Search this site

۲۶ شهریور ۱۴۰۱ مصادف با ١٦ سپتامبر ٢٠٢٢، نقطه عطفی در تاریخ سیاسی–اجتماعی کردستان و ایران قلمداد می شود. در این روز کە متعاقب قتل حکومتی ژینا امینی در تهران بود، سقز ، زادگاە ژینا امینی بە نقطە خیزشی فراگیر با شعار ژن، ژیان، آزادی بدل شد. این رویداد نه صرفاً یک واکنش عاطفی، بلکه نقطه تلاقی بحران‌های انباشته ساختاری، تبعیض جنسیتی و مطالبات دموکراتیکی بود که در حافظه سیاسی جمعی تمامی ساکنان ایران جای گرفتە است. روزشمار این خیزش، امکان تحلیل دینامیک‌های مقاومت، اشکال سازمان‌یابی و پیوند میان کنش‌ها را در سطح کردستان و ایران فراهم می‌کند. در روزهای آینده، این روزشمار با هدف پاسداشت یاد جان‌باختگان و صیانت از حافظه سیاسی تاریخی ادامه خواهد یافت تا ابعاد گوناگون جنبش به دقت مستندسازی شود. دوشنبه ۴ مهر ۱۴۰۱؛ دانشگاه‌ها در خط مقدم، اعتراضات پراکنده در شهرها چهارمین روز مهرماه با فراخوانی برای اعتصاب عمومی در کردستان و ایران آغاز شد. اگرچه این فراخوان در همه‌جا عملی نشد، اما در بسیاری از شهرها مغازه‌داران کرکره‌ها را نیمه‌باز گذاشتند یا زودتر از معمول محل کار خود را ترک کردند. خیابان‌ها هرچند آرام‌تر از روزهای گذشته به نظر می‌رسید، اما اعتراضات عصر و شب بار دیگر شعله‌ور شد. در تهران، دانشگاه‌ها به کانون اصلی اعتراض بدل شدند. دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف، علامه طباطبایی و پلی‌تکنیک در محوطە دانشگاهه تجمع کردند و با شعارهایی علیه سرکوب حکومتی صدای خود را بلند کردند. در قم، شهری مذهبی که کمتر به عنوان صحنه اعتراض شناخته می‌شود، دانشجویان دانشگاه قم گرد هم آمدند و شعارهای اعتراضی سر دادند. این حرکت، نماد گسترش اعتراضات به حوزه‌های سنتی‌تر ایران بود. اعتراضات همچنین در اصفهان، تبریز، کرمانشاه، بابل، سنندج و ده‌ها شهر دیگر ادامه یافت. هرچند در بسیاری نقاط تجمع‌ها پراکنده و کوتاه‌مدت بود، اما حضور مردم نشان می‌داد خیزش همچنان زنده است و فشار سرکوب نتوانسته آن را خاموش کند. ۴مهر روزی بود که دانشگاه‌ها بیش از پیش به خط مقدم آمدند و اعتراضات، حتی اگر پراکنده، در جغرافیایی وسیع جریان داشت. سه‌شنبه ۵ مهر ۱۴۰۱؛ سنندج نیمه‌تعطیل، جرقه «جمعه خونین» در بلوچستان در سنە (سنندج)، اعتصاب کسبه ادامه داشت و شهر حالتی نیمه‌تعطیل به خود گرفت. شب‌هنگام، مردم در محله‌های مختلف به خیابان آمدند. شعارها بار دیگر طنین‌انداز شد و نیروهای امنیتی با تیراندازی مستقیم واکنش نشان دادند. ویدیوهایی که در همان ساعات منتشر شد، تیراندازی مأموران به سمت ساختمان‌های مسکونی را ثبت کرد؛ طبق اخبار مستند شدە، این شلیکها که دست‌کم دو نفربە زخمی شدن دو نفر منجر گردید. در تهران، دانشگاه‌های تهران، امیرکبیر و بهشتی به کانون اعتراض بدل شدند. دانشجویان با شعارهایی چون «دانشجو می‌میرد، ذلت نمی‌پذیرد» گرد آمدند. در خیابان‌های اطراف دانشگاه تهران نیز صدها نفر تجمع کردند و با روشن‌کردن آتش و شعارهای هماهنگ، برای ساعاتی کنترل خیابان را در دست گرفتند. در چندین شهر دیگر نیز درگیری میان معترضان و نیروهای امنیتی ادامه یافت. به‌رغم محدودیت شدید اینترنت، تصاویر متعددی از اجتماعات اعتراضی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. در بسیاری از این ویدیوها، زنان و دختران در اقدامی نمادین روسری‌های خود را به آتش کشیدند و جمعیت در پاسخ شعار «زن، زندگی، آزادی» سر داد. این لحظه بار دیگر نشان داد که زنان در صف نخست خیزش ایستاده‌اند و اعتراض از یک مطالبه محلی به نمادی سراسری در سطح ایران بدل شده است. اما تکان‌دهنده‌ترین خبرها از بلوچستان رسید. در چابهار، یک دختر ۱۵ ساله بلوچ به دست ابراهیم کوچکزایی، فرمانده انتظامی این شهر، مورد تجاوز قرار گرفت. این جنایت موجی از خشم را در منطقه برانگیخت و به یکی از زمینه‌های اصلی شکل‌گیری اعتراضات و کشتار گسترده روز جمعه ۷ مهر در زاهدان انجامید؛ واقعه‌ای که بعدها به جمعه خونین زاهدان شهرت یافت. ۵مهر روزی بود که دانشگاه‌های تهران، خیابان‌های کردستان و خشم انباشته در بلوچستان، سه جبهه اصلی خیزش را به هم پیوند زدند؛ جبهه‌هایی که هر یک با روایت خاص خود، در شعار مشترک زن، زندگی، آزادی هم‌صدا شدند. چهارشنبه ۶ مهر ۱۴۰۱ – از «برای» تا زندگی روزمره؛ اعتراض در صدا و تصویر در شانزدهمین روز خیزش، اعتراض‌ها تنها در خیابان‌ها جریان نداشت؛ صدا و تصویر نیز به میدان آمدند. شروین حاجی‌پور، خواننده جوان، ترانه اعتراضی «برای…» را که بر اساس توییت‌های مردم نوشته شده بود، منتشر کرد. این قطعه در مدت کوتاهی میلیون‌ها بار شنیده شد و به سرودی غیررسمی برای جنبش «زن، زندگی، آزادی» بدل گشت. ساعاتی بعد، نیروهای امنیتی او را بازداشت کردند. همزمان، دنیا راد، زنی جوان، به دلیل انتشار عکسی در حال صبحانه خوردن در کافه‌ای در تهران بدون حجاب اجباری دستگیر شد. تصویری ساده که به نمادی از مقاومت مدنی روزمره در برابر اجبار بدل شد و در شبکه‌های اجتماعی به‌سرعت دست‌به‌دست شد. در همین روز، تصاویری از حضور کودکان در صفوف نیروهای سرکوبگر منتشر شد. این تصاویر که نشان می‌داد کودکان با لباس بسیج یا یگان ویژه در کنار نیروهای مسلح قرار گرفته‌اند، خشم و اعتراض گسترده‌ای را برانگیخت. استفاده