Search this site

دریا درویش تهران در سال‌های اخیر شاهد افت شدید در وضعیت نظافت شهری بوده است. کاهش ۳۰ درصدی نیروهای خدمات شهری، خروج اتباع افغانستان از چرخه پاکبانی و گسترش زباله‌گردی، چهره این کلانشهر را آلوده‌تر از همیشه کرده است. از سوی دیگر، گردش مالی میلیاردی مافیای زباله و بی‌توجهی شهرداری تهران به اجرای قانون مدیریت پسماند، چهره شهر را بحرانی کرده است. در سال‌های اخیر نظافت شهری در تهران سقوط چشم‌گیری داشته است. در سال ۱۴۰۱،‌ اکونومیست اعلام کرد  تهران از  میان ۱۷۳ شهر شناخته‌شده دنیا رتبه ۱۶۳ را دارد. به گفته شهروندان تهرانی مخازن زباله همیشه یا انباشته از زباله‌اند یا زباله‌گردها سطل‌ها را واژگون کرده‌اند. در نتیجه معابر و کوچه ها همیشه آلوده است و موش‌ها دور و بر زباله‌ها روی زمین پرسه می‌زنند. به گزارش خبرآنلاین،  محمدجواد حق‌شناس، عضو پیشین شورای شهر وضع نظافت تهران را «بدترین در چند دهه گذشته» توصیف کرده است. تعداد نیروهای خدمات شهری تهران از ۱۲ هزار نفر در سال ۱۴۰۱ به ۸۵۰۰ نفر در پایان سال ۱۴۰۳ کاهش یافته است. به علاوه، پیش از این، بخش بزرگی از کارگران خدمات شهری تهران را اتباع افغانستان تشکیل می‌دادند که با خروج اتباع فاقد مجوز، ۲۵ درصد از ظرفیت پاکبان‌های این شهر خالی مانده است، و ظاهرا شهرداری تهران هیچ طرحی برای جایگزین کردن نیروهای از دست رفته نداشته است. همه اینها در حالی است که شورای شهر فعلی تهران انتقادها از عملکرد شهرداری را ناوارد می‌داند.   در این بارە، مهدی بابایی، عضو شورای شهر تهران، روز چهارشنبه در گفتگو با  ایلنا  اعلام کرد که وضعیت نظافت شهر رانامطلوب نمی‌داند. او ادعا کرده است: بیشتر این اظهارات سیاسی است، زیرا به‌واسطه نزدیک شدن به انتخابات، اغلب عزیزانی که اظهار نظر می‌کنند، در دوره‌های مدیریت شهری پنجم و ششم مسئولیت داشته‌اند و عملکرد خود یا حزبشان متأسفانه متمایل به صفر بوده است. در بخش دیگری، بابایی اعلام نمودە است کە «آن‌ها به هیچ وجه نمی‌توانند دوره مدیریت شهری خود را با دوره ششم مقایسه کنند، زیرا مقایسه با عملکرد صفر خودشان برایشان شایسته نیست. لذا با توجه به نزدیکی انتخابات، شروع به طرح این اظهار نظرهای غیرکارشناسی می‌کنند.» در واکنش به این سخنان علی اعطاء، عضو پیشین شورای شهر تهران گفته است که مدیریت کنونی به جای ارائه گزارش عملکرد، مشغول «حمله به دوره‌های قبلی» است. مطابق ماده ۷ قانون مدیریت پسماند، مسئولیت جمع‌آوری، حمل‌ونقل و دفع پسماندها در محدوده شهرها برعهده شهرداری‌هاست. با این حال، در تهران که روزانه بیش از هفت هزار تن پسماند تولید می‌شود، بخش قابل توجهی از زباله‌های خشک از چرخه رسمی مدیریت شهری خارج و توسط زباله‌گردها جمع‌آوری می‌شود. برآوردها نشان می‌دهد حدود ۳۰ درصد از پسماندهای خشک پایتخت، پیش از رسیدن به مراکز بازیافت شهرداری، توسط زباله‌گردها جمع‌آوری و به شبکه‌های غیررسمی و مافیایی زباله فروخته می‌شود. ارزش هر کیلوگرم پسماند خشک در این بازار حدود ۳۵۰۰ تومان برآورد می‌شود، رقمی که نشان‌دهنده گردش مالی عظیم این تجارت زیرزمینی است.

دریا درویش پروژه عظیم انتقال آب از خلیج فارس به فلات مرکزی، که قرار بود بحران آب در شرق را کاهش دهد، اکنون خود به منبعی از چالش‌های اقتصادی و زیست‌محیطی تبدیل شده است. در حالی‌که کرمان با شدیدترین خشکسالی سال‌های اخیر روبه‌روست، فاز دوم طرح همچنان به دلیل کمبود اعتبار نیمه‌تمام مانده است. پروژه انتقال آب خلیج فارس به فلات مرکزی که با نام «طرح ملی ساقی کوثر» هم شناخته می‌شود مجموعه‌ای از طرح‌های عظیم است که  قرار است آب شور خلیج فارس را شیرین کند و از طریق خطوط لوله به هفده استان مرکزی در ایران برساند.  کارفرمای اصلی این پروژه شرکت تأمین و انتقال آب خلیج فارس (WASCO) است که در سال ۱۳۹۲ به ثبت رسیدە و شرکت‌های بزرگ صنایع و معادن بزرگ کرمان و یزد، سهامداران آن هستند. درمرحله نخست، هدف این طرح تأمین آب صنایع بزرگ استان کرمان مانند شرکت معدنی و صنعتی گل گهر سیرجان و مجتمع مس سرچشمه رفسنجان بود که به هدف خود دست یافت و صنایع معدنی استان کرمان و یزد از آن بهره‌مند شدند. به گفته منابع رسمی، هر یک از خطوط مختلف این پروژم جریان متفاوتی دارد. به عنوان مثال، شرکت دولتی آب منطقه‌ای خراسان رضوی کارفرمای طرح تأمین و انتقال آب شرب و صنعت استان‌های شرق از دریای عمان است. علاوه بر این، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء، وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیز مسئولیت اجرای طرح انتقال آب دریای عمان به سه استان شرقی را بر عهده گرفته است. در فاز دوم پروژه که فاز تأمین آب شرب شهرهای کرمان و رفسنجان اختصاص دارد، شرکت آب منطقه‌ای کرمان به عنوان مجری طرح معرفی شده است. هدف مرحله دوم رساندن حدود هزار لیتر آب در ثانیه به کرمان بود که سالانه ۳۰میلیون مترمکعب آب برای مردم استان کرمان تأمین کند و بنا بود مهرماه امسال به بهره‌برداری برسد. اما  به گزارش خبرگزاری مهر ، ‌مرحله دوم طرح که  به تأمین آب شرب شهرهای کرمان و رفسنجان اختصاص داشت همچنان ناتمام مانده است. اما ریشه این تاخیر در کجاست؟ به گفته سخنگوی مجری طرح در کرمان، ریشه تاخیر به عدم تامین اعتبارات برمی‌گردد. به گفته وی سهم تعهد شده صنایع برای انتقال آب به کرمان مبلغ ۳.۷همت (هزار میلیارد تومان) بود، اما تنها ۲۰۰ میلیارد تومان از آن پرداخت شده است. شرکت‌های معدنی کرمان نیز متعهد شده بودند که هر کدام هزار میلیارد تومان برای تکمیل فاز شرب بپردازند، اما پس از پایان فاز اول و زمانی که صنایع از سهم خود برخوردار شدند، دیگر به تعهدات خود عمل نکردند. در کنار مشکلات مالی، پروژه با انتقادات زیست‌محیطی هم روبه‌روست. مهم‌ترین آن‌ها مربوط به تخلیه شورابه در خلیج فارس و دریای عمان است. بازگرداندن پساب حاصل از نمک زدایی به دریا می‌تواند جان موجودات دریایی را به خطر بیندازد و تنوع زیستی را کاهش دهد. کارشناسان می‌گویند این روند در سال‌های اخیر باعث ایجاد «کویرهای دریایی» در اطراف تأسیسات آب‌شیرین‌کن برخی کشورهای خلیج فارس شده است. خلیج فارس به دلیل بسته بودن و گردش محدود آب، بسیار آسیب‌پذیر است و تغییرات شوری در آن می‌تواند اثرات جبران‌ناپذیری داشته باشد. از سوی دیگر، این پروژه انرژی بسیار زیادی هم مصرف می‌کند و از نظر زیست محیطی رد پای کربن بالایی به جای می‌گذارد. علاوه بر این،‌ به جز دریا خشکی هم  از عبور خط لوله‌ها آسیب می‌بیند. عبور خط لوله‌ها از مسیرهای طبیعی باعث تخریب زیستگاه‌ها و برهم خوردن تعادل منابع آبی می‌شود. در مقصد هم احتمال افزایش آلودگی وجود دارد. برخی نمایندگان مجلس هشدار داده‌اند که پروژه‌های مشابه در گذشته، بدون مجوز زیست‌محیطی و تحت فشار سیاسی اجرا شده‌اند و همین امر بحران‌های اکولوژیکی و اجتماعی جدی به‌وجود آورده است. این نگرانی‌های زیست محیطی در حالی ابراز می شوند که وضعیت خشکسالی در شرق ایران وخیم است. استان کرمان با خشکسالی شدید، افت سالانه ۱.۸ متری سطح آب زیرزمینی و کسری تجمعی منابع زیرزمینی به ۱.۲ میلیارد مترمکعب روبه‌رو است. کارشناسان هشدار می‌دهند اگر این پروژه تا پایان آذرماه افتتاح  نشود، کرمان در تابستان ۱۴۰۵ با مشکلات جدی در تأمین آب شرب روبرو خواهد شد.

