Search this site

یحیی سرخانی دیدار اخیر نمایندگان رضا پهلوی با وزیر علوم و فناوری اسرائیل در کنفرانس «فراتر از افق ۲۰۲۵» بار دیگر این پرسش را پیش کشید که جایگاه ولیعهد پیشین ایران در معادلات امروز منطقه‌ای و جهانی چیست و آیا می‌توان او را آلترناتیوی جدی برای دوران پس از جمهوری اسلامی ایران دانست یا اینکه صرفاً نقشی نمادین و مصرفی در پروژه‌های قدرت‌های خارجی ایفا می‌کند.   روزنامه جروزالم‌پست با اشاره به این دیدار، آن را فراتر از یک ژست سیاسی توصیف کرد و نشانه‌ای از تمایل اسرائیل برای یافتن یک «شریک مذاکره» در اپوزیسیون ایران دانست. اما همین روایت، خود پرسش‌های مهم‌تری را مطرح می‌کند: آیا چنین شراکتی واقعاً صدای مردمان ساکن در جغرافیای ایران را بازتاب می‌دهد یا بیشتر پاسخی به نیازهای سیاسی و امنیتی اسرائیل در چارچوب نظم جدید خاورمیانه است؟ نگاهی به تجربه‌های تاریخی نشان می‌دهد که رضا پهلوی در بیش از چهار دهه گذشته نتوانسته است به جایگاه باثباتی در میان مخالفان جمهوری اسلامی ایران دست یابد. از جنبش سبز در سال ۱۳۸۸ گرفته تا خیزش «زن، زندگی، آزادی» در ۱۴۰۱، هر بار که نام او به‌عنوان گزینه دوران گذار مطرح شده است، نتیجه چیزی جز ناکامی، اختلاف یا بی‌توجهی نبوده است. پروژه موسوم به «جورج‌تاون» که با مجموعه‌ای از ۱۷ ماده مبهم تلاش می‌کرد او را به چهره‌ای محوری بدل کند، به سرعت فروپاشید و نشان داد که ظرفیت سازمان‌دهی او در میان نیروهای سیاسی و مدنی بسیار محدود است. مهم‌تر آنکه خیزش‌های مردمی اخیر، به‌ویژه خیزش «زن، زندگی، آزادی»، به وضوح نشان دادند که نیروی تغییر در ایران از دل زنان، جوانان، اتنیک‌ها و جنبش‌های مدنی می‌جوشد و وابسته به فرد یا خاندان خاصی نیست. این روند، موقعیت پهلوی را هر چه بیشتر به حاشیه رانده است. در همین حال، باید به نگاه اسرائیل نیز توجه کرد. تل‌آویو در سیاست منطقه‌ای خود بیش از هر چیز بر منافع امنیتی، اقتصادی و سیاسی تمرکز دارد و کمتر نشانه‌ای از درک عمیق نسبت به تکثر اجتماعی ایران دیده می‌شود. اسرائیل نه برنامه‌ای روشن برای تعامل با جوامع متنوعی همچون کُردها، بلوچ‌ها یا آذری‌ها دارد و نه نشانی از آنکه بخواهد این تنوع را در سیاست‌های خود لحاظ کند. با وجود این، جمهوری اسلامی ایران بارها اعضای همین جوامع را به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» محکوم کرده و حتی به مرگ سپرده است. در چنین فضایی، دیدار با نمایندگان پهلوی نه از شناخت واقعی ایران خبر می‌دهد و نه از تلاش برای همسویی با مردم، بلکه بیشتر نشان‌دهنده نگاه ابزاری اسرائیل به اپوزیسیون ایرانی است. برای تل‌آویو، پهلوی بیش از آنکه نماینده مردمی باشد، چهره‌ای قابل استفاده در میز مذاکره است. با این حال، ضعف اصلی رضا پهلوی همچنان در فقدان پایگاه سازمان‌یافته در داخل کشور باقی مانده است. هیچ اتحادیه کارگری، انجمن دانشجویی یا نهاد مدنی معتبری به‌طور رسمی از او حمایت نکرده و شعارهای خیابانی در سال‌های اخیر نیز به صراحت هم شاه و هم رهبر جمهوری اسلامی ایران را رد کرده‌اند. این واقعیت نشان می‌دهد که او از پیوند ارگانیک با نیروهای اجتماعی بی‌بهره است. البته باید پذیرفت که پهلوی در میان بخشی از قشر خاکستری جامعه، یعنی مردمانی که گرایش سیاسی مشخصی ندارند اما از وضع موجود ناراضی‌اند، همچنان نماد نوعی نوستالژی است. برای بخشی از این جمعیت، نام پهلوی یادآور گذشته‌ای «ثبات‌مند» یا «مدرن» تلقی می‌شود، اما این حمایت نه پایدار و نه قابل‌اعتماد است. در بزنگاه‌های سیاسی، همین قشر به‌سادگی می‌تواند به سمت جریان‌های دیگر، چه جمهوری‌خواه، چه اتنیکی یا حتی اصلاح‌طلب و یا نیروهای نظامی مانند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، متمایل شود. بنابراین اگرچه نمی‌توان وجود این پایگاه نمادین را انکار کرد، اما تکیه بر آن برای یک آلترناتیو سیاسی گمراه‌کننده است. تناقض دیگری که جایگاه پهلوی را سست‌تر می‌کند، شکاف میان گفتار و کردار اوست. او بارها تأکید کرده است که «رهبری باید از درون کشور برخیزد»، اما همزمان خود را در محافل بین‌المللی به‌عنوان «سخنگوی ایرانیان» معرفی می‌کند. این دوگانگی، بیش از آنکه نشانه‌ای از واقع‌گرایی سیاسی باشد، گواه نوعی سردرگمی و فقدان استراتژی است. نتیجه این رویکرد، چیزی جز تقلیل موقعیت پهلوی به یک چهره‌ی مصرفی برای رسانه‌های خارجی و سیاستمداران منطقه‌ای نیست. دیدار اخیر در اورشلیم را می‌توان در چارچوب طراحی بزرگ‌تر خاورمیانه‌ای فهمید. قدرت‌های خارجی در پی آن هستند که آینده ایران، حتی در صورت فروپاشی جمهوری اسلامی ایران، در قالبی قابل مدیریت باقی بماند. تجربه سوریه نشان داد که چگونه بازیگران خارجی با معرفی و حمایت از گروه‌های اپوزیسیون دست‌چین‌شده، توانستند روند تحولات را تا حد زیادی در مسیر دلخواه خود هدایت کنند. در ایران نیز برجسته کردن رضا پهلوی می‌تواند بخشی از پروژه‌ای مشابه باشد؛ پروژه‌ای برای مدیریت گذار و مهار آینده، نه برای تحقق اراده‌ واقعی مردم. در نهایت، باید گفت دیدار نمایندگان رضا پهلوی با مقامات اسرائیلی بیش از آنکه نشانه‌ای از آلترناتیو بودن او باشد، پرده‌ای دیگر از نمایش نمادین و مصرف خارجی اوست. پهلوی در داخل کشور فاقد پایگاه اجتماعی معنادار است، در میان نیروهای مدنی و سیاسی اعتماد و همراهی ندارد و حتی در خارج از کشور نیز حمایت‌ها از او بیشتر محدود به بخش‌هایی از قشر خاکستری و نوستالژیک است. در مقابل، برای قدرت‌های خارجی او چهره‌ای آشنا و کم‌هزینه است؛ شخصیتی که می‌توان نامش را در محافل دیپلماتیک مطرح کرد بی‌آنکه نگران پیچیدگی‌های واقعی جامعه ایران بود. چنین جایگاهی نه از استراتژی برمی‌خیزد و نه از قدرت اجتماعی، بلکه صرفاً محصول پروژه‌های منطقه‌ای و نگاه ابزارگرایانه قدرت‌هاست. بنابراین، دیدار اورشلیم را باید بیش از هر چیز نشانه‌ای از این حقیقت دانست که رضا پهلوی در سیاست ایران نقشی فراتر از یک نماد نوستالژیک ندارد. او می‌تواند در عکس‌ها و دیدارهای رسمی حاضر شود، می‌تواند در بیانیه‌های رسانه‌ای به‌عنوان «نماینده اپوزیسیون» معرفی گردد، اما در لحظه تصمیم‌گیری مردم ایران برای آینده، جایگاهی تعیین‌کننده نخواهد داشت. همان‌گونه که خیزش‌های اخیر نشان داده‌اند، تغییر واقعی در ایران از دل جنبش‌های اجتماعی و نیروهای متکثر جامعه برخواهد خاست، نه از بازگشت به گذشته و نه از مهره‌های مصرفی در معادلات قدرت‌های خارجی.