ابزاری از کودکان برای نمایش قدرت و مشروعیت، به نمادی تکان‌دهنده از چهره واقعی سرکوب تبدیل شد. ۶مهر، خیزش ژن، ژیان آزادیم نه‌فقط در خیابان، بلکه در هنر، زندگی روزمره و افشاگری‌های تصویری نیز جریان یافت و نشان داد اعتراض می‌تواند از موسیقی تا کافه و حتی از دل تصاویر کودکان به‌خط‌شده ادامه یابد. پنج‌شنبه ۷ مهر ۱۴۰۱ – هجدهمین روز خیزش؛ هشدار برای کودکان، ورود قم هفدهمین روز خیزش «زن، زندگی، آزادی» با دو صحنه موازی به یاد مانده است: خیابان‌های پرخشم و بیانیه‌ای کم‌سابقه از سوی جامعه ادبیات کودک و نوجوان. در پی انتشار گسترده تصاویر حضور کودکان در صفوف نیروهای سرکوبگر، بیش از ۸۰۰ نویسنده و فعال حوزه ادبیات کودک و نوجوان بیانیه‌ای منتشر کردە و هشدار دادند: براساس پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک و قانون حمایت از اطفال و نوجوانان ایران، پاسخ هیچ معترضی، به‌ویژه نوجوانان، گلوله و زندان نیست. در میان امضاکنندگان نام‌هایی چون مصطفی رحماندوست، مرضیه برومند و افسانه شعبان‌نژاد به چشم می‌خورد. این بیانیه خواستار آزادی فوری نوجوانان بازداشت‌شده و پایان سرکوب خونین شد. چنین اقدامی هم به اعتبار امضاکنندگان و هم به گستردگی آن بی‌سابقه بود. در خیابان‌ها، مشهد شاهد تیراندازی نیروهای امنیتی به سوی مردم در میدان فلکه آب بود که چندین نفر زخمی شدند. در اصفهان، یگان ویژه با موتورسیکلت به معترضان حمله کرد و ده‌ها نفر با باتوم مجروح شدند. در سنندج و دیگر شهرهای کردستان، با وجود فضای امنیتی شدید، گروه‌هایی شبانه در محلات گرد آمدند و شعار دادند. در قم، برای نخستین بار اعتراضات به‌طور خیابانی شکل گرفت و با خشونت نیروهای امنیتی سرکوب شد. ۷مهر روزی بود که هم میدان اعتراض با خون و خشونت نوشته شد و هم جامعه ادبیات کودک صدای هشدار خود را بلند کرد؛ دو روی یک واقعیت: نسلی تازه زیر آتش گلوله، و نسلی پیشین که این بار سکوت نکرد. جمعه ۸ مهر ۱۴۰۱ – «جمعه خونین زاهدان» و پژواک آن در سراسر ایران در مرگبارترین روز خیزش، خون در زاهدان جاری شد. پس از نماز جمعه، مردم برای اعتراض به تجاوز فرمانده پلیس به دختر ۱۵ ساله بلوچ در برابر مسجد مکی تجمع کردند. آنچه کە در زاهدان رخ داد، به یکی از تلخ‌ترین صحنه‌های تاریخ خیزش زن، زندگی، آزادی بدل شد: نیروهای امنیتی به‌طور مستقیم به‌سوی جمعیت، حتی نمازگزاران، تیراندازی کردند. به گزارش عفو بین‌الملل، دست‌کم ۶۶نفر، از جمله چند کودک، جان خود را از دست دادند. منابع محلی و علمای اهل‌سنت شمار قربانیان را تا ۹۰نفر برآورد کردند. خیابان‌های زاهدان به رودخانه‌ای از خون بدل شد و نام این روز با عنوان «جمعه خونین زاهدان»در حافظه جمعی ماندگار شد. موج خشم به‌سرعت از بلوچستان فراتر رفت. در تهران و اصفهان معترضان با شنیدن خبر کشتار شعار دادند: «زاهدان تنها نیست، ایران پشتیبان اوست.» در چابهار و دیگر شهرهای بلوچستان فضای امنیتی سنگین برقرار بود و اینترنت تقریباً به‌طور کامل قطع شد. واکنش‌ها نیز گسترده بود. مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل‌سنت زاهدان، این کشتار را فاجعه خواند و خواستار رسیدگی شد. سازمان‌های حقوق‌بشری بین‌المللی نیز خواهان تحقیقات مستقل شدند. از این روز به بعد، هر هفته پس از نماز جمعه، زاهدان به صحنه تظاهرات اعتراضی مردم بلوچ بدل شد؛ تظاهراتی که شعارهای تند علیه حکومت و شخص علی خامنه‌ای در آن طنین‌انداز بود. ۸مهر، نقطه عطفی در خیزش ژن، ژیان آزادی بود: روزی که بلوچستان قربانی خشونتی بی‌سابقه شد و خون مردم زاهدان، همبستگی تازه‌ای در میان تمامی ساکنان ایران برانگیخت.

امیر خنجی احزاب کردستان ایران (روژهلات) در میان فشارهای امنیتی و سرکوب مستمر، همزمان کوشیده‌اند راهبردهای خود را بازتعریف کنند و میان مقاومت و مشارکت، تعادلی نو بیابند. در صورت پوست‌اندازی جمهوری اسلامی، آنان ناگزیرند میان تقابل، مذاکره یا ائتلاف انتخاب کنند. از همین رو، موفقیت این احزاب وابسته به انسجام داخلی، پیوند با جامعه مدنی، دیپلماسی منطقه‌ای و بین‌المللی، و شرط‌گذاری شفاف برای تضمین حقوق واقعی و جلوگیری از مشروعیت‌بخشی به اصلاحات نمایشی خواهد بود. در سال‌های اخیر، احزاب اپوزیسیون کردستان ایران (روژهلات) بیش از هر چیز راهبرد خود را بر تقابل با جمهوری اسلامی ایران و تأکید بر سرنگونی آن استوار کرده‌اند. این تقابل بسته به گرایش‌های گوناگون، شکل‌های متفاوتی یافته است. برخی استقلال کامل کردستان را هدف گرفته‌اند، گروهی بر فدرالیسم یا کنفدرالیسم تأکید داشته‌اند و بعضی دیگر از خودمختاری در چارچوب ایران سخن گفته‌اند. با این وجود، نقطه مشترک تمامی این رویکردها این است که برنامه‌ریزی و سازمان‌دهی سیاسی آنها بر فرض فروپاشی یا تضعیف اساسی جمهوری اسلامی ایران بنا شده است. با این حال، بحثی که در این نوشتار مطرح می‌شود تنها در صورتی معنا پیدا می‌کند که تحولی شبیه انقلاب ۵۷ یا فروپاشی کامل نظام سیاسی رخ ندهد. در صورت وقوع چنین رویدادی، بدیهی است که معادلات قدرت و فضای سیاسی در داخل مرزهای سرزمینی ایران به کلی دگرگون و احزاب در کردستان باید راهبردی متفاوت تر در پیش گیرند. این تحلیل صرفاً به احتمال وقوع حالتی می‌پردازد که می‌توان آن را پوست‌اندازی جمهوری اسلامی ایران نامید که در آن بدون انقلاب یا فروپاشی، تغییراتی در رأس قدرت مانند مرگ رهبر جمهوری اسلامی ایران یا جابه‌جایی در هرم حاکمیت رخ دهد و در کنار آن، بخشی از آزادی‌های اجتماعی و فرهنگی به شکلی محدود یا نمایشی به جامعه اعطا شود. پرسش اصلی اینجاست که در چنین شرایطی، احزاب کردستانی چه مسیری را برمی‌گزینند؟ آیا همچنان بر تقابل و براندازی پای خواهند فشرد یا به گفت‌وگو و مشارکت سیاسی روی خواهند آورد؟ وضعیت پیشینی: آنچه احزاب کردی امروز نشان می‌دهند برای درک مسیر احتمالی آینده، ابتدا باید به وضعیت فعلی احزاب کردی در کردستان ایران نگریست. طی سال‌های اخیر، این احزاب تحت فشارهای امنیتی و سرکوب مستمر و شدید قرار داشته‌اند. حملات پهپادی و موشکی، ترورها و عملیات امنیتی به ابزار اصلی حکومت ایران برای تضعیف پایگاه یا کنترل آنها بدل شده است. چنین شرایطی موجب شده است که هراس از سرکوب همواره در تدوین استراتژی این گروه‌ها حضوری پررنگ داشته باشد و در بسیاری موارد، ابتکار عمل را محدود کند. بخش عمده‌ای از این احزاب پایگاه و مراکز اصلی خود را در اقلیم کردستان عراق حفظ کرده‌اند. این وابستگی جغرافیایی، اگرچه امکان بقا و ادامه فعالیت را برایشان فراهم آورده است، اما همواره با فشارهای بیرونی نیز مواجە بودەاند. دولت اقلیم کردستان و نیز دولت مرکزی عراق در مقاطع مختلف، تحت توافقات امنیتی یا فشارهای منطقه‌ای، تلاش کرده‌اند این احزاب را خلع سلاح یا دست‌کم جابه‌جا کنند. این وابستگی، موقعیت احزاب را در معادلات منطقه‌ای پیچیده‌تر کرده و نوعی آسیب‌پذیری دائمی به وجود آورده است. در چنین فضایی، اکثر احزاب تلاش کرده‌اند به سمت راهبردهای ترکیبی حرکت کنند. به بیان دیگر، آنها کوشیده‌اند در کنار حفظ ظرفیت مقاومت، بخشی از فعالیت‌های خود را به سوی در پێش گرفتن سیاست مدنی و کار تشکیلاتی فرهنگی و اجتماعی معطوف کنند. این احزاب در سال‌های اخیر به بازنگری در استراتژی نظامی پرداخته و بصورت محدود در دیالوگ‌ها و تعاملات سیاسی با یکدیگر نیز حضور یافته اند. در همین راستا، تلاش کرده‌اند پیوندهای خود با جامعه را تقویت کنند و فعالیت‌های مدنی را پررنگ‌تر سازند، هرچند همچنان به‌طور کامل از ایده مبارزه مسلحانه فاصله نگرفته‌اند. این واقعیت نشان می‌دهد که هیچ یک از احزاب کردی تاکنون رسماً پایان مبارزه مسلحانه را اعلام نکرده‌اند و ظرفیت مقاومت همچنان در معادلات آنان زنده است. از سوی دیگر، اختلاف در آرمان‌ها و محورهای استراتژیک همچنان باقی است. برخی استقلال کامل کردستان را دنبال می‌کنند، گروهی دیگر فدرالیسم یا خودمختاری در چارچوب یک ایران دموکراتیک را هدف قرار داده‌اند و بخشی نیز به گفتمان کنفدرالیسم گرایش دارند. این تنوع راهبردی کە گاە با چاشنی ایدئولوژیک، اعم از راست یا چپ ارتدکس یا راە سوم نیز آمیختە است، اگرچه می‌تواند نشان‌دهنده پویاییهای فکری در جامعە سیاسی کردستان بە شمار رود، اما در عمل هماهنگی در برابر یک فرصت احتمالی تغییر، همچون سناریوی پوست‌اندازی جمهوری اسلامی ایران،  را دشوار می‌سازد. با وجود این اختلافات، برخی از احزاب کردی تمایل خود را برای حضور در ائتلاف‌های بزرگ‌تر اپوزیسیون ایرانی نیز نشان داده‌اند. در وضعیت کنونی می‌توان گفت که احزاب کردی در موقعیتی دوگانه قرار دارند: از یک سو با فشارهای امنیتی و محدودیت‌های ساختاری مواجه‌اند و از سوی دیگر، تلاش می‌کنند با بازتعریف راهبردها و حضور در ائتلاف‌های گسترده‌تر، جایگاه خود را در آینده سیاسی ایران حفظ کنند. این موقعیت دوگانه به‌گونه‌ای است که هر تحول احتمالی در سطح ملی، برای آنها همزمان حامل ریسک و فرصت خواهد بود. سناریوی تحول: وقتی جمهوری اسلامی ایران پوست‌اندازی کند در میانە پویاییهای فکری و تحولات احتمالی، نخست باید روشن کرد منظور از پوست‌اندازی چیست. این وضعیت می‌تواند شامل تغییر در رأس قدرت، مانند مرگ یا کناره‌گیری خامنه‌ای، باز شدن نسبی فضای سیاسی و اجتماعی از طریق آزادی‌های محدود رسانه‌ای یا فرهنگی، کاهش حضور امنیتی در مناطق و اجازه به اجتماعات محدود باشد. گاهی نیز وعده اصلاحات قانون اساسی یا بازنگری در ساختارها داده می‌شود و حکومت می‌کوشد از رهگذر گفت‌وگو با اپوزیسیون برای خود مشروعیت تازه‌ای فراهم کند. با این حال، چنین تحولاتی لزوماً واقعی نبودە و ممکن است صرفاً از ابعاد نمایشی برخوردار باشند، به این معنا که ساختار اصلی قدرت در مرکز همچنان حفظ شود و اصلاحات واقعی رخ ندهد. در چنین چارچوبی سه سناریوی اصلی قابل تصور است. در سناریوی نخست، نوعی گشایش واقعی و اصلاحات ساختاری اتفاق می‌افتد. فشار داخلی یا بحران‌های اقتصادی و بین‌المللی می‌تواند حکومت را ناچار کند به تغییراتی از جملە، بازبینی قانون اساسی، واگذاری اختیارات محلی در حوزه زبان، آموزش و مدیریت منابع، انتخاب محلی نمایندگان یا کاهش تمرکز قدرت در مرکز تن در دهد. در چنین حالتی احزاب کردستان با پرسش‌های بزرگی روبه‌رو می‌شوند. آیا وارد مذاکره شوند یا همچنان بر تقابل تأکید کنند؟ چه شروطی را مطرح سازند؟ و چگونه می‌توانند مطمئن شوند که اصلاحات از سطح وعده فراتر رفته و به اجرا درآید؟ ورود به چنین فرایندی بدون شروط محکم می‌تواند به مشروعیت‌بخشی به یک تغییر مهندسی‌شده، بینجامد. به همین دلیل، اغلب احزاب کردی بر تضمین حقوق زبانی، سهم در مدیریت منابع، نظارت مردمی، مرجع حل اختلاف مستقل و حتی حق بازگشت به مقاومت در صورت نقض توافق تأکید خواهند کرد. موفقیت آنها در این سناریو وابسته است به توانایی در پیوند زدن گفتمان حقوقی با فشار اجتماعی، تا هم در چارچوب قانونی اثرگذار باشند و هم از ظرفیت جامعه مدنی برای پشتیبانی استفاده کنند. سناریوی دوم، گشایش نمایشی یا فریب‌آمیز است. در این حالت، تغییرات تنها ظاهری خواهند بود، مثلاً اجازه فعالیت‌های فرهنگی یا رسانه‌ای محدود داده می‌شود یا فشار امنیتی اندکی کاهش می‌یابد، اما ساختار اصلی قدرت دست‌نخورده باقی می‌ماند. این وضعیت برای احزاب کردی معضلی دوگانه می‌آفریند. ورود به گفت‌وگو می‌تواند به معنای مشروعیت‌بخشیدن به حکومتی باشد که همچنان کنترل کامل را بر تمامی بخشهای جامعە در انحصار خود دارد، اما امتناع از تعامل نیز به معنای ادامه فشار و سرکوب خواهد بود. در چنین حالتی، احزاب معمولاً به راهبردی ترکیبی متوسل می‌شوند:. نگه‌داشتن ظرفیت مقاومت به‌صورت پنهان یا آماده، در کنار استفاده از فضای نیمه‌باز فرصت برای فعالیت‌های مدنی و سیاسی کە می‌تواند بخشی از این راهبرد باشد. در این سناریو، روایت رسانه‌ای نیز اهمیت می‌یابد، چرا که باید به جامعه کردستان توضیح دهند این اصلاحات واقعی نیست و نباید با آن فریب خورد. همزمان تأکید بر حق بازگشت به مقاومت، ابزاری برای حفظ اعتبار خواهد بود. و سرانجام سناریوی سوم، بە معنای تحول ظاهری بدون اصلاحات واقعی است. در این حالت، ممکن است تغییر در چهره رهبری رخ دهد اما نهادهای اصلی قدرت همچون سپاه، شورای نگهبان و دستگاه امنیتی دست‌نخورده باقی بمانند. تغییرات صرفاً در حد نماد و چهره جدید محدود می‌شود. چنین وضعیتی برای احزاب کردی میتواند بدترین وضعیت را رقم بزند، زیرا ورود به گفت‌وگو در چنین شرایطی به معنای اتلاف سرمایه سیاسی و خیانت به اعتماد عمومی خواهد بود. در این سناریو، بازگشت به تقابل و تأکید بر مقاومت محتمل‌ترین گزینه خواهد بود. با این حال، چون حکومت تازه‌نفس می‌کوشد با نمایش اصلاحات جزئی افکار عمومی را فریب دهد، احزاب کردی باید مراقب باشند در دام مشروعیت‌سازی کاذب نیفتند و همزمان انسجام داخلی خود را حفظ کنند تا دوباره هدف موجی تازه از سرکوب قرار نگیرند. واکنش‌ها و دیالوگ‌ها: با چه بازیگرانی و چگونه؟ در برابر هرگونه تحول سیاسی در ایران، پرسش اساسی برای احزاب کردی این خواهد بود که با چه کسانی وارد گفت‌وگو شوند و کدام سازوکارها را بپذیرند. نخستین سطح، مذاکره با ساختار رسمی حکومت جدید است. اگر حاکمیت درصدد ایجاد مشروعیت برای خود باشد، ناگزیر خواهد بود پیشنهاد مذاکره را به نیروهای مخالف، از جمله احزاب کردی، ارائه دهد. در چنین شرایطی، احزاب باید از فرصت حضور بر سر میز مذاکره استفاده کنند اما همواره بر شروط جدی و روشن، از جمله به رسمیت شناختن هویت سیاسی خود در قانون اساسی، حقوق زبانی، واگذاری مدیریت منابع در سطح استانی و ایجاد سازوکارهای نظارت مستقل مردمی  تأکید داشته باشند. سطح دوم، بهره‌گیری از میانجی‌گری ملی یا بین‌المللی است. تجربه‌های گذشته نشان داده است که اتکا صرف به تعهدات حکومت مرکزی می‌تواند پرهزینه باشد. از همین رو، احزاب کردی ممکن است تلاش کنند پای نهادهای بین‌المللی، یا حتی دولت‌های منطقه‌ای مانند اقلیم کردستان عراق و کشورهایی که در حوزه حقوق بشر حساسیت بیشتری دارند، را به‌عنوان ضامن و ناظر اجرای توافق به میان بکشند. حضور این بازیگران می‌تواند تا حدی مانع از نقض یک‌جانبه تعهدات شود. در کنار این مسیر، دیالوگ با دیگر جریان‌های اپوزیسیون ایرانی نیز برای احزاب اهمیت دارد. بسیاری از گروه‌های مخالف در سال‌های اخیر شعارهایی چون فدرالیسم برای همه ایرانی‌ها را مطرح کرده‌اند. این اشتراک گفتمانی می‌تواند زمینه‌ای برای ایجاد ائتلاف‌های گسترده‌تر فراهم کند، به‌گونه‌ای که مطالبات هویتی در قالب یک برنامه ملی فراگیر گنجانده شود و احزاب کردی سهم مؤثرتری در تعیین دستور کار آینده بیابند. در نهایت، ممکن است شرایطی پدید آید که احزاب کردی ناچار شوند به تعامل با بخش‌هایی از نیروهای امنیتی یا نظامی نیز تن دهند؛ چه برای تضمین امنیت کردستان و چه برای پیشبرد یک توافق سیاسی شکننده. اما این نوع تعامل تنها زمانی می‌تواند معنا داشته باشد که در سایه شفافیت و با ضمانت‌های قاطع انجام گیرد، وگرنه خطر سوءاستفاده و بازتولید چرخه سرکوب وجود خواهد داشت. در همه این سطوح، کلید موفقیت در دیالوگ نه صرفاً نشستن بر سر میز مذاکره، بلکه دستیابی به سازوکارهایی الزام‌آور برای اجرای توافق است. اگر توافق تنها در حد نماد و بی‌قدرت باقی بماند، دیر یا زود اعتماد جامعه از میان خواهد رفت و احزاب کردی مجبور به عقب‌نشینی خواهند شد. چالش‌ها و مخاطرات راهبردی در مسیر مواجهه با هر تحول سیاسی، احزاب کردی با مجموعه‌ای از ریسک‌های جدی روبه‌رو خواهند بود. نخستین تهدید آن است که حکومت جدید تلاش کند از حضور این احزاب برای مشروعیت‌بخشی به خود بهره ببرد. در چنین حالتی، ممکن است اصلاحات نمایشی به‌عنوان دستاورد معرفی شود، در حالی که عملاً اختیارات همچنان در مرکز متمرکز باقی بماند. اگر احزاب کرد نتوانند خطوط قرمزهای خود را به‌وضوح مشخص کنند، خطر آن وجود