ایران روند محاکمه یک فرد دوتابعیتی ایرانی–اروپایی را که در جریان جنگ دوازده‌روزه بازداشت شد و اکنون با اتهاماتی چون همکاری اطلاعاتی و جاسوسی برای اسرائیل روبه‌روست، آغاز کردە است. مقامات جمهوری اسلامی ایران ادعا کردەاند کە تجهیزات امنیتی و جاسوسی در محل اقامت وی کشف شدە است. با این وجود تاکنون هویت و تابعیت وی اعلام نشده و رسیدگی براساس قوانین مرتبط با اقدامات خصمانه انجام می‌شود. تهران روند محاکمه فردی را آغاز کرد که همزمان شهروند یک کشور اروپایی است و در جریان جنگ ۱۲روزه بازداشت شده و اکنون با اتهامات امنیتی سنگین روبه‌روست. جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که رسیدگی قضایی به پرونده یک فرد دوتابعیتی ایرانی–اروپایی که در جریان جنگ دوازده‌روزه میان ایران و اسرائیل بازداشت شده بود، در شعبه دوم دادگاه انقلاب کرج آغاز شده است. خبرگزاری‌های رسمی و نیمه‌رسمی ایران گزارش دادند که این فرد در روز چهارم درگیری‌ها توسط سازمان اطلاعات سپاه در استان البرز دستگیر و اتهام او «همکاری اطلاعاتی و جاسوسی به نفع رژیم صهیونیستی» عنوان شده است. مقامات قوە قضائیە جمهوری اسلامی ایران هویت متهم و کشور اروپایی محل تابعیت او را فاش نکرده‌اند. جزئیات بازداشت، سابقۀ سفرها و ادعاهای مرتبط با موساد مقام‌های قضایی در این بارە اظهار داشتەاند کە که متهم حدود یک ماه پیش از آغاز جنگ از طریق مرز هوایی وارد ایران شده و پیش از آن «دیدارهای متعددی» را با مأموران موساد در چند پایتخت اروپایی و همچنین «آموزش» در سرزمین‌های اشغالی داشته است. بنا بر اظهارات رئیس‌کل دادگستری استان البرز، در ویلای محل اقامت او در کرج «تجهیزات پیچیدۀ جاسوسی و اطلاعاتی» کشف شده است. منابع همچنین تأکید کرده‌اند که روند رسیدگی قضایی براساس ماده ۶ قانون «مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت» انجام می‌شود. مطابق گزارش‌ها، اتهامات در حال بررسی می‌تواند شامل «همکاری اطلاعاتی»، «جاسوسی به نفع رژیم صهیونیستی»، و همچنین عناوینی همچون «محاربه» و «افساد فی‌الارض» باشد که در قوانین ایران ممکن است مجازات اعدام را در پی داشتە باشد. جمهوری اسلامی ایران که تابعیت دوگانه را به رسمیت نمی‌شناسد، افراد دارای گذرنامه ایرانی را بدون توجه به تابعیت دوم بر اساس قوانین داخلی محاکمه می‌کند. در ماه‌های اخیر و پس از تشدید تنش‌ها با اسرائیل، تهران قانونی را تصویب کرده که مجازات جاسوسی برای اسرائیل، آمریکا و کشورهای متخاصم را افزایش می‌دهد. سابقۀ بازداشت دوتابعیتی‌ها در ایران در جریان تنش با اسرائیل در جریان جنگ دوازده‌روزه، مقامات ایرانی از بازداشت دست‌کم سه تبعه اروپایی، از جمله یک شهروند فرانسوی–آلمانی که چند ماه بعد آزاد شد خبر داده بودند. مقام‌های امنیتی گفته‌اند که ایران در پی درگیری‌ها، روند محاکمات مرتبط با همکاریهای امنیتی با اسرائیل را سرعت می‌بخشد و تاکنون شماری از افراد با اتهام ارتباط با موساد بازداشت و برخی نیز اعدام شده‌اند. تهران، که اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسد، سال‌هاست این کشور را به اجرای عملیات خرابکارانه علیه تأسیسات هسته‌ای و ترور دانشمندان ایرانی متهم می‌کند، در حالی که کشورهای غربی و گروه‌های حقوق بشری ادعا کرده‌اند ایران از بازداشت دوتابعیتی‌ها به عنوان ابزار فشار در مذاکرات استفاده می‌کند.

توران نیکزاد اظهارات جدید رئیس کل دادگستری استان گلستان که روز دوشنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۴ اعلام کرد هیچ مانع حقوقی برای اجرای طرح گردشگری در جزیره آشوراده (به زبان ترکمنی آشئیر آدا به معنی جزیره آشئیر) وجود ندارد، بار دیگر این جزیره کوچک اما تعیین‌کننده را به مرکز توجه، جدل و نگرانی بازگردانده است. آشوراده تنها جزیره قابل زیست در سواحل جنوبی دریای خزر است و برای مردم ترکمن‌صحرا، فراتر از یک محدوده جغرافیایی، بخشی از حافظه فرهنگی و زیست‌محیطی منطقه محسوب می‌شود. برای بسیاری از ترکمن‌ها، آشوراده فقط یک جزیره نیست؛ بلکە بخشی از تاریخ، معیشت و حتی جهان‌بینی محلی است. صیادی سنتی، مسیرهای مهاجرت پرندگان، حضور اسب ترکمنی و رابطه دیرینه مردم با دریای خزر همه به این نقطه گره خورده‌اند. هر تغییری در جزیره نه تنها فضا را دگرگون می‌کند، بلکه رابطه اجتماعی و فرهنگی مردم با این محیط طبیعی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. به همین دلیل، اجرای پروژه گردشگری در یک منطقه حساس، تنها یک تصمیم اقتصادی نیست؛ بلکه تصمیمی است که لایه‌های هویتی و اجتماعی را هم درگیر می‌کند. رفع موانع حقوقی؛ آغاز مرحله‌ای تازه در رابطە با تغییر فضای این جزیرە، رئیس کل دادگستری گلستان گفته است که دستگاه قضایی آماده همکاری کامل با مجریان طرح است و هیچ مانع حقوقی وجود ندارد. این اظهارات پس از آن مطرح شد که دادگاه، اشتباه ثبت ۱۹ هکتار از زمین‌های اهالی آشوراده به نام منابع طبیعی را اصلاح کرد و مالکیت آنها را به صاحبان محلی بازگرداند. این روند بسیاری از اختلاف‌های قدیمی را حل کرد، اما پرسش مهم باقی است: آیا همزمان با سرعت گرفتن روند حقوقی، ارزیابی‌های محیط‌زیستی و مطالعات اثرگذاری این پروژه با همان دقت انجام شده است یا نه؟ منتقدان می‌گویند رفع موانع حقوقی تنها بخشی از ماجراست. زیرا جزیره‌ای با چنین حساسیت محیط‌زیستی نیازمند ارزیابی‌های دقیق و مستقل است؛ ارزیابی‌هایی که هنوز عمومی نشده و مشخص نیست در چه مرحله‌ای قرار دارد. نظر کارشناس: زنجیره‌ای از آسیب‌ها که از زیر خاک آغاز می‌شود وحید قاری، کارشناس محیط‌زیست و فارغ‌التحصیل دانشگاه هوهنهایم آلمان، آشوراده را یکی از نمونه‌های کلاسیک «اکوسیستم‌های بسیار حساس» در شمال ایران می‌داند.او با بیان اینکه دلیل این حساسیت، تنوع زیر‌اکوسیستم‌ها در جزیره است می‌گوید: از ساحل شنی و علفزارهای ساحلی گرفته تا نواحی مردابی و زیستگاه‌های نیمه‌آبی. هر تغییری در یک بخش، تاب‌آوری کل جزیره را کاهش می‌دهد. قاری سالها بر روی پیامدهای اکولوژیک پروژه‌های محیط زیستی، مدیریت منابع و همچنین تغییرات اقلیمی، پژوهش و فعالیت کرده، توضیح می‌دهد که ساخت‌وساز در چنین محیطی قبل از هر چیز، رطوبت و ساختار خاک را تغییر می‌دهد و لایه‌های سطحی و آلی را تخریب می‌کند. از نگاە قاری، این روند نه تنها باعث کاهش گونه‌های بومی می‌شود، بلکه زمینه را برای رشد گونه‌های مهاجم فراهم می‌کند؛ گونه‌هایی که به‌سرعت گسترش می‌یابند و اکوسیستم را از تعادل خارج می‌کنند. او تاکید می‌کند ورود آلاینده‌های ساختمانی و زباله می‌تواند چرخه میکروارگانیسم‌های خاک را مختل کند و کیفیت زیست‌بوم را به شکل محسوس کاهش دهد. این کارشناس همچنین با اشاره به مداخله انسانی که می‌تواند حاشیه‌های مردابی را خشک کرده و رسوبات آلی را دچار تخریب کند می‌گوید: این روند باعث آزاد شدن گازهایی مثل متان و دی‌اکسیدکربن می‌شود که هر دو در چرخه‌های محیط‌زیستی بسیار مخرب‌اند. همچنین قابل ذکر است که آشوراده و تالاب میانکاله در مسیر مهاجرت پرندگان اهمیت حیاتی دارند. افزایش آلودگی صوتی، تخریب آشیانه‌ها، رفت‌وآمد گسترده و انباشت زباله در مناطق حساس می‌تواند در بلندمدت جمعیت پرندگان مهاجر را کاهش دهد و چرخه شکارگر شکار را تغییر دهد. بسیاری از مرگ‌ومیر پرندگان در مناطق ساحلی خزر، در سال‌های اخیر ناشی از زباله‌گستری و آلودگی‌های انسانی بوده است. فلزات سنگین؛ تهدیدی پنهان اما واقعی پژوهش‌های دانشگاهی نشان می‌دهد بخشی از سواحل جنوبی دریای خزر دارای فلزات سنگینی مانند کادمیوم و جیوه است. در شرایط عادی این فلزات در لایه‌های رسوبی باقی می‌مانند، اما هرگونه فعالیت گسترده عمرانی می‌تواند آنها را دوباره فعال کند. این ترکیبات پس از ورود به چرخه آب و خاک، بر سلامت پرندگان، آبزیان و حتی انسان تاثیر می‌گذارند. نگرانی کارشناسان این است که در نبود مدیریت دقیق پسماند و فاضلاب، فعالیت‌های گردشگری فشار آلودگی را در منطقه افزایش دهد. جامعه ترکمن؛ میان فرصت و نگرانی سال‌ها رکود اقتصادی، کاهش صید و افت درآمد باعث شده است برخی خانواده‌های ترکمن توسعه گردشگری را به‌عنوان یک فرصت ببینند. اما تجربه پروژه‌های شکست‌خورده در گلستان از جمله ناکامی در مدیریت خلیج گرگان و تغییر کاربری‌های غیرقانونی اعتماد عمومی را کاهش داده است. بخش قابل توجهی از مردم ترکمن خواستار مشارکت واقعی در تصمیم‌گیری‌ها و تضمین بازگشت منافع اقتصادی به جامعه ترکمن هستند. آنها می‌گویند توسعه اگر بدون برنامه محیط‌زیستی و مشارکت محلی باشد، در نهایت نه به سود مردم خواهد بود و نه به سود طبیعت. با وجود رفع موانع حقوقی، هنوز روشن نیست چه نوع ساخت‌وسازهایی در جزیره مجاز خواهد بود، چه نهادی سرمایه‌گذاری را برعهده خواهد گرفت، چه میزان گردشگر قرار است وارد منطقه شود، چه سازوکاری برای اشتغال محلی تعریف شده و چه برنامه‌ای برای حفاظت همزمان از اکوسیستم وجود دارد. این مجموعه ابهام‌ها در منطقه‌ای با چنین حساسیت اکولوژیک و هویتی، می‌تواند زمینه‌ساز اختلاف‌های آینده شود. در نهایت، آشوراده میان دو مسیر قرار گرفته است. یک مسیر به توسعه‌ای منتهی می‌شود که می‌تواند اقتصاد منطقه را تقویت کند و مسیر دیگر به خطر تخریبی که ممکن است آخرین زیست‌بوم سالم ترکمن‌صحرا را از بین ببرد. سرنوشت جزیره به این بستگی دارد که آیا اجرای طرح گردشگری با ارزیابی مستقل محیط‌زیستی، مشارکت واقعی مردم محلی و شفافیت کامل همراه خواهد بود یا نه.

