Search this site

همزمان با انسداد مسیر دیپلماتیک، هشدارها در داخل ایران درباره احتمال گسترش عملیات نظامی آمریکا و اسرائیل افزایش یافته است. یک نماینده مجلس از نگرانی نسبت به تلاش احتمالی برای تصرف برخی جزایر جنوبی ایران سخن گفته است. این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که تهران کنترل خود بر تنگه هرمز را تشدید کرده و آمریکا نیز به محاصره دریایی ادامه می‌دهد. نشانه‌های متعددی حاکی از آن است که بحران میان آمریکا و جمهوری اسلامی ایران از سطح درگیری نظامی، به نبردی بر سر گذرگاه‌های دریایی و انرژی منتقل شده است. تهران می‌گوید کنترل بر تنگه هرمز اکنون به یک دستاورد راهبردی تبدیل شده و قابل عقب‌نشینی نیست. در مقابل، مقام‌های آمریکایی معتقدند خواسته‌های ایران برای پایان دادن بە جنگ، همچنان با حداقل‌های مورد قبول واشنگتن فاصله دارد. در این بارە، دونالد ترامپ، رئئیس جمهوری آمریکا پیش از سفر به چین اعلام داشتە بود کە ایران یا به توافقی مطلوب با آمریکا می‌رسد یا با نابودی روبه‌رو خواهد شد. او تاکید کرده بود کە واشنگتن برای پایان جنگ یا کاهش کنترل ایران بر تنگه هرمز، نیازی به کمک پکن ندارد. ترامپ همچنین افزودە بود کە آمریکا به هر شکل، چه از مسیر صلح و چه از راه‌های دیگر در این منازعە بە پیروزی دست خواهد یافت. سفر ترامپ به پکن در حالی انجام شد که انسداد عملی تنگه هرمز، بهای انرژی را افزایش داده است. در شرایط عادی، حدود یک‌پنجم نفت جهان از این مسیر عبور می‌کند. هرچند رئیس‌جمهور آمریکا نقش چین را در پروندە ایران کم و بیش، کم‌اهمیت جلوه داده و گفته است درباره جنگ گفت‌وگویی طولانی خواهد داشت و اتفاق‌های مثبتی رخ خواهد داد، اما بە نظر می رسد متعاقب بازگشت امروز ترامپ از چین، ترامپ رویە جدیدی را در مقابل ایران پیش خواهد گرفت. جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا نیز پیش از سفر ترامپ روز چهارشنبه اعلام داشتە بود کە مذاکرات با ایران برای پایان دادن به درگیری‌ها همچنان ادامه دارد و پاسخ‌های تهران در هفته‌های اخیر رضایت‌بخش نبوده است. این اظهارات پس از آن مطرح شد که ترامپ آخرین پیشنهاد ایران را رد و آن را غیرقابل قبول توصیف کرد. ونس به خبرنگاران در کاخ سفید گفتە بود کە صبح چهارشنبه زمان زیادی را در تماس تلفنی با جرد کوشنر، ستیو ویتکوف و شماری از مقام‌ها و متحدان عرب آمریکا سپری کرده است. او گفتە بود کە واشنگتن در حال پیشرفت در مذاکرات است، اما پرسش اصلی این است که آیا این پیشرفت برای رسیدن به خط قرمز تعیین‌شده از سوی ترامپ کافی خواهد بود یا نه. ونس توضیح داد دولت آمریکا بر جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای تمرکز کرده و این مسئله را معیار اصلی هر توافق می‌داند. او گفت خط قرمز واشنگتن کاملا روشن است و ترامپ باید مطمئن شود مجموعه‌ای از تضمین‌ها برای جلوگیری دائمی از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای ایجاد شده است. سناریوی جزایر در تهران، رسانه‌ها به نقل از کامران غضنفری، نماینده اصولگرای مجلس، گزارش دادند آمریکا و اسرائیل در حال آماده‌سازی عملیاتی گسترده علیه ایران هستند. او این ادعا را به ادامه انتقال تجهیزات و نیروهای آمریکایی به خاورمیانه مرتبط دانست. غضنفری گفت واشنگتن و تل‌آویو ممکن است قصد تصرف برخی جزایر ایرانی در جنوب کشور را داشته باشند. او این موضوع را به درخواست‌های آمریکا از تهران درباره توقف غنی‌سازی، خروج اورانیوم غنی‌شده و توقف حمایت از گروه‌های محور مقاومت مرتبط دانست و گفت ساختار حاکمیتی ایران این مطالبات را نمی‌پذیرد. او با وجود ادامه آتش‌بس شکننده گفت ایران همچنان در میانه جنگ قرار دارد و مدعی شد آمریکا و اسرائیل طی هفته گذشته دو عملیات را علیه ایران انجام داده‌اند و با استفاده از ناوهای جنگی به برخی مراکز ایرانی حمله کرده‌اند. همزمان، لحن نمایندگان مجلس ایران درباره پیوند میان کنترل تنگه هرمز، عدم عقب‌نشینی در پرونده هسته‌ای و آمادگی برای بازگشت درگیری‌ها تندتر شده است. ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، گفت این کمیسیون طرحی برای مدیریت گذرگاه دریایی تهیه کرده و ایران قصد دارد از این موقعیت راهبردی به‌عنوان اهرم قدرت از طریق مدیریت راهبردی تنگه هرمز استفاده کند. حمیدرضا حاجی‌بابایی، نایب‌رئیس مجلس، نیز ماه گذشته گفته بود ایران نخستین درآمدهای حاصل از دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز را دریافت کرده است؛ اقدامی که نشان می‌دهد تهران در پی تبدیل کنترل دریایی به ابزاری مالی و سیاسی است. معادله مذاکره علاءالدین بروجردی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نیز در این بارە اظهار داشتە است کە تنها راه پایان وضعیت کنونی این است که آمریکا واقعیت‌ها را بپذیرد و بر همان اساس وارد مذاکره با ایران شود. او تاکید کرد تهران به هیچ شکل دستاورد مربوط به تنگه هرمز را از دست نخواهد داد و درباره غنی‌سازی اورانیوم مذاکره نخواهد کرد. بروجردی همچنین آتش‌بس اعلام‌شده را بی‌ثبات و غیرقابل اعتماد توصیف کرد و گفت ایران به کمتر از تحقق خواسته‌هایش رضایت نخواهد داد. بروجردی افزود مشاوران ترامپ به او توصیه می‌کنند با ایران به توافق برسد، اما تهران پس از آنچه در جنگ تجربه کرده، تسلیم مواضع آمریکا نخواهد شد. او همچنین احتمال ازسرگیری درگیری‌ها را همچنان مطرح دانست. عباس عراقچی، وزیر امور خارجە جمهوری اسلامی ایران نیز امروز طی اظهاراتی، اعلام داشت کە ایران بە هیچ وجە بە آمریکا اعتماد ندارد. محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی مجلس، نیز گفتە است کە تهران اکنون از موضع قدرت وارد مذاکرات می‌شود، زیرا به گفته او ایران برتری خود را در میدان ثابت کرده است. جوکار مدعی شد طرف مقابل به اهداف نظامی خود نرسیده و این آمریکا و متحدانش بوده‌اند که در جریان جنگ درخواست آتش‌بس داده‌اند. او همچنین نگرانی‌ها درباره ازسرگیری جنگ را کم‌اهمیت جلوه داد و گفت نیروهای مسلح ایران به سطح پیشرفته‌ای در فناوری‌ها و شیوه‌های جنگ مدرن رسیده‌اند و برای همه سناریوهای احتمالی برنامه‌ریزی کرده‌اند. جوکار از دولت خواست وضعیت جنگ اقتصادی را در پیش بگیرد و مسیرهای منطقه‌ای و خطوط ریلی را فعال کند. او گفت ایران از مسیرهای متعدد تجاری و زمینی در آسیای مرکزی، قفقاز و شرق آسیا برخوردار است. جنگ اقتصادی و بحران تنگە هرمز در همین رابطە، سیداسماعیل حسینی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، گفت محاصره دریایی تنها ابزار تهاجمی آمریکا در جنگ اقتصادی علیه ایران است و ایران به دلیل مرزهای گسترده و همسایگی با ۱۵ کشور، عملا قابل محاصره نیست. حسینی به خبرگزاری ایسنا گفت مخالفان ایران در دستیابی به اهداف اصلی خود، از جمله نابودی توان موشکی، تخریب صنعت هسته‌ای، سرنگونی نظام و تجزیه کشور شکست خورده‌اند و به همین دلیل سطح اهداف خود را به بازگشایی تنگه هرمز کاهش داده‌اند. او افزود جنگ از یک درگیری نظامی منطقه‌ای به جنگی اقتصادی در سطح جهانی تبدیل شده است که در یک سوی آن ایران و در سوی دیگر بخش بزرگی از اقتصاد جهان قرار دارد. انسداد روند دیپلماتیک کنونی را نمی‌توان صرفا یک تقابل نظامی یا منازعه‌ای بر سر تنگه هرمز دانست. بخش مهمی از این بحران به فرسایش تدریجی اعتماد میان جمهوری اسلامی ایران و نظام بین‌الملل بازمی‌گردد. این فرسایش طی سال‌ها و در پی ابهام در فعالیت‌های هسته‌ای، روایت‌های متناقض و محدودیت دسترسی نهادهای نظارتی شکل گرفته است. به همین دلیل، مسئله اصلی برای قدرت‌های غربی فقط ظرفیت فنی برنامه هسته‌ای ایران نیست. آنچه اهمیت دارد، ماهیت راهبردی ساختاری است که به‌طور همزمان از مذاکره، بازدارندگی، ابهام و فشار ژئوپلیتیکی استفاده می‌کند. در این چارچوب، تنگه هرمز نیز تنها یک گذرگاه انرژی به شمار نمی‌رود، بلکه بخشی از معماری بازدارندگی جمهوری اسلامی محسوب می‌شود. در نتیجه، هرگونە توافق احتمالی صرفا بە یک توافق هسته‌ای محدود نخواهد بود، بلکه آزمونی برای امکان بازسازی اعتماد سیاسی و امنیتی در منطقه خواهد بود.

علی‌اصغر فریدی سوسیال‌دموکراسی را نمی‌توان صرفاً یک گرایش سیاسی دانست، زیرا این مدل در شکل‌گیری بخش مهمی از نظم اجتماعی جهان معاصر نقش داشته است. بسیاری از حقوقی که امروز بدیهی به نظر می‌رسند، از آموزش و درمان عمومی تا حقوق کار و حمایت اجتماعی، حاصل اصلاحات سوسیال‌دموکراتیک هستند. تجربه کشورهای شمال اروپا نیز نشان داد که میان اقتصاد بازار، آزادی‌های مدنی و عدالت اجتماعی تعارضی اجتناب‌ناپذیر وجود ندارد. به همین دلیل، تقلیل تمام سنت چپ به تجربه‌های اقتدارگرا، تصویری ناقص و غیرتاریخی از تحولات سیاسی دو قرن اخیر ارائه می‌دهد. برای بسیاری از ایرانیان، واژه «چپ» هنوز بار تاریخی سنگینی بە همراە دارد. خاطره انقلاب، اقتصاد دولتی افراطی، یا تجربه‌های ناموفق برخی کشورها باعث شده است کە این مفهوم اغلب با بدبینی دیده شود. این واکنش قابل فهم است، اما در عین حال ناقص. چپ طیف گستردەای از عمل و اندیشە سیاسی اجتماعی است و موفق‌ترین و پایدارترین شکل آن، یعنی سوسیال‌دموکراسی، دقیقا همان مدلی است که امروز کیفیت زندگی را در بسیاری از کشورهای پیشرفته بالا برده است. اگر امروز در کشوری مانند سوئد، نروژ، دانمارک، فنلاند یا آلمان زندگی می‌کنید، احتمال زیادی وجود دارد که هر روز از دستاوردهای این مدل استفاده می‌کنید، حتی اگر نام آن را ندانید. چپ سیاسی دقیقا به چه معناست؟ در معنای کلی، چپ به جریان‌هایی گفته می‌شود که بر عدالت اجتماعی، کاهش نابرابری و حمایت از طبقات ضعیف تأکید دارند. اما آنچه در اروپا بە موفقیت دست یافتە است، نه سوسیالیسم دولتی، بلکه سوسیال دموکراسی است. این مدل اقتصاد بازار را می‌پذیرد، اما آن را بدون کنترل رها نمی‌کند. دولت با ایجاد ابزارهایی مانند مالیات تصاعدی، خدمات عمومی گسترده و حمایت از اتحادیه‌های کارگری تلاش می‌کند تعادل ایجاد کند. هدف این است که سرمایه‌داری کار کند، اما نه فقط برای ثروتمندان، بلکه برای کل جامعه. در واقع، سوسیال‌دموکراسی تلاش می‌کند بین دو ارزش اساسی تعادل برقرار کند: آزادی اقتصادی و عدالت اجتماعی. دستاوردهای تاریخی چپ در سطح جهانی اگر به تاریخ دو قرن گذشته نگاه کنیم، بسیاری از حقوقی که امروز بدیهی به نظر می‌رسند، نتیجه مبارزات جریان‌های چپ هستند. محدود شدن ساعات کاری به هشت ساعت در روز، تعطیلات آخر هفته، حداقل دستمزد و حق اعتصاب، همگی در زمانی به دست آمدند که کارگران در شرایط بسیار سخت و طولانی کار می‌کردند. پیش از این اصلاحات، کار روزانه ۱۴ یا حتی ۱۶ ساعت امری عادی بود. در حوزه اجتماعی نیز، چپ‌ها نقش مهمی را در گسترش حق رای زنان، بهبود شرایط کاری زنان و ایجاد مرخصی زایمان ایفا کردند. در کنار آن، توسعه آموزش عمومی و خدمات بهداشتی همگانی، سطح سواد و امید به زندگی را در بسیاری از کشورها به‌طور چشمگیری افزایش داد. همچنین، بسیاری از جنبش‌های ضد تبعیض، حقوق مدنی و حمایت از اقلیت‌ها، از حمایت فکری و سیاسی جریان‌های چپ برخوردار بودند. امروزه این دستاوردها به‌قدری عادی شده‌اند که حتی منتقدان چپ نیز آن‌ها را زیر سؤال نمی‌برند. مدل نوردیک، موفق‌ترین شکل سوسیال‌دموکراسی کشورهای شمال اروپا، نمونه‌ای از موفق‌ترین اجرای سوسیال‌دموکراسی در جهان هستند. در این کشورها، بدون انقلاب و خشونت، اصلاحات تدریجی باعث ایجاد جوامعی با سطح بالای رفاه، اعتماد و ثبات شده است. کشورهایی مانند ایسلند، دانمارک و فنلاند همواره در صدر فهرست شادترین کشورهای جهان قرار دارند. این موضوع تصادفی نیست، بلکه نتیجه مستقیم سیاست‌هایی است که امنیت اقتصادی و اجتماعی را برای شهروندان فراهم می‌کند. در شاخص‌های توسعه انسانی نیز این کشورها در بالاترین رتبه‌ها قرار دارند. سطح پایین نابرابری، فساد کم، اعتماد اجتماعی بالا و کیفیت زندگی قابل توجه، از ویژگی‌های مشترک این جوامع است. دولت رفاه چگونه زندگی روزمره را تغییر داده است؟ دولت رفاه در این کشورها فقط یک مفهوم نظری نیست، بلکه در زندگی روزمره مردم حضور ملموسی دارد. دسترسی به خدمات درمانی تقریبا رایگان باعث شده است که افراد بدون نگرانی از هزینه‌های سنگین، به پزشک مراجعه کنند. آموزش رایگان، از مهدکودک تا دانشگاه، فرصت‌های برابر را برای همه فراهم کرده است. خانواده‌ها از مرخصی طولانی والدین برخوردارند و کودکان در سیستم‌های آموزشی باکیفیت رشد می‌کنند. در کنار این موارد، شبکه‌های حمایتی مانند بیمه بیکاری، حمایت از مسکن و سیستم بازنشستگی، امنیتی ایجاد کرده‌اند که در بسیاری از نقاط جهان وجود ندارد. این امنیت به افراد اجازه می‌دهد بدون ترس دائمی از آینده، برنامه‌ریزی کنند و زندگی باثبات‌تری داشته باشند. حقوق کار و تعادل زندگی یکی از جنبه‌های مهم این مدل، توجه به کیفیت زندگی است. در بسیاری از کشورهای سوسیال دموکرات، تعادل میان کار و زندگی یک اصل جدی است. ساعات کاری منطقی، مرخصی‌های کافی و حمایت از کارگران، باعث شده که افراد نه‌تنها کار کنند، بلکه زندگی کنند. اتحادیه‌های کارگری نیز نقش مهمی در این میان دارند. آن‌ها با مذاکره با کارفرمایان، شرایطی ایجاد می‌کنند که هم اقتصاد پویا بماند و هم حقوق کارگران حفظ شود. یکی از نتایج مهم سوسیال‌دموکراسی، کاهش نابرابری اقتصادی است. زمانیکە شکاف میان فقیر و غنی کمتر باشد، جامعه باثبات‌تر می‌شود. افراد احساس می‌کنند در یک سیستم عادلانه زندگی می‌کنند و همین موضوع اعتماد اجتماعی را افزایش می‌دهد. این اعتماد، خود به رشد اقتصادی کمک می‌کند، زیرا همکاری میان افراد و نهادها آسان‌تر می‌شود. در مقابل، در کشورهایی با نابرابری بالا، بی‌اعتمادی و تنش اجتماعی بیشتر دیده می‌شود. نوآوری بدون از دست دادن عدالت برخلاف تصور رایج، این کشورها فقط بر رفاه تمرکز نکرده‌اند، بلکه اقتصاد آن‌ها نیز پویا و نوآور است. شرکت‌هایی مانند ایکیا ، ولوو و نوکیا نشان می‌دهند که می‌توان همزمان هم اقتصاد قوی داشت و هم عدالت اجتماعی را حفظ کرد. در این مدل، بازار آزاد وجود دارد، اما با مقرراتی که از سوءاستفاده جلوگیری می‌کند. این ترکیب، همان چیزی است که برخی آن را «سرمایه‌داری با چهره انسانی» می‌نامند. فرصت برابر برای شهروندان بومی و مهاجران بسیاری از ایرانیان در این کشورها زندگی می‌کنند و هر روز از این سیستم بهره می‌برند. وقتی فرزندشان به مدرسه رایگان می‌رود، وقتی به خدمات درمانی دسترسی دارند یا در دوران سخت از حمایت اجتماعی برخوردار می‌شوند، در واقع از دستاوردهای سوسیال‌دموکراسی استفاده می‌کنند. با این حال، گاهی دیده می‌شود که همان افراد، بدون تفکیک میان انواع مختلف «چپ»، این مفهوم را به‌طور کلی رد می‌کنند. دلیل این موضوع اغلب تجربه‌های تاریخی یا برداشت‌های نادرست است. تفاوت اساسی اینجاست که سوسیال‌دموکراسی نه به دنبال حذف بازار، بلکه به دنبال انسانی‌تر کردن آن است. این مدل نه‌تنها برای شهروندان بومی، بلکه برای مهاجران نیز فرصت‌های واقعی ایجاد کرده است. مقایسه با مدل‌های لیبرال در مقابل، مدل‌های لیبرال مانند آنچه در ایالات متحده آمریکا دیده می‌شود، بر آزادی اقتصادی و رقابت تاکید بیشتری دارند. این مدل توانسته نوآوری و رشد اقتصادی بسیار بالایی ایجاد کند، اما در عین حال با نابرابری بیشتر و امنیت اجتماعی کمتر همراه است. در چنین سیستم‌هایی، فرصت‌های بزرگ وجود دارد، اما ریسک نیز بالاتر است. در حالی که سوسیال‌دموکراسی تلاش می‌کند این ریسک را برای اکثریت جامعه کاهش دهد. تجربه‌های ترکیبی برخی کشورها مانند آلمان تلاش کرده‌اند ترکیبی از این دو مدل را اجرا کنند. در این کشورها، بازار آزاد حفظ شده، اما دولت نیز نقش فعالی در حمایت از شهروندان دارد. این رویکرد نشان می‌دهد که می‌توان میان کارایی اقتصادی و عدالت اجتماعی تعادل برقرار کرد. شناخت و قدردانی از یک دستاورد تاریخی سوسیال‌دموکراسی نشان داده است که می‌توان بدون انقلاب و خشونت، جامعه‌ای عادلانه‌تر و در عین حال موفق از نظر اقتصادی ساخت. این مدل توانسته فقر را کاهش دهد، کیفیت زندگی را افزایش دهد و احساس امنیت و رضایت را در میان شهروندان تقویت کند. اگر امروز در یکی از این کشورها زندگی می‌کنیم، بخشی از این دستاورد هستیم. شناخت این مدل، نه فقط یک بحث نظری، بلکه بخشی از درک بهتر جامعه‌ای است که در آن زندگی می‌کنیم. شاید زمان آن رسیده باشد که به‌جای نگاه‌های کلی و قضاوت‌های سریع، این تجربه موفق را دقیق‌تر ببینیم، تجربه‌ای که نشان می‌دهد عدالت اجتماعی و آزادی می‌توانند در کنار هم وجود داشته باشند.