الند خلیقی تحولات اخیر ارومیه بازتاب بازتولید گفتمان‌های اتنیکی در چارچوب منطق خاک و خون است که سیاست دموکراتیک را تضعیف می‌کند. برون‌رفت از این چرخه، مستلزم تخیل سیاسیِ نوینی است که هویت را نه در تبار و سرزمین، بلکه در مشارکت، تجربه‌ زیسته و امکان ساختن آینده‌ای مشترک بازتعریف کند بار دیگر تنش‌ها در ارومیه بالا گرفته است. جرقه‌ تازه‌ی این وضعیت در واپسین روزهای اسفند ۱۴۰۳، هم‌زمان با برگزاری جشن نوروز کردی زده شد که به زنجیره‌ای از درگیری‌ها و واکنش‌ها انجامید. نخست، گروهی از ترک‌ها با برگزاری تظاهراتی مذهبی-ناسیونالیستی به آن پاسخ دادند. سپس، جمعی از روشنفکران ایرانشهری با انتشار نامه‌ای موضع گرفتند، و اندکی بعد، شعارهایی دیگر ستیزانە در جریان یک مسابقه‌ فوتبال طنین‌انداز شد. هر یک از این رخدادها شاید در نگاه نخست جزئی به نظر برسد، اما در کنار هم حاکی از نشانه‌های شکافی عمیق‌تر هستند: مناقشه‌ای دیرپا بر سر هویت، تعلق و معنای همزیستی در شهری که تنوع بە یک واقعیت اساسی آن تبدیل شده است. همه بر این نکته هم‌نظرند که در ارومیه «مشکلی» وجود دارد، اما هیچ‌کس درباره‌ ماهیت دقیق آن به توافق نرسیده است. برای برخی، مسئله در تغییرات جمعیتی خلاصه می‌شود. از نگاه کُردها و ترک‌ها، هر یک دیگری را به تجاوز به سرزمین تاریخی خود متهم می‌کند. در سوی دیگر، هواداران اندیشه‌ی ایرانشهری، همان‌گونه که در نامه‌شان آمده بود، این وضعیت را نشانه‌ای از سستی و غفلت دولت مرکزی می‌دانند. با این حال، ورای این تفسیرهای گوناگون، چارچوبی مشترک و خطرناک همه‌ آن‌ها را به هم پیوند می‌دهد، چارچوبی که می‌توان آن را سیاستِ خاک و خون نامید. در این منطق، هویت سیاسی و مشروعیت نه از اراده و کنش مشترک مردم، بلکه از تبار و زمین گرفته می‌شود. درست همین تصور است که بار دیگر ارومیه را به صحنه‌ی رقابت بر سر مالکیت، نه همزیستی، بدل کرده است. آینە ناسیونالیسم بخش مهمی از تنش‌های کنونی در ارومیه میان دو جریان ناسیونالیستیِ کرد و ترک شکل گرفته است. هر دو گروه، با وجود آن‌که در ظاهر در برابر یکدیگر ایستاده‌اند، روایت‌هایی بسیار مشابه از گذشته ارائه می‌کنند. کُردها بر پیوندهای تاریخی و ریشه‌های کهن خود در این شهر تأکید دارند، و ترک‌ها قرن‌ها حضور، سکونت و نفوذ فرهنگی خویش را یادآوری می‌کنند. در نگاه هر یک، دیگری تازه‌وارد یا حتی اشغالگر است. در نتیجه، تاریخ به میدان نبردی برای اثبات مالکیت بدل شده و جغرافیا به سلاحی سیاسی در دست هر دو طرف تبدیل گشته است. طنز تلخ ماجرا در آن است که این دو گرایش، با وجود دشمنیِ آشکارشان، در واقع منطق مشترکی را بازتولید می‌کنند. هر دو بر این باورند که مشروعیت سیاسی از نسب و سرزمین سرچشمه و از خون و خاک می‌جوشد. در این چارچوب، ناسیونالیسم کردی و ترکی نه تنها یکدیگر را خنثی نمی‌کنند، بلکه با تأکید متقابل بر این منطق، به تقویت هم می‌انجامند. این منطق، چه پنهان و چه آشکار، همواره از سوی نیروهای بزرگ‌تر نیز تغذیه شده است. دولت مرکزی ایران، که سابقه‌ای طولانی در بهره‌گیری از سیاست تفرقه دارد، از تداوم تنش‌های اتنیکی سود می‌برد. شکاف‌های اتنیکی و هویتی، سپری در برابر به چالش کشیده شدنِ ناسیونالیسم مرکزگرای حاکم هستند، همان هویتی که از بدو پیدایش دولت مدرن در ایران قدرت را در دست داشتە است. در کنار آن، قدرت‌های منطقه‌ای نیز از این اختلافات به‌عنوان ابزاری برای گسترش نفوذ خود بهره می‌برند، گاه از طریق حمایت مالی و رسانه‌ای، و گاه با پشتیبانی سیاسی. آنان افسانه‌ای را زنده نگه می‌دارند که گویا ارومیه باید متعلق به یکی از این دو گروه باشد. از سیاست تا خشونت مسئله آن است که مناقشه‌هایی که حولِ خاک و خون شکل می‌گیرند، اصولاً با ابزارهای سیاستِ دموکراتیک و مدرن قابل حل نیستند. تجربەی تاریخی نشان داده است که این نوع درگیری‌ها به‌ندرت از مسیر گفت‌وگو یا مصالحه حل می‌شوند. زمانیکە هویت سیاسی با خاک و خون در هم آمیخته می‌شود، جایِ عقل برای عمل تنگ می‌شود و منطقِ استدلال جای خود را به منطقِ زور می‌دهد. پرسشِ «چه کسی مالک این سرزمین است؟» در چنین شرایطی اغلب نه با مذاکره، که با تحمیلِ قدرت و خشونت عریان پاسخ داده می‌شود. این دقیقاً همان خطری است که ارومیه را تهدید می‌کند. اگر شهروندان و گروه‌های سیاسی به تفکر در قالبِ مطلقاتِ اتنیکی ادامه و آن را مبنای هویت سیاسی قرار دهند، افقِ یک راه‌حلِ دموکراتیک به‌سرعت کم‌رنگ خواهد شد. هنگامی که منازعه به منطقِ خون و خاک کشیده شود، نتیجه نه با استدلال و نه با گفتگو، که با سلاح و برتریِ نظامی رقم می‌خورد. البتە قوی‌ترین طرف شاید پیروز شود، اما تنها با نابود کردن بافت اجتماعی‌ای که امکان سیاست دمکراتیک را فراهم می‌کند. بازاندیشیِ مسئله ارومیه امروز بیش از هر زمان دیگری به بازاندیشیِ مسئله‌ی خود نیاز دارد. سیاست، در معنای واقعی‌اش، پیش از آن‌که هنرِ ارائه‌ی راه‌حل باشد، عرصه‌ای برای تعریف و شناساییِ خودِ مشکلات از سوی جامعه است. پیش از آن‌که نسخه‌ای برای درمان پیچیده شود، باید پرسید: مسئله‌ اصلیِ ارومیه چیست؟ آیا تغییرات جمعیتی است؟ یا نابرابری اقتصادی و شکاف طبقاتی؟ شاید هم حاشیه‌نشینی فرهنگی است، یا عمیق‌تر از همه، فروپاشیِ اعتماد به ایده‌ی زندگیِ مشترک؟ در یک سیاست دموکراتیک، تعریفِ مسئله نمی‌تواند از بیرون بر جامعه تحمیل شود. مسئله باید از متن مشارکت مردم برآید، از گفت‌وگو، تجربه و استدلالی جمعی زاده شود. تنها زمانی که شهروندان خود، مشکلات مشترکشان را تعریف کنند، امکان یافتنِ راه‌حل‌های واقعی و مشترک نیز پدید می‌آید. اما سیاستی که بر پایه‌ی خاک و خون بنا شده باشد، درست خلافِ این مسیر حرکت می‌کند. چنین سیاستی مسئله‌ای ساختگی می‌سازد و آن را بر مردم تحمیل می‌کند. برای مثال مسئلە را در چهارچوب پرسشِ کاذبِ «چه کسی مالکِ سرزمین است؟» فرمولبندی میکند و سپس مردم را به جنگ بر سر پاسخ بە آن می‌فرستد. ارومیه برای رهایی از این چرخه، باید پرسش خود را تغییر دهد: به‌جای آن‌که پاسخگوی سؤالی تحمیلی باشد، باید پرسشی از درونِ زندگی روزمره و تجربه‌ی مشترک مردمش طرح کند. پرسش ساده اما بنیادین این است: چگونه می‌خواهیم با یکدیگر زندگی کنیم؟ این، بنیادی‌ترین پرسشِ سیاست دموکراتیک است؛ پرسشی که پاسخی یگانه و ساده ندارد. یافتنِ پاسخِ آن نیازمند ایجاد فضاهایی مشترک و گفت‌وگویی جمعی است که مردم بتوانند از خلال اندیشیدن و استدلالِ مشترک در آن، راهی و یا راههایی برای زندگیِ جمعیِ خود و سامان دادن بە آن پیدا کنند. به سوی تخیلِ نو سیاستی که بر پایه‌ی «خاک و خون» شکل گرفته باشد، تعلق را امری کهن، ذاتی و تغییرناپذیر می‌پندارد. گویی پیوند انسان با سرزمین ازلی و نه حاصل انتخاب و کنش است. اما در واقع، احساس تعلق و هویت سیاسی نه موروثی است و نه طبیعی؛ بلکه در جریان همکاری، مشارکت و تجربه‌ی زیستنِ مشترک ساخته و دگرگون می‌شود. شهرها فضاهای زندەاند و آنچه ساکنان را به هم پیوند می‌دهد، نه افسانه‌ی تبار و منشأ، بلکه ضرورتِ زیستن، کار کردن و اداره‌ی جمعیِ زندگی روزمره است. برای گسستن از چرخه‌ی تنش‌های اتنیکی، ارومیه نیازمند تخیلی تازه است. تخیلی که شهر را نه کرد و نه ترک، بلکه خانه‌ای مشترک ببیند که در آن همه بتوانند آینده‌ای مشترک و جمعی بسازند. این نگاه، دعوتی ساده‌دلوحانە به همگرایی نیست؛ اختلاف‌ها همچنان وجود خواهند داشت. اما گام نخست در مسیر تغییر، دگرگون کردنِ پرسش است: به‌جای آن‌که بپرسیم «این شهر از آنِ کیست؟»، باید از خود بپرسیم «چه شهری را می‌خواهیم با هم بنا کنیم؟» مسئلهٔ واقعیِ ارومیه این نیست که چه کسی مالک آن است، بلکه مردمش چگونه می‌توانند حقِ تعریفِ مشکلات و آیندهٔ خود را بازپس گیرند.

