Search this site

آمریکا و سه قدرت اروپایی توافق کرده‌اند اگر تا پایان ماه اگوست توافق جدیدی با ایران حاصل نشود، «مکانیسم ماشه» را فعال خواهند کرد؛ اقدامی که به بازگشت خودکار همه تحریم‌های شورای امنیت منجر می‌شود. این هشدار بی‌سابقه در حالی صادر شده که اسرائیل نیز از دولت ترامپ خواسته مانع این روند نشود و تهران تهدید کرده در واکنش، از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) خارج خواهد شد. در تحولی مهم در عرصه دیپلماسی هسته‌ای، منابع آگاه از گفت‌وگویی تلفنی میان وزرای خارجه آمریکا، فرانسه، بریتانیا و آلمان خبر داده‌اند که طی آن چهار کشور توافق کرده‌اند ضرب‌الاجلی را تا پایان ماه اگوست برای رسیدن به توافق با ایران تعیین کنند. بر اساس گزارش وب‌سایت آکسیوس ، چنانچه تا پایان این مهلت توافقی حاصل نشود، کشورهای اروپایی به‌دنبال فعال‌سازی «مکانیسم ماشه» خواهند بود؛ ابزاری حقوقی که به‌موجب آن می‌توان کلیه تحریم‌های تعلیق‌شده شورای امنیت علیه ایران را دوباره برقرار کرد. این توافق در حالی صورت می گیرد که مقامات اروپایی تلاش می‌کنند قبل از اکتبر، یعنی زمانی که روسیه ریاست دوره‌ای شورای امنیت را بر عهده می‌گیرد، روند فعال‌سازی مکانیسم ماشه را به پایان رسانند. زیرا با ریاست مسکو بر شورای امنیت، مخالفت‌ها و پیچیدگی‌های حقوقی بیشتری در پیش خواهد بود. لازم به ذکر است که دوره اعتبار بند مکانیسم ماشه نیز در اکتبر به پایان می‌رسد و پس از آن فعال‌سازی آن دیگر توجیه حقوقی نخواهد داشت. بر اساس گزارش آکسیوس، اروپایی‌ها قصد دارند پیش از ضرب‌الاجل تعیین‌شده، وارد مذاکرات جدیدی با ایران شوند و پیام خود را به‌صراحت منتقل کنند: چنانچه تهران اقداماتی مشخص برای شفاف‌سازی برنامه هسته‌ای خود اتخاذ کند، می‌تواند از بازگشت تحریم‌ها جلوگیری کند. از جمله این اقدامات، ازسرگیری همکاری کامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و نیز خروج بخشی از ذخایر اورانیوم غنی‌شده با درصد بالا از کشور عنوان شده است. یکی از منابع نزدیک به گفت‌وگوها، خروج حدود ۴۰۰ کیلوگرم اورانیوم ۶۰ درصدی از خاک ایران را یک گام مهم برای اطمینان‌بخشی به جامعه جهانی دانسته است. این تحرکات دیپلماتیک در شرایطی رخ می‌دهد که فضای منطقه‌ای پس از جنگ اخیر ایران و اسرائیل همچنان متشنج است. دولت ترامپ، که پس از درگیری‌های گسترده ایران و اسرائیل بار دیگر تلاش دارد روند دیپلماسی را احیا کند، از موضع سخت‌گیرانه‌تری نسبت به گذشته برخوردار شده است. یک مقام ارشد آمریکایی به آکسیوس گفته است که کاخ سفید به‌طور کامل از ایده مکانیسم ماشه حمایت می‌کند و آن را نه‌تنها ابزار فشار، بلکه ضمانتی برای جدی گرفتن مذاکرات می‌داند. در این میان، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل نیز در جریان سفر اخیرش به واشنگتن، دیدارهایی با دونالد ترامپ و تیم دیپلماتیک او داشته است. بر اساس گزارش دو مقام اسرائیلی، نتانیاهو از رئیس‌جمهور آمریکا خواسته است در مسیر فعال‌سازی مکانیسم ماشه مانع‌تراشی نکند و اجازه دهد این روند، در صورت شکست دیپلماسی، پیش رود. گفته می‌شود ترامپ نیز از اینکه ایران تاکنون به مذاکرات مستقیم بازنگشته، به‌شدت ناخرسند است و به تیمش دستور داده که به ایران صراحتاً هشدار دهد فرصت زیادی باقی نمانده است. موضع تهران در برابر این تحرکات روشن است. مقامات ایرانی از جمله عباس عراقچی تأکید کرده‌اند که استفاده از مکانیسم ماشه به معنای فروپاشی کامل نقش اروپا در پرونده هسته‌ای ایران خواهد بود. عراقچی در سخنانی هشدار داده که چنین اقدامی می‌تواند به نقطه‌ای تاریک و شاید جبران‌ناپذیر در روابط ایران با سه کشور اروپایی تبدیل شود. برخی تحلیل‌گران نیز معتقدند این تهدید می‌تواند تهران را به سمت خروج از پیمان NPT سوق دهد، که نتیجه آن تشدید بحران در نظام عدم اشاعه بین‌المللی خواهد بود. در مجموع، آنچه در حال شکل‌گیری است، یک بازی پیچیده دیپلماتیک و حقوقی میان ایران و قدرت‌های غربی‌ست؛ بازی‌ای که در آن، زمان به سرعت رو به پایان است. در یک سو، غرب می‌کوشد با تعیین ضرب‌الاجل و تهدید به تحریم‌های سازمان ملل، ایران را وادار به عقب‌نشینی کند، و در سوی دیگر، تهران با هشدار درباره تبعات اقداماتی همچون مکانیسم ماشه، در تلاش است فضای بازی را به نفع خود مدیریت کند. آیا تا پایان تابستان نقطه‌ای برای بازگشت به دیپلماسی خواهد یافت، یا باید در پاییز منتظر موج تازه‌ای از بحران در روابط ایران و غرب بود؟

شورای اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه اعلام کرد که در چارچوب رژیم تحریم‌های جهانی حقوق بشر، هشت فرد و یک نهاد ایرانی را به دلیل "نقض جدی حقوق بشر و اقدامات سرکوب‌گرانه فراملی" تحریم کرده است. در بیانیه این شورا آمده است که تحریم‌شدگان به دلیل مشارکت در «قتل‌های فراقانونی، ناپدیدسازی اجباری و تهدید فعالان و مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از کشور» مشمول این اقدامات قرار گرفته‌اند. سخنگوی اتحادیه اروپا در واکنش به این تصمیم گفت: «اتحادیه اروپا در برابر سرکوب فراملی ایران قاطعانه ایستاده است.» در میان تحریم‌شدگان، نام «شبکه زیندشتی» به چشم می‌خورد؛ گروهی که به گفته مقام‌های اروپایی، به وزارت اطلاعات و امنیت جمهوری اسلامی (MOIS) وابسته است و در طراحی و اجرای عملیات تروریستی علیه مخالفان ایرانی در خاک اروپا نقش داشته است. یک مقام ارشد اتحادیه اروپا هشدار داد: «اقدامات این شبکه، نه‌تنها امنیت مخالفان ایرانی بلکه مدافعان حقوق بشر در سطح جهانی را تهدید می‌کند.» ناجی ابراهیم شریفی‌زیندشتی، که به‌عنوان رهبر این شبکه و قاچاقچی بین‌المللی مواد مخدر شناخته می‌شود، از جمله افراد تحریم‌شده است. اتحادیه اروپا او را به «هدایت خشونت‌های تحت حمایت دولت علیه مخالفان جمهوری اسلامی ایران» متهم کرده است. افراد دیگری نیز به دلیل نقش در ترور مسعود مولوی وردنجانی، فعال منتقد ایرانی، و سعید کریمیان، مدیر شبکه تلویزیونی جم تی‌وی، هدف تحریم قرار گرفته‌اند. نام عبدالوهاب کوچاک، علی اسفنجانی، علی کوچاک، اکرم اوزتونج و نیهات آسان در فهرست تحریم‌ها درج شده است. نماینده حقوق بشر اتحادیه اروپا درباره این پرونده گفت: این اعمال خشونت‌آمیز غیرقابل قبول است و نقض آشکار اصول بنیادی حقوق بشر محسوب می‌شود. تحریم نیروهای سپاه و وزارت اطلاعات محمد انصاری، فرمانده واحد ۸۴۰ نیروی قدس سپاه پاسداران، نیز به دلیل "صدور دستور ترور روزنامه‌نگاران منتقد جمهوری اسلامی" تحریم شده است. به گزارش اتحادیه اروپا، اقدامات او بخشی از تلاش سیستماتیک جمهوری اسلامی برای ساکت کردن صدای مخالفان در خارج از مرزهاست. رضا حمیدی‌راوری، از افسران ارشد وزارت اطلاعات ایران، نیز به دلیل «نقش کلیدی در هماهنگی عملیات سرکوب خارج‌مرزی» در این فهرست قرار دارد. یکی از اعضای شورای اتحادیه اروپا درباره او گفت: «نقش او در هدایت این اقدامات، نمونه‌ای نگران‌کننده از بهره‌گیری ایران از بازیگران نیابتی برای اعمال سرکوب است.» بر اساس این تحریم‌ها، دارایی‌های افراد و نهاد تحریم‌شده در اتحادیه اروپا مسدود شده و شهروندان و شرکت‌های اروپایی نیز از هرگونه معامله مالی با آن‌ها منع شده‌اند. همچنین این افراد از ورود به کشورهای عضو اتحادیه اروپا منع شده‌اند. اتحادیه اروپا در پایان این بیانیه، بر حمایت خود از «حقوق جهانی بشر و آزادی‌های اساسی مردم ایران» تأکید کرده و گفته است که رژیم تحریم‌های جهانی حقوق بشر این اتحادیه، که از سال ۲۰۲۰ فعال است، تا دسامبر ۲۰۲۶ تمدید شده و هر سال مورد بازبینی قرار می‌گیرد. یک مقام اتحادیه اروپا خاطرنشان کرد: «ما تحولات مربوط به نقض حقوق بشر در ایران را از نزدیک دنبال می‌کنیم و تحریم‌ها را به‌طور مداوم بازبینی خواهیم کرد تا اطمینان حاصل شود که عاملان پاسخگو خواهند بود.»

