در حالیکە فرایند گفتگوها میان نیروهای کرد و دولت مرکزی ترکیە بە منظور دستیابی بە صلح ادامە دارد، شعارها و فحاشی‌های جنسیت‌زده و نژادپرستانه علیه لیلا زانا، سیاستمدار پیشین و نماد برجسته سیاست کرد در ترکیه، که از سکوهای یک مسابقه فوتبال در بورسا سر داده شد، موجی از واکنش‌های سیاسی و حقوقی را برانگیختە و بار دیگر نگرانی‌ها درباره عادی‌سازی زبان نفرت علیه کردها را تشدید کردە است. این شعارها که در جریان دیداری با حضور هواداران بورسا سپور شنیده شد، به‌سرعت از چارچوب یک رخداد ورزشی فراتر رفت و به موضوعی سیاسی در سطح کردستان و ترکیە بدل شد. احزاب کرد، فعالان حقوق زنان و برخی از باشگاه‌های ورزشی، این اقدام را تحریکی هدفمند توصیف کردند که شخصیتی شناختە شدە و نمادین را نشانه گرفته است، زیرا نام او طی سە دهه گذشتە با مطالباتی چون زبان مادری، مشارکت سیاسی کرد و حضور زنان در سیاست گره خورده است. واکنش‌ها به فحاشی‌ها حزب دموکراسی و برابری خلق‌ها (DEM Party) با انتشار بیانیه‌ای، این فحاشی‌ها را حمله‌ای جنسیتی و مصداق روشن سخنان نفرت‌آمیز دانستە و از وزارتخانه‌ها و نهادهای مسئول خواست تا بی‌درنگ مسئولیت خود را ایفا کنند. در این بیانیه تأکید شده است که فحاشی جنسیتی جرم است، سخنان نفرت‌آمیز جرم است و نشانه‌گیری هدفمند نیز جرم است، و سکوت در برابر آن‌ها به معنای مشارکت در این جرم تلقی می‌شود. باشگاه آمدسپور نیز با صدور بیانیه‌ای جداگانه، ضمن محکوم کردن نژادپرستی و زبان توهین‌آمیز علیه زنان، هشدار داد که چنین اقدامات تحریک‌آمیزی می‌تواند فضاهای ورزشی را به محل بازتولید خشونت و نفرت تبدیل کند و از فدراسیون فوتبال ترکیه و سایر نهادهای ورزشی خواست موضعی شفاف و بازدارنده اتخاذ کنند. ییلماز تونچ، وزیر دادگستری ترکیه نیز در این بارە اعلام کرد که تحقیقات قضایی و اداری درباره این رویداد آغاز شده است. او گفت نهادهای ذی‌ربط در حال بررسی تصاویر ویدئویی و سایر شواهد هستند و تأکید کرد که «همه موظف‌اند بدون واکنش‌های احساسی، مسئولانه عمل کنند تا آرامش و امنیت عمومی حفظ شود. نشانەای از دشمنی آشکار با کرد تونجر باکرهان، از چهره‌های حزب طرفدار کردها DEM، شعارهای سر داده‌شده علیه لیلا زانا را تجلی آشکار دشمنی با کردها خواند و در این بارە اظهار داشت زبان نفرت به‌کاررفته، زشت‌ترین شکل تبعیض است و نباید عادی‌سازی شود. گولدرن وارلی، دیگر عضو این حزب، نیز با انتقاد از فدراسیون فوتبال ترکیه به‌دلیل عدم اعمال مجازات، هشدار داد که نبود برخورد بازدارنده، زمینه تکرار چنین رفتارهایی را فراهم کرده است. لیلا زانا انتخاب آگاهانە نژادپرستان لیلا زانا، که در دهه ۱۹۹۰ به‌عنوان نخستین نماینده زن کرد با ادای سوگند به زبان کردی وارد پارلمان ترکیە شد، یکی از چهره‌های محوری تاریخ معاصر سیاست کرد به شمار می‌رود. او پس از لغو مصونیت پارلمانی‌اش به همراه چند نماینده دیگر، سال‌ها زندانی شد و به نمادی از سرکوب سیاسی کردها در آن دهه بدل گشت. تحلیلگران می‌گویند انتخاب نام زانا در سکوهای ورزشگاه، در زمانی که او نقشی فعال در سیاست روز ندارد، نشان‌دهنده آگاهانه بودن پیام و تلاش برای تحریک حساسیت‌های اتنیکی و جنسیتی است که به‌ویژه در فضای کنونی، می‌تواند روندهای شکننده گفت‌وگو و آشتی را با مخاطره مواجه کند.

روابط ترکیه و قطر از آغاز بهار عربی به یک اتحاد سیال و راهبردی تبدیل شده است. در حوزه اسلام سیاسی، ترکیه این روابط را بر اساس یک پروژه دولت‌محور و قطر را دولتی برخوردار از شبکه‌ قدرتمند می‌بیند. در حوزە ژئوپلیتیک، همگرایی تاکتیکی و گزینشی میان این دو کشور برقرار گشتە و پرونده‌های سوریه، ایران و کرد نمونه هایی از آن بە شمار می روند. در بعد اقتصاد و امنیت، سرمایه‌گذاری قطر و حضور نظامی ترکیه ستون اصلی اتحاد را شکل می‌دهد. این ائتلاف انعطاف‌پذیر اما در برابر تغییرات موازنه قدرت آسیب‌پذیر است. روابط ترکیه و قطر، به‌ویژه از آغاز تحولات موسوم به بهار عربی (۲۰۱۱)، را نمی‌توان صرفاً در قالب همکاری دوجانبه یا همسویی مقطعی تحلیل کرد. این رابطه به‌تدریج به نوعی ائتلاف راهبردیِ انعطاف‌پذیر تبدیل شده است که نه بر تعهدات صلب نهادی یا اتحادهای کلاسیک نظامی، بلکه بر هم‌پوشانی گزینشی منافع، ادراک‌های مشترک از تهدید و فرصت، و قابلیت بازتعریف مداوم استوار است. از این منظر، پیوند آنکارا–دوحه نه نمونه‌ای از اتحادهای ایدئولوژیک سخت، و نه صرفاً شراکتی مصلحتی و کوتاه‌مدت است، بلکه باید آن را در چارچوب ائتلاف‌های سیال در نظم در حال گذار خاورمیانه فهم کرد. این ائتلاف در سه سطح به‌هم‌پیوسته قابل تحلیل است. در سطح گفتمانی، ترکیه و قطر در دهه ۲۰۱۰ به زبانی مشترک در دفاع از مفاهیمی چون اراده مردمی، اسلام سیاسی غیرجهادی و نقد نظم اقتدارگرای عربی دست یافتند، بی‌آنکه به وحدت ایدئولوژیک عمیق برسند. در سطح ژئوپلیتیکی، این رابطه شکلی از موازنه‌سازی غیرکلاسیک را نمایندگی می‌کند که نه علیه دشمنی واحد، بلکه در برابر مجموعه‌ای از فشارهای ساختاری، از هژمونی عربستان و امارات گرفته تا تلاش برای مهار نقش منطقه‌ای ترکیه و رقابت با بازیگرانی چون ایران و روسیه، شکل گرفته و برای هر دو بازیگر فضایی از «تنفس ژئوپلیتیکی» بدون ورود به تقابل مستقیم فراهم آورده است. در نهایت، در سطح اقتصادی–امنیتی، وابستگی متقابل نامتقارنی میان دو کشور پدید آمده که هزینه گسست از این رابطه را افزایش داده و آن را از سطح همکاری مقطعی به سطح شراکتی راهبردی و نسبتاً پایدار ارتقا داده است. بر این اساس، فهم منطق اتحاد ترکیه و قطر مستلزم بررسی پیوند میان این سه سطح و نحوه ترجمه آن‌ها به سیاست‌های عینی در پرونده‌های منطقه‌ای است. نخستین و بنیادی‌ترین سطح این همگرایی، به حوزه اسلام سیاسی بازمی‌گردد.   اسلام سیاسی: از تعهد ایدئولوژیک تا ابزار سیاست خارجی همگرایی ترکیه و قطر در قبال اسلام سیاسی را نمی‌توان به وفاداری نظری مشترک یا تعهد ایدئولوژیک پایدار فروکاست. این همگرایی بیش از هر چیز حاصل کاربرد ابزاری متفاوت از یک منبع مشترک مشروعیت سیاسی در دو بافت کاملاً متمایز دولتی و ژئوپلیتیکی است. حزب عدالت و توسعه در ترکیه، به‌ویژه در دهه نخست حاکمیت خود، کوشید اسلام سیاسی را در قالب پروژه‌ای برای نهادمندسازی قدرت در چارچوب دولت–ملت مدرن بازتعریف کند. در این چارچوب، اخوان‌المسلمین نه صرفاً یک جنبش هم‌فکر، بلکه الگویی بالقوه برای پیوند میان مشروعیت دینی، سازوکارهای انتخاباتی و دولت بوروکراتیک تلقی می‌شد؛ الگویی که آنکارا امیدوار بود بتواند آن را به‌عنوان بدیلی «میانه‌رو» در برابر اقتدارگرایی سکولار عربی و هم‌زمان در برابر جهادگرایی سلفی عرضه کند. از این منظر، حمایت ترکیه از اخوان بخشی از تلاش گسترده‌تر برای بازتعریف رهبری منطقه‌ای در جهان سنی و تثبیت جایگاه خود به‌عنوان الگوی حکمرانی قابل صادرات بود. اسلام سیاسی در اینجا نه صرفاً ابزار سیاست خارجی، بلکه امتداد پروژه داخلی حزب عدالت و توسعه و بازتابی از درک آن از نسبت دین، دولت و جامعه به‌شمار می‌رفت. در مقابل، قطر به‌عنوان یک دولت کوچک با ظرفیت جمعیتی و نظامی محدود، اساساً فاقد امکان تبدیل اسلام سیاسی به پروژه‌ای دولت‌ساز بود. دوحه از شبکه‌های اخوانی نه برای بازسازی نظم سیاسی داخلی یا صدور الگوی حکمرانی، بلکه به‌مثابه سرمایه‌ای شبکه‌ای و انعطاف‌پذیر در سیاست خارجی بهره گرفت. اخوان المسلمین برای قطر ابزاری بود جهت گسترش نفوذ فراتر از وزن مادی‌اش، ایجاد کانال‌های ارتباطی در کشورهای مختلف عربی، و مهم‌تر از همه، شکستن انحصار عربستان سعودی بر نمایندگی سیاسی جهان سنی. در این چارچوب، حمایت قطر از اخوان بیش از آنکه ایدئولوژیک باشد، تابع منطق افزایش قدرت چانه‌زنی در نظم منطقه‌ای نابرابر بود؛ منطقی که به دوحه اجازه می‌داد هم‌زمان با نیروهای اسلام‌گرا، دولت‌های سکیولار و حتی بازیگران متضاد با اسلام سیاسی نیز وارد تعامل شود. تداوم روابط قطر با ایالات متحده، و حفظ کانال‌های ارتباطی با اسرائیل، به‌خوبی نشان می‌دهد که اسلام سیاسی برای دوحه نه یک تعهد هویتی، بلکه یکی از چندین ابزار سیاست خارجی بوده است. این تفاوت بنیادین در فهم و کاربست اسلام سیاسی سبب شدە است که حمایت مشترک آنکارا و دوحه از اخوان‌المسلمین هرگز به یک اتحاد ایدئولوژیک سخت تبدیل نشود. این حمایت همواره مشروط به دستیابی بە فرصت‌های ژئوپلیتیک متغیر باقی ماندە و با تغییر موازنه قدرت از شکست اخوان در مصر گرفته تا مداخله روسیه در سوریه و فشارهای منطقه‌ای پس از ۲۰۱۷، از قابلیت بازتعریف و عقب‌نشینی برخوردار بودە است. از این‌رو، همگرایی ترکیه و قطر در حوزه اسلام سیاسی را باید نه نشانه هم‌سرنوشتی ایدئولوژیک، بلکه نمونه‌ای گویا از سیالیت ائتلاف‌های مبتنی بر اسلام سیاسی در خاورمیانه معاصر دانست.   