در دو دهە نخست گسترش اینترنت در ایران، آن را زیرساختی عمومی، مشابه برق، آب و تلفن، می‌دانستند. هدف ازایجاد این زیرساخت، تسهیل گردش اطلاعات، توسعه اقتصادی، گسترش آموزش، تقویت پژوهش و پیوند جوامع با شبکه جهانی ارتباطات بود. اما در ایران دهه ۱۴۰۰، اینترنت به‌تدریج کارکردی متفاوت پیدا کرد. حکومت، اینترنت را نه صرفاً یک ابزار ارتباطی، بلکه بخشی از سازوکار کنترل سیاسی و امنیتی تعریف می کند. حکومت اکنون کنترل جریان اطلاعات و مدیریت فضای اجتماعی را در اولویت قرار داده است. این تغییر، دسترسی آزاد به اطلاعات را محدود کرده و همزمان بر اقتصاد دیجیتال، رسانه‌ها، دانشگاه‌ها، کسب‌وکارهای آنلاین و الگوهای ارتباطی نسل جوان تأثیر گذاشته است. مفهومی که امروزە، در گفتمان عمومی با عناوینی چون اینترنت پرو یا اینترنت طبقاتی شناخته می‌شود، در واقع به وضعیتی اشاره دارد که در آن دسترسی به شبکهٔ جهانی دیگر یک حق عمومی نیست، بلکه به امتیازی تخصیص‌پذیر برای گروه‌های مورد تأیید حکومت تبدیل شده است. اما باید توجه داشت که اینترنت ذاتاً به معنای اتصال به شبکهٔ جهانیِ شبکه‌هاست, از این رو، زمانیکە این اتصال برای گروهی از کاربران به طور کامل یا مؤثر قطع شود، آنچه برای آن‌ها باقی می‌ماند، در بهترین حالت، یک شبکهٔ داخلی و محدود (اینترانت) است، نه اینترنت. بنابراین، آنچه در ایران در حال نهادینه شدن است را باید جدایی طبقاتی در دسترسی به شبکه جهانی نامید. این ساختار به گونه‌ای طراحی شده است که بخشی از جامعه، اغلب نهادهای حکومتی، کسب‌وکارهای دارای مجوز، و افراد با نقش‌های متفاوت اجتماعی، از اتصال پایدار، نسبتاً آزاد و کم‌فیلتر به جهان خارج بهره‌مند می‌شوند. در مقابل، اکثریت مردم یا به طور کامل از این اتصال محروم می‌گردند و تنها به یک شبکه داخلی شدیدا کنترل‌شده دسترسی دارند، یا با اینترنتی چنان کند، ناپایدار و انباشته از فیلتر مواجه می‌شوند که عملاً قادر به بهره‌مندی از خدمات جهانی نیستند. در ایران، این وضعیت با نام‌هایی نظیر اینترنت پرو، اینترنت پایدار، سیم‌کارت سفید، دسترسی ویژه سازمانی و اینترنت بین‌المللی کسب‌وکارها ظاهر شده است. گذار از فیلترینگ محتوا به مهندسی دسترسی به جهان در دهه ۱۳۸۰ و اوایل ۱۳۹۰، سیاست اینترنتی جمهوری اسلامی ایران عمدتاً مبتنی بر فیلترینگ محتوا بود؛ یعنی سایت‌ها و سرویس‌های خاص مسدود می‌شدند، اما اصل دسترسی عمومی به اینترنت جهانی زیر سؤال نمی‌رفت. اما پس از اعتراضات سراسری ۱۳۹۸، جنبش ژن، ژیان آزادی در ۱۴۰۱ و بحران‌های بعدی، الگوی حکمرانی دگرگون شد. دیگر هدف صرفاً حذف چند سایت نبود، بلکه کنترل کامل سطح اتصال جامعه به جهان خارج در دستور کار قرار گرفت. مطالعات جدید دانشگاهی نشان می‌دهند که ایران اکنون دارای یکی از متمرکزترین سامانه‌های کنترل اینترنت در جهان است که می‌تواند بدون قطع کامل پروتکل‌های مسیریابی (BGP) یا زیرساخت‌های رسمی، عملاً ترافیک بین‌المللی را حذف (null-route) کند. این تحول از آن روی اهمیت دارد که نشان می‌دهد حکومت از مرحلە سانسور محتوا عبور کرده و وارد مرحله مهندسی ساختار دسترسی به شبکهٔ جهانی شده است. در چنین مدلی، آنچه برای اکثریت باقی می‌ماند دیگر اینترنت نیست، بلکه «فضایی مجوزمحور» و عمدتاً داخلی است. اینترنت به‌مثابه ابزار وفاداری یا بی‌تفاوتی سیاسی یکی از مهم‌ترین ابعاد این ساختار، پیوند آن با منطق وفاداری سیاسی و امنیتی است. در بسیاری از گزارش‌ها، مقام‌های رسمی یا نزدیک به حکومت آشکارا گفته‌اند که دسترسی گسترده‌تر به شبکه جهانی تنها برای کسانی ممکن است که نیاز حرفه‌ای یا نقش راهبردی دارند. این رویکرد به وضوح نشان می‌دهد که اتصال به جهان دیگر یک حق شهروندی نیست، بلکه نوعی امتیاز حکومتی است. از منظر علوم سیاسی، این تغییر بخشی از گذار دولت‌های اقتدارگرا به مدل اقتدارگرایی دیجیتال محسوب می‌شود که در آن حکومت نه‌فقط رسانه، بلکه زیرساخت ارتباطی جامعه را نیز کنترل می‌کند. در این چارچوب، شبکه جهانی می‌تواند برای وفاداران، و در بهترین حالت برای افراد خنثی و بی‌تفاوت گشوده باشد، و برای منتقدان، معترضان یا عموم مردم بسته شود. شکل‌گیری طبقه جدید دیجیتال و نابرابری بنیادین اطلاعاتی یکی از پیامدهای مهم این سیاست، تولید «طبقات ارتباطی» در جامعه است. در گذشته، شکاف طبقاتی عمدتاً اقتصادی بود: ثروتمندان دسترسی بیشتری به آموزش، درمان یا سرمایه داشتند. اما در مدل جدید، نوع بنیادین‌تری از نابرابری شکل می‌گیرد: نابرابری در خودِ امکان اتصال به جهان. پژوهشگری که از دسترسی به پایگاه‌های علمی بین‌المللی محروم است، عملاً از تولید علم بازمی‌ماند. استارتاپی که نمی‌تواند به ابر سرویس‌های جهانی متصل شود، از گردونه رقابت حذف می‌گردد. دانشجویی که به آموزش آنلاین جهانی راه ندارد، در انزوای علمی گرفتار می‌شود و شهروندی که تنها به یک اینترانت بسته دسترسی دارد، در معرض یک واقعیت جایگزین کنترل‌شده قرار می‌گیرد. در نتیجه، اتصال به شبکهٔ جهانی به ابزاری برای بازتولید قدرت و تثبیت یک طبقهٔ ممتاز متصل در برابر تودهٔ قطع‌شده تبدیل می‌شود. اقتصاد سایه اتصال و تشدید هزینه‌ها قطع گستردهٔ دسترسی به شبکه جهانی در ایران، هم‌زمان یک بازار عظیم غیررسمی را نیز ایجاد کرده است: فروش VPN، کانفیگ‌های اختصاصی، سیم‌کارت‌های ویژه و دسترسی‌های قاچاق. این وضعیت را «اقتصاد سایه اتصال» می‌توان نامید که از محدودسازی عمومی سود می‌برد. هرچه اتصال رسمی و آزاد برای اکثریت محدودتر شود، قیمت دسترسی غیررسمی بالاتر رفته و رانت ناشی از توزیع این کالای کمیاب افزایش می‌یابد. این ساختار از نظر اقتصادی نیز ناکارآمد است، زیرا هزینه کسب‌وکارها را سرسام‌آور بالا می‌برد، مهاجرت دیجیتال را تشدید می‌کند و سرمایهٔ انسانی را از کشور فراری می‌دهد. مقایسه با چین، یا تفاوت در وابستگی جهانی اغلب تحلیلگران، ایران را با چین مقایسه می‌کنند. اما این مقایسه فقط تا حدی درست است. چین دارای اقتصاد دیجیتال عظیم داخلی، پلتفرم‌های بومی قدرتمند و اکوسیستمی نسبتاً خودکفاست. در مقابل، ایران هنوز به شدت به سرویس‌های جهانی وابسته بودە و جایگزین بومی موفق و فراگیری ندارد. بنابراین، قطع دسترسی اکثریت به شبکه جهانی در ایران هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی بسیار سنگین‌تری نسبت به چین دارد. افزون بر این، ایران بیش از چین به مدل دسترسی گزینشی امنیتی نزدیک شده است که در آن اتصال بهتر به جهان به امتیاز گروه‌های خاص تبدیل می‌شود و اکثریت عملاً از اینترنت واقعی محروم می‌گردند. پیامدهای سیاسی و اجتماعی: بازتعریف رابطه دولت و شهروند در عصر قطع جهانی این سیاست نه یک مسئله فنی، بلکه بازتعریف رابطه دولت و شهروند است. در مدل کلاسیک اینترنت، دولت زیرساخت اتصال به جهان را برای همگان فراهم می‌کند و شهروند از حق دسترسی به اطلاعات برخوردار است. اما در مدل جدید، دولت تعیین می‌کند چه کسی شایستهٔ اتصال به جهان است. این تحول پیامدهای بلندمدتی دارد: کاهش اعتماد عمومی، افزایش احساس تبعیض، تشدید مهاجرت نخبگان، انزوای علمی و فرهنگی، و گسترش نارضایتی اجتماعی. مهم‌تر اینکه، این ساختار به‌تدریج مفهوم شهروند دیجیتال برابر را از بین می‌برد و جامعه را به دو بخشِ متصل به جهان و محصور در داخل تقسیم می‌کند. اینترنت پرو یا اینترنت طبقاتی در ایران در واقع نشانه تغییر پارادایمیک عمیقی است؛ حکومت از مرحله فیلترینگ محتوا عبور کرده و به سمت «مدیریت سلسله‌مراتبی دسترسی به شبکهٔ جهانی» حرکت کرده است. در این پارادایم، اتصال به اینترنت (به معنای واقعی آن) برای همه وجود ندارد؛ بلکه اتصال جهانی برای برخی (به عنوان امتیاز) اختصاص یافتە و شبکه محدود داخلی (یا عملاً قطع) بە اکثریت دادە می شود. . از منظر دقیق فنی، آنچه برای اکثریت باقی می‌ماند دیگر «اینترنت» نیست. این تحول، در صورتیکە تثبیت شود، یکی از مهم‌ترین تغییرات ساختاری جمهوری اسلامی، یعنی تبدیل امکان وصل شدن به جهان، از یک حق عمومی، به امتیازی مبتنی بر مجوز و وفاداری بدل خواهد شد. در این میان، آنچه از دست می‌رود، نه‌تنها یک سرویس، که خودِ اینترنت به مثابه شبکه جهانی آزاد اطلاعات است.

