هیات حقیقتیاب سازمان ملل متحد: سرکوب اعتراضات دیماه در ایران جنایت علیه بشریت بود
گزارش جدید هیأت حقیقتیاب سازمان ملل، تصویری از سرکوبی اعتراضات دیماە را ارائه میدهد که دامنه آن از خیابان تا بیمارستان، بازداشتگاه و دادگاه امتداد یافته است. کشتار در هر ۳۱ استان، حدود ۲۵ هزار مجروح و دستکم ۲۲۱ کودک کشتهشده، تنها بخشی از این تصویر است. بازداشت مجروحان در مراکز درمانی، شکنجه، اعترافات اجباری و اعدام معترضان، حلقههای دیگر این روند هستند. اهمیت گزارش در جمعبندی حقوقی این شواهد است. هیأت آنها را رخدادهایی منفرد نمیداند، بلکه بخشی از حملهای گسترده و نظاممند علیه غیرنظامیان ارزیابی میکند. این دومین بار است که سرکوب اعتراضات در ایران، در یافتههای این هیأت، مصداق جنایت علیه بشریت شناخته میشود.
هیأت مستقل بینالمللی حقیقتیاب سازمان ملل درباره سرکوب غیرنظامیان در جریان اعتراضات دی ماە سال گذشتە در ایران اعلام کرده است که بسیاری از موارد نقض حقوق بشر در سرکوب اعتراضات سراسری در ۷ دی ۱۴۰۴، برابر با ۲۸ دسامبر ۲۰۲۵، مصداق جنایت علیه بشریت بودهاند.
بر اساس تازهترین یافتههای این هیأت، نیروهای امنیتی در هر یک از ۳۱ استان کشور دست به کشتار زدە و در جریان سرکوب خشونتبار، کودکان و زنان غیر نظامی بە قتل رسیدە و شماری از بازداشتشدگان پس از شکنجه و محاکمههایی همراه با نقض دادرسی عادلانه، با حکم اعدام روبهرو شدهاند.
سارا حسین، رئیس هیأت حقیقتیاب، روز ۲۱ سپتامبر در شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو اعلام نمود کە واکنش حکومت ایران به اعتراضات دی و ژانویه، در مقایسه با سرکوبهای پیشین، با افزایش شدید استفاده از نیروی مرگبار و بازداشتهای گسترده همراه بوده است.
هیأت حقیقتیاب سازمان ملل متحد روزهای ۸ و ۹ ژانویه را مرگبارترین روزهای اعتراضات دیماە سال گذشتە معرفی و اعلام نمودە است کە نیروهای امنیتی در موارد بررسیشده به سوی معترضان و رهگذران، از جمله کودکان، شلیک کردهاند.
بر اساس این گزارش، حکومت جمهوری اسلامی ایران فهرستی شامل نام ۳ هزار و ۳۸ کشته را منتشر کرده است.
بر اساس یافتەهای این هیات حدود ۲۵ هزار مجروح نیز گزارش شدهاند که بیش از نیمی از آنان به جراحی نیاز داشتهاند.
هیأت حقیقتیاب همچنین افزودە است کە این ارقام، با وجود ابعادشان، ممکن است تمام تلفات را نشان ندهند و شمار واقعی کشتهشدگان و مجروحان به میزان قابل توجهی بیشتر باشد.
گزارشی که این یافتهها در آن گرد آمده است، تازهترین فصل مأموریتی است که چهار سال پیش با مرگ ژینا امینی و اعتراضات ژن، ژیان، آزادی آغاز شد.
همان هیأتی که سرکوب اعتراضات ۱۴۰۱ را بررسی کرد و در آن پرونده نیز به وقوع جنایت علیه بشریت رسید، اکنون موج دیگری از اعتراضات سراسری در ایران را بررسی کرده است.
