Search this site

هیات تجاری همراه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در سفر این هفته او به چین و دیدار با شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور این کشور، عمدتاً متشکل از مدیران شرکت‌هایی است که در تلاش‌اند اختلافات و پرونده‌های تجاری حل‌نشده خود با دومین اقتصاد بزرگ جهان را سامان دهند. یک مقام کاخ سفید در این بارە اعلام کرد کە بیش از ۱۰ مدیرعامل و مقام ارشد اجرایی از شرکت‌هایی چون تسلا، بلک‌راک، ایلومینا، مسترکارت و ویزا، در جریان سفر ۱۴ و ۱۵ مه، ترامپ را همراهی می‌کنند. برخلاف سفر سال ۲۰۱۷ ترامپ به چین که با نمایش‌های پرزرق‌وبرق و امضای قراردادهای کلان تجاری همراه بود، هیات این‌بار کوچک‌تر و متمرکزتر بودە و بیشتر از شرکت‌هایی تشکیل شده است که به دنبال پیشبرد منافع راهبردی و بلندمدت خود در بازار چین هستند. دو منبع آگاه از روند آماده‌سازی این سفر که نخواستند نامشان فاش شود، این موضوع را تایید کردند. ریوا گوجون، کارشناس راهبرد ژئوپلیتیک در گروه تحلیلی رودیوم، در این بارە اعلام نمود کە به‌جز بوئینگ و کارگیل که حضورشان بیشتر به قراردادهای خرید مربوط می‌شود، سایر شرکت‌ها عمدتاً با هدف پیگیری مطالبات خود درباره دسترسی به مواد اولیه و تامین ورودی‌های حیاتی در این سفر حضور دارند. او افزود این مسئله می‌تواند به تقویت این پیام دولت آمریکا کمک کند که چین، برای حفظ جایگاه خود به‌عنوان مقصدی قابل اعتماد برای سرمایه‌گذاری، باید از به‌کارگیری زنجیره تأمین به‌عنوان ابزار فشار و اهرم سیاسی خودداری کند. هیات تجاری آمریکا امیدوار است این نشست فضای سیاسی مثبتی را مبنی بر دریافت مجوزهای نظارتی، دسترسی بیشتر به بازار و فرصت‌های سرمایه‌گذاری باز کند. این شرکت‌ها در چین با مشکلات گسترده عملیاتی فراتر از صرف انعقاد قراردادهای تجاری روبه‌رو هستند. شرکت آمریکایی ایلومینا، فعال در حوزه توالی‌یابی ژنتیکی نیز در این بارە اعلام نمود کە مدیرعامل این شرکت، جیکوب تایسن، حضور در هیات تجاری آمریکا را مایه افتخار می‌داند. این شرکت اعلام کرد این سفر فرصتی برای تقویت روابط و شکل‌دهی آینده پزشکی دقیق فراهم می‌کند. سایر شرکت‌ها به درخواست‌ها برای اظهار نظر درباره اهداف خود از این نشست پاسخ ندادند. شرط اصلی حضور شرکت‌ها در این سفر، داشتن یک درخواست مشخص با احتمال دستیابی به نتیجه‌ای ملموس یا توافق اولیه در جریان نشست یا پس از آن است. شرکت‌های آمریکایی این نشست را نه محلی برای اعلام رسمی توافق‌ها، بلکه فرصتی برای ایجاد گشایش سیاسی می‌دانند که بتواند روند مذاکرات نظارتی جاری در چین را تسریع کند. برای نمونه، متا در تلاش است مسئله دستور صادرشده در ماه گذشته را از سوی نهاد قدرتمند برنامه‌ریزی دولتی چین حل کند. این دستور خواستار عقب‌نشینی متا از خرید شرکت نوپای هوش مصنوعی مانوس در معامله‌ای به ارزش بیش از دو میلیارد دلار شده بود. پکن همزمان نظارت بر سرمایه‌گذاری‌های آمریکایی در شرکت‌های نوپای چینی فعال در فناوری‌های پیشرفته را تشدید کرده است. چین همچنین در حال بررسی اعمال محدودیت بر صادرات تجهیزات تولید انرژی خورشیدی به آمریکاست. این اقدام می‌تواند برنامه شرکت‌هایی مانند تسلا برای ساخت کارخانه‌های جدید یا توسعه کارخانه‌های موجود جهت افزایش تولید داخلی را تهدید کند. رویترز در ماه مارس گزارش داده بود تسلا قصد دارد تجهیزات تولید پنل خورشیدی به ارزش ۲.۹ میلیارد دلار را از تأمین‌کنندگان چینی، از جمله شرکت سوژو مکسول تکنالوجیز، خریداری کند. این شرکت چینی در انتظار دریافت مجوز صادرات از وزارت بازرگانی چین بود. تسلا همچنین در تلاش است مجوز نظارتی چین را برای گسترش استفاده از سامانه کمک‌رانندگی کاملاً خودکار خود در بزرگ‌ترین بازار خودروی جهان دریافت کند. ایلان ماسک، مدیرعامل تسلا، پیش‌تر به دشواری‌های ناشی از محدودیت‌های فناوری اعمال‌شده از سوی آمریکا و چین اشاره کرده بود، اما نسبت به دریافت این مجوز در چین طی سال جاری ابراز خوش‌بینی کرده بود. لری فینک، مدیرعامل بلک‌راک، نیز در شرایطی به پکن سفر می‌کند که کنسرسیومی تحت رهبری این شرکت مدیریت دارایی آمریکایی با بررسی‌ها و فشارهایی درباره طرح خرید ۲۳ میلیارد دلاری بنادر متعلق به گروه سی‌کی هاچیسون مستقر در هنگ‌کنگ روبه‌رو است. این معامله شامل دو بندر نزدیک کانال پاناما نیز می‌شود. پکن این معامله را در بحبوحه تلاش‌های واشنگتن برای کاهش نفوذ چین بر این گذرگاه راهبردی مورد انتقاد قرار داده است. در میان شرکت‌های فناوری حاضر در هیات، شرکت کوهرنت، تولیدکننده قطعات اپتیکی، در تلاش است با محدودیت‌های صادراتی چین بر ایندیوم و مواد مرتبط مورد نیاز برای تراشه‌های اپتیکی پیشرفته مقابله کند. حضور ایلومینا نیز در شرایطی انجام می‌شود که این شرکت در تلاش است فعالیت‌های تجاری خود را پس از لغو ممنوعیت صادرات اعمال‌شده از سوی پکن در سال گذشته بازسازی کند. با این حال، این شرکت همچنان در فهرست نهادهای غیرقابل اعتماد چین قرار دارد و همین مسالە شرکت‌های چینی را مجبور می‌کند برای خرید تجهیزات ایلومینا از دولت مجوز دریافت کنند. این وضعیت همزمان با تشدید تنش میان آمریکا و چین بر سر امنیت زیستی و وابستگی به زنجیره‌های تأمین رخ داده است. دو غول پرداخت مالی، یعنی مسترکارت و ویزا نیز امیدوارند از این نشست برای تقویت جایگاه خود در بازار شدیداً کنترل‌شده پرداخت چین استفاده کنند. یک منبع آگاه گفت مسترکارت امیدوار است دولت آمریکا برای افزایش سهم این شرکت در سرمایه‌گذاری مشترک آن در چین فشار وارد کند. مسترکارت در سال ۲۰۲۳ نخستین شبکه پرداخت خارجی شد که مجوز تسویه تراکنش‌های کارت بانکی داخلی مبتنی بر یوان را در چین دریافت کرد. این فعالیت از طریق سرمایه‌گذاری مشترک با شریک چینی نتس‌یونیون انجام می‌شود. شرکت ویزا، که هنوز مانند مسترکارت و امریکن اکسپرس مجوز تسویه تراکنش‌های کارت بانکی داخلی در چین را دریافت نکرده است، امیدوار است با در اختیار داشتن مالکیت کامل در یک سرمایه‌گذاری مشترک آینده وارد بازار چین شود. جین فریزر، مدیرعامل سیتی‌گروپ، و دیوید سولومون، مدیرعامل گلدمن ساکس، نیز در این سفر حضور خواهند داشت. شرکت‌های وال‌استریت همچنان در تلاش‌اند دسترسی خود به بازار سرمایه چین را گسترش دهند. سیتی‌گروپ همچنان در انتظار دریافت مجوز برای تأسیس شرکت کارگزاری کاملاً تحت مالکیت خود در چین است. این بانک پس از خروج از یک سرمایه‌گذاری مشترک قبلی هنوز موفق به دریافت این مجوز نشده است. این بانک همچنین با شرکت سوخت هایوئه انرژی گروپ مستقر در استان شرقی ژجیانگ درگیر اختلاف حقوقی است. این شرکت چینی علیه سیتی‌بانک به دلیل مسدود کردن پرداختی ۲۷ میلیون دلاری مرتبط با تحریم‌های آمریکا شکایت کرده است. چین و آمریکا ممکن است در جریان این نشست به توافقی در بخش کشاورزی دست یابند که خرید غلات و گوشت از سوی پکن را افزایش دهد، اما ناظران بازار انتظار ندارند خریدهای بزرگ جدیدی در حوزه سویا فراتر از توافق انجام‌شده در اکتبر گذشته صورت گیرد. ترکیب هیات تجاری همراه دونالد ترامپ نشان می‌دهد رقابت آمریکا و چین وارد مرحله‌ای فراتر از اختلافات سنتی تجاری شده و اکنون فناوری، زنجیره‌های تامین، انرژی، هوش مصنوعی و بازارهای مالی را نیز دربر گرفته است. حضور شرکت‌هایی چون تسلا، بلک‌راک، متا و مسترکارت بیانگر تلاش واشنگتن برای حفظ نفوذ اقتصادی خود در چین، همزمان با کاهش وابستگی‌های راهبردی به پکن است. در مقابل، چین نیز با تشدید نظارت بر سرمایه‌گذاری خارجی و کنترل صادرات مواد حیاتی، در حال استفاده از اقتصاد به‌عنوان ابزار قدرت ژئوپلیتیک است. هرچند این نشست ممکن است به برخی گشایش‌های محدود تجاری و نظارتی منجر شود، اما بعید است روند کلی رقابت راهبردی دو قدرت را تغییر دهد. روندهای کنونی نشان می‌دهد اقتصاد جهانی به‌سوی نوعی دو قطبی‌شدن تدریجی و بازآرایی ژئوپلیتیک زنجیره‌های تامین حرکت می‌کند.

نتایج انتخابات محلی اخیر در بریتانیا بار دیگر نام نایجل فاراژ و حزب رفورم یو.کی را به مرکز سیاست این کشور بازگردانده است. این جریان که با تمرکز بر مهاجرت، هزینه‌های زندگی و انتقاد از سیاست‌های اقتصادی و اقلیمی دولت، توانسته بخش عمده‌ای از رأی‌دهندگان ناراضی را جذب کند، اکنون به عنوان رقیبی سرسخت برای دو حزب محافظه‌کار و کارگر، نظام دو حزبی بریتانیا را با چالشی جدی روبه‌رو کرده است. حزب رفورم یو.کی که ریشه‌های آن به جریان‌های حامی برگزیت بازمی‌گردد، در انتخابات محلی اخیر در بخش‌هایی از شمال و مرکز انگلستان پیشروی قابل‌توجهی داشت. این مناطق سال‌ها پایگاه سنتی حزب کارگر محسوب می‌شدند. نایجل فاراژ، رهبر این حزب، نتایج انتخابات را «تغییری تاریخی در سیاست بریتانیا» توصیف کرده است. برخی از تحلیلگران می‌گویند یکی از مهم‌ترین عوامل این تغییر، افزایش نگرانی عمومی درباره مهاجرت و فشار اقتصادی در سال‌های اخیر است. بر اساس داده‌های رسمی، خالص مهاجرت به بریتانیا در سال ۲۰۲۲ به حدود ۷۴۵ هزار نفر رسید که بحث‌های سیاسی گسترده‌ای را برانگیخت. اگرچه نرخ مهاجرت به بریتانیا در سال‌های اخیر تا حدی کاهش یافته و دولت نیز سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تری در این زمینه اتخاذ کرده است، اما این رقم همچنان بالاتر از میانگین‌های تاریخی باقی مانده است. این روند در شرایطی ادامه یافته است که ظرفیت بخش مسکن، خدمات عمومی و زیرساخت‌های شهری هم‌پای آن گسترش پیدا نکرده‌اند. در نتیجه، فشار بر بازار اجاره، خدمات درمانی و دسترسی به امکانات عمومی برای بسیاری از شهروندان به شکلی ملموس‌تر احساس شده است. هم‌زمان، بریتانیا پس از بحران انرژی و تورم جهانی در سال ۲۰۲۲ با افزایش شدید هزینه‌های زندگی روبه‌رو شد. نرخ تورم در مقطعی از ۱۰ درصد فراتر رفت و اگرچه بعداً کاهش یافت، اما افزایش هزینه مواد غذایی، اجاره مسکن و انرژی همچنان بر زندگی بسیاری از خانوارها سایه انداخته است. در چنین فضایی، برای بخشی از رأی‌دهندگان، مهاجرت بالا و فشار اقتصادی به یک تصویر واحد تبدیل شده است، حتی اگر کارشناسان اقتصادی عوامل دیگری مانند کمبود سرمایه‌گذاری، بحران مسکن و رکود بهره‌وری را نیز در این وضعیت موثر بدانند. نظرسنجی مؤسسه یوگاو نشان می‌دهد که اقتصاد و مهاجرت اکنون مهم‌ترین دغدغه‌های رای‌دهندگان بریتانیایی هستند و اکثریت قابل‌توجهی عملکرد دولت را در این حوزه‌ها ضعیف ارزیابی می‌کنند. فاراژ که پیش‌تر یکی از چهره‌های اصلی کارزار خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بود، اکنون با الگویی نزدیک به جریان‌های پوپولیست راست‌گرا در آمریکا و اروپا، وعده کاهش مهاجرت، بازنگری در نظام پناهندگی، کاهش مالیات و محدود کردن نقش دولت را مطرح می‌کند. او همچنین از سرعت اجرای سیاست‌های اقلیمی دولت انتقاد کرده و می‌گوید هزینه این برنامه‌ها بر دوش طبقه متوسط و کم‌درآمد افتاده است. منتقدان اما می‌گویند بخشی از وعده‌های اقتصادی جریان رفورم یوکی فاقد پشتوانه مالی روشن است. برخی اقتصاددانان و مقام‌های حزب کارگر هشدار داده‌اند که کاهش مالیات بدون تعیین منابع درآمدی می‌تواند فشار بیشتری بر اقتصاد وارد کند. دولت کارگر به رهبری کی‌یر استارمر استدلال نیز می‌کند که مشکلات فعلی نتیجه سال‌ها ضعف سرمایه‌گذاری و سیاست‌های اقتصادی دولت‌های محافظه‌کار پیشین است. حزب کارگر همچنین بر حفظ سیاست‌های اقلیمی، تقویت خدمات عمومی و مدیریت کنترل‌شده مهاجرت تاکید دارد. با این حال، نتایج انتخابات اخیر نشان می‌دهد که بخشی از رای‌دهندگان، به‌ویژه خارج از لندن و شهرهای بزرگ، به سمت پیام‌های ساده‌تر و مستقیم‌تر گرایش پیدا کرده‌اند، پیام‌هایی که وعده تغییر سریع‌تر در هزینه‌های زندگی، مهاجرت و خدمات عمومی را می‌دهند. همانگونه که روزنامه وال‌استریت ژورنال در تحلیلی نوشته است، رشد رفورم یو.کی اکنون به یکی از جدی‌ترین چالش‌های سیاسی برای دولت استارمر تبدیل شده است و می‌تواند ساختار سنتی رقابت میان حزب کارگر و محافظه‌کاران را دگرگون کند. برخی تحلیلگران حتی از پایان تدریجی نظام دوحزبی سنتی بریتانیا سخن می‌گویند. گاردین گزارش داده است که رفورم یو.کی در برخی مناطق موفق شده آرای سنتی کارگران صنعتی و رای‌دهندگان حامی برگزیت را جذب کند. چنین تحولاتی زمانی برای بسیاری از ناظران غیرقابل تصور بود. با وجود این، هنوز مشخص نیست که پیشروی راست‌گرایان افراطی تا چه اندازه پایدار خواهد بود. تجربه سیاست بریتانیا نشان داده است که موفقیت در انتخابات محلی لزوماً به پیروزی در انتخابات سراسری منجر نمی‌شود. اما آنچه اکنون روشن به نظر می‌رسد، این است که مهاجرت، فشار اقتصادی و بی‌اعتمادی به احزاب سنتی، به محور اصلی رقابت سیاسی در بریتانیا تبدیل شده‌اند و همین مولفه‌ها می‌توانند چهره سیاست این کشور را در سال‌های آینده تغییر دهند.