دارد که به مهر تأیید یک تغییر مهندسی‌شده بدل شوند. چالش دوم، اختلافات درونی و شکاف‌های ایدئولوژیک است. تجربه نشان داده است که وحدت عمل در میان احزاب کردی هموارە امری دشوار بوده است. جناح‌های رادیکال و میانه‌رو هر یک مسیر متفاوتی را ترجیح می‌دهند و اگر این اختلاف‌ها به هنگام تحول سر باز کند، احتمالاً حکومت از آن برای تضعیف یا سرکوب مجدد استفاده خواهد کرد. ریسک دیگر، حضور بر سر میز مذاکره بدون داشتن تضمین‌های اجرایی است. اگر توافقی حاصل شود اما سازوکار الزام‌آور برای اجرای آن وجود نداشته باشد، هر لحظه ممکن است چنین توافقی از سوی حکومت نقض شود و احزاب در موقعیتی آسیب‌پذیرتر از گذشته قرار گیرند. وابستگی به پایگاه‌های بیرونی نیز تهدیدی جدی است. بخش مهمی از ظرفیت لجستیکی و سیاسی احزاب در اقلیم کردستان عراق متمرکز است. اما همین وابستگی می‌تواند پاشنه آشیل آنها باشد، چرا که دولت اقلیم و دولت مرکزی عراق، تحت فشار تهران یا در چارچوب توافقات امنیتی، بارها تلاش کرده‌اند فعالیت احزاب را محدود، جابه‌جا یا حتی خلع سلاح کنند. هر چه فشار منطقه‌ای بیشتر شود، امکان مانور این احزاب کمتر خواهد شد. از سوی دیگر، مسئله اعتماد عمومی در داخل جامعه کردستان اهمیت حیاتی دارد. اگر احزاب وارد مذاکره شوند اما نتیجه ملموسی برای زندگی روزمره مردم به بار نیاورند، مشروعیت خود را از دست خواهند داد و نیروهای رادیکال‌تر جای آنان را خواهند گرفت. در چنین وضعیتی، نه‌تنها سرمایه اجتماعی‌شان تحلیل می‌رود بلکه شکاف میان رهبری حزبی و بدنه اجتماعی نیز عمیق‌تر خواهد شد. در نهایت، باید خطر سرکوب مجدد را هم در نظر گرفت. حتی اگر تغییراتی در رأس قدرت رخ دهد، چنین احتمالی وجود دارد که پیش از هرگونه اصلاح واقعی، حکومت جدید با اقدامی پیش‌دستانه ظرفیت مقاومت را سرکوب کند تا از موضع قدرت وارد گفت‌وگو شود. چنین رویکردی می‌تواند روند اعتمادسازی را به کلی نابود سازد و احزاب کردی را بار دیگر به چرخه خشونت و هزینه‌های سنگین بازگرداند. چشم‌انداز استراتژیک مطلوب: ترکیب مقاومت و مشارکت برای احزاب کردی، مطلوب‌ترین مسیر در مواجهه با سناریوی تحول، مسیری ترکیبی است که میان مقاومت و مشارکت تعادل برقرار کند. در چنین رویکردی، ظرفیت مقاومت نباید به‌طور کامل کنار گذاشته شود، بلکه باید به‌صورت پنهان یا ذخیره حفظ شود تا در صورت نقض توافق، امکان واکنش سریع فراهم باشد. در کنار این، مشارکت در سیاست محلی و گسترش فعالیت‌های مدنی و قانونی نیز اهمیت دارد، چرا که می‌تواند مطالبات را در قالب چارچوب‌های حقوقی و قابل پیگیری به پیش ببرد. کلید موفقیت در این مسیر، شرط‌گذاری دقیق و شفاف برای ورود به میز مذاکره است. احزاب کردی باید بر وجود مکانیسم‌های ضمانت، نهادهای نظارت مستقل و مرجع حل اختلاف معتبر تأکید کنند تا توافق‌ها صرفاً در حد شعار باقی نماند. همگرایی با جریان‌های اپوزیسیون ایرانی نیز بخشی جدایی‌ناپذیر از این چشم‌انداز است؛ چرا که ادغام مطالبات اتنیکی در چارچوب یک نرم‌افزار ملی، وزن سیاسی احزاب کردی را افزایش داده و از انزوا جلوگیری می‌کند. در این میان، ارتباط با نهادهای بین‌المللی و منطقه‌ای نیز نقشی حیاتی دارد. چنین ارتباطی می‌تواند به‌عنوان ضمانتی برای اجرای توافق عمل کند و از تکرار تجربه‌های تلخ گذشته جلوگیری نماید. همزمان، انسجام داخلی و کاهش اختلافات ایدئولوژیک یا منطقه‌ای اهمیت مضاعفی خواهد داشت؛ چرا که بدون گفتمان مشترک، هیچ دستاوردی در مذاکرات پایدار نخواهد ماند. مدیریت تدریجی مطالبات رادیکال‌تر، مانند استقلال یا کنفدرالیسم، نیز بخشی از این رویکرد استراتژیک است. طرح چنین اهدافی به‌صورت مرحله‌ای می‌تواند احتمال پذیرش تدریجی آنها را در فضای سیاسی ایران افزایش دهد، بی‌آنکه بار سنگین اختلاف داخلی یا واکنش سخت حکومت را بر دوش احزاب بگذارد. در نهایت، تبدیل جایگاه احزاب کردی از وضعیت «مقاومت صرف» به وضعیتی که می‌توان آن را «مقاومت همراه با مشارکت مشروع» نامید، چشم‌انداز مطلوبی خواهد بود. این مسیر، در صورت پایبندی به ضمانت‌ها و هوشیاری در برابر فریب‌های ظاهری، می‌تواند فرصت‌های تازه‌ای برای دستیابی به حقوق واقعی و پایدار در اختیار جامعه کردستان قرار دهد. راه باریک احزاب کردستان در آینده‌ای متحول اگر جمهوری اسلامی ایران به سمتی حرکت کند که خود را در ظاهر تغییر دهد ـ چه با اصلاحات واقعی و چه با نمایش سطحی ـ احزاب کردستان در برابر یک لحظه راهبردی قرار خواهند گرفت؛ یا نقش فعال در شکل‌دهی به این تغییر ایفا می‌کنند، یا ترجیح می‌دهند مقاومت سنتی خود را حفظ کنند و از مشارکت در فرآیندهایی که ممکن است فریب‌آمیز باشند، اجتناب نمایند. در این میان، واقع‌بینانه‌ترین گزینه نه انکار کامل تغییر است و نه اعتماد بی‌قیدوشرط به آن، بلکه اتخاذ یک راهبرد ترکیبی است. چنین رویکردی بر بهره‌برداری از فرصت‌های تازه برای پیشبرد حقوق ملموس استوار است، اما هم‌زمان بر شروط سخت و تضمین‌های اجرایی، بر حفظ ظرفیت مقاومت، و بر مسئولیت‌پذیری مستمر در برابر پایگاه اجتماعی کردستان تکیه دارد. موفقیت این راه باریک تا حد زیادی به توان احزاب کردی در هماهنگی درونی، مهارت در دیپلماسی منطقه‌ای و بین‌المللی، و هوشمندی در نقد و بهره‌گیری از وضعیت سیاسی نوظهور بستگی خواهد داشت.

