Search this site

وضعیت اقتصادی زنان در ایران بازتابی است از ترکیبی از نابرابری ساختاری، محدودیت‌های فرهنگی و قانونی، و همچنین اصلاحات ناکافی در حوزه سیاست‌گذاری رفاهی و اشتغال. با بررسی داده‌های رسمی مربوط به بازنشستگی، اشتغال و درآمد زنان، می‌توان به تصویری روشن‌تر از چالش‌های اقتصادی زنان ایرانی دست یافت؛ چالش‌هایی که از مشارکت اقتصادی تا سطح دارایی‌ها و مالکیت را در بر می‌گیرد. بر اساس گزارشی از صندوق بازنشستگی کشوری در سال ۱۴۰۲، از مجموع ۱٬۷۵۷٬۷۳۱ مستمری‌بگیر، تنها ۶۲۲٬۰۰۰ نفر یعنی ۳۵.۴٪ را زنان تشکیل می‌دهند. این نسبت، اگرچه پایین است، اما در برخی استان‌ها مانند البرز (۴۶.۸٪) و تهران (۴۲.۳٪) به مردان نزدیک شده است. در مقابل، در استان‌هایی مانند کهگیلویه و بویراحمد، ایلام، اردبیل، سیستان و بلوچستان، کُردستان و بوشهر، سهم زنان از مستمری‌بگیران کمتر از ۳۰٪ است. این عدم تعادل ریشه در نرخ مشارکت پایین زنان در بازار کار رسمی طی دهه‌های گذشته دارد. اگرچه زنان در ایران به طور قانونی می‌توانند با ۳۰ سال سابقه و در سن ۵۵ سالگی بازنشسته شوند – که نسبت به مردان (۳۵ سال سابقه و ۶۲ سال سن) زودتر است – اما میزان مستمری آن‌ها به‌مراتب کمتر است، چرا که بر مبنای سنوات کاری و حق بیمه پرداختی محاسبه می‌شود. بنابراین، بازنشستگی زودتر به معنای دستمزد پایین‌تر در دوران بازنشستگی است. در واقع به نظر می رسد که این قانون نه در راستای حمایت زنان بلکه برای تقویت سیاست خانه نشین کردن هر چه بیشتر آنان باشد. از سوی دیگر، امید به زندگی زنان در ایران حدود ۲ سال بیشتر از مردان است. این بدین معناست که زنان مدت بیشتری از مستمری خود بهره‌مند می‌شوند، اما از آنجا که مبلغ دریافتی آن‌ها کمتر است، این مزیت ظاهری در عمل با نابرابری همراه می‌شود. مشارکت اقتصادی پایین زنان بر اساس داده‌های بانک جهانی (۲)، نرخ اشتغال زنان در ایران فقط ۱۳٪ است، در حالی که این نرخ در سطح جهانی ۵۱٪ و در منطقه خاورمیانه ۲۹٪ است. بنابراین ایران از نظر مشارکت اقتصادی زنان، در پایین‌ترین سطوح جهانی قرار دارد. مقایسه با کشورهای همسایه مانند ترکیه (مشارکت ۳۱٪، بازنشستگی زنان ۳۴٪) و عربستان (مشارکت ۳۷٪، بازنشستگی ۲۵٪) نیز نشان‌دهنده عقب‌ماندگی نسبی ایران در این حوزه است. یکی از پیامدهای مستقیم مشارکت پایین، سهم اندک زنان در مستمری‌های کشوری است. از سوی دیگر، بسیاری از زنان که در بخش غیررسمی یا خانه‌داری مشغول‌اند، ناچار به پرداخت بیمه‌های اختیاری هستند. این گروه غالباً با درآمدی بسیار اندک یا بدون درآمد، حق بیمه پرداخت می‌کنند تا در آینده مستمری ناچیزی دریافت کنند. با وجود این‌که این بیمه حمایتی محسوب می‌شود، اما از نظر مالی فشار مضاعفی بر زنان بدون شغل ایجاد می‌کند و کفایت اقتصادی لازم را نیز ندارد. نابرابری در درآمد و دسترسی به مشاغل با درآمد بالا تفاوت فاحش میان درآمد زنان و مردان یکی دیگر از نمودهای نابرابری اقتصادی است. به گزارش ایران‌تلنت در سال ۱۴۰۲، مردان در تمامی سطوح سازمانی درآمد بیشتری نسبت به زنان داشته‌اند: ۱۳٪ بیشتر در سطح کارشناسی، ۱۹٪ بیشتر در سطح مدیریت میانی و ۲۳٪ بیشتر در سطح مدیران ارشد. اگرچه این آمار مربوط به حوزه‌های رسمی و شفاف اقتصادی است، اما می‌توان فرض کرد که در بخش‌های غیررسمی این شکاف به‌مراتب بیشتر است. در کشورهای توسعه‌یافته اروپایی، با وجود قوانین ضدتبعیض و شفافیت بالا، شکاف درآمدی بین زنان و مردان در بخش خصوصی بین ۳۰ تا ۳۵ درصد است. بنابراین می‌توان تصور کرد که شکاف واقعی در ایران، به‌ویژه در بخش خصوصی و غیررسمی، فراتر از ارقام رسمی است. مالکیت و ثروت زنان بررسی مالکیت دارایی‌ها نیز نشان‌دهنده شکاف ژرف جنسیتی است. تنها ۲۴٪ از املاک ایران در مالکیت زنان قرار دارد. در حالی که این رقم در ترکیه ۳۳٪ و در امارات متحده عربی ۲۸٪ است. این مسئله نه‌تنها ناشی از تفاوت درآمدی است، بلکه از منظر فرهنگی و حقوقی نیز تحت تأثیر قرار گرفته است؛ به‌گونه‌ای که زنان در بسیاری از موارد از فرصت برابر برای سرمایه‌گذاری، ارث‌بری یا خرید ملک برخوردار نیستند. شاخص جهانی شکاف جنسیتی و جایگاه ایران بر اساس گزارش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی به نقل از دنیای اقتصاد ، ایران در سال ۲۰۲۲ از نظر شاخص شکاف جنسیتی با امتیاز ۰.۵۸۹ در رتبه ۱۴۲ از ۱۴۹ کشور قرار گرفته است. بدترین عملکرد ایران در زیرشاخص «مشارکت و فرصت اقتصادی» بوده که با امتیاز ۰.۱۶۸، در رتبه ۱۴۳ دنیا قرار دارد. این آمار به‌روشنی نشان می‌دهد که عمیق‌ترین شکاف جنسیتی در ایران، در حوزه اقتصادی است – به‌ویژه در مولفه «درآمد دریافتی». جمع‌بندی: نابرابری ساختاری با پوشش قانونی ناکافی در نهایت، هرچند زنان ایرانی از برخی مزایای بازنشستگی زودهنگام بهره‌مندند، اما ساختار اقتصادی کشور و نابرابری در دسترسی به فرصت‌های شغلی، درآمد و مالکیت، مانع از برابری واقعی آن‌ها با مردان شده است. این نابرابری‌ها به‌گونه‌ای طراحی‌شده‌اند که بازتولید می‌شوند؛ نرخ اشتغال پایین، منجر به مستمری پایین، و در نهایت به استقلال مالی کمتر در دوران بازنشستگی منجر می‌شود.

