Search this site

سمیە توحیدی نخستین گفت‌وگوی جهانی سازمان ملل درباره حکمرانی هوش مصنوعی، شکاف میان شتاب فناوری و کندی سیاست‌گذاری بین‌المللی را آشکار کرد. هوش مصنوعی اکنون ابزار رشد اقتصادی، امنیت ملی و برتری نظامی است و آمریکا، چین و اروپا قواعد آن را بر پایه منافع راهبردی خود شکل می‌دهند. در این شرایط، مزیت سازمان ملل نه اعمال مقررات الزام‌آور، بلکه هماهنگ‌سازی استانداردها، کاهش شکاف دیجیتال و مشروعیت‌بخشی به همکاری جهانی است. اما موفقیت این نقش به همراهی قدرت‌های بزرگ وابسته خواهد ماند. پایان نخستین گفت‌وگوی جهانی درباره حکمرانی هوش مصنوعی، که هفته گذشته به ابتکار سازمان ملل متحد در ژنو برگزار شد، بار دیگر توجه‌ها را به توانایی این نهاد بین‌المللی برای همگام شدن با تحولات پرشتاب این حوزه جلب کرده است. این نشست در شرایطی برگزار گردید که قدرت‌های بزرگ بر سر توسعه پیشرفته‌ترین مدل‌های هوش مصنوعی، تولید کارآمدترین تراشه‌ها و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای به‌کارگیری آنها رقابت می‌کنند و سازمان ملل نیز در تلاش است چارچوبی برای حکمرانی جهانی این فناوری تدوین کند تا مخاطرات ناشی از آن کاهش یابد. حکمرانی هوش مصنوعی به مجموعه قواعد، سازوکارها و ضوابطی گفته می‌شود که توسعه، استقرار و استفاده از این فناوری را تنظیم می‌کند. اما دشواری این مأموریت از آنجا ناشی می‌شود که هوش مصنوعی اکنون به یکی از مؤلفه‌های اصلی امنیت ملی، رشد اقتصادی و برتری نظامی کشورها تبدیل شده است. به همین دلیل، دولت‌ها مقررات این حوزه را از دریچه منافع راهبردی خود می‌بینند، در حالی که شرکت‌های توسعه‌دهنده مدل‌های پیشرفته هوش مصنوعی با سرعتی بسیار فراتر از روند قانون‌گذاری ملی و سازوکارهای نهادهای بین‌المللی حرکت می‌کنند. در همین چارچوب، مؤسسه بروکینگز، یکی از اندیشکده‌های مطرح آمریکا معتقد است شکل‌گیری یک نظام کارآمد حکمرانی بین‌المللی برای هوش مصنوعی، بیش از آنکه به تأسیس یک نهاد جهانی جدید نیاز داشته باشد، مستلزم هماهنگی میان چارچوب‌های مقرراتی موجود و گسترش همکاری میان دولت‌ها، سازمان‌های بین‌المللی و بخش خصوصی است و این نقش را سازمان ملل می‌تواند با ایجاد یک چارچوب مشترک و هماهنگ‌کننده ایفا کند. رویکرد قدرت‌های بزرگ واشنگتن بر این باور است که حفظ برتری در حوزه هوش مصنوعی، مزیتی بلندمدت در عرصه‌های اقتصادی و امنیتی برای ایالات متحده ایجاد خواهد کرد. از همین رو، این کشور با اعمال محدودیت بر صادرات تراشه‌های پیشرفته و فناوری‌های مرتبط، در تلاش است روند پیشرفت چین را کند کرده و از صنایع حساس آمریکایی حفاظت کند. در مقابل، پکن راهبرد خود را بر تقویت توان داخلی در تولید تراشه و توسعه مدل‌های متن‌باز هوش مصنوعی متمرکز کرده است که امکان توسعه و ارتقای آنها را برای پژوهشگران و توسعه‌دهندگان فراهم می‌کنند. چین از سوی دیگر می‌کوشد خود را مدافع گسترش دسترسی کشورهای در حال توسعه به فناوری معرفی کند. این رویکرد در راستای افزایش نفوذ این کشور در شکل‌دهی آینده اقتصاد دیجیتال جهان دنبال می‌شود. در مقابل، اتحادیه اروپا می‌کوشد با تکیه بر قانون‌گذاری، جایگاه خود را در این عرصه تثبیت کند. این بلوک با بهره‌گیری از بزرگی بازار خود و توانایی‌اش در تحمیل استانداردهایی که شرکت‌های جهانی ناگزیر به رعایت آنها هستند، نفوذ قابل‌توجهی در شکل‌دهی به چارچوب‌های مقرراتی جهانی به دست آورده است. این رویکرد نشان می‌دهد جهان به سمت نظام‌های مقرراتی متعددی حرکت می‌کند که هر یک بر اساس اولویت‌های سیاسی و اقتصادی خود شکل گرفته‌اند. مشروعیت بین‌المللی در برابر چالش اجرای مقررات در چنین فضایی، سازمان ملل متحد می‌کوشد از طریق گفت‌وگو میان دولت‌ها، کارشناسان، شرکت‌ها و نهادهای جامعه مدنی، برای روند حکمرانی هوش مصنوعی مشروعیت بین‌المللی ایجاد کند. نمایندگی بخش عمده کشورهای جهان، مزیتی است که این سازمان در مقایسه با ائتلاف‌های محدود در اختیار دارد. با این حال، گرد هم آوردن کشورها بر سر یک میز مذاکره، با واداشتن آنها به اجرای توافق‌ها تفاوت دارد. سازمان ملل به اراده دولت‌های عضو متکی است و اختیار مستقیمی برای وادار کردن قدرت‌های بزرگ یا شرکت‌های فناوری به اجرای مقررات واحد ندارد. افزون بر این، اختلافات در شورای امنیت و تنش میان واشنگتن و پکن، احتمال شکل‌گیری یک نظام بین‌المللی الزام‌آور را در آینده نزدیک کاهش داده است. در همین راستا، دو تن از کارشناسانی که در هیات مشورتی سازمان ملل درباره هوش مصنوعی عضویت دارند، در یادداشتی که روزنامه فایننشال تایمز منتشر کردە است، خواستار ایجاد یک نهاد بین‌المللی مستقل و علمی شدند که مسئولیت پشتیبانی از استانداردهای ایمنی و کمک به دولت‌ها برای توسعه ظرفیت‌های مقررات‌گذاری را بر عهده بگیرد. آنها هشدار دادند که تدوین قواعد این حوزه نباید در انحصار شمار محدودی از دولت‌ها و شرکت‌های بزرگ فناوری باقی بماند. نقش سازمان ملل در کاهش شکاف دیجیتال شکاف دیجیتال یکی از مهم‌ترین پرونده‌هایی است که می‌تواند به سازمان ملل نقشی عملی در حکمرانی هوش مصنوعی ببخشد. بیشتر کشورها از منابع مالی، انرژی و داده‌های لازم برای توسعه مدل‌های پیشرفته هوش مصنوعی برخوردار نیستند و ممکن است ناچار شوند به فناوری‌هایی متکی باشند که شرکت‌های خارجی بر اساس اولویت‌هایی تولید کرده‌اند که این کشورها هیچ نقشی در تعیین آنها نداشته‌اند. این واقعیت، فرصتی را در اختیار سازمان ملل قرار می‌دهد تا بر ظرفیت‌سازی، آموزش نهادهای تنظیم‌گر، گسترش دسترسی به زیرساخت‌های دیجیتال و تدوین استانداردهایی برای کاهش سوگیری در سامانه‌های هوش مصنوعی، حفاظت از حریم خصوصی و مقابله با اطلاعات نادرست و گمراه‌کننده تمرکز کند. تمرکز بر هر یک از حوزەها می‌تواند به کاهش شکاف دیجیتال میان کشورها کمک کند. نفوذی که به همراهی قدرت‌های بزرگ وابسته است در شرایط کنونی رقابت‌های بین‌المللی، تصور دستیابی به یک معاهده جامع جهانی درباره هوش مصنوعی دشوار به نظر می‌رسد. محتمل‌ترین سناریو، شکل‌گیری مجموعه‌ای از اصول مشترک، استانداردهای فنی و تفاهم‌های محدود است که به‌تدریج و متناسب با ماهیت مخاطرات این فناوری تکامل یابند. سازمان ملل می‌تواند به این روند مشروعیت بین‌المللی گسترده‌تری ببخشد، اما موفقیت آن در گرو متقاعد کردن قدرت‌های بزرگ است که وجود قواعد مشترک، در کنار تأمین منافع آنها، به کاهش مخاطرات ناشی از رقابت بر سر هوش مصنوعی نیز کمک می‌کند. در غیر این صورت، حکمرانی هوش مصنوعی همچنان به عرصه رقابت میان واشنگتن و پکن تبدیل خواهد شد و سازمان ملل، بیش از آنکه نهادی توانمند برای هدایت این رقابت باشد، به محملی برای گفت‌وگو میان بازیگران اصلی محدود خواهد شد. شاید بتوان گفت کە موفقیت تلاش‌های سازمان ملل برای ایجاد حکمرانی جهانی هوش مصنوعی، به توانایی این نهاد در تبدیل دستاوردهای نخستین گفت‌وگوی جهانی به اقداماتی عملی بستگی دارد که بتوانند همگام با شتاب تحولات فناوری پیش بروند و شکاف میان رقابت قدرت‌های بزرگ و ضرورت همکاری جهانی را کاهش دهند.

همزمان با افزایش دمای هوا و رشد مصرف برق، گزارش‌ها از استان‌های مختلف ایران حاکی از بازگشت خاموشی‌های روزانه است. این خاموشی‌ها در برخی مناطق بدون اعلام قبلی و خارج از برنامه‌های اعلام‌شده اجرا شده و زندگی روزمره، فعالیت واحدهای تولیدی و خدمات عمومی را مختل کرده است. گزارشهای شهروندان از تهران، کردستان، آذربایجان غربی، گیلان، اصفهان و آذربایجان شرقی از قطعی‌های دو ساعته و در برخی مناطق روستایی تا چهار ساعت در روز حکایت دارد. در شماری از شهرها نیز مردم می‌گویند زمان خاموشی‌ها از پیش اعلام نمی‌شود یا با جدول‌های رسمی مطابقت ندارد. وزارت نیروی ایران علت بخشی از قطعی‌های اخیر برق را بروز اختلال‌های فنی در شبکه اعلام کرده است، اما همزمان شرکت‌های توزیع برق در چند استان برنامه‌های مدیریت مصرف را تشدید کرده‌اند و ناترازی میان تولید و مصرف را بار دیگر به چالش اصلی شبکه تبدیل کرده‌اند. محمود محمودی، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران، با اشاره به افزایش ۲۰۰ مگاواتی مصرف برق نسبت به هفته قبل، هشدار داده است که شبکه برق دست‌کم برای هشت هفته با اوج بار تابستانی روبه‌رو خواهد بود. او گفته است دستگاه‌های دولتی باید در ساعات اداری مصرف برق خود را ۳۰ درصد و پس از پایان ساعت کاری ۷۰ درصد کاهش دهند. به گفته وی، ادارات موظف‌اند در ساعات اوج مصرف از مولدهای برق اضطراری استفاده کنند و در صورت برخورداری از سامانه‌های خورشیدی، بخشی از نیاز خود را از این طریق تامین کنند. فشار بر ادارات برای کاهش مصرف تنها به تهران محدود نیست. در کردستان، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق این استان اعلام کرده است برق اداراتی که دستورالعمل‌های مدیریت مصرف را رعایت نکنند، بدون اخطار قبلی محدود یا قطع خواهد شد. با این حال، شهروندان برخی شهرهای کردستان از خاموشی‌های بدون برنامه و قطعی‌های روزانه تا دو ساعت خبر داده‌اند. این وضعیت، به گفته ساکنان این مناطق، به اختلال در فعالیت مغازه‌ها و امور روزمره منجر شده است. در آذربایجان غربی مقام‌های شرکت برق می‌گویند برخورد با مشترکان اداری پرمصرف افزایش یافته است. طاهر کیامهر، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان، گفته است از مجموع ۴۵۸ مورد محدودسازی یا قطع برق، ۲۱۴ مورد به مشترکان اداری پرمصرف مربوط بوده است. به گفته او، بانک‌ها، شهرداری‌ها، دادسراها و ادارات آموزش‌وپرورش در میان این مشترکان بوده‌اند. با وجود این، در برخی شهرهای آذربایجان غربی قطعی برق همچنان تا دو ساعت در روز ادامه دارد و در اطلاعیه مدیریت برق بوکان، برای بعضی مسیرهای روستایی خاموشی چهار ساعته اعلام شده است. این موضوع نگرانی ساکنان مناطق روستایی را، به‌ویژه درباره آب‌رسانی و نگهداری مواد غذایی، افزایش داده است. در گیلان نیز گزارش‌هایی از خاموشی‌های ناگهانی منتشر شده است. شماری از ساکنان صومعه‌سرا می‌گویند قطعی‌های بدون برنامه از خردادماه آغاز شده و علاوه بر خاموشی‌های دو ساعته، افت شدید ولتاژ نیز به لوازم برقی آسیب زده است. بعضی از شهروندان گفته‌اند نوسان برق از خود خاموشی زیان‌بارتر است، زیرا ممکن است به یخچال، کولر و دیگر وسایل برقی خسارت وارد کند که مشخص نیست جبران آن بر عهده چه نهادی خواهد بود. شرکت برق آذربایجان شرقی در اطلاعیه‌ای از قطعی برق در تبریز، اسکو و آذرشهر خبر داده و علت آن را عملیات تعمیر، بهسازی و توسعه شبکه یا اجرای مدیریت بار اضطراری عنوان کرده است. در اصفهان خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده در حال اجراست. داوود قاسمی، سخنگوی صنعت برق استان اصفهان، گفته است این قطعی‌ها برای اصلاح شبکه‌های توزیع و آماده‌سازی شبکه پیش از اوج مصرف تابستان انجام می‌شود. با این حال، کارشناسان صنعت برق می‌گویند مشکلات شبکه تنها به تعمیرات یا افزایش مصرف در روزهای گرم محدود نیست. رشد تقاضا، محدودیت ظرفیت تولید، فرسودگی شبکه، کمبود سرمایه‌گذاری و مشکلات تامین سوخت نیروگاه‌های حرارتی از عوامل اصلی ناترازی برق در ایران به شمار می‌روند. مهدی مسائلی، دبیرکل سندیکای صنعت برق، در این بارە گفته است کە بیش از ۸۰ درصد برق ایران در نیروگاه‌های حرارتی و حدود ۱۲ درصد آن در نیروگاه‌های برق‌آبی تولید می‌شود و سهم نیروگاه‌های تجدیدپذیر، اتمی و تولید پراکنده همچنان محدود است. به گفته او، کمبود سوخت نیروگاه‌های حرارتی که در زمستان تشدید می‌شود، تنها یک مشکل فصلی نیست و آثار آن می‌تواند بر آمادگی نیروگاه‌ها و سطح تولید برق در ماه‌های بعد نیز باقی بماند. افزایش ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی و بازگشت برخی نیروگاه‌ها به مدار پس از تعمیرات سال گذشته نیز تاکنون نتوانسته است مانع بازگشت خاموشی‌ها شود. مقام‌ها بر توسعه انرژی خورشیدی تاکید کرده‌اند، اما سهم آن در سبد تولید برق هنوز برای جبران کمبود تولید کافی نیست. ناترازی برق تنها مشترکان خانگی را تحت فشار قرار نداده و صنایع نیز با محدودیت‌های جدی روبه‌رو شده‌اند. صاحبان واحدهای تولیدی می‌گویند قطع برق می‌تواند به توقف خطوط تولید، آسیب به تجهیزات، تاخیر در تحویل سفارش‌ها و کاهش اشتغال منجر شود. مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، دستور داده است صنایع از اولویت نخست قطع برق خارج شوند، اما گزارش‌ها نشان می‌دهد شماری از واحدهای کوچک و متوسط برای جلوگیری از توقف تولید ناچار به خرید یا واردات ژنراتور شده‌اند. سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، گفته است این واحدها اکنون برای تامین سوخت ژنراتورها با مشکل روبه‌رو هستند و دولت در حال پیگیری موضوع با همکاری وزارت نفت است. در سال‌های اخیر، خاموشی‌های تابستانی به بخشی تکرارشونده از بحران انرژی در ایران تبدیل شده است. مقام‌های صنعت برق بارها از مردم خواسته‌اند با کاهش مصرف، شبکه را در عبور از اوج بار یاری کنند، اما منتقدان می‌گویند کاهش مصرف خانوارها، بدون سرمایه‌گذاری در تولید و نوسازی شبکه، راه‌حلی پایدار نیست. مسئولان صنعت برق در روزهای اخیر بار دیگر از مشترکان خانگی خواسته‌اند مصرف خود را دست‌کم ۱۰ درصد کاهش دهند. با ادامه گرما و افزایش استفاده از وسایل سرمایشی، هنوز روشن نیست خاموشی‌ها در هفته‌های آینده تا چه اندازه گسترش خواهد یافت.

