Search this site

اقدام دولت ژاپن در حذف الشرع و انس خطاب از فهرست تحریم‌های مرتبط با تروریسم را می‌توان در چارچوب بازتعریف سیاست‌های جهانی مقابله با تروریسم تحلیل کرد. این تصمیم، همسو با روند جدید دیپلماسی ایالات متحده آمریکا و بازبینی مکانیزم‌های تحریم شورای امنیت، بیانگر گذار از رویکرد تنبیهی به رویکرد تعاملی و مبتنی بر مشروعیت نهادی در مدیریت امنیت بین‌الملل است. دولت ژاپن نیز همسو با آمریکا اعلام کرد که اسامی دو فرد را از فهرست تحریم‌های اختصاصی مرتبط با تروریسم حذف کرده است، این اقدام که بر اساس قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل صورت گرفته است. بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه ژاپن، این اقدام در چارچوب قطعنامه‌های ۱۲۶۷، ۱۹۸۹ و ۲۲۵۳ شورای امنیت و قطعنامه ۲۷۹۹ انجام شده است. ژاپن پیش‌تر مسدودسازی دارایی‌ها و اعمال محدودیت‌های دیگر را بر مجموعاً ۵۴۰ فرد و نهاد مرتبط با تروریسم اعمال کرده بود. در این بارە، ژاپن تأکید کرده است که این اقدام مطابق با قوانین داخلی مربوط به ارز خارجی و تجارت خارجی انجام شده و همچنان به اجرای تحریم‌ها علیه سایر افراد و نهادهای مرتبط با تروریسم ادامه خواهد داد. این اقدام ژاپن در حالی صورت می‌گیرد که کشورهای عضو شورای امنیت به‌طور مداوم در حال بازبینی فهرست تحریم‌ها و اقدامات مقابله‌ای علیه تروریست‌ها هستند تا مطمئن شوند محدودیت‌ها همسو با تحولات بین‌المللی و اطلاعات به‌روز شده است. حذف اسامی احمد حسین الشرع و أنس حسن خطاب از فهرست تحریم‌های ژاپن، در چارچوب تغییرات گسترده‌تر در سیاست بین‌المللی علیه تروریسم و سوریه صورت می‌گیرد. چند هفته پیش، ایالات متحده آمریکا نیز تحریم‌های مرتبط با تروریسم علیه احمد الشرع، رئیس‌جمهور سوریه، را لغو کرد. این تصمیم، که تنها چند روز پیش از سفر تاریخی او به واشنگتن گرفته شد، نشان‌دهنده تغییر عمده در رویکرد دیپلماتیک واشنگتن پس از سقوط رژیم اسد به دست نیروهای الشرع است. همچنین آمریکا پیش از این نیز وضعیت سازمان تروریستی خارجی (FTO) را برای هیئت تحریر الشام (HTS) لغو کرده بود، این اقدام پس از انحلال HTS و تعهد دولت جدید سوریه برای مقابله با تروریسم انجام شد. این تصمیم بخشی از سیاست‌های اجرایی آمریکا برای لغو تحریم‌های سوریه و تشویق به ثبات و همکاری دیپلماتیک است. در این زمینه، اقدام ژاپن برای حذف دو فرد از فهرست تحریم‌های مرتبط با تروریسم، نشان‌دهنده همسویی با روند جهانی بازنگری در تحریم‌ها و تأکید بر سازوکارهای قانونی و دیپلماتیک برای مقابله هدفمند با تروریسم است.

نصرالله لَشَنی   انتخابات پارلمانی عراق روز سه‌شنبه ۱۱  نوامبر ۲۰۲۵ در حالی برگزار شد که فضای سیاسی کشور میان دو احساس متناقض نوسان داشت: امید محتاطانه به بازگشت آرامش نهادی، و بی‌اعتمادی عمیق به طبقه‌ سیاسی که طی دو دهه از سقوط صدام، همچنان درگیر رقابت‌های فرقه‌ای و فساد ساختاری است. با وجود تبلیغات گسترده برای افزایش مشارکت، اندکی بیش از ۵۶ درصد واجدان شرایط در رأی‌گیری شرکت کردند، رقمی که بالاتر از انتخابات ۲۰۲۱، اما هنوز نشان‌دهنده‌ بحران مشروعیت است. در واقع، انتخابات بیشتر از آن‌که نشانه‌ آغاز مرحله‌ای تازه باشد، بازتابی از بازتوزیع قدرت در میان سه بلوک سنتی شیعی، کُرد و سنی بود، بازتوزیعی که در غیاب مقتدی صدر شکل گرفت و همین غیبت، ثبات موقت امروز را ممکن اما شکننده کرده است.   بازگشت چارچوب هماهنگی و آزمون ثبات در دولت السودانی غیبت کامل جریان صدر، بزرگ‌ترین متغیر سیاسی این انتخابات بود. صدر که در سال ۲۰۲۲ از پارلمان خارج شد و سپس با اعتراضات خیابانی علیه دولت محمد شیاع السودانی بازگشت موقتی به صحنه داشت، این‌بار تصمیم گرفت پایگاه مردمی خود را در موقعیت «منتقد بیرونی» نگه دارد. نتیجه، پیروزی ائتلاف تحت رهبری او، اثتلاف بازسازی و توسعه، با کسب حدود ۴۶ کرسی بود. دو سال نخست دولت او با مهار نسبی تورم، بهبود خدمات شهری در بغداد و کاهش درگیری‌های امنیتی همراه بود، و همین دستاوردها توانست تصویر مردی عمل‌گرا را از السودانی بسازد. اما ثبات به‌دست‌آمده بیش از آنکه نهادی باشد، محصول فقدان رقیب است. گزارش چتم‌هاوس هشدار می‌دهد که اختلافات میان سازمان بدر و عصائب اهل‌الحق بر سر توزیع مناصب، می‌تواند انسجام درونی چارچوب را در سال آینده از هم بپاشد. از سوی دیگر، صدر در موضع سکوت تاکتیکی است و با شبکه‌ اجتماعی وسیعش در نجف، بصره و شهرک صدر، همچنان «سایه‌ای مؤثر» بر سیاست عراق افکنده است.   افزایش وزن نیروهای همسو با ایران و توازن دشوار بغداد نفوذ گروه‌های نزدیک به ایران در پارلمان جدید به‌وضوح افزایش یافته است. سازمان بدر به رهبری هادی العامری و شاخه‌ سیاسی عصائب اهل‌الحق در مجموع بین ۴۰ تا ۴۵ کرسی دارند که افزایشی محسوس نسبت به ۲۰۲۱ را نشان می‌دهد. این نفوذ سیاسی مکمل حضور نظامی آن‌ها در نیروهای حشد الشعبی است و باعث شده در تصمیمات امنیتی، کابینه‌ السودانی ناگزیر با نظر آنان هماهنگ شود. در سطح منطقه‌ای، افزایش نفوذ تهران در بغداد از دید رسانه‌هایی چون المانیتور و مرکز عرب واشنگتن دی‌سی به‌عنوان نشانه‌ای از استمرار نفوذ نیروهای شبه‌نظامی و احزاب همسو با ایران و بازگشت مؤلفه‌های دولت در سایه ارزیابی شده است. اما السودانی به‌جای تقابل با غرب، سیاستی موسوم به «تعادل محتاطانه» را برگزیده است: همکاری امنیتی محدود با آمریکا، تداوم حضور آموزشی نیروهای ائتلاف، و در عین حال گسترش روابط انرژی‌محور با ایران. این رویکرد اگرچه در کوتاه‌مدت از فشارهای بین‌المللی جلوگیری می‌کند، اما عراق را در وضعیتی ناپایدار نگه می‌دارد: نه کاملاً در محور ایران، نه در مدار واشینگتن. تجربه‌ دو دهه‌ گذشته نشان داده که این میانه‌روی تاکتیکی به‌محض بروز بحران منطقه‌ای (مثلاً تشدید جنگ غزه یا تنش ایران و آمریکا)، به سرعت کارایی خود را از دست می‌دهد.   کردها و سنی‌ها؛ حاشیه‌نشینی در ساختار جدید قدرت در اقلیم کُردستان، وضعیت داخلی آشفته‌تر از همیشه است. حزب دموکرات کردستان (KDP) با حدود ۲۷ کرسی از رقیب سنتی‌اش اتحادیه میهنی کردستان (PUK) پیشی گرفته، اما اختلافات بر سر بودجه‌ اقلیم، کنترل کرکوک و مدیریت صادرات نفت موجب شده اربیل نتواند با قدرت در بغداد چانه‌زنی کند. دولت مرکزی از ۲۰۲۴ به این‌سو پرداخت بودجه‌ اقلیم را مشروط به تحویل درآمدهای نفتی کرده و در نتیجه، اقتصاد اقلیم با بحران نقدینگی روبه‌روست. در همین حال، دولت السودانی با استناد به حکم دادگاه فدرال عراق در ۲۰۲۲، هرگونه فروش مستقل نفت توسط اقلیم را غیرقانونی می‌داند. این وضعیت نوعی وابستگی مالی اجباری ایجاد کرده که موقعیت کُردها را در ساختار قدرت کاهش داده است. در سوی دیگر، احزاب سنی نیز گرچه با ائتلاف «تقدم» به رهبری محمد الحلبوسی حدود ۴۰ کرسی به دست آورده‌اند، اما نفوذ واقعی آنان محدود به مناطق خود است. بازسازی شهرهای ویران‌شده‌ موصل، رمادی و تکریت هنوز در مراحل ابتدایی است و احساس بی‌عدالتی در میان ساکنان سنی‌نشین پابرجاست. کارشناسان عراقی هشدار می‌دهند که در صورت تداوم این وضع، احیای جریان‌های اسلام‌گرای افراطی یا دست‌کم بازگشت شبکه‌های اجتماعی وابسته به داعش در مناطق غربی محتمل است.   