چه کسی حق دارد زبان را تعریف کند؟دوگانه زبان و گویش در سایه تمرکز قدرت در ایران
- 2 days ago
- 6 min read

رامیار حسینی
زبان را گاه گویشی دانستهاند که ارتش و نیروی دریایی دارد. چنین تعبیری رابطه زبان و قدرت را بهروشنی نشان میدهد. معیارهای زبانشناختی تفاوت میان گونههای زبانی را توضیح میدهند، اما جایگاه اجتماعی و نهادی آنها را تعیین نمیکنند. در ایران، دولت مدرن با رسمیکردن فارسی و گسترش آن در آموزش، اداره، دادگاه و رسانه، همزمان قدرت تعیین منزلت سایر زبانها را نیز متمرکز کرد. از این رو، مناقشه زبان و گویش تنها بحثی زبانشناختی نیست، بلکه به توزیع قدرت، مشروعیت نهادی و دسترسی برابر زبانها به عرصه عمومی مربوط میشود.
زبان، نوعی گویش است که ارتش و نیروی دریایی دارد! این جمله مشهور کە معمولا بە ماکس واینرایش، زبانشناس ییدیش نسبت دادە می شود، سالهاست در بحثهای مربوط به زبان نقل میشود و بسیاری آن را نقدی طنزآمیز و هوشمندانه بر رابطه زبان و قدرت تلقی می کنند. این جمله پرسشی مهم را در رابطه با اینکه چه کسی تعیین میکند که یک شیوه سخن گفتن "زبان" است یا "گویش"؟
پاسخ رایج این است که زبانشناسان بر اساس معیارهایی مانند دستور زبان، واژگان، تاریخ تحول و میزان فهم متقابل میان گویشوران، بین زبان و گویش تمایز میگذارند. این معیارها اهمیت دارند و نمیتوان نقش آنها را نادیده گرفت.
اما این معیارها قطعا بهتنهایی نمیتوانند توضیح دهند که چرا یک شیوه سخن گفتن وارد مدرسه، اداره، دادگاه و رسانه میشود و شیوهای دیگر، با وجود پیشینه تاریخی و ادبی خود در محدوده خانه و جامعه محلی باقی میماند.
مسالە اینجاست که در جهان مدرن زبان علاوە بر یک پدیدار زبانشناختی، یک نهاد اجتماعی و سیاسی نیز محسوب می شود. بە عبارتی دیگر دوگانه زبان و گویش در معنای حقوقی و نهادی امروز خود با شکلگیری دولتهای متمرکز و نیاز آنها به سازماندهی جامعه پیوند خورده است.
این یادداشت میکوشد نشان دهد چگونه دولت مدرن در ایران، علاوه بر انتخاب یک زبان رسمی، جایگاه نهادی زبانها را نیز تعیین میکند و همزمان حق نامگذاری را نیز در انحصار خود قرار دادە است. همچنین چگونه حقی که بر اساس آن تعیین میشود چه چیزی زبان است و چه چیزی گویش و کدام زبانها شایسته حضور در عرصه عمومیاند را از گویشوران زبانهای غیر فارسی سلب کردە است.
تا پیش از شکلگیری دولتهای مدرن، تنوع زبانی در بسیاری از جوامع امری عادی بود. مردم در شهرها، روستاها و مناطق مختلف با شیوههای متفاوتی سخن میگفتند و این تفاوتها معمولا مانعی برای زندگی اجتماعی محسوب نمیشد و زبانها بهتدریج در جغرافیا تغییر میکردند همان چیزی کە زبانشناسان امروز آن را پیوستار زبانی (Dialect continuum) مینامند.
در چنین وضعیتی، اغلب نمیشد با خطی روشن گفت از کجا یک زبان پایان مییابد و زبان دیگری آغاز میشود.آنچه این وضعیت را دگرگون کرد نه یک تحول ناگهانی در خود زبانها بلکە ظهور دولت مدرن در دو قرن گذشتە بود.
دولتهای جدید میخواستند جمعیتهای بزرگ و متنوع را با نظام آموزشی واحد، خدمت سربازی، دیوانسالاری متمرکز، دادگستری و رسانههای سراسری اداره کنند.
تحقق این هدف بدون یک زبان مشترک دشوار بود. بنابراین، دولتها یکی از گونههای زبانی موجود را برگزیدند و آن را استاندارد کردند، دستور زبان و فرهنگ لغت برایش نوشتند و به زبان آموزش، اداره و قانون تبدیل کردند.
