علی‌اصغر فریدی در میان موج‌های متوالی اعتراضات در ایران، کردستان و استان‌های کردنشین اغلب الگویی متفاوت از کنش اعتراضی نشان داده‌اند که به‌گفته برخی ناظران، منسجم‌تر، پاسخ‌گوتر به فراخوان‌ها و در مواردی با تداوم بیشتری همراه بوده است. این تفاوت نه تصادفی است و نه صرفاً احساسی. ریشه‌های آن را می‌توان در تاریخ سیاسی، تجربه‌ زیسته‌ جمعی، سطح سازمان‌یافتگی اجتماعی و نوع رابطه‌ میان جامعه محلی و کنشگران سیاسی در این منطقه جست‌وجو کرد. برای جامعه‌ کردستان، اعتراض پدیده‌ای مقطعی یا واکنشی صرف به بحران‌های اقتصادی نیست، بلکه بخشی از یک تجربه‌ تاریخیِ طولانی محسوب می‌شود. دهه‌ها تبعیض، امنیتی‌سازی، حذف سیاسی و توسعه‌نیافتگی، اعتراض را به عنصری نهادینه در حافظه‌ جمعی این جامعه تبدیل کرده است. در چنین بستری، اعتراض تنها به‌معنای مخالفت با وضعیت موجود نیست، بلکه شکلی از دفاع از کرامت، هویت و حق دیده‌شدن تلقی می‌شود. به‌باور برخی تحلیل‌گران، همین پیوند تاریخی باعث شده کنش اعتراضی در کردستان اغلب با سطحی از آگاهی، حافظه و استمرار همراه باشد. نقش سازمان‌یافتگی و شبکه‌های اجتماعی محلی یکی از تفاوت‌های مهم کردستان با بسیاری از مناطق دیگر ایران، سطح سازمان‌یافتگی اجتماعی است. شبکه‌های محلی، روابط افقی میان شهرها، پیوندهای خانوادگی و صنفی و تجربه‌ کار جمعی، امکان هماهنگی و واکنش نسبتاً سریع را فراهم می‌کند. در چنین شرایطی، فراخوان‌ها، به‌ویژه فراخوان‌های اعتصاب عمومی، نه از خلأ، بلکه بر بستر شبکه‌های اجتماعی موجود عمل می‌کنند. این شبکه‌ها الزاماً رسمی یا علنی نیستند، اما در بزنگاه‌ها کارکرد سیاسی پیدا می‌کنند و به سازمان‌یافته‌تر شدن کنش‌های اعتراضی کمک می‌کنند. احزاب کردستانی، میان نقد و واقعیت میدانی احزاب کردستانی، با وجود اختلاف‌ها، محدودیت‌ها و انتقادهای جدی که متوجه آن‌هاست، به‌گفته برخی ناظران همچنان از معدود نمونه‌های نمایندگی سیاسی در فضای سرزمینی ایران هستند که پیوندی نسبی با جامعه محلی خود حفظ کرده‌اند. سابقه تاریخی، حضور میدانی و پرداخت هزینه، باعث شده است بخشی از جامعه کردستان فراخوان‌های این احزاب را جدی بگیرد. این امر به‌معنای حمایت بی‌قیدوشرط یا فقدان انتقاد نیست. نسل جوان کرد نیز مطالبات و پرسش‌های تازه‌ای دارد. با این حال، تفاوت در اینجاست که رابطه‌ میان جامعه و این احزاب، کاملاً گسسته یا صرفاً رسانه‌ای نیست، بلکه رابطه‌ای زنده، پُرتنش و متقابل توصیف می‌شود. این احزاب با در نظر گرفتن این واقعیت که جمهوری اسلامی ایران در دهه‌های گذشته همواره اعتراضات کردستان را با شدتی به‌مراتب بیشتر از بسیاری از مناطق دیگر ایران سرکوب کرده است، به‌جای فراخوان برای حضور مستقیم در خیابان‌ها، بر اعتصاب عمومی تأکید کردند. تا این لحظه، گزارش‌ها حاکی از آن است که بخش قابل‌توجهی از مردم به این فراخوان پاسخ مثبت داده‌اند که نشان‌دهنده ظرفیت بالای بسیج اجتماعی در منطقه است.  اهمیت این اعتصاب همچنین در آن است که این‌بار تمامی احزاب اصلی کرد، با وجود اختلاف‌های دیرینه، به‌طور مشترک فراخوان را صادر کردند؛ هم‌صدایی‌ای که در فضای سیاسی کردستان کم‌سابقه است و می‌تواند بر میزان مشروعیت، گستره و اثرگذاری کنش اعتراضی بیفزاید. این اجماع، بیش از آن‌که نشانه وحدت کامل سیاسی باشد، بازتاب درک مشترک از شرایط امنیتی و ضرورت انتخاب شکلی کم‌هزینه‌تر و مؤثرتر از اعتراض است. اعتراض جمعی، نه فردی در بسیاری از نقاط ایران، اعتراضات بیشتر به‌صورت پراکنده یا فردمحور بروز می‌کند؛ تجمعات کوتاه‌مدت، شعارها مقطعی و کنش‌ها، واکنشی هستند. در مقابل، در کردستان اشکال جمعی اعتراض، به‌ویژه اعتصاب، جایگاه برجسته‌تری دارد.اعتصاب عمومی، به‌عنوان شکلی از کنش که هزینه‌ کمتری نسبت به رویارویی مستقیم خیابانی دارد، امکان مشارکت گسترده‌تری را فراهم می‌کند و در عین حال حامل پیام سیاسی مشخصی است. برخی تحلیل‌گران این انتخاب تاکتیکی را نشانه تجربه و نوعی عقلانیت اعتراضی می‌دانند. هویت جمعی و همبستگی منطقه‌ای هویت جمعی در کردستان نقشی تعیین‌کننده در شکل‌گیری اعتراضات دارد. این هویت صرفاً قومی یا فرهنگی نیست، بلکه ترکیبی از تجربه‌ سرکوب، مطالبه‌ حقوق برابر و احساس سرنوشت مشترک است. همین حس همبستگی باعث می‌شود اعتراض در یک شهر به‌سرعت به شهرهای دیگر گسترش یابد. مرگ یا سرکوب در یک نقطه، اغلب مسئله‌ای محلی باقی نمی‌ماند و به مسئله‌ای جمعی تبدیل می‌شود؛ ویژگی‌ای که به پایداری نسبی اعتراضات در این منطقه کمک کرده است. غیبت اولیه کردستان در موج اخیر در موج اخیر اعتراضات، نکته‌ای که در روزهای نخست توجه برخی ناظران را جلب کرد، پیوسته نشدن فوری کردستان به اعتراضات خیابانی بود. این در حالی است که در تجربه‌های پیشین، شهرهای کردستان اغلب در مراحل ابتدایی اعتراضات سراسری نقش فعالی داشته‌اند. برخی تحلیل‌گران این وضعیت را ناشی از ارزیابی هزینه–فایده اجتماعی و امنیتی می‌دانند. تجربه‌های پیشین نشان داده که واکنش نیروهای امنیتی در کردستان معمولاً سریع و سخت‌گیرانه بوده و همین امر می‌تواند بر زمان‌بندی و شکل کنش اعتراضی تأثیر بگذارد. تجربه تاریخی و واقع‌گرایی سیاسی یکی دیگر از تفاوت‌های قابل‌توجه، نگاه واقع‌گرایانه‌تر جامعه‌ کردستان به سیاست است. تجربه‌ تاریخیِ شکست‌ها و سرکوب‌ها، نوعی احتیاط سیاسی را ایجاد و باعث شده است شعارهای اغراق‌آمیز، منجی‌محور یا نوستالژیک، کمتر در این فضا بازتاب پیدا کند. مطالبات غالب، ملموس و قابل‌فهم‌اند: حق زندگی امن، آزادی‌های پایه، عدالت و کرامت انسانی. محدودیت‌ها و عدم تعمیم‌پذیری با وجود این تفاوت‌ها، تجربه‌ کردستان را نمی‌توان نسخه‌ای آماده برای کل ایران دانست. شرایط تاریخی، هویتی و سیاسی این منطقه خاص است و تعمیم آن بدون توجه به زمینه‌ها می‌تواند گمراه‌کننده باشد. در مجموع، می‌توان گفت کردستان الگوی متفاوتی از اعتراض را نشان می‌دهد؛ الگویی که حاصل تجربه‌ تاریخی، سازمان‌یافتگی اجتماعی و شیوه‌ خاص مواجهه با سیاست است. درک این تفاوت‌ها برای فهم پویایی اعتراضات در ایران اهمیت دارد؛ خیابان یکدست نیست و کنش اعتراضی در مناطق مختلف، منطق و ریتم متفاوتی دارد.

زاهد حنبلی بە نظر می‌رسد کە خیزش کنونی در قیاس با جنبش ژن، ژیان، آزادی با تنزل سطح مطالبات، عقب‌نشینی طبقه‌ متوسط و به‌حاشیه‌رانده‌شدن جامعه‌ مدنی مواجه است. این روند در مرکز، تحت سلطه‌ جریان دست‌راستی پهلوی و تک‌قطبی‌شدن میدان رسانه‌ای، تشدید شده است. در مقابل، کردستان با وجود افت گفتمانی، از طریق همگرایی کم‌سابقه‌ احزاب، حفظ نسبی چندصدایی و پیوند مناطق پیرامونی، الگویی متفاوت و بالقوه بدیل را شکل می‌دهد که نادیده‌گرفتن آن می‌تواند پیامدهای راهبردی پرهزینه‌ای در پی داشته باشد. یکی از تفاوت‌های اساسی خیزش کنونی در مقایسه با جنبش ژن، ژیان، آزادی، افت کیفی مطالبات و کمرنگ‌شدن همراهی طبقه‌ متوسط و جریان‌های مدنی با آن است. تفاوت مهم دیگر، حضور کم‌رمق و محدود چهره‌های شناخته‌شده و به‌اصطلاح سلبریتی‌های خارج از کشور در هدایت و جهت‌دهی به اعتراض‌هاست، نقشی که در جنبش ژن، ژیاد، آزادی به‌مراتب پررنگ‌تر بود. در هر دو مورد، جریان دست راستی و ‌افراطی پهلوی نقش محوری را در تغییر شکل اعتراضات، تنزل سطح مطالبات و نیز محدودسازی نقش جامعه‌ مدنی، فعالان فمینیست و دیگر کنشگران سیاسی، اجتماعی و رسانه‌ای ایفا کرده است. فعالان داخل ایران، به‌ویژه زنان، در سال‌های اخیر به هدف شماره‌ یک این جریان دست راستی بدل شده‌اند، تا آنجا که در جریان میتینگ مشهد، با همکاری آشکار با نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی، در حذف برجسته‌ترین چهره‌های فعال زن نقش مستقیم ایفا کردند. چهره‌های خارج از ایران نیز پیش‌تر به‌تدریج مرعوب، منزوی و حذف شده بودند، به‌گونه‌ای که امروز، جز چند فعال رسانه‌ای، حقوق بشری و فمینیست، عملاً صدای مخالف مؤثری باقی نمانده است. پهلویست‌ها با روکردن کارت رسانه‌ای ایران اینترنشنال» در این مقطع و با بهره‌گیری از شبکه‌ای گسترده از روزنامه‌نگاران همسو در این رسانه، عملاً فضای سیاسی سراسری را به شکلی تک‌قطبی درآورده‌اند. در کردستان اما وضعیت مسیر متفاوتی را طی می‌کند. کانون تحولات کنونی نه در شهرهای مرکزی کردستان، بلکه در جنوبی‌ترین بخش‌های آن شکل گرفته است، مناطقی که دهه‌ها هدف سیاست‌های آسیمیلاسیون فرهنگی و سیاسی مرکز بوده‌اند و هم‌زمان در شاخص‌های اقتصادی نیز در پایین‌ترین رده‌ها قرار داشته‌اند. تحول مهم دیگر، هم‌صدایی بخش‌های مختلف کردستان با ایلام و کرمانشاه است، همگرایی کم‌سابقه‌ای که پس از سال‌ها تلاش سیستماتیک برای آسیمیلاسیون، تفرقه و جداسازی شکل گرفته است. احزاب کرد نیز، برخلاف وضعیت کنونی سیاست در مرکز، به شکلی کم‌سابقه و هماهنگ ابتکار عمل در سازمان‌دهی اعتصابات را به دست گرفته‌اند. احزاب مختلف، با وجود سابقه‌ی اختلاف‌های عمیق ایدئولوژیک و سیاسی، در سطح عالی رهبری توانسته‌اند به‌صورت واحد عمل کنند و فراخوان‌هایی مشترک در حمایت از مردمی که در مناطق جنوبی تحت سرکوبی خشن قرار دارند، صادر نمایند. اگرچه افت گفتمانی و کیفی در کردستان نیز در مقایسه با جنبش ژن، ژیان، آزاد، همچنان محسوس است، اما چندصدایی و همگرایی در داخل و خارج، بستر یک تحول مثبت را فراهم کرده است. در مقابل، مرکز بیش از هر زمان دیگری، چه در داخل و چه در خارج از کشور، در انحصار جریان دست راستی پهلوی قرار گرفته و حساسیت‌ها نسبت به این تک‌صدایی و فضای ارعاب، به‌ویژه پس از حملات سازمان‌یافته به زنان فعال شناخته‌شده در مشهد، به‌شدت کاهش یافته است. این تفاوت مسیرها می‌تواند به تقابلی دیگر بینجامد؛ تقابلی که در صورت قدرت‌گیری نیروهای سلطنت‌طلب، نمونه‌ی تاریخی آن را کردستان پیش‌تر در قالب فتوای خمینی و بسیج میلیونی مرکز علیه کردستان تجربه کرده است. در چنین شرایطی، نادیده‌گرفتن این شکاف و تفاوت مسیرها می‌تواند پیامدهایی پرهزینه را برای نیروهای دموکراتیک در پی داشته باشد. تجربه‌ تاریخی کردستان نشان داده است هرگاه پروژه‌های متمرکز، اقتدارگرا و تک‌صدا-فارغ از نام، نماد و پرچم‌شان- دست بالا را یافته‌اند، نخستین قربانیان آن‌ها نیروهای اجتماعی، زنان و ملت‌های پیرامونی بوده‌اند. اگر خیزش کنونی نتواند از دام تک‌صدایی، ارعاب و حذف سیستماتیک عبور کند و بر پایه‌ همگرایی واقعی، چندصدایی و به‌رسمیت‌شناختن تفاوت‌ها بازتعریف شود، مسیری که در گفتمان «ژن، ژیان، ئازادی» هرچند محدود، روزنه‌هایی از امید برای آن گشوده شده بود، خطر بازتولید تقابلی به‌مراتب خشونت‌بارتر و ویرانگرتر، این‌بار زیر لوای سلطنت‌طلبی، دور از انتظار نخواهد بود. در هر صورت، استقلال گفتمانی، سازمان‌دهی و آینده‌نگری جنبش کردستان برای مواجهه با این تقابلِ رو‌به‌گسترش، ضرورتی انکارناپذیر است. در این مسیر، ارتقای سطح همکاری راهبردی احزاب سیاسی، تقویت نقش جامعه‌ مدنی، بازسازی کیفی مطالبات برابری‌طلبانه، که از شاخصه‌های اصلی جنبش کوردستان در سالیان اخیر بوده‌اند، و همچنین برجسته‌سازی دوباره‌ عاملیت مناطق جنوبی‌تر کوردستان در نقش‌آفرینی سیاسی جامعه‌ کرد در دوران پسا‌آسیمیلاسیون، با درک تکثر و چندصدایی این جامعه‌ی رنگین، اهمیتی اساسی و حیاتی دارد.

