Search this site

سارا بیاتیان زمانیکە جمهوری اسلامی ایران با نام شریعت سقط جنین را ممنوع می‌کند و راست افراطی آمریکا با نام «حمایت از حیات» همان مسیر را می‌رود، یک پرسش جدی پیش روی مخالفان سکیولار ایرانی مطرح خواهد شد: شما در برابر حق زن بر بدنش کجا ایستاده‌اید؟   سقط جنین در دهه‌های اخیر، بیش از هر موضوع دیگری، به خط مقدم نزاع سیاسی و فرهنگی در جهان تبدیل شده است. این مسئله در نگاه اول صرفاً به پزشکی و بهداشت باروری مربوط است، اما در عمق خود به پرسشی بنیادین درباره آزادی، کرامت و حق زن بر بدن خویش بدل شده است. از واشنگتن تا تهران، این پرسش همچنان بی‌پاسخ مانده است؛ آیا زن می‌تواند آزادانه درباره بدنش تصمیم بگیرد؟ آمریکا: از Roe v. Wade  تا بازگشت ارتجاع در سال ۱۹۷۳ دیوان عالی ایالات متحده آمریکا با رأی تاریخی Roe v. Wade  (رو در برابر وید حق زنان به سقط جنین را به رسمیت شناخت. این حکم، محصول جنبش‌های فمینیستی و حقوق مدنی دهه‌های ۶۰ و ۷۰ بود و در عمل به یکی از نمادهای پیشرفت لیبرالیسم آمریکایی بدل شد. اما از همان ابتدا، جریان‌های محافظه‌کار مسیحی، کلیساها، گروه‌های مذهبی و نهادهای راست سیاسی با هددف قرار دادن آن، طی دهه‌ها کارزار فرهنگی و حقوقی، به‌دنبال لغو آن بودند. نقطه عطف این کارزار در سال ۲۰۲۲ روی داد. دیوان عالی با اکثریت محافظه‌کار، حکم Roe v. Wade  را لغو کرد و اختیار تنظیم قوانین سقط جنین را به ایالت‌ها سپرد. بلافاصله در ایالت‌هایی مانند تگزاس، می‌سی‌سی‌پی و اوکلاهما قوانین سخت‌گیرانه‌ای تصویب شد که نه‌تنها دسترسی زنان به خدمات پزشکی را محدود کرد، بلکه پزشکان را نیز در معرض مجازات کیفری قرار داد. در برخی ایالت‌ها، حتی بارداری ناشی از تجاوز یا تهدید جانی مادر نیز دلیلی کافی برای سقط تلقی نمی‌شود. این پسرفت آشکار، محصول دهه‌ها سازماندهی راست افراطی بود که سقط جنین را به‌عنوان محور هویت فرهنگی و سیاسی خود برگزیدە بود. حملات به کلینیک‌ها، تهدید پزشکان، و تبلیغات گسترده علیه فرهنگ مرگ همه بخشی از این نبرد بودند. به این ترتیب، سقط جنین نه صرفاً یک موضوع اخلاقی یا پزشکی، بلکه سنگر اصلی ارتجاع علیه آزادی‌های مدنی شد. در این میان، چهره‌هایی مانند چارلی کرک در آمریکا به نماد این جریان بدل شدند. او بارها سقط جنین را قتل نامیدە و لغو حقوق زنان در این زمینه را پیروزی تمدن مسیحی خواند. با این حال، ترور اخیر او نشان داد که خشونت سیاسی راه‌حلی برای مقابله با ارتجاع نیست. این ترور، فارغ از قربانی یا عامل آن محکوم است، زیرا خشونت نه‌تنها آزادی‌خواهی را لکه‌دار می‌کند، بلکه به راست افراطی امکان می‌دهد خود را قربانی معرفی کند. نقد ایدئولوژی کرک ضروری است، اما حذف فیزیکی او هیچ کمکی به آزادی زنان نمی‌کند. ایران پیش و پس از انقلاب: تداوم محدودیت، تغییر روایت اما ایران در این میان از چه جایگاهی برخوردار بودە است؟ نگاه به تجربه ایران نشان می‌دهد که مسئله سقط جنین همواره زیر سایه ایدئولوژی و سیاست بوده است. پیش از انقلاب ۱۳۵۷، سقط جنین طبق «قانون مجازات عمومی» جرم محسوب می‌شد. با این حال، در اصلاحیه سال ۱۳۵۲، برای نخستین بار موارد محدودی از سقط درمانی به رسمیت شناخته شد. اگر ادامه بارداری جان مادر را تهدید می‌کرد یا جنین مبتلا به بیماری‌های شدید و غیرقابل درمان تشخیص دادە می شد، پزشک با مجوز رسمی می‌توانست اقدام به سقط کند. این قانون اگرچه راه را اندکی باز کرد، اما همچنان بسیار محدود بود. در عمل، زنان طبقات متوسط و بالاتر گاهی در کلینیک‌های خصوصی و با روابط، امکان دسترسی به سقط قانونی یا نیمه‌قانونی داشتند، اما زنان طبقات پایین ناچار بودند به روش‌های زیرزمینی و پرخطر متوسل شوند. همزمان، دولت پهلوی در دهه‌های ۴۰ و ۵۰ خورشیدی سیاست‌های گسترده کنترل جمعیت مانند توزیع وسایل پیشگیری، آموزش تنظیم خانواده، و حتی تشویق به عقیم‌سازی داوطلبانه را اجرا می‌کرد. به عبارت دیگر، گرچه دولت به تنظیم جمعیت اهمیت می‌داد، اما در موضوع سقط جنین محافظه‌کاری خود را حفظ کرد و آن را عمدتاً غیرقانونی گذاشت. پس از انقلاب ۱۳۵۷، وضعیت سخت‌تر شد. جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر فقه شیعه، تقریباً هر نوع سقط جنین را ممنوع اعلام کرد. تنها در دهه ۱۳۸۰ و پس از فشارهای پزشکی و حقوقی، «قانون سقط درمانی» تصویب شد که صرفاً در موارد بسیار محدود (خطر جانی برای مادر یا بیماری شدید جنین) اجازه مداخله می‌دهد. حتی در همین موارد نیز زنان باید فرایند پیچیده‌ای از اخذ مجوز قانونی طی کنند که گاهی فرصت تصمیم‌گیری را از بین می‌برد. به این ترتیب، هزاران زن همچنان مجبورند برای پایان بارداری ناخواسته به روش‌های زیرزمینی روی آورند. نتیجه، افزایش مرگ‌ومیر مادران و به خطر افتادن سلامت عمومی است. این وضعیت نه ناشی از کمبود امکانات پزشکی، بلکه نتیجه مستقیم ایدئولوژی‌ای است که بدن زن را ملک عمومی و ابزار سیاست می‌بیند. کنترل بدن زن: منطق مشترک دو افراط این سخت‌گیری فقط یک وجه از سیاست کلی جمهوری اسلامی ایران در قبال زنان است. حجاب اجباری، تبعیض‌های شغلی و آموزشی، و قوانین خانوادگی که زن را تابع مرد می‌دانند، همگی بخشی از پازلی هستند که هدف آن سلب اختیار از زنان است. همان‌گونه که راست مسیحی در آمریکا با شعار حمایت از حیات، آزادی زنان را محدود می‌کند، جمهوری اسلامی ایران با شعار «حفظ شریعت» همان نتیجه را رقم می‌زند: کنترل بدن زن به‌مثابه میدان اصلی قدرت سیاسی. در هر دو تجربه، منطق واحد است: آزادی زن خطرناک است، زیرا نظم موجود را تهدید می‌کند. زن باید به مادر و همسر فروکاسته شود و هرگونه اختیار او بر بدنش باید تحت کنترل قدرت سیاسی و مذهبی باشد. این همان نقطه‌ای است که ارتجاع دینی و راست افراطی سکیولار به هم می‌رسند. هم‌پیمانی ناگفتە سلطنت‌طلبان و راست ایرانی اما پرسش مهم‌تر در ایران متوجه آن بخش از اپوزیسیون است که خود را «غیردینی» می‌خواند، اما در عمل در بسیاری از مسائل زنان همان مواضع ارتجاعی را تکرار می‌کند. سلطنت‌طلبانی که مدام جمهوری اسلامی ایران را به‌حق به‌خاطر حجاب اجباری نقد می‌کنند، درباره سقط جنین چه می‌گویند؟ آیا آنان آماده‌اند صریح و شفاف از حق زن بر بدنش دفاع کنند، یا در این نقطه حساس با راست مذهبی هم‌صدا می‌شوند؟ نمی‌توان در خیابان و دنیای اینترنت شعار آزادی زن و یا مدرن بودن سر داد و در اتاق فکر همان مواضع کرک یا فقیهان قم را بازتولید کرد. نمی‌توان جمهوری اسلامی ایران را به‌خاطر سرکوب زنان محکوم کرد، اما در مورد حق سقط جنین سکوت کرد یا حتی مخالف بود. این تناقض، مرز میان آزادی‌خواهی اصیل و صرفاً قدرت‌طلبی سیاسی را آشکار می‌کند. یک صدای مشترک، یک تهدید مشترک از واشنگتن تا تهران، یک حقیقت تلخ نمایان است: راست افراطی، چه با صلیب و چه با عمامه، بر سر بدن زن یک‌صداست. آنان آزادی زنان را تهدید می‌کنند و کرامت انسانی را به پای ایدئولوژی‌های ارتجاعی قربانی می‌سازند. اگر مخالفان جمهوری اسلامی ایران واقعاً مدعی آزادی‌اند، باید شفاف بگویند در موضوع سقط جنین کجا ایستاده‌اند. این آزمونی است که شعارها را از واقعیت جدا می‌کند. سقط جنین امروز صرفاً مسئله‌ای پزشکی یا اخلاقی نیست، بلکه نماد کشاکش میان آزادی و ارتجاع است. اگر آزادی‌خواهان واقعاً قصد دارند آینده‌ای متفاوت بسازند، باید روشن بگویند: آیا زن مالک بدن خویش است یا نه؟ پاسخ به این پرسش، بیش از هر شعار دیگری، سرنوشت آزادی در ایران و جهان را تعیین خواهد کرد.

