Search this site

درز مکالمات محرمانه مقامات ایرانی، از ارزیابی غیررسمی و متفاوت آنان از حملات آمریکا به تأسیسات هسته‌ای پرده برمی‌دارد؛ گفت‌وگوهایی که نشان می‌دهد برخلاف ادعای ترامپ درباره "نابودی کامل"، تهران همچنان ظرفیت بازسازی سریع را حفظ کرده و اختلاف‌نظرها در غرب را تشدید کرده است. تحلیلگران نیز از تداوم جنگ با شدت بیشتر خبر می‌گویند. اسناد طبقه‌بندی‌شده آمریکایی نشان می‌دهد مقامات ارشد ایران در گفت‌وگوهای محرمانه خود اعتراف کرده‌اند که حملات اخیر ایالات متحده به تأسیسات هسته‌ای کشورشان آسیب‌های کم‌تری نسبت به انتظارات وارد کرده است. چهار منبع آگاه از این اطلاعات تأکید کرده‌اند که در این مکالمات، که قرار بود فاش نشود، مقامات ایرانی در حال بررسی دلایل تخریب محدود در عملیات نظامی آمریکا بوده‌اند. کاخ سفید این ادعاها را رد و معتقد است ایران توانایی ارزیابی دقیق خسارات واردشده به سه سایت هسته‌ای مورد هدف را ندارد. سخنگوی کاخ سفید، کارولین لویت، در واکنش به این گزارش گفت: ادعای مقامات ناشناس ایرانی که از زیر آوارها وضعیت را تحلیل می‌کنند، بی‌اساس است. برنامه تسلیحات هسته‌ای آن‌ها به پایان رسیده است. تحلیلگران نظامی تأکید دارند که حملات آمریکا — شامل بمب‌های ۳۰ هزار پوندی و موشک‌های کروز — ضربات سنگینی به تأسیسات هسته‌ای در فردو، نطنز و اصفهان وارد کرده‌اند. با این حال، میزان واقعی خسارات و زمان مورد نیاز برای بازسازی همچنان مورد بحث است. برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که ایران پیش از حمله، بخشی از اورانیوم غنی‌شده خود را منتقل کرده و انفجارها تنها ورودی برخی تأسیسات را مسدود کرده‌اند، بدون آنکه به بخش‌های زیرزمینی آسیب جدی وارد شود. از سوی دیگر علی خامنەای نیز در پیام اخیر خود گفتە است کە آمریکایی‌ها "نتوانستند کار مهمی انجام بدهند... به مقصودی کە داشتند، نتوانستند برسند." یک مقام ارشد دولت ترامپ در پاسخ به این ادعاها گفت: ارزیابی ایران نادرست است. ما تأسیسات تبدیل فلز آن‌ها را نابود کرده‌ایم و از تأثیر دقیق حملات خود آگاهیم. جان رتکلیف، مدیر سازمان سیا نیز در جلسات غیرعلنی کنگره اعلام کرد که برخی سایت‌های کلیدی، از جمله تأسیسات تبدیل فلز — که برای ساخت بمب هسته‌ای حیاتی است — به طور کامل تخریب شده‌اند و بازسازی آن‌ها سال‌ها طول خواهد کشید. محدودیت‌های اطلاعات شنودشده یک مقام ارشد اطلاعاتی آمریکا هشدار داد که یک مکالمه شنودشده به‌تنهایی نمی‌تواند تصویر کامل را نشان دهد و باید با سایر منابع اطلاعاتی تکمیل شود. او گفت: «اینکه دو مقام ایرانی در یک تماس تلفنی نظری بدهند، به معنای ارزیابی نهایی نیست.» ترامپ، که از رسانه‌هایی که روایت او را زیر سؤال برده‌اند خشمگین است، در شبکه اجتماعی خود مدعی شد افشای این اطلاعات توسط دموکرات‌ها «جنایتکارانه» است. او همچنین در مصاحبه‌ای با فاکس‌نیوز گزارش‌ها درباره انتقال اورانیوم توسط ایران را زیر سؤال برد و گفت: به نظر نمی‌رسد آن‌ها چنین کاری کرده باشند. این کار بسیار خطرناک است و آن‌ها تا آخرین لحظه از حمله ما خبر نداشتند. در میان قانون‌گذاران آمریکایی نیز اختلاف نظر وجود دارد. سناتور دموکرات کریس مورفی گفت: «ما برنامه هسته‌ای ایران را نابود نکرده‌ایم. رئیس‌جمهور مردم را گمراه کرده است. حتی اگر تمام تأسیسات را بمباران کنید، دانش فنی از بین نمی‌رود.» در مقابل، سناتور جمهوری‌خواه لیندسی گراهام، از متحدان ترامپ، گفت این حملات برنامه هسته‌ای ایران را «برای سال‌ها» عقب انداخته است، اما هشدار داد که ایران می‌تواند توانایی‌های خود را دوباره بسازد. سرنوشت نامشخص اورانیوم غنی‌شده ایران ابهامات جدی درباره انتقال احتمالی ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران پیش از حملات و وضعیت سانتریفیوژهای باقیمانده در سایت‌های هسته‌ای وجود دارد. رافائل گروسی، رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، با اشاره به عدم حضور بازرسان در محل، اعلام کرد: «بر اساس اطلاعات موجود، آسیب‌ها جدی اما کامل نبوده است.» وی افزود: «احتمال انتقال بخشی از اورانیوم پیش از حمله وجود دارد، اما محل کنونی آن نامعلوم است.» گروسی هشدار داد: «تا زمانی که میزان دقیق تخریب و باقیمانده تأسیسات مشخص نشود، این ابهام همچون ابری تیره برجا خواهد ماند.»

شیلان سقزی در سیاست بین‌الملل، «دروغ استراتژیک» نه یک انحراف اخلاقی، بلکه ابزاری کارکردی و مشروع برای حفظ بقا، تأمین امنیت و تحکیم قدرت ملی تلقی می‌شود. دولت‌ها از طریق ایجاد ابهام، ارائه اطلاعات گزینشی و مهندسی ادراک، تلاش می‌کنند رفتار رقبا و حتی متحدان را مدیریت کنند. این منطق، ریشه در اندیشه‌های ماکیاولی دارد و به‌ویژه در حوزه‌هایی چون بازدارندگی هسته‌ای و توان نظامی، نقشی تعیین‌کننده در ساخت روایت‌های جایگزین از واقعیت ایفا می‌کند. نیکولو ماکیاولی در کتابش «شهریار»، دروغ را نه انحراف، بلکه ابزار مشروع قدرت می‌داند؛ یعنی فریب در خدمت حفظ دولت، بقا و منافع ملی است. در سیاست مدرن هم، دروغ دیگر صرفاً تاکتیکی نیست، بلکه بخشی از سازوکار ساخت قدرت است و اغلب در قالب ابهام، اطلاعات گزینشی، پروپاگاندا و «رازهای امنیتی» جلوه می‌کند. در این چارچوب، دروغ نه انحراف اخلاقی، بلکه ابزاری استراتژیک برای بقای نظم سیاسی تلقی می‌شود. پس دروغ دیگر فقط انکار حقیقت نیست، بلکه ساختن حقیقت جایگزین ولو غیرواقعی است و از منظر قدرت هم می‌تواند «فضیلتی سیاسی» باشد. در سیاست بین‌الملل هم مفاهیم واقع‌گرایانه‌ای چون امنیت، منافع ملی، بازدارندگی و بقا، کشورها را به اتخاذ تاکتیک‌هایی وامی‌دارند که گاه در مرز اخلاق و واقع‌گرایی سیاسی قرار می‌گیرند. یکی از این تاکتیک‌ها، «دروغ استراتژیک»، یعنی ارائه اطلاعات نادرست یا مبهم با هدف دستیابی به منافع امنیتی و سیاسی همچون مدیریت ادراک دشمنان، رقبا و یا حتی متحدان است. این پدیده به‌ویژه در مسائل امنیتی مانند توانایی نظامی، برنامه‌های تسلیحاتی یا قدرت بازدارندگی، نقشی حیاتی دارد. نمونه آن اتحاد جماهیر شوروی در دوران جنگ سرد است که بارها با نمایش تسلیحات غیرواقعی یا مبالغه در قدرت موشکی سعی در ترساندن آمریکا داشت. عراق نیز در زمان صدام حسین از وجود تسلیحات کشتار جمعی صحبت می‌کرد تا کشورهای منطقه را از حمله به این کشور بازدارد که درنهایت منجر به حذفش شد. لیبی تحت رهبری معمر قذافی تلاش کرد تا یک برنامه تسلیحات هسته‌ای را راه‌اندازی کند که پس از حمله آمریکا به عراق، تصمیم گرفت برنامه‌اش را کنار بگذارد و با غرب وارد مذاکره شد، اما با وقوع بهار عربی در ۲۰۱۱ سقوط کرد. قذافی دست از ساخت بمب هسته‌ای برداشت، ولی تضمینی برای بقای حکومتش نگرفت. این تجربه باعث شد کشورهایی مانند ایران و کره شمالی به سیاست بازدارندگی هسته‌ای یا ابهام در مورد آن روی بیاورند تا از سرنوشت مشابه قذافی همچون فروپاشی پس از خلع سلاح جلوگیری کنند. نمونه‌ی دیگر در چارچوب مفهوم دروغ استراتژیک برای توجیه اقدام نظامی، سیاست ترکیه علیه کُردها بوده است. این‌گونه دروغ‌ها نه صرفاً انحراف از حقیقت، بلکه ابزارهایی در خدمت سیاست قدرت، امنیت و هژمونی داخلی و منطقه‌ای هستند. مثلا در سال ٢٠١٥، دولت ترکیه پس از شکست روند صلح با حزب کارگران کُردستان، مدعی شد که این حزب به پاسگاهی حمله و دو سرباز را کشته‌ است. بدون بررسی‌های مستقل یا ارائه شواهد معتبر، بلافاصله موج وسیعی از عملیات نظامی در جنوب شرق ترکیه، باشور و قندیل آغاز شد. این اقدام تلاشی برای بازگرداندن فضای نظامی و امنیتی جهت مهار پیروزی‌های انتخاباتی حزب دموکراتیک خلق‌ها (هـ.د.پ) بود. همچنین در سال ٢٠١٨، مقام‌های ترکیه اعلام کردند که از درون مناطقی تحت کنترل حزب اتحاد دموکراتیک (پ.ی.