Search this site

پایتخت ایران روزهای سختی را از سر می‌گذراند؛ نشانه‌ها حاکی از آن است که تهران در آستانه یکی از جدی‌ترین بحران‌های آبی خود قرار گرفته است. داده‌های تازه منتشرشده نشان می‌دهند که حجم آب ذخیره‌شده در سدهای اصلی استان به حدود ۱۴ درصد از ظرفیت کل رسیده، و ادامه این روند می‌تواند تا یک ماه آینده چهار سد حیاتی پایتخت را از مدار خارج کند. آمارهایی که زنگ خطر را به صدا درآورده‌اند بررسی‌های نهادهای رسمی و گزارش‌های مستقل حاکی از آن است که وضعیت پرشدگی مخازن چهار سد اصلی تهران (ماملو، لتیان، لار و کرج) به‌شدت بحرانی است. برای مثال، سد امیرکبیر (کرج) تنها ۳۸ درصد از ظرفیت خود را پر کرده که نسبت به سال قبل کاهش چشمگیر ۵۸ درصدی داشته است. سد لار نیز با وضعیت وخیم‌تری مواجه است؛ تنها ۷ درصد ظرفیت آن آب دارد که کاهش ۲۴ درصدی نسبت به سال گذشته را نشان می‌دهد. وضعیت در دو سد دیگر، یعنی ماملو و لتیان، نیز نگران‌کننده است: هر دو سد با کمتر از ۲۰ درصد ظرفیت خود کار می‌کنند، افتی حدود ۴۴ درصد نسبت به دوره مشابه پارسال. از سوی دیگر، سد طالقان که بخشی از تأمین آب تهران را پشتیبانی می‌کند، با پرشدگی ۵۳ درصدی نیز نسبت به سال قبل کاهش ۳۲ درصدی داشته است. این اعداد به روشنی حکایت از یک بحران چندوجهی دارند که نه‌فقط تهدیدی برای تابستان امسال، بلکه زنگ خطری برای آینده‌ای خشک‌تر است. کم‌بارشی مزمن و فرسایش اعتماد به مدیریت منابع این وضعیت نتیجه مستقیم کاهش شدید بارش‌ها در پنج سال گذشته است. تهران سال آبی جاری را با بارشی حدود ۱۵۳ میلی‌متر آغاز کرد؛ رقمی که بیش از ۴۰ درصد از میانگین بلندمدت پایین‌تر است. در ماه اردیبهشت، که معمولاً یکی از پُربارش‌ترین ماه‌های سال به‌شمار می‌رود، میزان بارندگی تا ۹۰ درصد نسبت به میانگین کاهش داشته است. کارشناسان حوزه منابع آب معتقدند این وضعیت تنها محصول یک سال خشکسالی نیست. بلکه تداوم این شرایط، بازتابی از روندی ساختاری در مدیریت ناپایدار منابع طبیعی کشور است؛ روندی که در ترکیب با تغییرات اقلیمی جهانی، ایران را به یکی از نقاط بحرانی خاورمیانه در زمینه تأمین آب تبدیل کرده است. هشدار دولت؛ اما راه‌حل کجاست؟ علی‌اکبر محرابیان، وزیر نیرو، در روزهای اخیر اعلام کرده که اگر وضعیت کنونی ادامه یابد، برخی از سدهای اصلی تهران ممکن است ظرف چند هفته از مدار تأمین خارج شوند. به گفته او، دولت در حال بررسی طرح‌های اضطراری برای تأمین آب برخی مناطق تهران است، اما ناظران هشدار می‌دهند که راهکارهای کوتاه‌مدت مانند آبرسانی سیار یا جابه‌جایی موقت منابع، تنها مُسکن‌هایی موقتی هستند. کارشناسان معتقدند بدون تجدیدنظر جدی در الگوهای مصرف، نوسازی زیرساخت‌های آبی و سرمایه‌گذاری در طرح‌های بلندمدت احیای منابع، بحران آب نه‌تنها پابرجا می‌ماند، بلکه شدت بیشتری خواهد یافت. پاییز در راه است، اما امیدی نیست؟ در شرایطی که هنوز نیمی از تابستان باقی مانده، نگران‌کننده‌ترین سناریو مربوط به نیمه دوم سال است. اگر پاییز امسال نیز از نظر بارش ضعیف باشد، تهرانی‌ها با یکی از سخت‌ترین زمستان‌های کم‌آبی خود مواجه خواهند شد. بسیاری از مناطق پایتخت که هم‌اکنون نیز با افت فشار یا قطعی‌های دوره‌ای روبه‌رو هستند، ممکن است در ماه‌های پیش‌رو به‌طور کامل از آب لوله‌کشی محروم شوند. در همین حال، افت سطح سفره‌های زیرزمینی نیز به یک معضل هم‌زمان بدل شده است. برداشت بی‌رویه، حفر چاه‌های غیرمجاز و فرونشست زمین در برخی مناطق تهران، نشانه‌هایی است از این‌که بحران تنها به منابع سطحی محدود نمی‌شود. چشم‌انداز خشک: از بحران زیست‌محیطی تا تهدیدی برای زندگی شهری تهران با جمعیت روزانه‌ی بیش از ۱۳ میلیون نفر، به‌شدت به منابع آبی چهار سد اصلی وابسته است. ناپایداری این منابع می‌تواند ابعاد مختلف زندگی شهری را تحت‌تأثیر قرار دهد: از تأمین آب آشامیدنی گرفته تا آب مورد نیاز صنایع، خدمات شهری، بهداشت عمومی و حتی ثبات اجتماعی. این بحران، بازتابی است از یک شکست ساختاری در سیاست‌گذاری منابع طبیعی و ناتوانی در تطبیق با شرایط اقلیمی تازه. تهران اکنون در نقطه‌ای قرار دارد که گذر از آن بدون اصلاحات جدی تقریباً ناممکن به‌نظر می‌رسد. فراتر از هشدارها و آمارهای خشک، بحران آب پایتخت حامل پیامی روشن است: آینده بدون آب، آینده‌ای نیست که بتوان با برنامه‌های موقت از آن عبور کرد.

رسانەهای ایران نسبت به پیشنهاد ایالات متحده آمریکا برای مدیریت کریدور حمل‌ونقل زنگزور، که جمهوری آذربایجان را از طریق خاک ارمنستان به جمهوری خودمختار نخجوان متصل می‌کند، ابراز نگرانی کردەاند. نیکول پاشینیان، نخست‌وزیر ارمنستان، تأیید کرده است که کشورش در این رابطە پیشنهادهایی را از واشنگتن دریافت کرده» است. بنا به گزارش خبرگزاری آرمن‌پرس «این پیشنهادها شامل مشارکت یک شرکت خصوصی آمریکایی در اداره این کریدور به‌مدت ۱۰۰ سال می‌شود.» با این حال، نازلی باغداساریان سخنگوی نخست‌وزیر ارمنستان روز دوشنبه ۱۴ ژوئیه به خبرگزاری دولتی آرمن‌پرس  گفت: «ارمنستان هیچ‌گاه واگذاری کنترل بر هیچ بخشی از قلمرو حاکمیتی خود به هیچ طرف ثالثی را نه بررسی کرده و نه در آینده بررسی خواهد کرد.» تام باراک، سفیر آمریکا در ترکیه، چند روز پیش با ارئه چنین پیشنهادی، گفته بود: «ما این دالان را بر عهده می‌گیریم. ۳۲ کیلومتر جاده را برای صد سال اجاره می‌کنیم.» کریدور زنگزور که ۳۲ کیلومتر طول دارد، از جنوب ارمنستان عبور کرده و آذربایجان را به نخجوان ــ که با ترکیه هم‌مرز است ــ متصل می‌کند. باکو خواستار آن است که کنترل این مسیر تنها در دست ارمنستان نباشد؛ موضوعی که مقامات ایروان تاکنون با آن مخالفت کرده‌اند. در سویە مقابل، تهران نگران است که این طرح، مسیر زمینی ایران به ارمنستان را قطع کرده و دسترسی این کشور به قفقاز و بازارهای اروپا را با مانع مواجه کند. در همین راستا، خبرگزاری مهر هشدار داده است که اجرایی شدن این طرح «باعث خفگی ژئوپلیتیک ایران» خواهد شد. از نگاه ایران، این طرح تلاشی از سوی غرب برای تقویت حضور در نزدیکی مرزهای شمالی این کشور است. این خبرگزاری از قول یک کارشناس نقل کرده است: «این می‌تواند نیروهای ناتو را به مرزهای ما نزدیک‌تر کند.» برخی تحلیل‌گران معتقدند که کریدور زنگزور یکی از موانع اصلی در مسیر دستیابی به توافق صلح میان ارمنستان و آذربایجان است؛ دو کشوری که از دهه ۱۹۸۰ تاکنون بر سر منطقه قره‌باغ درگیر مناقشه هستند. تهران نگران است که این تحولات تعادل منطقه‌ای را علیه منافع ایران تغییر دهد. مقامات نظامی ایران همچنین نسبت به احتمال حضور نیروهای غربی یا اسرائیلی هشدار دادە و گفتەاند این مسئله می‌تواند خطر محاصره ایران را به‌دنبال داشته باشد. در واکنش به تحرکات مرتبط با کریدور زنگزور، ایران طرح ایجاد «کریدور آراس» را مطرح کرده است؛ مسیری جایگزین که از خاک ایران عبور می‌کند. از همین رو، تهران امیدوار است این طرح بتواند نقش ایران را به‌عنوان هاب ترانزیتی منطقه حفظ کند. قفقاز جنوبی در حال حاضر به میدان رقابت ژئوپلیتیکی میان ایران، روسیه و ترکیه تبدیل شده است. ایران تاکنون واکنش رسمی به این طرح نشان نداده، هرچند به‌نظر می‌رسد از طریق دیپلماسی در تلاش برای خنثی‌سازی پیامدهای آن باشد. پیشتر، وزارت امور خارجه ایران اعلام کرده بود که هیچ‌گونه تغییر ژئوپلیتیکی در قفقاز را نخواهد پذیرفت و «از منافع ملی خود و ثبات منطقه‌ای صیانت» خواهند کرد. هرچند کارشناسان گفتەاند کە با در نظر گرفتن تحولات اخیر و درگیری‌های نظامی میان ایران و اسرائیل، به‌نظر می‌رسد جایگاه و نفوذ ایران در تحولات قفقاز بیش از پیش تضعیف شده باشد.

