ارتش ایالات متحده اعلام کرده است که به برتری فضایی بر ایران دست یافته است، اما کارشناسان دفاعی با توجه به محدود بودن توان فضایی نظامی تهران و اتکای این کشور به داده‌های فضایی چین و روسیه، در مورد معنای عملی این ادعا تردید دارند. فرمانده سنتکام تأکید کرده است که این برتری در چارچوب عملیات خشم حماسی به دست آمده، در حالی که به دلیل محرمانه بودن، جزئیات آن منتشر نشده است. بر اساس داده‌ها، ایران ۱۳ ماهواره فعال در اختیار دارد، در حالی که ایالات متحده بیش از ۵۰۰ ماهواره نظامی و اطلاعاتی عملیاتی دارد. با این حال، تحلیلگران معتقدند این اعلام بیش از آنکه نشان‌دهنده یک تحول عملیاتی تعیین‌کننده باشد، در راستای برجسته‌سازی نقش نیروی فضایی در جنگ ارزیابی می‌شود. ارتش ایالات متحده آمریکا اواسط این هفته اعلام کرد که به برتری فضایی بر ایران دست یافته است، اما کارشناسان دفاعی با توجه به ابتدایی بودن برنامه فضایی نظامی ایران و وابستگی زیاد آن به اطلاعات فضایی دیگر کشورها، در مورد معنای این ادعا تردید دارند. برد کوپر، فرمانده فرماندهی مرکزی ایالات متحده، روز سه‌شنبه ١١ فروردین در پیامی ویدیویی گفت که آمریکا در جریان عملیات خشم حماسی  کنترل حوزه فضایی ایران را به دست گرفته است. این اظهارات تقریباً یک ماه پس از آن مطرح شد که سنتکام اعلام کرده بود فرماندهی فضایی ایران نابود شده و این امر توانایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را برای هماهنگی حملات تلافی‌جویانه تضعیف کرده است. کوپر گفت نیروی فضایی ما برتری مطلق را در اختیار ما قرار داده و برتری فضایی را فراهم کرده است که یک عامل کلیدی در این نبرد بوده است. مشخص نیست که آیا ایران همچنان به ایجاد اخلال یا فریب در سامانه‌های آمریکا ادامه می‌دهد یا نه، و بسیار بعید است که نیروی فضایی ایالات متحده تعداد محدود ماهواره‌های این کشور را به‌صورت فیزیکی نابود کرده باشد. در این بارە، تیم هاوکینز، سخنگوی سنتکام، گفت به دلیل محرمانه بودن اطلاعات نمی‌تواند درباره جزئیات عملیات فضایی صحبت کند. با توجه به توانمندی‌های ابتدایی ایران در حوزه فضا، کارشناسان دفاعی این پرسش را مطرح می‌کنند که چه تغییری رخ داده که ارتش آمریکا چنین ادعایی را مطرح کرده است؟ ویکتوریا سامسون، مدیر ارشد امنیت و ثبات فضایی در بنیاد Secure World، درباره اعلام برتری فضایی آمریکا بر این ایران می‌گوید این اقدام مانع استفاده ایران از امکانات فضایی نمی‌شود. به گفته او، هنوز پرسش‌های زیادی وجود دارد و در مورد استفاده ایران از فضا به‌عنوان ابزار امنیت ملی، به نظر نمی‌رسد این روند متوقف شده باشد، زیرا ایران اساساً فقط برای تحلیل تصاویر از آن استفاده می‌کرده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که ایران برای هدف‌گیری امکانات نظامی و تاسیست آمریکا در منطقه به اطلاعات و تصاویر فضایی تجاری و اطلاعاتی چین و روسیه متکی است. یک مقام آمریکایی به Defense One گفته است استفاده ایران از داده‌های فضایی دیگر کشورها به معنای از دست رفتن کنترل آمریکا بر حوزه فضا نیست. صرف دریافت اطلاعات فضایی توسط ایران، برتری فضایی آمریکا را نفی نمی‌کند. بر اساس داده‌های مؤسسه، American Enterprise Institute، از سال ۲۰۰۵، ایران در مجموع ۲۶ ماهواره پرتاب کرده است که تنها ۱۳ مورد آن‌ها همچنان عملیاتی هستند. سه مورد از این ماهواره‌ها متعلق به سپاه پاسداران است. در مقابل، ایالات متحده بیش از ۵۰۰ ماهواره نظامی و اطلاعاتی عملیاتی در اختیار دارد. ژنرال چنس سالتزمن، عالی‌ترین مقام نظامی نیروی فضایی آمریکا، اذعان کرده است که این یک رقابت برابر نبوده است، اما به گفته او، نابودی توانمندی‌های فضایی ایران، به ارتش آمریکا در حوزه ارتباطات و عملیات هوایی در محدوده سنتکام برتری داده است. او روز چهارشنبه در جریان نشستی در مؤسسه میچل گفت زمانی می‌توان تایید کرد که برتری فضایی وجود دارد که یک طرف بتواند از فضا به شکل دلخواه خود استفاده کند و طرف مقابل نتواند به همان شکل از آن بهره ببرد، و به نظر می‌رسد این شرایط در این مورد محقق شده است. اصطلاح برتری فضایی نخستین بار در یک دستورالعمل نیروی هوایی آمریکا در دهه ۱۹۸۰ مطرح شد. یک سند مربوط به سال ۲۰۰۴ آن را مشابه برتری هوایی دانسته و تأکید کرده است که هر دو از گام‌های اولیه حیاتی در هر عملیات نظامی هستند. سال گذشته، نیروی فضایی آمریکا دکترین جنگی خود را منتشر کرد که در آن هدف بنیادی این نیرو دستیابی به برتری فضایی عنوان شده است.در این دکترین آمده است: برتری فضایی میزان کنترلی است که به نیروها اجازه می‌دهد در زمان و مکان دلخواه خود بدون مداخله قابل توجه از سوی تهدیدات فضایی یا ضدفضایی عمل کنند و در عین حال همین امکان را از دشمن سلب کنند. برخی کارشناسان دفاعی اعلام اخیر برتری فضایی آمریکا بر ایران را تلاشی برای برجسته کردن نقش جنگی نیروی فضایی در سال‌های اخیر می‌دانند. سامسون می‌گوید این اظهارنظر عجیب است و بیشتر به تلاشی برای مطرح کردن نیروی فضایی به‌عنوان یک نیروی جنگی شباهت دارد. کاری بینگن، پژوهشگر ارشد مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی و مدیر پروژه امنیت هوافضا نیز می‌گوید با توجه به تمرکز رقبا بر هدف قرار دادن سامانه‌های فرماندهی، کنترل، ارتباطات و اطلاعات، افزایش نقش نیروی فضایی در عملیات‌ها چندان غیرمنتظره نیست.او می‌افزاید: این تحولات فرصت‌هایی را برای نیروی فضایی فراهم کرده است تا اثرات فضایی را بهتر در یک کارزار نظامی مشترک ادغام کند و تأکید می‌کند که برای مفید بودن در سطح نیروهای مشترک، این حوزه باید به‌طور کامل در برنامه‌ریزی و عملیات ادغام شود. به گفته ژنرال چنس سالتزمن، نیروهای موسوم به «گاردین‌ها» برای پشتیبانی از عملیات خشم حماسی به مناطق عملیاتی اعزام شده‌اند و با وجود قرار گرفتن در معرض حملات دشمن، همچنان به اجرای مأموریت‌های فضایی ادامه می‌دهند. او افزود که بخشی از این نیروها نیز از داخل آمریکا، از جمله از پایگاه نیروی هوایی شاو در کارولینای جنوبی و مقر فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) در فلوریدا، از این عملیات پشتیبانی می‌کنند. او گفت وارد جزئیات عملیاتی نخواهد شد، اما برای درک نقش این نیروها در میدان نبرد نیازی به توضیح چندانی نیست. به گفته او، مأموریت‌هایی مانند هشدار موشکی و ارتباطات ماهواره‌ای همچنان نقشی حیاتی دارند و ارتباطات فراتر از افق بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است. او افزود که این نیروها هم‌زمان در ایجاد اختلال برای دشمن نیز نقش دارند

وزیر جنگ آمریکا، پیت هگست، ژنرال رندی جورج، رئیس ستاد ارتش را وادار به بازنشستگی زودهنگام کرد و کریستوفر لانِو به‌طور موقت جانشین او شد. پنتاگون این تصمیم را داوطلبانه خواند، اما منابع آن را اقدامی تحمیلی توصیف کردند. این برکناری در آستانه هفته ششم جنگ ایران و همزمان با حضور ۵۰ هزار نیروی آمریکایی رخ داده و به اختلافات بر سر استراتژی جنگ، از جمله احتمال اعزام نیروی زمینی و نقش لشکر ۸۲ هوابرد، نسبت داده می‌شود. وزیر جنگ دولت دونالد ترامپ، روز چهارشنبه ژنرال رندی جورج، رئیس ستاد ارتش ایالات متحده را مجبور به بازنشستگی فوری و پیش از موعد کرد. ژنرال جورج که از سپتامبر ۲۰۲۳ به این سمت گماشته شده بود، بلافاصله از فرماندهی برکنار و کریستوفر لانِو، معاون او، به طور موقت جانشین او شده است. پنتاگون این تصمیم را بازنشستگی داوطلبانه توصیف کرده، اما منابع آگاه در گفتگو با سی‌بی‌اس نیوز و رویترز تأیید کرده‌اند که هگست شخصا خواستار خروج فوری او شده است. این برکناری در آستانه ورود به ششمین هفته از آغاز جنگ علیه جمهوری اسلامی ایران از سوی واشنگتن و تل‌آویو انجام شده و موجی از گمانه‌زنی‌ها درپی داشته است. ، اگرچه هگست سابقه طولانی در پاکسازی مقامات ارشد پنتاگون را داشتە و بیش از ۱۲ ژنرال و افسر عالی‌رتبه از ابتدای شروع زمامداری دولت دوم ترامپ اخراج شدەاند، اما زمان این تصمیم، در اوج حملات هوایی و آماده‌سازی احتمالی برای مراحل بعدی جنگ از جمله اعزام هرچه بیشتر نیرو، آن را از سایر موارد متمایز کرده است. گفته می‌شود که این اقدام احتمالا با نحوه اداره جنگ و ادامه آن بر اساس نگاە تهاجمی ترامپ و هگست مرتبط است. ژنرال جورج، افسر پیاده‌نظام با ۴۴ سال سابقه، متخصص نیروی زمینی بود. او چهار بار به خاورمیانه اعزام شده بود: عملیات طوفان صحرا (۱۹۹۱)، سه مأموریت در عراق (۲۰۰۳ تا ۲۰۰۷) و دو دوره در افغانستان (۲۰۰۹-۲۰۱۰ و ۲۰۱۷-۲۰۱۹). او فرماندهی تیپ، لشکر و سپاه را بر عهده داشت و در دوران ریاست ستاد ارتش بر تحول ارتش تمرکز کرده بود که شامل تیپ‌های متحرک، پهپادها و هوش مصنوعی می‌شد. روزنامه بریتانیایی سان در این رابطه گزارش دادە است که جورج پشت صحنه با موضع تهاجمی‌ دولت، به‌ویژه در بحث بر سر احتمال اعزام نیروی زمینی و اعزام لشکر ۸۲ هوابرد به ایران درگیر بود. ژنرال جورج که توسط جو بایدن نامزد و تأیید شده بود، از ابتدا برای تیم ترامپ و شخص هگست خوشایند نبود. هگست بارها تأکید کرده بود که به دنبال رهبری است که نگاە ترامپ-هگست را بدون تأخیر اجرا کند. به گفته