د) در عفرین، حملاتی به داخل خاک ترکیه انجام شده است، ادعایی که هیچگاه ثابت نشد ولی این امر ذیل «حق دفاع مشروع» طبق ماده ٥١ منشور سازمان ملل تبیین شد و عملیات«شاخه زیتون» را آغاز کردند. در هر دو مورد، ترکیه با استفاده از ساختار رسانه‌ای و اطلاعاتی خود، تلاش کرد افکار عمومی داخلی و بین‌المللی را با ساختن تهدید فوری و اضطراری همراه کند. این روش‌ها نمونه‌ای از دروغ مقدس در سیاست ماکیاولیستی هستند، جایی که حقیقت قربانی حفظ قدرت و کنترل می‌شود. دروغ استراتژیک و ابهام بازدارندگی در سیاست خارجی، گرچه ممکن است در کوتاه‌مدت منافع امنیتی به‌همراه آورد، اما در بلندمدت با خطر فروریختن اعتماد داخلی و خارجی، افزایش بی‌ثباتی منطقه‌ای و حتی شکل‌گیری جنگ‌های پیش‌دستانه و درنهایت احتمال فروپاشی آن کشور مواجه است. در این راستا اگر ایران عمداً و به عنوان یک استراتژی دفاعی وانمود کرده باشد که به دنبال ساخت بمب هسته‌ای است- درحالی‌که واقعاً چنین برنامه‌ای نداشته باشد- این اقدام می‌تواند ابهام در بازدارندگی و ابزاری تاکتیکی محاسبه‌شده باشد، نه صرفاً یک فریب معمولی. رتوریک تبلیغاتی برای مصرف داخلی و منطقه‌ای  وانمود کردن به برخورداری از قدرت اتمی، ابزار تبلیغاتی برای نمایش اقتدار نمایشی به مردم ایران و ارسال پیام بازدارنده به رقبای منطقه‌اش هم می‌تواند باشد. درواقع، در شرایطی که بحران اقتصادی و فساد حاکم است، قدرت‌نمایی بیرونی نوعی جبران ضعف داخلی محسوب می‌شود. رسانه‌های حکومتی بارها با مانورهای هسته‌ای، تلاش کردند افکار عمومی را از گرانی و اختلاس منحرف کنند، زیرا در شرایطی که فروپاشی اقتصادی و فساد فراگیر شده و مردم به نظام سیاسی بی‌اعتماد شدە و خیزش‌ ژن،ژیان،آزادی همچون آتش زیرخاکستر زبانه می‌کشد، در این شرایط، نمایش دشمن خارجی و وانمود کردن به اینکه ما آن‌قدر مهم هستیم که اسرائیل و آمریکا می‌خواهند به ما حمله کنند، حربه ای برای ایجاد فضای اضطراری و توجیه سرکوب است. از همین رو وانمود کردن به داشتن بمب اتمی، بخشی از استراتژی بقا برای نظامی است که نه از مشروعیت مردمی برخوردار است و نه از ظرفیت و پتانسیل اصلاح درونی. با توجه به اینکه تولید بمب اتمی، علاوه بر هزینه‌های بسیار سنگین، تبعات و پیامدهای گسترده‌ی بین‌المللی نیز در پی دارد، به نظر می‌رسد ایران ترجیح داده است از طریق نمایش ظرفیت هسته‌ای خود، بدون عبور از خطوط قرمز واقعی، قدرت چانه‌زنی خویش را در مذاکرات افزایش دهد. همچنین، در چارچوب دکترین «ابهام سازنده» یا «بازدارندگی مبهم» — مشابه آنچه در مورد اسرائیل یا کره شمالی مشاهده می‌شود — این راهبرد می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای جلوگیری از حملات احتمالی مورد استفاده قرار گیرد و در نهایت موجب تداوم حمایت ضمنی بازیگرانی چون روسیه و چین از مواضع ایران شود. ابهام بازدارندگی بدون ظرفیت هسته‌ای بر اساس گزارش رسمی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) در سال ٢٠١٨، هیچ شواهدی دال بر انحراف برنامه هسته‌ای ایران به سمت ساخت سلاح اتمی یافت نشد. حتی در اوج تنش‌های سیاسی، آژانس بارها اعلام کرده بود که ایران به تعهدات خود ذیل برجام پایبند بوده است. نیویورک تایمز نیز در گزارشی در سال ٢٠١٢، به نقل از تحلیل‌گران اطلاعاتی آمریکا نوشت: ایران در حقیقت دنبال بمب هسته‌ای نیست، بلکه می‌خواهد توانایی احتمالی آن را به‌عنوان ابزار بازدارندگی سیاسی و روانی حفظ کند. این سیاست را می‌توان نمونه‌ای از «استراتژی ابهام هسته‌ای بدون سلاح» دانست؛ یعنی بزرگ‌نمایی یک تهدید برای جلوگیری از تهدیدات خارجی، بی‌آنکه واقعاً ابزاری برای تحقق آن وجود داشته باشد. از سوی دیگر از منظر نظامی، ایران هیچگاه موفق به خرید جت‌های J-10یا J-25 چین یا سوخوهای روسی نشد و حتی واردات سامانه پدافندی S-300با تأخیر فراوان و نسخه‌ای محدود مواجه شد. به عبارتی، ظرفیت نظامی ایران در حوزه هوایی و پدافندی با یک قدرت اتمی یا ارتش کلاسیک مدرن تطبیق ندارد. درعوض، تمرکز ایران بر توسعه توان موشکی بومی و اخیراً استخراج و انباشت ارزهای دیجیتال مانند بیت‌کوین به‌عنوان منبع درآمد جایگزین برای مقابله با تحریم‌ها بوده است. این روند از سوی مراکز تحقیقاتی مانند مرکز مطالعات استراتژیک لندن (IISS) نیز به‌ عنوان«مدل تاب‌آوری خاکستری» توصیف شده، یعنی تلفیقی از تهدیدات محدود نظامی، ابهام دیپلماتیک و ابزارهای مالی غیرمتعارف. نتیجه آن‌که، ادعای دستیابی ایران بە سلاح هسته‌ای، بیش از آنکه واقعی باشد، می‌تواند یک تاکتیک روانی برای بازدارندگی و چانه‌زنی در شرایط انزوای استراتژیک بە شمار رود؛ سیاستی که درنهایت، بدون ابزار واقعی، به ایجاد جنگی ناخواسته منجر شد. پس ادعاهای مربوط به برنامه ساخت سلاح هسته‌ای، اگرچه منبع اصلی تنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی است، اما از نظر مستندات قطعی نشده و تا حد زیادی در چارچوب بازی‌های سیاسی و دیپلماتیک قرار دارد. از سوی دیگر همانطور که اشاره شد فشارهای تحریم و بحران اقتصادی، ایران را به سمت راهکارهای جایگزین مانند استخراج ارز دیجیتال سوق داده است که نشان‌دهنده تلاش این کشور برای بقا و مدیریت منابع محدود است. می‌توان گفت این ابهام هسته‌‌ای حجاب‌گونه ایران را می‌توان نه صرفاً «دروغ» بلکه نوعی بازی استراتژیک مبتنی بر بازدارندگی غیرمستقیم دانست؛ مفهومی که در روابط بین‌الملل به‌ویژه در ادبیات نظریه‌پردازانی چون توماس شلینگ به‌عنوان “threat that leaves something to chance” (تهدیدی که شانس در آن دخیل است) تعریف شده است. در این مدل، کشورها بدون اعلام صریح توانایی سلاح، ابهامی آگاهانه ایجاد می‌کنند تا هزینه حمله یا تهدید علیه خود را برای دشمن بالا ببرند. ایران تلاش می‌کرد با بهره‌گیری از فضای مبهم در برنامه هسته‌ای، نوعی بازدارندگی روانی ایجاد کند تا ضمن عدم برخورد مستقیم با خطوط قرمز بین‌المللی، طرف‌های مقابل را به مصالحه یا احتیاط وادارد، که چنین رقم نخورد. در این چارچوب این سیاست نه الزاماً فریب غیراخلاقی، بلکه فضیلت استراتژیک در فضای آشوبناک خاورمیانه تلقی می‌شود؛ جایی که نبود شفافیت بعضاً ابزار بقاست. به نظر می‌رسد ابهام حجاب‌گونه در مورد هسته‌ای بودن یا نبودن، تا این مقطع از تحولات ابزار چانه‌زنی برای رفع تحریم‌هایا کسب امتیاز در مذاکرات بوده، بدون آنکه به نقطه گریز فنی یا عملیاتی برسد. در نتیجه، ایران در مسیر «استراتژی ابهام» گام برداشته است؛ روشی که گرچه مرز باریکی با فریب دارد، اما در منطق توازن قدرت منطقه‌ای، نوعی منطق بقا و بازدارندگی هوشمندانه یا ابهام در بازدارندگی است. بنابراین، درک واقعی از وضعیت ایران نیازمند دیدگاهی فراگیر است که ابعاد نظامی، سیاسی، اقتصادی و روانی را همزمان بررسی کند. ایران در این میان، هم درگیر بازی‌های قدرت جهانی است و هم با چالش‌های عمیق داخلی دست و پنجه نرم می‌کند که آینده این کشور را متاثر خواهد ساخت. می‌توان گفت سیاست «ابهام بازدارندگی» که ایران از آن بهره گرفته در کوتاه‌مدت باعث ایجاد نوعی بازدارندگی روانی شد، اما در بلندمدت تبعات خطرناک و فرسایشی چون جنگ را درپی داشت. از سوی دیگر بازی با سیاست ابهام باعث شد ایران در لیست تهدیدهای دائمی آمریکا و اسرائیل باقی بماند. این وضعیت، زمینه‌ساز مشروعیت دادن به حملات نظامی پیش‌دستانه و عملیات اطلاعاتی فرسایشی علیه ایران شده است. به‌واقع دروغ استراتژیک با وجود فقدان توان واقعی ساخت بمب، باعث تخصیص بی‌رویه همراه با فساد منابع به برنامه‌های نظامی، فنی و امنیتی شد، در حالی که مردم با تورم، بیکاری، بی‌آبی و مشکلات معیشتی دست‌وپنجه نرم می‌کردند. این شکاف، مشروعیت داخلی نظام را بیش از پیش کاهش داد. پس سیاست ابهام زمانی موفق است که پشتوانه واقعی یا باورپذیر داشته باشد. وقتی مشخص شود توان واقعی وجود ندارد، پارادوکس اعتبار بازدارندگی فرومی‌پاشد و زمینه برای تهاجم، تحریم شدیدتر یا فروپاشی داخلی فراهم می‌شود. در نتیجه، این سیاست ابهام دربازدارندگی اگرچه موقت کارکرد روانی یا سیاسی داشته، اما به مرور پایه‌های پایداری نظام را به‌ویژه پس از جنگ تضعیف کرده و آن را به آستانه فروپاشی سیاسی، اقتصادی و امنیتی سوق می‌دهد. استراتژی ابهام بازدارنده حرکت بر لبه‌هاست و با ادامه جنگ احتمالی اسرائیل و ایران پرده‌ها بیشتر افتاده می‌شوند.