شورای حقوق بشر سازمان ملل ۲۴ نوامبر ۲۰۲۲، بیش از دو ماه پس از مرگ ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد، هیأت مستقل بینالمللی حقیقتیاب درباره ایران را تشکیل داد. مأموریت اولیه آن، تحقیق درباره موارد ادعایی نقض حقوق بشر مرتبط با اعتراضاتی بود که از ۱۶ سپتامبر همان سال آغاز شده بود.
بر اساس این گزارش، وظیفه هیأت صرفا بازسازی وقایع نبودە است. شورای حقوق بشر از هیات درخواست نمودە است کە شواهد را جمعآوری، بررسی، تحلیل و حفظ کند تا در صورت فراهم شدن امکان رسیدگی قضایی، این مدارک بتوانند در روندهای مستقل پاسخگویی مورد استفاده قرار گیرند.
جمهوری اسلامی از ابتدا با تشکیل هیأت مخالفت کرد و اجازه ورود اعضای آن به ایران را نداد. تحقیقات در نتیجه با اتکا به شهادت قربانیان و شاهدان، اسناد، تصاویر، دادههای دیجیتال، اطلاعات پزشکی و دیگر مدارک قابل راستیآزمایی ادامه یافت.
هیأت در نخستین پرونده خود، از چگونگی مرگ ژینا امینی تا استفاده از نیروی مرگبار علیه معترضان، بازداشتها، شکنجه، خشونت جنسی و جنسیتی، وضعیت کودکان و اعدام افراد مرتبط با اعتراضات را بررسی کرد و در سال ۲۰۲۴ نتیجه گرفت که شماری از موارد مستندشده، از جمله قتل، حبس، شکنجه، تجاوز و دیگر اشکال خشونت جنسی، آزار و ناپدیدسازی قهری، در حد جنایت علیه بشریت بودهاند.
مأموریت هیأت در سالهای بعد ادامه یافت و دامنه تحقیقات آن گسترش پیدا کرد. هنوز این مأموریت پایان نیافته بود که در ۲۸ دسامبر ۲۰۲۵ موج تازهای از اعتراضات در ایران آغاز شد.
بر اساس این گزارش، اعتراضات دی ماە ابتدا در واکنش به تشدید مشکلات اقتصادی شکل گرفت، اما با گسترش تجمعها به نقاط مختلف کشور، مطالبات سیاسی نیز به آنها افزوده شد. در روزهای بعد، همزمان با افزایش شمار تجمعها، گزارشهای بیشتری از استفاده از نیروی مرگبار، کشته و زخمی شدن معترضان و بازداشتهای گسترده منتشر شد.
از ۸ ژانویه، در یکی از حساسترین مقاطع اعتراضات، حکومت قطع سراسری اینترنت و ارتباطات را اعمال کرد. این محدودیت بیش از پنج ماه ادامه یافت و هیأت حقیقتیاب آن را طولانیترین قطع سراسری اینترنت ثبتشده توصیف کرده است.
قطع ارتباطات در دورهای آغاز شد که سرکوب به شدیدترین مرحله خود رسیده بود و امکان انتقال اطلاعات درباره آنچه در خیابانها، بیمارستانها و بازداشتگاهها میگذشت بهشدت محدود شده بود.
شورای حقوق بشر ۲۳ ژانویه در یک نشست ویژه، مأموریت هیأت حقیقتیاب را برای دو سال دیگر تمدید کرد و تحقیق فوری درباره موارد ادعایی نقض جدی حقوق بشر و جرایم مرتبط با اعتراضات آغازشده در ۲۸ دسامبر را به آن سپرد.
قطعنامه با ۲۵ رأی موافق، هفت رأی مخالف و ۱۴ رأی ممتنع تصویب شد و یک عضو در رأیگیری شرکت نکرد. از این مقطع، اعتراضات دیماه رسماً به پرونده همان هیأتی اضافه شد که سه سال پیش برای تحقیق درباره اعتراضات ژن، ژیان، آزادی تشکیل شده بود.
