Search this site

Sana/AFP/Getty Images در تحولی چشمگیر که نشانه‌ای از چرخش سیاست غرب در قبال سوریه پس از جنگ است، بریتانیا و ایالات متحده گام‌های ملموسی را برای ازسرگیری روابط دیپلماتیک با دولت جدید این کشور تحت رهبری احمد الشرع برداشته‌اند. برافراشتن پرچم آمریکا در دمشق تا سفر تاریخی وزیر خارجه بریتانیا، حاکی از نشانەهای غرب برای حمایت از ثبات و بازسازی سوریه است. دیوید لامی، وزیر امور خارجه بریتانیا، در ۵ ژوئیه ۲۰۲۵ با سفری بی‌سابقه به دمشق، از احیای روابط دیپلماتیک با سوریه، پس از ۱۴ سال قطع ارتباط خبر داد. این اولین بازدید یک مقام ارشد بریتانیایی از زمان آغاز جنگ داخلی در سال ۲۰۱۱ بود. لامی در این بارەاظهار داشت: امیدی تازه برای مردم سوریه پدید آمده است. حمایت از دولت جدید برای تحقق وعده‌اش در ساخت آینده‌ای باثبات، امن‌تر و مرفه برای همه سوری‌ها، در راستای منافع ماست. بە گزارش گاردین، این تعهد با تخصیص ۹۴.۵ میلیون پوند کمک بشردوستانه فوری و حمایت بلندمدت برای بازسازی زیرساخت‌های سوریه و کمک به کشورهای همسایه میزبان پناهجویان سوری تقویت می شود. این اقدام در ادامه تصمیم بریتانیا در آوریل ۲۰۲۵ برای کاهش تحریم‌ها، از جمله آزادسازی دارایی‌های بانک مرکزی سوریه و ۲۳ نهاد دیگر مانند بانک‌ها و شرکت‌های نفتی، بە منظور تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی انجام می شود. با این وجود تحریم‌ها علیه مقامات رژیم سابق اسد پابرجا ماند. در این دیدار لامی همچنین با اسعد حسن الشیبانی، وزیر امور خارجه، و احمد الشرع، رئیس‌جمهور دولت انتقالی، بر ضرورت یک «گذار سیاسی فراگیر» تأکید کرد که نماینده تنوع جمعیتی سوریه باشد. او همچنین استدلال کرد که ثبات سوریه می‌تواند مهاجرت غیرقانونی را کاهش دهد، تهدیدات تروریستی را مهار کند و زرادخانه شیمیایی این کشور را نابود سازد، و وعده داد که بریتانیا شریکی پایدار در این مسیر خواهد بود. آمریکا با پروژه انرژی و پرچم نمادین بازمی‌گردد از سوی دیگر، در اقدامی نمادین که بازتاب‌دهنده تغییر سیاست واشنگتن است، پرچم ایالات متحده آمریکا نیز در ۲۹ مه ۲۰۲۵ در مقابل اقامتگاه سفیر آمریکا در دمشق، که از سال ۲۰۱۲ تعطیل بود، به اهتزاز درآمد. این مراسم با حضور تام باراک، سفیر آمریکا در ترکیه و فرستاده ویژه جدید این کشور به سوریه، برگزار شد و نشانه‌ای از گرم شدن روابط با دولت انتقالی بود. این ابتکار تنها چند روز پس از فرمان اجرایی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، برای لغو تحریم‌های طولانی‌مدت علیه سوریه انجام شد که انزوای مالی این کشور را کاهش داد و راه را برای سرمایه‌گذاری و بازسازی هموار کرد. این پروژه انرژی و بازگشت دیپلماتیک آمریکا نشان‌دهنده تعهد عملی به حمایت از نیازهای فوری سوریه است. اتحادیه اروپا تحریم‌ها را لغو می‌کند اتحادیه اروپا نیز در هماهنگی با این اقدامات، در ۲۰ مه ۲۰۲۵ تحریم‌های اقتصادی علیه سوریه را لغو کرد تا بازسازی این کشور پس از سقوط رژیم اسد در دسامبر ۲۰۲۴ به رهبری گروه هیات التحریز الشام را تسهیل کند. این تصمیم، که یک هفته پس از اقدام مشابه آمریکا و دیدار ترامپ با الشرع اعلام شد، نشان‌دهنده اجماع غرب در حمایت از دولت جدیدی است کە اکثریت اعضای آن ریشە در گروههای جهادیستی دارند. کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، هشدار داد که نادیده گرفتن این فرصت می‌تواند سوریه را به سرنوشتی مشابه افغانستان پس از بازگشت طالبان دچار کند. لغو تحریم‌ها با هدف تشویق سرمایه‌گذاری و تقویت تلاش‌های بازسازی، نشانه‌ای از اعتماد به توانایی دولت انتقالی برای ایجاد ثبات و پیشرفت است. این اقدام اتحادیه اروپا، همراه با تلاش‌های بریتانیا و آمریکا، بخشی از استراتژی گسترده‌تر غرب برای بازتعریف روابط با سوریه است. مسیری به سوی ثبات و بازسازی اقدامات هماهنگ بریتانیا، آمریکا و اتحادیه اروپا نشان‌دهنده چرخشی محتاطانه اما قاطع در سیاست غرب نسبت به سوریه است. لغو تحریم‌ها، احیای روابط دیپلماتیک و تعهد به پروژه‌های زیرساختی، همگی حاکی از عزم غرب برای حمایت از دولت الشرع در مواجهه با چالش‌های بازسازی یک کشور جنگ‌زده است. با این حال، موفقیت این تلاش‌ها به توانایی دولت جدید در ایجاد یک فرآیند سیاسی فراگیر و پاسخگویی به تنوع جمعیتی سوریه بستگی دارد. هشدار کالاس درباره خطر بی‌ثباتی و تأکید لامی بر لزوم نمایندگی واقعی مردم، پیچیدگی‌های پیش روی این گذار را برجسته می‌کند. در حالی که برافراشتن پرچم آمریکا و سفر لامی به دمشق لحظاتی نمادین هستند، پروژه‌های عملی مانند بازسازی شبکه برق و حمایت مالی بریتانیا، گام‌های ملموس برای بهبود زندگی سوری‌ها به شمار می‌روند. این اقدامات، فصل جدیدی را در روابط بین‌المللی سوریه نوید می‌دهند که بر ثبات، بازسازی و مهار تهدیدات منطقه‌ای متمرکز است، اما مسیر پیش رو همچنان با چالش‌های سیاسی و اجتماعی همراه خواهد بود.

در بحبوحه جنگ اوکراین و فشارهای اقتصادی اروپا، فرستاده ترامپ به دنبال بازگشت واردات انرژی از مسکو است.استیو ویتکاف، فرستاده ویژه رئیس‌جمهور آمریکا، درخواستی رسمی برای لغو تحریم‌های انرژی علیه روسیه مطرح کرده که باعث ایجاد جدال میان اعضای دولت ترامپ شده است. گزارش پلیتیکو با استناد به دو منبع نزدیک به موضوع می‌گوید ویتکاف با حمایت برخی حلقه‌های سیاسی در تلاش است واردات نفت و گاز روسیه به بازار جهانی، به‌ویژه اروپا، را از سر بگیرد. این در حالی است که برخی از مقامات از جمله داگ بورگام، وزیر کشور آمریکا، مخالف این رویکرد بوده و ترجیح می‌دهند وابستگی آمریکا و اروپا به انرژی روسیه کاهش یابد تا بازارهای داخلی تقویت شود. این مسئله در حال تبدیل شدن به یکی از مباحث اصلی در داخل کابینه آمریکا است. با وجود امتناع پوتین از پذیرش آتش‌بس، دولت ترامپ تاکنون از اعمال تحریم‌های جدید علیه روسیه خودداری کرده است. گفتگوهای واشنگتن و مسکو بر سر نورد استریم از سر گرفته شد این تحولات در حالی رخ می‌دهد که روسیه و آمریکا گفتگوهای اولیه‌ای برای احیای پروژه نورد استریم، خط لوله انتقال گاز روسیه به اروپا، داشته‌اند. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، در مصاحبه با کانال یک تلویزیونی اعلام کرد مسکو از نفوذ واشنگتن برای حفظ بازار گاز اروپا حمایت می‌کند و امیدوار است آمریکا نقش کلیدی در این زمینه ایفا کند. این موضوع نگرانی‌هایی را در بروکسل برانگیخته است، به‌ویژه پس از هشدار یکی از مقام‌های ارشد اتحادیه اروپا درباره تلاش مشترک ترامپ و پوتین برای تقسیم بازار انرژی قاره و ایجاد حوزه‌های نفوذ جداگانه. پیشرفت صفر در گفت‌وگوی ترامپ و پوتین درباره اوکراین همزمان با این تحولات، وعده انتخاباتی ترامپ برای پایان جنگ اوکراین ظرف «۲۴ ساعت» به‌طور کامل تحقق نیافته و پس از نزدیک به هفت ماه از ریاست‌جمهوری‌اش، چندین دور مذاکرات صلح میان روسیه، اوکراین و آمریکا بدون نتیجه آتش‌بسی نهایی پایان یافته است. ترامپ در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره تماس اخیرش با پوتین گفت: «نه، امروز هیچ پیشرفتی با او نداشتم. » بازگشت نفت روسیه، آخرین امید بازگشت احتمالی انرژی روسیه به بازار اروپا در شرایطی مطرح می‌شود که این قاره با رکود اقتصادی و بحران انرژی دست‌وپنجه نرم می‌کند. در شهر شوئدت آلمان، پالایشگاهی که بخش عمده‌ای از نفت خود را از روسیه تأمین می‌کرد، به دلیل قطع واردات با خطر تعطیلی و از دست رفتن هزاران شغل مواجه است. آناکاترین هوپه، شهردار این شهر، تأکید می‌کند بدون بازگشت نفت روسیه یا کمک مالی، فاجعه اقتصادی در انتظار جامعه محلی است. پالایشگاه شوئدت یکی از ستون‌های اقتصادی این شهر و منطقه است که حدود یک‌پنجم جمعیت ۳۰ هزار نفری آن به آن وابسته‌اند، و به گفتە هوپه «این پالایشگاه دلیل وجود این شهر است .» برلین و رم نیز بازگشت نفت روسیه را منتفی نمی‌دانند در سطح سیاسی، کارشناسان انرژی در اروپا و آمریکا درباره امکان از سرگیری واردات نفت و گاز روسیه هشدار می‌دهند. جاناتان استرن، متخصص روسیه و بنیان‌گذار برنامه گاز مؤسسه مطالعات انرژی آکسفورد، این موضوع را «یک احتمال واقعی» توصیف کرده است. در حالی که احزاب راست افراطی اروپایی مانند حزب آزادی اتریش و حزب احیای بلغارستان خواهان رفع تحریم‌ها و بازگشت انرژی روسیه هستند، حالا وزیران انرژی ایتالیا و مقامات جناح میانه‌راست آلمان نیز از رد این گزینه خودداری می‌کنند. حتی نماینده تحریم‌های اوکراین این سناریو را «احمقانه» ندانسته و بر لزوم آمادگی برای آن تأکید کرده است. در غیاب توافقی برای آتش‌بس و با باقی‌ماندن بحران انرژی در اروپا، انرژی روسیه بار دیگر به مسئله‌ای راهبردی در محاسبات قدرت‌های غربی بدل شده است. فشارهای داخلی، رکود اقتصادی و نیاز حیاتی به منابع ارزان و مطمئن، اروپا و حتی آمریکا را ناخواسته به‌سمت بازتعریف روابط با مسکو سوق می‌دهد — روندی که می‌تواند به بازترسیم توازن قدرت در بازار انرژی جهانی منجر شود.