پس از آغاز تنش‌ها و درگیری‌های اخیر میان ایران و ائتلاف اسرائیل- آمریکا، نشانه‌هایی از آغاز جنگ سرد میان امارات متحده عربی و عربستان سعودی بەچشم میخورد که می‌تواند اولین نشانه‌ها از فروپاشی اتحاد عربی باشد. واقعیت‌های میدانی حاکی از آن است که شکاف میان دو قدرت اصلی خلیج، یعنی امارات متحده عربی و عربستان سعودی، وارد مرحله‌ای جدید و جدی شده است. رقابت دیرینە میان دو قدرت اصلی کشورهای عربی حوزه خلیج، ریشه در اختلاف بر سر رهبری منطقه، سیاست نفتی و نفوذ در پرونده‌های آفریقایی دارد و می‌تواند توازن قدرت در خاورمیانه را به شکل قابل توجهی تغییر دهد. در سال‌های اخیر، منطقه خلیج فارس که همواره نماد انسجام و همکاری اقتصادی و سیاسی در جهان عرب به شمار می‌رفت، وارد مرحله‌ای از تحولات عمیق و پیچیده شده است. نشانه‌های متعدد حاکی از آن است که اتحاد دیرینه میان عربستان سعودی و امارات متحده عربی در حال تبدیل شدن به رقابتی راهبردی است. این رقابت که بیشتر به صورت پنهان و سرد پیش می‌رود، می‌تواند ساختار سیاسی، اقتصادی و امنیتی خاورمیانه را برای سال‌های آینده بازتعریف کند. تحولات در کشورهای حوزە خلیج، فراتر از اختلافات معمولی میان دو کشور همسایه یعنی امارات و عربستان است. آنچه در جریان است، نوعی جدایی آرام، اما اساسی است که می‌تواند، ائتلاف‌های نیم قرن گذشته را از درون تغییر می‌دهد. نبرد اصلی در واقع بر سر نفقذ، منابع و الگوهای توسعه در آینده است. ریشه‌های تاریخی اتحاد و آغاز شکاف‌ها عربستان سعودی و امارات متحده عربی سال‌ها به عنوان دو ستون اصلی سیاست‌های محافظه‌کارانه منطقه عمل کرده‌اند. همکاری نزدیک آن‌ها در مسائل امنیتی، از جنگ یمن گرفته تا رویکردهای مشترک در برابر چالش‌های خارجی، نمونه‌ای از این همبستگی بود. شورای همکاری خلیج و هماهنگی در سازمان اوپک نیز نمادهای بارز اتحاد میان امارات متحده عربی و عربستان سعودی به شمار می‌رفتند. تحولات جهانی و منطقه‌ای، از جمله تغییرات در بازار انرژی، تنش‌های ژئوپلیتیکی و اولویت‌های توسعه ملی، این پیوند را تحت فشار قرار داده است. هر دو کشور اکنون با چشم‌اندازهای بلندمدت خود پیش می‌روند و منافع ملی‌شان را در صدر قرار داده‌اند. این تغییر اولویت‌ها، زمینه‌ساز رقابت‌هایی شده که قبلا در سایه اتحاد پنهان می‌ماند. بحران تنگه هرمز و پایان امنیت جمعی یکی از نقاط کلیدی این تحول، بحران‌های مرتبط با تنگه هرمز است. سکوت و احتیاط عربستان سعودی در برابر برخی فشارها برای استفاده از امکانات نظامی و حریم هوایی، نشان‌دهنده تغییر محاسبات راهبردی است. ریاض ترجیح داده است تا درگیر پروژه‌هایی نشود که ممکن است منطقه را به سمت درگیری‌های گسترده و فرسایشی سوق دهد. این رویکرد حاکی از آن است که مفهوم امنیت جمعی در کشورهای حوزە خلیج فارس به شدت تضعیف گشتە و کشورها بیشتر به عنوان واحدهای مستقل عمل می‌کنند. رویدادهایی مانند حمله به برخی تاسیسات، از جمله بندر الفجیره، نیز در این چارچوب قابل بررسی است. چنین حوادثی پیام‌هایی روشن ارسال می‌کنند که نشان می‌دهد هیچ کشوری مصون از پیامدهای بی‌ثباتی منطقه‌ای نیست و انحراف از توازن می‌تواند هزینه‌های سنگینی داشته باشد. این رویدادها نشان از آن دارد که، دوران تصمیم‌گیری‌های جمعی در منطقه خلیج فارس به پایان رسیده و هر بازیگر بر اساس ارزیابی‌های مستقل خود حرکت می‌کند. رقابت اقتصادی و نبرد بر سر نفت مهم‌ترین و اصلی‌ترین بخش این تحولات شاید، بخش اقتصادی آن باشد. تلاش امارات برای افزایش تولید مستقل نفت و حرکت به سمت بازارهای جدید با ابزارهای مالی متنوع، فضایی از رقابت ایجاد کرده است. این اقدامات را می‌توان تلاش برای کاهش وابستگی‌ها و کسب استقلال بیشتر در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دانست. در مقابل، عربستان سعودی نیز برای حفظ نقش محوری خود در بازار انرژی و کنترل قیمت‌ها، گزینه‌های مختلفی را در نظر دارد. رقابت دیگر محدود به سهمیه‌های تولیدی نیست، بلکه نبرد میان دو مدل توسعه متفاوت است. عربستان در پی تبدیل پایتخت به مرکزی جهانی برای اقتصاد و تجارت بودە، و امارات در تلاش برای تقویت موقعیت خود به عنوان هاب مالی و لجستیکی منطقه است. این رقابت از جلسات بسته شورای همکاری به بازارهای بین‌المللی کشیده شده و هماهنگی سابق را به چالش کشیده است. کنترل جریان نفت و قیمت آن همچنان اهرم قدرتمندی برای تأثیرگذاری بر تحولات سیاسی و امنیتی به شمار می‌رود. نشست‌های اخیر و نشانه‌های فروپاشی انسجام نشست‌های اخیر سران کشورهای حوزە خلیج، مانند نشست جده، تصویری روشن از عمق شکاف‌ها را ارائه میدهد. سطح مشارکت برخی کشورها و غیبت یا حضور محدود دیگران، نشان‌دهنده فقدان اجماع کامل بود. اختلاف‌نظرها بر سر بیانیه‌ها و رویکردهای مشترک، آشکار ساخت که انسجام گذشته دیگر به راحتی قابل بازسازی نیست. این رویدادها حاکی از ورود به مرحله‌ای جدید است که در آن توازن قدرت‌ها بازتعریف می‌شود و کشورها بر اساس منافع فوری و بلندمدت خود تصمیم‌گیری می‌کنند. پیامدهای منطقه‌ای و جهانی تحولات این جنگ سرد پیامدهای گسترده‌ای به همراه دارد. از نظر امنیتی، تضعیف نهادهای جمعی مانند شورای همکاری می‌تواند به شکل‌گیری ائتلاف‌های جدید و تاکتیکی منجر شود. از منظر اقتصادی، رقابت بر سر بازارهای بزرگ آسیا، تغییرات ارزی و تحول در سازمان‌های انرژی بین‌المللی را شتاب می‌بخشد. در سطح سیاسی نیز، تقویت گرایش به تصمیم‌گیری‌های ملی به جای رویکردهای بلوکی مشاهده می‌شود. این تغییرات می‌تواند فرصت‌هایی برای تنوع‌بخشی اقتصادی ایجاد کند، اما همزمان خطر افزایش بی‌ثباتی و بهره‌برداری قدرت‌های خارجی را نیز به همراه دارد. کشورهای میانی مانند عمان ممکن است نقش‌های تعادل‌بخش یا میانجی‌گری بیشتری ایفا کنند. افقهای پیش رو جنگ سرد میان متحدان سنتی کشورهای حوزە خلیج فارس، پایان دوران اتحادهای گسترده و نفت‌محور را نوید می‌دهد. ریاض و ابوظبی هر دو با برنامه‌های توسعه جسورانه خود، اکنون در موقعیتی قرار گرفته‌اند که رقابت هوشمندانه را با همکاری انتخابی ترکیب کنند. آینده منطقه به نحوه مدیریت این رقابت بستگی دارد. اگر این جدایی آرام به سمت تعادل جدید هدایت شود، می‌تواند به تقویت تاب‌آوری اقتصادی و سیاسی کشورها کمک کند. اما در صورت تشدید، خطر بی‌ثباتی بیشتر و پیچیده‌تر شدن معادلات منطقه‌ای وجود دارد. تحولات اخیر در این حوزە نشان می‌دهد که دوران محاسبات ساده اتحاد و دشمنی به سر آمده و جای خود را به سیاست‌های پیچیده‌تر مبتنی بر منافع ملی دقیق و رقابت راهبردی داده است. نظارت بر روندهای آتی، از جمله واکنش‌ها به تحولات جهانی انرژی و سیاست‌های قدرت‌های بزرگ، کلیدی برای درک جهت‌گیری‌های آینده خواهد بود

چند هفته پس از پایان جنگ ۴۰ روزه میان جمهوری اسلامی ایران و ائتلاف آمریکا و اسرائیل، پیامدهای بحران از حوزه نظامی فراتر رفته و به لایه‌های اقتصادی، اجتماعی و امنیتی جامعه ایران نفوذ کرده است. افزایش بیکاری، تورم بی‌سابقه، رکود صنایع، فروپاشی بخشی از اقتصاد دیجیتال و تشدید فضای امنیتی، نشان می‌دهد ایران وارد مرحله‌ای از فرسایش چندلایه شده است. در این میان، کردستان که پیش از جنگ نیز با توسعه‌نیافتگی و فشارهای امنیتی روبه‌رو بودند، اکنون بیش از سایر مناطق تحت تأثیر هم‌زمان بحران اقتصادی، نااطمینانی سیاسی و نگرانی از گسترش درگیری‌ها قرار گرفته‌اند. چند هفته پس از پایان جنگ ۴۰ روزه میان جمهوری اسلامی ایران از یک سو و ایالات متحده و اسرائیل از سوی دیگر، آثار بحران دیگر تنها در تصاویر ساختمان‌های ویران‌شده و پایگاه‌های بمباران‌شده دیده نمی‌شود. جنگ اکنون به بخشی از زندگی روزمره مردم نفوذ کرده و اقتصاد، بازار کار، امنیت اجتماعی و معیشت میلیون‌ها نفر را تحت تاثیر قرار داده است. در حالی که حکومت ایران همچنان تلاش می‌کند تصویری از کنترل خود بر امور و ثبات کشور را ارائه دهد، گزارش‌های اقتصادی و روایت‌های میدانی از شهرهای مختلف نشان می‌دهد ایران وارد یکی از دشوارترین دوره‌های اقتصادی و اجتماعی دهه‌های اخیر شده است. این دورە که جنگ، تورم، بیکاری، قطع اینترنت و عدم اطمینان سیاسی از عناوین آن هستند، به طور همزمان بر جامعه فشار وارد می‌کنند. بر اساس گزارش‌های رسمی، صدها هزار شغل طی هفته‌های پس از جنگ از بین رفته و برخی مقام‌های دولتی از نابودی مستقیم و غیرمستقیم نزدیک به یک میلیون شغل سخن گفته‌اند. این گزارشها از حجم رو بە افزایش در حالی روی میدهد کە اقتصاد ایران پیش از جنگ نیز با بحران روبه‌رو بود و نرخ بیکاری در میان جوانان ۱۸ تا ۳۵ ساله در سطح بالایی قرار داشت. بخش بزرگی از صنایع بزرگ ایران، از فولاد و پتروشیمی تا خودروسازی و قطعه‌سازی، یا مستقیماً آسیب دیده‌اند یا به دلیل اختلال در واردات، حمل‌ونقل و تامین انرژی فعالیت خود را کاهش داده‌اند. بسیاری از کارخانه‌ها اکنون با حداقل ظرفیت کار می‌کنند و شمار زیادی از کارگران یا اخراج شده‌اند یا تنها با حداقل حقوق مشغول به کار هستند. همزمان گزارش‌هایی نیز از تعطیلی کارگاه‌ها و تعدیل نیرو در شهرک‌های صنعتی تهران، البرز، قزوین، اصفهان و خوزستان منتشر شده است. تورم نیز به شکل کم‌سابقه‌ای افزایش یافته است. نرخ تورم سالانه از مرز ۵۳ درصد عبور و قیمت مواد غذایی در برخی اقلام بیش از ۱۱۹ درصد افزایش یافته است. علاوه بر کالاهایی مانند روغن، مرغ، تخم‌مرغ و لبنیات که در حال حاضر تهیه آنها برای بسیاری از خانواده‌ها دشوار شده است، بخشی از جامعه ناچار به حذف گوشت، میوه و برخی اقلام ضروری از سبد غذایی خود شده است. همچنین تورم در بخش مسکن نیز وضعیت را بیش از پیش برای مردم بحرانی کرده است. احمد که در یکی از شعبه‌های بیمه ایران در شهر ری کار می‌کند به آرنانیوز می گوید که نصف حقوق خود را تنها برای اجاره بها می‌دهد. به گفته این شهروند، اجاره بها و نرخ مسکن در تهران در مقایسه با پیش از جنگ به صورت میانگین بیش از ٤٠ درصد افزایش یافته است. در چهار استان‌ آدربایجان غربی، کرمانشاە، ایلام و کردستان، فشار اقتصادی حتی شدیدتر از میانگین کشوری توصیف می‌شود. این مناطق پیش از جنگ نیز با بیکاری و توسعه‌نیافتگی روبه‌رو بودند، اما جنگ و رکود اقتصادی وضعیت را پیچیده‌تر کرده است. بازارهای مرزی دچار رکود شده‌اند، بخشی از تجارت غیررسمی مرزی متوقف شده و کاهش سفرهای داخلی و نااطمینانی امنیتی، اقتصاد محلی را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. به گفته مدیرکل توسعه گردشگری وزارت میراث فرهنگی، دست‌کم یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر در بخش گردشگری بیکار شده‌اند. یکی از مهم‌ترین و کم‌تر دیده‌شده‌ترین پیامدهای جنگ، تاثیر قطع طولانی‌مدت اینترنت بر اقتصاد آنلاین و مشاغل دیجیتال بوده است. طی دو ماه گذشته، قطعی گسترده اینترنت بسیاری از فروشگاه‌های آنلاین، فریلنسرها، برنامه‌نویسان و تولیدکنندگان محتوا را فلج کرده و درآمد بخش بزرگی از آنها را به صفر رسانده است. در حال حاضر، به گفته کاربران، تنها راه دسترسی آزادتر به اینترنت خرید اینترنت بدون فیلتر از واسطه‌هاست. قیمت دسترسی بە این نوع از اینترنت در برخی از موارد، هر گیگابایت آن بە یک میلیون تومان رسیده است. بسیاری دیگر نیز ناچار به استفاده از اپلیکیشن‌های داخلی و غیرقابل اعتماد مانند “بله” شده‌اند. هێرۆ که صاحب یک کسب‌وکار بوم‌گردی در یکی از روستاهای کردستان است، می‌گوید قطع اینترنت و افزایش هزینه‌های زندگی او را در آستانه ورشکستگی قرار داده است. او توضیح می‌دهد که پیش‌تر از طریق اینستاگرام مشتری جذب می‌کردند، اما اکنون با قطع دسترسی مردم، عملاً کسی از وجود این اقامتگاه‌ها اطلاعی ندارد. به گفته او، افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی نیز وضعیت را دشوارتر کرده است. در کنار بحران اقتصادی، کردستان همچنان با وضعیت امنیتی پیچیده‌ای روبه‌رو است. بر اساس اطلاعات میدانی، بسیاری از پایگاه‌های نظامی و مراکز وابسته به سپاه پاسداران در جریان حملات هوایی آسیب دیده یا تخریب شده‌اند، اما حضور نیروهای امنیتی همچنان گسترده است. در شهرهای مختلف کردستان، نیروهای امنیتی با ایجاد ایست‌های بازرسی و گشت‌های شبانه تلاش می‌کنند کنترل اوضاع را حفظ کنند. بر اساس اطلاعات رسیده به به آرنانیوز توقف جنگ و عدم ورود نیروهای کُرد به درگیری‌ها، موجب افزایش روحیه نیروهای محلی وابسته به سپاه شده است. به گفته یکی از شهروندان کرد در گفتگو با آرنا نیوز، پیش از جنگ بسیاری از نیروهای محلی از ترس واکنش مردم تمایل کمتری به حضور علنی در سطح شهر داشتند، اما اکنون حضور امنیتی آنها آشکارتر شده است. با وجود این فضای امنیتی، بخش بزرگی از جامعه کردستان همچنان نسبت به ورود مستقیم احزاب کُرد به جنگ محتاط است. اگرچه بسیاری از مردم از ائتلاف احزاب کُرد استقبال کرده‌اند، اما نگرانی از تبدیل شدن کردستان به میدان جنگ گسترده همچنان جدی است. شوان، فعال مدنی اهل دهگلان، می‌گوید بخش مهمی از جامعه کُردستان معتقد است هرگونه ورود نظامی بدون تضمین‌های روشن بین‌المللی می‌تواند به فاجعه‌ای انسانی منجر شود. به گفته او، بسیاری نگران‌اند که در صورت گسترش درگیری‌ها، مناطق کردنشین هدف حملات تلافی‌جویانه جمهوری اسلامی قرار گیرند. او در عین حال تأکید می‌کند که ترس از جنگ تنها نگرانی جامعه نیست. شوان می‌گوید: گرچه ترس مردم از جنگ زیاد است، اما ترس از بقای جمهوری اسلامی بسیار بیشتر است. بسیاری از مردم معتقدند اگر حکومت باقی بماند، اعدام‌ها، فشارهای امنیتی و سرکوب گسترده‌تر خواهد شد. در نتیجە تداوم جنگ فرسایشی میان جمهوری اسلامی ایران و ائتلاف آمریکا- اسرائیل، ایران وارد مرحله‌ای از بی‌ثباتی مزمن اقتصادی، اجتماعی و امنیتی شده است که حتی با توقف درگیری‌های مستقیم نیز پایان نخواهد یافت. تشدید بحران معیشتی، گسترش بیکاری، فرسایش طبقه متوسط و محدودتر شدن فضای سیاسی، شکاف میان حکومت و جامعه را عمیق‌تر خواهد کرد. در کردستان نیز، افزایش حضور نیروهای امنیتی، تداوم رکود اقتصادی و نگرانی از گسترش درگیری‌ها، زمینه بازگشت دوباره مطالبات سیاسی و اجتماعی را فراهم کرده است. با این حال، فقدان چشم‌اندازی روشن برای تغییر ساختار سیاسی در ایران و احتمال تبدیل شدن کردستان به عرصه تقابل‌های منطقه‌ای، جامعه کُرد را در موقعیتی پیچیده و پرهزینه قرار داده است.

