Search this site

دولت اسلواکی در واکنش به افزایش حملات خرس‌های قهوه‌ای به شهروندان، با اعلام وضعیت اضطراری، مجوز شکار ۳۵۰ خرس را صادر کرد و ارتش را برای ردیابی این حیوانات به کار گرفت. این تصمیم خشم فعالان محیط‌زیست را برانگیخته که آن را تهدیدی برای گونه‌ای حفاظت‌شده می‌دانند. اسلواکی، با جمعیتی حدود ۱۲۰۰ خرس قهوه‌ای، شاهد ا فزایش برخوردهای مرگبار بین انسان‌ها و این حیوانات بوده است. کابیته اسلواکی در اوایل آوریل، به دنبال حمله مرگبار یک خرس به یک مرد ۵۹ ساله در منطقه دتویا در مرکز این کشور، تصمیم به شکار بیش از یک‌چهارم جمعیت خرس‌ها گرفت. ا مقامات دولتی گفته‌اند که این اقدام برای حفاظت از جان شهروندان ضروری است.  دولت این کشور همچنین تا پایان اکتبر، ۵۰ سرباز حرفه‌ای را به منطقه کوهستانی «هوهه تاترا» اعزام کرده تا با استفاده از پهپادها و دوربین‌های حرارتی، خرس‌ها را شناسایی و رصد کنند. در یکی از اولین ماموریت‌ها، یک خرس در محوطه موزه فضای باز «پریبلینا» در شمال اسلواکی کشته شد. این موزه، که شامل خانه‌های قدیمی، کلیسا و بناهای تاریخی نجات‌یافته از غرق شدن در پروژه سدسازی است، پس از گزارش حضور خرس به دلایل ایمنی بسته شده بود. فیلیپ کوفا، معاون وزارت محیط‌زیست اسلواکی در فیسبوک اعلام کرد: «تجهیزات پیشرفته ارتش نقش مهمی در ردیابی خرس‌ها ایفا می‌کند.»   انتقاد شدید فعالان محیط‌زیست به تصمیم دولت این تصمیم با واکنش تند کنشگران محیط‌زیست و حقوق حیوانات مواجه شده است. خرس‌های قهوه‌ای طبق دستورالعمل فاونا-فلورا-هبیتات اتحادیه اروپا (۱۹۹۲) تحت حفاظت شدید قرار دارند و شکار آنها تنها با استثناء محدود برای حفاظت از جان انسان‌ها مجاز است. میکال ویزک، بوم‌شناس و سیاستمدار حزب مترقی اسلواکی، این اقدام را «نقض تعهدات اتحادیه اروپا» خوانده و هشدار داده است که شکار گسترده خرس می‌تواند این گونه را در اسلواکی در معرض خطر انقراض قرار دهد. سازمان‌های غیردولتی محیط‌زیستی اسلواکی نیز تأکید دارند که شمار ۱۲۰۰ تا ۱۶۰۰ خرس در این کشور در محدوده طبیعی است و به جای شکار، باید بر مدیریت زیستگاه‌ها و آموزش جوامع محلی برای همزیستی با خرس‌ها تمرکز کرد. در همین بارە، اوندری کامنیار، بوم‌شناس به رسانه‌ها گفت: «دولت به جای راه‌حل‌های پایدار، حیوانات را قربانی مشکلات مدیریتی خود می‌کند.» فعالان حقوق حیوانات خواستار توقف شکار و استفاده از روش‌های غیرکشنده مانند حصارهای برقی و مدیریت بهتر زباله‌ها برای کاهش حضور خرس‌ها در مناطق انسانی شده‌اند. بحث خرس‌ها در اسلواکی از پیشینەای سیاسی برخوردار است. این موضوع بە نوعی جامعه اسلواکی را بر سر دو راهی قرار دادە است، بخشی موافق و بخشی مخالف کشتن خرس ها. احزاب سیاسی در کارزارهای انتخاباتی اغلب از حملات خرس‌ها برای جلب آرای روستاییان استفاده می‌کنند. توماس تارابا، وزیر محیط‌زیست و عضو انجمن شکار اسلواکی، جمعیت خرس‌ها را «بیش از حد» خوانده و دولت‌های پیشین را به بی‌عملی متهم کرده است. اما اپوزیسیون این اقدامات را تلاشی برای انحراف توجه از مشکلات اقتصادی مانند تورم و بیکاری می‌داند. در ماه‌های اخیر، دست‌کم شش حمله خرس به انسان‌ها گزارش شده و ۱۶ خرس شکار شده‌اند.

حکومت مرکزی عراق و سازمان امنیت داخلی اقلیم کُردستان تلاش می‌کنند ضمن محدود کردن فعالیت‌های سیاسی-اجتماعی احزاب کُردستان ایران در عراق و اقلیم، تمامی اعضای سه حزبی را که با نام کوملە فعالیت می‌کنند، در کمپ سورداش مستقر کنند. سازمان امنیت داخلی حکومت اقلیم کُردستان عراق در ضرب‌الاجلی از احزاب «کوملە زحمتکشان کُردستان»، «کومله- شاخە کُردستانی حزب کمونیست ایران» و «کوملە کُردستان ایران» خواستە است کە پایگاه‌هایشان را در مناطق «زرگویز، زرگویزله و بانه‌گه‌وره» ترک و تا ۲۰ اردیبهشت _ ١٠ مە، بە کمپ «سورداش»، کمپی کە با توافق حکومت‌های ایران، عراق و اقلیم کُردستان برای این احزاب در نظر گرفته شده است، منتقل شوند. حکومت عراق نیز با ارسال دستورالعملی تمامی فعالیت‌های احزاب اپوزیسیون ایران را در فضای سرزمینی خود ممنوع می‌کند. سایت میدل‌ایست‌نیوز ، بە نقل از منابع خود اعلام کرد کە دولت مرکزی تصمیم بە ممنوعیت فعالیت تمام احزاب اپوزیسیون ایرانی در این کشور گرفتە است. منابع خبری در اقلیم کُردستان نیز این خبر را تائید کردەاند. بر اساس سندی کتبی که به امضای قاسم الاعرجی، مشاور امنیت ملی عراق، رسیده و در تاریخ ۲۴ آوریل ۲۰۲۵ صادر شده است، تمام احزاب مخالف در خاک عراق از فعالیت‌های سیاسی، نظامی، اقتصادی و حتی اجتماعی منع شده‌اند. یکی از مقامات بلندپایە امنیتی اقلیم کُردستان در گفت‌وگو با پایگاە خبری سبەی ، این خبر را تائید کرده‌ است، اما اطلاعات بیشتری در این بارە ارائە نکردە است. در این بارە منابعی از احزاب کُرد، مستقر در اقلیم کُردستان نیز ضمن تائید توافق میان دولت عراق و ایران و ممنوعیت تمام فعالیت‌های اجتماعی-سیاسی، اعلام نمودند کە کمپ ایجاد شدە در منطقە سورداش فاقد امکانات لازم برای زندگی خانوادەهاست. از همین رو، انتظار دارند تا ١٠ مه، بعد از فراهم شدن امکانات، بە این کمپ عزیمت کنند. اگر چە این منابع بە سبەی گفتەاند کە جنین پلاسخارت، نمایندە سازمان ملل متحد در دیدار با نمایندگان احزاب کُرد بە آنها قول دادە است کە فعالیت‌های سیاسی آنان ممنوع نخواهد نشد، اما اعضای این احزاب بر این باورند کە نمی‌توان بە این گفتەها باور کرد. طی سال‌های گذشته فشارهای جمهوری اسلامی ایران برای اخراج این احزاب از منطقه اقلیم کُردستان به اشکال مختلف ادامه داشته است و این فشارها تنها محدود به شاخه‌های مختلف کومله نبوده و حزب دمکرات کُردستان ایران (حدکا) و حزب آزادی کُردستان (پاک) را نیز شامل شده است.

نمایشگاه جهانی اکسپو ۲۰۲۵ قرار است از ۱۳ آوریل تا ۱۳ اکتبر در شهر اوساکا در ژاپن با مشارکت بیش از ۱۶۰ کشور برگزار شود. پیش‌بینی می‌شود بالغ بر ۲۸ میلیون بازدیدکننده، از این نمایشگاە دیدار کنند. اما انصراف ایران از شرکت در این نمایشگاە واکنش‌های انتقادی فعالان اقتصادی را نسبت بە این تصمیم ایجاد کردە است. فاطمە مهاجرانی سخنگوی دولت سیزدهم، ٨ دی‌ماه ۱۴۰۳ ا علام کرد  که پس از ارزیابی‌های داخلی درباره شرایط و محدودیت‌های مرتبط با مشارکت در نمایشگاە جهانی اکسپو ۲۰۲۵، مقامات تصمیم به انصراف از آن گرفتەاند. در آن زمان وی جزئیاتی از دلایل این محدودیت‌ها ارائە نکرد. اکنون در آستانە برگزاری این نمایشگاە، فعالان اقتصادی این اقدام را تقبیح کردە و بر این باورند اتخاذ چنین تصمیمی بیش از هر موضوع بازتابی از شرایط پیجیدە امروز اقتصاد ایران در تعامل با جهان خارج است. غدیر قیافه، معاون اتاق بازرگانی ایران، این اقدام را گامی به عقب توصیف کرد و گفت: برای نخستین بار در نزدیک به ۲۰۰ سال، ایران از حضور در یک اکسپو بازمانده است. این رویدادها نه تنها ویترینی برای نمایش ظرفیت‌ها هستند، بلکه تاریخ و آینده ملت‌ها را ثبت می‌کنند. حسین صلاح‌ورزی، رئیس اتاق بازرگانی ایران و ژاپن نیز با اشاره به اهمیت این رویداد جهانی ا ظهار داشت که اکسپو می‌توانست فرصتی برای نمایش ظرفیت‌های فرهنگی، فناورانه و اقتصادی ایران باشد. وی افزود: علی‌رغم تحریم‌ها، روابط تجاری از طریق واسطه‌ها ادامه یافته و همکاری‌های فرهنگی و آموزشی نیز برقرار بوده است. اما این تصمیم می‌تواند موجب کاهش این تعاملات شود. صلاح‌ورزی این اختلافات را نشانه‌ای از نبود هماهنگی در سیاست‌گذاری کلان دانست و نسبت به آثار منفی آن بر اعتبار بین‌المللی ایران هشدار داد. تحریم‌ها، سیاست منطقه‌ای یا اولویت‌های داخلی؟ برخی ناظران این تصمیم را به تحریم‌های اقتصادی و قرار داشتن ایران در فهرست سیاه FATF مرتبط می‌دانند. این عامل انتقال پول را به ژاپن با مشکل مواجە ساختە است. یکی از برگزارکنندگان مستقر در ژاپن در گفت‌وگو با IntelliNews اظهار داشت که تحولات اخیر در منطقه احتمالاً موجب شده است ایران بر نیازهای داخلی تمرکز کند. وی افزود: در شرایطی که مشکلات اقتصادی در داخل در حال تشدید است، اولویت‌بندی هزینه‌ها اجتناب‌ناپذیر شده و شاید زمان مناسبی برای فعالیت‌های نمایشی در خارج از کشور نباشد. در مجموع ۴ کشور ایران، جیبوتی، آفریقای جنوبی و بوتسوانا از حضور در اکسپو ٢٠٢۵ ژاپن انصراف دادەاند . برخی کارشناسان معتقدند این تصمیم ممکن است چالش‌هایی برای نمایش ظرفیت‌های فرهنگی ایران در عرصه بین‌المللی ایجاد کند.آنها معتقدند اکسپوهای بین‌المللی از جمله فرصت‌ها برای معرفی ظرفیت‌های ملی کشورها محسوب می‌شوند. در مقابل، مقامات دولتی ایران تأکید دارند که اولویت‌های داخلی نیازمند تخصیص منابع است.