در نیمه‌شب ۱۳ ژوئن، جنگنده‌های اسرائیلی طی عملیاتی مرگبار به نام «عروسی خونین» آسمان تهران را شکافتند؛ حمله‌ای بی‌سابقه که نتیجه سال‌ها آموزش فشرده خلبانان و شبکه‌سازی دقیق اطلاعاتی بود. هم‌زمان، «عملیات نارنیا» — الهام‌گرفته از دنیای فانتزی سی. اس. لوئیس — دانشمندان ارشد هسته‌ای ایران را در منازلشان، با دقتی حیرت‌انگیز و هماهنگ، از میان برداشت. این دو عملیات همزمان، شالوده نظامی و علمی ایران را در یک شب فرو ریخت و منطقه را در بهتی عمیق فرو برد. اسرائیل با پذیرش ریسک بزرگ، یا باید همه اهداف انسانی را به‌طور هم‌زمان حذف می‌کرد یا خطر پراکندگی و واکنش شدید ایران را می‌پذیرفت. در نهایت، این حمله جایگاه تل‌آویو را به‌عنوان قدرت نظامی بلامنازع منطقه تثبیت کرد و چشم‌اندازی تازه برای اتحادهای سیاسی و تضعیف نفوذ ایران ترسیم کرد. در نیمه‌شب ۱۳ ژوئن، ژنرال‌های اسرائیلی در پناهگاهی زیر ستاد نیروی هوایی گرد هم آمدند و لحظه‌ای را تماشا کردند که جنگنده‌هایشان به سوی تهران یورش بردند. عملیاتی که آن را «عروسی خونین» (Red Wedding) نام نهاده بودند. چند ساعت بعد، در فاصله‌ای هزار مایلی، فرماندهان ارشد نظامی ایران کشته شده بودند — کشتاری گروهی که یادآور صحنه معروف «عروسی سرخ» در سریال «بازی تاج و تخت» بود. ترکیب اطلاعات دقیق و دقت نظامی که این حمله را ممکن کرد، جهانیان را شگفت‌زده کرد. اما این تنها موفقیت غیرمنتظره در آغاز کمپین ۱۲ روزه اسرائیل نبود. بخش کلیدی دیگر این حمله اولیه — چنان پیچیده و جسورانه بود که طراحانش آن را «عملیات نارنیا» الهام‌گرفته از داستان‌های فانتزی سی. اس. لوئیس — بود کە توانست ۹ دانشمند ارشد هسته‌ای ایران را تقریباً به‌طور هم‌زمان، در منازلشان در تهران ترور کند. اجرای این حملات مستلزم فریب‌کاری‌های چندلایه و مهارت‌های اطلاعاتی پیچیده برای حفظ عنصر غافل‌گیری بود؛ طرحی که در واپسین لحظات، تا آستانه شکست پیش رفت. با این حال، موفقیت خیره‌کننده این عملیات جایگاه اسرائیل را به‌عنوان قدرت نظامی برتر منطقه تثبیت کرد و مسیر را برای آنچه رهبران تل‌آویو در پی آن‌اند — بازچینی صف‌بندی‌های منطقه‌ای، نزدیکی کشورها به اسرائیل، و تضعیف نفوذ ایران — هموار ساخت. سرتیپ اودد باسیوک، رئیس دایره عملیات ارتش اسرائیل و یکی از معماران اصلی این عملیات، در این بارە می گوید: وقتی شروع کردیم این عملیات را به‌طور جزئی طراحی کنیم، واقعاً دشوار بود بدانیم که جواب خواهد داد یا نه. راهی طولانی ریشه‌های این عملیات به اواسط دهه ۱۹۹۰ بازمی‌گردد؛ زمانی که سرویس‌های اطلاعاتی اسرائیل نخستین نشانه‌های تلاش ایران برای ساخت برنامه تسلیحات هسته‌ای را شناسایی کردند. از همان دوره، اسرائیل شروع به ایجاد شبکه‌ای از عوامل در داخل ایران کرد تا زمینه را برای یک کارزار خرابکاری، از جمله دو انفجار در یکی از سایت‌های اصلی غنی‌سازی و ترور چندین دانشمند گسترده فراهم سازد. با این وجود ، در نهایت مقامات اسرائیلی به این نتیجه رسیدند که این اقدامات در درازمدت کافی نیست و ناگزیر خواهند بود روزی از طریق حمله هوایی، هم برنامه هسته‌ای و هم نخبگان علمی پشت این پروژه جاه‌طلبانه ایران را نابود کنند. چنین حمله‌ای بسیار دشوار بود؛ سایت‌ها بیش از ۱۰۰۰ مایل با اسرائیل فاصله داشتند. خلبانان باید یاد می‌گرفتند در آرایش‌های ۶ تا ۱۰ فروندی، پیرامون هواپیماهای سوخت‌رسان پرواز کرده و چندین بار در مسیر سوخت‌گیری کنند. آن‌ها همچنین می‌بایست می‌آموختند موشک‌ها را طوری شلیک کنند که در فاصله ۱۵ تا ۲۰ ثانیه از یکدیگر به هدف برسند. در کشوری کوچک مانند اسرائیل، با تنها ۲۹۰ مایل طول، انجام چنین آموزش‌هایی ممکن نبود. در سال ۲۰۰۸، طی عملیاتی به نام «اسپارتان باشکوه»، بیش از ۱۰۰ جنگنده اف-۱۵ و اف-۱۶ اسرائیلی بیش از ۱۰۰۰ مایل پرواز کردند تا به یونان برسند و تمرین حملات دوربرد مشابه آنچه برای ایران لازم بود را انجام دهند. اسرائیل بارها تا مرز اجرای حمله هوایی پیش رفت، اما بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر، با مخالفت وزرا و روسای امنیتی روبه‌رو می‌شد؛ کسانی که نگران جنگ با ایران یا خشم آمریکا بودند که در آن زمان راهکار دیپلماتیک را ترجیح می‌داد. عبور از آسمان سوریه، که دشمن اسرائیل و تحت نفوذ ایران بود، یکی از چالش‌های مهم در این زمینە بود. تغییرات پس از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ پس از حملات حماس در ۷ اکتبر ۲۰۲۳، اسرائیل تقریباً دو سال گذشته را صرف نابودی ساختار این گروه کرد. در همین مدت، حزب‌الله نیز به شدت تضعیف شد. سپس، نیروهای مخالف در سوریه موفق شدند دولت این کشور را سرنگون کرده و حکومتی ضدایرانی را مستقر کنند؛ تغییری ژئوپولیتیک که مسیر عبور بدون مانع جنگنده‌های اسرائیلی از آسمان سوریه را هموار ساخت. در همین زمان، شبکه‌های جاسوسی اسرائیل در ایران چنان گسترش یافته بودند که قادر بودند به‌طور دقیق حرکت فرماندهان ارشد نظامی ایران را ردیابی و حتی پایگاه‌های پهپادی درون خاک ایران ایجاد کنند، این پایگاه‌ها نقش کلیدی را در غیرفعال‌سازی سامانه‌های پدافند هوایی ایفا کردند. همزمان، اسرائیل توان عملیاتی جنگنده‌های دوربرد خود را در حملات به مواضع شورشیان حوثی در یمن آزمایش کرد. در حملاتی در آوریل و اکتبر ۲۰۲۴، جنگنده‌های اسرائیلی سامانه‌های پیشرفته S-300 ایران را هدف قرار دادند؛ حملاتی که در پاسخ به پرتاب گسترده موشک از سوی ایران انجام شد — موشک‌هایی که اغلب توسط سامانه‌های دفاعی اسرائیل، با پشتیبانی ایالات متحده، رهگیری و منهدم شدند. این تبادل آتش، اعتمادبه‌نفس استراتژیک لازم را به اسرائیل داد تا به این باور برسد که می‌تواند درگیری مستقیم با ایران را مدیریت و حتی پیروز شود. در نهایت، با مهیا شدن تمامی مقدمات نظامی و اطلاعاتی، مرحله نهایی طراحی و برنامه‌ریزی برای حمله آغاز شد. عملیات نارنیا (Operation Narnia) در اسرائیل این باور شکل گرفته بود که ایران غنی‌سازی اورانیوم را به نقطه‌ای رسانده که تنها چند ماه با ساخت سلاح هسته‌ای فاصله دارد. در مواجهه با این تهدید فوری، اسرائیل مأموریت ترور دانشمندانی را آغاز کرد که می‌توانستند حتی در صورت تخریب تأسیسات، از مواد غنی‌شده برای ساخت بمب استفاده کنند، این مأموری فوق‌العاده جسورانه «عملیات نارنیا» نام گرفت. در نوامبر ۲۰۲۴، حدود ۱۲۰ نفر از مقامات ارشد اطلاعاتی و نیروی هوایی اسرائیل گرد هم آمدند تا فهرست جامعی از اهداف تهیه کنند. در نهایت، این فهرست بە ایجاد یک بانک هدف با بیش از ۲۵۰ هدف منجر شد: دانشمندان و سایت‌های هسته‌ای، پرتابگرهای موشک و فرماندهان کلیدی نظامی بخشی از این بانک هدف بودند. یکی از اولویت‌های حیاتی در این طرح، کسب برتری کامل هوایی در ساعات ابتدایی حمله بود. مقامات اسرائیلی هزاران منبع اطلاعاتی را تلفیق کردند تا شبکه پیچیده سامانه‌های پدافند ایران را دقیقاً نقشه‌برداری کنند. موساد نیز در این میان نقشی کلیدی ایفا کرد؛ عوامل موساد طی ماه‌ها، قطعات پهپادهای چهار پره انفجاری را از طریق چمدان‌ها، کامیون‌ها و کانتینرها به داخل ایران قاچاق کردند. تیم‌های عملیاتی کوچک، به‌صورت پنهانی در نزدیکی سامانه‌های پدافند مستقر شدند تا در لحظه آغاز حمله، این سامانه‌ها را غیرفعال و مسیر جنگنده‌های اسرائیلی را باز کنند. حمله با پهپادها اسرائیل همچنین در جریان حمله، پهپادهای بزرگ‌تری را از خاک خود به پرواز درآورد. قابلیت پرواز بلندمدت برخی از آن‌ها نخستین بار شب پیش از حمله آزمایش شد. طبق تصمیم رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل، سپهبد ایال زمیر، ماه ژوئن زمان مناسب برای اجرای این عملیات پیچیده تشخیص داده شد — و هرگونه تأخیری می‌توانست موجب شود که اسرائیل بعدها نتواند تهدید ایران را متوقف کند. به همین دلیل، «عملیات شیر برخاسته» به‌عنوان یک کمپین پیش‌دستانه با هدف از بین بردن «تهدید وجودی علیه اسرائیل» آغاز گردید. عملیات فریب به گفته یک مقام امنیتی اسرائیلی، نتانیاهو و تیمش در ۹ ژوئن تصمیم نهایی را گرفتند. دفتر نخست‌وزیر اعلام کرد که نتانیاهو به‌زودی برای تعطیلات و عروسی پسرش آونر در ۱۶ ژوئن مرخصی خواهد گرفت. نتانیاهو گفت حتی آونر و همسرش سارا از تعویق عروسی بی‌اطلاع بودند. او به کارهای عادی‌اش ادامه داد تا ایران مشکوک نشود. هم‌زمان، مقامات اسرائیلی گزارش‌هایی را به رسانه‌ها درز دادند که نشان می‌داد اختلاف‌نظری میان نتانیاهو و ترامپ درباره حمله وجود دارد. در روز حمله، ترامپ به خبرنگاران گفت که ایران و آمریکا به توافقی نزدیک شده‌اند و اسرائیل نباید وارد عمل شود. در واقع، ژنرال‌های اسرائیلی در حال انجام آخرین آمادگی‌ها بودند. کلید این فریب، ایجاد تصور این بود که بدون مشارکت آمریکا، اسرائیل حمله نخواهد کرد. در همان زمان که جنگنده‌ها به پرواز درآمدند، ترامپ در Truth Social نوشت: ما همچنان متعهد به حل‌وفصل دیپلماتیک مسئله هسته‌ای ایران هستیم. یکی از بخش‌های کلیدی عملیات، حذف هم‌زمان فرماندهی نیروهای مسلح ایران با عنوان «عروسی خونین» بود. هدف، قطع واکنش فوری ایران و خرید زمان برای نابودی پرتابگرهای موشکی بود. اما درست هنگام نزدیک شدن جنگنده‌ها، فرماندهان ایرانی شروع به جابه‌جایی کردند. در ستاد فرماندهی اسرائیل نگرانی بالا گرفت. این امکان وجود داشت که ایرانی‌ها از حمله باخبر شده باشند. اما در اقدامی غیرمنتظره، فرماندهان در یک مکان گرد هم آمدند — تصمیمی که سرنوشت آن‌ها را رقم زد. طبق اعلام ارتش اسرائیل، این اقدام مؤثر واقع شد، زیرا با کشته شدن سه تن از ژنرال‌های ارشد جمهوری اسلامی ایران، هرگونه واکنش فوری ایران تقریباً برای یک روز کامل متوقف گردید. مهم‌ترین کشته‌شده در میان این ۳۰ نفر، سرتیپ امیرعلی حاجی‌زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود. او به همراه دیگر مقامات نیروی هوافضای سپاه — واحدی که مسئول موشک‌های بالستیک و پهپادهای ایران بود— کشته شدند. این افراد در جلسه‌ای زیرزمینی برای برنامه‌ریزی پاسخ ایران به حمله حضور داشتند. خانه‌های دانشمندان هستەای ایران نیز با انفجارهایی هم‌زمان ویران و ۹ نفر از آنان کشته شدند. موشک‌ها همچنین رادارها، سامانه‌های پدافند هوایی و موشک‌های زمین‌به‌زمین را هدف قرار دادند. سازمان اطلاعات اسرائیل تأیید کرد که تقریباً تمام اهداف انسانی فهرست‌شده کشته شده‌اند. در حدود چهار ساعت، عملیات اولیه پایان یافت. در روزهای بعد، جنگنده‌ها به بمباران مراکز تولید موشک و تعقیب فرماندهان و دانشمندان ادامه دادند. در طول جنگ ۱۲ روزه، طبق برآورد یک گروه حقوق بشری مستقر در واشنگتن، دست‌کم ۱٬۱۹۰ ایرانی در حملات اسرائیل کشته شدند و ۴٬۴۷۵ نفر دیگر زخمی گردیدند. طبق گزارش‌ها ، در حملات تلافی‌جویانه ایران به شهرهایی مانند بئرشبع و تل‌آویو ۲۸ کشته و بیش از ۳٬۰۰۰ نفر زخمی شدند. آمریکا برای وارد کردن ضربه نهایی به تأسیسات هستەای ایران بمب‌افکنهای رادارگریز خود را روی آسمان ایران فرستاد و با ریختن بمب‌های چند تنی، کار را بە اتمام رساندند. ظرف ۲۴ ساعت از روز دوشنبه، ایران پاسخ «بسیار ضعیفی» به حملات داد و تنها یک پایگاه هوایی آمریکا در قطر را هدف قرار داد، قبل از آنکه آتش‌بس شکننده‌ای میان ایران و اسرائیل با میانجی‌گری آمریکا برقرار شود.

