روایت خاموش زنان از خودسوزی،خودکشی و قتل‌های ناموسی

نصرالله لَشَنی

آمارها و گزارش‌های منتشر شده از منابع مختلف در ایران، حاکی از یک روند افزایشی در نرخ خودکشی در این کشور طی سال‌های اخیر است. بە طوری که از ۴.۲ مورد در ۱۰۰ هزار نفر در سال ۱۳۸۰ به ۸.۹ مورد در ۱۰۰ هزار نفر در سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است. در این میان، وضعیت زنان و انتخاب روش‌های خشن برای پایان دادن به زندگی، ابعاد خاصی از این بحران اجتماعی را آشکار می‌سازد.

یکی از تلخ‌ترین و خشونت‌آمیزترین خودکشیهای کە بازتاب دهندە مشکلات زنان است، خودسوزی آنان بە ویژە در استان‌هایی مانند ایلام، آذربایجان غربی، لرستان، کرمانشاه و همدان است، تاجاییکە این روش در برخی مناطق بیش از نیمی از خودکشی‌های زنان را تشکیل می‌دهد.

پژوهش‌ها نشان می‌دهند که این پدیده ناشی از ترکیبی از فقر مزمن، کنترل اجتماعی شدید، خشونت‌های خانوادگی، محدودیت‌های فرهنگی و تعصبات موجود در جامعە بودە و اغلب بیانگر حس بی‌پناهی اجتماعی و فقدان حمایت نهادی است.

علاوه بر خودسوزی، مسئله‌ی قتل‌های ناموسی نیز به‌عنوان نمونه‌ای از خشونت ساختاری علیه زنان در ایران نمود پیدا کرده است.

بر اساس گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری، در بسیاری از استان‌ها، به ویژه خوزستان، ایلام، کرمانشاه، کردستان و سیستان و بلوچستان، عاملان این قتل‌ها اغلب پدران و برادران قربانیان هستند که خود را حافظ حیثیت خانواده می‌دانند و قربانیان اغلب دختران نوجوان و زیر ۱۸ سال هستند.

این دو پدیده، خودسوزی و قتل‌های ناموسی، نشان می‌دهند که فشارهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حقوقی در کنار محدودیت‌های قانونی و فقدان حمایت‌های نهادی، زنان را در معرض شدیدترین انواع خشونت و آسیب روانی قرار داده است.

 آمار اقدام به خودکشی در میان زنان

بر اساس آمار سال ۱۴۰۱، از مجموع ۶۹۱۸ جان‌باخته، زنان خانه‌دار با ۳۲.۸ درصد بالاترین سهم را در اقدام به خودکشی دارند و حدود ۳۵ درصد از کل جان‌باختگان ناشی از خودکشی را تشکیل می‌دهند، در حالی که کارگران با ۳۲ درصد از کل خودکشی‌ها، یک‌سوم آمار را شامل می‌شوند و دانشجویان و دانش‌آموزان به ترتیب حدود ۱۹ و ۱۱ درصد از موارد مرگ ناشی از خودکشی را تشکیل می‌دهند.

این داده‌ها نشان می‌دهد که زنان خانه‌دار و کارگران، به‌عنوان دو قشر تحت فشار اجتماعی و اقتصادی، بیشترین تمایل به اقدام برای پایان دادن به زندگی را دارند و سهم قابل توجه دانش‌آموزان و دانشجویان نیز بیانگر فشارهای روانی، مشکلات آموزشی، و نگرانی‌های اقتصادی و آینده‌ی شغلی است.

در ایران، ۸۲ درصد خودکشی‌ها در افراد زیر ۵۰ سال رخ می‌دهد، در حالی که این نسبت در جهان حدود ۵۸ درصد است.

بر اساس آمار پزشکی قانونی، بیشتر خودکشی‌ها در بین افراد ۱۵ تا ۳۵ ساله بوده و ۵۴ درصد از خودکشی‌های منجر به مرگ در میان جوانان زیر ۳۰ سال اتفاق افتاده است.

این الگو نشان می‌دهد که بحران خودکشی در ایران بیش از هر چیز، بحران امید در میان نسل‌های جوان است.