همزمان با حملات نیروهای داعش و نیروهای دولت انتقالی سوریە بە نواحی غیرنظامی در مناطق شمال٠شرق سوریە (روژآوا)، تنشهای سیاسی میان کردها و دولت جدید این کشور نیز ادامە دارند. در میانە این تنشها، نیروهای سوریە دموکراتیک با رد پیشنهاد دمشق مبنی بر واگذاری چند وزارتخانە، خواهان تدوین یک قانون اساسی برای احقاق حقوق کردها و تمامی اتنیک ها در سوریە شدە است. ابو عمر ادلبی، از فرماندهان نیروهای سوریه دموکراتیک (SDF) که حفاظت از مناطق شمال و شمال شرق سوریه (روژاوا) را بر عهدە دارد، با انتشار پستی در شبکە اجتماعی ایکس نسبت به پیشنهاد واگذاری چند وزارتخانه از سوی دولت موقت احمد الشرع در دمشق واکنش نشان داد. در این بارە وی اعلام کرد که دولت انتقالی سوریە بە رهبری احمدالشرع، با ارائه پیشنهاد واگذاری چندین وزارتخانه، از جمله وزارتخانه‌ای مستقل مانند وزارت دفاع، تلاش کرده است نظر SDF را بە ادغام این نیروها در دولت انتقالی سوریە بدون در نظرگرفتن جوانب حقوقی پذیرش مسالە کرد و سایر اتنیکها در سوریە بە سوی جلب کند. اما خودمدیریتی مناطق شمال٠شرق سوریە و نیروهای دموکراتیک ضمن رد این پیشنهاد بر تدوین یک قانونی اساسی کە حقوق همگان در آن مندرج شدە باشد، تاکید کردەاند: وزارتخانه‌ها با اولین تغییر دولت تغییر می‌کنند، در حالی که قانون اساسی حقوق را برای همیشه تضمین می‌کند. ادلبی تاکید کرد که اختلاف اصلی میان طرفین بر سر کرسی‌ها یا سمت‌های دولتی نیست، بلکه بر سر یک «قرارداد اجتماعی برای آینده سوریه» است. او در ادامە افزودە است: نیروهای سوریە دموکراتیک خواستار تدوین یک قانونی اساسی است که از حقوق همه سوری‌ها و همه اقشار جامعه محافظت کند، در حالی که رژیم هنوز معتقد است که پیشنهاد چند وزارتخانه کافی است. وی همچنین افزود: نبرد واقعی امروز یک نبرد سیاسی زودگذر نیست، بلکه یک نبرد برای تدوین قانون قانون اساسی است که آینده سیاسی سوریه را شکل خواهد داد. همزمان، الهام احمد، یکی دیگر از رهبران سیاسی و مسئول امور مربوط به روابط خارجه شمال و شمال شرق سوریه، نیز این پیشنهادات وزارتخانه‌ای دولت دمشق را رد کرده است

بحران اوکراین وارد مرحله‌ای شده است که دیگر نمی‌توان آن را صرفاً یک جنگ فرسایشی میان دو کشور دانست. آنچه امروز در مرزهای شرقی اروپا جریان دارد، نشانه‌هایی از رویارویی مستقیم میان روسیه و ناتو را به ذهن متبادر می‌نماید و این تقابل اگر از کنترل خارج شود، می‌تواند نظم جهانی را به شکلی بی‌سابقه متزلزل کند. ماجرا از سخنان اخیر دونالد ترامپ آغاز شد. او بار دیگر روسیه را قدرتی پوشالی خوانده و ادعا کرده است اوکراین نه‌تنها می‌تواند مناطق اشغالی را پس بگیرد بلکه قادر است ضربه‌ای تعیین‌کننده بر ارتش روسیه وارد کند. اما تجربه نشان داده تحلیل بر اساس گفته‌های ترامپ پرخطر است. او سیاستمداری است که در همان اندازه‌ای که می‌تواند توجه جهانیان را جلب کند، در همان حد هم سخنان متناقض و ناپایدار بر زبان می‌آورد. بسیاری از وعده‌ها و تهدیدهای او در گذشته نه‌تنها محقق نشده بلکه گاه خلافش عمل شده است. با این حال همین اظهارات سبب شد دوباره موضوع توان واقعی روسیه و آینده جنگ اوکراین به کانون بحث‌ها بازگردد. در همین بستر خبرهای مبهمی از پرواز پهپادها و جنگنده‌های ناشناس در آسمان کشورهای اروپای شرقی منتشر می‌شود. از لهستان ، رومانی و لیتوانی گرفته تا دانمارک و سوئد و فنلاند چنین گزارش‌هایی به گوش رسیده است و ترامپ حتی خواستار سرنگونی این پرنده‌ها شده است. این تحرکات اگرچه هنوز در هاله‌ای از ابهام قرار دارند اما یک پرسش اساسی را مطرح می‌کنند. آیا کرملین عمداً در حال بازی با اعصاب ناتو است یا اینکه غرب به دنبال صحنه‌آرایی برای مرحله‌ای تازه از فشار بر روسیه است؟ از نظر توازن قوا بعید است مسکو با اقتصادی در اندازه کشورهای کوچکی مانند اسپانیا و ارتشی که در دو سال گذشته در اوکراین فرسوده شده توان رویارویی مستقیم با ۳۲ عضو ناتو را داشته باشد. بنابراین اگر این اقدامات واقعاً از سوی روسیه صورت گرفته باشد احتمالاً هدفش بیش از هر چیز، روانی است، هدفی مانند ایجاد هراس در اروپا و یادآوری اینکه کرملین همچنان برگ هسته‌ای را در جیب دارد. اما تهدید اتمی در عمل بیش از آنکه یک گزینه واقعی باشد یک بازدارنده نمادین است چراکه آغاز چنین جنگی، جز نابودی برای روسیه به همراه نخواهد داشت. از سوی دیگر نمی‌توان احتمال طراحی معکوس از سوی غرب را هم نادیده گرفت. شاید هدف واشنگتن و پایتخت‌های اروپایی این باشد که پوتین را برای نشاندنش بر سر میز مذاکره و پایان دادن به جنگ یا حتی برای رسیدن به هدفی بلندپروازانه‌تر مانند کنار زدن پوتینیسم  زیر فشار مضاعف ببرند. اما اینجاست که هشدارهای هنری کیسینجر دوباره به ذهن می‌آید. او سال‌ها پیش گفته بود سقوط ناگهانی نظام سیاسی روسیه می‌تواند به بحرانی کنترل‌ناپذیر منجر شود و کشوری پهناور را به کانون هرج‌ومرج بدل سازد. وضعیتی که شاید از وجود خود پوتین هم خطرناک‌تر باشد. برخی تحلیلگران این وضعیت را با بحران موشکی کوبا مقایسه می‌کنند، زمانی که در سال ۱۹۶۲ جهان در آستانه جنگ هسته‌ای قرار گرفت. شباهت‌ها آشکار است. یک طرف روسیه قرار دارد که می‌خواهد با نشان دادن قدرت خود موازنه را به نفع خویش تغییر دهد و طرف دیگر آمریکا و متحدانش هستند که تلاش می‌کنند با فشار بیشتر طرف مقابل را عقب برانند. تفاوت اساسی اما در این است که در دوران جنگ سرد، مرزها و قواعد بازی تا حد زیادی روشن بود. امروز اما جهان در وضعیتی قرار دارد که قواعد قدیمی فرو ریخته و خطوط قرمز به شدت مبهم شده است. از زاویه‌ای دیگر می‌توان یادآور شد که فروپاشی شوروی نیز نتیجه ترکیبی از فشار خارجی و فرسایش داخلی بود. بسیاری در غرب شاید امیدوارند همین روند برای روسیه کنونی نیز تکرار شود. با این حال تاریخ نشان می‌دهد سقوط یک امپراتوری همیشه به معنای ثبات بیشتر نیست. فروپاشی شوروی بحران‌های قفقاز، جنگ‌های چچن و بی‌ثباتی گسترده در آسیای میانه را به دنبال داشت. اکنون نیز اگر روسیه ناگهان در آستانه فروپاشی قرار گیرد، پیامدهای آن می‌تواند به مراتب پیچیده‌تر و خطرناک‌تر باشد. در نهایت بحران اوکراین دیگر شبیه یک بازی شطرنج ساده نیست که پایان آن با چند حرکت قابل پیش‌بینی باشد. هر دو طرف در زمین مین‌گذاری‌شده‌ای حرکت می‌کنند که یک اشتباه کوچک می‌تواند انفجاری بزرگ به راه بیاندازد. یا مذاکراتی دشوار اما ضروری این بحران را به سمت آتش‌بس موقت و توافق شکننده می‌برد یا جهان ناگزیر شاهد جنگی خواهد بود که نه شبیه جنگ‌های قرن بیستم است و نه تضمینی برای کنترل پیامدهای آن وجود دارد.

