تشدید شکاف میان دولت چهاردهم و مجلس دوازدهم

نصراللە لشنی

روابط میان دولت مسعود پزشکیان و مجلس دوازدهم از همان آغاز، نه بر بستر یک امید اجتماعی واقعی، بلکه در چارچوب یک عملیات گفتمانی از بالا با عنوان وفاق ملی صورت‌بندی شد؛ گفتمانی که بیش از آنکه بازتاب موازنه‌ای تازه در قدرت باشد، تلاشی بود برای مدیریت انتظارات و مهار نارضایتی عمومی. برخلاف روایت رسمی و تبلیغات «روزنه‌گشا»یان، در سطح جامعه هیچ امید معناداری به تحقق این وفاق وجود نداشت. زیرا تجربه تاریخی نشان داده بود که مسئله اصلی نه تنش میان دولت و مجلس، بلکه انسداد ناشی از نهادهایی است که اساساً خارج از چرخه انتخاب، پاسخ‌گویی و نظارت عمومی عمل می‌کنند.

آنچه در آذر ۱۴۰۴ به‌صورت بحران رابطه دولت و مجلس بروز کرده است، در واقع سطح مرئی یک تعارض عمیق‌تر است: تعارض میان قوای انتخابیِ فاقد اختیار واقعی و شبکه‌ای از نهادهای فراقوه‌ای، امنیتی، نظامی، نظارتی و ایدئولوژیک، که خطوط قرمز سیاست، اقتصاد، امنیت ملی و دکترین دفاعی را تعیین می‌کنند.

ورود تقابل به حوزه‌هایی چون امنیت ملی و سیاست دفاعی، نه نشانه‌ جسارت دولت یا استقلال مجلس، بلکه گواه روشنی بر این واقعیت است که قوای انتخابی، حتی در این سطح از منازعه، صرفاً واسطه‌ها و سپرهای ضربه‌گیر تصمیم‌هایی هستند که جای دیگری اتخاذ می‌شود.

از این منظر، فروپاشی سریع شعار وفاق ملی نه یک شکست تصادفی، بلکه نتیجه منطقی ساختار حاکمیت دوگانه و توزیع نامتقارن قدرت در جمهوری اسلامی است که در آن دولت و مجلس، حتی در صورت همسویی ظاهری، فاقد امکان تصمیم‌سازی مستقل‌اند و هرگونه «وفاق» بدون بازتعریف جایگاه نهادهای فراقوه‌ای، صرفاً یک تعلیق موقت بحران است.

بنابراین، نه سردی رابطه دولت و مجلس مساله اصلی است و نه گرمی مقطعی آن می‌توانست راه‌گشا باشد. مساله، استمرار نظمی است که در آن سیاست انتخابی به‌طور ساختاری به حاشیه رانده شده و نقش آن به مدیریت پیامدهای تصمیمات نهادهای غیرانتخابی تقلیل یافته است.

اتفاقی که این روزها در سطح رسانه‌ها و بعضاً افکار عمومی بازتاب یافته است، صرفاً مرئی‌شدن این تعارض ساختاری، از کشمکش‌های بودجه‌ای و سیاست خارجی گرفته تا منازعات آشکار بر سر امنیت ملی و دکترین دفاعی، است که در ابعاد متعدد بروز یافته است.

بحران اقتصادی و فشار بر دولت

 ایران از سال ۱۴۰۳ خورشیدی وارد مرحله‌ای از بحران عمیق و چندلایه اقتصادی شد که نشانه‌های آن نه‌تنها در شاخص‌های کلان، بلکه در زیست روزمره بخش‌های وسیعی از جامعه آشکار گردید.

در طول سال ۱۴۰۳ و تداوم آن در سال ۱۴۰۴، نرخ تورم رسمی بار دیگر از مرز ۴۰ درصد عبور کرد و در برخی اقلام حیاتی، به‌ویژه مواد غذایی، مسکن و خدمات پایه، تورم نقطه‌به‌نقطه به‌مراتب بالاتر گزارش شد.

هم‌زمان، ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی به پایین‌ترین سطح تاریخی خود سقوط کرد، که به‌ویژه از نیمه دوم ۱۴۰۳ شتاب گرفت و در سال ۱۴۰۴ تثبیت شد.

پیامدهای اجتماعی این فروپاشی اقتصادی تا کنون به‌سرعت خود را نشان دادەاند. گزارش‌های رسمی و نیمه‌رسمی حاکی از آن است که تا پایان ۱۴۰۳، بخش قابل‌توجهی از جمعیت کشور زیر خط فقر قرار گرفته یا در آستانه آن بوده‌اند.