پیشنهاد اتحادیه اروپا برای ممنوعیت واردات گاز طبیعی و گاز مایع (ال‌ان‌جی) از روسیه تا اول ژانویه ۲۰۲۸، چشم‌انداز انرژی جهان را دستخوش تغییر خواهد کرد و پیامدهایی ژئوپلیتیکی، اقتصادی و زیست‌محیطی به دنبال خواهد داشت. این ممنوعیت که در ژوئن ۲۰۲۵ از سوی کمیسیون اروپا و در چارچوب طرح REPowerEU اعلام شد، با هدف پایان دادن به وابستگی اروپا به انرژی روسیه و در واکنش به تهاجم این کشور به اوکراین در سال ۲۰۲۲ طراحی شده است. پاتریک پویان، مدیرعامل توتال‌انرژی، در نشستی در توکیو گفت اروپا توان مدیریت این تصمیم را دارد و به ظرفیت‌های صادراتی جدید از ایالات متحده و قطر اشاره کرد. به گزارش بلومبرگ ، او تأکید کرد این اقدام قابل اجراست، اما چالش‌هایی نیز در مسیر آن قرار دارد؛ از جمله اختلافات داخلی در اتحادیه اروپا، ریسک‌های حقوقی و ملاحظات زیست‌محیطی. در عین حال، این تحول نقش خاورمیانه در معادلات انرژی جهان را پررنگ‌تر می‌کند. اتحادیه اروپا واردات گاز از روسیه را از حدود ۴۵ درصد در سال ۲۰۲۱ به ۱۸.۸ درصد (۵۲ میلیارد متر مکعب) در سال ۲۰۲۴ کاهش داده است. این میزان شامل گاز خط لوله از مسیر ترک‌استریم و ال‌ان‌جی از پروژه‌هایی چون یامال می‌شود. بر اساس طرح جدید، امضای قراردادهای جدید با روسیه پس از ژانویه ۲۰۲۶ ممنوع خواهد شد و قراردادهای فعلی نیز باید تا سال ۲۰۲۸ به پایان برسند. اتحادیه اروپا می‌کوشد از مقررات تجاری برای دور زدن مخالفت احتمالی برخی کشورها از جمله مجارستان و اسلواکی استفاده کند؛ کشورهایی که همچنان به گاز روسیه متکی هستند. شرکت توتال‌انرژی با داشتن ۲۰ درصد سهم در پروژه یامال و شرکت ناتورجی اسپانیا که قراردادهایی تا سال ۲۰۴۲ دارد، با خطر شکایت‌های حقوقی از سوی شرکت‌هایی نظیر نواتک روبه‌رو هستند. بلومبرگ می‌گوید استناد اتحادیه اروپا به بند «فورس ماژور» برای محافظت از شرکت‌ها در برابر جریمه‌ها هنوز به‌طور حقوقی آزموده نشده و ممکن است میلیاردها یورو هزینه در پی داشته باشد. برنامه جایگزینی گاز روسیه بر واردات ال‌ان‌جی از کشورهایی چون آمریکا و قطر متمرکز است. آمریکا در سال ۲۰۲۵ حدود ۵۰.۷ درصد از واردات ال‌ان‌جی اروپا را تأمین می‌کند و قرار است تا سال ۲۰۲۸ با راه‌اندازی پروژه‌هایی مانند پلاکومینز و گلدن پاس، ۳۸ میلیون تن دیگر به ظرفیت تولید خود بیفزاید. قطر، سومین صادرکننده بزرگ ال‌ان‌جی به اروپا، پروژه میدان شمالی را گسترش می‌دهد تا تولید سالانه خود را به ۱۲۶ میلیون تن برساند. این کشور همچنین در حال امضای قراردادهای بلندمدت با اروپا است. ظرفیت واردات ال‌ان‌جی اروپا حدود ۲۵۰ میلیارد متر مکعب در سال است که هنوز بخش زیادی از آن استفاده نمی‌شود؛ موضوعی که می‌تواند روند جایگزینی گاز روسیه را تسهیل کند. با این حال، افزایش تقاضا در آسیا ممکن است باعث بالا رفتن قیمت‌ها شود و پیش‌بینی کمیسیون اروپا مبنی بر «ریسک‌های قیمتی محدود» را زیر سوال ببرد. این ممنوعیت اختلافاتی در درون اتحادیه اروپا از منظر سیاسی ایجاد کرده است. مجارستان و اسلواکی که به گاز ترک‌استریم وابسته‌اند، با جدول زمانی تعیین‌شده مخالفت کرده‌اند. در اسپانیا نیز فشارهایی برای حفظ قراردادهای شرکت ناتورجی وجود دارد. اجرای این ممنوعیت با تکیه بر مقررات تجاری ممکن است به چالش‌های قانونی منجر شود و روند اجرایی آن را کند کند. در سطح جهانی، ممنوعیت واردات گاز از روسیه می‌تواند نفوذ این کشور در اوپک پلاس را کاهش دهد و کشورهای خاورمیانه، از جمله عربستان سعودی، را وادار کند میان بازارهای اروپا و آسیا تعادل ایجاد کنند. ترکیه که نقشی کلیدی در ترانزیت گاز روسیه از طریق ترک‌استریم دارد، ممکن است به مسیر انتقال گاز از خاورمیانه یا آسیای مرکزی به اروپا تبدیل شود. این تحول می‌تواند جایگاه ژئوپلیتیکی ترکیه را تقویت کند، اما روابط این کشور با روسیه را پیچیده‌تر خواهد کرد. در میان کشورهای منطقه، قطر به عنوان یکی از برندگان اصلی مطرح است. افزایش صادرات ال‌ان‌جی، روابط اقتصادی و سیاسی دوحه با اروپا را تقویت می‌کند و ممکن است به همکاری‌های امنیتی یا میانجی‌گری در مناقشات نیز منجر شود. عربستان سعودی و امارات نیز، با وجود تمرکز کمتر بر ال‌ان‌جی، می‌توانند از افزایش تقاضای اروپا برای نفت خام غنی از دیزل بهره‌مند شوند و نفوذ خود را افزایش دهند. اما گسترش وابستگی به ال‌ان‌جی نگرانی‌های زیست‌محیطی را افزایش داده است. نشت متان در فرآیند تولید و انتقال ال‌ان‌جی با اهداف اقلیمی اتحادیه اروپا در تضاد است. تأمین‌کنندگان خاورمیانه برای حفظ جایگاه خود در بازار اروپا تحت فشار هستند تا با برنامه‌های سبز این اتحادیه هماهنگ شوند. قطر و عربستان سعودی در این زمینه سرمایه‌گذاری‌هایی در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر آغاز کرده‌اند. ایران در این تحولات بە نظر میرسد کە بزرگترین بازندە باشد. این کشور با وجود ذخایر عظیم گاز، به دلیل تحریم‌های اروپا و آمریکا در رابطە با برنامه هسته‌ای و حمایت از روسیه در جنگ اوکراین، از تحولات جدید در بازار انرژی جهانی کنار گذاشته شده است. ممنوعیت واردات گاز روسیه، ایران را بیش از پیش منزوی کرده و در حالی‌که کشورهایی مانند قطر و عربستان جایگاه خود را در اروپا تقویت می‌کنند، نقش تهران در معادلات منطقه‌ای تضعیف می‌شود. ناتوانی ایران در بهره‌برداری از تقاضای گاز اروپا، اهرم اقتصادی و نفوذ دیپلماتیک این کشور را محدود کرده است. برخی تحلیل‌گران گفته‌اند قطع همکاری روسیه با اروپا می‌تواند ایران را به سمت نزدیکی بیشتر به چین و هند سوق دهد؛ کشورهایی که منابع صادراتی روسیه را جذب می‌کنند.