تحولات ایران در یکسال اخیر را نمی‌توان صرفا بە یک بحران نظامی تقلیل داد، بلکه باید آن را به‌عنوان یک آزمون واقعی برای کل سازوکار قدرت در جمهوری اسلامی نیز در نظر گرفت. پس از ٤٦ سال جنگ ریتوریک با اسرائیل و آمریکا یکسال اخیر آزمونی بود که به‌طور عینی نشان دهد نظام جمهوری اسلامی ایران تا چه حد می‌تواند خود را حفظ کند و بە ویژە با آغاز دور دوم جنگ در ٢٨ فوریە نشان دهد کە بدون تکیه بر یک رأس واحد، تا کجا می تواند به حیات اقتدارطلبانە خود ادامه دهد و خود را با شرایط بی‌ثباتی و جنگ نظامی نیز وفق ‌دهد. آنچه در این دوره رخ داد، نه‌فقط تخریب بخشی از زیرساخت‌های نظامی یا حذف چهره‌های کلیدی، بلکه نوعی بازآرایی عمیق در منطق حکمرانی بود که پیامدهای آن هنوز به‌طور کامل آشکار نشده است. طی دو موج درگیری نظامی یکسال اخیر، بخش‌هایی از زنجیره فرماندهی و حتی رأس هرم قدرت مورد هدف قرار گرفتند. کشته شدن علی خامنه‌ای و پس از آن حذف چهره‌هایی مانند علی لاریجانی و شماری از فرماندهان ارشد، در هر نظام سیاسی دیگری می‌توانست به فروپاشی یا دست‌کم به یک خلأ عمیق قدرت و بی ثباتی مشهود منجر شود. اما در ایران، چنین اتفاقی رخ ندادە است. نه‌تنها فروپاشی کامل رژیم جمهوری اسلامی اتفاق نیفتاد، بلکه سیستم تاکنون توانستە است تاکنون خود را بازسازی کردە و حتی به‌نوعی انعطاف‌پذیری جدید دست پیدا کند. این واقعیت تلخ، تحلیل‌های ساده‌انگارانه درباره شکنندگی و سقوط فوری ساختار قدرت در جمهوری اسلامی را زیر سؤال می‌برد. با این حال،شرایط کنونی نظام جمهوری اسلامی بە معنای ثبات و یکپارچگی نیز نیست. آنچه شکل گرفتە، یک نظم جدید است که در آن قدرت دیگر در یک نقطه متمرکز نیست، بلکه در میان مجموعه‌ای از بازیگران توزیع شده است. این بازیگران در قالب یک شبکه به‌هم‌پیوسته عمل می‌کنند، اما در عین حال، منافع، رویکردها واهداف یکسانی ندارند. به بیان دیگر، شبکه‌ای شدن قدرت در ایران، به معنای یکپارچگی آن نیست، بلکه دقیقاً برعکس، این ساختار همزمان که ابزار بقا را فراهم می‌کند، بستر رقابت و شکاف را نیز تولید می‌کند. در ساختار کلاسیک جمهوری اسلامی، همه‌چیز به یک نقطه ختم می‌شد: رهبر. علی خامنه‌ای طی دهه‌ها توانسته بود با ترکیب اقتدار مذهبی، کنترل نهادی و شناخت دقیق از بازیگران، خود را به داور نهایی تبدیل کند و اختلافات را مدیریت کند. اما با حذف او، این نقطه تعادل از میان رفت. با این حال، برخلاف انتظار، این حذف به فروپاشی سریع سیستم جمهوری اسلامی منجر نشد، زیرا قدرت پیش از رخ دادن جنگ نیز در حال توزیع شدن بود و تنها پس از این بحران، این توزیع به‌صورت عریان خود را نشان داد. در واقع، آنچه فرو ریخت، نه سیستم، بلکه تصور ما از تمرکز قدرت در آن بود. در رأس رسمی این ساختار، مجتبی خامنه‌ای قرار دارد، اما نقش او را نمی‌توان با الگوی سنتی رهبری مقایسه کرد. او نه مسیر کلاسیک قدرت را طی کرده، نه از پایگاه نمادین - مذهبی تثبیت‌شده‌ای برخوردار است و نه تجربه‌ای دارد که بتواند همه جناح‌ها را به‌طور طبیعی زیر چتر خود جمع کند. مجتبی خامنه‌ای متولد ۱۳۴۸ است و بخش عمده فعالیتش را در دفتر رهبری و در ارتباط با نهادهای امنیتی گذرانده است. او در سال‌های پس از انتخابات ۱۳۸۸ به‌عنوان یکی از چهره‌های مدیریت پنهان شناخته شدنقشی که هرگز به‌طور رسمی تأیید نشد، اما در شکل‌گیری تصویر او به‌عنوان یک بازیگر پشت‌پرده تأثیرگذار بود و از همان زمان، ارتباطاتش با سپاه و به‌ویژه ساختارهای اطلاعاتی تعمیق شد. اعطای عنوان آیت‌الله به او در سال ۲۰۲۲ نیز بیش از آنکه نتیجه مسیر علمی باشد، نتیجه یک ضرورت سیاسی برای آماده‌سازی جانشینی بود. قدرت مجتبی خامنه‌ای، برخلاف پدرش، برآمدە از اقتدار شخصی - نمادین نیست، بلکه برخاستە از شبکه‌ای است که او در آن قرار دارد. همین موضوع، هم نقطه قوت او است و هم می تواند محدودیش بە شمار آید. او نمی‌تواند تصمیم نهایی را تحمیل کند، بلکه ناچار است میان بازیگران مختلف توازن ایجاد کند. در عمل، او بیشتر نقش نگه‌دارنده تعادل را ایفا می‌کند تا یک فرمانده مطلق. بە عبارتی دیگر، قدرت او از شبکه‌ای می‌آید که خود او نیز به آن وابسته است.همین ویژگی، نشان‌دهنده تغییر ماهیت رهبری در جمهوری اسلامی است. در میان بازیگران این شبکه، محمدباقر قالیباف یکی از کلیدی‌ترین چهره‌هاست. او متولد ۱۳۴۰ است و در دوران جنگ ایران و عراق به‌سرعت در سپاه رشد کرد و به فرماندهی لشکر و سپس نیروی هوایی سپاه رسید. در سال ۱۳۷۹ به فرماندهی نیروی انتظامی منصوب شد و در آن دوره، نقش مهمی را در سرکوب اعتراضات دانشجویی ایفا کرد. پس از آن، به‌مدت ۱۲ سال شهردار تهران بود و در این مدت، شبکه‌ای گسترده از روابط اقتصادی و مدیریتی ایجاد کرد که بعدها به سرمایه سیاسی او تبدیل شدند. از سال ۱۳۹۹ نیز ریاست مجلس را بر عهده گرفت و تلاش کرد خود را به‌عنوان یک چهره عمل‌گرا معرفی کند. اما نقش واقعی قالیباف فراتر از این عناوین رسمی است. بە ویژە پس از حذف لاریجانی، او به‌تدریج به یکی از مهم‌ترین واسطه‌های میان نهادهای نظامی و سیاسی تبدیل شد. او می‌تواند منطق امنیتی را به زبان سیاست ترجمه کند و برعکس، مطالبات سیاسی را به زبان قابل فهم برای فرماندهان نظامی منتقل کند. این توانایی، در شرایط جنگی کنونی، به یک سرمایه حیاتی برای او تبدیل شده است. با این حال، قالیباف نه یک رهبر بی‌رقیب است و نه یک تصمیم‌گیر نهایی، بلکه موقعیتش به توانایی‌اش در حفظ این تعادل وابسته است و هرگونه اختلال در این نقش، می‌تواند جایگاهش را نیز متزلزل کند. در مقابل او، احمد وحیدی قرار دارد که نماینده وجه سخت و بی‌پرده قدرت است. او از بنیان‌گذاران نیروی قدس سپاه و نخستین فرمانده آن بود و در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ نقش مهمی در طراحی و اجرای عملیات‌های برون‌مرزی داشته است. بعدها به‌عنوان وزیر دفاع در دولت احمدی‌نژاد و وزیر کشور در دولت رئیسی فعالیت کرد. نام او در پرونده بمب‌گذاری مرکز یهودیان آرژانتین (آمیا) در سال ۱۹۹۴ مطرح شد و اینترپل برایش اعلان قرمز صادر کردە است. وی به‌عنوان یکی از چهره‌های امنیتی شناخته می‌شود که کمتر به سازوکارهای سیاسی تن می‌دهد. پس از حذف بخشی از فرماندهان ارشد در جنگ ١٢ روزە، وحیدی به یکی از چهره‌های محوری در ساختار نظامی تبدیل شد. اما نفوذ او محدود به همان حوزه است. او در میان جناح‌های تندرو و بخش‌هایی از سپاه اعتبار بالایی دارد، اما در میان ارتش، بوروکراسی غیرنظامی و حتی برخی جریان‌های سیاسی، پذیرش محدودتری دارد. همین محدودیت باعث می‌شود که او نتواند به‌تنهایی تصمیمات کلان را پیش ببرد و ناچار شود در کنار دیگر بازیگران عمل کند این وضعیت خود یکی از منابع تنش درون ساختار نظام تلقی می شود. در لایه‌ای کمتر دیده‌شده اما بسیار تعیین‌کننده، محمدباقر ذوالقدر و علی‌اکبر احمدیان قرار دارند. ذوالقدر که اکنون دبیر شورای عالی امنیت ملی است، سابقه‌ای طولانی در سپاه، وزارت کشور و مجمع تشخیص مصلحت نظام دارد. او نه یک فرمانده میدانی است و نه یک سیاستمدار کلاسیک، در واقع نقش او در هماهنگ‌سازی نهادها تعریف می‌شود. او تلاش می‌کند منطق امنیتی را به درون ساختارهای مختلف تزریق کند و میان بخش‌های گوناگون سیستم نوعی هم‌راستایی ایجاد کند. در کنار او، احمدیان است که سابقه فرماندهی نیروی دریایی سپاه و مدیریت مراکز راهبردی را دارد. او بیشتر در سطح طراحی دکترین و استراتژی عمل کردە و به‌عنوان یکی از معماران اصلی استراتژی "بازدارندگی نامتقارن" شناخته می‌شود. این راهبرد بر استفاده از ابزارهایی مانند موشک، پهپاد و جنگ نیابتی تأکید دارد. این دو نفر، در واقع ستون فقرات بوروکراتیک سیستم را تشکیل می‌دهند. بخشی که کمتر دیده می‌شود، اما بدون آن، هماهنگی میان اجزای مختلف امکان‌پذیر نیست. در سطح عملیاتی، که تصمیم‌ها به اجرا تبدیل می‌شوند، نقش مجید موسوی و علی عبداللهی برجسته می‌شود. موسوی به‌عنوان فرمانده نیروی هوافضای سپاه، مسئول یکی از حیاتی‌ترین ابزارهای قدرت ایران است یعنی برنامه موشکی و پهپادی. او از نسل جدید فرماندهانی است که جنگ را نه صرفاً در میدان سنتی، بلکه در چارچوب فناوری، بازدارندگی و ضربه از راه دور تعریف می‌کند. تصمیم‌گیری درباره زمان، شدت و دامنه استفاده از این ابزارها، عملاً در اختیار اوست و همین موضوع، نفوذ واقعی‌اش را شکل می‌دهد. از سوی دیگر، علی عبداللهی کە فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا است. این نهاد مسئول هماهنگی میان سپاه و ارتش در زمان جنگ است. عبداللهی سابقه‌ای ترکیبی از فعالیت در سپاه، نیروی انتظامی و وزارت کشور دارد و تخصصش در مدیریت لجستیک و هماهنگی عملیاتی است. او استراتژی نمی‌نویسد، اما تضمین می‌کند که استراتژی اجرا شود. در یک ساختار چندمرکزی، چنین نقشی اهمیت حیاتی پیدا می‌کند، زیرا بدون آن، تصمیم‌ها در حد دستور باقی می‌مانند. در کنار این ساختار، نهادهای رسمی همچنان وجود دارند، اما نقششان تغییر کرده است. مسعود پزشکیان در مقام رئیس‌جمهور، بیشتر نقش مدیر تشریفاتی - اجرایی داخلی را ایفا می‌کند تا یک تصمیم‌گیر کلان در سطح ایران. غلامحسین محسنی اژه‌ای در قوه قضائیه، وظیفه کنترل فضای داخلی و سرکوب نارضایتی‌ها را با افزایش اعدامها بر عهده دارد و از ابزارهای قضایی برای حفظ ثبات داخلی نظام استفاده می‌کند. محسن رضایی نیز به‌عنوان یکی از فرماندهان قدیمی، بیشتر نقش مشورتی و انتقال تجربه را ایفا می‌کند. اما مهم‌ترین نکته اینجاست که این شبکه بازسازی شدە با فرماندهان نظامی، یکدست نیست. در درون آن، شکاف‌های جدی وجود دارد که در برخی موارد به‌صورت علنی بروز می‌کند. یکی از مهم‌ترین این شکاف‌ها، در مواجهه با آمریکا و مسئله مذاکره است. جریان‌هایی مانند جبهه پایداری، با چهره‌هایی مانند سعید جلیلی و محمود نبویان، اساساً هرگونه مذاکره را رد می‌کنند و آن را نوعی عقب‌نشینی ایدئولوژیک می‌دانند. این جریان، که ریشه در تفکرهای تندروتری دارد، حتی در میان محافظه‌کاران نیز به‌عنوان یک طیف افراطی شناخته می‌شود. در مقابل، چهره‌هایی مانند قالیباف و حتی بخشی از بدنه امنیتی، نگاه عمل‌گرایانه‌تری دارند. آن‌ها مذاکره را به‌عنوان ابزار مدیریت بحران می‌بینند، نه نشانه ضعف. این اختلاف، صرفاً نظری نیست، بلکه در تصمیمات واقعی از سیاست خارجی گرفته تا نحوه مدیریت جنگ تأثیر مستقیم می‌گذارد. به همین دلیل، تصویر یک حاکمیت کاملاً منسجم، بیش از آنکه واقعیت باشد، نوعی نمایش کنترل‌شدهی جمهوری اسلامی است که برای بیرون تولید می‌شود. در نهایت، آنچه امروز در ایران شکل گرفته، یک ساختار شبکه‌ای است که توانسته ضربه‌های شدید را جذب و خود را بازآرایی کند، اما این به معنای ثبات درونی نیست. این شبکه هنوز کار می‌کند، چون همه بازیگرانش بر یک اصل حداقلی توافق دارند: بقا. اما فراتر از این، اختلافات جدی بر سر مسیر آینده، نحوه تعامل با جهان و حتی توزیع قدرت در درون سیستم وجود دارد و این اختلافات هر لحظه می‌توانند به سطح علنی بیایند. قدرت در ایران ان روزها، نه در یک فرد متمرکز است و نه در یک اراده واحد خلاصه می‌شود. این قدرت در میان گره‌هایی توزیع شده که همزمان با یکدیگر همکاری می‌کنند و با هم رقابت دارند و همین تناقض، کلید فهم این ساختار است. برای درک شرایط کنونی نظام ایران دیگر نمی‌توان صرفاً به دنبال یک چهره در رأس بود، باید شبکه‌ای را مشاهدە کرد که این چهره‌ها را به هم متصل می‌کند و همزمان آن‌ها را در برابر یکدیگر قرار می‌دهد. این جنگ نامتقارن داخلی و خارجی تاکنون توانستە است نظام جمهوری اسلامی را از فروپاشی کامل نجات دهد اما پرسش اینست کە این ماشین شبکەای تا کجا می تواند بە سرکوب داخلی ادامە دهد، تناقضات درونی را جذب و بازآرایی کند و از فروپاشی کامل در امان بماند؟

اداره تحقیقات فدرال آمریکا، اف‌بی‌آی، برای ارائه اطلاعاتی که به بازداشت مونیکا ویت، مامور سابق ضدجاسوسی نیروی هوایی آمریکا و متهم به همکاری اطلاعاتی با ایران، منجر شود ۲۰۰ هزار دلار جایزه تعیین کرده است. مقام‌های آمریکایی می‌گویند او پس از پناهندگی به ایران، اطلاعات محرمانه دفاعی و هویتی برخی ماموران اطلاعاتی آمریکا را در اختیار تهران قرار داده است. اداره تحقیقات فدرال آمریکا، اف‌بی‌آی، اعلام کرده است که برای ارائه اطلاعاتی که به بازداشت و محکومیت مونیکا ویت، مامور سابق ضدجاسوسی نیروی هوایی آمریکا، منجر شود، ۲۰۰ هزار دلار جایزه پرداخت می‌کند. مونیکا ویت در سال ۲۰۱۹ از سوی هیات منصفه فدرال در واشنگتن به انتقال اطلاعات دفاعی محرمانه به ایران و جرائم مرتبط با جاسوسی متهم شد. مقام‌های آمریکایی می‌گویند او بین سال‌های ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۸ در نیروی هوایی آمریکا خدمت کرده و سپس به‌عنوان پیمانکار دولت آمریکا فعالیت داشته است. مقام‌های آمریکایی می‌گویند این سوابق به او دسترسی به اطلاعات محرمانه و فوق‌محرمانه مرتبط با فعالیت‌های اطلاعات خارجی و ضدجاسوسی، از جمله هویت واقعی نیروهای مخفی جامعه اطلاعاتی آمریکا، داده بود. بر اساس کیفرخواست وزارت دادگستری آمریکا، ویت متهم است اطلاعات مربوط به یک برنامه حساس اطلاعاتی وزارت دفاع آمریکا، از جمله هویت نیروهای مخفی و فعالیت‌های ضدجاسوسی، را در اختیار مقام‌های ایرانی قرار داده است. دادستان‌ها می‌گویند او همچنین اطلاعات شخصی و حرفه‌ای برخی همکاران سابق خود را جمع‌آوری و برای شناسایی و هدف قرار دادن آن‌ها به ایران منتقل کرده بود. به گفته دادستان‌ها، افشای این اطلاعات امنیت برنامه‌های دفاعی آمریکا را به خطر انداخت. بر اساس کیفرخواست، او درباره همکاران سابق خود در جامعه اطلاعاتی آمریکا تحقیق کرده و با جستجو در شبکه‌های اجتماعی، از جمله فیسبوک، برای برخی از آن‌ها پرونده‌های هدف‌گیری تهیه کرده بود. این پرونده‌ها شامل اطلاعات شخصی، محل فعالیت، سوابق حرفه‌ای و ماموریت‌های افراد بوده است و به مقام‌های ایرانی برای شناسایی و هدف قرار دادن آن‌ها کمک می‌کرد. اف‌بی‌آی اعلام کرد فرار ویت به ایران به نفع سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بوده است. ویت که اکنون ۴۷ سال دارد، همچنان متواری است و مقام‌های آمریکایی معتقدند در ایران زندگی می‌کند. اف‌بی‌آی اعلام کرده او به زبان فارسی مسلط است و احتمال دارد از نام‌های مستعار فاطمه زهرا یا نرگس ویت استفاده کند. دنیل ویرزبیکی رئیس بخش ضدجاسوسی و سایبری دفتر اف‌بی‌آی در واشنگتن به خبرنگاران گفته است: مونیکا ویت بیش از یک دهه پیش با فرار به ایران و انتقال اطلاعات دفاع ملی به حکومت ایران، سوگند خود به قانون اساسی آمریکا را نقض کرد و احتمالا همچنان به فعالیت‌های مخرب آن‌ها کمک می‌کند. او افزوده است: «اف‌بی‌آی این پرونده را فراموش نکرده و معتقد است در این مقطع حساس از تاریخ ایران، افرادی از محل اختفای او اطلاع دارند.»