دیدار محرمانه دمشق و تل‌آویو در لندن نشان‌دهنده تلاش برای مهار تنشها در سوریە و بەویژە بلندیهای گولان است. سوریه با درخواست عقب‌نشینی اسرائیل از مناطق اشغالی اخیر و بازگشت نیروهای UNDOF بر حاکمیت خود تأکید دارد، در حالی که اسرائیل امنیت مرزها را اولویت می‌داند. این گفت‌وگوها می‌توانند موقتاً مانع درگیری شوند، اما بە نظر می رسد صلح و عادی‌سازی همچنان دور از دسترس باشد. منابع دیپلماتیک سوری به مدیالاین اطلاع داده‌اند که روز چهارشنبه، در لندن دیداری میان اسعد الشیبانی، وزیر خارجه امور خارجە دولت انتقالی سوریه و رون درمر، وزیر اسرائیلی برگزار گردید که محور اصلی آن حول بررسی راه‌های کاهش تنش در چارچوب توافق جداسازی نیروها، مصوب سال ۱۹۷۴ بود. در این نشست دو طرف درباره امنیت مرزها و وضعیت بلندی‌های گولان گفت‌وگو کردند. به گفته منابع سوری، هیأت دمشق در این جلسه طرحی را ارائه کرده است که بر اساس آن، اسرائیل باید از مناطق تصرف شدە پس از هشتم دسامبر ۲۰۲۴ عقب‌نشینی کند و نیروهای ناظر سازمان ملل متحد در منطقه حائل (UNDOF) بار دیگر مستقر شوند. این منابع تأکید کرده‌اند که امنیت منطقه تنها با احترام به حاکمیت و استقلال سوریه تضمین می‌شود. در مقابل، دمشق آماده است امنیت مرزها را حفظ و از تداوم نقض‌ها و تهدیدهای اسرائیل جلوگیری شود. در همین زمینه، رسانه‌ها به نقل از احمد الشرع رئیس‌جمهور دولت انتقالی سوریه نوشتەاند که یک توافق امنیتی با اسرائیل، مشروط بر حفظ حریم هوایی سوریه و تمامیت ارضی این کشور ضروری است. بە نقل از رسانەها الشرع افزودە است: موفقیت چنین توافقی می‌تواند راه را برای توافق‌های دیگر باز کند، اما در حال حاضر موضوع صلح یا عادی‌سازی روابط مطرح نیست. الشرع همچنین تصریح کردە است که آمریکا هیچ فشاری را بر دمشق مبنی بر دستیابی به تفاهمی با اسرائیلم بە این کشور وارد نکرده است. این دیدار در شرایط حساسی انجام می‌شود که منطقه شاهد افزایش تنش‌ها و نگرانی‌های فزاینده اسرائیل درباره امنیت ملی است. طی سال‌های اخیر، درگیری‌های پراکنده‌ای در مرزهای میان دو کشور رخ داده است که همراه با تبادل بیانیه‌های رسمی درباره نقض حاکمیت و تهدیدهای نظامی یکدیگر بوده است. اطلاعات دریافتی «مدیا لاین» نشان می‌دهد این نشست ادامه مجموعه‌ای از گفت‌وگوهای غیررسمی برای کاهش تنش‌های نظامی و جلوگیری از برخوردهای ناخواسته بوده است. تداوم این گفتوگوها، اعم از رسمی و غیر رسمی، نشان می‌دهد که طرفین با وجود داشتن اختلافات عدیدە بر سر حاکمیت و مرزها، همچنان بر باز نگه داشتن کانال‌های دیپلماتیک تمایل دارند. تحلیلگران بر این باورند که پیشنهاد سوریه مبنی بر عقب‌نشینی اسرائیل از مناطق اشغالی پس از دسامبر و بازاستقرار نیروهای UNDOF بیانگر تمایل دمشق برای بازپس‌گیری کنترل برخی مناطق بدون توسل به درگیری نظامی است. در مقابل، سخنان الشرع نشان‌دهنده پایبندی دمشق به توافق امنیتی موجود به عنوان چارچوبی برای همکاری است، در حالی که هرگونه مذاکره درباره صلح یا عادی‌سازی در این مرحله رد می‌شود. هرچند تاکنون جزئیات گفت‌وگوها محرمانه باقی مانده است، اما نشانه‌های اولیه حکایت از تداوم هماهنگی‌های امنیتی دارد که می‌تواند به‌عنوان چارچوبی موقت برای کنترل مرزها و جلوگیری از تشدید درگیری عمل کند توافق جداسازی نیروها در سال ۱۹۷۴، پس از جنگ اکتبر ۱۹۷۳ میان سوریه و اسرائیل امضا شد و بر اساس آن خط تمایز در بلندی‌های گولان تعیین و نیروهای بین‌المللی برای نظارت بر آتش‌بس مستقر شدند. با وجود تنش‌ها و درگیری‌های محدود طی دهه‌های گذشته، این توافق همچنان اصلی‌ترین چارچوب حقوقی و امنیتی در روابط مرزی دو طرف محسوب می‌شود.

ترکیه با مداخله نظامی در سوریه و تلاش برای حذف نیروهای عمدتا کرد سوریە دموکراتیک کرد، نه‌تنها بحران داخلی این کشور را عمیق‌تر کرده است بلکه زمینه تقابل مستقیم با اسرائیل را نیز فراهم آورده است. سیاست‌های توسعه‌طلبانه آنکارا، از شام تا مدیترانه شرقی، موجب بی‌ثباتی منطقه‌ای و تقویت صف‌آرایی‌های جدید علیه ترکیه شده است، بی‌آنکه دستاوردی پایدار داشته باشد. هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، در گفت‌وگویی با شبکه MBC مصر ضمن انتقاد از نقش اسرائیل و توسعەطلبیهای این کشور کە در تضاد با منافع ترکیە قرار دارد، بە طور ضمنی اعلام نمود کە اقدامات اسرائیل در سطح منطقە، بر بحران سوریە و بە ضرر ترکیە تاثیرگذار خواهد بود. وزیر پیشین سازمان امنیت ترکیە (MIT) و وزیر امورخارجە کنونی این کشور در این گفتگو افزود: آنکارا در این بارە، با کشورهایی چون مصر، عربستان سعودی، اردن، عراق، قطر و امارات تماس‌هایی داشته و طرفهای مورد گفتگو، بە دیدگاه مشترکی درباره انتظارات از دولت جدید سوریه دست یافتەاند. ' در بخش دیگری از سخنان خود، فیدان تأکید کرد که دولت انتقالی جدید سوریه به رهبری احمد الشرع، پیامهای مثبتی را برای رسیدگی به مسائل منطقه‌ای، بە کشورهای همسایە ارسال کرده است. فیدان با بیان اینکه بحران سوریه صرفا یک موضوع داخلی برای ترکیه محسوب نمی گردد، بلکه از ماهیتی منطقه‌ای و استراتژیک برای این کشور برخوردار است، اسرائیل را به اتخاذ سیاست‌های توسعه‌طلبانه متهم کردە و اقدامات این کشور را بزرگ‌ترین تهدید علیه سوریه و منطقه، و بە طور ضمنی برای ترکیە قلمداد کرد. خبرگزاری تاس نیز با انتشار بخشی از سخنان فیدان اظهار داشت کە وی بر اصلاح ساختار سازمان ملل متحد یا بر ایجاد جایگزینی برای سیستم بین‌المللی در آیندە تاکید کردە است. از زمان سقوط رژیم بشار اسد در اواخر سال گذشته، تنش‌های اسرائیل و ترکیه شدت گرفته اند. اسرائیل بارها مواضع راداری و پایگاه‌های ترکیه در عمق سوریه و همچنین انبارهای تسلیحاتی وابسته به دولت انتقالی دمشق را هدف قرار داده است. در مقابل، تل‌آویو نیز اعلام کرده است که در صورت لزوم به عملیات گسترده نظامی در سوریه دست خواهد زد. همزمان و در حالیکە آمریکا از نیروهای سوریە دموکراتیک  (SDF) حمایت می کند، آنکارا همچنان مقابله با این نیروها را در تمرکز اقدامات خود قرار دادە است. این دو رویکرد متغایر میان ترکیەم آمریکا و اسرائیل در قبال مسالە کرد در سوریە، بە تضاد منافع «پروژه ترکیه بزرگ» با «پروژه اسرائیل بزرگ» تعبیر شده است. تحلیلگران غربی و اسرائیلی بر این باورند کە پس از سقوط بشار الاسد و اخراج ایران از سوریە، این کشور به میدان مستقیم رویارویی میان ترکیه و اسرائیل بدل گشتە و دو کشور «در مسیر برخورد اجتناب‌ناپذیر» قرار گرفته‌اند. همزمان با این تحولات، یونان و قبرس نیز همکاری‌های نظامی خود با اسرائیل را گسترش داده‌اند. در ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۵ رسانه‌های یونانی گزارش دادند که بخش یونانی‌ قبرس سامانه دفاع هوایی باراک ام‌ایکس را از اسرائیل دریافت کرده است که به دنبال خرید سامانه گنبد آهنین از سوی این کشور انجام و نگرانیهای ترکیه را درباره تغییر توازن قدرت در شرق مدیترانه افزایش داده است.

بە منظور بزرگداشت سومین سالگرد جنبش ژن، ژیان آزادی و نیز ایجاد همگرایی سیاسی و اجتماعی هر چە بیشتر میان نیروهای متکثر کُرد، در ٢٨ سپتامبر با حضور نمایندگان ٧ حزب از احزاب روژهلات کردستان و فعالان مستقل، کنفرانسی در کلن آلمان برگزار خواهد شد. همزمان با برگزاری مراسم‌های مختلف به مناسبت سومین سالگرد جنبش ژن، ژیان، آزادی، کنفرانس مشترکی با شرکت رهبراب احزاب سیاسی کُرد مخالف جمهوری اسلامی ایران (احزاب روژهلات) و شماری از فعالان مستقل در شهر کلن آلمان برگزار خواهد شد. هدف از برگزاری این کنفرانس، آنگونه که برگزار کنندگان آن اعلام کرده‌اند، تقویت و گسترش حمایت‌ها از «جنبش ژینا- ژن، ژیان، آزادی» عنوان شده است. کنفرانس «جنبش ژینا- ژن، ژیان، آزادی» یکشنبه هفته آینده (۲۸ سپتامبر) در شهر کل آلمان برگزار خواهد شد. برگزارکنندگان این مراسم می‌گویند انتظار می‌رود این کنفرانس نقش مهمی را در پیشبرد ایده آزادی‌خواهی و عدالت‌محوری جنبش ژن، ژیان، آزادی در کردستان و سراسر ایران ایفا کند. بر اساس اطلاعیه‌ای که امروز جمعه ۲۸ شهریور منتشر شده است، نمایندگان احزاب روژهلات کُردستان شامل حزب دموکرات کُردستان ایران (حدکا)، حزب حیات آزاد کُردستان (پژاک)، کومله کُردستان ایران، کومله-سازمان کًردستان حزب کمونیست ایران، کومله زحمتکشان کُردستان، سازمان خبات کًردستان ایران و پارت آزادی کُردستان (پاک) در این کنفرانس شرکت خواهند کرد. در این کنفرانس سیامند معینی، عادل الیاسی، کویستان گادانی، بهروز ملکشا، جمیله رحیمی، میلاد افراز و شمال پیران به نمایندگی از احزاب فوق دیدگاه‌ها و نظرات خود را در خصوص راه‌های تقویت جنبش ژن، ژیان، آزادی، با شرکت کنندگان در میان خواهند گذاشت. همچنین گفته می‌شود که تعدادی از شخصیت‌ها و فعالان سیاسی و مدنی مستقل از جمله عبید سرخابی، آزاد محمدیانی، سحر باقری، رشید کرمانج و فراز فیروزی از جمله سخنرانان این کنفرانس خواهند بود. برگزارکنندگان کنفرانس در اطلاعیه‌ای که منتشر کرده‌اند، ابراز امیدواری کرده‌اند کە این کنفرانس فرصتی را برای یاجاد گفت‌وگو و تبادل نظر درباره اهداف مشترک جنبش ژن، ژیان، آزادی فراهم کند. همچنین تحکیم همبستگی و بسترسازی برای هماهنگی بیشتر میان احزاب و فعالان سیاسی روژهلات کُردستان و تقویت حمایت مردمی از دیگر اهداف برگزاری این کنفرانس اعلام شده است.