در شرایطی که خاورمیانه هنوز از پیامدهای جنگ ۱۲روزه میان ایران و اسرائیل عبور نکرده، چشم‌انداز نگران‌کننده‌تری در حال شکل‌گیری است: رقابت آشکار میان دو قدرت منطقه‌ای، ترکیه و اسرائیل که می‌تواند به تنشی پایدار و ساختاری در نظم ژئوپلیتیک منطقه تبدیل شود. آیدینتاش‌ باش، پژوهشگر ارشد و مدیر پروژه ترکیه در مؤسسه بروکینگز، در مقاله‌ای تحلیلی برای فایننشال تایمز هشدار داده که این رقابت نوظهور ممکن است به چالش بزرگ بعدی برای ثبات خاورمیانه بدل شود. چرخش گفتمان آنکارا علیه اسرائیل به گفته آیدینتاش‌ باش، رویکرد ترکیه نسبت به اسرائیل طی ماه‌های اخیر به شکلی ملموس تغییر کرده است. اظهارات اخیر هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه، در نشست سازمان همکاری اسلامی که در آن تصریح کرد مشکل اصلی منطقه «اسرائیل» است نه کشورهای عربی یا ایران، نشانگر چرخشی جدی در نگاه رسمی آنکارا نسبت به جایگاه تل‌آویو در خاورمیانه است. در واقع، اسرائیلی که پیش‌تر متحد راهبردی ترکیه بود، اکنون در نگاه ساختار حکومتی این کشور به یک دشمن منطقه‌ای بالقوه تبدیل شده است. این تغییر نگرش تنها محدود به گفتمان سیاسی نیست، بلکه در لایه‌های بوروکراتیک و رسانه‌ای ترکیه نیز رسوخ کرده است. همچنین، اظهارات دولت باغچلی، متحد قدرتمند اردوغان، مبنی بر اینکه اسرائیل در حال «محاصره آناتولی» و تهدید امنیت ترکیه است، دیگر صرفاً شعارهای حاشیه‌ای محسوب نمی‌شوند. نگرانی‌های متقابل در تل‌آویو این تصویر در سوی مقابل نیز وجود دارد. در محافل امنیتی اسرائیل، ترکیه به‌عنوان یک بازیگر منطقه‌ای بلندپرواز و ایدئولوژیک، تهدیدی بلندمدت قلمداد می‌شود؛ به‌ویژه در دوره‌ای که آنکارا حمایت علنی از حماس را آشکارا پیگیری می‌کند. واکنش شدید دولت نتانیاهو به این رویکرد، به تنش آشکار لفظی میان رهبران دو کشور انجامیده و تل‌آویو را به گرایش به سمت تعامل با دروزی‌ها و کُردها در سوریه سوق داده؛ اقدامی که از سال‌های دور حساسیت شدید آنکارا را برانگیخته است. دو ارتش نیرومند، یک میدان مشترک: سوریه بنا به تحلیل آیدینتاش‌باش، سوریه محتمل‌ترین بستر برای بروز تقابل مستقیم دو کشور است. پس از فروپاشی حکومت اسد در اواخر سال ۲۰۲۴، رقابت بر سر بازتعریف نظم سیاسی در سوریه وارد مرحله‌ای حساس شده است. ترکیه با بهره‌گیری از شبکه نیروهای نیابتی خود، نفوذش را در بخش‌هایی از شمال سوریه گسترش داده و در تلاش بوده دولت جدیدی همسو با منافع آنکارا در دمشق شکل بگیرد. اسرائیل اما ضمن افزایش حملات هوایی در خاک سوریه، به حمایت لفظی از خودگردانی کُردها و دروزی‌ها روی آورده و حاکمان جدید سوریه را به‌دلیل پیشینه جهادی‌شان مشکوک می‌داند. تنش میان دو کشور در ماه آوریل گذشته به اوج رسید؛ زمانی که نیروی هوایی اسرائیل مکانی را که برای احداث یک پایگاه ترکیه‌ای پیش‌بینی شده بود، هدف حمله قرار داد.   اگرچه خط تماس نظامی برای مدیریت بحران فعال شده، اما هیچ گفت‌وگوی دیپلماتیکی میان آنکارا و تل‌آویو برقرار نیست. رقابت ایدئولوژیک با پوشش ژئوپلیتیکی در قلب این رویارویی، دو جهان‌بینی متضاد قرار دارد. اردوغان  تلاش کرده ملی‌گرایی ترکی را با اسلام‌گرایی سنی ترکیب کند و تحت عنوان «قرن ترکیه»، سیاستی تهاجمی در بیرون از مرزها اتخاذ کرده است. در مقابل، دولت راست‌گرای اسرائیل در پی تثبیت برتری نظامی در لبنان، غزه و سوریه است. این دو پروژه سیاسی در عمل، هم‌افزا نیستند و فضای اندکی برای مصالحه باقی می‌گذارند. جنگ اخیر ایران، به‌ویژه عملیات هدفمند اسرائیل علیه فرماندهان ارشد سپاه پاسداران، برای آنکارا نیز پیام روشنی داشت: اسرائیل از توانایی اطلاعاتی و قدرت هوایی برتری برخوردار است. ترکیه اکنون در حال بازبینی ظرفیت‌های دفاعی خود است تا در صورت تشدید رقابت، دچار آسیب‌پذیری راهبردی نشود. مسئولیت واشنگتن به عقیده نویسنده این مقاله، با توجه به روابط نسبتاً نزدیک دونالد ترامپ با هر دو رهبر، واشنگتن باید برای مهار این تنش وارد عمل شود. پایان دادن به جنگ غزه می‌تواند گامی در کاهش تنش باشد، اما رقابت ژرف‌تر میان ترکیه و اسرائیل، ریشه‌دارتر از آن است که تنها با مصالحه‌ای موضعی فرونشیند. برای سال‌ها، سیاست‌گذاران آمریکایی از ترکیه و اسرائیل به‌عنوان دو ستون کلیدی در راهبرد خاورمیانه‌ای خود یاد می‌کردند؛ دو متحد راهبردی اما چالش‌برانگیز. امروز، همان دو ستون در برابر هم صف‌آرایی کرده‌اند. با تضعیف نقش منطقه‌ای ایران، ایالات متحده و متحدانش باید این واقعیت را بپذیرند که چالش بعدی ثبات در خاورمیانه نه از تهران، بلکه از برخورد مستقیم آنکارا و تل‌آویو ممکن است آغاز شود.