عمار گلی خاموشی سلاح‌ها در کوهستانهای کُردستان، بدون پاسخ‌گویی به مطالبات بنیادی، بیش از آنکه نشانه صلحی پایدار باشد، یادآور تکرار یک چرخه‌ فرساینده است. خلع‌ سلاح نمادین یک‌جانبه، در غیاب تضمین‌های حقوقی، بازسازی نهادهای دموکراتیک و رفع تبعیض سیستماتیک، نه صلح، که تعلیقی موقت در منطق جنگ است. در نظامی که حذف سیاسی، سرکوب هویت و بهره‌برداری ابزاری از مذاکرات صلح رایج است، هر توافقی که بر پایه اعتماد بنا نشده باشد، در نهایت بر ویرانه‌های بی‌اعتمادی فرو خواهد ریخت. در منطقه‌ای کوهستانی در نزدیکی سلیمانیه، در اقلیم کُردستان، شعله‌هایی روشن شد که شاید آغازی بر پایان یکی از طولانی‌ترین درگیری‌های خاورمیانه باشد. حزب کارگران کُردستان (پ.ک.ک) سازمانی که بیش از چهار دهه با دولت ترکیه در جنگی خونبار بود، سلاح‌هایش را نه برای جنگی دیگر، که برای صلح بە صورت نمادین در آتش انداخت. این رویداد اگرچه لحظه‌ای تاریخی برای ترکیه و منطقه می تواند باشد، اما فرایند نامشخص و غیرشفافی که در بستر این مذاکرات پیش می رود بخش بزرگی از جامعه کُردستان را نسبت به نبود حسن نیت در جانب دولت ترکیه نگران کرده است. از همین رو این پرسش در افواە عمومی مطرح شدە است که آیا این آتش واقعاً آغازی برای صلح است یا صرفاً بخشی از بازی بزرگ‌تری است که بازیگر اصلی آن رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، هدایتش می‌کند؟ مراسم خلع سلاح پ.ک.ک، نه یک آیین گسترده که یک نمایش حساب‌شده و دقیق در غار مشهور جاسنه در نزدیکی شهر دوکان در اقلیم کردستان بود. این مراسم با حضور محدود شدەی خبرنگاران، مقام‌های دولتی عراق، ترکیه و اعضای حزب برابری و دمکراسی خلق‌ها (DEM) برگزار شد و در آن ۳۰ عضو یونیفرم‌پوش پ.ک.ک، اعم از زن و مرد، با چهره‌هایی جدی و مسمم، سلاح‌های خود را درون یک مخزن بزرگ فلزی انداخته و به آتش کشیدند. بسه خوزات، رئیس مشترک کنفدرالیسم جوامع کُردستان پیشقراول نیروهای حزب کارگران کُردستان بود و در ابتدای مراسم خطاب به افکار عمومی گفت: سلاح‌ها را داوطلبانه کنار می‌گذاریم؛ برای صلح، نه بە دلیل ضعف. این پیام اگرچه قوی بود، اما در ترکیه‌ای که سال‌ها با هر نشانه‌ای از هویت کُردی سر ستیز داشته، هنوز با تردید به آن نگریسته می‌شود. مجله اشپیگل آلمان در گزارشی تحلیلی از این رویداد، آن را آغاز نوعی کارزار سیاسی می‌نامد نه پایان یک جنگ؛ کارزاری که شاید منجر به پایان خشونت شود اما الزاماً سرآغاز عدالت نخواهد بود. وقتی فقط یک طرف عقب می‌نشیند به گفته بسیاری از تحلیلگران روند صلح در ترکیه بر خلاف الگوهای مشابه در جهان، از جمله فرآیند صلح در کلمبیا، با امتیازدهی یک‌طرفه آغاز شده است. در حالی که در نمونه کلمبیا دولت و مخالفان در یک روند طولانی گام‌به‌گام به هم نزدیک می‌شدند، در ترکیه اما گویا حزب کارگران کُردستان بدون دریافت تضمینی روشن از آنکارا، راه خلع سلاح را برگزیده است. خاستگاه روند کنونی صلح به اکتبر ۲۰۲۴ بازمی‌گردد، زمانی که دولت باغچلی، متحد اردوغان، برای نخستین بار در صحن علنی پارلمان با نمایندگان کُرد دست داد و خواستار پایان یافتن این نزاع نیم قرنی شد. چند ماه بعد عبداللە اوجالان، رهبر دربند کُرد، نیز در اقدامی تاریخی و پس از دیدار با هیات موسوم به هیات صلح امرالی، از اعضای حزب کارگران کُردستان خواست تا ضمن انحلال این حزب خود را برای پایان دادن به جنگ و خاموش کردن اسلحه‌ها حاضر کنند. اعضا و رهبران ارشد حزب کارگران کُردستان نیز در پاسخ به فراخوان رهبر دربند خود با برگزاری دوازدهمین کنگره خود، رسما این حزب را منحل کردند. اما در سویەی مقابل، مطالبات کُردها – از آزادی زندانیان سیاسی گرفته تا بازگشت شهرداران منتخب برکنارشده – هنوز محقق نشده است. تحلیلگران مجله اشپیگل این معادله را به‌وضوح نابرابر و خطرناک توصیف می‌کنند. انتقاد اصلی نویسندگان اشپیگل فقدان زیرساخت‌های دموکراتیک یا وجود محیطی دموکراتیک در متن نظام سیاسی ترکیه است. به عبارتی دیگر، بدون بازگشت به اصول دموکراتیک، هرگونه صلحی روی شن بنا شده و ناپایدار خواهد بود. طی سال‌های گذشته، اردوغان نه تنها رسانه‌ها را تحت کنترل خود و حزب حاکم درآوردە است، بلکه قوه قضاییه را نیز تضعیف کرده و آن را به ابزاری در راستای خدمت به اهداف سیاسی شخص خود و حاب عدالت و توسعە درآوردە است. شهرداران منتخب کُرد، به بهانه‌های امنیتی، برکنار شده و بسیاری از رهبران و فعالان سیاسی، از جمله صلاح الدین دمیرتاش و فیگن یوکسک‌داغ، رهبران پیشین حزب HDP، سال‌هاست به بهانه‌های واهی و با پرونده سازی زندانی شده‌اند. حتی چهره‌های اپوزیسیون ترک، مانند اکرم امام‌اوغلو، شهردار استانبول، نیز هدف پرونده‌سازی سیاسی قرار گرفته‌اند. در نگاه بسیاری از تحلیلگران، این روند صلح بیش از آنکه هدفی درون‌زا و واقعی باشد، ابزاری برای اهداف سیاسی آینده اردوغان است. بوراک ییلدریم، کارشناس امنیتی که با اشپیگل گفت‌وگو کرده است بر این باور است که هدف غایی اردوغان پیروزی در انتخابات آتی است. چراکه برای شرکت مجدد در انتخابات ۲۰۲۸، رئیس‌جمهور ترکیه نیازمند تغییر قانون اساسی است – و بدون حمایت کُردها، این هدف دست‌نیافتنی به نظر می‌رسد. اما مسئله اینجاست که جامعه کُردی و رهبران حزب کارگران کُردستان با تاکتیک‌ها و برنامه‌های اردوغان بیگانه نیستند. از زمان روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه تا کنون چندین بار طرف‌های درگیر تا آستانه امضای پیمان صلح پیش رفته‌اند. اما هر بار و به بهانه‌ای مذاکرات به نتیجه نرسیده است. در آخرین مورد در سال ٢٠١٥ اردوغان و بخشی از کابینه او به دلیل شکست در انتخابات و از دست دادن اکثریت مطلق در پارلمان به مذاکرات پایان داده و با همراهی حزب راست افراطی حرکت ملی یکبار دیگر بر شیپورهای جنگ دمیدند. از همین رو شکاف بی‌اعتمادی در جامعه کُردستان همچنان عمیق است. اگر دولت اردوغان گامی جدی برندارد، اگر امتیازات صرفاً لفظی باقی بمانند، و اگر کُردها احساس کنند که بار دیگر ابزاری در بازی قدرت شده‌اند، ممکن است این «آغاز صلح» تنها وقفه‌ای کوتاه در نزاعی طولانی‌تر باشد. تحلیلگران اشپیگل نیز یادآوری می‌کنند که صلح واقعی نه در کوهستان، بلکه در ساختارهای حقوقی، فرهنگی و سیاسی آنکارا شکل خواهد گرفتە و تحقق خواهد یافت. اگر اراده‌ای برای بازسازی این ساختارها موجود نباشد، شعله‌های خاموش‌شده سلاح گریلاها، ممکن است فردا دوباره زبانه بکشند.

در عملیاتی کم‌سابقه در دریای سرخ، نیروهای مقاومت ملی یمن موفق شدند یکی از بزرگ‌ترین محموله‌های قاچاق تسلیحات از ایران به حوثی‌ها را توقیف کنند. این محموله، به وزن حدود ۷۵۰ تُن، شامل موشک‌های کروز، پهپادها، سامانه‌های پدافندی، تجهیزات راداری و تسلیحات پیشرفته بود. فرماندهی مرکزی ایالات متحده با تمجید از این اقدام، آن را سندی روشن بر نقش بی‌ثبات‌کننده ایران در منطقه خواند. برخی اقلام کشف‌شده، تولید نهادهای تحت تحریم وابسته به وزارت دفاع ایران بوده‌اند. عضو شورای رهبری ریاست‌جمهوری یمن، طارق صالح، اعلام کرد که نیروهای مقاومت ملی تحت فرماندهی او موفق به توقیف یکی از بزرگ‌ترین محموله‌های قاچاق تسلیحات از ایران به سوی حوثی‌ها شده‌ است. این عملیات دریایی که در دریای سرخ انجام شد، منجر به ضبط محموله‌ای به وزن تقریبی ۷۵۰ تُن شد که شامل موشک‌های کروز، پهپادها، سامانه‌های پدافندی، تجهیزات راداری، و تسلیحات متنوع دیگر بود. صالح این عملیات را «ضربه مستقیمی به تلاش‌های ایران برای بی‌ثبات‌سازی یمن و تضعیف نهادهای جمهوری‌خواه آن» توصیف کرد. او در بیانیه‌ای در پلتفرم «ایکس» نوشت : این محموله، از بزرگ‌ترین موارد کشف و توقیف سلاح‌های قاچاق ایرانی به مقصد حوثی‌ها، شامل سامانه‌های موشکی دریایی و هوایی، سامانه‌های پدافند هوایی، پهپاد، تجهیزات شنود، موشک‌های ضدزره، توپ B-10، دوربین‌های ردیابی، تک‌تیراندازها و مهمات سنگین بوده است. وی با اشاره به اینکه این عملیات «پس از رصد اطلاعاتی دقیق و پیگیری‌های مستمر توسط واحد اطلاعات مقاومت ملی» انجام شده، افزود: «این بخشی از تلاش‌های بی‌وقفه علیه پروژه‌های سپاه پاسداران و صدور انقلاب خمینی است.» سنتکام: بزرگترین عملیات خنثی‌سازی قاچاق در همین بارە، فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) ضمن ستایش از این عملیات، آن را «بزرگ‌ترین عملیات خنثی‌سازی قاچاق سلاح‌های متعارف و پیشرفته از ایران به حوثی‌ها» نامید. ژنرال مایکل اریک کوریلا، فرمانده سنتکام، اعلام کرد: ما از نیروهای دولت قانونی یمن که همچنان در مسیر متوقف کردن جریان مهمات ایرانی به سمت حوثی‌ها تلاش می‌کنند، قدردانی می‌کنیم. این خنثی‌سازی، شواهدی دیگر از نقش بی‌ثبات‌کننده ایران در منطقه است و توقف این جریان برای امنیت و آزادی ناوبری در دریای سرخ حیاتی است. به گفته این بیانیه، محموله توقیف‌شده شامل صدها موشک ضدکشتی و ضدهوایی، کلاهک‌های جنگی، سامانه‌های هدایت، صدها موتور پهپاد، سامانه‌های ارتباطی و راداری پیشرفته و تجهیزات پدافند هوایی بوده است. همچنین دفترچه‌هایی به زبان فارسی در میان اقلام کشف شده یافت شدە است که نشان می دهند بسیاری از تجهیزات این محمولە، ساخت شرکت‌های وابسته به وزارت دفاع ایران هستند که تحت تحریم آمریکا قرار دارند. تصاویر منتشرشده حاکی از آن است که بخشی از اقلام کشف‌شده در محموله قاچاق، متعلق به تولیدات «سازمان تحقیقات و خودکفایی دوکوهه» بوده‌اند، نهادی که به‌عنوان یکی از تولیدکنندگان مهم تجهیزات نظامی در ایران شناخته می‌شود. ابعاد امنیتی و منطقه‌ای عملیات وزارت اطلاع‌رسانی یمن پیش‌تر در مارس ۲۰۲۵ از کشف ۸۰۰ قطعه پهپاد در گذرگاه صرفیت در استان المهرة خبر داده بود که در مسیر ارسال به مناطق تحت کنترل حوثی‌ها کشف شده بود. اگرچه ایران همواره اتهامات درباره ارسال تسلیحات به حوثی‌ها را رد کرده، اما کشفیات پی‌درپی سلاح‌های ساخت ایران در محموله‌های توقیف‌شده، همچنان ادامه دارد. به گزارش الشرق الاوسط، محمود شحرة، تحلیل‌گر ارشد مؤسسه چتم هاوس، گفته است که ایران به‌رغم فشارهای داخلی، حمایت از حوثی‌ها را کاهش نداده و این گروه را به عنوان بازوی فعال خود برای پیشبرد سیاست‌های منطقه‌ای به‌کار می‌گیرد. او می‌گوید: تهران با پنهان‌کاری رابطه خود با حوثی‌ها تلاش می‌کند از آنان به عنوان ابزار غیررسمی در حملات نیابتی استفاده کند. بر اساس گزارش‌ها ، از ابتدای سال ۲۰۲۴ تاکنون، نیروهای یمنی توانسته‌اند دست‌کم هشت محموله تسلیحاتی قاچاق را توقیف کنند. حوثی‌ها که از سال ۲۰۱۴ کنترل صنعا را در اختیار دارند، در حملات به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ نیز نقش فعالی ایفا کرده‌اند. ارتش یمن ویدئوهایی را منتشر کرده است که در آن موشک‌های ضدکشتی و سامانه‌های دفاع هوایی نوع ۳۵۸ قابل مشاهده‌اند؛ تجهیزاتی که مشابه آن‌ها در حملات پیشین حوثی‌ها مورد استفاده قرار گرفته بود.

