Search this site

تنظیم: سمیه توحیدی با کنترل کامل حوثیها بر باب المندب، بار دیگر عبدالرضا شهلایی دوباره در کانون پرونده یمن قرار گرفته است. فرمانده نیروی قدسی که سال‌ها نامش با فعالیت ایران در یمن گره خورده است هم اکنون از سوی منابع نظامی یمنی به‌عنوان هدایت‌کننده احتمالی کارزار حوثی‌ها در ساحل غربی مطرح می‌شود. مبنای این ارزیابی، ارتباطات رهگیری‌شده و روایت اسرای حوثی است، نه تأیید مستقل نقش او. اهمیت ماجرا در جغرافیاست: تصرف المخا، حوثی‌ها را به موقعیتی نزدیک‌تر برای اعمال فشار بر باب‌المندب رسانده است. تهران هدایت نظامی حوثی‌ها را رد می‌کند و منابع ایرانی نیز نقش شهلایی را تأیید نکرده‌اند. دو منبع ایرانی به رویترز گفتند تهران هفته گذشته از حوثی‌ها خواستە است تا حملات خود علیه عربستان سعودی را تشدید کنند و به آنها وعده داد کمک‌های مالی و تسلیحاتی بیشتری ارائه دهد و افسران ارشد را برای کمک به آنها اعزام کند. این درخواست همزمان با پیشروی حوثی‌ها در ساحل غربی یمن و تصرف شهر المخا منتشر شدە است. منابع یمنی، ایرانی و منطقه‌ای به رویترز گفتند پیشروی حوثی‌ها با هدایت مستقیم سپاه پاسداران ایران انجام شده است و هدف از آن گشودن جبهه‌ای جدید در جنگ با ایالات متحده و افزایش فشار بر عربستان سعودی و کشتیرانی در دریای سرخ بوده است. کنترل المخا در جنوب‌غرب یمن، توانایی حوثی‌ها برای تهدید کشتیرانی از طریق تنگه باب‌المندب را افزایش می‌دهد. این تحول در شرایطی رخ داده است که عرضه جهانی انرژی به دلیل بسته شدن تقریباً کامل تنگه هرمز از سوی ایران با اختلال روبه‌رو است. ایران علنا ارائه دستورهای نظامی به حوثی‌ها را رد می‌کند و اعلام کردە است کە آنها نیروهای نیابتی تهران نیستند. یک دیپلمات مطلع منطقه‌ای در این بارە بە سکای نیوز گفتە است کە شماری از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران، پس از چند هفته گفت‌وگو درباره راهبرد نظامی، به یمن سفر کرده‌اند تا بر حملات حوثی‌ها علیه عربستان سعودی و رهبری این کشور نظارت کنند. در مقابل، یک مقام ایرانی نیز گفتە است تهران چندین نشست با متحدان خود، از جمله حوثی‌ها، برگزار کرده است، اما تأکید کرد تصمیم برای تصرف المخا را خود حوثی‌ها گرفته‌اند. او افزود این اقدام با ایجاد فشاری که قیمت نفت را افزایش می‌دهد و به ایالات متحده و عربستان سعودی آسیب می‌رساند، به سود ایران است. منابع نظامی یمنی با استناد به ارتباطات رهگیری‌شده و روایت‌های اسرای حوثی احتمال دادند عبدالرضا شهلایی، از فرماندهان نیروی قدس، هدایت این تلاش‌ها را بر عهده داشته باشد. منابع ایرانی نتوانستند نقش او در این کارزار را تأیید کنند، اما پیش‌تر از حضور شهلایی در یمن طی سال‌های گذشته خبر داده بودند. فرماندهی مرکزی آمریکا در ژانویه ۲۰۲۴ اعلام کردە بود کە قطعات موشکی ایرانی را در یک قایق در نزدیکی سومالی توقیف کرده است که به گفته این فرماندهی، به مقصد حوثی‌ها در حرکت بود. نیروهای مقاومت ملی یمن نیز در ژوئیه ۲۰۲۵ اعلام کردند ۷۵۰ تن سلاح و تجهیزات را که به گفته آنها ایرانی و در مسیر انتقال به حوثی‌ها بود، در عملیاتی در اواخر ژوئن توقیف کرده‌اند. براساس اعلام این نیروها، محموله شامل موشک‌های ضدکشتی و ضدهوایی، قطعات پهپاد و کلاهک‌های جنگی بود. فرماندهی مرکزی آمریکا نیز از این عملیات تمجید کرد. پرونده تأمین تجهیزات همچنین شبکه‌های تجاری و مالی را دربر می‌گیرد. واشنگتن در ۱۶ ژانویه ۲۰۲۶ علیه ۲۱ فرد و نهاد و یک کشتی تحریم وضع کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز اعلام نمودە بود کە این افراد و شرکتها با انتقال فرآورده‌های نفتی، سلاح و تجهیزات دومنظوره برای حمایت از حوثی‌ها مرتبط بوده‌اند. این اقدامات شرکت‌هایی را نیز شامل شد که واشنگتن آنها را متهم به فعالیت به‌عنوان شرکت‌های پوششی کرده است. این موارد فعالیت‌های پیشین تأمین تجهیزات را مستند می‌کنند، در حالی که جزئیات انتقال سلاح و نیرو مرتبط با کارزار کنونی در روایت منابع اعلام نشده است. احمد ناجی، تحلیلگر امور یمن در گروه بین‌المللی بحران، به رویترز گفتە است توسعه توانایی‌های حوثی‌ها با سلاح‌های جدیدی که به دست آورده‌اند، چه مستقیماً از ایران و چه از طریق شبکه‌های قاچاق، مرتبط بوده است و به‌ویژه به استفاده از پهپادها در حمله اخیر اشاره کرد. ناجی گفت حمله حوثی‌ها در ساحل غربی عملیاتی نیست که فقط در هفته یا ماه گذشته برای آن برنامه‌ریزی شده باشد و تصرف المخا را نقطه عطفی در جنگ توصیف کرد. دو مقام یمنی گفتند دولت همزمان با آغاز پیشروی حوثی‌ها به سوی المخا در هفته گذشته، خواستار حمایت هوایی بیشتر و کمک‌های بیشتر عربستان سعودی شدە بودند. آنها در این بارە اعلام نمودەاند کە دولت یمن خواستار حمله به اهدافی در مناطق اصلی تحت کنترل حوثی‌ها، از جمله صنعا، و اهداف راهبردی مانند انبارهای نفت شده بود، اما حمایت عربستان به کمک‌های لجستیکی، اطلاعاتی و تسلیحاتی و حملات هوایی محدودی که بر جبهه‌های الجوف و مأرب در شمال متمرکز بود، محدود شد. این دو مقام گفتند ریاض در تلاش است از تشدید گسترده‌ای که ممکن است حوثی‌ها را به افزایش حملات پهپادی به خاک عربستان سعودی سوق دهد، اجتناب کند. مقام‌های سعودی تا زمان انتشار گزارش رویترز در ۱۰ سپتامبر به درخواست‌های این خبرگزاری برای اظهارنظر پاسخ نداده بودند. این تشدید درگیری‌ها پس از چند سال کاهش نبردهای گسترده از زمان آتش‌بس سال ۲۰۲۲ و در شرایط اختلافات درون ائتلاف حامی دولت یمن رخ داده است.

علی‌اصغر فریدی علی‌الطاهر صرفاً یک ارتفاع نظامی در جنوب لبنان نیست. انهدام شبکه‌ای که طی دو دهه به یکی از زیرساخت‌های راهبردی حزب‌الله بدل شده بود، نقطه تلاقی سه منازعه است: تلاش اسرائیل برای تغییر موازنه امنیتی، سرمایه‌گذاری ایران برای حفظ عمق نفوذ منطقه‌ای و مسالە حاکمیت دولت لبنان. از این منظر، انفجار علی‌الطاهر بیش از نابودی تونل‌ها اهمیت دارد. پرسش اصلی این است که پس از تضعیف این زیرساخت، چه نیرویی قواعد امنیتی جنوب لبنان را تعیین خواهد کرد؟ اسرائیل با انفجار ۱۱۰۰ تن مواد منفجره، شبکه تونل‌های زیرزمینی حزب‌الله در تپه علی‌الطاهر را منهدم کرد. این پروژه‌ که طی دو دهه با بودجه و برنامه‌ریزی مستقیم ایران ساخته شده بود، اکنون به نمادی از محدودیت نفوذ تهران در لبنان تبدیل شده است. چهارشنبه شب، دهم سپتامبر ۲۰۲۶ مطابق با۲۰ شهریور ۱۴۰۵، ارتش اسرائیل در عملیاتی کم‌سابقه با ۱۱۰۰ تن مواد منفجره، شبکه تونل‌های زیرزمینی حزب‌الله در تپه علی‌الطاهر در جنوب لبنان را منفجر کرد. این انفجار چنان قدرتمند بود که سیستم لرزه‌نگاری زمین‌شناسی آمریکا آن را معادل زلزله‌ای به بزرگی ۴.۱ ریشتر ثبت کرد. بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، و اسرائیل کاتس، وزیر دفاع این کشور، در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که ارتش اسرائیل با دستور آن‌ها زیرساخت‌های زیرزمینی حزب‌الله در تپه علی‌الطاهر را منهدم کرده و بدین ترتیب سازمان‌دهی منطقه امنیتی در جنوب لبنان را تکمیل کرده است. وزارت دفاع اسرائیل همچنین ویدیویی از لحظه انفجار منتشر کرد که گوی‌های آتش عظیمی را نشان می‌داد که از بالای کوه به آسمان بلند می‌شدند، این ویدیو از جمله توسط اسرائیل کاتس در شبکه ایکس به اشتراک گذاشته شد. خبرگزاری رسمی لبنان و خبرنگاران فرانس‌پرس در جنوب لبنان نیز گزارش دادند که انفجارهای مهیبی در منطقه نبطیه شنیده شده و لرزش آن در شهرهای اطراف احساس شده است. تپه علی‌الطاهر کجاست و چرا این‌قدر مهم است؟ تپه علی‌الطاهر در شهرستان نبطیه، شمال رود لیطانی و میان شهرک‌های کفرتبنیت و نبطیه‌فوقا قرار دارد. این ارتفاع، با بلندای تقریبی ۶۰۰ تا ۷۰۰ متر از سطح دریا، دید گسترده‌ای بر بخش وسیعی از جنوب‌شرق لبنان و دشت‌ها و تپه‌های اطراف نبطیه دارد. اهمیت نظامی این تپه در سه عامل خلاصه می‌شود، اول اشراف دیدبانی، یعنی کنترل تپه به معنای تسلط بر مسیرهای تدارکاتی حزب‌الله در جنوب لبنان و امکان رصد تحرکات در دشت‌ها و شهرهای اطراف است. دوم موقعیت ارتباطی است، این تپه حلقه اتصال میان نبطیه، رود لیطانی، قلعه بوفورت (الشقیف) و منطقه اقلیم‌التفاح است. و سومین اهمت آن، زیرساخت زیرزمینی است، طی دو دهه، حزب‌الله با بودجه و برنامه‌ریزی ایران، شبکه‌ای از تونل‌ها، مراکز فرماندهی و انبارهای سلاح در زیر این تپه ساخته بود. نام تپه از زیارتگاه یک عالم شیعه به نام «علی الطاهر» گرفته شده که آرامگاهش بر فراز قله قرار دارد. از تامین بودجه توسط ایران تا حضور مستقیم ایران، به‌عنوان حامی اصلی حزب‌الله، نقشی مستقیم و غیرمستقیم در دفاع از علی‌الطاهر داشته است. بر اساس گزارش رویترز و منابع منطقه‌ای، بیش از دو عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، از جمله دست‌کم دو افسر ارشد، در کنار جنگجویان حزب‌الله در این تپه مستقر بوده‌اند کە حاکی از درگیری مستقیم ایران در نبردهای زمینی جنوب لبنان با اسرائیل است. اواخر مرداد ماه گذشته، تهران از طریق عمان پیامی به واشنگتن فرستاده و هشدار داده بود که هر حمله تمام‌عیار اسرائیل به علی‌الطاهر با واکنشی بزرگ‌مقیاس از سوی ایران روبه‌رو خواهد شد، پیامی که بر آمادگی تهران برای تلافی در مناطق حضور نیروهای سپاه تاکید داشت. تپه علی‌الطاهر برای ایران، یک سرمایه‌گذاری بلندمدت بود.به گفته ارتش اسرائیل، شبکه تونل‌های علی‌الطاهر شامل مراکز فرماندهی و انبارهای سلاح بود که طی دو دهه با بودجه و برنامه‌ریزی حکومت ایران ساخته شده که بخشی کلیدی از استراتژی ایران برای گسترش نفوذ خود در لبنان از طریق حزب‌الله بوده است. چرا ایران و حزب‌الله با تحویل تپه به ارتش لبنان مخالف بودند؟ پیش از انفجار تپه‌علی‌الطاهر، آمریکا و کشورهای عربی پیشنهاد داده بودند حزب‌الله این تپه را به ارتش لبنان تحویل دهد، اما تهران و حزب‌الله با این طرح مخالفت کردند. دلایلی که حزب‌الله و ایران برای عدم تحویل این تپه به ارتش لبنان داشتند یکی، نگرانی از این موضوع بود که تحویل یک موضع به ارتش لبنان، به الگویی برای درخواست تخلیه سایر مواضع حزب‌الله در شمال رود لیطانی تبدیل شود. دلیل دیگربی‌اعتمادی به تضمین‌های اسرائیل بود، منابع نزدیک به حزب‌الله تأکید کردەاند کە هیچ تضمینی وجود ندارد که اسرائیل پس از تحویل علی‌الطاهر، حملات خود را متوقف کند یا از اشغال منطقه خودداری ورزد. دلیل دیگر حفظ زیرساخت استراتژیکی بود که طی دو دهه با بودجه ایران ساخته شده بودند، این زیرساخت‌ها، شامل کیلومترها تونل، مراکز فرماندهی، انبارهای سلاح و پایگاه‌های مستشاران سپاه پاسداران بود. از سویی هم برخی رسانه‌های لبنانی مدعی شدند حزب‌الله به دستور حکومت ایران از ترک تپه خودداری کرده است. واکنش مقامات لبنان به این انفجار، سکوت، تردید و انتقاد بود واکنش مقامات لبنانی به ادعای تسلط اسرائیل بر علی‌الطاهر آمیزه‌ای بود از سکوت محتاطانه، تردید در صحت ادعا، و انتقاد از بن‌بست سیاسی داخلی. در روزهای نخست، هیچ بیانیه رسمی فوری از دفتر نخست‌وزیر نجیب میقاتی یا ریاست‌جمهوری ژوزف عون منتشر نشد. رئیس‌جمهور عون بعدها از آمریکا و جامعه بین‌المللی خواست برای توقف نقض آتش‌بس و حملات اسرائیل به لبنان فشار وارد کنند. منابع نظامی به رسانه‌ها گفتند هیچ واحدی از ارتش لبنان در اطراف علی‌الطاهر مستقر نشده، چون تشدید حملات اسرائیل هرگونه اعزام نیرو را غیرممکن کرده است. ایهاب حماده، نماینده حزب‌الله در پارلمان، گفت اسرائیل هیچ تصویری از ورود نیروهایش به تپه یا کشف سلاح منتشر نکرده و ادامه بمباران، با ادعای تسلط کامل، در تناقض است. حزب‌الله رسما نه سقوط تپه را تأیید کرد و نه تکذیب آن را. سمیر جعجع، رهبر نیروهای لبنانی، در مراسم سالانه حزب در معراب گفت تپه علی‌الطاهر باید به ارتش لبنان تحویل داده می‌شد، نه این‌که به‌عنوان موضعی خالی یا بی‌اهمیت نادیده گرفته شود؛ او خواستار دولتی شد که «بتواند تصمیم بگیرد و عمل کند». پایان یک پروژه، آغاز یک معادله جدید با انفجار تپە علی الطاهر، اسرائیل مدعی است کە هم کنترل سطحی و هم کنترل زیرزمینی تپه را به‌طور کامل به دست آورده و اکنون نیروهایش در حال آماده‌سازی برای ماندن در منطقه و جلوگیری از بازگشت حزب‌الله هستند. برای ایران، این پایان یک پروژه چندصدمیلیون‌دلاری بود، برای حزب‌الله، ضربه‌ای به مشروعیت مقاومت، و برای لبنان، یادآوری تلخی از این‌که حاکمیت دولت هنوز در سایه قدرت‌های منطقه‌ای گم شده است. تسلط ادعایی اسرائیل بر علی‌الطاهر محدودیت نفوذ ایران در لبنان را آشکارتر کرد، تهران نمی‌تواند تضمین‌های امنیتی خود به متحدانش را زیر فشار نظامی جدی اسرائیل به‌طور قابل‌اعتماد اجرا کند. با این حال، برای حزب‌الله، از دست دادن یک تپه هنوز بهتر از پذیرش اصل خلع سلاح و تضعیف مشروعیت مقاومت بود. علی‌الطاهر ثابت کرد که در خاورمیانه، گاهی یک تپه کوچک نماد نبردی بزرگ‌تر است، نبرد میان حاکمیت دولت و قدرت شبه‌نظامی‌های نیابتی.