در میانه‌ تنش‌های تازه میان ایران و آمریکا، دونالد ترامپ ضمن تهدیدهای مکرر, از نزدیک بودن توافق هسته‌ای خبر می‌دهد و رهبران ایران تهدیدهای او را محکوم کرده‌اند. مذاکره در فضایی پر از بی‌اعتمادی ادامه دارد؛ جایی‌که هر امتیاز، مشروط به تضمین است و سایه تحریم و تهدید همچنان بر سر دیپلماسی سنگینی می‌کند. در حالی که خاورمیانه همچنان در تنش‌های شدید ناشی از جنگ در غزه و رقابت‌های ژئوپولیتیکی منطقه‌ای به سر می‌برد، نتایج گفت‌وگوهای غیررسمی میان ایران و آمریکا در عمان که امید به احیای توافق هسته‌ای را زنده کرده بود، همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد. در همین راستا، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، پس از سفر اخیر خود به منطقه خلیج فارس، اعلام کردە است که «به دستیابی بە توافقی با ایران بسیار نزدیک شده‌ و ایران تا حدودی با شرایط آن موافقت کرده است. اما از سوی دیگر، ترامپ در سخنانی مبهم اما هشدارآمیز اظهار داشت که برای رسیدن به توافق با ایران دو مسیر پیش روست: «یک مسیر بسیار خوب و یک مسیر خشونت‌آمیز.» او تأکید کرد که ترجیح می‌دهد از راه دوم استفاده نکند. این در حالی است که منابع ایرانی آگاه از مذاکرات اعلام کرده‌اند که شکاف‌هایی جدی همچنان باقی است، از جمله بر سر میزان و سطح غنی‌سازی اورانیوم و نحوه رفع تحریم‌های اقتصادی. همچنین رئیس جمهور آمریکا، روز جمعه تأیید کرد که واشنگتن پیش‌نویس پیشنهادی را در مذاکرات هسته‌ای به تهران ارائه داده است و افزود که اگر ایران به سرعت پاسخ ندهد، «اتفاق بدی خواهد افتاد». این در حالی است که ایران دریافت هرگونه سندی را تکذیب کرده است. پس از سفر چند روزه خود به منطقه و در مصاحبه‌ای با فاکس نیوز، ترامپ بار دیگر ایران را به حمایت از حماس متهم کرد و گفت اگر او رئیس‌جمهور بود، «حمله ۷ اکتبر (حمله حماس به اسرائیل) رخ نمی‌داد.» او با اشاره به منابع نفتی ایران گفت که این کشور نیازی به غنی‌سازی اورانیوم ندارد، ‌وی افزود که ایرانی‌ها نفت بسیار خوبی دارند. غنی‌سازی برای کشورهایی است که نفت ندارند، نه برای ایران. در این اظهارات می‌توان به دو نکته مهم پی برد: نخست اینکه هدف اصلی آمریکا، به صفر رساندن توانایی ایران در غنی‌سازی اورانیوم است؛ و دوم اینکه حتی اگر ایران به‌طور کامل از غنی‌سازی دست بکشد، آمریکا بدون دریافت تعهدات مشخص درباره توقف حمایت از نیروهای نیابتی در منطقه، حاضر به لغو تحریم‌ها نخواهد بود تا به‌ گفتەی ترامپ، حادثه‌ای مشابه ۷ اکتبر تکرار نشود. واکنش ایران: صلحِ همراه با تهدید، باورپذیر نیست رهبر جمهوری اسلامی ایران، علی خامنه‌ای، در واکنشی تند به سخنان ترامپ، او را «دروغ‌گو» خواند و ادعاهای آمریکا درباره تلاش برای صلح را رد کرد. وی گفت: «آمریکا از قدرت خود برای ارسال بمب‌های ۱۰ تُنی به اسرائیل استفاده می‌کند تا آن‌ها را بر سر کودکان غزه بریزند.» خامنه‌ای سخنان ترامپ را «مایه شرمساری» دانست و از آن با تحقیر یاد کرد. مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، نیز از مواضع متناقض ترامپ انتقاد کرد: «از یک‌سو از صلح صحبت می‌کند و از سوی دیگر با سلاح‌های کشتار جمعی تهدید می‌کند. کدام را باید باور کنیم؟» با وجود لحن تند مقامات ایرانی، برخی چهره‌های نزدیک به ساختار تصمیم‌گیری جمهوری اسلامی از آمادگی برای مصالحه مشروط سخن می‌گویند. علی شمخانی، مشاور سیاست خارجی، در گفت‌وگویی با ان‌بی‌سی نیوز اعلام کرده بود که ایران آماده است در برابر لغو تحریم‌ها، برخی تعهدات از جمله محدودسازی سطح غنی‌سازی و شفاف‌سازی بازرسی‌ها را بپذیرد. با این حال، مقامات ایرانی به صراحت اعلام کرده‌اند که غنی‌سازی اورانیوم در خاک ایران و در چارچوب معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT)، «خط قرمز» است و ایران از این حق خود کوتاه نخواهد آمد. عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، نیز هرگونه عقب‌نشینی یک‌جانبه را رد کرده و تأکید کرده است که آمریکا هنوز هیچ پیشنهاد ملموسی ارائه نکرده است. بە رغم وجود نشانه‌هایی حاکی از کاهش تنش و بازگشت محتاطانه به دیپلماسی در دوره ترامپ، فضای حاکم بر روابط تهران–واشنگتن همچنان متأثر از بی‌اعتمادی عمیق و رقابت ژئوپولیتیکی گسترده‌تر در منطقه است. ایران با اصرار بر حق خود برای غنی‌سازی اورانیوم و رفع مؤثر تحریم‌ها، در حالی پای میز مذاکره نشسته که ترامپ سیاست هویج و چماق را در پیش گرفتە و احتمال شکست مذاکرات نیز همچنان بە قوت خود باقی است

در یکی از سنگین‌ترین شب‌های حمله به غزه در ماه‌های اخیر، دست‌کم ۹۷ فلسطینی در پی یورش‌های گسترده زمینی، هوایی و دریایی ارتش اسرائیل جان باختند؛ بیش از نیمی از قربانیان کودک بودند. این حملات بامداد یک‌شنبه ۲۸ اردیبهشت (۱۸ مه) مناطق مختلفی از نوار غزه، از جمله چادرهای آوارگان در خان یونس و محله‌های پرجمعیت در جبالیا را هدف قرار داد و موجی از خشم و نگرانی در میان نهادهای حقوق بشری و گروه‌های فلسطینی برانگیخت. در ادامه‌ی حملات بی‌وقفه‌ی ارتش اسرائیل به نوار غزه، بامداد روز یک‌شنبه ۲۸ اردیبهشت (۱۸ مه ۲۰۲۵) یکی از پرتلفات‌ترین شب‌های این جنگ رقم خورد. در این بارە وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرد  که تا ساعات نخستین صبح، دست‌کم ۹۷ نفر جان خود را از دست داده‌اند. در میان قربانیان، کودکان بیش از نیمی از آمار کشته‌ها را تشکیل می‌دهند؛ آماری که هر لحظه ممکن است افزایش یابد. محمود بصل، سخنگوی سازمان دفاع مدنی در غزه، در گفت‌وگو با خبرگزاری فرانسه از انتقال اجساد ۳۳ نفر تنها در چند ساعت نخست پس از نیمه‌شب خبر داد و گفت: بیشتر این قربانیان کودکانی بودند که در خواب هدف بمباران قرار گرفتند. گزارش‌ها از مناطق مختلف نوار غزه نشان می‌دهد که حملات هوایی و زمینی ارتش اسرائیل در روزهای گذشته شدت گرفته و مناطق شمالی، مرکزی و جنوبی را به‌طور هم‌زمان هدف قرار داده است. به گفته‌ی مرکز اطلاع‌رسانی فلسطین، تنها در شهر غزه و مناطق شمالی آن، ۴۵ نفر جان باخته‌اند. یکی از سهمگین‌ترین حملات طی این دوره، بمباران چادرهای آوارگان در منطقه‌ی المواصی در غرب خان یونس بود؛ جایی که به گفته‌ی مقام‌های محلی، پناهگاه صدها خانواده‌ی بی‌خانمان به شمار می‌رفت. در این حمله، دست‌کم ۲۲ نفر کشته و بیش از ۱۰۰ تن زخمی شدند. بصل در توصیف حملات بامداد امروز می‌گوید: «این چادرها آخرین پناهِ خانواده‌هایی بود که از مناطق جنگ‌زده گریخته بودند. در میان کشته‌ها، تعداد زیادی کودک وجود داشت که در آغوش مادران‌شان جان باختند.» در حمله‌ای دیگر در منطقه الفخاری در شرق خان یونس، یک مرد و فرزندش در خانه‌شان کشته شدند. در جبالیا، خانه‌ای متعلق به خانواده‌ی «مقاط» هدف حمله‌ی هوایی قرار گرفت و دست‌کم هفت نفر در آن جان باختند. در پی این حملات، بیمارستان العودة در منطقه تل الزعتر نیز خساراتی جدی دید و خدمات آن مختل شد. نیروهای امدادی از گلوله‌باران سنگین مناطق شرقی و شمالی خان یونس در صبح روز یک‌شنبه خبر داده‌اند. واکنش‌ها و هشدارها در واکنش به این رخدادها، سازمان حماس با انتشار بیانیه‌ای، حملات اسرائیل را «جنایت جنگی تازه» توصیف کرد و تأکید کرد که بمباران چادرهای غیرنظامیان آواره، نقض آشکار حقوق بشر و قوانین بین‌المللی است. این جنبش همچنین ایالات متحده را به دلیل حمایت نظامی و سیاسی از اسرائیل، مسئول بخشی از این کشتار دانست. در بیانیه‌ی حماس آمده است: «ادامه‌ی این حملات و سکوت جامعه‌ی جهانی، منطقه را به‌سوی یک فاجعه‌ی انسانی غیرقابل کنترل سوق می‌دهد.» اسرائیل: عملیات برای آزادسازی گروگان‌ها ادامه دارد از سوی دیگر، ارتش اسرائیل اعلام کرده است که حملات اخیر بخشی از «عملیات گسترده برای شکست حماس و آزادسازی گروگان‌ها» است. این عملیات، درست دو ماه پس از پایان آتش‌بس، در ۲۸ اسفند (۱۸ مارس) از سر گرفته شده و مناطق مختلف غزه را در بر می‌گیرد. اسرائیل مدعی است که در پی حمله‌ی مرگبار حماس به خاک این کشور در ۷ اکتبر ٢٠٢٣ ، تلاش می‌کند تا امنیت مناطق مرزی را بازگرداند. در جریان آن حمله، صدها شهروند اسرائیلی کشته و ده‌ها نفر نیز بە گروگان گرفته شدەاند. در حالی که حملات ادامه دارد، نوار غزه با بحرانی انسانی روبه‌روست. بنا بر گزارش‌ها، زیرساخت‌های درمانی تقریباً از کار افتاده‌اند، دارو و تجهیزات پزشکی به‌شدت کمیاب‌اند و منابع غذایی و آب آشامیدنی در آستانه‌ی اتمام است. ساکنان محلی می‌گویند در مناطقی که پیش‌تر امن تلقی می‌شد، حالا دیگر جایی برای پنهان شدن وجود ندارد. براساس گزارش مقامات بهداشتی غزه ، از ۱۳ مه تاکنون، مجموع تلفات ناشی از حملات اسرائیل به دست‌کم ۱۵۳ کشته و بیش از ۴۵۰ زخمی رسیده است. بیمارستان‌های غزه از مجروحان پر شده‌اند و زیرساخت‌های حیاتی مانند برق، آب و ارتباطات به‌شدت آسیب دیده‌اند. منابع محلی از قطع گسترده‌ی ارتباطات در برخی مناطق خبر داده‌اند و می‌گویند امدادرسانی در بسیاری از محله‌ها به‌سختی انجام می‌شود.