در حالی که بازار جهانی نفت همچنان زیر سایه بحران‌های سیاسی و نوسانات قیمتی قرار دارد، ائتلاف نفتی اوپک‌پلاس در آستانه تصمیمی تازه برای افزایش تولید قرار گرفته است. این گروه قرار است در نشست روز شنبه ۵ ژوئیه (۱۴ تیرماه) درباره افزایش تولید برای ماه اوت تصمیم‌گیری کند؛ تصمیمی که می‌تواند نشانه‌ای از بازگشت جدی‌تر این ائتلاف به رقابت در بازار باشد. بر اساس گزارش‌ها  و اطلاعات موجود، اوپک‌پلاس ممکن است با ا فزایش ۵۵۰ هزار بشکه‌ای در روز برای ماه اگوست موافقت کند؛ رقمی که از افزایش‌های ماه‌های اخیر بالاتر است. پیش از این، این گروه در ماه‌های مه، ژوئن و ژوئیه تولید خود را به ترتیب حدود ۴۱۱ هزار بشکه در روز بالا برده بود. روند افزایش از ماه آوریل آغاز شد؛ جایی که کاهش‌های قبلی به‌تدریج کنار گذاشته شدند. هشت کشور اصلی تصمیم‌گیر در این زمینه از جمله عربستان، روسیه، امارات، عراق و قزاقستان قرار است  روز شنبه به‌صورت آنلاین جلسه‌ای برگزار کنند تا درباره سیاست نفتی ماه آینده تصمیم بگیرند. این نخستین نشست رسمی بعد از حملات نظامی اخیر اسرائیل و آمریکا به ایران است؛ حملاتی که قیمت نفت را برای مدتی بالا برد و سپس دوباره پایین آمد. از سال ۲۰۲۲، اوپک‌پلاس برای حفظ قیمت‌ها تولید خود را کاهش داده بود، اما در سال ۲۰۲۵ ورق برگشت. با افزایش فشارها، به‌ویژه از طرف آمریکا، اعضای این ائتلاف حالا به‌دنبال بازگشت سهم از دست‌رفته‌شان در بازار هستند. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، از این گروه خواسته بود با افزایش تولید به پایین‌آمدن قیمت بنزین کمک کنند. در این میان، کشورهایی مثل قزاقستان و عراق با عبور از سقف‌های تعیین‌شده، بیش از مقدار توافق‌شده تولید کرده‌اند. همین موضوع باعث دلخوری برخی دیگر از اعضا شده که به توافق‌ها پایبند مانده بودند. قزاقستان، به‌ویژه با رونق دوباره میدان نفتی تِنگیز (که توسط شرکت شورون مدیریت می‌شود)، توانسته سطح تولیدش را به رکورد تاریخی برساند. در مجموع، اوپک‌پلاس تا پایان ژوئیه حدود ۱.۳۷ میلیون بشکه در روز از کاهش‌های قبلی را جبران کرده است؛ چیزی نزدیک به ۶۲ درصد از کاهش ۲.۲ میلیون بشکه‌ای که از آوریل شروع به لغوش کرده‌اند. با این حال، این گروه هنوز حدود ۳.۶۶ میلیون بشکه کاهش دیگر را به‌صورت موازی حفظ کرده است که در صورت نیاز می‌تواند برگ برنده‌ای در اختیارشان بگذارد. در شرایطی که عرضه نفت از سوی کشورهای دیگری مثل آمریکا هم رو به افزایش است، اوپک‌پلاس تلاش دارد موقعیت خود را در بازار تثبیت کند. حالا همه نگاه‌ها به جلسه امروز شنبه دوخته شده؛ جایی که تصمیم‌گیری درباره افزایش ۵۵۰ هزار بشکه‌ای می‌تواند گامی مهم در بازتعریف نقش اوپک‌پلاس در بازار نفت باشد. اگر این تصمیم نهایی شود، نه‌تنها نشانه‌ای از بازگشت فعالانه‌تر این گروه به بازی خواهد بود، بلکه می‌تواند تأثیر مهمی بر قیمت‌های جهانی، رقابت‌های ژئوپلیتیکی و البته سیاست داخلی کشورهایی چون آمریکا داشته باشد.

حماس اعلام کرد که به پیشنهاد ایالات متحده برای آتش‌بس ۶۰ روزه در نوار غزه پاسخ مثبت داده است؛ اقدامی که امیدها برای آغاز روندی تازه در مسیر پایان جنگ را تقویت می‌کند. بر اساس بیانیه حماس، این گروه آمادگی خود را برای ورود فوری به مذاکرات پیرامون نحوه اجرای چارچوب پیشنهادی اعلام کرده است . طرح یادشده که پیش‌تر از سوی اسرائیل پذیرفته شده بود ، زمینه‌ساز آغاز مذاکرات تفصیلی برای نهایی‌سازی توافق خواهد بود. به موجب مفاد اولیه این طرح، در مرحله نخست آتش‌بس، هشت گروگان زنده اسرائیلی در ازای آزادی شماری از زندانیان فلسطینی مبادله خواهند شد. در مجموع، آزادی ۱۰ گروگان زنده و تحویل پیکر ۱۸ گروگان فوت‌شده پیش‌بینی شده است. همچنین اسرائیل موظف به عقب‌نشینی از بخش‌هایی در شمال غزه خواهد بود.  در ادامه، مذاکرات برای دستیابی به آتش‌بسی دائمی، با ضمانت ایالات متحده، آغاز می‌شود. بشارا بحبح، میانجی فلسطینی-آمریکایی، با استقبال از موضع جدید حماس، اعلام کرد  که اصلاحات پیشنهادی این گروه مانع دستیابی به توافق نخواهد بود. او ابراز امیدواری کرد که توافق آتش‌بس ظرف یک هفته نهایی شود. طرح پیشنهادی با میانجی‌گری قطر و درپی افزایش تنش‌ها میان اسرائیل و ایران ارائه شده است. این طرح، علاوه بر آتش‌بس، تسهیل ارسال کمک‌های بشردوستانه از طریق سازمان ملل و کانال‌های سنتی به غزه را نیز شامل می‌شود. همچنین خواسته حماس برای دریافت تضمین‌هایی در خصوص پایان دائمی درگیری‌ها مورد توجه قرار گرفته است؛ امری که در تلاش‌های پیشین، از جمله ابتکار نافرجام ماه مارس، محقق نشد. پذیرش طرح از سوی اسرائیل در حالی صورت گرفته که نخست‌وزیر بنیامین نتانیاهو نشانه‌هایی از تغییر رویکرد و تقدم آزادی گروگان‌ها بر ادامه عملیات نظامی علیه حماس نشان داده است. منابع اسرائیلی اعلام کرده‌اند که کابینه این کشور طی امروز و فردا نشست‌هایی فشرده برای بررسی پاسخ حماس برگزار خواهد کرد. بر پایه اعلام وزارت بهداشت غزه، از آغاز درگیری‌ها تاکنون، بیش از ۵۷ هزار فلسطینی در حملات نظامی اسرائیل کشته شده‌اند.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری ایالات متحده، اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران از پذیرش بازرسی‌های بین‌المللی از تأسیسات هسته‌ای خود خودداری کرده و به روند غنی‌سازی اورانیوم ادامه می‌دهد. رئیس‌جمهور آمریکا که در هواپیمای «ایر فورس وان» با خبرنگاران سخن می‌گفت ، با اشاره به حملات اخیر به تأسیسات هسته‌ای ایران گفت که به باور او برنامه هسته‌ای تهران «برای همیشه عقب رانده شده»، هرچند احتمال داد ایران بتواند آن را در مکانی دیگر از سر بگیرد.  او همچنین تأکید کرد که اجازه نخواهد داد ایران برنامه هسته‌ای خود را «بی‌محدودیت» دنبال کند. ترامپ در عین حال از «تمایل مشروط» برای مذاکره با ایران سخن گفت و قرار است در روزهای آینده با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، دیدار و درباره تحولات اخیر رایزنی کند. سازمان بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) حدود یک ماه پیش، در پی انتشار گزارشی ایران را به نقض تعهدات مرتبط با عدم اشاعه تسلیحات هسته‌ای متهم کرد. ایران اخیرا همکاری خود با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را تعلیق کرد و بە به دنبال آن آژانس، این نهاد اعلام کرد که آخرین بازرسان خود را از ایران خارج کرد. به گزارش وال‌استریت ژورنال، شماری از بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که در جریان درگیری اخیر میان اسرائیل و جمهوری اسلامی در تهران حضور داشتند، روز جمعه ۱۳ تیرماه (۳ ژوئیه) به دلایل امنیتی ایران را ترک کردند. این بازرسان به صورت زمینی و از طریق مرز ارمنستان خارج شده‌اند. مقام‌های ایرانی آژانس را به «همراهی» با حملات اسرائیل و ایالات متحده متهم کرده‌اند؛ اتهامی که از سوی این نهاد بین‌المللی رد شده است. این وضعیت باعث افزایش تنش‌ها و پیچیده‌تر شدن اختلافات بر سر برنامه هسته‌ای ایران شده است. در جریان حملات اسرائیل و آمریکا، سه مرکز غنی‌سازی اورانیوم در نقاط مختلف ایران هدف قرار گرفت. با این حال، وضعیت ذخایر اورانیوم ایران — از جمله گزارش‌هایی درباره انباشت بیش از ۴۰۰ کیلوگرم اورانیوم غنی‌شده تا خلوص ۶۰ درصد — همچنان روشن نیست. ایران می‌گوید برنامه هسته‌ای‌اش صرفاً اهداف صلح‌آمیز دارد و اتهامات مربوط به تلاش برای ساخت سلاح هسته‌ای را رد می‌کند. با این حال، تهران تاکنون حاضر به توقف کامل غنی‌سازی نشده است؛ خواسته‌ای که واشنگتن بر آن پافشاری می‌کند. در همین حال، ایران پیشنهاد اخیر آمریکا مبنی بر تعطیلی تأسیسات غنی‌سازی را رد کرده و بر «حق خود برای بهره‌برداری صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای» تأکید کرده است. تحلیل‌گران می‌گویند کە ادامه موضع‌گیری‌های سخت‌گیرانه از سوی ایران و آمریکا می‌تواند چشم‌انداز هرگونه راه‌حل دیپلماتیک را با دشواری‌های بیشتری روبه‌رو کند.