ارتش آلمان پس از سال‌ها غفلت ساختاری، اکنون باید بار دیگر بر ماموریت اصلی خود، یعنی دفاع از آلمان و متحدانش، متمرکز شود، این بخشی از سخنان بوریس پیستوریوس وزیر دفاع آلمان است، کشوری که آغازگر دو جنگ بزرگ جهانی بوده است. برای نخستین‌بار پس از پایان جنگ جهانی دوم، آلمان تصمیم گرفته است یک تیپ رزمی کامل را به‌طور دائمی در خاک کشوری دیگر مستقر کند. مقصد این تیپ زرهی برای استقرار، لیتوانی، کشوری کوچک در حاشیه شرقی اتحادیه اروپا و ناتو است که همسایگی مستقیم با منطقه کالینینگراد روسیه و بلاروس، آن را به یکی از حساس‌ترین نقاط امنیتی قاره اروپا تبدیل کرده است. این تصمیم که قرار است تا پایان سال ۲۰۲۷ به استقرار کامل حدود ۵۰۰۰ سرباز آلمانی بینجامد، نه‌تنها یک رویداد نظامی صرف، بلکه نشانه‌ای از تحولی عمیق‌تر در سیاست دفاعی آلمان و در معماری امنیتی ناتو در اروپای شرقی است. از یک گردان کوچک تا یک تیپ کامل حضور نظامی آلمان در لیتوانی پدیده‌ای تازه نیست. از سال ۲۰۱۷ و در چارچوب برنامه حضور پیشرفتهٔ رو به جلو ناتو، آلمان فرماندهی یک گروه رزمی چندملیتی در این کشور را برعهده داشت که تعداد سربازانش تنها چند صد نفر بود. با آغاز جنگ تمام‌عیار روسیه علیه اوکراین در فوریه ۲۰۲۲، معادلات امنیتی در شرق اروپا به‌کلی دگرگون شد. کشورهای عضو ناتو به این نتیجه رسیدند که سطح دفاع در کشورهای بالتیک باید از سطح گردان به سطح تیپ ارتقا یابد. نخستین اعلام رسمی این تصمیم در تابستان ۲۰۲۲ و پس از دیداری میان صدراعظم وقت آلمان، اولاف شولتس، و رئیس‌جمهور لیتوانی، گیتاناس ناوسیدا، صورت گرفت. در آن مقطع، برخی مقامات آلمانی هنوز تصور می‌کردند این تیپ می‌تواند عمدتا در خاک آلمان مستقر بماند و تنها عناصر فرماندهی آن به لیتوانی اعزام شوند. اما در سال ۲۰۲۳، وزیر دفاع آلمان، بوریس پیستوریوس، در سفری به ویلنیوس اعلام کرد که برلین آماده استقرار دائمی و کامل یک تیپ رزمی در خاک لیتوانی است، تصمیمی که به زیرساخت‌های گسترده‌ای از جمله پادگان، انبار تجهیزات و امکانات تمرینی نیاز داشت. افتتاح رسمی تیپ ۴۵ زرهی نقطهٔ عطف این روند در ۲۲ مه ۲۰۲۵ رقم خورد که در جریان آن، صدراعظم جدید آلمان، فردریش مرتس، همراه با وزیر دفاعش در ویلنیوس حضور پیدا کرد تا نخستین گردهمایی رسمی «تیپ ۴۵ زرهی» موسوم به «تیپ لیتوانی» را افتتاح کند. این رویداد به‌عنوان نخستین استقرار دائمی یک تیپ آلمانی در خارج از خاک این کشور از پایان جنگ جهانی دوم توصیف شد. مرتس در این مراسم با بیانی نمادین اعلام کرد که «امنیت ویلنیوس، امنیت برلین است» و بر تعهد راسخ آلمان به دفاع از متحدان بالتیک خود تاکید کرد. بر اساس اطلاعات وزارت دفاع آلمان، در زمان این افتتاحیه تنها حدود ۴۰۰ سرباز آلمانی به‌طور دائم در لیتوانی حضور داشتند، اما این رقم قرار است تا پایان سال ۲۰۲۷ به بیش از دوازده برابر، یعنی حدود ۵۰۰۰ نفر افزایش یابد. طبق گزارش‌های به‌روزتر، این تیپ متشکل از یک گردان پیاده‌نظام مکانیزه، یک گردان تانک و گروه رزمی چندملیتی موجود ناتو در لیتوانی خواهد بود که با یگان‌های پشتیبانی و رزمی تکمیل می‌شود. بخش عمده نیروها در منطقه رودنینکای، در نزدیکی مرز بلاروس، و بخشی نیز در روکلا مستقر خواهند شد. چرا لیتوانی؟ اهمیت راهبردی لیتوانی در وهله نخست به موقعیت جغرافیایی آن بازمی‌گردد. این کشور از یک‌سو با منطقه کالینینگراد روسیه که تسلیحات پیشرفته‌ای در آنجا مستقر است و از سوی دیگر با بلاروس، متحد نزدیک مسکو، مرز مشترک دارد. میان این دو، نواری باریک به نام گذرگاه سوالکی قرار دارد که به آسیب‌پذیرترین نقطه دفاعی ناتو شهرت یافته است. این گذرگاه در صورت تصرف توسط نیروهای روسی و بلاروسی، می‌تواند خطوط تدارکاتی کشورهای بالتیک را از لهستان و بقیه ناتو قطع کند. به همین دلیل، ناظران و کارشناسان نظامی معتقدند که در صورت هرگونه تعرض روسیه به لیتوانی، لتونی یا استونی، این گذرگاه نخستین هدف خواهد بود. هزینه‌ها و چالش‌های زیرساختی تحقق کامل این طرح بدون هزینه سنگین ممکن نیست. لیتوانی برای ساخت زیرساخت‌های لازم جهت اسکان و تجهیز نیروهای آلمانی، حدود ۱.۱ میلیارد دلار هزینه پیش‌بینی کرده است. در همین راستا، ویلنیوس بودجه دفاعی خود را به ۵.۲۵ درصد از تولید ناخالص داخلی افزایش داده است که یکی از بالاترین نسبت‌ها در میان اعضای ناتو محسوب می‌شود. از سوی دیگر، در سال ۲۰۲۵ یک پایگاه لجستیکی دائمی با تامین مالی آلمان در روکلا تکمیل شد که شامل کارگاه‌های تعمیر، انبارها و امکانات لازم برای آماده‌باش تجهیزات ناتو است. آلمان نیز در داخل با چالش‌هایی روبه‌روست، از جمله کمبود نیروی داوطلب برای خدمت نظامی، که برلین برای رفع آن قانونی جهت بهبود حقوق و شرایط خدمت سربازان مستقر در خارج از کشور تصویب کرده است. اقلیت روس‌زبان، بهانه‌ای احتمالی برای مسکو؟ یکی از نگرانی‌های مطرح در میان کارشناسان امنیتی و برخی مقامات ناتو، سناریوی احتمالی سوءاستفاده روسیه از وجود اقلیت‌های روس‌زبان در کشورهای بالتیک به‌عنوان بهانه‌ای برای دخالت یا تهاجم است. این الگو پیش از این از سوی مسکو در گرجستان در سال ٢٠٠ و اوکراین از سال ۲۰۱۴ به بعد به کار گرفته و در هر دو مورد، ادعای حمایت از هم‌وطنان روس‌زبان را دستاویز عملیات نظامی خود قرار داده است. با این حال، در مورد لیتوانی این الگو با یک تفاوت مهم همراه است، بر پایه سرشماری سال ۲۰۲۱، جمعیت قومی روس در لیتوانی حدود ۵ درصد از کل جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهد که به‌طور محسوسی کمتر از استونی و لتونی است. اقلیت روس‌زبان در این کشور نزدیک به یک‌چهارم جمعیت را دربرمی‌گیرد. جمعیت روس‌زبان لیتوانی عمدتا در شهرهای ویلنیوس، کلایپدا و به‌ویژه شهر ویساگیناس که اکثریت ساکنانش روس‌تبار هستند متمرکز است. با این حال، همان تجربه گرجستان و اوکراین نشان داده که کمیت جمعیت روس‌زبان لزوما تعیین کننده احتمال چنین سناریویی نیست، بلکه آنچه اهمیت دارد، آمادگی مسکو برای بهره‌برداری تبلیغاتی و سیاسی از وجود چنین اقلیتی، هرچند کوچک، برای توجیه مداخله است. به همین دلیل، برخی کارشناسان سیاسی و تحلیلگران می‌گویند که تقویت حضور نظامی ناتو و آلمان در لیتوانی، به‌طور هم‌زمان هم می‌تواند بازدارنده باشد و هم ممکن است از سوی کرملین به‌عنوان تهدید علیه «هم‌وطنان روس‌زبان» در تبلیغات داخلی روسیه بازنمایی شود. این روایت پیش از این نیز در توجیه دخالت‌های نظامی روسیه در قفقاز و اروپای شرقی به کار رفته است. بخشی از تحول بزرگ‌تر در سیاست دفاعی آلمان این استقرار را باید در بستر رویکرد و سیاستی جدید به نام تحول بزرگ، در سیاست دفاعی آلمان دید که پس از حمله روسیه به اوکراین شکل گرفت و هدف آن، فاصله‌گرفتن از دهه‌ها محدودیت خودخواسته در امور نظامی و بازتعریف نقش آلمان به‌عنوان یکی از ارکان اصلی دفاع اروپا است. به گفته وزیر دفاع پیستوریوس، ارتش آلمان پس از سال‌ها غفلت ساختاری، اکنون باید بار دیگر بر ماموریت اصلی خود، یعنی دفاع از آلمان و متحدانش، متمرکز شود، هرچند او تاکید کرده که اجرای کامل این سیاست زمان‌بر خواهد بود. مقامات نظامی آلمان علنا از احتمال حمله روسیه به جناح شرقی ناتو ظرف دو سال آینده سخن گفته‌اند. فرماندهان وزارت دفاع نیز هشدار داده‌اند که در صورت وقوع چنین سناریویی، آلمان به‌واسطه همین تیپ مستقر در لیتوانی بلافاصله وارد درگیری خواهد شد و به‌عنوان هاب اصلی لجستیکی ناتو، انتقال ده‌ها هزار نیرو از طریق بنادر و کریدورهای حمل‌ونقل خود را بر عهده خواهد گرفت. بازتعریف نقش نظامی آلمان در اروپا استقرار تیپ ۴۵ زرهی آلمان در لیتوانی را می‌توان هم‌زمان نشانه بازدارندگی نظامی در برابر روسیه، تعهد عملی به دفاع جمعی ناتو، و گامی در مسیر بازتعریف نقش نظامی آلمان در اروپا دانست. آنچه این پروژه را از اقدامات نمادین گذشته متمایز می‌کند، مقیاس آن است: نه چند صد سرباز چرخشی، بلکه یک تیپ کامل ۵۰۰۰ نفره با زیرساخت دائمی، تجهیزات سنگین و فرماندهی مستقل. اگر این طرح طبق برنامه تا پایان سال ۲۰۲۷ به اتمام برسد، لیتوانی و به‌طور کلی‌تر منطقه بالتیک، شاهد یکی از بزرگ‌ترین تغییرات در معماری امنیتی خود از زمان پیوستن به ناتو خواهند بود.