مسالە کرد در ایران، محصول تلاقی تاریخ طولانیِ منازعه بر سر به‌رسمیت‌شناسی تنوع اتنیکی با تحولات ژئوپلیتیکی معاصر در بطن ایران و خاورمیانە است. از انقلاب مشروطه در ۱۹۰۵ تا انقلاب ١٩٧٩، ساختار دولت در ایران تغییر بنیادینی را در پذیرش تکثر اتنیکی این جغرافیا نشان نداده است. در نتیجه، نیروهای سیاسی کرد در میانە یک کنش سیاسی محدود مدنی و گرایش به مبارزه مسلحانه نوسان داشته‌اند. با این حال، معادلات منطقه‌ای، ملاحظات اقلیم کردستان، حساسیت ترکیه و ابهام در راهبرد آمریکا، این مسالە را به یک پرونده پیچیده و چندلایه در سیاست خاورمیانه تبدیل کرده است. در حالی که تحولات اخیر در خاورمیانه، مسالە کرد در سوریە، ترکیە و امکان نقش آفرینی کردها در ایران، بار دیگر توجه‌ را به وضعیت اقلیت‌های اتنیکی در چارچوبهای ملت دولت در ایران جلب کرده است، اما نمیتوان مسالە کرد در ایران را فارغ از ریشەهای تاریخی آن، صرفاً در چارچوب تحولات سیاسی کنونی بررسی کرد. برجستەشدن مسالە کرد در برهە کنونی، تحت تاثیر جنگ چهل روزە، تاکید احزاب کردستان بر لزوم دستیابی بە حقوق سیاسی و فرهنگی در چارچوب یک ایران دموکراتیک، بخشی از روندی تاریخی است که بیش از یک قرن پیش آغاز شدە است. با این وجود، روند کنونی، با مجموعه‌ای از معادلات پیچیده داخلی و منطقه‌ای در ارتباط است که به مواضع احزاب کُرد، محاسبات ایالات متحده آمریکا و اسرائیل، وضعیت اپوزیسیون ایران و پیچیدگی‌های سیاست ترکیه مربوط می‌شود. ریشه‌های تاریخی مسالە کرد در جغرافیای سرزمینی ایران به انقلاب مشروطه در سال ۱۹۰۵ بازمی‌گردد. در آن زمان قانون اساسی قاجاریە هیچ اشاره‌ای به تنوع اتنیکی در ایران نداشت. این رویکرد، در دوران حکومت پهلوی ادامه یافت و پس از انقلاب ۱۹۷۹ نیز تغییر بنیادینی در مسالە به رسمیت شناختن چندگانگی اتنیکی در ایران و تمایزهای فرهنگی و سیاسی ایجاد نشد. پس از پیروزی انقلاب ١٩٧٩، احزاب کرد اگرچە تلاش کردند دولت جدید را به مشارکت سیاسی، حتی به حداقل‌ترین سطح، ترغیب کردە یا سوق دهند، اما این اختلافات، با صدور فتوای جهاد خمینی علیە کردها، به درگیری‌های مسلحانه در کردستان منجر شد. این درگیری‌ها تا اواسط دهه نود قرن گذشته میلادی ادامه یافت. در نهایت، این تحولات به حذف نیروهای سیاسی کُرد از معادلات سیاسی ایران و گونەای از زمینگیری آنها در اقلیم کردستان انجامید. از آن زمان به بعد بسیاری از این احزاب فعالیت خود را در تبعید، در اروپا یا در مناطق مرزی میان ایران و اقلیم کردستان ادامه داده‌اند. در فقدان فضایی دموکراتیک در داخل ایران، نیروهای سیاسی همچنان مبارزه مسلحانه را یکی از گزینه‌های خود می‌دانند. تجربە آموختە شدە در مواجهه با جمهوری اسلامی ایران نشان دادە است کە نگاه‌های تداوم یافتە تاریخی مبنی بر وجود یک ملت پیشا مدرن، همگونی زبانی، فرهنگی و سیاسی در ایران، نوعی وضعیت «صفر و یک» ایجاد کرده است کە هرگونه تغییر در موازنه قدرت می‌تواند به فعال شدن دوباره گسل‌های تاریخی و فعالیت‌های مسلحانه احزاب کردستان منجر شود. اما تداوم مبارزە سیاسی کردها، بە رغم وجود جریان‌های موازی در کردستان، نشان دادە است کە امکان بهرەبرداری از فضاهای فرصت، در شرایط خلاء قدرت، هموارە پیش بینی پذیر است. در برهە کنونی، فضای سیاسی کردستان ایران، بە ترتیب کرونولوژی تاسیس، متشکل از سه جریان اصلی است. جریان نخست نیروهای مرتبط با تجربه جمهوری کردستان در مهاباد ۱۹۴۶ است که حزب دموکرات کردستان ایران، حدکا، نماینده اصلی آن به شمار می‌رود. جریان دوم بر ترکیبی از میراث بازماندە مارکسیستی و مسالە ملی کرد تکیه دارد و حزب کومله، با سە جریان موازی در این طیف قرار می‌گیرد. جریان سوم نیز گروه‌هایی هستند که از نظر فکری به دیدگاه‌های حزب کارگران کردستان نزدیک‌اند. حزب حیات آزاد کردستان، پژاک، مهم‌ترین نماینده این جریان محسوب می‌شود. علاوە بر این سە طیف، احزاب و جریان‌های فکری دیگری اعم از اسلامگرایان و استقلال طلبان نیز در کردستان و خارج از آن، بە ویژە در اقلیم کردستان حضور دارند. اما متاثر از فضای سیاسی ایجاد شدە بعد از خیزش ژن، ژیان آزادی، دو جنگ پیاپی ائتلاف آمریکا و اسرائیل با ایران، میان این جریان‌ها، سطحی از هماهنگی سیاسی میان این احزاب و جریانها ایجاد شدە است. این جریان‌ها با ایجاد مرکزی تحت عنوان ائتلاف نیروهای سیاسی کردستان ایران، ائتلافی سیاسی را شکل دادەاند کە کم‌وبیش، نسبت به مسالە کرد، آیندە سیاسی کردستان و آینده ایران از اشتراک نظر برخوردارند. توزیع عادلانە قدرت سیاسی در چارچوب جغرافیای سرزمینی ایران مهمترین نکتەای است کە تمامی این احزاب و جریانها بر آن اتفاق نظر دارند. با این وجود، محدودیت‌های ساختاری این احزاب در اقلیم کردستان، بە اجرا درآوردن این مطالبات را تحت تاثیر قرار دادە است. حضور دیرینە این احزاب در اقلیم کردستان، سیاستهای عملی آنان را تحت تاثیر قرار دادە است. در مقابل، رهبران اقلیم کردستان نیز از محدودیت‌های سیاسی و جغرافیایی خود در داخل عراق آگاه‌اند و به همین دلیل تمایلی ندارند وارد پروژه‌هایی شوند که ممکن است پیامدهای سنگین منطقه‌ای برای آن‌ها داشته باشد. از همین‌رو، اقلیم کردستان در این زمینه تصمیمی راهبردی اتخاذ کرده است که بر پرهیز از ورود به هرگونه رویارویی پرریسک استوار است. این تصمیم راهبردی بیش از هر چیز، در نشست‌های قاسم الاعرجی با مقامات امنیتی جمهوری اسلامی ایران و اعمال فشار بر احزاب کردستان ایران نمود یافتە است. تا جائی‌کە مسالە انتقال سلاح بە معترضان ایرانی از طریق احزاب کردستانی، و احتمال گشایش جبهەای زمینی از سوی کردها در خلال جنگ چهل روزە، مهمترین عناوینی بودەاند کە هم اکنون نیز بر سیاستگذاری اقلیم کردستان بە منظور حفظ توازن در میانە احزاب کردستان ایران و جمهوری اسلامی تاثیر میگذارند. از سوی دیگر، محدودیت‌های ساختاری احزاب کردستان ایران نیز آنها را در مواجهە با جمهوری اسلامی ایران، با معضل مواجە می کند. در جریان جنگ چهل روزە، زمانی کە احتمال گشایش یک جبهە زمینی از سوی آمریکا در غرب ایران مطرح شد، احزاب کردستان با درک محدودیت‌های خود، عملا از مشارکت در آن سر باز زدند. دلیل نخست عدم مشارکت، روشن نبودن هدف نهایی واشنگتن در قبال ایران بود. احزاب کردستان از این نکتە اطمینان نداشتند کە آیا آمریکا در پی سرنگونی کامل نظام است، یا تنها قصد محدود کردن برنامه هسته‌ای و موشکی ایران را دارد. دلیل دوم به ماهیت حمایت آمریکا از مساله کُرد ارتباط می‌یافت. کردها در کردستان ایران از تجربه قبل از ۱۹۴۶ برخوردار بودند کە اتحاد جماهیر شوروی و تا حدی بریتانیا کردها را به ایجاد یک موجودیت سیاسی تشویق کردند. اما بعد از خاتمە جنگ جهانی دوم، بدون ارائه چشم‌اندازی روشن از مساله کُرد عقب‌نشینی کردند. دلیل سوم به وضعیت اپوزیسیون در ایران مربوط می‌شود. احزاب کردستان نمی‌توانند خود را از کل صحنه سیاسی ایران جدا کنند. در حال حاضر اپوزیسیون ایران از طیف‌های متعددی، از طرفداران خاندان پهلوی و سازمان مجاهدین خلق گرفته تا گروه‌های مذهبی و همچنین روشنفکران و فعالان سیاسی در داخل و خارج ایران تشکیل شده است. علاوە بر این موارد، موضع ترکیە نیز در دلایل این تصمیم گیری حایز اهمیت بسیار بودە است. با توجە بە حساسیت ترکیە نسبت بە مسالە کرد، این کشور از ایجاد یک کمربند امنیتی یا منطقە حائل در استان آذربایجان غربی خبر دادە بود. ترکیب اتنیکی و مذهبی ترک‌های آذری‌ در ایران، که عمدتاً شیعه هستند، ممکن است همزمان ابعاد اتنیکی و مذهبی تنش‌ها را تشدید کند. مسالە کرد در ایران ممکن است با بهرەجویی از فضاهای فرصت سیاسی و خلاء قدرت مرکزی، در آینده وارد مرحله‌ای تازه شود. کردها در برهه کنونی، در جغرافیای سرزمینی ایران، نە تنها برای خود، بلکە برای تمامی ساکنان آن خواهان دستیابی بە حقوق سیاسی و فرهنگی هستند و این فرایند را از دریچە توزیع قدر سیاسی مفصل بندی می‌کنند، اما آنچە کە در واقعیت آن، در هر چهار بخش کردستان نهفته است این نکتە مهم است کە مساله کرد هرگاه در یک منطقه فروکش نماید، در منطقه‌ای دیگر دوباره اوج می‌گیرد و به همین دلیل همچنان یکی از موضوعات ثابت در معادلات سیاسی و امنیتی خاورمیانه باقی می‌ماند.