عباس عراقچی هشدار داد که فعال‌سازی مکانیسم ماشه توسط سه کشور اروپایی به معنای از دست رفتن همه‌چیز خواهد بود. او تأکید کرد که اروپا حقی برای اجرای این سازوکار ندارد. اما جیسون برودسکی تهدید تهران را در برابر بحران‌های داخلی ایران مضحک دانست و گفت جمهوری اسلامی ایران، نه اروپا، درگیر انزوای دیپلماتیک، مشکلات اقتصادی و فرسایش اعتماد عمومی است. عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، به سه کشور اروپایی هشدار داد کە فعال‌سازی مکانیسم ماشه به معنی «از دست رفتن همه چیز» خواهد بود، در حالی که برودسکی این تهدید را در برابر انبوه بحران‌های ایران مضحک خواند. عراقچی در توئیت خود نوشت: مسئله تنها این نیست که سه کشور اروپایی هیچ حق قانونی، سیاسی یا اخلاقی برای فعال‌کردن سازوکار «اسنپ‌بک» ندارند. حتی اگر آنها چنین حقی هم داشتند، این منطق که اگر از یک حق استفاده نکنی، آن را از دست داده‌ای، دیگر در این مورد صدق نمی‌کند. وزیر خارجه ایران با تعبیری هشدارآمیزتر نوشت: تعبیر دقیق‌تر... آن است که در صورت استفاده از این مکانیسم همە چیز از دست اروپاییان خواهد رفت. این اظهارات تنها چند روز پس از توافق با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی جهت از سرگیری بازرسی‌های آژانس از تاسیسات هستەای ایران صورت گرفتە است. توافقی کە بیشتر جهت جلوگیری از فعال شدن مکانیسم ماشە و یا تاخیر آن تفسیر می‌شود. در واکنش، جیسون برودسکی، مدیر سیاست‌گذاری سازمان متحد علیه ایران هسته‌ای (UANI)، در واکنش به اظهارات عباس عراقچی نوشت که نشانه‌ها حاکی از نزدیک شدن به فعال‌سازی «مکانیسم ماشه» می باشد. او تأکید کرد که این جمهوری اسلامی ایران و نه سه کشور اروپایی موسوم به «تروئیکا» هستند که با مجموعه‌ای از بحران‌ها از جمله کمبود آب، فشارهای انرژی، تضعیف بازدارندگی، فرسایش اعتماد عمومی، انزوای دیپلماتیک و مشکلات اقتصادی روبه‌روست. برودسکی افزود، در چنین شرایطی تهدید تهران مبنی بر این‌که اروپا در صورت اجرای کامل این سازوکار «همه‌چیز را از دست خواهد داد»، بیشتر به طنز می‌ماند تا یک هشدار جدی. این هشدار در پاسخ به اقدام اخیر بریتانیا، فرانسه و آلمان مبنی بر فعال‌سازی مکانیسم ماشه، که منجر به بازگرداندن تحریم‌های پیشین سازمان ملل علیه ایران می‌شود، صادر شده است. مکانیسم ماشه یک بند در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت است که به طرفین توافق هسته‌ای برجام اجازه می‌دهد در صورت نقض قابل توجه توافق توسط ایران، تحریم‌های قدیمی سازمان ملل به طور خودکار بازگرداندە شوند.

بر خلاف خوشبینی‌های اولیە در رابطە با از سرگیری گفتوگوهای صلح در ترکیە و حل مسالە کرد در این کشور، تجربە فرایند بین سال‌های ٢٠١٣ تا ٢٠١٥ و نیز، سالجاری نشان می‌دهد کە نە تنها حل این مسالە منوط بە ایجاد راە حلی فراگیر در سراسر منطقە خاورمیانە است، بلکە نشان می‌دهد کە حل این مسالە، حتی، اگر منوط بە ترکیە نیز بودە باشد، بە شدت تحت تاثیر میدان سیاسی سوریە و نقش مهم نیروهای سوریە دموکراتیک است. پیوستگی و همپوشانی موقعیت ژئوپلتیک مناطق شمال٠شرق سوریە (روژآوا) با مناطق کُردستان ترکیە (باکور) و تاثیر ایجاد یک موقعیت سیاسی در این بخش، بر سوگیری‌های سیاست داخلی ترکیە نیز سایە افکندە است. این یاداشت با بررسی مواضع بازیگران داخلی ترکیه، تحولات سوریه و نقش قدرت‌های فرامنطقه‌ای، بە ارائە شمایی از این پویایی‌ها می پردازد. مناظره سیاسی داخلی در ترکیه مسئله کُرد و روند صلح در این کشور، همچنان یکی از مهم‌ترین محورهای سیاست داخلی ترکیه است. مواضع احزاب مختلف در این کشور نسبت بە این فرایند نشان می‌دهد که هرکدام با ملاحظات خاص خود میان احتیاط، انفعال یا حتی تندروی در نوسان‌اند. در این میان ائتلاف راه نو متشکل از حزب سعادت، حزب آینده و حزب دموکراسی و پیشرفت، با تهیه پرونده‌ای جامع و دقیق تلاش کرده است خود را به‌عنوان بازیگری مسئول در این روند معرفی کند. در مقابل، حزب حاکم عدالت و توسعه که زمانی ابتکار گفت‌وگوها را در دست داشت، امروز بیشتر نقش نظاره‌گر را ایفا کردە و حتی اظهارات عبدالحمید گُل درباره ساخت آینده مشترک نیز بیشتر رنگ شعار دارد تا برنامه‌ای واقعی. نگاهی به دیگر احزاب فعال در عرصە سیاست در ترکیە نیز نیز تصویری چندلایه از پراکندگی این مواضع را ارائه می‌دهد. حزب حرکت ملی (MHP) آنچنانکه از سخنان فتی ییلدیز (از اعضای باسابقه این حزب) در حوزه قانون اساسی بر می‌آید، می‌کوشد نشان دهد که در عرصه حقوقی آمادگی ایفای نقش دارد، اما بە نظر می رسد این رویکرد بیشتر یک ژست سیاسی بە شمار رود تا برنامه‌ای جامع برای حل یک مسئله پیچیده. حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP) نیز هرچند در ظاهر بر پایبندی به اصول کلی چون دموکراسی و حقوق اساسی پافشاری می‌کند، اما تمرکز واقعی آن بر حل مشکلات ناشی از فشارهای امنیتی و قضایی علیه رهبران و اعضای خود به‌ویژه پرونده اکرم امام‌اوغلو بودە است. احزاب کوچک‌تر چپ‌گرا مانند حزب کار(EMEP) و حزب کارگران ترکیه (TIP) با انتقادهای تند، دولت را به فقدان صداقت متهم کردە و هشدار می‌دهند که حزب عدالت و توسعە ممکن است میز مذاکرات را ترک کند؛ با این حال نفوذ اندک این احزاب موجب می‌شود صداهایشان بیشتر جنبه اعتراضی داشته باشد. حزب برابری و دمکراسی خلق‌ها (DEM) نیز که انتظار می‌رفت نقش پررنگ‌تری را ایفا کند، با رویکردی منفعلانه عملا در حاشیه مانده است. سوریه؛ میدان نفوذ قدرت‌های خارجی با این وجود، منازعە سیاسی احزاب در ترکیە حول روند صلح، شدیدا تحت تاثیر وضعیت سیاسی سوریە است. تحلیل وضعیت سوریه نشان‌دهنده میدانی پیچیده است که در آن بازیگران محلی تحت تأثیر قدرت‌های بزرگ بین‌المللی عمل می‌کنند. هاکان اوکچال، سفیر بازنشسته و نویسنده، در مقاله‌ای خطاهای دولت ترکیه در قبال سوریه را برجسته می‌سازد و بر این باور است: فشارهای مداوم آنکارا بر هیئت تحریر الشام بی‌ثمر است، زیرا این گروه توانایی مقابله با نیروهای سوریه دموکراتیک را ندارد. در واقع، هرچند دمشق ظاهرا با آنکارا هماهنگ به نظر می‌رسد، اما دستور اصلی از واشنگتن صادر می‌شود. در این بارە، اسکای‌نیوز عربی نیز با استناد به منابع اسرائیلی، از توافق احتمالی میان دمشق و تل‌آویو با میانجی‌گری آمریکا خبر داده است. بر اساس این گزارش این توافق سه بند اصلی دارد: ممنوعیت استقرار سلاح‌های راهبردی در سوریه، غیرنظامی‌سازی بخشی از مناطق دروزی تا سویدا و ایجاد کریدور انسانی در استان سویدا. این توافق محدود به حوزه امنیتی بودە و صلحی جامع تلقی نمی‌شود، اما به تدریج سوریه را در حوزه نفوذ اسرائیل قرار می‌دهد و کمربندی امن برای تل‌آویو ایجاد می‌کند. در این شرایط ترکیه هم با حضور سه میلیون پناهجوی سوری مواجه است و در برابر امتیازات اندک، هزینه‌های سنگینی را پرداخته است. از سوی دیگر، انتظار برای حذف نیروهای سوریە دموکراتیک به فصلی دیگر موکول شده است. تام باراک، نماینده ویژە آمریکا در امور سوریه، تصریح کرده است که نیروهای سوریه دموکراتیک (SDF) دیگر ارتباط سازمانی با پ.ک.ک ندارند و متحد استراتژیک واشنگتن محسوب می‌شوند. این سخنان به معنای آن است که ابتکار عمل آنکارا برای حذف این نیروها عملا به بن‌بست خواهد خورد؛ مگر آنکه تحولی تازه در ترکیه و منطقه رخ دهد و معادلات را از نو تعریف کند. تهدیدهای آنکارا و آینده هاکان فیدان از سوی دیگر آینده سیاسی هاکان فیدان نیز این روزها محل بحث است. برخی تحلیلگران بر این باور هستند که او با مواضع سخت‌گیرانه‌اش خود را برای نقش‌آفرینی در دوران پس از اردوغان آماده می‌کند.  هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، با زبانی تهدیدآمیز اظهار داشته است کە نیروهای سوریه دموکراتیک (SDF) در حال به‌کارگیری تاکتیک‌های وقت‌کُشی هستند. وی اظهار داشتە است: در این باره هیچ‌کس ساده‌لوح نبوده و ما نیز ساده‌لوح نیستیم. حیله‌های آنان بر هیچ کس پوشیده نیست... باید هرچه سریع‌تر دست از تهدید علیه ترکیه بردارند. برخی دیگر از ناظران بر این باورند که مواضع تند هاکان فیدان در مقابل کُردها در سوریە، ریشه در ناکامی مذاکرات اسلو با پ.ک.ک در دوران ریاستش بر سازمان اطلاعات ملی ترکیه دارد و اکنون می‌خواهد پیش از کنار رفتن اردوغان، بە منظور کسب منصب وی، به موفقیتی چشمگیر دست یابد. در مقابل گزارش‌هایی از درون حزب عدالت و توسعه حاکی از آن است که اردوغان به دنبال جانشینی از میان اعضای خانواده خودش است؛ پسرش بلال یا دامادش بایراکدار به‌عنوان گزینه‌های محتمل مطرح شده‌اند. اما به باور ناظران، از جمله نامق تان، سفیر بازنشسته، چنین تهدیدهایی بیشتر نشانه استهلاک سیاسی ترکیە در مواجهە با مشکل سوریە و تاب آوری نیروهای سوریە دموکراتیک است. از نگاە وی، اردوغان بر این باور است کە می‌تواند قانونی را برای بازگرداندن نیروهای حزب کارگران کُردستان و قانونی دیگر را برای آزادی زندانیان این حزب تا پایان سال به‌سرعت تهیه نماید. در مورد منازعه در روژآوا و سوریە، دو منبع سیاسی در آنکارا از دیدگاه‌های مشترکی برخوردارند: با وجود تمامی تهدیدها و قدرت‌نمایی‌ها، تلاش‌های یک‌جانبه ترکیه نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت. سیاست ایالات متحده آمریکا و اروپای غربی مشابه است. سوریه نه با یک حکومت مرکزی متمرکز، بلکه بر اساس یک الگوی عدم تمرکز و تضمین حقوق اقلیت‌ها و اتنیک‌ها در چارچوب قانون اساسی اداره خواهد شد. از این منظر، مسئله کُرد در سوریه به تدریج عینیت خواهد یافت و ترکیه فاقد دلایل مشروع بین‌المللی برای جلوگیری از این روند خواهد بود. اظهارات تام باراک در مورد نیروهای سوریه دموکراتیک در واقع هشداری به دولت ترکیه است که یا واقعیت جدید میدانی را بپذیرد یا با عواقب آن روبرو شود. اما از سوی دیگر، مقامات SDF نیز با نگرانی این پرسش را مطرح می کنند کە اگر ما با دولت سوریه ادغام شویم و ارتش و دیوان‌سالاری خود را به آنان بسپاریم، چه تضمینی وجود دارد که هدف حمله قرار نگیریم؟ این پرسش‌ها نشان می‌دهد که اظهارات دیپلمات‌های آمریکایی ممکن است صرفاً برای رفع نگرانی کُردها باشد. از سوی دیگر و در میانە این تحولات، پلتفرم دموکراسی در ترکیە با انتشار بیانیه‌ای تحت عنوان «فراخوان صلح» بر ضرورت تغییر گفتمان سیاسی در ترکیه تأکید کرده است. امضاکنندگان این بیانیه، که شامل چهره‌های سرشناسی چون ارتغرل یالچین‌بایر، بهاالدین یوچل، هاکان تارتان و حسین چلیک هستند، خواستار تحقق صلح در داخل ترکیە شده و هشدار داده‌اند که دستیابی به ترکیه‌ای عاری از «تروریسم» بدون پایبندی به دموکراسی و قانون میسر نخواهد بود. حسین چلیک در این بارە با ابراز نگرانی از تعلل در روند صلح، به تضادهای آشکار در سیاست دولت اشاره می‌کند: چگونه ممکن است حامی سازمان‌های جهادی چون القاعده، داعش، جبهه‌النصره بود و آنها را همچون نور چشم حفاظت کرد، اما اسلحه را به سوی کُردهایی نشانە گرفت که برادر خوانده می‌شوند؟ چگونه می‌توان هم کُردهای سوری را سرکوب کرد و هم در داخل فرایند صلح را به سرانجام رساند؟ این سیاست کاملاً متناقض و مغایر با واقعیت میدانی است. به باور او، اردوغان در نهایت به نتایج نظرسنجی‌ها نگاه می‌کند و اگر احساس کند از شانس پیروزی برخوردار خواهد بود، روند صلح را ادامه می‌دهد، اما در غیر این صورت، میز گفت‌وگو را بر هم خواهد زد. زوال پروژه نئوعثمانی‌گرایی و تغییر موازنۀ قدرت در تحلیلی کلان‌تر، لازم است بە نشانەهای افول آشکار پروژه نئوعثمانی‌گری اردوغان نیز اشاره شود. این ایده که زمانی با نظریەپردازی احمد داوود اوغلو نوید دهنده احیای اقتدار منطقه ای ترکیه بود، امروزه در حال تبدیل شدن به منبعی برای ایجاد عداوت و انزواست. ترکیه با تغذیه از اسلام سیاسی و حمایت قاطع از شاخه‌های اخوان‌المسلمین مانند حماس، نه تنها با مخالفت فزاینده کشورهای عربی روبه رو شده است، بلکه رویکرد غرب را نیز به تردید کشانده است و دشمنی آشکار اسرائیل را نیز بەجان خریدە است. حملات همزمان اسرائیل به رهبران ارشد حماس و مواضع ترکیه در سوریه، پیام روشنی برای آنکارا مبنی بر محدودیت میدان عمل این کشور دارد. از سوی دیگر، بر اساس گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های خبری شمال و شرق سوریه، عبدالله اوجالان رهبر زندانی کُردها، اخیرا نامه‌ای برای شیوخ و روسای قبایل عرب سوریه ارسال کرده است. هرچند هنوز جزئیات بیشتری درباره این نامه و محتوای آن منتشر نشده، اما نتشار این خبر در کنار برخی گزارش‌ها مبنی بر پیام اخیر مسعود بارزانی، رئیس حزب دموکرات کُردستان عراق، به قبایل عرب سوریه، هرچند نمادین، می‌تواند حاکی از حرکتی هماهنگ و راهبردی از سوی کُردها برای شکل دادن به آینده خود در این برهه حساس تلقی شود. این حرکت نشان می‌دهد که کُردها در حال حاضر خود را بازیگری مستقل و اثرگذار می‌بینند که می‌تواند خارج از سایه پروژه‌های منطقه‌ای دیگران عمل کند. دو رویداد معنادار و پرسش‌های پایانی در روزهای اخیر دو رخداد نشان دادەاند که حزب عدالت و توسعه در قبال روند صلح موضعی دوگانه را پیگیری می‌کند. نخست فرماندار یکی از استان‌های کُردنشین از کارآفرینان خواستە است ده‌ها خودرو به نیروهای ژاندارمری اهدا کنند؛ اقدامی که با شرایط گفت‌وگو برای صلح تناقض دارد. دوم اعزام شبه‌نظامیان محلی موسوم به کوروجوها (نیروهای مزدور محلی) به مناطق مختلف کُردستان و مشارکت آنان در عملیات پنجه-قفل است. این تحولات پرسشی جدی را پیش می‌کشد که آیا دولت ترکیه واقعا در مسیر صلح گام برمی‌دارد یا در حال آماده‌سازی برای دور تازه‌ای از درگیری‌هاست؟ اگر سیاست فرآیندی پویا قلمداد شود، شاید این اقدامات بخشی از تاکتیک‌های مذاکره باشد؛ اما اگر این برهە زمانی بە منظور پیش‌برد این فرایند همچون پروژه‌ای امنیتی ملاحظە شود، احتمال بازگشت به چرخه خشونت چندان دور از ذهن نخواهد.

به گزارش واشینگتن پست، سازمان اطلاعات خارجی اسرائیل (موساد) با هدف جلوگیری از آسیب به کانال حیاتی مذاکرات با قطر، از اجرای عملیات زمینی علیه رهبران حماس خودداری کرد. این تصمیم، دولت بنیامین نتانیاهو را به سمت حمله‌ای هوایی ناموفقی سوق داد که نه تنها به اهداف مورد نظر دست نیافت، بلکه بحرانی دیپلماتیک را برانگیختە و شکاف‌های عمیقی را در رأس دستگاه امنیتی اسرائیل آشکار ساخت. بر اساس اظهارات چهار منبع آگاه اسرائیلی که به دلیل حساسیت موضوع مایل بە افشای هویتشان نبودەاند، عملیات ترور هدفمند اسرائیل علیه رهبران ارشد حماس در قطر، که روز سه‌شنبه گذشته انجام شد و به نظر می‌رسد در رسیدن به اهداف اصلی خود ناموفق بوده است، ناشی از اختلافی جدی میان موساد و دفتر نخست‌وزیر بنیامین نتانیاهو بوده است. به گفته این منابع، موساد که برنامه‌ریزی یک عملیات مخفی و پیچیده برای حذف فیزیکی رهبران حماس در دوحه را انجام داده بود، در نهایت از اجرای آن سرباز زد. بە گفتە این منابع، دیوید بارنیا، رئیس موساد، نگران بود که چنین اقدامی، رابطه محرمانه اما حیاتی با مقامات قطری را که میزبان حماس هستند و نقش کلیدی در میانجی‌گری برای آزادی گروگان‌های اسرائیلی دارند، به طور جبران‌ناپذیری نابود کند. این تردید موساد، دولت نتانیاهو را تحت فشار قرار داد تا به گزینه دوم، یعنی یک حمله هوایی گسترده با استفاده از ۱۵ جنگنده که ۱۰ موشک را به سوی هدف شلیک کردند، روی آورد. بر اساس ارزیابی‌های اولیه اسرائیلی که پس از حمله منتشر شد، به نظر نمی‌رسد هیچ‌یک از رهبران ارشد حماس، از جمله خلیل الحیه، در این حمله کشته شده باشند. حساب کاربری منتسب بە موساد در شبکه اجتماعی ایکس نوشتە است کە بر اساس ارزیابی‌های اولیۀ منابع اسرائیلی، این حمله در حذف رهبران ارشد حماس شکست خورده است. اجساد شناسایی‌نشده در محل، ظاهراً به چهره‌های کلیدی تعلق ندارند. این احتمال وجود دارد که یک جسد پیش از ارزیابی ارتش اسرائیل منتقل شده باشد...... مشکل دارد این جملە گفته می‌شود که رهبران در اتاقی مجزا از محل اصابت موشک‌ها حضور داشته‌اند. اگرچه بررسی‌ها همچنان ادامه دارد و ممکن است برخی از اعضای ارشد زخمی شده باشند، اما به نظر می‌رسد رهبری حماس از این حمله جان سالم به‌در برده است. با این حال، موساد با اعلام تلویحی شکست تأکید کردە است کە شاید بە اهداف خود نرسیدە باشیم، اما از این پس آن‌ها هرگز در یک تخت نخواهند خوابید، با تلفن‌همراه حرکت نخواهند کرد و با هر قدمی که برمی‌دارند، از خود خواهند پرسید آیا این آخرین قدمشان است . این عملیات نه تنها یک شکست نظامی برای اسرائیل محسوب می‌شود، بلکه بحران دیپلماتیک عمیقی را دامن زده است. قطر این حمله را به شدت محکوم کرده و آن را تروریسم دولتی خوانده است. این اقدام، نقش قطر به عنوان میانجی را که هم توسط اسرائیل و هم توسط متحد اصلی آن، ایالات متحده آمریکا، به رسمیت شناخته شده بود، به خطر انداخته است. این حادثه، شکاف فزاینده بین مقامات امنیتی اسرائیل به رهبری موساد و ارتش از یک سو، و دفتر سیاسی نخست‌وزیر نتانیاهو از سوی دیگر را برجسته می‌کند. منابع می‌گویند که علاوه بر بارنیا، رئیس ستاد کل ارتش، ارتشبد ایال زمیر، نیز به دلیل نگرانی از به خطر افتادن مذاکرات حساس آزادی گروگان‌ها، با زمان‌بندی این عملیات مخالف بود. در مقابل، نتانیاهو و برخی از وزرای کابینه امنیتی او، مانند ران درمر و یسرائیل کاتس، بر انجام عملیات اصرار داشتند. تحلیلگران معتقدند نتانیاهو که تحت فشار داخلی برای نشان دادن عزم راسخ خود پس از حملات اخیر است، ممکن است صبر خود را در فرآیند مذاکره از دست داده و ترجیح داده باشد با یک اقدام تهاجمی، پیام قدرت بفرستد. در این رابطە، یک منبع آگاه به رویترز گفت: موساد می‌داند چگونه و چه زمانی این کار را در آینده انجام دهد. سؤال این بود: چرا حالا؟ چرا در میانه یک پیشنهاد دیپلماتیک که به نظر می‌رسید کشش داشته باشد؟ این عملیات همچنین در حالی رخ داد که یک پیشنهاد جدید از سوی آمریکا، که توسط دونالد ترامپ تبلیغ می‌شد، برای آزادی گروگان‌ها و یک توافق دائمی در حال بررسی بود. یک منبع آگاه به مذاکرات گفت که این پیشنهاد در میان مقامات حماس با «استقبال بیشتری» نسبت به پیشنهادات قبلی روبرو شده بود. پیچیدگی در روند مذاکرات اکنون، آینده این مذاکرات حول بحران گروگان‌ها و مسالە غزە در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. در حالی که قطر گفته است به نقش میانجی‌گری خود ادامه خواهد داد، نتانیاهو با لحنی تهدیدآمیز خطاب به دوحه گفتە است: یا آنها را اخراج کنید یا آنها را به عدالت بسپارید. زیرا اگر این کار را نکنید، ما انجام خواهیم داد. . این تناقض آشکار، بین کشوری که سال‌ها از قطر به عنوان یک شریک ضروری در مدیریت غزه استفاده کرده و اکنون آن را هدف گرفته، نشان‌دهنده پیچیدگی و تنش‌های عمیق درون دستگاه تصمیم‌گیری اسرائیل است، جایی که ملاحظات امنیتی بلندمدت و روابط خارجی در تقابل با محاسبات سیاسی داخلی و نیاز به نمایش قدرت قرار گرفته است. تا کنون دفتر نخست‌وزیر اسرائیل و موساد هر دو از ارائه توضیح درخواستی رویترز خودداری کردەاند.

