Search this site

دیدار مظلوم عبدی با دریادار کوپر بار دیگر نشان داد که حمایت ایالات متحده از نیروهای دموکراتیک سوریه همچنان تداوم دارد. واشنگتن این نیروها را شریک اصلی در مبارزه با تروریسم و مدیریت اردوگاه‌های داعش می‌داند؛ حمایتی که توازن قوا در شمال و شرق سوریه را به‌طور مستقیم تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. مظلوم عبدی، فرمانده کل نیروهای دموکراتیک سوریه، در دیداری با دریادار برد کوپر، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده، آخرین تحولات مربوط به مذاکرات با دمشق و وضعیت امنیتی در مناطق شمال و شرق سوریه را مورد بررسی قرار داد. این دیدار هم‌زمان با سفر کوپر به منطقه انجام شد. تضمین حمایت واشنگتن و اولویت‌های امنیتی مشترک به گفته منابع، فرمانده سنتکام در جریان این دیدار بر ادامه حمایت ایالات متحده از نیروهای سوریە دموکراتیک تأکید کرده و حفظ همکاری در مبارزه با تروریسم را از محورهای اصلی سیاست واشنگتن قلمداد نمودە است. او همچنین امنیت اردوگاه‌های تحت کنترل نیروهای سوریە دموکراتیک و حفاظت از زندان‌هایی که عناصر داعش در آن نگهداری می‌شوند را بخشی از تعهدات مشترک توصیف کرد. مظلوم عبدی نیز در پاسخ بر پایبندی به اجرای توافق ۱۰ مارس و پیگیری روند گفت‌وگوها با دولت انتقالی سوریه تأکید کرد و گفت گام‌های اعتمادساز از سوی دمشق برای پیشبرد مذاکرات ضروری است. دریادار کوپر در ادامه سفر خود همراه با هیئتی بلندپایه به اردوگاه الهول در استان حسکه رفت. او در این بازدید با مسئولان درباره مسائل امنیتی، روند کمک‌رسانی و چالش‌های مدیریت اردوگاه الهول نیز گفتگو کرد. در جریان این بازدید، مدیر اداره اردوگاه الهول گفت که سفر دریادار کوپر بر ارزیابی وضعیت اردوگاه و تقویت تلاش‌های مشترک برای حفاظت از آن متمرکز بود. او بر اهمیت حیاتی هماهنگی بین‌المللی برای تضمین امنیت ساکنان و کاهش تهدیدهای احتمالی تأکید کرد. در اردوگاەهای الهول و روژ هزاران نفر از خانواده‌های مرتبط با داعش در آن نگهداری می‌شوند و همچنان کانون نگرانی‌های بین‌المللی باقی مانده است. اردوگاه الهول هم‌اکنون حدود ۲۷ هزار نفر را در خود جای داده است که شامل حدود ۱۵ هزار سوری، ۶۳۰۰ زن و کودک خارجی از ۴۲ ملیت مختلف و همچنین نزدیک به ۵۰۰۰ عراقی است.

دولت ترکیه در مسیر صلح بارها با تعلل و رویکردهای دوگانه فرصت‌ها را از میان برده است. سخنان اخیر عبدالله اوجالان نشان می‌دهد که او نه تنها به توضیح چرایی تداوم جنگ پنجاه‌ساله و ضرورت پایان آن پایبند است، بلکه خط قرمز روژاوا را به‌مثابه معیاری منطقه‌ای برای اعتبار روند صلح معرفی می‌کند؛ معیاری که دولت ترکیه نمی‌تواند نادیده بگیرد. پروین بولدان، از اعضای هیات دیدار با عبدالله اوجالان، رهبر دربند کُرها در امرالی، در گفت‌وگویی اعلام کردە است که رهبر زندانی پ.ک.ک در آخرین ملاقات خود خواستار حضور مستقیم در کمیسیون پارلمان ترکیه شده است. اوجالان در این بارە اعلام کرده است که می‌خواهد شخصاً توضیح دهد چرا پنجاه سال است کە چنین جنگی ادامه یافته و چرا اکنون لازم است به آن پایان داده شود. او همچنین سوریه و به‌ویژه  روژآوا (کردستان سوریه) را خط قرمز خود قلمداد کردە و هشدار داده است که هرگونه اقدام علیه دستاوردهای کُردها در روژآوا (مناطق شمال-شرق سوریە) روند صلح در ترکیە را با شکست مواجه خواهد کرد. این مواضع در شرایطی مطرح می‌شوند که کمیسیونی در پارلمان ترکیه برای تدوین قوانین ادغام نیروهای گریلا در جامعه و گسترش آزادی‌های سیاسی آغاز به کار کرده است. در این بارە، بولدان تأکید کرده است که کندی در پیشرفت کار این کمیسیون می‌تواند فرصت را برای کارشکنی و تخریب روند صلح فراهم آورد. از همین نقطه است که تحلیل جایگاه تازه اوجالان معنا پیدا می‌کند. پرسش اصلی این است که چرا اوجالان بر حضور مستقیم و سخن گفتن در پارلمان اصرار داشتە و چرا حساسیت ویژه‌ای نسبت به روژآوا از خود نشان می‌دهد. پیشنهاد اوجالان برای حضور مستقیم در کمیسیون پارلمان معنایی دوگانه دارد. نخست، تلاشی است برای ارتقای مشروعیت سیاسی خود به‌عنوان بازیگری که می‌تواند نه فقط نماد مقاومت بلکه معمار صلح هم باشد. اوجالان، از یک سوی بر این نکتە واقف است که پنجاه سال جنگ هزاران قربانی از خود بر جای گذاشته است و هیچ نیرویی جز او نمی‌تواند مسئولیت آغاز و پایان این چرخه را یک‌جا توضیح دهد. از سوی دیگر، این خواسته حامل پیامی به دولت و جامعه ترکیه است کە اگر آغاز روندی تازه و دستیابی بە صلح را انتظار می کشند، لازم است این فرایند مبتنی بر شفافیت و گفت‌وگوی مستقیم و نه سازوکارهای پشت‌پرده باشد. اوجالان می‌خواهد ترازنامه جنگ و ضرورت پایان آن در سطح رسمی، جهانی و علنی مطرح شود تا بار سیاسی شکست‌های گذشته صرفا بر دوش پ.ک.ک نماندە و دولت نیز سهم خود را پذیرا باشد. از همین نقطە است کە بحث به موضوع دوم سخنان اوجالان گره می‌خورد. او نه تنها درباره گذشته جنگ سخن می‌گوید بلکه آینده روند صلح را هم با معادلات منطقه‌ای پیوند می‌زند. خط قرمز روژآوا اما شاید مهم‌تر از همه، تأکید اوجالان بر جایگاه سوریه و روژآوا است. او بارها گفته است که هرگونه عقب‌گرد در آن منطقه روند صلح داخلی در ترکیه را بی‌اعتبار خواهد کرد. تاکید اوجالان بر این موضوع، موضع ریشه در پیوند عاطفی و استراتژیک میان کُردها در تمامی بخشهای کردستان و بەویژە در ترکیه و سوریه دارد. دستاوردهای کُردها در شمال و شرق سوریه نه فقط نماد خودگردانی بلکه آزمایشی برای امکان ابراز وجود سیاسی کُرد در کل خاورمیانه، بر اساس تجربەای طولانی از پیادە کردن رادیکال دموکراسی و در عین حال بازی یک بازیگر غیر رسمی در فضای پر تنش خاورمیانە مبتنی است. در نتیجه، اوجالان تلاش دارد روند صلح در ترکیه را با معادلات منطقه‌ای پیوند بزند. اگر دولت ترکیه اصلاحات داخلی انجام دهد اما همزمان سیاست سخت‌گیرانه علیه کُردها در روژآوا دنبال شود، شکافی در اعتماد عمومی پدید خواهد آمد. این همان نقطه‌ای است که اوجالان آن را خط قرمز معرفی کرده است. با این حال پرسش مهم باقی می‌ماند: آیا شرایط داخلی ترکیه با گذشته تفاوت یافتە است و این شرایط می‌تواند چنین حساسیتی را تاب بیاورد؟ تغییر فضای سیاسی نسبت به ۲۰۱۵ بولدان یادآور می‌شود که فضای کنونی با فضایی کە بە شکست روند صلح در سال ۲۰۱۵ منتهی شد، تفاوت دارد. در آن زمان ملی‌گرایان و دولت باغچه‌لی مهم‌ترین مخالفان برقراری صلح در ترکیە بودند. اکنون اما نشانه‌هایی از پذیرش ضمنی وضعیت کنونی مشاهدە می‌شود. اوجالان این وضعیت را ورود عقلانیت دولتی توصیف کرده است کە چنین تغییری امکان گشایش پنجره‌ای محدود اما واقعی را برای احیای روند صلح باز می‌کند. با این حال، خطر اصلی در کندی یا تعلل نهادهای رسمی است. کمیسیون پارلمان مأمور تدوین قوانین برای ادغام نیروهای گریلا در جامعه و گسترش آزادی‌های سیاسی است اما اگر تصمیم‌گیری‌ها به تأخیر افتد، نیروهای مخالف صلح می‌توانند از این خلأ بهره بردە و این روند را عقیم کنند. از همین رو اوجالان تنها به تغییر فضای سیاسی دل نبسته و بر اجتماعی‌سازی صلح نیز تأکید دارد. صلح به‌عنوان مطالبه اجتماعی تحلیل مواضع اوجالان نشان می‌دهد که او بیش از گذشته بر اجتماعی‌سازی صلح و بسط دامنەهای آن در کل منطقە خاورمیانە تأکید دارد. از نگاە او صلح نباید و نمی تواند پروژه صرفا یک حزب مانند حزب دموکراسی و برابری خلق‌ها باشد بلکه باید به خواستی عمومی بدل شود. از نگاه او، بدون مشارکت همه احزاب و جریان‌های سیاسی اعتماد عمومی شکل نمی‌گیرد و آشتی دوام نخواهد داشت. بدین ترتیب اوجالان تلاش می‌کند صلح را از سطح یک معامله سیاسی میان دولت و پ.ک.ک فراتر بردە و آن را به پروژه‌ای اجتماعی تبدیل کند. این گفتمان تازه جایگاه او را از رهبر یک حزب سیاسی یا حتی به گفته مخالفان جنبش مسلحانه به مرجع مشروع در سطح خاورمیانە برای گفت‌وگو درباره جنگ و صلح ارتقا می‌دهد. در همین چارچوب است که سخنان او درباره پارلمان و روژآوا معنا پیدا می‌کند. او می‌خواهد پایان جنگ صرفا تصمیمی سیاسی نباشد، بلکه توافقی اجتماعی نیز باشد و تحقق این خواستە، تنها زمانی امکان‌پذیر خواهد شد که دولت ترکیه همزمان با اصلاحات داخلی به حساسیت‌های منطقه‌ای احترام بگذارد. در غیر این صورت، خط قرمزی که اوجالان ترسیم کرده است می‌تواند نقطه شکست دوباره روند صلح باشد