۷ اکتبر ۲۰۲۳ نقطه عطفی در خاورمیانه بود که با حمله حماس، یکی از قدرتمندترین جریان‌های اسلامی معاصر، آغاز شد. حماس، که در ۱۹۸۷ تأسیس شد، طی مدت کوتاهی به بخشی از جنبش سیاسی و اجتماعی فلسطین تبدیل شد و پس از انتخابات ۲۰۰۶ و کنترل غزه در ۲۰۰۷ قدرت سیاسی و نظامی خود را تثبیت کرد. عوامل متعددی، از جمله بحران اقتصادی، سیاست‌های توسعه‌طلبانه اسرائیل و گسترش ایده اسلام سیاسی، زمینه رشد آن را فراهم کردند. این جریان با تکیه بر شبکه‌های اجتماعی و نهادهای خیریه، ایدئولوژی اسلام‌گرای دولت‌محور خود را گسترش داد و جایگاهش را در ساختار مشروعیت سیاسی فلسطینیان تثبیت کرد. ۷ اکتبر ۲۰۲۳، جرقه‌ای در انبار باروت خاورمیانه بود و سلسله‌ای از رویدادها را رقم زد که سال‌ها منطقه برای آن آماده می‌شد. این حمله توسط جنبش مقاومت اسلامی (حماس)، یکی از قدرتمندترین جریان‌های اسلامی معاصر، سازماندهی شد. حماس، که در دسامبر ۱۹۸۷ تأسیس شد و اکنون اصلی‌ترین بازیگر سیاسی فلسطین به شمار می‌آید، تنها یک سازمان سیاسی اسلام‌گرا نیست. این جریان در چند دهه گذشته به بخشی جدایی‌ناپذیر از جنبش سیاسی و اجتماعی فلسطین تبدیل شده است. حماس پس از سال‌ها سازماندهی در قالب یک جریان سیاسی - مدنی، در سال ۲۰۰۶ برای نخستین بار در انتخابات مجلس قانونگذاری فلسطین شرکت کرد و بیشترین کرسی‌ها را به دست آورد. در سال ۲۰۰۷ کنترل غزه را به دست گرفت و قدرت سیاسی و نظامی خود را تثبیت کرد. در مورد دلیل غلبه حماس بر جریان‌های سکولاری مانند سازمان فتح، دیدگاه‌های متفاوتی مطرح است. برخی حماس را گروهی می‌دانند که توسط اسرائیل برای مقابله با فتح سازماندهی شد، برخی آن را نیرویی می‌دانند که از اواخر دهه ۱۹۸۰ از سوی ایران حمایت مالی و نظامی شد، و عده‌ای نیز آن را به‌عنوان شاخه‌ای از اخوان‌المسلمین جهانی، جریانی می‌دانند که در موج اسلام‌گرایی دهه ۱۹۷۰ و بخصوص پس از انقلاب ۵۷ ایران، فرصت رشد در فلسطین پیدا کرد. پاسخ جامع به این پرسش نیازمند در نظر گرفتن هم‌زمان تمامی این عوامل و بررسی حماس در چارچوب سیاسی و اجتماعی فلسطین است. گسترش ایده اسلام سیاسی در دهه ۱۹۸۰، مانند دیگر مناطق اسلامی، با تقویت حضور جریان‌های اخوانی همراه بود. اگرچه اخوان‌المسلمین فلسطین پیش‌تر فعال بود، اما تنها پس از دهه ۱۹۸۰ زمینه برای شکل‌گیری حماس به عنوان یکی از شاخه‌های آن فراهم شد. تا سال ۲۰۱۷، حماس در منشورش خود را همچنان یکی از شاخه‌های اخوان‌المسلمین فلسطین می‌نامید. در دهه ۱۹۸۰، در عرصه سیاسی فلسطین،‌ نخبگان سیاسی سنتی، جای خود را به جامعه سیاسی جدیدی دادند. جنبش فتح در میان سایر گروه‌های آزادی‌بخش فلسطین از اقبال بیشتری برخوردار شد، اما همزمان با آن، جریان‌های اسلام‌گرا نیز تقویت شدند. اسلام‌گرایان نیز مشابه فتح به ایده دولت‌گرایی پایبند بودند. این جریان تازه انرژی جدیدی به جنبش ملی فلسطین بخشید و زمینه رشد حماس را فراهم کرد. هانی آواد در مقاله‌ خود وضعیت آشفته اقتصادی و سیاست‌های توسعه‌طلبانه‌ اسرائیل را در شکل‌گیری این جریان تازه‌ مقاومت که فتح و اسلام‌گرایان را به‌طور موازی دربرمی‌گرفت، بسیار مؤثر می‌داند. در نیمه دوم دهه ۱۹۷۰ و سراسر دهه ۱۹۸۰، اسرائیل با رکود اقتصادی عمیقی روبه‌رو شد. رشد سالانه تولید ناخالص داخلی تقریباً به صفر رسید و بازار کاری که پیش‌تر با کمبود نیروی کار مواجه بود، دیگر توان جذب نیروی انسانی اضافی را نداشت. بیش از ۱۲۵ هزار فلسطینی که در بخش‌های تولید، کشاورزی، ساخت‌وساز و خدمات اسرائیل کار می‌کردند، شغل خود را از دست دادند. بحران اقتصادی همچنین بر کشاورزی اردن و کشورهای خلیج فارس تأثیر گذاشت، زیرا مهاجران فلسطینی منبع اصلی درآمد نقدی برای خانواده‌های خود بودند. محدودیت‌های مهاجرتی این کشورها فشار اقتصادی و اجتماعی شدیدی بر جوانان فلسطینی، که بیش از ۷۰٪ جمعیت زیر ۳۰ سال را تشکیل می‌دادند، وارد کرد. به دلیل محدودیت تحصیل در کشورهای عربی، فلسطینیان به ایجاد مدارس، دانشگاه‌ها و دانشکده‌های فنی روی آوردند در آستانه انتفاضه اول، سالانه حدود هزار فارغ‌التحصیل آموزش عالی و ۱۰ هزار و ۵۰۰ فارغ‌التحصیل متوسطه وارد بازار کار می‌شدند، اما تنها ۲۰٪ آن‌ها موفق به یافتن شغل بودند. این فضا عرصه عمومی جدیدی ایجاد کرد که دانشجویان فلسطینی با پیشینه‌های مختلف در آن گرد هم آمدند و شاخه‌های دانشجویی گروه‌های مختلف فلسطینی شکل گرفت. همچنین طی سال‌های ۱۹۸۰-۱۹۸۱، اداره عمران اسرائیل مالیات‌ها و سیاست‌های اقتصادی سختگیرانه‌ای اعمال کرد و شهرک‌سازی به شدت افزایش یافت. در آستانه انتفاضه اول، بدون احتساب اطراف بیت‌المقدس شرقی، ۶۷ هزار شهرک‌نشین در کرانه باختری حضور داشتند، منابع آب، زمین‌های کشاورزی و مسیرهای حمل‌ونقل فلسطینیان به نفع شهرک‌نشینان مصادره شد. این اقدامات موجب افزایش نارضایتی عمومی و آماده شدن فلسطینیان برای مشارکت در فعالیت‌های سیاسی شد. بین سال‌های ۱۹۸۵ تا ۱۹۸۷، تعداد تظاهرات سه‌هزار درصد افزایش یافت و حملات مسلحانه به مواضع اسرائیل بین سال‌های ۱۹۸۳ تا ۱۹۸۶ بیش از ۱۰۰٪ رشد کرد. سازمان آزادیبخش فلسطین (ساف) به دنبال از دست دادن پایگاه خود در لبنان در سال ۱۹۸۲، از طریق نهادهای موازی محلی مانند اتحادیه‌ها، مؤسسات آموزشی، کمیته‌های زنان، کمیته‌های امداد و جنبش‌های دانشجویی، ده‌ها هزار جوان فلسطینی را جذب کرد. زندان‌های اسرائیل نیز به مراکز آموزش سیاسی و امنیتی تبدیل شدند و حماس توانست این پتانسیل جمعیتی را در نهایت به نفع خود مصادره کند. در همین دوره، فعالیت‌های اجتماعی و مذهبی اخوان‌المسلمین در غزه گسترش یافت. این جریان حدود ۴۰٪ مساجد نوار غزه را کنترل کرد و دانشگاه اسلامی در سال ۱۹۷۸ تأسیس شد که سالانه حدود ۵۰۰۰ فارغ‌التحصیل تربیت می‌کرد. نسل جوان اسلام‌گرا، که در خارج از کشور با ایده‌های رادیکال‌تر آشنا شده بود، نقش رابط بین فعالان داخل و خارج را ایفا کرد. افرادی در میان این نسل در تدوین منشور حماس در اوت ۱۹۸۸ نقش کلیدی داشتند و موضعی رادیکال‌تر نسبت به اسرائیل اتخاذ کردند. اسرائیل، اسلامی شدن جامعه فلسطین را مانعی برای اهداف فتح و دیگر سازمان‌های سکولار می‌دید و به همین دلیل آزادی عمل قابل توجهی به جریان‌های اسلامی داد. حماس که در ابتدا بیش از هر چیز بر توسعه شبکه‌های اجتماعی و کمیته‌های خیریه تمرکز داشت، در سایه این آزادی رشد کرد. این خیریه‌ها در دوره‌های بحران اقتصادی نقشی اساسی در کمک‌رسانی داشتند و به تدریج فرهنگ سیاسی فلسطین را تحت تأثیر قرار دادند و اسلامی شدن مداوم جامعه را شکل دادند. سازمان فتح رویکردی دولت‌گرایانه و ملی‌گرا با هدف تشکیل کشور مستقل فلسطین داشت. حماس این ایده را کنار نگذاشت، بلکه آن را با دیدگاه اسلامی و جهادی بازتعریف کرد. بر اساس منشور ۱۹۸۸ حماس، فلسطین یک «وقف اسلامی» است و هیچ شخص، کشور یا سازمانی حق ندارد آن را واگذار کند. جهاد وظیفه فردی هر مسلمان است و مبارزه علیه اشغالگران واجب شمرده می‌شود. با درپیش گرفتن سیاستهایی مبتنی بر مدیریت زندگی روزمرە ساکنان غزە، حماس توانست جایگاه خود را در روایت تاریخی و مشروعیت سیاسی فلسطینیان تثبیت کند. از سوی دیگر، بە رغم اختلافات نظری و ایدئولوژیک با جمهوری اسلامی، حماس قادر شد از دشمنی راهبردی ایران با اسرائیل بە نفع خود بهرەبرداری نماید و در جذب منابع مالی، موفقیت نسبی کسب کند. با این حال، ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تنها آغاز یک جنگ نبود، بلکه خاورمیانه را وارد مرحله‌ای تازه از بی‌ثباتی ژئوپلیتیکی کرد. جنگ غزه به‌سرعت از سطح یک منازعه فلسطینی ـ اسرائیلی فراتر رفت و بازیگرانی چون ایران، حزب‌الله، حوثی‌ها، آمریکا و قدرت‌های جهانی را به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم درگیر کرد. تنش در هرمز و باب‌المندب، افزایش حضور نظامی آمریکا و گسترش درگیری‌های نیابتی نشان داد که مسئله فلسطین همچنان قادر است کل ساختار امنیتی منطقه را تحت تأثیر قرار دهد. در داخل فلسطین نیز، این جنگ بحران مشروعیت تشکیلات خودگردان را عمیق‌تر کرد و همزمان، حماس تلاش کرد خود را به‌عنوان بخشی از محور مقاومت منطقه‌ای بازتعریف کند. در مقابل، اسرائیل نیز پس از شکست امنیتی ۷ اکتبر، وارد مرحله‌ای تازه از بازتعریف دکترین امنیتی خود شد که پیامدهای آن همچنان بر آینده غزه و نظم سیاسی خاورمیانه سایه انداخته است. بدین ترتیب، حماس توانست جایگاه خود را در روایت تاریخی و مشروعیت سیاسی فلسطینیان تثبیت کند. اما بە نظر می رسد کە مسالە فلسطین با اقدامات حماس و درهم تنیدە شدن آن مسالە اسلامگرایی و سیاستهای کلان جمهوری اسلامی، حقانیت فلسطینیها را در مقابلە با اسرائیل تحت الشعاع قرار دادە باشد.

کتاب جدید سیسیل میشل، تحت عنوان وقتی زنان تاریخ را می‌نوشتند، تصویری زنده از زنان آشوری ۴۰۰۰ سال پیش ارائه می‌دهد که برخلاف کلیشه‌های باستانی، در تجارت، مدیریت خانواده و مالکیت زمین استقلال چشمگیری داشتند. این زنان با نامه‌ها و اسناد مالی و حقوقی خود، نقش فعالی در اقتصاد و جامعه آشور ایفا می‌کردند، حق طلاق داشتند و حتی ازدواج‌های مختلط و برابری حقوقی میان زوجین را مدیریت می‌کردند. این پژوهش می‌تواند درک ما را از فرآیند تاریخی شکل‌گیری نظام مردسالاری عمیق‌تر کرده و پیچیدگی‌های تحول اجتماعی و اقتصادی جوامع باستانی را روشن‌تر نماید. در عصر برنز، زنان آشوری نقش‌های بسیار مهمی در زندگی اقتصادی و اجتماعی داشتند و برخلاف تصور عمومی، تحت سلطه مطلق مردسالاری قرار نداشتند. این موضوع به تازگی در کتاب جدید سیسیل میشل، آشورشناس فرانسوی، با عنوان «وقتی زنان تاریخ را می‌نوشتند» به تصویر کشیده شده است. این اثر که در ۲۷ مارس امسال توسط انتشارات سویل در پاریس منتشر شد، پرتره‌ای زنده از ۲۴ زن بین‌النهرینی ارائه می‌دهد که حدود چهار هزار سال پیش زندگی می‌کردند و تجارت، مدیریت خانواده و تصمیم‌گیری‌های مالی را با آزادی قابل توجهی اداره می‌کردند. میشل این تصویر را از طریق تحلیل مجموعه‌ای استثنایی از بیش از ۲۰ هزار لوح گلی حاصل کرده است که در کولتپه، کانش باستانی در ترکیه، کشف شده‌اند. این لوح‌ها شامل مکاتبات خصوصی، اسناد حسابداری، قراردادهای ازدواج، طلاق و ارث هستند و از بایگانی‌های بازرگانانی به دست آمده‌اند که از آشور (نزدیک موصل کنونی) برای تجارت به کانش سفر کرده بودند. یکی از مشهورترین نامه‌ها، نامه‌ای ۴۰۰۰ ساله از تارام-کوبی به شوهرش، یک تاجر آشوری، است که برای رسیدن به گیرنده خود در آناتولی نزدیک به شش هفته با الاغ سفر کرده بود. این نامه‌ها و دیگر مکاتبات به این محقق اجازه داده است صدای زنانی مانند تارام-کوبی، لاماسسی، زیزیزی و نوهشاتوم را بازسازی کردە و نقش فعال آنها را در اقتصاد و زندگی اجتماعی آشوری آشکار سازند. زنان آشوری تنها همسران، مادران و دختران بازرگانان نبودند، بلکه خود تولیدکنندگان منسوجات برای بازار بین‌المللی و حتی وام‌دهندگان و سرمایه‌گذاران بودند. بسیاری از آنها خانه‌ها و کسب‌وکارهای خود را در غیاب مردان اداره می‌کردند، درآمد کافی برای مالکیت زمین و املاک داشتند و می‌توانستند تحت شرایطی مشابه با مردان، حق طلاق داشته باشند. پرتره‌های این زنان، که میشل با تحلیل خط میخی و نامه‌های شخصی خلق کرده است، نشان می‌دهد که آنها در زندگی خصوصی و اقتصادی خود به طرز شگفت‌آوری آزاد بودند. روزنامه لوموند در معرفی این کتاب نوشته است که میشل تصویری جذاب از وضعیت زنان خاور نزدیک در قرن‌های ۱۹ و ۱۸ پیش از میلاد ارائه کرده است، دورانی که به تدریج مردسالاری شکل گرفت، اما زنان هنوز استقلال چشمگیری داشتند. این تحلیل با یافته‌های گردا لرنر، مورخ فمینیست دانشگاه ویسکانسین-مدیسون، نیز همسو است. لرنر در کتاب خود درباره پیدایش مردسالاری (۱۹۸۶) نشان داده است که شکل‌گیری مردسالاری نتیجه یک رویداد واحد نبوده، بلکه فرآیندی طولانی و تدریجی طی نزدیک به ۲۵۰۰ سال بوده است. بر اساس اسناد میشل، زنانی مانند هاتینوم، آکاتیا و ایستار-باستی نه تنها خانواده‌های خود را اداره می‌کردند، بلکه در تجارت بین‌المللی نیز نقش داشتند. این زنان با نوشتن نامه‌هایی شخصی و تجاری، مسائل مالی، سلامت و آموزش فرزندان و مدیریت تولید منسوجات را کنترل می‌کردند. نامه‌ها همچنین نشان می‌دهند که زنان آشوری حق مالکیت و تصمیم‌گیری مستقل داشتند و برخی، مانند انوم-ایستار، حتی در خرید و فروش برده نقش داشتند و خود را به عنوان زن مجرد و مستقل معرفی می‌کردند. قراردادهای ازدواج در کانش غالباً برابری حقوقی بین زوجین را تضمین می‌کرد و طلاق برای هر دو طرف مجاز بود، با غرامت مشخص برای کسی که ازدواج را ترک می‌کرد. ازدواج‌های مختلط میان آشوری‌ها و آناتولیایی‌ها نیز معمول بود و دارایی‌ها و مسئولیت‌ها به طور مشترک مدیریت می‌شد.میشل در این خصوص می‌نویسد: زنان آشوری از مواجهه با فرهنگ آناتولی که بیشتر برابر بود، بهره می‌بردند و این فضا به آنها امکان می‌داد قدرت و اختیار قابل توجهی داشته باشند. این پژوهش، تصوری که عموم درباره سلطه مطلق مردان بر جوامع باستانی دارند را به چالش می‌کشد و به ما امکان می‌دهد تا روند تاریخی تثبیت مردسالاری را بهتر تحلیل کرده و عوامل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی آن را بازشناسی کنیم.