منابع آمریکایی این برکناری کاملا پیش‌بینی‌شده بود و جورج همچون بیش از ۱۲ فرمانده پیشین، دیر یا زود کنار گذاشته می‌شد. اما انجام آن در بحبوحه جنگ، وقتی که ۵۰ هزار سرباز آمریکایی در منطقه مستقر شده‌اند، داستان دیگری دارد و نشانه‌ای از تنش عمیق بر سر استراتژی جنگ تلقی می‌شود. رویکرد ترامپ و هگست برای ارتش بر پایه صلح از طریق قدرت و کشندگی حداکثری استوار است. عملیات قاطع و کوتاه‌مدت، تمرکز بر نابودی کامل قابلیت‌های موشکی و هسته‌ای ایران، انحلال نیروی دریایی این کشور و قطع حمایت از نیروهای نیابتی بدون درگیر شدن در جنگ‌های طولانی اشغالی مانند عراق و افغانستان، از جملە محورهای این رویکرد بە شمار می روند. هگست پس از روی کار آمدن اسم وزارت تحت امر خود را به وزارت جنگ تغییر داده بود و معتقد است باید غیرقابل پیش‌بینی و بدون محدودیت‌های بوروکراتیک عمل کند. ژنرال جورج با تجربه جنگ‌های پرهزینه گذشته، در اجرای این تغییرات سریع ناهماهنگ دیده می‌شد. این دومین عضو ارشد نظامی-امنیتی است که در بحبوحه جنگ دولت تحت رهبری ترامپ را ترک می‌کند. پیش از این، جو کنت، مدیر مرکز ملی ضدتروریسم (NCTC) و افسر سابق نیروهای ویژه ارتش با ۱۱ مأموریت جنگی، در ۱۷ مارس ۲۰۲۶ در اعتراض به جنگ با ایران استعفا داده بود. کنت علنا اعلام کرد ایران تهدید فوری برای آمریکا محسوب نمی شود و جنگ تحت فشار اسرائیل آغاز شده است

سمیە توحیدی    افت بازار سهام آمریکا از زمان آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران، همچنان در مقیاسه با میزان اختلالی که این رویارویی بر اقتصاد جهانی تحمیل کرده، نسبتاً محدود ارزیابی می‌شود. تا این لحظه، شاخص اس‌اندپی ۵۰۰ حدود ۷.۴ درصد از سطح رکوردی خود، که پیش از آغاز جنگ ثبت شده بود، فاصله گرفته است. این میزان کاهش تفاوت چشمگیری با افت‌هایی ندارد که بازارها در مقاطعی چون آوریل ۲۰۱۸ یا مه ۲۰۱۹ تجربه کردند؛ دوره‌هایی که در زمان خود به عنوان نشانه‌ای از بحران ساختاری یا سقوط نگران‌کننده تلقی نمی‌شدند. وضعیت ناشی از آغاز جنگ ائتلاف اسرائیل و آمریکا با ایران در حالی ادامە یافتە است که جهان هم‌زمان بحران سیاسی، با یک بحران انرژی گسترده نیز مواجه شدە است، تا جاییکه برخی از کشورهای آسیایی را به سهمیه‌بندی مصرف سوخت واداشته و نگرانی‌هایی را درباره پیامدهای میان‌مدت و بلندمدت جنگ افزایش داده است. با این حال، بخشی از تحلیلگران با نوعی خوش‌بینی محتاطانه بر این باورند که بازار سهام آمریکا هنوز درجه قابل توجهی از تاب‌آوری خود را حفظ کرده است. این تاب‌آوری، بر اساس گزارشی از وال‌استریت ژورنال بر سه پایه اصلی استوار است: تجربه تاریخی بازارها در مواجهه با جنگ، تداوم رشد انتظارات سودآوری شرکت‌ها، و امید مستمر به جهش اقتصادی ناشی از هوش مصنوعی. نخستین عامل، به سابقه تاریخی واکنش بازارهای مالی آمریکا به جنگ‌ها و بحران‌های ژئوپلیتیکی بازمی‌گردد. از منظر تاریخی، جنگ‌ها، انقلاب‌ها و کارزارهای نظامی معمولاً اثر بلندمدت و پایدار بر بازار سهام آمریکا بر جا نگذاشته‌اند. داده‌های دویچه‌بانک نشان می‌دهد که میانگین افت بازار در ۳۰ رویداد ژئوپلیتیکی از سال ۱۹۳۹ تاکنون، بیش از ۴ درصد نبوده و معمولاً این افت‌ها با بازگشتی سریع همراه شده‌اند. بخشی از این وضعیت به آنچه برخی تحلیلگران نوعی خوش‌اقبالی ساختاری آمریکا می‌نامند مربوط است؛ زیرا زیرساخت صنعتی و تولیدی این کشور، برخلاف آنچه بریتانیا و ژاپن در جنگ جهانی دوم تجربه کردند، از ویرانی مستقیم جنگ مصون مانده است. پژوهشی که برای بانک یو‌بی‌اس از سوی الروی دیمسون، پل مارش و مایک استانتون انجام شده است نیز همین برداشت را تقویت می‌کند. این پژوهش نشان می‌دهد که چهار فروپاشی بزرگ اقتصادی، یعنی رکود بزرگ، شوک نفتی ۱۹۷۳ تا ۱۹۷۴، ترکیدن حباب شرکت‌های اینترنتی و بحران مالی جهانی ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹، در عمل فشار شدیدتری نسبت به دو جنگ جهانی بر بازارهای سهام وارد کرده‌اند. به بیان دیگر، بازارها اغلب بیشتر به متغیرهای اقتصادی و مالی وزن می‌دهند تا تحولات صرفاً نظامی. در سال ۲۰۰۱ نیز، پس از مداخله آمریکا در افغانستان، بازار ابتدا جهشی کوتاه‌مدت را تجربه کرد، اما سپس وارد یک دوره افت شد؛ آن هم نه بە به‌دلیل خود جنگ، بلکه به‌سبب تمرکز سرمایه‌گذاران بر پیامدهای ترکیدن حباب شرکت‌های اینترنتی. با این حال، این بار برخی از ناظران بر این باورند که شرایط می‌تواند متفاوت باشد. علت اصلی این تفاوت، نقش تنگه هرمز در تأمین انرژی جهانی است. بسته شدن این گذرگاه می‌تواند نزدیک به یک‌پنجم عرضه جهانی نفت را در معرض خطر قرار دهد. همین نگرانی باعث شده است تا بهای نفت به‌طور چشمگیری افزایش یابد و از مرز ۱۰۰ دلار در هر بشکه عبور کند. با وجود این، بازارهای آتی و بسیاری از معامله‌گران هنوز بر این باورند که این افزایش پایدار نخواهد بود و قیمت نفت ممکن است تا پایان سال ۲۰۲۶ به حدود ۸۵ دلار در هر بشکه بازگردد. این شکاف میان ریسک ژئوپلیتیکی و انتظارات بازار، یکی از نشانه‌های همان تاب‌آوری مشروطی است که اکنون در وال‌استریت مشاهده می‌شود.   دومین عامل، به انتظارات مربوط به سودآوری شرکت‌های آمریکایی بازمی‌گردد. از زمان نخستین حملات به ایران، برآوردهای مربوط به سود شرکت‌های حاضر در شاخص اس‌اندپی ۵۰۰ برای دوازده ماه آینده نه‌تنها کاهش نیافته، بلکه افزایش نیز یافته است. بر اساس داده‌های LSEG، سود هر سهم ۳.۶ درصد افزایش یافته است که سریع‌ترین نرخ رشد در یک بازه زمانی مشابه طی پنج سال گذشته به شمار می‌رود. هرچند برخی منابع داده‌ای دیگر افزایش‌های کمتری را ثبت کرده‌اند، اما جهت کلی برآوردها همچنان صعودی است. به‌طور طبیعی، انتظار می‌رود شرکت‌های انرژی و به‌ویژه شرکت‌های نفتی، از این شرایط بیشترین نفع را ببرند، در حالی که مصرف‌کنندگان عمده انرژی، مانند صنایع شیمیایی، خطوط هوایی و شرکت‌های کشتیرانی و گردشگری دریایی، فشار بیشتری را تحمل کنند. با این حال، نکته مهم این است که رشد برآوردهای سودآوری صرفا به بخش انرژی محدود نمانده است. در تمامی بخش‌ها، بدون استثنا، انتظارات سود افزایش یافته و بخش فناوری بیشترین رشد چهار هفته‌ای خود را از زمان آغاز ثبت این داده‌ها در سال ۱۹۹۵ تجربه کرده است. این نکته برای بازار آمریکا اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا ساختار کنونی وال‌استریت تا حد زیادی به وزن و جهت‌گیری سهام فناوری وابسته است. در کنار این عوامل، اقتصاد آمریکا نیز همچنان از نوعی ثبات نسبی برخوردار است. هرچند افزایش قیمت نفت می‌تواند بر مصرف، تورم و رشد اقتصادی فشار وارد کند، اما آمریکا این جنگ را زمانی آغاز کرده است که اقتصادش از موقعیتی نسبتاً نیرومند برخوردار بوده است. همین مسئله باعث شده است که در مقطع کنونی تنها شمار محدودی از سرمایه‌گذاران وقوع رکود را محتمل بدانند؛ هرچند نگرانی‌ها درباره کندی رشد و تشدید تورم - و در نتیجه سناریوی رکود تورمی - به‌وضوح در حال افزایش است. در این بارە، رافائل توین، رئیس راهبردهای بازار سرمایه در شرکت تیکیهو کپیتال، می‌گوید اقتصاد آمریکا از یک پایه نیرومند حرکت می‌کند و همین ویژگی امکان جذب شوک و حفظ عملکرد مثبت در طول سال را فراهم می‌سازد. به باور او، اگر این بحران در بازه‌ای نه‌چندان طولانی مهار شود، تصویر کلی اقتصاد و بازار همچنان باثبات باقی خواهد ماند. سومین عامل، به خوش‌بینی ساختاری نسبت به هوش مصنوعی مربوط است. در ماه‌های اخیر، امید به موج جدید سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های مرتبط با هوش مصنوعی، از مراکز داده گرفته تا تراشه‌های پیشرفته، به یکی از مهم‌ترین ستون‌های حمایت از بازار سهام آمریکا تبدیل شده است. سرمایه‌گذاران همچنان بر این فرض تکیه دارند که جریان نقدینگی به سوی این بخش ادامه خواهد یافت و رشد شرکت‌های بزرگ فناوری، حتی در میانه یک بحران ژئوپلیتیکی، متوقف نخواهد شد. با این حال، این فرض نیز به‌شدت براین اساس حاصل شده است که جنگ طولانی نخواهد شد. اگر ایران یا آمریکا شرایط طرف مقابل برای صلح را غیرقابل‌قبول بدانند، اگر اسرائیل مسیر جنگ را ادامه دهد، یا اگر ایالات متحده به‌سمت استقرار نیروهای زمینی حرکت کند، شرایط می‌تواند به‌طور اساسی تغییر کند. در صورت تحقق چنین سناریویی، اختلال طولانی‌مدت در تنگه هرمز، افزایش پایدار قیمت انرژی، فشار بر زنجیره‌های تأمین و تشدید ریسک‌های تورمی می‌تواند ارزیابی فعلی بازارها را زیر سؤال ببرد. با این حال، تا این لحظه، بسیاری از سرمایه‌گذاران هنوز از تمرکز کامل بر سناریوی سقوط خودداری می‌کنند، زیرا آن را سناریویی محتمل، اما نه قطعی، می‌دانند. در همین زمینه، جورج خوری، رئیس بخش پژوهش و آموزش در شرکت CFI، وضعیت فعلی بازارها را نوعی تاب‌آوری مشروط توصیف می‌کند. به‌گفته او، سرمایه‌گذاران، به‌ویژه در ایالات متحده، هنوز بر کوتاه‌مدت بودن جنگ و نزدیک بودن پایان آن حساب باز کرده‌اند. همین فرض باعث شده است که واکنش‌های منفی بازار تا این لحظه در محدوده‌ای نسبتا کنترل‌شده باقی بماند. او یادآور می‌شود که از آغاز جنگ تاکنون، شاخص داوجونز حدود ۶ درصد، اس‌اندپی۵۰۰ حدود ۷ درصد و نزدک ۹.