در بحبوحه فشارهای فزاینده بین‌المللی برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین و پایان جنگ غزه، بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی اسرائیل، طرحی را برای الحاق بخش اعظم کرانه باختری به اسرائیل ارائه کرده است. این اقدام با واکنش شدید امارات متحده عربی مواجه شده و به گمانه‌زنی‌ها درباره آینده توافق ابراهیم دامن زده است، در حالی که منتقدان داخلی نیز نسبت به انزوای بیشتر اسرائیل هشدار می‌دهند. بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی و از رهبران حزب صهیونیسم مذهبی اسرائیل، روز چهارشنبه، ۱۲ شهریور، خواستار الحاق حدود ۸۲ درصد از کرانه باختری شد که حدود سه میلیون فلسطینی در آن زندگی می‌کنند. وی این طرح را «پاسخی مناسب» به تلاش‌های بین‌المللی برای شناسایی کشور فلسطین خواند و آن را «گامی پیشگیرانه در برابر حمله دیپلماتیکی که علیه ما طراحی شده» توصیف کرد. اسموتریچ در یک کنفرانس خبری در اورشلیم، هدف اصلی این طرح را از میان بردن ایده تشکیل کشور فلسطین عنوان کرد. او جزئیات چندانی را درباره سرنوشت فلسطینیانی که در این مناطق زندگی می‌کنند، ارائه نداد. اسموتریچ روز چهارشنبه در بیانیه‌ای مشترک با اسرائیل گانتز، رئیس شورای یشا که نهاد بالادستی شهرک‌های کرانه باختری است، با اشاره به نام کتاب مقدس برای کرانه باختری، تأکید کردند: زمان آن فرا رسیده است که اسرائیل حاکمیت خود را بر یهودا و سامره اعمال کند و هرگونه برنامه برای تقسیم سرزمین کوچک ما و ایجاد یک دولت تروریستی در قلب آن برای همیشه پایان یابد. طرح اسموتریچ، همراه با نقشه‌ای ارائه شده است که در صورت اجرای آن، بخش عمده‌ای از کرانه باختری به اسرائیل الحاق می‌شود و شش مرکز جمعیتی فلسطینی، رام‌الله، نابلس، جنین، طولکرم، اریحا و الخلیل، به شکل جزیره‌هایی در میان آن باقی خواهند ماند، این مناطق از جمله پرتنش‌ترین نقاط کرانه باختری محسوب می‌شوند. امارات: الحاق خط قرمز است در واکنش به این اظهارات، امارات متحده عربی که یکی از امضاکنندگان اصلی توافق ابراهیم است، هشدار داد که الحاق هر بخشی از کرانه باختری بە اسرائیل خط قرمز خواهد بود. در این بارە، لانا نسیبه، معاون وزیر امور سیاسی وزارت خارجه امارات، با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که این اقدام چشم‌انداز و روح توافق ابراهیم را به شدت تضعیف خواهد کرد و به تلاش‌ها برای ادغام منطقه‌ای پایان می‌دهد. امارات در سال ۲۰۲۰ به عنوان نخستین کشور عربی پس از ۲۶ سال روابط خود را با اسرائیل عادی‌سازی کرد و بحرین و مراکش نیز پس از آن به این روند پیوستند. این هشدار تازه، که شدیدترین موضع ابوظبی تاکنون تلقی می‌شود، تردیدهایی را درباره دوام این توافق عادی‌سازی ایجاد کرده است. امارات در سال ۲۰۲۰، تعلیق طرح‌های الحاق کرانه باختری را به عنوان شرط عادی‌سازی روابط مطرح کرده بود. بررسی گزینه‌های مختلف الحاق از سوی دولت نتانیاهو در همین حال، مقام‌های اسرائیلی که با سی‌ان‌ان گفت‌وگو کرده‌اند، اعلام نمودەاند که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، در حال بررسی گزینه‌های مختلفی برای الحاق کرانه باختری است. این گزینه‌ها از تصرف محدود چند شهرک یهودی تا رویکرد گسترده‌تر شامل الحاق «منطقه C» که حدود ۶۰ درصد این سرزمین را در بر می‌گیرد، متغیر است. یکی از گزینه‌های اصلی روی میز، الحاق دره اردن است که به عنوان یک کمربند امنیتی در شرق کرانه باختری شناخته می‌شود. به گفته این مقامات، اجماع عمومی گسترده‌تری در اسرائیل برای این طرح وجود دارد، زیرا می‌توان آن را آسان‌تر به جامعه بین‌المللی، به ویژه واشنگتن، قبولاند. طرح اسموتریچ در شرایطی مطرح می‌شود که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، تلاش زیادی را برای عادی‌سازی روابط با عربستان سعودی داشته است. نسیبه، مقام ارشد اماراتی، تأکید کرد که الحاق کرانه باختری به معنای پایان هرگونه «ادغام منطقه‌ای» بیشتر خواهد بود. این در حالی است که منتقدان داخلی دولت نتانیاهو نیز بیم آن دارند که الحاق کرانه باختری انزوای اسرائیل را تشدید کند، چراکه این کشور هم‌اکنون به دلیل جنگ غزه با محکومیت‌های بین‌المللی گسترده‌ای روبه‌رو است. اسرائیل از زمان جنگ سال ۱۹۶۷ کرانه باختری را در اشغال خود دارد و در طول سال‌ها شبکه‌ای از شهرک‌ها اسرائیلی را در آنجا ایجاد کرده که حدود نیم میلیون شهرک‌نشین یهودی در آن‌ها ساکن هستند. تشکیلات خودگردان فلسطین، که برخی مناطق کرانه باختری را اداره می‌کند، اظهارات اسموتریچ را تهدید مستقیم علیه تلاش‌ها برای تشکیل کشور فلسطین خوانده است.

دیدار زلنسکی و مکرون در کاخ الیزه همزمان با نشست «ائتلاف مشتاقان» برگزار شد. پاریس تلاش دارد ضمن نمایش انسجام اروپا، واشنگتن را به تعهد امنیتی قاطع‌تر نسبت به اوکراین متقاعد کند. تحلیلگران تأکید می‌کنند بدون آمریکا بازدارندگی مؤثر ممکن نیست و اروپا ناچار است فراتر از نمایش سیاسی اقدام کند. کاخ الیزه چهارشنبه شب ٣ سپتامبر، میزبان ولادیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین بود. دیداری که همزمان با تداوم جنگ و در آستانه نشست «ائتلاف مشتاقان» برگزار شد. طبق بیانیه رسمی کاخ ریاست جمهوری فرانسه، امانوئل مکرون در جریان این جلسه کاری و ضیافت شام، بر حمایت تزلزل‌ناپذیر خود از اوکراین در مسیر دستیابی به «صلحی عادلانه و پایدار» تأکید کرد. در همین بارە، روزنامه لوموند در گزارشی نوشت که این دیدار، اهمیتی فراتر از یک گفت‌وگوی دوجانبه داشتە و با توجه به فضای مبهم پایان جنگ، نمادی از تلاش اروپا برای حفظ انسجام و فشار دیپلماتیک بر روسیه محسوب می‌شود. زلنسکی، که به عنوان نماد مقاومت در برابر کرملین معرفی می‌شود، پس از سه سال جنگ امیدوار است بر حمایت فرانسه و متحدان اروپایی برای تضمین یک آتش‌بس یا توافق صلح حساب باز کند؛ توافقی که ضمن حفظ حاکمیت اوکراین، شاید امکان بازپس‌گیری مناطق اشغال‌شده را نیز فراهم آورد. با وجود تلاش‌های دیپلماتیک، چشم‌انداز پایان جنگ همچنان نامشخص است. به گزارش لوموند، کرملین همچنان برتری نظامی خود را دنبال می‌کند و نشانی از عقب‌نشینی از خود نشان نمی‌دهد. در چنین شرایطی، جلسات پیاپی میان متحدان غربی پرسشی مهم را پیش رو گذاشته است: آیا این رایزنی‌ها می‌توانند نتیجه‌ای عملی در مسیر صلح به بار آورند؟ زلنسکی قرار بود پس از شام در کاخ الیزه، از پاریس با اعضای «ائتلاف مشتاقان» – متشکل از حدود سی کشور عمدتاً اروپایی، دیدار مجازی داشته باشد. از همین رو، انتظار می‌رود کی‌یر استارمر نخست‌وزیر بریتانیا، فریدریش مرتز صدراعظم آلمان، و جورجیا ملونی رئیس‌جمهور ایتالیا در نشست امروز صبح حضور یابند. همچنین گفت‌وگویی تلفنی میان زلنسکی و دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در دستور کار قرار دارد. ترامپ و نارضایتی از پوتین یکی از محورهای مهم این مقطع، موضع اخیر ترامپ نسبت به ولادیمیر پوتین است. به گزارش لوموند، رئیس‌جمهور آمریکا از «بی‌عملی» کرملین در زمینه صلح ابراز ناامیدی کرده و در مصاحبه‌ای با وب‌سایت «دیلی کالر» گفته است: من از رئیس‌جمهور پوتین بسیار ناامید هستم. این جنگی است که هیچ معنایی ندارد. تحلیلگران معتقدند این تغییر لحن می‌تواند فرصتی برای اروپا باشد تا فشار بیشتری بر روسیه وارد کند. بر اساس اطلاعیه کاخ الیزه، مکرون نیز در گفت‌وگوی تلفنی اخیر خود با ترامپ همین موضوع را پیگیری کرده است. اروپایی‌ها می‌کوشند با ایفای نقشی «مسئولانه» در قبال امنیت اوکراین، آمریکا را متقاعد کنند که همچنان در خط مقدم حمایت باقی بماند. بسته سه‌گانه تضمین‌های امنیتی طرحی که اکنون بر سر آن رایزنی می‌شود، حول سه محور اصلی شکل گرفته است: نخست، افزایش کمک‌های نظامی به ارتش اوکراین که «بهترین تضمین امنیتی» توصیف شده است. دوم، ارائه تعهدی الهام‌گرفته از ماده ۵ پیمان آتلانتیک شمالی برای مداخله در صورت تهاجم مجدد روسیه. سوم، ایجاد نیرویی اطمینان‌بخش در شهرهای کلیدی مانند اودسا و کیف، با حضور نیروهای اروپایی و حمایت پدافند هوایی آمریکا. هرچند این طرح هنوز نیازمند چراغ سبز سیاسی واشنگتن است، اما به گفته یک منبع دیپلماتیک فرانسوی، رایزنی‌ها میان ارتش‌های آمریکا و اروپا «پیشرفت چشمگیری» داشته است. با این حال، توان نظامی اروپا برای استقرار گسترده نیرو همچنان محدود است و به مراتب کمتر از سطحی است که زلنسکی انتظار دارد. تحلیلگران امنیتی تأکید می‌کنند که بدون مشارکت جدی آمریکا، اروپا قادر به ایجاد بازدارندگی مؤثر نخواهد بود. لوئیجی اسکازیری، پژوهشگر مؤسسه مطالعات امنیتی اتحادیه اروپا، نوشته است: «ایجاد نیروی اطمینان‌بخش معتبر بدون ایالات متحده دشوار خواهد بود، زیرا ظرفیت‌های نظامی حیاتی عمدتاً در دست واشنگتن است.» همچنین پیتر راف، مدیر مرکز اروپا و اوراسیا در اندیشکده هادسون، خاطرنشان کرده است که «قلب تصمیم‌گیری همچنان واشنگتن است». به همین دلیل، اروپا تلاش می‌کند بسته‌ای از اقدامات ملموس ارائه دهد تا فراتر از نمایش سیاسی صرف باشد. امید به شتاب تازه کاخ الیزه با خوش‌بینی محتاطانه اعلام کرده است که نشست اخیر میان ترامپ و پوتین در آلاسکا، اگرچه امتیازی برای آمریکا به همراه نداشت، اما فضای دیپلماتیک را به نفع اوکراین تغییر داده است. به گفته مشاوران ریاست جمهوری فرانسه، حمایت لجستیکی و عملیاتی آمریکا از طرح‌های اروپایی جنبه‌ای سیاسی دارد و تعهد واشنگتن به حضور در کنار متحدان را نشان می‌دهد. با این حال، نگرانی از تغییر مواضع ناگهانی ترامپ همچنان سایه‌ای بر این تلاش‌ها انداخته است. اروپایی‌ها امیدوارند بتوانند در روزهای پیش رو، با همگرایی بیشتر و استفاده از فضای جدید در واشنگتن، گام‌های مؤثرتری برای نزدیک کردن اوکراین به صلح بردارند. به گفته لوموند این دیدار اهمیت نمادین دارد. در زمانی که پوتین در کنار شی جین پینگ، رئیس جمهور چین و رهبران کشورهای جنوب جهان، در پکن پیروزمندانه ظاهر می‌شود، هدف نشست پاریس، به نمایش گذاشتن چهره متحد و مصمم «مشتاقان» است.