سوریه: همسویی اولیه، واگرایی تاکتیکی بحران سوریه نخستین آزمون عملی همگرایی ترکیه و قطر بود. طی سال‌های نخست بحران (۲۰۱۱–۲۰۱۴)، آنکارا و دوحه همسویی بالایی داشتند؛ هر دو شکنندگی دولت بشار اسد را ارزیابی کرده و امید داشتند تحولات سوریه زمینه قدرت‌گیری نیروهای اسلام‌گرای غیرجهادی، به‌ویژه طیف‌های نزدیک به اخوان، را فراهم آورد. حمایت سیاسی، مالی و تسلیحاتی عمدتاً متوجه شبکه‌ای ناهمگن از معارضان مسلح بود، اما ابهام میان نیروهای میانه‌رو و رادیکال، کنترل پیامدهای امنیتی را محدود می‌کرد. مداخله مستقیم روسیه در ۲۰۱۵ موازنه قوا را تغییر داد و سناریوی گذار سریع را ناممکن ساخت. ترکیه اولویت خود را از تغییر رژیم به مدیریت تهدید مسالە کرد و نیروهای YPG و تثبیت امنیت مرزهای جنوبی تغییر داد. با ورود به روند آستانه و تعامل تاکتیکی با روسیه و ایران، چرخش عملگرایانه خود را آشکار کرد. قطر که فاقد ابزارهای نظامی و نفوذ میدانی بود، نقش خود را به حمایت‌های دیپلماتیک، مالی و انسانی محدود کرد. این واگرایی تاکتیکی نشان داد که اتحاد ترکیه–قطر، هرچند در سطح گفتمانی مستحکم بود، اما در میدان محدودیت داشت. سرنگونی غیرمنتظره رژیم اسد در دسامبر ۲۰۲۴ و ورود تحریرالشام به دمشق، موازنه قوا را دوباره تغییر داد و فرصت‌ها و چالش‌های جدیدی پیش روی ائتلاف ترکیه–قطر گذاشت. فروپاشی رژیم، زمینه تحقق آرزوی اولیه پایان دادن به اقتدارگرایی و نفوذ ایران را فراهم آورد و در سطح گفتمانی همسویی مجدد آنکارا و دوحه در حمایت از «گذار سیاسی» سوریه را تقویت کرد. ترکیه احتمالاً از نفوذ تحریرالشام برای تضمین امنیت مرزها و تشویق به میانه‌روی و نهادسازی استفاده خواهد کرد، و قطر با حمایت مالی و دیپلماتیک، نقش خود را در تثبیت نظم سیاسی جدید ایفا خواهد کرد. این تحولات همچنین فرصت ژئوپلیتیکی برای مهار نفوذ ایران در شام فراهم کرده است و نشان می‌دهد اتحاد سیال ترکیه–قطر در مواجهه با تغییرات موازنه قدرت انعطاف‌پذیر است و نیازمند مدل همکاری جدیدی برای مدیریت پیامدهای سیاسی–امنیتی دمشق است.   ایران: راهبرد موازنه‌گری گزینشی رویکرد ترکیه و قطر نسبت به ایران را می‌توان ذیل مفهوم موازنه‌گری گزینشی (hedging) تحلیل کرد که در آن، بازیگران می‌کوشند هم‌زمان از مزایای تعامل بهره‌مند شوند و از هزینه‌های تقابل مستقیم پرهیز کنند. هر دو کشور، ایران را نه صرفاً به‌عنوان دشمن، بلکه به‌مثابه بازیگری ساختاری و اجتناب‌ناپذیر در معادلات منطقه‌ای در نظر می‌گیرند؛ بازیگری که حذف یا مهار کامل آن نه ممکن است و نه مطلوب. بحران محاصرهٔ قطر در سال ۲۰۱۷ نمونه‌ای روشن از این منطق بود. همکاری لجستیکی ایران با دوحه و باز شدن مسیرهای هوایی و دریایی، نه حاصل همگرایی راهبردی پایدار، بلکه واکنشی به یک ضرورت ژئوپلیتیکی فوری برای حفظ بقای اقتصادی و ارتباطی قطر بود. هم‌زمان، دوحه کوشید این تعامل را در سطحی کنترل‌شده و غیرچالش‌برانگیز برای روابط خود با ایالات متحده نگه دارد. در مقابل، در پرونده‌هایی چون سوریه و عراق، ترکیه و قطر به‌طور مشترک نگران تثبیت نفوذ منطقه‌ای ایران بوده‌اند؛ نفوذی که از نگاه آن‌ها می‌تواند به بازتعریف موازنهٔ قدرت به زیان بازیگران سنی و افزایش وزن محور مقاومت منجر شود. با این حال، تفاوت کلیدی در آنجاست که ترکیه، ایران را رقیبی ژئوپلیتیکی برای عمق راهبردی خود در شامات، قفقاز و عراق می‌بیند، در حالی که قطر، ایران را عمدتاً به‌عنوان ابزار موازنه‌ساز در برابر فشار عربستان و امارات تلقی می‌کند. این ناهمسانی بار دیگر نشان می‌دهد که همگرایی آنکارا و دوحه در قبال ایران، ماهیتی موقعیتی و غیرهمسان دارد.   مسئلهٔ کردها: همسویی دیپلماتیک، نامتقارن و امنیت‌محور مسئلهٔ کردها، به‌ویژه در پیوند با حزب کارگران کردستان و احزاب ملهم از اندیشەهایی رهبر آن در سطح خاورمیانە، یکی از بنیادی‌ترین دغدغه‌های امنیت ملی ترکیه و همزمان نمونه‌ای برجسته از نامتقارن بودن اتحاد ترکیه و قطر است. برای ترکیه، پروژه عبداللە اوجالان بر مبنای کنفدرالیسم دموکراتیک، شامل خودمدیریتی، برابری جنسیتی و نفی هژمونی مذهبی اسلام سیاسی است، از این رو، توسعه نهادهای کردی مستقل، تهدیدی مستقیم علیه امنیت دیکتاتوری اردوغانی و نیز هژمونی اخوانی محسوب می‌شود و سیاست آنکارا در قبال نیروهای سوریە دموکراتیک، امتداد سیاست امنیت داخلی و هژمونی‌زدایی از ایده‌های مخالف اسلام اخوانی است. قطر، در مقابل، نه تهدید مستقیمی را از این ناحیه احساس می‌کند و نه منافع ژئوپلیتیک مستقلی در مناطق کردنشین دارد. با این حال، در مجامع منطقه‌ای و بین‌المللی از مواضع ترکیه حمایت کرده و در مقاطع حساس، از جمله عملیات‌های نظامی ترکیه در سوریه، به‌عنوان تنها کشور عربی موضعی علنی در دفاع از آنکارا اتخاذ کرده است. این حمایت بیش از آنکه ناشی از تهدید مستقیم باشد، بازتابی از تعهد سیاسی و ایدئولوژیک قطر به حفظ اتحاد راهبردی با ترکیه و در تقابل با پروژهٔ مخالف اسلام‌ سیاسی و خودمختار کردها است. اهمیت این همسویی در آن است که مسالە کرد به یکی از گسل‌های اصلی میان ترکیه و ایالات متحده آمریکا تا کنون تبدیل شده است. حمایت سیاسی قطر، حتی اگر فاقد وزن نظامی باشد، برای ترکیه دارای ارزش نمادین و دیپلماتیک بالایی است، هرچند دوحه همواره کوشیده است از پرداخت هزینه‌های سنگین امنیتی یا آسیب به روابط خود با واشنگتن پرهیز کند. این امر بار دیگر نشان می‌دهد که اتحاد آنکارا–دوحه در حساس‌ترین پرونده‌های امنیتی گزینشی و نامتقارن است، اما از منظر سیاسی و ایدئولوژیک همگرایی دارد.   اسرائیل و مسالە فلسطین: نقش واسط‌گرانه قطر و اهرم غیرمستقیم ترکیه در مسئلهٔ فلسطین، قطر توانسته است جایگاهی منحصربه‌فرد را به‌عنوان واسطه‌ای قابل‌اعتماد میان بازیگران متخاصم ایجاد کند. حفظ کانال‌های ارتباطی غیررسمی با اسرائیل، در کنار میزبانی رهبری حماس و تأمین مالی کمک‌های انسانی و بازسازی غزه، دوحه را به حلقه‌ای ضروری در مدیریت بحران‌های مکرر این منطقه تبدیل کرده است. این نقش، به‌ویژه با رضایت ضمنی ایالات متحده آمریکا، جایگاه قطر را از بازیگری حاشیه‌ای به واسطه‌ای ضروری ارتقا داده است. ترکیه، که روابطش با اسرائیل پرتنش اما قطع‌نشده باقی مانده است، از موقعیت قطر به‌عنوان اهرم غیرمستقیم نفوذ بهره می‌برد. در همین راستا، آنکارا از یک سوی از گفتمان تند حمایتی از فلسطین برای بسیج افکار عمومی استفاده می‌کند و از سوی دیگر، از طریق همکاری ضمنی با قطر، امکان اثرگذاری عملی محدود اما واقعی در بحران‌های غزه را حفظ می‌کند. این تقسیم کار نانوشته، به هر دو کشور اجازه می‌دهد بدون ورود به تقابل مستقیم پرهزینه با اسرائیل، نقش خود را تثبیت کنند.   اقتصاد و امنیت: ستون سخت اتحاد در نهایت، ابعاد اقتصادی و امنیتی، ملموس‌ترین و پایدارترین بنیان اتحاد ترکیه و قطر را شکل می‌دهند. سرمایه‌گذاری‌های گستردهٔ قطر در بخش‌های بانکی، انرژی، زیرساخت و املاک ترکیه، به‌ویژه در مقاطع بحران ارزی، نقشی کلیدی در تثبیت اقتصاد سیاسی ترکیه ایفا کرده و پیوندهای بلندمدتی میان نخبگان دو کشور ایجاد کرده است. این سرمایه‌گذاری‌ها واجد کارکردی فراتر از منطق صرف اقتصادی بوده و به ابزار تعمیق اتحاد راهبردی بدل شده‌اند. در مقابل، استقرار نیروهای نظامی ترکیه در قطر و ایجاد پایگاه نظامی مشترک، تضمینی عینی برای امنیت دوحه در برابر فشارهای منطقه‌ای فراهم نمودە و هم‌زمان ترکیه را به بازیگری فعال در موازنهٔ امنیتی خلیج فارس بدل ساخته است. این حضور، هرچند از نظر کمی محدود است، اما از منظر نمادین و ژئوپلیتیکی اهمیتی فراتر از وزن مادی خود دارد و هزینهٔ هرگونه تلاش برای انزوای قطر یا حذف ترکیه از معادلات خلیج فارس را افزایش می‌دهد.   اتحاد سیال در خاورمیانه روابط ترکیه و قطر، برخلاف اتحادهای کلاسیک یا همسویی ایدئولوژیک، نمونه‌ای از شراکت راهبردی سیال است که بر هم‌پوشانی گزینشی منافع، مدیریت عدم‌قطعیت و بازتعریف مستمر اولویت‌ها استوار است. در حوزه اسلام سیاسی، حمایت مشترک از اخوان‌المسلمین بیش از آنکه نشانه وحدت ایدئولوژیک باشد، بازتاب دو کاربست متفاوت از یک منبع مشروعیت واحد قلمداد می شود. برای ترکیه این شراکت الگویی دولت‌محور بە شمار رفتە و برای قطر ابزاری شبکه‌ای برای افزایش قدرت چانه‌زنی محسوب می شود. در پرونده‌های ژئوپلیتیکی، سوریه، مسالە کرد، ایران و اسرائیل، رفتار دو کشور را می‌توان ذیل مفهوم موازنه‌گری گزینشی فهم کرد: پرهیز از تقابل مستقیم، حفظ کانال‌های تعامل متعارض، و استفاده از ابهام راهبردی برای کاهش هزینه‌ها. ستون سخت این اتحاد نیز پیوند اقتصاد و امنیت است: سرمایه‌گذاری قطر در اقتصاد ترکیه و حضور نظامی ترکیه در قطر، هزینه گسست را افزایش داده و این رابطه را از همکاری مقطعی به شراکت راهبردی ارتقا داده است. این اتحاد نشان می‌دهد که بازیگران منطقه‌ای ترجیح می‌دهند به جای بر عهدە گرفتن تعهدات سنگین، روابط همکاری‌ای را برقرار کنند که سریعا قابل تطبیق با تحولات منطقه‌ای باشد، اما این انعطاف‌پذیری به معنای ثبات کامل نیست و هر تغییر بزرگ در قدرت یا سیاست منطقه می‌تواند بنیان این ائتلاف‌ها را متزلزل کند.