۹ درصد کاهش یافته‌اند، در حالی که بازارهای آسیایی، از جمله چین، ژاپن و کره جنوبی، افت‌هایی شدیدتر در بازه ۱۲ تا ۱۵ درصد را تجربه کرده‌اند. از نگاه او، این تفاوت نشان می‌دهد که بازار آمریکا هنوز وارد مرحله جذب کامل شوک نشده و بخش مهمی از قیمت‌گذاری‌ها همچنان بر فرض کوتاه بودن جنگ استوار است. خوری تأکید می‌کند که چالش واقعی بازارها نه شدت اثر فوری جنگ، بلکه مدت‌زمان و تداوم آن است. به گفته او، مهم‌ترین عامل در این میان، انباشت روزانه کسری عرضه نفت است که طی بیش از یک ماه گذشته بین ۱۲ تا ۱۳ میلیون بشکه در روز برآورد می‌شود. ادامه این شکاف می‌تواند به‌تدریج بحران را تشدید کند و اثرات آن را به افق میان‌مدت و بلندمدت بکشاند. از نظر او، بحران عرضه صرفاً به اختلال درعبور و مرور از تنگه هرمز محدود نمی‌شود، بلکه به آسیب‌هایی نیز مرتبط است که به زیرساخت‌های نفتی در ایران و سایر کشورها وارد شده و بازسازی آن‌ها ممکن است ماه‌ها یا حتی سال‌ها زمان ببرد. در عین حال، او توضیح می‌دهد که بالا ماندن انتظارات سودآوری شرکت‌های آمریکایی، به‌ویژه در بخش فناوری، دلیل اصلی جذب بخشی از شوک بوده است. اگر این انتظارات تغییر کند و سودآوری شرکت‌های فناوری وارد مسیر نزولی شود، بازار ممکن است وارد مرحله‌ای بسیار حساس‌تر شود و همین بخش، که تاکنون تکیه‌گاه شاخص‌ها بوده، خود به محرک یک موج نزولی گسترده تبدیل شود. از سوی دیگر، رُلى راشد، تحلیلگر اقتصادی، تاب‌آوری بازار سهام آمریکا را بازتابی از بلوغ سازوکار بازار در مواجهه با شوک‌های ژئوپلیتیکی می‌داند. از نظر او: بازارها جنگ را نه به‌عنوان یک رویداد واحد، بلکه به‌صورت رشته‌ای از خبرهای پراکنده و مرحله‌به‌مرحله هضم می‌کنند؛ و همین ویژگی مانع شکل‌گیری یک هراس ناگهانی و سراسری می‌شود. در نتیجه، سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند موقعیت‌های خود را به تدریج بازتنظیم کنند، نه این‌که به‌صورت جمعی و هم‌زمان از بازار خارج شوند. او همچنین یادآور می‌شود که پس از سال‌ها بحران، از همه‌گیری کووید-۱۹ تا جنگ اوکراین و سپس تنش‌های خاورمیانه، سرمایه‌گذاران نهادی، صندوق‌های پوشش ریسک و مؤسسات مالی بزرگ، جنگ را دیگر یک استثنا نمی‌بینند، بلکه آن را بخشی ماندگار از محیط اقتصادی تلقی می‌کنند. این تغییر روانی، واکنش‌های احساسی را کاهش داده و به تحرکات مبتنی بر راهبردهای حساب‌شده، از جمله جابه‌جایی سریع به سمت بخش‌های دفاعی و دیجیتال، وزن بیشتری داده است. در مجموع، آنچه امروز در وال‌استریت دیده می‌شود، نه مصونیت در برابر جنگ، بلکه نوعی تاب‌آوری مشروط و محاسبه‌شده است. این تاب‌آوری بر حافظه تاریخی بازار، تداوم سودآوری شرکت‌ها و امید به موتورهای جدید رشد، به‌ویژه هوش مصنوعی، استوار است. با این حال، این تعادل تا زمانی دوام خواهد داشت که جنگ در سطحی قابل‌مهار باقی بماند و بحران انرژی به یک شوک فرسایشی و ممتد تبدیل نشود. در صورت عبور از این مرز، همان بازارهایی که امروز آرام به نظر می‌رسند، ممکن است در مرحله بعد با بازتعریف از ریسک، واکنشی به‌مراتب شدیدتر از خود نشان دهند

متعاقب حذف شماری فراوان از چهره‌های ارشد جمهوری اسلامی ایران، هسته جدید قدرت در جمهوری اسلامی حول پیوند محمدباقر قالیباف، علی‌اصغر حجازی و احمد وحیدی در حال شکل‌گیری است. قالیباف در سطح سیاسی و جنگی برجسته شده، حجازی مرکز ثقل تصمیم‌گیری در بیت رهبری را حفظ کرده و وحیدی نقش کلیدی در تقویت بازوی امنیتی ایفا می‌کند. این ترکیب بیانگر بازآرایی قدرت به‌سوی ساختاری امنیتی-ایدئولوژیک برای مدیریت بحران و تضمین بقا در شرایط بی‌ثباتی است. وب‌سایت فرانسوی مدیاپارت در گزارشی نوشتە است که به نظر می‌رسد محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، پس از حذف تعداد زیادی از رهبران ارشد حکومت جمهوری اسلامی ایران، بە یکی از برجسته‌ترین چهره‌های قدرت تبدیل شدە باشد. با این حال، قدرت واقعی در دفتر رهبر جمهوری اسلامی و سرویس‌های اطلاعاتی متمرکز است.   این وب سایت در خصوص تغییرات در ساختارهای قدرت در ایران بر این باور است کە اظهارات دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا، در ۲۹ مارس درباره برخورد متفاوت با افراد مختلف در ایران ممکن است اشاره‌ای غیرمستقیم به قالیباف باشد که به‌طور مستمر در رسانه‌های دولتی ایران حضور دارد. او یکی از جوان‌ترین فرماندهان سپاه پاسداران در دوران جنگ ایران و عراق بوده و بعدها نیز فرماندهی نیروی هوافضای سپاه را بر عهده داشته‌ است. مدیاپارت او را از منظر غرب، ‌در زمره آخرین تندروهای باقی‌مانده در ساختار قدرت ایران معرفی می‌کند.  به نقل از فرزان ثابت، پژوهشگر این حوزه، مدیاپارت می‌نویسد: قالیباف احتمالاً مسئولیت نظارت بر برخی از طرح‌ها و راهبردهای مرتبط با جنگ کنونی ایران را بر عهده دارد. برخی منابع نیز او را به‌عنوان یک کانال ارتباطی غیرمستقیم میان تهران و واشنگتن توصیف کرده‌اند.  در همین حال، دیپلمات‌های پاکستانی به نقل از رویترز اعلام کرده‌اند که نام قالیباف به همراه عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، به‌طور موقت از فهرست اهداف ترور خارج شده است. با این وجود این وضعیت می‌تواند پس از پایان مهلت تعیین‌شده توسط ترامپ برای پذیرش مذاکرات از سوی ایران تغییر کند.   مدیاپارت گزارش می‌دهد که ایران پیشنهاد آتش‌بس ۱۵ ماده‌ای ایالات متحده را مبنی بر برچیدن برنامه هسته‌ای، تحویل اورانیوم غنی‌شده، اعمال محدودیت بر برنامه موشکی و توقف حمایت از متحدان منطقه‌ای کە در ازای لغو تحریم‌ها بوده است، رد کردە است. همزمان با آن، تهران بر حق حاکمیت خود بر تنگه هرمز تأکید کرده است.   اعتبار خونین   قالیباف ۶۴ ساله، بنا بر این گزارش، در میان سازمان‌های حقوق بشری چهره‌ای با سابقه‌ی بسیار بد دارد. او در سرکوب اعتراضات دانشجویی تهران در سال ۱۹۹۹ نقش محوری داشته و دستور تیراندازی به معترضان را صادر کرده است. مدیاپارت یادآور می‌شود که او در دوران شهرداری تهران به فساد و ایجاد ارتباط با شبکه‌های جنایی برای پیشبرد جاه‌طلبی‌های سیاسی متهم شده است. این رسانه در عین حال تاکید می‌کند که برجسته شدن چهره قالیباف در عرصه عمومی می‌تواند لزوما نشانه قدرت واقعی او نباشد، زیرا ساختار قدرت در ایران به‌صورت شبکه‌ای و چندلایه عمل می‌کند.    مدیاپارت در ادامه می‌نویسد که مرکز واقعی قدرت در دفتر رهبر جمهوری اسلامی، موسوم به بیت رهبری، قرار دارد، حدود ۱۷۰۰ مقام در این دفتر فعالیت داشتە و عملاً توسط علی‌اصغر حجازی کە ارتباط نزدیکی با نهادهای اطلاعاتی و امنیتی دارد، ادارە میشود.   این رسانه همچنین اشاره می‌کند که برجسته شدن نام قالیباف، پس از قتل علی لاریجانی در یک حمله هوایی اسرائیل روی دادە است. لاریجانی با برخورداری از ترکیبی از پیشینه‌ مذهبی، نظامی و اداری نفوذ قابل توجهی در ساختار رژیم داشت و دبیر شورای عالی امنیت ملی بود. به گفته مدیاپارت، با وجود روابط نزدیک قالیباف با سپاه پاسداران و رهبر جمهوری اسلامی، موقعیت او به‌عنوان رئیس مجلس نسبتاً ضعیف است و با وجود چندین بار نامزدی، هرگز موفق به کسب مقام ریاست‌جمهوری نشده است.   در ادامه این رسانه به نقل از کلمنت ترمه پژوهشگر حوزه مطالعات ایران، می‌نویسد که قالیباف فاقد نفوذ واقعی است و بیشتر نقش هماهنگ‌کننده میان نهادهای مختلف را ایفا می‌کند. به گفته‌ این پژوهشگر: نظام سیاسی ایران برای تضمین تداوم خود در شرایط بحران یا حذف چهره‌ها، به ارتقای شخصیت‌های درجه دو متکی است. وی تأکید می‌کند که سپاه پاسداران صرفاً یک نهاد نظامی و وفاداربه یک فرد مشخص نیست، بلکه یک ارتش ایدئولوژیک در خدمت مفهوم «ولایت فقیه» است. بنابراین تحلیل این ساختار صرفا از منظر افراد و شخصت‌ها، می‌تواند گمراه‌کننده باشد. نقش فزاینده دستگاه‌های امنیتی   مدیاپارت در بخش دیگری از گزارش خود می‌نویسد آنچه برای بقای نظام اهمیت دارد، حفظ شبکه‌ها و ساختارهای مرتبط با رهبران ترورشده است، زیرا در این چارچوب «شهادت» افراد به این گروه‌ها قدرت بیشتری می‌بخشد. در همین راستا، به نظر می‌رسد که خانواده لاریجانی پس از ترور رهبر خود، نفوذ بیشتری در ساختار قدرت پیدا کرده‌اند. کشته شدن علی خامنه‌ای و برخی از اعضای خانواده‌اش، موقعیت مجتبی خامنه‌ای را تقویت کرده است. وی با وجود مخالفت‌های داخلی و در شرایط ابهام درباره وضعیت سلامتی یا احتمال مرگ، به‌عنوان رهبر جمهوری اسلامی ایران مطرح شدە است. مدیاپارت در پایان خاطر نشان می‌کند که رژیم در تلاش است پوشش ایدئولوژیک، خود را حتی در این شرایط حفظ کند. در حال حاضر، بیشترین نفوذ در سپاه پاسداران در اختیار احمد وحیدی، فرمانده جدید این نیروی ایدئولوژیک قرار دارد که از بنیان‌گذاران حزب‌الله لبنان و نیروی قدس به‌شمار می‌رود. این موضوع نشان‌دهنده تقویت روزافزون نقش ساختارهای امنیتی در قدرت سیاسی ایران است. در همین راستا، حکومت ایران در حال افزایش حضور امنیتی در شهرها است تا برای احتمال بروز اعتراضات مجدد آماده باشد. به نقل از یک شاهد ایرانی، اعضای بسیج در ایام تعطیلات سال نو اقدام به ذخیره‌سازی سلاح‌ در مدارس کرده‌اند.

