تنش مرزی میان افغانستان و پاکستان پس از حملات مرگبار اخیر، چرخه اتهامات و اقدامات تلافی‌جویانه طرفین را تشدید کرده است. تحلیلگران هشدار می‌دهند که ادامه این بحران می‌تواند امنیت مرزی را بی‌ثبات کند، تجارت دو کشور را فلج سازد و فشار اقتصادی و اجتماعی بر هر دو دولت را افزایش دهد، همزمان که بحران‌های داخلی آن‌ها عمیق‌تر می‌شود. دولت اسلامی طالبان افغانستان روز سه‌شنبه پاکستان را متهم کرد که با انجام حملات هوایی شبانه در سه ولایت شرقی، دست‌کم ۱۰ غیرنظامی – شامل ۹ کودک و یک زن – را کشته است. این حملات تنها یک روز پس از عملیات انتحاری به پایگاه ژاندارمری فدرال پاکستان در پیشاور رخ داد؛ حمله‌ای که اسلام‌آباد آن را بخشی از موج تازه‌ای از ناامنی مرتبط با تحریک طالبان پاکستان (TTP) می‌داند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی دولت طالبان اعلام نمود کە جنگنده‌های پاکستانی حوالی نیمه‌شب منزل یک غیرنظامی محلی به نام ولایت‌خان را در منطقه مَغَلگَی استان گُربَز در ولایت خوست بمباران کردە و منزل این شخص به‌طور کامل ویران شد است. وی همچنین افزود که حملات جداگانه در ولایت‌های کنر و پکتیکا نیز چهار غیرنظامی را زخمی کرده است. در این بارە، طالبان جزئیاتی از نوع هواگرد یا مسیر پروازی آن را ارائه نکردە و مقام‌های پاکستانی تا زمان انتشار این گزارش سکوت کرده‌اند. تنش میان دو کشور پس از حمله روز دوشنبه در پیشاور شدت گرفت کە در جریان آن دو عامل انتحاری و یک فرد مسلح به ساختمانی متعلق به ژاندارمری فدرال یورش بردند. در جریان این حملە، سه افسر کشته و ۱۱ نفر زخمی شدند. با این وجود تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را نپذیرفته است، اما رسانهٔ دولتی PTV گزارش داد مهاجمان اتباع افغانستان بوده‌اند. رئیس‌جمهور پاکستان، آصف علی زرداری نیز در سخنانی فتنه خوارجِ مورد حمایت خارجی را عامل این عملیات قلمداد کرد که دولت پاکستان برای اشاره به شبکه‌های مرتبط با TTP به کار می‌برد. ارتش پاکستان صبح سه‌شنبه اعلام کرد در عملیاتی اطلاعات‌محور در منطقهٔ بنو واقع در ایالت خیبر پختونخوا، ۲۲ شورشی مورد حمایت هند را از پای درآورده است. روابط افغانستان و پاکستان از زمان بازگشت طالبان به قدرت در اوت ۲۰۲۱ رو به وخامت گذاشته است. درگیری‌های مرزی ماه اکتبر دست‌کم ۷۰ کشته بر جای گذاشت و تنها با میانجیگری قطر و ترکیه به آتش‌بس موقت انجامید. با این حال، دو دور گفت‌وگو میان طرفین در استانبول بدون توافق پایان یافتە است، زیرا اسلام‌آباد خواستار تضمین کتبی از سوی کابل بودە است تا مانع از فعالیت اعضای TTP از خاک افغانستان شود. در حالیکە طالبان اعلام کردە است کە اجازه نمی‌دهد از فضای سرزمینی این کشور علیه هیچ کشوری دیگری استفاده شود، اما تأکید می‌کند اسلام‌آباد نیز باید میزبانی گروه‌هایی را مهار کند که امنیت افغانستان را تهدید می‌کنند. در مقابل، پاکستان این اتهامات را رد و در هفته‌های اخیر عملیات‌های امنیتی در مرز را تشدید کرده است. تحلیلگران بر این باورند کە چرخه حملات، اتهامات متقابل و اقدامات تلافی‌جویانه، خطر ورود به یک دوره جدید از بی‌ثباتی مرزی را افزایش می‌دهد. افزون بر پیامدهای امنیتی، تشدید تنش‌ها ضربه سنگینی به تجارت دو کشور وارد کرده است. اتاق مشترک بازرگانی و صنایع پاکستان–افغانستان اعلام کرده است کە هزاران کانتینر در گذرگاه‌های مرزی میان دو کشور متوقف و هزینه انبارداری و تأخیر برای هر کانتینر به روزانه ۱۵۰ تا ۲۰۰ دلار رسیده است. بنابە گزارشهای خبری، تمام گذرگاه‌های مرزی دو کشور از ماه گذشته مسدود شدە و رفت‌وآمد عملاً از کار افتاده است، تا جایی که ساکنان مناطق مرزی در دو سوی خط دیورند از اوایل اکتبر نتوانسته‌اند برای دیدار خانواده و بستگان خود از مرز عبور کنند. دیپلمات‌های منطقه می‌گویند ادامه این وضعیت می‌تواند اقتصاد شکننده افغانستان را بیشتر تحت فشار قرار دهد و در پاکستان نیز هزینه‌های امنیتی و اقتصادی را افزایش دهد، در حالی که هر دو کشور با بحران‌های داخلی عمیق دست‌وپنجه نرم می‌کنند

ترکیه در چارچوب رقابت‌های فشرده منطقه‌ای، به‌ویژه با ایران و اسرائیل، روند مدرن‌سازی صنایع دفاعی خود را شتاب داده است. رشد صادرات دفاعی، توسعه پهپادهای رزمی، تولید موتورهای بومی و معرفی مهمات سنگین جدید، نشان‌دهنده تلاش آنکارا برای تثبیت موقعیت خود به‌عنوان یک بازیگر نظامی است. با این حال، فقدان داده‌های مستقل درباره عملکرد برخی سامانه‌ها همچنان ارزیابی دقیق توان واقعی ترکیه را دشوار می‌کند. در بحبوحه افزایش تنش‌های منطقه‌ای در خاورمیانه، ترکیه در تلاش است با تسریع مدرن‌سازی صنایع دفاعی خود، زیرساخت‌هایی را پایه‌ریزی کند که این کشور را به یکی از قطب‌های نظامی در منطقه تبدیل نماید. این تلاش‌ها در راستای رقابتی آشکار با کشورهایی مانند ایران و اسرائیل قرار دارد که بازیگران منطقه‌ای در آن در حال ارتقای توان موشکی، هوایی و پهپادی هستند. ترکیه در سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری قابل توجهی در بخش دفاعی داشته است. بر اساس گزارش آژانس صنایع دفاعی ترکیه (SSB)، صادرات دفاعی کشور در نه ماه نخست سال ۲۰۲۵ به ۶ میلیارد دلار رسیده است، که نسبت به دوره مشابه در سال قبل رشد ۳۹ درصدی داشته است . همزمان با آن، در آوریل ۲۰۲۵، صادرات ماهانه بخش دفاع و هوافضای ترکیه به ۵۳۹ میلیون دلار افزایش یافت، که به گفته مقامات، رکورد جدیدی برای این کشور بود. این رشد صادراتی نشان می‌دهد که ترکیه نه تنها در بازار داخلی سرمایه‌گذاری می‌کند، بلکه توانایی صادرات سیستم‌های پیچیده را نیز به‌طور فزاینده‌ای بهبود بخشیده است. یکی از بخش‌های برجسته این جهش، توسعه پهپادهای رزمی بومی است. شرکت‌هایی مانند بایراکتار (Baykar)، تولیدکننده پهپادهای TB2 و Akıncı، به سمت تولید موتور جت داخلی پیش می‌روند تا خودکفایی این کشور را در زنجیره تأمین فناوری مهم را افزایش دهند. این سرمایه‌گذاری بویژه در شرایطی اهمیت دارد که پهپادهای ترکیه‌ای در بازار جهانی به‌خوبی شناخته شده‌اند و بخش مهمی از صادرات دفاعی را تشکیل می‌دهند. در عین حال ترکیه دو بمب جدید را معرفی کرده است که نشان‌دهنده دستیابی این کشور بە فناوری‌های پیچیدە در مهمات سنگین است. بمب غضب (GAZAP) با وزن ۹۷۰ کیلوگرم، برای تخریب منطقه‌ای طراحی گشتە و مقام‌های ترکیه آن را بمب غیرهسته‌ای بومی قدرتمند معرفی کرده‌اند. همچنین بمب NEB‑ 2 Ghost به‌عنوان بمب نفوذگر معرفی شده ast که طبق اعلام رسمی می‌تواند تا ۷ متر بتن مسلح را در هم شکستە و از فیوز با تاخیر انفجاری استفاده می‌کند. با این حال، جزئیات کامل آزمایش‌های آن مانند فیلم یا گزارش فنی مستقل هنوز به صورت عمومی منتشر نشده است. بخشی از این سیستم‌های جدید در نمایشگاه دفاعی IDEF ۲۰۲۵ در استانبول به نمایش درآمدند، که نمایشی از توان رو به رشد ترکیه در حوزه سلاح‌های پیشرفته به شمار می‌رفت. از سوی دیگر، در حوزه موشکی، ترکیه در حال پیگیری پروژه‌هایی برای توسعه موشک‌های پیشرفته است. گزارش‌ها حاکی