Search this site

پلیس بریتانیا روز یکشنبه اعلام کرد در تظاهرات روز شنبه لندن در حمایت از گروه «اقدام فلسطین»، ۸۹۰ نفر بازداشت شدند که بزرگترین رقم در یک تجمع واحد است. این گروه پس از حمله به پایگاه هوایی سلطنتی ممنوع اعلام شدە است. روز شنبە ۶ سپتامبر، صدها نفر در میدان پارلمان در مرکز لندن تجمع کردند تا با ممنوعیت فعالیت گروه اقدام برای فلسطین مخالفت کنند. برخی از معترضان پلاکاردهایی در دست داشتند که روی آنها نوشته شده بود: «من با نسل‌کشی مخالفم، من از اقدام برای فلسطین حمایت می‌کنم.» این تجمع، شامل افراد مسن، کشیش‌ها، کهنه‌سربازان و کارکنان مراقبت‌های بهداشتی بود و هدف آن اعتراض مسالمت‌آمیز به ممنوعیت گروه اقدام فلسطین اعلام شد. از زمان ممنوعیت گروه «اقدام برای فلسطین» در ماه ژوئیه، صدها نفر از حامیان این گروه در تظاهرات دستگیر شده‌اند که بسیاری از آنها بالای ۶۰ سال سن دارند. این گروه پس از آنکه برخی اعضایش به پایگاه نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا حمله کرده و به هواپیماهای نظامی آسیب رساندند، طبق قانون ضد تروریسم ممنوع اعلام شد. گروه اقدام برای فلسطین همچنین شرکت‌های صنایع دفاعی بریتانیا را که با اسرائیل مرتبط هستند هدف قرار داده و دولت نخست‌وزیر کی‌یر استارمر را به همدستی در آنچه «جنایات جنگی اسرائیل در غزه» می‌نامد، متهم کرده است. در این بارە، پلیس لندن اعلام کرد که از میان ۸۹۰ نفر بازداشت‌شده، ۸۵۷ نفر به دلیل حمایت از این گروه و ۱۷ نفر به دلیل حمله به مأموران دستگیر شده‌اند. کلر اسمارت، معاون کمیسر پلیس لندن و مسئول عملیات روز شنبه، گفت: خشونتی که در طول عملیات با آن مواجه شدیم توسط گروهی هماهنگ اجرا شد که بسیاری از افراد برای پنهان کردن هویت خود ماسک زده بودند. هدف آنها ایجاد هرچه بیشتر بی‌نظمی بود. بسیاری از این افراد اکنون دستگیر شده‌اند و ما شروع به تشکیل پرونده برای آنها کرده‌ایم. گروه کمپین «از هیئت منصفه خود دفاع کنید (DOJ) »، سازمان‌دهنده تظاهرات، اعلام کرد که تجمع روز شنبه مسالمت‌آمیز بوده و از شابانا محمود، وزیر کشور جدید بریتانیا، خواست تا ممنوعیت گروه اقدام برای فلسطین را «غیرقابل اجرا» بداند و لغو کند. سخنگوی این گروه گفت: ۱۵۰۰ نفر در میدان پارلمان شرکت کردند و پیام روشنی به وزیر کشور جدید فرستادند: این قانون ناعادلانه باید کنار گذاشته شود. اقدامات گسترده سرپیچی تا زمان لغو ممنوعیت ادامه خواهد یافت. روز یکشنبه، جان هیلی، وزیر دفاع بریتانیا نیز درباره برخورد با گروه اقدام برای فلسطین گفت که وزیر کشور جدید، شابانا محمود، همانند سلف خود، ایوت کوپر، در قبال این گروه سختگیر خواهد بود. او افزود: اگر می‌خواهیم از دوگانگی سیستم پلیس و عدالت جلوگیری کنیم، وقتی مردم قانون را زیر پا می‌گذارند، باید عواقبی وجود داشته باشد. این همان چیزی است که روز شنبه اتفاق افتاد. من به افرادی که نگرانی و اعتراض خود را ابراز می‌کنند احترام می‌گذارم، اما این مستلزم حمایت از یک گروه ممنوعه نیست. طبق قانون بریتانیا، گروه اقدام برای فلسطین در کنار القاعده و داعش قرار دارد و حمایت یا عضویت در آن جرم محسوب می‌شود و مجازات آن تا ۱۴ سال زندان است. برخی گروه‌های حقوق‌بشری این ممنوعیت را بسیار نامتناسب دانسته و معتقدند که آزادی بیان معترضان مسالمت‌آمیز را محدود می‌کند. پلیس لندن اعلام کرد که افرادی که طبق قانون تروریسم بازداشت شده‌اند، تحت بررسی فرماندهی مبارزه با تروریسم متروپولیتن قرار خواهند گرفت و بسیاری از بازداشت‌شدگان هفته‌های اخیر با قرار وثیقه آزاد شده‌اند. هنوز مشخص نیست چه تعداد از آنها در بازداشت باقی مانده‌اند.

با نزدیک شدن به ماه مهر و آغاز سال تحصیلی جدید، نگاه بسیاری از خانواده‌ها در ایران دوباره به هزینه‌های سنگین آموزش دوخته شده است. هر سال در این روزها بحث نوشت‌افزار، شهریه مدارس و دغدغه‌های معیشتی خانواده‌ها برجسته می‌شود، اما امسال شکاف طبقاتی در آموزش بیش از گذشته خود را نشان می‌دهد.   بازار نوشت‌افزار یکی از نخستین صحنه‌های آشکار این فشار اقتصادی است. بر اساس گزارشی از آسیانیوز ، هزینه پر کردن یک کوله‌پشتی ساده می‌تواند از حدود ۲۷۰ هزار تومان تا بیش از ۱۲ میلیون تومان متغیر باشد؛ اختلافی نزدیک به هزار درصد که خانواده‌ها را میان دو انتخاب دشوار یعنی خرید اجناس ارزان و بی‌کیفیت یا پرداخت مبالغ گزاف برای محصولات لوکس قرار می‌دهد. نمونه‌های این اختلاف قیمتی حیرت‌انگیز است. یک بسته مداد مشکی ممکن است ۲۰ هزار تومان قیمت داشته باشد، در حالی که بسته‌ای مشابه به ۹۰۰ هزار تومان می‌رسد. در موارد افراطی، مداد نوکی تا ۱۸ میلیون تومان و خودکار تا ۲۴ میلیون تومان نیز در بازار عرضه می‌شود. چنین نوساناتی نه‌تنها انتخاب را دشوار می‌کند بلکه نشان‌دهنده ساختار آشفته بازار است. دولت برای مهار این وضعیت، نظارت بر عرضه‌کنندگان را افزایش داده و آنان را موظف کرده است کالا را با فاکتور رسمی عرضه کنند و از فروش اجناس قاچاق یا بی‌استاندارد پرهیز نمایند . با این حال، تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد که چنین تدابیری اغلب مقطعی بوده و توان مهار گرانی‌های سرسام‌آور را نداشته است. پیامد مستقیم این گرانی‌ها، فشار مالی سنگینی است که بر خانواده‌ها وارد می‌شود. بسیاری از والدین ناچارند از نیازهای دیگر بزنند تا فرزندان‌شان شرمنده به مدرسه نروند. بر اساس گزارش‌های مختلف، افزایش هزینه‌ها موجب شده بسیاری از کودکان در مناطق محروم به‌طور کامل از تحصیل بازبمانند.  گزارشی‌های زیادی  به این نکته اشاره کرده است که صدها هزار دانش‌آموز به‌دلیل مشکلات مالی یا ترک تحصیل کرده‌اند یا هرگز ثبت‌نام نکرده‌اند. این مسئله در استان‌های محرومی چون بلوچستان و کردستان شدت بیشتری دارد، جایی که علاوه بر گرانی نوشت‌افزار، کمبود معلم و امکانات آموزشی نیز چالش‌زا است.   