ایران، پس از آتش‌بس نظامی، به میدان جنگ سایبری تبدیل شده است؛ قطع گسترده اینترنت، محدودیت‌های فزاینده و کاهش خودسرانه پهنای باند واتس‌اپ نشان می‌دهد حکومت نه تنها از بازگشت به وضعیت عادی سر باز می‌زند، بلکه اینترنت را به ابزار سرکوب سیستماتیک بدل کرده است. متعاقب جنگ ١٢ روزە ایران-اسرائیل، هرچند دسترسی به اینترنت ثابت (ADSL) بهبود یافته است، اما اختلال در اینترنت موبایل و کاهش سرعت در سراسر کشور ادامه دارد. با وجود وعده وزیر ارتباطات درباره بازگشت اینترنت به شرایط عادی، همچنان شاهد قطعی، کندی و اختلال گسترده هستیم. دیتاسنترهای داخلی هنوز به اینترنت بین‌الملل متصل نشده‌اند و دسترسی به گوگل و سایر سایت‌های جهانی در آن‌ها قطع است. در این بارە روزنامه شرق نوشتە است که رئیس مرکز ملی فضای مجازی بدون هماهنگی با نهادهای مسئول اقدام به کاهش پهنای باند واتس‌اپ کرده است. به گزارش این روزنامه، محمدامین آقامیری، رئیس مرکز ملی فضای مجازی، به‌طور خودسرانه و بدون دریافت مجوز از مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، و بدون مشورت با وزارت ارتباطات، پهنای باند شبکه اجتماعی واتس‌اپ را تا ۵۰ درصد کاهش داده است. این در حالی است که بهزاد اکبری، مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرده که این شرکت نقشی در اعمال محدودیت‌های اخیر بر واتس‌اپ نداشته است. داده‌های Cloudflare Radar چه می‌گویند؟ در روزهای اخیر افت قابل‌توجهی در حجم ترافیک اینترنت در ایران ثبت شده است که به‌نظر می‌رسد ناشی از خاموشی یا اختلال سراسری باشد که حدود یک هفته پیش آغاز شده است. اگرچه هر روز حدود ساعت ۵:۳۰ صبح به وقت ایران، بهبودی نسبی دیده می‌شود، اما سطح کلی ترافیک هنوز به وضعیت پیشین بازنگشته و این کاهش نشانه‌ای از اختلالات گسترده در زیرساخت‌های شبکه‌ای کشور است. از نظر کیفیت اتصال، سرعت متوسط دانلود حدود ۷.۴ مگابیت بر ثانیه گزارش شده که در ظاهر قابل‌قبول است، اما نوسان در زمان پاسخ (Latency) و عملکرد DNS باعث تجربه‌ای ناپایدار، و عدم رضایت کاربران شده است. همچنین داده‌های مربوط به مسیرهای اینترنتی (BGP Routing) از تغییرات مشهودی در مسیرهای ارتباطی خبر می‌دهند؛ تغییری که احتمالاً به دلایل فنی یا اقدامات کنترلی دولت صورت گرفته است. بازگشت سیاست فیلترینگ شدید و مسدودسازی گسترده VPNها گزارش‌های کاربران از نقاط مختلف کشور از کاهش محسوس سرعت، اختلال پایدار در اینترنت بین‌الملل، فیلتر مجدد پیام‌رسان‌هایی مانند واتساپ، و عدم امکان اتصال به VPNها حکایت دارد. بسیاری از کاربران می‌گویند که ارتباط با سایت‌ها و سرویس‌های خارجی پس از چند بسته‌ی ارتباطی به‌طور کامل مسدود می‌شود و «هندشیک» رخ نمی‌دهد. برخی کاربران فنی نیز وضعیت فعلی را مشابه با دوره شدید فیلترینگ در اعتراضات ۱۴۰۱ می‌دانند و معتقدند سیاست فایروال‌ها به حالت «Whitelist-only» بازگشته است—یعنی تمام ترافیک اینترنت به‌طور پیش‌فرض مسدود شده و فقط تعداد محدودی از سایت‌ها و خدمات (عمدتاً داخلی یا تحت نظارت دولت) اجازه عبور دارند. برخی دیگر نیز با اشاره به خسارات شخصی مانند از دست دادن سرمایه در پلتفرم‌های مالی جهانی، شدت فیلترینگ و انسداد پورت‌ها را علت اصلی اختلال در خدمات آنلاین، بازی‌ها و بازار رمزارز دانسته‌اند. این کاربران تأکید دارند که نه‌تنها وضعیت اینترنت عادی نشده، بلکه نسبت به سال‌های گذشته وخیم‌تر هم شده است. در عصر حاضر که دسترسی به اطلاعات به یکی از ضروریات زندگی تبدیل شده، محدودسازی اینترنت، محرومیت از یک حق اساسی و نقض آشکار آزادی‌های مدنی است. به نظر می‌رسد قطع ارتباطات و ممانعت از تبادل اطلاعات، بیش از آنکه توجیهی امنیتی داشته باشد، به ابزاری برای سرکوب تبدیل شده است. همزمان با تشدید تنش‌ها در ایران پس از جنگ با اسرائیل، موج گسترده‌ای از بازداشت‌ها با اتهامات مبهمی مانند "جاسوسی" و "همکاری با بیگانگان" سراسر کشور را فراگرفته است. گزارش‌ها حاکی از آن است که شمار قابل توجهی در روزهای اخیر با همین اتهامات اعدام شده‌اند. تحلیلگران هشدار می‌دهند که این روند غیرعادی، ریشه در بحران‌های داخلی و ناآرامی‌های سیاسی دارد و در صورت تداوم، به تشدید نا‌آرامی‌ها منجر خواهد شد.

مقامات لبنانی تحت فشارهای منطقه‌ای و بین‌المللی، برنامه‌ای فشرده برای خلع سلاح حزب‌الله تدوین کرده‌اند که شامل تحویل مرحله‌ای تسلیحات تا پایان سال جاری و عقب‌نشینی اسرائیل از مناطق اشغالی جنوب لبنان می‌شود. این طرح که با میانجی‌گری آمریکا پیش می‌رود، می‌تواند تحولی تاریخی در معادلات امنیتی لبنان ایجاد کند. رئیس‌جمهوری لبنان، میشل عون، و نخست‌وزیر نواف سلامی در دیداری بر تهیه پیش‌نویس سند رسمی درباره خلع سلاح حزب‌الله توافق کردند. نشست مشترکی نیز میان سلامی و رئیس پارلمان، نبیه بری، برای تکمیل این سند برگزار می‌شود. این سند که قرار است در سفر دوم توماس باراک، فرستاده آمریکایی، به او ارائه شود، نخستین بار است که سه رکن اصلی حکومت لبنان را روی موضوع خلع سلاح هم‌رأی می‌کند. منابع دولتی تأکید کرده‌اند که این برنامه در قالب یک طرح کاری واحد تا هفتم ژوئیه به باراک تحویل خواهد شد. محورهای کلانی طرح آمریکا: از انحصار سلاح تا بازسازی جنوب باراک در سفر اخیر خود به بیروت، سندی سه‌بخشی ارائه کرد که خواستار تمرکز تمام سلاح‌های غیرقانونی تحت کنترل دولت لبنان، عقب‌نشینی اسرائیل از پنج نقطه مرزی، و آغاز پروژه‌های بازسازی در مناطق جنگ‌زده جنوب است. او در مصاحبه با العربیه صراحتاً اعلام کرد: «حزب‌الله باید ناپدید شود.» این موضع با اظهارات ولید جنبلاط، رهبر دروزی لبنان، همسو است که پیشتر سلاح‌های حزب خود را به تحویل داده و هم اکنو خواستار تعمیم این روند به حزب‌الله شده است. او گفت : «سلاح باید منحصراً در دست ارتش باشد.» جدول زمانی الزام‌آور: تحویل سلاح تا پایان ۲۰۲۵ فیصل صایغ، نماینده حزب سوسیالیست، در گفت‌وگو با العربیه.نت و الحدث.نت تأکید کرد که جامعه بین‌الملل خواستار تحویل مرحله‌ای سلاح‌های حزب‌الله تا پایان سال جاری است. او در این بارە از اصل «گام به گام» دفاع کرد: در برابر هر اقدام لبنان برای خلع سلاح، اسرائیل نیز باید از مناطق اشغالی عقب‌نشینی کند. انتظار می‌رود دولت لبنان پیشنهاد زمان‌بندی خود را طی هفته‌های آینده نهایی و به کابینه ارائه کند. سمیر جعجع، رهبر حزب نیروهای لبنانی نیز در نشست خبری ٢٤ ژوئن بر لزوم تعیین برنامه زمانی مشخص برای جمع‌آوری سلاح‌های حزب‌الله تأکید کردە بود. وی این اقدام را شرط اساسی برای برقراری ثبات و امنیت در لبنان دانست. جعجع با اشاره به تأثیرات منفی سلاح‌های غیرقانونی، اظهار داشتە بود که وجود گروههای مسلح، خارج از ساختارهای حکومتی، مانع پیشرفت اقتصادی، تشدید تنش‌های داخلی و اجرای حاکمیت قانون می‌شود. رهبر نیروهای لبنانی همچنین هشدار داد که این شرایط موجب تخریب وجهه بین‌المللی لبنان شده و جذب سرمایه‌گذاران خارجی را مختل می‌کند. جعجع بر عزم خود برای فشار آوردن به دولت جهت اجرای دقیق برنامه خلع سلاح تأکید نمود و خواستار موضعگیری روشن دولت در این زمینه شد. اگرچه فشارهای خارجی و اجماع داخلی، دولت لبنان را به سمت اقدام عملی سوق داده است، اما مقاومت احتمالی حزب‌الله و ابهام در جزئیات تحویل سلاح‌ها، اجرای این طرح را با چالش مواجه کرده است. موفقیت این برنامه منوط به هماهنگی بی‌سابقه میان بازیگران داخلی و تضمین‌های بین‌المللی برای مقابله با تبعات امنیتی آن است.