شیلان سقزی   ایجاد فضای دوقطبی و تقابل شیعه-سنی ابزار قدیمی و مؤثری برای تقابلهای سیاسی در خاورمیانە بودە است که از زمان اشغال عراق در ۲۰۰۳ توسط آمریکا تا بە کنون فعال‌تر شدە است. غرب (البته با لحاظ تکثر و تضادهای درونی موجودیتی که غرب نامیده می‌شود) این شکاف را نه‌فقط به‌عنوان یک تهدید، بلکه به‌عنوان «ابزار کنترل» می‌بیند و اکنون با حذف بازوی شیعه در منطقه، ممکن است تصور شود غرب می‌خواهد آن جبهه را نابود کند، اما هدف نهایی «ضعیف‌سازی» و «مهار» است، تا به‌عنوان ابزاری برای توازن و موازنه در برابر بلوک سنی عمل کند. زیراحذف کامل یک قطب، ممکن است منجر به افراط‌گرایی در قطب دیگر شود که غرب آن را برای امنیت جهانی تهدیدآمیز می‌داند.   در کتاب "پایان تاریخ" فرانسیس فوکویاما تئوری‌پرداز لیبرال دموکراسی بر فروپاشی شوروی و پیروزی لیبرال دموکراسی بە عنوان پایان تاریخ تاکید شدە است. این استدلال بدین معناست کە با از بین رفتن فئودالیسم، نظام ارباب رعیتی، نظام پادشاهی و... و در نهایت خاتمە سیستم سیاسی-اقتصادی کمونیسم شوروی که آخرین رقیب لیبرالیسم بود، اکنون جغد مینروا کە نمادی از عقلانیت است، بر خاکسترهای سیستمهای کهن نشستە است. با این وجود، ظهور اسلام سیاسی در قالب دولت با اغماض و ملاحظاتی می‌تواند شاهدی حاشیه‌ای بر رد نظریه‌ی پایان تاریخ فوکویاما قلمداد شود. درواقع هژمونی اخلاقی نظم نئو لیبرالیسم-امنیت محور، هیچگاه شرِ خود را برای همیشه نابود نمی‌کند، بلکه یا آن را ضعیف کردە و آن را مهار کردە یا در اشکال دیگری چون طالبان و داعش و... بازتولید می نماید تا با ایجاد بهانه‌ای برای مبارزه با تروریسم جهانی و صدور دموکراسیم بر جهان مسلط و قدرت چانه‌زنی بیشتری داشته باشد. در این میان، تهدید جهان غرب توسط تروریسم توجیه خوبی بود تا گفتمان تثبیت (لیبرال دموکراسی غرب) بخواهد شر را از بین بردە و با ادعای از میان برداشتن شرِ مانع راهش، شرِ جدیدی به وجود می‌آورد، یعنی لازم بود تا شرِ جدیدی به وجود آید تا مفهوم خیر هویت داشته باشد، پس این تضادها همیشه برقرار است، یعنی این تضادها هستند که گردانندگان جهان‌اند و درکنارهم و ضدهمند. اکنون بعد از نابودی شبکه‌ی عمق استراتژیک نفوذ شیعی منطقه‌ای، یعنی نیروهای نیابتی و در نهایت تعضیف خود ایران،آیا اکنون خاورمیانه به سوی تک‌قطبی شدن سنی محور بە پیش می‌رود یا هژمونی اخلاقی و به بیانی الهیاتی خیر زمانه همچون پدرخوانده دموکراسی دنبال صدور و اجرای استراتژی جدید در منطقه است؟   صعود بلوک سنی: محور اعتدال یا رادیکالیسم جدید؟ با تضعیف نسبی و مهار احتمالی ایران در منطقە، بازیگرانی مانند عربستان سعودی، امارات متحدە عربی، مصر و حتی ترکیه در صدد پر کردن خلأ قدرت محور شیعی بە رهبری ایران هستند. چنین تلاشی میتواند بە ظاهر به معنای نوعی «تک‌قطبی شدن سنی» در جهان اسلام بە شمار رود که از پتانسیل بر هم زدن توازن قدرت برخوردار است. به‌ویژه عربستان سعودی، که سال‌ها در رقابت ایدئولوژیک با ایران بوده و در چنین وضعیتی به یک رهبر بی‌رقیب سنی تبدیل می‌شود. البته که به نفع هژمونی اخلاقی نیست که در نظم نوین خاورمیانه تنها قطب سنی‌مذهب در قدرت باشند، چراکه برخی جریان‌های سنی مانند سلفی‌های افراطی تجربه القاعده و داعش را تکرار می‌کنند.از همین رو، منافع قطب نئو لیبرالیسم در آن است دو قطب جهان شیعه - سنی هموارە در تقابل و درحال جنگ باشند. پس با این اوصاف هدف غرب صرفا تضعیف محور شیعه بوده است نه از بین بردن آن. زیرا نئولیبرالیسم بر این نکتە وقوف دارد کە سعودی‌ها با وجود نزدیکی به غرب، هم‌پیمان مطلق نیستند و در مواردی مانند انرژی، کُریدورهای انرژی، تکنولوژی هسته‌ای، روابط با چین، هند و روسیه، بازی دوگانه‌ای دارند. از همین رو، آمریکا همیشه ترجیح میدهد تا تعادل بین قدرت‌های منطقه‌ای برقرار باشد تا هیچ کشوری یک‌تنه بە هژمونی دست پیدا نکند. حتی اسرائیل نیز ترجیح می‌دهد ایران ضعیف باشد اما نابودی کامل آن می‌تواند به «خلأ قدرت» و بازگشت گروه‌های افراطی مانند داعش بینجامد که تهدیدی مستقیم برای امنیت اسرائیل نیز هست.  ترکیه نیز که یک سیستم سیاسی سنی- اخوانی است، از قدرت‌گیری عربستان نگران است. پس به عنوان یک «جبهه سوم» عمل خواهد کرد. از سوی دیگر روسیه و چین که با ایران همکاری دارند، از حذف ایرانی تضعیف جبهه شیعه آسیب می‌بینند، چون این کشور نقش وزنه تعادلی در برابر ناتو دارد.اکنون روابط گرم‌تر کشورهای سنی با اسرائیل، ورود به نهادهای امنیتی مشترک و تلاش برای تسلط بر کُریدورها و نهادهای اقتصادی منطقه‌ای، در ظاهر نشان می‌دهد خاورمیانه در حال گذار به یک نظم جدید با محوریت کشورهای سنی است، اما این نظم تک‌قطبی نیست؛ بلکه بیشتر شبیه به یک«مثلث سنی» با رقابت درون‌زا میان ریاض، آنکارا و قاهره خواهد بود.  در این رابطە باید اشاره کرد این شاخصه دینی لزوما یک مولفه مستقل در دل تضادهای کلان‌تر مانند تظادهای سرمایه نیست و نمونه آن پای میز توافق نشاندن ایران و عربستان توسط چین بود که سال‌ها در تقابلی نسبتا بیهوده بودند. از سوی دیگر در کوتاه‌مدت، کاهش قدرت ایران می‌تواند دستاوردی استراتژیک برای غرب باشد، به‌ویژه در مهار برنامه موشکی یا کاهش نفوذ روسیه و چین در منطقه. اما قدرت‌گیری بی‌مهار کشورهای سنی می‌تواند موجب رشد مجدد جریان‌های اسلام‌گرای رادیکال،یا بی‌ثباتی در غیاب بازیگر واسطه مانند ایران در برخی مقاطع شود. بنابراین، لیبرال دموکراسی (نئو لیبرالیسم) غربی تمایلی ندارد که قدرت به‌صورت مطلق در اختیار هیچ‌یک از بلوک‌ها باشد؛ بلکه حفظ شکاف سنی–شیعه در سطحی قابل مدیریت، به معنای کنترل‌پذیری بیشتر منطقه است. ابزار توازن با درگیری همان‌گونه که در نظریه‌های رئالیسم دفاعی آمده است، گاهی برای حفظ ثبات، باید بی‌ثباتی مدیریت‌شده ایجاد شود. استفاده از گسل‌های فرقه‌ای به‌عنوان اهرم کنترل، ابزار آزموده‌شده‌ای در سیاست خارجی لیبرال دموکراسی غرب در خاورمیانه است. تضعیف ایران و رادیکالیزه شدن برخی جوامع سنی می‌تواند به تولید یک منطقه ضعیف اما وابسته‌تر به امنیت غرب منجر شود. پس هدف هژمونی اخلاقی نظم نئولیبرال، نه نابودی کامل شیعیان و نه سلطه بی‌چون‌وچرای سنی ها، بلکه طراحی منطقه‌ای با توازن شکننده ای است که در آن بازیگران منطقه‌ای به نقطه خودکفایی ژئوپلیتیک نرسند. از همین رو، با حذف یا انزوای نسبی تهران، محور سنی تحت نظارت و شکاف مذهبی، با ابزار مهار نظم منطقه‌ای باقی می‌ماند، زیرا غرب از هژمونی سنی نیز، به‌ویژه از نسخه‌های افراطی مثل وهابیت، داعش، یا اخوان‌المسلمین واهمه دارد. تجربه‌هایی مانند ۱۱ سپتامبر، طالبان، داعش و یا قدرت‌گیری اردوغان و قطر نشان داده‌اند که قدرت‌گیری سنی افراطی می‌تواند ضدغربی باشد، در این راستا است کە غرب، بیشتر خواهان ائتلافی شکننده از دولت‌های سنی محافظه‌کار است، نه ایجاد یک بلوک مستقل. استراتژی تضعیف بدون نابودی سیاست آمریکا و اسرائیل در منطقه براساس «مدیریت تضاد» و نه «حل تضاد» استوار بودە است. این استراتژی اجازه پیروزی کامل شیعه یا سنی، یا حتی نظم منطقه‌ای پایدار را نمی‌دهد؛ بلکه، رقابت‌ها، دشمنی‌ها و درگیری‌های فرسایشی تضمین می‌کنند که ایران، ترکیه و کشورهای عربی همیشه درگیر بمانند و غرب تنها بازیگر ثابتی باشد که نقش داور، منجی، حافظ صلح یا تأمین‌کننده امنیت را