کره جنوبی با اجرای سیستم‌های پیشرفته بازیافت زباله، به‌ویژه ضایعات غذایی، موفق به کاهش ۲۳.۹٪ ضایعات غذایی در سئول شده است. استفاده از سطل‌های RFID برای اندازه‌گیری دقیق ضایعات و اعمال هزینه‌های متناسب با آن بر شهروندان، به همراه قوانین سختگیرانه و فرآیندهای پردازش اختصاصی، این کشور را به یکی از پیشگامان مدیریت زباله تبدیل کرده است. این مدل می‌تواند الگویی برای کشورهای دیگر، از جمله ایران، در کاهش تولید ضایعات باشد. ضایعات مواد غذایی یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های اقلیمی جهانی است. سالانه بیش از یک میلیارد تن مواد غذایی در سراسر جهان دور ریخته می‌شود که معادل ۱۰٪ از انتشار گازهای گلخانه‌ای جهان است. بسیاری از کشورها هنوز بخش عمده‌ای از این ضایعات را به محل‌های دفن زباله می‌فرستند. در ایران، روزانه ۵۵ هزار تن زباله تولید می‌شود که بخش عمده آن به‌طور مستقیم و بدون هیچ بازیافتی دفن می‌شود. این میزان تولید زباله یکی از دغدغه‌های بزرگ زیست‌محیطی ایران است که نیازمند توجه بیشتر به فرآیندهای مدیریت و بازیافت زباله‌هاست. تفکیک زباله‌ها از اهمیت زیادی برخوردار است و می‌تواند تأثیرات مثبت زیادی بر کاهش آلودگی، حفظ منابع طبیعی و کاهش تولید زباله‌های جدید داشته باشد. وقتی زباله‌ها مرتب‌سازی می‌شوند، مواد بازیافتی مانند پلاستیک، شیشه، فولاد، آلومینیوم و کاغذ می‌توانند دوباره مورد استفاده قرار گیرند. این امر نه تنها باعث کاهش مصرف منابع طبیعی می‌شود بلکه به کاهش آلودگی‌ها و محافظت از محیط زیست کمک می‌کند. یکی از کشورهایی که توانسته است در زمینه مدیریت و بازیافت ضایعات غذایی موفقیت‌های چشمگیری داشته باشد، کره جنوبی است. این کشور طی دو دهه گذشته، تحولی عظیم را در سیستم مدیریت زباله‌ها و به‌ویژه بازیافت مواد غذایی ایجاد کرده است. به گزراش گاردین ، در سال ۲۰۲۳، کره جنوبی توانست ۹۶.۸٪ از ۴.۸۱ میلیون تن ضایعات مواد غذایی خود را بازیافت کند. این موفقیت، نتیجه ترکیب چندین سیاست و سیستم اجرایی موثر است که از دهه ۹۰ میلادی به بعد به تدریج در این کشور پیاده‌سازی شده‌اند. کره جنوبی به‌ویژه پس از رسیدن به ظرفیت کامل محل‌های دفن زباله در اوایل دهه ۱۹۹۰، با بحران زباله مواجه شد. این بحران باعث شد که دولت برای مقابله با این مشکل، طرح‌هایی جدید را معرفی کند. یکی از این طرح‌ها، سیستم پرداخت به ازای دور ریختن بود که در سال ۱۹۹۵ به اجرا درآمد. بر اساس این سیستم، ساکنان ملزم به خرید کیسه‌های زباله رسمی شدند که هزینه آنها بسته به مقدار زباله‌ای که تولید می‌شد، تغییر می‌کرد. این طرح به کاهش ضایعات کمک کرد، اما یک مشکل غیرمنتظره ایجاد کرد: زمانیکە مواد قابل بازیافت مانند کاغذ از زباله‌ها جدا می‌شدند، مواد غذایی مرطوب در زباله‌ها باقی می‌ماندند که بوی ناخوشایندی به همراه داشت. برای حل این مشکل، در سال ۲۰۰۵، ارسال ضایعات مواد غذایی به محل‌های دفن زباله به‌طور کامل ممنوع شد و جدا کردن مواد غذایی از سایر زباله‌ها به‌طور اجباری اعمال گردید. این تغییرات به همراه نصب سطل‌های شناسایی فرکانس رادیویی (RFID) در دهه ۲۰۱۰ باعث تحول بزرگی در سیستم بازیافت کره جنوبی شد. این سطل‌ها توانایی اندازه‌گیری دقیق وزن ضایعات را دارند و به‌طور خودکار هزینه‌ها را بر اساس مقدار زباله‌ای که تولید می‌شود، محاسبه می‌کنند. در سئول، برای مثال، در حال حاضر ۲۷۲۸۹ واحد RFID در حال استفاده هستند که به ۸۱.۶٪ از ساکنان آپارتمان‌ها خدمات ارائه می‌دهند. این سیستم نه تنها دقیقاً مقدار ضایعات را اندازه‌گیری می‌کند، بلکه امکان کاهش ضایعات را از طریق نمایش آنی وزن زباله‌ها به ساکنان فراهم می‌کند. بررسی‌ها نشان داده است که از زمان پیاده‌سازی این طرح در سال ۲۰۱۳، ضایعات غذایی در سئول ۲۳.۹٪ کاهش یافته است. حتی در مجتمع‌های مسکونی خاص، این کاهش به طور متوسط ۵۱٪ گزارش شده است. فرآیند بازیافت ضایعات غذایی در کره جنوبی به این صورت است که پس از جمع‌آوری زباله‌ها، آنها به مراکز پردازش منتقل می‌شوند. در این مراکز، زباله‌ها خرد می‌شوند و مواد خارجی مانند قطعات فلزی یا کیسه‌های توری از آنها جدا می‌شوند. سپس زباله‌ها فشرده شده و آب از آنها استخراج می‌شود. مایع جدا شده به هاضم‌های بی‌هوازی منتقل می‌شود و بیوگاز حاصل از آن به انرژی تبدیل می‌شود. باقی‌مانده مواد به کمپوست تبدیل می‌شوند یا به خوراک دام فروخته می‌شوند. علاوه بر این، کره جنوبی برنامه‌هایی را نیز برای بهبود سیستم بازیافت خود در آیندە طراحی کردە است. این کشور قصد دارد تا سال ۲۰۳۰ ضایعات مواد غذایی خود را ۲۰٪ نسبت به سطح سال ۲۰۱۹ کاهش دهد و استفاده از سطل‌های RFID را به ۹۰٪ از آپارتمان‌ها گسترش دهد. همچنین از سال ۲۰۲۶، سیستم پاداش مبتنی بر امتیاز را معرفی خواهد کرد که به خانوارها اجازه می‌دهد با کاهش ضایعات خود از اعتباراتی برای هزینه‌هایی مانند قبوض آب و برق استفاده کنند. این مدل کره جنوبی، که ترکیب چندین سیاست و فناوری به‌روز است، نشان‌دهنده یک رویکرد موفق در کاهش ضایعات غذایی است و می‌تواند برای دیگر کشورها، الگویی موثر باشد

گزارش تازه رویترز نشان می‌دهد چین با ساخت نمونه اولیه ماشین لیتوگرافی EUV، در حال برداشتن گامی راهبردی برای شکستن انحصار غرب در تولید پیشرفته‌ترین تراشه‌های جهان است. این اقدام می‌تواند توازن قدرت فناوری جهان را به چالش بکشد. در یکی از آزمایشگاه‌های فوق‌امنیتی شهر شنژن چین، پروژه‌ای در جریان است که می‌تواند معادلات قدرت فناوری جهان را دگرگون کند. بنا بر گزارشی که خبرگزاری رویترز به‌تازگی منتشر کرده است، چین موفق شده است نمونه اولیه‌ یک ماشین لیتوگرافی با نور فرابنفش شدید (EUV) را بسازد، دستگاهی که قلب تپنده تولید پیشرفته‌ترین تراشه‌های جهان به‌شمار می‌رود و تاکنون در انحصار غرب بوده است. این نمونه اولیه که اوایل سال ۲۰۲۵ تکمیل شده، اکنون در مرحله آزمایش قرار دارد. به گفته منابعی که با رویترز گفت‌وگو کرده‌اند، این دستگاه تقریباً یک سالن کامل کارخانه را اشغال می‌کند و توسط تیمی از مهندسان سابق شرکت هلندی ASML، تنها تولیدکننده تجاری EUV در جهان، طراحی شده است. هدف نهایی پکن، شکستن وابستگی راهبردی به زنجیره تأمین غرب و دستیابی به خودکفایی کامل در تولید تراشه‌های پیشرفته است. ماشین‌های EUV با استفاده از نور فرابنفش شدید، مدارهایی بسیار نازک‌تر از ضخامت موی انسان را روی ویفرهای سیلیکونی حک می‌کنند. هرچه این مدارها کوچک‌تر باشند، قدرت پردازشی تراشه‌ها بیشتر است. این فناوری زیربنای هوش مصنوعی، تلفن‌های هوشمند و سامانه‌های تسلیحاتی مدرن محسوب می‌شود. به همین دلیل، ایالات متحده آمریکا طی سال‌های اخیر تلاش گسترده‌ای برای جلوگیری از دسترسی چین به این فناوری انجام داده است. اگرچه نمونه چینی هنوز موفق به تولید تراشه عملیاتی نشده، اما طبق گزارش رویترز، این دستگاه توانسته است نور EUV تولید کند که بسیاری از تحلیلگران آن را نقطه عطفی مهم می‌دانند. دولت چین ظاهراً سال ۲۰۲۸ را به‌عنوان هدف اولیه تولید تراشه در نظر گرفته است، هرچند منابع نزدیک به پروژه دستیابی به این هدف را تا حدود سال ۲۰۳۰ واقع‌بینانه‌تر می‌دانند. این پروژه بخشی از یک برنامه شش‌ساله محرمانه است که در بالاترین سطوح حاکمیت چین هدایت می‌شود و از آن به‌عنوان نسخه چینی «پروژه منهتن» یاد شده است. شرکت هواوی، که از سال ۲۰۱۹ تحت شدیدترین تحریم‌های آمریکا قرار دارد، نقشی محوری در هماهنگی میان مؤسسات پژوهشی، کارخانه‌ها و زنجیره تأمین ایفا می‌کند. با این حال، مسیر چین هموار نیست. بازتولید سامانه‌های نوری