شیلان سقزی با وجود آتش‌بسی شکننده و تلاش‌های دیپلماتیک کشورهای منطقه، جنگ میان ایران و آمریکا-اسرائیل به‌طور کامل فرو ننشستە است. در این مدت، درگیری‌های دریایی، تبادل آتش در خلیج فارس و کشاکش بر سر تنگه هرمز همچنان ادامه داشتە است. اکنون نیز که ایران پاسخ مورد انتظار آمریکا برای پایان جنگ را ارائه نکرده و ترامپ را از دستیابی به امتیازات خواسته‌شده ناامید ساخته است، احتمال از سرگیری درگیری‌ها بیش از پیش محسوس است. در چنین صحنه‌ای، دو صدای نامتجانس اما مهم از درون نخبگان فکری آمریکا، جفری ساکس و جان مرشایمر، به‌طور موازی علیه منطق جنگ و هژمونی آمریکا شنیده می‌شود. یکی از جایگاه اقتصادسیاسی توسعه و دیگری از جایگاه رئالیسم ساختاری در روابط بین‌الملل صحبت کرده‌اند. جفری ساکس را باید پیش از هر چیز اقتصاددانِ توسعه و منتقدِ جهان‌سازیِ امپریالیستی دانست، نه نظریه‌پرداز کلاسیک روابط بین‌الملل. در معرفی رسمی وی از سوی دانشگاه کلمبیا، او به‌عنوان استاد اقتصاد، رهبر توسعه پایدار و مشاور ارشد سازمان ملل توصیف می‌شود، به عبارتی او جهان را از منظر فقر، رشد، نابرابری و سازوکارهای حکمرانی جهانی می‌فهمد، نه صرفاً از منظر موازنه قوا. در نقطه مقابل، مرشایمر در صفحه رسمی‌اش، خود را بە عنوان یک نظریه‌پرداز روابط بین‌الملل و رئالیست معرفی می کند؛ بدین معنا کە به‌زعم او، قدرت‌های بزرگ بازیگران اصلی نظام بین‌الملل‌ هستند و در رقابت امنیتی دائمی با یکدیگر قرار دارند. این تفاوت، فقط تفاوت در رشته نیست، بلکه تفاوت هستی‌شناسی سیاسی است. ساکس از امکان نظمِ همکاری‌محور حرف می‌زند، اما مرشایمر از اجبار ساختاریِ رقابت. خط فکری ساکس سال‌هاست بر نقد استثناگرایی آمریکایی، مخالفت با جنگ‌های انتخابی و بازگشت به چندجانبه‌گرایی و نهادهای بین‌المللی بنا شده است. در یک نقد دانشگاهی از کتاب A New Foreign Policy، Cato او آن را چنین خلاصه می‌کند: آمریکا باید به‌جای پلیس جهان، دیپلماسی همکاری‌محور را پیش ببرد، از مداخله در امور دولت‌های دیگر دست بکشد و از جنگ‌های انتخابی دوری کند. ال.اس.ای هم در مرور همان کتاب می‌نویسد که ساکس ترامپیسم را فقط یک انحراف مقطعی نمی‌بیند، بلکه حلقه‌ای از سنتِ دیرپای سیاست خارجیِ استثناگرا در آمریکا می‌داند که بر برتری‌جویی، تغییر رژیم و استفاده از نیروی نظامی تکیه دارد. همین‌جا شالوده نظری ساکس روشن می‌شود: او جنگ را نه ابزار طبیعی سیاست، بلکه نشانه‌ی انحراف یک امپراتوری از عقلانیت توسعه‌ای می‌داند. در مواجهه با جنگ کنونی ایران، ساکس همین چارچوب را به‌روز کرده و از آن یک زبانِ اضطراری ساخته است. در گفت‌وگوی ۲۷ آوریل ۲۰۲۶ با تاکر کارلسون، او هشدار می‌دهد که جهان در یک لحظه تعیین‌کننده قرار دارد، از ضرورت «راه خروج» سخن می‌گوید و بازگشت به بمباران را خطری کاملاً واقعی می‌نامد. او می‌گوید تشدید کنترل‌نشده جنگ و تنش می‌تواند به جنگ منطقه‌ای و حتی جنگ جهانی بدل شود و اقتصاد جهانی را به لرزه درآورد.در نوشته‌های رسمی‌اش نیز تأکید می‌کند که چارچوب صلح موجود باید به‌جای منطق جنگ پیش برود: بازگشت به برجام، رفع تحریم‌ها، تضمین‌های امنیتی منطقه‌ای و خروج از منطقِ «جنگ‌های بی‌پایان». او حتی در متن Ending Israel’s War on Peace تصریح می‌کند که جنگ آمریکا-اسرائیل علیه ایران، خاورمیانه را دربرگرفته و می‌تواند به شوک انرژی بی‌سابقه‌ای بینجامد. در منطق ساکس تنگە هرمز فقط گلوگاە عرصە انرژی نیست، بلکە جایگاهی است کە شکست در عرصە سیاسی، خود را بە صورت بحران اقتصاد جهانی آشکار می کند. اما انتقادات به ساکس را هم باید در نظر گرفت. نقطە قوت او در این است که در جنگ هزینه‌های واقعی، انرژی، تجارت، و فروپاشی نظم بین‌المللی را برحسته می‌نماید؛ بدین معنا کە اجازه نمی‌دهد هیاهوی ایدئولوژیک، هزینه مادی جنگ را پنهان کند. ضعف او اما در این است که گاهی چنان بر استثناگرایی آمریکایی و چندجانبه‌گرایی تکیه می‌کند که خودِ معماری قدرت، ساختارهای دولت امنیتی، و منطق سرمایه‌داریِ جنگ‌محور را به‌قدر کافی کالبدشکافی نمی‌کند. ال.اس.ای در همان مرورِ کتاب او اشاره می‌کند که ساکس در نقد آمریکا بسیار تیزبین است، اما نسبت به تمایل روسیه و چین به بازیگری غیرهمکارانه، با معیارهای سخت‌گیرانه‌تری روبه‌رو نمی‌شود. این نکته برای خوانش ایران هم مهم است، چون نشان می‌دهد ساکس گاهی به‌جای تحلیل سردِ نسبت‌های قوا، به افق هنجاریِ صلح و حقوق بین‌الملل پناه می‌برد. به بیان دیگر، او در سطح تجویزی بسیار قوی است، اما در سطح توضیح گاه بیش از حد به امیدِ نهادها تکیه می‌کند. مرشایمر از سوی دیگر، به‌لحاظ نظری در سنت رئالیسم تهاجمی ایستاده است. در صفحه رسمی دانشگاه شیکاگو، او صریح می‌گوید که قدرت‌های بزرگ بر نظام بین‌الملل مسلط‌اند و دائماً در رقابت امنیتی‌اند. کتاب‌ها و نوشته‌هایش نیز همین را بسط می‌دهند. اچ.دیبلو درباره The Great Delusionمی‌نویسد که این کتاب یک «نکوهش تند» از سیاست پس از جنگ سرد است که بر لیبرالیسمِ هژمونیک و نادیده گرفتن محدودیت‌های ملی‌گرایی بنا شدە است. در همین افق، کتاب و مقاله مشهور مرشایمر و والت درباره «لابی اسرائیل» نیز استدلال می‌کرد که ایالات متحده سیاست‌هایی را پیش برده است که به سود امنیت ملی خودش نبوده است. در آن نسخه، حتی احتمال حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران هم به‌مثابه یکی از پیامدهای همان لابی‌گری مطرح می‌شد. نیویورکر در بازخوانی این بحث، صریحاً می‌نویسد که آنان اسرائیل را «باری استراتژیک» و لابی را نیرویی با چنگ‌اندازی بر کنگره و نخبگان معرفی کردند. در جنگ کنونی، مرشایمر از همین منطق رئالیستی برای حمله به تصمیم ترامپ و اتحاد عملی آمریکا–اسرائیل استفاده کرده است. او در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ نوشت: حمله به ایران غیرعقلانی بود، چون بر یک نظریه پیروزیِ ناموجه تکیه داشت: این تصور که نیروی هوایی مستقل می‌تواند رژیم را عوض کند و سپس رژیمی جدید را به تسلیم وادارد. چند هفته بعد، در نوشته دیگری گفت اسرائیل و لابی‌اش ترامپ را وارد یک جنگِ بازنده با ایران کردند و بعد هم نمی‌گذارند از آن بیرون بیاید. در متن سوم نیز استدلال می‌کند که این جنگ توان آمریکا برای نمایش مؤثر قدرت را فرسوده کرده، به اعتماد متحدان لطمه زده و نشان داده که لگدمال‌کردن دیپلماسی، نهادها و حقوق بین‌الملل نهایتاً خودِ ابزار قدرت آمریکا را تضعیف می‌کند. اینجا مرشایمر به نقطه‌ای می‌رسد که از «رئالیسم» صرف فراتر می‌رود و به نقد امپراتوری بدل می‌شود: جنگی که قرار بود بازدارندگی بسازد، اکنون توانِ بازدارندگی را از بین می‌برد. با این‌همه، مرشایمر نیز آسیب‌پذیری نظری خاص خود را دارد. قوت او در آن است که از احساسات فاصله می‌گیرد و نشان می‌دهد قدرت‌های بزرگ غالباً در دامِ توهمِ پیروزی سریع می‌افتند. اما ضعف او در این است که گاه چنان بر ساختار نظام بین‌الملل، امنیت رقابتی و نقش لابی‌ها تمرکز می‌کند که لایه‌های دیگر منازع از اقتصاد سیاسی انرژی و مالی جهانی تا تاریخ استعمار منطقه‌ای، روان‌شناسی سیاسی دولت اسرائیل و تکثر نیروهای درون ایران، درحاشیه می‌مانند. نیویورکر، حتی در حالی که بخشی از استدلال آنان را جدی می‌گیرد، می‌گوید: روایت مرشایمر و والت به‌صورت یک پرونده دادستانی درآمده است و بسیاری از بازیگران دیگر، از نفت گرفته تا پنتاگون و نومحافظه‌کاران، تقریباً محو می‌شوند. یعنی در نقد مرشایمر باید گفت او از آن‌سو که دشمنِ ساده‌سازی است، گاه خود به ساده‌سازیِ ساختاری نزدیک می‌شود: قدرت را خوب می‌بیند، ولی تاریخِ متکثرِ قدرت را نه همیشه. تطبیق این دو نفر، از همین‌جا شروع می‌شود و به‌مراتب از شباهت‌های سطحی عمیق‌تر است. ساکس می‌گوید آمریکا باید از جنگ‌های انتخابی بیرون بیاید، به نهادهای بین‌المللی بازگردد، و نظم را با توسعه و دیپلماسی بازسازی کند. در مقابل مرشایمر بر این باور است کە نظمِ لیبرالِ هژمونیک اساساً توهمی پرهزینه است و سیاست خارجی باید محدودتر، محتاط‌تر و معطوف به بازدارندگی باشد. یکی زبانِ هنجاریِ «صلح» را به کار می‌برد، دیگری زبانِ سردِ «قدرت» را؛ اما هر دو در یک چیز مشترک‌ هستند: نفی این تصور که آمریکا می‌تواند با زور، جهان را مطابق میل خود مهندسی کند. در متن‌های ۲۰۲۶ هم این هم‌پوشانی روشن است: ساکس بر «راه خروج» و توافق جامع تکیه می‌کند، مرشایمر بر بی‌اعتباریِ نظریه پیروزی و فرسایش توان آمریکا. با این حال، ساکس بیش از اندازه به نهاد و قانون امید می‌بندد و مرشایمر بیش از اندازه به ساختار قدرت و بازیگران دولتی. در نتیجه، هر دو برای نقد امپراتوری ضروری‌اند، اما هیچ‌یک به‌تنهایی برای فهم کاملِ جنگ ایران کافی نیستند. در سطح کلان‌تر، خوانش این دو متفکر به ما می‌گوید که جنگ ایران و آمریکا-اسرائیل فقط یک جنگ منطقه‌ای نیست؛ یک بحرانِ معرفتی برای خودِ دستگاه سیاست خارجی آمریکا است. در این بارە، رویترز گزارش می‌دهد که هم‌زمان با ادامه درگیری‌ها در هرمز، مذاکرات، آتش‌بس‌های شکننده و بحران انرژی، حتی مقام‌های آمریکایی ناچارند از «دفاع» و «فروکش‌کردن تنش» حرف بزنند، در حالی که خودِ عملیات نظامی و محاصره دریایی بخشی از مسئله‌اند. در چنین وضعی، ساکس به ما یادآوری می‌کند که هزینه‌های جنگ در ترازنامه اقتصاد جهانی ثبت می‌شوند، و مرشایمر یادآوری می‌کند که هژمون‌ها هم می‌توانند در نتیجه محاسبه‌های غلط، در باتلاق خودساخته فرو روند. ترکیب این دو نگاه، یک نتیجه مهم دارد: فرسایش نظم آمریکایی، نه از یک فروپاشی ناگهانی، بلکه از انباشتِ جنگ‌های پرهزینه، سوءمحاسبه‌های راهبردی، و بحران مشروعیت در سطح جهانی می‌آید. در یک جمع‌بندی میتوان گفت کە ساکس و مرشایمر هر دو علیه امپراتوریِ جنگ‌محور سخن می‌گویند، اما از دو ارتفاع متفاوت: ساکس از چشم‌اندازِ هزینه، توسعه و قانون، و مرشایمر از چشم‌اندازِ قدرت، بازدارندگی و شکستِ مهندسیِ سیاسی. ارزش آنان در خروجیِ نهایی‌شان نه این است که «حقیقت کامل» را گفته‌اند، بلکه این است که شیارهای اصلیِ بحران را آشکار کرده‌اند: آمریکا دیگر نمی‌تواند هم‌زمان هژمونِ مالی، ژاندارم نظامی، و معمارِ نظم اخلاقی باشد. در جنگ ایران، این تناقض به‌طرزی بی‌پرده عیان شده است. هرچه فشار نظامی بیشتر شود، انگیزه خروج از دلار، نهادها، و نظم تحمیلی هم افزایش می یابد و هرچه وعده صلحِ دلخواه واشنگتن بزرگ‌تر می شود، خطر شکستِ آن هم عمیق‌تر خواهد شد. به همین دلیل، مهم‌ترین دستاورد نظریِ این دو متفکر، نه نسخه صلح، بلکه افشای ناتوانیِ امپراتوری در تولید صلح از مسیر زور است.