تنظیم: سمیە توحیدی جنگ ائتلاف آمریکا و اسرائیل علیه ایران، فراتر از ابعاد نظامی، شکنندگی ساختار اقتصادی و امنیتی کشورهای حوزە خلیج فارس را آشکارتر کردە است. انسداد تنگه هرمز، حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی ایران و گسترش نااطمینانی ژئوپلیتیک، نه تنها بازار انرژی و تجارت جهانی را تحت فشار قرار دادە است، بلکه پروژه‌های بلندپروازانه کشورهای خلیج برای گذار به اقتصادهای پس از نفت را نیز با چالش جدی روبه‌رو ساختە است. کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران، رکود گردشگری و افزایش هزینه‌های امنیتی نشان می‌دهد تداوم جنگ می‌تواند اولویت‌های اقتصادی و راهبردی منطقه را به شکلی بنیادین دگرگون کند. انتظار میرود تحت تبعات درازمدت جنگ ائتلاف آمریکا و اسرائیل علیه ایران، کشورهای حوزە خلیج برای سال‌های طولانی تحت تأثیر قرار گرفتە و برنامه‌های این کشورها برای جست‌وجوی آینده‌ای پس از نفت با اختلال جدی روبه‌رو شود. همانگونە کە چندین سال قبل، پی بینی میشد آسیب‌پذیری‌های ساختاری امنیتی و چالش‌های جغرافیایی، اقتصاد مبتنی بر سوخت‌های فسیلی را در منطقه تهدید نماید، اکنون انسداد تنگە هرمز و تبعات ناشی از حملات موشکی و پهبادی ایران بە کشورهای حوزە خلیج فارس، بخش‌های نوظهور اقتصادی منطقە را نیز در معرض خطر قرار داده‌ است. در نتیجە تبعات این دو متغیر اصلی بر حوزە اقتصاد و امنیت منطقە، اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی تا حدی متزلزل و اعتبار کشورهای ثروتمند خلیج به‌عنوان محیطی امن برای تجارت و سرمایه‌گذاری تضعیف گشتە است. برای نمونە، کمبود شدید سوخت، تعطیلی کارخانه‌ها و افزایش قیمت کودهای شیمیایی در سطح جهانی، از پیامدهای اختلال در عبور و مرور از تنگه هرمز تا کنون به شمار رفتەاند. این وضعیت، رهبران کشورهای آسیایی را وادار کرده است وابستگی خود را به کشورهای خلیج در حوزه تجارت را مورد بازنگری قرار دهند. زیرا چنین معضلی، هزینه‌ها را در سطح جهانی افزایش دادە و هم‌زمان پرسش‌هایی را نیز درباره توان شرکت‌های غربی برای جذب سرمایه‌گذاری از کشورهای نفت‌خیز، همانند گذشته، مطرح کردە است. بخش دیگر این تهدید، ناشی از حملات مستقیم پهبادی و موشکی جمهوری اسلامی ایران است. شرکت‌های مالی درباره گسترش فعالیت‌های خود در منطقه‌ای که ممکن است دفاتر آن‌ها هدف حملات پهپادی قرار گیرد، دچار تردید شده‌اند. گردشگران سفرهای خود را لغو کرده‌اند و شورای جهانی سفر و گردشگری برآورد کرده است جنگ، تنها در هفته‌های نخست، روزانه ۶۰۰ میلیون دلار خسارت ناشی از کاهش درآمد گردشگری را به منطقه وارد کرده است. شرکت‌های فناوری با خطر از دست دادن حمایت مالی دولتی برای پروژه‌های عظیم مراکز داده روبه‌رو هستند و بخش املاک نیز وارد رکودی شدید شده است، زیرا کارگران خارجی که موتور اصلی رشد این بخش محسوب می‌شوند، در تصمیم خود برای مهاجرت به منطقه تجدیدنظر می‌کنند. درآمدهای نفت و گاز که همچنان ستون اصلی تأمین مالی پروژه‌های توسعه اقتصادی منطقه به شمار می‌روند، با ادامه جنگ و عدم دستیابی بە یک راه‌حل سیاسی، روزبه‌روز مبهم‌تر می‌شوند. برای نمونە، امارات متحده عربی و عربستان سعودی خطوط لوله‌ای را در اختیار دارند که امکان دور زدن تنگه هرمز را فراهم می‌کند، اما کویت، قطر و بحرین عملا در موقعیتی بدون مسیر جایگزین قرار گرفته‌اند. از همین رو، این کشورها با فشار اقتصادی سنگین‌تری روبه‌رو هستند. بر اساس برآوردها مالی، کویت و بحرین شاهد از بین رفتن میلیاردها دلار از درآمدهای ماهانه خود بوده‌اند و بحرین نیز پس از توقف صادرات اصلی‌اش، با کاهش رتبه اعتباری از سوی مؤسسه مودیز روبه‌رو شده است؛ به‌طوری که چشم‌انداز اعتباری این کشور از «باثبات» به «منفی» تغییر یافته است. برنامه قطر برای استفاده از زیرساخت‌های عظیم صادرات گاز طبیعی به‌منظور حمایت از اقتصاد خود نیز با تردید جدی مواجه شده است، زیرا توقف صادرات و آسیب شدید به تأسیسات تولید در نتیجه حملات ایران، توان این کشور را کاهش داده است. کشورهای خلیج تلاش می‌کنند از طریق خطوط لوله در عربستان و امارات و همچنین شبکه‌های حمل‌ونقل زمینی در عربستان و عمان، مسیرهای جایگزینی برای صادرات نفت و واردات کالا ایجاد کنند، اما جنگ بار دیگر میزان آسیب پذیربودن ساختار اقتصادی و امنیتی این کشورها را آشکار کرده است. در مقابل، ایران، هم‌زمان با تشدید کنترل خود بر تنگه هرمز، خط لوله نفت شرق به غرب و بندر فجیره در امارات را نیز هدف قرار داده است. تحلیلگران هشدار می‌دهند این تهدیدها ممکن است سال‌ها ادامه پیدا کند، زیرا دستیابی به توافقی پایدار که خطر ازسرگیری درگیری‌ها را از میان ببرد، بیش از پیش دور از دسترس به نظر می‌رسد. کشورهایی که از شوک‌های قیمتی ناشی از جنگ آسیب دیده‌اند، به‌سرعت به‌دنبال منابع جایگزین انرژی رفته‌اندمکه می‌تواند در بلندمدت تقاضای جهانی برای نفت و گاز را کاهش دهد. رهبران کشورهای خلیج همچنان بر توانایی خود برای اجرای برنامه‌های توسعه‌ای تأکید دارند. دولت امارات اعلام کرده است این کشور راهبردهای اقتصادی آینده‌نگرانه‌ای را در پیش گرفته که توان مقابله با فشارهای ژئوپلیتیکی و اقتصادی را تقویت می‌کند. در واکنش بە این عملات مستقیم و تبعات ناشی از سایە جنگ، میلیاردها دلار خسارت واردشده به زیرساخت‌ها، افزایش تهدیدهای امنیتی از سوی ایران و کاهش درآمدهای نفتی، دولت‌های منطقه منابع مالی اختصاص‌یافته به پروژه‌های خارجی را به نیازهای داخلی منتقل کنند. این منابع اکنون صرف بازسازی و ساخت تأسیسات تولید نفت و گاز، احداث خطوط لوله جدید برای کاهش وابستگی به تنگه هرمز و افزایش هزینه‌های نظامی می‌شود. این تحولات کوتاه‌مدت نیستند، بلکه بیانگر تغییری عمیق و احتمالا دائمی در اولویت‌های اقتصادی منطقه به شمار می‌روند. عربستان سعودی بخشی از پروژه چشم‌انداز ۲۰۳۰ را که با هدف تنوع‌بخشی به اقتصاد طراحی شده بود، کوچک‌تر کرده است. ریاض برخی سرمایه‌گذاری‌های اختیاری، از جمله کمک ۲۰۰ میلیون دلاری به اپرای متروپولیتن نیویورک را متوقف و قصد دارد حمایت مالی از مسابقات گلف لیو را نیز پایان دهد. شرکت‌های بزرگ فناوری که برای تأمین مالی پروژه‌های عظیم مراکز داده در خاورمیانه و آمریکا به سرمایه سعودی متکی بودند، ممکن است ناچار شوند منابع مالی جایگزین پیدا کنند. فشارهای اقتصادی تنها شرکت‌های خارجی را تحت تأثیر قرار نداده است. در کویت، پیامدهای جنگ نشان داده است ادامه سیاست برق رایگان برای شهروندان و شرکت‌ها ممکن است پایدار نباشد. هم‌زمان با افزایش تقاضا و کمبود عرضه، قطعی برق شدت گرفته است، زیرا دولت به دلیل هزینه سنگین یارانه‌ها تمایلی به ساخت نیروگاه‌های جدید ندارد. برخی کشورهای خلیج ناچار خواهند شد در یارانه‌های گسترده و خدمات رایگانی که به یکی از ویژگی‌های اصلی اقتصادهای منطقه تبدیل شده‌اند، تجدیدنظر کنند. هم‌زمان، بخش‌های گردشگری و املاک، که رهبران خلیج آن‌ها را نماد موفقیت اقتصادی معرفی می‌کردند، با فشارهای شدیدی روبه‌رو شده‌اند. کاهش شدید شمار گردشگران، بخش مهمان‌داری را با بحران مواجه کرده است. هتل‌هایی که پیش‌تر مملو از گردشگران بودند، فعالیت خود را متوقف کرده‌اند و بسیاری از رستوران‌ها با خطر تعطیلی روبه‌رو شده‌اند. حتی رستوران‌هایی که همچنان فعال هستند، ناچار شده‌اند مواد اولیه وارداتی را از فهرست غذایی خود حذف کنند. شهروندان اماراتی و خارجی‌هایی که همچنان در دبی مانده‌اند، تلاش می‌کنند با افزایش هزینه‌کرد داخلی بخشی از این خلأ را جبران کنند. پس از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران در اواخر فوریه، شمار جست‌وجوها برای خرید ملک در وب‌سایت «پراپرتی فایندر» ۷۰ درصد کاهش یافتە است. هرچند میزان جست‌وجوها متعاقبا تا ۸۰ درصد سطح پیش از جنگ چهل روزو بازگشتە است، اما حجم معاملات همچنان حدود ۶۰ درصد کمتر از دوره پیش از جنگ باقی مانده است. در عین حال، شرکت‌هایی که به‌دنبال جذب سرمایه هستند، اکنون با این پرسش روبه‌رو شده‌اند که در شرایط کاهش جذابیت چین به دلیل تنش‌های سیاسی، برای تأمین منابع مالی باید به کجا مراجعه کنند. صندوق‌های ثروت ملی در خاورمیانه همچنان میلیاردها دلار دارایی را کنترل می‌کنند و بسیاری از شرکت‌های غربی هنوز برای تأمین سرمایه به این منابع مالی وابسته هستند. در نتیجە جاه‌طلبی‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، بعد ایدئولوژیک سیاست خارجی و تذبذب دونالد ترامپ برای تغییر رژیم در ایران، خاورمیانه وارد مرحلەای از بی‌ثباتی ساختاری شدە است کە پیامدهای آن فراتر از میدان جنگ خواهد بود. با وجود هماهنگی نظامی میان آمریکا و اسرائیل در تقابل با ایران، اهداف راهبردی دو طرف کاملا یکسان نیست. اسرائیل، بە دلیل درک تهدیدی وجودی از سوی جمهوری اسلامی، بیش از هر چیز بە دنبال تضعیف بلندمدت ساختار نظام و محدودسازی دائمی توان هسته‌ای و موشکی ایران است، در حالی کە سیاست آمریکا، بەویژە در دورە ترامپ، میان مهار، فشار حداکثری و تغییر رژیم در نوسان باقی ماندە است. در چنین فضایی، آنچە امروز در منطقە خلیج در جریان است، صرفا یک بحران موقت امنیتی نیست، بلکە آغاز بازتعریف توازن اقتصادی، انرژی و ژئوپلیتیک در منطقه است. انسداد یا ناامن شدن تنگه هرمز، فرسایش اعتماد سرمایه‌گذاران و انتقال منابع مالی کشورهای خلیج از پروژه‌های توسعەای بە هزینه‌های امنیتی و نظامی، می‌تواند روند گذار این کشورها بە اقتصادهای غیرنفتی را برای سال‌ها مختل سازد. هم‌زمان، حرکت تدریجی قدرت‌های آسیایی و غربی بە سوی منابع جایگزین انرژی، این احتمال را تقویت می‌کند کە جنگ کنونی، در بلندمدت، جایگاه سنتی خلیج فارس در اقتصاد جهانی را نیز دستخوش تحول کند.

