Search this site

تنظیم: سمیە توحیدی مطالعه جدید تامیر هایمن، رئیس پیشین اطلاعات نظامی اسرائیل، نشان می‌دهد جنگ با ایران تاکنون صرفاً دستاوردهای تاکتیکی داشته و مرکز ثقل آن، یعنی نظام و پروژه هسته‌ای ایران، بی‌تغییر مانده است. هایمن با اشاره به بازسازی سریع توان موشکی، هسته‌ای و نیابتی ایران تحت رهبری جدید، هشدار می‌دهد که حملات هوایی به‌تنهایی کافی نیستند. او ضمن رد گزینه‌هایی چون توافق ضعیف یا حملات نمایشی، توصیه می‌کند اسرائیل از طریق فشار اقتصادی مستمر یا حمله قاطع همراه با دیپلماسی، به توافقی سخت‌گیرانه برای مهار برنامه هسته‌ای و موشکی ایران دست یابد. در یک مطالعه مفصل، تامیر هایمن، رئیس پیشین اطلاعات نظامی اسرائیل و رئیس مؤسسه مطالعات امنیت ملی در دانشگاه تل‌آویو، ضمن جمعبندی مرحله نخست جنگ با ایران، سناریوهای خوشبینانە و بدبینانە پیش‌روی اسرائیل را همراه با توصیه‌های عملی بررسی کرده است. هایمن در این سند پژوهشی که در وب‌سایت مؤسسه مطالعات امنیت ملی منتشر شده است، می‌نویسد جنگ اسرائیل با ایران تاکنون صرفا دستاوردهایی تاکتیکی را به همراه داشته است، اما مرکز ثقل این جنگ، یعنی نظام جمهوری اسلامی ایران و پروژه هسته‌ای آن، همچنان بدون تغییر بنیادین باقی مانده‌اند. او بر این باور است کە جنگ با ایران و نیروهای نیابتی آن، هم‌زمان با مذاکرات سیاسی میان تهران و واشنگتن، و بە رغم آتش‌بس، همچنان در جریان است. تا جاییکە وی، این جنگ را گسترده‌ترین درگیری خاورمیانه از سال ۲۰۰۳ تاکنون قلمداد کردە و می‌گوید این نخستین جنگی است که اسرائیل در آن به‌عنوان شریک فعال در یک ائتلاف نظامی با رهبری ایالات متحده حضور داشته است. به گفته هایمن، مسیر رسیدن به این جنگ پس از عملیات پیشین شیر غران در ژوئن ۲۰۲۵ هموار شد، اما آن کارزار نیز نتوانست زمینه دستیابی به راه‌حلی پایدار را فراهم کند. با اشارە بە تولید بالای موشک از سوی ایران، وی معتقد است ایران تواناییهای سریع و خطرناکی را در بازسازی ظرفیت‌های خود، چه در حوزه هسته‌ای و از طریق بازسازی تأسیسات فردو و تسریع ساخت استحکامات در برابر حملات هوایی، و چه در حوزه موشکی، از خود بە نمایش گذاشتە است. به گفته او، ایران در پایان جنگ نخست، جنگ دوازدە روزە، ۱۵۰۰ موشک در اختیار داشت و در آغاز عملیات غرش شیر این رقم به ۲۵۰۰ موشک در ماه افزایش یافت. او همچنین می‌نویسد در چارچوب راهبرد نیروهای نیابتی ایران، حزب‌الله با وجود سقوط حکومت اسد، از طریق دو برابر شدن بودجه و بازسازی مسیرهای تأمین تسلیحاتی از راه سوریه، به‌سرعت توان خود را بازیابی کرد. چالش‌های مدیریت جنگ هایمن به وجود شکاف میان سطح سیاسی و نظامی اشاره می‌کند و می‌گوید هدف سیاسی، سرنگونی حکومت ایران بود، در حالی که هدف نظامی اعلام‌شده، فرسایش توانایی‌ها تعریف شده بود. او همچنین از تاب‌آوری ساختار حاکمیت سخن می‌گوید و بر این باور است کە در برهە کنونی، رهبری ایران به ساختاری غیرمتمرکز منتقل شده و مجتبی خامنه‌ای به‌عنوان رهبر جمهوری اسلامی تعیین شده است. از نگاە وی، چنین اقدامی با وجود حذف مقام‌های ارشد، مانع از شکل‌گیری خلأ قدرت در سیستم تصمیم گیری جمهوری اسلامی ایران شدە است. در مورد تنگه هرمز، هایمن معتقد است بستن این گذرگاه، اهرم فشار جهانی ایجاد کرد که اولویت‌های آمریکا را تغییر داد و توجه واشنگتن را به انرژی و زیرساخت‌های حیاتی معطوف کرد. او، مشابه دیگر پژوهشگران اسرائیلی، بر مفهوم «عمق راهبردی زیرزمینی» تمرکز می‌کند و می‌گوید جنگ محدودیت‌های قدرت هوایی را آشکار کرد، زیرا بخش عمده‌ای از زیرساخت‌های برنامه هسته‌ای و موشکی ایران در پناهگاه‌های عمیق باقی ماندند. جمع‌بندی و موازنه گزینه‌ها هایمن در جمع‌بندی خود به سناریوهای آینده می‌پردازد و نخست از گزینه‌هایی نام می‌برد که آن‌ها را سناریوهای بدبینانە قلمداد می کند. نخستین سناریو، یک توافق هسته‌ای ضعیف است که نه بحران را حل می‌کند، نه مانع از بقای نظام ایران می‌شود و نه فشار اقتصادی را حفظ خواهد کرد. به گفته او، چنین توافقی به حکومت ایران مشروعیت می‌دهد و زمینه ادامه حیات آن را فراهم می‌کند. سناریوی دوم، اعمال فشار طولانی‌مدت اما ضعیف است کە درچنین وضعیتی به ایران اجازه می‌دهد بدون نظارت مؤثر، توانمندی‌های تهدیدآمیز خود را بازسازی کند. او همچنین از «حمله بد» سخن می‌گوید. از نگاە وی چنین حمله‌ای صرفاً برای اهداف روانی و تبلیغاتی طراحی شده است، و هدف قرار دادن نیروگاه‌های برق یا پل‌ها را در این بارە، بە عنوان نمونە ذکر می کند. به گفته او، چنین حمله‌ای شاید به ایران آسیب بزند، اما تهدید هسته‌ای را کاهش نخواهد داد و تهران را به مصالحه سوق نمی‌دهد. در مقابل، هایمن از گزینه‌های خوب یا سناریوی خوشبینانە نیز نام می‌برد. نخستین گزینه، دستیابی بە یک توافق هسته‌ای سخت‌گیرانه‌ است که به‌طور کامل مانع از شکل‌گیری برنامه نظامی هسته‌ای شود، اما تحت شروط مشخص، کەاجازه ادامه برنامه هسته‌ای غیرنظامی را در خاک ایران، در تأسیسات روی زمین و زیر نظارت جامعه بین‌المللی بدهد. گزینه مثبت دوم، اعمال فشار اقتصادی مستمر، بر پایه محاصره‌ای جزئی و کنترل‌شده است. اعمال چنین فشاری میتواند حکومت ایران را به تغییر سیاست وادار کند و به تعبیر او، تهران را ناچار به نوشیدن جام زهر نماید. او تأکید می‌کند این فشار نباید به‌عنوان هدف نهایی، بلکه به‌عنوان ابزاری برای رسیدن به هدفی دیگر در نظر گرفته شود. او همچنین از گزینه دیگری سخن می‌گوید که بر اجرای عملیاتی متمرکز برای خنثی‌سازی تأسیسات هسته‌ای و خارج کردن مواد غنی‌شده از ایران استوار است. به گفته او، پس از اجرای چنین عملیاتی باید مذاکراتی سریع برای دستیابی به توافقی دائمی آغاز شود کە ایران، طی آن، اهرم‌های فشار خود را از دست داده باشد. نگاه اسرائیل به آینده هایمن همچنین بر این باور است کە معیار اصلی در انتخاب هر گزینه باید تقویت امنیت ملی اسرائیل باشد که بتواند حتی پس از پایان دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ نیز پایدار بماند. او معتقد است احتمال دریافت حمایت آمریکا برای عملیات جدید علیه ایران پس از دوران ترامپ پایین خواهد بود. از همینرو، از نظر وی یا باید توافق هسته‌ای قدرتمندی حاصل شود یا حمله‌ای قاطع صورت گیرد که با مسیر سیاسی تکمیلی همراه باشد. او همچنین اعتقاد دارد کە گزینه میانی، یعنی نه جنگ و نه توافق، در شرایط فعلی می‌تواند اهرم فشار باشد، اما نباید به سیاستی دائمی تبدیل شود. با نگاهی بە آیندە رویارویی میان ایران و اسرائیل وی بر این باور است کە این جنگ در آینده بر اساس دو محور زمانی ارزیابی خواهد شد: نخست در کوتاه‌مدت: آیا تهدیدهای اصلی علیه اسرائیل، یعنی برنامه هسته‌ای، نیروهای نیابتی و موشک‌ها، از میان رفته‌اند یا نه؛ و دوم در بلندمدت، آیا این جنگ سیاست جمهوری اسلامی ایران را تغییر داده یا نە؟ و اگر تغییر دادە باشد، آیا این تغییر به سمت رادیکالیسم بیشتر، مصالحه یا تحول ساختاری عمل‌گرایانه‌تر حرکت کرده است. او همچنین می‌گوید توصیه‌های سیاسی در گذر زمان آزموده خواهند شد. اگر محاصره متقابل به امتیازدهی یا درگیری نظامی تازه منجر شود، از نگاه او این روند مفید خواهد بود، زیرا در هر دو حالت، مسائل مورد نظر اسرائیل در دستور کار قرار می‌گیرد. اما اگر این محاصره به سیاستی دائمی از فشار حداکثری، بدون محدود کردن روند بازسازی قدرت ایران تبدیل شود، تهران به احتمال زیاد توانمندی‌های خود را بازسازی خواهد کرد. او هشدار می‌دهد تهدید آینده ایران، با رهبری مجتبی، در فضای پساجنگ و با سلطه سپاه پاسداران، از گذشته خطرناک‌تر از گذشتە میتواند باشد. هایمن توصیه‌های عملی نیز برای این وضعیت دارد. وی پیشنهاد می‌کند کە: در کوتاه‌مدت، محاصره به‌عنوان ابزار فشار برای نرم کردن موضع ایران در مذاکرات به کار گرفته شود و هم‌زمان مشروعیت لازم برای ادامه جنگ در صورت عدم عقب‌نشینی تهران ایجاد شود. او همچنین خواستار توافق هسته‌ای سخت‌گیرانه‌ای می‌شود که زمان دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای را چندین سال به عقب راندە و در خورت دستیابی بە چنین توافقی، صرفا اجازه فعالیت تأسیسات روی زمین را بە ایران بدهد، از سوی دیگر، چنین توافقی الزاما باید مدت‌زمان لازم برای دستیابی به مواد شکافت‌پذیر هستەای را دست‌کم به یک سال افزایش دهد. در مورد ازسرگیری جنگ، او بر این باور است کە این روند باید به‌عنوان کارزاری برای حذف تهدیدها تعریف شود و تهدید هسته‌ای در اولویت نخست قرار گیرد. او هشدار می‌دهد حملات هوایی به‌تنهایی برای تحقق این هدف کافی نخواهند بود. در ارتباط با حقوق بشر نیز وی بر این باور است کە حتی در صورت دستیابی به توافق هسته‌ای نیز باید بر حفظ تحریم‌های مرتبط با حقوق بشر در ایران پافشاری شود و نباید به سرکوب خشن و بی‌رحمانه‌ای که حکومت علیه شهروندان خود اعمال می‌کند، مشروعیت داده شود. او همچنین می‌نویسد کە فرضیه عملیاتی اسرائیل بر وجود یک پروژه هسته‌ای مخفی در ایران استوار خواهد بود و نهادهای امنیتی باید آمادگی اطلاعاتی و عملیاتی خود را برای مواجهه با چنین سناریویی افزایش دهند. به گفته او، حتی در صورت دستیابی به نتیجه‌ای قاطع، چه از طریق حمله و چه از راه توافق، نباید در تأمین منابع لازم برای حفظ این آمادگی راهبردی صرفه‌جویی شود. در خصوص لبنان نیز هایمن معتقد است اسرائیل باید از طریق همکاری دوجانبه با دولت لبنان، راهبرد نیروهای نیابتی ایران را مختل کردە و در مسیر دستیابی به توافق صلحی الزام‌آور گام بردارد. او می‌گوید در مقابل، اسرائیل می‌تواند تا خط مرزهای بین‌المللی عقب‌نشینی کند؛ اقدامی که از نگاه او به تحقق این هدف کمک خواهد کرد.