جنگ ایران و آمریکا نشان داد تنگه هرمز صرفا یک گذرگاه جهانی برای انتقال نفت بە شمار نمیرود، بلکه یکی از شریان‌های پنهان امنیت غذایی جهان است. اختلال در صادرات گاز و کود نیتروژنی، هزینه یک درگیری منطقه‌ای را مستقیماً به مزارع و سفره‌های کشورهای دور منتقل می‌کند. در این ساختار، کنترل انرژی به اهرم سیاسی و غذا به قربانی جنگ تبدیل می‌شود. بنابراین، پیامد راهبردی بحران ایران تنها جهش قیمت نفت نیست، بلکه بازتوزیع گرسنگی در کشورهایی است که عملاً هیچ نقشی در جنگ ندارند. در عمق جو زمین، نیتروژن که ۷۸ درصد هوا را تشکیل می‌دهد، بە وفور وجود دارد. با این حال، این گاز بی‌اثر و برای گیاهان غیرقابل استفاده است، تا زمانی که علم مدرن وارد میدان شود. فرآیند هابربوش، که در سال‌های ۱۹۰۹ تا ۱۹۱۳ توسط دو دانشمند آلمانی ابداع شد، با استفاده از فشار، حرارت و گاز طبیعی، نیتروژن را به آمونیاک و سپس به کودهای قدرتمند تبدیل کرد. این کودها بە پایه و اساس انقلاب سبز بدل شدند و تولید محصولات کشاورزی را به شدت افزایش دادند. بدون آنها، تغذیه میلیاردها انسان امروز غیرممکن بود. اما این وابستگی عمیق به کودهای ارزان‌قیمت، نقطه ضعفی پنهان را آشکار کرد. وقتی جنگ ایالات متحده و ایران آغاز شد، زنجیره تامین کود جهانی به سرعت مختل و جهان با تهدید واقعی بحران غذایی روبرو شد. درگیری‌های اخیر آمریکا، اسرائیل و ایران نه تنها تاسیسات انرژی را هدف قرار داد، بلکه کشاورزی مدرن را که بر پایه گاز طبیعی و کودهای نیتروژنی بنا شده بود، به لرزه درآورد. انقلاب سبز و وابستگی شکننده کشاورزی مدرن انقلاب سبز در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ با ترکیب بذرهای اصلاح ‌شده، آفت‌کش‌ها، مکانیزاسیون و به‌ویژه کودهای شیمیایی، معجزه‌ای در تولید غذا ایجاد کرد. میانگین بازدهی محصولات کشاورزی از حدود ۱۳۳۶ کیلوگرم در هکتار در سال ۱۹۶۰ به بیش از ۴۴۹۰ کیلوگرم در سال ۲۰۲۳ رسید، در حالی که مساحت زمین‌های قابل کشت تنها ۱۴ درصد افزایش یافته بود. این پیشرفت، جمعیت جهان را از سه میلیارد نفر در ۱۹۶۰ به حدود سه برابر آن رساند و از وقوع قحطی‌های گسترده جلوگیری کرد. با این حال، این موفقیت بر پایه منابع محدودی مانند گاز طبیعی استوار است. مصرف جهانی کود نیتروژنی از دهه ۱۹۶۰ به طور پیوسته افزایش یافته و امروز میلیاردها نفر مستقیما به آن وابسته‌اند. دانشمند کانادایی واکلاو اسمیل محاسبه کرده که اگر کشاورزی هنوز در سطح پیش از انقلاب سبز بود، برای تغذیه جمعیت فعلی جهان نیاز به بیش از نیمی از زمین‌های قابل سکونت سیاره داشتیم. شوک تامین در خلیج فارس با آغاز جنگ آمریکا و ایران، بیش از ۳۰ درصد از تامین جهانی کود نیتروژنی و ۱۷ درصد گاز طبیعی جهان قطع شد. بخش عمده‌ای از صادرات گوگرد، ماده حیاتی برای انواع دیگر کودها، در منطقه خلیج فارس گیر افتاد. صدها کشتی در لنگرگاه‌ها متوقف ماندند زیرا عبور از تنگه هرمز با خطر حملات ایرانی همراه بود. کارخانه‌های تولید گاز و کود تعطیل شدند، برخی تأسیسات توسط موشک و پهپاد آسیب دیدند و بازسازی آنها ماه‌ها یا حتی سال‌ها زمان می‌برد. این اختلال دقیقا در آغاز فصل کاشت در کشورهای بزرگ واردکننده کود رخ داد. قیمت کود اوره در بازارهای جهانی به شدت جهش کرد. کشاورزان هندی برای حفظ تولید غذا و آرامش جمعیت عظیم شهری و روستایی، مقادیر عظیمی کود را با قیمت بالا خریداری کردند. این اقدام باعث شد منابع موجود برای سایر کشورها کاهش یابد. تاثیرات نابرابر بر کشورهای مختلف استرالیا، با وجود ثروت نسبی، یکی از آسیب‌دیدگان اصلی بود. کشاورزان این کشور مجبور شدند سطح کشت گندم را کاهش دهند، زیرا درآمد حاصل از فروش محصول جوابگوی هزینه بالای کود نبود. هند و تایلند نیز به دلیل وابستگی بیشتر به واردات کود از کشورهای خلیج فارس، فشار بیشتری را تحمل کردند. در آفریقا، برخی از کشاورزان به کلی قادر به دسترسی به کود نشدند. برزیل، که بخش عمده کود خود را وارد می‌کند، کشاورزانش با انتخاب سختی مواجه شدند: یا هزینه‌های سنگین را بپذیرند یا با کاهش مصرف کود، محصول کمتری برداشت کنند و در هر دو حالت زیان ببینند. حتی اگر تنگه هرمز باز بماند، بازگشت به وضعیت عادی زمان‌بر خواهد بود و هرگونه تشدید مجدد درگیری می‌تواند بحران را تکرار کند. نمودارهای قیمت اوره نشان می‌دهد که جهش قیمتی دقیقا با فصل‌های کاشت در هند، ایالات متحده، استرالیا و برزیل هم‌زمان بوده و کشاورزان را در حساس‌ترین زمان تحت فشار قرار داده است. افزایش قیمت مواد غذایی و سایه ال‌نینو شاخص قیمت مواد غذایی سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد(FAO) پس از آغاز جنگ به طور قابل توجهی افزایش یافت. انرژی و کود گران‌تر، زنجیره تامین غذا را تحت تاثیر قرار داد. گرمای شدید تابستانی و الگوی آب و هوایی ال‌نینو، که اغلب با کاهش بارندگی در هند همراه است، این مشکلات را تشدید کرد. در گذشته، ال‌نینو باعث خشکسالی و محدودیت صادرات غذا توسط برخی دولت‌ها شده بود. بیشتر مردم جهان به تامین فراوان و ارزان غذا عادت کرده‌اند، اما این جنگ و عوامل آب و هوایی نشان داد که این راحتی چقدر شکننده است. جمعیت‌های آسیب‌پذیر بیشترین فشار را تحمل کردند و قیمت‌ها برای مدتی طولانی بالا باقی ماند. درس‌های آموخته‌شده و افق پیش رو این بحران تاکید کرد که امنیت غذایی جهان بیش از هر زمان دیگری به ثبات خاورمیانه وابسته است. کشورهای حوزە خلیج فارس از جمله ایران، عربستان، امارات و دیگران، نقش محوری در تامین مواد اولیه کود دارند. هرگونه اختلال در این منطقه می‌تواند به سرعت به شوک جهانی تبدیل شود. برای کاهش ریسک‌ها، نیاز به اقداماتی مانند تنوع‌بخشی به منابع تامین کود، سرمایه‌گذاری در فناوری‌های تولید کود با انرژی‌های تجدیدپذیر، و توسعه روش‌های کشاورزی کم‌مصرف‌تر احساس می‌شود. همچنین، ذخیره‌سازی استراتژیک کود در کشورهای وابسته و تقویت همکاری‌های بین‌المللی برای حفاظت از مسیرهای دریایی حیاتی ضروری است. جنگ ایران و پیامدهای آن بر کود و غذا، یادآوری تلخی است از وابسته بودن جهان امروز. آنچه در تنگه هرمز رخ می‌دهد، می‌تواند مستقیما بر سفره غذایی خانواده‌ای در دهکده‌ای دورافتاده در آفریقا یا آسیا تأثیر بگذارد. در حالی که قیمت‌ها تا حدی کاهش یافته است، زخم‌های واردشده به سیستم غذایی جهانی همچنان باقی است و خطر درگیری‌های آینده در خلیج فارس، این تهدید را زنده نگه می‌دارد. در نهایت، این رویداد نشان میدهد که دستاوردهای علمی بشر، هرچند شگفت‌انگیز، بدون ثبات سیاسی و ژئوپلیتیکی نمی‌توانند تضمین‌کننده آینده‌ای امن برای غذا باشند. جهان باید از این تجربه درس بگیرد و پیش از وقوع بحران بعدی، آمادگی لازم را کسب کند.

ایران در پیامی محرمانه از طریق میانجیها، به جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، هشدار دادە است که حضور ستیو ویتکاف و جرد کوشنر در تیم مذاکره‌کننده، شانس تبدیل چارچوب توافق ۱۷ ژوئن را به یک قرارداد پایدار از بین می‌برد. به گفته یک مقام ارشد ایرانی، تهران به ونس اعلام کرده که این دو نفر از اطلاعات محرمانه مذاکرات برای سودجویی در بازارهای مالی سوءاستفاده می‌کنند و اطلاعات را به اسرائیل نشت می‌دهند. کاخ سفید این ادعاها را به‌کلی رد کرده است. بر اساس گزارش پایگاه خبری دراپ‌سایت نیوز در جریان مذاکرات ایران و آمریکا در دریاچه لوسرن سوئیس در اواخر ژوئن ۲۰۲۶، هیات ایرانی پیامی محرمانه را از طریق یک واسطه برای جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، ارسال کردە است. در این پیام، ایران به ونس هشدار دادە است که ادامه حضور ستیو ویتکاف، فرستاده ویژه ترامپ، و جرد کوشنر، داماد رئیس‌جمهور، شانس تبدیل چارچوب توافق امضاشده در ۱۷ ژوئن را به یک توافق پایدار از بین می‌برد. یک مقام ارشد ایرانی که به شرط ناشناس‌ماندن با این نشریه گفت‌وگو نمودە است، اعلام کرد که ایران در این پیام به ونس گفته است که ویتکاف و کوشنر بیش از آنکه به دنبال دستیابی به توافق باشند، از اطلاعات محرمانه مذاکرات برای سودجویی در بازارهای مالی سوءاستفاده می‌کنند. همچنین مذاکره‌کنندگان ایرانی نگرانی خود را درباره نشت مکرر اطلاعات از سوی کوشنر به بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، ابراز کرده‌اند. یک مقام آمریکایی در این بارە، به آکسیوس گفته است که از آغاز مذاکرات، ویتکاف و کوشنر تقریباً هر روز با نتانیاهو و رئیس موساد گفت‌وگو می‌کنند. به گفته این مقام، ایران در هفته‌های منتهی به امضای تفاهم‌نامه، مدارک مکتوبی در اختیار میانجی‌گران قرار داده که نشان می‌دهد افراد نزدیک به رئیس‌جمهور ترامپ از تحولات جنگ و دیپلماسی ایران برای دستکاری بازارهای مالی بهره‌برده‌اند. ایران محاسبه کرده است که سود حاصل از این دستکاری‌ها تا ژوئن ۲۰۲۶ به ۹ میلیارد دلار رسیده و به‌طور رسمی درخواست کرده که ۴٫۵ میلیارد دلار از این مبلغ به ایران تعلق گیرد. این مقام ایرانی گفت: ما از طریق میانجی‌گران اعلام کرده‌ایم که ۴٫۵ میلیارد دلار از این مبلغ باید به طرف ایرانی اختصاص یابد، و افزود که متون مبادله‌شده در نهایت بخشی از سوابق تاریخی خواهند شد. مقام ایرانی تأکید کرد که ارسال این پیام به ونس، پس از آن صورت گرفت که تلاش‌های قبلی تهران برای مطرح کردن نگرانی‌های خود درباره ویتکاف و کوشنر با کاخ سفید بی‌نتیجه مانده بود؛ چراکه پیام‌هایی که از طریق میانجی‌گران ارسال می‌شوند، به‌طور کامل در اختیار کل تیم آمریکا از جمله کوشنر قرار می‌گیرد، در حالی که کوشنر یک شهروند عادی و بدون نقش رسمی دولتی است. این مقام گفتە است کە ما داده‌ها و ارزیابی‌ها را از طریق یک کانال انحصاری به آقای ونس منتقل کردیم و تأکید کرد که مذاکره‌کنندگان ایرانی به ونس گفته‌اند که ویتکاف و کوشنر از فرآیند دیپلماتیک سوءاستفاده کرده و فضای کلی مذاکرات را به‌طور مؤثر مختل می‌کنند. دراپ‌سایت نیوز نتوانسته است به‌طور مستقل تأیید نماید که واسطه، این پیام را واقعاً به ونس تحویل داده است، هرچند مقام ایرانی گفت تهران اطمینان دارد که ونس آن را دریافت کرده است. در پاسخ به درخواست اظهارنظر دراپ‌سایت نیوز از دفتر معاون رئیس‌جمهور، یک مقام آمریکایی ادعای ایران را رد کرد و گفت: پیامی با این ماهیت هرگز به معاون رئیس‌جمهور یا تیم او منتقل نشده است و هرگونه اشاره به اینکه دیگر اعضای تیم مذاکره‌کننده رئیس‌جمهور با انگیزه‌ای غیر از خدمت به رئیس‌جمهور عمل می‌کنند را نادرست خواند. کوشنر و ویتکاف نیز به درخواست برای اظهارنظر پاسخی ندادند. در این بارە، سخنگوی کاخ سفید، آنا کلی، ضمن تکذیب ادعای ایران، به‌شدت از دراپ‌سایت نیوز انتقاد کرد و گفت: هیچ پیامی از این دست هرگز به ایالات متحده منتقل نشده است. متأسفانه گزارشگران دراپ‌سایت نیوز آنقدر از نفرت نسبت به آمریکا پر شده‌اند و آنقدر احترامی برای خود قائل نیستند که به تبلیغ‌کنندگان تمام‌وقت رژیم ایران تبدیل شده‌اند. مقام ایرانی با اشاره به مذاکرات دیپلماتیک در عمان (۶ فوریه) و سوئیس (۲۶ فوریه) پیش از شروع جنگ در ۲۸ فوریه، گفت که برای ایران کاملاً روشن شده بود که این شخص [ویتکاف] هیچ ارتباطی با دیپلماسی یا پیشبرد واقعی مذاکرات ندارد. به گفته وی، ویتکاف مواضع ایران را در طیفی از مسائل، از جمله شرایطی که تهران برای سرنوشت اورانیوم غنی‌شده خود آماده ارائه به آمریکا بود، به‌طور کامل تحریف کرده و برداشت‌های اشتباه از مذاکرات به ترامپ منتقل شده است. این مقام افزود که در مذاکرات عمان و سوئیس پیش از جنگ، ویتکاف و کوشنر بدون هیچ کارشناس موضوعی یا کارشناس هسته‌ای حاضر شده و نسبت به جنبه‌های فنی مذاکره درباره مسئله هسته‌ای بی‌اطلاع بوده‌اند. به گفته وی، هنگامی که مذاکره‌کنندگان ایرانی طرحی از موجودی اورانیوم غنی‌شده خود ارائه کردند، ویتکاف بعداً افشای این موجودی را تهدیدی برای ساخت سلاح هسته‌ای معرفی کرد. ویتکاف در شبکه فاکس نیوز در ۳ مارس گفت: مذاکره‌کنندگان ایرانی مستقیماً به ما گفتند که ۴۶۰ کیلوگرم اورانیوم ۶۰ درصد در اختیار دارند و می‌دانند که این میزان می‌تواند ۱۱ بمب هسته‌ای تولید کند، و این آغاز موضع مذاکراتی آنها بود. این مقام ایرانی تأکید کرد که ایران ساده‌اندیش نیست که باور کند ونس می‌تواند مواضع ترامپ را تغییر دهد، اما ارزیابی کرده که معاون رئیس‌جمهور نگاهی معتدل‌تر، حرفه‌ای‌تر و واقع‌بینانه‌تر به مذاکرات دارد و افزود که ارسال این پیام دقیق به ونس با تأیید کامل تیم مذاکره‌کننده انجام شد. یک منبع نزدیک به ونس نیز تأیید کرد که معاون رئیس‌جمهور به دنبال یافتن شرکای مذاکره‌ای در طرف ایرانی است؛ او گفت: جی‌دی در حال انجام کاری است که در دیپلماسی باید انجام داد، یعنی پیدا کردن افرادی در طرف دیگر که تمایل بیشتری به گفت‌وگو دارند. مقام ایرانی اما گفت، میانجی‌گران به ایران گفته‌اند که ترامپ عمدتاً تحت تأثیر احساسات روزمره خود درباره نحوه انعکاس جنگ یا آتش‌بس هدایت می‌شود، در حالی که ونس نماینده منافع بلندمدت دولت آمریکا است و میانجی‌گران بین مواضع ترامپ و ونس تمایز قائل می‌شوند. با این حال، مقام ایرانی همچنین اعلام کرد که اظهارات ترامپ در جریان مذاکرات ونس با هیات ایرانی در پاکستان و سوئیس، به‌وضوح برای تضعیف جایگاه ونس در مذاکرات طراحی شده بود. به عنوان نمونه، هنگامی که ترامپ در شبکه فاکس نیوز تهدید کرد که اگر ایران تنگه هرمز را دوباره ببندد، «کشوری نخواهید داشت، حتی به کشور لعنتی خودتان هم برنخواهید گشت»، هیات ایرانی در پاسخ، مذاکرات را ترک کرد. رابرت مالی، مقام پیشین امور خاورمیانه در دولت‌های باراک اوباما و جو بایدن و مذاکره‌کننده ارشد آمریکا در توافق هسته‌ای ۲۰۱۵، تلاش ایران برای برقراری ارتباط مستقیم با ونس را از نظر استراتژیک منطقی ارزیابی کرده است. مالی به دراپ‌سایت نیوز گفت: برقراری یک کانال جداگانه با معاون رئیس‌جمهور ونس برای ایران کاملاً منطقی است. او ارشدترین مقام آمریکایی است که تاکنون با نمایندگان جمهوری اسلامی دیدار کرده است؛ او به داشتن دیدگاهی شک‌آمیز نسبت به جنگ شهرت دارد؛ یک موفقیت دیپلماتیک با تهران جایگاه سیاسی او را تقویت خواهد کرد؛ و او بسیار قابل‌اعتمادتر از هر یک از گزینه‌های موجود، یعنی کوشنر و ویتکاف، است. با این حال، مالی هشدار داده است که حتی ونس نیز قدرت کافی برای تضمین توافق را ندارد. آینده هرگونه توافق بین ایران و آمریکا به‌شدت در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. ترامپ در ۱۰ ژوئیه به‌طور رسمی به کنگره اعلام کرد که آمریکا درگیر عملیات رزمی علیه ایران است و آتش‌بس را مرده اعلام کرده، هرچند همزمان گفت که مذاکرات دیپلماتیک ادامه خواهد یافت. از دیدگاه ایران، این الگویی آشنا از سوی آمریکا است: ساخت سرابی از مذاکرات در میانەی حملات. مقام ایرانی هشدار داده است که در شرایط کنونی، طرف آمریکایی باید درک خود از اوضاع میدان را بازنگری کند. به نظر می‌رسد آنها مصمم هستند شانس خود را برای استفاده از زور در رابطه با تنگه هرمز بیازمایند. دیدگاه ما این است که وقتی آنها دوباره در تنگه هرمز شکست بخورند، تقریباً مطمئناً به میز مذاکره بازخواهند گشت. اما تا آن زمان، مذاکرات قطعاً به سادگی گذشته برای آنها نخواهد بود.