کاهش قدرت خرید، ناامنی غذایی، حذف تدریجی کالاهای اساسی از سبد مصرفی خانوارها و گسترش فقر شهری و روستایی، تصویر روشنی از بحران معیشتی ارائه می‌دهد.

این وضعیت، بیش از آنکه نتیجه تصمیمات کوتاه‌مدت دولت مستقر باشد، محصول انباشت بحران‌های ساختاری، تحریم‌های پایدار، ناکارآمدی نظام مالی–بانکی و فقدان اختیار واقعی سیاست‌گذاری اقتصادی در دولت‌های منتخب است.

در چنین شرایطی، مجلس دوازدهم که از خرداد ۱۴۰۳ فعالیت خود را آغاز و اکثریت آن در اختیار جریان اصولگراست، از نیمه دوم ۱۴۰۳ به‌تدریج مسیر فشار سیاسی سازمان‌یافته بر دولت را در پیش گرفت.

از پاییز ۱۴۰۳، ادبیات غالب در صحن علنی و کمیسیون‌های تخصصی، دولت را به «ناکارآمدی اقتصادی»، «بی‌برنامگی» و «ناتوانی در کنترل بازار ارز و تورم» متهم کرد.

این فشارها در سال ۱۴۰۴ شدت گرفت و به‌طور مشخص متوجه تیم اقتصادی دولت، به‌ویژه وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس بانک مرکزی شد که به‌عنوان نمادهای شکست سیاست‌های پولی و مالی معرفی شدند.

تهدید به استیضاح‌های زنجیره‌ای، احضارهای مکرر وزرا و طرح‌های نظارتی پی‌درپی، نه‌تنها ابزارهای پاسخ‌گویی دموکراتیک، بلکه به‌تدریج به مکانیزم‌های اعمال فشار سیاسی و انتقال مسئولیت بحران تبدیل شدند.

در این چارچوب، مجلس کوشید بحران اقتصادی را به مسئله‌ای صرفاً مدیریتی و فردمحور تقلیل دهد و با تمرکز بر تغییر چهره‌ها، از پرداختن به ریشه‌های ساختاری بحران، از جمله نقش نهادهای فراقوه‌ای در سیاست‌گذاری اقتصادی، محدودیت اختیارات دولت و پیوند اقتصاد با ملاحظات امنیتی، پرهیز کند.

با این حال، همین روند فشار، از نیمه‌ دوم ۱۴۰۴ به‌تدریج از حوزه اقتصاد فراتر رفت و زمینه‌ساز مرئی‌شدن شکاف‌هایی شد که دیگر صرفاً به ناکارآمدی اقتصادی فروکاستنی نبودند.

 محور دفاعی و سیاست‌های امنیتی

یکی از مهم‌ترین و حساس‌ترین جبهه‌های تقابل در سال ۱۴۰۴، به حوزه دفاعی و امنیت ملی منتقل شد؛ انتقالی که نشان‌دهنده عبور اختلافات از سطح سیاست‌گذاری اقتصادی به هسته سخت قدرت بود.

اظهارات پزشکیان در میانه سال ۱۴۰۴ درباره لزوم واقع‌بینی در ارزیابی توان نظامی و محدودیت‌های جمهوری اسلامی ایران، به‌سرعت با واکنش تند نمایندگان اصولگرا مواجه شد. این اظهارات از سوی منتقدان به‌عنوان ارسال پالس ضعف و اقدامی مغایر با دکترین رسمی بازدارندگی تعبیر شد.

در پی این موضع‌گیری، فراکسیون‌های تندرو مجلس خواستار حضور رئیس‌جمهور در صحن علنی برای توضیح درباره دیدگاه‌هایش در حوزه دفاعی شدند.

این واکنش‌ها نشان داد که حتی اشاره به محدودیت‌های واقعی قدرت نظامی نیز خط قرمز تلقی می‌شود و سیاست دفاعی عملاً در انحصار گفتمان نهادهای امنیتی–نظامی فراقوه‌ای قرار دارد.

هم‌زمان، مجلس در چند نوبت، به‌ویژه در تابستان و پاییز ۱۴۰۴، با صدور بیانیه‌ها و مصوبات نمادین، حمایت قاطع خود را از گسترش صنایع موشکی، امنیتی و نظامی اعلام کرد که بیش از آنکه محصول بحث کارشناسی باشد، تلاشی برای تثبیت مرزهای گفتمانی قدرت بود.