اقتصاد نفتی و سایه‌ فساد ساختاری درآمد نفتی عراق در سال ۲۰۲۵ از ۱۲۰ میلیارد دلار گذشت، اما این رقم بزرگ به‌زحمت به بهبود وضعیت معیشتی مردم انجامید. طبق گزارش بانک جهانی، نزدیک به ۲۵ درصد جوانان عراق بیکارند و فساد مالی در سطوح محلی و فدرال همچنان مزمن است. دولت السودانی وعده داده است که در سال آینده شبکه‌های اقتصادی وابسته به حشد الشعبی را محدود و نظام اداری را اصلاح کند. اما این اصلاحات، اگر واقعاً آغاز شود، با مقاومت نیروهای مسلح غیردولتی روبه‌رو خواهد شد. عراق همچنان یکی از معدود کشورهایی است که بخش بزرگی از درآمد نفت، مستقیم به شبکه‌های حزبی و شبه‌نظامی تزریق می‌شود. این چرخه‌ فساد ـ وابستگی، ریشه‌ بحران مشروعیت سیاسی است. نسلی که در جنبش اعتراضی اکتبر ۲۰۱۹ به خیابان آمد، امروز در رأی‌گیری شرکت نمی‌کند. از نگاه آنان، «دموکراسی پارلمانی» عراق چیزی جز تقسیم منافع میان احزاب مسلح نیست. بدین‌سان، هرچند دولت جدید بر صندلی قدرت نشسته، اما پایه‌ اجتماعی آن توخالی است و خطر بازگشت اعتراضات شهری، به‌ویژه در بصره و نجف، همچنان جدی است.   ریسک‌ها و سناریوهای سال ۲۰۲۶ تحلیلگران گروه بین‌المللی بحران سه محور تهدید را برای آینده‌ی نزدیک عراق شناسایی کرده‌اند که همگی در این انتخابات بازتاب یافتند: شکاف درونی چارچوب هماهنگی:  هرگونه رقابت بر سر مناصب کلیدی میان بدر و عصائب می‌تواند انسجام ائتلاف را فروبپاشد و دوباره بحران تشکیل کابینه را زنده کند. تشدید تنش اربیل–بغداد:  در صورت نرسیدن به توافق نفتی جدید، ممکن است اقلیم صادرات خود را از مسیر ترکیه از سر گیرد و بغداد واکنش قضایی یا نظامی نشان دهد. بازگشت اعتراضات اجتماعی:  افزایش بیکاری و تورم در جنوب می‌تواند بار دیگر بستر اعتراضات ضدفساد را فراهم کند، به‌ویژه اگر وعده‌های اقتصادی السودانی تحقق نیابد. در کنار این تهدیدها، یک فرصت نیز دیده می‌شود: درآمد نفتی بی‌سابقه و روابط نسبتاً آرام با همسایگان، فرصتی برای بازسازی زیرساخت‌هاست، مشروط به آن‌که دولت اراده‌ اصلاح نهادی داشته باشد. انتخابات ۲۰۲۵ بیش از آنکه سرآغاز باشد، تصویر توقف در میانه‌ راه است؛ عراق نه در بحران تمام‌عیار فرو رفته و نه از چرخه‌ بی‌ثباتی رها شده است. دولت السودانی با پشتوانه‌ چارچوب هماهنگی توانسته کنترل اوضاع را حفظ کند، اما این کنترل بر بستری لغزان است. «سایه‌ صدر» همچنان بر فراز بغداد گسترده است؛ او می‌تواند با یک فراخوان مذهبی یا خیابانی، تعادل شکننده‌ کنونی را برهم بزند. در شمال، کُردها درگیر شکاف درونی و بحران مالی‌اند، و در غرب، سنی‌ها احساس حاشیه‌نشینی دارند. در میان همه‌ی این لایه‌ها، جوانانِ بی‌اعتماد به سیاست، مهم‌ترین نیروی بالقوه‌ی آینده‌اند. عراق در آستانه‌ سال ۲۰۲۶، بر سر دو راهی آشنا ایستاده است: یا اصلاحات اداری، بازتوزیع عادلانه‌ درآمد نفت، و گفت‌وگوی واقعی میان مرکز و اقلیم، یا بازگشت به دور باطلِ اعتراض، بن‌بست سیاسی و فروپاشی کابینه. در نهایت، ثبات کنونی بیش از آنکه حاصل اقتدار دولت باشد، نتیجه‌ تعلیق بحران است، و در سیاست عراق، هیچ تعلیقی پایدار نیست.

الند خلیقی از زمان برقراری آتش‌بس با اسرائیل، حکومت جمهوری اسلامی ایران وارد مرحله‌ای تازه از سرکوب سیاسی شده است. در هفته‌های اخیر، سازمان‌های امنیتی شمار زیادی از روشنفکران، پژوهشگران و فعالان جامعە مدنی، از جمله بسیاری از افراد وابسته به طیف چپ را بازداشت کرده‌اند. نکتهٔ قابل توجه در این بازداشت‌ها نه گرایش ایدئولوژیک خاص این افراد، بلکه نقد و کنشِ انتقادی بە عنوان عنصر مشترکی است که آنان را به هم پیوند می‌دهد.  موج بازداشت‌های شمار زیادی از روشنفکران، پژوهشگران و فعالان جامعە مدنی، رویدادی ویژە نیست، بلکه ادامه و تشدید الگوی گسترده‌تری از سرکوب است که بعد از جنگ میان ایران و اسرائیل، به‌صورت بی‌وقفه در مناطق مختلف ایران از جمله کُردستان، که فعالان و کنشگران جامعە مدنی بسیاری در آن دستگیر شده‌اند ادامه داشته است.   بنا بە پیشینە فعالیت‌ها و اقدامات تمام کسانی که اخیراً بازداشت شده‌اند، این شخصیت‌ها به اشکال گوناگون، در زمینه‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی یا سیاست خارجی، از حکومت انتقاد کرده‌اند. این وجه مشترک منطق عمیق‌تری را آشکار می‌کند، آنچه حکومت تهدید تلقی می‌کند، صرفاً مخالفت سیاسی یک جریان خاص نیست، بلکه خود کنش انتقادی است. حکومت با خاموش کردن منتقدان، نه تنها مخالفان را هدف قرار می‌دهد، بلکه به شرایط امکان نقد عمومی، که همان وجود جامعهٔ مدنی پویاست، حمله می‌کند.   افزایش سرکوب‌ها بعد از آتش‌بس پیش‌بینی می‌شد، اما سؤال این است که چرا این پیش‌بینی اکنون به یک واقعیت عریان تبدیل شده است و چرا حکومت در این مقطع زمانی دستگاه سرکوب خود را به‌طور گسترده علیه روشنفکران، دانشگاهیان و فعالان به‌کار گرفته است؟ این یادداشت استدلال می‌کند که موج کنونی سرکوب، ابزار لازم و نتیجه منطقی تصمیمات راهبردی‌ای است که حکومت پس از پایان جنگ اتخاذ کرده است.   بازداشت‌ها و محدودسازی جامعهٔ مدنی، نشانه‌های تصادفی و ناشی از خوی استبدادی حکومت نیستند، بلکه پیامدهای ساختاری و لازمۀ مسیر سیاسیِ پساجنگ رژیم‌اند.     بحران مشروعیت و دوگانگی پساجنگ پس از جنگ ١٢ روزە میان اسرائیل و ایران، رهبری جمهوری اسلامی ایران با دو بحران به‌هم‌پیوسته روبه‌رو شد: یکی سیاسی و دیگری اقتصادی. از نظر سیاسی، دولت با بحران مشروعیت دست‌به‌گریبان بود.    جنگ و پیامدهای ویرانگر آن این بحران را تشدید کرد، جنگ ناتوانی حکومت در مدیریت امور داخلی و خارجی را آشکار ساخت و اعتماد بخش‌های بزرگی از جامعه را از میان برد.    از نظر اقتصادی، ایران در وضعیت دشواری قرار گرفت: تورم فزاینده، بیکاری بالا و کاهش شدید قدرت خرید. شکاف میان درآمد و هزینه‌های زندگی به‌سرعت افزایش یافت و باعث ریزش طبقە متوسط شد. از سوی دیگر منبع اصلی درآمد کشور، یعنی بخش نفت، به دلیل تحریم‌ها و سوءمدیریت، با کمبود سرمایه‌گذاری و کاهش توان صادراتی روبه‌رو شد. این دو بحران به‌صورت درهم‌تنیده تشدید شده و حکومت را به سمت آنچه می‌توان یک حکومت ورشکسته نامید، سوق می‌دهند.   در چنین شرایطی، حکومت در برابر دو راه قرار گرفت. یا ادامه مسیر انزوا و امنیتی‌سازی که به جنگ و بحران انجامیده بود، یا تلاش برای اصلاح و بازسازی مشروعیت سیاسی از دست‌رفته. گزینه دوم مستلزم نوعی گشایش سیاسی بود و می‌توان آن را راهبرد بازمشروعیت‌سازی نامید. این مسیر مستلزم اصلاحات محدود، بازگرداندن نخبگانِ به‌حاشیه‌رانده‌شدهٔ سیاسی چون اعتدال‌گراها و اصلاح‌طلبان، و برقراری دوبارهٔ ارتباط با جامعهٔ مدنی بود. چنین اصلاحاتی می‌توانست مجاری گفت‌وگو میان نهادهای دولتی و نیروهای اجتماعی را باز کند، مطالبات عمومی را از طریق سازوکارهایی قانونی بیان‌پذیر سازد و راه را برای بازسازی سیاسی هموار کند.   