در اقدامی بحث‌برانگیز، اداره انتصابی شهرداری سیرت در جنوب‌شرق ترکیه، منطقه‌ موسوم به "دره قصاب‌ها" (Newala Qesaba) را بار دیگر به روی پروژه‌های عمرانی گشوده است؛ جایی که به‌عنوان محل دفن صدها قربانی اعدام‌های فراقانونی و ناپدیدشدگان دهه‌های گذشته شناخته می‌شود. این تصمیم، موجی از انتقادها از سوی فعالان حقوق بشر، مهندسان، و خانواده‌های قربانیان به همراه داشته است. پس از انتخابات شهرداری‌ها و شوراهای ترکیه در مارس ۲۰۲۴، شورای جدید شهرداری شهر سیرت تصمیم شهرداری منصوب شدە پیشین شهرداری این شهر را درباره بازگشایی دره قصاب‌ها برای ساخت‌وساز را لغو کرد. با این حال، پس از برکناری شورا و انتصاب مجدد یک شهردار انتصابی (قیم) در ماه‌های بعد، پروژه‌های عمرانی با اصلاح طرح تفصیلی در آوریل دوباره فعال شد. اکنون مجوز ساخت برج‌های ۵ تا ۸ طبقه، ویلا، استخر و دفاتر فروش در این زمین صادر شده و شرکت War Yapı که نزدیک به مقامات حزب حاکم عدالت و توسعه است اجرای آن را بر عهده دارد. در بخشی دیگر از این دره نیز وزارت بهداشت بدون توجه به هشدارهای فنی و همچنین اعتراض فعالان حقوق بشر پروژه ساخت بیمارستان دولتی ۴۰۰ تخت‌خوابی با صرف بیش از ۴۰۰ میلیون لیررا کلید زنی کرده است. اتحادیه مهندسان و معماران ترکیه (TMMOB) با محکوم‌کردن این اقدام تأکید کرده که دره قصاب‌ها نیاز به حفاظت دارد، نه تخریب. فرات شیمشک، دبیر استانی این اتحادیه در سیرت، در بیانیه‌ای اظهار داشته است: این منطقه یک مکان حافظه است. شعرها، داستان‌ها و کتاب‌ها درباره‌اش نوشته شده‌اند. اگر قرار است صلحی اجتماعی برقرار شود، باید با گذشته روبه‌رو شویم. دره قصاب‌ها (Newala Qesaba) در حومه گشمالی شهر سیرت، از اوایل قرن گذشته میلادی تا دهه ۱۹۹۰ محل دفن قربانیان کشتارهای دسته جمعی ارامنه و آشوری‌ها و صدها تن از فعالان سیاسی و اعضای حزب کارگران کُردستان بوده است که در جریان ناپدیدسازی اجباری، اعدام‌های فراقانونی توسط نهادهای امنیتی و ارتش ترکیه کشته شده‌اند. بر اساس گزارش‌ نهادهای حقوق بشری در سال ۱۹۸۴ بیش از ۱۰۰ جسد به دستور مقامات وقت شهرداری (تحت حاکمیت حزب ANAP و زیر نظر ارتش) در این منطقه دفن شدند. در پی پیروزی حزب چپ‌گرای سوسیال دمکرات خلق (SHP) در انتخابات شهرداری مارس ۱۹۸۹، خانواده‌های قربانیان خواستار بازگرداندن اجساد شدند. در ۲۲ آوریل همان سال، به‌دستور دادستانی، اجساد هشت نفر از خاک بیرون کشیده و مخفیانه به قبرستان شهر منتقل شدند. متعاقبا عملیات خاک‌برداری فوراً متوقف شد و هویت، علت مرگ و تعداد دقیق قربانیان همچنان در ابهام باقی مانده است.

در بحبوحه تنش‌های فزاینده در خاورمیانه، چارلز سارکیس، رئیس حزب دموکرات مسیحی لبنان، از آمریکا خواستار برکناری فوری سفیر تام باراک شد. سارکیس اعلام نمود کە تام باراک دیپلماتی است که با اتهامات متعدد و تعارض منافع تاریخی، امنیت اقلیت‌های سوریه را به خطر انداخته و با حمایت از جریان‌های جهادی و سیاست‌های ترکیه، ثبات شکننده منطقه را به بازی گرفته است. چارلز سارکیس، رئیس حزب دموکرات مسیحی لبنان، با لحنی هشداردهنده به دولت ترامپ تاکید کرد که توماس باراک، سفیر آمریکا در ترکیه و فرستاده ویژه سوریه، نمی‌تواند به عنوان نماینده‌ای بی‌طرف و امن برای منطقه باقی بماند. سارکیس پرونده حقوقی پیچیده باراک را از اتهامات جاسوسی برای امارات متحده عربی و فعالیت‌های نفوذی در سیاست‌های آمریکا تا روابط مالی پرابهام با قطر و ترکیه  یادآور گشتە و اعالم نمود این موارد باعث شده‌اند که باراک به عنوان شخصی با تعارض منافع جدی شناخته شود که نمی‌تواند به منافع اقلیت‌های آسیب‌پذیر سوریه و خاورمیانه وفادار بماند. سارکیس همچنین از حمایت باراک از نزدیکی آمریکا به ترکیه و چشم‌پوشی وی از تاریخ سیاه عثمانی و نسل‌کشی‌های گسترده اقلیت‌ها انتقاد کرد. به گفته او، این رویکرد موجب ادامه آزار اقلیت‌های مذهبی و قومی مانند علوی‌ها، دروزی‌ها و مسیحیان سوریه شده و راه را برای نفوذ گروه‌های جهادی بدون مشارکت واقعی گروه‌های محلی هموار می‌کند. سارکیس در این باره هشدار داد: این فشار برای دوره پساغربی تحت نفوذ ترکیه می‌تواند به برنامه نو عثمانی‌گرایی دامن زدە و حقوق و امنیت اقلیت‌های آسیب‌پذیر را تهدید کند. وی تاکید کرد که این سیاست‌ها می‌تواند به فروپاشی بیشتر ثبات منطقه و تحقیر حقوق اقلیت‌ها منجر شود و از دولت آمریکا خواست که باراک را به سرعت "با یک دیپلمات متخصص در تاریخ خاورمیانه و عاری از چنین تعارضاتی"جایگزین کند تا دست‌کم اعتبار آمریکا و امنیت منطقه حفظ شود. موج انتقادات؛ باراک فاقد صلاحیت است فعالان اجتماعی و گزارشگران نیز به شدت به عملکرد باراک در امور سوریه اعتراض کردند. یکی از خبرنگاران برجسته نوشت: تام باراک نه سیاستمداری صادق و بی‌طرف است و نه توانایی لازم برای دخالت در مسائل کردها را دارد. او باید فوراً از سمت خود کنار رود. این موج انتقادات بازتاب نگرانی عمیق درباره نفوذ سیاسی و منافع شخصی باراک در منطقه است که منافع واقعی مردم و اقلیت‌ها را نادیده می‌گیرد. رهبران روژاوا: دولت انتقالی به جهادی‌ها واگذار شده است رهبران شمال و شرق سوریه یا روژآوا، نیز بە اظهارات باراک و دولت انتقالی سوریه واکنش نشان دادند. صالح مسلم، از رهبران کردها، انتخاب احمد شرع را بە عنوان رئیس دولت انتقالی سوریە بدون هیچ فرایند دموکراتیکی محکوم کرد. وی تاکید کرد ساختار دولت انتقالی تماما در دست جهادی‌های سنی است و کردها، علوی‌ها، دروزی‌ها و دیگر اقلیت‌ها به کلی کنار گذاشته شده‌اند؛ واقعیتی که تهدیدی مستقیم به تنوع قومی و ثبات منطقه است. باراک علیه نیروهای سوریە دموکراتیک باراک پس از دیدار اخیر با نمایندگان نیروهای سوریە دموکراتیک SDF با دولت انتقالی سوریه در ٩ ژوئیه، از این نیروها انتقاد و خواستەهای آنان را بی‌اساس دانست. تام باراک، نماینده آمریکا در سوریه،نیروهای دموکراتیک سوریە را از هرگونه حق داشتن حکومت خودمدیریتی محروم قلمداد کردە و صراحتاً اعلام نمود که آمریکا به آنها هیچ بدهی ندارد؛ تنها وظیفه واشنگتن، تضمین یکپارچگی نیروهای سوریە دموکراتیک در قالب دولت مرکزی سوریه است. باراک هشدار دادە است که حضور آمریکا موقت بودە و اگر SDF نتواند با دمشق توافق کند، واشنگتن خود را از نقش میانجی کنار خواهد کشید و این یعنی SDF باید برای آینده‌ای بدون حمایت آمریکا آماده باشد. این بحران نشان می‌دهد دیپلماسی آمریکا بدون اصلاح و تغییر فوری در رهبری، راهی جز ناکامی ندارد. اگر تنوع قومی و خواستەهای دموکراتیک در سوریه لحاظ نگردند، همچنانکە در حال حاضر نیز شاهد آن هستیم، درگیریهای داخلی همچنان ادامه خواهد داشت و علویان، دروزی‌ها و دیگر اقلیتها در مواجهە با کشتار قرار خواهند گرفت.