رامیار حسینی پیروزی دو بر یک آرژانتین برابر انگلیس در نیمه‌نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، با نمایش بنر مالویناس متعلق به آرژانتین است، مناقشه‌ای ۱۸۰ ساله را دوباره زنده کردە است. لندن خواستار بررسی فیفا شد، اما بوئنوس‌آیرس این پیام را بخشی از حافظه ملی می‌داند. بریتانیا به حق تعیین سرنوشت ساکنان استناد می‌کند و آرژانتین بر تمامیت ارضی تأکید دارد. جنگ ۱۹۸۲ نیز اختلاف را پایان نداد و سازمان ملل مذاکره را تنها راه‌حل این پرونده می‌داند. فوتبال بار دیگر به میدان سیاست بازگشتە است. پیروزی ۲ بر ۱ تیم ملی آرژانتین مقابل انگلیس در مرحله نیمه‌نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ در ورزشگاه مرسدس‌بنز شهر آتلانتا باعث شد یک مناقشە قدیمی فراتر از زمین فوتبال دوبارە مورد توجە قرار گیرد. دقایقی پس از پایان مسابقه، چند بازیکن آرژانتین بنری را از میان هواداران در دست گرفتند که روی آن نوشته شده بود مالویناس متعلق به آرژانتین است. همین تصویر کافی بود تا اختلافی را که بیش از ۱۸۰ سال قدمت دارد بار دیگر به صدر اخبار جهان بازگردد. لندن فوری واکنش نشان داد. دولت بریتانیا اقدام بازیکنان آرژانتین را نامناسب توصیف کرد و از فدراسیون بین‌المللی فوتبال (فیفا) خواست این اقدام را بر اساس مقررات منع نمایش پیام‌های سیاسی در مسابقات بین‌المللی بررسی کند. اما در سوی دیگر بسیاری از آرژانتینی‌ها این بنر را نه یک پیام سیاسی بلکه یادآور مطالبه‌ای تاریخی می‌دانند که به باور آنها از زمان اشغال جزایر توسط بریتانیا در سال ۱۸۳۳ همچنان بی‌پاسخ مانده است. در نگاه نخست، اختلاف بر سر چند جزیره کوچک در جنوب اقیانوس اطلس شاید موضوعی حاشیه‌ای به نظر برسد. بر اساس آخرین برآوردهای جمعیتی سازمان ملل، جمعیت این مجمع‌الجزایر حدود سه هزار و ۵۰۰ نفر اعلام شدە است و حدود ۱۳ هزار کیلومتر از خاک بریتانیا و کمتر از ۵۰۰ کیلومتر از سواحل آرژانتین فاصله دارد. جزایر فالکلند (Falkland Islands) که آرژانتین از آنها با نام جزایر مالویناس (Islas Malvinas) یاد می کند، یکی از پیچیده‌ترین پرونده‌های حقوق بین‌الملل بە شمار می رود که در آن دو اصل بنیادین حقوق بین‌الملل ثبت شدە در منشور سازمان ملل، یعنی تمامیت ارضی و حق تعیین سرنوشت ملت‌ها، در برابر یکدیگر قرار گرفته‌اند. ریشەهای اختلاف به قرن هجدهم بازمی‌گردد. بریتانیا می‌گوید نخستین ادعای رسمی حاکمیت خود را در سال ۱۷۶۵ ثبت کرده است. آرژانتین اما استدلال می‌کند که پس از استقلال از اسپانیا در سال ۱۸۱۶، حاکمیت بر این جزایر به دولت تازه‌تاسیس آرژانتین منتقل شد و بریتانیا در ژانویه ۱۸۳۳ با اعزام ناو جنگی، مقامات آرژانتینی را از جزایر اخراج و کنترل آنها را به دست گرفت. از آن زمان تاکنون بوئنوس‌آیرس این اقدام را مصداق اشغال سرزمینی و استمرار استعمار می‌داند. در مقابل نیز لندن استدلال متفاوتی دارد. دولت بریتانیا تاکید می‌کند که موضوع اصلی امروز مربوط بە رخدادهای قرن نوزدهم نمی شود و خواست ساکنان فعلی جزایر حائز اهمیت است. بریتانیا بر این باور است کە بیشتر جمعیت فالکلند از نسل مهاجران بریتانیایی هستند و در همه‌پرسی برگزارشده در ۱۰ و ۱۱ مارس ۲۰۱۳، ۹۹.۸ درصد از رای‌دهندگان خواستار ادامه حاکمیت بریتانیا شدند. لندن این نتیجه را تجلی اصل حق تعیین سرنوشت می‌داند و می گوید که در منشور سازمان ملل و میثاق‌های بین‌المللی حقوق بشر نیز مورد تاکید قرار گرفته است. آرژانتین در مقابل، این استدلال را نمی‌پذیرد. از نگاه بوئنوس‌آیرس جمعیت کنونی جزایر مالویناس نتیجه سیاست اسکان بریتانیا پس از سال ۱۸۳۳ بودە و بنابراین نمی‌تواند درباره حاکمیت بر سرزمینی که در نتیجه اشغال نظامی از کنترل این کشور خارج شده، تصمیم بگیرد. به همین دلیل، آرژانتین مسئله این جزیرە را نه موضوع حق تعیین سرنوشت، بلکه پرونده‌ای مربوط به پایان استعمار و بازگرداندن تمامیت ارضی خود می‌داند. همین اختلاف حقوقی باعث شده است که سازمان ملل نیز طی دهه‌های گذشته موضعی متفاوت از بسیاری دیگر از پرونده‌های استقلال‌طلبانه اتخاذ کند. مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۱۹۶۵ با تصویب قطعنامه ۲۰۶۵ برای نخستین بار وجود اختلاف حاکمیتی میان آرژانتین و بریتانیا را به رسمیت شناخت و از دو کشور خواست با مذاکره، راه‌حلی مسالمت‌آمیز پیدا کنند. از آن زمان، کمیته ویژه استعمارزدایی سازمان ملل بارها از دو طرف خواسته است مذاکرات را از سر بگیرند، اما هیچ‌یک از این تلاش‌ها به توافق نینجامیده است. بریتانیا تاکید می‌کند تا زمانی که ساکنان جزایر خواهان حفظ وضعیت موجود باشند مذاکره‌ای را درباره انتقال حاکمیت انجام نخواهد داد و آرژانتین نیز معتقد است اصل حاکمیت بر این جزایر قابل واگذاری به رای ساکنان کنونی نیست. این اختلاف سرانجام در دوم آوریل ۱۹۸۲ وارد مرحله نظامی شد. حکومت نظامی آرژانتین به رهبری لئوپولدو گالتیری با هدف بازپس‌گیری جزایر نیروهای خود را به فالکلند اعزام کرد. دولت مارگارت تاچر نیز ناوگان دریایی بریتانیا را به جنوب اقیانوس اطلس فرستاد. جنگ ۷۴ روز به طول انجامید و در ۱۴ ژوئن ۱۹۸۲ با تسلیم نیروهای آرژانتینی پایان یافت. در این نبرد، ۶۴۹ نظامی آرژانتینی، ۲۵۵ نظامی بریتانیایی و سه تن از ساکنان جزایر جان خود را از دست دادند. اگرچه جنگ بیش از چهار دهه پیش پایان یافت، اما در حافظه جمعی هر دو کشور همچنان زنده است. در آرژانتین، مالویناس به بخشی از هویت ملی تبدیل شده است و تقریباً همه دولت‌ها صرف‌نظر از گرایش سیاسی، بر ادعای حاکمیت این کشور تاکید کرده‌اند. در بریتانیا نیز جنگ فالکلند به عنوان یکی از مهم‌ترین پیروزی‌های نظامی پس از جنگ جهانی دوم شناخته می‌شود. به همین دلیل است کە فوتبال و رقابت‌های جام جهانی‌ بارها به صحنه بازتاب این حافظه تاریخی تبدیل شده است. مشهورترین نمونه دیدار دو تیم در مرحله یک‌چهارم نهایی جام جهانی ۱۹۸۶ مکزیک بود. در مسابقه‌ای که تنها چهار سال پس از جنگ برگزار شد و دیه‌گو مارادونا با دو گل تاریخی خود، از جمله گل معروف بە دست خدا، آرژانتین را به پیروزی رساند. برای بسیاری از آرژانتینی‌ها آن مسابقه نوعی انتقام نمادین از شکست نظامی ۱۹۸۲ بود. اتفاقات آتلانتا در جام جهانی ۲۰۲۶ نشان داد که این مناقشه همچنان ظرفیت ورود به عرصه ورزش را دارد. فیفا بر اساس مقررات انضباطی خود نمایش پیام‌های سیاسی، مذهبی و ایدئولوژیک توهین‌آمیز را در جریان مسابقات ممنوع دانستە و پیش‌تر نیز در پرونده‌هایی مانند بنر دوکدو توسط بازیکن کره جنوبی یا بنر مربوط به کوزوو از سوی تیم ملی صربستان، فدراسیون‌های مربوطه را جریمه کرده است. با این حال، بسیاری از بازیکنان آرژانتینی، بنر مالویناس متعلق به آرژانتین است را نه یک شعار سیاسی بلکه بە مثابە بخشی از حافظه تاریخی کشورشان بە شمار می آورند. پرونده این جزایر نمونه‌ای از یکی از پیچیده‌ترین چالش‌های حقوق بین‌الملل به شمار می‌رود که در آن، دو اصل معتبر حقوقی در برابر هم قرار گرفته‌اند. در این میان پرسش کانونی این است کە آیا باید به ادعای تاریخی یک دولت درباره سرزمینی که آن را اشغال‌شده می‌داند اولویت داد، یا بایستی خواست مردمی را که اکنون در آن سرزمین زندگی می‌کنند مبنای تصمیم‌گیری قرار داد؟ سازمان ملل پاسخ روشنی برای این پرسش ارائە ندادە است و به همین دلیل نیز بیش از شش دهه تلاش دیپلماتیک سازمان ملل نتوانسته این مناقشه را پایان دهد. بە هر حال آنچە کە عیان است آنست کە جنگ بر سر زبان، خاک و هویت در مناطق مختلف جهان همچنان ادامە خواهد داشت تا زمانی کە در سطح بین المللی بتوان راه حلی متقاعدکنندە برای طرفین یافت. در واقع اما آنچە امروز از سوی قدرت‌های بین المللی مشاهدە می شود یا سکوت است یا بە جای ارائە راە حل تلاشی برای پاک کردن صورت مسالە است. شاید به همین دلیل است که یک بنر چندکلمه‌ای در پایان یک مسابقه فوتبال هنوز می‌تواند یکی از قدیمی‌ترین زخم‌های ژئوپلیتیک جهان را دوباره باز کند.