احمد الشرع، رئیس‌جمهور دولت انتقالی سوریه، از مذاکرات امنیتی با اسرائیل خبر داد که می‌تواند به احیای تفاهمات ۱۹۷۴ منجر شود، هرچند این روند هنوز پایان نیافته است. او سقوط نظام پیشین را آغاز رویکرد نظامی تل‌آویو دانست، هرگونه تقسیم‌پذیری سوریه را رد کرد و بر ضرورت روابط متوازن با ایران، روسیه و همکاری راهبردی با آمریکا تأکید نمود.  احمد الشرع، رئیس‌جمهور دولت انتقالی سوریه، اعلام کرد کشورش در حال انجام مذاکراتی با اسرائیل درباره دستیابی بە توافق امنیتی است که ممکن است بازگشت به تفاهمات سال ۱۹۷۴ یا فرمول مشابهی را در پی داشته باشد. با این وجود وی تأکید کرد این مذاکرات هنوز پایان نیافته است. احمد الشرع روز جمعه ١٢ سپتامبر، در مصاحبه ای با شبکه تلویزیونی الإخباریة ضمن اشارە بە سقوط نظام بعث در سوریە، آن را بە منزلە خروج اسرائیل از توافق ۱۹۷۴ قلمداد کردە و در این بارە افزود، متعاقب سقوط بشار الاسد، تل آویو بە راە حل نظامی و بمباران اماکن غیر نظامی و نظامی در سوریە دست زدە و این مسالە برای دولت جدید سوریە قابل پذیرش بە شمار نمی‌رود. در این گفت‌وگو وی ضمن اشارە بە ارسال نامەای بە سازمان ملل متحد، اعلام کرد کە از نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد خواسته است به وضعیت پیشین خود بازگردند. الشرع در خصوص رابطه دولت انتقالی سوریە با تهران نیز اعلام نمود کە سقوط نظام پیشین به قطع بازوهای ایران از منطقه انجامیدە و افزود: زخم با ایران عمیق‌تر از آنی است کە تصور می‌شود، اما نمی‌گوییم جدایی دائمی میان ما و ایرانی‌ها وجود خواهد داشت. در رابطە با مواضع دولت انتقالی سوریە نسبت بە کُردها و مناطق خودمدیریتی شمال٠شرق سوریە (روژآوا) نیز رئیس پیشین گروە هیات التحریرالشام و رئیس جمهور دولت انتقالی سوریە خاطرنشان ساخت: کشورش تقسیم‌پذیر نبودە و هیچ‌گونه ادعایی برای استقلال یا سیستم‌های مشابه آن پذیرفته نمی‌شود. اگر شمال شرق سوریه به‌سوی نوعی جدایی گام بردارد، این امر به عراق و ترکیه آسیب خواهد رساند. این سخنان الشرع در حالی ایراد می‌شود کە وی قبل از این گفت‌وگو، با برد کوپر، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا در خاورمیانه (سنتکام)، و نماینده ویژه آمریکا در امور سوریه، در کاخ الشعب دمشق، درباره راه‌های همکاری میان دمشق و واشنگتن در حوزه‌های سیاسی و نظامی و نیز اهتمام مشترک به تقویت شراکت استراتژیک، دیدار کرده بود.

امیر خنجی کنار گذاشتن علی شمخانی از مسئولیت پرونده هسته‌ای و انتقال آن به علی لاریجانی، در ظاهر یک جابه‌جایی عادی در ساختار قدرت جمهوری اسلامی ایران بود. اما در ایران هیچ‌گاه چنین تغییراتی صرفاً اداری بە شمار نمی روند. زمانی که فردی مانند شمخانی، با کارنامه‌ای طولانی در عرصه نظامی، امنیتی و سیاسی، از یک حوزه کلیدی کنار زده می‌شود، می‌توان آن را نشانه‌ای از آغاز دوره‌ای تازه برای او دانست. به‌ویژه آنکه شمخانی تنها چهره برجسته عرب در ساختار قدرت مرکزی بود و حذف تدریجی‌اش می‌تواند او را به سمت نقش‌آفرینی در حوزه‌ای دیگر سوق دهد. شمخانی برخاسته از اهواز است و در میان جامعه عرب جایگاه ویژه‌ای دارد. او برخلاف بسیاری از نخبگان مرکزگرا، همواره پیوندهای خود را با منطقه حفظ کرده و از مناسبات قبیله‌ای فاصله نگرفته است. سفرهای او به اهواز، به‌ویژه در زمانی که در تهران تحت فشار سیاسی قرار می‌گرفت، با استقبال گسترده قبایل و چهره‌های محلی روبه‌رو می‌شد. این استقبال تنها به دلیل سابقه سیاسی او نبود، بلکه نشانه‌ای از نوعی اعتماد اجتماعی و هویتی عرب‌ها بود که طی سال‌ها شکل گرفته است. در واقع، در میان مجموعه‌ای از فعالان عرب در تبعید یا در داخل کشور که غالباً در حاشیه باقی مانده‌اند، شمخانی تنها چهره‌ای است که توانسته میان قدرت مرکزی و هویت عرب تعادل نسبی برقرار کند. همین ویژگی او را به گزینه‌ای منحصربه‌فرد در سناریوهای آینده خوزستان بدل می‌سازد. کارنامه سیاسی و امنیتی شمخانی نشان می‌دهد که او صرفاً یک چهره محلی نیست. او فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در خوزستان، وزیر دفاع در دولت‌های مختلف، دبیر شورای عالی امنیت ملی و مشاور عالی رهبر جمهوری اسلامی ایران بوده است. حضور در این سطوح به او تجربه‌ای گسترده از مدیریت بحران، سیاست‌ورزی در بالاترین سطوح، و شناخت دقیق از سازوکار قدرت داده است. برخلاف بسیاری از رهبران اتنیک‌ها که اغلب فاقد تجربه حکمرانی هستند، شمخانی می‌داند که سیاست در ایران چگونه کار می‌کند و نقاط ضعف و قوت نهادهای نظامی و امنیتی کجاست. این تجربه می‌تواند در شرایط بحرانی به او امکان دهد تا میان بازیگران محلی، قدرت‌های منطقه‌ای و حتی بقایای دولت مرکزی تعادل برقرار کند. علاوه بر سرمایه اجتماعی و تجربه سیاسی، شمخانی منابع اقتصادی و شبکه‌های مالی قابل‌توجهی نیز در اختیار دارد. در سال‌های تحریم، گزارش‌های متعددی درباره نقش فرزندان او در انتقال پول و کالا و مدیریت شرکت‌های پوششی منتشر شده است. این نشان می‌دهد که او صرفاً یک فرمانده نظامی بازنشسته یا یک سیاستمدار منفعل نیست، بلکه پشت سر او شبکه‌ای از روابط اقتصادی قرار دارد که می‌تواند در مواقع ضروری به کار گرفته شود. در منطقه‌ای مانند خوزستان که نفت و گاز رگ حیاتی اقتصاد ایران است، وجود چنین شبکه‌ای به معنای برخورداری از ابزاری برای تأمین هزینه‌های سیاسی و امنیتی است. جالب آنکه در سه دهه گذشته، تقریباً هیچ اپوزیسیون عربی خارج از ایران علیه شمخانی موضع‌گیری نکرده است. این سکوت معنادار را می‌توان از چند زاویه دید. نخست اینکه شاید اپوزیسیون عربی خارج از ایران از او می‌ترسند و حاضر نیستند با چهره‌ای که هم در مرکز قدرت و هم در میان قبایل نفوذ دارد درگیر شوند. دوم آنکه پیوندهای قبیله‌ای و شبکه‌های سنتی مانع از چنین تقابلی شده است؛ بسیاری از جریان‌های اپوزیسیون عرب ناگزیرند برای حفظ پایگاه خود، ارتباط خود را با قبایل داخل حفظ کردە و با مشاهدە جایگاە شمخانی در میان این قبایل، ترجیح می‌دهند سکوت کنند. سوم اینکه برخی شاید شمخانی را به‌عنوان یک «گزینه پنهان» برای آینده در نظر گرفته باشند؛ کسی که می‌تواند در صورت سقوط نظام، رهبری مطالبات عرب‌ها را به عهده بگیرد. انتقال قدرت در ایران و چشم‌انداز پساخامنه‌ای، بستر بالقوه‌ای را برای چنین تحولی فراهم می‌کند. ایران با بحران‌های چندلایه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی روبه‌روست و هرگونه ضعف در مرکز می‌تواند به بروز نیروهای جدید در پیرامون بینجامد. خوزستان با موقعیت ژئوپلیتیکی در کنار خلیج و با منابع انرژی سرشار، یکی از حساس‌ترین مناطق در این سناریو است. در صورت تضعیف اقتدار و قدرت حکومت مرکزی، طبیعی خواهد بود که مطالبات هویتی و محلی اوج بگیرد و در این میان شمخانی به دلیل ترکیب کم‌نظیر تجربه، نفوذ و منابع، به گزینه‌ای طبیعی برای رهبری بدل خواهد شد. او می‌تواند در ابتدا پرچمدار خواسته‌های محدودتری باشد: حق آموزش به زبان مادری، سهم بیشتر از درآمد نفت، و اداره بهتر زیرساخت‌ها. اما همین مطالبات اگر در فضایی از ضعف دولت مرکزی مطرح شود، می‌تواند به‌تدریج به سمت طرح ایده خودمختاری یا حتی استقلال «اقلیم الاحواز» سوق پیدا کند. البته باید به موانع جدی نیز توجه کرد. خوزستان برای جمهوری اسلامی ایران تنها یک استان نیست؛ بلکه قلب اقتصادی و استراتژیک است. از نگاە تهران، هرگونه نشانه‌ای از جدایی‌طلبی در این منطقه تهدیدی وجودی برای تمامیت ارضی و بقا محسوب می‌شود. بنابراین بعید است که حاکمیت مرکزی در برابر حرکت آشکار به سمت استقلال دست بسته بماند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ارتش و وزارت اطلاعات در خوزستان حضوری سنگین دارند و تجربه برخورد با اعتراضات دی ۹۶ و آبان ۹۸ نشان داد که حکومت در سرکوب سریع و شدید تردید نخواهد کرد. علاوه بر این، جامعه عرب خوزستان خود یکدست نیست. بخشی از آن، هنوز وفادار به نظام است، بخشی صرفاً دغدغه اقتصادی و زیست‌محیطی دارد، و تنها بخشی کوچک به ایده استقلال می‌اندیشد. شمخانی اگر بخواهد رهبر اقلیم الاحواز شود، ناگزیر از ایجاد اجماع میان این طیف‌های متنوع خواهد بود کە در عین دشواری، نیازمند مهارت سیاسی و زمان است. از سوی دیگر، قدرت‌های منطقه‌ای نیز در این معادله نقش خواهند داشت. کشورهای عربی حوزه خلیج همواره نسبت به وضعیت خوزستان حساس بوده‌اند. اگر چهره‌ای مانند شمخانی