اقلیم کردستان عراق طی ۲۴ ساعت گذشته هدف چهار حمله پهپادی قرار گرفت که یکی از آن‌ها به میدان نفتی سرسنگ در استان دهوک اصابت کرد و به گفته مقامات محلی، تولید نفت را مختل کرد. ایالات متحده این حملات را محکوم کرده و از دولت عراق خواست اقدامات قاطعی علیه گروه‌های مسلح مسئول انجام دهد. روز سه‌شنبه، ۲۴ تیر (۱۵ ژوئیه)، یک پهپاد انفجاری به میدان نفتی سرسنگ در منطقه چمانکی استان دهوک حمله کرد. وزارت منابع طبیعی اقلیم کردستان این حمله را «تروریستی» توصیف و به شدت محکوم کرد. شرکت آمریکایی اچ‌کی‌ان انرژی، که ۶۲ درصد سهام این میدان را در اختیار دارد، گزارش داد که تأسیسات نفتی دچار خسارت شده و تولید متوقف شده است. هیچ تلفات جانی در این حادثه گزارش نشده است.  در همین حال شامگاه دوشنبه، حدود ساعت ۲۰:۰۰ ، سه حمله پهپادی دیگر در اقلیم کردستان رخ داد. یک پهپاد در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی اربیل سرنگون شد، دو پهپاد به میدان نفتی خورماله در نزدیکی اربیل اصابت کردند که تنها به خطوط لوله آب آسیب رساند، و یک پهپاد دیگر در منطقه چمچمال استان سلیمانیه سقوط کرد. سازمان ضدتروریسم اقلیم کردستان اعلام کرد که این حملات هیچ تلفات جانی به دنبال نداشته است. این حوادث در حالی رخ داد که تنش‌هایی میان اربیل و بغداد بر سر قراردادهای نفتی، از جمله قرارداد توسعه میدان گازی میران، ادامه دارد. مقامات اقلیم کردستان این حملات را تهدیدی برای سرمایه‌گذاری خارجی در منطقه دانسته و از ائتلاف بین‌المللی خواستار تقویت سیستم‌های پدافند هوایی شده‌اند.   سفارت ایالات متحده در بغداد روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای این حملات را «غیرقابل قبول» خواند و از دولت عراق خواست تا با اقتدار مانع اقدامات گروه‌های مسلح در خاک این کشور شود. در این بیانیه آمده است: دولت عراق باید از حملات به سایت‌هایی که شرکت‌های عراقی و بین‌المللی در آن‌ها سرمایه‌گذاری کرده‌اند، جلوگیری کند. ایالات متحده همچنین خواستار تحقیقات جامع و پاسخگویی عاملان این حملات شد.حملات پهپادی به اقلیم کردستان از زمان آتش‌بس میان ایران و اسرائیل در ژوئن ۲۰۲۵ افزایش یافته است. در ۱۲ تیر ۱۴۰۴، وزارت کشور اقلیم کردستان گروه حشدالشعبی را به دست داشتن در حمله‌ای مشابه متهم کرد، ادعایی که دولت مرکزی عراق آن را رد کرد و «غیرقابل قبول» خواند. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت حملات اخیر را بر عهده نگرفته اس

بر اساس گزارش رسانه‌های عربی نیروهای وفادار به دولت موقت سوریه در درگیری با گروه‌های مسلح دروزی موفق به پیشروی شده و به دروازه‌های شهر سویداء رسیده‌اند. بر پایه گزارش‌های منتشر شده صبح امروز سه‌شنبه ١٥ ژوئیە، نیروهای جهادی تحت امر دولت انتقالی سوریه در دومین روز حملات سنگین خود به مواضع دروزی‌ها در حمایت از عشایر بدوی، موفق شده‌اند فرودگاه نظامی سویداء و شهرک‌های غربی مجاور این شهر را به کنترل خود در آورند. بر اساس گزارش دیده‌بان حقوق بشر سوریه، هم‌زمان با پیشروی نیروهای ارتش به سمت سویدا، توپباران سنگینی مناطق مسکونی را هدف قرار داده و درگیری‌هایی نیز در حومه شهر، به‌ویژه در اطراف روستای "کناکر"، ادامه دارد. به گفته این نهاد، از بامداد امروز چندین گلوله خمپاره و موشک شلیک شده توسط گروه‌های جهادی به محله‌های مسکونی سویدا اصابت کرده که منجر به کشته و زخمی شدن چندین غیرنظامی شده است. این حملات نگرانیهای شدید ساکنان را به‌همراه داشته و بسیاری از مردم بیم آن دارند که سناریوی مشابه مناطق ساحلی سوریه در ماه مارس گذشته در سویداء نیز تکرار شود. از سوی دیگر، تلاش‌هایی از سوی شیوخ و بزرگان منطقه برای برقراری آتش‌بس آغاز شده است . آن‌ها سعی دارند با رایزنی با نیروهای دولتی، مانع از ادامه حملات و بروز درگیری‌های بیشتر شوند. شیخ لیث البلعوس نیز خواستار ورود آرام ارتش به شهر بدون درگیری با نیروهای محلی شده و تاکید کرده که باید از خونریزی بیشتر جلوگیری شود. با این حال یکی دیگر از رهبران دینی برجسته دروزیان سوریه، با صدور بیانیه‌ای تصویری اعلام کرد که از حمایت پیشین خود از ورود نیروهای امنیتی و نظامی به استان سویداء عقب‌نشینی کرده و مردم را به مقاومت در برابر ارتش سوریه فراخواند. در این بارە حکمت الهجری گفته است که بیانیه قبلی، که ورود ارتش را تأیید می‌کرد، تحت فشار دمشق و دخالت کشورهای خارجی با هدف به اصطلاح جلوگیری از خونریزی به او تحمیل شده است. الهجری دولت را به نقض تعهدات و هدف قرار دادن غیرنظامیان متهم کرد و تأکید کرده که اکنون یا باید با حفظ عزت در برابر تحقیر بایستیم، یا سال‌ها ذلت را بپذیریم. وی با هشدار نسبت به "جنگی برای نابودی کامل" در سویداء، از همه مردم — زن و مرد، پیر و جوان — خواست با همه توان در برابر ارتش و نیروهای امنیتی مقاومت کنند. علاوه بر حکمت الهجری برخی شخصیت‌های برجسته دروزی نیز همچنان با واگذاری شهر از طریق زور مخالف‌اند. نوه‌ی سلطان باشا الاطرش، رهبر تاریخی دروزیان، مردم را به بسیج عمومی و مقاومت مردمی فراخوانده است. با وجود این تلاش‌ها، درگیری‌های پراکنده میان نیروهای ارتش و گروه‌هایی که مخالف توافق با دولت هستند، در حومه سویداء ادامه دارد. همچنین توپخانه ارتش و نیروهای متحد آن از منطقه "المليحة الشرقيه" به سوی سویداء گلوله شلیک کرده‌اند. دیده‌بان حقوق بشر سوریه همچنین اعلام کرده است که تعداد کشته‌شدگان در جریان درگیری‌ها و حملات متقابل از صبح یکشنبه، ۱۳ تیرماه، تاکنون به ۱۰۲ نفر رسیده است. در این میان، ۶۱ نفر از اهالی سویدا (از جمله دو کودک و دو زن)، ۱۸ نفر از صحرا نشینان، ۱۶ تن از نیروهای جهادی تحت امر وزارت دفاع و ۷ نفر با لباس نظامی اما هویت نامشخص جان باخته‌اند. همچنین ده‌ها تن دیگر زخمی شده‌اند که برخی از آنان در وضعیت وخیم قرار دارند. این تحولات، هم‌زمان با هشدار اسرائیل درباره هرگونه تهدید علیه دروزیان و حمله هوایی به تانک‌های ارتش سوریه در نزدیکی سویداء، پیچیدگی بحران را دوچندان کرده است. در حالی‌که دولت موقت سوریه تاکید دارد هدف این عملیات، برقراری ثبات و بازگشت نهادهای حکومتی است، اما نشانه‌هایی از افزایش خطر برای غیرنظامیان و بی‌ثباتی بیشتر به چشم می‌خورد.

