کنفرانس COP30 در بلم، برزیل، با وجود چالش‌های ژئوپلیتیکی و کمبود منابع، به توافقاتی دست یافت که تأمین مالی سازگاری اقلیمی و گفتگو در خصوص انرژی‌های تجدیدپذیر را در اولویت قرار داد. با این حال، عدم اشاره صریح به حذف سوخت‌های فسیلی و نواقص در تصمیم‌گیری‌ها باعث ناامیدی بسیاری از کشورهای در حال توسعه و گروه‌های زیست‌محیطی شد. کنفرانس COP30 که در نوامبر 2025 در بلم، برزیل برگزار شد، دیروز به پایان رسید. در این کنفرانس موضوعات داغ و چالش‌برانگیزی در زمینه تغییرات اقلیمی و بحران‌های جهانی مطرح شد. این کنفرانس، که در آمازون برگزار شد، با شرایط جوی سخت و بارش‌های شدید آمازونی پایان یافت. با این حال، هدف اصلی این نشست که تلاش برای ایجاد اجماع جهانی در خصوص مقابله با تغییرات اقلیمی و ارتقای اقدامات سازگاری بود، به‌طور کامل محقق نشد. در این نشست، بیش از ۲۰۰ کشور در تلاش بودند تا راهکارهایی برای کاهش اثرات بحران اقلیمی پیدا کنند و در عین حال از نظر اقتصادی، سیاست‌گذاری و منابع مالی به توافق برسند. این کنفرانس در شرایطی برگزار شد که جهان با چالش‌های ژئوپلیتیکی و اقتصادی متعددی روبرو است. تنش‌ها میان کشورهای بزرگ مانند ایالات متحده و چین، بحران‌های داخلی کشورهای مختلف، و فشارهای اقتصادی ناشی از جنگ‌ها و سیاست‌های محافظه‌کارانه، باعث شد تا توافقات به‌دست آمده در این اجلاس نه تنها با محدودیت‌هایی مواجه شوند، بلکه برخی از انتظارات از آن نیز به‌طور جدی برآورده نشوند. در میان مسائلی که در این اجلاس مطرح شد، یکی از مهم‌ترین اهداف، تأمین مالی مناسب برای سازگاری با تغییرات اقلیمی در کشورهای در حال توسعه بود. بر اساس توافقات اولیه، کشورهای توسعه‌یافته متعهد شدند که بودجه خود را برای این امر تا سال ٢٠٣٥ سه برابر کنند. این تصمیم برای بسیاری از کشورهای آسیب‌دیده از تغییرات اقلیمی که منابع کمتری برای مقابله با بحران‌ها دارند، امیدوارکننده بود. با این حال، یکی از نقدهای اساسی به این توافق، فقدان تعهدات عملی به تأمین این منابع مالی و نبود سازوکارهای مشخص برای پیگیری و نظارت بر آن بود. در حالی که یکی از اهداف اصلی این کنفرانس، کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی و انتقال به منابع انرژی تجدیدپذیر بود، این مسئله به‌ویژه از سوی کشورهای صادرکننده سوخت‌های فسیلی و قدرت‌های بزرگ جهانی تحت فشار قرار گرفت. در نهایت، متن توافقات به صراحت به حذف تدریجی سوخت‌های فسیلی اشاره نکرد که در اجلاس قبلی COP28 در دبی مطرح شده بود. این مسأله، به‌ویژه از سوی کشورهایی همچون کلمبیا و گروه‌های کشورهای جزیره‌ای کوچک که شدیداً از تغییرات اقلیمی آسیب می‌بینند، با انتقاد روبرو شد. بسیاری از این کشورها معتقد بودند که عدم اشاره به سوخت‌های فسیلی در توافق نهایی، تهدیدی برای آینده‌ای پایدار و عادلانه است و این به‌طور مستقیم با علم تغییرات اقلیمی در تضاد است. در این بارە، گوستاو پترو در این باره در صفحه X  خود به نوشت : سیاست باید از علم پیروی کند، وگرنه کاملاً غیرعقلانی است. حرکت از نسل‌کشی به سوی همه‌کُشی، مسیری نیست که سازمان ملل متحد باید در پیش بگیرد.اگر COP این مفهوم را در نظر نگیرد، در مواجهه با نیاز فوری به نجات سیاره و بشریت شکست خواهد خورد. در حین این مذاکرات، کشورهای عضو گروه‌های مختلف از جمله چین و برزیل، بر لزوم ایجاد گفتگویی در خصوص تجارت جهانی و تأثیرات مالیات‌های مرزی کربن تأکید داشتند. چین، که به‌عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان گازهای گلخانه‌ای در جهان شناخته می‌شود، این موضوع را به‌عنوان یکی از اولویت‌های خود مطرح کرد. این مذاکرات نشان داد که منافع اقتصادی جهانی، به‌ویژه در بخش انرژی، همچنان بر سیاست‌های زیست‌محیطی غلبه دارد. یکی دیگر از مسائلی که در کنفرانس به‌طور برجسته دیده می شد، شکاف‌های موجود در سیاست‌گذاری داخلی کشورهای میزبان و دیگر قدرت‌های جهانی بود. به گزارش گاردین،‌ برزیل به عنوان میزبان، به‌رغم داشتن وزیر محیط زیست مارینا سیلوا که نقشه راهی به دور از سوخت‌های فسیلی و جنگل‌زدایی را ترسیم کرده بود، تحت فشار وزارت امور خارجه خود قرار داشت که به‌طور تاریخی از تجاری‌سازی منابع طبیعی و نفت حمایت کرده است. این تضاد داخلی در سیاست‌های برزیل باعث شد که پیام‌های متناقضی به شرکت‌کنندگان ارسال شود و حتی موضوع حفاظت از جنگل‌های آمازون که به‌عنوان یک اولویت زیست‌محیطی جهانی باید مطرح می‌شد، تنها به‌طور مختصر و مبهم ذکر گردد. همچنین، مسائل ژئوپلیتیکی و بحران‌های جهانی نظیر جنگ‌ها در غزه، سودان و اوکراین، سایه سنگینی بر این کنفرانس انداختند. این بحران‌ها توجه بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته را از مساله تغییرات اقلیمی منحرف کرد و به‌طور خاص بر منابع مالی تأثیر گذاشت. کاهش کمک‌های توسعه‌ای و افزایش بودجه‌های نظامی به دلیل تهدیدات جهانی، باعث شد تا منابع مالی برای پروژه‌های مرتبط با اقلیم به شدت کاهش یابد. این واقعیت که بسیاری از کشورهای غربی به جای تمرکز بر حل بحران‌های اقلیمی، منابع خود را به سمت تجهیز مجدد نظامی هدایت کردند، از جنبه‌های غیرقابل چشم‌پوشی در این اجلاس بود. نقد دیگری که به کنفرانس COP30 وارد شد، ضعف سیستم تصمیم‌گیری جهانی بود. سازمان ملل متحد که به‌عنوان مرجع اصلی برای مذاکرات اقلیمی عمل می‌کند، در این کنفرانس نشان داد که اجماع جهانی به سختی حاصل می‌شود. در حالی که تصمیم‌گیری اجماعی در گذشته در شرایط جنگ سرد مناسب به نظر می‌رسید، در حال حاضر، این روش ناکارآمد به نظر می‌رسد، به‌ویژه در شرایطی که کشورهای مختلف با تهدیدات اقلیمی و بحران‌های جهانی روبرو هستند. بسیاری از کشورها، به‌ویژه کشورهای جزیره‌ای کوچک، از این که حق وتو در تصمیمات مرتبط با آینده زیست‌محیطی کره زمین وجود داشته باشد، ابراز ناامیدی کردند. در نهایت، با وجود این کاستی‌ها و نواقص،  COP30  هنوز به‌عنوان یک نقطه عطف در گفت‌وگوهای اقلیمی شناخته می‌شود. این اجلاس نه تنها موجب شد تا بسیاری از کشورها به تعهدات خود در زمینه تغییرات اقلیمی بیشتر توجه کنند، بلکه زمینه‌ساز گفتگوهای جدید در خصوص آینده انرژی‌های تجدیدپذیر و همکاری‌های بین‌المللی برای کاهش تغییرات اقلیمی بود. با این حال، بسیاری از کارشناسان معتقدند که اگر جهان بخواهد از بحران‌های زیست‌محیطی عبور کند، باید تصمیم‌گیری‌ها سریع‌تر، مؤثرتر و با شجاعت بیشتری اتخاذ شوند.