افشین اسماعیلی در سایه سکوت و ترس، زنی افغان در حاشیه تهران با کودک خردسالش زندگی می‌کند؛ همسرش، سرباز پیشین، پیش چشم فرزندشان بازداشت و ضرب‌وشتم شد. آن‌ها، همچون هزاران پناهجوی افغان، از خشونت طالبان گریخته‌اند، اما اکنون با تهدید اخراج اجباری، برچسب جاسوسی و تحقیر روزمره در ایران روبه‌رو هستند. تنها در چند هفته، بیش از نیم میلیون افغان به اجبار بازگردانده شدند؛ اخراجی بی‌سابقه که تبعیض را به سیاست رسمی بدل کرده است. طی چند هفته گذشته، در اقدامی کە میتواند به عنوان یکی از بزرگ‌ترین اخراج‌های جمعی در دوران معاصر شناخته می‌شود، جمهوری اسلامی ایران بیش از نیم میلیون افغانی را به زور به کشورشان بازگردانده است. در اتاقی تاریک و مخفی در حومه تهران، شبنم ۲۸ ساله کنار پسر دوساله‌اش نشسته و همسرش در کنار پنجره نگهبانی می‌دهد. هر صدایی در راه‌پله قلبشان را به تپش می‌اندازد. آن‌ها می‌دانند وقتی پلیس پشت در می‌کوبد، فقط یک معنا دارد: بازگرداندن اجباری به افغانستان. شبنم فعال حقوق زنان است و از دست طالبان فرار کرده است. همسرش سرباز سابق نیروهای امنیتی افغانستان است و به خاطر حفظ امنیتش از ذکر نام کامل خود خودداری می‌کند. می‌گوید: من از سوی طالبان تهدید شده‌ و قادر به بازگشت نیستم. اکنون در معرض بازگرداندن اجباری از ایران قرار داریم. همسرش اخیراً جلوی چشم پسر کوچکشان مقابل یک نانوایی دستگیر و در بازداشتگاه پلیس مورد ضرب و شتم قرار گرفت. خانواده آنها تنها ۲۰ روز فرصت داشتند تا ایران را ترک کنند. شبنم می‌گوید: ما را جاسوس و خائن نامیدە و در معرض نفرت و تبعیض روزمرە قرار داریم. چهار میلیون افغان باید ایران را ترک کنند بر اساس آمارهای رسمی، بیش از شش میلیون افغان در ایران زندگی می‌کنند. سال‌هاست کە بسیاری از افغانستانی‌ها برای کار، تحصیل یا پناه جویی از مرز عبور می‌کنند و وارد کشور همسایه‌شان ایران می‌شوند. در ماه مارس، مقامات تهران اعلام کردند که تمام افغانستانی‌هایی که «به صورت غیرقانونی» در ایران حضور دارند، اخراج خواهند شد، حتی کسانی که در این کشور متولد و بزرگ شده‌اند. طبق گزارش سازمان بین‌المللی مهاجرت (آی.او.ام) در سال جاری تا کنون بیش از ۱.۱ میلیون افغانستانی اخراج شده‌اند و تنها در چند هفته اخیر بیش از نیم میلیون نفر از آنها به کشورشان بازگردانده شده‌اند. این بزرگ‌ترین بازگرداندن اجباری جمعی در سال‌های اخیر توصیف شده است. می‌هیونگ پارک رئیس‌ سازمان بین‌المللی مهاجرت به شبکه تلویزیونی سی‌ان‌ان گفته است: هزاران نفر زیر آفتاب شدید هستند و شما می‌دانید که در هرات چقدر هوا گرم می‌شود. وضعیت بسیار وخیم است و هفته گذشته به‌ویژه سخت بود. مقامات ایرانی اعلام کرده‌اند تا زمانی که همه چهار میلیون افغان بدون مدارک، ایران را ترک نکنند، این روند ادامه خواهد داشت. بسیاری از خانواده‌ها از افغانستان به ایران گریخته‌اند تا دخترانشان بتوانند تحصیل کنند. پس از به قدرت رسیدن طالبان در سال ۲۰۲۱، میلیون‌ها دختر از نظام آموزشی افغانستان محروم شده‌اند. اتهام خیانت به افغانستانی‌ها پس از جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل، اخراج‌ها به شدت افزایش یافته است. رژیم ایران مدعی است که افغان‌ها برای اسرائیل جاسوسی می‌کنند. رسانه‌های دولتی نیز ویدئوهایی از چند «جاسوس» افغان پخش کرده‌اند. ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور افغانستان در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است: صدها شهروند افغانستانی و اعضای اقلیت‌های اتنیکی و مذهبی در ایران به اتهام «جاسوسی» بازداشت شده‌اند. همچنین گزارش‌هایی درباره تشویق به تبعیض و خشونت علیه افغانستانی‌ها و اقلیت‌ها منتشر شده و آن‌ها به عنوان خائن معرفی شده‌اند. بسیاری از افغانستانی‌ها می‌گویند که در معابر عمومی مورد توهین و آزار قرار می‌گیرند و بعضاً به صورت علنی جاسوس خطاب می‌شوند. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت ایران به خبرگزاری رویترز گفته است: ما همیشه تلاش کرده‌ایم میزبان خوبی باشیم، اما امنیت ملی برای ما اولویت دارد. بنابراین کسانی که اقامت قانونی ندارند باید بازگردند. اما منتقدان این ادعا را بهانه‌ای می‌دانند و معتقدند ایران از جنگ به عنوان فرصتی برای اجرای طرحی استفاده می‌کند که سال‌ها در پی آن بوده است تا تعداد افغان‌های بدون مدارک در کشور را کاهش دهد. همزمان، مقامات نارضایتی عمومی را به سمت اقلیت‌های آسیب‌پذیر هدایت می‌کنند. اتهام جاسوسی و شکنجه مجتبی، ۲۴ ساله، یکی از خیل افغانستانی‌های است که پس از جنگ ایران و اسرائیل بازداشت و به جاسوسی متهم شده است. او و برادرش مصطفی هنگام رفتن به محل کار در تهران توسط مأموران ایرانی بازداشت شدند. ما گفتیم هیچ اطلاعی از اسرائیل نداریم. – سپس شروع به ضرب و شتم ما کردند. مجتبی می‌گوید: تحت فشار مالی و شکنجه بوده است. ابتدا همه پول‌هایم را گرفتند و سپس مرا به مرکز بازداشت بردند که دو شب در آنجا بودم. مجبور شدم ۵۰ دلار دیگر هم بپردازم. شرایط آن مرکز بسیار نامناسب بود. نه غذا داشتند و نه آب آشامیدنی. حدود ۲۰۰ نفر آنجا بودند. ما را کتک زدند و شکنجه کردند. پس از اقامت در آن مرکز، او و چند نفر دیگر به مرز منتقل و به افغانستان بازگردانده شدند؛ کشوری که به سختی آن را می‌شناسد. این جوان ۲۴ ساله می‌گوید ما در ایران به دنیا آمده و بزرگ شده‌ایم و هیچ‌کس را در افغانستان نمی‌شناسیم، مجتبی همچنین بسیار نگران مادرش است که هنوز تنها در ایران زندگی می‌کند. – او حالا کاملاً تنهاست و هیچ‌کس را ندارد.

در عصر سلطه‌ی پلتفرم‌هایی چون تیک‌تاک، زیبایی دیگر انتخابی فردی یا امری سلیقه‌ای نیست، بلکه به یک «ضرورت فرهنگی» بدل می شود. زنان، به‌ویژه نسل جوان، در رقابتی نابرابر برای دستیابی به نسخه‌ای از زیبایی مشارکت می‌کنند که ریشه در الگوریتم‌ها دارد، نه واقعیت. از روتین‌های طاقت‌فرسای مراقبت تا فشار اقتصادی برای خرید «محصولات ترند»، بدن زن به پروژه‌ای دائمی تبدیل می شود. این فشار، بازتابی از تبعیض ساختاری است که ظاهر را سرمایه‌ای تعیین‌کننده در مناسبات اجتماعی و اقتصادی می‌سازد. در جهان امروز که پلتفرم‌هایی مانند تیک‌تاک بخش بزرگی از زیست روزمره را شکل می‌دهند، ایده زیبایی دیگر امری فردی یا ذوقی نیست؛ بلکه تبدیل به یک الزام فرهنگی و اجتماعی شده است. کاربران زن، به‌ویژه جوانان، خود را در رقابتی نابرابر برای رسیدن به زیبایی «بی‌نقص» می‌بینند. این زیبایی دیگر تنها داشتن چهره‌ای مطلوب نیست، بلکه شامل روتین‌های طاقت‌فرسای مراقبت از پوست، خرید محصولات لوکس، انجام ورزش‌های خاص و پیروی از سبک زندگی‌ای است که در فضای دیجیتال به‌عنوان «زندگی ایده‌آل» نمایش داده می‌شود. در تیک‌تاک، ویدیوهایی از روتین شبانه‌ (‍#مورنینگ شِد) شامل ماسک‌های متعدد، سرم‌ها، چسب‌های مخصوص و کلاه‌های خواب ابریشمی، میلیون‌ها بار دیده می‌شوند. این نمایش‌ها بیش از آنکه علمی یا درمانی باشند، بخشی از یک فشار جمعی برای «زیباتر شدن» هستند. پزشکان و متخصصان پوست هشدار می‌دهند که بسیاری از این روتین‌ها نه‌تنها بی‌اثرند، بلکه می‌توانند آسیب‌زا باشند. اما این عقلانیت علمی در برابر فشار نمادین دیده‌شدن و تایید گرفتن در شبکه‌های اجتماعی اغلب کم‌اثر است. در چنین بستری، زیبایی به یک «سرمایه» بدل شده است. مقاله‌ای درباره مسابقه میس یونیورس نشان می‌دهد که ما در جهانی زندگی می‌کنیم که زیبایی نه تنها اهمیت خود را از دست نداده، بلکه به ابزاری مؤثر در اقتصاد و اجتماع بدل شده است. پژوهش‌های علمی بارها اثبات کرده‌اند که افراد زیبا، به طور متوسط از فرصت‌های شغلی بهتر، درآمد بالاتر، و حتی برخورد مساعدتر در نظام‌های قضایی بهره‌مند می‌شوند. این «سوگیری زیبایی» یا «ظاهرگرایی» نوعی تبعیض سیستماتیک است که افراد را بر اساس میزان انطباق‌شان با معیارهای فرهنگی زیبایی دسته‌بندی و ارزش‌گذاری می‌کند این پدیده، اصطلاحی تحت عنوان «پولکرونومیکس» (اقتصاد زیبایی) را به وجود آورده است؛ جایی که ظاهر به‌عنوان سرمایه‌ای معادل یا حتی مهم‌تر از تحصیلات و تجربه کاری محسوب می‌شود. زنانی که از نظر جامعه «زیبا» شناخته نمی‌شوند، اغلب با موانعی برای پیشرفت اجتماعی روبرو هستند، از فرصت‌های شغلی کمتر گرفته تا نگاه تحقیرآمیز و کم‌ارزش‌انگارانه در تعاملات روزمره. بنابراین فشار برای «زیبا بودن» صرفاً مسئله‌ای روان‌شناختی یا فرهنگی نیست، بلکه پاسخی است به نابرابری واقعی در ساختارهای قدرت. این فشارها به‌ویژه برای زنان شدیدتر است، چرا که جامعه برای آن‌ها معیاری ایده‌آل ترسیم کرده است: زنی جوان، لاغر، پوست شفاف، مستقل، فعال در شبکه‌های اجتماعی، و در عین حال «طبیعی» و «اصیل». این تصویری است که جیا تولنتینو، روزنامه‌نگار و نویسنده، در مقاله‌ی خود در گاردین آن را به‌شدت نقد می‌کند. او نشان می‌دهد که چگونه زنان در فضای امروز، گرفتار نوعی «کار پنهان» بر بدن خود هستند. این کار شامل تمام فعالیت‌هایی است که صرفاً برای انطباق با استانداردهای زیبایی انجام می‌شود: از ورزش مداوم گرفته تا رژیم غذایی، جراحی‌های زیبایی، و پیروی از ترندهای اینستاگرامی و تیک‌تاکی تولنتینو با زیرکی نشان می‌دهد که این تصویر ایده‌آل از زن، به‌ظاهر با آرمان‌های فمینیستی مدرن هماهنگ است: زنی مستقل، قوی، مسئول سلامت خود. اما این تصویر، در واقع ابزاری شده در دست سرمایه‌داری و رسانه‌ها برای بازتولید همان سلطه قدیمی. به‌عبارتی، فمینیسمی که باید ابزار رهایی باشد، به یک توجیه‌گر اخلاقی برای فشارهای اجتماعی و مصرف‌گرایی تبدیل شده است. زنان فکر می‌کنند که با بهینه‌سازی بدن‌شان دارند از قدرت برخوردار می‌شوند، درحالی‌که در حال اجرای یک نمایش تمام‌عیار برای تأیید گرفتن از نظم مسلط هستند. در اینجاست که تولنتینو به نظریه «سایبورگ» دونا هاراوِی ارجاع می‌دهد. هاراوِی در مانیفست سایبورگ خود، پیشنهاد می‌کند که زنان برای گریز از دوگانگی‌های تحمیلی (طبیعی/مصنوعی، مردانه/زنانه، زیبا/زشت)، باید به‌سوی هویت‌های سیال و چندلایه‌ای حرکت کنند؛ یعنی نوعی «بازتعریف سایبورگی» از خود. سایبورگ، موجودی ترکیبی است که از مرزهای تحمیلی عبور می‌کند و به‌جای انطباق با تصویر واحد از «زن ایده‌آل»، هویتی انعطاف‌پذیر، خلاق و مقاوم می‌سازد. این بازتعریف می‌تواند از فمینیسم ابزار جدیدی بسازد؛ فمینیسمی که نه به‌دنبال تطابق با استانداردهای بازار، بلکه در پی بازسازی هویت، زیبایی، و بدن بر اساس نیازها و تجربیات واقعی زنان است. در این نگاه، دیگر زیبایی هدف نیست بلکه یک امکان است؛ امکانی که می‌تواند تعریف شود، شکسته شود، یا به‌کلی بازنگری شود.