خودسوزی: درونی کردن خشونت بیرونی

خودسوزی یکی از خشن‌ترین و دردناک‌ترین روش‌های خودکشی در میان زنان، به‌ویژه در مناطق سنتی با محدودیت‌های اجتماعی گسترده است.

استان‌هایی نظیر ایلام، لرستان، کرمانشاه و همدان بالاترین نرخ خودسوزی زنان را دارند. برای مثال، در ایلام نرخ خودکشی گاه به ۱۸.۷ در ۱۰۰ هزار نفر، یعنی بیش از دو و نیم برابر میانگین در سطح ایران می رسد.

خودسوزی شکل نهایی درونی‌سازی خشونت بیرونی است. فقر، کنترل اجتماعی، خشونت خانگی، تعصبات خانوادگی و شکاف میان آگاهی نو و ساختار سنتی، زمینه‌های اصلی این پدیده‌اند.

در مصاحبه‌ای میدانی در کرمانشاه، یکی از زنان نجات‌یافته گفته بود: «می‌خواستم بفهمند درد یعنی چه». این جمله، جوهر اعتراضی این نوع خودکشی را آشکار می‌کند؛ کنشی علیه نظمی که زن را از هر امکان اعتراض محروم کرده و جز به‌کار بردن خشونت علیه خود امکانی برای اعتراضش باقی نگذاشته است.

 زاگرس نمونه‌ی فشرده از بحران

پژوهش‌های دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (۲۰۲۰) و گزارش‌های وزارت بهداشت نشان می‌دهند که در استان‌های غربی ایران، ۳۰ تا ۴۰ درصد خودکشی‌های زنان از نوع خودسوزی است، در حالی که در سطح ایران این نرخ کمتر از ۱۰ درصد برآورد می‌شود.

در مقیاس جهانی، طبق داده‌های WHO (2021)، خودسوزی کمتر از یک درصد کل خودکشی‌ها را شامل می‌شود. این تفاوت چشمگیر بیانگر شدت بحران در گسترەی زاگرس است.

زاگرس نه‌تنها جغرافیای فقر و انزوا، بلکه جغرافیای تاریخیِ کنترل اجتماعی است. ساختارهای عشیره‌ای، روابط پدرسالارانه، اقتصاد معیشتی، بحران‌های ناشی از ساختار مرکز-پیرامون و حکومت دینی مجموعه‌ای از فشارهای چندلایه را بر زنان تحمیل می‌کنند.

پژوهش‌ها در Frontiers in Psychiatry (2020) نشان می‌دهند که بسیاری از زنان قربانی خودسوزی، از «احساس بی‌پناهی اجتماعی» و «فقدان حمایت نهادی» رنج می‌برند.

در برخی از نواحی غرب در ایران، مفهوم «ناموس» نه‌تنها به آبروی خانواده، بلکه به کنترل مردانه بر رفتار، پوشش و حتی احساسات زنانه گره خورده است.

این نظم فرهنگی، زن را به نماد حیثیت خانوادگی بدل کرده و هرگونه استقلال او را تهدیدی برای «نظم اخلاقی» می‌داند.

پژوهش‌ها در Iran Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences (2019) نشان می‌دهد که این نگرش ریشه در تاریخ طولانی پدرسالاری و ساختار قبیله‌ای دارد.

حکومت دینی و بازتولید خشونت ساختاری علیه زنان

اگرچه در مناطق غربی ایران، خشونت علیه زنان اغلب در چارچوب سنت تبیین می‌شود، اما در سطح سراسری در ایران، نظام دینی-فقهی حاکم خود به بازتولید این خشونت مشروعیت می‌بخشد.

در جمهوری اسلامی ایران، ایدئولوژی دینی و قوانین مبتنی بر فقه سنتی، زنان را نه به‌عنوان شهروند برابر، بلکه به‌عنوان مخلوقی تابع و نیازمند هدایت مردانه تعریف کرده‌اند. این چارچوب حقوقی و ایدئولوژیک، خشونت را از سطح خانوادگی به سطح نهادی ارتقا داده است.