از آن است که آنکارا بر روی سامانه دفاع هوایی چند لایه‌ای موسوم به "Steel Dome" کار می‌کند، که بخشی از هدف آن مقابله با تهدیدات موشکی منطقه‌ای اعلام شده است. هالوک گورگون، رئیس SSB، نیز عنوان کرده است که زیرساخت‌های نظامی جدید ترکیه نشان‌دهنده افزایش توان تحقیق و توسعه و انبوه‌سازی تولید داخلی هستند. آنکارا افزایش قابل توجه در صادرات را به‌عنوان راهی برای تقویت نفوذ منطقه‌ای و تجاری سازی صنعت دفاعی خود می‌بیند. این کشور اکنون تسلیحات خود را به بیش از ۱۸۰ کشور صادر می‌کند. رقابت ترکیه با ایران و اسرائیل در عرصه نظامی بخشی از انگیزه استراتژیک این توسعه است: ایران با پهپادهای دوربرد، موشک‌های کروز، هایپرسونیک و بالستیک فعال بوده و اسرائیل در این میان، یکی از پیشرفته‌ترین صنایع دفاعی جهان را دارد. با این حال، چالش‌هایی نیز در این مسیر وجود دارد. برخی از ادعاهای ترکیه درباره عملکرد بمب‌ها و چارچوب فنی سیستم‌های موشکی با وجود اعلام عمومی، با داده‌های مستقل تأیید نشده‌اند. فقدان اطلاعات آزمایشی شفاف، گزارش فنی جامع و انتشار عمومی داده‌های تست، امکان سنجش کامل عملکرد و مقایسه با رقبای منطقه‌ای را محدود می‌کند. در نتیجه، ترکیه در پایان سال ۲۰۲۵ به‌صورت فعال در حال ساخت یک صنعت نظامی و صادرات‌محور است که می‌تواند نقشی کلیدی در معادلات امنیتی منطقه ایفا کند. اما موفقیت نهایی این استراتژی تا حد زیادی به توان آنکارا برای نشان دادن کارایی عملیاتی سیستم‌های جدید و جذب مشتریان بین‌المللی وابسته است. در مجموع، گسترش صنعت نظامی ترکیه در سال ۲۰۲۵ بازتاب‌دهنده راهبردی است که هدف آن افزایش نفوذ منطقه‌ای و ورود پایدار به بازار جهانی تسلیحات است. با وجود رشد چشمگیر ظرفیت تولید، استمرار این روند به شفافیت آزمایش‌های میدانی، اثبات کارایی سامانه‌ها و جلب اعتماد خریداران وابسته است. در نهایت، بە نظر می رسد بازیگران منطقەای، در حال آمادە سازی خود برای دورە صلح مسلح هستند.

سارا بیاتیان مفهوم تمکین در حقوق ایران سازوکاری برای کنترل بدن زنان است. هنگامی که قانون رابطه جنسی را به تکلیف الزام‌آور بدل می‌کند، مرز میان زوجیت و اجبار فرو می‌ریزد و زمینه تداوم تجاوز زناشویی در پوشش مشروعیت حقوقی فراهم می‌شود. آیا آنچه در قوانین ایران تمکین نامیده می‌شود ـ وظیفه‌ای که زن را ملزم به رابطه جنسی و بازگشت اجباری به خانه مشترک می‌کند ـ در عمل چیزی جز شکل قانونی‌شده‌ی تجاوز در بستر زناشویی است؟ چگونه ممکن است رفتاری که بیرون از ازدواج جرم و خشونت جنسی محسوب می‌شود، در چارچوب خانواده به «وظیفه زوجیت» تبدیل شود و حتی ابزار فشار حقوقی علیه زنان باشد؟ در حقوق خانواده ایران، «تجاوز در بستر زناشویی» اصطلاحی بی‌معناست، نه چون در واقعیت رخ نمی‌دهد، بلکه چون در زبان قانون اصلاً به‌عنوان جرم به رسمیت شناخته نشده است. آن‌چه در تجربه بسیاری از زنان معادل تجاوز است، در منطق حقوقی موجود «عدم تمکین» یا «وظیفه زناشویی» نام می‌گیرد. نقطه‌ی کانونی این تناقض، مفهوم تمکین است که در فقه و قانون مدنی به‌عنوان ستون رابطه‌ی زوجیت تعریف شده، اما در عمل به ابزاری برای کنترل بدن و زندگی زنان بدل شده است. در فقه اسلامی و قانون مدنی ایران، تمکین به‌طور کلاسیک به دو بخش تقسیم می‌شود: تمکین خاص، یعنی پاسخ‌گویی زن به خواست جنسی شوهر؛ و تمکین عام، یعنی سکونت در منزل تعیین‌شده توسط مرد و تبعیت از تصمیمات او درباره زندگی مشترک. ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی صریحاً می‌گوید: هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود. این یعنی قانون‌گذار، بدن زن و رابطه جنسی را در قالب یک تکلیف قابل‌الزام تعریف کرده است؛ تکلیفی که اگر انجام نشود، زن از حقوق مالی‌اش محروم می‌شود. در این منطق، رابطه جنسی نوعی معامله است: «نفقه در برابر تمکین». مرد متعهد می‌شود هزینه‌های زندگی را بپردازد و در مقابل، زن متعهد می‌شود بدن خود را در اختیار او قرار دهد و در خانه‌ای که او تعیین می‌کند سکونت داشته باشد. همین ساختار معاوضه است که تمکین را از یک مفهوم اخلاقی یا دینی، به یک سازوکار حقوقی برای اعمال قدرت بر بدن زن تبدیل می‌کند. وقتی دادگاه، دعوای «الزام به تمکین» را می‌پذیرد، در واقع دارد حق شوهر برای دسترسی به بدن زن را با مهر قانونی تأیید می‌کند. از نگاه حقوق بشر و فمینیسم، مشکل دقیقاً همین‌جاست. رابطه جنسی فقط زمانی از مشروعیت برخوردار می شود که بر پایه رضایت آزادانه و لحظه‌ای باشد، نه بر اساس یک رضایت کلی و دائمی که در متن عقد ازدواج فرض شده است. اما قانون تمکین، ازدواج را به‌منزله‌ی «واگذاری دائمی اختیار بدن» تعبیر می‌کند. زن می‌تواند در مواردی محدود -مثل دوران حیض، بیماری شدید، یا استفاده از حق حبس تا دریافت مهریه از تمکین خاص خودداری کند، اما در خارج از این استثناها، امتناع او نه «نه گفتن» به رابطه جنسی، بلکه «نشوز» و تخلف از وظیفه محسوب می‌شود. نتیجه این است که همان رفتاری که در هر رابطه خارج از ازدواج «تجاوز» نامیده می‌شود، در چارچوب ازدواج و تحت پوشش قانون تمکین، عمل مشروع و حتی حق شوهر قلمداد می‌شود. زنی که خسته است، نمی‌خواهد، از همسرش متنفر است، یا از نظر روانی در وضعیت مناسبی نیست، اگر به رابطه جنسی «نه» بگوید، با خطر از دست دادن نفقه، برچسب ناشزه، فشار خانواده و حتی ازدواج مجدد شوهر مواجه می‌شود. این یعنی قانون، او را در موقعیتی قرار می‌دهد که میان تحمل رابطه ناخواسته و تحمل مجازات حقوقی و اجتماعی یکی را انتخاب کند. از منظر حقوق بشر، این وضعیت با تعریف تجاوز فاصله‌ای ندارد؛ فقط زبان قانون، نام دیگری بر آن گذاشته است. پیوند تمکین با نفقه، ابزار فشار را کامل می‌کند. مرد می‌تواند با استناد به عدم تمکین، از پرداخت نفقه سر باز بزند، دعوای الزام به تمکین مطرح کند، و در ادامه، برای ازدواج مجدد یا طلاق یک‌طرفه از موقعیت حقوقی برتر خود استفاده کند. در مقابل، زن تنها ابزارهای دفاعی محدودی دارد: مهریه و حق حبس. در عمل، سه‌ضلعی مهریه - نفقه - تمکین به میدان چانه‌زنی و گروکشی تبدیل شده است، نه ابزار تضمین یک زندگی انسانی و برابر. از سوی دیگر، در رویه قضایی، دادگاه‌ها معمولاً بار اثبات «مانع مشروع» را بر دوش زن می‌گذارند. ادعای آزار روانی، خشونت کلامی، تحقیر یا فشار جنسی، بدون گواهی پزشکی یا شاهد، غالباً جدی گرفته نمی‌شود. در چنین فضایی، تمکین به ابزاری برای ساکت‌کردن زنان و مشروعیت‌بخشی به رابطه جنسی ناخواسته بدل می‌شود؛ رابطه‌ای که اگر خارج از ازدواج رخ می‌داد، خود قانون آن را جرم می‌دانست. اگر بخواهیم صریح باشیم، باید بگوییم: تا زمانی که قانون تمکین بر رابطه زن و شوهر حاکم است، تجاوز در بستر زناشویی نه استثناء، بلکه امکان دائماً حاضر در دل ازدواج است. هر بحث جدی درباره اصلاح حقوق خانواده در ایران، اگر بخواهد با معیارهای برابری جنسیتی و کرامت انسانی هم‌خوان شود، ناگزیر باید از همین نقطه آغاز کند: به رسمیت شناختن این حقیقت که تجاوز در بستر زناشویی، در شکل حقوقی‌اش، همان قانون تمکین است.

