در پی سقوط رژیم بشار اسد، سوریه وارد مرحله‌ای حساس از گذار سیاسی شده است؛ در حالی که دولت موقت به رهبری احمد الشرع وعده اصلاحات و بازسازی را می‌دهد، ترکیب اقتدارگرایانه آن و فقدان ضمانت‌های لازم برای حقوق اقلیت‌ها، به‌ویژه کردها، نگرانی‌هایی جدی درباره آینده دموکراسی، تمرکز قدرت و بازگشت افراط‌گرایی ایجاد کرده است. با سقوط رژیم بشار اسد، سوریه وارد دوره‌ای سرنوشت‌ساز شده است. در حالی که بسیاری از مردم احساس رهایی و امید به آینده‌ای آزادتر دارند، اما نگرانی‌های عمیقی درباره مسیر سیاسی، امنیتی و آینده حقوق اقلیت‌ها در این کشور وجود دارد. در ۱۳ مارس ۲۰۲۵، احمد الشرع، رئیس‌جمهور موقت سوریه، اعلامیه قانون اساسی جدیدی را برای یک دوره گذار پنج‌ساله امضا کرد. این اعلامیه، اسلام را دین رسمی و فقه اسلامی را منبع اصلی قانون‌گذاری معرفی می‌کند. اگرچه این اعلامیه،‌ استقلال قوه قضائیه، آزادی بیان و رسانه، و تضمین حقوق زنان در حوزه‌های سیاسی، آموزشی و شغلی را وعده می‌دهد، اما ترکیب دولت موقت که عمدتا شامل وزرای مرد عرب سنی است، نگرانی‌هایی جدی درباره ضمانت تحقق این وعده ها ایجاد کرده است. این سند توسط احزاب کردی در شمال-شرق سوریە رد و آن را فاقد ضمانت کافی برای حقوق اقلیت‌ها و تمرکز بیش از حد قدرت در دست رئیس‌جمهور قلمداد کردەاند. تجربه تاریخی سوریه و منطقه نشان داده که دولت‌های متمرکز و اقتدارگرا، نتیجه ای جز به حاشیه‌راندن اقلیت‌ها و سرکوب تنوع قومی و مذهبی نداشته اند. هیئت تحریر الشام (HTS) به رهبری احمد الشرع، که اعضای آن اکثریت اعضای دولت موقت را تشکیل می دهد، فاقد تجربه دموکراتیک بودە و ریشه‌های آن در گروه‌هایی چون داعش و جبهه النصره، نگرانی‌ها درباره احتمال شکل‌گیری حکومتی شبیه طالبان را افزایش داده است. این گروه‌ها هنوز اراده‌ای جدی برای پایبندی به اصول حقوق بشر و تضمین حقوق اقلیت‌ها نشان نداده‌اند. در چنین شرایطی، ایجاد نهادهای دموکراتیک، برگزاری انتخابات آزاد و تضمین مشارکت واقعی همه گروه‌ها، به چالشی جدی بدل شده است. یکی از مهم‌ترین دغدغه‌ها، آینده اقلیت‌هایی چون کردها، علویان، مسیحیان و دروزی‌ها است. دولت موقت با وجود وعده‌هایی درباره حقوق اقلیت‌ها، هنوز نتوانسته اعتماد این گروه‌ها را جلب کند. کردهای سوریه و دولت موقت به رهبری احمد الشرع در ۱۰ مارس ۲۰۲۵ توافق تاریخی امضا کردند که بر اساس آن نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) در ارتش و نهادهای دولت جدید به عنوان یک واحد ادغام می‌شوند. این توافق، کنترل میادین نفتی، گذرگاه‌های مرزی و زندان‌های داعش را به دولت مرکزی واگذار می‌کند و بازگشت آوارگان کرد را تسهیل می‌نماید. اما ضمانت اجرایی برای رعایت حقوق برابر برای اقلیت‌ها از جمله زنان و کردها در چارچوب دولت جدید و عدم تمرکز قدرت همچنان حل‌نشده باقی مانده است. در این بارە، پیش از این نیز مقامات سیاسی مناطق شمال-شرق سوریە (روژآوا) و از جملە الهام احمد، رئیس مشترک ادارە امور خارجی مناطق شمال-شرق سوریە، ضمن اظهار بدبینی نسبت بە آیندە سوریە ا ظهار داشتە بود کە بازگشت بە یک سیستم متمرکز در سوریە پذیرفتنی نخواهد بود. کردها به ویژه نسبت به این وضعیت هشدار داده‌اند و بیم آن می‌رود که با نفوذ ترکیه، روند تمرکزگرایی تشدید شود و اقلیت‌ها بیش از پیش به حاشیه رانده شوند. ترکیه، در پی تضعیف حضور ایران در منطقه،‌ به دنبال گسترش نفوذ خود در سوریه و جلوگیری از شکل‌گیری منطقه‌ای خودمختار برای کردهاست. این سیاست‌ها، خطر تشدید تنش‌های اتنیکی و مذهبی را افزایش داده و چشم‌انداز ثبات را تیره‌تر می‌کند. خطر بازگشت داعش و بحران انسانی اگرچه گروه داعش در سوریه به طور قابل توجهی تضعیف شده است اما کاملاً نابود نشده است. این گروه دیگر کنترل بر قلمروهای سابق خود را ندارد و بیشتر هسته‌های آن توسط نیروهای کرد و ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا سرکوب شده‌اند. با این حال، داعش همچنان به عنوان یک تهدید امنیتی جدی باقی مانده و به ویژه در مناطق صحرای بادیه و مرز سوریه با عراق فعال است. این گروه اخیراً حملات خود را علیه غیرنظامیان و نیروهای SDF به رهبری کردها، به‌ویژه در استان دیرالزور، افزایش داده و نشانه‌هایی از فعالیت مجدد آن مشاهده می‌شود. در همین رابطە، به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه از ابتدای سال ۲۰۲۵، بیش از ۵۰ حمله توسط داعش در این منطقه گزارش شده است. در شرایطی که میلیون‌ها جوان سوری و عراقی از آموزش و فرصت‌های شغلی محروم‌اند و ده‌ها هزار نفر از خانواده‌های داعش در اردوگاه‌هایی چون الهول نگهداری می‌شوند، زمینه برای ظهور مجدد افراط‌گرایی فراهم است. فقر، بی‌عدالتی و نبود چشم‌انداز روشن، می‌تواند نسل جدیدی از افراط‌گرایان را پرورش دهد و امنیت منطقه را تهدید کند. نقش جامعه جهانی و مسئولیت بین‌المللی جامعه جهانی با حمایت از فرآیند گذار دموکراتیک، می تواند به دولت موقت سوریه فشار آورد تا ساختاری فراگیر و مبتنی بر حقوق شهروندی ایجاد کند. تجربه عراق نشان داده که تحمیل ساختارهای غیرواقعی و نادیده گرفتن تنوع اتنیکی و مذهبی، تنها به بی‌ثباتی بیشتر منجر می‌شود. سازمان ملل، اتحادیه اروپا، فرانسه و ایالات متحده باید از طریق حمایت دیپلماتیک، کمک‌های بشردوستانه و تشویق به اصلاحات قانون اساسی، نقش فعالی ایفا کنند. آینده سوریه به موفقیت در ایجاد حکومتی فراگیر، اصلاحات اساسی و تضمین حقوق همه گروه‌ها وابسته است. بی‌توجهی به این الزامات، می‌تواند کشور را به سوی بی‌ثباتی و خشونت بیشتر سوق دهد و کل منطقه را تحت تأثیر قرار دهد.