شورای امنیت سازمان ملل متحد ممکن است امروز جمعه ١٩ سپتامبر گام تازه‌ای را به‌سوی تصویب پیش‌نویس قطعنامه‌ای برای لغو تحریم‌های ایران بردارد. به گزارش خبرگزاری آلمان، رأی‌گیری درباره این پیش‌نویس ساعت ۱۰ صبح به وقت محلی (۱۴:۰۰ به وقت گرینویچ) انجام خواهد شد. بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، که چارچوب قانونی توافق هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های بزرگ را مشخص کرده است، این پیش‌نویس قرار است وضع موجود تحریم‌ها را حفظ کند اما تصویب آن نیازمند حمایت ۹ عضو از ۱۵ عضو شورای امنیت است. منابع دیپلماتیک می‌گویند چنین حمایتی فراهم نشده و این موضوع به معنای بازگشت تحریم‌ها خواهد بود. دیپلمات‌ها انتظار دارند این پیش‌نویس رد شود. آلمان، بریتانیا و فرانسه در پایان ماە اوت با استناد به نقض‌ جدی مفاد توافق هستەای سال ۲۰۱۵ از سوی ایران، از جمله غنی‌سازی اورانیوم فراتر از اهداف غیرنظامی، مکانیسم ماشه (بازگشت خودکار تحریم‌ها) را فعال کردند. طبق اطلاعیه رسمی، مهلت ۳۰ روزه برای بازگشت تحریم‌ها اواخر هفته آینده به پایان می‌رسد. حتی اگر قطعنامه رد شود، سه کشور اروپایی همچنان تا پایان هفته آینده فرصت خواهند داشت برای مذاکره و دستیابی به امتیازاتی از ایران که می‌تواند مانع اجرای تحریم‌ها شود. بااین‌حال، دیپلمات‌ها تحقق چنین سناریویی را بعید می‌دانند، زیرا پس از خروج آمریکا از برجام، ایران بخشی از تعهدات خود، به‌ویژه در حوزه غنی‌سازی اورانیوم را کنار گذاشته است. کشورهای غربی به تهران مظنون‌اند که در پی دستیابی به سلاح هسته‌ای است؛ اتهامی که ایران رد می‌کند و بر حق خود برای توسعه برنامه هسته‌ای با اهداف صلح‌آمیز تأکید دارد. در همین زمینه، پاریس، لندن و برلین چند هفته پیش از انقضای قطعنامه ۲۲۳۱، اعلام داشتەاند کە مکانیسم ماشه را فعال خواهند کرد. با این وجود سه کشور اروپایی این هفته اعلام کردەاند کە همچنان منتظر اقدامات ملموس از سوی ایران هستند. در همین بارە، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، امروز جمعه ١٩ سپتامبر اعلام کرد که تهران به قدرت‌های اروپایی «پیشنهادی عادلانه و متوازن» درباره پرونده هسته‌ای ارائە داده است تا از بازگشت تحریم‌های سازمان ملل جلوگیری شود. او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: ایران پیشنهادی نوآورانه، عادلانه و متوازن ارائه می‌دهد که به نگرانی‌های واقعی پاسخ می‌دهد و برای دو طرف سودمند است. با این وجود، بنابە بن بست ایجاد شدە، عراقچی اظهار داشتە است کە اکنون زمان آن فرا رسیده است که شورای امنیت سازمان ملل متحد وارد عمل شود و دیپلماسی را جایگزین تقابل سازد. او گفته است خطر در بالاترین حد خود قرار دارد. همچنین سعید خطیب‌زاده، معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز اقدام قدرت‌های اروپایی برای بازگرداندن تحریم‌های بین‌المللی تا پایان ماه جاری را تبعیض‌آمیز و سیاسی خواند. او در ژنو گفت: آنچه اروپایی‌ها انجام می‌دهند تبعیضی با انگیزه سیاسی است... آنها با تلاش برای سوءاستفاده از سازوکار توافق هسته‌ای در چندین سطح اشتباه می‌کنند. به باور تروئیکای اروپایی‌، توافق ۹ سپتامبر میان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره چارچوب همکاری جدید کە در قاهرە انجام شد، کافی نیست. بر این اساس، چنین توافقی تاکنون موجب ازسرگیری فوری بازرسی‌ از سایت‌های هستەای ایران نشدە است. تهران پس از حملات اسرائیل و آمریکا به تأسیسات هسته‌ای خود در ماه ژوئن و در جریان جنگ ۱۲روزه، مانع از ادامە بازرسی‌ها از تاسیاست هستەای خود شدە است. امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، در مصاحبه‌ای با یک شبکه اسرائیلی که روز پنجشنبه منتشر شد، در پاسخ به این پرسش که آیا تحریم‌ها علیه ایران در پایان ماه دوباره اعمال می‌شوند یا خیر، اظهار داشت: بله، چنین فکر می‌کنم، زیرا آخرین چیزی که از ایرانی‌ها دریافت کردیم جدی نبودە است. بە منظور تصویب پیش‌نویس جلسه امروز، علاو بر نظر روسیه و چین که مخالف بازگشت تحریم‌ها هستند، ۹ رأی موافق از مجموع ۱۵ عضو نیاز است که منابع دیپلماتیک دستیابی بە این حد نصاب را بعید قلمداد می کنند. در این بارە، ریچارد گوان از گروه بین‌المللی بحران گفتە است: الجزایر و پاکستان شاید با روسیه و چین همراهی کنند، اما رای دیگر اعضا احتمالاً مخالف یا ممتنع خواهد بود. بنابراین اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها نیازی به استفاده از حق وتو نخواهند داشت. در صورت رد قطعنامه، تحریم‌های سازمان ملل متحد علیە ایران از پایان هفته آینده دوباره اعمال خواهند شد. ناظران بر این باورند کە ممانعت از ازسرگیری مجدد تحریم‌ها و اعمال مکانیسم ماشە صرفا در صورت ارسال سیگنال‌هایی جدید از سوی تهران، امکان‌پذیر خواهد بود.

گیر پدرسن، نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه، پس از شش سال خدمت در این منصب بنابە دلایل شخصی، از سمت خود کناره‌گیری کرد. مأموریت او اجرای قطعنامه ۲۲۵۴ برای گذار مسالمت‌آمیز به دموکراسی در سوریە بود. با تغییر واقعیت‌های میدانی و سقوط اسد، نقش نماینده ویژه نیازمند بازتعریف است. همزمان، برکناری دیپلمات‌های آمریکایی نشان‌دهنده اختلافات داخلی بر سر ادغام نیروهای SDF است. روز گذشتە، گیر پدرسن، نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه، پس از بیش از شش سال خدمت در این منصب، اعلام کرد از سمت خود کناره‌گیری خواهد کرد. دبیرکل سازمان ملل، آنتونیو گوترش، استعفای او را پذیرفته است و انتظار می‌رود پدرسن تا دسامبر امسال در سمت خود باقی بماند. در این بارە، گیر پدرسن اظهار داشت تصمیم وی شخصی بودە و تجربه طولانی کار وی در در سوریه نشان داده است کە پیشرفت سیاسی گاه دشوار و گاه ناگهانی است. در این راستا وی تاکید کردە است: کمتر کسی درد و رنج عمیقی مانند مردم سوریه را تجربه کرده و کمتر کسی چنین استقامت و اراده‌ای نشان داده است. مأموریت نماینده ویژه شامل تضمین اجرای قطعنامه ۲۲۵۴، گذار مسالمت‌آمیز از دیکتاتوری به دموکراسی، تشکیل دولت انتقالی و تدوین قانون اساسی پیش از انتخابات بود. از همین رو، با تغییر واقعیت‌های میدانی و برگزاری انتخابات محدود در سوریە، مأموریت پدرسن باید بازتعریف شود. بر اساس این تغییرات، دفتر نماینده ویژه از ژنو به دمشق منتقل خواهد شد، اما نقش نهایی و حفظ سمت او کنار هماهنگ‌کننده مقیم نیازمند تصویب شورای امنیت است. روسیه و چین احتمالاً هر تغییری را که نفوذ آن‌ها بر رهبران جدید را کاهش دهد، تأیید نخواهند کرد و محدودیت‌های بودجه‌ای سازمان ملل ملاحظات اقتصادی را تشدید کرده است. برکناری دیپلمات‌های آمریکایی در امور سوریه همزمان با کنارەگیری پدرسن، پنج دیپلمات ارشد آمریکایی مسئول پروندە سوریه نیز به طور ناگهانی از سمت‌های خود کنار گذاشته شدند. این دیپلمات‌ها