قانون به‌مثابه ابزار سلطه:

بر اساس ماده‌ی ۱۱۰۵ قانون مدنی، «ریاست خانواده از خصایص شوهر است». این قاعده به مرد اختیار قانونی برای کنترل همسر و فرزندان را می‌دهد و در عمل، خشونت خانگی را به امری خصوصی و غیرقابل پیگرد بدل می‌کند.

در چنین نظامی، زن برای دفاع از خود باید از همان ساختار مردسالارانه‌ای یاری طلبد که خشونت را ممکن کرده است.

ایدئولوژی دینی و کنترل بدن زن:

در گفتمان رسمی جمهوری اسلامی ایران، بدن زن حامل «اخلاق عمومی» است. همین باور، توجیه‌گر سیاست‌های حجاب اجباری و حضور گشت‌های ارشاد است.

در این ساختار، خشونت نمادین علیه زنان، به‌صورت کنترل دولتی بر بدن و پوشش آنان بازتولید می‌شود و مرز میان «اخلاق» و «سلطه» از میان می‌رود.

مشروعیت فقهی خشونت خانوادگی:

برخی از احکام فقهی با تفسیرهای خاص از مفاهیمی چون «غیرت» و «نشوز»، به خشونت خانگی و حتی قتل‌های ناموسی شکل شرعی می‌دهند. به این ترتیب، پدر یا شوهر به جای آنکه مجرم تلقی شود، گاه در مقام «مدافع شرف» تصویر می‌شود که با قوانین جزایی تبعیض‌آمیز درهم تنیده است.

انحصار روایت و سکوت اجتماعی:

نظام تبلیغاتی و آموزشی رسمی با تأکید بر نقش مادری و «زن مؤمنه»، هرگونه کنش مستقل زنانه را انحراف از هویت دینی معرفی می‌کند. در نتیجه، حتی زنان قربانی خشونت نیز اغلب خود را گناهکار یا مسئول می‌دانند، نه قربانی. این درونی‌سازی گناه، از مؤثرترین سازوکارهای سرکوب است.

شکاف فقه و مدرنیته:

در حالی که جامعه‌ی ایران، به‌ویژه نسل جوان، خواهان برابری جنسیتی است، ساختار دینی و حقوقی هنوز در قالب فقه قرون وسطایی عمل می‌کند.

این تضاد میان آگاهی مدرن و نظم فقهی، یکی از زمینه‌های اصلی بروز رفتارهای اعتراضی، از جمله خودسوزی در مناطق سنتی است. در واقع، زنانی که هیچ زبان قانونی یا فرهنگی برای اعتراض ندارند، با سوزاندن بدن خویش، سکوت ساختار را می‌شکنند.

قتل‌های ناموسی؛ خشونتی با پوشش سنت

با وجود تفاوت‌های منطقه‌ای، پدیده‌ی قتل‌های ناموسی در سراسر ایران ریشه در ترکیب پیچیده‌ای از سنت، قانون و ایدئولوژی دینی دارد.

بر اساس گزارشهای منتشر شدە، از میان ۵۲ زن‌کشی ثبت‌شده در شش‌ماهه‌ی نخست سال، دست‌کم ۲۰ مورد (حدود ۳۸٪) با انگیزه‌ی ناموسی رخ داده است.

بخش بزرگی از قربانیان دختران نوجوان زیر ۱۸ سال‌اند و در بسیاری از موارد، عاملان پدر یا برادر قربانی‌اند که از مصونیت قانونی برخوردارند.

ماده‌ی ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی، پدر را در صورت قتل فرزند از قصاص معاف می‌کند، و همین امر، زمینه‌ساز تکرار خشونت خانوادگی با پشتوانه‌ی فقهی و قضایی است.

تحلیل جامعه‌شناختی؛ خشونت ساختاری و خودکشی جبری

فروکاستن پدیده‌های اجتماعی به رفتارهای فردی و تحلیل روانشناختی به‌جای تحلیل جامعه‌شناختی، خود یکی از موانع جدی حل بحران است. خودکشی، به‌ویژه خودسوزی زنان، نمونه‌ای از پدیده‌های اجتماعی‌ست که نمی‌توان آن را تنها در چارچوب روانشناختی بررسی کرد.

