پس از خروج آمریکا، پرونده‌های امنیتی عراق همچنان گشوده‌اند
خروج آخرین نیروهای آمریکایی از هەولیر در ۳۰ سپتامبر، مأموریت نظامی ائتلاف به رهبری آمریکا در عراق را پایان داد، اما همزمان چند پرونده امنیتی را که مستقیماً با اقلیم کردستان مرتبط است در برابر دولت علی زیدی قرار داد. بغداد از اول اکتبر وارد مرحله تازه برنامه انحصار سلاح در دست دولت شده است، در حالی که نیروهای پیشمرگه پس از خروج ائتلاف بخشی از پشتیبانی اطلاعاتی و دفاعی خود را از دست می‌دهد، نیروهای ترکیه همچنان در اقلیم کردستان (شمال عراق) حضور داشتە و پرونده حزب کارگران کردستان و احزاب کرد مخالف جمهوری اسلامی مستقر در اقلیم نیز موضوع توافقهای جداگانه بغداد با آنکارا و تهران است.
رویترز در گزارش ٣٠ سپتامبر ضمن اشارە بە خاتمە عملیات عزم راسخ پس از ۱۲ سال پایان اعلام نمود کە خروج نیروها بر اساس توافقی انجام شد که بغداد و واشنگتن در سال ۲۰۲۴ بر سر پایان مأموریت ائتلاف به آن رسیده بودند.
با این وجود، آمریکا همچنان پشتیبانی اطلاعاتی و آموزشی از نیروهای عراقی را ادامه می‌دهد، اما مسئولیت عملیات امنیتی داخل عراق به نیروهای این کشور منتقل شده است.
بغداد پایان مأموریت ائتلاف را همزمان با آغاز مرحله دیگری از برنامه انحصار سلاح اعلام کردە است. زیدی اول اکتبر را آغاز جدی رسیدگی به سلاح‌های خارج از کنترل دولت خوانده و ۳۰ ژوئن ۲۰۲۷ را مهلت تکمیل این روند تعیین کرده است.
دولت پیشتر خروج ائتلاف در ۳۰ سپتامبر را با مهلت خلع سلاح گروه‌های مسلح وعمدتا وابستە بە جمهوری اسلامی ایران مرتبط کرده بود، اما در برابر مخالفت شماری از گروه‌های قدرتمند، اجرای آن را به مذاکرات بیشتر و جدول زمانی جدید منتقل کرد.
گزارش‌های منتشرشده پس از خروج آمریکا نیز تأیید می‌کنند که مهلت خلع سلاح تا ژوئن ۲۰۲۷ عقب افتاده است.
خروج آمریکا یکی از اصلی‌ترین دلایلی را که گروه‌های نزدیک به ایران برای حفظ سلاح مطرح می‌کردند از میان برده، اما اختلاف آنها با بغداد را پایان نداده است.
کتائب حزب‌الله، حرکة النجباء و شماری دیگر از گروه‌ها با تحویل سلاح مخالفت کرده یا برای آن شروطی تعیین کرده‌اند. برخی گروه‌های دیگر از ادغام در ساختار رسمی یا همکاری با دولت سخن گفته‌اند، اما درباره چگونگی اجرای این روند هنوز توافق جامعی اعلام نشده است.
همین شروط، پرونده انحصار سلاح را از بغداد به اقلیم کردستان کشانده است. برخی از گروه‌های مخالف خلع سلاح، علاوه بر خروج آمریکا، خروج نیروهای ترکیه، تعیین تکلیف حضور پ‌ک‌ک و احزاب مخالف کرد مخالف جمهوری اسلامی و تغییر وضعیت پیشمرگه را مطرح کرده‌اند.
کتائب حزب‌الله نیز انحلال نیروهای پیشمرگه را در میان خواسته‌های خود قرار داده است. در نتیجه، بحثی که دولت زیدی آن را با عنوان سلاح خارج از کنترل دولت آغاز کرده، به ساختار رسمی امنیتی اقلیم و حضور چند نیروی مسلح دیگر در شمال عراق رسیده است.
نزار آمیدی، رئیس‌جمهوری عراق، در پاسخ به درخواست انحلال نیروهای پیشمرگه گفت این نیرو یک نهاد قانونی و مبتنی بر قانون اساسی است و مشمول روند جمع‌آوری سلاح گروه‌های مسلح نمی‌شود.
آمیدی ۲۲ اوت در کنفرانس گفت‌وگوی بغداد تأکید کرد پیشمرگه بخشی از ساختار رسمی امنیتی عراق است و برنامه انحصار سلاح، گروه‌هایی را هدف قرار می‌دهد که خارج از چارچوب قانونی فعالیت می‌کنند.
این تمایز حقوقی، نیروهای پیشمرگه را از برنامه خلع سلاح بغداد خارج می‌کند، اما خروج ائتلاف مسالە دیگری را برای این نیرو ایجاد کرده است.
نیروهای پیشمرگه و ارتش عراق طی سال‌های گذشته بخشی از عملیات علیه داعش را با اتکا به اطلاعات، نظارت هوایی، فناوری و توان پهپادی ائتلاف انجام داده‌اند. فرماندهان کرد پیش از خروج آمریکا گفته بودند نیروهای عراقی و پیشمرگه نسبت به سال‌های نخست جنگ با داعش توان بیشتری پیدا کرده‌اند، اما هنوز تمامی ظرفیت‌های اطلاعاتی و فنی ائتلاف را جایگزین نکرده‌اند.