دیوان عالی فدرال آلمان در مورد شکایتی تصمیم‌گیری می‌کند که دولت این کشور را به مشارکت در حملات پهپادی غیرقانونی ایالات متحده در یمن متهم می‌کند. این پرونده که توسط دو شهروند یمنی مطرح شده پایگاه نظامی رامشتاین در آلمان را به عنوان حلقه‌ای کلیدی در عملیات پهپادی آمریکا معرفی کرده و پرسش‌های مهمی درباره مسئولیت حقوقی و اخلاقی آلمان در قبال این حملات ایجاد کرده است.   دو شهروند یمنی که در حمله پهپادی آمریکا در سال ۲۰۱۲ دو تن از اعضای خانواده خود را از دست داده‌اند، علیه دولت آلمان شکایتی را به دیوان عالی فدرال این کشور ارائه کرده‌اند. قرار است روز سه‌شنبه ۱۵ ژوئیه دیوان عالی فدرال آلمان به این پرونده رسیدگی کند، اما تا کنون مشخص نشدە است کە در این ربطە رای صادر خواهد کرد، یا نه. این دو شهروند یمنی مدعی هستند که پایگاه نظامی رامشتاین، واقع در ایالت راینلاند فالتس، نقش محوری در اجرای حملات پهپادی ایالات متحده علیه شبه‌نظامیان القاعده در یمن ایفا می‌کند. این حملات به گفته شاکیان، به دلیل عدم تمایز کافی بین غیرنظامیان و اهداف نظامی، ناقض قوانین بین‌المللی از جمله کنوانسیون‌های ژنو هستند.  پهپادهای مورد استفاده در این حملات بدون سرنشین بوده و از راه دور توسط نیروهای آمریکایی کنترل می‌شوند. با این حال به دلیل انحنای زمین، سیگنال‌های کنترلی نمی‌توانند مستقیماً از پایگاه‌های آمریکا به پهپادهای فعال در یمن ارسال شوند. پایگاه رامشتاین به عنوان یک گره ارتباطی حیاتی عمل می‌کند: سیگنال‌های کنترلی از ایالات متحده از طریق کابل‌های فیبر نوری زیر دریا به رامشتاین منتقل شده و از آنجا از طریق ماهواره به پهپادها در یمن ارسال می‌شوند. علاوه بر این شاکیان ادعا می‌کنند که رامشتاین فراتر از یک ایستگاه صرفاً فنی عمل می‌کند؛ این پایگاه در تحلیل تصاویر ماهواره‌ای و شناسایی اهداف احتمالی نیز نقش دارد، که آن را به یکی از مراکز اصلی برنامه پهپادی آمریکا تبدیل کرده است. شاکیان استدلال می‌کنند که دولت آلمان، با اجازه دادن به استفاده از خاک این کشور برای چنین عملیاتی در نقض حقوق بشر و قوانین بین‌المللی شریک است. آن‌ها به ماده ۲ قانون اساسی آلمان استناد می‌کنند که دولت را موظف به حفاظت از جان و سلامت افراد می‌داند. بنا به ادعای شاکیان این وظیفه حفاظتی نه تنها شامل شهروندان آلمانی، بلکه شامل غیرنظامیان خارجی نیز می‌شود به‌ویژه زمانی که خاک آلمان برای عملیاتی استفاده می‌شود که به مرگ غیرنظامیان منجر می‌شود. آن‌ها از دولت آلمان می‌خواهند که یا اطمینان حاصل کند ایالات متحده به قوانین بین‌المللی پایبند است یا استفاده از پایگاه رامشتاین برای این حملات را ممنوع کند. در مقابل، دولت آلمان هرگونه مسئولیت مستقیم در این حملات را رد می‌کند. به گفته مقامات آلمانی نقش رامشتاین صرفاً به انتقال فنی داده‌ها محدود می‌شود و این پایگاه هیچ دخالتی در تصمیم‌گیری درباره اهداف یا اجرای حملات ندارد. دولت آلمان همچنین ادعا می‌کند که از ایالات متحده تضمین‌های کتبی دریافت کرده مبنی بر اینکه عملیات پهپادی این کشور با قوانین بین‌المللی سازگار است. از نظر دولت این اقدامات برای انجام وظیفه حفاظتی کافی بوده و آلمان نمی‌تواند مسئولیت اقدامات نظامی یک کشور خارجی را بر عهده بگیرد.   این پرونده ریشه در یک دعوی حقوقی طولانی دارد که در سال‌های گذشته در دادگاه‌های مختلف آلمان مطرح شده است. در سال ۲۰۱۴، شاکیان برای اولین بار شکایتی را در دادگاه اداری مونستر مطرح کردند، اما این دادگاه در سال ۲۰۱۵ شکایت را رد کرد. با این حال در سال ۲۰۱۹ دادگاه عالی اداری نوردراین-وستفالن حکم داد که آلمان وظیفه دارد اقدامات بیشتری برای اطمینان از پایبندی عملیات پهپادی به قوانین بین‌المللی انجام دهد. این حکم تا حدی به نفع شاکیان بود، اما آن‌ها با استدلال اینکه دولت آلمان همچنان به اندازه کافی عمل نکرده پرونده را به دیوان عالی فدرال ارجاع دادند. دیوان عالی فدرال آلمان در گذشته در مسائل سیاست خارجی و امنیتی به دولت این کشور آزادی عمل گسترده‌ای داده است. با این حال فشارهای سازمان‌های حقوق بشری مانند "مرکز اروپایی برای حقوق بشر و قانون اساسی" (ECCHR)، که از شاکیان حمایت می‌کند و همچنین توجه عمومی به این پرونده ممکن است بر تصمیم‌گیری دیوان تأثیر بگذارد. کارشناسان حقوقی معتقدند که دیوان ممکن است وظیفه حفاظتی آلمان را تأیید کند، اما احتمالاً راه‌حلی میانه پیشنهاد خواهد داد، مانند الزام دولت به نظارت دقیق‌تر بر فعالیت‌های رامشتاین به جای ممنوعیت کامل استفاده از این پایگاه.