سروه پورمحمدی، مدرس زبان کُردی و عضو انجمن فرهنگی-اجتماعی «نوژین»، برای سپری‌کردن دوره محکومیت پنج سال حبس تعزیری با بدرقە خانوادە و دوستان راهی زندان می شود. این معلم زبان کردی و فعال مدنی بە دلیل تلاش برای توسعە زبان کردی، بە اتهام «تشکیل گروه و دسته‌جات با هدف برهم زدن امنیت کشور» در دادگاە بدوی به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شدە بود. این حکم پس از فرجام‌خواهی، در دادگاه تجدیدنظر استان کردستان بررسی و به پنج سال حبس کاهش یافت. رأی نهایی در پنجم آذر ۱۴۰۳ به وکلای خانم پورمحمدی، جوامیر عبداللهی و هیمن مجیدی، ابلاغ شد.

واتیکان اعلام کرد که پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان صبح امروز دوشنبه اول اردیبهشت (۲۱ آوریل)  در سن ۸۸ سالگی درگذشته است. در بیانیه واتیکان ساعت مرگ پاپ ۷ و ۳۵ دقیقه به وقت رم اعلام شده است. او در ماه فوریه به دلیل مشکلات تنفسی که بعدا بیماری ذات‌الریه تشخیص داده شد، مدتی در بیمارستان بستری بود. واتیکان اخیرا اعلام کرده بود که وضعیت سلامتی‌اش پایدار شده است. در این بارە کاردینال کوین فارل در شبکه تلویزیونی واتیکان گفت: «برادران و خواهران عزیز، با اندوهی عمیق باید درگذشت پدر مقدس‌مان فرانسیس را اعلام کنم.» او افزود که پاپ فرانسیس امروز، دوشنبه، صبح ساعت ۷:۳۵ درگذشته است. اعلام مرگ پاپ در حالی است که او دیروز یکشنبه در مراسم عید پاک شرکت داشت و همچنین با جی دی ونس معاون رئیس‌‌جمهور آمریکا دیدار کرده بود پاپ فرانسیس دوم در دوران جوانی درپی ابتلا به یک بیماری ریوی بخشی از ریه‌هایش را از دست داده بود و از آن زمان کم و بیش با مشکلات تنفسی دست و پنجه نرم می‌کرد. پاپ فرانسیس دوم با نام اصلی «خورخه ماریو برگولیو» که اصالتا آرژانتینی است، در مارس سال ۲۰۱۳، پس از استعفای پاپ بندیکت شانزدهم، از سوی مجمع اسقف‌های کاتولیک به ریاست کشور واتیکان، رهبری سریس مقدس و کاتولیک‌های جهان برگزیده شد. او پس از گریگوری سوم نخستین پاپ غیراروپایی و اولین پاپ اهل قاره آمریکا بود

استقبال گستردە کردها از نوروز امسال در کردستان ایران در شکلی نوین و بە ویژە در ارومیە، روایتهای متفاوتی را از کردها و ترکها گرفتە تا طرفداران ایدە ایرانشهری ایجاد کردە است. این روایتها کە دربردارندە عناصر ایدئولوژیک متفاوت هستند، میتوانند ترسیم کنندە خطوط تنشهای آتی در فضای سرزمینی ایران بە شمار روند. برگزاری وسیع جشنهای نوروزی در کردستان ایران، و بە ویژە مراسم وسیع نوروز در ارومیە، شکاف‌های کم و بیش خفتە اتنیکی در چند دهه‌ی گذشته در ایران را فعال کرده است. فعال شدن این شکافها، نخست در ارومیە، با بە میدان آمدن پان ترکها و سپس انتشار بیانیە ٨٠٠ روشنفکر ایرانی حاکی از وجود نشانەهای بحرانی است کە میتواند نه فقط محدود به ارومیە باشد، بلکه همچنان هشداری برای فعال شدن شکاف‌های مشابه در دیگر مناطق چندهویتی از سیستان و بلوچستان تا اهواز است. با گذشت اندک زمانی از برگزاری جشنهای نوروزی در کردستان و  رویدادهای ارومیە،  تا کنون دست‌کم چهار روایت محوریرا می‌توان در مواجهه با این رویدادها در روزهای اخیر مشاهده کرد: روایت کردها ، ترک‌ها، ایرانشهری‌ها (در دو شاخه‌ی پوزیسیون و اپوزیسیون)، و روایت همزیستی اخلاق‌محور. هر یک از این روایت‌ها تلاش کردند تفسیری از واقعیت ارائه داده و راه‌حلی پیشنهاد کنند. روایت نخست: کردها و مطالبه‌ی حق تعیین سرنوشت روایت کردها، ریشه بحران را در دهه‌ها تبعیض، حذف فرهنگی و نادیده‌گرفتن هویت کردی می‌داند. نوروز برای بسیار از کردها، جشنی هویتی و بخشی از حافظه جمعی است. مراسم امسال در ارومیە، که همانند بسیاری از شهرهای دیگر در کردستان با مجوز رسمی برگزار شد، با هجمه گسترده از سوی جریان‌های ناسیونالیست ‌ترک، شیعی، ایران‌شهری‌ها و رسانه‌های همسو روبه‌رو شد. نقطه عطف این تنش‌ها، دوم فروردین ١٤٠٤ بود؛ روزی که هزاران نفر با چماق‌های برافراشته، نمادهای پان‌ترکی گرگ‌های خاکستری و شعارهای تهدیدآمیز علیه کردها به خیابان آمدند. این تظاهرات به پیشنهاد رئیس شورای شهر ارومیە و با محوریت نادر قاضی‌پور، نماینده سابق مجلس برگزار شد. گرچه عنوان آن، عزاداری برای امام سوم شیعیان بود، اما در عمل، به نمایشی از ائتلاف ناسیونالیسم افراطی ترک و مذهب شیعه بدل شد؛ ائتلافی که در برابر اکثریت اهل سنت کردهای ارومیە و هویت کردی صف‌آرایی کرده بود. در این روایت دو گرایش اصلی دیده می‌شود: بخش اول که خواستار شناسایی حقوق فرهنگی و زبانی در چارچوب ساختار قانونی جمهوری اسلامی‌اند؛ اغلب برگزارکنندگان جشن نوروز در این طیف جای می‌گیرند. بخش دوم که خواهان سقوط حکومت جمهوری اسلامی هستند و خود شامل دو طیف هستند.طیف اول که از تأسیس کردستانی مستقل می‌گویند و پایه تحلیل آنها بر مهاجر بودن ترک‌ها در ارومیە است. طیف دوم هم بیشتر بر خودمختاری، فدرالیسم و یا کنفدرالیسم برای ایران و کردستان تاکید دارد. برخی از آنها ارومیە را شهری کردی می‌شناسند که اتنیک‌های دیگر هم مانند شهروند می‌توانند در آن زندگی کنند و برخی مانند حزب دموکرات کردستان ایران راه‌حلی جایگزین ارائه می‌دهند. آنها با آنکه ارومیە را کردستانی می‌دانند اما از رفراندوم به‌عنوان ابزار تحقق آن سخن می‌گویند. با این وجود پس از دوم فرودین گفتمان غالب در منازعه‌ها در جامعه کردی، گفتمان بخش دوم شد. در توییتر کمپینی با نام «#ارومیە_کردستان_است» ترند شد و از این طریق عمق شکاف بیشتر نمایان شد.   روایت دوم: ترک‌ها و دفاع از هویت در حال تهدید در روایت ترک‌ها، ارومیە شهری ترک‌نشین و تاریخی است که کردها با مهاجرت و حمایت حکومت در حال تغییر ساختار جمعیتی و فرهنگی آن هستند. از نگاه آن‌ها، برگزاری نوروز توسط کردها « اقدامی تحریک‌آمیز»  بوده است، در حالی‌که خودشان از برگزاری آیین‌های سنتی مانند «یئل چرشنبه‌سی» منع شده‌اند. تجمع دوم فروردین، از نگاه این روایت، پاسخی به این وضعیت و نمایشی از قدرت هویتی ترک‌ها در برابر تهدیدات می باشد. طیف‌های روایت ترک‌ها عبارت‌اند از: میانه‌روها که در چارچوب جمهوری اسلامی خواهان حفظ هویت فرهنگی و زبانی ترک‌ها هستند. این گروه بیشتر در ساختارهای اداری و دانشگاهی فعال‌اند.