فوق‌دقیق، به‌ویژه آینه‌هایی که شرکت آلمانی زایس برای ASML می‌سازد، همچنان یکی از بزرگ‌ترین چالش‌هاست. به گفته منابع، نمونه چینی در مقایسه با ماشین‌های ASML خام‌تر و بزرگ‌تر است، اما برای مرحله آزمایشی کفایت می‌کند. گزارش رویترز همچنین از تلاش گسترده چین برای دور زدن محدودیت‌های صادراتی پرده برمی‌دارد. در این گزارش آمده است که پکن، در همین راستا، به روش‌های مختلف، از خرید قطعات ماشین‌آلات قدیمی از بازارهای دست‌دوم تا به‌کارگیری شبکه‌ای از واسطه‌ها برای پنهان‌کردن هویت خریدار نهایی، متوسل شده است. این اقدامات، نگرانی کشورهای غربی درباره نشت فناوری و کارآمدی رژیم تحریم‌ها را تشدید کرده است. در نهایت، اگر چین، حتی تا سال ۲۰۳۰، به فناوری تولید تراشه‌های پیشرفته با ماشین EUV بومی دست یابد، پیامدهای آن فراتر از صنعت نیمه‌هادی خواهد بود. چنین موفقیتی می‌تواند توازن قدرت فناوری را تغییر دهد و نشان دهد که محدودیت‌های صادراتی، هرچند پرهزینه و بازدارنده‌اند، لزوماً مانع جاه‌طلبی‌های فناورانه یک قدرت بزرگ نخواهند بود. پیشتر نیز گزارش شده بود که علی‌رغم صدور مجوز توسط واشنگتن، چین تمایل چندانی به خرید تراشه‌های شرکت انویدیا ندارد . منابع خبری گزارش کرده بودند که پکن درحال حاضر تلاش می‌کند با دادن مشوق‌های اقتصادی صنعت داخلی تولید تراشه در این کشور را تقویت نماید و هر شرکتی که بخواهد تراشه‌هایی از غرب خصوصا شرکت انویدیا تهیه کند باید پیش‌تر علت نیاز خود به این تراشه‌ها را توجیه کند.

مذاکرات میان دمشق و نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) در مسیر دستیابی به چارچوبی برای همکاری و ادغام نیروها پیش می‌رود و یک توافق اولیه برای باقی ماندن سه تیپ اصلی نیروهای دموکراتیک سوریه در ساختار نظامی سوریه شکل گرفته است. این اقدام می‌تواند نقطه عطفی در روند ادغام این نیروها و تضمین خودمختاری شمال‌شرق سوریه باشد. مرهف ابو قصرا، وزیر دفاع دولت انتقالی سوریه، به صورت رسمی رهبری نیروهای دموکراتیک سوریه را از موافقت دمشق با مفاد توافق اولیه مطلع کرده است. این امر برای نخستین بار پیشرفت مذاکرات را به صورت مکتوب تأیید می‌کند و ممکن است نشانه‌ای از گشایش در مذاکرات طولانی ادغام نیروهای دموکراتیک سوریه باشد. در این رابطه، حسن محمد علی، ریاست مشترک ارتباطات مجلس سوریه دموکراتیک (MSD)، در بیانیه‌ای تصریح کرد که آمریکا، فرانسه و بریتانیا بر سر یک راه‌حل غیرمتمرکز برای سوریه به توافق رسیده‌اند و احمد الشرع نیز در این زمینه انعطاف‌ نشان داده است. او افزود که احتمال دارد پیش از آغاز سال جدید میلادی، گام‌هایی در مسیر گفت‌وگو و توافق برداشته شود، اگرچه هنوز جزئیات عملیاتی مشخص نشده است. محمد علی همچنین تأکید کرد که نیروهای دموکراتیک سوریه بر اساس قانون اتونومی تأسیس شده و اکنون زمان آن رسیده است که این قانون به طور کامل اجرا شود. وی یادآور شد که توافق ۱۰ مارس با هدف ادغام نیروهای دموکراتیک سوریه و استقرار یک دولت غیرمتمرکز شکل گرفته است، اما مداخلات خارجی و فقدان اراده مستقل در دمشق تاکنون مانع اجرای کامل آن شده است. بر اساس مفاد توافق اولیه، سه تیپ اصلی نیروهای دموکراتیک سوریە سازمان‌دهی خواهند شد و شامل لشکر حفاظت از مرزها برای تأمین امنیت شمال‌شرق سوریه، لشکر زنان YPG برای حفظ ساختارهای رزمی زنانه، و لشکر مبارزه با تروریسم که عملیات علیه گروه‌های افراطی را با هماهنگی دولت انجام خواهد داد. دمشق همچنین متعهد شده است که هیچ یگان ارتشی یا نهاد امنیتی دولت وارد شمال‌شرق سوریه نشود و نمایندگی قابل توجهی برای نیروهای دموکراتیک سوریه در نهادهای نظامی و امنیتی دولت فراهم آورد. سه پست معاونت وزارتی از جملە معاون وزیر دفاع، معاون وزیر کشور و معاون رئیس ستاد کل نیز برای نمایندگان معرفی‌شده از سوی نیروهای دموکراتیک سوریه در نظر گرفته شده است. علاوه بر این، یک پیوست جداگانه شامل نام ۷۰ فرمانده ارشد نظامی نیروهای دموکراتیک سوریە برای ادغام احتمالی در ارتش بازسازی‌شده و ایفای نقش‌های رهبری تهیه شده است. کارشناسان می‌گویند، اگرچه این توافق هنوز در مراحل اولیه و فنی است، اما می‌تواند مسیر مذاکرات طولانی ادغام نیروهای دموکراتیک سوریه را روشن‌تر کند و چارچوبی برای همکاری بلندمدت میان دمشق و نیروهای عمدتا کرد ایجاد نماید.

نیروهای سوریه دموکراتیک (SDF) با رد ادعاهای جعلی برخی رسانه‌ها، اعلام کردند کارزاری سازمان‌یافته بە منظور انحراف افکار عمومی و تخریب روژاوا در جریان است که به گفته این نیروها، با تحریف آگاهانه واقعیت‌ها و ساخت روایت‌های ساختگی دنبال می‌شود. در رابطە با ادعاهای منتسب بە نیروهای سوریە دموکراتیک، فرماندهی این نیروها با انتشار بیانیەای اعلام نمود کە برخی رسانه‌های مشکوک مدعی برگزاری دیدارهای ادعایی میان نیروهای سوریه دموکراتیک و اداره خودگردان با طرف‌های غیررسمی لبنانی در ماه نوامبر شده‌اند. بنابر مفاد این بیانیە، این گزارشها، فاقد مبنا بودە و با هدف جایگزین‌کردن حقیقت با هیاهوی رسانه‌ای مطرح شده است. در این بارە، نیروهای سوریه دموکراتیک یادآور شدە است کە این رسانه‌ها حدود دو ماه پیش، در وب‌سایت‌های رسمی خود، گزارش‌هایی دقیق را از دیدارهای علنی با مسئولان لبنانی منتشر کرده بودند کە با نظارتهای بین‌المللی و با اهداف مشخص انسانی و امنیتی، از جمله پیگیری پرونده شهروندان لبنانی در اردوگاه الهول و وضعیت ساکنان شمال و شرق سوریه در لبنان، انجام شده بود. به گفته نیروهای سخنگوی نیروهای سوریه دموکراتیک، همان رسانه‌ها اکنون با تحریف همان واقعیت‌ها، نام طرف‌هایی را که هیچ نقشی در هیچ دیداری نداشته‌اند، عمداً وارد روایت کرده‌اند تا بە اتهام‌سازی دست زدە و دستورکار سیاسی پنهان خود را پیش ببرند. نیروهای سوریه دموکراتیک وخودمدیریتی شمال-شرق سوریە در این بارە تأکید کردە است کە ارتباط علنی و مشروع با هر طرفی که در خدمت امنیت، ثبات و مسائل انسانی باشد، حق آن‌هاست، اما جعل خبر و تحریف واقعیت نمی‌تواند جایگزین حقیقت شود و صرفاً سطح سقوط حرفه‌ای و سیاسی نهادهای مروج این مطالب را آشکار می‌کند. هم‌زمان، منابع محلی از تداوم جنگ‌طلبی رسانه‌ای در برخی رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی سوری و ترکیه‌ای خبر دادند. به گفته این منابع، نیروهای سوریه دموکراتیک SDF و ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا در حال برگزاری رزمایش‌های نظامی گسترده در بیابان سوریه، در شمال میدان نفتی العمر هستند که در آن تمرین پشتیبانی هوایی نزدیک (CAS) و مانورهای عملیاتی انجام می‌شود. منابع میدانی همچنین از پرواز جنگنده‌های آمریکایی بر فراز دیرالزور و مناطق پیرامونی رقه خبر داده‌اند. با این حال، منابع نزدیک به نیروهای سوریه دموکراتیک اعلام نمودەاند کە برخی رسانه‌ها و فعالان سوری و ترکیه‌ای با استفاده از تصاویر این رزمایش‌ها، به‌طور نادرست ادعا کرده‌اند که نیروی هوایی ترکیه در حال انجام پروازهای شناسایی بر فراز مناطق خودمدیریتی شمال و شرق سوریه (AANES) برای جمع‌آوری اطلاعات علیه نیروهای سوریه دموکراتیک میباشند که به گفته این نیرو کاملاً کذب است. بنابر گزارش این منابع، نیروهای سوریه دموکراتیک در پایان تأکید می کنند که چنین روایت‌سازی‌هایی بخشی از تلاش‌های هدفمند برای تشدید تنش رسانه‌ای است، اما واقعیت‌های میدانی و اسناد علنی، از جمله انتشار عمومی دیدارها و فعالیت‌ها، این ادعاها را بی‌اعتبار می‌کند. پیشتر نیز فرهاد شامی سخنگوی نیروهای دموکراتیک سوریه نسبت به اخبار جعلی علیه نیروها و مناطق تحت نفوذ خود هشدار داده بود.