پرونده بابک زنجانی، تاجر جنجالی، بار دیگر به مرکز توجه افکار عمومی و رسانه‌ها بازگشته است. در حالی که قوه قضاییه بر کفایت اموال معرفی‌شده برای تسویه بدهی تأکید دارد، بانک مرکزی و گمرک روایت‌های متفاوتی ارائه کرده‌اند از سوی دیگر اظهارات تازه زنجانی در فضای مجازی نیز همراه با پیش‌بینی نرخ ۱۵۰ هزار تومانی دلار، به تنش‌های سیاسی و اقتصادی دامن زده است. در رابطە با وضعیت کنونی بابک زنجانی، سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد تعیین اینکه آیا متهم اموال خود را تسویه کرده یا خیر، در صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم است و در کنار آن وزارت نفت به عنوان ذی‌نفع می‌تواند اظهارنظر کند. او گفت میزان اموال معرفی‌شده نزد بانک مرکزی حتی بیش از بدهی زنجانی است و همه اعضای کارگروه این موضوع را تأیید کرده‌اند. وی گزارش‌هایی مبنی بر بازنگشتن اموال را فاقد ادله حقوقی دانست و تأکید کرد ارزیابی ارزش دارایی‌ها تنها در اختیار دادگاه است. با این وجود مقامات قضایی جمهوری اسلامی ایران اعلام کردند بابک زنجانی به دلیل اظهارات تحریک‌آمیز در رسانه‌ها تذکر جدی دریافت کرده است. طی هفته جاری با دعوت رئیس کل بانک مرکزی، این هشدارها به او منتقل شد و تأکید گردید که نباید روند رسیدگی قضایی مختل شود. قوه قضاییه همچنین هشدار مشابهی به رئیس کل بانک مرکزی داد. زنجانی در سخنانی که بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشت، مدعی شد سیاست‌های محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، در صورت ادامه، نرخ دلار را به ۱۵۰ هزار تومان خواهد رساند. این افزایش بە مکانیسم ماشە و تحریمه‌ها هیچ ربطی ندارد. این ادعا به گفته کارشناسان فاقد پشتوانه اقتصادی روشن بوده و تنها به تشدید التهاب در بازار ارز انجامیده است. او همچنین از آمادگی ورود تا ۵٠ میلیارد دلار بە بازار خبر داد. چالش بر سر طلا و رمزارزها زنجانی همچنین ادعا کرد بیش از یک تن طلا به کشور وارد کرده است. اما گمرک ایران این ادعا را رد و اعلام کرد تنها ۱۳ کیلوگرم شمش غیراستاندارد متعلق به شرکت‌های وابسته به او توقیف شده است. او همچنین گفت رمزارزها و نیکل‌های امانی برای تسویه بدهی‌هایش ارائه کرده، اما بانک مرکزی این دارایی‌ها را فاقد ارزش معاملاتی دانست و اعلام کرد زنجانی تاکنون تنها ۱۵ میلیون دلار از بدهی ۱.۹۶۷ میلیارد یورویی خود را پرداخت کرده است. احضار به پلیس فتا انتشار اظهارات زنجانی در شبکه‌های اجتماعی و اتهامات او علیه بانک مرکزی باعث شد وی در ۶ شهریور ۱۴۰۴ به پلیس فتا احضار و تفهیم اتهام شود. قوه قضاییه تأکید کرد سخنان تحریک‌آمیز او می‌تواند روند رسیدگی را مختل کند و تبعات قانونی در پی خواهد داشت. زنجانی در ویدیویی که در صفحه منتسب به او در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شد و خطاب خود را با «سلام دکتر» آغاز کرد ـ عبارتی که به نظر می‌رسد اشاره به محمدرضا فرزین دارد، تأکید کرد طلای واردشده توسط او قانونی بوده و برای عرضه به قیمت جهانی در بازار داخلی در نظر گرفته شده است. او گفت واردات طلا آزاد است و محدودیتی ندارد و افزود طلای واردشده در گمرک ثبت شده و «کسی آن را کشف نکرده است». این ویدیو پس از توقیف محموله ۱۳ کیلویی طلا منتشر شد و بار دیگر موجی از واکنش‌ها را برانگیخت.

ایران قبل از حمله اسرائیل در ١٣ ژوئن، ذخایر اورانیوم نزدیک به سطح تسلیحاتی خود را افزایش دادە بود. گزارش محرمانه آژانس اتمی این اقدام را نشانه‌ای از شتاب برنامه هسته‌ای تهران و عاملی برای تشدید بحران دیپلماتیک توصیف کرده است. یک گزارش محرمانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کە آسوشیتدپرس بە آن دست یافتە، نشان می‌دهد ایران درست پیش از حملات نظامی اسرائیل در ماه ژوئن، ذخایر اورانیوم غنی‌شده در سطح نزدیک به تسلیحاتی خود را افزایش داده است. این اقدام نگرانی‌ها درباره سرعت پیشرفت برنامه هسته‌ای تهران را تشدید کرده است. طبق این گزارش که روز چهارشنبه ۱۲ شهریور در اختیار کشورهای عضو قرار گرفت، ایران تا ۱۳ ژوئن ۴۴۰.۹ کیلوگرم اورانیوم با غنای ۶۰ درصد را در اختیار داشت؛ افزایشی معادل ۳۲.۳ کیلوگرم نسبت به ماه مه. این سطح از غنی‌سازی تنها یک گام فنی کوتاه تا سطح ۹۰ درصدی تسلیحاتی فاصله دارد. کارشناسان آژانس می‌گویند حدود ۴۲ کیلوگرم اورانیوم در این سطح، در صورت غنی‌سازی بیشتر، از نظر تئوریک برای ساخت یک سلاح اتمی کافی خواهد بود. بن‌بست در همکاری با آژانس این گزارش همچنین تأیید می‌کند که ایران و آژانس هنوز بر سر ازسرگیری بازرسی از تأسیساتی که در جریان حملات اسرائیل و آمریکا آسیب دیدند، به توافق نرسیده‌اند. اسرائیل در ۱۳ ژوئن سایت‌های هسته‌ای و نظامی ایران را هدف قرار داد و اعلام کرد اجازه نخواهد داد تهران به سلاح هسته‌ای دست یابد. واشنگتن نیز در ۲۲ ژوئن با بمب‌های سنگرشکن برخی از تأسیسات هستەای ایران را تخریب کرد. چند روز بعد، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، قانونی را که مجلس برای تعلیق همکاری با آژانس تصویب کرده بود، امضا کرد. از آن زمان تنها نیروگاه بوشهر، که با کمک روسیه فعالیت می‌کند، میزبان بازرسان بوده است. هشدار شدید آژانس رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی، در گزارش خود تصریح کرده است کە لازم است بدون تأخیر سازوکارهای فنی لازم برای ازسرگیری کامل بازرسی‌ها نهایی شود. او تصمیم ایران برای قطع همکاری را «بسیار تأسف‌بار» خواند. بر اساس یافته‌ها، کل ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران تا ۱۳ ژوئن به ۹۸۷۴.۹ کیلوگرم رسید که نسبت به گزارش قبلی ۶۲۷.۳ کیلوگرم افزایش نشان می‌دهد. آژانس هشدار داده است که بیش از دو ماه و نیم است قادر به راستی‌آزمایی ذخایر ایران نیست و این خلأ اطلاعاتی را «بسیار نگران‌کننده» توصیف کرده است. طبق معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT)، ایران به‌طور قانونی موظف به همکاری با آژانس است. تلاش‌های دیپلماتیک در تهران و وین گزارش آژانس جزئیات مذاکرات یک‌ونیم ماه اخیر را بازتاب داده است. یک تیم فنی آژانس در ۱۱ اوت به تهران سفر کرد و ایران سه روز بعد پیش‌نویسی از یک ترتیب جدید همکاری ارائه داد. طبق این طرح، درخواست‌های دسترسی به سایت‌های آسیب‌ندیده باید توسط آژانس مورد به مورد مطرح شود و درباره سایت‌های بمباران‌شده نیز تهران متعهد شده یک ماه پس از نهایی شدن این چارچوب گزارشی ارائه دهد. گروسی تأکید کرده است هرگونه توافق باید مطابق با تعهدات پادمانی ایران باشد. قرار است مذاکرات در روزهای آینده در وین ادامه یابد. فشارهای فزاینده اروپا انتشار این گزارش در شرایطی صورت می‌گیرد که سه کشور اروپایی، فرانسه، آلمان و بریتانیا، در ۲۸ اوت روند بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را آغاز کرده‌اند. این روند موسوم به مکانیسم ماشه به گونه‌ای طراحی شده است که در شورای امنیت وتوپذیر نباشد و می‌تواند ظرف یک ماه اجرایی شود. دیپلمات‌های اروپایی گفته‌اند مایل به تمدید این مهلت ۳۰ روزه هستند، مشروط بر آنکه ایران مذاکرات مستقیم با آمریکا را از سر بگیرد، اجازه دسترسی کامل به بازرسان بدهد و درباره بیش از ۴۰۰ کیلوگرم اورانیوم با غنای بالا توضیح ارائه کند. تهران تاکنون هیچ‌یک از این شروط را نپذیرفته است. چشم‌انداز مبهم این گزارش در حالی منتشر شده است که بحران هسته‌ای ایران بار دیگر به نقطه‌ای حساس رسیده است. از یک‌سو، اسرائیل و آمریکا با حملات نظامی سعی در محدود کردن توانمندی‌های هسته‌ای ایران داشته‌اند و از سوی دیگر، تهران با افزایش سطح غنی‌سازی و تعلیق همکاری با آژانس فشار متقابل وارد می‌کند. همزمان، اروپا با فعال‌سازی مکانیسم ماشه تلاش دارد ایران را به میز مذاکره بازگرداند، اما تاکنون نشانه‌ای از انعطاف از سوی تهران دیده نمی‌شود. این شرایط باعث شده بن‌بست هسته‌ای وارد مرحله‌ای پرمخاطره شود که می‌تواند آینده توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ و مناسبات امنیتی منطقه را تحت‌الشعاع قرار دهد.