تنظیم: سمیە توحیدی مذاکرات ایران و آمریکا وارد حساس‌ترین مرحله خود شده‌اند و هرگونه شکست در گفت‌وگوها می‌تواند منطقه را دوباره به سمت جنگ سوق دهد. در این میان، سناریوهای مختلفی مطرح شده‌اند؛ از ازسرگیری حملات آمریکا و دستیابی به توافقی محدود بر سر تنگه هرمز گرفته تا عقب‌نشینی تدریجی ایران زیر فشار اقتصادی. ادامه بن‌بست نیز می‌تواند خطر اختلال در بازار جهانی انرژی، افزایش قیمت نفت و تشدید فشار بر اقتصاد جهانی را افزایش دهد. پس از هفته‌ها توقف درگیری‌ها در جنگ ایران با هدف فراهم کردن فرصت برای دیپلماسی و پایان دادن به جنگی که ۲۸ فوریه آغاز شد، تحولات اخیر نشان می‌دهد توافق آتش‌بس در آستانه فروپاشی قرار گرفته است. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز یکشنبه به وب‌سایت آکسیوس گفت زمان برای ایران رو به پایان است و هشدار داد اگر تهران پیشنهاد بهتری برای دستیابی به توافق ارائه نکند، با حملاتی بسیار شدیدتر روبه‌رو خواهد شد. وی همچنین روز گذشتە، در حالی کە انتظار میرفت روز سەشنبە واشنگتن و تل آویو حملات خود را بە تهران از سرگیرند، اعلام نمود کە بنابە درخواست سران کشورهای عربی، و بە منظور گشایشی دیپلماتیک در آخرین لحظات دستور حملە را بە تعویق انداختە است. از سوی دیگر، بر اساس گفته دو مقام آمریکایی به آکسیوس، انتظار می‌رود ترامپ امروز سه‌شنبه با تیم امنیت ملی خود دیدار کند تا گزینه‌های نظامی را بررسی کند. در همین چارچوب، مجله آمریکایی نیوزویک سناریوهای احتمالی را درباره روند جنگ با ایران در روزهای آینده مطرح کرده است. بمباران و توافق به نوشته نیوزویک، مقام‌های آمریکایی پس از آنکه به این نتیجه رسیدند ایران قصد ندارد درباره برنامه هسته‌ای خود امتیاز بدهد، گزینه‌های نظامی را مجددا روی میز قرار داده‌اند. کاخ سفید ممکن است حملات تازه‌ای را برای وادار کردن تهران به بازگشت به میز مذاکره و افزایش فشار جهت ارائه امتیاز در پرونده هسته‌ای انجام دهد. در چنین شرایطی، ترامپ خواهد توانست ادعا کند دیپلماسی مبتنی بر فشار نتیجه داده است. نیوزویک معتقد است این سناریو محتمل است، زیرا خواسته اصلی ترامپ از ایران ارائه پیشنهاد بهتر یا مواجهه با حملات شدیدتر است. با این حال، به نوشته این مجله، استفاده از عبارت شدیدتر برای ترامپ به آزمونی تبدیل شده است که در صورت تمایل به حفظ اعتبار تهدیدهایش، باید آن را عملی کند. در مقابل، حکومت جمهوری اسلامی با وجود تهدیدها همچنان بر مواضع خود پافشاری می‌کند. تهران خواستار دریافت غرامت جنگ، لغو تحریم‌ها، بازگرداندن دارایی‌های مصادره‌شده و واگذاری حاکمیت تنگه هرمز به ایران است. در صورت ازسرگیری حملات آمریکا، ممکن است دو طرف ابتدا به توافقی محدود درباره تنگه هرمز دست پیدا کنند و سپس تهران با ارائه امتیازهایی در پرونده هسته‌ای موافقت کند. چنین روندی می‌تواند راه را برای توافقی گسترده‌تر باز کند. دستیابی بە چنین توافقی به هر دو طرف امکان میده کە دهد نوعی پیروزی را اعلام و از ادامه فرسایش اقتصادی جلوگیری کنند. عقب‌نشینی ایران: اولویت اقتصاد بر سیاست به نوشته نیوزویک، محتمل‌ترین سناریو آن است که ایران پیش از ازسرگیری جنگ عقب‌نشینی کند. این عقب‌نشینی به‌عنوان یک دستاورد معرفی خواهد شد و میانجی‌ها در این میان می توانند نقش مهمی را در کمک به تهران برای پذیرش برخی فرمول‌های پیشنهادی درباره برنامه هسته‌ای و کشتیرانی در تنگه هرمز ایفا نمایند. در مرحلە کنونی بە نظر می رسد کە تهران از انگیزه‌ای جدی برای مذاکره برخوردار باشد، زیرا درگیری اخیر باعث اختلال گسترده در کشتیرانی منطقه و افزایش قیمت انرژی شده و این وضعیت تأثیر منفی بر اقتصاد ایران گذاشته است. در مقابل، ترامپ نیز تلاش می‌کند قیمت نفت را مهار کند، زیرا افزایش بهای انرژی پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای بر وضعیت داخلی آمریکا اثر می‌گذارد. او هم‌زمان بر پرونده‌های دیگری مانند کوبا، چین و جنگ اوکراین تمرکز دارد. ضربه و ضدضربه در این سناریو، درگیری‌ها به جنگی فراگیر در سطح منطقه تبدیل نخواهد شد، بلکه موجی از حملات آمریکا، پاسخ‌های ایران و اختلال در کشتیرانی ادامه خواهد یافت. در صورت ادامه این بن‌بست، ترامپ خواهد گفت کە فشار بر ایران را ادامه می‌دهد، و تهران نیز به شهروندان خود خواهد گفت توانسته برنامه هسته‌ای خود را حفظ و مانع دستیابی واشنگتن به پیروزی آشکار شود. با این حال، هرچه این رویارویی طولانی‌تر شود، مسئله از سطح تعیین تکلیف نظامی فراتر خواهد رفت و به تهدیدی برای اقتصاد جهانی تبدیل خواهد شد. بر اساس این سناریو، کشورهای عضو ناتو و همچنین چین به احتمال زیاد فشار بر واشنگتن و تهران را برای پایان دادن به درگیری افزایش خواهند داد، زیرا ادامه بحران بر اقتصاد جهانی تأثیر مستقیم خواهد گذاشت. ورود کشورهای خلیج فارس به جنگ به‌عنوان طرف‌های درگیر مستقیم خطرناک‌ترین سناریوی تشدید تنش زمانی شکل خواهد گرفت که کشورهای خلیج فارس دیگر به مهار حملات و واکنش‌های محدود بسنده نکنند و به‌صورت علنی در کنار آمریکا وارد جنگ شوند تا تهران را برای پذیرش توافق تحت فشار قرار دهند. چنین وضعیتی می‌تواند یکی از بزرگ‌ترین نگرانی‌های مطرح‌شده پیش از آغاز جنگ را به واقعیت تبدیل کند؛ یعنی آغاز یک جنگ تمام‌عیار منطقه‌ای با پیامدهای گسترده انسانی، اقتصادی و امنیتی. در هفته‌های اخیر، گزارش‌هایی درباره حملات مستقیم امارات و عربستان سعودی علیه ایران منتشر شده است، هرچند هیچ‌یک از این دو کشور به‌طور رسمی مسئولیت این حملات را نپذیرفته‌اند. این گزارش‌ها پس از آن منتشر شدند که ایران موشک‌ها و پهپادهایی را به سوی اهدافی در داخل خاک امارات و عربستان شلیک کرد. حمله پهپادی به منطقه براکه نیز نگرانی‌ها درباره گسترش درگیریها را افزایش داده است. امارات اعلام کردە است کە سه پهپاد از سمت مرزهای غربی وارد حریم این کشور شدەاند. نیروهای دفاعی امارات دو پهپاد را رهگیری کردند، اما پهپاد سوم باعث آتش‌سوزی در یک مولد برق خارج از محدوده داخلی تأسیسات براکه شد. با این حال، پیامد سیاسی این حمله همچنان اهمیت زیادی دارد، زیرا هدف قرار گرفتن منطقه‌ای در نزدیکی تنها نیروگاه هسته‌ای جهان عرب، به کشورهای خلیج فارس زمینه بیشتری برای اقدام تلافی‌جویانه، همکاری دفاعی مشترک و حتی حمایت مستقیم از عملیات نظامی آمریکا می‌دهد؛ به‌ویژه اگر درگیری‌ها دوباره به‌صورت کامل از سر گرفته شوند. در صورت ورود علنی متحدان عرب آمریکا به جنگ، فضای مانور دونالد ترامپ برای ادامه سیاست فشار و تهدید محدودتر خواهد شد، زیرا مدیریت ائتلاف‌های منطقه‌ای خود به بخش اصلی درگیری تبدیل می‌شود. با این حال، مشارکت گسترده‌تر کشورهای خلیج فارس می‌تواند به واشنگتن این امکان را بدهد که جنگ را نه اقدامی یک‌جانبه، بلکه عملیاتی مشترک میان متحدان معرفی کند. وضعیت بدون تغییر به نوشته نیوزویک، کم‌تنش‌ترین سناریو در میان این احتمالات، ادامه آتش‌بس و حفظ وضعیت کنونی در تنگه هرمز است. این سناریو می‌تواند به سود ترامپ باشد، زیرا برتری او را در این رویارویی حفظ می‌کند، بدون آنکه ناچار شود میان جنگ و صلح تصمیمی مستقیم بگیرد. ادامه این وضعیت همچنین می‌تواند اقتصاد ایران را تضعیف کند، زیرا کاهش توان صادرات نفت و ناچار شدن تهران به کاهش تولید، هم‌زمان با فرسایش درآمدها، بر توانایی حکومت در پرداخت حقوق تأثیر خواهد گذاشت و ممکن است به ناآرامی داخلی منجر شود.

پس از آنکه دونالد ترامپ اعلام کرد حمله نظامی برنامه‌ریزی‌شده آمریکا علیه ایران را به درخواست رهبران چند کشور عربی «فعلا» متوقف کرده است، مقام‌های جمهوری اسلامی ایران و رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران این تصمیم را نشانه عقب‌نشینی واشنگتن و شکست سیاست تهدید نظامی آمریکا توصیف کردند. ترامپ روز دوشنبه، ۲۸ اردیبهشت، در پستی در تروث سوشیال و سپس در سخنرانی در کاخ سفید گفت که آمریکا قصد داشت روز سه‌شنبه "یک حمله بسیار بزرگ" علیه ایران انجام دهد، اما پس از درخواست امیر قطر، محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی و محمد بن زاید رئیس امارات متحده عربی، تصمیم گرفته اجرای آن را آنچنانکه اعلام کرده برای «دو یا سه روز» به تعویق بیندازد. او گفت این رهبران منطقه‌ای به واشنگتن اطلاع داده‌اند که مذاکرات با تهران به مرحله حساسی رسیده و احتمال دستیابی به توافق وجود دارد. ترامپ تاکید کرد که هرگونه توافق احتمالی باید شامل "عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای" باشد. با این حال رئیس‌جمهور آمریکا همزمان هشدار داد که به وزیر دفاع و ژنرال دن کین، رئیس ستاد مشترک ارتش، دستور داده در صورت شکست مذاکرات برای اجرای "حمله‌ای گسترده و تمام‌عیار" علیه ایران در هر لحظه آماده باشند. تهدیدهای رئیس جمهور ایالات متحده درحالی است که وی هفته گذشته گفته بود این آتش‌بس اکنون «روی دستگاه تنفس مصنوعی» قرار دارد. در تهران اما مقام‌های جمهوری اسلامی ایران تصمیم ترامپ را عقب‌نشینی در برابر قدرت بازدارندگی ایران توصیف کردند. محسن رضایی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی، در شبکه ایکس نوشت: او اول اولتیماتوم حمله نظامی می‌دهد و بعد آن را لغو می‌کند. مشت آهنین نیروهای مسلح ایران آن‌ها را وادار به عقب‌نشینی خواهد کرد. فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیا، نیز هشدار داد که ایران «با انگشت روی ماشه» آماده پاسخ به هرگونه حمله احتمالی است. علی عبداللهی گفت: «اگر دشمنان بار دیگر مرتکب اشتباه شوند، پاسخی بسیار شدیدتر از جنگ قبلی دریافت خواهند کرد.» رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران نیز تلاش کردند تصمیم ترامپ را نشانه ناتوانی آمریکا در آغاز جنگ مستقیم با ایران جلوه دهند. خبرگزاری تسنیم در گزارشی نوشته است «ترامپ از حماقت نظامی عقب‌نشینی کرده» و به این نتیجه رسیده است که گزینه نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران نتیجه‌ای نخواهد داشت. بنا به ادعای تسنیم تهدیدهای ترامپ اکنون بیش از ایران، علیه خود آمریکا و متحدانش عمل می‌کند. همزمان برخی چهره‌های نزدیک به نهادهای امنیتی ایران نیز گفته‌اند که واشنگتن و تل‌آویو به این جمع‌بندی رسیده‌اند که موفقیت عملیات احتمالی علیه اهداف کلیدی ایران تضمین‌شده نیست. روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده است که مقامات نظامی آمریکا بر این باور هستند که رژیم ایران تاب‌آوری بالایی نشان داده، می‌تواند آسیب اقتصادی جدی به منطقه بزند و ذخایر هسته‌ای‌اش هنوز دست‌نخورده مانده است. علاوه‌ بر این افزایش نرخ حامل‌های سوخت در ایالات متحده آمریکا موجب کاهش شدید محبوبیت ترامپ شده و آنچنانکه رسانه‌های آمریکایی گزارش کرده‌اند تیم ترامپ نگران تاثیر منفی شروع مجدد جنگ بر محبوبیت او و همچنین تاثیر آن بر انتخابات آتی کنگره در این کشور هستند. پیش از این روزنامه خراسان که به جریان‌های امنیتی و اصولگرای جمهوری اسلامی ایران نزدیک است، گزارش داده بود در ساختار سیاسی و نظامی ایران این ارزیابی وجود دارد که احتمال آغاز درگیری تازه با آمریکا و اسرائیل «بسیار بالا» است. این روزنامه مدعی شده بود که نهادهای نظامی ایران فهرستی از اهداف اولیه را برای پاسخ احتمالی آماده کرده‌اند که شامل برخی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس نیز می‌شود. بر اساس این گزارش، امارات متحده عربی، بحرین و کویت در اولویت نخست اهداف احتمالی قرار دارند و عربستان سعودی و عمان نیز در مرحله بعدی در نظر گرفته شده‌اند.