ایفا کند. این سیاست، نوعی «مهندسی ناپایداری» برای حفظ برتری ژئوپلیتیکی غرب است. یعنی نئولیبرالیسم برای حفظ منافع و نفوذ خود در خاورمیانه، نیاز دارد که هیچ قدرت منطقه‌ای چه ایران شیعی، چه عربستان سنی، چه ترکیه اسلام‌گرا توان سلطه کامل بر منطقە را نداشته باشد. از همین رو است کە میتوان ایران را با تحریم و فشار نظامی مهار می‌کرد و عربستان را به امنیت ایجاد شدە از سوی آمریکا حفظ کردە و ترکیه را در چارچوب ناتو محدود نمود. یعنی ایده‌ نئو لیبرالیسم به‌دنبال گسترش دموکراسی نبودە، بلکه به دنبال مهندسی آشوب و ثبات به‌نفع منافع غرب است. به عبارت دیگر، این سیستم نه حکومت‌های مستقل اما مستبدی مثل ایران یا ترکیه را پذیرا بودە و نه دموکراسی‌هایی را که در کنترل غرب نیستند قبول می نماید. شکاف مذهبی، ابزاری ژئوپلیتیک است، نه صرفاً تنش مذهبی؛ زیرا وقتی شیعه و سنی درگیر هم باشند، احتمال شکل‌گیری یک بلوک متحد مستقل و قدرتمند که بتواند نظم لیبرال دموکراسی غرب را به چالش بکشد، کاهش می‌یابد. این وضعیت باعث می‌شود که غرب بتواند به راحتی از طریق حمایت‌های اقتصادی، نظامی و سیاسی نفوذ خود را حفظ کند. نمونه‌های عملی حمایت آمریکا و متحدانش از عربستان سعودی به عنوان قطب اصلی جهان سنی و در عین حال فشار بر ایران به عنوان قطب شیعی از جملە نمونەهای این استدلال می باشد. پس استراتژی غرب مبتنی بر تقویت اختلافات فرقه‌ای و مذهبی برای تضعیف جبهه‌های متحد است. این کار کمک می‌کند که کشورهای منطقه همیشه به جای اتحاد، درگیر نزاع باشند. از همین رو، چنین سیاستی نه صرفاً یک منازعه دینی، بلکه یک ابزار سیاسی و ژئوپلیتیکی پیچیده است که از سوی سیستم جهانی نئو لیبرالیسم برای حفظ هژمونی و تداوم نفوذ طراحی شده است. خاورمیانه از نظر منابع انرژی، موقعیت ژئواستراتژیک و خطوط کریدورهای تجاری، منطقه‌ای چنان حساس است که سیستم نئولیبرالیسم، تلاش می نماید هموارە کنترل بر این منطقه را از طریق توازن قدرت شکننده حفظ کنند. در این توازن، شیعه با محوریت ایران و جهان سنی با محوریت عربستان، ترکیه و مصر هیچ‌گاه اجازه نیافته‌اند به هژمونی کامل دست یابند. آنچه در خاورمیانه امروزین قابل مشاهدە است، نه یک جنگ مذهبی صرف، بلکه یک «نظم کنترلی چندلایه» است. در این نظم، بازیگر اصلی تلاش دارد از تضادهای هویتی برای تضعیف جبهه‌های مستقل استفاده کند. ابزارهای تحقق توازن شیعه-سنی حمایت‌های تاکتیک بهرەبرداری از یکی علیه دیگری است. حمایت آمریکا از عربستان در یمن یا از عراقِ شیعه علیه داعش یا استفاده از نهادهای بین‌المللی برای فشار بر ایران، استفادە از پرونده هسته‌ای یا فشار بر عربستان در پرونده خاشقجی روزنامه‌نگار منتقد از نمونەهای این موارد بە شمار می روند. پس توازن شیعه–سنی نه‌تنها یک ابزار راهبردی برای بازیگران منطقه‌ای است، بلکه ابزاری کارآمد در دست قدرت‌های فرامنطقه‌ای برای کنترل ژئوپلیتیک خاورمیانه است. تا زمانی که رقابت، بی‌اعتمادی، و ناهم‌ترازی در منافع وجود دارد، این توازن به جای صلح، به‌سوی مدیریت درگیری‌ها سوق داده خواهد شد. هرگونه هم‌گرایی واقعی میان بازیگران شیعه و سنی امکان دارد نظم امنیتی مورد نظر غرب را مختل و فرصت‌های تازه‌ای را برای استقلال منطقه‌ای ایجاد کند، امااستراتژی هژمونی اخلاقی نئولیبرال این بوده و انتظار می رود که همگرایی شکننده و تحت فشار مداوم سیستم نئو لیبرالیسم همچنان باقی بماند.

در اقدامی تاریخی و بی‌سابقه پس از دو دهه، کرملین اعلام کرد که بنابه تصمیم ولادیمیر پوتین و به پیشنهاد سرگئی لاوروف، امارت اسلامی افغانستان را رسماً به‌عنوان دولت مشروع افغانستان به رسمیت می‌شناسد. مسکو با پذیرش استوارنامه‌ی سفیر طالبان، اولین کشور جهان است که شناسایی رسمی را آغاز می‌کند. وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد که فدراسیون روسیه به‌طور رسمی حکومت طالبان را به‌عنوان دولت افغانستان به رسمیت شناخته است. این اقدام به دنبال تصمیم ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، و بر اساس توصیه مستقیم سرگئی لاوروف، وزیر خارجه، اتخاذ شده است. دیمیتری ژیرنوف، سفیر روسیه در کابل، با اعلام این خبر در تلویزیون دولتی Rossiya-1 گفت: این تصمیم در سطح اصولی و توسط رئیس‌جمهور فدراسیون روسیه اتخاذ شده است. این اقدام نشان‌دهنده‌ی تمایل صادقانه روسیه به برقراری شراکت جامع با افغانستان است. روز پنج‌شنبه، آندری رودنکو، معاون وزیر خارجه روسیه، استوارنامه‌ی گل حسن، سفیر جدید طالبان در مسکو را پذیرفت. گل حسن در اول ژوئیه وارد پایتخت روسیه شده بود و با این پذیرش، فدراسیون روسیه نخستین کشوری شد که سفیر منصوب‌شده از سوی امارت اسلامی افغانستان را به‌طور رسمی تأیید می‌کند. به‌دنبال این تحولات، طالبان با انتشار بیانیه‌ای از این تصمیم استقبال کرد و آن را "تصمیمی شجاعانه" توصیف کرد. امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان، پس از دیدار با دیمیتری ژیرنوف در کابل، در پیامی ویدیویی گفت : این تصمیم شجاعانه الگویی برای دیگران خواهد بود... حالا که روند به رسمیت شناختن آغاز شده، روسیه از همه جلوتر بود. ضیا احمد تقال، سخنگوی وزارت خارجه طالبان، نیز به خبرگزاری فرانسه گفت: «روسیه اولین کشوری است که به‌طور رسمی امارت اسلامی را به رسمیت شناخته است.» طالبان از زمان بازگشت به قدرت در سال ۲۰۲۱ به‌دنبال کسب شناسایی رسمی بین‌المللی بوده‌اند. وزارت خارجه روسیه نیز در بیانیه‌ای در تلگرام اعلام کرد: به رسمیت شناختن رسمی امارت اسلامی افغانستان، همکاری‌های دوجانبه و سازنده را در زمینه‌هایی مانند انرژی، حمل‌ونقل، کشاورزی و زیرساخت تقویت خواهد کرد. این تحولات در پی تصمیم دیوان عالی روسیه در ۱۷ آوریل برای لغو ممنوعیت فعالیت طالبان و خروج آن‌ها از فهرست سازمان‌های تروریستی صورت گرفت. وزارت خارجه روسیه در آن زمان گفته بود که حذف این عنوان «راه را برای شراکت جامع با کابل هموار می‌کند.» در دوره نخست حکومت طالبان بین سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱ تنها عربستان سعودی، پاکستان و امارات متحده عربی این گروه را به رسمیت شناخته بودند. در دوره جدید، کشورهایی مانند چین و پاکستان سفرای طالبان را پذیرفته‌اند، اما هنوز شناسایی رسمی صورت نگرفته است. روسیه اکنون اولین کشور جهان است که این گام رسمی را برداشته است. واکنش‌ها به این تصمیم روسیه متنوع بوده است. چندین فعال زن افغان این اقدام را محکوم کرده‌اند. مریم سلیمان‌خیل، نماینده پیشین پارلمان افغانستان، در واکنش به این تصمیم گفت: این اقدام، رژیمی را مشروعیت می‌بخشد که دختران را از تحصیل محروم می‌کند، شلاق‌زدن در ملأ عام را اجرا می‌کند و به تروریست‌های تحت تحریم سازمان ملل پناه می‌دهد... این اقدام نشان می‌دهد که منافع راهبردی همواره بر حقوق بشر و قوانین بین‌المللی مقدم‌اند. فوزیه کوفی، دیگر نماینده پیشین پارلمان، نیز هشدار داد: «به رسمیت شناختن طالبان صلح نمی‌آورد، بلکه بی‌کیفری را مشروعیت می‌بخشد و امنیت مردم افغانستان و جهان را به خطر می‌اندازد.» بسیاری از رهبران طالبان همچنان تحت تحریم‌های سازمان ملل قرار دارند و محدودیت‌های گسترده علیه زنان و دختران، از جمله ممنوعیت تحصیل و حذف از عرصه عمومی، از موانع اصلی برای شناسایی بین‌المللی این گروه به شمار می‌رود.