مدارس دولتی و خصوصی؛ دو مسیر متفاوت برای یک نسل موضوع تنها به لوازم‌التحریر ختم نمی‌شود. در لایه‌ای عمیق‌تر، ساختار آموزشی ایران خود به‌سوی طبقاتی شدن حرکت کرده است. داده‌های سازمان حقوق بشر نشان می‌دهد که ایران در سطح آموزش ابتدایی حدود ۹۹ درصد از ظرفیت بالقوه خود را بالفعل کرده، اما در آموزش متوسطه این شاخص به ۸۳ درصد سقوط می‌کند. دلیل مهم این افت، شکاف میان مدارس دولتی و خصوصی است. در حالی‌که متوسط هزینه تحصیل در مدارس دولتی در سال ۲۰۲۳ حدود ۱۴ میلیون تومان بوده، شهریه مدارس خصوصی به ۵۰ میلیون تا ۲۰۰ میلیون تومان در سال می‌رسیده است. این تفاوت‌ها به معنای آن است که خانواده‌های مرفه می‌توانند با پرداخت مبالغ سنگین، فرزندان خود را در مدارسی ثبت‌نام کنند که از امکانات آموزشی، معلمان مجرب، کلاس‌های فوق‌برنامه و تجهیزات بهتر برخوردارند. در مقابل، قشر متوسط و ضعیف ناچار به ثبت‌نام در مدارس دولتی‌اند؛ مدارسی که سال‌هاست از نظر کیفیت آموزشی، امکانات و حتی ساختمان‌های ایمن با مشکلات جدی مواجه‌اند. به بیان دیگر، تحصیل در ایران به‌جای آن‌که ابزاری برای برابری اجتماعی باشد، به عاملی برای بازتولید نابرابری طبقاتی بدل شده است. این «طبقاتی شدن تحصیل» پیامدهای بلندمدتی دارد. فرزندان خانواده‌های ثروتمند از همان ابتدای مسیر تحصیلی، دسترسی به فرصت‌هایی دارند که برای همسالان‌شان در مناطق کم‌برخوردار رؤیایی دست‌نیافتنی است. از امکانات آموزشی گرفته تا آمادگی برای آزمون‌های بین‌المللی، همه چیز برای آنان فراهم‌تر است. در مقابل، دانش‌آموزان مناطق محروم نه‌تنها با کمبود معلم و کلاس‌های پرجمعیت روبه‌رویند، بلکه حتی گاهی توان خرید یک دفتر و مداد ساده را ندارند. کارشناسان معتقدند ادامه این روند می‌تواند پیامدهایی فراتر از آموزش داشته باشد. جامعه‌ای که آموزش را بر اساس قدرت خرید تقسیم کند، دیر یا زود با شکاف‌های عمیق اجتماعی و حتی بحران‌های امنیتی مواجه خواهد شد. تجربه کشورهای مختلف نشان داده است که نابرابری در دسترسی به آموزش با نرخ بالاتر فقر، بیکاری و آسیب‌های اجتماعی پیوند مستقیم دارد . با این همه، آنچه خانواده‌ها در آستانه مهر ۱۴۰۴ احساس می‌کنند بیشتر از هر چیز، نگرانی است. نگرانی از آنکه آموزش فرزندان‌شان نه بر اساس استعداد و تلاش، که بر مبنای توان مالی تعیین شود. اگر این روند ادامه یابد، تحصیل دیگر در ایران «حق همگانی» نخواهد بود، بلکه به امتیازی طبقاتی بدل خواهد شد؛ امتیازی که تنها برای قشر محدودی دسترس‌پذیر است.

دونالد ترامپ، با صدور «آخرین هشدار» به حماس برای پایان دادن به جنگ غزه و آزادی گروگان‌ها، این گروه را تحت فشار قرار داد. ساعاتی پس از آن، حماس اعلام کرد که آماده است برای آزادی گروگان‌ها و توافق آتش‌بس پای میز مذاکره بنشیند. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که ارتش اسرائیل حملات خود را در غزه سیتی تشدید کرده است و همزمان هزاران نفر در داخل اسرائیل برای حفاظت از جان گروگان‌ها دست به تظاهرات زده‌اند. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا، روز یکشنبه ۷ سپتامبر، آخرین هشدار خود را به حماس صادر کرد و این گروه را به پذیرش توافق آزادی گروگان‌ها و پایان جنگ در غزه فراخواند. او در پیامی تند در شبکه‌های اجتماعی خود (تروث سوشیال) گفت : «همه می‌خواهند گروگان‌ها به خانه بازگردند. همه می‌خواهند این جنگ پایان یابد! اسرائیلی‌ها شرایط من را پذیرفته‌اند. اکنون زمان آن رسیده که حماس نیز بپذیرد. من به حماس درباره پیامدهای نپذیرفتن هشدار داده‌ام. این آخرین هشدار من است، هشدار دیگری وجود نخواهد داشت!» او جزئیات بیشتری ارائه نکرد. چند ساعت بعد، حماس در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد «آماده است فوراً بر سر میز مذاکره بنشیند» و به دریافت «برخی ایده‌ها از سوی آمریکا با هدف دستیابی به توافق آتش‌بس» اشاره کرد. این گروه گفت از «هر اقدامی که به توقف تجاوز علیه مردم ما کمک کند» استقبال می‌کند و تأکید داشت که در تماس دائمی با میانجیگران است تا این پیشنهادها را به توافقی جامع تبدیل کند. نقش واشنگتن و واکنش اسرائیل وب‌سایت آکسیوس گزارش داد استیو ویتکاف، فرستاده ویژه کاخ سفید، هفته گذشته طرح تازه‌ای برای توافق گروگان‌ها و آتش‌بس به حماس ارائه کرده است، اما واشنگتن تاکنون جزئیات این پیشنهاد را فاش نکرده است. اوایل مارس نیز ترامپ هشدار مشابهی به حماس داده و تأکید کرده بود اگر این گروه از آزادی فوری همه گروگان‌های باقی‌مانده و تحویل اجساد خودداری کند، «کار شما تمام است.» انجمن خانواده‌های گروگان‌ها و ناپدیدشدگان در اسرائیل از مداخله اخیر ترامپ استقبال کرده و آن را «یک پیشرفت واقعی» توصیف کرد. طبق آمار اسرائیل، در حمله ۷ اکتبر ۲۰۲۳ مبارزان حماس ۲۵۱ نفر را گروگان گرفتند که باور بر این است ۴۷ نفر از آنان همچنان در غزه نگهداری می‌شوند. ارتش اسرائیل اعلام کرده ۲۵ نفر از این گروگان‌ها کشته شده‌اند و بر بازگرداندن پیکرهای آنان تأکید دارد. تشدید حملات در غزه سیتی این تحولات سیاسی در حالی رخ داد که ارتش اسرائیل با هدف کنترل کامل نوار غزه، در سه روز گذشتە، سه برج مسکونی در غزه سیتی را هدف بمباران قرار داد. اسرائیل تخریب برج‌های شاخص غزه را توجیه کرده و مدعی است که حماس این ساختمان‌ها را به «مراکز فرماندهی و کنترل» بدل کرده و در آنها «تجهیزات جمع‌آوری اطلاعات» مستقر کرده است . روز یکشنبه، شاهدان عینی به خبرگزاری فرانسه گفتند انفجار برج «الرویا» «مثل یک زمین‌لرزه» بود. بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر اسرائیل، اعلام کرد که ارتش در حال «تشدید» عملیات در این مرکز شهری کلیدی است. میدان درگیری و فشارهای سیاسی همزمان نتانیاهو گفت حدود ۱۰۰ هزار نفر از ساکنان غزه سیتی شهر را ترک کرده‌اند، اما حماس مانع تخلیه‌ها می‌شود و از غیرنظامیان به‌عنوان «سپر انسانی» بهره می‌گیرد. بسیاری از فرماندهان پیشین ارتش اسرائیل بارها هشدار داده‌اند که ارتش اسرائیل احتمالاً به حد نهایی ظرفیت عملیاتی خود در غزه رسیده‌اند، و بعضی از فرماندهان کنونی نیز آن را تائید می‌کنند. همزمان علاوە بر فشارهای بین‌المللی، هزاران اسرائیلی در تل‌آویو و دیگر شهرها تظاهرات کردند و خواستار لغو تصمیم دولت برای تصرف شهر غزه شدند، چرا که نگران جان گروگان‌هایی هستند که تصور می‌شود در این منطقه نگهداری می‌شوند. تلفات انسانی و بحران غزه بر اساس داده‌های اسرائیل که خبرگزاری فرانسه منتشر کرده، حمله ۷ اکتبر ۲۰۲۳ به کشته شدن ۱,۲۱۹ نفر انجامید که اکثریت آن‌ها غیرنظامی بودند. در مقابل، حملات تلافی‌جویانه اسرائیل تاکنون دست‌کم ۶۴,۳۶۸ فلسطینی را کشته است که بیشترشان غیرنظامی بوده‌اند، طبق آمار وزارت بهداشت غزه تحت کنترل حماس که سازمان ملل آن را قابل اعتماد می‌داند. با وجود این، محدودیت‌های رسانه‌ای و دشواری دسترسی به مناطق مختلف باعث شده که خبرگزاری‌ها نتواند به طور مستقل تلفات اعلام‌شده از سوی طرفین را تأیید کنند. نگرانی‌ها از وخامت بیشتر شرایط انسانی در غزه رو به افزایش است.