هیأت در ماههای بعد با ۷۳ شاهد مصاحبه کرد و تصاویر ماهوارهای، فیلمها، عکسها، اطلاعات کارشناسی و مجموعهای از اسناد را بررسی کرد.
۷۵ سندی که از ابتدای سال ۲۰۲۶ از حکومت ایران دریافت شده بود نیز در تحقیقات مورد توجه قرار گرفت. این بررسیها در شرایطی انجام شد که اعضای هیأت همچنان اجازه ورود به ایران نداشتند و محدودیت ارتباطات، جنگ و ترس قربانیان و شاهدان از اقدامات تلافیجویانه، دسترسی به اطلاعات را دشوار کرده بود.
با کنار هم قرار گرفتن شواهد، ابعاد سرکوب در نقاط مختلف کشور آشکارتر شد. هیأت اعلام کرده است که کشتار به دست نیروهای امنیتی در هر ۳۱ استان رخ داده و بیشترین شمار کشتهشدگان در تهران، کرج، مشهد، اصفهان و رشت گزارش شده است.
در مواردی، نیروهای امنیتی روی پشتبامها و نقاط مرتفع مستقر شده و با سلاحهای تهاجمی به سوی جمعیت تیراندازی کردهاند. در کرج نیز هیأت موردی را ثبت کرده است که در آن ابتدا با شلیک گاز اشکآور، معترضان به کوچههای باریک رانده شدند و سپس به سوی آنان تیراندازی شد.
شدت جراحات نیز بخشی از الگوی ثبتشده در گزارش است. اصابت ساچمههای فلزی به سر، سینه و چشم معترضان جراحات شدید بر جای گذاشته و شماری از مجروحان بینایی خود را برای همیشه از دست دادهاند. هیأت همچنین میگوید برخی سلاحهایی که اصولاً باید با هدف کاهش خطر مرگ به کار روند، به شیوهای استفاده شدهاند که به کشته یا زخمی شدن معترضان انجامیده است.
در میان قربانیان، کودکان نیز حضور داشتهاند. دستکم ۲۲۱ کودک کشتهشده گزارش شدهاند و هیأت مواردی از تیراندازی به کودکان را بررسی کرده است.
سارا حسین در ارائه گزارش ۲۱ سپتامبر گفت کمسنترین قربانی گزارششده تنها چهار ماه و نیم داشته است. کودکان نیز در میان مجروحان و بازداشتشدگان بودهاند.
در همان روزهایی که شمار کشتهها و مجروحان افزایش مییافت، قطع ارتباطات امکان ثبت مستقل ابعاد سرکوب را محدود کرده بود.
به گفته هیأت، خاموشی اینترنت نهتنها انتقال اطلاعات، بلکه درخواست کمک، ارتباط خانوادهها و تلاش برای یافتن بستگان را نیز مختل کرد. به همین دلیل، بخشی از آنچه اکنون در گزارش آمده، حاصل بازسازی وقایعی است که هنگام وقوع، بسیاری از راههای ثبت و انتقال آنها بسته شده بود.
برای شماری از مجروحان، خروج از خیابان به معنای پایان خطر نبود. هیأت میگوید بسیاری از زخمیها نتوانستند به خدمات پزشکی مورد نیاز دسترسی پیدا کنند و نیروهای امنیتی در داخل و اطراف مراکز درمانی حضور داشتند.
در موارد بررسیشده، مجروحان در بیمارستانها بازداشت شدند و اعضای خانواده آنان و شماری از کارکنان درمانی نیز بازداشت شدند.
حضور نیروهای امنیتی در مراکز درمانی و احتمال بازداشت، برخی مجروحان را از مراجعه برای دریافت مراقبت پزشکی بازداشت. در نتیجه، پروندهای که با تیراندازی در خیابان آغاز میشد، در مواردی در بیمارستان ادامه پیدا میکرد و از آنجا به بازداشتگاه میرسید.