حتی می‌توان مسعود پزشکیان را هم با تسامح در این طیف قرار داد که مورد نقد بخش‌هایی از ایرانشهری‌ها قرار می‌گیرند. ملی‌گرایان چپ‌گراکه بیشتر بحران را بر پایه ستم ملی تفسیر می‌کنند. علاوه بر این، آنها همچنان معتقدند که کردها مهاجر هستند. راه‌حل‌ آنها هم به نوعی تغییر ساختار حکومت (غیرشفاف درباره سقوط یا اصلاحات) است اما صحبتی برای بعد از تغییر ندارند و وارد آن موضوع نمی‌شوند. مذهبی شیعه‌گرا: تمرکز آنها بر هویت مذهبی با چاشنی غلیظ ترکی است. این بخش در ساختار قدرت حکومت در چند دهه‌ی گذشته حضور پررنگ داشته و همواره در تمام بحران‌های منطقه یک سمت منازعه بوده است. قاضی‌پور و همفکران او را می‌توان شناخته شده‌ترین چهره آن دانست. ناسیونالیست‌های افراطی که به‌صراحت خواهان سقوط جمهوری اسلامی و تشکیل جمهوری آذربایجان جنوبی است. آنها ارومیە و شهرهای از این دست مانند نقده، شاهین‌دژ را شهرهایی تماما ترکی می‌دانند که باید کردهای مهاجر/ مهاجم از آن اخراج شوند. این بخش هم شامل دو طیف است. طیف اول که بیشتر بر مسائل فرهنگی و تاریخی تکیه می‌کنند و معتقدند که کردها با کمک حکومت در حال تغییر ساختار شهر هستند. طیف دوم هم که بیشتر اپوزیسیون خارج هستند تمرکز خود را بر مقصر قلمداد کردن احزابی چون پ.ک.ک و پژاک گذاشته و سیاست‌های خود را هم‌راستا با ترکیه تنظیم می‌کنند. آن‌ها از بحران‌های گذشته مانند نقده در سال ۵۷ برای مشروعیت‌سازی گفتمان ضدکردی خود بهره می‌برند. روایت سوم: ایرانشهری‌ها – وحدت ملی و تقلیل بحران الف) روایت پوزیسیون ایرانشهری (بیانیه ۸۰۰ نفره) پوزیسیون ایرانشهری بر حفظ هویت یکپارچه و سرزمینی ایران متمرکز است. هویت‌های موجود را ذیل نام هویت ایرانی مفصل بندی کرده و همه را بخشی از یک کل، بدون هویتی مستقل تعریف می‌کند. نمونه جدید این مورد را می‌توان بیانیه 800 نفره نویسندگان، هنرمندان و .. برشمرد. این بیانیه، نوروز را «جشن بزرگ ملی ایرانی» خوانده و مراسم نوروز در ارومیە و دیگر شهرهای کردستان را «مراسم قومی و طایفه‌ای» معرفی کردند که حکومت باید مانع برگزاری مجدد آن‌ها شود. آنها در اینجا همراه با بخشی از روایت ترک‌ها سعی در مغلوب کردن روایت کردها داشتند. این بیانیه: بدون اشاره به تغییر ساختار تبعیض‌آمیز قدرت یا توزیع ناعادلانه آن ، خواهان بازگشت به "وحدت ملی" و پرهیز از قوم‌گرایی است؛ برگزاری جشن نوروز را تقلیدی از کشورهای همسایه و نتیجه بی تدبیری دستگاه‌های مسئول می‌داند بیش از همه، کردها را خطاب قرار داده و از آنان می‌خواهد نوروز را سیاسی نکنند؛ بر کلیدواژه‌هایی مانند «تجزیه‌طلب» و «ایران» و «ایرانیان» تکیه دارد. ب) روایت اپوزیسیون ایرانشهری (سلطنت‌طلبان) سلطنت‌طلبان نیز خواهان سقوط حکومت جمهوری اسلامی هستند و تمام بحران را ناشی از توطئه حکومت می‌دانند و هیچ عاملیت دیگری برای بحران مانند مطالبه اتنیک‌ها، هویت‌طلبی و ... قائل نیستند. در نگاه آنها حکومت برای نابودی ایرانیت و بقای خودش این برنامه‌ها را هدایت می‌کند.  تحلیل آنها هم بطور خلاصه بر موارد زیر شکل می‌گیرد: هویت ایرانی را پسینی دانسته و بر هویت یکپارچه‌ی ملی تأکید دارند؛ هر نوع هویت‌طلبی مستقل را «دسیسه بیگانگان» قلمداد می‌کنند؛ و راه‌حل را در وحدتی تک‌ساختی با محوریت "ایرانِ پیشاانقلابی" می‌جویند. روایت چهارم: همزیستی اخلاق‌محور، بی‌سازوکار اجرایی این روایت، بیشتر در میان روشنفکران مستقل و برخی نهادهای اجتماعی دیده می‌شود. آن‌ها ارومیە را نماد همزیستی اتنیک‌ها و هویت‌هایی مانند آشوری و ارمنی دانستە و خواستار گفت‌وگو، مدارا و بازسازی اعتمادند. اما این گفتمان، فاقد پیشنهاد حقوقی یا ساختاری است؛و به‌دلیل ضعف در راهکار عملی، در حال حاضر تأثیر چندانی در حل بحران ندارد. روایت پنجم: روایت حکومت حکومت در واکنش به رویدادهای ارومیە اعلام کرد چند نفر از افراد نفرت‌پراکن را دستگیر کرده است، اما مقامات رسمی استان، توضیحی درباره‌ی نقش خود در مجوزدهی، سازمان‌دهی و حمایت از تجمع دوم فروردین ارائە  ندادند. از نگاه بسیاری از فعالان، حکومت با: میدان دادن به جریان‌های پان‌ترک،و هم‌زمان بازداشت محدود چند نفر،در حال مدیریت دوگانه بحران است. کردها حکومت را به ترعیب و تهدید کردها متهم می‌کنند؛ ترک‌ها نیز معتقدند حکومت قصد دارد با تقویت کردها، جنبش ترک‌ها را مهار کند. منطق مشترک و بحران‌ساز: اول‌بودن و اکثریت در هر سه روایت سیاسی اول، منطق غالب آن است که مشروعیت هویتی و سیاسی بر دو پایه استوار است: 1.     ما ساکنان اصلی سرزمین هستیم 2.     ما اکثریت عددی داریم این منطق، نه‌تنها ابزاری برای مشروعیت‌سازی است، بلکه هرگونه رفراندوم را به ابزاری برای حذف اقلیت تبدیل می‌کند. تنشهای روی دادە در ارومیە بە مثابە نشانەهای بحران  نه اولین بودە  و نه آخرین آن نیز خواهند بود. این رویداد و نیز نامە هشدار ٨٠٠ روشنفکر ایرانی، بە عنوان بازنمایی نشانەهای یک بحران جدی در وهلە کنونی و مراحل آتی، نشانه‌ی شکست یک ساختار سیاسی متمرکز در مواجهه با تنوع اتنیکی، مذهبی و زبانی ایران است. با توجە بە واقعیات میدان، موازنە قوا و در هم تنیدگی کردها و ترکها در برخی از شهرها، بە نظر می رسد راه‌حل نه در وحدت‌گرایی اجباری ایرانشهری‌هاست،نه در جدایی‌طلبی ناسیونالیستی کردها و ترک‌ها،بلکه در دموکراسی مشارکتی است؛سیستمی که در آن، اقلیت‌ها نیز مانند اکثریت، در تعیین سرنوشت خویش واجد ایفای نقش باشند، فقط در این صورت است که صلح پایدار ممکن خواهد شد.