تنش‌های نظامی مستقیم و غیرمستقیم میان ایران و اسرائیل در سال ۱۴۰۴، این شکاف‌ها را تشدید کرد. در شرایطی که بن‌بست در پرونده هسته‌ای ادامه داشت و احتمال درگیری‌های گسترده‌تر منطقه‌ای افزایش یافته بود، موضوع دفاع ملی به یکی از محوری‌ترین مسائل سیاست داخلی بدل شد.

این وضعیت، به نهادهای نظامی و امنیتی امکان داد تا با استناد به شرایط اضطراری، نقش خود را در تعیین سیاست‌های کلان تثبیت کنند و هرگونه اختلاف نظر یا تردید از سوی دولت را به‌عنوان تهدیدی علیه امنیت ملی بازنمایی کنند.

در نتیجه، تقابل دولت و مجلس در حوزه دفاعی، در واقع پوششی بر مناقشه‌ای عمیق‌تر درباره حدود اختیار سیاست انتخابی در برابر منطق امنیتی حاکم بود.

این روند نشان داد که مرئی شدن اختلافات، نه نشانه شکاف واقعی در رأس قدرت، بلکه محصول فشرده شدن بحران‌های اقتصادی، امنیتی و منطقه‌ای در نقطه‌ای است که دولت و مجلس به‌عنوان لایه‌های نمایشی ساخت قدرت، ناگزیر از مواجهه علنی با پیامدهای تصمیماتی شده‌اند که جای دیگری اتخاذ می‌شود.

بازتعریف نهادی: شورای عالی امنیت ملی و تعارض پنهان قدرت

یکی از مهم‌ترین تحولات ساختاری در این دوره، تلاش برای بازتعریف نقش شورای عالی امنیت ملی و افزایش سهم دولت در مدیریت پرونده‌های امنیتی و دفاعی بود.

از اواخر ۱۴۰۴، گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال انتصاب علی لاریجانی به‌عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی، به‌مثابه نشانه‌ای از چرخش از رویکرد صرفاً امنیتی به ترکیبی از تجربه دیپلماتیک و مدیریت بحران مطرح شد.

هم‌زمان، کوشش‌هایی برای تمرکز پرونده‌های کلان امنیتی و هسته‌ای در دبیرخانه این شورا شکل گرفت، اقدامی که عملاً به معنای کاهش نقش نهادهای پراکنده و بعضاً موازی تلقی می‌شد.

در کنار این تحولات، تشکیل یا احیای نهادهایی چون شورای دفاع ملی، در پاسخ به جنگ‌های منطقه‌ای و نیاز به هماهنگی عملیاتی میان ارتش، سپاه و دستگاه‌های اطلاعاتی، نقش تازه‌ای در معماری قدرت دفاعی ایران ایفا کرد.

این نهادسازی‌ها، اگرچه با هدف افزایش انسجام و پاسخ‌دهی سریع در شرایط بحرانی انجام شد، اما در عمل به میدان تازه‌ای برای تعارض میان قوه مجریه و شبکه نهادهای امنیتی رسمی و غیررسمی بدل گردید.

سیاست خارجی و پرونده‌های منطقه‌ای

در حوزه سیاست خارجی، شکاف میان دولت و مجلس دوازدهم به‌ویژه در نسبت با پرونده هسته‌ای و سیاست منطقه‌ای، به یکی از کانون‌های اصلی منازعه بدل شده است.

مجلس، با اتکا به قرائتی امنیت‌محور از نظم بین‌الملل، در چند مقطع، به‌ویژه از اواخر ۱۴۰۳ تا نیمه نخست ۱۴۰۴، بر تعلیق یا محدودسازی همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تأکید کرده و این رویکرد را در قالب مصوبات و بیانیه‌های الزام‌آور دنبال کرده است.

این سیاست، عملاً دامنه مانور دیپلماتیک دولت را کاهش داده و مسیر هرگونه توافق یا تنش‌زدایی تدریجی با غرب را پرهزینه‌تر کرده است.

در همین چارچوب، پیوند زدن مستقیم برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران با دکترین بازدارندگی و توان موشکی، به‌عنوان یک بسته امنیتی غیرقابل تفکیک، باعث شده است که هرگونه انعطاف یا مذاکره فنی از سوی دولت، به‌سرعت به‌عنوان عقب‌نشینی راهبردی تفسیر شود.

