Search this site

نصرالله لَشَنی آمارها و گزارش‌های منتشر شده از منابع مختلف در ایران، حاکی از یک روند افزایشی در نرخ خودکشی در این کشور طی سال‌های اخیر است. بە طوری که از ۴.۲ مورد در ۱۰۰ هزار نفر در سال ۱۳۸۰ به ۸.۹ مورد در ۱۰۰ هزار نفر در سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است. در این میان، وضعیت زنان و انتخاب روش‌های خشن برای پایان دادن به زندگی، ابعاد خاصی از این بحران اجتماعی را آشکار می‌سازد. یکی از تلخ‌ترین و خشونت‌آمیزترین خودکشیهای کە بازتاب دهندە مشکلات زنان است، خودسوزی آنان بە ویژە در استان‌هایی مانند ایلام، آذربایجان غربی، لرستان، کرمانشاه و همدان است، تاجاییکە این روش در برخی مناطق بیش از نیمی از خودکشی‌های زنان را تشکیل می‌دهد. پژوهش‌ها نشان می‌دهند که این پدیده ناشی از ترکیبی از فقر مزمن، کنترل اجتماعی شدید، خشونت‌های خانوادگی، محدودیت‌های فرهنگی و تعصبات موجود در جامعە بودە و اغلب بیانگر حس بی‌پناهی اجتماعی و فقدان حمایت نهادی است. علاوه بر خودسوزی، مسئله‌ی قتل‌های ناموسی نیز به‌عنوان نمونه‌ای از خشونت ساختاری علیه زنان در ایران نمود پیدا کرده است. بر اساس گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری، در بسیاری از استان‌ها، به ویژه خوزستان، ایلام، کرمانشاه، کردستان و سیستان و بلوچستان، عاملان این قتل‌ها اغلب پدران و برادران قربانیان هستند که خود را حافظ حیثیت خانواده می‌دانند و قربانیان اغلب دختران نوجوان و زیر ۱۸ سال هستند. این دو پدیده، خودسوزی و قتل‌های ناموسی، نشان می‌دهند که فشارهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حقوقی در کنار محدودیت‌های قانونی و فقدان حمایت‌های نهادی، زنان را در معرض شدیدترین انواع خشونت و آسیب روانی قرار داده است.     آمار اقدام به خودکشی در میان زنان بر اساس آمار سال ۱۴۰۱، از مجموع ۶۹۱۸ جان‌باخته، زنان خانه‌دار با ۳۲.۸ درصد بالاترین سهم را در اقدام به خودکشی دارند و حدود ۳۵ درصد از کل جان‌باختگان ناشی از خودکشی را تشکیل می‌دهند، در حالی که کارگران با ۳۲ درصد از کل خودکشی‌ها، یک‌سوم آمار را شامل می‌شوند و دانشجویان و دانش‌آموزان به ترتیب حدود ۱۹ و ۱۱ درصد از موارد مرگ ناشی از خودکشی را تشکیل می‌دهند. این داده‌ها نشان می‌دهد که زنان خانه‌دار و کارگران، به‌عنوان دو قشر تحت فشار اجتماعی و اقتصادی، بیشترین تمایل به اقدام برای پایان دادن به زندگی را دارند و سهم قابل توجه دانش‌آموزان و دانشجویان نیز بیانگر فشارهای روانی، مشکلات آموزشی، و نگرانی‌های اقتصادی و آینده‌ی شغلی است. در ایران، ۸۲ درصد خودکشی‌ها در افراد زیر ۵۰ سال رخ می‌دهد، در حالی که این نسبت در جهان حدود ۵۸ درصد است. بر اساس آمار پزشکی قانونی، بیشتر خودکشی‌ها در بین افراد ۱۵ تا ۳۵ ساله بوده و ۵۴ درصد از خودکشی‌های منجر به مرگ در میان جوانان زیر ۳۰ سال اتفاق افتاده است. این الگو نشان می‌دهد که بحران خودکشی در ایران بیش از هر چیز، بحران امید در میان نسل‌های جوان است. خودسوزی: درونی کردن خشونت بیرونی   خودسوزی یکی از خشن‌ترین و دردناک‌ترین روش‌های خودکشی در میان زنان، به‌ویژه در مناطق سنتی با محدودیت‌های اجتماعی گسترده است. استان‌هایی نظیر ایلام، لرستان، کرمانشاه و همدان بالاترین نرخ خودسوزی زنان را دارند. برای مثال، در ایلام نرخ خودکشی گاه به ۱۸.۷ در ۱۰۰ هزار نفر، یعنی بیش از دو و نیم برابر میانگین در سطح ایران می رسد. خودسوزی شکل نهایی درونی‌سازی خشونت بیرونی است. فقر، کنترل اجتماعی، خشونت خانگی، تعصبات خانوادگی و شکاف میان آگاهی نو و ساختار سنتی، زمینه‌های اصلی این پدیده‌اند. در مصاحبه‌ای میدانی در کرمانشاه، یکی از زنان نجات‌یافته گفته بود: «می‌خواستم بفهمند درد یعنی چه». این جمله، جوهر اعتراضی این نوع خودکشی را آشکار می‌کند؛ کنشی علیه نظمی که زن را از هر امکان اعتراض محروم کرده و جز به‌کار بردن خشونت علیه خود امکانی برای اعتراضش باقی نگذاشته است.     زاگرس نمونه‌ی فشرده از بحران   پژوهش‌های دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (۲۰۲۰) و گزارش‌های وزارت بهداشت نشان می‌دهند که در استان‌های غربی ایران، ۳۰ تا ۴۰ درصد خودکشی‌های زنان از نوع خودسوزی است، در حالی که در سطح ایران این نرخ کمتر از ۱۰ درصد برآورد می‌شود. در مقیاس جهانی، طبق داده‌های WHO (2021)، خودسوزی کمتر از یک درصد کل خودکشی‌ها را شامل می‌شود. این تفاوت چشمگیر بیانگر شدت بحران در گسترەی زاگرس است. زاگرس نه‌تنها جغرافیای فقر و انزوا، بلکه جغرافیای تاریخیِ کنترل اجتماعی است. ساختارهای عشیره‌ای، روابط پدرسالارانه، اقتصاد معیشتی، بحران‌های ناشی از ساختار مرکز-پیرامون و حکومت دینی مجموعه‌ای از فشارهای چندلایه را بر زنان تحمیل می‌کنند. پژوهش‌ها در Frontiers in Psychiatry (2020) نشان می‌دهند که بسیاری از زنان قربانی خودسوزی، از «احساس بی‌پناهی اجتماعی» و «فقدان حمایت نهادی» رنج می‌برند. در برخی از نواحی غرب در ایران، مفهوم «ناموس» نه‌تنها به آبروی خانواده، بلکه به کنترل مردانه بر رفتار، پوشش و حتی احساسات زنانه گره خورده است. این نظم فرهنگی، زن را به نماد حیثیت خانوادگی بدل کرده و هرگونه استقلال او را تهدیدی برای «نظم اخلاقی» می‌داند. پژوهش‌ها در Iran Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences (2019) نشان می‌دهد که این نگرش ریشه در تاریخ طولانی پدرسالاری و ساختار قبیله‌ای دارد.     حکومت دینی و بازتولید خشونت ساختاری علیه زنان   اگرچه در مناطق غربی ایران، خشونت علیه زنان اغلب در چارچوب سنت تبیین می‌شود، اما در سطح سراسری در ایران، نظام دینی-فقهی حاکم خود به بازتولید این خشونت مشروعیت می‌بخشد. در جمهوری اسلامی ایران، ایدئولوژی دینی و قوانین مبتنی بر فقه سنتی، زنان را نه به‌عنوان شهروند برابر، بلکه به‌عنوان مخلوقی تابع و نیازمند هدایت مردانه تعریف کرده‌اند. این چارچوب حقوقی و ایدئولوژیک، خشونت را از سطح خانوادگی به سطح نهادی ارتقا داده است. قانون به‌مثابه ابزار سلطه: بر اساس ماده‌ی ۱۱۰۵ قانون مدنی، «ریاست خانواده از خصایص شوهر است». این قاعده به مرد اختیار قانونی برای کنترل همسر و فرزندان را می‌دهد و در عمل، خشونت خانگی را به امری خصوصی و غیرقابل پیگرد بدل می‌کند. در چنین نظامی، زن برای دفاع از خود باید از همان ساختار مردسالارانه‌ای یاری طلبد که خشونت را ممکن کرده است. ایدئولوژی دینی و کنترل بدن زن: در گفتمان رسمی جمهوری اسلامی ایران، بدن زن حامل «اخلاق عمومی» است. همین باور، توجیه‌گر سیاست‌های حجاب اجباری و حضور گشت‌های ارشاد است. در این ساختار، خشونت نمادین علیه زنان، به‌صورت کنترل دولتی بر بدن و پوشش آنان بازتولید می‌شود و مرز میان «اخلاق» و «سلطه» از میان می‌رود.   مشروعیت فقهی خشونت خانوادگی: برخی از احکام فقهی با تفسیرهای خاص از مفاهیمی چون «غیرت» و «نشوز»، به خشونت خانگی و حتی قتل‌های ناموسی شکل شرعی می‌دهند. به این ترتیب، پدر یا شوهر به جای آنکه مجرم تلقی شود، گاه در مقام «مدافع شرف» تصویر می‌شود که با قوانین جزایی تبعیض‌آمیز درهم تنیده است.   