اگرچه تحلیل‌هایی جامعه‌شناختی هم پیرامون این موضوع انجام شده، اما جامعه‌شناسان ایرانی این پدیده را عمدتاً در چارچوب «خودکشی جبری» امیل دورکیم تحلیل کرده‌اند؛ پدیده‌ای که در اثر فشار بیش از حد نظم اجتماعی و فقدان آزادی فردی رخ می‌دهد.

 مطالعات اخیر فراتر از چارچوب‌های کلاسیک دورکیم، عوامل ساختاری، فرهنگی و نهادی را به‌صورت یک شبکه‌ی پیچیده می‌بینند.

بر اساس پژوهش‌های جامعه‌شناسی نوین و مطالعات میدانی در ایران (BMC Public Health, 2020؛ Frontiers in Psychiatry, 2020)، قربانیان عمدتاً زنان جوان با سطح تحصیلات پایین و زندگی در جوامع روستایی هستند، و سه عامل ساختاری اصلی بارها در این مطالعات تکرار شده است:

۱. فرهنگی: تداوم ارزش‌های قبیله‌ای و هنجارهای پدرسالارانه، کنترل «ناموس» و محدودیت‌های اجتماعی گسترده بر رفتار زنان

۲. اقتصادی: فقر مزمن، بیکاری و وابستگی اقتصادی زنان به خانواده و مردان، که امکان انتخاب مستقل و خروج از شرایط خطرناک را محدود می‌کند

۳. نهادی و حقوقی: فقدان سیاست‌های حمایتی، نبود پناهگاه‌های امن و ناکارآمدی ساختار قضایی که اغلب در کنار خانواده‌ی قاتل قرار می‌گیرد، نه قربانی

۴. ایدئولوژیک/دینی: نظام حاکم مبتنی بر فقه و ایدئولوژی دینی، زن را از عاملیت اجتماعی و استقلال تصمیم‌گیری محروم کرده و خشونت خانگی و اجتماعی علیه او را مشروعیت می‌بخشد.

قوانین و مقررات مبتنی بر فقه، کنترل بر بدن و رفتار زن را تضمین می‌کند و حتی در موارد قتل ناموسی یا خشونت خانوادگی، مجازات‌ها را کاهش داده و عاملان را مصون می‌دارد. در چنین سیستمی، خشونت فقط پدیده‌ای محلی یا خانوادگی نیست، بلکه ساختاری و نهادی شده است.

بنابراین خودکشی، خودسوزی و خشونت ناموسی محصول تعامل این چهار عامل ساختاری در سطوح فردی، خانوادگی، محلی، نهادی و ایدئولوژیک است و نمی‌توان آن را صرفاً به رفتار فردی یا اختلال روانی تقلیل داد.

وزارت بهداشت از سال ۱۳۹۸ «نظام ثبت ملی خودکشی» را آغاز کرد، اما به گفته‌ی پژوهشگران دانشگاه کرمانشاه (۲۰۲۲)، این سامانه در بسیاری از استان‌ها ناقص یا غیرفعال است.

در کنار آن، کارگاه‌های آموزشی درباره‌ی خشونت خانگی برگزار شده‌اند، اما به دلیل نبود پناهگاه‌های امن، اثر ماندگار ندارند.

در مقابل، گروه‌های محلی و فعالان زن در پهنە زاگرس تلاش می‌کنند با آموزش، آگاهی‌رسانی و روایتگری، تابوی خشونت و خودکشی را بشکنند. با این حال، تا زمانی که ساختار حقوقی و دینی اصلاح نشود، این تلاش‌ها بیشتر به‌سان وصله‌ای بر زخم عمیق جامعه عمل می‌کند.

تلاش حاضر نشان می‌دهد که خودکشی و خودسوزی زنان در گسترای جغرافیای سیاسی ایران و به‌ویژه در نواحی زاگرس، پدیده‌ای صرفاً فردی یا روانی نیست، بلکه برآمده از مجموعه‌ای از نابرابری‌های ساختاری، فرهنگی و اقتصادی است.