تمدید برنامه آموزش و تجهیز سوریه از سوی آمریکا نشان‌دهنده ادامه حمایت مالی و لجستیکی از نیروهای سوریه دموکراتیک تا پایان سال ۲۰۲۶ است. این تصمیم در چارچوب بودجه‌های مصوب کنگره و صندوق ضد داعش اتخاذ گشتە و شامل آموزش، تسلیح، پشتیبانی امنیت داخلی و مدیریت اردوگاه‌های الهول و روژ می‌شود. همچنین دولت آمریکا موظف به ارائه گزارش‌های سالانه درباره وضعیت امنیتی این مناطق به کنگره خواهد بود. این اقدام ادامه سیاست ضدتروریسم در شمال‌شرق سوریه است. ایالات متحده آمریکا در چارچوب برنامه «آموزش و تجهیز سوریه» بودجه خود برای حمایت از نیروهای سوریه دموکراتیک را تمدید کرده و دست‌کم تا پایان سال ۲۰۲۶ به تأمین مالی و پشتیبانی این نیروها ادامه خواهد داد. این برنامه که با هدف جلوگیری از بازگشت گروه دولت اسلامی (داعش) اجرا می‌شود، شامل آموزش، تسلیح، پشتیبانی لجستیکی و پرداخت هزینه‌های نیروهای امنیت داخلی و پرسنل مراکز بازداشت در مناطق تحت کنترل نیروهای دموکراتیک سوریه است. بر اساس اسناد بودجه‌ای سال مالی ۲۰۲۵، دولت آمریکا ۱۴۷.۹ میلیون دلار برای این برنامه اختصاص داده است و لایحه جدید دفاعی در کنگره نیز حدود ۱۳۰ میلیون دلار اضافی برای سال ۲۰۲۶ درخواست کرده است. این بودجه از طریق صندوق ضد داعش وزارت دفاع آمریکا (CTEF) تأمین می‌شود. در کنار حمایت مالی، نسخه اخیر لایحه دفاعی سنای آمریکا بندی را شامل می‌شود که وزارت دفاع را موظف می‌کند با همکاری وزارت خارجه اقداماتی برای تقویت امنیت داخلی در اردوگاه‌های الهول و روژ بە عنوان دو مرکز حساس و پرجمعیت در شمال‌شرق سوریه می نماید که هزاران زن و کودک مرتبط با داعش در آن‌ها نگهداری می‌شوند. طبق این لایحه، دولت آمریکا موظف خواهد بود گزارش‌های سالانه‌ای درباره امنیت این اردوگاه‌ها را به کنگره ارائه کند. این لایحه همچنین مانع از کاهش یا ادغام پایگاه‌های نظامی آمریکا در سوریه تا پیش از ارائه گزارشی ارزیابانه درباره آینده همکاری ضدتروریسم در منطقه می‌شود که به گفته تحلیلگران می‌تواند نشانه‌ای از تداوم حضور واشنگتن در مناطق شمال‌شرق سوریه باشد. نیروهای سوریه دموکراتیک که ستون اصلی عملیات آمریکا علیه داعش در سوریه به شمار می‌روند، از سال ۲۰۱۴ شریک نظامی واشنگتن در مبارزە با تروریسم بە شمار می روند. با وجود فشارهای ترکیه و حملات پراکنده نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی ایران، واشنگتن حضور و همکاری خود با این نیروها را ادامه داده و آن را «ضروری برای جلوگیری از احیای داعش» می‌داند.

شب گذشتە چند کاروان‌ بزرگ نظامی ترکیه در حرکتی شبانه و همزمان از سه محور وارد شمال سوریه شدند. این اعزام گسترده پس از هشدار آنکارا مبنی بر حمایت از عملیات احتمالی دمشق علیه نیروهای کرد و دیدار بی‌سابقه فرماندهان ارشد دو کشور صورت گرفته است. یکشنبه شب، منابع خبری از مناطق شماال-شرق سوریە گزارش دادند که چند کاروان نظامی ترکیه متشکل از بیش از ۲۰ خودروی سنگین و نیمه‌سنگین وارد شهر سری‌کانیه (رأس‌العین) در حومه حسکه شد. این کاروان از مسیر گذرگاه العدوانیه در غرب شهر حرکت کرده و ورود شبانه آن، با توجه به الگوهای پیشین که عموماً در طول روز و با تعداد کمتر خودرو انجام می‌شد، غیرمعمول توصیف شده است. سری‌کانیه از سال ۲۰۱۹ تحت کنترل گروه‌های مسلح مورد حمایت ترکیه قرار دارد. هم‌زمان، گزارش‌ها و تصاویر منتشر شدە از ورود کاروان‌های بزرگ نظامی ترکیه از دو محور دیگر در شمال سوریه، یعنی مناطق عفرین و حومه شمالی حلب، حکایت دارد. برخی منابع اعلام کرده‌اند این نیروها در حرکت به سمت منبج هستند و این تحرک‌ها در زمینه ادامه تنش‌ها بر سر ادغام نیروهای قسد در ساختار دولت جدید سوریه رخ داده است. این تحرکات، همزمان با استقرار نیروهای وابسته به ارتش سوریه در نزدیکی دیرالزور و قرار گرفتن نیروهای دموکراتیک سوریه تحت سه حمله جزئی جداگانه در حومه شرقی دیرالزور است. منابع امنیتی هشدار داده‌اند که در صورت تکمیل نشدن فرآیند ادغام نیروهای دموکراتیک سوریه تا پایان سال، درگیری‌ها ممکن است تشدید شود. این اقدامات پس از سفر رئیس ستاد کل ترکیه، ژنرال سلچوک بایراکتاروغلو به منطقه قابل پیش‌بینی بود. به گزارش منابع سوری، ارتش ترکیه چهار بیمارستان صحرایی در کنار جاده M4 نزدیک العلیه و تل تمر تأسیس کرده است، اقدامی که نشان‌دهنده تداوم حضور و آمادگی عملیاتی این کشور در شمال سوریه است. دیدار مقامات نظامی ترکیه و دولت موقت این تحرکات نظامی مستقیماً پس از سفر رسمی ژنرال سلجوق بایراکتار اوغلو، رئیس ستاد کل ارتش ترکیه، به دمشق صورت گرفته است. وی در این دیدار که نخستین مورد از نوع خود در حدود یک دهه گذشته توصیف شده، توسط احمد الشرع مورد استقبال قرار گرفت. بایراکتاروغلو، به همراه ژنرال لوونت ارگون، معاون خود، با وزیر دفاع سوریه مرهف ابو قصرا و رئیس ستاد کل علی نورالدین الناسان دیدار و گفتگو کرد. بایراکتاروغلو همچنین مرکز عملیات مشترک ترکیه-سوریه را بازدید و با سفیر ترکیه و وابسته نظامی دیدار کرد. منابع امنیتی تأکید کردند که ترکیه پیام عملیاتی واضحی به نیروهای دموکراتیک سوریه ارسال کرده است: این سازمان باید تا پایان سال منحل شده و به صورت فردی در ارتش سوریه ادغام شود. حضور مدیریت ارشد نیروهای دموکراتیک سوریه در دولت دمشق پذیرفته نیست و ترکیه از هر گونه عملیات دولت سوریه برای حفظ تمامیت کشور حمایت خواهد کرد. منابع افزودند که اخیراً در برخی مناطق درگیری‌های جزئی رخ داده، اما روند ادغام نیروهای دموکراتیک سوریه با ارتش سوریه ادامه دارد و با توافق آمریکا، سوریه و ترکیه پیش می‌رود. مقامات روژاوا مواضع خود را بدون تغییر حفظ کرده و تمرکززدایی را تنها مسیر برای ثبات و امنیت سوریه قلمداد می کنند. آنها همچنین تأکید کرده‌اند که ادغام نیروها ادامه خواهد داشت، اما سه تیپ از نیروهای سوریە دموکراتیک و دو گردان ویژه، یکی برای امنیت مرزی و دیگری گردان زنان، حفظ شده و همگی تحت نظارت وزارت دفاع خواهند بود. در همین چارچوب، منابع اشاره کردەاند که عملیات مشترک دولت سوریه با آمریکا علیه داعش در هفته گذشته، یک نقطه عطف مهم به شمار می‌رود. همچنین، توافق میان ترکیه، سوریه، عراق، اردن و لبنان برای ایجاد مرکز عملیات مشترک علیه داعش به اجرا درآمده و سربازان ترکیه و سوریه در این مرکز همکاری می‌کنند. فرآیند آموزش ارتش سوریه نیز ادامه دارد و گروه دوم به زودی در ترکیه آموزش خواهد دید.