منابع امنیتی محلی روز سه‌شنبه (۲۵ نوامبر ۲۰۲۵) از کشته شدن دو فرمانده پیشین وابسته به شبه‌نظامیان حامی دولت سابق سوریه در شرق دیرالزور، در شرق این کشور، بر اثر حملات جداگانه خبر دادند. این ترورها بر تنش‌ها و ناامنی‌های مستمر در منطقه پس از فروپاشی رژیم سابق در دسامبر ۲۰۲۴ تأکید دارد. به گزارش «نورث پرس»، این حملات در حالی رخ می‌دهد که نیروهای وابسته به گروه‌های مختلف از جمله هسته‌های مخفی گروه دولت اسلامی عراق و شام (داعش) و جناح‌های قبیله‌ای در منطقهٔ دیرالزور که پس از سقوط رژیم با خلأ قدرت روبه‌روست، فعال هستند. امجد الشکری، عضو پیشین «نیروهای دفاع ملی» (NDF) وابسته به رژیم سابق، در نزدیکی ورودی منطقهٔ صنعتی شهر دیرالزور هدف حملهٔ افراد مسلح قرار گرفت. یک منبع امنیتی محلی اظهار داشت که دو فرد مسلح سوار بر موتورسیکلت با تیربار به سمت الشکری آتش گشودند و او در دم کشته شد. الشکری پس از عقب‌نشینی نیروهای رژیم سابق از منطقه، توافق «آشتی» را پذیرفته بود. در حادثه‌ای جداگانه در شهر العشاره در شرق دیرالزور، حسین العکّاش، فرمانده پیشین یکی از گروه‌های شبه‌نظامی مورد حمایت ایران، در خانهٔ خود هدف حمله قرار گرفت. افراد مسلح ناشناس به خانهٔ او یورش بردند و در مقابل اعضای خانواده‌اش با تپانچه به او شلیک کردند که منجر به کشته شدن فوری وی شد. در همین حال، یک فرمانده پیشین «ارتش آزاد سوریه» به نام عبیده القنبر، از یک سوءقصد در محلهٔ الشیخ یاسین در مرکز دیرالزور جان سالم به در برد. دو مهاجم ابتدا یک نارنجک به سمت وی پرتاب کردند و سپس با اسلحهٔ کمری او را هدف قرار دادند. منابع امنیتی گفته‌اند که القنبر توانسته بدون آسیب از محل بگریزد و مهاجمان متواری شده‌اند. این ترورهای هدفمند، به‌ویژه علیه افرادی که پیش‌تر با رژیم سابق همکاری داشته‌اند، به نظر می‌رسد نشان‌دهندهٔ تسویه حساب‌های منطقه‌ای یا اقدامات گروه‌های افراطی برای تضعیف ثبات محلی است. منطقهٔ دیرالزور به دلیل موقعیت استراتژیک و منابع نفتی، همچنان کانون رقابت‌ها و ناآرامی‌ها باقی مانده است. هیچ گروهی مسئولیت این سه عملیات را بر عهده نگرفته است. اما چند تحلیلگر منطقه‌ای می‌گویند الگوی حملات، از تیراندازی بر روی موتورسیکلت گرفته تا یورش شبانه به منازل، با فعالیت هسته‌های مخفی داعش، گروه‌های قبیله‌ای درگیر با شبکه‌های حاکم جدید و همچنین تصفیه‌حساب‌های داخلی میان وفاداران سابق به دولت اسد مطابقت دارد. این منطقه پس از فروپاشی حکومت اسد در دسامبر ۲۰۲۴ دستخوش رقابت فزایندهٔ گروه‌های مسلح شده است. مقام‌های محلی و نیروهای امنیتی جدید مستقر در دیرالزور دربارهٔ هویت مهاجمان یا انگیزهٔ احتمالی آن‌ها اظهار نظر نکرده‌اند و هنوز روشن نیست حملات روز سه‌شنبه به‌طور مستقیم با یکدیگر مرتبط بوده‌اند یا نه.

یک سال پس از سقوط رژیم اسد، آتش درگیری‌های فرقه‌ای همچنان شعله‌ور است و این بار حمص را دربر گرفته است. ماجرا از قتل یک زوج از عشیره بَنی‌خالد در شهرک زَیدَل در روز یکشنبه شروع شد، قتلی که منجر به زنجیره‌ای از حملات تلافی‌جویانه علیه علویان ساکن این شهر شد. به‌گفته منابع محلی، افراد مسلح وابسته به برخی عشایر بدوی در ساعات پس از انتشار خبر قتل، با یورش به محله‌های عمدتا علوی‌نشین، خانه‌ها و خودروها را به آتش کشیدند، املاک کشاورزی را تخریب کردند و با تیراندازی هوایی، ساکنان را وادار به پناه‌گرفتن در خانه‌ها یا ترک منطقه کردند. در واکنش، نهادهای امنیتی دولت موقت مستقر در حمص،‌ از عصر یکشنبه مقررات سخت‌گیرانه‌تری را به اجرا گذاشتند. نیروهای کمکی در مناطق جنوبی و شرقی شهر مستقر شدند، ایست‌وبازرسی‌های جدید شکل گرفت و منع رفت‌وآمد ۲۴ ساعته اعلام شد. مقام‌های امنیتی این اقدامات را «پیشگیرانه» توصیف کردند تا به گفته آنها از گسترش بسیج قبیله‌ای و حملات انتقامی جلوگیری شود. در حمص، بسیاری از مغازه‌ها پیش از غروب تعطیل می‌شوند، وسایل نقلیه عمومی فعالیت خود را زودتر پایان می‌دهند و برخی از خانواده‌ها کودکانشان را به محله‌های امن‌تر منتقل کرده‌اند. یکی از ساکنان علوی حمص که «زهره» معرفی می‌شود، در گفت‌وگو با وبسایت bianet لحظات عبورش از خیابان‌های ناامن شهر را چنین توصیف می‌کند : می‌دیدم که خودروها واژگون شده‌اند و مردان مسلح با لباس‌های قبیله‌ای از کنارم رد می‌شوند. هر بار پشت ماشینی قایم می‌شدم و فکر می‌کردم شاید این آخرین لحظه زندگی‌ام باشد. تنش‌های تازه تنها محصول یک جنایت مبهم نیست بلکه لایه‌های عمیق‌تری دارد. حمص همواره شهری متشکل از قبایل عرب، خانواده‌های شهری ریشه‌دار، و اقلیت‌های علوی و مسیحی بوده است. در دوره پیش از ۲۰۱۱، دستگاه‌های امنیتی نقش میانجی بین قبایل و اجتماعات محلی را بر عهده داشتند و تعادل شکننده‌ای را حفظ می‌کردند. اما جنگ داخلی این نظم را فروریخت: قبایل بیش‌ازپیش مسلح و خودمختار شدند و جوامع شهری و فرقه‌ای شبکه‌های دفاعی محلی خود را شکل دادند. امروز، در مناطقی که مرز میان گروه‌ها نامشخص و قدرت دولت ضعیف است، هر قتل یا ناپدیدشدنی می‌تواند جرقه‌ای برای خشونت انتقامی باشد. سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه می‌گوید تنها در یک ماه گذشته ۹ علوی در حمص کشته شده‌اند. مدیر آن، رامی عبدالرحمن، تأکید می‌کند که نوشته‌های فرقه‌ای در محل قتل زوج بَنی‌خالد «تلاشی عمدی برای شعله‌ور کردن درگیری‌ها» بوده است و نیروهای امنیتی نتوانسته‌اند به‌موقع مداخله کنند. وزارت کشور سوریه اما اعلام کرده است که اوضاع تحت کنترل است و تاکنون ۱۲۰ نفر بازداشت شده‌اند. نجات رشدی، معاون نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه، تحولات اخیر را «بسیار نگران‌کننده» خوانده و از رهبران محلی و قبیله‌ای خواسته است برای جلوگیری از انتقام‌گیری، گفت‌وگویی پایدار آغاز کنند. تحلیلگران نیز هشدار می‌دهند که بدون تحقیقات شفاف و سازوکارهای حل‌وفصل مناقشه، امکان بازگشت حمص به چرخه خشونت قبیله‌ای بسیار بالاست.