سازمان همکاری شانگهای با اجلاس تیانجین نشان داد که از قالب یک نهاد امنیتی ـ منطقه‌ای فراتر رفته و به پلتفرمی برای بازتعریف معادلات قدرت جهانی تبدیل شده است. تمرکز بر کاهش وابستگی به دلار، گسترش تجارت مبتنی بر یوان، و تقویت چارچوب‌های امنیتی مستقل، بیانگر تلاش اعضا برای ایجاد نظمی چندقطبی است. تعاملات هند و چین و نقش‌آفرینی روسیه نیز نشان‌دهنده همگرایی تدریجی در برابر فشارهای غرب است. اجلاس سازمان همکاری شانگهای در تیانجین چین، بار دیگر توجه ناظران و تحلیلگران جهانی را به خود جلب کرد. گردهمایی رهبران چین، هند، روسیه، ایران، پاکستان و دیگر اعضا، فراتر از یک نشست معمول اقتصادی ـ امنیتی، به عرصه‌ای برای بازتعریف جایگاه قدرت‌های نوظهور در نظام بین‌الملل تبدیل شد. این سازمان که زمانی صرفاً به‌عنوان نهادی منطقه‌ای شناخته می‌شد، اکنون در مرکز مباحث مربوط به تغییر توازن قدرت جهانی قرار گرفته است. کشورهای عضو، در واکنش به فشارهای اقتصادی و سیاست‌های یک‌جانبه‌گرایانه، تلاش دارند نشان دهند که توانایی شکل‌دهی به بدیلی واقعی در برابر نظم موجود را دارند؛ بدیلی که بر همکاری و چندقطبی‌گرایی استوار است. کشورهای غربی خصوصا ایالات متحده با احتیاط این تحولات را زیرنظر گرفته‌اند و بنظر می‌رسد که شانگهای برای آنها نه یک تجربه گذرا، بلکه بخشی از روندی عمیق‌تر است و آن را تلاشی در راستای انتقال تدریجی مرکز ثقل قدرت از غرب به شرق می‌بینند. سازمان همکاری شانگهای و پیامدهای اجلاس تیانجین سازمان همکاری شانگهای که در سال ۲۰۰۱ برای مقابله با تروریسم و تثبیت ثبات منطقه‌ای تاسیس شد، طی دو دهه گذشته به یک پلتفرم جامع اقتصادی، سیاسی و امنیتی تبدیل گشتە و در کنار سازمان بریکس بخش بزرگی از تجارت جهانی را به خود اختصاص داده است. اجلاس امسال تیانجین تمرکز خود را بر تقویت همکاری‌های چندجانبه، کاهش وابستگی اقتصادی به غرب و ایجاد چارچوب‌های امنیتی مستقل گذاشته بود. برخلاف رویه کلاسیک این اجلاس، امسال روابط اقتصادی میان کشورهای عضو و همچنین چگونگی مقابله با سیاست‌های بی‌ثبات کننده ایالات متحده آمریکا محور اصلی اجلاس بود. تجارت چین با اعضای کامل سازمان همکاری شانگها در ۲۰۲۴ به بیش از ۵۱۲ میلیارد دلار رسید و با احتساب کشورهای شرکای گفت‌وگو بیش از ۸۹۰ میلیارد دلار است. علاوه‌براین سرمایه‌گذاری چین در کشورهای عضو از ۸۴ میلیارد دلار فراتر رفته و شامل حوزه‌هایی مانند انرژی، زیرساخت‌های دیجیتال و انرژی‌های تجدیدپذیر می‌شود. بانک توسعه سازمان همکاری شانگهای و تجارت مبتنی بر یوان نیز یکی دیگر از سازوکارهای کشورهای عضو برای کاهش وابستگی به دلار و کاستن تاثیرات سیاست‌های کنترلی ایالات متحده از این طریق بوده است. از بعد امنیتی اعضای این سازمان در اجلاس امسال علاوه بر بحث مقابله با تروریسم، تلاش دارند تا با مدیریت بحران‌های منطقه‌ای، چارچوبی جایگزین برای ناتو ایجاد کنند و از مداخلات خارجی در حوزه نفوذ خود جلوگیری کنند. هند و چین: از رقابت تاریخی به اتحاد راهبردی هند و چین، با جمعیتی بیش از ۲.۸ میلیارد نفر و تولید ناخالص داخلی مجموع ۲۲.۶ تریلیون دلار، روابط پیچیده‌ای دارند. اختلافات مرزی و تنش‌های اخیر هند و پاکستان، سایه‌ای بر تعاملات دوجانبه افکنده است، اما فشارهای اقتصادی آمریکا از جمله تعرفه‌های سنگین، به‌‌نظر می‌رسد زمینه همگرایی استراتژیک میان دهلی نو و پکن را فراهم کرده باشد. دیدار دوجانبه شی جین‌پینگ و نارندرا مودی، یکی از مهم‌ترین لحظات اجلاس بود. شی با استعاره "اژدها و فیل" تأکید کرد که چین و هند باید متحد باشند، نه رقیب. او چهار پیشنهاد برای توسعه روابط دوجانبه ارائه کرد: تقویت ارتباطات استراتژیک، گسترش همکاری‌های اقتصادی و مردمی، دستیابی به نتایج برد-برد و پذیرش دغدغه‌های متقابل. مودی نیز در این دیدار ضمن تاکید بر اعتماد متقابل، صلح و آرامش مرزی و گسترش همکاری‌ها خواستار بازگشایی پروازهای مستقیم، تسهیل ویزا و ادامه گفت‌وگوهای مرزی برای مدیریت تنش‌ها و تقویت همکاری اقتصادی و امنیتی شد. تحلیلگران اشاره می‌کنند که این تعامل نشان‌دهنده تلاش دو کشور برای ایجاد چارچوب همکاری مستقل از غرب و مقابله با فشارهای اقتصادی آمریکا است. اتحاد اژدها و فیل، علاوه بر اهمیت اقتصادی، به شکل‌دهی یک آسیا و جهان چندقطبی کمک می‌کند و می‌تواند نقش هند و چین را در تصمیم‌گیری‌های جهانی افزایش دهد. روسیه: کاهش اثر تحریم‌ها و گسترش نفوذ اوراسیایی یکی دیگر از بازیگران اصلی سازمان همکاری شانگهای روسیه است؛ کشوری که علیرغم تحریم‌های سنگین غرب و پیامدهای جنگ اوکراین، توانسته است اثرات این تحریم‌ها را از طریق روابط با چین و هند و دیگر شرکای تجاری عضو سازمان همکاری شانگهای کاهش دهد. هند و چین بزرگ‌ترین مشتریان نفت و مواد خام روسیه هستند: هند ۳۵ درصد نفت مورد نیاز خود و چین ۴۷ درصد صادرات نفت روسیه را خریداری می‌کنند. دیدار پوتین و شی جین‌پینگ در حاشیه اجلاس یکی از بحث برانگیزترین رویدادهای این اجلاس بود. پوتین در این دیدار خواستار ایجاد یک سیستم امنیتی جدید جهانی شد که می‌تواند جایگزین مدل‌های قدیمی یوروسنتریک و یورو-آتلانتیک شود. در همین راستا، پوتین پیشنهاد کرده است که سازمان همکاری شانگهای به چارچوبی برای مدیریت امنیت اوراسیا و ایجاد نظم چندقطبی تبدیل شود. درحال حاضر حجم مبادلات میان مسکو بالغ بر ۱۰۰ میلیارد دلار است و دو کشور می‌خواهند تا سال ۲۰۳۰ حجم مبادلات را دو برابر کنند. پوتین در سخنانش در این اجلاس ضمن تشکر از تلاش‌های هند و چین برای میانجی‌گری و حل بحران جنگ اوکراین پیشنهاد داد که مثلث همکاری موسوم به RIC (روسیه-هند-چین) را که پس از پایان جنگ سرد و فروپاشی شوروی تاسیس شده بود، مجددا کارا کنند.

شیلان سقزی    بحران سیاسی اقلیم کُردستان پس از انتخابات ششم، نماد فروپاشی پارلمانتاریسم و نهادهای مدرن است. پارلمان، دولت و قوه قضاییه به ابزار توازن میان پارتی و یکیتی فروکاسته‌ شدەاند. این وضعیت، مشروعیت نهادی را از میان برده و اعتماد عمومی را سست کرده است. راه برون‌رفت، تقویت جامعه مدنی و بازگشت به اصل تفکیک قواست. با گذشت بیش از ده ماه از ششمین دور انتخابات پارلمانی اقلیم کُردستان عراق، تشکیل‌نشدن پارلمان جدید نمادی از فروپاشی عملکرد درونی نظامی است که ظاهراً پارلمان‌محور خوانده می‌شود، اما در عمل به صحنه چانه‌زنی دو قطب حزبی و منافعِ با ساختار خانوادگی یا اتحادیه عشیره‌ای پشت این نظم حزبی تقلیل یافته است. در چنین ساختاری، نهادهای مدرنِ حاکمیتی چون پارلمان، دولت و قوه قضاییه، به‌جای ایفای نقش قانون‌مند و مردمی، به ابزارهایی برای توازن‌سازی میان منافع جناحی بدل شده‌اند. این وضعیت اعتماد عمومی را سست و جایگاه اقلیم کُردستان، باشور، را در تعاملات منطقه‌ای و بین‌المللی تضعیف کرده است. روندی که پیش از آن، واحد سیاسی باشور در دوران مبارزه با داعش نقش مهم و قابل احترامی در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی پیدا کرد و پس از آن این نزول از دوران پسارفراندم استقلال کُردستان و وقایع بعد از آن، مخصوصا اشغال کرکوک توسط دولت مرکزی و دولت‌های هم‌پیمان آن، شدت بیشتری گرفت و به انحای مختلف هنوز ادامه دارد. راهکار، تقویت جامعه مدنی، نهادینه‌سازی حاکمیت قانون، بازگشت فوری به اصل تفکیک قوا، تشکیل نهادی بی‌طرف برای نظارت بر اجرای نتایج انتخابات و بازتعریف جایگاه احزاب در چارچوب قانون اساسی و نه فراتر از آن است.   باشور، دموکراسی در تبعید نظام سیاسی اقلیم کُردستان به‌صورت رسمی در قانون اساسی داخلی اقلیم کُردستان، پارلمانی تعریف شده است. در این مدل، پارلمان نماینده اراده‌ی مردم است و نقش اصلی را در تعیین نخست‌وزیر، نظارت بر قوه مجریه، تصویب قوانین، بودجه و سیاست‌های عمومی ایفا کند. این ساختار از لحاظ نظری بر اساس تفکیک قوا، مسئولیت‌پذیری دولت در برابر پارلمان و مشروعیت از پایین (مردم) شکل گرفته است، اما در عمل، پارلمان اقلیم کُردستان طی دو دهه گذشته نتوانسته است به جایگاه واقعی خود به‌عنوان نهاد ناظر و قانون‌گذار دست یابد. دلایل این ناتوانی را می‌توان در نقص ساختاری در دل نظام پارلمانی، فرسایش قانونی و نهادینه‌نشدن حاکمیت قانون و تسلط غیرنرمال احزاب یا دقیق‌تر، شبح همه‌جانبه آنها بر فراز دولت، دانست. به عبارت دیگر، با وجود شکل صوری پارلمانی، قدرت واقعی در دست رهبران احزاب حاکم و به‌ویژه حزب دموکرات کُردستان (KDP)و اتحادیه میهنی (PUK) متمرکز شده است. بدین معنا کە انتخاب دو پست نخست‌وزیر و رئیس اقلیم عملاً از طریق توافق‌های حزبی پشت پرده، و نه رقابت آزاد پارلمانی صورت می‌گیرد . این، نقض بنیادین اصل تفکیک قوا و اراده پارلمان است. تعدد قوانین معلق و فرسایشی، عدم اجرای مصوبات پارلمان و عدم استقلال دستگاه قضایی، منجر به آن شده که پارلمان به نهاد «تشریفاتی» بدل شود. به‌ویژه در بحران‌های سیاسی اخیر مانند تعلیق جلسات یا تمدید اجباری دوره پارلمان.   تاریخچه‌ای از تسلط احزاب بر دولت از زمان تأسیس حکومت اقلیم کُردستان در دهه ۹۰، ساختار سیاسی این منطقە خودمختار، بر پایه‌ی سنت شوم و غیرمدرن «دو حکومتی» در اربیل و سلیمانیه بنا شدە است. این سیستم حزبی- منطقه‌ای که خود میراثی بە جاماندە از تحولات سیاسی و نظامی و مبارزاتی پیش از خود است، باعث شدە است که وفاداری به حزب بر وفاداری به قانون و پارلمان ارجحیت پیدا کند. در این میان، پارلمان نیز نه تنها استقلال نیافتە است بلکه خود به میدان نبرد احزاب برای مشروعیت‌سازی تبدیل شدە است. در  حکومت اقلیم کُردستان، پارادوکسی ساختاری شکل گرفته است. یعنی نظامی که ظاهراً پارلمانی است، اما عملاً در چارچوب یک نظام نیمه‌ریاستی غیردموکراتیک و حزب‌محور عمل می‌کند، بدین معنا کە نهاد پارلمان به‌جای این‌که ابزار کنترل قدرت باشد، خود قربانی تمرکز قدرت شده است. پارتی (KDP) و یکیتی (PUK) نه تنها دو حزب اصلی‌اند، بلکه هر کدام کنترل بخشی از اقلیم کُردستان را به‌صورت منطقه‌ای (اربیل- دهوک در مقابل سلیمانیه- حلبچه) در دست دارند . این تقسیم جغرافیایی عملاً به ایجاد دو دولت غیررسمی در یک اقلیم منجر شده که تشکیل کابینە وزرا بدون توافق کامل این دو حزب ممکن نیست.