طی روزهای اخیر، تحولات مهمی در استان‌های حضرموت و المهره یمن رخ داده است که به‌طور قابل توجهی معادلات قدرت در این مناطق را تغییر داده است. شورای انتقالی جنوب، تحت حمایت امارات متحدە عربی، کنترل شهر سیئون، مرکز استان حضرموت را به‌دست گرفته است و این تحول به عربستان ضربه‌ای استراتژیک وارد کرده است. در همین حال، واکنش‌ها از سوی قبایل محلی وابسته به عربستان و رسانه‌های حامی حزب اخوانی اصلاح شدت گرفته است. این تغییرات ممکن است به تشکیل یک دولت مستقل جنوب یمن تحت حمایت امارات منجر شود. پیش‌بینی می‌شود که ایران، با توجه به وابستگی شدید تجاری به امارات، برای جلوگیری از تقابل مستقیم با آن، در ادامه حمایت از حوثی‌های یمن با چالش‌های زیادی روبرو شود. در روزهای اخیر، تحولات سریعی در استان‌های حضرموت و المهره در شرق یمن رخ داده است که به‌طور قابل توجهی معادلات قدرت در این مناطق را تغییر داده است. این دو استان، که از لحاظ منابع طبیعی غنی‌ترین مناطق یمن به شمار می‌روند، در حال حاضر شاهد پیشروی نیروهای شورای انتقالی جنوب (CTS) تحت حمایت امارات و واکنش‌های شدید قبایل محلی و حزب اخوانی اصلاح وابسته به عربستان هستند. این تحولات نه تنها وضعیت داخلی یمن را تحت تأثیر قرار داده است، بلکه روابط میان کشورهای خلیج و دریای عربی را نیز وارد مرحله جدیدی خواهد کرد. شورای انتقالی جنوب، که از حمایت‌های امارات برخوردار است، به تازگی اعلام کرده است که کنترل کامل شهر سیئون، مرکز استان حضرموت، را در اختیار گرفته است. کنترل مرکز این استان شامل تصرف کاخ ریاست جمهوری و فرودگاه بین‌المللی سیئون می‌شود. این تحولات، به ویژه در مقیاس استراتژیک، به عربستان سعودی ضربه وارد کرده است، زیرا این کشور نفوذ خود در این استان را که به‌عنوان یکی از مهم‌ترین منابع نفتی یمن شناخته می‌شود، از دست داده است. علی‌رغم اینکه عربستان در گذشته از قبایل حضرموت حمایت می‌کرد، اکنون به نظر می‌رسد که این کشور تنها به نیروهای «سپر وطن» در امتداد مرزها تکیه کرده است. این تغییر در استراتژی عربستان به‌ویژه پس از تصرف سیئون توسط شورای انتقالی جنوب و تشدید حملات نیروهای تحت حمایت امارات به وضوح قابل مشاهده است. برخی تحلیلگران این تغییرات را نوعی چراغ سبز برای امارات می‌دانند و این فرضیه را مطرح می‌کنند که عربستان سعودی در رقابت با امارات به‌طور فزاینده‌ای ناتوان شده است. استان حضرموت که بزرگ‌ترین استان یمن به شمار می‌رود، دارای منابع نفتی فراوان و بنادر استراتژیک نظیر مکلا و ترمینال نفتی الدهبه است. به همین دلیل، کنترل این منطقه از اهمیت بالایی برخوردار است و ائتلاف‌های مختلف در یمن، از جمله نیروهای وابسته به عربستان و امارات، به شدت در تلاش بودند تا بر این منابع تسلط یابند. در اوایل دسامبر، مقامات محلی حضرموت و ائتلاف قبایل وابسته به عربستان سعودی توافقی برای کاهش تنش‌ها در این استان امضا کردند. هدف این توافق جلوگیری از تشدید درگیری‌ها و تعیین محل استقرار نیروهای مختلف در نزدیکی میادین نفتی حساس استان بود. اما به محض امضای این توافق، نیروهای وابسته به امارات به حملات گسترده‌ای علیه نیروهای محلی دست زدند. این حملات که توسط ائتلاف قبایل حضرموت به‌عنوان نقض آشکار آتش‌بس و اقدامی خائنانه توصیف شد، باعث بروز مجدد درگیری‌ها و افزایش کشته‌ها گردید. این تحولات همچنین با واکنش‌های شدید رسانه‌های وابسته به حزب  اخوانی اصلاح (حامی عربستان) مواجه شد. این رسانه‌ها امارات را متهم به حمایت از شبه‌نظامیان و تلاش برای گسترش نفوذ خود در حضرموت کرده‌اند. در مقابل، رسانه‌های وابسته به امارات و شورای انتقالی جنوب، به نیروهای قبیله‌ای وابسته به عربستان در مناطق استراتژیک مانند وادی حضرموت حمله کرده و آن‌ها را مقصر وضعیت کنونی دانسته‌اند. در این میان، تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که ادامه پیشروی‌های شورای انتقالی جنوب و تسلط آن بر مناطق کلیدی یمن می‌تواند منجر به تشکیل یک دولت مستقل در جنوب یمن تحت حمایت امارات شود. از منظر جمهوری اسلامی ایران، این تحولات سوالات جدی را مطرح می‌کند. با توجە بە حمایت ایران از حوثی‌ها در مقابل عربستان و متحدانش، اکنون که امارات ممکن است جای عربستان را بطور کامل در یمن بگیرد آیا ایران حاضر است در تقابل مستقیم با امارات قرار گیرد؟ حدود ۴۰ درصد از کل کالای وارداتی ایران، صرف‌نظر از منبع آن، از بنادر امارات متحدە عربی وارد می‌شود. در مبادلات تجاری ایران با سایر کشورها، سهم درهم امارات به‌عنوان ارز واسط از ۸۵ درصد فراتر می‌رود. این سیطرە بازرگانی و مالی به این معناست که تقریباً تمام تراکنش‌های ارزی بین‌المللی ایران نیازمند تبدیل به دلار یا یورو و سپس نقد شدن در شبکه بانکی امارات است. امارات تنها یک بندر تجاری نیست، بلکه شریان اصلی سیستم گردش مالی و تجاری ایران به‌ویژه در دوران تحریم به شمار می‌آید. از همین رو، هرگونه اختلال در این کانال می‌تواند به‌سرعت منجر به نوسانات ارزی، افزایش قیمت‌ها و کمبود کالا در ایران شود. بنابراین، دور از انتظار نخواهد بود که ایران برای جلوگیری از مواجهه مستقیم با امارات، که به شریان اصلی تجارت بین‌المللی ایران تبدیل شده است حمایتش را از حوثی‌های یمن کاهش دادە و زمینه را برای سقوط آن‌ها فراهم کند.

دومین نشست کنفرانس بین‌المللی صلح و جامعه دموکراتیک، که به‌عنوان بخشی از تلاش‌ها برای حل مسئله کردها در ترکیه و خاورمیانه توسط حزب DEM در استانبول برگزار شده بود، روز گذشتە به پایان رسید. این نشست در دومین روز خود، با قرائت پیام روسای مشترک سابق و دربند حزب دموکراتیک خلق‌ها (HDP)، صلاح‌الدین دمیرتاش و فیگن یوکسکداغ، آغاز شد و پس از آن، ارائه‌ای با عنوان «چشم‌اندازهای آزادی، صلح و آینده» توسط ارن کسکین، مدافع حقوق بشر و مجری جلسه، ارائه شد. کسکین در سخنان خود به وضعیت دردناک کردها اشاره کردە و گفت که علی‌رغم همه درد و رنج‌هایی که کردها تحمل کرده‌اند، تحقق صلح هنوز به آن‌ها امید می‌دهد. وی افزود که مهم‌ترین نکته در این روند، تحقق صلح داخلی میان کردها است و از همه خواست تا در خصوص نهادینه کردن صلح و اقدامات لازم برای آن بحث و گفتگو کنند. جان هالووی، وکیل و فیلسوف مارکسیست از مکزیک، نیز در سخنرانی خود از اهمیت جنبش کردها و جنبش زاپاتیست‌ها سخن گفت و تأکید کرد که مبارزه این دو جنبش نه تنها ضد دولتی بلکه ضد سرمایه‌داری و ضد مردسالاری است. او یادآور شد که این دو جنبش علیه استعمار مبارزه می‌کنند و در تلاش‌اند تا رابطه‌ای مسالمت‌آمیز با طبیعت برقرار کنند. هالووی همچنین اعلام کرد که امید به جنبش کردها و تلاش‌های اوجالان باعث شده تا او از هزاران کیلومتر دورتر به این کنفرانس بیاید و با افراد ارزشمندی آشنا شود. لورا بولدرینی، رئیس کمیته حقوق بشر پارلمان ایتالیا، از دیگر شرکت کنندگان در این نشست، در سخنرانی خود تأکید کرد که آزادی عبدالله اوجالان پیش‌نیاز صلح و آزادی در منطقه است و این آزادی راه را برای تحولات مثبت دیگری باز خواهد کرد. او از دادگاه حقوق بشر اروپا خواست که حکم آزادی صلاح‌الدین دمیرتاش را اجرا کند و از جامعه بین‌المللی خواست تا در حمایت از روند صلح وارد عمل شود. بولدرینی همچنین اظهار داشت که دفاع از حقوق بشر، آزادی زنان و مخالفت با نظامی‌گری الهام‌بخش فعالیت‌های سیاسی او بوده است. شیرین عبادی، برنده جایزه نوبل، نیز در پیامی ویدیویی از پایان جنگ و حرکت به سوی گفت‌وگو و دموکراسی حمایت کرد. عبادی تأکید کرد که آزادی عبدالله اوجالان و موفقیت مذاکرات مستقیم میان طرفین، شرط اصلی پیشبرد این روند است. او افزود که تنها از طریق تأسیس احزاب سیاسی و استفاده از روش‌های مسالمت‌آمیز می‌توان به نتایج بهتری دست یافت. وی همچنین با اشاره به وضعیت کرد در ایران گفت که کرد بودن در جمهوری اسلامی ایران از نظر دولت گناه کبیره محسوب می‌شود. دولت همیشه با سوءظن به آنها نگاه می‌کند. بنابراین، بهبود وضعیت کردها در ترکیه تأثیر مثبتی بر شرایط کردها در ایران نیز خواهد داشت. کنفرانس با سخنرانی‌های فرانچسکا گیرا، نماینده مجلس ایتالیا، و دانیلا پاتی، رئیس مشترک حزب ولت ایتالیا، به پایان رسید. گیرا گفت که اکنون باید تعهد واقعی خود را به صلح و دموکراسی در ترکیه و سایر کشورهای جهان اعلام کنیم. او با اشاره به وضعیت خاورمیانه و ادامه نسل‌کشی در غزه، اوجالان را شخصی انقلابی دانست که پیامی در زمینه‌های صلح، دموکراسی، اکولوژی، فمینیسم و سوسیالیسم ارائه کرده است. گیرا افزود که باید از اوجالان حمایت کرد و از مردم کرد برای دستیابی به صلح و دموکراسی حمایت کرد. دانیلا پاتی نیز با اشاره به ایده کنفدالیسم دموکراتیک گفت که این ایده برای اروپا مهم است زیرا به معنای فراتر رفتن از دولت‌های ملی و بازگشت به مشارکت و طبیعت است. این جلسه با اشاره به اهمیت حمایت از حقوق بشر، آزادی زندانیان سیاسی و تلاش برای دستیابی به صلح در منطقه به پایان رسید. همچنین، در پایان اعلام شد که نتایج کنفرانس پس از جمع‌آوری یادداشت‌ها و مباحثات به اطلاع عموم خواهد رسید.