پرچمدار مطالبات عرب‌ها شود، آنها وسوسه خواهند شد چه برای تضعیف ایران و چه برای نفوذ بیشتر در منطقە خلیج از وی حمایت کنند. شمخانی اگر روزی بخواهد چنین مسیری را طی کند، ناچار است میان جلب حمایت خارجی و حفظ اعتماد داخلی توازن برقرار کند؛ توازنی که می‌تواند به‌سادگی به هم بریزد. در نهایت، پرسش این است که آیا شمخانی حاضر است از وفاداری دیرینه‌اش به نظام دست بکشد و به رهبر عرب‌های خوزستان تبدیل شود یا همچنان ترجیح خواهد داد در حاشیه قدرت مرکزی باقی بماند. تا امروز او بیشتر مردِ معامله و تعادل بوده است؛ کسی که همواره کوشیده است میان هویت عربی و وفاداری به جمهوری اسلامی ایران راه میانه‌ای پیدا کند. اما شرایط می‌تواند تغییر کند. اگر روند حذف او از مرکز ادامه یابد و اگر بحران‌های ایران به نقطه‌ای برسد که آینده نظام در هاله‌ای از ابهام فرو رود، شمخانی ممکن است به این نتیجه برسد که کارت هویتی عرب تنها سرمایه باقی‌مانده برای اوست. در آن صورت، او به‌راحتی می‌تواند با اتکا به پایگاه اجتماعی خود در اهواز، منابع اقتصادی، و تجربه سیاسی، پرچمدار جنبشی شود که سال‌ها در خوزستان زیر پوست جامعه جریان داشته است. کنار گذاشتن شمخانی از پرونده هسته‌ای در نگاه نخست یک جابه‌جایی ساده است، اما در عمق خود پرسشی جدی را پیش می‌کشد: آیا این برکناری پایان دوران او در تهران است یا آغاز فصلی تازه در اهواز؟ پاسخ قطعی به این پرسش هنوز ممکن نیست، اما روشن است که ترکیب منحصربه‌فرد شمخانی، هویت محلی، تجربه ملی و شبکه اقتصادی، او را به یکی از بازیگران بالقوه آینده ایران بدل می‌کند. او چه در چارچوب نظام باقی بماند و چه به‌سوی رهبری عرب‌ها گام بردارد، نام او در سناریوهای پساخامنه‌ای و شاید در رؤیای اقلیم الاحواز همچنان حضوری پررنگ خواهد داشت.

امیر خنجی حمله هوایی اسرائیل به دوحه آزمونی برای سنجش ظرفیت‌های فرامرزی تل‌آویو و البتە بە آزمون کشیدن آمادگی نظامی و دیپلماسی آن در سطح منطقه بە شمار می‌رود. این اقدام روایت دفاع مشروع فرامرزی را بازتعریف کردە، حقوق بین‌الملل را به چالش کشیده و احتمال گسترش تنش با جمهوری اسلامی ایران را افزایش می‌دهد. اما از سوی دیگر، هزینه‌های سیاسی، اجماع منطقه‌ای و واکنش واشنگتن و در نهایت راهبردهای آینده خاورمیانه را شکل می‌دهد. حمله هوایی اسرائیل به دوحه و هدف قرار دادن یکی از دفترهای سیاسی حماس تنها یک رویداد شوک‌آور در مناسبات خاورمیانه محسوب نمی گردد؛ زیرا این حمله بیش از آنکه صرفاً اقدامی تاکتیکی بە شمار رود، بی‌شباهت بە آزمایشی برای سنجش ظرفیت‌های جدید اسرائیل و واکنش منطقه و جهان به نقض آشکار حاکمیت کشور ثالث نبودە است. در حمله نهم سپتامبر اسرائیل بە قطر، جلسه‌ای حساس با حضور رهبران ارشد حماس در حال برگزاری بود. گزارش‌های رسمی اسرائیل از موفقیت عملیات سخن گفتند، در حالی که منابع قطری و فلسطینی اعلام کردند هیچ‌یک از رهبران اصلی در جریان این حملە جان خود را از دست ندادەاند، هرچند چندین نفر از جمله پسر خلیل الحیه کشته شد و تعدادی زخمی شدند. واکنش‌ها به این رویداد سریع و گسترده بود. قطر، این اقدام را «تروریسم دولتی» خواند و تأکید کرد که دفتر سیاسی حماس در دوحه با هماهنگی مستقیم آمریکا و اسرائیل برای تسهیل مذاکرات ایجاد شده بود. نخست‌وزیر قطر در مصاحبه‌ای با سی‌ان‌ان اعلام نمود این حمله خیانتی به اعتماد بین‌المللی بە شمار رفتە و آخرین امید خانواده‌های گروگان‌ها را نابود کرد. او همچنین اعلام کرد نقش میانجیگری قطر به‌طور کامل بازبینی خواهد شد و نشست فوری سازمان همکاری کشورهای اسلامی در دوحه برای پاسخ منطقه‌ای برگزار خواهد شد. در همین حال، شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز این حمله را محکوم و بر ضرورت احترام به حاکمیت قطر تأکید کرد. بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل نیز در ویدئویی به زبان انگلیسی با لحنی تهاجمی، عملیات را با اقدامات آمریکا پس از حملات ۱۱ سپتامبر مقایسه کرد. در جریان این سخنان، او به قطعنامه ۱۳۷۳ شورای امنیت اشاره نمودە و گفت هیچ دولتی حق پناه دادن به «تروریست‌ها» را ندارد. نتانیاهو خطاب به قطر و تلویحاً ترکیه هشدار داد یا رهبران حماس را اخراج کنید و به عدالت بسپارید، یا اسرائیل خود چنین خواهد کرد. این قیاس با ۱۱ سپتامبر حامل پیامی روشن است. اسرائیل در حال ساختن روایتی است که به آن امکان می‌دهد در خاک کشورهایی که به‌زعم او به حماس یا گروه‌های مشابه پناه می‌دهند، دست به عملیات مستقیم بزند. با طرح چنین سخنانی، پرسش بزرگ‌تر مطرح می شود کە آیا دوحه می‌تواند پله‌ای برای حمله به تهران بە شمار رود؟ به بیان دیگر، آیا اسرائیل در حال آماده‌سازی زمینه‌ای است تا پس از فعال شدن مکانیسم ماشه ، حمله به ایران را نیز در قالب «تعقیب تروریست‌ها در قلمرو دولت پناه‌دهنده» توجیه کند؟ منطق اسرائیل روشن است. پس از آغاز جنگ فرسایشی در غزه و فشارهای بین‌المللی، تل‌آویو نیازمند تغییر مختصات درگیری است؛ یا با وارد کردن ضربه‌های نمایشی در بیرون از غزه برای تحمیل هزینه سیاسی بر حامیان حماس، یا با ایجاد بحرانی بزرگ‌تر که اولویت‌های جهانی را جابه‌جا کند. حمله به قطر، آن هم با وجود هزینه‌های دیپلماتیک، نشان می‌دهد که اسرائیل آماده است قواعد بازی را فراتر از مرزهای غزه بازنویسی کند. برای ایران، اما معادله پیچیده‌تر خواهد بود. در صورت آغاز حمله‌ای مستقیم بە ایران، تهران با دو گزینه دشوار روبه‌رو خواهد شد: پاسخ ندادن به معنای فرسایش شدید مشروعیت در میان هسته سخت حامیان و تشدید شکاف در بدنه ایدئولوژیک است. اما از سوی دیگر، پاسخ دادن بە آغاز چرخه‌ای از حملات متقابل منجر می‌شود که می‌تواند به جنگ چندجبهه‌ای گسترده بیانجامد. این همان دوراهی امنیت سخت و امنیت نرم است که تهران ناگزیر از مدیریت آن خواهد بود. پوشش حقوقی چنین اقدامی نیز هم اکنون در حال ساخته شدن است. نتانیاهو با استناد به قطعنامه ۱۳۷۳ و «منطق مبارزه با تروریسم»، تلاش دارد مفهوم «دفاع مشروع فرامرزی» را احیا کند. این در حالی است که در حقوق بین‌الملل تاسی بە چنین توجیهی بسیار سست تلقی می‌شود، زیرا اصل منع توسل به زور و احترام به حاکمیت دولت‌ها صراحت دارد. بااین‌حال، در سیاست قدرت، روایت، کفایت می‌کند تا اسرائیل زمان خریدە و حمله را در سطحی از مشروعیت روایت کند؛ البتە تا زمانیکە هزینه سیاسی و امنیتی بر گردە دستاوردهای احتمالی نچربد. در صورت انتقال این الگو از دوحه به تهران، چند سناریو محتمل است. نخست، ضربه‌ای محدود و دقیق به گره‌های ارتباطی یا لجستیک حماس و متحدانش در ایران، به‌گونه‌ای که دامنه انفجار کنترل شود و امکان مدیریت تنش باقی بماند. دوم، حمله‌ای نمادین به محل حضور یا چهره‌ای شاخص که اثر روانی و بازدارندگی بالایی داشته باشد، ولو با پذیرش ریسک پاسخ سخت ایران. سوم، ادامه فشار در پیرامون ایران از لبنان و یمن تا عراق و خلیج‌ همراه با تهدید مستقیم، بدون ورود به خاک ایران. چهارم، استفاده از رخدادهای مرزی یا عملیات پرچم دروغین برای ساختن بهانه حمله. با بررسی تمامی این موارد، احتمال پیگیری این مسیر می تواندبه چند متغیر کلیدی بستگی داشتە باشد. نخست، موضعگیری واشنگتن که تاکنون با محکومیت حمله به قطر تلاش کرده است از شعله‌ور شدن بحران جلوگیری کند، دوم در صورت شکل‌گیری اجماعی عملی میان کشورهای خلیج‌ و سازمان‌های همکاری‌های منطقه‌ای در دفاع از اصل حاکمیت که می‌تواند هزینه را برای اسرائیل ارتقا بخشد و سرانجام، میزان آمادگی امنیتی و حفاظتی ایران در تهران و مدیریت روایت داخلی برای جلوگیری از شوک مشروعیت. به‌این‌ترتیب، می‌توان گفت حملە بە دفتر حماس در دوحه بیش از هر چیز ایجاد یک تست استرس در میان کشورهای منطقە و بە ویژە ایران بودە است. اگر هزینه‌های سیاسی آن برای اسرائیل قابل‌تحمل ارزیابی شود و اگر آمریکا چراغ قرمز مطلق نشان ندهد، احتمال حمله‌ای محدود در خاک ایران کاملاً منتفی نیست. اما هرچه انسجام منطقه‌ای در محکومیت نقض حاکمیت افزایش یابد و هزینه‌های بازدارندگی سنگین‌تر شود، احتمال انتقال بحران از پیرامون ایران به فضای سرزمینی آن کاهش خواهد یافت. در این میان، چالش اصلی برای جمهوری اسلامی ایران، مدیریت دوراهی پاسخ- عدم پاسخ و تثبیت روایتی بازدارنده در داخل خواهد بود. زیرا شکست در هر دو جبهه می‌تواند هم ریسک جنگ مستقیم را بالا ببرد و هم فرسایش مشروعیت درونی را شتاب بخشد.