در این مناطق، زن نه‌تنها با فقر و بیکاری و انزوای جغرافیایی روبه‌روست، بلکه در بستر فرهنگی‌ای زندگی می‌کند که بدن او را ملک خانواده و ناموس جمع تلقی می‌کند.

این وضعیت، به تعبیر دورکیم، نوعی خودکشی آنومیک را بازمی‌سازد که در آن، فرد در برابر فشارهای اجتماعی، هیچ امکان کنش مستقلی نمی‌یابد و مرگ، تنها راهِ ابراز فاعلیت می‌شود.

از سوی دیگر، در ساختار پدرسالار محلی، کنترل بر بدن و رفتار زنان ابزاری برای حفظ منزلت مردانه است. در چنین نظمی، خشونت خانگی، ازدواج اجباری، و حذف اجتماعی زنان نه استثنا، بلکه قاعده‌اند.

این نظم، با فقر اقتصادی، نبود فرصت شغلی، و شکست سرمایه‌گذاری‌های توسعه‌ای در کردستان، در هم می‌آمیزد و نوعی خشونت ساختاری چندلایه پدید می‌آورد که نه تنها از سوی مردان، بلکه از سوی نهادهای رسمی نیز بازتولید می‌شود.

اما ریشه‌ی این خشونت را باید در سطحی عمیق‌تر جست‌وجو کرد: در ساختار دینی-حقوقی حاکمیت که نابرابری جنسیتی را در قالب قانون، اخلاق و نهاد رسمی تثبیت کرده است.

در نظام جمهوری اسلامی ایران، زن از آغاز، در نسبت با «ناموس»، «عفت» و «اطاعت» تعریف شده و از عاملیت اجتماعی تهی گردیده است.

قانون مدنی با تاکید بر قوامیت مرد، حق طلاق، حضانت و حتی خروج از کشور را به مرد واگذار می‌کند و بدین‌سان، خشونت را از سطح خانواده به سطح قانون ارتقا می‌دهد.

از سوی دیگر، ایدئولوژی دینی حاکم بدن زن را عرصه‌ی حفظ مشروعیت سیاسی و اخلاقی نظام می‌داند؛ از حجاب اجباری تا مجازات‌های شرعی، از منبر و رسانه تا آموزش رسمی، همه در جهت کنترل بدن و صدا و حضور زن در جامعه سامان یافته‌اند.

در چنین بستری، خشونت نه فقط در خلأ فرهنگی یا فقر اقتصادی، بلکه در سایه‌ی مشروعیت دینی و قانونی عمل می‌کند.

به همین دلیل، هرگونه تحلیل از خودسوزی زنان بدون در نظر گرفتن این ساختار ایدئولوژیک ناقص است. زنان در لحظه‌ی خودسوزی، در واقع علیه نظمی شورش می‌کنند که زندگی و بدن‌شان را از آنان گرفته است. آتش، آخرین زبان سوژه‌ای است که از هر زبان دیگر محروم شده است؛ زبانی برای گفتن آنچه در جامعه‌ای دینی–مردسالار ممنوع است: «حقِ زیستن به‌سانِ انسان».

از این منظر، پیشگیری از خودکشی زنان نه با توصیه‌های روان‌شناختی یا سیاست‌های رفاهی، بلکه با تحول بنیادین در ساختار قانونی، آموزشی و فرهنگی کشور ممکن است، تحولی که بر اصل برابری جنسیتی، استقلال زن و رهایی بدن از سلطه‌ی دینی و مردانه استوار باشد.

تا زمانی که بدن زن حامل اخلاق رسمی و ابزار کنترل اجتماعی تلقی شود، مرگ او نیز به‌سادگی توجیه خواهد شد. تنها با به‌رسمیت شناختن زن به‌مثابه‌ی سوژه‌ی آزاد و صاحب اختیار است که می‌توان چرخه‌ی خشونت و سکوت را شکست و از دل خاکستر مرگ، امکان زیستِ برابر را بازآفرید.