Search this site

بهنام زارعی اخوان‌المسلمین سوریه، جریانی سیاسی که روزگاری نماد پرنفوذ اسلام‌ سیاسی در منطقه به‌شمار می‌رفت، امروز چنان بە حاشیه رانده شده است که حتی دیگر متحدان پیشینش نیز حاضر به حمایت از آن نیستند. با سقوط نهایی رژیم بشار اسد در اواخر سال ۲۰۲۴، بسیاری انتظار داشتند که سازمان‌های قدیمی مخالف، از جمله اخوان‌المسلمین سوریه، دوباره در صحنه ظاهر شوند و سهمی از قدرت بگیرند. اما برخلاف این گمانه‌زنی‌ها، اخوان‌المسلمین نه‌تنها نتوانست در لحظه تعیین‌کننده دگرگونیها، ایفای نقش کند، بلکه حتی برای حضور نمادین در روند سیاسی جدید نیز با موانع جدی روبه‌رو شد. آنچه برای اخوان سوریه رخ داد، نمونه‌ای بارز از «شکست تاریخی یک اپوزیسیون کلاسیک» در برابر بازیگران جدید و ساختارهای سیاسی نوظهور است. پیشینه‌ای از قدرت، سرکوب و تبعید اخوان‌المسلمین سوریه از میانه سده بیستم در این کشور حضور فعال داشت و توانست شبکه‌ای نیرومند از پیروان، نهادهای مذهبی و نیروهای سیاسی را برای خود ایجاد نماید. اما با به‌قدرت‌رسیدن حزب بعث در دهه ۱۹۶۰، این جریان به‌طور رسمی غیرقانونی اعلام شد. در دهه ۱۹۷۰ و به‌ویژه پس از روی کار آمدن حافظ اسد، سرکوب اخوان‌المسلمین شدت گرفت. نقطه عطف این تقابل، صدور قانون شمارە ۴۹ در سال ۱۹۸۰ بود که عضویت در این سازمان را مستوجب اعدام می‌دانست. در سال ۱۹۸۲ نیز رژیم سوریه در جریان سرکوب گسترده در شهر حماە، هزاران نفر را بە قتل رساند و بخش بزرگی از شهر را ویران کرد. در پی این سرکوب‌ها، اخوان‌المسلمین سوریه فعالیت مسلحانه را کنار گذاشت و به تبعید رفت. از آن پس، رهبری سازمان در کشورهای اروپایی، کشورهای عرب منطقه و سایر مناطق جهان مستقر شد. هدف اصلی آن‌ها، دستیابی به یک انتقال سیاسی مسالمت‌آمیز در سوریه بود. نقش‌ آفرینی در انقلاب ۲۰۱۱ و اپوزیسیون تبعیدی در دوران حکومت بشار اسد، این سازمان در صفوف مخالفان سیاسی قرار گرفت. در سال ۲۰۰۵، با امضای «بیانیه دمشق»، خواستار دموکراسی و انتخابات آزاد در کشور شد. در آستانه انقلاب سوریه در سال ۲۰۱۱، اخوان‌المسلمین به‌عنوان سازمانی نیرومند، منسجم و با سابقه، مایە امید بسیاری از ناظران برای رهبری آینده سوریه بود. تصویری که محمد مرسی، رئیس‌جمهور وقت مصر و عضو اخوان‌المسلمین، با پرچم انقلاب سوریه در دست، در یک سخنرانی رسمی ارائه داد، نشانه‌ای از همبستگی فراملی و اعتماد به نفس اخوان‌المسلمین بود. در سال‌های نخست انقلاب سوریە، این سازمان در «شورای ملی سوریه» و سپس «ائتلاف ملی سوریه» نقشی فعال ایفا کرد. چهره‌هایی مانند محمد طیفور از اعضای برجسته رهبری مخالفان بودند. اخوان‌المسلمین همچنین تلاش کرد شاخه نظامی خود را با نام «سپرهای انقلاب» در چهارچوب "ارتش آزاد سوریه" راه‌اندازی کند. اما خیلی زود با ظهور جریان‌های رادیکال‌تر سلفی‌ و جهادی، این گروه‌ها عملاً بر میدان نبرد مسلط شدند. شکست استراتژیک و افول تدریجی در سال ۲۰۱۵، پیروزی «ائتلاف جیش‌الفتح» در استان ادلب، که تحت رهبری گروه‌های جهادی و سلفی شکل گرفته بود، نشانه‌ای مهم از شکست استراتژیک اخوان‌المسلمین سوریه بود. گرچه گروه‌هایی مانند «فیلق‌ الشام» که به اخوان نزدیک بودند، در این ائتلاف نقش داشتند، اما کنترل واقعی در دست دیگران بود. در همین دوره، اخوان‌المسلمین با هدف مشارکت در آینده سیاسی سوریه، حزبی با نام «الوعَد» تأسیس کرد. با این حال، این حزب نتوانست در داخل سوریه پایگاهی مردمی یا تأثیرگذاری واقعی ایجاد کند. با ورود به دهه ۲۰۲۰، شرایط بدتر شد. اداره استان ادلب به دست أبومحمد الجولانی و هیئت تحریرالشام (HTS)، اخوان‌المسلمین را بیش از پیش از صحنه سیاست کنار زد. حتی هیئت التحریر الشام (جبهة النصرة سابق-شاخه القاعده در سوریه) نیز با دیده شک به این گروه نگاه می‌کرد و آن را به داشتن ساختارهای موازی و اهداف پنهانی متهم می‌ساخت. سقوط رژیم اسد، بدون اخوان‌المسلمین در بازه‌ای بین نوامبر تا دسامبر ۲۰۲۴، حکومت بشار اسد سقوط کرد، اما اخوان‌المسلمین در این تحول تاریخی نقش مستقیمی نداشت. این سازمان تنها در ۸ دسامبر با صدور بیانیه‌ای، از سقوط رژیم سابق بعث سوریه استقبال کرد. عامر البوسلمه، رهبر شاخه سوری اخوان‌المسلمین که در سال ۲۰۲۳ انتخاب شده بود، خواستار برگزاری انتخابات و به رسمیت شناختن حزب اخوان‌المسلمین در سوریه شد. او حتی طی بیانیه‌ای از ریاست‌جمهوری أبومحمد الجولانی (احمد الشرع) در دولت انتقالی سوریه حمایت کرد. اما هیچ‌کدام از این تلاش‌ها نتیجه نداد. الحولانی به‌صراحت تأکید کرد که در "دوران گذار"، جایی برای فعالیت احزاب سیاسی وجود نخواهد داشت. انزوای سیاسی، از دست‌رفتن حامیان خارجی یکی از مهم‌ترین دلایل انزوای اخوان‌المسلمین، از دست دادن حامیان خارجی است. ترکیه، که تا مدت‌ها پشتیبان اصلی اخوان در منطقه بود، به دلیل بهبود روابط با مصر، بە رهبری عبدالفتاح السیسی و عربستان سعودی، از این گروه فاصله گرفته است. عربستان سعودی که خصومت تاریخی با اخوان‌المسلمین دارد، به یکی از حامیان کلیدی جهادی‌-سلفی‌های دیروز و دیپلمات‌های کت‌وشلواری امروز دولت جدید در سوریه تبدیل شده است. اردن نیز اخیراً فعالیت سیاسی اخوان را ممنوع اعلام کرده است. در نتیجه، اخوان‌المسلمین سوریه دیگر نه در داخل کشور جایگاهی دارد و نه در سطح منطقه‌ای از حمایت لازم برخوردار است. حتی برخی از چهره‌های پیشین این سازمان، مانند علی کِدا (مشاور الجولانی) یا احمد موفق (مشاور اخلاقی ارتش)، از اخوان فاصله گرفته‌اند و اکنون در ساختار قدرت جدید حضور دارند. این جدایی‌ها بیش از پیش موقعیت این سازمان در صحنه سیاسی سوریه‌ی پس از سقوط حکومت بشار اسد را تضعیف کرده‌اند. از قدرت تا حاشیه؛ نقطه سر خط زمانی اخوان‌المسلمین سوریه رویای کسب قدرت را در سر داشت. اما امروز، تنها در حاشیه نشسته و گهگاه بیانیه‌هایی صادر می‌کند تا دیده شود. همان‌گونه که تحلیل‌گر معروف، رضوان السید، در گفت‌وگویی با اسکای‌نیوز عنوان کرد: «این سازمان دیگر چیزی برای عرضه ندارد.» در شرایطی که گروه اسلام‌گرای جهادی هیئت تحریر الشام در حال قبضه‌کردن ساختارهای دولتی، قضایی و مذهبی در سوریه است، اخوان‌المسلمین روز‌به‌روز بیشتر به حاشیه رانده می‌شود. سرنوشت این سازمان که زمانی نماد یک جنبش تاریخی بود، نمونه‌ای است از اینکه چگونه یک سازمان سیاسی می‌تواند بدون سرکوب مستقیم و صرفاً با بی‌توجهی ساختاری، به مرحله خاموشی و فراموشی برسد. آنچه اکنون اخوان‌المسلمین سوریه تجربه می‌کند اگر ادامه داشته باشد، این سازمان نه‌تنها بخشی از گذشته سوریه خواهد بود، بلکه به‌عنوان نمونه‌ای کلاسیک از "زوال یک آلترناتیو"، در مطالعات سیاسی و امنیتی منطقه مورد اشاره قرار خواهد گرفت.