در پی تصویب قانون ضربان قلب در تگزاس آمریکا و سپس لغو حکم  Roe v. Wade، تمایل زنان جوان و بدون فرزند در این کشور به انجام جراحی عقیم‌سازی افزایش یافته است. بسیاری از این زنان به‌دنبال جلوگیری دائمی از بارداری هستند، به‌ویژه در شرایطی که حقوق باروری آنها تهدید شده و دسترسی به سایر روش‌های پیشگیری از بارداری محدود شده است. در سال ۲۰۲۱، ایالت تگزاس قانونی را تصویب کرد که به قانون ضربان قلب معروف است. بر اساس این قانون، سقط جنین پس از حدود شش هفته بارداری ممنوع می‌شود. پس از تصویب این قانون، بسیاری از زنان جوان و بدون فرزند در این ایالت به کلینیک‌ها مراجعه کرده و تمایل بیشتری به انجام جراحی عقیم‌سازی نشان دادند. بر اساس گزارشی که نیویورک تایمز منتشر کرده است، برخی از متخصصان زنان و زایمان پس از تصویب این قانون، تغییرات رفتاری را در بیماران خود مشاهده کردند و متوجه شدند که بیماران تمایل بیشتری به عقیم‌سازی دارند تا از بارداری‌های ناخواسته جلوگیری کنند. این روند پس از دومین مراسم تحلیف ترامپ در اوایل سال ۲۰۲۵ نیز ادامه یافتە است. بیماران دکتر تاتوم، یکی از متخصصان زنان و زایمان، نگرانی خود را درباره دسترسی محدود به روش‌های پیشگیری از بارداری دیگر در دوران ترامپ ابراز کرده‌اند. عقیم‌سازی زنان، که به آن بستن لوله‌های فالوپ یا سالپینگکتومی گفته می‌شود، یک روش دائمی و بسیار مؤثر برای جلوگیری از بارداری است. داده‌ها نشان می‌دهند که پیش از این، معمولاً زنانی که تحت عمل عقیم‌سازی قرار می‌گرفتند، زنانی مسن‌تر بودند که فرزند داشتند، اما پس از قانون ضربان قلب در تگزاس در سال ۲۰۲۱ و سپس  لغو حکم Roe v. Wade در سال ۲۰۲۲، زنان جوان‌تر و بدون فرزند بیشتری این روش را انتخاب کردند. طبق این گزارش‌، از ژوئن ۲۰۲۲ تا سپتامبر ۲۰۲۳، ۲۱ هزار و ۱۸۰ نفر از افراد ۱۸ تا ۳۰ ساله تحت عمل بستن لوله‌های رحمی قرار گرفتند که نسبت به ۱۱ هزار و ۴۸۰ مورد در چهار سال قبل از تصمیم دیوان عالی کشور افزایش قابل توجهی داشت. این روند در ایالت‌های مختلف با قوانین متفاوت در زمینه سقط جنین و دسترسی به پیشگیری از بارداری ادامه یافت. بسیاری از زنان از عقیم‌سازی به‌عنوان روشی برای کنترل بدن و سلامت خود در زمانی که حقوق باروری‌شان در خطر است یاد کرده‌اند. برخی دیگر به دلیل نگرانی‌های اقتصادی، مانند از دست‌دادن شغل و بیمه درمانی، تصمیم به عقیم‌سازی گرفته‌اند. با وجود افزایش تمایل به عقیم‌سازی، برخی از زنان گزارش داده‌اند که پزشکان در مورد تصمیم آنها برای عدم داشتن فرزند تردیدهایی را ابراز داشتە و در برخی موارد، در تأمین بیمه برای جراحی‌های هزینه‌بر این روش با مشکلاتی مواجه شده‌اند. برخی از زنان نیز از تجربه‌های ناخوشایند خود در برخورد با پزشکانی گفته‌اند که سعی می‌کنند آنها را از درخواست عقیم‌سازی منصرف کنند. در این زمینه، برخی پزشکان از دادن مجوز عقیم‌سازی به زنان بدون فرزند خودداری می‌کنند، به این امید که آنها در آینده از تصمیم خود پشیمان شوند. در پاسخ به افزایش درخواست‌ها برای عقیم‌سازی، دکتر آرورا سال گذشته با همکاری سایر متخصصان، دستورالعمل‌هایی برای پیشگیری دائمی از بارداری به‌روز کرد. این دستورالعمل‌ها تأکید می‌کند که متخصصان پزشکی باید بدون توجە بە سن یا داشتن فرزند بیمار یک زن، لازم است از قضاوت‌های پدرسالارانه اجتناب کرده و برای تصمیم زنان اهمیت قائل شوند. علاوه بر این، افراد به جوامع آنلاین مانند ردیت روی آورده‌اند تا از همدیگر در انتخاب عقیم‌سازی حمایت کنند و اطلاعات بیشتری دریافت کنند. انجمن r/childfree که بیش از یک میلیون دنبال‌کننده دارد، به زنان و مردان کمک می‌کند تا از همدیگر حمایت کنند و اطلاعاتی در مورد پزشکان و کلینیک‌هایی که این روش را ارائه می‌دهند، در اختیار گذاشته‌اند.

جولیان آسانژ بنیان‌گذار ویکی‌لیکس علیه بنیاد نوبل و شماری از مدیران ارشد آن به دلیل اعطای جایزه صلح نوبل سال ۲۰۲۵ به ماریا کورینا ماچادو، سیاستمدار اپوزیسیون ونزوئلا شکایت کرده و مدعی است که این تصمیم با وصیت‌نامه آلفرد نوبل و قوانین کیفری سوئد در تضاد است. بر اساس این شکایت که در ۱۷ دسامبر ۲۰۲۵ به اداره جرایم اقتصادی سوئد و واحد جرایم جنگی این کشور ارائه شده، آسانژ بنیاد نوبل و حدود ۳۰ فرد مرتبط با آن، از جمله رئیس و مدیر اجرایی بنیاد، را به سوءاستفاده سنگین از منابع امانی، نقض اعتماد و تسهیل جرایم بین‌المللی متهم کرده است. او خواستار توقف فوری انتقال مبلغ ۱۱ میلیون کرون سوئد، معادل حدود ۱.۱۸ میلیون دلار، به عنوان بخش نقدی جایزه صلح شده است. در متن شکایت آمده است که وصیت‌نامه آلفرد نوبل در سال ۱۸۹۵ تصریح می‌کند جایزه صلح باید به فردی اعطا شود که بیشترین خدمت را به بشریت از طریق ترویج برادری میان ملت‌ها، کاهش ارتش‌های دائمی و تقویت تلاش‌های صلح‌طلبانه انجام داده باشد. آسانژ استدلال می‌کند که تصمیم کمیته نوبل نروژ این تعهد حقوقی را از دوش مدیران بنیاد نوبل، که مسئول اداره منابع مالی جایزه هستند، برنمی‌دارد و هرگونه پرداختی که با این هدف مغایرت داشته باشد می‌تواند مصداق سوءاستفاده از امانت تلقی شود. این شکایت مدعی است که اعطای جایزه به ماچادو، با توجه به مواضع و اظهارات او، بنیاد نوبل را در معرض اتهام تسهیل جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت قرار می‌دهد. آسانژ در متن شکایت نوشته است که جایزه صلح به جای آنکه ابزاری برای جلوگیری از جنگ باشد، در این مورد به ابزاری برای تشدید درگیری‌های نظامی تبدیل شده است. بنیاد نوبل و کمیته نوبل نروژ تا زمان انتشار این گزارش واکنشی رسمی به این شکایت نشان نداده‌اند. این نهادها به طور سنتی از اظهار نظر درباره روندهای داخلی و تصمیم‌های مرتبط با انتخاب برندگان خودداری می‌کنند و فرآیند داوری را محرمانه می‌دانند. جایزه صلح نوبل ۲۰۲۵ در ماه اکتبر به ماریا کورینا ماچادو از چهره‌های اصلی اپوزیسیون ونزوئلا اعطا شد. حامیان این انتخاب می‌گویند این جایزه به دلیل سال‌ها فعالیت او در زمینه دموکراسی‌خواهی و مخالفت با حکومت نیکلاس مادورو اعطا شده و نشانه‌ای از حمایت جامعه جهانی از حقوق سیاسی و مدنی در ونزوئلا است. با این حال این تصمیم از همان ابتدا با انتقادهای گسترده‌ای همراه بود. منتقدان می‌گویند ماچادو شخصیتی به‌شدت سیاسی و مناقشه‌برانگیز است و برخی از مواضع او، از جمله حمایت از فشارهای خارجی و حتی مداخله نظامی ایالات متحده آمریکا، با اصولی که جایزه نوبل برپایه آنها شکل گرفته همخوانی ندارد. شماری از سازمان‌های صلح‌طلب از جمله موسسه پژوهش‌های صلح اسلو و ۲۱ نهاد نروژی فعال در زمینه صلح، حقوق بشر و منازعات نظامی و همچنین آدولف اسکیبل برنده پیشین جایزه صلح نوبل با اعطای جایزه به ماچادو مخالفت کرده و هشدار داده‌اند که اعطای جایزه صلح به چهره‌هایی که در بطن منازعات ژئوپلیتیک فعال هستند، می‌تواند به سیاسی‌تر شدن جایزه و فاصله گرفتن آن از نیت اولیه آلفرد نوبل بینجامد. این اولین باری نیست که کمیته صلح نوبل به دلیل انتخاب برندگان این جایزه آماج انتقادات قرار می‌گیرد. پیشتر نیز انتخاب کسانی چون هنری کسینجر وزیر خارجه اسبق ایالات متحده آمریکا، آبی احمد نخست‌وزیر اتیوپی و فردریک ویلم دکلرک آخرین رئیس‌جمهور دولت آپارتاید آفریقای جنوبی به دلیل نقض سیستماتیک حقوق بشر، جنگ افروزی و جنایت مورد انتقاد قرار گرفته بود.