در سومین سالگرد جنبش «ژن، ژیان، ئازادی»، کنفرانسی با حضور چهره‌های سیاسی، هنری و دانشگاهی امروز (شنبه ۷ سپتامبر) در فرانکفورت آلمان در حال برگزاری است. این کنفرانس به ابتکار کمپین «نه به اعدام، آری به حیات آزاد» و با همکاری «پلاتفرم دمکراتیک ایران» برگزار می‌شود و هدف آن بازاندیشی مسیر مبارزه و پیوند جنبش‌های فراملی عنوان شده است. جنبشی سراسری زن، زندگی، آزادی که با قتل ژینا امینی در شهریور ۱۴۰۱ جرقه آن زده شد، به‌رغم سرکوب و اعدام‌ها، همچنان در حافظه و سازمان‌یابی جمعی ایرانیان و کُردها زنده است. برگزارکنندگان می‌گویند این کنفرانس نه یک مراسم یادبود، بلکه دعوتی به بازتعریف مبارزه و بازسازی امید در شرایط تبعید و پراکندگی است. به گفته آنها تأکید اصلی این کنفرانس بر لزوم گسترش مقاومت سازمان‌یافته و مقابله با فراموشی است. کنفرانس با یادبود جان‌باختگان و پخش کلیپی از لحظات شاخص خیزش آغاز می‌شود و دو پنل مختلف را در برمی‌گیرد. در پنل نخست، با عنوان «نقش زنان در خیزش انقلابی و آینده جنبش»، بلقیس روشن (سناتور پیشین افغانستان)، ژانین ویسلر (عضو پارلمان آلمان از حزب چپ)، آمینه عمر (نماینده شورای زنان شمال و شرق سوریه) و مریم فتحی (از جامعه زنان آزاد شرق کردستان) سخن می‌گویند. این نشست را پدرام زارعی مدیریت می‌کند و بر جایگاه تاریخی زنان در رهبری اعتراضات تمرکز دارد. در ادامه، پنل دوم با محور «افق‌های مبارزه: اتحاد، تبعید و انقلاب آینده» در جریان است. آزاد حاجی‌آقایی (استادیار دانشگاه یاگیولنسکی لهستان)، اعظم بهرامی (پژوهشگر محیط زیست)، هیرش خیری (از کلکتیو فمینیستی روژا) و یحیی سرخانی (فعال محیط زیست و از آسیب‌دیدگان اعتراضات) دیدگاه‌های خود را درباره چالش‌های همبستگی و آینده مقاومت مطرح می‌کنند. مدیریت این بخش بر عهده یگانه خویی است. بخش‌های هنری و موسیقایی نیز جایگاه پررنگی در برنامه دارند. اجرای زنده موسیقی انقلابی و یک پرفورمنس تلفیقی از شعر، حرکت و تصویر، به گفته برگزارکنندگان، یادآور «بدن‌های مقاوم و حافظه عاطفی» این جنبش است. همزمان با کنفرانس، نمایشگاهی از آثار سیوان سعیدیان، هنرمند کرد، برپاست که بازتابی هنری از درد و امید در دل شعار «زن، زندگی، آزادی» توصیف می‌شود. در پایان، بیانیه‌ای جمعی قرائت خواهد شد.

خراسان شمالی در سال ۱۴۰۴ با بحران خشکسالی بی‌سابقه‌ای روبه‌رو است. بنا به گزارش‌های رسمی، این استان رکورد کم‌بارش‌ترین سال دو دهه اخیر را ثبت کرده و بیش از ۹۹ درصد مساحت آن در وضعیت خشکسالی قرار دارد.زمین‌های ترک‌خورده و مزارع خشکیده امروز بیش از هر نموداری از واقعیت سخن می‌گویند. زندگی مردم این خطه به شدت تحت فشار قرار گرفته است.خشکسالی در خراسان شمالی تازه نیست. سال‌هاست بارش‌ها کاهش یافته و روستاییان ناچار به سازگاری‌های پرهزینه برای بقای کشاورزی و دامداری شده‌اند.اما امسال شدت بحران بی‌سابقه است. نوربخش داداشی، مدیرکل هواشناسی این استان در گفت‌وگو با خبرگزاری ایرنا می‌گوید بارندگی‌ها در سال جاری ۵۰ درصد کاهش یافته است. میزان بارش شش‌ماهه نخست سال کمتر از ۵۰ میلی‌متر بوده، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته بیش از ۱۳۰ میلی‌متر بود. او هشدار داده تغییر الگوی بارش‌ها نیز بحران را تشدید کرده است. باران‌ها دیگر آرام و تدریجی نیستند. رگباری و کوتاه می‌بارند و اغلب سیل‌آسا هستند که فرصتی برای نفوذ به خاک و تقویت سفره‌های زیرزمینی وجود ندارند. کارشناسان اقلیمی می‌گویند دست انسان در کنار عوامل طبیعی نقش پررنگی در این بحران دارد. ابراهیم اسعدی اسکویی، رئیس پژوهشکده اقلیم‌شناسی، در سفر به بجنورد گفت دمای زمین در دو قرن گذشته ۱.۱ درجه سانتیگراد افزایش یافته است. او این افزایش را نتیجه مستقیم انتشار گازهای گلخانه‌ای و مصرف سوخت‌های فسیلی دانست. به گفته او، تغییر اقلیم خود را در افزایش آفات، تغییر الگوی رشد گیاهان و خشکسالی‌های ناگهانی نشان می‌دهد. اسعدی تاکید کرده است که حتی اگر بارش‌ها بیشتر شود، آثار مخرب گرمایش زمین و نابودی پوشش گیاهی قابل جبران نخواهد بود. اما در ایران مشکل به تغییرات اقلیمی جهانی محدود نمی‌شود. ناظران مستقل سال‌هاست بر سوءمدیریت ساختاری جمهوری اسلامی انگشت می‌گذارند. در کشوری که بخش بزرگی از جمعیت به کشاورزی وابسته‌اند، سیاست‌های پرهزینه و ناکارآمد مانند سدسازی‌های بی‌برنامه و انتقال آب بین‌حوضه‌ای منابع طبیعی را فرسوده است. کشاورزان می‌گویند مزارعشان دیگر محصول نمی‌دهد. دام‌ها از کم‌آبی و کمبود علوفه تلف می‌شوند. بسیاری خانواده‌ها ناچار به مهاجرت به شهرها شده‌اند. آن‌ها در حاشیه شهر با مشکلات تازه‌ای چون بیکاری و فقر روبه‌رو هستند. خشکسالی در این استان تنها یک پدیده طبیعی نیست، بلکه به بحرانی اجتماعی و انسانی بدل شده است. در چنین شرایطی، پاسخ مقام‌های محلی و ملی محدود به وعده‌ها و کلیشه‌هاست. مسئولان به ندرت مسئولیت می‌پذیرند یا برنامه‌ای جدی برای سازگاری ارائه می‌دهند. سکوت و بی‌عملی حاکمیت، در کنار خاطره تلخ بحران‌هایی چون دریاچه ارومیه یا هامون، اعتماد عمومی را بیشتر فرسایش داده است. خشکسالی خراسان شمالی نمادی از چالش‌های گسترده‌تر ایران در مدیریت منابع طبیعی است. مردمی که زندگی‌شان به سخاوت آسمان وابسته است، قربانی ترکیب تغییرات اقلیمی و ناکارآمدی حکومتی شده‌اند. در حالی که کشورهای دیگر در انرژی‌های تجدیدپذیر و فناوری‌های نوین آبیاری سرمایه‌گذاری می‌کنند، جمهوری اسلامی ایران همچنان به رویکردهای پرهزینه و کوتاه‌مدت تکیه دارد. آینده این استان و بسیاری دیگر از مناطق ایران، وابسته به تغییراتی بنیادین در سیاست‌گذاری و مسئولیت‌پذیری است. تغییری که هنوز نشانی از آن دیده نمی‌شود.