بیش از سه قرن پیش، شارل پرو در یکی از مشهورترین افسانه‌های اروپایی، گربه‌ای را خلق کرد که نه با زور بازو، بلکه با نیرنگ، نفوذ و مهندسی واقعیت، سرنوشت یک پادشاهی را تغییر می‌داد. گربه چکمه‌پوش با صحنه‌سازی، فریب و جابه‌جا کردن مهره‌ها، آسیاب‌زاده‌ای گمنام را به اشراف‌زاده‌ای قدرتمند و در نهایت داماد پادشاه تبدیل می‌کرد. در این روایت، پیروزی نه از لوله تفنگ، بلکه از اتاق‌های فکر، عملیات روانی و هنر ساختن یک رهبر به دست می‌آمد. سه قرن بعد، نام همین افسانه بر یکی از محرمانه‌ترین و جاه‌طلبانه‌ترین طرح‌های اطلاعاتی اسرائیل نشست؛ عملیات گربه چکمه‌پوش. روزنامە هاآرتص در تحقیقی مفصل فاش کرده است که موساد برای این عملیات، سناریویی چندلایه را از نفوذ و جنگ روانی گرفته تا ترور فرماندهان، تجهیز هزاران نیروی کرد، ایجاد شورش در داخل ایران و در نهایت، نشاندن چهره‌ای از درون ساختار جمهوری اسلامی بر رأس قدرت طراحی کردە بود. در این سناریو، همانند افسانه قدیمی، هدف فقط شکست یک حکومت نبود؛ هدف، ساختن حاکم بعدی بود. این طرح هرگز به سرانجام نرسید. اما اسناد و روایت‌های منتشرشده از آن، تصویری کم‌سابقه از بلندپروازانه‌ترین پروژه موساد را برای مهندسی آینده سیاسی ایران ترسیم می‌کنند، که اگرچه نامش از یک افسانه کودکانه وام گرفته شده بود، اما در عمل قرار بود سرنوشت یکی از مهم‌ترین کشورهای خاورمیانه را بازنویسی کند. تغییر راهبرد: از مهار ایران تا تغییر حکومت دو روز پس از آغاز حمله حماس به اسرائیل در هفتم اکتبر ٢٠٢٣، نتانیاهو در جمع شهرداران جنوب اسرائیل خطاب به آنان گفت:از شما می‌خواهم ایستادگی کنید، چراکه ما خاورمیانه را تغییر خواهیم داد. بنظر می‌رسد که اسرائیل از همان روزها تصمیم جاه طلبانه خود را برای مقابله‌ای متفاوت با جمهوری اسلامی ایران گرفته باشد. تحقیقات هاآرتص نشان می‌دهد نقطه آغاز این پروژه به تابستان ۲۰۲۴ بازمی‌گردد؛ زمانی که مرگ ابراهیم رئیسی و هم‌زمان گسترش اعتراض‌های اجتماعی در ایران، این تصور را در موساد ایجاد کرد که جمهوری اسلامی بسیار ضعیفتراز آن چیزی است که پیش‌تر تصور می‌شد. از همین رو نخست‌وزیر اسرائیل به رئیس موساد، داوید بارنئا، دستور داد مأموریتی کاملا جدید را آغاز کند: تغییر حکومت در ایران.این تصمیم، شکستی آشکار برای راهبردی بود که تقریبا دو دهه بر سیاست امنیتی اسرائیل حاکم بود. روسای پیشین موساد، از مئیر داگان تا تمیر پاردو و یوسی کوهن، همگی معتقد بودند براندازی جمهوری اسلامی نه منابع لازم را دارد و نه شانس موفقیت.اما نتانیاهو مصمم تر از هر زمانی است بر از میان برداشتن این تهدید یک بار برای همیشه. سوریه؛ الگویی که نتانیاهو را وسوسه کرد طبق گزارش هاآرتص، سقوط سریع حکومت بشار اسد در سوریه، بیش از هر عامل دیگری نگاه نتانیاهو را تغییر داد. یکی از مقام‌های امنیتی اسرائیل به هاآرتص گفته است: الجولانی الهام‌بخش نخست‌وزیر شد. نتانیاهو به این نتیجه می‌رسد که اگر چنین اتفاقی در سوریه ممکن است، شاید بتوان نسخه‌ای مشابه را در ایران نیز اجرا کرد. اما تفاوتی بنیادین وجود داشت و آن اینکه سوریه کشوری جنگ‌زده و از هر نظر فروپاشیده بود. ایران کشوری ۹۰ میلیونی با ساختارهای امنیتی، نظامی و اداری پیچیده است. همین تفاوت، از همان ابتدا موجب تردید بسیاری از فرماندهان ارتش اسرائیل شد. بر اساس اسناد و گفت‌وگوهای هاآرتص با بیش از ۳۰ مقام سیاسی و امنیتی، موساد برنامه‌ای چندمرحله‌ای تدوین می‌کند. در مرحله نخست، شبکه نفوذ خود را در داخل ایران، به‌ویژه در بازار بزرگ تهران که از نگاه موساد، همواره نقطه آغاز بسیاری از اعتراض‌های اقتصادی و اجتماعی بوده است، گسترش داد. هدف این بود که اعتراض‌ها از دل جامعه شکل بگیرند، نه از بیرون. در کنار آن، عملیات گسترده‌ای برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی، ایجاد شکاف میان ملت‌ها و تقویت شبکه‌های محلی آغاز می‌شود. اما این تنها بخش نرم ماجرا است و پیش درآمد عملیات اصلی که به مراتب بلندپروازانه‌تر بود. تهران از آسمان، کُردها از زمین هاآرتص می‌نویسد موساد طی ماه‌ها، با چندین حزب کُردستانی مستقر در اقلیم کردستان ارتباط می گیرد. برآورد اسرائیل این بود که حدود ۱۶ هزار نیروی مسلح در موج نخست عملیات وارد غرب ایران شوند. قرار بود این نیروها ابتدا کرمانشاه و مریوان را تصرف کنند، سپس با نیروهای دیگر پیوند بخورند و هم‌زمان سایر اقلیت‌های ملی نیز در نقاط مختلف ایران وارد عمل شوند. در همین زمان، نیروی هوایی اسرائیل مسیر پیشروی آنان را با حملات گسترده هوایی باز می‌کرد. در سناریوی خوش‌بینانه موساد، این نیروها حتی می‌توانستند به تهران برسند و در محله‌هایی که به‌عنوان کانون اعتراض‌ها شناسایی شده بود، زمینه یک قیام سراسری را فراهم کنند. طرح موساد صرفا به پیشروی زمینی محدود نبود. طبق تحقیقات هاآرتص، اسرائیل هم‌زمان برای ترور رهبران جمهوری اسلامی، نابودی مراکز فرماندهی سپاه، ایجاد کریدور هوایی امن، حمله به صنایع نظامی و فلج کردن ساختار امنیتی ایران نیز برنامه‌ریزی کرده بود. تمامی این مراحل باید به‌صورت زنجیره‌ای اجرا می‌شدند. به گفته یکی از منابع امنیتی، اگر تنها یک حلقه از این زنجیره از کار می‌افتاد، کل پروژه فرو می‌ریخت. و دقیقا همین اتفاق هم رخ داد. برخلاف تصورات عمومی مخالفت با نهایی کردن عملیات گربه چکمه پوش نه از واشنگتن بلکه از خود اسرائیل آغاز شد. رئیس اطلاعات ارتش اسرائیل، شلومی بیندر، صریحا اعلام می‌کند که احتمال موفقیت عملیات بسیار پایین است. رئیس بخش پژوهش اطلاعات نظامی نیز گزارشی مفصل تهیه کرد که تقریبا تمام فرضیات موساد را زیر سؤال می‌برد. مشاور امنیت ملی اسرائیل، تزاخی هنگبی، حتی پس از چند جلسه، دیگر در نشست‌های برنامه‌ریزی شرکت نمی‌کند. او به یکی از همکارانش گفته بود: این طرح بیشتر شبیه داستان علمی ـ تخیلی است. به باور بسیاری از فرماندهان ارتش، مقایسه ایران با سوریه اشتباهی راهبردی بود. یکی از آنان به هاآرتص گفته است: می‌خواهید حکومتی با این اندازه و این ساختار را با چند گروه مسلح کرد سرنگون کنید؟ مثل این است که بخواهید با یک خودکار، ساختمانی را خراب کنید. واشنگتن: جایی که عملیات متوقف شد با وجود مخالفت‌های داخلی، نتانیاهو پروژه را متوقف نکرد و امیدوار بود حمایت کامل آمریکا را نیز به دست آورد. در فوریه ۲۰۲۶، نتانیاهو در کاخ سفید تلاش کرد دونالد ترامپ را قانع کند که عملیات تنها به حمله نظامی محدود نشود و به تغییر حکومت منتهی شود. اما آنچه در جلسه خصوصی مشاوران ترامپ رخ داد، همه معادلات را تغییر داد. به نوشته هاآرتص، جی‌دی ونس نسبت به این طرح ابراز تردید کرد. مارکو روبیو آن را مزخرف توصیف کرد و بدتر از آن، رئیس سیا نیز آن را نمایشی مضحک می‌خواند. جمع‌بندی دستگاه اطلاعاتی آمریکا روشن بود: سناریوی تغییر حکومت از طریق حمله نیروهای کرد، از واقعیت‌های ایران فاصله زیادی دارد. سرانجام ترامپ پس از یک تماس تلفنی با رئیس جمهور ترکیه تصمیم می‌گیرد که از عملیات حمایت نکند. چند هفته بعد نیز به‌طور علنی اعلام کرد اجازه ورود نیروهای کُرد به ایران را نخواهد داد. همین تصمیم، عملا حکم پایان پروژه را امضا کرد و آب سردی بود بر سر نتانیاهو. دومینو یکی پس از دیگری فرو ریخت یکی از عجیب‌ترین و در عین زمان جاه طلبانه‌ترین بخش های عملیات گربه چکمه پوش به مرحله پایانی طرح تغییر حکومت در ایران مربوط می‌شود که در آن موساد تنها به سرنگونی جمهوری اسلامی فکر نمی‌کرد، بلکه برای دوران پس از آن نیز سناریویی طراحی کرده بود. آنچنانکه پیشتر نیز نیویورک تایمز گزارش دادە بود، هاآرتص به نقل از منابع امنیتی اسرائیل و مقام‌های آگاه گزارش می‌دهد که محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور پیشین ایران، بخشی از این سناریو بود. بر اساس این گزارش، موساد طی سال‌های گذشته با احمدی‌نژاد ارتباط برقرار کرده و در خارج از ایران چندین دیدار محرمانه با او انجام داده بود. این روزنامه همچنین می‌نویسد در روزهای نخست جنگ، پس از حمله هوایی اسرائیل به محل اقامت احمدی‌نژاد در تهران، او با خودرویی که به گفته منابع، توسط مأموران موساد هدایت می‌شد، به یک خانه امن منتقل می‌شود. هدف از این عملیات، به نوشته هاآرتص، آغاز مرحله‌ای از طرح تغییر حکومت و آماده‌سازی احمدی‌نژاد برای ایفای نقش در ساختار سیاسی ایران پس از جمهوری اسلامی بود. اما این طرح هرگز به مرحله نهایی نمی‌رسد. احمدی‌نژاد پس از انتقال به خانه امن، از روند عملیات ناراضی شده و در نهایت این سناریو شکست می‌خورد. با منتفی شدن ورود نیروهای کُرد، سایر بخش‌های عملیات نیز بی‌اثر شدند. شبکه‌های نفوذی موساد علیرغم حملات هوایی سازمان یافته به ایست‌های بازرسی نتوانستند اعتراض‌های گسترده ایجاد کنند و عملیات روانی رسانه‌ای نتیجه نداد. طرح جایگزینی که قرار بود هم‌زمان با جشن چهارشنبه‌سوری اعتراض‌های گسترده ایجاد کند نیز کنار گذاشته شد. به گفته یکی از منابع امنیتی، در روزهای پایانی جنگ، داوید بارنیا حتی دیگر شخصا در جلسات روزانه فرماندهی شرکت نمی‌کرد و معاونش را به جلسات می‌فرستاد. قمار بزرگ نتانیاهو هاآرتص نتیجه می‌گیرد که عملیات اگرچه در حوزه اطلاعاتی دستاوردهای چشمگیری داشت، از ایجاد شبکه‌های نفوذ در داخل ایران گرفته تا تجهیز نیروهای کُرد، استقرار پایگاه‌های عملیاتی و حتی جذب برخی چهره‌های سیاسی، اما در تحقق هدف اصلی خود کاملا ناکام ماند. به باور بسیاری از مقام‌های سابق موساد که با هاآرتص گفت‌وگو کرده‌اند، مشکل اصلی نه کمبود توان اطلاعاتی، بلکه غرور راهبردی بود. آن‌ها معتقدند پروژه‌ای که معمولا به یک دهه یا حتی پانزده سال برنامه‌ریزی نیاز دارد، تنها طی چند ماه طراحی شد. همه مراحل عملیات نیز به موفقیت مرحله قبل وابسته بود؛ زنجیره‌ای که با حذف تنها یک حلقه، از هم پاشید. امروز نیز، با وجود اختلاف‌نظرها درباره آینده جمهوری اسلامی ایران، حتی برخی از مقام‌های امنیتی اسرائیل اذعان می‌کنند که تصور تغییر حکومت از بیرون، بیش از آنکه بر واقعیت‌های ایران استوار باشد، بر خوش‌بینی سیاسی و محاسبات نادرست بنا شده بود. آنچه قرار بود بزرگ‌ترین عملیات تغییر حکومت در تاریخ اسرائیل باشد، در نهایت به نمونه‌ای کم‌سابقه از فاصله میان جاه‌طلبی سیاسی و واقعیت میدانی تبدیل شد؛ قمار بزرگی که نه تهران را تغییر داد و نه معادلات منطقه را، اما شکاف‌های عمیقی را در درون ساختار امنیتی و سیاسی اسرائیل آشکار کرد.

نصرالله لَشَنی در بسیاری از روایت‌های رایج از جمهوری اسلامی، گسترش نقش سپاه پاسداران، افزایش وزن نهادهای انتصابی، تضعیف نهادهای انتخابی و رشد شبکه‌های اقتصادی وابسته به حاکمیت، مستقیماً به اراده‌ی علی خامنه‌ای نسبت داده می‌شود. این روایت بخشی از واقعیت را توضیح می‌دهد، اما فرآیند پیچیده‌ی تحول ساختار قدرت را بیش از اندازه به نقش یک فرد فرو می‌کاهد. قدرت سیاسی هیچگاە در خلا شکل نمی‌گیرد. رهبران درون شبکه‌ای از نهادها، ائتلاف‌ها و میراث‌های تاریخی به قدرت می‌رسند؛ همان ساختارهایی که امکان اعمال قدرت را برای آنان فراهم می‌کنند، دامنه‌ی انتخاب‌هایشان را نیز محدود می‌سازند. از این رو، رابطه‌ی خامنه‌ای با نهادهای اصلی قدرت را نمی‌توان صرفاً رابطه‌ی فرمانده و ابزار دانست، بلکه باید آن را بە مثابە فرآیندی متقابل دید که طی آن رهبر و نهادها یکدیگر را دگرگون کرده‌اند. خامنه‌ای در سال ۱۳۶۸، پس از درگذشت خمینی، رهبری جمهوری اسلامی را بر عهده گرفت، اما وارث ساختاری بود که ستون‌های اصلی آن در دهه‌ی نخست انقلاب شکل گرفته بود. سپاه، شورای نگهبان، بنیادهای اقتصادی، نهادهای انقلابی و دوگانگی میان جمهوریت و ولایت، همگی پیش از او وجود داشتند. تحول اصلی دوران رهبری او نه ایجاد این نهادها، بلکه بازآرایی جایگاه آنها و تغییر نسبتشان در معماری قدرت جمهوری اسلامی بود. برای فهم این تحول، مفهوم «هم‌تکاملی» (Co-evolution) اهمیت دارد. این مفهوم نشان می‌دهد کە بازیگران سیاسی و نهادها هم‌زمان مسیر تحول یکدیگر را شکل می‌دهند. نسبت خامنه‌ای با نهادهای اصلی نظام نیز از همین جنس بود؛ او هم از ظرفیت آنها برای تثبیت موقعیت خود بهره گرفت و هم در تحول و گسترش نقش آنها اثر گذاشت. جمهوری اسلامی پیش از خامنه‌ای: یک دهه میراث نهادی برای فهم جایگاه خامنه‌ای، باید به میراث نهادی دهه‌ی نخست جمهوری اسلامی توجه کرد. انقلاب ۱۳۵۷ تنها یک حکومت را تغییر نداد، بلکه مجموعه‌ای از نهادهای جدید را برای تثبیت نظم انقلابی پدید آورد که بسیاری از آنها تا امروز پابرجا مانده‌اند. سپاه پاسداران در سال ۱۳۵۸ تأسیس شد و در جریان جنگ ایران و عراق، از نیرویی انقلابی به سازمانی نظامی با فرماندهی منسجم، تجربه‌ی رزمی گسترده و شبکه‌ای از نیروهای وفادار تبدیل شد. کمیته‌های انقلاب، دادگاه‌های انقلاب، بنیاد مستضعفان و جهاد سازندگی نیز هر یک بخشی از ساختار تازه‌ی حکمرانی را شکل دادند و به‌تدریج هویت سازمانی، منابع و شبکه‌های وفاداری خود را گسترش دادند. جنگ هشت‌ساله نیز در این میان نقشی تعیین‌کننده داشت. امنیت به مسالە محوری نظام تبدیل شد و نهادهای انقلابی فرصت یافتند منابع، تجربه و مشروعیت بیشتری کسب کنند. سپاه در همین دوره شبکه‌ای از فرماندهان و ظرفیت‌های سازمانی ایجاد کرد که بعدها در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی نیز به کار گرفته شد. همین روند در حوزه‌ی اقتصاد نیز دیده می‌شد. بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام و دیگر بنیادهای اقتصادی در سال‌های نخست انقلاب شکل گرفتند و زیرساخت انباشت سرمایه و شبکه‌های مدیریتی را فراهم کردند. بنابراین، خامنه‌ای در سال ۱۳۶۸ با ساختاری روبه‌رو شد که پایه‌های آن پیش‌تر بنا شده بود، اما هنوز در حال تثبیت و بازتعریف بود. از این رو، قدرت خامنه‌ای بیش از آنکه بر تأسیس نهادهای جدید استوار باشد، بر توانایی او در بازآرایی روابط میان نهادهای موجود، ایجاد ائتلاف‌های تازه و بهره‌گیری از ظرفیت سازمان‌هایی استوار بود که پیش از رهبری او شکل گرفته بودند. از یک نیروی انقلابی تا بازیگر چندلایه‌ی قدرت رابطه‌ی علی خامنه‌ای و سپاه پاسداران، مهم‌ترین نمونه برای فهم تحول ساختار قدرت در جمهوری