حمله تروریستی پیشاور با انفجار انتحاری و یورش دو مهاجم مسلح به ستاد سپاه مرزی آغاز شد. در این رویداد سه مهاجم کشته شدند و چهار نیروی FC جان باختند. نیروهای امنیتی بلافاصله منطقه را پاکسازی کردند و گروه TTP مسئولیت حمله را پذیرفت. این رخداد بیانگر تشدید ناامنی در شمال‌غرب پاکستان است. مقامات امنیتی پاکستان حمله‌ای تروریستی به ستاد فرماندهی نیروهای شبه‌نظامی سپاه مرزی (FC) در شهر پیشاور، واقع در استان خیبر پختونخوا، تأیید کرده‌اند. بر اساس گزارش‌ها، یک بمب‌گذار انتحاری با استفاده از بمب جلیقه‌ای انفجاری در ورودی اصلی ستاد خود را منفجر کرد. این انفجار راه را برای ورود دو مهاجم مسلح به داخل تأسیسات هموار ساخت، که منجر به درگیری شدید مسلحانه شد. این حمله در صبح روز دوشنبه، ۲۴ نوامبر ۲۰۲۵ (۳ آذر ۱۴۰۴)، در نزدیکی جاده صدّار و مجتمع نظامی رخ داد. انفجار اولیه در دروازه اصلی، که توسط دوربین‌های مداربسته ضبط شده، شنیده شد و بلافاصله پس از آن، صدای تیراندازی شدید به گوش رسید. پلیس پیشاور اعلام کرد که سه مهاجم (شامل دو مهاجم مسلح و یک بمب‌گذار اضافی) در درگیری با نیروهای امنیتی کشته شدند، در حالی که ۴ نفر از پرسنل سپاه مرزی کشته و ۴ تا ۵ نفر دیگر زخمی شدند. در جریان این حملە هیچ شهروند مدنی جان خود را از دست ندادە است. حدود ساعت ۵:۳۰ صبح به وقت محلی، انفجارهای انتحاری و تیراندازی سنگین ستاد نیروهای سپاه مرزی را در جاده صدرِ پیشاور در نزدیکی مرکز تجاری دنز و مسجد طلایی روی داد. به‌گفته منابع امنیتی، نخستین بمب‌گذار انتحاری خود را در ورودی اصلی منفجر کرد. هم‌زمان، دو مهاجم مسلح تلاش کردند وارد محوطه شوند. یکی از مهاجمان پیش از رسیدن به ساختمان‌های داخلی در تیراندازی نیروهای نگهبان کشته شد. انفجار دوم در نزدیکی پارکینگ موتورسیکلت‌ها ــ که داخل محوطه قرار دارد، رخ داد. مقام‌ها می‌گویند ارزیابی درباره شمار تلفات و هویت مهاجمان ادامه دارد. نیروهای سپاه مرزی، ارتش و پلیس بلافاصله واکنش نشان دادند، منطقه را محاصره کردند و عملیات پاکسازی را آغاز کردند. جاده اصلی پیشاور صدّار مسدود شده و ترافیک منحرف شد. ۸ آمبولانس از سرویس نجات ۱۱۲۲ به محل اعزام و مجروحان به بیمارستان‌های نظامی (CMH) و لیدی ریدینگ منتقل شدند. گروه تحریک طالبان پاکستان مسئولیت این حملات را برعهده گرفت. این رویداد در ادامه موج حملات تروریستی اخیر علیه نیروهای امنیتی پاکستان، به ویژه در مناطق مرزی با افغانستان، رخ داده است. مقامات پاکستانی، از جمله پلیس‌ شهر سعید احمد، تأکید کرده‌اند که حمله خنثی شده و هیچ تهدید فعالی باقی نمانده. عملیات جستجو در داخل ستاد ادامه دارد و وضعیت تحت کنترل است. این حمله یادآور حملات مشابه گذشته، مانند بمب‌گذاری در ستاد نیروهای سپاه مرزی در کوئتا، است و نشان‌دهنده تشدید ناامنی در شمال‌غرب پاکستان است.

به‌روزرسانی تازه ایکس، نه فقط یک قابلیت تکنیکی، بلکه ضربه‌ای مستقیم به قلب ماشین تبلیغات جمهوری اسلامی بود؛ تغییری که با نمایش کشور واقعی اتصال کاربران، ناگهان پرده از اینترنت بدون فیلتر مسئولان و شبکه سایبریهای حکومت برداشت و نشان داد کسانی که سال‌ها از فیلترینگ گلایه می‌کردند، خود از ویژه‌ترین سطوح دسترسی برخورار بودەاند. شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) با یک به‌روزرسانی ظاهراً ساده، اما سیاسی‌ترین آپدیت سال، عملاً پرده از سال‌ها پنهان‌کاری در جمهوری اسلامی ایران برداشت. قابلیت جدید «About This Account» که کشور فعالیت، تاریخ ایجاد، تغییر نام‌کاربری و حتی احتمال استفاده از VPN را نشان می‌دهد، خیلی زود به ابزار افشای یک حقیقت تبدیل شد. بخش قابل‌توجهی از مقامات ارشد جمهوری اسلامی ایران با اینترنت بدون فیلتر و سیم‌کارت‌های سفید به ایکس متصل‌اند، در حالی‌که مردم همچنان در بند چندلایه فیلترینگ‌اند. بررسی اولیه نشان می‌دهد حساب کاربری وزیر ارتباطات، معاونان او، و چند مقام بلندپایه دیگر، همگی لوکیشن ایران را بدون خطا نمایش می‌دهند؛ یعنی نه VPN، نه Starlink، نه روش‌های دور زدن تحریم. این یعنی اتصال مستقیم و ممتاز؛ همان اینترنتی که مسئولان وجودش را انکار می‌کنند و در مقابل چشم میلیون‌ها شهروند، وانمود می‌کنند خود نیز مثل مردم گرفتار فیلترینگ‌اند. در حالی‌که این افشا هنوز در شبکه‌های ایرانی داغ بود، تک‌کرانچ گزارش داد که این قابلیت تازه، بخشی از تلاش ایکس برای مهار حساب‌های جعلی و عملیات نفوذ است. طبق این گزارش، پلتفرم اکنون می‌تواند کشور اصلی فعالیت هر حساب و نشانه‌های اتصال مشکوک را نشان دهد. درست هم‌زمان با این تغییر، موسسه Cyabra اعلام کرد که حدود ۱۳۰۰ حساب هماهنگ مرتبط با روایت‌های حکومتی ایران در شش هفته اخیر بیش از سه هزار پیام تولید کرده‌اند که مجموع بازدید احتمالی آن‌ها به ۲۲۴ میلیون رسیده است؛ شبکه‌ای که بعد از تشدید درگیری ایران و اسرائیل، ناگهان جهت‌گیری خود را تغییر داده و وارد فاز عملیات رسانه‌ای سنگین شده است. پیش‌تر هم به‌نقل از گاردین، ایکس نزدیک به ۴۸۰۰ حساب وابسته به دولت ایران را به دلیل انتشار اطلاعات گمراه‌کننده حذف کرده بود. حالا اما با امکان مشاهده لوکیشن واقعی، ردگیری و افشای این شبکه‌ها حتی آسان‌تر شده است. اما اتفاقی که در ایران افتاد، یک لایه دیگر هم دارد؛ لایه‌ای که شاید حتی ایلان ماسک هم از آن خبر نداشت: این آپدیت تازه، سایبری‌ها و ستون‌های عملیات روانی جمهوری اسلامی ایران را نیز لخت کرد. در حالی‌که کاربران عادی از سال ۲۰۰۹ همیشه با VPN وارد توییتر شده‌اند، موجی از حساب‌های مشکوک که تا دیروز هویت و جایگاه‌شان را پشت VPN مخفی می‌کردند، حالا ناگهان با عبارت «Based in Iran» لو رفتند. جالب‌تر اینکه بسیاری از این حساب‌ها برای کمتر تابلو شدن، کشور را روی «West Asia» تنظیم کرده‌اند، اما تغییر جدید ایکس باز هم محل اتصال واقعی را نشان داده است. کارشناسان امنیت سایبری می‌گویند: اگر کاربری از استارلینک یا VPN واقعی وصل شود، نباید کشور ایران نمایش داده شود. اگر از روش‌های دور زدن فیلتر استفاده کند، باید کنار نام کشور علامت هشدار (!) ظاهر شود. اما زمانیکە هیچ علامتی وجود ندارد و کشور شفاف «Iran» ثبت شده است، یعنی اتصال قطعا از اینترنت ممتاز، دولتی و بدون فیلتر انجام شده است. به‌بیان دیگر؛ سایبری‌ها و مسئولانی که سال‌ها نقش قربانی فیلترینگ بازی می‌کردند، حالا رسماً با اتصال پاک و بدون هشدار لو رفتند. از امروز به بعد، هر حسابی که با اینترنت بدون فیلتر حکومتی وارد ایکس شود، پیش از آنکه حتی یک توییت بزند، محل اتصالش او را معرفی خواهد کرد. زلزله‌ای که شاید ماسک قصدش را نداشت، اما به دقت وسط مرکز عملیات تبلیغاتی جمهوری اسلامی ایران فرود آمد.

ورود کاروان تجهیزات نظامی مدرن ترکیه به سوریه نشان‌دهنده تقویت ارتش دولت انتقالی و گسترش همکاری‌های آنکارا-دمشق است. همزمان، روسیه با بازسازی پایگاه‌های خود در جنوب سوریه و هماهنگی با اسرائیل، نفوذ ترکیه را محدود می‌کند. این تحولات رقابت ژئوپلیتیک پیچیده‌ای را در سوریه بازتاب می‌دهد و توازن قدرت در مناطق حساس جنوب این کشور را دستخوش تغییرات بنیادین می‌کند. امروز، یکشنبە ٢٣ نوامبر، کاروانی از تجهیزات نظامی ترکیه ، شامل خودروهای زرهی مدرن نظیر Otokar Cobra، Cadillac Gage Commando و Ejder Yalçın، وارد خاک سوریه شد. این اقدام بخشی از روند فزاینده همکاری‌های نظامی بین آنکارا و دمشق است که به‌ویژه در راستای تقویت ارتش دولت انتقالی سوریه در برابر تهدیدات خارجی و گروه‌های مسلح صورت می‌گیرد. در کنار این تحولات، روسیه نیز در حال بازسازی و گسترش حضور نظامی خود در جنوب سوریه است، جایی که رقابت‌ها و منافع مختلف قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی به اوج خود رسیده است. کاروان امروز، که به‌طور خاص شامل اژدر، از خودروهای زرهی مدرن ترکیه است، به سوریه وارد شد. این اقدام در ادامه تلاش‌های ترکیه برای تقویت ارتش سوریه در مقابل نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) است. ویدئویی که اخیراً در شبکه X منتشر شد، لحظه ورود این تجهیزات به سوریه را نشان می‌دهد و تأیید می‌کند که این بخشی از بسته کمک‌های نظامی گسترده‌تری است که ترکیه به سوریه ارائه می‌دهد. در آینده نزدیک، ترکیه قرار است پهپادها، توپخانه، موشک‌ها و سیستم‌های دفاع هوایی را نیز به سوریه ارسال کند. این تجهیزات در چارچوب توافقات دفاعی میان آنکارا و دمشق قرار دارند، که شامل آموزش نیروهای سوری و بازسازی زیرساخت‌های ارتش این کشور می‌شود. روسیه: بازگشت به قنیطره و مقابله با نفوذ ترکیه در سمت دیگر، روسیه نیز در حال تقویت حضور خود در جنوب سوریه است، به‌ویژه در استان قنیطره که مرزهای حساسی با اسرائیل دارد. منابع بە پایگاە خبری The Cradle گزارش دادەاند که تصمیم به بازسازی نه پایگاه نظامی روسیه در این منطقه به‌طور مستقیم با دمشق هماهنگ شده است و ترکیه در این فرآیند هیچ نقشی ندارد. هیئت بلندپایه روسی که در تاریخ ١٧ نوامبر ۲۰۲۵ از قنیطره بازدید کرد، به ارزیابی وضعیت پایگاه‌های پیشین خود در این منطقه پرداخت. این اقدامات در راستای استراتژی روسیه برای بازچیدمان نفوذ نظامی خود در جنوب سوریه و جلوگیری از ایجاد خلاء قدرت است. در این راستا، روسیه به‌ویژه در پی مقابله با نفوذ ترکیه در منطقه است. تصمیم به تقویت حضور نظامی در قنیطره و مناطق مجاور، به نظر می‌رسد که در هماهنگی با اسرائیل صورت گرفته باشد. اسرائیل که در تلاش است تا به‌دنبال لابی با آمریکا، سوریه را ضعیف و غیرمتمرکز نگه دارد، به روسیه اجازه داده است تا حضور نظامی خود را در مناطق جنوبی حفظ کند. این شرایط نمایانگر رقابت شدید بین ترکیه و روسیه برای کنترل مناطق حساس در سوریه است. گسترش حضور نظامی ترکیه و روسیه در سوریه، نمایانگر یک رقابت شدید و پیچیده در عرصه ژئوپولیتیک است. روسیه به‌دنبال تثبیت نفوذ خود در سوریه و گسترش روابط استراتژیک با اسرائیل است. در همین راستا، مقامات روسی و اسرائیلی در تلاشند تا از طریق هماهنگی، نفوذ ترکیه را در مناطق جنوبی سوریه کاهش دهند. این تحولات نشان‌دهنده تغییرات بنیادین در توازن قدرت در سوریه پس از سقوط رژیم بشار اسد و تشکیل دولت انتقالی جدید است.