انحصار روایت و سکوت اجتماعی: نظام تبلیغاتی و آموزشی رسمی با تأکید بر نقش مادری و «زن مؤمنه»، هرگونه کنش مستقل زنانه را انحراف از هویت دینی معرفی می‌کند. در نتیجه، حتی زنان قربانی خشونت نیز اغلب خود را گناهکار یا مسئول می‌دانند، نه قربانی. این درونی‌سازی گناه، از مؤثرترین سازوکارهای سرکوب است.   شکاف فقه و مدرنیته: در حالی که جامعه‌ی ایران، به‌ویژه نسل جوان، خواهان برابری جنسیتی است، ساختار دینی و حقوقی هنوز در قالب فقه قرون وسطایی عمل می‌کند. این تضاد میان آگاهی مدرن و نظم فقهی، یکی از زمینه‌های اصلی بروز رفتارهای اعتراضی، از جمله خودسوزی در مناطق سنتی است. در واقع، زنانی که هیچ زبان قانونی یا فرهنگی برای اعتراض ندارند، با سوزاندن بدن خویش، سکوت ساختار را می‌شکنند.     قتل‌های ناموسی؛ خشونتی با پوشش سنت   با وجود تفاوت‌های منطقه‌ای، پدیده‌ی قتل‌های ناموسی در سراسر ایران ریشه در ترکیب پیچیده‌ای از سنت، قانون و ایدئولوژی دینی دارد. بر اساس گزارشهای منتشر شدە، از میان ۵۲ زن‌کشی ثبت‌شده در شش‌ماهه‌ی نخست سال، دست‌کم ۲۰ مورد (حدود ۳۸٪) با انگیزه‌ی ناموسی رخ داده است. بخش بزرگی از قربانیان دختران نوجوان زیر ۱۸ سال‌اند و در بسیاری از موارد، عاملان پدر یا برادر قربانی‌اند که از مصونیت قانونی برخوردارند. ماده‌ی ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی، پدر را در صورت قتل فرزند از قصاص معاف می‌کند، و همین امر، زمینه‌ساز تکرار خشونت خانوادگی با پشتوانه‌ی فقهی و قضایی است.     تحلیل جامعه‌شناختی؛ خشونت ساختاری و خودکشی جبری   فروکاستن پدیده‌های اجتماعی به رفتارهای فردی و تحلیل روانشناختی به‌جای تحلیل جامعه‌شناختی، خود یکی از موانع جدی حل بحران است. خودکشی، به‌ویژه خودسوزی زنان، نمونه‌ای از پدیده‌های اجتماعی‌ست که نمی‌توان آن را تنها در چارچوب روانشناختی بررسی کرد. اگرچه تحلیل‌هایی جامعه‌شناختی هم پیرامون این موضوع انجام شده، اما جامعه‌شناسان ایرانی این پدیده را عمدتاً در چارچوب «خودکشی جبری» امیل دورکیم تحلیل کرده‌اند؛ پدیده‌ای که در اثر فشار بیش از حد نظم اجتماعی و فقدان آزادی فردی رخ می‌دهد.  مطالعات اخیر فراتر از چارچوب‌های کلاسیک دورکیم، عوامل ساختاری، فرهنگی و نهادی را به‌صورت یک شبکه‌ی پیچیده می‌بینند. بر اساس پژوهش‌های جامعه‌شناسی نوین و مطالعات میدانی در ایران (BMC Public Health, 2020؛ Frontiers in Psychiatry, 2020)، قربانیان عمدتاً زنان جوان با سطح تحصیلات پایین و زندگی در جوامع روستایی هستند، و سه عامل ساختاری اصلی بارها در این مطالعات تکرار شده است:   ۱. فرهنگی: تداوم ارزش‌های قبیله‌ای و هنجارهای پدرسالارانه، کنترل «ناموس» و محدودیت‌های اجتماعی گسترده بر رفتار زنان ۲. اقتصادی: فقر مزمن، بیکاری و وابستگی اقتصادی زنان به خانواده و مردان، که امکان انتخاب مستقل و خروج از شرایط خطرناک را محدود می‌کند ۳. نهادی و حقوقی: فقدان سیاست‌های حمایتی، نبود پناهگاه‌های امن و ناکارآمدی ساختار قضایی که اغلب در کنار خانواده‌ی قاتل قرار می‌گیرد، نه قربانی   ۴. ایدئولوژیک/دینی: نظام حاکم مبتنی بر فقه و ایدئولوژی دینی، زن را از عاملیت اجتماعی و استقلال تصمیم‌گیری محروم کرده و خشونت خانگی و اجتماعی علیه او را مشروعیت می‌بخشد. قوانین و مقررات مبتنی بر فقه، کنترل بر بدن و رفتار زن را تضمین می‌کند و حتی در موارد قتل ناموسی یا خشونت خانوادگی، مجازات‌ها را کاهش داده و عاملان را مصون می‌دارد. در چنین سیستمی، خشونت فقط پدیده‌ای محلی یا خانوادگی نیست، بلکه ساختاری و نهادی شده است. بنابراین خودکشی، خودسوزی و خشونت ناموسی محصول تعامل این چهار عامل ساختاری در سطوح فردی، خانوادگی، محلی، نهادی و ایدئولوژیک است و نمی‌توان آن را صرفاً به رفتار فردی یا اختلال روانی تقلیل داد. وزارت بهداشت از سال ۱۳۹۸ «نظام ثبت ملی خودکشی» را آغاز کرد، اما به گفته‌ی پژوهشگران دانشگاه کرمانشاه (۲۰۲۲)، این سامانه در بسیاری از استان‌ها ناقص یا غیرفعال است. در کنار آن، کارگاه‌های آموزشی درباره‌ی خشونت خانگی برگزار شده‌اند، اما به دلیل نبود پناهگاه‌های امن، اثر ماندگار ندارند. در مقابل، گروه‌های محلی و فعالان زن در پهنە زاگرس تلاش می‌کنند با آموزش، آگاهی‌رسانی و روایتگری، تابوی خشونت و خودکشی را بشکنند. با این حال، تا زمانی که ساختار حقوقی و دینی اصلاح نشود، این تلاش‌ها بیشتر به‌سان وصله‌ای بر زخم عمیق جامعه عمل می‌کند. تلاش حاضر نشان می‌دهد که خودکشی و خودسوزی زنان در گسترای جغرافیای سیاسی ایران و به‌ویژه در نواحی زاگرس، پدیده‌ای صرفاً فردی یا روانی نیست، بلکه برآمده از مجموعه‌ای از نابرابری‌های ساختاری، فرهنگی و اقتصادی است. در این مناطق، زن نه‌تنها با فقر و بیکاری و انزوای جغرافیایی روبه‌روست، بلکه در بستر فرهنگی‌ای زندگی می‌کند که بدن او را ملک خانواده و ناموس جمع تلقی می‌کند. این وضعیت، به تعبیر دورکیم، نوعی خودکشی آنومیک را بازمی‌سازد که در آن، فرد در برابر فشارهای اجتماعی، هیچ امکان کنش مستقلی نمی‌یابد و مرگ، تنها راهِ ابراز فاعلیت می‌شود. از سوی دیگر، در ساختار پدرسالار محلی، کنترل بر بدن و رفتار زنان ابزاری برای حفظ منزلت مردانه است. در چنین نظمی، خشونت خانگی، ازدواج اجباری، و حذف اجتماعی زنان نه استثنا، بلکه قاعده‌اند. این نظم، با فقر اقتصادی، نبود فرصت شغلی، و شکست سرمایه‌گذاری‌های توسعه‌ای در کردستان، در هم می‌آمیزد و نوعی خشونت ساختاری چندلایه پدید می‌آورد که نه تنها از سوی مردان، بلکه از سوی نهادهای رسمی نیز بازتولید می‌شود. اما ریشه‌ی این خشونت را باید در سطحی عمیق‌تر جست‌وجو کرد: در ساختار دینی-حقوقی حاکمیت که نابرابری جنسیتی را در قالب قانون، اخلاق و نهاد رسمی تثبیت کرده است. در نظام جمهوری اسلامی ایران، زن از آغاز، در نسبت با «ناموس»، «عفت» و «اطاعت» تعریف شده و از عاملیت اجتماعی تهی گردیده است. قانون مدنی با تاکید بر قوامیت مرد، حق طلاق، حضانت و حتی خروج از کشور را به مرد واگذار می‌کند و بدین‌سان، خشونت را از سطح خانواده به سطح قانون ارتقا می‌دهد. از سوی دیگر، ایدئولوژی دینی حاکم بدن زن را عرصه‌ی حفظ مشروعیت سیاسی و اخلاقی نظام می‌داند؛ از حجاب اجباری تا مجازات‌های شرعی، از منبر و رسانه تا آموزش رسمی، همه در جهت کنترل بدن و صدا و حضور زن در جامعه سامان یافته‌اند. در چنین بستری، خشونت نه فقط در خلأ فرهنگی یا فقر اقتصادی، بلکه در سایه‌ی مشروعیت دینی و قانونی عمل می‌کند. به همین دلیل، هرگونه تحلیل از خودسوزی زنان بدون در نظر گرفتن این ساختار ایدئولوژیک ناقص است. زنان در لحظه‌ی خودسوزی، در واقع علیه نظمی شورش می‌کنند که زندگی و بدن‌شان را از آنان گرفته است. آتش، آخرین زبان سوژه‌ای است که از هر زبان دیگر محروم شده است؛ زبانی برای گفتن آنچه در جامعه‌ای دینی–مردسالار ممنوع است: «حقِ زیستن به‌سانِ انسان». از این منظر، پیشگیری از خودکشی زنان نه با توصیه‌های روان‌شناختی یا سیاست‌های رفاهی، بلکه با تحول بنیادین در ساختار قانونی، آموزشی و فرهنگی کشور ممکن است، تحولی که بر اصل برابری جنسیتی، استقلال زن و رهایی بدن از سلطه‌ی دینی و مردانه استوار باشد. تا زمانی که بدن زن حامل اخلاق رسمی و ابزار کنترل اجتماعی تلقی شود، مرگ او نیز به‌سادگی توجیه خواهد شد. تنها با به‌رسمیت شناختن زن به‌مثابه‌ی سوژه‌ی آزاد و صاحب اختیار است که می‌توان چرخه‌ی خشونت و سکوت را شکست و از دل خاکستر مرگ، امکان زیستِ برابر را بازآفرید.