کشورهای حوزە خلیج فارس در واکنش به بستن تنگه هرمزاز سوی ایران، در حال بازنگری در پروژه‌های پرهزینه خطوط لوله برای دور زدن این گلوگاه حیاتی هستند. تجربه موفق خط لوله شرق–غرب عربستان، اهمیت مسیرهای جایگزین را برجسته کرده است. با وجود چالش‌های مالی، امنیتی و سیاسی، این کشورها به سمت ایجاد شبکه‌ای از مسیرهای انتقال انرژی حرکت می‌کنند تا آسیب‌پذیری صادرات خود را کاهش دهند. در پی تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی در منطقه خاورمیانە، هم‌زمان با آغاز درگیری میان ایران و ائتلاف آمریکا–اسرائیل و بسته شدن تنگه هرمز از سوی ایران، کشورهای حوزه خلیج فارس در حال بازنگری جدی در طرح‌های احداث خطوط لوله جایگزین هستند. این طرح‌ها با هدف کاهش وابستگی به این گذرگاه استراتژیک و تضمین تداوم صادرات انرژی در شرایط بی‌ثباتی پیگیری می شوند. تهدید مستمر ایران نسبت به امکان اختلال یا کنترل این آبراه،که بخش قابل توجهی از صادرات نفت و گاز جهان از آن عبور می‌کند، در کنار تلاش کشورهای منطقه برای ایجاد مسیرهای جایگزین، می‌تواند در بلندمدت به تضعیف امتیازات ژئوپلیتیکی ایران بینجامد. در این بارە، روزنامه فایننشال تایمز در گزارشی تحلیلی به بررسی این گزینه‌ها، هزینه‌ها و میزان کارآمدی آن‌ها پرداخته است. براساس این گزارش، مقامات دولتی و مدیران صنعت انرژی در کشورهای حوزە خلیج بر این باورند که، با وجود هزینه‌های بسیار بالا، پیچیدگی‌های فنی و ملاحظات سیاسی، توسعه خطوط لوله جدید ممکن است تنها راهکار پایدار برای کاهش ریسک‌های بلندمدت باشد. در این میان، تجربه عربستان سعودی در احداث خط لوله شرق–غرب بار دیگر به‌عنوان نمونه‌ای موفق مورد توجه قرار گرفته است. این خط لوله که در دهه ۱۹۸۰ و در واکنش به تهدیدات ناشی از جنگ نفتکش‌ها میان ایران و عراق طراحی و اجرا شد، اکنون با انتقال روزانه حدود ۷ میلیون بشکه نفت به بندر ینبع در ساحل دریای سرخ، امکان دور زدن کامل تنگه هرمز را فراهم کرده است. در شرایط کنونی، این زیرساخت نه‌تنها یک مزیت فنی بلکه یک دارایی ژئوپلیتیک محسوب می‌شود. مدیران صنعت انرژی در منطقه آن را نمونه‌ای از یک تصمیم راهبردی بلندمدت می‌دانند که امروز ارزش خود را به‌طور کامل نشان داده است. در همین راستا، عربستان سعودی در حال بررسی افزایش ظرفیت این خط یا حتی توسعه مسیرهای جدید برای انتقال سهم بیشتری از تولید روزانه خود- که بیش از ۱۰ میلیون بشکه برآورد می‌شود -از مسیرهای جایگزین است. به‌طور هم‌زمان، نشانه‌هایی از تغییر در رویکرد کلی کشورهای منطقه مشاهده می‌شود. آنچه پیش‌تر در سطح سناریوهای فرضی یا مطالعات مقدماتی باقی مانده بود، اکنون به مرحله بررسی‌های عملیاتی نزدیک شده است. تحلیلگران معتقدند که نگاه کشورها از پروژه‌های منفرد به سمت طراحی شبکه‌ای از خطوط لوله تغییر کرده است که بتواند با ایجاد مسیرهای متعدد، انعطاف‌پذیری بیشتری در برابر بحران‌ها فراهم کند. با این حال، تحقق چنین الگویی مستلزم سطح بالایی از هماهنگی منطقه‌ای و سرمایه‌گذاری مشترک است. در سطحی گسترده‌تر، برخی از این طرح‌ها در چارچوب پروژه‌های کلان‌تر ژئو‌اقتصادی تعریف می‌شوند. از جمله، احیای ایده کریدور هند–خاورمیانه–اروپا (IMEC) که با حمایت ایالات متحده مطرح شده و هدف آن ایجاد پیوندهای جدید تجاری و انرژی میان آسیا، خلیج فارس و اروپا است. این طرح، در صورت اجرا، می‌تواند شامل زیرساخت‌های انرژی از جمله خطوط لوله باشد، اما مسیرهای پیشنهادی- به‌ویژه آن‌هایی که به بنادر مدیترانه متصل می‌شوند - با پیچیدگی‌های سیاسی قابل توجهی روبه‌رو هستند. برآوردهای اولیه نشان می‌دهد که هزینه احداث خطوط لوله جدید بسیار قابل توجه خواهد بود. ساخت پروژه‌ای مشابه خط لوله شرق–غرب عربستان حداقل به ۵ میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد، در حالی که مسیرهای چندملیتی پیچیده‌تر، مانند خطوطی که از عراق به سمت اردن، سوریه یا ترکیه امتداد می‌یابند، ممکن است بین ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار هزینه داشته باشند. افزون بر این، چالش‌های امنیتی در برخی از این مسیرها، از جمله وجود مهمات منفجرنشده در مناطق جنگی عراق، حضور گروه‌های مسلح و بی‌ثباتی‌های سیاسی مزمن جدی است. مسیرهای جنوبی به سمت دریای عمان نیز با موانع جغرافیایی و امنیتی مواجه‌اند. عبور خطوط لوله از مناطق کوهستانی و صخره‌ای هزینه‌های مهندسی را افزایش می‌دهد و در عین حال، حملات اخیر به زیرساخت‌های بندری در عمان نشان داده است که این مسیرها نیز از تهدیدات منطقه‌ای مصون نیستند. در نتیجه، هیچ‌یک از گزینه‌ها فاقد ریسک نیستند و هر مسیر جایگزین، مجموعه‌ای از چالش‌های خاص خود را به همراه دارد. در کنار ملاحظات فنی و امنیتی، مسائل سیاسی نیز نقش تعیین‌کننده‌ای دارند. پرسش‌هایی درباره مالکیت، مدیریت و کنترل جریان انرژی در خطوط لوله چندملیتی مطرح است. ایجاد یک شبکه منطقه‌ای مستلزم آن است که کشورهای خلیج فارس از رویکردهای صرفاً ملی فاصله گرفته و به سمت سازوکارهای همکاری جمعی حرکت کنند که با توجه به رقابت‌های ژئوپلیتیکی موجود، پیچیده و زمان‌بر خواهد بود. در کوتاه‌مدت، گزینه‌های عملی‌تر بر توسعه زیرساخت‌های موجود متمرکز است. افزایش ظرفیت خط لوله شرق–غرب در عربستان سعودی و همچنین تقویت مسیر انتقال نفت از ابوظبی به فجیره، از جمله اقداماتی است که می‌تواند بدون ورود به پیچیدگی‌های پروژه‌های فرامرزی، ظرفیت صادراتی را افزایش دهد. همچنین توسعه پایانه‌های صادراتی در سواحل دریای سرخ، به‌ویژه در چارچوب پروژه‌های بزرگی مانند نئوم، به‌عنوان بخشی از راهبرد تنوع‌بخشی مسیرهای صادراتی در دستور کار قرار گرفته است. جنگ کنونی در خاورمیانە، در نهایت میتواند تبعات گستردە امنیتی، نظامی و اقتصادی را برای سالهای آیندە از خود بر جای گذارد، اما از همە مهمتر و در درازمدت، بە نظر می رسد بە رغم هزینەهای گزاف، یافتن مسیرهای آلترناتیو برای انتقال انرژی، مهمترین پیامد آن بودە است.

نصراللە لشنی سخنرانی اخیر دونالد ترامپ، در سطح گفتمانی کوششی برای تثبیت روایت پیروزی در جنگ ایران بود، اما در سطح تحلیلی نشانه‌های آشکار ابهام راهبردی و فقدان استراتژی خروج را برجسته کرد. تأکید همزمان بر تحقق اهداف و تداوم عملیات، به الگوی «اعلام موفقیت بدون پایان» اشاره دارد. این نطق بیش از اعلام پایان، بازتاب ورود جنگ به مرحله‌ای فرسایشی و پرریسک‌تر است. سخنرانی دیشب دونالد ترامپ خطاب به مردم آمریکا، در ظاهر تلاشی برای ارائه تصویر کنترل و موفقیت در جنگ ایران بود، اما در لایه‌های عمیق‌تر، نشانه‌هایی از ابهام راهبردی، فشار داخلی و فقدان یک مسیر روشن برای پایان جنگ را آشکار کرد. این نطق که نخستین سخنرانی رسمی او پس از آغاز عملیات نظامی علیه ایران در اواخر فوریه محسوب می‌شود، در شرایطی ایراد شد که همزمان بازارهای جهانی انرژی بی‌ثبات، حمایت داخلی کاهش‌یافته و اهداف جنگ همچنان محل تردید هستند. ترامپ در این سخنرانی تأکید کرد که اهداف اصلی جنگ تقریباً محقق گشتە و از پیروزی‌های قاطع سخن گفت؛ از جمله تضعیف شدید توان نظامی ایران در حوزه‌های دریایی، هوایی و موشکی. با این حال، او هیچ جدول زمانی دقیقی را برای پایان جنگ ارائه نکردە و در عین حال هشدار داد که حملات نظامی ممکن است برای دو تا سه هفته دیگر ادامه یابد. این ترکیب از اعلام موفقیت و تداوم عملیات، یکی از مهم‌ترین تناقض‌های سخنان و عملکرد ترامپ است. در سطح گفتمانی، ترامپ تلاش کرد روایت پیروزی نزدیک را تثبیت کند، اما در سطح عملیاتی، نشانه‌ای از پایان واقعی جنگ دیده نمی‌شود. چنین الگویی در ادبیات نظامی به‌عنوان وضعیت اعلام پیروزی بدون استراتژی خروج» شناخته می‌شود که معمولاً در جنگ‌هایی رخ می‌دهد که اهداف اولیه یا تغییر کرده‌اند یا تحقق‌پذیری آن‌ها زیر سؤال رفته است. یکی دیگر از محورهای کلیدی سخنرانی، تأکید ترامپ بر عدم نیاز آمریکا به تنگه هرمز بود. او تصریح کرد که کشورهایی که به این مسیر حیاتی انرژی وابسته‌اند، باید خود مسئول باز نگه داشتن آن باشند. این موضع، در واقع نشانه‌ای از تغییر در نقش سنتی آمریکا به‌عنوان تضمین‌کننده امنیت جریان انرژی جهانی است. با این حال، این ادعا با واقعیت‌های اقتصادی در تضاد است؛ زیرا حتی در صورت کاهش وابستگی مستقیم آمریکا به نفت خلیج فارس، اختلال در تنگه هرمز به‌طور مستقیم بر قیمت جهانی نفت و در نتیجه اقتصاد آمریکا تأثیر می‌گذارد. در بعد داخلی، این سخنرانی را می‌توان تلاش برای مدیریت فشارهای سیاسی و اقتصادی دانست. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که اکثریت قابل توجهی از آمریکایی‌ها با ادامه جنگ مخالف هستند و نگران افزایش قیمت انرژی‌اند. در این چارچوب، تأکید بر موفقیت‌های نظامی و نزدیک بودن پایان جنگ، بیشتر کارکردی روانی و سیاسی دارد تا ارائه یک نقشه راه واقعی. با این حال، مهم‌ترین ضعف سخنرانی، فقدان تعریف روشن از هدف نهایی جنگ بود. ترامپ از جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای سخن گفت، اما همزمان تهدید به حمله به زیرساخت‌های انرژی و حتی اشاره به تغییرات در ساختار قدرت ایران و بازگرداندن ایرانیان به عصر حجر کرد. این پراکندگی اهداف، نشانه‌ای از پدیده‌ای است که در مطالعات استراتژیک به آن گسترش مأموریت گفته می‌شود؛ یعنی تغییر تدریجی اهداف جنگ بدون تعیین نقطه پایان مشخص. در سطح بین‌المللی نیز این سخنرانی پیام‌های دوگانه‌ای ارسال کرد. از یک سو، تأکید بر موفقیت نظامی و برتری آمریکا، و از سوی دیگر، انتقال مسئولیت مدیریت بحران، به‌ویژه در مورد تنگه هرمز، به سایر کشورها. این رویکرد می‌تواند به تضعیف ائتلاف‌های سنتی آمریکا و افزایش بی‌ثباتی در نظام بین‌الملل منجر شود. در مجموع، سخنرانی ترامپ بیش از آنکه نشانه‌ای از پایان جنگ باشد، بازتاب‌دهنده یک وضعیت بی‌ثبات و نامطمئن است. وضعیتی که ترامپ را وادار کرده است تا برای حفظ روایت پیروزی در شرایطی که واقعیت میدانی هنوز به یک نتیجه قطعی نرسیده است، تلاش کند. به بیان دیگر، این نطق را می‌توان نه اعلام پایان جنگ، بلکه نشانه ورود آن به مرحله‌ای پیچیده‌تر و بالقوه فرسایشی‌تر دانست.

