در ادامە تنشهای میان پاکستان٠هند، وزیر اطلاعات پاکستان ضمن اشارە بە احتمال حملە هند بە این کشور، از پاسخ قاطع کشور خود بە هرگونە حملە احتمالی خبر داد. عطاالله تارر، وزیر اطلاعات پاکستان شامگاه سه‌شنبه ۹ اردیبهشت، ٢٩ آوریل، در یک پیام ویدیویی که آن در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد، اعلام کرد: پاکستان اطلاعات موثقی در اختیار دارد که نشان می‌دهد هند قصد دارد طی ۲۴ تا ۳۶ ساعت آینده، به بهانه اتهامات بی اساس و ساختگی درباره دست داشتن پاکستان در حادثه پهلگام، به کشورش حمله نظامی کند. تارر در این پیام تصوری اعلام نمود که کشورش به هرگونه حمله‌ای از سوی هند پاسخ خواهد داد. وی در ادامە افزود: هر گونه ماجراجویی نظامی از سوی هند با پاسخ قاطع و حتمی روبرو خواهد شد. تارر با اشارە بە نقش متکبرانه و خودخواهانه هند در بخش دیگری از این پیام اظهار داشت: پاکستان خود قربانی تروریسم بوده و واقعاً مصائئب این مشکل را درک می‌کند. پاکستان همیشه تروریسم را در هر شکل و جلوه‌ای از آن در هر کجای جهان محکوم کرده‌ است. تنش‌های اخیر میان هند و پاکستان پس از حمله مسلحانه مرگبار سه‌شنبه هفته گذشته آغاز شد، این حمله که در پاهالگام کشمیر اتفاق افتاد، منجر به کشته شدن ۲۶ نفر شد. در همین رابطە، نارندرا مودی، نخست وزیر هند در پی این حمله طی نشستی با فرماندهان ارتش و مسئولان امنیتی کشورش، به نیروهای مسلح اعلام کرد که آزادی کامل عملیاتی برای تعیین شیوه، اهداف و زمان واکنش به حمله تروریستی اخیر را دارند. پاکستان هرگونه دخالت در این حمله را رد کرده و خواستار انجام تحقیقات بی‌طرفانه در این خصوص شده است. از زمان حمله تا کنون میان نیروهای دو کشور در مناطق مرزی، درگیری‌های پراکنده‌ای روی داده است و در یک مورد ارتش پاکستان یک پهپاد ارتش هند را سرنگون کرده است.

محسن لنگرنشین، کارشناس امنیت شبکه و زندانی سیاسی محکوم به اعدام از روز ۸ اردیبهشت بە منظور اجرای حکم اعدام در زندان قزلحصار، به سلول انفرادی منتقل شدە است. والدین این زندانی و سازمانهای حقوق بشری نسبت بە خطر اجرای حکم اعدام وی ابراز نگرانی کردەاند. بر اساس گزارش کانون حقوق بشر ایران، محسن لنگرنشین، کارشناس امنیت شبکە و زندانی سیاسی محکوم به اعدام از روز ۸ اردیبهشت به سلول انفرادی زندان قزلحصار منتقل شده است و خطر اجرای حکم اعدام او در روزهای پیش‌رو وجود دارد. همزمان خانواده این زندانی سیاسی با انتشار ویدیوهایی در فضای مجازی از نهادها و فعالان حقوق بشری درخواست کمک کرده‌اند. محسن لنگرنشین روز ۱۲ تیر ۱۴۰۲ توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت شد و به مدت ۴۳ روز در انفرادی تحت شکنجه جسمی و روانی قرار گرفت. اینن زندانی محکوم بە اعدام در فایلی صوتی ، از شکنجه، فشار و تهدیدهایی که به او برای گرفتن اعتراف اجباری تحمیل شده بود گفت، لنگرنشین در بخشی از این فایل می‌گوید: گفتند که تک تک اعضای خانواده‌ات را بازداشت می‌کنیم و آنقدر نگه‌شان می‌داریم که آن‌ها را نشناسی. لنگر نشین از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران بە ایفای نقش در کشتە شدن حسن طهرانی مقدم و نیز حسن صیاد خدایی متهم شدە است، علیرغم آنکە این زندانی محکوم بە اعدام در آن دورە ٢٠ سال سن داشت، اما توسط ابو١لقاسم صلواتی و علی رازینی بە اعدام محکوم شدە است. طی ماه‌های گذشته صدور و اجرای حکم اعدام زندانیان سیاسی در ایران افزایش داشته است، روز اول اردیبهشت ۱۴۰۴ حکم اعدام زندانی سیاسی کرد حمید حسین‌نژاد حیدرانلو ، علی‌رغم ابهامات فراوان در پرونده، به صورت مخفیانه ایران اجرا شد.

انتقال حمید حسین‌نژاد حیدرانلو، زندانی سیاسی کُرد اهل چالدران، بە سلول انفرادی زندان ارومیە نگرانیها مبنی بر اجرای حکم اعدام وی را افزایش دادە است. برادر این زندانی نیز در اعتراض بە احتمال اعدام وی دست بە خودکشی زدە است. بنابە گزارش منتشر شدە از سوی شبکە حقوق بشر کردستان ظهر روز چهارشنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۴، حمید حسین نژاد حیدرانلو زندانی سیاسی کُرد محکوم به اعدام، جهت اجرای حکم اعدام بە سلول انفرادی زندان ارومیە منتقل شدە است. این زندانی سیاسی، در ۲۴ فروردین ۱۴۰۲ در منطقه مرزی چالدران بازداشت و بە مدت ۱۱ ماه و ۱۰ روز در بازداشتگاه اداره اطلاعات بە منظور برای اعتراف اجباری مبنی بر مشارکت در درگیری بین نیرورهای حزب کارگران کردستان و نیروهای مرزبانی جمهوری اسلامی ایران تحت شکنجه‌های شدید جسمی و روانی قرار گرفت. حسین‌نژاد اواخر تیرماه ۱۴۰۳ از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب ارومیە، با ریاست قاضی نجف زادە بە اتهام بغی، عضویت در حزب کارگران کردستان، بە اعدام محکوم گردید. پایگاە خبری هرانا، ارگان خبری مجموعە فعالان حقوق بشر در ایران نیز ضمن انعکاس نگرانی از اجرای حکم این زندانی کرد اظهار داشت کە حکم اعدام این زندانی سیاسی چندی پیش توسط شعبه ۹ دیوان عالی کشور تایید شده و این حکم در تاریخ ۶ فروردین ۱۴۰۴ در زندان ارومیه به او ابلاغ شده است. پس از انتشار خبر انتقال حمید حسین‌نژاد حیدرانلو بە سلول انفرادی، خانوادە این زندانی سیاسی از ساعت پنج صبح امروز پنجشنبه، ابتدا مقابل دادگستری ارومیە و سپس مقابل زندان شهر دست بە تحصن زدند. منابع نزدیک بە خانوادە حسین‌نژاد حیدرانلو گفته‌اند که نهادهای امنیتی بە خانواده اجازە ورورد بە ساختمان دادگستری ندادند و همچنین هیچ نهادی توضیحی دربارە وضعیت فرزندشان بە آنها ندادە است. جمعیت حقوق بشر کوردستان (KMMK) نیز گزارش داده کە اسماعیل حسین‌نژاد حیدرانلو، برادر حمید حسین‌نژاد حیدرانلو، در اعتراض بە احتمال اجرای حکم اعدام برادرش، روز چهارشنبه ۲۷ فروردین‌ماه ۱۴۰۴، با خوردن اسید اقدام به خودکشی کرده است. وی بلافاصله پس از این اقدام، به بیمارستانی در شهر خوی منتقل شد و در حال حاضر با وضعیت وخیم جسمی در بخش مراقبت‌های ویژه تحت درمان است. حمید حسین‌نژاد حیدرانلو، متولد سال ۱۳۶۴ اهل روستای سگریک از توابع شهرستان چالدران، متأهل و پدر سه فرزند است. او قبل از بازداشت از طریق سوخت‌بری در مناطق مرزی بین ایران-ترکیە امرار معاش می کرد. او در تاریخ ۲۴ فروردین ۱۴۰۲ به همراه چند شهروند افغانستانی، در منطقه مرزی چالدران بازداشت شد. ابتدا برای وی قرار وثیقه صادر شده بود، اما این قرار به دستور وزارت اطلاعات رد شد و به بازداشتگاه اطلاعات ارومیه منتقل شد. شبکه حقوق بشر کردستان پیشتر در گزارشی به نقل از یک منبع مطلع اعلام کرده بود که این زندانی سیاسی به مدت ۱۱ ماه و ۱۰ روز در بازداشتگاه