شیلان سقزی   جنگ ١٢ روزە میان ایران و اسرائیل، ضعفهای ساختار امنیتی ایران را آشکار و بحران را به زندگی روزمره مردم منتقل کرد. حاکمیت، به‌جای پاسخ‌گویی مسئولانه، با سرکوب اقلیت‌ها، اخراج گسترده افغان‌ها و موج اعدام‌ها در مناطق محروم، جامعه را هدف انتقام قرار داد. این رویکرد تدافعی، بازتابی از فروپاشی روانی-سیاسی رژیم و تلاشی نومیدانه برای حفظ اقتدار لرزان از طریق ارعاب داخلی است. در پی حمله نظامی اسرائیل به ایران، آنچه بیش از هر چیز آشکار شد واکنشی هراسان و تدافعی از سوی نظامی بود که شکست امنیتی خود را به درون جامعه بازتاب داد. رژیمی که با شعار «انتقام سخت» علنا به انتقام از مردمی پرداخت که نه تصمیم‌گیر در مسئله بودند و نه عامل شکست. آنچه کە بە عنوان پیامدهای جنگ میان ایران و اسرائیل تدریجا هویدا می شود، سرریز بحران از ساحت بین‌المللی به عرصه‌ی زیست روزمره‌ی ملیت‌های ایران بودە است. این واکنش نه‌تنها منعکس کنندە فرافکنی یک ناکامی، بلکه بازتاب دهندە نوعی فروپاشی روانی- سیاسی حاکمیت را نیز می باشد. انتقال بحران از «دشمن بیرونی» به «شهروند درونی»، نشانه‌ای است از نظامی که تنها با بازتولید سرکوب و خفقان، بقای لرزان خود را جست‌وجو می‌‌کند. در حالی که هیچ مدرکی دال بر نقش افغان‌ها در بحران امنیتی اخیر وجود نداشت، ساختار امنیتی-تبلیغی ایران با سازماندهی موج وسیعی از اخراج‌ها و نفرت‌پراکنی، تلاش کرد پناهجویان افغان را یک‌شبه به عامل ناامنی ایران معرفی کردە و به‌جای پاسخ‌گویی به ضعف‌های امنیتی‌اش، ماشین سرکوب را با شدت بیشتری علیه گروه‌های به‌حاشیه‌رانده به‌کار گیرد. از سوی دیگر، موج اعدام‌ها در کُردستان و بلوچستان و مناطق محروم در چارچوب نمایش اقتدار و ایجاد رعب بود، احکام و پرونده‌های معلق، ناگهان با شتابی مشکوک اجرا شدند و انتقال زندانیان سیاسی به زندان‌های مخوف چون قزل‌حصار، حامل پیامی بود از انتقام‌گیری  از بدنه‌ی معترض جامعه. سرکوب دانشجویان، زنان و خانواده‌های دادخواه نیز گواهی بر سیاست انحراف بحران به درون و تلاش نظام برای خفه‌کردن هر امکان بازسازی مقاومت مدنی است. در واکنش به شکست‌های امنیتی، حکومت نه‌تنها از مسئولیت‌پذیری گریخت، بلکه با انتقال زندانیان سیاسی به زندان‌های دورافتاده و شرایط طاقت‌فرسا، بر شدت سرکوب افزود، این جابه‌جایی‌ها تنها تدبیری فیزیکی نبودە است، بلکه بە عنوان ابزاری برای فروپاشاندن پیوندهای روانی و اجتماعی خانواده‌ها و تحمیل زخم‌هایی پنهان‌تر از بازداشت مورد استفادە قرار گرفتە است. احضار و تهدید خانواده‌های جان‌باختگان خیزش‌های آبان ١٣٩٦، دی ١٣٩٨ و ژن، ژیان، آزادی ١٤٠١ در واقع نوعی خشونت نمادین است که هدف غایی آن جلوگیری از شکل‌گیری حافظه‌ی جمعی رنج و مقاومت است. در این رویکرد، رژیم بارِ بحران را بر دوش قربانیان داخلی انداخته و با واژگونی منطقی مسئولیت، جامعه را جای دشمن نشانده است، این فرافکنی اعترافی به ترس عمیق ساختار از بازگشت حقیقت در قامت حافظه‌ی تاریخی است. جاده‌های منتهی به کُردستان، کرماشان، ارومیه، ایلام و بلوچستان زیر سیطره سنگین نیروهای سپاه، بسیج و یگان ویژه با افزایش ایست‌های نظامی و بازرسی‌های سخت‌گیرانه به میدان کنترل و سرکوب تبدیل شده‌اند. مردم عادی در معرض تفتیش بدنی، توقیف خودرو و بازرسی وسایل خود قرار دارند. در ادمه‌ی سرکوب حجاب‌محور، زنان مجددا بە هدف اصلی تبدیل و با بازگشت گشت ارشاد، اخراج، ممنوعیت‌ها و خشونتها بار دیگر تشدید شدەاند. گزارش‌ها از انسداد حساب‌های بانکی دختران و جریمه‌های نقدی به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری از سوی شهروندان تهرانی حاکی از تشدید فضای سرکوب و محدودیت زنان است. فعالان مدنی، معلمان، دانشجویان و چهره‌های برجسته کُرد بازداشت یا به نهادهای امنیتی احضار می‌شوند، پرونده‌سازی و تهدید فعالان مدنی  و دانشجویی شدت یافته و حتی بحث درباره مسائل سیاسی و اجتماعی به موضوعی ممنوع و خطرناک بدل شده است. در همان راستا جامعه‌ی یهودیان ساکن ایران نیز ناخواسته قربانی پیوند ذهنی با اسرائیل شدەاند. این امنیتی‌سازی، نه ناشی از منطق دفاع، بلکه ریشه در ترس عمیق نظام از زنده بودن حافظه تاریخی خیزش‌ ژن، ژیان، آزادی دارد. لغو پروازها پس از حمله اسرائیل، نماد بی‌اعتمادی جهانی به ثبات ایران و نشانه‌ای از بحران امنیتی داخلی‌ و البته نبود امنیت پروازها است، این وضعیت اقتصاد ضعیف را زمین‌گیر، سرمایه‌گذاری را بی‌معنا و زندگی مردم را پرهزینه و مضطرب کرده است. از صادرات و واردات گرفته تا سفرهای ضروری، همه قربانی ناکارآمدی ساختار امنیتی و سیاست‌های بحران‌ساز شدند. در حالی‌که فضای ایران تحت تاثیر بحران ناشی از جنگ میان ایران و اسرائیل بود و نیاز به شفافیت و انسجام داشت، حکومت ولایی‌محور با قطع اینترنت و سرکوب اطلاعات، مردم را در انزوای ارتباطی نگه داشت، امری کە بە فلج شدن کم و بیش، بیشتر کسب‌وکارهای اینترنتی منجر شد. همزمان، پرداخت وام‌ها و حمایت‌های معیشتی و اجتماعی متوقف و طرح‌های اشتغال‌زا و حمایتی به حالت تعلیق درآمد و با سیاست انجماد مالی و سانسور بر عمق بحران افزود شد. در پی افزایش نرخ دلار، بسیاری از مشاغل کوچک تعطیل شدند و موج مهاجرت معکوس یعنی بازگشت خانواده‌ها به روستاها یا از شهرهای بزرگ با حاشیه شهرها و شهرک‌ها از ناتوانی در ادامه هزینه‌های زندگی شهری حکایت دارد. همزمان، اختلال در واردات دارو و گرانی یا نایابی داروهای حیاتی، بیماران خاص را در وضعیت اضطراری رها کرد. در سایه‌ی بحران، حکومت با تعلیق بورسیه‌ها، لغو آزمون‌های بین‌المللی، سرکوب فرهنگی و تحدید رسانه‌ها، اولویت خود را تنها در راستای بقای خود تعریف کرد. فعالیت هنرمندان و خبرنگاران با تهدید و بازداشت مواجه و همزمان، انزوای دیپلماتیک با بسته شدن سفارتخانه‌ها و لغو ویزاها تشدید شد. بنابراین کنترل اجباری حجاب، بازداشت‌های قهری، پادگانی کردن دانشگاه‌ و اماکن عمومی و حمله به روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق زن همه نشان می‌دهد که حکومت شریعت‌محور ایران بیشتر از بیداری داخلی هراس دارد تا حمله‌ی خارجی. تمامی این موارد، نشانه‌هایی از رهاشدگی مردم در بحرانی‌ هستند که حکومت مسئول آن است. می‌توان گفت رفتار نظام مذهبی- ولایی ایران پس از حمله اسرائیل، بازتاب دهندەی یک روان‌پریشی سیاسی است که در آن دیگریِ مهاجم به خودِ جامعه فروکاسته می‌شود. در این منطق معکوس، نظام به‌جای پاسخگویی به تهدید خارجی، بحران را به درون جامعه هدایت و درصدد انتقام گیری از مردم برآمدە و چون سلطه‌گری که از عریان شدن ضعف‌هایش هراسان است با خشونت، فروپاشی درونی‌اش را لاپوشانی می‌کند. به عبارت دیگر فرافکنی در این سطح، تنها تاکتیکی سیاسی نیست، بلکه مکانیسمی دفاعی روانی است که نظام از طریق آن شکست‌های خود را بیرونی‌سازی می‌کند و منِ قدرت را بی‌خطا، مقدس و همیشهِ مُحق می‌نمایاند. در چنین مقطعی، سیاست بدل به تراژدی ای شده است که در آن حکومت از شکست خود در برابر حمله‌ی خارجی، بهانه‌ای برای اعمال خشونت علیه مردم ساخته و جامعه‌ای بی‌دفاع را قربانی بقای خود کرده است. این نوع حکمرانی بیمارگونه دیریا زود، زیر بار تناقضات روانی، سیاسی و اخلاقی خود فرو خواهد ریخت. این فروپاشی نه الزاماً انفجاری، بلکه فرسایشی‌یست، همانند بدنی که از درون تحلیل می‌رود، زیرا پیوندهای حیاتی‌اش اعتماد، مشروعیت، رضایت عمومی از هم گسسته‌اند و ادامه این روند چرخه‌ای معیوب از خشونت، سانسور، مهاجرت نخبگان و بی‌اعتمادی ساختاری را بازتولید می‌کند. نظامی که برای بقای خود به تهدید مردمش نیاز دارد، درواقع بر گسست دائمی سرمایه اجتماعی سوار است. زمانی کە دولت با سرکوب و تحقیر واکنش نشان می‌دهد، به‌تدریج خود را از درون تهی می‌کند. در نهایت، آنچه از دل این فرافکنی بیرون می‌زند، یک جامعه زخم‌خورده، جوانان ناامید، روشنفکران خاموش و ملتی مهاجر است و این هزینه‌ای‌ نیست که اسرائیل آن را تحمیل کرده باشد، بلکه خودِ ساختار قدرت، در واکنش بیمارگونه‌اش به تهدید خارجی بر جامعه تحمیل کرده است. در واقع، فرافکنی بحران پس از جنگ، واکنشی تدافعی و عصبی به ترومای سیاسی‌ای‌ست که انقلاب زن‌محور ژن ژیان آزادی در بدن نظام حک کرده است. سرکوب‌های تازه‌ی ایران پساجنگ، تلاشی‌ست برای دفن کردن و مهار آن انرژی رهایی‌بخش که می‌تواند بار دیگر و این بار رادیکال‌تر، کلیت نظم موجود را به لرزه درآورد، زیرا جامعه به‌رغم این سرکوب‌ها، حافظه‌ی تاریخی خویش را از دست نمی‌دهد. هر موج فرافکنی، تنها رسوبات نارضایتی را انباشته می‌کند و در نهایت از دل آن، خیزش زنده‌ی ژن ژیان آزادی عمیق‌تر برمی‌خیزد.