در مأموریت دوفاکتوی آمریکا برای سوریه مستقر در استانبول فعالیت می‌کردند و زیر نظر تام باراک، نماینده ویژه آمریکا در امور سوریه، قرار داشتند. در این بارە نیز رویترز، روز گذشتە اعلام کرد کە این برکناری‌ها ناشی از اختلافات داخلی بر سر ادغام نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) با نیروهای امنیت ملی و اجرای توافق مارس با دولت احمد الشرع بوده است، اما تأثیری بر سیاست آمریکا در سوریه ندارد. باراک بر اجرای طرح‌های ادغام و حل بن‌بست اقلیت‌ها نظارت کرده و از نیروهای SDF خواسته مناطق تحت کنترل خود را به دولت مرکزی بسپارند. خروج پدرسن و برکناری دیپلمات‌های آمریکایی پایان دوره‌ای را نمایان می‌کند که نماینده ویژه سازمان ملل متحد عمدتاً مدیریت حساسیت‌های رژیم و حفظ همراهی ذینفعان منطقه‌ای را بر عهدە داشت. سوریه همچنان با آشفتگی سیاسی، بحران‌های انسانی، درگیری‌های داخلی میان شورشیان و رژیم، فعالیت داعش و مداخلات ترکیه مواجه است. مأموریت پدرسن در پایان دوره خود حاکی از تضمین حداقل کمک‌های انسانی به شهروندان آسیب‌دیده و فقیر و تأکید بر ثبات سیاسی و ادغام نیروهای محلی با دولت مرکزی بود. پدرسن در طول جنگ داخلی در سوریە، مأموریت‌های سیاسی سازمان ملل برای مذاکره میان رژیم اسد و مخالفان را هدایت کرد و اکنون با سرنگونی بشار اسد در دسامبر ۲۰۲۴، نقش نماینده ویژه این سازمان نیازمند بازتعریف است.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی طی سە دهه اخیر با اجرای پروژه‌های سدسازی گسترده در ایران، بدون ارزیابی زیست‌محیطی و شفافیت مالی، نقش منفی برجستەای در تشدید بحران آب ایران داشته است. سدهای ساخته‌شده توسط قرارگاه خاتم‌الانبیاء نه تنها مشکل کم‌آبی را حل نکرده‌اند، بلکه جریان‌های طبیعی رودخانه‌ها و قنات‌ها را مختل کرده‌اند. پیامد این سیاست‌ها خشکی زمین‌های کشاورزی، نابودی روستاها و مهاجرت اجباری هزاران خانواده است. بحران کم‌آبی در شهرستان اسفراین، واقع در جنوب شرقی خراسان شمالی، به مرحله‌ای رسیده است که دیگر نمی‌توان آن را صرفا به خشکسالی و کاهش بارندگی نسبت داد. فرماندار این شهرستان، محمد بدری، هفته گذشته اعلام کرد که ورودی آب به سد بیدواز در سال آبی جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۰ درصد کاهش یافته است. او همچنین تاکید کرد که از ابتدای سال جاری هیچ سیلاب قابل توجهی وارد مخازن سد نشده و همین امر ذخایر آبی شهرستان را به شدت کاهش داده است. اگرچه مقامات جمهوری اسلامی خشکسالی و تغییرات اقلیمی را عامل اصلی معرفی می‌کنند، اما کارشناسان مستقل و فعالان محیط زیست بر این باورند که بخش مهمی از بحران امروز نتیجه سدسازی‌های گسترده و عمدتا غیرکارشناسی است که در دهه‌های اخیر توسط نهادهای وابسته به سپاه پاسداران اجرا شده است. سد بیدواز که در سال ۱۳۸۳ افتتاح شد، ظرفیت ذخیره‌سازی بیش از ۴۸ میلیون متر مکعب آب را دارد و قرار بود نیاز سالانه ۴۱ میلیون متر مکعبی منطقه را تنظیم کند. اما در عمل، این سد نه تنها بحران آب اسفراین را تا کنون حل نکرده است بلکه به گفته کارشناسان، جریان‌های طبیعی رودخانه‌ها را مختل و مانع از تغذیه آب‌های زیرزمینی و قنات‌ها شده است. در نتیجه، حالا بخش قابل توجهی از روستاهای پایین‌دست با خشکی و نابودی منابع سنتی آب مواجه شده‌اند. در همین زمینه یکی از کارشناسان محیط زیست که نخواست نامش فاش شود در گفت‌وگو با آرنا نیوز تاکید کردە است: سدسازی‌های سپاه بدون ارزیابی دقیق زیست‌محیطی انجام شده‌اند. در حالی که این پروژه‌ها در ظاهر به‌عنوان راهکار مدیریت آب معرفی می‌شوند، در واقع باعث از بین رفتن تعادل هیدرولوژیک و تخریب اکوسیستم محلی شده‌اند. با وجود آظهارات کارشناسان در رابطە با سوء مدیریتهای موجود کە عمدتا از سوی نهادهای رانت گیر حاکمیت ایجاد شدەاند، فرماندار اسفراین در سخنانش بر صرفه‌جویی مردم در مصرف آب شرب و کشاورزی تاکید کرده است. او گفته میانگین مصرف آب شرب در این شهرستان دو برابر استاندارد کشوری است و بدون همراهی مردم نمی‌توان از بحران عبور کرد. اما فعالان اجتماعی و ساکنان محلی معتقدند که دولت و نهادهای مجری سدسازی نمی‌توانند تمام بار بحران را بر دوش مردم بیندازند. یک کشاورز اهل روستای اطراف اسفراین می‌گوید: زمانیکە سد ساخته شد، به ما گفتند آب کافی برای کشاورزی تامین می‌شود. حالا نه آب سد به ما می‌رسد، نه قنات‌ها مثل گذشته جاری هستند. نتیجه این است که ما مجبوریم یا کشت خود را رها کنیم یا از آب آلوده استفاده کنیم. مقامات محلی برای مقابله با بحران فعلی اقداماتی مانند حفر یک حلقه چاه جدید و تکمیل طرح‌های آبرسانی مجتمع شهید قرایی را در دستور کار قرار داده‌اند. اما کارشناسان می‌گویند این اقدامات تنها نوش‌دارویی کوتاه‌مدت هستند و ریشه بحران را برطرف نمی‌کنند. به گفته علی رستمی، کارشناس منابع آب، ایران در بسیاری از نقاط با الگوی تکراری مواجه است. ابتدا سد ساخته می‌شود تا به ظاهر مشکل آب را حل کند، اما چند سال بعد، همان سد به عامل اصلی نابودی منابع طبیعی و بروز بحران تبدیل می‌شود. وقتی ذخایر کاهش می‌یابد، راهکار موقتی مثل حفر چاه یا انتقال آب ارائه می‌شود، در حالی که این چرخه هیچ‌گاه پایدار نیست. نقش سپاه در سیاست‌های آبی بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد کە بخش بزرگی از پروژه‌های سدسازی در ایران طی دو دهه اخیر توسط قرارگاه خاتم‌الانبیای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اجرا شده است. این نهاد به عنوان بازوی اقتصادی سپاه در حوزه‌های نفت، گاز، راه‌سازی و سدسازی فعالیت گسترده‌ای دارد. در بسیاری از موارد، طرح‌های سدسازی بدون ارزیابی زیست‌محیطی، بدون شفافیت مالی و بدون توجه به ظرفیت اکولوژیک مناطق انجام شده‌اند. منتقدان می‌گویند این سیاست‌ها نه تنها بحران آب را حل نکرده است بلکه باعث افزایش نابرابری در توزیع منابع شده است. مناطقی که در بالادست سد قرار دارند از آب بهره‌مند می‌شوند، اما روستاها و شهرهای پایین‌دست با خشکسالی، نابودی کشاورزی و حتی مهاجرت اجباری مواجه می‌شوند. وضعیت اسفبار منابع آبی در اسفراین با جمعیت ۱۲۰ هزار نفری، تنها نمونه‌ای از پیامدهای سیاست‌های شکست‌خورده در حوزه مدیریت آب است. بحرانهای مشابه در مناطق کردستان، از آدربایجان غربی گرفتە تا ایلام و نیز استان‌های اصفهان، خوزستان، سیستان و بلوچستان و فارس نیز مشاهده می‌شود. کارشناسان هشدار می‌دهند اگر سیاستهای سدسازی بی‌رویه متوقف نشود و اصلاحات اساسی در مدیریت منابع آب انجام نگیرد، بحران کنونی می‌تواند به یک تهدید امنیتی برای کشور تبدیل شود. بحران آب در اسفراین بار دیگر این پرسش را مطرح می‌کند که آیا سدسازی به سبک کنونی واقعا راه‌حلی برای مدیریت منابع آب ایران است یا ابزاری اقتصادی و سیاسی برای نهادهایی که منافع کوتاه‌مدت را بر پایداری زیست‌محیطی ترجیح می‌دهند.