در حالی که سطح تنش‌ها در خاورمیانه، به‌ویژه در ارتباط با ایران، سوریه و لبنان، رو به افزایش است، ارتش اسرائیل و نهادهای امنیتی این کشور در آستانه نهایی‌سازی یکی از گسترده‌ترین برنامه‌های چندساله تقویت توان نظامی خود قرار دارند که مستقیماً بر آمادگی برای جنگ‌های آینده، از جمله احتمال یک رویارویی مستقیم و فرسایشی با ایران، متمرکز است. در قلب این برنامه، یک تصمیم کلیدی و بحث‌برانگیز قرار دارد: انتخاب جنگنده بعدی نیروی هوایی اسرائیل. بر اساس گزارشی از روزنامه یدیعوت آحارنوت، این بحث بخشی از یک طرح چندمیلیارد شِکِلی برای افزایش توان نظامی اسرائیل است که هم از تجربه‌های عملیاتی اخیر، به‌ویژه عملیات شیر خیزان، تأثیر گرفته و هم از ارزیابی‌های تازه درباره ماهیت جنگ احتمالی آینده. در همین چارچوب، بر اساس گزارس این روزنامە، روز پنجشنبه نشست مهمی با حضور مقام‌های ارشد دفاعی و به ریاست امیر بارام، مدیرکل وزارت دفاع و سرتیپ ذخیره، برگزار شد؛ نشستی که در آن ارتش اسرائیل توصیه‌ها و اولویت‌های اصلی خود را ارائه داد. انتظار می‌رود این برنامه به‌زودی برای تصویب به اسرائیل کاتز، وزیر دفاع، و سپس به کمیته کابینه در امور خریدهای دفاعی به ریاست بنیامین نتانیاهو ارائه شود. طبق توافق چارچوبی موجود، حدود ۳۵۰ میلیارد شِکِل برای تقویت نیروهای مسلح اسرائیل در بازه‌ای ده‌ساله اختصاص خواهد یافت. به گفته مقام‌های دفاعی، ارتش اسرائیل قرار است نزدیک به ۱۰۰ میلیارد شِکِل از این مبلغ را از طریق افزایش بهره‌وری، اصلاح ساختارها و صرفه‌جویی داخلی تأمین کند. اگرچه این ارقام بسیار سنگین به نظر می‌رسند، اما مسئولان امنیتی تأکید می‌کنند که این هزینه‌ها بازتاب‌دهنده افزایش چشمگیر بهای سامانه‌های تسلیحاتی پیشرفته و نیازهای امنیتی اسرائیل در محیطی به‌شدت ناپایدار است. این بودجه طیفی گسترده از تجهیزات و سامانه‌ها را از موشک‌های رهگیر سامانه «پیکان» گرفته تا جنگنده‌های اف-۳۵، بالگردهای تهاجمی آپاچی، هواپیماهای سوخت‌رسان هوایی و حجم انبوهی از مهمات پوشش می‌دهد. همزمان، رقابت جهانی در حوزه تسلیحات و افزایش قیمت مواد اولیه و هزینه‌های تولید نظامی، فشار مضاعفی بر این برنامه‌ها وارد کرده است. این روند در سطح بین‌المللی نیز قابل مشاهده است؛ چنان‌که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا، اخیراً خواستار افزایش بیش از ۵۰ درصدی بودجه دفاعی آمریکا و رساندن آن به حدود ۱.۵ تریلیون دلار تا سال ۲۰۲۷ شده است. معضل جنگنده‌ها؛ اف-۳۵ یا اف-۱۵آی؟ در مرکز این برنامه تقویت نیروها، مسئله خرید یک اسکادران جنگنده جدید قرار دارد. ارتش و وزارت دفاع اسرائیل میان دو گزینه مردد هستند: ایجاد اسکادران چهارم جنگنده‌های پنهانکار اف-۳۵ – که در اسرائیل با نام «ادیر» شناخته می‌شوند – یا خرید یک اسکادران جدید از جنگنده‌های اف-۱۵آی. اف-۳۵ به دلیل توان بالای پنهانکاری و قابلیت‌های پیشرفته اطلاعاتی و شناسایی، جایگاهی ویژه در دکترین عملیاتی اسرائیل دارد. این جنگنده می‌تواند اهداف حساس را شناسایی کند، سامانه‌های پدافند هوایی دشمن را آشکار سازد و اطلاعات میدان نبرد را به‌صورت لحظه‌ای با دیگر یگان‌ها و سامانه‌ها به اشتراک بگذارد. چنین ویژگی‌هایی، اف-۳۵ را به ابزار اصلی مرحله آغازین هر درگیری، به‌ویژه علیه دشمنی با پدافند هوایی متراکم مانند ایران، تبدیل کرده است. با این حال، محدودیت اصلی آن کاهش ظرفیت حمل مهمات در حالت کاملاً پنهانکار است. در مقابل، اف-۱۵آی یک جنگنده سنگین و دوربرد محسوب می‌شود که توان حمل حجم بالایی از مهمات، از جمله بمب‌های سنگرشکن، و اجرای مأموریت‌های تهاجمی مکرر در بازه‌های زمانی طولانی را دارد. اگرچه قابلیت‌های اطلاعاتی آن نسبت به اف-۳۵ محدودتر است، اما مقام‌های دفاعی اسرائیل از این جنگنده به‌عنوان ستون فقرات قدرت تهاجمی یاد می‌کنند که بر داده‌های اطلاعاتی تولیدشده توسط جنگنده‌های پنهانکار، پهپادها و دیگر سامانه‌ها تکیه دارد. اهمیت این دوگانگی پس از عملیات شیر خیزان پررنگ‌تر شده است. این عملیات مقامات اسرائیل را بە این این جمع‌بندی رساندە است که هرگونه رویارویی با ایران، احتمالاً نه یک حمله محدود و کوتاه، بلکه جنگی طولانی و فرسایشی خواهد بود. بر اساس این ارزیابی، مرحله نخست چنین جنگی نیازمند برتری اطلاعاتی، نفوذ پنهانکارانه و فلج‌کردن سامانه‌های دفاعی دشمن است، در حالی که مراحل بعدی بر قدرت آتش مستمر علیه تأسیسات هسته‌ای، پایگاه‌های موشکی، مراکز فرماندهی و سایت‌های تولیدی متکی خواهد بود. از همین رو، نیروی هوایی اسرائیل ترجیح می‌دهد ترکیبی از هر دو نوع جنگنده را در اختیار داشته باشد. با این حال، اگر محدودیت‌های بودجه‌ای تنها اجازه خرید یک اسکادران جدید را بدهد، انتظار می‌رود ایال زمیر، رئیس ستاد ارتش، خرید یک اسکادران پیشرفته اف-۱۵آی را توصیه کند که بخشی از آن به فرسودگی برخی از جنگنده‌های فعلی نیروی هوایی بازمی‌گردد که عمرشان به چند دهه می‌رسد. سوخت‌رسانی، بالگردها و پدافند هوایی برنامه تقویت نظامی اسرائیل صرفاً به جنگنده‌ها محدود نمی‌شود. ارتش این کشور قصد دارد دو فروند هواپیمای سوخت‌رسان هوایی دیگر، علاوه بر شش فروندی که پیش‌تر سفارش داده شده، خریداری کند. نخستین دو هواپیمای سوخت‌رسان قرار است در سال ۲۰۲۶ وارد خدمت شوند که وجود این سوخت رسانها از نگاه مقام‌های دفاعی، برای عملیات‌های دوربرد و مأموریت‌های طولانی‌مدت کاملاً حیاتی است. در کنار آن، خرید دست‌کم یک اسکادران بالگرد تهاجمی آپاچی برای تقویت پشتیبانی نزدیک هوایی از نیروهای زمینی و گسترش ناوگان بالگردهای ترابری سنگین به‌منظور جایگزینی بالگردهای فرسوده «یاسور» نیز در دستور کار قرار دارد. همچنین وزیر دفاع به‌دنبال تصویب برنامه‌های چندساله برای تأمین مهمات زمین

نصرالله لَشَنی دست‌کم گرفتن ظرفیت یادگیری و انطباق حکومت‌های اقتدارگرا، یکی از خطاهای ساختاری اپوزیسیون و بخش‌هایی از جنبش‌های دموکراسی‌خواه است. فرض رایج مبنی بر ناتوانی این حکومت‌ها در مواجهه‌ی بلندمدت با اعتراضات، در دهه‌ی اخیر به‌طور فزاینده‌ای ابطال شده است. در رابطە با ظرفیت انطباق حکومتهای اقتدارگرا در مواجهه با اعتراضات و جنبشهای دموکراسیخواە، پژوهش‌های اریکا چنووت نشان می‌دهد که هرچند به‌طور تاریخی جنبش‌های مسالمت‌آمیز حدود ۵۳٪ و جنبش‌های خشونت‌آمیز حدود ۲۶٪ شانس موفقیت داشته‌اند، اما با ورود به عصر «یادگیری استبدادی»، این ارقام با سقوطی آزاد مواجه شده‌اند. بر اساس داده‌های دهه‌ی اخیر، نرخ موفقیت جنبش‌های خشونت‌پرهیز به کمترین میزان خود در یک قرن گذشته، یعنی حدود ۳۴٪، و نرخ موفقیت جنبش‌های خشونت‌آمیز به رقم ناچیز ۹٪ سقوط کرده است. این کاهش چشمگیر، نه ناشی از تضعیف اراده‌ی معترضان، بلکه محصول افزایش مهارت حکومت‌ها در ترکیب سرکوب، پایش، فرسایش روانی و مدیریت ادراک است. به بیان دیگر، دولت‌های اقتدارگرا نه منفعل، بلکه یادگیرنده و تطبیق‌پذیرند و الگوهای کنش اعتراضی را به‌مثابه مسئله‌ای فنی–امنیتی بازطراحی کرده‌اند. یک نیروی باهوش و خوش‌فکر سیاسی، حریف را دست‌کم نمی‌گیرد و بدون استراتژی و تاکتیک تن به بازی آن نمی‌دهد. بلکه با شناخت استراتژی‌ها و تاکتیک‌های حریف در تلاش برای خنثی کردن آنها و بالا بردن شانس موفقیت جنبش می‌کوشد.   تجربه‌ی موج‌های اعتراضی ۱۳۸۸، ۱۳۹۶، ۱۳۹۸ و به‌ویژه ۱۴۰۱ نشان داده است که الگوی کلاسیک سرکوب سخت (Hard Crackdown) ــ مبتنی بر حضور فیزیکی گسترده، خشونت مستقیم و قطع سراسری ارتباطات ــ اگرچه در کوتاه‌مدت می‌تواند کنترل خیابان را بازگرداند، اما در میان‌مدت و بلندمدت با سه آسیب ساختاری مواجه است: نخست، ایجاد نوعی کوری اطلاعاتی برای خودِ دستگاه امنیتی؛ دوم، افزایش شدید هزینه‌های سیاسی، حقوق‌بشری و دیپلماتیک؛ و سوم، انباشت خشم اجتماعی که در موج‌های بعدی با رادیکالیسم بیشتر بازمی‌گردد. این تجربه‌ی انباشته، حاکمیت را به بازاندیشی در منطق مداخله سوق داده است. بر این اساس، شواهد رفتاری و الگوهای عملیاتی مشاهده‌شده در دی‌ماه ۱۴۰۴ حاکی از آن است که نظام حاکم به‌تدریج از مدل چماق به مدل تور تغییر وضعیت داده است که در آن هدف اصلی نه انهدام فوری اعتراض، بلکه هدایت آن به مسیری قابل پایش، قابل فرسایش و در نهایت قابل مهار است. در این الگو، اعتراض نه دشمنی برای حذف، بلکه پدیده‌ای برای مدیریت، تحلیل و تخلیه‌ی تدریجی تلقی می‌شود. در این چارچوب، هرج‌ومرج مهندسی‌شده را می‌توان به‌مثابه یک دکترین امنیتی–حکمرانی فهم کرد که به‌جای انسداد کامل فضا، از بی‌ثباتی کنترل‌شده به‌عنوان ابزار شناسایی شبکه‌ها، آشکارسازی رهبری‌های میدانی، تخلیه‌ی روانی جامعه و تسلیم تدریجی اراده‌ی کنش جمعی بهره می‌گیرد. این مسیر دقیقاً توضیح‌دهنده‌ی این نکتە است که چرا نرخ موفقیت جنبش‌ها در مقیاس جهانی به نفعِ بقایِ اقتدارگرایی جابه‌جا شده است.   مولفه‌های پنج‌گانه استراتژی «هرج‌ومرج مهندسی‌شده»   یکم) دکترین پایش پویا: تغییر کارکرد اینترنت از ابزار رهایی به سلاح نظارتی در الگوهای پیشین مدیریت بحران، قطع اینترنت واکنشی فوری برای اخلال در سازماندهی معترضان بود، با این فرض که اینترنت ذاتاً به سود کنشگران عمل می‌کند. تجربه‌ی اخیر نشان می‌دهد که حاکمیت‌ها به الگویی پیچیده‌تر، یعنی «دکترین پایش پویا»، روی آورده‌اند. در این چارچوب، اتصال اینترنت شرط امکان نظارت هوشمند است و منافع اطلاعاتی حاصل، هزینه‌های قطع سراسری را توجیه‌ناپذیر می‌کند. فضای مجازی از بستر سازماندهی به آزمایشگاهی برای تحلیل داده‌های رفتاری و شبکه‌ای تبدیل شده است. سامانه‌های تحلیل داده و هوش مصنوعی ساختار واقعی ارتباطات را مهندسی معکوس کرده و گره‌ها و هسته‌های عملیاتی را شناسایی می‌کنند. مداخله‌ی امنیتی پیشاپیش و هدفمند انجام می‌شود و انباشت ردپاهای دیجیتال همراه با نظارت محیطی، شکاف میان هویت مجازی و واقعی را برمی‌دارد. این نظارت به حوزه‌ی روانی و رفتاری نیز سرایت کرده است. حضور مستمر در شبکه‌ها امکان تخلیه‌ی هیجانی و توهم کنشگری سیاسی را فراهم می‌کند بدون نیاز به حضور پرهزینه در میدان واقعی؛ وضعیتی که به کنشگری کم‌هزینه یا زیرلحافی (Slacktivism) و مستهلک شدن انرژی جنبش منجر می‌شود. الگوریتم‌ها نیز با تقویت اتاق‌های پژواک، اختلافات درونی و شکاف‌های هویتی را برجسته کرده و ظرفیت همگرایی را تضعیف می‌کنند. تداوم اتصال اینترنت امکان مداخله در جنگ روایت‌ها را نیز فراهم می‌کند. با قاب‌بندی آشوب (Framing Disorder) و اشباع رسانه‌ای با داده‌های متناقض، چارچوب اعتراض از «مطالبه سیاسی» به «مسئله امنیتی» تغییر می‌کند و جامعه در وضعیت بی‌حسی اطلاعاتی قرار می‌گیرد.