یحیی سرخانی در روزهای اخیر، انتشار تصاویر و گزارش‌هایی از وجود یک لکه‌ بزرگ نفتی در آب‌های اطراف جزیره خارگ، نگرانی‌های جدی را در میان افکار عمومی، فعالان محیط‌زیست و مقام‌های محلی ایجاد کردە است. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران، در تیتری جنجالی نوشت، آیا ایران ذخایر نفتی خارک را به دریا می‌ریزد؟ همین نوشته و وجود لکه‌های بزرگ نفتی در خیلج فارس، نگرانی شدیدی میان طرفداران محیط زیست به وجود آورد. جزیره خارک به عنوان یکی از مهم‌ترین مراکز صادرات نفت ایران، از نقشی حیاتی در اقتصاد انرژی این کشور برخوردار است. این جزیره نه تنها میزبان تأسیسات عظیم پایانه‌های نفتی ایران است، بلکه اکوسیستم دریایی پیرامون آن نیز از تنوع زیستی قابل توجهی برخوردار است. بنابراین، هرگونه آلودگی در این منطقه می‌تواند پیامدهای زیست‌محیطی، اقتصادی و حتی امنیتی گسترده‌ای به همراه داشته باشد. تصاویر منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی، لکه‌های تیره‌رنگ را بر سطح آب نشان می‌دادند که به سرعت توجه رسانه‌ها و کاربران را به خود جلب کرد. اظهارات نماینده محلی درباره تخلیه پسماند در این رابطە، جعفر پورکبگانی، نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به مشاهدات میدانی و گزارش‌های دریافتی، اعلام کرد که برخی از کشتی‌های اروپایی و خارجی اقدام به تخلیه روغن، پسماند و آب توازن نفتکش‌های خود در آب‌های خلیج فارس کرده‌اند. وی بر لزوم پیگیری حقوقی بین‌المللی، برخورد قانونی و دریافت خسارت از متخلفان تاکید کرد تا از تکرار چنین حوادثی که هم محیط‌زیست را تهدید می‌کند و هم تردد دریایی در تنگه هرمز را مختل می‌کنند، جلوگیری شود. موضع رسمی سازمان حفاظت محیط زیست در مقابل، سازمان حفاظت محیط‌زیست ایران با انتشار اطلاعیه‌ای رسمی، ضمن رد شایعات و گمانه‌زنی‌های مطرح‌شده در فضای مجازی، در این خصوص شفاف‌سازی کردە است. در اطلاعیه سازمان حفاظت میحط زیست آمده است که، بر اساس بررسی‌های میدانی، فنی و نمونه‌برداری‌های تخصصی انجام‌شده، منشا اصلی آلودگی مشاهده‌شده، تخلیه آب توازن آلوده به مواد نفتی از یک نفتکش آسیب‌دیده بوده است. بر اساس این اطلاعیه، نفتکش مذکور، پیش‌تر در نزدیکی تنگه هرمز دچار حادثه شده بود و ظاهرا بدون رعایت کامل پروتکل‌های زیست‌محیطی، آب توازن خود را در منطقه تخلیه کرده است. سازمان محیط زیست تاکید کرده که هیچ نشتی از خطوط لوله، سکوهای استخراج یا تأسیسات پایانه‌های نفتی ایران در خارگ رخ نداده است. رد نشت از تاسیسات ایرانی توسط شرکت پایانه‌های نفتی عباس اسدروز، مدیرعامل شرکت پایانه‌های نفتی ایران نیز گزارش‌های منتشرشده درباره نشت نفت از سواحل خارگ را کذب و به دور از واقعیت خواند. وی توضیح داد که بلافاصله پس از انتشار اخبار اولیه، گروه‌های تخصصی بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست (اچ‌اس‌ای)، واحدهای پایش شیمیایی و آزمایشگاه‌های منطقه عملیات گسترده‌ای را آغاز کردند. نتایج این بررسی‌ها نشان‌دهنده عدم وجود هرگونه نشانه‌ای از نشت نفت از تاسیسات داخلی بود. اسدروز افزود که مرکز بین‌المللی «میمک» وابسته به سازمان بین‌المللی دریانوردی و مراجع رسمی ایران نیز هیچ گزارشی مبنی بر آلودگی ناشی از تأسیسات نفتی کشور ثبت نکرده‌اند. آب توازن کشتی‌ها چیست؟ آب توازن، برای حفظ تعادل و پایداری کشتی‌ها در سفرهای دریایی استفاده می‌شود. کشتی‌ها هنگام تخلیه بار، مانند نفت، آب دریا را به مخازن مخصوص پمپ می‌کنند تا مرکز ثقل خود را تنظیم کنند. این آب حاوی انواع موجودات زنده، لاروها، میکروارگانیسم‌ها، رسوبات و آلاینده‌های شیمیایی است که از نقطه مبدأ وارد مخزن شده‌اند. هنگام ورود به آب‌های مقصد و تخلیه این آب، گونه‌های غیربومی ممکن است به اکوسیستم جدید وارد شوند و تعادل زیستی را برهم بزنند. در موارد آلوده به مواد نفتی، علاوه بر انتقال گونه‌های مهاجم، آلودگی شیمیایی نیز به وجود می‌آید که برای ماهی‌ها، مرجان‌ها، پرندگان دریایی و زنجیره غذایی دریایی بسیار مضر است. خطرات تخلیه آب توازن در خلیج فارس خلیج فارس به دلیل نیمه‌بسته بودن و تبادل محدود آب با اقیانوس‌ها، حساسیت بالایی به آلودگی دارد. کارشناسان محیط‌زیست هشدار می‌دهند که تخلیه غیرمجاز آب توازن نه تنها باعث ایجاد لکه‌های نفتی سطحی می‌شود، بلکه می‌تواند به رسوب در کف دریا منجر شده و اثرات بلندمدت بر بستر دریایی داشته باشد. مطالعات بین‌المللی نشان می‌دهد که آب توازن یکی از مهم‌ترین عوامل انتقال گونه‌های غیربومی در جهان است. طبق کنوانسیون بین‌المللی مدیریت آب توازن کشتی‌ها، مصوب سازمان بین‌المللی دریانوردی، تخلیه آب توازن باید در فاصله مناسب از سواحل که معمولا بیش از ۲۰۰ مایل دریایی است و در آب‌های عمیق انجام شود یا از سیستم‌های تصفیه پیشرفته کشتی استفاده گردد. در مورد حادثه اخیر خارگ، به نظر می‌رسد نفتکش آسیب‌دیده بدون رعایت کامل این پروتکل‌ها عمل کرده است. این موضوع لزوم افزایش نظارت بر تردد نفتکش‌های خارجی در آب‌های خلیج فارس و تنگه هرمز را برجسته می‌کند. نصب تجهیزات پایش پیشرفته ماهواره‌ای ودریایی حادثه اخیر در حوالی جزیرە خار هرچند محدود ارزیابی شده است، اما هشداری جدی در این بارە بە شمار میرود. حفظ محیط‌زیست دریایی خلیج فارس نیازمند هماهنگی ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی است. دولت جمهوری اسلامی ایران، شرکت‌های نفتی و سازمان حفاظت محیط‌زیست باید با شفافیت کامل اطلاعات را ارائه دهند و همزمان نظارت را با نصب تجهیزات پایش پیشرفته ماهواره‌ای و دریایی افزایش دهند. اجرای دقیق کنوانسیون‌های بین‌المللی، آموزش خدمه کشتی‌ها، اعمال جریمه‌های سنگین برای متخلفان و سرمایه‌گذاری در فناوری‌های سبز دریایی، کلید جلوگیری از تکرار اینگونه آلودگی‌هاست تا هم منافع اقتصادی حفظ شود و هم میراث طبیعی این منطقه برای نسل‌های آینده ماندگار بماند.

علی‌اصغر فریدی ترکیه پس از سال‌ها توقف در روند عضویت در اتحادیه اروپا، بار دیگر تلاش می‌کند این پرونده را فعال سازد. اما این رویکرد بیش از آنکه ناشی از تعهد به اصلاحات دموکراتیک در نزد زمامداران ناسیونالیست و اسلامگرای این کشور باشد، به نگرانی‌های امنیتی و تشدید تنش با اسرائیل ارتباط دارد. با وجود جایگاه راهبردی ترکیه در حوزه امنیت، انرژی و مهاجرت، تداوم محدودیت‌های سیاسی، نقض حقوق کردهام عدم حل مسالە کرد و ادامه حضور نظامی در شمال قبرس، همچنان از مهم‌ترین موانع عضویت این کشور محسوب می‌شود. اتحادیه اروپا نیز تأکید دارد که بدون اصلاحات ساختاری، تقویت حاکمیت قانون و احترام به حقوق بشر، پیشرفت واقعی در روند عضویت ترکیه امکان‌پذیر نخواهد بود. ترکیه پس از سال‌ها توقف و بن‌بست در مسیر پیوستن به اتحادیه اروپا، بار دیگر سخن از احیای این هدف راهبردی به میان آورده است. این بار انگیزه اصلی، نه تعهد به ارزش‌های مشترک یا اصلاحات عمیق داخلی، بلکه نگرانی‌های امنیتی رو به افزایش از سوی اسرائیل به نظر می‌رسد. مقامات آنکارا با اشاره به استانداردهای دوگانه اروپا، خود را شریک ضروری این قاره در زمینه امنیت، انرژی و مسائل ژئوپلیتیک معرفی می‌کنند، در حالی که شرایط داخلی و خارجی ترکیه پرسش‌های جدی ایجاد کرده است. موانع ساختاری دموکراسی و مسئله حقوق کردها اتحادیه اروپا مذاکرات الحاق با ترکیه را از سال دو هزار و پنج آغاز کرد، اما این روند به دلیل عقب‌گردهای گسترده در حوزه حقوق بشر، حاکمیت قانون و اصول دموکراتیک عملا متوقف ماند. ترکیه در رتبه‌بندی‌های جهانی آزادی مطبوعات و استقلال دستگاه قضایی وضعیت نامطلوبی دارد. سرکوب مخالفان سیاسی، بازداشت‌های گسترده پس از کودتای نافرجام سال ٢٠١٦ و محدودیت‌های شدید بر آزادی بیان و رسانه‌ها از مهم‌ترین نقاط ضعف این کشور به شمار می‌رود. این مسائل نشان می‌دهد که ترکیه حتی ابتدایی‌ترین پایه‌های دموکراسی را به طور کامل رعایت نمی‌کند. یکی از آزمون‌های اصلی دموکراسی در ترکیه، حل مسالە کرد و مسائل حقوقی آنها است. ده‌ها هزار نفر از شهروندان کرد، به دلایل سیاسی در زندان به سر می‌برند، احزاب مرتبط با آنها تحت فشار شدید قرار دارند و عملیات نظامی پیوسته در کردستان ادامه دارد. این رویکرد نه تنها با اصول بنیادین دموکراسی و حقوق اتنیک‌ها در تعارض است، بلکه مانع بزرگی بر سر راه هرگونه پیشرفت واقعی در روابط با اروپا ایجاد کرده است. اتحادیه اروپا بارها تاکید کرده است که احترام به حقوق اتنیک‌ها و پایان دادن به سیاست‌های سرکوبگرایانه شرط لازم برای هرگونه همکاری عمیق‌تر است. بدون حل این مشکل اساسی یعنی حقوق اتنیک‌ها و پایان دادن به سیاست‌های سرکوبگرایانه، ادعای ترکیه برای عضویت در خانواده اروپایی بیشتر شبیه به یک آرزوی دست‌نیافتنی به نظر می‌رسد. اشغال قبرس و مانع ماندگار عضویت علاوه بر مشکلات داخلی، مسئله اشغال بخش شمالی قبرس یکی از بزرگ‌ترین موانع عضویت ترکیه محسوب می‌شود. از سال ١٩٧٤ تاکنون، نیروهای ترکیه در شمال این جزیره حضور نظامی دارند. حضور نیروهای نظامی ترکیه در شمال قبرس، نه تنها حقوق قبرس یونانی‌نشین را نقض می‌کند، بلکه با سیاست‌های شهرک‌سازی و تغییر جمعیتی همراه بوده است. قبرس به عنوان عضو کامل اتحادیه اروپا، این اشغال را مانعی اساسی می‌داند و بروکسل نیز بارها اعلام کرده تا حل نشدن این اختلاف، پیشرفت در مسیر عضویت ترکیه ممکن نخواهد بود. ترکیه با وجود گذشت بیش از پنج دهه همچنان حاضر به عقب‌نشینی کامل از این موضع نشده و این امر صلاحیت آن را برای ورود به خانواده اروپایی به طور جدی زیر سؤال برده است. این اشغال نظامی نه تنها یک مسالە تاریخی است بلکه نمادی از رویکرد ترکیه در روابط با همسایگان به شمار می‌رود. ادامه این وضعیت باعث شده بسیاری از کشورهای اروپایی نسبت به پذیرش ترکیه تردید جدی داشته باشند، زیرا عضویت یک کشور اشغالگر در اتحادیه اروپا می‌تواند اصول بنیادین احترام به حاکمیت و مرزهای بین‌المللی را تضعیف کند. ترس از اسرائیل محرک اصلی احیای مذاکرات در چنین شرایطی، احیای بحث عضویت بیش از هر چیز به تحولات خاورمیانه و تنش‌های فزاینده با اسرائیل مرتبط است. مقامات ترکیه به طور روزافزون از تهدید مستقیم اسرائیل سخن می‌گویند. همکاری نزدیک اسرائیل با یونان و قبرس که هر دو عضو اتحادیه اروپا هستند، در آنکارا به عنوان تلاش برای محاصره ترکیه تفسیر می‌شود. رجب طیب اردوغان و وزیر امور خارجه او هاکان فیدان، اسرائیل را به سیاست‌های گسترش‌طلبانه متهم کرده و آن را خطری برای ثبات منطقه‌ای دانسته‌اند. در این فضا، ترکیه تلاش می‌کند خود را به عنوان سپری ضروری در برابر تهدیدات شرقی و جنوبی به اروپا عرضه کند. این رویکرد را می‌توان فرصت‌طلبانه دانست، یعنی وقتی تهدید خارجی افزایش می‌یابد، ترکیه به یاد آرزوی اروپایی می‌افتد، اما در دوران آرامش، اصلاحات دموکراتیک را به تعویق می‌اندازد. مقامات ترک با اشاره به موقعیت ژئوپلیتیک خود شامل کنترل تنگه‌ها، نقش در مدیریت مهاجرت و پتانسیل تأمین انرژی جایگزین، انتظار دارند اروپا چشم بر مشکلات داخلی ببندد. اما اروپا با تجربه‌های گذشته می‌داند که پذیرش کشوری بدون تعهد واقعی به ارزش‌های مشترک می‌تواند به اعتبار کل اتحادیه آسیب بزند. اروپا در برابر انتخاب دشوار اروپا در موقعیتی پیچیده قرار گرفته است. از یک سو موقعیت استراتژیک ترکیه آن را به شریکی مهم تبدیل کرده و از سوی دیگر، مسائل عمیق دموکراتیک، سرکوب اتنیک‌ها به ویژه کردها و ادامه اشغال قبرس، پذیرش کامل را بسیار دشوار می‌سازد. به باور برخی از کارشناسان، راه میانه، تقویت همکاری‌های عملی بدون عضویت کامل است. برای نمونه، به‌روزرسانی توافق گمرکی، همکاری‌های امنیتی عمیق‌تر در زمینه مبارزه با تروریسم و مهاجرت، و پروژه‌های مشترک انرژی می‌تواند منافع دو طرف را تامین کند بدون آنکه اروپا اصول خود را قربانی کند. ترکیه و آنچه که باید انجام بدهد ترکیه اگر واقعا خواهان عضویت است باید تغییرات ساختاری را ایجاد نماید. اصلاح نظام قضایی برای تضمین استقلال آن، آزادی بیشتر رسانه‌ها و بیان، پایان دادن به بازداشت‌های سیاسی و احترام واقعی به حقوق کردها از جمله گام‌های ضروری هستند. همچنین حل مسئله قبرس از طریق گفت‌وگوی مستقیم و عقب‌نشینی از سیاست‌های یکجانبه الزامی است. بدون این اصلاحات، هرگونه احیای مذاکرات بیشتر به لفاظی سیاسی شباهت خواهد داشت تا یک فرآیند جدی و پایدار. نگرانی ترکیه از اسرائیل ریشه در تحولات اخیر منطقه دارد. تنش‌های مستقیم دیپلماتیک، رقابت در مدیترانه شرقی و نگرانی از تقویت محور همکاری اسرائیل، یونان و قبرس، آنکارا را به فکر پناه بردن به چتر امنیتی اروپا انداخته است. اما بە نظر می رسد کە در مقابل، اروپا نمی‌تواند صرفا براساس ترس مشترک، استانداردهای خود را کنار بگذارد. اگر ترکیه احساس خطر می‌کند، باید نشان دهد که آماده پذیرش ارزش‌های اروپایی است نه آنکه اروپا را ابزاری برای مقابله با رقبا بداند. اصلاحات داخلی مهم‌تر از سیاست فعال خارجی در سال‌های اخیر، ترکیه تلاش نمودە است تا تصویر خود را به عنوان قدرتی منطقه‌ای بازسازی کند. سیاست خارجی فعال، روابط با کشورهای مختلف و ایفای نقش در مذاکرات بین‌المللی از نقاط قوت آن بوده است. اما این نقاط قوت زمانی تبدیل به اهرم واقعی برای عضویت می‌شوند که با اصلاحات داخلی همراه باشند. دموکراسی ناقص، نقض حقوق اقلیت‌ها و اشغال نظامی سرزمین همسایه، اعتبار هرگونه ادعای اروپایی را کاهش می‌دهد. بسیاری از شهروندان ترک همچنان به عضویت در اتحادیه اروپا به عنوان نمادی از پیشرفت اقتصادی، ثبات سیاسی و احترام به حقوق بشر امیدوارند. اما این امید نیازمند اراده سیاسی جدی در آنکارا است. دولت ترکیه باید بداند که اروپا دیگر حاضر نیست به دلیل ملاحظات ژئوپلیتیک، از اصول بنیادین خود عبور کند. بیداری دموکراتیک و پایان اشغال‌گری رویای اروپایی ترکیه، بیش از هر چیز نیازمند بیداری دموکراتیک در داخل این کشور است. حل مسالە کرد از طریق گفت‌وگوی سیاسی و نه نظامی، پایان اشغال قبرس و تقویت نهادهای دموکراتیک می‌تواند مسیر را هموار کند. پناه بردن به بروکسل تنها از ترس تهدید خارجی، راه‌حل پایداری نخواهد بود. ترکیه باید انتخاب کند، یا اصلاحات عمیق و تعهد واقعی به ارزش‌ها، یا ادامه سیاست‌های فعلی که عضویت کامل را به رویایی دور دست تبدیل کرده است