اداره اطلاعات برای اعتراف اجباری مبنی بر مشارکت در درگیری مسلحانه بین نیرورهای حزب کارگران کردستان و نیروهای مرزبانی جمهوری اسلامی ایران که منجر به کشته شدن ۸ نیروی مرزبانی شده بود، تحت شکنجه‌های شدید جسمی و روانی قرار گرفته است. طی این مدت، تنها دو بار به او اجازه تماس تلفنی کوتاه با خانواده‌اش داده شد و از حق ملاقات با خانواده و دسترسی به وکیل محروم بود. این زندانی سیاسی حدود ۸ ماه تحت فشار و شکنجه‌ بازجویان امنیتی و بازپرس پرونده‌، فردی به نام «استیری»، قرار داشت و سرانجام، مجبور به اعتراف علیه خود و امضای برگه‌هایی شده که بازجویان از پیش تهیه کرده بودند. این در حالی است که این زندانی سیاسی به دلیل نداشتن سواد، امکان خواندن نوشته‌های درج شده در برگه‌های امضا شده را نداشته است. حمید حسین‌نژاد در جلسات بازپرسی و دادگاه تمامی اتهامات را رد کرده و تأکید داشت که اعترافات او تحت شکنجه انجام شده‌اند. او همچنین با ارائه مدارک مستند اعلام کرد که در روز وقوع درگیری میان پ‌ک‌ک و نیروهای مرزبانی جمهوری اسلامی، به همراه خانواده‌اش در سفر به ترکیه بوده است.  با این حال، دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه به ریاست قاضی نجف‌زاده بدون توجه به این مدارک و در یک جلسه چند دقیقه‌ای، او را به اتهام «بغی» از طریق عضویت در حزب کارگران کردستان به اعدام محکوم کرد. این حکم در تاریخ ۲۰ فروردین ۱۴۰۴ از سوی شعبه ۹ دیوان عالی کشور عینا تأیید و به وی ابلاغ شد. عثمان مزین وکیل حمید حسین‌نژاد به شبکه حقوق بشر کردستان گفته است که با وجود آ‌که وی در تلاش برای ثبت درخواست اعاده دادرسی در روزهای آینده بوده، موکلش از ظهر دیروز چهارشنبه به شکلی شتابزده برای اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شده است. به گفته این وکیل دادگستری صدور و تأیید حکم اعدام علیه این زندانی سیاسی در حالی صورت گرفته که بنا بر اسناد و مدارک موجود، حمید حسین‌نژاد در زمان وقوع درگیری منجر به کشته‌شدن تعدادی از نیروهای مرزبانی ایران، در کشور ترکیه حضور داشته است.

دعوت احتمالی از احمد الشرع، رئیس‌جمهور موقت سوریه، برای سفر به بغداد و مشارکت در نشست کشورهای عرب با واکنش‌های تند سیاستمداران و رهبران گروه‌های شبه‌نظامی شیعه طرفدار ایران در عراق مواجه شده است. این گروه‌ها خواستار بازداشت الشرع به دلیل ایفای نقش او در حملات گروه القاعده در عراق در اوایل سالهای ٢٠٠٠ بە بعد هستند. با اعلام دعوت رسمی دولت عراق از احمدالشرع، رئیس دولت انتقالی سوریە بە منظور شرکت در نشست سران کشورهای عرب، رهبران گروه‌های شبه‌نظامی نیابتی ایران در عراق، از جمله کتائب حزب‌الله و عصائب اهل الحق، نسبت به سفر احمد الشرع به بغداد ابراز نگرانی کرده‌اند و آن را در تضاد با منافع عراق و محور مقاومت توصیف کرده‌اند. قیس خزعلی، فرمانده گروه عصائب اهل الحق، از گروه‌های زیر مجموعه شبه‌نظامیان حشد الشعبی، هشدار داده که رئیس‌جمهور خودخوانده سوریه به دلیل داشتن سوابق قضایی و صدور حکم بازداشت در عراق، در صورت ورود به کشور ممکن است بازداشت شود. این اظهارات خزعلی سه روز پس از آنکه احمد شَرع در تاریخ ۱۷ آوریل برای نخستین‌بار با محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق، در دوحه قطر دیدار کرد، بیان شده است. علاوه بر قیس خزعلی، ریان کلدانی، فرمانده یک گروه شبه‌نظامی مسیحی ، موسوم بە بابلیون، کە رهبر یک جریان سیاسی مورد حمایت ایران است نیز الشرع را به ارتکاب جنایات در خاک عراق متهم کرده است. همچنین حزب «الدعوه» به رهبری نوری المالکی نخست وزیر اسبق عراق نیز در بیانیه‌ای خواستار آن شده است که ممانعت از حضور افراد که سابقه تروریستی دارند، در نشست‌های رسمی و بین‌المللی عراق، شده است. مخالفت‌ها پس از آن بالا گرفت که الشرع در تاریخ ۱۷ آوریل، با نخست‌وزیر عراق، محمد شیاع السودانی، در حاشیه نشست دوحه دیدار کرد. وب‌سایت عراقی امواج میدیا نیز روز  ۲۲ آوریل در گزارشی با عنوان  نخست‌وزیر عراق پس از دعوت از رئیس‌جمهور سوریه با یک طوفان سیاسی داخلی روبرو است، اعلام کرد که ده‌ها قانونگذار عراقی برای جلوگیری از این سفر بسیج شده‌اند. در این گزارش آمده است که یوسف الکلابی،  یکی از این قانونگذاران دعوت از الشرع را عراق «خیانت به یاد قربانیان تروریسم در عراق» خوانده است. سعود الساعدی، نماینده دوم پارلمان عراق نیز به روزنامه نشنال گفته است که اسناد و گزارش‌هایی از وزارت کشور درباره نقش الشَرع در القاعده و پرونده‌های امنیتی مرتبط با او دریافت کرده و خواستار اقدام قضایی علیه وی شده است. ساعدی همچنین درخواست اقدام قانونی علیه شراع را کرده است، درخواستی که در تعداد فزاینده‌ای از گزارش‌های مشابه در مورد این سفر احتمالی منعکس شده است. این درخواست‌ها برای دستگیری رئیس‌جمهور موقت سوریه در حالی صورت می‌گیرد که اسناد جدیدی در رسانه‌های اجتماعی درمورد جزئیاتی از بازداشت الشرع در زندان بوکا در جنوب عراق طی سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۱ منتشر شده است. بنابە گزارش رسانەها الشرع این دعوتنامه را در دیدار با احمد فکاک البدرانی، فرستاده ویژه نخست وزیر عراق و وزیر فرهنگ این کشور دریافت کرده است. دو روز پیش از آن نیزِ، الشرع نامه‌ای از محمد شیاع السودانی، نخست وزیر عراق، دریافت کرده بود که توسط هیئتی به رهبری حمید الشطری، رئیس سرویس اطلاعات ملی عراق، تحویل داده شده بود. آن دیدار شامل گفت‌وگوهایی درباره بازگشایی خط لوله نفت و مسائل امنیتی بود. احمد الشرع، که تا پیش از به دست گرفتن قدرت در دمشق با نام سازمانی «ابو محمد الجولانی» شناخته می‌شد، از چهره‌های سابق شاخه القاعده در عراق و بنیان‌گذار گروه جبهه النصره در سوریه (شاخه القاعده در سوریه) است؛ گروهی که بعدها به هیئت تحریر الشام  تغییر نام داد و اکنون قدرت را در دمشق در دست گرفته است. او در دهه نخست قرن جاری میلادی، به عنوان یکی از افراد نزدیک به ابومصعب الزرقاوی رهبر شاخه القاعده در عراق، در طرح‌ریزی چندین حمله مرگبار این گروه ستیزه‌جوی اسلامی علیه نظامیان آمریکایی، نیروهای امنیتی عراقی و شهروندان غیرنظامی دست داشت. او در سال ۲۰۱۳ به عنوان «تروریست جهانی» در لیست سیاه وزارت خارجه آمریکا قرار گرفت. احمد الشرع پس از سرنگونی دولت بشار اسد در اواخر نوامبر سال ۲۰۲۴، به عنوان رئیس‌جمهور موقت سوریه زمامدار پایتخت این کشور شده است و انتظار می‌رود مقامات عراقی از او برای شرکت در اجلاس سران اتحادیه عرب که قرار است ماه مه آینده در بغداد برگزار شود، دعوت کنند.