در مجموع، دکترین پایش پویا نشان‌دهنده‌ی تغییر بنیادین در حکمرانی دیجیتال است. اینترنت نه صرفاً حق ارتباط، بلکه تکنولوژی انضباطی است که از طریق فیلترینگ، نظارت الگوریتمی و مدیریت ادراک، هزینه‌های انسداد را کاهش و ظرفیت کنترل را افزایش می‌دهد. اینترنت دیگر پنجره‌ای به سوی آزادی نیست، بلکه آینه‌ای است که کنشگران اجتماعی را در معرض دید دائمی ناظر قدرت قرار می‌دهد؛ آینه‌ای که شفافیت آن الزاماً به رهایی نمی‌انجامد.     دوم) دکترین «خلأ قدرتِ تعمدی»: استراتژی تبدیل خیابان به آزمایشگاه امنیتی   عقب‌نشینی نیروهای امنیتی از کانون‌های بحرانی، همانند دی‌ماه ۱۴۰۴ در برخی شهرهای کوچک، نباید صرفاً شکست لجستیکی تلقی شود. این عقب‌نشینی بخشی از دکترین «خلأ قدرت تعمدی» (Deliberate Power Vacuum) است؛ دکترین مبتنی بر این پیش‌فرض که «نظم برآمده از شورش» ناپایدارتر و فرساینده‌تر از نظم مستقر است و اگر رها شود، خود به عامل زوال مشروعیت اعتراض بدل می‌شود. در سطح نخست، خلأ قدرت سازوکاری برای برون‌سپاری شناسایی رهبری میدانی ایجاد می‌کند. غیاب تقابل مستقیم، افراد واجد توان سازماندهی و اعتبار اجتماعی را به ظهور و آشکارسازی رهبری ارگانیک وادار می‌کند؛ جایی که رهبران ناخواسته تحت پایش نیروهای نفوذی و ابزارهای ثبت میدانی قرار می‌گیرند و برای مداخله بعدی نشانه‌گذاری می‌شوند. در لایه‌ای عمیق‌تر، خلأ قدرت کارکرد روانی–اجتماعی پیدا می‌کند و به تولید آنومی (Anomie) می‌انجامد. غیاب نهادهای رسمی، میدان را برای خشونت‌های جانبی، تخریب و کنش‌های بزهکارانه باز می‌کند که حتی بدون سازماندهی معترضان، به نام آن‌ها ثبت می‌شوند. بازنمایی گزینشی این بی‌نظمی‌ها، هزینه‌ی تغییر را برای طبقات مردد افزایش می‌دهد و تصور ناامنی فراگیر را تقویت می‌کند. در این شرایط، معترضان با بی‌ثباتی پیوند می‌خورند و نیروهای امنیتی غایب، در مقام منجی نظم بازتعریف می‌شوند. با ادامه آشوب، فرسودگی روانی بخش‌هایی از جامعه را به بازگشت به نظم، حتی به بهای چشم‌پوشی از مطالبات اولیه، سوق می‌دهد. بازگشت نیروهای امنیتی در این چارچوب، نه سرکوب، بلکه «اعاده‌ی امنیت» تلقی می‌شود و اعتراض بخشی از سرمایه اخلاقی خود را از دست می‌دهد. خلأ قدرت همچنین امکان ایزوله‌سازی جغرافیایی و اعمال «محاصره نرم» (Soft Encirclement) را فراهم می‌کند. عقب‌نشینی به پیرامون مناطق بحرانی، ارتباط لجستیکی و رسانه‌ای هسته معترض را به‌صورت نامرئی مدیریت کرده و فضای رهاشده را به آزمایشگاه میدانی بدل می‌کند. فقدان منابع پایدار، نبود تصمیم‌گیری مشروع و تشدید اختلافات داخلی، انرژی کنشگران را به جای گسترش اعتراض، به مدیریت بحران‌های روزمره اختصاص می‌دهد؛ وضعیتی که تله اشباع (Attrition Trap) نامیده می‌شود. در مجموع، دکترین خلأ قدرت تعمدی مکمل منطق «اینترنت به‌مثابه سنسور» است: همان‌گونه که اتصال کنترل‌شده اینترنت به استخراج داده و فرسایش روانی می‌انجامد، عقب‌نشینی تاکتیکی در فضای فیزیکی نیز به آشکارسازی رهبری‌ها، تخلیه پتانسیل کنش جمعی و زوال تدریجی مشروعیت اعتراض منجر می‌شود، بی‌آن‌که حاکمیت هزینه برخورد مستقیم را پرداخت کند.     سوم) تاکتیک «من یا نابودی»: بازسازی سناریوی فروپاشی به‌مثابه ابزار حکمرانی بحران   در مرحله‌ای پیشرفته از مدیریت ناآرامی، حاکمیت به‌جای مهار فوری خشونت، به اجازه دادن به سطحی از آشوب کنترل‌شده روی می‌آورد که می‌توان آن را تاکتیک «من یا نابودی» نامید. منطق این تاکتیک بر بازسازی ملموسِ سناریوی فروپاشی امنیتی استوار است تا جامعه نه از طریق هشدار انتزاعی، بلکه از رهگذر تجربه‌ی روزمره، پیامدهای غیاب اقتدار را لمس کند. در این چارچوب، بی‌ثباتی نه خطا، بلکه ابزاری محاسبه‌شده برای مهندسی انتخاب‌های اجتماعی است. مخاطب اصلی این تاکتیک، اقشار میانی شهری است؛ لایه‌ای وابسته به امنیت مالکیت، پیش‌بینی‌پذیری زندگی و استمرار نظم اداری. هنگامی که ناامنی خیابان، تهدید دارایی و تعلیق روال عادی به تجربه‌ای زیسته بدل می‌شود، تقابل ذهنی میان تغییر سیاسی پرهزینه و حفظ بقا و ثبات نسبی به نفع گزینه‌ی دوم حل می‌شود. بدین‌ترتیب، بخشی از بدنه‌ی بالقوه‌ی حامی اعتراض، از سر ترس فروپاشی نظم، و نه لزوماً همدلی با حاکمیت، از خیابان فاصله می‌گیرد. هم‌زمان، تصویرسازی از فروپاشی، کارکردی مشروعیت‌بخش برای سرکوب می‌یابد. با برجسته‌سازی غارت و خشونت‌های پراکنده، اعتراض از کنشی سیاسی به «شورش آشوب‌گرانه» بازتعریف می‌شود و اعمال خشونت شدیدتر، نه نقض حق اعتراض، بلکه ضرورتی برای جلوگیری از فروپاشی اجتماعی جلوه می‌کند. در این چارچوب، سرکوب به آخرین سنگر دفاع از نظم بدل می‌شود. در مجموع، تاکتیک «من یا نابودی» جامعه را در برابر یک دوگانه‌ی ساختگی قرار می‌دهد: پذیرش اقتدار موجود یا سقوط به آشوب. این دوگانه محصول مهندسی ادراک است؛ جایی که ترس جای گفت‌وگو را می‌گیرد و بقای نظم بر هر مطالبه‌ی تغییر تقدم می‌یابد.     چهارم) انتقام اقتصادی و واداشتن بازار به اتحاد اجباری   در مرحله‌ای دیگر، تمرکز حکمرانی بحران از خیابان به بازار و شبکه‌های اقتصادی منتقل می‌شود؛ زیرا بازار نه‌فقط کنشگر اقتصادی، بلکه حامل حافظه‌ی تاریخی اعتراض و پیونددهنده‌ی مطالبات معیشتی و سیاسی است. هدف‌گیری بازار، هدف‌گیری یکی از ستون‌های بالقوه‌ی همگرایی اجتماعی است. با چشم‌پوشی عامدانه از خشونت علیه مغازه‌ها و مراکز تجاری، امنیت مالکیت خصوصی تضعیف می‌شود و دارایی اقتصادی به گروگان گرفته می‌شود. بازار معترض در برابر دوگانه‌ای فرساینده قرار می‌گیرد: تداوم همبستگی سیاسی یا حفاظت از سرمایه. این وضعیت، اعتراض را از مطالبه‌ای عمومی به مسئله‌ای شخصی و پرریسک فرو می‌کاهد و ترس از زیان مالی، جایگزین انگیزه‌ی مشارکت سیاسی می‌شود. هم‌زمان، اختلال در زنجیره‌های توزیع و مبادلات، پیوند میان مطالبات معیشتی بازار و مطالبات سیاسی خیابان را قطع می‌کند و مانع شکل‌گیری جبهه‌ای مشترک می‌شود. پیام ضمنی این سیاست روشن است: همراهی با اعتراض، به‌معنای پذیرش خطر نابودی سرمایه است. در نتیجه، بازار نه از سر باور سیاسی، بلکه تحت فشار بقا، به اتحاد اجباری با نظم موجود رانده می‌شود. در مجموع، «انتقام اقتصادی» با افزایش هزینه‌ی همبستگی اجتماعی، شکاف میان کنشگران اقتصادی و خیابان را تعمیق کرده و جنبش را از یکی از منابع تاریخی و لجستیکی خود محروم می‌سازد.     پنجم) مدل عنکبوتی: فرسایش تدریجی از طریق تعلیق و رصد   در مدل عنکبوتی، اعتراض نه نیرویی برای سرکوب فوری، بلکه کنشی است که باید در میدان کنترل‌شده به حرکت خود ادامه دهد. معترضان اجازه‌ی تقلا می‌یابند، اما هر حرکت آن‌ها موقعیت و شدت کنش را برای ناظر امنیتی آشکارتر می‌کند. کنترل از مسیر انسداد کامل اعمال نمی‌شود، بلکه از طریق رصد پیوسته، سنجش آستانه‌های روانی و تنظیم مداوم مداخله، به‌گونه‌ای که اعتراض همواره در دید باقی بماند و به نقطه‌ی گریز نرسد.  هدف این مدل، پیروزی از مسیر فرسودگی تدریجی است. جامعه در چرخه‌ای ممتد از ناامنی، اضطراب اقتصادی و بی‌ثباتی روزمره گرفتار می‌شود؛ وضعیتی که نه امکان بازگشت کامل به عادیّت دارد و نه افق روشنی از تغییر. تداوم این تعلیق، انرژی روانی کنش جمعی را تحلیل می‌برد و اعتراض را به تجربه‌ای پرهزینه و فرساینده بدل می‌کند؛ تا جایی که بخشی از جامعه، از سر خستگی، خود خواستار پایان ناآرامی و بازگشت به ثبات ، حتی شکننده، می‌شود. با این حال، مدل عنکبوتی واجد ریسک‌های ساختاری نیز هست. انباشت تنش ممکن است با یک محرک پیش‌بینی‌نشده از کنترل خارج شود و هزینه‌هایی فراتر از محاسبات اولیه تحمیل کند. افزون بر آن، فرسایش روانی و معیشتی می‌تواند بدنه‌ی سرکوب را نیز دچار تردید عملیاتی و کاهش انگیزه کند. تداوم آشوب کنترل‌شده همچنین ممکن است پیامدهای فراملی داشته باشد و پای بازیگران بیرونی را به بحران بکشاند. در مجموع، مدل عنکبوتی می‌کوشد پیروزی را از دل خستگی اجتماعی استخراج کند، نه از قهر عریان؛ اما همین اتکای افراطی به فرسایش، آن را به استراتژی‌ای بدل می‌کند که در صورت خطای محاسباتی، می‌تواند خودِ طراح را نیز گرفتار سازد. تحلیل سیر تطور الگوهای تقابلی نشان می‌دهد که ما با یک «تغییر پارادایم در فنِ بقای سیاسی» روبرو هستیم. دکترین هرج‌ومرج مهندسی‌شده نقطه‌ی پایانی بر عصر سرکوب‌های خطی و عریان است و آغازگر دورانی است که در آن، قدرت نه از طریق انسداد، بلکه از طریق «مدیریت جریان اعتراض» اعمال می‌شود. در این مدل، حکومت با تبدیل اینترنت به سنسور پایش، خیابان به آزمایشگاه امنیتی، و اقتصاد به ابزار تنبیه، عملاً جنبش‌های اجتماعی را در یک «تار عنکبوت استراتژیک» گرفتار می‌کند. هدف نهایی این دکترین، پیروزی فیزیکی در میدان نیست، بلکه تخریب روانیِ اراده‌ی تغییر است؛ به‌گونه‌ای که جامعه پس از طی کردن چرخه‌ای از ناامنی، فرسایش معیشتی و دوقطبی‌های کاذب، میان تداوم اعتراض و بقاء، دومی را برگزیند. با این حال، نرخ موفقیت ۳۴ درصدی جنبش‌های خشونت‌پرهیز در پژوهش‌های چنووت، علیرغم سقوط چشمگیر نسبت به دهه‌های گذشته، همچنان نشان‌دهنده‌ی یک حقیقت بنیادین است: حتی پیشرفته‌ترین مدل‌های «تور و پایش» نیز در برابر جنبش‌هایی که قادر به بازسازی همبستگی اجتماعی، حفظ انضباط مدنی و خنثی‌سازی تله‌های خشونت باشند، نفوذپذیرند. بزرگترین ریسک این دکترین برای حاکمیت، در ماهیت «تیغ دولبه» بودن آن نهفته است؛ مهندسی هرج‌ومرج، سیستمی با آنتروپی (بی‌نظمی) بالاست که هر لحظه ممکن است از کنترل طراحان خارج شده و فرسایشِ در نظر گرفته شده برای جامعه را به درون بدنه‌ی مجری و زیرساخت‌های حیاتی قدرت سرایت دهد. در نهایت، این دکترین اگرچه می‌تواند «لحظه‌ی سقوط» را به تأخیر بیندازد، اما با تبدیل کردن «بی‌ثباتی» به ابزار حکمرانی، شکاف میان حاکمیت و ملت را به زخمی ناسور بدل می‌کند که التیام آن از مسیرهای متعارف سیاسی ناممکن خواهد بود.

