Search this site

جانشینی در جمهوری اسلامی ایران را نمی‌توان رخدادی صرفاً حقوقی دانست که در مجلس خبرگان رقم می‌خورد. این فرایند در واقع صحنه‌ای سیاسی–امنیتی است که آینده نظام را در بستر بحران‌های چندلایه اقتصادی، اجتماعی و منطقه‌ای بازتعریف می‌کند. فهم این لحظه به معنای شناخت یک جایگزینی فردی نیست، بلکه نیازمند بازسازی معماری قدرت پس از علی خامنه‌ای است؛ معماری‌ای که از برهم‌کنش چند متغیر بنیادین و رقابت میان بلوک‌های گوناگون شکل می‌گیرد. در این یادداشت، که چارچوب مفهومی را فراهم می‌کند، سه متغیر کلیدی و شش خانواده اصلی بازیگران معرفی می‌شوند و توضیح داده می‌شود که چگونه ترکیب‌های متفاوت این عناصر می‌تواند مسیر آینده را به‌کلی دگرگون کند. سه متغیر بنیادین نخستین متغیر، نوع خروج علی خامنه‌ای از ساختار قدرت است. اگر مرگ یا کناره‌گیری در شرایطی مدیریت‌شده و قابل پیش‌بینی رخ دهد، کفه ترازو به‌سوی نهادهای رسمی و هسته سخت ایدئولوژیک سنگین‌تر خواهد شد. اما اگر انتقال همراه با شوک باشد، مثلاً در قالب رخدادی ناگهانی یا خشونت‌بار، وزن بلوک نظامی–امنیتی و ائتلاف‌های اضطراری بالا می‌رود و حتی نیروهای برون‌ساختاری فرصت می‌یابند وارد معادله شوند. دومین متغیر، مسیر آینده نظام است. آینده می‌تواند از تداوم اقتدارگرایی با اصلاحات نمادین آغاز شود و تا بازآرایی نرم از بالا، گذار کنترل‌نشده یا حتی فروپاشی کامل امتداد یابد. هرچه بحران‌ها شدیدتر و بی‌ثباتی بیشتر شود، احتمال روی کار آمدن سازوکارهای ائتلافی یا انتقالی افزایش پیدا می‌کند. سومین متغیر، نقش قدرت‌های خارجی است. این نقش می‌تواند از بی‌طرفی محتاطانه و نظارت از دور تا میانجی‌گری محدود یا حضور فعال به‌عنوان حائل بحران متغیر باشد. هرچه مداخله خارجی پررنگ‌تر شود، ارزش نیروهای معامله‌پذیر مانند امنیتی‌های عمل‌گرا و تکنوکرات‌ها بالاتر می‌رود، هرچند این نیروها ناچارند برای جبران کسری مشروعیت داخلی به ترتیبات نمادین و نهادی تکیه کنند. نقشه بازیگران در این میدان، شش خانواده اصلی بازیگران نقش‌آفرینی می‌کنند. هسته سخت ایدئولوژیک ستون هویتی نظام به شمار می‌رود. این بلوک بر شبکه‌های نظارتی–تبلیغاتی، کنترل انتخاباتی و رسانه‌های رسمی تکیه دارد و در سناریوهای انتقال آرام، بیشترین شانس را برای حفظ موقعیت خود دارد. اما هزینه‌های سنگین حکمرانی در شرایط بحران‌های مرکب و گشایش‌های بین‌المللی، توان آن را تحلیل می‌برد و ناچار به اتکا بر بلوک‌های دیگر می‌کند. بلوک نظامی–امنیتی عمل‌گرا در نقطه مقابل، سرمایه اصلی‌اش قدرت سازمانی، ظرفیت اعمال قهر و دسترسی به اقتصاد سیاسی شبه‌دولتی است. این بلوک در سناریوهای شوک و بحران وزن می‌گیرد و معمولاً به مدل قیمومت سیاسی یا شورای رهبری کم‌اختیار گرایش دارد؛ الگویی که در آن نماد رهبری حفظ می‌شود اما فرماندهی واقعی در زیرساخت اجرایی قرار دارد. ضعف آن حساسیت اجتماعی نسبت به نظامی‌سازی و اصطکاک مداوم با روحانیت سنتی است. روحانیت سنتی سرمایه خود را از مشروعیت فقهی و نمادی تداوم می‌گیرد. در انتقال‌های کم‌تنش می‌تواند چهره «رهبر واحد فقیه» یا شورای فقها را نمایندگی کند و گذار را آیینی جلوه دهد. بااین‌حال، فقدان ابزار سخت و کاهش کشش اجتماعی در نسل‌های جوان سبب می‌شود در بحران‌های شدید نقش آن به سطح نمادین فروکاسته شود. میانه‌روها و تکنوکرات‌ها جایگاهی متفاوت دارند. توانایی اصلی آنان در مذاکره با خارج و اداره پرونده‌های اقتصادی–فنی است. این توان در دوره‌های نیاز به «تنفس کوتاه‌مدت» ارزشمند می‌شود، یعنی زمانی که نظام به ۱۲ تا ۱۸ ماه فرصت برای مهار تورم، ارز و بودجه نیاز دارد. با وجود این، بی‌اعتمادی ساختاری و فرسایش سرمایه اجتماعی باعث می‌شود حضورشان معمولاً موقتی و ابزاری باشد، نه هژمونیک. از دل تنش میان این بلوک‌ها، ائتلاف‌های ترکیبی سر برمی‌آورد. این ائتلاف‌ها مشروعیت نمادین روحانیت، اقتدار اجرایی امنیتی‌ها و توان فنی تکنوکرات‌ها را در کنار هم می‌گذارند تا دمای بحران پایین بیاید و از جنگ داخلی یا مداخله خارجی جلوگیری شود. اما چنین چیدمانی به‌دلیل شکنندگی اعتماد متقابل و فشار همزمان از سوی هسته سخت و نیروهای دموکراسی‌خواه، اغلب عمری کوتاه دارد. سرانجام، نیروهای برون‌ساختاری و اپوزیسیون قرار دارند که سرمایه اصلی‌شان مشروعیت اخلاقی–مدنی، توان بسیج اجتماعی و پشتیبانی رسانه‌ای بیرون است. این نیروها تنها در شرایط فروپاشی نسبی یا کامل می‌توانند محور گذار شوند، اما چندپارگی راهبردی و کمبود ابزار سخت همواره تهدیدی برای انسجام و کارآمدی آنهاست. از متغیرها به سناریوها ترکیب سه متغیر بنیادین و شش بلوک قدرت، مسیرهای گوناگونی را پیش رو می‌گذارد. در حالت انتقال آرام و انفعال خارجی، هسته سخت و روحانیت سنتی دست بالا پیدا می‌کنند و امنیتی‌ها در مقام تضمین‌کننده باقی می‌مانند. اگر خروج ناگهانی یا بحران میانه رخ دهد، بلوک امنیتی–نظامی همراه با تکنوکرات‌ها وزن بیشتری می‌یابد و احتمال شکل‌گیری شورای رهبری یا دولت اجرایی قوی افزایش پیدا می‌کند. در شوک‌های شدید، ائتلاف‌های ترکیبی برای دوره‌ای کوتاه به میدان می‌آیند تا از فروپاشی فوری جلوگیری کنند. و در نهایت، در سناریوی فروپاشی نسبی یا کامل، نیروهای برون‌ساختاری با پشتیبانی بیرونی به بازیگر اصلی بدل می‌شوند و امکان بازنویسی قواعد بازی فراهم می‌شود. آنچه از این چارچوب برمی‌آید، تصویری چندسطحی از جانشینی است. نه یک رقابت فردی بر سر کرسی رهبری، بلکه شبکه‌ای از رقابت‌ها و ائتلاف‌ها که هر یک در شرایطی خاص می‌توانند دست بالا را بیابند. متغیرهایی چون نوع خروج علی خامنه‌ای، مسیر آینده نظام و نقش قدرت‌های خارجی، تعیین می‌کنند که کدام جریان به مرکز ثقل قدرت نزدیک شود. در نوشتارهای بعدی، هر یک از این خانواده‌های بازیگران جداگانه بررسی خواهد شد؛ منابع قدرت، قیود، سناریوهای برد و باخت، و معماری نهادی مطلوب آنان تحلیل می‌شود. تمرکز همواره بر جریان‌ها و ائتلاف‌ها خواهد بود، نه افراد؛ چرا که فهم سازوکارهای قدرت تنها در سطح ساختار و بلوک‌های اجتماعی–سیاسی و نه در سطح اشخاصممکن است.