قیمت نفت روز دوشنبه برای دومین بار از هفته گذشته کاهش یافت. این کاهش به دنبال از سرگیری صادرات نفت خام اقلیم کردستان عراق از طریق ترکیه و همچنین برنامه اوپک پلاس برای افزایش تولید رقم خورد. بهای معاملات آتی نفت برنت، پس از رسیدن به بالاترین سطح از ۳۱ ژوئیه در روز جمعه، تا ساعت ۰۳:۳۰ به وقت گرینویچ به ۶۹.۷۹ دلار در هر بشکه رسید. نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز با ۴۳ سنت ( ۰.۷ درصد) کاهش، ۶۵.۲۹ دلار معامله شد و بخش عمده‌ای از سود روز جمعه را از دست داد. به گزارش رویترز وزارت نفت عراق اعلام کرد صادرات نفت خام از اقلیم کردستان روز شنبه و برای نخستین بار پس از وقفه‌ای ۲/۵ ساله، از طریق خط لوله به بندر جیحان ترکیه، از سر گرفته شد. این اقدام نتیجه توافقی موقت میان دولت فدرال عراق، دولت اقلیم کردستان و شرکت‌های نفتی خارجی فعال در منطقه بود که امکان انتقال روزانه ۱۸۰ تا ۱۹۰ هزار بشکه نفت را فراهم می‌کند. بغداد اعلام کرده است که این میزان می‌تواند به تدریج به ۲۳۰ هزار بشکه در روز افزایش یابد. سه‌شنبه هفته گذشته، اعلام توافق بین بغداد و اربیل نیز قیمت نفت را به طور موقت کاهش داد .   یک روز قبل از آن، خبرگزاری رویترز اعلام کرده بود که دولت‌های فدرال عراق و اقلیم کردستان، با شرکت‌های نفتی برای از سرگیری صادرات نفت خام به توافق رسیده‌اند. این توافق امکان از سرگیری صادرات روزانه حدود ۲۳۰ هزار بشکه از کردستان عراق را فراهم می‌کند که از مارس ۲۰۲۳ به حالت تعلیق درآمده بود. طبق توافق جدید، حداقل ۲۳۰ هزار بشکه در روز به شرکت بازاریابی نفت دولتی عراق (SOMO) تحویل داده خواهد شد و ۵۰ هزار بشکه نیز برای مصرف محلی نگه داشته می‌شود.  هم‌زمان، گزارش‌ها حاکی است که اوپک پلاس، شامل اعضای اوپک و ده کشور دیگر صادر کننده نفت از جمله روسیه و آذربایجان، در نشست روز یکشنبه آینده احتمالاً افزایش تولید دست‌کم ۱۳۷ هزار بشکه در روز را تصویب خواهد کرد. این گروه، با وجود تولید کمتر از اهداف تعیین‌شده در ماه‌های اخیر، در تلاش است سهم بیشتری از بازار جهانی نفت به دست آورد. آژانس بین‌المللی انرژی در آخرین گزارش خود اعلام کرده است که عرضه جهانی نفت در سال جاری با سرعت بیشتری افزایش یافته و مازاد عرضه ممکن است تا سال ۲۰۲۶ افزایش یابد. در حالی‌که از سرگیری صادرات نفت اقلیم کُردستان و افزایش تولید اوپک پلاس فشار کاهشی بر قیمت‌ها وارد کرده است، ریسک‌های ژئوپلیتیکی ناشی از جنگ روسیه و اوکراین و تنش‌ها با ایران همچنان سایه خود را بر بازار حفظ کرده است. ذخایر نفت خام ایالات متحده نیز به عنوان شاخصی از وضعیت عرضه و تقاضا در بازارهای جهانی مورد توجه معامله‌گران است.

قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه ۷ مهر از اجرای حکم اعدام بهمن چوبی اصل، متخصص حوزه پایگاه داده، خبر داد. خبرگزاری میزان، وابسته به دستگاه قضایی، او را متهم کرد که در جریان همکاری «گسترده و آگاهانه» با سازمان اطلاعاتی اسرائیل (موساد) به «افساد فی‌الارض» دست زده است. این نهمین اعدام زندانیان سیاسی و امنیتی از زمان جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل است. قوه قضاییه ایران بهمن چوبی اصل را متهم کرده است که «در قالب فعالیت در یک شرکت دانش‌بنیان و حضور در پروژه‌های مخابراتی کشور به اطلاعات حساس و طبقه‌بندی‌شده دسترسی داشته است.» خبرگزاری میزان، خبرگزاری رسمی قوه قضاییه، مدعی شده است که او طی چندین سفر به امارات، ارمنستان، هند، تایلند، ویتنام، ایرلند و بلغارستان با افسران موساد ملاقات کرده و «در ازای دریافت پول و تجهیزات، داده‌هایی را منتقل کرده است.» با وجود انتشار این جزئیات، هیچ گزارشی از تاریخ بازداشت، روند محاکمه، شعبه رسیدگی‌کننده یا امکان دسترسی او به وکیل انتخابی منتشر نشده است. تنها اعلام شده که حکم صادره پس از رد فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور اجرا شده است. اعدام بهمن چوبی اصل تازه‌ترین مورد از سلسله اعدام‌هایی است که در هفته‌ها و ماه‌های اخیر با عنوان «جاسوسی برای اسرائیل» در ایران صورت گرفته است. پیش از آن، روز ۲۶ شهریور، بابک شهبازی، پیمانکار نصب دستگاه‌های خنک‌کننده، پس از نزدیک به دو سال بازداشت، به اتهام همکاری با موساد اعدام شد. نهادهای حقوق‌بشری گفته‌اند که او تحت شکنجه وادار به اعتراف شده بود. حکم اعدام شهبازی در اردیبهشت ۱۴۰۴ صادر و مدت کوتاهی پس از تأیید در دیوان عالی اجرا شد. همچنین در روزهای اخیر، دادگستری استان البرز از صدور حکم اعدام برای دو نفر دیگر در قالب آنچه «شبکه جاسوسی مرتبط با موساد و سازمان مجاهدین خلق» نامیده شد، خبر داده است. این پرونده شامل چهار متهم بود که دو نفر به مرگ و دو نفر دیگر به حبس محکوم شدند. بر اساس گزارش سازمان‌های حقوق بشری، ایران تنها در سال جاری میلادی دست‌کم هزار نفر را اعدام کرده است که به گفته عفو بین‌الملل و «سازمان حقوق بشر ایران» مستقر در اسلو، بالاترین میزان در سه دهه گذشته است. به دنبال جنگ دوازده‌روزه ایران و اسرائیل در اواخر خردادماه امسال، موجی از بازداشت‌ها و اعدام‌ها به اتهام جاسوسی در ایران آغاز شد. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران از آغاز سال جاری میلادی دست‌کم ۱۱ نفر را به همین اتهام اعدام کرده است که ۹ مورد آن از ۲۳ خرداد تاکنون بوده است. روزبه وادی ، آزاد شجاعی، ادریس آلی، رسول احمد رسول، اسماعیل فکر، م حمدامین مهدوی شایسته و محسن لنگرنشین از جمله زندانیانی هستند که طی هفته‌ها و ماه‌های اخیر از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران با همین اتهام اعدام شده‌اند. مقامات قضایی این افراد را «جاسوسان مورد اعتماد اسرائیل» معرفی می‌کنند، اما جزئیات دادرسی‌ها، مدارک اتهام و شرایط بازداشت آنها روشن نیست. هم‌زمان، برخی رسانه‌های منطقه‌ای از جمله اورشلیم‌پست اوایل ماه جاری میلادی گزارش دادند که سپاه پاسداران قصد دارد در واکنش به حملات اسرائیل، بیش از صد زندانی در اوین را به سرعت اعدام کند. این گزارش‌ها می‌گویند زندانیان عمدتاً با اتهام جاسوسی برای اسرائیل یا همکاری با گروه‌های مخالف مواجه‌اند و بخشی از آنان به خانه‌های امن منتقل شده یا از سایر زندانیان جدا شده‌اند. منتقدان می‌گویند این احکام بخشی از سیاست تهران برای نشان دادن قدرت در برابر اسرائیل و ایجاد فضای رعب در داخل کشور است. آنان همچنین تأکید می‌کنند که اعترافات متهمان غالباً تحت فشار و شکنجه اخذ می‌شود. فعالان حقوق بشر هشدار داده‌اند که چنین اقدامی می‌تواند به یکی از گسترده‌ترین موج‌های اعدام در تاریخ معاصر ایران تبدیل شود. عفو بین‌الملل ، دیده‌بان حقوق بشر و سازمان ملل بارها از ایران خواسته‌اند اجرای اعدام‌ها را متوقف کند و به تعهدات بین‌المللی خود پایبند بماند. با این حال، مقام‌های جمهوری اسلامی اعدام‌ها را ابزاری برای «حفظ امنیت ملی» می‌دانند. در شرایطی که فشار تحریم‌های تازه سازمان ملل و تنش‌های منطقه‌ای افزایش یافته است، ناظران معتقدند شمار اعدام‌ها در ایران ممکن است همچنان رو به فزونی برود؛ روندی که بسیاری آن را نشانه‌ای از تشدید بحران‌های داخلی و خارجی جمهوری اسلامی ارزیابی می‌کنند.