۲۵ نوامبر، روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان، بار دیگر توجه‌ها را به اشکال متنوع خشونت جنسیتی جلب کرده است، خشونتی که میلیون‌ها زن در جهان همچنان در خانواده، جامعه و ساختارهای سیاسی تجربه می‌کنند. این روز که به یاد خواهران «میرابال» از جمهوری دومینیکن نام‌گذاری شده، امروز به یکی از گسترده‌ترین کارزارهای جهانی برای مطالبه پاسخ‌گویی دولت‌ها و اصلاح ساختارهای تبعیض‌آمیز بدل شده است. آرنانیوز در همین راستا، گفت‌وگویی با افرا دریا فعال فمینیست و کنشر حوزه زنان درباره ریشه‌های زن‌کُشی در ایران انجام داده است. در ایران، هم‌زمان با ۲۵ نوامبر، مسئله قتل‌های ناموسی و خشونت نهادینه‌شده علیه زنان بار دیگر در کانون توجه قرار می‌گیرد؛ خشونتی که تنها به مرزهای خصوصی خانواده محدود نیست و ریشه آن در قوانین، سیاست‌ها، رسانه‌ها و ساختارهای عمیق اجتماعی قابل ردیابی است. در همین زمینه، افرا دریا، فعال فمینیست و اینترسکشنال و کنشگر حوزه زنان، در گفت‌وگویی اختصاصی با آرنا نیوز، تحلیل دقیقی از ریشه‌های قتل‌های ناموسی در ایران، تفاوت روایت‌ها در مرکز و حاشیه، و نقش ساختارهای رسمی و رسانه‌ای در پنهان‌سازی حقیقت ارائه می‌کند. نادیده‌گرفتن عاملیت زنان: ریشه‌ای پنهان اما تعیین‌کننده افرا دریا در بخشی از این گفت‌وگو، ریشه‌ خشونت‌های ناموسی را بر اساس ساختارهایی تحلیل می‌کند که همچنان عاملیت و استقلال زن را به رسمیت نمی‌شناسند. او توضیح می‌دهد که در بخش‌هایی از فرهنگ ایران، زن و بدن زن همچنان به‌عنوان بخشی از دارایی مردانه تلقی می‌شود، نه یک موجودیت مستقل با حق تصمیم‌گیری. به گفته او، در چنین نظامی، هر کنش زن، از طلاق و جدایی گرفته تا ترک خانه یا ازدواج براساس انتخاب شخصی، به‌مثابه تهدیدی علیه اعتبار و اقتدار مردانه تعریف می‌شود. افرا دریا می‌گوید در حالی‌که مردان در جامعه از آزادی عمل گسترده‌تری در روابط و تصمیم‌گیری‌های فردی خود برخوردارند، زنان با کوچک‌ترین تخطی از هنجارهای تعریف‌شده مواجه با برچسب‌زنی، کنترل و تنبیه می‌شوند. او می‌افزاید: در بسیاری از خانواده‌ها، مردانگی یک امتیاز مثبت بە شمار می رود. هرچه یک مرد خشن‌تر و کنترل‌گرتر باشد، جایگاه اجتماعی بالاتری در گفتمان مردانه پیدا می‌کند. پنهان‌کاری و دشواری اثبات قتل‌های ناموسی افرا دریا که سال‌ها در شهرهای غربی ایران و استان آذربایجان غربی فعالیت کرده است، تأکید می‌کند که همه قتل‌ها به‌صورت رسمی جزو قتل‌های ناموسی اعلام نمی‌شوند، اما نشانه‌های فراوانی وجود دارد که به این انگیزه اشاره می‌کند. او توضیح می‌دهد: در بسیاری موارد، زن را حلق‌آویز می‌کنند یا با اجبار با خوردن سم و دارو بە قتل می رسانند، و سپس خانواده یا همسر ادعا می‌کند که خودکشی کرده است. اثبات این موارد برای فعالان حقوق زنان بسیار دشوار یا حتی غیرممکن است. به گفته او، بخش زیادی از قتل‌های ناموسی در خفا رخ می‌دهد و هیچگونە روایت روشنی از سوی خانواده یا دستگاه قضایی منتشر نمی‌شود. این سکوت ساختاری باعث می‌شود آمار واقعی زن‌کشی در ایران به‌مراتب بالاتر از آن چیزی باشد که رسانه‌ها گزارش می‌کنند. مرکز و حاشیه: تفاوت روایت‌ها و بازنمایی‌های رسانه‌ای یکی از محورهای مهم این گفت‌وگو، تفاوت چشمگیر روایت‌های رسانه‌ای درباره قتل زنان در شهرهای حاشیه در مقایسه با تهران و مرکز کشور است. افرا دریا این تفاوت را کاملاً هدفمند قلمداد کردە و بر این باور است کە: در شهرهای حاشیه، قتل‌ها به‌سرعت با ارجاع به فرهنگ‌های اتنیکی توضیح داده می‌شود و اطلاعات زیادی منتشر می‌شود. اما در تهران و مرکز ایران معمولاً جزئیاتی اعلام نمی‌شود؛ فقط می‌گویند یک زن به قتل رسید یا خودکشی کرده است. او معتقد است که این دوگانگی نتیجه عملکرد رسانه‌های حکومتی است: «رسانه‌ها عامدانه تلاش می‌کنند مسئولیت قتل زنان را بر دوش اتنیک‌ها و شهرهای حاشیه بیاندازند و چنین القا کنند که خشونت محصول آن مناطق است. درحالی‌که اگر به آمار واقعی نگاه کنیم، تهران در صدر زن‌کشی قرار دارد.» در بخش دیگری از گفت‌وگو، او به نقش رسانه‌های حکومتی در تقویت تصویر دوگانه خشونت علیه زنان اشاره می‌کند. به باور او، رسانه‌ها به‌طور هدفمند تلاش می‌کنند مسئولیت قتل زنان را به اتنیک‌ها و مناطق حاشیه‌ای نسبت دهند و این تصور را ایجاد کنند که خشونت صرفاً محصول این مناطق است. با این حال، او با استناد به آمار واقعی تأکید می‌کند که تهران در صدر فهرست شهرهایی قرار دارد کە زن‌کشی در آن صورت می گیرد. این تحلیل نشان می‌دهد که مسئله خشونت علیه زنان فراتر از محدوده جغرافیایی یا گروه‌های خاص بودە و رسانه‌ها با تحریف واقعیت، تمرکز بر ساختن یک روایت موجه برای بی‌تقصیری کلان‌نظام را تقویت می‌کنند. این دیدگاه بر اهمیت نقد رسانه‌ای و شفافیت آماری برای فهم درست ریشه‌های خشونت علیه زنان تأکید دارد. به باور او، این سیاست رسانه‌ای باعث می‌شود تصویری تحریف‌شده از خشونت جنسیتی در ایران ساخته شود و نقش ساختارهای مرکزی قدرت پنهان بماند. او تأکید می‌کند: در چنین شرایطی، رسانه‌های مستقل و روزنامه‌نگاران اتنیکی باید خلأ موجود را جبران کنند؛ زیرا آنچه از پایتخت روایت می‌شود، اغلب با واقعیت میدانی همخوان نیست. شانه خالی کردن خانواده‌ها از مسئولیت؛ حذف زن به‌عنوان "راه‌حل" بخش دیگری از تحلیل افرا دریا به نقش خانواده و ساختارهای مردسالارانه در تداوم خشونت بازمی‌گردد. او می‌گوید: در بسیاری از خانواده‌ها، ساده‌ترین راه برای کسب مشروعیت اجتماعی، حذف زن است. تنبیه زن راحت‌تر از مواجهه با ساختارهای غلط یا اصلاح رفتار مردان تلقی می‌شود. معمولاً در جلسات خانوادگی و طایفه‌ای، مردان بدون حضور زنان تصمیم می‌گیرند که زن چگونه تنبیه یا حتی حذف شود. در روایت خود، افرا دریا یکی از هولناک‌ترین جلوه‌های خشونت را به شکلی روشن و بی‌پرده شرح می‌دهد. او می‌گوید بارها با پرونده‌هایی مواجه شده که در آن فردی محرم در خانواده به دختر یا زن جوان تجاوز کرده، اما برای پنهان‌ کردن جرم، همان زن را به شکلی غیراخلاقی و غیرقانونی مجازات کرده‌اند. در این ساختار بیمار، مجرم واقعی آزاد می‌ماند و قربانی دوباره قربانی می‌شود. این روایت، گفت‌وگو را وارد لایه‌ای تحلیلی‌تر می‌کند که قتل‌های ناموسی در آن نه یک رخداد فردی، بلکه بازتاب یک چرخه عمیق و ساختاری خشونت است. چرخه‌ای که از خلأهای قانونی و نبود سازوکارهای حمایتی آغاز می‌شود، در عرف‌های مردسالارانه و هنجارهای متصلب فرهنگی دوام می‌یابد، از رسانه‌های حکومتی مشروعیت می‌گیرد و در روابط قدرت درون خانواده بازتولید می‌شود. تحلیل افرا دریا یادآور این حقیقت است که بدون مواجهه همزمان با این لایه‌ها ـ از اصلاح قانون و پاسخگویی نهادها تا تغییر فرهنگ عمومی و بازتعریف نقش قدرت در خانواده ـ توقف چرخه زن‌کشی و خشونت جنسیتی ممکن نخواهد شد.