مقامات ارشد آمریکا، اوکراین و مشاوران امنیت ملی فرانسه، بریتانیا و آلمان یکشنبه در ژنو گرد هم می‌آیند تا پیش‌نویس طرح ۲۸ ماده‌ای آمریکا برای پایان جنگ اوکراین را بررسی کنند. طرح شامل واگذاری برخی مناطق، محدودیت ارتش اوکراین و صرف نظر از ناتو است و نگرانی‌هایی از پیامدهای آن برای اوکراین و حمایت واشنگتن مطرح شده است. به گزارش رویترز مقامات ارشد ایالات متحده آمریکا، اوکراین و مشاوران امنیت ملی فرانسه، بریتانیا و آلمان امروز یکشنبە ٢٣ نوامبر در ژنو گرد هم می‌آیند تا پیش‌نویس طرحآمریکا برای پایان دادن به جنگ در اوکراین را بررسی کنند. این مذاکرات در حالی برگزار می‌شود که جنگ در اوکراین وارد چهارمین سال خود شده است. در همین بارە، دولت ایالات متحده به ریاست دونالد ترامپ، روز جمعه اعلام کرد که ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، باید تا پنجشنبه آتی، موافقت خود را با طرح ۲۸ ماده‌ای ایالات متحده که خواستار واگذاری برخی از مناطق اوکراین، محدودیت‌هایی برای ارتش این کشور و صرف نظر از پیوستن به ناتو است، اعلام کند. ترامپ در این باره گفت: هدف ما فراهم کردن شرایطی برای دستیابی به توافقی است که برای اوکراین سودمند باشد. یک مقام ارشد آمریکایی در این زمینه به رویترز توضیح داده است که برای نهایی شدن این توافق، باید دیداری بین ترامپ و زلنسکی برگزار شود. این مقام همچنین افزوده است که دانیل دریسکول، وزیر دفاع ایالات متحده، پیش از مذاکرات وارد ژنو شده و هیئتی از اوکراین نیز قرار است در این مذاکرات شرکت کند. مشاوران امنیت ملی کشورهای فرانسه، بریتانیا و آلمان، که به عنوان اعضای اتحادیه E3 شناخته می‌شوند، در کنار نمایندگان اتحادیه اروپا در این مذاکرات حضور خواهند داشت. همچنین ایتالیا نیز اعلام کرده است که یک مقام رسمی برای پیوستن به مذاکرات اعزام خواهد کرد. رهبران اروپایی و کشورهای غربی روز شنبه اعلام کردند که طرح صلح آمریکا که به برخی از خواسته‌های اصلی روسیه توجه دارد، می‌تواند مبنای مذاکرات برای پایان دادن به جنگ باشد، اما این طرح نیاز به «کار اضافی» دارد تا شرایط بهتری برای اوکراین قبل از مهلت پنجشنبه فراهم شود. در آستانه این مذاکرات، ولادیمیر زلنسکی هشدار داد که اجرای این طرح ممکن است اوکراین را در معرض خطر از دست دادن عزت و آزادی خود قرار دهد و حمایت واشنگتن را کاهش دهد. از سوی دیگر، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، این طرح را به عنوان مبنای حل و فصل مناقشه معرفی کرده است، اما مسکو ممکن است با برخی از بندهای این طرح که خواهان عقب‌نشینی نیروهای روسی از مناطق تصرفی خود است، مخالفت کند

در جمهوری اسلامی ایران فروپاشی در سکوت پیش می‌رود. ساختارها ظاهراً پابرجا هستند، اما توان تولید، سرمایه اجتماعی و چشم‌انداز آینده هر روز تحلیل می‌رود. صندوق‌های بازنشستگی فرسوده شده‌اند، نیروی کار مولد تهی است و بودجه دولت صرف بقای کوتاه‌مدت می‌شود. این روند آرام و تدریجی مهاجرت گسترده، کوچک‌شدن طبقه متوسط و کاهش اعتماد را بازتاب می‌دهد. فروپاشی نه ناگهانی است و نه سیاسی، بلکه فرآیندی پیوسته است که هم‌اکنون اقتصاد و جامعه را از درون فرسوده می‌کند. در ظاهر نشانه‌ای از بحران دیده نمی‌شود و خیابان‌ها آرام‌اند و دولت بودجه می‌نویسد و صندوق‌ها مستمری پرداخت می‌کنند، اما زیر این آرامش، عددها حقیقت دیگری را نشان می‌دهند. فروپاشی همیشه دیرتر از آنچه تصور می‌کنیم آغاز می‌شود و زودتر از آنچه می‌خواهیم اتفاق می‌افتد. در ایران روند فروپاشی در سکوت بە پیش می‌رود. روندی که سه نشانه اصلی آن امروز به‌وضوح در ایران قابل مشاهده بودە و همگی به یک بحران واحد و ریشه‌ای اشاره دارند. نخست، صندوق‌های بازنشستگی به مرحله فرسودگی رسیده‌اند. کاهش شدید نسبت بیمه‌پردازان به مستمری‌بگیران و اتکای کامل صندوق‌ها به بودجه دولت، نشان می‌دهد که توان تولیدی و نیروی کار کشور سال‌هاست در حال تحلیل رفتن است. دوم، جامعه از نیروی کار مولد تهی شده است. مهاجرت گسترده، کاهش مشارکت اقتصادی و فرسایش طبقه متوسط، ظرفیت انسانی را که باید بار توسعه را حمل کند تضعیف کرده است. این تحول نه مبتنی بر فرضیه، بلکه حاکی از وضعیت کنونی است. سوم، بودجه دولت نقش توسعه‌ای خود را از دست داده و صرف بقای دولت می‌شود. بخش عمده منابع برای هزینه‌های جاری، تعهدات انباشته و مدیریت بحران تخصیص می‌یابد و فضای مالی برای سرمایه‌گذاری تقریباً از میان رفته است. به‌این‌ترتیب، فروپاشی در ایران نه ناگهانی و سیاسی، بلکه آرام، تدریجی و پیوسته در حال رخ دادن است که ساختارهای اقتصادی و نهادی را از درون فرسوده می‌کند. نشانه‌های این فروپاشی در مهاجرت گسترده، کاهش اعتماد، فرسایش ظرفیت تولید و تضعیف چشم‌انداز آینده دیده می‌شود. زیر سطح آرام شهرها، بنیان‌های توسعه به تدریج تخریب می‌شود و توان برنامه‌ریزی برای آینده از بین می‌رود. صندوق‌هایی که آینده را پیش‌خور می‌کنند در بسیاری از کشورها، صندوق‌های بازنشستگی نقش ستون‌های امنیت اقتصادی را ایفا می‌کنند اما در ایران این ستون‌ها به نقطه اصلی بحران تبدیل می‌شوند. نسبت بیمه‌پرداز به مستمری‌بگیر در کشور به زیر دو سقوط می‌کند و در برخی صندوق‌ها حتی از یک هم کمتر می‌شود و این بدین معناست کە بازنشستگان بیش از شاغلان حضور دارند و بار مالی صندوق‌ها از توان ورودی آنها فراتر می‌رود. در چنین وضعیتی صندوقهای بازنشستگی دیگر توان حمایت از نظام بازنشستگی پایدار ندارد و تنها نقش سازوکاری را برای انتقال فقر از آینده به امروز ایفا می‌کنند. دولت برای پرداخت مستمری‌ها به بودجه عمومی متوسل می‌شود و این اقدام نسل‌های آینده را پیشاپیش بدهکار می‌کند و امکان سرمایه‌گذاری و توسعه را محدود می‌کند. این روند هر سال سنگین‌تر می‌شود و ظرفیت صندوق‌ها را بیشتر فرسوده می‌کند و به شکل‌گیری یک بحران ساختاری منجر می‌شود. جامعه‌ای که از کار تهی می‌شود بازار کار ایران یکی دیگر از نقاطی است که روند فرسایشی را افشا می‌کند. تنها حدود چهل درصد جمعیت در سن کار در بازار کار فعال می‌شوند و مشارکت زنان حتی از پانزده درصد هم پایین‌تر می‌ماند و در نتیجه بیش از نیمی از جمعیت بالقوه مولد در اقتصاد رسمی حضور پیدا نمی‌کنند. چنین شرایطی اقتصاد ایران را از ظرفیت تولیدی محروم کردە و جامعه را به سمت اتکا بر توزیع منابع سوق می‌دهد. یارانه‌ها، حقوق‌های ثابت و کمک‌های معیشتی جای اشتغال و نوآوری را پر کردە و دولت برای حفظ حداقلی از آرامش اجتماعی به توزیع پول ادامه می‌دهد. در مقابل تولید واقعی شکل نمی‌گیرد. این اقتصاد به جای زایش، خود را مصرف می‌کند و تورم ایجاد می‌کند و ارزش پول را کاهش می‌دهد. هر سال تعداد نیروی کار فعال کمتر می‌شود و وابستگی مردم به دولت افزایش می‌یابد و این روند شکلی از فرسایش درونی ایجاد می‌کند. بودجه‌ای که فقط امروز را سرپا نگه می‌دارد بودجه سال ۱۴۰۴ تصویری روشن از این ساختار فرسوده ارائه می‌دهد. بیش از سه چهارم منابع عمومی صرف هزینه‌های جاری گشتە و بخش اندکی از آن به سرمایه‌گذاری و توسعه اختصاص پیدا می‌کند. این امر نشان می‌دهد که بودجه دیگر برنامه توسعه ایجاد نمی‌کند و تنها ابزار حفظ بقا محسوب می‌شود. کسری بودجه مزمن‌تر گشتە و دولت برای عمل به تعهدات خود ناچار به چاپ پول غیرمستقیم یا مستقیم می‌شود. تداوم چنین چرخەای بار تورمی را بیشتر می‌کند و هزینه‌های جاری سال بعد را سنگین‌تر می‌کند. این وضعیت دولت را در موقعیتی قرار می‌دهد که برای زنده ماندن از آینده اقتصاد هزینه کند و توان تولید و رشد را کاهش دهد و مسیر فروپاشی آرام را تقویت کند. افق پیش رو سه شاخص یادشده تصویری واحد را ارائه می‌دهد: اقتصاد ایران در مسیری قرار گرفته است که به‌تدریج آن را به مرحله فروپاشی نزدیک می‌کند. ساختارهای رسمی همچنان برقرار هستند، اما توان تولید، سرمایه اجتماعی و افق آینده به‌طور مستمر فرسوده می‌شود که در مهاجرت گسترده، کوچک‌شدن طبقه متوسط، کاهش اعتماد عمومی و تحلیل رفتن امید اجتماعی بازتاب می‌یابد. این بحران در بستر ساختاری شکل گرفته است که در آن تولید در جایگاهی حاشیه‌ای قرار گرفتە، ظرفیت‌ها بازتولید نشده و فعالیت اقتصادی به توزیع منابع محدود تنزل یافته است. در دهه گذشته، تاکید بر سیاست‌های ایدئولوژیک این مسیر را هر سال تعمیق و آثار آن نه‌تنها در شاخص‌های کلان، بلکه در زندگی روزمره مردم قابل مشاهده شده است. با وجود تداوم این روند، امکان نجات اقتصاد همچنان وجود دارد، اما تنها به شرط آغاز اصلاحاتی جدی و واقع‌بینانه؛ از جمله در بازسازی صندوق‌های بازنشستگی، افزایش مشارکت زنان و جوانان در بازار کار، تدوین بودجه مبتنی بر عملکرد و بازتعریف نقش دولت از مداخله‌گر عمده به تسهیل‌گر توسعه. در صورتیکە این تغییرات آغاز نشود، شاخص‌ها همان مسیر را ادامه خواهند داد و نشان خواهند داد که فروپاشی نه رویدادی ناگهانی در آینده، بلکه فرآیندی آرام و پیوسته است که هم‌اکنون در سکوت پیش می‌رود.