سباستین لکورنو نخست‌وزیر جدید فرانسه در نخستین ماه‌های کاری خود با یک بحران بودجه‌ای و سیاسی روبه‌روست. سوسیالیست‌ها برای تصویب بودجه ۲۰۲۶ خواستار مالیات جدیدی بر ثروتمندان شده‌اند که می‌تواند رویکرد فرانسه به نابرابری اقتصادی را دگرگون کند و سرنوشت دولت را تعیین نماید. چهارده ماه پس از آغاز بحران سیاسی به ظاهر لاینحل فرانسه و با وجود بە منصب رسیدن سه نخست‌وزیر، بە نظر می رسد کە اکنون احتمال رهایی از بن بست پیش آمدە، در اخذ مالیات بر ثروت سرمایەدارانی نهفته باشد که با نام اقتصاددان گابریل زوکمان شناخته می‌شود و هفته‌نامه فرانسوی لو نوول اوبس آن را «زوروی مالیات» لقب داده است. از زمان انتصاب سباستین لکورنو به نخست‌وزیری فرانسە در روز سه‌شنبه، بە عنوان سومین نخست‌وزیر امانوئل مکرون، اصطلاح «مالیات زوکمان» بە اصطلاحی فراگیر در فرانسە تبدیل و هم از سوی هواداران و هم از سوی مخالفان به عنوان یک خط قرمز مطرح می‌شود. در این میانە، چپ میانه‌رو در فرانسە تهدید کرده است که در صورتیکە دولت لکورنو از مالیات زوکمان حمایت نکند، آن را سرنگون خواهد کرد. اما نخست‌وزیر تازه همچنین به حمایت محافظه‌کاران جریان اصلی نیاز دارد که اصولاً مالیات‌ستانی از ثروتمندان را تابو می‌دانند. در همین راستا سؤال کلیدی در پاریس حول این محور مطرح میگردد کە آیا دولت فرانسە حاضر است از میلیاردرها مالیات بیشتری بگیرد یا با خطر سقوط مواجه شود؟ چالش اصلی پیشنهاد سوسیالیست‌ها شامل وضع مالیات دو درصدی بر ثروت ۰٫۰۱ درصد از ثروتمندترین شهروندان این کشور است. سوسیالیستها این شرط را برای حمایت از بودجه مطرح کرده‌اند و این در حالی مطرح می شود که اقدام یادشده، هرچند در افکار عمومی محبوب بە نظر می رسد اما می‌تواند جناح راست را علیه دولت بشوراند. لکورنو که تنها یک هفته است در مقام نخست‌وزیر نشسته و پنجمین فرد در این سمت در کمتر از دو سال محسوب می‌شود، باید تا ۷ اکتبر بودجه را به پارلمان ارائه دهد. نتیجه این نبرد بودجه‌ای می‌تواند سرنوشت سیاسی او را رقم بزند. «مالیات زوکمان»؛ طرحی بحث‌برانگیز پیشنهاد مالیات جدید که به «مالیات زوکمان» مشهور شده است منتسب بە طراح آن به نام گابریل زوکمان اقتصاددان فرانسوی است. زوکمان می‌گوید ثروتمندترین خانوارهای فرانسه به نسبت درآمدشان کمتر از دیگران مالیات می‌پردازند و این شکاف در ۱۵ سال اخیر عمیق‌تر شده است. برآوردهای زوکمان نشان می‌دهد که این مالیات فقط حدود ۱٬۸۰۰ خانوار با دارایی بیش از ۱۰۰ میلیون یورو را هدف می‌گیرد اما می‌تواند تا ۲۰ میلیارد یورو درآمد سالانه ایجاد کند که به کاهش کسری بودجه ۵٫۴ درصدی فرانسه کمک خواهد کرد. با این حال، برخی اقتصاددانان هشدار داده‌اند که درآمد واقعی ممکن است بسیار کمتر ـ حدود پنج میلیارد یورو ـ باشد و خطر خروج سرمایه از کشور را در پی داشته باشد. حمایت عمومی قوی طبق نظرسنجی تازه ایفوپ نشان میدهدکە ۸۶ درصد از رأی‌دهندگان فرانسوی از اجرای این طرح مالیات گیری جدید حمایت می‌کنند و حتی ۹۲ درصد از حامیان حزب امانوئل ماکرون نیز موافق اجرای آن هستند. در پارلمان فرانسە، چپ‌ها قبلاً موفق به تصویب این طرح در مجلس ملی شده‌اند، اما مجلس سنا آن را رد کرده است. این‌بار، با توجه به شکننده بودن موقعیت دولت، احتمال بیشتری برای گنجاندن این مالیات در بودجه وجود دارد. سوسیالیست‌ها هشدار داده‌اند در صورت نادیده گرفتن خواسته‌اشان مبنی بر اجرای آن، می‌توانند به همراه سایر احزاب رأی عدم اعتماد بدهند و دولت را ساقط کنند. نگرانی‌های اقتصادی و کسب‌وکار در رابطە با تبعات اجرای این طرح، لکورنو گفته است کە حاضر به گفت‌وگوست اما بیم آن را دارد کە گنجاندن دارایی‌های تجاری در این مالیات به کارآفرینان و ایجادکنندگان شغل آسیب بزند. پاتریک مارتین، رئیس فدراسیون کارفرمایان MEDEF، هشدار داده مالیات بر دارایی‌های تجاری سرمایه‌گذاری را دلسرد می‌کند و یادآور شده چنین دارایی‌هایی از مالیات ثروت قبلی فرانسه معاف بودند. از سال ۲۰۱۷ که امانوئل ماکرون به ریاست‌جمهوری رسید، مالیات ثروت فرانسه تنها شامل املاک شد و سایر دارایی‌ها از آن خارج شدند؛ تغییری که به او لقب «رئیس‌جمهور ثروتمندان» داد. استارتاپ‌ها در خط مقدم بحث منتقدان این طرح می‌گویند مالیات زوکمان ممکن است به استارتاپ‌های نوآور آسیب بزند. نمونه بارز آن شرکت میسترال AI است که در زمینه هوش مصنوعی فعالیت می‌کند و از امیدهای اروپا در رقابت با غول‌های آمریکایی مانند OpenAI به شمار می‌رود. آرتور منش، مدیرعامل میسترال AI، گفته فرانسه به عدالت مالیاتی بیشتری نیاز دارد اما باید جذابیت خود را برای سرمایه‌گذاری حفظ کند. او در تلویزیون فرانسه ۲ افزود: «همیشه تنشی میان بازتوزیع ثروت و نوآوری وجود دارد» و تأکید کرد که شخصاً توان پرداخت چنین مالیاتی را ندارد. چنین نگرانی‌هایی به‌ویژه برای استارتاپ‌هایی که سال‌ها طول می‌کشد تا سودآور شوند جدی است، چرا که ممکن است بنیان‌گذاران برای پرداخت مالیات مجبور به فروش سهام شوند. پیشنهاد سازش سوسیالیست‌ها می‌گویند هدفشان میلیاردرهایی مانند برنار آرنو، ثروتمندترین شهروند فرانسه، است و نه استارتاپ‌ها. فیلیپ برون، نماینده این حزب، پیشنهاد کرده است شرکت‌ها تا زمانی که پنج سال سودآوری متوالی نداشته‌اند، از مالیات معاف شوند. زوکمان اما با هرگونه معافیت مالیاتی مخالف است و می‌گوید صاحبان شرکت‌های نوپا می‌توانند در صورت نداشتن نقدینگی با سهام خود مالیات را بپردازند. حتی اگر دولت و پارلمان فرانسە بر سر جزئیات این طرح نیز توافق کنند، مالیات زوکمان ممکن است با چالش‌های قانونی مواجه شود. برخی حقوقدانان می‌گویند این مالیات می‌تواند به عنوان اقدامی «مصادره‌ای» یا تبعیض‌آمیز علیه گروهی خاص تلقی شود. زوکمان در پاسخ بر این باور است کە نظام کنونی ناقض اصل برابری در پرداخت مالیات است که در اعلامیه حقوق بشر و شهروند ۱۷۸۹ آمده است. او معتقد است مالیات جدید فوق‌ثروتمندان را مجبور نمی‌کند بیش از دیگران بپردازند، بلکه تضمین می‌کند کمتر نپردازند. آزمون بزرگ برای دولت لکورنو برای نخست‌وزیر جدید فرانسه، این موضوع نه فقط یک چالش مالی بلکه آزمونی برای توانایی‌اش در ایجاد ائتلاف‌های سیاسی است. او باید تعادل میان عدالت مالیاتی، جلوگیری از فرار سرمایه و حفظ نوآوری را بیابد. برای مکرون نیز هرگونه مالیات تازه همچون دارویی تلخ خواهد بود، چرا که تصمیم او برای لغو مالیات بر ثروت در آغاز نخستین دوره ریاست‌جمهوری‌اش، لقب ماندگار «رئیس‌جمهور ثروتمندان» را برایش به همراه آورد. اگر لکورنو نتواند سوسیالیست‌ها را نسبت بە اجرای این طرح راضی کند، خطر سقوط دولت او بسیار بالاست؛ اما در صورت تصویب آن، چنین طرح می‌تواند به الگویی در اروپا تبدیل شود و نشان دهد دولت‌های قاره می‌توانند با نابرابری اقتصادی مقابله کنند.

عربستان سعودی و پاکستان روز چهارشنبه یک توافقنامه دفاعی استراتژیک مشترک را امضا کردند که بر اساس آن، هرگونه تعرض نظامی به یکی از این دو کشور به‌عنوان حمله به هر دو کشور تلقی خواهد شد. این پیمان، در حالی امضا میشود که تنش‌های منطقه‌ای افزایش یافته و حمله اسرائیل به قطر نگرانی‌های امنیتی کشورهای خلیج را تشدید کرده است، این رویە می‌تواند محاسبات راهبردی در خاورمیانه را تغییر دهد. بە نقل از روزنامە واشنگتن پست، روز گذشتە ١٧ سپتامبر، خبرگزاری رسمی عربستان سعودی (SPA) گزارش داد که بین دو کشور عربستان سعودی و پاکستان، یک توافقنامە دفاعی مشترک امضا شدە است. این پیمان دفاعی کە در نتیجە سفر یک‌روزه شهباز شریف به ریاض با هدف تقویت روابط دوجانبه، توسعه همکاری‌های سیاسی و اقتصادی منعقد شدە است، بر پیگری پروژه‌های مشترک تاکید دارد. بر اساس این گزارش، توافقنامه دفاعی میان دو کشور، شامل تمامی ابعاد همکاری نظامی و امنیتی است و بندی صریح درباره دفاع متقابل دارد. طبق این بند، هرگونه تعرض نظامی به هر یک از دو کشور، تجاوز به هر دو قلمدادم می گردد. این توافق در جریان سفر شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان، به ریاض و دیدار او با محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی به امضا رسید. بیانیه وزارت خارجه پاکستان تصریح می‌کند: هرگونه تجاوز به هر یک از کشورها به‌عنوان تجاوز به هر دو کشور تلقی خواهد شد. این توافق که با عنوان «توافق دفاع متقابل استراتژیک» شناخته می‌شود، در زمانی امضا می شود که کشورهای عرب منطقە خلیج نسبت به قابلیت اعتماد ایالات متحده به عنوان ضامن امنیت دیرینه خود محتاط‌تر شده‌اند. حمله اسرائیل به قطر در ۹ سپتامبر، که طی آن شش نفر از اعضای حماس، گروە وابستە بە جمهوری اسلامی ایران، در جریان آن کشته شدند، نگرانی‌ها درباره ثبات منطقه را افزایش دادە است. در این بارە، یک مقام ارشد عربستان سعودی به رویترز گفت: این توافق نتیجه سال‌ها گفت‌وگو و همکاری است و واکنشی به رویداد یا کشور خاصی نیست.» تلویزیون دولتی پاکستان تصاویر شهباز شریف و محمد بن سلمان را منتشر کرد که پس از امضای توافق، یکدیگر را در آغوش گرفته‌اند. همچنین فیلد مارشال عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، در این مراسم حضور داشت. دفتر نخست‌وزیری پاکستان بر تقویت بازدارندگی مشترک در برابر هرگونه تجاوز تأکید کرده و این توافق را ادامه روابط برادری، همبستگی اسلامی و منافع استراتژیک مشترک دو کشور خوانده است. توافق دفاعی جدید بر اساس شراکت تقریبا هشت‌دهه‌ای عربستان و پاکستان امضا و نشان‌دهنده استمرار همکاری طولانی‌مدت در حوزه‌های دفاعی و امنیتی است. (Saudi Press Agency/Handout via Reuters) در این بارە، یک مقام ارشد سعودی به رویترز گفتە است کە این پیمان دفاعی، همکاری طولانی‌مدت دو کشور را نهادینە کرده و واکنشی به رویدادهای خاص نیست. روابط میان این دو کشور شامل همکاری اقتصادی، انرژی و پشتیبانی امنیتی است که اکنون با این توافق تقویت شده است. پیوند با تحولات اخیر منطقه‌ای توافق دفاعی روز گذشتە میان عربستان سعودی و پاکستان حدود یک هفته پس از حمله اسرائیل به دوحه در ۹ سپتامبر انجام شد که هدف آن نشست رهبران حماس بود. این حمله منجر به کشته شدن یک عضو نیروهای امنیت داخلی قطر و چند همراه دیگر شد. دوحه این حملە را «خیانت‌آمیز» خواندە و اعلام کرد حق پاسخگویی برای خود را محفوظ میداند. حماس نیز اعلام کرد که رهبران اصلی از تلاش ترور نجات یافته‌اند، اما تعدادی از همراهانشان کشته شدند. این رویداد، واکنش‌های گسترده عربی و بین‌المللی را برانگیخت و زمینه استراتژیک توافق عربستان و پاکستان را تشدید کرد. سفر یک‌روزه شهباز شریف به ریاض با هدف تقویت روابط دوجانبه، توسعه همکاری‌های سیاسی و اقتصادی و تأکید بر پروژه‌های مشترک انجام شدە است. تحلیلگران بر این باورند کە این پیمان می‌تواند نقش بازدارنده‌ای را در منطقه ایفا کردە و محاسبات امنیتی کشورهای همسایه را تحت تأثیر قرار دهد.