در میانه بحرانی عمیق و ناآرامی‌های گسترده، ترکیه صحنه تقابل سرنوشت‌سازی میان اقتدارگرایی تثبیت‌شده و آخرین امیدهای دموکراسی شده است. بازداشت اکرم امام‌اوغلو، شهردار استانبول و چهره برجسته اپوزیسیون، جرقه‌ای بود بر انبار نارضایتی‌هایی که سال‌ها انباشته شده‌اند؛ اکنون، خیابان‌ها، دانشگاه‌ها و میدان‌های عمومی به عرصه‌ای برای تقابل جامعه مدنی و نظام حاکم بدل شده‌اند. در حالی که دولت اردوغان با سرکوب داخلی و مانورهای منطقه‌ای در پی حفظ قدرت است، مردم ترکیه آخرین تلاش خود را برای حفظ دموکراسی آغاز کرده‌اند—تلاشی که ممکن است آینده سیاسی کشور را برای سال‌ها رقم بزند. پس از بازداشت اکرم امام‌اوغلو، شهردار استانبول و یکی از چهره‌های برجسته اپوزیسیون، ترکیه وارد مرحله‌ای تازه از ناآرامی‌های سیاسی و اعتراضات مردمی شده است. این موج اعتراضی که از اواسط مارس ۲۰۲۵ آغاز شده، اکنون به یک جنبش سراسری علیه سیاست‌های اقتدارگرایانه رجب طیب اردوغان بدل شده و ابعاد اجتماعی، اقتصادی و ژئوپلیتیکی آن در حال گسترش است. اکرم امام‌اوغلو، سیاستمداری محبوب در میان اقشار میانه‌رو و جوان ترکیه، پس از چندین بار تهدید قضایی، نهایتاً در فروردین‌ماه بازداشت شد؛ اتهاماتی نظیر فساد مالی که از نظر بسیاری از ناظران تنها پوششی برای حذف رقیبی جدی از میدان سیاست است. میدان ساراچ‌خانه در استانبول، که به‌عنوان مرکز تجمع اعتراض‌آمیز شناخته می‌شود، اکنون به نماد مقاومت مدنی علیه بازگشت اقتدارگرایی تبدیل شده است. اپوزیسیون ترکیه به‌دنبال آن است که این جنبش اعتراضی را از هیجانات لحظه‌ای فراتر برده و به یک حرکت پایدار برای احیای دموکراسی در کشور بدل کند. بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی، از جمله زنان، جوانان، اتحادیه‌های کارگری و دانشجویان، در این اعتراضات مشارکت دارند. در همین حال، اعتراضات به مدارس و دانشگاه‌ها نیز گسترش یافته است. دانش‌آموزان و معلمان در مدارس معتبر ترکیه به تغییرات سیاسی در کادر آموزشی اعتراض کرده‌اند. آن‌ها معتقدند که دولت، معلمان منتقد را با افرادی وفادار به حزب حاکم جایگزین کرده است. این اقدامات باعث برگزاری اعتصابات و تظاهرات در مراکز آموزشی شده است. همچنین، پس از وقفه‌ای کوتاه در جریان تعطیلات رمضان، اعتراضات در دانشگاه‌های استانبول و آنکارا با شدت بیشتری از سر گرفته شده و دانشجویان با برگزاری تجمعات گسترده، مخالفت خود را با بازداشت امام‌اوغلو و سیاست‌های دولت اعلام کرده‌اند. در ۱۸ آوریل نیز دادگاه رسیدگی به پرونده ۱۸۹ نفر از معترضان، از جمله دانشجویان و روزنامه‌نگاران آغاز شد. اتهامات آن‌ها شامل شرکت در تجمعات غیرقانونی و نافرمانی از دستورات پلیس است، در حالی که وکلای مدافع تأکید کرده‌اند که این اعتراضات کاملاً مسالمت‌آمیز بوده و حقوق قانونی بازداشت‌شدگان نقض شده است. در عرصه بین‌المللی، شورای اروپا نگرانی خود را نسبت به نقض احتمالی حقوق بشر در ترکیه ابراز کرده و از دولت این کشور خواسته است که به ارزش‌های دموکراتیک، آزادی بیان و آزادی تجمعات پایبند بماند. با این حال، کشورهای غربی به‌شکلی محتاطانه نسبت به این بحران واکنش نشان داده‌اند. اتحادیه اروپا که در موضوع مهاجرت وابستگی زیادی به همکاری ترکیه دارد، و ایالات متحده که نمی‌خواهد آنکارا را بیش از این به محور روسیه-چین نزدیک کند، از موضع‌گیری صریح خودداری کرده‌اند. در همین زمینه، مقاله‌ای در رُسترا اکونومیکا هشدار داده بود که ترکیه در آستانه «آخرین نبرد برای دموکراسی» قرار دارد؛ نبردی که در صورت شکست، ممکن است به تثبیت کامل یک حکومت نیمه‌اقتدارگرا بینجامد. رجب طیب اردوغان که همچنان کنترل ارتش، دستگاه قضایی و رسانه‌ها را در اختیار دارد، در تلاش است تا با ابزارهای مختلف از جمله سرکوب رسانه‌ها، تشکیل گروه‌های شبه‌نظامی و تاکتیک‌های امنیتی، این جنبش اعتراضی را مهار کند. همچنین گزارشی از JNS ، تحلیل‌گر امنیتی اودد آیلام اشاره می‌کند که اردوغان در کنار سرکوب داخلی، در حال بازتعریف سیاست خارجی ترکیه برای منحرف کردن توجه عمومی است. این سیاست «محور داخلی-منطقه‌ای» با هدف تثبیت موقعیت رهبری او و کاهش فشارهای داخلی صورت می‌گیرد. در این راستا، آنکارا تلاش می‌کند نفوذ خود را در دو جبهه کلیدی افزایش دهد: سوریه و مدیترانه شرقی. در سوریه، ترکیه با استفاده از پایگاه‌هایی نظیر تیاس و منغ در صدد ایجاد منطقه‌ای نفوذی از مرزهای شمالی تا حوالی بلندی‌های جولان است. در مدیترانه شرقی نیز با توسعه نیروی دریایی، آنکارا می‌کوشد بر رقبا و بازیگران منطقه‌ای مانند یونان و قبرس فشار وارد کند. این اقدامات نه‌تنها تنش‌ها با اتحادیه اروپا و ناتو را افزایش داده، بلکه نشان از استفاده اردوغان از سیاست خارجی توسعه‌طلبانه به‌عنوان ابزاری برای پوشش بحران‌های داخلی دارد. از سوی دیگر، وضعیت اقتصادی ترکیه نیز در پی این ناآرامی‌ها به‌شدت آسیب دیده است. بازداشت امام‌اوغلو و تداوم اعتراضات موجب کاهش ارزش لیر ترکیه و افزایش هزینه‌های استقراض شده است. سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی نسبت به بی‌ثباتی سیاسی هشدار داده‌اند و این موضوع می‌تواند در ماه‌های آینده اقتصاد ترکیه را با بحران جدی‌تری مواجه کند. در مجموع، اعتراضات در ترکیه دیگر صرفاً واکنشی به بازداشت یک شخصیت سیاسی نیست، بلکه نمادی از انباشت نارضایتی گسترده نسبت به فرسایش دموکراسی، تضعیف نهادهای مستقل، و سیاست‌های قدرت‌طلبانه اردوغان است. آینده سیاسی این کشور اکنون در نقطه‌ای حساس قرار دارد؛ جایی که ادامه اعتراضات داخلی، گسترش بی‌اعتمادی عمومی، سکوت نسبی جامعه بین‌المللی و سیاست خارجی تنش‌آفرین، فضای سیاسی ترکیه را به شدت ناپایدار کرده است