پس از سال‌ها بحث و بررسی واتیکان اعلام کرد که زنان همچنان اجازه خدمت در مقام خادم کلیسا در کلیسای کاتولیک را نخواهند داشت. این تصمیم پس از کار کمیسیون پاپ و بررسی‌های گسترده‌ای atxaD شد و واکنش‌های متفاوتی را به همراه داشت، در حالی که در کلیساهای پروتستان تحولات مثبت برای حضور زنان در مقامات رهبری دیده می‌شود. پس از سال‌ها بحث و بررسی، واتیکان تصمیم گرفت که زنان همچنان از خدمت در مقام خادم کلیسا در کلیسای کاتولیک رم محروم بمانند. این تصمیم پس از کار کمیسیون پاپ و ارزیابی‌هایی که طی یک دهه انجام شد، اعلام شد. در این کمیسیون، که به ابتکار پاپ فرانسیس آغاز شده بود، کارشناسان کلیسا بررسی کردند که آیا زنان می‌توانند به‌عنوان خادم کلیسا، یکی از وزارتخانه‌های منصوب در کلیسای کاتولیک، خدمت کنند یا خیر. در نهایت، کمیسیون دوم، شامل ۱۲ عضو از جمله پنج زن، توصیه کرد که زنان در حال حاضر به این مقام منصوب نشوند. این گروه همچنین اعلام کرد که انتصاب زنان به‌عنوان خادم کلیسا که امکان برگزاری آیین‌هایی همچون تعمید، تشییع جنازه و ازدواج را دارند، فعلاً امکان‌پذیر نیست. با این حال، رئیس کمیسیون، کاردینال جوزپه پتروچی، اعلام کرد که احتمال بازنگری این تصمیم در آینده وجود دارد. این تصمیم تا کنو واکنش‌های مختلفی را برانگیخته است. فعالان حقوق زنان در کلیسا که امیدوار بودند واتیکان تحت رهبری پاپ فرانسیس تغییراتی را در این زمینه ایجاد کند، از این نتیجه ناامید شدند. کیت مک‌الوی، مدیر اجرایی کنفرانس انتصاب زنان در واشنگتن، این تصمیم را به‌عنوان بازی وقت‌کشی از سوی واتیکان توصیف کرد و اظهار داشت که بسیاری از زنان در کلیسا خواهان به رسمیت شناخته شدن و جایگاه برابر هستند. نقش زنان در کلیسای کاتولیک، به ویژه در مناصب رهبری، همواره یکی از مسائل پیچیده و بحث‌برانگیز بوده است و بسیاری این برخورد کلیسا با زنان را نابرابر و مغایر با اصول حقوق بشر می‌دانند. اگرچه برخی از مورخان کلیسا بر این باورند که زنان در کلیسای اولیه به‌عنوان شماس (کمک‌کار کشیش در انجام برخی امور همچون آماده‌سازی مراسم دینی و کمک به نیازمندان جامعه) خدمت می‌کردند، اما بسیاری از رهبران کلیسای کاتولیک این مسئله را رد می‌کنند و معتقدند که این تصمیم‌ها بر اساس سنت‌های عبادی و الهیاتی قابل تغییر نیستند. در حال حاضر زنان مسئولیت های اجرای دارند، اما از تصاحب مقامات دینی محروم اند. در این میان، کلیساهای پروتستان پیشرفت‌های قابل‌توجهی در این زمینه داشته‌اند. برای مثال، امسال برای نخستین بار در تاریخ کلیسای انگلستان، یک زن ایرانی-بریتانیایی به نام سارا مولالی به‌عنوان اسقف اعظم کانتربری، عالی‌ترین مقام روحانی در کلیسای رسمی انگلستان انتخاب شد. مسئله برابری میان زن و مرد، که به عنوان یکی از دستاوردهای حقوق بشری در دوره معاصر شناخته می‌شود، می‌تواند پایه‌های نظام‌های اجتماعی پیشامدرنی مانند خانواده و کلیسا را که بر اساس ساختارهای مبتنی بر برتری مردانه بنیان‌گذاری شده‌اند، به شدت دگرگون کند. از این رو، مقاومت در برابر این ارزش‌های نوین از سوی تمامی ادیان و نهادهای دینی بسیار چشمگیر است و معمولاً تغییرات در این زمینه‌ها به کندی صورت می‌گیرد.

توران نیکزاد گزارش‌ها از ادغام جیش‌العدل، انصارالفرقان و بخش‌هایی از ارتش آزادی‌بخش بلوچستان تصویری مبهم و تأییدنشده از هم‌گرایی گروه‌های مسلح بلوچ ارائه می‌دهد. هرچند برخی بیانیه‌های جیش‌العدل به ساختار جدید اشاره دارد، اما هنوز هیچ منبع معتبر بین‌المللی این ادعا را تأیید نکرده است. تحلیل‌ها نشان می‌دهد که طرح اتحاد، اگر واقعیت داشته باشد، ترکیبی کم‌سابقه از جهادیسم سنی و ملی‌گرایی سکولار بلوچ را پدید می‌آورد و می‌تواند معادلات امنیتی ایران و پاکستان را پیچیده‌تر کند. طی هفته‌های گذشته موجی از گزارش‌ها در رسانه‌های منطقه‌ای و شبکه‌های اجتماعی درباره ادغام جیش‌العدل، انصارالفرقان و بخش‌هایی از ارتش آزادی‌بخش بلوچستان منتشر شده است که اگرچه برخی منابع امنیتی ایران آن را مطرح کرده‌اند، اما هنوز از سوی نهادهای بین‌المللی یا منابع معتبر غربی تایید نشده است. با این حال، انتشار یکی از بیانیه‌های اخیر جیش‌العدل که در آن از ساختار جدید و مژده اتحاد سخن گفته شده است، گمانه‌ها درباره شکل‌گیری یک ائتلاف مسلحانه تازه را تقویت کرده است. بر اساس گزارش‌های موجود، ادعا می‌شود که گروه‌های جیش‌العدل، انصارالفرقان و بخشی از نیروهای ارتش آزادی‌بخش بلوچستان (BLA) قصد دارند در قالب یک ساختار واحد فعالیت کنند و حتی پرچم مشترکی را نیز طراحی کرده‌اند. اگر چنین اتحادی واقعیت داشته باشد، برای نخستین بار یک گروه اسلام‌گرای مسلح ضد ایران مانند جیش‌العدل در کنار یک گروه جدایی‌طلب سکولار و ضدپاکستان مانند ارتش آزادی‌بخش بلوچستان قرار می‌گیرد. این دو جریان با ایدئولوژی‌هایی متفاوت ظاهرا یک هدف مشترک مبارزه در دو سوی مرز برای حق‌طلبی و هویت بلوچ ها را برجستە می کنند. جیش‌العدل به رهبری صلاح‌الدین فاروقی در سال‌های اخیر بارها مسئولیت حملات مرگبار در سیستان‌وبلوچستان علیە نیروهای امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی ایران را به‌عهده گرفته است. از سوی دیگر، ارتش آزادی‌بخش بلوچستان یکی از شناخته‌شده‌ترین گروه‌های طرفدار جدایی‌ در ایالت بلوچستان پاکستان است و در آمریکا و بریتانیا در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دارد. اما ادغام احتمالی این گروه‌ها، صرفا یک مسئله سازمانی نیست؛ بلکه سطحی جدید از هم‌پوشانی میان جهادیسم سنی و ملی‌گرایی سکولار بلوچ را ایجاد می‌کند و می‌تواند معادله امنیتی ایران و پاکستان را دگرگون کند. گزارش‌ها از طراحی یک پرچم مشترک نیز حکایت دارند کە احتمالا ترکیبی از نمادهای مذهبی جیش‌العدل و نمادهای ملی‌گرایانه بلوچ باشد. بیشتر تحلیلگران این حرکت را یک عملیات تبلیغاتی برای جذب نیرو و ایجاد هویت جدید می‌دانند. پیامدهای امنیتی برای ایران و پاکستان اگر چنین اتحادی عملی شود، ایران و پاکستان با شبکه‌ای چندلایه روبه‌رو خواهند شد که قادر است عملیات‌ها را در دو سوی مرز هماهنگ کند. جیش‌العدل طی سال‌های گذشته بارها به پاسگاه‌های مرزی و کاروان‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حمله کرده است. ادغام با سایر گروه‌ها می‌تواند توان عملیاتی، جابه‌جایی نیرو و انتقال سلاح را افزایش بدهد. در همین حال، ارتش آزادی‌بخش بلوچستان طی یک دهه گذشته به‌صورت مداوم به ارتش پاکستان و پروژه‌های اقتصادی چین در بلوچستان (CPEC) حمله کرده است. اگر این گروه از حمایت لجستیکی یا انسانی جیش‌العدل برخوردار شود، اسلام‌آباد نیز با تهدیدی مضاعف مواجه خواهد شد. ایران و پاکستان در ماه‌های اخیر