چنین توافقی به‌راحتی حاصل نمی‌شود، زیرا منافع آن‌ها اغلب در تضاد با یکدیگر است. فقدان فرهنگ سیاسی رقابتی سالم یکی دیگر از چالش‌های اقلیم کُردستان، باشور، است، یعنی در جایگزین‌کردن رقابت حزبی با مذاکره سیاسی و سازوکارهای دموکراتیک ضعف جدی وجود دارد. در اقلیم، احزاب بیش از آن‌که به رقابت درون‌پارلمانی پایبند باشند به توافقات پشت‌پرده، فشار خارجی یا تقسیم سهمیه‌ها تکیه می‌کنند. از سوی دیگر بی‌اعتمادی تاریخی میان احزاب همچنان پابرجاست و پیشینه‌ی جنگ داخلی ۱۹۹۰ میان پارتی و یکتی هنوز بر روابط سیاسی سایه انداخته است. هر بار که یکی از این دو حزب احساس نماید کە سهم وی در درون معادلات قدرت نادیده گرفته می‌شود یا دیگری امتیاز بیشتری می‌گیرد، روند تشکیل دولت به تأخیر می‌افتد. به نوعی می‌توان گفت دو حزب اصلی اقلیم  اقلیم کُردستان قربانی و زندانی تبعات ویرانگر جنگ داخلی و فرهنگ سیاسی پیشامدرن خود هستند و هیچ‌کدام هم حاضر به پرداخت بهای گذار به وضعیتی دموکراتیک نیست،چرا که قدرت میل به تمرکز دارد.   پارلمان باشور در آیینه تجربه جهانی در کشورهایی با نظام چندحزبی مانند بلژیک یا هلند نیز گاهی فرآیند تشکیل دولت ماه‌ها طول می‌کشد. اما در آن کشورها نهادها مستقل‌اند، احزاب در چارچوب قانونی به توافق می‌رسند و هیچ‌یک از احزاب کنترل نظامی یا امنیتی بر بخشی از کشور ندارند. شبیه‌ترین مورد به اقلیم کُردستان در خاورمیانه لبنان است، کە در آن تقسیم قدرت بر اساس حزب، فرقە و منطقه‌ شکل گرفتە است، بن‌بست دائمی در تشکیل دولت وجود دارد، و نفوذ خارجی در معادلات داخلی پررنگ است. به عبارت دیگر، در لبنان و باشور دولت واقعی را احزاب فر ادولتی ادارە می کنند. در اقلیم کُردستان، تقسیم قدرت نه فقط در بعد سیاسی، بلکه در ابعاد اجرایی، امنیتی، اقتصادی و رسانه‌ای نیز رخ داده است. پارتی و یکیتی ارتش و پلیس خاص خود را دارند و در نبود نهادهای فرادست بی‌طرف (مانند دادگاه قانون اساسی مستقل یا رئیس‌جمهور بی‌طرف)، هر اختلافی به بن‌بست تمام‌عیار منجر گشتە و ائتلاف‌ها بر اساس اعتماد متقابل و منافع مشترک ساخته نمی‌شوند، بلکه بر اساس بده‌بستان‌های کوتاه‌مدت شکل می‌گیرند و ساختار نیمه‌دولتی- نیمه‌حزبی حاکم، روندهای دموکراتیک مانند تشکیل دولت را فلج کرده است. برای عبور از این بحران، یا باید مرکزیت سیاسی و امنیتی ایجاد شود یا احزاب به درک مشترکی از نفع جمعی برسند؛ در غیر این‌صورت، هربار بعد از انتخابات با یک خلأ بلندمدت قدرت مواجه می‌‌شوند.   پارلمانتار بدون پارلمان، نظام بدون نبض پس از انتخابات ششم پارلمانی اکتبر ۲۰۲۴، پارلمان اقلیم کُردستان با بن‌بست سیاسی مواجه شد. در تاریخ اول مه ۲۰۲۵، رئیس موقت پارلمان اعلام کرد که پارلمان منحل شده است. او در نامه‌ای به نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کُردستان، خواستار صدور حکم انحلال رسمی شد و استدلال کرد که پارلمان نتوانسته در مهلت ۴۵ روزه تعیین‌شده در قانون اساسی اقلیم، هیئت رئیسه خود را تشکیل دهد. این اقدام با مخالفت احزاب اصلی مواجه شد، اما طبق قانون اقلیم کُردستان، در صورت ناتوانی پارلمان در انجام وظایف خود، رئیس اقلیم اختیار انحلال آن را دارد. تعطیلی پارلمان باشور نمادی از بحران دموکراسی و حاکمیت قانون در اقلیم کُردستان است. برای بازگرداندن اعتبار به پارلمان، باید اصلاحات ساختاری، نهادینه‌سازی حاکمیت قانون، استقلال قضایی و بازتعریف رابطه احزاب با دولت انجام شود. در غیاب پارلمان فعال و مشروع، وجود «پارلمانتاران» در نظام سیاسی اقلیم کُردستان نه تنها از نظر کارکرد سیاسی بی‌معنا شده، بلکه نشانه‌ای عمیق از فروپاشی نمایندگی دموکراتیک و بحران مشروعیت نهادی است. در فقدان پارلمان، نمایندگان منتخب عملاً به کارگزاران احزاب بدل شده‌اند؛ نه قانون می‌نویسند، نه بر دولت نظارت داشتە و نه پاسخگوی مردم‌اند. آن‌ها نه نماینده اراده عمومی، بلکه ابزار چانه‌زنی میان دو قطب قدرت پارتی و یکیتی شده‌اند. این وضعیت، نهادی را که باید صدای مردم باشد به یک موقعیت شغلی صرف با مزایای مالی و نفوذ سیاسی حزبی تقلیل داده است.   مرگ تدریجی اصل تفکیک قوا  در نظامی که پارلمان وجود ندارد اما نمایندگان پارلمان همچنان حقوق می‌گیرند، اصل تفکیک قوا به سخره گرفته شده است. نمایندگان، بدون وجود نهاد قانون‌گذاری، به بخشی از قوه مجریه یا حتی امنیتی بدل شده‌اند. به جای کُنش‌گری پارلمانی، برخی صرفاً درگیر رقابت‌های حزبی، پروژه‌سازی و گسترش نفوذ محلی شده‌اند.  اگر این وضعیت اینفوگرافیک توصیف شود، سلسله‌مراتب به این گونه است که ارتباط‌ها و مناسبات خانوادگی و عشیره‌ای بر حزب ارجحیت داشتە و احزاب هم بر دولت موجود. یک مصداق از این تناقض ساختاری را می‌توان از نظر اقتصادی بررسی کرد: دولت اقلیم کُردستان با بحران مالی و کسری بودجه مواجه است، ولی همزمان وضعیت مالی احزاب هر روز بهتر می‌شود. این مورد را شاید با تحلیل گذرگاه‌های مرزی زیر نظر دو حزب اصلی باشور بهتر بتوان درک کرد. وقتی مردم می‌بینند که نمایندگان‌شان در بحرانی‌ترین شرایط، از بیکاری گرفته تا مهاجرت و فساد، نه صدایی دارند و نه حضوری، چنین رویەای سر عرصە سیاست بە سکوت به بی‌اعتمادی سیاسی دامن می‌زند. نهاد پارلمان بدون عملکرد واقعی به یک ویترین دکوراتیو تبدیل می‌شود که تنها مشروعیت ظاهری به وضع موجود می‌دهد. به عبارت دیگر، پارلمانتار بدون پارلمان مانند قاضی بدون دادگاه است؛ بی‌معنا، بی‌کارکرد و بی‌اعتبار. تا زمانی که نهاد پارلمان به میدان واقعی سیاست‌ورزی دموکراتیک بازنگردد، نمایندگان نیز نه تنها نقشی در اصلاح امور نخواهند داشت، بلکه به بخشی از بحران مشروعیت و انسداد سیاسی بدل می‌شوند. به‌واقع پارلمانتاریسم بدون پارلمان نه تنها یک تناقض درونی بلکه نشانه‌ای از فروپاشی نظام نمایندگی و ابتذال نهادهای دموکراتیک در باشور است. فقدان کارکرد حقیقی پارلمان بدین معناست که قانون دیگر از مسیر دموکراتیک تولید نمی‌شود، بلکه در اتاق‌های بسته رهبری حزبی نوشته و تحمیل می‌گردد. در چنین شرایطی، نمایندگان به بلندگوهای دستورات حزبی و نه صدای موکلان خود تبدیل می‌شوند. این روند عملاً حاکمیت قانون را به حاکمیت اراده حزبی فروکاسته است که نه مشارکت مردم را ارتقا می‌دهد و نه امیدی برای تغییر باقی می‌گذارد. تنها چیزی که در جریان این روند سیاسی تولید می‌کند، وفاداری سیاسی کورکورانه و وابستگی شغلی به حزب است. نظر به این‌که پارلمان ابزار نظارت بر قدرت است، حذف آن یعنی حذف مکانیسم‌های شفافیت و پاسخگویی. در نبود مجلس، انتخاب وزرا، انعقاد قراردادها و تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی در هاله‌ای از عدم شفافیت انجام می‌پذیرد. در این فضای عاری از نظارت، فساد نه تنها ممکن بلکه مشروع می‌شود. یکی از نمونه‌های وضعیت بحران نهادی و فقدان حاکمیت قانون در ساختار فعلی اقلیم و حتا رابطه پرتناقض با دولت مرکزی در بغداد، قرارداد نفتی دولت  اقلیم کُردستان با چندشرکت آمریکایی است که شخصا توسط مسرور بارزانی کە آن نیز بدون هیچگونە نظارت قانونی و پارلمانی که اساسا تعطیل است، منقعد شد. رویدادی که سیاست‌های ریخت‌وپاش دلاری حاصل از فروش بی‌حساب و کتاب نفت در دوره هشت ساله احمدی‌نژاد در ایران را در مقیاسی کوچک‌تر به یاد می‌آورد. در این راستا نمایندگان منتخبی که به این تعطیلی تن در می‌دهند، خود بخشی از نظام اقتدارگرای حزبی خواهند بود کە نه فقط مشروعیت خود را از دست داده‌اند، بلکه در حافظه سیاسی مردم به نمادهای تسلیم و سکوت در برابر فروپاشی نهادی تبدیل می‌شوند. بنابراین برخوردی که در اقلیم کُردستان با نهادهای سیاست مدرن همچون پارلمان، قوه قضاییه و ساختار دولت صورت گرفته است، بیش از آن‌که از ناتوانی صرف ناشی شود، شکلی از استحاله یا عقیم‌سازی ابزارهای مدرن است که می‌توان آن را ابتذال دموکراسی نامید که البته در خاورمیانه سنتی دور و دراز دارد.   دموکراسی معلق، اعتماد جهانی فراری بن‌بست‌های فراقانونی در اقلیم کُردستان، باشور، تأثیر مستقیمی بر نگاه و حمایت کشورهای حامی، به‌ویژه ایالات متحده آمریکا و متحدان غربی آن، دارد. این کشورها که حمایت خود از اقلیم را در چارچوب ثبات، دموکراسی‌سازی، حکومت قانون و شفافیت نهادی تعریف کرده‌اند، با مشاهده روندهای غیرقانونی تعطیلی پارلمان، فروپاشی مشروعیت انتخاباتی، ائتلاف‌های پشت‌پرده خارج ازسازوکارهای قانونی و وابسته‌سازی نهادهای قضایی وامنیتی احزاب، به‌تدریج دچار فرسایش اعتماد سیاسی نسبت به باشور شده‌اند. آمریکا و کشورهای غربی، حمایت خود از اقلیم کُردستان را به‌مثابه یک مدل باثباتِ هم‌پیمان در منطقه آشوب‌زده می‌بینند، اما زمانیکە اقلیم کُردستان نه تنها از مسیر نهادسازی فاصله می‌گیرد بلکه به‌سمت حرکت بە سوی یک شبه‌دولت و ناکارآمدی نهادها پیش می‌رود، دیگر نمی‌توانند به این مدل اتکا کنند. ادامه این روندهای فراقانونی نه‌فقط مشروعیت داخلی اقلیم را تهی می‌کند، بلکه مشروعیت بین‌المللی آن را نیز تضعیف می‌نماید، زیرا در جهانی که مشروعیت یک واحد سیاسی به میزان شفافیت و قانون‌مندی آن سنجیده می‌شود، اقلیم نمی‌تواند با ساختارهای شبه‌قانونی، همچنان انتظار حمایت استراتژیک بلندمدت غرب را داشته باشد.  نه به شکلی غیرمستقیم، ولی حقوق ماهانە پیشمرگه‌ها نمونه و نمودی از این تغییر وضعیت است. طبق قرارداد امضا شده در سپتامبر ۲۰۲۲ مابین پنتاگون و دولت اقلیم کُردستان، آمریکا موافقت کرده بود کە پرداخت حقوق نیروهای پیشمرگه را تا پایان سال ۲۰۲۵ ادامه دهد. مبلغ کمک‌ها در سال ۲۰۲۴ حدود ۱۳۵ میلیون دلار و در سال ۲۰۲۵ حدود ۶۰ میلیون دلار بود کە در سال ۲۰۲۶ به‌طور کامل قطع خواهد شد.   