اکرم اسدی در گوشه‌ای از جهان که تاریخ گویی مسیر خود را وارونه پیموده است، زنانی در گوشه‌ای از دنیای مدرن، بار دیگر از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی محروم شده‌اند.امروز افغانستان تنها درگیر بحران سیاسی و اقتصادی نیست بلکه، این سرزمین به نمادی از فروپاشی تدریجی کرامت انسانی تبدیل شده است. در قرن بیست‌ویکم، زمانی که جهان از آزادی، برابری و حقوق بشر سخن می‌گوید، در افغانستان «زن بودن» به جرمی خاموش بدل شده، جرمی که مجازاتش حذف از جامعه، خاموشی اجباری و انزوای کامل است. تراژدی افغانستان فقط در محدودیت‌هایی که بر زنان تحمیل شده خلاصه نمی‌شود، آنچه این بحران را عمیق‌تر و خطرناک‌تر می‌کند، سکوت سنگین جامعه جهانی است. سکوتی که نه‌تنها رنج میلیون‌ها زن افغانستانی را نادیده می‌گیرد، بلکه پیام خطرناکی به جهان مخابره می‌کند: اینکه حقوق زنان می‌تواند قربانی مصلحت‌های سیاسی شود. آموزش زنان، ستون توسعه یا سقوط یک ملت وقتی دختری از رفتن به مکتب محروم می‌شود، این تنها آینده یک فرد نیست که نابود می‌شود، بلکه آینده یک جامعه است ک به تاراج می‌رود. آموزش زنان فقط یک حق فردی نیست، بلکه ستون اصلی توسعه اجتماعی و اقتصادی هر کشور است. حذف دختران از آموزش به معنای نابودی تدریجی نیروی انسانی متخصص، کاهش ظرفیت اقتصادی و گسترش فقر ساختاری است. افغانستان اکنون با حذف هزاران زن از نظام آموزشی و درمانی، در حال از دست دادن بخش بزرگی از سرمایه انسانی خود است. پیامد چنین روندی در سال‌های آینده چیزی جز افزایش مرگ‌ومیر، فروپاشی خدمات درمانی و گسترش فقر مطلق نخواهد بود. حذف زنان، موتور محرکه افراط‌گرایی اما خطر افغانستان تنها به مرزهای این کشور محدود نمی‌شود. اشتباه بزرگی است اگر جهان تصور کند که این بحران صرفا یک مسئله داخلی یا یک تراژدی حقوق بشری محلی است. حذف زنان از عرصە عمومی در واقع یکی از موتورهای اصلی رشد افراط‌گرایی است. هنگامی که مکاتب مدرن بسته می‌شوند، خلا آموزشی به سرعت توسط مدارس ایدئولوژیک پر می‌شود، مراکزی که در آن‌ها به جای تفکر انتقادی، مدارا و همزیستی، نفرت و تعصب آموزش داده می‌شود. جامعه‌ای که زنان را حذف می‌کند، در حقیقت نسلی را پرورش می‌دهد که در فضایی بسته و آکنده از خشونت رشد می‌کند. پژوهش‌های علمی معتبر، به‌ویژه تحقیقات والری هادسون در حوزه امنیت بین‌الملل، بارها نشان داده‌اند که میان وضعیت زنان و میزان ثبات سیاسی یک کشور رابطه‌ای مستقیم وجود دارد. هرچه زنان در جامعه‌ای بیشتر سرکوب شوند، احتمال افراط‌گرایی، خشونت داخلی و حتی صدور تروریسم فراملی افزایش می‌یابد. افغانستان امروز به نمونه‌ای آشکار از این الگوی خطرناک تبدیل شده است. زنان؛ آخرین سنگر در برابر رادیکالیسم زنان همواره نخستین سد در برابر رادیکالیسم بوده‌اند. مادران آگاه و تحصیل‌کرده، فرزندانشان را با منطق، امید و مدارا تربیت می‌کنند، نه با نفرت و خشونت. حذف زنان از عرصه عمومی، در واقع نابودی مهم‌ترین نیروی بازدارنده در برابر افراط‌گرایی است. با زندانی کردن زنان در خانه‌ها، جهان عملا یکی از اصلی‌ترین سنگرهای دفاعی در برابر تندروی را از بین برده است. تاریخ بارها ثابت کرده که جوامع تک‌صدایی و سرکوبگر، بهترین بستر برای رشد تروریسم هستند. در چنین جوامعی، فقدان تنوع فکری و حذف نیمی از جمعیت، زمینه را برای نهادینه شدن خشونت فراهم می‌کند. پرسش اساسی اینجاست: آیا هزینه مقابله با یک نسل افراطی در آینده، کمتر از هزینه حمایت از حقوق زنان در امروز خواهد بود؟ بی‌عملی جهانی و عادی‌سازی آپارتاید جنسیتی با این حال، واکنش جامعه جهانی تا امروز عمدتا به بیانیه‌های دیپلماتیک و ابراز نگرانی‌های تکراری محدود مانده است. سازمان‌های بین‌المللی و قدرت‌های بزرگ، علی‌رغم آگاهی کامل از ابعاد فاجعه، هنوز اقدام موثری برای توقف این روند انجام نداده‌اند. این بی‌عملی، خطرناک‌ترین پیام ممکن را به حکومت‌های سرکوبگر و جریان‌های افراطی در سراسر جهان ارسال می‌کند و آن این است که، سرکوب زنان می‌تواند بدون هزینه جدی ادامه یابد. آنچه امروز در افغانستان جریان دارد، تنها یک بحران انسانی نیست، بلکه نوعی عادی‌سازی آپارتاید جنسیتی است. اگر جهان اجازه دهد چنین نظامی در افغانستان تثبیت شود، اعتبار تمامی کنوانسیون‌ها و نهادهای بین‌المللی حقوق بشر زیر سوال خواهد رفت. سکوت امروز، می‌تواند به چراغ سبزی برای دیگر جریان‌های اقتدارگرا تبدیل شود تا آنان نیز نیمی از جامعه خود را قربانی تثبیت قدرت سیاسی کنند. جغرافیای رنج، مرز نمی‌شناسد مسئله افغانستان در نهایت به یک حقیقت ساده اما مهم بازمی‌گردد، جغرافیای رنج مرز نمی‌شناسد. افراط‌گرایی‌ای که امروز در مکتب‌های بسته و خانه‌های خاموش کابل و قندهار رشد می‌کند، فردا می‌تواند از طریق موج‌های مهاجرت، ناامنی و خشونت، به قلب شهرهای اروپا و آمریکا برسد. جهان دیگر آن‌قدر به هم پیوسته است که هیچ بحرانی را نمی‌توان صرفا یک مسئله داخلی دانست. حمایت از زنان افغانستانی، یک اقدام صرفا بشردوستانه یا اخلاقی نیست، این حمایت بخشی از دفاع از امنیت جهانی است. تا زمانی که نیمی از جمعیت افغانستان در بند باشند، صلح و ثبات واقعی نه در افغانستان و نه در جهان شکل نخواهد گرفت. مقاومت خاموش، آخرین امید افغانستان با وجود همه تاریکی‌ها،صدای زنان افغانستان هنوز خاموش نشدە است. آنان در خانه‌های پنهان، کلاس‌های زیرزمینی و شبکه‌های مخفی آموزشی همچنان می‌خوانند، می‌نویسند و مقاومت می‌کنند، این مقاومت خاموش، آخرین امید برای آینده افغانستان است. پرسش اینجاست که آیا جهان پیش از آنکه این زمزمه‌های آرام به فریاد خشم و خشونت تبدیل شوند، صدای آنان را خواهد شنید؟تاریخ شاید به عقب بازنگردد، اما تاریخ درباره سکوت امروز جهان قضاوت خواهد کرد، نه فقط درباره کسانی که ظلم کردند، بلکه درباره کسانی که دیدند و سکوت کردند.

در تحولی که پیچیدگی‌های میدان امنیتی عراق را آشکار می‌کند، اطلاعات تازه‌ای درباره وجود پایگاه‌های پنهانی در داخل خاک این کشور مطرح شده است، این موضوع بە ویژە در رابطە با حملات اسرائیل از داخل خاک عراق بە ایران، میتواند تنشهای بسیار حساس منطقه‌ای و بین‌المللی را هر چە بیشتر افزایش دهد. در حالی که طی دو روز گذشتە خبرگزاری‌ها از وجود دو پایگاە هوایی و اطلاعاتی اسرائیل در صحرای عراق در جریان حملە بە ایران خبر داده‌اند، این اطلاعات جنجال‌های گسترده‌ای را در خصوص نحوە و میزان کاربردی بودن این پایگاه‌ها در مقابلە علیە جمهوری اسلامی ایران برانگیختە است. . آنچه کە بعد از یکسال پنهانکاری اقدامات اسرائیل در عراق آشکار شدە است، یک رخنه امنیتی بە شمار می‌رود که پیامدهای آن صرفا نمی‌تواند بە عملکرد دستگاه‌های سیاسی عراق محدود شود، بلکه نهادهای امنیتی و نظامی این کشور را نیز در بر می‌گیرد. گستردگی این رخنه امنیتی و نظامی نشان‌دهنده خلل دستگاه‌های ذیربط در توان پیگیری و کنترل، به‌ویژه در محیط عملیاتی پیچیده‌ای مانند عراق است. بر اساس پیگیری‌ها، این فعالیت‌ها در دوره‌ای انجام شدەاند که جنگ چهل روزە میان ایالات متحده آمریکا و اسرائیل از یک‌سو و ایران از سوی دیگر به اوج خود رسیده و عراق عملا به صحنه عملیات تبدیل شده بود. در همان دورە، آسمان عراق به دلیل موقعیت جغرافیایی این کشور، که آن را میان دو طرف درگیری قرار داده، به گذرگاهی دائمی برای موشک‌ها و هواپیماها، چه آمریکایی و اسرائیلی و چه ایرانی، تبدیل شده بود. پوشش آمریکایی و سازوکارهای استتار بر اساس پیگیری خط سیر پروازها، عامل تعیین‌کننده در موفقیت این عملیات‌ها، پوشش آمریکا بوده است. ایالات متحده آمریکا، بر اساس توافق‌نامه‌های موجود، از سال ۲۰۰۳ تاکنون بدون وقفه عملیات‌های ویژه‌ای را در داخل عراق اجرا کرده است. از همین رو بە نظر می رسد کە از سوی مقامات نظامی آمریکایی، ماهیت برخی عملیات‌های دقیق لزوماً ایجاب نمی‌کند کە طرف عراقی در جریان قرار گیرد و همین مسئله فضای مانور گسترده‌ای ایجاد می‌کند. در این چارچوب، عنصر استتار به‌عنوان عامل اصلی مطرح می‌شود، زیرا از تجهیزات، سلاح‌ها و هواپیماهای آمریکایی استفاده شده است که حتی در صورت بروز مشاهدات اتفاقی، مانند مورد چوپانی که محل را کشف کرد، موجب برانگیخته شدن سوءظن نشده است. ضعف امکانات در برابر گستردگی چالش‌ها وسعت صحرای عراق اگرچه یکی از عوامل تسهیل‌کننده بوده است، اما می‌توان گفت کشورهای دیگری مانند عربستان سعودی نیز از بیابان‌های وسیع‌تری برخوردارند، بی‌آنکه توانسته باشند چنین نقشی را برای اسرائیل در زمینه استتار ایفا کنند. بە نظر می‌رسد کە در آن برهە و حتی در مقطع کنونی، مشکل اصلی در ضعف امکانات اعم از فقدان رادارهای پیشرفته،ماهواره‌، پهپاد و نیز در محدودیت توانایی‌های فنی در عراق کاملا مشهودند. نیروهای نظامی عراق با وجود چنین کاستی‌هایی، قادر به مهار انعطاف‌پذیری بالا و امکانات پیشرفته نیروهای آمریکایی نبوده‌اند و همین موضوع شکاف در کنترل را افزایش داده و مأموریت رصد و پایش را دشوارتر کرده است. محاسبات سیاسی مانع تنش‌آفرینی می‌شود در بُعد سیاسی، دولت عراق، به‌ویژه دولت پیشین، تمایلی به تنش‌آفرینی با ایالات متحده آمریکا نداشتە و ندارد. دلیل این موضوع را می‌توان بە ملاحظات سیاسی داخلی این کشور نسبت داد. تلاش رهبران عراق برای حفظ قدرت و پرهیز از هر اقدامی که می‌توانست خشم دولت آمریکا را برانگیزد، به‌ویژه در شرایطی که نقش و نفوذ وتوی آمریکا در صحنه سیاسی عراق آشکار بود، را می‌توان یکی از دلایل این وضعیت دانست. مقامات عراقی، حتی کسانی که اطلاعات جزئی درباره این فعالیت‌ها داشته‌اند، نیز ترجیح داده‌اند تحت تاثیر پیچیدگی‌های موازنە جدید در منطقە، وارد تقابل با واشنگتن نشوند. نفوذ ایران در این میان نمی‌توان نقش ایران را نیز نادیده گرفت. تهران، چه از طریق نفوذ عقیدتی و چه از راه گروه‌های نیابتی‌اش، بازیگری موثر و نزدیک به سطح نفوذ آمریکا در عراق بوده است. با این حال، این نقش بە دلیل تغییر قواعد درگیری دچار تغییر گشتە و همین موضوع میزان تأثیرگذاری آن را نسبت به گذشته کاهش داده است. در این میان، دولت عراق تلاش کرده است تا میان دخالت‌های آمریکا و جمهوری اسلامی ایران توازن حساسی را برقرار کردە و موفقیت نسبی این کشور نیز در این بوده که مستقیماً وارد درگیری نشده است. با این حال، این توازن شکننده نیز بوده است، به‌ویژه آنکه برخی طرف‌ها، به دلیل تحرکات گروه‌های مسلح و هدف قرار دادن کشورهای منطقە، عراق را بخشی از محور درگیری می‌دانستند. در این زمینە سیاسی، دولت عراق با درک محدودیت ابزارهای دولت، عمدتاً به صدور بیانیه‌های محکومیت و ابراز نگرانی بسندە کردە است. مدیریت بحران یا به تعویق انداختن آن؟ در این میان، با توجە بە فضای سیاسی عراق و نفوذ پروکسیهای کشورها منطقە، این پرسش مطرح می‌شود که دولت عراق تا چه اندازه از آنچه در حال وقوع بوده آگاه بوده است. بە نظر می رسد کە کاملا بعید باشد دولت عراق از چنین مسالەای با پیامدهای سیاسی وسیع، کاملاً از این اقدامات بی‌اطلاع بوده باشد. از همین رو تصور می‌شود کە درصدد معوق گذاردن بحران بودە است تا مستقیما در آن دورە بحرانی با پیامدهای آن روبرو نشود. زیرا هدف اصلی، چە در آن برهە و چە در مقطع گذار کنونی، حفظ توازن در روابط با آمریکا و ایران بوده است. آمریکا و جمهوری اسلامی ایران، هر دو از بازیگر اصلی در داخل عراق به شمار می‌روند. تا کنون واکنش‌های رسمی، نسبت بە این رخنە عملیاتی و امنیتی کم‌رنگ بودە است. تمامی طرف‌ها، چه دولتی و چه غیردولتی در عراق از تقابل با آمریکا پرهیز می‌کنند. کمرنگ بودن این واکنش‌ها را می‌توان به‌ویژه با درک پوششی که واشنگتن برای این عملیات‌ها فراهم نمودە درک کرد. ارتباط مجموعە عملیات صورت گرفتە از داخل خاک عراق با تحرکات نیروهای ائتلاف و استقرار مجددشان در منطقه نیز میتواند از دلایل دیگر این امر باشد. با این وجود نمی‌توان از یاد برد کە ایجاد پایگاه‌هایی در این سطح نمی‌تواند در مدت کوتاهی انجام شده باشد، بلکه نتیجهٔ برنامه‌ریزی طولانی و دقیق بوده است.