جشنواره فیلم کن ۲۰۲۵ – یکی از سه رویداد سینمایی بزرگ جهان در کنار ونیز و برلین – در هفتاد و هشتمین دوره خود با ترکیبی از ستاره‌ها، آثار جاه‌طلبانه و مباحث اجتماعی و سیاسی چشمگیر، در حال برگزاری است. ریاست هیئت داوران این دوره را ژولیت بینوش، بازیگر و تهیه‌کننده فرانسوی، بر عهده دارد. نه داور از پنج قاره، از جمله هلی بری، جرمی استرانگ و هونگ سانگ-سو، سرنوشت ۲۲ فیلم حاضر در بخش مسابقه اصلی را رقم می زنند. اجرای مراسم افتتاحیه و اختتامیه نیز بر عهدهٔ لورن لافیت، بازیگر سرشناس فرانسوی بود. جشنواره فیلم کن ۲۰۲۵ از ۱۳ تا ۲۴ مه برگزار می شود و بیش از ۲۱۰۰ اثر برای شرکت در آن ثبت‌نام کرده بودند که در نهایت ۵۹ فیلم در بخش‌های مختلف به ن مایش درخواهند آمد . فیلم‌های شاخص مسابقه اصلی عبارتند از : ایدینگتون از آری آستر ، تاریخچه صدا به کارگردانی الیور هرمانوس، رنوآر ساختهٔ هایاکاوا چیه، سیرات از الیور لاکس و آلفا اثر جولیا دوکورنو. نخل طلای افتخاری این دوره به رابرت دنیرو، بازیگر نامدار آمریکایی، اهدا شد. دنیرو در سخنرانی‌اش ضمن دریافت جایزه، بار دیگر سیاست‌های دونالد ترامپ را نقد کرد و بر لزوم بازگشت به آرمان‌های انقلاب فرانسه؛ یعنی آزادی، برابری و برادری تأکید کرد. حاشیه‌های سیاسی جشنواره در کنار درخشش چهره‌ها، جشنواره امسال رنگی سیاسی نیز به خود گرفتە است. بیانیه‌ای با امضای بیش از ۳۵۰ هنرمند در حمایت از خبرنگار فقید فلسطینی، فاطمه حسونه، قرائت شد. همچنین پنل‌هایی در خصوص تقویت جایگاه زنان پشت دوربین و بررسی تأثیر اعتصابات اخیر فیلمنامه‌نویسان هالیوود بر زنجیره تولید و توزیع سینمایی برگزار گردید. حضور سینمای ایران در کن ۲۰۲۵ در بخش مسابقه اصلی، دو فیلم ایرانی حضور داشتند؛ یک تصادف ساده فیلمی از کارگردانی جعفر پناهی؛ این درام روان‌شناختی با روایت مارپیچی، پیامدهای یک حادثه خیابانی را بر زندگی چند شهروند تهرانی پی می‌گیرد. پناهی که همچنان از محدودیت‌های تولید رسمی در داخل ایران رنج می‌برد، این فیلم را به‌صورت مخفیانه و با همکاری عوامل فرانسوی به پایان رسانده است. زن و کودک به کارگردانی سعید روستایی فیلم دیگری از ایران است که در این جشنواره شرکت دارد و داستان پرستاری میانسال به نام مهناز را روایت می‌کند که پس از مرگ همسرش با مشکلات اقتصادی و فرزند نوجوان قانون‌گریزش مواجه می‌شود. فیلم با نگاهی انسانی، چالش‌های زنان طبقه متوسط ایرانی را به تصویر کشیده است. همچنین در بخش ACID فیلم مستند «روحت را در دستت بگیر و راه برو» به کارگردانی سپیده فارسی به نمایش درآمد. این مستند روایتی زنانه از زندگی فاطمه حسونه، خبرنگار و عکاس فلسطینی است که با استفاده از ویدیوکال‌ها و آرشیو شخصی، تصویری عمیق از زندگی در محاصره غزه ارائه می‌دهد. فاطمه حسونه؛ صدای غزه در کن فاطمه حسونه (۱۳۷۹–۱۴۰۴)، خبرنگار و عکاس ۲۵ ساله فلسطینی بود که بیش از هجده ماه، بی‌وقفه زندگی مردم غزه را در میانه جنگ و محاصره ثبت می‌کرد. او که در محله التفاح در خانواده‌ای روزنامه‌نگار رشد یافته بود، با دوربین خود روایتگر روزمرگی زیر بمباران شده بود. در یکی از یادداشت‌هایش نوشت: «اگر بمیرم، می‌خواهم مرگی پرصدا داشته باشم تا جهان صدایمان را بشنود». این جمله تنها چند هفته بعد به واقعیت تلخی بدل شد. بامداد ۲۷ فروردین ۱۴۰۴ (۱۶ آوریل ۲۰۲۵)، ارتش اسرائیل منزل او را هدف قرار داد. در این حمله، فاطمه به همراه ۱۰ عضو خانواده‌اش، از جمله خواهر باردارش، جان باخت. مرگ او تنها یک روز پس از اعلام نمایش مستند زندگی‌اش در بخش ACID جشنواره کن روی داد. رؤیایی که او برای نخستین‌بار در زندگی‌اش داشت تا غزه را ترک کرده و روی فرش قرمز قدم بگذارد، ناتمام ماند. در نخستین نمایش فیلم در ۲۴ اردیبهشت، سپیده فارسی با بلند کردن تصویری از فاطمه، حضار را به ایستادن و تشویق یک‌دقیقه‌ای دعوت کرد. این لحظه احساسی موجب شد جشنواره کن بیانیه‌ای رسمی در بزرگداشت حسونه و محکومیت خشونت علیه روزنامه‌نگاران منتشر کند.