عکس: امیر کوهن، رویترز در حالی‌که حملات هوایی اسرائیل به نوار غزه ادامه دارد و موجب مرگ و زخمی شدن ده‌ها غیرنظامی شده است، تلاش‌های دیپلماتیک برای دستیابی به آتش‌بس با بن‌بست مواجه شده‌اند. هم‌زمان، وخامت اوضاع انسانی و هدف قرار گرفتن خبرنگاران، نگرانی‌ها درباره آینده این بحران را تشدید کرده است. حملات نظامی اسرائیل به نوار غزه در روز یک‌شنبه ۲۰ آوریل، بار دیگر موجی از مرگ و ویرانی را در این منطقه تحت محاصره به همراه آورد. بر اساس گزارش منابع محلی و دفاع مدنی فلسطین، دست‌کم ۲۵ نفر در این حملات جان خود را از دست داده‌اند و ده‌ها تن دیگر زخمی شده‌اند. یکی از حملات، توسط پهپادهای اسرائیلی و در منطقه شرقی شهر رفح انجام شده که به گفته منابع محلی، غیرنظامیان را هدف قرار داده است. به گزارش لوموند وزارت بهداشت غزه که تحت کنترل حماس فعالیت می‌کند، اعلام کرده که تنها از تاریخ ۱۸ مارس تاکنون، ۱۸۲۷ فلسطینی کشته شده‌اند. با احتساب این ارقام، شمار کل قربانیان فلسطینی از آغاز جنگ در اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون به بیش از ۵۱ هزار نفر رسیده است. در روزهای گذشته شدت حملات به طرز قابل‌توجهی افزایش یافته است. تنها در دو روز اخیر، ۹۲ فلسطینی در نتیجه بمباران‌ها کشته و بیش از ۲۱۹ نفر زخمی شده‌اند؛ آماری که بسیاری از نهادهای حقوق بشری نسبت به آن هشدار داده‌اند، به‌ویژه با توجه به اینکه تعداد زیادی از زخمی‌ها کودک هستند. بن‌بست در مذاکرات آتش‌بس در سطح دیپلماتیک، تلاش‌ها برای دستیابی به توافقی برای آتش‌بس همچنان در بن‌بست قرار دارد. محمد الخلیفی، مذاکره‌کننده ارشد قطر و یکی از میانجی‌گران اصلی در این بحران، با ابراز ناامیدی از روند کند مذاکرات گفته است: ما قطعاً از کندی این فرآیند ناامید شده‌ایم. این موضوع یک بحران فوری است و جان انسان‌ها در خطر است. قطر، در کنار ایالات متحده و مصر، نقش کلیدی در میانجی‌گری میان اسرائیل و حماس ایفا می‌کند. اما با وجود تلاش‌های مکرر، هیچ توافق پایداری به‌دست نیامده است. آخرین پیشنهاد اسرائیل برای آتش‌بس ۴۵ روزه با آزادی شش گروگان زنده، توسط حماس رد شد. این جنبش خواستار توقف کامل جنگ و خروج نیروهای اسرائیلی از غزه در ازای آزادی گروگان‌ها شده است. از سوی دیگر، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، تأکید کرده که تنها فشار نظامی می‌تواند به آزادی گروگان‌ها منجر شود و هرگونه عقب‌نشینی از غزه را رد کرده است. نتانیاهو در اظهاراتی اعلام کرد که اسرائیل وارد «مرحله‌ای تعیین‌کننده» از جنگ شده است و عملیات نظامی تا تحقق کامل اهداف از جمله بازگرداندن گروگان‌ها و «از بین رفتن تهدیدات» ادامه خواهد داشت. وخامت وضعیت انسانی در غزه در حالی که حملات نظامی ادامه دارد، وضعیت انسانی در نوار غزه به مرحله‌ای بحرانی رسیده است. بر اساس گزارشی از ر وزنامه بریتانیایی گاردین ، محاصره هفت‌هفته‌ای اسرائیل که پس از فروپاشی آتش‌بس ۱۲ مارس اعمال شده، منجر به کمبود شدید مواد غذایی، سوخت و دارو شده است. سازمان‌های امدادی اعلام کرده‌اند که بیش از ۹۵ درصد از عملیات‌های بشردوستانه به دلیل بمباران‌ها و محدودیت‌های اعمال‌شده متوقف شده‌اند. هدف قرار گرفتن خبرنگاران و جامعه مدنی از دیگر جنبه‌های نگران‌کننده این جنگ، افزایش خطر برای خبرنگاران و فعالان جامعه مدنی در غزه است. در ۱۸ آوریل ۲۰۲۵، فاطمه حسونه، عکاس خبری ۲۵ ساله فلسطینی، در حمله هوایی اسرائیل کشته شد. او پیش‌تر در مستندی به کارگردانی سپیده فارسی شرکت کرده بود که قرار است در جشنواره کن به نمایش درآید. مرگ او بخشی از روند فزاینده‌ای است که غزه را به یکی از خطرناک‌ترین مناطق جهان برای روزنامه‌نگاران تبدیل کرده است. واکنش‌های بین‌المللی در واکنش به ادامه بحران، پاپ فرانسیس در پیام عید پاک خود خواستار آتش‌بس فوری و پایان درگیری‌ها در غزه شد. او از جامعه جهانی خواست تا برای توقف خشونت‌ها و نجات جان غیرنظامیان، به‌ویژه زنان و کودکان، تلاش بیشتری انجام دهند. با این حال، همچنان چشم‌انداز روشنی برای توقف درگیری‌ها دیده نمی‌شود. هر دو طرف، یکدیگر را مسئول تداوم جنگ می‌دانند و بر مواضع خود پافشاری می‌کنند. در غیاب توافق، نگرانی‌ها نسبت به تشدید بیشتر بحران انسانی و افزایش تلفات غیرنظامی همچنان ادامه دارد.