شرکت صنایع الکترونیک دفاعی اسرائیل، ال‌بیت سیستمز (Elbit Systems Ltd.)، قراردادی ۲.۳ میلیارد دلاری با امارات متحده عربی به امضا رسانده است که به گفته کارشناسان، بزرگ‌ترین معامله این شرکت تاکنون محسوب می‌شود و شامل سامانه‌های پیشرفته‌ای است که می‌تواند برتری نظامی اسرائیل در خاورمیانه را تحت تأثیر قرار دهد. بر اساس گزارش وب‌سایت فرانسوی Intelligence Online، امارات متحده عربی مشتری پشت قرارداد بزرگ ال‌بیت سیستمز (Elbit Systems Ltd.) بوده است که حدود یک ماه پیش اعلام شد. ارزش این قرارداد بالغ بر ۲.۳ میلیارد دلار برآورد می‌شود و بزرگ‌ترین معامله در تاریخ این شرکت به شمار می‌آید. بر اساس اظهارات این شرکت به بورس، محور این قرارداد ارائه یک راهکار راهبردی برای یک مشتری بین‌المللی است و به دلیل محرمانه بودن جزئیات، انتشار آن در اسرائیل محدود شده است. بنابه گزارش روزنامه کالکالیست، این معامله به دلیل وجود یک سامانه منحصربه‌فرد و پیشرفته در قلب آن، می‌تواند برتری نظامی اسرائیل در خاورمیانه را تحت تأثیر قرار دهد. ال‌بیت سیستمز اعلام کرده است که قرارداد جدید طی هشت سال اجرا خواهد شد، بدون آنکه جزئیات سامانه‌ها مشخص شود. بررسی قرارداد مشابه این شرکت با صربستان نشان می‌دهد که چنین توافق‌هایی معمولاً شامل پهپادها، سامانه‌های موشکی دقیق، سامانه‌های ISTAR، اطلاعات سیگنالی (SIGINT) و ارتباطی (COMINT)، سامانه‌های جنگ الکترونیک، تجهیزات دید در شب و ارتقای سامانه‌های دفاعی است. این قرارداد به درخواست امارات متحدە عربی تحت توافق‌نامه سخت‌گیرانه محرمانگی (NDA) منعقد گشتە و در صورت افشای جزئیات، احتمال لغو آن وجود دارد. اسرائیل و امارات متحده عربی حدود پنج سال پیش در چارچوب توافق‌نامه‌های ابراهیم به توافق صلح دست یافتند. از آن زمان، شرکت‌های دفاعی اسرائیلی از جمله ال‌بیت سیستمز و صنایع هوافضای اسرائیل (IAI) دفاتر رسمی خود را در ابوظبی افتتاح کرده‌اند. فروش سامانه‌های موشکی باراک MX و خرید ٣٠ درصد سهام شرکت‌ اسرائیلی Third Eye Systems توسط گروه اماراتی EDGE، بخشی از این همکاری‌ها بوده است. همزمان با همکاری‌های دفاعی، امارات به دنبال خرید جنگنده‌های F-35 از شرکت آمریکایی لاکهید مارتین نیز بوده است. اگرچه نخست‌وزیر اسرائیل، بنیامین نتانیاهو، با این فروش موافقت کرد، اما این معامله به دلیل شروط دولت آمریکا، از جمله حفظ امکان کنترل از راه دور هواپیماها، تاکنون نهایی نشده است. نگرانی اصلی واشنگتن، احتمال افشای فناوری‌های حساس به چین است. در مقابل، سازمان‌های حقوق بشری از جمله عفو بین‌الملل و آکسفام نسبت به فروش سامانه‌های پیشرفته به خریداران خارجی هشدار داده‌اند و نگران هستند که این تجهیزات ممکن است علیه غیرنظامیان یا در نقض حقوق بین‌الملل مورد استفاده قرار گیرد. این معامله همچنین نشان‌دهنده نقش گسترده امنیتی اسرائیل در منطقه و ارتباط آن با عملیات‌های نظامی تهاجمی، از جمله در غزه، است.

تحقیقات اخیر واشنگتن پست و پی‌بی‌اس فرانتلاین جزئیات تازه‌ای از عملیات اسرائیل علیه دانشمندان هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و حملات به تأسیسات موشکی و هسته‌ای این کشور را در جنگ دوازده روزه فاش کرد. گزارش نشان می‌دهد که چگونه اسرائیل با استفاده از حملات هوایی و بهرەگیری از ده‌ها مأمور آموزش‌دیده‌ی ایرانی از درون خاک ایران، توانایی ایران در غنی‌سازی اورانیوم را به‌طور موقت متوقف کرد و آسیب‌های قابل توجهی به برنامه هسته‌ای این کشور وارد کرد. بنابە این گزارش، اسرائیل و ایالات متحده در ماه ژوئن به توافق تقریبی درباره نزدیکی ایران به دستیابی به سلاح هسته‌ای رسیده و در حال اجرای ترفندهای دیپلماتیک برای جلوگیری از حمله قریب‌الوقوع بودند. تحقیقات واشنگتن پست و پی‌بی‌اس فرانتلاین جزئیات جدیدی را از عملیات نارنیا (کمپین ترور دانشمندان هسته‌ای ایران) توسط اسرائیل فاش کرد. این گزارش، که بر اساس مصاحبه‌هایی با مقامات اسرائیلی، ایرانی، عرب و آمریکایی تهیه شده است توضیح می‌دهد که در این جنگ ده‌ها مأمور آموزش‌دیده اسرائیلی با سلاح‌های پیشرفته در ایران حضور داشتند. خلبانان نیروی هوایی اسرائیل نیز در حالت آماده‌باش برای حمله به زیرساخت‌های هسته‌ای ایران بودند. اسرائیل و ایالات متحده به توافق تقریبی درباره نزدیکی ایران به دستیابی به سلاح هسته‌ای رسیدند و در حال اجرای ترفندهای دیپلماتیک برای جلوگیری از حمله قریب‌الوقوع بودند. مقامات اسرائیلی در بخشی ازعملیات خود در جنگ دوازده روزه،‌ هدف قرار دادن گروه مغزها که شامل مهندسان و فیزیکدانان ایرانی بودند را در نظر داشتند. این افراد به‌طور بالقوه روی راه‌های تبدیل مواد هسته‌ای شکافت‌پذیر به بمب اتمی کار می‌کردند. در ۱۳ ژوئن، عملیات نارنیا آغاز شد و اسرائیل اعلام کرد که در این عملیات ۱۱ دانشمند هسته‌ای ایران ترور شدند. برای این کار، اسرائیل ابتدا فهرستی از ۱۰۰ دانشمند هسته‌ای ایرانی تهیه کردە و سپس ۱۲ نفر را به‌عنوان هدف نهایی انتخاب کرد. آنها با تکیه بر دهه‌ها جاسوسی، پرونده‌هایی را برای کار هر فرد، حرکات و خانه‌هایشان تشکیل دادند. اسرائیل عملیات خود را شیر خیزان نامید و با استفاده از هواپیماهای جنگی، پهپادها و مأموران مخفی در داخل ایران، بیش از نیمی از سکوهای پرتاب موشک بالستیک ایران و پدافند هوایی آن را نابود کرد. این حملات همچنین رهبری ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را از بین برد. نیروگاه‌های برق و سیستم‌های تهویه‌ای که برای سانتریفیوژهای اورانیوم در نطنز و فردو ضروری بودند، توسط اسرائیل بمباران شدند. حملات ایالات متحده با استفاده از بمب‌افکن‌های B-2 Spirit و موشک‌های تاماهاک ادامه یافت. بر اساس این گزارش، سرویس جاسوسی موساد اسرائیل بیش از ۱۰۰ مأمور ایرانی را در جریان این عملیات بسیج کردە و برخی از آنها را به یک سلاح ویژه سه‌گانه برای حملات دقیق به تأسیسات نظامی مجهز کرد. این مأموران در داخل و خارج از اسرائیل آموزش دیده بودند و اجرای مأموریت‌های ویژەای را بر عهدە داشتند. با آنها صرفا دربارە مأموریتشان سخن گفتە شده بود و نه دامنه کامل آنچه اسرائیل در حال آماده‌سازی آن بود. در این بارە، یک مقام اسرائیلی اعلام نمودە است که عملیات زمینی قبل از ورود نیروی هوایی اسرائیل به حریم هوایی ایران آغاز شد. اسرائیل مدت‌ها به حمله به برنامه هسته‌ای ایران فکر کرده بود، اما پس از حمله حماس در ۷ اکتبر ۲۰۲۳، بنیامین نتانیاهو دستور نابودی دشمنان اسرائیل را صادر کرد. حزب‌الله لبنان، یکی از نیروهای نیابتی ایران، به شدت ضعیف شد و حسن نصرالله، رهبر حزب‌الله، در سپتامبر ۲۰۲۴ کشته شد. همچنین رژیم بشار اسد در دسامبر ۲۰۲۴ فروپاشید. اسرائیل و ایالات متحده آمریکا در دوره‌های ریاست جمهوری جو بایدن و دونالد ترامپ معتقد بودند که ایران در حال توسعه سلاح هسته‌ای است، اما سازمان‌های جاسوسی آنها گاهی در ارزیابی‌های خود از فعالیت‌های علمی ایران اختلاف نظر داشتند. در سال ۲۰۲۳، سیا بە اطلاعاتی دست پیدا کردە بود که نشان می‌داد محققان ایرانی در وزارت دفاع (سپند) به دنبال روش‌هایی برای ساخت سریع‌تر سلاح هسته‌ای هستند. انتظار میرفت اجرایی شدن این مرحلە در صورتی روی دهد که علی خامنه‌ای فتوای خود علیه سلاح هسته‌ای را لغو کند. سیا همچنین دریافتە بود که ایران در حال تحقیق روی یک دستگاه هسته‌ای ابتدایی است که ساخت آن حدود شش ماه زمان می‌برد، اگرچه این دستگاه هنوز قابل آزمایش یا استفاده از راه دور نبود. همچنین، ایران در حال تحقیق بر روی سلاح‌های همجوشی، نوع پیشرفته‌تری از بمب هسته‌ای بود، اما سازمان اطلاعات ایالات متحده آمریکا و اسرائیل معتقد بودند که این موضوع فراتر از توانایی‌های ایران است. پس از خروج ترامپ از توافق هسته‌ای در سال ۲۰۱۸، ایران تولید اورانیوم غنی‌شده را به‌طور قابل‌توجهی افزایش داد. با این حال، تا بهار ۲۰۲۵، تحلیلگران اسرائیلی همچنان مطمئن نبودند که خامنه‌ای فتوای خود را لغو کند یا بتوانند به‌موقع ساخت سلاح هسته‌ای را شناسایی کنند. در ۱۲ ژوئن، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد که ایران تعهدات خود در زمینه منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را نقض کرده است، که اولین هشدار از این نوع در ۲۰ سال گذشته بود. در دیدار اولیه