نخست‌وزیر اسرائیل، بنیامین نتانیاهو، روز دوشنبه در تماس سه‌جانبه با رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، و نخست‌وزیر قطر، محمد بن عبدالرحمن آل‌ثانی، بابت حمله اسرائیل به اهداف حماس در دوحه که به کشته شدن یک نظامی قطری انجامید، رسماً عذرخواهی کرد. همزمان، ترامپ و نتانیاهو بر طرح ۲۰ بندی پیشنهادی برای پایان جنگ در غزه و ایجاد حکومت پس از جنگ توافق کردند، هرچند پذیرش آن توسط حماس هنوز نامشخص است. این تماس تلفنی از سوی دفتر کاخ سفید سازماندهی شد و ترامپ، نتانیاهو و آل‌ثانی در آن حضور داشتند. در این تماس تلفنی، رئیس‌جمهور آمریکا بر ضرورت قرار گرفتن روابط اسرائیل و قطر در مسیر مثبت تأکید کرد و رهبران اسرائیل و قطر پیشنهاد ترامپ برای ایجاد سازوکاری سه‌جانبه به منظور تقویت هماهنگی، رفع بدفهمی‌ها و بهبود ارتباطات را پذیرفتند. نخست‌وزیر اسرائیل تأسف خود را بابت حمله موشکی اسرائیل به اهداف حماس در قطر که به کشته شدن یک نظامی قطری انجامید، ابراز کرد و تأکید کرد که دیگر چنین حملاتی در آینده علیه قطر انجام نخواهد شد. استقبال از عذرخواهی و تضمین امنیت منطقه‌ای نخست‌وزیر آل‌ثانی از عذرخواهی نتانیاهو استقبال کرد و بر آمادگی قطر برای ادامه مشارکت معنادار در امنیت و ثبات منطقه‌ای تأکید کرد. بیانیه رسمی قطر تماس را تأیید کرد و اعلام داشت که دوحه نقض حاکمیت خود را تحمل نخواهد کرد، اما آماده همکاری در چارچوب ابتکار ترامپ برای پایان دادن به جنگ غزه است. این عذرخواهی نمایانگر چرخش کامل نتانیاهو پس از هفته‌ها دفاع از حمله به رهبران حماس بود. شبکە دولتی اسرائیل KAN گزارش داد که عذرخواهی نتانیاهو از نخست‌وزیر قطر شرط لازم برای حفظ مشارکت دوحه در مذاکرات گروگان‌گیری و آتش‌بس بوده است. طرح پیشنهادی صلح غزه همزمان، ترامپ و نتانیاهو بر طرح ۲۰ بندی پیشنهادی برای پایان جنگ در غزه توافق کردند. این طرح شامل ایجاد هیئت حکومتی موقت تحت نظارت ترامپ و با حضور تونی بلر، نخست‌وزیر پیشین بریتانیا، است و خواستار آتش‌بس فوری، آزادسازی گروگان‌ها ظرف ۷۲ ساعت و خلع سلاح حماس است. گمان می‌رود حماس ۴۸ گروگان در اختیار دارد که اسرائیل معتقد است ۲۰ نفر از آن‌ها هنوز زنده هستند. در صورت پذیرش، اعضای حماس که متعهد به خلع سلاح و همزیستی مسالمت‌آمیز شوند، مورد عفو قرار خواهند گرفت. همچنین برای آن دستە از اعضای حماس که تمایل به ترک غزه دارند، «مسیر امن به کشورهای پذیرنده» آن‌ها فراهم خواهد شد. ترامپ در ابتدای کنفرانس خبری مشترک با نتانیاهو که جزئیات طرح را ارائه داد، گفت : «فکر می‌کنم ما خیلی نزدیک هستیم. هنوز کار تمام نشده، باید حماس را وادار کنیم.» واکنش وزرای راست افراطی اسرائیل ایتامار بن‌گویر، وزیر امنیت ملی، حمله ۹ سپتامبر در دوحه را «مهم، عادلانه و فوق‌العاده اخلاقی» خواند و قطر را کشوری دشمن توصیف کرد. او در شبکە اجتماعی X (توئیتر سابق) نوشت: زمان آن رسیده که حقیقت را به جهان گفت: قطر کشوری است که از تروریسم حمایت می‌کند، تروریسم را تأمین مالی می‌کند و تروریسم را تحریک می‌کند. هیچ پولی نمی‌تواند تروریسم را از دست‌های آن‌ها پاک کند. بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی، عذرخواهی نتانیاهو را با قرارداد مونیخ ۱۹۳۸ مقایسه و آن را «ذلت‌بار» خواند، هرچند پیشینه‌هایی از عذرخواهی‌های قبلی نتانیاهو از ترکیه در حادثه موی مارمارا در ماه مه ۲۰۱۰ و از اردن بابت تلاش ترور مقام حماس، خالد مشعل، در خاک اردن در سال ۱۹۹۷ وجود دارد. جزئیات طرح ترامپ طرح ٢٠ بندی ترامپ شامل پایان حکومت حماس بر غزه، خلع سلاح گروه و ایجاد نیروی امنیتی بین‌المللی برای نظارت پس از جنگ است. امور مدنی غزه توسط کمیته فلسطینی متشکل از تکنوکرات‌ها اداره خواهد شد و سپس قدرت به دولت اصلاح‌شده فلسطین واگذار می‌شود. این طرح هیچ الزامی برای اخراج فلسطینی‌ها ایجاد نمی‌کند و در صورت پذیرش، تمامی گروگان‌ها ظرف ۴۸ ساعت آزاد خواهند شد. بر اساس این طرح ، اسرائیل ۲۵۰ زندانی با حکم حبس ابد و ۱۷۰۰ نفر از بازداشت‌شدگان پس از ۷ اکتبر را آزاد خواهد کرد. در همین بارە، یک منبع مطلع به اورشلیم‌پست اعلام کرد که مقامات قطری به ترامپ و متحدان عربی اعلام کردەاند که توانایی متقاعد کردن حماس برای پذیرش توافقی شامل خلع سلاح را دارند. با این وجود ترامپ در این کنفرانس اعلام کرد که اگر حماس طرح پیشنهادی را نپذیرد، اسرائیل حمایت کامل ایالات متحده را برای اقدام علیه حماس خواهد داشت. نتانیاهو نیز با درخواست از فلسطینیان مبنی بر بەعهدە گرفتن «مسئولیت سرنوشت خود» هشدار داد: «اگر حماس طرح شما، آقای رئیس‌جمهور، را رد کند، یا آن را قبول کند و سپس هر کاری برای مخالفت با آن انجام دهد، اسرائیل کار را خودش تمام خواهد کرد. این کار می‌تواند به آسانی انجام شود یا به سختی، اما انجام خواهد شد.» هر دو رهبر بر ضرورت پذیرش طرح برای دستیابی به صلح پایدار تأکید کردند.

صدور وثیقه‌های سنگین برای زندانیان سیاسی در ایران آزادی موقت را عملاً ناممکن ساخته و فشار روانی و مالی شدیدی بر خانواده‌ها تحمیل می‌کند. این رویه مغایر ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری و تعهدات بین‌المللی ایران است. گزارش‌ سازمانهای عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر این سیاست را گروگان‌گیری قضایی و بخشی از سرکوب سازمان‌یافته علیه فعالان سیاسی و مدنی می‌دانند. در ایران، صدور وثیقه‌های میلیاردی برای آزادی زندانیان سیاسی عملاً آزادی موقت آنان را غیرممکن می‌کند و فشار روانی و مالی شدیدی بر خانواده‌ها تحمیل می‌کند. فعالان حقوق بشر این روند را گروگان‌گیری قضایی توصیف می‌کنند. طی سال‌های اخیر، به دنبال خیزش زن، زندگی، آزادی و جنگ ۱۲ روزه اسرائیل، صدور وثیقه‌های سنگین برای آزادی متهمان و فعالان سیاسی و مدنی از زندان به‌طور قابل توجهی افزایش یافته و روندی ملموس و ثبت‌شده را ایجاد کرده است. صدور وثیقه‌های سنگین از سوی دادسرا در حالی انجام می‌شود که ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می‌کند که قرارهای قضایی، از جمله وثیقه، باید مستدل، موجه و متناسب با نوع و اهمیت جرم، شدت مجازات، سابقه متهم و وضعیت جسمی، روحی و جنسیت او باشند. در این راستا هرگونه صدور وثیقه خارج از این چارچوب قانونی، مغایر قانون تلقی می‌شود و اعتبار قرار صادره را زیر سؤال می‌برد. وثیقه‌های سنگین در پرونده‌های سیاسی دادگاه‌ها و دادسراها در پرونده‌های سیاسی وثیقه‌هایی را تعیین می‌کنند که فراتر از توان مالی اکثر شهروندان است. به عنوان نمونه، دادگاه کیفری بچه‌های اکباتان برای هر یک از متهمان حسین نعمتی، علیرضا برمرزپورناک، علیرضا کفایی و امیرمحمد خوش‌اقبال، قرار وثیقه ۵۰ میلیارد تومانی صادر کرده است که عملاً آزادی موقت آنان را غیرممکن کرده است. پرونده امیرحسین موسوی امیرحسین موسوی، فعال فضای مجازی، در تاریخ ۲۸ آذر ۱۴۰۳ هنگام سفر به کیش در فرودگاه مهرآباد تهران بازداشت شد. وکیل او اعلام کرده است که جلسه رسیدگی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران برای ۱۱ آبان ۱۴۰۴ تعیین شده و وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی برای او صادر شده است که تأمین آن عملاً غیرممکن است. منابع مطلع بازداشت او را نتیجه پروژه امنیتی مشترک سازمان اطلاعات سپاه و فراجا اعلام کرده‌اند. پرونده الهام صالحی الهام صالحی، فعال سیاسی، در ۱۳ مرداد ۱۴۰۴ بازداشت شد و به دلیل وثیقه ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومانی که خانواده‌اش قادر به تأمین آن نبودند، همچنان در بازداشت به سر می‌برد. کارشناسان حقوقی این وثیقه را غیرموجه و غیرقانونی و عملاً به منزله گروگان‌گیری توسط دادسرا توصیف کرده‌اند. سمیه رشیدی، زندانی سیاسی محبوس در قرچک ورامین، در پی تعیین وثیقه ۳ میلیارد تومانی و عدم امکان تأمین آن، به کما رفت و درگذشت . عبدالامام زائری، فعال سیاسی ۵۲ ساله عرب، با وثیقه ۸۰ میلیارد تومانی مواجه شد که بیماری‌های مزمن او آزادی موقت را عملاً غیرممکن کرد. بیژن کاظمی، فعال سیاسی، علی‌رغم تأمین وثیقه، از آزادی محروم شد و خانواده‌اش فشار مداوم را تجربه کرده‌اند. پیامدهای اجتماعی و روانی صدور وثیقه‌های سنگین فشار روانی و مالی بر خانواده‌ها وارد می‌کند. خانواده‌ها مجبور به فروش اموال، قرض گرفتن یا مهاجرت می‌شوند و این روند چرخه فقر و ناامیدی را تشدید می‌کند. سازمان عفو بین‌الملل (Amnesty International) در گزارش‌های خود به سرکوب سیستماتیک اشاره کرده و تأکید دارد که وثیقه‌های سنگین بخشی از موج سرکوب پس از درگیری‌های اخیر با اسرائیل در ژوئن ۲۰۲۵ است. سازمان دیده‌بان حقوق بشر (Human Rights Watch) نیز در گزارش سال ۲۰۲۵، این وثیقه‌ها را به عنوان ابزاری برای جنایت علیه بشریت در سرکوب بهائیان و فعالان حقوق زنان توصیف کرده است. آنها این روند را گروگان‌گیری جدید و شکلی از شکنجه روانی توصیف کرده‌اند. این شیوه با میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز مغایرت دارد. ماده ۹ این میثاق آزادی موقت را تضمین می‌کند و وثیقه باید مناسب باشد. گزارش‌های سازمان ملل و عفو بین‌الملل، وثیقه‌های حکومت ایران را نامتناسب و بخشی از نقض سیستماتیک حق دادرسی عادلانه اعلام کرده‌اند.

