Search this site

دولت بریتانیا روز دوشنبه برنامه‌هایی را برای تقویت امنیت ملی از طریق وضع قوانین جدید و رفع شکاف‌های قانونی در مقابله با تهدیدات نهادهای دولتی خارجی، به‌ویژه تهدیدهای ایران اعلام کرد. در رابطە با نفوذ اطلاعاتی عوامل حکومت جمهوری اسلامی ایران ، یوت کوپر، وزیر کشور بریتانیا، در بیانیه‌ای خطاب به پارلمان این کشور اعلام کرد کە دولت متعهد به اجرای توصیه‌های جاناتان هال، بازرس مستقل قوانین ضدتروریسم، برای اصلاح قوانین امنیت ملی است. گزارش هال که روز دوشنبه منتشر شد، به ناکارآمدی قوانین کنونی انگلستان در جرم‌انگاری و محدودسازی نهادهای دولتی مانند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اشاره دارد. این مقام مسئول در امور «ضد تروریسم» ا ظهار داشتە است کە قوانین فعلی برای مقابلە با «گروه‌های تروریستی» و نە دولت‌ها طراحی شده‌اند. اظهارات این مقام مسئول بریتانیا در امور ضد تروریسم با پیگرد قضایی سه مرد به اتهام طراحی عملیات علیه خبرنگاران شبکه ایران‌اینترنشنال در لندن همزمان است کە سومین پرونده مرتبط با این رسانه مخالف حکومت ایران در دو سال گذشته به شمار می‌رود. در پرونده‌ای دیگر، شش تبعه بلغارستان به اتهام جاسوسی برای سرویس‌های اطلاعاتی روسیه علیه دیپلمات‌ها، مخالفان سیاسی و نظامیان اوکراینی در بریتانیا و اروپا محکوم شدە بودند. همچنین، پنج ایرانی دیگر، اوایل ماه جاری میلادی، به ظن برنامه‌ریزی برای اقدام تروریستی بازداشت شدند. به گزارش بلومبرگ، سفارت اسرائیل در لندن هدف احتمالی این طرح بود. اختیارات تازه برای مقابله با نفوذ خارجی از سوی دیگر کوپر اعلام نمود اختیارات جدیدی با الگوبرداری از قوانین ضدتروریسم تدوین خواهد شد که شامل قدرت ممنوع‌سازی نهادهای دولتی تهدیدآمیز است. این قدرت، فعالیت‌های نهادهای خارجی در بریتانیا را محدود و حمایت یا تبلیغ آن‌ها را جرم‌انگاری می‌کند. وی تأکید کرد: اقدامات دولت‌های خارجی برای ارعاب یا آزار ساکنان بریتانیا جرم است و ما قاطعانه برخورد می‌کنیم. در بخشی دیگر از اطلاع رسانی خود، وزیر کشور بریتانیا از تقویت امنیت مرزی این کشور خبر داد و گفت: امنیت مرز، امنیت ملی است. فرماندهی امنیت مرزی برای تمرکز بر فعالیت‌های امنیتی مرزی راه‌اندازی شده و بررسی سوابق امنیتی و کیفری همه مهاجران، از جمله افرادی که با قایق‌های کوچک وارد شده‌اند، تشدید خواهد شد. از همین‌رو، استراتژی جامع امنیت ملی تا تابستان امسال با تمرکز بر تهدیدات ترکیبی، سایبری و نفوذ اطلاعاتی دولتی تدوین خواهد شد. بر این اساس دولت بریتانیا به انتشار «استراتژی جدید امنیت ملی» متعهد خواهد شد کە شامل رویکردی جامع برای مقابله با تهدیدات ترکیبی فزایندە (تهدیداتی که شامل ابعاد سایبری، جاسوسی و عملیات روانی می‌شوند)، با همکاری دولت، جامعه و بخش خصوصی خواهد بود. در این بارە کوپر افزود امنیت ملی اولین وظیفه دولت خواهد بود. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که ایران و ایالات متحده مذاکرات غیرمستقیم درباره فعالیت‌های هسته‌ای تهران را ادامه می‌دهند. بریتانیا نیز به‌عنوان طرف توافق هسته‌ای ۲۰۱۵، در مسیر دیپلماتیک جداگانه‌ای برای رفع نگرانی‌ها مشارکت دارد.

در ادامە پویشهای اخیر و شتابندە سیاسی در ترکیە میان کُردها و دولت مرکزی ترکیە، اوزگور اوزل، رهبر حزب جمهوری‌خواه خلق، در میتینگ حمایت از اراده ملت در میدان گوندوغدو در شهر ازمیر، در پاسخ به پیشنهاد رهبر حزب حرکت ملی‌، مبنی بر تشکیل کمیسیونی متشکل از یکصد عضو به منظور حل مسالە کُرد، پیشنهاد تشکیل کمیسیون ترکیه دموکراتیک را مطرح کرد. روز گذشتە ١٩ مه، رهبر حزب جمهوری‌خواه خلق، اوزگور اوزل، در میتینگ حمایت از اراده ملت در میدان گوندوغدو در شهر ازمیر با اشاره به پ یشنهاد دولت باغچلی مبنی بر تشکیل کمیسیون صلح اظهار داشت : کسانی که پیش از این به ما حمله می‌کردند، سرانجام دیروز پیشنهادی مبنی بر تشکیل کمیسیون صلح را ارائە دادند. وی با انتقاد از رویکردهای گذشته که مجلس را از فرآیندهای حل مسئله کُرد در ترکیە کنار گذاشته بود، تأکید کرد: حل این مسالە صرفا از طریق مشارکت تمامی احزاب سیاسی و بخش‌های مختلف جامعه امکان‌پذیر خواهد بود، از همین رو، و ایجاد یک ترکیه‌ دموکراتیک نیازمند ایجاد تشکیل کمیسیونی است کە در آن تمامی صداها شنیده شوند. در این بارە اوزل تاکید کرد کە این کمیسیون باید زمینه‌ساز عدالت درآمدی و قضایی باشد. اظهارات اوزل درحالی است که پیش از او، دولت باغچلی، رهبر حزب افراطی-ناسیونالیست حرکت ملی در سخنرانی خود در مجلس پیشنهاد تشکیل کمیسیونی ١٠٠ نفره، متشکل از تمامی احزاب عضو در پارلمان ترکیه را دادە بود. باغچلی در همین راستا از رئیس پارلمان ترکیه نعمان کورتولموش درخواست زمینەسازی برای تشکیل این کمیسیون را نمودە بود. در همین رابطە، پروین بولدان، عضو هیئت صلح امرالی و رئیس مشترک حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها نیز با استقبال از پیشنهاد رهبر حزب حرکت ملی از حزب حاکم عدالت و توسعه درخواست نمودە بود تا بدون اتلاف وقت، نظرات خود را در این باره بیان کردە و قبل از تعطیلی مجلس در اواسط ماه جولای اقدامات لازم برای تشکیل این کمیسیون را به پایان برسانند. اوزگور اوزل در فراز دیگری از سخنانش در رابطه با تشکیل کمیسیون ترکیه دمکراتیک خواستار توقف انتصاب قیم‌ها (منتصبان شهرداریها از سوی حزب حاکم عدالت و توسعە)، محاکمه بدون بازداشت افراد، و همچنین آزادی اکرم امام اوغلو، صلاح‌الدین دمیرتاش، فیگن یوکسکداغ، اومید اوزداغ، جان آتالای، تایفون قهرمان و بوغرا گوکجه شد. تحلیلگران مسائل ترکیە، اظهارات اخیر مقامات ارشد احزاب ترک و کُرد در ترکیە را نشانەای برای پویشهای سیاسی اخیر قلمداد می کنند کە متعاقب فراخوان صلح ازسوی رهبر دربند کُردها، عبداللە اوجالان، در حال شکلگیری است.

یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کرده است که برای «پاکسازی جامعه» و «افزایش امنیت عمومی»، مجرمان خطرناک به‌صورت مادام‌العمر به جزایر دورافتاده ایران تبعید شوند. رحیم زارع، نماینده آباده در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگویی با خبرگزاری تسنیم بر ضرورت برخورد قاطع با اراذل و اوباش تأکید کرده است. این نماینده در توجیه طرح پیشنهادی خود گفته است که این افراد با ارتکاب دزدی، مزاحمت، و تعرض به اموال، جان، و ناموس مردم، امنیت جامعه را مختل می‌کنند. نماینده آباده در ادامه افزوده است که شرارت این مجرمان ارتباطی با مشکلات معیشتی نداشتە و جرم به حرفه‌ای دائمی برای آن‌ها تبدیل شده است. این نمایندە مجلس خواستار اصلاح قوانین برای تشدید مجازات‌ها شده و پیشنهاد داده است که در موارد سنگین، تبعید مادام‌العمر یا حتی حکم اعدام اعمال شود. ایده تبعید مجرمان به مکان‌های دورافتاده تنها به ایران محدود نیست. اخیرا دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا، دستور بازسازی و بازگشایی مجدد زندان بدنام جزیره  آلکاتراز  را برای نگهداری «خشن‌ترین مجرمان» صادر کرده و آن را نمادی از «قانون و نظم» خوانده است. از جزیره فارور تا دهکده سلامت ایده تبعید زندانیان به مکان‌های دورافتاده از دیرباز در جهان رواج داشته است. خصوصا در قرن ۱۸ میلادی با اشغال سرزمین‌های آفریقایی، آمریکای لاتین و جنوب شرق آسیا توسط استعمراگران، مناطق دور افتاده و بد آب و هوا به یکی از مقاصد اصلی برای تنبیه مجرمان و مخالفان سیاسی بدل شد. در ایران، تبعید سابقه‌ای طولانی دارد و در دوره‌های قاجار و پهلوی برای مخالفان سیاسی و علما به کار می‌رفت. جزایر خلیج‌فارس مانند خارک و قشم و شهرهای دورافتاده مانند یزد و برازجان تبعیدگاه‌های رایج بودند. پس از انقلاب ۱۳۵۷ ، تبعید به‌ویژه برای فعالان سیاسی و مدنی ادامه یافت، اما طرح‌های خاصی برای گروه‌های دیگر نیز اجرا شد. در اواسط دهه ١٣۶۰، کمیته‌های انقلاب مسئولیت مبارزه با قاچاق مواد مخدر و اعتیاد را برعهده می‌گیرند. مهدی ابویی با همکاری نیروی انتظامی با همکاری وزارت کشور طرحی برای تبعید معتادان به جزیره فارور کوچک در خلیج‌فارس آماده می کند و با تایید رهبر وقت جمهوری اسلامی این طرح با اعزام صدها شهروند معتاد به هروین به این جزیره کلید می خورد. طرح اعزام معتادان به این جزیره تا اواسط دهه ۷۰ شمسی باید ادامه داشته بوده باشد چراکه هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور وقت در خاطرات فروردین سال ۱۳۷۳ خود به این موضوع اشاره می کند. هیچگونە آمار دقیقی از شمار افراد تبعید شدە به این جزیره تا کنون در دست نیست، در این بارە تنها مهدی ابوی اذعان کرده است که در اوایل کلیدخوردن این طرح، ۱۵۰ تا ۲۰۰ نفر به این جزیره تبعید شده شدند که موجب رعب و وحشت را در میان معتادان شد. تاکنون هیچ گزارشی در ارتباط با شمار شهروندانی که پس از تبعید به این جزیره جان خود را به دلیل شرایط بد جوی و سوء تغذیه جان خود را از دست داده‌اند منتشر نشده است. همچنین مشخص نیست که این مرکز بازپروری معتادان در چه سالی رسما تعطیل شده است. علاوه بر جزیره فارور، مقامات جمهوری اسلامی در دهه هفتاد در نزدیکی شهر جیرفت اقدام به راه‌اندازی یک اردوگاه بازپروری برای شهروندان معتاد به نام "آب حیاط" می کنند. این مرکز، تحت مدیریت سازمان بهزیستی و با همکاری نیروی انتظامی، پذیرای معتادان متجاهر بود. با این حال نام این مرکز به دلیل شرایط نامناسب بهداشتی و نبود مراقبت‌های پزشکی شیوع بیماری‌های عفونی، از جمله HIV/AIDS، در میان معتادان و مددجویان به یکی از رسوایی های مرتبط با طرح‌های بازپروری معتادان گره خورده است. گفته می‌شود که صدها نفر از مجموع ۱۷۰۰ فردی که در این اردوگاه نگهداری می‌شدند به دلیل ابتلا به بیماری‌های عفونی و ایدز جان خود را از دست داده‌اند. در سال ۱۴۰۴، سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس تهران بزرگ، از طرح «دهکده سلامت» برای بازپروری ۱۰ هزار معتاد متجاهر خبر داد. به گفته سرهنگ عبدالوهاب حسنوند، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر، این دهکده شامل آسایشگاه‌ها، مراکز آموزشی، کارگاه‌های تولیدی، پارک مدرن، و امکانات ورزشی است. مصطفی هادیزاده، دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر تهران، نیز در گفت‌وگو با ایسنا از این طرح حمایت کرد. این پروژه با بودجه‌ای حدود هزار میلیارد تومان و در دو فاز (دو و سه سال) اجرا می‌شود. =امپراطوری بریتانیا بین سال‌های ۱۷۸۸ تا ۱۸۶۸ بیش از ۱۶۰ هزار محکوم را به مستعمرات جزایی در استرالیا و جنوب آفریقا تبعید کرد. همچنین فرانسه و اسپانیا نیز در قرن ۱۹ و اوایل قرن ۲۰ حدود ده‌ها هزار نفر را به گویان فرانسه، کالدونیای جدید و دیگر مستعمرات تحت تصرف این کشورها تبعید کردند.

امیر خنجی در ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳، بالگرد حامل ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور وقت ایران، در منطقه کوهستانی ورزقان سقوط کرد و او به‌همراه تعدادی از مقامات ارشد ایرانی، از جملە وزیر امور خارجە، حسین امیرعبدالهیان، کشتە شد. این رویداد نه‌فقط یک رخداد سیاسی، بلکه ضربه‌ای روانی و گسستی اجتماعی محسوب می‌شود که لایه‌های مختلفی از جامعه ایران را تحت تأثیر قرار داد. این یادداشت بازتاب مرگ رئیسی را در میان سه گروه اجتماعی تحلیل می‌کند: خانواده‌های دادخواه، اقشار ناراضی و حامیان حکومتی. برای خانواده‌های قربانیان اعدام‌های دهه شصت و سرکوب‌های خیزش‌های ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱، مرگ ناگهانی رئیسی حامل بار روانی متفاوتی بود. او برای این گروه‌ها نه‌فقط یک مقام حکومتی، بلکه نماد زنده‌ «بی‌عدالتی مصون از پیگرد» بود؛ چهره‌ای که هم در «هیات مرگ» سال ۶۷ و هم در سرکوب‌های معاصر نقش محوری داشت. روان‌درمان‌گران می‌گویند اگر عامل نمادین رنج ناگهان حذف شود، ممکن است نوعی سبک شدن موقتی ایجاد شود – شبیه به زمانی که جلاد، بدون محاکمه بمیرد. این سبک‌شدگی، گرچه مایە آرامش نیست، اما شباهتی به تنفسی پس از سال‌ها نفس‌تنگی دارد. یکی از مادران خاوران در توییتی نوشت: ٣٠ سال عکس جوان ۱۹ ساله‌ام را مقابل این جلاد بالا بردم... حال، راحت می‌توانم نفس بکشم که او رفت. این نوع تجربه را می‌توان مصداقی از «کاتارسیس جمعی» دانست؛ یعنی لحظه‌ای که خشم فروخورده، فقدان عدالت، و سوگ مزمن در قالب یک فقدان ناگهانی اما غیرانتقامی تخلیه می‌شود. با این‌حال، این کاتارسیس، کامل نبود. حامد اسماعیلیون، یکی از منتقدان شناخته شده جمهوری اسلامی ایران که همسرش «پریسا» و دخترش «ری‌را» را در فاجعه ساقط کردن هواپیمای اوکراینی از دست داد، نوشتە بود: سزاوار بود ابراهیم رییسی (قاضی مرگ، عضو شورای عالی امنیت ملی در زمان سرنگون کردن پرواز PS752 و جنایات آبان خونین) و سایر جنایتکاران حکومت اسلامی، در دادگاهی عادلانه به جرم ارتکاب جنایت علیه بشریت محاکمه شوند. فرصت اجرای عدالت در مورد او از قربانیان گرفته شد اما نامش به سیاهی و جنایت‌پیشگی در تاریخ خواهد ماند. این جملات نشان می‌دهند که اگرچه رئیسی حذف شد، اما نبود عدالت حقوقی، «پرونده روانی» را برای بسیاری باز نگه داشت. به تعبیر روان‌شناسی عدالت، فرآیند التیام بدون بازنمایی عدالت رسمی، غالباً ناتمام باقی می‌ماند و ممکن است به بازتولید خشم یا اندوه منجر شود. در میان ناراضیان عمومی – کسانی که الزاماً بخشی از قربانیان مستقیم نبودند اما از وضعیت کشور ناراضی‌اند – مرگ رئیسی حالتی از کاتارسیس (تخلیه‌ی روانی) پدید آورد. احساساتی چون خشم، ترس و بی‌قدرتی که سال‌ها در آن‌ها انباشته شده بود، سرانجام مجالی برای بروز یافت. شادی‌های خیابانی، ویدیوهای رقص و واکنش‌های احساسی در شبکه‌های اجتماعی، بازتاب همین تخلیه‌ی ناگهانی بودند برخی این واقعه را «انتقام طبیعت» تعبیر کردند؛ نوعی کارما که تاریخ برای جنایتکاران در نظر می‌گیرد. در عین حال، مرگ رئیسی با تزریق نوعی امید پنهان همراه شد. در حافظه تاریخی مردمان این جغرافیا، مرگ ناگهانی یک حاکم مستبد گاه نشانه‌ای از گشایش بوده است، چیزی که مردمان تحت سلطه استالین تجربه کردند.  برخی ناخودآگاه امیدوار بودند که مرگ رئیسی نقطه‌ پایان یک دوره سرکوب باشد. این شکل از کاتارسیس، با کاتارسیس دادخواهان متفاوت است. درحالی‌که دادخواهان از فقدان عدالت ناراضی‌ بودند، بدنه ناراضی عمومی از همین فقدان برای ایجاد لحظه‌ای از «سبک شدن» بهره می‌برد. هر دو گروه به آرامش کامل نرسیدند، اما هرکدام از مسیر خودشان، به تخلیه‌ای موقت دست یافتند. سوگ‌زدایی از قداست: بحران در اردوگاه وفاداران مرگ ناگهانی، مه‌آلود و مرموز رئیسی، بدنه وفادار به نظام را در وضعیت دوگانه‌ای قرار داد. رئیسی برای این گروه نه فقط یک رئیس‌جمهور، بلکه «سرباز ولایت»، «آخوند انقلابی» و «نامزد رهبری آینده» بود. در فرهنگ دینی–سیاسی جمهوری اسلامی ایران، مرگ چنین چهره‌ای نباید تصادفی یا ناشی از نقص فنی باشد. بنابراین رسانه‌های حکومتی بلافاصله روایت «شهادت» را برجسته کردند. از تیترهایی مانند «جان‌باخته راه خدمت» گرفته تا تصاویر پرچم‌پوش از محل سقوط، همگی برای پر کردن شکاف معنایی به‌کار رفتند.با این وجود، شوک عاطفی این رویداد قابل انکار نبود. در بسیاری از هیأت‌ها، چهره‌هایی دیده می‌شد که با اندوهی حقیقی اما مبهم، سوگوار بودند. برای بخشی از این افراد، سقوط رئیسی یادآور ناپایداری حتی در مراتب بالا بود؛ و این، شکافی در تصور مصونیت الهی ایجاد کرد. روان‌لرزه جمعی و دوران گذار تروماتیک برای بسیاری، صرف‌نظر از موضع سیاسی، مرگ ناگهانی یک رئیس‌جمهور در اوج قدرت، همانند تکانه‌ای روانی بود؛ حادثه‌ای که همه را بهت‌زده کرد، چه با اشک، چه با لبخند. به‌یکباره همه احساس کردند که حادثه‌ای بزرگ و غیرمنتظره رخ داده است؛ شبیه به یک «زلزله روانی» که نظم نمادین جهان را به‌هم می‌زند. در چنین شرایطی، اسطوره‌سازی، شایعه‌پردازی و دوگانه‌سازی فراوان می‌شود. واقعاً هم چنین شد: از شایعات درباره نقش جن و پری گرفته تا تعبیر این حادثه به عذاب الهی یا معجزه امامان، فضای ذهنی جامعه پر از روایت‌های متضاد و عجیب شد. چهره‌ رئیسی نیز در حافظه جمعی قطبی‌تر شد: برای موافقان، شهید راه خدمت؛ برای مخالفان نیز همانند دیکتاتوری که به‌سرنوشت هیتلر و چائوشسکو دچار شد، تصویرپردازی شد. بازگردیم به روزهای اول؛  روزهایی که شاهد نبرد روایت و خیال بودیم. مهم‌ترین روزها در شکل‌گیری این روان‌لرزه، ۳ تا ۵ روز نخست پس از حادثه بود. در این چند روز، جامعه در معرض حجمی از اطلاعات، شایعات، امیدها، و ترس‌ها قرار گرفت که واقعیت و خیال را درهم آمیخت. همه‌جا هم‌زمان اشک و لبخند بود. در خیابان‌هایی که برخی قرآن به دست گرفته بودند، دیگران ترقه می‌انداختند. رسانه‌ها بین روایت «شهادت» و «ترور» سرگردان بودند، و شبکه‌های اجتماعی هر ساعت تئوری تازه‌ای مطرح می‌کردند. این فضای آشفته برای خلق یک روایت سورئال و روانشناختی بسیار غنی است؛ جامعه‌ای در حالت تعلیق، میان خواب و بیداری، شادی و سوگ، خشم و تسکین، که هنوز نمی‌داند آیا یک کابوس تمام شده یا تازه شروع شده است. اما مرگ رئیسی جامعە ایرانی را برهنە کرد. مرگ ابراهیم رئیسی نه‌فقط یک شوک سیاسی، بلکه آینه‌ای بود از روان متلاطم جامعه ایران. تفاوت واکنش‌ها، تکثر روایت‌ها، و پدید آمدن حالتی سورئال در ادراک جمعی، همگی نشانه‌هایی‌اند از شکاف‌های عمیق و دردهای حل‌نشده‌ای که با مرگ یک فرد، دوباره به سطح آمدند. مرگ رئیسی، فرصتی ناخواسته اما واقعی بود: فرصتی برای دیدن ترک‌های دیوار، شنیدن صداهای خاموش، و شاید – اگر جامعه بخواهد – بازاندیشی در اینکه قدرت و عدالت چگونه باید معنا شوند، وقتی مرگ حتی به صندلی‌های بالای هرم هم رحم نمی‌کند.