آزادی الیزابت تسورکوف پس از بیش از دو سال اسارت توسط کتائب حزب‌الله، نمادی از پیچیدگی تعاملات قدرت در عراق و فشارهای منطقه‌ای و بین‌المللی است. منابع الشرق الاوسط تأکید می‌کنند که تهدیدات دیپلماتیک آمریکا، محدودیت عملیاتی گروه و واکنش دولت عراق، زمینه را برای پایان بازداشت بدون معامله فراهم کرد. در حالی‌که نگاه رسانه‌های جهان به خاورمیانه بر حمله اسرائیل به دوحه دوخته و فضای سیاسی خاورمیانە در التهاب تازه‌ای می‌سوخت، واشنگتن ناگهان خبر دیگری را به تیترها آورد: آزادی الیزابت تسورکوف ، پژوهشگر اسرائیلی و دانشجوی دکترای دانشگاه پرینستون، که بیش از دو سال و نیم در عراق در اسارت کتائب حزب‌الله گذرانده بود. تصویری که روز بعد یعنی ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۵ از او در آمبولانسی در تل‌آویو منتشر شد، در کمتر از چند ساعت در کنار خبر حمله به قطر، صدرنشین رسانه‌ها شد. اما مسیر آزادی او ساده نبوده است و مجموعه‌ای از فشارهای امنیتی و چرخش‌های سیاسی در بغداد این گروه را که روزی نگه داشتن تسورکوف را برگ برنده خود می‌دانست، مجبور به عقب نشینی کرد. پایگاە خبری الشرق الاوسط با بازسازی دقیق جزئیات، تصویری روشن از این ماجرا ارائه کرده است. از تحقیق دانشگاهی تا اسارت در بغداد برپایه گزارش‌هایی که پیشتر منتشر شده بودند گفته شده است که تسورکوف در اوایل سال ۲۰۲۳ برای تکمیل تحقیقات دکتری خود و بدور از هیاهوی رسانه‌ای وارد عراق می‌شود. موضوع پژوهش او بررسی مناسبات سیاسی و اجتماعی در خاورمیانه، به‌ویژه نقش گروه‌های شیعی و منازعه کُردها، بوده است. تسلط به زبان عربی و تجربه کار میدانی باعث می‌شود بغداد را انتخاب کند. تنها چند روز پس از ورود به عراق، او دچار مشکل حاد در ستون فقرات شده و در یکی از بیمارستان‌های بغداد تحت عمل اورژانسی قرار می‌گیرد. یک هفته بعد درحالیکه هنوز قادر به حرکت کردن نبود، در پایتخت عراق ناپدید می‌شود. به گفته منابعی که الشرق الاوسط با آن‌ها گفت‌وگو کرده است، او هنگام ربوده‌شدن آن‌قدر ناتوان بوده که برای پیاده‌شدن از خودرو نیاز به کمک داشته است. متهم اصلی؛ کتائب حزب‌الله از همان روز نخست، اسرائیل و آمریکا کتائب حزب‌اللە عراق را مسئول ربایش این پژوهشگر اسرائیلی معرفی کردند. این گروه که از قدرتمندترین گروه‌های مسلح شیعی نزدیک به ایران است، سابقه طولانی در مقابله با حضور آمریکا در این کشور دارد. ربایش و نگهداری یک پژوهشگر اسرائیلی برای این گروە حکم کارت طلایی داشت، چراکه هم ابزاری برای اعمال فشار بر بغداد، هم وسیله‌ای برای بازدارندگی واشنگتن و هم نمادی از اقتدار در برابر سایر گروه‌ها بە شمار می رفت. منابع امنیتی در گفت‌وگو با الشرق الاوسط گفته‌اند که تسورکوف در طول اسارت بارها بین مخفیگاه‌های مختلف جابه‌جا شده است. گاهی در ویلاهای مجلل و گاهی در خانه‌های ظاهرا مخروبه نگهداری می‌شد تا نیروهای امنیتی یا اطلاعاتی را سردرگم کنند. الأكاديمية الإسرائيلية الروسية إليزابيث تسوركوف في إسطنبول مايو 2017 (أ.ف.ب) حتی گفته می‌شود نیروهای آمریکایی دو بار مکان احتمالی او را شناسایی کرده بودند، اما عملیات نجات به نتیجه نمی‌رسد. منابع امنیتی گزارش کرده‌اند که مشکل جسمانی او در این مدت وخیم‌تر می‌شود و دوران نقاهت جراحی در شرایط اسارت و جابه‌جایی‌های مکرر، قدرت حرکتی‌اش را به‌شدت کاهش داده بوده است. تصاویر بعد از آزادی نیز نشان می‌دهد که با دشواری حرکت می‌کند و ناچار است به کسی تکیه بزند. فشارهای عراق و آمریکا نقطه عطف در تابستان ۲۰۲۵ رقم خورد. در تیرماه، درگیری مستقیم میان ارتش عراق و یکی از تیپ‌های کتائب در جنوب بغداد رخ داد و چندین کشته و زخمی برجای گذاشت. این رویداد باعث شد نخست‌وزیر محمد شیاع السودانی آشکارا کتائب را به نقض قانون متهم کند. در همان زمان مستشاران ایرانی نیز به کتائب توصیه کردند که از درگیری بیشتر با نیروهای حکومتی پرهیز کنند. در کنار این تحولات، آمریکا نیز فشار خود را افزایش داد. هشدارهای دیپلماتیک از ماه‌ها قبل در جریان بود اما در اوایل سپتامبر شدت گرفت. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، ششم سپتامبر فرمانی اجرایی را برای تحریم گروگان‌گیران خارجی امضا کرد. وزیر خارجه، مارکو روبیو، هم وعده تحریم‌های شدید داد. ورود جاشوا هریس به‌عنوان کاردار سفارت آمریکا در بغداد نیز با اشاره مستقیم به پرونده تسورکوف همراه بود. به این ترتیب، کتائب دریافت که ادامه نگه‌داشتن گروگان نه تنها فایده‌ای ندارد، بلکه می‌تواند به بهانه‌ای برای حملات نظامی یا تحریم‌های سخت‌تر تبدیل شود از همین رو تصمیم گرفته می‌شود که او را آزاد کنند. شب آخر؛ خانه‌ای در جادریه روزنامه شرق الاوسط گزارش کرده است که در روز نهم سپتامبر، تسورکوف به خانه‌ای در محله جادریه، یکی از مناطق مجلل بغداد کنار رود دجله منتقل می‌شود. مردانی با لباس نظامی او را از خودرو پایین آورده و سپس خانه را ترک کردە و او را برای چهار ساعت تنها می‌گذارند. چند ساعت بعد محل تسورکوف به نیروهای دولتی اطلاع داده می‌شود و نیروهای ویژه عراقی با همراهی شماری از نیروهای آمریکایی به محل مورد نظر می‌روند. به گفته منابع، تسورکوف ابتدا باور نداشته که آزاد شده است و گمان می کرد کە هنوز در دست گروگان‌گیران است. تنها زمانیکە مأمورانی که بە زبان انگلیسی صحبت می‌کردند به او اطمینان دادند، آرام می‌گیرد. با آزادی او، شایعاتی درباره تبادل و معامله مطرح شد؛ از خروج نیروهای آمریکایی گرفته تا آزادی زندانیانی چون عماد أمهز که توسط اسرائیل از لبنان ربوده شده است. اما منابع الشرق الاوسط تأکید کرده‌اند که آزادی تسورکوف بدون معامله صورت پذیرفتە و او را بدون هیچ شرطی تحویل داده‌اند، چرا که نگه داشتنش دیگر برای کتائب حزبالله ممکن نبوده است.

