واکاوی سناریوی مداخله نظامی آمریکا و سرنوشت اعتراضات داخلی ایران

ایران در زمستان ۱۴۰۴ (۲۰۲۶) در تلاقی دو بحران گریزناپذیر قرار گرفته است که به طور مستقیم بر یکدیگر اثر می‌گذارند. از یک سو، بحران مشروعیت و کارآمدی در داخل، منجر به وسیع‌ترین موج اعتراضات سراسری شده که لایه‌های عمیق اجتماعی را دربرگرفته است، و از سوی دیگر، بحران بازدارندگی در سطح بین‌المللی که پس از جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل، ایالات متحده آمریکا را در موقعیت مداخله‌گر احتمالی قرار داده است. پرسش مرکزی این است: آیا مداخله نظامی محدود آمریکا به عنوان یک متغیر بیرونی (External Variable)، می‌تواند موازنه قدرت را به نفع جنبش مدنی تغییر دهد، یا به مثابه یک پیشران معکوس، منجر به انجماد سیاسی و تثبیت ساختار موجود خواهد شد؟

اعتراضات جاری که از اوایل دی‌ماه ۱۴۰۴ آغاز شدە است و تا کنون نیز ادامە دارد، با عبور از مطالبات معیشتی، مستقیماً هسته سخت قدرت را هدف قرار داده است.

پاسخ حکومت با الگوی سرکوب مطلق (قطع کامل اینترنت و گسیل نیروهای واکنش سریع)، اگرچه معابر عمومی را در مقاطعی تخلیه کرده، اما به دلیل ناتوانی در حل ریشه‌های بحران، منجر به شکل‌گیری هسته‌های مقاومت شده است. این وضعیت، پتانسیل انفجار مجدد با هر جرقه‌ بیرونی را دارد.

رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا نیز با بازتعریف حمایت از معترضان به عنوان یک رکن در امنیت ملی آمریکا، بانک اهداف نظامی خود را به‌روزرسانی کرده است.

با این حال، واشنگتن با یک پارادوکس در تصمیم‌گیری روبروست: فشار افکار عمومی داخلی در برابر الزام به کنشگری.

نظرسنجی‌های ژانویه ۲۰۲۶ نشان می‌دهد بیش از ۷۰٪ آمریکایی‌ها مخالف جنگ بی‌پایان جدید هستند. از سوی دیگر، ناتوانی در واکنش به سرکوب‌ها، اعتبار بین‌المللی واشنگتن را خدشه‌دار می‌کند.

لذا، مداخله محدود نه یک انتخاب ایدئال، بلکه یک خروجی ناگزیر سیاسی برای راضی نگاه داشتن متحدان منطقه‌ای و افکار عمومی داخلی است.

سناریوی محتمل: جراحی نظامی (Surgical Intervention)

این سناریو بر حملات هوایی و سایبری کم‌دامنه اما پرشدت تمرکز دارد. اهداف فرضی شامل پایگاه‌های پهپادی، زیرساخت‌های پدافندی و مراکز فرماندهی-کنترل (C2) است.

آمریکا مدعی است با هدف قرار دادن گره‌های مواصلاتی و مخابراتی نیروهای امنیتی، می‌تواند توان واکنش سریع حکومت در برابر معترضان را کاهش دهد.

این مدل از درگیری زمینی پرهیز می‌کند تا ریسک تلفات انسانی آمریکا را به حداقل برساند، در حالی که همزمان فشار روانی بر ساختار قدرت در ایران را به حداکثر می‌رساند.

پیامدهای مداخله بر پیکره جنبش مدنی

برخورد مداخله نظامی با دینامیسم اعتراضات، واکنش‌هایی در سه سطح ایجاد می‌کند:

سطح اول: واکنش حاکمیتی (بازتولید مشروعیت بحران‌زیست)

حاکمیت از حمله نظامی به عنوان یک فرصت طلایی برای بازسازی پایگاه اجتماعی لرزان خود استفاده خواهد کرد.

با برجسته‌سازی ناسیونالیسم دفاعی، اعتراضات از یک «حرکت عدالت‌خواهانه» به «خیانت ملی» تغییر تعریف می‌یابد و تحت لوای دفاع در برابر تجاوز، دست حکومت برای استفاده از تسلیحات سنگین علیه کانون‌های اعتراض بازتر می‌شود.

سطح دوم: واکنش اجتماعی (دوگانه ناسیونالیسم و تغییر)

جامعه در برابر تهاجم خارجی دچار انشقاق استراتژیک می‌شود. بخشی از طبقه متوسط شهری که حافظه تاریخی از ناامنی دارد، ممکن است بین «نظم موجود» و «آشوب ناشی از جنگ»، به اولی متمایل شود.

در مقابل، نسل زد (Generation Z) و لایه‌های جان‌به‌لب‌رسیده، ممکن است تضعیفِ مرکز را فرصتی برای ضربه نهایی بە حاکمیت ببینند.

این گروه، مداخله خارجی را نه به عنوان اشغال، بلکه به عنوان «پشتیبانی آتش» برای پیشروی مدنی خود تلقی می‌کنند.

سطح سوم: فروپاشی اقتصادی و شورش گرسنگان

حتی یک حمله محدود، نرخ ارز را به نقطه انفجار می‌رساند. این امر منجر به تورم ناشی از وحشت می‌شود. در حالی که اقشار میانی جامعه به دلیل از دست دادن دارایی‌ها ضعیف می‌شوند، در حاشیه شهرها، نارضایتی معیشتی با فرصت ناشی از ضعف امنیتی ترکیب شده و موجی از شورش‌های غیرقابل کنترل را ایجاد می‌کند که مهار آن برای یک سیستمِ تحت حمله، بسیار دشوار خواهد بود.

ریسک‌ها و دام‌های راهبردی: معمای امنیت

هیچ تضمینی وجود ندارد که حمله محدود، محدود باقی بماند. واکنش تلافی‌جویانه ایران در خلیج‌‌فارس می‌تواند منجر به یک جنگ منطقه‌ای شود که در آن، مطالبات دموکراتیک مردم ایران زیر چکمه‌های نظامی‌گری دفن خواهد شد.

حضور سایه جنگ، نخبگان فکری و مصلحان مدنی را به حاشیه می‌راند و تریبون‌ها را در اختیار رادیکال‌ترین چهره‌های نظامی در هر دو سو قرار می‌دهد.

جمع‌بندی: قمار بر سرِ زمان و اصالت

مداخله نظامی آمریکا در قبال ایران، یک کاتالیزور ناپایدار است.

این مداخلە، در کوتاه‌مدت به انسداد مطلق فضای سیاسی و سرکوب خشن‌تر معترضان به بهانه امنیت ملی منجر می‌شود.

در میان‌مدت، تنها در صورتی به نفع معترضان خواهد بود که منجر به ریزش در بدنه نیروهای مسلح شود؛ یعنی جایی که حقوق‌بگیرانِ بخش امنیتی به دلیل فروپاشی اقتصادی یا ضعف فرماندهی، از اجرای دستور سرکوب سر باز زنند.

در نهایت، اصالت هرگونه تغییر سیاسی در ایران، تابعی از توان تشکیلاتی داخلی است. مداخله خارجی ممکن است ساعت تحولات را تندتر کند، اما قادر نیست جایگزینی برای سازماندهی مدنی باشد.

اعتراضات زمانی به پیروزی می‌رسند که جامعه مدنی بتواند از شکاف‌های ناشی از فشارهای بین‌المللی استفاده کند، بدون آنکه استقلال و مشروعیت ملی خود را در شعله‌های یک جنگ ناخواسته بسوزاند.