پژواک منفی تعطیلی پارلمان بر جنبش‌های کُردی بن‌بست سیاسی، فراقانونی‌گری و تعطیلی نهادهای مدرن در اقلیم کُردستان فراتر از مرزهای جغرافیایی‌اش، پیامی منفی و تضعیف‌کننده برای کل جنبش کُردی در کُردستان دارد. این وضعیت، هم بر سطح الهام‌بخشی اقلیم به دیگر بخش‌ها ضربه می‌زند و هم بر راهبردهای منطقه‌ای تأثیر می‌گذارد. در شرایطی که جنبش سیاسی- اجتماعی در روژهلات کردستان (کردستان ایران) با سرکوب شدید مواجه بودە و تصویر اقلیم کُردستان به‌مثابه یک الگوی نسبی خودمدیریتی در میان بخشی از جامعه الهام‌بخش بودە است، اما ضعف نهادهای باشور و درگیر شدن آن در منازعات بی‌سرانجام حزبی و خانوادگی، اعتبار سیاسی و نمادین اقلیم را به‌شدت کاهش داده است. پیامد بلاواسطە آن، بی‌اعتمادی فزاینده جوانان روژهلات به امکان تجربه موفق کُردی در درون مرزهای منطقه است. در تجربه نوپا و تاکنون تثبیت ناشدە و درگیر تهدید و جنگِ روژآوا (مناطق شمال٠شرق سوریە) که پروژه‌ای متفاوت با تاکید بر ژنئولوژی، کنفدرالیسم دموکراتیک و خودمدیریتی خلق‌هاست، تجربه اقلیم بارها به دلیل وابستگی حزبی، تمرکزگرایی و ناکامی در دموکراسی واقعی نقد گشتە است که افزایش واگرایی سیاسی، شکاف استراتژیک بین جنبش‌های کُردی و تضعیف امکان گفت‌وگوی ملی فراگیر از جمله پیامدهای چنین وضعیتی است.  به ویژه در شرایط شکننده کنونی خاورمیانه که زمزمه‌هایی از بازترسیم نظم موجود به گوش می‌رسد، دو تجربه موجود باشور و روژئاوا می‌توانند با هم از بازندگان یا برندگان بازی چندوجهی و پیچیده موجود باشند. در باکور (کردستان ترکیه) که در شرایط کنونی علی‌رغم روند صلح مبهم میان پ‌ک‌ک و دولت ترکیه با بسته شدن فضای سیاسی مواجه است، ناکامی باشور در مدیریت نهادهای دموکراتیک، به دولت ترکیه و حتا در سطحی دیگر دولت ایران و جریانات اپوزسیون آن این بهانه را می‌دهد که خودمدیریتی کُردی را ناموفق، فاسد و دودمانی جلوه دهند. پیامد چنین امری تغذیه پروپاگاندای دولت‌های مخالف کُرد با تأکید بر ناتوانی ملت کرد در ایجاد یک خودحکومتی مشروع و پایدار و حفظ آن بر اساس دموکراسی است. بحران در باشور تنها بحرانی محلی یا حزبی نیست، بلکه ضربه‌ای بر پیکر کلیت سیاست‌ورزی کُردی در منطقه است. اگر اقلیم کردستان که لازم است ویترین قدرت نهادسازی کُردها باشد، به صحنه رقابت‌های شبه‌دولت ناکارآمد و انفعال تبدیل شود، سرمایه سیاسی کُردها در منطقه و نزد افکار عمومی جهان به‌شدت فرسوده می‌شود. برای خروج از این بن‌بست تنها راه‌حل‌های حقوقی کافی نیستند؛ مدل مطلوب لازم است ترکیبی از اصلاحات قانونی، تغییرات فرهنگی و تصمیمات سیاسی شجاعانه باشد. مثلا در پیش گرفتن راهکارهای قانونی، احیای فوری پارلمان از طریق یک توافق چندجانبه بین احزاب با ضمانت اجرایی سازمان‌های نظارتی و جامعه مدنی و یا برگزاری انتخابات آزاد و شفاف تحت نظارت بین‌المللی یا نهادهای مستقل داخلی، نه تحت سلطه احزاب. همچنین می‌توان به ضرورت اصلاح قوانین انتخاباتی که انحصار دو حزب را بشکند و احزاب کوچک و نیروهای مستقل را به صحنه بازگرداند و نیز تعریف مجدد رابطه مرکز- استان‌ها و تمرکززدایی واقعی با مکانیزم‌های نظارتی و شفاف نیز اشاره کرد.  راهکارهای فرهنگی- اجتماعی، عبور از وفاداری حزبی به آگاهی مدنی است. به عبارت دیگر بازسازی اعتماد عمومی به سیاست از طریق آموزش مدنی و ترویج فرهنگ مشارکت سیاسی فراتر از مرزبندی‌های حزبی‌ است. یعنی رسانه‌های آزاد و مستقل، ونه تریبون‌های تبلیغاتی احزاب،باید فضای نقد واقعی و آگاهی‌بخشی را فراهم کنند. همچنین احیای نقش جامعه مدنی و سازمان‌های مردمی در مطالبه‌گری و نظارت بر قدرت هم در راستای راهکار اجتماعی‌ست. نباید از خاطر برد که علی‌رغم آزادی رسانه‌‌ای در باشور که در منطقه برجسته است، اما این مزیت نیز مانند پدیده‌های مدرن پیش‌گفته آلوده به حزب‌‌زدگی خانواده‌محور شده است. در واقع بستر کلی جامعه چنان توسط دو حزب آلوده و فضا مسموم گشتە است که عملا صداهای متفاوت شنیده نمی‌شوند. در سطح اجتماعی به جای غلبه نظرات کارشناسی واقع‌بینانه و دوراندیشانه، با فضای پوپولیستی و رسانه‌زدگی آگاهی جمعی طرف هستیم که عملا تغییر را با مشکلات زیادی مواجه کرده است. راهکارهای سیاسی هم عبارت است از توافق ملی و اراده برای گذار. یعنی پیمان سیاسی جدید بین احزاب اصلی که رقابت را در چارچوب نهادهای قانونی بپذیرند نه در خیابان یا از طریق امنیتی‌سازی اهداف سیاسی خود را دنبال کنند. از دیگر راهکارها برای تسهیل این مرحله بحرانی و شکستن انحصار دوقطبی قدرت می‌توان به ایجاد شورای عالی گذار یا میانجی‌گر متشکل از شخصیت‌های بی‌طرف، دانشگاهیان و نمایندگان نهادهای مدنی و یا تقویت نقش بازیگران ثالث مانند ملیت‌ها، زنان و نخبگان مستقل اشاره کرد. به عبارت دیگر، باشور برای عبور از بن‌بست کنونی نیاز به مدلی ترکیبی از دموکراسی‌سازی نهادی، فرهنگ‌سازی سیاسی و اراده برای تقسیم واقعی قدرت دارد. اگر این مسیر طی نشود، نه‌تنها نهادها بلکه مشروعیت کل تجربه خودگردانی کُردی زیر سؤال خواهد رفت و اقلیم از ویترین تبدیل به هشدار خواهد شد. در صورت تداوم بن‌بست کنونی ق فقدان تلاش برای انجام اصلاح ساختاری، اقلیم به‌جای آن‌که الگویی برای سیاست دموکراتیک کُردی درخاورمیانه باشد، به نمادفروپاشی تدریجی مشروعیت سیاسی بدل خواهدشد. این امر نه‌تنها اعتماد داخلی را نابود می‌کند، بلکه پیام روشنی را نیز به سایر بخش‌های کُردستان و نیز به قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی ارسال خواهد کرد. به‌واقع کُردها در نخستین تجربه حاکمیت رسمی درگیر همان ضعف‌های ساختاری شدند که قرار بود از آن عبور کنند. مدعیات وجود پارلمان در چارچوب یک نظام پارلمانی زمانی معنا میا یابد که تفکیک واقعی میان قوای مقننه، مجریه و قضائیه وجود داشته باشد. اما آنچه در باشور مشاهده می‌شود، تجمیع تمام اهرم‌های قدرت در دستان احزاب غالب، آن هم بر اساس منافع منطقه‌ای سلیمانیه و هولیر (اربیل) است و این بە معنای انحلال تدریجی نهادهای مدرن در بستر سنت‌های سیاسی پیشامدرن خواهد بود. در غیاب نهادهای مشروع و نماینده مردم، اقلیم کُردستان نمی‌تواند در تعاملات منطقه‌ای به عنوان کنشگری مستقل ظاهر شود. این به‌معنای تبدیل شدن باشور به ابزاری در رقابت‌های ترکیه، ایران، آمریکا و امارات است، نه بازیگری با اراده سیاسی و مشروعیت مردمی.   پایان‌بندی سیاست یا سقوط؟ تاریخ نشان داده که هرگاه ملتی فرصت خودمدیریتی را از دست بدهد یا به‌دست خود آن را تضعیف کند، نه‌فقط حال، بلکه آینده‌اش را به گروگان می‌گیرد. بحران‌های مکرر در باشور اگر درمان نشوند، منجر به سلب اعتماد عمومی، مهاجرت نخبگان و حتی بحران مشروعیت در سطح بین‌المللی خواهد شد. سیاست به‌معنای گفت‌وگو، نهادسازی و تقسیم قدرت است. اگر احزاب حاکم در باشور نتوانند از مرزهای سنت سیاسی اقتصادی خود عبور کنند، اقلیم کردستان نه‌تنها از توسعه باز می‌ماند، بلکه با خطر سقوط به یک منطقه خودمختار بی‌ثبات و فرسوده مواجه می‌شود که در آن، از پارلمان هیچ‌چیز جز نامش باقی نمانده است. بنابراین، بحران ساختاری اقلیم کُردستان عراق، آن‌گونه که در تعلیق پارلمان، انسداد فرآیندهای دموکراتیک و بن‌بست‌های پیاپی در تشکیل دولت مشاهده می‌شود، تنها یک معضل اجرایی یا اختلاف حزبی ساده نیست، بلکه بازتابی از تضاد بنیادین میان سیاست مدرن مبتنی بر نهاد و سنت سیاسی دودمانی- حزبی است که هنوز در تار و پود قدرت اقلیم تنیده شده است. نظام سیاسی اقلیم، علی‌رغم ادعای پارلمانتاریسم باشور، در عمل درگیر دوگانگی قدرت میان دو حزب تاریخی‌ست؛ دوگانه‌ای که نه تنها در جغرافیا، بلکه در توزیع منابع، نفوذ امنیتی و ساختار دولت نیز بازتولید شده است. در غیاب نهادهای مستقل، اصل تفکیک قوا در اقلیم صرفاً یک نمایش صوری باقی مانده و پارلمان به‌جای آن‌که نهادی قانون‌گذار و ناظر بر قدرت باشد، به ابزاری تزیینی در خدمت منافع حزبی بدل شده است. تعطیلی پارلمان و تداوم وضعیت فوق‌العاده سیاسی نه‌فقط دموکراسی را فلج کرده است، بلکه در سطح منطقه‌ای نیز پیام روشنی از ضعف ساختاری حاکمیت کُردی مخابره کرده است که نه‌تنها بر جایگاه اقلیم در نگاه قدرت‌های بین‌المللی مانند آمریکا تأثیر منفی می‌گذارد، بلکه بر توان اقلیم در رهبری معنوی جنبش‌های دیگر کُردی در روژهلات، باکور و روژئاوا نیز سایه انداخته است. در چنین شرایطی، بازسازی مشروعیت نه از مسیر مصالحه‌های سطحی میان نخبگان، بلکه از مسیر بازگشت به نهاد، حاکمیت قانون، مشارکت واقعی جامعه مدنی و عبور از سیاست‌های شخصی- حزبی به‌سمت الگوهای مشارکتی نوین ممکن است. تا زمانی‌که نخبگان سیاسی اقلیم به این درک دست نیابند که مشروعیت پایدار نه با سلاح و نفت، بلکه با اعتماد عمومی، انتخابات واقعی و آزادی نهادها تضمین می‌شود، اقلیم در چرخه بی‌اعتمادی، بن‌بست و فرسایش سیاسی باقی خواهد ماند. این امر نه صرفاً بحران یک منطقه، بلکه بحران آینده سیاست کُردی در کل منطقه است. حادثه‌ی چند روز پیش در لاله‌زار سلیمانیه را نمی‌توان صرفاً یک بحران امنیتی موضعی تلقی کرد، بلکه آن را می‌توان برآمدی از بحران عمیق‌تر در ساختار پوسیده و اقتدارگرای نظام سیاسی اقلیم کُردستان دانست. در ساختاری که ظاهراً پارلمان‌محور تعریف شده است اما عملاً به میدان تسویه‌حساب‌های جناحی میان پارتی و یکیتی تنزل یافته، نهادهایی همچون دادگاه و رسانه نه ابزار قانون‌مداری، بلکه بازوهای تبلیغاتی و سرکوب برای تثبیت هژمونی حزبی هستند. دستگیری لاهور شیخ جنگی و الصاق برچسب کودتاچی ، به‌جای آن‌که در فرآیندی شفاف، قانونی و قضایی پیگیری شود، از ابتدا در چارچوب یک سناریوی ازپیش‌نوشته‌شده قدرت پیش رفتە است. در اقلیمی که اصل تفکیک قوا یک شعار توخالی‌ست و قوه قضائیه زیر سایه سنگین احزاب به ابزاری برای حذف رقبا تقلیل یافته است، عدالت بدل به نامی خالی از معنا شده است. آن‌چه امروز در اقلیم کردستان در جریان است، نه بحران حقوقی، بلکه انحلال تدریجی حاکمیت قانون در باتلاق مناسبات ملوک‌الطوایفی است.