Photograph: Piroschka Van De Wouw/Reuters قضات دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) در حکمی محرمانه که طی ماه جاری صادر شده است، کریم خان، دادستان این نهاد قضایی بین المللی را از انتشار عمومی هرگونه درخواست جدید برای صدور قرار بازداشت در پرونده فلسطین منع کرده‌اند. بر اساس گ زارشی منتشر شدە از سوی روزنامە گاردین ، دادستان دادگاه کیفری بین‌المللی، متعاقب درخواست این دیوان مبنی بر مخفی ماندن درخواست‌های جدید برای صدور حکم بازداشت در پرونده فلسطین، دادستان این نهاد قضایی را از انتشار اطلاعات در این بارە منع کردەاند. این تصمیم، که پشت درهای بسته اتخاذ شده، کریم خان را ملزم می‌کند که بدون مجوز قضات، نه‌تنها از اعلام وجود درخواست‌های بازداشت، بلکه حتی از اشاره به نیت ارائه آن‌ها خودداری کند. گاردین گزارش داده که این محدودیت در حالی اعمال شده که خان در حال آماده‌سازی دور جدیدی از درخواست‌ها برای مظنونان اسرائیلی به اتهام جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در سرزمین‌های اشغالی فلسطین، به‌ویژه در کرانه باختری، است. در این بارە، منابع آگاه به گاردین گفته‌اند که قضات، در واکنش به رویکرد خان در اعلام عمومی درخواست‌ها، این محدودیت را برای حفظ محرمانگی فرآیند قضایی و کاهش فشار عمومی بر دادگاه اعمال کرده‌اند. گفته شده است که این حکم بخشی از تلاش قضات برای کنترل رویکرد خان است، چراکه در حداقل یک پرونده دیگر نیز دستور مشابهی صادر شده است. پیش‌تر، خان در ماه مه سال 2024 در اعلامی عمومی خواستار صدور قرار بازداشت برای بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، و یوآو گالانت، وزیر دفاع سابق این کشور و همچنین رهبران شاخه نظامی و سیاسی حماس شده بود. قضات دادگاه کیفری بین المللی پس از تاخیری حدودا 6 ماه حکم جلب بین المللی به دلیل ارتکاب جنایات جنگی را تایید کردند. گاردین گزارش کرده که قضات بر این باور هستند که اعلامیه‌های عمومی خان از رویه معمول ICC فاصله گرفته و باعث ناامیدی قضات و کارکنان دفتر دادستان شده است. زیرا این اقدامات فشار بی‌سابقه‌ای را بر قضات مسئول بررسی درخواست‌ها وارد کرده است. سخنگوی دادستان به گاردین گفته که نمی‌توانند وجود یا محتوای تصمیمات قضایی غیرعمومی را تأیید یا تکذیب کنند، اما تأکید کرده‌اند که خان مطابق چارچوب قانونی دادگاه عمل می‌کند. پوتین و نتانیاهو: دو چهرە یک دادستان کریم خان، دادستان دیوان کیفری بین‌المللی (ICC)، از زمان به ارث بردن تحقیقات فلسطین در سال 2021 از فاتو بنسودا، با چالش‌های سیاسی و قضایی متعددی مواجه شده است. در مارس 2023، هنگامی که خان برای ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، به اتهام جنایات جنگی در اوکراین قرار بازداشت درخواست کرد، رهبران غربی، از جمله آمریکا، بریتانیا، و آلمان، به‌طور کامل از او حمایت کردند. آن‌ها این تصمیم را گامی برای عدالت جهانی خواندند و بر لزوم اجرای آن تأکید داشتند. اما وقتی خان در مه 2024 برای بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، و یوآو گالانت، وزیر دفاع سابق، به اتهام جنایات جنگی در غزه و دیگر سرزمین‌های فلسطینی قرار بازداشت درخواست کرد، با واکنش‌های منفی رهبران غربی مواجه شد. کریم خان در مصاحبه‌ای با سی‌ان‌ان در سال 2024 ضمن اشاره به استانداردهای دوگانه و فشارهای سیاسی بر او تیم تحت امرش اظهار داشت: یک مقام ارشد به من گفت این دادگاه برای آفریقا و اراذلی مثل پوتین ساخته شده، نه برای غرب و متحدانش. این اظهارات بازتاب زیادی در افکار عمومی پیدا کرد و نشان داد که چگونه متحدان غربی اسرائیل تلاش دارند ICC را از پیگیری پرونده‌های مرتبط با این کشور بازدارند. آلمان و بریتانیا، که حمایت حقوقی و نظامی گسترده‌ای از اسرائیل ارائه می‌دهند، اعلام کرده‌اند که به دنبال راه‌های قانونی برای جلوگیری از بازداشت نتانیاهو در صورت سفر او به این کشورها هستند. به گزارش پولیتیکو، آلمان صراحتاً گفته که تعهداتش به اسرائیل بر الزامات ICC اولویت دارد. در این بارە، مجارستان نه‌تنها از اجرای قرار بازداشت نتانیاهو سرباز زد، بلکه در آوریل 2025 او را به بوداپست دعوت کرد و همزمان فرآیند خروج از ICC را آغاز نمود. آمریکا، که از قرار بازداشت پوتین استقبال کرده بود، تصمیم علیه نتانیاهو را «ظالمانه» خواند و در فوریه 2025 تحریم‌هایی علیه ICC و شخص خان اعمال کرد. این فشارها با اتهامات سوءرفتار جنسی علیه خان، که او آن‌ها را رد کرده و تحت بررسی است، همراه شد و انتقادات کشورهای جنوب جهانی را برانگیخت که ICC را ابزاری در دست غرب می‌دانند.