برگزاری کنفرانس وحدت ملی کُردها در سوریە کە در ۲۶ آوریل در قامشلی، شمال-شرق سوریە برگزار شد، نگرانی‌های ترکیە را مبنی بر ایجاد یک حکومت غیرمتمرکز یا فدرال برانگیختە است. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیە ضمن رویایی خواندن ایجاد یک سیستم فدرال اظهار داشت کە ایجاد چنین سیستمی، بە ثبات منطقە خدمت نمی‌کند. روز ۲۶ آوریل، کُردها و سایر اقلیت‌های ساکن در مناطق شمال-شرق سوریە، کنفرانسی را با عنوان کنفرانس وحدت ملی ، بە منظور انسجام در گفت‌وگوهایشان با دولت انتقالی جدید سوریە در قامشلی برگزار کردند. احزاب و شخصیت‌های شرکت کنندە در این کنفرانس، بر ایجاد یک حکومت غیرمتمرکز یا فدرالی تاکید کردند. در واکنش بە برگزاری این کنفرانس، رجب طیب اردوغان، ضمن ابراز نگرانی ترکیە، اظهار داشت : مسئله نظام فدرالی چیزی جز یک رویای دور نیست و جایی در واقعیت سوریه ندارد... من توصیه می‌کنم تصمیماتی گرفته شود که به ثبات منطقه خدمت کند، نه تصمیماتی که بر اساس رویای ایجاد یک دولت فدرال در سوریه شکل گرفتە شده باشد. وی در ادامە افزود: هیچ ابتکار عملی را که منجر بە تهدید ثبات پایدار سوریه و منطقە باشد، نخواهیم پذیرفت. مقامات سوریه اعلام کرده‌اند که هیچ مرجعی غیر از دولت دمشق یا هیچ ساختار مسلحی غیر از ارتش سوریه در سوریه را نمی‌پذیرند. آنها به کار خود در این راستا ادامه می‌دهند و ما رویکرد مشابهی در مورد امنیت مرزها داریم. از سوی دیگر، هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با همتای قطری خود، محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، پس از مذاکراتشان در دوحه در روز یکشنبه هفته گذشته گفت : ترکیه می‌خواهد شاهد قانون اساسی و دولتی در سوریه باشد که فرصت‌های برابر را برای همه اقشار این کشور تضمین کند اما ترکیه در برابر «گروه‌هایی که از وضعیت فعلی سوریه برای دستیابی به برخی از اهداف خود سوءاستفاده می‌کنند و به دنبال آسیب رساندن به تمامیت ارضی و حاکمیت سوریه هستند» خواهد ایستاد. فیدان مدعی شد که یگان‌های مدافع خلق (YPG)، بزرگترین بخش نیروهای دموکراتیک سوریه، وابسته به حزب کارگران کردستان (PKK) است و تهدید کرد که «خواە داوطلبانه و مسالمت‌آمیز، یا به هر نحو دیگری، از فهرست گزینه‌های مورد نظر در سوریه حذف خواهند شد.» بنابە گزارش شرق الاوسط ، منابع وزارت امور خارجه ترکیه تأیید کردەاند که «ستون فقرات سیاست ترکیه در قبال سوریه، دستیابی به آشتی ملی از طریق حفظ وحدت و تمامیت ارضی کشور، ایجاد امنیت و ثبات از طریق پاکسازی آن از عناصر تروریستی و تضمین بازسازی سوریه از طریق لغو تحریم‌ها است.» موضع آمریکا اگرچە ناظران بر این باورند کە ترکیە بە دلیل نگرانی از ایجاد یک سیستم غیر متمرکز در سوریە، احتمالا بە حملات مداوم خود بە مناطق شمال-شرق سوریە ادامە خواهد داد، اما همکاری نیروهای سوریە دمکراتیک با نیروهای ائتلاف جهانی علیە داعش، یکی از موانع ترکیە در تداوم این حملات بە شمار می رود. آنکارا امیدوار است که واشنگتن حمایت مداوم خود از یگان‌های مدافع خلق کرد (YPG) را متوقف کند و ادعا می‌کند که در جنگ علیه گروه ستیزه‌جوی اسلامی داعش با آنها متحد است. در همین راستا، اردوغان به احتمال دیدار قریب الوقوع با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا اشاره کرد و گفت که کارها برای تعیین تاریخ این دیدار در حال انجام است. او افزود: من معتقدم که من و دوستم ترامپ در این مرحله جدید، محرکەهای کاملاً متفاوتی را به روابط دوجانبه خود خواهیم افزود. ما شاهدیم که به عنوان دو رهبر در مورد مسئله سوریه، یکدیگر را درک می‌کنیم. علیرغم نگرانی‌ها از تداوم تجاوز نظامی ترکیه به مناطق تحت کنترل نیروهای دمکراتیک سوریه در شمال-شرق این کشور، اما بەنظر می‌رسد که امکان گسترش جنگ و حملات ارتش ترکیه به شکل سابق بە شمال-شرق سوریە عملا غیر ممکن شدە باشد. از یک سو مواضع منسجم کُردها، سیاست تعامل با دولت موقت و همکاری موثر با ائتلاف بین‌المللی علیه داعش بە نیروهای دمکراتیک سوریە امکان بازی در سطح یک بازیگر منطقەای را دادە است. از سوی دیگر بالا گرفتن تنش‌ها با اسرائیل بر سر آینده سوریه، شرایط بد اقتصادی ترکیە و گسترش روز افزون انتقادات و اعتراضات به دولت رجب طیب اردوغان، بازی انتخاباتی کُردها در ترکیه و ائتلاف غیر رسمی با حزب جمهوری خلق (CHP) بە عنوان اصلی‌ترین اپوزسیون دولت این کشور امکان مانور سیاسی از اردوغان را گرفتە است. در نهایت تصمیم عبدالله اوجالان رهبر زندانی کُردها به انحلال پ‌ک‌ک، امکان گسترش جنگ و حملات ارتش ترکیه به شکل سابق را غیر ممکن کرده است. امری کە می‌تواند بە مشروعیت مطالبات کُردها در سطح جهانی کمک کند.