در پی تحولات پس از جنگ ۱۲روزه ایران و اسرائیل در خرداد ۱۴۰۴، یکی از نخستین و جنجال‌برانگیزترین واکنش‌های داخلی، آغاز موج تازه‌ای از اخراج مهاجران افغانستانی از ایران بود. تصمیمی که از سوی دولت با سه توجیه رسمی همراه شد: مقابله با تهدیدات امنیتی، آزادسازی فرصت‌های شغلی برای شهروندان ایرانی و کاهش بار بر دوش زیرساخت‌های عمومی. اما داده‌های میدانی و مطالعات اقتصادی نشان می‌دهد که این استدلال‌ها نه تنها پشتوانه تجربی محکمی ندارند، بلکه پیامدهای آن می‌تواند برای اقتصاد ایران بلندمدت و زیان‌بار باشد. ایران و افغانستان، طی چهار دهه گذشته، درهم‌تنیدگی عمیقی را در حوزه مهاجرت و بازار کار تجربە کردەاند. مرزهای طولانی، جنگ‌های متوالی و سقوط دولت‌های مختلف در افغانستان، میلیون‌ها نفر را به مهاجرت واداشته است. بر اساس برآورد نهادهای مستقل، جمعیت مهاجران افغانستانی در ایران حدود ۶ تا ۷ میلیون نفر است که بخش چشمگیری از آنان، به‌ویژه در بخش‌های کارگری و خدماتی، فعال‌اند. این جمعیت که سال‌ها به عنوان نیروی کار ارزان و پرکار شناخته می‌شدند، اکنون به ناگاه به عنوان تهدیدی امنیتی معرفی شده‌اند. پس از جنگ اخیر، فضای عمومی پر از گمانه‌زنی‌هایی درباره مشارکت مهاجران در عملیات خرابکاری شد. اگرچه تعداد واقعی مهاجران بازداشت‌شده در این زمینه به چند ده نفر محدود بوده است، اما این اتهامات بهانه‌ای برای راه‌اندازی کمپین اخراج گسترده شدە است. طبق اعلام آژانس پناهندگان سازمان ملل، تنها در یک ماه بیش از ۴۵۰ هزار نفر از ایران اخراج شده‌اند. عددی که در مجموع سال جاری میلادی از ۹۰۰ هزار نفر گذشته است. سهم مهاجران در اقتصاد پنهان ایران مهاجران افغانستانی بخش نامرئی اما حیاتی بازار کار ایران‌اند، به‌ویژه در حوزه‌هایی که نیروی کار داخلی یا حاضر به فعالیت نیست، یا مهارت کافی ندارد. در صنعت ساختمان، آنان بیش از ٥٠ درصد از نیروی انسانی را تشکیل می‌دهند. این نسبت در فعالیت‌های خدمات شهری، از پاکسازی معابر تا جمع‌آوری زباله، نیز بسیار بالاست. اگرچه آمار رسمی دقیقی منتشر نشده، اما گزارش‌های شهری و میدانی حاکی از اتکای گسترده شهرداری‌ها به این گروه است. در بخش کشاورزی نیز، به‌ویژه در استان‌های جنوبی، مهاجران نیروی اصلی در فصل برداشت محسوب می‌شوند. همچنین در حمل‌ونقل شهری، مشاغل فنی، تولیدات کارگاهی، نساجی، کوره‌های آجرپزی و صنایع کوچک، نقش آنان غیرقابل چشم‌پوشی است. دستمزد پایین‌تر، ثبات شغلی، مهارت تجربی، و پذیرش شرایط سخت کاری از جمله دلایلی‌ است که کارفرمایان ایرانی سال‌ها به جذب این نیروها تمایل داشته‌اند. استدلال‌های دولت؛ واقعیت یا توهم؟ سه ادعای اصلی دولت درباره اخراج گسترده مهاجران افغانی عبارت‌اند از: صیانت امنیتی : گزارش‌هایی مبنی بر دستگیری چند تبعه افغان به اتهام همکاری با شبکه‌های خارجی منتشر شد، اما تعمیم چنین مواردی به کل جمعیت مهاجر، نه از نظر امنیتی موجه است و نه از نظر انسانی. تهدیدهای احتمالی را می‌توان با ثبت‌نام، شناسنامه‌دار کردن و پایش دقیق، کنترل کرد. آزادسازی اشتغال برای ایرانیان: مدل‌های اقتصادی از جمله تحلیل CGE دانشگاه تهران نشان می‌دهد که خروج گسترده مهاجران، تنها ۰/۲۵ درصد به نرخ بیکاری رسمی می‌افزاید؛ رقمی ناچیز که با حاشیه خطای آمارگیری تفاوت چندانی ندارد. در مقابل، کاهش سرمایه‌گذاری عمرانی، افزایش قیمت مصالح و افت تولید در صنایع وابسته، زیان‌هایی ملموس‌اند. کاهش فشار بر خدمات عمومی: شواهد خلاف این را نشان می‌دهند. در تهران، از ۱۰ هزار پاکبان، نیمی مهاجرند. پس از اجرای سیاست‌های جدید، اخلال‌هایی در جمع‌آوری زباله گزارش شده است. مشابه همین وضعیت در اصفهان نیز مشاهده می‌شود. حذف این نیروها بدون جایگزینی، تنها بار هزینه را بر دوش شهرداری‌ها می‌افزاید. محرک‌های اقتصادی خروج یکی از عوامل جذب کارفرمایان به سوی کارگران مهاجر، «مزیت مزد نسبی» است. کارگر افغانستانی بدون بیمه، ۳۰ تا ۴۵ درصد ارزان‌تر از نیروی کار رسمی ایرانی است. افزون بر آن، زنجیره‌های مهارتی کامل، پایداری شغلی و تمایل به مشاغل پرزحمت، دلایلی‌اند که نشان می‌دهد حتی افزایش دستمزد نیز لزوماً نیروی جایگزین داخلی فراهم نمی‌کند. این پدیده را اقتصاددانان «شکاف ترجیح شغلی» می‌نامند؛ وضعیتی که در آن برخی شغل‌ها، حتی در شرایط دستمزد مناسب، برای نیروی داخلی جذاب نیست. بنابراین، خروج ناگهانی این نیروی کار، فقط عرضه کار را کاهش نمی‌دهد، بلکه برخی فعالیت‌های کلیدی را فلج می‌کند. مهاجرت به‌مثابه فرصت مهاجرت اگر با سیاست‌گذاری واقع‌گرا و منصفانه همراه شود، تهدید نیست؛ فرصتی برای پر کردن شکاف‌های مهارتی، کاهش هزینه تولید و حتی تقویت انسجام اجتماعی است. اخراج شتاب‌زده، برآمده از ترس و شایعه، راه‌حل نیست؛ بلکه نسخه‌ای است برای رکود، تورم و تشدید بحران‌های زیرپوستی اقتصاد ایران. انتخاب میان امنیت و معیشت، اگر عقلانیت حاکم باشد، لزوماً تضادآمیز نیست؛ می‌توان آن را با سیاست‌های هوشمند، به تعادلی پایدار رساند.

اسرائیل بامداد سه‌شنبه، ۱۶ ژوئیه، با انجام حمله هوایی گسترده، چندین هدف کلیدی در دمشق از جمله ساختمان‌های وزارت دفاع و ستاد کل ارتش سوریه را بمباران کرد. رسانه‌های دولتی از وقوع انفجارهای مهیب و خسارات سنگین خبر داده‌اند. وزیر دفاع اسرائیل این حمله را «ضربه‌ای سنگین» خوانده و وزیر خارجه آن را «پیامی روشن» به دمشق دانسته است. او هشدار داده در صورت تداوم حضور نظامیان سوری در سویدا، واکنش‌های شدیدتری در راه خواهد بود. اسرائیل امروز (۱۶ ژوئیه) بار دیگر اهدافی را در دمشق، پایتخت سوریه، هدف حمله هوایی قرار داد و صدای انفجارهای شدیدی در مناطق مختلف شهر شنیده شد. به گفته رسانه‌های دولتی سوریه، ساختمان‌های وزارت دفاع و ستاد کل ارتش سوریه در پایتخت هدف این حمله قرار گرفته‌اند و خسارات جدی به آن‌ها وارد شده است. تصاویر منتشرشده در رسانه‌ها نشان می‌دهد شدت انفجار به حدی بوده که موجب شگفتی مجری یکی از شبکه‌های خبری سوریه در هنگام پخش زنده شده است. در همین بارە، یوآو گالانت، وزیر دفاع پیشین اسرائیل، با بازنشر ویدیوی انفجار در شبکه اجتماعی X نوشت: «ضربات سنگین آغاز شده‌اند.» نیروی دفاعی اسرائیل (IDF) پیش‌تر اعلام کرده بود که ورودی وزارت دفاع سوریه در دمشق را هدف قرار داده است. ئیسرائیل کاتز، وزیر خارجه اسرائیل، این حمله را «پیامی روشن» به دولت سوریه توصیف کرده و هشدار داده است که در صورت ادامه حضور نیروهای دولتی سوریه در سویدا، واکنش‌های شدیدتری در راه خواهد بود. وی افزود: نیروهای دفاعی اسرائیل به اقدامات قاطعانه در سویدا ادامه خواهند داد تا تهدید علیه ساکنان دروزی این منطقه برطرف شود. این حمله در حالی انجام شده است که تنش‌ها در منطقه دروزی‌نشین سویدا در جنوب سوریه به اوج خود رسیده است. به گفته ارتش اسرائیل، نیروهای دولتی سوریه اکنون کنترل ۷۰ درصد یا بیشتر از شهر سویدا را در دست دارند. همچنین اعلام شده است که حدود ۲۰۰ نیرو در داخل شهر و ۱۰۰۰ نیرو در حومه آن حضور دارند. اسرائیل هشدار داده است که در صورت عقب‌نشینی نکردن نیروهای سوری از سویدا، به آن‌ها حمله خواهد کرد. در همین حال، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، در پیامی ویدئویی خطاب به جامعه دروزی این کشور، از آنان خواست از ورود به خاک سوریه برای حمایت از بستگانشان در سویدا خودداری کنند.او گفت: وضعیت در جنوب غربی سوریه بسیار پیچیده و خطرناک است. نیروهای دفاعی و هوایی ما تلاش می‌کنند برای حمایت از جامعه دروزی وارد عمل شوند، بدون آن‌که نیازی به دخالت مستقیم شهروندان باشد. این اظهارات در پی انتشار گزارش‌هایی مطرح شد که حاکی از ورود شماری از شهروندان دروزی اسرائیل به خاک سوریه از طریق مرز مجدل شمس بود. ارتش اسرائیل اعلام کرده است که این افراد در حال بازگردانده شدن به اسرائیل هستند و نسبت به خطرات چنین اقداماتی هشدار داده است. دولت اسرائیل همچنین اعلام نمودە است که از جامعه دروزی در برابر حملات دولت موقت سوریه و گروه‌های اسلام‌گرا حمایت خواهد کرد و آن‌ها را تنها نخواهد گذاشت.