وارد چرخه‌ای از حملات متقابل شده‌اند. ایران پایگاه‌های جیش‌العدل را در پاکستان هدف قرار داد و اسلام‌آباد نیز پاسخ داد. شکل‌گیری یک اتحاد مسلح می‌تواند احتمال تکرار این برخوردها را افزایش دهد. هرچند تاکنون هیچ نهاد بین‌المللی معتبری ادغام این گروه‌ها را تایید نکرده است، اما فضای رسانه‌ای و برخی بیانیه‌های میدانی این احتمال را زنده نگه داشته است. دولت جمهوری اسلامی ایران نسبت به این گزارش‌ها ابراز نگرانی کرده و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرده است کە آماده مقابله با هر تهدید تازه است. در مقابل، پاکستان سکوت محتاطانه‌ای را حفظ کرده است، اما از آنجا که ارتش آزادی‌بخش بلوچستان به‌صورت رسمی دشمن دولت پاکستان محسوب می‌شود، هرگونه همکاری آن با جیش‌العدل می‌تواند معادلات امنیتی اسلام‌آباد را تغییر دهد. دیدگاه یک تحلیلگر بلوچ؛ رد کامل بخش مهمی از شایعات در همین زمینه، حبیب‌الله بلوچ، فعال سیاسی بلوچ که تنش‌های منطقه را از نزدیک دنبال می‌کند، در گفت‌وگو با آرنا نیوز بخشی از شایعات را نادرست دانست. او به‌طور مشخص ادعای همکاری یا ادغام ارتش آزادی‌بخش بلوچستان با جیش‌العدل را رد کرد و گفت: ارتش آزادی‌بخش بلوچستان فقط کاملا علیه پاکستان فعالیت می‌کند و علیه ایران نیست و این شایعه است. کسانی که گزارش به این شکل نوشته‌اند، اشتباه نوشته‌اند چون ارتش آزادی‌بخش بلوچستان اصلا در ایران هیچ فعالیتی ندارد و یک جریان ملی‌گرای چپ بسیار روشن‌فکری است که اصلا زنان نقش و فعالیت‌های مهمی در آن دارند، آن هم به سبک گسترده مانند پ‌ک‌ک. و اینها شایعه است و این مسئله بدین شکل درست نیست. این سخنان تصویر متفاوتی از ماجرای ادغام ارائه می‌دهد و نشان می‌دهد که بخشی از گمانه‌زنی‌ها احتمالا بر پایه اطلاعات نادقیق یا روایت‌های پروپاگاندایی ساخته شده‌اند. واقعیت چیست؟ یک اتحاد واقعی یا یک پروژه تبلیغاتی؟ با توجه به شواهد موجود، سه سناریو درباره این ادغام محتمل‌تر بە نظر می رسد. اول اینکه یک اتحاد واقعی میان برخی گروه‌ها در حال شکل‌گیری باشد، نشانه‌هایی مانند بیانیه اخیر جیش‌العدل و فعالیت‌های رسانه‌ای تازه این احتمال را تقویت می‌کند. سناریوی دوم این است که ماجرا بیشتر یک عملیات رسانه‌ای برای قدرت‌نمایی، جنگ روانی و جذب نیرو باشد؛ طراحی پرچم مشترک و لحن بیانیه‌ها نیز چنین برداشتی را ممکن می‌سازد. در نهایت، محتمل‌ترین سناریو نزد برخی تحلیلگران این است که تنها میان چند شاخه و گروه کوچک‌تر نوعی هم‌پوشانی یا همکاری محدود شکل گرفته باشد. نزدیکی انصارالفرقان و جیش‌العدل قابل تصور است و حبیب‌الله بلوچ هم در همین زمینه به آرنا نیوز از احتمال همکاری و یا یک نوع ادغام بین انصارالفرقان و جیش‌العدل سخن گفت. اما همان‌طور که حبیب‌الله بلوچ می‌گوید، پیوستن ارتش آزادی‌بخش بلوچستان به این ساختار نامحتمل است. در حالی‌که تا کنون هیچ منبع معتبر بین‌المللی ادغام این سه گروه را تایید نکرده است، اما نشانه‌ها از افزایش هماهنگی میدانی و رسانه‌ای میان بخشی از گروه‌های مسلح بلوچ حکایت دارد. از همین رو، این اتحاد واقعی باشد یا تبلیغاتی، تبعات مهمی را برای روابط ایران-پاکستان و نیز امنیت متقابل دو کشور از خود برجا می گذارد. تحولات بلوچستان چه در شرق ایران و چه در غرب پاکستان در ماه‌های آینده نیازمند پایش دقیق‌تر خواهد بود؛ زیرا هرگونه تغییر در ساختار گروه‌های مسلح می‌تواند به سرعت مرزهای دو کشور را تحت تأثیر قرار دهد.

امیر خنجی تحلیل مارکس در هیجدهم برومر نشان می‌دهد بناپارتیسم محصول بحران در ساختار اجتماعی و ناتوانی نیروهای سیاسی از اعمال هژمونی است. در چنین وضعیتی، دولتِ بوروکراتیک–نظامی بر فراز جامعه قرار می‌گیرد و خلأ سیاست را با اقتداری صوری اما کارآمد در مدیریت بحران پُر می‌کند. پرسش این است که آیا الگوی مارکس می‌تواند چارچوبی معتبر برای فهم جانشینی و آینده نظم سیاسی ایران پس از خامنه‌ای فراهم کند. تحلیل مارکس از ظهور لویی بناپارت در «هیجدهم برومر» یکی از پیچیده‌ترین و درعین‌حال روشن‌ترین کوشش‌ها برای فهم وضعیت‌هایی است که در آن ساختارهای اجتماعی در بحران‌اند و نیروهای سیاسی توان اعمال هژمونی را از دست داده‌اند. بناپارتیسم در این معنا نه یک ایدئولوژی بلکه یک وضعیت تاریخی است که در آن خلأ سیاست، فرسایش نمایندگی و تشتت در طبقه‌ی حاکم، امکان ظهور شکل خاصی از اقتدار را فراهم می‌کند. اقتداری که نه بر پایه‌ مشروعیت مردمی استوار است و نه نتیجه‌ سازمان‌یافتگی سیاسی، بلکه محصول ترکیبی از بحران، خلا و فقدان بدیل است. پرسش این است که آیا می‌توان این چارچوب را برای تحلیل وضعیت ایران پس از خامنه‌ای به کار گرفت و از آن مدل‌هایی برای فهم آینده‌ی ممکن نظم سیاسی استخراج کرد. دولت فربه و جامعه تهی: زمینه‌های ساختاری بناپارتیسم در ایران مارکس در تحلیل خود نشان می‌دهد که بناپارتیسم زمانی ظهور می‌کند که دستگاه بوروکراتیک–نظامی دولت از جامعه استقلال نسبی پیدا کرده و در نقش نیرویی فراطبقاتی ظاهر می‌شود. چنین دولتی به‌ظاهر خود را حافظ کلیت ملت معرفی می‌کند، اما در واقع بازتولید‌کننده‌ مناسبات قدرتی است که از دل آن برخاسته است. در ایرانِ امروز، بوروکراسی امنیتی–نظامی از دهه‌ ۱۳۷۰ به‌تدریج به یکی از ستون‌های اصلی ساخت قدرت تبدیل گشتە و اکنون به نیرویی با منافع، منطق و سازوکارهای تصمیم‌گیری نسبتاً مستقل بدل شده است. این دستگاه، نه تنها در عرصه‌ امنیت و کنترل، بلکه در حوزه‌های اقتصادی، مالی، دیپلماسی سایه و حتی حوزه‌های فرهنگی نقش عمیق دارد. در مقابل، جامعه‌ی ایران طی چهار دهه‌ی گذشته فرایند طولانی فرسایش نهادی را تجربه کرده است. احزاب به شکل واقعی وجود ندارند، نهادهای مدنی تضعیف شده‌اند، طبقه‌ی متوسط چندپاره شده و امکان سازمان‌یابی اجتماعی از میان رفته است. حرکت‌های اعتراضی سال‌های اخیر، هرچند گسترده و قدرتمند، اما عمدتاً فاقد ساختار پایدار، رهبری مشخص و برنامه‌ی جایگزین بوده‌اند. وضعیت کنونی ایران شباهت زیادی به شرایطی دارد که مارکس آن را دهقانان پراکنده می‌نامید. توده‌هایی عظیم که فاقد انسجام و سازمان سیاسی‌اند و در نتیجه نمی‌توانند به نیرویی مستقل برای ایجاد نظم جدید تبدیل شوند. از این منظر، ایران با شرایطی روبرو است که در آن دولت بیش از جامعه توان بازتولید قدرت دارد. این همان زمینه‌ی ساختاری بناپارتیسم است. هنگامی که جامعه تهی و دولت فربه می‌شود، فرآیند جانشینی بیش از آنکه نتیجه تضادهای اجتماعی باشد، محصول چانه‌زنی‌های درونی دستگاه امنیتی–سیاسی خواهد بود. جانشینی بدون سیاست: رهبری صوری و اقتدار واقعی یکی از نکات کلیدی در تحلیل مارکس این است که بناپارتیسم نه از خلال قدرت شخصیت بناپارت، بلکه از طریق ضعف ساختار سیاسی