با نزدیک‌شدن به آغاز سال تحصیلی، هزینه آموزش بار دیگر به دغدغه خانواده‌ها تبدیل شده است. شهریه مدارس در کنار هزینه لباس فرم، کیف، کفش و لوازم‌التحریر، رقم قابل توجهی را بر خانواده‌ها تحمیل می‌کند، به‌گونه‌ای که مجموع این هزینه‌ها می‌تواند بخش بزرگی از درآمد ماهانه یک معلم یا کارگر را صرف خود کند. با توجه به بالا رفتن نرخ فقر در ایران،‌ افزایش هزینه‌های تحصیل نگرانی‌ها درباره فشار معیشتی خانواده‌ها و عمیق‌تر شدن شکاف طبقاتی در آموزش را بیشتر کرده است. با نزدیک‌شدن به آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵، دغدغه هزینه‌های آموزش بار دیگر به اولویت اصلی خانواده‌ها تبدیل شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد شهریه مدارس به‌طور متوسط بین ۵ تا ۶ میلیون تومان برآورد می‌شود. با این حال، مسالە اصلی صرفا بە ارقام روی کاغذ محدود نشدە است، بلکه پیامدهای ساختاری این هزینه‌ها بر کیفیت آموزش و طبقات اجتماعی را نیز باید در این لیست گنجاند. اگرچه مدارس دولتی قانوناً شهریه‌ای را دریافت نمی‌کنند، اما افول کیفیت آموزشی در این مراکز سبب شده است تا بسیاری از والدین، حتی با تحمل فشارهای سخت مالی، ثبت‌نام در مدارس غیردولتی با کیفیت بالاتر را ترجیح دهند. این مساله عملاً نوعی رده‌بندی طبقاتی را از همان بدو ورود به نظام آموزشی بر دانش‌آموزان تحمیل می‌کند. به عبارتی دیگر، برخورداری از آموزش باکیفیت، به جای آنکه حقی همگانی باشد، به میزان تمکن مالی خانواده‌ها گره می‌خورد. از سوی دیگر، این ارقام اعلام‌شده صرفاً هزینه پایه شهریه هستند و زنجیره‌ای از هزینه‌های جانبی اجتناب‌ناپذیر، مانند لباس فرم، کیف، کفش و نوشت‌افزار، بار مالی مضاعفی را بر سبد معیشتی خانواده‌ها بار می‌کند. براساس اطلاعات منتشر شده از داخل بازار در شبکه های اجتماعی برآورد هزینه لباس مدرسه، کیف و لوازم‌التحریر، بدون در نظر گرفتن کفش، حدود ۱۱ میلیون تومان است. یک جفت کفش هم حدود یک میلیون تومان دیگر به این هزینه اضافه می‌کند. البته رقم لباس فرم در همه مدارس یکسان نیست. قیمت آن به مقطع تحصیلی، دخترانه یا پسرانه بودن لباس، مدل، جنس پارچه و اندازه بستگی دارد. در بازار، لباس‌های فرم ساده و اقتصادی از حدود ۶۵۰ هزار تومان شروع می‌شوند و قیمت بعضی مدل‌ها به یک‌ونیم تا دو میلیون تومان می‌رسد. برای لباس فرم کامل نیز قیمت‌هایی تا حدود ۳.۵ میلیون تومان گزارش شده است. آموزش و پرورش برای اینکه هزینه لباس فرم هر سال دوباره به خانواده‌ها تحمیل نشود، امسال مدارس را از تغییر مداوم رنگ و مدل لباس منع کرده است. بنابراین اگر لباس سال گذشته هنوز اندازه دانش‌آموز باشد و قابل استفاده، خانواده می‌تواند همان لباس را برای سال جدید استفاده کند. این تصمیم برای خانواده‌هایی که لباس قبلی فرزندشان سالم و قابل استفاده است، می‌تواند بخشی از هزینه‌های شروع مدرسه را کم کند، هرچند برای دانش‌آموزی که لباسش کوچک شده یا دیگر قابل استفاده نیست، خرید لباس جدید همچنان اجتناب‌ناپذیر است. زمانیکە این هزینه‌ها را در کنار درآمد خانواده‌ها قرار دهیم، بهتر می‌توان میزان فشاری را که تامین هزینه‌های تحصیل بر آنها وارد می‌کند، دید. میانگین درآمد معلمان در سال ۱۴۰۵، با توجه به افزایش ۳۰ درصدی حقوق، حدود ۲۸ میلیون تومان برآورد شده است. درآمد کارگران نیز با توجه به وضعیت تأهل و مزایای قانونی، حدود ۲۲ تا ۲۴ میلیون تومان در ماه است. در بازار کار آزاد، دستمزد روزانه یک کارگر ساده نیز حدود یک‌ونیم تا ۲.۳ میلیون تومان گزارش می‌شود. با این حساب، مجموع شهریه و سایر هزینه‌های مدرسه برای یک دانش‌آموز می‌تواند بخش قابل توجهی از درآمد ماهانه یک معلم یا کارگر را به خود اختصاص دهد. بنابراین شروع سال تحصیلی برای بسیاری از خانواده‌ها هزینه‌ای ساده و قابل چشم‌پوشی نیست. کمک‌های نهادهای حمایتی نیز تنها بخشی از این فشار را پوشش می‌دهد. کمیته امداد و سازمان بهزیستی در آستانه سال تحصیلی به خانواده‌های تحت پوشش خود کمک‌هزینه یا بسته‌های لوازم‌التحریر می‌دهند. اما دامنه این حمایت‌ها محدود به خانواده‌هایی است که تحت پوشش این نهادها قرار دارند. برای بسیاری از خانواده‌هایی که درآمدشان کاهش یافته اما مشمول حمایت‌های رسمی نیستند، چنین کمکی وجود ندارد. بر اساس ارقام مطرح‌شده، کمی بیش از پنج میلیون نفر، یعنی نزدیک به ۶ درصد جمعیت ایران، تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند، در حالی که برآورد دی‌ماه ۱۴۰۴ سازمان بهزیستی، نرخ فقر را حدود ۴۰ درصد اعلام کرده است. این یعنی تعداد افرادی که با فقر و فشار اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، بسیار بیشتر از جمعیت تحت پوشش نهادهای حمایتی است. بر اساس همین برآوردها، نرخ فقر که تا سال ۱۳۹۷ حدود ۲۰ درصد بود، در سال ۱۳۹۸ به ۳۰ درصد رسید و در سال ۱۴۰۳ به حدود ۴۰ درصد افزایش پیدا کردە است. برخی تحلیل‌ها احتمال افزایش ۱۰ درصدی دیگر را نیز مطرح کرده‌اند. در همین چارچوب، جمعیت فقیر مطلق نیز از حدود ۱۶ میلیون نفر به ۳۴ میلیون نفر رسیده است. رئیس سازمان بهزیستی نیز درباره وضعیت دهک‌های پنجم و ششم هشدار داده و گفته است این دو دهک که در گروه‌های متوسط جامعه قرار می‌گیرند و پیش‌تر فاصله‌ای با مرز فقر داشتند، اکنون به این مرز نزدیک‌تر شده‌اند. به گفته او، حدود ۱۵ درصد از افراد این دهک‌ها در حال نزدیک شدن به فقر مطلق هستند. همزمان، تاب‌آوری خانواده‌ها نیز کاهش پیدا کرده و بسیاری از خانوارها دیگر توان سابق را برای حفظ سطح معمول زندگی و مدیریت هزینه‌های خود ندارند.

محاکمه متهمان پرونده غرق قایق مهاجران در کانال مانش (نوامبر ۲۰۲۱) در فرانسه آغاز شده است، کە در جریان آن فاجعه‌ دست‌کم ۳۱ نفر قربانی شدند. در این دادگاه علاوه بر قاچاقچیان، اتهام کم‌کاری نیروهای امدادی فرانسوی نیز بررسی می‌شود. این رویداد تلخ، یکی از ده‌ها تراژدی سال‌های اخیر است که در جریان موج‌های متوالی مهاجرت از خاورمیانه طی دو دهه گذشته رخ داد. بحرانی که حاصل انسداد مسیرهای قانونی در نتیجه سیاست‌های ضدمهاجرتی اروپا و نفوذ شبکه‌های قاچاق انسان در گذرگاه‌های مرگبار دریایی بود. در شامگاه ۲۳ نوامبر ۲۰۲۱، یکی از مرگبارترین حوادث دریایی در کانال مانش رقم خورد که طی آن یک قایق بادی کم‌کیفیت و ناایمن با ده‌ها مهاجر غیرقانونی، ساحل فرانسه را به مقصد انگلستان ترک کرد، اما در میانه راه و در شرایط دشوار جوی دچار آسیب و آب‌گرفتگی شد. سرنشینان قایق در میانه مسیر برای سبک‌تر کردن بدنه، بخش زیادی از وسایل خود را به آب انداختند، اما ورود شدید آب و سرمای طاقت‌فرسا مانع از نجات آن‌ها شد و فاجعه‌ای انسانی را رقم زد. در این رویداد، دست‌کم ۳۱ نفر از جمله ۳۰ مرد، زن و کودک جان باختند یا ناپدید شدند. قربانیان عمدتاً کردهای از اقلیم کردستان و همچنین افرادی از افغانستان، مصر، اتیوپی، ویتنام و یک کرد از ایران بودند. پس از عملیات جست‌وجو، پیکر ۲۷ نفر از قربانیان کشف گردید و چهار نفر دیگر در شمار مفقودشدگان اعلام شدند. این در حالی است که تنها دو نفر شامل یک شهروند کرد از اقلیم کردستان و یک شهروند سومالیایی توانستند از این حادثه مرگبار جان سالم به در ببرند. با گذشت پنج سال از این فاجعه، دادگاه کیفری پاریس محاکمه ۱۴ متهم پرونده را به اتهام نقش داشتن در غرق شدن این قایق آغاز کرد. اکثر این متهمان که از اتباع کشور افغانستان هستند، به اتهاماتی چون قتل غیرعمد، کمک و معاونت در تسهیل مهاجرت غیرقانونی، و مشارکت در یک گروه جنایی سازمان‌یافته تحت پیگرد قانونی قرار گرفته‌اند. دو نفر از ۱۴ متهم اصلی این پرونده همچنان متواری بوده و دادگاه رسیدگی به اتهامات آن‌ها را به صورت غیابی پیش می‌برد. در طول جریان دادگاه، اکثر متهمان با انکار نقش خود در شبکه قاچاق انسان، ادعا کردند که خود مسافرانی در جست‌وجوی پناهندگی بوده‌اند. اما تحقیقات پلیس از وجود دو شبکه مجزا و سازمان‌یافته مهاجرتی پرده برداشت. علاوه بر متهمان به قاچاق انسان هفت نظامی فرانسوی نیز از سوی یک دادگاه ابتدایی و سپس دادگاه تجدید نظر در فرانسه به دلیل عدم کمک به افراد در معرض خطر، متهم شناخته شده‌اند. بر اساس افشاگری‌های رسانه‌ای و تحقیقات صورت‌گرفته روی مکالمات ضبط‌شده، مسافران قایق در طول شب و در حالی که قایقشان در حال غرق شدن و ورود آب بود، بارها و بارها با شماره‌های اضطراری پلیس و نیروهای امداد دریایی فرانسه تماس گرفتند و عاجزانه موقعیت مکانی خود را اعلام کردند. با این حال، گزارش‌ها و اسناد صوتی نشان می‌دهند که امدادگران فرانسوی با بی‌توجهی و کوتاهی در پاسخگویی سریع، نه تنها اقدام به نجات فوری آنان نکردند، بلکه پاسخ داده بودند که چون قایق وارد آب‌های بریتانیا شده است، این گارد ساحلی انگلیس است که باید عملیات نجات را انجام دهد. این ادعا با رد مسئولیت متقابل از سوی گارد ساحلی بریتانیا همراه شد. این کم‌کاری و پاسکاری مسئولیت میان نیروهای دو کشور در آن ساعات بحرانی، موجب تأخیر سرنوشت‌سازی در ارسال گروه‌های امداد شد و انتقادات شدید سازمان‌های حقوق بشری و خانواده‌های قربانیان را علیه عملکرد پلیس و گارد ساحلی فرانسه به همراه داشت. طی دو دهه گذشته، مرگ پناهجویان به تراژدی تکراری گذرگاه‌های مرزی اروپا تبدیل شده است. این فجایع تنها حاصل سودجویی قاچاقچیان و استفاده از قایق‌های ناایمن یا بارگیری بیش از حد نیستند. ریشه اصلی بحران به تشدید تنش‌ها و ناامنی‌های سیاسی و اقتصادی خاورمیانه و آفریقا برمی‌گردد که مردم را ناچار به مهاجرت می‌کند. از سوی دیگر، دولت‌های اروپایی سیاست‌های ضدمهاجرتی خود را سخت‌گیرانه‌تر کرده‌اند. مسدود شدن مسیرهای قانونی، پناهجویان را عملاً به آغوش شبکه‌های قاچاق سوق می‌دهد و آن‌ها را در آب‌های خروشان به قربانیانی بی‌دفاع تبدیل می‌سازد. مهاجرت کردها از خاورمیانه به سمت اروپا طی یک دهه اخیر با موج‌های متوالی روبرو بوده است. در موج نخست مهاجرت بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶، هم‌زمان با ظهور و گسترش گروه داعش در عراق و سوریه و بروز ناامنی شدید و فقر، ده‌ها هزار خانواده کرد از اقلیم کردستان و کردستان سوریه راهی مسیرهای پرخطر بالکان و دریای اژه به مقصد کشورهای اروپای غربی شدند. پس از آن، در موج دوم مهاجرت میان سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹، انسداد اقتصادی، کاهش فرصت‌های شغلی برای جوانان و تبعات سیاسی و اقتصادی پس از همه‌پرسی استقلال در اقلیم کردستان، موج تازه‌ای از خروج غیرقانونی را رقم زد که طی آن عبور مخفیانه از طریق قایق‌های کوچک در کانال مانش به شیوه‌ای رایج تبدیل شد. در ادامه این روند، در سال ۲۰۲۱ موج سوم مهاجرت با بحران مرزی بلاروس شکل گرفت که در آن هزاران پناهجوی کرد سعی کردند از مرزهای لهستان و لیتوانی وارد اتحادیه اروپا شوند. طبق آمارهای نهادهای بین‌المللی و سازمان‌های حقوق بشری، طی ۱۰ سال گذشته بیش از ۶۰۰ هزار نفر از اقلیم کردستان و عراق راهی اروپا شده‌اند. این روند نشان می‌دهد کە بحران‌های معیشتی و ناامنی همچنان اصلی‌ترین انگیزه برای تن دادن به سفرهای مرگبار در آب‌های خروشان است.