مسیر طی‌نشده: رادیکالیزه شدن و بستن سیاست به دلایل متعدد، که اینجا جای بحث آن‌ها نیست، حکومت مسیر بازسازی سیاسی را در پیش نگرفت. برعکس، همان راهبردهایی را تشدید کرد که خود سبب بحران شده بودند. به جای گسترش پایگاه سیاسی، قدرت را هرچه بیشتر در دست «دولت پنهان» یا «هستهٔ سختِ قدرت» متمرکز کرد. این جناح تصمیم گرفت نه تنها اصلاح‌طلبان، بلکه حتی محافظه‌کارانی را که پیش‌تر بخشی از شبکهٔ حاکمیت بودند، کنار بگذارد. در نتیجه، حکومت اندک پلورالیسمی را که پیش‌تر اجازه می‌داد برخی نخبگان میان دولت و جامعه نقش میانجی ایفا کنند، کنار گذاشت. نتیجه این روند، رادیکالیزه شدن حکمرانی و تعمیق گرایش‌های اقتدارگرایانه بوده است. انتخابِ این مسیر مستلزم این بود که سیاست به‌طور کامل امنیتی شده و رابطهٔ حکومت با جامعه عمدتاً بر پایهٔ نظارت، اجبار و کنترل تعریف شود. این تصادفی نیست که قانون به ابزاری برای سرکوب بدل شده و مرز میان قانونمندی و خشونت از میان رفته است. در واقع، نظم سیاسیِ پدیدآمده ناشی از این انتخاب، امکان مذاکره با مخالفت و یا جذب آن را نمی‌دهد و تنها راه باقیمانده استفاده از مکانیزم‌های امنیتی و حذف کنش انتقادی است.   منطق سرکوب   حالا مشخص است که چرا سرکوب روشنفکران، پژوهشگران و در کل جامعهٔ مدنی، نتیجه و الزام منطقیِ انتخاب راهبردی پساجنگ حکومت است. تا وقتی که حکومت در این مسیر حرکت می‌کند، چرخش به‌سوی سرکوب سیستماتیک یک انتخابِ الزام‌آور است. زمانی که دولت از مسیر بازمشروعیت‌سازی چشم پوشید، ابزارهای سیاسی لازم برای بازسازی اعتبار و مدیریت مخالفت از طریق نهادهای رسمی را از دست داد. در غیاب این ابزارها، تنها گزینهٔ باقی‌مانده سرکوب فضاهایی بود که در آن‌ها نقد و گفتمان‌های بدیل می‌توانستند شکل گیرند. در واقع، الزام این مسیر، سرکوب جامعهٔ مدنی است.   جامعهٔ مدنی به‌طور کلی زیرساخت اجتماعی و فکری‌ای را فراهم می‌کند که در آن نقد عمومی و کنش انتقادی ممکن می‌شود. حکومت به‌خوبی آگاه است که جنبش‌های اجتماعی بر بستر این فضاها شکل می‌گیرند. تا آنجا که جامعهٔ مدنی گفتمان‌های ضد هژمونیک را پرورش می‌دهد، برای حکومت که در پی تثبیت قدرت بدونِ مشروعیت است، تهدید مستقیم محسوب می‌شود. از این‌رو، بستن این فضا به ضرورتی حیاتی برای بقای چنین رژیمی بدل می‌گردد. بازداشت روشنفکران، پژوهشگران و فعالان جامعە مدنی از سوی نهادهای امنیتی را باید در همین چارچوب فهمید، نه به‌عنوان اقداماتی پراکنده یا ناشی از خوی استبدادی حکومت، بلکه به‌مثابهٔ بخشی از راهبردی الزام‌آور برای خنثی‌سازی کانون‌های بالقوهٔ مقاومت. وقتی هدف کسب مشروعیت نیست و مرز بین سیاست و خشونت از بین می‌رود، در واقع دستگاه امنیتی در این فرآیند نقشی محوری پیدا می‌کند. این دستگاه از طریق جرم‌انگاری انتقاد و سرکوب جامعهٔ مدنی در پی تخریب زیرساخت‌های کنش انتقادی و مهار نیروهای اجتماعی‌ای است که می‌توانند به جنبشی ضد هژمونیک بدل شوند.      پیامدهای بستن سیاست   پیامدهای بلندمدت این راهبرد حکومت گسترده است. حکومتی که صرفاً از راه اجبار حکومت می‌کند، همواره در معرض بی‌ثباتی است. با از میان بردن نهادها و جریان‌های میانجی میان حکومت و جامعه، رژیم خود را از منابعِ نوسازی و پویایی‌ای که برای بقا نیاز دارد، جدا می‌سازد. در غیاب یک جامعهٔ مدنی پویا، سیاست‌گذاری از واقعیت‌های اجتماعی فاصله می‌گیرد و ناکامی‌های پی‌در‌پی در سیاست‌گذاری، اعتماد عمومی و مشروعیت را بیش از پیش فرسایش می‌دهد. این دقیقاً وضعیتی است که حکومت در آن گرفتار شده است. علاوه بر این، سرکوب جامعه مدنی به بحران ایدئولوژیک در حکومت منجر می‌شود و سرکوب حیات فکری و مدنی، بنیان‌های فرهنگی و ایدئولوژیک حکومت را فقیر می‌کند. وقتی یک حکومت بحث آزاد، تفکر نقادانه و مشارکت شهروندان را محدود کرده و دیدگاه ایدئولوژیک خود را به جامعه تحمیل می‌کند، این ایده‌ها هرگز نمی‌توانند ریشه بگیرند. در واقع، سرکوب جامعه‌ مدنی زمینه‌های پذیرش و ادغام ایدئولوژی حکومت در جامعه را از بین می‌برد. ریشه‌های بحران ایدئولوژیک رژیم، به‌ویژه در میان نسل تازه، را باید در همین‌جا جست‌وجو کرد. سومین و شاید خطرناک‌ترین پیامد این راهبرد، دامن زدن به سیاستِ انفجاری است. سرکوب سیستماتیک نقد، کنش انتقادی و جامعهٔ مدنی، مخالفت را از میان نمی‌برد، بلکه آن را از بُعدهای عقلانی تهی می‌کند و به زیرزمین می‌راند، جایی که انباشت نارضایتی می‌تواند در اشکالی غیرقابل پیش‌بینی و احتمالاً انفجاری سر برآورد. اینکه آیا این راهبرد می‌تواند حکومت را در درازمدت پایدار نگاه دارد یا نه، هنوز روشن نیست؛ ولی آنچه مسلم است این است که این راهبرد، جنگ علیهٔ جامعهٔ مدنی را به یک ضرورتِ مبرم برای حکومت تبدیل کرده است.

در حالی که گفتگوها در سطح جهانی، درباره تشکیل نیروی بین‌المللی برای تثبیت اوضاع در غزه شدت یافته است، طی چند روز گذشته، مقامات آمریکایی، ترکیه‌ای و سوری در واشنگتن دیدار کردند. آنکارا تلاش کرده است ضمن ایفای نقش پررنگ‌تر در بازسازی غزه و مشارکت در نیروی ثبات، محور جدیدی را با واشنگتن در سوریه نیز شکل دهد. با این حال، این تلاش‌ها تاکنون به دلیل مخالفت مصر و اسرائیل و همچنین عدم اتخاذ تصمیم نهایی از سوی آمریکا به نتیجه نرسیده است. در این بارە، وزیران امور خارجه سوریه و ترکیه، اسعد الشیبانی و هاکان فیدان، به دستور رئیس‌جمهور آمریکا دونالد ترامپ با وزیر خارجه این کشور مارکو روبیو دیدار کردند. به گفته وزارت امور خارجه سوریه، هدف از برگزاری این نشست نظارت بر توافق‌های پیشین میان ترامپ و رئیس‌جمهور سوریه احمد الشرع و تعیین سازوکارهای اجرایی آن بود. سه کشور بر ادامه طرح ادغام نیروهای عمدتاً کرد نیروهای سوریه دموکراتیک در ارتش سوریه توافق کردە و واشنگتن بار دیگر بر حمایت از توافق امنیتی با اسرائیل برای تقویت ثبات منطقه تأکید کرد. در این راستا، هاکان فیدان، وزیر امور خارجە ترکیە در جریان سفر خود بە واشنگتن درباره چشم‌انداز ترکیه در سوریه، راه‌های همکاری با آمریکا و حفظ وحدت و ثبات منطقه اعلام نمودە است که پیام رئیس‌جمهور رجب طیب اردوغان را به ترامپ منتقل کرده و معاون رئیس‌جمهور آمریکا، جی.دی. ونس، به همراه فرستاده ویژه ترامپ در امور سوریه، توماس باراک، در نشست حضور داشتند. وزیر خارجه ترکیه همچنین گفت در گفت‌وگویی جداگانه با ویتکاف و تام باراک، موضوع فلسطین و موانع آتش‌بس غزه را بررسی کرده است. به گفته او، اردوغان از نتایج مذاکرات مطلع شده و از رویکرد ترامپ نسبت به حل بحران سوریه تمجید کرده است. در همین راستا، رویترز گزارش داده است کە فیدان طی هفته جاری با همتای مصری خود بدر عبدالعاطی نیز در آنکارا دیدار خواهد کرد تا درباره آتش‌بس غزه و بازسازی این منطقه گفت‌وگو کند. در نشست قبلی مرتبط با این موضوع، فیدان با نمایندگانی از عربستان سعودی، اردن، قطر، امارات، پاکستان و اندونزی دیدار کرده و گفته بود که گفت‌وگوها بر راه‌های دستیابی به صلح متمرکز بوده است. او همچنین اسرائیل را متهم کردە بود که از زمان اجرای آتش‌بس ماه گذشته تاکنون بیش از ۲۰۰ فلسطینی را بە قتل رساندە است. در همین بارە، روزنامه لبنانی الاخبار نیز گزارش دادە است کە مصر با حضور ترکیه در نیروی بین‌المللی ایجاد ثبات در غزە مخالفت کرده اما نقش گسترده‌تری در بازسازی غزه به آنکارا پیشنهاد داده است. اگرچە بە نقل از گزارش‌ها، ترکیه آماده اعزام نیرو به غزه است، اما ایالات متحده آمریکا، بە دلیل مخالفت صریح اسرائیل نسبت بە خواست ترکیە، تا کنون تصمیمی در این بارە اتخاذ نکردە است. با وجود گزارش‌های متعدد درباره ترکیب نیروی بین‌المللی پیشنهادی، فهرست مشخصی از کشورهای شرکت‌کننده منتشر نشده است. رسانه‌های عرب می‌گویند امارات و مصر برخلاف انتظار اولیه، قصد مشارکت در این طرح را ندارند.