در آستانه یکی از حساس‌ترین مقاطع تاریخ معاصرخاورمیانه، ایران در سال ۲۰۲۵ با تصمیمی مواجه است که از نظر فایننشال نیوز شباهت‌های بسیاری با موقعیت اسرائیل در سال ۱۹۶۷ دارد؛ زمانی که تل‌آویو در آستانه تولید بمب هسته‌ای قرار گرفت اما تصمیم گرفت پا را از آن فراتر نگذارد. ایران امروز نیز به آستانه توانایی ساخت سلاح هسته‌ای نزدیک شده، اما همچنان در حال سبک‌سنگین کردن پیامدهای عبور از این مرز است؛ تصمیمی که نه‌تنها آینده برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، بلکه توازن امنیتی در کل خاورمیانه را دگرگون خواهد کرد. در سال ۱۹۶۷، اسرائیل در جریان جنگ شش‌روزه، در شرایطی قرار گرفت که امکان ساخت بمب هسته‌ای را برای خود فراهم کرده بود. طبق گزارش‌ها، در آن زمان دانشمندان اسرائیلی حتی یک بمب هسته‌ای آزمایشی را مونتاژ کرده بودند. اگرچه اسرائیل هرگز این بمب را منفجر نکرد، اما این اقدام به عنوان یک هشدار خاموش در نظر گرفته شد. در نهایت اسرائیل با در پیش گرفتن سیاست «ابهام هسته‌ای» به موفقیت هایی در زمینه ساخت سلاح هسته ای دست یافت. برآوردهای کنونی نشان می‌دهد که اسرائیل اکنون بین ۸۰ تا ۲۰۰ کلاهک هسته‌ای داشتە و قادر است آنها را با استفاده از موشک‌های بالستیک، زیردریایی‌های مجهز به موشک کروز و جنگنده‌های پیشرفته حمل کند. اکنون، در سال ۲۰۲۵، ایران در موقعیتی مشابه با اسرائیل آن زمان قرار دارد. این کشور به آستانه توانایی ساخت سلاح هسته‌ای نزدیک و در حال تصمیم‌گیری در مورد استفاده سیاسی یا نظامی از این توانایی است. هم‌اکنون این پرسش کلیدی مطرح است که آیا ایران نیز مانند اسرائیل در آن زمان، در آستانه دستیابی بە سلاح هستەای خواهد ایستاد و سپس سیاست «ابهام هسته‌ای» را ادامه خواهد داد یا از آن عبور خواهد کرد. بر اساس ارزیابی‌های فعلی، ایران احتمالا هنوز دارای بیش از ۴۰۰ کیلوگرم اورانیوم با غنای ۶۰ درصدی باشد؛ سطحی که به لحاظ فنی نسبتاً کوتاه‌تر از آستانه تسلیحاتی محسوب می‌شود. به گفته کارشناسان، اگر ایران تصمیم به حرکت به سوی ساخت سلاح هستەای بگیرد، می‌تواند ظرف چند روز تا چند هفته مقدار کافی اورانیوم با غنای ۹۰ درصد برای یک بمب را تولید کند. اگرچه تاکنون هیچ مدرکی مبنی بر آغاز تولید واقعی سلاح هستەای از سوی ایران وجود ندارد، اما همین نزدیکی به آستانه، وضعیت را از نظر راهبردی تغییر داده است. بسیاری از تحلیل‌گران غربی معتقدند که ایران در حال حاضر در «وضعیت آستانه‌ای» قرار دارد؛ یعنی قابلیت لازم را دارد، اما هنوز تصمیم نهایی را نگرفته است. تنش‌ها پس از حمله اسرائیل در ماه ژوئن ۲۰۲۵ به چند مرکز حساس در ایران، از جمله تاسیسات هسته‌ای نطنز، فردو و اصفهان، به طور بی‌سابقه‌ای افزایش یافت. این حملات با واکنش ایران همراه و نیروهای مسلح ایران اقدام به پرتاب موشک به سمت اهداف اسرائیلی و تاسیسات آمریکایی در منطقه کردند. در ادامه، ایالات متحده نیز با بمب‌افکن‌های B-2 به تأسیسات زیرزمینی ایران حمله کرد. با وجود خسارات وارد شده، کارشناسان معتقدند که این حملات تنها باعث تأخیر چندماهه در برنامه هسته‌ای ایران شده‌اند. بسیاری از تحلیل‌گران بر این باورند که چنین اقداماتی، ایران را به عبور از آستانه هسته‌ای نزدیک‌تر می‌کند. به اعتقاد آن‌ها، فشار نظامی ممکن است در نهایت ایران را به این نتیجه برساند که تنها راه حفظ امنیت، دست‌یابی به سلاح هسته‌ای است. برخی شواهد غیرمستقیم نیز حاکی از آن است که جمهوری اسلامی ممکن است در حال آماده‌سازی برای مرحله بعدی باشد. برای نمونه، در هفته‌های اخیر سخنان برخی مقامات ارشد جمهوری اسلامی نسبت به گذشته مبهم‌تر و هشدارآمیزتر شده است. در عین اینکه، ایران از معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) خارج نشده اما طرح تعلیق همکاری‌ با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. مسئله اصلی، تصمیم سیاسی نهایی است. همان‌گونه که در مورد اسرائیل در سال ۱۹۶۷ صدق می‌کرد، ایران نیز باید تصمیم بگیرد که آیا به سرعت به سمت ساخت سلاح هسته‌ای خواهد رفت، یا با توانایی بالقوه برای ساخت آن به سیاست «ابهام هسته‌ای» ادامه می دهد. اسرائیل در آن زمان تصمیم گرفت در آستانه باقی بماند، بدون آنکه رسماً سلاح خود را اعلام کند و بدون آنکه معاهده NPT را امضا کند. این موضع به آن کشور اجازه داد تا از فشار بین‌المللی اجتناب کرده و هم‌زمان از مزایای بازدارندگی بهره‌مند شود. ایران نیز شاید بشدت تمایل داشته باشد چنین الگویی را دنبال کند، اما شرایط متفاوتی دارد. برخلاف اسرائیل، که مورد حمایت ضمنی ایالات متحده آمریکا بودە است و بطور آشکار کشورهای غربی از فعالیت های هسته‌ای این دولت چشم پوشی کردند، ایران با مخالفت شدید قدرت‌های غربی و متحدان منطقه‌ای آن‌ها روبه‌روست. علاوه بر این، برنامه هسته‌ای ایران در چارچوب معاهده NPT آغاز شد و در معرض بازرسی بین‌المللی قرار داشت. بنابراین، حرکت به سوی ساخت سلاح، پیامدهای حقوقی و سیاسی گسترده‌تری برای ایران به همراه خواهد داشت. در نهایت، تصمیم با ایران است: یا باقی ماندن در وضعیت فعلی و استفاده تاکتیکی از توانایی‌های هسته‌ای، یا عبور از آستانه و ورود به قلمرویی پرمخاطره‌تر. تاریخ اسرائیل نشان می‌دهد که در آستانه ماندن می‌تواند بازدارنده باشد، اما موقعیت ژئوپولیتیکی ایران تفاوت‌های مهمی دارد. بنابراین، راهی که جمهوری اسلامی در ماه‌های آینده انتخاب خواهد کرد، نه تنها آینده برنامه هسته‌ای ایران، بلکه وضعیت امنیتی خاورمیانه را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.