نصرالله لشنی جهان معاصر وارد وضعیتی شده است که می‌توان آن را با دقت مفهومی، و نه صرفاً به‌عنوان یک استعاره، جنگ سرد جدید نامید. این وضعیت نه بازگشت مکانیکی به جنگ سرد قرن بیستم است و نه صرفاً ادامه‌ی رقابت قدرت‌های بزرگ در قالبی تازه؛ بلکه شکلی کیفاً متفاوت از سازمان‌یابی قدرت در نظام بین‌الملل است که پیامدهای مستقیم و عمیقی برای امکان دموکراسی، به‌ویژه در مناطق پیرامونی مانند خاورمیانه، دارد. در جنگ سرد کلاسیک، رقابت میان دو بلوک ایدئولوژیک نسبتاً منسجم (لیبرالیسم سرمایه‌دارانه و سوسیالیسم دولتی) جریان داشت. هر دو بلوک، علی‌رغم تناقض‌ها و مداخلات خشن، خود را متعهد به نوعی افق هنجاری می‌دانستند؛ یکی دموکراسی و بازار آزاد را تبلیغ می‌کرد و دیگری برابری اجتماعی و رهایی از استعمار را. این رقابت ایدئولوژیک، در کمال شگفتی یا به‌گونه‌ای متناقض، در بسیاری از موارد فضاهایی را برای چانه‌زنی سیاسی، مشروعیت‌سازی دموکراتیک و حتی حمایت مشروط از اصلاحات داخلی فراهم می‌کرد. جنگ سرد جدید اما فاقد چنین افق هنجاری مشترکی است. در وضعیت کنونی، ایالات متحده، چین و روسیه نه به‌عنوان نمایندگان پروژه‌های جهان‌شمول رهایی‌بخش، بلکه به‌مثابه قدرت‌هایی عمل می‌کنند که هدف اصلی‌شان تثبیت حوزه‌های نفوذ، کنترل گلوگاه‌های ژئوپلیتیک و مدیریت بی‌ثباتی است. در این چارچوب، دموکراسی دیگر نه ارزش محوری نظم جهانی، بلکه متغیری ثانویه و ابزاری است که تنها در صورت هم‌راستایی با منافع امنیتی به کار گرفته می‌شود. یکی از ویژگی‌های تعیین‌کننده‌ی جنگ سرد جدید، اولویت‌یافتن ثبات اقتدارگرا بر تحول دموکراتیک است. تجربه‌ی بهار عربی، جنگ‌های داخلی طولانی و موج‌های مهاجرت، قدرت‌های بزرگ را به این جمع‌بندی رسانده که تغییرات سیاسی کنترل‌نشده، هزینه‌های ژئوپلیتیک بالایی دارد. نتیجه آن است که دولت‌های «قابل مدیریت»، حتی اگر به‌شدت سرکوبگر نیز باشند، بر دموکراسی‌های شکننده ترجیح داده می‌شوند. این ترجیح، پیام روشنی برای رژیم‌های منطقه‌ای دارد؛ سرکوب داخلی، اگر در بسته‌بندی امنیتی عرضه شود، نه‌تنها تحمل می‌شود، بلکه پاداش نیز می‌گیرد. تفاوت مهم دیگر جنگ سرد جدید با نمونه‌ی کلاسیک آن، شبکه‌ای‌شدن قدرت است. برخلاف ساختار دوقطبی نسبتاً متصلب گذشته، امروز شبکه‌ای از اتحادهای سیال، همکاری‌های موردی و رقابت‌های هم‌زمان شکل گرفتە است. دولت‌ها می‌توانند به‌طور هم‌زمان با چند قطب کار کنند، امتیاز بگیرند و هزینه‌ها را توزیع کنند. این وضعیت، امکان مانور بی‌سابقه‌ای را در اختیار رژیم‌های اقتدارگرا قرار می‌دهد تا از شکاف‌های میان قدرت‌های بزرگ برای مصون‌سازی خود در برابر فشارهای حقوق‌بشری و دموکراتیک استفاده کنند. در نهایت، جنگ سرد جدید با امنیتی‌سازی فراگیر سیاست شناخته می‌شود. مسائل اجتماعی، هویتی و اقتصادی به‌سرعت به تهدیدهای امنیتی بازتعریف می‌شوند و پاسخ به آن‌ها نه از مسیر سیاست، بلکه از مسیر کنترل، نظارت و سرکوب می‌گذرد. فناوری‌های نوین نظارتی و سایبری، این روند را تشدید کرده و امکان مدیریت پیش‌دستانه‌ی جامعه را فراهم آورده‌اند. این امکان در وران جنگ سرد کلاسیک، دست‌کم در این سطح از دقت و فراگیری، وجود نداشت. بدون درک جنگ سرد جدید به‌عنوان شرط ساختاری مسلط، نمی‌توان از انسداد دموکراسی در خاورمیانه سخن گفت. آنچه در ادامه می‌آید، تلاشی است برای نشان دادن چگونگی پیوند این وضعیت جهانی با ظهور دولت–پادگان‌ها، امنیتی‌سازی سیاست و بازتولید استبداد در منطقه؛ پیوندی که دموکراسی را نه به یک امکانِ در دسترس، بلکه به پروژه‌ای پرهزینه، طولانی و رادیکال تبدیل کرده است. خاورمیانه در جنگ سرد جدید نظام بین‌الملل وارد مرحله‌ای شده است که دیگر نمی‌توان آن را با مفاهیم کلاسیکی چون «نظم لیبرال» یا حتی الگوی «چندقطبیِ متعهد» توضیح داد. آنچه امروز با آن مواجه‌ایم، نوعی جنگ سرد جدید است که در آن رقابت میان قدرت‌های بزرگ بازگشته، اما بدون بلوک‌بندی‌های ایدئولوژیک قرن بیستم و بدون تعهد واقعی به هنجارهای دموکراتیک و حقوق بشر. در این ساختار نوین، دموکراسی جایگاه پیشین خود را از دست داده و از یک ارزش جهان‌شمول به متغیری ابزاری فروکاسته شده است. برای قدرت‌های بزرگ، مسئله نه شکل حکومت، بلکه وجود نقاط اتکای باثبات است؛ دولت‌هایی که بتوانند همکاری امنیتی، مهار بی‌ثباتی و قابلیت پیش‌بینی را تضمین کنند. پیامد این جابه‌جایی هنجاری برای خاورمیانه روشن است: سرکوب داخلی، اگر در قالب گفتمان امنیت و ثبات عرضه شود، نه‌تنها قابل‌تحمل، بلکه به بخشی از معامله‌ی ژئوپلیتیک تبدیل می‌شود. رژیم‌های اقتدارگرا آموخته‌اند که چگونه با فروش «ثبات امنیتی»، هزینه‌ی سیاسیِ نقض آزادی‌ها و سرکوب اجتماعی را به حداقل برسانند. در چنین شرایطی، مسئله حقوق شهروندی از دستور کار جهانی کنار می‌رود و جای خود را به منطق مدیریت بحران دائمی می‌دهد. این خلأ هنجاری در سطح جهانی، زمینه را برای بازگشت تخیلات امپراتوری در سطح منطقه‌ای فراهم کرده است. برخی قدرت‌های خاورمیانه‌ای، از جمله ایران و ترکیه، با وجود تفاوت‌های نهادی، تاریخی و ایدئولوژیک، در یک منطق مشترک به هم می‌رسند: امنیتی‌سازی حداکثریِ امر سیاسی. در ایران، این منطق بر بستر یک نظام ایدئولوژیکِ عمیقاً بحران‌زده شکل گرفته است که مشروعیت سیاسی کلاسیک خود را از دست داده و بقای خویش را در بازتولید مستمر «وضعیت اضطراری» می‌جوید. در ترکیه، همین منطق از پیوند ملی‌گرایی نوین، نظامی‌گری فزاینده و فرسایش تدریجی نهادهای دموکراتیک سر برآورده است. در هر دو مورد، دولت به‌تدریج از الگوی کلاسیک ملت–دولت فاصله می‌گیرد و به سوی نوعی دولت–پادگانی حرکت می‌کند که بقای خود را نه در رضایت شهروندان، بلکه در تولید دشمن، بسیج دائمی و تعلیق مستمرِ سیاست مدنی تعریف می‌کند. در چنین ساختاری، دموکراسی نه راه‌حل بحران‌ها، بلکه تهدیدی علیه انسجام پادگانی تلقی می‌شود و هر مطالبه‌ی صنفی، مدنی یا هویتی، بالقوه به اخلال در امنیت ملی تقلیل می‌یابد. در این ماتریس امنیتی، اسرائیل نه علت تامه‌ی انسداد دموکراسی در منطقه، بلکه یکی از کنشگران مؤثر در تثبیت و تعمیق این منطق است. اسرائیل، همچون دیگر بازیگران بازار جهانی امنیت، در حوزه فناوری‌های نظارتی، سایبری و اطلاعاتی پیشرو است. این حوزە به‌تدریج به ابزار اصلی حکمرانی در بسیاری از دولت‌های منطقه بدل شده است. صدور این فناوری‌ها، به شکل‌گیری وضعیتی انجامیده که می‌توان آن را امنیت منجمد نامید: وضعیتی که در آن جامعه نه در جنگ است و نه در صلح، بلکه در حالت تعلیق دائمی، رصد مستمر و مهار پیش‌دستانه نگه داشته می‌شود. در سطح ژئوپلیتیک، تضاد میان ایران و اسرائیل کارکردی دوگانه پیدا کرده است. این تنش به حاکمیت ایران امکان می‌دهد فضای داخلی را نظامی و بسته نگه دارد و هرگونه اعتراض یا نارضایتی را در چارچوب تهدید خارجی بازتعریف کند. هم‌زمان، این وضعیت به اسرائیل اجازه می‌دهد با ارجاع مداوم به تهدید وجودی، از پاسخگویی در قبال اشغال، حقوق فلسطینیان و ضرورت صلح پایدار شانه خالی کند. در اینجا، تنش نه نشانه‌ی شکست سیاست، بلکه به منبعی برای بازتولید قدرت تبدیل می‌شود. مسئله اتنیکها و اقلیت‌های ملی در این ساختار، به یکی از گره‌گاه‌های کلیدی پیوند استبداد داخلی و ژئوپلیتیک منطقه‌ای بدل شده است. این مسئله نه ذاتاً اتنیکی است و نه فی‌نفسه دموکراتیک؛ اهمیت آن در جایگاه ساختاری‌اش نهفته است. پیرامون‌های اتنیکی–زبانی در بسیاری از دولت‌های منطقه، در نقطه‌ی تلاقی امنیت ملی، رقابت‌های منطقه‌ای و مداخلات بین‌المللی قرار دارند. از یک‌سو، سرکوب این پیرامون‌ها به الگویی تعمیم‌پذیر برای مهار سیاسی در مرکز بدل می‌شود و از سوی دیگر، فشارهای ژئوپلیتیک و انسداد سیاسی، برخی نیروهای محلی را به سمت همسویی‌های خارجی سوق می‌دهد. این رویە به بازتولید گفتمان تهدید علیه تمامیت ارضی می‌انجامد. تا زمانی که نیروهای دموکراسی‌خواه در جوامع مرکزی نتوانند مسئله اتنیکها و اقلیت‌ها را از یک مسئله امنیتی به یک «پرسش دموکراتیک» بازتعریف کنند، دولت–پادگان‌ها همچنان قادر خواهند بود از این شکاف‌ها برای فلج‌سازی سیاست، تعلیق حقوق شهروندی و بازتولید انسداد دموکراتیک استفاده کنند. در منطق جنگ سرد جدید، این ناتوانی نه یک خطای تاکتیکی، بلکه بخشی از سازوکار مسلط قدرت است. اپوزیسیون و رمانتیسم انتظار در جنگ سرد کلاسیک، اپوزیسیون غالباً حامل یک بدیل هنجاری بودند (مثلاً عدالت اجتماعی در برابر استبداد فردی). اما در جنگ سرد جدید که فاقد افق هنجاری است، قدرت‌های بزرگ به دنبال تغییر دموکراتیک نیستند، بلکه به دنبال تغییر موازنەاند. وقتی اپوزیسیون راهبرد خود را بر اساس «فشار خارجی» تنظیم می‌کند، ناچار است مطالبات خود را به گونه‌ای بازتعریف کند که برای قدرت‌های جهانی «خریدنی» باشد. در این فرایند، مطالبات واقعی جامعه (حقوق مدنی، عدالت توزیعی، آزادی‌های فردی) به حاشیه می‌روند و جای خود را به تعهدات ژئوپلیتیی مانند تضمین جریان انرژی یا مهار رقیب منطقه‌ای میدهند. نتیجه این است که اپوزیسیون به جای آنکه صدایِ مردم در برابر قدرت باشد، به پیمانکارِ محلیِ یک قطب جهانی تبدیل می‌شود. رمانتیسم انتظار تنها یک خطای ذهنی نیست؛ یک کارکرد مخربِ اجتماعی دارد. این رویکرد با ترویج این ایده که کارِ نظام تمام است و قدرت‌های بزرگ به‌زودی دخالت می‌کنند، ضرورتِ سازمان‌یابیِ پرهزینه و میان‌مدت را در داخل از بین می‌برد. اما زمانیکە جامعه متقاعد شود که یک «ناجی تکنولوژیک» یا یک «ائتلاف بین‌المللی» قرار است معجزه کند، انگیزه‌ی کنش جمعیِ مخاطره‌آمیز فروکش می‌کند. در واقع، این نوع اپوزیسیون با وعده‌ی «تغییر ارزان»، جامعه را در حالت تعلیق نگه می‌دارد. این تعلیق دقیقاً همان چیزی است که «دولت-پادگان» برای تثبیت خود به آن نیاز دارد: جامعه‌ای که منتظر است، نه جامعه‌ای که معترض است. فاجعه‌ی نهایی این است که اپوزیسیونِ برون‌سپار، دموکراسی را با تغییر مهره‌ها اشتباه می‌گیرد. دموکراسی یک پروژه‌ی اجتماعیِ «درون‌زا» (Endogenous) است که از متن توازن قوایِ جدید میان دولت و جامعه بیرون می‌آید. اما در منطق جنگ سرد جدید، اپوزیسیون به دنبال تغییر رژیم از طریق جابه‌جایی موازنه‌ی بین‌المللی است. از آنجا که این تغییر فاقد پایگاه سازمان‌یافته‌ی اجتماعی است، پس از جابه‌جایی قدرت نیز ناچار است برای بقا، به همان ابزارهای سرکوب و نظارت متوسل شود. در واقع، اپوزیسیونی که با منطق خون و آهنِ جنگ سرد جدید به قدرت برسد، ناگزیر است پادگان را حفظ کند، فقط پرچم بالای آن را عوض می‌کند. بنابراین، اپوزیسیون با اتخاذ رمانتیسم انتظار، بخشی از سازوکار مسدود می‌شود زیرا مشروعیتِ منطقِ «امنیت ملی» دولت را با گره خوردن به بیگانگان تقویت می‌کند (تغذیه گفتمان دشمن‌تراشی دولت)، خلاقیت سیاسی را در نطفه خفه می‌کند و سیاست را به لابی‌گری در دالان‌های دیپلماتیک محدود می‌سازد، و توانِ بسیج‌گری جامعه را به امیدهای واهیِ برون‌مرزی حواله می‌دهد. استقلال راهبردی: عبور از اپوزیسیونِ پیمانکار در جنگ سرد جدید، استقلال برای نیروهای دموکراسی‌خواه نه یک فضیلت اخلاقی و نه نشانه‌ی پاک‌دستی ایدئولوژیک، بلکه تنها شرط امکان سیاست است. در نظمی که سیاست به رقابت امنیتی قدرت‌ها تقلیل یافته باشد، هر جریانی که سرنوشت آزادی را به موازنه‌ی نیروهای جهانی گره بزند، ناگزیر درون همان ماتریس انسداد عمل می‌کند؛ حتی اگر زبانش زبان حقوق بشر و دموکراسی و عدالت باشد. در این چارچوب، نوع خاصی از اپوزیسیون شکل گرفته که می‌توان آن را «اپوزیسیونِ پیمانکار» نامید. این اپوزیسیون، تغییر سیاسی را نه به‌مثابه فرایندی اجتماعی و پرهزینه، بلکه به‌عنوان پروژه‌ای قابل واگذاری به بازیگران خارجی می‌فهمد. منطق عمل آن نه سازمان‌یابی درون جامعه، بلکه تبدیل مطالبات سیاسی به «پرونده‌های قابل مصرف» برای دولت‌ها، رسانه‌ها و نهادهای امنیتی قدرت‌های بزرگ است. دموکراسی، در این منطق، نه حق حاکمیت جامعه، بلکه «خدمتی» است که باید از بیرون دریافت شود. مسئله فقط خطای تاکتیکی یا ساده‌لوحی سیاسی نیست. اپوزیسیون پیمانکار، ناگزیر عاملیت مردم را تعلیق می‌کند، زیرا موجودیت خود را نه از قدرت اجتماعی، بلکه از به‌رسمیت‌شناخته‌شدن بیرونی می‌گیرد. هرچه جامعه ناتوان‌تر، پراکنده‌تر و بی‌سازمان‌تر باشد، این اپوزیسیون برای بازیگران خارجی «قابل مدیریت‌تر» و «قابل