بازداشتها در جریان اعتراضات و پس از آن در ابعادی گسترده انجام شد و کودکان نیز در میان بازداشتشدگان بودند. وکلایی که نمایندگی معترضان را برعهده گرفته بودند احضار شدند و خانوادههایی برای اطلاع از محل نگهداری و سرنوشت بستگان خود با مشکل روبهرو شدند.
هیأت در بررسی وضعیت بازداشتشدگان مواردی از شکنجه و بدرفتاری را ثبت کرده است. شماری از آنان از دسترسی به وکیل انتخابی محروم شدند و در پروندههایی که بعدتر به دادگاه رسید، اعترافات اجباری و نقض تضمینهای دادرسی عادلانه نیز گزارش شد. برای بعضی از بازداشتشدگان، این زنجیره در دادگاه پایان نیافت و به صدور حکم اعدام رسید.
بر اساس اطلاعات ارائهشده در ۲۱ سپتامبر، از ماه مارس تا ۳۱ اوت دستکم ۲۹ مرد در ارتباط با اعتراضات اعدام شدهاند که پنج تن از آنان در ملأعام بودە است.
بیش از ۷۰ نفر دیگر، از جمله دستکم پنج زن و سه پسر، به گفته هیأت در معرض خطر قریبالوقوع صدور یا اجرای حکم اعدام در پروندههای مرتبط با اعتراضات قرار دارند.
برخی از محکومان بر اساس قانون جاسوسی مصوب ۲۰۲۵ تحت پیگرد قرار گرفتهاند. هیأت همچنین گزارش دادە است کە در تعدادی از پروندههای مورد بررسی، احکام اعدام پس از محاکمههایی صادر شدهاند که با اعترافات اجباری، نقض دادرسی عادلانه و محرومیت متهمان از دسترسی به وکیل انتخابی همراه بودهاند.
هیأت حقیقتیاب این وقایع را مجموعهای از موارد منفرد و جدا از یکدیگر ارزیابی نکرده است. استفاده گسترده از نیروی مرگبار، کشتار در سراسر کشور، بازداشتهای انبوه، شکنجه، برخورد با مجروحان، محدود کردن ارتباطات، روندهای قضایی و اعدامها در کنار یکدیگر مبنای ارزیابی حقوقی آن قرار گرفتهاند.
هیأت نتیجه گرفته است که حکومت ایران مسئول موارد جدی نقض حقوق بشر بوده و بسیاری از اعمال مستندشده، شامل قتل، حبس و دیگر اشکال محرومیت شدید از آزادی، شکنجه و سایر اعمال غیرانسانی، در چارچوب حملهای گسترده و نظاممند علیه جمعیت غیرنظامی صورت گرفته و مصداق جنایت علیه بشریت بودهاند.
این دومین بار از زمان تشکیل هیأت حقیقتیاب است که تحقیقات آن درباره سرکوب اعتراضات در ایران به چنین نتیجهای میرسد. نخستین پرونده به اعتراضات پس از مرگ ژینا امینی مربوط بود. پرونده دوم، اعتراضاتی را دربر میگیرد که بیش از سه سال بعد، در ۷ دی ۱۴۰۴ آغاز شد.
هیأت از جمهوری اسلامی خواسته است اعدامها را متوقف کند، افرادی را کە خودسرانه بازداشتشدەاند را آزاد کند، درباره موارد نقض حقوق بشر تحقیقات مؤثر، مستقل و بیطرفانه انجام دهد و زمینه پاسخگویی و جبران خسارت قربانیان را فراهم کند.
با توجه به تردید شماری از قربانیان درباره امکان دستیابی به عدالت در داخل ایران، هیأت از کشورهای دیگر نیز خواسته است در موارد مقتضی از سازوکارهایی مانند صلاحیت قضایی جهانی استفاده کنند.
در یکی از دو مورد مشخص بررسیشده، دبستان شجره طیبه در میناب با دو موشک کروز هدف قرار گرفت. هیأت شمار کشتهشدگان این حمله را ۱۵۷ نفر، از جمله ۱۲۳ کودک، اعلام کرده و گفته است بر اساس منابع معتبر، دلایل معقولی برای این نتیجه وجود دارد که حمله آمریکا به این مدرسه مصداق جنایت جنگیِ حمله به یک هدف غیرنظامی بوده است.