امیر خنجی با تشدید اعتراضات سراسری، فرسایش عمیق اقتصادی و افزایش شکاف‌ ‌ها در ساختار درونی قدرت، ایران در آغاز سال ۲۰۲۶ وارد مرحله‌ای شده است که دیگر نمی‌توان آن را صرفاً یک بحران مقطعی دانست. بلکه می‌توان آن را مرحله‌ای نامید که در آن پرسش از بقای جمهوری اسلامی، بیش از هر زمان دیگری، به یک مسئله‌ تاریخی و تعیین‌کننده بدل شده است. در ژوئن ۲۰۲۵ و هم‌زمان با حملات گسترده‌ی اسرائیل و آمریکا به زیرساخت‌های هسته‌ای و موشکی ایران، ترور فرماندهان و متخصصان کلیدی، و تشدید بی‌سابقه‌ فشارهای امنیتی و روانی بر حکومت، این پرسش جدی‌تر از همیشه مطرح شد که آیا جمهوری اسلامی ایران به پایان خود نزدیک شده است یا نه. در آن زمان در یاداشتی با همین عنوان نوشتم که ساخت قدرت در ایران وارد مرحله‌ای تازه از فرسایش مشروعیت و شکاف درونی شده است که هم تحت فشار بیرونی و هم در نتیجه‌ی بحران‌های عمیق داخلی شکل گرفته بود. اکنون که به آغاز ۲۰۲۶ رسیده‌ایم، می‌توان به همان پرسش بازگشت، اما این‌بار نه از منظر حدس و گمان، بلکه با تکیه بر روندهایی که طی ماه‌های گذشته عیان‌تر از قبل شده‌اند. در روزهای ابتدایی سال میلادی ۲۰۲۶، موج تازه‌ای از اعتراضات در ده‌ها شهر ایران شکل گرفتە است که اگرچه جرقه‌ اولیه‌اش بحران معیشت، سقوط ارزش ریال و فشار اقتصادی بوده است، اما سریعا در حال تبدیل به مطالبه‌ای سیاسی و ساختارشکنانه است. این اعتراضات را دیگر نمی‌توان صرفاً اقتصادی دانست. ترکیب معترضان، گستره‌ جغرافیایی شهرها و نیز شدت شعارها نشان می‌دهد که بحران مشروعیت از سطحی موقتی و مقطعی عبور کرده و به لایه‌های عمیق‌تری از جامعه، تحت عنوان بحتان حاکمیت رسیده است. کشته‌شدن معترضان، بازداشت‌های گسترده و فضای امنیتی سنگین نیز نه‌تنها از شدت اعتراض‌ها نکاست، بلکه این احساس را تقویت کرد که فاصله‌ میان جامعه و حکومت به شکافی ساختاری تبدیل شده است. در این میان، اقتصاد ایران از مرحلە بحران عبور کرده و به مرحله‌ای رسیده است که می‌توان آن را فرسایش ساختاری نامید. تورم مزمن، سقوط مستمر قدرت خرید، نااطمینانی نسبت به آینده، فرار سرمایه و ناتوانی ساختاری دولت در ارائه‌ی چشم‌اندازی قابل‌اعتنا برای بهبود وضعیت باعث شده است که اقتصاد نه‌فقط منبع نارضایتی اجتماعی، بلکه عامل مستقیمی در تضعیف اقتدار سیاسی باشد. جامعه زمانی به نقطه‌ خطر نزدیک می‌شود که نه‌تنها به عملکرد اقتصادی حاکمان اعتماد ندارد، بلکه به امکان «اصلاح» نیز بی‌باور می‌شود. امروز نشانه‌های این بی‌اعتمادی گسترده را می‌توان به‌روشنی دید. باوجود این، نباید تصور کرد که ساخت قدرت در ایران از هم فروپاشیده است. جمهوری اسلامی همچنان نهادهای امنیتی و نظامی قدرتمندی را در اختیار دارد و در کنترل خیابان و مهار بحران‌های فوری هنوز توان‌مند است. اما این پایداری، بهایی سنگین دارد. هرچه بحران‌ها تکرار می‌شوند، تصمیم‌سازی‌ها بیشتر امنیتی می‌شوند و شکاف‌های پنهان میان نهادهای مختلف قدرت آشکارتر. همان هشداری که در مقاله‌ ژوئن ۲۰۲۵ داده شد، یعنی امکان فاصله‌گرفتن تدریجی نهادهای نظامی از روحانیت حاکم در بستر فشارهای فزاینده و بی‌افق اکنون بیش از گذشته موضوع بحث است. نهادهای نظامی برای حفظ موقعیت ساختاری و منافع اقتصادی خود ناگزیرند محاسباتی عمل‌گرایانه انجام دهند و همین امر می‌تواند توازن درونی قدرت را دستخوش تغییر کند. در عرصه‌ خارجی، راهبرد ایالات متحده آمریکا همچنان در وضعیت ابهامِ آگاهانه باقی مانده است. دونالد ترامپ با لفاظی‌های همیشگی از یک‌سو فشار روانی و سیاسی بر تهران را حفظ می‌کند و از سوی دیگر، تصمیم نهایی را عمداً به لحظه‌ آخر موکول می‌کند. این راهبرد، همان باز گذاشتن همه‌ی درهاست: نه جنگ را قطعی می‌کند، نه عقب‌نشینی را. در کنار آن، نشانه‌هایی دیده می‌شود که اسرائیل هم در این لحظه ترجیح می‌دهد به‌جای ورود به یک جنگ فراگیر، بر تضعیف تدریجی و فرسایش درونی ساخت قدرت در ایران تمرکز کند، راهبردی که ضربات موضعی، جنگ روانی، فشار اقتصادی و بی‌ثباتی سیاسی را در هم می‌آمیزد. حال، دوباره به پرسش اصلی بازگردیم. آیا جمهوری اسلامی به پایان خود نزدیک شده است؟ پاسخ همچنان ساده و قطعی نیست. از یک‌سو، بحران‌های حکومت اکنون ماهیتی ساختاری یافته‌اند. مشروعیت سیاسی به پایین‌ترین سطح تاریخی خود رسیده، تاب‌آوری اجتماعی کاهش یافته و انسجام درونی قدرت بیش از هر زمان دیگری تحت فشار قرار گرفته است. اما از سوی دیگر، ساخت قدرت هنوز فرو نریخته و ظرفیت اعمال کنترل هرچند با هزینه‌های سنگین، همچنان پابرجاست. به تعبیر دقیق‌تر، جمهوری اسلامی شاید هنوز در آستانه‌ «پایان» نباشد، اما بی‌تردید وارد منطقه‌ خطر تاریخی شده است که در آن هر خطای راهبردی، هر بحران اقتصادیِ مهارنشده و هر شکاف تازه در درون قدرت می‌تواند روندها را به‌سرعت غیرقابل‌کنترل کند. آنچه سرنوشت آینده‌ ایران را رقم خواهد زد، نه یک عامل منفرد، بلکه تعامل سه نیروی بزرگ است: جامعه‌ای که بیش از گذشته خواهان تغییر ساختاری است، ساخت قدرتی که به‌دنبال حفظ بقاست، و محیط بین‌المللی‌ای که فشارها را پیچیده‌تر و چندوجهی‌تر کرده است. پرسشی که در ژوئن ۲۰۲۵ طرح شد، اکنون در ژانویه ۲۰۲۶  با وزن و ضرورت بیشتری بازگشته است. شاید هنوز نتوان با قطعیت گفت جمهوری اسلامی به پایان خود رسیده است، اما می‌توان گفت ساعت تاریخ برای این نظام تندتر از همیشه می‌تپد و هر تصمیم یا تعلل می‌تواند پیامدهایی داشته باشد که دیگر به‌سادگی قابل بازگشت نباشد.