چهار سال سال پس از فرود مریخ‌نورد استقامت (Perseverance) بر روی سیاره مریخ، ناسا اعلام کرده است که این کاوشگر بار دیگر سرنخ‌هایی شگفت‌انگیز از احتمال وجود حیات در سرخ‌ترین سیاره منظومه شمسی را یافته است. در تازه‌ترین پژوهشی که در مجله نیچر منتشر شده است، تیمی از دانشمندان گزارش دادەاند که در بخش غربی دهانه جیزرو، منطقه‌ای به نام دره نِرِتوا (Neretva Vallis)، کانی‌هایی کشف شده است که از شباهتهای فراوانی با فرآورده‌های زیستی روی زمین دارند. این یافته‌ها می‌تواند یک گام بزرگ در پاسخ به پرسشی باشد که آیا در مریخ حیات وجود داشته است؟ بنابە این گزارش، مهم‌ترین کشف در صخره‌ای موسوم به سازند فرشته روشن (Bright Angel Formation) رقم خورده است. در میان این صخره عظیم، سنگی به نام چِیاوا (Cheyava Falls) توجه پژوهشگران را جلب کرده است؛ سنگی با بافتی خال‌خالی و شگفت‌انگیز که به دانه‌های خشخاش یا لکه‌های پوست پلنگ شباهت دارد. بررسی ابزارهای کاوشگر استقامت نشان داده است این لکه‌ها سرشار از آهن و فسفات‌ هستند که روی زمین غالباً حاصل واکنش‌های شیمیایی مرتبط با فعالیت میکروبی هستند. به گفته‌ی جول هورویتز، دانشمند دانشگاه استونی بروک نیویورک و نویسنده اصلی این پژوهش، چنین بافت‌هایی در رسوبات زمینی معمولا نشانه‌ی متابولیسم میکروبی است که مواد آلی را مصرف می‌کند. با این حال او و همکارانش تاکید می‌کنند هنوز برای نتیجه‌گیری قطعی زود است. تحلیل‌های تازه نشان می‌دهد که مواد آلی احتمالی در این سنگ‌ها در واکنش‌های شیمیایی موسوم به ردوکس (انتقال الکترون میان مواد) نقش داشته‌ و در نتیجه کانی‌های فسفات آهن و سولفید آهن شکل گرفته است. در سطح زمین واکنش‌هایی از این دست معمولا در محیط‌های سرد و بدون اکسیژن، مثل دریاچه‌های قطب جنوب و معمولا با دخالت میکروارگانیسم‌ها رخ می‌دهد. همین شباهت‌هاست که احتمال زیستی بودن این ویژگی‌ها را تقویت می‌کند. کاوشگر استقامت در ۲۱ ژوئیه ۲۰۲۴ با حفاری در سنگ چِیاوا نمونه‌ای را برداشت کردەاند که یاقوت کبود (Sapphire Canyon) نام گرفته و جزو بیست‌وپنجمین نمونه ذخیره‌شده در لوله‌های فلزی کاوشگر است. پژوهشگران ناسا بر این باور هستند که این لوله آزمایش پر راز و رمز می‌تواند حاوی نشانه‌های احتمالی از مواد آلی باشد. با وجود همه این هیجان‌ها، ناسا تاکید می‌کند که برای اثبات وجود یا نبود حیات باستانی به آنالیزهای آزمایشگاهی روی زمین نیاز است. با این حال پروژه‌ی بازگشت نمونه‌ها از مریخ به دلیل مشکلات بودجه و پیچیدگی‌های فنی فعلا متوقف شده است و مشخص نیست که این پروژه چه زمانی مجددا به جریان خواهد افتاد. کشف فسفات‌ها، سولفیدها و احتمالا ویویانیت در رسوبات رسی جیزرو، بار دیگر نشان می‌دهد که مریخ گذشته‌ای پیچیده و فعال داشته است. آیا این نشانه‌ها حقیقتا ردپای میکروب‌های باستانی‌اند یا حاصل واکنش‌های صرفا معدنی؟ هنوز پاسخی قطعی وجود ندارد. اما در این میان یک چیز روشن است: معمای مریخ هر روز هیجان‌انگیزتر می‌شود و چشم‌ها بیش از همیشه به لحظه‌ای دوخته شده اند که نمونه‌های پرسه‌ورنس به زمین بازگردند.

در پی رأی تاریخی دادگاه عالی برزیل، ژائیر بولسونارو، رئیس‌جمهور پیشین این کشور، به جرم تلاش برای کودتا و تضعیف نهادهای دموکراتیک به ۲۷ سال و سه ماه زندان محکوم شد. این نخستین‌بار است که یک رئیس‌جمهور سابق برزیل به چنین حکمی دچار می‌شود. دادگاه اعلام کرد شواهد نشان می‌دهد بولسونارو رهبری سازمانی جنایی را بر عهده داشته که هدفش سرنگونی دولت قانونی و لغو نتایج انتخابات ۲۰۲۲ بوده است. دادگاه عالی برزیل با رأی اکثریت قاطع، رئیس‌جمهور پیشین این کشور را به جرم تلاش برای کودتا به ۲۷ سال و سه ماه زندان محکوم کرد. این حکم که روز پنج‌شنبه ١١ سپتامبر اعلام شد، در تاریخ برزیل بی‌سابقه بودە و هیچ‌گاه پیش از این یک رئیس‌جمهور سابق به دلیل تلاش برای سرنگونی دولت قانونی کشور به چنین مجازاتی محکوم نشده بودە است. بولسونارو که از ماه اوت به دلیل نقض محدودیت‌ها در حبس خانگی به‌سر می‌برد به‌دلیل مشکلات جسمی از شرکت در جلسات دادگاه امتناع کرد. وکلای او بلافاصله پس از اعلام حکم از تصمیم خود برای فرجام‌خواهی خبر دادند. این حکم با رای چهار تن از قضات دادگاه عالی برزیل صادر و تنها یکی از قضات این دادگاه به آن رای منفی داده است. گرچه پرونده در دادگاه عالی رسیدگی و مرجع بالاتری برای آن وجود ندارد، اما امکان درخواست بررسی مجدد در هیئت ۱۱ نفره قضات دادگاه عالی وجود دارد. این روند می‌تواند رسیدگی نهایی را تا نزدیک انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۶ به تأخیر بیندازد. اتهام کودتا و یورش به کانون قدرت دادستانی برزیل بولسونارو را متهم کرده است که پس از شکست در انتخابات ۲۰۲۲، همراه با شماری از وزیران سابق و فرماندهان ارتش، طرحی برای اعلام وضعیت فوق‌العاده، لغو نتایج انتخابات و برگزاری مجدد رای‌گیری طراحی کرده بوده است. اگرچه او و همراهانش نتوانستند حمایت کامل ارتش را بدست آورند، اما هوادارانش در ۸ ژانویه ۲۰۲۳ به ساختمان کنگره، کاخ ریاست‌جمهوری و دادگاه عالی در برازیلیا حمله کردند تا مانع از تشکیل دولت شوند؛ صحنه‌هایی که یادآور حمله هواداران ترامپ به کنگره آمریکا در سال ۲۰۲۱ بود. علاوه بر این، طبق کیفرخواست بولسونارو از طرح‌های ترور رئیس‌جمهور لولا داسیلوا، معاونش ژرالد آلکمن و قاضی الکساندر د موراِس مطلع بوده است. قاضی کارمن لوسیا هنگام قرائت حکم در جلسه دادگاه اعلام کرد که مدارک روشنی وجود دارد که نشان می‌دهد بولسونارو رهبر یک سازمان جنایی بوده که هدفش نابودی دولت قانون و برهم‌زدن نتیجه انتخابات ۲۰۲۲ بوده است. واکنش بولسونارو و حامیانش بولسونارو همواره این اتهامات را رد کرده و آن‌ها را "تعقیب سیاسی" قلمداد کردە است. در این بارە، پسرش، فلابیو بولسونارو، پس از اعلام حکم در مقابل رسانه‌ها اعلام داشتە است: پدرم با سربلندی و استقامت این ظلم را تحمل می‌کند. تاریخ نشان خواهد داد که ما در سمت درست ایستاده‌ایم. ساعاتی پس از صدور حکم توسط دادگاه عالی، ده‌ها نفر از هواداران او مقابل خانه‌اش در برازیلیا تجمع کردند. برخی دعا می‌کردند و شماری از آنها از آمریکا و شخص دونالد ترامپ درخواست حمایت داشتند. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا حکم صادره را "شگفت‌آور" توصیف و بولسونارو را رئیس‌جمهوری خوب برای برزیل نامید. همزمان مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده درواکنش اعلام کرده است که پاسخ مناسبی به این حکم خواهد داد. واشنگتن پیشتر در ژوئیه تعرفه‌های ۵۰ درصدی و تحریم‌های مالی سنگینی علیه قاضی مورائس وضع کرده بود.