یک مأمور ادارەی فدرال آمریکا در مأموریتی محرمانه تلاش کرد خلبان ارشد رئیس‌جمهور ونزوئلا را متقاعد کند تا با تغییر مسیر پرواز نیکلاس مادورو، زمینه بازداشت او توسط آمریکا را فراهم کند؛ این اقدام به گفته منابع آگاه، بخشی از عملیات گسترده‌تری برای تضعیف دولت کاراکاس بوده است. بر اساس گزارش اسوشیتدپرس، طبق اسناد و مصاحبه‌های انجام‌شده با سه مقام کنونی و پیشین آمریکایی، مأمور اداره تحقیقات امنیت داخلی (HSI) به نام ادوین لوپز در دیداری پنهانی در جمهوری دومینیکن به خلبان نیکلاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا،  بیتنر ویه‌گاس پیشنهاد دادە است تا در ازای همکاری با این ادارە، پاداش هنگفتی دریافت کند. اما بر اساس این گزارش، خلبان، ژنرال بیتنر ویه‌گاس، پاسخ قطعی نداد اما شماره تماسش را در اختیار مأمور گذاشت، که به گفته منابع، حاکی از تمایل محتاطانه او برای ادامه گفت‌وگو بود. در ماه‌های بعد، لوپز که از سربازان پیشین ارتش آمریکا بود، از طریق پیام‌رسان‌های رمزگذاری‌شده با ویه‌گاس در ارتباط ماند و تلاش کرد او را متقاعد کند تا مسیر یکی از پروازهای ریاست‌جمهوری را به مقصدی قابل کنترل توسط ایالات متحده آمریکا منحرف کند. با این حال، طرح هرگز به مرحله اجرا نرسید و سرانجام ناکام ماند. نقشه‌ای که به عملیات جاسوسی شباهت داشت به گفته منابع، گفت‌وگو میان مأمور آمریکایی و خلبان در فضایی پرتنش در آشیانه‌ای در فرودگاه «لا ایسابلا» در سانتو دومینگو انجام شد. لوپز پس از چند دقیقه گفت‌وگو مستقیم پیشنهاد داد در ازای انتقال محرمانه مادورو به مقصدی امن، خلبان ثروتمند شود و «قهرمان ملی» لقب گیرد. در این بارە اسوشیتدپرس نوشتە است طرح یادشده که یادآور داستان‌های جاسوسی دوران جنگ سرد بود، شامل استفادە از جت‌های شخصی، دیدارهای مخفی و ارتباطات رمزگذاری‌شده می‌شد. به گفته مقامات مطلع، هدف نهایی عملیات، نه‌تنها بازداشت مادورو، بلکه ایجاد بی‌اعتمادی میان او و نزدیک‌ترین افرادش بود. مأموران فدرال در جریان تحقیقات، دو فروند جت ریاست‌جمهوری، یک «داسو فالکون ۲۰۰۰EX» و یک «فالکون ۹۰۰EX»، را در جمهوری دومینیکن شناسایی و بعدتر در جریان پرونده‌ای فدرال توقیف کردند. این هواپیماها تحت مالکیت شرکت‌های صوری ثبت‌شده در خارج از این کشور قرار داشتند. نیکلاس مادورو در سال ۲۰۲۰ از سوی دادستان‌های فدرال آمریکا به اتهام نارکوتروریسم و مشارکت در قاچاق کوکائین به خاک ایالات متحده آمریکا متهم شده بود. دولت آمریکا، به‌ویژه در دوران دونالد ترامپ، فشارها علیه کاراکاس را افزایش داد و جایزه تعیین‌شده برای دستگیری مادورو را به ۵۰ میلیون دلار رساند. بر اساس پیام‌های متنی بررسی‌شده توسط آسوشیتدپرس، لوپز در تلاشی برای تحت فشار قرار دادن خلبان، لینک بیانیه وزارت دادگستری درباره همین جایزه را برای ویه‌گاس ارسال کرد و نوشت: «من هنوز منتظر پاسخ تو هستم.» با وجود این پیگیری‌ها، خلبان هرگز همکاری نکرد. لوپز در ژوئیه سال گذشته از خدمت دولت بازنشسته شد، اما ارتباطش با این خلبان را قطع نکرد. او در پیام‌های متعدد از ویه‌گاس خواست در سمت درست تاریخ بایستد و آینده‌ای بهتر برای خانواده‌اش تضمین کند. با این حال، گفت‌وگوها به تدریج پایان یافت و خلبان شماره او را مسدود کرد. یکی از اعضای اپوزیسیون ونزوئلا در تبعید گفت لوپز به «وسواسی شخصی» در کشاندن مادورو به دست عدالت تبدیل شده بود و حتی پس از خروج از دولت، به فعالیت‌های غیررسمی ادامه می‌داد. مقام‌های وزارت امنیت داخلی و وزارت خارجه آمریکا تاکنون از اظهارنظر درباره این پرونده خودداری کردند. از جذب تا بی‌اعتباری پس از ناکامی در جلب همکاری خلبان، حلقه نزدیک به لوپز و دیگر اعضای جنبش ضد مادورو تصمیم گرفتند از روش‌های غیرمستقیم برای تحت فشار قرار دادن رهبر ونزوئلا استفاده کنند. روز بعد از آخرین گفت‌وگوی میان لوپز و ویه‌گاس، مارشال بیلینگزلیا، مقام سابق امنیت ملی آمریکا و از متحدان نزدیک مخالفان مادورو، در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) پستی منتشر کرد که ظاهراً قصد داشت شک و تردید نسبت به وفاداری خلبان را در ذهن مادورو تقویت کند. او در پیامی تمسخرآمیز نوشت: «تولدت مبارک ژنرال بیتنر!» و تصویری از ویه‌گاس را منتشر کرد که قبلاً لوپز در گفت‌وگوی خصوصی برای او فرستاده بود. این پست که میلیون‌ها بار دیده شد، تنها چند دقیقه پیش از برخاستن یکی از هواپیماهای ریاست‌جمهوری از کاراکاس منتشر شد. این پرواز اندکی بعد ناگهان به فرودگاه بازگشت. کاربران شبکه‌های اجتماعی در ونزوئلا گمانه‌زنی کردند که ویه‌گاس برای بازجویی احضار شده یا بازداشت شده است، هرچند هیچ تأییدی بر این ادعا وجود نداشت. واکنش دولت ونزوئلا چند روز بعد، بیتنر ویه‌گاس دوباره در تلویزیون دولتی ونزوئلا ظاهر و در برنامه‌ای به میزبانی وزیر کشور، دیوسدادو کابیو، او در کنار مجری ایستاد و با مشت گره‌کرده از وفاداری‌اش به رئیس‌جمهور دفاع کرد. کابیو در سخنانی تند، هرگونه تلاش آمریکا برای خریداری افسران ارتش ونزوئلا را نمایش بی‌پایه خواند و ویه‌گاس را میهن‌پرستی شکست‌ناپذیر توصیف کرد. دولت مادورو به درخواست‌ها برای اظهارنظر درباره گزارش‌های مربوط به عملیات لوپز پاسخی نداد، اما در بیانیه‌ای جداگانه، هرگونه اقدام آمریکا علیه مقامات ونزوئلا را نقض آشکار حاکمیت ملی خواند. گزارش تازه نشان می‌دهد که واشنگتن، سال‌ها پس از متهم‌کردن مادورو به فساد و قاچاق مواد مخدر، همچنان به دنبال راه‌هایی برای بی‌ثبات‌کردن حلقه داخلی قدرت در کاراکاس است، اگرچە برخی از این تلاش‌ها، مانند مأموریت لوپز، نه‌تنها به شکست انجامیده است بلکه به نمایش عمومی وفاداری متحدان مادورو نیز منجر شده است.

یادداشت جدید قدیانی از زندان اوین خطاب بە علی خامنەای نشان می‌دهد چالش پیش‌روی رهبر جمهوری اسلامی ایران از نقد سیاست‌ها عبور کرده و به نفی بنیادین منبع اقتدار رسیده است. دعوت به رأی آزاد، آزمونی برای سنجش ادعای پشتوانه مردمی است که رهبر حاکمیت از آن گریزان است.   ابوالفضل قدیانی، از چهره‌های باسابقه و منتقد سرسخت علی خامنه‌ای، در یادداشتی جدید و کوتاە از زندان اوین، رهبر جمهوری اسلامی ایران را به رویارویی با مردم فراخوانده و گفته است: اگر واقعاً به پشتیبانی ملت باور دارد، یک‌بار خود را در معرض رأی آزاد شهروندان قرار دهد تا جهان ببیند که ایرانیان تا چه اندازه از او روی‌گردان‌اند. این زندانی سیاسی ۸۰ ساله در نوشته‌ای منتشر شدە در تاریخ پنجم آبان، خامنه‌ای را خودکامه‌ای قدرت‌پرست توصیف کرده و افزوده است که او هرگز شهامت پذیرش حقیقت را ندارد؛ حقیقتی که می‌گوید اکثریت مردم ایران از او و نظام جمهوری اسلامی بریده‌اند. قدیانی در ادامه تأکید کرده است که دیر یا زود، جامعه ایران با جنبشی مردمی، بساط حکومت استبدادی و فاسد را برخواهد چید و نظمی برآمده از اراده ملت را جایگزین خواهد کرد. او با وجود این، بر مسالمت‌آمیزترین شیوه گذار تأکید کرده و گفته است بهترین راه، کناره‌گیری داوطلبانه خامنه‌ای از قدرت و فراهم‌کردن زمینه برگزاری رفراندومی آزاد است؛ رفراندومی برای تعیین نظامی که مردم خود انتخاب می‌کنند. او در بخش دیگری از این یادداشت به سخنان اخیر خامنه‌ای درباره اعتراضات در آمریکا اشاره کرده است که رهبر جمهوری اسلامی به دونالد ترامپ تاخته و از او خواسته بود اگر می‌تواند، میلیون‌ها معترض آمریکایی را آرام کند. به باور قدیانی، خامنه‌ای در این جمله ناخودآگاه از ترامپ خواسته است همان کاری را بکند که خود و حاکمیتش در ایران انجام می‌دهند: سرکوب مردم و خفه‌کردن صدای معترضان. قدیانی نوشته است که خامنه‌ای نمی‌خواهد بپذیرد در آمریکا، با وجود همه کاستی‌هایش، نظامی مبتنی بر اراده مردم برقرار است و هیچ مقام سیاسی اجازه ندارد صدای مخالفان را خاموش کند. به گفته او، تفاوت اصلی همین‌جاست: در آن‌جا قدرت از رأی ملت می‌آید، اما در ایران، قدرت بر سر نیزه است. این فعال سیاسی که به دلیل مواضع صریحش بارها بازداشت و محاکمه شده است، در ادامه رهبر جمهوری اسلامی را خودکامه‌ای خون‌ریز با ذهنیتی قرون‌وسطایی نامیده است که بقای خود را در ایجاد ترس، گسترش نیروهای نظامی و سرکوب جامعه می‌بیند و به آموزه‌ای متوسل شده که آن را «النصر بالرعب» خوانده‌اند – پیروزی از راه ارعاب. ابوالفضل قدیانی سال‌هاست که از درون زندان به نقد ساختار قدرت در ایران می‌پردازد. او در نوشته‌های پیشین خود نیز بارها تأکید کرده که علی خامنه‌ای عامل اصلی انسداد سیاسی و بحران اخلاقی در جمهوری اسلامی است. با وجود بیماری و کهولت سن، همچنان در زندان اوین محبوس است.

سفر ترامپ به سئول بازتاب رقابتی ژئوپلیتیک است که در آن تجارت، فناوری و امنیت به‌طور هم‌زمان محل چانه‌زنی قدرت‌ها قرار گرفته‌اند. سئول از این حضور برای تقویت بازدارندگی و نقش منطقه‌ای خود بهره می‌گیرد، در حالی که آزمایش موشکی پیونگ‌یانگ فشار روانی را افزایش داد. دیدار ترامپ و شی می‌تواند تنها وقفه‌ای کنترل‌شده در روند تنش فزاینده ایجاد کند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، صبح چهارشنبه ٢٩ اکتبر بە منظور شرکت در اجلاس همکاری کشورهای عضو گروە اقتصادی آسیااقیانوسیه (APEC) وارد کره جنوبی شد و در شهر گئونگ‌جو با رئیس‌جمهور این کشور، لی جائه‌میونگ، دیدار کرد. او قرار است روز پنج‌شنبه در حاشیه نشست همکاری اقتصادی آسیا–اقیانوسیه (APEC) با رئیس‌جمهور چین، شی جین‌پینگ، گفت‌وگو کند. این سفر با هدف تقویت روابط تجاری و امنیتی و بررسی مسائل منطقه‌ای انجام شده است. ترامپ در بدو ورود با استقبال رسمی روبه‌رو شد و نشان عالی «موگونگ‌هوا»، بالاترین مدال افتخار کره جنوبی، به او اهدا شد. در دیدار با لی جائه‌میونگ، گفتگوها حول موضوعات اقتصادی و امنیتی، از جمله سرمایه‌گذاری مشترک و تقویت همکاری‌های دفاعی متمرکز بود. کره جنوبی از آمریکا خواست مجوز فرآوری سوخت مصرف‌شده هسته‌ای و تأمین سوخت برای زیردریایی‌های اتمی را صادر کند تا توان بازدارندگی خود در برابر تهدیدهای منطقه‌ای افزایش یابد. در جریان این دیدار، دو طرف بر گسترش همکاری در حوزه فناوری‌های نوین و صنایع دفاعی نیز تأکید کردند. پیش از ورود ترامپ، کره شمالی دو فروند موشک بالستیک کوتاه‌برد به سوی دریای ژاپن شلیک کرد. ارتش کره جنوبی این اقدام را نمایشی از قدرت در آستانه دیدار ترامپ و شی توصیف کرد. این اقدام سطح آمادگی امنیتی در شبه‌جزیره کره را بالا بردە است. یکی از محورهای اصلی سفر ترامپ، دیدار با شی جین‌پینگ است. محورهای گفت‌وگو شامل کاهش تعرفه‌ها، کنترل صادرات مواد پیش‌ساز فنتانیل و فراهم شدن دسترسی شرکت‌های آمریکایی به بازار چین است. مقام‌های آمریکایی اعلام کرده‌اند که واشنگتن به دنبال کاهش تعرفه‌ها در ازای تعهدات چین است. مسائل مرتبط با صادرات فناوری‌های پیشرفته و نیمه‌هادی‌ها نیز در دستور کار مذاکرات قرار دارد و دو طرف قصد دارند موانع تجاری و محدودیت‌های صادراتی را کاهش دهند. تحلیلگران هشدار داده‌اند دستیابی به توافق جامع میان آمریکا و چین در این سفر بعید است. اختلافات ساختاری در زمینه فناوری، امنیت ملی و زنجیره تأمین همچنان پابرجاست و هر توافق احتمالی احتمالاً محدود و مرحله‌ای خواهد بود. با این حال، کارشناسان معتقدند مذاکرات می‌تواند منجر به کاهش موقت تعرفه‌ها و ازسرگیری گفت‌وگوهای تجاری شود که برای بازارهای جهانی اهمیت دارد. سفر ترامپ هم‌زمان با برگزاری نشست APEC در کره جنوبی انجام می‌شود. ورود رئیس‌جمهور آمریکا موجب شد برنامه برخی رهبران جهانی تغییر کند و زمان‌بندی نشست‌ها تحت تأثیر قرار گیرد. بازارهای مالی آسیایی در واکنش به خبر دیدار ترامپ و شی شاهد نوسانات جزئی بودند و ارزش وون کره جنوبی و یوآن چین اندکی افزایش یافت. پس از پایان سفر به کره جنوبی، ترامپ به ژاپن خواهد رفت و سپس به ایالات متحده بازخواهد گشت. نتیجه دیدار او با شی جین‌پینگ به‌عنوان شاخصی برای سنجش روند ثبات یا تشدید تنش میان دو قدرت بزرگ در آسیا مورد توجه بازارها و تحلیلگران خواهد بود و می‌تواند سرنخ مهمی برای سیاست‌های آینده واشینگتن و پکن ارائه دهد.