در سومین سالگرد خیزش ژن، ژیان آزادی، گزارش‌ها از بلوچستان حاکی از آن است که طی چهار روز گذشته، دست‌کم ۹ زندانی بلوچ در زندان‌های مختلف ایران اعدام شده‌اند. این خبر را «کمپین فعالین بلوچ» منتشر کرده و آن را نشانه‌ای تازه از تداوم استفاده جمهوری اسلامی ایران از مجازات اعدام، به‌ویژه علیه اقلیت‌های اتنیکی و مذهبی دانسته است. به گفته «کمپین فعالین بلوچ» ، اعدام‌شدگان شامل عامر پرکی (۲۸ ساله) و الیاس شیروزهی (۲۷ ساله) در زندان زاهدان، امیرحسین همتی (۳۰ ساله) در زندان جیرفت، عبدالصمد سالارزهی (۴۲ ساله) و عبدالمجید براهویی (۴۱ ساله) در زندان بیرجند، رضا سارانی (۵۱ ساله) در زندان کاشمر، پرویز یوسف‌زهی (۲۷ ساله) در زندان گناباد و همچنین ندیم اشرف‌زاده (۳۸ ساله) و عبدالقادر سرگلزایی (۳۶ ساله) در زندان اصفهان بوده‌اند. این موج اعدام‌ها با سومین سالگرد آغاز اعتراضات سراسری موسوم به ژن، ژیان آزادی (زن، زندگی، آزادی) که در پی مرگ ژینا (مهسا) امینی در شهریور ۱۴۰۱ شکل گرفت و به یکی از بزرگ‌ترین خیزش‌های اعتراضی تاریخ معاصر ایران بدل شد، رقم خوردە است. در همان سال، تیراندازی نیروهای امنیتی در زاهدان و خاش ده‌ها کشته و زخمی برجای گذاشت و به برگزاری «جمعه‌های اعتراضی» در بلوچستان انجامید که بیش از دو سال ادامه داشته است. در این بارە، «کمپین فعالین بلوچ» می‌گوید افزایش ناگهانی اعدام‌ها در این مقطع اقدامی هدفمند برای ایجاد رعب و جلوگیری از اعتراضات تازه است. این نهاد حقوق بشری بلوچستان یادآور شده است که در سال‌های گذشته نیز مقام‌های جمهوری اسلامی معمولاً در آستانه سالگردهای اعتراضی با سرکوب شدیدتر، بازداشت‌های گسترده و اجرای احکام اعدام، تلاش کرده‌اند مانع شکل‌گیری اعتراضات شوند. بر اساس آمار نهادهای مستقل حقوق بشری، در حالی‌ که بلوچ‌ها تنها حدود پنج درصد جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند، سهم آنان در میان اعدام‌شدگان به‌طور نامتناسب بالاست. سازمان‌های حقوق بشری همچنین هشدار داده‌اند بسیاری از این اعدام‌ها در روندهایی فاقد معیارهای دادرسی عادلانه، همراه با شکنجه، اعترافات اجباری و محرومیت از وکیل مستقل انجام می‌شوند. این سازمان‌ها اقداماتی از این دست را نقض آشکار تعهدات بین‌المللی ایران دانسته‌اند. کمپین فعالین بلوچ از سازمان ملل متحد و جامعه جهانی خواسته است با فشار جدی‌تر بر جمهوری اسلامی ایران، مانع از تداوم این چرخه خشونت و نقض حقوق بشر شوند.

۲۶ شهریور ۱۴۰۱ مصادف با ١٦ سپتامبر ٢٠٢٢، نقطه عطفی در تاریخ سیاسی–اجتماعی کردستان و ایران قلمداد می شود. در این روز کە متعاقب قتل حکومتی ژینا امینی در تهران بود، سقز ، زادگاە ژینا امینی بە نقطە خیزشی فراگیر با شعار ژن، ژیان، آزادی بدل شد. این رویداد نه صرفاً یک واکنش عاطفی، بلکه نقطه تلاقی بحران‌های انباشته ساختاری، تبعیض جنسیتی و مطالبات دموکراتیکی بود که در حافظه سیاسی جمعی تمامی ساکنان ایران جای گرفتە است. روزشمار این خیزش، امکان تحلیل دینامیک‌های مقاومت، اشکال سازمان‌یابی و پیوند میان کنش‌ها را در سطح کردستان و ایران فراهم می‌کند. در روزهای آینده، این روزشمار با هدف پاسداشت یاد جان‌باختگان و صیانت از حافظه سیاسی تاریخی ادامه خواهد یافت تا ابعاد گوناگون جنبش به دقت مستندسازی شود. دوشنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۱؛ اوج‌گیری اعتراضات در ده‌ها شهر یک روز پس از گسترش نخستین اعتراض‌ها، شعله‌های برخاسته از آیچی سقز به موجی سراسری بدل شد. دوشنبە ٢٨ شهریور، خیابان‌های تهران، کرمانشاه، بوکان، دیواندره، دهگلان، بیجار، بانه، کرج، رشت، سقز، اصفهان و بسیاری دیگر از شهرها پر از جمعیت خشمگین بود. فریاد شعارها با دود گاز اشک‌آور و صدای شلیک در هم می‌پیچید. ٢٨ شهریور نشانه‌ای آشکار بود که خیزش دیگر محدود به کردستان نیست، بلکه به یک جنبش در سراسر ایران تبدیل شده است. کردستان این روز را با خون و اعتصاب به یاد آورد. بازارها و خیابان‌های شهرهای چهار استان کردستان، کرمانشاه، آذربایجان غربی و ایلام تعطیل شدند. در دیواندره و دهگلان، نیروهای امنیتی با گلوله جنگی دست‌کم سه نفر، با اسامی فؤاد قدیمی، رضا لطفی و محسن محمدی را کشتند. در سقز، فریدون محمودی با شلیک مأموران جان باخت. در بوکان، دختر ۱۰ ساله‌ای به نام دینا زهرایی با اصابت گلوله ساچمه‌ای به سر زخمی شد؛ تصویری که به نماد خشونت علیه کودکان بدل شد. در بیجار، مردم مقابل فرمانداری تجمع کردند و شعار «خامنه‌ای قاتله، ولایتش باطله» را سر دادند. مردم بیجار تا مرز تسخیر فرمانداری هم پیش رفتند. تهران نیز صحنه درگیری‌های مستقیم بود. در حوالی تقاطع خیابان حجاب و بلوار کشاورز، معترضان با نیروهای انتظامی و لباس‌شخصی روبه‌رو شدند. ده‌ها گلوله ساچمه‌ای و گاز اشک‌آور بە سوی مردم بپاخاستە شلیک شد، اما مردم عقب ننشستند. یک موتور یگان ویژه به آتش کشیده شد و خودروهای آب‌پاش سرکوبگر ناچار به عقب‌نشینی شدند. دانشگاه‌ها نیز سە سال قبل در چنین روزی به میدان اصلی اعتراض پیوستند. دانشجویان در دانشگاههای امیرکبیر، علامه طباطبایی، تربیت مدرس، صنعتی شریف، پلی‌تکنیک، بهشتی، تهران و اصفهان گرد آمدند و شعارهایی چون «از کردستان تا تهران، ستم علیه زنان»، «می‌کشم، می‌کشم هر آن‌که خواهرم کُشت» و «کُشتن برای روسری، تا کی چنین خاک‌برسری؟» سر دادند. در برخی دانشگاه‌ها مانند امیرکبیر، بسیجی‌ها به دانشجویان حمله کردند، اما اعتراض‌ها ادامه یافت. ۱۴ تشکل دانشجویی نیز با صدور بیانیه‌ای مشترک خواستار انحلال گشت ارشاد و پلیس امنیت اخلاقی شدند. در دانشگاه بهشتی، گروهی از دانشجویان در اقدامی نمادین روسری‌ها را آتش زدند. صدای اعتراض از مرزها هم عبور کرد. ایرانیان مقیم واشنگتن دی‌سی مقابل دفتر حافظ منافع جمهوری اسلامی ایران گرد آمدند. تجمعات مشابهی در ونکوور، برلین و پاریس برگزار شد. شعار «زن، زندگی، آزادی» حالا در قلب اروپا و آمریکا نیز پژواک یافته بود. حکومت بار دیگر به ابزار آشنای سرکوب متوسل شد: قطع اینترنت. از عصر امروز، در سە سال قبل، با اختلالهای عمده در دسترسی به شبکه‌ها به‌ویژه در شهرهای کردستان آغاز شد. با وجود این، تصاویر و ویدیوها از مسیرهای دیگر به جهان راه یافت و صدای معترضان خاموش نشد. در زندان اوین نیز زنان زندانی مراسم یادبود ژینا را برگزار کردند. عالیه مطلب‌زاده، عکاس و روزنامه‌نگاری که در آن زمان در بند بود، در نامه‌ای نوشت: «مهسا اولین و آخرین قربانی نبود و نیست. واقعاً مهسا به کدامین گناه کشته شد؟» ۲۸ شهریور روزی بود که خیزش ژن، ژیان آزادی از کردستان به سراسر ایران و حتی بیرون از مرزها کشیده شد؛ روزی که هم خون بر زمین ریخت و هم شعاری کُردی به زبانی جهانی، بە یک گفتمان، بدل شد. سەشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۱؛ خیزش «زن، زندگی، آزادی» سراسری می‌شود ۲۹ شهریور لحظه‌ای بود که خیزش ژینا از مرزهای کردستان عبور کرد و همه‌گیر شد. برای نخستین بار، بیشتر استان‌های ایران، از تبریز و شیراز گرفتە تا کرمان، همدان، قزوین، ایلام، بندرعباس، گرگان، ساری، سبزوار و کرج بە صحنه اعتراض تبدیل شدند. در خیابان‌های ده‌ها شهر، جمعیت‌های بزرگی با فریاد «زن، زندگی، آزادی» و دیگر شعارهای اعتراضی، خیابان‌ها را به میدان رویارویی بدل کردند. دانشگاه‌ها و مدارس نیز در گسترش این خیزش نقش پررنگی گرفتند. در تهران، دانشجویان