ممکن می‌شود. بناپارت نه رهبر کاریزماتیک عصر جدید، بلکه قائم‌مقامِ نقش تاریخی دیگری است؛ کسی که جای خالی یک رهبری واقعی را پر می‌کند. او یک نماد است، نه یک قدرت مستقل. در ایران پس از خامنه‌ای، ممکن است با الگویی مشابه مواجه شد. رهبری جدید، هر که باشد، نه در موقعیتی قرار خواهد داشت که رابطه‌ای ارگانیک با نیروهای اجتماعی برقرار کند و نه امکان بازسازی کاریزمای دینی–انقلابی بنیانگذار را خواهد داشت. او در بهترین حالت نقشی صوری خواهد بود که برای حفظ انسجام نمادین نظام ضروری است، اما قدرت واقعی در اختیار شبکه‌ی امنیتی–نظامی و بوروکراتیک قرار خواهد گرفت. این شبکه، همان دولت مستقل‌نمای مارکسی است. مجموعه‌ای که می‌تواند بر فراز جامعه بایستد و نقش داور میان نیروهای درون ساختار را بازی کند، بدون آنکه از دل انتخابات واقعی یا رقابت سیاسی بیرون آمده باشد. رهبری صوری، البته بی‌نقش نیست. او برای تثبیت سازوکارهای امنیتی، ایجاد پوشش قانونی و بازنمایی ظاهری وحدت ضروری است. اما به معنای دقیق کلمه رهبر نخواهد بود، بلکه بیشتر چهره‌ی عمومی یک ائتلاف درونی است. هرچه بحران‌ها شدت گیرد، نقش این چهره کم‌رنگ‌تر و وزن دستگاه امنیتی–نظامی بیشتر می‌شود. پوپولیسم اضطراری و تولید مشروعیت لحظه‌ای هر نظم سیاسی حتی بناپارتی، برای ادامه حیات خود نیازمند شکل‌هایی از مشروعیت است. از آنجا که رهبری بناپارتی فاقد پایگاه مردمی واقعی است، مشروعیت او از طریق پوپولیسم اضطراری تولید می‌شود؛ یعنی ایجاد روایتی که مدعی حفظ امنیت، بقای کشور یا جلوگیری از فروپاشی است. چنین روایتی معمولاً در قالب زبان دوگانه‌ی نجات و خطر خود را نشان می‌دهد. نجات اقتصاد، نجات ایران از تهدید خارجی، نجات وحدت ملی، مبارزه با نفوذ یا فساد نمودهایی هستند که می‌توان در ذیل زبان دوگانه بالا نام برد. این نوع پوپولیسم، در ایران به دلیل تجربه‌های مکرر بحران و احساس مستمر ناامنی، زمینه‌ی اجتماعی قابل‌توجهی دارد. اما همان‌گونه که مارکس نشان می‌دهد، پوپولیسم بناپارتی تنها کارکردی کوتاه‌مدت دارد. در بلندمدت، تضادهای ساختاری، از بحران اقتصادی و سقوط سرمایه اجتماعی تا شکاف‌های درون حاکمیتاین مشروعیت صوری را می‌فرساید و نظم بناپارتی را به سمت بی‌ثباتی مزمن سوق می‌دهد. سناریوهای بناپارتی برای ایران پس از خامنه‌ای وقتی الگوی مارکس را بر وضعیت ایران تطبیق دهیم، سه مسیر محتمل پیش روی نظم سیاسی قابل تصور است؛ مسیرهایی که هرکدام شکل متفاوتی از بناپارتیسم ایرانی را بازتاب می‌دهند. سناریوی نخست را می‌توان بناپارت امنیتی نامید؛ وضعیتی که در آن یک چهره‌ ضعیف اما مورد اجماع موقت بیت، سپاه و بوروکراسی امنیتی در مقام رهبری قرار می‌گیرد. نقش او بیشتر نمادین است و دستگاه امنیتی–نظامی اداره‌ی واقعی کشور را بر عهده می‌گیرد. این مدل بیشترین شباهت را به نمونه‌ تاریخی مارکس دارد، زیرا در آن قدرت حقیقی نزد دولت فربه است و رهبری بیشتر نقشی پوششی دارد. این سناریو در صورتی تقویت می‌شود که نظام بخواهد کمترین میزان تغییر را تجربه کند و از طریق مدیریت حداقلی بحران، ثباتی کوتاه‌مدت ایجاد کند. سناریوی دوم یک بناپارت میانه‌رو یا تکنوکرات است. اگر بحران اقتصادی، فشار خارجی یا شکاف‌های داخلی به سطحی برسد که ادامه‌ وضع موجود ناممکن شود، ممکن است ساختار قدرت به چهره‌ای به‌ظاهر میانه‌رو یا تکنوکرات روی آورد؛ فردی که پایگاه گسترده‌ای ندارد، اما تاحدی می‌تواند نقش «مدیر بحران» را ایفا کند و در صحنه‌ی بین‌المللی پذیرفتنی‌تر باشد. چنین چهره‌ای نه نماینده‌ی مردم است و نه نماینده‌ی طبقه‌ی حاکم، بلکه محصول خلأ سیاسی است. این نوع بناپارتیسم می‌تواند دوره‌ای کوتاه از تنفس و بازسازی حداقلی ایجاد کند، اما به‌دلیل تضاد منافع ساختار امنیتی–نظامی با اصلاحات واقعی، در بلندمدت ناپایدار خواهد بود. سناریوی سوم بناپارتیسم نافرجام است؛ حالتی که در آن نه رهبری صوری شکل می‌گیرد و نه ائتلاف امنیتی قادر به تحمیل چهره‌ای واحد است. در این حالت، چند مدعی جانشینی شکل می‌گیرند و هرکدام بخشی از ساختار قدرت را نمایندگی می‌کنند. نتیجه، نه ثبات بناپارتی بلکه شکلی از بی‌ثباتی مزمن و فرساینده است. در چنین وضعیتی دولت مرکزی، همان‌گونه که مارکس درباره فرانسه ۱۸۴۸ توضیح می‌دهد، تبدیل به حبابی بر دریای آشفتگی می‌شود. ظاهراً پابرجاست، اما توان اداره‌ کارآمد و تصمیم‌گیری راهبردی را از دست می‌دهد. این سناریو به‌ویژه در صورتی محتمل است که شکاف سپاه–بیت و رقابت نهادهای اقتصادی–امنیتی تشدید شود و توافق حداقلی درباره شکل جانشینی شکل نگیرد. موتور بحران: تداوم بدون تحول وجه مشترک هر سه سناریو آن است که بناپارتیسم ایرانی اگر ظهور کند، شکلی از تداوم بدون تحول خواهد بود. این تداوم بر پایه‌ حفظ ساختارهای امنیتی–نظامی، بازتولید الگوهای کنترل، و تعلیق سیاست به نفع مدیریت بوروکراتیک بحران استوار است. اما از آنجا که بناپارتیسم ریشه در بحران دارد و نه در حل آن، تداومش به‌طور ساختاری ناسالم و شکننده است. در فقدان اصلاحات بنیادین، و با توجه به شدت بحران‌های اقتصادی، زیست‌محیطی، جمعیتی و ژئوپلیتیک، بناپارتیسم ایرانی دیر یا زود با محدودیت‌های خود روبرو خواهد شد. دولت امنیتی می‌تواند مدتی بحران‌ها را مدیریت کند، اما نمی‌تواند سرمایه اجتماعی تولید کند یا شکاف‌های عمیق ساختاری را ترمیم کند. از این منظر، بناپارتیسم نه گذار به نظم جدید، بلکه تعلیق نظم موجود است؛ تعلیقی که ممکن است ثباتی موقت ایجاد کند، اما در بلندمدت خود به سرچشمه‌ی بی‌ثباتی جدید تبدیل می‌شود. سیاست در سایه‌ی خلأ تحلیل مارکس به ما امکان می‌دهد وضعیت ایران پس از خامنه‌ای را نه از منظر رقابت اشخاص، بلکه از زاویه‌ی ساختارهای قدرت و شکاف‌های اجتماعی بفهمیم. در چنین چارچوبی، جانشینی آینده نه یک رویداد ساده سیاسی، بلکه لحظه‌ای است که در آن توازن قوای شکننده‌ی یک دولت فربه و جامعه‌ی تهی مشخص خواهد کرد کدام شکل از بناپارتیسم امکان ظهور دارد. اگر زمینەهای چنین چارچوبی از شرایط امکان برخوردار شوند، رهبری آینده بیشتر نقش چهره‌ی رسمی دولت را ایفا خواهد کرد تا مرکز واقعی اقتدار. بناپارتیسم ایرانی، همچون نمونه‌ی تاریخی آن، امکان عبور کوتاه‌مدت از بحران را فراهم می‌کند، اما حل بحران‌ها را بعید است بتواند حل کند. به همین دلیل آینده‌ی نظم سیاسی، حتی در صورت موفقیت کوتاه‌مدت بناپارتیسم، همچنان با ابهام، شکنندگی و احتمال بی‌ثباتی‌ مزمن گره خواهد خورد. در نهایت، آنچه سرنوشت ایرانِ پس از خامنه‌ای را تعیین خواهد کرد نه توان یا ضعف فرد جایگزین، بلکه سرعت و شدت بحران‌هایی است که دولت بناپارتی می‌کوشد بدون تغییر ساختاری مهار کند. بناپارتیسم راهی برای حفظ قدرت است، اما راهی برای حل بحران نیست.