در پی درگیری‌های خونین اخیر در استان سویدا، ارتش سوریه وارد این منطقه شد و حضور نیروهای اسلام‌گرا، نگرانی جامعه دروزی را تشدید کرد. رهبران دروزی از جامعه جهانی کمک خواسته‌اند. اسرائیل، در حمایت از دروزی‌ها، مواضع ارتش سوریه در جنوب و سپس دمشق را هدف قرار داد. در همین حال، گزارش‌هایی از عبور دروزی‌های اسرائیلی به سوریه منتشر شد. اسرائیل با استناد به «پیوندهای تاریخی» از این اقلیت حمایت می‌کند، هرچند روابط درونی آن‌ها همچنان چالش‌برانگیز باقی مانده است. در پی درگیری‌های خونینی که از آخر هفته پیش در استان سویدا در جنوب سوریه آغاز و تا بە امروز ادامه یافته است، ارتش سوریه وارد این منطقه شد. این خشونت‌ها که ابتدا میان نیروهای دروزی و قبایل بادیه‌نشین رخ داد، به کشته شدن ده‌ها نفر و زخمی شدن صدها تن انجامیدە است. حضور نیروهای اسلام‌گرای متحد با دولت احمد الشرع در این درگیری‌ها، نگرانی جامعه دروزی را تشدید کرده و باعث درخواست حمایت بین‌المللی از سوی رهبران این اقلیت شده است. اسرائیل که خود را متعهد به حمایت از دروزی‌ها می‌داند، در واکنش به پیشروی نیروهای دولتی سوریه به سوی سویدا، حملاتی علیه مواضع آنان در جنوب سوریه انجام داد و امروز حملات هوایی خود را به دمشق نیز گسترش داد. هم‌زمان، منابع خبری عبری و عربی از عبور تعدادی از دروزی‌های اسرائیلی از مرز برای یاری‌رسانی به هم‌تباران خود در سوریه خبر داده‌اند. شبکه سی‌ان‌ان در گزارشی به معرفی دروزی‌ها و دلایل حمایت اسرائیل از آن‌ها پرداخته است. دروزی ها چه کسانی هستند؟ دروزی‌ها فرقه‌ای با حدود یک میلیون نفر جمعیت هستند که عمدتاً در سوریه، لبنان و اسرائیل زندگی می‌کنند. در جنوب سوریه، به‌ویژه در استان سویدا که اکثریت جمعیت آن را دروزی‌ها تشکیل می‌دهند، این جامعه در طول جنگ داخلی سوریه گاه میان نیروهای رژیم اسد و گروه‌های افراطی گرفتار می‌شد. دروزی‌ها ریشه‌ای در قرن یازدهم میلادی در مصر دارند و شاخه‌ای از اسلام شیعه را پیروی می‌کنند که تغییر مذهب و ازدواج بین قومی را نمی‌پذیرد. در سوریه، این جامعه عمدتاً در سه استان جنوبی و نزدیک به ارتفاعات جولان متمرکز است. در ارتفاعات جولان که اسرائیل در سال ۱۹۶۷ آن را از سوریه تصرف و در ۱۹۸۱ ضمیمه خود کرد کرد، بیش از ۲۰ هزار دروزی در کنار حدود ۲۵ هزار شهرک‌نشین یهودی زندگی می‌کنند. اغلب دروزی‌های ساکن جولان خود را سوری می‌دانند و پس از اشغال این منطقه از سوی اسرائیل، شهروندی این کشور را نپذیرفتند. در عوض به آن‌ها کارت اقامت داده شد، اما تابعیت کامل ندارند. افزایش تهدیدها علیه دروزی‌ها پس از سقوط اسد پس از سقوط حکومت بشار اسد، احمد الشرع به عنوان رئیس‌جمهور جدید سوریه وعده داد که از همه جوامع این کشور محافظت کند، اما نیروهای افراطی سنی حامی وی، همچنان با اقلیت‌های مذهبی به‌ویژه دروزی‌ها درگیر می‌شوند. در ماه مارس، سرکوب در لاذقیه منجر به کشته شدن صدها تن از علویان شد. در ماه آوریل نیز در درگیری بین نیروهای دولتی و شبه‌نظامیان دروزی، دست‌کم صد نفر جان باختند. از مسائل اصلی میان دولت انتقالی جدید سوریە و جامعه دروزی، بحث خلع سلاح گروه‌های مسلح دروزی و ادغام آن‌ها در ارتش واحد است. دروزی‌ها با این طرح مخالفت کرده و بر حفظ سلاح‌ها و ساختارهای نظامی خود تأکید دارند. آن‌ها همچنین از حذف برخی از رهبرانشان از روند گفت‌وگوهای ملی و حضور بسیار محدود در دولت (تنها یک وزیر دروزی) ابراز نارضایتی کرده‌اند. در جریان حملات جدید به این فرقه، پس از ورود نیروهای دولتی به یکی از شهرها، وزیر دفاع سوریه از توافق آتش‌بس با برخی رهبران دروزی خبر داد و گفت که پلیس نظامی برای مهار تخلفات مستقر شده است. اما روز بعد، وزارت دفاع اعلام کرد که گروه‌های مسلح حملات را از سر گرفته‌اند و این امر با واکنش نظامی روبه‌رو شده است. چرا دولت اسرائیل از دروزی ها حمایت می کند؟ دولت اسرائیل با اشاره به «پیوندهای خانوادگی و تاریخی» میان دروزی‌های سوریه و جامعه دروزی داخل اسرائیل، اعلام کرد که برای حمایت از آن‌ها اقدام خواهد کرد. در اسرائیل، حدود ۱۳۰ هزار دروزی زندگی می‌کنند. از سال ۱۹۵۷ خدمت سربازی برای مردان دروزی اجباری شده است، این امر به آنها فرصت ادغام در ارتش و دولت اسرائیل را داده است، فرصتی که به عرب های مسلمان داده نشده است. با این حال، برخی از دروزی‌ها با سیاست‌های دولت مخالفت می‌کنند؛ به‌ویژه پس از تصویب قانون «دولت-ملت یهود» در سال ۲۰۱۸ که به نظر بسیاری از دروزی‌ها، جایگاه شهروندی برابر آنان را تضعیف کرد. برخی از افسران دروزی در اعتراض به این قانون از ارتش استعفا دادند. اسرائیل منطقه‌ای در جنوب سوریه را به‌طور یکجانبه منطقه غیرنظامی اعلام کرد و ورود نیرو و سلاح را به آن ممنوع اعلام نمود، امری که از سوی دولت سوریه رد شد. اسرائیل از زمان فروپاشی حکومت اسد، به حملات هوایی و گسترش حضور خود در سوریه ادامه داده است، با این هدف که مانع بازسازی توان نظامی و حضور نیروهای متخاصم شود. آمریکا در همین دوره تلاش کرده تا اسرائیل را به سمت عادی‌سازی روابط با سوریه سوق دهد و سوریه را وارد توافقنامه ابراهیم کند. چشم انداز روابط بین اسرائیل و سوریه در ماه مه، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در عربستان با الشرع دیدار کرد و اندکی پیش از این دیدار، تحریم‌های آمریکا علیه سوریه را لغو کرد. اسرائیل نیز تمایل خود را برای گسترش توافقنامه‌های صلح اعلام کرده و وزیر امور خارجه این کشور از علاقه برای افزودن سوریه و لبنان به جمع کشورهای عادی‌ساز روابط سخن گفته است. اما تنش اخیر امکان عادی شدن روابط را بیش از پیش دشوار کرده است. نتانیاهو دولت جدید دمشق را رژیمی اسلامی و افراط‌گرا توصیف کرده و مخالفت خود را با لغو تحریم‌های سوریه از سوی آمریکا اعلام کرده است.

امیر خنجی در سحرگاه ۲۳ خرداد ۱۴۰۴، با وقوع حملاتی بی‌سابقه به مراکز حساس نظامی و امنیتی ایران، واژه «نفوذ» از حاشیه به متن سیاست و امنیت جمهوری اسلامی ایران پرتاب شد؛ مفهومی که سال‌ها ابزار منازعات جناحی و پروپاگاندا بود، این‌بار به اعتراف چهره‌های حکومتی، به بحرانی واقعی، ساختاری و وجودی بدل شد. از سرقت اسناد هسته‌ای تا حمله به جلسه شورای عالی امنیت ملی، و از روایت‌های متناقض درباره منشأ نفوذ تا اعتراف به پروژه‌های ۱۵ ساله، آنچه بر جای مانده نه فقط یک تهدید امنیتی، بلکه نشانه‌ای از فروپاشی درونی در نظام تصمیم‌سازی و انسداد در مواجهه با بحران است. واژه «نفوذ» که سال‌ها در حاشیه ادبیات امنیتی جمهوری اسلامی ایران حضور داشت و عمدتاً به کارزارهای تبلیغاتی علیه مخالفان داخلی یا تهدیدهای نامرئی خارجی محدود می‌شد، پس از پایان جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل، به‌ناگهان در مرکز توجه عمومی جای گرفت. این تحول، نه از طریق یک پرونده‌سازی سیاسی یا یک اتهام رسانه‌ای، بلکه در واکنش به سلسله حملات اسرائیل به مراکز حساس در تهران و دیگر نقاط ایران روی داد. در برخی گزارش‌ها حتی گفته شده است که محل برگزاری جلسه شورای عالی امنیت ملی نیز از اهداف حمله بوده است. در پی این حملات، گفتار رسمی حکومت ناچار به بازتعریف مفهوم «نفوذ» شد. برخلاف روایت‌های پیشین که این مفهوم را به فعالیت‌های فردی و سطح پایین تقلیل می‌دادند، این‌بار برخی از چهره‌های شاخص سیاسی در ساختار و حاشیه قدرت، از وجود شبکه‌هایی درونی سخن گفتند که تا عمق فرایند تصمیم‌سازی و فرماندهی نفوذ کرده‌اند. به این ترتیب، «نفوذ» نه‌تنها از حاشیه به متن آمد، بلکه به مسئله‌ای ساختاری و وجودی در منظومه امنیتی جمهوری اسلامی ایران بدل شد. بر مبنای شواهد و روایت‌های موجود، می‌توان این پدیده را در سه سطح متمایز تحلیل کرد: نفوذ اطلاعاتی، نفوذ عملیاتی، و نفوذ ساختاری–تحلیلی. هر یک از این سطوح، لایه‌ای از آسیب‌پذیری درونی در سامانه‌های امنیتی جمهوری اسلامی ایران را نمایان می‌سازد و نشان می‌دهد که مسئله صرفاً یک اختلال موقت یا رخنه محدود نیست، بلکه نوعی از شکاف‌های مزمن و نهادینه در فرایند تصمیم‌سازی و مدیریت امنیتی را مشاهده کرد. نفوذ اطلاعاتی؛ شکاف در اولویت‌های امنیتی نخستین سطح از نفوذ، نفوذ اطلاعاتی است؛ وضعیتی که در آن، داده‌ها و اسناد طبقه‌بندی‌شده در نهادهای کلیدی، هدف عملیات خارجی قرار می‌گیرد، بی‌آنکه ساختارهای امنیتی قادر به مهار آن باشند. یکی از شاخص‌ترین نمونه‌ها، عملیات موساد در سال ۲۰۱۸ در تورقوزآباد، جنوب تهران در جوار حرم خمینی بود؛ در این عملیات حجم گسترده‌ای از اسناد هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران بدون درگیری و در سکوت کامل از تهران خارج و مستقیماً به تل‌آویو منتقل شد. این عملیات، به‌اذعان تحلیل‌گران بین‌المللی، تنها از طریق دسترسی‌های داخلی و نفوذ درونی ممکن بوده است. با وجود اهمیت بی‌سابقه این رخداد، هیچ‌یک از نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران مسئولیتی رسمی در قبال آن نپذیرفته‌اند، و تاکنون گزارشی علنی درباره ابعاد و چگونگی وقوع آن ارائه نشده است. این بی‌پاسخی، برای بسیاری از ناظران، نه نشانه‌ی پنهان‌کاری، بلکه نشانه‌ی اختلال در منطق پاسخ‌گویی و شفافیت در سطح حاکمیتی تلقی شده است. یکی از برجسته‌ترین ابعاد بحران نفوذ در ایران، نه در خود عملیات نفوذ، بلکه در نحوه مواجهه نظام سیاسی با پیامدهای آن آشکار شد. در اغلب نظام‌های سیاسی، رخدادی با چنین ابعاد امنیتی، معمولاً به کناره‌گیری برخی مقام‌ها، بازبینی ساختارهای اطلاعاتی، یا دست‌کم اعلام موضع رسمی از سوی مراجع عالی منجر می‌شود. در ایران اما، نه‌تنها هیچ تغییری در سطح مدیریت امنیتی صورت نگرفت، بلکه روایت رسمی منسجمی نیز برای تبیین حادثه ارائه نشد. همچنین در همین چهارچوب، در فضای عمومی، رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی، انتقادهای فراوانی نسبت به اولویت‌های امنیتی جمهوری اسلامی ایران مطرح شده است. بر پایه این نقدها، تمرکز نهادهای اطلاعاتی طی سال‌های اخیر به‌ویژه پس از انتخابات ۱۳۸۸، اعتراضات دی ۱۳۹۶ و آبان ۱۳۹۸، و خیزش ژینا امینی در ۱۴۰۱، بیش از آنکه بر تهدیدهای راهبردی و خارجی باشد، معطوف به کنترل درون، سرکوب فضای عمومی، و مهار جریان‌های رسانه‌ای و سیاسی داخلی بوده است. به‌همین دلیل می‌توان گفت، در حالی‌که سامانه‌های رسمی بر مهار پوشش زنان، فیلترینگ پلتفرم‌ها و محدودسازی منتقدان تمرکز یافته‌اند، مسیرهای واقعی نفوذ اطلاعاتی در حوزه‌های نظامی، فنی و هسته‌ای تا حد زیادی نادیده مانده یا دست‌کم نگرفته شده است. این وضعیت، از دید بسیاری، نه صرفاً یک خطای موردی بلکه گواهی بر گسست عمیق در تشخیص تهدید و انحراف در معماری امنیتی است. نفوذ عملیاتی؛ ضربه به مرکز فرماندهی مرحله دوم نفوذ، جایی‌ست که صرف جمع‌آوری اطلاعات جای خود را به اقدام مستقیم نظامی می‌دهد. آنچه بامداد ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ را به نقطه عطفی در تاریخ امنیتی جمهوری اسلامی ایران تبدیل کرد، نه‌فقط حجم حملات، بلکه جهت‌گیری عملیاتی آن بود که نه‌تنها زیرساخت‌های نظامی، بلکه ساختار فرماندهی و سطح بالای تصمیم‌گیری نظامی را هدف قرار داد. بر پایه گزارش‌های رسمی و شواهد منتشرشده، در نخستین دقایق حمله، تعدادی از فرماندهان ارشد سپاه، از جمله مسئولان هوافضا، قرارگاه خاتم، و ستاد کل نیروهای مسلح، در محل‌هایی مورد اصابت قرار گرفتند که انتظار می‌رفت از امنیت حداکثری برخوردار باشند. این مسئله، پرسش‌هایی جدی درباره ابعاد نفوذ، چگونگی شناسایی اهداف و سازوکارهای هشدار پیش از حمله برانگیخته است. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، در یکی از صریح‌ترین اظهارنظرها گفت: ما در نحوه عملیات غافلگیر شدیم. آنها مغزهای ما را هدف قرار دادند و اطلاعات عملیات را با شنود، ماهواره و قطعاً نفوذی‌ها به دست آوردند. این سخنان، اگرچه از زبان یکی از مقامات عالی‌رتبه بیان شد، اما باز هم پاسخی روشن به مسئله اصلی نداد: نفوذ از کجا و چگونه صورت گرفته است؟ در تحلیلی دیگر، فیاض زاهد، تحلیلگر سیاسی اصلاح‌طلب، با تأکید بر زمان‌بندی دقیق عملیات، نشانه‌هایی از یک «نفوذ میدانی» را مطرح کرد. به‌گفته او، حسین سلامی، فرمانده وقت سپاه پاسداران در ساعت ۱:۳۰ بامداد از حمله قریب‌الوقوع مطلع بوده، اما عملیات دقیقاً هم‌زمان با ورود یکی از فرماندهان ستاد مشترک به محل جلسه آغاز شده است. این هم‌زمانی، از نگاه او، نمی‌تواند تصادفی باشد و باید به‌عنوان یک نشانه جدی از شکاف امنیتی یا هماهنگی نفوذی‌ها در سطح عملیاتی تحلیل شود. او معتقد است: «این تأخیر، موضوع کوچکی نیست.» برآیند این روایت‌ها و سکوت‌های رسمی پیرامون آن‌ها، پرسشی محوری را برجسته کرده است: آیا آنچه در ۲۳ خرداد رخ داد، صرفاً یک عملیات موفق خارجی بود، یا نشانه‌ای از فروپاشی نسبی در سازوکار هماهنگی و فرماندهی در داخل؟! نفوذ ساختاری–تحلیلی؛ وقتی روایت‌ها از درون مهندسی می‌شوند سومین و عمیق‌ترین سطح از نفوذ را می‌توان در حوزه ساختار و تحلیل جست‌وجو کرد؛ سطحی که در آن هدف نه کسب اطلاعات طبقه‌بندی‌شده، بلکه تأثیرگذاری بر فرایند تصمیم‌سازی، سیاست‌گذاری، و حتی مهندسی افکار و روایت‌ها در درون ساختار سیاسی است. در این سطح، نفوذ نه از بیرون، که از طریق بازتولید زبان و گفتمان نظام به‌گونه‌ای کنترل‌شده عمل می‌کند؛ به‌گونه‌ای که تصمیم‌گیران بدون آن‌که متوجه باشند، از مسیرهایی هدایت می‌شوند که خارج از اراده آن‌ها تعریف شده‌اند. علی لاریجانی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی ایران، در یکی از صریح‌ترین اظهارنظرها نسبت به این سطح از نفوذ هشدار داد و آن را پروژه‌ای «۱۵ ساله» توصیف کرد. به‌گفته او، در برخی پرونده‌ها از جمله ارسال پیجرهای آلوده برای حزب‌الله لبنان، نوعی طراحی هدفمند برای دستکاری ساختاری مشاهده شده که با نفوذ کلاسیک تفاوت دارد؛ نشانه‌ای از پروژه‌ای که با تحلیل گفتمانی و تکنولوژی به‌طور هم‌زمان کار می‌کند. یکی از نمونه‌های رسانه‌ای شده‌ی این روزها در این سطح، ماجرای کاترین شکدم است؛ زنی با ظاهر مذهبی و مواضع ظاهراً «ضدصهیونیستی» که به‌راحتی در فضای رسانه‌ای رسمی ایران نفوذ کرد و در سطح بالایی از ارتباطات سیاسی نیز دیده شد. در حالی‌که افشای اولیه حضور شکدم پیش از آغاز جنگ ۱۲ روزه توسط یکی از رسانه‌های نزدیک به جریان احمدی‌نژاد صورت گرفت، بعدها شکدم در گفت‌وگویی با تایمز اسرائیل  خود را بخشی از پروژه‌ای تحلیل‌محور برای نفوذ در گفتمان رسمی ایران معرفی کرد. روزنامه هم‌میهن  در واکنش به این پرونده نوشت: «نفوذ تحلیلی خطرناک‌تر از نفوذ اطلاعاتی است.» در همین فضا، محمود احمدی‌نژاد نیز در یکی از گفت‌وگوهای خود که پیش از شروع جنگ منتشر شد، مدعی شد رئیس بخش ضد جاسوسی اسرائیل در یکی از نهادهای جمهوری اسلامی ایران، مأمور موساد بوده و حتی از وجود حدود ۲۰ نفوذی دیگر در همان نهاد خبر داد. این ادعا در حالی مطرح شد که در سال‌های گذشته، گزارش‌هایی نیز درباره احتمال نفوذ عوامل خارجی در حلقه‌های نزدیک به خود احمدی‌نژاد منتشر شده بود؛ ادعاهایی که هرگز به‌طور رسمی بررسی یا رد نشدند، اما به پیچیدگی موضوع و تودرتویی روایت‌های موجود پیرامون نفوذ در بالاترین سطوح نظام افزوده‌اند. نفوذ در این سطح نه با شنود یا جاسوسی سنتی، بلکه با تغییر اولویت‌ها، تولید روایت‌های جایگزین، و گمراه‌سازی تصمیم‌سازان عمل می‌کند؛ فرآیندی که در نهایت منجر به تضعیف خودساخته‌ی نهادها، وارونگی تهدیدها و فروپاشی تدریجی اقتدار تحلیلی نظام می‌شود. در اینجا، دشمن نه در اتاق عملیات، بلکه در اتاق فکر نشسته است. روایت‌های متضاد درباره نفوذ: از مرزهای بیرونی تا درون ساختار قدرت پس از موج حملات امنیتی و افشاگری‌های گسترده، تحلیل‌ها درباره منشأ و سازوکار نفوذ به دو روایت اصلی تقسیم شد. روایت نخست که در گفتار رسمی جمهوری اسلامی ایران برجسته‌تر است، نفوذ را پدیده‌ای بیرونی می‌داند؛ متکی بر تهدیدهای مرزی، مهاجرت بی‌ضابطه و ابزارهای ارتباطی مدرن. در مقابل، روایتی دیگر تأکید دارد که ریشه بحران، نه در حاشیه نظام، بلکه در درون ساختار قدرت و ناشی از فرسایش نهادی، انسداد سیاسی و اختلال در گردش نخبگان است. در روایت اول، چهره‌هایی مانند مصطفی میرسلیم و غلامرضا جلالی، پیام‌رسان‌هایی چون واتساپ، تلگرام و اینستاگرام را ابزار نفوذ دشمن می‌دانند. جلالی همچنین مدعی شده است که مکان‌یابی برخی فرماندهان مقاومت از طریق همین ابزارها صورت گرفته. برخی نمایندگان اصولگرا، مانند مجتبی ذوالنوری، پا را فراتر گذاشته و از نفوذ اطلاعاتی در پوشش بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سخن گفته‌اند. گزارش‌هایی نیز درباره کشف ریزتراشه‌هایی در کفش بازرسان مطرح شده است. این خط روایت، علاوه بر جنبه امنیتی، کارکرد سیاسی نیز یافته و از سوی برخی نیروهای اصولگرا برای تقویت مواضع ضدبرجامی و مخالفت با تعاملات بین‌المللی مورد استفاده قرار گرفته است. با این حال، انتقادهایی از سوی خانواده قربانیان و کنشگران اجتماعی، روایت رسمی را به چالش کشیده‌اند. دختر یکی از فرماندهان کشته‌شده تصریح کرده است که پدرش هیچ‌گاه تلفن همراه نداشته و مکان استقرار او دائماً تغییر می‌کرد؛ از این‌رو، ردگیری او صرفاً از طریق فناوری ساده پیام‌رسانی نامحتمل بوده و دشمن احتمالاً از ابزارهایی پیچیده‌تر و درونی‌تر بهره گرفته است. هم‌زمان، موجی از برخوردهای رسانه‌ای و قضایی علیه مهاجران افغان شکل گرفت؛ روندی که با واکنش‌هایی از جمله جواد امام، فعال سیاسی، روبه‌رو شد. او هشدار داد که «نفوذ از بالا بوده، نه از کف خیابان» و افزود: «به‌جای برخورد با سطوح تصمیم‌گیر، اقشار بی‌قدرت قربانی می‌شوند.» در برابر این روایت برون‌نگر، گروهی از تحلیل‌گران و مقامات پیشین، منشأ اصلی نفوذ را در درون خود نظام ارزیابی کرده‌اند. آذر منصوری، فعال اصلاح‌طلب، این نگاه را چنین جمع‌بندی کرد: «راه نفوذ از دل ساختار قدرت باز شده، نه از مرز دوغارون.» از این منظر، آنچه امروز مشاهده می‌شود، نه پدیده‌ای اتفاقی، بلکه حاصل سال‌ها انباشت بحران در سطوح اطلاعاتی و مدیریتی است. در همین راستا، علی یونسی، وزیر پیشین اطلاعات، با انتقاد از تضعیف نهادهای رسمی و تقویت نهادهای موازی، هشدار داد که «این‌ها دروازه‌های اصلی نفوذ هستند». او همچنین به پدیده ارتقای افراد صرفاً بر اساس وفاداری سیاسی و نه شایستگی تخصصی  اشاره کرد و آن را از بسترهای مهم نفوذ دانست. محسن میردامادی، دیگر اصلاح‌طلب، نیز با تأکید بر عمق بحران گفت: «نفوذ تا مغز استخوان نظام رفته؛ اما همچنان منتقدان قربانی می‌شوند، نه نفوذی‌ها.» تقابل این دو دیدگاه، یکی مبتنی بر تهدید خارجی و دیگری متکی بر زوال درونی، به‌خوبی نشان می‌دهد که بحران نفوذ، صرفاً امنیتی نیست، بلکه به نمادی از بحران مشروعیت، اختلال نهادی و فرسایش اعتماد در درون ساختار سیاسی بدل شده است. با این حال، آنچه بر پیچیدگی این وضعیت می‌افزاید، تبدیل شدن مسئله نفوذ به موضوعی جناحی و سیاسی‌ست. هر یک از قطب‌های سیاسی در ایران تلاش دارند روایتی مطابق منافع سیاسی خود ارائه دهند. در حالی‌که برخی نیروهای اصولگرا، نفوذ را دستاویز حمله به فضای مجازی، مهاجران یا مذاکرات بین‌المللی می‌کنند، شماری از چهره‌های اصلاح‌طلب آن را نشانه‌ای از شکست ساختاری در قلب قدرت می‌دانند. در این میان، اعتراف‌های محدود و فاقد جزئیات از سوی مقاماتی مانند علی لاریجانی، که تنها از شبکه‌ای ۱۵ ساله سخن گفته‌اند، بدون هرگونه سند، مسیر تحقیق یا شفاف‌سازی رسمی از سوی نهادهای مسئول، به‌نظر بسیاری از ناظران بیشتر به بخشی از بازی قدرت شبیه است تا تلاشی برای مواجهه با بحران. از این منظر، می‌توان گفت مسئله نفوذ هنوز به سطح مسئولیت‌پذیری نهادی نرسیده و بیش از آن‌که راهی برای اصلاح بگشاید، به زمین منازعات سیاسی بدل شده است. تجمیع بحران‌ها رخدادهای امنیتی پس از ۲۳ خرداد ۱۴۰۴، نقطه‌ای نمادین در تحول گفتمان «نفوذ» در جمهوری اسلامی ایرانبود. این‌بار نه صرفاً یک حادثه اطلاعاتی یا عملیات نظامی، بلکه ترکیبی از خلأهای امنیتی، شکاف‌های ساختاری، و افشاگری‌های متضاد، مجموعه‌ای از بحران‌های هم‌زمان را شکل داد: بحران اعتماد عمومی، بحران مشروعیت سیاسی، و بحران انسجام درونی. تحلیل‌ها و روایت‌های متفاوت از منشأ و مسیر نفوذ، از مهاجران و شبکه‌های پیام‌رسان تا نهادهای رسمی و حلقه‌های تصمیم‌ساز، بیش از آنکه مسئله را روشن کنند، بر ابهام آن افزوده‌اند. سکوت برخی نهادها، غیبت روایت رسمی، و فقدان هرگونه شفاف‌سازی از سوی مقام‌های مسئول، نه‌تنها به گسترش روایت‌های غیررسمی و تئوری‌های توطئه دامن زد، بلکه نشان داد که ماجرا به سطحی از درون ساختار قدرت نیز رسوخ کرده است. در چنین بستری، مفهوم نفوذ دیگر صرفاً به رخنه‌های اطلاعاتی یا عملیات فیزیکی محدود نمی‌شود؛ بلکه خود ساختار تصمیم‌سازی، شیوه گزینش نخبگان، و چرخش معیوب اطلاعات درون نظام، به بخشی از آسیب‌پذیری امنیتی بدل شده است. رخداد ۲۳ خرداد، از این منظر نه فقط یک عملیات خارجی، بلکه نمادی از انباشت بحران‌های درونی بود که اکنون، به‌واسطه یک شوک بیرونی، سربرآورده‌اند. اگر از دهه‌های گذشته، واژه نفوذ در حاشیه بود، اکنون در مرکز روایت نهاد قدرت و بحران در ایران ایستاده است.