دانشگاە بهشتی، علم‌وصنعت و خوارزمی به خیابان آمدند. در شهرستان‌ها، تجمع‌ها در تبریز، یزد، اصفهان و چند شهر دیگر برگزار شد. شعارها هم متنوع‌تر شد: «استقلال، آزادی، حجاب اختیاری» و «می‌جنگیم، می‌میریم، ایران رو پس می‌گیریم» در کنار «زن، زندگی، آزادی» شنیده می‌شد؛ کە همگی آنها نشانه‌ای از پیوند شعار محوری با خواسته‌های گسترده‌تر سیاسی و اجتماعی بود. در مشهد خبر حمله به کلانتری احمدآباد و آتش‌زدن ساختمان آن دست‌به‌دست شد. شیراز، تبریز، اراک، زنجان، کرمانشاه و قم هم خیابان‌ها صحنه درگیریها بودند. بازار تهران و بازارهای بزرگی در تبریز و شیراز در همبستگی با اعتراضات تعطیل شدند کە حاکی از نشانه‌هایی از پیوند خیابان با اقتصاد بود. این روز با خون هم همراه بود. گزارش‌ها از کشته‌شدن معترضان در شهرهای مختلف حکایت داشت: نیکا شاکرمی نوجوان ۱۶ ساله در تهران، مینو مجیدی در کرمانشاه، فرجاد درویشی در ارومیه و ذکریا خیال در پیرانشهر. روایت‌های محلی از آمار بالاتری نسبت به اعلام آمارهای رسمی حکایت داشتند. تصاویر نیکا شاکرمی در ساعات پایانی زندگی‌اش، زمانی که روسری‌اش را آتش زده بود به نمادی از شور و شجاعت نسل تازه بدل شد. در کرمانشاه نیز ویدیوی جان‌باختن مینو مجیدی بر اثر اصابت گلوله ساچمه‌ای دست‌به‌دست شد و به نمادی دیگر از خشونت حکومت علیه زنان معترض تبدیل گشت. در همین روز، امجد امینی، پدر ژینا، در گفت‌وگویی با خبرنگار جوان نازیلا معروفیان که در وب‌سایت رویداد۲۴ منتشر شد، خواستار محاکمه علنی عاملان مرگ دخترش شد. این مصاحبه به‌سرعت حذف شد و خود معروفیان اندکی بعد بازداشت گردید. در سطح بین‌المللی، نادا النشیف، کمیسر حقوق بشر سازمان ملل، با ابراز نگرانی از قوانین حجاب اجباری در ایران، خواهان تحقیقات مستقل درباره مرگ ژینا امینی شد. شعارها در خیابان‌ها هر لحظه رادیکال‌تر می‌شد. در بیجار و همدان صدای «خامنه‌ای قاتله، ولایتش باطله» شنیده شد. در بسیاری از شهرها زنان معترض در اقدامی نمادین روسری‌هایشان را آتش زدند؛ تصویری که به‌سرعت در فضای مجازی بازنشر شد و به نماد خشم و طغیان بدل گشت. اما واکنش حکومت تکرار همان ابزار آشنا بود: قطع ارتباط. شامگاه ۲۹ شهریور، دسترسی به اینستاگرام و واتس‌اپ در ایران به‌طور کامل محدود شد و اینترنت در بسیاری از شهرها عملاً قطع گردید؛ کوششی برای تحمیل سکوت اجباری. هم‌زمان مقامات جمهوری اسلامی ایران از «نقش برخی از سفارتخانه‌ها در اعتراضات» سخن گفتند و عدد رسمی کشته‌شدگان را تنها «۸ نفر» اعلام کردند؛ آماری که هیچ همخوانی با روایت‌های میدانی نداشت. در تهران، حوالی میدان ولی‌عصر و انقلاب، جمعیت انبوهی شعار می‌داد و نیروهای امنیتی برای متفرق کردن آنان گاز اشک‌آور شلیک کردند. با وجود خشونت شدید، مردم عقب ننشستند. ۲۹ شهریور روزی بود که «زن، زندگی، آزادی» از یک شعار محلی به رمز مقاومت ملی بدل شد. خیابان‌های ده‌ها شهر در کردستان و ایران پر از فریاد شد و نسلی که خود را وارث ژینا می‌دانست، اعلام کرد: این خیزش نه تنها برای کردستان، بلکه برای تمام ایران است.

امروز ١٧ سپتامبر، سالگرد ترور دکتر محمدصادق شرفکندی، رهبر حزب دمکرات کردستان ایران، از سوی تروریستهای جمهوری اسلامی ایران در برلین است کە با نام ترور میکونوس شناختە می شود. محمد صادق شرفکندی (١٣١۶–١٣٧١/ ١٩٣٨–١٩٩٢) در روستای طرقه بوکان متولد شد. صادق شرفکندی تحصیلات ابتدایی را در بوکان گذراند و در سال ١٣٣٧ از دانشسرای عالی تهران لیسانس شیمی گرفت. او تا سال ١٣۴٣ در اورمیه و مهاباد به عنوان معلم بە تدریس اشتغال داشت و سپس به دانشکده تربیت معلم انتقال یافت. در سال ١٣۵٠ برای ادامه تحصیل به فرانسه رفت و موفق به اخذ دکترای شیمی تحلیلی از دانشگاه پاریس شد. در فرانسه با دکتر قاسملو آشنا شد و به عضویت حزب دمکرات کردستان ایران درآمد. پس از ترور دکتر قاسملو، به دبیرکلی این حزب رسید. در ٢۶ شهریور ١٣٧١/ ١٧ سپتامبر ١٩٩٢ در رستوران میکونوس برلین توسط عوامل جمهوری اسلامی ایران ترور شد. دادگاه میکونوس در ١٩٩٧، کاظم دارابی و عباس رحیل را به حبس ابد محکوم و عبدالرحمان بنی‌هاشمی را بە عامل اصلی ترور معرفی کرد، این تروریست سپس متواری شد. قاضی دادگاه میکونوس برلین ، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران ، اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور وقت، علی اکبر ولایتی وزیر خارجه سابق و علی فلاحیان وزیر اطلاعات آنزمان را به عنوان عاملان اصلی واقعه ترور میکونوس معرفی کرد. این یاداشت با گرامیداشت مبارزە صادق شرفکندی برای دستیابی بە آزادی و عدالت انسانی، ترور او را در متن یک مبارزە وسیعتر، بە عنوان مسالە کرد در سطح خاورمیانە بازخوانی می کند. مسالە کُرد در ژئوپولیتیک خاورمیانه، صرفاً قابل فروکاست بە مطالبات هویتی یک ملت نبودە بلکه گره‌گاهی تاریخی، سیاسی و فلسفی‌ست که اساس ایدئولوژی حذفی سیستم دولت-ملت‌های سرکوبگر منطقه را نشانه می‌گیرد. از ایران ولایی گرفتە تا ترکیه‌ با ساختار دوگانه نه‌شرقی- نه‌غربی و دیگر دولت‌های منطقه، تمامی این نظام‌های مستقر، با چالشی مواجه‌ هستند که مفروضات نظم موجود مبتنی بر مرکزیت، تک‌زبانی، انکار تکثر و سرکوب را برهم می‌زنند، از همین‌روست که حذف فیزیکی سیاستمداران و رهبران کُرد اعترافی ناخودآگاه به شکنندگی نظم موجود در برابر پایداری مسالە کُرد است.   ترور، واکنش عصبی سیستمی فروپاشیده نظامی که نه بر رضایت عمومی، بلکه بر کنترل، حذف و پاک‌سازی فضای فکری بنا شده است، با هر حافظه‌ تاریخیِ زنده که خود را سوژه‌ مستقل بداند، به مثابه خطری وجودی مواجه می‌شود. زمانی‌کە نظامی از اقتدار درونی تهی باشد، به خشونت بیرونی متوسل می‌شود و ترور سیاستمدران، رهبران و روشنفکران مخالف نشان‌دهنده‌ همین هراس ساختاری‌ست. واقعیت این است که نظام ولایی جمهوری اسلامی ایران نمی‌تواند امر سیاسی را مستقل از امر مذهبی- ایدئولوژیک تحمل کند و هر صدایی خارج از ساختار مشروعیت تعریف‌شده و نه فقط مخالف را مرتدِ سیاسی محسوب کردە و ترور مرتد، در این دستگاه، مشروعیت می‌یابد. به عبارتی دیگر، ترور دولتی با ساختاری از نوع خشونت مقدس قدرت و آیینی همراە است. بنابراین، ترس جمهوری اسلامی ایران از فعالان سیاسی و رهبران کُرد، ترس از زبان‌های بدیل قدرت است که می‌خواهند از اسارت مرکزگرایی، دین‌سالاری و تک‌صدایی رها شوند. هراس ایران اسلامی از جنبش‌های کُردستانی، ترسی صرفاً امنیتی یا سرزمینی نیست، بلکه ترومای ایدئولوژیکِ نظمی تمامیت‌خواه در برابر سوژه‌ سرپیچی است و از همین رو است که جنبش کُرد، از منظر دولت پادگانی ایران، تنها مطالبه‌ی ملیتی یا سیاسی نیست، بلکه نشانه‌ای از امکان «قدرت بدون مرکز» و «سیاست بدون ولایت» است. در مقابل سیستم ولایی- مذهبی در ایران، به‌طور ساختاری از هر نوع سازمان‌یابی افقی، مشارکتی، غیردولتی، شبکه‌ای مشورتی و حتی مدل شوراهای روژآوا در هراس است. به‌ویژه اگر این سازمان‌یابی در جغرافیایی چون کُردستان ریشه داشته باشد، زیرا پیرامون در حافظه‌ی تاریخی خودهمواره حامل مقاومت، فرهنگ، زبان و روایت متفاوتی بوده‌اند. خشونت علیه کُرد، اعم از حذف فیزیکی و زبانی، نشان‌دهنده‌ هراسی عمیق از امکانی است که در زبان، حافظه و سازمان‌یابی سیاسی کُردی نهفته است بدین معنا کە امکان رهایی بدون مرکز، بدون ولایت، بدون تأیید بالا. بدین دلیل است که  سیاست‌های امنیتی