رسول گله‌بان اعدام یعقوب کریم‌پور را نمی‌توان صرفاً در چارچوب یک پرونده امنیتی یا اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» تحلیل کرد. آنچه این پرونده را به موضوعی فراتر از یک پرونده قضایی تبدیل می‌کند، تلاقی چند مسالە مهم است: امنیتی‌سازی، در حاشیه‌ و رسمی نبودن آیین یارسان و ساختار ایدئولوژیک جمهوری اسلامی. یعقوب کریم‌پور نه کرد بود و نه عضو شناخته‌شده یک گروه سیاسی یا مسلح. او شهروندی تُرک از آذربایجان‌غربی و پیرو آیین یارسان بود. این اقلیت مذهبی در جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته نشده و سالهاست با اشکال مختلف تبعیض، سرکوب و حاشیه‌نشینی مواجه است. در روایت رسمی حکومت، او به ارتباط با موساد و ارسال اطلاعات امنیتی متهم شدە بود. رسانه‌های نزدیک به نهادهای رسمی، پرونده او را در چارچوب مقابله با نفوذ امنیتی و جاسوسی روایت میکردند. اما هم‌زمان، رسانه‌های حقوق بشری مانند شبکه حقوق بشر کردستان و کردپا و همچنین روزنامه جروزالم‌پست روایت‌های متفاوتی را مبتنی بر شکنجه، اعترافات اجباری، برگزاری دادگاه غیرشفاف و نقض حقوق اولیه متهم ارائە دادند. جروزالم‌پست به نقل از شبکه حقوق بشر کوردستان گزارش دادە بود که یعقوب کریم‌پور پیش از اعدام، نامه‌ای را از داخل زندان منتشر کرده و در آن از شکنجه، فشار روانی و روند غیرقانونی بازداشت و بازجویی سخن گفته است. کردپا نیز در گزارش‌های خود، اعدام او را مخفیانه توصیف کرده و نوشته بود که یعقوب کریم‌پور و ناصر بکرزاده، در حالی که خانواده‌ها و افکار عمومی از زمان دقیق اجرای حکم اطلاعی نداشتند، پیش از اجرای حکم، به بهانه انتقال به اجرای احکام و پزشکی قانونی از بند خارج شده بودند. قانون اساسی و مسئله اقلیت‌های به‌رسمیت‌ شناخته‌نشده برای فهم حساسیت پرونده یعقوب کریم‌پور، باید جایگاه یارسانان در ساختار حقوقی جمهوری اسلامی را در نظر گرفت. اصل ۱۲ قانون اساسی تصریح می‌کند: دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است. در ادامه همین اصل، مذاهب اهل سنت (حنفی، شافعی، مالکی و حنبلی) و نیز مذهب زیدیه به رسمیت شناخته می‌شوند و برای آنان حقوق مذهبی مشخصی در نظر گرفته شده است. همچنین اصل ۱۳ قانون اساسی اعلام می‌کند: ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت‌های دینی شناخته‌شده هستند. اما مسالە فقط به رسمیت شناخته شدن نیست. واقعیت این است که حتی بسیاری از مذاهب و گروه‌هایی که در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده‌اند نیز در جمهوری اسلامی با محدودیت، تبعیض و فشار امنیتی مواجه بوده‌اند. اهل سنت در بسیاری از شهرهای بزرگ از ساخت مسجد محروم مانده‌اند، نوکیشان مسیحی با برخوردهای امنیتی مواجه شده‌اند و فعالان مذهبی منتقد بارها بازداشت و تحت فشار قرار گرفته‌اند. در چنین ساختاری، وضعیت گروه‌هایی که اساساً خارج از چارچوب رسمی قانون اساسی قرار دارند، به‌مراتب آسیب‌پذیرتر است. یارسانان در هیچ‌یک از اصول ۱۲ و ۱۳ قانون اساسی جایگاهی ندارند. آن‌ها نه جزو مذاهب رسمی اسلامی محسوب می‌شوند و نه در زمره اقلیت‌های دینی به‌رسمیت‌شناخته‌شده قرار گرفته‌اند. این خلأ حقوقی و هویتی باعث شده است تا بسیاری از فعالان حقوق بشر معتقد باشند یارسانان در جمهوری اسلامی در موقعیتی حاشیه‌ای و بی‌دفاع قرار دارند. این وضعیت آن‌ها را در برابر فشارهای امنیتی و ایدئولوژیک نیز آسیب‌پذیرتر می‌کند. سابقه سرکوب یارسانان در جمهوری اسلامی فشار بر یارسانان، مسئله‌ای تازه یا محدود به یک پرونده نیست. در دهه‌های گذشته بارها گزارش‌هایی درباره تبعیض در حین استخدام علیه یارسانان، محرومیت از تصدی برخی مناصب دولتی، فشار برای پنهان کردن هویت مذهبی، توهین‌های مذهبی، بازداشت فعالان فرهنگی و مذهبی یارسان و محدودیت در برگزاری آیین‌های مذهبی منتشر شده است. یکی از مهم‌ترین نقاط عطف، موج خودسوزی اعتراضی برخی پیروان آیین یارسان در سال‌های گذشته بود که پس از انتشار گزارش‌هایی درباره توهین مذهبی و برخورد تحقیرآمیز با پیروان این آیین شکل گرفت. در بسیاری از گزارش‌های حقوق بشری، یارسانان نه فقط یک اقلیت مذهبی، بلکه یکی از خاموش‌ترین اقلیت‌های تحت فشار در جمهوری اسلامی توصیف شده‌اند. این جامعە مذهبی نه از نمایندگی سیاسی مؤثر برخوردار است، نه رسانه‌های گسترده، و نه حمایت حقوقی روشن در ساختار رسمی ایران دارد. به همین دلیل، پرونده یعقوب کریم‌پور برای بخشی از افکار عمومی، جدا از این سابقه تاریخی قابل فهم نیست. اهمیت پرونده یعقوب کریم‌پور زمانی بیشتر می شود که فایل صوتی و متن منتسب به او از زندان منتشر شد. این متن برخلاف بسیاری از نامه‌های زندانیان سیاسی، فقط عاطفی نبود، بلکه تلاش می‌کرد روند قضایی را نیز زیر سؤال ببرد. او در این فایل، خود را فردی دارای معلولیت و فلج ستون فقرات، مبتلا به بیماری شدید اعصاب و روان، دارای مشکلات قلبی و تنفسی و وابسته به داروهای روان‌پزشکی معرفی می‌کند. او تاکید می‌کند که دو ماه در بازداشتگاه اطلاعات در شرایط سخت نگهداری شده، از داروهایش محروم بوده، با چشم‌بند بازجویی شده و برای گرفتن اعتراف، همسرش را تحت فشار قرار داده‌اند. او همچنین به مواردی مانند محرومیت از وکیل، برگزاری دادگاه بصورت ویدیوکنفرانس، جلسه کوتاه و غیرعلنی دادگاه، و عدم ارائه مستندات کافی اشاره می‌کند. سازمان‌های حقوق‌بشری نیز در گزارش‌های خود بر این موضوع تأکید کردند که یعقوب کریم‌پور، با وجود معلولیت جسمی و قرار داشتن تحت پوشش بهزیستی، تحت فشارهای شدید امنیتی و بازجویی قرار گرفته بود. در بخشی از این فایل، او می‌پرسد: چگونه فردی با این وضعیت جسمی و بدون دسترسی به مراکز حساس، می‌تواند متهم به جاسوسی شود؟. همین باعث می‌شود که وی بیشتر به‌عنوان یک فرد آسیب‌پذیر متصور شود تا یک عامل امنیتی حرفه‌ای. در جنگ روایت‌ها، حکومت تلاش می‌کند متهم را در قالب عامل امنیتی و جاسوس تعریف کند. اما نامه و فایل صوتی یعقوب کریم‌پور، روایت کاملا متفاوت و متضاد از وی ارائه می‌دهد. وی فردی بیمار، با درآمد پایین، مستأجر، وابسته به یارانه و متعلق به یک اقلیت مذهبی حاشیه‌ای است. جمهوری اسلامی و مسالە دیگری‌های مذهبی پرونده یعقوب کریم‌پور دوباره یک پرسش قدیمی را مطرح می‌کند: آیا جمهوری اسلامی طرفیت آن را دارد که بتواند با گروه‌هایی که خارج از چارچوب ایدئولوژی رسمی خود قرار دارند، برخوردی برابر و غیر امنیتی داشته باشد؟ در ساختار جمهوری اسلامی، مسئله صرفا مخالفت سیاسی نیست، بلکه میزان نزدیکی افراد به هویت مذهبی رسمی حکومت نیز اهمیت دارد. گروه‌هایی مانند یارسانان، بهاییان، نوکیشان مسیحی، و دیگر اقلیت‌های مذهبی غیررسمی معمولاً در موقعیتی آسیب‌پذیرتر قرار دارند. موقعیت شکنندگی این گروه‌ها تنها به خاطر مذهبشان نیست، بلکه به این دلیل نیز است که در ساختار امنیتی و قضایی، از حمایت، اعتماد و مشروعیت کمتری برخوردارند. بنابراین ضروری است که سازمان‌های حقوق بشری، به این پرونده فراتر از یک پرونده سیاسی بنگرند و نسبت پرتنش جمهوری اسلامی با «دیگری‌های مذهبی» را نیز در نظر داشته باشند. اعدام: پایان پرونده و شاید آغاز فراموشی شاید حکومت تصور کند با اجرای حکم، پرونده یعقوب کریم‌پور پایان یافته است. اما تجربه نشان داده است کە بعضی از پرونده‌ها پس از اعدام به بخشی از حافظه جمعی تبدیل می‌شوند، به‌ویژه زمانی که با روایت شکنجه، اعتراف اجباری و نقض دادرسی عادلانه همراه باشند. پرونده یعقوب کریم‌پور یک تفاوت مهم با بسیاری از پرونده‌های مشابه دارد. او نه چهره شناخته‌شده سیاسی بود، نه عضو یک گروه پرنفوذ، نه متعلق به جامعه‌ای با شبکه رسانه‌ای و سیاسی گسترده. او یک یارسانِ گمنام، بیمار و حاشیه‌نشین بود که حتی در آخرین نامه و فایل صوتی‌اش، بیشتر از قدرت، از شکنندگی، بیماری، ترس و ناتوانی خود سخن می‌گفت. این تلخ‌ترین بخش ماجرا می‌باشد. یعقوب کریم‌پور به احتمال زیاد فقط قربانی سرکوب امنیتی و ایدئولوژی مذهبی جمهوری اسلامی نشد؛ بلکه ممکن است پس از مرگ نیز قربانی گمنامی‌اش شود. در جامعەای که حافظه سیاسی معمولاً حول چهره‌های مشهور، پرونده‌های رسانه‌ای و جریان‌های بزرگ شکل می‌گیرد، بسیاری از قربانیان حاشیه‌ای، به‌ویژه اقلیت‌های مذهبیِ کم‌صدا و به‌رسمیت‌ شناخته‌نشده، به‌تدریج از مرکز توجه افکار عمومی حذف می‌شوند.

تحرکات اخیر چین در پرونده ایران نشان می‌دهد پکن تلاش دارد تا بدون ورود مستقیم به تقابل، نقش خود را از یک شریک اقتصادی صرف به بازیگری موثر در مدیریت بحران‌های ژئوپلیتیک ارتقا دهد. با این حال، منافع گسترده چین در روابط با آمریکا، کشورهای عربی و مسیرهای حیاتی انرژی، مانع از آن می‌شود که پکن به‌طور کامل در کنار تهران قرار گیرد. به نظر می‌رسد راهبرد اصلی چین، حفظ توازن، جلوگیری از بی‌ثباتی در تنگه هرمز و مدیریت بحران در چارچوب تفاهم‌های بزرگ‌تر با واشنگتن باشد که بیش از میانجیگری ایدئولوژیک، بر محاسبات اقتصادی و موازنه قدرت استوار است. همزمان با رسیدن سفر دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا به چین، نگاههای بین‌المللی به احتمال ایفای نقشی موثر از سوی پکن در مدیریت پرونده ایران افزایش یافته است. در حالی‌که واشنگتن نیاز به میانجیگری چین را رد می‌کند، نشانه‌هایی از ورود غیرمستقیم پکن به مسیرهای دیپلماتیک دیده می‌شود. تلاقی منافع اقتصادی و موازنه‌های ژئوپلیتیک، این سفر را به آزمونی مهم برای سنجش توانایی چین در ایفای همزمان نقش میانجی و ضامن، بدون ورود مستقیم به تقابل، تبدیل کرده است. تا کنون، نقش چین در این روند، بیشتر در قالب میانجیگری‌های غیرعلنی و چندلایه ظاهر شده است. بخشی از این تحرکات از طریق پاکستان دنبال می‌شود و برخی ابعاد آن ماهیتی نزدیک به رویکردهای چین دارد. پکن تلاش دارد تا از زاویه منافع مستقیم خود،بە منظور تامین ثبات در مسیرهای حیاتی تجارت جهانی، تنش در تنگه هرمز را کاهش دهد. در این چارچوب، چین بیش از آنکه در جایگاه یک میانجی مستقیم قرار گیرد، نقش تسهیل‌گر را ایفا کردە و زمینه را برای مذاکرات احتمالی فراهم می‌سازد. همزمان، این احتمال مطرح است که واشنگتن در پی ایجاد کانالی برای تحمیل معادله‌ای مبتنی بر امتیازدهی متقابل به ایران باشد که با پیچیدگی‌های داخلی ساختار تصمیم‌گیری در ایران روبه‌رو شده است. احتمال ایفای نقش از سوی چین در شورای امنیت نیز مطرح شده است. این نقش می‌تواند شامل همراهی با قطعنامه‌ای درباره تامین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز از طریق یک نیرویی بین‌المللی و بی‌طرف یا خودداری از استفاده از حق وتو باشد. در نهایت دست یازیدن بە چنین اقدامی می‌تواند پوشش حقوقی بین‌المللی برای کشورهای وابسته به این گذرگاه راهبردی فراهم کند. از همین رو، ناظران براین باورند کە در فضای بی‌اعتمادی میان تهران و واشنگتن، چین می‌تواند به‌عنوان ضامن هرگونه تفاهم احتمالی عمل کند. این نقش، به‌ویژه در پرونده‌هایی مانند غنی‌سازی اورانیوم و امنیت تنگه هرمز، اهمیت پیدا می‌کند. با این حال، این نقش همچنان در چارچوب خطوط قرمز مشخص پکن تعریف می‌شود. چین با هرگونه جنگ فراگیر علیه ایران مخالف است و در عین حال، کنترل کامل تنگه هرمز از سوی تهران را نیز تهدیدی برای ثبات منطقه‌ای می‌داند. جایگاه ایران در محاسبات چین، در مقایسه با روابط اقتصادی گسترده پکن و واشنگتن، همچنان محدود باقی مانده است. از یک سو، آمریکا بزرگ‌ترین شریک تجاری چین محسوب می‌شود و همین مسئله پکن را به سمت نوعی تقسیم کار منطقه‌ای و بین‌المللی در مدیریت امنیت خلیج فارس و اقیانوس هند سوق داده است. از سوی دیگر، ادامه خرید نفت ایران از سوی شرکت‌های چینی از طریق ناوگان موسوم به «ناوگان سایه» همچنان یکی از حساس‌ترین ابعاد بحران به شمار می‌رود. آمریکا در مراحل پیشین، برای حفظ اهرم فشار بر چین، از بخشی از این فعالیت‌ها چشم‌پوشی کرده بود، اما اخیراً با هدف قرار دادن نفتکش‌ها و محدود کردن تحرک آنها، فشارها را افزایش داده است. این تحول نشان می‌دهد واشنگتن به سمت تشدید تدریجی فشار اقتصادی حرکت می‌کند که در صورت تشدید، می‌تواند به توقف کامل صادرات نفت ایران منجر شود. همزمان، نگرانی‌ها درباره اختلال گسترده در زنجیره‌های جهانی تولید و تامین نیز افزایش یافته است. این اختلال‌ها می‌توانند بخش‌هایی مانند تراشه‌های الکترونیکی، کودهای شیمیایی و دیگر صنایع راهبردی را تحت تاثیر قرار دهند و زمینه‌ساز بحرانی گسترده‌تر در اقتصاد جهانی شوند. چین به دلیل آنکه هم‌زمان شریک تجاری اصلی ایران و کشورهای عربی مرتبط با تنگه هرمز به شمار می‌رود، بازیگر نهایی و تعیین‌کننده محسوب نمی‌شود، با یان وجود از توان تاثیرگذاری قابل توجهی در روند مذاکرات برخوردار است. پکن همچنین ممکن است نقش‌های پیشین خود، از جمله ابتکارهای مرتبط با پاکستان، را ادامه دهد، اما این نقش همچنان در حد یکی از کانال‌های موثر باقی خواهد ماند، نه کلید نهایی حل بحران. اتکای ایران به چین در شرایط فعلی افزایش یافته است، به‌ویژه در فضایی که تهران با فشارهای گسترده سیاسی، اقتصادی و امنیتی روبه‌رو است. با این حال، این اتکا همچنان با سطح بالایی از عدم قطعیت همراه است، زیرا تعدد مراکز تصمیم‌گیری در ایران، پایبندی به هر توافق احتمالی را دشوار می‌کند. این احتمال نیز وجود دارد که چین، پرونده ایران را در چارچوبی گسترده‌تر و در کنار سایر موضوعات، در جریان سفر ترامپ مطرح کند. در چنین شرایطی، هرگونه نتیجه احتمالی بیشتر در قالب تفاهمی فراگیر میان آمریکا و چین تعریف خواهد شد که ایران تنها یکی از اجزای آن به شمار می‌رود، نه محور اصلی آن. چین همچنین ابزارهای فشار قابل توجهی، از جمله نفوذ در ائتلاف‌های اقتصادی مانند بریکس، در اختیار دارد، اما به دلیل درهم‌تنیدگی منافعش با بازیگران مختلف، لزوماً همه این ابزارها را در جهت منافع کامل ایران به‌کار نخواهد گرفت. در عین حال، پکن تلاش می‌کند میان نقش میانجی و حفظ توازن ژئوپلیتیک حرکت کند. این رویکرد شامل انتقال مواضع ایران به طرف آمریکایی، نزدیک کردن دیدگاه‌های دو طرف و تلاش برای بازگرداندن ثبات به تنگه هرمز است. چین پایان سریع جنگ و کاهش تنش را در راستای منافع اقتصادی و ثبات منطقه‌ای خود ارزیابی می‌کند و از مسیرهای مختلف میانجیگری حمایت به عمل می‌آورد. با وجود این، چین معتقد است تاثیر بحران بر امنیت انرژی این کشور همچنان محدود و قابل کنترل باقی مانده است، زیرا پکن از تنوع در منابع انرژی و گزینه‌هایی مانند زغال‌سنگ و انرژی‌های تجدید پذیر برخوردار است. با این حال، ادامه طولانی‌مدت جنگ می‌تواند رشد اقتصاد جهانی را تحت فشار قرار دهد، قدرت خرید را کاهش دهد و در نهایت بر صادرات چین نیز تاثیر منفی بگذارد. چین همچنین خواهان رفع محدودیت‌ها از تنگه هرمز و بازگشت کامل تردد دریایی به وضعیت عادی است و این مسئله را شرطی اساسی برای بازگشت ثبات اقتصادی می‌داند. در پرونده هسته‌ای ایران نیز، چین مخالفت خود با دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای را حفظ کرده و بر ضرورت قرار گرفتن همه فعالیت‌های هسته‌ای ایران زیر نظارت بین‌المللی تاکید دارد. پکن همچنین بر حفظ خاورمیانه به‌عنوان منطقه‌ای عاری از سلاح هسته‌ای اصرار می‌ورزد. چین در عین حال، اتهام‌های مربوط به ارائه حمایت نظامی به هر یک از طرف‌های درگیر را رد کرده و بر پایبندی خود به اصل بی‌طرفی و عدم مداخله مستقیم در درگیری‌های نظامی تاکید دارد. در مجموع، تحولات اخیر نشان می‌دهد چین در پرونده ایران به‌دنبال ایجاد توازن میان روابط راهبردی با تهران، حفظ ثبات خلیج فارس و جلوگیری از تقابل مستقیم با آمریکا است. پکن، برخلاف تصویری که گاه از آن به‌عنوان یک میانجی کاملاً بی‌طرف ارائه می‌شود، بیش از هر چیز بر حفاظت از منافع اقتصادی، امنیت انرژی و ثبات مسیرهای تجاری خود تمرکز دارد. به همین دلیل، نقش چین بیشتر در قالب مدیریت بحران، تسهیل مذاکرات و مهار تنش تعریف می‌شود، نه ورود به یک ائتلاف آشکار سیاسی یا نظامی با ایران. همزمان، وابستگی اقتصاد جهانی به تنگه هرمز و زنجیره‌های تامین آسیایی، پرونده ایران را به بخشی از رقابت گسترده‌تر میان آمریکا و چین تبدیل کرده است. ادامه این روند می‌تواند بر موازنه قدرت در خاورمیانه و حتی ساختار نظام بین‌الملل تاثیرات بلندمدت بر جای بگذارد.