در روزهای اخیر، استان سویدا ــ پایگاه اصلی دروزی‌ها در جنوب غربی سوریه ــ صحنه درگیری‌های خونین میان عرب‌های بادیه‌نشین و دروزی‌ها بوده است. این تنش‌ها به‌شدت گسترش یافته و وزارت دفاع دولت انتقالی سوریه با به‌کارگیری کامل ظرفیت‌های نظامی، از جمله توپخانه، تانک‌ها و موشک‌های شاهین، کنترل این شهر را در دست گرفتە است. صبح امروز نیروهای رژیم سوریه با تمام توان وارد شهر سویدا شدند؛ اقدامی که به منظور مهار خشونت‌ها و درگیری‌های رو به گسترش میان بادیه‌نشین‌ها و دروزی‌ها صورت گرفت. تیپ ۴۲ ارتش سوریه پس از درخواست‌های مکرر رهبران محلی دروزی، از جمله لیث البلعوس، به منطقه اعزام شد تا کنترل اوضاع را در دست گیرد. پس از ساعاتی این بیانیە توسط شیخ حکمات الهجری، رهبر معنوی دروزی های سوریه رد شد. او در یک سخنرانی ویدیویی خطاب به مردم سویدا، اعلام کرد بیانیه صادرشده به نام ریاست روحانی که در آن از ورود نیروهای وزارت کشور و دفاع سوریه به سویدا استقبال شده بود، تحت فشار و اکراه صادر شده و منعکس‌کننده دیدگاه واقعی آنان نیست. رهبر معنوی دروزی‌ها، شیخ حکمات الهجری، در بیانیه‌ای شدیداللحن، وضعیت را یک «جنگ همه‌جانبه برای نابودی» توصیف کرد: ما در میانه نبردی سرنوشت‌ساز برای موجودیت خود قرار گرفتەایم. امروز تنها دو راه پیش رو داریم: اتحاد به نام سوریه، یا تسلیم در برابر نسل‌ها خواری. از همه فرزندان این سرزمین، از هر کجا که هستند، می‌خواهیم که دوشادوش مردم سویدا مقاومت کنند. از سوی دیگر، قطع کامل اینترنت در استان سویدا موجب اختلال گسترده در ارتباطات شده و فضای ناامنی را تشدید کرده است. در همین حال، پس از ورود نیروهای وزارت دفاع سوریه به محله‌های شهر، گزارش‌هایی از اعدام‌های سازمان‌یافته و حملات لفظی و فیزیکی به غیرنظامیان دروزی منتشر شده است. طبق گزارشها، نیروهای وزارت دفاع سوریه همچنین ۱۲ مبارز دروزی را در ورودی غربی شهر، که طبق فتواهای مذهبی تسلیم شده بودند، به اعدام رساندند؛ این اقدام، فضای تنش و خشم را در میان دروزی‌ها افزایش داده است. ورود نیروهای دولت انتقالی وابسته به ابومحمد الجولانی به سویدا همراه با حملات پراکنده به مناطق مسکونی همراە بوده است. با وجود این فشارها، افرادی از عشیرە بنی معروف از تسلیم شدن خودداری کرده و به مقاومت علیه نیروهای جولانی در محله‌های سویدا ادامه می‌دهند. با وجود حملات هوایی اسرائیل به چند منطقه در استان سویدا، نیروهای هم‌پیمان با رئیس‌جمهور سوریه، احمد الشرع، موفق شدند وارد شهر شوند. لازم به ذکر است که سویدا طی سال‌های گذشته عمدتاً خودمختار باقی مانده بود و این تحولات، فصل جدیدی در بحران منطقه رقم زده است. انفجارهای شدید نیز در سراسر شهر سویدا همزمان با پرواز جنگنده‌های اسرائیلی رخ داده است. منابع خبری از سویدا گزارش دادەاند که یک حمله هوایی اسرائیل تجمع تروریست‌های HTS در محله‌های غربی شهر را هدف قرار داده است. حملات هوایی اسرائیل، که در روز گذشته تعدادی تانک سوری را هدف قرار داد، در واقع یک هشدار جدی به نیروهای زرهی سوری بود که از گسترش حضورشان در جنوب جلوگیری کند و هدفی فراتر از تغییر میدان نبرد نداشت. واکنش دروزی‌ها در اسرائیل؛ آن‌سوی مرز در پی ورود نیروهای دمشق به ورودی‌های سویدا، موج گسترده‌ای از آوارگی و حرکت مردم به مناطق امن آغاز شده است . همزمان، سربازان ذخیره دروزی ارتش اسرائیل در شمال این کشور تظاهرات گسترده‌ای را برگزار کرده و از نخست‌وزیر نتانیاهو خواستار اجازه برای دخالت در سویدا شده‌اند. همچنین در مناطق شمالی اسرائیل، جمعیت‌های دروزی دست به اعتراض زده و جاده‌ها را مسدود کرده و زباله و تایرها را به آتش کشیده‌اند تا خشم خود را نسبت به بحران در سویدا ابراز کنند. شهر سویدا تحت تسلط رو به افزایش نیروهای وابسته به جولانی قرار گرفته است، موضوعی که برخی تحلیلگران آن را نشانه‌ای از توافق‌های ضمنی پشت پرده با هدف کاهش مداخله مستقیم اسرائیل می‌دانند. نیروهای جولانی به طور مستقل عمل نمی‌کنند و نظارت و دخالت ایالات متحده در این تحولات بسیار محسوس است. روند آینده، چهره واقعی این پویایی پیچیده را نمایان خواهد ساخت. این تحولات نشان‌دهنده بحرانی عمیق و پیچیده در یکی از مهم‌ترین مناطق دروزی‌نشین سوریه است که می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای در منطقه داشته باشد

پنتاگون برای نخستین بار تأیید کرد که یکی از پیشرفته‌ترین سامانه‌های ارتباطی نیروی هوایی آمریکا در پایگاه نظامی العدید قطر، هدف اصابت مستقیم یک موشک بالستیک ایرانی قرار گرفته و به‌طور کامل نابود شده است؛ حمله‌ای که تهران آن را پاسخ "کوبنده" به بمباران تاسیسات هسته‌ای خود می‌خواند. برخلاف گزارش‌های اولیه پنتاگون مبنی بر رهگیری ۱۳ موشک از ۱۴ موشک شلیک‌شده توسط ایران در ۲۳ ژوئن، سخنگوی ارشد وزارت دفاع آمریکا، شان پارنل، بە مجله Air & Space Forces گفتە است: یک موشک بالستیک ایرانی از سامانه‌های پدافندی مشترک واشنگتن و دوحه عبور و مستقیماً به تاسیسات پایگاه العدید اصابت کرد. این نفوذ موفقیت‌آمیز، شکافی امنیتی در بزرگ‌ترین پایگاه نظامی آمریکا در خاورمیانه — مقر فرماندهی سنتکام — را آشکار ساخت، پایگاهی که پیش از حمله با تقویت پدافندی سامانه‌های پاتریوت منتقل‌شده از ژاپن و کره جنوبی همراه بود. پارنل هرچند مدعی شد خسارات «محدود» بوده و هیچ تلفات جانی گزارش نشده، اما سکوت پنتاگون در قبال جزئیات آسیب‌های زیرساختی، پرسش‌های جدی برانگیخته است. نابودی سامانه MET: مستندات تصویری یک ضربه راهبردی هدف موشک نفوذگر، بر اساس شواهد ماهواره‌ای تاییدشده توسط آسوشیتدپرس و تحلیل‌های تخصصی ، «رادوم ارتباطی MET» (Modernization Enterprise Terminal) شناسایی بودە است؛ گنبدی ژئودزیکی حاوی سامانه فوق‌محرمانه AN/FSC-78 به ارزش ۱۵ میلیون دلار که نقش مرکز تبادل اطلاعات رمزگذاری‌شده نظامی آمریکا در منطقه را ایفا می‌کرد. تصاویر ماهواره‌ای با وضوح بالا که نخست‌بار توسط ایران اینترنشنال منتشر و سپس از سوی حساب تخصصی Sentdefender تحلیل شد، نشان‌دهنده «نابودی کامل» این سازه و آسیب‌های گسترده ناشی از انفجار و حرارت به ساختمان‌های اطراف است. این مستندات، ادعای مقامات ایرانی مبنی بر «قطع ارتباطات فرماندهی مرکزی آمریکا در العدید» را تقویت می‌کند، درحالی که پنتاگون صرفاً به «عملیاتی ماندن پایگاه» اکتفا کرده است. جنگ روایت‌ها: از کمرنگ‌نمایی واشنگتن تا ادعای پیروزی تهران این حمله، پاسخی مستقیم به بمباران سه سایت هسته‌ای ایران توسط نیروهای آمریکایی بود. در حالی که دونالد ترامپ، حمله را «واکنشی ضعیف» خواند و مدعی «اطلاع قبلی واشنگتن از زمان حمله» برای تخلیه پایگاه شدە بود، نهادهای امنیتی ایران — از سپاه پاسداران تا شورای عالی امنیت ملی — از عملیاتی «ویرانگر» و «موفقیت‌آمیز» سخن گفتند. در مقابل پنتاگون آسیب‌ها را «اندک» می‌خواند، اما تصاویر ماهواره‌ای تخریب کامل یک سازه حیاتی ۱۵ میلیون دلاری را ثابت می‌کند. سکوت مقامات قطری در قبال این حادثه نیز بر پیچیدگی‌های دیپلماتیک ماجرا افزوده است. این واقعه نه‌تنها توانمندی موشکی ایران در نفوذ از سد پیشرفته‌ترین پدافندهای غربی را به رخ کشید، بلکه آسیب‌پذیری استراتژیک پایگاه‌های حیاتی آمریکا در منطقه را عیان ساخت.