طی دیدار وزاری امور خارجە ترکیە و عراق، این دو کشور حول مسائل مختلفی از جمله فروش نفت کردستان گفتگو کردە و بە توافقاتی دست یافتند. طبق این توافق، فرآیند فروش نفت باید مطابق با دستورالعمل‌های شرکت بازاریابی نفت عراق (SOMO) انجام شود. در مقابل، ترکیه حق مشارکت در پروژه‌های آبی عراق را خواهد یافت. نگرانی‌هایی در خصوص فشارهای ترکیه و تبعات سیاسی این توافق در جامعه مطرح شده است. در دیدار اخیر وزرای امور خارجه عراق و ترکیه، توافق جدیدی در زمینه مسائل آب میان دو کشور به امضا رسید. هرچند جزئیات کامل این توافق هنوز به‌طور رسمی اعلام نشده است، اما رسانه‌های اقلیم کردستان گزارش داده‌اند که مسئله فروش نفت کردستان یکی از موضوعات مطرح‌شده و در توافق گنجانده شده است. طبق این توافق، فرآیند فروش نفت از جمله نفت اقلیم کردستان به شرکت‌های ترکیه‌ای باید مطابق با دستورالعمل‌های شرکت بازاریابی نفت عراق (SOMO) انجام شود. در مقابل، ترکیه حق مشارکت در پروژه‌های مشترک در زمینه آب، شامل بهبود کیفیت آب، تصفیه و آبیاری، و احیای زمین‌های کشاورزی در عراق را خواهد داشت. یکی از جنبه‌های مهم این توافق، شناسایی پروژه‌های آبی است که به درخواست ذینفعان عراقی از طریق تیم مشورتی مشترک بین عراق و ترکیه تعیین خواهند شد. شرکت‌های ترکیه‌ای برای خرید و اجرای این پروژه‌ها وارد رقابت خواهند شد و تأمین مالی این پروژه‌ها از طریق درآمد حاصل از فروش نفت صورت خواهد گرفت. محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق، در مراسم امضای این توافقنامه تأکید کرد که سازوکار اجرایی این توافق به‌زودی در قالب پروژه‌های استراتژیک برای بهبود وضعیت آب در عراق اجرایی خواهد شد. با این حال، برخی تحلیلگران نگرانی‌هایی را در مورد این توافق ابراز کرده‌اند. به نقل از روژنیوز ، یکی از کارشناسان هشدار داده است که ترکیه ممکن است از مسئله آب به‌عنوان ابزاری برای فشار بر عراق استفاده کند و عراق، به دلیل فقدان اراده سیاسی برای دفاع از حقوق خود، ممکن است به بحران‌های جدیدی دچار شود. او این توافق را مشابه توافقات گذشته، مانند توافق در سال ١٩٧٥، دانسته است که به موجب آن عراق بخش‌هایی از منابع آبی خود را در ازای توافقات سیاسی با ایران، از جمله ترک حمایت ایران از جنبش کُردها در عراق، واگذار کرد. باسم خزرج، تحلیلگر دیگر، نیز بر این باور است که ترکیه به‌طور آشکار از مسئله آب برای اعمال فشار بر عراق استفاده می‌کند و عراق باید برای مقابله با این فشارها سیاست‌های متقابل اتخاذ کند. از سوی دیگر، فلاح مشعل، تحلیلگر سیاسی، معتقد است که در شرایط بحرانی کمبود آب در عراق، این توافق ممکن است تنها گزینه موجود برای جلوگیری از بحران‌های جدی‌تر باشد. او پیشنهاد کرده است که عراق باید از کمک‌های فنی بین‌المللی برای ساخت سدها و مدیریت منابع آبی استفاده کند. در نهایت، برخی منابع دولتی اشاره کرده‌اند که یکی از شرایط این توافق، نظارت ترکیه بر بخش آب عراق به مدت پنج سال است. همچنین شایعاتی در مورد درخواست ترکیه برای بخشیدن جریمه‌ای که در دادگاهی در پاریس به‌خاطر خرید مستقیم نفت از کردستان محکوم به پرداخت آن به بغداد شده بود، و همچنین افزایش تجارت دو کشور به ۳۰ میلیارد دلار وجود دارد. این توافق در حالی به امضا رسیده است که تنها یک هفته به انتخابات پارلمانی در عراق مانده و نمایندگان مشغول آماده شدن برای انتخابات هستند و توافق بدون ارجاع به پارلمان و به‌طور مستقیم توسط نخست‌وزیر به امضا رسیده است. این موضوع باعث نگرانی‌های زیادی در رابطه با دموکراتیک بودن چنین توافقی شده است.

در گفت‌وگوی اخیر، ماریا کورینا ماچادو، برنده نوبل صلح ۲۰۲۵ و رهبر اپوزیسیون ونزوئلا، مدعی حضور نیروهای روسی، ایرانی، حزب‌الله و حماس در این کشور شد و بر لزوم فشار و اقدام آمریکا علیه دولت مادورو تأکید کرد. مواضع او، که حمایت از عملیات نظامی را نیز دربر می‌گیرد، واکنش‌های گسترده‌ای در رسانه‌ها و میان تحلیل‌گران برانگیخت. ماریا کورینا ماچادو، برنده جایزه صلح نوبل ۲۰۲۵ و رهبر اپوزیسیون ونزوئلا، در گفتگوی اختصاصی با بلومبرگ مدعی شد که نیروهای روسی و ایرانی به‌طور آزادانه در این کشور فعالیت کردە و گروه‌های حزب‌الله و حماس نیز در ونزوئلا حضور دارند. این گفت‌وگو که از مکانی مخفی انجام شد، لحن قاطع و گاه عصبی ماچادو را نشان می‌داد و او مکرراً بر لزوم «تشدید فشار آمریکا» برای سرنگونی نیکولاس مادورو تأکید کرد. ماچادو در این مصاحبه ۲۵ تا ۳۰ دقیقه‌ای با میشال حسین، مجری ارشد بلومبرگ، گفت: مأموران روسی و ایرانی آزادانه در کشور ما فعالیت می‌کنند. حزب‌الله و حماس هم اکنون در ونزوئلا مستقر هستند و قاچاق مواد، انسان و اسلحه از خاک ما به آمریکا جریان دارد. او همچنین افزود که مادورو شبکه‌ای را برای دستکاری انتخابات در کشورهای مختلف از جمله ایالات متحده ایجاد کرده است. این ادعا با ناباوری مجری و کاربران فضای مجازی مواجه شد و روزنامه‌نگار مکس بلومنتال او را «جنگ‌طلب روان‌پریش» توصیف کرد. حمایت از اقدامات نظامی آمریکا در این گفتگو، ماچادو به طور علنی از حملات اخیر نیروی دریایی آمریکا در دریای کارائیب حمایت کرد، که چند قایق ماهیگیری ونزوئلایی را غرق کرد و باعث کشته شدن ۱۰ تا ۱۵ نفر شد. او گفت: مسئولیت قتل این افراد بر عهدەی مادورو است، نه آمریکا. این اقدامات برای نجات جان مردم است، نه کشتن آن‌ها. او افزود که تشدید اقدامات نظامی تنها راهی است که مادورو را مجبور می‌کند برود. در پاسخ به سؤال مجری درباره حضور حماس در ونزوئلا، ماچادو گفت : بله، اسنادش را داریم. همراه حزب‌الله و فارک. ماچادو وعده داد که پس از سرنگونی رژیم مادورو، برنامه‌ای ۱۰۰ ساعته برای کشور دارد، از جمله بازگشت صدها هزار مهاجر، بازسازی ارتش، امضای قراردادهای جدید نفتی با آمریکا و قطع روابط با ایران، روسیه و چین. او همچنین تأکید کرد که ارتش آماده کودتا است و فقط منتظر سیگنال سبز آمریکا است. وی از مردم ونزوئلا نیز خواست برای قیام مسلحانه آماده باشند و خطاب به آمریکا گفت: آقای ترامپ، زمان اقدام است. ونزوئلا کلید امنیت قاره است. اگر امروز حمله نکنید، فردا کارتل‌های مادورو در میامی خواهند بود. ماچادو در پاسخ بە پرسش میشال حسین کە «چرا نوبل صلح گرفتید اما جنگ می‌خواهید؟» پاسخ داد «صلح واقعی یعنی خلاص شدن از دیکتاتوری جنایتکار. گزارش‌ها حاکی از آن است است که ماچادو و پروژه‌های سیاسی او در بیش از دو دهه گذشته از طریق صندوق ملی برای دموکراسی (NED)، نهاد پوششی سازمان سیا، تأمین مالی شده‌اند. او خود را رئیس‌جمهور منتخب واقعی پس از انتخابات جولای ۲۰۲۴ می‌داند و از ترامپ و مارکو روبیو تمجید کرده است.