احمد الشرع، رئیس‌جمهور دولت انتقالی سوریه، در گفت‌وگویی با واشنگتن پست اعلام کرد که کشورش آماده گشودن صفحه‌ای تازه در روابط با آمریکا است. او لغو تحریم‌ها را شرط اساسی برای بازسازی اقتصادی و ثبات منطقه دانست. الشرع با تأکید بر همکاری امنیتی و اقتصادی گفت دیدارش با دونالد ترامپ می‌تواند سرآغاز فصلی نو در مناسبات دو کشور باشد. احمد الشرع، رئیس‌جمهور دولت انتقالی سوریه، که هفته گذشته به‌عنوان نخستین رهبر سوری از کاخ سفید دیدار کرد، در گفت‌وگویی اختصاصی با روزنامه واشنگتن پست گفت که کشورش آماده آغاز فصل تازه‌ای از روابط خود با ایالات متحده آمریکا بودە و لغو تحریم‌ها را کلید بازسازی اقتصادی و ثبات در منطقه دانست. الشرع، که پیش‌تر در صفوف مخالفان مسلح علیه دولت سابق سوریه جنگیده بود، تأکید کرد دیدار تاریخی‌اش با دونالد ترامپ می‌تواند مسیر تازه‌ای برای همکاری میان دو کشور باز کند. در این گفت‌وگو، الشرع هدف اصلی خود از سفر به واشنگتن را شروع گفت‌وگو برای ایجاد روابط واقعی میان دو کشور پس از یک قرن بی‌اعتمادی عنوان کرد. او گفت دو طرف درباره منافع امنیتی و اقتصادی مشترک گفت‌وگو کرده‌اند و پیشرفت‌هایی در مسیر لغو تحریم‌های آمریکا علیه دمشق حاصل شده است. وی افزود: ثبات سوریه بر کل منطقه اثر دارد، همان‌طور که بی‌ثباتی‌اش می‌تواند سراسر خاورمیانه را تحت تأثیر قرار دهد. اقتصاد، توسعه و امنیت به لغو تحریم‌ها وابسته‌اند. در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت آستین تیس، روزنامه‌نگار آمریکایی ناپدیدشده در سوریه از سال ۲۰۱۲، الشرع گفت کمیسیونی برای شناسایی مفقودان تشکیل شده است و دمشق با مقامات آمریکایی همکاری دارد. او اظهار داشت که شخصاً با خانواده تیس دیدار کرده است: مادرش را با مادرم ملاقات دادم. او ایمان داشت که پسرش روزی بازمی‌گردد، همان‌طور که مادرم باور داشت من زنده‌ام، وقتی همه فکر می‌کردند کشته شده‌ام. گذشته نظامی و پاسخ به منتقدان الشرع در واکنش به انتقادهایی مبنی بر اینکه او زمانی علیه نیروهای آمریکایی جنگیده است گفت اگر کسی برای هدفی شریف و در دفاع از مردمش بجنگد، این کار ننگ نیست. او اما مدعی شد که هرگز غیرنظامیان را هدف قرار نداده است و بسیاری از سیاست‌های غرب در منطقه را عامل جنگ‌های بی‌ثمر دانست. به گفته وی، اکنون بسیاری از آمریکایی‌ها نیز پذیرفته‌اند که برخی از آن سیاست‌ها اشتباه بوده است. احمدالشرع در بخش دیگری از این گفت‌وگو اظهار داشت کشورش در حال گذر از دوران دشوار پساجنگ است و بازسازی دولت و نهادهای مدنی به زمان نیاز دارد. او افزود: پس از هر جنگ داخلی، بازگشت ثبات فوری نیست. در ایالات متحده آمریکا، هم پس از جنگ داخلی‌اش، سال‌ها زمان برد تا آرامش بازگردد. الشرع با اذعان به ادامه خشونت‌های پراکنده گفت برخی گروه‌ها از دین به عنوان ابزار سیاسی برای منافع شخصی استفاده می‌کنند اما تأکید کرد که سوریه جامعه‌ای با تنوع مذهبی ۱۴۰۰ ساله است و به این همزیستی متعهد است. موضع در قبال داعش و نیروهای کُرد الشرع گفت نیروهای سوریه توان مقابله با بقایای داعش را دارند و نیازی به مداخله خارجی نیست. با این حال، او از نظارت آمریکا بر ادغام نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) در ارتش استقبال کرد و افزود: ادغام این نیروها در ساختار رسمی دولت، بهترین تضمین برای جلوگیری از بازگشت داعش است. وی تأکید کرد که حضور هر نیروی نظامی خارج از کنترل دولت، خطر تجزیه کشور را افزایش می‌دهد. در خصوص ارتباط با اسرائیل، الشرع تأیید کرد که دمشق در گفت‌وگوهای مستقیم با اسرائیل مشارکت دارد و پیشرفت‌هایی در مسیر دستیابی بە توافق حاصل شده است. او مدعی شد که اسرائیل پس از سقوط رژیم اسد، توافق آتش‌بس ۱۹۷۴ را لغو و مأموریت نیروهای صلح سازمان ملل را پایان داده است. به گفته الشرع، اسرائیل از دسامبر گذشته بیش از هزار حمله هوایی در خاک سوریه، از جمله علیه کاخ ریاست‌جمهوری انجام دادە است. او گفت: ما به خاطر بازسازی کشور از پاسخ نظامی خودداری کرده‌ایم. پیشروی‌های اسرائیل ناشی از جاه‌طلبی‌های توسعه‌طلبانه است نه نگرانی امنیتی. الشرع تأکید کرد که هر گونە توافق احتمالی با اسرائیل باید با عقب‌نشینی این کشور به مرزهای پیش از دسامبر انجام شود و افزود که آمریکا و چند کشور دیگر از این موضع حمایت کرده‌اند. او گفت دونالد ترامپ نیز در دیدار اخیرشان از تلاش سوریه برای دستیابی به توافق حمایت کرده است. در پاسخ به پیشنهاد غیرنظامی‌سازی مناطق جنوبی دمشق، الشرع گفت چنین اقدامی غیرواقع‌بینانه است، زیرا در صورت بروز هرج‌ومرج، هیچ طرفی مسئولیت امنیت را نمی‌پذیرد. او هشدار داد که اشغال بلندی‌های جولان برای دفاع از جنوب سوریه ممکن است به بهانه‌ای برای گسترش بیشتر خاک تحت اشغال اسرائیل تبدیل شود. در مورد روابط با مسکو، الشرع گفت که سوریه به حمایت روسیه در شورای امنیت نیاز دارد اما موضوع حضور بشار اسد در روسیه هنوز مانعی در مسیر عادی‌سازی کامل روابط است. او افزود: ما حقوق خود را برای پیگرد قضایی بشار اسد حفظ می‌کنیم، اما نمی‌خواهیم روابط تازه با روسیه را به خطر بیاندازیم. الشرع در پایان گفت‌وگو، با اشاره به مسیر شخصی خود از جنگجوی شورشی تا رئیس‌جمهور، تأکید کرد که سوریه در آستانه مرحله‌ای تازه از بازسازی و آشتی ملی است. او گفت: ما با آمریکا در گذشته جنگیده‌ایم، اما امروز برای صلح و بازسازی نیازمند همکاری هستیم. تاریخ نشان داده است که دشمنان دیروز می‌توانند متحدان فردا باشند. دیدگاه‌های احمد الشرع، بە رغم خوش بینی، در بستر واقعیت‌های پیچیده سیاسی سوریه و روابط واشنگتن با دمشق با چالش‌های جدی روبه‌رو است. لغو تحریم‌ها بدون اصلاحات ساختاری و شفافیت سیاسی ممکن نیست.