در بیانیه‌ای مشترک، رهبران بریتانیا، فرانسه و کانادا عملیات نظامی اخیر اسرائیل در غزه را «نامتناسب»، نقض حقوق بین‌الملل و تهدیدی برای صلح منطقه‌ای خواندند. بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، با محکوم کردن این موضع، غرب را متهم به «پاداش دادن به حماس» کرد، اما تحت فشار بین‌المللی، ارسال محدود کمک‌های بشردوستانه به غزه از سر گرفته شد. محکومیت گسترده و هشدار به تحریم‌های هدفمند رهبران دو کشور اروپایی و کانادا در بیانیه خود به‌شدت عملیات نظامی اخیر اسرائیل در غزه را محکوم کرده و خواستار توقف فوری این حملات شدند. این رهبران اقدامات اسرائیل در محدودسازی کمک‌های انسانی، تهدید به جابه‌جایی اجباری غیرنظامیان و توسعه شهرک‌های غیرقانونی در کرانه باختری را نقض آشکار قوانین بین‌المللی دانستند. رهبران این سه کشور با اشاره به حمایت از حق دفاع مشروع اسرائیل، تأکید کردند شدت و گستردگی عملیات نظامی کنونی «نسبتاً نامتناسب» و بی نتیجه بوده و به روند صلح و امنیت منطقه‌ای آسیب می‌زند. آن‌ها با تأکید بر وخامت بی‌سابقه شرایط انسانی در غزه، هشدار دادند در صورت تداوم این روند، تحریم‌های هدفمند و اقدامات قاطع‌تری علیه اسرائیل اعمال خواهد شد . واکنش تند نتانیاهو: «توقف جنگ، پاداش به تروریسم است» نتانیاهو در پاسخ به این بیانیه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «درخواست توقف جنگ دفاعی اسرائیل پیش از نابودی کامل حماس، پاداشی به حملات خونین ۷ اکتبر و زمینه‌ساز فجایع آینده است.» او تأکید کرد اسرائیل تا آزادی تمامی گروگان‌ها و خلع سلاح کامل غزه به عملیات خود ادامه خواهد داد. اسرائیل از مارس ۲۰۲۴ ورود سوخت، غذا و دارو به غزه را مسدود کرده تا فشار بر حماس برای آزادسازی گروگان‌ها افزایش یابد. هشدار به ساکنان خان یونس؛ حمله «بی‌سابقه» در راه است ارتش اسرائیل روز جمعه ١۶ مە، با هشدار به ساکنان خان یونس در جنوب غزه، از آن‌ها خواست فوراً به سمت ساحل تخلیه شوند، زیرا حمله «بی‌سابقه‌ای» در پیش است. نتانیاهو در پیام ویدیویی اعلام کرد: «نبردی بسیار شدید و گسترده در جریان است. کنترل همه مناطق غزه را در دست خواهیم گرفت.» او وعده داد «پیروزی کامل» با آزادی ۵۸ گروگان باقی‌مانده و نابودی حماس محقق خواهد شد. ازسرگیری کمک‌های انسانی تحت فشار آمریکا نتانیاهو شامگاه یکشنبه، تحت فشار شدید ایالات متحده و متحدان، دستور ازسرگیری ارسال کمک‌های «پایه‌ای» به غزه را صادر کرد. دفتر نخست‌وزیر در بیانیه‌ای اعلام کرد این تصمیم «به توصیه ارتش و برای جلوگیری از بحران گرسنگی که تهدیدی برای ادامه عملیات نظامی است» اتخاذ شده است. دفتر نخست‌وزیر در پایان تأکید کرد: «اسرائیل اقدام خواهد کرد تا مانع از تسلط حماس بر روند توزیع کمک‌های انسانی شود و اطمینان حاصل کند که این کمک‌ها به دست تروریست‌های حماس نمی‌رسد.» این تصمیم در میان محافل راست‌گرای اسرائیل با مخالفت شدید مواجه شده است. اختلاف آماری در ورود کمک‌ها؛ سازمان ملل: «ناچیز و ناکافی» سخنگوی ارتش اسرائیل، نداو شوشانی، اعلام کرد پنج کامیون کمک بشردوستانه روز دوشنبه وارد غزه شد، اما مقامات سازمان ملل از ورود ۹ کامیون خبر دادند. تام فلچر، رئیس بخش کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل، این میزان را «قطره‌ای در اقیانوس» توصیف کرد. شوشانی افزود افزایش ورود به صدها کامیون در روز نیازمند «تصمیم‌گیری در سطح سیاسی» است. بیانیه ۲۲ کشور برای لغو کامل محاصره غزه وزرای خارجه ۲۲ کشور، شامل کانادا، در بیانیه‌ای مشترک از اسرائیل خواستند محاصره کمک‌ها را فوراً متوقف کرده و اجازه فعالیت بی‌طرفانه به سازمان‌های امدادی بین‌المللی دهد. این بیانیه تأکید کرد: «با وجود نشانه‌های محدود از ازسرگیری کمک‌ها، اسرائیل بیش از دو ماه ورود مواد ضروری را مسدود کرده است. مردم غزه با قحطی روبرو هستند و نیاز فوری به دریافت کمک‌ها دارند .» نیاز روزانه ۵۰۰ کامیون؛ ذخایر غذایی سازمان ملل آماده ارسال سازمان ملل متحد اعلام کرده غزه برای رفع نیازهای اولیه خود به حداقل ۵۰۰ کامیون کمک روزانه نیاز دارد. برنامه جهانی غذا نیز از آمادگی ۱۱۶ هزار تن مواد غذایی خبر داد که برای تغذیه یک میلیون نفر به مدت چهار ماه کافی است. به گفتە نهاد توزیع کننده کمک‌های بشر دوستانه سازمان ملل، این محموله‌ها هنوز اجازه ورود به غزه را نیافته‌اند. تأکید بر راه‌حل دو دولتی و همکاری با جامعه بین‌الملل در بیانیه مشترک بریتانیا، فرانسه و کانادا، بر همکاری با دولت فلسطین، شرکای منطقه‌ای و جامعه بین‌الملل برای تعیین چارچوبی جامع جهت آینده غزه، مبتنی بر نتایج کنفرانس ژوئن سازمان ملل تأکید شد. رهبران این سه کشور از تلاش‌های دیپلماتیک آمریکا، قطر و مصر برای برقراری آتش‌بس فوری و دستیابی به راه‌حل سیاسی پایدار حمایت کردند. این بیانیه همچنین بر ضرورت اجرای کامل راه‌حل دو دولتی به عنوان تنها مسیر دستیابی به صلح پایدار تأکید کرد و آمادگی برای به رسمیت شناختن دولت فلسطین را اعلام نمود. عملیات زمینی و هوایی اسرائیل غزه را به شدت ویران کرده و تقریباً تمام ساکنان آن را آواره کرده است. به گفته مقام‌های بهداشتی غزه، بیش از ۵۳ هزار نفر، از جمله شمار زیادی غیرنظامی، در این جنگ کشته شده‌اند. این درگیری پس از آن آغاز شد که نیروهای تحت رهبری حماس در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ به جوامع اسرائیلی نزدیک مرز غزه حمله کردند؛ بر اساس آمار اسرائیل، حدود ۱۲۰۰ نفر، عمدتاً غیرنظامی، در این حمله کشته و ۲۵۱ نفر گروگان گرفته شدند.