ماریا بهکیش   بر اساس تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران در ٩ فروردین امسال، در پایان سال ۱۴۰۴ اقتصاد ایران به نقطه‌ای رسیده است که بحران، دیگر صرفاً در شاخص‌ها خلاصه نمی‌شود، بلکه در زندگی روزمره مردم جریان دارد. تورم بالای ۵۰ درصد، جهش قیمت خوراکی‌ها و سقوط ارزش ریال، هم‌زمان با جنگ، معیشت مردم را در تنگنایی بی‌سابقه قرار داده است. در این میان، آنچه بیش از هر چیز برجسته می‌شود نحوه‌ توزیع هزینه‌های بحران است؛ جایی که مردم به‌ویژه قشر کم‌درآمد جامعه بارِ اصلی این فروپاشی تدریجی را به دوش می‌کشند.   اقتصاد ایران در پایان سال ۱۰۴۴ را نمی‌توان صرفاً با یک شاخص یا یک بحران توضیح داد، آنچه رخ داده است، هم‌زمانی چند بحران درهم‌تنیده همچون جهش بی‌سابقه تورم، سقوط ارزش پول ملی، تشدید نابرابری، و هم‌زمان فشارهای جنگی و ژئوپلیتیک است. این هم‌پوشانی اقتصاد را از یک وضعیت «بی‌ثبات» به یک وضعیت «بحران ساختاری» سوق داده است که در آن ابزارهای کلاسیک سیاست‌گذاری دیگر کارایی پیشین را ندارند. بر اساس تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران در اوایل بهار ۱۴۰۵، تورم سالانه در اسفند ۱۴۰۴ به ۵.۶ درصد رسیده است. به عبارت دیگر برای نخستین‌بار از مرز ۵۰ درصد عبور کرده و نسبت به ماه بهمن ۳.۱ واحد درصد افزایش داشته است. هم‌زمان، شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) با سال پایه ۱۴۰۰، به ۵۴۲.۳ رسیده است که بیانگر تداوم فشارهای تورمی و افزایش محسوس سطح عمومی قیمت‌ها در یک سال گذشته است. این داده‌ها زمانی معنادارتر می‌شوند که در کنار تورم نقطه‌به‌نقطه ٧١.٨ درصدی قرار گیرند. یعنی خانوارها در اسفند ۱۴۰۴ به‌طور متوسط بیش از ٧٠ درصد بیشتر از سال قبل برای همان سبد کالا و خدمات هزینه کرده‌اند. اما آنچه این بحران را از یک تورم بالا به یک «بحران معیشتی» تبدیل می‌کند، ترکیب آن با تورم خوراکی‌هاست. در اسفند، تورم ماهانه کل ٥.٦ درصد بوده، اما در گروه خوراکی‌ها این رقم به ٨.٦ درصد رسیده است. مهم‌تر از آن، تورم نقطه‌به‌نقطه خوراکی‌ها به ۱۱۲.۵ درصد رسیده است. یعنی قیمت مواد غذایی در یک سال بیش از دو برابر شده است. این شکاف میان تورم کل و تورم اقلام ضروری، به‌وضوح نشان می‌دهد که فشار اصلی نه بر کل اقتصاد، بلکه بر «بقای روزمره» خانوارها وارد شده است. در همین چارچوب، داده‌های دهکی نیز تصویر نابرابری را شفاف‌تر می‌کنند که تورم سالانه از ۴۹.۲ درصد در دهک دهم تا ۵۴.۲ درصد در دهک دوم در نوسان بوده و فاصله تورمی به ۵ واحد درصد رسیده است. این یعنی تورم نه‌تنها بالا است، بلکه نابرابر توزیع می‌شود و فشار بیشتری بر طبقات پایین وارد می‌کند. به بیان دیگر، تورم در ایران ۱۴۰۴ یک پدیده «بازتوزیعی معکوس» است و ثروت را از پایین به بالا منتقل می‌کند. این روند در خلأ شکل نگرفته است. داده‌های ماه‌های پیش از آن نشان می‌دهد که اقتصاد ایران پیش از ورود به فاز نهایی جهش تورمی نیز در وضعیت شکننده‌ای قرار داشت. تورم در طول سال بین ٣٢ تا چهل درصد در نوسان بود و تا پاییز ۱۴۰۴ به حدود ۴۵ تا ۴۸.۶ درصد رسید. رشد تولید ناخالص داخلی در حدود ۱.۵ درصد باقی مانده و نرخ بیکاری در محدوده ٧ تا ٨ درصد تثبیت شده است. این ترکیب نشانه کلاسیک «رکود تورمی» است، یعنی اقتصادی که نه رشد دارد و نه ثبات قیمتی. در این میان، سقوط ارزش پول ملی به‌عنوان یک شتاب‌دهنده عمل کرده است. نرخ دلار در بازار آزاد تا پایان سال ۲۰۲۵ به حدود ۱۳۰ تا ۱۴۰ هزار تومان و در برخی برآوردها تا ۱۶۰ هزار تومان رسیده است. این افت تاریخی، به‌طور مستقیم قیمت کالاهای وارداتی، مواد اولیه، دارو و حتی خدمات داخلی را افزایش داده و تورم را از یک پدیده پولی به یک «بحران زندگی روزمره» تبدیل کرد. اما نقطه عطف سیاستی در این روند، اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی و حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز بود. این سیاست در شرایطی اجرا شد که تورم در سطح بالای ۴۵ درصد، ریال در پایین‌ترین سطح تاریخی و اقتصاد در وضعیت بی‌ثباتی قرار داشت. در نظریه اقتصادی، تک‌نرخی کردن ارز زمانی کارآمد است که بازارها باثبات و رقابتی باشند، اما در ایران ۱۴۰۴، این پیش‌فرض‌ها وجود نداشت. نتیجه، نه کاهش رانت، بلکه انتقال شوک قیمتی به کل اقتصاد بود. با حذف ارز ترجیحی، قیمت کالاهای اساسی، نهاده‌های تولید و دارو به‌طور هم‌زمان افزایش یافت. این فرآیند را می‌توان نوعی بیرونی‌سازی هزینه‌ها دانست، یعنی دولت برای مدیریت کسری بودجه و فشارهای ساختاری، هزینه‌ها را به مصرف‌کنندگان، به‌ویژه دهک‌های پایین - منتقل کرد. در غیاب سیاست‌های جبرانی مؤثر، این تصمیم به کاهش شدید رفاه واقعی و افزایش نابرابری انجامید. این وضعیت زمانی پیچیده‌تر می‌شود که آن را اکنون در بستر جنگ و تنش‌های ژئوپلیتیک قرار دهیم. هم‌زمانی تقابل مستقیم با اسرائیل و ایالات متحده و افزایش تنش با برخی کشورهای منطقه، اقتصاد ایران را با شوک‌های مضاعف مواجه کرده است. افزایش هزینه‌های نظامی، محدود شدن کانال‌های تجاری و مالی و تشدید نااطمینانی انتظاری، همگی به افزایش تورم و کاهش سرمایه‌گذاری دامن می‌زدنند. در چنین شرایطی، جنگ دیگر صرفاً یک مسئله امنیتی نیست؛ بلکه به یک متغیر اقتصادی تعیین‌کننده تبدیل شده است. تخصیص منابع به بخش نظامی، کاهش بودجه‌های رفاهی و اختلال در تأمین کالاهای اساسی - از جمله دارو و غذا  - به‌طور مستقیم بر معیشت مردم اثر گذاشته است. پیش‌بینی‌ها نیز نشان می‌دهد که در چنین بستری، ترکیب تورم بالا و بیکاری می‌تواند به گسترش «فقر خشن» منجر شود. شاخص‌های رفاهی نیز این روند را تأیید می‌کنند، حتی اگر به‌طور مستقیم منتشر نشده باشند. افزایش سهم هزینه خوراک در سبد خانوار، کاهش مصرف خدماتی مانند آموزش و درمان، و ناتوانی در پس‌انداز، همگی نشان‌دهنده حرکت جامعه به سمت «فقر زنده‌مانی» است. در این وضعیت، خانوارها نه برای بهبود زندگی، بلکه برای بقا هزینه می‌کنند. در سطح کلان‌تر، اقتصاد ایران در یک چرخه معیوب یعنی تورم بالا، کاهش قدرت خرید، کاهش تقاضای مؤثر، رکود تولید، فزایش کسری بودجه چاپ پول و تورم بیشتر گرفتار شده است. این چرخه، با سقوط ارزش پول ملی، جنگ کنونی و فشارهای خارجی تشدید شده و به یک بحران مزمن تبدیل شده است. در نهایت، آنچه از برآیند این داده‌ها و روندها برمی‌آید، بحرانی اقتصاد سیاسی است. ترکیب سیاست‌های اقتصادی ناکارآمد، ساختارهای قدرت متمرکز، فشارهای خارجی و اولویت‌های امنیتی، باعث شده که هزینه بحران به‌طور نامتوازن بر دوش طبقات فرودست قرار گیرد. درواقع اقتصاد ایران در پایان ۱۴۰۴، در نقطه‌ای ایستاد که هم‌زمان با فرسایش مادی، فرسایش اجتماعی و سیاسی نیز در حال تعمیق بود. از یک سو، تورم بالای ۵۰ درصد، سقوط ریال و فشار بر سبد معیشت، زندگی روزمره را به سطحی از ناپایداری رسانده که شاخص‌های فقر و نابرابری را به‌طور مستمر افزایش داد؛ از سوی دیگر، تداوم سرکوب و افزایش هزینه کنش سیاسی، امکان تبدیل نارضایتی اقتصادی به تغییر سیاسی را محدود کرده بود. در چنین چشم‌اندازی، باتوجه به شرایط جنگی، بدون تغییر معنادار در سیاست‌های اقتصادی از جمله اصلاح ساختار بودجه، بازتوزیع درآمد، تثبیت پولی و نیز بدون تعدیل در رویکردهای سیاست خارجی، انتظار بهبود پایدار در کوتاه‌مدت واقع‌بینانه نیست. اقتصاد ایران اکنون در میانه یک دوره فرسایشی بلندمدت قرار دارد؛ دوره‌ای که در آن، جنگ، تورم و نابرابری به‌طور هم‌زمان یکدیگر را بازتولید می‌کنند.