ابراهیم علی‌پور، عکاس کُرد اهل بانه، با ارائە مجموعه عکس «گلوله‌ها مرز ندارند» موفق شد جایزه بزرگ عکاسی جهان (ورلد پرس فوتو) را در بخش پروژه‌های بلندمدت دریافت کند؛ پروژه‌ای که روایت‌گر رنج کولبران در کُردستان است. ابراهیم علی‌پور، عکاس مستقل اهل بانه، روز گذشتە در آمستردام موفق شد جایزه بزرگ عکاسی خبری جهان در سال ۲۰۲۵ را از آن خود کند؛ جایزه‌ای که در قالب رقابت جهانی «ورلد پرس فوتو» برگزار می‌شود و از معتبرترین جوایز عکاسی خبری و مستند در سطح بین‌المللی به‌شمار می‌رود. مجموعه‌عکس «گلوله‌ها مرز ندارند» که علی‌پور طی چند سال گذشته آن را گردآوری کرده، برنده بخش «پروژه‌های درازمدت» این رقابت شد. این مجموعه به زندگی کولبران در مناطق کوهستانی مرز میان کُردستان در ایران و عراق می‌پردازد. کولبران، که از اقشار به‌حاشیه‌رفته و فراموش‌شده جامعه‌اند، برای تأمین معاش خانواده‌هایشان ناگزیرند بارهای سنگین را از مسیرهای صعب‌العبور کوهستانی حمل کنند و در معرض خطراتی چون سقوط، سرمازدگی، مین، و تیراندازی نیروهای مرزی قرار گیرند سالانه دهها کولبر در این مرزهای کشته می شوند. علی‌پور، متولد ۱۳۶۹ در بانه، سال‌هاست که به‌عنوان عکاس مستند بر مسائل اجتماعی، انسانی و بحران‌های فراموش‌شده در خاورمیانه تمرکز دارد. پروژه او درباره کولبری، توانسته توجه افکار عمومی جهانی را به یکی از بحران‌های ریشه‌دار و کمتر دیده‌شده در کُردستان جلب کند. جایزه ورلد پرس فوتو که از سال ۱۹۵۵ توسط جمعی از عکاسان هلندی بنیان‌گذاری شده، اکنون به یکی از معتبرترین رقابت‌های جهانی در حوزه عکاسی مستند و خبری تبدیل شده است. این بنیاد که در شهر آمستردام هلند مستقر است، هر ساله میلیون‌ها مخاطب از سراسر جهان را به خود جلب می‌کند. شعارهای بنیاد شامل «صحت، تنوع و شفافیت» است و آثار برگزیده آن به بازنمایی صادقانه واقعیت‌های جهانی با نگاهی مسئولانه کمک می‌کنند

© wheitHaus دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده روز دوشنبه ١٩ مه با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه بە منظور گفتگو درباره راه‌های پایان دادن به جنگ اوکراین و گسترش روابط تجاری، تماس تلفنی خواهد داشت این تماس در حالی انجام می‌شود که تلاش‌های دیپلماتیک برای دستیابی به آتش‌بس در این درگیری ادامه دارد.   ترامپ روز شنبه ١٧ مه (٢٧ اردیبهشت) در پلتفرم Truth Social اعلام کرد که این گفت‌وگو برای ساعت ۱۰ صبح به وقت شرق آمریکا (۱۶:۰۰ به وقت اروپای مرکزی) برنامه‌ریزی شده است. او هدف از این تماس را یافتن راهی برای پایان دادن به "حمام خون" در اوکراین و بحث درباره مسائل تجاری عنوان کرد. ترامپ نوشت: "امیدوارم این روز پرباری باشد" و ابراز امیدواری کرد که این تماس به آتش‌بس و پایان "جنگ بسیار خشونت‌آمیز" منجر شود. کرملین این تماس را تأیید کرد. دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین به خبرگزاری‌های روسیه گفت : این گفت‌وگو در حال آماده‌سازی است، اما از ارائه جزئیات بیشتر خودداری کرد. این سومین تماس تلفنی میان ترامپ و پوتین از زمان آغاز دور دوم ریاست‌جمهوری ترامپ در ژانویه ۲۰۲۵ است. تماس‌های قبلی در فوریه و مارس انجام شده بود. ترامپ همچنین اعلام کرد که پس از گفت‌وگو با پوتین، با ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین و نمایندگان کشورهای ناتو تماس خواهد گرفت تا مذاکرات را هماهنگ کند. این تماس تلفنی در پی مذاکرات مستقیم میان هیئت‌های اوکراین و روسیه در روز جمعه در استانبول انجام می‌شود که اولین گفت‌وگوی رو در رو میان دو طرف از سال ۲۰۲۲ بود. این مذاکرات تنها به توافق بر سر تبادل گسترده زندانیان منجر شد و در زمینه آتش‌بس یا صلح پایدار پیشرفت چشمگیری نداشت. زلنسکی از غیبت پوتین در این نشست انتقاد کرد و گفت که "نمایندگان سطح دوم روسیه" که در مذاکرات حضور داشتند، اختیار تصمیم‌گیری درباره آتش‌بس نداشتند. او پوتین را متهم کرد که از گفت‌وگوی مستقیم اجتناب می‌کند. پسکوف در پاسخ گفت که گام بعدی اجرای توافق تبادل زندانیان است و مذاکرات بعدی برای بحث درباره آتش‌بس برنامه‌ریزی خواهد شد، اما تاریخی برای آن مشخص نشده است. ترامپ پیش‌تر انتظارات از مذاکرات استانبول را کم اهمیت جلوه داده و گفته بود که پیشرفت واقعی تنها در صورت دیدار حضوری او با پوتین ممکن است. پسکوف در واکنش به این اظهارات گفت که چنین دیداری "لازم" است اما نیازمند "آمادگی دقیق" خواهد بود. با این حال مذاکرات برای حل درگیری اوکراین با میانجی‌گری ایالات متحده ادامه دارد. روز جمعه، سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، در گفت‌وگوی تلفنی با مارکو روبیو، همتای آمریکایی خود، نتایج نشست اخیر استانبول را بررسی کرد. این تماس به ابتکار ایالات متحده انجام شد. لاوروف از تلاش‌های آمریکا برای ازسرگیری گفت‌وگوهای مستقیم میان طرفین استقبال کرد و آمادگی مسکو برای ادامه همکاری با واشنگتن را اعلام نمود. وزارت امور خارجه آمریکا اظهار داشت که روبیو بر تعهد ایالات متحده به پایان دادن به درگیری تأکید کرده و طرح پیشنهادی صلح این کشور را به‌عنوان مسیری برای پیشرفت معرفی کرده است. روبیو همچنین از توافق بر سر تبادل زندانیان میان طرفین حمایت کرد و خواستار روشن شدن شرایط لازم برای دستیابی به آتش‌بس شد.

کرملین اعلام کرد که دیدار میان ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه و ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین تنها در صورت دستیابی به توافق‌های اولیه و پس از تکمیل تبادل اسرا امکان‌پذیر است. این اظهارات پس از مذاکرات مستقیم میان دو طرف در استانبول مطرح شد که به تبادل حدود هزار اسیر جنگی منجر شد، اما در دستیابی به آتش‌بس ناکام ماند. درحالی‌که رهبران غربی روسیه را به عدم تمایل به صلح متهم می‌کنند، درگیری‌های شدید در مناطق شرقی اوکراین و کریمه ادامه دارد.   بە نقل از خبرگزاری مسکو تایمز ، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، روز شنبه ٢٧ اردیبهشت (١٧ مه)، در یک کنفرانس خبری اعلام کرد که دیدار آتی میان پوتین و زلنسکی تنها پس از "کار مشترک" دو طرف و دستیابی به یک "توافق" امکان‌پذیر خواهد بود. این اظهارات یک روز پس از مذاکرات مستقیم میان نمایندگان روسیه و اوکراین در استانبول، اولین گفت‌وگوی رو در رو از سال ۲۰۲۲ مطرح شد. این مذاکرات که با میانجی‌گری ترکیه برگزار شد، به توافق برای تبادل حدود هزار اسیر جنگی از هر طرف منجر شد، اما در موضوع آتش‌بس پیشرفتی حاصل نشد.  در این بارە، رستم عمروف، وزیر دفاع اوکراین و رئیس هیئت مذاکره‌کننده این کشور تبادل اسرا را گامی مثبت اما ناکافی توصیف کرد و خواستار مذاکرات در سطح رهبران دو کشور شد. در این بارە، ر هبران غربی واکنشهای تندی را نسبت به رویکرد روسیه نشان داده‌اند. فردریش مرتس، صدراعظم آلمان پس از دیدار با زلنسکی در تیرانا، پایتخت آلبانی، اظهار داشت: روسیه فرصت مناسبی برای آغاز مذاکرات صلح با یک توافق آتش‌بس داشت، اما عدم تمایل مسکو این فرصت را هدر داد. کایر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا، شرایط پیشنهادی روسیه در مذاکرات را "غیرقابل قبول" خواند و گفت که این دیدگاه با فرانسه، لهستان و آلمان مشترک است. امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، نیز با انتقاد از "ریاکاری" پوتین، خواستار واکنش قاطع دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا شد، به‌ویژه پس از حمله پهپادی روسیه به یک اتوبوس در منطقه سومی اوکراین که منجر به کشته شدن دست‌کم ۹ غیرنظامی شد.   رادوسلاو سیکورسکی، وزیر امور خارجه لهستان، از چین خواست با تهدید به اعمال تحریم‌های تجاری، روسیه را به پذیرش صلح وادار کند. او اظهار داشت: اگر چین با اهرم اقتصادی خود وارد عمل شود، روسیه چاره‌ای جز تسلیم نخواهد داشت. با این حال، چین تاکنون نقش فعالی در میانجی‌گری این بحران ایفا نکرده و بیشتر بر حفظ روابط تجاری با روسیه تمرکز داشته است. از سوی دیگر همراە با افزایش تنشها، ستاد کل ارتش اوکراین از ۶۱ حمله روسیه در ۲۴ ساعت گذشته خبر داد، از جمله حمله پهپادی به اتوبوس غیرنظامیان در سومی که به کشته شدن ۹ نفر و زخمی شدن چندین نفر دیگر منجر شد. زلنسکی این حمله را نشانه‌ای از "بی‌صداقتی" روسیه در مذاکرات صلح دانستە و خواستار افزایش فشارهای بین‌المللی شدە است.