Photo by Abed Rahim Khatib/Flash90. در بحبوحە فشارهای فزاینده ایالات متحده آمریکا، از جملە ٢٩ سناتور آمریکایی برای پایان دادن به محاصره چند ماهه غزە، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، دستور از سرگیری فوری کمک‌های بشردوستانه را به نوار غزه صادر کرد. در پی فشارهای فزایندە جامعە جهانی و واشنگتن برای پایان دادن بە محاصرە غذایی و دارویی نوار غزە، عصر روز یکشنبه، ١٨ مە، بنیامین نتانیاهو، دستور از سرگیری فوری کمک‌های بشردوستانه را به نوار غزه صادر کرد. این تصمیم اسرائیل، پس از محاصره تقریباً سه ماهه نوار غزە، اتخاذ شده است. به این ترتیب اسرائیل اجازە خواهد داد تا مقادیر محدودی از مواد غذایی اولیە، بە منظور جلوگیری از بحران گرسنگی، وارد این منطقە شود. طبق گزارش اسرائیل تایمز، این تصمیم در جلسه کابینه امنیتی به توصیه مقامات نظامی، بدون رای گیری و بە رغم مخالفت صریح برخی از وزرا تصویب شدە است. مقامات اسرائیلی طبق گزارش‌های پیشین هشدار داده بودند که ذخایر غذایی متعلق به سازمان ملل و گروه‌های امدادی کاملاً بە اتمام رسیدە و وضعیت در غزه بە یک بحران حاد انسانی مبدل شدە است. بیانیە منتشر شدە از سوی دفتر نتانیاهو اعلام می‌کند کە به توصیه ارتش اسرائیل و بر اساس نیاز عملیاتی برای گسترش عملیات نظامی برای شکست حماس، اسرائیل اجازه خواهد داد که مقادیر محدودی از مواد غذایی برای مردم وارد این منطقە شود. در بخش دیگری از این بیانیە آمدە است کە از سرگیری ارسال کمک‌های بشردوستانە بە غزە بە منظور حصول اطمینان از ممانعت بحران گرسنگی در نوار غزه بودە و در صورت بروز بحران انسانی، ادامه عملیات ارابه‌های گیدئون بە منظور شکست حماس به خطر خواهد افتاد. این اقدام اسرائیل در حالی صورت می‌گیرد که قرار است یک گروه جدید تحت حمایت ایالات متحده، بنیاد بشردوستانه غزه (GHF)، تا پایان ماه مە فعالیت خود را در نوار غزه آغاز کند. این گروه قصد دارد از طریق طرحی که توسط اسرائیل تأیید شده و توسط شرکت‌های خصوصی آمریکایی پشتیبانی می‌شود، بە مردم غزە کمک‌رسانی کند. پیش از این نیز ۲۹ سناتور آمریکایی، روز پنجشنبه با ا رائە قطعنامه‌ای از دولت ترامپ خواستە بودند که فوراً برای پایان دادن به محاصره نوار غزه توسط اسرائیل تلاش کند. این سناتورهااز دولت خواستند که از تمامی ابزارهای دیپلماتیک برای لغو محاصره غزە استفادە نماید. متعاقب حملە حماس بە اسرائیل، دولت نتانیاهو با حملات گستردە بە نوار غزە، جان بیش از ۵۳۰۰۰ نفر را در جریان ۱۹ ماه گرفتە است، علاوە بر آن، از ۲ مارس ۲۰۲۵، با ممانعت از ارسال کمک‌های‌بشر دوستانە، این منطقە را تحت محاصره کامل قرار دادە است.

سی‌ام اردیبهشت ۱۴۰۳، بالگرد حامل ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور وقت جمهوری اسلامی ایران، به‌همراه شماری از مقامات حکومتی، در ارتفاعات ورزقان سقوط کرد. این حادثه در نگاه اول، شاید شبیه به یک سانحه معمولی هوایی به‌نظر می‌رسید، اما آنچه در پی آن رخ داد - از تأخیر عجیب در اعلام مرگ تا تناقض‌گویی‌های گسترده مسئولان - به‌جای آن‌که ابهام‌ها را کم کند، فرضیه‌های بیشتری را به میدان آورد. حالا، یک سال پس از آن سقوط، نه‌تنها هیچ روایت قانع‌کننده‌ای شکل نگرفته، بلکه سکوت رسمی، خود بخشی از معما شده است. در این فاصله، رخدادهای منطقه‌ای و جهانی متعددی نیز زمینه را برای بازنگری در این حادثه فراهم کرده‌اند: ترور اسماعیل هنیه در تهران، کشته شدن سید حسن نصرالله در لبنان، فروپاشی دولت بشار اسد، بازگشت دونالد ترامپ به قدرت در آمریکا، و پیشروی نظامی اسرائیل در غزه. در چنین شرایطی، روایت رسمی جمهوری اسلامی درباره سقوط بالگرد رئیسی، دیگر صرفاً یک گزارش فنی نیست؛ بلکه به بخشی از تصویر سپهر سیاسی در دلِ بحران بدل شده است. سکوت پرهیاهو بالگرد حامل رئیسی از منطقه مرزی آذربایجان به سمت تبریز در حال پرواز بود که ناپدید شد. ساعت‌ها گذشت و اطلاع‌رسانی رسمی همچنان در ابهام بود. برخی منابع از «فرود اضطراری موفق» خبر دادند. دیگران از «تماس‌های تلفنی با سرنشینان» گفتند. در حالی‌که هیچ سند شفافی وجود نداشت، نهادهای مختلف، هرکدام روایتی جداگانه و گاه متضاد ارائه کردند. نهایتاً، پس از نزدیک به یک روز، مرگ رئیسی و همراهانش تأیید شد. رسانه‌های حکومتی به‌جای ارائه اطلاعات دقیق، به بازنشر مکرر تصاویر نماز میت، عزاداری دولتی و تحلیل‌های کلیشه‌ای پرداختند. گزارش نهایی ستاد کل نیروهای مسلح، علت حادثه را «مه شدید» و «پیچیدگی جغرافیایی» اعلام کرد و تمام فرضیه‌های دیگراز جمله جنگ الکترونیک، هدف‌گیری نظامی، یا خرابکاری داخلی و خارجی را قاطعانه رد کرد. اما آیا این روایت رسمی، با داده‌ها و نشانه‌هایی که خود حکومت تولید کرده، هم‌خوانی دارد؟ و اگر نه، چه فرضیه‌هایی درباره این حادثه می‌توان مطرح کرد؟ برای رسیدن به پاسخِ این پرسش، باید میان «داده‌ها» و «روایت» پلی زد؛ پلی از تضادهای گفتاری، تصمیم‌های مشکوک، و سکوت‌های معنادار. پل میانی: داده‌هایی که به‌جای روشنگری، ابهام می‌آفرینند یکی از نخستین گره‌های ماجرا، ادعای تماس با محمدعلی آل‌هاشم، امام جمعه تبریز، پس از سقوط بود. غلامحسین اسماعیلی، رئیس دفتر رئیسی، گفت : «آل‌هاشم تا چند ساعت پس از حادثه به تماس‌های گرفته‌شده به تلفن خلبان پاسخ می‌داده است». او نقل کرد که در یکی از تماس‌ها، آل‌هاشم گفته است: «حالم خوب نیست و متوجه نشدم چه شده است. نمی‌دانم کجا هستم. لابلای درخت‌ها هستم، هیچ‌کسی را نمی‌بینم و تنها هستم.» این روایت با صحبت‌های محسن منصوری، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، مغایرت داشت؛ منصوری گفت  که تماس‌هایی با دو نفر از اعضای کادر پرواز - بدون اشاره مشخص به آل‌هاشم - برقرار شده بود. از سوی دیگر، ویدئویی که صداوسیما منتشر کرد ، نشان می‌داد تلفن خلبان زنگ می‌خورد و علی‌اکبر محرابیان، وزیر نیرو، با آل هاشم صحبت می‌کند. گفت‌وگویی که صرفاً نشان می‌دهد او تنهاست، حالش خوب نیست و از محل دقیق یا وضعیت دیگر سرنشینان اطلاعی ندارد. هم‌زمان، وزیر ارتباطات، عیسی زارع‌پور، اعلام کرد که یکی از موبایل‌ها تا ساعت ۸ شب روشن بوده، اما به‌دلیل نبود دکل کافی در منطقه، مکان‌یابی دقیق ممکن نشده است. با این‌حال، پرسش بنیادین بی‌پاسخ ماند: چرا با وجود این نشانه‌ها و فعال بودن موبایل، عملیات جست‌وجو از همان ابتدا با تجهیزات پیشرفته و به‌شکل حرفه‌ای آغاز نشد؟ روزنامه هم‌میهن در نقد این روایت‌ها نوشت : «چگونه کسی می‌تواند چنین سقوطی را تجربه کند و همچنان دسترسی به تلفن همراه خودش داشته باشد، چه رسد به اینکه تلفن همراه خلبان در دسترس او باشد و پاسخ هم داده باشد؟ آن هم تلفن کس دیگری که می‌گوید اصلاً آن‌ها را نمی‌بیند.» این مجموعه داده‌های ضدونقیض، نه‌تنها کمکی به روشن شدن ماجرا نکرد، بلکه بر ابهام موجود در روند عملیات جست‌وجو نیز سایه انداخت. اگر تماس با تلفن همراه برقرار بوده چرا محل سقوط تا ساعات طولانی پیدا نشده است و چه نهاد یا کشوری نهایتاً مختصات لاشه را شناسایی کرده است. در چنین بستری از سردرگمی و تناقض، برخی منابع غیررسمی به نقش پهپادهای ترکیه‌ای در شناسایی لاشه بالگرد اشاره کردند. گفته شد که پهپاد آکینجی، مجهز به دوربین دید در شب، در عملیات جست‌وجو مشارکت داشته است. نخستین تصاویری که لاشه بالگرد را نشان می‌داد، توسط شبکه ترکیه‌ای A Haber منتشر شد—پیش از آن‌که رسانه‌های داخلی واکنشی رسمی داشته باشند. با این حال، هیچ‌یک از مقامات جمهوری اسلامی به‌طور شفاف درباره میزان یا نوع مشارکت ترکیه سخن نگفتند، و رسانه‌های داخلی نیز تلاش کردند نقش پهپادهای ایرانی را برجسته کنند. هنوز مشخص نیست که شناسایی دقیق لاشه، ابتدا توسط چه نهادی انجام شده و اطلاعات نهایی پرا به تأخیر در اختیار تیم‌های جست‌وجو قرار گرفته است. این ابهام، مانند دیگر عناصر این حادثه، نه‌تنها به روشنگری کمک نکرد بلکه نوعی