این تغییر صرفا به عملیات علیه داعش محدود نمی‌شود. وزارت پیشمرگە اقلیم کردستان در بیانیە ٢٨ سپتامبر خود اعلام نمودە بود کە خروج نیروهای آمریکایی، بدون استقرار سامانه جایگزین پدافند هوایی انجام می‌شود.
این وزارتخانه همچنین اعلام نمودە است کە در جریان جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران بیش از هزار پهپاد و موشک بالستیک به اقلیم کردستان اصابت کرده و برخی از آنها به مناطق غیرنظامی خسارت زده و تلفات برجای گذاشته‌اند.
وزارت پیشمرگه مسئولیت حفاظت از آسمان اقلیم را متوجه دولت فدرال دانست و تأکید کرد حریم هوایی کردستان بخشی از حریم هوایی عراق است.
بنابراین خروج آمریکا برای اربیل دو پیامد همزمان دارد. پیشمرگه در ساختار حقوقی عراق نیرویی رسمی باقی خواهد ماند و در برنامه خلع سلاح گروه‌های غیردولتی قرار نمی‌گیرد، اما بخشی از ظرفیت خارجی که امنیت اقلیم و عملیات ضد داعش را پشتیبانی می‌کرد از داخل عراق خارج شده است.
همزمان بغداد باید درباره حضور یک نیروی خارجی دیگر در همان جغرافیا با ترکیه مذاکره کند.
زیدی و رجب طیب اردوغان در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل بر سر انتقال تدریجی پایگاه بعشیقه-زلیکان به دولت عراق توافق کرده‌اند. یک فرمانده عراقی آگاه از مذاکرات به رویترز گفت خروج ترکیه از این پایگاه و یک موضع کوچک‌تر در نزدیکی موصل ممکن است تا پایان سال تکمیل شود.
این توافق به معنای پایان حضور نظامی ترکیه در شمال عراق نیست. آنکارا مواضع دیگری را در منطقه اتخاش کردە و حضور خود را بخشی از عملیات علیه حزب کارگران کردستان، پ‌ک‌ک می‌داند.
مذاکرات بغداد و آنکارا به بعشیقه محدود نشده است. دو دولت همچنین بر بازگشت کامل اقتدار دولت عراق به شنگال و پایان حضور نیروهای مسلح غیرقانونی در این منطقه توافق
به این ترتیب، بغداد در یک روند همزمان باید بخشی از حضور نظامی ترکیه را کاهش دهد و در روندی دیگر کنترل منطقه‌ای را تثبیت کند که آنکارا بە بهانە حضور اعضای حزب کارگران کردستان، از سالها پیش وارد آن شدە است.
از سوی دیگر بر اساس توافقهای امضاشدە امنیتی میان عراق و ایران، بغداد متعهد شده است احزاب مسلح مخالف جمهوری اسلامی مستقر در اقلیم را خلع سلاح و از نوار مرزی ایران دور کند.
مقام‌های دولت فدرال و اقلیم مراحل اجرای آن را بررسی کرده‌اند و مقام‌های عراقی در این بارە اعلام نمودەاند کە ۸۰ مقر متعلق به این گروه‌ها بسته و سلاح‌های سنگین آنها به نیروهای پیشمرگه تحویل داده شده است.
با وجود این اقدامات، احزاب کردستانی مخالف جمهوری اسلامی ایران اقلیم را ترک نکرده‌اند. دولت اقلیم اعلام کرده است اجازه نمی‌دهد خاک کردستان عراق برای حمله به ایران یا دیگر کشورهای همسایه مورد استفاده قرار گیرد و بغداد و اربیل نیز اجرای توافق امنیتی با تهران را در نشست‌های مشترک دنبال کرده‌اند.
به این ترتیب، چهار پرونده‌ای که در ظاهر مجزا از یکدیگر قلمداد می شوند، اکنون در اقلیم کردستان به یک نقطه مشترک رسیده‌اند.
بغداد می‌خواهد تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۷ سلاح گروه‌های عراقی را زیر کنترل دولت ببرد. نیروهای پیشمرگه از این روند مستثنا هستند، اما باید بخشی از ظرفیت اطلاعاتی و دفاعی ازدست‌رفته پس از خروج ائتلاف را جبران کنند. بغداد همزمان با ترکیه بر سر بعشیقه و سنجار و با ایران بر سر احزاب کردستانی توافق‌هایی را اجرا می‌کند که بخش مهمی از آنها در قلمرو اقلیم کردستان قرار دارد.
خروج آمریکا در ۳۰ سپتامبر یکی از این پرونده‌ها را بسته است، اما شروطی که برخی گروه‌های عراقی برای تحویل سلاح مطرح کرده‌اند، سە پرونده دیگر را مستقیماً وارد برنامه انحصار سلاح کرده است: حضور ترکیه، پ‌ک‌ک و احزاب کردستانی. در مرکز هر سه پروندە نیز اقلیم کردستان قرار دارد.