فعال‌شدن قابلیت نمایش موقعیت در پلتفرم ایکس نشان داد که نابرابری دسترسی در اینترنت ایران تنها محدود به فیلترینگ نیست، بلکه شبکه‌ای از حساب‌ها با گرایش‌های متضاد، اما الگوهای رفتاری مشابه، از مسیرهای ویژه بهره می‌برند. این انکشاف، شائبه وجود عملیات سازمان‌یافته برای جهت‌دهی افکار عمومی را تقویت می‌کند و وابستگی فضای مجازی به ساختارهای امنیتی را عیان‌تر می‌سازد. داستان از یک تغییر کوچک در پلتفرم «ایکس» شروع شد؛ تغییری که شاید در همه جای دنیا یک قابلیت عادی باشد، اما در ایران ناگهان تبدیل شد به چراغی که گوشه‌هایی دیگر از پشت‌پرده فضای مجازی را روشن کرد. روزی که این پلتفرم امکان نمایش موقعیت جغرافیایی کاربران را فعال کرد، موجی از اسکرین‌شات‌ها در شبکه‌های فارسی به راه افتاد. کاربران با هیجان و گاهی ناباوری تصاویری منتشر کردند از حساب‌هایی که از داخل ایران پست می‌گذارند، اما هیچ نشانی از فیلترشکن در رفتارشان دیده نمی‌شود؛ حساب‌هایی که انگار فیلترینگ برایشان وجود ندارد.   در ساعات اول، نگاه‌ها به حساب‌هایی جلب شد که ظاهراً به نهادهای رسمی نزدیک بودند. سینه‌چاکان ولایت که زیر بیرق خامنه‌ای از همه‌ی امکانات، حتی اینترنت آزاد هم برخوردارند. طبیعی بود؛ سال‌هاست شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد برخی گروه‌ها مسیرهای دسترسی ویژه در اختیار دارند. اما کنجکاوی کاربران فراتر رفت و به بررسی نمونه‌های دیگر کشیده شد. به تدریج، فهرستی شکل گرفت که در نگاه اول ناهمگون بود: برخی حساب‌هایی که به دین و مذهب توهین می‌کنند، برخی حساب‌های سلطنت‌طلب، برخی فعالان پان‌ـ (پان‌ترک، پان‌فارس، پان‌کرد)، و حتی حساب‌هایی که منتسب به زندانیان سابق هستند. وجه مشترک همه این‌ها، اتصال بدون فیلتر، انتشار بی‌دردسر و حضور پررنگ در لحظات حساس بوده است؟ روایت عمومی شکل گرفت. کاربران قطعات آنچه دیده بودند را کنار هم گذاشتند. بسیاری متوجه شدند که رفتار این حساب‌ها شبیه یکدیگر است، حتی اگر ظاهرشان هیچ شباهتی نداشته باشد. حسابی با ظاهر پان‌ترک پست تند می‌گذارد، چند ساعت بعد حسابی سلطنت‌طلب همان لحن و همان زمان‌بندی را تکرار می‌کند. میان این‌ها، حساب‌هایی با ادبیات رکیک و مذهبی‌ستیز به شکل مقطعی ظاهر می‌شوند و سپس ناپدید می‌شوند، مثل چراغی که خاموش و روشن می‌شود. چرخه انتشار، دریافت واکنش و حذف محتوا اغلب شبیه هم است، انگار مأموریت تنها ایجاد موج و هدایت افکار عمومی بوده است.   موضوع نسبت دادن برخی حساب‌ها به زندانیان سابق هم در گفت‌وگوها تکرار شد. کاربران روایت‌هایی نقل می‌کردند از افرادی که بعد از خروج از زندان فعالیت آنلاین‌شان ناگهان تغییر کرده یا ارتباط‌شان با شبکه‌های مشکوک بیشتر شده است. روشن است که این ادعاها به بررسی مستقل نیاز دارد، اما تکرار آن در گفت‌وگوهای عمومی نشان می‌دهد برای بخش بزرگی از جامعه، این تبدیل به یک نشانه شده است که نمی‌توان برای درک الگوی فعالیت این حساب‌ها نادیده گرفت. کم‌کم تصویر جمعی از نابرابری ساختاری، حتی در فضای مجازی، روشن‌تر شد. اینترنت طبقاتی در ایران بیشتر به چشم مردم آمده است. برخی گروه‌ها، نه تنها نهادهای رسمی بلکه حتی دسته‌هایی که ظاهراً رقیب یا دشمن هم هستند، در لحظه‌های حساس به مسیرهایی دسترسی دارند که برای مردم عادی بسته است. ماجرا اما به نابرابری تنها ختم نمی‌شود؛ این الگو باعث شد بسیاری این رویداد را نه تنها به تفاوت فنی و نابرابری‌های اجتماعی، بلکه به وجود پروژه‌های سازمان‌یافته و چندلایه نیز نسبت دهند.   همزمان، تأثیر اجتماعی این رفتارها هم خودنمایی کرد. انتشار محتوای تند، مذهبی‌ستیزانه، اتنیکی یا سیاسی در زمان‌هایی که جامعه حساس است، می‌تواند فضای عمومی را ملتهب کند. مردم شاهد بودند که چگونه یک حساب با لحن توهین‌آمیز بحث را شعله‌ور می‌کند و چند حساب دیگر با ظاهرهای متفاوت به آن دامن می‌زنند. نتیجه، دعواهای بی‌پایان بود که انرژی و تمرکز جامعه مدنی را می‌بلعید، بدون اینکه معلوم باشد محرک اصلی از کجا آغاز شده است. با تکرار این الگو، سوالی بزرگ شکل گرفت: هدف از این فعالیت‌ها چیست؟ بسیاری تحلیلگران و کاربران بر این باورند که این رفتارها می‌تواند بخشی از تلاش هماهنگ برای شکل دادن به فضای افکار عمومی باشد. زمانی که کاربران با حجم زیادی از پیام‌های تحریک‌آمیز، هویت‌های جعلی و روایت‌های متضاد روبه‌رو می‌شوند، اعتمادشان نسبت به افراد، گروه‌ها، اخبار و حتی واکنش‌های واقعی جامعه کاهش می‌یابد. این بی‌اعتمادی، خود به تنهایی نوعی کنترل است.   در نهایت، آنچه از دل این تجربه بیرون آمد، نه پاسخ قطعی بلکه درکی تازه از ساختار اینترنت در ایران بود. حالا بیشتر مردم می‌توانند بفهمند چرا بعضی صداها همیشه شنیده می‌شوند و بعضی صداها همیشه در حاشیه می‌مانند. چرا برخی حساب‌ها در اوج بحران آزادانه پست می‌گذارند و چرا برخی دیگر با کوچک‌ترین فعالیت محدود می‌شوند. ماجرای لوکیشن ایکس، بیش از آنکه موضوعی درباره یک قابلیت فنی باشد، فرصتی شد برای مشاهده یک واقعیت قدیمی: واقعیت اینترنت نابرابر و استفاده از برخی سرویس‌ها و مسیرهای دسترسی برای کنترل افکار عمومی. واقعیتی که در آن، گروه‌هایی، از حساب‌های تندرو گرفته تا حساب‌های منتسب به زندانیان سابق، به امکاناتی دسترسی دارند که دیگران ندارند. این همان لحظه‌ای بود که جزئیات فنی کوچک، تبدیل به آیینه‌ای شد که مردم را با ساختار قدرت در فضای مجازی و چگونگی کنترل افکار عمومی توسط سرویس‌های امنیتی آگاه‌تر کرد.