عکس: رویترز در پی افزایش تنش‌ها میان ایران و اسرائیل، منابع اطلاعاتی آمریکا هشدار داده‌اند که حمله احتمالی اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران در سال جاری محتمل است؛ در حالی که واشنگتن مسیر گفت‌وگو را در پیش گرفته و تهران نیز بر حق خود برای دفاع تأکید دارد. منابع اطلاعاتی آمریکا پیش‌بینی می‌کنند که تل‌آویو به‌دنبال بررسی گزینه‌های نظامی برای جلوگیری از پیشرفت‌های هسته‌ای ایران است. تحلیل‌گران بر این باورند که احتمال اقدام یک‌جانبه اسرائیل در ماه‌های آینده افزایش یافته است. بر اساس گزارش جروزالم پست ، ارزیابی‌های جدید نهادهای امنیتی اسرائیل نشان می‌دهد که ایران، با وجود فشارهای بین‌المللی، به توسعه ظرفیت‌های غنی‌سازی خود ادامه می‌دهد. در این شرایط، اسرائیل گزینه‌های دیپلماتیک را ناکارآمد دانسته و خود را برای سناریوهای سخت‌تر آماده می‌کند. چرخش واشنگتن بە سوی دیپلماسی؛ نگرانی تل‌آویو از امتیازدهی به تهران در همین حال، گزارش روزنامه اسرائیل هیوم نشان می‌دهد که دولت ایالات متحده، به‌رغم نگرانی‌های تل‌آویو، به دنبال پیگیری مسیری نرم‌تر در قبال تهران است. واشنگتن در حال بررسی گزینه‌هایی برای اعطای امتیازاتی به ایران در مذاکرات غیررسمی است که ممکن است به تداوم فعالیت‌های هسته‌ای تهران منجر شود. دور جدیدی از مذاکرات میان ویتکاف، نماینده ویژه آمریکا، و عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، در هفته آینده آغاز خواهد شد. تحلیل‌گران نگران‌اند که این گفت‌وگوها به‌جای پیشرفت، تنها منجر به طولانی‌تر شدن روند مذاکرات و تثبیت وضعیت کنونی شود. مواضع رسمی و غیررسمی؛ از هشدار اسرائیل تا آمادگی ایران مقامات اسرائیلی بارها اظهار داشتەاند کە اسرائیل متعهد به جلوگیری از دستیابی ایران به تسلیحات هسته‌ای است. مارک روبیو، وزیر امور خارجە ایالات متحدە آمریکا نیز اظهار داشتە است کە ایران هرگز به سلاح هستەای دست نخواهد یافت. این دو اظهار نظر تهاجمی علیە ایران، با واکنشهای مقامات ایرانی مواجە شدە است. خبرگزاری فارس با اشاره به گزارش منابع ایرانی، تأکید کرد که جمهوری اسلامی ایران آماده دفاع از منافع خود است و در صورت هرگونه تهدید، پاسخ قاطعی خواهد داد. تهران همچنین خواستار گفت‌وگو از موضع برابر و بر اساس منافع ملی خود است. در سطح سیاسی ایالات متحده، برخی تحلیل‌گران جمهوری‌خواه نسبت به سیاست‌های ترامپ در قبال ایران ابراز نگرانی کرده‌اند. آنان بر این باورند که تلاش برای جلوگیری از درگیری نظامی ممکن است به تقویت جایگاه جمهوری اسلامی ایران و برنامه هسته‌ای آن بیانجامد که در این صورت ممکن است پیامدهای جدی در پی داشته باشد. در این میان، تحلیل‌گران نگران‌اند که شکاف میان مواضع آمریکا و اسرائیل، همراه با تاکتیک‌های وقت‌کشی تهران، مسیر دیپلماسی را به چالش بکشد و احتمال برخورد نظامی را افزایش دهد.

سیاست‌های تسلیحاتی آلمان، از جمله مخالفت با ارسال موشک‌های تاروس به اوکراین، توقف صادرات جنگنده‌های یوروفایتر به ترکیه و افزایش بودجه نظامی، به مناقشات سیاسی داخلی دامن زده است. این تصمیمات، که با استقبال ناتو از افزایش بودجه دفاعی همراه شده است، انتقادات احزاب چپ و فعالان حقوق بشر را برانگیخته و ائتلاف جدید "سیاه و قرمز" را پیش از تشکیل دولت در مه ۲۰۲۵ با چالش‌هایی مواجه کرده است.   سیاست‌های ارسال تسلیحات آلمان بە سایر کشورها به یکی از چالش‌های اصلی سیاست خارجی و دولت ائتلافی آینده تبدیل گشتە و می‌تواند شکنندگی ائتلاف "سیاه و قرمز" در این کشور را تشدید نماید. تصمیم‌گیری درباره ارسال تسلیحات به اوکراین، توقف صادرات به ترکیه و افزایش بودجه نظامی، نه‌تنها اختلافات میان احزاب سوسیال دموکرات (SPD) و دموکرات مسیحی/سوسیال مسیحی (CDU/CSU) را برجسته کرده است، بلکه تنش‌هایی را در سطح جامعه و گروه‌های سیاسی آلمان به وجود آورده است. این مسائل، با توجه به نقش آلمان به‌عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد اتحادیه اروپا، پیامدهای گسترده‌ای برای سیاست‌های دفاعی و اقتصادی اروپا و روابط بین‌المللی این کشور دارد. این موضوع از این جهت حایز اهمیت است که آلمان، به‌عنوان موتور اقتصادی اروپا، نقشی کلیدی در تعیین جهت‌گیری‌های سیاسی و نظامی اتحادیه اروپا ایفا می‌کند. تصمیمات تسلیحاتی آلمان نه‌تنها بر روابط با متحدان ناتو و شرکای اروپایی تأثیر می‌گذارد، بلکه می‌تواند بر ثبات داخلی ائتلاف جدید اثر بگذارد. اختلاف‌نظر میان SPD، که رویکردی محتاطانه به مسائل نظامی دارد، و CDU/CSU، که خواستار سیاست‌های دفاعی تهاجمی‌تر است، ممکن است مذاکرات ائتلافی را پیچیده‌تر کند و حتی به بی‌ثباتی دولت آینده منجر شود. در این میان، فشارهای خارجی، از جمله انتظارات ناتو برای افزایش بودجه دفاعی و درخواست‌های اوکراین برای دریافت تسلیحات پیشرفته، بر پیچیدگی این چالش افزوده است. همچنین، نگرانی‌های حقوق بشری در مورد صادرات تسلیحات به کشورهایی مانند ترکیه، حساسیت‌های داخلی و بین‌المللی را تشدید کرده و دولت آینده را در تنگنای تصمیم‌گیری‌های دشوار قرار داده است.   