تعدادی از  شهروندان ساکن در همسایگی دریاچه چیتگر می‌گویند چند روزی است که شاهد مزاحمت مگس‌های سفید در اطراف دریاچه هستند. بازگشت دوباره بوی نامطبوع ناشی از فعالیت این حشرات نگرانی‌های زیادی برای شهروندان ایجاد کرده است. طی چند روز گذشته برای دهمین سال متوالی مهمانان فصلی تهران دوباره آمده‌اند و مانند گذشته شهرداری هنوز هیچ اقدام پیشگیرانه‌ای در این بارە انجام نداده است. این مهمانان ناخوانده برخلاف ضرب‌المثل معروف مهمان حبیب خداست، حبیب خدا نبودە و کاری جز مزاحمت ندارند. آنها حشراتی کوچک هستند که به سرعت برق‌آسایی جمعیت‌شان زیاد می‌شود. عاشق طیف رنگی زرد هستند. در پشت برگ درختان و در مکان‌های مرطوب تغذیه می‌کنند. مانند شته‌ها تولید عسلک می‌کنند؛ همین شیره‌ها باعث جذب گرد و غبار شده و در نهایت بخش زیادی از بوی نامطبوعی که چندین سال است در تهران در فصل گرما ساطع می‌شود را موجب می‌شوند. ممکن است در حال پیاده‌روی، دویدن و یا حتی خمیازه کشیدن باشید که ناخواسته تعدادی از آنها را ببلعید. تنها کافی است که شما البسه‌ای با طیف رنگی زرد بر تن داشته باشید، آنها آن را به عنوان یک دعوت قلمداد کرده و همراه شما برای صرف غذا به خانه شما می‌آیند. در خانه اگر کل و گیاه داشته باشید دیگر بیرون کردن‌شان با کرام‌الکاتبین است. قطعا سوال خواهید کرد این مهمانان ناخوانده چه خطراتی برای شما و خانواده شما دارند؟! در پاسخ به این سوال باید گفت پشه سفید، سفید بالک یا عسلک پنبه آفت درجه دو محسوب می‌شود و ناقل بیماری نیست. این حشرات به‌شدت مقدار تولید محصولات گیاهی مانند گوجه، مرکبات و .. را كاهش می‌دهند و  باعث کشیده شدن مواد عالی و شیره برگ گیاهان می‌شوند. علاوه بر چسبندگی ناشی از عسلک و جذب گرد و غبارهمچنین موجب ایجاد یک نوع کپک دوده‌ای می‌شود. با این حال در همان سال‌های اول بود که رسول خضری، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در سال 94 درباره آفات و خطرات مگس سفید برای انسان گفت : هر نوع حشره‌ای عوارض و تبعاتی برای سلامتی انسان به دنبال خواهد داشت که اولین عارضه آلرژی است. این قاعده در مورد مگس سفید نیز صدق می‌کند و امکان ابتلا به آلرژی برای کسانی که در معرض مگس سفید قرار می‌گیرند، وجود دارد. او با بیان اینکه در هوای آلوده تهران و با احتمال ابتلای مردم به تنگی نفس و آسم حشره‌ای همچون مگس سفید احتمال ابتلا به آلرژی را بیشتر می‌کند،‌ افزود: اگر هوای تهران پاک‌تر بود احتمال ابتلا به آلرژی خیلی کمتر بود حال که آلودگی هوا در پایتخت وجود دارد وجود چنین شرایطی ضرر بیشتری را سلامتی انسان وارد می‌کند. پزشکان بسیاری هم معتقدند که هرچند این پشه‌ها در حال حاضر ناقل بیماری میان انسان و حیوان نیستند و توانایی نیش زدن ندارند اما می‌توانند با ورود به مجاری تنفسی موجب تحریک مخاط و آلرژی شوند ده سال گذشته و هر سال پس از حضور این حشرات به تهران دلایل زیادی برای کوچ آنها گفته می‌شود. به گفته برخی كارشناسان ، یكی از عوامل، افزایش گاز‌های گلخانه‌ای در شهر تهران است. به اعتقاد این گروه، آلودگی، یكی از عواملی است كه باعث افزایش گاز‌های گلخانه‌ای و تبدیل شدن شهر تهران به یك گلخانه شده و فضای مناسبی برای تاخت و تاز مگس سفید كه یك آفت گلخانه‌ای است را فراهم آورده است. دلیل دیگر برای طغیان این حشرات در محیط شهری، تغییرات اكوسیستمی است. به این معنا كه با از بین رفتن حشرات شكارگر از جمله زنبورها (كه مگس سفید را شكار می‌كنند)، مگس‌های سفید افزایش پیدا می‌كند. ضمن آنكه بررسی‌ها نشان می‌دهد افزایش جمعیت مگس سفید با از بین رفتن پارازیت‌های حشره به دلیل سم‌پاشی‌های بی‌رویه و مبارزه شیمیایی با آفات در اطراف شهر تهران و در سطح شهر و برخی مناطق مانند منطقه شش ایجاد شده است. دكتر مهدی ضرابی، حشره شناس و عضو گروه مهندسی علوم زیستی دانشكده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران كه حدود 3 دهه است كه روی این حشرات مطالعه و تحقیق می‌كند، نیز در خصوص علت حضور مگس‌های سفید در تهران و شهرهای بزرگ در همان سال‌های اول هجوم این حشرات به تهران گفته است : دلیل افزایش یا بهتر بگویم طغیان این حشرات، شیوه غلط مبارزه با این موجودات است. درحقیقت استفاده از سموم شیمیایی و آفت‌كش‌های چینی یا نامرغوب توسط كشاورزان باعث مقاوم شدن این حشرات نسبت به سموم شیمیایی و درنهایت افزایش تصاعدی آنها به ویژه در مزارع كشاورزی شده است. مدیریت شهری و محیط زیست‌ها سال‌های گذشته شهرداری تهران در مبارزه با این حشرات موفق نبوده است. هرچند اعلام می‌شد که پیشگیری‌های مانند سم‌پاشی انجام شده است اما همچنان شاهد جولان مگس‌های سفید به تعداد زیاد در سطح شهر بوده‌ایم. پس از افزایش هم هر سال برگ‌های زرد رنگ که در اصطلاح به آن چسب زرد می‌گویند و مورد استفاده در گلخانه‌های صنعتی است در کنار تعدادی از درختان شهر خودنمایی می‌کردند اما به هیچ عنوان روش قابل قبول و مورد اتکایی برای مقابله با این آفت نبود. چنانکه در همان گلخانه‌های صنعتی این روش هم در حدود ده درصد موثر است و تقریبا کارایی چندانی ندارد. در واقع در سال‌های گذشته می‌بینیم شهرداری مانند بسیاری از مسائل و بحران‌های شهری تنها به دنبال عقب انداختن حل مشکل و پاس دادن آن به فصل بعدی گرما است. در این خصوص ما شاهد رفتاری مانند مبارزه با آلودگی هوا هستیم و تنها نمایش‌هایی فانتزی از مقابله را می‌بینیم. امسال هم شهرداری هنوز هیچ اقدامی انجام نداده و حتی هنوز واکنشی به حضور این حشرات که زودتر از سال گذشته وارد تهران شده‌اند نداشته است.