کانی احمدی نسل زد (Z) در ایران، شامل افرادی که بین سال‌های ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۰ متولد شده‌اند، نسلی است که در دوران بحران‌های اقتصادی، سرکوب سیاسی و تحولات دیجیتال رشد کرده است. این نسل، نخستین نسلی است که از کودکی با اینترنت، گوشی هوشمند و شبکه‌های اجتماعی آشنا شده، اما هم‌زمان با مشکلات اقتصادی، ناامیدی سیاسی و بحران‌های هویتی روبه‌رو است. این گزارش، با تکیه بر روایت‌های میدانی سه دختر جوان به نام‌های مستعار آرینا، پرنیا و صدف، ابعاد مختلف زندگی، نگرش‌ها و کنش‌گری این نسل را بررسی می‌کند. آرینا، ۱۸ ساله: رؤیای دیده‌شدن، فرار از شهر کوچک و بسته در یکی از کافه‌های نیمه‌روشن شهر، جایی میان بوی قهوه و صدای خفه‌ موسیقی، آرینا با لبخندی محو از رؤیایش می‌گوید: « می‌خواهم تهران قبول شوم، از شهر کوچکمان بروم. اینجا کسی کارهایم را نمی‌بیند. در تهران یا خارج، دیده می‌شوی.» آرینا دانش‌آموز سال آخر دبیرستان است و عاشق طراحی گرافیک. بیشتر وقتش را در اینستاگرام می‌گذراند، جایی که طراحی‌هایش را منتشر می‌کند و گاهی سفارش می‌گیرد. اما آنچه برایش مهم‌تر از پول است، دیده‌شدن است: بیشترین دغدغه‌ من دیده‌شدن کارهایم است. وقتی در یک شهر کوچک باشی، کمتر کارت دیده می‌شود، اما در شهرهای بزرگ این‌گونه نیست. آرینا از خانواده‌اش کاملاً فاصله گرفته است. می‌گوید: خانواده درکی از این ندارد. ولی من زیاد به حرف خانواده گوش نمی‌دهم. صددرصد کنکور امسالم را در تهران قبول می‌شوم و به آنجا می‌روم. او و دوستانش بیشتر وقت‌شان را در کافه می‌گذرانند. «در کافه جمع می‌شویم، درباره‌ مشکلاتمان حرف می‌زنیم، زبان انگلیسی کار می‌کنیم، یا برای طراحی‌هایمان نظر می‌دهیم.» وقتی از او درباره سیاست می‌پرسم، انکار سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران را به دوری از سیاست برای خود تعبیر می‌کند: «ما کاری به فضای سیاسی نداریم. سکوت و دور گرفتن بهترین راه است. گوش ندادن به قانون‌های من‌درآوردی‌شان.» آرینا، مانند بسیاری از هم‌نسلان خود، از قدرت کنار گذاشته شده است، اما رؤیایش قرار گرفتن در مرکز است. اصرارش بر دیده‌شدن در فضای مجازی برای او راهی است برای ورود به مرکز. تهران برای او نه یک پایتخت سیاسی، بلکه پایتخت الگوریتم‌هاست، جایی که می‌توان در اینستاگرام بیشتر لایک گرفت و بیشتر دیده شد. نسل زد، برخلاف نسل‌های پیشین، کمتر به ارزش‌های سنتی چون خانواده، دین یا وطن‌دوستی پایبند است و بیشتر به هویت‌های فردی، جهانی و دیجیتال گرایش دارد. آن‌ها در پی استقلال‌اند، اما نه از مسیرهای مرسوم پیشین، بلکه از طریق شبکه‌های اجتماعی، اشتغال غیررسمی و کنش‌گری فرهنگی به‌صورت فردی. آرینا نه به دنبال مدرک دانشگاهی است، نه شغل دولتی. او می‌خواهد با چند استاد مطرح کار کند، اما نه در کلاس درس، بلکه در پروژه‌های آزاد، در فضای دیجیتال. او به جای اینکه «شهروند خوب» باشد، می‌خواهد «فریلنسر موفق» شود. پرنیا، ۱۹ ساله: مصرف‌گرایی لذت‌محور، بی‌اعتمادی به آینده پرنیا یکی دیگر از مصاحبه‌شونده‌هاست که با صدایی بلند و بی‌تعارف می‌گوید: علاقه‌ای به ادامه تحصیل نداشتم و به دانشگاه نرفتم. هرچند پدر و مادرم خیلی فشار می‌آوردند که بروم، اما آخرش چی؟ می‌شی یه کارمند دون‌پایه با حقوقی که وسط ماه تموم می‌شه. من ترجیح می‌دم خوش بگذرونم. او و چند دوستش یک پیج فروش لباس در اینستاگرام راه‌اندازی کرده‌اند. «عاشق مد و فشنم. یه بار پیجمون رو به‌خاطر رعایت نکردن شئونات اسلامی بستن. مجبور شدیم از نو شروع کنیم. چون چاره‌ای نداریم.» پرنیا از آینده تصویر روشنی ندارد. می‌گوید: «چشم‌انداز زیادی ندارم. سعی می‌کنم تا جایی که می‌تونم شاد باشم. اوج لذت ما هفته‌ای یا دو هفته یه بار مهمونی با دوستامه. تو این جامعه، ما به آرزوهامون نمی‌رسیم. پس بهتره خودمون باشیم و با کسایی که دوست داریم، وقتمون رو بگذرونیم.» اقتصاد ناپایدار و عدم اطمینان به آینده، پرنیا را از هرگونه دوراندیشی و آینده‌سازی بازمی‌دارد. او درآمدش را صرف نیازهای فردی روزمره‌اش می‌کند. اکثراً خرج لباس، اکسسوری، کافه، مهمونی. خانواده ناراحت می‌شن، می‌گن پس‌انداز کن. ولی با پس‌انداز نهایتاً می‌تونی یه آیفون بخری. خونه و ماشین خریدن برای ما تموم شده. منم پولم رو خرج خودم می‌کنم. مطالعات نشان می‌دهند که در کشورهای با اقتصاد ناپایدار، نسل Z به‌جای برنامه‌ریزی بلندمدت، به مصرف‌گرایی آنی و لذت‌جویی روزمره روی می‌آورد. آن‌ها به‌جای پس‌انداز برای آینده، پول‌شان را صرف تجربه‌های لحظه‌ای می‌کنند: سفر، مد، غذا و تفریح . از طرف دیگر، پرنیا اعتمادی به ساختار اقتصاد رسمی ندارد و سعی در کسب درآمد در بیرون از این ساختار دارد. در ایران، این الگو رایج است. در مقاله‌ای تحت عنوان «نسل Z با بهره‌گیری از چارچوب TCM و رویکرد فراترکیب» آمده است که بسیاری از جوانان ایرانی، به‌ویژه زنان، به‌دلیل محدودیت‌های ساختاری، به سمت کسب‌وکارهای دیجیتال، فروش آنلاین و اقتصاد غیررسمی گرایش یافته‌اند. این گرایش نه‌تنها نشانه‌ای از خلاقیت است، بلکه بازتابی از بی‌اعتمادی به ساختارهای رسمی و آینده اقتصادی نیز به‌شمار می‌رود. البته این الگو، افراد را از هرگونه پشتوانه حقوقی در محیط کار محروم می‌کند و بی‌ثباتی شغلی آنان را تشدید می‌کند. پرنیا و هم‌نسلانش برخلاف کلیشه «جوانان بی‌هدف» که اغلب درباره این نسل گفته می‌شود، بی‌هدف نیستند. پرنیا دقیقاً می‌داند چه می‌خواهد: شادی، استقلال و کنترل بر بدن و زمان خودش. او به‌طور آگاهانه از ساختارهای رسمی عبور کرده است. او می‌داند که در ساختار رسمی جایی برایش نیست، پس ساختار خودش را می‌سازد: با دوستان، با مد، با مهمانی، و با مقاومت نرم. هرچند این ساختار بی‌پشتوانه و بی‌ثبات است، ولی برای او بهترین گزینه موجود است. صدف، ۱۹ ساله: انزوا، گیم و رؤیای مهاجرت صدف سومین مصاحبه‌شونده‌ی ماست که با صدایی آرام اما قاطع می‌گوید: من عاشق گیم هستم. اگر حتی لحظه‌ای وقت اضافی داشته باشم، شروع به بازی آنلاین می‌کنم. دوستای زیادی از سراسر دنیا پیدا کردم. تمام تلاشم اینه که زبان انگلیسی‌ام رو عالی کنم و هرچه زودتر از ایران برم. او از مکالماتش درباره وضعیت ایران در چت تصویری با گیمرهای خارجی می‌گوید: «وقتی تصویری چت می‌کنیم و من شال سرم نیست، اونا واقعاً نگرانم می‌شن. فکر می‌کنن هر لحظه ممکنه حکومت اتفاقی برام پیش بیاره. من بهشون می‌گم که نسل ما با وجود همه سرکوب‌ها، ازشون نمی‌ترسیم و باز هم وقتی بیرون می‌ریم، روسری سرمون نمی‌کنیم و زیر بار هیچ ظلمی نمی‌ریم.» صدف بیشتر ارتباطاتش را در فضای مجازی ساخته است، جایی که او امکان انتخاب بیشتری برای دوست و پارتنر دارد. «حتی رابطه احساسی‌ام لانگ‌دیستنسه. این خیلی سخته. ولی اینجا، غیر از دو نفر از هم‌کلاسی‌هام، با کسی ارتباط ندارم. حس می‌کنم کسی منو نمی‌فهمه.» آشنایی‌های مجازی همیشه هم مجازی نمی‌مانند و گاهی برنامه‌ریزی برای دیدار با هم ترتیب می‌دهند. صدف از سفر کوتاهی با دوستانش می‌گوید: «یه بار با دوستام از شهرهای دیگه قرار گذاشتیم و رفتیم سفر. چند روز بود، ولی خیلی خوش گذشت. الان هم شب‌ها با هم توی گوگل میت یا کلاب‌هاوس مافیا بازی می‌کنیم.» صدف همچنین از ناامیدی خود و دوستانش از آینده در ایران می‌گوید: «احساس می‌کنم توی قفس گیر کردم. همه هم‌سن‌وسالای من دوست دارن از اینجا برن. چون اینجا هیچی برای از دست دادن نداریم. آینده‌ای نداریم.» صدف نماینده نسلی است که در مرز میان جهان واقعی و مجازی زندگی می‌کند. او در ایران است، اما ذهنش در دیسکورد و کلاب‌هاوس پرسه می‌زند. دوستانش در آن‌سوی مرزها هستند، زبانش انگلیسی است، و رؤیایش مهاجرت. اما بدنش هنوز در اینجاست، در خیابان‌هایی که باید با ترس قدم زد، در دانشگاهی که انگیزه‌ای برای ادامه‌اش ندارد. مهارت‌های دیجیتال به نسل Z امکان می‌دهند تا از مرزهای جغرافیایی عبور کنند، اما در عین حال آن‌ها را در معرض انزوا، اضطراب و گسست از اجتماع محلی قرار می‌دهند. صدف از طریق گیم و شبکه‌های اجتماعی با جهان ارتباط دارد، اما در زندگی روزمره‌اش تنهاست. او در رابطه‌ای لانگ‌دیستنس است، اما در کلاس درس فقط دو نفر را قابل ارتباط می‌داند. او از سفر با دوستانش لذت می‌برد، اما این سفرها کوتاه و موقتی‌اند و جایگزین یک زندگی پایدار نمی‌توانند باشند. با این حال، پژوهش‌های دانشگاهی نشان می‌دهند که نسل Z در ایران، به‌ویژه دختران، روز به روز بیشتر از الگوهای سنتی تمکین، خانواده‌محوری و مشارکت رسمی عبور می‌کنند. آن‌ها به‌جای این‌ الگوها، به سمت شبکه‌های هم‌سالان، ارتباطات مجازی و مقاومت‌های نمادین گرایش یافته‌اند. نسلی در آستانه‌ی گسست یا بازسازی؟ آرینا، پرنیا و صدف سه چهره‌ متفاوت از یک نسل هستند. نسلی که در دل بحران به دنیا آمده، با اینترنت بزرگ شده و حالا در آستانه‌ی بزرگسالی با جهانی مواجه است که نه آن را ساخته و نه در آن جایی برای خود می‌یابد. روایت‌شان پژواکی است از صدای هزاران دختر و پسر جوان در سراسر ایران، در شهرهای کوچک و بزرگ، در خانه‌ها، کافه‌ها، کلاب‌هاوس‌ها و سرورهای گیم که در حال بازتعریف زندگی‌اند. آن‌ها از سیاست رسمی فاصله گرفته‌اند، اما به هیچ وجه نسبت به آن بی‌تفاوت نیستند. نسل Z سیاست را در قالب‌های جدیدی تجربه می‌کند. از نظر اقتصادی، آن‌ها در دل یک بحران ساختاری رشد کرده‌اند. این نسل، نه‌تنها از ارزش‌های سنتی فاصله گرفته، بلکه در پی ساختن هویتی جهانی، دیجیتال و فردی است. آن‌ها دیگر به وعده‌های «آینده‌ی بهتر» باور ندارند. برایشان، آینده‌ای وجود ندارد، پس اکنون را زندگی می‌کنند. اما این «اکنون‌گرایی» لزوماً به‌معنای بی‌هدفی نیست. نسل Z در جوامع اقتدارگرا، از فضاهای دیجیتال برای خلق اشکال جدیدی از همبستگی، مقاومت و معنا استفاده می‌کند. آن‌ها در حال ساختن شبکه‌هایی هستند که از مرزها عبور می‌کنند، از سانسور می‌گریزند و امکان‌های تازه‌ای برای کنش‌گری فراهم می‌آورند.