شیلان سقزی   در پی جنگ ۱۲روزه‌ی ایران و اسرائیل که با میانجی‌گریآمریکا و تا حدی قطر به آتش‌بسی مبهم انجامید، وضعیت ایران وارد مرحله‌ای پیچیده و چندلایه شده است. آتش‌بسِ شکننده به معنای پایان تنش نیست، بلکه آغازی است بر یک دوره‌ اضطراب‌آلود، بازسازی‌ناپذیر در برخی حوزه‌ها و تشدید بحران‌های درون‌زا در لایه‌های سیاسی، اجتماعی و امنیتی ایرانپساجنگ. با آغاز جنگ ١٢ روزە میان ایران و اسرائیل، جمهوری اسلامی شریعت‌محور از نظر فیزیکی سقوط نکرد، اما از منظر مشروعیت اجتماعی و اقتدار نمادین، ضربه‌ای تاریخی متحمل شد. در جریان این جنگ، حمله‌ مستقیم اسرائیل به زیرساخت‌های امنیتی و نظامی که پیش‌تر به عنوان غیرقابل نفوذ معرفی می‌شد، تصویر اقتدار نمایش‌گونه را تضعیف کرد. اگرچه نهادهای اصلی نظام ولایی هنوز در ظاهر پابرجا هستند، اما این نهادها به وضوح دچار فرسایش عملکردی و اعتمادی شده‌اند. اکنون طبق آخرین سخنان ولی فقیه ایران، دستگاه حاکمیت با استفاده از تبلیغات داخلی و رسانه‌های وابسته، تلاش کند روایتی از «پیروزی معنوی»یا «ایستادگی در برابر صهیونیسم جهانی» را ترویج دهد، اما این رویکرد در مواجهه با افکار عمومی خسته و رنج‌دیده که بعد انقلاب ژن، ژیان، آزادی با هر جرقه‌ای نافرمانی مدنی خود را بروز می‌دهند، بعید است تأثیری داشته باشد. اگر چە حاکمیت جمهوری اسلامی ایران تلاش می‌کند از زیر بار مسئولیت شانه خالی کند و به بهانه‌ی «خائنین داخلی»، آنها را مسئول ضعف و بحران‌های به وجود آمده معرفی کنندتا فضای اجتماعی را بیش از پیش امنیتی‌کنند، اما این رویکرد تنها خشم نهفته و بی‌اعتمادی را تعمیق خواهد کرد. نکته‌ی کلیدی اینجاست که حکومت مذهبی- ولایی نه می‌تواند به وضعیت قبل بازگردد، نه ظرفیت لازم برای اصلاح بنیادین را دارد. این وضعیت را می‌توان «بی‌ثباتی پایدار ایران پساجنگ» نامید؛یعنی ثباتی ظاهری که در زیر آن، بحران‌های انباشتە شدە چندلایه همچون بحران مشروعیت، ناکارآمدی اقتصادی، اختلال امنیتی و سرکوب اجتماعی روزبه‌روز در حال تراکم هستند. در چنین شرایطی، چشم‌انداز سیاسی ایران، تداوم وضعیت نیمه‌جنگی،سرکوب‌های گسترده، فرسایش درونی و افزایش نافرمانی‌های اجتماعی در آینده‌ی نزدیک است. اگرچه رژیم در گذشته نیز بحران‌هایی از این دست را از سر گذرانده است، اما شدت و عمق ضربه امنیتی اخیر، آن را به بحرانی از نوع «شکنندگی ساختاری» تبدیل کرده است و تا زمانی که رژیم با سیاست فرافکنی‌گونه‌اش، بحران نفوذ را به رسمیت نشناسد و با فرضیه توهم توطئه آن را صرفاً «جنگ روانی دشمن» بداند یکی از محتمل‌ترین و شناخته‌شده‌ترین واکنش‌هایش تنها تشدید سرکوب داخلی برای بقاست و به‌مثابه ابزار احیای اقتدار آسیب‌دیده به آن متوصل می‌شود. به عبارت دیگر در شرایطی که ساختار امنیتی ایران در اثر جنگ دچار ضربه‌ی حیثیتی و عملکردی شده است، بازسازی اقتدار فروپاشیده قدرت از طریق خشونت داخلی تنها گزینه‌ای است که از آن تغذیه می‌کند. سرکوب روزنامه‌نگاران، فعالان مدنی، دانشگاهیان، ملیت‌ها، اتنیک‌ها، و حتی جریان‌های اصلاح‌طلبی که ممکن است در بازتفسیر جنگ نقش انتقادی داشته باشند، بخشی از تلاش برای «مرعوب‌سازی» عمومی خواهد بود. مشابه آن را پس از اعتراضات دی‌ماه ١٣٩٦، آبان ١٣٩٨ و انقلاب ژن، ژیان، آزادی در ١٤٠١ دیده‌ایم؛ اما این‌بار اتهامات واهی با پوشش اتهام‌های امنیتی همچون «همکاری با دشمن در زمان جنگ» همراه خواهد بود. در چنین شرایطِ خفقانی، نه اجماع سیاسی برای ترمیم وجود دارد و نه ظرفیت مشارکت نخبگان، دیگر محلی از اعراب دارند. در همین‌راستا در کنار سرکوب فیزیکی، به سرکوب نمادین چون مهندسی افکار عمومی، بستن رسانه‌ها، فیلترینگ شدید، حذف چهره‌های فرهنگی منتقد و تزریق شدید روایت‌های حماسی در صداوسیما مثلاً مقاومت قهرمانانه در برابر اسرائیل یا خیانت داخلی‌ها، نوعی مهندسی روانی و فرهنگی را به جامعه‌ تحمیل می‌کند. از دیدگاه دیگر در سناریویی ضعیف امکان دارد درکنار سرکوب، شاهد پروژه‌های انحرافی و بازسازی سیاسی صوری باشیم،یعنی فضای سیاسی ظاهراً باز شدە و چهره‌های اصلاح‌طلبان سنتی برای ترمیم اعتماد عمومی به میدان بازگردانده شوند؛ اما این نه یک تغییر راهبردی، بلکه تاکتیکی و موقت خواهد بود. در مجموع، هرچند ممکن است حاکمیت جمهوری اسلامی دست به بازی‌های محدود سیاسی یا اقتصادی برای فریب و کنترل افکار عمومی بزند، اما واکنش غالب، سرکوب امنیتی است سرکوبی که نه فقط برای کنترل اعتراضات، بلکه برای ترمیم مشروعیت متزلزل و بازسازی ترس در دل جامعه به‌کار می‌رود. این مسیر اما، نه تنها درمان بحران نیست، بلکه سرکوب بی‌پایان که نارضایتی ساختاری را به انفجارهای آتی-که پیش‌زمینه‌ی آن در جنبش ژن، ژیان، ئازادی وجود دارد-، تبدیل خواهد کرد. اکنون در گفتمان مقامات ایران پساجنگ، هیچ نشانه‌ای از پذیرش مسئولیت یا گشایش سیاسی دیده نمی‌شود. بالعکس، مقامات امنیتی و نظامی، بحران را به نفوذ دشمن و ستون پنجم داخلی نسبت می‌دهند و منتقدین را به خیانت، ضعف، یا نفوذپذیری متهم می‌کنند و خواستار بازتعریف نظم داخلی به شیوه‌ ولایی شده‌اند، نه اصلاحات یا گفت‌وگو. تاریخ پرفراز و نشیب جمهوری اسلامی ایران همواره در مواجهه با بحران‌های امنیتی، نه به سمت مشارکت سیاسی، بلکه به سوی تمرکز قدرت و سرکوب پیش رفته است. برای نمونە پس از اعتراضات ۱۳۸۸، پروژه مهندسی انتخابات و حذف اصلاح‌طلبان کلید خورد و پس از آبان ۱۳۹۸، حاکمیت حتی از جریان‌های میانه‌رو نیز عبور کرد و شورای نگهبان مشارکت انتخاباتی اصلاح‌طلبان را به‌شدت محدود کرد، تا اینکه سر پیچ انقلاب ژن، ژیان، ئازادی فرمان را چرخاند و با حذف نمادین ابراهیم رئیسی فضا را کاملا کنترل شده برای اصلاح‌طلبان به صورت نمایشی باز شد. با این اوصاف حکومت مذهبی- ولایی بیشتر از پیش به‌جای «فرصتی برای بازنگری»، به اهرمی برای تشدید حذف، انسداد سیاسی و یکدست‌سازی بیشتر قدرت بدل شد. از نگاهی دیگر شرایط مطالبه‌خواهی جامعه بعد انقلاب ژن، ژیان، آزادی به گونه‌ای است که رادیکال‌ترین بدنه جامعه یعنی زنان، جوانان، معترضان دیگر از بازی‌های اصلاح‌طلبان واقعی و ظاهری عبور کرده‌اند، پس نیازی به احیای نقش اصلاح‌طلبان برای «تنفس‌ مصنوعی»به نعش ایران پساجنگ نیست. در معنایی دیگرحتی ممکن است برخی اصلاح‌طلبان فضا را برای نجات نظام- نه برای گشایش واقعی- مدیریت‌پذیر کنند. در هر حا شاید به‌صورت تاکتیکی، چهره‌هایی مانند محمد خاتمی، حسن روحانی یا برخی افراد میانه‌رو را نه به‌عنوان بازیگر سیاسی مستقل، بلکه به‌عنوان «سپر نرم» در برابر فشارهای خارجی یا داخلی بازسازی کند، اما این فضا محدود، مهندسی‌شده و کنترل‌شده خواهد بود و امکان سازمان‌یابی سیاسی و اجتماعی را نخواهد داشت و بیشتر برای «ارائه چهره‌ای متعادل به خارج» به‌کار خواهد رفت.  پس احتمال باز شدن فضا برای اصلاح‌طلبان ناچیز است. بالعکس، انسداد، سرکوب، دستگیرهای خودسرانه، دادگاه‌های فرمایشی و حتی حذف گسترده حتی در درون جریان‌های سابقاً خودی محتمل‌ترین سناریو برای دوران ایران پساجنگ است، زیرا ایران شریعت‌محور بیش از هر زمان دیگری در حال تبدیل شدن به یک دولت پادگانی ولایت فقیه مطلقه و امنیتی-نظامی خالص است. در چنین وضعیتی، چشم‌اندازی برای باز شدن فضای سیاسی یا احیای نقش اصلاح‌طلبان قابل‌تصور نیست. برخلاف سال‌های گذشته که اصلاح‌طلبان گاه نقش سوپاپ اطمینان یا فریب افکار عمومی را مثلا برای مشارکت در انتخاباتی ایفا می‌کردند، اکنون حاکمیت آنها را یا بی‌فایده یا تهدیدی پنهان برای خود قلمداد می کند. این روند نه تنها به بی‌ثباتی داخلی خواهد افزود، بلکه انزوای منطقه‌ای و جهانی ایران را نیز تشدید می‌کند. در عین حال، هیچ تضمینی وجود ندارد که انسداد و سرکوب، نظام را از بحران‌های بعدی نجات دهد، بلکه شکاف‌ها، نارضایتی‌ها و مقاومت‌های اجتماعی، میان زنان، ملیت، اتنیک‌ها و نیز نسل جوان عمیق‌تر خواهد شد. در نهایت اگر حکومت مسیر امنیتی‌سازی پساجنگ را در پیش بگیرد، نه‌تنها آسیب‌های واردشده را ترمیم نخواهد کرد، بلکه وارد دوره‌ای از فروپاشی تدریجی و ناکارآمدی شدید ساختاریکه آن را به مسیر سقوط می‌کشاند، خواهد شد.