گزارش جدید جی استریت با تمرکز بر وضعیت ایران پس از جنگ ۱۲ روزه، هشدار می‌دهد که تهران باوجود شکست‌های اخیر، همچنان بلندپروازی‌های هسته‌ای و منطقه‌ای خود را حفظ کرده است. این نهاد تأکید می‌کند که افزایش انگیزه ایران برای تسلیحاتی شدن، پیامد مستقیم خروج از برجام و فشارهای نظامی است. جی استریت راه مهار این روند را در بازسازی دیپلماسی و همکاری چندجانبه می‌داند. جی استریت (J Street) یکی از نهادهای برجسته و تأثیرگذار در عرصه‌ی سیاست‌گذاری و لابی‌گری لیبرال یهودی در ایالات متحده آمریکا است که از سال ۲۰۰۸ با هدف ترویج صلح، حمایت از راه‌حل دوکشوری و مقابله با سیاست‌های نظامی‌گرایانه در خاورمیانه فعالیت می‌کند. این سازمان در برابر لابی سنتی آیپک (AIPAC)، بر ضرورت دیپلماسی چندجانبه، تعامل سازنده با ایران و پرهیز از درگیری‌های نظامی تأکید دارد و در سال‌های اخیر یکی از معدود صداهای قدرتمند در دفاع از بازگشت آمریکا به مسیر گفت‌وگو و توافق بین‌المللی بوده است. در ۳ نوامبر ۲۰۲۵، جی استریت گزارشی را با عنوان «ایران: گام بعدی چیست؟» منتشر کرد که در آن وضعیت ایران پس از جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل، پیامدهای فعال‌سازی مکانیسم ماشه و چشم‌انداز سیاست ایالات متحده را در قبال تهران بررسی می‌کند. این گزارش با تاکید بر خطر بالای جنگ مجموعه‌ای از شش توصیه سیاستی مشخص را برای جلوگیری از بازگشت به جنگ و بازسازی مسیر دیپلماسی ارائه داده است.   در این بارە جی استریت هشدار دادە است که با وجود ضعف فعلی ایران، خطر آغاز دوباره درگیری نظامی بسیار بالاست. از نگاە این نهاد، راه پایدار برای مهار بحران، بازسازی دیپلماسی به جای تکرار چرخه جنگ و فشار حداکثری است. گزارش این نهاد تأکید دارد که اشتباه خروج از برجام در سال ۲۰۱۸ نباید تکرار شود و سیاست‌گذاران آمریکایی باید از اتکا به حملات نظامی پرهیز کنند. این گزارش با نگاهی بە وضعیت کنونی بر این باور است کە در هجده ماه گذشته ایران متحمل مجموعه‌ای از شکست‌های استراتژیک شده است: دفاع موفق آمریکا از اسرائیل در برابر حملات موشکی، تضعیف حزب‌الله، سقوط اسد، و ویرانی‌های جنگ ۱۲ روزه، از این جمله‌اند. با این حال، ایران همچنان توان هسته‌ای و نفوذ منطقه‌ای خود را حفظ و انگیزه‌اش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای افزایش یافته است. به‌رغم ادعاهای دولت ترامپ، ایران اکنون از مقادیر بالایی از اورانیوم غنی‌شده و سانتریفیوژهای پیشرفته برخوردار است که تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار ندارند. حمله اسرائیل به زندان اوین، به گفته جی استریت، اشتباهی استراتژیک بود که به رژیم ایران فرصت تبلیغاتی داد و نشان دهد دولت نتانیاهو شناخت درستی از جامعه ایران ندارد.   خطر جنگ دوم   جنگ ۱۲ روزه میان ایران و اسرائیل بیش از ۹۰۰ کشته ایرانی و ۲۸ کشته اسرائیلی به‌جا گذاشت و بە زیرساخت‌های دو کشور به‌شدت آسیب‌ وارد آورد.  متعاقب این جنگ، تاکنون هیچگونە آتش‌بس رسمی‌ای اعلام نشدە است و هر دو طرف در حال آماده‌سازی برای جنگ دوم‌اند. اسرائیل این درگیری را «اولین جنگ ایران» می‌خواند و برای مرحله بعدی حملات گسترده‌تر آماده می‌شود. بازگشت به جنگ می‌تواند تلفات غیرنظامیان را افزایش دهد، بی‌ثباتی منطقه را تشدید کند و در نهایت، منافع استراتژیک هیچ طرفی را تأمین نکند. بر اساس این گزارش، برجام در سال ۲۰۱۵ مؤثرترین ابزار برای مهار برنامه هسته‌ای ایران بود. خروج دولت ترامپ در سال ۲۰۱۸ موجب شد زمان گریز هسته‌ای ایران از یک سال به کمتر از دو هفته کاهش یابد و حملات نظامی اخیر تنها چند ماه برنامه هسته‌ای ایران را عقب انداخته است و انگیزه این کشور را برای تسلیحاتی شدن افزایش داده است. سیاست فشار حداکثری و اقدامات نظامی در نهایت به تقویت برنامه هسته‌ای ایران و تضعیف موقعیت دیپلماتیک آمریکا و اسرائیل منجر شد. بر اساس این پیشینە، جی استریت بر این باور است کە نه اقدام نظامی، که دیپلماسی چندجانبه و مرحله‌به‌مرحله، تنها مسیر مؤثر برای حل بحران ایران است. این مرکز شش گام سیاستی را برای دولت ایالات متحده و متحدانش پیشنهاد می‌کند:   ۱. جلوگیری از بازگشت به جنگ کە طی آن دولت ترامپ باید به وعده پایان دادن به «جنگ‌های ابدی» پایبند بماند و در برابر فشار تندروهای آمریکا و اسرائیل برای حملات جدید مقاومت کند. ۲. بازگرداندن نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کە در جریانآن ایران باید همکاری با آژانس را از سر گیرد تا شفافیت هسته‌ای بازیابی شود و کشورهای غربی باید زمینه توافق‌های موقت برای بازگشت بازرسان را فراهم کنند. ۳. هشدار به ایران در مورد تشدید فعالیت‌های هسته‌ای با این مضمون کە افزایش غنی‌سازی یا خروج از NPT تنها بهانه‌ای برای حملات بیشتر فراهم می‌کند و مانع هرگونه گفت‌وگو خواهد شد. ۴. تدوین توافقی جدید به‌جای بازگشت به برجام، تا جاییکە توافق الزاما باید پیشرفت‌های فنی اخیر ایران را لحاظ کرده و مسائل موشکی و منطقه‌ای را نیز دربر گیرد. کشورهای خلیج فارس باید در این فرآیند نقش داشته باشند. ۵. بهره‌گیری از روند عادی‌سازی در خلیج، کە حاکی از تغییر رویکرد دولت‌های عربی از رویارویی به تعامل با ایران و ایجاد فرصتی برای کاهش تنش منطقه‌ای و تسهیل مصالحه میان تهران و تل‌آویو باشد. ۶. تعریف روشن از پایان بازی کە آمریکا و متحدانش باید هدف نهایی خود را در قبال ایران اعم از تغییر رژیم، مهار یا مصالحه شفاف کنند. بدون پاسخ روشن، سیاست‌ها ناپایدار و پرهزینه خواهند ماند.    در پایان گزارش جی استریت بر این باور است که جنگ دوم ایران و اسرائیل نه‌تنها فاجعه‌بار بلکه قابل اجتناب خواهد بود. به باور این مرکز، تکرار راهبردهای نظامی گذشته تنها به بی‌ثباتی و خشونت بیشتر می‌انجامد.

دیک چنی، سیاستمدار پرنفوذ و جنجالی آمریکایی که در طول چهار دهه در بالاترین سطوح قدرت ایالات متحده حضور داشت، در ۸۴ سالگی درگذشت. او از دوران نیکسون تا بوش پسر در قلب تصمیم‌گیری‌های واشنگتن قرار داشت و بیش از هر چیز به عنوان معمار اصلی جنگ عراق و از طراحان سیاست‌های شکنجه و بازداشت پس از ۱۱ سپتامبر شناخته می‌شود، میراثی که همچنان سایه‌ای سنگین بر تاریخ معاصر آمریکا انداخته است. چنی که زمانی جوان‌ترین رئیس دفتر کاخ سفید در دولت جرالد فورد بود، مسیر سیاسی‌اش را در بطن حزب جمهوری‌خواه طی کرد. او نماینده کنگره شد، در دولت جورج اچ. دبلیو. بوش به وزارت دفاع رسید و نهایتاً در دولت جورج دبلیو. بوش به عنوان معاون رئیس‌جمهور به قدرت بازگشت. با وقوع حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، نفوذ واقعی او آشکار شد. در حالی که رئیس‌جمهور به مکان امنی منتقل شده بود، چنی در هماهنگی با وزیر دفاع، دونالد رامسفلد، سیاست‌های امنیت ملی را هدایت می‌کرد. در ماه‌های بعد ارتش آمریکا وارد افغانستان شد تا طالبان را سرنگون کند. اما تصمیمی که بیش از هر چیز جایگاه چنی را در تاریخ ایالات متحده آمریکا برجسته می‌کند، حمله به عراق در سال ۲۰۰۳ بود. جنگی که با ادعاهایی درباره وجود سلاح‌های کشتار جمعی و ارتباط صدام حسین با القاعده توجیه شد. هیچ‌یک از این ادعاها بعدها ثابت نشدند و هر دو به سرعت بی‌اساس از آب درآمدند. چنی در آن زمان هشدار می‌داد که "اگر صدام را متوقف نکنیم، شاهد قارچ اتمی بر فراز شهرهای‌مان خواهیم بود". هیچ مدرکی برای این هشدارها وجود نداشت. بر اساس پژوهش دانشگاه براون، از سال ۲۰۰۱ تاکنون دست‌کم ۸۰۰ هزار نفر در عراق، افغانستان، سوریه، یمن و پاکستان در نتیجه جنگ‌های مستقیم کشته شده‌اند . او هرگز از تصمیم خود ابراز پشیمانی نکرد. در خاطراتش نوشته بود که دولت بوش «وظیفه داشت هر کاری که لازم است برای دفاع از آمریکا انجام دهد». این تعبیر از «هر کاری» شامل برنامه گسترده بازداشت‌های مخفی، شکنجه‌های سازمان‌یافته در زندان‌هایی مانند ابوغریب و گوانتانامو و روش‌هایی بود که نهادهای بین‌المللی آن‌ها را نقض فاحش حقوق بشر دانستند. چنی بر خلاف بسیاری از مقامات وقت که در سال‌های بعد نقش خود را کم‌رنگ جلوه دادند، با صراحت از این سیاست‌ها دفاع کرد. او در مصاحبه‌ای در سال ۲۰۱۴ گفته بود: «اگر دوباره بود، باز هم همان کار را می‌کردم.» این موضع سرسختانه، تصویری از او ساخت که برای منتقدان یادآور دورانی است که امنیت ملی بر قانون و اخلاق غلبه یافت. پیشینه شخصی چنی نیز پر از تناقض بود. او دانشجوی اخراجی دانشگاه ییل بود و از خدمت در جنگ ویتنام خودداری کرد، اما بعدها به یکی از تهاجمی‌ترین چهره‌های نظامی در سیاست آمریکا بدل شد. پیش از بازگشت به دولت، مدیرعامل شرکت نفتی هالیبرتون بود، شرکتی که پس از حمله به عراق قراردادهای عظیمی با دولت آمریکا به دست آورد. در زندگی سیاسی‌اش، اتفاق‌های غیرمنتظره نیز کم نبود. در سال ۲۰۰۶، چنی در جریان یک شکار در تگزاس، به طور تصادفی دوستش هری ویتینگتن را با گلوله ساچمه‌ای زخمی کرد. حادثه دو روز از رسانه‌ها پنهان ماند و وقتی فاش شد، بسیاری آن را نشانه‌ای از تمایل دیرینه او به پنهان‌کاری و کنترل روایت دانستند . در سال‌های پایانی عمر، چنی که از منتقدان سرسخت دونالد ترامپ بود، اعلام کرد در انتخابات ۲۰۲۴ به جای نامزد جمهوری‌خواهان به کامالا هریس رأی می‌دهد. او گفته بود: در تاریخ ۲۴۸ ساله کشورمان، هیچ فردی به اندازه ترامپ برای جمهوری ما خطرناک نبوده است. دخترش لیز چنی نیز راه پدر را در سیاست ادامه داد، اما به دلیل مخالفت با ترامپ از سوی حزب جمهوری‌خواه طرد شد. پدر و دختر در نخستین سالگرد حمله ششم ژانویه به کنگره در مراسم یادبود شرکت کردند و چنی در آنجا از «فروپاشی اخلاقی حزب» ابراز تأسف کرد. با وجود تغییر نسبی مواضع در سیاست داخلی، تاریخ چنی را نه به خاطر انتقاد از ترامپ، بلکه به خاطر جنگ عراق و نقش محوری‌اش در سیاست موسوم به «جنگ علیه ترور» به یاد خواهد آورد. برای بسیاری، او نماد عصری است که ایالات متحده اصول حقوق بین‌الملل نادیده گرفت و زیر پا گذاشت تا با توسل به قدرت نظامی نفوذ خود را در جهان پسا جنگ سرد بیش از پیش تحکیم بخشد. مردی که روزگاری یکه‌تاز سیاست خارجی و داخلی ایالات متحده بود در واپسین روز حضورش در کاخ سفید در اوج ناتوانی ظاهر شد و با پالتویی ضخیم و بر روی ویلچر در سرمای ژانویه ۲۰۰۹ نظاره‌گر ادای سوگند باراک اوباما بود. اگرچه دیک چنی هیچگاه برای اتهاماتی چون نقض فاحش حقوق بشر و جنایت علیه بشریت دادگاهی نشد، اما تصویر درهم شکسته پایانی او برای بسیاری به نماد پایان دورانی بدل شد که در آن، جنگ، ترس و پنهان‌کاری ستون‌های اصلی قدرت در واشنگتن بودند.