سازمان ملل متحد تهاجم گسترده جدید اسرائیل به نوار غزه را محکوم کرده و آن را مصداق «پاکسازی قومی» و نقض حقوق بین‌الملل دانسته است. این عملیات که با هدف آزادسازی گروگان‌ها و نابودی حماس آغاز شده، به کشته شدن ده‌ها غیرنظامی و تشدید بحران انسانی در غزه منجر شده است.   ارتش اسرائیل بامداد شنبه ١٧ مه (٢٧ اردیبهشت) عملیات نظامی گسترده‌ای با نام رمز «ارابه‌های جدعون» را در نوار غزه آغاز کرد. به گفته سخنگوی ارتش ، این تهاجم برای «کنترل عملیاتی» مناطق کلیدی غزه، آزادسازی گروگان‌های ربوده‌شده در حمله حماس در اکتبر ۲۰۲۳ و «نابودی کامل» این گروه شبه‌نظامی طراحی شده است.   بە نقل از پایگاە خبری آلمانی دویچلاندفونک ، وب‌سایت خبری اسرائیلی «ینت» گزارش داد که حملات شبانه شامل بمباران سنگین مناطق شمالی غزه، از جمله شهر غزه و اردوگاه جبالیا، بوده است. ساکنان محلی نیز از انفجارهای شدید، آتش‌سوزی در ساختمان‌های مسکونی و گلوله‌باران توپخانه‌ای خبر داده‌اند. وزارت بهداشت غزه تحت کنترل حماس، اعلام کرد در ۲۴ ساعت گذشته دست‌کم ۱۰۰ نفر در این حملات کشته شده‌اند. این آمار که بین غیرنظامیان و شبه‌نظامیان تفکیک نشده، هنوز به طور مستقل تأیید نشده است. در واکنش بە این حملات، فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، این عملیات را به شدت محکوم کرد و گفت: این تهاجم به نظر تلاشی برای جابجایی دائمی جمعیت غزه است که نقض آشکار حقوق بین‌الملل و مصداق پاکسازی قومی محسوب می‌شود. او هشدار داد که بمباران‌های اخیر به آوارگی گسترده‌تر غیرنظامیان منجر شده و بحران انسانی در غزه را عمیق‌تر کرده است.   کارلو ماسالا، استاد علوم سیاسی و کارشناس نظامی در دانشگاه بوندس‌ور مونیخ، در مصاحبه با شبکه آلمانی دویچه وله این عملیات را «فاقد هرگونه مشروعیت حقوقی» خواند و افزود: «این اقدامات نه تنها غیرقانونی است، بلکه پیامدهای فاجعه‌بار انسانی به دنبال دارد.» سازمان ملل و نهادهای امدادی مانند برنامه جهانی غذا (WFP) نسبت به خطر قحطی قریب‌الوقوع در غزه هشدار داده‌اند. از مارس ۲۰۲۵، اسرائیل ورود کمک‌های بشردوستانه به غزه را به طور کامل متوقف کرده و مدعی است که حماس این کمک‌ها را برای تأمین مالی فعالیت‌های نظامی خود مصادره می‌کند. کابینه امنیتی اسرائیل اخیراً تصمیم به ازسرگیری محدود کمک‌ها از طریق مراکز توزیع مشخص گرفته، اما سازمان ملل هشدار داده که این اقدام کافی نیست و غیرنظامیان در مسیر دسترسی به این مراکز ممکن است در معرض خطر قرار گیرند. مذاکرات آتش‌بس با میانجی‌گری آمریکا، قطر و مصر بارها به بن‌بست رسیده است. آتش‌بس موقت در ژانویه ۲۰۲۵ به تبادل محدود گروگان‌ها و زندانیان منجر شد، اما از مارس ۲۰۲۵، درگیری‌ها با شدت بیشتری از سر گرفته شد. محاصره کامل غزه توسط اسرائیل، توقف کمک‌های بشردوستانه و تخریب زیرساخت‌های این منطقه به گزارش سازمان ملل به « فاجعه انسانی بی‌سابقه » منجر شده است. بیش از ۸۰ درصد ساکنان غزه آواره شده‌اند و بیماری‌های واگیر و سوءتغذیه به تهدیدی جدی تبدیل شده است.

© kurdistanhumanrights زینب جلالیان، تنها زن زندانی سیاسی محکوم به حبس ابد در ایران، در هفدهمین سال حبس خود در زندان یزد از دسترسی به خدمات پزشکی مناسب محروم مانده و با بیماری‌های متعدد چشمی، کلیوی و گوارشی دست‌وپنجه نرم می‌کند. گزارش‌ها از وخامت وضعیت جسمانی او حکایت دارند و نگرانی‌های جدی درباره سلامت این فعال سیاسی کُرد ایجاد شده است. خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، گزارش داده است که زینب جلالیان، زندانی سیاسی کُرد و ۴۲ ساله اهل ماکو، در زندان مرکزی یزد بدون رعایت اصل تفکیک جرائم در کنار زندانیان جرایم عمومی نگهداری می‌شود. به گفته یک منبع نزدیک به خانواده جلالیان، او از بیماری‌های متعددی از جمله ناخنک چشم، آسم، ناراحتی‌های کلیوی و گوارشی، برفک دهان و ضعف بینایی رنج می‌برد. این منبع به هرانا اعلام کرد که نتایج آزمایش‌های پزشکی انجام‌شده در هفت ماه گذشته به وی ارائه نشده و مقامات زندان از اعزام او به بیمارستان یا ارائه درمان تخصصی جلوگیری کرده‌اند. این محرومیت‌ها در حالی ادامه دارد که بینایی جلالیان در معرض خطر جدی قرار گرفته و درد شدید در ناحیه پهلوی راست او گزارش شده است.   شبکه حقوق بشر کردستان نیز پیشتر گزارش داده بود که جلالیان از حدود پنج ماه پیش، به دستور وزارت اطلاعات، از حق ملاقات با خانواده محروم شده است. به گفتە این شبکه حقوق‌بشری جلالیان در هفته‌های اخیر به دلیل درد شدید در ناحیه پهلو به بهداری زندان منتقل شده، اما تنها معاینه‌ای ساده توسط پزشک عمومی انجام گرفته و درخواست او برای انتقال به مراکز درمانی تخصصی رد شده است. زینب جلالیان در دوران ۱۷ سال حبس خود بدون حتی یک روز مرخصی، بارها بین زندان‌های مختلف از جمله خوی، اوین، کرمانشاه، قرچک ورامین، کرمان و یزد جابه‌جا شده و تحت شکنجه‌های جسمی و روانی شدید قرار گرفته است. این جابه‌جایی‌ها اغلب بدون اطلاع قبلی به خانواده یا وکیل او انجام شده و به گفته منابع حقوق بشری، بخشی از فشارهای اعمال‌شده برای وادار کردن او به امضای «توبه‌نامه» بوده است. کارگروه بازداشت‌های خودسرانه سازمان ملل در سال ۱۳۹۵ بازداشت جلالیان را خودسرانه و ناقض اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی توصیف کرد و از ایران خواست او را فوراً آزاد کند و خسارات وارده را جبران نماید. با این حال، مقامات ایرانی تاکنون به این درخواست عمل نکرده‌اند. وکلای جلالیان همچنین استدلال کرده‌اند که بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، ادامه حبس او غیرقانونی است و او باید آزاد شود. با این وجود، فشارهای نهادهای امنیتی، از جمله تهدید به پرونده‌سازی علیه دیگر زندانیان و بازجویی‌های مکرر، همچنان ادامه دارد. پیشینه بازداشت و محرومیت‌های زینب جلالیان بر ا‌ساس گزارش رسانه‌های حقوق‌بشری زینب جلالیان، متولد ۱۶ خرداد ۱۳۶۱ در روستای دیم قشلاق ماکو، در سال ۱۳۷۸ به اقلیم کردستان عراق رفت و ابتدا به حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک) پیوست. در سال ۱۳۸۲، پس از تأسیس حزب حیات آزاد کردستان (پژاک)، به شاخه زنان این حزب ملحق شد. او در سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ برای فعالیت‌های تبلیغی به ایران بازگشت و در ۷ اسفند ۱۳۸۶ در جاده کامیاران به کرمانشاه توسط نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت شد.  