یحیی سرخانی بیش از ۱۸ ماه است کە خانواده یک کارگر ۴۵ ساله اهل مهاباد در بی‌خبری کامل از سرنوشت او زندگی می‌کنند. انور رمضانپور در خرداد ۱۴۰۳ توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد و از همان زمان تاکنون هیچ نهاد حکومتی مسئولیت بازداشت او، محل نگهداری‌اش یا حتی زنده بودنش را بر عهده نگرفته است. پیگیری‌های مداوم خانواده در تمامی نهادهای امنیتی و قضایی با سکوت کامل مواجه شده است. این وضعیت نمونه‌ای روشن از ناپدیدسازی قهری بودە و بنا بر گزارش‌های متعدد، بخشی از الگوی مستمر سیاست‌های امنیتی جمهوری اسلامی علیه شهروندان کرد به شمار می‌رود. گزارش اختصاصی آرنانیوز از ۱۸ ماه بلاتکلیفی، سکوت و فشار امنیتی بر خانواده این شهروند مهابادی انور رمضانپور، شهروند ۴۵ ساله اهل مهاباد، متأهل و دارای یک فرزند ۱۶ ساله، از روز ۲۵ خرداد ۱۴۰۳ پس از بازداشت توسط نیروهای امنیتی در مهاباد، به‌طور کامل ناپدید شده و تاکنون هیچ اطلاعی از سرنوشت او در دست نیست. طبق اطلاعات تأییدشده، رمضانپور روز جمعه ۲۵ خرداد ۱۴۰۳ در خارج از منزل شخصی خود توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است. از همان لحظه بازداشت تاکنون، هیچ نهاد رسمی امنیتی، نظامی یا قضایی جمهوری اسلامی ایران مسئولیت بازداشت او را برعهده نگرفته و ارتباط خانواده با تمام مسیرهای قانونی قطع شده است. یک منبع مطلع در گفتگو با آرنا نیوز گفته است: از زمان بازداشت تا امروز، خانواده حتی یک تماس، یک نامه یا یک خبر کوتاه از وضعیت جسمی، محل نگهداری ٫نهاد بازداشت کننده یا علت بازداشت انور دریافت نکرده‌اند. رمضانپور حدود ۱۰ سال در شهر سلیمانیه در اقلیم کُردستان عراق به‌عنوان کارگر ساختمانی و بندکش نمای ساختمان مشغول به کار بوده است. این منبع می‌گوید که افزایش هزینه تمدید اقامت در سال ۱۴۰۲ باعث شد او نتواند اقامت کاری خود را تمدید کند و ناچار هر ماه تنها چند روز برای دیدار با خانواده به مهاباد بازگردد. بر اساس اطلاعات اختصاصی که به آرنانیوز رسیده است، وی آخرین بار در ۲۲ خرداد به مهاباد برگشت و سه روز پس از بازگشت، ناپدید شده است. پس از چند روز بی‌خبری، خانواده رمضانپور به اداره آگاهی مهاباد مراجعه کرده و پرونده مفقودی تشکیل داده‌اند. اما تنها دو هفته بعد، اداره آگاهی اعلام کرده که پرونده با دستور قاضی به نهادهای امنیتی ارجاع شده و این اداره دیگر نقشی در پیگیری موضوع ندارد. این منبع مطلع تأکید می‌کند: در تمام مراجعات بعدی، هیچ‌کس حاضر نشد نام قاضی پرونده، شعبه رسیدگی‌کننده، نهاد بازداشت کننده یا حتی اتهام احتمالی را اعلام کند. مراجعات مکرر و بی‌نتیجه؛ از اداره آگاهی تا بیت رهبری در تهران طی یک‌سال‌ونیم گذشته، خانواده انور رمضانپور بارها به نهادهای مختلف از جمله وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، دادستانی مهاباد، دادستانی ارومیه، دادستان کل آذربایجان غربی و حتی دفتر علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در تهران مراجعه کرده‌اند، اما هیچ‌یک از این نهادها کوچک‌ترین اطلاعاتی درباره بازداشت، وضعیت سلامت یا محل نگهداری او ارائه نکرده‌اند. در کنار این بن‌بست کامل، اعضای خانواده نیز بارها مورد بازجویی و تهدید قرار گرفته‌اند؛ تا جایی که حتی فرزند ۱۶ ساله رمضانپور نیز برای بازجویی احضار شده است. بر اساس گزارش منبع یادشده، هربار خانواده برای پیگیری وضعیت انور رمضانپور به نهادهای امنیتی مراجعه کرده‌اند، خود مورد بازجویی و بازپرسی قرار گرفته‌اند . اوج فشارها زمانی بوده است که ڕۆژمان، فرزند نوجوان رمضانپور، نیز در اطلاعات سپاه بازجویی شده است. اقدامی که علاوه بر نقض حقوق کودک، نشانگر اعمال فشار مستقیم برای جلوگیری از پیگیری پرونده است. ناپدیدسازی قهری، بازداشت بدون اعلام محل نگهداری، بدون دسترسی به وکیل، بدون تماس و بدون پذیرش مسئولیت، نقض آشکار حقوق بشر و از مصادیق بارز شکنجه روانی علیه فرد و خانواده اوست. در سال‌های اخیر، این شیوه به‌ویژه در کردستان ایران افزایش یافته و به‌عنوان بخشی از سیاست‌های امنیتی جمهوری اسلامی برای پرونده‌سازی، ایجاد رعب و فشار بر جامعه و فعالین مدنی و سیاسی مورد استفاده قرار می‌گیرد. ۱۸ ماه سکوت نهادهای امنیتی و قضایی درباره سرنوشت انور رمضانپور، همراه با بازجویی از خانواده و نبود هرگونه شفافیت، این پرونده را به‌عنوان یک نمونه جدی از ناپدیدسازی قهری در ایران مطرح می‌کند. خانواده او همچنان در بی‌خبری کامل به سر می‌برند و هیچ کانال قانونی برای دسترسی به حقیقت باقی نمانده است.

وزیر دفاع آمریکا در سخنرانی خود در مجمع دفاعی ریگان، اولویت‌های دفاعی تازه‌ای را که بر نیمکره غربی متمرکز است تشریح کردە و از لزوم بازنگری در شیوه تعامل ایالات متحده با اروپا سخن گفت. پیت هگست روز شنبه با حمله‌ای گسترده به سیاست خارجی آمریکا پس از جنگ سرد، روسای‌جمهور و فرماندهان پیشین ارتش را مورد انتقاد قرار دادە و اظهار داشت کە دوران ایدەآلیسم آرمان‌شهری آمریکا پایان یافته است. او در این سخنرانی، تمرکز نظامی جدیدی را ترسیم کرد که مبتنی بر اولویت‌دادن به نیمکره غربی، مطالبه بیشتر از متحدان برای دفاع از خود و اتخاذ رویکردی نرم‌تر در قبال ارتش چین است. اظهارات هگست کە بر استراتژی امنیت ملی جدید آمریکا کە در روز پنجشنبه منتشر شد، تکیه داشتە و مقدمه‌ای بر سیاست آینده پنتاگون در تعیین اولویت‌های جهانی دفاعی بود. او تأکید کرد که آمریکا آرمان‌گرایی خود در عرصە جهانی را کنار گذاشته و بە جای آن واقع‌گرایی سخت‌گیرانه را در پیش گرفته است. سخنان او نشان‌دهنده گرایش دولت به سیاستی است که حوزه‌های نفوذ قدرت‌های بزرگ را، از چین در اقیانوس آرام، ایالات متحده آمریکا در نیمکره غربی و اروپا را در حوزه خود بە رسمیت می شناسد. در این سخنرانی همچنین وی گفت آمریکا نباید با دموکراسی‌سازی، مداخله‌گرایی، جنگ‌های نامشخص، تغییر رژیم، تغییرات اقلیمی، اخلاق‌زدایی و ملت‌سازی بی‌اثر، از اهداف واقعی خود منحرف گشتە و لازم است منافع ملموس ملی خود را بیشتر در اولویت قرار دهد. او هم‌زمان رویکرد دولت ترامپ برای تمرکز دوباره بر داخل را تشریح کرد که با عملیات نظامی بحث‌برانگیز در کارائیب هم‌زمان شده است. هگست همچنین پیشنهاد افزایش مشارکت ارتش در حفاظت از مرز جنوبی با مکزیک را مطرح کرد و گفت واحدهای آموزشی و تجهیزات ویژه برای مأموریت‌های زمینی، دریایی و هوایی در این چارچوب سازمان‌دهی خواهد شد. او در حالی از تغییر رویکرد نسبت به چین سخن گفت که سال‌های اخیر سیاست دفاعی آمریکا عمدتاً بر بازدارندگی پکن متمرکز بوده است. به گفته او: هدف دولت ترامپ دستیابی به صلح پایدار، تجارت عادلانه و روابط محترمانه با چین است و پنتاگون نیز با نگاه دقیق تقویت نظامی چین را دنبال خواهد کرد. در بخش دیگری از این سخنرانی، هگست از افزایش هزینه‌های دفاعی در کشورهایی چون کره‌جنوبی، لهستان و آلمان تمجید کرد و گفت متحدان کودک نیستند و باید سهم خود را ادا کنند. او بار دیگر بر ضرورت تقویت جایگاە صنایع دفاعی آمریکا از جمله سرمایه‌گذاری در تولید کشتی‌ها، پهپادها و سامانه‌های دفاع هوایی مانند گنبد طلایی تاکید کرد. این پروژه‌ها بخشی از بودجه یک تریلیون دلاری دفاعی هستند که ۱۵۰ میلیارد دلار افزایش نسبت به مصوبه اخیر کنگره دارد. با وجود انتقاد استراتژی امنیت ملی از اروپا به دلیل مقاومت در برابر احزاب راست افراطی، هگست اعلام کرد دولت ترامپ به مداخله در امور داخلی دیگر کشورها متعهد نیست و اولویت خود را سرزمین و نیمکره آمریکا قرار خواهد داد. او در این بارە نیز افزود تهدیدات در سایر مناطق ادامه دارد و این متحدان هستند که باید نقش بیشتری برعهده بگیرند.