با شکست طرح‌های جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها در سنای آمریکا برای تأمین بودجه، دولت فدرال از سه‌شنبه شب تعطیل شد. تعطیلی دولت فدرال صدها هزار کارمند را به مرخصی اجباری فرستاده و طیف وسیعی از خدمات عمومی را مختل می‌کند. دونالد ترامپ، دموکرات‌ها را مسئول این بحران معرفی کرده است. راسل وُوگت، مدیر بودجه کاخ سفید، سه‌شنبه شب به نهادهای فدرال دستور داد برنامه‌های تعطیلی خود را اجرا کنند و رسماً ن خستین تعطیلی دولت فدرال از زمان اولین دوره ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ را آغاز کرد. این اقدام باعث آغاز مرخصی اجباری برای صدها هزار کارمند و تعلیق طیف گسترده‌ای از خدمات دولتی می‌شود، در حالی که کارمندان بخش‌های «ضروری» باید بدون دریافت حقوق به فعالیت ادامه دهند. طرح‌های جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها که برای تأمین بودجه دولت پس از نیمه‌شب سه‌شنبه ارائه شده بودند، در سنا شکست خوردند و تعطیلی دولت تقریبا قطعی شد. رأی‌گیری درباره طرح دموکرات‌ها که یارانه‌های قانون مراقبت مقرون به صرفه را تمدید و کاهش‌ هزینه مراقبت‌های بهداشتی را معکوس می‌کرد، طبق خطوط حزبی پیش رفت؛ دو دموکرات به طرح جمهوری‌خواهان رأی مثبت دادند و یک جمهوری‌خواه رأی منفی داد. هر دو طرح به ۶۰ رأی نیاز داشتند. ترامپ دموکرات‌ها را مسئول تعطیلی معرفی کرد پیش از رأی‌گیری، دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا، دموکرات‌ها را مسئول تعطیلی قریب‌الوقوع دانست و هشدار داد که اخراج‌های نیروی کار فدرال را گسترش خواهد داد. او گفت: «ما مجبور خواهیم شد تعداد زیادی از افراد را که بسیار تحت تأثیر قرار می‌گیرند، اخراج کنیم. و دموکرات‌ها، همان دموکرات‌ها هستند.» سناتور کاترین کورتز ماستو از نوادا، یکی از سه دموکراتی که برخلاف حزب خود به طرح بودجه جمهوری‌خواهان رأی داد، این تعطیلی را «پرهزینه» خواند و هشدار داد که قدرت بیشتری به دولت می‌دهد. او تأکید کرد که تمرکز بر حفاظت از مراقبت‌های بهداشتی برای خانواده‌های شاغل ادامه خواهد داشت و از همکاران خود در هر دو جناح خواست همکاری کنند. نهادهای فدرال برنامه‌های تعطیلی خود را منتشر کرده‌اند که شامل بستن دفاتری می‌شود که تحقیقات علمی، خدمات مشتری و سایر فعالیت‌های غیرضروری انجام می‌دهند و ده‌ها هزار کارمند بدون حقوق به خانه فرستاده خواهند شد. اتحادیه‌های کارگری شکایت‌هایی برای جلوگیری از اخراج‌های گسترده ثبت کرده‌اند. نیروهای نظامی، گارد مرزی و سایر کارکنان مشغول به کارهای ضروری به فعالیت ادامه می‌دهند اما حقوق دریافت نخواهند کرد. پیامدهای اقتصادی و تاریخی آخرین تعطیلی طولانی دولت فدرال در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ رخ داد که ۳۵ روز ادامه یافت و طبق گزارش دفتر بودجه کنگره، به اقتصاد آمریکا حدود ۳ میلیارد دلار یا ۰.۰۲ درصد تولید ناخالص داخلی زیان وارد کرد. این‌بار، بودجه ۱.۷ تریلیون دلاری دولت در معرض توقف قرار دارد که شامل برنامه‌های بهداشت، بازنشستگی و پرداخت بهره بدهی ۳۷.۵ تریلیون دلاری است. تعطیلی می‌تواند پروازها، انتشار گزارش‌های اقتصادی، صدور وام‌ها و اقدامات محیط زیستی را مختل کند. اختلافات بین جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها همچنان ادامه دارد، زیرا دموکرات‌ها خواستار تضمین یارانه‌های مراقبت‌های بهداشتی هستند و جمهوری‌خواهان اصرار دارند این موضوع جداگانه بررسی شود. چاک شومر، رهبر دموکرات‌های سنا، پس از رأی‌گیری گفت: «تضمین ما به مردم آمریکا این است که برای مراقبت‌های بهداشتی آن‌ها تا حد توان می‌جنگیم، ساده و روشن.» با نبود نشانه‌ای از سازش، مشخص نیست تعطیلی دولت چه مدت طول خواهد کشید.

در کنفرانسی یک‌روزه در شهر کلن آلمان، نمایندگان احزاب کُرد کردستان ایران (روژهلات) و فعالان مستقل گرد هم آمدند تا همگرایی میان احزاب و حمایت از جنبش «ژن، ژیان، آزادی» را تقویت کنند. سخنرانان بر ضرورت تبدیل گفت‌وگوهای سیاسی به اقدامات عملی مشترک و پرهیز از اختلافات داخلی تأکید کردند. به ابتکار مرکز دیالوگ نیروهای کردستانی، روز یکشنبه ۶ مهرماه (۲۸ سپتامبر) کنفرانسی یک‌روزه با حضور نمایندگان احزاب کُرد مخالف جمهوری اسلامی ایران و شماری از فعالان مستقل در شهر کلن آلمان برگزار شد. هدف از این نشست، آنگونه که پیشتر در اطلاعیه برگزاری آن هم به آن شاره شده بود، تقویت حمایت‌ها از جنبش «ژن، ژیان، آزادی» و ایجاد همگرایی بیشتر میان احزاب مخالف جمهوری اسلامی ایران اعلام شده است. کنفرانس از ساعت ۱۱ و ۱۵ دقیقه صبح با نواختن مارش «ای رقیب»، اجرای سرود «انترناسیونال» و یک دقیقه سکوت به یاد »جان‌باختگان آزادی» آغاز شد و تا ساعت ۱۷ و ۳۰ دقیقه عصر ادامه داشت. برنامه در دو بخش برگزار شد: نخست سخنرانی نمایندگان هفت حزب سیاسی کردستان ایران و سپس بیان دیدگاه‌های شخصیت‌های مستقل سیاسی و دانشگاهی. در بخش نخست، نمایندگان احزاب مختلف از جمله کویستان گادانی، سیامند معینی، عادل الیاسی، ، بهروز ملکشا، جمیله رحیمی، میلاد افراز و شمال پیران دیدگاه‌های خود را درباره راه‌های تقویت جنبش «ژن، ژیان، آزادی» و همگرایی میان احزاب و فعالان مستقل مطرح کردند. کویستان گادانی، نماینده حزب دموکرات کردستان ایران (حدکا)، با اشاره به ریشه‌ها و ابعاد تقاطعی (اینترسکشنال) جنبش، بر ضرورت پاسخ‌گویی به مطالبات نسل جدید تأکید کرد و اتحاد میان احزاب را نیازی اساسی و سرنوشت‌ساز دانست. او تاکید کرد که گفت‌وگوهای مشترک باید به گام‌های عملی و تصمیم‌های مشترک منتهی شود و افزود احزاب کردستان ایران باید برای سناریوهای مختلفی که ایران و جامعه روژهلات کردستان ممکن است با آن روبه‌رو شوند، آماده باشند. سیامند معینی، عضو شورای مدیریتی حزب حیات آزاد کُردستان (پژاک)، هم بر لزوم عبور از سیاست‌های عشیره‌ای و حرکت به سوی سیاستی میهن‌دوستانه تأکید کرد. وی با اشاره به تداوم سیاست‌های شوینیستی و تمرکزگرایانه در ایران، یافتن مکانیسم‌های سازمانی برای همسویی بیشتر احزاب سیاسی کردستان را ضروری دانست. سیامند معینی در پاسخ به پیشنهاد تأسیس نیروهای دفاعی متحد کُرد در کردستان ایران یادآور شد که حزب متبوعش در سال ۲۰۲۲ طرحی ده‌ ماده‌ای برای تشکیل نیروی نظامی مشترک در کردستان ایران ارائه داده بود. معینی افزود: «تجربه کردستان عراق نشان داده است که اگر چنین اقدامی صورت نگیرد، در آینده با مشکلات بزرگی روبه‌رو خواهیم شد.» جمیله رحیمی، نماینده کومه‌له کردستان ایران، دیگر سخنران پنل اول نیز با تأکید بر ضرورت اتحاد گفت: «همه ما باید خواسته‌ای روشن و مشترک برای گفت‌وگو با دیگر جریان‌ها داشته باشیم تا نه در برابر یکدیگر، بلکه در کنار هم قرار بگیریم.» عادل الیاسی نماینده کومه‌له – سازمان کردستان حزب کمونیست ایران، با رد ایده تشکیل نیروی نظامی واحد، آن را نه لازم و نه ممکن دانست، هرچند بر هماهنگی و همکاری میان جریان‌های مختلف تأکید کرد. در بخش دوم کنفرانس، فعالان مستقل نیز دیدگاه‌های خود را مطرح کردند. آنان ابراز امیدواری کردند که این تلاش‌ها صرفاً به برگزاری نشست‌ها محدود نماند و بر ضرورت همکاری هم‌زمان میان احزاب سیاسی، جامعه مدنی و دانشگاهیان تأکید کردند. به باور آنان، اتحاد فکری و همبستگی مداوم برای مقابله با تهدیدهای آینده ضرورتی انکارناپذیر است. این کنفرانس در حالی به پایان رسید که اکثر سخنرانان بر یک نکته مشترک تأکید کردند: گفت‌وگوهای سیاسی باید به اقدامات عملی مشترک تبدیل شود، اختلافات داخلی کنار گذاشته شود و اتحاد میان احزاب کُرد در پیوند با جنبش «ژن، ژیان، آزادی» به‌عنوان عاملی تعیین‌کننده برای آینده کردستان ایران تقویت گردد.