دو نهاد بین‌المللی عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر در گزارشی مشترک اعلام کردند مقامات جمهوری اسلامی ایران پس از درگیری‌های ژوئن با اسرائیل موجی هولناک از سرکوب را با نام حفظ «امنیت ملی» آغاز کرده‌اند که به باور آن‌ها نشانه‌ای از بحرانی عمیق و نیازمند پاسخگویی فوری به مجامع کیفری بین‌المللی است. بر اساس گزارش جدید سازمان عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر، امروز چهارشنبە، ٣ سپتامبر، ۱۲ شهریور این دو سازمان با انتشار بیانیەای اعلام نمودند کە متعاقب جنگ دوازدە روزە ایران- اسرائیل، مقامات جمهوری اسلامی ایران موجی از سرکوبهای هولناک را در ایران با عنوان  حفظ امنیت ملی آغاز کرده‌اند. بر اساس این گزارش، از ۱۳ خرداد تاکنون بیش از ۲۰ هزار نفر، از جمله فعالان سیاسی، مدافعان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران، کاربران شبکه‌های اجتماعی، خانواده‌های قربانیان اعتراضات سراسری و حتی اتباع خارجی بازداشت شده‌اند. اقلیت‌های ملی مانند کُرد و بلوچ‌، و همچنین اقلیت‌های مذهبی همچون بهائیان، مسیحیان و یهودیان نیز به‌طور ویژه هدف این سرکوب‌ها قرار گرفته‌اند. سارا هاشاش، معاون مدیر منطقه‌ای خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بین‌الملل، در این باره گفت: در حالی که مردم هنوز در تلاش برای جبران پیامدهای ویرانگر درگیری با اسرائیل هستند، مقامات ایرانی موجی هولناک از سرکوب را به راه انداخته‌اند. او تأکید کرد که حکومت ایران با تشدید نظارت‌ها، بازداشت‌های گسترده و دامن‌زدن به تبعیض و خشونت علیه اقلیت‌ها، ماشین سرکوب داخلی خود را نیرومندتر کرده است. در این گزارش همچنین آمده است که نیروهای امنیتی در ایست‌های بازرسی جاده‌ای به روی شهروندان آتش گشوده و حتی جان یک دختر سه‌ ساله را گرفته‌اند. همزمان، این دو سازمان هشدار دادەاند که مقامات و رسانه‌های حکومتی با ادبیاتی مشابه تبلیغات دهه ۱۳۶۰، خواهان اعدام‌های گسترده‌تر شدە و حتی برخی آشکارا به تکرار کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ اشاره کرده‌اند. همچنین این گزارش تأکید می‌کند که اقلیت‌های مذهبی به‌ویژه بهاییان تحت فشار شدید قرار گرفته‌ و ده‌ها نفر بازداشت و اموالشان مصادره شده است. دست‌کم ۵۴ مسیحی نیز بازداشت شده‌اند و ۳۵ یهودی در شیراز و تهران به خاطر ارتباط خانوادگی با اسرائیل مورد بازخواست قرار گرفته‌اند. در همین بارە، مایکل پیج، معاون مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در دیده‌بان حقوق بشر، نیز هشدار داد: از ماه ژوئن، وضعیت حقوق بشر در ایران وارد بحرانی عمیق‌تر شده است. مقامات ایرانی با مقصر جلوه دادن مخالفان و اقلیت‌ها به خاطر درگیری‌ای که هیچ نقشی در آن نداشتند، نشان داده‌اند که کشور در آستانه یک فاجعه بزرگ حقوق بشری است. عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر در پایان از مقامات ایرانی خواسته‌اند فوراً اجرای احکام اعدام را متوقف کرده و به سمت لغو کامل مجازات اعدام حرکت کنند. آنها همچنین از دولت‌های دیگر خواسته‌اند با استفاده از اصل «صلاحیت جهانی» برای تحقیق و پیگرد جنایات بین‌المللی مرتکب شده توسط مقامات ایرانی اقدام کنند.

Chinese honor guards at the Beijing Capital International airport on September 2, 2025 as foreign dignitaries fly in for an upcoming parade. Lintao Zhang/AFP/Getty Images) شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، این هفته با برگزاری یک رژه‌ عظیم نظامی و میزبانی از رهبران آسیایی و خاورمیانه، پیام روشنی را به غرب ارسال کرد کە چین نه تنها قصد دارد نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌دهی نظم جهانی داشته باشد، بلکه آماده است قواعد کنونی را بازتعریف کرده و با نمایش قدرت سخت و دیپلماسی هوشمند، قدرت خود را به جهانیان نشان دهد. رژه روز چهارشنبه در خیابان «صلح جاودان» پکن با هزاران سرباز، موشک‌های مافوق صوت، پهپادهای زیرسطحی و تسلیحات هسته‌ای برگزار شد و قدرت سخت چین را به نمایش گذاشت. این نمایش هماهنگ نظامی و دیپلماتیک، ترکیبی از تسلیحات پیشرفته، هزاران سرباز و حضور رهبران کلیدی منطقه مانند روسیه، کرە شمالی، ایران و هند است و تصویر چین به‌عنوان معمار یک نظم نوین چندقطبی را تثبیت می‌کند. پیام روشن است، پکن از به چالش کشیدن سلطه غرب هراسی بە دل راە ندادە است این پیام حاصل وضعیتی که ضعف آشکار سیاست خارجی دولت دونالد ترامپ فرصت آن را برای پکن فراهم کرده است. همزمان، اجلاس سازمان همکاری شانگهای (SCO ) در تیان‌جین فرصتی برای نمایش قدرت نرم چین، نیز بە شمار می رود کە در جریان آن، شی با وعده صدها میلیون دلار کمک به کشورهای عضو و معرفی ابتکار تازه حکمرانی جهانی، خود را به‌عنوان قدرتی مسئول و پایدار در مقابل آشفتگی سیاست خارجی آمریکا معرفی کرد. در این بارە نیز پیام شی روشن بود: چین کشوری است که قصد دارد قواعد جهانی را بازتنظیم کند و توان آن را دارد، این در حالی است که آمریکا در دوره ترامپ با خروج از سازمان‌های چندجانبه و اجرای سیاست «حداکثر فشار» بر شرکای تجاری، خلا و آشفتگی گسترده‌ای ایجاد کرده است. در این میان، تصویر ولادیمیر پوتین، کیم جونگ‌اون و مسعود پزشکیان در کنار شی، اهمیت نمادین ویژه‌ای داشت. برای نخستین بار، رهبران چهار کشوری که غرب آنها را بازیگران محور نوظهور می‌داند، در رویداد واحدی حاضر شدند کە نشان داد چین می‌تواند در غیاب استراتژی هماهنگ آمریکا، نقش تعیین‌کننده‌ای در جایگاه این کشورها ایفا کند. در این بارە نیز استراتژی شی همچنین بهره‌برداری مستقیم از خلأ سیاست خارجی ترامپ بودە است. آمریکا در دوره ترامپ با اعمال تعرفه‌های سنگین، کاهش کمک‌های خارجی و خروج یک‌جانبه از معاهدات، همسایگان و متحدان خود را دچار سردرگمی کرده است. این وضعیت، پکن را قادر ساختە است تا بدون آنکە نگران فشار مستقیم واشنگتن باشد، روابط نزدیک‌تری با دهلی، مسکو و سایر قدرت‌های آسیایی برقرار کند. اجلاس SCO؛ سکوی بازتعریف نظم جهانی سازمان همکاری شانگهای، که ابتدا برای حل اختلافات مرزی در آسیای مرکزی شکل گرفت، اکنون به سکویی برای روایت غیرغربی از نظم جهانی بدل شده است. اعضای آن شامل چین، روسیه، ایران، پاکستان و هند بودە و امسال نیز رهبرانی از ترکیه و صربستان نیز در آن شرکت کردند. غیبت ژاپن، کره جنوبی و فیلیپین، بە عنوان متحدان نزدیک آمریکا، برجسته و نشان‌دهنده تغییر وزن سیاسی در منطقه است. شی در این نشست، اطرح بتکاری حکمرانی جهانی چین را معرفی کرد که بر توسعه، امنیت و تمدن جهانی تأکید دارد. این پیام آشکارا با سیاست‌های خارجی آمریکا در دوران ترامپ در تضاد بود، زمانی که کاخ سفید بسیاری از معاهدات و سازمان‌های چندجانبه را کنار گذاشت و از متحدان خود فاصله گرفت. هند و شکاف‌های واشنگتن در این نشست، دیدار نارندرا مودی با شی و پوتین، نمونه‌ای بارز از تأثیر خلا سیاست خارجی آمریکا بود. نخست‌وزیر هند در شرایطی به پکن رفت که آمریکا ماه گذشته تعرفه‌ای ۵۰ درصدی را بر صادرات هند اعمال کرده بود که برای دهلی شوک‌آور تلقی شد. تصاویر لبخندها و گفت‌وگوهای گرم مودی با رهبران چین و روسیه، نشانه‌ای از شکاف در استراتژی واشنگتن برای جذب هند به‌عنوان وزنه تعادل در برابر پکن بود. رژه نظامی در پکن، علاوه بر انتقال پیام به جهان، دربردارندە یک پیام داخلی نیز بود. با یادآوری پیروزی بر ژاپن در جنگ جهانی دوم، شی مشروعیت حزب کمونیست را به فداکاری‌های تاریخی پیوند زد و نشان داد که ارتش آزادی‌بخش خلق در مسیر تبدیل شدن به یکی از پیشرفته‌ترین نیروهای نظامی جهان قرار دارد. این پیام دوگانه، هم تقویت اعتماد داخلی و هم نمایش قدرت بین‌المللی را هدف گرفته است. در این بارە، تحلیلگران می‌گویند چین اکنون فعالانه به دنبال بازنویسی یا تضعیف نظم موجود جهانی است. این کشور نه تنها از توانایی نظامی و اقتصادی خود بهره می‌برد، بلکه از خلأ آشکار سیاست خارجی ترامپ سود می‌جوید تا معاهدات و نهادهای آتی، به‌ویژه در حوزه فناوری و تغییرات اقلیمی، را تحت رهبری خود شکل دهد. چین از یک کشور ضعیف به قدرتی بزرگ تبدیل شده است که می‌تواند زمان و مکان تبعیت از قواعد بین‌المللی را انتخاب کند و در عین حال جایگاه خود را در میان کشورهای جنوب جهانی تقویت کند. بسیاری از این کشورها حتی با وجود نگرانی از قدرت نظامی چین، نظم پیشنهادی پکن را جایگزینی معتبر برای نظم تحت رهبری آمریکا می‌دانند. دوگین: غرب خود را با نظم چندقطبی وفق دهد الکساندر دوگین، کە به عنوان مغز متفکر پوتین و از نظریه‌پردازان نزدیک به کرملین، شناختە می‌شود، در سخنانی به تشریح تحولات ژئوپلیتیک جهانی پرداخت. دوگین در این سخنان بر نقش محوری سه قدرت بزرگ شرقی، یعنی روسیه، هند و چین، در بازتعریف نظم جهانی تأکید کرد. وی با اشاره به تلاش‌های مکرر غرب برای جذب هند با استفاده از تنش‌های مرزی با چین، خاطرنشان می کند: روسیه همواره پلی ارتباطی میان این دو قدرت آسیایی بوده است. اما پس از اعمال تعرفه ۵۰ درصدی آمریکا بر هند، همکاری‌های دهلی نو و مسکو بیش از پیش تقویت و در ادامه، روند عادی‌سازی روابط هند و چین نیز شتاب گرفتە است. فیلسوف کرملین این همکاری سه‌جانبه را نماد عینی گذار به جهان چندقطبی خواندە و هشدار می دهد کە: تمدن غرب که تنها بر پایه سلطه پولی و نظام هرمی دارایی‌ها بنا شده، با طلوع این نظم نوین در خطر فروپاشی قرار گرفته است. دوگین با اشاره به نقش شرکت بلک‌راک و لری فینک، رئیس جدید اجلاس داووس، تأکید کردە است که با قطع وابستگی سه کشور به دلار، هژمونی غرب فرو خواهد ریخت. دوگین خواستار اقدام عملی رهبران سه کشور، پوتین، مودی و شی جین‌پینگ، برای تدوین استراتژی مشترکی برای ایجاد یک ایدئولوژی چندقطبی شدە است. به باور دوگین، این گذار فراتر از نقش‌آفرینی شخصیت‌های فردی است و باید به ستون فقرات تمامی حوزه‌های سیاست، صنعت، فناوری، اقتصاد و آموزش در این کشورها تبدیل شود. وی در پایان با ترسیم آینده‌ای اجتناب‌ناپذیر، خطاب به غرب بر این باور است کە: غرب یا باید جایگاه خود را در این نظم نوین چندقطبی بازتعریف کند، یا چون برج بابل فرو خواهد ریخت. بە نظر می رسد تصاویر هفته گذشته برای واشنگتن و متحدانش، هشداری صریح باشند: خلأ سیاست خارجی و تصمیمات یک‌جانبه، متحدان و کشورهای مستقل را به سوی چین سوق داده است. تحلیلگران تأکید می‌کنند که غرب باید استراتژی خود را بازنگری کند؛ نه برای رد همکاری با چین در موضوعات مشترک، بلکه برای ایجاد ائتلاف گسترده‌تری از کشورهایی که از اصول نظم موجود دفاع می‌کنند. هشت دهه پس از پایان جنگ جهانی دوم، چین دیگر صرفاً بازیگری در حاشیه تاریخ نیست، بلکە خود را بە عنوان معمار یک نظم جهانی تازه معرفی می‌کند. شی جین‌پینگ با بهره‌برداری از خلا و آشفتگی سیاست خارجی ترامپ، توانسته تصویر جهانی چندقطبی و غیرغربی را به نمایش بگذارد؛ جهانی که چین نه تنها در آن حضور دارد، بلکه قواعد آن را نیز تعیین می‌کند.