بی‌نظمی اطلاعاتی پدید آورد؛ فضایی که در آن، هر روایت بدیلی—چه واقعی و چه ساختگی—مجال رشد و اقناع می‌یابد، تنها به این دلیل که روایت رسمی، شفاف، مستند و قابل راستی‌آزمایی ارائه نشده است. روایت‌های بدیل؛ سناریوهایی که با اصرار رسمی حذف شدند حکومت ایران، در اولین واکنش‌های رسمی خود کوشید بسیاری از سناریوهای احتمالی درباره سقوط بالگرد را با برچسب‌هایی چون «شایعه»، «ضدانقلاب» یا «جنگ روانی» به حاشیه براند. اما در نبود یک روایت شفاف و مستند، پاک‌کردن صورت مسئله فقط به رشد روایت‌های بدیل کمک کرد. در غیاب شواهد روشن و با حضور نشانه‌های متناقض، هر فرضیه‌ حذف شده، خود به یکی از محورهای تحلیلی برای فرضیه‌های موجود شد. ۱. خطای انسانی گفته شد که شرایط جوی نامناسب بوده و خلبان با وجود هشدار، پرواز کرده است. اما طبق اعلام رسانه‌های داخل ایران، خلبان شهریار مصطفوی  از زبده‌ترین خلبانان هوانیروز بود و سال‌ها پرواز با رهبر ایران را نیز در کارنامه داشت. همچنین دو بالگرد دیگر در همان شرایط، بدون مشکل پرواز کردند. ناظران این فرضیه را بیشتر تلاشی برای انکار مسئولیت تصمیم‌گیران ارزیابی می‌کنند. ۲. نقص فنی و ناوگان فرسوده برخی تحلیل‌گران بیرون از ساختار قدرت، فرسودگی ناوگان هوایی ایران را یکی از عوامل محتمل اصلی سقوط به دانستند. بالگرد Bell-212، محصول دهه ۱۹۷۰، بارها به‌دلیل ضعف در سیستم ناوبری، احتمال یخ‌زدگی پره‌ها، و نبود تجهیزات ایمنی مدرن مورد انتقاد قرار گرفته بود. به‌گفته این منتقدان، تحریم‌های طولانی‌مدت باعث شده بود ایران نتواند ناوگان خود را نوسازی کند یا به قطعات یدکی و قراردادهای استاندارد نگهداری دسترسی داشته باشد. بالگردی که رئیسی با آن پرواز می‌کرد نیز، به‌زعم آن‌ها، بدون پشتیبانی فنی کافی در چرخه پرواز باقی مانده بود. در این روایت، سقوط نه حاصل یک عملیات هدفمند، بلکه نتیجه بی‌توجهی ساختاری و فرسودگی مزمن صنعت هوایی کشور تلقی می‌شد. ۳. نادیده‌گرفتن هشدارهای امنیتی بر اساس برخی گزارش‌ها، سفر رئیسی به منطقه مرزی جمهوری آذربایجان با هشدارهای امنیتی مواجه شده بود که نادیده گرفته شد. تغییر مقصد سفر در لحظه آخر، نبود زمان کافی برای بررسی میدانی، و مخالفت مکتوب برخی نهادهای حفاظتی، این فرضیه را تقویت می‌کرد که پرواز به منطقه‌ای پرریسک بدون رعایت پروتکل‌های ایمنی صورت گرفته است. به‌گفته‌ی مجتبی موسوی ، برادر سرتیم محافظان رئیس‌جمهور، قرار بود ابتدا به سیستان و بلوچستان سفر شود، اما «ناگهان برنامه تغییر کرد» و مقصد، نقطه‌ی صفر مرزی با جمهوری آذربایجان شد. او نقل می‌کند که برادرش (که در حادثه فوت کرد) «خیلی ناراحت بود» و به‌صراحت گفته بود که سفر از نظر حفاظتی ناامن است. در این روایت، تصمیم به انجام پرواز به منطقه‌ای با ریسک امنیتی بالا، آن هم بدون رعایت مراحل معمول شناسایی و ارزیابی، نه فقط نادیده‌گرفتن پروتکل‌های حفاظتی، بلکه اقدامی مبهم و پرابهام تلقی شد.چه کسی دستور داد این پرواز انجام شود؟ این پرسشی‌ست که هنوز پاسخی رسمی برایش وجود ندارد. ٤. انفجار پیجر در روزهای بعد از حادثه، گمانه‌زنی درباره انفجار یک دستگاه الکترونیکی همراه رئیسی مطرح شد. احمد بخشایش اردستانی ، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، علناً این احتمال را مطرح کرد و آن را با نمونه‌هایی از حملات هدفمند با ابزارهای انفجاری در لبنان مقایسه کرد؛ حملاتی که در گذشته علیه فرماندهان حزب‌الله انجام شده بود. ماجرا زمانی جدی‌تر شد که تصویری از یکی از جلسات رسمی ریاست‌جمهوری منتشر شد و دستگاهی ناشناس روی میز رئیسی به چشم آمد. برخی کاربران و تحلیل‌گران امنیتی آن را پیجر خواندند. اما واکنش رسانه‌های حکومتی تنها به این جمله محدود شد: «این دستگاه فقط یک ساعت دیجیتال است.» این پاسخ، بدون هیچ سند فنی یا توضیح کارشناسی، در عمل نه‌تنها اطمینان نیاورد، بلکه برای بسیاری نشانه‌ای از پنهان‌کاری تعبیر شد. در غیاب شفافیت، این فرضیه که یک انفجار هدفمند با ابزار همراه عامل سقوط بوده، همچنان در حاشیه تحلیل‌های جدی باقی مانده است. ٥. ترور هدفمند توسط عوامل خارجی یکی از روایت‌هایی که هم‌زمان با انتشار خبر سقوط بالگرد در فضای رسانه‌ای و سیاسی ایران گسترش یافت، فرضیه‌ی ترور هدفمند ابراهیم رئیسی توسط عوامل خارجی بود. نزدیکی محل حادثه به مرز جمهوری آذربایجانو سابقه عملیات‌های موساد در کشورهای همسایه ایران، این گمانه‌زنی را در میان برخی محافل سیاسی و رسانه‌ای تقویت کرد. فواد ایزدی، استاد دانشگاه تهران، در سیمای جمهوری اسلامی ایران گفت : مسئله ما در منطقه آذربایجان، وجود صهیونیست‌ها و موساد است. این سخن به‌سرعت در کانال‌های نزدیک به سپاه و رسانه‌های اصولگرا بازنشر شد. برخی از آن‌ها، با استناد به استقرار سامانه‌های راداری پیشرفته ساخت اسرائیل، از جمله ELM-2288 AD-STAR در جمهوری آذربایجان، احتمال استفاده از جنگ الکترونیک برای اخلال در ارتباطات یا سامانه ناوبری بالگرد را مطرح کردند. در فضای بیرون از ایران نیز برخی تحلیل‌گران به سوابق عملیات‌های مشابه در سوریه و عراق اشاره کردند؛ عملیات‌هایی که در آن‌ها از ابزارهای الکترونیکی و سایبری برای اخلال در سامانه‌های پروازی استفاده شده بود. قطع ناگهانی ارتباط و سکوت رادیویی در حادثه بالگرد نیز از نگاه این تحلیل‌گران با این الگو هم‌خوانی داشت. روزنامه جمهوری اسلامی نیز در تحلیلی محتاطانه نوشت  که با وجود فرض اولیه درباره نقش عوامل جوی، «گمانه‌زنی‌ها به سمت توطئه متمایل شده‌اند» و به نکاتی چون تنها دچار سانحه شدن یکی از سه بالگرد و محل حادثه در نزدیکی مرز آذربایجان که رژیم صهیونیستی در آن حضور اطلاعاتی و نظامی دارد، اشاره کرد. این روزنامه هشدار داد که در چنین شرایطی باید منابع رسمی داخلی اطلاعات روشنی ارائه دهند تا از «سوء‌استفاده فرصت‌طلبان خارجی» جلوگیری شود. با این حال، گزارش رسمی ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی که به‌عنوان نخستین بیانیه رسمی هیئت عالی بررسی سانحه منتشر شد ، تمام فرضیه‌های مربوط به دخالت خارجی، جنگ الکترونیک یا هدف‌گیری را به‌صراحت رد کرد.در این گزارش آمده بود: بالگرد از مسیر پروازی تعیین‌شده خارج نشده بود؛تا حدود یک و نیم دقیقه پیش از حادثه، خلبان با دو بالگرد همراه در تماس بوده است؛هیچ نشانه‌ای از اصابت گلوله یا انفجار در بقایای بالگرد دیده نشده؛ سانحه بر اثر برخورد با ارتفاعات و آتش‌سوزی پس از آن رخ داده است؛و مکالمات با برج مراقبت نیز حاوی هیچ مورد مشکوکی نبوده است. با وجود این توضیحات رسمی، ابهامات همچنان پابرجا ماند. در همین زمینه، کامران غضنفری، نماینده مجلس، در جمعی از فعالان سیاسی اصولگرا که خواهان اقدام متقابل علیه اسرائیل بودند، با صراحت گفت  که آمریکا و اسرائیل، با همکاری دولت باکو، مسئول این ترور هستند، اما برخی مقامات داخلی به‌دلیل مصلحت‌سنجی‌های خاص، حاضر به بیان این مسئله نیستند. او حتی با طعنه به روایت رسمی اشاره کرد و گفت: «این حادثه را نسبت می‌دهند به یک توده ابر؛ عجب ابر متراکم هوشمندی بود.» زمینه ایدئولوژیک این سخنان نیز قابل‌توجه بود. این اظهارات در فضایی طرح شدند که بحث‌هایی درباره‌ی «اجرای وعده صادق ۳»—نوعی اقدام نظامی علیه اسرائیل—در جریان بود. همین زمینه، بار سیاسی بیشتری به اظهارات غضنفری بخشید و آن را از یک نظر شخصی فراتر برد. در مجموع، گرچه روایت رسمی هرگونه دخالت خارجی را رد کرده، اما به دلیل ابهام در اطلاع‌رسانی اولیه، سکوت برخی نهادها، و فضاهای تردیدآلود پیرامون روابط ایران و آذربایجان، فرضیه‌ی ترور هدفمند هنوز در برخی تحلیل‌ها، رسانه‌ها و محافل سیاسی زنده است—و به حیات خود، حتی در سایه‌ی انکار رسمی، ادامه می‌دهد. ٦.