علی‌اصغر فریدی در موج اخیر اعتراضات ایران، اتفاقاتی رخ داد که فراتر از آمار و شدت درگیری‌ها بود. درک این وقایع به ما کمک می‌کند به فهم عمیق‌تری از تغییر ماهیت کنش‌های اعتراضی برسیم. آنچه در شب دهم اعتراضات در آبدانانِ استان ایلام رخ داد، یکی از همین لحظات معنادار است، لحظه‌ای که اعتراض از سطح مطالبه معیشتی عبور و به کنشی نمادین درباره «کرامت انسانی» بدل شد. بر اساس گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، در آبدانان، معترضان پس از شکستن درِ فروشگاه‌های وابسته به نهادهای خاص، کیسه‌های برنج را پاره و محتویات آن را در سطح خیابان رها کردند، اما از غارت مواد غذایی خودداری کردند. این رفتار، در استانی که با فقر ساختاری و محرومیت دست‌وپنج نرم می‌کند، به‌سادگی قابل تقلیل به خشم آنی یا بی‌نظمی اجتماعی نیست. اعتراض به عنوان بازتعریف معنا : اقتصاد اخلاقی در برابر فقر در روایت رسمی، اعتراضات اجتماعی در ایران اغلب به «گرانی» و «فشار اقتصادی» فروکاسته می‌شود؛ گویی مسئله صرفاً توزیع ناعادلانه منابع است. اما کنش مردم آبدانان نشان داد که برای بخشی از جامعه، مسئله فراتر از نیاز مادی است. این رفتار را می‌توان با نظریه «اقتصاد اخلاقی» اثر ای.پی. تامپسون تحلیل کرد. تامپسون معتقد است که شورش‌های نان در تاریخ، صرفاً از سر گرسنگی فیزیکی نبوده‌اند. بلکه واکنشی جمعی به زیر پا گذاشتنِ «عدل و اخلاق» در بازار و حکمرانی هستند. در واقع، مردم زمانی دست به عصیان می‌زنند که احساس کنند نظم حاکم، هنجارهای اخلاقی و حقِ بقای شرافتمندانه آن‌ها را پایمال کرده است. خودداری آگاهانه از غارت در آبدانان، مصداق بارز این اقتصاد اخلاقی است، پیامی روشن که می‌گوید اعتراض نه برای «تصاحب کالا»، بلکه علیه نظمی است که کرامت انسانی را به بهای انباشت ثروت نادیده می‌گیرد. در این معنا، عمل پاره کردن کیسه‌های برنج به زبانی نمادین بدل شده بود، زبانی که می‌گفت مسئله «نداشتن» نیست، بلکه «تحقیر شدن» است. این تمایز دقیقاً همان نقطه‌ای است که بسیاری از تحلیل‌های تقلیل‌گرایانه از درک آن بازمی‌مانند. اختلال در روایت امنیتی: بن‌بست برچسب‌زنی دستگاه‌های رسانه‌ای قدرت همواره تلاش می‌کنند با تقلیل «معترض» به «غارتگر»، ضرورت سرکوب را در افکار عمومی توجیه کنند. در این چارچوب، هرگونه آسیب به اموال، بلافاصله تحت عنوان «اوباش‌گری» دسته‌بندی می‌شود تا محتوای سیاسی اعتراض زیر آوارِ برچسب‌های کیفری دفن شود. اما رخداد آبدانان، این نقشه‌ راه را مختل کرد. وقتی کیسه‌های برنج پاره می‌شوند اما به خانه برده نمی‌شوند، «روایت امنیتی» با یک بن‌بست واژگانی روبرو می‌شود. آن‌ها نمی‌توانند از واژه «غارت» استفاده کنند، زیرا غارت مستلزم تصاحب برای نفع شخصی است. اینجاست که خشمِ حامیان قدرت از ریخته شدن برنج‌ها بر زمین، معنایی فراتر از دلسوزی برای هدررفت غذا پیدا می‌کند؛ آن‌ها از این جهت مضطرب‌اند که معترض، آگاهانه «امکانِ اتهام‌زنی اخلاقی» را از آن‌ها سلب کرده است. این کنش، یک «آنارشیِ اخلاقی» بود؛ انتخابی برای تفکیک مرز اعتراض با بزهکاری. چرا این رفتار حکومت را نگران می‌کند؟ اعتراضاتی که به خشونت کور یا غارت کشیده می‌شوند، برای سیستم‌ها قابل مدیریت‌ترند، زیرا به‌راحتی بی‌اعتبار می‌شوند. اما اعتراض مبتنی بر کرامت و نماد، پیش‌بینی‌ناپذیرتر است. چنین کنشی نه‌تنها مشروعیت سرکوب را زیر سؤال می‌برد، بلکه وجدان عمومی را نیز حساس‌تر می‌کند. در واقع، چالش اصلی نه ریختن برنج، بلکه شکستن یک الگوی قدیمی است: الگویی که در آن، معترض یا «نیازمندِ ناآگاه» است یا «آشوبگر». آبدانان نشان داد که معترض می‌تواند محروم و خشمگین باشد، اما همچنان مرز اخلاقی خود را حفظ کند و اجازه ندهد روایتش توسط قدرت مصادره شود. فراتر از آبدانان آنچه در آبدانان رخ داد، صرفاً یک اتفاق محلی نیست، بلکه نشانه تغییری عمیق در خیابان‌های ایران است، جایی که اعتراض به میدانی برای بازتعریف سیاست تبدیل شده است. سیاستی که دیگر فقط بر سر قیمت‌ها نیست، بلکه بر سر معنا، کرامت و حقِ «دیده شدن» است. در چنین شرایطی، سرکوب شاید اعتراض را بطور فیزیکی متوقف کند، اما کنترل روایت از سوی سرکوبگر دشوارتر از همیشه شده است. این، شاید بنیادین‌ترین چالشی است که ساختار سیاسی حاکمیت امروز با آن روبه‌روست.

امیر خنجی ۲۶ دیماە ۱۴۰۴ از آن دست رخدادهایی است که گویی خودِ تقویم برایش داستان می‌سازد. شاه در ۲۶ دی ۱۳۵۷ از ایران رفت و اکنون بار دیگر، در یک اپیزود تراژدی- کمیک ده روز بە ۲۶ دی و وسوسه‌ مقارن سازی ان با شرایط کنونی، همانند یک واکنش جمعی ماندە است. سیاست به تقویم علاقە دارد، زیرا تقویم فرایندهای پیچیده را ساده‌سازی می‌کند و با ارائه یک چارچوب زمانی مشخص، توجه را به نقاط معین معطوف می‌سازد. با این حال، فروپاشی‌های سیاسی عموماً محصول انباشت تدریجی بحران‌ها هستند، نه نتیجه یک روز موعود یا یک لحظه ناگهانی. از این رو، پرسش اصلی آن نیست که آیا ده روز آینده رخدادی استثنایی رقم خواهد خورد، بلکه این است که آیا این بازه زمانی می‌تواند نظام سیاسی را به آستانه‌ای برساند که امکان کناره‌گیری یا سقوط را در سطح عالی قدرت به‌طور معناداری افزایش دهد، یا آنکه این دوره صرفاً به‌مثابه یک عدسی تحلیلی عمل می‌کند که بحرانی دیرپا را با وضوح بیشتری نمایان می‌سازد؟ آنچه این‌بار مقایسه را وسوسه‌برانگیز می‌سازد، صرفاً هم‌زمانی تقویمی نیست، بلکه به صحنه آمدن بحران است. ایران امروز با بحران اقتصادی–اجتماعیِ شتاب‌گیری مواجه است که در آن یک خطای محاسباتی یا یک کنش نادرست می‌تواند در زمانی کوتاه به چندین شهر سرایت کند و خیابان، همان‌گونه که اکنون شاهد آن هستیم، به میدان پرسش از حاکمیت و مسئولیت سیاسی بدل شود. گزارش‌ها از درگیری‌های نمادین در نقاط مختلف، جانباختن ده‌ها نفر و بازداشت‌های گسترده حکایت دارند، هم‌زمان، سقوط ارزش پول به آستانەای رسیده است که در زیست روزمره، خود را همچون خبر فوری بازتولید می‌کند. این رویدادها دیگر بحرانِ خاموش بە شمار نمی روند، بلکه بحرانهایی هستند که آشکارا در عرصە سیاست قرار گرفته اند. با این همه، پرسش همچنان باقی است که چرا با وجود چنین شدتی، همچنان باید با احتیاط از امکان «فرار یا سقوط تا ۲۶ دی» سخن گفت. پاسخ بە این پرسش از این روی مهم است کە سقوط و فرار صرفاً حاصل گسترش اعتراضات بە شمار نمیروند، بلکه پیامد گشایش هم‌زمان چند قفل ساختاری هستند. اگر این قفل‌ها به‌دقت دیده شوند، می‌توان از دام هیجان تقویمی فاصله گرفت و وارد عرصه سیاست واقعی شد. قفل نخست، انسجام بلوک قدرت است: اینکه شکاف‌ها در سطوح بالا در حد اختلافات تاکتیکی باقی خواهند ماند یا به تضاد علنی و رقابت فلج‌کننده بدل خواهند شد. قفل دوم، میزان فرمان‌بری دستگاه سرکوب است، آیا نیروهای میانی و میدانی همچنان دستورات را بی‌کم‌وکاست اجرا می‌کنند یا نشانه‌هایی از انفعال، دوپارگی و فرسایش جدی در آن‌ها پدیدار می‌شود. قفل سوم، کارکرد اداری–اقتصادی دولت، نه به معنای سوء مدیریت، بلکه به معنای ناتوانی در اداره حداقلی است، آنهم زمانی که چرخه خدمات، حمل‌ونقل، ادارات، شبکه‌های توزیع و نقاط حیاتی دچار اختلال پایدار می‌شود و حکومت از وضعیت «مدیریت» به حالت «واکنش عصبی» فرو می‌غلتد. قفل چهارم، محاسبات بیرونی است؛ اینکه محیط بین‌المللی به سمت تشدید فشار حرکت می‌کند یا ثبات‌سازی، و اینکه آیا اساساً چیزی به نام «خروج امن» برای رأس قدرت در عمل وجود دارد یا بیش از آنکه واقعیتی عملی باشد، ابزاری روانی برای مصرف داخلی و رسانه‌ای است. در سال ۵۷، خروج شاه تصمیمی صرفاً شخصی نبود، بلکە لحظه‌ای بود که اعتصاب و خیابان، ماشین دولت را از کار انداخت و ستون نظامی–اداری سیستم شاهنشاهی در دوراهی سرکوب تمام‌عیار یا فرسایش سازمانی گرفتار شد، و هم‌زمان متحدان خارجی به این جمع‌بندی رسیدند که آن چهره دیگر راه‌حل نیست. امروز اعتراضات و بحران اقتصادی بە مرحلەای جدی گام نهادە است، اما برای ادعای تکرار همان نقطه، همچنان باید نشانه‌های عینیِ شکاف عملیاتی در ستون‌های سخت قدرت ــ شبکه امنیتی، ساختار فرماندهی و سازوکارهای کنترل، مشاهدە پذیر شوند. در این راستا نشانه‌هایی هم اگر هم وجود داشته باشند، معمولاً دیرهنگام و با لکنت به سطح می‌آیند، نه با صدای بلند و شفاف. حتی ممکن است تصویر غالب نه «واپاشی سریع»، بلکه «سخت‌سازی» باشد: تمرکز بیشتر امنیتی، یکپارچه‌سازی پاسخ در سطوح بالاتر و انتقال تصمیم‌گیری به هسته‌هایی محدودتر؛ وضعیتی شبیه یک فاز دفاعی دائمی که برای مدیریت بحران طراحی شده است. اگر قرار باشد بحث از کلی‌گویی فاصله بگیرد، می‌توان ده روز آینده را با یک چارچوب چهارمحوری سنجید که به‌جای پیش‌گویی، نشان می‌دهد دقیقاً کجا باید به دنبال نشانه‌ها گشت. نخست، شدت بحران اجتماعی–اقتصادی: آیا اعتراض از سطح گسترش در خیابان به مرحله اختلال پایدار در کارکردهای روزمره نزدیک می‌شود یا نه. دوم، انسجام بلوک قدرت: آیا نشانه‌های اختلاف از سطح روایت‌ها و تاکتیک‌ها عبور می‌کند و به عرصه تصمیم‌گیری و فرماندهی می‌رسد یا خیر. سوم، رفتار نیروهای سرکوب: آیا صرفاً شدت عمل افزایش می‌یابد یا هم‌زمان علائم خستگی، تردید و فرسایش میدانی نیز آشکار می‌شود. چهارم، فشار و محاسبات خارجی: آیا سیگنال‌های بیرونی به سمت تشدید حرکت می‌کنند یا به سوی مدیریت و مهار، و آیا اساساً گزینه خروج برای رأس قدرت از سطح روایت به سطح امکان نزدیک می‌شود یا نه. بر پایه این چارچوب می‌توان پنج مسیر محتمل برای بازه زمانی ۱۶ تا ۲۶ دی ترسیم کرد. آنچه کە در این میان حایز اهمیت است، نه نام سناریوها، بلکه منطق حرکت آن‌هاست. مسیر نخست و محتمل‌تر، کنترل نسبی بحران، با ترکیبی از سرکوب، اختلال ارتباطی و میدانی، و مُسکن‌های اقتصادی یا مدیریتی است. در این مسیر، حکومت می‌کوشد کانون‌های نمادین اعتراض را بازپس گیرد، هزینه خیابان را بالا ببرد و هم‌زمان با وعده اقدام اقتصادی یا جابه‌جایی‌های محدود، بخشی از فشار را تخلیه کند. نتیجه نه فرار است و نه سقوط، اما پیامد قطعی آن کاهش مستمر سرمایه مشروعیت و انتقال بحران به آینده است؛ بحرانی که حل نمی‌شود و فقط زمان خریداری می‌شود. مسیر دوم، تشدید بحران بدون فروپاشی فوری است. اعتراض گسترده‌تر می‌شود، شمار شهرها و نقاط درگیر در اعتراضات افزایش می‌یابد و شعارها رادیکال‌تر