سحرگاە روز گذشتە، جمعە ۱۲ اردیبهشت، جنگندەهای اسرائیلی نزدیکی کاخ ریاست جمهوری سوریە در دمشق را بمباران کردند.ا رتش اسرائیل پیشتر نسبت بە درگیری‌های نیروهای امنیتی دولت موقت سوریه با اقلیت دروزی، به دولت احمد الشرع هشدار داده بود. حملە شامگاە ٢ آوریل (١٢ اردیبهشت) بە نزدیکی کاخ ریاست جمهوری سوریە، از سوی نیروی هوایی اسرائیل. چند روز پس از آغاز دور جدید درگیری‌ها میان نیروهای امنیتی و افراد مسلح وابسته به دولت موقت سوریه با ا قلیت دروزی در نزدیکی دمشق روی داد. در جریان این درگیرهای ده‌ها تن از طرفین کشته و زخمی شدند. رسانه‌های سوریه اعلام کرده‌اند که حملات هوایی ارتش اسرائیل که بیش از یک ساعت طول کشیده و مناطقی در دمشق و حومه این شهر و همچنین نقاطی در جنوب و مرکز سوریه را هدف قرار داده است. در همین رابطە، خبرگزاری رسمی سوریه (سانا) گزارش داد که حملات هوایی اسرائیل «محدوده شهر حرستا در حومه دمشق و مجاورت روستای شطحاء در حومه حماه» در سوریه را هدف قرار دادە است. این رسانە رسمی، خاطرنشان ساخت که در نتیجه حملات هوایی که حومه دمشق، پایتخت سوریه را هدف قرار داده بود، یک غیرنظامی جان خود را از دست دادە است. ارتش اسرائیل با تائید این حملە در بیانیه‌ای بدون ارائه جزئیات اظهار داشت: با جت‌های جنگنده به یک سایت نظامی، تأسیسات موشک‌های ضدهوایی و زیرساخت‌های موشک‌های زمین به هوا در سوریه حمله کرده است». در این بیانیه آمده است: «ارتش اسرائیل به اتخاذ اقدامات لازم برای حفاظت از شهروندان کشور اسرائیل ادامه خواهد داد.» نخست وزیر اسرائیل در بیانیه‌ای مشترک با وزیر دفاع این کشور گفت: اسرائیل شب گذشته در نزدیکی کاخ ریاست‌جمهوری در دمشق حمله‌ای انجام داد. این پیام روشنی به رژیم سوریه است: ما اجازه نخواهیم داد نیروهای سوری به جنوب دمشق منتقل شوند یا تهدیدی علیه جامعه دروزی ایجاد کنند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز در بیانیه‌ای اعلام کرده که دولتش خشونت‌ها و تحریکات علیه جامعه دروزی در سوریه را محکوم می‌کند. او تاکید کرد که نمایندگان آمریکا روز سه‌شنبه با هیئت سوریه به رهبری وزیر امور خارجه، اسعد الشیبانی، در نیویورک دیدار کرده‌اند وی افزود: هرگونه عادی‌سازی روابط آینده یا رفع تحریم‌ها... به اقدامات مقامات موقت و پاسخ مثبت آن‌ها به اقداماتی که ما برای ایجاد اعتماد مطرح کرده‌ایم، بستگی دارد. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل، روز جمعه حمله به دمشق را محکوم کرد و از طرفین خواست تا درگیری‌ها را متوقف کنند. همزمان تعدادی از کشورهای عربی نیز این حمله اسرائیل را محکوم کردند، از جمله نخست وزیر لبنان، نواف سلام، او گفت که دولتش در کنار سوریه ایستاده است. دولت انتقالی دمشق و حقوق اقلیتها احمد الشرع، رئیس جمهور موقت سوریه از زمان به قدرت رسیدن وعده داده بود که از حقوق اقلیت‌های سوریه محافظت خواهد کرد. اما بین ۱۶ تا ۲۰ اسفند ۱۴۰۳ صدها غیر نظامی علوی در سواحل غربی این کشور به دست نیروهای امنیتی وابسته به دولت موقت و اسلام‌گرایان تحت رهبری او قتل‌عام شدند. درگیری‌های اخیر میان نیروهای دولت موقت سوریه و دروزی‌ها از روز دوشنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۴ در جرمانا به بهانه انتشار فایل صوتی (منتسب به یک روحانی دروزی) آغاز شد که در آن به پیامبر اسلام توهین شده است و این باعث خشم مسلمانان سنی می‌شود. دروزیها یک فرقه کوچک مذهبی هستند که در قرن یازدهم از شاخه‌ای از اسلام پدید آمدند، ایمان آنها ترکیبی از عناصر اسلام و سنت‌های باستانی است. دینی که تنها از طریق تولد در خانواده دروزی می‌توان به آن پیوست. دروزی‌ها عموما در منطقه خاورمیانه و کشورهای سوریه، لبنان، اردن و اسرائیل ساکن هستند و جمعیت آنها در مجموع به حدود ۱ میلیون نفر می‌رسد که بخش عمده آنها در سوریه زندگی می‌کنند. دروزی‌های اسرائیل مشمول خدمت نظامی اجباری هستند، به همین دلیل، دولت اسرائیل حفظ روابطش با آنها را در اولویت قرار داده است.

حملات هوایی ایالات متحده به مواضع حوثی‌ها در یمن، که از مارس ۲۰۲۵ با هدف توقف حملات این گروه به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ شدت گرفته است، به کشته و زخمی شدن صدها غیرنظامی منجر شده است. این حملات، که بندرها و مناطق مسکونی را هدف قرار داده‌اند، نگرانی‌های جدی درباره نقض قوانین بین‌المللی و تشدید بحران انسانی در یمن ایجاد کرده‌اند. ایالات متحده از اواسط مارس ۲۰۲۵ کارزار نظامی گسترده‌ای را با نام «عملیات سوارکار خشن» علیه حوثی‌های یمن آغاز کرده است. این حملات تاکنون بیش از ۱۲۰۰ هدف را در مناطق تحت کنترل حوثی‌ها مورد اصابت قرار داده‌اند. فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) در بیانیه‌ای در ۳۰ آوریل (١٠ اردیبهشت) اعلام کرد که این عملیات برای «تضعیف توان نظامی حوثی‌ها» و حفاظت از مسیرهای تجاری دریای سرخ طراحی شده است. با این حال، گزارش‌های میدانی از تلفات سنگین غیرنظامیان حکایت دارند. یکی از مرگبارترین حملات در ۲۸ آپریل در استان صعده رخ داد، جایی که یک مرکز نگهداری مهاجران آفریقایی بمباران شد. به گزارش سی‌ان‌ان ، این حمله دست‌کم ۶۸ کشته و ۴۷ زخمی بر جای گذاشت. قربانیان، عمدتاً مهاجران اتیوپیایی و سومالیایی، در مسیر رسیدن به کشورهای خلیج فارس بودند.  شبکه المسیره، وابسته به حوثی‌ها نیز تصاویری از اجساد سوخته و زخمی‌های تحت درمان منتشر کرد که خشم عمومی را برانگیخت. سازمان بین‌المللی مهاجرت (IOM) در ۲۹ آپریل این حمله را محکوم کرد و خواستار تحقیقات مستقل شد.  در ۱۸ آپریل، بندر رأس عیسی در حدیده هدف حمله قرار گرفت. به گزارش بی‌بی‌سی ، این حمله ۷۴ کشته و ۱۷۱ زخمی بر جای گذاشت. این بندر، که نقطه اصلی ورود کمک‌های بشردوستانه و سوخت به یمن است، برای حیات میلیون‌ها نفر در مناطق تحت کنترل حوثی‌ها حیاتی است.در همین رابطە، برنامه جهانی غذا (WFP) هشدار داد که تخریب این زیرساخت‌ها می‌تواند دسترسی به مواد غذایی و سوخت را برای ۱۲ میلیون نفر مختل کند. واکنش‌های بین‌المللی و پیامدهای منطقه‌ای آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، در ۲۰ آپریل خواستار حفاظت از غیرنظامیان شد و حملات به زیرساخت‌های حیاتی را «ناقض قوانین بشردوستانه» خواند. مرکز غیرنظامیان در منازعات (CIVIC) در گزارشی در ۳۰ آپریل، از احتمال نقض قوانین بین‌المللی خبر داد و خواستار توقف حملات به مناطق غیرنظامی شد. پنتاگون در پاسخ به پرس‌وجوهای رویترز، از اظهارنظر درباره تلفات غیرنظامی خودداری کرد اما اعلام کرد که «گزارش‌ها را بررسی می‌کند». فقدان شفافیت، انتقادات بین‌المللی را تشدید کرده است. یمن از سال ۲۰۱۴، پس از تسلط حوثی‌ها بر صنعا و سرنگونی دولت مورد حمایت بین‌المللی، درگیر جنگ داخلی است. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی، با پشتیبانی لجستیکی و تسلیحاتی آمریکا، از سال ۲۰۱۵ حملات هوایی گسترده‌ای علیه حوثی‌ها آغاز کرد که به مرگ بیش از ۱۵۰ هزار نفر و آوارگی میلیون‌ها نفر منجر شد. حوثی‌ها، که از حمایت ایران برخوردار هستند، از اکتبر ۲۰۲۳ در حمایت از فلسطینیان در جنگ غزه، حملات موشکی و پهپادی متعددی به اسرائیل و کشتی‌های تجاری در دریای سرخ و خلیج عدن انجام داده‌اند. این حملات باعث اختلال در کشتیرانی جهانی و افزایش هزینه‌ها به دلیل تغییر مسیر کشتی‌ها به دماغه امید نیک شده است. در واکنش بە این اقدامات، اسرائیل و متحدانش، از جمله آمریکا و بریتانیا، بارها مواضع حوثی‌ها را هدف حملات هوایی قرار داده‌اند. جمهوری اسلامی به عنوان حامی اصلی حوثی‌ها، متهم به تأمین تسلیحات و اطلاعات برای این حملات است، اتهامی که تهران آن را رد می‌کند. هشدارهای آمریکا به ایران پیت هگست، وزیر دفاع ایالات متحده، در ۳۰ آوریل در پیامی در شبکه اجتماعی اکس به جمهوری اسلامی هشدار داد: ما حمایت مرگبار شما از حوثی‌ها را می‌بینیم. ما دقیقاً می‌دانیم شما چه می‌کنید. شما خوب می‌دانید ارتش آمریکا چه توانایی‌هایی دارد و به شما هشدار داده شده است. تاوان آن را در زمان و مکانی که ما انتخاب می‌کنیم، خواهید پرداخت. او در ادامه پستی از دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، را بازنشر کرد که در مارس ۲۰۲۵ در شبکه اجتماعی تروث منتشر شده بود. ترامپ در این پیام گفته بود: «از این لحظه به بعد، هر شلیکی که از سوی حوثی‌ها صورت بگیرد، به عنوان شلیکی از سوی رهبری و سلاح‌های ایران تلقی خواهد شد و ایران مسئول شناخته خواهد شد و پیامدهای آن را خواهد چشید و آن پیامدها شدید خواهند بود.

اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی آلمان، حزب آلترناتیو برای آلمان (AfD) را به طور رسمی به عنوان یک حزب راست‌گرای افراطی معرفی کرد که نظم دموکراتیک این کشور را تهدید می‌کند. این تصمیم واکنش‌های گسترده‌ای درفضای سیاسی آلمان در پی داشته است.    اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی آلمان (BfV) در ۲ می (۱۲ اردیبهشت) اعلام کرد که حزب آلترناتیو برای آلمان (AfD) دیگر یک "مورد مشکوک" نیست، بلکه به طور قطعی یک حزب "راست‌گرای افراطی" است. این نهاد در اطلاعیه‌ای عمومی اظهار داشت که شواهد موجود، گرایش‌های افراطی این حزب را تأیید می‌کنند که با نظم دموکراتیک آلمان در تضاد است. بر اساس گزارش هزار صفحه‌ای BfV ، که توسط شبکه‌های ARD و SWR بررسی شده، AfD به نقض کرامت انسانی، اصول حاکمیت قانون و ارزش‌های دموکراتیک متهم است. نانسی فزر، وزیر کشور آلمان، این تصمیم را گامی برای نظارت شدیدتر بر AfD خواند، که می‌تواند شامل ابزارهای اطلاعاتی مانند شنود یا نفوذ در ساختارهای حزبی باشد. این طبقه‌بندی به معنای تشدید نظارت است، اما هنوز به ممنوعیت حزب منجر نشده است. رهبران AfD، آلیس وایدل و تینو کروپالا، این تصمیم را "سیاسی" و "مداخله در روند دموکراتیک" خوانده و اعلام کردند که علیه آن بە اقدام حقوقی دست خواهند زد. در مقابل، انجمن روزنامه‌نگاران آلمان از رسانه‌ها خواست پوشش خبری خود درباره AfD را بازنگری کنند. برخی مقامات بین‌المللی، از جمله وزیر خارجه آمریکا، این تصمیم را به عنوان افزایش نظارت بر احزاب مخالف در آلمان مورد انتقاد قرار داده‌اند. این تصمیم بحث‌هایی درباره احتمال درخواست ممنوعیت حزب آلترناتیو برای آلمان یا قطع بودجه دولتی آن را تقویت کرده است. اگرچه اولاف شولتس، به عنوان صدراعظم نسبت به شتاب در این روند هشدار داده، فشارها برای اقدام علیه حزب آلترناتیو برای آلمان افزایش یافته است.   پیامدهای سیاسی برای پارلمان و احزاب آلمان طبقه‌بندی حزب آلترناتیو برای آلمان به عنوان یک حزب راست‌گرای افراطی، پرسش‌هایی را درباره نحوه تعامل احزاب دیگر در بوندستاگ (پارلمان آلمان) با این حزب مطرح کرده است. به طور رسمی، این تصمیم تغییری در حقوق پارلمانی حزب آلترناتیو برای آلمان ایجاد نمی‌کند و این حزب همچنان از حقوق خود به عنوان یک نیروی مخالف برخوردار است. با این حال، حزب سوسیال‌دموکرات (SPD)، سبزها و چپ‌ها اعلام کرده‌اند که هیچ‌گونه همکاری سیاسی با حزب آلترناتیو برای آلمان نخواهند داشت. مارکوس زودر، رهبر حزب سوسیال مسیحی (CSU)، تأکید کرد که "دیوار آتش" علیه AfD پابرجاست. آندریا لیند‌هولتس از اتحادیه دموکرات مسیحی (CDU) پیشنهاد داد که نمایندگان AfD باید بین خروج از حزب یا پذیرش برچسب افراط‌گرایی انتخاب کنند. کاتیا ماست، از حزب سوسیال‌دموکرات نیز اظهار داشت که نمایندگان AfD به دلیل مواضع ضددموکراتیک برای پست‌های کلیدی پارلمانی، مانند ریاست کمیته‌ها یا معاونت بوندستاگ مناسب نیستند. این در حالی است که بحث‌هایی درباره واگذاری چنین پست‌هایی به حزب آلترناتیو برای آلمان پیش‌تر مطرح شده بود.   سابقه و رشد حزب آلترناتیو برای آلمان حزب آلترناتیو برای آلمان در سال ۲۰۱۳ با تمرکز بر مخالفت با یورو تأسیس شد، اما به تدریج به یک نیروی راست‌گرای ضد مهاجرت تبدیل شد. در انتخابات ۲۰۱۷، با کسب ۱۲.۶ درصد آرا، به اولین حزب راست‌گرای افراطی پس از جنگ جهانی دوم تبدیل شد که وارد بوندستاگ شد. این حزب به ویژه در شرق آلمان از پایگاهی قدرتمند برخوردار است. از سال ۲۰۱۹، حزب آلترناتیو برای آلمان تحت نظارت اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی آلمان قرار گرفت و ابتدا به عنوان "مورد بررسی" طبقه‌بندی شد. در فوریه ۲۰۲۱، به "مورد مشکوک راست‌گرایی افراطی" ارتقا یافت، تصمیمی که توسط دادگاه‌های کلن و مونستر تأیید شد. گزارش‌هایی از ارتباط اعضای ارشد حزب آلترناتیو برای آلمان با گروه‌های نئونازی و طرح اخراج گسترده مهاجران، از جمله شهروندان آلمانی با ریشه غیرآلمانی، خشم عمومی را برانگیخت. در انتخابات اخیر ایالتی در تورینگن و زاکسن، AfD با کسب ۳۰ تا ۳۳ درصد آرا موفقیت چشمگیری به دست آورد.

Saudi Press Agency/Reuters روابط ایران و عربستان سعودی، دو قدرت عمده خاورمیانه، در دهه‌های اخیر همواره آمیخته به رقابت‌های ایدئولوژیک، تضادهای ژئوپلیتیکی و بحران‌های منطقه‌ای بوده است. در حالی که سال‌ها قطع رابطه، تحریم‌ها و جنگ‌های نیابتی عمق این خصومت را برجسته کرده بود، توافق تاریخی سال ۲۰۲۳ در پکن، آغاز فصل تازه‌ای در مناسبات این دو کشور را رقم زد. با این وجود، در نتیجە تداوم تنش سازی‌های ایران در سطح جهانی، تداوم این روابط ، محل تردید خواهد بود روابط ایران و عربستان سعودی طی دهه‌های اخیر یکی از پرتنش‌ترین روابط در منطقه خاورمیانه بوده است. ریشه‌های این تنش‌ها به عوامل متعددی از جملە اختلافات فرقه‌ای، رقابت ژئوپلیتیکی، منازعات انرژی و جنگ‌های نیابتی باز میگردد. نخستین شکاف جدی به کشتار حجاج ایرانی در سال ۱۹۸۷ بازمی‌گردد؛ واقعه‌ای که پس از حادثه‌ای در سال ۱۹۸۶ رخ داد که در آن مقامات عربستان مدعی شدند ایران مواد منفجره را در ساک‌های حجاج خود جاسازی کرده است. در سال ۱۹۸۷، حجاج ایرانی در مراسم "برائت از مشرکین" به راهپیمایی و شعار علیه آمریکا و اسرائیل پرداختند. درگیری با نیروهای امنیتی عربستان منجر به کشته شدن بیش از ۴۰۰ نفر شد. در آن برهە، این رویداد به قطع روابط دیپلماتیک دو کشور انجامید. اگرچە حمایت عربستان از عراق، در جریان جنگ هشت سالە ایران-عراق، زمینەهای این تنش را مهیا کردە بود، اما حادثه مرگبار منا درسال ۲۰۱۵، روابط بین این دو کشور را به پایین‌ترین سطح تقلیل داد. تقابل جدید با سقوط صدام حسین و تقویت نیروهای شیعه در عراق، تقابل ایران و عربستان وارد مرحله‌ای تازه شد. ایران از احزاب شیعی حمایت کرد و عربستان به گروه‌های سنی نزدیک شد. تحولات بهار عربی در ۲۰۱۱ و جنگ یمن، این تقابل را هر جە بیشتر شدت بخشید. عربستان رهبری ائتلافی برای مقابله با حوثی‌ها را برعهده گرفت؛ شورشیانی که از حمایت غیررسمی ایران برخوردار بودند. از سوی دیگر، اعدام شیخ نمر، روحانی شیعه در عربستان، در سال ۲۰۱۶ باعث خشم حکومت جمهوری اسلامی ایران شد. معترضان به سفارت عربستان در تهران و کنسولگری این کشور در مشهد حمله کردند. در نتیجە این رویدادهای تنش زا، عربستان روابط دیپلماتیک خود را با جمهوری اسلامی ایران قطع و از شورای امنیت علیه ایران شکایت کرد. تحت تاثیر روابط نزدیک خود با عربستان، کشورهای دیگری مانند بحرین، سودان، و مجمع الجزایر کومور نیز روابط خود را با تهران قطع کردند. حتی برخی شرکت‌های خارجی مانند POSCO کره‌جنوبی، پروژه‌ بزرگ احداث کارخانە فولاد به ارزش ١٫٦ میلیارد دلار در منطقه آزاد چابهار را به دلیل فشار عربستان لغو کردند. در مارس ۲۰۲۲، حمله حوثی‌های مورد حمایت ایران به تأسیسات نفتی آرامکو در جده، بار دیگر تنش‌های منطقه‌ای میان تهران و ریاض را برجسته کرد. این حمله که موجب آتش‌سوزی گستردەای در مخازن نفتی این شرکت و خسارتهای شدید مالی بە عربستان شد، هم‌زمان با تلاش‌های بین‌المللی برای برقراری آتش‌بس در آستانه ماه رمضان رخ داد. عربستان سعودی، ایران را به تسلیح و پشتیبانی از حوثی‌ها متهم کرد و این اقدام را نمونه‌ای از جنگ نیابتی میان دو رقیب منطقه‌ای خواند. این رویداد به‌عنوان یکی از نقاط اوج درگیری‌های غیرمستقیم دو کشور در سال‌های پایانی جنگ یمن باقی مانده است، چین، برنده خاموش آشتی ایران و عربستان در مارس ۲۰۲۳، ایران و عربستان با میانجی‌گری چین توافق کردند پس از ۷ سال قطع روابط، سفارتخانه‌ها را بازگشایی و تعامل دیپلماتیک را از سر گیرند. این مذاکرات در پکن، با حضور علی شمخانی و مساعد العیبان انجام شد. در ادامه، در دسامبر ۲۰۲۳، نخستین نشست محرمانە کمیته سه‌جانبه چین-ایران-عربستان در پکن برگزار شد. در این جریان، طرفین توافق کردند دور بعدی گفتگوها در ژوئن ۲۰۲۴ در عربستان ادامه یابد. نقش میانجی‌گرانه چین در توافق ایران و عربستان، بازتابی از تحول بنیادین در رویکرد سیاست خارجی پکن است؛ تحولی که بسیاری از ناظران آن را گامی بلند به‌سوی رهبری دیپلماتیک در خاورمیانه می‌دانند. چین، که برای تأمین انرژی به ثبات منطقه نیاز دارد، با بهره‌گیری از سیاست بی‌طرفانه و تعامل هم‌زمان با دو دشمن دیرینه، اعتماد هر دو طرف را جلب کرد. تحلیلگران غربی این اقدام را نشانه‌ای از عقب‌نشینی نفوذ ایالات متحده در منطقه و بخشی از طرح راهبردی چین برای تبدیل شدن به بازیگری کلیدی در نظم جهانی جدید توصیف کردند. حمله به کنسولگری ایران در دمشق: بازگشت تنش؟ در آوریل ۲۰۲۴، حمله اسرائیل به کنسولگری ایران در دمشق، به قتل چند فرمانده ارشد شاخە قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران منجر شد. ایران این حمله را با موشک‌بارانی بی‌سابقه به اهداف اسرائیلی پاسخ داد. عربستان این حمله را با تأخیر محکوم کرد، اما در واکنش بە آن، رویکردی محافظه‌کارانه اتخاذ نمود. دیدارهای تاریخی؛ نشانه‌های نزدیکی با بە ثمر نشستن میانجیگری چین، میان ایران و عربستان و بعد از آن عمان و عراق، سفرهای دیپلماتیک برای تحکیم و گسترش روابط میان دو رقیب منطقەای و ایدئولوژیکی افزایش یافت. در آوریل ۲۰۲۵، شاهزاده خالد بن سلمان، وزیر دفاع عربستان، در سفری تاریخی به تهران با خامنەای رهبر ایران، پزشکیان، رئیس‌جمهور و سایر مقام‌های عالی‌رتبه نظامی و امنیتی دیدار کرد؛ سفری که نخستین حضور یک مقام بلندپایه سعودی در ایران از سال ۱۹۹۷ بود و نشان‌دهنده تعمیق گفت‌وگوها میان دو کشور پس از توافق پکن در ۲۰۲۳ است. در این دیدارها بر تقویت همکاری‌های منطقه‌ای، امنیتی و برادری اسلامی تأکید کردند. در نوامبر ۲۰۲۴، سرلشکر محمد باقری با خالد بن سلمان همتای سعودی خود دیدار و بر توسعه همکاریهای دفاعی میان دو کشور تأکید نمود. هم‌زمان، سفیر ایران در عربستان دیدارهایی با مقام‌های فرهنگی و آموزشی سعودی داشت و از ظرفیت‌های همکاری فرهنگی سخن گفت. پروژه‌های بلندپروازانه؛ نیاز به ثبات در میانە سیاستهای تنش زایانە ایران در منطقە، عربستان سعودی که در حال اجرای پروژه‌های عظیمی چون نئوم و توسعه جده است، به‌شدت به ثبات منطقه‌ای نیاز دارد. درگیری‌ها در دریای سرخ و حملات حوثی‌ها به کشتی‌های تجاری، تهدیدی مستقیم برای تداوم پروژە توسعە زیرساخت‌های عربستان سعودی محسوب می‌شود. از سوی دیگر، ایران نیز برای بازگشت به بازارهای منطقه‌ای و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، نیازمند تنش‌زدایی با کشورهای عربی است. اما در داخل ایران، جریاناتی همچنان با نزدیکی به عربستان مخالفت دارند. در فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۴، برنامه‌هایی با محتوای توهین‌آمیز نسبت بە خلفای اهل سنت، و تمسخر مقامات عربی، از تلویزیون ایران پخش شد که واکنش‌های منطقه‌ای را برانگیخت. با مد نظر قراردادن نیاز دو کشور بە همزیستی، بر اساس گزارش سی‌ان‌ان ، عربستان سعودی آمادگی دارد میان ایران و دولت دونالد ترامپ برای دستیابی به توافقی جدید با هدف محدودسازی برنامه هسته‌ای تهران میانجی‌گری کند. پادشاهی عربستان نگران است که ایران پس از تضعیف چشمگیر نیروهای نیابتی‌اش که مدتی طولانی به‌عنوان عامل بازدارنده در برابر حملات اسرائیل عمل می‌کردند، اکنون بیش از گذشته به دنبال دستیابی به سلاح هسته‌ای باشد. ریاض امیدوار است با استفاده از روابط نزدیک خود با رئیس‌جمهور آمریکا، مسیر دیپلماتیکی برای برقراری ارتباط تهران با کاخ سفید فراهم آورد. اگرچه هنوز مشخص نیست عربستان رسماً پیشنهادی ارائه کرده باشد یا نە، این رویکرد نشان‌دهنده تمایل ریاض برای بهره‌برداری از روابط بهبود یافته اخیر با ایران و ایفای نقش در مذاکرات احتمالی آینده است. چشم اندازهای آیندە رقابت دو کشور شیعە-سنی محور، بیش از آنکه صرفاً ریشه در اختلافات فرقه‌ای میان شیعه و سنی داشته باشد، محصول تقابل عمیق ژئوپلیتیکی و نبرد برای نفوذ در خاورمیانه است. این رقابت در قالب حمایت از نیروهای متخاصم در جنگ‌های نیابتی در سوریه، یمن، عراق، لبنان و حتی در بحران قطر نمود یافته و با آرایش دو بلوک قدرت جهانی—ایران با چین و روسیه، و عربستان با آمریکا و اسرائیل—شدت گرفته است. در حالی‌که هر دو کشور از ابزار مذهب برای مشروعیت‌بخشی به سیاست‌های منطقه‌ای خود بهره برده‌اند، اما انگیزه‌های اصلی، کسب رهبری منطقه‌ای، مهار نفوذ رقیب و تأمین منافع اقتصادی و امنیتی است. با افزایش تنش میان ایران و آمریکا ، روابط ایران و عربستان سعودی بار دیگر وارد مرحله‌ای حساس شده است؛ آشتی شکننده‌ای که میان درگیری‌ها و رقابت‌ها معلق است. چین، به‌عنوان میانجی، نفوذ تازه‌ای در معادلات منطقه‌ای یافته و پروژه‌های توسعه‌طلبانه سعودی، مشوقی برای تداوم ثبات هستند. اما تحرکات تندروانه و وقایع پیش‌بینی‌نشده می‌توانند همه‌چیز را به عقب برگردانند.

مذاکرات هسته‌ای میان ایران و آمریکا که قرار بود روز شنبه ۱۳ اردیبهشت در رم برگزار شود، «به دلایل فنی و لجستیکی» به تعویق افتاده است. همزمان دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا بار دیگر خریداران نفت ایران را به اعمال تحریم‌های شدید تهدید و مارکو روبیو وزیر خارجه‌اش، بار دیگر تاکید کرده است که ایران باید غنی‌سازی اورانیوم را به «صفر» برساند. بدر ابوسعیدی وزیرخارجه عمان روز پنج‌شنبه ۱۱ اردیبهشت اعلام کرد که دور چهارم مذاکرات هسته‌ای ایران و آمریکا به دلایل «لجستیکی و فنی» به تعویق افتاده است. وزیر خارجه عمان که کشورش میانجی‌گری این مذاکرات را به عهده دارد، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که تاریخ نشست آتی پس از توافق متقابل اعلام خواهد شد. عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، نیز تصمیم تعویق مذاکرات را سه‌جانبه دانسته و تأکید کرده است که تعویق آن به معنای کاهش عزم ایران برای دستیابی به توافق نیست. در مقابل، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در گفت‌وگو با بی‌بی‌سی فارسی تأکید کرد که هیچ‌گاه زمان و مکان حضور آمریکا در دور چهارم مذاکرات قطعی نشده بود و افزود احتمال برگزاری جلسه در آینده نزدیک وجود دارد. تاکنون سه دور مذاکرات هسته‌ای ایران و آمریکا که ایران آن را «غیرمستقیم» می‌نامد، در مسقط پایتخت عمان و رم پایتخت ایتالیا برگزار شده است و در پایان هر دور، رهبران دو کشور گفته‌اند گفت‌وگوها سازنده بوده‌اند. تهدید دوباره ترامپ علیه خریداران نفت ایران با این حال و همزمان با اعلام تعویق مذاکرات، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، بار دیگر به خریداران نفت ایران را به اعمال «تحریم‌های مضاعف» تهدید کرد. رئیس جمهور آمریکا، عصر دیروز، اول مه، در شبکه اجتماعی خود (سوشیال تروث) خطاب به همه کشورهای جهان هشدار داد: هرگونه خرید نفت از ایران را متوقف کنند و یا منتظر تحریم‌های مضاعف آمریکا باشند. ترامپ که در دور نخست ریاست‌جمهوری خود، با خروج از توافق‌نامه اتمی برجام و اعمال تحریم‌های یکجانبه، صنعت نفت و گاز ایران را تحت فشار شدید گذاشته بود، پس از بازگشت به قدرت نیز بر سیاست فشار حداکثری علیه تهران با هدف توقف برنامه هسته‌ای این کشور تاکید کرده است. او در هفته‌های گذشته تهدید کرده بود که اگر ایران با آمریکا بر سر برنامه‌ هسته‌ای آن کشور به توافق نرسد، با پیامد‌های غیر قابل تصوری مانند «بمباران بی‌سابقه» روبرو خواهد شد. پس از این تهدید‌ها بود که تهران با مذاکرات غیرستقیم با واشنگتن موافقت کرد.   تحریم‌های جدید آمریکا آمریکا چند روز قبل نیز تحریم‌های جدیدی علیه هفت نهاد مرتبط با تجارت نفت و محصولات پتروشیمی ایران اعمال کرده بود. همچنین دو فروند کشتی نیز هدف تحریم‌های تازه آمریکا قرار گرفته‌اند. وزارت خارجه آمریکا می‌گوید این اقدام را در راستای کارزار فشار حداکثری ترامپ بر ایران برای رساندن فروش نفت این کشور به صفر انجام داده است. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده نیز همان روز اعلام کرده بود که شرکت‌های مذکور "صدها میلیون دلار درآمد غیرقانونی برای فعالیت‌های بی‌ثبات‌کنندۀ ایران فراهم کرده‌اند".   تاکید دوباره روبیو بر توقف کامل غنی‌سازی همزمان با این تحولات، مارکو روبیو ، وزیر خارجه آمریکا، بارد دیگر تصریح کرد که ایران باید غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کرده و اورانیوم غنی‌شده را از کشور خارج کند. او، روز پنجشنبه ۱۱ اردیبهشت در مصاحبه‌ای با فاکس‌نیوز گفت که تهران باید غنی‌سازی اورانیوم را به صفر برساند، ساخت موشک‌های دوربرد را متوقف کند و دست از حمایت از گروه‌های نیابتی‌اش در منطقه بردارد. وی افزود که تنها کشورهایی که به دنبال سلاح هسته‌ای هستند، اقدام به غنی‌سازی اورانیوم می‌کنند و اگر ایران واقعاً به دنبال استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای است، نیازی به غنی‌سازی ندارد. وی افزود: بدون در پیش گرفتن چنین رویەای، امکان بازگشت به توافق هسته‌ای وجود ندارد. مارکو روبیو در هفته‌های گذشته نیز توافق با ایران را به توقف کامل غنی‌سازی اورانیوم از سوی آن تهران منوط کرده بود. تهران گفته است که دست  از «حق غنی‌سازی اورانیوم» بر‌نمی‌دارد و موضوعات دیگری چون برنامه موشکی را غیرقابل مذاکره می‌داند.   گمانه‌زنی‌ها‌ درباره تشدید تنش‌ها میان تهران و واشنگتن اعلام تعویق دور چهارم مذاکرات و نیز تهدید جدید ترامپ علیه خریداران نفت ایران، گمانه‌زنی‌هایی مبنی بر احتمال گره‌ خوردن گفت‌وگوها یا تشدید تنش‌های میان دو کشور را درپی داشته است. به‌ویژه با توجه به هشدار اخیر پیت هگست ، وزیر دفاع آمریکا به ایران به خاطر حمایت از حوثی‌های یمن، به این گمانه‌زنی‌ها بیشتر دامن زده است. پیت هگست چهارشنبه شب ۱۰ اردیبهشت با انتشار پیامی شدیداللحن در شبکه ایکس به ایران هشدار داده بود که به دلیل حمایت «مرگبار» از شبه‌نظامیان حوثی‌ یمن، تاوان آن را خواهند پرداخت . او گفته  بود آمریکا به خوبی از اقدامات ایران مطلع است و در زمان و مکانی که خود تعیین می‌کند، پاسخ خواهد.