REUTERS/Illustration/Catherine Tai; Source photos: REUTERS/Stringer and Facebook با گذشت نزدیک به یک سال از سقوط بشار اسد و انتقال قدرت به احمد الشرع، دو چهره بانفوذ از درون نظام سابق، رامی مخلوف، تاجر میلیاردر و پسرعموی بشار، و کمال حسن، رئیس پیشین سازمان اطلاعات نظامی، در مسکو و بیروت شبکه‌هایی از نفوذ، پول، شبه‌نظامیان و عملیات سایبری را فعال کرده‌اند تا زمینه بازگشت خود یا دست‌کم بی‌ثبات‌سازی دولت جدید سوریه را فراهم کنند. خبرگزاری رویترز با انتشار گزارشی از فعالیت فرماندهان پیشین رژیم بعث سوریە، ابعاد جدیدی را از زندگی و اقدامات این فرماندهان بلندپایە بە منظور تاثیرگذاری بر عرصە سیاسی سوریە افشا کردە است. بررسی اسناد مالی، پیام‌های صوتی واتس‌اپ، مکاتبات داخلی شبکه‌های وابسته و گفت‌وگو با بیش از ۲۰ مقام، افسر، تاجر و منبع نزدیک به این این فرماندهان پیشین اسد نشان می‌دهد که فعالیت و البتە رقابت پنهان در تبعید، هم‌اکنون مهم‌ترین تهدید داخلی برای دولت انتقالی سوریه است. رامی مخلوف؛ میلیاردر منزوی با خوانش آخرالزمانی به‌گفته نه تن از نزدیکان و بستگانش، رامی مخلوف اکنون در یک طبقه اختصاصی در هتل رادیسون مسکو زیر تدابیر شدید امنیتی زندگی می‌کند. آن‌ها می‌گویند مخلوف در دوران حبس خانگی در دمشق به شدت گرایشهای مذهبی پیدا کردە و زمان انزوا را صرف نگارش مجموعه‌ای سه‌جلدی درباره آموزه‌های اسلامی کرده است. هتل رادیسون در مسکو و دفتر مرکزی این هتل در بروکسل از اظهار نظر خودداری کرده‌اند. بر اساس پست‌های فیس‌بوکی و پیام‌های واتس‌اپی او به اطرافیان، مخلوف باور دارد که ثروت و نفوذش مأموریتی الهی در بستر یک پیشگویی شیعی درباره نبرد آرماگدون در دمشق است که او پایان آن را پس از پایان دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ پیش‌بینی کرده است. او در این قرائت، رئیس‌جمهور جدید سوریه، احمد الشرع، را السفیانی می نامد که ارتشش توسط شکاف زمین بلعیده می‌شود. اسناد مالی که رویترز مشاهده کرده نشان می‌دهد مخلوف با استفاده از مدیران تجاری مورد اعتمادش در لبنان، امارات و روسیه، پول‌هایی را برای پرداخت حقوق و مجهز کردن افسران علوی در سوریه انتقال می‌دهد. به‌گفته یکی از مدیران مالی او، این شبکه همچنان فعال است اما به‌دلیل مسدود شدن حساب‌های خارجی مخلوف در پی تحریم‌های بین‌المللی، با مشکلات نقدینگی روبه‌رو شده است؛ به‌طوری‌که حقوق ماه اکتبر نیروهایش هنوز پرداخت نشده است. کمال حسن، فرمانده مخوف و امنیتی که اکنون به‌دنبال بازگشت است در سوی دیگر، کمال حسن، رئیس پیشین دستگاه امنیت نظامی و مسئول مدیریت شبکه بازداشتگاه‌های سوریه قرار دارد کە پس از فرار از دمشق در دسامبر ۲۰۲۴ ابتدا از سفارت امارات و سپس از سفارت روسیه پناه گرفت. به گفته منابع نزدیک، او چند روزی را در اتاقی با یک صندلی چوبی گذراند و از این بی‌احترامی عمیقاً خشمگین بود. حسن بعدها در یک ویلای سه‌طبقه در حومه مسکو مستقر شد. به گفته افسرانی که در تابستان با او دیدار کرده‌اند، حسن یک بار با ماهر اسد, برادر بشار، ملاقات کرده و همچنان با شبکه روسی حامی خاندان اسد در تماس است. طبق اسناد مالی و گفته‌های هماهنگ‌کننده عملیاتی او در لبنان، حسن از ماه مارس تاکنون ۱.۵ میلیون دلار برای ۱۲ هزار جنگجو در سوریه و لبنان هزینه کرده است. در پیام‌های واتس‌اپی خطاب به فرماندهان میدانی، او خود را «کسی که کرامت شما را بازخواهد گرداند» معرفی کرده و از آن‌ها خواسته است اسلحه زمین نگذارند. دو دریافت‌کننده پیام‌ها تأیید کرده‌اند که صدا متعلق به اوست. در تابستان امسال، حسن همچنین حدود ۳۰ هکر وابسته به سازمان اطلاعات نظامی سابق را دوباره سازمان‌دهی کردە است. یکی از این مهندسان می‌گوید مأموریت آنان نفوذ سایبری، کاشت نرم‌افزارهای جاسوسی در سیستم دولت جدید و فروش داده‌های سرقت‌شده در دارک‌وب بود. رویترز چند مجموعه داده دولتی، شامل اطلاعات کارمندان وزارت ارتباطات و وزارت بهداشت، را که به قیمت ۱۵۰ تا ۵۰۰ دلار عرضه شده است مشاهدە کردە است. هم‌زمان، حسن نیز مانند مخلوف یک پوشش بشردوستانه ایجاد کرده است. نهادی به نام توسعه سوریه غربی در میانه سال اعلام موجودیت کرد و در این بارە نوشت که توسط شهروند سوری، سرتیپ کمال حسن تأمین مالی می‌شود. این نهاد در اوت گذشتە ۸۰ هزار دلار برای اسکان ۴۰ خانواده علوی پرداخت کردە و طبق یک جدول حقوقی که رویترز دیده است، همان ماه مبلغ ۲۰۰ هزار دلار را بە صورت نقد بین ۸۰ افسر مقیم لبنان توزیع کرده است. ماهر اسد، بازیگر بالقوه‌ای که هنوز تصمیم نگرفته است یک فرمانده ارشد لشکر چهارم زرهی که اکنون در لبنان است، می‌گوید امپراتوری مالی ماهر اسد، با وجود تحریم‌ها و سقوط رژیم، تا حد زیادی عملیاتی مانده است. به گفته او، تنها فعالیتی که تا کنون متوقف شده است، تجارت گسترده کپتاگون است که به‌طور گسترده به ماهر منتسب می‌شد. منابع نزدیک به ماهر معتقدند او هنوز خود را وارث طبیعی خاندان اسد می‌داند و نمی‌تواند بپذیرد که فرزندان حافظ اسد از سوریه رانده شوند. دو افسر لشکر چهارم می‌گویند بسیاری از ۲۵ هزار نفر نیروی این لشکر در داخل و خارج سوریه هنوز ماهر را فرمانده واقعی خود می‌دانند و در صورت صدور دستور، آماده بسیج هستند. اما تاکنون، ماهر قدمی برای حمایت از مخلوف یا حسن برنداشته است. مسکو؛ پناه دادن بدون حمایت شش منبع آگاه در این بارە گفتەاند کە روسیه در ماه‌های گذشته درخواست‌های مخلوف و حسن برای حمایت سیاسی یا عملی را پذیرفته اما تأیید نکرده است. اگرچه مسکو تبعیدی‌ها را می‌پذیرد، اما اولویت کرملین همچنان حفظ پایگاه‌های نظامی خود در ساحل سوریه است. یکی از کانال‌های کلیدی میان تبعیدی‌ها و مقامات روسی، احمد المله، افسر سوری دارای تابعیت روسیه است که از اوایل جنگ داخلی این تابعیت را دریافت کرده بود. یادداشت‌های یکی از جلسات غیررسمی در مسکو که رویترز آنها را مشاهده کرده نشان می‌دهد روس‌ها به نمایندگان مخلوف و حسن گفته‌اند کە خودتان را سازمان‌دهی کنید، برنامه بیاورید، سپس تصمیم می گیریم. اما پس از سفر شرع به مسکو در اکتبر و کسب حمایت رسمی کرملین، ارتباطات روسیه با جناح‌های مخالف متوقف شد. یکی از دیپلمات‌ها گفتە است کە این دیدار پیامی روشن به علوی‌های شورشی بود: نجات‌دهنده‌ای از خارج در کار نیست. مرد دولت جدید: خالد الاحمد در حالی که مخلوف و حسن از مسکو برنامه‌ریزی می‌کنند، خالد الاحمد، از چهره‌های اصلی دوران اسد، در دمشق و بیروت مشغول خنثی‌سازی شبکه‌های آنان است. الاحمد، که زمانی بنیان‌گذار نیروهای دفاع وطنی و از نزدیکان بشار بود، پس از اختلاف با دیکتاتور سابق، ابتدا به قبرس گریخت و سپس در ۲۰۲۱ در ادلب با احمد شرع دیدار کرد که به گفته سه نفر از اطرافیانشان، نخستین بحث درباره سرنگونی اسد در آن شکل گرفت. پیام‌های صوتی واتس‌اپی کە در سال ٢٠٢٤ رویترز آن را بررسی کرده است نشان می‌دهد او فرماندهان نظامی را قانع می‌کرد که همراهی با اسد بیهوده است و در ازای عدم حمایت از وی، امنیت و جلوگیری از خونریزی بیشتر امکان پذیر می گردد. پس از انتقال قدرت، او اکنون در یک پنت‌هاوس مشرف به دریا در بیروت و ویلایی محافظت‌شده در دمشق رفت‌وآمد دارد و بنا به گفته فرماندار طرطوس، نقشی حیاتی را در بازسازی اعتماد میان جامعه علوی و دولت جدید ایفا می‌کند. در اواخر اکتبر، وزارت کشور اعلام کرد یک هستە ترور وابسته به مخلوف را بازداشت کردە است؛ بر اساس این گزارش، این هستە قصد داشت چند روزنامه‌نگار و فعال را ترور کند. فرماندار طرطوس گفت تعداد بازداشت‌شدگان مرتبط با دو جناح به ده‌ها نفر رسیده است. یک فرمانده میدانی در ساحل سوریه می‌گوید در زیرزمین‌های منطقه، انبوهی از تجهیزات نظامی انباشته شده که برای روز لازم آماده‌اند، اما هنوز هیچ طرفی ارزش انتخاب شدن ندارد.