بە عنوان بخشی از پیامدهای جنگ ١٢ روزە ایران-اسرائیل، رهبران ٧ حزب کُردستان ایران (روژهلات) بە منظور ایجاد سازوکاری مشترک در راستای ایجاد یک مرکز مشترک همکاری، شب گذشتە، نشستی را برگزار کردند. نشست‌های این احزاب در راستای «تامین منافع مردم کُردستان» ادامە خواهد یافت. شب گذشتە، ٢٧ ژوئن ٢٠٢٥، در راستای تصمیم‌گیری و ایجاد یک مرکز همکاری مشترک برای احزاب کُردستان ایران (روژهلات) رهبران و مسئولان ارشد هفت حزب دیدار و گفت‌وگو کرده‌اند. یک منبع مطلع به آرنانیوز گفت که اکثر این احزاب در سطح مسئولان اول، و دو حزب نیز به دلیل عدم حضور رهبرانش، در سطح نماینده شورای رهبری در این گفت‌وگوها شرکت کرده‌اند. خلیل نادری و ادیب خالدیان از اعضای رهبری حزب آزادی کُردستان ، مصطفی هجری دبیرکل حزب دموکرات کُردستان ایران، رضا کعبی – دبیرکل حزب کومله زحمتکشان کُردستان، ابراهیم علیزاده، دبیر اول سازمان کُردستان حزب کمونیست ایران (کومله)، عبدالله مهتدی، دبیرکل کومله کُردستان ایران، باباشیخ حسینی – دبیرکل سازمان خبات کُردستان ایران و اهون چیاکو – نماینده حزب حیات آزاد کُردستان ، پژاک، در این جلسه آنلاین حضور داشته‌اند. بنابە اخبار دریافتی، شرکت کنندگان در این جلسه توافق کرده‌اند که پیش‌نویس سازوکاری برای همکاری‌های آینده تهیه، مورد بحث و تصویب قرار گیرد و در مراحل بعدی به تصویب برسد. این مقدمه‌ای برای تشکیل شورای همکاری رسمی بین احزاب کُردستان ایران (روژهلات) خواهد بود. بر اساس اخبار دریافتی از سوی آرنا نیوز، پیشنهاد شدە است که هرگونه جلسه‌ای در سطوح عالی میان احزاب باید با انتشار بیانیه‌ای مشترک به اطلاع عموم مردم کُردستان برسد. این اقدام به منظور افزایش شفافیت و مسئولیت‌پذیری سیاسی پیشنهاد شده است. از سوی دیگر با توجه به فعالیت احزابی کە با نام «کومله» فعالیت دارند بر لزوم ایجاد یک مجمع مشترک برای تسهیل همکاری عمومی میان این احزاب ضروری دانسته شده است. همچنین پیشنهاد شده است که در برههٔ کنونی، گفت‌وگوها با عنوان «هیئت مذاکره احزاب شرق کردستان برای تشکیل شبکه همکاری» انجام گیرد و پس از تشکیل این شبکه، عنوان «شبکه همکاری احزاب شرق کُردستان » به کار گرفته شود، تا روند همکاری از چارچوب هویتی مشخصی برخوردار باشد. در ادامه، تدوین و امضای آیین‌نامه‌ای رسمی برای تعیین اصول و شرایط همکاری میان احزاب، به‌عنوان گامی اساسی در مرحله پس از تشکیل شبکه، پیشنهاد شده است. تعیین یک سخنگوی موقت برای شبکه، با سازوکار چرخشی میان نمایندگان احزاب، به‌منظور سامان‌دهی ارتباطات رسانه‌ای و بیرونی نیز از جملە پیشنهادهای مطرح شدە بودە است. این پیشنهادها در راستای تلاش برای انسجام‌بخشی به روابط میان احزاب کُردستان و ارتقای سطح همکاری‌های راهبردی میان آن‌ها مطرح شده‌اند. بر اساس منابع آرنا نیوز، هر ۷ حزب مذکور پذیرفته‌اند دیدارها تا دستیابی به یک توافق کلی ادامه داشتە باشد. همچنین پیش بینی شدە است هیاتی متشکل از نمایندگان این احزاب، برای بر تهیه پیش‌نویس ایجاد یک مرکز مشترک تشکیل شود.

در هفتم تیرماه ۱۳۶۶، شهر سردشت در سکوت جهانی و در غیاب حمایت بین‌المللی، هدف نخستین حمله شیمیایی به یک منطقه مسکونی پس از جنگ جهانی دوم قرار گرفت. حمله‌ای با گاز خردل که جان ده‌ها تن را گرفت، هزاران نفر را برای همیشه بیمار ساخت، و نسلی را با زخم‌هایی پنهان به حال خود رها کرد. حالا پس از چهار دهه، نه تنها دردها و عوارض قربانیان ادامه دارد، بلکه سکوت، تبعیض و فراموشی نیز همچنان بر جان این فاجعه سایه انداخته‌اند. سردشت هنوز نفس می‌کشد، اما به سختی. عصر روز هفتم تیرماه ۱۳۶۶، زمانی که صدای زندگی در خیابان‌های سردشت جاری بود و کودکان در کوچه‌ها بازی می‌کردند، غرش هواپیماهای جنگی سکوت آن روز گرم تابستانی را شکست. ساکنان شهر گمان می‌کردند این پروازهای کم‌ارتفاع، همچون دفعات پیش، صرفاً نمایشی از تهدید هوایی است؛ اما تنها دقایقی بعد، سردشت به نخستین شهر قربانی حمله شیمیایی پس از جنگ جهانی اول بدل شد. هواپیماهای نیروی هوایی حکومت بعث عراق هفت بمب شیمیایی حاوی گاز خردل را بر نقاط پرازدحام شهر فرو ریختند؛ بمب‌هایی که بی‌آنکه انفجاری سهمگین ایجاد کنند، بویی شبیه لیمو و گوگرد در هوا پخش کردند؛ بوهایی که آغازگر فصلی دردناک از تاریخ کُردستان شد. در فاصله‌ای کوتاه، نخستین نشانه‌ها پدیدار شدند: سرفه‌های خشک، سوزش چشم، خارش پوست، و نفس‌هایی که بالا نمی‌آمدند. گاز خردل بی‌صدا و بی‌رحم بدن‌ها را از درون می‌سوزاند. کودکان و سالخوردگان نخستین قربانیان بودند. خیابان‌هایی که تا لحظاتی پیش محل عبور روزمره مردم بود، به صحنه‌ای از کابوس بدل شد؛ اجسادی بر زمین، افرادی سراسیمه در جست‌وجوی هوای تازه، و چشمانی گریان و ناباور. به گزارش منابع مختلف، در این حمله بیش از ۱۳۰ نفر جان باختند و بالغ بر ۸ هزار نفر از ۱۲ هزار ساکن شهر دچار مسمومیت شیمیایی شدند. برخی در همان ساعات اولیه جان دادند، برخی دیگر سال‌ها بعد در پی بیماری‌های مزمن ناشی از گاز خردل خاموش شدند، و هزاران تن هنوز با عوارض این حمله زندگی می‌کنند. گاز خردل، برخلاف بمب‌های انفجاری، بی‌صدا و بی‌نشانه منتشر می‌شود. قربانیان سردشت حتی نمی‌دانستند با چه چیزی روبه‌رو هستند. بسیاری از آنان هنگام کمک به دیگران، خود نیز آلوده شدند. امکانات پزشکی شهر بسیار محدود بود؛ تنها ۶۴ تخت بیمارستانی و کمبود شدید دارو و تجهیزات. به‌ناچار، مجروحان در سالن تربیت بدنی و اتوبوس‌ها اسکان داده شدند و سپس به شهرهایی چون مهاباد، ارومیه و تهران اعزام گشتند. در این انتقال‌های شتاب‌زده، ده‌ها کودک و نوزاد ناپدید شدند یا بدون مراقبت جان سپردند. سکوت، انکار، بی‌عدالتی شاید عجیب‌ترین بخش این فاجعه، سکوت رسمی و رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران بود. برخلاف انتظار، نه تنها هیچ هیأت امدادی بین‌المللی به منطقه اعزام نشد، بلکه سال‌ها این فاجعه در رسانه‌های داخلی نیز بازتاب نیافت. برخی از شاهدان می‌گویند گویی برای چنین حمله‌ای آمادگی وجود داشته است؛ صندلی‌های اتوبوس‌ها و سالن تربیت بدنی خیلی سریع آماده‌سازی شدند. اما در بحبوحه جنگ و کنترل شدید اطلاعات، نه کسی پرسید و نه پاسخی شنیده شد. فعالان مدنی سردشت معتقدند اگر این فاجعه به‌موقع رسانه‌ای می‌شد، شاید حمله شیمیایی حلبچه در اسفند همان سال رخ نمی‌داد. پنهان‌کاری مسئولان، به صدام این پیام را داد که می‌تواند بی‌هزینه‌تر از سلاح‌های ممنوعه استفاده کند. اکنون چهار دهه از آن روز گذشته، اما صدای سرفه‌های خشک، بوی دارو، پیکرهای خسته و چهره‌هایی که با ماسک و کپسول اکسیژن زنده‌اند، هنوز بخشی از زندگی سردشت است. تنها یک کلینیک شیمیایی در شهر فعال است، آن‌هم بدون پزشک متخصص و با امکاناتی نابسنده. بیماران ناچارند برای درمان به تبریز، ارومیه یا تهران سفر کنند. بسیاری از آن‌ها حتی پرونده جانبازی ندارند، چون در زمان حادثه به تشکیل پرونده نپرداختند یا بعدها موفق به تهیه مدارک لازم نشدند. بر اساس آمارهای متناقض رسمی، بین ۱۵۰۰ تا ۱۳۰۰۰ نفر در سردشت مدعی مصدومیت شیمیایی‌اند، اما تنها حدود ۱۰۰۰ نفر تحت پوشش خدمات بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار دارند. این اختلاف، ناشی از نبود سازوکار دقیق ثبت، نبود کمیسیون پزشکی فعال در شهر و سهمیه‌بندی‌های تبعیض‌آمیز است. یکی از مجروحان می‌گوید: «سه هزار نفر را در سه روز معاینه می‌کنند؛ یعنی برای هر نفر، یک دقیقه هم وقت نمی‌گذارند!» با گذشت نزدیک به چهار دهه، ایران هنوز هیچ آماری درباره مجموع قربانیان شیمیایی کشور منتشر نکرده است. یک فرمانده بازنشسته سپاه در سال ۱۳۹۱ گفته بود ۲۵۰ هزار نفر در کشور مصدوم شیمیایی هستند، اما فقط ۸۰ هزار نفر از آنان در سیستم جانبازی ثبت شده‌اند. سازمان منع سلاح‌های شیمیایی هر سال پیامی برای مردم سردشت صادر می‌کند، اما جمهوری اسلامی ایران تا دهه ۸۰ از این فرصت برای جهانی‌کردن صدای قربانیان بهره‌ای نبرد. فعالان سردشتی بارها گفته‌اند که حتی سفرهایشان به لاهه یا نمایشگاه عکس در مقر OPCW را با هزینه شخصی انجام داده‌اند و دولت ایران، برخلاف مسئولیت‌های بین‌المللی‌اش، هیچ شکایت رسمی جدی علیه عراق طرح نکرده است. زخمی به وسعت نسل‌ها مطالعات علمی نشان می‌دهد گاز خردل می‌تواند تا ۱۵۰ سال در خاک باقی بماند و اثراتش به نسل‌های بعدی نیز منتقل شود. بسیاری از فرزندان قربانیان به افسردگی، نازایی، بیماری‌های تنفسی و اختلالات روانی مبتلا هستند. این واقعیت، یادآور تجربه‌ای تلخ در ویتنام است؛ جایی که عامل نارنجی، چهار دهه پس از جنگ هنوز نسل‌هایی را آلوده و بیمار نگاه داشته است. فاجعه شیمیایی سردشت، تنها یک تراژدی انسانی نبود، بلکه نمادی از فراموشی و بی‌عدالتی تاریخی نیز بود. صدام حسین با حمایت قدرت‌های جهانی و چشم‌پوشی نهادهای بین‌المللی از سلاح‌های شیمیایی استفاده کرد. اما مقصران این فاجعه تنها در بغداد نبودند. سکوت جمهوری اسلامی ایران، بی‌توجهی ساختاری و محرومیت نهادینه‌شده‌ای که بر مردم سردشت تحمیل شد، چهره‌ای دیگر از ظلم را آشکار ساخت؛ ظلمی که از پشت خاکریزهای خودی می‌آمد. سردشت هنوز نفس می‌کشد، اما به سختی. سرفه‌هایش، همچون زخم‌های کهنه است که گویا التیامی ندارند.