جمهوری اسلامی ایران، همواره فعالیت احزاب کُردستانی را تهدیدی موجودیتی تلقی کرده‌اند، حتی زمانی که این احزاب خواستار دستیابی بە حقوق دموکراتیک و فرهنگی خود در متن فضای سرزمینی ایران بوده‌اند. در چنین نظامی، حتی مطالبه‌ دموکراتیک، اگر از خارج از گفتمان رسمی بیان شود، به‌مثابه تهدیدی وجودی درک می‌شود، زیرا منشأ مشروعیت را از بالا به پایین به چالش می‌کشد. به عبارت دیگر در زبان سیستم جمهوری اسلامی ایران، هر امر غیردولتی به‌ویژه اگر سازمان‌یافته باشد، ذاتاً امنیتی قلمداد گشتە و احزاب کُردستانی، با وجود تنوع رویکردشان در نفی مرکزیت مطلق تهران نقطه‌ مشترک دارند. حتی زمانی که این احزاب از حقوق فرهنگی، آموزش به زبان مادری، اشکال غیرمتمرکز سیستم حکومتی مانند فدرالیسم یا کنفدالیسم سخن می گویند، حاکمیت آن را مقدمه‌ تجزیه می‌خواند، زیرا که در منطق  تمامیت‌خواه ناسیونالیسم دینی ایرانی، تکثر مشروعیت‌ها روایی نداشتە و دچار اضطراب هستی‌شناختی نسبت به پیرامون مقاوم است، زیرا این نظام، خود را در امتداد امت اسلامیِ واحد می‌بیند و کثرت اتنیکی، زبانی و سیاسی را نشانه‌ی فروپاشی‌ می‌داند. در منطق جمهوری اسلامی ایران، قدرت نه تقسیم‌پذیر است نه مشورت‌پذیر؛ بلکه تجلی امر مقدس است، از این منظر مطالبات و فعالیت احزاب کُردستانی همزمان با اقتدار سیاسی و قدسی تضاد دارند. حتی پروژه‌های مردمی و مشارکتی یا سکولار غیردولت‌محور درون جنبش کُردی، چون کنفدالیسم یا مدل شوراهای روژاوا، در این دستگاه فکری نیز تهدید محسوب می‌شوند، زیرا امکان وجود یک سیاست بدون دین رسمی و مرکز ولایت را مطرح می‌کنند. منطق تمامیت‌خواه ناسیونالیسم ایرانی گاهی از یاد می‌برد کە اصرار حداقل صد ساله قدرت بر تمرکز و حذف ادغامی دیگری‌ها خود به تدریج باعث حذف و به‌حاشیه رانده شدن صداهای ملایم در جنبش آزادی‌خواهی کُردها و رادیکالیزه‌شدن مبارزاتی می‌شود که به کمتر از استقلال از نظم حذفی ایرانی رضایت نمی‌دهند.   ترور در تبعید، درماندگی در مقاومت وقتی حکومتی نمی‌تواند گفتمان مخالف را در عرصه‌ی عمومی شکست دهد، به ابزار ماقبل‌ سیاست یعنی ترورمتوسل می‌شود. در این راستا جمهوری اسلامی ایران سال‌ها کوشیده است کُرد را به مثابه یک دیگری خطرناک به تصویر بکشد. در چنین چارچوبی، چهره‌های سیاست‌ورزی چون عبدالرحمان قاسملو، صادق شرفکندی، فواد مصطفی سلطانی( کاک فواد) و... خطرناک‌تر از هر نیروی نظامی تلقی شدند؛ زیرا برخوردار از زبان گفت‌وگو، مطالبه خواهی در چارچوبی دموکراتک بودند. ترور دکتر شرفکندی در میکونوسِ، نه‌فقط عمل خشونت‌آمیز حذفی از نهاد دولت در ایران، بلکه نشانه‌ای عمیق از درماندگی ایدئولوژیک و سیاسی جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با جنبش کُردی است. او تنها یک فرمانده نظامی، یک استاد دانشگاە و رهبر یک حزب نبود، بلکه سیاست‌مدار مدنی بود که زبان دیپلماسی، حق‌طلبی و منطق دموکراتیک را وارد گفتمان کُردی کرد. او نه در کوهستان‌های کُردستان، بلکه در دنیای گفت‌وگوی سیاسی و نه با گلوله، که با کلمه می‌جنگید و چنین چهره‌ای برای رژیمی که فقط بر محور قدرت فیزیکی و الهیات انحصار طلبانە اندیشدە است، خطرناک‌تر از چریک مسلح است. شرفکندی یک آکادمیسین با قدرت سازماندهی سیاسی، معتقد به دموکراسی، گفت‌وگو و حقوق جمعی بود، او با ایستادن در کنار مردم، وفاداری به اصول دموکراتیک و مخالفت با سرکوب، بدل به منبع الهام‌بخش نسلی از فعالان شد. ترور او و همراهانش را می‌توان بخشی از پروژه‌ سازمان‌یافته‌ جمهوری اسلامی ایران برای مهار حافظه‌ تاریخی مبارزات کُردستانیان دانست. حافظه‌ای جمعی، که نه‌تنها در پیوند با ستم‌های تاریخی، بلکه در تداوم امید به رهایی شکل گرفته و زنده مانده است. جمهوری اسلامی ایران بر این نکتە واقف بود کە شرفکندی وشخصیت‌هایی همانند او، حاملان روایت‌هایی‌ هستند که برعکس روایت رسمی، از سرکوب، مقاومت، حقوق ملّی و امکان زیستِ عادلانه سخن می‌گویند، زیرا برای نظام‌های اقتدارگرا، آنچه خطرناک‌تر از مبارزه مسلحانه است، یادآوری تاریخی مقاومت‌هاست. اما در مقابل، جمهوری اسلامی ایران با ترور شرفکندی و یارانش نه تنها به پیروزی در اهدافش دست نیافت بلکه با دشواری‌های بیشتری نیز مواجە گردید. ظهور و پرورش نسل‌های تازه‌تر مسلح به آگاهی و سازماندهی متفاوت و جامعه رادیکال کُردستان که بارها در رخدادهای سیاسی ترومای دولت ترور را زنده کرد، همان بازگشت امر سرکوب‌شده است. ترور شرفکندی، تلاشی بود برای توقف زبان. اما حافظه، از مرگ عبور می‌کند. آنچه او را تا بە کنون ماندگار کرده است حضور تاریخی‌اش در روایت مقاومت یک ملت است و این همان چیزی‌ست که جمهوری اسلامی توانایی حذف آن را ندارد.  این ترور نه یک رویداد استثنایی، بلکه تبلور عریان سیاست دیرپای انکار، حذف و هراس از سیاست متفاوت است. در این میان، جمهوری اسلامی ایران بیش از هر چیز، از الگویی می‌هراسد که بدون وابستگی به قدرت مرکزی، قادر است مفهوم ملت، مشارکت و آزادی را از نو بازتعریف کند. حافظه‌ تاریخیِ جنبش کُردی، سرشار از چرخه‌های سرکوب و مقاومت است، حذف یک نسل، مانع از انتقال معنا و حافظه مبارزه به نسل بعدی نمی‌شود، بلکه آن را اسطوره‌وار اما عقلانی می‌کند. مسالە کُرد با همه‌ سنگینی‌اش، بار یک حقیقت را به دوش می‌کشد، این‌که سرزمین و هویت را نمی‌توان با خشونت از حافظه‌ جمعی پاک کرد، بلکه حافظه‌ مقاومت کُردی را جاودانه‌تر ساخته و در مقابل، قدرتی که از زبان گفت‌وگو به گلوله پناه می‌برد، پیشاپیش مشروعیت خود را باخته است. نباید از خاطر برد کە در سنت دولت ایرانی، ترور صرفاً ابزاری برای حذف فیزیکی نیست، بلکه یک تکنولوژی قدرت است که می‌کوشد حافظه‌ی مقاومت را از طریق قطع زنجیره‌های روایت، منطق و سازمان‌یابی نابود کند، همانطور که ترور شرفکندی، لحظه‌ای تصادفی در بیرون از تاریخ نیست؛ بلکه افشاگری خشونت‌بار از منطق درونی دولت ترور در ایران است. در این معنا، شرفکندی نه صرفاً یک قربانی خشونت الهیاتی دولت ایرانی، بلکه گسستی در این منطقِ حذف است؛ او حافظه را از انحصار روایت رسمی بیرون کشید و آن را به امر سیاسی بدل کرد. ترور او، تداوم همان پروژه‌ای‌ست که از آغاز پیدایش ملت-دولت در ایران تا امروز، کُرد را به‌مثابه مخل نظم مقدس تعریف کرده است. اما در نقطه‌ مقابل این خشونت حافظه‌زُدا، شرفکندی به مثابه کنشگر حافظه‌ای ایستادە است که مقاومت را نه در اسطوره، که در سازمان‌یابی عقلانی و گفت‌وگو بنیاد نهاد. و درست همین‌جا بود که زبان، به دشمن دولت بدل شد و ترور، تنها راهِ باقی‌مانده. از همین‌روست که ترور شرفکندی نه استثناء، بلکه قاعده‌ پنهان دولت ترور در ایران است و به همین دلیل است که مبارزه برای حافظه، خود شکل رادیکالی از مبارزه است.  ترور دکتر محمدصادق شرفکندی نمادی از بحران ساختاری و ترس ایدئولوژیک جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با جنبش کُردستانی است کە همچنان ادامە دارد. شرفکندی با ترکیب سیاست مدنی، دیپلماسی و تاکید بر مقاومت امکان عدم تمرکز در سیاست ورزی و سیاست بدون ولایت را نشان داد. ترور او و یارانش نه پایان مقاومت، بلکه بازتولید حافظه و مشروعیت جنبش کُردی و فرارفتن از مرزهای آن بود. این حادثه نشان می‌دهد که سرکوب نظام‌های تمامیت‌خواه هرچند خشونت‌آمیز، ناتوان از خاموش‌کردن گفت‌وگو، سازماندهی عقلانی و مطالبه برای عدالت و آزادی است.