Secretary of State Marco Rubio (R) with his French and U.K. counterparts in Paris in April. Photo: Julien De Rosa/AFP via Getty وزیران خارجه آمریکا، فرانسه، آلمان و بریتانیا در تماسی محرمانه بر سر خط‌قرمز جدیدی علیه ایران به توافق رسیدند: پایان ماه آگوست آخرین فرصت برای احیای توافق هسته‌ای خواهد بود و در صورت عدم توافق، اروپا مکانیسم بازگشت فوری تمام تحریم‌های سازمان ملل (snapback) را فعال خواهد کرد. این تحریم‌ها که در سال ۲۰۱۵ لغو شده بودند، می‌توانند اقتصاد ایران را در وضعیتی بدتر از دوران تحریم‌های پیشین قرار دهند. مقامات غربی در گفتگو با اکسیوس تأکید کردند که فرآیند بازگشت تحریم‌ها حدود یک ماه طول می‌کشد و اروپایی‌ها مصمم هستند این کار را قبل از ریاست روسیه بر شورای امنیت در اکتبر به پایان برسانند. آنها هشدار داده‌اند که اگر ایران تا پایان آگوست گام‌های عملی برندارد، از جمله بازگرداندن بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و خارج کردن حدود ۴۰۰ کیلوگرم اورانیوم غنی‌شده تا سطح ۶۰٪ درصد، تحریم‌ها به طور خودکار بازخواهند گشت. فرانسه ضرب‌الاجل داد: یا توافق تا پایان اوت یا بازگشت تحریم‌ها در دهمین سالگرد برجام، ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه هشدار داد: اگر تهران تا پایان ماه اوت به توافقی «عینی، راستی‌آزمایی‌پذیر و الزام‌آور» بازنگردد، مکانیسم ماشه فعال می‌شود و تحریم‌های سازمان ملل—از جمله در حوزه تسلیحات، نظام بانکی و فناوری هسته‌ای—دوباره به‌طور کامل بازخواهد گشت. فرانسه، آلمان و بریتانیا آماده اجرای کامل این سناریو هستند. اروپا: شبکه ترور فرامرزی ایران تحریم شد هم‌زمان، شورای اروپا تحریم‌هایی علیه شبکه زین‌دشتی و هشت عامل اطلاعاتی جمهوری اسلامی وضع کرد؛ افرادی که متهم‌اند مأموریت حذف فیزیکی مخالفان در خاک اروپا را بر عهده داشته‌اند. پاریس تأکید کرد: این اقدامات امنیت ملی فرانسه و کل اروپا را هدف گرفته‌اند. تهدید متقابل ایران: خروج از NPT در مقابل، تهران به صراحت اعلام کرده است که بازگشت تحریم‌ها را نقض آشکار توافق هسته‌ای می‌داند و در صورت اجرای snapback، پیمان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای (NPT) را ترک خواهد کرد. این اقدام می‌تواند بحران را به سطح بی‌سابقه‌ای برساند و احتمال درگیری نظامی را افزایش دهد. در همین بارە، سعید جلیلی، از چهره‌های ارشد جریان اصولگرا، با انتقاد از سیاست‌های هسته‌ای دولت‌های پیشین تأکید کرد: آن‌هایی که می‌گفتند با مذاکره سایه جنگ را برداشتند، در واقع با پذیرش قطعنامه‌ای، بدترین نوع جنگ را به کشور تحمیل کردند. او در اظهاراتی صریح هشدار داد که صرف نگرانی از درگیری نظامی نمی‌تواند مانع جنگ شود و گفت: «تنها چیزی که جلوی جنگ را می‌گیرد، آمادگی برای آن است. اگر دشمن احساس کند که ما نگرانیم و مدام از تلهٔ جنگ حرف می‌زنیم، جسورتر و بی‌پرواتر خواهد شد.» ‏الیاس ثابتی نمایندهٔ تهران نیز با انتقاداتی از برجام اظهار داشت: ما در مکانیزم ماشهٔ برجام حق اعتراض را از خودمان گرفته‌ایم که این در تاریخ روابط بین‌الملل بی‌سابقه است. نقش اسرائیل و نگرانی از سیاست‌های ترامپ نخست‌وزیر اسرائیل، بنیامین نتانیاهو، هفته گذشته در دیدار با ترامپ خواستار تضمین بازگشت تحریم‌ها شد و هشدار داد که هرگونه تعلل غرب، ایران را به سمت دستیابی به سلاح هسته‌ای سوق خواهد داد. منابع اسرائیلی ادعا می‌کنند که ترامپ با این درخواست موافق بوده، اما برخی مقامات اروپایی نگرانند که دولت آمریکا برای حفظ امکان مذاکره، از اجرای snapback جلوگیری کند. در همین بارە یک مقام ارشد آمریکایی به اکسیوس گفت: زمان برای بازی‌های دیپلماتیک به پایان رسیده است.» استیو ویتکاف، فرستاده ویژه کاخ سفید، به مقامات ایرانی اعلام کرده است که هرگونه گفت‌وگو باید بدون واسطه و در سریع‌ترین زمان ممکن انجام شود. واشنگتن همچنین تأکید کرده که بازگشت تحریم‌ها تنها اهرم باقی‌مانده برای وادار کردن تهران به مصالحه است. روسیه: آماده‌ایم اورانیوم غنی‌شده ایران را منتقل کنیم در این راستا، مسکو ماه قبل اعلام کردە بود کە در راستای کاهش تنش میان واشنگتن و تهران، آماده است اورانیوم با غنای بالا را از ایران خارج و به سوخت غیرنظامی تبدیل کند. این پیشنهاد در بحبوحه تلاش‌های آمریکا برای مهار برنامه هسته‌ای ایران و ابراز بدبینی اخیر ترامپ نسبت به احتمال توافق ارائه شده بود. پوتین نیز به ترامپ اعلام داشتە بود کە روسیه آماده کمک به پیشبرد مذاکرات با ایران است. با نزدیک شدن به ضرب‌الاجل آگوست، فشار بر ایران افزایش یافته است . تحلیلگران هشدار می‌دهند که شکست دیپلماسی نه‌تنها به بازگشت تحریم‌های فلج‌کننده منجر خواهد شد، بلکه احتمال خروج ایران از NPT و تشدید درگیری‌های منطقه‌ای را به همراه دارد. اکنون همه نگاه‌ها به تصمیم تهران دوخته شده است: تسلیم در برابر فشار غرب یا رفتن به سمت یک تقابل تمام‌عیار.

شیلان سقزی   میهن‌دوستی، در معنای اصیل خود، نوعی پیوند عاطفی و مسئولانه با زیست‌جهان تاریخی و فرهنگی یک جماعت انسانی است؛ نوعی فرهنگ جمعی سیاسی که در پی حفظ زیست‌پذیری جمعی در بستر زمانی-مکانی مشخص است. وطن‌پرستی اما، اغلب فرمِ حماسی‌شده، احساسی‌تر و گاه نظامی‌شده‌ی همین پیوند است، که بیشتر به بازتولید اسطوره‌های فداکاری، مرز و پرچم تمایل دارد تا به پرسش‌گری از خود وطن. ملی‌گرایی، به‌عنوان دستگاهی گفتمانی، هم‌زمان پروژه‌ای هویتی، قدرت‌محور، و در اکثر موارد، مرکزگرا و سرکوبگر است که با ساختن مرزهای زبانی–اتنیکی–سیاسی ،«ملت واحد»راهم‌چون سوژه‌ای خالص و همگون تولید می‌کند. از مقطع تاریخی مشروطه تا بە امروز، ایران درمیانه‌ی دو مفهوم وطن دوستی و وطن پرستی دچار سیالیتی پرتناقض بوده است. از یک‌سو آرمان‌های عدالت‌طلبانه و رهایی‌بخش در قالب میهن‌دوستیِ مشروطه‌خواهانه و جنبش‌های مردمی ظهور کرده‌اند، و از سوی دیگر، ملی‌گرایی دولتی (چه در عصر رضاشاه، چه در شکل اسلامی‌شده‌ی آن پس از ۱۳۵۷) همواره به ابزاری برای مشروع‌سازی سرکوب، حذف پیرامون و سرزنش «بیگانه‌محوران» بدل شده است. حال‌ آن‌که خود اپوزسیون، احزاب و دولت‌ها، در بزنگاه‌های تاریخی، بە کرات در اشکال آشکار و پنهان (از تحصن تا بسط‌نشینی) با قدرت‌های خارجی (از روس و انگلیس تا آلمان نازی، آمریکا، چین و حتی اسرائیل) وارد معامله یا همکاری شده‌اند و همزمان دیگری‌های ناسیونالیسم ایران را با نوعی فرافکنی به تجزیه‌طلبی یا همکاری با بیگانه محکوم کرده‌اند. نتیجه این درهم‌تنیدگی مفاهیم-کنش، تولید سلیقه‌ای برچسب‌های سیاسی مخصوصا از جانب قدرت-مرکز بوده است. میهن‌دوستی با طعم کودتاه در جریان کودتای ٢٨ مرداد ١٣٣٢، درباریان، ارتش و چهره‌های مذهبی ایرانی، از مداخله بریتانیا و آمریکا حمایت کردند. از سوی دیگر پناه بردن محمدرضا پهلوی به حمایت آمریکا و بریتانیا در جریان کودتا نمونه‌ای از پارادوکس میان شعار وطن‌دوستی و عمل مداخله‌طلبانه وابسته به قدرت‌های خارجی بود. متعاقب بازگشت بە قدرت، شاه اگر چە در ظاهر شعار وطن‌دوستی، استقلال، ثبات و توسعه اقتصادی سر می‌داد، اما در راستای بازگرداندن امتیازات نفتی به کنسرسیوم غربی و وابستگی امنیتی به آمریکا گام برداشت. در آستانه انقلاب ١٣٥٧ نیز، بر همین منوال نیروهای مخالف رژیم پهلوی از فشارهای بین‌المللی از سوی کارتر و فضای حقوق بشر استقبال کردند.  وطن دوستی از نوفل‌لوشاتو استفاده از فضای آزاد رسانه‌ای غرب برای ضربه به رژیم پهلوی هم نمونه‌ای از همزیستی با فضا و ابزار قدرت‌های خارجی بود. رسانه‌هایی مانند BBC فارسی،Le Monde و دیگر شبکه‌های اروپایی، تریبونی در اختیار روح‌الله خمینی در زمان تبعید قرار دادند و پاریس عملاً به پایگاه تبلیغاتی انقلاب تبدیل شد. گروه‌های مذهبی و دانشجویان پیرو خط خمینی در اروپا و آمریکا فعالانه در راهپیمایی‌ها شرکت کردند و از دولت‌های میزبان خواهان فشار دیپلماتیک بر شاه شدند. تقابل ارزشی در این نقطە نیز عیان شد. استفاده از ظرفیت‌های جهان غرب برای سرنگونی شاه درحالی‌‌که رژیم پهلوی به دلیل وابستگی به غرب محکوم می‌شد، انقلابیون اسلامی نیز  از همان فضای رسانه‌ی آزاد غربی برای رسیدن به قدرت بهره بردند. به عبارت دیگر اسلامیست‌های انقلابی که خود را وارثان وطن‌دوستی معرفی کردند، برای رسیدن به هدف سیاسی، همان تاکتیک وابستگی به ابزارهای خارجی را به کار بردند. این وارونگی مفهومی پس از انقلاب نیز استمرار یافت و در مواردی همچون برقراری روابط با اروپا در دوره‌های بحرانی یا بهره‌گیری از شبکه‌های حقوق بشری علیه مخالفان خارجی مشاهده شد. پس از پایان جنگ هشت‌ساله با عراق، که به‌عنوان نمادی از ملی‌گرایی بازنمایی می‌شد، در دوره اصلاحات، مداخلات رسانه‌ای و دیپلماتیک غرب در امور ایران از سوی بخش‌های گسترده‌ای از جامعه به‌منزله ابزاری برای اعمال فشار بر نظام و تسهیل تغییر تلقی گردید. طنز تلخ روزگار آنجاست که در میانه جنگ ایران و اسرائیل، نظامی که همواره بر مبانی ایدئولوژیک فراملی و امت‌محور تأکید داشته است، این‌بار با دعوت از یک مداح برای اجرای سرود «ای ایران» — اثری نمادین و ریشه‌دار در حافظه تاریخی ملی‌گرای ایرانی — و بهره‌گیری گسترده از پروپاگاندای رسانه‌ای، به‌گونه‌ای آشکار به فاز ملی‌گرایی بازگشته است.   