امیر خنجی با پایان جنگ ۱۲روزه ایران و اسرائیل، اصلاح‌طلبان با زبانی تازه و لحنی میانه‌رو دوباره به صحنه سیاسی بازگشتاند. اما این بازگشت، بیش از آن‌که نشانگر تولد پروژه‌ای جدید باشد، بازتابگر اضطراب بقا در لحظه‌ای بحرانی است. در غیاب چهره‌های تازه، پشتوانه اجتماعی و اعتماد نهادی، اصلاح‌طلبی امروز میان مهار افراط، فاصله‌گذاری با رادیکالیسم، و انتظار برای فروپاشی احتمالی در نوسان است؛ بازگشتی خنثی در میانه‌ تهی‌شدگی گفتمانی و بن‌بست راهبردی. جنگ ۱۲روزه میان ایران و اسرائیل، اگرچه به‌لحاظ میدانی محدود بود، اما به‌عنوان یک رخداد نمادین، فضای سیاست داخلی ایران را نیز به تکاپو و بازآرایی وا داشت. در میان موج روایت‌سازی‌های رسمی و تهییج‌گرایانه، اصلاح‌طلبان به عنوان جریانی که طی سال‌های اخیر به حاشیه رانده شده بود، بار دیگر با زبانی متفاوت وارد میدان شدند؛ زبانی که به‌جای تأکید بر دشمن بیرونی، از «امنیت ملی»، «وفاق داخلی» و «نجات ایران» سخن می‌گوید. این بازگشت، بیش از آن‌که نشانه شکل‌گیری یک پروژه‌ تازه و قدرتمند باشد، بیشتر به تلاشی برای بقا، تلاشی از سر اضطرار سیاسی برای بازتعریف موقعیت، ترمیم مشروعیت ازدست‌رفته، و یافتن جایگاهی در نظمی که خود نیز بی‌ثبات و شکننده شده استم شباهت دارد. در حالیکە جناح پایداری و جریان‌های نزدیک به آن با مواضع راست شیعی افراطی خود، نه‌فقط افکار عمومی، بلکه حتی بخشی از بدنه سخت قدرت را نگران کرده‌اند، بیانیه‌های صریح و رادیکال میرحسین موسوی، خطر شکاف و واگرایی در بدنه اصلاحات را افزایش داده است. در چنین شرایطی، اصلاح‌طلبان تلاش می‌کنند با ایستادن در میانەی این دو قطب، خود را به‌عنوان نیرویی میانجی و میانه‌رو معرفی کنند؛ نیرویی که نه به ساختارشکنی تن می‌دهد، و نه به رادیکالیسم راست شیعی. با این حال، پرسش‌های مهمی درباره اصالت، ظرفیت، و افق این بازگشت بی‌پاسخ مانده است. آیا این کنش‌ها نشانه آغاز پروژه‌ای ملی برای بازسازی نظم سیاسی است، یا صرفاً تاکتیکی برای بقا در شرایط استیصال؟ و مهم‌تر از آن، آیا در صورت بروز تغییرات ساختاری در سطح کلان، از گذار از بالا تا فروپاشی نظم موجود، اصلاح‌طلبان آمادگی یا مشروعیتی برای ایفای نقش خواهند داشت؟ چرخش گفتمانی یا واکنش ناگزیر؟ بازگشت اصلاح‌طلبان به عرصه سیاسی در هفته‌های پس از جنگ، بیش از آن‌که محصول یک طراحی از پیش‌تعیین‌شده باشد، واکنشی به خلأ سیاسی پس از بحران است؛ خلایی که ناشی از سکوت نسبی دولت، رادیکالیسم جریان پایداری، و انفعال عمومی نهادهای رسمی بودە است. در چنین فضایی، اصلاح‌طلبان تلاش کردند با احیای برخی مفاهیم آشنا اما فراموش‌شده همچون «امنیت داخلی»، «وحدت ملی»، و «عقلانیت سیاسی»، بار دیگر در میدان گفتمانی جای خود را باز کنند. نشانه‌های این چرخش در ادبیات و لحن چهره‌های مختلف این جریان مشهود است: از تأکید بر گفت‌وگو و «مذاکره با اقتدار»، تا انتقاد از عملکرد صداوسیما، هشدار نسبت به گسترش ناامیدی اجتماعی، و درخواست برای آزادی زندانیان سیاسی. این رویکرد، برخلاف سال‌های گذشته که اصلاح‌طلبان اغلب یا منفعل بودند یا در چهارچوب سازوکارهای انتخاباتی فرو رفته بودند، حالتی از بازتعریف نقش اصلاح‌طلبی در سطحی کلان‌تر را تداعی می‌کند. با این حال، گفتمان جدید اصلاح‌طلبان از یک تناقض ریشه‌دار رنج می‌برد: آنان از «اصلاحات اساسی» و «نجات ایران» سخن می‌گویند، بی‌آن‌که حاضر باشند به زبان ساختارشکنانه‌ای چون «رفراندوم»، «بازنگری قانون اساسی» یا «مجلس مؤسسان» نزدیک شوند. این دوگانگی، هم مخاطب عمومی را سردرگم می‌کند و هم عملاً امکان تمایز شفاف با گفتمان حاکم یا گفتمان موسوی را از میان می‌برد. نتیجه آن‌که اصلاح‌طلبان بیش از آن‌که حامل یک پروژه روشن باشند، در حال آزمودن حد تحمل ساختار قدرت نسبت به بازگشت مشروط خود هستند. برخی شواهد حتی حاکی از آن است که این چرخش، در نقطه‌ای میان بازسازی چهره عمومی و ارسال پالس‌های کنترل‌شده به بالاترین سطوح نظام قرار دارد. مثلاً پیشنهاد علی خامنه‌ای برای اجرای سرود «ای ایران» در مراسم شب عاشورا، هرچند در ظاهر بی‌ارتباط، اما از سوی برخی ناظران به‌عنوان نشانه‌ای از توجه نظام به ضرورت ترمیم انسجام ملی و بازتعریف همبستگی درون‌مرزی تعبیر شد؛ فضایی که اصلاح‌طلبان کوشیدند بلافاصله آن را به زبان خود ترجمه و مصادره کنند. با این‌همه، پرسش اساسی همچنان پابرجاست: آیا اصلاح‌طلبان واقعاً گفتمان تازه‌ای خلق کرده‌اند، یا صرفاً از واژگان قدیمی در فضایی ملتهب بهره می‌گیرند؟ به‌ویژه زمانی که نه چهره‌های نو در این بازگشت دیده می‌شود و نه چشم‌انداز نهادی مشخصی برای اجرایی شدن این گفتمان وجود دارد. در نتیجه، اصلاح‌طلبی پساجنگ در نقطه‌ای ایستاده که می‌تواند یا نقطه شروعی برای بازیابی جدی باشد، یا تکراری دیگر از تردید، محافظه‌کاری و بی‌تأثیری. سه سطح از راهبرد: از مهار پایداری تا مدیریت فروپاشی تحرکات اصلاح‌طلبان در فضای پساجنگ را می‌توان در سه سطح متمایز اما درهم‌تنیده تحلیل کرد؛ سه سطحی که آیینه‌ای است هم‌زمان از اضطرار بقا، رقابت گفتمانی و آماده‌سازی برای تغییرات بنیادین‌اند، ولو بدون داشتن نقشه‌راهی روشن. ۱. مهار پایداری و بازگشت به بازی قدرت در اولین سطح، اصلاح‌طلبان تلاش کردند از فضای پس از جنگ و ناکارآمدی گفتمان جریان پایداری بهره بردە و خود را به‌عنوان صدای عقلانیت و تعادل معرفی کنند. فتاوای برخی فقها درباره مهدورالدم بودن ترامپ، اظهارات تند علیه مسعود پزشکیان مانند پیشنهاد ترور یا حمله به او بابت گفت‌وگو با خبرنگار اسرائیلی، و همچنین مواضع جنگ‌طلبانه برخی از افراد شاخص این جریان یا نزدیک به آن درصدا و سیما، و شبکه‌های اجتماعی، همگی فرصتی بود تا اصلاح‌طلبان خود را چهره‌ای متفاوت از این رادیکالیسم راست شیعی نشان دهند. آن‌ها کوشیدند با تأکید بر لزوم مذاکره، کاهش تنش، و بازسازی ارتباط با جامعه، دوباره به‌عنوان نیرویی میانه‌رو و ملی‌گرا در فضای سیاسی مطرح شوند. با این حال، این بازگشت هنوز از پشتوانه ای محکم برخوردار نیست. اصلاح‌طلبان نه ائتلافی پایدار در درون ساختار قدرت دارند، و نه از حمایت اجتماعی گسترده برخوردارند. در نتیجه، نقش آن‌ها بیشتر به حضوری اخلاقی و رسانه‌ای محدود شده است تا یک قدرت واقعی در فرآیند تصمیم‌گیری. حتی اگر برخی درون حاکمیت به آن‌ها به چشم نیرویی برای مهار هزینه‌سازی پایداری نگاه کنند، این نگاه به‌تنهایی برای بازگرداندن اصلاح‌طلبان به موقعیت مؤثر در ساختار قدرت کافی نیست.   ۲. ارائه پادزهر در برابر موسوی سطح دوم، تلاشی است برای حفظ بدنه جوان و رادیکال اصلاحات درون چهارچوب نظام. در حالی‌که بیانیه‌‌ی منتشر شده‌ی میرحسین موسوی، با صراحتی بی‌سابقه بر ضرورت تغییر ساختاری و عبور از کلیت نظم موجود تأکید دارد، اصلاح‌طلبان کنونی با بازخوانی گفتمان دهه هشتادی خاتمی، به واژگانی چون «اصلاح اساسی» و «پاسخ به خواست مردم» بسنده کرده‌اند؛ بدون نزدیک شدن به مفاهیمی چون رفراندوم یا مجلس مؤسسان. این فاصله‌گذاری، نه از موضع نظری صریح، بلکه بیشتر از ملاحظات تاکتیکی ناشی می‌شود: حفظ امکان چانه‌زنی در بالا، و پیشگیری از واگرایی سیاسی در پایین. اصلاح‌طلبان می‌کوشند تا هم از موسوی عبور نکنند، هم جای او را در گفتار رسمی نگیرند، و هم خود را بدیل قابل‌قبول‌تری برای بدنه‌ای معرفی کنند که خواهان تغییر است اما از بی‌ثباتی و ریسک می‌هراسد. این موقعیت میانجی‌گرانه، گرچه به‌ظاهر خردمندانه است، اما در عمل می‌تواند به بلاتکلیفی هویتی و ناتوانی در جذب پایگاه اجتماعی منجر شود. ۳. آمادگی برای پوست‌اندازی نظام با نیم‌نگاهی به فروپاشی در سطح سوم، و شاید پرابهام‌ترین، نشانه‌هایی دیده می‌شود که بخشی از اصلاح‌طلبان خود را برای دوران گذار آماده می‌کنند؛ نه فقط به‌مثابه تداوم اصلاحات از بالا، بلکه در مواجهه با سناریوهای تندتری چون فروپاشی تدریجی نظم سیاسی موجود. در این سطح، اصلاح‌طلبی کوشیده است خود را به عنوان نیرویی میانی، قابل ‌اعتماد برای ساختار قدرت و هم‌زمان آشنا با زبان جامعه، حفظ کند کە در صورت بروز بحران ساختاری، بتواند نقش واسطەای در مدیریت مرحله گذار در هر دو شکل انتقال کنترل‌شده، و در فرم مداخله برای جلوگیری از بی‌ثباتی کامل ایفا کند. این نیم‌نگاه به فروپاشی، الزاماً به معنای پذیرش تغییر بنیادین نیست، بلکه بیشتر از یک واقع‌گرایی اضطراری ناشی می‌شود: در شرایطی که نظام سیاسی با انباشت بحران‌های اقتصادی، گسست اجتماعی، و تنش‌های مزمن خارجی مواجه است، اصلاح‌طلبی تلاش می‌کند لااقل در آرایش پسافروپاشی نیز قابل بازی باشد. اما این چشم‌انداز نیز با تردیدهای جدی همراه است. اصلاح‌طلبان نه در ساختار قدرت به اندازه‌ای نهادینه‌اند که برای مدیریت گذار به آنان تکیه شود، و نه در بدنه اجتماعی از چنان اعتباری برخوردار هستند کە بازتاب دهندە مطالبات رادیکال‌تر به شمار آیند. به همین دلیل، اگرچه نیم‌نگاهی به سناریوی فروپاشی در برخی مواضع و تحرکات این جریان قابل تشخیص است، اما فقدان طرحی عملی برای آن، این سطح از راهبرد را در حد یک موقعیت تدافعی و انتظار محتاطانه نگه می‌دارد. با این حال، اصلاح‌طلبی معاصر با محدودیت‌هایی جدی روبه‌روست: بحران اعتبار در بدنه اجتماعی، عدم اطمینان ساختار قدرت به بازگشت آن‌ها، و مهم‌تر از همه، فقدان چهره‌ها، زبان، و طرحی تازه برای شرایط نوین. در غیاب این عناصر، اصلاح‌طلبی اگرچه در تلاش برای بقاست، اما بیش از آن‌که پروژه‌ای فعال باشد، در وضعیت تعلیق باقی مانده است؛ تعلیقی میان گذشته‌ای مصرف‌شده و آینده‌ای که هنوز هیچ تضمینی برای شراکت در آن وجود ندارد.