هیأت همچنین حمله آمریکا به یک مرکز ورزشی در منطقهای مسکونی در لامرد را نیز بررسی کرده است. مقامهای محلی شمار کشتهشدگان این حمله را ۲۲ نفر، شامل ۱۰ زن و ۱۲ مرد، اعلام کردهاند.
هیأت درباره این مورد نیز گفته است دلایل معقولی برای این نتیجه وجود دارد که حمله، مصداق جنایت جنگیِ انجام حملهای غیرقابل تفکیک با تلفات غیرنظامی بوده است.
در مقابل، هیأت نسبت به گزارشهای مربوط به حملات ایران به ساختمانهای مسکونی، فرودگاههای غیرنظامی و دیگر زیرساختهای غیرنظامی در منطقه نیز که به کشته یا زخمی شدن غیرنظامیان، از جمله کارگران مهاجر، انجامیده نیز ابراز نگرانی کرده است.
در واکنش بە نقض حقوق بشر از سوی جمهوری اسلای ایران، علی بحرینی، نماینده دائم ایران در سازمان ملل در ژنو، روز ۲۱ سپتامبر یافتههای هیأت درباره اعتراضات را رد کرد. او گفت اعتراضات ژانویه در ابتدا مسالمتآمیز بود، اما در ادامه تحت تأثیر مداخله خارجی به ناآرامیهای خشونتآمیز تبدیل شد.
بحرینی مدعی شد مقامهایی به انتقال و قاچاق سلاح به ایران برای توزیع میان معترضان اذعان کردهاند و انتقال سلاح همراه با تحریک خارجی در تشدید ناآرامیها نقش داشته است. او همچنین آمریکا و اسرائیل را مسئول کشتار غیرنظامیان و تخریب زیرساختهای ایران در جریان جنگ دانست و تحریمهای آمریکا را از عوامل تشدید مشکلات اقتصادی کشور معرفی کرد.
جمهوری اسلامی از زمان تشکیل هیأت حقیقتیاب در سال ۲۰۲۲ با این سازوکار مخالفت کرده و تاکنون اجازه ورود اعضای آن به ایران را نداده است.
گزارش ارائهشده در ۲۱ سپتامبر پایان تحقیقات نیست. مأموریت هیأت حقیقتیاب بر اساس تصمیم شورای حقوق بشر تا سال ۲۰۲۸ ادامه دارد و این هیأت همچنان مسئول بررسی موارد جدی نقض حقوق بشر و جرایم احتمالی مرتبط با اعتراضات آغازشده در ۲۸ دسامبر، جمعآوری و حفظ شواهد و فراهم کردن امکان استفاده از آنها در روندهای حقوقی مستقل است.
هیأت تأکید کرده است که یافتههای کنونی تنها بخشی از ابعاد موارد نقض حقوق بشر و جرایم مورد تحقیق را دربر میگیرد.
ممنوعیت ورود اعضای هیأت به ایران، محدودیت ارتباطات، جنگ و ترس قربانیان و شاهدان از اقدامات تلافیجویانه همچنان دسترسی به اطلاعات را محدود کرده و شمار نهایی کشتهشدگان و مجروحان نیز هنوز تعیین نشده است.
چهار سال پس از تشکیل هیأت برای تحقیق درباره سرکوب اعتراضات ژن، ژیان، آزادی، مأموریت آن اکنون پرونده دیگری را نیز دربر گرفته است: اعتراضاتی که در واپسین روزهای سال ۲۰۲۵ آغاز شد، در روزهای ۸ و ۹ ژانویه به مرگبارترین مرحله رسید و تحقیقات درباره شمار قربانیان، بازداشتشدگان، شکنجهشدگان و محکومان آن هنوز پایان نیافته است.