یازده سال پس از شکست داعش و یک سال پس از سقوط دولت بشار اسد، سایه جنگ همچنان بر فراز اداره خودمدیریتی شمال و شرق سوریه سنگینی می‌کند. روابط دمشق و قامیشلو میان گفت‌وگو و تهدید درگیری‌های تازه معلق مانده، دولت مرکزی به‌دنبال تثبیت جایگاه خود است و ترکیه فشارها بر کُردها را تشدید می‌کند. در این میان، اداره خودمدیریتی بر اجرای توافقات قبلی و ادغام نیروهای قسد در ارتش تنها در چارچوب تقسیم قدرت و ساختار غیرمتمرکز تأکید دارد. الهام احمد، مسئول سیاست خارجی اداره خودمدیریتی شمال و شرق سوریه، در گفت‌وگو با نشریه مجله تأکید کرده که «کلید آینده سوریه نه در میدان جنگ، بلکه در باز کردن گذرگاه‌ها و پذیرش شراکت واقعی میان دمشق و حاشیه‌های فراموش‌شده است.» احمد به پیام اخیر مظلوم عبدی، فرمانده نیروهای سوریه دمکراتیک که از طریق فرمانده سنتکام آمریکا به احمد الشرع رئیس‌ دولت انتقالی دمشق ارسال شده، اشاره کرده و گفته است این پیام‌ درباره آمادگی برای تشکیل کمیته‌ها و تیم‌های مشترک به‌عنوان گام‌های اعتمادساز بوده است. او افزوده است: «ما خود را خارج از چارچوب دمشق نمی‌بینیم. دمشق پایتخت همه سوری‌هاست و باید نماینده تمام مردم باشد. با وجود این مواضع مصالحه‌جویانه، اختلافات عمیق همچنان پابرجاست. اداره خودگردان خواستار نظام غیرمتمرکز است، در حالی که دولت سوریه بر حفظ اختیارات متمرکز پافشاری می‌کند. الهام احمد می‌گوید واشنگتن بارها به مقامات کُرد هشدار داده که حضور نیروهای آمریکایی در سوریه دائمی نخواهد بود و به همین دلیل «راه‌حل‌های معقول بین طرف‌های سوری ضروری است.» به گفته مسئول سیاست خارجی اداره خودمدیریتی شمال و شرق سوریه، ایالات متحده آمریکا پس از کاهش حضور در عراق، تمرکز بیشتری بر پرونده سوریه گذاشته است. او احتمال داد که پایگاه‌های آمریکا در اقلیم کُردستان و شمال شرق سوریه به مرکز ثقل جدید ائتلاف ضد داعش تبدیل شوند. به باور او، چنین حضوری برای ثبات منطقه حیاتی است، زیرا فعالیت‌های داعش دوباره شدت گرفته است. وی گفته است که اگر دمشق به‌طور رسمی به ائتلاف بپیوندد، «این امر می‌تواند آغازی برای شراکت گسترده‌تر و گشودن افق‌های جدید در موضوع تمرکززدایی باشد.» او در خصوص نگرانی‌های آنها نسبت به رویکرد دمشق تاکید کرده که «ما نگران نیستیم، برعکس، هر شراکتی که دمشق را درگیر کند می‌تواند راه را برای راه‌حل‌های معقول باز کند.» در بخش دیگری از این گفت‌وگو او به نقش ترکیه پرداخته و تاکید کرده است که آنکارا نقش مثبتی در مذاکرات ایفا نکرده است. او با بیان اینکه آنکارا «پرونده کُردهای سوریه را با پرونده داخلی خود گره زده»، گفته است این رویکرد سبب کندی فرایند سیاسی می‌شود. با وجود این، توافق اخیر میان دولت ترکیه و عبدالله اوجالان، رهبر دربند حزب کارگران کُردستان، فضای امنیتی را آرام‌تر کرده و امکان گفت‌وگو درباره همکاری‌های مرزی را فراهم آورده است. الهام احمد تایید می‌کند که «پس از توافق، حملات نظامی متوقف شد و ثبات نسبی ایجاد گردید.» مسئول سیاست خارجی اداره خودمدیریتی شمال و شرق سوریه همچنین از مذاکراتی خبر داد که می‌تواند به بازگشایی گذرگاه قامشلو–نصیبین بین شمال شرق سوریه و ترکیه منجر شود. الهام احمد گفت است: «ترکیه و اداره موقت در مرز از این پیشنهاد استقبال کرده‌اند و اکنون گفت‌وگوها بر سر جزئیات ادامه دارد.» به گفته این دیپلمات کُرد در حالی که اداره خودگردان اساسا طرف گفت‌وگو را دمشق می‌داند، اما باز بودن کانال‌های ارتباطی با ترکیه برای مسائل مرزی ضروری است. اختلافات داخلی و آینده سوریه از نگاه اداره خودگردان الهام احمد ضمن اشاره به حمایت دیپلماتیک بی‌سابقه از دولت جدید دمشق، می‌گوید این حمایت‌ها با ابهامات جدی روبه‌روست. او می‌گوید: » دمشق گام‌هایی در زمینه ثبات و امنیت برداشته است، اما هنوز پاسخ روشنی درباره میزان مشارکت واقعی دیگر گروه‌ها نداده است.» به باور او موفقیت روند سیاسی به میزان تعهد دمشق به شراکت و ایجاد ساختارهای فراگیر بستگی دارد. مسئول سیاست خارجی اداره خودمدیریتی شمال و شرق سوریه در پاسخ به پرسشی درباره خطر تقسیم سوریه، می‌گوید: «من نگران تجزیه نیستم. هیچ نیت و برنامه جدی‌ای برای تقسیم وجود ندارد. حتی اگر برخی قدرت‌های منطقه‌ای یا جهانی چنین خواسته‌ای داشته باشند، ما [درحال حاضر] نشانه‌ای از این تحرکات نمی‌بینیم.» وی چشم‌انداز اداره خودگردان را «سوریه‌ای یکپارچه با ساختاری غیرمتمرکز» تعریف می‌کند. به گفته احمد، تجربه سال‌های اخیر نشان داده که جنگ و درگیری‌های پراکنده در مناطق مختلف، از جمله در حومه حلب، تنها به قربانی شدن غیرنظامیان منجر شده است. او خواستار گفت‌وگوهای دائمی شد: «حتی اگر در کوتاه‌مدت به توافق نرسیم، باید کانال‌های گفت‌وگو باز بماند. سوریه را نمی‌توان با تلاش یک جانبه ساخت. همه قربانی داده‌اند و همه باید در ساختن آینده سهیم باشند.»