موشک‌های تاروس و اختلافات داخلی حزب سوسیال دموکرات (SPD)، که بخشی از ائتلاف آینده با احزاب دموکرات مسیحی/سوسیال مسیحی (CDU/CSU) است، با ارسال موشک‌های کروز تاروس به اوکراین مخالفت کرده و این موضوع تنش‌های سیاسی داخلی را تشدید کرده است. رالف اشتگنر، کارشناس سیاست خارجی SPD، در گفت‌وگو با رادیو آلمان اظهار داشت که این موشک‌ها نه به پایان جنگ کمک می‌کنند و نه توان دفاعی اوکراین را تقویت می‌کنند. او هشدار داد که استفاده از تاروس نیازمند مشارکت سربازان آلمانی در هدف‌گیری است و می‌تواند آلمان را مستقیماً در جنگ با روسیه درگیر کند. بوریس پیستوریوس، وزیر دفاع و عضو SPD، نیز با استناد به دلایل امنیتی از بحث عمومی خودداری کرده است. در مقابل، فردریش مرتس، رهبر CDU و صدراعظم احتمالی، از ارسال تاروس بە اوکراین حمایت کردە و معتقد است این موشک‌ها می‌توانند مسیرهای تدارکاتی روسیه را مختل کنند. این اختلاف، ائتلاف "سیاه و قرمز" را تحت فشار قرار داده و سیاست داخلی آلمان را متأثر کرده است. بحث ارسال موشک‌های تاروس (با برد ۵۰۰ کیلومتر) از سال ۲۰۲۳ در آلمان داغ شده است. اوکراین این موشک‌ها را برای هدف قرار دادن اهداف استراتژیک، مانند پل کرچ، درخواست کرده است. اولاف شولتس، صدراعظم پیشین، به دلیل نگرانی از درگیری مستقیم آلمان با این تصمیم مخالفت کرد، در حالی که بریتانیا و فرانسه موشک‌های مشابهی (استورم شدو و اسکالپ) به اوکراین ارسال کرده‌اند. منتقدان در SPD و سبزها، مانند کاترینا بارلی، نایب‌رئیس پارلمان اروپا، معتقدند ارسال تاروس می‌تواند جنگ را تشدید کند و آلمان را در موضع تهاجمی قرار دهد. نمایندگان CDU، مانند نوربرت روتگن، SPD را به "ضعف در برابر روسیه" متهم کرده و عدم حمایت نظامی از اوکراین را تضعیف‌کننده اعتبار آلمان در ناتو می‌دانند. احزاب چپ، مانند دی لینکه، نیز ارسال تسلیحات به اوکراین را محکوم کرده و خواستار مذاکرات صلح شده‌اند، با این استدلال که تسلیحات بیشتر جنگ را طولانی‌تر می‌کند. توقف صادرات یوروفایتر به ترکیه در میانە این تنشهای سیاسی، دولت موقت ائتلافی SPD و سبزها صدور مجوز صادرات جنگنده‌های یوروفایتر به ترکیه را متوقف کرده است. روزنامه هاندلزبلات گزارش داد که بازداشت اکرم امام‌اوغلو، شهردار استانبول و رقیب رجب طیب اردوغان، به اتهام فساد در ۱۹ مارس ۲۰۲۵، دلیل اصلی این تصمیم بوده است. منابع آگاه این اقدام را به "حمله به دموکراسی ترکیه" نسبت داده‌اند.   آلمان پیش‌تر نیز پس از حمله ترکیه به عفرین در منطقه شمال-شرق سوریه در سال ۲۰۱۸ و اشغال این منطقه، صادرات تسلیحات به ترکیه را متوقف کرده بود. در جریان جنگ عفرین، گزارش‌ها حاکی از استفاده ارتش ترکیه از تانک‌های لئوپارد ساخت آلمان بود که انتقادات گسترده‌ای را در آلمان و میان جوامع کرد برانگیخت. جوامع کرد در آلمان و نمایندگان شورای دموکراتیک سوریه (SDC) بارها از آلمان و دیگر کشورهای غربی خواسته‌اند صادرات تسلیحات به ترکیه را به دلیل استفاده از این تسلیحات علیه غیرنظامیان کرد متوقف کنند. بر اساس داده‌های مؤسسه تحقیقات صلح استکهلم (SIPRI) ، آلمان بین سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۳ حدود ۱.۲ میلیارد یورو، شامل زیردریایی‌ها، خودروهای زرهی و سیستم‌های دفاعی به ترکیه صادر کرده است. با این حال، نگرانی‌های حقوق بشری، به‌ویژه پس از سرکوب‌های سیاسی و عملیات نظامی ترکیه، صادرات را محدود کرده است. احزاب چپ، به‌ویژه دی لینکه و بخش‌هایی از سبزها، به شدت با صادرات تسلیحات به ترکیه مخالف‌اند. آن‌ها استدلال می‌کنند که تسلیحات آلمانی در نقض حقوق بشر، از جمله علیه کردها در عفرین و دیگر مناطق، استفاده شده و ادامه صادرات به تقویت رژیم‌های اقتدارگرا کمک می‌کند. سونیا کریمی، نماینده دی لینکه، تأکید کرده که "صادرات تسلیحات به ترکیه غیراخلاقی است و ثبات منطقه را به خطر می‌اندازد." فعالان کرد نیز خواستار تحریم کامل تسلیحاتی ترکیه شده‌اند. برخی کارشناسان خاطرنشان کرده‌اند که یوروفایتر قابلیت حمل موشک‌های تاروس را دارد و ترکیه در صورت دریافت این جنگنده‌ها ممکن است برای تاروس نیز چانه‌زنی کند. در مقابل، برخی نمایندگان CDU و محافل اقتصادی، مانند یوهان وادفول، توقف صادرات را به دلیل آسیب به صنعت تسلیحاتی و روابط با ترکیه، که عضو ناتو است، مورد انتقاد قرار داده‌اند. آن‌ها معتقدند این تصمیم می‌تواند نفوذ آلمان در منطقه را کاهش دهد. افزایش بودجه نظامی و اصلاح بدهی ائتلاف CDU/CSU به رهبری فردریش مرتس و SPD با حزب سبزها برای اصلاح سقف بدهی دولتی به توافق رسیده‌اند . این طرح هزینه‌های دفاعی را از محدودیت‌های بدهی قانون اساسی مستثنی می‌کند و یک صندوق ۵۰۰ میلیارد یورویی (۵۴۵ میلیارد دلاری) برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها ایجاد می‌کند. ناتو از این افزایش بودجه دفاعی استقبال کرده و آن را گامی برای تحقق هدف تخصیص ۲ درصد تولید ناخالص داخلی به دفاع تا سال ۲۰۳۰ دانسته است.این توافق، پاسخی به نیازهای دفاعی آلمان در بحبوحه جنگ اوکراین و فشارهای ناتو است، اما بحث‌های داخلی را برانگیخته است. منتقدان در SPD، مانند رولف موتزنیش، نگرانند که افزایش بودجه نظامی منابع را از برنامه‌های اجتماعی منحرف کند و به نظامی‌گری منجر شود. سبزها خواستار شفافیت در استفاده از بودجه شده‌اند. احزاب چپ، مانند دی لینکه، افزایش بودجه نظامی را محکوم کرده و آن را "تسلیم شدن به فشارهای ناتو" دانسته‌اند، با این استدلال که بودجه نظامی به جای حل مشکلات اجتماعی، تنش‌های جهانی را تشدید می‌کند. در مقابل، تحلیلگران نظامی، مانند کریستین مولینگ از مؤسسه DGAP، معتقدند این افزایش برای نوسازی بوندس‌ور (وزارت دفاع آلمان) ضروری است. موشک کروز تاروس، ساخته‌شده توسط شرکت MBDA، برای نابودی اهداف با ارزش بالا در پشت خطوط دشمن، مانند پناهگاه‌های فرماندهی، انبارهای مهمات و سوخت، فرودگاه‌ها و پل‌ها طراحی شده است. شرکت MBDA در آلمان، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، بریتانیا و آمریکا فعالیت می‌کند.