با ورود جنگ ایران با آمریکا و اسرائیل به هفته پنجم، اقلیم کردستان عراق به‌تدریج به فضای مهار امنیتی احزاب کردستان ایران تبدیل شده است. بر اساس اطلاعات آرنا نیوز، نهادهای امنیتی اقلیم با فشار تهران، دفاتر کومله و حزب دموکرات کردستان ایران را در اربیل و سلیمانیه تعطیل کرده‌اند تا از تبدیل اقلیم به جبهه زمینی علیه ایران جلوگیری شود. هم‌زمان، حملات موشکی ادامه دارد و واشینگتن نیز این احزاب را از ورود به جنگ بازداشته است. در نتیجه، توافق امنیتی ۲۰۲۳ بغداد–تهران عملاً به ابزار مهار این گروه‌ها در شرایط جنگی تبدیل شده است. با ورود جنگ میان جمهوری اسلامی ایران از یک‌سو و ایالات متحده و اسرائیل از سوی دیگر به هفته پنجم، اقلیم کردستان عراق به‌طور فزاینده‌ای به صحنه‌ای از فشارهای سیاسی و امنیتی بر احزاب کُردستان ایران تبدیل شده است. این احزاب پیش‌تر به‌عنوان عاملی بالقوه برای گشودن جبهه‌ای جدید در غرب ایران دیده می‌شدند. بر اساس اطلاعاتی که آرنا نیوز به دست آورده است، نهادهای امنیتی اقلیم کردستان در روزهای اخیر به برخی از احزاب کُردستان ایران (روژهلات)، از جمله کومله کردستان ایران و حزب دموکرات کردستان ایران، اطلاع داده‌اند که باید دفاتر رسمی خود در اربیل (هولیر)، پایتخت اقلیم، را تعطیل کنند. این تصمیم در حالی اتخاذ شده است که حملات موشکی و پهپادی ایران به مواضع این گروه‌ها در داخل اقلیم همچنان ادامه دارد. یک منبع در دولت اقلیم کردستان که به‌دلیل حساسیت موضوع مایل بە افشای هویت خود نبود، به آرنا نیوز گفت این تصمیم پس از افزایش تهدیدهای تهران و ادامه حملات به هولیر اتخاذ شده است. به گفته این منبع، مقام‌های ارشد حزب دموکرات کردستان به این نتیجه رسیده‌اند که ادامه حضور آشکار این گروه‌ها در پایتخت می‌تواند پیامدهای جدی سیاسی و امنیتی برای اقلیم به همراه داشته باشد. این منبع افزود که نگرانی اصلی دولت اقلیم، جلوگیری از تبدیل شدن اربیل به نقطه تقابل مستقیم میان ایران و گروه‌های اپوزیسیون کُرد است. این روایت همچنین توسط منابع نزدیک به احزاب کُرد تأیید شده است. یکی از اعضای ارشد ائتلاف نیروهای سیاسی کردستان ایران به آرنا نیوز گفت که دفاتر دست‌کم دو حزب کومله و دموکرات کردستان ایران به درخواست نهاد امنیتی پاراستن تعطیل شده‌اند. به گفته این منبع، مقام‌های امنیتی وابسته به حزب دموکرات کردستان به این احزاب اطلاع داده‌اند که باید فعالیت‌های خود را متوقف کرده و دفاترشان را ببندند. پس از این اقدام، برخی از اعضای این گروه‌ها مجبور شدند مناطق تحت کنترل دموکرات کردستان را ترک کرده و به استان سلیمانیه، که تحت نفوذ اتحادیه میهنی کردستان است، منتقل شوند. با این حال، فشارها به همین‌جا ختم نشده است. بر اساس اطلاعات موجود، دفاتر این احزاب در سلیمانیه نیز بنا به درخواست نهادهای امنیتی مرتبط با اتحادیه میهنی کردستان تا اطلاع ثانوی تعطیل شده‌اند. آرنا نیوز از طریق منابع خود دریافته است که جمهوری اسلامی ایران به مقام‌های ارشد هر دو حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان هشدار داده است که در صورت هرگونه تحرک زمینی از اقلیم کردستان به داخل ایران، نه‌تنها زیرساخت‌های راهبردی در اقلیم از جمله تأسیسات نفت، گاز و برق هدف قرار خواهند گرفت، بلکه ممکن است نیروهای نظامی خود را نیز برای مقابله با آنچه هرگونه تهدید خوانده، به داخل اقلیم اعزام کند. طی یک ماه گذشته، بخشی از توان نظامی تیپ نیروهای ویژه صابرین سپاه پاسداران از استان‌های زنجان و آذربایجان شرقی به مرزهای اقلیم کردستان منتقل شده است. روز یکشنبه نیز سفارت ایالات متحده در عراق بیانیه‌ای صادر کرد و از همه شهروندان آمریکایی در این کشور خواست فوراً آن را ترک کنند. در این بیانیه هشدار داده شده که ایران ممکن است مکان‌هایی مانند دانشگاه‌های آمریکایی در بغداد، سلیمانیه و دهوک را هدف قرار دهد. تعطیلی این دفاتر در حالی رخ می‌دهد که از آغاز جنگ، مواضع این گروه‌های کُرد در اقلیم بارها هدف حملات ایران قرار گرفته‌اند. بر اساس گزارش‌ها، تاکنون دست‌کم ۱۰ پیشمرگه جان باخته و بیش از ۳۰ نفر دیگر زخمی شده‌اند. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که در ابتدای جنگ، بسیاری از تحلیلگران انتظار داشتند گروه‌های کُرد وارد درگیری شوند و جبهه‌ای زمینی در غرب ایران بگشایند؛ حرکتی که می‌توانست کنترل تهران بر مناطق کُردنشین را به چالش بکشد. اما در عمل، این سناریو تحقق نیافته است. یکی از عوامل کلیدی این تغییر، موضع ایالات متحده بوده است. بر اساس منابع آگاه، واشنگتن به احزاب کُرد اعلام کرده که نباید وارد جنگ شوند یا بدون هماهنگی با آمریکا دست به اقدام نظامی مستقل بزنند. در کنار این موضوع، فشارهای سیاسی و امنیتی ایران بر دولت عراق و اقلیم کردستان نیز نقش مهمی ایفا کرده است. هر دو دولت بارها بر پایبندی خود به توافق امنیتی سال ۲۰۲۳ با ایران تأکید کرده‌اند که هدف آن محدود کردن فعالیت گروه‌های اپوزیسیون کُردستان در ایران در خاک عراق است. در اوایل جنگ، یک منبع در حزب دموکرات کردستان به اسپوتنیک گفته بود که اعضای این گروه‌ها سلاح‌های خود را تحویل داده و تعهد داده‌اند که دولت اقلیم کردستان را در تنگنا قرار ندهند، به ایران حمله نکنند و به توافق امنیتی میان دولت‌های بغداد و تهران احترام بگذارند." مقام‌های ایرانی نیز هشدارهای مستقیمی را در این بارە داده‌اند. پیش‌تر، نماینده رهبر ایران در شورای عالی دفاع به عراق و اقلیم کردستان هشدار داده بود که در صورت فعالیت‌های تهدیدآمیز در مرزهای ایران، تمامی تأسیسات در اقلیم کردستان ممکن است هدف قرار گیرند. علی لاریجانی نیز پیش از مرگش در گفت‌وگویی با تلویزیون دولتی ایران هشدار داده بود که در صورت ورود گروه‌های کُرد به جنگ، هیچ‌گونه مدارایی با آن‌ها صورت نخواهد گرفت. توافق امنیتی میان بغداد و تهران چارچوب گسترده‌ای برای محدودسازی این گروه‌ها فراهم می‌کند. مفاد این توافق شامل جلوگیری از استفاده از خاک عراق به‌ویژه اقلیم کردستان برای حمله به ایران، خلع سلاح گروه‌های کُرد، تعطیلی پایگاه‌های نظامی آن‌ها در نزدیکی مرز، انتقال اعضا از مناطق مرزی، و استقرار نیروهای فدرال عراق در طول مرز است. این توافق همچنین بر تبادل اطلاعات امنیتی و گشت‌های مشترک مرزی میان دو کشور تأکید دارد؛ اقداماتی که هدف آن کاهش تنش‌ها و جلوگیری از درگیری‌های فرامرزی است. با این حال، اجرای کامل این توافق با چالش‌هایی روبه‌رو بوده است. در سه سال گذشته، برخی از اردوگاه‌های این گروه‌ها در مناطقی مانند سلیمانیه و کویه تخلیه شده و اعضای آن‌ها جابه‌جا شده‌اند. با این وجود، این گروه‌ها به‌طور کامل خلع سلاح نشده‌اند و همچنان بخشی از توان نظامی و زیرساخت‌های خود را حفظ کرده‌اند.

در حالی که جنگ ایران با آمریکا و اسرائیل وارد دومین ماه خود شده و ساختار قدرت در تهران پس از کشته شدن علی خامنه‌ای دچار تغییرات بنیادین شده است، یکی از مبهم‌ترین ادعاهای مطرح‌شده از سوی واشنگتن به مسئله مذاکره بازمی‌گردد. دونالد ترامپ طی هفته‌های اخیر بارها تأکید کرده است که ایالات متحده آمریکا در حال مذاکره با افرادی در ایران است و حتی از پیشرفت این گفتگوها سخن گفته است که نه‌تنها با تهدید به تشدید حملات همراه بوده، بلکه با اصرار بر نزدیک بودن توافق نیز تقویت شده است. با این حال، آنچه این ادعا را به مسئله‌ای تحلیلی تبدیل می‌کند، نه صرفاً خودِ آن، بلکه ابهامی است که ترامپ عمداً یا ناخواسته درباره طرف ایرانی باقی گذاشته است. او از افراد مناسب یا رهبران ایرانی سخن می‌گوید، اما از نام بردن صریح خودداری کرده است کە که به شکل‌گیری گمانه‌زنی‌های متعدد انجامیده است. در برخی گزارش‌ها حتی به تماس با رئیس مجلس شورای اسلامی نیز اشاره شده است، با این وجود این ادعاها از سوی تهران رد شده‌اند. در فضای رسانه‌ای و سیاسی، سه گزینه اصلی به‌عنوان طرف احتمالی این مذاکرات مطرح شده‌اند: چهره‌های رسمی مانند قالیباف، دولت و دستگاه دیپلماسی، و یا چهره‌های دولتی سابقی چون حسن روحانی. اما بررسی دقیق‌تر ساختار قدرت در ایران، به‌ویژه پس از حذف علی خامنه‌ای، نشان می‌دهد که این گزینه‌ها بیش از آنکه بیانگر واقعیت باشند، بازتاب نیاز رسانه‌ای به یافتن یک نام مشخص هستند. در شرایط عادی نیز، تصمیم‌گیری در مورد جنگ و صلح در ایران در اختیار نهادهای فرا دولتی است، اما در شرایط جنگی و پس از حذف رهبر، این تمرکز به‌مراتب شدیدتر شده است. قدرت از یک ساختار نسبتاً شخص‌محور به سمت یک آرایش شبکه‌ای و امنیتی حرکت کرده است که در آن، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نهادهای اطلاعاتی نقش تعیین‌کننده دارند. رهبر جدید، بە رغم فقدان هیچگونە نشانەای از حیات، هرچند در رأس رسمی قرار گرفته است، اما در عمل در چارچوبی عمل می‌کند که بدون حمایت این هسته امنیتی امکان اعمال قدرت مستقل در آن محدود است. در چنین چارچوبی، احتمال اینکه چهره‌هایی مانند قالیباف یا حتی دولت به‌عنوان طرف واقعی مذاکره عمل کنند، ضعیف به نظر می‌رسد. این افراد، در صورت نقش‌آفرینی، بیشتر به‌عنوان کانال‌های ارتباطی یا انتقال‌دهنده پیام عمل می‌کنند، نه تصمیم‌گیر نهایی. طرف واقعی، اگر مذاکره‌ای در جریان باشد، به احتمال زیاد در سطحی قرار دارد که نه علنی است و نه قابل انتساب مستقیم. از همین رو تصور می شود این طرف مورد مذاکرە، هسته‌ای امنیتی-نظامی باشد که در مرکز ساختار قدرت قرار داشتە و تصمیمات کلان را هدایت می‌کند. اما حتی با پذیرش این چارچوب، پرسش اساسی همچنان باقی می‌ماند: آیا این مذاکرات واقعاً در جریان است، یا صرفاً بخشی از یک بازی سیاسی از سوی ترامپ است؟ پاسخ به این پرسش را نمی‌توان به‌صورت دوگانه ساده «بله یا خیر» بیان کرد. از یک سو، نشانه‌هایی از وجود تماس‌های غیرمستقیم دیده می‌شود. گزارش‌ها حاکی از آن است که کشورهایی مانند پاکستان و ترکیه در حال ایفای نقش واسطه هستند و حتی برخی تصمیمات نظامی، مانند تعویق حملات، با اشاره به پیشرفت گفتگوها توضیح داده شده‌اند. این الگو با منطق رایج در جنگ‌ها سازگار است که در جریان آن طرف‌ها حتی در اوج درگیری نیز کانال‌های ارتباطی خود را حفظ می‌کنند. از سوی دیگر، نحوه بیان این موضوع از سوی ترامپ به‌وضوح با یک استراتژی فشار و عملیات روانی همخوانی دارد. ترامپ هم‌زمان که از مذاکره سخن می‌گوید، جمهوری اسلامی ایران را تهدید می کند کە زیرساخت‌های آن را نابود کردە و در این راستا ضرب‌الاجل تعیین می‌کند. هدف از این رویکرد ترکیبی افزایش هزینه مقاومت برای طرف مقابل و ایجاد شکاف در درون ساختار تصمیم‌گیری اوست. علاوه بر این، بزرگ‌نمایی پیشرفت مذاکرات و استفاده از عبارات مبهم، به او این امکان را می‌دهد کە هم‌زمان چند هدف فشار بر ایران، مدیریت افکار عمومی داخلی، و تأثیرگذاری بر بازارهای جهانی انرژی را پیگیری کند. در نتیجه، آنچه از مجموع داده‌ها برمی‌آید، تصویری دوگانه اما منسجم است. به احتمال زیاد نوعی ارتباط غیرمستقیم میان دو طرف وجود دارد، اما نه در سطحی که ترامپ توصیف می‌کند و نه با بازیگرانی که به‌طور علنی نام برده می‌شوند. این ارتباط، اگر وجود داشته باشد، در سطحی پنهان، امنیتی و قابل انکار جریان دارد که تصمیم‌گیران در بطن آن حضور واقعی دارند و چهره‌های نمایشی نیستند. در نهایت، پرسش ترامپ با چه کسی مذاکره می‌کند شاید پاسخ ساده‌ای نداشته باشد، اما می‌توان آن را این‌گونه صورت‌بندی کرد: او نه با یک فرد مشخص، بلکه با بخشی از یک ساختار پیچیده و چندلایه طرف است که در آن، قدرت واقعی در دست هسته‌ای امنیتی-نظامی متمرکز شده و دیگر بازیگران، حتی اگر عضوی از این هسته باشند، صرفاً نقش واسطه یا پوشش را ایفا می‌کنند. همین واقعیت است که باعث می‌شود مذاکره هم‌زمان «وجود داشته باشد» و «انکار شود»؛ واقعیتی که بیش از آنکه تناقض باشد، بازتاب منطق دیپلماسی در دل جنگ است.