قدرتی که بقا‌یش را در کنترل بدن‌ها جستجو می‌کند، ناچار روزی درمی‌یابد اجرای کامل همان کنترل، تهدید موجودیت خویش است. اعتراف رشیدی‌کوچی همان پارادوکس شوالیه سبز است: ضربه‌ای که تصور می‌شد پایان دشمن باشد، موعد داوری قدرت را نزدیک می‌کند. سرِ بریده همیشه بازمی‌گردد چون جامعه حذف‌پذیر نیست و به داور تاریخ بدل می‌شود. جلال رشیدی‌کوچی، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون امور داخلی کشور، در مناظره‌ای تلویزیونی درباره طرح عفاف و حجاب گفت: سرنوشت این پرونده با موجودیت نظام جمهوری اسلامی گره خورده است. اگر قانون عفاف و حجاب به‌طور کامل اجرا شود، پرونده جمهوری اسلامی هم بسته می‌شود. این جمله، بیش از آن‌که یک هشدار سیاسی باشد، اعترافی تاریخی است. نظامی که چهار دهه بر پایه‌ی اجبار، کنترل و سرکوب زیست بدن‌ها استوار بوده است، اکنون می‌پذیرد که اجرای کامل همان ابزار کنترل، پایان خودش است. آنچه رشیدی‌کوچی ناخواسته بیان کرد، همان نقطه‌ تناقض نهایی قدرت است؛ لحظه‌ای که تبر سرکوب دیگر نه بر گردن مخالف، بلکه بر گردن خود نظام فرود می‌آید. در افسانه‌های قرون وسطی نیز چنین لحظه‌ای وجود دارد. شوالیه‌ای سبزرنگ در شب کریسمس وارد تالار شاه آرتور می‌شود؛ او چالشی پیش می‌نهد: هرکس بتواند گردنم را بزند، باید یک سال و یک روز دیگر برای دریافت همان ضربه، به دیدارم بیاید. سِر گاوین، یکی از شوالیه‌ها، تبر را برمی‌دارد و با یک ضربه، سر شوالیه سبز را از تن جدا می‌کند. اما برخلاف انتظار، بدن فرو نمی‌افتد. شوالیه سرش را برمی‌دارد، زیر بغل می‌گذارد و آرام می‌گوید: «در کلیسای سبز منتظرت هستم.» این روایت، تمثیلی از بازگشت امر سرکوب‌شده است؛ همان چرخه‌ای که در روانکاوی فروید و در فلسفه‌ی فوکو توضیح داده می‌شود. هر نظامی که بر حذف و انکار بنا شود، در نهایت با بازگشت آنچه سرکوب کرده، مواجه می‌شود. در عرصەی سیاست نیز بدین گونە است. نظامی که می‌پندارد با بریدن سرِ اعتراض، بحران را پایان می‌دهد، تنها آغاز بازگشت را رقم می‌زند. جمهوری اسلامی ایران اکنون در همان نقطه ایستاده است که سِر گاوین پس از ضربه‌ی نخست با آن مواجە گردید. او میان خیال پیروزی و انتظار داوری قرار گرفته است. بیش از چهل سال است که حاکمیت با تبر قانون، بدن جامعه را هدف قرار دادە است؛ از دهه‌ی شصت تا امروز، از حجاب تا اینترنت، از زندان تا دانشگاه. اما امروز، صدای سرِ بریده بازگشته است. شوالیه سبز این‌بار زنی‌ست که فریاد زن، زندگی، آزادی را سر می دهد. در سال ۱۴۰۱، نظام سیاسی گمان میکرد با قتل ژینا امینی و سرکوب خیابانی می‌تواند بار دیگر کنترل امور را در دست گیرد. اما آنچه رخ داد، تکرار همان منطق شوالیه سبز بود. سر بریده شد، اما صدا ماند. صدایی که از کردستان برخاست، از خیابان‌های تهران و مشهد گذشت و به درون خانه‌ها و دانشگاه‌ها رسید. این صدا نه حزب دارد و نه رهبر، اما داور است. داور تاریخی که بازگشته تا تبر را بر گردن سلطه بگذارد. در افسانه، شوالیه سبز داور نهایی است؛ بازمانده‌ای از آیین‌های طبیعت‌محور که چرخه‌ی مرگ و زندگی را نمایندگی می‌کند. در خوانش سیاسی امروز، داور همان جامعه‌ای است که نظام از آن جدا شده است. خامنه‌ای، در نقش شاه آرتورِ پیر، می‌پندارد با کنترل رسانه، پلیس و روحانیت، می‌تواند داوری را به تعویق اندازد. اما کلیسای سبز در ایران جایی دیگر است: در خیابان‌ها، در زندان‌ها و در گورستان‌هایی که حافظه‌ی جمعی را زنده نگه داشته‌اند. از نگاهی فمینیستی، شوالیه سبز چهره‌ی زن است. زنی که از منطق ترس گذشته و با آگاهی از مرگ، به سوژه‌ی داوری بدل شده است. در سیاست معاصر ایران، بدن زن همان سرِ بریده‌ای است که دیگر ساکت نمی‌ماند. نظام می‌خواست او را شیءِ مطیع بسازد، اما او به داور تاریخ تبدیل شد. از همین‌جاست که جنبش زنان دیگر صرفا یک جنبش اجتماعی نیست؛ بلکه کنشی فلسفی علیه مفهوم مردسالارانه‌ی قدرت است. در پایان افسانه، گاوین درمی‌یابد که ضربه‌ی نهایی از پیش تعیین‌شده بود و داوری همیشه بازمی‌گردد. امروز نیز نظام جمهوری اسلامی ایران در آستانه‌ی همان لحظه قرار گرفتە است. لحظه‌ای که در می یابد اجرای کامل تبرش، نابودی خویش است. به تعبیر رشیدی‌کوچی، اگر قانون عفاف و حجاب کامل اجرا شود، پرونده نظام هم بسته می‌شود؛ و این جمله، بی‌آن‌که بخواهد، گواه پیش‌نویس پایان است. داوری نهایی در آسمان نیست، در زمین است. در نسل تازه‌ای از زنان و مردان که از تبر نمی‌ترسند. افسانه‌ی شوالیه سبز یادمان می‌دهد هیچ قدرتی با بریدن سر جامعه زنده نمی‌ماند. سرکوب شاید لحظه‌ای سکوت بیاورد، اما خاموشی، آغاز بازگشت است. اکنون، کلیسای خامنه‌ای در سکوت است؛ اما سکوت، نشانه‌ی پایان نیست. نشانه‌ انتظار برای بازگشت داوری است.