امیر خنجی پس از تظاهرات نیمه‌حکومتی ترک‌ها در ارومیە علیه برگزاری جشن نوروزی کردها در دوم فرودین، خوانش‌های متفاوتی  برای تبیین مسئله ارائه شد. این خوانش‌ها عموما حول نیروهای سیاسی موجود و گاهی ارتباط آنها با منابع قدرت است. بیشتر تمرکز این خوانش‌ها هم برحقانیت یا عدم حقانیت یک اتنیک و یا محکومیت هویت‌طلبی بدون توجه به ریشه‌های آن بود. این یادداشت تلاش می‌کند با استفاده از جریان‌شناسی و بر مبنای منافع اقتصادی و سیاسی نیروهای سیاسی_اجتماعی این فرضیە را بپروراند که کاهش منافع  و سهم یک بازیگر سیاسی_اقتصادی از ساختار قدرت میتواند واکنش‌های مستقیم و غیرمستقیم آن بازیگر را بە موقعیت پیشین بە دنبال داشتە باشد. این واکنش‌ها خصوصا به دلیل کاهش سهم در منابع مادی پتروشیمی ارومیه بصورت یک کاتالیزور نامرئی، شکاف اتنیکی و نیز شکاف مرکز پیرامون موجود در آنجا را تشدید کرده است. بازیگران سیاسی_اقتصادی بازیگرانی که در ساختار قدرت سیاسی_اقتصادی کلان سهیم هستند را بازیگران اصلی می‌نامیم و نیروهایی که در ذیل و یا متاثر از اقدام بازیگر اصلی هستند را به عنوان بازیگران فرعی در نظر می‌گیریم. بازیگران حاشیه‌ای هم شامل بازیگرانی هستند که خارج از میدان این رابطه‌ها هستند. باید تاکید شود که این تقسیم‌بندی قراردادی است و می‌توان تقسیم بندیهای دیگری را نیز در نظر گرفت. این تقسیم‌بندی می تواند شناخت بلوک‌های اصلی قدرت را نسبت بە چرایی برگزاری نوروز کردها و تظاهرات ترک‌ها علیه کردها در دوم فروردین تسهیل نماید. باید تاکید شود که این نوشته تنها به موضوع فرضیه گفته شده می‌پردازد و تکیه بر این تحلیل بصورت مجزا بدون بررسی خوانش‌های دیگر یک تحلیل تقلیل‌گرایانه خواهد بود. این نوشته همانطور که اشاره شد تنها به دنبال موضوعی است که نقش کاتالیزور را در بحران بازی کرده است. بازیگران اصلی: نیروهای رادیکال جناح راست با محوریت جبهه پایداری، نیروهای اقتصادی_سیاسی آریستوکرات‌های نزدیک به بیت رهبری و بخشی از جناح اقتصادی_سیاسی سپاه پاسداران و در آخر نیروهای سیاسی نزدیک به پزشکیان، اصلاح‌طلبان میانه‌رو و بخش اصلی تغییر یافته بدنه دولت در ارومیه است. این سه نیرو، بازیگرانی هستند که در سال گذشته در سطح کلان و ساختار قدرت دارای تضاد منافع بوده‌اند. بازیگران فرعی: کردهای داخل ساختار محلی قدرت، ترک‌های هویت‌خواه رادیکال‌ بازیگران حاشیه‌ای: اپوزیسیون راست و چپ، کردهای ناسیونالیست و نیز پوزیسیون مرکزگرا که بر ایرانیت تاکید دارند را می‌توان بخش قابل ملاحظه‌ی از بازیگران حاشیه‌ای قلمداد کرد. کاهش سهم در ساختار سیاسی پیش از مرگ ابراهیم رئیسی می‌توان گفت بخش بسیار زیادی از ساختار سیاسی ایران در اختیار جناح راست خصوصا جبهه پایداری و نیروهای نزدیک به آن بود. در بدبینانه‌ترین حالت نیز اگر گفتە شود کە رئیسی با آنها همراه نبود، باید اذعان داشت نفوذ این جریان در بدنه دولت مشهود و نیروهای وابستە بە این جناح، در سازمان‌ها، نهادها و اداره‌جات دولتی در مراکز استان‌ها و شهرها همراستا با این نیروها عمل می‌کردند. بطور کلی مجلس شورای اسلامی و شوراهای شهر و روستا نیز از آن زمان تا کنون همراه این جریان بوده و هستند. اما در ارومیه تغییراتی روی داد، کە نمی‌توان این دگرگونی ها را همراستا با دیگر شهرهای ایران، از جملە تهران ارزیابی کرد. هرچند شورای شهر ارومیه همچنان با همراستا با نیروهای راست است، اما کردها توانسته بودند ٢ کرسی از ١١ کرسی شورای این شهر را بدست بیاورند. از سوی دیگر در انتخابات مجلس 2 کرسی از 3 کرسی حوزه انتخابیه ارومیه را برای اولین بار تصاحب کنند.این دو مورد. خصوصا نتایج انتخابات مجلس را می‌توان به وضوح کاهش سهم اصولگرایان در ساختار سیاسی ارومیه در نظر گرفت. در دور قبل انتخابات مجلس شورای اسلامی، سه نماینده اصولگرا در مجلس حصور داشتند کە اکنون به یک کرسی کاهش پیدا کرده است. همچنین عدم تایید صلاحیت نادر قاضی‌پور توسط شورای نگهبان را نیز باید یک محرومیت از دستیابی به ساختار قدرت سیاسی برای بخش سنتی‌تر جناح راست ارومیه قلمداد کرد. با انتخاب مسعود پزشکیان، جبهه پایداری یکی از ارکان‌های قدرت را از دست داد. این کاهش سهم قدرت و نفوذ در ساختار به مناطق دیگر کشور از جمله ارومیه نیز سرایت کرد. در نتیجه این تغییرات در ارومیه، جناح راست ارومیه نفوذ بسیار کمتری نسبت به قبل در تصمیم‌گیری‌ها و سیاستگزاری سیاسی، اجتماعی و حتی اقتصادی پیدا کرد. از همین رو، این نیروها به دنبال راهی برای بازگشت به صحنه و یا حداقل سنگ‌اندازی مقابل نیروهای جدید به قدرت رسیده برای عدم موفقیت‌شان بودند.  اما در سویەای دیگر، دو تحلیل در خصوص ورود کردها به ساختار محلی قدرت وجود دارد. تحلیل نخست که نزدیک به دیدگاه ناسیونالیست‌های رادیکال ترک است بر این باور است برای مهار و به انزوا کشاندن فعالیت‌های هویت‌طلبانه جنبش آذربایجان، حکومت از کردها بهرەبرداری کردە است تحلیل دیگر که در مقابل تحلیل اول قرار دارد بر این باور است کە با توجە بە نادیدەگرفتن نقش کردها، طی سالهای گذشتە، کردها از موقعیت شکننده تحریم انتخابات استفاده کردند و توانستند وارد مجلس و شورای شهر شوند. عمل جمعی سازمان‌گونه به دلیل همبسته بودن جامعه کردی ارومیه هم نقش بسیار پررنگی در موفقیت آنها ایفا کرد. کاهش منافع سیاسی جناح راست با حضور کردها و نگرانی هویت‌طلبان ترک از نقش یافتن کردها در شهر ارومیه موجب شد تا همراستایی نوینی میان جناح راست و ناسیونالیست‌های ترک ایجاد شود. این همراستایی سرانجام در تظاهرات دوم فرودین به بدیترین شکل خود را نمایان کرد. در این میان بازیگران حاشیه‌ای مانند پوزیسیونی مانند روشنفکران و ن ویسندگان بیانیه 800 امضا در مخالفت با جشن نوروز کردی فرصت را مغتنم شمردند و سعی کردند با مفهوم ایرانیت و سرمایه اجتماعی اطراف خود به ساختار قدرت سیگنال بدهند که آنها جاماندگان هستند. حتی اگر حاکمیت به آنها راهی برای ورود نمی‌دهد حداقل می‌تواند برای تعادل سیستم از آنها استفاده کرده و جایگاه کنونی‌شان را همچنان به رسمیت بشناسد. تعدادی دیگر از بازیگران حاشیه‌ای مانند سلطنت‌طلبان، جریان‌های مارکسیستی و یا حتی ناسیونالیت کرد در میدانی خارج از این نوشته نقش بازی می‌کنند و فرصتی برای پرداختن به آنها نیست. تنگ‌نظری در معرفی هویت‌های چندگانه در شهرهای مرکزی مانند تهران و یا اصفهان و شیراز هویت‌یابی اجتماعی و معرفی شهروندان آن بر اساس هویت با شهرهای چندفرهنگی و یا کوچک متمایز است. هویت‌دهی و هویت‌یابی در آن شهرها بیشتر متاثر و یا حداقل القا می‌شود متاثر از مدرنیزاسیون و یا حتی مدرنیته است. تضاد مشهود و اصلی در آنجا تضاد مدرن و سنت است اما در شهرهایی مانند ارومیه هرچند این تضاد کاملا محسوس است اما در بزنگاه‌هایی مانند اتفاقات نوروز و دوم فروردین تضاد اتنیکی و مذهبی پررنگ‌تر می‌شود.  