مهار آتش‌سوزیهای گسترده جنگل‌های هیرکانی مرزن‌آباد نشان‌دهنده اهمیت مشارکت مردمی و داوطلبان محیط زیست در بحران‌های طبیعی است. با این حال، کمبود تجهیزات تخصصی و ضعف هماهنگی در عملیات اولیه، نشان داد که حفاظت از اکوسیستم‌های حساس بدون سرمایه‌گذاری در مدیریت بحران و آموزش نیروهای حرفه‌ای ناکافی است و آسیب‌های محیط‌زیستی ممکن است در آینده تشدید شود. منابع میدانی روز دوشنبه ۳ آذر اعلام کردند که آتش‌سوزی گسترده در جنگل‌های هیرکانی الیت در مرزن‌آباد چالوس پس از یک هفته عملیات مداوم، به‌طور کامل مهار گشتە و تنها لکه‌های کوچک باقی‌مانده در ارتفاعات در حال اطفای نهایی است. یکی از داوطلبان حاضر در ارتفاعات به آرنانیوز گفت کە با وجود تعداد زیاد نیروهای مردمی، تجربه کافی برای مهار حریق وجود نداشت. او با تأکید بر اینکه حفاظت از طبیعت مرز نمی‌شناسد، افزود که حضور در عملیات را «وظیفه» خود دانسته است. این منبع در پایان از کمبود امکانات در این آتش‌سوزی خبر داد و نسبت به تخریب گستردە در آینده هشدار داد. حسین ساجدی‌نیا، رئیس ستاد مدیریت بحران در ایران نیز اظهار داشت کە هیچ شعله فعالی در منطقه دیده نمی‌شود و تیم‌های زمینی در حال پاکسازی کنده‌سوزی‌ها هستند. این آتش‌سوزی که در دو موج در روزهای ۱۰ و سپس ۲۴ آبان شعله‌ور شد، حدود ۸ هکتار از جنگل‌های ۵۰ میلیون ساله هیرکانی را در معرض تخریب قرار داد. وزش باد، خشکی شدید پوشش گیاهی و صعب‌العبور بودن ارتفاعات تا ۲۵۰۰ متر، روند اطفا را دشوار کرد. بیش از ۵۰۰ نفر از نیروهای امدادی، محیط‌بانان، کوهنوردان و داوطلبان مردمی از استان‌های مازندران و گیلان در این عملیات شرکت کردند. علاوه براین، طی روزهای گذشته، شماری داوطلب و فعال محیط زیست نیز استان‌های کُردستان (سنندج)، کرمانشاه، لرستان، البرز برای کمک به مهار آتش‌سوزی‌ها به آن منطقه شتافتند. به گفته مقام‌ها، در مجموع ۱۱۵ پرواز بالگرد و ۱۳ پرواز هواپیمای سنگین ایلوشین برای مهار آتش انجام شد. سه بالگرد امدادی نیز به‌طور مستمر در منطقه فعالیت داشتند. دو هواپیمای اطفایی اعزامی از ترکیه نیز به همراه هشت متخصص وارد مازندران شدند، اما پیش از انجام پرواز عملیاتی، اعلام شد که آتش‌سوزی مهار شده است. ایران درخواست کمک از روسیه را نیز مطرح کرده بود. مقام‌های محلی می‌گویند دود گسترده، بخشی از حیات‌وحش و پوشش گیاهی بومی را آسیب زده و خطر فرسایش خاک و سیلاب پس از آتش‌سوزی افزایش یافته است. در شبکه اجتماعی X، فعالان محیط‌زیست ضمن تمجید از مشارکت مردمی، از تأخیر در اعزام تجهیزات تخصصی و ضعف مدیریت بحران انتقاد کرده‌اند. در همین بارە، ویدیوهایی نیز از تلاشهای مردم مرزن‌آباد با ابزار ابتدایی برای کنترل آتش منتشر شده است. استاندار مازندران، مهدی یونسی، گفت همبستگی مردم و دولت» عامل اصلی مهار حریق بوده و عملیات نظارت تا ایمن‌سازی کامل ادامه دارد. بە نظر می رسد با اینکه آتش‌سوزی مهار شدە است، اما پیامدهای زیست‌محیطی آن، از تخریب پوشش گیاهی و آسیب به حیات‌وحش گرفته تا افزایش خطر فرسایش خاک و سیلاب همچنان مشهود است. این حادثه نشان می‌دهد که حضور داوطلبان مردمی اگر جە حایز اهمیت است، اما به همان اندازه فقدان برنامەریزی برای مهار آتش سوزیها، منابع فنی و آموزش تخصصی برای حفاظت از محیط زیست امکان تکرار فاجعەهای زیست محیطی را پیش بینی پذیر می نماید.

آمریکا و اوکراین به‌صورت فعال و هماهنگ در حال نهایی‌سازی نسخه اصلاح‌شده طرح صلح برای پایان‌دادن به جنگ با روسیه هستند. این نسخه پس از دور اخیر مذاکرات فنی و دیپلماتیک در ژنو تدوین شده است اما جزئیات آن همچنان محرمانه باقی مانده است. در شرایطی که میزان فشارهای سیاسی، نظامی و بین‌المللی بر اوکراین به‌طور محسوسی افزایش یافته و بر ضرورت دستیابی به یک چارچوب عملی و قابل اجرا تأکید می‌شود، دو طرف اعلام کرده‌اند که تا پیش از فرارسیدن ضرب‌الاجل پنجشنبه، روند بازبینی، تطبیق و تکمیل مفاد طرح را ادامه خواهند داد. ایالات متحده آمریکا و اوکراین روز دوشنبه اعلام کردند که به کار بر روی طرح صلح «اصلاح‌شده» برای پایان دادن به جنگ با روسیه ادامه می‌دهند. این طرح پس از اصلاح پیشنهاد قبلی که بیش از حد مطلوب مسکو تلقی می‌شد، در پی مذاکرات روز یکشنبه در ژنو آماده شده است. اگرچه جزئیات دقیق این طرح هنوز منتشر نشده است، اما کاخ سفید اعلام نمودە است که هیات اوکراینی به آنها اطلاع دادە است که این طرح منعکس‌کننده منافع ملی اوکراین بودە و به الزامات استراتژیک اصلی آنها می‌پردازد. بر اساس گزارشهای منتشر شدە، تاکنو مشخص نیست که این طرح چگونه به مسائل مهمی نظیر تضمین امنیت اوکراین در برابر تهدیدات مداوم روسیه رسیدگی خواهد کرد. با این وجود، دو طرف اعلام کرده‌اند که پیش از مهلت پنجشنبه که قبلا ترامپ تعیین کرده بود به کار فشرده بە منظور دستیابی بە نتیجە ادامه خواهند داد. مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا نیز که در مذاکرات حضور داشت، اعلام کرد که این ضرب‌الاجل ممکن است قطعی نباشد. پیشنهاد اولیه و فشارها بر اوکراین پیشنهاد اولیه که هفته گذشته از سوی ایالات متحده آمریکا ارائه شد، شرایطی را به اوکراین تحمیل می کند که از نگاە بسیاری از اوکراینی‌ها به معنای تسلیم کامل قلمداد می شود. این شرایط مبتنی بر واگذاری بخش‌هایی از خاک اوکراین بە روسیە، پذیرش محدودیت‌هایی برای ارتش و دست برداشتن از پیگیری فرایند پیوستن به ناتو دبودە است تاکنون این پیشنهاد به‌ویژه در میان قانون‌گذاران دموکرات ایالات متحده با انتقادهای شدیدی مواجه شد. در همین حال، کشورهای اروپایی نیز پیشنهادات متقابلی ارائه داده‌اند که شامل کاهش برخی از امتیازات ارضی پیشنهادی و تضمین‌های امنیتی به سبک ناتو برای اوکراین در صورت حمله مجدد از سوی روسیه می‌شود. این مذاکرات در حالی جریان دارد که روسیه به آرامی در برخی از مناطق اوکراین پیشروی کرده و حملات پهپادی و موشکی به تأسیسات برق و گاز اوکراین، میلیون‌ها نفر را در شرایط فقدان آب، برق و گرمایش قرار دادە است. از سوی دیگر، دولت اوکراین نیز بە دلیل رسوایی بزرگ فساد برخی از مقامات بلندپایه دولتی کە باعث افزایش نارضایتی عمومی شده است، با بحران داخلی و افزایش نارضایتی عمومی نیز مواجه شدە است. در این میان، تحریم‌های جدیدآمریکا علیه بخش نفت روسیه و حملات پهپادی اوکراین به این صنعت، تأثیرات قابل توجهی را بر جبهەهای جنگ داشته و به نظر می‌رسد که اوکراین در حال تقویت موقعیت خود در میدان جنگ است. زلنسکی و تاکید بر اصول صلح همزمان با تلاشها برای دستیابی بە تفاهمی میان روسیە و اوکراین، ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین نیز در سخنانی تأکید کرد که برای دستیابی به صلح، باید مبادی اصولی، عدم تغییر مزها از طریق زور و حفظ تمامیت ارضی و حاکمیت ملی مد نظر قرار گیرد. در این بارە زلنسکی افزود: ما به دنبال مصالحه‌ای هستیم که ما را تقویت کند، نه تضعیف. اتحادیه اروپا نیز پس از مذاکرات اولیه اعلام کرد که اقدامات فروانی در این راستا باید انجام شود و تأکید کرد که متجاوز باید هزینه تخریب را بپردازد. در واکنش بە اقدامات روسیە، اتحادیە اروپا اعلام نمودە است کە خطوط قرمز آن مبنی بر حفظ تمامیت ارضی اوکراین، عدم محدودیت برای نیروهای مسلح اوکراین و بازگشت کودکان اوکراینی ربوده‌شده به کشور همچنان مورد تاکید قرار دارد.. تاکید اتحادیە اروپا بر سە خط اصلی، در حالی ادامە دارد که فشارها بر روسیه برای پرداخت غرامت به اوکراین از طریق دارایی‌های مسدود شده خود همچنان ادامه دارد.