می‌شوند، اما هنوز قفل‌های حیاتی به‌طور هم‌زمان نمی‌شکنند. در این وضعیت، نظام ممکن است از بیرون پابرجا به نظر برسد، اما در درون وارد مرحله‌ای می‌شود که هر بار مهار بحران پرهزینه‌تر و کم‌اثرتر از پیش است که در آن فرسایش دیگر برگشت‌پذیر نیست و فقط می‌توان آن را موقتاً مدیریت کرد. مسیر سوم، شوک از بالا، ناتوانی ناگهانی یا حذف غیرمنتظره رهبر جمهوری اسلامی ایران به هر علتی است. این سناریو ذاتاً با تقویم قابل پیش‌بینی نیست و وقوع آن الزاماً به معنای سقوط نیست. حتی ممکن است به گذار درون‌ساختاریِ امنیتی‌تر منجر شود که نهادهای رسمی و امنیتی می‌کوشند خلأ را سریع پر کنند و اجازه ندهند بحران خیابان به بحران باز جانشینی تبدیل شود. پارادوکس این مسیر آن است که حذف رأس حاکمیت می‌تواند به بسته‌تر شدن فضا، دست‌کم در کوتاه‌مدت، بینجامد. مسیر چهارم، جابه‌جایی خزنده مرکز ثقل قدرت به نهادهای نظامی–امنیتی است. در این حالت، ممکن است خامنه‌ای در صحنە قدرت باقی بماند، اما تصمیم‌گیری واقعی به هسته‌ای محدودتر منتقل شود که جامعه را با زبان ثبات، دفاع و تهدید اداره می‌کند. این مسیر یک اتفاق نمایشیِ ناگهانی نیست، بلکه روندی تدریجی خواهد بود. دولت غیرنظامی به پوسته‌ای اجرایی بدل گشتە و قدرت واقعی در جای دیگری متمرکز می‌گردد. اگر تا ۲۶ دی اتفاقی رخ دهد، بیشتر تثبیت یک فاز خواهد بود تا حادثه‌ای از جنس خروج. مسیر پنجم همان چیزی است که ذهن تقویم یدر جستجوی آن است: فرار رهبر یا سقوط نظام تا ۲۶ دی. این مسیر تنها زمانی از خیال به امکان نزدیک می‌شود که چند قفل به‌طور هم‌زمان بشکند: اختلال پایدار در کارکرد حاکمیت و سیستم اداری ایران، شکاف عملیاتی در فرماندهی و میدان، از دست رفتن کنترل نقاط کلیدی، و رسیدن رأس قدرت به این جمع‌بندی که هزینه ماندن از هزینه رفتن بیشتر است. در این میان، مسئله صرفاً شدت اعتراض نیست، بلکه هم‌زمانی چند شکست است و در حال حاضر، با وجود گستردگی و جدیت بحران، نشانه‌های کافی برای چنین هم‌زمانی سرنوشت‌ساز در دست نیست. افزون بر آن، خود فرار وابسته به پیش‌شرطی بزرگ است: مقصد و تضمین. در سیاست واقعی، تضمین کم‌هزینه برای پناه دادن به رأس یک نظام بحران‌زده نه آسان است و نه بی‌پیامد. از این رو، داوری حرفه‌ای نشان می‌دهد احتمال فرار یا سقوط تا ۲۶ دی کمتر از مسیرهای کنترل، تشدید یا امنیتی‌سازی است، مگر آنکه در همین چند روز جهشی ناگهانی و غیرمنتظره چند قفل را هم‌زمان بشکند. با این حال، پایین بودن احتمال سقوط در ده روز به معنای بی‌اهمیت بودن این بازه زمانی نیست. این ده روز می‌تواند تعیین‌کننده باشد، نه به معنای تکرار دقیق ۲۶ دی ۵۷، بلکه به معنای تثبیت یک مسیر، یا مسیر امنیتی سازی شدیدتر و مدیریت با زور و ریاضت، یا مسیر انباشت اعتراض و نزدیک شدن به آستانه‌ای هستند که پس از آن بحران دیگر با مُسکن جمع نمی‌شود. حتی در صورتیکە پاسخ حاکمیت هم‌زمان سرکوب یا بحران‌های ارزی نیز باشند، تصمیم‌های حساس اقتصادی و فرسایش قدرت خرید می‌توانند هر روز سوخت تازه‌ای به نارضایتیها بدهند. در چنین شرایطی، تقویم ابزار پیش‌گویی نیست؛ آزمایشگاهی فشرده است که نشان می‌دهد حاکمیت و جامعه هر یک تا چه اندازه ظرفیت تحمیل مسیر خود را دارند. در نهایت، پاسخ رها شده از دام تقویم میتواند این نتیجە را بەدنبال داشتە باشد کە ۲۶ دی امسال احتمالاً روز خروج نیست، بلکه روز سنجش است. سنجش میزان عبور اعتراض از اقتصاد به مسئله حاکمیت، سنجش توان حکومت برای تعویق بحران با زور و وعده، و سنجش اینکه جامعه آیا می‌تواند از فریاد به ظرفیت اختلال پایدار نزدیک شود یا نە؟

نصرالله لَشَنی اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ ایران را نمی‌توان صرفاً به‌منزله‌ی واکنشی هیجانی به یک تصمیم اقتصادی، یک شوک ارزی یا حتی مجموعه‌ای از ناکامی‌های مدیریتی تحلیل کرد. آنچه در این مقطع خود را نشان میدهد، ورود جامعه ایران به مرحله‌ای پیشرفته از هم‌پوشانی بحران‌ها است که در آن، بحران معیشت، بحران حکمرانی و بحران مشروعیت سیاسی نه به‌صورت جداگانه، بلکه به‌شکل درهم‌تنیده و تقویت‌کننده‌ی یکدیگر عمل می‌کنند. اگر دی‌ماه ۱۳۹۶ را بتوان نقطه‌ی آغاز سیاست‌مند شدن فقر دانست و آبان ۱۳۹۸ را لحظه‌ی امنیتی‌شدن معیشت قلمداد کرد، اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ را باید نشانه‌ی ورود به فاز «فرسایش اقتدار از درون زیست روزمره» تلقی کرد. در این مرحلە، نظم سیاسی نه از طریق پروژه‌ای بدیل، بلکه از مسیر ناتوانی‌اش در تضمین حداقل‌های بقا، زیر سؤال می‌رود. در نظریه‌های کلاسیک دولت، حتی اقتدارگراترین نظام‌ها نیز بر نوعی قرارداد ضمنی بقا متکی‌اند: شهروندان در ازای ثبات حداقلی اقتصادی، از اعتراضات سیاسی چشم می‌پوشند. در ایرانِ دی‌ماه ۱۴۰۴، این قرارداد به‌طور کامل فروپاشیده است. سقوط ریال به محدوده‌ی ١٥٠ هزار تومان برای هر دلار، صرفاً نشانه‌ی کاهش ارزش پول در ایران نیست، بلکە این سقوط بیانگر انهدام افق پیش‌بینی‌پذیری است. اقتصاد، دیگر نه عرصه‌ی تصمیم‌گیری عقلانی، بلکه بە میدانی برای بقا تبدیل شده است. در چنین شرایطی، مفاهیمی چون «پس‌انداز»، «برنامه‌ریزی» یا «سرمایه‌گذاری خرد» عملاً از زندگی اکثریت جامعه حذف می‌شوند. تورم مزمن بالای ۴۰ درصد و جهش‌های ۶۰ تا ۷۰ درصدی در سبد غذایی، به معنای عبور از فقر نسبی به فقر مطلق در بخش‌های گسترده‌ای از جامعه است. اینجاست که اعتراض، از مطالبه‌ی بهبود به واکنش دفاعی بدل می‌شود؛ دفاع از زیستِ محض. تنزل حداقل دستمزد واقعی به سطحی معادل حدود ۲ دلار در روز، نشانه‌ی شکست کامل سیاست‌های جبرانی و حمایتی است. این وضعیت نه‌تنها بازتولید نیروی کار، بلکه بازتولید نظم اجتماعی را نیز ناممکن می‌سازد. جامعه‌ای که نتواند کار را به بقا پیوند بزند، دیر یا زود نظم را نیز بی‌معنا خواهد یافت. برای اصناف، به‌ویژه بازارهای وابسته به واردات، نوسان ارزی به معنای مرگ کارکرد بازار است. بازار از یک نهاد تنظیم‌کننده و میانجی، به یک فضای قمارگونه بدل شده؛ جایی که سود و زیان نه بر اساس مهارت اقتصادی، بلکه بر اساس شانس و رانت توزیع می‌شود. این دگرگونی، بنیان‌های اخلاقی و هویتی بازار را نیز فرسوده است. خاستگاه اجتماعی و جغرافیای اعتراض: ترک در ستون‌های سنتی نظم   اهمیت نمادین آغاز اعتراضات از بازار بزرگ تهران را نمی‌توان دست‌کم گرفت. بازار، صرفاً یک فضای اقتصادی نیست، بلکە یکی از ستون‌های تاریخی نظم سیاسی در ایران معاصر است. ورود بازار به میدان اعتراض، نشانه‌ی شکاف در همان ائتلاف‌هایی است که سال‌ها نقش ضربه‌گیر بحران‌ها را ایفا می‌کردند. این تحول، بیانگر گذار از اعتراض پیرامونی به اعتراض «درون‌ساختاری» است که حتی گروه‌های ذی‌نفعِ در آن حداقلی نیز برای از دست دادن نمی‌بینند. گسترش اعتراضات به شهرهای کوچک و کمتر رسانه‌ای‌شده، همچون ازنا، دورود، آبدانان و ملکشاهی، حامل پیامی دوگانه است: نخست، شکست سیاست‌های تمرکزگرایانه‌ی توزیع یارانه و کنترل نارضایتی؛ دوم، فرسایش تاب‌آوری در همان مناطقی که پیش‌تر با شبکه‌های خویشاوندی، مذهبی یا قومی، تنش‌ها را جذب می‌کردند. حاشیه‌ها دیگر حائل نیستند؛ خود به کانون تبدیل شده‌اند. ماهیت و گفتمان اعتراض: حذف فاصله‌ی میان نان و سیاست   یکی از متمایزترین ویژگی‌های این موج، حذف تقریباً کامل «مرحله‌ی میانی» میان مطالبه‌ی اقتصادی و اعتراض سیاسی است. شعارهای معیشتی، با سرعتی کم‌سابقه، به شعارهای نفی‌کننده‌ی کلیت نظم سیاسی تبدیل شدند. این امر نشان می‌دهد که در ذهن معترضان، عامل اقتصادی دیگر جدا از ساخت قدرت فهم نمی‌شود. در اینجا، سیاست نه به‌عنوان عرصه‌ی رقابت گفتمان‌ها، بلکه به‌مثابه مانع زیست و بقا تجربه می‌شود. زبان اعتراض، به همین دلیل، کوتاه، خشن و سلبی است. آینده‌ای ترسیم نمی‌شود؛ حال، پس زده می‌شود. فقدان حضور پررنگ چهره‌های فرهنگی و رسانه‌ای، نه نشانه‌ی بی‌اهمیتی اعتراض، بلکه نشانه‌ی تغییر منطق آن است. این موج، بیش از آن‌که نمایشی باشد، بقامحور است. کنشی است که پیش از آن‌که دیده شود، می‌خواهد دوام بیاورد. سازمان‌دهی: شبکه‌های پراکنده در برابر انسداد سیاسی   اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، ادامه‌ی الگوی اعتراضات بی‌رهبر است؛ اما این بی‌رهبرى، بیش از آن‌که ضعف باشد، بازتاب انسداد کامل کانال‌های رسمی سیاست‌ورزی است. در غیاب حزب، اتحادیه‌ی مستقل و رسانه‌ی آزاد، جامعه به شبکه‌های غیررسمی و کوتاه‌مدت پناه می‌برد. این الگو، اگرچه انعطاف‌پذیر و کم‌هزینه است، اما در سطح کلان، به بازتولید چرخه‌ی فرسایشی می‌انجامد: اعتراض، سرکوب، فروکش، و بازگشت در موجی بعدی تا فرارسیدن لحظه‌ی موعود. واکنش حاکمیت: مدیریت بحران، نه حل بحران   واکنش حاکمیت تا بە کنون ترکیبی آشنا از جابه‌جایی مدیریتی، سرکوب محدود و روایت‌سازی امنیتی بودە است. تغییر رئیس بانک مرکزی، بدون تغییر در منطق سیاست‌گذاری، بیش از آن‌که نشانه‌ی اصلاح باشد، اعترافی تلویحی به بن‌بست است. نسبت دادن اعتراضات به «دشمن خارجی»، در شرایطی که بحران معیشتی مستقیماً در سفره‌ی مردم قابل لمس است، کارکرد اقناعی خود را تا حد زیادی از دست داده است. این شکاف میان روایت رسمی و تجربه‌ی زیسته، خود به عامل تشدید بی‌اعتمادی بدل می‌شود. پیامدها: تثبیت ناآرامی به‌عنوان وضعیت   ایران امروز، بیش از هر زمان دیگری، به جامعه‌ای با ناآرامی مزمن شباهت یافتە است، در آستانه‌ی فروپاشی فوری قرار ندارد، اما در وضعیتی از جوشش دائمی جای گرفتە است.  حاکمیت می‌تواند موجی را مهار کند، اما نمی‌تواند منبع موج‌سازی را بخشکاند. فرسایش سرمایه اجتماعی، زوال امید به اصلاح درون‌ساختاری و تداوم فشارهای خارجی، همگی نشان می‌دهند که اعتراضات آینده نه استثنا، بلکه قاعده خواهند بود. اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ را باید لحظه‌ای دانست که در آن، فروپاشی معیشت به فرسایش مشروعیت ترجمه شدە است. این اعتراضات، نه پایان یک مسیر، بلکه نشانه‌ی ورود به مرحله‌ای تازه از بحران ساختاری است که در آن، نظم سیاسی بدون بازسازی عمیق اقتصادی و نهادی، صرفاً می‌تواند دوام بیاورد، نه ثبات. در چنین شرایطی، آینده ایران نه با یک رویداد بزرگ، بلکه با انباشت بحران‌های حل‌نشده رقم خواهد خورد که هر بار، از نقطه‌ای تازه سر باز می‌کند، اما از ریشه‌ای واحد برخوردار است.