پروژه آرنای نوشتن تلاشی است برای گشودن میدانی عمومی در قالب نوشتار که شهروندان در آن بتوانند گفت‌وگو کنند، ایده‌ها را بیازمایند و درباره زیست جمعی بیندیشند. این پروژه بر ایدە محوری دموکراسی، به‌ویژه شکل مشورتی آن  استوار است. در هسته این پروژه این باور قرار دارد که دموکراسی زمانی شکوفا می‌شود که شهروندان بتوانند حرف بزنند، گوش دهند، شواهد را بسنجند و با هم تصمیم بگیرند، همان چیزی که نظریه‌پردازان دموکراسی مشورتی (Deliberative Democracy) می‌نامند.   هر یادداشت در این پروژه به مجموعه‌ای از ایده‌ها در مورد زیست جمعی می‌پردازد. جستارهای کوتاه عمومی حدود ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ کلمه خواهند بود، به‌اندازه‌ای طولانی که بتوانند فراتر از یک بحث ساده بروند، اما کوتاه به‌گونه‌ای که در حوصلە خوانندگان امروزی باشد. این یادداشت‌ها با حداقل بهرەگیری از اصطلاحات تخصصی و توضیح فنی مفاهیم، به زبان روزمره نوشته می‌شوند. هدف این است که بدون پیش‌فرض داشتن دانش گسترده در فلسفه و اندیشه سیاسی برای خوانندگان قابل‌فهم باشند.   این جستارها نظم خاصی نخواهند داشت و خوانندگان می‌توانند به هر ترتیبی آن‌ها را بخوانند. برخی از یادداشتها ممکن است با دیگر یادداشتها همپوشانی داشته باشند، اما تلاش می‌شود کە هر یک به‌تنهایی مستقل باشند. هرچند این مقالات بر دموکراسی مشورتی تمرکز دارند، اما به‌صورت سیستماتیک به هم مرتبط نیستند. با این حال، امیدواریم که با هم، مجموعەای (Constellation) را تشکیل دهند که بە روشن شدن شرایط اجتماعی و سیاسی ما کمک کنند.  به‌اختصار می‌توان گفت این پروژه نه در پیِ تبارشناسی کامل ایده‌هاست و نه قصد دارد تاریخ اندیشه‌ دموکراسی را روایت کند. همچنین، نه طرحی تجویزی ارائه می‌دهد و نه نقشه‌ای برای عمل در جهان واقعی ترسیم می‌کند.   چرا آرنا؟ آرنا هم نمایش است و هم عمومیت؛ هم سلسله‌مراتب را بازتولید می‌کند و هم امکان بازاندیشی روابط را فراهم می‌آورد. به همین دلیل، مفهومی سیال است: می‌تواند برای سلطه به کار رود یا برای رهایی. هم می‌تواند تماشاگرانی منفعل بیافریند، و هم مشارکت‌کنندگانی فعال. تاریخ ایران پر است از آرناهایی که برای نمایش ایدئولوژیک و حفظ دگم‌های مذهبی یا سیاسی طراحی شده‌اند. اما در عین حال، همین تاریخ شاهد آرناهای گفت‌وگو و مشورت نیز بوده است؛ نمونه والای اخیر آن جنبش «زن، زندگی، آزادی» بود. اما این واژه از کجا آمده است؟ کلمه آرنا از واژه لاتین harēna  به معنای «شن» یا «مکان شنی» گرفته شده است. در روم باستان، آمفی‌تئاترها و دیگر فضاهای عمومی را با شن می‌پوشاندند تا شرکت‌کنندگان یا مبارزان بتوانند بهتر حرکت کنند و زمین زیر پایشان محکم باشد. در جاهایی که این فضاها محل نبرد بود، همین شن خون گلادیاتورها و حیوانات را بو خود جذب میکرد و اجازه می‌داد میان دو رویداد، زمین به‌سرعت پاک و برای مبارزه بعدی آماده شود. کم‌کم این واژه از خود شن فراتر رفت و به خودِ مکانی اطلاق شد که رقابت‌ها در آن برگزار می‌شد؛ همان چیزی که ما امروز، آرنا می‌نامیم. اما در رم باستان، آرنا چیزی بیش از یک ساختمان بود. صحنه‌ای عمومی بود که جامعه برای تماشای رقابت، شجاعت و نمایش گرد هم می‌آمد. این مکان نقش سیاسی و اجتماعی قدرتمندی را ایفا می‌کرد: تقویت سلسله‌مراتب، اخلاقی‌سازی جمعیت و بازتولید نظم موجود. در این معنا، آرنای رومی بیشتر سویه‌ای محافظه‌کار داشت؛ برای حفظ وضع موجود، سرگرم‌ نمودن و محدود کردن مردم طراحی شده بود. پروژه آرنای نوشتن، برخلاف آن آمفی‌تئاتر رومی، قصد بازتولید سلسله‌مراتب موجود را ندارد. بر خلاف آن، به دنبال ایجاد فضایی برای تأمل، گفت‌وگو و تحول است. آرنا در واقع فضای عمومی نوشتاری است که شهروندان برای مشورت و تخیل درباره چگونگی سازماندهی زندگی خود گرد هم می‌آیند. چنین فضایی باید شرایط زندگی ما را روشن کند، پرسشگری را برانگیزد و ما را به شکل‌دهی عقلانی آینده جمعی‌مان تشویق کند. همانطور کە ممکن است متوجە شدە باشید، وب‌سایتی که پروژه آرنا را منتشر می‌کند «آرنا نیوز» نام دارد. این وب‌سایت، همانطور کە در بخش معرفی آن آمدە است، «آرنا» را به‌عنوان فضایی گفت‌وگویی می‌بیند و هدفش تسهیل حقیقت و شفافیت از طریق گزارش دقیق است. این سایت همچنین ریشه‌های تاریخی این مفهوم را به رسمیت می‌شناسد.   آوای آیچی و زایش فضاهایی نو در روزها و ساعت‌های پس از جان‌باختن ژینا (مهسا) امینی، گروهی کوچک، عمدتاً زنان، در بیمارستان و سپس در محل دفنش در آرامستان آیچی شهر سقز، زادگاه ژینا، گرد هم آمدند. فضای آرامستان سرشار از اضطراب، همدلی و قدرت جمعی بود. در این جمع، زنان شعار ژن، ژیان، ئازادی را سر دادند که بلافاصلە در سراسر ایران طنین‌انداز شد. این شعار، همانند نوشتە حک‌شده بر سنگ مزار ژینا امینی، «ژینا گیان، تۆ نامری، ناوت دەبێتە ڕەمز» (ژینا جان، تو جاودانه‌ای و نامت به نمادی بدل خواهد شد)، به زبان‌های دیگر ترجمه شد؛ از جمله بە فارسی: «زن، زندگی، آزادی». تحت لوای این شعار، مردم در خیابان‌ها و میدان‌های عمومی شانه‌به‌شانه ایستادند و موجی بی‌سابقه از اعتراضات آغاز شد. این فضاها به عرصه‌هایی برای مقاومت، همبستگی، گفت‌وگو، استدلال و اعتراض تبدیل شد. ایده‌ها و آرمان‌های پشت این اعتراضات تخیل مردم و فضاهای عمومی و خصوصی ما را تسخیر کرد و روابط در این فضاها تحت وزن هنجاری این آرمان‌ها مورد بررسی و بازاندیشی قرار گرفت. زندگی جمعی ما ناگهان حول آرمان‌های متفاوت بازسازی شد و حتی به فضای ناشناخته رسانه‌های اجتماعی گسترش یافت؛ احترامی که در این فضاها وجود داشت، همان احترامی بود که یک مبارز در خیابان به هم‌رزمش می‌گذارد. این لحظات، آرناهایی واقعی، هم در فضای ملموس شهر و هم در جهان مجازی، خلق کردند؛ فضاهایی که غریبه‌ها را به هم‌رزمان آشنا تبدیل کردند. آنها نشان دادند که وقتی فضای عمومی از پایین و بر پایهٔ تنوع، تکثر و همبستگی شکل می‌گیرد، چه قدرتی می‌تواند داشته باشد. برای نخستین بار در تاریخ مدرن ایران، تکثر نه به‌عنوان ضعفی که باید سرکوب شود، بلکه به‌عنوان واقعیتی زنده از زندگی دموکراتیک جشن گرفته شد. این یک لحظهٔ تاریخی استثنایی بود؛ از دل این فضاهای نوپا و بر بستر مبارزات تاریخی زنان و گروه‌های به حاشیه رانده‌شده، جنبش «زن، زندگی، آزادی» پا گرفت. پروژه «آرنای نوشتن» از این فضاها الهام می‌گیرد و تلاشی است برای گشودن یک آرنای عمومی در نوشتار.                