سال‌هاست ارومیه به عنوان شهری با هویت شیعه و ترک شناسانده می‌شود. این در حالی است که هویت‌های دیگر مانند کردی، آشوری و ارمنی هم در این شهر وجود دارند. این هویت‌ها در این سال‌ها هویت‌های درجه دو و سه معرفی شده‌اند بطوری‌که بخش زیادی از جامعه ایران پیش ز وقایع امسال اصلا اطلاع نداشتند شهر هویت کردی هم دارد. برای نخستین بار بود کە کردها در در نوروز سهم چشمگیر و حتی اکثریتی از هویت کردی این شهر را بازنمایی کردند. . این بازنمایی برای جناح راست ارومیه و ناسیونالیست رادیکال کرد چیزی شبیه به سرخوردگی و احساس شکست طرح شدە در روانشناسی ظهور فاشیسم در آلمان بود. اگر بیندیشیم نیروهای درگیر در دو مورد گفته شده در بالا به تنهایی، توان رقم زدن این اتفاق در سطح شهر ارومیه را داشته‌اند کاملا به بیراهه رفته‌ایم. این اتفاق یک بستر مهمتر دارد و آن کمبود سهم در مناسبات اقتصادی است. مهمترین عناصر این مناسبات را باید در سطح کلان مشاهدە کردە و سپس به نقطه‌ای به نام پتروشیمی ارومیه رسید. کاهش سهم در مناسبات اقتصادی بدون شک صنعت نفت مهمترین منبع مالی در ایران است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از دوران ریاست جمهوری احمدی‌نژاد توانست به مرور سیطره کاملی بر این صنعت پیدا کند. جناح‌ها و جریان‌های مختلفی حول این صنعت در سپاه آرایش جدیدی به خود گرفتند. همین تسلط باعث ایجاد یک رابطه دیالکتیکی بین جریان‌های ذینفوذ در این صنعت و بیت خامنه‌ای شد. هرچند خامنه‌ای فصل الخطاب اکثر تصمیم‌گیریها بود اما لابی نیروهای دینفوذ خصوصا نیروهایی که سودشان در تحریم بوده است، در تصمیم‌های او بی‌تاثیر نبوده و نیستد. یکی از مهمترین بخش‌های این صنعت پتروشیمی است. در میان صنعت پتروشیمی نیز هلدینگ خلیج فارس یکی از سرآمدان است. شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس هم‌اکنون با دارا بودن بیش از ۱۵ شرکت تولیدی و خدماتی، به‌عنوان بزرگ‌ترین هلدینگ پتروشیمی در خاورمیانه پس از سابک عربستان، شناخته می‌شود . سهام این شرکت در حدود 120 میلیارد دلار برآورد شده است . در سال‌های گذشته مدیران این هلدینگ از تاثیرگزارترین افراد در ساحت سیاسی و اقتصادی ایران بوده‌اند. مرگ رئیسی و انتخاب پزشکیان فرصتی برای خامنه‌ای را در این حوزه فراهم نمود. هرچند قبل‌تر هم خامنه‌ای در تعیین مدیرعامل و کارگزاران این هلدینگ نقش داشت اما عموما افرادی بودند که در سپاه حضور داشتند. محمد شریعتمداری، بە عنوان یکی از معتمدان شخص خامنه‌ای و مدیرعاملی هلدینگ خلیج فارس در این سال‌ها رابط خامنه‌ای با تمام جریان‌ها بوده و مناصب مهمی را مانند وزارت بازرگانی در دولت خاتمی، وزارت صنعت و معدن و تجارت در دوره روحانی ،به عنوان یکی از سهم‌های خامنه‌ای، در کابینه بر عهدە داشته است. او همچنین عضو هیات امنای آستان شاه عبدالعظیم  تحت نظر ری شهری و هیات امنای ستاد اجرای امام بوده است. او هم اکنون آماج حمله جبهه پایداری قرار گرفتە است. نظر می‌رسد این موضوع نشانه‌ای از نارضایتی پایداری‌ها از شخص خامنه‌ای باشد، اما بنا به دلایلی امکان بروز علنی آن را ندارند. آنها به شیوه‌های دیگر چناچه این مدت زمزمه‌هایی هم شنیده می‌شود بحث عبور از خامنه‌ای را هم مطرح می‌کنند. از سوی دیگر خامنه‌ای هم با اشراف به این موضوع در بحث مذاکره با آمریکا پیش‌دستی نمودە و آنها را با گفتن واژه «نق نزدن» و ... به سکوت کشاند. در این میان پتروشیمی ارومیه یک سرنخ بسیار مهم برای وقایع ارومیه است.  این شرکت از مهمترین شرکت‌های زیر مجموعه هلدینگ خلیج فارس است. پتروشیمی ارومیه یکی از موفق‌ترین شرکت‌های پتروشیمی داخل کشور است. در سال ١٤٠١ و ١٤٠٣ به عنوان شرکت برتر در رشد سریع ایران شناخته شده است. این پتروشیمی به همراه هلدینگ و چند شرکت دیگر از سال 1398 در لیست تحریم‌های آمریکا  قرار دارند. ماجرا از انتخاب سارا افتخاری در هیئت مدیره جدید این شرکت به عنوان عضو غیرموظف در جایگزینی هادی فرزانه شروع شد. فرزانه، ٤١ سال سن با ٢٣ سال سابقه کار عضو هیات مدیره پتروشیمی کازرون (سهامی عام)  بود. او داری مدرک دکتری و فرزند جانباز است. هادی فرزانه در انتخابات گذشته مجلس کاندیدای ائتلاف نخبگان (نزدیک به جناح راست) در مشهد بود. خروج او اولین نشانە ازکاستەشدن سهم جناح راست در یک منطقه محلی پرحاشیه بود. اما سارا افتخاری که اهل آذرشهر است پازل را کامل‌تر می‌کند. او سابقه چندانی در حوزه مدیریت ندارد. در دولت روحانی در وزارت کار، مسئول روابط عمومی و تبلیغات ایرانول بود. افتخاری همسر  محمد صادق مشهدی بابایی مشاور و سرپرست اداره کل حوزه مدیرعاملمحمد کبیری مدیرعامل مناطق آزاد کیش است. محمد کبیری در بهار ۹۶ ریاست بخش جوانان ستاد انتخاباتی روحانی را بر عهده داشت. ریاست ستاد بر عهده‌ محمد شریعتمداری بود. شریعتمداری از مرداد ۹۶ تا مهر ۹۷ وزیر صمت بود. کبیری در این مدت مشاور شریعتمداری در وزارت صمت و نیز عضو هیات مدیره‌ی سازمان منطقه آزاد کیش شد.شریعتمداری زمانیکه به وزارت تعاون، کار و رفاه رفت، کبیری 30 ساله را همراه خود برد و به پست معاونت وزارت کار منصوب کرد. این ارتباطات نشان می‌دهد که نیروهای آریستوکرات نزدیک به بیت رهبری در پتروشیمی ارومیه نفوذ کرده و قطعا بخش قابل ملاحظه‌ای از منابع مالی در آنجا را از دسترسی نیروهای نزدیک به جناح راست ارومیه خارج کرده‌اند. گمانەزنیها بنظر می‌رسد رویداد دوم فروردین واکنشی غیر مستقیم اما بسیار مهم از جناح جبهه پایداری نسبت به کم شدن اختیارات و منافع افراد نزدیک به آن در ارومیه باشد. این واکنش با آبشخور مخالفت با هلدینگ خلیج فارس در سطح کلان و در سطح خرد با تجمیع کاستەشدن شدن سهم آنها در حوزه سیاست، اقتصاد و اجتماع دست در دست هم داد و بحران را رقم زد. احتمالا بتوان مسالە مدیریت پتروشیمی ارومیه را به مراکز اقتصادی بزرگ دیگر در منطقه تعمیم دادە و این فرضیه را راست آزمایی کرد. با این وجود، نمیتوان از این نکتە گذشت کە ایران کانون انباشت بحران هاست. درهم تنیدگی بحران هویتی و شکست پروژە ملت-دولت سازی، بحران اقتصادی و مشروعیت با پیدایش یک طبقە جدید کە یادآور پیدایش طبقە نومانکلاتور در شوروی سابق و اروپای شرقی است، می تواند زنگ خطری برای آیندە زیست مشترک انسانها در جغرافیایی پر تنش، در صورت خلا قدرت بە شمار رود.