رامیار حسینی بیش از یک ماه پیش، در تاریخ  ٢٣ و ۲۴ فوریە، دیالوگ برای ایران  بە کنگرە آزادی ایران تغییر نام داد. این تغییر نام نتیجە نشستی در تاریخ مذکور بود کە طی آن، با حضور بیش از سی نفر و بر اساس اعلام سایت رسمی خودشان، تصمیم گرفتە شد کە نام این گروه تغییر کند. در روزهای ٢٨ و ٢٩ مارس نخستین نشست کنگرە آزادی ایران، با مشارکت شخصیتهای حقیقی و حقوقی برگزار شد. پرداختن بە افراد و شخصیت‌های برگزار کنندە و مهمانان این پنل‌ها کاملا خارج از موضوع این یادداشت است. به جای آن، این متن با نگاهی بە خود این کنگرە، سایت، مفاد، مدیریت و عملکرد آن، بە تناقضات درونی این کنگرە با هدف تعریف شدەاش بپردازد. شاید نخستین و برجستەترین تناقض، یک تناقض عمدتا مورد تسامح قرار گرفتە مبتنی بر تمایزات زبانی و هویتی در میان ساکنان فضای سرزمینی ایران باشد کە از آن عمدتا با عنوان ملت ایران تعریف شدە است. هنگامی کە در مورد تکثر در ایران صحبت می شود، مهمترین و برجستە ترین نوع آن تکثر زبانی است. در وبسایت رسمی کنگره ، در بخشی تحت عنوان «این کنگرە چه نیست»، آمدە است: ابتکاری انحصاری یا انحصارطلب نیست. این کنگره تلاش‌های هم‌راستای دیگری را که اهداف مشابهی را دنبال می‌کنند به رسمیت می‌شناسد و استقبال می‌کند واضح است کە چنین رویکردی با اعمال انحصارگرایانه‌ای که تنها یک زبان را در نظر می‌گیرد، در تضادی عمیق قرار دارد. این «دیگری» یک زبان دیگر دارد کە فارسی نیست. همانطور کە به خوبی ثابت شدە است کە این «دیگری» نە صاحب گویش محلی بلکە صاحب زبان مستقل خود است. کنگرە آزادی ایران در وبسایت خود تنها از زبان‌های فارسی و انگلیسی استفادە می‌کند. از همین رو، عدم استفادە از زبان‌های کردی، ترکی، عربی، بلوچی، لری و ... در این کنگرە اتفاقی نیست، بلکە بازتابی از نگرش بنیادینی است کە در رتوریک خود از تکثرگرایی سخن می‌راند و در عمل دوبارە مرکزگرایی مبتنی بر زبان فارسی را بازتولید می کند. گردانندگان این وبسایت، کە بازتاب دهندە ترجیحات فکری و ایدیولوژیکی آنان نیز می باشد، حتی هیچ بهانە‌ تکنیکی یا لجیستکی را برای این موضوع در سایت خود مطرح نکردەاند. در بخش پرسش‌های سایت، هیچ سوالی از این دست وجود ندارد کە آیا با ادامە هژمونی تک زبانی می‌توان اساسا بە تکثرگرایی در ایران امید بست یا نە؟ با رجوع بە تاریخ تحریف نشدە کردستان، می‌توان استدلال کرد کە در صد سال اخیر هر بار کە فرصتی برای ملت کرد به‌وجود آمده است تا با حکومت مرکزی مذاکرە کنند، همیشە بە رسمیت شناختن زبان جزو اولین درخواست‌ها بودە است. اما در این میان، این پرسش اصلی در کانون قرار می‌گیرد کە چرا می‌توان از زبان انگلیسی استفادە نمود، اما از دیگر زبان‌های زندە موجود در فضای سرزمینی ایران استفادە نکرده و حتی در مورد آن سخنی نگفت. نمی‌توان از تکثرگرایی و دمکراسی سخن گفت و در عمل حتی یک معذرت‌خواهی ریاکارانه‌ بابت عدم استفاده از سایر زبان‌های داخل ایران را بە خاطر افکار عمومی ارائە نکرد. در مقطع کنونی، بدون هیچ‌گونە شبهەای، اذهان عمومی و جامعە مدنی در کردستان و ایران چنان ارتقا یافتە است کە توان تشخیص نیات دموکراسی‌خواهانە یا اقتدارگرایانە را داشتە باشد. یکی دیگر از تناقضات مهم این کنگرە بە شیوە دعوت از جریان‌های سیاسی، اعم از شخصیت‌های حقیقی و حقوقی است. در بخش «این کنگرە چە نیست» آمدە است کە کنگرە آزادی ایران، یک نهاد سیاسی یا ارگان حاکمیتی نیست، بلکە، ابتکاری مدنی است برای پشتیبانی از روندهای سیاسی در دوره بحران، با میانجی‌گری واقع‌گرایانه و تقویت مسئولیت‌پذیری و مشارکت سازنده. تضاد اولیه در این بخش این است کە از یک طرف اعلام می‌کند کە یک نهاد سیاسی و حاکمیتی نیست، در حالی‌کە اعضای شواری هماهنگی آن شامل چهرەهایی هستند که نە تنها سیاسی، بلکە صاحب عناوینی در احزاب سیاسی و رسمی‌اند. البتە بایستی افزود کە نهاد سیاسی نخواندن این کنگرە کە بە شدت سیاسی است، خود شبهە برانگیز بودە و بە نوعی سیاست یک بام و دو هوا بە نظر می رسد. در ادامە این گزارش بە پشتیبانی از روند‌های سیاسی اشارە می‌کند. این به معنای آن است که کنگره به وجود نهادهای سیاسی در میان خود که در واقع همان احزاب و جریان‌های سیاسی هستند، اذعان دارد. بە عنوان مثال اگر واقعا قصد پشتیبانی از روندهای سیاسی را داشت چرا از مرکز ائتلاف احزاب کردستان ایران، بە عنوان یک روند سیاسی و متشکل، دعوت ننمود و بە اشخاصی رجوع کرد کە در راس رهبری احزاب خود، در مرکز ائتلاف احزاب کردستان حضور دارند؟ چرا احزاب عرب الاحواز، احزاب آذربایجان، بلوچستان و هزاران انجمن موجود مخالف جمهوری اسلامی را بە رسمیت نشناختە و از آنها دعوت نکردە است؟ یکی دیگر از تناقضات درون‌ماندگار این کنگرە، در واقع به اولین سوال مطرح‌شده در سایتشان برمی‌گردد که به این صورت آمده است : بازسازی اعتماد و همبستگی اجتماعی با نزدیک‌شدن دوره‌ای پرخطر از گذار،. چگونه می‌توان اعتماد و همکاری معنادار را در جامعه‌ای خسته، آسیب‌دیده و عاطفی‌ـ‌قطبی‌شده بازسازی کرد؟ حال فارغ از حضور یا عدم حضور یک جریان یا یک حزب یا احزاب، کنگرە با حذف جریان‌های سیاسی مانند حزب حیات آزاد کردستان (پژاک) نشان داد کە نە تنها همچون یک نهاد سیاسی عمل کرده است، بلکە ادعای تلاش برای اعتماد و همبستگی اجتماعی با عملکردشان در تضاد قرار گرفته است. در این بارە، نمی توان صرفا رتوریک و برگزاری پنل‌های تخصصی، اعتماد و همبستگی را مورد بحث قرار داد، بلکە باید این مفاهیم در عمل نیز انعکاس یابند. در ادامە، بر اساس مندرجات موجود در وبسایت، گردانندگان آن، جامعە را خستە، آسیب دیدە و عاطفی- قطبی شدە تعریف می‌کنند و این دیدگاه با ادعای تلاش‌های مدنی برای گذار در تناقض است. از همین رو بە نظر می‌رسد کە این کنگرە بیشتر اقدامی نخبەگرایانە است و نە مدنی. جامعەای کە تحت حاکمیت یک سیستم استبدادی است کە در دە سال اخیر بارها بە خیابان آمدە، مبارزە کرده، تجربەهای مبارزە خیابانی و مدنی را از سر گذراندە است، را چگونە می‌توان خستە و آسیب‌دیدە قلمداد کرد.  با رویکردی نمادین نیز، کنگرە آزادی ایران آنگونە کە بە نظر می‌رسد، گردانندگان آن از همان ابتدا، ایران را به عنوان کشوری قائم به ذات، پیشینی و فراتاریخی قلمداد کردەاند کە تنها مشکل ساختار سیاسی آن عدم وجود دمکراسی بودە و بە جای پرداختن عمیق بە مشکل فقدان دمکراسی در ایران، آن را بە جمهوری اسلامی فروکاستەاند. در بخشی از وب‌سایت آن، به پرچم و نماد اشاره شده است. استفاده از پرچم سه‌رنگ به‌عنوان پرچم ملی ایران نشان‌دهنده آن است که عقلانیت حاکم بر این کنگره، به‌صورت پیشینی، وجود تنها یک پرچم ملی را چه با نشان شیر و خورشید و چه بدون آن پذیرفته است. این امر در عمل بدین معناست که تمامی ملل تحت ستم در جغرافیای ایران، که دارای نماد و پرچم خاص خود هستند، ناگزیر خواهند بود بار دیگر به یک پرچم و یک نماد واحد رجوع کنند. از سوی دیگر، این کنگره در وب‌سایت رسمی خود به‌طور فعال از به‌کاربردن عبارت ملل ایران پرهیز می‌کند و در مقابل، بدون هیچ‌گونه تردیدی از عبارت ملت ایران استفاده می‌کند که از منظر بسیاری از ملل تحت ستم، و سخنرانان این کنگرە در دو روز قبل، بازتولید نادیده‌انگاری تاریخی، نمادین و ملی آنان تلقی می‌شود. در این بارە بە نظر می رسد کە بازشناسایی کثرت‌گرایی سیاسی و هویتی نخستین گام باشد، اما مسالە اساسی نحوه روایت آن است. زیرا در جمهوری اسلامی ایران نیز بە رغم برسمیت شناختە شدن کم و بیش تکثر، اما روایتی که این تکثر را تعریف کردە است هموارە با کاستی‌های جدی مواجه بودە است. در دوره پهلوی نیز هموارە چنین وضعیت مشابهی برقرار بود. در این چارچوب، مفاهیمی چون جامعه مدنی و تکثرگرایی در گفتمان این کنگره به‌صورت کلی‌گویانه و فاقد دقت مفهومی به کار گرفته می‌شوند. اگر قرار باشد تمام ساکنان ایران، بار دیگر ذیل عنوان ملت متحد و همبستە، هم‌زبان، همفکر و هم‌مذهب تحریف شدە و در همان چارچوب از آزادی‌های مدنی برخوردار باشند، ، این امر نیز به‌نوعی گریز از واقعیت ژرفی است که ملل تحت ستم در ایران در پی بیان آن هستند. این رویکرد، از یک‌سو به ساده‌سازی مسئله می‌انجامد و از سوی دیگر، به بازتولید خشونت نمادین نهفته در مفهوم ملت ایران دامن می‌زند. در مقابل، به‌جای تلاش برای تعریف ملل تحت ستم در چارچوب‌های از پیش تعیین‌شده، ضروری است این کنگره به بازاندیشی و بازسازی روایت ایرانیت بپردازد، زیرا ملل ساکن در این جغرافیا خود دارای روایت‌ها و زبان‌های خاص خویش برای خودشناسی هستند و مسئله اصلی، شنیده شدن این صداهاست. در نهایت، این پرسش بنیادین مطرح می‌شود که آیا می‌توان بدون در نظر گرفتن نمادها، زبان‌ها و روندهای سیاسی ملل غیرفارس در ایران، به راه‌حلی پایدار دست یافت؟ ارجاع به نمادها در چارچوب بازگشت به دوره‌های مشروطه و پهلوی نشان می‌دهد که نه در گذشته و نه در وضعیت کنونی، تمایل جدی برای پذیرش این واقعیت وجود ندارد که ملل ساکن در ایران در فرایندی مبتنی بر اجبار، به یک پرچم، یک زبان و مفهوم ملت ایران تن دادە باشند و از همین رو بودە است کە همچنان در برابر آن مقاومت می‌کنند. میتوان گفت کە مسالە اصلی کنگره آزادی ایران صرفا وجود چند ناهماهنگی پراکنده نیست، بلکه وجود مجموعه‌ای از تناقض‌های به‌هم‌پیوسته است . کنگره‌ای که در وبسایت خود از انحصارطلب نبودن سخن می‌گوید، عملا فقط از زبان فارسی و انگلیسی استفاده می‌کند و زبان‌های زنده‌ای را چون کردی، ترکی، عربی، بلوچی نادیده می‌گیرد. نهادی که خود را مدنی و غیرسیاسی معرفی می‌کند، در سطح مدیریت و شورای هماهنگی، به چهره‌ها و مناسبات آشکارا سیاسی متکی است. سازوکاری را که مدعی بازسازی اعتماد و همبستگی اجتماعی است، با حذف یا نادیده‌گرفتن جریان‌های متشکل، از جمله مرکز ائتلاف احزاب کردستان ایران و نیز جریان‌هایی مانند پژاک، در عمل به بازتولید بی‌اعتمادی دامن می‌زند. اما اصرار بر مفهوم ملت ایران، پرهیز از عبارت ملل ایران و پذیرش پیشینی یک پرچم واحد نشان می‌دهد که این کنگره، با وجود رتوریک تکثرگرایانه، همچنان در چارچوب روایتی مرکزگرا و فارسی‌محور حرکت می‌کند.