نمایندگی‌تر» خواهد بود. به این معنا، تضعیف سیاست درون‌زا نه یک عارضه، بلکه بخشی از منطق وجودی آن است. در برابر این وضعیت، سیاست دموکراتیک تنها از مسیر نوعی رئالیسم رادیکال ممکن می‌شود که بپذیرد جهان امروز نه حامی دموکراسی، بلکه مصرف‌کننده‌ی امنیت است. نخستین گام این رئالیسم، گسست عملی از پروژه‌های ژئوپلیتیکی‌ای است که دموکراسی را به اهرم چانه‌زنی امنیتی تقلیل می‌دهند. این گسست، به‌معنای انزوا یا نفی ارتباط جهانی نیست، بلکه به‌معنای بازتعریف رابطه با جهان از موضع کنشگری اجتماعی، نه وابستگی سیاسی است. اما استقلال راهبردی بدون حل مسئله‌ی مرکز و پیرامون جغرافیای ملی اساساً ناممکن است. اپوزیسیون پیمانکار دقیقاً از طریق نادیده‌گرفتن یا امنیتی‌سازی پیرامون (اتنیکها و اقلیت‌ها)، خود را برای قدرت‌های خارجی قابل عرضه می‌کند. حقوق ملیت‌ها، مطالبات زبانی و منطقه‌ای، و اشکال متکثر هویت سیاسی، در این منطق یا حذف می‌شوند یا به مسائل ثانویه تقلیل می‌یابند تا تصویر یک سوژه‌ی منسجم و قابل کنترل برای مخاطب خارجی ساخته شود، در حالی که واقعیت معکوس است. تا زمانی که پیرامون به‌مثابه تهدید امنیتی دیده شود، دولت–پادگان همواره ابزار لازم برای فلج‌سازی سیاست در مرکز را در اختیار خواهد داشت. پذیرش حقوق ملت‌ها نه ژست اخلاقی است و نه امتیاز سیاسی، بلکه شرط امکان شکل‌گیری یک سوژه‌ی دموکراتیک مستقل است؛ سوژه‌ای که بتواند بدون واسطه‌ی قدرت‌های خارجی، به‌عنوان نیرویی اجتماعی وارد میدان سیاست شود. استقلال راهبردی، در این تصور، نه به‌معنای «تنها ماندن»، بلکه به‌معنای بازپس‌گیری سیاست از بازار جهانی امنیت است. سیاستی که به بیرون واگذار شود، هرگز به درون بازنخواهد گشت. و دموکراسی‌ای که از مسیر پیمانکاری دنبال شود، حتی اگر به تغییر رژیم بینجامد، چیزی جز تعویض مدیران همان پادگان نخواهد بود. بازسازی عاملیت در عصر پانوپتیکون در عصر پانوپتیکون (کنترل بدون برخورد مستقیم)، سازمان‌یابی‌های هرمی و بزرگ‌مقیاس به‌سراعت توسط الگوریتم‌های امنیتی شناسایی و سرکوب می‌شوند. استدلال مرکزی در اینجا این است که قدرت درون‌زا باید صفت «تکثیرشوندگی» (Multiplicity) را جایگزین «تجمع» (Massing) کند. عاملیت جدید نه در تجمعاتِ بزرگِ قابلِ مهار، بلکه در پیوندهای خردِ مدنی (انجمن‌های محلی، گروه‌های هم‌یاری، هسته‌های مطالعاتی و شبکه‌های زیستِ روزمره) بازسازی می‌شود. این ریزوم‌ها یا ریشه‌های پراکنده، به دلیل نداشتن مرکزیتِ صلب، بازار جهانی امنیت را با بحرانِ «هدف‌گیری» مواجه می‌کنند. در اینجا، سیاست از سطحِ نمایش خیابانی به سطحِ تغییر زیست‌جهان منتقل می‌شود که نظارتِ پانوپتیکون لزوماً به عمق آن دسترسی ندارد. امنیت منجمد با ایجاد هراس از «دیگری»، کرد در برابر فارس، لر در برابر عرب، مذهبی در برابر سکولار، جامعه را در وضعیت تعلیق نگه می‌دارد. بازسازی عاملیت تنها زمانی رخ می‌دهد که جامعه بتواند بر این تکنولوژیِ تفرقه غلبه کند. واقعیت این است که دموکراسی نه از طریق صندوق رأی در ذیلِ پادگان، بلکه از طریق همبستگی‌های افقیِ فرادولتی ساخته می‌شود. وقتی مطالبات مرکز با مطالبات پیرامون گره می‌خورد، بزرگ‌ترین ابزارِ دولت-پادگان یعنی «هراس از فروپاشی/تجزیه» خنثی می‌شود. این همبستگی انضمامی، سیاست را از اداره‌ی اضطرار توسط حاکمان، به توافقِ زیستِ مشترک میانِ شهروندان بازمی‌گرداند. در عصر جدید، فناوری‌های نظارتی و اپوزیسیون‌های پروژه‌بگیر، هر دو محصول یک بازار هستند. بازسازی عاملیت مستلزم آن است که کنشگران درک کنند آزادی یک فرآیندِ یادگیریِ جمعی است، نه یک محصولِ تکنولوژیک که از سیلیکون‌ولی یا نهادهای اطلاعاتی خریداری شود. قدرتِ درون‌زا بر کُنشِ هزینه بردار استوار است، نه کُنشِ کلیکی. رادیکالیسمِ واقعی در اینجا به معنای بازگشت به ریشه‌هاست (Radix)؛ یعنی بازسازی توانِ جامعه برای «نه‌گفتن» به سازوکارهای نظارتی از طریق ایجاد ساختارهای خودگردانِ اقتصادی و اجتماعی. تا زمانی که جامعه برای نیازهای بنیادین خود به پادگان یا بازارِ جهانیِ حامیِ پادگان وابسته باشد، عاملیت او توهمی بیش نیست. بنابراین، «آزادی ساختنی است» زیرا پانوپتیکون بر انفعال سوژه استوار است؛ با شروع کنش‌های خرد و غیرقابل پیش‌بینی، الگوریتم‌های مهار دچار اختلال می‌شوند. دولت-پادگان از خلاءِ سیاست تغذیه می‌کند؛ با بازسازی همبستگیِ انضمامی، این خلاء پر شده و ضرورتِ «وضعیت اضطراری» از بین می‌رود. و در نهایت اینکه، برون‌سپاریِ آزادی، تداومِ بندگی است؛ چرا که هر نیروی خارجی که آزادی را به ارمغان بیاورد، هزینه‌ی آن را با تحمیلِ فرمِ جدیدی از پادگانِ تحتِ نفوذ دریافت خواهد کرد.

ژیار دستباز هفتاد و نە روز قطعی اینترنت در ایران، زندگی بسیاری از شهروندان و به‌ویژه زنان شاغل را مختل کرده است. مشاغل آنلاین و غیررسمی که زنان سرپرست خانواده به آن وابسته بودند، تعطیل شده و بسیاری از آنان با بیکاری، تورم و فشار اقتصادی شدید مواجه‌اند. آمارها نشان می‌دهد سهم زنان از شاغلان تنها ۱۵ درصد است و طی زمستان گذشته، ۲۳۳ هزار شغل زنان از بین رفت. این وضعیت تبعیض‌های جنسیتی و آسیب‌پذیری اقتصادی زنان را تشدید کرده است. بیش از هفتاد روز از قطعی اینترنت در ایران می گذرد و ارتباط شهروندان با دنیای خارج قطع شده است، در این مدت مردم با مشکلات زیادی از جمله بیکاری گسترده در مشاغل آنلاین، افزیش سرسام‌آور تورم و گسترش افسردگی و نا امیدی در جامعه روبه رو شده اند. در این شرایط، یکی از گروه‌هایی که بیشترین آسیب را دیده اند، زنان کارگر هستند، این گروه از زنان پیش از این نیز با تبعیض در محیط کار و حقوق مواجه بودند. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران از میان ٢٤ ملیون شغل موجود در کشور، زنان تنها ١٥ درصد از شاغلان کشور را تشکیل میدهند و سهم مردان ٨٥ درصد است. همچنین طبق گزارش مجمع جهانی اقتصاد ایران از نظر شکاف جنسیتی از میان ١٤٦ کشور در رتبه ١٤٣ قرار دارد. در شرایط فعلی یک سوم متقاضیان بیمه بیکاری زنان هستند، این نشان دهنده تفاوت فاحش نرخ بیکاری بین زنان و مردان است. در زمستان گذشته، ٢٣٣ هزار شغل زنان از بین رفت و در مقابل ١٩٠ هزار شغل به مردان اضافه شد. در این میان مشاغل غیر رسمی و کسب و کارهای آنلاین در چنین ساختار تبعیض‌آمیزی در موقعیت بدتری قرار دارند. این مشاغل تحت پوشش بیمه نیستند و بسیاری از خانواده‌های دارای سرپرست زن به آنها وابسته اند. در جریان قطعی اخیر اینترنت، این کسب و کارها کاملا از بین رفتند و هیچ حمایتی، از جمله بیمه بیکاری، دریافت نکردند. سحر زن ٣١ ساله، به دلیل درآمد پایین خانواده مجبور بود، هم کارهای خدماتی و تمیز کاری منازل انجام دهد، و هم با ساخت و فروش کارهای دستی، از طریق آنلاین امرار معاش کند. او می گوید: پدرم کارگر فصلی بود و به دلیل کهولت سن دیگر توانایی کار نداشت و بیمه هم نداشت، برای همین مجبور شدم، به جای فکر کردن به ازدواج از پنج سال پیش هم از پدر و مادر پیرم حمایت کنم و هم با کار تمیزکاری زندگی مان را بگذرانم. سحر، کە پیش از قطع اینترنت در یک شرکت خدماتی نیز کار می‌کرد، می‌گوید درآمد این شغل برای تامین هزینه‌های زندگی کافی نبود. او در روزهای بیکاری کارهای دستی تولید می‌کرد و از طریق اینستاگرام می‌فروخت. به گفته او، درآمد فروش آنلاین هرچند محدود بود، اما بخشی از هزینه‌های خود و خانواده‌اش را تامین می‌کرد. او می‌گوید پس از قطع اینترنت و شرایط اقتصادی اخیر، شرکت خدماتی تعطیل شد و مشتریان آنلاینش را نیز از دست داد. سحر اکنون برای فروش محصولاتش به دست‌فروشی در خیابان روی آورده است. او می‌گوید خریداران کم هستند و بعضی از افراد تنها از سر دلسوزی خرید می‌کنند. سحر توضیح می‌دهد روز گذشته ۱۲ ساعت کنار خیابان ایستاد و فقط ۳۰۰ هزار تومان فروش داشت که از این مبلغ، ۲۰۰ هزار تومان سود باقی ماند. او با همان پول توانست چند قلم میوه بخرد. سحر می‌گوید از این وضعیت خسته شده و نمی‌داند آینده چه خواهد شد. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران بیشتر زنان شاغل در ایران در بخش خدمات کار می کنند، مانند آرایشگاهها، باشگاهها ، کلینیک های زیبایی،هتل ها، آژانس های مسافرتی، دفاتر بیمه، فروشگاههای انلاین، پرستاری و...حالا با جنگی که سرنوشت آن معلوم نیست، همزمان قطعی اینترنت و تورم بالا کارشان متوقف شده و با نگرانی و اضطراب به آینده ای نامعلوم چشم دوخته اند. شیما آرایشگری با ٢٠ سال تجربه و سرپرست دو فرزند، مانند بسیاری از زنان دیگر، درجریان جنگ اخیر بیکار شده است. او می گوید: بعد از فوت همسرم خودم سرپرستی بچه هایم را بر عهده داشتم، کارم بد نبود دو شاگرد هم داشتم. اما با جنگ و گرانی سرسام آور اجاره مغازه، هم خودم و هم شاگردهایم بیکار شدیم، مجبور شدم مغازه را تعطیل کنم، و برای بیمه بیکاری درخواست بدهم. شیما که نگران آینده خود و فرزندانش است، ادامه می دهد: هرچند که میدانم با دوتا فرزند دانشجو و اجاره‌نشینی و گرانی، این بیمه برای زندگی کافی نیست، اما هیچ راه چاره ای ندارم. او در ادامە میگوید کە اکثر آرایشگرانی که وی می‌شناختە است و در مغازەهای اجاره‌ای کار می‌کردند، کارشان را تعطیل کرده اند، و حتی صاحبان مغازه هم با کمبود شدید مشتری مواجه هستند. آمارهای مختلف نشان می‌دهد شمار زیادی از بیکاران ناشی از جنگ اخیر از جمله زنان بیمه نداشته اند. شمار قابل توجهی از افراد در مشاغل غیررسمی مانند دستفروشی و کارگری فصلی فعالیت می کنند و وضعیتشان بسیار نامناسب است، این وضعیت در مناطق حاشیه‌ای وخیم تر است. برهان صلواتی مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کردستان، چند روز پیش در یک نشست خبری اعلام کرد از حدود ٥٠ هزار کارگر ساختمانی در کردستان ٢٩ هزار نفر فاقد بیمه هستند، که این خود نامناسب بودن شرایط کارگران را اعم از مردان و زنان نشان می‌دهد. روناک ٤٧ ساله، بدون بیمه و با حداقل حقوق در یک گلخانه کار می کرد. وی ساکن یکی از شهرهای کردستان و مادر سه فرزند است، در حالی که همسرش کارگر فصلی و بیمار است. او می گوید: به دلیل گرانی و وضعیت دشوار زندگی مجبور شدم کار کنم، ابتدا در رستوارن روزانه ١٣ ساعت با کمترین حقوق کار می کردم. سپس سه سال پیش در یک گلخانه مشغول به کار شدم. صاحب کار هرسه ماه یک بار ما را اخراج می کرد و دوباره به کار بازمی گرداند، تا بیمه نشویم. من با حقوق کمتر از اداره کار هم راضی بودم. روناک و همسرش اکنون سه ماه است که بیکار شد‌اند‌ و هیچ بیمه‌ایی هم ندارند. وی ادامه میدهد: اما حالا با شروع جنگ و قطع صادرات، تعدیل نیرو کردند و بسیاری از ما بیکار شدیم. نزدیک به سه ماه است نه من و نه همسرم درآمدی نداشتیم، پس اندازمان هم تمام شده و به دلیل نداشتن بیمه هیچ حقوقی هم نمی‌گیرم. گهگاهی خانواده ها به ما کمک می‌کنند، اما نمی‌توانیم این وضعیت را ادامه دهیم و تلاش می‌کنم فرزندانم کمترین آسیب را ببینند. سیاست‌های اقتصادی و جنگ‌افروزانه‌ی جمهوری اسلامی طی سال‌های اخیر، ساختار معیشتی مردم را به شدت تضعیف کرده و فقر و تورم گسترده‌ای ایجاد کرده است. جنگ اخیر نیز این آسیب‌ها را تشدید کرده و گروه‌های آسیب‌پذیر و به‌حاشیه رانده‌شده را در شرایطی بحرانی‌تر قرار داده است. در این میان، زنان به‌ویژه در محیط کار با فشارهای مضاعف مواجه‌اند؛ کلیشه‌های جنسیتی و نگرش‌های مردسالارانه، ارزش کار آنان را کمتر از مردان می‌داند و آنها را در معرض ریسک بالاتری قرار می‌دهد. در شرایط تعدیل یا اخراج نیروی کار، زنان که بسیاری از آنان تنها سرپرست خانواده هستند، به‌طور تبعیض‌آمیزی، اولین قربانیان بحران‌های اقتصادی و سیاست‌های اخراج دسته‌جمعی می‌شوند. روایت زنانی مانند سحر، شیما و روناک نشان می‌دهد بحران کنونی تنها به کاهش درآمد یا از دست رفتن شغل محدود نیست، بلکه به فروپاشی تدریجی امنیت معیشتی در میان زنان شاغل انجامیده است. قطعی اینترنت، رکود بازار، تعطیلی کسب‌وکارهای آنلاین، افزایش هزینه اجاره و نبود پوشش بیمه‌ای، زنانی را که پیش‌تر نیز در حاشیه بازار کار قرار داشتند، به موقعیتی شکننده‌تر سوق داده است. بسیاری از این زنان اکنون میان دست‌فروشی، بیکاری، کارهای موقت و وابستگی به کمک اطرافیان گرفتار شده‌اند. ادامه این وضعیت، در کنار تبعیض ساختاری در بازار کار، می‌تواند فقر، ناامنی اقتصادی و شکاف جنسیتی را در جامعه عمیق‌تر و پایدارتر کند.