دە سازمان حقوق بشری، با انتشار بیانیەای مشترک ترور دکتر عبدالرحمن قاسملو و یارانش را نمونه آشکار قتل فراقضایی و بخشی از سیاست حذف منتقدان توسط جمهوری اسلامی ایران قلمداد کردند. این سازمانها اعلام نمودند کە سکوت دولت اتریش و نهادهای بین‌المللی، حکومت جمهوری اسلامی ایران را در ادامه ترورها و گروگان‌گیری‌ها در اروپا جسورتر کردە و تأکید نمودند تا زمانی که آمران و عاملان این ترور محاکمه نشوند، این پرونده زنده، نماد ناتوانی عدالت جهانی در پاسخ به تروریسم دولتی باقی خواهد ماند. دە سازمان حقوق بشری، با انتشار بیانیەای خواهان شکستن سکوت مجامع جهانی در رابطە با قتل دکتر عبدلارحمن قاسملو توسط عوامل جمهوری اسلامی شدند. این سازمانها اعلام نمودند تا زمانیکە آمران و عاملان این ترور محاکمه نشوند، این پرونده زنده، نماد ناتوانی عدالت جهانی در پاسخ به تروریسم دولتی باقی خواهد ماند. متن این بیانیە بە شرح ذیل است: در ۲۲ تیر ۱۳۶۸( ۱۳ ژوئیه ۱۹۸۹) در قلب اروپا، سه شخصیت سیاسی کُرد، دکتر عبدالرحمان قاسملو، دبیرکل حزب دموکرات کردستان ایران، عبدالله قادری‌آذر و فاضل رسول، در جریان یک گفت‌وگوی رسمی و بدون سلاح، توسط مأموران اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران در شهر وین ترور شدند. این جنایت، نه حادثه‌ای اتفاقی، بلکه بخشی از سیاست هدفمند و طراحی‌شده‌ی جمهوری اسلامی برای حذف فیزیکی مخالفان سیاسی در خارج از کشور بود؛ سیاستی که در دهه‌های بعد نیز در اشکال گوناگون ادامه یافت. ۳۶ سال پس از این جنایت، نه عاملان و آمران در جمهوری اسلامی تحت پیگرد قرار گرفته‌اند، نه دولت اتریش به تعهدات حقوقی خود عمل کرده، و نه نهادهای بین‌المللی اقدام مؤثری برای پایان دادن به چرخه‌ی مصونیت برداشته‌اند. این بی‌عملی مستمر، جمهوری اسلامی را در موقعیت جسارت‌مندانه‌ای قرار داده است که نه‌تنها در دهه‌های بعد نیز به اجرای ترورهای هدفمند در خاک اروپا ادامه داد، بلکه سیاست رسمی گروگان‌گیری شهروندان دوتابعیتی را نیز در قالب پرونده‌های امنیتی، به‌عنوان ابزار چانه‌زنی دیپلماتیک در پیش گرفت. ما، سازمان‌های حقوق بشری امضاکننده، ضمن گرامی‌داشت یاد این قربانیان، خواهان اقدامات فوری، حقوقی و بین‌المللی در راستای پایان دادن به چرخه مصونیت هستیم. ترور دکتر قاسملو و یارانش، بر اساس اصول پذیرفته‌شده‌ی حقوق بین‌الملل، مشمول مرور زمان نمی‌شود ترور هدفمند دکتر قاسملو و یارانش، مصداق بارز «قتل فراقضایی» با انگیزه سیاسی و با عاملیت مستقیم حکومت جمهوری اسلامی ایران است. طبق ماده ۱ کنوانسیون ۱۹۶۸ سازمان ملل درباره عدم شمول مرور زمان، جنایاتی با ماهیت سیاسی و سازمان‌یافته نظیر این ترور، از شمول مرور زمان خارج‌اند. همچنین، اصل «جرم مستمر» (Continuing Crime) تأکید می‌کند که تا زمانی که عاملان در مصونیت و حمایت دولتی‌اند، جرم پایان نیافته و باید پیگیری شود. بنابراین ما، از دولت اتریش، کشورهای اروپایی، و نهادهای سازمان ملل می‌خواهیم بر اساس اصل عدم شمول مرور زمان، روند قضایی و کیفری این پرونده را احیا کنند و مانع فرار دایمی عاملان از عدالت شوند. جمهوری اسلامی ایران، به‌عنوان آمر و مباشر این ترور، و دولت اتریش، به‌عنوان کشور میزبان، مسئولیت مستقیم حقوقی، اخلاقی و سیاسی دارند آزادی مظنونان، توقف روند دادرسی، و عدم اجرای حکم جلب رسمی، مصداق نقض آشکار وظایف دولتی در قبال عدالت کیفری و مقابله با تروریسم است. بی‌عملی دولت اتریش، به‌ویژه در دهه‌های بعد، زمینه‌ساز تکرار جنایات مشابه در فرانسه، آلمان، ایتالیا و سوئیس شد. اتریش، به‌عنوان محل وقوع این ترور، به‌رغم شواهد گسترده و احکام جلب قضایی، مظنونان را آزاد و به تهران بازگرداند. این اقدام، نقض صریح تعهدات اتریش در اسناد ضدتروریسم، اصول پیشگیری از اعدام‌های فراقضایی، و مواد ۶، ۱۳ و ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است. در سوی دیگر، جمهوری اسلامی نه‌تنها مسئولیت این جنایت را نپذیرفته، بلکه عاملان را ارتقا داده و به آن‌ها مأموریت‌های دیپلماتیک داده است. بنابراین ما درخواست داریم که دولت اتریش باید با استفاده از اختیارات قانونی خود، پرونده را رسما بازگشایی کرده و در برابر نهادهای بین‌المللی پاسخ‌گو باشد. همچنین جمهوری اسلامی باید به‌عنوان حکومت آمر ترور تحت اقدامات سیاسی، حقوقی و تحریمی قرار گیرد. سکوت در برابر ترور، زمینه‌ساز گروگان‌گیری شد: تداوم سیاست حذف فرامرزی جمهوری اسلامی ترور دکتر قاسملو و یارانش در وین، ادامه دور جدید  یک الگوی مستمر از حذف سازمان‌یافته‌ی مخالفان در خارج از ایران بود. سکوت و بی‌عملی دولت اتریش و جامعه جهانی، به جمهوری اسلامی این پیام را رساند که ترور در خاک اروپا بی‌هزینه است. بنابراین جمهوری اسلامی را در مسیر گسترش تروریسم فرامرزی و گروگان‌گیری رسمی جسورتر کرد. در دهه‌های بعد، شاهد قتل‌های سیاسی در خاک اروپا مانند ترور میکونوس و فریدون فرخزاد و … و سپس موج بازداشت و معامله‌ی زندانیان دو تابعیتی بودیم.