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، دو پیشنهاد رسمی اروپا برای آغاز دور جدید مذاکرات هسته‌ای با ایران را بی‌پاسخ گذاشته است. آلمان، فرانسه و بریتانیا طرح‌هایی برای کاهش تنش و زمینه‌سازی گفت‌وگوی مستقیم ارائه کردهاند، اما ترامپ این پیشنهادها را رد کرده است. ترامپ دخالت اروپا، روسیه و حتی نهادهای بین‌المللی را تهدیدی برای نفوذ انحصاری خود در پرونده ایران می‌داند، در حالی که ایران از حضور اروپا برای کاهش فشارهای اقتصادی استقبال می‌کند. منابع دیپلماتیک آلمانی به وب‌سایت خبری «ارم نیوز» مستقر در امارات متحده عربی گفته‌اند که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، دو پیشنهاد رسمی از سوی کشورهای اروپایی برای آغاز دور جدیدی از مذاکرات هسته‌ای با ایران را بی‌پاسخ گذاشته است. این در حالی است که آلمان، فرانسه و بریتانیا اسنادی را برای کاهش تنش‌ها و آماده‌سازی مقدمات گفت‌وگو با تهران تدوین و ارائه کرده بودند. پیشنهاد نخست شامل آغاز مذاکرات با حضور مستقیم سه کشور اروپایی و آمریکا بود. پیشنهاد دوم نیز به نقش‌آفرینی برخی کشورهای میانجی‌گر برای آماده‌سازی گفت‌وگوی مستقیم میان واشنگتن و تهران اشاره داشت. با این حال، ترامپ که گفته می‌شود تمایلی به مشارکت دیگر طرف‌های توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ ندارد، هر دو پیشنهاد را رد کرده است. در گفت‌وگو با «ارم نیوز»، سعید عبدالحفیظ، کارشناس روابط بین‌الملل، نیز گفته است که بی‌پاسخ‌ماندن پیشنهادات اروپایی تنها به لجاجت یا موضع‌گیری ترامپ علیه اروپا محدود نمی‌شود، بلکه به نگرش بنیادینی برمی‌گردد که رئیس‌جمهور آمریکا نسبت به هرگونه دخالت یا نقش‌آفرینی سایر قدرت‌ها در پرونده ایران دارد. عبدالحفیظ تصریح کرد که ترامپ نه‌تنها حضور اروپا در مذاکرات آتی را نمی‌پذیرد، بلکه هرگونه دخالت روسیه یا حتی نهادهای بین‌المللی در این روند را نیز به‌نوعی تهدید برای نفوذ انحصاری خود می‌داند. در مقابل، به گفته او، ایران از مشارکت اروپا در مذاکرات استقبال می‌کند، چرا که کشورهای اروپایی می‌توانند نقش مؤثری در کاهش فشارهای اقتصادی و تسهیل رفع تحریم‌ها ایفا کنند. همچنین، حضور آنان می‌تواند به حل‌وفصل برخی مسائل پیچیده و اختلافی که در مذاکرات پیشین باقی مانده بود، کمک کند. او افزود: «ترامپ به‌دنبال توافقی است که کاملًا متفاوت از توافق لوزان در سال ۲۰۱۵ باشد؛ توافقی که نه از نظر سیاسی و نه از نظر اقتصادی، به هیچ بازیگر دیگری گره نخورد و تنها به نام خودش ثبت شود.» به باور عبدالحفیظ، این نگاه انحصاری ممکن است در آینده به استفاده از گزینه نظامی نیز منجر شود. او تأکید کرد که اگر ترامپ احساس کند مذاکرات به نتیجه دلخواهش نمی‌رسد، ممکن است به اسرائیل چراغ سبز حمله مجدد به زیرساخت‌های هسته‌ای ایران را روشن کند.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا، اعلام کرد که از اول اوت، واردات از مکزیک و اتحادیه اروپا مشمول تعرفه‌های ۳۰ درصدی خواهد شد. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که مذاکرات چندین‌هفته‌ای میان آمریکا و متحدانش برای رسیدن به یک توافق تجاری جامع به شکست انجامید. ترامپ این تصمیم را در قالب دو نامه رسمی که در شبکه Truth Social منتشر شدند، به اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، و کلودیا شینباوم، رئیس‌جمهور مکزیک ابلاغ کرد. وی همچنین نامه‌هایی مشابه را به ۲۳ کشور دیگر از جمله کانادا، ژاپن و برزیل ارسال کرده و دامنه تعرفه‌ها را از ۲۰ تا ۵۰ درصد تعیین کرده است؛ از جمله تعرفه ۵۰ درصدی بر واردات مس. به گزارش وال ستریت ژورنال این کشورها تا اول اوت فرصت دارند با آمریکا وارد مذاکره شوند تا شاید با دستیابی به توافقی جدید، از اجرای کامل این تعرفه‌ها جلوگیری شود. ترامپ در نامه‌اش به اتحادیه اروپا، خواستار حذف کامل تعرفه‌های اعمال‌شده از سوی اروپا بر کالاهای آمریکایی شد. او مدعی شد: اتحادیه اروپا باید برای کاهش کسری تجاری عظیم، دسترسی آزاد و بدون تعرفه به بازار آمریکا را برای شرکت‌های آمریکایی فراهم کند. از سوی دیگر، فون در لاین هشدار داد که این اقدامات یک‌جانبه می‌تواند زنجیره‌های تأمین فرا آتلانتیک را به‌شدت مختل کرده و به مشاغل، مصرف‌کنندگان و بیماران در هر دو سوی اقیانوس اطلس آسیب بزند. او تأکید کرد که اتحادیه اروپا به تلاش برای توافق ادامه خواهد داد اما در عین حال برای اقدام متقابل در صورت لزوم آمادگی کامل دارد. در همین راستا، امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، نیز روز شنبه در پیامی توییتری به‌شدت به تعرفه‌های پیشنهادی آمریکا واکنش نشان داد. وی در این بارە نوشت : فرانسه با رئیس کمیسیون اروپا در مورد اعلام تعرفه‌های افقی ۳۰ درصدی بر صادرات اتحادیه اروپا به ایالات متحده، که از اول آگوست آغاز می‌شود، ابراز نارضایتی شدید می‌کند. این اعلام پس از هفته‌ها تعامل فشرده و حسن نیت کمیسیون صورت گرفته است. اکنون بیش از هر زمان دیگری، وظیفه کمیسیون است که با استفاده از همه ابزارهای موجود، از جمله مکانیسم ضد اجبار، از منافع اروپا دفاع کند. فرانسه کاملاً از مذاکرات فشرده کمیسیون برای رسیدن به توافقی متقابل تا اول اوت حمایت می‌کند. اتحادیه اروپا ماه‌هاست برای دستیابی به توافقی جامع با ایالات متحده تلاش می‌کند که شامل کاهش کامل تعرفه‌ها بر کالاهای صنعتی باشد. اما عدم پیشرفت در مذاکرات باعث شده مقامات اروپایی احتمال رسیدن به توافقی موقت را مطرح کنند. در داخل اتحادیه، دیدگاه‌ها متفاوت است؛ آلمان به‌دنبال توافقی سریع برای محافظت از صنایع خود است، در حالی که کشورهایی مانند فرانسه نسبت به پذیرش شرایط یک‌جانبه آمریکا هشدار می‌دهند. در سوی دیگر ماجرا، مکزیک که بیش از ۸۰ درصد صادرات خود را به ایالات متحده می‌فرستد و اکنون بزرگ‌ترین شریک تجاری آمریکا محسوب می‌شود، در کانون فشارهای ترامپ قرار گرفته است. رئیس‌جمهور آمریکا در نامه‌اش ادعا کرد: «مکزیک به ما برای حفاظت از مرز کمک کرده، اما اقداماتش برای مقابله با کارتل‌های قاچاق مواد مخدر کافی نبوده است.» در حالی‌که کانادا تعرفه‌ای ۳۵ درصدی دریافت کرده، ترامپ در نامه‌های خود به مسئله ورود فنتانیل از مرزهای جنوبی و شمالی آمریکا نیز اشاره کرده است، با وجود اینکه داده‌های رسمی نشان می‌دهد حجم کشفیات مواد مخدر در مرز مکزیک به‌مراتب بیشتر بوده است. مقامات مکزیکی تاکنون واکنشی رسمی به نامه ترامپ نشان نداده‌اند.

در تازه‌ترین دور از خشونت‌ها در سوریه، درگیری‌های مسلحانه بین جنگجویان دروزی و قبایل سنی بادیه‌نشین در شهر سویدا دست‌کم ۳۰ کشته و ده‌ها زخمی بر جای گذاشت. برخی مجروحان برای درمان به شهر درعا انتقال یافته‌اند. به گفته شاهدان محلی، این خشونت‌ها روز یکشنبه در پی موجی از آدم‌ربایی‌ها، از جمله ربودن یک تاجر دروزی در بزرگراه دمشق–سویدا، آغاز شد. درگیری خونین روز گذشتە بین جنگجویان دروزی و قبایل سنی در سویدا سوریه دست‌کم ۳۰ کشته و ده‌ها زخمی برجای گذاشت. این خشونت‌ها پس از موجی از آدم‌ربایی‌ها، از جمله ربودن یک تاجر دروزی، آغاز شد. درگیری‌ها عمدتاً در محله مقواس در شرق سویدا، جایی که قبایل بدوی ساکن هستند، متمرکز بوده و این منطقه به‌دست گروه‌های مسلح دروزی محاصره و سپس تصرف شد. هم‌زمان، قبایل بدوی به چندین روستای دروزی در حومه غربی و شمالی شهر نیز حمله کردند. ریان معروف، پژوهشگر ساکن سویدا و مدیر وب‌سایت محلی سویدا۲۴، به رویترز گفته است: این اولین بار است که درگیری‌های فرقه‌ای به درون شهر سویدا کشیده می‌شود. اگر این چرخه خشونت متوقف نشود، در آستانه حمام خون قرار خواهیم گرفت. این خشونت‌ها در حالی رخ می‌دهد که تام باراک، نماینده ویژه آمریکا در امور سوریه، در سخنانی جنجالی در روزهای گذشته بر «ضرورت بازگشت به یک دولت متمرکز در سوریه» تأکید کرده بود. این اظهارات، که در تضاد آشکار با موضع رسمی بی‌طرفی آمریکا تلقی شد، خشم بسیاری از گروه‌های اتنیکی و مذهبی، به‌ویژه کُردها را کە خواهان نامتمرکز بودن قدرت برای حل بحران ها هستند، برانگیخته است. به گفته تحلیل‌گران، چنین موضع‌گیری‌هایی در فضایی که تنش‌های اتنیکی به‌شدت شکننده هستند، می‌تواند آتش درگیری‌ها را شعله‌ورتر کند و روند صلح داخلی را تضعیف نماید.