چرا آرنای نوشتن اکنون اهمیت دارد جنبش «زن، زندگی، آزادی» نشان داد که مردم هنوز، حتی به بهای جان خود، خطر می‌کنند تا فضاهایی بیافرینند که در آن بتوانند با هم گفت‌وگو کنند، تصمیم بگیرند و دست بە عمل بزنند. این کنش‌های شجاعانە در واقع آرناهای کوچکی برای تمرین دمکراسی هستند. جامعه ایران در حال جوشش است؛ تغییرات اجتناب‌ناپذیر است. این تغییرات هرچند منطق درونی خود را دارند، اما همزمان بخشی از یک پویایی جهانی گسترده‌تر هم هستند. ما در تقاطع دو مسیر ایستاده‌ایم: دموکراسی یا تداوم استبداد. در ایران، پویایی تنش به سمت حذف مردم از معادله تغییر گرایش پیدا می‌کند. تحولات اخیر پس از جنگ ۱۲ روزه میان ایران و اسرائیل به‌روشنی چنین روندی را نشان می‌دهد. در سطح جهانی، اطلاعات نادرست، دوقطبی‌سازی و سرخوردگی، اعتماد به نظام‌های دموکراتیک را کاهش داده است. در یک کلام، دموکراسی‌ها در بحران‌اند. در چنین شرایطی، مسیر رسیدن بە دموکراسی در ایران دشوارتر از همیشه است؛ چرا که زمینه‌های داخلی، منطقه‌ای و جهانی چندان مساعد نیستند. معادله تغییر در ایران، بدون مشارکتِ فعال و دموکراتیکِ مردم، چیزی جز بازتولیدِ استبداد نیست. دموکراسی نیازمند ایجاد، کاوش و تخیل آرناهای سیاست دموکراتیک است. دستیابی بە دموکراسی، به مردمی نیاز دارد که فضاهای عمومی بیافرینند، با هم مشورت کنند، ریسک اختلاف‌نظر را بپذیرند و ایده‌هایشان را در ملأ عام آزمایش کنند. دموکراسی بدون یک حوزهٔ عمومی فعال، هرگز نمی‌تواند استقرار یابد و پایدار بماند.   پیوستن به آرنای نوشتن: دعوتی برای مشارکت پروژه آرنای نوشتن میدانی عمومی در قالب نوشتار است؛ فضایی است نه فقط برای خواندن که برای مشارکت کردن. این پروژە شما را دعوت می‌کند تا از طریق نوشتار، تأملات و ایده‌های خود وارد گفت‌وگو شوید و به بحث بپیوندید. این فرصتی است برای اندیشیدن، بحث کردن و مشورت کردن با هم، برای آزمودن ایده‌ها در ملأ عام، کاوش دیدگاه‌های متفاوت و کمک به شکل‌دادن به یک گفت‌وگوی زنده. هر مشارکت شما، حتی اگر کوتاه و جست‌وجوگرانه باشد، می‌تواند این پروژه را غنی‌تر کند و «آرنا» را به فضایی واقعاً مشترک بدل سازد. پس ایده‌ها، جستارها و تأملات خود را با ما در میان بگذارید.

تحریم‌های جدید ایالات متحده آمریکا علیه ۵۵ فرد و نهاد مرتبط با تجارت انرژی ایران، از جمله ۱۴ فرد، ۲۴ شرکت، ۱۰ کشتی و ۷ هواپیما، نشان‌دهنده تداوم فشار اقتصادی برای محدود کردن درآمدهای نفتی ایران است. این اقدامات با هدف مهار برنامه هسته‌ای و حمایت ایران از گروه‌های نیابتی طراحی و پیامدهای اقتصادی و سیاسی گسترده‌ای برای تهران و شرکای بین‌المللی آن دارد. ایالات متحده آمریکا در اقدامی هماهنگ از سوی وزارت خزانه‌داری و وزارت امور خارجه، دامنه تحریم‌ها علیه تجارت انرژی ایران را گسترش داد و ۵۵ فرد و نهاد در چندین کشور را هدف قرار داد. این بسته شامل ۱۴ فرد، ۲۴ شرکت، ۱۰ کشتی و ۷ هواپیماست و بخشی از سیاست فشار حداکثری دولت ترامپ برای محدود کردن درآمدهای انرژی ایران توصیف می‌شود. در این بارە، وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد OFAC شش نفتکش دیگر مرتبط با انتقال نفت ایران را که با پرچم‌های پالائو، گامبیا و پاناما فعالیت می‌کردند، تحریم کرده است. مقام‌های آمریکایی می‌گویند برخی از این کشتی‌ها طی دو سال گذشته میلیون‌ها بشکه نفت ایران را به مشتریانی در شرق و جنوب آسیا منتقل کرده‌اند. در مرکز این شبکه، شرکت سپهر انرژی جهان قرار دارد که به‌گفته واشنگتن از طریق شرکت‌های صوری و ناوگان سایه، میلیاردها دلار نفت ایران را برای تأمین بودجه نظامی این کشور به فروش می‌رساند. چند شرکت در امارات و پاناما در اجاره یا مدیریت نفتکش‌های مرتبط با سپهر انرژی جهان نقش داشته‌اند. وزارت خزانه‌داری همچنین شرکت یونانی Altomare را به‌دلیل همکاری با این شبکه تحریم کرد که مدیریت نفتکش Kallista را در اختیار داشت. طبق داده‌های ارائه‌شده، این کشتی اوایل سال جاری نزدیک به چهار میلیون بشکه نفت ایران را حمل کرده است. هم‌زمان، وزارت امور خارجه آمریکا نیز ۱۷ شرکت، فرد و کشتی مرتبط با این تجارت را، از جمله یک شرکت خدمات دریایی در سنگاپور، شرکت ANBO Shipping، یک شرکت در ویتنام و یک شرکت کشتیرانی در جزایر مارشال هدف قرار داد. سه نفتکش نیز با پرچم ویتنام و کومور نیز به‌دلیل همکاری با شبکه صادرات نفت ایران تحریم شدەاند. وزارت خزانه‌داری در بیانیه‌ای جداگانه این تحریم‌ها را بخشی از کارزار اقتصادی برای قطع منابع مالی برنامه هسته‌ای ایران و حمایت این کشور از گروه‌های نیابتی» عنوان کرد. اسکات بسِنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا در این بارە گفت مختل کردن درآمدهای انرژی ایران برای مهار برنامه هسته‌ای ضروری است. فشارها بر شرکت هوایی ماهان‌ایر نیز افزایش یافته و شرکت هواپیمایی بین‌المللی یزد و مدیران آن به‌دلیل همکاری با نیروی قدس سپاه تحریم شدند. همچنین چند شرکت پانامایی مالک یا بهره‌بردار نفتکش‌های حامل LPG ایران مانند Thasos Maritime و Serifos Maritime تحت فرمان اجرایی ۱۳۹۰۲ تحریم شدند. دو نفتکش گامبیایی به‌دلیل مشارکت در انتقال میلیون‌ها بشکه گاز مایع ایران به کشتی‌های کوچک‌تر برای پنهان‌سازی منشأ محموله هدف قرار گرفته‌اند. برخی شرکت‌های اماراتی، هندی و افراد مرتبط با هماهنگی مالی یا دریایی شبکه سپهر انرژی نیز مشمول تحریم شده‌اند. در ادامه این اقدامات، شرکت Macka Invest در گامبیا به‌دلیل کمک به خرید هواپیما برای ماهان‌ایر تحریم شد و هفت هواپیمای غربی متعلق به این شرکت به‌عنوان دارایی‌های مسدودشده معرفی شدند. وزارت خزانه‌داری اعلام کرد چند مقام ماهان‌ایر به‌دلیل نقش در انتقال تجهیزات و نیرو به سوریه و لبنان هدف قرار گرفته‌اند. تحریم‌های جدید هم‌زمان با گزارش‌هایی از اقدام نیروی دریایی آمریکا برای مسدود کردن مسیر یک نفتکش تحریم‌شده در دریای کارائیب اعلام شد که سابقه حمل نفت ایران و تأمین سوخت برای ونزوئلا را داشته است. با بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید، دولت او طی ماه‌های اخیر چندین بسته تحریمی علیه بخش انرژی ایران اعمال کرده و اعلام کرده است که قصد دارد درآمدهای نفتی ایران را که بنابر ادعای واشینگتن برای بازسازی نیروهای نظامی پس از جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل استفاده شده، کاهش دهد. وزارت خزانه‌داری آمریکا در پایان هشدار دادە است تمامی دارایی‌های افراد و نهادهای تحریم‌شده در آمریکا مسدود می‌شود و هرگونه معامله با این اشخاص بدون مجوز OFAC می‌تواند منجر به جریمه‌های مدنی یا کیفری شود. همچنین در پایان اعلام شدە است که افراد و نهادهای هدف قرارگرفته می‌توانند برای خروج از فهرست SDN درخواست رسمی ارائه کنند.