آزادی زودهنگام نیکلا سارکوزی، رئیس‌جمهور پیشین فرانسه، سه هفته پس از آغاز اجرای حکم پنج‌ساله‌اش در پرونده تأمین مالی غیرقانونی، موجی از واکنش‌های سیاسی و حقوقی را در فرانسە برانگیخته است. دادگاه تجدیدنظر پاریس دستور داده است او تا برگزاری دادگاه در مارس ۲۰۲۶ تحت نظارت قضایی بماند. پرونده‌ او میتواند آزمونی برای اعتماد عمومی به نظام عدالت در فرانسه باشد. نیکلا سارکوزی، رئیس‌جمهور پیشین فرانسه،  کمتر از سه هفته پس از آغاز اجرای حکم پنج‌ساله‌اش به اتهام مشارکت در توطئه‌ای برای دریافت کمک مالی غیرقانونی از رژیم معمر قذافی از زندان آزاد شد. دادگاه تجدیدنظر پاریس دستور داد که او تا زمان برگزاری دادگاه در ماه مارس ۲۰۲۶ تحت نظارت قضایی بماند و از خروج از فرانسه منع شود. سارکوزی ۷۰ ساله که در سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲ ریاست‌جمهوری فرانسە را بر عهده داشت، در ۲۱ اکتبر به زندان «لا سانته» منتقل شد. او نخستین رهبر سابق فرانسه پس از جنگ جهانی دوم است که به زندان می‌رود. وی پیش از ساعت ۱۵ به وقت پاریس، خودرو حامل او از زندان خارج شد و اندکی بعد در خانه‌اش در غرب پایتخت دیده شد. در پی اعلام آزادی، سارکوزی در پیامی در شبکه‌های اجتماعی نوشت : تمام انرژی من صرف یک هدف است: اثبات بی‌گناهی‌ام. حقیقت پیروز خواهد شد... داستان هنوز به پایان نرسیده است. کریستف اَنگِرن، وکیل او، آزادی موکلش را گامی مثبت خواند و گفت تیم حقوقی در حال آماده‌سازی برای دادگاه تجدیدنظر هستند. در خصوص آزادی وی و شرایط وی بعد از آزادی، دادگاه پاریس تصریح کرد که سارکوزی نباید با شاهدان پرونده یا کارکنان وزارت دادگستری تماس بگیرد. او در جلسه دادگاه از طریق ویدئوکنفرانس حاضر شدە و شرایط حبس خود را طاقت‌فرسا و کابوس‌وار توصیف کرد و گفت: هرگز چنین فکر دیوانه‌واری به ذهنم نرسیدە است که از قذافی پول بخواهم. در دوران بازداشت، او در بخش انفرادی نگهداری می‌شد. سلولش شامل سرویس بهداشتی، میز تحریر، اجاق برقی کوچک و تلویزیونی بود که ماهانه ۱۴ یورو هزینه داشت. سارکوزی اجازه داشت تماس خانوادگی و مکاتبه داشته باشد اما تنها یک ساعت در روز برای ورزش در محوطه اختصاصی بیرون می‌رفت. به گفته وزیر کشور لوران نونیز، دو محافظ شخصی نیز برای امنیت او در سلول‌های مجاور مستقر بودند. متعاقب آزادی، او در سخنان خود از کارکنان زندان برای «رفتار انسانی فوق‌العاده» تشکر کرد و گفت که آنان باعث شدند این کابوس قابل‌تحمل‌تر شود. اما دیدار ژرالد دارمانن، وزیر دادگستری فرانسه، از سارکوزی در زندان جنجال‌برانگیز شد. بیش از ۳۰ وکیل با ارائه شکایتی رسمی، این دیدار را تعارض منافع دانستند، زیرا دارمانن از هم‌حزبی‌ها و دوستان قدیمی سارکوزی است. دادستان کل رِمی ایتز هشدار داد این اقدام می‌تواند استقلال قضایی را در آستانه تجدیدنظر تضعیف کند. اتهام اصلی سارکوزی مربوط به پرونده موسوم به پرونده لیبی است که دادستان‌ها می‌گویند مشاوران او در سال ۲۰۰۵ از دولت معمر قذافی پول دریافت کردند تا کارزار انتخاباتی ۲۰۰۷ را تأمین مالی کنند. در مقابل، پاریس وعده داده بود به بهبود وجهه بین‌المللی قذافی کمک کند. با این حال دادگاه تاکنون هیچ مدرکی نیافتە است که خود سارکوزی پولی دریافت یا در کارزار خرج کرده باشد. سارکوزی از زمان خروج از قدرت با چندین پرونده قضایی روبه‌رو بوده است. در یکی از آن‌ها به اتهام رشوه‌دادن به قاضی به سه سال حبس از جمله یک سال حبس خانگی محکوم شد که در ماه مه به پایان رسید. دادستان پرونده، دامیَن برونه، گفت با آزادی مشروط موافق است، اما هشدار داد خطر تبانی همچنان وجود دارد. قرار است جلسه تجدیدنظر در مارس ۲۰۲۶ برگزار شود و تیم حقوقی سارکوزی امیدوار است حکم پنج‌ساله لغو شود.

در نشست هفتگی حزب حرکت ملی، دولت باخچلی با تأکید بر انسجام در ائتلاف جمهور، هرگونه شکاف با حزب عدالت و توسعه را رد کرد. او ضمن انتقاد از مخالفان، خواستار پرهیز از تخاصم داخلی و بکارگیری زبان پاک شد و ثبات سیاسی و اقتصادی را در گرو اتحاد ملی و همبستگی اجتماعی دانست. در نشست هفتگی گروه پارلمانی حزب حرکت ملی (MHP) در آنکارا، دولت باخچلی، رهبر این حزب بار دیگر بر هم‌گرایی کامل با ائتلاف حاکم تأکید کرد و هرگونه گمانه‌زنی درباره شکست یا شکاف در ائتلاف با حزب عدالت و توسعه را رد نمود. او ضمن فراخواندن اعضا و هواداران حزب مطبوعش به استفاده از زبان پاک و پرهیز از تخاصم داخلی، وعده داد که روند کنونی کشور را از موانع تاریخی رها خواهد ساخت و افق آینده را با اتکا به تجربه‌های گذشته ترسیم خواهد کرد. باخچلی در سخنرانی خود تصریح کرد که سرنوشت حزب حرکت ملی و ائتلاف جمهور با سرنوشت ملت و بقا و آینده دولت گره خورده است. او هشدار داد که واکنش نشان دادن به اتهامات و تحریکات بی‌اساس، نادیده گرفتن عقل و ۵۶ سال تجربه سیاسی این حزب است و تأکید کرد که حزبش حاضر به تن دادن به بازی‌های نمایشی نخواهد شد. به‌گفته باخچلی مخالفان هرچه بگویند، سپیده‌گاه ترکیه بدون خشونت طلوع خواهد کرد و نقشه راه آینده جز با درس گرفتن از تجربه‌های گذشته ممکن نیست. رهبر حزب حرکت ملی با لحنی تند به منتقدان خود، از جمله حزب خوب (IYI) و برخی چهره‌های سیاسی گفت: کسانی که اتهاماتی مانند به مواضع امرالی نزدیک شده‌اید یا با حضور شما دیگر نیازی به گروه‌های مسلح نیست را مطرح می‌کنند، در واقع به دنبال تخریب فضای سیاسی کشور هستند. در بخش دیگری از سخنانش، باخچلی از چهره‌های پنهان و مداخله‌گران بیرونی در سیاست ترکیه انتقاد کرد و گفت این جریان‌ها می‌کوشند مسیر کشور را منحرف کنند. او تأکید کرد که مخالفان باید صادقانه مشخص کنند آیا واقعاً خواهان پایان یافتن خشونت هستند یا خیر. باخچلی همچنین هشدار داد که در فضای پرتحول منطقه‌ای و جهانی، کارت‌های سیاسی دوباره در حال تقسیم بودە و ترکیه باید در این روند نقش‌ساز باشد، نه صرفاً تماشاگر یا ابزاری در دست دیگران. باخچلی همچنین افزود هدف اصلی، حفظ ثبات و پیشرفت اقتصادی و سیاسی است و این هدف تنها با اتحاد و همبستگی ۸۶ میلیون شهروند محقق خواهد شد. باخچلی در پایان سخنرانی خود خواستار استفاده از زبانی آرام‌تر و تقویت همدلی در سیاست داخلی شد. او گفت ترکیه متعلق به همه شهروندان است و تعمیق اختلافات با پیش‌داوری و خصومت، تنها کشور را از مسیر اصلی خود دور می‌کند. سخنان امروز دولت باخچلی در خاتمە دادن بە خشونتها در ترکیە، در حالی ایراد می شود که گفت‌وگو میان دولت مرکزی و نمایندگان کردها، از جمله تماس‌ با چهره‌های سیاسی نزدیک به حزب طرفدار کردها، دم پارتی، از سال گذشتە آغاز شدە است. تاکنون حزب کارگران کردستان، بە عنوان نشان دادن حسن نیت خود مبنی بر پایان دادن بە خشونتها، خود را منحل و در اقدامی نمادین سلاحهای خود را سوزاندە است. علاوە بر آن، نیروهای خود را نیز از ترکیە و کردستان ترکیە، بە اقلیم کردستان فراخواندە است.