در میانه‌ی جنگ اخیر میان ایران و آمریکا - اسرائیل، چین نه به‌عنوان یک بازیگر نظامی بلکه به‌عنوان یک قدرت تنظیم‌گر در سطح دیپلماتیک ظاهر شدە است که بیش از آنکه ناشی از مداخله مستقیم باشد، بر مدیریت ریسک، حفظ جریان انرژی و جلوگیری از بی‌ثباتی سیستماتیک در نظم بین‌المللی متمرکز است. رفتار پکن در این بحران را می‌توان در چارچوب راهبرد کلان آنم یعنی پرهیز از درگیری مستقیم و در عین حال افزایش نفوذ ژئوپلیتیکی، تحلیل کرد. چین از آغاز جنگ، موضع رسمی خود را بر سه محور استوار کردە است: درخواست آتش‌بس فوری، تأکید بر راه‌حل سیاسی، و مخالفت با استفاده از زور. مقامات وزارت امور خارجه چین بارها تصریح کردەاند که توقف خصومت‌ها اولویت اصلی این کشور بودە و تنها مسیر خروج از بحران، گفت‌وگو و مذاکره است. این موضع‌گیری با اصول دیرینه سیاست خارجی چین، از جمله احترام به حاکمیت ملی و عدم مداخله، هم‌راستا است، اما در عین حال به پکن امکان می‌دهد خود را به‌عنوان یک میانجی بی‌طرف معرفی کند. در سطح عملی، چین تلاش کردە است تا از طریق دیپلماسی فعال، زمینه‌های کاهش تنش را فراهم کند. وزیر خارجه چین، تماس‌های فشرده‌ای را با همتایان منطقه‌ای از جمله ایران، کشورهای خلیج فارس و پاکستان برقرار و نماینده ویژه این کشور در امور خاورمیانه نیز به‌صورت دیپلماسی رفت‌وبرگشتی در منطقه فعال شدە است. این تحرکات نشان می‌دهد که چین برخلاف برخی بحران‌های گذشته، این‌بار به‌طور جدی در پی ایفای نقش میانجی است، هرچند هنوز به سطح ابتکارهای ساختاری مانند توافق ایران-عربستان (۲۰۲۳) نرسیده است. با این حال، نقش چین محدود به میانجی‌گری صرف نیست. این کشور دارای منافع حیاتی در منطقه، به‌ویژه در حوزه انرژی، است. چین یکی از بزرگ‌ترین واردکنندگان نفت از ایران و خلیج فارس محسوب می‌شود و هرگونه اختلال در تنگه هرمز، تهدیدی مستقیم برای امنیت انرژی آن به شمار می‌رود. بر همین اساس، پکن در کنار درخواست آتش‌بس، به‌طور غیرمستقیم تلاش کرده مسیرهای انتقال انرژی را حفظ کند و از گسترش جنگ جلوگیری نماید . از منظر ژئوپلیتیکی، جنگ فرصت‌هایی را نیز برای چین ایجاد کرده است. برخی تحلیل‌ها نشان می‌دهد که درگیر شدن آمریکا در خاورمیانه، تمرکز راهبردی واشینگتن بر منطقه هند-پاسیفیک را کاهش داده و به چین فضای مانور بیشتری داده است. این وضعیت، اگرچه برای چین مطلوب است، اما در عین حال خطر بی‌ثباتی گسترده و اختلال در تجارت جهانی را نیز به همراه دارد که پکن هموارە به‌شدت از آن پرهیز می‌کند. در حوزه دیپلماتیک چندجانبه، چین تلاش کرده است با همکاری کشورهای منطقه و بازیگران بین‌المللی، چارچوبی برای آتش‌بس ایجاد کند. گزارش‌ها حاکی از آن است که برخی کشورها مانند پاکستان، احتمال نقش‌آفرینی چین به‌عنوان ضامن توافق را مطرح کرده‌اند. این نشان‌دهنده افزایش پذیرش نقش چین در معماری امنیتی خاورمیانه است، هرچند این نقش هنوز با محدودیت‌هایی، از جمله بی‌اعتمادی آمریکا و برخی متحدانش، مواجه است. در عین حال، چین از ورود مستقیم نظامی به جنگ اجتناب کرده است. برخلاف روسیه در برخی بحران‌ها، پکن نه نیرو اعزام کرده و نه درگیری مستقیم داشته است، بلکه تنها به حمایت‌های محدود و غیرمستقیم بسنده کرده است. این رویکرد بازتاب‌دهنده دکترین مداخله حداقلی با حداکثر نفوذ است که چین در سال‌های اخیر دنبال می‌کند. در زمینه تلاش برای آتش‌بس، چین به‌طور مداوم از همه طرف‌ها خواسته است شرایط لازم برای مذاکرات را فراهم کنند و از فرصت‌های دیپلماتیک استفاده نمایند. این کشور همچنین بر ضرورت جلوگیری از گسترش جنگ به سایر کشورهای منطقه تأکید کرده و هشدار داده است که ادامه درگیری می‌تواند به یک بحران گسترده‌تر بین‌المللی تبدیل شود. با وجود این تلاش‌ها، تأثیرگذاری واقعی چین بر روند جنگ محدود بوده است. دلیل اصلی این محدودیت، نبود اهرم‌های فشار مستقیم بر بازیگران اصلی، به‌ویژه آمریکا و اسرائیل، است. در حالی که چین روابط نزدیکی با ایران دارد، نفوذ آن بر تصمیمات راهبردی تهران نیز مطلق نیست. بنابراین، نقش چین بیشتر در سطح تسهیل‌گر باقی مانده است تا تصمیم‌ساز. به‌طور کلی، می‌توان گفت که چین در جنگ اخیر سه هدف اصلی را دنبال کرده است: نخست، جلوگیری از بی‌ثباتی گسترده و حفظ جریان انرژی؛ دوم، تقویت جایگاه خود به‌عنوان یک میانجی مسئول در نظام بین‌الملل؛ و سوم، بهره‌برداری غیرمستقیم از کاهش تمرکز آمریکا بر رقابت راهبردی با چین. تلاش‌های این کشور برای آتش‌بس، اگرچه تاکنون به نتیجه قطعی نرسیده است، اما نشان‌دهنده تغییر تدریجی نقش چین از یک بازیگر اقتصادی صرف به یک کنشگر فعال در مدیریت بحران‌های جهانی است.

اظهارات اخیر دونالد ترامپ درباره امکان در کنترل گرفتن نفت ایران و حتی تصرف جزیره خارک، سطح منازعه را از تقابل نظامی به سمت مداخله مستقیم در جغرافیای اقتصادی ارتقا داده است. گزارش‌های منتشرشده در ۱۰ فروردین ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که او از قابلیت تصرف خارک، به‌عنوان مهم‌ترین پایانه صادرات نفت ایران، سخن گفته است، در حالی که همزمان مسیر مذاکرات را نیز باز نگه داشته است. این دوگانگی، از یک سو نشان‌دهنده فشار حداکثری و از سوی دیگر تداوم بازی دیپلماتیک است؛ اما مهم‌تر از آن، یک تغییر کیفی در ماهیت جنگ را برجسته می‌کند: حرکت از تخریب به تخریب و کنترل. در این چارچوب، جزیره خارک صرفاً یک هدف نظامی نیست، بلکه نمونه‌ای از سناریویی بزرگ‌تر است که در آن بازیگر خارجی به‌جای نابودی زیرساخت، در پی تصرف و بهره‌برداری از آن برمی‌آید. چنین رویکردی، اگرچه از نظر عملیاتی مستلزم حضور زمینی و هزینه‌های نگهداشت قابل‌توجه است، اما از منظر راهبردی می‌تواند اهرم فشاری پایدارتر نسبت به حملات مقطعی ایجاد کند. همین منطق است که پرسش درباره سایر نقاط حساس خلیج فارس، به‌ویژه جزایر مورد مناقشه، را به‌طور طبیعی به مرکز تحلیل می‌کشاند.جزایر ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک در این میان جایگاهی کاملاً متفاوت دارند. برخلاف خارک که کارکرد اصلی آن اقتصادی است، این جزایر در دهانه تنگه هرمز قرار گرفته‌اند که بخش قابل‌توجهی از تجارت انرژی جهان از آن عبور می‌کند. علاوه بر این، حاکمیت بر این جزایر از منظر حقوقی مورد اختلاف میان ایران و امارات متحده عربی است و همین ویژگی، آن‌ها را به موضوعی بالقوه برای مداخله بین‌المللی تبدیل می‌کند. اهمیت نمادین این جزایر برای ایران نیز به‌مراتب بالاتر است؛ به‌گونه‌ای که در گفتمان رسمی و عمومی، مستقیماً با مفهوم تمامیت ارضی پیوند خورده‌اند. با این حال، تبدیل این ظرفیت بالقوه به اقدامی عملی، با محدودیت‌های جدی مواجه است. امارات، به‌عنوان طرف مدعی، به‌سختی می‌تواند بدون پشتوانه امنیتی یک قدرت بزرگ وارد اقدام نظامی مستقیم شود. هزینه‌های چنین اقدامی، از احتمال درگیری مستقیم با ایران تا آسیب‌پذیری زیرساخت‌های حیاتی، برای اقتصادی که به ثبات منطقه‌ای وابسته است، بسیار بالا خواهد بود. در نتیجه، حتی در شرایط تضعیف ایران، محتمل‌تر آن است که ابوظبی مسیرهای غیرنظامی، از جمله فشار دیپلماتیک یا ارجاع به سازوکارهای بین‌المللی را ترجیح دهد، مگر آنکه تغییر توازن قوا به سطحی برسد که ریسک مداخله نظامی به‌طور معناداری کاهش یابد. در این میان، نقش قدرت‌های بزرگ، به‌ویژه روسیه و چین، معادله را پیچیده‌تر می‌کند. هر دو کشور در مقاطع مختلف مواضعی اتخاذ کرده‌اند که لزوماً همسو با ادعای ایران نبوده است. این سابقه نشان می‌دهد که در یک سناریوی بازآرایی پساجنگ، موضوع جزایر می‌تواند به بخشی از یک معامله گسترده‌تر در حوزه امنیت انرژی یا ترتیبات منطقه‌ای تبدیل شود. به بیان دیگر، سرنوشت این جزایر ممکن است نه در میدان نبرد، بلکه در میز مذاکراتی تعیین شود که بازیگران متعددی در آن حضور دارند. در داخل ایران، هرگونه تهدید نسبت به این جزایر به‌احتمال زیاد واکنشی فراتر از شکاف‌های سیاسی معمول ایجاد خواهد کرد. تجربه تاریخی نشان می‌دهد که تهدید تمامیت ارضی می‌تواند نوعی همگرایی ملی را در بخشهایی از ایران و نیز میان در میان منتقدان حکومت، به‌وجود آورد. با این حال، این همگرایی مطلق نیست. اگر بخشی از جامعه ریشه بحران را در عملکرد ساختار سیاسی بداند، ممکن است حمایت خود را به‌صورت مشروط یا محدود ابراز کند. در چنین فضایی، جریان‌های مخالف، از جمله نیروهای سلطنت‌طلب، در موقعیتی دوگانه قرار می‌گیرند: از یک سو ناگزیر از دفاع گفتمانی از تمامیت ارضی‌اند و از سوی دیگر تلاش خواهند کرد از تضعیف حاکمیت برای پیشبرد اهداف سیاسی خود بهره‌برداری کنند. در نهایت، پرسش از «خط قرمز» بودن تمامیت ارضی به سطحی عینی‌تر منتقل می‌شود. در ادبیات رسمی ایران، این خط قرمز تغییرناپذیر تعریف شده است، اما تجربه جنگ‌ها نشان می‌دهد که خطوط قرمز در عمل می‌توانند تحت فشار فرسایش یابند، حتی اگر در سطح گفتمانی حفظ شوند. تغییر واقعی در این حوزه معمولاً نه از طریق یک اقدام محدود، بلکه در نتیجه یک شکست راهبردی یا توافقی تحمیلی رخ می‌دهد. بر این اساس، اگرچه اظهارات اخیر درباره خارک نشان‌دهنده افزایش سطح فشار و تمایل به کنترل نقاط کلیدی است، اما تعمیم این الگو به جزایر سه‌گانه در کوتاه‌مدت با موانع جدی مواجه است. در افق نزدیک، احتمال تغییر حاکمیت بر این جزایر پایین ارزیابی می‌شود. با این حال، در سناریویی که در آن توازن قوا به‌طور اساسی تغییر کند یا نظم منطقه‌ای پس از جنگ بازتعریف شود، این موضوع می‌تواند از یک مناقشه حاشیه‌ای به یکی از محورهای اصلی چانه‌زنی ژئوپلیتیک تبدیل شود.