یوانا بوخنسکا ترجمە: آرنانیوز مهدی توکلی به قدرت هنر کردی ایمان داشت. عکاسی برای او نه امتیازی برآمدە از نخبگی، که امکانی برای همەگان بود تا داستان خود را روایت کنند، اندوه را به نیروی آفرینش بدل سازند و کردستان را به چشم کسانی بیاورند که انتخاب کرده بودند آن را نبینند. پروژه ممکن او فتح قله یا جست‌وجوی شهرت نبود. تلاشی بود برای شکستن مرزهای نامرئی ذهن با هنر و پرورش جامعه‌ای آگاه و مسئول. مهدی می‌دانست گاهی باید گذاشت سکوت سخن بگوید. اما اکنون، سکوت باید شکسته شود. احتمالا شما نیز هنگام پژوهش در کردستان، گاه احساس شادی و صمیمیتی عمیق را با مردم تجربه می‌کنید که شما را به این سرزمین و همه ساکنانش پیوند می‌دهد، پژوهشتان را فرسنگ‌ها به پیش می‌راند و سرانجام به یگانه دلیلی برای ادامه دادن بدل می‌شود، زیرا در جهان اندوهگین ما، این احساس یگانە بهانەای است که همچنان حقیقتاً اهمیت دارد. برای من، دیدار با مهدی توکلی، عکاس و کنشگر کرد روژهلاتی و سپری کردن چند روز در کنار او، و خانواده‌ و دوستانش در سنه (سنندج) در ژوئیه ۲۰۲۲، دقیقاً بازتاب دهندە چنین لحظاتی بود. اگرچه چند سال بعد از دیدار با وی نتایج پژوهشم را منتشر کردم، اما بسیاری از گفتەها، ناگفته ماند و برای محافظت از کسانی که روایت‌هایشان را با من در میان گذاشتند، هنوز هم می پندارم کە باید ناگفته بماند. اما اکنون مهدی توکلی، خواهرش سمیه و مادرش مریم اصلانی دیگر به چنین حفاظتی نیاز ندارند. در ۲۶ ژوئیه ۲۰۲۶، مهدی، مادر و خواهرش سمیە در مسیر جاده‌ مریوان بە بانه به دست نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی کشته شدند. خودروی آنان هدف تیراندازی قرار گرفت. پس از آن، سپاە و ادارە اطلاعات بازماندگان خانواده وی را تحت فشار گذاشتند تا اعلام کنند که آنچه رخ داده است، صرفا یک سانحه رانندگی بوده است. این خبر تراژیک مرا دوباره به آرشیو عکس‌هایم بازگرداند تا آن چند روز استثنایی زندگی‌ام را از نو مرور کنم، عکس‌ها را چاپ کنم، به نشانه اعتراضی علیه سکوتی که بر من تحمیل شده است، سوگواری کنم و صرفاً در کنار دوستان و خانواده مهدی باشم، همان‌هایی که اکنون بسیار از من دورند. عکس‌هایی که هنوز نمی‌توانم به شما نشان دهم... مهدی یکی از کم‌نظیرترین و دوست‌داشتنی‌ترین انسان‌هایی است که در زندگی‌ام شناخته‌ام. با وجود همه دشواری‌ها و آزار و فشاری که در سراسر زندگی با آن روبه‌رو بود، سرشار از شادی و شور زندگی بود. مهدی در سال ۱۹۸۹ در سنه به دنیا آمد و از سال‌های نوجوانی دلبسته عکاسی شد. مدرک کارشناسی طراحی گرافیک را از دانشگاه همدان اخذ و سپس در رشت در استان گیلان در شمال ایران، دوره کارشناسی ارشد عکاسی را به پایان رساند. برخلاف برخی از هم‌نسلانش، مهاجرت را انتخاب نکرد. با این عزم که بە تدریس عکاسی بپردازد و به زندگی هنری زادگاهش جانی تازه ببخشد به سنه بازگشت. مهدی مدیریت خانه عکاسان کردستان و خانه هنر چاو را بر عهده داشت و با گسترش شاخه‌های عکاسی در نقاط مختلف می‌کوشید جوانان، به‌ویژه زنان را ترغیب نماید تا داستان‌های خود را از دریچه عکاسی و سینما روایت کنند. با وجود بازداشت‌های متعدد در سال‌های ۲۰۱۶، ۲۰۱۹، ۲۰۲۰ و بار دیگر در سال ۲۰۲۲ پس از کشته‌شدن ژینا امینی، در برابر تهدیدها، ارعاب و آزار و فشار از پا ننشست. بر اساس اطلاعات ارائه‌شده از سوی روداو، او در بیست نمایشگاه گروهی و هشت نمایشگاه انفرادی در روژهلات، باشور، ایران و کانادا شرکت کرده بود. زمانیکە نخستین بار در سنه با او دیدار کردم، نرمی صدایش در ابتدا غافلگیرم کرد. گویی همیشه نجوا می‌کرد. بعدها دریافتم که این صرفاً شیوه سخن گفتن او بود: فروتن و در عین حال برخوردار از اعتمادبه‌نفسی آرام. این شیوه سخن گفتن وی، برای در میان گذاشتن حرف‌های مهم، بە دور از گوش شنوای حکومت بود. راهی برای ایجاد صمیمیت و اعتماد، برای در کنار مردم بودن، به جای آنکه همچون ستاره‌ای بر فراز آنان بدرخشد. جوانان نیز دوستش داشتند. او بهترین دوستشان بود و کمکشان می‌کرد تا اندوه و سرخوردگی را به نیرویی برای آفرینش هنری بدل کنند. هنوز چند پیام صوتی از او را در واتس‌اپم نگه داشته‌ام. اکنون همانند پوزخند گربه چشایر که پس از ناپدیدشدن خودِ گربه بر جا می‌ماند، از مهدی نیز صدایی مانده است بی‌آنکه خودِ او دیگر در میان ما باشد. مهدی آرشیو عکس‌هایش را به من نشان داد و از پروژه‌های میدانی عکاسی‌ای با من سخن گفت که سازمان داده بود، چون به تعبیر خودش، در روژهلات چیزهای بسیار زیادی هست که ارزش ثبت و مستندسازی دارند و هر کسی هم می‌تواند این کار را انجام دهد! نگاه او به عکاسی هیچ نسبتی با نخبه‌گرایی نداشت. نگاە وی بە عکاسی، برای همگان، راهی برای روایت داستان‌ها بە مثابە ابزاری بود که می‌توانست زندگی یک انسان را دگرگون کند، ابزاری که می‌توانست کردستان را دگرگون سازد و آن را به همه کسانی نزدیک‌تر کند که انتخاب کرده بودند آن را نبینند. او عمیقاً به قدرت هنر کردی و به توانایی مردم عادی برای ایجاد تغییر باور داشت و در این مسیر صدها عکاس تازه را پرورش داد. مهدی عکاسی بااستعداد و ژرف‌اندیش بود که می‌دانست چه وقت نباید عکس بگیرد و چه وقت باید بگذارد سکوت سخن بگوید. در همان حال، در طرح‌ها و پروژه‌های نمایشگاهی فراوانی، فراتر از مرزهایی مشارکت داشت کە در آن انسانها، دیدگاه‌ها و اندیشه‌های گوناگون را در کنار یکدیگر قرار می‌دادند. مهدی عاشق کمک به دیگران، از جمله پناهندگان ایزدی، ساکنان کوبانی و همه کسانی بود که پس از خیزش ژن، ژیان، آزادی در ایران تحت آزار و سرکوب قرار گرفتە بودند. نسبت به آدم‌ها و جهان پیرامونش کنجکاوی سیری‌ناپذیری داشت و جهان را با شور و عشقی عمیق به طبیعت در آغوش می‌کشید. هرگز فراموش نمی‌کنم که چگونه ما را در جاده‌های پرپیچ‌وخم کوهستانی با ماشین بە روستاهای کردستان میبرد و همراە با آواز خوانی، از شادی بی‌حدوحصر می‌درخشید، می‌گفت: داریم از شهر بیرون می‌رویم و به روستا می‌رویم، جایی که زندگی واقعی در آن جریان دارد. یکی از زنده‌ترین خاطراتم از مهدی، شوخی‌های او با پسر دوازده‌ساله‌ام، آندری است. زمانی را بە یاد می آورم که پسرم از کارهای مادرش حسابی حوصله‌اش سر رفته بود و بە به یاد دارم یکی از بازی‌های محبوب مهدی در این لحظات آن بود که چند شعار شناخته‌شده کردی را به آندری یاد بدهد، چون او از استعداد بالایی در یادگیری سریع زبان برخوردار است. از «ژن، ژیان، آزادی» و «بژی کردستان» گرفته تا «بێ سەرۆک ژیان نابێ» شعارهایی بودند کە مهدی بە آندری آموخت. اما آندژی خیلی زود شعار آخر را تغییر داد و به جای سروک، نام آدم‌هایی را گذاشت که اطرافمان بودند. و نخستین نامی را که انتخاب کرد، البته نام مهدی بود: بێ مهدی ژیان نابێ! بدون مهدی زندگی ممکن نیست. و اکنون آن کلمات را با اندوهی عمیق به یاد می‌آورم. ما ناگزیریم بدون مهدی زندگی کنیم و تصور این واقعیت هنوز هم برایم بسیار دشوار است. اما باید سکوتی را که مرگ او را دربر گرفته است بشکنیم و روایت پروژه ممکن او را برای کردستان و خاورمیانه همچنان ادامه دهیم. نیمس پورجا که مرگش در اواخر ژوئیه بر اثر سقوط بهمن در برود پیک موجی از اندوه را در سراسر جهان برانگیخت، با عنوان پروژه ممکن صعود به هر چهارده قله بالای هشت هزار متر جهان، آن هم در مدتی به‌طرزی باورنکردنی کوتاه، به شهرت رسید. در سوی دیگر، جمهوری اسلامی ایران هر آنچه را کە در توان داشت انجام داد تا مرگ مهدی و خانواده‌اش را پنهان کند، همان‌طور که همچمنان کوشیده است بی‌شمار جنایتهای دیگری را که طی سال‌های اخیر علیه شهروندان مرتکب شده از چشم‌ها پنهان نگه دارد. اما پروژه ممکن مهدی نه برای شکستن رکورد بود و نه برای دیده شدن و کسب شهرت. مهدی از آن دست قهرمانان بزرگ و فروتنی بود که بی‌هیاهو زندگی می‌کنند. پروژه ممکن او تلاشی است برای درهم شکستن مرزهای نامرئی‌ای که در ذهن انسان، با نیروی خلاقیت و هنر شکل می‌گیرند. آنچه مهدی انجام میداد نیز هرگز صرفاً از جنس ایدئولوژی نبود. تلاش او معطوف به پرورش جامعه‌ای آگاه و اهل اندیشه بود، جامعه‌ای که حاضر باشد مسئولیت میهن و آینده‌اش را بر عهده بگیرد. ژن، ژیان، آزادی، مهدی عزیز! یوانا بوخنسکا مدیر بخش شرقشناسی دانشگاە یاگیولینسکی و مدیر دپارتمان کردشناسی در کراکوف این سوگوارە را در صفحە بخش مطالعات کردی در لهستان منتشر نمودە است. اشارە بە the grin without a cat یا پوزخند گربه، اشاره‌ای ادبی به Alice’s Adventures in Wonderland اثر لوئیس کارول است. در این داستان، گربه چشایر ناپدید می‌شود اما پوزخندش همچنان باقی می‌ماند.نویسنده این تصویر را به پیام‌های صوتی مهدی پیوند می‌زند: مهدی دیگر نیست، اما صدایش در تلفن نویسنده باقی مانده است.