نشست تازه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از فردا (۱۷ شهریور/۸ سپتامبر) در وین آغاز می‌شود. در این نشست بار دیگر نام ایران در صدر دستور کار قرار دارد، اما مسئله‌ای که توجه جامعه جهانی را جلب کرده، موضوع ۴۴۰ کیلوگرم اورانیوم غنی‌شده با خلوص ۶۰ درصد است که آژانس می‌گوید جمهوری اسلامی محل نگهداری آن را روشن نکرده است. بحران هسته‌ای ایران حالا بیش از هر زمان دیگری با زندگی روزمره شهروندان گره خورده و تصمیمات حکومت در وین می‌تواند سرنوشت اقتصادی و سیاسی کشور را تغییر دهد. طبق گزارش اخیر آژانس، ایران تا پیش از حملات آمریکا و اسرائیل به تاسیسات اتمی کشور در ژوئن گذشته، در مجموع نزدیک به ۹۹۰۰ کیلوگرم اورانیوم غنی‌شده داشته است. در میان این ذخایر، حدود ۴۴۰ کیلوگرم با سطح غنای ۶۰ درصد قرار داشته؛ سطحی که تنها یک گام با غنای مورد نیاز برای تولید سلاح هسته‌ای فاصله دارد. آژانس می‌گوید نمی‌داند این مواد کجا ذخیره شده و چه نظارتی بر آنها وجود دارد. همین ابهام به باور کارشناسان خطرناک‌ترین بخش برنامه هسته‌ای ایران است، زیرا نه تنها توان فنی تهران را بالا می‌برد بلکه اعتماد جامعه جهانی را به شدت از بین می‌برد. سه کشور اروپایی فرانسه، آلمان و بریتانیا با حمایت آمریکا پیش‌نویس قطعنامه‌ای را به شورای حکام ارائه کرده‌اند که ایران را ملزم می‌کند محل این ذخایر را مشخص کرده و همکاری کامل با بازرسان آژانس داشته باشد. به گفته دیپلمات‌ها، اگر ایران توضیح ندهد این ۴۴۰ کیلوگرم اورانیوم کجا و چگونه نگهداری می‌شود، امکان ادامه همکاری با آژانس عملا از بین خواهد رفت. روسیه و چین با این فشارها مخالفند و می‌گویند چنین قطعنامه‌ای «غیرسازنده» است، اما تجربه گذشته نشان داده مخالفت آنها مانع اجماع نمی‌شود. جمهوری اسلامی ایران همواره ادعا می‌کند که برنامه هسته‌ای‌اش صرفا «صلح‌آمیز» است. اما منتقدان می‌پرسند اگر چنین است، چرا تهران نمی‌گوید این ذخایر کجاست و چرا دسترسی کامل به بازرسان داده نمی‌شود. این تناقض، به گفته ناظران، به معنای وجود یک «بحران اعتماد» جدی است. آژانس بارها از ایران خواسته توضیحات دقیق ارائه دهد، اما پاسخ‌های تهران یا ناکافی بوده یا اساسا داده نشده است. پیامدهای اقتصادی از سوی دیگر تصویب احتمالی قطعنامه علیه ایران تنها به سطح سیاسی محدود نخواهد شد و اثرات مستقیم آن در اقتصاد کشور نمایان خواهد شد. نرخ ارز در ماه‌های اخیر به بالاترین سطح خود رسیده و سقوط ارزش ریال قدرت خرید مردم را به شدت کاهش داده است. در همین حال، تورم بالا بسیاری از خانواده‌ها را از تامین کالاهای اساسی ناتوان کرده و هر دور تازه تحریم می‌تواند این فشار را دوچندان کند. کارشناسان هشدار می‌دهند که بازگشت محدودیت‌های بین‌المللی می‌تواند بازار ارز را ملتهب‌تر، قیمت‌ها را بالاتر و اقتصاد کشور را بیش از پیش به مرز فروپاشی نزدیک کند. افزایش ذخایر اورانیوم و ابهام درباره سرنوشت مواد پنهان‌شده، نگرانی کشورهای منطقه را هم تشدید کرده است. اسرائیل بارها هشدار داده که اجازه نخواهد داد ایران به آستانه تولید سلاح هسته‌ای برسد و کشورهای عربی خلیج فارس نیز نسبت به تشدید بی‌ثباتی در منطقه هشدار داده‌اند. تهران اکنون میان دو گزینه قرار دارد، یا شفاف‌سازی درباره سرنوشت ۴۴۰ کیلوگرم اورانیوم غنی‌شده و همکاری با آژانس را قبول کند ویا ادامه مسیر پنهان‌کاری و پذیرش فشارها و تحریم‌های شدیدتر را بپذیرد. کارشناسان می‌گویند امید بستن بیش از حد به حمایت روسیه و چین می‌تواند خطای راهبردی باشد، زیرا این دو کشور در عمل حاضر نیستند برای تهران هزینه سنگین بپردازند. اگر تهران تکلیف اورانیوم‌های پنهان‌شده را مشخص نکند، نه تنها قطعنامه‌ای علیه آن تصویب خواهد شد بلکه امکان بازگشت پرونده به شورای امنیت و تحریم‌های شدیدتر نیز قوت می‌گیرد. در هر دو حالت، مردم ایران بهای اصلی این سیاست‌ها را می‌پردازند؛ از سقوط بیشتر ارزش پول ملی تا گرانی کالاهای اساسی. به همین دلیل تحلیل‌گران می‌گویند جمهوری اسلامی با پنهان‌کاری شاید بتواند چند ماهی زمان بخرد، اما بحران اعتماد جهانی و فشار اقتصادی داخلی روزبه‌روز عمیق‌تر می‌شود.

پروژه عظیم پرورش میگو در گمیشان، استان گلستان، که رسانه‌های دولتی ایران از آن به عنوان «نماد توسعه و صادرات» یاد می‌کنند، در سایه انتقادهای جدی کارشناسان و فعالان محلی قرار دارد. در حالی که مقامات می‌گویند برداشت ۴۵۰۰ تن میگوی وانامی جایگاه این استان را به قطب تولید شیلاتی کشور ارتقا داده، منتقدان هشدار می‌دهند این گونه غیربومی علاوه بر مصرف بالای آب، به بحران زیست‌محیطی و تشدید خشکسالی در منطقه دامن زده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، امسال ۴۰۰ میلیون قطعه پست‌لارو در مزارع گمیشان رهاسازی شد و مسئولان با افتخار اعلام کردند که بیش از ۸۰ درصد محصول به کشورهای خارجی صادر می‌شود. مدیرکل دامپزشکی و مدیرکل شیلات گلستان این صنعت را موتور محرک توسعه استان معرفی کرده‌اند و از سرمایه‌گذاری‌های جدید چندصدمیلیون دلاری خبر داده‌اند. اما پشت این روایت رسمی، واقعیتی دیگری در جریان است. میگوی وانامی گونه‌ای بومی خلیج فارس یا دریای خزر نیست، بلکه از آمریکای لاتین وارد شده و برای پرورش نیازمند حجم عظیمی از آب شور و شیرین است. در شرایطی که ایران با بحران بی‌سابقه کم‌آبی و خشکسالی دست‌وپنجه نرم می‌کند، اختصاص منابع آبی ارزشمند به یک صنعت صادراتی، آن هم در منطقه‌ای که کشاورزان بومی ترکمن با کمبود آب برای کشت سنتی مواجه‌اند، به باور بسیاری از منتقدان نوعی بی‌عدالتی آشکار است. کارشناسان محیط‌زیست هشدار می‌دهند استفاده بی‌رویه از آب برای استخرهای پرورش میگو سطح آب‌های زیرزمینی را کاهش داده و شوری خاک را افزایش می‌دهد. این روند نه تنها زمین‌های کشاورزی اطراف را غیرقابل استفاده می‌کند بلکه خطر تخریب اکوسیستم‌های ساحلی و تالاب‌های منطقه را نیز به همراه دارد. منتقدان همچنین بر این باورند که مدیریت این صنعت نه در دست جامعه محلی ترکمن، بلکه زیر نظر مراکز قدرتی همچون قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا زیر نظر سپاه پاسداران، بنیاد شهید و نهادهای اقتصادی وابسته به دفتر رهبری جمهوری اسلامی ایران است. به گفته فعالان ترکمن، ساختار مدیریتی مجتمع پرورش میگو به گونه‌ای طراحی شده که افراد بومی تنها در رده‌های پایین استخدام می‌شوند و در جایگاه‌های تصمیم‌گیری و مدیریتی جایی ندارند. این وضعیت به احساس تبعیض و حاشیه‌نشینی در میان ترکمن‌ها دامن زده است. یکی از فعالان محلی که نخواست هویت خود را آشکار کند به آرنانیوز گفت: مردم ترکمن قرن‌ها در این سرزمین به ماهیگیری و دامداری مشغول بودند، اما حالا پروژه‌های کلان اقتصادی با پول عمومی و منابع طبیعی همین منطقه اجرا می‌شود و سودش به جیب نهادهای حکومتی می‌رود. سهم ما تنها کارگری ساده یا بیکاری بیشتر است. از نظر او، ادامه چنین سیاست‌هایی به نابودی و خشک شدن تالاب‌ها منجر شده است. اما مقام‌ات دولتی این انتقادها را رد کرده و می‌گویند پرورش میگو هزاران شغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کرده است. با این‌حال بررسی‌ها نشان می‌دهد بیشتر این مشاغل موقت، فصلی و با دستمزد پایین هستند. در مقابل، قراردادهای صادراتی چندمیلیون‌دلاری در اختیار شرکت‌ها و هولدینگ‌های وابسته به نهادهای قدرت است.   از سوی دیگر، رسانه‌های دولتی از «برندسازی بین‌المللی» میگوی گلستان سخن می‌گویند، در حالی که فعالان اجتماعی معتقدند صادرات گسترده این محصول به بهای تخریب منابع طبیعی و به حاشیه راندن جامعه محلی تمام شده است. در سال‌های اخیر استان گلستان با کاهش بارندگی و افت شدید سفره‌های آب زیرزمینی مواجه بوده و کارشناسان، توسعه بی‌رویه مزارع میگو را یکی از عوامل تشدیدکننده این روند می‌دانند. اکنون ایران با داشتن حدود ۴۵ هزار هکتار زمین مناسب برای پرورش میگو، به یکی از ۱۰ تولیدکننده برتر جهان تبدیل شده است. اما پرسش اصلی این است که این توسعه چه هزینه‌ای برای مردم محلی و محیط‌زیست دارد. در گمیشان، ترکمن‌ها نه تنها از منافع این صنعت سهمی ندارند، بلکه باید تبعات زیست‌محیطی و اجتماعی آن را نیز تحمل کنند. در شرایطی که جمهوری اسلامی ایران با تبلیغات گسترده از «موفقیت اقتصادی» در گلستان سخن می‌گوید، بسیاری از فعالان ترکمن و محیط‌زیست این پروژه را نمونه‌ای از سیاست‌های تبعیض‌آمیز و غیرپایدار می‌دانند؛ سیاستی که منابع طبیعی را به نفع نهادهای قدرت مصرف می‌کند و مردم بومی را از مدیریت و بهره‌برداری کنار می‌زند.

علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران امیر خنجی افول تدریجی علی خامنه‌ای و غیبت روزافزون او از صحنه عمومی، جمهوری اسلامی ایران را در شرایطی بی‌سابقه از ابهام و تعلیق قرار داده است. هفته‌نامه اکونومیست در گزارشی تازه، با اشاره به نشانه‌های ضعف رهبری و بن‌بست جانشینی، تأکید می‌کند که جمهوری اسلامی ایران بیش از هر زمان دیگری میان فروپاشی ساختاری، بازتولید اقتدارگرایی و تلاش‌های بی‌ثمر برای خریدن زمان سرگردان مانده است. اکونومیست  در گزارشی با عنوان «رهبر جمهوری اسلامی ایرن در حال محو شدن در سایه‌ها» افول تدریجی قدرت علی خامنه‌ای را به‌عنوان نقطه عزیمت تحلیل آینده سیاسی جمهوری اسلامی ایران انتخاب کرده است. این نشریه می‌نویسد رهبر ۸۶ ساله جمهوری اسلامی ایران، که در دهه‌های گذشته در مقام «ولی مطلق» ظاهر می‌شد و فرماندهان نظامی، روسای جمهور و روحانیون را در موقعیت زیردست نگه می‌داشت، امروز به‌ندرت در انظار عمومی دیده می‌شود و حتی خطبه‌هایش کوتاه‌تر از گذشته شده است؛ نشانه‌هایی که بحث جانشینی و بحران اقتدار را به مسأله‌ای جدی و فوری بدل کرده است. از همبستگی جنگ تا پراکندگی پساجنگ اکونومیست یادآور می‌شود جنگ ۱۲روزه با اسرائیل در ابتدا نوعی انسجام ملی ایجاد کرد و حتی فراخوان‌های بنیامین نتانیاهو برای شورش در ایران پژواکی نیافت. اما پس از آتش‌بس، فضای سیاسی دوباره دچار چندپارگی شد و بحث‌ها درباره حفظ وحدت ملی، کشور را پراکنده‌تر از گذشته نشان داد. خامنه‌ای در این شرایط تلاش کرده با پوشاندن لباسی تازه بر تن حکومت، مخاطبان دلزده از روحانیت را دوباره جذب کند. دستور اجرای سرود ملی‌گرایانه «ای ایران» در شب عاشورا، برجسته‌سازی گذشته باستانی و حتی چشم‌پوشی از برخی برنامه‌های سرگرمی که پیش‌تر تابو تلقی می‌شدند، نمونه‌هایی از اقدامات اخیر هستند. این همان چیزی است که در تحلیل‌های پیشین برخی از تحلیلگران و سایت آرنانیوز نیز به آن اشاره شده بود. بازتعریف ایران نه صرفاً به‌مثابه «وطن تاریخی»، بلکه به‌عنوان « سرزمین علی » یکی از این تحلیل‌ها بود. مداحان شاخص نظام، از محمود کریمی تا سعید حدادیان، با تبدیل یک سرود ملی سکولار به نوحه‌ای مذهبی یا تلفیق وطن با ولایت، کوشیده‌اند معنای تازه‌ای از همبستگی بیافرینند. به بیان دیگر، آنچه اکونومیست «امتیاز ظاهری» می‌نامد، در سطح داخلی به‌عنوان تلاشی برای بازسازی وفاداری  در لحظه‌های بحران تجربه می‌شود؛ جایی که مشروعیت نه از قانون و انتخابات، بلکه از استعاره و هیجان بازتولید می‌شود. اقتدارگرایی بازتولید می‌شود در کنار این تغییرات نمادین، واقعیت سیاست در ایران همچنان تداوم اقتدارگرایی است. اکونومیست می‌نویسد: انتصاب دوباره چهره‌های سالخورده در مناصب کلیدی، حذف اصلاح‌طلبان از رسانه‌ها، افزایش اعدام‌ها و فقدان هرگونه نشانه از عفو سیاسی، نشان می‌دهد ساختار قدرت نه به سمت باز شدن بلکه به سوی انسداد بیشتر حرکت می‌کند. این همان چیزی است که در یادداشت‌های دیگر هم با استعاره « خشاب همیشه پر است » توضیح داده شد؛ منطق سیاسی خامنه‌ای حذف مستمر است و هیچ چهره‌ای حتی نزدیک‌ترین یارانش از چرخه طرد مصون نمی‌ماند. سپاه پاسداران، که در غیاب تصمیم‌گیری فعال از سوی رهبر به‌تدریج به مرکز ثقل سیاست بدل شده، جایگاهی دوگانه یافته است. از یک‌سو قدرت و نفوذ بیشتری پیدا کرده است و از تهدید اسرائیل برای توجیه حضور خود بهره می‌گیرد؛ از سوی دیگر، فساد، شبکه‌های اقتصادی گسترده و شکاف‌های داخلی، خطر تجزیه آن به مافیاهای محلی را پررنگ‌تر می‌کند. این همان سناریویی است که برخی تحلیل‌ها آن را «تجزیه سپاه به حلقه‌های پراکنده» نامیده‌اند؛ وضعیتی که به‌جای قدرت یکپارچه، مجموعه‌ای از گروه‌های ذی‌نفع محلی را بر جای می‌گذارد. پزشکیان و بازگشت چهره‌های قدیمی اکونومیست وضعیت مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور جدید، را نیز در همین چارچوب می‌بیند: او فاقد توان لازم برای مدیریت بحران است و مردم بیش از هر چیز او را با سقوط ریال، قطعی‌های برق و کمبود آب می‌شناسند. در مقابل، چهره‌هایی چون حسن روحانی، محمود احمدی‌نژاد و علی لاریجانی دوباره فعال شده‌اند و هر یک سودای بازگشت به صحنه قدرت دارند. حتی میرحسین موسوی پس از سال‌ها حصر، از ضرورت تغییر قانون اساسی سخن گفته است. اما نسل جوان، همان‌طور که در بسیاری از تحلیل‌های تحلیلگران  نیز آمده، دیگر به بازتولید چهره‌های قدیمی دل نبسته و خواهان براندازی کلیت این چرخه است. این تحرکات را می‌توان در قالب الگویی دید که بارها در جمهوری اسلامی تکرار شده است. رهبر نظام چهره‌ها را به بازی می‌گیرد، سپس در لحظه‌ای آن‌ها را حذف می‌کند، و در عین حال موقعیت حذف برخی  را پیدا نکرده است. ر وحانی نمونه‌ای از این وضعیت است ؛ نه حذف شده، نه مورد اعتماد، اما همچنان به‌عنوان ذخیره‌ای برای دوران گذار مطرح است. همین «تعلیق» است که در تحلیل‌های اخیر به‌عنوان موقعیت استراتژیک او برجسته شده است. از سلطه منطقه‌ای تا بقای نظام اکونومیست می‌نویسد ایران پس از حملات اسرائیل و آمریکا اولویت خود را از «سلطه منطقه‌ای» به «بقای رژیم» تغییر داده است. رادیکال‌ها خواستار شتاب‌گرفتن پروژه هسته‌ای و حتی دستیابی به بمب‌اند، برخی نگاهشان به چین و روسیه است، اما کمک خارجی اگر هم برسد دیرهنگام و ناکافی خواهد بود. تجربه جنگ ۱۲روزه نشان داد ایران توان «مزاحمت» دارد، اما توان «سلطه» ندارد. این همان تمایزی است که در تحلیل‌های دیگر نیز بر آن تأکید شده بود: جمهوری اسلامی قدرت ایجاد هزینه دارد، اما فاقد قدرت تحمیل پیروزی است. در چنین شرایطی تنها گزینه واقعی، مذاکره با آمریکاست. عباس عراقچی، وزیر خارجه، حتی از احتمال توافق عدم تعرض با اسرائیل سخن گفته است؛ توافقی که می‌تواند ایران را از تحریم‌ها رها و سرمایه‌گذاری خارجی را بازگرداند. اما پرسش بنیادین باقی می‌ماند: چه کسی در ایران قدرت و مشروعیت لازم برای اتخاذ چنین تصمیمی را دارد؟ خامنه‌ای دیگر نه اقتدار گذشته را دارد و نه توان رهبری قاطع، و جانشین مشخصی نیز دیده نمی‌شود. انسداد ساختاری و سایه گیوتین اکونومیست در پایان تأکید می‌کند افول خامنه‌ای ایران را به مرحله‌ای از «ابهام سیاسی» کشانده است؛ جایی که آینده کشور نه فقط به سرنوشت جسمانی رهبر، بلکه به فقدان جانشینی با اقتدار کافی برای تصمیم‌های حیاتی گره خورده است. این توصیف را می‌توان با آنچه در برخی یادداشت‌ها « سایه گیوتین بر گردن خامنه‌ای » نامیده شد، هم‌افق دید؛ انسداد ساختاری‌ای که نه اصلاح را ممکن می‌کند و نه فروپاشی را به تعویق می‌اندازد، بلکه کشور را در وضعیت تعلیق نگه می‌دارد. به بیان دیگر، همان‌طور که تجربه چهار دهه نشان داده است، راهبرد « مقاومت تا پیروزی » عملاً چیزی جز «مقاومت تا تسلیم» نیست. خامنه‌ای می‌کوشد با مانورهای نمادین و تعویق تصمیم‌های پرهزینه زمان بخرد، اما آینده‌ای که در برابر ایران قرار دارد، بیش از هر زمان دیگر در هاله‌ای از ابهام فرو رفته است؛ آینده‌ای که نه رهبری با اقتدار دارد و نه ساختاری برای بازسازی مشروعیت.

یک سال پس از امضای قرارداد ۱۰ ساله ایران و هند برای توسعه بندر چابهار، پروژه همچنان ادامه دارد. اما فشار تحریم‌های آمریکا و نگرانی‌های داخلی باعث شده آینده این بندر استراتژیک در هاله‌ای از ابهام قرار بگیرد. سرمایه‌گذاری هند در بندر چابهار در اردیبهشت ۱۴۰۳ به صورت رسمی آغاز شد. بر اساس توافق، دهلی‌نو متعهد شد ۱۲۰ میلیون دلار برای تجهیز و مدیریت بندر هزینه کند و ۲۵۰ میلیون دلار دیگر به صورت خط اعتباری فراهم سازد. مجموع این رقم حدود ۳۷۰ میلیون دلار است. این قرارداد برای ایران و هند اهمیتی ژئوپولیتیک دارد. چابهار به دهلی‌نو امکان می‌دهد بدون نیاز به پاکستان به افغانستان و آسیای میانه دسترسی پیدا کند. برای تهران نیز فرصتی است تا بخشی از فشار تحریم‌ها را جبران کند. ظرفیت عملیاتی بندر در حال افزایش است. هند اعلام کرده قصد دارد تا سال ۲۰۲۶ توان جابه‌جایی را از ۱۰۰ هزار TEU (معادل کانتینر بیست فوتی، واحد استاندارد حمل‌ونقل دریایی) به نیم میلیون TEU برساند. اتصال ریلی بندر به شبکه سراسری ایران نیز در دست اجراست. تحریم‌ها و تردید درباره آینده از سوی دیگر تحریم‌های بازگشتی دولت ترامپ علیه ایران، هند را در موقعیت دشواری قرار داده است. فشار واشنگتن ممکن است دهلی‌نو را وادار به خروج یا کاهش جدی فعالیت‌هایش در چابهار کند. هرچند هنوز خبری رسمی از قطع همکاری منتشر نشده، اما تحلیل‌ها نشان می‌دهد آینده این پروژه تضمین‌شده نیست و هر لحظه ممکن است قربانی فشارهای سیاسی شود. در همین زمینه اندیشکده تهران در مقاله‌ای با عنوان «حذف هند از پروژه چابهار؛ مطلوبیت و ملاحظات» نوشته است که سرمایه‌گذاری دهلی‌نو در یک دهه گذشته چشمگیر نبوده و بیشتر به انتقال چند جرثقیل محدود شده است. این اندیشکده معتقد است دو عامل، یعنی تحریم‌های آمریکا و سقوط دولت افغانستان، نقش اصلی در این کم‌کاری داشته‌اند. به همین دلیل برخی محافل سیاست‌گذاری در ایران به دنبال محدود کردن نقش هند یا حتی کنار گذاشتن آن از پروژه هستند. به باور نویسندگان، وابستگی بیش از حد به دهلی‌نو می‌تواند برای تهران پرخطر باشد و باید گزینه‌های دیگری برای توسعه بندر در نظر گرفته شود. تکرار تجربه گوادر؟ در کنار این مباحث، نگرانی مردم بلوچ همچنان پابرجاست. سیستان و بلوچستان پایین‌ترین رتبه‌ها را در شاخص‌های توسعه انسانی دارد. بیکاری گسترده، مدارس کپری و کمبود آب آشامیدنی واقعیت روزمره بسیاری از روستاهای اطراف چابهار است. بلوچ‌ها می‌گویند توسعه بندر بیش از آنکه برای آنان فرصت ایجاد کند، به زیانشان تمام شده است. زمین‌هایشان برای ایجاد منطقه آزاد مصادره شده، هزاران خانواده جابه‌جا شده‌اند و مشاغل تازه اغلب نصیب نیروهای غیر بومی می‌شود. کارشناسان هشدار می‌دهند که اگر پروژه چابهار بدون تضمین مشارکت واقعی مردم بلوچ پیش برود، زمینه نارضایتی گسترده فراهم خواهد شد. در عمل، هر بار پروژه‌ای خارجی وارد استان می‌شود، فضای امنیتی تشدید می‌شود. نیروهای امنیتی برای حفاظت از زیرساخت‌ها حضور پررنگ‌تری پیدا می‌کنند و این امر به افزایش محدودیت‌های اجتماعی می‌انجامد. از نگاه مردم محلی، توسعه به معنای امنیتی‌تر شدن زندگی روزمره و حذف از فرصت‌های اقتصادی است. فقر در سایه توسعه چابهار امروز صحنه‌ای از تضاد آشکار است. از یک سو اسکله‌های مدرن و سرمایه‌های کلان خارجی دیده می‌شود، از سوی دیگر حاشیه‌نشینی، کمبود آب، فقر آموزشی و بیکاری جوانان بلوچ. این شکاف، احساس بی‌عدالتی را عمیق‌تر می‌کند. بسیاری از بلوچ‌ها می‌پرسند اگر بندر چابهار قرار است شاه‌راه توسعه شرق ایران باشد، چرا سهم آنان همچنان فقر و محرومیت است؟ سرمایه‌گذاری هند در چابهار برای تهران و دهلی‌نو شاید دستاوردی ژئوپولیتیک باشد، اما برای بلوچ‌ها هشداری جدی است. تجربه گوادر نشان داده است که توسعه بدون مشارکت بومیان نه تنها رشد پایدار به همراه ندارد بلکه به تشدید شکاف‌های اجتماعی و سیاسی منجر می‌شود. چابهار در نقطه‌ای حساس قرار دارد. اگر جمهوری اسلامی ایران همچنان بر سیاست‌های تبعیض‌آمیز و امنیتی‌سازی منطقه پافشاری کند، سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند به عاملی برای افزایش اعتراض و بی‌اعتمادی بدل شود. پروژه مشترک پاکستان و چین در بندر گوادر در بلوچستان پاکستان، بخش مهمی از کریدور اقتصادی چین–پاکستان (CPEC) است که برای اتصال استراتژیک دریای عرب به آسیای مرکزی و توسعه زیرساخت‌ها طراحی شده است. بااین‌حال، گوادر و ایالت بلوچستان همچنان با فقر، بیکاری، ضعف خدمات اولیه و بی‌ثباتی امنیتی مواجه‌اند. بی‌توجهی تاریخی دولت مرکزی و کمبود بودجه، محرومیت این منطقه را تشدید کرده و اهمیت راهبردی گوادر آن را به کانونی برای تنش‌های سیاسی و حملات امنیتی بدل ساخته است.

شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، در کنار ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، و کیم جونگ‌اون، رهبر کره شمالی، روز چهارشنبە سوم سپتامبر در رژه‌ای بزرگ در میدان تیان‌آن‌من پکن حضور یافت. این مراسم که به مناسبت هشتادمین سالگرد پایان جنگ جهانی دوم برگزار شد، علاوه بر بزرگداشت تاریخی، نمادی از اتحاد میان سه رهبر به شمار رفت؛ اتحادی که از سوی بسیاری به‌عنوان ائتلافی ضدغربی توصیف می‌شود. بە گزارش گاردین ، آتش‌بازی، حضور هزاران سرباز و رژه از مقابل «دروازه صلح آسمانی»، این پرسش را مطرح کرد که آیا این نشانه آغاز یک «نظم نوین جهانی» است یا تنها نمایش سیاسی‌ای گذرا در بحبوحه تنش‌های بین‌المللی است. رژه نظامی چین قدرت ارتش این کشور را به نمایش گذاشت. بیش از ۱۰ هزار سرباز در حالی رژه رفتند که تجهیزات پیشرفته شامل موشک‌های هسته‌ای، پهپادهای زیرآبی، تسلیحات مافوق صوت، هواپیماهای جنگ الکترونیک و نمونه‌ای از یک جنگنده پهپاد مخفی به نمایش درآمد. تحلیلگران می‌گویند این نمایش یادآور توان سه‌گانه هسته‌ای چین یعنی قابلیت حمله اتمی از زمین، دریا و هوا بود. قابلیتی که تنها ایالات متحده و روسیه در اختیار دارند. جنیفر پارکر، کارشناس هسته‌ای در استرالیا گفت: «همه می‌دانستیم چین سه‌گانه هسته‌ای دارد، اما این نمایش آن را ملموس‌تر کرد و چین را از سایر کشورهای هسته‌ای متمایز ساخت.» زمان برگزاری این رژه برای شی جین‌پینگ اهمیت ویژه‌ای داشت. او در حالی پیام غرور ملی را برجسته کرد که اقتصاد چین با رشد کند و تنش‌های تجاری با آمریکا روبه‌روست. این مراسم همچنین روایت حزب کمونیست درباره نقش خود در شکست ژاپن در سال ۱۹۴۵ را تقویت کرد. شی با پوشیدن لباس به سبک مائو، دوران بنیان‌گذار جمهوری خلق چین را یادآوری کرد و نمادی از تداوم قدرت سیاسی ارائه داد. ساری آرهاو هاورن، کارشناس چین، گفت: «این رویداد گذشته انقلابی حزب را گرامی می‌دارد و فاصله‌گیری از غرب را نشان می‌دهد.» حضور پوتین و کیم بُعد تازه‌ای به این مراسم داد. این نخستین بار پس از جنگ سرد بود که سه رهبر به این شکل علنی گرد هم می‌آمدند. پوتین در سخنانی از اعزام حدود ۱۵ هزار سرباز کره شمالی برای کمک به روسیه در جنگ اوکراین تشکر کرد؛ اقدامی که با محکومیت گسترده روبه‌رو شده است. او از «حمایت بی‌وقفه» پیونگ‌یانگ قدردانی کرد و شی نیز کره شمالی را «همسایه خوب، دوست خوب و رفیق خوب» خواند. در غرب، این نزدیکی به‌عنوان نشانه‌ای از شکل‌گیری یک «محور آشوب» دیده می‌شود. در واقع ائتلافی متشکل از چین، روسیه، ایران و کره شمالی برای به چالش کشیدن نظم جهانی لیبرال تصور می‌شود. همچنین تصاویر رژه پکن با نشست موازی در پاریس مقایسه شد؛ جایی که رهبران بریتانیا و فرانسه بدون حضور دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، درباره آینده اوکراین رایزنی کردند. تحلیلگران می‌گویند سیاست «اول آمریکا»ی ترامپ، با اعمال تعرفه‌ها و فشار بر متحدان و دشمنان، ناخواسته به نزدیکی این قدرت‌ها کمک کرده است. الکساندر گابوئف، تحلیلگر، گفت: در غرب احساس می‌شود نظم جهانی جدیدی در حال شکل‌گیری است، اما ریشه اصلی این وضعیت اختلالی است که ترامپ در اتحاد غربی ایجاد کرده است. با این حال، کارشناسان معتقدند پشت این نمایش تجملاتی، همبستگی واقعی وجود ندارد. یو جیه، پژوهشگر در چتم هاوس، گفت: «این نوع رویدادها بیشتر تئاتر سیاسی هستند تا تلاش برای ساختن پل‌های واقعی.» به گفته او و برخی از تحلیلگران، چین اگرچه از شراکت «بدون محدودیت» با روسیه سخن می‌گوید، اما در عمل محتاط است تا روابط خود با اروپا را تخریب نکند یا واکنش ناتو را تحریک نکند. یک پژوهشگر چینی نیز به روزنامه گاردین گفت: «چین وانمود می‌کند رابطه محکمی با روسیه دارد، اما در عمل تردید دارد و مدام به پشت سر خود نگاه می‌کند.» آلسیا باخولسکا از شورای روابط خارجی اروپا تأکید کرد که چین هنوز نمی‌تواند جایگزین آمریکا در ارائه کالاهای عمومی جهانی شود. او افزود: «چین ، در مقابل آمریکا تحت رهبری ترامپ، تلاش می‌کند تا از وضعیت کنونی استفاده کند و خود را شریکی مسئول و قابل اعتماد نشان دهد.» پیامدهای این مراسم فراتر از پکن است. تعهد کره شمالی به اعزام نیرو به روسیه می‌تواند جنگ اوکراین را تشدید کند و در عین حال به تبادل فناوری موشکی و مهمات بین مسکو و پیونگ‌یانگ منجر شود. برای چین نیز، رژه فرصتی برای تقویت روحیه داخلی در بحبوحه بحران مسکن و نرخ بالای بیکاریِ حدود ۱۵ درصدی جوانان بود. در عرصه جهانی، سازمان همکاری شانگهای به‌عنوان وزنه‌ای در برابر ناتو معرفی شد. با این حال، همان‌طور که تحلیلگران اشاره کرده‌اند، این محور یکپارچه نیست؛ حضور هند در SCO در حالی که با آمریکا، ژاپن و استرالیا در قالب QUAD همکاری دارد، نمونه‌ای از پیچیدگی این روابط است. وقتی رهبران میدان تیان‌آن‌من را ترک کردند، پیام آنها روشن بود و آن این‌که، جهانی چندقطبی در حال شکل‌گیری است. این‌که چنین روندی به ایجاد نظمی پایدار منجر شود یا صرفاً یک نمایش سیاسی باشد، هنوز روشن نیست. اما کارشناسان می‌گویند شکاف‌های غرب فرصتی نادر برای شی، پوتین و کیم ایجاد کرده است؛ فرصتی که آنان قصد دارند از آن بهره ببرند.