علی‌اصغر فریدی پس از کشته شدن علی خامنه‌ای در بمباران هوایی اسرائیل و آمریکا، رسانه‌ها می‌گویند که سطح حفاظت از ولادیمر پوتین به بالاترین حد ممکن رسیده، در کره شمالی تصویب کرده‌اند که در صورت سوءقصد به جان کیم جونگ اون رهبر آن کشور و یا کشتن او، بمب‌های اتمی به صورت خودکار فعال خواهند شد. گویی روزگار مصونیت برخی از رهبران دنیا به پایان رسیده و این شاید نشانه‌ای از تغییر در روابط و جنگ میان قدرت‌ها باشد. در اواخر بهمن سال ۱۴۰۴، حمله هوایی مشترک آمریکا و اسرائیل به نقاطی در تهران منجر به کشته شدن علی خامنه‌ای، رهبر ایران شد. این رویداد در جریان درگیری‌های گسترده و تنش‌های فزاینده رخ داد و به سرعت به یکی از مهم‌ترین تحولات منطقه‌ای سال‌های اخیر تبدیل شد. برای نخستین بار در تاریخ معاصر، یک رهبر عالی‌رتبه یک کشور که نماد قدرت سیاسی و ایدئولوژیک بود، در یک عملیات هوایی مستقیم هدف قرار گرفت و از میان رفت. این اتفاق، نه تنها نتیجه یک ضربه نظامی دقیق بود، بلکه الگوهای دیرینه جنگ، تعامل میان قدرت‌ها و امنیت شخصی رهبران را به طور اساسی زیر سوال برد. در جنگ‌های سنتی، رهبران کشورها اغلب تا پایان درگیری‌ها در امان می‌ماندند و پس از آن، طرفین به میز مذاکره بازمی‌گشتند تا شرایط صلح را تعیین کنند. فرماندهان و سیاستمداران در طول تاریخ، حتی در شدیدترین نبردها، تا حدی از مصونیت برخوردار بودند. اما این بار، برخلاف گذشته و به دور از ملاحضات سیاسی و دیپلماتیک، رهبر یک کشور را به هر دلیلی هدف قرار گرفته و کشته می‌شود. این تغییر، قواعد بازی را دگرگون کرد و نشان داد که در دنیای امروز، موقعیت رهبری دیگر تضمین ایمنی مطلق نیست. زمینه تاریخی و بی‌سابقه بودن رویداد ترورهای هدفمند در تاریخ معاصر سابقه دارند، اما بیشتر به عملیات مخفی، فرماندهان نظامی یا چهره‌های میدانی محدود می‌شدند. کشته شدن یک رهبر عالی‌رتبه در حمله هوایی علنی و مستقیم، سطحی جدید از عملیات را نشان می‌دهد. در گذشته، قدرت‌های بزرگ در جنگ‌ها تلاش می‌کردند تا ساختار سیاسی دشمن را حفظ کنند تا پس از پیروزی، بتوانند با آن تعامل داشته باشند. اما در این مورد، هدف قرار دادن مستقیم رهبر جمهوری اسلامی ایران، با دقت اطلاعاتی بالا و هماهنگی میان دو قدرت انجام شد. این رویداد، تابوی قدیمی مصونیت رهبران را شکست. در قرن‌های گذشته، قتل رهبران خارجی اغلب به عنوان اقدامی ناپسند و بی‌ثبات‌کننده تلقی می‌شد که می‌توانست تعادل بین‌المللی را برهم بزند. حالا با ابزارهای مدرن، چنین اقداماتی نه تنها ممکن شده و این تغییر، نگرانی‌های عمیقی در میان برخی از دولت‌ها ایجاد کرده است. واکنش روسیه و نگرانی‌های ولادیمیر پوتین ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، این اقدام را به شدت محکوم کرد و آن را نقض آشکار هنجارهای انسانی و اصول حقوق بین‌المللی دانست. مقامات روسی تاکید کردند که چنین عملیاتی می‌تواند الگویی خطرناک برای آینده ایجاد کند و ثبات جهانی را تهدید نماید. گزارش‌ها نشان می‌دهد که پس از این رویداد، تدابیر امنیتی اطراف پوتین به شکل قابل توجهی افزایش یافته است. حلقه حفاظتی گسترده‌تر شده، نظارت بر محیط اطراف شدیدتر گردیده و تمهیدات تازه‌ای برای حفاظت از او اعمال شده است. پوتین که سال‌ها با چالش‌های امنیتی گوناگون مواجه بوده، حالا با الگویی روبرو است که نشان می‌دهد حتی رهبران قدرتمند نیز ممکن است در معرض تهدیدهای مشابه قرار گیرند. این افزایش احتیاط، تنها به مسائل فنی محدود نمی‌شود. نگرانی‌های استراتژیک نیز در این میان نقش دارند. روسیه در موقعیت‌های بین‌المللی حساس قرار دارد و احتمال تکرار الگوهای مشابه، تصمیم‌گیرندگان کرملین را به بازنگری در پروتکل‌های امنیتی وادار کرده است. سفرها، جلسات و حتی حضورهای عمومی با دقت بیشتری برنامه‌ریزی می‌شوند و لایه‌های حفاظتی متعددی اضافه شده است. این تغییرات، بازتابی از درس‌های گرفته‌شده از رویداد تهران است و نشان می‌دهد چگونه یک حادثه دور، می‌تواند بر امنیت رهبران در نقاط دیگر جهان تأثیر بگذارد. کره شمالی و تغییر سیاست هسته‌ای یکی از مستقیم‌ترین و مهم‌ترین پیامدهای این رویداد، در کره شمالی مشاهده شد. کیم جونگ اون، رهبر این کشور، قانون سیاست هسته‌ای را مورد بازنگری قرار داد. طبق اصلاحات جدید، در صورت هرگونه تهدید جدی به فرماندهی عالی یا احتمال کشته شدن رهبر، حمله هسته‌ای به صورت خودکار و فوری انجام خواهد شد. این رویکرد، که به سیاست پاسخ خودکار معروف شده است، اطمینان می‌دهد که حتی در شرایط فقدان دستور مستقیم، ماشین نظامی هسته‌ای فعال شود. این تصمیم، به طور روشن تحت تاثیر رویدادهای ایران قرار گرفته است. کره شمالی تلاش کرده است تا قددرت بازدارندگی خود را تقویت کند و نشان دهد که حذف رهبر، به معنای پایان تهدید نخواهد بود. چنین سیاستی، سطح تنش در منطقه شرق آسیا را بالاتر برده و نگرانی‌هایی را در میان همسایگان و قدرت‌های بزرگ ایجاد کرده است. این تغییر، شبیه به سیستم‌های قدیمی «دست مرده» در دوران جنگ سرد است که هدفشان جلوگیری از فلج شدن پاسخ نظامی در لحظات بحرانی بود. با این حال، در دنیای امروز، اجرای چنین سیاستی ریسک‌های تشدید تنش را به شکل چشمگیری افزایش می‌دهد و می‌تواند به زنجیره‌ای از واکنش‌ها منجر شود که کنترل آن دشوار باشد. تأثیر بر الگوهای جهانی و حقوق بین‌المللی این رویداد، بحث‌های گسترده‌ای را درباره امنیت رهبران، ثبات بین‌المللی و قواعد درگیری‌ها به وجود آورده است. بسیاری از کشورها حالا بیشتر به فکر تقویت سیستم‌های حفاظتی، ایجاد جانشین‌های متعدد و بازنگری در سیاست‌های دفاعی خود هستند. رهبران مستبد به ویژه، احساس ناامنی بیشتری می‌کنند و سرمایه‌گذاری روی پناهگاه‌ها، فناوری‌های شناسایی تهدید و هوش مصنوعی را افزایش داده‌اند. در حوزه حقوق بین‌المللی، تحت تاثیر این شرایط جدید سؤال‌های جدی مطرح شده است. آیا هدف قرار دادن مستقیم رهبری یک کشور در جریان جنگ، با اصول موجود سازگار است؟ در گذشته، تابویی قوی علیه چنین اقداماتی وجود داشت که ریشه در حفظ ثبات نظام بین‌الملل داشت. حالا این تابو در حال تضعیف است و تحلیل‌گران درباره پیامدهای بلندمدت آن هشدار می‌دهند. برخی معتقدند این رویکرد می‌تواند به بی‌ثباتی بیشتری منجر شود، زیرا کشورها را به سمت سیاست‌های تهاجمی‌تر و پیش‌دستانه سوق می‌دهد. از سوی دیگر، بحث‌هایی درباره کارایی چنین ضربه‌هایی وجود دارد. کشتن رهبر ایران تا کنون نشان داده است که حذف یک رهبر، لزوما به پایان آنی یک رژیم یا تغییر اساسی سیاست‌ها منجر نمی‌شود. گاهی حتی می‌تواند مقاومت را تقویت کند یا جانشینانی تندروتر را بر سر کار آورد. افق‌های آینده و چالش‌های پیش رو کشته شدن رهبر ایران، تنها یک حادثه نظامی نبود، بلکه نشانه‌ای از ورود به دوره‌ای جدید در روابط قدرت‌ها به شمار می‌رود. رهبران سراسر جهان، از جمله کسانی که در موقعیت‌های مشابه قرار دارند، درس‌های تازه‌ای گرفته‌اند. افزایش تدابیر امنیتی، بازنگری در دکترین‌های نظامی و توجه بیشتر به آسیب‌پذیری‌های شخصی، از جمله این درس‌هاست. در سطح جهانی، این رویداد می‌تواند الگوهایی جدیدی را برای درگیری‌های آینده ایجاد کند. قدرت‌های بزرگ ممکن است بیشتر به سمت عملیات هدفمند روی آورند و کشورها نیز در پاسخ، سیستم‌های دفاعی و بازدارنده خود را تقویت کنند. این چرخه، جهان را به سمت سطح بالاتری از تنش و آمادگی برای درگیری سوق می‌دهد. اگر این روش، یعنی کشتن رهبران، به یک رویه تبدیل شود، آینده روشن خواهد کرد که این الگوی نوین، چگونه بر جنگ‌ها، مذاکرات صلح و تعادل قدرت تأثیر خواهد گذاشت. با این حال یک نکته روشن است و آن اینکه، دوران احساس امنیت مطلق برای رهبران سیاسی به پایان رسیده و جهان وارد فصلی جدید از محاسبات پیچیده‌تر شده است.

دیوید پترائوس، ژنرال بازنشسته آمریکایی، روز شنبه در بغداد با فائق زیدان، رئیس شورای عالی قضایی عراق، دیدار کرد. این دیدار همزمان با افزایش فشارهای آمریکا بر گروه‌های مسلح نزدیک به ایران و آغاز اجرای برنامه دولت جدید عراق برای محدود کردن سلاح به دست دولت انجام شد. رسانه‌های وابسته به قوه قضاییه عراق اعلام کردند امروز شنبە، ١٦ مە از بغداد دیدار کردە است. طی این دیدار فائق زیدان از نقش ژنرال پترائوس در مبارزه با تروریسم و حمایت از روند آشتی ملی در دوره حضورش در عراق قدردانی کرده است. پترائوس پس از حمله آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳، یکی از مهم‌ترین فرماندهان نظامی واشنگتن در این کشور بود. این دیدار در شرایطی انجام شد که محافل سیاسی عراق از افزایش فشارهای آمریکا برای دور کردن نهادهای دولتی از نفوذ گروه‌های مسلح وابسته به ایران خبر می‌دهند. این فشارها همزمان با آغاز به کار دولت جدید به ریاست علی الزیدی و در بحبوحه رایزنی‌های گسترده‌تر میان تهران و واشنگتن افزایش یافته است. پترائوس از چهره‌های شناخته‌شده ارتش آمریکا در عراق پس از سال ۲۰۰۳ به شمار می‌رود. او در جریان حمله آمریکا فرماندهی لشکر ۱۰۱ هوابرد را برعهده داشت و بعدها نیز بر برنامه‌های آموزش نیروهای عراقی نظارت کرد. او همچنین با جریان‌های سیاسی و گروه‌های مسلح نوظهور عراق ارتباط مستقیم برقرار کرده بود. برخی از اعضای این گروه‌ها بعدها در ساختار حشدالشعبی نقش‌های کلیدی به دست آوردند. اعلام خبر سفر پترائوس همزمان با تنش امنیتی در بغداد صورت گرفت. ساکنان پایتخت عراق بامداد شنبه صدای شلیک توپخانه را شنیدند و نگرانی‌هایی درباره پایان آتش‌بس غیررسمی میان آمریکا و گروه‌های مسلح شکل گرفت. مقام‌های عراقی سپس اعلام کردند این شلیک‌ها بخشی از مراسم رسمی آغاز به کار محمد الزیدی، جانشین محمد شیاع السودانی، بوده است. با این وجود، رسانەهای عراقی، تاکنون گمانە زنیهای متفاوتی را از سفر این ژنرال بازنشستە آمریکایی بە بغداد مطرح کردەاند. همزمان با مراسم اغاز بکار الزیدی، بند مربوط به محدود کردن سلاح در برنامه دولت جدید عراق با مخالفت برخی گروه‌های مسلح وابستە بە ایران روبرو شدە است. ناظم السعدی، رئیس شورای اجرایی جنبش نجباء، اعلام کرد طرح محدود کردن سلاح شامل سلاح گروه‌های مقاومت نمی‌شود و تنها سلاح خارج از چارچوب قانون را هدف قرار می‌دهد. در مخالفت با این بند، او در مراسمی در استان بابل گفت سلاح نیروهایی که از عراق، مقدسات و مردم دفاع کرده‌اند، نمی‌تواند بخشی از هرج‌ومرج تلقی شود. با وجود مخالفت نجباء با خلع سلاح گروه‌های مسلح، السعدی از تغییر اولویت‌های گروه‌های موسوم به مقاومت نیز سخن گفت. وی مقابله با فساد و ناکارآمدی را مهم‌ترین چالش عراق دانست. ناظران این اظهارات را نشانه تلاش برخی گروه‌ها برای بازتعریف نقش سیاسی خود تحت فشار تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی می‌دانند. در پارلمان عراق نیز جنبش حقوق، شاخه سیاسی کتائب حزب‌الله، تصمیم گرفتە است کە در صف مخالفان دولت باقی بماند. این تصمیم پس از کاهش احتمال دستیابی گروه‌های نزدیک به ایران به وزارتخانه‌های کلیدی در دولت جدید اتخاذ شد. جریان‌های نزدیک به این گروه‌ها حدود ۸۰ کرسی پارلمان را در اختیار دارند. همچنین فراکسیون صادقون، وابسته به عصائب اهل الحق، تصمیم‌گیری درباره مشارکت در دولت را به موضع مرجعیت دینی درباره پرونده سلاح موکول کرده است. این جریان همزمان تلاش می‌کند بدون ورود به تقابل مستقیم با فشارهای آمریکا، به مناصب اجرایی مهم دست پیدا کند. پیش‌تر گزارش شدە بود کە کمیته‌ای متشکل از سه شخصیت بلندپایه عراقی در حال نهایی کردن طرحی اجرایی برای خلع سلاح گروه‌های مسلح است. این طرح قرار است در چارچوب تفاهمات در حال شکل‌گیری با مقام‌های آمریکایی بررسی شود. همزمان، مقام‌های عراقی درباره تغییرات احتمالی در نهادهای امنیتی نیز گفت‌وگو می‌کنند. با این حال، شماری از مقام‌های عراقی نسبت به امکان اجرای سریع این طرح تردید دارند. آنها معتقدند مخالفت گروه‌های اصلی مسلح با تحویل سلاح و نبود توافق بر سر تعریف سلاح مشمول این طرح، روند اجرای آن را با مانع روبه‌رو خواهد کرد. منابع آگاه به الشرق الاوسط گفته‌اند موضع گروه‌های مسلح دیگر مانند گذشته یکپارچه نیست. بخشی از این گروه‌ها به این جمع‌بندی رسیده‌اند که مقابله با فشارهای آمریکا دشوارتر شده است. این منابع می‌گویند پرونده گروه‌های مسلح اکنون در اولویت پایین‌تری نسبت به تفاهمات احتمالی گسترده‌تر میان تهران و واشنگتن قرار دارد. به گفته این منابع، برخی گروه‌ها اکنون به دنبال راه‌حل‌های سیاسی برای خروج تدریجی از معادله سلاح و قدرت هستند تا نفوذ سیاسی و پارلمانی خود را حفظ کنند. در مقابل، گروه‌های دیگر همچنان بر سیاست وقت‌کشی و ایجاد مانع در برابر هرگونه برنامه خلع سلاح تکیه دارند. تحلیلگران معتقدند دولت علی الزیدی در آغاز کار خود با آزمونی سرنوشت‌ساز روبه‌رو شده است. موفقیت یا شکست بغداد در محدود کردن سلاح به دست دولت، آینده روابط عراق و آمریکا و همچنین توازن قدرت میان جریان‌های شیعه را تا حد زیادی تعیین خواهد کرد.