نشست ۹ ژوئیه ۲۰۲۵ میان دولت موقت سوریه به رهبری احمد الشرع و نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) که ادامه مستقیم توافق استراتژیک ۱۰ مارس ۲۰۲۵ بین مظلوم عبدی و الشرع بود، بار دیگر ناکامی در دستیابی به توافق نهایی را نشان داد. این دور از مذاکرات که با حضور نمایندگان آمریکا و فرانسه برگزار شد، در حالی بدون تعیین مکانیزم مشخص اجرای توافق ادغام SDF در ساختارهای دولت سوریه پایان یافت که اعتراض‌های تند بازیگران کلیدی کردی و شکاف‌های عمیق سیاسی، چشم‌انداز آشتی را مبهم‌تر کرده است. با تداوم تنشهای سیاسی میان دولت مرکزی-انتقالی دمشق و خودمدیریتی شمال-شرق سوریە، چشم اندازهای سیاسی برای حل تنش ها و اختلافات همچنان مبهم ماندەاند. صالح مسلم، از رهبران برجسته کرد در مناطق خودگردان شمال و شرق سوریه (روژآوا)، در این بارە گفت : ما هیچ قانونی را که بدون مشارکت ما تدوین شده باشد، نخواهیم پذیرفت و اجرا نخواهیم کرد. این اظهارات، بار دیگر نگرانی جدی کردها از انحصار قدرت و حذف اقلیت‌ها را نشان می‌دهد. از سوی دیگر وی با انتقاد از عدم حضور نمایندگان عناصر و مولفەهای مختلف سوریە در ساختار حکومت انتقالی افزود: چه کسی احمد الشرع را به عنوان رئیس‌جمهور انتخاب کرده است؟ هیچ‌کس جز گروه‌های جهادی در این فرایند مشارکت نکرده‌اند. دولت موقت فعلی فقط از نزدیکان الشرع تشکیل شده و هیچ نماینده‌ای از کردها، یزیدی‌ها، علوی‌ها یا دیگر اقلیت‌ها در آن حضور ندارد. فوزا یوسف، از اعضاء هیئت مذاکرات نیز در واکنشی هشدار دهنده گفت : «بحث بازگشت آوارگان عفرین، سریکانیه و گری‌سپی را مطرح کردیم، اما هیچ اعتمادی به بازگشت امن وجود ندارد.» یوسف در انتقاد از لزوم ادغام نهادهای مناطق شمال -شرق سوریە در دولت انتقالی دمشق نیز گفت: ما ادغام نهادهای خود در دولت را رد می‌کنیم، چرا که به معنای پایان پروژه سیاسی ماست. تاکنون دولت نه به توافقات پایبند بوده و نه آن‌ها را در قانون اساسی منعکس کرده است. در واکنشی دیگر، ریاض درار، رئیس مشترک شورای دموکراتیک سوریه، نشست اخیر میان اداره خودگردان و هیئت تحریر الشام را بدون نتیجه توصیف کردە و گفت : تنها تأیید ادامه گفتگوها و برنامه‌ریزی نشست‌های آینده حاصل این نشست بود. تلاش برای جذب هیئت تحریر الشام نباید بهانه‌ای برای نادیده گرفتن دیگر مردم سوریه شود. درار به ساختار نظامی دولت فعلی اشاره کرد و گفت: ادغام SDF در ارتش فعلی که جناح مذهبی خاصی را نمایندگی می‌کند، با چشم‌انداز ما از یک ارتش ملی در تضاد است. ریاض درار همچنین فداکاری‌های نیروهای دموکراتیک سوریه را در دفاع از جهان در برابر داعش ستود و گفت: این فداکاری‌ها نباید بی‌نتیجه بمانند. کریستوف لموئن، سخنگوی وزارت خارجه فرانسه نیز با توجە بە تداوم تنشها در سوریە تأکید کرد: حل پایدار بحران سوریه بدون مشارکت همه اقشار و گروه‌های سوری، بدون استثنا، ممکن نیست. فرانسه به صورت فعال در مذاکرات میان دولت سوریه و نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) شرکت دارد. لموئن همچنین اشارە نمود که طولانی شدن مذاکرات به دلیل حساسیت موضوعات و نیاز به اجماع دقیق است. در واکنشی دیگر نسبت بە نشست ٩ ژوئیە ، توماس باراک فرستاده ویژه آمریکا، اظهار داشت: سوریه‌ای واحد با یک دولت و یک ارتش وجود خواهد داشت و ما هیچ نتیجه تجزیه‌طلبانه‌ای را قبول نمی‌کنیم. این مسیر تنها راه برای رسیدن به ثبات است و اگر کسی نپذیرد، باید راهی جایگزین نشان دهد. در حالی که بازیگران خارجی بر ضرورت وحدت و مشارکت همه اتنیکها و مذاهب تأکید دارند، انحصار قدرت در دست گروه‌های جهادی و عدم حضور اقلیت‌ها، آینده فرایند سیاسی سوریه را به شدت مبهم می‌کند. این نشست که با هدف ادغام و توافق سیاسی برگزار شد، نه تنها نتوانست شکاف‌های عمیق موجود را پر کند، بلکه عمق بی‌اعتمادی و چالش مشروعیت دولت موقت را بیشتر نمایان ساختە است.

در پی سخنان بنیامین نتانیاهو درباره محدودسازی برنامه موشکی ایران، عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، در پیامی صریح در شبکه اجتماعی «اکس»، اسرائیل را متهم کرد که به‌طور علنی برای آمریکا در مذاکرات با تهران خط‌مشی تعیین می‌کند. این اظهار نظر، در بحبوحه بن‌بست دیپلماتیک میان ایران و غرب، تنش‌های منطقه‌ای را بار دیگر به صدر اخبار بازگرداند. عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، در ساعات آغازین دوشنبه ۲۳ تیر، در واکنش به سخنان تازه نخست‌وزیر اسرائیل، بنیامین نتانیاهو، پیامی تند در پلتفرم «اکس» منتشر و مدعی شد که اسرائیل با دخالت آشکار در روند مذاکرات، برای ایالات متحده ت عیین تکلیف می‌کند . در این بارە او گفت: «اسرائیل به‌طور علنی برای ایالات متحده در گفت‌وگو با جمهوری اسلامی خط مشی تعیین می‌کند» این اظهارات پس از آن مطرح شد که نتانیاهو از آمریکا خواسته بود ایران را از ساخت موشک‌هایی با برد بالای ۴۸۰ کیلومتر بازدارد. عراقچی در ادامه پیام خود، به شکست‌های نتانیاهو در سطح منطقه‌ای پرداخت. او گفت نخست‌وزیر اسرائیل در تحقق وعده‌ «پیروزی در غزه» ناکام مانده و در نتیجه سیاست‌های نظامی او، بیش از ۲۰۰ هزار نفر به صفوف حماس پیوسته‌اند. در بخش دیگری از این پیام او مدعی شد که موشک‌های ایران، سایت‌های نظامی اسرائیل را هدف قرار داده‌اند، اما تل‌آویو با سانسور گسترده مانع از انتشار جزئیات این حملات شده است. عراقچی در بیانی کنایه‌آمیز، نتانیاهو را متهم کرد که پس از شکست در مقابله با ایران، به «بابا» پناه برده و اکنون در نقش راهنما برای آمریکا ظاهر شده است. عراقچی در پایان، در اظهارنظری دوپهلو و پرسش‌برانگیز، با طرح این سؤال که «دقیقاً نتانیاهو تحت تأثیر چیست؟» تلویحاً به بی‌منطقی ادعاهای مطرح‌شده اشاره کرد و در ادامه، با تردید درباره استقلال تصمیم‌سازی در واشنگتن، این احتمال را پیش کشید که شاید دستگاه اطلاعاتی اسرائیل اطلاعاتی در اختیار دارد که بر مواضع کاخ سفید در قبال ایران تأثیر گذاشته است. شروط سه‌گانه برای توافق؛ روایت نتانیاهو از آینده ایران نخست‌وزیر اسرائیل، بنیامین نتانیاهو، هفته گذشته در گفت‌وگویی با مارک لوین در شبکه فاکس‌نیوز، از آنچه «توافق استثنایی» با ایران نامید، دفاع کرد. او در این مصاحبه بدون گفت‌وگو با هیچ‌یک از خبرنگاران اسرائیلی، تأکید کرد که باید سه شرط بر ایران تحمیل شود: توقف غنی‌سازی اورانیوم، توقف توسعه موشک‌های بالیستیک با برد بیش از ۳۰۰ مایل، و قطع حمایت از آنچه او «محور ترور» خواند. نتانیاهو افزود: اگر این شروط محقق نشوند، باید ایران را در «وضعیت فعلی» حفظ کرد تا تحولات داخلی آن روند خود را طی کنند. او مدعی شد که در غیاب حملات اسرائیل و آمریکا، ایران می‌توانست ظرف یک سال به سلاح هسته‌ای دست یابد. اظهارات هم‌زمان نتانیاهو و عراقچی، بازتابی از عمق شکاف میان ایران و اسرائیل در پرونده‌های امنیتی، منطقه‌ای و هسته‌ای است. هرچند سخنان دو طرف عمدتاً در قالب موضع‌گیری‌های رسانه‌ای مطرح شده است، اما سطح تنش‌های موجود نشان می‌دهد که مسیر دیپلماسی در ماه‌های پیش رو با چالش‌های جدی روبه‌رو خواهد بود. با این حال، تأکید تهران بر تداوم غنی‌سازی در خاک خود، به‌ویژه در شرایطی که آمریکا و متحدانش خواهان محدودسازی فعالیت‌های هسته‌ای هستند، چشم‌انداز توافق را تیره کرده است. در چنین فضایی، بسیاری از تحلیل‌گران با اشاره به تحرکات میدانی و لحن تهاجمی طرفین، احتمال ورود به فاز تازه‌ای از تقابل را نه‌تنها ممکن، بلکه قریب‌الوقوع ارزیابی می‌کنند