در آستانە دیدار ترامپ با شی جین پینگ، مجله پولیتیکو در گزارشی، درس‌هایی را که چین از جنگ ائتلاف آمریکا و اسرائیل با ایران آموخته بررسی کرده است. گزارش نشان می‌دهد ضعف‌های نظامی و راهبردی آمریکا، فرصت‌هایی را برای چین ایجاد کرده و این امر نیز بە نوبە خود، نگرانی مقام‌های آمریکایی را افزایش داده است. چین نحوه اجرای عملیات، استفاده از پهپاد و موشک‌ها و مدیریت بحران آمریکا را با دقت زیر نظر دارد. با این حال، چین نیز با چالش‌های خاص خود روبه‌رو است؛ این کشور از سال ۱۹۷۹ وارد هیچ جنگی نشده و اکنون در میانه یک پاکسازی گسترده نظامی قرار دارد. مجله پولیتیکو در گزارشی به قلم جک دیستش و پل مک‌لیری، به بررسی درس‌هایی پرداخت که چین از جنگ ایالات متحده و اسرائيل با ایران آموخته است. نویسندگان گزارش می‌گویند مقام‌های کنونی و پیشین آمریکا نگران‌اند که در آستانه سفر دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا به پکن روند جنگ در نهایت همه برگ‌های برنده را در اختیار چین قرار دهد. به نوشته گزارش، این رویارویی با پیچیدگی‌های روزافزون‌اش، ضعف‌های نظامی و راهبردی آمریکا را آشکار کرده و همزمان درس‌های مهمی برای بزرگ‌ترین رقیب واشنگتن فراهم کرده است. از این منظر، چین از نزدیک ناتوانی آمریکا در شکستن محاصره ایران و استفاده گسترده واشنگتن از قدرت آتش را زیر نظر دارد. همزمان، دولت ترامپ برای خروج از جنگی غیرمحبوب با مشکل روبه‌رو شده و با افزایش مداوم قیمت جهانی انرژی مواجه است. این وضعیت در حالی شکل گرفته است که اسناد راهبردی پنتاگون نشان می‌دهد مهار چین دیگر در صدر اولویت‌های آمریکا قرار ندارد. ترامپ و شی جین‌پینگ، رهبر چین، خود را برای دیداری سرنوشت‌ساز در هفته جاری آماده می‌کنند، در حالی‌که آمریکا همچنان درگیر آتش‌بسی شکننده است. امتناع متحدان ناراضی از ارائه کمک و تبدیل شدن جنگ به معضلی سیاسی برای ترامپ در داخل آمریکا، نگرانی مقام‌های کنونی و پیشین دفاعی این کشور را افزایش داده است. این مقام‌ها بیم دارند چین در این دیدار دست بالا را داشته باشد. یکی از مقام‌های پیشین دفاعی آمریکا گفت چینی‌ها حق دارند بپرسند چه چیزی برای بازدارندگی آمریکا باقی مانده است. او افزودە است کە ایالات متحده برای دستیابی به یک توافق بزرگ، باید قدرت لازم برای اجرای آن را در اختیار داشته باشد و در این زمینه جایی برای فریب وجود ندارد. دیدار دو رئیس‌جمهور دو ماه پس از آن برگزار می‌شود که ترامپ نخستین نشست برنامه‌ریزی‌شده در پکن را به دلیل تمرکز بر جنگی که تازه آغاز شده بود، به تعویق انداخت. با این حال، عملیات نظامی آمریکا اکنون از کارزاری با هدف نابودی برنامه هسته‌ای ایران، به درگیری پیچیده‌تری بر سر کنترل تنگه هرمز تبدیل شده است. یک مقام دفاعی که نامش فاش نشده است، گفتە است کە ارتش چین، عملیات آمریکا علیه ایران را با دقت بسیار بالا بررسی می‌کند تا نقاط ضعفی را که می‌تواند در یک درگیری با واشنگتن از آن بهره ببرد، شناسایی کند. او افزود چین به‌دقت نحوه طراحی عملیات توسط فرماندهان آمریکایی، اجرای طرح‌ها، میزان حملات موشکی و شیوه جمع‌آوری اطلاعات را زیر نظر دارد. پولیتیکو همچنین به نقل از آنا کلی، سخنگوی کاخ سفید، نوشت ارتش آمریکا به اندازه کافی و حتی بیشتر از نیاز، مهمات و ذخایر لازم را برای تحقق اهداف راهبردی ترامپ در اختیار دارد. به گفته او، عملیات خشم حماسی پیامدهای درگیر شدن با ایالات متحده را آشکار کرده است. کلی افزود ترامپ از شرکت‌های پیمانکار دفاعی آمریکا خواسته است تولید تسلیحات ساخت آمریکا را افزایش دهند. او این تسلیحات را بهترین تسلیحات جهان توصیف کرد. گزارش همچنین بر این باور تاکید دارد کە پکن که روند تقویت ذخایر موشک‌های دوربرد و پهپادهای خود را سرعت بخشیده است و از سوی دیگر، دشواری‌های آمریکا در بازگشایی تنگه هرمز و متوقف کردن حملات ایران علیه ناوهای آمریکایی و متحدان واشنگتن در منطقه را نیز زیر نظر دارد. یکی از مقام‌های دفاعی آمریکا در این بارە گفتە است کە پنتاگون همچنان در سطح تاکتیکی عملکرد قدرتمندی دارد، اما در سطح عملیاتی جنگ با مشکل روبه‌رو است، زیرا سیاست و راهبرد روشنی وجود در این راستا وجود ندارد. در این میان پرسش اصلی این است که آیا این مشکل به دولت فعلی محدود می‌شود یا نشانه بحرانی گسترده‌تر در شیوه جنگ آمریکا است. مقام‌های دفاعی آمریکا در اظهارات علنی خود تأکید کرده‌اند انتقال نیروها و تجهیزات مهم آمریکا، از جمله یک ناوگروه هواپیمابر و چند شناور حامل ۲۵۰۰ تفنگدار دریایی به خاورمیانه، آمادگی واشنگتن در اقیانوس آرام را تضعیف نکرده است. دریابد ساموئل پاپارو، فرمانده نیروهای آمریکایی در اقیانوس آرام، ماه گذشته به قانون‌گذاران گفت هیچ هزینه واقعی‌ای که توان بازدارندگی آمریکا در برابر چین را کاهش داده باشد، مشاهده نمی‌کند. او افزودە بود کە تجربه عملیاتی و رزمی به‌دست‌آمده برای خدمه ناوهای آمریکایی بسیار ارزشمند خواهد بود. پاپارو تأکید کرد نیروهای چینی تجربه بسیار کمتری در دفاع از خود دارند. گزارش می‌گوید اگرچه توان نظامی چین از ایران بسیار پیشرفته‌تر است، تهران در استفاده از پهپادهای ارزان‌قیمت انتحاری برای اجرای حملات گسترده و سردرگم کردن برخی سامانه‌های دفاع هوایی، توانایی خود را نشان داده است. بکا واسر، کارشناس راهبردهای دفاعی که در کمیسیون راهبرد دفاع ملی منصوب کنگره فعالیت کرده است، نیز بە نویسندگان این گزارش گفتە است کە چین می‌تواند با بخشی از موشک‌های خود همان کاری را انجام دهد که ایران با پهپادهایش انجام داد. او افزود چین برای فریب رادارهای دفاع هوایی و سردرگم کردن سامانه‌ها، لزوما نیازی ندارد دقیقا همانند ایران از پهپاد استفاده کند. به گفته او، دست‌کم در مراحل اولیه یک جنگ احتمالی با آمریکا، صرفه‌جویی واقعی در دارایی‌های نظامی وجود نخواهد داشت: چین با چالش‌های خاص خود نیز روبه‌رو است. این کشور از زمان حمله به ویتنام در سال ۱۹۷۹ وارد جنگ نشده و اکنون در میانه یک پاکسازی گسترده نظامی قرار دارد. این روند در هفته جاری به اعدام دو وزیر دفاع پیشین، لی شانگفو و وی فنگ، منجر شد. بر اساس آمار مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی، از سال ۲۰۲۲ تاکنون بیش از ۱۰۰ افسر ارشد نظامی برکنار شده‌اند. چین طی دهه‌ها نحوە عملیات و ساختار نظامی آمریکا را مطالعه کرده است. این روند دست‌کم به عملیات طوفان صحرا بازمی‌گردد که آمریکا برای نخستین بار در جریان این جنگ از تسلیحات دقیق استفاده کرد. چین پس از بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۸ نخستین ناوهای هواپیمابر خود را مستقر کرد و سرمایه‌گذاری گسترده‌ای را روی موشک‌های دوربرد، برای بازدارندگی در برابر ارتش آمریکا انجام داد. یکی دیگر از مقام‌های پیشین دفاعی آمریکا گفت چینی‌ها دقیقا می‌دانند آمریکا چگونه قدرت خود را گسترش می‌دهد. او افزود آن‌ها به وابستگی واشنگتن به تانکرهای سوخت‌رسان و پایگاه‌های نظامی، نحوه اجرای حملات هوایی و عملیات غیرنظامی و همچنین استفاده آمریکا از جنگ الکترونیک و سایبری آگاه هستند. به گفته او، چین همه این موارد را با دقت بسیار بالا مطالعه می‌کند و این جنگ فرصتی برای شناخت شیوه جنگ آمریکا است. گزارش در پایان می‌گوید چین همچنین با دقت سرعت مصرف موشک‌های پیشرفته آمریکا، از موشک‌های تاماهاوک گرفته تا سامانه‌های پاتریوت، را زیر نظر دارد. یکی از مقام‌های پیشین دفاعی آمریکا گفت چینی‌ها می‌دانند هر موشکی که در ایران استفاده شود، دیگر برای بازدارندگی در منطقه هند ـ آرام در دسترس نخواهد بود.

رامیار حسینی بلوچستان صرفاً یک استان مرزی یا منطقه‌ای توسعه‌نیافته نیست، بلکه بخشی از یک حوزه تاریخی و اجتماعی پیوسته در جنوب‌غرب آسیاست که با ترسیم مرزهای مدرن میان ایران، پاکستان و افغانستان تقسیم شد. با وجود این مرزبندی‌ها، پیوندهای زبانی، اقتصادی و فرهنگی بلوچ‌ها همچنان تداوم یافته است. مسئله اصلی نیز تنها فقر یا عقب‌ماندگی نیست، بلکه شکاف میان منطق دولت‌های متمرکز و واقعیت اجتماعی یک جامعه فرامرزی است. در چنین شرایطی، توسعه، امنیت و ژئوپلیتیک، به‌جای حل مسئله، اغلب به بازتولید همان بحران تاریخی منجر می‌شوند. بلوچستان تا اواخر قرن نوزدهم به‌عنوان یک واحد جغرافیایی پیوسته در جنوب‌غرب آسیا شناخته می‌شد، اما با ورود قدرت‌های استعماری و تثبیت مرزهای مدرن دولت‌های مرکزی، روند تقسیم آن آغاز شد. نقطه عطف این فرایند، توافق مرزی سال ۱۸۷۱ میان امپراطوری قاجار و بریتانیا بود که تحت عنوان خط گلدسمید (Goldsmid Line) شناخته می‌شود. این خط که توسط سر فردریک گلدسمید ترسیم شد برای نخستین‌بار مرز رسمی میان بخش‌های شرقی ایران و حوزه تحت نفوذ بریتانیا در هند را مشخص کرد کە در نتیجە آن، خاک بلوچستان برای اولین بار تقسیم شد. این روند بعدها در سال ۱۸۷۲ و سپس با اصلاحات مرزی اوایل قرن بیستم تکمیل شد و با تشکیل کشور پاکستان در ۱۹۴۷، بخش بزرگی از سرزمین بلوچ در قالب مرزهای ایران، پاکستان و افغانستان تثبیت گردید. در نتیجه، جمعیتی که از نظر زبانی (بلوچی و براهویی)، خویشاوندی و ساختار اتنیکی - فرهنگی پیوسته بود، در سه واحد سیاسی جدا قرار گرفت، در حالی که شبکه‌های اجتماعی - فرهنگی و اقتصادی فرامرزی آن تا امروز نیز ادامه یافته است. بر همین اساس، در نقشه‌های رسمی، بلوچستان یک استان در ایران و یک ایالت در پاکستان محسوب می شود. در اسناد امنیتی دولت‌های مرکزی یک منطقه حساس و مناقشەبرانگیز بە حساب می آید و همزمان در ادبیات توسعه اقتصاد بین المللی یک کریدور ژئوپلیتیک میان چابهار و گوادر تلقی می شود. با این همە، در زندگی روزمره، بلوچستان برای مردمانش چیز دیگری است. برای ملت بلوچ این خاک یک فضای اجتماعی پیوسته است که مرزهای ایران و پاکستان آن را قطع کرده‌اند، بی‌آنکه بتوانند آن را کامل در خود ادغام کردە باشند. با این رویکرد، مسالە دیگر صرفا نە دیگر فقر یا توسعه‌نیافتگی، بلکە یک جامعه تاریخی، با پیوندهای زبانی، ملی و اقتصادی فرامرزی است کە در قالب دو ملت -دولت مدرن تقسیم شده است. البتە نباید از یاد برد کە بخش کوچکی از آن نیز در افغانستان واقع شدە است. در داخل هر بخش آن، بلوچستان به‌طور جداگانه در منطق امنیت، توسعه و کنترل بازتعریف شده است. نتیجه این وضعیت، یک تناقض پایدار است بە صورتی کە جامعه‌ای واحد وجود دارد اما با مد نظر داشتن نگاە از بالا و تمرکزگرایانە، به یک مسئله امنیتی – سیاسی – اقتصادی تبدیل شده است. این وضعیت البتە محدود به بلوچستان نیست. در کردستان نیز، در چهار سوی مرزهای ایران، عراق، ترکیه و سوریه، شکل دیگری از همین مسئله قابل مشاهدە است. برای اینکە نوشتار تمرکز اصلی بر بلوچستان را از دست ندهد تنها بە این استدلال کفایت می شود کە با مراجعە بە کردستان نیز می توان دریافت کە الگویی تکراری در میان است، یعنی ملت‌هایی که در چارچوب دولت‌های موجود به رسمیت سیاسی کامل نرسیده‌اند، اما همچنان در سطح اجتماعی و فرهنگی به‌عنوان یک پیوستار زنده باقی مانده‌اند. بە عبارتی دیگر حقیقت طبیعی در جغرافیا نهفتە است نە در منطق مرزها و گفتمان دولت (های) مرکزی. در واقع، این یادداشت در تلاش است بە این موضوع بپردازد که چگونه توسعه، امنیت، مرز و ژئوپلیتیک، در عمل به جای حل مسئله در بلوچستان، آن را بازتولید می‌کنند. مرزهایی که جامعه را نمی‌فهمند در سطح رسمی، مرز ایران و پاکستان یک خط کنترل‌شده با ایستگاه‌های گمرکی، پاسگاه‌ها و سازوکارهای نظارتی است اما در سطح اجتماعی، این مرز هرگز به‌طور کامل به جدایی منجر نشده است. مطالعات ژئو-فرهنگی درباره بلوچستان نشان می‌دهند که دو سوی مرز، در واقع یک حوزه اجتماعی پیوسته را شکل می‌دهند. اشتراک زبان (بلوچی و براهویی)، ساختارهای خویشاوندی، نظام‌های محلی، الگوهای رفت‌وآمد سنتی، ازدواج‌های فرامرزی، مراسم مذهبی و آیینی مشترک، و شبکه‌های تجاری محلی، بخشی از این پیوستار تاریخی- جغرافیای‌ محسوب می شوند. در چنین فضایی، مفهوم خارجی بودن همیشه نسبی است. عبور از مرز برای بسیاری از ساکنان منطقه، نه ورود به یک کشور دیگر یا خارج تلقی میشود، بلکه ورود به سوی دیگر است. همانطور کە در کردستان ایران نیز برای رفتن بە اقلیم کردستان عراق می گویند : ئەچمە ئەودیو/ئەوبەرۆ. سازوکارهایی مانند راهداری نیز دقیقاً بر همین واقعیت بنا شده‌اند کە مرزها از نظر دولت‌ مرکزی همیشە سخت و امنیتی بودەاند، اما در سطح اجتماعی