گروه ستیزه‌جو و اسلامگرای داعش مسئولیت حمله‌ مرگبار اخیر به نیروهای دموکراتیک سوریه، در استان دیرالزور را برعهده گرفته است. در جریان حملات این گروە، پنج عضو نیروها ی سوریە دمکراتیک جان خود را از دست دادند. از سوی دیگر نیروهای امنیتی عراق یک فرد متهم به عضویت در داعش را دستگیر کرده‌اند. گروه داعش، روز دوشنبه ۸ اردیبهشت، مصادف با ٢٨ آپریل ٢٠٢٥، با انتشار بیانیه‌ای مسئولیت حملە جهادیستهای این گروه را بە مواضع نیروهای دموکراتیک سوریه در استان دیرالزور را بر عهدە گرفت. فرهاد شامی، سخنگوی نیروهای دموکراتیک سوریه، در مصاحبه‌ای با رویترز تأیید نمود که پنج عضو این نیروها در حمله‌‌ای در استان دیرالزور جان خود را از دست دادەاند. وی این حمله را یکی از مرگبارترین حملات اخیر علیه نیروهای دموکراتیک سوریه توصیف کرد. با وجود شکست سرزمینی گروه ستیزەجوی داعش در سال ۲۰۱۹، هستەهای مخفی این گروه بنیادگرای اسلامی همچنان در مناطق مختلف سوریه و عراق فعال هستند و به انجام حملات پراکنده ادامه می‌دهند.​ پس از سقوط رژیم بشار اسد و روی‌کار آمدن گروه اسلام‌گرای هیئت تحریر الشام در دمشق، تحرکات داعش، به ویژه در دو طرف مرز مشترک سوریه و عراق، به‌طور چشمگیری افزایش یافته است. در هفته‌های اخیر، نیروهای دموکراتیک سوریه با حمایت ائتلاف بین‌المللی تحت رهبری آمریکا، چند عملیات ویژە را برای مقابله با تهدیدات داعش در اردوگاه الهول در استان حسکه انجام داده‌اند. اردوگاه الهول که خطرناکترین اردوگاه جهان نیز نامیده می‌شود، محل نگهداری ده‌ها هزار نفر از خانواده‌های مرتبط با داعش است و به‌عنوان یکی از مراکز اصلی بازتولید افراط‌گرایی شناخته می‌شود. در رابطە با از سرگیری فعالیتهای گروە ستیزەجوی داعش، مقامات قضایی عراقی گفته‌اند که نیروهای امنیتی این کشور یک عضو داعش را که ظن تحریک حمله مرگبار نیواورلئان آمریکا در ژانویه ۲۰۲۵ بازداشت کرده‌اند. بازداشت این فرد به درخواست واشنگتن صورت گرفته است. این فرد، که گفته می‌شود عضو دفتر عملیات خارجی داعش است، به تحریک حمله‌ای متهم است که در آن یک مرد ۴۲ ساله با کامیون به جمعیتی در شهر نیواورلئان واقع در ایالت لوئیزیانای آمریکا حمله کرد. بر اثر این حمله ۱۴ نفر کشته و بیش از ۳۰ نفر دیگر زخمی شدند. عامل حمله که یک کهنه سرباز ارتش آمریکا بود، در درگیری با پلیس کشته شد. به گفته اف‌بی‌آی این عامل این حمله، به داعش اعلام وفاداری کرده بود و پلیس در بازرسی از منزل او در هیوستون  مواد ساخت بمب کشف کرده بود. دستگاه قضایی عراق در بیانیه‌ای اعلام کرده است که فرد بازداشت‌شده تحت «قانون مبارزه با تروریسم» در این کشور محاکمه خواهد شد

در جمهوری اسلامی ایران، اعدام صرفاً ابزاری قضایی نیست؛ بلکه بخشی از سیاست عمومی کنترل، ارعاب، و تولید هراس است. این مجازات، به‌ویژه در برخورد با معترضان، نوجوانان، و اقلیت‌های ملی و مذهبی، کارکردی فراتر از تنبیه فردی دارد: بازتولید قدرت حاکم بر بستر بدن انسان. ادبیات سیاسی پست٠مدرن، بە ویژە ایستارهای میشل فوکو، فیلسوف مفصل بندی مفهوم قدرت در جوامع مدرن، در رابطە با کارکردهای نیروی انضباطی و تادیبی، حاوی بینشهای مهمی در خصوص زندان، اعدام و اعمال قدرت بر بدن، بە مثابە جایگاەهای اعمال قدرت هستند. کتاب تولد زندان، با نشان دادن نحوە اعمال قدرت بر بدن، نشان می دهد کە قدرتها، می توانند در هر زمان و مکانی، با بهرەگیری از تکنیکهای متفاوت، از تادیب گرفتە تا اعدام، درصدد خلق سوژەهای بهنجار باشند. با بهره‌گیری از مفاهیمی مانند قدرت انضباط، میکرو-قدرت و بدن‌های مقاوم، می‌توان سازوکار اعمال قدرت را بە مثابە گونەای از خشونت سازمان‌یافته بهتر دریافت. این ایستار میتواند کارزار مدنی سه‌شنبه‌های نه به اعدام را به‌ عنوان یکی از صورت‌های بارز مقاومت علیه قدرت حاکم حاکم بازنمایی کند. اعدام به‌مثابه بازنمایی نظم سیاسی، نه عدالت کیفری فوکو در کتاب نظارت و تنبیه، تولد زندان، نشان می‌دهد که در دوران پیشامدرن، مجازات‌ها نه در خفا، بلکه در انظار عمومی انجام می‌شد تا هیبت پادشاه حفظ شود. در آن‌جا، قدرت از راه نابودسازی بدن به نمایش درمی‌آمد. اگرچه نظام قضایی مدرن به‌ظاهر از این نمایش‌گری فاصله گرفته است، اما متعاقب پیروزی انقلاب ١٩٧٩ و قدرت گیری روحانیون در سیستم جمهوری اسلامی ایران، شاهد بازگشت بە چنین منطقی، در قالب حقوقی-دینی آن بودەایم، نمونە بارز این رویە، اعدام مجیدرضا رهنورد است که تنها ۲۳ روز پس از بازداشتش، در مشهد اعدام شد. در این اعدام، فرآیند قضایی به طرز بی‌سابقه‌ای تسریع و نمایش‌وار شد. اعدام نه بە مثابە بازدارندگی قانونی، بلکه بازتولید ترس سیاسی در منظری فوکویی، بدن انسان در مرکز سیاست قدرت مدرن قرار دارد؛ قدرتی که نه‌فقط بر جان، بلکه بر جزئیات رفتار، عادت‌ها، حرکات و حتی نگاههای انسان سلطه می‌یابد. بازتاب چنین نگاهی در ادبیات فقهی- حقوقی اسلامی را می توان حتی در آداب ورود بە توالت نیز بازیابی کرد، تا جاییکە برای تمامی حرکات بدن، با ارائە دستورات دینی، درصدد بهنجار سازیم مطیع سازی و رام کردن بدنها بر می آید. اما زمانی کە بدن از این نظم انضباطی سر باز می‌زند – مانند بدن معترض، یا بدن نوجوانی که در خیابان شعار می‌دهد – دیگر نه سوژه‌ای برای اصلاح، بلکه بە هدفی برای حذف می‌شود. اعدام نوجوانانی مانند محمد قبادلو، نشانگر همین جابجایی در منطق قدرت است: نوجوانی که می‌توانست با اصلاح رفتاری وارد نظم شود، اکنون تهدیدی بالقوه برای حاکمیت نظم تلقی می‌شود. حذف او یعنی حذف امکان آینده‌ی مقاومت. اقلیت‌های ملی مانند کُردها، بلوچ‌ها در ایران یا بهاییان، در انظار حاکمیت، صرفا از تفاوت فرهنگی-اتنیکی یا دینی برخوردار نیستند؛ بلکه بدن هایی متفاوت‌ نیز بە شمار می روند. درواقع، بدن یک بلوچ یا کُرد، حتی پیش از ارتکاب بزە، از منظر امنیتی طبقه‌بندی می‌شود. ا عدام‌های گسترده در سیستان‌ و بلوچستان یا کردستان، اغلب با اتهامات کلی مانند قاچاق، محاربه، یا ارتباط با گروه‌های تروریستی همراه‌ هستند، اما از شفافیت قضایی برخوردار نیستند. بر اساس منطق فوکویی، این بدن‌ها پیشاپیش نشان‌دار شده‌اند: بدن‌هایی دیگر، ناهنجار، اصلاح‌ناپذیر، و مستحق حذف. سه‌شنبه‌های نه به اعدام: بازپس‌گیری بدن، بازتعریف فضا در برابر این منطق مرگ، کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام، نوعی کنش جمعی است که بدن را از حالت انفعالی خارج و وارد صحنه مقاومت می‌کند و فضاهای عمومی، مکانهایی که باید محل نظارت، ترس و سکوت باشند، با حضور این بدن‌ها دگرگون می‌شوند. کنشگران، با بدن‌های خود – حتی در سکوت – گفتمان دیگری می‌سازند: گفتمان حق زندگی، نه حق حذف. این بدن‌ها، حتی اگر خاموش باشند، حاوی پیام‌اند: حاکمیت حق ندارد تصمیم بگیرد چه کسی باید بمیرد. فوکو معتقد است که قدرت هرگز مطلق نیست و همواره با مقاومت همراه است. مقاومت نیز، الزاماً خشونت‌آمیز یا سازمان‌یافته نیست؛ می‌تواند پراکنده، روزمره و نمادین باشد. کارزار سه‌شنبه‌های نە بە اعدام، نمونه‌ای از میکرو-مقاومت است که از دل جامعه، بدون توجە بە ساختارهای سیاسی مستقر یا بدون توجە بە قدرت تادیبی برمی‌خیزد. از چنین ایستاری، بدن‌ها، با مشروعیت زدایی از قدرت حاکم، خود بە فضااهای مقاومت بدل می شند. .