پذیرش ثبت‌نام کودکان زیر ۱۸ سال در سامانه «آدم و حوا» نشانگر نهادینه شدن کودک‌همسری در ایران است. فقدان محدودیت فنی و پرسش درباره بلوغ روانی، همراه با تمرکز بر گرایش‌های مذهبی و جنسیتی، ساختاری رسمی برای تسهیل ازدواج زودهنگام ایجاد کرده است. این وضعیت پیامدهای گسترده‌ای بر سلامت روانی و جسمی کودکان دارد، توانایی تحصیل و شکل‌گیری هویت فردی را محدود می‌کند و چرخه فقر و آسیب اجتماعی را تقویت می‌کند. سایت همسریابی «آدم و حوا» که خود را به‌عنوان یک سامانه واسطه‌گر برای ازدواج معرفی می‌کند، بر اساس بررسی‌های میدانی روزنامەی شرق، امکان ثبت‌نام کودکان زیر ۱۸ سال را فراهم کرده است. داده‌های به‌دست‌آمده نشان می‌دهد دختران ۱۳ تا ۱۶ سال و پسران ۱۵ تا ۱۸ سال می‌توانند به‌طور مستقیم یا از سوی والدینشان به‌عنوان گزینه‌های ازدواج ثبت‌نام کنند. این شرایط در حالی رخ می‌دهد که هیچ محدودیت فنی یا احراز هویتی جدی برای جلوگیری از ثبت‌نام افراد نابالغ وجود ندارد. در روند ثبت‌نام این پلتفرم، کاربر ابتدا مشخص می‌کند که فرم را برای خود پر می‌کند یا برای فرزند یا آشنای خود. این سازوکار عملاً به والدین امکان می‌دهد پروفایلی را برای فرزندشان را ایجاد کنند. بررسی یک ثبت‌نام آزمایشی کە توسط شرق انجام شدە، نشان دادە است کە برای دختر متولد ۱۳۹۱، ثبت‌نام بدون هیچ مانع فنی و با روندی کاملاً معمول انجام شد. تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد بخش عمده ثبت‌نام‌ها از مناطق محروم و حاشیه‌ای ایران انجام می‌شود که ازدواج زودهنگام معمولاً نه‌ یک عرف اجتماعی، بلکه نتیجه فقر، نابرابری و خلأ قانونی است. کارشناسان حقوق کودک و فعالان اجتماعی می‌گویند این وضعیت نشانه‌ای از نهادینه شدن کودک‌همسری در پوشش رسمی است. پرسش‌نامه ثبت‌نام در این سامانه بیش از اطلاعات عمومی، به سبک زندگی مذهبی، گرایش سیاسی و الگوهای رفتاری جنسیتی تمرکز دارد. سؤالاتی درباره نوع حجاب، آرایش در برابر نامحرم، روابط اجتماعی با جنس مخالف و نگاه به موسیقی یا ماهواره در فرم دیده می‌شود. کارشناسان می‌گویند فقدان سؤالاتی درباره رضایت شخصی، بلوغ فکری یا آمادگی روانی، نشانگر خلأ مهم در طراحی این سامانه است. این سایت در در شبکه‌های تلویزیونی دولتی از جمله شبکه دو، سه و افق معرفی شدە است، بدون آنکه به آسیب‌های ازدواج زیر سن قانونی اشاره شود. این پلاتفرم همچنین در شبکه‌های اجتماعی فعال است و با بیش از ۱۸۲ هزار دنبال‌کننده، فعالیت گسترده‌ای دارد. در این بارە، محمدحسین اصغری، مدیر اجرایی سامانه، در گفتگو با شرق می‌گوید: طبق ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی، سن ازدواج برای زنان ۱۳ سال و برای مردان ۱۵ سال است. ما از نظر قانونی موظف به پذیرش ثبت‌نام هستیم و نمی‌توانیم مانع ثبت‌نام کسی شویم که در این بازه سنی قرار دارد. او می‌گوید از ۳۰۰ هزار متقاضی، حدود ۷۰ هزار فرم فعال و تأییدشده است و تنها ۲۶ مورد ثبت‌نام مربوط به سنین ۱۳ تا ۱۵ سال است. اصغری تأکید می‌کند که برای افراد زیر ۱۵ سال، والدین باید ثبت‌نام کنند. کارشناسان هشدار می‌دهند ازدواج کودکان سلامت جسمی و روانی آنها را تهدید می‌کند و مانع رشد عاطفی، شکل‌گیری هویت فردی و تحصیل آنها می‌شود. منصوره شاه‌نظری، مدیر واحد خودمراقبتی جنسی انجمن صدای یارا، در گفتگو با شرق می‌گوید: کودکان زیر ۱۸ سال آمادگی روانی و اجتماعی برای زندگی مشترک ندارند. تربیت فرزند و تصمیم‌گیری‌های زندگی مشترک نیازمند مهارت‌های عاطفی است که هنوز تکمیل نشده است. او با اشاره به تجربه پرونده‌های واقعی، تاکید می‌کند که ازدواج زودهنگام اغلب به خشونت خانگی و محرومیت آموزشی منجر می‌شود و بسیاری از این کودکان در چرخه‌ای از فقر و آسیب‌های اجتماعی گرفتار می‌شوند. رضا شفاخواه، وکیل و فعال حقوق کودک، در گفتگو با شرق وضعیت قانون ازدواج کودکان در ایران را بحرانی می‌داند: ایران تنها کشوری است که حداقل سن ازدواج قطعی ندارد. طبق قانون فعلی، ازدواج دختران زیر ۱۳ سال و پسران زیر ۱۵ سال تنها با تشخیص مصلحت دادگاه و اذن ولی امکان‌پذیر است. او اضافه می‌کند: این وضعیت به استثمار جنسی و اقتصادی کودکان و شکل‌گیری خرده‌فرهنگ اشتباه کودک‌همسری در مناطق محروم منجر شده است. قانون باید اصلاح و حداقل سن ازدواج تعیین شود. فعالان اجتماعی معتقدند بدون اصلاح قانونی و افزایش نظارت، سایت‌ها و سامانه‌های مشابه می‌توانند کودک‌همسری را تسهیل کنند و چرخه آسیب‌های اجتماعی ادامه یابد.

نصرالله لَشَنی   هر گام در روند یکپارچه‌سازی نیروهای پیشمرگه اقلیم کُردستان با منافع متضاد و چانه‌زنی‌های پنهان قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی همراه شده است. این طرح، بیش از یک طرح نظامی، پروژه‌ای برای ملت‌سازی است و موفقیت آن به حل اختلافات عمیق سیاسی میان احزاب اصلی اقلیم کردستان و همچنین نحوه تعامل رهبران اقلیم با قدرت‌های منطقه‌ای وابسته است. فشارهای بین‌المللی ممکن است مراحل اداری را پیش ببرد، اما تا زمانی که احزاب کُرد از رها کردن اهرم نهایی قدرت خود یعنی نیروهای نظامی حزبی مطمئن نشوند، یکپارچگی کامل بعید به نظر می‌رسد. نیروهای پیشمرگه در اقلیم کردستان عراق، از زمان شکل‌گیری در دهه‌های گذشته، نه به عنوان یک ارتش کلاسیک ملی، بلکه به عنوان بازوهای نظامی دو حزب اصلی یعنی حزب دموکرات کردستان (KDP) و اتحادیه میهنی کردستان (PUK) عمل کرده‌اند. این دوگانگی ساختاری که ریشه در جنگ‌های داخلی دهه ۱۹۹۰ و بی‌اعتمادی عمیق سیاسی دارد، معماری امنیتی اقلیم را به‌شدت شکننده و آسیب‌پذیر کرده است. در پی بروز بحران‌هایی مانند ظهور داعش و به‌ویژه رخدادهای کرکوک در سال ۲۰۱۷، فشار فزاینده‌ای از سوی ائتلاف جهانی علیه داعش و قدرت‌های غربی بر رهبران اقلیم بە منظور انجام اصلاحات ساختاری و یکپارچه‌سازی این نیروها تحت یک فرماندهی واحد (وزارت پیشمرگه) اعمال شده است. هدف این روند، تبدیل پیشمرگه از یک ارتش حزبی به یک ارتش ملی، حرفه‌ای و غیرسیاسی است تا ثبات اقلیم در برابر تهدیدات داخلی و خارجی تضمین شود.  یگان ۸۰ وابسته به حزب دموکرات کردستان عراق اعلام کرده است که تمامی مراحل اداری برای ادغام کامل با وزارت پیشمرگه را تکمیل کرده و پرونده آن برای امضا ارسال شده است. یگان ۷۰ وابسته به اتحادیه میهنی کردستان نیز در مراحل پایانی ادغام قرار دارد. این دو یگان با مجموع بیش از ۱۰۰ هزار نیرو، بخش اعظم نیروهای پیشمرگه را تشکیل می‌دهند. اصلاحات انجام شده به طور قوی توسط ائتلاف جهانی علیه داعش به رهبری ایالات متحده و سازمان ملل حمایت می‌شود و گزارش‌ها حاکی از ضرب‌الاجل ۲۰۲۶ برای دستیابی به وحدت کامل نیروها است.   