همچنان نیمه‌نفوذپذیر باقی مانده است. در واقع نکته کلیدی اینجاست کە در بلوچستان، دولت‌ها مرز را می‌بینند و بە رسمیت میشناسند، اما ملت بلوچ آن را زندگی می‌کند بدون اینکەهمیشەقوانین مرز را رعایت کند. توسعە در جایی کە مردم و سیاست غایب هستند در دو سوی دریای عمان، دو پروژه بزرگ در حال بازتعریف نقشه منطقه‌اند. یکی بندر چابهار در بلوچستان ایران و دیگری بندر گوادر در بلوچستان پاکستان است. اولی با مشارکت هند افتتاح شدە و دومی با سرمایه‌گذاری چین کلید خوردە است. هردو پروژە نیز خود بخشی از رقابت بزرگ‌تر ژئوپلیتیک در جنوب آسیا بە شمار می روند. در سطح رسمی، این پروژه‌ها قرار است دروازه توسعه باشند بدین صورت کە اتصال به افغانستان، آسیای مرکزی و مسیرهای تجارت جهانی را تسهیل کنند اما برای ملت بلوچ این تصویر پیچیده‌تر است. در چابهار، با وجود سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه زیرساختی، روایت‌های محلی از چیز دیگری حکایت دارند. جابه‌جایی زمین‌ها، محدود شدن دسترسی به منابع اقتصادی و شکل‌گیری مناطق آزاد، بیشتر از آنکه بە خلق فرصتهای جدید منجر شوند، ساختارهای مالکیت و دسترسی را تغییر می‌دهند. بسیاری از مشاغل جدید نیز، بنا به روایت‌های میدانی، به نیروهای غیرمحلی اختصاص می‌یابند. در گوادر نیز وضعیت مشابهی دیده شدە بود. این بندر که به‌عنوان قلب کریدور اقتصادی چین–پاکستان (CPEC) معرفی شده است، هم‌زمان با رشد سرمایه‌گذاری، با فقر ساختاری، بیکاری و نارضایتی محلی روبه‌روست. در واقع مسئله اصلی و مشابهە در در هر دو پروژه آن است کە توسعه به‌عنوان پروژه‌ای از بالا به پایین صورت می گیرد. در این مدل، زیرساخت‌ها جهانی می‌شوند، اما جامعه محلی در حاشیه باقی می‌ماند. بندرها مدرن می‌شوند، اما زندگی روزمره نە. در نتیجه، توسعه نه به ادغام اجتماعی، بلکه به نوعی حضور بدون مشارکتتبدیل می‌شود. در بسیاری از مناطق بلوچستان، تصویر توسعه با تجربه روزمره مردم هم‌پوشانی ندارد. در کنار پروژه‌های کلان بندری و ژئوپلیتیک، واقعیت زندگی برای بخش بزرگی از جامعه همچنان با فقر، کمبود آب، بیکاری و ضعف زیرساخت‌های آموزشی تعریف می‌شود. اما علاوە بر بعد اقتصادی، مسالە دیگری کە -دست کم بە زعم این یادداشت- واجد اهمیت بیشتری است مسئلە تاریخی- گفتمانی است یعنی اینکه مردم چگونه دیده می‌شوند، یا اساساچگونه دیده نمی‌شوند. دومین مسالە نیز حاکی از اشارە بە وجود یک اقتدار مرکزی و سیستماتیک است کە چگونە ملت بلوچ را در روایت‌هایش موقعیت یابی می کند؟ در روایت‌های رسمی، بلوچستان اغلب از دو زاویه بازنمایی می‌شود. یا بە عنوان یک منطقه توسعه‌نیافته تلقی می شود یا به‌عنوان یک منطقه امنیتی بە شمار می رود. در هر دو حالت، جامعه محلی به‌عنوان سوژه سیاسی مستقل دیده نمی‌شود بلکه به‌عنوان مسالە یا معضلی برای مدیریت بە حساب می آید. این همان نقطه‌ محل تلاقی توسعه و امنیت هستند هر پروژه بزرگ، حضور امنیتی را افزایش می‌دهد و این حضور، به نوبه خود، فضای اجتماعی را محدودتر می‌کند. نتیجه، چرخه‌ای است که در آن توسعه، به‌جای کاهش تنش، آن را بازتولید می‌کند. در کردستان نیز الگوی مشابهی دیده می‌شود. بدین معنا کە هرچه پروژه‌های اقتصادی و زیرساختی گسترده‌تر می‌شوند، هم‌زمان سطح امنیتی‌سازی زندگی روزمره مردم نیز افزایش می‌یابد. این هم‌زمانی، یک تناقض ساختاری ایجاد می‌کند، بە صورتی کە رشد اقتصادی امنیتی بدون آنکە توسعە قادر باشد یا بتواند گسترش فضای سیاسی را بە ارمغان بیاورد، صورت بندی می شود. اینجاست کە فقر و حذف شوندگی نظامند از سیاست با هم گرە می خورند. در مرکز تمام این بحث‌ها، یک پرسش بنیادی قرار دارد و آن این است کە این جوامع چگونه تعریف می‌شوند؟ در چارچوب ملت دولتهای کنونی، بلوچ‌ها و کردها اغلب به‌عنوان "اقلیت قومی" تعریف می‌شوند. اما این تعریف، بخشی از واقعیت را حذف می‌کند. وجود ساختارهای تاریخی، زبانی و فرهنگی پیوسته که در چارچوب مرزهای دولتی تقسیم شده‌اند، در این روایت از توسعە عملا حذف می شوند. اقلیت‌سازی، صرفاً یک توصیف جمعیتی نیست بلکەآن را بایستی شیوەای از حکمرانی دانست. در این چارچوب، مسئله سیاسی به مسئله فرهنگی یا امنیتی تقلیل داده می‌شود. نتیجه این فرایند، حذف تدریجی سیاست از خود جامعە و مردمی است کە قرار بود توسعە یابد. در حالی که در واقعیت، این جوامع نه فقط گروه‌های فرهنگی، بلکه فضاهای اجتماعی-سیاسی زنده هستند که در طول زمان اشکال مختلفی از سازمان‌یابی را تجربه کرده‌اند. کردستان نمونه روشنی از این روند است کە در طول یک قرن گذشتە، باوجود اشکال مختلفی از سازمان سیاسی، نظامی و مدنی کە شکل گرفتەاند، معضل اصلی آن همچنان حل‌نشده باقی مانده است. در بلوچستان نیز، اگرچه اشکال متفاوتی از کنش سیاسی و حتی نظامی وجود داشته، اما مسئله اصلی همچنان پابرجاست، و آن نیز فقدان یک چارچوب سیاسی پایدار برای به‌رسمیت‌شناختن این جامعه به‌عنوان یک سوژه سیاسی کە بتواند پروژهای توسعە اقتصادی خود را مدیریت کند. بە عبارتی دیگر مسئله بنیادین در بلوچستان، نه کمبود منابع است و نه صرفاً ضعف توسعه بلکە مسالە آن فقدان یک چارچوب سیاسی است که بتواند این جامعه را به‌عنوان یک کل متکثر اما منسجم به رسمیت بشناسد. تجربه چند دهه گذشته در منطقه نشان داده است که راه‌حل‌های صرفاً امنیتی، نه تنها مسئله را حل نکرده‌اند، بلکه پیچدگی بیشتری بە آن بخشیدەاند، در واقع، هر طرح توسعه بدون مشارکت سیاسی مستقیم مردم بلوچ، به بازتولید همان شکاف‌ها منجر خواهد شد. در این میان، یک گزاره کلیدی قابل طرح است: اگر مردم بلوچ به‌عنوان یک سوژه سیاسی به رسمیت شناخته نشود، دوبارە یا به حاشیه رانده خواهد یا به شکل‌های غیررسمی سازمان می‌یابد. راه‌حل پایدار، نه در حذف یا کنترل این جوامع، بلکه در به‌رسمیت شناختن آن‌ها به‌عنوان واحدهای سیاسی-اجتماعی متکثر، یعنی جوامعی است که در درون خود متکثر بودە و حتی اختلاف دارند، اما در بیرون به‌عنوان یک کل منسجم با آن‌ها برخورد می‌شود. قابل ذکر است کە در اینجا تجربه کردستان نیز اهمیت پیدا می‌کند. بدین وجە کە نشان می‌دهد بدون سیاست، هیچ راه‌حل پایداری برای مسائل ملی و مرزی وجود ندارد و بر اساس تجربە یک قرن اخیر می توان ادعا کرد کە بدون مشارکت واقعی و مستقیم مردم بلوچ، توسعه تحمیل شدە از بالا، تنها بە بازتولید قدرت مرکزی و رانتخواری منجر شدە است. بلوچستان نیز مانند کردستان، صرفاً یک جغرافیایی نیست. بلکە یک مسالە سیاسی حل‌نشده است کە در این مناطق، توسعه، امنیت و مرز نه ابزار حل مسالە، بلکه بە بخشی از خود مسئله تبدیل شدەاند. شاید بتوان ایدە اصلی و نهایی این نوشتار را در جملە آخر بدین شیوە بازنویسی کرد: هیچ پروژه توسعه‌ای در غیاب سیاست مستقیم مردم پایدار نمی ماند و هیچ سیاست امنیتی- کنترلی در غیاب به‌رسمیت‌شناختن خود آن جامعه، نتیجه‌ای جز بازتولید بحران در نقاب جدید بە همراە نخواهد داشت.

در حالی که جهان هنوز با پیامدهای جنگ اخیر میان ایران و آمریکا دست و پنجه نرم می‌کند، خروج امارات متحده عربی از سازمان کشورهای صادرکننده نفت، یکی از مهم‌ترین تحولات تاریخ صنعت انرژی را رقم زدە است. تصمیم امارات برای خروج از اپک، که بزرگ‌ترین خروج یک عضو کلیدی، از این سازمان تا به امروز به شمار می‌رود، نه تنها توازن قدرت در بازار نفت را تغییر دادە است، بلکه عمق شکاف‌های استراتژیک در شورای همکاری خلیج فارس را نیز آشکارتر کردە ات. اماراتی که زمانی ستون فقرات اوپک محسوب می‌شد، اکنون راه خود را از همسایگان عربی جدا و الگویی نو، از سیاست خارجی و انرژی را پیش گرفته است. این رویداد، در بستری از کاهش نفوذ اوپک پیش از جنگ و نارضایتی‌های منطقه‌ای از حمایت‌های خارجی، اهمیت دوچندانی یافته است. چگونگی شکل‌گیری اوپک سازمان کشورهای صادرکننده نفت در شهریور ۱۳۳۹ در بغداد پا گرفت. پنج کشور بنیانگذار شامل ایران، عراق، کویت، عربستان سعودی و ونزوئلا بودند. هدف تاسیس اوپک، مقابله با قدرت شرکت‌های بزرگ نفتی غربی بود که قیمت‌ها را به نفع خود پایین نگه می‌داشتند. کشورهای تولیدکننده احساس می‌کردند منابع‌شان تحت کنترل خارجی است و درآمدهای‌شان ناعادلانه محدود می‌شود. اوپک با هماهنگی سیاست‌های تولید، به دنبال ثبات بازار و درآمد مناسب برای اعضا بود. امارات در سال ۱۳۴۶ به آن پیوست. این سازمان در دهه‌های بعد، به ویژه در بحران نفتی ۱۳۵۲ با کاهش تولید، قدرت خود را نشان داد و به نماد اتحاد کشورهای در حال توسعه تبدیل شد. خروج برخی کشورها و اهمیت خروج امارات اوپک پیش از این نیز شاهد خروج کشورهایی مانند اندونزی، اکوادور، آنگولا، گابن و قطر از این سازمان مهم جهانی بوده است. این خروج‌ها اغلب به دلیل اختلاف بر سر سهمیه‌ها یا تغییر اولویت‌های اقتصادی رخ داد. اما هیچ‌کدام به اندازه امارات تأثیرگذار نبودند. امارات سومین تولیدکننده بزرگ اوپک پس از عربستان و عراق بود و ظرفیت تولید نزدیک به پنج میلیون بشکه را در روز داشت. خروج آن در اردیبهشت ۱۴۰۵، ضربه‌ای نمادین و عملی به وحدت سازمان وارد کرد و شمار اعضای فعال اوپک را به یازده کشور کاهش داد. این رویداد یعنی خروج امارات از اپک، در حالی رخ داد که اوپک پیش از جنگ اخیر ایران و آمریکا نیز بخش زیادی از نفوذ سابق خود را از دست داده بود. افزایش تولید ایالات متحده و دیگر کشورهای غیرعضو، سهم اوپک را در بازار جهانی کاهش داده بود. دلایل خروج امارات نارضایتی از محدودیت‌های سهمیه تولید، دلیل اصلی بودە است. امارات میلیاردها دلار برای گسترش ظرفیت سرمایه‌گذاری کرده و هدفش رسیدن به پنج میلیون بشکه در روز بود، اما سهمیه‌ها مانع بهره‌برداری کامل می‌شدند. علاوه بر این، اختلافات استراتژیک با عربستان سعودی نیز در خروج این کشور از اپک نقش کلیدی داشتە است. امارات به دنبال سیاست انرژی مستقل‌تر بود و معتقد بود سازمان بیش از حد تحت نفوذ ریاض عمل می‌کند. تنش‌ها در مسائل منطقه‌ای مانند یمن و سودان، و رویکرد متفاوت نسبت به ایران، این شکاف را عمیق‌تر کرد. امارات با اقتصاد متنوع و روابط نزدیک‌تر با غرب، کمتر به قیمت‌های بالای نفت وابسته است و ترجیح می‌دهد ذخایر خود را سریع‌تر به بازار برساند تا از خطر دارایی‌های غیرقابل استفاده در آینده جلوگیری کند. مشکلات عربستان و امارات و جدایی راه‌ها روابط عربستان و امارات، که زمانی بسیار نزدیک بود، در برهە کنونی به رقابت تبدیل شده است. عربستان با چشم‌انداز ۲۰۳۰ بر تنوع اقتصادی و رهبری اوپک تمرکز دارد، در حالی که امارات بر گسترش سریع تولید و نفوذ مستقل تاکید می‌کند. اختلافات در یمن و سودان همچنان ادامه دارد و خروج از اوپک این شکاف را علنی‌تر کرد. امارات با این تصمیم، راه خود را از کشورهای عربی دیگر جدا کرده و الگویی از سیاست خارجی عمل‌گرایانه ارائه می‌دهد. تأثیر بر قیمت انرژی خروج امارات پتانسیل افزایش عرضه را در بازارهای جهانی ایجاد کردە است که می‌تواند بە فشار نزولی بر قیمت‌ها منجر گردد. در صورتیکە امارات تولید را به ظرفیت کامل برساند، بازار با عرضه بیشتری مواجه خواهد شد. با این حال، بحران ناشی از جنگ و اختلال در تنگه هرمز، قیمت‌ها را در کوتاه‌مدت بالا نگه داشت. این رویداد ابهاماتی ایجاد کرد که نوسانات بازار را افزایش داد. اوپک‌پلاس پس از خروج، ابزار کنترل عرضه خود را تضعیف دید. در بلندمدت، بازار به سمت رقابت آزادتر حرکت خواهد کرد. پیامدهای خروج امارات برای اوپک، این خروج ضربه‌ای جدی به اعتبار آن بە شمار می رود. برخی آن را آغاز پایان نفوذ این کارتل نفتی قلمداد می کنند. در مقابل برای امارات، این خروج، فرصت‌های اقتصادی بیشتری را فراهم کردە و شرکت ملی نفت آن کشور، پروژه‌های گسترش را تسریع و درآمدهای بیشتری کسب خواهد کرد. این حرکت با سیاست خارجی مستقل امارات همخوانی دارد و نزدیکی بیشتر با منافع غربی و اسرائیل را نشان می‌دهد. در سطح منطقه‌ای، شکاف در شورای همکاری خلیج فارس عمیق‌تر شد. اما از سوی دیگر، رقابت عربستان و امارات می‌تواند به حوزه‌های دیگر سرایت کند، هرچند وابستگی‌های اقتصادی، درگیری مستقیم را به حداقل می‌رساند. در سطح جهانی نیز، نفوذ تولیدکنندگان غیراوپک افزایش می‌یابد و ثبات بلندمدت قیمت‌ها ممکن است تقویت شود، اما ریسک نوسانات کوتاه‌مدت بالا خواهد رفت. چشم‌انداز آینده خروج امارات نشان‌دهنده تغییرات ساختاری در صنعت نفت است. با نزدیک شدن اوج تقاضای نفت و گذار به انرژی‌های نو، کشورهایی با ذخایر ارزان ترجیح می‌دهند تولید را حداکثری کنند. اوپک برای بقا نیاز به انعطاف‌پذیری بیشتری دارد. این رویداد یادآوری می‌کند که منافع ملی بر اتحادها اولویت دارد. امارات با این تصمیم، الگویی برای دیگر اعضا ایجاد کرده و ممکن است موج جدیدی از بازنگری در عضویت‌ها را به همراه داشته باشد. مصرف‌کنندگان جهانی از عرضه بیشتر سود خواهند برد، در حالی که کشورهای وابسته به درآمدهای نفتی با چالش‌های بودجه‌ای روبرو می‌شوند. می‌توان گفت، خروج امارات فراتر از یک اختلاف فنی بر سر سهمیه، بلکه تغییری استراتژیک در توازن قدرت خلیج فارس و بازار جهانی انرژی است. این کشور با جداسازی راه خود، بر خوداتکایی و عمل‌گرایی تاکید و نشان دادە است که در دنیای پرتلاطم امروز، وابستگی یک‌جانبه به هر اتحاد یا قدرت خارجی می‌تواند هزینه‌بر باشد. آینده بازار نفت رقابتی‌تر خواهد بود و کشورهای منطقه ناچارند سیاست‌های‌شان را بر اساس واقعیت‌های نوین بازتعریف کنند.