این روند، به خودی خود نه عجیب بود و نه منحصر به ایران و تقریبا همه دولتهای مدرن برای اداره جامعه به نوعی استانداردسازی زبانی روی آوردند. اما همزمان اتفاق مهم دیگری نیز رخ داد که کمتر درباره آن سخن گفته میشود.
وقتی یک گونه زبانی به زبان رسمی تبدیل شد، دیگر گونهها نیز ناگزیر از نو تعریف شدند. آنچه پیشتر تنها شیوههای متفاوت سخن گفتن بود اکنون در نسبت با زبان معیار سنجیده میشد. برخی گویش نام گرفتند، برخی زبان محلی و برخی نیز از عرصه عمومی کنار گذاشته شدند. به بیان دیگر، دولت مدرن نظامی از طبقهبندی پدید آورد که در آن هر زبان و هر شیوه سخن گفتن جایگاهی مشخص پیدا کرد.
نمونههای اروپایی این روند شناختهشدهاند. در جمهوری فرانسە، زبان فرانسوی معیار را به ابزار ساخت شهروندی جدید تبدیل کرد و بسیاری از زبانهای محلی را به حاشیه راند.
شدت این پروژه در گزارش سال ۱۷۹۴ آنری گرگوار، کشیش و سیاستمدار فرانسوی، آشکار است، متنی که عنوان آن گزارش درباره ضرورت و روشهای نابودی گویشها و همگانی کردن استفاده از زبان فرانسوی بود. این گزارش زبانهای محلی را مانعی برای وحدت جمهوری میدانست.
در ایتالیا نیز پس از وحدت سیاسی، گونه توسکانی به زبان ملی بدل شد و سایر گونههای زبانی در ذیل آن تعریف شدند.
در زمان وحدت ایتالیا در سال ۱۸۶۱، زبان معیار مبتنی بر توسکانی تنها در میان بخش کوچکی از جمعیت رواج داشت. برخی پژوهشگران تاریخ زبان ایتالیا مانند تولیو دِ مائورو تخمین زدهاند که تنها حدود دو تا سه درصد جمعیت توانایی استفاده از زبان معیار را داشتند.
اهمیت این تجربههای مشترک در این است کە تمرکز سیاسی معمولا با تمرکز زبانی همراه بوده است و هرچە قدرت سیاسی بیشتر در مرکز متمرکز شده، حق تعیین زبان معیار و نامگذاری سایر زبانها نیز بیش از پیش در انحصار همان مرکز قرار گرفته است.
از همینجا میتوان به پرسش اصلی این مقاله بازگشت. اگر زبانها پیش از دولت مدرن نیز وجود داشتند پس آیا آنچه امروز زبان و گویش مینامیم، صرفا بازتاب تفاوتهای طبیعی میان آنها است یا بخشی از این تقسیمبندی، محصول شیوهای است که دولت متمرکز برای سازماندهی جامعه برگزیده است؟
این پرسش، هنگامی که به تجربه ایران میرسیم، اهمیت بیشتری پیدا میکند. زیرا در ایران نیز شکلگیری دولت متمرکز تنها به تمرکز ارتش، مالیات و ادارهها محدود نماند و به تمرکز در سیاست زبانی نیز انجامید.
در ایران نیز شکلگیری دولت مدرن با پروژهای گسترده برای تمرکز قدرت همراه بود. از دهه ۱۳۰۰ شمسی، دولت پهلوی کوشید ارتش، نظام مالی، آموزش، دادگستری و اداره ایران را زیر یک ساختار واحد سازمان دهد. این روند با ایجاد نهادهای جدید مانند نظام آموزشی سراسری، ارتش نوین و فرهنگستان ایران در سال ۱۳۱۴ خورشیدی، به حوزه زبان نیز گسترش یافت.
برای اداره کشوری با جمعیتی متنوع، حکومت به یک زبان واحد نیاز داشت، نه به این دلیل که آن زبان ذاتاً، تاریخی یا از نظر زبانشناختی «مهمتر» یا «برتر» باشد، بلکه به این دلیل که باید زبانی وجود میداشت که در مدارس آموزش داده شود، در دادگاهها مورد استفاده قرار گیرد، اسناد اداری با آن تنظیم شوند و رسانههای سراسری آن را بازتولید کنند..
در این چارچوب، ناسیونالیسم فارس محور در ایران، که دولت مدرن ایران را سازمان میداد، جایگاه تازهای را به زبان فارسی بخشید و آن را به زبان رسمی و ملی کشور ارتقا داد.
این فرایند، با تبدیل فارسی به زبان معیار و مسلط، از طرفی موقعیت این زبان را دگرگون کرد و از طرفی دیگر رابطه میان زبانهای مختلف ایران را بهطور اساسی تغییر داد.