اسلامی است. سپاه یک دهه پیش از آغاز رهبری او تشکیل شده و در جریان جنگ ایران و عراق به یکی از ستون‌های اصلی نظام تبدیل شده بود. بنابراین، خامنه‌ای رهبری نهادی نوپا را بر عهده نگرفت، بلکه با سازمانی مواجه شد که هویت، فرماندهی، تجربه‌ی نظامی و شبکه‌ی انسانی خود را پیش‌تر شکل داده بود. تحول دوران او، نه در پیدایش سپاه، بلکه در تغییر جایگاه آن در معماری قدرت جمهوری اسلامی بود. سپاه به‌تدریج از یک نیروی نظامی با ماموریت دفاعی، به نهادی چندلایه تبدیل شد که در امنیت داخلی، سیاست منطقه‌ای، اقتصاد، مدیریت بحران و عرصه‌ی عمومی سیاست نقش ایفا می‌کرد. این تحول حاصل یک عامل واحد نبود، بلکه از برهم‌کنش میراث جنگ، ظرفیت سازمانی سپاه، نیاز نظام به نیرویی منسجم و وفادار، تحولات منطقه‌ای و رقابت‌های درون‌حکومتی پدید آمد؛ روندی که در مقاطع مختلف، نقش سپاه را پررنگ‌تر کرد. ازاین‌رو، سپاه صرفاً ابزار رهبری نبود و رهبری نیز صرفاً محصول اراده‌ی سپاه محسوب نمی‌شد. رابطه‌ی میان آن دو به نوعی هم‌زیستی استراتژیک انجامید؛ رهبری برای تثبیت موقعیت و مدیریت بحران‌ها به سازمانی قدرتمند و وفادار نیاز داشت و سپاه نیز برای گسترش نقش خود، به حمایت و مشروعیت نهاد رهبری متکی بود. این وابستگی متقابل، هر دو را تقویت کرد، بی‌آنکه یکی کاملاً بر دیگری مسلط شود. اقتصاد، نقطه‌ی عطف بازسازی و گسترش شبکه‌ی قدرت یکی از مهم‌ترین مراحل گسترش نفوذ سپاه، دوران بازسازی پس از جنگ (۱۳۶۸–۱۳۷۶) بود. دولت هاشمی رفسنجانی برای بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده‌ی کشور به ظرفیت‌های فنی و مهندسی موجود نیاز داشت و سپاه که در سال‌های جنگ توان مهندسی قابل‌توجهی ایجاد کرده بود، به‌تدریج وارد اجرای پروژه‌های عمرانی شد. این تصمیم پاسخی عملی به نیازهای آن دوره بود، اما در بلندمدت ظرفیت اقتصادی تازه‌ای برای سپاه ایجاد کرد که بعدها در کنار قدرت نظامی و امنیتی، به یکی از منابع اصلی نفوذ آن تبدیل شد. قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا نمونه‌ی روشن این روند است. این مجموعه در دهه‌های بعد به یکی از بزرگ‌ترین پیمانکاران پروژه‌های نفت، گاز، انرژی و زیرساخت کشور تبدیل شد و در کنار آن، شبکه‌ای از شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات مالی وابسته شکل گرفت که استقلال مالی سپاه را افزایش داد. در نتیجه، گسترش نقش اقتصادی سپاه را نمی‌توان صرفاً محصول دوران رهبری خامنه‌ای دانست. آغاز این مسیر به سیاست‌های بازسازی دولت هاشمی بازمی‌گشت، اما در دوره‌ی خامنه‌ای با حمایت‌های سیاسی و نهادی ادامه یافت و در دولت‌های بعد، به‌ویژه در دوران محمود احمدی‌نژاد، شتاب بیشتری گرفت. در سطحی گسترده‌تر، اقتصاد جمهوری اسلامی به ساختاری چندلایه تبدیل شد که در آن، دولت تنها بازیگر اصلی نبود. بنیادهای انقلابی، نهادهای وابسته به رهبری مانند ستاد اجرایی فرمان امام و مجموعه‌های اقتصادی مرتبط با سپاه، به‌تدریج سهم مهمی از اقتصاد کشور را در اختیار گرفتند. رشد این نهادها تنها به معنای افزایش فعالیت اقتصادی نبود؛ منابع مالی، شبکه‌های مدیریتی و ظرفیت اجرایی آنها، قدرت چانه‌زنی و استقلالشان را نیز افزایش داد و برخی از آنها را به بازیگرانی تبدیل کرد که گاه در برابر دولت‌های مستقر نیز موضع مستقل داشتند. این تحول در نتیجه‌ی مجموعه‌ای از عوامل، از جمله خصوصی‌سازی ناقص، تحریم‌های بین‌المللی، نیاز به اجرای پروژه‌های بزرگ و اعتماد سیاسی میان نهادهای حاکمیتی رخ داد. اقتصاد، در عمل، به یکی از مهم‌ترین عرصه‌های تثبیت قدرت نهادهای غیرانتخابی بدل شد. با این همه، تأکید بر نقش ساختارها نباید مسئولیت تصمیم‌گیران سیاسی را نادیده بگیرد. خامنه‌ای در تعیین فرماندهان نظامی، جهت‌گیری‌های کلان امنیتی و حمایت از نهادهای وابسته به رهبری نقشی تعیین‌کننده داشت. مفهوم هم‌تکاملی نیز دقیقاً بر همین نکته تأکید می‌کند که قدرت رهبر و قدرت نهادها، هم‌زمان و در تعامل با یکدیگر شکل گرفته‌اند. ورود آشکار به سیاست داخلی از نیمه‌ی دوم دهه‌ی ۱۳۷۰، نقش سیاسی سپاه آشکارتر و نهادینه‌تر شد. پیروزی محمد خاتمی در انتخابات ۱۳۷۶ و تشدید شکاف میان اصلاح‌طلبان و محافظه‌کاران، زمینه‌ی ورود پررنگ‌تر نهادهای امنیتی و نظامی به منازعات سیاسی را فراهم کرد. سپاه دیگر خود را صرفاً یک نیروی نظامی نمی‌دانست، بلکه حفظ نظم سیاسی موجود و دفاع از جایگاه ولایت فقیه را بخشی از مأموریت خود تلقی می‌کرد. نامه‌ی فرماندهان ارشد سپاه به رئیس‌جمهور خاتمی پس از اعتراضات دانشجویی سال ۱۳۷۸، نقطه‌ی عطف این روند بود. اهمیت این نامه بیش از محتوای آن، در این بود که سپاه رسماً خود را بازیگری مؤثر در سیاست داخلی معرفی کرد. بسیاری از امضاکنندگان آن، از جمله قاسم سلیمانی، محمدباقر قالیباف، قاآنی و حسین سلامی، بعدها در ساختار نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی به جایگاه‌های کلیدی رسیدند. میراث خامنه‌ای: تثبیت شبکه‌ی نهادی قدرت خامنه‌ای وارث نظامی بود که پیش از او شکل گرفته بود، اما در بیش از سه دهه رهبری، به یکی از عوامل اصلی بازآرایی آن تبدیل شد. نقش او نه در ایجاد نهادهای اصلی، بلکه در تغییر نسبت آنها با یکدیگر، تقویت پیوندهای‌شان و تثبیت جایگاه‌‌شان در ساختار قدرت بود. مهم‌ترین دستاورد این دوره، شکل‌گیری شبکه‌ای متشکل از نهاد رهبری، سپاه، بنیادهای اقتصادی، دستگاه‌های امنیتی و مجموعه‌ای از بازیگران سیاسی همسو بود؛ شبکه‌ای که به‌تدریج منافع خود را با تداوم جمهوری اسلامی گره زد و در کنار دولت رسمی، لایه‌ای موازی از حکمرانی پدید آورد که در برخی حوزه‌ها از دولت نیز تأثیرگذارتر شد. رابطه‌ رهبر و این نهادها یک‌سویه نبود. رهبری برای حفظ موقعیت و مدیریت بحران‌ها به سازمان‌هایی قدرتمند و وفادار نیاز داشت و این سازمان‌ها نیز برای حفظ مشروعیت، اختیارات و منابع خود به حمایت نهاد رهبری متکی بودند. حاصل این وابستگی متقابل، شبکه‌ای از قدرت بود که هیچ‌یک از اجزای آن به‌تنهایی قادر به تعیین مسیر نظام نیست، اما همه در تداوم آن منافعی مشترک دارند. از همین رو، آینده‌ی جمهوری اسلامی پس از خامنه‌ای را نمی‌توان صرفاً با ویژگی‌های فردی رهبر آینده توضیح داد. مسالە جانشینی، بیش از انتخاب یک فرد، نحوه‌ی تعامل او با شبکه‌ای از نهادهایی است که طی چهار دهه منابع، منافع و منطق سازمانی مستقل یافته‌اند. برخلاف سال ۱۳۶۸ که خامنه‌ای با ساختاری هنوز در حال تثبیت روبه‌رو بود، رهبر آینده با شبکه‌ای مواجه خواهد شد که تا حد زیادی تثبیت شده و هر یک از اجزای آن وزن و ظرفیت مستقلی پیدا کرده‌اند. بنابر آنچه آمد، تاریخ جمهوری اسلامی پس از ۱۳۶۸ را نمی‌توان صرفاً تاریخ مطلق‌العنانی یک رهبر دانست، بلکه باید آن را تاریخ تحول نهادها، ائتلاف‌ها و منافع سازمانی دانست که در تعامل متقابل با رهبر پیشین، معماری قدرت امروز ایران را ساخته‌اند. ازاین‌رو، جانشین خامنه‌ای در این ساختار نسبتاً متصلب باید عمل کند و آزادی نسبی خامنه‌ای در بازآرایی و انطباق را نخواهد داشت و این، احتمالاً، تاثیر او را نسبت به سلفش کمتر خواهد کرد.

تنظیم: سمیە توحیدی آنچه در ظاهر بر سر یک پرواز و یک باند فرودگاه رخ داد، در واقع رویارویی بر سر کنترل کریدورهای راهبردی انتقال قدرت در یمن است. تهران تلاش می‌کند محدودیت چندساله بر ایجاد پل هوایی مستقیم به صنعا را بشکند و مسیر پشتیبانی از حوثی‌ها را بازتعریف کند. در مقابل، ریاض این اقدام را نه یک پرواز غیرنظامی، بلکه تلاشی برای تغییر موازنه نظامی و تثبیت نفوذ ایران در مهم‌ترین جبهه جنوبی شبه‌جزیره عربستان ارزیابی می‌کند. حوثی‌های یمن روز سه‌شنبه ۱۴ ژوئیه اعلام کردند یک پهپاد شناسایی متعلق بە عربستان سعودی را سرنگون کرده‌اند. این خبر یک روز پس از نخستین حملات متقابل دو طرف، پس از چند سال آتش‌بس، منتشر شد. حوثی‌ها روز دوشنبه نیز چند موشک و پهپاد را به سوی فرودگاه بین‌المللی أبها در جنوب عربستان شلیک کرده بودند. این حملات در واکنش به حمله‌ای انجام شد که فرودگاه صنعا، پایتخت تحت کنترل حوثی‌ها را اندکی پیش از فرود یک فروند هواپیمای ایرباس متعلق به شرکت هواپیمایی ایرانی ماهان‌ایر، که با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مرتبط دانسته می‌شود هدف قرار داد. این هواپیما که حامل هیأتی در بازگشت از تهران بود ناچار شد مسیر خود را به سوی شهر بندری الحدیده در ساحل دریای سرخ تغییر دهد. در حالی که دولت یمن، که از سوی جامعه بین‌المللی به رسمیت شناخته می‌شود و کنترل جنوب این کشور را در دست دارد، مسئولیت حمله به باندهای فرودگاه را بر عهده گرفته است، نگاه‌ها به سوی حامی اصلی آن، یعنی عربستان سعودی، معطوف شده است. توماس جونو، استاد علوم سیاسی دانشگاه اتاوا و پژوهشگر وابسته به مرکز مطالعات راهبردی صنعا، می‌گوید: دولت یمن توانایی هوایی لازم برای اجرای چنین حمله‌ای را ندارد. عربستان تلاش می‌کند این تصور را ایجاد کند که دیگر در میدان حضور ندارد، اما واقعیت همیشه چنین نیست. این رویارویی، خطرناک‌ترین تشدید تنش فرامرزی میان دو طرف از سال ۲۰۲۲ تاکنون به شمار می‌رود و می‌تواند آتش‌بس غیررسمی‌ای را که از زمان میانجی‌گری چین میان ریاض و تهران، حامی منطقه‌ای حوثی‌ها، برقرار بود، با خطر مواجه کند. تحمیل واقعیت موجود چند روز پیش از حمله به فرودگاه، یک هیأت حوثی که برای شرکت در مراسم تشییع علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران به ایران رفته بود، پیشنهاد بازگشت به صنعا را از طریق یک کشور ثالث یا با هواپیمای شرکت هواپیمایی یمنیه کە تحت کنترل دولت مستقر در جنوب است، نپذیرفت. این پیشنهاد در چارچوب میانجی‌گری عمان برای تسهیل بازگشت هیأت با یک هواپیمای یمنی ارائه شده بود. مقام‌های حوثی اصرار داشتند که یک هواپیمای ایرانی آنها را مستقیماً به صنعا بازگرداند. فارع المسلَمی، پژوهشگر اندیشکده بریتانیایی چتم هاوس، در این‌باره می‌گوید: عربستان در ابتدا با بازگشت این هیأت با هواپیمای ایرانی موافقت کرده بود، مشروط بر اینکه هواپیما هنگام توقف در یک فرودگاه واسطه، از سوی طرفی ثالث بازرسی شود. اما ایرانی‌ها تصور کردند می‌توانند به‌سادگی واقعیت موجود را تحمیل کنند و هواپیما را در صنعا به زمین بنشانند. در سوم ژوئیە نیز یک هواپیمای ایرانی در فرودگاە صنعا بر زمین نشستە بود. دولت قانونی یمن که از حمایت عربستان سعودی برخوردار است، در آن زمان اعلام کردە بود کە این هواپیما هنگام عبور از نزدیکی حریم هوایی عمان، دستگاه فرستنده شناسایی (ترانسپوندر) خود را خاموش کرده بود تا شناسایی نشود. این دولت همچنین ایران را متهم کرد که با این پرواز، افسران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و محموله‌های تسلیحاتی را برای تقویت توان نظامی حوثی‌ها منتقل کرده است. عربستان نیز ورود این هواپیما را اقدامی تنش‌زا دانست که امنیت منطقه را تهدید می‌کند و تلاشی برای تغییر موازنه قدرت در یمن، کشوری که ریاض آن را حوزه نفوذ سنتی خود می‌داند، به شمار می‌رود. روز یکشنبه ۱۲ ژوئیه، وزارت امور خارجه دولت حوثی‌ها در مناطق مرکزی و شمالی یمن اعلام کرد سال‌های محاصره یمن به پایان رسیده است و به عربستان هشدار داد هرگونه اقدام برای ادامه محدودیت‌های اعمال‌شده بر فرودگاه صنعا، به معنای پایان آتش‌بس خواهد بود. بازتعریف قواعد بازی یک پژوهشگر و دیپلمات پیشین یمنی می‌گوید: زمانی که حوثی‌ها در سال ۲۰۱۴ کنترل صنعا را در دست گرفتند، توافقی با ایران برای برقراری پروازهای مستقیم میان تهران و صنعا از طریق شرکت ماهان‌ایر و با نرخ ۱۴ پرواز در هفته امضا شد. این توافق روند مداخله نظامی عربستان را تسریع کرد. ریاض در مارس ۲۰۱۵، پس از آنکه حوثی‌ها عبدربه منصور هادی را از قدرت برکنار کردند، با هدف بازگرداندن او به ریاست‌جمهوری وارد جنگ شد و از آن زمان تاکنون حریم هوایی یمن را به روی هرگونه پرواز ایرانی بسته است. توماس جونو در این بارە می‌گوید: عربستان سال‌هاست تلاش می‌کند مانع انتقال حمایت‌های ایران به حوثی‌ها شود. کنترل ریاض بر حریم هوایی یمن، ایران را ناچار کرده است از مسیرهای دریایی استفاده کند که هرچند امکان‌پذیر است، اما هزینه و پیچیدگی بیشتری دارد. در مقابل، ایجاد یک پل هوایی مستقیم، توان ایران برای انتقال سلاح و کارشناسان نظامی به حوثی‌ها را به‌طور چشمگیری افزایش خواهد داد. او در ادامه می‌افزاید: چرا اکنون؟ به احتمال زیاد، ایران و حوثی‌ها تصور می‌کنند در موقعیت برتر قرار گرفته‌اند. جنگی که علیه تهران به راه افتادە است از نگاه آنها برای واشنگتن یک شکست محسوب می‌شود و اکنون می‌خواهند از این فرصت برای بازتعریف قواعد بازی در یمن به سود خود استفاده کنند. لوموند در ادامه گزارش خود بر این باور است کە اختلاف‌های نهفته میان عربستان و ایران همچنان فراوان است و اگر اجازه داده می‌شد این هواپیما بدون واکنش در صنعا فرود بیاید، در ریاض به‌عنوان نشانه‌ای از ضعف تعبیر می‌شد. فارع المسلَمی در پایان می‌گوید: تصور نمی‌کنم عربستان و حوثی‌ها در حال آزمودن یکدیگر باشند؛ همان‌گونه که ایران و عربستان نیز چنین وضعیتی ندارند. توافق‌های نانوشته برای جلوگیری از تشدید تنش، زمانی فروپاشید که ایران در هفته‌های اخیر عربستان را هدف حمله قرار داد. او می‌افزاید: اگر تهران در پی تقویت نفوذ خود در یمن است، ریاض نیز پیام روشنی فرستاده است؛ ما ممکن است در جنگ شما با ایالات متحده بی‌طرف بمانیم، اما در یمن بی‌طرف نخواهیم بود. اگر الگوی رفتار بازیگران در یک دهه گذشته ملاک قرار گیرد، احتمال تداوم فشار متقابل بر مسیرهای هوایی و دریایی یمن بیش از بازگشت سریع به آتش‌بس است. با این حال، میزان گسترش بحران بیش از آنکه به تصمیم حوثی‌ها یا دولت یمن وابسته باشد، به نحوه مدیریت رقابت تهران و ریاض و همچنین مسیر تقابل ایران و آمریکا بستگی خواهد داشت. در صورتی که ایران بر ایجاد پل هوایی مستقیم به صنعا اصرار کند و عربستان نیز آن را تهدیدی علیه موازنه امنیتی خود بداند، احتمال افزایش برخوردهای محدود و کنترل‌شده وجود دارد؛ هرچند هیچ‌یک از طرف‌ها، بر اساس الگوی رفتاری سال‌های اخیر، نشانه‌ای از تمایل به یک جنگ فراگیر در یمن بروز نداده‌اند.