امیر خنجی خامنه‌ای در واپسین فصل حیات سیاسی‌اش از انظار عمومی غایب شده است؛ نه از سر ترس، بلکه برای تکمیل دو پروژه ناتمام: مهندسی جانشینی و تضمین امنیت خانواده‌اش. در حالی که نظام در میانه بحران مشروعیت و تهدیدات امنیتی است، سکوت رهبر  جمهوری اسلامی ایران ایران، خود به پرسش اصلی بدل شده: آیا این غیبت، کناره‌گیری پنهان از قدرت است یا آخرین تلاش برای کنترل آینده‌ای که دیگر در اختیار او نیست؟ ویدیویی از سخنرانی سید علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران در روزهای پس از حملات یازده سپتامبر اکنون در فضای مجازی دست‌به‌دست می‌شود. او در آن سخنرانی، با لحنی سرشار از اعتمادبه‌نفس گفته بود: رهبران آمریکا، از جمله رئیس‌جمهور و دولتمردان اصلی این کشور، پس از حادثه یازده سپتامبر، تا دو سه روز ناپدید بودند و اثری از رئیس‌جمهور، معاونش و مقامات ارشد دیده نمی‌شد. ما اما، اگر خدای نکرده تجربه‌ای تلخ یا امتحانی سخت برای این ملت پیش بیاید، خودمان پیشاپیش ملت لباس رزم می‌پوشیم و آماده فداکاری می‌شویم. اکنون، با گذشت بیش از دو دهه از آن سخنان، تناقض میان گفتار و عمل آشکار شده است؛ نه فقط برای منتقدان بلکه حتی برای بخش‌هایی از بدنه سنتی وفادار به نظام. بسیاری در فضای رسانه‌ای و حتی تحلیل‌گران رسمی، به طنز یا تأسف، از انتشار دوباره‌ی این سخنرانی یاد می‌کنند و آن را گواهی بر شکاف میان روایت رسمی و واقعیت می‌دانند. برخی نیز یادآوری می‌کنند که در سخنرانی دیگری، رهبر  جمهوری اسلامی ایران گفته بود «نه مذاکره‌ای در کار است و نه جنگی رخ خواهد داد»؛ جمله‌ای که حالا با وقایع رخ‌داده، اعتبار خود را از دست داده است. مروری بر تحلیل‌های این روزها؛ غیبت رهبری در زمانه بحران مراسم عزاداری محرم، سال‌ها نقش مهمی در بازنمایی ارتباط معنوی و سیاسی میان رهبر جمهوری اسلامی ایران و بدنه مذهبی حامی نظام داشته است. غیبت خامنه‌ای  در مناسک امسال محرم، آن هم بدون انتشار حتی یک تصویر یا بیانیه رسمی، صرف‌نظر از دلایل امنیتی اعلام‌شده، به‌وضوح حامل یک پیام اضطراری است. برای نظامی که بقا و مشروعیتش را بر تلفیق وفاداری آیینی و اقتدار نمادین بنا کرده است، چنین غیبتی تنها یک احتیاط حفاظتی تلقی نمی‌شود؛ بلکه نشانه‌ای است از خلل در پیوند رهبری با ساختار نظام و بدنه مؤمن، آن‌هم در بزنگاهی که انسجام سیاسی و بازتولید وفاداری، بیش از همیشه حیاتی است. در این میان، تحلیل‌هایی نیز از سوی منتقدان و مخالفان منتشر شده که این غیبت را نه به‌مثابه احتیاط، بلکه نشانه‌ای از ترس، شوک روانی یا حتی افول اقتدار می‌دانند. برخی، رهبر  جمهوری اسلامی ایران را در کنار چهره‌هایی مانند صدام یا قذافی قرار می‌دهند که در لحظات حساس، در پناهگاه‌ها پنهان شدند و سرانجامی فاجعه‌بار یافتند. این مقایسه‌ها اگرچه لزوماً دقیق نیستند، اما گواهی هستند بر تغییر در تصویر عمومی رهبر؛ از نماد اعتمادبه‌نفس و حتی تسلط، به چهره‌ای غایب و دور از دید عموم، آن‌هم در لحظه‌ای که نظام به نمایش حضور او نیاز مبرم دارد. سکوت خامنه‌ای؛ تکمیل دو پروژه ناتمام در واپسین فصل قدرت تمام تحلیل‌هایی که تاکنون درباره غیبت علی خامنه‌ای مطرح شده‌اند، بر یک پیش‌فرض بنیادین استوارند: اینکه او هنوز قصد یا توان بازگشت به ساختار قدرت را دارد و پروژه تقابل‌محور خود را ادامه خواهد داد. اما اگر این پیش‌فرض اشتباه باشد چه؟ اگر خامنه‌ای نه بخواهد، نه بتواند، یا عملاً از سوی بخش‌هایی از ساختار قدرت کنار گذاشته شده باشد، چه سناریویی محتمل‌تر است؟ در چنین حالتی، سه گزینه پیش روی او قرار می‌گیرد: مرگ، برکناری (اعم از کودتا یا فشار درون‌ساختاری)، یا کناره‌گیری رسمی با توافق یا تحت فشار. اما شاید او، با پنهان‌ماندن عامدانه از افکار عمومی، در تلاش است تا هیچ‌کدام از این گزینه‌ها را طی نکند و همچنان در حاشیه بماند تا آخرین مأموریت‌های سیاسی‌اش را به پایان برساند. خامنه‌ای در واپسین فصل حیات سیاسی‌اش، دو پروژه ناتمام دارد که تحقق آن‌ها را شرطی برای بسته‌شدن پرونده تاریخی خود می‌داند: نخست، پروژه جانشینی: رهبر  جمهوری اسلامی ایران سال‌هاست می‌کوشد فرآیند جانشینی را نه صرفاً با تعیین فردی خاص، بلکه از طریق مهندسی ساختار قدرت، خنثی‌سازی جریان‌های مزاحم، و تضمین بقای گفتمان ایدئولوژیک خود هدایت کند. او حتی حاضر است بخشی از سرمایه نمادین خود در میان بدنه مذهبی و انقلابی را هزینه کند تا در آخرین لحظه در صحنه تعیین جانشین باقی بماند یا حداقل از دور آن را کنترل کند. دوم، تأمین امنیت خانواده: در صورتی که پروژه جانشینی طبق خواسته‌اش پیش نرود، خامنه‌ای به‌دنبال تضمین‌هایی برای امنیت خانواده‌اش در دوران پس از خود است. در فضایی که حتی برخی از نخبگان داخلی، او را به «واگذاری امنیت ایران به اسرائیل» متهم کرده‌اند، رهبر  جمهوری اسلامی ایران به‌موازات این تلاش‌ها، مشغول شناسایی و حذف عناصری است که گمان می‌کند در تحولات اخیر به او خیانت کرده‌اند. این اقدامات، نه‌فقط پاکسازی سیاسی، بلکه نوعی انتقام‌گیری و بستن پرونده‌ها به سبک دیرآشنای اوست. سکوت برای تکمیل بازی ناتمام بر اساس پیش فرض دوم که مطرح شد غیبت خامنه‌ای نه از سر ترس و نه تنها به دلیل ملاحظات حفاظتی است. او با دوری از انظار عمومی، تلاش می‌کند بر دو مأموریت حیاتی خود تمرکز کند: انتقال کنترل ساختار قدرت، و تضمین حداقلی از امنیت خانوادگی و گفتمانی برای دوران پس از خود. این سکوت، راهبردی برای بقاست؛ بقایی نه صرفاً جسمانی، بلکه به‌مثابه حفظ اثرگذاری در دوره گذار قدرت. تا اطلاع ثانوی، سکوت ادامه خواهد یافت. اما این سکوت، بر خلاف آنچه در سال ۱۳۸۰ وعده داده شده بود («لباس رزم»)، بیشتر شبیه پوششی است برای تدوین فصل پایانی کتابی که هنوز، امضای پایانی‌اش زده نشده است. پی‌نوشت: توجه داشته باشید این یک تحلیل است و قاعدتا تحلیل‌ها می‌توانند اشتباه باشند.

در عملیاتی هدفمند، ارتش اسرائیل با حمله هوایی به روستای سیل لبنان، قاسم الحسینی، از عناصر کلیدی نیروی قدس سپاه پاسداران را که متهم به قاچاق سلاح و طراحی حملات علیه اسرائیل بود، از بین برد. عملیات مذکور بخشی از راهبرد گسترده‌تر تل‌آویو برای تضعیف زیرساخت‌های نظامی حزب‌الله و مهار نفوذ ایران در لبنان بە شمار می رود. نیروی دفاعی اسرائیل IDF با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که در عملیاتی هوایی یک عنصر کلیدی وابسته به نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در روستای سیل لبنان هدف قرار داده است. این فرد متهم به قاچاق سلاح و برنامه‌ریزی حملات تروریستی علیه شهروندان و نیروهای اسرائیلی بوده است. در همین رابطە، شبکه العربیه گزارش داده است که فرد هدف‌قرار گرفته شده از سپاه قدس، قاسم الحسینی بوده است. این شبکه با استناد به مدارک جنایی در حال بررسی صحت هویت کشته‌شده است. بر اساس گزارش‌های رسمی، این عملیات در ادامه سلسله حملات هوایی اسرائیل به جنوب لبنان انجام شد که در آن انبارهای تسلیحاتی، زیرساخت‌های نظامی و ساختمان‌های متعلق به سازمان حزب‌الله بمباران شدند. فرماندهی شمال ارتش اسرائیل و معاونت اطلاعات این عملیات را هدایت کردند تا شبکه‌های تسلیحاتی و تروریستی حزب‌الله را هدف قرار دهند. خبرنگار المیادین نیز گزارش داده است که جنگنده‌های اسرائیلی منطقه المحمودیه را بار دیگر هدف گرفتند و حملاتی در امتداد رودخانه لیتانی بین شهرهای زوتر و دیر سریان انجام دادند. این سلسله حملات، که شامل چندین بمباران متوالی است، نشانه‌ای از تشدید تنش‌ها در منطقه جنوب لبنان است. با وجود برقراری آتش‌بس نسبی از نوامبر ۲۰۲۴ که پس از تقریباً یک سال درگیری مستقیم میان حزب‌الله و اسرائیل به دست آمد، اسرائیل همچنان به حملات هوایی خود علیه جنوب لبنان ادامه می‌دهد. این حملات خسارات مادی قابل توجهی برجای گذاشته و فضای امنیتی منطقه را بحرانی‌تر کرده است. ارتش اسرائیل در بیانیه خود تاکید کرده است که به مبارزه بی‌وقفه با تهدیدات تروریستی و دفاع از امنیت شهروندان خود ادامه خواهد داد و اجازه نخواهد داد که خاک اسرائیل به پایگاهی برای فعالیت‌های تروریستی تبدیل شود.