اظهارات اخیر آلکسی ژوراِولِف درباره احتمال ارسال موشک‌های جدید روسی به ونزوئلا، بیانگر تشدید رقابت ژئوپلیتیکی مسکو و واشنگتن در آمریکای لاتین است. این اقدام می‌تواند به بازتعریف توازن نظامی منطقه منجر شود. در حالی‌که ایالات متحده فشارهای سیاسی و نظامی بر کاراکاس را افزایش داده است، روسیه با تقویت همکاری دفاعی، در پی گسترش حوزه نفوذ خود در حیاط خلوت آمریکا است. در حالی که تنش‌ها میان ایالات متحده آمریکا و ونزوئلا در حال افزایش است، یک نماینده ارشد پارلمان روسیه از احتمال ارسال نسل جدیدی از موشک‌های روسی به کاراکاس خبر داد. آلکسی ژوراِولِف، معاون اول کمیته دفاعی دومای روسیه، در گفت‌وگو با وبگاه گازیتا گفته است: روسیه یکی از اصلی‌ترین شرکای نظامی‌ـ‌فنی ونزوئلا است. ما تقریباً تمام انواع تسلیحات را به این کشور تحویل داده‌ایم، از سلاح‌های سبک گرفته تا هواپیماهای جنگنده. او افزوده است که جنگنده‌های روسی Su-30MK2 ستون فقرات نیروی هوایی ونزوئلا را تشکیل می‌دهند و این کشور را به یکی از قدرتمندترین نیروهای هوایی در آمریکای لاتین بدل کرده‌اند. ژوراِولِف تأکید کرد که مسکو هیچ مانع حقوقی برای ارسال موشک‌های جدیدی مانند اُرشنیک یا حتی موشک‌های کروز کالیبر به ونزوئلا نمی‌بیند. این اظهارات در حالی مطرح می شوند که روابط میان واشنگتن و کاراکاس به پایین‌ترین سطح خود در سال‌های اخیر رسیده است. دولت ایالات متحده آمریکا به رهبری دونالد ترامپ پیش‌تر نیکولاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا را رهبر یک کارتل مواد مخدر توصیف کرده و برای دستگیری او جایزه‌ای ۵۰ میلیون دلاری تعیین کرده بود. در عین حال، ارتش آمریکا در بزرگ‌ترین استقرار نظامی خود در دریای کارائیب از سال ۱۹۹۴، ناو هواپیمابر جرالد فورد، چند زیردریایی هسته‌ای و بمب‌افکن‌های B-52 را به منطقه اعزام کرده است. روز دوشنبه نیز دونالد ترامپ در گفتگو با شبکه سی‌بی‌اس اعلام کرد دوران مادورو به سر آمده و او باید برود. ترامپ از دادن پاسخی صریح در خصوص احتمال حمله نظامی به ونزوئلا طفره رفت و اظهار داشت که تمایلی ندارد برنامه‌های دولتش در ارتباط با ونزوئلا را برملا کند. این درحالی است که دولت مادورو پس از افزایش فشارهای آمریکا، از روسیه، چین و ایران درخواست حمایت کرده است. رسانه‌های آمریکایی حتی از احتمال مجوز عملیات پنهانی سیا در خاک ونزوئلا خبر داده‌اند. کاراکاس طی سال‌های اخیر چندین سامانه پدافند هوایی S-300VM و سامانه‌های کوتاه‌برد پانتسیر S1 و بوک M2E را از روسیه دریافت کرده است. ژوراِولِف در این بارە گفت: تحویل این سامانه‌ها توان دفاعی ونزوئلا را به‌طور چشمگیری افزایش داده است. اگر آمریکایی‌ها تصور می‌کنند کاراکاس بی‌دفاع است، ممکن است با غافلگیری‌های ناخوشایندی روبه‌رو شوند. در همین حال، تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد ایالات متحده در حال بازسازی پایگاه دریایی سابق خود در پورتوریکو و گسترش زیرساخت‌های هوایی در جزایر ویرجین است که از نظر ناظران نشانه‌ای از احیای رقابت دوران جنگ سرد در حیاط خلوت واشنگتن است. بنظر می‌رسد اظهارات ژوراِولِف نه‌تنها پیامی به ایالات متحده است، بلکه تلاشی از سوی مسکو برای نشان دادن وفاداری‌اش به متحدان ضدغربی، از جمله ایران و ونزوئلا محسوب می‌شود. هر دو کشور تحت تحریم‌های شدید آمریکا قرار دارند و همکاری نظامی با روسیه برای آن‌ها به معنای تقویت مشروعیت سیاسی و بازدارندگی در برابر واشنگتن است. در حالی که کاخ سفید هنوز واکنشی رسمی به سخنان این قانون‌گذار روسی نشان نداده است منابع نظامی غربی نسبت به بی‌ثبات‌سازی منطقه هشدار داده‌اند. اما در مسکو، این تحرکات به عنوان بخشی از پاسخ متقارن به سیاست فشار ایالات متحده تفسیر می‌شود.

امیر خنجی در ایرانِ پس از ۱۳۶۸، به مرور رابطه حکومت با طبقه متوسط از مرز یک اختلاف سیاسی معمول عبور و به تضادی وجودی تبدیل شده است. در یک سو، نظمی الهیاتی–امنیتی قرار دارد که مشروعیت خود را از «ایمان، اطاعت و دشمن‌سازی» می‌گیرد و در سوی دیگر، سوژه مدرن شهری ایستاده است که بر پایه «فردیت، عقلانیت و شایستگی» تعریف می‌شود. این دو جهان، نه زبان مشترک دارند و نه افق مشترک. یکی به وفاداری و تسلیم نیاز دارد، دیگری به آزادی و حق انتخاب؛ یکی از توده‌های مطیع تغذیه می‌کند، دیگری از شبکه‌های حرفه‌ای، تخصصی و مدنی نیرو می‌گیرد. به همین دلیل، حتی در دوره‌هایی که نزاع‌های آشکار فروکش می‌کند، ریشه نفرت و دشمنی متقابل زنده می‌ماندزیرا مسئله، سیاست روزمره یا نزاع قدرت نیست؛ مسئله، تفاوت در «معنا» و «نحوه زیستن» است. خامنه‌ای از طبقه‌ای نفرت دارد که با ذات قدرت او در تضاد است. طبقه متوسط حامل ارزش‌هایی است که اقتدار دینی–امنیتی را بی‌اعتبار می‌کند: استقلال فکری، حق انتخاب سبک زندگی، شفافیت و حق نقد. از منظر رهبر جمهوری اسلامی ایران که هویت نظم سیاسی‌اش را در تقابل با غرب، لیبرالیسم و «سکولارشدن» جامعه تعریف کرده است، این ارزش‌ها نشانه «بی‌باوری» و «غرب‌زدگی» محسوب می‌شوند. به همین دلیل، روایت رسمی همواره می‌کوشد این طبقه را با برچسب‌هایی چون «مرفه بی‌درد» یا «وابسته» از صحنه مشروعیت بیرون براند. اما ریشه نفرت در جایی عمیق‌تر است. در واقع نفرت خامنەای از این طبقە به این دلیل است که عقلانیت زیسته روزمره طبقه متوسط انحصار معنابخشی ایدئولوژیک را می‌فرساید. در ساختار قدرت جمهوری اسلامی، پیوند میان نهادهای امنیتی–نظامی، بنیادها و حلقه‌های اقتصادی رانتی، شالوده بقای نظام است. طبقه متوسط مستقل اما در این شبکه جایی ندارد؛ نه به یارانه وفاداری وابسته است و نه از رانت حکومتی برخوردار است. آنان با کار و مهارت ارتقا می‌یابند، نه با انتساب و وفاداری. در منطق حکمرانی‌ای که وفاداری را بر شایستگی مقدم می‌دارد، چنین طبقه‌ای ذاتاً مزاحم تلقی می‌شود. از همین‌رو، سیاست‌های اقتصادی و فرهنگی حکومت عملاً با هدف رام کردن این طبقه طراحی شده‌اند: تورم مزمن، نااطمینانی حقوقی، گسترش انحصارهای شبه‌دولتی، سرکوب صنفی و کنترل فضای دانشگاه و رسانه. اما این دشمنی فقط سیاسی یا اقتصادی نیست؛ ریشه‌ای روانی و فلسفی دارد. خامنه‌ای نماینده الگویی از قدرت است که می‌توان آن را «پدرسالاری قدسی» نامید. نظمی که از فرزندانش فرمان‌بری مطلق می‌خواهد و هر نوع بلوغ فکری را تهدیدی علیه اقتدار پدرانه می‌داند. طبقه متوسط، به‌ویژه در شهرهای بزرگ، همان فرزندان بالغ‌اند که آگاه، مستقل و متکی به عقل شخصی هستند. در چشم چنین نظامی، جوانِ منتقد و خوداندیش، جای همان جوان مؤمن انقلابی را می‌گیرد که باید مطیع و بی‌سؤال باشد. در نتیجه، نفرت خامنه‌ای از طبقه متوسط تنها نفرت از یک گروه اجتماعی نیست؛ نفرت از بلوغ است، از استقلال ذهن، از فرزندی که دیگر به پدر نیاز ندارد. چرا طبقه متوسط از خامنه‌ای متنفر است؟ طبقه متوسط «می‌فهمد» چه چیزهایی از او سلب شده است. او می‌فهمد امنیت اقتصادی، امکان برنامه‌ریزی برای آینده، کیفیت خدمات عمومی، آزادی در سبک زندگی، کرامت مدنی و حق مشارکت واقعی در سرنوشت خود را از دست داده است. این طبقه نه تنها زیر فشار تورم و عدم ثبات اقتصادی و حقوقی خرد شده است، بلکه تحقیر گفتمانی را نیز تحمل کرده است. حکومت، آنان را با واژه‌هایی چون «نامؤمن»، «غرب‌زده» و «عامل نفوذ» از دایره خودی‌ها بیرون رانده و مشروعیت‌شان را انکار کرده است. از این‌رو، نفرت طبقه متوسط از خامنه‌ای، تنها سیاسی نیست؛ بلکە نفرتی اخلاقی و آگاهانه است. نفرت از کسی که نه فقط زندگی مادی‌شان را نابود کرده، بلکه شأن اخلاقی‌شان را نیز لگدمال کرده است. در دهه‌های هفتاد و هشتاد، بخش بزرگی از طبقه متوسط هنوز امید آن را داشت که بتواند «زندگی مدرنِ قابل‌تحقق درون جمهوری اسلامی» را برای خود بسازد؛ زندگی‌ای با خانه و شغل باثبات، دانشگاه باکیفیت، رسانه قابل اعتماد و فرهنگی باز و متنوع داشته باشد. اما این رؤیا با دو ضربه فرو ریخت: نخست، سرکوب ساختاری و سیاسی که از دانشگاه و مطبوعات تا زندگی خصوصی را در بر گرفت، و دوم، فروپاشی چشم‌انداز اقتصادی بر اثر تحریم‌زایی، انزوای بین‌المللی و اقتصاد رانتی و پرنااطمینان. طبقه متوسط دریافت که در این نظام، معیار منزلت «شایستگی» نیست بلکه «وفاداری» است؛ و این کشف، نفرتی عمیق‌تر از هر اعتراض سیاسی در دل آنان کاشت؛ نفرتی که از جنس آگاهی و تحقیر است. بخش بزرگی از این طبقه، دیندار اما غیرایدئولوژیک بود. آنان به اخلاق کار، وجدان فردی و ایمان درونی باور داشتند. اما حاکمیت، دین را از معنا تهی و به ابزار کنترل و تظاهر بدل کرد. خامنه‌ای در چشم این طبقه نه فقط عامل فقر و بی‌ثباتی، بلکه نماد دروغ، ریا و فروپاشی اخلاق عمومی شد. ایمانِ اجباری در نظر آنان چیزی جز ترویج نفاق و تضعیف اخلاق نبود. از همین‌رو نفرتشان از خامنه‌ای، فراتر از سیاست است؛ نفرتی وجودی، از حاکمی که نه تنها آینده‌شان را ربوده، بلکه معنای راستگویی، عدالت و ایمان را هم به ابتذال کشانده است. چرا این دشمنی ذاتی است، نه تاکتیکی دشمنی میان خامنه‌ای و طبقه متوسط نه حاصل رقابت سیاسی است و نه پیامد خطاهای اقتصادی؛ بلکە ریشه‌ای عمیق‌تر داشتە و از متن دو منطق متضاد هستی شناسانە بیرون آمده است. در جهان الهیاتی مبتنی بر ولایت، فرد به‌مثابه سوژه‌ای مستقل معنا ندارد. جامعه به امت و قدرت به «ولی» تقلیل یافتە و تمامی امور در نسبت با محور تقدس تعریف می‌شود. در جهان مدرن طبقه متوسط، اما فرد مقدم است و دولت باید محدود شود. این دو منطق نمی‌توانند همزیستی کنند: هر بار که فرد و حقوقش رشد می‌کند، ولایت برای حفظ سلطه ناچار است از ابزارهای قهری‌تر و توجیهات قدسی‌تر استفاده کند و هر زمان که ولایت دست بالا را می‌گیرد، فردیت به حاشیه رانده می‌شود. تعادل میان این دو، تنها توهمی گذراست. منبع مشروعیت در نگاه خامنه‌ای ایمان و اطاعت است، در حالی که برای طبقه متوسط، مشروعیت از شایستگی و کارآمدی برمی‌خیزد. هر چه معیار کارآمدی در اداره امور بالا رود، نقش وفاداری در ساخت قدرت کمرنگ می‌شود؛ و هر چه وفاداری مبنا قرار گیرد، ناکارآمدی نهادینه‌تر می‌شود. از نگاه طبقه متوسط، این انتخاب آگاهانه حاکمیت میان عقلانیت و بی‌کفایتی است؛ ترجیح وفاداری بر عدالت و رفاه. اما از نگاه خامنه‌ای و نظم او، ترجیح عقلانیت و شفافیت به معنای تهدید بنیاد نظام است. در نتیجه، تعارض میان ایمان اجباری و کارآمدی نهادی، به شکافی تبدیل می‌شود که هیچ مصالحه‌ای نمی‌تواند پرش کند. در نهایت، این دشمنی در نحوه بازتولید اجتماعی دو طرف نیز ریشه دارد. نظام ولایی برای بقای خود به دو ستون متکی است: توده‌ای نیازمند که با یارانه، تبلیغات و احساس دشمنی بسیج می‌شود، و هسته‌ای سخت از نیروهای امنیتی و نظامی که وفاداری‌شان تضمین‌کننده تداوم قدرت است. اما طبقه متوسط از مسیر دیگری، از راه شبکه‌های حرفه‌ای و مدنی، دانشگاه‌ها، انجمن‌ها، رسانه‌های مستقل و کسب‌وکارهای نوپا بازتولید میشود. این شبکه‌ها به قانون شفاف، رقابت آزاد و فضای بازی نیاز دارند که ذاتاً با منطق تمرکز قدرت و ابهام حقوقی در تضادند. به همین دلیل، هرچه نظم ولایی کامل‌تر و یکدست‌تر می‌شود، هوای تنفس طبقه متوسط کمتر می‌شود. این تضاد نه قابل مذاکره است و نه قابل مدیریت؛ زیرا ریشه در دو جهان ناسازگار دارد: یکی از ایمان اجباری زاده شده و دیگری از خودآگاهی فردی. پیامدها: فرسایش، مهاجرت، و رادیکالیزه‌شدن قضاوت اخلاقی دشمنی ذاتی میان خامنه‌ای و طبقه متوسط، به سه پیامد بنیادین انجامیده است. نخست، فرسایشی تدریجی که از درون آغاز شده و همه لایه‌های زندگی را دربر گرفته است. طبقه متوسط بە رغم فقیرشدن، همچنان ذهنیت مدرن و خواست زندگی معقول را حفظ کرده کردە است. اما سرمایه مادی، نهادی و روانی‌اش رو به زوال است. این فرسایش، موتور بی‌اعتمادی جمعی شده است؛ بی‌اعتمادی نه فقط به دولت، بلکه به امکان هر نوع اصلاح از درون. جامعه‌ای که در آن هیچ تلاشی نتیجه نمی‌دهد، به جای خشم، دچار سردی و انفعال می‌شود. در واقع شکلی از مقاومت خاموش شکل می‌گیرد که با گذر زمان، مشروعیت سیاسی را می‌ساید. دومین پیامد، مهاجرت و تهی‌شدن سرمایه انسانی است. آنان که می‌توانند، می‌روند؛ و آنان که نمی‌توانند، در مرزهای جغرافیایی ایران اما در تبعیدی درونی زندگی می‌کنند. دانشگاه‌ها، بیمارستان‌ها، صنایع و رسانه‌ها از نیروهای مولد تهی می‌شوند و چرخه‌ای خودویرانگر شکل می‌گیرد. هر چه امید به تغییر کمتر شود، میل به مهاجرت نیز بیشتر می‌شود، و هر چه خروج نیروهای متخصص افزایش یابد، ناکارآمدی ساختاری و وابستگی به رانت و امنیت بیشتر می‌گردد. در نتیجه، نظام برای بقا بیش‌ از پیش به حلقه‌های وفاداری و سرکوب متکی می‌شود و در همان چرخه انزوا، تحریم و رانت می‌چرخد. اما سومین و شاید عمیق‌ترین پیامد، رادیکالیزه‌شدن قضاوت اخلاقی است. برای طبقه متوسط، نظام ولایی دیگر نه صرفاً حکومتی ناکارآمد، بلکه نظمی بی‌اخلاق است که در آن ریا، دروغ، بی‌کفایتی و تبعیض قانونی به قاعده بدل شده‌اند. این تحول اخلاقی معنایی سیاسی دارد: مصالحه دیگر ممکن نیست، زیرا نزاع به سطحی بالاتر رسیده است. اختلاف نه بر سر سیاست‌های عمومی یا مدیریت اقتصادی، بلکه بر سر «تعریف خیر و شر» خواهد بود. از این نقطه به بعد، گفت‌وگو جای خود را به انکار متقابل می‌دهد. خامنه‌ای نظم خود را تجسم حق می‌داند و طبقه متوسط او را مظهر شر تصور می‌کند. این دو قضاوت، در دو جهان متفاوت ریشه دارند و از همین‌رو، آشتی میانشان ناممکن است. هر از گاهی این تصور شکل می‌گیرد که با چند گشایش محدود اقتصادی یا