در حالیکە گفتگوهای صلح در ترکیە و روند مصالحە کرد با دولت مرکزی ترکیە همچنان در کانون مباحثات سیاسی این کشور قرار دارد، کمیسیون همبستگی ایجاد شدە در پارلمان ترکیە، اعلام نمود کە بە منظور تسریع گفتگو امروز عازم امرالی شدە و با رهبر دربند کردها، عبداللە اوجالان دیدار خواهد کرد. کمیسیون همبستگی ملی، برادری و دموکراسی که اخیراً در پارلمان ترکیه تشکیل شده است، امروز برای نخستین بار با عبدالله اوجالان، رهبر دربند کردها، در جزیره امرالی دیدار خواهد کرد. اوجالان که از فوریه سال ۱۹۹۹ در این جزیره در حبس به سر می‌برد، در این دیدار به اعضای کمیسیون پاسخ خواهد داد و در مورد مسائلی همچون دلایل ظهور حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک)، اتحاد ترکیه و کردها، تلاش‌های صلح و پیشنهادات راه‌حل‌های موجود به گفتگو خواهد پرداخت. هیات کمیسیون شامل گلستان کیلیچ کوچیگیت، معاون رئیس فراکسیون حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (دم‌پارتی)، فتی ییلدیز، معاون رئیس حزب حرکت ملی و حسین یایمان از حزب عدالت و توسعه است. پیش‌بینی می‌شود که این هیات ظرف چند ساعت با هلیکوپتر به جزیره امرالی سفر کند. این جلسه که یکی از مهم‌ترین نشست‌ها در روند سیاسی ترکیه به شمار می‌آید، در طول دیدار به طور کامل تحت نظارت قرار خواهد گرفت و صورتجلسه آن به مدت ۱۰ سال از دسترس عموم مخفی خواهد ماند. انتظار می‌رود که عبدالله اوجالان در این گفتگو به اهمیت قانون‌گذاری برای حل مسئله کردها و بهبود روابط میان کردها و دولت ترکیه اشاره کند. این تصمیم در هجدهمین جلسه کمیسیون به تصویب رسید. در رای‌گیری روز ۲۱ نوامبر، اعضای احزاب مختلف از جمله حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها، حزب عدالت و توسعه، حزب حرکت ملی و دیگر احزاب از جمله حزب کار (EMEP) و حزب کارگران (TİP) به دیدار با اوجالان رأی مثبت دادند. با این حال، بە رغم آنکە چند روز قبل، دولت باغچلی اعلام نمودە بود کە در صورت عدم همراهی سایر نمایندگان، خود بە تنهایی عازم امرالی خواهد شد، حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP) اعلام کرد که اعضای خود را به هیئت اعزام نخواهد کرد و از رای‌گیری خارج شد. همچنین گروه‌های ینی یول نیز به همان نحو اقدام کردند و از اعزام نمایندگان خود به امرالی خودداری نمودند. در همین حال، مظلوم عبدی، فرمانده کل نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF)، در واکنش به این اقدام گفت روند صلح که در ترکیه برای حل مسئله کردها آغاز شده است، مستقیماً بر تحولات سیاسی در سوریه نیز تأثیر می‌گذارد. پس از آغاز این روند، تنش‌ها در منطقه تا حدودی کاهش یافته و روابط بین خودمدیریتی شمال و شرق سوریه و ترکیه در دستور کار قرار گرفته است. ایده گفتگوی میان اوجالان و پارلمان ترکیه به پیشنهاد دولت باغچلی، رهبر حزب حرکت ملی، برای ایراد سخنرانی اوجالان در پارلمان، برمی‌گردد که اواخر سال گذشته ابتکار عمل را به دست گرفت و با اعضای حزب دَم پارتی در پارلمان دست داد.

در پی آتش‌سوزی گسترده در جنگل‌های منطقه الیت در شمال ایران، گروهی از داوطلبان کردستانی، موسوم به «ژینگەپارێزان» (حافظان محیط زیست)، نیز به همراه داوطلبانی از سایر مناطق ایران، برای کمک به مهار آتش‌سوزی‌ها به آن منطقه شتافته‌اند. این در حالی است که انتقادات گسترده‌ای نسبت به سیاست‌های ایران در مدیریت بحران آتش‌سوزی در مناطق مختلف کشور وجود دارد. در پی گسترش دامنه آتش‌سوزی در جنگل‌های انبوه الیِت مازندران در شمال ایران، که تلاش‌های ضعیف دولتی در مهار آن ناکام مانده است، تعدادی از کنشگران مدنی و محیط زیستی از شهرهای مختلف برای پیوستن به عملیات اطفاء حریق، به شمال ایران رفته‌اند، از جمله تعدادی از فعالان محیط زیست از مریوان، کرمانشاه و کامیاران. این اقدام خودجوش، همزمان با تضادی آشکار در سیاست‌های زیست‌محیطی حکومت ایران برجسته شده است: حضور داوطلبانه فعالان محیط‌زیست از مناطقی که خود قربانی سوءمدیریت و آتش‌سوزی‌های مکرر هستند. حضور این داوطلبان به‌سرعت به نمادی از همبستگی مردمی بدل شده و به گفته ناظران، نشان می‌دهد واکنش جامعه محلی در شرایط بحرانی بسیار سریع‌تر و سازمان‌یافته‌تر از ظرفیت رسمی دولت عمل می‌کند. وسعت حریق در جنگل‌های الیت به حدی است که نیروهای محلی، با وجود تلاش‌های بی‌وقفه، از مهار آن عاجز مانده‌اند. اگرچه دولت مرکزی با تأخیری حدودا سه هفته‌ای، بالگردهایی را بە منطقە اعزام کرده است، اما گزارش‌ها حاکی از آن است که این کمک‌های دولتی در برابر شدت آتش، ناکافی بوده و پیشرفت چشمگیری در کنترل شعله‌ها حاصل نشده است. در این میان، درخواست ایران از جامعه جهانی برای کمک بە مهار آتش و حضور ترکیه با دو فروند هواپیمای تخصصی اطفای حریق، یک بالگرد و چند نیروی عملیاتی، نشانه‌ای از عمق بحران و نارسایی لجستیکی در ایران تلقی می‌شود. امدادرسانی در سایه سرکوب این فعالان محیط‌زیست و اعضای سازمان‌های مردم‌نهاد (NGO) ، در شرایطی به مناطق شمالی شتافته‌اند تا به اطفاء حریق کمک کنند، که به گفته سازمان‌های حقوق بشری کُرد، جنگل‌های زاگرس خود به طور مداوم طعمه حریق شدە و حکومت ایران اقدامی جدی و پایدار برای حفاظت از این جنگل‌ها به عمل نیاورده است. داوطلبان کُردستانی در حالی در خط مقدم مبارزه با آتش‌سوزی‌ الیت حضور یافتەاند، که آنگونه که انجمن سبز چیای مریوان، اعلام کرده است تنها در یک روز (شنبه اول آ‌ذر)، شش نقطه مختلف از جنگل‌های اطراف مریوان طعمه حریق شده است. فعالان محیط زیست کُرد همچنین هشدار داده‌اند که جنگل‌های زاگرس به دلیل بیماری «لورانتوس» (کَهُل‌بُن) به شدت آسیب‌پذیر شده‌اند و از مقامات مسئول خواسته‌اند تا برای نجات این جنگل‌ها اقدام فوری انجام دهند. یکی از این فعالان با بیان اینکه «اگر برای نجات زاگرس اقدامی نشود، نابود خواهد شد»، هشدار داد: «با نابودی زاگرس، کل ایران نیز نابود خواهد شد.» فعالیت محیط‌زیستی با بعد امنیتی با این وجود به جای کمک، فعالان محیط‌زیست در ایران با بازداشت از سوی حکومت مواجه می‌شوند. اتهامی که حاکی از رویکرد امنیتی در قبال فعالیت‌های مدنی زیست‌محیطی است. این در حالی است که طی سال‌های گذشته هزاران هکتار از جنگل‌های زاگرس و البرز، به دلیل آتش‌سوزی‌ها خاکستر شده‌اند یا قربانی طمع افراد و نهادهای بانفوذ شده و به باغ، ویلا و زمین‌های کشاورزی تغییر کاربری یافته‌اند. به عنوان مثال، انجمن سبز چای مریوان در اطلاعیه دیگری  اعلام کرده است که طی روزهای گذشته گروهی چند ده نفره با استفاده از سلاح گرم و سرد و چندین دستگاه تراکتور، اقدام به تخریب گسترده اراضی ملی در حومه شهر مریوان و قطع درختان بلوط کرده‌اند. تحلیل‌گران، همزمان با ناتوانی حکومت در مهار آتش داخلی، به تناقضی تاریخی در سیاست‌های جمهوری اسلامی اشاره می‌کنند: در سال ۱۴۰۳ خورشیدی (۲۰۲۴ میلادی)، در جریان آتش‌سوزی‌های گسترده در ایالات متحده آمریکا، رسانه‌های رسمی ایران به نقل از مسئولان، خبر از اعلام آمادگی آتش‌نشانی ایران برای خاموش کردن آتش در آمریکا دادند. این ادعای توانمندی جهانی در اطفاء حریق، در تقابل با واقعیت جنگل‌های سوخته الیت و زاگرس، از سوی منتقدان به عنوان نمادی از سوءمدیریت و تمرکز بر تبلیغات سیاسی به جای رسیدگی به بحران‌های داخلی قلمداد می‌شود. نقش نهادهای دولتی در آتش‌سوزی‌های زاگرس تعدادی از فعالان محیط زیست کُردستان بارها گزارش داده‌اند که شواهدی دال بر عمدی بودن برخی از آتش‌سوزی‌ها در منطقه زاگرس وجود دارد. آنها معتقدند که این اقدام تخریبی، گاهی از سوی نهادهای دولتی یا عوامل وابسته به آن‌ها با هدف تغییر بافت اکولوژیک منطقه و یا تضعیف کنشگری مدنی صورت می‌گیرد، دخالتی کە برای حکومت بعدی سیاسی-امنیتی دارد. حضور داوطلبانه مردم زاگرس در الیت، نبرد میان همبستگی مدنی و بی‌عملی دولتی را برجسته می‌کند، جایی که فعالان محیط زیست، ابتدا با آتش و سپس با نهادهای امنیتی درگیر هستند. نیروهای محلی می‌گویند با وجود افزایش داوطلبان، برآورد دقیقی از زمان مهار کامل آتش وجود ندارد و عملیات همچنان ادامه دارد.