پارلمان عراق پس از جلسه‌ای که سرنوشت‌ساز توصیف شد، به دولت علی الزیدی رأی اعتماد داد. این جلسه به هفته‌ها کشمکش در درون جریان سیاسی شیعه پایان داد و راه را برای مرحله‌ای جدید گشود. حامیان دولت، این مرحله را ثبات سیاسی توصیف می‌کنند، اما مخالفان دولت معتقدند روند کنونی به بازتولید ساختار حاکم منجر خواهد شد. در حالی که علی الزیدی، نخست‌وزیر جدید عراق، و اعضای کابینه او همچنان پیام‌های تبریک و حمایت را برای آغاز مأموریت تازه خود دریافت می‌کنند، شماری از سیاستمداران عراقی نسبت به سازوکار انتخاب وزیران در کابینە وی انتقاد کردند. همزمان، برای ارزیابی برنامه دولت جدید، مهلت سه‌ماهه تعیین شده است. هیأت رئیسه مجلس نمایندگان عراق، شامل هیبت الحلبوسی، رئیس پارلمان، عدنان فیحان، معاون اول، و فرهاد اتروشی، معاون دوم، در نشستی بر ضرورت تکمیل کابینه تأکید کرد. ریاست مجلس عراق، بر اساس بیانیه‌ای مطبوعاتی، از الزیدی درخواست نمود تا هرچه سریع‌تر اعضای باقی‌مانده کابینه را تکمیل کند و اسامی آنان را بر اساس استحقاق‌های پارلمانی به مجلس بفرستد. این نهاد همچنین بر نظارت مجلس بر عملکرد دولت در دوره آینده تأکید کرد. هیأت رئیسه مجلس نیز در همان بیانیه، حمایت خود را از دولت برای پیشبرد اجرای برنامه وزارتی و پاسخ دادن به خواسته‌های عراقی‌ها اعلام کرد. عدنان فیحان نیز از دادن مهلت ۶۰ روزه به الزیدی برای ارائه برنامه‌ای تفصیلی درباره رسیدگی به پرونده‌های اصلی، بر اساس جدول‌های زمانی مشخص، خبر داد و گفت دولت جدید در مرحله‌ای بسیار دشوار و پرچالش روی کار آمده است. دفتر فیحان در بیانیه‌ای اعلام کرد محورهای برنامه وزارتی، در همکاری با اعضای کمیته پارلمانی ویژه بررسی برنامه دولت، از طریق ارزیابی و افزودن دو محور اصلی تقویت شده است. محور نخست به مبارزه با فساد مربوط می‌شود که اجرای آن در کنار همه محورهای برنامه کابینە جدید الزامی است. محور دوم نیز به اولویت‌های قانون‌گذاری از طریق گنجاندن مجموعه‌ای از قوانین اصلاحی مربوط می‌شود که به نهادهای دولت خدمت می‌کند و نیازهای طیف‌های گسترده اجتماعی را پاسخ می‌دهد. همزمان، جریان الخط الوطنی نیز اعلام کرد برای ارزیابی عملکرد دولت الزیدی، مهلت ۹۰ روزه تعیین کرده است. این جریان در اطلاعیەای مطبوعاتی، ضمن تبریک به الزیدی برای تصدی نخست‌وزیری، تأکید کرد مرحله کنونی نیازمند گذار واقعی به سوی پروژه دولت‌سازی، تثبیت حاکمیت و تحقق عدالت اجتماعی برای عراقی‌ها است. در اطلاعیە این جریان آمده است که کمیته‌ای مشورتی و تخصصی تشکیل شده است و این کمیته مأموریت نظارت و سنجش عملکرد کابینه را در دوره ارزیابی ۹۰ روزه بر عهده خواهد داشت. محمد الخفاجی، نماینده فراکسیون اشراقة کانون نیز اعلام نمودە است کە فراکسیون او به دولت الزیدی رأی نداده است. او گفت ترکیب دولت جدید از نبود توازن رنج می‌برد و همان الگوی مشارکت سیاسی را بازتولید می‌کند که نقش نظارتی پارلمان را تضعیف کرده است. او همچنین از ایجاد پست‌های صوری معاونت رئیس‌جمهور انتقاد کرد و گفت این اقدام اتلاف منابع دولت و نقض آشکار قانون اساسی است. در همین حال، سه جریان سیاسی کرد نیز به برنامه وزارتی دولت الزیدی اعتراض کردند و آن را فاقد هرگونه اشاره جدی به حل پرونده‌های پیچیده و مزمن میان اقلیم کردستان و بغداد دانستند. سه فراکسیون جنبش نسل جدید، جماعت عدالت کردستان و اتحادیه اسلامی کردستان، جلسه روز پنجشنبه پارلمان برای رأی اعتماد به دولت الزیدی را تحریم کردند. مثنی امین، رئیس فراکسیون اتحادیه اسلامی، به نمایندگی از سه فراکسیون در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که به‌عنوان عضو کمیته ۱۴ نفره مأمور بررسی برنامه دولت، گزارش نهایی کمیته را به علی الزیدی تحویل داده و به او اطلاع داده است که در متن ۱۳ صفحه‌ای برنامه، تنها در یک سطر از اقلیم کردستان نام برده شده است. به گفته او، همان یک سطر نیز فقط از اقلیم خواسته است به برنامه دولت پایبند باشد، بی‌آنکه به راه‌حل مشکلات موجود اشاره کند. رئیس این فراکسیون توضیح داد که تشکیل دولت بر پایه انحصار و سهمیه‌بندی انجام می‌شود و افزود دیگر پذیرفتنی نیست به دولتی رأی داده شود که برنامه آن برای این جریان‌ها روشن نیست. او درباره مطالبات این سه فراکسیون نیز گفت کە آن‌ها به دنبال تصدی مناصب یا اخذ امتیاز نبودە، بلکه خواهان تضمین‌های واقعی در برنامه دولت برای حل مشکل حقوق‌ها، تضمین حقوق کشاورزان، زندانیان سیاسی و بازنشستگان، و کاهش قیمت سوخت هستند. او در پایان تأکید کرد این جریان‌ها با دولت مخالف نیستند و برای آن آرزوی موفقیت دارند، اما هرگونه کوتاهی از سوی هر وزیر یا در هر مرحله از اجرای برنامه وزارتی را با دقت زیر نظر خواهند گرفت. جنبش حقوق، که نماینده سیاسی کتائب حزب‌الله عراق در مجلس نمایندگان به شمار می‌رود، تصمیم گرفت در اعتراض به دخالت آمریکا و نادیده گرفتن اراده مردم در اداره کشور طی مرحله آینده، مسیر اپوزیسیون پارلمانی را در پیش بگیرد. حسین مونس، رئیس فراکسیون حقوق، در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام نمودە است کە موضع سیاسی این جریان، موضع مخالفت سازنده خواهد بود. او افزود دولت شاهد پایه‌گذاری عرف‌های خطرناکی بوده است که آینده روند سیاسی را تهدید می‌کند و در رأس آن‌ها دخالت آشکار آمریکا در شکل‌دهی به صحنه سیاسی قرار دارد. مونس گفت نادیده گرفتن نتایج انتخابات و دور زدن اراده رأی‌دهندگان، سرخوردگی گسترده‌ای را در میان افکار عمومی ایجاد خواهد کرد و ممکن است در آینده به کاهش مشارکت مردم در انتخابات منجر شود. بە نظر می‌رسد کە دولت علی الزیدی از نخستین روز با بحران شکنندگی سیاسی، تقسیم قدرت و ناتمام ماندن کابینه روبه‌رو شده است. باقی ماندن وزارتخانه‌های کلیدی، به‌ویژه کشور و دفاع، نشان می‌دهد جریان‌های بانفوذ هنوز بر سر نفوذ امنیتی و سهم سیاسی به توافق نرسیده‌اند. همزمان، اعتراض متحدان و مخالفان دولت به نبود توازن، ضعف برنامه مقابله با فساد و ادامه الگوی سنتی سهمیه‌بندی، مشروعیت سیاسی کابینه را تضعیف کرده است. این وضعیت، خطر تبدیل وزارتخانه‌های معلق به ابزار فشار و باج‌گیری سیاسی را افزایش می‌دهد.