تهیە و تنظیم: سمیە توحیدی روابط جمهوری اسلامی ایران با جریان‌های فلسطینی، از زمان دیدار یاسر عرفات با روح‌الله خمینی پس از انقلاب ۱۹۷۹، همواره ترکیبی از حمایت ایدئولوژیک، رقابت سیاسی و بی‌اعتمادی متقابل بوده است. تهران پس از فاصله گرفتن از عرفات و سازمان آزادی‌بخش فلسطین، از اواخر دهه ۱۹۸۰ به‌تدریج حماس و جهاد اسلامی را به مهم‌ترین متحدان فلسطینی خود تبدیل کرد و در توسعه توان مالی، نظامی و موشکی این گروه‌ها نقشی تعیین‌کننده داشت. با این حال، اختلاف بر سر جنگ سوریه، یمن و حدود استقلال تصمیم‌گیری فلسطینی‌ها، بارها شکاف‌های عمیقی در این روابط ایجاد کرد. تحولات پس از حمله ۷ اکتبر نیز نشان میدهد کە رابطه تهران با گروه‌های فلسطینی، بیش از آنکه یک ائتلاف کامل راهبردی باشد، ائتلافی مبتنی بر منافع، موازنه‌های منطقه‌ای و محاسبات متغیر ژئوپلیتیک است. یاسر عرفات نخستین رهبر فلسطینی بود که پس از انقلاب ۱۹۷۹ ایران به تهران رفت. او تصور می‌کرد انقلاب فلسطین در ایران جدیدی امتداد یافته است که بلافاصله سفارت اسرائیل را بست و آن را به سازمان آزادی‌بخش فلسطین واگذار کرد. اما عرفات خیلی زود دریافت حمایت علنی و مستقیم جمهوری اسلامی ایران، آن‌گونه که تصور می‌شد، ساده و بی‌قید نیست، بلکه پیچیده، مشروط و وابسته به ملاحظات سیاسی است. این مسالە باعث شد روابط دو طرف به‌سرعت از مرحله نزدیکی اولیه به اختلاف و تقابل برسد. نزدیکان عرفات روایت می‌کنند او در دیدار با روح‌الله خمینی از این موضوع شگفت‌زده شد که رهبر انقلاب ایران، با وجود تسلط کامل به زبان عربی، درخواست مترجم فارسی کرده بود. عرفات همچنین از درخواست خمینی برای اسلامی اعلام کردن انقلاب فلسطین دچار تردید شد. او بعدها تأکید می‌کرد انقلاب فلسطین متعلق به همه فلسطینی‌ها، اعم از مسلمان و مسیحی، است و ماهیتی صرفاً اسلامی ندارد. با وجود این اختلاف‌ها، روابط عرفات و ایران در ابتدا ادامه یافت، اما آغاز جنگ ایران و عراق نقطه عطفی در این رابطه بود. جمهوری اسلامی ایران از عرفات درخواست نمود تا موضعی علنی علیه صدام حسین اتخاذ نماید، اما او نە تنها بە چنین کاری دست نیازید، بلکە حتی موضعی نزدیک به بغداد را اتخاذ کرد. پس از آن، روابط دو طرف وارد مرحله‌ای از تنش مداوم شد و ایران به حمایت از جریان‌ها و گروه‌های فلسطینی مخالف عرفات و سازمان آزادی‌بخش فلسطین روی آورد. فلسطینی‌ها همچنان به یاد دارند که ایران در زمان محاصره عرفات در بیروت در سال ۱۹۸۲، اقدامی برای حمایت از او انجام نداد. در همان دوره، جمهوری سوریه، متحد ایران، از انشعاب ابو موسی از جنبش فتح حمایت کرد. این انشعاب بعدها به تشکیل گروه فتح الانتفاضه انجامید که در سوریه مستقر شد. تهران همچنین از انشعاب‌های دیگر در گروه‌های وابسته به سازمان آزادی‌بخش فلسطین حمایت کرد. فلسطینی‌ها همچنین نقش نیروهای وابسته به جنبش امل لبنان را که با جمهوری اسلامی همسو بودند، و در کشتارهای اردوگاه‌های فلسطینی ایفای نقش کردند، فراموش نکرده‌اند. روابط سازمان آزادی‌بخش فلسطین، تشکیلات خودگردان و سپس جنبش فتح با ایران و متحدانش در دهه‌های بعد نیز پرتنش باقی ماند و این تنش‌ها پس از مرگ عرفات ادامه پیدا کرد. در مقابل، ایران از اواخر دهه ۱۹۸۰ روابط خود را با حماس و جهاد اسلامی آغاز کرد. این روابط در دهه ۱۹۹۰ و سپس در جریان انتفاضه دوم فلسطین گسترش یافت و پس از تسلط حماس بر نوار غزه وارد مرحله‌ای تازه شد. در این دوره، ایران حمایت مالی و نظامی گسترده‌ای را از حماس و جهاد اسلامی بەعمل آورد. اعضای این گروه‌ها برای آموزش نظامی به ایران و لبنان اعزام شدند و زیر نظر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و حزب‌الله آموزش دیدند. ایران همچنین در انتقال فناوری ساخت موشک و آموزش تولید تسلیحات به این گروه‌ها نقش داشت. در این بارە، ایران نقش مهمی را در تقویت توان نظامی این گروه‌هام از ابتدا تا بە کنون ایفا کرده است. به گفته این منابع، تهران موشک‌های گراد و فجر را در اختیار گروه‌های فلسطینی قرار داد و بعدها در توسعه تولید داخلی این موشک‌ها نیز مشارکت داشت. نفوذ ایران در غزه نیز تا جایی گسترش یافت که برخی گروه‌های کوچک نیز از تهران حمایت دریافت کردند و گروه‌هایی با گرایش آشکار شیعی یا با نام‌هایی مانند حزب‌الله فلسطین شکل گرفتند. با وجود تأکید حماس و جهاد اسلامی بر استقلال تصمیم‌گیری سیاسی خود، منابع فلسطینی می‌گویند نقش و نفوذ ایران در ساختار نظامی و سیاسی این گروه‌ها قابل پنهان کردن نبود. منابع حماس و جهاد اسلامی در پاسخ به پرسشی درباره نقش ایران در تعمیق شکاف داخلی فلسطینی‌ها، تنها گفتند هدف اصلی تهران تقویت مقاومت و افزایش توان جبهه غزه در برابر اسرائیل بوده است. انقلاب سوریه شکاف‌های پنهان در رابطه ایران و حماس را آشکار کرد رابطه ایران با حماس و جهاد اسلامی، با وجود سال‌ها حمایت مالی و نظامی، همواره با اختلاف، بی‌اعتمادی و تنش همراه بود. این رابطه به‌تدریج نشان داد تهران بیش از آنکه صرفاً در پی تقویت مقاومت فلسطینی علیه اسرائیل باشد، به دنبال ایجاد و حفظ نیروهای همسو با خود در اراضی فلسطینی است. آغاز انقلاب سوریه علیه حکومت بشار اسد در سال ۲۰۱۱، ابعاد این اختلاف را آشکارتر کرد. حماس در آن مقطع موضعی مخالف حکومت اسد اتخاذ کرد و در سال ۲۰۱۲ دفترهای خود را در دمشق تعطیل و سوریه را ترک کرد. این تصمیم خشم ایران را برانگیخت و تهران بخش بزرگی از حمایت مالی خود از حماس را متوقف کرد. خالد مشعل، رئیس وقت دفتر سیاسی حماس، بعدها به‌صراحت تأیید کرد بحران میان حماس و بشار اسد بر روابط این جنبش با ایران اثر گذاشت و تهران دیگر مانند گذشته حامی اصلی حماس نبود. ایران انتظار داشت حماس در کنار حکومت اسد بایستد، اما مخالفت این جنبش با اتخاذ چنین موضعی، برای آن هزینه سنگینی داشت. حماس دمشق را ترک کرد و بخشی از حمایت مالی ایران را از دست داد. با این حال، تهران تلاشهای خود را برای حفظ نفوذ خود در درون حماس را متوقف نکرد. منابع فلسطینی می‌گویند ایران در آن دوره حمایت محدودی را مستقیماً به شاخه نظامی حماس، یعنی گردان‌های قسام، اختصاص داد تا میان شاخه نظامی و دفتر سیاسی شکاف ایجاد کند و نفوذ خود را در ساختار نظامی جنبش حفظ کند. این وضعیت به شکل‌گیری اختلاف‌های داخلی در حماس بر سر رابطه با ایران و محورهای منطقه‌ای انجامید. همزمان، تلاش‌های ایران و حزب‌الله برای بازسازی رابطه با حماس با خشم بخشی از پایگاه سنی و هواداران این جنبش روبه‌رو شد، زیرا بسیاری از آنان نسبت به نقش ایران و حزب‌الله در جنگ سوریه معترض بودند. در اوج این تنش‌ها، فایل صوتی فاش‌شده‌ای از موسی ابو مرزوق، معاون وقت رئیس دفتر سیاسی حماس، بحران را وارد مرحله تازه‌ای کرد. الشرق الاوسط در ژانویه ۲۰۱۲ نسخه‌ای از این فایل را منتشر کرد. ابو مرزوق در این فایل، ایران را به فریبکاری سیاسی و بزرگنمایی درباره حمایت از مقاومت فلسطینی متهم کرد. در این فایل وی گفتە بود: تهران از سال ۲۰۰۹ حمایت مؤثری را از حماس بعمل نیاوردە و ادعاهای مقام‌های ایرانی درباره کمک به مقاومت فلسطینی دروغ بوده است. ابو مرزوق همچنین تأکید کرد بخشی از کمک‌هایی که به غزه رسیده است، از طرف‌های دیگر و با تلاش شخصی اعضای حماس تأمین شده است. او در این فایل صوتی همچنین تاکید کردە بود کە جمهوری اسلامی ایران هر بار موضوع کمک مالی را به درخواست‌هایی سیاسی، از جمله دخالت حماس برای بهبود روابط تهران با کشورهایی مانند سودان، مشروط می‌کرد. او همچنین مقام‌های ایرانی را به پنهان‌کاری، فریبکاری و استفاده ابزاری از گروه‌های فلسطینی متهم کرد و از نقش ایران در یمن نیز انتقاد کرد. انتشار این فایل خشم شدید ایران را به دنبال داشت و جنبش حماس ناگزیر شد برای مهار بحران توضیحاتی به تهران ارائه کند. با وجود این تنش‌ها، دو طرف در نهایت روابط خود را حفظ کردند. روابط ایران و حماس از سال ۲۰۱۷ و پس از انتخاب اسماعیل هنیه به ریاست دفتر سیاسی جنبش، دوباره بهبود یافت. افزایش نفوذ یحیی السنوار و شاخه نظامی در ساختار رهبری حماس نیز در این روند نقش مهمی داشت. منابع فلسطینی می‌گویند ایران حفظ رابطه با حماس را یک ضرورت راهبردی می‌دانست، زیرا این جنبش بزرگ‌ترین جریان اسلام‌گرای سنی فلسطینی محسوب می‌شود و نفوذ گسترده‌ای در داخل فلسطین دارد. در ادامه، تهران حماس را به یکی از ارکان محور منطقه‌ای خود تبدیل کرد و ایده وحدت میدان‌ها را تقویت کرد. همین روند باعث شد یحیی السنوار تصور کند ایران و متحدانش پس از حمله هفتم اکتبر ۲۰۲۳ در کنار حماس وارد رویارویی مستقیم با اسرائیل خواهند شد، اما چنین اتفاقی رخ نداد. ایران پس از حمله هفتم اکتبر اعلام کرد از عملیات اطلاع قبلی نداشته است. این موضع تردیدهایی را درباره میزان هماهنگی واقعی میان اعضای محور تحت حمایت تهران، تا بە کنون ایجاد کردە است. جهاد اسلامی نیز اعلام کرد پیش از عملیات در جریان جزئیات آن نبوده است. روابط ایران و جهاد اسلامی نیز در مقاطعی دچار بحران شد. در سال ۲۰۱۵، دو طرف بر سر جنگ یمن و مخالفت جهاد اسلامی با صدور بیانیه حمایت از حوثی‌ها وارد تنش شدند. جمهوری اسلامی ایران در آن مقطع بخشی از حمایت خود از جهاد اسلامی را قطع کرد و به حمایت از جنبش الصابرین روی آورد. این گروه توسط اعضای جداشده از جهاد اسلامی و با حمایت ایران تشکیل شد. منابع جهاد اسلامی می‌گویند کاهش حمایت ایران در آن دوره یکی از دشوارترین مراحل تاریخ این جنبش بود. حمله هفتم اکتبر و جنگ‌های پس از آن، محور مورد حمایت ایران را وارد مرحله‌ای پرهزینه کرد. حماس و حزب‌الله آسیب‌های سنگینی دیدند و ایران نیز در نهایت با فشارها و حملات آمریکا و اسرائیل روبه‌رو شد. با وجود این شرایط، تهران همچنان به حماس و جهاد اسلامی اطمینان می‌دهد که حمایت از آن‌ها ادامه خواهد یافت، هرچند جنگ، فشارهای امنیتی، تحریم‌ها و پیگردهای آمریکا و اسرائیل مسیر انتقال منابع مالی را دشوار کرده است. در همین حال، اسرائیل شماری از مقام‌های ایرانی مسئول در پرونده فلسطین و ارتباط با گروه‌های فلسطینی را بە قتل رساندە کرده و آمریکا نیز توقف حمایت ایران از نیروهای همسو در منطقه را یکی از شروط اصلی خود مطرح کرده است. تشکیلات خودگردان فلسطین در جریان این جنگ مسیر متفاوتی در پیش گرفت. این نهاد جمهوری اسلامی ایران را به استفاده از خون فلسطینی‌ها در خدمت دستورکار منطقه‌ای خود متهم کرد، از محکوم کردن حملات آمریکا و اسرائیل به ایران خودداری کرد و حملات ایران به کشورهای عربی را محکوم کرد. منابع فلسطینی در برهە کنونی بر این باورند کە تشکیلات خودگردان اکنون بیش از هر زمان دیگری خود را بخشی از محور عربی میانه‌رو در برابر محور ایران می‌داند و معتقد است تحولات پس از هفتم اکتبر در نهایت به تضعیف نفوذ ایران و متحدانش در منطقه منجر خواهد شد.