رسول گله‌بان اعدام محراب عبدالله‌زاده و ناصر بکرزاده دیگر صرفاً دو پرونده قضایی یا امنیتی تلقی نمی‌شوند، بلکه به بخشی از نبرد گسترده‌تر بر سر روایت، مشروعیت و حافظه جمعی در کردستان تبدیل شده است. جمهوری اسلامی این پرونده‌ها را در چارچوب مقابله با تهدیدات امنیتی و کنترل تنش‌های اتنیکی تفسیر می‌کند، اما روایت‌های منتشرشده درباره اعتراف اجباری، انفرادی طولانی، فشار بر خانواده‌ها و ممانعت از برگزاری مراسم سوگواری، بحران اعتماد به روند دادرسی و نهادهای قضایی را تشدید کرده است. در ارومیه، این پرونده‌ها با شکاف‌های هویتی، رقابت‌های اتنیکی و نگاه امنیتی به جامعه کرد گره خورده‌اند و به همین دلیل، احتمالاً اثر سیاسی و اجتماعی آن‌ها پس از اجرای حکم نیز ادامه خواهد یافت. اعدام محراب عبدالله‌زاده و ناصر بکرزاده را نمی‌توان صرفاً در چارچوب دو پرونده قضایی یا امنیتی تحلیل کرد. چنین پرونده‌هایی، به‌ویژه پس از انتشار فایل‌های صوتی، نامه‌ها و روایت‌های مرتبط با بازداشت و اعتراف‌گیری، به بخشی از یک نبرد بزرگ‌تر بر سر روایت، افکار عمومی و حافظه جمعی تبدیل می‌شوند. در روایت رسمی جمهوری اسلامی، این پرونده‌ها در چارچوب «امنیت»، «تهدید» و «مقابله با بی‌ثباتی» تعریف می‌شوند. جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه در مناطق حساس و مرزی کردستان، مانند آذربایجان غربی سال‌هاست که هرگونه احتمال رادیکالیزه شدن اعتراضات یا شکل‌گیری و گسترش تنش‌های اتنیکی را با حساسیت بسیار بالایی دنبال می‌کند. موقعیت مرزی استان، سابقه درگیری‌های مسلحانه در دهه‌های گذشته، حساسیت تهران نسبت به هرگونه تحرک اتنیکی علی‌الخصوص بدلیل قرارگرفتن منشا چند جنبش کردی در این استان و نیز هم‌مرزی با اقلیم کردستان و ترکیه بخشی از منطق امنیتی حاکم بر چنین پرونده‌هایی را توضیح می‌دهد. در واقع، حکومت صرفا از اعتراض نمی‌ترسد، بلکه از پیوند جغرافیایی بخش‌های کردستان، اتصال فرامرزی با اقلیم کردستان و کردستان ترکیه و نیز احتمال تبدیل شدن مسئله اتنیکی در غرب کشور به یک بحران منطقه‌ای واهمه دارد. از نگاه ساختار امنیتی جمهوری اسلامی، هرگونه تنش در مناطق کردستانی صرفاً یک مسئله داخلی تلقی نمی‌شود، بلکه می‌تواند با تحولات ترکیه، عراق، سوریه و شبکه‌های سیاسی و رسانه‌ای فرامرزی نیز گره بخورد. تداوم چنین نگاهی باعث شده است تا استان‌هایی مانند آذربایجان غربی و به‌ویژه شهر ارومیه، بیش از بسیاری از مناطق دیگر ایران، تحت نگاه امنیتی و کنترل شدید قرار بگیرند. اما در سوی دیگر، روایت‌های منتشرشده از محراب عبدالله‌زاده و ناصر بکرزاده، تصویری کاملاً متفاوت و روایتهایی را مبتنی بر انفرادی طولانی، اعتراف اجباری، تهدید خانواده و فرسایش شدید روانی را ارائە می دهند. اعترافات اجباری و بحران اعتماد قضایی در روایت‌های منتشر شده از محراب عبدالله‌زاده، ادعاهایی درباره تهدید علیه نامزدش برای گرفتن اعتراف و فشار شدید روحی مطرح شده است. در روایت مرتبط با ناصر بکرزاده نیز از حدود دو ماه بازداشت در سلول انفرادی، بی‌خبری طولانی‌مدت خانواده، تهدید پدر و فشار روانی شدید سخن گفته شده است. جزئیات مربوط به نحوه اعتراف‌گیری از هر دو زندانی، علاوه بر روایت‌های خود آن‌ها، توسط یکی از زندانیان سیاسی سابق و هم‌بندی مهراب و ناصر نیز بازگو شده است. هرچند راستی‌آزمایی مستقل این ادعاها، به‌دلیل محدودیت رسانه‌های مستقل، نبود دادگاه علنی و محرمانه بودن بخش زیادی از پرونده‌های امنیتی در ایران دشوار است. یکی از مهم‌ترین بخش‌های این دو پرونده، مسئله چندبار نقض حکم اعدام در دیوان عالی کشور و بازگشت مجدد پرونده‌ها به دادگاه انقلاب ارومیه است. بر اساس روایت‌های منتشرشده، احکام اعدام هر دو زندانی دست‌کم دو بار در دیوان عالی کشور نقض شدند، اما دادگاه انقلاب ارومیه بار دیگر بر صدور همان احکام اعدام اصرار کرد. همین مسئله برای بخشی از افکار عمومی و فعالان حقوق بشری به یکی از بحث‌برانگیزترین ابعاد پرونده تبدیل شده است. زیرا در ذهن بخش وسیعی از جامعه این پرسش شکل گرفته که وقتی عالی‌ترین مرجع قضایی کشور چندبار نسبت به پرونده ایراد گرفته، چرا روند رسیدگی دوباره به همان نقطه اولیه بازگشته است. در فضای رسانه‌ای و افکار عمومی، همین موضوع باعث شده پرونده‌ها فقط به‌عنوان «پرونده امنیتی» دیده نشوند، بلکه به نمادی از بحران اعتماد نسبت به روند دادرسی و استقلال قضایی نیز تبدیل شوند. انسانی شدن پرونده در افکار عمومی در فضای امروز، صرف انتشار چنین روایت‌هایی می‌تواند تأثیر مهمی بر افکار عمومی بگذارد. زیرا جامعه فقط درباره حکم قضاوت نمی‌کند؛ بلکه درباره روند دادرسی، نحوه برخورد نهادهای امنیتی و تصویر انسانی متهم نیز قضاوت می‌کند. یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این دو پرونده، انسانی شدن چهره متهمان در افکار عمومی است. برخلاف بسیاری از پرونده‌های امنیتی که متهمان صرفاً با عنوان اتهام معرفی می‌شوند، فایل‌های صوتی و نامه‌های منتشرشده، تصویری انسانی‌تر از آن‌ها را بر ساخته‌اند، جوانانی با ترس از آسیب‌دیدن خانواده‌های‌شان آینده و زندگی ناتمام. ناصر بکرزاده در فایل صوتی خود از نامزدی سخن می‌گوید که چهار سال در انتظار او مانده و از پدر و مادری که هر روز مرده و زنده شده‌اند. فایل صوتی ناصر بکر زاده از زندان ارومیه که چند روز پیش از اعدامش منتشر شده بود. ناصر بکرزاده در این فایل صوتی، پس از تأیید حکم اعدامش در دیوان عالی کشور گفته بود: «هر لحظه مردن خودم را می‌بینم.» او او از افکار عمومی و نهادهای حقوق بشری خواسته بود نسبت به وضعیتش بی‌تفاوت نباشند. محراب عبدالله‌زاده نیز از ترس شبانه محکومان به اعدام، بی‌خوابی و انتظار شنیدن صدای باز شدن در سلول سخن می‌گوید. همین جزئیات انسانی است که پرونده را از سطح صرفاً قضایی خارج و وارد حافظه احساسی جامعه می‌کند. محراب عبدالله‌زاده، چند هفته پیش از اعدامش با انتشار یک فایل صوتی از داخل زندان نسبت به وضعیت خود هشدار داده بود. او در این پیام تاکید کرده بود که اعترافاتش تحت شکنجه و تهدید اخذ شده و تمامی اتهام‌های مطرح‌شده علیه خود را رد می‌کند. او گفته بود که بی‌گناه است و ممکن است این آخرین صدای او باشد. ارومیه؛ شهری درگیر رقابت هویتی و امنیتی برای فهم حساسیت این پرونده‌ها، باید موقعیت خاص ارومیه را نیز در نظر گرفت. ارومیه در سال‌های اخیر به یکی از پیچیده‌ترین و ملتهب‌ترین شهرهای ایران از نظر رقابت‌های اتنیکی و تنش‌های هویتی تبدیل شده است. این شهر صرفا جایگاهی برای همزیستی چند اتنیک نیست، بلکه به میدان رقابت بر سر قدرت، هویت، نفوذ سیاسی و کنترل روایت تاریخی تبدیل شده است. جامعه کردی در ارومیه، بر این باور است که طی سال‌های اخیر تحت فشار امنیتی، سیاسی و رسانه‌ای فزاینده‌تری قرار گرفته‌اند که از نگاه آنان، از سوی نهادهای امنیتی و با جریان‌سازی از سوی جریان‌های پان‌ترکیست و بخشی از ساختار قدرت محلی اعمال می‌شود. در این نگاه، بسیاری از فعالان کرد معتقدند که کوچک‌ترین مطالبه هویتی، فرهنگی یا سیاسی در ارومیه با واکنش شدید امنیتی روبه‌رو می‌شود، در حالی که همزمان بخشی از جریان‌های رادیکال پان‌ترکیست در فضای عمومی، رسانه‌ای و حتی برخی ساختارهای محلی، آزادی عمل بیشتری دارند. این پارادوکس باعث شده است جامعه کردی در ارومیه به این باور برسد نه‌تنها در ساختار قدرت سهمی ندارد، بلکه اساساً با نوعی احساس حاکی نگاه امنیتی و سوءظن دائمی مواجه است. این احساس، صرفاً محصول یک پرونده یا یک حادثه نیست؛ بلکه در ذهن بخشی از جامعه کرد، به تجربه‌ای انباشته از سال‌ها بازداشت، فشار امنیتی، برخوردهای قضایی، محدودیت فعالیت مدنی و رقابت‌های شدید هویتی تبدیل شده است. اما در مقابل، بخشی از جریان‌های ترک نیز تحولات امنیتی و برخوردهای سخت‌گیرانه را با عنوان حفظ ثبات شهر و جلوگیری از گسترش تنش‌های اتنیکی توجیه می‌کنند. از نگاه جامعه کرد، این رویکرد در عمل با تلاش برای تثبیت نفوذ سیاسی، امنیتی و هویتی جریان‌های ترک در ارومیه گره خورده و همین مسئله، شکاف بی‌اعتمادی و رقابت اتنیکی را عمیق‌تر کرده است. به همین دلایل، این پرونده‌ها در ارومیه فقط به‌عنوان دو حکم اعدام دیده نمی‌شوند، بلکه به بخشی از شکاف گسترده‌تر بی‌اعتمادی، رقابت هویتی و نزاع روایت‌ها میان گروه‌های مختلف اجتماعی و اتنیکی تبدیل می‌شوند. پس از اعدام: کنترل روایت حتی بعد از مرگ حساسیت این پرونده‌ها صرفا به روند بازداشت، اعترافات و احکام قضایی محدود نماندە است. بر اساس گزارش‌ها و روایت‌های منتشرشده، پس از اجرای حکم نیز اجساد مهراب عبدالله‌زاده و ناصر بکرزاده به خانواده‌هایشان تحویل داده نشد و نیروهای امنیتی مانع از برگزاری مراسم ختم و تجمع عمومی در ارومیه شدند. این مسئله در مناطق دارای تنش هویتی و سیاسی، صرفاً یک اقدام امنیتی ساده تلقی نمی‌شود. در بسیاری از پرونده‌های مشابه، حکومت‌ها تلاش می‌کنند از تبدیل شدن مراسم خاکسپاری، ختم یا تجمع‌های سوگواری به نقطه شکل‌گیری همبستگی اجتماعی، اعتراض سیاسی یا بازتولید روایت قربانی جلوگیری کنند. در جامعه کردی، مراسم خاکسپاری و عزاداری صرفا یک آیین خانوادگی بە شمار نمی رود؛ بلکه در بسیاری مواقع، بخشی از حافظه جمعی و هویت اجتماعی نیز محسوب می‌شود. به همین دلیل، جلوگیری از برگزاری مراسم عمومی می‌تواند در افکار عمومی به‌عنوان ادامه همان برخورد امنیتی حتی پس از مرگ تفسیر شود. همین مسالە ممکن است برای بخشی از جامعه، حس بی‌عدالتی و خشم را عمیق‌تر کند. زیرا در ذهن بسیاری از مردم، وقتی حتی خانواده امکان وداع، سوگواری یا برگزاری مراسم را پیدا نمی‌کند، پرونده دیگر فقط به «اعدام» محدود نمی‌ماند، بلکه به مسئله کرامت انسانی، حق سوگواری و نحوه مواجهه حکومت با حافظه جمعی تبدیل می‌شود. در تجربه بسیاری از جوامع، گاهی حکومت‌ها تلاش می‌کنند با کنترل فیزیکی فضا، از گسترش اعتراض جلوگیری کنند؛ اما همزمان، همین محدودیت‌ها می‌توانند باعث ماندگارتر شدن روایت قربانی در حافظه عمومی شوند. دقیقا همانگونه که فرجاد درویشی، جوان کرد اهل ارومیه که بعنوان اولین قربانی جنبش زن، زندگی، آزادی با اعمال همین محدودیت‌ها در حافظه جمعی ماندگار شد. نقش احزاب و جریانات کرد در نبرد روایت‌ها در این میان، احزاب و جریان‌های سیاسی و مدنی کرد نیز نقش مهمی در شکل‌گیری و گسترش روایت‌ها دارند. بخش مهمی از این جریان‌ها تلاش می‌کنند پرونده را در چارچوب حقوق بشر، شکنجه، اعتراف اجباری، دادرسی غیرعادلانه و حق حیات مطرح کنند تا حمایت گسترده‌تری در افکار عمومی جلب شود. همزمان، بخش مهمی از فضای سیاسی و رسانه‌ای کردی این پرونده‌ها را در امتداد تجربه تاریخی سرکوب، حذف سیاسی و فشار امنیتی علیه جامعه کردی تحلیل می‌کنند. این روایت، به‌ویژه در میان بخشی از افکار عمومی کرد، به دلیل تجربه‌های پیشین و لمس تبعیض، مخاطب و پذیرش بالایی پیدا کرده است. در مقابل، جمهوری اسلامی نیز تلاش می‌کند این پرونده‌ها را در چارچوب «مقابله با تهدید امنیتی» و «حفظ ثبات» روایت کند و از گسترش روایت‌های رقیب جلوگیری کند. به همین دلیل، آنچه امروز جریان دارد، فقط اختلاف بر سر دو پرونده نیست، بلکه نبردی بر سر تعریف حقیقت، عدالت و قربانی است. اعدام: پایان پرونده یا آغاز یک حافظه جمعی؟ در کوتاه‌مدت، احتمالاً مهم‌ترین اثر این اعدام‌ها ایجاد فضای ترس و بازدارندگی خواهد بود. اما تجربه تاریخی نشان داده است که ترس همیشه به معنای فراموشی نیست. در بسیاری از پرونده‌های مشابه، آنچه در حافظه جمعی باقی می‌ماند نه متن حکم، بلکه آخرین صدای زندانی، روایت خانواده و جزئیات مربوط به انتظار مرگ است. به‌ویژه کە در عصر شبکه‌های اجتماعی، فایل‌های صوتی و روایت‌های شخصی می‌توانند عمر سیاسی و اجتماعی بسیار طولانی‌تری از خودِ پرونده پیدا کنند. شاید مهم‌ترین مسئله در چنین پرونده‌هایی این باشد که اثر آن‌ها معمولاً در لحظه اجرای حکم پایان پیدا نمی‌کند. گاهی حکومت‌ها تصور می‌کنند با اجرای حکم، یک پرونده بسته می‌شود، اما در واقع، همان لحظه ممکن است آغاز مرحله‌ای تازه باشد که در آن، یک پرونده قضایی از دیوارهای زندان عبور می‌کند و وارد حافظه تاریخی، روایت سیاسی و وجدان جمعی یک جامعه می‌شود. و دقیقاً از همین نقطه است که دیگر مسئله فقط دو زندانی، دو حکم یا حتی دو اعدام نیست، بلکه مسئله به این پرسش بزرگ‌تر تبدیل می‌شود که یک جامعه، عدالت، قدرت و حقیقت را چگونه به خاطر خواهد سپرد؟