ارتش اسرائیل شامگاه سه‌شنبه حملات هوایی متعددی به شهر غزه و دیگر مناطق این باریکه انجام داد، به گفته منابع پزشکی و امدادی، این حملە تاکنون دست‌کم ۹ کشته برجای گذاشتە و فشار فزاینده‌ای را بر توافق آتش‌بس ماه جاری که با میانجی‌گری دونالد ترامپ حاصل شده بود، وارد نمودە است. شامگاە سەشنبە ارتش اسرائیل در پاسخ بە نقض آتش بس از سوی گروە حماس حملات متعددی را بە شهر غزە انجام داد. این حملات پس از دستور بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، مبنی بر پاسخ قاطعانه به آنچه کە او «نقض آتش‌بس از سوی حماس» خواند، آغاز شد. در این بارە، یک مقام نظامی اسرائیل که مایل بە افشای هویت خود نبود، مدعی شد شبه‌نظامیان حماس در دو حادثه جداگانه در جنوب غزه به نیروهای اسرائیلی حمله کرده‌اند. نخستین حملە با شلیک راکت‌انداز و دیگری توسط یک تک‌تیرانداز انجام گردید که منجر به کشته شدن یک سرباز اسرائیلی شد. با این حال، حماس با صدور بیانیه‌ای هرگونه دخالت نیروهای خود در حادثه تیراندازی در رفح را رد و بر تعهد خود بر رعایت توافق آتش‌بس تأکید نمود، در حالی که اسرائیل را متهم کرد که با حملات جدید، توافق را نقض کرده است. در این میان، جی.دی. ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، در مسیر پرواز ترامپ، گفت باور دارد آتش‌بس همچنان پابرجاست و به‌طور قطعی حماس را مسئول حمله تک‌تیرانداز معرفی نکرد. افزایش تنش‌ها بر سر گروگان‌ها و اتهام‌های متقابل تنشی شدیدتر زمانی به وجود آمد که نتانیاهو، حماس را متهم کرد که تنها بخش‌هایی از جنازە گروگان اسرائیلی اوفیر تزارفاتی را بازگردانده است، در حالی که ارتش اسرائیل پیش‌تر بخشی از بقایای او را در نوامبر ۲۰۲۳ یافته بود. این اقدام، به زعم نخست‌وزیر اسرائیل، نقض توافق آتش بس تلقی شد. ترامپ نیز روز شنبه از حماس خواسته بود تا بازگرداندن پیکر گروگان‌های کشته‌شده، از جمله دو شهروند آمریکایی، را فوراً آغاز کند و هشدار داد که در غیر این صورت، کشورهای دخیل در این صلح بزرگ، دست به اقدام خواهند زد. اسرائیل کاتص، وزیر دفاع اسرائیل، پیش از بمباران هشدار داد که حمله امروز گروه حماس به نیروهای ارتش اسرائیل در غزه، عبور از خط قرمز آشکار بودە و افزود حماس بهای سنگینی برای حمله به سربازان ما و نقض توافق درباره بازگرداندن پیکر گروگان‌ها خواهد پرداخت. در مقابل، حماس، اسرائیل را متهم کرد که عمداً روند جست‌وجوی اجساد گروگان‌ها را کند کرده است، زیرا اجازه ورود ماشین‌آلات سنگین برای جابه‌جایی آوار و تیم‌های امدادی فلسطینی و بین‌المللی به برخی مناطق را نمی‌دهد. همچنین حماس در بیانیه‌ای اعلام داشت کە اسرائیل به‌دنبال ساختن بهانه‌های دروغین برای آماده‌سازی اقدامات تجاوزکارانه جدید علیه مردم ماست. ساعاتی پس از دستور نتانیاهو، شاخه نظامی حماس اعلام کرد تحویل پیکر یکی از گروگان‌های اسرائیلی کشته‌شده را که قرار بود روز سه‌شنبه تحویل داده شود، به تعویق می‌اندازد و تأکید کرد که «هرگونه تشدید تجاوز صهیونیست‌ها تلاش‌ها برای جست‌وجو و بازیابی اجساد را مختل خواهد کرد.» جزئیات حملات به گفته محمود بصل، سخنگوی دفاع مدنی فلسطین، حوالی ساعت ۸ شب به وقت محلی، شهر غزه تحت بمباران قرار گرفت که طی آن یک خانه در محله صبرا هدف قرار گرفت و چهار نفر کشته شدند. حمله‌ای دیگر، منطقه‌ای خالی در حاشیه بیمارستان الشفا را هدف قرار داد که به گفته مدیر این بیمارستان تلفات انسانی در پی نداشت. در شهر جنوبی خان‌یونس نیز، پنج نفر، از جمله دو کودک، در حمله به یک خودرو جان باختند. اداره دفاع غیرنظامی غزه که تحت کنترل حماس است، آمار کشته‌شدگان فلسطینی در این حملات را بیش از ۳۰ نفر اعلام کرد. ترامپ در مسیر پرواز از توکیو به سئول به خبرنگاران حاضر در هواپیمای ایرفورس وان گفت که اسرائیل حق دارد در برابر حملات حماس تلافی کند و تأکید کرد که این درگیری‌ها آتش‌بس را به خطر نمی‌اندازد. او افزود: «اگر حماس رفتار نکند، نابود خواهد شد.». حماس با صدور بیانیه‌ای از میانجی‌گران توافق صلح خواست فوراً برای وادار کردن اسرائیل به توقف تشدید درگیری‌ها علیه غیرنظامیان در غزه و الزام آن به پایبندی کامل به توافق آتش‌بس اقدام کنند. بیشاره به‌به، شهروند فلسطینی-آمریکایی که در روند آتش بس در غزە بە ایفای نقش میانجی کلیدی پرداختە است، اعلام کرد مقامات حماس به‌طور قاطع متعهد به یافتن تمام پیکرهای گروگان‌های کشته‌شده هستند و گمان می‌کنند تک‌تیراندازی که به نیروهای اسرائیلی شلیک کرد، فردی خودسر بوده که قصد «ایجاد آشوب» داشته است. بشاره به‌به افزود حماس دستورالعمل‌های بسیار سختگیرانه‌ای را برای جلوگیری از نقض آتش‌بس صادر کرده و خواهان تسریع در تحویل پیکر گروگان‌های اسرائیلی است، زیرا این گروه کاملاً می‌داند که یا به توافق پایبند می‌ماند یا پایان کارش خواهد بود، حتی از نظر سیاسی. ساعاتی پس از اتهام نتانیاهو درباره بازگرداندن ناقص پیکر گروگان، ارتش اسرائیل ویدئویی ۱۵ دقیقه‌ای تصویر برداری شدە را منتشر کرد. این ویدئو گروهی از افراد را نشان می‌دهد که کیسه‌ای حاوی جسد را در گودالی می‌اندازند، آن را با آوار می‌پوشانند، سپس بولدوزری می‌آورند و بعد با حضور نمایندگان صلیب سرخ، صحنه را طوری نشان می‌دهند که گویی جسدی «کشف شده است». مقام‌های اسرائیلی مدعی شدند این ویدئو اثبات می‌کند حماس تنها تظاهر به جست‌وجوی دشوار پیکر گروگان‌ها می‌کند و این اقدام را نقض توافق، فریب و تمسخر دولت ترامپ و اسرائیل خواندند. مقام‌های اسرائیلی پیش از حادثه رفح، این ویدئو را در اختیار کاخ سفید و سازمان سیا قرار دادند، اما یک مقام آمریکایی به وب‌سایت Axios گفت مقام‌های ارشد دولت ترامپ این مسئله را «نقض اساسی توافق» ندانستند و از اسرائیل خواستند از اقدامات شدید که می‌تواند آتش‌بس را به مرز فروپاشی بکشاند، خودداری کند.

امیر خنجی علی شمخانی از معدود چهره‌هایی است که توانسته است از قلب ساختار نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران عبور کند و در سه دهه‌ی گذشته، به یکی از بلوک‌های پایدار قدرت درون نظام بدل شود. او نه صرفاً یک فرمانده‌ی سابق و نه یک مقام امنیتی بازنشسته است، بلکه شبکه‌ای چندلایه از روابط نظامی، اقتصادی، امنیتی و اتنیکی را شکل داده که اکنون بخشی از موازنه‌ی قدرت در جمهوری اسلامی ایران را در اختیار دارد. این پرسش کە «چرا کسی زورش به شمخانی نمی‌رسد؟» در واقع پرسش از نحوه‌ی شکل‌گیری و بقای چنین بلوکی است. شمخانی متولد اهواز است و از نسل نخست فرماندهان جنگ ایران و عراق محسوب می‌شود؛ نسلی که از جنوب برخاست و بعدها به هسته‌ی سخت ساختار قدرت پیوست. او از معدود افرادی بود که هم در سپاه و هم در ارتش نقش داشت و میان این دو نهاد رقیب نظامی پیوندی پایدار برقرار کرد. همین موقعیت دوگانه سبب شد که از همان دهه‌ی شصت در هر دو جبهه نفوذ کردە و سپس جایگاە وی در قالب پست‌های کلیدی همچون فرماندهی نیروی دریایی، وزارت دفاع و دبیری شورای عالی امنیت ملی تثبیت شود. برخلاف بسیاری از فرماندهان جنگ که بعدها به حاشیه رانده شدند یا در نقش‌های نمادین باقی ماندند، شمخانی در مرکز تصمیم‌سازی ماند و در دولت‌های متضاد از اصلاح‌طلب تا اصولگرا حضور داشت. او تصویری از یک کارگزار وفادار اما مستقل از خود ساخت که نه وابسته‌ی جناح خاصی است و نه از دایره‌ی بیت خامنه‌ای خارج. این موقعیت میانی، به او امکان داده تا در بحران‌های منطقه‌ای و امنیتی، نقشی فراتر از جایگاه رسمی ایفا کند. از امنیت تا اقتصاد؛ بلوک شمخانی تحریم‌های گسترده دهه ۱۳۹۰ نظم اقتصادی جمهوری اسلامی ایران را دگرگون کردند. با محدود شدن تجارت رسمی، بخش بزرگی از اقتصاد ایران به سمت شبکه‌های نیمه‌رسمی و امنیتی حرکت کرد. شمخانی که در رأس یکی از مهم‌ترین نهادهای تصمیم‌گیر امنیتی بود، توانست از این فضای خاکستری برای شکل‌دادن به لابی اقتصادی خود بهره بگیرد. ارتباط‌های قدیمی او در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت دفاع، در کنار دسترسی مستقیم به اطلاعات و تصمیمات کلان، ابزارهایی بودند که به مرور از او نه فقط یک مدیر امنیتی، بلکه یک بازیگر اقتصادی مؤثر ساختند. در این مرحله، شمخانی از یک کارگزار نظامی به یک بلوک قدرت اقتصادی–امنیتی تبدیل شد. بلوکی که نه تنها دسترسی به اطلاعات دارد، بلکه در شبکه‌هایی از تجارت تحریمی، شرکت‌های پوششی و واسطه‌های منطقه‌ای نیز حضور دارد. این موقعیت دوگانه، او را از بسیاری از رقبای سیاسی‌اش متمایز کرد. و در نتیجه سیاستمدارانی که فاقد شبکه اقتصادی یا امنیتی مستقل بودند، در برابر شمخانی عملاً ابزار لازم برای رقابت نداشتند. سرمایه خوزستانی؛ هویت عرب و نفوذ محلی وجه کمتر دیده‌شده قدرت شمخانی، پایه اجتماعی و هویتی او در خوزستان است. برخلاف بسیاری از فرماندهان مرکزگرا، او از جامعه عرب خوزستان برخاسته و همچنان پیوندهایی عمیق با قبایل و چهره‌های محلی دارد. این ریشه هویتی، به‌ویژه در سال‌های اخیر، به منبعی از مشروعیت و نفوذ بدل شده است.در دوره‌ای که نارضایتی‌های اتنیکی و بحران‌های زیست‌محیطی در خوزستان بالا گرفتند، حضور شمخانی به‌عنوان عرب خوزستانی در رأس امنیت ملی نوعی توازن نمادین برای نظام ایجاد کرده است. در سطح منطقه‌ای نیز، این هویت عربی باعث شد بتواند با همتایان خود در کشورهای عربی خلیج رابطه‌ای غیررسمی اما مؤثر برقرار کند که در نهایت در احیای روابط ایران و عربستان در سال ۱۴۰۱ نقش تعیین‌کننده داشت. شمخانی برخلاف بسیاری از سیاستمداران تهرانی، زبان عربی و منطق قبایلی کشورهای خلیج را می‌فهمد؛ همین ویژگی او را به واسطه‌ای طبیعی در گفت‌وگوهای پشت‌پرده تبدیل کرده است. درواقع، او به شکلی نادر میان سه لایه قدرت پیوند برقرار کرده است: قدرت مرکزی در تهران، شبکه امنیتی–اقتصادی، و نفوذ اتنیکی در جنوب. این سه لایه، بلوک شمخانی را به بازیگری یگانه در سیاست ایران بدل کرده‌اند. برای درک جایگاه شمخانی باید ساختار قدرت در جمهوری اسلامی ایران را همچون صحنه‌ای چندقطبی دید که سه بلوک اصلی در کنار بلوک‌های فرعی در آن به رقابت و تعامل مشغول‌اند. در رأس این ساختار، بلوک بیت و ولایت قرار دارد؛ هسته‌ی سخت قدرت که بر ایدئولوژی مقاومت، منابع مالی نهادهای مذهبی-مالی و بازوی نظامی-اقتصادی سپاه تکیه می‌کند. این بلوک میراث مستقیم خامنه‌ای است و بقای خود را در حفظ وضعیت موجود می‌بیند. در برابر آن، جریان روحانی و تکنوکرات‌ها قرار دارد که بر مدیریت عقلانی، دیپلماسی و بازسازی اقتصادی تأکید داشتە و بخشی از بدنه‌ی نظامی و اقتصادی را نیز با خود همراه کرده است. هدف این جریان، کاستن از تنش‌ها و بازگرداندن نظام به وضعیت تعادل و مشروعیت نسبی است. در کنار این دو، تندروها یا جبهه پایداری و نیروهای ایدئولوژیک سپاه ایستاده‌اند کە با توان اقتصادی محدود اما قدرت رسانه‌ای و بسیج ایدئولوژیک گسترده که مأموریت اصلی‌اش جلوگیری از هرگونه نرمش و حفظ خلوص انقلابی نظام است. در میانه‌ی این مثلث اما بلوک شمخانی را می‌توان مشاهده کرد؛ نیرویی نوظهور و منعطف که نه بر ایدئولوژی صلب تکیه دارد و نه بر پایگاه نهادی منسجم. مزیت او در توان معامله‌گری و شبکه‌سازی است. شمخانی می‌تواند با هر یک از بلوک‌های قدرت وارد ائتلاف موقت شود و هم‌زمان از مسیر تعامل با قدرت‌های منطقه‌ای نیز نفوذ خود را گسترش دهد. حتی پتانسیل واگرایی  از جغرافیای ایران را هم می‌توان برای آن متصور شد.