ریشه‌های تنش و چالش‌های باقی‌مانده تنش‌ در میان نیروهای پیشمرگه ریشه در اختلافات حزبی دارد. حزب دموکرات کنترل استان‌های اربیل و دهوک و اتحادیه میهنی کنترل استان‌های سلیمانیه و حلبجه، نزدیک مرز ایران، را در اختیار دارد. این تقسیم‌بندی در جریان همه‌پرسی استقلال سال ۲۰۱۷ و پس از حمله نیروهای دولت فدرال عراق و شبه‌نظامیان تحت حمایت ایران به کرکوک به اوج خود رسید. در آن ماجرا نیروهای اتحادیه میهنی پس از دیدار با شخصیت‌هایی مانند قاسم سلیمانی فرمانده وقت نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، از خطوط مقدم عقب‌نشینی کردند و این اقدام باعث فروپاشی جبهه و عقب‌نشینی یگان‌های حزب دموکرات شد که نهایتاً به سقوط کرکوک انجامید، رخدادی تلخ که خشم گسترده‌ای به دنبال داشت. از سوی دیگر، بزرگترین مانع در مسیر یکپارچه‌سازی پیشمرگه، نه مشکلات لجستیکی، بلکه ماهیت سیاسی و حزبی آن است. یگان‌های ۷۰ و ۸۰ از دهه‌ها قبل، تنها بازوهای دفاعی نبوده‌اند، بلکه ابزارهای اصلی قدرت سیاسی، نفوذ اقتصادی و امنیت بقای رهبران و احزاب خود بوده‌اند. در عمل، فرماندهان این یگان‌ها نه در برابر وزارت پیشمرگه، بلکه در برابر دفاتر سیاسی احزاب خود پاسخگو هستند. ادغام صرفاً اداری، مانند تکمیل فرم‌ها، مادامی که وفاداری‌های سیاسی عمیق‌تر از وفاداری به وزارتخانه باقی بماند، تاثیری سطحی خواهد داشت. بنابراین تا زمانی که شکاف سیاسی دو حزب اصلی اقلیم حل نشود، انتقال کامل کنترل نیروها از احزاب به وزارتخانه بسیار دشوار خواهد بود. پیشرفت‌های کنونی، مانند تکمیل مراحل اداری یگان ۸۰، تا حد زیادی واکنشی به فشارهای بین‌المللی است. ایالات متحده آمریکا و متحدان غربی با امضای تفاهم‌نامه‌هایی شامل ضرب‌الاجل‌ها و شروط سخت‌گیرانه روند اصلاحات را جلو می‌برند. تهدید قطع کمک‌های مالی و نظامی غرب که برای حفظ توان رزمی پیشمرگه حیاتی است، قوی‌ترین اهرم فشار بر رهبران اقلیم برای نشان دادن پیشرفت است. در غیاب اجماع داخلی، روند یکپارچه‌سازی ممکن است به صورت نمایشی و واکنشی به فشارهای بین‌المللی پیش برود و نه به عنوان تعهد عمیق سیاسی برای تبدیل پیشمرگه به نیرویی حرفه‌ای و غیرسیاسی.     تهدیدات داخلی و خارجی شکاف میان احزاب دموکرات و اتحادیه میهنی، با سابقه جنگ داخلی دهه ۹۰ و بحران کرکوک، همواره خطر بروز درگیری‌های درون‌کردی را نیز بە دنبال داشتە است. وجود یک نیروی پیشمرگه واحد تنها قدرتی است که می‌تواند این خطر را کاهش دهد. یکپارچگی نیروهای پیشمرگه موقعیت چانه‌زنی اقلیم کردستان در برابر دولت مرکزی عراق را تقویت می‌کند، اما همزمان چالش‌های دیگری مانند اختلافات بودجه‌ای، مناطق مورد مناقشه و نفوذ فزاینده حشدالشعبی همچنان باقی است. یکپارچه‌سازی پیشمرگه نه تنها یک موضوع داخلی، بلکه محلی برای تلاقی منافع و اهداف قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی نیز است.   ایالات متحده آمریکا: ضامن ثبات آمریکا از طریق ائتلاف جهانی ضد داعش حامی مالی و لجستیکی اصلی است و پیشمرگه واحد را به عنوان ابزاری برای حفظ ثبات منطقه‌ای، کاهش درگیری‌های داخلی کردها، تضعیف نفوذ ایران و تضمین سرمایه‌گذاری‌های نظامی خود می‌بیند. آمریکا با استفاده از اهرم کمک‌های مالی و آموزشی، شروط سخت‌گیرانه و ضرب‌الاجل‌ها را اعمال می‌کند و مستقیماً بر روند نظارت دارد.   ایران: حفظ نفوذ و موازنه قدرت ایران به دلیل مرزهای طولانی و روابط تاریخی دارای منافع حیاتی در اقلیم کردستان است. حفظ نفوذ در مناطق تحت کنترل طالبانی، جلوگیری از تقویت کامل نفوذ آمریکا و موازنه‌سازی قدرت میان بارزانی و طالبانی، از اهداف کلیدی آن است. رویکرد ایران معمولاً مخالفت علنی با یکپارچه‌سازی نیست، اما از طریق نفوذ در اتحادیه میهنی، روند اجرایی شدن ادغام کامل یگان‌ها را با چالش مواجه می‌کند.   اسرائیل: حمایت پنهان و استراتژی پیرامونی تحلیل نقش اسرائیل، به همراه آمریکا، ایران و ترکیه، بُعد چهارمی به بررسی ژئوپلیتیک یکپارچه‌سازی پیشمرگه اضافه می‌کند. روابط اسرائیل با اقلیم کردستان رسمی نیست، اما از لحاظ امنیتی و استراتژیک اهمیت بالایی دارد. این روابط ریشه در دهه ۱۹۶۰ دارد و بخشی از دکترین قدیمی «همپیمانی پیرامونی» است که بر اساس آن اسرائیل با نهادها و دولت‌های غیرعرب منطقه که دشمن مشترکی با کشورهای عربی و ایران دارند، متحد می‌شود. اسرائیل نیروی پیشمرگه واحد را ابزاری بالقوه برای مهار نفوذ ایران و ایجاد یک سپر منطقه‌ای می‌بیند. یک نیرو و اقلیم کردستان قوی، مستقل یا حداقل فاقد وابستگی مستقیم به ایران، می‌تواند خط دفاعی غربی ایران را تقویت کند. همچنین، اقلیم کردستان به دلیل هویت غیرعربی و سابقه مشترک اقلیت بودن، شریک طبیعی امنیتی اسرائیل است؛ پیشمرگه یکپارچه و کارآمد می‌تواند در همکاری‌های اطلاعاتی و آموزش نظامی غیررسمی نقش کلیدی ایفا کند. از سوی دیگر، اسرائیل در گذشته مشتری مهم نفت دولت اقلیم بوده و ثبات و امنیت نیروهای پیشمرگه برای تضمین جریان منابع انرژی حیاتی اهمیت دارد. حمایت علنی اسرائیل از همه‌پرسی استقلال ۲۰۱۷ نیز نشان می‌دهد که این کشور برای تقویت ساختار دولت محلی و احتمال استقلال آینده اقلیم اهمیت قائل است. با این حال، حمایت اسرائیل عمدتاً پنهان و محرمانه است؛ شامل همکاری اطلاعاتی و آموزشی است و تمرکز آن بر حرفه‌ای شدن پیشمرگه و تقویت حزب دموکرات کردستان، شریک اصلی خود، است. در عین حال، این حمایت می‌تواند از دید ایران و ترکیه تحریک‌آمیز تلقی شود و روند یکپارچه‌سازی را به پروژه‌ای ضدایرانی و ضدترکیه‌ای تبدیل کند، چرا که این کشورها رهبران کُرد را به همکاری با دشمن صهیونیستی متهم می‌کنند و فشار سیاسی و امنیتی بر اقلیم را افزایش می‌دهند. هر گام در روند یکپارچه‌سازی نیروهای پیشمرگه با منافع متضاد و چانه‌زنی‌های پنهان قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی همراه بودە و آینده امنیتی اقلیم کردستان در گرو تعادل ظریفی است که رهبران کرد باید برقرار کنند. اصلاحات در میان نیروهای پیشمرگه بیش از یک طرح نظامی، پروژه‌ای برای ملت‌سازی است. موفقیت این طرح به حل اختلافات عمیق سیاسی میان احزاب اصلی وابسته است. فشارهای بین‌المللی ممکن است مراحل اداری را پیش ببرد، اما تا زمانی که احزاب از رها کردن اهرم نهایی قدرت خود یعنی نیروهای نظامی حزبی مطمئن نشوند، یکپارچگی کامل بعید به نظر می‌رسد و روند پیشرفت با کندی و چالش‌های مداوم همراه خواهد بود.