کنفرانس COP30 در بلم، برزیل، با وجود چالش‌های ژئوپلیتیکی و کمبود منابع، به توافقاتی دست یافت که تأمین مالی سازگاری اقلیمی و گفتگو در خصوص انرژی‌های تجدیدپذیر را در اولویت قرار داد. با این حال، عدم اشاره صریح به حذف سوخت‌های فسیلی و نواقص در تصمیم‌گیری‌ها باعث ناامیدی بسیاری از کشورهای در حال توسعه و گروه‌های زیست‌محیطی شد. کنفرانس COP30 که در نوامبر 2025 در بلم، برزیل برگزار شد، دیروز به پایان رسید. در این کنفرانس موضوعات داغ و چالش‌برانگیزی در زمینه تغییرات اقلیمی و بحران‌های جهانی مطرح شد. این کنفرانس، که در آمازون برگزار شد، با شرایط جوی سخت و بارش‌های شدید آمازونی پایان یافت. با این حال، هدف اصلی این نشست که تلاش برای ایجاد اجماع جهانی در خصوص مقابله با تغییرات اقلیمی و ارتقای اقدامات سازگاری بود، به‌طور کامل محقق نشد. در این نشست، بیش از ۲۰۰ کشور در تلاش بودند تا راهکارهایی برای کاهش اثرات بحران اقلیمی پیدا کنند و در عین حال از نظر اقتصادی، سیاست‌گذاری و منابع مالی به توافق برسند. این کنفرانس در شرایطی برگزار شد که جهان با چالش‌های ژئوپلیتیکی و اقتصادی متعددی روبرو است. تنش‌ها میان کشورهای بزرگ مانند ایالات متحده و چین، بحران‌های داخلی کشورهای مختلف، و فشارهای اقتصادی ناشی از جنگ‌ها و سیاست‌های محافظه‌کارانه، باعث شد تا توافقات به‌دست آمده در این اجلاس نه تنها با محدودیت‌هایی مواجه شوند، بلکه برخی از انتظارات از آن نیز به‌طور جدی برآورده نشوند. در میان مسائلی که در این اجلاس مطرح شد، یکی از مهم‌ترین اهداف، تأمین مالی مناسب برای سازگاری با تغییرات اقلیمی در کشورهای در حال توسعه بود. بر اساس توافقات اولیه، کشورهای توسعه‌یافته متعهد شدند که بودجه خود را برای این امر تا سال ٢٠٣٥ سه برابر کنند. این تصمیم برای بسیاری از کشورهای آسیب‌دیده از تغییرات اقلیمی که منابع کمتری برای مقابله با بحران‌ها دارند، امیدوارکننده بود. با این حال، یکی از نقدهای اساسی به این توافق، فقدان تعهدات عملی به تأمین این منابع مالی و نبود سازوکارهای مشخص برای پیگیری و نظارت بر آن بود. در حالی که یکی از اهداف اصلی این کنفرانس، کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی و انتقال به منابع انرژی تجدیدپذیر بود، این مسئله به‌ویژه از سوی کشورهای صادرکننده سوخت‌های فسیلی و قدرت‌های بزرگ جهانی تحت فشار قرار گرفت. در نهایت، متن توافقات به صراحت به حذف تدریجی سوخت‌های فسیلی اشاره نکرد که در اجلاس قبلی COP28 در دبی مطرح شده بود. این مسأله، به‌ویژه از سوی کشورهایی همچون کلمبیا و گروه‌های کشورهای جزیره‌ای کوچک که شدیداً از تغییرات اقلیمی آسیب می‌بینند، با انتقاد روبرو شد. بسیاری از این کشورها معتقد بودند که عدم اشاره به سوخت‌های فسیلی در توافق نهایی، تهدیدی برای آینده‌ای پایدار و عادلانه است و این به‌طور مستقیم با علم تغییرات اقلیمی در تضاد است. در این بارە، گوستاو پترو در این باره در صفحه X  خود به نوشت : سیاست باید از علم پیروی کند، وگرنه کاملاً غیرعقلانی است. حرکت از نسل‌کشی به سوی همه‌کُشی، مسیری نیست که سازمان ملل متحد باید در پیش بگیرد.اگر COP این مفهوم را در نظر نگیرد، در مواجهه با نیاز فوری به نجات سیاره و بشریت شکست خواهد خورد. در حین این مذاکرات، کشورهای عضو گروه‌های مختلف از جمله چین و برزیل، بر لزوم ایجاد گفتگویی در خصوص تجارت جهانی و تأثیرات مالیات‌های مرزی کربن تأکید داشتند. چین، که به‌عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان گازهای گلخانه‌ای در جهان شناخته می‌شود، این موضوع را به‌عنوان یکی از اولویت‌های خود مطرح کرد. این مذاکرات نشان داد که منافع اقتصادی جهانی، به‌ویژه در بخش انرژی، همچنان بر سیاست‌های زیست‌محیطی غلبه دارد. یکی دیگر از مسائلی که در کنفرانس به‌طور برجسته دیده می شد، شکاف‌های موجود در سیاست‌گذاری داخلی کشورهای میزبان و دیگر قدرت‌های جهانی بود. به گزارش گاردین،‌ برزیل به عنوان میزبان، به‌رغم داشتن وزیر محیط زیست مارینا سیلوا که نقشه راهی به دور از سوخت‌های فسیلی و جنگل‌زدایی را ترسیم کرده بود، تحت فشار وزارت امور خارجه خود قرار داشت که به‌طور تاریخی از تجاری‌سازی منابع طبیعی و نفت حمایت کرده است. این تضاد داخلی در سیاست‌های برزیل باعث شد که پیام‌های متناقضی به شرکت‌کنندگان ارسال شود و حتی موضوع حفاظت از جنگل‌های آمازون که به‌عنوان یک اولویت زیست‌محیطی جهانی باید مطرح می‌شد، تنها به‌طور مختصر و مبهم ذکر گردد. همچنین، مسائل ژئوپلیتیکی و بحران‌های جهانی نظیر جنگ‌ها در غزه، سودان و اوکراین، سایه سنگینی بر این کنفرانس انداختند. این بحران‌ها توجه بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته را از مساله تغییرات اقلیمی منحرف کرد و به‌طور خاص بر منابع مالی تأثیر گذاشت. کاهش کمک‌های توسعه‌ای و افزایش بودجه‌های نظامی به دلیل تهدیدات جهانی، باعث شد تا منابع مالی برای پروژه‌های مرتبط با اقلیم به شدت کاهش یابد. این واقعیت که بسیاری از کشورهای غربی به جای تمرکز بر حل بحران‌های اقلیمی، منابع خود را به سمت تجهیز مجدد نظامی هدایت کردند، از جنبه‌های غیرقابل چشم‌پوشی در این اجلاس بود. نقد دیگری که به کنفرانس COP30 وارد شد، ضعف سیستم تصمیم‌گیری جهانی بود. سازمان ملل متحد که به‌عنوان مرجع اصلی برای مذاکرات اقلیمی عمل می‌کند، در این کنفرانس نشان داد که اجماع جهانی به سختی حاصل می‌شود. در حالی که تصمیم‌گیری اجماعی در گذشته در شرایط جنگ سرد مناسب به نظر می‌رسید، در حال حاضر، این روش ناکارآمد به نظر می‌رسد، به‌ویژه در شرایطی که کشورهای مختلف با تهدیدات اقلیمی و بحران‌های جهانی روبرو هستند. بسیاری از کشورها، به‌ویژه کشورهای جزیره‌ای کوچک، از این که حق وتو در تصمیمات مرتبط با آینده زیست‌محیطی کره زمین وجود داشته باشد، ابراز ناامیدی کردند. در نهایت، با وجود این کاستی‌ها و نواقص،  COP30  هنوز به‌عنوان یک نقطه عطف در گفت‌وگوهای اقلیمی شناخته می‌شود. این اجلاس نه تنها موجب شد تا بسیاری از کشورها به تعهدات خود در زمینه تغییرات اقلیمی بیشتر توجه کنند، بلکه زمینه‌ساز گفتگوهای جدید در خصوص آینده انرژی‌های تجدیدپذیر و همکاری‌های بین‌المللی برای کاهش تغییرات اقلیمی بود. با این حال، بسیاری از کارشناسان معتقدند که اگر جهان بخواهد از بحران‌های زیست‌محیطی عبور کند، باید تصمیم‌گیری‌ها سریع‌تر، مؤثرتر و با شجاعت بیشتری اتخاذ شوند.