در ۳۶مین سالگرد ترور دکتر عبدالرحمن قاسملو، چهره برجسته جنبش ملی‌دموکراتیک کُردستان ایران، امروز مراسمی در گورستان پرلاشز پاریس برگزار شد. این یادبود، نه تنها ادای احترامی به زندگی و آرمان‌های او بود، بلکه بازتابی از زخمی تاریخی در حافظه سیاسی کُردها و مخالفان جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌رود. امروز بعد از گذشت سی وشش سال در مراسمی، شماری از فعالان کُرد در پاریس، با برگزاری یک گردهمایی، یاد و خاطرە رهبر فقید حزب دموکرات کُردستان ایران، دکتر عبدالرحمن قاسملو را در آرامستان تاریخی پرلاشز، در پاریس گرامی داشتند. در ۱۳ ژوئیه ۱۹۸۹، عبدالرحمن قاسملو، دبیرکل وقت حزب دموکرات کُردستان ایران، در جریان مذاکراتی در وین، پایتخت اتریش، به‌همراه دو همراهش، عبدالله قادری آذر و فاضل رسول، از سوی دیپلماتهای جمهوری اسلامی ایران ترور و به ضرب گلوله محمد جعفری صحرارودی جان خود را از دست داد. این مذاکرات که در ظاهر با هدف گفت‌وگو میان نمایندگان جمهوری اسلامی ایران و اپوزیسیون کُردی برگزار شده بود، به تله‌ای برای قاسملو و هیئت همراه او بدل شد. مکان جلسه آپارتمانی در یکی از محله‌های آرام وین بود. عبدالرحمن قاسملو که متولد ۱۹۳۰ در ارومیه بود، چهره‌ای دانشگاهی، سکولار و طرفدار گفت‌وگو و حل مسالمت‌آمیز مسئله ملیت‌ها در ایران شناخته می‌شد. او که تحصیلات خود را در رشته اقتصاد سیاسی در چکسلواکی به پایان رسانده و سال‌ها در اروپا تدریس کرده بود، رهبری حزب دموکرات کردستان ایران را در دهه ۱۹۷۰ برعهده گرفت و نقشی کلیدی در بازسازی این حزب ایفا کرد. قاسملو به‌ویژه پس از انقلاب ۵۷ به‌عنوان یکی از مهم‌ترین رهبران کُرد در ایران در سطح بین‌المللی شناخته می‌شد که همواره از راهکارهای سیاسی و دموکراتیک دفاع می‌کرد. تحقیقات پلیس وین، متعاقب ترور این رهبر برجستە کُرد، نشان داد که تیم مذاکره‌کننده ایرانی، در واقع یک تیم ترور بوده است. محمد جعفری صحرارودی، از فرماندهان سابق سپاه پاسداران، یکی از اعضای این تیم و فرمانده عملیات ترور، پس از مجروح شدن در جریان واقعه، بازداشت شد اما با فشارهای شدید دیپلماتیک ایران آزاد و به تهران بازگردانده شد. او نه‌تنها هرگز محاکمه نشد، بلکه سال‌ها بعد به سِمت‌های امنیتی و سیاسی مهمی در ساختار جمهوری اسلامی ارتقا یافت. وی در سال‌های بعد به‌عنوان رئیس دفتر علی لاریجانی، رئیس وقت مجلس شورای اسلامی، فعالیت کرد و همچنین معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران شد. او از جمله مقاماتی است که با وجود صدور حکم جلب بین‌المللی، هرگز تحت پیگرد قضایی قرار نگرفته و بارها به خارج از کشور سفر کرده است.

در چرخشی بی‌سابقه که می‌تواند نظم ژئوپلیتیکی خاورمیانه و آسیای مرکزی را دگرگون سازد، ایالات متحده و روسیه تقریباً به‌طور هم‌زمان در رویکرد خود نسبت به دو گروه اسلام‌گرای جهادی تجدیدنظر کرده‌اند—دو گروهی که تا پیش از این در فهرست سازمان‌های تروریستی این کشورها قرار داشتند. وزارت خارجه آمریکا با حذف نام « هیئت تحریر الشام » (HTS) از فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی، مسیر را برای نوعی تعامل سیاسی با رهبری این گروه که اکنون تحت نام دولت انتقالی کنترل بخش‌هایی از سوریه را در دست دارد، هموار کرده است. در سوی مقابل، روسیه نیز با پذیرش رسمی سفیر طالبان در مسکو، به‌طور تلویحی این گروه را به‌عنوان «حکومت قانونی» افغانستان به رسمیت شناخته است. این تحولات در نگاه نخست ممکن است تصمیماتی پراکنده به نظر برسند، اما در بطن خود حامل نشانه‌های روشنی از بازتعریف راهبردهای ژئوپلیتیکی دو قدرت جهانی در دوره پس از شکست‌های نظامی‌شان در منطقه هستند. ایالات متحده، پس از خروج از افغانستان و در شرایطی که نیروهای وفادار به HTS در سوریه به قدرت رسیده‌اند، به‌دنبال مهار نفوذ مجدد روسیه و ایران از طریق نوعی مصالحه با جهادگرایان است—راهبردی که پیش‌تر نیز در مواردی مشابه آزموده شده بود. در همین حال، روسیه که طی دو دهه طالبان را تهدیدی مستقیم برای امنیت آسیای مرکزی قلمداد می‌کرد، اکنون با هدف مهار تهدید داعش خراسان و تقویت نفوذ خود در آسیای میانه و شمال شبه‌قاره هند، تصمیم به عادی‌سازی روابط  با این گروه گرفته است. این هم‌سویی زمانی در سیاست‌های واشنگتن و مسکو، نه از سر اتفاق، بلکه بازتابی از تحولات ژرف و پیچیده نظم منطقه‌ای در حال شکل‌گیری است؛ نظمی که دیگر بر بنیاد اصول حقوق بشر یا دموکراسی شکل نمی‌گیرد، بلکه منطق غالب آن، ملاحظات ژئوپلیتیکی، رقابت‌های منطقه‌ای و موازنه‌سازی در برابر تهدیدات نوظهور است. اکنون که هر دو گروه—طالبان و هیات تحریر الشام—در آستانه کسب مشروعیت بین‌المللی قرار دارند، پرسش اساسی آن است که: آیا این چرخش در سیاست قدرت‌های جهانی به‌سوی تعامل با بازیگران افراطی، می‌تواند بستری برای ثبات منطقه‌ای فراهم کند، یا آنکه نشانه‌ای از عقب‌نشینی خطرناک در برابر خشونت ایدئولوژیک است؟ بازتعریف نقش افراط‌گرایان در بازی‌های ژئوپلیتیک مسکو و واشنگتن روسیه طی دهه‌های گذشته همواره افراط‌گرایی اسلامی را یکی از تهدیدهای راهبردی علیه امنیت ملی خود قلمداد کرده است؛ تهدیدی که ریشه‌های آن به دوران پیش و پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و درگیری‌های خونین در قفقاز شمالی بازمی‌گردد. مسکو، که در دهه ۱۹۹۰ و اوایل دهه ۲۰۰۰ با گروه‌های اسلام‌گرا در چچن و داغستان به‌شدت درگیر بود، تا این اواخر نیز رویکردی سخت و امنیتی در قبال طالبان درپیش گرفته بود، چراکه آن را امتدادی از تهدیدهای مشابه در آسیای مرکزی می‌دید. حتی در حمله نظامی ایالات متحده به افغانستان نیز رویکردی تعاملی اتخاذ کرد و حریم هوایی خود را برای ارسال کمک‌های بشردوستانه و تدارکات نظامی به روی کشورهای همپیمان با واشنگتن باز کرد. با این حال، در شرایط کنونی و تحت فشار شدید غرب به‌ویژه پس از تهاجم نظامی به اوکراین، به‌نظر می‌رسد کرملین نگاه تازه‌ای به معادله افغانستان یافته است. روسیه همچنین نام این گروه را که به دلیل همراهی و حمایت از جهادگرایان قفقازی در فهرست گروه‌های تروریستی  قرار داده بود، از این فهرست خارج کرده است. پذیرش رسمی سفیر طالبان در مسکو و به رسمیت شناختن این گروه به‌عنوان حکومت قانونی افغانستان، صرفاً نشانه‌ای از تغییر در ادبیات دیپلماتیک روسیه نیست، بلکه بیانگر یک چرخش ژئوپلیتیکی در رویکرد مسکو است. از منظر راهبردی، طالبان اکنون نه‌تنها تهدید محسوب نمی‌شود، بلکه به‌عنوان سدی کارآمد در برابر گسترش داعش خراسان و همچنین در برابر نفوذ فزاینده غرب در منطقه دیده می‌شود. روسیه در تلاش است تا با تقویت روابط با طالبان، نه‌تنها تهدیدات امنیتی خود را مهار کند بلکه حضور خود را در «حیاط خلوت ژئوپلیتیکی‌اش» در آسیای مرکزی تثبیت کند. این تصمیم، برخلاف گذشته، نشانی از همگرایی ایدئولوژیک نیست، بلکه تلاشی است حساب‌شده برای بازتعریف عمق استراتژیک در شرایط نظم جدید منطقه‌ای که حتی نیم نگاهی نیز به نقش آفرینی چین در تحولات شبه قاره هند دارد. در سوی دیگر این رقابت ژئوپلیتیک، ایالات متحده قرار دارد که پس از خروج پرهزینه و تحقیرآمیز از افغانستان در سال ۲۰۲۱، اکنون تمرکز خود را به سوریه‌ پسااسد معطوف کرده است. حذف نام هیئت تحریرالشام از فهرست گروه‌های تروریستی نه صرفاً اقدامی حقوقی یا نمادین، بلکه بخشی از یک راهبرد وسیع‌تر برای بازآرایی میدان سوریه به نفع بازیگران همسو با واشنگتن، به‌ویژه اسرائیل است. این تصمیم درواقع گامیاست برای بازسازی اهرم‌های نفوذ در کشوری است که آینده آن پس از سقوط بشار اسد با خلأ قدرت جدی روبرو شده است. برخی تحلیلگران برجسته در محافل فکری آمریکا، از جمله جان آلترمن از اندیشکده CSIS، در نشست ژوئن ۲۰۲۵ مجلس نمایندگان، تأکید کرده‌اند که واشنگتن باید در پاسخ به تهدید فزاینده روسیه و ایران، تعاملات خود با نیروهای کُرد و دیگر گروه‌های مسلح را از نو سامان دهد . در این چارچوب، رویکرد ایالات متحده بر بهره‌گیری ابزاری - حتی از طریق گروه‌های سابقاً افراطی - متمرکز شده است تا نقشه نفوذ خود در سوریه را بازتعریف کند. حذف هیئت تحریرالشام از لیست گروه‌های تروریستی، در واقع نخستین گام عملی در مسیر بهره‌برداری تاکتیکی  از بازیگرانی است که با وجود گذشته پرتنش و پر حاشیه، اکنون می‌توانند در تحقق اهداف منطقه‌ای آمریکا نقش ایفا کنند. نظم چند قطبی و تعارض منافع ابرقدرت‌ها در چارچوب تحولات جهانی که به شکل‌گیری نظم چندقطبی منجر شده است، صحنه ژئوپلیتیک خاورمیانه و آسیای مرکزی پیچیدگی‌های بی‌سابقه‌اییافته است. در این فضای نوین، ظهور بازیگران جدید دولتی و غیردولتی وضعیت را به گونه‌ای رقم زده که نه تنها چالش بزرگی برای ایالات متحده به عنوان ابرقدرت پیشین ایجاد کرده، بلکه روسیه نیز به‌عنوان رقیب دیرینه آمریکا در تلاش است جایگاه خود را بازتعریف و تحکیم کند. این تحول به معنای فروپاشی کامل هژمونییک‌جانبه نیست، بلکه حکایت از رقابتی پرتنش و پرتناقض دارد که هر یک از این قدرت‌ها را وادار می‌کند تاکتیک‌هایی اتخاذ کنند که گاه به همسویی موقت یا همکاری با دشمنان سابق منجر می‌شود. در این شرایط، تغییر رویکرد واشنگتن و مسکو نسبت به گروه‌های اسلام‌گرای جهادی، همچون هیات تحریر الشام و طالبان، نه صرفاً محصول ملاحظات ایدئولوژیک، بلکه بازتابی از پیچیدگی‌های امنیتی و راهبردی در نظم نوظهور منطقه‌ای است. آمریکا و روسیه اکنون بیش از هر زمان دیگری با چالش‌هایی مواجه‌اند که ایجاب می‌کند ضمن حفظ منافع ژئوپلیتیکی، از ظرفیت‌های بازیگران غیردولتی و گروه‌های نیابتی نیز بهره‌برداری کنند. این روند باعث شکل‌گیری موازنه‌های جدید قدرت شده که قواعد بازی را دستخوش تغییر کرده و پیش‌بینی روندهای آینده را دشوار ساخته است. به این ترتیب، نظم چندقطبی فعلی ، همراه با ظهور نیروهای متنوع و چندوجهی، فضای تعاملات و رقابت‌های بین‌المللی را پیچیده‌تر کرده و خطوط سنتی دشمنی و دوستی را در هم شکسته است. این واقعیت، آمریکا و روسیه را به اتخاذ رویکردهای تاکتیکی و حتی گاه متناقض در برابر بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای واداشته تا بتوانند در این بازی چندلایه و پویا، منافع خود را حفظ و گسترش دهند. در این میان، چین اگرچه به‌عنوان قدرتی جهانی نقش‌آفرینی می‌کند، اما حضورش در این معادله هنوز متاثر از تعقیب منافع اقتصادی و عدم افزایش تنش با دیگر بازیگران است. پکن با احتیاط راهبردی، نظاره‌گر رقابت مستقیم واشنگتن و مسکو باقی مانده و هنوز آنچنانکه باید و شاید حاضر به مداخله‌ای مستقیم در این نزاع نشده است. اما ممکن است درصورت افزایش تهدیدها و به خطر افتادن مسیرهای انتقال انرژی و کالا فعالانه‌تر وارد عرصه شود؛ آنچنانکه در جنگ ۱۲ ایران و اسرائیل روزه بی سر و صدا  وارد شد. اگرچه تمرکز اصلی رقابت فعلی میان آمریکا و روسیه بر گروه‌های جهادی مانند طالبان و هیئت تحریر الشام است، اما هر دو بازیگر به‌طور محتاطانه نیم‌نگاهی هم به نیروهای کُرد دارند؛ گروهی که طی دو دهه گذشته در بطن تحولات خاورمیانه حضور فعال و تأثیرگذاری داشته‌اند. در سوریه، کُردها به‌ویژه نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) یکی از همپیمانان مهم و استراتژیک آمریکا در مقابله با داعش بوده‌اند. در عراق نیز اقلیم کردستان با روابط نسبتا نسبتا پایدار با واشنگتن، تهران و مسکو، به موقعیتی نیمه‌مستقل دست یافته که ظرفیت بازیگری سیاسی و میدانی گسترده‌تری دارد. رویکرد روسیه به نسبت نیروهای کُرد تا پیش از سقوط رژیم بشار اسد مبتنی بر اصل حفظ تمامیت ارضی سوریه به عنوان حوزه نفوذ روسیه بود، اما مسکو به خوبی می‌داند که در دوران پسا اسد کُردها می‌توانند توازن قدرت را در منطقه به نفع یا ضرر مسکو تغییر دهند. با این حال تعامل با کُردها خود حواشی بسیاری دارد و کم هزینه نخواهد بود. مسکو و واشنگتن بدون درنظر گرفتن نگرانی متحدانشان در آنکارا، تهران و دیگر پایتخت‌های عربی قدرت مانور زیادی ندارند؛ خصوصا روسیه که اکنون در بحبحوه جنگ اوکراین و تحریم‌های شدید غرب باید هم نیم نگاهی به ترکیه و هم ایران داشته باشد و آنها را در مدار خود حفظ کند. نتیجه اینکه مسکو و واشنگتن فعلا در تلاش هستند تا بدون تحریک کردن متحدانشان بازی‌های ژئوپلتیک خود را با استفاده از کارت‌هایی که حساسیت کمتری دارند پیش ببرند. اما این وضعیت دینامیک مستعد بروز حوداث و تحولات غیرمترقبه‌ای چون جنگ ۱۲ روزه است و هر آن یکی از بازیگران می‌تواند با بکارگیری متحدی جدید وضعیت را به کلی تغییر دهد. شاید همین وضعیت پیچیده به گونه‌ای رقم بخورد که بازیگران منطقه‌ای عرصه را بر ابرقدرت‌ها تنگ کرده و بر پیچیدگی وضعیت کنونی بیافزایند.