نتیجه این وضعیت، افزایش احتمال فعال‌سازی سازوکارهای تنبیهی بین‌المللی، از جمله مکانیسم ماشه، و تشدید فشار تحریم‌هاست؛ فشاری که در شرایط بحران اقتصادی، هزینه‌های مضاعفی بر دولت تحمیل می‌کند و شکاف میان مسئولیت و اختیار را عمیق‌تر می‌سازد.

به این ترتیب، سیاست خارجی دولت نه‌تنها در برابر بازیگران خارجی، بلکه در درون ساخت قدرت نیز با محدودیت‌های ساختاری مواجه شده است.

فضای سیاسی داخلی و واکنش جریان‌ها

جریان‌های اصولگرا و به‌ویژه فراکسیون‌های تندرو مجلس، تقابل با دولت را در قالب یک نزاع صرفاً مدیریتی صورت‌بندی نمی‌کنند، بلکه آن را به سطح حراست از امنیت ملی و استقلال راهبردی ارتقا داده‌اند.

تأکید مستمر این جریان‌ها بر تقویت بازدارندگی نظامی، توسعه بدون قیدوشرط توان موشکی و امنیتی، و افزایش نقش مجلس در تعیین سیاست‌های کلان دفاعی و خارجی، در عمل به معنای تلاش برای مهار دولت در حوزه‌های فراتر از اختیارات اجرایی متعارف است.

در این چارچوب، هرگونه تلاش دولت برای واقع‌گرایی اقتصادی، کاهش تنش خارجی یا اولویت دادن به مدیریت بحران معیشتی، به‌عنوان دیپلماسی التماسی یا ساده‌انگاری امنیتی مورد حمله قرار می‌گیرد.

این رویکرد، مجلس را از یک نهاد قانون‌گذار به یک بازیگر فعال در بازتعریف خطوط قرمز امنیتی بدل کرده و زمینه‌ساز ورود مستقیم آن به حوزه‌هایی شده است که پیش‌تر در انحصار نهادهای فراقوه‌ای قرار داشت.

در سوی دیگر، جریان‌های میانه‌رو و اصلاح‌طلب، که بخشی از پایگاه اجتماعی دولت را تشکیل می‌دادند، به‌تدریج دچار سرخوردگی مضاعف شده‌اند.

از یک‌سو، ناتوانی دولت در مهار بحران اقتصادی، تورم و سقوط معیشت، اعتماد اجتماعی را فرسوده کرده و از سوی دیگر، شکست دولت در ایجاد تعادل با نهادهای قدرتمند غیرانتخابی، تصویر یک قوه مجریه کم‌اختیار و منزوی را تثبیت کرده است.

این وضعیت، به کاهش حمایت رسانه‌ای، عقب‌نشینی نیروهای حامی و فروپاشی سرمایه نمادین دولت انجامیده است، به‌گونه‌ای که دولت در میانه میدان، نه از پشتوانه اجتماعی مؤثر برخوردار است و نه از حمایت پایدار درون ساخت قدرت. چنین تنهایی سیاسی ای، خود به عامل تشدیدکننده تنش با مجلس و سایر نهادها تبدیل شده است.

آنچه امروز در سپهر سیاسی ایران قابل مشاهده است، نه یک اختلاف مقطعی میان دولت و مجلس، بلکه پایان قطعی توهم وفاق و ورود به مرحله‌ای از تنش ساختاری و چندلایه است.

این تنش، اگرچه از بحران اقتصادی و ناکارآمدی معیشتی آغاز شد، اما به‌سرعت به حوزه‌های بنیادین‌تری چون سیاست دفاعی، امنیت ملی، برنامه هسته‌ای و معماری تصمیم‌گیری کلان کشور گسترش یافت.

ورود مفاهیمی چون مکانیسم ماشه، بازسازی یا احیای شورای دفاع، تمرکز پرونده‌های هسته‌ای در نهادهای خاص، و مناقشه بر سر نقش شورای عالی امنیت ملی به کانون منازعات سیاسی، نشان می‌دهد که بحران موجود، عمیق‌تر از اختلافات جناحی معمول است.

این نشانه‌ها از گذار به مرحله‌ای از بازآرایی قدرت در درون نظام حکمرانی حکایت دارند، مرحله‌ای که بروز آن را می‌توان در بحث جانشینی رهبر و ایفای نقش حسن روحانی دید.