حذف درون‌ساختاری و اما یکی از بحث‌برانگیزترین سناریوهایی که پس از حادثه مطرح شد، فرضیه‌ی حذف درون‌ساختاری ابراهیم رئیسی بود؛ این‌که رئیس‌جمهور نه در اثر یک سانحه طبیعی، بلکه در دل رقابت‌های قدرت در جمهوری اسلامی کنار گذاشته شده باشد. این فرضیه در میان بخش‌هایی از اپوزیسیون خارج از کشور صریح و آشکار مطرح شد و حتی برخی حادثه را با واژه‌هایی چون «کودتای نرم» یا «تسویه داخلی» توصیف کردند و آن را نتیجه رقابت‌های قدرت درون ساختار حاکمیت دانستند. هرچند در داخل ایران هیچ‌کس رسماً این فرضیه را به زبان نیاورد، اما برخی چهره‌های سیاسی با اظهاراتی مبهم یا کنایه‌آمیز، فضای تردید را پررنگ‌تر کردند. برای نمونه، علی‌اکبر رائفی‌پور، از چهره‌های نزدیک به جریان پایداری، با اشاره به مهارت خلبان و شرایط پرواز، حادثه را «غیرعادی» توصیف کرد . حمید رسایی، نماینده مجلس، نیز گفت : اتفاقی که برای رئیس‌جمهور این کشور افتاد، با یک علامت سؤال مواجه است؛ هیچ‌کس نتوانسته این علامت سؤال را تا الان پاک کند. باید یک مانعی در داخل ایران ایجاد می‌شد تا آن اتفاقات منطقه بتواند یکی‌یکی پیش‌روی کند. آن اتفاق داخل، حذف یک رئیس‌جمهور مکتبی و انقلابی بود. این گفته‌ها از این منظر مهم است که بخشی از جریان راست در ایران معتقدند که جناح‌هایی در ساختار قدرت وجود دارند که ایران و حاکمیت را به سمت و سوی مذاکره با غرب می‌برند. این جناح را هم بخش‌هایی از سپاه، طیف افرادی همچون روحانی، ظریف تشکیل می‌دهند. این روزها و با شروع مذاکرات ایران این صحبت‌ها نمود بیشتری هم شاید پیدا کند زیرا می‌توان خامنه‌ای را هم در این طبقه‌بندی در جناح همسو با غرب قرار داد. نشانه‌هایی هم از مخالفت با (و یا تحت فشار قراردادن) خامنه‌ای می‌توان دید که در همین راستا قابل تحلیل می‌تواند باشد. در این میان، رفتار و تصمیم‌گیری دقیقه‌نودی مهرداد بذرپاش، وزیر وقت راه و شهرسازی، به بخشی از روایت‌های پرابهام این حادثه بدل شد. بذرپاش که در جریان سفر به آذربایجان شرقی همراه رئیسی بود، خود اذعان کرده بود  که در مسیر رفت، در همان بالگردی حضور داشت که رئیس‌جمهور در آن سوار بود و در طول مسیر درباره پروژه‌ها توضیح می‌داد. طبق شواهد تصویری و برنامه از پیش اعلام‌شده، او قرار بود در مسیر برگشت نیز در همان بالگرد باشد. حتی در تصاویر دقایقی پیش از پرواز، در کنار بالگرد دیده می‌شود. اما در لحظه‌ای نامشخص و بدون هیچ توضیح رسمی، از سوار شدن به بالگرد انصراف می‌دهد—در حالی‌که وسایل شخصی او از جمله کیف دستی و کت‌اش در داخل بالگرد باقی مانده بودند. در روایتی که بعداً از زبان او منتشر شد ، گفته بود که زودتر از سایرین به محل پرواز رسیده و کنار بالگرد قدم می‌زده، اما نهایتاً تصمیم گرفته با بالگرد دیگری بازگردد. تنها چیزی که در این‌باره نقل شده، این است که از عوامل تشریفات خواسته تا وسایلش را از بالگرد خارج کنند. هیچ‌گاه به‌صورت دقیق توضیح نداد چرا تصمیمش را در آخرین لحظه تغییر داده است. همه این موارد، همراه با سکوت نهادهای امنیتی، ابهام در روایت رسمی، و حذف بی‌سابقه یکی از چهره‌های همسو با بیت رهبری از صحنه قدرت، این فرضیه را به پرسشی جدی در لایه‌های غیررسمی بدل کرده است. و شاید، حتی اگر کسی در داخل حاکمیت هم این فرضیه را به زبان نیاورد، با تسامح می‌توان گفت اکثر نیروهای سیاسی—اعم از موافق یا منتقد نظام—در خلوت ذهن خود، حداقل یک‌بار به این احتمال اندیشیده‌اند. مرگ ابراهیم رئیسی تأثیر عمیقی بر معادلات پشت پرده جانشینی رهبری گذاشت. پیش از این حادثه، در گمانه‌زنی‌ها نام رئیسی به عنوان یکی از اصلی‌ترین گزینه‌های رهبری پس از آیت‌الله خامنه‌ای مطرح بود. او به‌واسطه سابقه قضایی و ریاست جمهوری و نزدیکی‌اش به بیت رهبری، شانس زیادی برای تصدی این مقام داشت. حتی گفته می‌شد خامنه‌ای با رئیس‌جمهور کردن رئیسی قصد داشت مقبولیت مردمی برای رهبری آینده برای او دست‌و‌پا کند. اما با حذف ناگهانی رئیسی، این معادلات دستخوش تغییر شد. اکنون مجتبی خامنه‌ای (فرزند دوم رهبر) که مدت‌هاست از او به عنوان وارث پنهان یاد می‌شود، یک رقیب جدی را از پیش رو کنار رفته می‌بیند. بسیاری از تحلیل‌گران باور دارند نبود رئیسی، راه را برای جانشینی مجتبی هموارتر می‌کند. جانشینی، سکوت و بی‌ثباتی سکوت بیت رهبری پس از مرگ رئیسی—جز پیام تسلیت و نماز میت—هیچ پاسخی به پرسش‌های کلیدی نداد. چگونگی انتخاب مسیر، چیدمان همراهان، هشدارهای نادیده‌گرفته‌شده، هیچ‌کدام مورد بررسی مستقل قرار نگرفتند. در نتیجه، خلأ ناشی از حذف رئیسی، نه‌تنها جبران نشد، بلکه توازن شکننده‌ی قدرت را برهم زد. حالا نام مجتبی خامنه‌ای بیش از پیش در تحلیل‌ها تکرار می‌شود. فرماندهان سپاه در غیاب یک رئیس‌جمهور همسو، خود را صاحب اختیارتر می‌بینند. دیگر نه رئیسی هست، نه جانشینی روشن، و نه حتی روایتی منسجم. در چنین فضایی، حتی مرگ هم نمی‌تواند پایان یک داستان باشد؛ بلکه آغاز بحرانی‌ست که ساختار قدرت ایران نمی‌خواهد یا نمی‌تواند درباره‌اش چیزی بگوید.

© APA/AFP/SPUTNIK/ALEXEY NIKOLSKY/NICHOLAS KAMM/ALEXEY NIKOLSKY, NICHOLAS KAMM دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده و ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه در تماسی تلفنی، بیش از دو ساعت درباره جنگ اوکراین گفت‌وگو کردند و هر دو از نتایج این مذاکره ابراز رضایت کردند. این گفت‌وگو که سومین تماس آن‌ها از زمان آغاز دوره دوم ریاست‌جمهوری ترامپ در ژانویه است، بر امکان آتش‌بس و مذاکرات صلح متمرکز بود. به گزارش منابع خبری، پوتین این تماس را کە روز دوشنبه ١٩ مه (٢٩ اردیبهشت)، انجام شد، «پربار»، «مفید» و «بسیار صادقانه» توصیف کرد. او گفت: روسیه آماده همکاری با اوکراین برای تدوین یک « یادداشت تفاهم » است که می‌تواند اصول و چارچوب زمانی یک توافق صلح احتمالی، از جمله آتش‌بس را مشخص کند. پوتین در جمع رسانه‌های دولتی روسیه در سوچی تأکید کرد که این یادداشت باید شامل «سازش‌هایی باشد که برای همه طرف‌ها عادلانه است». وی افزود که روسیه پیشنهادی در این زمینه ارائه خواهد داد. ترامپ نیز در پلتفرم خود، تروث سوشیال، از پیشرفت مذاکرات ابراز خرسندی کرد و مدعی شد که مذاکرات بین روسیه و اوکراین به زودی در واتیکان آغاز خواهد شد. او گفت که پاپ، واتیکان را به عنوان محل مذاکرات پیشنهاد داده است، اگرچه جزئیات بیشتری درباره شرکت‌کنندگان یا زمان‌بندی ارائه نکرد. ترامپ همچنین به تمایل روسیه برای گسترش روابط تجاری با ایالات متحده پس از پایان جنگ اشاره کرد و افزود که کشورهای آلمان، فرانسه، ایتالیا و فنلاند از این تماس تلفنی مطلع شده‌اند. این گفت‌وگو در حالی انجام شد که پیش‌تر تلاش‌ها برای مذاکرات مستقیم بین اوکراین و روسیه در استانبول ، که اولین تماس مستقیم پس از بیش از سه سال بود، نتیجه محدودی داشت. تنها دستاورد ملموس آن مذاکرات، توافق برای تبادل هزار اسیر جنگی از هر طرف بود. ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین ضمن استقبال از تلاش‌های دیپلماتی ک، بر لزوم آتش‌بس بدون پیش‌شرط برای حداقل ۳۰ روز تأکید کرد. او اعلام کرد که گروه مذاکراتی دائمی برای پیشبرد اهداف صلح پایدار تشکیل داده است. زلنسکی همچنین گفتە که در مذاکرات استانبول، نمایندگان روسیه تهدیدهایی مبنی بر ادامه جنگ به مدت نامحدود مطرح کرده بودند که از سوی اوکراین رد شد. جِی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور ایالات متحده پیش از این تماس هشدار داده بود که صبر ایالات متحده در حال کاهش است. او گفت: ما در نوعی بن‌بست قرار داریم» و اگر روسیه تمایلی به پیشرفت نشان ندهد، ایالات متحده ممکن است اعلام کند که «این جنگ ما نیست ونس همچنین به مزایای اقتصادی بهبود روابط با روسیه اشاره کرد، اما تأکید کرد که این مزایا تنها در صورت توقف کشتار غیرنظامیان محقق خواهد شد. اروپایی‌ها و اوکراین همچنان بر لزوم پذیرش آتش‌بس بدون قید و شرط از سوی روسیه تأکید دارند و تهدید کرده‌اند که در صورت عدم همکاری مسکو، تحریم‌های سخت‌تری علیه این کشور اعمال خواهند کرد.