در جمهوری اسلامی، اعدام بیش از آنکه ابزاری قضایی باشد، نوعی فناوری قدرت است که بدن‌ها را کنترل، تهدید و طبقه‌بندی می‌کند. اما همان‌طور که فوکو تأکید می‌کند، در دل هر رابطه‌ی قدرت، امکان مقاومت نیز وجود دارد. کارزارسه‌شنبه‌های نه به اعدام نمونه‌ای زنده از مقاومت بدنهای شورشی است کە نظم موجود را بر نتافتە است؛ مقاومتی که با بدن، نماد، و کنش‌گری آرام، نظم "حذف‌محور" را به چالش می‌کشد و گفتمانی نو می‌سازد: گفتمان زندگی، عدالت و کرامت انسانی. از سال گذشتە، کارزار سەشنبەهای نە بە اعدام در زندانهای ایران و کردستان آغاز و با شکل دادن بە گفتمانی شامل در فضای ایران، توانستە است کە زندانیان را نە در مقام ابژە، بلکە سوبژە، باز نمایی کند. این گفتمان کە با نامەهای وریشە مرادی، پخشان عزیزی و شریفە محمدی، سردادن شعار در زندان بدنام اوین و پیوستن زندان سنندج بە این کارزا، وارد هفتە شصت و یکم خود شدە است، بازنمایی منطق مشروعیت زدایی از نظم حاکم و مقاومت در برابر پروژە بهنجار سازی قدرت فقها است.

سازمان عفو بین الملل با انتشار گزارش سالانە خود، بە موارد متعدد نقض حقوق بشر از سوی حکومت جمهوری اسلامی ایران در سال گذشته پرداخته و اعلام نمودە است کە مقامات ایرانی در سال ٢٠٢٤ سرکوب هر چە بیشتر حق آزادی بیان، آزادی انجمن و تجمعات مسالمت آمیز را بە عنوان رویەای چندین سالە ادامە دادەاند. سازمان عفو بین‌الملل، امروز ٢٩ ‌آپریل ٢٠٢٥، با انتشار گزارش سالانە خود، به موارد متعدد نقض حقوق بشر در ایران در سال ٢٠٢٤ پرداختە و نوشته است مقامات حکومت جمهوری اسلامی ایران سرکوب هر چە بیشتر آزادی بیان، آزادی انجمن و تجمعات مسالمت‌آمیز ادامه دادەاند. زنان و دختران، افراد جامعه ال‌جی‌بی‌تی‌آی، و اقلیت‌های اتنیکی و مذهبی با تبعیض و خشونت نظام‌مند مواجه بودند. مقامات سرکوب زنان مخالف قانون حجاب اجباری، جامعه بهائی و پناهجویان و مهاجران افغان را تشدید کردند. هزاران نفر تنها به دلیل استفاده از حقوق انسانی خود، به‌طور خودسرانه بازداشت، بازجویی، آزار و/یا به ناحق محاکمه شدند. محاکمات به‌طور نظام‌مند ناعادلانه باقی ماندند. ناپدیدسازی‌های قهری و شکنجه و سایر رفتارهای بی‌رحمانه و غیرانسانی به‌طور گسترده و نظام‌مند اعمال شد. مجازات‌های بی‌رحمانه و غیرانسانی، از جمله شلاق و قطع عضو اجرا شد. از مجازات اعدام به‌طور خودسرانه استفاده شد و اقلیت‌های قومی و مهاجران به‌شکل نابرابر تحت تأثیر آن قرار گرفتند. مصونیت نظام‌مند برای جنایات گذشته و جاری علیه بشریت، به‌ویژه در رابطه با کشتارهای زندان‌ها در سال ۱۳۶۷ و سایر جنایات طبق حقوق بین‌الملل، همچنان پابرجا بود.» در ادامە گزارش سازمان عفو بین‌الملل از وضعیت اسفبار حقوق بشر، با انتقاد از لایحه حمایت از حقوق کاربران اینترنت این لایحه را موجب نقض بیشتر حریم خصوصی مردم دانسته و در صورت تصویب آن را عامل محدودیت بیشتر برای دسترسی به اینترنت جهانی می‌داند. در گزارش این سازمان همچنین به حکم صادره از سوی علی خامنه‌ای اشاره شده که در آن استفاده مردم از (VPN) را ممنوع و کاربران را مجبور به استفاده از اینترنت داخلی می‌کند. این سازمان همچنین با اشاره به طرح نور آن را ابزاری برای سرکوب هرچە بیشتر زنان مخالف حجاب اجباری می‌داند. این طرح شامل نظارت دیجیتال مانند استفاده از فناوری تشخیص چهره می‌شد که به نقض بیشتر حقوق اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، مدنی و سیاسی زنان و ایجاد محدودیت در تردد آنها منجر شد. سازمان عفو بین‌الملل همچنین به موارد سرکوب ملیت‌ها پرداخته و نوشته است که: نیروهای امنیتی با مصونیت از مجازات، ده‌ها کولبر کرد و سوختبر بلوچ را که غیرمسلح بودند، به قتل رساندند یا مجروح کردند. این اقدامات در مناطق مرزی کردستان ایران و عراق و استان سیستان و بلوچستان صورت گرفت. از سوی دیگر، اعدام‌ها به طور گسترده‌ای در ایران اجرا شدند و در بسیاری از موارد، محاکمات ناعادلانه بودند. اعدام‌هایی که برای جرائمی مانند قاچاق مواد مخدر و روابط جنسی خارج از ازدواج انجام می‌شدند، اغلب با اتهامات مبهم و اعترافات تحت شکنجه صورت گرفتند. اقلیت‌های قومی مانند بلوچ‌ها و افغان‌ها به طور نامتناسبی هدف اعدام قرار گرفتند. همچنین، اعدام افراد زیر ۱۸ سال همچنان ادامه داشت. عفو بین‌الملل در گزارش خود همچنین به موارد متعدد نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی مانند بهائیان، پناهندگان، افراد ال‌جی‌بی‌تی‌آی، ناپدیدسازی قهری مخالفان و اعدام‌های خودسرانه نیز پرداخته است. این سازمان با اشاره به ناعدالتی‌های قضایی در ایران، نوشته است که مقامات مسئول در موارد نقض حقوق بشر از مصونیت قضایی برخوردار بودند. تا جاییکە مقامات نه تنها از تحقیقات مستقل در مورد کشتارهای ۲۰۲۲ جلوگیری کردند، بلکه حتی در مواردی همچون کشتار پرواز ۷۵۲ هواپیمای اوکراین نیز از پیگیری جدی حقایق جلوگیری کردند. در بخش پایانی گزارش سازمان عفو بین‌الملل آمدە است که مقامات در حل بحران زیست‌محیطی ایران کوتاهی کردند؛ بحرانی که با خشک شدن دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و تالاب‌ها، کاهش منابع آب زیرزمینی، جنگل‌زدایی، آلودگی آب ناشی از تخلیه فاضلاب به منابع آب شهری، نشست زمین و آلودگی هوا – که بخشی از آن ناشی از استفاده صنعتی از سوخت‌های بی‌کیفیت بود – تشدید شد و بنا بر اعلام وزارت بهداشت، به مرگ هزاران نفر انجامید و در آذرماه منجر به تعطیلی مدارس و کسب‌وکارها شد.