به همین دلیل، در حالی‌که بسیاری از چهره‌های امنیتی با تغییر دولت‌ها از صحنه کنار می‌روند، او هر بار از زاویه‌ای تازه بازمی‌گردد؛ گاه در نقش میانجی، گاه مشاور، و گاه بازیگر اقتصادی در سایه‌ی قدرت. از نهاد به شبکه؛ شمخانی به مثابه سیستم شمخانی امروز دیگر در قالب یک سِمَت قابل تعریف نیست. او یک نهاد زنده است که درون خود شبکه‌ای از افسران قدیمی، مدیران اقتصادی، دیپلمات‌های امنیتی و حتی روزنامه‌نگاران نزدیک را جای داده است. این شبکه به شکل غیررسمی در بسیاری از حوزه‌ها تأثیرگذار است؛ از سیاست منطقه‌ای و پرونده‌های مرزی گرفته تا انتصاب مدیران کلیدی در وزارتخانه‌ها و شرکت‌های بزرگ می‌توان رد پای او را دید. در ادبیات قدرت ایران، چنین چهره‌هایی در مرز میان دولت و ساختار امنیتی قرار می‌گیرند؛ جایی که تصمیم‌ها در جلسات رسمی گرفته نمی‌شود، بلکه در تماس‌های تلفنی، دیدارهای شخصی و شبکه‌های اقتصادی-اطلاعاتی شکل می‌گیرد. در واقع، شمخانی را نمی‌توان برکنار کرد، چون برکناری او به معنای حذف یک فرد نیست بلکه به معنای برچیدن شبکه‌ای چندرشته‌ای از قدرت است که در طول زمان در تار و پود نظام تنیده شده است. اعتماد‌به‌نفس پس از تحریم‌ها نکته‌ی مهم در تحولات اخیر این است که شمخانی پس از گسترش تحریم‌ها، به‌ویژه پس از ۱۳۹۷، اعتماد‌ به‌نفس تازه‌ای پیدا کرده است. در فضایی که بسیاری از مدیران و چهره‌های سیاسی از تنگنای اقتصادی و فشارهای خارجی آسیب دیدند، او توانستە است با اتکا به لابی‌های اقتصادی‌اش، نه‌تنها موقعیت خود را حفظ کند بلکه دامنه نفوذش را گسترش دهد. این تجربه موفق در عبور از تحریم، از او چهره‌ای ساختە است که باور دارد می‌تواند از هر بحرانی عبور کند؛ چهره‌ای که نه در مقام تابع تصمیمات دیگران، بلکه به‌عنوان یکی از تصمیم‌سازان عمل می‌کند. همین اعتمادبه‌نفس، در ماه‌های اخیر، در نحوه حضور او در رسانه‌ها و بازگشت دوباره‌اش به صحنه سیاسی آشکار است. شمخانی اکنون بیش از هر زمان دیگر، خود را صاحب بخشی از نظام می‌داند نه صرفاً خادم آن. قدرت خاکستری شمخانی نه قهرمان است و نه نماد فساد مطلق؛ او نمودی واقعی از منطق قدرت در جمهوری اسلامی ایران است. در واقع او تلفیقی از بقا، شبکه‌سازی، معامله و موازنه است. زور کسی به او نمی‌رسد، چون خود وی بخشی از همان زوری است که دیگران از آن می‌ترسند. در ساختاری که مرز میان قدرت رسمی و غیررسمی مبهم است، شمخانی توانسته این ابهام را به منبع قدرت تبدیل کند. او میان دولت و سپاه، میان تهران و خوزستان، میان امنیت و تجارت، و میان سیاست و قبیله ایستاده است، جایی که حذفش ممکن نیست، مگر با جراحی کل سیستم. او میان دولت و سپاه، میان تهران و خوزستان، میان امنیت و تجارت، و میان سیاست و قبیله ایستاده است؛ جایی که حذف او تنها با جراحی کل سیستم ممکن است. شمخانی در واقع نوعی دولت در سایه‌ی خوزستانی است ؛ دولتی که ریشه در جنوب دارد، در تهران تصمیم می‌گیرد، در خلیج معامله می‌کند و در پس‌زمینه‌ی سیاست ایران نفوذ دارد. تا زمانی که منطق شبکه‌ای قدرت در جمهوری اسلامی ایران پابرجاست، شمخانی نیز پابرجا خواهد ماند؛ نه به‌عنوان یک فرد، بلکه به‌عنوان بلوکی از قدرت که از دل جنگ، تحریم، قبیله و معامله زاده شده است.

Photo: Satellite image © 2025 Vantor/Getty Images تحلیل‌های یک مرکز مطالعات راهبردی در واشنگتن حاکی از آن است که خروج ایران از تعهدات برجامی و محدودسازی نظارت‌های آژانس، پس از حملات ژوئن ۲۰۲۵، معماری بازدارندگی هسته‌ای منطقه را با ابهام جدی مواجه کرده است. تداوم توسعه زیرساخت‌های زیرزمینی و ذخیرسازی اورانیوم غنی‌شده، ظرفیت چانه‌زنی تهران را افزایش می‌دهد، هرچند فشار امنیتی داخلی و آسیب انسانی می‌تواند سرعت بازسازی را کاهش دهد و ضرورت دیپلماسی فعال را پررنگ‌تر سازد. تحلیل تازه مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی (CSIS) در واشنگتن نشان می‌دهد که ایران ممکن است برنامه هسته‌ای خود را پس از حملات نظامی اخیر آمریکا و اسرائیل در ژوئن ۲۰۲۵، در مسیر تازه‌ای قرار داده باشد. این تحلیل بر پایه تصاویر ماهواره‌ای است که تغییرات در تأسیسات هسته‌ای ایران، به‌ویژه در نزدیکی اصفهان و نطنز، را نشان می‌دهد و نگرانی‌ها درباره آینده برنامه هسته‌ای این کشور را افزایش داده است. در ۱۸ اکتبر، وزارت امور خارجه ایران رسماً اعلام کرد که تمامی تعهدات خود تحت برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) را خاتمه داده است. این تصمیم نظارت‌های بین‌المللی بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران را عملاً متوقف کردە و فضای جدیدی از «ابهام راهبردی» و «بی‌نظمی عملیاتی» را ایجاد نمودە است. تحلیلگران CSIS می‌گویند این شرایط ممکن است با یک «فرهنگ درونی ترس» در سازمان‌های هسته‌ای ایران همراه باشد. از سوی دیگر، تصاویر ماهواره‌ای جدید نشان می‌دهد که با وجود خسارات ناشی از حملات آمریکا و اسرائیل، جمهوری اسلامی ایران در حال توسعه و بازسازی برخی بخش‌های برنامه هسته‌ای خود است. چند روز پیش از حملات ژوئن، رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، از ساخت سومین سایت غنی‌سازی ایران در نزدیکی اصفهان خبر دادە بود. این سایت زیرزمینی، واقع در شمال اصفهان، احتمالاً محل استقرار تأسیسات جدید غنی‌سازی است. نگرانی‌ها زمانی شدت گرفت که جی.دی. ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، در ۲۴ ژوئن تأکید کرد که ایران هنوز ذخایر اورانیوم با غنای ۶۰ درصد خود را حفظ کرده است. دو عملیات «چکش نیمه‌شب» و «شیر برآشفته» بخش‌های کلیدی برنامه هسته‌ای ایران را هدف قرار دادە و باعث توقف فعالیت‌های غنی‌سازی و فرآوری اورانیوم در سایت‌های فردو، نطنز و اصفهان شدند. تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد که این تأسیسات همچنان آسیب‌دیده و مسیرهای دسترسی به بخش‌های اصلی مسدود است. در نطنز، ترانسفورماتورها و ژنراتورهای برق نابود شده و جایگزین نشده‌اند، و در اصفهان، آوار و بقایای ساختمان‌ها مانع فعالیت مستقیم است. با وجود توقف فعالیت‌های مستقیم در سایت‌های حیاتی، ایران ساخت‌وساز در منطقه کوه پیک‌اکس در فاصله‌ای حدود یک مایل جنوب نطنز را افزایش داده است. ساخت این تأسیسات زیرزمینی از سال ۲۰۲۰ برای ایجاد سالن مونتاژ سانتریفیوژ مدرن آغاز و اخیراً فعالیت عمرانی در آن تشدید شده است. تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد که ایران دیوارهای امنیتی را پیرامون محوطه احداث و چندین تونل و ورودی زیرزمینی را در بخش‌های مختلف آن ایجاد نموده است. برخی ورودی‌ها با شن و ماسه پوشانده شده و بخش جنوبی به‌طور موقت مسدود شده است. هدف نهایی این ساخت‌وسازها مشخص نیست، اما سه تفسیر محتمل مطرح شده است: تکمیل سالن مونتاژ سانتریفیوژ وعده داده‌شده در سال ۲۰۲۰، انتقال بخش‌های متالورژی به این محل، یا ایجاد مرکز مخفی غنی‌سازی اورانیوم برای ارتقای ذخایر موجود. این فعالیت‌ها نشان‌دهنده نیاز فوری به شفافیت بیشتر و نظارت بین‌المللی است، اما ایران هم‌زمان دسترسی بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به این سایت‌ها را ممنوع کرده است. افزون بر تخریب تأسیسات، حملات اسرائیل منجر به کشته شدن شماری از دانشمندان برجسته هسته‌ای ایران شد. جاشوا زارکا، سفیر اسرائیل، اعلام کرد که دست‌کم ۱۴ دانشمند هسته‌ای هدف قرار گرفتند و این افراد در پروژه‌های دوکاربردی که قابلیت استفاده تسلیحاتی دارد، فعالیت می‌کردند. فقدان این دانشمندان، توان ایران برای حفظ دانش زمینەای و پیشبرد برنامه احتمالی تسلیحات هسته‌ای را به شدت کاهش داده است. تحلیلگران می‌گویند دقت و هم‌زمانی حملات نشان‌دهنده نفوذ عمیق دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل در برنامه هسته‌ای ایران است. پیش از این، برنامه هسته‌ای ایران بارها با خرابکاری‌های هدفمند و ترورهای علمی مواجه شده بود. با این حال، ایران همواره موفق به بازسازی تأسیسات و جذب متخصصان جدید شده است. پس از حملات ژوئن، تهران کارزار داخلی سخت‌گیرانه‌ای را آغاز کرده است. بیش از ۷۰۰ نفر به اتهام جاسوسی بازداشت شدند و دو نفر در سپتامبر به اتهام ارتباط با موساد اعدام شدند. در واکنش بە این اعدام‌ها، سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرده است که در سال ۲۰۲۵ حداقل هزار نفر در ایران اعدام شده‌اند، رقمی بی‌سابقه در سه دهه اخیر. این اقدامات ممکن است فضای رعب و بی‌اعتمادی در میان کارکنان سازمان‌های هسته‌ای ایران ایجاد کرده و سرعت هرگونه بازسازی را محدود سازد. بر اساس گزارش تلگراف، دانشمندان هسته‌ای بازمانده به محافظان خود اعتماد ندارند و خواستار جایگزینی آنان شده‌اند، که نشان‌دهنده تأثیر مستقیم امنیت و اعتماد بر توانایی فنی ایران است. از منظر سیاست بین‌المللی، لغو برجام و اخراج بازرسان آژانس، زنگ خطری برای آینده برنامه هسته‌ای ایران محسوب می‌شود. ایران حدود ۴۰۰ کیلوگرم اورانیوم غنی‌شده را با غلظت ۶۰ درصد در اختیار دارد و مشخص نیست چه زمانی سومین سایت غنی‌سازی خود را فعال خواهد کرد. از همین رو، تصمیم ایران درباره معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) و کنفرانس بازنگری آن در ۲۰۲۶، شاخص مهمی برای ارزیابی جهت‌گیری این کشور خواهد بود. در این بارە، کاظم غریب‌آبادی، معاون وزیر خارجه ایران، تهدید کرده است که ممکن است ایران از این معاهده خارج شود؛ اقدامی که تنها کره شمالی پیش از این، آن را انجام داده است. در صورتی که ایران به ساخت تأسیسات زیرزمینی محرمانه ادامه دهد و مانع از دسترسیهای بین‌المللی بە این تاسیسات شود، ممکن است بتواند بخشی از برنامه هسته‌ای خود را به‌صورت پنهانی بازسازی کند. کارشناسان تأکید دارند که تنها همکاری ایران با آژانس و جامعه بین‌المللی می‌تواند امکان گفت‌وگوی معنادار و شفافیت در آینده را فراهم کند.