دیدار احمد الشرع، رئیس‌جمهور دولت انتقالی سوریه، با دونالد ترامپ در کاخ سفید نمادی از بازگشت تدریجی دمشق به دیپلماسی بین‌المللی است. تعلیق بخشی از تحریم‌های سزار و تأکید بر بازسازی، نشانه‌ای از رویکرد عمل‌گرای واشنگتن در برابر دولت جدید سوریه است، هرچند چالش‌های داخلی و نگرانی‌های حقوق بشری پابرجا مانده‌اند. احمد الشرع، رئیس‌جمهور دولت انتقالی سوریه که مسیرش از صفوف القاعده تا ریاست‌جمهوری را پیموده است، روز دوشنبه در نخستین دیدار رسمی میان رهبران دو کشور با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا در کاخ سفید دیدار کرد. این دیدار، که به گفته ناظران نمادی از بازگشت سوریه به دیپلماسی بین‌المللی است، در شرایطی برگزار شد که روابط دو کشور از سال ۲۰۱۲ قطع شده بود. ترامپ پس از دیدار دوجانبه با الشرع گفت : ما می‌خواهیم سوریه کشوری موفق و شکوفا شود و باور دارم این رهبر می‌تواند چنین کند. در حاشیه این دیدار، وزارت خزانه‌داری آمریکا از تعلیق موقت تحریم‌های سزار علیه دمشق برای شش ماه دیگر خبر داد که به گفته ناظران، گامی نمادین اما مهم در جهت بازسازی روابط با دولت جدید سوریه است. الشرع در این سفر بر همکاری با ایالات متحده در زمینه‌های امنیتی و اقتصادی تأکید کرد و هدف خود را «احیای روابط دیپلماتیک و بازگرداندن سوریه به مسیر توسعه» خواند. الشرع، که زمانی با نام ابو محمد الجولانی شناخته می‌شد، در سال‌های نخست جنگ داخلی سوریه از چهره‌های شاخص شورشیان اسلام‌گرا بود و در مقطعی رهبری گروە جهادیستی هیات التحریرالشام را بر عهده داشت. این گروه تا اوایل سال جاری در فهرست گروه‌های تروریستی ایالات متحده امریکا قرار داشت و جایزه‌ای ۱۰ میلیون دلاری برای دستگیری رهبر آن تعیین شده بود. اما پس از جدایی این گروه از القاعده و سپس مشارکت نیروهایش در سرنگونی بشار اسد در دسامبر گذشته، الشرع به چهره‌ای متفاوت در معادلات خاورمیانه بدل شد. ترامپ در ماه مه، پس از دیدار نخست در عربستان سعودی، او را مردی سخت‌کوش و سرسخت توصیف کرده بود. وزارت امور خارجه آمریکا هفته گذشته نام الشرع و وزیر کشور سوریه، انس خطاب، را از فهرست جهانی تروریست‌ها حذف کرد و در بیانیه‌ای اعلام داشت که این اقدام در شناسایی پیشرفت‌های دولت جدید سوریه پس از برکناری بشار اسد انجام شده است. تأکید بر بازسازی و رفع تحریم‌ها در این دیدار، الشرع در گفت‌وگو با ترامپ بر ضرورت لغو کامل قانون موسوم به سزار که در سال ۲۰۱۹ برای تحریم دولت بشار اسد تصویب شده بود تاکید نمود. بر اساس ارزیابی بانک جهانی، بازسازی سوریه به حدود ۲۱۶ میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد. تعلیق بخشی از تحریم‌ها، به دولت الشرع امکان می‌دهد به نظام مالی جهانی متصل شود و واردات کالاهای حیاتی برای بازسازی زیرساخت‌های کشور را از سر گیرد. ترامپ در بیانیه‌ای گفت: این اقدام در راستای حمایت از مسیر ثبات و صلح انجام شده است. با این حال، مواذ مصطفی، مدیر گروه غیردولتی نیروی وظیفه اضطراری سوریه، هشدار داده که بازگشت احتمالی تحریم‌ها همچنان مانعی برای شرکت‌های خارجی در سرمایه‌گذاری در سوریه است. وزارت امور خارجه و مهاجرین سوریه نیز با انتشار بیانیه‌ای رسمی دیدار الشرع و ترامپ را تاریخی و سرنوشت‌ساز توصیف کرد و از فضای صمیمی و سازنده مذاکرات خبر داد. در این بیانیه آمده است: دو طرف بر اجرای توافق پیشین برای ادغام نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) در ارتش عربی سوریه تأکید کردند. همچنین، طرف آمریکایی بر پایبندی خود به تلاش برای دستیابی به توافق امنیتی میان سوریه و اسرائیل با هدف تقویت ثبات منطقه‌ای تأکید نمود. در بخش اقتصادی، ترامپ وعده داد که دولتش از لغو تحریم‌های باقی‌مانده ذیل قانون سزار حمایت کند تا راه برای سرمایه‌گذاری و توسعه در سوریه باز شود. وزارت خارجه سوریه این دیدار را آغاز صفحه‌ای جدید از روابط مبتنی بر احترام متقابل و منافع مشترک توصیف کرد. چالش‌های داخلی و نگرانی‌های حقوق بشری دوران کوتاه ریاست‌جمهوری الشرع با مواردی از خشونت‌های فرقه‌ای در مناطق ساحلی و جنوبی کشور همراه بوده است کە طبق گزارش منابع قضایی در دمشق، نیروهای امنیتی وابسته به دولت نیز در آن نقش داشته‌اند. در این بارە دولت الشرع وعده داده است کە عاملان این حوادث را محاکمه کند. مایکل هانا، مدیر برنامه‌های آمریکایی در اندیشکده گروه بحران، هشدار داده است که تداوم این خشونت‌ها می‌تواند حسن‌نیت جامعه جهانی را نسبت به رهبری جدید سوریه از بین ببرد. به گفته او، هرچند دولت‌های غربی ترجیح می‌دهند بر بازگرداندن سوریه به صحنه بین‌المللی تمرکز کنند، اما صبرشان بی‌پایان نخواهد بود. ایالات متحده آمریکا در حمایت از دولت الشرع اهداف متعددی را دنبال می‌کند. به گفته تحلیلگران، واشنگتن امیدوار است که با تقویت اقتدار دولت جدید سوریه، زمینه برای کاهش نیروهای آمریکایی مستقر در این کشور فراهم شود. دولت ترامپ در ماه مارس میان دولت دمشق و نیروهای سوریه دموکراتیک انعقاد توافقی را تسهیل کرد که بر اساس آن، کُردها در ساختار ارتش دولتی ادغام می‌شوند. همچنین، تلاش‌هایی برای دستیابی به توافق امنیتی با اسرائیل در جریان است تا مناطق اشغالی جنوب سوریه به وضعیت غیرنظامی بازگردد. الشرع اعلام کرده که از بازپس‌گیری این مناطق حمایت می‌کند، اما با عادی‌سازی کامل روابط با اسرائیل مخالف است. در جریان این دیدار، برایان مست عضو کنگرە امریکا کە از مخالفان لغو تحریم‌ها بود، بە این اقدام رضایت داد. در همین بارە، تام باراک، فرستاده ویژه ایالات متحده در امور سوریه، در پیامی در شبکه X نوشت : برایان مست قهرمانی واقعی آمریکایی است که با دیدگاه رئیس‌جمهور ترامپ در دادن فرصتی دوباره به مردم سوریه همسوست. او این تحول را گامی کلیدی به سوی لغو کامل قانون سزار دانست و آن را بخشی از طرح ۲۰ ماده‌ای صلح و شکوفایی ترامپ توصیف کرد که پس از جنگ ۱۲روزه اسرائیل و ایران و توافق آتش‌بس حماس و اسرائیل شکل گرفت. باراک همچنین افزود: پرزیدنت ترامپ با رهبری قاطع خود، منبعی از تروریسم را به شریکی تازه در مبارزه با ترور تبدیل کرد. الشرع طی ماه‌های اخیر کوشیده است روابط خود را با قدرت‌های منطقه‌ای، از جمله روسیه که سال‌ها حامی بشار اسد بود، بازسازی کند. به گفته تحلیلگران، او اکنون برای کسب حمایت مالی کشورهای خلیج فارس و جلب نفوذ واشنگتن بر اسرائیل به آمریکا وابسته است. مایکل هانا می‌گوید: تمامی اهداف دولت جدید سوریه، از سرمایه‌گذاری گرفته تا بازگشت به نظام بین‌الملل، در گرو حسن‌نیت واشنگتن است.

عمار گلی رأی‌گیری ششمین دوره انتخابات پارلمانی عراق از ساعت ۷ صبح سه‌شنبه ١١ اکتبر در سراسر عراق آغاز و تا ساعت ۶ عصر بە وقت محلی این کشور ادامه خواهد داشت. بر اساس اعلام کمیسیون عالی انتخابات، بیش از ۲۰ میلیون و ۹۰ هزار نفر واجد شرایط رأی دادن هستند که در ۳۹ هزار و ۲۸۵ حوزه اخذ رأی در ۱۸ استان عراق (از جمله سه استان اقلیم کردستان) می‌توانند رأی خود را به صندوق‌ها بیاندازند. ششمین انتخابات پارلمانی عراق امروز ١١ نوامبر در شرایطی برگزار می‌شود که این کشور در دو دهه گذشته همچنان با چالش‌های ساختاری در نظام سیاسی، فساد اداری، نفوذ شبه‌نظامیان نزدیک به ایران در ارکان قدرت مواجه بودە است. مشارکت مردم در این دوره می‌تواند آزمونی برای سنجش میزان اعتماد عمومی به روند سیاسی پس از دولت محمد شیاع السودانی باشد. واجدان شرایط، سازوکار رأی‌گیری و توزیع کرسی‌ها از مجموع جمعیت ۴۳ میلیونی عراق، نزدیک به ۲۹ میلیون نفر به سن رأی‌دهی رسیده‌اند، اما تنها ۲۱.۳ میلیون نفر از کارت بیومتریک رأی‌دهی برخوردارند که شرط اصلی شرکت در انتخابات است. انتخابات به‌صورت منطقه‌ای و چندحوزه‌ای برگزار می‌شود، در مجموع ۳۲۹ کرسی در پارلمان عراق به رقابت گذاشته شده است که شامل ۸۳ کرسی ویژه زنان (۲۵ درصد کل کرسی‌ها) و ۹ کرسی سهمیه اقلیت‌ها است. سهم اقلیت‌ها به‌صورت زیر تعیین شده: ۵ کرسی برای مسیحیان، و هر یک از کُردهای ایزدی، کُردهای شَبَک‌، صابئین، مندایی‌ها و کُردهای فیلی یک کرسی دارند. بر اساس ساختار اتنیکی _مذهبی سیستم سهمیه‌بندی قدرت، حدود ۶۰ درصد کرسی‌ها (۱۹۷ کرسی) به جریان‌های شیعی، ۲۰ درصد (۶۶ کرسی) به جریان‌های سنی و ۱۷ درصد (۵۶ کرسی) به احزاب کرد اختصاص دارد. وضعیت کلی استان‌ها و روند رأی‌گیری در پایتخت، بغداد با بیش از ۴ میلیون و ۴۰ هزار رأی‌دهنده، بیشترین واجدان شرایط را دارد و ۷۱ نماینده را راهی پارلمان خواهد کرد. پس از آن نینوا با ۱.۹ میلیون رأی‌دهنده (۳۴ کرسی) و بصره با ۱.