باسم نعیم، عضو ارشد حماس اعلام کرد که این گروه آماده واگذاری حاکمیت غزه است، اما خلع سلاح و اخراج رهبرانش خطوط قرمز غیرقابل مذاکره هستند. در حالی که مذاکرات آتش‌بس با میانجی‌گری آمریکا به دلیل مخالفت اسرائیل با حضور سیاسی فلسطینیان متوقف شده است. باسم نعیم، عضو دفتر سیاسی گروه حماس روز دوشنبه ١٩ مه (٢٩ اردیبهشت) در گفت‌وگو با شبکه خبری رووداو در دوحه گفت: «ما آماده‌ایم امروز قدرت را واگذار کنیم. حماس یک جنبش مقاومت است، نه یک حزب سیاسی تشنه قدرت. ما پیشنهاد مصر برای تشکیل کمیته‌ای موقت جهت اداره غزه را پذیرفته‌ایم و از تشکیل دولت وحدت ملی یا تکنوکراتیک حمایت می‌کنیم.» اما او افزود: «نتانیاهو نه حماس و نه فتح را می‌خواهد و مخالف هرگونه حضور سیاسی فلسطینی در سرزمین تاریخی فلسطین است.» وی اظهار داشت که حماس در مذاکرات مستقیم و غیرمستقیم با نمایندگان آمریکایی، از جمله آدام بوهلر، فرستاده ویژه رئیس‌جمهور آمریکا در امور گروگان‌ها و استیو ویتکوف، برای دستیابی به آتش‌بس دائمی مشارکت داشته است. نعیم آمریکا را قدرتی که قادر به اعمال فشار واقعی بر اسرائیل است توصیف کرد و گفت: این تعاملات گاهی به‌صورت مستقیم، مانند دیدار با آقای بوهلر، و گاهی غیرمستقیم از طریق پیام‌ها و واسطه‌ها انجام شده است. با این حال، به گفته او، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، با رد حضور سیاسی فلسطینیان در غزه، مانع از پیشرفت مذاکرات شده است. به گفتە این عضو دفتر سیاسی حماس، این گروە آماده مذاکره برای هر گونە توافقی است که به توقف جنگ، پایان تجاوز و نسل‌کشی، خروج کامل نیروهای اسرائیلی از غزه، و باز شدن گذرگاه‌ها برای بازسازی منجر شود. نعیم در این گفتگو بر آمادگی حماس برای تبادل اسرا نیز تأکید کرد، اما گفت: خلع سلاح حماس و اخراج رهبران آن خطوط قرمزی هستند که قابل مذاکره نیستند. سلاح مقاومت تنها پس از تشکیل دولت فلسطینی قابل بحث است. نعیم همچنین گفت: بیش از ۱۵ هزار فلسطینی، از جمله زنان و کودکان، در زندان‌های اسرائیل تحت شکنجه‌های جسمی و روانی، گرسنگی و آزار جنسی قرار دارند. حدود ۳ هزار نفر از غزه ربوده شده‌اند و هیچ اطلاعی از سرنوشت آنها در دست نیست. در واکنش به گزارش‌هایی در ارتباط با انتقال فلسطینیان به کشورهای دیگر نیز نعیم گفت: انتشار چنین اخباری بخشی از جنگ روانی است. مردم فلسطین در سرزمین خود ریشه دوانده‌اند و این پیشنهادات را قاطعانه رد می‌کنند. شبکه ان‌بی‌سی پیش از این گزارش دادە بود که منابع نزدیک به دولت دونالد ترامپ از طرحی برای انتقال حدود یک میلیون فلسطینی از غزه به شرق لیبی خبر داده‌اند. این طرح، با هدف ادعایی کاهش فشار جمعیتی و بازسازی غزه، در مذاکرات با لیبی در جریان بودە و آمریکا پیشنهاد آزادسازی دارایی‌های مسدودشده لیبی را در مقابل مطرح کرده است. به گفتە رسانه‌های آمریکایی، اسرائیل از این مذاکرات مطلع است، اما توافق نهایی حاصل نشده است.

لایحه پیشنهادی مجلس شورای اسلامی ایران برای «سامان‌دهی» فعالیت تاکسی‌های اینترنتی مانند اسنپ، تپسی و ماکسیم، موجی از واکنش‌ها و انتقادات را از سوی فعالان صنعت دیجیتال، رانندگان و کارشناسان به دنبال داشته است. این لایحه صدور مجوز فعالیت این شرکت‌ها را به شهرداری‌ها واگذار می‌کند.  کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ایران در حال بررسی لایحه‌ای است که به ادعای طراحان آن، برای «سامان‌دهی» خدمات حمل‌ونقل هوشمند تدوین شده است. بر اساس این لایحه شرکت‌های تاکسی اینترنتی مانند اسنپ، تپسی و ماکسیم باید به جای دریافت مجوز از اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، از شهرداری‌های هر شهر مجوز فعالیت دریافت کنند. همچنین این لایحه شهرداری‌ها را مکلف می‌کند تا عوارض پلکانی از این شرکت‌ها دریافت نمایند که شامل عوارض کامل برای خدمات شخصی مانند تاکسی‌های دربستی، عوارض کاهش‌یافته برای خدمات اشتراکی و معافیت برای خدمات حمل‌ونقل پاک مانند دوچرخه‌های اشتراکی است. این تغییرات با واکنش‌های متفاوتی مواجه شده است. در حالی که برخی کارشناسان معتقدند این لایحه می‌تواند نظارت بر این صنعت را تقویت کند، فعالان صنعت دیجیتال و رانندگان، آن را تهدیدی برای نوآوری و معیشت خود می‌دانند. واگذاری مجوز به شهرداری‌ها و نگرانی از تعارض منافع   یکی از مهم‌ترین انتقادات به لایحه، انتقال فرآیند صدور مجوز از اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی به شهرداری‌های هر شهر است. منتقدان معتقدند این تغییر به دلیل نقش شهرداری‌ها به عنوان رقیب این پلتفرم‌ها از طریق مدیریت ناوگان تاکسی‌های سنتی و حمل‌ونقل عمومی، تعارض منافع ایجاد می‌کند. رضا الفت‌نسب ، رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی در پستی در شبکه اجتماعی ایکس این تغییر را بازگشت به امضاهای طلایی خواند و هشدار داد که واگذاری مجوز به شهرداری‌ها می‌تواند زمینه‌ساز فساد و رانت شود.  به گفته او، این تصمیم به هر شهر اجازه می‌دهد قوانین سلیقه‌ای اعمال کند که با سیاست‌های دولت برای تجمیع مجوزها از طریق درگاه ملی مجوز در تضاد است. عوارض جدید و فشار بر رانندگان و مسافران لایحه پیشنهادی، عوارض پلکانی جدیدی را بر تاکسی‌های اینترنتی تحمیل می‌کند و این در حالی است که این شرکت‌ها هم‌اکنون مالیات بر ارزش افزوده پرداخت می‌کنند. نیما قاضی ، رئیس انجمن تجارت الکترونیک تهران در پستی در شبکه ایکس این عوارض را "هزینه مضاعف" توصیف کرد و هشدار داد که این تصمیم به افزایش کرایه‌ها و فشار بر مصرف‌کنندگان منجر خواهد شد. نادیده گرفتن توافقات پیشین و بی‌ثباتی قانونی در سال ۱۳۹۸، پس از سال‌ها مناقشه بین تاکسی‌های اینترنتی و نهادهای سنتی، دستورالعملی ابلاغ شد که استقلال این شرکت‌ها را به رسمیت شناخت و پرداخت ۱.۵ تا ۲ درصد کرایه هر سفر به شهرداری‌ها را به عنوان عوارض تعیین کرد. این دستورالعمل نتیجه مذاکرات گسترده با وزارت صمت، وزارت کشور، معاونت علمی ریاست‌جمهوری و شهرداری‌ها بود. منتقدان معتقدند که لایحه جدید این توافقات را نادیده می‌گیرد و پیشنهاداتی تکراری مانند ایجاد سامانه یکپارچه اطلاعات سفر ارائه می‌دهد که در گذشته به دلیل عدم اجرای صحیح به نتیجه نرسیده است. چالش‌های نوآوری و ابهام در اهداف لایحه لایحه جدید مجلس برای سامان‌دهی تاکسی‌های اینترنتی نگرانی‌هایی ایجاد کرده است. این لایحه صدور مجوز را به شهرداری‌ها واگذار می‌کند و عوارض جدیدی بر شرکت‌ها تحمیل می‌شود. برخی معتقدند این تغییرات توسعه کسب‌وکارهای دیجیتال را مختل می‌کند. همچنین نبود شفافیت در دلایل لایحه انتقادها را افزایش داده است. عدم مشورت با فعالان صنعت اعتماد به قانون‌گذاری را کاهش داده است. این لایحه ممکن است اقتصاد دیجیتال ایران را تضعیف کند. نقش تاکسی‌های اینترنتی در اقتصاد ایران؛ انتقادات و چالش‌های پیش‌رو تاکسی‌های اینترنتی در ایران به منبعی مهم برای درآمدزایی تبدیل شده‌اند، به‌ویژه در شرایطی که نرخ بیکاری در ایران بالاست. نابرابری درآمدی نیز حقوق بسیاری از کارمندان، کارگران و معلمان را برای تأمین هزینه‌های زندگی ناکافی کرده است. این شرایط باعث شده تا گروه‌های مختلفی، از جوانان بیکار گرفته تا بازنشستگان، به این پلتفرم‌ها به‌عنوان شغل اصلی یا مکمل روی آورند. گزارش‌ها نشان می‌دهد بیش از یک میلیون راننده در این پلتفرم‌ها فعال هستند و انعطاف‌پذیری ساعت کاری و امکان کسب درآمد سریع، این شغل را به گزینه‌ای جذاب بدل کرده است. با این حال، افزایش عوارض پیشنهادی در لایحه جدید مجلس می‌تواند درآمد رانندگان را کاهش دهد و با کم شدن تعداد مسافران، نارضایتی عمومی را در شرایط اقتصادی پرچالش کنونی تشدید کند. با وجود نقش کلیدی این شرکت‌ها، انتقاداتی نیز به عملکرد آن‌ها وارد است. مسافران اغلب از قیمت‌گذاری غیرشفاف، به‌ویژه در زمان‌های اوج تقاضا مانند ساعات پرترافیک یا روزهای بارانی ناراضی‌اند و معتقدند الگوریتم‌های قیمت‌گذاری به نفع شرکت‌هاست. رانندگان نیز از کمیسیون بالای پلتفرم‌ها که بین ۱۵ تا ۲۰ درصد کرایه هر سفر است، گلایه دارند و این هزینه را با توجه به مخارج بالای سوخت، تعمیرات خودرو و نبود مزایایی مانند بیمه ناعادلانه می‌دانند. مسائل ایمنی نیز مطرح است و گزارش‌هایی از رفتار نامناسب برخی رانندگان یا بررسی ناکافی سوابق آن‌ها وجود دارد، هرچند شرکت‌ها ادعای نظارت دقیق دارند. در زمینه شفافیت مالی تپسی به دلیل حضور در بورس گزارش‌های منظمی منتشر می‌کند، اما اسنپ اطلاعات مالی محدودی ارائه می‌دهد. در سال ۱۴۰۲، شورای رقابت ایران اسنپ را به دلیل اقدامات ضدرقابتی محکوم کرد. زیرا این شرکت با استفاده از حدود ۱۰۰۰ سیم‌کارت به اطلاعات محرمانه بیش از ۱۴ هزار راننده تپسی دسترسی پیدا کرده و از آن برای جذب رانندگان رقیب بهره برده بود. شورای رقابت این اقدام را نقض قوانین رقابت عادلانه دانست و اسنپ را به پرداخت جریمه و توقف این فعالیت‌ها ملزم کرد. اسنپ تحت مالکیت گروه اینترنت ایران است و سهام‌داران آن شامل گروه سرمایه‌گذاری پارس، وابسته به بنیاد مستضعفان، می‌شود. تپسی توسط کارآفرینان ایرانی تأسیس شده و با حضور در بورس، شفافیت مالی بیشتری دارد. ماکسیم، پلتفرمی بین‌المللی از روسیه، از سال ۱۳۹۷ در ایران فعال است، اما اطلاعات مالی آن محدود است. نبود شفافیت کامل در مورد این شرکت‌ها همچنان موضوع بحث است. تاکسی‌های اینترنتی از اوایل دهه ۹۰ فعالیت خود را در ایران آغاز کردند و به دلیل ارائه خدمات ارزان‌تر و راحت‌تر نسبت به تاکسی‌های سنتی، به سرعت محبوب شدند و با این حال، این شرکت‌ها از همان ابتدا با مقاومت نهادهای سنتی مواجه شدند و در سال ۱۳۹۵، اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران تهدید به پلمب دفاتر اسنپ و تپسی کرد و رانندگان تاکسی‌های تلفنی نیز در اعتراض به فعالیت این پلتفرم‌ها مقابل مجلس تجمع کردند.  در سال ۱۳۹۶، سازمان تاکسیرانی تهران از اسنپ و تپسی به دلیل ارزان‌فروشی به شورای رقابت شکایت کرد. اما این شکایت به نتیجه نرسید و پس از سال‌ها مناقشه، در مهرماه ۱۳۹۸ دستورالعملی ابلاغ شد که استقلال این شرکت‌ها را به رسمیت شناخت و نحوه نظارت و پرداخت عوارض را مشخص کرد و این دستورالعمل تعادلی بین منافع شرکت‌ها، رانندگان و نهادهای نظارتی ایجاد کرد.   لایحه جدید مجلس این توافقات را به چالش کشیده و نگرانی‌هایی درباره بازگشت به روش‌های سنتی مجوزدهی و افزایش موانع برای نوآوری ایجاد کرده است.