پرچم دوستی روی خاک بی‌اختیار نقطه‌ی تناقض در ادعای ملی‌گرایی سازمان مجاهدین خلق (MEK)، همکاری آن با دولت بعث عراق در دوران جنگ ایران و عراق بود؛ جایی که اعضای سازمان در خاک عراق مستقر شدند و ارتش آزادی‌بخش ملی را تشکیل دادند. در جریان جنبش سبز ۱۳۸۸ نیز، حضور ایرانیان در رسانه‌های بین‌المللی و درخواست از نهادهای جهانی برای اعمال فشار بر جمهوری اسلامی، یا پناه‌بردن برخی کنشگران به سفارت‌خانه‌ها، نمونه‌ای دیگر از این گسست ارزشی به شمار می‌رود. همچنین در دوره مذاکرات برجام، حمایت برخی جریان‌های سیاسی یا مدنی از تحریم‌های هدفمند به‌عنوان ابزاری برای اعمال فشار بر حکومت ایران، مصداق دیگری از همین تناقض است.   تاج‌طلبی با تمنا از اسرائیل سلطنت‌طلبان و جریانات راست افراطی ایرانی در ظاهر بر تمامیت ارضی تأکید دارند، اما با تهدیدات اسرائیل و آمریکا همراهی گفتمانی و حملات به تأسیسات نظامی یا زیرساختی ایران را به‌عنوان ضربه به رژیم و گامی به‌سوی آزادی مردم توجیه می‌کنند. درحالی‌که هر نوع درخواست از بیگانگان برای اشغال، تحریم، کودتا یا حمله به خاک با توجیه براندازی حکومتی مستبد،با اصول بنیادین ناسیونالیسم ایرانی مورد ادعایشان در تعارض است. نمی‌شود هم خود را وارث کوروش وتمدن ایران دانست و هم‌زمان منتظر مداخله‌ی خارجی برای نجات کشور بود.   بمب تل‌آویو مشروع، رای اربیل ممنوع با در نظرداشتن این پیشینه‌ی دوگانه‌ی ملی‌گرایی ایرانی سوالاتی مطرح می شود: آیا کارنامه متناقض وطن‌دوستی چه درون‌حکومت، چه اپوزیسیون راست و چپ، چه مذهبی یا سکولار ایرانی صلاحیت دارند، ملیت‌های داخل جغرافیای سیاسی ایران مثل کُرده ا، بلوچ‌ها، عرب‌ها و ترک‌ها... را تخطئه و بە تجزیە طلبی متهم کنند؟ آیا تناقض ماهوی جریاناتی که امروز به دیگران برچسب تجزیه‌طلبی می‌زنند، محل تردید نیست؟ آیا آنهایی که در مقاطع حساسی از تاریخ به سفارت‌ها پناه برده‌اند، ازبیگانگان درخواست کودتا کرده‌اند، یا با دولت‌های خارجی برای حمله، جنگ، تحریم‌ها و اشغال ائتلاف با غرب یا شرق همسو شدند، از مشروعیت اخلاقی و سیاسی لازم برای داوری در مورد سرنوشت ملی دیگری‌های تحت ستم و استعمار برخوردارند؟ آیا در قاموس وطن‌دوستی، جایی برای درخواست اشغال یا حمله نظامی هست؟ آیا چنین اقدامی مصداق «خیانت ملی» نیست؟ آیا دفاع از مردم، توسعه و آزادی با اتکای تحقیرآمیز به قدرت‌های خارجی به دست می‌آید؟ آیا مفهوم وطن با انحصارطلبی و برچسب‌زنی سیاسی تعریف می‌شود؟ اگر عدالت نباشد، آیا استقلال‌طلبی را می‌توان نامشروع دانست؟ آیا نادیده‌گرفتن مطالبات بحق، نشانه‌ی وفاداری است؟ آیا حق تعیین سرنوشت از اساس قابل معامله است؟ پاسخ این پرسش‌ها را باید در تجربه‌ی وطن‌دوستی نسخه‌ی ایرانی جُست، که نه به‌عنوان اصلی اخلاقی یا ارزشی ثابت، بلکه همچون ابزاری تاکتیکی و قابل انعطاف، در خدمت منافع گروهی و مصلحت‌های مقطعی به کار رفته است. زمانیکە دولت یا اپوزیسیونی حاضر نیست به خواسته‌های مشروع ملت‌ها پاسخ بدهد، راحت‌ترین راه، امنیتی‌سازی و برچسپ‌زنی‌ست. کُردها نیز بنابر جبر جغرافیایی در جنگ‌ها، انقلاب‌ها و مراحل مختلف تاریخ ایران، حضور و همواره خواهان عدالت، برابری، خودمختاری در چارچوبی دموکراتیک،استقلال‌طلبی و خواست‌های متنوع سیاسی دیگر بوده‌اند. اگر مطالبه حقوق فرهنگی، زبانی و سیاسی را تجزیه‌طلبی بنامیم، خود نافی دموکراسی هستیم. وقتی افکار عمومی ایران‌دوستی، حمله نظامی اسرائیل را زمینه‌ساز آزادی می‌دانند، اما در همان حال، رفراندوم دموکراتیک اقلیم کُردستان عراق (باشور) در ۲۰۱۷ را صرفاً به بهانه‌ی ارتباط احتمالی با اسرائیل، تجزیه‌طلبی می‌خوانند، نمی‌توانند مدعی مشروعیت اخلاقی یا صلاحیت سیاسی در مواجهه با مسئله‌ی ملت کُردستان باشند. این موضع‌گیری متزلزل، نشانه‌ای روشن از بی‌اعتباری اصولی و فروپاشی معیارهای دوگانه در گفتمان ملی‌گرایی ایرانی است. به عبارت دیگرناهمخوانی گفتمانی و عملی کسانی که گُمانِ ارتباط کُردها با اسرائیل را خیانت می‌دانند، اما حمایت خود از حمله اسرائیل و بمباران ایران را رهایی‌بخش و مشروع توصیف می‌کنند، نشان می‌دهد که هدف دفاع از وطن نیست، بلکه ادامه‌ی همان سیاست دولت‌-ملت معیوبِ سلطه‌طلب، حذف‌گرا و در نهایت تشدید مرکزگرایی و انکار حقوق ملیت‌هاست. رفراندوم اقلیم کُردستان یک روند مسالمت‌آمیز، دموکراتیک و در چارچوب حقوق بین‌الملل بود. برچسب زدن به آن‌، توسط کسانی که امروز خواهان مداخله خارجی در ایران هستند، نشان‌دهنده بی‌ثباتی فکری و فقر دموکراتیک ملی‌گرایی ایرانی‌ است. درحالی‌که جریان‌های ایرانی در کودتا، سرکوب، استعمار، یا تبانی با بیگانگان دست داشتند، کُردها مطالبه‌گر عدالت، هویت و در ایران، ترکیه، عراق و سوریه همواره پیشگام در مبارزه با داعش، تروریسم و فاشیسم مذهبی-ملی بوده‌اند.   ملی‌گرایی ایرانی با گرایش عِبری بررسی تناقض اسرائیل‌دوستی ایرانی، در ساختار تبعیض‌آمیز، مرکزگرا و قدرت‌محور گفتمان سیاسی ایران نیز قابل‌تامل است. در این گفتمان، معیارها نه بر اساس اصول اخلاقی، حقوق بین‌الملل یا عدالت، بلکه بر اساس موقعیت مرکز - حاشیه، منافع قدرت و تبعیض تاریخی بنا شده‌اند. بدین معنا کە اسرائیل‌دوستی برای مرکز از مشروعیت برخوردار بودە اما برای کُردها جرم تلقی می شود. اتهامی که هم از سوی اپوزسیون برای اعتبارزدایی از جنبش و احزاب کردی روژهلات وارد می‌شود هم از سوی حکومت مستقر برای بسیاری از مبارزان و فعالان کرد جهت به مسلخ اعدام بردن آنها. به عبارت دیگر زمانیکە ایرانی از رابطه با اسرائیل یا مداخله آن در ایران حمایت می‌کند، توجیه آن مبارزه با دیکتاتوری یا نجات کشور است، اما دیپلماسی احتمالی کُردها با اسرائیل یا دیگر کشورها برای تضمین بقا و امنیت ملی خود به تجزیه‌طلبی متهم می‌شود. این نشان می‌دهد که مسئله، نه اسرائیل است، نه جنگ و نه صلح؛ بلکه «چه کسی» این کار را می‌کند و آیا به مرکز تعلق دارد یا خیر؟ از همین رو، در گفتمان رسمی و جامعه ایرانی، حمله پیش‌دستانه یا جنگ برای تغییر رژیم در ایران «دفاع مشروع» است، اما مقاومت کُردها در مقابل تبعیض ساختاری، سرکوب سیاسی و حذف فرهنگی به عنوان «تجزیه‌طلبی» برچسب می‌خورد. این گفتمان که از جدایی‌طلبی در کشورهایی مانند اوکراین و کوزوو حمایت کردە است، استقلال کُردها را تهدید برای ایران می‌دانند. ملی‌گرایی ایرانی، آن‌گونه که در روایت رسمی و جریان‌های غالب سیاسی تعریف شده است، نه بر پایه عدالت تاریخی و حقوق برابر ملت‌ها، بلکه مبتنی بر یک نگاه مرکزگرایانه و انحصارطلب بنا شده است. در حالی‌که خودِ نیروهای سیاسی مختلف در تاریخ معاصر پادشاهی پهلوی تا اسلام‌گرایان، از مجاهدین تا سلطنت‌طلبان بارها برای حفظ یا بازپس‌گیری قدرت از نیروی خارجی، کودتا، اشغال یا حتی حمله نظامی استقبال کرده‌اند، کُردها که تنها خواهان حق تعیین سرنوشت یا دفاع مشروع در برابر سرکوب بوده‌اند. این سیاست دوگانه، نه‌تنها بی‌عدالتی تاریخی علیه ملت‌های غیرفارس را تداوم بخشیده است، بلکه ماهیت ابزاری و گزینشی وطن‌دوستی در سیاست ایرانی را نیز افشا می‌کند. زمانی که وطن‌دوستی برای مرکز‌نشین، حمایت از تحریم، جنگ یا اسرائیل‌ دوستی تلقی می‌شود، اما برای کُردها، حتی شرکت در رفراندوم اقلیم کُردستان جرم تلقی می شود، دیگر نمی‌توان آن را گفتمان ملی‌گرایی نامید، بلکه وارونگی ملی‌گرایی ایدئولوژیک در لباس میهن‌پرستی است. بدون یک‌کاسه کردن مفاهیم میهن‌دوستی دموکراتیک با ناسیونالیسم دیگرستیز و جریانات اپوزسیون ایرانی، بدون در نظر گرفتن سرانجام این گرایش ایرانی‌ها، لازم است جریانات دموکراتیک به سمت بازتعریف مفاهیم از جمله میهن‌دوستی دموکراتیک چندملیتی، قرارداد اجتماعی تازه با لحاظ تنوعات ملی-هویتی و تعریف وطن به‌مثابه میدان عدالت، نه ابزار هژمونی و طرد حرکت کنند.