نرمش فرهنگی می‌توان آتش خصومت میان حکومت و طبقه متوسط را فرو نشاند. اما چنین تدابیری، در بهترین حالت، تنها نقش مُسکن را ایفا می کنند و نه درمان. تا زمانی که منطق مشروعیت بر محور «ایمان و اطاعت» استوار است و سازوکار بازتولید قدرت بر دو پایه توده وابسته و هسته سخت امنیتی بنا شده است، هیچ گشایشی نمی‌تواند پایدار بماند. هر اصلاح واقعی که به تقویت شبکه‌های مستقل، شفافیت قانونی یا رسانه آزاد منجر شود، به‌سرعت به تهدیدی وجودی برای ساختار تلقی می‌شود و سرکوب یا عقب‌گرد در پی دارد. آشتی تاکتیکی فقط تا جایی مجاز است که «قواعد بازی» را تغییر ندهد. اما به‌محض آن‌که به مرز بازتعریف قدرت نزدیک شود، از درون منحل می‌گردد، زیرا نظم ولایی، در ذات خود، مصالحه‌پذیر نیست؛ هر مصالحه‌ای را معادل شکاف در ایمان می‌بیند و هر شکاف در ایمان را آغاز فروپاشی. افق محتمل: پایان از راه فرسایش، نه یک ضربه ناگهانی اگر دشمنی میان خامنه‌ای و طبقه متوسط ذاتی باشد، پایان آن نه در قالب یک انفجار انقلابی بلکه در شکل فرسایشی درازمدت رخ خواهد داد. این فرسایش از درون ساختار قدرت آغاز می‌شود و در سه مسیر موازی پیش می‌رود. نخست، روایت‌های قدسی در برابر تجربه زیسته ناکارآمدی فرو می‌ریزند. هرچه فاصله میان وعده و واقعیت بیشتر شود، ایمان اجباری جای خود را به بی‌اعتقادی پنهان می‌دهد و گفتمان رسمی از درون تهی می‌شود. دوم، عقلانیت روزمره گسترش می‌یابد؛ حتی در میان فقیرترین لایه‌های جامعه، منطق کارآمدی، انصاف و شایستگی جایگزین زبان ایمان و اطاعت می‌شود. مردم دیگر به وعده‌های متافیزیکی باور ندارند، بلکه معیارشان نتیجه و تجربه است. سوم، سازوکار سرکوب به تدریج سخت‌تر و پرهزینه‌تر می‌شود. حکومت برای کنترل جامعه ناچار است ابزارهای خشن‌تری به کار گیرد، اما همین شدت عمل، چسب اجتماعی را سست‌تر و شکاف میان حکومت و جامعه را عمیق‌تر می‌کند. در چنین افقی، نه پیروزی ناگهانی یکی از دو طرف محتمل است و نه فروپاشی دفعی. آنچه رخ می‌دهد، جابه‌جایی تدریجی وزن‌ها در ساحت معناست. هرچه ذهنیت مدرن طبقه متوسط حتی در شکل فقیر و خسته‌اش فراگیرتر شود، نظم ولایی برای بقای خود به کنترل بیشتر نیاز پیدا می‌کند، و همان کنترل، مشروعیتش را بیشتر می‌فرساید. از همین رو، فروپاشی از جنس تصادف یا شورش نخواهد بود؛ از جنس تداوم است، از جنس پوسیدگیِ آرامِ نظامی که در برابر عقلانیت جمعی تاب نمی‌آورد. تضادِ معنا، نه فقط تضادِ منافع دشمنی میان خامنه‌ای و طبقه متوسط، پیش از آن‌که نزاعی بر سر منافع باشد، جدالی بر سر معناست. در یک سو، ولایت قدسی‌ای قرار دارد که «اطاعت» را جوهر اخلاق می‌داند؛ در سوی دیگر، شهروند مدرنی ایستاده است که «آزادی و شایستگی» را معیار اخلاق می‌فهمد. تا زمانی که منطق مشروعیت و بازتولید قدرت در جمهوری اسلامی دگرگون نشود، این دو جهان نه می‌توانند به تفاهم برسند و نه می‌توانند یکدیگر را تحمل کنند. تا زمانیکه وفاداری و نه قانون و شایستگی، اساس بقا باشد، هیچ آشتی پایداری ممکن نخواهد بود. طبقه متوسط نە می‌تواند نفرت اخلاقی‌اش را فروبخورد، و خامنه‌ای نیز نمی‌تواند این طبقه را جز در مقام تهدید ببیند، زیرا وجودش یادآور مرزی است که ولایت از آن می‌ترسد: مرز استقلال فرد. این دشمنی از خصلت فردی خامنه‌ای ناشی نمی‌شود، بلکه از ماهیت دو جهان ناسازگار برمی‌خیزد: جهانِ امت و ولی، در برابر جهانِ فرد و شهروند. یکی به اطاعت معنا می‌دهد، دیگری به انتخاب؛ یکی حقیقت را در انحصار می‌خواهد، دیگری در گفت‌وگو. همین تناقض است که بی‌آنکه نیازمند انفجار یا انقلاب باشد، نظام را از درون می‌فرساید. زیرا جامعه‌ای که دیگر به روایت حاکم باور ندارد، ناگزیر راه دیگری برای زیستن می‌یابد، راهی که شاید آهسته و خاموش آغاز شود، اما بازگشتی ندارد.

در پی دیدار هیأت حزب دم با عبدالله اوجالان در جزیره امرالی، بر ضرورت گذار به مرحله‌ای مثبت، سازنده و مبتنی بر قانون در روند حل مسئله کُرد تأکید شد. اوجالان خواستار ادغام کامل این روند در چارچوب حقوقی جمهوری ترکیه شد. هم‌زمان، دولت باغچلی از آمادگی حزب حرکت ملی برای مشارکت در روند صلح سخن گفت، در حالی‌که حزب جمهوری‌خلق با رویکردی محتاطانه، بر لزوم تعیین موضع رسمی دولت تأکید کرد. روز دوشنبه هیات حزب صلح و دمکراسی خلق‌ها (DEM) در راستای پیشبرد روند مذاکرات صلح برای حل مسئله کُرد به جزیره امرالی سفر کرده و با عبدالله اوجالان، رهبر دربند حزب کارگران کردستان (PKK)، در جزیره امرالی، دیدار و گفت‌وگو کردند. پس از این دیدار، هیئت در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد که گفت‌وگوها مثبت و رو به جلو بوده و هدف آن پیشبرد مرحله‌ای سازنده و تقویت چارچوب دمکراتیک است. طبق اظهارات هیات صلح، اوجالان در جریان این دیدار تأکید کرده است که برای پیشبرد روند فعلی، باید به جای تمرکز بر اختلاف‌ها، تلاش‌ها بر توسعه یک مرحله مثبت و سازنده متمرکز شود: ما در تلاش هستیم تا مرحله‌ای مثبت را توسعه دهیم و نه مرحله‌ای مخرب یا منفی. او همچنین افزوده است که مسئله کُرد باید در چارچوب روند قانونی جمهوری ترکیه به صورت کامل ادغام شده و برای این کار، باید یک فرآیند گذار قوی پایه‌گذاری شود. به گفته اوجالان، موفقیت این مرحله بستگی به حساسیت، دقت و مسئولیت‌پذیری همه طرف‌ها دارد و تنها از این طریق می‌توان پایه‌های دمکراتیک و قانونی را تثبیت کرد. یک روز پس از این دیدار، دولت باغچلی، رهبر حزب حرکت ملی (MHP) از آمادگی حزب مطبوعش برای مشارکت فعالتر در روند صلح سخن به میان آورده است. باغچلی در جلسه حزبش تأکید کرده است که کمیسیون پارلمانی تازه تأسیس برای پیگیری روند حل مسئله کُرد به پایان رسیده و باید مسیر قانونی و سیاسی مشخص شود. در این بارە باغچلی همچنین افزود: امیدوارم بر اساس چارچوب مشخص شده، اقدامات حقوقی، سیاسی و دمکراتیک در یک توافق گسترده تأمین شود. در رابطە با موضع حزب خود، باغچلی همچنین تاکید کردە است که حزب حرکت ملی آماده است تا در این کمیسیون مشارکت کردە و از دریافت پیام‌های مستقیم اوجالان برای پیشبرد گام‌های دمکراتیک حمایت می‌کند. باغچلی همچنین هدف اصلی حزبش را ترکیه‌ای عاری از خشونت عنوان کرده و تاکید نمودە است که هیچگونە اختلاف سیاسی میان این حزب و حزب عدالت و توسعه در این زمینه وجود ندارد. در همین حال، حزب جمهوری خلق (CHP) موضعی محتاطانه را اتخاذ کرده است. اعضای این حزب در پارلمان بر این باورند که قبل از هر اقدام رسمی، موضع دولت باید مشخص شود. اوزگور اوزل دبیرکل این حزب تأکید کرده است کە: در وهلەی نخست لازم است دولت موضع خود را روشن کند. برخی از اعضای حزب نیز سفر به امرالی را زودهنگام می‌دانند و بر لزوم احتیاط سیاسی تأکید می‌کنند تا از تشدید تنش‌های داخلی جلوگیری شود.