عباس علی‌آبادی، وزیر نیروی جمهوری اسلامی ایران در همایشی در تهران، بی‌آبی را عامل اصلی خاموشی‌های گسترده در ایران دانست و گفت نیروگاه‌های برق‌آبی به دلیل کمبود آب از مدار تولید خارج شده‌اند. او همچنین از کشف ۲۴۸ هزار ماینر غیرمجاز خبر داد که به مشکلات شبکه برق دامن زده‌اند. عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو روز دوشنبه ۲۹ اردیبهشت (۱۹ مه)، در همایشی در دانشگاه علم و صنعت تهران با اشاره به بحران کم‌آبی به‌عنوان "پاشنه آشیل" وزارت نیرو، اعلام کرد که ۱۳ درصد از ظرفیت نیروگاهی کشور وابسته به نیروگاه‌های برق‌آبی است که به دلیل نبود آب این نیروگاه‌ها از مدار تولید خارج شده‌اند. او تأکید کرد: بی‌آبی موجود ضربه خود را به ما وارد کرد و نیروگاه‌های برقی ما از مدار تولید خارج هستند چون آب نداریم. این اظهارات در حالی مطرح شد که قطعی‌های مکرر برق در ماه‌های اخیر زندگی روزمره مردم، صنایع و خدمات ضروری را مختل کرده است. وزیر نیرو همچنین به معضل ماینرهای غیرمجاز استخراج رمزارز اشاره کرد و گفت: «از سال گذشته تاکنون ۲۴۸ هزار ماینر غیرمجاز کشف شده است. برخی افراد که حتی در ایران حضور ندارند، خانه‌ها را اجاره کرده و ماینر نصب می‌کنند.» او افزود که این دستگاه‌ها روزانه حجم عظیمی از برق مصرف می‌کنند و تا زمانی که این مشکل رفع نشود، چالش‌های شبکه برق ادامه خواهد داشت. علی‌آبادی پیش‌تر اعلام کرده بود که هر ماینر غیرمجاز معادل مصرف یک کولر گازی ۲۴ ساعته (حدود ۲ کیلووات) برق مصرف می‌کند و تاکنون حدود هزار مگاوات مصرف غیرمجاز در این بخش شناسایی شده است. این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که وزارت نیرو پیش‌تر کمبود سوخت نیروگاه‌ها را دلیل اصلی خاموشی‌ها عنوان کرده و از مردم خواسته بود در مصرف برق و گاز صرفه‌جویی کنند. این تناقض در توضیح دلایل خاموشی‌ها، انتقادهایی را به دنبال داشته است. برخی کارشناسان معتقدند که سوءمدیریت، عدم سرمایه‌گذاری کافی در زیرساخت‌های انرژی و ناتوانی در توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر، نقش مهمی در بحران کنونی دارند. موضوع استفاده از ماینرهای غیرمجاز در سال‌های اخیر به یکی از چالش‌های مهم در ایران تبدیل شده است. گزارش‌های منتشرشده نشان می‌دهند که در برخی موارد، دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال در مکان‌هایی مانند دانشگاه‌ها، مساجد و ادارات کشف و ضبط شده‌اند. این فعالیت‌ها به دلیل مصرف بالای برق، فشار قابل‌توجهی بر شبکه برق وارد کرده و به گفته مقامات در تشدید خاموشی‌ها نقش داشته است. کشف ماینرها در چنین مکان‌هایی پرسش‌هایی را درباره نظارت بر مصرف انرژی و مدیریت منابع برق در کشور مطرح کرده و انتقادهایی را به همراه داشته است. وزارت نیرو در سال‌های اخیر بارها از مردم خواسته است تا با کاهش مصرف، به مدیریت بحران کمک کنند. همچنین طرح‌هایی مانند افزایش قیمت برق برای مشترکان پرمصرف و تشدید برخورد با ماینرهای غیرمجاز اجرا شده است. با این حال گزارش‌ها حاکی از آن است که زیرساخت‌های فرسوده، کمبود سرمایه‌گذاری و وابستگی بیش از ۸۰ درصد تولید برق به نیروگاه‌های حرارتی (وابسته به گاز) همچنان مشکلات را تشدید کرده است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در گزارشی، سوءمدیریت را عامل اصلی بحران آب و برق دانسته و هشدار داده است که ادامه سیاست‌های کنونی، امنیت آبی و غذایی کشور را تهدید می‌کند.

متعاقب دیدار روز گذشتە هیئت صلح امرالی با رهبر دربند کُردها، عبدالله اوجالان، دولت باغچلی، رهبر حزب حرکت ملی (MHP)، خواستار تشکیل یک کمیسیون پارلمانی ۱۰۰ نفره برای پیشبرد روند صلح پس از انحلال و خلع سلاح پ.ک.ک شد. در پاسخ بە این خواست، امروز سزگین تانریک اوغلو، نمایندە کُرد پارلمان ترکیە از حزب حرکت ملی، ضمن حمایت از گفتەهای باغچلی، سخنان وی را گامی مهم توصیف کرد. در راستای فرایندی کە می‌تواند آغاز فرایند از سرگیری صلح در ترکیە، میان کُردها و دولت مرکزی ترکیە قلمداد شود، روز یکشنبه ۱۸ مه دولت باغچلی، رهبر حزب حرکت ملی و متحد قدیمی حزب حاکم عدالت و توسعه (آ.ک.پ)، در سخنرانی خود، از پیشنهاد ایجاد یک کمیسیون پارلمانی را برای هدایت ترکیه در مرحله جدید خبر داد. با توجە بە سخنان روز گذشتە رهبر دربند کردها، عبدالله اوجالان و اعلام انحلال حزب کارگران کردستان ، متعاقب برگزاری کنگرە دوازدهم، باغچلی این فرایند را ظریف، شکننده و نیازمند صبر توصیف کرد و از تمامی بازیگران سیاسی خواست تا ضمن داشتن عملکردی مسئولانە، از لفاظی‌های تحریک‌آمیز نیز خودداری کنند. او ضمن تاکید بر اهمیت اجماع سیاسی در مرحلە کنونی، پیشنهاد تشکیل یک کمیسیون وحدت و همبستگی ملی برای ترکیه‌ای عاری از تروریسم را، شامل ۱۰۰ عضو از هر ۱۶ حزب سیاسی موجود در پارلمان، مطرح نمودە است. باغچلی این ابتکار را یک روایت تاریخی و استراتژیک توصیف کرد و اقدامات اخیر دولت ترکیه را به عنوان اقدامات مستقل و سازنده ستود. او از بیانیه خلع سلاح پ.ک.ک و فراخوان عبدالله اوجالان از امرالی به عنوان گام‌های مثبت استقبال کرد. باغچلی با اعلام اینکه راه برگشتی وجود ندارد، هشدار داد که تلاش‌ها برای مانع‌تراشی در این روند عواقب جدی خواهد داشت. در حمایت از ازسرگیری گفتگوهای صلح میان کُردها و دولت مرکزی ترکیە، سزگین تانریک اوغلو، پارلمانتاریست کُرد از حزب حرکت ملی نیز ضمن حمایت از مرحلە جدید ا ظهار داشت : از بتدای سال ٢٠١٣، با نگارش پیش‌نویسی برای خاتمە دادن بە خونریزی و ارائە آن بە پارلمان ترکیە، با از سرگیری این گفتوگوها موافق بودە است. از سوی دیگر، در حمایت از درخواست باغچلی مبنی بر تشکیل کمیسیون صلح، پروین بولدان، عضو هیئت صلح امرالی نیز با اعلام حمایت از درخواست باغچلی گفت : مذاکرات برای تشکیل کمیسیون باید فوراً آغاز شود. با نگاهی مثبت به پیشنهاد باغچلی نگریستە و از آن حمایت می‌کنیم. باغچلی گفت چه باید کرد. ما همیشه گفته‌ایم که پارلمان جایگاە حل مسالە کُرد است. حل این مسالە در پارلمان و از طریق تشکیل کمیسیون صلح حایز اهمیت فراوان است. از همین رو لازم است حزب عدالت و توسعه فوراً نظر خود را در این مورد اعلام کند. پروین بولدان در ادامە افزود: مذاکرات برای تشکیل کمیسیون باید فوراً آغاز شود. موضوعی که باغچلی مطرح نمودە است باید فوراً به پارلمان ارائه شود. البته قبل از آن باید مذاکره و بحث شود. باغچلی به تشکیل کمیسیونی متشکل از ۱۰۰ نفر و کمیسیون‌های فرعی آن اشاره کرده‌اند. البته تعداد و روش آن قابل بحث است. ما کاملاً از این پیشنهاد حمایت می‌کنیم. علیرغم آنکە پیشنهاد رهبر زندانی کُردها مبنی بر از سرگیری فرایند صلح، تردیدهایی به همراه داشته است، اما با توجە بە نگاه‌های معطوف بە آیندە وی، با حمایت‌های گستردە‌ای در سطح ترکیه، منطقه‌ و جهان مواجە شدە است.