امیر خنجی فعال‌سازی مکانیزم ماشە از سوی تروئیکای اروپایی پیش از «روز خاتمه»، تلاشی برای حفظ اهرم فشار و واداشتن ایران به مذاکره است. این اقدام حقوقی‌ـ‌سیاسی یا به توافقی محدود و بازگشت بازرسی‌ها منجر می‌شود، یا با احیای تحریم‌های شورای امنیت، خطر تقابل منطقه‌ای، تضعیف رژیم عدم اشاعه و رویارویی نظامی را افزایش می‌دهد. فعال‌سازی سازوکار اسنپ‌بک از سوی فرانسه، بریتانیا و آلمان در ۲۸ اوت، نقطه عطفی در پرونده هسته‌ای ایران بە شمار می رود که هم به لحاظ زمانی و هم به لحاظ سیاسی حائز اهمیت ویژه‌ای است. زمان‌بندی این اقدام درست چند هفته مانده به «روز خاتمه» صورت گرفت که طبق قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت می‌توانست پایان رسمی تمامی محدودیت‌های شورای امنیت علیه ایران باشد و پرونده هسته‌ای ایران را از دستور کار بین‌المللی خارج کند. با این حال، سه کشور اروپایی تصمیم گرفتند اجازه ندهند این پرونده بسته شود. آن‌ها ماشه را کشیدند تا نشان دهند هنوز ابزار فشار چندجانبه‌ای برای مدیریت بحران در اختیار دارند. اروپایی‌ها البته این تصمیم را در خلأ نگرفتند. سه عامل اصلی در پسِ اتخاذ چنین تصمیمی قرار داشت. نخست، مجموعه‌ای از اقدامات ایران از سال ۲۰۱۹ به این سو که عملاً توافق هسته‌ای را به حالت نیمه‌جان سوق دادە و تهران را به آستانه ظرفیت تسلیحاتی خود نزدیک‌تر کرد. دوم، حملات آمریکا و اسرائیل در خرداد و تابستان سال جاری که نه‌تنها برخی از تأسیسات هسته‌ای ایران را هدف گرفت، بلکه تهران را وادار به تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کرد. این اقدام، که نقض آشکار تعهدات پادمانی ایران تلقی می‌شود، به معنای تیره‌تر شدن چشم‌انداز نظارت بین‌المللی بر برنامه هسته‌ای بود. سومین عامل، بی‌میلی آشکار روسیه و چین برای همراهی با غرب در محکوم کردن اقدامات ایران بود. این وضعیت برای اروپایی‌ها هشداردهنده بود زیرا اگر اسنپ‌بک پیش از ۱۸ اکتبر فعال نمی‌شد، ابزار چندجانبه‌ای برای اعمال فشار باقی نمی‌ماند و تنها در صورت ساخت آشکار بمب می‌شد انتظار تحریم‌های جدید داشت. سازوکار اسنپ‌بک که در قطعنامه ۲۲۳۱ تعبیه شدە بود، دقیقاً برای اخذ تصمیم در چنین لحظه‌ای طراحی شده بود. این مکانیزم به هر یک از اعضای برجام که عضو سازمان ملل هم باشند اجازه می‌دهد با اعلام «عدم پایبندی اساسی ایران»، تمامی تحریم‌های قبلی شورای امنیت را بدون امکان وتو بازگردانند. آمریکا پس از خروج از برجام در سال ۲۰۱۸ این حق را از دست داد، اما سه کشور اروپایی هنوز قادر به استفاده از آن بودند. فعال‌سازی اسنپ‌بک در عمل یک شمارش معکوس ۳۰ روزه را آغاز می‌کند. یا توافقی حاصل می‌شود که روند را متوقف کند، یا همه تحریم‌های سازمان ملل به شکل پیشین برمی‌گردند. اروپایی‌ها به‌خوبی می‌دانند که بازگشت این تحریم‌ها تأثیر اقتصادی لحظه‌ای بر ایران نخواهد داشت، زیرا تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا پیشاپیش بیشتر مجاری تجارت خارجی ایران را مسدود کرده است. اما اهمیت این اقدام در جای دیگری است. از منظر حقوقی و سیاسی، اجرای اسنپ‌بک به معنای پایان رسمی برجام تلقی گشتە و پرونده ایران در سازمان ملل به وضعیت سال‌های پیش از ۲۰۱۵ بازمی‌گردد. چنین تحولی نه‌تنها دیپلماسی چندجانبه را از میان می‌برد، بلکه فضای تقابل را بازتولید می‌کند. بنابراین هدف اروپا از این اقدام بیشتر رویەای مبنی بر حفظ اهرم فشار و ایجاد فوریت برای بازگشت به میز مذاکره و از ین رو سیاسی تلقی می شود. اما پرسش اصلی این است که آینده چه خواهد شد؟ پاسخ را باید در دو مسیر محتمل جست‌وجو کرد که هر یک پیامدهای ژئوپلیتیک گسترده‌ای به همراه خواهد داشت. در بهترین حالت، فعال‌سازی اسنپ‌بک به‌مثابه یک ضرب‌الاجل عمل می‌کند که طرف‌های درگیر در منازعە را ناچار به حرکت در مسیر توافق می‌کند. اروپا و آمریکا می‌توانند با ایران به یک تفاهم موقت دست یابند که نه لزوماً بر بازگشت کامل به برجام، بلکه توافقی محدودتر برای بازگرداندن بخشی از شفافیت هسته‌ای و کاستن از نگرانی‌های فوری جامعه بین‌المللی را در نظر می گیرد. در این چارچوب، ایران می‌تواند دسترسی دوباره بازرسان آژانس به تأسیسات هسته‌ای را بپذیرد و وضعیت ذخایر اورانیوم غنی‌شده خود را روشن کند. در مقابل، اجرای کامل اسنپ‌بک برای شش ماه به تعویق می‌افتد و تهران اطمینان‌هایی درباره امنیت تأسیساتش و نیز به رسمیت شناختن حق برخورداری از فناوری صلح‌آمیز تحت NPT را دریافت می‌کند. چنین سناریویی زمان ارزشمندی را را در اختیار طرفین قرار می‌ده. از یک سو، هم اروپا می‌تواند از فروپاشی کامل رژیم عدم اشاعه جلوگیری کند، و از سوی دیگر، هم ایران فرصتی می‌یابد تا هزینه‌های بین‌المللی خود را کاهش دهد و هم آمریکا می‌تواند از ورود به یک رویارویی پرهزینه نظامی فاصله بگیرد. با این حال، در بدترین حالت، اسنپ‌بک نه به دیپلماسی بلکه به تقابل بیشتر دامن می‌زند. ایران ممکن است تصمیم بگیرد در واکنش به بازگشت تحریم‌ها از معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای خارج شود که به معنای عبور از یکی از اصلی‌ترین خطوط قرمز جامعه جهانی است. حتی اگر تهران از خروج رسمی پرهیز کند، خطر آن وجود دارد که مسیر پنهانی برای دستیابی به توان تسلیحاتی را در پیش گیرد. چنین روندی به سرعت تنش‌های منطقه‌ای را شعله‌ور خواهد کرد. اسرائیل و ایالات متحده در چنین شرایطی بعید است دست روی دست گذاشتە و واکنش نظامی می‌تواند محتمل‌ترین پیامد این رویکرد باشد. بازگشت کامل تحریم‌های شورای امنیت نیز عملاً هرگونه امکان برای احیای دیپلماسی را نابود خواهد کرد و پیامد مهم‌تر آن، تضعیف جدی رژیم جهانی منع اشاعه است، زیرا اگر یکی از اعضای NPT به این نتیجه برسد که عضویت هیچ تضمینی برای برخورداری از حقوق هسته‌ای صلح‌آمیز فراهم نمی‌آورد، اعتماد سایر کشورها به این نظام حقوقی نیز متزلزل خواهد شد. میان این دو سناریوی متضاد، طیفی از نتایج ممکن قرار دارد. اما وجه مشترک همه آن‌ها این است که لحظه کنونی بیش از هر زمان دیگری به تصمیم‌های کوتاه‌مدت گره خورده است.

در یک عملیات مشترک تحت فرماندهی ارتش اسرائیل، فرماندهی جنوب و شین بت، مصباح سلیم مصباح الدایه، رئیس گروه کتائب المجاهدین در نوار غزه، در جریانی حملەای مشترک میان ارتش اسرائیل و سازمان شین بت، هفته گذشته در منطقه نصیرات کشته شد. بەنقل از روزنامە تایمز اسرائیل، ارتش دفاعی اسرائیل IDF، با انتشار بیانیەای اعلام نمودە است کە مصباح الدایه پس از کشته شدن سه رهبر قبلی این سازمان در ماه‌های اخیر، رهبری این گروه را بر عهده گرفته و مسئول جذب نیرو در یهودا، سامریه و داخل اسرائیل بود. وی این نیروها را برای برنامه‌ریزی و اجرای حملات هدایت می‌کرد و سازمان تحت رهبری او در طول جنگ گذشته، حملات علیه اهداف اسرائیلی و علیه نیروهای ارتش اسرائیل در غزه را پیش برده بود. در بیانیه ارتش آمده است که از بین بردن الدایه ضربه مستقیمی به تلاش‌های این گروه برای گسترش حملات از نوار غزه به کرانه باختری و داخل اسرائیل محسوب می‌شود. همچنین تأکید شدە است که اعضای تیپ‌های مجاهدین نقش برجسته‌ای در قتل عام خونین ۷ اکتبر داشته و حتی بدون اطلاع قبلی از برنامه‌های حماس، در آدم‌ربایی‌ها و قتل‌ها مشارکت داشتند. کتائب المجاهدین، که با نام کتائب المجاهدین فلسطینی نیز شناخته می‌شود، شاخه نظامی حرکه المجاهدین فلسطینی است. این گروه در سال ۲۰۰۱ به عنوان یک جریان جداشده از جنبش فتح تأسیس شد کە پیش‌تر با نام «کتائب شهدای الاقصی» شناخته می‌شد. کتائب المجاهدین به صورت مستقل از حماس فعالیت می‌کند، اما همکاری نزدیکی با شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین، یعنی «سرايا القدس» دارد. این گروه در نوار غزه و کرانه باختری فعالیت دارد و در انجام عملیات‌های مسلحانه علیه اهداف اسرائیلی مشارکت می‌کند.