شیلان سقزی هفتم ژوئیه ۲۰۲۶، هم‌زمان با آنکه سران ۳۲ کشور عضو ناتو با تشریفات رسمی، از جمله شلیک توپ‌های سلام و حضور گارد سواره، در مجتمع ریاست‌جمهوری بِشتپه مورد استقبال رجب طیب اردوغان قرار می‌گرفتند، اکرم امام‌اوغلو، شهردار برکنارشده استانبول و مهم‌ترین رقیب سیاسی اردوغان، در فاصله چند کیلومتری محل برگزاری اجلاس، طی دو ساعت در برابر سه قاضی و در سه پرونده جداگانه با اتهام‌های فساد مالی، جاسوسی و جعل مدرک تحصیلی محاکمه می‌شد. رسانه‌ها این هم‌زمانی را با طعنه بازتاب دادند. این تقارن صرفاً یک تصادف نبود، بلکه تصویری گویا از واقعیتی بود که سی‌وششمین اجلاس ناتو، دومین میزبانی ترکیه پس از اجلاس استانبول در سال ۲۰۰۴، به نمایش گذاشت. این نشست در ظاهر بر انسجام تأکید داشت، اما در عمل صحنه چانه‌زنی‌ها و معاملات دوجانبه میان اعضا بود. روایت رسمی نشست سران ناتو در آنکارا حول چهار محور رسمی می‌چرخید: افزایش بودجه‌ی دفاعی (۲۵۸ میلیارد دلار افزوده‌شده توسط اروپا و کانادا از ۲۰۲۵، در مسیر رسیدن به هدف پنج‌درصدی)، تعهد هفتاد میلیارد یورویی به اوکراین در سال ۲۰۲۶، تقویت زنجیره‌ی صنایع دفاعی و سرانجام مدیریت تهدیدهای نوظهور از قطب شمال تا تنگه‌ی هرمز. مارک روته، دبیرکل ناتو، نشست لاهه در ۲۰۲۵ را مرحله‌ی برنامه‌ریزی و آنکارا را مرحله‌ی اجرا خواند. اما شکاف‌های واقعی بر سر گرینلند (یعنی درون خودِ اتحاد، نه در برابر دشمن بیرونی)، بر سر میزان و نوع حمایت از کی‌یف و بر سر نحوه‌ی برخورد با ایران پس از جنگ بهار ۲۰۲۶ نشان داد که رشد بودجه‌ی نظامی الزاماً به معنای انسجام سیاسی نیست. بیانیه پایانی اجلاس سران ناتو، بدون آنکه ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران را به رسمیت بشناسد، بر ضرورت جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای تأکید کرد. همین بند نشان می‌دهد که حتی در متن نهایی بیانیه نیز اجماع واقعی میان اعضا شکل نگرفته بود و آنچه حاصل شد، نه یک توافق کامل، بلکه فرمول‌بندی‌ای مبهم و حاصل مصالحه میان دیدگاه‌های متفاوت بود. اما مهم‌ترین خبر آنکارا نه در تالار اجلاس، بلکه در دیدار دونفره دونالد ترامپ و رجب طیب اردوغان در کاخ ریاست‌جمهوری رقم خورد. ترامپ اعلام نمود کە تحریم‌های کاتسا که از سال ۲۰۲۰ صنایع دفاعی ترکیه را هدف قرار داده است، لغو خواهند شد. او همچنین اعلام نمود کە فروش جنگنده‌های اف-۳۵ به ترکیه قطعاً موضوعی است که بررسی خواهد شد. اردوغان در پاسخ، به وعده‌ای قدیمی‌تر اشاره کرد. ترامپ پیش‌تر تحویل پنج فروند جنگنده را وعده داده بود و به گفته هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، آنکارا بهای این جنگنده‌ها را شش سال پیش پرداخت کرده است. فیدان افزود اکنون شش فروند جنگنده ساخته‌شده در انبارهای آمریکا نگهداری می‌شود. با این حال، روزنامه واشنگتن‌پست تعبیر دقیق‌تری از موضع ترامپ ارائه کرد و نوشت او از اعلام موافقت علنی خودداری کرده است. به بیان دیگر، ترامپ از بررسی موضوع سخن گفت، اما تعهد صریحی برای ازسرگیری فروش اف-۳۵ به ترکیه نداد. این تفاوت میان وعده و تعهد تصادفی نیست. بلکە ریشه در واقعیتی حقوقی دارد که ترامپ به‌تنهایی نمی‌تواند از کنارش عبور کند. اخراج ترکیه از برنامه‌ی اف-۳۵ در ۲۰۱۹، پس از خرید سامانه‌ی پدافند هوایی اس-۴۰۰ روسی، تحت قانون کاتسا (مقابله با دشمنان آمریکا از طریق تحریم‌ها) صورت گرفتە بود، اما مانع سخت‌تر، بندی در قانون مجوز دفاع ملی (NDAA) مصوب ۲۰۲۰ است که انتقال اف-۳۵ به ترکیه را منوط به تأیید رسمی دولت آمریکا نمودە است که زمانیکە آنکارا دیگر اس-۴۰۰ یا سامانه‌ی جایگزین آن را در اختیار ندارد، میتواند عملی شود. کاتسا به رئیس‌جمهور آمریکا اجازه می‌دهد در صورت احراز گام‌های قابل‌تأیید برای پایان‌دادن به رفتار تحریم‌شده از مجازات صرف‌نظر کند، اما لغو دائمی آن تنها در اختیار کنگره است. در این بارە، سینان اولگن، از موسسە کارنگی اروپا، این نکته را با صراحت اعلام داشتە است کە نگرش کلی کنگره نسبت به لغو کامل کاتسا برای ترکیه، به دلیل گرایش آنکارا به مسکو، مساعد نیست. هم‌زمان، گروهی دوحزبی از نمایندگان کنگره، متشکل از جمهوری‌خواهان نزدیک به اسرائیل و نمایندگان دموکرات، در نامه‌ای رسمی به وزیر امور خارجه آمریکا با فروش جنگنده‌های اف-۳۵ به ترکیه مخالفت کردند. آنان تعرض مستمر دولت اردوغان به مهم‌ترین شرکای ایالات متحده و گسترش همکاری‌های دفاعی آنکارا با رقبای راهبردی واشنگتن را از دلایل اصلی این مخالفت برشمردند. این نامه نشان می‌دهد که حتی اگر ترامپ از آمادگی خود برای بازنگری در سیاست فروش جنگنده‌ها سخن بگوید، تصمیم نهایی در اختیار کاخ سفید نیست. در نظام سیاسی آمریکا، اختیار واقعی برای پیشبرد یا متوقف کردن چنین معامله‌ای همچنان در دست کنگره قرار دارد. در هفته‌های اخیر، انتقال سامانه‌های اس-۴۰۰ به کشوری ثالث، بیش از هر گزینه دیگری به‌عنوان راه‌حل عملی مطرح شده است. امارات متحده عربی، در میان کشورهای حاشیه خلیج فارس محتمل‌ترین مقصد این سامانه‌ها به شمار می‌رود. هرچند کرملین هنوز تصمیم نهایی خود را اعلام نکرده است، اما رسانه‌های آمریکایی گزارش داده‌اند که روسیه در اصل با انتقال یا فروش اس-۴۰۰ به امارات مخالفتی ندارد. اردوغان پیش‌تر پیشنهاد بازگرداندن مستقیم سامانه‌های اس-۴۰۰ به روسیه را مطرح کرده بود، اما این پیشنهاد تا کنون با استقبال مسکو روبه‌رو نشدە است. گزینه دیگری نیز روی میز قرار دارد. بر اساس این طرح، اجزای اصلی سامانه از مدار عملیاتی خارج و در مکانی امن در داخل ترکیه نگهداری می‌شوند. این سازوکار با نظارت غیرمستقیم آمریکا اجرا خواهد شد و در عمل، سامانه اس-۴۰۰ را بدون خروج از خاک ترکیه از چرخه عملیاتی خارج می‌کند. اما نکته‌ای که در هیاهوی این رایزنی‌ها کمتر به آن توجه می‌شود، این است که چند سناتور آمریکایی همین هفته به خبرنگاران گفته‌اند حتی انتقال کامل سامانه اس-۴۰۰ به کشوری ثالث نیز نگرانی اصلی واشنگتن را برطرف نخواهد کرد. از نگاه آنان، مسئله اصلی پیش از این رقم خورده است. استقرار رادار و سامانه فرماندهی اس-۴۰۰ در همان فضای عملیاتی که جنگنده‌های اف-۱۶ ترکیه و، در صورت رفع موانع، احتمالاً اف-۳۵ نیز در آن به پرواز درمی‌آیند، این امکان را فراهم کرده است که داده‌های مربوط به امضای راداری و الگوهای پروازی این جنگنده‌ها گردآوری شود. از این منظر، انتقال سامانه به خارج از ترکیه شاید راه‌حلی برای یک بن‌بست سیاسی باشد، اما نگرانی اطلاعاتی واشنگتن را نسبت به آنچه کە پیش‌تر رخ داده است، از میان نخواهد برد. اما اهمیت این پرونده تنها به مذاکرات واشنگتن و آنکارا محدود نمی‌شود، بلکە واکنش اسرائیل نیز بخشی از معادله است. یک روز پیش از دیدار ترامپ و اردوغان، بنیامین نتانیاهو در مصاحبەای با فاکس‌نیوز نسبت به فروش اف-۳۵ به ترکیه هشدار داد و اردوغان را رهبری خواند که آشکارا خواستار نابودی اسرائیل است. نتانیاهو تأکید کرد چنین اقدامی موازنه قدرت در خاورمیانه را که بر پایه برتری هوایی اسرائیل شکل گرفته است، بر هم خواهد زد. با وجود این، ترامپ در دیدار با اردوغان، بدون آنکه به این هشدار اشاره‌ای نماید، از او به عنوان رهبری بزرگ و قدرتمند یاد کرد و گفت: هرچه از او خواسته‌ام، انجام داده است. نادیده گرفتن علنی هشدار نتانیاهو از سوی رئیس‌جمهوری آمریکا، آن هم از سوی فردی که تنها یک سال پیش در کنار او جنگی تمام‌عیار را علیه ایران هدایت کرده بود، نشانه‌ای از کاهش نفوذ اسرائیل بر فرایند تصمیم‌گیری در واشنگتن پس از جنگ فرسایشی بهار ۲۰۲۶ است که به اذعان شماری از تحلیلگران اسرائیلی، این کشور را نه در جایگاه پیروز، بلکه در شمار بازندگان قرار دادە است. در همین چارچوب، تشدید رویارویی لفظی نتانیاهو با ترکیه نیز معنای روشن‌تری پیدا می‌کند. دکترین «اول بکش» که او نخست آن را در قبال ایران مطرح کرده بود، اکنون آشکارا متوجه ترکیه‌ای شده است که پس از تحولات سوریه جایگاه منطقه‌ای خود را تقویت کرده است. این رویکرد حتی با واکنش انتقادی جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهوری آمریکا، نیز روبه‌رو شد. ونس با لحنی طعنه‌آمیز گفت: شما کشوری با ۹ میلیون نفر جمعیت هستید کە نمی‌توانید هر مسئله امنیت ملی را با کشتن حل کنید. رقابت ترکیه و اسرائیل بر سر معماری سوریه پس از سقوط حکومت بشار اسد، اکنون از مرزهای شام فراتر رفته و به درون ناتو کشیده شده است. تل‌آویو خواهان سوریه‌ای فدرال و چندپاره، بر پایه کانتون‌های مبتنی بر تقسیمات اتنیکی و مذهبی، است. در مقابل، آنکارا از حفظ تمامیت ارضی سوریه و استقرار دولتی سنی‌گرا و متمرکز به رهبری احمد الشرع حمایت می‌کند. از این رو، اختلاف بر سر آینده سوریه دیگر صرفاً مناقشه‌ای منطقه‌ای نیست، بلکە این رقابت اکنون به یکی از شکاف‌های ژئوپلیتیکی آشکار در درون پیمان ناتو تبدیل شده است. این پرونده تنها یک چانه‌زنی تسلیحاتی نیست، بلکه نمونه‌ای گویا از منطق سیاست خارجی چندسویه ترکیه به شمار می‌رود. آنکارا، از یک سو میزبان اجلاس سران ناتو است و برای بازگشت به صنعت دفاعی آمریکا مذاکره می‌کند و از سوی دیگر، درخواست رسمی را نیز برای عضویت در بریکس ثبت کرده و به نخستین عضو ناتو تبدیل شده است که چنین مسیری را برگزیده است. این هم‌زمانی تصادفی نیست. مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی واشنگتن (CSIS) این الگو را ابهام راهبردی اردوغان می‌نامد. بر اساس این راهبرد، ترکیه می‌کوشد میان تعهدات خود در ناتو، گسترش روابط با روسیه و چین و تثبیت جایگاه خود به‌عنوان یک قدرت منطقه‌ای مستقل، توازن برقرار کند. ترکیه در عمل، سیاست خارجی خود را بر موازنه‌سازی هم‌زمان میان بازیگران رقیب بنا کرده است. از یک سو، به اوکراین پهپادهای بایراکدار می‌فروشد و در عین حال، برای انتقال سامانه‌های اس-۴۰۰ به امارات، به دنبال جلب موافقت مسکو است. از دولت اسلام‌گرای برآمده از هیات التحریر الشام در دمشق حمایت می‌کند و هم‌زمان می‌کوشد جایگاه خود را در سازمان همکاری اسلامی ارتقا دهد. با ایران در پرونده‌های سوریه و قفقاز رقابت دارد، اما در مهار هم‌زمان جنبش‌ کردستان، در تمامی بخشها در خاورمیانە به تفاهمی نانوشته با تهران و دیگر پایتختها رسیده است. این انعطاف‌پذیری، انحراف از دکترین سیاست خارجی ترکیه نیست، بلکه جوهره همان دکترینی است که می‌توان آن را عدم‌تعهد فعال، در برابر بی‌طرفی منفعل، توصیف کرد. با تمامی این موارد، اهمیت این پرونده تنها به سرنوشت معامله اف-۳۵ محدود نمی‌شود. موضوعی که کمتر مورد توجه قرار گرفته است، پیشرفت پروژه جنگنده بومی ترکیه، کان (KAAN)، است. ترکیه در ماه مه ۲۰۲۶ نخستین سفارش داخلی این جنگنده، شامل ۲۰ فروند از نسخه بلاک ۱۰، را نهایی کرد. اندونزی نیز پیش‌تر قراردادی ۱۰ میلیارد دلاری برای خرید ۴۸ فروند امضا کرده بود و عربستان سعودی، اسپانیا و امارات متحده عربی نیز علاقه خود را به این پروژه اعلام کرده‌اند. پروژه جنگنده بومی کان (KAAN)، در ظاهر، همان اهرمی است که آنکارا برای کاهش وابستگی خود به واشنگتن به آن نیاز دارد. با این حال، این جنگنده دست‌کم تا سال ۲۰۳۲ با موتورهای آمریکایی جنرال‌الکتریک F110 پرواز خواهد کرد. اما، صادرات این موتورها همچنان به مجوز وزارت امور خارجه آمریکا وابسته است. موتور بومی TF35000، که از نظر رانش در همان رده موتور جنگنده اف-۲۲ قرار می‌گیرد، زودتر از یک دهه آینده به کان نخواهد رسید.در همین نقطه، منطق واقعی مالکیت فناوری‌های پیشرفته نظامی آشکار می‌شود. حتی قدرت‌های میانی نیز، با وجود بلندپروازانه‌ترین برنامه‌های صنعتی، نمی‌توانند به‌طور کامل از زنجیره وابستگی رهایی یابند. گلوگاه وابستگی تنها گرەگاههای خود را تغییر می‌دهد. این گرەگاهها یک بار در بدنه هواپیما آشکار می‌شوند، بار دیگر در موتور، سپس در نرم‌افزار و سرانجام در به‌روزرسانی‌های دوره‌ای داده‌های مأموریت. از همین رو، حاکمیت فناورانه در عصر سامانه‌های رزمی پیشرفته، مفهومی مطلق نیست، بلکه شبکه‌ای از وابستگی‌های لایه‌لایه است که در نهایت، همواره یک مؤلفه حیاتی را در اختیار قدرت‌های بزرگ باقی می‌گذارد. آنچه در اجلاس سران ناتو در آنکارا رخ داد، فراتر از معامله احتمالی بر سر جنگنده‌های اف-۳۵ یا به حاشیه راندن پرونده اس-۴۰۰ بود. این اجلاس تصویری فشرده از فرسایش منطق کلاسیک ناتو را به نمایش گذاشت که در آن تعهدات جمعی و نهادینه به‌تدریج جای خود را به معاملات شخصی میان رهبران دادە و وفاداریها نه از رهگذر الزامات معاهده، بلکه با اعطای مجوزهای صادراتی و امتیازهای تسلیحاتی پاداش می‌گیرد. اردوغان نیز دقیقاً در همین چارچوب عمل کردە است. او با نمایش همسویی سیاسی با ترامپ، وعده‌ای علنی را به دست آورد که کنگره آمریکا، نزدیک‌ترین متحدان واشنگتن و حتی بخشی از ساختار امنیتی ایالات متحده هنوز حاضر به پذیرش آن نیستند. این وعده در برابر دوربین‌ها و در شرایطی مطرح شد که هشدارهای صریح بنیامین نتانیاهو درباره فروش اف-۳۵ به ترکیه، عملاً در موضع‌گیری رئیس‌جمهوری آمریکا بازتابی نیافت. اینکه این وعده در نهایت از سد کنگره و پرونده حل‌نشده اس-۴۰۰ عبور کند و به تحویل واقعی جنگنده‌ها بینجامد یا نه، اهمیت ثانویه دارد. پرسش بنیادی جای دیگری قرار دارد: ناتو، به‌عنوان مهم‌ترین معماری امنیت جمعی در غرب، چه اندازه از منطق بنیان‌گذار خود، یعنی دفاع مشترک در برابر تهدید مشترک، را حفظ کرده است؟ و چه اندازه به صحنه‌ای بدل شده که در آن، مناسبات شخصی رهبران و بده‌بستان‌های سیاسی، بیش از قواعد نهادی و تعهدات جمعی، مسیر تصمیم‌گیری را تعیین می‌کنند؟