ژان نوئل بارو وزیر امورخارجه فرانسه به حکومت ایران هشدار داد که در صورت عدم حصول یک توافق جامع حول برنامه‌های هسته‌ای تهران، سه کشور اروپایی عضو برجام در فعال‌سازی مکانیسم ماشه و بازگرداندن تحریم‌های بین‌المللی تردید نخواهند کرد. از سوی دیگر، ایران به سه کشور اروپایی پیشنهاد داده است که روز جمعه آینده نشستی درباره توافق‌نامه برجام برگزار کند. بە نقل از روزنامە تایمز اسرائیل وزیر خارجه فرانسه، ژان نوئل بارو، امروز ٢٩ آپریل هشدار داد که ایران تمامی محدودیت‌های مندرج در توافق‌نامه برجام را زیرپا گذاشته و در آستانه تولید سلاح اتمی قرار دارد. او همچنین اظهار داشت زمانیکە امنیت اروپا در خطر قرار بگیرد،حتی یک ثانیه تردید نخواهد کرد. او که شامگاه دوشنبه، در مقر سازمان ملل متحد، پس از برگزاری نشست غیرعلنی شورای امنیت، با خبرنگاران گفت‌وگو می‌کرد، در رابطە با برنامەهای هستەای تهران افزود: بازگرداندن تحریم‌های بین‌المللی عواقب ویرانگری بر اقتصاد ایران خواهد داشت، اما هدف اروپا از این اقدام، تشویق تهران به اتخاذ تصمیمات ضروری برای جلوگیری از وخامت اوضاع است. اشاره وزیر خارجه فرانسه به بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه ایران است که در سال ۲۰۱۵ پس از امضای توافق‌نامه هسته‌ای «برجام» به حالت تعلیق درآمد. متعاقب آن توافق، قطعنامه ۲۲۳۱ در شورای امنیت سازمان ملل با یک بند موسوم به مکانیسم ماشه به تصویب رسید. طبق این بند هریک از کشورهای امضاکننده برجام (آلمانِ، فرانسه، بریتانیاِ روسیه، چین و آمریکا) به مدت ده سال، می‌توانند با فعال سازی آن مکانیسم، همه تحریم‌های بین‌المللی علیه تهران به طور خودکار را بازگردانند. با توجه به خروج آمریکا از برجام در سال ۲۰۱۸ و نزدیکی روسیه و چین به ایران، عملا سه کشور اروپایی می‌توانند از این مکانیسم استفاده کنند. مهلت استفاده از مکانیسم ماشه اکتبر امسال به پایان می‌رسد. وزیر خارجه فرانسه در عین حال تأکید کرد که هنوز فرصت برای دستیابی به توافق وجود دارد، اما این فرصت بسیار محدود و شکننده است. وی گفت: راه‌حل این بحران تنها از طریق دیپلماسی میسر است. ما آماده‌ایم، اما زمان به سرعت در حال سپری شدن است. بارو، با اشاره به این‌که مسئله هسته‌ای ایران هیچ راه‌حل نظامی ندارد، تصریح کرد که راهکار دیپلماتیک همچنان ممکن است، اما این مسیر بسیار محدود و حساس است. وی همچنین درباره مذاکرات هسته‌ای جاری میان تهران و واشنگتن گفت که سه کشور اروپایی در این زمینه در هماهنگی نزدیک با مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا هستند. مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، هفته گذشته از فرانسه، آلمان و بریتانیا خواسته بود تا درباره فعال‌سازی «مکانیسم ماشه» تصمیم‌گیری کنند. از سوی دیگر، ایران پیشنهاد داده است که پیش دور چهارم مذاکرات با آمریکا، نشستی را با سه کشور اروپایی عضو برجام داشته باشد. این نشست ممکن است روز جمعه آینده در رم برگزار شود. خبرگزاری رویترز به نقل از چهار دیپلمات ایرانی و اروپایی گزارش داده است که تهران این پیشنهاد را به آلمان، بریتانیا و فرانسه ارائه داده، اما تاکنون پاسخی دریافت نکرده است. تهران بارها اعلام کرده است که برنامه هسته‌ای‌اش ماهیتی صرفاً غیرنظامی دارد و به دنبال دستیابی به سلاح هسته‌ای نیست، اما این کشور در چند سال اخیر دست به اقداماتی از جمله توسعه سانتریفیوژهای پیشرفته و غنی‌سازی اورانیوم به میزان ۶۰ درصد زده است. این میزان به مراتب از میزان مجاز ۳.۶۷ درصدی در برجام بیشتر است و تنها یک گام با سطح تسلیحاتی ۹۰ درصدی فاصله دارد. این اقدامات نگرانی‌های جدی در میان کشورهای غربی ایجاد کرده است. از سه هفته پیش، پس از تهدیدهای مکرر آمریکا و اسرائیل در مورد استفاده از حمله نظامی برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای، مذاکرات تهران و واشنگتن با میانجی‌گری عمان و  با هدف دستیابی به توافقی جدید در این زمینه، آغاز شده است. تاکنون سه دور این مذاکرات برگزار شده و دور چهارم قرار طی مدت حداکثر دو هفته آینده برگزار شود. فرانسه ابراز امیدواری کرده است که مذاکرات جاری به نتیجه برسد، با این حال مقامات فرانسوی نسبت به سرعت تحولات و کوتاه بودن فرصت هشدار داده‌اند.