دریای خزر، بزرگ‌ترین پهنه آبی محصور در خشکی جهان، با سرعتی نگران‌کننده در حال خشک شدن است. ساکنان و فعالان محیط زیست در قزاقستان می‌گویند سطح آب این دریا به‌گونه‌ای محسوس کاهش یافته و در برخی مناطق، عقب‌نشینی آن تا ۱۰۰ متر با چشم غیرمسلح قابل مشاهده است. عادل‌بک کوزی‌باکوف، بوم‌شناس و عضو نهاد مشورتی محیط زیست در وزارت اکولوژی قزاقستان، می‌گوید : «برای درک این فاجعه نیازی به تحقیقات علمی نداریم؛ این اتفاق در برابر چشمان ما رخ می‌دهد.» او که دوران کودکی‌اش را در مجاورت این دریا گذرانده، حالا نگران آینده‌ اکوسیستم و زندگی مردم محلی است. به گفته او، دیگر خبری از خاویار طبیعی در مغازه‌ها نیست؛ تاس‌ماهی‌ها کمیاب و زیست‌بوم‌شان به‌شدت آسیب‌دیده است. نتایج یک پژوهش علمی منتشرشده در مجله نیچر نیز این نگرانی‌ها را تأیید می‌کند. بر اساس این تحقیق، سطح آب خزر ممکن است تا پایان قرن حاضر میلادی تا ۱۸ متر افت کند و حدود ۳۴ درصد از مساحت کنونی آن کاهش یابد. حتی کاهش پنج تا ده‌متری می‌تواند به نابودی زیستگاه‌هایی حیاتی برای گونه‌های بومی از جمله فک خزر و تاس‌ماهی منجر شود. گرچه تغییرات اقلیمی در پس‌زمینه این بحران قرار دارد، اما تنها عامل آن نیست. به‌ویژه نقش مدیریت آب در روسیه که رودخانه ولگا، منبع اصلی تغذیه دریای خزر را تحت کنترل شدید قرار داده، از دید کارشناسان بسیار مهم است. سدسازی‌های متعدد، بهره‌برداری سنگین صنعتی و کشاورزی، جریان طبیعی آب به سمت خزر را به‌شدت کاهش داده است. در کنار خشکسالی، آلودگی محیط زیست نیز تهدیدی جدی به شمار می‌رود. کوزی‌باکوف می‌گوید: صد سال پیش تاس‌ماهی‌ها عمر طولانی داشتند و کسی به آن‌ها آسیب نمی‌زد. اما امروز نسل آن‌ها با صید بی‌رویه نابود شده و زیستگاه‌شان توسط شرکت‌های نفتی آلوده شده است. فعالان محیط زیست اکنون انگشت اتهام را به سوی شرکت‌های نفت و گاز می‌گیرند که در سواحل قزاقستان مشغول به فعالیت هستند. وادیم نی، وکیل محیط زیست از قزاقستان، اخیراً در تلاش برای پیگیری حقوقی، دولت کشورش را به دادگاه کشانده است. او ادعا می‌کند که قراردادهای دولت با شرکت‌های چندملیتی به‌صورت محرمانه منعقد شده و بررسی آثار واقعی زیست‌محیطی آن‌ها عملاً غیرممکن است. به گفته او، این رویه با کنوانسیون بین‌المللی آرهوس که حق دسترسی به اطلاعات محیط زیستی را تضمین می‌کند، مغایرت دارد. وادیم نی هشدار می‌دهد که با وجود شعارهای مربوط به «گذار انرژی» و سرمایه‌گذاری‌های اروپا در انرژی سبز، عملاً این منطقه است که با زباله‌ها، آلودگی آب و پیامدهای محیط‌زیستی باقی خواهد ماند. به‌گفته او، پروژه‌های تولید هیدروژن در منطقه، انرژی پاک را برای اروپا فراهم می‌کنند اما پسماندهای آن برای مردم محلی به جا می‌ماند. اگرچه دادگاه داخلی هنوز شکایت نی را نپذیرفته و آن را فاقد وجاهت دانسته، اما او می‌گوید در صورت لزوم، پرونده را در نظام حقوق بین‌الملل پیگیری خواهد کرد. در این میان، تلاش‌های میدانی برای نجات خزر آغاز شده است. فعالانی مانند کوزی‌باکوف در همکاری با نهادهای محلی، سازمان‌های مدنی و ساکنان، خواستار توجه ملی به وضعیت این دریا هستند. او تأکید می‌کند که دغدغه صرفاً مربوط به متخصصان محیط زیست نیست، بلکه مردم عادی – خانواده‌هایی که نسل‌ها در کنار این دریا زیسته‌اند؛ نگران آینده فرزندان و نوه‌هایشان هستند.

در روزهایی که ایران پس از جنگ دوازده‌روزه با اسرائیل با بازتاب‌ها و پیامدهای امنیتی این درگیری گسترده مواجه است، موضوع «نفوذ» بار دیگر به یکی از کلیدی‌ترین دغدغه‌های نهادهای حاکمیتی و افکار عمومی تبدیل شده است. مقامات رسمی در هفته‌های اخیر با صراحت از وجود شبکه‌های نفوذ در سطوح مختلف تصمیم‌گیری، تصمیم‌سازی و اجرا سخن گفته‌اند؛ شبکه‌هایی که به‌گفته برخی مسئولان، در جریان جنگ اخیر، نقشی مستقیم در آسیب‌پذیری‌ها و ضربات وارده ایفا کرده‌اند. در چنین فضایی، بازخوانی نمونه‌های تاریخیِ نفوذ و تأثیر آن بر ساختار سیاسی کشور، ضرورتی مضاعف یافته است. یکی از این نمونه‌ها، انفجار دفتر مرکزی حزب «جمهوری اسلامی» در هفتم تیرماه ۱۳۶۰ است؛ واقعه‌ای که نه‌تنها از حیث میزان تلفات و شوک سیاسی بی‌سابقه بود، بلکه آغازی بر تغییر آرایش نیروهای سیاسی کشور نیز تلقی می‌شود. امروز، در سالروز آن رویداد، بازنگری دوباره آن با تأکید بر نقش نفوذ، ضعف ساختارهای امنیتی، و همچنین تأمل در لایه‌های پنهان‌تر آن، از جمله انگیزه‌های سیاسی و تضادهای ایدئولوژیک، می‌تواند به درک بهتر شرایط امروز یاری رساند؛ به‌ویژه آنکه شباهت‌هایی میان فضای پس از آن انفجار و پیامدهای جنگ اخیر نیز به چشم می‌خورد؛ از جمله احتمال بازآرایی چهره‌های کلیدی در ساختار تصمیم‌گیری نظام. هویت عامل و نحوه نفوذ مطابق روایت رسمی، محمدرضا کلاهی صمدی، دانشجوی سال اول دانشگاه علم و صنعت، فردی با سابقه فعالیت در کمیته انقلاب اسلامی و همکاری با حزب «جمهوری اسلامی»، عامل اصلی انتقال مواد منفجره به محل حادثه بود. او به‌دلیل چهره‌ای موجه و دسترسی سازمانی، به جایگاهی رسید که مسئولیت دعوت و هماهنگی جلسات مهم به او سپرده شد. بر اساس گزارش‌های رسمی و اعترافات برخی اعضای جداشده از سازمان مجاهدین خلق، کلاهی از اعضای مخفی این سازمان بود و پس از انجام عملیات، از کشور گریخت. گزارش‌هایی در سال‌های بعد حاکی از آن بود که او تحت نام مستعار در هلند زندگی می‌کرد و در سال ۲۰۱۵ در همان‌جا کشته شد. با این حال، حتی اگر نقش مستقیم او مورد تردید یا بازنگری قرار گیرد، پرسش درباره چگونگی نفوذ یک فرد تا این سطح حساس، همچنان پابرجاست؛ پرسشی که به‌ویژه در شرایط امروز، با افزایش هشدارها درباره نفوذ در سطوح مدیریتی و امنیتی کشور، بار می‌تواند قابل تامل باشد. ملاحظات سیاسی و حقوقی در عدم پذیرش مسئولیت سازمان مجاهدین خلق هیچ‌گاه به‌صورت رسمی مسئولیت انفجار هفتم تیر را بر عهده نگرفت. به‌زعم برخی تحلیلگران، این موضع نه به‌خاطر انکار نقش، بلکه برای جلوگیری از تبعات بین‌المللی و حقوقی اتخاذ شده بود. پذیرش رسمی عملیاتی که منجر به کشته‌شدن ده‌ها مقام بلندپایه یک دولت شده، می‌توانست به قرار گرفتن قطعی سازمان در فهرست گروه‌های تروریستی و محدود شدن حمایت‌های سیاسی یا حقوقی در غرب منجر شود. با این حال، در برخی رسانه‌ها و گفتارهای درونی این سازمان، به‌صورت تلویحی از این انفجار به‌عنوان «ضربه‌ای تعیین‌کننده» و نقطه آغاز فاز نظامی یاد شده است؛ امری که نشان می‌دهد میان موضع رسمی و ادراک درونی سازمان شکافی عمدی و استراتژیک وجود داشته است. کیفیت انفجار و محدودیت‌های فنی برخی گزارش‌ها و تحلیل‌های فنی حاکی از آن هستند که نوع مواد منفجره، دقت کارگذاری و قدرت تخریب انفجار، فراتر از سطح توانایی گروه‌های شبه‌نظامی داخلی در آن مقطع زمانی بوده است. تهیه و انتقال چنین مواد پیچیده‌ای، با ملاحظات امنیتی آن زمان، چندان ساده نمی‌نمود. برخی گمانه‌ها نیز از دخالت یا پشتیبانی فنی خارجی سخن گفته‌اند؛ از جمله از سوی عراق، شوروی یا حتی برخی کشور‌های غربی. با این حال، هیچ سند معتبر بین‌المللی برای تأیید این فرضیه‌ها منتشر نشده است. در گزارشی از وزارت خارجه آمریکا در سال ۱۹۹۴، از سازمان مجاهدین خلق به‌عنوان عامل انفجار یاد شده و اشاره شده که دو بمب در مکان حادثه کار گذاشته شده بود؛ نکته‌ای که در مستندات رسانه‌ای داخلی نیز بارها تکرار شده است. پیامدهای سیاسی انفجار در شرایطی رخ داد که فضای سیاسی ایران درگیر تنش و صف‌بندی جدی میان جریان‌های مختلف بود. تنها چند روز پیش از آن، نخستین رئیس‌جمهور ایران از مقام خود عزل شده بود و نشانه‌هایی از بحران درون‌ساختاری در سطوح بالای نظام دیده می‌شد. کشته‌شدن بیش از ۷۰ تن از اعضای بلندپایه جناح حاکم، از جمله محمد بهشتی، چهره برجسته و تأثیرگذار قوه قضاییه و از طراحان اصلی قانون اساسی و رئیس نهاد شورای انقلاب اسلامی ایران، ضربه‌ای مهیب به ساختار قدرت وارد کرد. نهادهای حاکمیتی با سرعت جایگزین‌هایی منصوب کردند و تلاش شد که از بروز خلأ مدیریتی جلوگیری شود؛ اما پیامدهای عمیق‌تر این حادثه، در شکل‌گیری ساختار آینده قدرت و جهت‌گیری سیاسی نظام خود را نشان داد. بر پایه برخی شواهد و اسناد منتشرشده در سال‌های اخیر، محمد بهشتی برخلاف تصور رایج، از دیدگاه‌هایی نسبتاً بازتر درباره مذاکره با قدرت‌های غربی از جمله ایالات متحده برخوردار بوده و در برخی تماس‌های غیررسمی با مقامات آمریکایی نقش داشته است. هرچند این موضوع تاکنون به‌صورت رسمی تأیید نشده، اما برخی ناظران بر این باورند که حذف ناگهانی چهره‌هایی چون او ممکن است نه‌فقط هدفی امنیتی، بلکه نوعی تنظیم مجدد مسیر سیاسی کشور نیز در پی داشته باشد. روایت‌های متفاوت و تفسیرهای جایگزین در میان تحلیل‌گران مستقل، دیدگاه‌هایی وجود دارد که مسئولیت انفجار را صرفاً به یک گروه خاص محدود نمی‌دانند و تأکید دارند که باید به زمینه‌های نفوذ، ضعف نهادهای گزینشی، و تضادهای درون‌حاکمیتی نیز توجه داشت. پرسش‌هایی درباره کیفیت نفوذ یک فرد بدون سابقه تشکیلاتی مشخص، چگونگی اعتماد سازمانی به او، و نبود سازوکارهای راستی‌آزمایی در فضای پرهیجان آن سال‌ها، هنوز به‌صورت کامل پاسخ داده نشده‌اند. برخی نیز بر این باورند که انفجار هفتم تیر در نقطه تلاقی تضاد دیدگاه‌ها درباره آینده سیاسی کشور رخ داد؛ تقابل میان کسانی که مسیر تعامل و مذاکره را امکان‌پذیر می‌دانستند و کسانی که هرگونه مصالحه با غرب را تهدیدی برای استقلال تلقی می‌کردند. اگرچه هیچ سند رسمی برای اثبات چنین فرضیه‌هایی در دست نیست، اما مرور تحولات و حذف فیزیکی چهره‌های خاص در مقاطعی حساس، ذهن تحلیل‌گران را به‌سوی احتمالاتی فراتر از روایت رسمی سوق می‌دهد. به‌ویژه در پرتو تحولات اخیر، از جمله جنگ دوازده‌ روزه ایران و اسرائیل که به کشته‌شدن شماری از فرماندهان نظامی و امنیتی انجامید، بار دیگر این فرضیه در برخی محافل مطرح شده است که آیا برخی از این افراد، به‌دلیل گرایش به گفت‌وگو یا مدیریت تنش با غرب، در معرض حذف هدفمند قرار گرفته بودند؟ پاسخ به این پرسش‌ها، در غیاب شواهد قابل اتکا، ممکن نیست. اما گشودن این پرونده‌ها – حتی در قالب فرضیه – می‌تواند ما را به درک بهتری از سازوکارهای درونی قدرت، امنیت، و بازتولید خشونت در تاریخ جمهوری اسلامی ایران برساند. شاید تکرار تاریخ، همیشه با همان چهره بازنگردد؛ اما نشانه‌های آن، اگر دیده نشوند، می‌توانند به همان نقطه ختم شوند.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، روز جمعه ششم تیرماه گزارش‌هایی را که از بررسی احتمال توافق هسته‌ای غیرنظامی با ایران به ارزش ۳۰ میلیارد دلار خبر می‌دادند، تکذیب کرد و آن‌ها را «فریب» رسانه‌ای خواند. بر اساس این گزارش‌ها ، دولت آمریکا طی روزهای اخیر در حال بررسی ارائه مشوق‌های اقتصادی به ایران بوده است؛ طرحی که در صورت توقف غنی‌سازی اورانیوم از سوی تهران، امکان سرمایه‌گذاری چند ده میلیارد دلاری برای توسعه برنامه هسته‌ای غیرنظامی را فراهم می‌کرد. ترامپ در واکنش به این خبرها در شبکه اجتماعی خود (تروث سوشیال) نوشت: کدام فرد فاسدی در رسانه‌های دروغ‌پرداز این حرف را زده که من می‌خواهم ۳۰ میلیارد دلار به ایران بدهم تا تأسیسات هسته‌ای غیرنظامی بسازد؟ من هرگز چنین ایده‌ای را نشنیده‌ام. این یک فریب بزرگ است. در گزارش رسانه‌ها تأکید شده بود که پیشنهادهای مطرح‌شده در مراحل ابتدایی قرار داشته و هنوز به جمع‌بندی نهایی نرسیده‌اند. این اخبار در شرایطی منتشر می‌شود که از فروردین‌ماه سال جاری، مذاکرات غیرمستقیم  میان ایران و ایالات متحده با هدف دستیابی به راه‌حلی دیپلماتیک برای پرونده هسته‌ای ایران در جریان است. جمهوری اسلامی ایران همواره بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای خود تأکید دارد، در حالی که واشنگتن می‌گوید به‌دنبال جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است. تکذیب ترامپ در حالی صورت می‌گیرد که تنها چند روز از اعلام آتش‌بس  میان ایران و اسرائیل توسط دولت آمریکا گذشته است. درگیری میان دو کشور از ۲۳ خردادماه آغاز شد؛ زمانی که اسرائیل حمله‌ای گسترده به مراکز نظامی و امنیتی داخل خاک ایران انجام داد. در جریان این بحران، ایالات متحده نیز برخی سایت‌های هسته‌ای ایران را هدف قرار داد و ایران در واکنش، یک پایگاه آمریکایی در قطر را موشک‌باران کرد. اسرائیل اعلام کرده است که هدف از این حملات، جلوگیری از دست‌یابی ایران به سلاح هسته‌ای بوده است. ایران در مقابل، با استناد به عضویت خود در معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT)، تأکید دارد که برنامه‌اش صرفاً صلح‌آمیز است.

در پی اوج‌گیری تنش‌های نظامی میان ایران و اسرائیل، دست‌کم ۳۵ شهروند یهودی در تهران و شیراز به نهادهای امنیتی احضار و مورد بازجویی قرار گرفتند؛ اقدامی بی‌سابقه که نگرانی‌ها درباره افزایش فشار بر این اقلیت چند هزار نفری در ایران را تشدید کرده است. به گزارش خبرگزاری هرانا ، از بامداد دوشنبه ۲ تیرماه، دست‌کم ۳۵ شهروند یهودی در تهران و شیراز به مراکز امنیتی احضار و مورد بازجویی قرار گرفته‌اند. این احضارها در پی بالا گرفتن تنش‌های نظامی میان ایران و اسرائیل رخ داده و یکی از گسترده‌ترین موارد برخورد با شهروندان یهودی از ابتدای دهه ۱۳۷۰ تاکنون محسوب می‌شود. بنابر اظهارات منابع مطلع، محور اصلی پرسش‌ها حول ارتباطات خانوادگی این افراد با بستگانشان در اسرائیل بوده است. به گفته یکی از نزدیکان خانواده‌های احضارشدگان، مأموران امنیتی تأکید کرده‌اند که این افراد فعلاً باید از هرگونه تماس تلفنی یا اینترنتی با خارج از کشور خودداری کنند. این روند امنیتی در حالی رخ می‌دهد که جمهوری اسلامی همواره ادعای رعایت حقوق اقلیت یهودی را داشته و تلاش کرده تصویری از امنیت و برابری شهروندی ارائه دهد. با این حال، منابع نزدیک به «جامعه کلیمیان ایران» از «فشار بی‌سابقه» بر اعضای این اقلیت در هفته‌های اخیر سخن می‌گویند. محدودیت‌های فعلی در ادامه قوانینی چون «تشدید مجازات سفر به اسرائیل» است که در آبان ۱۳۹۰ تصویب شد و بر اساس آن سفر شهروندان ایرانی به اسرائیل با مجازات‌هایی چون دو تا پنج سال حبس و محرومیت از دریافت گذرنامه همراه است. این قانون، اگرچه از سال‌ها پیش وجود داشته، اما در وضعیت فعلی، حساسیت‌ها نسبت به روابط خانوادگی و مذهبی یهودیان ایرانی با اسرائیل را دوچندان کرده است. در حالی که «انجمن کلیمیان تهران» از اظهارنظر رسمی خودداری کرده، یک عضو ارشد این جامعه در گفت‌وگو با هرانا از نگرانی‌های جدی درباره «امنیت روانی و اجتماعی» اعضای جامعه یهودی خبر داده و ابعاد فعلی احضارها را بی‌سابقه خوانده است. با وجود اطمینان‌هایی که برخی نهادهای امنیتی به خانواده‌ها درباره غیرسیاسی بودن این بازجویی‌ها داده‌اند، وکلای حقوق بشری هشدار می‌دهند که چنین اقداماتی می‌تواند مصداق تبعیض بر پایه دین و اتنیک باشد و با تعهدات بین‌المللی ایران در تضاد قرار گیرد. برآوردهای غیررسمی از جمعیت یهودیان ایران در سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که این جامعه اکنون کمتر از ده هزار نفر عضو دارد. بخش بزرگی از آن‌ها به دلیل مهاجرت‌های گسترده پس از انقلاب، در اسرائیل بستگان نزدیکی دارند. کارشناسان هشدار می‌دهند که هم‌زمانی فشارهای امنیتی با محدودیت‌های قانونی موجود، روابط خانوادگی این شهروندان را بیش از پیش تهدید می‌کند.