لغو معافیت تحریمی بندر چابهار توسط دولت ترامپ بخشی از سیاست فشار حداکثری علیه ایران است که منافع استراتژیک هند را با چالش جدی مواجه می‌کند. چابهار برای دهلی‌نو دروازه‌ای حیاتی به آسیای مرکزی و بخشی از راهبرد مقابله با چین و پاکستان است. این تصمیم پیامدهای ژئوپلیتیکی و اقتصادی مهمی برای منطقه دارد. رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا، دونالد ترامپ، روز دوشنبه ۲۹ سپتامبر، در رابطە با لغو معافیت تحریمی بندر چابهار ایران، تهدید کرد که در صورت ادامه همکاری هند با این پروژه، تحریم‌هایی علیه دهلی‌نو اعمال خواهد شد. این تصمیم که از روز دوشنبه اجرایی شده، بخشی از سیاست «فشار حداکثری» آمریکا علیه ایران است بندر چابهار، واقع در ۱۴۰ کیلومتری بندر گوادر پاکستان که توسط چین توسعه می‌یابد، برای هند از اهمیت استراتژیک و اقتصادی برخوردار است. این بندر به‌عنوان دروازه‌ای به افغانستان و آسیای مرکزی، به هند اجازه می‌دهد از وابستگی به مسیرهای تحت کنترل پاکستان رهایی یابد. کریدور بین‌المللی حمل‌ونقل شمال-جنوب (INSTC) نیز چابهار را به‌عنوان مسیری برای تجارت با روسیه و اروپا معرفی کرده است. هند از سال ۲۰۱۸ با سرمایه‌گذاری ۸۵ میلیون دلار از طریق شرکت هند پورتس گلوبال (IPGL) و خط اعتباری ۱۵۰ میلیون دلاری، عملیات توسعه ترمینال شهید بهشتی را بر عهده گرفته و در سال ۲۰۲۵ موافقت‌نامه ۱۰ ساله‌ای با سرمایه‌گذاری ۳۷۰ میلیون دلار امضا کرده است. علاوه بر این از این بندر برای ارسال کمک به افغانستان نیز بهره گرفته شده است و طی چند سال گذشته نزدیک به هزاران تن گندم و برنج و دیگر اقلام حیاتی از طریق این بندر به افغانستان ارسال شده است. دهلی لغو این معافیت را چالشی برای سیاست خارجی خود می‌داند و مشخصا چابهار را کلید دسترسی به آسیای مرکزی می‌بیند که همچون نفت روسیه نمی‌تواند به‌راحتی از آن چشم‌پوشی کند. با این حال احتمال دارد که هند به شرکت‌هایی که در طرح توسعه بنادر چابهار مشارکت دارند توصیه کرده باشد که فعالیت‌های خود را موقتاً متوقف کنند تا دولت اقدامات لازم را برای کاهش فشارها و تمدید معافیت شرکت های هندی انجام دهد. سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا، تامی پیگوت، پس از قرائت بیانیه ترامپ، لغو معافیت را همسو با سیاست فشار حداکثری علیه ایران عنوان کرد و تأکید کرد که این تصمیم از ۲۹ سپتامبر اجرایی شده است. منابع خبری گزارش کرده‌اند که که شرکت‌هایی مانند IPGL حداکثر ۴۵ روز برای خروج از پروژه یا مواجهه با مسدود شدن دارایی‌هایشان در آمریکا فرصت دارند. واشنگتن با اعلام کرده تحریم‌ها با استناد به قانون آزادی ایران و مقابله با گسترش سلاح‌های هسته‌ای بوده و هشدار داده است که عدم خروج می‌تواند به تحریم‌های ثانویه منجر شود. در این راستا، دهلی نو هنوز واکنش مشخصی به تصمیم ایالات متحده آمریکا درخصوص لغو معافیت‌های تحریمی از خود نشان نداده است اما گفته می‌شود که هند در پس پرده در حال مذاکره با واشنگتن برای کسب معافیت جدید است، مشابه آنچه در خرید سامانه اس-۴۰۰ از روسیه رخ داد. چابهار؛ دروازه طلایی در میانه رقابت‌های منطقه‌ای سرمایه‌گذاری در بندر چابهار از سال ۲۰۱۶ با همکاری سه‌جانبه ایران، هند و افغانستان شکل تازه‌ای به خود گرفت. هند با تعهد ۳۷۰ میلیون دلار برای تجهیز اسکله و ماشین‌آلات و ایران با توسعه زیرساخت‌های بندری و جاده‌ای، این منطقه را به دروازه طلایی برای دسترسی به آسیای مرکزی معرفی کردند. افغانستان نیز این مسیر را فرصتی برای رهایی از وابستگی به گذرگاه‌های پاکستان دید. برای هند، چابهار تنها یک بندر نیست، بلکه بخشی از راهبردی بزرگ‌تر در رقابت ژئوپلیتیکی با چین به شمار می‌رود. دهلی نو با اتصال چابهار به شبکه حمل‌ونقل بین‌المللی شمال–جنوب (INSTC) می‌کوشد راهی کوتاه‌تر و کم‌هزینه‌تر برای تجارت با روسیه، قفقاز و آسیای مرکزی ایجاد کند و هم‌زمان نفوذ بندر گوادر پاکستان که با سرمایه‌گذاری عظیم چین توسعه یافته را مهار کند. برای ایران، اهمیت چابهار دو وجهی است. از یک سو این بندر نخستین نقطه دسترسی مستقیم ایران به اقیانوس هند است و می‌تواند توازن تجارت خارجی را از بنادر خلیج، که همواره در معرض فشارهای سیاسی و نظامی قرار دارند، به شرق کشور منتقل کند. از سوی دیگر، چابهار با جذب سرمایه و همکاری شرکای آسیایی، راهی برای دور زدن محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های آمریکا فراهم می‌کند. در شرایطی که بسیاری از پروژه‌های نفت و گاز یا زیرساختی ایران به دلیل تحریم‌ها متوقف شده اند، سرمایه‌گذاری در چابهار نشان می‌دهد همکاری‌های منطقه‌ای می‌تواند همچنان ادامه یابد. چابهار همچنین برای ایران بعد امنیتی دارد. توسعه این بندر باعث ایجاد اشتغال و سرمایه‌گذاری در سیستان و بلوچستان می‌شود، جایی که تهران به دلیل مشکلات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی همواره نگران افزایش تنش‌ها در این منطقه بوده است.

امیر خنجی علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران طی سه دهه با اتکا بر درآمدهای نفتی و مدیریت تضادهای درونی قدرت، بقای سیاسی خود را تضمین کرده است. او با توزیع گزینشی رانت میان سپاه، نهادهای اقتصادی و کاسبان تحریم توانست وفاداری بخرد و بحران‌ها را مهار کند. اما فعال شدن مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌های شورای امنیت، گاو هلشتاین نفتی ایران را در آستانه خشکی قرار داده است. بە نظر می رسد در برهەی کنونی. همان تضادها می‌توانند به نقطه‌ضعف مرگبار رهبر ایران بدل شوند. سه دهه است که علی خامنه‌ای با تکیه بر رانت نفتی و مهندسی تضادهای درونی قدرت توانسته است بقای سیاسی خود را تضمین کند. او با توزیع گزینشی منابع، سپاه، دولت و شبکه‌های رانتی را در تعادل نگه داشتە و از تحریم‌ها نیز برای وفادارسازی بیشتر استفاده کردە است. اما فعال شدن مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌های شورای امنیت، همان گاو هلشتاین نفتی ایران را در آستانه خشکی قرار داده است. بە نظر می رسد این بار برخلاف گذشته که برجام گشایشی را برای تداوم قدرت جمهوری اسلامی و رهبر آن فراهم کرد، در مقطع کنونی، رهبر جمهوری اسلامی ایران راهی برای فرار از بحران در اختیار ندارد و احتمال دارد همان تضادهایی که ابزار اقتدار و قدرت او بودند به نقطه ضعف مرگبار وی تبدیل شوند. نفت در ایران صرفا یک کالای اقتصادی محسوب نمی‌شود، بلکە می‌توان آن را زیربنای شکل‌گیری نوعی دولت دانست که در علوم سیاسی با عنوان «دولت رانتیر» شناخته می‌شود. دولت رانتیر دولتی است که منابع اصلی درآمد خود را از رانت منابع خارجی به‌ویژه فروش نفت و گاز تأمین می‌کند و از مالیات داخلی به دست نمی‌آورد. چنین دولتی به جامعه و مالیات‌دهندگان نیاز چندانی ندارد و سطح پاسخگویی در آن حداقلی باقی می‌ماند و رابطه‌اش با شهروندان بیشتر از مسیر توزیع رانت شکل می‌گیرد تا از مسیر نمایندگی سیاسی تعریف شود. برای توضیح این وضعیت معمولا از استعاره‌ای مشهور به نام «گاو هلشتاین» استفاده می‌شود. هلشتاین نژادی از گاو است که شیر فراوان تولید می‌کند اما برای رسیدن به چنین بازدهی به مراقبت و خوراک بسیار نیاز دارد. نفت در ایران همان گاو هلشتاین به شمار می‌رود که پرشیر و پرخرج و در عین حال شکننده است. تا زمانی که خوراک آن تأمین شود و فروش نفت در بازار جهانی ادامه یابد همه اطراف آن جمع می‌شوند و از شیر آن سهم می‌برند. اما اگر خوراک آن قطع شود یا کاهش یابد مقدار شیر کمتر می‌شود و نزاع بر سر همان مقدار اندک شدت می‌گیرد. خامنه‌ای و مهندسی دولت رانتیر علی خامنه‌ای بیش از سه دهه با مهارت از الگوی