۵ میلیون رأی‌دهنده (۲۵ کرسی) قرار دارند. در اقلیم کردستان نیز استان‌های سلیمانیه، اربیل و دهوک بزرگ‌ترین مراکز رأی‌گیری هستند. سلیمانیه با بیش از ۱.۱ میلیون رأی‌دهنده و ۱۸ کرسی، بیشترین وزن انتخاباتی اقلیم را دارد. اربیل با حدود ۱ میلیون رأی‌دهنده ۱۶ کرسی دارد و دهوک با بیش از ۷۲۲ هزار رأی‌دهنده ۱۲ کرسی را در اختیار دارد. به‌طور کلی، از مجموع واجدان شرایط، حدود ۳ میلیون و ۶۸ هزار نفر (۱۴.۳ درصد کل کشور) در اقلیم کردستان زندگی می‌کنند و ۸۵.۷ درصد دیگر در سایر مناطق عراق هستند. ترکیب فعلی پارلمان و پیش‌بینی‌ ترکیب جدید در حال حاضر پارلمان عراق بر پایه نتایج انتخابات اکتبر ۲۰۲۱ و تغییرات پس از استعفای ۷۳ نماینده وابسته به جریان صدر (در ژوئن ۲۰۲۲) اداره می‌شود. این استعفاها توازن قدرت را به نفع ائتلاف‌های شیعه حامی ایران تغییر داد و زمینه تشکیل دولت کنونی محمد شیاع السودانی را فراهم کرد. بزرگ‌ترین بلوک کنونی، چارچوب هماهنگی شیعیان (الإطار التنسیقی) است که شامل حزب الدعوه به رهبری نوری المالکی، سازمان بدر به رهبری هادی العامری و ائتلاف‌هایی مانند عطاء و صادقون است. این بلوک ۱۵۸ کرسی دارد و با نیروهای مستقل و اقلیت‌ها، حدود ۱۸۴ نماینده حامی دولت را در پارلمان گرد آورده است. در مقابل، جریان‌های سنی شامل ائتلاف تقدم (پیشرفت) به رهبری محمد الحلبوسی با حدود ۳۷ کرسی و ائتلاف عزم به رهبری خمیس الخنجر با ۱۴ کرسی، بیشترین نقش را در مناطق غربی و شمالی عراق دارند. احزاب کُرد نیز با حدود ۵۶ کرسی، بازیگران اصلی در تعیین دولت‌های ائتلافی محسوب می‌شوند و در بسیاری از مذاکرات سیاسی نقش ترازکننده دارند. تحلیل‌گران معتقدند نتایج این دوره نیز احتمالاً به تکرار همین الگو منجر خواهد شد: ائتلاف شیعیان نزدیک به چارچوب هماهنگی همچنان اکثریت را حفظ می‌کند، اما برای تشکیل دولت به حمایت کُردها و سنی‌ها نیاز دارد. وضعیت رقابت در اقلیم کردستان در اقلیم کردستان، رقابت میان احزاب سنتی و نیروهای نوظهور با حساسیت ویژه‌ای دنبال می‌شود. سهم اقلیم کُردستان در پارلمان عراق ۴۶ کرسی است، اما آرای کُردها تنها محدود به اقلیم نمی‌شود. بخشی از آن‌ها در مناطق مورد مناقشه در استان‌های کرکوک، دیاله، صلاح‌الدین، نینوا رای می‌دهند و بخش کوچکی هم که عمدتا شامل کُردهای فیلی می‌شوند در بغداد مشارکت خواهند کرد. طبق برآوردهای میدانی و نظرسنجی‌های غیررسمی، حزب دموکرات کردستان به رهبری مسعود بارزانی بین ۲۶ تا ۲۹ کرسی به‌دست خواهد آورد که نسبت به انتخابات پیشین (۳۱ کرسی) احتمال کاهش جزئی دارد. اين حزب در اربیل و دهوک پایگاهی قوی دارد (هر کدام حدود ۸ کرسی تضمینی) اما در نینوا ممکن است از ۹ کرسی سابق به ۵ کرسی کاهش یابد. اتحادیە میهنی کردستان با پایگاه سنتی خود در سلیمانیه احتمالاً در مجموع بین ۱۸ تا ۲۰ کرسی کسب خواهد کرد. این حزب در کركوك و دیاله نیز شانس محدودی برای کسب کرسی‌های جدید دارد. ضعف مشارکت عمومی در سلیمانیه، طبق ارزیابی ناظران، می‌تواند به نفع این حزب تمام شود که از آرای ثابت برخوردار است. همچنین گفته میشود که پس از درگیری‌های اخیر و بازداشت لاهور شیخ جنگی اندکی اقبال عمومی نسبت به رهبر این حزب، بافل طالبانی بیشتر شده است. نیروهای جدید و اپوزیسیون نیز در این انتخابات حضور قابل‌توجهی دارند. حزب نسل نو به رهبری شاسوار عبدالواحد، با وجود افت نسبی آرای خود نسبت به انتخابات گذشته، احتمالاً ۵ تا ۷ کرسی به‌دست می‌آورد. این حزب در سلیمانیه بیشترین نفوذ را دارد. احزاب اسلامی مانند اتحاد اسلامی کردستان نیز انتظار دارند بین ۳ تا ۵ کرسی به دست آورند. تمرکز اصلی آنان بر مناطق دهوک و سلیمانیه است. استاندار استان حلبجە در محل رای گیری در عین حال، حرکت نوپای "ڕەوتی هەڵوێست" که برای نخستین بار در انتخابات سراسری عراق شرکت کرده است، احتمالا ۲ تا ۳ کرسی را از آن خود کند. احزاب کوچک‌تر مانند جمعیت عدالت احتمالاً یک کرسی خود در سلیمانیه را حفظ خواهند کرد، در حالی که حزب "بڕیاری گەل" که پس از بازداشت رهبرش لاهور شیخ جنگی با بحران رهبری مواجه است، در بهترین حالت ممکن است تنها یک کرسی به‌دست آورد. انتخابات ۲۰۲۵ عراق آزمونی تعیین‌کننده برای بازسازی اعتماد عمومی به نظام سیاسی پس از سال‌ها بن‌بست و فساد تلقی می‌شود. نتیجه نهایی، به‌ویژه در اقلیم کردستان و استان‌های مورد مناقشه مانند کرکوک و نینوا، نقش تعیین‌کننده‌ای در ترکیب آینده پارلمان و جهت‌گیری دولت بعدی خواهد داشت. با توجه به میزان پایین مشارکت پیش‌بینی‌شده در برخی استان‌ها و رقابت تنگاتنگ در اقلیم، کارشناسان انتظار دارند پس از اعلام نتایج، مذاکرات طولانی برای تشکیل دولت جدید آغاز شود.

ده‌ها تن از نیروهای ارشد حزب‌الله، از جمله چند فرمانده میدانی که در جنگ سال گذشته با اسرائیل زخمی شده بودند، تحت عمل‌های جراحی پلاستیک در عراق، ایران و لبنان قرار گرفته‌اند تا هویت خود را مخفی کنند. رسانه سعودی الحدث روز یکشنبه به نقل از منابع نزدیک به حزب‌الله گزارش داد که برخی از مقامات ارشد این گروه برای پنهان کردن هویت خود پس از هدف قرار گرفتن در حملات پهپادی اسرائیل، تحت عمل جراحی پلاستیک بازسازی صورت قرار گرفته‌اند. به گفته این منابع، ده‌ها عضو حزب‌الله که در حملات اخیر اسرائیل زخمی شده‌اند، از جمله چند فرمانده میدانی، برای انجام این جراحی‌ها به عراق و ایران منتقل شده‌اند و این عملیات تحت نظارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران انجام گرفته است. این منابع همچنین افزودەاند کە افرادی که امکان انتقال به خارج از لبنان را نداشتند، در درمانگاه‌های وابسته به حزب‌الله در داخل کشور تحت درمان قرار گرفته‌اند. همچنین شماری از فرماندهان حتی بدون زخمی شدن، به‌طور پیشگیرانه این عمل‌ها را انجام داده‌اند تا در صورت حملات احتمالی آینده، چهره و هویت خود را پنهان کنند. هم‌زمان، تنشها در مرز شمالی اسرائیل افزایش یافتە است. ارتش اسرائیل IDF طی هفته‌های اخیر حملات تقریباً روزانه‌ای را علیه نیروها و تأسیسات مشکوک به وابستگی به حزب‌الله، از جمله مراکز ساخت و تولید سلاح در نزدیکی شهر صور و دره بقاع انجام دادە است. مقامات نظامی اسرائیل می‌گویند حزب‌الله همچنان ده‌ها هزار راکت، موشک و پهپاد در اختیار دارد و ساختار فرماندهی آن در جنوب رود لیتانی شامل افسران جوان‌تر شده است که پس از تلفات سنگین جنگ سال گذشته به مقام‌های بالاتر ارتقا یافته‌اند. در حالی که ایالات متحده آمریکا نقش میانجی‌گر آتش‌بس میان اسرائیل و لبنان را ایفا می‌کند، یک منبع ارشد لبنانی فاش کرده است که از زمان قدرت‌گیری احمد الشرع، تسلیحات بیشتری از طریق سوریه، در مقایسه با تسلیحاتی که طی هجده سال گذشته از ایران ارسال می‌شد، به لبنان رسیده است. این تجهیزات شامل پرتابگرهای روسی و کامیون‌هایی است که اکنون در اختیار حزب‌الله قرار دارند. گفته می‌شود این مسیر تسلیحاتی توسط برخی از گروه‌های تحت فرمان الشرع مدیریت می‌شود. نکته قابل توجه این است که احمد الشرع، که پیش‌تر فرمانده القاعده در سوریه بود، اکنون به‌طور فزاینده‌ای مشروعیت یافته، در گفت‌وگوهای دیپلماتیک مشارکت می‌کند و به عنوان یک «نیروی ثبات‌ساز» در منطقه معرفی می‌شود. حزب‌الله در تقاطع فشارها و تهدیدات حزب‌الله هم‌اکنون در یک چهارراه استراتژیک قرار دارد. از یک سو، ایالات متحده فشار می‌آورد تا لبنان با این گروه برخورد کرده و آن را خلع سلاح کند؛ از سوی دیگر، اعضای حزب‌الله همچنان هدف حملات دقیق اسرائیل قرار می‌گیرند. این وضعیت، نوعی معضل بن‌بست برای این گروه ایجاد کرده است: لبنان اعلام کرده تنها در صورتی می‌تواند در مسیر خلع سلاح حرکت کند که اسرائیل حملات خود را متوقف کند، در حالی که اسرائیل به توقف حملات مشروط به خلع سلاح حزب‌الله است. گزارش الحدث از جراحی پلاستیک فرماندهان، می‌تواند هم به‌عنوان تلاش برای تحقیر حزب‌الله باشد و هم نشان دهد که رهبران این گروه ممکن است برای حفظ هویت و امنیت خود به چنین اقدامات پیشگیرانه‌ای متوسل شده باشند،این رویکرد مشابه شایعاتی در ابطە با چنین اقداماتی درباره اعضای کارتل‌های مواد مخدر در مکزیک است. یکی از مشکلات حزب‌الله این است که اعضای آن اغلب در رژه‌ها و مراسم رسمی شناخته می‌شوند. اگر فرماندهان تحت جراحی پلاستیک قرار گیرند، باید از حضور در این رویدادها خودداری کنند تا دوباره شناسایی نشوند. این اقدام ممکن است باعث سردرگمی در ثبت هویت شود، اما به‌طور کامل تضمین‌کننده امنیت نیست و احتمالاً تنها بخشی از راهکار محافظتی این گروه است.