جلالیان پس از بازداشت به بازداشتگاه اداره اطلاعات کرمانشاه منتقل شد و به مدت سه ماه تحت شکنجه‌های شدید جسمی و روانی، از جمله شلاق زدن به کف پا، ضربات مشت به شکم، کوبیدن سر به دیوار و تهدید به تجاوز قرار گرفت. او در ۱۳ آذر ۱۳۸۷ در دادگاهی چنددقیقه‌ای و بدون حضور وکیل در شعبه یک دادگاه انقلاب کرمانشاه به اتهام «محاربه» از طریق عضویت در پژاک، اقدام مسلحانه علیه جمهوری اسلامی، حمل و نگهداری سلاح و فعالیت تبلیغی علیه نظام به اعدام محکوم شد. این در حالی است که دادنامه صادره تأیید می‌کند او در زمان بازداشت مسلح نبوده و هیچ مدرکی دال بر مشارکت در عملیات مسلحانه ارائه نشده بود. حکم اعدام جلالیان در سال ۱۳۸۸ توسط دیوان عالی ایران تأیید شد، اما در آبان ۱۳۹۰ با تلاش‌های خانواده، وکیل و فعالان حقوق بشر، مشمول عفو شد و به حبس ابد تبدیل گردید. او از آن زمان تاکنون در زندان‌های مختلف ایران محبوس بوده و از حقوق اولیه زندانیان، از جمله مرخصی و دسترسی به درمان، محروم مانده است. در سال‌های گذشته، گزارش‌های متعددی از وخامت سلامت جلالیان منتشر شده است. او دو بار به کووید-۱۹ مبتلا شد که به دلیل عدم رسیدگی پزشکی، با مشکلات ریوی و آسم مواجە گردید. همچنین، عفونت دندان، جوش‌های پوستی و مشکلات کبدی و قاعدگی از دیگر عوارضی هستند که به دلیل نبود مراقبت‌های پزشکی تشدید شده‌اند. سازمان عفو بین‌الملل در سال ۱۳۹۵ زینب جلالیان را به عنوان «زندانی سال» انتخاب کرد و کارزاری جهانی برای آزادی او راه‌اندازی نمود. این سازمان و دیگر نهادهای حقوق بشری بارها نسبت به وضعیت او ابراز نگرانی کرده‌اند. در سال ۱۴۰۲، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران نیز درباره محرومیت پزشکی جلالیان هشدار داد. جلالیان در نامه‌ای از زندان یزد در اسفند ۱۴۰۲ خطاب به مردم ایران، از آنها خواست در انتخابات مجلس شرکت نکنند و مقاومت خود را در برابر فشارهای رژیم ادامه داد. او همچنین در نامه‌ای سرگشاده، احکام اعدام علیه دیگر زندانیان سیاسی را محکوم کرد و خواستار اقدام فوری برای لغو این احکام شد

نانوایان در شهرهایی از جمله اهواز، قم، مشهد، اصفهان، بیرجند، کرمانشاه، ایلام و نظرآباد با تجمع مقابل استانداری‌ها، فرمانداری‌ها و اتحادیه‌های صنفی به سیاست‌های اقتصادی ناکارآمد دولت و وضعیت وخیم معیشتی خود اعتراض کردند. کاهش یارانه‌های آرد، افزایش هزینه‌های تولید، ناکارآمدی سامانه «نانینو» و قطعی‌های مکرر برق از جمله دلایل اصلی این اعتراضات گسترده گزارش شده است. بر اساس گزارش‌ها و ویدیوهای منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی نانوایان با تجمعات اعتراضی، خشم خود را از وضعیت موجود ابراز کردند. این اعتراضات که در واکنش به مشکلات معیشتی، سیاست‌های اقتصادی دولت و ق طعی‌های مکرر برق شکل گرفت، نشان‌دهنده عمق بحران در بخش تأمین نان، به‌عنوان قوت غالب مردم ایران است.   کانال تلگرامی اعتراض مدنی بازار ، کە اخبار اعتراضات و اصناف ایران را دنبال می‌کند، فیلم‌ها و عکس‌هایی از اعتراضات نانوایان در شهرهای مختلف ایران از جمله اهواز، قم، مشهد، اصفهان، بیرجند، کرمانشاه، ایلام و نظرآباد منتشر کرده است. در اهواز نانوایان مقابل استانداری خوزستان تجمع کرده و با شعارهایی مانند «دولت مقصر مستقیم نابودی معیشت ماست»، به قطع یارانه‌های حمایتی و افزایش هزینه‌های تولید اعتراض کردند. آن‌ها اعلام کردند فشارهای مالی، معیشت خانواده‌هایشان را به مرز فروپاشی رسانده است.  در قم معترضان با فریادهای بلند از استاندار خواستند پاسخگوی وضعیت وخیم معیشتی باشد. یکی از نانوایان اظهار داشت: «جمعه نپختم، امروز و فردا هم نمی‌پزم. ۲۷ روز مفت کار کردم.» نانوایان قم هشدار دادند که تا حل مشکلات اساسی، اعتراضات ادامه خواهد داشت.  در مشهد نانوایان مقابل اتحادیه صنفی تجمع کرده و در اقدامی نمادین، کارتخوان‌های خود را تحویل دادند تا اعتراض خود را به ناکارآمدی سامانه «نانینو» و عدم پرداخت یارانه‌ها نشان دهند. آن‌ها از گرانی مواد اولیه، بیمه‌های سنگین و اجاره‌های بالا گلایه کردند.  در نظرآباد (استان البرز)، نانوایان از پخت نان خودداری کردند که این اقدام به سردرگمی مردم و اختلال در زندگی روزمره منجر شد. کاهش سهمیه یارانه آرد و مشکلات بیمه تأمین اجتماعی کارگران از دلایل اصلی اعتراض آن‌ها بود. در ایلام صمون‌پزان مقابل استانداری تجمع کرده و به پایین بودن قیمت صمون، کاهش سهمیه آرد و افزایش هزینه‌های آب، برق و گاز اعتراض کردند. در کرمانشاه و بیرجند نانوایان با شعارهایی مانند «ما نانوا هستیم، نه برده، صدای ما را بشنوید»، خواستار رسیدگی فوری به مطالبات خود شدند. در اصفهان نانوایان مقابل استانداری شعار «وعده و وعید کافیه، سفره خالیه» سر دادند و از بی‌توجهی دولت به مشکلاتشان انتقاد کردند. آن‌ها پارچه‌نوشته‌هایی با مضمون «نان تنها قوت مردم نیست، نان شرافت کارگر و نانوا هم هست» در دست داشتند. نانوایان معتقدند که سیاست‌های ناکارآمد دولت، از جمله قطع یارانه‌های حمایتی، قیمت‌گذاری دستوری و عدم اصلاح نرخ نان، معیشت آن‌ها را به خطر انداخته است. سامانه «نانینو»، که برای مدیریت توزیع آرد و نان طراحی شده، به دلیل مشکلات فنی و عدم تطابق با واقعیت‌های بازار، به یکی از عوامل اصلی نارضایتی تبدیل شده است.   ناترازی برق؛ بحرانی که نان را از سفره‌ها می‌گیرد یکی از مشکلات کلیدی مطرح‌شده در این اعتراضات، قطعی‌های مکرر و بدون اطلاع برق است که به خراب شدن خمیر نان و خسارت‌های مالی سنگین منجر شده است. نانوایان گزارش دادند که در برخی موارد، قطعی برق که قرار بود دو ساعت طول بکشد، به مدت طولانی‌تری ادامه یافته و آن‌ها ناچار به دور ریختن کیسه‌های خمیر شده‌اند.  