با فراخوان شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، روز گذشتە اول ماە مە، گردهمایی های پراکندەای در شهرهای مختلف ایران برگزار شد. در نتیجە این تجمعات ۵ معلم و فعال فرهنگی با ضرب و شتم نیروهای امنیتی دستگیر شدند. میرزاسیدی ، فراحی شاندیز، احمد حیدری و صادقی از جملە دستگیرشدگان روز گذشتە هستند، طبق گزارش‌های خبری، این معلمان با ضرب و شتم و برخوردهای امنیتی شدید، بازداشت شدند و تاکنون خبری از محل نگهداری آنها در دست نیست. همچنین، حسین عبادیان، از فعالان صنفی فرهنگیان روز پنج‌شنبه در جریان تجمع یکم ماە مە، روز جهانی کارگر در تهران توسط نیروهای امنیتی بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل شدە است. این فعال صنفی فرهنگیان در آذرماه سال گذشته نیز از سوی دادگاه انقلاب ملایر به اتهام تبلیغ علیه نظام، به پرداخت جزای نقدی ، بدل از تحمل ۸ ماه حبس، محکوم شده بود. همزمان، در شهر همدان نیز، رضا مسلمی فعال صنفی معلمان، دقایقی پیش از آغاز تجمع اعتراضی معلمان این شهر توسط نیروهای امنیتی، در مقابل دبیرستان شریعتی – محل تدریس او – بازداشت شد. آخرین گزارش‌ها حاکی است که این فعال صنفی فرهنگیان ساعاتی بعد آزاد شده است. همان روز در شهر رشت نیز به همین صورت، محمود صدیقی‌پور عضو کانون صنفی فرهنگیان گیلان برای ساعاتی بازداشت شده است. این تجمع، درپی فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، قرار بود به مناسبت روز جهانی کارگر برگزار شود. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، پیشتر در فراخوانی از معلمان و بازنشستگان فرهنگیان سراسر کشور خواستە بود در این روز، برای اعتراض بە وضعیت بد معیشتی خود و نیز برخوردهای امنیتی علیە معلمان بە خیابان‌ها بیایند. کانال تلگرامی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان گزارش دادە کە روز پنجشنبە در چندین شهر از جمله کرمانشاه، هرسین، اسلام‌آباد غرب (شاباد)، شیراز، نورآبادممسنی و بوشهر معلمان و بازنشستگان فرهنگیان «علی‌رغم تهدیدها و فشارهای نهادهای امنیتی»، تجمع اعتراضی برگزار کردند. تجمع اعتراضی معلمان کرمانشاه در روز جهانی کارگر- ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ این شورا در گزارش دیگری اعلام کرده است که پیش از شکل‌گیری تجمع‌ها، در چندین شهر دیگر، «دستگاه‌های امنیتی و انتظامی با اعمال تهدید و فشار، از جمله احضار و تهدید تلفنی تلاش کرده‌اند تا مانع از برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز معلمان شوند.» از سوی دیگر رسانه حقوق بشری کردپا در گزارشی اعلام کرده است که، حکم اخراج سمیه اختر شمار، فعال صنفی معلمان مریوان، با رد اعتراض وی در دیوان عالی کشور عینا تایید شده است. روز ۲۳ دی ماه ۱۴۰۲ اداره آموزش و پرورش مریوان طی نامه‌ای به هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان استان کردستان، خانم سمیه اخترشمار را به عضویت فعال در کانال‌های صنفی معلمان در فضای مجازی، انتشار محتوا های تحریک آمیز بر علیه نظام، حمایت از معترضان و انتشار تصاویر خود با پوشش اختیاری، متهم کرد. هیأت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان در پاسخ، طی حکمی در روز خرداد ۱۴۰۳ خانم اخترشمار را اخراج کرد. شعبه یکم هیأت تجدید نظر وزارت آموزش و پرورش نیز در واکنش به اعتراض خانم سمیه اخترشمار، در تاریخ ۲۶ شهریور ۱۴۰۳ حکم بدوی را عینا تأیید کرد. این حکم در نهایت در ۷ اردیبهشت ۱۴۰۴ از سوی شعبه ۳۱ دیوان عدالت اداری نیز عینا تأیید و خانم سمیه اخترشمار، دبیر رسمی زبان انگلیسی، با ۱۷ سال سابقه کار در آموزش و پرورش، اخراج شد.

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، در سخنرانی روز استقلال این کشور اعلام کرد که شکست دشمنان اسرائیل اولویت اصلی جنگ غزه است؛ هدفی که به گفته او بر آزادی گروگان‌های باقی‌مانده ارجحیت دارد. او در حالی که آزادی ۵۹ گروگان را هدف بسیار مهمی خواند، تصریح کرد که در شرایط جنگی، «پیروزی بر دشمنان اولویت نخست» محسوب می‌شود. نتانیاهو نخستین‌ بار است که به‌صراحت آزادی گروگان‌ها را در جایگاه دوم قرار می‌دهد؛ موضوعی که موجی از اعتراضات داخلی را برانگیخته است. خانواده‌های گروگان‌ها با انتقاد شدید از اظهارات نخست وزیر اسرائیل در بیانیه‌ای تند تأکید کرده‌اند: بازگشت گروگان‌ها باید هدف اصلی دولت باشد، نه فرعی.» آن‌ها خواستار شفاف‌سازی و تغییر رویکرد دولت شدند. هم‌زمان با این واکنش‌ها، اظهارات تازه‌ای از سارا نتانیاهو، همسر نخست‌وزیر، به تشدید خشم عمومی دامن زدە است. در یک فایل صوتی که به‌طور اتفاقی ضبط و منتشر شده است، او مدعی شده که «کمتر از ۲۴ گروگان هنوز زنده هستند»؛ ادعایی که در تضاد با مواضع رسمی دولت و امید خانواده‌ها به بازگشت عزیزانشان بوده است. انتشار این سخنان، نگرانی‌ها نسبت به صداقت دولت در ارائه اطلاعات و طرح‌های اعاام شده از سوی آنها برای آزادی گروگان‌ها را دوچندان کرده و دامنه‌ی انتقادات را گسترش داده است . اکثریت اسرائیلی‌ها مخالف ادامه جنگ برخلاف اظهارات نتانیاهو، نظرسنجی‌های جدید ، از جمله نظرسنجی شبکه ۱۲ اسرائیل، نشان می‌دهند که حدود ۷۰ درصد از مردم از توافق برای آزادی گروگان‌ها و پایان جنگ در غزه حمایت می‌کنند. با این حال، موضع نخست‌وزیر با دیدگاه‌های وزیر دارایی افراطی، اسموتریچ، هم‌راستا است که آزادی گروگان‌ها را هدفی ثانویه نسبت به نابودی حماس عنوان کرده بود. در این بارە اعتراضات فقط به خانواده‌ها محدود نمانده است. نیروهای ذخیره ارتش اسرائیل نیز با انتشار نامه‌هایی، سیاست‌های جنگی نتانیاهو را «ابزاری برای منافع سیاسی شخصی» دانسته و خواستار توقف جنگ شده‌اند. تردیدها نسبت به ادامه جنگ و پیروزی بر حماس در حالی که مذاکرات آتش‌بس میان اسرائیل و حماس چندین بار به نتیجه نزدیک شده، دولت نتانیاهو با تغییر مکرر شروط خود، روند صلح را مختل کرده است. در ژوئن ۲۰۲۴، او اعلام کرد که پایان جنگ تنها در صورت نابودی کامل حماس و آزادی همه گروگان‌ها ممکن است؛ موضعی که ابتکار صلح جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا، را عملاً بی‌اثر کرد. منابع آگاه به شبکه سی‌ان‌ان گفته‌اند که نتانیاهو در حال بررسی گسترش عملیات نظامی در غزه است. هم‌زمان، حملات هوایی و محاصره کامل غزه ادامه دارد، در حالی‌که این اقدامات تاکنون منجر به افزایش تلفات غیرنظامیان و تشدید بحران انسانی شده‌اند. پرونده‌های فساد و حذف رقبا در نهادهای امنیتی در سطح داخلی، نتانیاهو با بحران‌های جدی مواجه است. او همچنان درگیر پرونده‌های فساد مالی است و وکلای او اخیراً درخواست به‌تعویق‌انداختن جلسات شهادتش را ارائه داده‌اند. افزون بر این، اخراج جنجالی رونن بار، رئیس سازمان امنیت داخلی (شین‌بت)، به اتهام «عدم وفاداری شخصی»، واکنش‌های شدیدی را برانگیخته و باعث درگیری حقوقی با دیوان عالی اسرائیل شده است. تحلیل‌گران این اقدام را تلاشی برای پاک‌سازی سیاسی و تثبیت قدرت در نهادهای امنیتی می‌دانند؛ روندی که به گفته بسیاری، می‌تواند اسرائیل را وارد بحرانی قانون اساسی کند. نقض مکرر توافقات آتش بس و دمیدن بر آتش جنگ اسرائیل طی یک سال و نیم گذشته بارها توافق‌های آتش‌بس با حماس را نقض کرده است. در ژوئن ۲۰۲۴، نتانیاهو تأکید کرد که آتش‌بس تنها با نابودی حماس و آزادی همه گروگان‌ها ممکن است؛ موضعی که ابتکار صلح جو بایدن را عملاً بی‌اثر کرد. در ژانویه ۲۰۲۵، با میانجی‌گری آمریکا، قطر و مصر، توافقی سه‌مرحله‌ای برای آتش‌بس، تبادل گروگان‌ها و تسهیل کمک‌های بشردوستانه امضا شد. این توافق از ۱۹ ژانویه اجرایی شد، اما اسرائیل به تعهدات خود پایبند نماند. از ژانویه تا ۱۷ مارس، حملات پراکنده اسرائیل جان دست‌کم ۱۷۰ فلسطینی را گرفت. در ۲ مارس، اسرائیل ورود کمک‌های غذایی و دارویی به غزه را متوقف کرد؛ اقدامی که مصر، قطر و سازمان ملل آن را نقض آشکار آتش‌بس خواندند. طبق مفاد توافق، فاز اول آتش‌بس باید تا زمان مذاکرات فاز دوم ادامه می‌یافت. در ۱۸ مارس، اسرائیل با حملات هوایی گسترده، به‌طور یک‌جانبه آتش‌بس را شکست. این حملات تا کنون منجر به کشته شدن بیش از ۲۰۰۰ غیرنظامی از جمله صدها کودک شده است. علاوه‌براین ارتش اسرائیل بر روند تخریب اندک زیرساخت‌های سالم شهری در غزه، خان‌یونس و رفح سرعت بخشیده است. اسرائیل این اقدام را واکنشی به «امتناع حماس از پذیرش طرح جدید آتش‌بس» دانست. هم‌زمان، ادامه محاصره و توقف ورود کمک‌های بین‌المللی، بحران انسانی را تشدید کرده و خطر قحطی در غزه را افزایش داده است. بسیاری از نهادهای بین‌المللی تل‌آویو را متهم کرده‌اند که از گرسنگی دادن و قحطی همچون ابزاری جنگی برای نیل به اهدافش استفاده میکند مسئله‌ای که طبق قوانین بین‌المللی جنایت جنگی تلقی میشود. با این حال، نتانیاهو گفته است «این تنها آغاز راه است» و مذاکرات تنها «تحت فشار نظامی» پیش خواهد رفت.