در ادامه تحولات سیاسی سوریه، الهام احمد، رئیس مشترک هیئت روابط خارجی اداره خودمدیریتی شمال - شرق سوریە (روژاوا) ، اعلام نمود که بازگشت سوریە به وضعیت سیاسی قبل از سال ٢٠١١ امکان پذیر نیست. در روزهای ١٦ و ١٧ آوریل ٢٠٢۵ نشستی در دانشگاە امریکایی سلیمانیە با حضور ٧٠٠ نفر از فعالان سیاسی، مقامات اقلیم کردستان، عراق و رهبران سیاسی اروپا برگزار و در این بارە جلسە ویژەای بە بررسی وضعیت سوریه اختصاص یافت. الهام احمد رئیس مشترک هیئت روابط خارجی اداره خودمدیریتی شمال - شرق سوریە (روژاوا) در این نشست ت أکید کرد که تجربه یک دهه گذشته، به‌ویژه در مناطق تحت کنترل اداره خودگردان، نشان داده است که ساختارهای غیرمتمرکز می‌توانند در حفظ ثبات و همزیستی قومی مؤثرتر باشند. الهام احمد در این نشست اعلام نمود: بازگشت به وضعیت قبل از سال ٢٠١١ امکان پذیر نیست. در این میان نظراتی مبتنی بر ایجاد یک سیستم غیر متمرکز و فدرال مطرح شدەاند کە اکثر مردم سوریه حول آن توافق دارند. اما آنچە کە واضح است، عدم امکان تداوم و پایداری یک سیستم سیاسی متمرکز سفت و سخت بە عنوان یک گزینە پایدار است. الهام احمد با اشاره به اینکه ایجاد یک نظام غیرمتمرکز به یک ضرورت تبدیل شده است، یادآور شد: این سیستم به مردم منطقه این فرصت را می دهد تا ادارە امور خود را در دست داشتە و از این طریق در نظام سیاسی سوریه مشارکت داشتە باشند. وی همچنین خاطرنشان نمودکه این سیستم توسط خود سوری ها پیشنهاد شده است که نشان دهنده اهمیت فراوان آن است. الهام احمد در ادامه تأکید کرد: قدرت سوریه در تنوع فرهنگی، قومی و دینی آن است؛ نه در تمرکز قدرت در یک ساختار فرسوده.» او همچنین خواستار بازگشت امن، داوطلبانه و محترمانه آوارگان و مهاجران سوری شد و گفت: «تضمین حقوق تمامی شهروندان و پایان‌دادن به تبعیض‌ها، لازمه ساخت سوریه‌ای پایدار است. در ادامە حمایت از شکل گیری ثبات سیاسی در سوریە، الهام احمد در حساب اختصاصی خود در شبکە اجتماعی ایکس از توافق میان نیروهای سوریە دمکراتیک و اداره انتقالی سوریه حمایت کرده و آن را گامی مهم برای توقف عملیات‌های نظامی توصیف کرده است. او بر آغاز روند عدالت انتقالی و مشارکت اقلیت‌ها در فرایند سیاسی آینده تأکید کرد. در این بارە وی افزود : این توافق حاصل بحران انسانی در سواحل و مناطق جنگ‌زده است و می‌تواند مسیر را برای گفت‌وگویی فراگیر و مشارکت‌محور باز کند.

نیروهای امنیتی مناطق خودگردان دمکراتیک شمال و شرق سوریه عملیات جدیدی را در اردوگاه الهول آغاز کرده‌اند. این عملیات با هدف نابودی سلول‌های خفته گروه داعش و جلوگیری از نفوذ این گروه به داخل اردوگاه انجام می‌شود. بر ا‌ساس گزارش رسانه‌های کردی در روز دوم عملیات، ۱۶ نفر از اعضای داعش دستگیر و مقادیری سلاح و مهمات کشف و ضبط شده است. نیروهای امنیتی (آسایش) داخلی مناطق خودگردان شمال و شرق سوریه- روژآوا- (آسایش) روز جمعه، ٣٠ فروردین، ١٨ آپریل ٢٠٢٥، عملیاتی امنیتی را در اردوگاه الهول آغاز کردند. در این عملیات غیر از نیروهای آسایش، نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) و یگان‌های مدافع زنان (YPJ) نیز در این عملیات حضور داشتند. هدف از این عملیات مقابله با تهدیدات ناشی از اقدامات تروریستی هستەهای وابسته به گروه تروریستی داعش است. اردوگاه الهول به دلیل حضور ده‌ها هزار نفر از افراد مرتبط با داعش، از جمله خانواده‌های اعضای این گروه، همچنان یکی از نقاط استراتژیک برای این گروه تروریستی محسوب می‌شود. در همین راستا، روز شنبه ١٩ آپریل، محمود الحسین، از مقامات آسایش، و روکن جمال، سخنگوی یگان‌های مدافع زنان، در کنفرانسی خبری در اردوگاه الهول اعلام کردند که این عملیات برای از بین برداشتن هستەهای خفته داعش در داخل و اطراف اردوگاه و جلوگیری از قاچاق اعضای این گروه به دیگر مناطق سوریه طراحی شده است. آنها همچنین هشدار دادند که کمبود حمایت بین‌المللی، فشارهای امنیتی و انسانی را بر نیروهای محلی افزایش داده است. در روز دوم این عملیات، نیروهای امنیتی از دستگیری ۱۶ نفر از افراد وابسته به داعش خبر دادند. همچنین در جریان بازرسی‌های انجام‌شده در اردوگاه و مناطق اطراف، مقادیر فراوانی سلاح و مهمات کشف و ضبط شد. بر اساس گزارش‌ها، اطلاعات اخیر نشان‌دهنده حضور هستەهای سازمان‌یافته داعش در داخل و خارج اردوگاه بوده که در حال برنامه‌ریزی حملات، تحریک ناآرامی و تضعیف امنیت منطقه هستند. افزایش حملات و تلاش‌ها برای فرار مدیر اردوگاه الهول، جهان حنان در گفت‌وگو با خبرگزاری هاوار، رسانه رسمی مناطق خودگردان شمال-شرق سوریە اعلام نمود که در ماه‌های اخیر و بە ویژە پس از سقوط رژیم بشار اسد، حملات علیه کارکنان و سازمان‌های فعال در اردوگاه و تلاش برای فرار خانواده‌های اعضای داعش به شدت افزایش یافته است. به گفته وی، این حملات اغلب توسط زنان و کودکان مرتبط با داعش انجام می‌شود که به تخریب عمدی اموال سازمان‌ها، شکستن درها و پنجره‌ها و پرتاب سنگ به سمت کارکنان می‌پردازند. در این بارە جهان حنان افزود: تلاش برای فرار تقریباً به‌صورت روزانه انجام می‌شود، به‌ویژه در میان خانواده‌های عراقی. نیروهای امنیتی موفق به جلوگیری از بسیاری از این فرارها شده‌اند، اما برخی خانواده‌ها، از جمله کودکان، توانسته‌اند به مناطق دیگر سوریه فرار کنند. چالش‌های امنیتی و انسانی؛ بحرانی فراتر از مرزها اردوگاه الهول نه‌تنها یک چالش امنیتی، بلکه یک معضل انسانی نیز محسوب می‌شود. جهان حنان تأکید کرد که این اردوگاه یک مسئله بین‌المللی است و تمام کشورهایی که اتباع آنها در این اردوگاه حضور دارند، باید مسئولیت خود را بپذیرند. وی همچنین از توقف حمایت‌های بین‌المللی انتقاد کرد و گفت: کاهش حمایت‌ها بار سنگینی بر دوش مدیریت اردوگاه گذاشته و ما را با مشکلات بزرگی مواجه کرده است. حنان خواستار حمایت نظامی، مالی و خدماتی جامعه بین‌المللی شد و اظهار داشت که برای حل مشکل اردوگاه دو راه‌حل اصلی وجود دارد: بازگشت داوطلبانه ساکنان به کشورهای خود و تداوم حمایت‌های بین‌المللی. اردوگاه الهول از زمان شکست نظامی داعش در سال ۲۰۱۹ به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های امنیتی و انسانی در منطقه تبدیل شده است. این اردوگاه میزبان ده‌ها هزار نفر، از جمله خانواده‌های اعضای داعش از کشورهای مختلف، است. گزارش‌های متعدد حاکی از آن است که شبکه‌های افراطی در داخل اردوگاه به فعالیت‌های خشونت‌آمیز، از جمله قتل، آدم‌ربایی و عضوگیری ادامه می‌دهند. نیروهای امنیتی تحت رهبری مناطق خودگردان در سال‌های اخیر عملیات‌های متعددی برای پاکسازی اردوگاه از عناصر داعش انجام داده‌اند. با این حال، کمبود منابع و فقدان همکاری بین‌المللی باعث شده است که این تلاش‌ها با موانع جدی مواجه شود.