ارجاع دوباره پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت، بحران هسته‌ای را پس از دو دهه بار دیگر در کانون تصمیم‌گیری‌های نیویورک قرار داده است. اگرچه سایه وتوی روسیه و چین این اقدام را تا حدی نمادین کرده است، اما کشورهای غربی‌ از آن به‌عنوان اهرمی دیپلماتیک جهت اجماع‌سازی بین‌المللی، تشدید فشارها و توجیه تحریم‌های جدید علیه تهران استفاده خواهند کرد. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه ۱۸ شهریور با ۲۳ رای موافق، سه رای مخالف و هشت رای ممتنع قطعنامه‌ای را تصویب کرد که از مدیرکل آژانس می‌خواهد نگرانی‌های این نهاد درباره برنامه هسته‌ای ایران را به شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل گزارش دهد. چین، روسیه و نیجر با قطعنامه مخالفت کردند و یک کشور نیز به دلیل بدهی حق رای نداشت. آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان بانیان این قطعنامه بودند. این نخستین بار در حدود ۲۰ سال گذشته است که شورای حکام چنین گزارشی را درباره ایران به شورای امنیت می‌فرستد. اصطلاح ارجاع پرونده ممکن است این تصور را ایجاد کند که شورای امنیت بلافاصله درباره تحریم یا اقدام تنبیهی تازه‌ای تصمیم خواهد گرفت. اما متن قطعنامه در مرحله نخست، خواهان گزارش رسمی نگرانی‌های آژانس است. برای تصویب تحریم‌های تازه یا هر تصمیم الزام‌آور دیگری، اعضای شورای امنیت باید قطعنامه جداگانه‌ای تصویب کنند. تمرکز اصلی اختلاف کنونی تنها بر میزان اورانیوم غنی‌شده ایران نیست. آژانس می‌گوید به دلیل دسترسی نداشتن به شماری از تاسیسات و دریافت نکردن اطلاعات لازم، نمی‌تواند موجودی، محل نگهداری و وضعیت بخشی از مواد هسته‌ای ایران را تایید کند. پرونده قدیمی ذرات اورانیوم یافت‌شده در چند محل اعلام‌نشده نیز همچنان حل نشده است. کشورهای غربی می‌گویند ایران درباره منشا این ذرات توضیح فنی رضایت‌بخشی ارائه نکرده است. تهران در مقابل می‌گوید برنامه هسته‌ای‌اش صلح‌آمیز است و این موضوع با انگیزه سیاسی دنبال می‌شود. هرچند آژانس به صراحت نگفته است که ایران سلاح هسته‌ای ساخته یا مواد هسته‌ای خود را به یک برنامه تسلیحاتی منتقل کرده است، اما تاکید کرده است که در نبود دسترسی و اطلاعات کافی، قادر نیست تضمین دهد مواد اعلام‌شده همچنان در فعالیت‌های صلح‌آمیز باقی مانده‌اند. براساس آخرین برآوردها پیش از حملات به تاسیسات هسته‌ای ایران در خرداد ۱۴۰۴، تهران ۴۴۰.۹ کیلوگرم اورانیوم غنی‌شده تا سطح ۶۰ درصد در اختیار داشت. این میزان غنی‌سازی بسیار بالاتر از سقف ۳.۶۷ درصدی تعیین‌شده در توافق برجام در سال ۲۰۱۵ است، هرچند با سطح حدود ۹۰ درصدی مورد استفاده در سلاح هسته‌ای فاصله دارد. گزارش آژانس تاکید می‌کند که پس از حملات اسرائیل و آمریکا، امکان راستی‌آزمایی وضعیت کنونی این ذخیره وجود نداشته است. آژانس در گزارش خود می‌گوید نمی‌تواند درباره اندازه، ترکیب یا محل فعلی ذخیره اورانیوم غنی‌شده ایران اطلاعات تاییدشده ارائه کند. حملات نظامی سال گذشته یک تناقض تازه در پرونده هسته‌ای ایران ایجاد کرده است. ایران می‌گوید حمله به تاسیسات تحت پادمان و ادامه تهدیدهای امنیتی، دسترسی ایمن بازرسان را ناممکن کرده است. کشورهای غربی و آژانس در مقابل می‌گویند تعهدات پادمانی ایران حتی در شرایط جنگی پابرجاست. رضا نجفی، نماینده ایران در آژانس، قطعنامه تازه را سیاسی و غیرسازنده خوانده و گفته است تهران تا جایی همکاری خواهد کرد که شرایط امنیتی اجازه دهد. مقام‌های ایرانی همچنین خواهان آن هستند که پیامد حملات آمریکا و اسرائیل بر روند بازرسی‌ها در گزارش‌های آژانس منعکس شود. در عمل، این وضعیت یک چرخه تشدیدکننده ایجاد کرده است. حملات نظامی دسترسی بازرسان را کاهش داده، کاهش دسترسی بر ابهام درباره مواد و فعالیت‌های هسته‌ای افزوده و این ابهام به افزایش فشار سیاسی و تهدیدهای تازه منجر شده است. ادامه این چرخه می‌تواند هم امکان راستی‌آزمایی و هم چشم‌انداز توافق دیپلماتیک را محدودتر کند. در این میان نقش محوری فرانسه در ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت را نباید نادیده گرفت. فرانسه علاوه بر مشارکت در تهیه قطعنامه شورای حکام، ریاست دوره‌ای شورای امنیت در ماه سپتامبر را نیز بر عهده دارد. این موقعیت به پاریس امکان می‌دهد زمان و چارچوب نشست‌های مربوط به ایران را تعیین کند و موضوع فعالیت کمیته تحریم‌های ۱۷۳۷ و هیات کارشناسان آن را در دستور کار قرار دهد. کشورهای غربی می‌گویند تحریم‌های پیشین سازمان ملل در پی فعال شدن سازوکار بازگشت خودکار تحریم‌ها در شهریور سال گذشته دوباره برقرار شده‌اند. روسیه و چین این برداشت را رد می‌کنند و فعال شدن این سازوکار را فاقد اعتبار حقوقی می‌دانند. کمیته ۱۷۳۷ مسئول نظارت بر اجرای محدودیت‌های مربوط به برنامه‌های هسته‌ای و موشکی ایران است. کشورهای غربی می‌گویند این کمیته هنوز رئیس ندارد و اعضای هیات کارشناسان آن نیز منصوب نشده‌اند. در عین حال، براساس اطلاعات شورای امنیت، ماموریت حقوقی این هیات تا چهارم مهر ادامه دارد و فرانسه در نظر دارد تمدید آن را به رای بگذارد. این هیات در صورت آغاز فعالیت عملی می‌تواند اطلاعات کشورها درباره انتقال تجهیزات، معاملات مالی، برنامه موشکی و شیوه‌های دور زدن تحریم‌ها را بررسی کند. به همین دلیل، اختلاف تنها بر سر یک ساختار اداری نیست. ایجاد یک سازوکار فعال نظارتی می‌تواند اجرای تحریم‌ها را منسجم‌تر کند و مبنایی برای اقدامات بعدی دولت‌های غربی فراهم آورد. اگرچه احتمال تصویب قطعنامه‌های تنبیهی تازه علیه ایران به دلیل حق وتوی روسیه و چین در شورای امنیت محدود است، اما ارجاع پرونده را نمی‌توان اقدامی کاملا نمادین دانست. ورود رسمی گزارش‌های آژانس به شورای امنیت، سابقه‌ای حقوقی و سیاسی ایجاد می‌کند که کشورهای غربی می‌توانند در توجیه تحریم‌های ملی و اروپایی، فشار بر شبکه‌های تجاری ایران و درخواست برای نظارت بیشتر از آن استفاده کنند. این روند همچنین می‌تواند هزینه سیاسی حمایت مسکو و پکن از تهران را افزایش دهد، هرچند بعید است موضع این دو کشور را در کوتاه‌مدت تغییر دهد. از سوی دیگر، افزایش فشار لزوما ایران را به همکاری بیشتر سوق نمی‌دهد. تهران ممکن است ارجاع پرونده را نشانه‌ای بداند که حتی همکاری محدود نیز مانع تشدید فشار نمی‌شود. چنین برداشتی می‌تواند به محدودیت بیشتر بازرسی‌ها و سخت‌تر شدن هرگونه مذاکره منجر شود. به این ترتیب، بازگشت پرونده ایران به شورای امنیت نه یک نقطه عطف فوری برای وضع تحریم‌های تازه است و نه اقدامی بدون پیامد. اهمیت اصلی آن در پیوند دادن سه بحران به یکدیگر است: اختلاف پادمانی با آژانس، مناقشه بر سر اجرای تحریم‌های سازمان ملل و جنگی که امکان بازرسی و مذاکره را کاهش داده است. نتیجه این روند بیش از آنکه در رای‌گیری‌های نیویورک تعیین شود، به امکان بازگشت بازرسان، روشن شدن وضعیت ذخایر اورانیوم و دستیابی به یک توافق سیاسی بستگی دارد. تا زمانی که این سه مساله حل نشوند، شورای امنیت می‌تواند محل اعمال فشار باشد، اما بعید است به تنهایی راهی برای خروج از بحران پیدا کند.

هشت ماه پس از کشتار دی‌ماه، گلوله‌ها خاموش شده‌اند، اما پیامدهای آن همچنان در خانه‌های بازماندگان ادامه دارد. دست‌کم پنج عضو خانواده یا نزدیکان عاطفی جان‌باختگان، در پی فقدان عزیزانشان اقدام به خودکشی کرده‌اند، سه نفر جان باخته‌اند و دو نفر نیز بعد از اقدام بە خودکشی نجات یافته‌اند. در کنار این موارد، گزارش‌هایی از افسردگی شدید، فروپاشی روانی، بیماری و ناتوانی خانواده‌ها در بازگشت به زندگی عادی منتشر شده است. هشت ماه پس از اعتراضات خونین دی‌ماه ۱۴۰۴، آثار آن سرکوب دیگر فقط در شمار کشته‌شدگان و مجروحان دیده نمی‌شود. بخشی از پیامدهای این رویداد را باید در زندگی خانواده‌هایی جست‌وجو کرد که فرزندان، همسران یا عزیزانشان را از دست داده‌اند و پس از آن نیز، به‌جای امکان سوگواری و دریافت حمایت، با فشار امنیتی، محدودیت در برگزاری مراسم، تهدید و فرسایش روانی مواجه شده‌اند. بررسی گزارش‌های منتشرشده تا ۱۶ شهریور ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که دست‌کم پنج مورد اقدام به خودکشی در میان اعضای خانواده یا نزدیکان عاطفی جان‌باختگان دی‌ماه گزارش شده است. از این میان، سه مورد به مرگ انجامیده‌اند. البته این عدد را نباید آمار نهایی دانست، زیرا درباره بسیاری از خانواده‌ها اطلاعات دقیق وجود نداشتە و در مواردی نیز گزارش‌های منتشرشده فاقد امکان راستی‌آزمایی مستقل هستند. روشن‌ترین موارد مربوط به فرحناز (عاطفه) روزفر، مادر سامان ابراهیم‌پور؛ آیدا حیدری، نامزد ابوالفضل سلیمانی الموتی، و دانیال کریمی، پدر امیرمحمد کریمی است. روزفر حدود شش ماه پس از کشته‌شدن فرزندش در رشت به زندگی خود پایان داد. آیدا حیدری، ۲۵ ساله و نامزد ابوالفضل سلیمانی الموتی، نیز در ۱۲ شهریور ۱۴۰۵ به زندگی خود پایان داد. سلیمانی ۱۹ دی‌ماه در قزوین کشته شده بود. به گفته منابع مطلع، حیدری حدود هشت ماه پس از مرگ نامزدش خودکشی کرد، خانواده وی نیز گفته‌اند قرار بود مراسم ازدواج این دو در همین‌ماه برگزار شود. دانیال کریمی، پدر امیرمحمد کریمی، نیز ۱۵ شهریور ۱۴۰۵ درگذشت. امیرمحمد، ورزشکار ۱۹ ساله و عضو پیشین تیم ملی نوجوانان تکواندو، ۱۹ دی‌ماه در مرودشت با شلیک گلوله کشته شده بود. گزارش منتشرشده درباره پدر او نیز مرگ را در چارچوب فشار روانی و سوگ پس از کشته‌شدن فرزندش روایت می‌کند. در کنار این سه مرگ، دست‌کم دو اقدام به خودکشی دیگر نیز گزارش شده است. طاهره جنگجو، مادر رها بهلولی‌پور، پس از مرگ دخترش با وضعیت روانی بسیار وخیمی مواجه شده و بر اساس گزارش‌های منتشرشده، دست‌کم یک بار اقدام به خودکشی کرده اما نجات یافته است. گزارش‌های متعدد حقوق‌بشری درباره وضعیت خانواده‌های دادخواه، از افسردگی شدید و وضعیت روحی نامساعد برخی از ایشان خبر می‌دهند. مورد دیگر به مادر آنیلا ابوطالبیان، کودک هشت‌ساله‌ای مربوط میشود که ۱۹ دی‌ماه در اصفهان با شلیک به خودروی خانواده کشته شد. مادر آنیلا پس از کشته‌شدن دخترش، در شرایط فشار امنیتی، با بریدن رگ دست اقدام به خودکشی کرده که خوشبختانه نجات یافته است. اما خودکشی تنها نشانه بحران نیست. گزارش‌های مربوط به خانواده‌های دادخواه از موارد متعدد افسردگی شدید، از کارافتادگی، بیماری، بی‌تابی مزمن و فروپاشی روانی حکایت دارند. برای نمونه، درباره مادر بهبود حسن‌زاده، یکی از جان‌باختگان دی‌ماه، گزارش شده است که پس از کشته‌شدن پسرش دیگر قادر به ادامه زندگی عادی نبوده، درمان را رها کرده و در بستر بیماری افتاده است. در موارد دیگر نیز ویدئوها و روایت‌های متعدد از گریه و بی‌تابی والدین در ماه‌های پس از مرگ فرزندان منتشر شده است. چرا چنین وضعیتی در حال شکل‌گیری است؟ نخست باید میان سوگ طبیعی و سوگ آسیب‌زا یا پیچیده تفاوت گذاشت. مرگ ناگهانی فرزند، به‌ویژه فرزندی جوان، خود می‌تواند یکی از شدیدترین ضربه‌های روانی ممکن باشد. اما شرایط مرگ و اتفاقات پس از آن می‌تواند شدت این آسیب را چند برابر کند. در پرونده‌های دی‌ماه، بسیاری از والدین با مرگ ناگهانی و خشونت‌آمیز فرزند مواجه شدند، در حالی که امکان دسترسی به حقیقت، عدالت و حتی سوگواری عادی برایشان فراهم نبوده است. گزارش‌های متعدد از محدودیت مراسم، فشار بر خانواده‌ها، کنترل پیکر قربانیان و فشار برای پذیرش روایت رسمی منتشر شده است. در نتیجه، خانواده نه‌تنها با فقدان عزیز خود، بلکه با احساس بی‌عدالتی و ناتمام‌ماندن فرایند سوگ مواجه می‌شود. عامل دوم، تداوم تهدید پس از مرگ است. در یک سوگ معمولی، شبکه خانواده، دوستان، جامعه و نهادهای حمایتی به فرد کمک می‌کنند تا فقدان را تدریجاً بپذیرد. اما اگر خانواده پس از مرگ فرزند همچنان احساس کند که تحت نظر است، نمی‌تواند آزادانه درباره او صحبت کند یا حتی مراسم و یادبود مورد نظر خود را برگزار کند، سوگ ممکن است از یک تجربه فردی به یک وضعیت دائمی اضطراب تبدیل شود. عامل سوم، بی‌پاسخ ماندن پرسش «چرا؟» است. خانواده‌ای که فرزندش را در یک حادثه طبیعی از دست می‌دهد، ممکن است با وجود درد شدید، بتواند مرگ را در چارچوبی از واقعیت بپذیرد. اما خانواده‌ای که فرزندش به دست نیروهای حکومتی و بدون محاکمه کشته شده، با یک پرسش اخلاقی و سیاسی نیز مواجه است؛ چه کسی مسئول بود و چرا عدالت اجرا نمی‌شود؟ این وضعیت می‌تواند سوگ را به دادخواهی تبدیل کند؛ اما دادخواهی نیز انرژی روانی بسیار زیادی می‌طلبد. زمانیکە دادخواهی طولانی می‌شود و اساساً امکان دادخواهی وجود نداشته باشد و نتیجه‌ای حاصل نشود، احساس درماندگی می‌تواند تشدید شود. چهارمین عامل، از دست رفتن آینده تصورشده است. این مسالە در مورد آیدا حیدری بسیار آشکار است. او فقط یک انسان را از دست نداد؛ آینده‌ای را نیز از دست داد که قرار بود با آن انسان بسازد. قرار ازدواج، برنامه‌های خانوادگی و تصویری که فرد از سال‌های آینده خود ساخته است، ناگهان نابود می‌شود. این نوع فقدان در روان‌شناسی سوگ اهمیت ویژه‌ای دارد. نکته مهم درباره سه خودکشی توجه به سه مورد مرگ ناشی از خودکشی و مواردی که منتهی به مرگ نشده‌اند، از منظر اجتماعی، دارای اهمیت بسیار است. هم‌زمانی این موارد که حدود شش تا هشت ماه پس از کشته‌شدن عزیزشان رخ داده است نشان می‌دهد که بحران ممکن است نه در روزهای نخست، بلکه پس از فروکش‌کردن شوک اولیه و در جریان یک فرایند طولانی فرسایش روانی به اوج برسد. بنابراین، آنچه امروز در حال رخ دادن است را نباید صرفاً مجموعه‌ای از خودکشی‌های فردی تلقی کرد. بلکه باید از نشانه‌های یک بحران ثانویه در میان خانواده‌های قربانیان سخن گفت که از ترکیب فقدان، خشونت، بی‌عدالتی ادراک‌شده، فشار امنیتی، محرومیت از سوگواری و عدم دادخواهی شکل می‌گیرد. شاید مهم‌ترین نکته نیز در این بخش نهفتە باشد، چون کشتار زمانی پایان نمی‌یابد که پیکر قربانی دفن می‌شود. اگر خانواده نتواند حقیقت را بگوید، سوگواری کند، پاسخ بگیرد و به زندگی بازگردد، خشونت می‌تواند ماه‌ها بعد نیز ادامه داشته باشد. اما این بار نه الزاماً در خیابان، بلکه در درون خانه و در روان بازماندگان تداوم خواهد یافت. از این منظر، خودکشی یک مادر، پدر یا شریک عاطفی را باید نه فقط یک تراژدی شخصی، بلکه هشدار درباره پیامدهای ثانویه یک سرکوب گسترده دانست. برای سنجش ابعاد واقعی این بحران، لازم است در کنار شمار جان‌باختگان دی‌ماه، وضعیت روانی خانواده‌های آنان نیز به‌صورت نظام‌مند مستند شود. اقدام به خودکشی، خودکشی منجر به مرگ، بستری روان‌پزشکی، افسردگی شدید، بیماری‌های ناشی از فشار روانی و مرگ‌های مشکوک باید به‌طور جداگانه ثبت و راستی‌آزمایی شوند. در حال حاضر، داده‌های موجود هنوز برای ارائه یک آمار نهایی کافی نیستند. اما همین موارد مستندشده نشان می‌دهند که هزینه انسانی دی‌ماه هنوز ادامه دارد و بخشی از این هزینه اکنون در زندگی بازماندگان پرداخت می‌شود.

رسول شیار آموزش مجازی در ایران، زیر فشار فقر و جهش قیمت ابزارهای دیجیتال به صورت تازه‌ای از نابرابری آموزشی بدل شده است. انتقال کلاس از مدرسه به خانه فقط مکان آموزش را تغییر نمی‌دهد، بلکه هزینه دسترسی به آن را نیز بر دوش خانواده می‌گذارد. در یک سوی این شکاف، دانش‌آموزی با لپ‌تاپ، اینترنت پایدار و امکانات آموزشی بیشتر قرار دارد و در سوی دیگر، کودکی که برای یک گوشی مشترک منتظر می‌ماند یا اساساً به کلاس راه نمی‌یابد. اینجا دیگر فقر فقط کیفیت آموزش را تعیین نمی‌کند، بلکه حق ورود به آموزش را نیز طبقاتی می‌کند. یک معلم گوشی‌اش را جلوی خود گرفته و از معضلی حرف می‌زند که برای میلیون‌ها ایرانی آشناست، قیمت‌ها می‌دوند و درآمدها از نفس افتاده‌اند. می‌گوید سال گذشته ۱۴ میلیون تومان حقوق می‌گرفته و حالا بعد از نزدیک به ۱۰ سال تدریس، حقوقش به حدود ۲۰ میلیون رسیده است. همان گوشی‌ای را هم که حدود ۱۸ میلیون تومان خریده بود، امروز نزدیک ۷۰ میلیون قیمت دارد. او می‌گوید که اگر در سال تحصیلی جدید آموزش مجازی شود، نمی‌تواند از گوشی‌اش برای آموزش آنلاین استفاده کند. بعد یک سؤال ساده می‌پرسد. اگر همین گوشی‌ام خراب شود، با کدام پول باید یکی دیگر بخرم؟ چه کسی دستم را خواهد گرفت؟ سؤال ساده‌ای است، اما جوابش فقط به زندگی و کار آن معلم گره نخورده است. کافی است از پشت میز معلم به آن سوی کلاس نگاه کنیم. اگر گوشی دانش‌آموز خراب شود چه؟ اگر خانواده‌ای اصلا نتواند برای بچه‌اش گوشی بخرد چه؟ اگر خانه‌ای دو یا سه دانش‌آموز داشته باشد و همه‌شان یک گوشی را دست‌به‌دست کنند چه؟ و اگر همان یک گوشی هم از کار بیفتد، دانش‌آموز باید با چه‌چیزی وارد سامانه آموزشی شود؟ قیمت‌های این روزهای بازار این پرسش‌ها را جدی‌تر کرده‌اند. گوشی‌ای مثل Redmi Note ۱۴ با حافظه‌ ۲۵۶ گیگابایت که در آبان ۱۴۰۴ حدود ۱۷ میلیون تومان بود، تا شهریور ۱۴۰۵ به بیش از ۷۰ میلیون رسیده است. امسال، حداقل حقوق پایه‌ یک کارگر حدود ۱۶.۶ میلیون تومان در ماه است. یعنی قیمت همین یک گوشی از چهار ماه مزد پایه هم بیشتر است. البته چهار ماهی که کارگر در آن نه اجاره بدهد، نه مواد غذایی بخرد، نه پول قبض بدهد و نه هیچ خرج دیگری داشته باشد. البته این فقط یک محاسبه‌ خشک روی کاغذ است. زندگی واقعی خانواده‌ها این‌طور پیش نمی‌رود. اول اجاره می‌آید، بعد غذا، درمان، رفت‌وآمد، لباس، بدهی. در صورتیکە چیزی ته جیب باقی بماند، باید جواب بقیه‌ زندگی را بدهد. در چنین وضعیتی، خرید گوشی برای خیلی از خانواده‌ها دیگر انتخاب بین انواع مدل‌ها نیست. بلکه انتخاب بین گوشی بعنوان ابزار ضروری آموزش آنلاین و تحصیل و نیازهای ضروری‌تر زندگی است. نداشتن گوشی نیز به خودی خود مشکل نیست. اشکال کار آنجاست که آموزش مجازی دارد شکافی را که سال‌هاست در نظام آموزشی ایران وجود دارد، به شکل تازه‌ای وارد خانه‌ها می‌کند. زیرا زمانیکە مدرسه‌ها تعطیل می‌شوند و آموزش باید بصورت مجازی ادامه پیدا کند، همه‌ دانش‌آموزان به یک شکل وارد کلاس آنلاین نمی‌شوند. یک دانش‌آموز شاید مجبور باشد با گوشی معمولی یا مشترک خانواده، اینترنت موبایل و شبکه‌ی شاد سال تحصیلی را سپری کند. در صورتیکە تلفنی که شاید متعلق به پدر یا مادرش باشد، را مجبور باشد صبر کند تا کلاس خواهر یا برادرش تمام شود یا حتی پدر یا مادر باید صبر کنند تا کلاس مجازی فرزندشان تمام شود تا بتوانند از گوشی‌شان استفاده کنند. کیفیت آموزشش هم تا حد زیادی به همان امکانات محدودی بستگی دارد که خانواده‌اش می‌تواند تهیه کند. در طرف دیگر، بخشی از مدارس غیردولتی ویژه‌ای با شهریه‌های سنگین وجود دارند که بعضی‌شان آموزش آنلاین‌شان را به شاد محدود نکرده‌اند و از سامانه‌ها و پلتفرم‌های اختصاصی یا غیردولتی برای کلاس، ارتباط با معلم، ارائه‌ی محتوا و مدیریت آموزش استفاده می‌کنند. امکاناتی که جزئیاتشان لزوماً جایی منتشر نمی‌شود. دانش‌آموز این مدارس پشت لپ‌تاپ یا تبلت شخصی، با دوربین روشن و با اینترنت پایدار و امکانات آموزشی بیشتر، وارد کلاس می‌شود. پایین‌تر از هر دوی این‌ها، دانش‌آموزی ایستاده که شاید اصلا هیچ دستگاهی برای ورود به کلاس مجازی نداشته باشد. یکی پول می‌دهد و آموزش مجهزتری می‌گیرد. یکی با شاد و گوشی معمولی تلاش می‌کند از درس عقب نماند. دیگری هم شاید حتی نتواند همان پشت صفحه‌ی ورود هم بماند. این وضعیت البته تازه نیست، صرفا شکل آن عوض شده است. در دوران کرونا نیز چنین شکافی وجود داشت، اما گوشی والدین، دستگاه‌های قرضی و کمک خیرین بخشی از آن را موقتاً پر می‌کردند. امروز اما قیمت‌های سرسام‌آور معادله را عوض کرده‌اند. خیرین هنوز می‌توانند کمک کنند، اما وقتی قیمت هر دستگاه چند برابر شده، همان بودجه فقط به تعداد خیلی کمتری از دانش‌آموزان نیازمند خواهد رسید. آسیب اصلی از همین نقطه وارد می‌شود. زمانیکە کلاس از ساختمان مدرسه به فضای مجازی منتقل می‌شود، بخشی از هزینه‌ برگزاری کلاس نیز بی‌سروصدا به خانه منتقل می‌شود و هزینه تهیه گوشی، تبلت یا لپ‌تاپ، اینترنت و هر چیز دیگری را که برای ادامه تحصیل لازم است، بر عهده خانواده‌ها خواهد بود. اما همه خانواده‌ها توان یکسانی برای پرداخت این هزینه ندارند. گلایه‌ آن معلم با ترس از خراب‌شدن گوشی‌اش شروع شد. اما اگر کمی عمیق‌تر به مسالە نگریستە شود، قربانی اصلی دانش‌آموزی است که شاید خانواده‌اش پول خرید یک گوشی دیگر را نداشته باشد. دیگر نمی‌شود گفت همه‌ بچه‌ها مدرسه‌شان تعطیل شده و آنلاین درس می‌خوانند. یکی کلاسش را روی لپ‌تاپ شخصی و پلتفرم مدرسه‌اش ادامه می‌دهد، یکی روی صفحه‌ی ترک‌خورده‌ی گوشی مادرش در شاد و یکی اصلاً پشت در آموزش مجازی می‌ماند. نامش را هرچه بگذاریم، این دیگر آموزش مجازی نیست. اسمش را باید همان چیزی گذاشت که هست: تحصیل آنلاین، به‌مثابه‌ی امری طبقاتی. کلاس درسی که یک زمان دست‌کم زیر یک سقف مشترک، پشت یک نیمکت مشترک، بچه‌های اقشار فقیر و متوسط و مرفه را کنار هم می‌نشاند، حالا به شکلی بی‌سروصدا، به دستور همان منطقی که در مدرسه هم حاکم بود، از نو طبقه‌بندی شده است. فقط این بار مرز طبقاتی را نه لباس یا لهجه، که مدل گوشی و سرعت اینترنت مشخص می‌کند. وقتی صفحه‌ یک گوشی معمولی، شرط ورود یک کودک به کلاس درس می‌شود، آموزش دیگر حقی نیست که برای همه یکسان تعریف شده باشد، بلکه به کالایی تبدیل شده که فقط کسانی به آن دسترسی دارند که از پس تامین هزینه خرید ملزوماتش برمی‌آیند. وقتی در کشوری قیمت یک گوشی از مجموع چهار ماه حداقل دستمزد بیشتر است، یعنی بخش بزرگی از یک نسل، پیش از آنکه فرصت رقابت پیدا کند، از همان خط شروع کنار گذاشته می‌شود. این را دیگر نمی‌شود به حساب شرایط سخت اقتصادی یا مشکلات موقت نوشت. زمانیکە فقر، نه فقط سفره خانوارها را نە تنها بیش از پیش کوچکتر کردە است، بلکه صندلی کودک را هم از کلاس بیرون می‌کشد، آنچه در حال شکل‌گرفتن است یک نظام آموزشی موازی است. یکی برای آنها که می‌توانند بپردازند، و آن یکی که اگر اصلاً بتوان نامش را آموزش گذاشت، برای بقیه.