دولت رانتیر برای بقا و اقتدار خود بهره برده است. او نه‌فقط رهبر سیاسی جمهوری اسلامی ایران، بلکه تنظیم‌کننده اصلی رانت نفتی به شمار می‌رود. در دوران رهبری او نهادهای عظیم اقتصادی تحت نظر وی مانند ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان، آستان قدس رضوی و شبکه‌ای از شرکت‌های وابسته به بازیگران اصلی اقتصاد ایران تبدیل شدند. این نهادها در ظاهر مأموریت‌های خیریه یا انقلابی را دنبال می‌کردند اما در عمل به مراکز تجاری و مالی گسترده بدل شدند و میلیاردها دلار دارایی در اختیار گرفتند. نظریه «پاتریمونیالیسم» یا «پدرشاهی» ماکس وبر برای توضیح این پدیده کارآمد محسوب می‌شود. در این نوع اقتدار رهبر سیاسی همچون یک پدر عمل می‌کند و منابع و امتیازات را به‌صورت شخصی و پدرانه میان اطرافیان توزیع می‌کند. وفاداری نیز نه به نهاد یا قانون بلکه به شخص رهبر تعلق می‌گیرد. خامنه‌ای همین الگو را دنبال کرد و با توزیع رانت نفتی میان نهادهای زیر نظر خود و میان گروه‌های قدرت پایه‌های وفاداری و اقتدار خویش را مستحکم ساخت. سپاه و جریان نامرئی؛ رانترهای ثانویه نهادهای رهبری تنها بازیگران این صحنه محسوب نمی‌شوند، بلکە سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بەعنوان یکی از این نهادها، از دهه ۱۳۶۰ به بعد به‌تدریج به بازیگری اقتصادی بدل شد. شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حوزه‌های نفت و گاز و پتروشیمی و عمران و حتی مخابرات نفوذ پیدا کردند. سپاه البته یکپارچه باقی نماند و بدنه نظامی آن اهداف امنیتی دنبال کرد در حالی که بدنه اقتصادی آن به‌شدت درگیر منطق رانتی شد. در کنار سپاه جریانی نامرئی نیز حضور یافت. این جریان شبکه‌ای از مدیران دولتی و پیمانکاران بزرگ و دلالان نفتی و واسطه‌های خارجی را شکل داد. این شبکه نه بە عنوان حزبی رسمی معرفی شد و نه در تقسیم‌بندی‌های سیاسی ایران دیده شد، اما همواره کوشید دولت را در اختیار بگیرد و اگر عقب رانده شد با ابزار تحریم و بحران دوباره به قدرت بازگردد. در ادبیات سیاسی ایران این گروه به نام «کاسبان تحریم» شناخته شد. بر پایه نظریه رانت‌جویی که تولاک و کرگر مطرح کرده‌اند، این شبکه نمونه‌ای از جویندگان رانت به شمار می‌رود که از مسیر تولید ارزش اقتصادی سود به دست نمی‌آورند و تنها با استفاده از دسترسی انحصاری به منابع ثروت جمع می‌کنند. در شرایط تحریم ارزش شبکه‌های غیررسمی و قاچاق بیشتر می‌شود و این گروه ثروت خود را افزایش می‌دهد. بخشی از بدنه اقتصادی سپاه نیز با این جریان هم‌پیمان می‌شود. هنر خامنه‌ای: مدیریت تضاد خامنه‌ای بە عنوان معمار جمهوری اسلامی ایران، استاد استفاده از تضادها بوده و هیچ‌گاه اجازه نداده است یک جریان بر تمامی امور در ایران مسلط شود. زمانیکە سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بە لحاظ اقتصادی بیش از اندازه قدرت گرفته است، نهادهای زیر نظر شخص او تقویت شده‌اند و هنگامیکە کاسبان تحریم دست بالا پیدا کرده‌اند دولت یا خود سپاه در برابر آن‌ها قرار گرفته‌اند. در این میان همیشه با توزیع رانت و امتیاز توانسته است توازن میان این نیروها را حفظ کند و از هرکدام در برابر دیگری بهره ببرد. در این‌جا نظریه ببلوای و لوسیانی درباره دولت رانتی اهمیت پیدا می‌کند. دولت رانتی برای بقا نیازمند بازتولید تضاد و وابستگی باقی می‌ماند و هیچ‌گاه به دنبال حذف کامل این دو متغیر نخواهد بود. خامنه‌ای بە عنوان رهبر دیکتاتور جمهوری اسلامی ایران، دقیقاً همین منطق را عملی کرده است و تضاد را نه بە تهدید بلکه بە ابزار اقتدار بدل کرده است. هر شخص یا سازمانی در این ساختار سهمی دریافت می‌کند اما سهم هیچ‌کس بدون رضایت رهبر قطعی نمی‌ماند. به همین دلیل وفاداری به او برای همه گروه‌ها ضرورتی دائمی باقی مانده است و این همان هنری است که بقای سیاسی او را تضمین کرده است. نفرین منابع و فرصت‌سازی تحریم تحریم‌ها در اصل کار خامنه‌ای را دشوار کرده‌اند، زیرا فروش نفت را محدود کرده‌اند و دسترسی به منابع مالی را کاهش داده‌اند. در حالت عادی تحریم برای دولت و به‌ویژه برای رهبر زیان محسوب می‌شود زیرا امکان مانور اقتصادی را محدود می‌کند. با این حال او توانسته از همین وضعیت استفاده کند و بخش بزرگی از رانت اندک باقی‌مانده را به‌طور گزینشی میان شبکه‌های وفادار توزیع کند و آن‌ها را وابسته‌تر سازد. اینجا مفهوم «نفرین منابع» معنا پیدا می‌کند. این نظریه توضیح می‌دهد که وفور منابع طبیعی به جای توسعه اقتصادی به وابستگی و فساد منتهی می‌شود و ساختار دولت را شکننده می‌کند. در ایران، تحریم این نفرین را تشدید کرده است. منابع نفتی کمتر به اقتصاد عمومی رسیده‌اند اما همان منابع محدود از طریق مسیرهای غیررسمی در اختیار نهادهای نزدیک به رهبری و سپاه قرار گرفته‌اند. در تحریم‌های ۲۰۱۲ شبکه‌های وابسته به این نهادها با فروش پنهانی نفت و دور زدن محدودیت‌ها سودهای هنگفت کسب کردند. در تحریم‌های ۲۰۱۸ پس از خروج ترامپ از برجام نیز همین الگو تکرار شد. برای مردم، تحریم چیزی جز مشقت و تورم به همراه نیاورد و برای دولت بحران مشروعیت ایجاد کرد. اما خامنه‌ای توانست همین وضعیت دشوار را به ابزار جدیدی برای وفادارسازی بدل کند و با توزیع گزینشی رانت اقتدار خود را حفظ کند. نقطه شکنندگی؛ مکانیسم ماشه گاو هلشتاین همیشه توان شیر دادن ندارد و زمانیکە خوراک آن قطع شود، شیر خشک می‌شود. امروز در رابطە با ایران و جایگاە سید علی خامنەای چنین وضعیتی رخ داده است. مکانیسم ماشه فعال گشتە و همه تحریم‌های شورای امنیت بازگشته‌اند. این بازگشت به معنای بسته شدن مسیرهای نیمه‌رسمی فروش نفت است و فشار بین‌المللی را چند برابر کرده است و شبکه‌های دلالی و قاچاق را به لرزه انداخته است. در دوره‌های پیشین، جمهوری اسلامی ایران توانستە بود با امضای برجام و رفع تحریم‌های سازمان ملل از فشار گسترده عبور کند و خامنه‌ای همان گشایش را به فرصتی برای تثبیت موقعیت خود بدل کردە بود. اما امروز شرایط به کلی تغییر کرده است. اسنپ‌بک راهی برای تکرار آن تجربه باقی نگذاشته است و هیچ مکانیزم مشابهی برای خروج از فشار در دسترس نیست. تحریم‌ها این بار نه فقط محدودیت ایجاد کرده‌اند بلکه همه مسیرهای قانونی و نیمه‌قانونی را مسدود کرده‌اند. در چارچوب نظریه شکنندگی دولت که هانتینگتون و دیگران مطرح کرده‌اند این وضعیت می‌تواند به بحران توزیع و مشروعیت منجر شود. در صورتیکە فشارها ادامه یابند دولت توان تأمین هزینه‌های جاری خود را از دست خواهد داد، بخش اقتصادی سپاه بخش مهمی از سود خود را از دست خواهد داد، کاسبان تحریم سرمایه‌هایشان را در معرض نابودی خواهند دید و نهادهای اقتصادی خامنه‌ای نیز به جای تولید وفاداری ممکن است به کانون نارضایتی تبدیل شوند. خامنه‌ای در گذشته توانست با بازی در میان تضادها و با استفاده از فرصت‌های محدود فشارها را مهار کند اما اکنون با خشک شدن شیر نفت احتمال تکرار آن الگو برای او بسیار کمتر خواهد شد. خشکیدن شیر و فروریختن اقتدار خامنه‌ای بیش از سه دهه با مهارت از اقتصاد رانتی برای بقا استفاده کرده است. او تضادها را زنده نگه داشته است، تحریم‌ها را به فرصت بدل کرده و با تقسیم رانت وفاداری خریده است. اما مکانیسم ماشه تهدیدی است که می‌تواند این معادله را برهم بزند. اگر خوراک گاو هلشتاین نفتی ایران قطع شود شیر خشک خواهد شد و دیگر چیزی برای تقسیم باقی نخواهد ماند. در آن لحظه همان تضادهایی که پایه اقتدار او بودند علیه او عمل خواهند کرد. خامنه‌ای و گاوی که سال‌ها شیرش پایه قدرت او بود اکنون در آستانه دورانی ایستاده‌اند که شیر به پایان خواهد رسید. وقتی شیر تمام شود اقتدار او نیز همراه با آن فرو خواهد ریخت.