فیلم‌هایی که در روزهای اخیر در شبکه‌های اجتماعی وایرال شده است، نشان‌دهنده اقدام اعتراضی و نمادین نانوایان است که خمیر ترش‌شده را به صورت خود می‌مالند. این ویدیوها موجی از همدلی عمومی با این صنف را به همراه داشته است. ناترازی انرژی در ایران، که ریشه در سوءمدیریت و مداخلات گسترده دولت در اقتصاد دارد، به یکی از چالش‌های اصلی تولیدکنندگان، از جمله نانوایان، تبدیل شده است. بر اساس گزارش‌های اقتصادی، ایران با وجود دارا بودن دومین ذخایر بزرگ گاز و چهارمین ذخایر بزرگ نفت جهان، با کسری شدید انرژی مواجه است. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۴۰۳، تولید برق ایران تنها حدود ۲۰ درصد از نیاز کشور را تأمین می‌کند و تولید گاز نمی‌تواند بیش از یک‌سوم تقاضای داخلی را پاسخ دهد. این وضعیت نه‌تنها نانوایی‌ها، بلکه اصناف دیگر و حتی صنایع بزرگی را نیز با بحران مواجه کرده است. بر اساس گزارش‌های رسانه‌های حکومتی ناترازی برق در ایران به دلیل عدم سرمایه‌گذاری کافی در زیرساخت‌های تولید و توزیع انرژی افزایش مصرف در بخش‌های خانگی و صنعتی تشدید شده است. این گزارش‌ها تأکید می‌کند که قطعی‌های مکرر برق، به‌ویژه در فصل گرما، به خسارت‌های مالی قابل‌توجهی برای کسب‌وکارهای کوچک مانند نانوایی‌ها منجر شده است. اعتراضات نانوایان در ایران سابقه‌ای چندساله دارد، اما در ماه‌های اخیر به دلیل تشدید مشکلات اقتصادی شدت گرفته است. طی سه هفته گذشته، نانوایان در شهرهای مختلف بارها مقابل ساختمان‌های دولتی تجمع کرده و خواستار افزایش نرخ نان، پرداخت یارانه‌های معوقه و اصلاح سامانه «نانینو» شدند. گزارش‌های متعدد از قطعی برق و خراب شدن خمیر نان، خشم نانوایان را دوچندان کرده است. آن‌ها همچنین به مشکلات بیمه تأمین اجتماعی کارگران و افزایش هزینه‌های مواد اولیه اعتراض دارند.

اسرائیل از چند روز پیش تهاجم گسترده‌ای به نوار غزه آغاز کرده که ده‌ها کشته بر جای گذاشته و هزاران نفر را بار دیگر آواره کرده است. سازمان ملل درباره فاجعه انسانی هشدار داده و گزارش‌هایی از طرح احتمالی کوچ اجباری فلسطینیان به لیبی، انتقادات جهانی را برانگیخته است. بیش از ۱۵۰ کشته و صدها زخمی در کمتر از ۲۴ ساعت بر اساس گزارش مقامات بهداشتی غزه، از ۱۳ مه تاکنون، حملات هوایی و عملیات زمینی ارتش اسرائیل دست‌کم ۱۵۳ فلسطینی را کشته و بیش از ۴۵۰ نفر را زخمی کرده است. بیمارستان‌های غزه مملو از مجروحان هستند و زیرساخت‌های حیاتی برق، آب و ارتباطات به‌شدت تخریب شده‌اند. دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل (OCHA) در بیانیه‌ای اعلام کرده که آغاز عملیات نظامی اسرائیل در ۱۳ مه تاکنون، هیچ‌ کمک سازمان‌یافته‌ای وارد شمال غزه نشده است. این نهاد هشدار داد که بدون دسترسی فوری و ایمن برای امدادگران، جان هزاران نفر در معرض تهدید مستقیم است. این سازمان همچنین اعلام کرده است که در حال هماهنگی یک برنامه جدید برای ازسرگیری ارسال کمک‌هاست، اما آن را مشروط به "توافق اسرائیل" و تضمین «امنیت مؤثر برای کاروان‌های امدادی» دانسته است. اسرائیل هدف عملیات   را «نابودی حماس» و «آزادی گروگان‌ها» عنوان کرده است. بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، روز جمعه ۱۶ مه تأکید کرد که عملیات تا «حذف کامل تهدید حماس» ادامه خواهد یافت. گروه حماس این حملات را «کشتار غیرنظامیان» خوانده و خواستار مداخله فوری جامعه بین‌المللی شده است. طرح کوچ اجباری فلسطینی‌ها به لیبی بر اساس گزارش شبکه خبری ان‌بی‌سی ، منابع نزدیک به دولت دونالد ترامپ از طرحی برای انتقال دائم حدود یک میلیون فلسطینی از نوار غزه به شرق لیبی خبر داده‌اند. این طرح، که با هدف ادعایی «کاهش فشار جمعیتی» در غزه و بازسازی این منطقه به‌عنوان یک مرکز اقتصادی مطرح شده، در مذاکرات جدی با مقامات لیبی در جریان است. طبق گزارش‌ها، دولت آمریکا در ازای پذیرش فلسطینیان، پیشنهاد آزادسازی میلیاردها دلار از دارایی‌های مسدودشده لیبی  را ارائه کرده است. اسرائیل نیز از این مذاکرات مطلع بوده، اما هنوز توافق نهایی حاصل نشده است. لیبی، که از سال ۲۰۱۱ پس از سرنگونی معمر قذافی با بی‌ثباتی سیاسی و درگیری‌های داخلی مواجه است، با دو دولت رقیب در شرق (به رهبری خلیفه حفتر) و غرب (به رهبری عبدالحمید دبیبه) اداره می‌شود. این وضعیت، اجرای چنین طرحی را با موانع لجستیکی، سیاسی و انسانی متعددی مواجه می‌کند. گزارش‌ها حاکی از آن است که مشوق‌های اقتصادی، مانند مسکن رایگان یا کمک‌هزینه مالی، برای ترغیب فلسطینیان به مهاجرت داوطلبانه در نظر گرفته شده، اما جزئیات اجرایی طرح همچنان مبهم است. واکنش‌های جهانی به طرح کوچ اجباری به عقیده کارشناسان، این طرح نقض آشکار قوانین بین‌المللی و معاهده چهارم ژنو محسوب می‌شود. فرانچسکا آلبانیز، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در سرزمین‌های اشغالی فلسطین، در بیانیه‌ای که ساعاتی پیش از طریق حساب رسمی سازمان ملل در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شد، نوشت: طرح تبعید فلسطینی‌ها به لیبی یک جنایت جنگی تمام‌عیار است که جهان نباید در برابر آن سکوت کند. او هشدار داد که جابجایی اجباری فلسطینیان می‌تواند به «پاکسازی قومی» تعبیر شود و خواستار واکنش فوری جامعه جهانی شد. دفتر حقوق بشر سازمان ملل (UNHR) نیز در بیانیه‌ای که امروز ۱۷ مه منتشر شد، اعلام کرد که هرگونه انتقال اجباری ساکنان غزه نقض معاهده چهارم ژنو است، که جابجایی اجباری غیرنظامیان در مناطق اشغالی را ممنوع می‌کند. این نهاد خواستار توقف فوری برنامه‌ریزی برای این طرح، برقراری آتش‌بس پایدار، آزادی همه گروگان‌ها و بازسازی غزه با رعایت حقوق ساکنان آن شد. تشکیلات خودگردان فلسطین در بیانیه‌ای که امروز منتشر شد، این طرح را «عبور از خط قرمز» توصیف کرد و تأکید کرد که فلسطینیان هرگز از سرزمین خود دست نخواهند کشید. محمود عباس، رئیس تشکیلات، خواستار مداخله فوری سازمان ملل برای جلوگیری از «تکرار نکبت ۱۹۴۸» شد. حماس نیز این طرح را «نژادپرستانه» و تلاشی برای «پاکسازی قومی» خواند و اعلام کرد که مردم غزه در برابر هرگونه جابجایی مقاومت خواهند کرد. ساکنان غزه نیز در شبکه‌های اجتماعی و مصاحبه‌های رسانه‌ای، بر