خطر بروز جنگ میان روسیه و ناتو در نقطه تلاقی موازنه قدرت، بازدارندگی و خطر خطای محاسباتی شکل می‌گیرد. روسیه عملیات منتسب به خود زیر آستانه ماده پنج را گسترش داده است، در حالی که ناتو دفاع هوایی جناح شرقی را عملیاتی‌تر و اروپا توان ضربتی دوربرد خود را تقویت می‌کند. این تحولات هنوز نشانه جنگ قریب‌الوقوع نیستند، اما توازن نظامی و ادراک دو طرف از هزینه تقابل را تغییر می‌دهد. خطر زمانی افزایش می‌یابد که یکی از طرفین این تغییر موازنه را تهدیدی علیه بازدارندگی خود بداند و یک بحران محدود، چرخه اقدام، واکنش و تشدید ناخواسته را فعال کند. در ارزیابی خطر جنگ روسیه و ناتو،مسالە اصلی این نیست که کدام مقام از جنگ یا لزوم دستیابی بە صلح و کاستن از تنشها سخن می‌گوید، بلکه باید دید چه چیزی در موازنه بازدارندگی اروپا تغییر کرده است. تحولات ماه‌های اخیر سه تغییر مشخص را نشان می‌دهند: عملیات منتسب به روسیه در داخل خاک ناتو به سطح بالاتری رسیده، ناتو در جناح شرقی قواعد عملیاتی خود را تغییر داده و کشورهای اروپایی در حال افزایش توان نظامی دوربرد خود هستند. در مقابل، هنوز شواهد علنی از آماده‌سازی روسیه برای یک حمله گسترده به خاک ناتو وجود ندارد. حادثه لایپزیگ مهم‌ترین نمونه تحول نخست است. دولت آلمان اول سپتامبر رسماً اعلام کرد روسیه مسئول حمله نافرجام چهارم آگوست به فرودگاه لایپزیگ/هاله بوده است. یک پهپاد حامل مواد منفجره در نزدیکی یک هواپیمای اوکراینی پیدا و خنثی شد. برلین اعلام نمودە است کە تحقیقات پلیسی، الگوی عملیات و اطلاعات امنیتی در مجموع به مسئولیت روسیه اشاره دارند. مسکو این اتهام را رد کرده است. آلمان در واکنش کنسولگری روسیه در بن و خانه روسیه در برلین را تعطیل کرد. اما اهمیت رویداد لایپزیگ صرفا در یافتن یک پهپاد در فرودگاە نیست. آسوشیتدپرس حدود ۲۰۰ مورد خرابکاری و فعالیت مخرب را در اروپا، از زمان حمله گسترده روسیه به اوکراین را ثبت کرده است که مقام‌های غربی آنها را به روسیه نسبت داده‌اند. این مجموعه شامل آتش‌سوزی، عملیات پهپادی، سرقت فناوری دفاعی، حملات سایبری و طرح‌های ترور است. روسیه وجود یک کارزار سازمان‌یافته خرابکاری را رد می‌کند. فایننشال تایمز نیز به نقل از مقام‌های دفاعی و اطلاعاتی اروپایی گزارش داده است که نگرانی اصلی اکنون ناتوانی اروپا در بازداشتن عملیات روسیه در سطحی پایین‌تر از آستانه ماده پنج ناتو است. تغییر دوم در سطح نظامی رخ داده است. ناتو در ماه‌های اخیر مأموریتهای هوایی خود در بالتیک را از منطق پلیس هوایی به دفاع هوایی سوق داده و اختیار مقابله با تهدیدها را به سطوح عملیاتی پایین‌تر واگذار کرده است. ژنرال الکسوس گرینکویچ، فرمانده عالی نیروهای ناتو در اروپا، در ماه مه گفت نیروهای ائتلاف باید بتوانند در سطح تاکتیکی برای دفاع از قلمرو ناتو اقدام کنند. این تغییر در منطقه‌ای حایز اهمیت ویژه است که هواپیماهای روسیه و ناتو به طور مرتب در نزدیکی یکدیگر فعالیت می‌کنند و یک خطای شناسایی می‌تواند مستقیماً به استفاده از زور منجر شود. هم‌زمان آلمان در حال ایجاد توان ضربتی دوربرد مستقل است. برلین در ژوئیه تصمیم گرفت موشک‌های کروز تاماهاوک و پرتابگرهای زمینی تایفون را از آمریکا خریداری کند. فریدریش مرتس این تصمیم را برای پر کردن یک شکاف راهبردی در دفاع آلمان ضروری قلمداد نمودە است. از نگاه اروپا این روند بخشی از بازسازی بازدارندگی در برابر روسیه است، در حالی که مسکو افزایش توان موشکی ناتو را تغییر در توازن نظامی علیه خود می‌بیند. با این حال، این مجموعه هنوز معادل آماده‌شدن برای جنگ مستقیم نیست. نشانه تعیین‌کننده زمانی بروز می یابد که روسیه آرایش نظامی خود را برای حمله به خاک ناتو تغییر دهد یا یک حادثه، مانند حمله‌ای با تلفات گسترده در خاک یک عضو، سرنگونی هواپیمای روسی یا ضربه به زیرساخت حیاتی، دولت‌های ناتو را در برابر مسئله پاسخ نظامی قرار دهد. خطر فعلی دقیقاً در همین فاصله قرار دارد: نه جنگ قریب‌الوقوع، بلکه افزایش موقعیت‌هایی که یک بحران محدود می‌تواند منطق بازدارندگی را به منطق واکنش نظامی تبدیل کند

علی‌اصغر فریدی رویداد هفتم اکتبر معمایی اساسی را در اخلاق سیاسی پیش می‌کشد: آیا داوری درباره خشونت می‌تواند مستقل از هویت عامل و قربانی باقی بماند؟ حتی اگر ادعای هاآرتص درباره هشدار قبلی امارات اثبات شود، قصور احتمالی اسرائیل در پیشگیری، مسئولیت حماس در کشتار و گروگان‌گیری غیرنظامیان را منتقل یا منتفی نمی‌کند. همان اصل درباره رویکرد اسرائیل در غزه نیز صادق است: حاکمیت حماس در غزە نمی‌تواند مصونیت غیرنظامیان فلسطینی را زایل کند. انسجام اخلاقی دقیقاً از همین تفکیک آغاز می‌شود: توضیح زمینه خشونت با توجیه آن یکی نیست و مسئولیت یک طرف، مسئولیت طرف دیگر را ابطال نمی‌کند. کمتر از یک ماه مانده به سالگرد هفتم اکتبر، روزنامه اسرائیلی هاآرتص ادعا نمودە است که حدود یک هفته تا ده روز پیش از حمله حماس، شیخ محمد بن زاید، رئیس امارات، در تماسی تلفنی با بنیامین نتانیاهو از احتمال یک عملیات بزرگ هشدار داده است، اما نتانیاهو با خونسردی پاسخ داده که حماس احتمالا در کرانه باختری عمل خواهد کرد و اسرائیل آماده است. هم‌زمان، در روزهای پس از حمله، تصاویر جشن برخی فلسطینی‌ها در شهرهای مختلف از جمله برلین و پخش شیرینی توسط یک زن فلسطینی میانسال، به نمادی از شکاف میان همدردی با رنج غزه و ستایش از خشونت حماس تبدیل شد. چند روز بعد، با آشکار شدن ابعاد کشتار، بسیاری از همان حامیان فلسطین به جملاتی پناه بردند که امروز به «حماسی‌های خجالتی» معروف شده‌اند. آنها با تاکید بر جدایی مردم غزه از حماس و تکرار این ادعا که اسرائیل از نقشه خبر داشت و عمدا اقدام نکرد تا بهانه‌ای برای حمله به غزه داشته باشد همچنان در لفافه حمله هفت اکتبر را تائید می‌کرند و همچنان هنوز هم تائید می‌کنند. هشدار امیر امارات و انکار دفتر نتانیاهو بر اساس گزارش هاآرتص که به استناد کتابی در دست انتشار و مصاحبه با مقامات ارشد نوشته شده، شیخ محمد بن زاید در تماسی حدود ۴۵ دقیقه‌ای در اواخر سپتامبر ۲۰۲۳ به نتانیاهو گفته است که یحیی سنوار در حال برنامه‌ریزی برای یک رویداد بزرگ است و حتی از واژه زلزال (زلزله) استفاده کرده تا جدیت خطر را برساند. در این روایت، نتانیاهو با آرامش پاسخ داده است که تمرکز حماس بر کرانه باختری بودە و اسرائیل برای هر سناریویی آماده است، به همین دلیل هشدار را با رئیس شین‌بت، موساد و ارتش به اشتراک نگذاشته است. دفتر نتانیاهو این گزارش را دروغ مطلق خوانده و اعلام نمودە است کە چنین تماسی در آن بازه زمانی رخ نداده و هیچ هشداری نیز از امارات دریافت نشده است. مقامات امنیتی سابق اسرائیل نیز تأیید کرده‌اند که از چنین هشداری مطلع نبوده‌اند. جشن‌های اولیه و چرخش روایت: از شادی تا حماسی‌های خجالتی در ساعات و روزهای نخست پس از هفتم اکتبر، برخی از فلسطینی‌ها در نقاط مختلف دنیا، حمله حماس را ستایش کردند، برخی آشکار به شادی و پایکوبی پرداختند و حتی زنی میانسال در خیابانهای برلین شیرینی پخش کرد و در ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی همرسانی شده بود، گفت ما شب گذشته کل خانواده در خانه، این حمله را جشن گرفتیم. اما با انتشار جزئیات قتل‌عام، تجاوزها و گروگان‌گیری‌ها، فضای عمومی تغییر کرد و بسیاری از حامیان پیشین فلسطین کوشیدند با تفکیک مردم غزه از حماس و بزرگ‌نمایی هشدارهای پیشین به اسرائیل، مسئولیت اخلاقی ستایش از خشونت را کاهش دهند. در همین راستا، گزارش‌هایی مانند هشدار مصر به اسرائیل نیز برجسته شد تا روایت «اسرائیل می‌دانست و عمدا سکوت کرد» تقویت شود. با این حال حتی اگر چنین هشدارهایی جدی گرفته می‌شدند، این پرسش باقی است که آیا ماهیت عملیات حماس، یعنی کشتار غیرنظامیان و گروگان‌گیری، با هر انگیزه‌ای توجیه‌پذیر است یا خیر. دو پرسش اخلاقی، جدایی مردم از گروه و مسئولیت در برابر خشونت نخستین پرسش این است که آیا می‌توان مردم غزه را از حماس جدا دانست؟ در عمل، بسیاری از فلسطینی‌ها خود قربانی سیاست‌های حماس و نیز محاصره و جنگ‌های مکرر بوده‌اند، اما ستایش سازمانی که غیرنظامیان را هدف می‌گیرد، حتی اگر با زبان مقاومت بیان شود، مرز باریک همدردی با رنج و مشروع‌سازی خشونت را مخدوش می‌کند. دومین پرسش به این ادعا بازمیگردد کە اسرائیل می‌دانست و عمدا اقدام نکرد. حتی اگر فرض شود کە هشدارهایی نیز وجود داشته و به درستی پردازش نشده است، این ادعا نمی‌تواند جنایت هفتم اکتبر را توجیه کند، همان‌طور که انتقاد از کاستی‌های امنیتی اسرائیل نباید به انکار حق دفاع مشروع یا عادی‌سازی کشتار غیرنظامیان بینجامد. واقعیت تلخ، اگر توان حمله باشد، همان هفتم اکتبر تکرار می‌شود نکته‌ای که در هیاهوی روایت‌ها اغلب گم می‌شود، این است که ماهیت استراتژیک حماس و برخی گروه‌های فلسطینی در سال‌های اخیر حول محور ضربه زدن به غیرنظامیان و ایجاد شوک امنیتی شکل گرفته است. بنابراین اگر این گروه‌ها توان عملیاتی مشابه هفتم اکتبر را داشته باشند، احتمال تکرار الگویی با همان ویژگی‌های خشونت‌بار تعنی هدف‌گیری غیرنظامیان، گروگان‌گیری و عبور از مرز، بسیار بالاست. پذیرش این واقعیت به معنای نادیده گرفتن رنج مردم غزه یا توجیه هر اقدام اسرائیل نیست، بلکه هشداری است برای پرهیز از ساده‌انگاری‌هایی که خشونت علیه غیرنظامیان را به پیامد اجتناب‌ناپذیر مقاومت تقلیل می‌دهند. هشدارهای عربی و معمای امنیت اسرائیل در پس‌زمینه گزارش هاآرتص، ادعای بزرگ‌تری نهفته است: شبکه‌ای از هشدارهای منطقه‌ای که به دلایل سیاسی، بوروکراتیک یا خطای تحلیلی به اقدام پیشگیرانه تبدیل نشده‌اند. اگر این روایت درست باشد، نشان‌دهنده شکافی میان دیپلماسی پنهان اعراب و ماشین امنیتی اسرائیل است؛ اما اگر نادرست باشد، باز هم پرسش از کارآمدی سازوکارهای هشدار و پاسخ در اسرائیل باقی می‌ماند. در هر دو حالت، نتیجه عملی برای سیاست‌گذاران روشن است و آن، نادیده گرفتن هشدارها یا تفکیک نکردن «هشدار کلی» از «اقدام مشخص» می‌تواند فاجعه بیافریند. اگر اسرائیل ناتوان شود، وعده «ریختن به دریا» جدی‌تر می‌شود در پایان باید به یک واقعیت ژئوپلیتیک تلخ اشاره شود کە حاکی از آن است که در گفتمان بخشی از افکار عمومی و نخبگان عرب، شعار «ریختن یهودیان به دریا» همچنان به عنوان استعاره‌ای از نابودی اسرائیل تکرار می‌شود. حتی اگر بسیاری از دولت‌های عرب امروز از منافع مشترکی با اسرائیل در مهار ایران و ثبات منطقه برخوردار باشند، تضعیف توان بازدارندگی اسرائیل می‌تواند فضای سیاسی را برای رادیکال‌تر شدن گفتمان ضداسرائیلی باز کند. از این منظر، بحث درباره کاستی‌های امنیتی اسرائیل نباید به این تصور دامن بزند که اگر اسرائیل ضعیف شود، خشونت علیه غیرنظامیان توجیه‌پذیرتر است؛ بلکه باید به این نتیجه بینجامد که بازدارندگی مؤثر، همراه با تمایز قاطع میان مبارزه با حماس و حمایت از غیرنظامیان غزه، تنها راه کاهش چرخه خشونت است. در نهایت، هفتم اکتبر نه فقط یک شکست اطلاعاتی، بلکه آزمون اخلاقی برای همه طرف‌ها بود، برای حماس که غیرنظامیان را هدف گرفت، برای اسرائیل که در مدیریت هشدارها و پاسخ‌های بعدی با پرسش‌های جدی روبه‌روست، و برای حامیان فلسطین که باید میان همدردی با رنج مردم و پرهیز از ستایش خشونت مرز بکشند.