سه سال پس از جمعه خونین زاهدان، هنوز هیچ گونە تحقیق مستقلی دربارەی کشته‌شدن ده‌ها نمازگزار و معترض بلوچ صورت نگرفته است. فعالان حقوق بشر این واقعه را نتیجه تبعیض ساختاری و سرکوب سیستماتیک می‌دانند. فشار بر خانواده‌ها، تهدید و تطمیع برای سکوت، و روایت‌سازی حکومتی، بخشی از تداوم حذف حقیقت است. به باور ناظران، بی‌پاسخ‌گویی ساختاری، شکاف‌های قومی و مذهبی را تشدید کرده و ثبات ملی را با تهدیدی جدی روبه‌رو می‌سازد. سه سال از رویدادی می‌گذرد که به‌عنوان «جمعه خونین زاهدان» در حافظه عمومی ثبت شدە است. روز هشتم مهر ۱۴۰۱ (۳۰ سپتامبر ۲۰۲۲) ده‌ها نفر از نمازگزاران و معترضان بلوچ در اطراف مسجد مکی زاهدان هدف گلوله نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی قرار گرفتند. گزارش‌های محلی از کشته شدن بیش از صد نفر و زخمی شدن صدها تن حکایت داشتند. با این حال، تاکنون نه تنها هیچ تحقیق مستقل و بی‌طرفانه‌ای در این زمینه انجام نشده است، بلکه خانواده‌های قربانیان طی سه سال گذشته با فشار، تهدید و حتی تطمیع برای سکوت روبه‌رو بوده‌اند. خانواده‌هایی که عزادار از دست دادن فرزندان و بستگان خود هستند می‌گویند به جای همدلی و حمایت، با تهدید نیروهای امنیتی و فشار دستگاه‌های قضایی مواجه شده‌اند. برخی منابع محلی از پیشنهاد پول و امتیاز برای پس گرفتن شکایت‌ها خبر داده‌اند. چنین رفتاری، به گفته فعالان، نشانگر تلاشی سازمان‌یافته برای حذف حقیقت و نادیده گرفتن حق دسترسی به عدالت است. عبدالله عارف، فعال حقوق بشر بلوچ، در گفت‌وگو با آرنا نیوز تاکید می‌کند: جمعه خونین یک حادثه منفرد نبود، بلکه نتیجه مستقیم دهه‌ها تبعیض و سرکوب سازمان‌یافته علیه بلوچ‌هاست. حکومت در بلوچستان هیچ خط قرمزی برای استفاده از خشونت مرگبار ندارد. ساختار قدرت و حذف حقیقت فریبا بلوچ، فعال حقوق بشر، در گفت‌وگویی با آرنا نیوز دلایل اصلی نبود تحقیق مستقل را چنین توضیح می‌دهد: ساختار قدرت در ایران به گونه‌ای است که نهادهای قضایی و امنیتی زیر نفوذ مستقیم مقامات ارشد عمل می‌کنند. در چنین شرایطی امکان انجام یک تحقیق بی‌طرف که مسئولیت مقامات بالادستی را روشن کند وجود ندارد. روایت رسمی حکومت همواره معترضان را به‌عنوان اشرار یا عوامل خارجی معرفی کرده و رسانه‌های دولتی این روایت تحریف‌شده را به‌عنوان سند بازتولید می‌کنند. او اضافه می‌کند: یک تحقیق مستقل می‌توانست نشان دهد خشونت نه تصمیم چند نیروی محلی، بلکه نتیجه سیاست‌های کلان امنیتی بوده است. همین مسئله مشروعیت نظام را تهدید می‌کند، به همین دلیل از اساس از چنین تحقیقاتی جلوگیری می‌شود. به گفته فریبا بلوچ، جمعه خونین را باید در بستر تبعیض تاریخی و ساختاری درک کرد: استان سیستان و بلوچستان سال‌ها با فقر، محرومیت، تبعیض مذهبی و اتنیکی و بالاترین نرخ بیکاری ایران مواجه بوده است. بلوچ‌ها که عمدتاً اهل سنت هستند، در نظامی شیعه‌محور از فرصت‌های برابر سیاسی، اقتصادی و قضایی محروم مانده‌اند. در چنین بستری، استفاده حکومت از خشونت حداکثری نه تنها برای مهار اعتراض، بلکه برای القای ترس و بازدارندگی در کل کشور به کار می‌رود. اعتراضات، سرکوب و استمرار تبعیض ناصر بلده‌ای، دبیرکل حزب مردم بلوچستان، در پیامی به مناسبت سالگرد خیزش «زن، زندگی، آزادی» می‌گوید: مردم در سال ۱۴۰۱ نشان دادند که می‌خواهند از جمهوری اسلامی ایران گذر کنند و این خواسته سرانجام محقق خواهد شد. او این جنبش را «انقلاب» می‌نامد که از کردستان آغاز شد و در بلوچستان با جمعه‌های اعتراضی ادامه یافت. به باور او، تداوم اعتراضات در مناطق ملیت‌های تحت ستم، از وجود مطالبات عمیق سیاسی، فرهنگی و اقتصادی حکایت دارد. بلوچستان سال‌هاست با عقب‌ماندگی توسعه، کمبود امکانات آموزشی و بهداشتی و بالاترین آمار اعدام در ایران روبه‌روست. به گفته کارشناسان، این شرایط نه ناشی از ضعف تصادفی مدیریتی، بلکه بخشی از الگویی سیستماتیک برای به حاشیه راندن اقلیت‌هاست. کارشناسان می‌گویند کشتار زاهدان و حوادث مشابه، پیامدهای گسترده‌تری از نقض حقوق بشر دارد. به باور آنان، تداوم خشونت دولتی بی‌اعتمادی را عمیق‌تر کرده، شکاف اتنیکی و مذهبی را گسترش داده و زمینه بی‌ثباتی بیشتر را فراهم می‌کند. فریبا بلوچ هشدار می‌دهد وقتی خشونت دولتی پاسخ معمول به مطالبات مردم باشد، امید به راه‌حل‌های سیاسی از میان می‌رود و احتمال رادیکالیزه شدن برخی گروه‌ها افزایش می‌یابد. عبدالله عارف نیز تاکید می‌کند: جمهوری اسلامی آگاهانه اقلیت‌های قومی و مذهبی را هدف قرار می‌دهد چون سرکوب آنان کم‌هزینه‌تر است و واکنش ملی و بین‌المللی محدودی دارد. این سیاست حساب‌شده برای ایجاد رعب و وحشت در کل جامعه است. مسئولیت جامعه جهانی با وجود گزارش‌های متعدد سازمان‌های حقوق بشری مانند عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر، اقدام جدی بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی در قبال وقایع زاهدان صورت نگرفته است. به گفته فعالان، منافع ژئوپولیتیک و اقتصادی بسیاری از کشورها مانع اعمال فشار موثر شده است. در این بارە فریبا بلوچ بر این باور است کە جامعه جهانی باید با تحریم‌های هدفمند علیه مسئولان، منع سفر و مسدودسازی دارایی‌ها هزینه مصونیت را بالا ببرد. همچنین حمایت از مکانیزم‌های حقیقت‌یاب بین‌المللی می‌تواند امکان پیگرد را در آینده فراهم کند. عبدالله عارف نیز تاکید دارد: سکوت جامعه جهانی در برابر چنین نقض‌های فاحشی، تنها به استمرار فرهنگ مصونیت از مجازات و تشدید خشونت علیه اقلیت‌ها مشروعیت می‌بخشد. واقعەی جمعه خونین زاهدان نه اولین نمونه از خشونت دولتی در بلوچستان بود و نه آخرین. از حمله به مسجد مکی در دهه هفتاد گرفته تا کشتار معترضان در سال‌های اخیر، الگوی تکراری سرکوب در حافظه عمومی ثبت شده است. به گفته ناظران، اگر روند بی‌پاسخ‌گویی ادامه یابد، نه تنها زندگی بلوچ‌ها، بلکه ثبات و امنیت کل ایران در معرض خطر قرار خواهد گرفت. همان‌گونه که عبدالله عارف هشدار می‌دهد: تا زمانی که جامعه جهانی واکنش جدی نشان ندهد، حکومت ایران با هزینه‌ای اندک به کشتار و سرکوب ادامه خواهد داد. این نه تنها جان بلوچ‌ها را تهدید می‌کند، بلکه آینده‌ای پر از خشونت و بی‌ثباتی برای کل ایران به همراه دارد.

مقامات ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه ۷ مهرماه، حدود ۱۰۰ مهاجر ایرانی را با پروازی چارتر از لوئیزیانا به تهران بازگردانده‌اند؛ اقدامی کم‌سابقه که مقام‌های ایرانی و آمریکایی آن را نتیجه ماه‌ها گفت‌وگو میان دو طرف توصیف کرده‌اند. این پرواز که قرار است از طریق قطر انجام شود، نخستین بازگشت گروهی در این مقیاس طی دهه‌های اخیر به ایران محسوب می‌شود، در حالی که تهران و واشنگتن از سال ۱۹۸۰ روابط دیپلماتیک رسمی ندارند. نیویورک‌ تایمز به نقل از دو مقام ایرانی حاضر در این مذاکرات گزارش داده است که این افراد عمدتاً از متقاضیان پناهندگی بودند که از مرزهای جنوبی آمریکا وارد این کشور شده و با استناد به وضعیت حقوق بشر در ایران تقاضای پناهندگی کرده‌اند. با این حال پس از رد درخواست‌هایشان، به ایران دیپورت شده‌اند. ایران تاکنون واکنشی به این خبر نشان نداده‌است. فعالان حقوق مهاجران در آمریکا این اقدام را نقض تعهدات بین‌المللی دانسته و اعلام کردند قصد دارند از طریق دادگاه‌ها به آن اعتراض کنند. این تحولات در حالی رخ داد که تنش‌ها میان دو کشور بر سر مسائل هسته‌ای و نفوذ منطقه‌ای همچنان ادامه دارد. روز گذشته دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در خلال کنفرانس خبری مشتک با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، نسبت به گفت‌وگو با ایران ابراز تمایل کرده بود. ترامپ اظهار داشت که امکان دارد ایران روزی به توافق‌های ابراهیم نیز بپیوندد؛ توافقی که در دوره اول ریاست‌جمهوری او روابط اسرائیل با چهار کشور عربی را عادی‌سازی کرد. او گفت: «چه کسی می‌داند، شاید حتی ایران هم عضو شود. من فکر می‌کنم موضع آنها به این موضوع باز خواهد بود .» این درحالی است که علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، هفته گذشته همزمان با سفر پزشکیان به نیویورک آشکارا مذاکره با واشنگتن را رد کرده بود. او تاکید کرده بود که «مذاکره با آمریکا هیچ سودی ندارد و زیان هم دارد.» او آمریکا را به خلف وعده متهم کرده و گفته بود که گفت‌وگو با چنین حکومتی «ضرر محض» خواهد بود. خامنه‌ای تصریح کرده بود که ایران غنی‌سازی اورانیوم را متوقف نخواهد کرد و تنها راه پیشرفت کشور را «قوی شدن در عرصه نظامی، علمی و ساختاری» دانسته بود.