به نقل از گاردین، همسو با موج فزاینده تحریم‌های فرهنگی در اروپا و هالیوود علیه اسرائیل، رسانه های ملی ایرلند اعلام کرده اند کە در صورت حضور اسرائیل در یوروویژن ۲۰۲۶، از این رقابت‌ها کناره‌گیری خواهد کرد. این موضع، با استناد به بحران انسانی غزه و الزامات حقوق بین‌الملل، بازتابی از تنش میان سیاست، فرهنگ در عرصە جهانی قلمداد می‌شود. بە نقل از گاردین، رسانه های ملی ایرلند اعلام کرده اند که در صورتیکە اسرائیل در رقابتهای جهانی آواز یوروویژن ۲۰۲۶ حضور یابد، این کشور از شرکت در این رویداد جهانی کناره‌گیری خواهد کرد. این موضع‌گیری در حالی صورت می‌گیرد که موج تازه‌ای از تحریم فرهنگی علیه اسرائیل در هالیوود شکل گرفته و هزاران چهره سرشناس صنعت سینما همکاری با نهادهای اسرائیلی را رد کرده‌اند. آر.تی.ای (RTÉ)، رسانه ملی ایرلند، اعلام کرد در شرایط کنونی که غزه همچنان شاهد تلفات گسترده انسانی است، حضور اسرائیل در یوروویژن غیرقابل پذیرش است. این شبکه تأکید کرد تصمیم نهایی ایرلند مبنی بر حضور در این مسابقات به نظر اتحادیه پخش اروپا بستگی دارد اما اگر اسرائیل همچنان در رقابتها حضور داشتە باشد، این کشور از یوروویژن انصراف خواهد داد. بە گفتە ناظران اتخاذ چنین تصمیمی از سوی آر.تی.ای به عنوان یک سازمان رسانه‌ای خدمات عمومی، بی طرفی این سازمان را با چالش مواجە می کند پیش‌تر نیز رسانه ملی اسلوونی (RTVSLO) نیز چنین شرطی مطرح کرده بود. آر.تی.ای همچنین نگرانی خود را نسبت به ترور هدفمند روزنامه‌نگاران در غزه، ممانعت از ورود خبرنگاران بین‌المللی و وضعیت گروگان‌های باقی‌مانده اعلام کرد. فشار فزاینده از اسپانیا و اروپا مواضع ایرلند و اسلوونی بازتاب گسترده‌ای در اروپا یافته است. ارنست اورتاسون، وزیر فرهنگ اسپانیا، گفت کشورش نباید در این مسابقه شرکت کند مگر اینکه اسرائیل کنار گذاشته شود. نخست‌وزیر اسپانیا، پدرو سانچز، نیز اسرائیل را به نسل‌کشی ملت بی‌دفاع متهم کرده و خواستار اعمال همان معیارهایی شده است که در قبال روسیه پس از جنگ اوکراین اعمال شد. در عین حال، رسانه‌هایی مانند بی‌بی‌سی و شبکه‌های ملی ایسلند، سوئد و فنلاند تصمیم‌گیری را به پایان مشورت‌های داخلی و نظر اتحادیه پخش اروپا موکول کرده‌اند. برگزارکنندگان نیز گفته‌اند به انتخاب هر شبکه احترام خواهند گذاشت. در همین حال رسانه ملی اسرائیل، کان (Kan)، که بە اتهام «چپ‌گرایی بیش از حد» از سوی بنیامین نتانیاهو با تهدید خصوصی‌سازی مواجه شد است، پیش‌تر تصمیم به حضور در این مسابقه را گرفته است. هالیوود و تحریم صنعت سینمای اسرائیل در سوی دیگر اقیانوس اطلس، بیش از ۱۳۰۰ فیلمساز و بازیگر شناخته‌شده، از جمله آیو اَدبیری، اولیویا کولمن، مارک روفالو، یورگوس لانتی‌موس، تیِلدا سوینتون و رضا احمدی، تعهدی را امضا کرده‌اند که طی آن از همکاری با نهادهای سینمایی اسرائیل خودداری خواهند کرد. فهرست امضاکنندگان اکنون به نزدیک به ۴ هزار نفر رسیدە است. این اقدام از سوی گروه «کارگران سینما برای فلسطین» سازماندهی شده و در متن آن آمده است که اسرائیل در «نسل‌کشی و آپارتاید علیه مردم فلسطین» نقش دارد. امضاکنندگان تأکید کرده‌اند که در برابر «خطر محتمل نسل‌کشی در غزه»، تحریم فرهنگی ابزاری غیرخشونت‌آمیز برای مقابله است. در این تعهد آمده است که سینماگران، بازیگران و نهادهای هنری قدرت سینما در شکل‌دادن به افکار عمومی را پذیرفتە و در شرایطی که دولت‌ها به گفته آنان کشتار در غزه را تسهیل کرده‌اند، وظیفه دارند در برابر این «فاجعه بی‌وقفه» بایستند. این متن با استناد به رأی دیوان بین‌المللی دادگستری، خطر «نسل‌کشی» و «غیرقانونی بودن اشغالگری و آپارتاید اسرائیل» را یادآوری کرده و حمایت از «برابری، عدالت و آزادی برای همه» را یک ضرورت اخلاقی اجتناب‌ناپذیر خوانده است. هشدار سینماگران اسرائیلی درباره خاموش شدن صداهای منتقد رهبران صنعت فیلم اسرائیل در پاسخ بە این رویە، این تحریم را غیر مثمر» خوانده‌ و هشدار داده‌اند که چنین اقداماتی تنها صداهای مستقل و منتقد دولت اسرائیل در داخل کشور را تضعیف می‌کند. تزوی گوتلیب، مدیر انجمن تهیه‌کنندگان فیلم و تلویزیون اسرائیل، در این بارە گفتە است: هیچ گروهی به اندازه ما علیه خشونت کار نکرده و از دولت انتقاد نکرده است. صنعت ما کوچک و آسیب‌پذیر است و به کمک نیاز دارد، نه انزوا. میراو اتروگ بار از انجمن کارگردانان اسرائیل و لیور الفانت از انجمن مستندسازان اسرائیل در بیانیه‌ای مشترک گفتند کە بسیاری از آثار تولیدشده در اسرائیل با «حساسیت و تفکر انتقادی» به بحران فلسطین پرداخته‌اند و تحریم، این روایت‌ها را از میان می‌برد. آنها افزودەاند: بین دو راهی سختی، از یک طرف تلاش برای خاموش کردن صدای داخل کشور و از سوی دیگر، تحریم بین‌المللی از خارج قرار گرفتەایم در مقابل، امضاکنندگان این حرکت فرهنگی تأکید کرده‌اند که تحریم، ابزار مشروعی برای کاهش مصونیت اسرائیل و متحدانش است.  مسابقات یوروویژن کە از سال ۱۹۵۶ به صورت سالیانه برگزار می‌شود، سال آیندە در وین برگزار خواهد شد. این رویداد جهانی در عرصە موسیقی با بیش از ١٦٠ میلیون بینندە، دومین برنامه تلویزیونی بزرگ جهان پس از جام جهانی فوتبال است.

در پی حمله هوایی اسرائیل به دفتر سیاسی حماس در دوحه، نتانیاهو این اقدام را هم‌تراز عملیات ضدتروریستی آمریکا پس از ۱۱ سپتامبر دانست و قطر را به اخراج رهبران حماس تهدید کرد. قطر ضمن محکومیت این حمله به‌عنوان تروریسم دولتی، آن را تضعیف روند آزادی گروگان‌ها و نقض اعتماد بین‌المللی خواند. این تحول میتواند پیامدهای ژئوپلیتیک و حقوقی گسترده‌ای را بر منطقه به همراه داشتە باشد. بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل با انتشار ویدئویی تهدیدآمیز، عملیات هدف قراردادن رهبران حماس در قطر را با اقدامات آمریکا پس از ۱۱ سپتامبر مقایسه کرد و به دوحه اولتیماتوم داد یا تروریست‌ها را اخراج کنید یا به دست عدالت بسپارید، در غیر این خورت اسرائیل خود بە این کار مبادرت خواهد کرد. این اظهارات در حالی ایراد می شوند که قطر این حمله را تروریسم دولتی خوانده و هشدار داده است که این اقدام آخرین امید برای نجات گروگان‌های باقیمانده در غزه را نابود کرده است. بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، با انتشار یک ویدئو بە زبان انگلیسی‌ با لحنی تهاجمی و خطاب مستقیم به جامعه بین‌المللی، از عملیات حمله به مقر رهبران حماس در دوحه دفاع کرد. وی با اشاره به سال‌روز ۱۱ سپتامبر، این عملیات را دقیقاً هم‌تراز اقدامات آمریکا پس از حملات تروریستی ۲۰۰۱ دانست. نتانیاهو با تأکید بر قطعنامه ۱۳۷۳ شورای امنیت که ۱۴ روز پس از ۱۱ سپتامبر تصویب شد، گفت: هیچ دولتی حق پناه دادن به "تروریست‌ها" را ندارد. وی با انتقاد از "دوگانگی شرم‌آور برخی کشورها"، از جامعه جهانی پرسید: چگونه است که آمریکا برای کشتن بن‌لادن تحسین شد، اما اسرائیل برای انجام همان عمل محکوم می‌شود؟ دیروز ما طبق همان خطوط عمل کردیم. به دنبال مغزهای متفکر تروری که کشتار هفتم اکتبر را مرتکب شدند رفتیم و این کار را در قطر انجام دادیم که پناهگاه امن می‌دهد. قطر تروریست‌ها را پناه می‌دهد و حماس را تأمین مالی می‌کند. به سران تروریست خود ویلاهای مجلل می‌دهد و همه چیز به آنها می‌دهد. سپس خطاب به قطر و تلویحا بە ترکیە هشدار داد: از پناه دادن به تروریست‌ها دست بردارید، آن‌ها را به عدالت بسپارید، وگرنه ما خود اقدام خواهیم کرد. واکنش خشمگینانه قطر و اعلام تروریسم دولتی در واکنش بە حملە اسرائیل بە مقامات حماس در قطر، شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست‌وزیر و وزیر خارجه قطر، در مصاحبه‌ای با شبکه سی‌ان‌ان، اقدام اسرائیل را "تروریسم دولتی" خواند و گفت: این حمله نه تنها یک تجاوز به حاکمیت ملی قطر بود، بلکه خیانتی به اعتماد بین‌المللی و ضربه‌ای مهلک به فرآیند صلح است.دفتر حماس در دوحه با درخواست مستقیم آمریکا و اسرائیل و برای تسهیل مذاکرات ایجاد شد و تمامی جلسات با حضور نمایندگان این دو کشور برگزار می‌شد. نخست‌وزیر قطر با اشاره به ملاقاتش با خانواده‌های گروگان‌ها در روز حمله، گفت: آنها تنها به این مذاکرات امید داشتند و نتانیاهو عمداً این آخرین امید را نابود کرد. وی از واکنش جمعی و قاطع کشورهای منطقه نسبت بە اقدام اسرائیل خبر دادە و گفت: اجلاس فوری سازمان کشورهای همکاری اسلامی در دوحه برگزار خواهد شد و پاسخ مشترک منطقه‌ای تعیین می‌شود. نخست‌وزیر قطر همچنین از بازبینی کامل تمامی نقش‌های میانجیگری قطر در آینده خبر داد و نتانیاهو را "مجرمی بین‌المللی" خواند که "باید در دادگاه کیفری بین‌المللی محاکمه شود". جزئیات حملە اسرائیل و تأثیر آن بر ساختار رهبری حماس حمله هوایی اسرائیل در ساعات ظهر سه‌شنبه ٩ سپتامبر، و در حساس‌ترین لحظه ممکن صورت گرفت. آن هم زمانی که تمامی اعضای دفتر سیاسی حماس شامل خلیل الحیه، محمد نزال، خالد مشعل و دیگر رهبران ارشد این گروه برای بررسی پیشنهاد آتش‌بس آمریکا در دوحه گرد هم آمده بودند. اگرچه منابع اسرائیلی از موفقیت عملیات سخن می‌گویند، اما منابع قطری و فلسطینی تأکید می‌کنند که هیچ‌یک از رهبران ارشد حماس جان خود را از دست ندادەاند. گزارش‌های محلی از زخمی شدن حداقل دو عضو ارشد دفتر سیاسی حماس خبر می‌دهند که یکی از آنان در وضعیت بحرانی به سر می‌برد. نکته حائز اهمیت در این حملە، استفاده اسرائیل از فناوری پیشرفته هدف‌گیری بود که به گفته منابع امنیتی، مبتنی بر ردیابی سیگنال‌های ارتباطی ماهواره‌ای و تلفن‌های همراه بود. این در حالی است که رهبران حماس از ماه‌ها قبل از آوردن تلفن‌های همراه به جلسات خودداری می‌کردند. این حمله علاوه بر آسیب به ساختمان دفتر سیاسی حماس، منجر به کشته شدن ۵ تن از جمله پسر خلیل الحیه و سه محافظ شد. واکنش حماس بە نقل از تایمز اسرائیل، در بیانیه‌ای رسمی، حسام بدران، از مقامات ارشد حماس، تأکید کرد: جنایات رهبری اسرائیل هیچ تأثیری بر تصمیمات رهبری و هماهنگی‌های ما با دیگر جناح‌ها نخواهد داشت. وی در ادامه هشدار داد: نظام اشغالگر بزرگ‌ترین تهدید برای امنیت و ثبات منطقه است. بدران که از رهبران حماس در خارج از فلسطین محسوب می‌شود، در زمان حمله در دوحه حضور داشت. بیانیه منتشرشده به نام او حاکی از آن بود که وی از این حمله جان سالم به در برده است.