تهران در حالی با تشدید اعتراضات داخلی و فشارهای اقتصادی روبه‌روست که هم‌زمان لحن تهدیدآمیز خود علیه اسرائیل را افزایش داده است. چنین وضعیتی به نوشته روزنامه هاآرتص، ایران را در یک بن‌بست راهبردی قرار داده است. بر اساس گزارش منتشر شدەای از سوی روزنامە هاآرتص، مقام‌های ایرانی روز سه‌شنبه در واکنش به تهدیدهای خارجی و تحولات امنیتی منطقه، به احتمال انجام حمله پیشگیرانه علیه اسرائیل اشاره کردند. در همین راستا، شورای دفاع جمهوری اسلامی که متعاقب جنگ دوازده‌روزه اخیر با اسرائیل برای هماهنگی و تمرکز بیشتر در تصمیم‌گیری‌های دفاعی جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده است،با انتشار بیانیەای اعلام کرد هرگونه تهدید علیه امنیت ایران یا دخالت در امور داخلی با واکنشی قاطع و شدید مواجه خواهد شد. این شورا تأکید کرد که تهران خود را صرفاً به واکنش پس از وقوع اقدام خصمانه محدود نمی‌داند و نشانه‌های تهدید را نیز بخشی از معادله امنیتی خود تلقی می‌کند؛ موضعی که از افزایش سطح آمادگی نظامی ایران حکایت دارد. در همین چارچوب، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز یکشنبه با برگزاری یک رزمایش نظامی سامانه‌های دفاعی و میزان آمادگی یگان‌های موشکی خود را آزمایش کرد. این تحرکات نظامی در شرایطی انجام می‌شود که نیروهای امنیتی ایران به‌طور هم‌زمان در آماده‌باش کامل برای مقابله با اعتراضات گسترده مردمی قرار دارند که در پی افزایش تورم، کاهش ارزش پول ملی و بحران معیشتی شکل گرفته و دامنه آن در حال گسترش است. بنابه گزارش نیویورک تایمز، برخی مقام‌های ایرانی اذعان کرده‌اند که با وخامت شرایط اقتصادی و تشدید اعتراضات، حاکمیت ابزارهای محدودی برای مدیریت هم‌زمان بحران داخلی و تهدیدات خارجی در اختیار دارد. این ارزیابی‌ها نشان می‌دهد فشارهای اقتصادی توان دولت برای کنترل تحولات را به‌طور قابل توجهی کاهش داده است. در واکنش به افزایش تنش‌ها، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، از طریق کانال‌هایی در مسکو به تهران پیام داده است که اسرائیل قصد تشدید درگیری نظامی را ندارد. با این حال، علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که به این تضمین‌ها اعتماد ندارد و اقدامات اسرائیل را فریبکارانه توصیف کرد. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که اعتراضات در داخل ایران همچنان ادامه دارد. بنا بر گزارش نهادهای حقوق بشری، سرکوب این اعتراضات تاکنون دست‌کم ۳۵ کشته برجای گذاشته است. هم‌زمان، شورای عالی امنیت ملی ایران جلسه‌ای اضطراری برگزار کرده تا راه‌های مهار ناآرامی‌ها و جلوگیری از گسترش اعتراضات را بررسی کند. ناظران بر این باورند کە هم‌پوشانی بحران داخلی و تهدیدهای خارجی، فضای تصمیم‌گیری تهران را محدود کرده و ایران را در مقطعی قرار داده است که هرگونه خطای محاسباتی می‌تواند پیامدهای گسترده‌تری در داخل و خارج از کشور داشته باشد.

آیهان سعید، روزنامەنگار مستقل اعتراضات آبدانان در یازدهمین شب، نشانه عبور جنبش از فاز واکنشی به کنش سازمان‌یافته است. عقب‌نشینی مقطعی نیروهای انتظامی، نمادگرایی هدفمند و استفاده مؤثر از شبکه‌های ارتباطی، این شهر را به الگویی عملی برای سازماندهی محلی بدل کرده است؛ الگویی که می‌تواند شتاب و دامنه اعتراضات در سایر مناطق ایران را افزایش دهد. بامداد چهارشنبه، ۱۷ دی ۱۴۰۴، یازدهمین شب از اعتراضات سراسری ایران شاهد تحولاتی مهم در شهر آبدانان بود. طی چند شب گذشتە، این شهر که در استان ایلام واقع شده است، به کانون جدیدی از خیزش‌های مردمی تبدیل شدە است. شب گذشتە نیز معترضان با تجمع در خیابان‌ها و پر کردن میدان‌ها، نمادهای حکومتی را هدف قرار دادند و در برخی نقاط، نیروهای انتظامی مجبور به عقب‌نشینی شدند. این تظاهرات که نظیر آن کمتر در تاریخ اعتراضات ایران دیده شده است، توجه رسانه‌های داخلی و بین‌المللی را به خود جلب کردە است. ویدئوهای منتشر شده از تجمعات بزرگ در آبدانان، صف‌های طولانی معترضان در خیابان‌ها و گزارش‌هایی از عقب‌نشینی نیروهای انتظامی در برخی نقاط همچنان در حال وایرال شدن هستند. تصاویری که به سرعت در شبکه‌های اجتماعی پخش شد، نشان‌دهنده تجمعات چندهزار نفری و سیال بودن جمعیت در مسیرهای شهری است. تاکنون اعتراضات به‌طور گسترده در صدها شهر ایران ادامه یافته و به ویژه در استان‌های ایلام و کرمانشاه در آبدانان، ملکشاهی، سنقرکلیایی و قصرشیرین، بیش از سایر نقاط شدت گرفته است. در این اعتراضات، معترضان برخی نمادهای حکومتی، بانک‌ها و فروشگاه‌های وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را هدف قرار داده‌اند. گزارش‌ها از درگیری‌ها و تیراندازی‌های شدید حکایت دارند که منجر به کشته و زخمی شدن تعدادی از معترضان شده است. تا کنون، دست‌کم چندین نفر در جریان شلیک نیروهای امنیتی جان خود را از دست داده‌اند و ده‌ها نفر نیز بازداشت شده‌اند. برخی شهروندان نیز از تیراندازی پراکنده و اختلال در زندگی روزمره گزارش داده‌اند. در ارکواز، مرکز ملکشاهی مراسم تشییع دو جانباختە این شهر برگزار شد که پس از آن پلاکاردها و شعارها فضای اعتراض را متشنج کرد. گزارش‌های ویدئویی حاکی از آتش‌زدن یک شعبه بانک هستند. در این حین، منابع دولتی تلاش کردند تا روایت‌هایی از شلیک به سوی نیروهای انتظامی و وقوع تلفات در بین نیروها منتشر کنند، که در برخی گزارش‌های مستقل مورد تردید قرار گرفته یا هنوز تایید نشده است. یکی از نکات برجسته این اعتراضات، سازماندهی جمعی و شبکه‌های اطلاعاتی معترضان است که با استفاده از پیام‌رسان‌ها و کانال‌های اجتماعی توانسته‌اند تظاهرات را به صورت هماهنگ و هدفمند به پیش ببرند. این امر موجب شده است که آبدانان به الگویی از سازماندهی محلی تبدیل شود تا دیگر شهرها از آن الهام ‌گیرند. تجربیات پیشین و وجود شبکه‌های اطلاعاتی معترضان به تولید مجموعه‌ای از آموزش‌های جمعی کمک کرده‌اند که امکان سازماندهی سریع و نسبتاً هماهنگ را فراهم می‌آورد. این امر آبدانان را از صرفِ انفجار لحظه‌ای یک شهر متمایز و آن را به نمونه‌ای از کنشِ سازمان‌یافته بدل ساخته است. پوشش بین‌المللی و انتشار ویدئوها موجب می‌شود که آبدانان به الگویی از کنش سازمان یافته برای سایر شهرها تبدیل شود و به تسریع گسترش اعتراضات در دیگر نقاط ایران کمک کند. از منظرِ تاکتیکی و معنایی می‌توان آبدانان را با نقاطی مقایسه کرد که در آن‌ها کنش محلیِ سازمان‌یافته، نمادگراییِ هدفمند و شبکه‌های اطلاع‌رسانی محلی نقش تعیین‌کننده‌ای در تسریع موج‌های اعتراضی ایفا کرده‌اند. نکته محوری این است که آبدانان نمونه‌ای کم‌نظیر از توان سازماندهی محلی است که می‌تواند به الگویی برای سایر شهرها تبدیل شود و این همان چیزی است که رسانه‌ها و تحلیلگران بین‌المللی به آن توجه کرده‌اند.

اکرم اسدی در اعتراضات اخیر ایران، کاهش چشمگیر سن کشته‌شدگان و بازداشت‌شدگان نشانه یک تغییر ساختاری است. حضور نوجوانان بیانگر فرسایش ترس و انتقال اعتراض از سطح سیاسی به واکنشی اخلاقی است. هم‌زمان، فعال‌شدن خانواده‌ها و شبکه‌های اجتماعی، سرکوب را از حالت بی‌صدا خارج کرده و هزینه‌های اجتماعی و رسانه‌ای آن را برای حاکمیت به‌طور محسوسی افزایش داده است. در اعتراضات اخیر ایران، یک واقعیت نگران‌کننده بیش از هر چیز جلب توجه می‌کند: سن کشته‌شدگان و بازداشت‌شدگان به‌طور چشمگیری کاهش یافته است. گزارش‌ها و شواهد میدانی نشان می‌دهد که نوجوانان و جوانان کم‌سن‌وسال، بیش از گذشته در معرض خشونت مستقیم نیروهای امنیتی قرار گرفته‌اند. این موضوع فقط یک آمار تلخ نیست، بلکه نشانه‌ی تغییری عمیق در رابطه میان جامعه و حاکمیت است؛ تغییری که نشان می‌دهد ترس، دیگر یک‌طرفه عمل نمی‌کند. دهه شصت؛ سرکوب در سکوت جمهوری اسلامی ایران پیش از این هم در دهه شصت، نوجوانان و حتی کودکان را بازداشت، محاکمه و اعدام کرده بود. اما آنچه امروز را از آن دوران متمایز می‌کند، شرایط اجتماعی و ارتباطی جامعه است. در دهه شصت، جنگ، نبود رسانه‌های مستقل و قطع ارتباط با جهان خارج، خانواده‌ها را به سکوت و انزوا وادار می‌کرد. بسیاری از خانواده‌ها حتی پس از اعدام فرزندانشان، امکان اعتراض یا کنش جمعی نداشتند و سکوت تنها راه زنده ماندن بود. این نوع سرکوب را می‌توان سرکوب بی‌صدا نامید. امروز اما شرایط تغییر کرده است. خانواده‌ها به تجربه دریافته‌اند که سکوت، الزاماً امنیت نمی‌آورد. در مقابل، دیده‌شدن و رسانه‌ای شدن به تنها ابزار دفاعی باقی‌مانده تبدیل شده است. تجمع خانواده‌های بازداشت‌شدگان در شهرهایی مانند نجف‌آباد برای مطالبه آزادی فرزندانشان، نمونه‌ای روشن از این تغییر است. این حضور نه از سر خوش‌بینی، بلکه بر اساس این واقعیت شکل گرفته که فشار اجتماعی و رسانه‌ای می‌تواند هزینه سرکوب را برای حکومت افزایش دهد و تا حدی از جان و آزادی نوجوانان محافظت کند. نسل جدید و واکنش اخلاقی فوری نسل جدید ایران، نسلی است که به جهان متصل است و به روایت‌های رسمی اعتماد چندانی ندارد. برای این نسل، اعتراض یک برنامه سیاسی بلندمدت نیست، بلکه واکنشی فوری و اخلاقی به خشونت و بی‌عدالتی است. نوجوانان امروز به‌خوبی می‌دانند چه چیزی را نمی‌پذیرند، اما راه‌های قانونی و امنی برای بیان خواسته‌هایشان ندارند. به همین دلیل، حضور در خیابان با همه خطراتش، به تنها گزینه ممکن تبدیل می‌شود. در نگاه آن‌ها، بی‌تفاوتی به معنای همراهی با خشونت است. شبکه‌های اجتماعی و تبدیل قربانیان به نماد در عصر شبکه‌های اجتماعی، هر نوجوان کشته‌شده می‌تواند به‌سرعت به نماد بی‌عدالتی تبدیل شود. عکس‌ها و ویدیوهای کوتاه، داستان هر قربانی را از محدوده محلی فراتر می‌برند و واکنش عمومی را تشدید می‌کنند. از سوی دیگر، حساسیت جهانی نسبت به نقض حقوق کودکان و کاهش مشروعیت حکومت، باعث شده سرکوب نوجوانان هزینه سیاسی بالاتری داشته باشد. اگرچه منطق سرکوب تغییر نکرده، اما تأثیر اجتماعی و رسانه‌ای آن به‌مراتب گسترده‌تر شده است. آگاهی نسل جدید و نقش خانواده‌ها پایین آمدن سن کشته‌شدگان و بازداشت‌شدگان نتیجه هم‌زمان چند عامل است: آگاهی سیاسی نسل جدید، تغییر نگاه اخلاقی نوجوانان، حضور فعال خانواده‌ها و قدرت شبکه‌های اجتماعی در نمادسازی. این وضعیت نشان‌دهنده یک تغییر اساسی است؛ اگر دهه شصت دوران سرکوب بی‌صدا بود، امروز دوران «سرکوب دیده‌شده» است. آینده اعتراضات در ایران این تحولات، مسیر آینده اعتراضات در ایران را شکل می‌دهند. حضور هم‌زمان نوجوانان و خانواده‌ها در مرکز میدان نشان می‌دهد که جامعه ایران به نقطه‌ای رسیده است که هزینه دیده‌شدن را به خطرات مرگبار سکوت ترجیح می‌دهد. حکومت با چالشی تازه روبه‌روست؛ حتی با ادامه سرکوب، دیگر نمی‌تواند پیامدهای اجتماعی و رسانه‌ای اقدامات خود را به‌طور کامل کنترل کند. این وضعیت ممکن است اعتراضات آینده را پرهزینه‌تر، اما در عین حال اثرگذارتر و پویاتر کند. در نهایت، کاهش سن قربانیان تنها یک عدد نگران‌کننده نیست. این پدیده بازتاب تحولی عمیق در جامعه ایران است؛ تحولی در درک نسل جدید از عدالت، حق و مسئولیت اجتماعی. جامعه‌ای که حتی در شرایط سرکوب شدید، در حال یافتن راه‌های تازه برای کنش جمعی است؛ راه‌هایی که نه‌تنها مقاومت می‌آفرینند، بلکه هزینه سرکوب را برای حاکمیت افزایش می‌دهند.