امید برین تورس‌های سفید، خودروهای بی‌نشان دهه ۱۹۹۰ ترکیه، ابزار نیروهای امنیتی برای ربودن، شکنجه و قتل هدفمند کُردها بودند. اردوغان در اشاره‌ای که نشانه‌ای از پذیرش جنایات گذشته به نظر می‌رسد، از تورس‌های سفید نام برد. اما داستان «تاکسی‌های مرگ» چیست؟ رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، روز شنبه ۱۲ ژوئیه ۲۰۲۵ (۲۱ تیر ۱۴۰۴)، در نشستی از حزب عدالت و توسعه در آنکارا، در اشاره‌ای کم‌سابقه به گذشته تاریک کشورش، از خودروهای تورس سفید سخن گفت . او این خودروها را که در دهه ۱۹۹۰ به نماد وحشت و سرکوب دولتی علیه کردها تبدیل شده بودند، به‌عنوان بخشی از سیاست‌های اشتباه گذشته معرفی کرد که به‌جای حل مسئله کُردها، به تشدید درگیری‌ها منجر شد. سخنان اردوغان، هرچند در ظاهر نشانه‌ای از پذیرش خطاهای گذشته بود، برای بسیاری از کُردها و فعالان حقوق بشر، یادآور زخم‌های عمیقی است که همچنان در انتظار عدالت‌اند. شاید این سخنان شروعی برای پذیرش جنایات، نسل‌کشی‌ها و ترورهای دولتی باشد. این اظهارات که در واکنش به مراسم نمادین امحای سلاح‌های حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک) بیان شد، بار دیگر توجه‌ها را به یکی از تاریک‌ترین فصل‌های تاریخ معاصر ترکیه جلب کرد: داستان خودروهای تورس سفید و «جنگ کثیف» علیه کُردها. تورس سفید: تاکسی مرگ در کُردستان ترکیه خودروهای تورس سفید ، اغلب مدل رنو ۱۲ تورس – ساخت ترکیه – بدون پلاک، در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ به ابزار ترور دولتی در کردستان ترکیه تبدیل شدند. این خودروها که توسط نیروهای امنیتی و واحد مخفی ژیتم (واحد اطلاعات ژاندارمری و مبارزه با تروریسم) استفاده می‌شدند، صدها فعال سیاسی، روزنامه‌نگار، نویسنده و شهروند کُرد را ربودند، شکنجه کردند یا به قتل رساندند. قربانیان، که اغلب هیچ اتهام قانونی علیه‌شان مطرح نشده بود، به گورهای دسته‌جمعی یا رودخانه‌ها سپرده شدند و پرونده‌هایشان به‌عنوان «قتل‌های فاعل مجهول» (faili meçhul) در بایگانی‌های قضایی خاک می‌خورد. تورس سفید، که کُردها آن را «تاکسی مرگ» یا «شبح مرگ» می‌نامیدند، نه‌تنها ابزاری برای سرکوب بود، بلکه به نمادی از معافیت از مجازات و انکار هویت کُردی در ترکیه تبدیل شد. ریشه‌های یک تراژدی: کودتا و سرکوب سیستماتیک داستان تورس سفید به کودتای نظامی ۱۹۸۰ در ترکیه بازمی‌گردد، زمانی که دولت این کشور سیاست‌های سختگیرانه‌ای علیه کردها به اجرا گذاشت. زبان، فرهنگ و هویت کُردی ممنوع شد و کُردها به‌عنوان «ترک‌های کوهستانی» تحقیر شدند. این سیاست‌های انکار، همراه با سرکوب نظامی، زمینه‌ساز ظهور مبارزه مسلحانه حزب کارگران کردستان در سال ۱۹۸۴ شد. در دهه ۱۹۹۰، درگیری‌ها به اوج رسید. دولت ترکیه حالت فوق‌العاده در کُردستان اعلام کرد و عملیات گسترده‌ای علیه کُردها به راه انداخت. طبق گزارش‌های سازمان عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر، این عملیات‌ها با جنایات جنگی همراه بود: حدود ۴ هزار روستا تخریب یا نابود شدند، صدها هزار شهروند کرد آواره شدند، هزاران نفر ناپدید شدند و کردستان به پادگانی بزرگ و دائمی تبدیل شد. واحد مخفی ژیتم ، که وجودش تا سال‌ها توسط دولت انکار می‌شد، در مرکز این خشونت‌ها قرار داشت. گزارش دیده‌بان حقوق بشر در سال ۲۰۱۲ با عنوان «زمان عدالت» به‌صراحت تورس‌های سفید را نماد ناپدیدسازی اجباری بیش از ۴۵۰ نفر و قتل بیش از ۳,۵۰۰ نفر بین سال‌های ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۵ معرفی می‌کند. این گزارش، که به کشف گورهای دسته‌جمعی و شهادت بازماندگان استناد دارد، نشان می‌دهد که ژیتم از این خودروها برای ربودن افراد از خانه‌ها یا خیابان‌ها استفاده می‌کرد. قربانیان، مانند رمضان الچی که در سال ۱۹۹۴ در شهر جزیره ربوده شد، اغلب شکنجه می‌شدند و اجسادشان در مکان‌های دورافتاده رها می‌شد. نورالدین الچی، برادر رمضان، این خودروها را «تاکسی‌های مرگ» توصیف می‌کند و می‌گوید: وقتی تورس سفید می‌دیدیم، قلبمان از ترس می‌لرزید. این ترس چنان در روان کردها نفوذ کرده بود که دیدن یک تورس سفید کافی بود تا خیابان‌ها خالی شوند، کودکان از بازی دست بکشند و خانواده‌ها در خانه‌هایشان پنهان شوند. قتل ساواش بولدان: زخمی که هنوز باز است یکی از برجسته‌ترین نمونه‌های خشونت تورس سفید، قتل ساواش بولدان، تاجر کُرد، به همراه عدنان ییلدیریم و حکمت شیمشک در ژوئن ۱۹۹۴ است. بولدان، همسر پروین بولدان، نایب‌رئیس کنونی مجلس ترکیه و عضو هیئت امرالی از دم‌پارتی، بود. او پس از سخنرانی جنجالی نخست‌وزیر وقت، تانسو چیلر، که تاجران کُرد را به حمایت از حزب کارگران کُردستان متهم کرد، هدف قرار گرفت. طبق گزارش مرکز حقیقت، عدالت و حافظه، ساواش و دو دوستش در ۳ ژوئن ۱۹۹۴ از هتلی در استانبول توسط افرادی با تورس سفید ربوده شدند. روز بعد، اجساد شکنجه‌شده آن‌ها در نزدیکی بولو پیدا شد، با آثار ضرب‌وشتم و تیر خلاص به سر. این جنایت به نقطه عطفی در زندگی پروین بولدان تبدیل شد. او که در همان روز قتل همسرش، دخترش زلال را به دنیا آورد، از یک خانه‌دار به فعال حقوق بشر و سیاستمدار برجسته‌ای تبدیل شد که امروز صدای عدالت‌خواهی کُردها است. پروین به گروه مادران شنبه پیوست، که از سال ۱۹۹۵ برای یافتن حقیقت درباره ناپدیدشدگان مبارزه می‌کنند، و داستانش به نمادی از مقاومت در برابر سرکوب دولتی تبدیل شد. داوداوغلو و تهدید بازگشت تورس سفید در سال ۲۰۱۵، احمد داوداوغلو، نخست‌وزیر وقت و از رهبران پیشین حزب عدالت و توسعه، در سخنرانی انتخاباتی در شهر وان، اظهاراتی کرد که زخم‌های دهه ۱۹۹۰ را باز کرد؛ او هشدار داد که اگر حزب عدالت و توسعه در انتخابات شکست بخورد، «تورس‌های سفید بازمی‌گردند.» این سخنان، که به‌عنوان تهدیدی علیه کُردها تفسیر شد، واکنش‌های شدیدی از سوی حزب دموکراتیک خلق‌ها (خلف دم‌پارتی)، مادران صلح و سازمان‌های حقوق بشری مانند عفو بین‌الملل به دنبال داشت. صلاح‌الدین دمیرتاش، رئیس‌مشترک وقت حزب دموکراتیک خلق‌ها، این اظهارات را «دفاع ضمنی از جنایات دهه ۱۹۹۰» خواند و گفت: «کردها دیگر از تورس سفید نمی‌ترسند.» این تهدید، که در بحبوحه شکست مذاکرات صلح با حزب کارگران کُردستان و افزایش سرکوب فعالان کُرد بیان شد، نشان‌دهنده زنده ماندن تورس سفید به‌عنوان ابزاری برای ارعاب سیاسی بود. گزارش مرکز استکهلم برای آزادی بیان تأیید کرد که این سخنان نه‌تنها خشم کردها را برانگیخت، بلکه یادآور معافیت از مجازات عاملان جنایات دهه ۱۹۹۰ بود، که هیچ‌گاه به‌طور کامل مورد تحقیق قرار نگرفتند. کشف گور دستەجمعی و زخم‌های که التیام نیافتەاند در سال ۲۰۲۲، کاوش‌ها در پایگاه‌های سابق ژیتم در دیاربکر (آمد) بقایای انسانی را آشکار کرد که به گورهای دسته‌جمعی قربانیان دهه ۱۹۹۰ نسبت داده شدند. این اسکلت‌ها، که برخی نشانه‌های شکنجه و اعدام را نشان می‌دادند، خشم عمومی را برانگیخت و درخواست‌هایی برای تحقیقات مستقل ایجاد کرد. حتی برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که قربانیان زنده در اسید حل شدند یا در کوره‌های پایگاه سوزانده شدند – جنایاتی که وحشی‌گری ژیتم را نشان می‌داد. بااین‌حال، موانع قضایی، از جمله محدودیت‌های زمانی برای پیگرد قانونی، مانع پیشرفت شدند. در سال ۲۰۲۳، فروش پوسترهای محمود ییلدریم، عضو بدنام ژیتم، در کنار تصویر تورس سفید، بار دیگر نشان داد که این نماد همچنان در برخی محافل فاشیستی-ناسیونالیستی ترکیه ستایش می‌شود، در حالی که برای کردها یادآور ظلم است. گزارش ائتلاف برای زنان در روزنامه‌نگاری در سال ۲۰۲۴ نیز نشان می‌دهد که برخی از روزنامه‌نگاران کُرد همچنان با تورس سفید تهدید به قتل می‌شوند. سخنان اردوغان، هرچند گامی اولیه در پذیرش اشتباهات گذشته دولت ترکیه در قبال کُردها به نظر می‌رسد، برای بسیاری از قربانیان و خانواده‌هایشان همچنان ناکافی است. تورس سفید، که در عمق هنر، ادبیات و حافظه جمعی کُردها به‌عنوان نماد «جنگ کثیف» دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ حک شده، یادآور هزاران قربانی ناپدیدشده، شکنجه‌شده و کشته‌شده‌ای است که عدالت برایشان همچنان در هاله‌ای از ابهام باقی مانده. این نماد نه ‌تنها تجسم انکار سیستماتیک هویت کُردی و سرکوب خشن دولتی است، بلکه هشداری برای نسل‌های آینده به شمار می‌رود: تا زمانی که تحقیقات مستقل، محاکمه عاملان واقعی و عذرخواهی رسمی و صریح از سوی دولت ترکیه صورت نگیرد، زخم‌های گذشته التیام نخواهد یافت.