عمار گلی تحولات اخیر پیرامون خروج نیروهای حزب کارگران کردستان از جغرافیای سیاسی ترکیه، بازگشت عبدالله اوجالان به مرکز محاسبات سیاسی را برجسته می‌کند. انتشار تصاویر جدید و طرح حق امید دلالت بر انتقال نزاع از میدان نظامی به عرصه حقوقی دارد. با این وجود موفقیت این دورە گذار وابسته به آزادی اوجالان و ایجاد چارچوب قانونی برای مشارکت سیاسی نیروهای کُرد ارزیابی می‌شود. دو روز پس از آنکه کنفدراسیون جوامع کُردستان (ک‌.ج‌.ک) آغاز خروج نیروهای مسلح خود از ترکیه را رسماً اعلام کرد و این اقدام را بخشی از روند جدید صلح خواند، یک روزنامه‌نگار برجسته تُرک می‌گوید این تحول بدون دخالت مستقیم عبدالله اوجالان امکان‌پذیر نبوده است. اسماعیل سایماز، ستون‌نویس هالک‌تی‌وی، با اشاره به انتشار تصاویر تازەای از رهبر دربند کردها در امرالی، ادعا کرد پیام اوجالان احتمالاً عامل اصلی آغاز این روند بوده و احتمال می رود پشت صحنەی گفتگوها، مذاکراتی در جریان باشد که ممکن است به تغییرات بنیادین حقوقی در ترکیه منجر شود. سایماز با اشاره به دو تصویر از عبدالله اوجالان که در پس‌زمینه بیانیه اخیر پ‌.ک‌.ک قرار داشتند گفت: این تصاویر با عکس‌های پیشین متفاوت است و به‌نظر می‌رسد از یک ویدیوی جدید گرفته شده باشد. اگر چنین باشد، یعنی اوجالان مستقیماً به سازمان پیام فرستاده و این پیام زمینه‌ساز تصمیم به خروج نیروها شده است. سایماز افزود که این نخستین بار در سال‌های اخیر است که نشانه‌ای بصری از نقش فعال اوجالان در روند سیاسی و امنیتی ترکیه منتشر می‌شود. این روزنامه‌نگار همچنین بە مسئله حساس دیگری مبنی بر درخواست پ‌.ک‌.ک برای تصویب یا اعمال یک قانون گذار یا سازوکار ویژه بازگشت نیروها به حیات سیاسی اشارە کردە و گفت: در بیانیه اخیر، تأکید شده است که دولت باید یک چارچوب قانونی برای بازگشت اعضای پ‌.ک‌.ک تدوین کند. این ایده پیش‌تر از سوی مشاور ارشد ریاست‌جمهوری، مهمت اوچوم، مطرح شده بود و اکنون ظاهراً از سوی پ‌.ک‌.ک به‌عنوان یک مطالبه رسمی اعلام شده است. سایماز افزود طبق منابع او، حدود ۵۴۰ عضو پ‌.ک‌.ک، از جمله عبدالله اوجالان، در انتظار بهره‌مندی از قانونی هستند که در ادبیات حقوقی ترکیه حق امید نامیده می‌شود. این قانون امکان کاهش یا تعلیق مجازات‌های حبس ابد را فراهم می‌کند. در همین بارە، زاگروس هیوا، سخنگوی کنفدراسیون جوامع کُردستان (ک‌.ج‌.ک) روز گذشته در گفتگو با نشریه اینترنتی the Amargi تاکید کرد که بدون آزادی عبدالله اوجالان روند صلح به نتیجه نخواهد رسید. به گفته وی: تا زمانی که اوجالان آزاد نباشد و نتواند رسماً رهبری روند را برعهده بگیرد، این روند را نمی‌توان یک فرآیند واقعی صلح نامید. او افزود که تغییر تاکتیک از مبارزه مسلحانه به سیاست دموکراتیک تنها به این دلیل پذیرفته شده است که اوجالان مسئولیت این مرحله را برعهده گرفته است و راه عبور از نظامی‌گری به سیاست، بدون آزادی او ممکن نخواهد بود. همزمان با تحولات اخیر رئیس پارلمان ترکیه، نعمان قورتولموش، نیز پس از بیانیه ک.ج.ک از آغاز یک دوره جدید سخن گفت. وی در یک نشست عمومی اعلام کرد: اگر دستگاه‌های امنیتی تأیید کنند که سازمان فعالیت مسلحانه را متوقف کرده است، ترکیه وارد مرحله قانون‌گذاری برای دوره بدون خشونت خواهد شد.در این بارە وی افزود: دوره انکار و آسیمیلاسیون به پایان رسیده و مجلس آماده است ابزارهای حقوقی صلح را فراهم کند. همه شهروندان حق دارند زبان مادری خود را آزادانه استفاده کنند، اما این مسئله نباید به ابزار سیاسی برای جدایی‌طلبی تبدیل شود. در عین‌حال، سایماز نسبت به واقعی بودن خروج نیروهای پ‌.ک‌.ک ابراز تردید کرده است. او با اشاره به اینکه این سازمان در ماه‌های گذشته چندین بار از پایان مبارزه مسلحانه سخن گفته بود، یادآور شد اگر سازمان ماه‌ها پیش انحلال خود را اعلام کرده است، چرا هنوز بحث خروج مطرح است و چرا مکانیزم تحویل سلاح و نظارت بین‌المللی فعال نشده است؟ به گفته او، "این بیشتر شبیه به یک مرحله سیاسی است تا نظامی؛ یعنی یک چانه‌زنی." زاگرس هیوا سخنگوی ک.ج.ک اما تأکید کرده است که عقب‌نشینی نیروها نه نتیجه توافق دوجانبه، بلکه بخشی از استراتژی جدید جنبش است. به گفته هیوا: دوره‌ای تازه آغاز شده است که در آن شکل مبارزه تغییر یافته، اما مبارزه همچنان ادامه داشتە و تصریح می‌کند که این تغییر استراتژی به درخواست مستقیم رهبر جنبش انجام شده است، اما این دورەی جدید نە بە معنای پایان مقاومت، بلکه انتقال آن از میدان نظامی به عرصه سیاسی و اجتماعی است. سایماز نیز با اشاره به این موضوع اظهار داشته است که آینده روند صلح نه در میدان، بلکه در میز مذاکره و در اتاق‌های حقوقی مشخص خواهد شد. با این حال او تاکید می‌کند: اگر تصویری که از اوجالان منتشر شده است واقعاً حاکی از نشانه ارسال پیام جدیدی باشد، باید انتظار داشت مرحله حقوقی صلح به‌زودی آغاز شود. اما اگر دولت و سازمان بر سر قانون گذار توافق نکنند، این روند ممکن است پیش از شروع، متوقف شود. تحولات اخیر نشان می‌دهد نقش عبدالله اوجالان نه به‌عنوان رهبر یک سازمان مسلح، بلکه به‌عنوان بازیگری اصلی در خاورمیانە که سرنوشت دوره صلح یا شکست آن، بار دیگر به او گره خورده است بار دیگر به مرکز محاسبات راهبردی ترکیه بازگشته است.