علی‌اصغر فریدی اروپا پس از تجربه فاشیسم، سازوکارهای حقوقی و فرهنگی گسترده‌ای را برای مقابله با اقتدارگرایی و گسترش رویەهای نژادپرستانە در سیاست ایجاد کرد. با این حال، ظهور نمادهای مرتبط با دستگاه‌های سرکوبگر و شعارهای نژادگرایانه در بخشی از تجمعات سیاسی ایرانیان خارج از کشور، پرسش‌های تازه‌ای درباره مرز میان مخالفت سیاسی و بازتولید فرهنگ اقتدار مطرح کرده است. مسئله اصلی صرفا نوستالژی سیاسی نیست، بلکه عادی‌سازی گفتمان‌هایی است که حذف، تحقیر و نفی دیگری را به بخشی از هویت سیاسی تبدیل می‌کنند؛ روندی که حافظه تاریخی اروپا نسبت به آن حساسیت ویژه‌ای دارد. اروپا سرزمینی است که زخم‌های عمیق فاجعه فاشیسم را هنوز بر تن دارد. جنگ جهانی دوم، ویرانی شهرها، میلیون‌ها کشته و خاطره هولوکاست و اردوگاه‌های مرگ، درس‌هایی ابدی از خطر حکومت‌های اقتدارگرا و ایدئولوژی‌های برترپندارانه به جا گذاشته است. بازماندگان آن دوران هنوز زنده‌اند و نسل‌های جدید با آموزش‌های تاریخی، سوگند خورده‌اند که هرگز اجازه ندهند چنین تاریکی‌هایی تکرار شود. اما امروز، در خیابان‌های مونیخ و لندن، صحنه‌هایی به نمایش درمی‌آید که گویی تاریخ را به سخره می‌گیرد. گروه‌هایی از ایرانیان، با نمادهایی از دوران گذشته، خواهان بازگشت نظامی استبدادی هستند و گاهی با شعارهایی نژادپرستانه و اهانت‌آمیز، تصویری نگران‌کننده از افراط‌گرایی را به نمایش می‌گذارند. تجربه تلخ اروپا و درس‌های فراموش‌نشده فاشیسم در ایتالیا و نازیسم در آلمان، با وعده‌های قدرت ملی، نظم و برتری نژادی، جوامع را به جنگ و نابودی کشاندند. پس از پیروزی متفقین، اروپا نهادهایی مانند اتحادیه اروپا و قوانین سختگیرانه ضد نازیسم ساخت تا از تکرار جلوگیری کند. نمادهای نازی، ستایش هیتلر و هر شکلی از برترپنداری نژادی در بسیاری از کشورهای اروپایی ممنوع یا به شدت محکوم است. با این حال، وقتی گروه‌هایی در خیابان‌های این قاره با لباس‌های هماهنگ و نمادهای دستگاه‌های امنیتی سرکوبگر ظاهر می‌شوند، سؤال جدی پیش می‌آید: آیا اروپا در برابر اشکال جدید استبداد حساسیت خود را از دست داده است؟ ساواک، سازمان اطلاعات و امنیت دوران پهلوی، در ذهن بسیاری از ایرانیان با شکنجه، سرکوب مخالفان سیاسی و فضای خفقان گره خورده است. هرچند حامیان آن دوران آن را ابزاری برای حفظ امنیت در برابر کمونیسم و آشوب می‌دانند، اما گزارش‌های تاریخی از اعدام‌ها، بازداشت‌های گسترده و فشار بر روشنفکران و فعالان سیاسی، تصویر یک نهاد مخوف را ترسیم می‌کند. نمایش علنی نمادهای این سازمان در اروپا، نه تنها برای مخالفان رژیم فعلی، بلکه برای بسیاری از ایرانیان که به دنبال دموکراسی واقعی هستند، یادآور بازگشت به گذشته‌ای تاریک است. رژه در مونیخ: نمادهایی که نباید فراموش شوند اخیرا در مونیخ آلمان، تجمعاتی برگزار شد که در آن عده‌ای با تی‌شرت‌های سفید حامل نشان ساواک حضور داشتند. این تصاویر به سرعت در شبکه‌های اجتماعی پخش شد و واکنش‌های گسترده‌ای برانگیخت. مونیخ، شهری که بخشی از تاریخ نازیسم را در خود جای داده است، اکنون میزبان کسانی است که با افتخار از ابزار سرکوب دوران شاه دفاع می‌کنند. این رژه‌ها اغلب در چارچوب حمایت از بازگشت سلطنت و مخالفت با جمهوری اسلامی برگزار می‌شود، اما استفاده از چنین نمادهایی، جنبه‌ای فراتر از اعتراض سیاسی ساده دارد. حامیان این حرکت استدلال می‌کنند که ساواک در برابر تهدیدهای خارجی و داخلی عمل می‌کرد و امروز هم نماد آن، پیام قدرتمندی علیه ضعف امنیتی فعلی است. اما منتقدان می‌گویند ستایش علنی یک دستگاه اطلاعاتی شناخته‌شده برای روش‌های خشن، مرز میان اعتراض مدنی و گرایش به اقتدارگرایی را محو می‌کند. در کشوری که هنوز با خاطره گشتاپو و اشتازی زندگی می‌کند، چنین نمایش‌هایی می‌تواند برای جامعه میزبان نیز نگران‌کننده باشد و سؤالاتی درباره تحمل افراط‌گرایی مطرح کند. لندن و سیاه‌پوشان منظم: شباهت‌های ناخوشایند در لندن نیز صحنه‌های مشابهی دیده شده است. گروه‌هایی با لباس‌های سیاه، آرایش منظم و شبیه به یگان‌های شبه‌نظامی، در رژه‌هایی شرکت کرده‌ و خواستار بازگشت پادشاهی شدەاند. این نمایش‌ها، با نظم و هماهنگی خاص، یادآور گروه‌های راست افراطی یا شبه‌فاشیستی در تاریخ اروپا است. برخی گزارش‌ها از شعارهای نژادپرستانه و اهانت به ملت‌های دیگر منطقه خاورمیانه حکایت دارند که در آن‌ها، خودبرترپنداری ایرانی به شکلی آشکار بیان می‌شود. این رفتارها، فراتر از آزادی بیان، به ترویج نفرت و تقسیم‌بندی اتنیکی منجر می‌شود. وقتی در خیابان‌های لندن، که میزبان تنوع فرهنگی گسترده‌ای است، چنین شعارهایی شنیده می‌شود، نه تنها وجهه ایرانیان مخالف رژیم را خدشه‌دار می‌کند، بلکه خطر واقعی را برای همزیستی مسالمت‌آمیز ایجاد می‌نماید. اروپا که با چالش‌های راست افراطی بومی خود دست و پنجه نرم می‌کند، نباید اجازه دهد اشکال وارداتی افراط‌گرایی نیز ریشه بدواند. ریشه‌های فکری و خطر خودبرترپنداری بخشی از حامیان سلطنت در خارج از ایران، با تکیه بر روایت‌های تاریخی ایده‌آل‌سازی شده از دوران پهلوی، تصویری از ایران قدرتمند و مدرن ارائه می‌دهند، اگرچه در واقعیت خلاف آن بود. اما وقتی این روایت با اهانت به عرب‌ها، ترک‌ها یا دیگر ملت‌های همسایه همراه شود، به ایدئولوژی نژادپرستانه نزدیک می‌گردد. شعارهایی در تاکید بر برتری نژادی یا فرهنگی، دقیقاً همان الگویی است که فاشیسم اروپایی بر آن بنا شد: ساخت هویت ملی از طریق تحقیر دیگران. گروه‌های طرفدار سلطنت، هم در فضای واقعی و هم در فصای مجازی، با شعار مرگ برای مخالفان و فحاشی به هر شخص و گروهی که به آنها همراه نباشند، عملا فضایی برای گفت‌وگو باقی نمی‌گذارند. دموکراسی واقعی نیازمند پذیرش تنوع نظرات است، نه تحمیل یک روایت واحد با زور نمادها و شعارها. اگر هدف سرنگونی جمهوری اسلامی و ساخت ایران آزاد است، استفاده از روش‌های اقتدارگرایانه و نمادهای سرکوب، این هدف را بی‌اعتبار می‌سازد. واکنش جامعه ایرانی و ضرورت هوشیاری بسیاری از ایرانیان داخل و خارج کشور، این نمایش‌ها را محکوم کرده‌اند. آنها معتقدند مبارزه علیه استبداد دینی نباید به ستایش استبداد شاهی منجر شود. جنبش زن، زندگی، آزادی نشان داد که مردم ایران خواهان آزادی، حقوق برابر و حاکمیت قانون هستند، نه بازگشت به هر شکلی از دیکتاتوری. رژه‌های ساواک و سیاه‌پوشان، بیشتر از آنکه به اتحاد کمک کند، باعث شکاف و انزجار می‌شود. اروپا نیز باید در این زمینه موضع شفاف بگیرد. آزادی تجمع و بیان، اصل اساسی است، اما وقتی به ترویج خشونت، نفرت نژادی یا ستایش ابزارهای سرکوب تبدیل شود، خط قرمزها باید رعایت گردد. درس تاریخ اروپا ایجاب می‌کند که نسبت به هر شکلی از فاشیسم، چه بومی و چه وارداتی، حساس باشد. چشم‌انداز آینده: انتخاب میان گذشته و آینده ایران آینده نمی‌تواند بر پایه کینه و بازگشت به الگوهای شکست‌خورده ساخته شود. نه جمهوری اسلامی با سرکوب و ایدئولوژی افراطی‌اش، و نه سلطنت استبدادی با دستگاه‌های اطلاعاتی مخوف. راه سوم، دموکراسی سکولار با تاکید بر حقوق بشر، عدالت اجتماعی و احترام به تنوع اتنیکی است. ایرانیان دیاسپورا فرصت دارند صدای عقلانیت و اعتدال را تقویت کنند و از افراط‌گرایی فاصله بگیرند. تا زمانی که برخی با افتخار نمادهای سرکوب را بر تن می‌کنند و شعارهای نفرت‌پراکنانه سر می‌دهند، خطر تکرار اشتباهات تاریخی وجود دارد. زمان آن رسیده که ایرانیان از هر طیف و گروهی با هر فکر متفاوتی که دارند، با آگاهی تاریخی و تعهد به ارزش‌های انسانی، جلوی این سایه‌های تاریک را بگیرند و به سوی افقی روشن‌تر حرکت کنند.

نیویورک‌تایمز در مقاله‌ای اظهار داشتە است کە سیاست‌های دونالد ترامپ در قبال چین، به‌جای مهار پکن، موقعیت جهانی آمریکا را تضعیف و در مقابل نفوذ راهبردی چین را تقویت کرده است. این روزنامه، تعرفه‌های تجاری شکست‌خورده، تضعیف اتحادهای سنتی واشنگتن، کاهش بودجه پژوهش‌های علمی و نرمش احتمالی در موضوع تایوان و نیمه‌رساناها را از مهم‌ترین خطاهای راهبردی ترامپ دانست و هشدار داد هرگونه عقب‌نشینی آمریکا در حوزه فناوری و تایوان، می‌تواند موازنه قدرت جهانی را بیش از گذشته به سود پکن تغییر دهد. سیاستهای دونالد ترامپ در قبال چین، به‌جای مهار پکن، موقعیت راهبردی آمریکا را تضعیف و نفوذ چین را تقویت کرده است، اتخاذ و تداوم این روند، در دوره دوم ریاست‌جمهوری ترامپ شدت بیشتری گرفته است. روزنامه نیویورک با اشارە بە این موضع و ضمن اشاره به نقش تاریخی روابط واشنگتن و پکن در تغییر موازنه قدرت جهانی یادآور می شود کە سفر ریچارد نیکسون به چین در سال ۱۹۷۲، برتری راهبردی آمریکا را در برابر اتحاد شوروی در دوران جنگ سرد تقویت کرد. همچنین سفر جیانگ زمین نیز به آمریکا در سال ۱۹۹۷، مسیر ادغام چین در اقتصاد جهانی و شتاب گرفتن صعود قدرت ملی این کشور را هموار ساخت. بر همین اساس دیدار کنونی دونالد ترامپ و شی جین‌پینگ نیز می‌تواند به نقطه عطف مهم دیگری در روابط دو کشور تبدیل شود. اما این روزنامه یادآور می شود کە زمانی که دونالد ترامپ، حدود یک دهه پیش وارد رقابت‌های انتخاباتی در آمریکا شد، به‌درستی چین را تهدیدی برای منافع آمریکا توصیف و دولت‌های پیشین آمریکا را به ساده‌لوحی در برابر پکن متهم کرد. با این حال، نیویورک‌تایمز معتقد است ترامپ در دو دوره ریاست‌جمهوری خود، آمریکا را در رقابت با چین تضعیف نمودە و این آسیب در دوره دوم ریاست‌جمهوری او ابعاد گسترده‌تری پیدا کردە است. تعرفه‌های تجاری ترامپ در این راستا برجسته‌ترین نمونه این ناکامی قلمداد می شوند. این تعرفه‌ها نه‌تنها در واداشتن چین به عقب‌نشینی شکست خوردەاند، بلکه مجموعه‌ای از پیامدهای تحقیرآمیز را نیز برای واشنگتن به ارمغان آوردەند. بنا بر این گزارش، ناکارآمدی این سیاست حتی پیش از آن آشکار شد که دیوان عالی آمریکا بخشی از این تعرفه‌ها را غیرقانونی اعلام نماید. چین در واکنش، دسترسی آمریکا به عناصر خاکی کمیاب را محدود و از این طریق، میزان نفوذ و اهرم فشار خود را به نمایش گذاشت. ترامپ نیز برای دسترسی به این مواد، با فروش نیمه‌رساناهای پیشرفته آمریکایی مورد استفاده در هوش مصنوعی به چین موافقت کرد. از سوی دیگر، ترامپ ابزارهای سنتی قدرت آمریکا را که همواره در مهار رقبای خارجی نقش تعیین‌کننده داشتند، تضعیف و باعث دور شدن متحدانی از جمله ژاپن، استرالیا، هند، اتحادیه اروپا و کانادا شد که توان مقابله با چین را داشتند. نیویورک‌تایمز در ادامە می‌افزاید کە افزود کاهش بودجه پژوهش‌های علمی در دوره ترامپ، توان رقابتی آمریکا را در حوزه‌هایی مانند هوش مصنوعی، انرژی پاک و فناوری‌های پیشرفته کاهش داد. این گزارش تاکید می‌کند کە ترامپ در حالی وارد پکن شد که دیگر نشانه‌های سنتی قدرت و هیبت سیاسی آمریکا را به‌ویژه آنکە جنگ ایران، به اقتصاد آمریکا آسیب وارد کرده است، در اختیار نداشتە است. ترامپ تلاش می‌کند چین را به خرید بیشتر محصولات کشاورزی و کالاهای آمریکایی ترغیب کند، اما شی جین‌پینگ در مقابل، به‌دنبال امتیازهایی راهبردی در موضوع تایوان و دسترسی گسترده‌تر به نیمه‌رساناهای آمریکایی است. از همین‌رو، ضمن هشدار، پیش‌بینی می‌شود کە هرگونه عقب‌نشینی واشنگتن در موضوع تایوان یا محدودیت‌های فناوری، می‌تواند به یک پیروزی راهبردی بزرگ برای پکن تبدیل شود. این گزارش بهترین نتیجه احتمالی نشست ترامپ و شی را دستیابی به توافق‌های محدود در زمینه منافع مشترک، حفظ کانال‌های ارتباط نظامی و جلوگیری از رقابت کنترل‌نشده در حوزه هوش مصنوعی دانست. چنین توافق‌هایی می‌توانند فرصتی را برای آمریکا مهیا نمایند تا بخشی از آسیب‌هایی را که ترامپ ایجاد کرده است، ترمیم و خود را برای رقابت بلندمدت با چین آماده کنند. این روزنامه یادآور همچنین یادآور می‌شود کە ترامپ از بدو ورود بە کاخ سفید، اجماع هر دو حزب آمریکا در خصوص چین را تغییر دادە و با اعمال تعرفه بر نیمه‌رساناها، فولاد، تجهیزات الکترونیکی، ماشین‌آلات صنعتی و دیگر کالاها، سیاست سخت‌گیرانه‌تری در برابر پکن در پیش گرفت. با این حال، نیویورک‌تایمز معتقد است ترامپ به‌تدریج از مواضع اولیه خود عقب نشست و در دوره دوم ریاست‌جمهوری، رویکرد نرم‌تری نسبت به چین در پیش گرفتە است، تا جایی‌کە با استناد به دیدگاه Ryan Hass بر این باور است کە راهبرد امنیت ملی دولت ترامپ دیگر از مفهوم رقابت قدرت‌های بزرگ برای توصیف رابطه با چین استفاده نمی‌کند. از همین‌رو برای باور است کە ترامپ به‌جای مهار پکن، به سمت پذیرش نفوذ چین در آسیا گرایش پیدا کرده و تمرکز آمریکا را بر آمریکای لاتین و خاورمیانه قرار داده است. نیویورک‌تایمز همچنین بر این باور است کە آمریکا در حال از دست دادن نفوذ خود در آسیا بودە و این روند با جنگ ایران را سرعت یافتە است، تا جائیکە ناتوانی آمریکا در شکست دادن ارتش کوچک‌تر ایران، پرسش‌هایی درباره توان واشنگتن برای دفاع از تایوان در برابر حمله احتمالی چین ایجاد کرده است. این روزنامه هشدار می‌دهد کە نشست کنونی ممکن است به توافق‌هایی منجر شود که در ازای دستاوردهای کوتاه‌مدت اقتصادی برای آمریکا، امتیازهای بلندمدت راهبردی به چین بدهد. از همین رو، جین‌پینگ ممکن است از آمریکا بخواهد به‌صراحت با استقلال تایوان مخالفت یا فروش سلاح به این جزیره را به تعویق بیندازد. این روزنامه همچنین به رقابت بر سر نیمه‌رساناها پرداختە و می نویسد چین همچنان در توسعه پیشرفته‌ترین فناوری‌های هوش مصنوعی، به‌وضوح از آمریکا عقب‌تر است. با اشارە بە موضع دولت بایدن مبنی بر ممانعت از فروش پیشرفته‌ترین خطوط تولید نیمه‌رسانا به چین، نیویورک تایمز بر این باور است کە موضع ترامپ در این زمینه ضعیف‌تر بوده است. از همین رو، جین‌پینگ به‌شدت خواهان لغو این محدودیت‌هاست و ترامپ نیز روند کاهش آن‌ها را آغاز کرده است. اگر چە چین اکنون می‌تواند تراشه‌های اچ۲۰۰ شرکت ان‌ویدیا را خریداری کند، اما همچنان از دسترسی به تراشه‌های بلک‌ول، پیشرفته‌ترین محصولات این شرکت، محروم است. در صورتی کە ترامپ این محدودیت را نیز لغو کند، این اقدام یک پیروزی بزرگ برای شی جین‌پینگ خواهد بود. رقابت میان آمریکا و چین، رقابتی تعیین‌کننده برای آینده نظم جهانی است، زیرا چین در پی گسترش نفوذ جهانی خود، تضعیف ارزش‌های دموکراتیک و عادی‌سازی سرکوب اتنیکی و مذهبی بودە و مهم‌ترین متحد کشورهایی مانند روسیه، کره شمالی و ایران است. از منظر این یادداشت، بهترین راه موفقیت آمریکا در این رقابت، کنار گذاشتن رویکرد آشفته و شخصی ترامپ در سیاست خارجی و بازگشت به راهبردی بلندمدت مبتنی بر ائتلاف‌سازی، بازسازی نظم تجاری و امنیتی جهانی و تقویت اتحادهای سنتی واشنگتن است.