در شرایط اقتصادی دشوار و افزایش طلاق‌ها، مادران مجرد چینی به ابتکاری جدید روی آورده‌اند تا فشارهای زندگی را با همکاری یکدیگر کاهش دهند. آن‌ها از پلتفرم‌های اجتماعی برای یافتن مادران مشابه استفاده می‌کنند تا مسئولیت‌های فرزندپروری و زندگی را به اشتراک بگذارند. این همکاری‌ها به فرزندان کمک می‌کند در محیطی پر از محبت و حمایت رشد کنند، اما ممکن است به تقویت ناعدالتی در توزیع مسئولیت‌ها منجر شود. اگرچه در ایران، طبق قانون (جز در موارد استثنا)، حضانت فرزند و تصمیم‌گیری در این‌باره پس از طلاق به پدر واگذار می‌شود و معمولاً پدر این مسئولیت را به زنان نزدیکش (مادر، همسر جدید و در برخی موارد خواهر) منتقل می‌کند، اما در بسیاری از کشورهای جهان، حضانت حق مشترک پدر و مادر است. بر اساس تشخیص دادگاه و با اولویت دادن به منافع فرزند، یکی از والدین یا هر دو می‌توانند مسئولیت تربیت کودک را بر عهده بگیرند. با این حال، در عمل، در موارد بسیاری، بطور ناعادلانه‌، این مسئولیت بیشتر به مادران سپرده می‌شود. بنابراین، همواره گروه بزرگی از مادران مجرد با چالش‌های خاص مواجە می شوند. گزارشی منتشر شدە از سوی گاردین به ابتکار جالبی اشاره می کند کە طی آن مادران چینی برای کاهش فشارهای ناشی از این مسئولیت‌ها در شرایطی که از سوی حکومت‌ها اراده‌ای قوی برای مقابله با این ناعدالتی در تقسیم کاروجود ندارد، به آن پرداخته‌اند. مادران مجرد در چین به دنبال شکل جدیدی از ارتباطات و حمایت از یکدیگر هستند. در شرایط بحرانی اقتصادی و با افزایش طلاق‌ها، بسیاری از مادران مجرد به پلتفرم‌های اجتماعی روی می‌آورند تا والدین مشابهی برای به اشتراک گذاشتن زندگی و مسئولیت‌های فرزندپروری پیدا کنند. در یکی از این پست‌ها، یک مادر مجرد نوشته است که به دنبال مادر دیگری است تا با هم آپارتمانی را به اشتراک بگذارند و از یکدیگر مراقبت کنند. او اضافه می‌کند که اگر فرزندانشان همسن باشند، این همکاری بهتر خواهد بود. این نوع روابط به مادران این امکان را می‌دهد که فشارهای زندگی روزمره را با هم تقسیم کنند و در عین حال به فرزندانشان کمک کنند تا از نظر اجتماعی و عاطفی بهتر رشد کنند. تخمین زده می‌شود که در چین حدود ۳۰ میلیون مادر مجرد وجود دارد. در بیشتر موارد، مادران پس از طلاق مسئولیت تربیت فرزند را بر عهده می‌گیرند و بسیاری از آن‌ها با مشکلات مالی روبرو هستند. به گفته محققان، شبکه‌های حمایت غیررسمی در فضای آنلاین به طور قابل توجهی در حال رشد هستند، زیرا این مادران در تلاشند تا فشارهای اقتصادی و اجتماعی خود را کاهش دهند. در گزارش گاردین، برخی مادران، مانند ژو دانیو و فی یوان، که هر دو مادران مجرد هستند، موفق به ایجاد یک همکاری پایدار شده‌اند. آن‌ها در نانجینگ با هم زندگی می‌کنند و نه تنها مسئولیت‌های خانه‌داری و مراقبت از فرزندان را با هم تقسیم کرده‌اند، بلکه کسب‌وکار مشترکی را نیز راه‌اندازی کرده‌اند. آن‌ها می‌گویند که شخصیت‌هایشان مکمل یکدیگر است و این همزیستی به سود فرزندانشان بوده است. اگرچه این روابط در برخی مواقع با چالش‌هایی همراه است و مادران گاهی از بسیاری از خواسته‌های فردی خود چشم‌پوشی می‌کنند، اما بسیاری از آنها بر این باورند که بزرگترین سود این‌گونه همکاری‌ها به فرزندانشان می‌رسد، چرا که آنها در محیطی پر از حمایت و محبت رشد می‌کنند. با این حال، این نوع ابتکارات می‌تواند انتقاداتی را نیز برانگیزد؛ به‌ویژه از این نظر که در عمل ممکن است این روند به تقویت پدیده‌ای منجر شود که تمام بار مسئولیت فرزند را پس از طلاق، تنها بر دوش مادر می‌گذارد.

یک مقام ارشد امنیتی اسرائیل هشدار داده است که اسرائیل باید پیش از پایان دوره دوم ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ برای مهار یا براندازی حکومت ایران دست به اقدام بزند. هم‌زمان گزارش‌ها از تشدید تنش‌ها بر سر برنامه‌های هسته‌ای و موشکی ایران، بازسازی ذخایر موشکی و ساخت تأسیسات غنی‌سازی جدید در نزدیکی نطنز حکایت دارند. یک مقام ارشد امنیتی اسرائیلی گفته است که اسرائیل باید پیش از پایان ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ برای براندازی حکومت ایران دست به اقدام بزند؛ اظهارنظری که همزمان با افزایش تنش‌ها بر سر برنامه‌های هسته‌ای و موشکی ایران مطرح شده است. این سخنان را شبکه عمومی اسرائیل، "کان"، روز دوشنبه گزارش داد. دومین دوره ریاست‌جمهوری ترامپ تا ژانویه ۲۰۲۹ ادامه دارد، اما مقام یادشده که نام او منتشر نشده است در گفتگو با شبکه تلویزیونی کان هشدار داده که فرصت برای اقدام مشترک علیه تهران ممکن است محدود باشد. به گفته این منبع، ایران در ماه‌های اخیر تلاش کرده تا ذخایر موشک‌های پیشرفته خود را بازسازی کند؛ موضوعی که به دقت از سوی دستگاه‌های اطلاعاتی اسرائیل دنبال می‌شود. روزنامه نیویورک تایمز نیز روز یکشنبه با استناد به منابع منطقه‌ای گزارش کرده بود که از سر گرفته شدن درگیری میان ایران و اسرائیل را تنها مسئله‌ زمان است. در همین حال، گزارش‌ها حاکی است ایران در حال ساخت تأسیسات غنی‌سازی جدیدی با نام "کلنگ گزلا" در نزدیکی نطنز است؛ سایتی که هنوز بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه دسترسی به آن را پیدا نکرده‌اند. با وجود این، سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه اعلام کرد که بازرسان آژانس در هفته گذشته از چند مرکز هسته‌ای از جمله راکتور تحقیقاتی تهران بازدید کرده‌اند. او تأکید کرده است که تا زمانی که ایران عضو معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) است، به تعهدات خود پایبند خواهد ماند. در ماه‌های گذشته، تنش میان ایران و اسرائیل پس از مجموعه‌ای از حملات هوایی به تأسیسات هسته‌ای ایران و محدودیت دسترسی بازرسان بین‌المللی، به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است. مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، در واکنش به فشارهای غرب گفته است که تهران خواهان صلح است، اما در برابر زورگویی درباره برنامه‌های دفاعی و هسته‌ای خود تسلیم نخواهد شد. پزشکیان افزوده بود: ما آماده گفت‌وگو در چارچوب‌های بین‌المللی هستیم، اما نه زمانی که به ما می‌گویند علم هسته‌ای یا حق دفاع موشکی ندارید، وگرنه شما را بمباران می‌کنیم. ترامپ نیز در اظهاراتی جداگانه گفته است که ایران از ایالات متحده پرسیدە است کە آیا امکان لغو بخشی از تحریم‌ها وجود دارد یا نه. در این بارە، رئیس‌جمهور آمریکا افزوده است من آماده شنیدن آن هستم؛ تحریم‌ها سنگین‌اند و ایران برای پیشبرد کارهایی که می‌خواهد انجام دهد، با دشواری روبه‌روست. خواهیم دید چه می‌شود.