نتانیاهو با ترامپ در دوره دوم ریاست‌جمهوری او، نخست‌وزیر اسرائیل چهار گزینه مختلف برای حمله به ایران را مطرح کرد: حمله یک‌جانبه اسرائیل، حمله اسرائیل با حداقل حمایت ایالات متحده، همکاری کامل دو کشور یا رهبری ایالات متحده. ترامپ، اگرچه به تداوم دیپلماسی هسته‌ای با ایران فرصت داد، اما همچنان اطلاعات و برنامه‌ریزی عملیاتی را با اسرائیل به اشتراک گذاشت. اسرائیل تصمیم داشت ابتدا فرصت دیپلماسی را برای افکار عمومی جهانی حفظ کند، اما نگران بود که ترامپ ممکن است با یک توافق بد موافقت کند. در آوریل، ترامپ به ایران ۶۰ روز فرصت داد تا توافق هسته‌ای را بپذیرد. در ۱۲ ژوئن، ترامپ گفت که حمله اسرائیل به ایران به احتمال زیاد خواهد بود، اما ترجیح خود را برای راه حل دیپلماتیک اعلام کرد. مقامات اسرائیلی اعلام کردند که مذاکرات هسته‌ای ایالات متحده آمریکا و ایران در ۱۵ ژوئن برگزار خواهد شد، اما در واقع اسرائیل تصمیم به حمله گرفته بود. دیپلماسی به عنوان یک حیله برای فریب افکار عمومی به کار گرفته شد. پیش از آغاز حملات اسرائیل، دولت آمریکا مخفیانه پیشنهادی را برای حل و فصل بن‌بست برنامه هسته‌ای ایران به ایران ارائه کرد. اما آنچه ایران از آن اطلاعی نداشت این نکتە بود که این پیشنهاد، آخرین فرصت او قبل از تأیید ترامپ برای پیوستن قدرت آتش ایالات متحده به اسرائیل خواهد بود. شرایط این توافق که توسط واشنگتن پست به دست آمده و قبلاً گزارش نشده بود، بسیار سختگیرانه بود و شامل پایان دادن تهران به حمایت از گروه‌های نیابتی مانند حزب‌الله و حماس، جایگزینی کارخانه غنی‌سازی سوخت فردو و «هر تأسیسات فعال دیگری» با تأسیسات جایگزینی که اجازه غنی‌سازی نمی‌دهند، می‌شد. در این پیشنهاد که به تاریخ ۱۵ ژوئن است، آمده است که در عوض، ایالات متحده تمام تحریم‌های اعمال شده علیه ایران را لغو خواهد کرد. تهران این پیشنهاد را رد کرد و ترامپ مجوز حمله را صادر کرد. مقامات آمریکایی، اسرائیلی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرده‌اند که حملات به برنامه هسته‌ای ایران، اگرچه کامل نبود، اما آسیب‌های قابل توجهی را بە آن وارد کرده است و این برنامه را سال‌ها به تأخیر انداخته است. آسیب‌های ناشی از حملات به سایت‌های هسته‌ای ایران به حدی گسترده و شدید بود که توانایی ایران در غنی‌سازی اورانیوم برای ساخت سلاح هسته‌ای را به طور موقت متوقف کرده است. سایت‌های نطنز، اصفهان و فردو شدیداً آسیب دیدند. مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، رافائل گروسی، از خسارات بسیار قابل توجه خبر داد، اما افزودە است که ایران همچنان ذخایر اورانیوم غنی‌شده با خلوص ۶۰ درصد را در اختیار دارد. اما اینکه آیا ایران به این مواد دسترسی دارد یا خیر، مشخص نیست، زیرا بازرسان آژانس از زمان حملات از دسترسی به تأسیسات منع شده‌اند. پس از پایان جنگ، ایران ساخت و ساز در یک سایت زیرزمینی جدید در نزدیکی نطنز را افزایش داده و تلاش می‌کند تا با کمک چین، ذخایر موشک‌های بالستیک خود را بازسازی کند. ترامپ تهدید کرده که اگر ایران به غنی‌سازی اورانیوم ادامه دهد، به آن حمله خواهد کرد. علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، در واکنش به این حملات گفت که برنامه هسته‌ای ایران هرگز نابود نخواهد شد، زیرا فناوری هسته‌ای کشف شده است و نمی‌توان آن را از بین برد.

توران نیکزاد بازداشت نرگس محمدی و سپیده قلیان در جریان مراسم هفتم درگذشت خسرو علیکردی، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، بار دیگر نگاه‌ها را متوجه نحوه برخورد نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران با تجمعات مدنی و هم‌زمان، تنش‌های درونی میان مخالفان حکومت کرده است. این مراسم روز جمعه ۲۱ آذر ۱۴۰۴ در مشهد برگزار شد و به گفته شاهدان، پس از پایان بخش رسمی، به تجمعی اعتراضی تبدیل شد که با ورود نیروهای امنیتی و بازداشت شرکت‌کنندگان به خشونت کشیده شد. خسرو علیکردی از وکلای شناخته‌شده در مشهد بود که پرونده‌های مرتبط با زندانیان سیاسی، معترضان و خانواده‌های دادخواه را پیگیری می‌کرد. پس از مرگ ناگهانی و مشکوک او، مقام‌های رسمی علت را سکته قلبی اعلام کردند. با این حال، گزارش‌هایی درباره ضبط دوربین‌های مداربسته دفتر کار او و تحویل ناقص تصاویر، تردیدهایی را در میان خانواده، همکاران و برخی نهادهای حقوق بشری ایجاد کرد و درخواست‌ها برای تحقیق مستقل را افزایش داد. در چنین فضایی، مراسم هفتم علی‌کردی برای بسیاری از فعالان مدنی فقط یک آیین سوگواری نبود، بلکه به فرصتی برای تأکید دوباره بر مطالبه شفافیت و پاسخگویی تبدیل شد. تبدیل مراسم سوگواری به صحنه بازداشت به گفته شاهدان عینی، در روز مراسم، از ساعات پیش از شروع برنامه، اطراف محل برگزاری با حضور نیروهای امنیتی و لباس‌شخصی تحت کنترل قرار داشت. با این وجود، شمار قابل توجهی از شهروندان و فعالان مدنی در اطراف محل جمع شدند. پس از پایان مراسم، بخش‌هایی از جمعیت در بیرون محل باقی ماندند و شعارهایی در اعتراض به وضعیت موجود سر داده شد. در این میان نرگس محمدی و سپیده قلیان نیز در میان حاضران دیده شدند. دقایقی بعد، نیروهای امنیتی وارد عمل شدند و برخورد با جمعیت آغاز شد. بازداشت‌ها به‌سرعت انجام شد و شاهدان می‌گویند این برخورد با ضرب‌وشتم همراه بوده است. به گفته شاهدان عینی کە با آرنانیوز صحبت کرده‌اند و نیز بنا به ویدیوهای منتشرشده، در جریان تجمع پس از مراسم یادبود، شعارهای مختلفی از سوی حاضران سر داده شد، برخی شعارهای مرتبط با جنبش «ژن، ژیان، آزادی»، و همچنین برخی نیز شعارهای سلطنت‌طلبانه سر دادند. با این حال، گزارش‌ها نشان می‌دهد برخورد نیروهای امنیتی به‌طور یکسان با همه گروه‌ها صورت نگرفته است. شاهدان می‌گویند افرادی که شعارهای «زن، زندگی، آزادی» یا شعارهای انتقادی مستقیم علیه جمهوری اسلامی سر می‌دادند، در اولویت بازداشت قرار گرفتند، در حالی که کسانی که شعارهای سلطنت‌طلبانه سر می‌دادند، در اغلب موارد بدون برخورد جدی از محل دور شدند یا اساسا بازداشت نشدند. برخی فعالان حقوق بشر این الگوی برخورد را معنادار توصیف کرده‌اند و می‌گویند این شیوه، پیش‌تر نیز در موارد مشابه مشاهده شده است که به گفته آنها می‌تواند به دو هدف هم‌زمان خدمت کند. سرکوب جریان‌های فعال و ریشه‌دار مدنی و اعتراضی، و در عین حال دامن‌زدن به شکاف و بی‌اعتمادی میان گروه‌های مختلف مخالف حکومت. هرچند مقامات رسمی تاکنون توضیحی درباره تفاوت در نحوه برخورد با شعاردهندگان ارائه نکرده‌اند، این موضوع در شبکه‌های اجتماعی و میان ناظران به یکی از محورهای اصلی بحث درباره آنچه در مشهد رخ داد تبدیل شده است. از سوی دیگر، در میان بازداشت‌شدگان نام نرگس محمدی، برنده جایزه نوبل صلح، و سپیده قلیان، فعال مدنی، مطرح شد. بنیاد نرگس محمدی اعلام کرده است که این فعال حقوق بشر در جریان بازداشت با ضربات باتوم به ناحیه سر و گردن مورد ضرب‌وشتم قرار گرفته و شدت آسیب به حدی بوده که دو بار به اورژانس منتقل شده است. به گفته این بنیاد، نرگس محمدی در تماس کوتاهی با خانواده‌اش همچنین از تهدید در جریان ضرب‌وشتم سخن گفته و از تیم وکلای خود خواسته است علیه نهاد بازداشت‌کننده و شیوه بازداشت شکایت رسمی ثبت کنند. آرنا نیوز ضمن اشارە بە گزارش خبرگزاری رویترز، این خبر را تائید کرد. درباره سپیده قلیان نیز گزارش‌هایی منتشر شده است که نشان می‌دهد او در میان بازداشت‌شدگان این مراسم بودە است. خانواده‌ها و نزدیکان برخی بازداشت‌شدگان گفته‌اند تا ساعت‌ها یا روزهای بعد از حادثه، از محل دقیق نگهداری و وضعیت حقوقی آنان اطلاع روشنی در دست نبوده است. دادستان مشهد بازداشت‌ها را تأیید کرد و مدعی شد که برخی افراد با اظهارات تحریک‌آمیز موجب شعار دادن و برهم زدن نظم عمومی شده‌اند. مقام‌های قضایی همچنین گفته‌اند بازداشت‌شدگان در بازداشتگاه قانونی و با رعایت حقوق شهروندی تحت نظر هستند و تحقیقات ادامه دارد. این روایت رسمی اما از سوی نهادهای حقوق بشری و شاهدان عینی با تردید روبه‌رو شده است. بازداشت نرگس محمدی، به دلیل جایگاه بین‌المللی او، واکنش‌های گسترده‌ای در خارج از ایران برانگیخت. کمیته نوبل بازداشت او را «خشونت‌آمیز» توصیف کرده و خواستار آزادی فوری، روشن شدن محل نگهداری و تضمین امنیت و سلامت او شده