شیلان سقزی دلار آمریکا امروز صرفا یک پول نیست؛ بلکە ستون فقرات یک نظم جهانی است که از بانک مرکزی تا بازار نفت، از بدهی دولت‌ها تا تحریم‌ها و از تجارت روزمره تا بحران‌های جنگی را به هم وصل می‌کند. به همین دلیل، بحث درباره تضعیف دلار یا پترو-دلار را نباید با این سؤال ساده شروع کرد که آیا دلار سقوط می‌کند؟ بلکه باید پرسید: دلار چگونه به ارز جهانی تبدیل شد، چه چیزی آن را به ابزار هژمونی آمریکا بدل کرد، و چرا هر بحران بزرگ ژئوپلیتیک-از جمله جنگ اخیر ایران با آمریکا و اسرائیل-هم می‌تواند به دلار ضربه بزند و هم در لحظه بحران به آن پناه ببرد. داده‌های رسمی و تحلیل‌های معتبر نشان می‌دهند که دلار هنوز در ذخایر ارزی، بازارهای ارز، پرداخت‌های بین‌المللی و صورت‌حساب نفتی جایگاه غالب دارد، اما این هژمونی دیگر بی‌رقیب و بی‌هزینه نیست. برای فهم این نظم مالی باید به سیستم برتون وودز بازگشت. در ۱۹۴۴، نظم پولی جدیدی ساخته شد که در آن ارزهای دیگر به دلار متصل بودند و دلار نیز به طلا با نرخ ۳۵ دلار برای هر اونس پیوند داشت. فدرال‌رزرو و تاریخ‌نگاری رسمی آمریکا نشان می‌دهند که پس از جنگ جهانی دوم، کشورها تسویه‌های بین‌المللی را به دلار انجام می‌دادند و آمریکا موظف بود ثبات قیمت طلا و اعتماد به تبدیل‌پذیری دلار را حفظ کند. این نظام تا زمانی دوام داشت که جهان برای بازسازی و تجارت، به دلار نیاز داشت و آمریکا بیشترین ذخایر طلای رسمی جهان را در اختیار داشت. اما همین معماری، یک تناقض درونی داشت که بعداً به معمای تریفین معروف شد. اگر آمریکا برای تأمین نقدینگی جهانی دلار بیشتری بیرون ندهد، جهان دچار کمبود نقدینگی می‌شود؛ و در صورتیکە دلار بیشتری را عرضە نماید، بدهی‌ها و تعهدات خارجی آن‌قدر بالا می‌رود که اعتماد به طلا و سپس به خود دلار فرسوده می‌شود. نقطه عطف بعدی، شوک نیکسون در ۱۹۷۱ بود. فدرال‌رزرو و وزارت امور خارجه آمریکا هر دو ثبت کرده‌اند که در اوت آن سال، نیکسون تبدیل‌پذیری دلار به طلا را در پاسخ به تورم، فشار بر ذخایر طلا و کسری تراز پرداخت‌ها انجام شد و به فروپاشی نظم برتون وودز انجامید، متوقف کرد. از آن لحظه، دلار دیگر پولِ قابل‌تبدیل به طلا نبود؛ بلکە بە ارزی بدل شد که پشتوانه‌اش نه فلز گران‌بها، بلکه قدرت دولت، عمق بازار مالی، اعتماد جهانی و توان آمریکا در تحمیل قواعد بازی بود. به بیان ساده‌تر، آمریکا از این پس به‌جای طلا، از اعتبار سیاسی و نظامی خود برای نگه‌داشتن ارزش دلار استفاده کرد و چون جهان هنوز جایگزین قابل‌اعتماد دیگری نداشت، این جهش نه به سقوط دلار بلکه به تثبیت یک امپراتوری مالی تازه انجامید. از اینجا پیوند دلار با نفت اهمیت پیدا می‌کند. بانک مرکزی اروپا در توضیح نقش دلار در واردات نفت می‌گوید که دلار برای بیش از ۸۵ درصد واردات نفتِ خارج از اتحادیه اروپا به‌عنوان ارز فاکتورینگ استفاده می‌شود و این نقشِ ارزی، فراتر از تجارت دوجانبه با آمریکا است؛ یعنی دلار در اینجا ارز واسطه است، نه فقط ارز صادرکننده یا واردکننده. همان سند توضیح می‌دهد که کالاهای همگن مانند نفت معمولاً با یک ارز مسلط قیمت‌گذاری می‌شوند و این در عمل دلار است. بنابراین «پترو-دلار» را بهتر است نه یک توطئه ساده، بلکه به‌عنوان یک سازوکار اقتصادی-سیاسی فهمید: نفت جهانی به دلاری‌بودنِ صورت‌حساب‌ها و دارایی‌ها تقاضای دائمی برای دلار می‌دهد و همین تقاضا، توان آمریکا را برای تأمین مالی کسری‌ها و گسترش نفوذش بالا می‌برد. به همین دلیل است که بسیاری از اقتصاددانان از امتیاز استثنایی یا «exorbitant privilege» سخن گفته‌اند. در این بارە، بانک مرکزی اروپا اعلام نمودە است که تقاضای سرمایه‌گذاران رسمی برای دارایی‌های امن و نقدشونده، هزینه تأمین مالی دولت‌های صادرکننده ارز ذخیره را پایین می‌آورد. پژوهش‌های آکسفورد نشان می‌دهد که کشورِ صادرکننده ارز ذخیره می‌تواند در برابر شوک‌ها سیاست مالی انبساطی‌تری اجرا کند، بدون آن‌که بلافاصله با تنبیه شدید بازارهای جهانی روبه‌رو شود. در قرائت انتقادی‌ترِ مایکل هادسون، این نظام چیزی کمتر از استعمار مالی و امپریالیسم مالی نیست: آمریکا به‌جای اداره مستقیم مستعمرات، از بدهی، دلار و نهادهای مالی برای سامان‌دادن به جهان استفاده می‌کند. این دو خوانش با هم متناقض نیستند؛ یکی زبان رسمی اقتصاد بین‌الملل است و دیگری زبان انتقادی اقتصاد سیاسی. هر دو اما بر یک واقعیت توافق دارند: هژمونی دلار برای آمریکا فقط یک مزیت تجاری نیست، بلکه ابزار اصلی حفظ نقش امپریالیستی آن است. داده‌های به‌روز شدە نیز نشان می‌دهند که این هژمونی هنوز بزرگ است، اما ترک برداشته است. گزارش فدرال‌رزرو درباره نقش بین‌المللی دلار در ۲۰۲۵ می‌گوید سهم دلار در پرداخت‌های بین‌المللیِ سوئیفت حدود ۵۰ درصد است و اگر پرداخت‌های درون‌منطقه یورو هم حساب شوند، به حدود ۶۰ درصد می‌رسد. بانک تسویه‌های بین‌المللی نیز در سرویس ۲۰۲۵ خود گزارش داده است که دلار در ۸۹.۲ درصد از کل معاملات ارز خارجی نقش داشته و در ۸۹ درصدِ جفت‌ارزها یک سوی معامله است. در همین حال، ارزش یوان چین نیز به ۸.۵ درصد رسیده که رشد معناداری است، اما هنوز فاصله زیادی با دلار دارد. صندوق بین‌المللی پول هم در ۲۰۲۵ گزارش کرد که دلار ۵۷.۷ درصد از ذخایر ارزی جهانی را در اختیار دارد؛ یعنی نسبت به پایان ۲۰۲۴ کمی پایین‌تر آمده است، اما هنوز بسیار جلوتر از یورو، ین و پوند است. همان داده‌های IMF نشان می‌دهد که ارزش سایر ارزها نیز افزایش یافته‌اند، اما این افزایش هنوز بیشتر به معنای تنوع‌سازیِ تدریجی است تا جایگزینیِ واقعی. این تصویر را باید با تحلیل خود IMF از تجارت جهانی کامل کرد. در مقاله پژوهشی سپتامبر ۲۰۲۵ِ صندوق، آمده است که دلار همچنان ارز غالبِ صورت‌حساب‌های تجاری جهان است، یوآن سریع‌تر از گذشته در حال رشد است، اما سهمش هنوز محدود است. این مقاله همچنین نشان می‌دهد که الگوهای صدور فاکتورهای تجاری هرچه بیشتر با فاصله ژئوپلیتیک گره می‌خورند: کشورهایی که از آمریکا فاصله می‌گیرند، بیشتر به یوان، ارزهای داخلی یا ارزهای ثالث رو می‌آورند، و کشورهایی که از چین فاصله می‌گیرند، دوباره به دلار تمایل پیدا می‌کنند. با این حال، خود IMF نیز تأکید می‌کند که هیچ شواهد سیستماتیکی وجود ندارد که ابتکارهای سیاستی برخی کشورها واقعاً وابستگی به دلار را در تجارت نفتی به‌طور گسترده کم کرده باشد. یعنی دلار در حال فرسایش است، اما این فرسایش آهسته و شبکه‌ای است، نه سقوطی ناگهانی. چین دقیقاً روی همین فرسایش آهسته سرمایه‌گذاری می‌کند. رویترز در آوریل ۲۰۲۵ گزارش داد که پکن در بحبوحه جنگ تعرفه‌ای و آشفتگی تجارت جهانی، پرداخت‌های برون‌مرزی یوآنی را به رکورد رسانده و بانک مرکزی چین، شرکت‌های دولتی را به اولویت‌دادن به یوان در پرداخت و تسویه تشویق کرده است. همان گزارش می‌گوید چین از شبکه‌های پرداخت، خطوط سوآپ ارزی و حتی ابزارهای دیجیتال برای گسترش نقش یوان استفاده می‌کند. اما مشکل اصلی از دید اقتصاد سیاسی این است که یوان هنوز محدودیت‌های جدی دارد: کنترل سرمایه، فقدان آزادی کامل مالی و سطح پایین‌ترِ اعتماد جهانی در مقایسه با دلار. به همین دلیل، چین در بهترین حالت می‌تواند سهم دلار را به‌تدریج بخورد، نه اینکه در کوتاه‌مدت جای آن را بگیرد. جنگ اخیر ایران با آمریکا و اسرائیل این روند را به‌صورت متناقض تشدید کرده است. رویترز در مارس ۲۰۲۶ نوشت که همزمان با تشدید بحران خاورمیانه، دلار به‌عنوان امن‌ترین و نقدشونده‌ترین دارایی تقویت شد، حتی در حالی که خودِ این بحران نشان می‌داد نظم مالی دلاری در حال فرسایش است. در این میان، تنگه هرمز نقطه‌ای است که در آن اقتصاد، ژئوپلیتیک و دلار به هم می‌رسند. رویترز در ۱۷ آوریل ۲۰۲۶ گزارش کرد که پس از اعلام بازبودن مسیر کشتیرانی در هرمز، قیمت نفت حدود ۹ درصد سقوط کرد و نرخ دلار نیز پایین آمد. حساسیت بازارها فوراً نشان دادند که هر گونە اختلالی در تنگە هرمز، نه فقط یک مسئله منطقه‌ای، بلکه یک شوک برای بازارهای جهانی است. همان گزارش‌ها یادآور شدند که تقریباً یک‌پنجم نفت جهان از هرمز عبور می‌کند و در همان بحران، بحث «دلار-لیکوئیدیتی شوک» دوباره زنده شد. به‌صورت تحلیلی، انسداد تنگە هرمز حمله‌ای مستقیم به سازوکار پترو-دلاری است، چون جریان فیزیکیِ نفت، قیمت‌گذاری دلاری و اعتماد به نظم انرژی جهان را همزمان هدف می‌گیرد. اما این حمله یک شمشیر دولبه است: در کوتاه‌مدت می‌تواند سرمایه را به‌سوی دلار بکشاند، چون جهان برای فرار از ریسک به نقدشونده‌ترین دارایی پناه می‌برد، در بلندمدت اما می‌تواند کشورها را به سمت تسویه‌های دوجانبه، ذخایر جایگزین و تنوع ارزی هل بدهد. از همین رو، هرمز هم‌زمان می‌تواند هم به دلار ضربه بزند و هم موقتاً آن را تقویت کند. این نتیجه، استنباطی از رفتار بازارها در بحران‌های اخیر و از نقش هرمز در تجارت انرژی جهانی است. از منظر اندیشه‌های انتقادی و غیرجریان اصلی، ماجرا روشن‌تر می‌شود. هادسون این نظم را امپریالیسم مالی می‌نامد، زیرا به‌زعم او آمریکا با دلار، بدهی و نهادهای مالی، نوعی سلطه غیرمستقیم و جهانی ساخته است. در مقابل، چهره‌هایی مثل اسوار پراساد و بری آئیشن‌گرین، هرچند از منظر انتقادی‌تر حرف می‌زنند، باز هم تأکید می‌کنند که دلار هنوز به‌دلیل فقدان جایگزینِ معتبر، عمق بازار خزانه‌داری آمریکا، نقدشوندگی بالا و شبکه اعتماد جهانی، به‌راحتی کنار نمی‌رود. در این راستا IMF نیز در ۲۰۲۴ صریحا اعلام نمودە بود که دلار بتدریجا سهم خود را به ارزهای غیرسنتی واگذار می‌کند، اما هنوز «ارز برتر» بە شمار رفتە و روند جایگزینی کند است. حتی آئیشن‌گرین در تحلیل رویترزاز بحران خاورمیانه گفت که جهان هنوز هیچ جانشینی برای دلار ندارد و اگر چنین گذاری نیز رخ دهد، این روند باید بسیار تدریجی و نرم باشد. این اجماعِ حداقلی میان رویکرد رسمی و انتقادی به ما می‌گوید: داستان، داستانِ فروپاشی ناگهانی نیست؛ داستانِ فرسایش ساختاری است. در نهایت می‌توان گفت هژمونی دلار و پترو-دلار در حال تضعیف تدریجی‌ هستند، اما نه به شکلی که فردا صبح دلار از مرکز جهان کنار برود. جنگ اخیر ایران با آمریکا و اسرائیل، همراه با تشدید رقابت چین و گسترش معاملات غیردلاری، بیشتر شبیه شتاب‌دهنده‌ی یک روند دیرپا است تا آغاز یک فروپاشی ناگهانی. تا زمانیکە بازارهای مالی آمریکا از قدرت و عمق غیر قابل رقابتی برخوردارند، تا وقتی نفت و بسیاری از کالاها هنوز با دلار قیمت‌گذاری می‌شوند، تا وقتی پرداخت‌های بین‌المللی و ذخایر ارزی به دلار وابسته‌اند، و تا وقتی جهان جایگزینِ کاملاً قابل‌اعتمادی برای این شبکه نساخته است، دلار نقش بی بدیل خود را همچنان حفظ می کند. اما آنچه کە در این میان عوض شده این است که دلار دیگر فقط پولِ جهان نیست؛ موضوعِ منازعه‌ بر سر تداوم هژمونی بر جهان هم هست. چنین تغییری، برای آمریکا حیاتی و در عین حال خطرناک است: حیاتی است از این رو کە بدون دلار، توان مالیِ هژمون فرومی‌ریزد؛ و خطرناک است چون هرچه این سلاح بیشتر به‌کار گرفته شود، انگیزه‌ی دیگران برای فرار از آن هم بیشتر می‌شود. دلار همچنان ستون اصلی نظم جهانی است، اما نظمِ دلاری دیگر بی‌دردسر و بی‌رقیب نیست؛ تنگە هرمز، جنگ‌های منطقه‌ای، تحریم‌ها و صعود چین همگی نه به سقوط فوری آن، بلکه به فرسایش آرام و پیوسته‌اش کمک می‌کنند. همین فرسایش، مهم‌ترین روند اقتصاد سیاسی جهان در دهه پیشِ روست.