Photo: Shutterstock بر اساس گزارش موسسه بین‌المللی پژوهش‌های صلح استکهلم (SIPRI)، هزینه‌های نظامی جهانی در سال ۲۰۲۴ با رشدی ۱۰.۵ درصدی نسبت به سال گذشته، به رقم بی‌سابقه ۲.۷ تریلیون دلار رسید. این افزایش، که بیشترین رشد سالانه از سال ۲۰۰۹ تاکنون است، در پی تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی و تداوم درگیری‌هایی نظیر جنگ روسیه و اوکراین رخ داده است. موسسه سیپری روز دوشنبه ٢٨ آپریل اعلام کرد که هزینه‌های نظامی جهانی در سال ۲۰۲۴ به ۲.۷ تریلیون دلار رسیده است، که نسبت به ۲.۴۴۳ تریلیون دلار در سال ۲۰۲۳ افزایش قابل توجهی را نشان می‌دهد. این رشد ۱۰.۵ درصدی، سریع‌ترین افزایش سالانه در بیش از یک دهه گذشته است و نشان‌دهنده نگرانی‌های فزاینده کشورها از وخامت اوضاع امنیتی جهان است. نان تیان، پژوهشگر ارشد سیپری، در بیانیه‌ای اظهار داشت: افزایش بی‌سابقه هزینه‌های نظامی نشان‌دهنده پاسخ مستقیم کشورها به تهدیدات فزاینده و کاهش صلح جهانی است. تا جاییکه جنگ اوکراین و تنش‌ها در مناطقی مانند خاورمیانه و آسیا و اقیانوسیه از عوامل اصلی این روند هستند. ایالات متحده همچنان بزرگ‌ترین هزینه‌کننده نظامی جهان است و به تنهایی بخش قابل توجهی از این هزینه‌ها را به خود اختصاص داده است. چین و روسیه نیز در سال ۲۰۲۴ بودجه نظامی خود را افزایش دادند. به گزارش سیپری، هزینه‌های نظامی روسیه در سال ۲۰۲۳ به ۱۰۹ میلیارد دلار رسید که ۲۴ درصد بیشتر از سال ۲۰۲۲ بود. این افزایش هزینه‌ها پیامدهای دوگانه‌ای برای امنیت جهانی دارد. از یک سو، تقویت توان دفاعی کشورها می‌تواند به بازدارندگی و کاهش احتمال درگیری‌های جدید منجر شود. برای مثال، کشورهای اروپایی در پاسخ به تهدیدات روسیه بودجه نظامی خود را افزایش داده‌اند. از سوی دیگر، این روند خطر ایجاد مسابقه تسلیحاتی و تشدید تنش‌ها را به همراه دارد، به‌ویژه در خاورمیانه که تنش‌های منطقه‌ای در حال افزایش است. از منظر اقتصادی، هزینه‌های نظامی می‌توانند با ایجاد شغل در صنایع دفاعی به اقتصاد کمک کنند، اما در عین حال منابع را از بخش‌های حیاتی مانند آموزش و بهداشت منحرف می‌کنند. در این بارە صندوق بین‌المللی پول هشدار داده است که هزینه‌های نظامی بالا می‌تواند در بلندمدت به افزایش بدهی ملی و مشکلات مالی منجر شود.  هزینه‌های نظامی جهانی از سال ۲۰۱۵ به طور مداوم در حال افزایش بوده است. در سال ۲۰۲۲، این هزینه‌ها به ۲.۲۴۰ تریلیون دلار رسید که نسبت به سال ۲۰۲۱ رشدی ۳.۷ درصدی داشت. در سال ۲۰۲۳، با افزایش ۶.۸ درصدی، هزینه‌ها به ۲.۴۴۳ تریلیون دلار رسید که برای اولین بار از سال ۲۰۰۹، رشد هزینه‌های نظامی در تمام مناطق جغرافیایی جهان (آفریقا، اروپا، خاورمیانه، آسیا و اقیانوسیه، و قاره آمریکا) مشاهده شد. جنگ روسیه و اوکراین، که از سال ۲۰۲۲ ادامه دارد، یکی از عوامل کلیدی این افزایش بوده است. این درگیری نه تنها هزینه‌های نظامی در اروپا را افزایش داده، بلکه باعث اختلال در زنجیره‌های تأمین جهانی، به‌ویژه در بخش انرژی و مواد غذایی شده است. با توجه به تداوم تنش‌های ژئوپلیتیکی، کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که هزینه‌های نظامی در سال‌های آینده نیز روند صعودی خود را حفظ کند. این موضوع چالش‌های جدیدی برای امنیت جهانی و ثبات اقتصادی به همراه خواهد داشت

در روندی هشداردهنده که نگرانی نهادهای حقوق بشری را برانگیخته است، مقامات ایرانی بین ۱۹ تا ۲۶ فروردین ۱۴۰۴ دست‌کم ۲۱ شهروند بلوچ را در هفت زندان مختلف کشور اعدام کردند. همزمان، منابع موثق از خطر اجرای قریب‌الوقوع حکم اعدام برای ۸۵ زندانی دیگر در زندان مرکزی زاهدان خبر داده‌اند. به گزارش سازمان حقوق بشری «حال‌وش» ، کە رویدادهای مرتبط بە بلوچستان را پوشش می دهد، اتهامات این افراد طیفی از جرایم سیاسی-عقیدتی، قتل و جرایم مرتبط با مواد مخدر را شامل می‌شده است. داده‌های موجود نشان می‌دهد از آغاز سال جاری تاکنون، حداقل ۲۸ شهروند بلوچ اعدام و بیش از ۵۰ نفر بازداشت شده‌اند. در همین رابطە، بنا بر گزارش کانون حقوق بشر ایران ، در سال ۱۴۰۳، با ۱۳۵ مورد اعدام، شهروندان بلوچ بیش از ۱۰ درصد کل اعدام‌های کشور صدر جدول را به خود اختصاص داده‌اند. هشدار درباره اعدام‌های گروهی نگرانی‌ها با انتشار خبر احتمال اجرای حکم اعدام ۸۵ زندانی بلوچ در زاهدان شدت گرفته است. منابع نزدیک به زندان اعلام کرده‌اند که ۹۵ درصد این زندانیان از اقلیت بلوچ هستند و مقامات قضایی قصد دارند این احکام را تا پایان سال جاری اجرا کنند. سازمان عفو بین‌الملل این اعدام‌ها را «نقض فاحش حقوق بشر» و نمونه‌ای از «تبعیض سیستماتیک» علیه اقلیت‌های قومی در ایران خوانده است. سابقه طولانی تبعیض تحلیلگران معتقدند این موج اعدام‌ها را باید در چارچوب سیاست‌های دیرینه تبعیض علیه بلوچ‌ها بررسی کرد. عبدالستار دوشوکی، سخنگوی جبهه متحد بلوچستان ایران و مدیر مرکز مطالعات بلوچستان در لندن، اعلام کردە است: حکومت ایران از محرومیت ساختاری منطقه به عنوان ابزار کنترل سیاسی بهره می‌برد و با وجود منابع غنی نفت، گاز، طلا و مس در این استان، دولت به عمد توسعه اقتصادی آن را محدود کرده است. دولت با تغییر توازن جمعیتی به سود غیربومیان، در تلاش است جمعیت بلوچ‌ها را به اقلیت تبدیل کند. بحران هویتی و محرومیت‌های مضاعف همزمان، ف قدان مدارک هویتی رسمی برای ده‌ها هزار شهروند بلوچ، دسترسی آنان به ابتدایی‌ترین حقوق شهروندی را با مانع مواجه کرده است. گزارش‌های میدانی حاکی از آن است که ساکنان مناطق مرزی از دسترسی به آموزش، درمان و اشتغال رسمی، و دیگر خدمات دولتی محروم‌ وبودە و فرآیند پیچیده و زمانبر دریافت شناسنامه این بحران را تشدید، و بسیاری را از اخذ شناسنامه منصرف کرده است.از سوی دیگر، عدم اجازە مشارکت مؤثر جامعه بلوچ و جایگزینی آنها با افراد غیربومی، موجب افزایش نارضایتی و تنش‌های اجتماعی شده است. کارشناسان هشدار می‌دهند که تداوم این روند می‌تواند به افزایش تنش‌های قومی در منطقه منجر شود. در حالی که نهادهای حقوق بشری خواستار مداخله فوری جامعه جهانی شده‌اند، شواهد حاکی از آن است که حکومت ایران مصمم به ادامه این سیاست‌هاست. استان سیستان و بلوچستان همچنان یکی از محروم‌ترین مناطق ایران باقی مانده اس