قرارداد هشت میلیارد پوندی ترکیه با بریتانیا برای خرید ۲۰ جنگنده یوروفایتر تایفون، گرچه خلأ اف-۳۵ را موقتاً پر می‌کند، اما ضعف‌های راهبردی آنکارا را نیز آشکار می‌سازد. وابستگی به تأمین‌کنندگان خارجی و تأخیر در توسعه جنگنده بومی قاآن، توان بازدارندگی و نفوذ ترکیه در ناتو و خاورمیانه را محدود کرده و سیاست منطقه‌ای این کشور را در محیط پر تنش خاورمیانە میتواند با عدم ثبات مواجه می‌سازد. ترکیه و بریتانیا روز دوشنبه قراردادی را به ارزش هشت میلیارد پوند (حدود ۱۰.۷ میلیارد دلار) برای خرید ۲۰ فروند جنگنده یوروفایتر تایفون امضا کردند. لندن انعقاد این قرارداد را پیروزی برای صنعت دفاعی بریتانیا و امنیت ناتو توصیف کرده است. این بزرگ‌ترین معامله نظامی میان دو کشور در سال‌های اخیر است و می‌تواند نقشه قدرت هوایی آنکارا را در سال‌های پیش رو دگرگون کند. نخست‌وزیر بریتانیا، کیر استارمر، در سفر رسمی به آنکارا اظهار داشت که این معامله نه‌تنها به صنایع دفاعی دو کشور جان تازه‌ای می‌بخشد، بلکه نشانه‌ای از بازگشت اعتماد متقابل میان متحدان ناتو است. جان هیلی، وزیر دفاع بریتانیا، انعقاد این قرارداد را بزرگ‌ترین قرارداد صادرات جنگنده در یک نسل دانستە و گفت میلیاردها پوند به اقتصاد ما تزریق می‌کند و خطوط تولید تایفون بریتانیایی را برای آینده طولانی فعال نگه می‌دارد». در مقابل، رجب طیب اردوغان آن را گامی نمادین در مسیر روابط راهبردی با لندن خواند و وعده داد حجم تجارت دو کشور را تا ۴۰ میلیارد دلار افزایش دهد. اردوغان نیز این قرارداد را نمادی جدید از روابط استراتژیک با بریتانیا قلمداد کردە و خاطرنشان کرد که دو کشور قصد دارند حجم تجارت خود را ابتدا به ۳۰ میلیارد دلار و سپس به ۴۰ میلیارد دلار برسانند. با این حال، ناظران بر این باورند که انعقاد قرارداد خرید هواپیماهای تایفون از بریتانیا تنها یک معامله اقتصادی نیست، بلکه نشانه‌ای از تداوم اختلافات میان ترکیه و ایالات متحده بر سر جنگنده‌های اف-۳۵ است. آنکارا در سال ۲۰۱۹ پس از خرید سامانه دفاعی اس-۴۰۰ از روسیه از برنامه تولید و تحویل اف-۳۵ کنار گذاشته شد. اتخاذ این تصمیم از سوی آمریکا به گفته مقام‌های ترک تنبیهی سیاسی بود. گفت‌وگوهای محدود میان دو طرف برای بازگشت ترکیه به این برنامه تا کنون بی‌نتیجه مانده است و واشنگتن تنها با فروش محدود اف-۱۶ موافقت کرده است. در چنین فضایی، خرید هواپیماهای یوروفایتر تایفون برای ترکیه، تا زمانی که جنگنده نسل پنجمی بومی این کشور، موسوم به قاآن (KAAN)، آماده پرواز شود، انعقاد این قرارداد میتواند راه‌حلی موقت تلقی می‌شود. این جنگنده که توسط شرکت صنایع هوافضای ترکیه (TAI) طراحی می‌شود، قرار است تا سال ۲۰۲۸ وارد خدمت شود. آنکارا از آن به‌عنوان نماد استقلال دفاعی یاد می‌کند و هم‌اکنون نمونه اولیه آن در حال آزمایش است. تحلیل‌گران می‌گویند خرید هواپیماهای تایفون علاوه بر پر کردن خلاء جنگنده‌های اف-۳۵، پیام سیاسی روشنی نیز دارد: ترکیه در حال تنوع‌بخشی به شرکای دفاعی خود است. با این وجود، تحویل اولین جت‌های جنگندە تایفون برای سال ۲۰۳۰ برنامه‌ریزی شده است و این قرارداد مشروط به تأیید آلمان، ایتالیا و اسپانیا، سایر اعضای کنسرسیوم تولیدکننده یوروفایتر، است. در همین رابطە اردوغان هفتە گذشتە نیز برای خرید هواپیماهای دست دوم بە قطر سفر کردە بود. قرارداد فروش جنگنده‌های تایفون در حالی در حالی امضا می شود که نگرانی‌های حقوق بشری درباره ترکیە همچنان وجود دارد. پلی ترسکات، مدیر امور خارجه عفو بین‌الملل بریتانیا، از استارمر خواست تا وضعیت نگران‌کننده حقوق بشر در ترکیه را مورد پرسش قرار دهد و اطمینان حاصل کند که روابط تجاری بریتانیا باعث تشدید یا ایجاد پوشش دیپلماتیک برای نقض حقوق بشر در این کشور نشود.

منابع امنیتی لبنان به رویترز گفته‌اند که ارتش لبنان در حال پیشبرد مأموریت خلع سلاح حزب‌الله در جنوب کشور است. باوجود کمبود مواد منفجره، ارتش انبارهای تسلیحاتی حزب‌الله را تا حدی منفجر کرده که ذخایر آن تمام شده است. عملیات تحت نظارت کمیته‌ای بین‌المللی، با فشار آمریکا و اسرائیل، همچنان در حال انجام است، اما چالش‌های سیاسی و فرقه‌ای مانع از گسترش آن به سایر مناطق لبنان می‌شود. منابع امنیتی و دولتی لبنان به خبرگزاری رویترز گفته‌اند که ارتش لبنان با وجود کمبود مواد منفجره و خطر درگیری‌های داخلی، به سرعت در حال پیشبرد مأموریت خلع سلاح نیروهای حزب‌الله در جنوب کشور است که طبق توافق آتش‌بس نوامبر ۲۰۲۴ با اسرائیل باید تا پایان سال جاری میلادی تکمیل شود. یکی از منابع امنیتی در این بارە گفته است که ارتش لبنان از زمان آغاز عملیات، در مقیاسی وسیع انبارهای تسلیحاتی حزب‌الله را منفجر کرده است، تا جاییکە ذخایر مواد منفجره‌ ارتش نیز بە اتمام رسیدە است. از همین رو، نیروهای ارتش فعلاً انبارها و تونل‌های کشف‌شده را به‌جای تخریب، پلمب می‌کنند تا مواد منفجرە جدید از سوی آمریکا بە ارتش این کشور تحویل شود. به گفته این منبع، تنها در ماه سپتامبر، نه انبار تازه سلاح کشف و ده‌ها تونل مسدود شده است. این عملیات، که زیر نظر کمیته‌ای متشکل از ایالات متحده آمریکا، فرانسه، اسرائیل، لبنان و نیروهای یونیفیل انجام می‌شود، برای کشوری که حزب‌الله سال‌ها نیروی سیاسی و نظامی مسلط آن بود، نقطه عطفی تاریخی به شمار می‌آید. واشنگتن حزب‌الله را گروهی تروریستی قلمداد کردە و به شدت دولت لبنان را برای اجرای کامل خلع سلاح تحت فشار قرار داده است. مورگان اورتگاس، فرستاده آمریکا در خاورمیانه، این هفته در بیروت حضور دارد تا در همین خصوص با مقام‌های لبنانی دیدار کند. دولت لبنان در شهریورماه سال جاری طرحی پنج‌مرحله‌ای را برای اعمال انحصار سلاح در دست دولت تصویب کرد که از جنوب این کشور آغاز و قرار است به تدریج به شمال و شرق گسترش یابد. با این حال، مقام‌های نزدیک به حزب‌الله می‌گویند گسترش عملیات بدون اجماع سیاسی، خطر درگیری مستقیم با نیروهای این گروه و ناآرامی در میان جامعه شیعه را در پی دارد. در حال حاضر، حزب‌الله با توقیف انبارهای سلاح در جنوب مخالفت نکرده است اما از تحویل سلاح‌های خود بە ارتش لبنان در مناطق دیگر امتناع کرده است. در همین راستا، با انتشار بیانیه‌ای، دفتر رسانه‌ای حزب اللە اعلام کرده است که هرگونه اقدام برای خلع سلاح در شمال رودخانه لیتانی باید بر پایه یک توافق سیاسی صورت گیرد. نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله، رویکرد ارتش را در این بارە متعادل توصیف کرده است، اما از سوی دیگر هشدار داده است که ارتش نباید وارد رویارویی با جامعه شیعه شود. در سطح میدانی، ارتش لبنان در همکاری با یونیفیل تاکنون ده‌ها انبار مهمات، موشک و پرتابگر را منهدم کرده است. ایالات متحده آمریکا در ماه سپتامبر ۱۹۲ میلیون دلار کمک نظامی و ۱۴ میلیون دلار بودجه را بە منظور تخریب سلاحهای حزب اللە به لبنان اختصاص داد تا روند خلع سلاح تسریع شود، اما منابع آمریکایی می‌گویند انتقال تجهیزات ممکن است چند ماه طول بکشد. درحالی‌که ارتش لبنان بر پاکسازی کامل جنوب تا پایان دسامبر تأکید دارد، هنوز جدول زمانی روشنی برای مناطق دیگر وجود ندارد. موفقیت این فرایند در جنوب لبنان اگرچه دستاوردی مهم خواهد بود، اما عبور از موانع سیاسی و فرقه‌ای برای گسترش خلع سلاح به سراسر لبنان، چالشی بسیار دشوار خواهد بود و این روند، صلح شکننده بین اسرائیل و لبنان را ممکن است بار دیگر به خطر اندازد.

قبایل عرب در دیرالزور و رقه با حمایت از SDF مشروعیت دولت انتقالی الجولانی را رد کردند و تمرکززدایی را شرط بازگشت به دمشق دانستند. این موضع موازنه قدرت در شمال سوریه را علیه راهبرد نفوذ ترکیه و تضعیف خودمدیریتی کردها تغییر می‌دهد. استمرار این روند شکاف‌ها را تشدید و ثبات را تهدید کرده و مسیر صلح را پیچیده‌تر می‌سازد. قبایل عرب در استان‌های دیرالزور و رقه روز یکشنبه اعلام کردند که از نیروهای سوریه دموکراتیک (SDF) حمایت می‌کنند و بدون توافق رسمی با این نیروها، حاکمیت مقامات دولت انتقالی سوریە بە ریاست الجولانی را نمی‌پذیرند. آن‌ها تاکید کردند بازگشت به دمشق تنها در چارچوب سیاست تمرکززدایی ممکن است. انتشار این بیانیە مصادف با تلاشهای ترکیه مبنی بر نفوذ در شمال و شرق سوریه و محدود کردن خودمدیریتی کردها است. آنکارا در این مسیر از دولت موقت احمد الشرع و شبکه‌های قبیله‌ای عرب، با هدف بازتعریف موازنه قدرت در مناطق مرزی و تضعیف ساختار خودمدیریتی کردها حمایت می‌کند. با این وجود تحولات اخیر نشان می‌دهد دولت ترکیه با بهره‌گیری از شبکه‌های قبیله‌ای عرب و حمایت از گروه‌های نیابتی، در تلاش است ساختار خودمدیریتی کردها در شمال و شرق سوریه را تضعیف کند. کارشناسان هشدار می‌دهند که این سیاست‌ها، ضمن تشدید شکاف‌های اتنیکی و قبیله‌ای، ثبات سیاسی و امنیت انسانی منطقه را به مخاطره می‌اندازد. به گفته تحلیلگران ، این رویکرد بخشی از راهبرد گسترده‌تر آنکارا برای مهار هویت سیاسی کردها و جلوگیری از تثبیت الگوی حکمرانی دموکراتیک در سوریه پساجنگ است. در همین راستا، حزب طرفدار کردها، DEM Party «دم پارتی» نیز در ترکیه نیز اعلام کرده است که از اداره خودمدیریتی شمال‌شرق سوریه حمایت می‌کند. بە نظر این حزب، حل مسالە کرد در سوریە، مستقیماً با روند صلح داخلی ترکیه مرتبط است. علاوه بر این، روز یکشنبه حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک) اعلام کرد که به منظور تقویت فضای گفتگو و مذاکرات صلح، دومین گام عملی خود را با عقب‌نشینی نیروهایش از خاک ترکیه برداشته است. تحلیلگران بر این باورند در پیش گرفتن چنین اقداماتی می‌تواند فضا را برای گفت‌وگو و کاهش تنش‌ها در شمال‌شرق سوریه و داخل ترکیه فراهم کند. با ادامه فشارهای ترکیه و همچنین حمایت گسترده قبایل عرب و کردها از SDF، آینده سیاسی شمال و شرق سوریه در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. تحلیلگران هشدار می‌دهند که ترکیه نمی‌تواند همزمان دو راهبرد متضاد را در سوریە و ترکیە در قبال مسالە کرد دنبال کند. تداوم تنش‌ها ممکن است بازگشت به روند سیاسی پایدار در سوریه را دشوار کرده و در داخل ترکیه روند صلح را پیچیده، حتی با شکست مواجه کند.