اگر ادعاهای مطرح‌شده در گزارش تحقیقی نیویورک‌تایمز درست باشد، این پرونده بیش از آنکه روایت تلاش برای جذب محمود احمدی‌نژاد باشد، از تحول در راهبرد اطلاعاتی اسرائیل در قبال ایران پرده برمی‌دار که به جای اتکا به مخالفان خارج از کشور، بر بهره‌برداری از شکاف‌های درونی حاکمیت و جذب چهره‌های برخاسته از همان ساختار متمرکز شده است. در مقابل، ادعای قرار گرفتن احمدی‌نژاد در حصر خانگی نیز بیانگر آن است که نهادهای امنیتی ایران، تهدیدهای بالقوه را بیش از گذشته در درون ساختار قدرت و میان مقام‌های پیشین جست‌وجو می‌کنند و نه صرفاً در بازیگران خارج از حاکمیت. در یکی از صبح‌های آغاز سال ۲۰۲۴ یک مقام ارشد دولت مجارستان با درخواستی غیرمعمول به سراغ رئیس دانشگاه خدمات عمومی لودوویکا در بوداپست می‌روند: دانشگاه باید کنفرانسی درباره تغییرات اقلیمی برگزار می‌کرد و مهمانی جنجالی را به آن دعوت می‌کرد؛ محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور پیشین ایران. اما آنچه گرگلی دِلی رئیس دانشگاه شنید بسیار فراتر از برگزاری یک نشست دانشگاهی بود. به گفته او، کنفرانس تنها پوششی برای دیدار محرمانه احمدی‌نژاد با مأموران اطلاعاتی اسرائیل بود که رئیس‌جمهور سابق ایران سال‌ها با تندترین ادبیات علیه آن سخن گفته بود. دلی به روزنامه نیویورک‌تایمز گفته است که می‌دانست دعوت از احمدی‌نژاد می‌تواند اعتبار شخصی او و دانشگاه را زیر سؤال ببرد. با این حال تصور می‌کرد شاید در جلوگیری از یک درگیری خونین نقشی ایفا کند. در این بارە او گفته است: وقتی دو دشمن می‌خواهند با یکدیگر صحبت کنند، بهتر است هر کاری می‌توانید انجام دهید تا این گفت‌وگو صورت بگیرد. تحقیقات نیویورک‌تایمز، بر پایه گفت‌وگو با مقام‌های آمریکایی، ایرانی و اسرائیلی نشان می‌دهد کە سفر احمدی‌نژاد به مجارستان بخشی از عملیاتی چندساله بودە است کە برای نزدیک شدن تدریجی به سیاستمداری که اسرائیل زمانی او را یکی از نمادهای اصلی تهدید ایران می‌دانست، اما بعدتر امیدوار شد بتواند از او برای تغییر قدرت در تهران استفاده کند. این عملیات در روزهای نخست جنگ میان ایران و ائتلاف آمریکا و اسرائیل به مرحله‌ای جسورانه رسید: انتقال احمدی‌نژاد از خانه‌اش در تهران به یک مخفیگاه محرمانه و آماده‌سازی او برای ایفای نقش در دوران پس از سقوط احتمالی حکومت. اما عملیات شکست خورد. پژوی سیاه در میان دود و آوار صبح ۲۸ فوریه، یک حمله هوایی اسرائیل، محوطه محل اقامت احمدی‌نژاد را هدف قرار می‌دهد. ساختمان محل استقرار محافظان او و خودروی زرهی‌اش آسیب می‌بیند. به گفته چهار مقام ارشد ایرانی که نیویورک‌تایمز با آنان گفت‌وگو کرده است، اندکی پس از حمله، یک پژوی سیاه‌رنگ وارد محوطه شده و در میان هرج‌ومرج مقابل احمدی‌نژاد توقف کرده و او را سوار می‌کند و با سرعت از منطقه دور می‌شود. مقام‌های آمریکایی و ایرانی مطلع از عملیات گفته‌اند رانندگان خودرو مأموران موساد بوده و احمدی‌نژاد را به خانه‌ای امن در داخل ایران منتقل می‌کنند. هدف این بود که او از نظارت نیروهای اطلاعاتی سپاه خارج شود و برای اجرای مرحله بعدی طرح آماده بماند. با این حال آنچه در ذهن طراحان عملیات یک نجات دقیق تصور می‌شد، برای احمدی‌نژاد تجربه‌ای آشفته و هراس‌آور بود. به گفته منابع نیویورک‌تایمز او از شیوه انتقالش خشمگین شده و درباره طرح اسرائیل برای بازگرداندنش به قدرت دچار تردید شده بود. اندکی بعد و در شرایطی نامعلوم خانه امن را ترک می‌کند. تا ماه‌ها هیچ تصویر عمومی از او منتشر نشد؛ تا اینکه در مراسم تشییع رهبر سابق جمهوری اسلامی ایران، برای مدتی کوتاه در برابر دوربین‌ها ظاهر شد. در تصاویر، احمدی‌نژاد با سری پایین، ماسکی آویزان بر چانه و کت سنگینی در هوای گرم دیده می‌شد. افرادی که ظاهرا مأمور امنیتی بودند، او را از هر طرف احاطه کرده بودند. چهار مقام ارشد ایرانی به نیویورک‌تایمز گفته‌اند احمدی‌نژاد اکنون در اختیار بخش اطلاعات سپاه و تحت حصر خانگی قرار دارد؛ پس از آنکه نهادهای امنیتی ایران بخش‌هایی از ارتباطات او با اسرائیل را کشف کردند. دشمنی که قرار بود متحد شود انتخاب احمدی‌نژاد برای چنین نقشی، یکی از عجیب‌ترین چرخش‌های تاریخ عملیات اطلاعاتی اسرائیل در قبال ایران بود. او در فاصله سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۳ چهره اصلی جریان تندرو جمهوری اسلامی بود. در دوران ریاست‌جمهوری‌اش، برنامه غنی‌سازی اورانیوم ایران شتاب گرفت و نگرانی‌های غرب درباره تلاش مخفیانه تهران برای ساخت سلاح هسته‌ای افزایش یافت. احمدی‌نژاد بارها علیه موجودیت اسرائیل سخن گفت و هولوکاست را انکار کرد. حکومت او اعتراضات سراسری پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ را به‌شدت سرکوب کرد و در جریان آن صدها نفر بازداشت شدند و شماری از مخالفان و معترضان کشته یا زندانی شدند. اما پس از پایان دوران ریاست‌جمهوری، تصویری متفاوت از او به‌تدریج شکل گرفت. او از حملات مداوم لفظی به اسرائیل فاصله گرفت، درباره موسیقی پاپ و زندگی روزمره ایرانیان سخن گفت، فساد اقتصادی طبقه حاکم را محکوم کرد و از برخوردهای خشن نیروهای امنیتی انتقاد کرد. کاپشن گشاد و خاکی‌رنگ مشهورش جای خود را به کت‌وشلوارهای دوخته‌شده داد. ریش نامرتبش مرتب‌تر شد، زبان انگلیسی آموخت و تلاش کرد خود را سیاستمداری میانه‌رو و مردمی نشان دهد. احمدی‌نژاد هر روز در دفترش با مردم دیدار می‌کرد، شکایت‌های آنان را می‌شنید و گاه برای دریافت وام یا حل مشکلات اداری، به وزارتخانه‌ها نامه می‌نوشت. او به شهرها و روستاهای مختلف سفر می‌کرد و همچنان در میان بخشی از طبقات کم‌درآمد پایگاه اجتماعی داشت. اما رابطه‌اش با ساختار قدرت تیره شده بود. شورای نگهبان سه بار مانع نامزدی دوباره او در انتخابات ریاست‌جمهوری شد. به گفته یکی از نزدیکان سابقش، این رد صلاحیت‌ها او را به این نتیجه رساند که در چارچوب جمهوری اسلامی دیگر راهی برای بازگشت به قدرت ندارد. عبدالرضا داوری، از مشاوران سابق احمدی‌نژاد که بعدها از او جدا شد، به نیویورک‌تایمز گفته که انگیزه رئیس‌جمهور پیشین احتمالا مالی نبوده است. او گفته است: احمدی‌نژاد این کار را برای پول نمی‌کند. او پول و شبکه اقتصادی گسترده دارد. این کار را برای قدرت انجام می‌دهد. می‌خواهد در رأس قدرت باشد. به گفته یکی از افراد نزدیک به حلقه احمدی‌نژاد، او در گفت‌وگوهای خصوصی از احتمال بازگشت به قدرت با حمایت خارجی سخن گفته بود. احمدی‌نژاد نگران بود که در صورت وقوع جنگ و سقوط حکومت، آمریکا و اسرائیل یکی از چهره‌های اپوزیسیون خارج از کشور را انتخاب کنند که شناختی از ایران نداشته باشد و کشور را به سوی بی‌ثباتی سوق دهد. او خود را سیاستمداری می‌دید که می‌تواند نقشی مشابه بوریس یلتسین در روسیه ایفا کند؛ چهره‌ای برآمده از درون نظام که در نهایت علیه ساختار موجود می‌ایستد و نظم سیاسی تازه‌ای بنا می‌کند. احمدی‌نژاد حتی گفته بود در صورت رسیدن به قدرت، اسرائیل را به رسمیت می‌شناسد و ایران را به توافق‌های ابراهیم، طرح عادی‌سازی روابط کشورهای منطقه با اسرائیل، ملحق می‌کند. دستگاه‌های اطلاعاتی اسرائیل از شکاف میان احمدی‌نژاد و رهبران جمهوری اسلامی آگاه بودند. دو مقام دفاعی اسرائیل گفته‌اند خشم او از رهبر ایران و مقام‌هایی که مانع بازگشتش به انتخابات شده بودند، توجه نهادهای اطلاعاتی اسرائیل را جلب کرده بود. هم‌زمان، نامه‌های علنی احمدی‌نژاد به دونالد ترامپ و محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، سوءظن اطلاعات سپاه را افزایش داد. هر دو رهبر در این نامه‌ها با لحنی تحسین‌آمیز خطاب شده بودند. دیدارهای محرمانه در بوداپست زمان دقیق نخستین تماس اسرائیل با احمدی‌نژاد روشن نیست. مقام‌های ایرانی گفته‌اند احتمالا در سفر سال ۲۰۲۳ او به گواتمالا، برای شرکت در یک نشست زیست‌محیطی، تماس‌هایی برقرار شده بود. مقام‌های امنیتی ایران همان زمان ابتدا مانع خروج او از کشور می شوند. احمدی‌نژاد در فرودگاه دست به تحصن زد، با مسافران و کارکنان عکس گرفت و ماجرا را به یک نمایش عمومی تبدیل می گند و سرانجام اجازه یافت پرواز کند. یک سال بعد، او برای نخستین بار به بوداپست می‌رود. به گفته مقام‌های پیشین آمریکایی، اهمیت جذب احمدی‌نژاد برای اسرائیل چنان بالا بود که داوید بارنیا، رئیس وقت موساد، شخصاً برای دیدار با او به مجارستان سفر کرد. پس از این دیدار، موساد سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، سیا، را در جریان تماس با احمدی‌نژاد قرار داد. نیرویورک تایمز در این بارە گزارش دادە ست کە که اسرائیل، هزینه‌هایی را برای محل اقامت و سفر او پرداخت کرده و مامورانش در چند کشور با او دیدار کرده‌اند. مجارستان، تحت رهبری ویکتور اوربان، به دلیل روابط نزدیک با دولت بنیامین نتانیاهو، مکان مناسبی برای چنین تماس‌هایی بود. احمدی‌نژاد در ژوئن ۲۰۲۵ بار دیگر تنها چند روز قبل از آغاز جنگ اسرائیل علیه ایران مجددا بە بوداپست رفتە بود. محافظان ایرانی او گزارش کرده‌اند که احمدی‌نژاد دست‌کم در دو نوبت از حلقه امنیتی خود خارج شده و برای ساعت‌ها ناپدید شده است. وقتی محافظان از او توضیح خواستند، گفت با استادان دانشگاه ملاقات داشته است. او در دانشگاه با کت‌وشلواری سرمه‌ای و به زبان انگلیسی درباره انسانیت مشترک و نظم جهانی در حال تغییر سخنرانی کرد. این بار حتی سخنانش را با آیه‌ای از قرآن، سنت همیشگی دوره ریاست‌جمهوری‌اش، آغاز نکرد. رئیس دانشگاه گفته که در این ماجرا نقش یک پوشش یا مهره واسطه را ایفا کرده است. پایان یک قمار اطلاعاتی طرح احمدی‌نژاد تنها بخش عملیات گسترده‌تر اسرائیل برای تغییر حکومت در ایران بود. بخش دیگری از برنامه، آموزش و مسلح کردن احزاب کُرد مستقر در اقلیم کردستان برای ورود به غرب ایران، تصرف مناطق مرزی و حرکت تدریجی به سوی تهران بود؛ طرحی که هرگز عملی نشد. تمیر هیمن، رئیس پیشین اطلاعات ارتش اسرائیل، پس از افشای بخشی از ماجرا گفت عملیات شامل زنجیره‌ای از مأموریت‌های ویژه و کم‌سابقه بود و احمدی‌نژاد بخشی از آن زنجیره محسوب می‌شد. اما اسرائیل در نهایت با همان مسئله‌ای روبه‌رو شد که بسیاری از طرح‌های تغییر حکومت از بیرون را شکست داده است: فاصله میان توانایی خارج کردن یک فرد از خانه‌اش و توانایی تبدیل کردن او به رهبر یک کشور. پژوی سیاه توانست احمدی‌نژاد را از میان دود و آوار خارج کند، اما نتوانست او را به رأس قدرت برساند. مردی که زمانی برای نابودی اسرائیل شعار می‌داد و بعدها ظاهرا آماده بود با کمک همان کشور به قدرت بازگردد، اکنون نه در یک کاخ ریاست‌جمهوری، بلکه بنا بر روایت مقام‌های ایرانی، زیر نظر همان دستگاه امنیتی قرار دارد که سال‌ها بخشی از ساختار آن بود. عملیاتی که قرار بود آینده ایران را تغییر دهد، در نهایت به داستانی درباره بلندپروازی، خیانت، سوءمحاسبه و محدودیت قدرت اطلاعاتی تبدیل شد؛ داستانی که هنوز آخرین فصل آن نوشته نشده است.