وب‌سایت آکسیوس به نقل از منابع دیپلماتیک گزارش داد که ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، در هفته‌های اخیر ایران را به پذیرش توافق هسته‌ای‌ای با آمریکا ترغیب کرده که شامل توقف کامل غنی‌سازی اورانیوم در خاک این کشور می‌شود. این پیشنهاد که از سوی مسکو چندین بار به تهران منتقل شده، با مخالفت قاطع مقامات ایرانی مواجه شده است. به گزارش اختصاصی وب‌سایت آکسیوس ، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، طی هفته‌های اخیر در مذاکراتی محرمانه، ایران را به پذیرش توافقی هسته‌ای با آمریکا ترغیب کرده که بر اساس آن، تهران به‌طور کامل از حق غنی‌سازی اورانیوم صرف‌نظر کند. به گفته منابع آگاه، روسیه در صورت توافق، آماده است اورانیوم غنی‌شده ایران را خارج کرده و سوخت مورد نیاز را در اختیار تهران قرار دهد. این موضع که به‌صراحت با حمایت علنی پیشین روسیه از حق غنی‌سازی ایران در تضاد است، نشانه‌ای از چرخش قابل‌توجه در سیاست کرملین پس از جنگ ۱۲ روزه اخیر میان ایران و اسرائیل تلقی می‌شود. به گفته سه مقام اروپایی و یک مقام اسرائیلی آگاه از این مذاکرات، مسکو در هفته‌های اخیر چندین بار در دیدارها و تماس‌های مستقیم، موضع «صفر درصد غنی‌سازی» را به طرف‌های ایرانی منتقل کرده و حتی این موضوع را با مقامات اسرائیلی نیز در میان گذاشته است. یکی از مقامات ارشد اسرائیلی به آکسیوس گفته است: «ما می‌دانیم که این حرف مستقیماً از سوی پوتین به ایرانی‌ها منتقل شده است.» پوتین همچنین در تماس‌هایی با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا، و امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، بر حمایت خود از چنین توافقی تأکید کرده است. این تحول در حالی رخ داده که روسیه طی دو دهه گذشته، در نهادهای بین‌المللی مانند شورای امنیت، از جمله حامیان اصلی حق ایران برای غنی‌سازی اورانیوم محسوب می‌شد. اما به نظر می‌رسد تحولات اخیر، از جمله آسیب‌های واردشده به تأسیسات هسته‌ای ایران در جریان حملات مشترک آمریکا و اسرائیل، و نیز تغییر محاسبات استراتژیک مسکو، زمینه‌ساز این چرخش در موضع‌گیری شده است. با این حال، ایران واکنش منفی و قاطعی به این پیشنهاد نشان داده است. به گفته یکی از مقامات اروپایی که از جزئیات گفت‌وگوها مطلع است، «پوتین ایرانی‌ها را تشویق کرد که در مسیر صفر درصد غنی‌سازی حرکت کنند تا فضای مذاکرات با آمریکا فراهم شود، اما ایرانی‌ها گفتند که حتی این پیشنهاد را بررسی هم نخواهند کرد.» اهمیت این موضع‌گیری پوتین زمانی بیشتر نمایان می‌شود که بدانیم ایران طی دو سال اخیر یکی از مهم‌ترین تأمین‌کنندگان پهپادها و موشک‌های زمین‌به‌زمین برای روسیه در جنگ اوکراین بوده است. با وجود این همکاری راهبردی، تهران از عملکرد سرد روسیه در جریان جنگ ۱۲ روزه اخیر با اسرائیل ناامید شده و برخی مقامات ایرانی از «بی‌عملی» مسکو جز چند بیانیه مطبوعاتی گلایه دارند. در چارچوب پیشنهادی جدید روسیه، در صورت دستیابی به توافق، تهران باید اورانیوم غنی‌شده موجود را از کشور خارج کند. در مقابل، روسیه متعهد می‌شود که اورانیوم با غنای ۳.۶۷ درصد برای نیروگاه‌های برق و مقادیر محدودی اورانیوم ۲۰ درصد برای راکتور تحقیقاتی تهران و تولید ایزوتوپ‌های پزشکی در اختیار ایران قرار دهد. از سوی دیگر، تلاش‌هایی نیز برای آغاز مذاکرات جدید میان ایران و آمریکا در جریان است. گفته می‌شود استیو ویتکاف، فرستاده ویژه کاخ سفید، در هفته‌های اخیر با عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، گفت‌وگوهایی انجام داده است. اگرچه برنامه‌ای برای دیدار در اسلو مطرح بود، منابع آگاه گفته‌اند که دو طرف فعلاً از این طرح فاصله گرفته‌اند و به دنبال مکان جدیدی برای ادامه گفت‌وگوها هستند. در این میان، دونالد ترامپ، آشکارا از توافقی سخت‌گیرانه‌تر از برجام دفاع می‌کند. یکی از شروط اصلی ترامپ برای هرگونه توافق آینده با تهران، توقف کامل غنی‌سازی در خاک ایران خواهد بود. مقامات اسرائیلی نیز به این رسانه گفته‌اند که در صورت شکست مذاکرات یا عدم دستیابی به توافقی قابل‌اتکا، ممکن است ترامپ، به اسرائیل چراغ سبز لازم برای حمله مجدد به تأسیسات هسته‌ای ایران را بدهد.

هفت ماه پس از سقوط بشار اسد، وعده‌های دولت موقت سوریه برای تحقق عدالت انتقالی با واکنش‌های ضدونقیضی از سوی مردم و کنش‌گران مدنی مواجه شده است. اگرچه اقداماتی نظیر تشکیل کمیسیون‌های حقیقت‌یاب، نشانه‌هایی از پیشرفت را نشان می‌دهد، اما نبود شفافیت، کندی روندها و بازگشت چهره‌های جنایت‌کار سابق به عرصه عمومی، موجی از تردید و ناامیدی را در جامعه سوری برانگیخته است. روزنامه فرانسوی لوموند در گزارشی میدانی به بررسی این وضعیت پرداخته است. خیمه‌های حقیقت؛ سکوتی پر از فریاد در شهر دیرالعصافیر، واقع در منطقه غوطه شرقی که زمانی نماد مقاومت علیه اسد بود، خانواده‌های ناپدیدشدگان در ۳۱ مه گرد هم آمدند و ابتکار «خیمه‌های حقیقت» را راه‌اندازی کردند. در زیر چادری بزرگ، چهره و نام صدها نفر از ناپدیدشدگان نقش بسته بود. کودکان نام پدران و مادران ناپدیدشده‌شان را بر عکس‌ها نوشتند. این گردهمایی، علاوه بر تجلیل از قربانیان، پیامی روشن به دولت جدید داشت: زمان پاسخگویی فرا رسیده است. تمامی سخنرانان این مراسم زن بودند؛ صدای مادران، همسران و دخترانی که خواستار اجرای عدالت انتقالی و روشن‌شدن سرنوشت عزیزان‌شان بودند. بر اساس تخمین نهادهای حقوق بشری، بیش از ۱۳۰ هزار نفر بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۴ در سوریه ناپدید شده‌اند. کمیسیون‌هایی با اختیارات مبهم در ۱۷ مه، دولت جدید سوریه از تأسیس دو کمیسیون خبر داد: یکی برای رسیدگی به ناپدیدشدگان و دیگری برای پیشبرد عدالت انتقالی. با وجود استقبال اولیه، ابهامات زیادی در مورد اختیارات و عملکرد این کمیسیون‌ها وجود دارد. کمیسیون دوم که بر جنایات رژیم سابق متمرکز است، از پرداختن به جرائم گروه‌های شورشی و بازیگران غیردولتی پرهیز کرده، موضوعی که نگرانی‌هایی جدی در میان فعالان ایجاد کرده است. وفا مصطفی، فعال سوری که پدرش در سال ۲۰۱۳ ناپدید شده و اخیراً از تبعید در برلین به سوریه بازگشته، می‌گوید: این گام‌ها نتیجه فشارهای جامعه مدنی و بین‌المللی است. اما بدون شفافیت، همه چیز بی‌معنا خواهد بود. دولت جدید هم خود از دل گروه‌هایی برآمده که در گذشته مرتکب نقض حقوق بشر شده‌اند. او با انتقاد از کمبود ارتباط میان مقامات و خانواده‌ها می‌افزاید: «ما نمی‌خواهیم یک‌شبه عدالت برقرار شود، اما حق داریم بدانیم چه اتفاقی در حال رخ دادن است. متأسفانه هنوز هم چیزی نمی‌دانیم.» نابودی شواهد، بی‌توجهی به حافظه جمعی محمد عبدالله، مدیر مرکز عدالت و پاسخگویی سوریه، نسبت به از بین رفتن شواهد جنایات رژیم اسد هشدار می‌دهد. به گفته او، مراکز بازداشت و مقرهای اطلاعاتی رژیم سابق همچنان در معرض غارت، تخریب یا دستکاری‌اند. گورهای دسته‌جمعی بدون حفاظت رها شده‌اند و تلاش‌های خانواده‌ها برای شناسایی اجساد، بدون نظارت حقوقی و پزشکی، در حال نابود کردن مدارک حیاتی است. به گفته عبدالله، مقامات جدید هنوز طرحی جامع برای مستندسازی و حفاظت از مکان‌های جنایت ندارند. او همچنین از تردیدها درباره سرنوشت اعضای سابق رژیم سخن می‌گوید و خاطرنشان می‌کند: «ما نمی‌دانیم چه کسانی در کشور باقی مانده‌اند، و چه کسانی از کشور گریخته‌اند. بیشتر دستگیری‌ها افسران میان‌رده را هدف قرار داده، اما بسیاری از مسئولان اصلی همچنان آزادند.» مصونیت قضایی برای جنایت‌کاران مورد خاص فادی صقر، یکی از فرماندهان شبه‌نظامیان حامی رژیم اسد، موجب خشم شدید افکار عمومی شد. صقر متهم است در سال ۲۰۱۳ در قتل‌عام محله تلدو نقش کلیدی داشته، اما در فوریه ۲۰۲۵ به این منطقه بازگشته و ظاهراً از حمایت دولت جدید برخوردار است. وزیر اطلاعات دولت موقت در مصاحبه‌ای اعلام کرد که صقر به‌دلیل «نقش مؤثرش در سرنگونی بشار اسد» مشمول مصونیت قضایی است. این اظهارات اعتراضات گسترده‌ای را در پی داشت و نگرانی‌ها درباره مماشات با جنایت‌کاران سابق را افزایش داد. اقدامات نمادین یا آغاز تغییر؟ دولت جدید برخی گام‌های عملی برداشته است. در ماه ژوئیه، دو وزیر سابق امور اجتماعی و تعدادی از کارکنان مراکز نگهداری کودکان به اتهام دست داشتن در ناپدیدشدن کودکان بازداشت شدند. این نخستین بار از زمان سقوط اسد است که اعضای سابق دولت مرکزی مورد پیگرد قضایی قرار می‌گیرند. با این حال، سازمان‌های حقوق بشری خواستار شفافیت بیشتر در روند بازداشت‌ها و اطلاع‌رسانی عمومی شده‌اند. هشدار درباره خطر انتقام‌جویی در مناطق روستایی مانند تلدو، که در سال ۲۰۱۲ شاهد یکی از خونین‌ترین قتل‌عام‌های جنگ بود، در نبود قاطعیت دولت موقت برای اجرای عدالت، موج بازداشت‌ها و گرداندن مظنونان در خیابان باعث نگرانی‌هایی درباره بازگشت به «عدالت قبیله‌ای» شده است. دکتر عبدالحفید برکات، از بازماندگان آن دوره، هشدار می‌دهد که «اجرای عدالت نباید به ابزار انتقام تبدیل شود. اگر عدالت‌ را بر اساس قانون اجرا نکنیم، ممکن است وارد یک چرخه خشونت جدید شویم.»