بنابراین ما درخواست داریم، جامعه جهانی این پیوستار را به رسمیت بشناسد و با به‌کارگیری مکانیسم‌های پاسخ‌گویی، جلوی ادامه این چرخه‌ جنایت‌ را بگیرد. ما خواستار فعال‌سازی فوری و قاطع مکانیزم‌های بین‌المللی زیر برای پیگرد عاملان و آمران این ترور هستیم تا این پرونده به مسیر عدالت بازگردد و چرخه‌ی مصونیت عاملان شکسته شود ●       اعمال فشار حقوقی و سیاسی بر دولت اتریش برای بازگشایی رسمی و فوری پرونده، اجرای حکم جلب و پذیرش مسئولیت حقوقی خود به عنوان دولت میزبان این جنایت. ●       اصل صلاحیت جهانی (Universal Jurisdiction) در کشورهای اروپایی برای محاکمه غیابی عاملان و صدور حکم قضایی؛ ●       تحریم‌های هدفمند Magnitsky علیه افراد مشخص مانند محمدجعفر صحرارودی، امیرمنصور بزرگیان و دیگر مأموران ترور؛ ●       پیگیری مجدد هشدار قرمز اینترپل (Red Notice) برای محدودسازی جابجایی متهمان و تسهیل بازداشت در کشورهای ثالث؛ ●       سازوکارهای سازمان ملل شامل گزارشگر قتل‌های فراقضایی، شورای حقوق بشر و کمیته حقوق بشر ICCPR برای بررسی پرونده و صدور گزارش رسمی؛ ما تأکید می‌کنیم که این ابزارها نه‌تنها در دسترس‌اند، بلکه در دیگر پرونده‌های مشابه نیز به‌کار گرفته شده‌اند. اگر در این پرونده به کار نیفتند، این سکوت به معنای مشروعیت‌بخشی به تروریسم دولتی و بی‌پاسخ ماندن یکی از آشکارترین جنایات سیاسی در خاک اروپا خواهد بود. بنابراین نهادهای حقوق بشری، اتحادیه اروپا، و دولت‌های عضو کنوانسیون‌های بین‌المللی موظف‌اند از این ابزارها برای شکستن چرخه‌ی مصونیت استفاده کنند. در پایان یادآور می‌شویم؛ سکوت دولت‌های اروپایی، از جمله اتریش، و کوتاهی نهادهای بین‌المللی در قبال این جنایت، به جمهوری اسلامی این پیام را داد که می‌توان در خاک اروپا کشت، بدون آن‌که هزینه‌ای پرداخت کرد. همین سکوت، زمینه‌ساز گسترش رفتارهای غیرقانونی جمهوری اسلامی در ربایش، گروگان‌گیری، صدور خشونت و سرکوب فرامرزی شده است. ما تأکید می‌کنیم که عدالت در این پرونده، تنها با شکستن چرخه‌ی مصونیت، احیای روند قضایی، و پاسخگو کردن دولت‌ها ممکن است. بی‌تفاوتی نسبت به ترور قاسملو، بی‌تفاوتی نسبت به حقوق قربانیان آینده است. ما، امضاکنندگان این بیانیه، اعلام می‌داریم؛ تا زمانی که آمران و عاملان این ترور تحت پیگرد قرار نگرفته‌اند، تا زمانی که دولت اتریش به قصور خود اعتراف نکرده و اقدامات اصلاحی انجام نداده، و تا زمانی که جمهوری اسلامی ایران مسئولیت حقوقی و سیاسی خود را نپذیرفته، این جنایت، همچنان زنده، پیگردپذیر، و لکه‌ای بر پیشانی عدالت جهانی باقی خواهد ماند.   سازمان‌های امضا‌کننده بیانیه: ●       بنیاد عبدالرحمن برومند ●       کانون مدافعان حقوق بشر ●       مرکز اسناد حقوق بشر ایران ●       سازمان حقوق بشر ایران ●       جمعیت حقوق بشر کُردستان - ژنو ●       شبکه حقوق بشر کُردستان ●       گروه حقوق بشر بلوچستان ●       رسانک ●       سازمان حقوق بشر اهواز ●       سازمان حقوق بشری کُردپا

دولت بریتانیا در اقدامی بی‌سابقه، گروه «Palestine Action» را تحت قانون مبارزه با تروریسم ۲۰۰۰ به‌عنوان «سازمانی تروریستی»، ممنوع اعلام کرد. این تصمیم پس از نفوذ اعضای گروه به پایگاه هوایی بریز نورتون و تخریب دو فروند هواپیمای نظامی گرفته شد. در واکنش به این ممنوعیت، پلیس بریتانیا روز شنبه دست‌کم ۷۱ نفر از حامیان این گروه را در شهرهای لندن، کاردیف و منچستر بازداشت کرد. دولت بریتانیا گروه «Palestine Action» را به دلیل سابقه خرابکاری و اقدامات مستقیم علیه زیرساخت‌های نظامی و امنیتی کشور، از جمله نفوذ به پایگاه هوایی بریز نورتون و رنگ‌آمیزی دو هواپیمای نظامی Voyager، تحت قانون مبارزه با تروریسم مصوب سال ۲۰۰۰ ممنوع اعلام کرد. چهار نفر در پی این حادثه بازداشت و متهم به توطئه برای وارد آوردن خسارت عمدی و ورود غیرمجاز به مکان‌های امنیتی شدند. وزیر کشور بریتانیا، یوت کوپر (Yvette Cooper) گفت این گروه «تاریخی طولانی از خرابکاری دارد» و افزود: فعالیت‌های آن‌ها از سال ۲۰۲۴ به این‌سو هم از نظر شدت و هم از نظر دفعات، افزایش یافته است. زیرساخت‌های دفاعی بریتانیا بخشی حیاتی از امنیت ملی ما هستند و این دولت، تحمل نخواهد کرد کسانی این امنیت را تهدید کنند. در حالی که منتقدان ممنوعیت را سوءاستفاده از قانون و سرکوب اعتراضات صلح‌آمیز می‌دانند، دولت بریتانیا با استناد به «افزایش شدت و دفعات خرابکاری‌ها» از سال ۲۰۲۴، موضع خود را محکم‌تر کرده است. این گروه عمدتاً به تخریب اموال و اقدامات نمادین علیه شرکت‌های مرتبط با اسرائیل مانند Elbit Systems مشهور است؛ اقداماتی را انجام دادە است که شامل پاشیدن رنگ قرمز، مسدود کردن ورودی‌ها و آسیب رساندن به تجهیزات می‌شود. اگرچه گروه در بیشتر موارد به تخریب اموال متهم است، اما اعضایی نیز در گذشته به دلیل درگیری‌های خشونت‌آمیز با پلیس تحت پیگرد بوده‌اند. در جریان یک درخواست تجدیدنظر ناموفق در دادگاه علیه این ممنوعیت، وکیل گروه Palestine Action اعلام کرد: این نخستین‌بار است که دولت بریتانیا گروهی را ممنوع کرده که از چنین شیوه‌هایی از اقدام مستقیم (Direct Action) استفاده کرده است. در واکنش به ممنوعیت گروە «Palestine Action»، پلیس بریتانیا دست‌کم ۷۱ نفر را در اعتراضات روز شنبه بازداشت کردە است. در لندن، ۴۱ نفر به اتهام حمایت از سازمان ممنوعه و یک نفر به اتهام حمله فیزیکی ساده بازداشت شدەاند. معترضان با پلاکاردهای «مخالف نسل‌کشی، حامی Palestine Action» در میدان پارلمان تجمع کردند که پلیس با بازرسی کیف‌ها، ضبط پلاکاردها و انتقال فیزیکی برخی معترضان، این تجمع را متفرق کرد. پلیس ولز جنوبی نیز ۱۳ نفر را در مقابل دفتر بی‌بی‌سی در کاردیف و پلیس منچستر ۱۶ نفر را در میدان سنت پیترز بازداشت کردند. این اعتراضات توسط کارزار «Defend Our Juries» سازماندهی شده‌اند و پیش‌تر نیز هفته گذشته ۲۹ نفر در لندن بازداشت شده بودند. مسئولان پلیس بارها «بر حمایت از حق اعتراض مسالمت‌آمیز» تأکید کردند، مشروط بر اینکه «این اعتراضات در چارچوب قانون» برگزار شوند. تصمیم بریتانیا در ممنوعیت «Palestine Action» همزمان با جنگ خونین غزه و بازتاب‌های گسترده آن در سطح جهانی اتخاذ شده است. پس از حمله ۷ اکتبر ۲۰۲۳ گروه حماس به اسرائیل و کشته‌شدن بیش از ۱۲۰۰ نفر و گروگان‌گیری ۲۵۱ تن، جنگ در غزه آغاز شده که تا کنون بیش از ۵۷٬۸۰۰ کشته در پی داشته است. این جنگ موضوع شکایت حقوقی آفریقای جنوبی علیه اسرائیل در دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه شده است که پرونده نسل‌کشی فلسطینیان را بررسی می‌کند.