از این پس، زبانها دیگر فقط در نسبت با گویشوران خود تعریف نمیشدند بلکه در نسبت با زبان حاکمیت نیز معنا پیدا میکردند. فارسی که در مدرسه، اداره و رسانه حضور داشت، به معیار تبدیل شد و زبانهایی که از این پشتوانه نهادی برخوردار نبودند، حتی اگر پیشینه تاریخی، ادبی یا ساختار زبانی مستقلی داشتند، به تدریج به زبان محلی، گویش یا لهجه فروکاسته شدند.
بدین ترتیب تمرکز سیاسی به تمرکز نمادین نیز تبدیل شد و همان مرکزی که درباره قانون، آموزش و اداره تصمیم میگرفت، درباره زبان نیز تصمیم گرفت. در نتیجه اختیار نامگذاری نیز در مرکز انحصار یافت و این مرکز بود که مشخص میکرد چه چیزی زبان است، چه چیزی گویش است و کدام شیوه سخن گفتن، شایسته حضور در عرصه عمومی بودە و دارای مشروعیت است.
در واقع، در چنین نظمی است کە فارسی امکان تولید دانش، ادبیات و حضور نهادی و مشروع پیدا می کند و زبانهای دیگر با وجود زنده بودن در زندگی میلیونها انسان بیش از پیش به حاشیه رانده میشوند.
با این حال مسئله اصلی نه زبان فارسی و نه دیگر زبانهای ایران است، بە طور کلیتر مشکل الگویی از حکمرانی است که علاوە بر ساختار سیاسی، تمرکز و انحصار را در تعریف هویت، فرهنگ و زبان نیز دنبال میکند و ناگزیر هر بحثی درباره زبان و گویش زیر سایه همان رابطه نابرابر قدرت باقی می ماند.
هر نظام سیاسی موخری، برای اداره جامعه، ناگزیر از طبقهبندی است. شهروند و غیرشهروند، مرکز و پیرامون، رسمی و غیررسمی، ملی و محلی این دستهبندیها بخشی از سازوکار هر دولتاند.
اما در دولتهای متمرکز، این طبقهبندیها معمولا از یک نقطه واحد انجام میشوند و همین امر به مرکز، قدرتی فراتر از اداره کشور میدهد و آن نیز قدرت تعریف واقعیت است.
زبان نیز از این قاعده مستثنا نیست و وقتی یک دولت اعلام میکند کدام زبان، زبان آموزش است، کدام زبان در دادگاه اعتبار دارد، کدام زبان در رسانه ملی شنیده میشود و کدام زبان در اسناد رسمی به کار میرود، در واقع درباره جایگاه اجتماعی زبانها دارد تصمیم میگیرد.
از این منظر نامگذاریهایی مانند زبان، گویش، لهجه یا زبان محلی پیامدهای عملی دارند. آنچه زبان رسمی نامیده میشود از امکان آموزش، تولید دانش، حمایت نهادی و حضور در عرصه عمومی برخوردار میشود. در مقابل، آنچه گویش یا زبان محلی خوانده میشود، اغلب به فضای خانواده، حافظه شفاهی و زندگی روزمره محدود میشود.
این مسالە را میتوان در تجربه بسیاری از زبانهای ایران مشاهده کرد. کردی، بلوچی، گیلکی، هورامی، کلهری، مازندرانی، عربی، لری و دیگر زبانهای این جغرافیا هر یک تاریخ، ادبیات و جامعه گویشوران خود را دارند.
اما اینکه این زبانها در نظام آموزشی، رسانههای عمومی و نهادهای رسمی چه جایگاهی پیدا کنندبە طور واضح بیشتر یک تصمیم سیاسی است تا زبانشناختی.
در چنین سیستمی، تمرکز فقط در تهران، وزارتخانهها یا ساختار اداری خلاصه نمیشود، بلکە تمرکز به عرصه معنا راه پیدا میکند. همان نهادی که درباره قانون تصمیم میگیرد، درباره زبان نیز تصمیم میگیرد و همان مرکزی که قدرت سیاسی را در اختیار دارد، قدرت نامگذاری را نیز در اختیار میگیرد.
به همین دلیل، مناقشه بر سر نامها و نامگذاری در ایران، در واقع مناقشهای نظری و عملی بر سر دسترسی برابر به عرصه عمومی است و همواره با این پرسش همراه بوده که چه کسی حق دارد درباره هویت زبانی میلیونها شهروند تصمیم بگیرد و کدام صداها را به عرصه عمومی راه دهد.