رامیار حسینی ۱۳ ژوئیه ۲۰۲۶، در سی‌وهفتمین سالگرد ترور عبدالرحمن قاسملو، بازخوانی اندیشه او در شرایطی انجام می‌شود که ایران و منطقه بار دیگر با یکی از پیچیده‌ترین دوره‌های سیاسی خود روبه‌رو هستند. تشدید تنش‌های نظامی میان ایران، اسرائیل و آمریکا، افزایش نقش نیروهای امنیتی در سیاست و سایه دائمی بحران‌های منطقه‌ای، بار دیگر این پرسش را مطرح کرده است که رابطه میان امنیت، قدرت و آزادی در کردستان و ایران چگونه باید تعریف شود. سی‌وهفت سال پیش، در ۱۳ ژوئیه ۱۹۸۹عبدالرحمن قاسملو دبیرکل حزب دموکرات کردستان (ایران) در وین به همراه عبدالله قادری‌آذر و فاضل رسول در جریان دیداری که با هدف گفت‌وگو درباره راه‌حل سیاسی مسئله کردستان انجام می‌شد، توسط نیروهای جمهوری اسلامی ایران ترور شد. مرگ او پایان یکی از تلاش‌های مهم برای یافتن راهی سیاسی بە منظور پل زدن مسالە هویت ملی کردستان، دموکراسی و ساختار قدرت در ایران معاصر بە شمار می رود. آنچه در بررسی زندگی سیاسی دکتر قاسملو اهمیت دارد، مسیر فکری و تحول سیاسی اوست. مسیری که از حافظە سیاسی تاریخی جمهوری کردستان در مهاباد آغاز میشود، در سال‌های تحصیل و فعالیت سیاسی در اروپای شرقی شکل گرفتە و سرانجام به تلاش برای پیوند دادن دموکراسی در ایران با حقوق ملت کرد می انجامید. این مسیر، از یک پرسش بنیادین آغاز می‌شد، آیا می‌توان عدالت و برابری را بدون آزادی و مشارکت واقعی مردم تحقق بخشید؟ تابستان ۱۹۶۸، خیابان‌های پراگ زیر تانک‌های پیمان ورشو فرو رفت. جنبشی که به بهار پراگ مشهور شد، تلاش داشت سوسیالیسمی انسانی‌تر، منعطف تر و اصلاح‌شده ایجاد کند کە در آن آزادی بیان، اصلاحات سیاسی و نقش بیشتر جامعه مدنی در تصمیم‌گیری امکان‌پذیر باشد. اما ورود نیروهای نظامی اتحاد جماهیر شوروی و متحدانش در اوت ۱۹۶۸، این تجربه را درهم شکست. برای بسیاری از روشنفکران چپ اروپا این رویداد پایان یک امید تاریخی بود. برای عبدالرحمن قاسملو نیز که سال‌ها در چکسلواکی زندگی کرده بود و با اندیشه‌های سوسیالیستی و مارکسیستی آشنایی عمیق داشت، بهار پراگ بە تجربه‌ای تعیین‌کننده بدل شد. او شاهد وجود تناقضی بود که بعدها بخش مهمی از نگاه سیاسی‌اش را شکل داد و آن نیز این پرسش بود کە چرا نظامی که عدالت اجتماعی را هدف خود معرفی می‌کند، می‌تواند آزادی و حق انتخاب مردم را با آوردن تانک بە خیابان محدود کند. بە عبارتی سادە تر چرا در بهار پراگ خواست آزادی بە مثابە مانعی برای عدالت اجتماعی تعبیر شد؟ به نظر می‌رسد تجربه بهار پراگ در فاصله گرفتن قاسملو از مارکسیسم ارتدوکس و حرکت او به سوی دیدگاهی که عدالت را در کنار آزادی و دموکراسی قرار می‌داد، نقش مهمی داشت. برای او مشکل فقط این نبود که چه کسی قدرت را در دست دارد، مسئله مهم‌تر این بود که قدرت چگونه کنترل می‌شود، چگونه توزیع می‌شود و آیا شهروندان امکان مشارکت واقعی در تصمیم‌گیری درباره سرنوشت خود دارند یا نه؟ سال‌ها بعد، این تحول فکری در یکی از شناخته‌شده‌ترین شعارهای سیاسی او خلاصه شد و آن نیز دموکراسی برای ایران، خودمختاری برای کردستان بود. این جمله برای قاسملو صرفاً یک مطالبه حزبی نبود، بلکە بیان یک نگاه سیاسی بود که میان مسالە کردستان و مسالە دموکراسی در ایران ارتباطی مستقیم را مشاهدە می کرد. از نگاه او، خودمختاری به معنای جدایی از ایران نبود، بلکه راهی برای بازتعریف رابطه میان مرکز و مناطق دیگر ایران و نزدیک‌تر کردن قدرت سیاسی به مردمی بود که تصمیم‌ها بر زندگی آنان اثر می‌گذاشت. شاید جواب رد او بە امکان حمایت نظامی و مالی عراق برای استقلال روژهلات (کردستان ایران) نیز از همین چارچوب فکری سرچشمە می گرفت. برای فهم این نگاه بە نظر می آید کە باید به نخستین تجربه سیاسی دکتر قاسملو و هم‌نسلانش یعنی جمهوری کردستان در مهاباد بازگشت. جمهوری مهاباد که در ۲۲ ژانویه ۱۹۴۶ با رهبری قاضی محمد در مهاباد اعلام شد، نخستین تجربه حکومت کردی در ایران پس از قاجار بود. این جمهوری تنها حدود یازده ماه دوام آورد و پس از خروج نیروهای شوروی از ایران و بازگشت ارتش ایران به منطقه، در دسامبر ۱۹۴۶ سقوط کرد. قاضی محمد، صدر قاضی و سیف قاضی در میدان چوارچرای مهاباد اعدام شدند اگرچه عبدالرحمن قاسملو در زمان جمهوری مهاباد جوان بود، اما شکست این تجربه در حافظه سیاسی نسل او باقی ماند. جمهوری به او و بسیاری از فعالان کرد نشان داد که مسالە کردستان تنها مسالە فرهنگ و زبان نیست بلکه به مسئله توازن و توزیع قدرت سیاسی، اقتصاد، مشارکت در تصمیم‌گیری و رابطه دولت مرکزی با ملل تحت ستم در ایران نیز مربوط است. قاسملو بعدها تلاش کرد این تجربه تاریخی را با آموخته‌های خود از اروپا پیوند دهد. او در خانواده‌ای سیاسی در ارومیه متولد شده بود، در سال‌های جوانی برای ادامه تحصیل به اروپا رفت و در دانشگاه‌های فرانسه و چکسلواکی اقتصاد سیاسی خواند. آشنایی او با اندیشه‌های سوسیالیستی، تجربه زندگی در نظام‌های سیاسی اروپای شرقی و سپس مشاهده محدودیت‌های همان نظام‌ها، مسیر فکری او را به سمت نوعی سوسیال‌دموکراسی نزدیک کرد که در آن آزادی سیاسی جایگاهی اساسی داشت. در این مسیر، بهار پراگ برای قاسملو تنها تجربه‌ای بود که به او نشان داد حتی آرمان‌هایی مانند عدالت اجتماعی، اگر با آزادی، تکثر و پاسخگویی سیاسی همراه نباشند، می‌توانند به ساختارهای اقتدارگرا تبدیل شوند. و شاید بتوان استدلال کرد کە از همین نقطه بود کە نگاه او به مسالە کردستان نیز تغییر یافت. اگر در سال‌های نخست فعالیت سیاسی، مبارزه با نابرابری طبقاتی اهمیت بیشتری داشت، در سال‌های بعد، حقوق ملی، دموکراسی، آزادی‌های سیاسی و مشارکت شهروندان به عناصر اصلی اندیشه او تبدیل شدند. از بطن همین تحول فکری، قاسملو مسالە کردستان را نه جدا از آینده ایران، بلکه در ارتباط با شکل حکومت در سراسر کشور می‌دید. او معتقد بود کشوری مانند ایران که از نظر ملی، زبانی، فرهنگی و مذهبی متنوع است، نمی‌تواند صرفا با تمرکز شدید قدرت از مرکز اداره شود. از نگاه او، مسالە اصلی نه وجود تفاوت‌ها، بلکه ناتوانی یک نظام سیاسی در به رسمیت شناختن و مدیریت این تفاوت‌هاست. در این چارچوب، خودمختاری در اندیشه قاسملو پیش از آنکه دستیابی بە یک هدف جداگانه باشد، راهی برای توزیع قدرت بود. او معتقد بود اداره امور درمناطق مختلف، حفظ زبان و فرهنگ مناطق مختلف و مشارکت مردم در تصمیم‌گیری‌های مربوط به زندگی خودشان، می‌تواند به جای تضعیف ایران، به تقویت همبستگی آن کمک کند. اما نقطه اصلی اندیشه قاسملودر یک پرسش اساسی قرار داشت: چگونه می‌توان کشوری متنوع را اداره کرد، به گونه‌ای که هیچ بخشی از جامعه احساس نکند از ساختار قدرت حذف شده است؟ او سال‌ها رهبری حزبی را بر عهده داشت که در دوره‌هایی مبارزه مسلحانه را نیز تجربه کرده بود، اما در سال‌های پایانی زندگی‌اش بیش از پیش بر گفت‌وگو و مذاکره تاکید می‌کرد. همین باور بود که او را در تابستان ۱۹۸۹ به وین کشاند. مذاکراتی که میان نمایندگان حزب دموکرات کردستان ایران و جمهوری اسلامی آغاز شده بود، قرار بود راهی برای بررسی یک راه‌حل سیاسی پیدا کند. اما در ۱۳ ژوئیه ۱۹۸۹، این دیدار به جای رسیدن به توافق متاسفانە با ترورشدن قاسملو و همراهانش پایان یافت. ترور دکتر قاسملو برای سیاسیون کرد هموارە یک تناقض تراژیک و تاریخی بزرگ را نیز آشکار می کند، سیاستمداری که بخش مهمی از اواخر زندگی خود را بە منظور پیدا کردن راە حلی دمکراتیک و صلح‌آمیز گذرانده بود، در نهایت نه در میدان جنگ، بلکه پشت میز مذاکره ترور شد. اما بعد از گذشت نزدیک بە ٤ دهە، پرسشی که قاسملو دهه‌ها پیش مطرح می‌کرد همچنان حائز اهمیت است؛ آیا می‌توان ثبات پایدار را بدون مشارکت واقعی شهروندان ساخت؟ این پرسش تنها مربوط به کردستان نیست. وضعیت حقوق ملل کرد، بلوچ‌، عرب‌، ترک‌، لر و ... بخشی از مسئله بزرگ‌تر نحوە سازمان دادن قدرت سیاسی در یک جامعه چندملتی مانند ایران است و از همین منظر می توان گفت کە میراث ناتمام قاسملو بیشتر در طرح یک پرسش بنیادین نهفتە است: آیا می‌توان ایرانی را ساخت که وحدت آن نه بر حذف تفاوت‌ها، بلکه بر پذیرش و مدیریت برابر آن‌ها استوار باشد؟

گزارش نیویورک تایمز در صورت تأیید، یکی از کم‌سابقه‌ترین ادعاها درباره نفوذ اطلاعاتی اسرائیل در سطوح عالی ساختار سیاسی جمهوری اسلامی محسوب می‌شود. اهمیت این گزارش صرفا به ادعای تلاش برای جذب محمود احمدی‌نژاد محدود نیست، بلکه به تصویر آن از راهبرد بلندمدت اسرائیل برای شناسایی و آماده‌سازی گزینه‌های جایگزین قدرت در ایران بازمی‌گردد. با این حال، از آنجا که این ادعاها عمدتاً به نقل از منابع ناشناس مطرح شده و تاکنون با اسناد مستقل یا واکنش رسمی تهران و تل‌آویو تأیید نشده‌اند، باید با احتیاط و در چارچوب یک گزارش تحقیقی ارزیابی شوند. روزنامه نیویورک تایمز در یک گزارشی تحقیقی، به نقل از چهار منبع ایرانی مدعی شدە است کە اسرائیل طی سال‌ها عملیات محرمانەای را برای جذب محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری پیشین ایران، به‌عنوان یک منبع اطلاعاتی پیش برده و در مراحل بعدی، او را گزینه‌ای برای رهبری ایران در صورت سقوط نظام جمهوری اسلامی در نظر گرفته بود. این گزارش همچنین مدعی است که پس از افشای ارتباطات احمدی‌نژاد با موساد، شاخه اطلاعاتی سپاه پاسداران او را در حصر خانگی قرار داده است. بر اساس این گزارش، یکی از مراحل این عملیات در اوایل سال ۲۰۲۴، زمانی آغاز شد که یک مقام دولت مجارستان از گرگلی دِلی، رئیس یکی از دانشگاه‌های بوداپست، خواست از احمدی‌نژاد برای حضور در کنفرانسی درباره تغییرات اقلیمی دعوت کند. دِلی به نیویورک تایمز گفتە است کە این کنفرانس در واقع پوششی برای دیدارهای محرمانه میان احمدی‌نژاد و مقام‌های اطلاعاتی اسرائیل بوده است. او افزود با این دعوت موافقت کرد، زیرا خواستە است زمینه گفت‌وگو میان دو طرف را فراهم کند. نیویورک تایمز همچنین به نقل از مقام‌های پیشین آمریکایی گزارش داد داوید برنیا، رئیس موساد، شخصاً برای دیدار با احمدی‌نژاد به بوداپست سفر کرده است. این روزنامه در ادامه مدعی شدە است اسرائیل پرداخت‌های محرمانه‌ای را به علی‌اکبر جوانفکر، سخنگوی احمدی‌نژاد انجام داده و مأموران اسرائیلی پیش از آغاز عملیاتی با نام شیر دلیر، چندین بار با او دیدار کرده بودند. بر اساس این گزارش، مجتمع مسکونی احمدی‌نژاد در فوریه گذشته هدف حمله هوایی اسرائیل قرار گرفت که محافظان و خودروی ضد گلولە او را هدف قرار داد. نیویورک تایمز مدعی است مأموران موساد پس از این حمله، احمدی‌نژاد را به مخفیگاهی محرمانه منتقل کردند و او تا زمان حضور چند روز پیش در مراسم تشییع علی خامنه‌ای، از انظار عمومی ناپدید بود. این روزنامه به نقل از مقام‌های ایرانی نوشت شاخه اطلاعاتی سپاه پاسداران پس از آن، احمدی‌نژاد را بازداشت و در حصر خانگی قرار داد. منابع نزدیک به احمدی‌نژاد به نوشته نیویورک تایمز تأکید کردند انگیزه او مالی نبوده است. عبدالرضا داوری، مشاور پیشین احمدی‌نژاد، در گفت‌وگویی تلفنی با این روزنامه گفت احمدی‌نژاد از توان مالی و شبکه اقتصادی گسترده‌ای برخوردار است و انگیزه اصلی او، بازگشت به قدرت بوده است. یکی دیگر از نزدیکان احمدی‌نژاد نیز به نیویورک تایمز گفتە است کە او امیدوار بود با کمک قدرت‌های خارجی به قدرت بازگردد و پس از آنکه سه بار از حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری ایران بازماند، اعتماد خود را به نظام جمهوری اسلامی از دست داد. این منبع افزود احمدی‌نژاد در محافل خصوصی بارها از رهبران جمهوری اسلامی، از جمله علی خامنه‌ای، انتقاد کرده و گفته بود در صورت بازگشت به قدرت، روابط ایران و اسرائیل را عادی خواهد کرد.