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا، روز دوشنبه ۷ مهرماه (۲۹ سپتامبر) در کاخ سفید همراه با بنیامین نتانیاهو از طرحی ۲۰ ماده‌ای برای پایان دادن به جنگ نزدیک به دو ساله غزه پرده برداشت. این طرح شامل آتش‌بس فوری، آزادی گروگان‌ها، خروج مرحله‌ای نیروهای اسرائیل و خلع سلاح کامل حماس است. ترامپ آن را "روز تاریخی برای صلح" توصیف کرد، اما ابهام‌ها در خصوص قابلیت اجرایی آن همچنان گسترده است، هم به دلیل نامشخص‌بودن موضع حماس و هم به دلیل شکاف‌های درون دولت اسرائیل. طبق سند منتشرشده توسط کاخ سفید، یک کمیته‌ تکنوکرات فلسطینی اداره موقت خدمات عمومی در غزه را به‌عهده می‌گیرد. هم‌زمان یک شورای صلح به ریاست ترامپ و با عضویت شخصیت‌هایی مانند تونی بلر، نخست‌وزیر سابق بریتانیا، بازسازی و تأمین مالی را مدیریت خواهد کرد. این طرح همچنین خروج تدریجی نیروهای اسرائیل و جایگزینی آنها با نیروی امنیتی بین‌المللی را در نظر دارد. نتانیاهو در کنفرانس خبری مشترک با ترامپ اذعان داشت که این ابتکار «اهداف جنگی اسرائیل» را محقق می‌سازد. این اهداف که بارها از زبان مقامات دولت نتانیاهو اعلام شده است، شامل بازگرداندن گروگان‌ها، نابودی توان نظامی حماس و پایان حاکمیت سیاسی آن گروه بر غزه می‌شود. او، اما پس از کنفرانس خبری و در یک پیام ویدیویی جداگانه، مدعی شد که نیروهای ارتش اسرائیل در غزه باقی خواهند ماند و قاطعانه هرگونه اشاره به تشکیل کشور فلسطینی در این طرح را رد کرد. این درحالی است که در متن رسمی طرح آمریکا اشاره شده که روند صلح در نهایت به‌سوی تشکیل دولت فلسطینی در آینده چشم دوخته است. در صحنه داخلی اسرائیل، طرح ترامپ دیوار دیگری پیش روی نتانیاهو گذاشته است و آن، مخالفت بخشی از کابینه است. ایتامار بن‌گویر، رهبر حزب افراطی «قدرت یهودیت» و وزیر امنیت داخلی، بلافاصله اعلام کرد که نتانیاهو «هیچ اختیاری برای توقف جنگ» ندارد، مگر پس از شکست کامل حماس. او بندهایی مانند آزادی ۲۰۰ زندانی فلسطینی محکوم به حبس ابد و بازگشت تشکیلات خودگردان به غزه را غیرقابل قبول دانست. بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی و رهبر حزب «صهیونیسم دینی» نیز علاوه بر مخالفت با تشکیل کشور مستقل فلسطینی، خواهان الحاق بخش بزرگی از کرانه باختری و بازگشت شهرک‌سازی به غزه شده است؛ اهدافی که ترامپ صراحتا رد کرده است. این مخالفت‌ها در تضاد با حمایت صریح گیدئون ساعر، وزیر خارجه، قرار دارد که گفته است «پس از دو سال جنگ، منفعت روشن اسرائیل پایان آن است.» ساعر از نتانیاهو خواسته است با ترامپ همکاری کند، اما موازنه میان حامیان و مخالفان در کابینه نشان می‌دهد تصویب هر توافقی آسان نخواهد بود. از سوی دیگر حماس هنوز واکنش نهایی نشان نداده است. منابع دیپلماتیک می‌گویند مصر و قطر سند را به رهبران این گروه رسانده‌اند و آنها وعده داده‌اند با حسن نیت آن را بررسی کنند. اما سوابق پیشین، از جمله مخالفت آنها با خلع سلاح، تردیدها را تشدید کرده است. ترامپ این ابتکار را دستاوردی بزرگ معرفی کرده است و نتانیاهو آن را گامی تاریخی می‌خواند. اما تضاد میان متن و برداشت طرف‌های درگیر، مخالفت بخشی از کابینه اسرائیل و بی‌اعتمادی عمیق میان طرف‌ها نشان می‌دهد حتی اگر حماس چراغ سبز بدهد، به سرانجام رسیدن این طرح و پایان جنگی که در طی دو سال گذشته منجر به کشته شدن بیش از ۶۶ هزار فلسطینی و ویرانی کامل باریکه غزه شده است همچنان با ابهام روبرو است.

اتحادیه اروپا در هماهنگی با تصمیم اخیر سازمان ملل، بازگشت تحریم‌های گسترده علیه ایران را تأیید کرد. این تحریم‌ها شامل محدودیت‌های مالی، تجاری، حمل‌ونقل، انرژی و نظامی است و مسدودسازی دارایی‌ها و ممنوعیت سفر افراد و نهادهای مرتبط را در بر می‌گیرد. سه کشور اروپایی مکانیسم بازگشت سریع را فعال کرده‌اند. ایران با ارسال نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل متحد، این اقدام را غیرقانونی و سیاسی‌سازی نقش دبیرخانه دانست. اتحادیه اروپا روز دوشنبه، پس از اقدام مشابه سازمان ملل علیه تهران، اعمال مجدد تحریم‌ها علیه ایران را تأیید کرد. این اقدام یک روز پس از آن صورت گرفت که کایا کالاس، نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور خارجه و سیاست امنیتی، بازگشت فوری تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را تأیید کرد. ریاست این اتحادیه در بیانیه‌ای اعلام کرد: شورای اروپا امروز با اعمال مجدد تعدادی از اقدامات محدودکننده مربوط به فعالیت‌های اشاعه‌ای ایران که با اجرایی شدن توافق هسته‌ای به حالت تعلیق درآمده بودند، موافقت کرد. در بیانیه اتحادیه اروپا آمده است که این تصمیم پس از اعمال مجدد تحریم‌ها توسط سازمان ملل پس از تصمیم شورای امنیت سازمان ملل مبنی بر عدم تمدید لغو تحریم‌ها علیه ایران گرفته شده است. در این بیانیه خاطرنشان شده است که سه قدرت اروپایی (فرانسه، آلمان و بریتانیا) مکانیسم بازگشت سریع را برای بازگشت خودکار تحریم‌های سازمان ملل مندرج در توافق هسته‌ای فعال کرده‌اند. در بیانیه مشترک ٢٧ عضو این اتحادیە آمدە است که این تحریمها شامل محدودیتهایی است که از سال ۲۰۰۶ توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد تحت قطعنامه‌های متوالی اتخاذ شده و به طور خودکار در قانون اتحادیه اروپا گنجانده شده‌اند. در همین رابطە اتحادیه اروپا با تمرکز بر ممنوعیت سفر افراد، مسدود کردن دارایی‌های افراد و نهادها و ممنوعیت ارائه وجوه و مواد اقتصادی به افراد فهرست سیاه ایفای نقش کردە و دامنە آن شامل تحریم‌های اقتصادی و مالی نیز خواهد شد که بخش‌های تجارت، امور مالی و حمل و نقل را پوشش می‌دهد. علاوه بر تحریم تسلیحاتی ایران و ممنوعیت انتقال هرگونه کالا، مواد یا فناوریهایی که می‌توانند به فعالیت‌های هسته‌ای ایران در رابطه با غنی‌سازی، بازفرآوری یا برنامه‌های موشک بالستیک کمک کند، نیز شامل این تحریمها خواهند بود. ممنوعیت واردات، خرید یا انتقال نفت خام، گاز طبیعی، محصولات پتروشیمی و نفتی و خدمات مرتبط، ممنوعیت فروش یا عرضه تجهیزات اصلی مورد استفاده در بخش انرژی، تجهیزات دریایی، طلا، سایر فلزات گرانبها و الماس و همچنین نرم‌افزارهای خاصی که صادرات آنها به ایران ممنوع است، بخشهایی دیگر از این تحریمها خواهند بود. اتحادیه اروپا همچنین اعمال مجدد انسداد دارایی‌های بانک مرکزی ایران و برخی از بانک‌های تجاری بزرگ ایران، به همراه محدودیت‌هایی در نقل و انتقالات مالی و خدمات بانکی را نیز تأیید کرد. در بخش کشتیرانی، اتحادیه اروپا ممنوعیت ورود پروازهای باری ایران به فرودگاه‌های اروپایی را برقرار کردە و دامنە آن شامل ممنوعیت نگهداری و ارائە خدمات بە هواپیماها و کشتی‌های ایرانی در صورت حمل مواد یا کالاهای ممنوعه است. در همین بارە، کایا کالاس از اینکه تلاش‌های دیپلماتیک شرایط را برای تمدید احتمالی قطعنامه ۲۲۳۱ ایجاد نکرده است، ابراز تاسف کردە و بر تعهد اتحادیه اروپا مبنی بر اینکه یک راه حل پایدار برای مسئله هسته‌ای ایران تنها از طریق مذاکره و دیپلماسی قابل دستیابی است تأکید کرد. کالاس همچنین از ایران خواست تا همکاری کامل و فوری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) را مطابق با تعهدات قانونی خود تحت معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) و توافقنامه جامع پادمان‌های الزام‌آور از سر بگیرد. رسانه‌های ایرانی نیز از انتشار نامە اعتراضی ایران بە آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد خبر دادند و اعلام نمودند که قطعنامه ۲۲۳۱ به دبیرکل هیچ اختیاری برای گزارش در مورد اجرای مجدد قطعنامه‌های منقضی شده نمی‌دهد. در این بارە، سعید ایروانی، سفیر ایران در سازمان ملل، در این نامه اعلام نمودە است کە دبیرخانه با اقدام یکجانبه خود از حدود اختیارات خویش فراتر رفته و وارد حوزه صلاحیتی شورای امنیت شده است. او همچنین در این نامە افزودە است: جانبداری دبیرخانه در این موضوع، اعتبار و جایگاه بی‌طرفانه آن به‌عنوان یک خدمت بین‌المللی مدنی را مخدوش ساخته است. چنین رفتاری به‌شدت اعتماد دولت‌های عضو نسبت به دفتر دبیرخانه را تضعیف نموده و سابقه‌ای خطرناک از سیاسی‌سازی نقش دبیرخانه ایجاد می‌کند. سازمان ملل متحد عصر یکشنبه از فعال‌سازی مجدد شش قطعنامه علیه ایران، بر اساس مکانیسم اسنپ‌بک مندرج در قطعنامه ۲۲۳۱ ژوئیه ۲۰۱۵ خبر داد.