یحیی سرخانی از بامداد هفتم آبان ۱۴۰۴، نیروهای وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران موج تازه‌ای از بازداشت‌های گسترده و خودسرانه را در شهرهای مختلف کردستان آغاز کرده‌اند. این بازداشت‌ها که بین ساعت ۲ تا ۴ بامداد و به‌صورت هماهنگ و سازمان یافته در شهرهای کامیاران، بوکان، مهاباد، سردشت و پیرانشهر انجام شده، بدون ارائه‌ی حکم قضایی و با اعمال خشونت و تهدید خانواده‌ها صورت گرفته است. در میان بازداشت‌شدگان، فعالان مدنی، دانشجویی، محیط‌زیستی و دو زن نیز دیده می‌شوند. شبکه حقوق بشر کُردستان گزارش داده است که در روزهای اخیر دست‌کم ١٢ شهروند و فعال کُرد، از جمله زیلان کمانگر، سیروان شاوله، خضر رسول (مروت)، ایوب رشی، آکو عزیزی، کیوان سیداحمدی، فتاح یوسف‌پور، رئوف فرخی، وهاب محمدپور و رحیم رحمانی، توسط نهادهای امنیتی بازداشت شده‌اند. به گفته‌ منابع مطلع، نیروهای امنیتی با یورش شبانه، تخریب وسایل منزل، ضبط لوازم شخصی و ایجاد رعب و وحشت در میان خانواده‌ها اقدام به بازداشت شهروندان کرده‌اند. در برخی از این دستگیری‌ها، استفاده از پهپادهای شناسایی توسط وزارت اطلاعات گزارش شده است. به‌ویژه در زمان دستگیری رئوف فرخی در پیرانشهر و آکو عزیزی در شهر ربط، پهپادهای شناسایی بر فراز منطقه پرواز کرده و عملیات بازداشت را هدایت کرده‌اند، موضوعی که از سطح تازه‌ای از کنترل و نظارت امنیتی در کردستان خبر می‌دهد. در میان بازداشت‌شدگان اخیر، حضور دو زن فعال مدنی نگاه رسانه‌ها را به خود جلب کرده است. در همین زمینه نگین شیخ‌اسلامی، روزنامه‌نگار و پژوهشگر علوم اجتماعی، می‌گوید: بازداشت و سرکوب زنان در کردستان پدیده‌ای تصادفی یا صرفاً امنیتی نیست، بلکه ریشه در ترسی ساختاری از سوژه‌ زن آزاد دارد که از چارچوب‌های تحمیل‌شده‌ پدرسالارانه و دولت‌محور خارج می‌شود. این پژوهشگر اجتماعی می‌افزاید: بازداشت زنان فعال کُرد، تلاشی برای خنثی‌سازی سوژه‌ زن انقلابی است، زنی که از آزادی صرفاً مفهومی حقوقی نمی‌سازد، بلکه آن را پروژه‌ای اجتماعی و هستی‌شناختی می‌داند. یکی از زندانیان سیاسی سابق که در خرداد ۱۳۹۱ در مهاباد بازداشت شده بود، نیز در گفت‌وگویی با آرنانیوز از تداوم همان الگوی قدیمی بازداشت‌های فله‌ای سخن می‌گوید: در خرداد ۹۱ بیش از ۱۶ نفر در یک روز بازداشت شدیم، از معلم و فعال دانشجویی گرفتە تا کنشگر مدنی، بی‌آن‌که پیش‌تر همدیگر را بشناسیم. تنها وجه مشترک‌مان نهاد بازداشت‌کننده و اتهامات انتسابی بود: اقدام علیه امنیت ملی. سیزده سال گذشته و همان سناریو هنوز در کردستان تکرار می‌شود. حسین ریسی، وکیل حقوق بشر و استاد دانشگاه کارلتون، در گفت‌وگویی با آرنانیوز، درباره‌ ابعاد حقوقی این بازداشت‌ها، می‌گوید: شدت برخوردها پس از جنگ ۱۲ روزه، نشان‌دهنده‌ نگرانی جمهوری اسلامی ایران از هرگونه سازمان‌یابی مدنی در کُردستان است. در چنین شرایطی، پرونده‌سازی امنیتی جای قانون را می‌گیرد. ریسی در این بارە با اشارە بە نقض فاحش اصول دادرسی ها نیز می‌افزاید: اگر روند بازداشت‌ها به‌ویژه پس از جنگ ۱۲ روزه در شهرهای مختلف کردستان را در نظر بگیریم، متوجه تغییر محسوسی می‌شویم. نه اینکه جمهوری اسلامی خود را متعهد به قانون اساسی بداند، بلکه نحوه‌ی برخوردها تغییر کرده و شدت یافته است. به گفته او جمهوری اسلامی نگران شکل‌گیری هرگونه رفتار سازمان‌یافته در جامعه مدنی کردستان است و به همین دلیل همه‌ی کسانی را که پتانسیل سازمان‌دهی دارند هدف قرار می‌دهد. او تأکید کرد: در این بازداشت‌ها، اصول آیین دادرسی و حقوق شهروندی به‌کلی نقض شده است. طبق قانون، متهم باید ظرف ۲۴ ساعت تفهیم اتهام شود، اما در پرونده‌های مربوط به کردستان این اصول عملاً حذف شده‌اند. دستگاه قضایی در خدمت اهداف امنیتی قرار گرفته است. در همین رابطه، آرنا نیوز دیدگاه برخی چهره‌ها و احزاب سیاسی را جویا شدە است نیما بنی‌بشر، از اعضای ارشد کومله زحمتکشان کُردستان، در رابطە با بازداشت‌های اخیر می‌گوید: این نوع بازداشت‌های فله‌ای در کردستان محدود به مقاطع خاصی نبودە است. مردم کُردستان دهه‌هاست چنین برخوردهای غیرقانونی را تجربه کرده‌اند. اگر امروز از بازداشت‌های خودسرانه سخن می‌گوییم، پیش‌تر همین جامعه شاهد اعدام‌ها و دادگاه‌های چند دقیقه‌ای نیز بوده است. اهون چیاکو، عضو مجلس حزب حیات آزاد کردستان (پژاک)، نیز با نگاهی تحلیلی به این مساله، می‌گوید: تحولات منطقه‌ای به‌ویژه پس از حمله‌ هفتم اکتبر ۲۰۲۴ به اسرائیل با سرعت رخ می‌دهند. این حمله هم‌زمان شد با آغاز روندی که از آن به‌عنوان نظم نوین خاورمیانه یاد می‌شود. در مرکز این تحولات، ایران قرار دارد. چیاکو‌ در ادامه می‌افزاید: ایران از این وضعیت هراس دارد و بقای خود را در خطر می‌بیند. گذشته از فشارهای آمریکا، اسرائیل و غرب، بحران‌های داخلی نیز بر این وضعیت افزوده شده‌اند. جمهوری اسلامی در مرحله‌ انحطاط قرار دارد و اگر دمکراتیزه نشود، این انحطاط تشدید خواهد شد. اهون چیاکو با اشارە بە از دست رفتن مشروعیت نظام جمهوری اسلامی ایران و پیوند آن با این دستگیری‌ها نیز می‌گوید: زمانی‌کە نظام مشروعیت ایدئولوژیک و سیاسی خود را از دست داده و اکثریت جامعه ناراضی‌اند، بزرگ‌ترین خطر را از ناحیه‌ مردم و احتمال قیام خیابانی می‌بیند. ایران سرزمین انقلاب‌هاست و ممکن است بار دیگر شاهد قیامی شبیه سال‌های ۱۳۸۸، ۱۳۹۸ یا ۱۴۰۱ باشد. به باور اهون چیاکو، بازداشت‌های اخیر در کردستان را نمی‌توان صرفاً اقدامی امنیتی دانست. او آنچه که در هفته‌های گذشته رخ داده است را بازتابی از ترس مزمن حکومت از «جامعه‌ای آگاه و سازمان‌یافتە» می‌داند که «زنان، کنشگران محیط‌زیستی، معلمان و جوانان در آن هسته‌های اصلی مقاومت مدنی را شکل می‌دهند.» او می‌گوید: «از دهه‌ شصت تا بە امروز، کردستان ایران با چرخه‌ بی‌پایان سرکوب روبرو بوده است، اما در هر دوره، موج پایای سرکوب خود زاده‌ی هراس از آگاهی جمعی و خواست عدالت بوده است. هراسی که پس از جنگ ۱۲ روزه، بار دیگر در چهره‌ی شبانه‌ بازداشت‌ها و پرواز پهپادهای شناسایی بر فراز خانه‌های مردم خود را نشان می‌دهد.»

دیوان اروپایی حقوق بشر (AİHM) در تصمیمی تاریخی، اعتراض دولت ترکیه به حکم پیشین خود درباره نقض حقوق صلاح‌الدین دمیرتاش، سیاستمدار کرد و رئیس پیشین مشترک حزب دموکراتیک خلق‌ها (HDP) را رد کرد. به این ترتیب، رأی صادره مبنی بر غیرقانونی بودن بازداشت دمیرتاش قطعی و لازم‌الاجرا شد حکمی که می‌تواند یکی از نقاط عطف روابط پرتنش میان آنکارا و نهادهای اروپایی به شمار آید. دیوان اروپایی حقوق بشر در رأی نهایی خود در رابطە با صلاح الدین دمیرتاش اعلام کرد که بازداشت وی نقض آشکار مفاد کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است و ترکیه باید فوراً او را آزاد کند. این تصمیم پس از آن صادر شد که دولت ترکیه درخواست بازنگری رأی ۸ ژوئیه را به شعبه عالی دیوان ارائه کرده بود. با رد این اعتراض در سوم نوامبر، حکم نقض قطعی و لازم‌الاجرا شد. صلاح‌الدین دمیرتاش، که از سال ۲۰۱۶ در بازداشت به سر می‌برد، از چهره‌های شاخص سیاسی کرد و منتقد سیاست‌های دولت رجب طیب اردوغان است. او به اتهاماتی مرتبط با اعتراضات موسوم به «کوبانی» زندانی شد، اما دیوان اروپایی حقوق بشر در چندین رأی تأکید کرده است که بازداشت او دارای «هدف پنهان سیاسی» (ulterior purpose) بوده و نقض ماده ۱۸ کنوانسیون این اتحادیە است. در پی قطعی شدن رأی دیوان، دمیرتاش در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت : سلام بر همه، رأی دیوان اروپایی حقوق بشر بدون تردید مهم و از نظر حقوقی الزام‌آور است. اما نه فقط برای ما، بلکه برای ۸۶ میلیون شهروند این کشور، آنچه از همه چیز باارزش‌تر است، قانون برادری میان ماست. مسائل را نباید بر پایه مفاهیمی چون پیروزی یا شکست دید، بلکه باید با تکیه بر عقل مشترک و آینده مشترک به آن‌ها پرداخت. با امید دیدار در روزهای آزادی، سلام و عشق خود را تقدیم می‌کنم. در رابطە با صدور این حکم، حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (DEM Parti) اعلام کرد که با قطعی شدن حکم دیوان اروپایی حقوق بشر درباره دمیرتاش، رئیس پیشین مشترک حزب دموکراتیک خلق‌ها (HDP)، باید او و دیگر اعضای حزب از جمله فیگن یوکسک‌داغ بدون تأخیر آزاد شوند. حزب در بیانیه خود به رأی دیوان در پرونده کوبانی اشاره کرد و یادآور شد که دیوان تمام بی‌عدالتی‌های محاکمه دمیرتاش را آشکار کرده و ادامه حبس او را با انگیزه‌های سیاسی دانسته است. تونجر باکرهان رئیس مشترک حزب دم‌پارتی، در پیامی بر لزوم پایبندی به قانون، برابری و صلح اجتماعی تأکید کرد و نوشت : عادی‌سازی در ترکیه و برقراری صلح اجتماعی تنها از مسیر پایبندی به قانون می‌گذرد. ادامه این بی‌قانونی دیگر هیچ توجیه وجدانی یا سیاسی ندارد. در همین بارە، رئیس حزب حرکت ملی ترکیە، باخچلی نیز اظهار داشت: آقای صلاح‌الدین دمیرتاش از طریق روش‌های قانونی به نتیجه رسیده است. آزادی او برای ترکیه مایە خیر خواهد بود. پرونده دمیرتاش برای نخستین بار در سال ۲۰۱۸ به دیوان اروپایی حقوق بشر ارجاع شد. دیوان در دسامبر ۲۰۲۰ حکم داد که بازداشت او با انگیزه سیاسی انجام شده و دولت ترکیه باید فوراً او را آزاد کند. اما آنکارا با استناد به پرونده‌ای دیگر، موسوم به پرونده کوبانی، از اجرای حکم خودداری کرد و مدعی شد که دمیرتاش به دلایل دیگری در حبس است. از دید تحلیلگران حقوقی، صدور حکم جدید دیوان اروپایی حقوق بشر (AİHM) ترکیه را در موقعیتی بی‌سابقه قرار داده است. زیرا بر اساس کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، ترکیه ملزم به اجرای رأی دیوان است. در صورت خودداری از اجرای حکم، پرونده به کمیته وزیران شورای اروپا ارجاع می‌شود. بە نظر میرسد در میانەی گفتگوهای دولت مرکزی ترکیە با کردها، بە ویژە سخنان امروز باخچلی، اجرای رأی دیوان اروپایی می‌تواند نشانه‌ای از تمایل آنکارا به حل مسالە کرد و تدوام به مسیر گفت‌وگو و مصالحه باشد.