است. اتحادیه اروپا نیز خواستار آزادی او و دیگر بازداشت‌شدگان شده و شماری از سازمان‌های حقوق بشری و صنفی از جمله گزارشگران بدون مرز بازداشت‌های مرتبط با این مراسم را محکوم کرده‌اند. اختلاف در میان مخالفان؛ هشدار یک روزنامه‌نگار در کنار روایت سرکوب و بازداشت، موضوع دیگری نیز هم‌زمان برجسته شده است: تنش و اختلاف در میان گروه‌های مخالف حکومت در فضای مراسم و پس از آن. ویدیوهای منتشرشده از مشهد نشان می‌دهد که شعارهای متضاد و در مواردی تحریک‌آمیز، فضای تجمع را ملتهب کرده و تمرکز را از اصل ماجرا، یعنی مرگ مشکوک یک وکیل دادگستری و برخورد امنیتی با سوگواران، به سمت درگیری‌های لفظی میان حاضران برده است. مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار، در گفتگویی با آرنانیوز، این وضعیت را یک هشدار جدی توصیف کرده و معتقد است آنچه در مشهد رخ داد، می‌تواند به سود جمهوری اسلامی ایران تمام شود. او می‌گوید: به نظر من آنچه که در مشهد در روز هفتم جان‌باختن مرحوم علی کردی اتفاق افتاد، یک هشدار بود و شاید اغراق نیست اگر بگوییم یک شکست برای کل مخالفین و اپوزیسیون جمهوری اسلامی و یک برگ برنده برای جمهوری اسلامی بود. به گفته نخل احمدی، وجود اختلاف نظر میان مخالفان امری طبیعی است، اما نحوه بروز و مدیریت این اختلاف‌ها حائز اهمیت تعیین‌کنندەای می باشد. او تأکید می‌کند که پس از چهار دهه، در برخی موارد شاهد بازتولید همان الگوهای ارعاب و سرکوب در میان خود اپوزیسیون هستیم؛ الگویی که جمهوری اسلامی سال‌ها برای حذف مخالفان به کار گرفته است. این روزنامه‌نگار همچنین به سابقه نفوذ جمهوری اسلامی در میان گروه‌های مختلف مخالف اشاره می‌کند و می‌گوید: حکومت از ابزارهای گوناگون، از جمله شبکه‌های سایبری و ایجاد شکاف‌های مصنوعی، برای مشغول کردن اپوزیسیون به خود استفاده کرده است. مسئولیت اصلی در این میان متوجه جریان‌های مخالف است که نباید وارد این بازی شوند و باید اختلاف‌ها را به شکلی کم‌هزینه‌تر و محترمانه‌تر مدیریت کنند. نخل احمدی تأکید می‌کند که اولویت اپوزیسیون در شرایط کنونی نباید خنثی کردن یکدیگر باشد. به گفته او، وظیفه اپوزیسیون الان این نیست که یکدیگر را خنثی نمایند، بلکە وظیفه اصلی عبور از جمهوری اسلامی بە عنوان نظامی است کە مانع اصلی و مخرب‌ترین عامل در مسیر آینده ایران بە شمار می رود. در روزهای پس از مراسم، برخی فعالان حقوق بشر و نزدیکان بازداشت‌شدگان تلاش کرده‌اند با طرح نام و وضعیت آنان، توجه افکار عمومی را به بازداشت‌ها جلب کنند. در این راستا گزارش شده است که در تهران تراکت‌هایی با نام و تصویر برخی بازداشت‌شدگان در سطح شهر نصب و پخش شده است، اقدامی که هدف آن فشار برای آزادی بازداشت‌شدگان و جلوگیری از فراموشی آنان عنوان شده است. بازداشت‌های مشهد، از یک سو بار دیگر محدودیت شدید حکومت نسبت به تجمع‌های مدنی و حتی آیین‌های سوگواری را برجسته کرده و از سوی دیگر بحث درباره فرسایش درونی و شکاف در میان مخالفان حکومت را دوباره به متن گفت‌وگوها آورده است. برای بسیاری از ناظران، آنچه در مشهد رخ داد، هم یک پرونده حقوق بشری است و هم یک نشانه سیاسی کە سرنوشت اعتراضات مدنی، علاوه بر فشار امنیتی، به نحوه مدیریت اختلاف‌ها در درون جامعه معترض نیز گره خورده است. .

نشست دوحه بار دیگر شکاف میان اراده سیاسی و امکان عملی استقرار نیروی تثبیت در غزه را آشکار کرد. فقدان تعریف روشن مأموریت، اختلاف بر سر جغرافیای استقرار و خلع سلاح حماس، و نبود تعهد اجرایی کشورها، ISF را به پروژه‌ای معلق تبدیل کرده است. در این چارچوب، حتی گزینه‌های محدود نیز با چالش مشروعیت و کارآمدی روبه‌رو هستند. هفتە گذشتە، نشست دوحه با حضور بیش از ۴۵ کشور، از قدرت‌های اروپایی گرفتە تا بازیگران خاورمیانه‌ای و چند کشور آسیایی، برای بررسی ساختار فرماندهی، مأموریت و مشارکت در نیروی پیشنهادی نیروی تثبیت غزە ISF برگزار شد. در این بارە، مقام‌های آمریکایی اعلام نمودند کە بە منظور مشارکت در این کنفرانس درخواست‌های رسمی را به بیش از ۷۰ کشور ارسال کردەاند، اما هیچ تعهد عملی برای اعزام نیرو ثبت نشده است. دیپلمات‌های حاضر در این نشست تأیید کردند که گفت‌وگوها ادامه نشست‌های قبلی بوده و از کشورها خواسته شده است علاقه‌مندی و آمادگی خود را نسبت بە مشارکت در این ماموریت اعلام کنند، با این حال پاسخ روشنی درباره مأموریت، از جمله نقش احتمالی در خلع سلاح حماس، به دست نیامد و سنتکام نیز تا کنون در این بارە، بیانیه‌ای را صادر نکردە است. به گفته منابع خبری، بسیاری از کشورهایی که با واشنگتن گفت‌وگو کرده‌اند، حضور نیروهایشان را در غزە، بە استقرار در مناطق تحت کنترل اسرائیل مشروط کردەاند. این ناحیه‌ در ادبیات مذاکرات «پشت خط زرد» خوانده می‌شود. ایالات متحده آمریکا اما در پی متقاعد کردن مشارکت‌کنندگان برای فعالیت در مناطق تحت کنترل حماس نیز هست تا از ازسرگیری عملیات نظامی جلوگیری شود. این شکاف عملیاتی، در کنار هدف‌گذاری جذب ۱۰ تا ۲۰ هزار نیرو، زمان‌بندی را به تعویق انداخته و حتی سناریوهای محدودتر، از مأموریت‌های کوتاه‌مدت با قواعد درگیری محدود، را روی میز آورده است. منابع می‌گویند پذیرش چنین گزینه‌هایی می‌تواند مشروعیت و کارآمدی نیرو را در غزه تضعیف کند. واشنگتن نام کشورهایی مانند مصر، امارات، اندونزی، پاکستان و جمهوری آذربایجان را به‌عنوان گزینه‌های بالقوه بە عنوان نیروهای شرکت کنندە در این ماموریت مطرح کرده است، اما هیچ‌یک از کشورها، تا کنون در این بارە تعهد اجرایی نداده‌اند. برخی کشورها مشارکت خود را به گنجاندن تشکیلات خودگردان فلسطین منوط کرده‌اند که اسرائیل با آن مخالفت می‌کند. در این میان، گزارش‌ها حاکی از آن است کە ایتالیا ممکن است بدون پذیرش این شرط اعلام آمادگی کند؛ آحتمال می رود کە این تصمیم ایتالیامحاسبات دیگر کشورها را نیزتغییر دهد. با این وجود، حتی در خوش‌بینانه‌ترین سناریوها، تعداد نیروها احتمالاً به‌مراتب کمتر از هدف اولیه خواهد بود و فقدان نمایندگی عربی می‌تواند بر مشروعیت آن در غزه اثر بگذارد. اختلافات سیاسی هم‌زمان با مذاکرات نظامی کنفرانس دوحه در سایه اختلافات علنی واشنگتن و اورشلیم برگزار شد. دونالد ترامپ در این بارە اعلام نمود کە آمریکا در حال بررسی است که آیا حمله اخیر اسرائیل که به کشته شدن یک مقام ارشد حماس انجامیدە یا نقض آتش‌بس بوده است. با این وجود ترامپ هرگونه شکاف نظری خود را با بنیامین نتانیاهو را رد کردە است، اما نگرانی‌های اسرائیل درباره فشار برای پیشبرد مرحله دوم، پیش از تدوین طرحی روشن برای خلع سلاح حماس، همچنان ادامه دارد. ترکیه، غایب پرحاشیه در این میان کە ترکیه اعلام نمودە بود نیروهای خود را بە منظور مشارکت در طرح تثبیت غزە بە این منطقە اعزام می کند، به دلیل مخالفت اسرائیل از نشست کنار گذاشته شد، به گفته منابع آمریکایی، این اقدام تلاش‌ها برای جلب مشارکت دیگر کشورها را دشوارتر کرده است. اسرائیل با حضور نظامی ترکیه مخالفت صریح خود را ابراز داشتە است. ترکیه به‌عنوان یک قدرت امپریالیستی که می‌کوشد حضور مجدد خود را در بخش‌های کلیدیِ امپراتوری پیشین عثمانی تثبیت کند، خواهان حضور در غزه است. در عین حال، کانال‌های گفت‌وگو میان اورشلیم و آنکارا همچنان برقرار مانده و مقام‌های دو طرف از ترجیح همزیستی در عملی سخن گفته‌اند زمینه انسانی و قطعنامه سازمان ملل در حالی که بحث‌ها بر سر ISF ادامه دارد، نقش میدانی آمریکا عمدتاً به «مرکز هماهنگی غیرنظامی–نظامی» محدود شدە است که ورود هزاران کامیون کمک رسانی مواد غذایی و افزایش تولید نان و وعده‌های غذایی را تسهیل خواهد کرد. هم‌زمان، مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز با تصویب قطعنامه‌ای با رأی قاطع، بار دیگر بر حق تعیین سرنوشت فلسطینیان تاکید کرده است. با این وجود این قطعنامه‌ غیرالزام‌آور بودە و بر اصول حقوق بین‌الملل تکیه دارد و از کشورها می‌خواهد به حمایت از تحقق این حق ادامه دهند. با وجود همه این عوامل، نشست دوحه بدون دستیابی به نقشه راهی روشن به پایان رسید. اختلاف‌ها بر سر مناطق استقرار نیروهای مشارکت‌کننده، شیوه خلع سلاح حماس، مسئله نمایندگی منطقه‌ای و نقش ترکیه، در کنار شکاف‌های سیاسی هم‌زمان، چشم‌انداز استقرار یک نیروی بین‌المللی در غزه را همچنان دور از دسترس نشان می‌دهد.