تصمیم کابینه لبنان برای حمایت از طرح ارتش مبنی بر خلع سلاح حزب‌الله، نقطه عطفی در معادلات سیاسی این کشور به شمار می‌رود. این اقدام بازتاب فشارهای داخلی و بین‌المللی پس از جنگ اخیر با اسرائیل است، اما مخالفت وزرای شیعه و تهدیدهای حزب‌الله و ایران نشان می‌دهد تحقق آن با موانع سیاسی، امنیتی و لجستیکی جدی روبه‌رو خواهد بود و خطر تشدید تنش‌های داخلی را در پی دارد. کابینه لبنان روز جمعه از طرح ارتش این کشور برای خلع سلاح حزب‌الله استقبال کرد، اما هیچ زمان مشخصی را برای آغاز یا تکمیل این روند تعیین نکرد. این تصمیم در شرایطی اتخاذ می‌شود که موضوع خلع سلاح حزب‌الله پس از جنگ سال گذشته با اسرائیل به یکی از بحث‌برانگیزترین مسائل سیاسی لبنان تبدیل شده است. این جنگ توازن قدرت در لبنان را که سال‌ها تحت نفوذ حزب‌الله و حمایت ایران قرار داشت، برهم زد و اکنون فشارهای داخلی و خارجی برای محدود کردن قدرت نظامی این گروه افزایش یافته است. به گزارش رویترز، رودولف هایکال، فرمانده ارتش لبنان، در جلسه کابینه طرح خود را ارائه داد، اما پنج وزیر شیعه در اعتراض به حضور او جلسه را ترک کردند. در این بارە، پل مورکوس، وزیر اطلاعات لبنان، توضیح داد که کابینه با کلیات طرح موافق است، اما هنوز به‌طور رسمی آن را تصویب نکرده است. او همچنین اذعان داشت که ارتش با محدودیت‌های جدی لجستیکی، مالی و انسانی روبه‌روست و اجرای این برنامه زمان‌بر خواهد بود. هایکال در جلسه تأکید کرده است که تداوم حملات هوایی اسرائیل و شرایط شکننده امنیتی جنوب لبنان، مانعی بزرگ در مسیر اجرای این طرح بە شمار می رود. به گفته او: پیشبرد برنامه خلع سلاح حزب‌الله به میزان زیادی به اجرای نقشه راه پیشنهادی آمریکا و پایبندی اسرائیل به تعهدات آن بستگی دارد. در مقابل، اسرائیل اعلام کرده است اگر ارتش لبنان گام‌هایی عملی را در راستای خلع سلاح حزب‌الله بردارد، نیروهای خود را در جنوب لبنان کاهش خواهد داد. با وجود این تحولات، جزئیات طرح ارتش همچنان محرمانه باقی مانده است. از سوی دیگر، وزیر کار همسو با حزب‌الله هشدار داد که تصمیماتی که بدون حضور وزرای شیعه اتخاذ شود «فاقد اعتبار» خواهد بود. دبیرکل حزب‌الله نیز پیش‌تر تهدید کرده بود که هر گونه تلاش برای خلع سلاح این گروه می‌تواند به اعتراضات خیابانی گسترده یا حتی بروز جنگ داخلی منجر شود. این رخداد، لبنان را در برابر چالشی بزرگ قرار داده است. از یک سو فشارهای بین‌المللی و داخلی برای پایان دادن به وضعیت مسلحانه حزب‌الله و بازگرداندن اقتدار نظامی به دولت مرکزی، و از سوی دیگر مقاومت سرسخت این گروه و هوادارانش که چنین اقدامی را تهدیدی علیه امنیت ملی و موجودیت خود می‌دانند. در چنین فضایی، هرچند کابینه لبنان حمایت خود را از ارتش اعلام کرده است، اما روشن است که مسیر اجرای این طرح طولانی، پرچالش و به‌شدت پر مناقشه خواهد بود.

تصمیم دولت ترامپ برای توقف برنامه‌های کمک نظامی طولانی‌مدت به شرق اروپا، بازتابی از تغییر راهبرد آمریکا در قبال ناتو و اولویت‌بندی مجدد منابع دفاعی است. این اقدام که به‌ویژه ابتکار امنیتی بالتیک را تهدید می‌کند، نه‌تنها صدها میلیون دلار کمک نظامی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، بلکه بر بازدارندگی در برابر روسیه اثر می‌گذارد. همزمان، انتقال تمرکز به هند-اقیانوسیه و فشار بر اروپا برای افزایش سهم دفاعی، نشانگر بازتعریف نقش آمریکا در معماری امنیتی غرب است. ایالات متحده قصد دارد برنامه‌های کمک نظامی طولانی‌مدت به شرق اروپا را متوقف کند و متحدان ناتو را به افزایش سهم خود در دفاع ملی ترغیب کند. این اقدام بخشی از استراتژی دولت ترامپ برای بازتعریف نقش آمریکا در ناتو و فشار بر اروپا در تأمین امنیت خود است و صدها میلیون دلار کمک نظامی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، امری که نگرانی قانونگذاران آمریکایی و متحدان اروپایی را برانگیخته است. دیوید بیکر، رئیس دفتر سیاست اروپا و ناتو در پنتاگون هفته گذشته به دیپلمات‌های اروپایی اطلاع داد که آمریکا دیگر برنامه‌های آموزش و تجهیز ارتش‌های شرق اروپا را تأمین مالی نخواهد کرد. بودجه این برنامه‌ها تحت اختیار قانونی موسوم به «بخش ۳۳۳» است و تا پایان سپتامبر ۲۰۲۶ قابل استفاده خواهد بود، اما دولت ترامپ تاکنون درخواست بودجه جدید نکرده است. یک مقام کاخ سفید گفت این تصمیم با دستور اجرایی نخستین روز ریاست‌جمهوری ترامپ و تلاش‌های وی برای بازنگری کمک‌های خارجی هماهنگ است. اقدامات انجام شده با اروپایی‌ها هماهنگ شده و هدف آن افزایش مسئولیت‌پذیری اروپا در دفاع از خود است. تهدید ابتکار امنیتی بالتیک یکی از برنامه‌های تحت تأثیر، ابتکار امنیتی بالتیک است که استونی، لتونی و لیتوانی را با بودجه زیرساخت‌ها و آموزش نیروها تقویت می‌کند. این برنامه که سال ۲۰۲۰ آغاز شد و سال گذشته کنگره آمریکا بودجەای را بە مبلغ ۲۲۸ میلیون دلار برای آن تصویب کرد، اکنون در معرض تهدید قرار دارد. کارشناسان می‌گویند از دست دادن حمایت آمریکا بسیار دشوار خواهد بود و هدف آن توان دفاعی مستقل این کشورهاست.اکنون این سه کشور نسبت به حجم تولید ناخالص داخلی خود بیشترین هزینه را صرف دفاع می‌کنند. دولت ترامپ با تلاش البرج کولبی، رئیس دفتر سیاست پنتاگون، همزمان منابع دفاعی آمریکا را به منطقه هند و اقیانوسیه منتقل می‌کند تا بازدارندگی در برابر چین افزایش یافتە و احتمال درگیری بر سر تایوان کاهش یابد. این بازنگری شامل توقف موقت محموله‌های مهمات به اوکراین نیز بود، اگرچه بعداً تحویل از سر گرفته شد. واکنش متحدان و قانونگذاران تصمیم دولت ترامپ نگرانی قانونگذاران آمریکایی و متحدان اروپایی را برانگیخته است. سناتورها و دیپلمات‌ها درباره پیامدهای کاهش بودجه بر امنیت اروپا و بازدارندگی علیه روسیه هشدار داده‌اند. سناتور ژان شاین آن را حرکتی نادرست که پیام اشتباه را ارسال می کند، توصیف و تأکید کردە است که این تصمیم در زمانی اتخاذ شده است که فشارها برای مجبور کردن ولادیمیر پوتین به مذاکره ادامه دارد. در مقابل کاخ سفید نیز اعلام کرده است کە کاهش کمک‌ها با اروپایی‌ها هماهنگ شده و با دستور اجرایی ترامپ برای بازنگری کمک‌های خارجی و تأکید بر مسئولیت‌پذیری بیشتر اروپا مطابقت دارد. در عین حال، ترامپ همزمان با حمایت محدود از اوکراین، مواضع متناقضی نسبت به پوتین اتخاذ کرده است. بودجه و پیامدهای عملیاتی بنابە گزارشهای مرتبط، بودجه باقی‌مانده برنامه‌ها تا اکتبر ۲۰۲۶ قابل مصرف است، اما مشخص نیست سایر برنامه‌ها چه زمانی کاهش می‌یابند. کاهش بودجه برنامه‌های امنیتی شرق اروپا، به ویژه ابتکار بالتیک، چالشی برای بازدارندگی ناتو در مرزهای روسیه ایجاد می‌کند. کارشناسان تأکید می‌کنند که این تصمیم نمادی از تغییر اولویت‌های دفاعی آمریکا است و پیامدهای طولانی‌مدتی بر امنیت اروپا خواهد داشت. ترامپ همزمان بر افزایش سهم کشورهای اروپایی در دفاع ملی و کاهش وابستگی به حمایت آمریکا تأکید کرده است.