ماندن در سرزمین خود تأکید کرده‌اند. از سوی دیگر، در حالی‌که ترامپ خواستار «پایان سریع جنگ و رسیدگی فوری به بحران انسانی» شده، بنیامین نتانیاهو همچنان بر ادامه عملیات نظامی تا «پاک‌سازی کامل حماس» تأکید دارد. ترامپ به‌ صراحت گفته است: «این جنگ دیگر به سود هیچ‌کس نیست.» همزمان آسیوشیتدپرس گزارش داده است که حماس در حال بررسی پیشنهادهایی برای واگذاری موقت اداره غزه به نهادهای بین‌المللی تحت نظارت ایالات متحده است، اقدامی که شاید برای جلوگیری از نابودی کامل زیرساخت‌های غزه و پایان رنج غیرنظامیان صورت می‌گیرد. واکنش‌ جهانی اما علیرغم ابعاد گسترده بحران ناکافی بوده است، شورای امنیت هنوز نتوانسته اجماع لازم برای صدور قطعنامه آتش‌بس به‌دست آورد. سازمان‌های حقوق بشری خواستار اقدام فوری برای توقف جنگ، ارسال کمک‌های بشردوستانه، و جلوگیری از کوچ اجباری فلسطینی‌ها شده‌اند. از زمان آغاز دور جدید حملات اسرائیل به غزه در ماه اکتبر ۲۰۲۳، میلیون‌ها نفر در سراسر جهان در حمایت از مردم فلسطین و اعتراض به «جنگ نامتناسب و کشتار غیرنظامیان» به خیابان‌ها آمدند. در آمریکای شمالی، به‌ویژه در دانشگاه‌های ایالات متحده همچون کلمبیا، ییل، و UCLA، کمپ‌های اعتراضی گسترده‌ای توسط دانشجویان برپا شد. بسیاری از این تجمع‌ها با دخالت پلیس و بازداشت‌ جمعی دانشجویان و اساتید همراه بود. تا اوایل مه ۲۰۲۵، بیش از ۳۰۰۰ معترض در دانشگاه‌های آمریکا بازداشت شدند. در آلمان نیز اعتراضات گسترده‌ای در شهرهای برلین، هامبورگ، و فرانکفورت برگزار شد. اما دولت آلمان با استناد به «نگرانی‌های امنیتی» برخی از این راهپیمایی‌ها را ممنوع یا محدود کرده و در مواردی معترضان را با گاز اشک‌آور و بازداشت پراکنده سرکوب کرده است. گزارش سازمان عفو بین‌الملل نشان می‌دهد که حق آزادی بیان و تجمع مسالمت‌آمیز در این کشورها «به‌شدت تحت فشار سیاسی» قرار گرفته است، به‌ویژه در مواردی که اعتراضات حاوی شعارهایی در حمایت از فلسطین بوده‌اند. فعالان حقوق بشر و نهادهای بین‌المللی هشدار داده‌اند که سرکوب اعتراضات در غرب، هم‌زمان با بحران انسانی در غزه، به «بحران مشروعیت و دوگانگی در ارزش‌های اعلام‌شده دموکراتیک» در این کشورها دامن زده است.

یواکیم مدین روزنامه‌نگار سوئدی یواکیم مدین، روزنامه‌نگار سرشناس سوئدی که از اواخر ماه مارس به اتهام توهین به اردوغان و همکاری با پ‌ک‌ک در ترکیه بازداشت شده بود، شامگاه جمعه آزاد شد و به کشورش بازگشت. اما با وجود آزادی، او هنوز با یک پرونده قضایی باز در ترکیه روبه‌روست؛ پرونده‌ای که می‌تواند آزادی سفر و حتی امنیت شخصی او را تهدید کند. مدین که برای پوشش اعتراضات گسترده به برکناری اکرم امام‌اغلو شهردار استانبول، راهی ترکیه شده بود، در ۷ فروردین ( ۲۷ مارس)، هنگام ورود به فرودگاه استانبول، بازداشت شد. بازداشت او با واکنش گسترده رسانه‌های بین‌المللی و نهادهای حقوق بشری روبه‌رو شد. اتهام اصلی  او «مشارکت در فعالیت‌های مرتبط با گروه‌های تروریستی» اعلام شد؛ اتهامی که خودش به‌شدت آن را رد می‌کند. در جریان بازداشت، دادگاهی در آنکارا در ۱۰ اردیبهشت (۳۰ آوریل)، مدین را به اتهام توهین به رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، به ۱۱ ماه و ۲۰ روز حبس تعلیقی محکوم کرد . با این حال، او تا روز ۱۶ مه در زندان نگه داشته شد و سرانجام پس از ۵۱ روز ، حکم آزادی‌اش صادر شد. بر اساس گزارش منابع قضایی ترکیه، اتهام عضویت در «سازمان تروریستی» و توهین به رئیس‌جمهور ترکیه به آکسیونی که در در ژانویه ۲۰۲۳ در استکهلم صورت گرفت، مرتبط دانسته شده است . در آن آکسیون آدمکی شبیه اردوغان به صورت وارونه از یک تیرک آویزان شده بود. این رخداد در آن زمان خشم شدید دولت ترکیه را در پی داشت و روابط ترکیه با سوئد را در آستانه پیوستن سوئد به ناتو، دچار تنش کرد. برگزارکنندگان آن آکسیون و نیز خود مدین، هرگونه دخالت مستقیم این روزنامه‌نگار سوئدی در آن آکسیون را رد کرده‌اند. مدین در نخستین اظهارات خود پس از بازگشت به سوئد، گفت : اتهام تروریسم همچنان پابرجاست. من باید مراقب باشم به چه کشورهایی سفر می‌کنم. هر کشوری که با ترکیه توافق استرداد داشته باشد، می‌تواند برایم خطرناک باشد. به گفته‌ او، این آزادی بدون فشارهای بین‌المللی و تلاش‌های دیپلماتیک ممکن نبود. او از وزارت خارجه سوئد، پارلمان اروپا، و نهادهای حقوق بشری بین‌المللی برای پیگیری پرونده‌اش قدردانی کرد و به دیدار اخیر وزیر خارجه سوئد، ماریا مالمِر استنرگارد ، با همتای ترک خود اشاره کرد: «بعید می‌دانم این دیدار بی‌تأثیر بوده باشد.» در نشست خبری که پس از آزادی‌اش در استکهلم برگزار شد، همسرش، سوفی اکسل‌سون، نیز در کنار او حضور داشت. او که در انتظار تولد نخستین فرزندشان است، با چشمانی اشک‌آلود گفت: وقتی پیام وکیل را خواندم که نوشته بود "آزاد شده"، باورم نمی‌شد. تماس یواکیم از فرودگاه و خبر بازگشتش، بالاخره آرامم کرد. اینکه هنگام تولد دخترمان کنارم خواهد بود، نعمتی بزرگ است. یواکیم مدین بخشی از روزهای بازداشت خود را نیز روایت کرد؛ شب اول را «سخت‌ترین شب زندگی‌اش» خواند و گفت در سلولی خالی نگهداری می‌شده و حتی برای برق و شوینده‌ها باید پول پرداخت می‌کرده است. برای حفظ روحیه، با بطری‌های آب تمرین می‌کرده و از طریق درز در با زندانیان دیگر ارتباط داشته است: «بعضی از آن‌ها به زبان سوئدی حرف می‌زدند. همین ارتباط‌های کوچک باعث شد دوام بیاورم.» او اعلام کرد که قصد دارد تجربه این دوران را در قالب کتابی منتشر کند. آندریاس گوستافسون، سردبیر روزنامه سوئدی Dagens ETC ، که مدین با آن همکاری دارد، در واکنش به آزادی او گفت: مدین به‌خاطر فعالیت‌هایی بازداشت شد که در سوئد کاملاً قانونی است. اما در ترکیه، روزنامه‌نگاری می‌تواند جرم تلقی شود. این پرونده، نمونه‌ای روشن از سرکوب آزادی رسانه‌هاست. مدین در پایان نشست خبری با تاکید بر تعهدش به اصول دموکراسی گفت: «زندگی در آزادی، آزادی بیان و آزادی حرکت، چیزهایی نیستند که بتوان به‌راحتی از آن‌ها گذشت. بازداشت من پایان راه نیست. هیچ‌چیز نمی‌تواند من را از پیگیری حقیقت باز دارد.»