رقابت فزاینده میان قدرت‌های بزرگ، بخشی از کارکرد میانجیگری را به قدرت‌های میانی منتقل کرده است که مزیت آنها نه بی‌طرفی، بلکه حفظ دسترسی هم‌زمان به اردوگاه‌های رقیب است. تجربه پاکستان در جنگ ایران، در کنار نقش قطر، ترکیه و عمان، نشان می‌دهد نفوذ در نظم بین‌المللی الزاماً از قدرت مادی یا توان تحمیل اراده ناشی نمی‌شود. این کشورها قادر به حل ریشه‌ای منازعات نیستند، اما با حفظ کانال‌های ارتباطی می‌توانند فضای میان جنگ و سیاست را مدیریت کنند و امکان آتش‌بس، مذاکره و توافق‌های محدود را فراهم سازند. در هفتم آوریل، زمانی که جنگ ایران و آمریکا وارد مرحله‌ای حساس شده بود، دونالد ترامپ برای بازگشایی تنگه هرمز ضرب‌الاجلی را تعیین کرد. هم‌زمان با آن، حمله جمهوری اسلامی ایران به یک مجتمع پتروشیمی در عربستان سعودی خطر کشیده شدن ریاض به رویارویی میان سە کشور را افزایش داده بود. در همین مقطع، عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، با واشنگتن، تهران و ریاض وارد تماس شد. چند ساعت بعد آتش‌بس اعلام شد. اما نقش پاکستان به همان آتش‌بس محدود نماند. چند روز بعد، جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهوری آمریکا همراه با ستیو ویتکاف و جرد کوشنر به اسلام‌آباد رفت و مقام‌های ایرانی و آمریکایی در پایتخت پاکستان وارد مذاکره شدند. بە رغم آنکە گفت‌وگوها بیش از ۲۰ ساعت ادامه یافتند، اما تهران و واشنگتن به توافق نهایی دست نیافتند. با این وجود، اسلام‌آباد در فاصله چند روز، ابتدا در توقف جنگ ایفای نقش نمود و سپس میزبان بالاترین سطح تماس مستقیم دو کشور در دهه‌های اخیر شد. این همان نقطه‌ای است که اسفندیار میر در فارن افرز بر آن دست می‌گذارد. در جهانی که سازمان ملل در بسیاری از جنگ‌ها گرفتار اختلاف قدرت‌های بزرگ است و خود این قدرت‌ها نیز اغلب در یک سوی منازعه ایستاده‌اند، بخشی از کار دیپلماسی به کشورهایی منتقل شده است که هنوز می‌توانند با دو سوی یک بحران حرف بزنند. میر از نوعی کشورداری برای تثبیت نظم سخن می‌گوید و پاکستان را در جنگ ایران نمونه برجسته آن می‌داند. پاکستان برای ایفای این نقش نه بی‌طرف بود و نه بیرون از منازعات منطقه قرار داشت. اسلام‌آباد شریک راهبردی چین است، با عربستان سعودی روابط دفاعی نزدیک دارد، بیش از ۹۰۰ کیلومتر مرز مشترک با ایران دارد و در همان حال ارتباط سیاسی و نظامی خود با آمریکا را حفظ کرده است. عاصم منیر نیز در سال‌های اخیر رابطه مستقیمی را با دولت ترامپ برقرار کردە است. آنچه در شرایط عادی مجموعه‌ای دشوار از تعهدات و ملاحظات متعارض بە شمار میرفت، هنگام جنگ امکان تماس هم‌زمان با چند مرکز قدرت را در اختیار اسلام‌آباد گذاشت. این الگو فقط در پاکستان دیده نمی‌شود قطر شاید روشن‌ترین نمونه تثبیت‌شده چنین تعامل دیپلماتیکی در خاورمیانه باشد. مقر فرماندهی هوایی نیروهای آمریکا در منطقه، در پایگاه العدید قطر قرار دارد. در همان کشور، مقام‌های حماس نیز سال‌ها دفتر سیاسی و کانالهای ارتباطی خود را داشته‌اند. دوحه به جای انتخاب یکی و قطع رابطه با دیگری، هر دو مسیر را حفظ کردە است. با آغاز جنگ غزه، این موقعیت قطر را در کنار مصر و آمریکا به یکی از سه میانجی اصلی میان اسرائیل و حماس تبدیل کرد. نتیجه صرفا مجموعه‌ای از دیدارهای دیپلماتیک نبود. در نوامبر ۲۰۲۳، میانجیگری قطر، مصر و آمریکا به وقفه‌ای در جنگ منجر شد که طی آن بیش از ۱۰۰ گروگان از غزه آزاد شدند و اسرائیل نیز صدها زندانی فلسطینی را آزاد کرد. در ژانویه ۲۰۲۵، همین سه کشور بار دیگر توافق آتش‌بس و مبادله گروگان‌ها و زندانیان را میان دو طرف میانجیگری کردند. دوحه سیاست اسرائیل را تعیین نمی‌کرد و بر تصمیم‌های حماس نیز کنترل کامل نداشت. اما واجد مزیت مشخص‌تری بود: هر دو طرف حاضر بودند پیام‌هایی را از کانال قطر دریافت کنند که امکان انتقال مستقیم آنها وجود نداشت. در شمال خاورمیانه، ترکیه با ترکیب متفاوتی از روابط به موقعیتی مشابه رسید. آنکارا عضو ناتو بود، از تمامیت ارضی اوکراین حمایت می‌کرد و با کی‌یف روابط دفاعی داشت، اما پس از حمله روسیه در فوریه ۲۰۲۲ سفارت خود در مسکو را تعطیل نکرد، به تحریم‌های غرب علیه روسیه نپیوست و ارتباط مستقیم رجب طیب اردوغان با ولادیمیر پوتین ادامه یافت. پنج ماه بعد، نمایندگان روسیه و اوکراین در استانبول اسنادی را امضا کردند که با میانجیگری ترکیه و سازمان ملل مسیر صادرات محصولات کشاورزی اوکراین از دریای سیاه را باز کرد. ابتکار غلات دریای سیاه تا خروج روسیه از توافق در ژوئیه ۲۰۲۳ ادامه یافت. در این مدت، بر اساس آمار سازمان ملل، ۳۲.۹ میلیون تن غلات و مواد غذایی از سه بندر اوکراین صادر شد. بیش از ۷۲۵ هزار تن گندم نیز از طریق برنامه جهانی غذا برای کمک‌های بشردوستانه خریداری شد. ترکیه نتوانست جنگ روسیه و اوکراین را متوقف کند. حتی نتوانست مسکو را برای همیشه در توافق نگه دارد. اما توانست رابطه‌ای را که متحدان غربی‌اش با روسیه به حداقل رسانده بودند به یک نتیجه مشخص تبدیل کند: برای نزدیک به یک سال کشتی‌های حامل غلات از بنادر کشوری در حال جنگ عبور کردند و به بازارهای جهانی رسیدند. عمان این نقش را بدون وزن نظامی پاکستان و ترکیه و بدون ثروت گازی قطر ساخته است. ابزار مسقط سابقه طولانی گفت‌وگو با طرف‌هایی است که با یکدیگر از رابطەای برخوردار نیستند. عمان عضو شورای همکاری خلیج است، با آمریکا روابط نزدیک دارد و در عین حال طی دهه‌ها یکی از باثبات‌ترین روابط یک کشور عرب خلیج فارس با ایران را حفظ کرده است. اهمیت این موقعیت پیش از توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ آشکار شده بود. تماس‌های محرمانه ایران و آمریکا که زمینه مذاکرات بعدی را فراهم کرد، از سال ۲۰۱۲ در عمان جریان داشت. بیش از یک دهه بعد نیز هنگامی که تهران و واشنگتن بار دیگر مذاکره مستقیم را دشوار می‌دانستند، مسقط دوباره میان دو هیأت قرار گرفت. در فوریه ۲۰۲۶، بدر البوسعیدی، وزیر امور خارجه عمان، جداگانه با هیأت ایرانی به ریاست عباس عراقچی و هیأت آمریکایی شامل ستیو ویتکاف و جرد کوشنر گفت‌وگو کرد. اما، پاکستان، قطر، ترکیه و عمان نه وزن یکسانی دارند و نه سیاست خارجی مشابهی. پاکستان قدرت هسته‌ای و متحد نزدیک چین است. ترکیه دومین ارتش بزرگ ناتو را در اختیار دارد. قطر امنیت خود را به حضور نظامی آمریکا گره زده و عمان سیاست خارجی محتاطانه‌تری دنبال کرده است. آنچه آنها را در یک قاب قرار می‌دهد بی‌طرفی نیست. هیچ‌کدام کاملاً بی‌طرف نیستند. وجه مشترک، حفظ دسترسی به دو سوی شکاف است. این دسترسی زمانی اهمیت پیدا می‌کند که میانجی‌های سنتی خود بە بخشی از اختلاف بدل شده باشند. در شورای امنیت، آمریکا، روسیه، چین، فرانسه و بریتانیا هر کدام حق وتو دارند و اختلاف آنها بارها تصمیم‌گیری درباره جنگ‌های بزرگ را مختل کرده است. در اوکراین، یکی از اعضای دائم شورای امنیت خود طرف جنگ است. در خاورمیانه نیز آمریکا در بسیاری از بحران‌ها بازیگر نظامی مستقیم یا متحد اصلی یکی از طرف‌هاست. نهادی که برای مدیریت منازعه ساخته شده است، در چنین شرایطی الزاماً جایی نیست که طرف‌های درگیر بتوانند از طریق آن معامله کنند. اما دسترسی با قدرت حل مناقشه یکی نیست. تجربه همین کشورها مرز سین دسترسی و قدرت حل مناقشات را نشان می‌دهد. پاکستان توانست به توقف جنگ ایران کمک کند، اما اختلاف تهران و واشنگتن باقی ماند. قطر بارها اسرائیل و حماس را به توافق رساند، اما نتوانسته جنگ غزه را برای همیشه متوقف کند. ترکیه راه دریای سیاه را باز کرد، اما جنگ اوکراین ادامه یافت. عمان طی سال‌ها میزبان تماس ایران و آمریکا بوده، بی‌آنکه بتواند اختلاف بنیادی دو کشور را حل کند. این کشورها بیش از آنکه سازندگان صلح باشند، مدیران فاصلەگذاری میان جنگ و سیاست‌اند. گاهی این فاصله چند ساعت آتش‌بس است، گاهی آزادی گروگان‌ها، گاهی خروج یک کشتی غلات از اودسا و گاهی رساندن پیام یک دولت به دولتی که حاضر نیست مستقیماً با آن سخن بگوید. اما تجربه پاکستان نشانه‌ای از تغییر در توزیع نفوذ است. قدرت‌های میانی جای آمریکا، چین یا روسیه را نگرفته‌اند و سازمان ملل نیز از صحنه حذف نشده است. اما رقابت شدیدتر قدرت‌های بزرگ، تعداد بازیگرانی را که می‌توانند هم‌زمان با چند اردوگاه کار کنند کمتر و ارزش آنها را بیشتر کرده است. در این نظم، نفوذ فقط از توان تحمیل اراده نسات نمیگیرد. گاهی از این واقعیت ساده‌تر می‌آید که وقتی دو دشمن دیگر شماره یکدیگر را نمی‌گیرند، هر دو هنوز شماره میانجی را دارند.