تحریم‌های آمریکا علیه نیکولا گیو، و کریم خان، قاضی دادگاه کیفری بین‌المللی، نشان می‌دهد که فشار سیاسی بر ICC وارد مرحله‌ای بی‌سابقه شده است. این محدودیت‌ها کە زندگی شخصی و حرفه‌ای او را مختل کرده است، بخشی از مجموعه اقداماتی است که با هدف جلوگیری از پیگیری پرونده‌های حساس، به‌ویژه احکام بازداشت مقامات اسرائیلی، اعمال می‌شود. وقتی نیکولا گیو، قاضی فرانسوی دادگاه کیفری بین‌المللی، در ماه اوت تحت تحریم‌های رسمی دولت آمریکا قرار گرفت، تصور نمی‌کرد این تصمیم اداری تا چه حد زندگی شخصی و حرفه‌ای او را تغییر خواهد داد. اما بر اساس گفت‌وگوی جدید او با روزنامه لوموند، مشخص می شود کە فهرست تحریم‌ها دیگر یک ابزار صرفا نمادین نیست، بلکه سازوکاری است که عملا یک مقام قضایی را از بسیاری از فعالیت‌های روزمره محروم کردە و استقلال دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC) را به چالشی بی‌سابقه می‌کشاند. واشنگتن تصمیم خود را بر اساس این ادعا توجیه کرده است که گیو صدور حکم بازداشت علیه بنیامین نتانیاهو و یوآو گالانت را صادر کرده است. صدور این حکم از دید دولت ترامپ اقدامی خصمانه علیه اسرائیل تلقی و تحت تحریمهای رسمی دولت آمریکا قرار گرفت. این تحریم‌ها تنها او را هدف قرار ندادە است، بلکه شش قاضی و سه عضو دادستانی دادگاه کیفری بین‌المللی، از جمله دادستان کل کریم خان، نیز در فهرست مشابه قرار دارند. این سطح از اعمال فشار بر یک نهاد قضایی بین‌المللی در تاریخ معاصر نمونه‌ای کم‌سابقه دارد. گیو در روایت خود از اثرات این تحریم‌ها بر زندگی روزمره را بە عنوان تصویری نگران‌کننده ترسیم می‌کند. در این بارە، او به لوموند گفته است: این فقط ممنوعیت سفر نیست. تحریم‌ها به تمام جنبه‌های زندگی شخصی سرایت می‌کنند. شما دیگر نمی‌دانید کدام خدمات، کدام شرکت یا کدام تراکنش می‌تواند شما را به نقض تحریم متهم کند. بسته شدن حساب کاربری او در آمازون، لغو رزرو هتل توسط اکسپدیا و از کار افتادن سرویس‌های پرداخت، تنها بخشی از تبعاتی است که او توصیف می‌کند. به گفته این قاضی ارشد دادگاه کیفری بین‌المللی، موضوع به همین جا ختم نمی‌شود. بسیاری از تراکنش‌های بانکی بین‌المللی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از طریق نهادهای آمریکایی یا دلار انجام می‌شود، چنین موضوعی باعث شده است حساب‌های بانکی او در اروپا نیز با محدودیت یا حتی بستەشدن روبه‌رو شود. این شرایط، همانطور که او توضیح می‌دهد، افراد تحریم‌شده را در موقعیتی قرار می‌دهد که عملا در بخش بزرگی از جهان امکان فعالیت مالی ندارند. گیو تاکید می‌کند که این اقدامات گاهی یک دهه یا بیشتر استمرار دارد و هدف نهایی آنها وادار کردن قضات و دادستان‌ها به عقب‌نشینی از وظایف خود است. اهمیت این تحریم‌ها زمانی آشکارتر می‌شود که آنها در بستر گسترده‌تر فشارهای سیاسی علیه دادگاه کیفری بین‌المللی مورد ارزیابی قرار گیرند. فشارهایی از این دست در سال‌های اخیر نه فقط تشدید شدەاند، بلکه به اشکال پیچیده و هماهنگ،از تهدیدهای دیپلماتیک گرفته تا کمپین‌های تخریب شخصی تدوام پیدا کردەاند. در میانه این فشارها، پرونده دادستان کل، کریم خان ، موقعیتی حتی حساس‌تر یافته است. خان پس از تلاش برای صدور حکم بازداشت علیه نتانیاهو و گالانت با موجی از فشارهای سیاسی و رسانه‌ای روبه‌رو شد. از ماه مارس ۲۰۲۴، مقامات ارشد آمریکا، بریتانیا و شماری از دولت‌های متحد اسرائیل تلاش کرده‌ بودند که او را از ادامه پیگیری پرونده منصرف کنند. دیوید کامرون، وزیر امور خارجه وقت بریتانیا، در تماسی مستقیم هشدار داده بود که لندن ممکن است از معاهده رم خارج شود. مقام‌های آمریکایی نیز به خان گفته بودند که حرکت او روند صلح را تهدید می‌کند که به گفته منابع مستقل اساسا در آن زمان وجود خارجی نداشت. در ادامه، نه تنها هماهنگی‌ها برای ورود تیم تحقیق به غزه لغو شد، بلکه وکلای نزدیک به دولت اسرائیل تلاش کردند از خان بخواهند سطح محرمانگی پرونده کاهش یابد تا اسرائیل به برخی اطلاعات دسترسی پیدا کند. در مقابل خان این درخواست‌ها را رد کرد، اما به گفته منابع متعدد، او در جریان همین فشارها تهدید شده بود که در صورت عدم همکاری، هم خودش و هم دادگاه با نابودی روبه‌رو خواهند شد. همزمان با این اقدامات، انتشار اتهامات اخلاقی علیه خان در وال‌استریت ژورنال، دقیقا در همان دوره‌ای که قضات در آستانه تصمیم‌گیری درباره احکام بازداشت اسرائیلی‌ها بودند، فضای رسانه‌ای را متشنج کرد. او این اتهامات را کاملا ساختگی توصیف کرده است، اما انتشار هدفمند آنها، به گفته منابع امنیتی هلند بخشی از یک کمپین سازمان‌یافته فشار و بی‌اعتبارسازی بود. اکنون با تحریم رسمی خان در ماه فوریه ۲۰۲۵ و تحریم چهار قاضی دیگر در ماه ژوئن، موج فشار به نقطه‌ای رسیده است که بسیاری از نهادهای حقوق بشری آن را تلاش مستقیم برای فلج‌کردن دادگاه کیفری بین‌المللی قلمداد می کنند. شرکت‌های بزرگ فناوری و مالی در آمریکا نه تنها حساب‌های خان و همکارانش را مسدود کرده‌اند، بلکه بعضی موسسات مستقل نیز از بیم تحریم حتی از پاسخ به ایمیل‌های دادگاه کیفری بین‌المللی خودداری می‌کنند. کارکنان آمریکایی دادگاه نیز از بازگشت به کشورشان هراس دارند، چون احتمال بازداشت آنها وجود دارد. گیو در گفت‌وگو با لوموند تاکید کرده است که این فشارها تنها علیه اشخاص نبودە بلکە معنای بزرگ‌تری در دل آنها نهفته است. او گفته است: وقتی به دادگاه حمله می‌شود، در واقع این صدای قربانیان است که خاموش می‌شود. او اشاره می‌کند که پرونده‌های دادگاه کیفری بین‌المللی کشتارها، تجاوزها، شکنجه‌ها و ناپدیدسازی‌هایی را شامل می‌شود که هزاران قربانی دارند و در غیاب دادگاه، هیچ مرجع مستقلی برای رسیدگی به آنها باقی نمی‌ماند. اکنون پرسش اساسی این است که کشورهای عضو دادگاه کیفری بین‌المللی در مواجهه با چنین فشارهایی چه واکنشی از خود نشان خواهند داد. در این بارە نیکولا گیو از اتحادیه اروپا خواسته است که سازوکار حقوقی موسوم به مقررات انسداد را فعال کند. این سازوکار می‌تواند از اشخاص و شرکت‌های اروپایی در برابر تحریم‌های فرامرزی آمریکا حمایت کند. اما او در عین حال هشدار می‌دهد که این حمایت تنها در صورتی مؤثر خواهد بود که دولت‌ها از اراده سیاسی لازم برخوردار باشند.

بازدید بنیامین نتانیاهو از منطقه حائل در جنوب سوریه نشانه‌ای از تأکید اسرائیل بر تثبیت حضور نظامی و کنترل مرزهای شمالی این کشور بە شمار می رود. واکنش شدید دمشق و کشورهای عربی، از جمله قطر و اردن، نشان می‌دهد که این اقدام می‌تواند تنش‌های منطقه‌ای را افزایش دهد و فشار دیپلماتیک بین‌المللی بر تل‌آویو را تشدید کند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه ٢٠ نوامبراز مواضع نظامی اسرائیل در منطقه حائل در جنوب سوریه بازدید کرد. این منطقه پس از دهه‌ها تنش و درگیری‌های مرزی تحت کنترل نیروهای اسرائیلی قرار گرفتە است. این بازدید شامل دیدار با فرماندهان ارشد ارتش و سربازان مستقر بود و نخست وزیر اسرائیل تاکید کرد که حضور نظامی در این منطقه برای تضمین امنیت مرز شمالی اسرائیل و حفاظت از اقلیت دروزی ضروری است. به گفته منابع خبری در این بازدید، نتانیاهو اعلام نمود: توان دفاعی و عملیاتی اسرائیل در جنوب سوریه نقش محوری در حفاظت از اسرائیل داشتە و حضور نیروها باید مستمر و پایدار باشد. در همین بارە، مقامات نظامی اسرائیل نیز اعلام کرده اند که ارتش تا زمانی که ترتیبات امنیتی قابل قبول برقرار نشده باشد در منطقه باقی خواهد ماند. در گفت‌وگو با نیروهای مستقر در این منطقە، نتانیاهو همچنین بر آمادگی نیروها و تجهیز مواضع تاکید کردە و افزود که این حضور ابزاری برای جلوگیری از نفوذ گروه های مسلح و حفظ ثبات در مرز شمالی اسرائیل است. در جریان بازدید نتانیاهو بر هماهنگی میان فرماندهان ارشد آمادگی نیروها و حفظ مواضع تاکید کرد. وی همچنین اعلام نمود که حضور اسرائیل در منطقه برای حفظ امنیت ساکنان محلی، به ویژه اقلیت دروزی ضروری است.  مقامات اسرائیلی اعلام کرده اند که استقرار نیروها در جنوب سوریه صرفا جنبه دفاعی ندارد و توانایی واکنش سریع در صورت هرگونه تهدید احتمالی را نیز فراهم می کند. در واکنش بە این دیدار ناگهانی، کشورهای منطقە نیز واکنش نشان دادەاند. مقامات سوریه اعلام کرده اند که اسرائیل با تثبیت حضور نظامی خود در منطقه حائل قطعنامه های بین المللی و توافق های امنیتی پیشین را نقض کرده است. سوریە و دوحە اعلام نمودەاند کە تلاش اسرائیل برای تثبیت جایگاه خود در منطقه می تواند ثبات جنوب سوریه و امنیت کشورهای همسایه را به خطر بیندازد. دولت سوریه با انتشار بیانیەای بازدید نتانیاهو را نقض حاکمیت و تمامیت ارضی خود قلمداد کردە و آن را تلاش برای تحمیل یک واقعیت جدید توصیف کرد. در این بیانیە، دمشق تاکید کرد که حضور نظامی اسرائیل در منطقه حائل غیرقانونی بودە و با قطعنامه های سازمان ملل از جمله توافق آتش بس سال ١٩٧٤ مغایرت دارد. قطر نیز بازدید نخست وزیر اسرائیل از مناطق جنوبی سوریە را محکوم و آن را تجاوز آشکار بە سرزمین عربی قلمداد کرد. در این بارە، دوحه از جامعه بین المللی خواستە است مانع از تثبیت حضور اسرائیل در جنوب سوریه شود. اردن نیز ضمن محکوم کردن این اقدام آن را مغایر با قوانین بین المللی قلمداد و از سازمان ملل متحد خواست اسرائیل را تحت فشار قرار دهد. در واکنش بە این درخواست سخنگوی سازمان ملل متحد نیز ضمن ابراز نگرانی، خواستار احترام به توافق آتش بس سال ۱۹۷۴ شدە است. منطقه حائل پیشتر محل درگیری های متعدد میان نیروهای سوری و گروه های مسلح مخالف دولت پیشین سوریە، بشار اسد بود کە اکنون تحت کنترل اسرائیل قرار گرفتە و نیروهای مستقر در آن برای جلوگیری از نفوذ گروه های مسلح و حفاظت از مرز شمالی اسرائیل فعالیت می کنند. بازدید نتانیاهو از این منطقە کە حاکی از ارسال پیام‌های امنیتی عملیاتی و سیاسی است نشان می دهد که جنوب سوریه همچنان یک نقطه حساس در مرزها و ثبات خاورمیانه محسوب می شود و احتمال ادامه تنش ها بالا است.