پس‌لرزه‌های قانون «جوانی جمعیت» به سقط‌درمانی هم رسیده است. بر پایه گزارشی از روزنامه شرق ، وزارت بهداشت ممنوعیت مطلق را رد کرده اما صدور مجوز را به تشخیص‌های سخت‌گیرانه و ارزیابی مفهوم «حرج تحمل‌ناپذیر» از سوی کمیسیون پزشکی و قاضی محدود کرده است. شایعه ممنوعیت کامل سقط جنین در موارد سندرم داون ابتدا در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست شد و بسیاری از خانواده‌ها را نگران کرد. همین واکنش‌ها وزارت بهداشت را واداشت تا بیانیه‌ای صادر کند و توضیح دهد که چنین ممنوعیتی وجود ندارد، بلکه تحت شرایطی مجاز است. اما سقط جنین بنا به شرایط وزارت بهداشت تنها زمانی ممکن است که مادر رسماً درخواست بدهد، تشخیص قطعی بیماری توسط متخصصان ثبت شود و در نهایت کمیسیون پزشکی و یک قاضی به این نتیجه برسند که ادامه بارداری برای مادر مشقتی غیرقابل تحمل ایجاد می‌کند ( احراز وجود حرج تحمل‌ناپذیر ). این فرایند نتیجه تغییراتی است که قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» که در سال ۱۴۰۰ در راستای دستورات علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران برای افزایش جمعیت در مجلس شورای سلامی تصویب شد، ایجاد کرده است. پیش از این، با استناد به آیین‌نامه سقط‌درمانی مصوب ۱۳۸۴، پزشکان می‌توانستند در صورت تشخیص قطعی ناهنجاری‌های جنینی و موافقت والدین، پیش از چهار ماهگی مجوز سقط جنین دریافت کنند. اما اکنون تصمیم نهایی به کمیسیونی مرکب از پزشکان و قاضی سپرده شده است و همین امر، دست مادران و پزشکان را بسته‌تر کرده است. پیامد این تغییر در آمارها مشهود است. متخصصان علوم آزمایشگاهی به روزنامه شرق گفته‌اند که پس از اجرای قانون، مراجعه زنان باردار به آزمایشگاه‌های غربالگری در تهران ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش یافته و در استان‌های کم‌برخوردار حتی به نصف رسیده است.  نتیجه مستقیم این روند، افزایش تولد نوزادان با اختلالات کروموزومی بوده است. سهم این تولدها از ۱.۲ درصد پیش از تصویب قانون به حدود ۲.۹ درصد پس از آن رسیده است. این محدودیت‌ها نه‌تنها بار روانی سنگینی بر دوش خانواده‌ها گذاشته، بلکه هزینه‌های اقتصادی هنگفتی نیز ایجاد کرده است. پوراندخت بنیادی، مدیرعامل کانون سندرم داون ایران، تأکید می‌کند که سندرم داون یک بیماری مسری یا عارضه پزشکی درمان‌ناپذیر نیست، بلکه تفاوتی ژنتیکی است که با توان‌بخشی، گفتاردرمانی و آموزش‌های مستمر می‌توان کیفیت زندگی مبتلایان را بهبود بخشید.  با این حال، به گفته او، این خدمات پرهزینه‌اند و عملاً خانواده‌ها را بدون حمایت دولتی تنها می‌گذارند. او یادآوری می‌کند که در ایران از هر ۷۰۰ تولد زنده یک کودک با سندرم داون به دنیا می‌آید و جمعیت این گروه اکنون به حدود ۱۲۰ هزار نفر رسیده است.   کارشناسان ژنتیک پزشکی نیز به ابهام‌های قانونی انتقاد دارند. محمد اکرمی، رئیس انجمن علمی ژنتیک پزشکی ایران، معتقد است که اصطلاح کلی «حرج غیرقابل تحمل» فاقد تعریف روشن است و در عمل تصمیم‌گیری را از مسیر علمی خارج و به برداشت‌های قضایی وابسته کرده است.   او هشدار می‌دهد که این روند می‌تواند میان نظام پزشکی و دستگاه قضایی تعارض ایجاد کند و زنان باردار را در وضعیتی پرتنش قرار دهد.  او همچنین بر اهمیت غربالگری تاکید می‌کند و می‌گوید محدودکردن آزمایش‌های مهم یا غربالگری به پیشگیری از بیماری‌های شایع، علمی و منطقی نیست و می‌تواند خانواده‌ها را در شرایط اضطراب‌آور بیشتری قرار دهد: «خانواده‌هایی که فرزند مبتلا به بیماری‌های ژنتیکی نادر دارند، ممکن است تحت فشار مالی و روانی شدیدی باشندنظام سلامت موظف است با ارائه خدمات علمی، از آنها حمایت کند و اضطراب ناشی از سلامت فرزند را کاهش دهد». او به طور تلویحی نسبت به خطر غلبه تفکرات غیرعلمی از قبیل دعا، نذر و توکل خانواده‌ها برای فرزند سالم، بر روندهای غیرعلمی هشدار می‌دهد و می‌گوید برخی افراد با استدلال‌های غیرعلمی و غیراخلاقی، تلاش می‌کنند سقط درمانی را با دلایل اشتباه اجتماعی یا فرهنگی محدود کنند، در حالی که علم و اخلاق پزشکی با این دیدگاه‌ها فاصله دارد.  ابعاد اجتماعی ماجرا نیز کم‌اهمیت نیست. مربیان و فعالان حوزه کودکان سندرم داون می‌گویند نگاه عمومی در جامعه همچنان همراه با ترحم یا طرد است و همین نگرش خانواده‌ها را تحت فشار روانی قرار می‌دهد. در برخی موارد حتی تولد چنین کودکی به جدایی والدین یا انزوای خانواده منجر شده است. در این شرایط، محروم کردن خانواده‌ها از حق انتخاب پیش از تولد، فشار مضاعفی ایجاد می‌کند. منتقدان قانون هشدار می‌دهند که محدودیت‌های جدید می‌تواند به افزایش سقط‌های زیرزمینی و ناامن منجر شود. این روند نه تنها سلامت زنان را تهدید می‌کند، بلکه اعتماد به نظام سلامت را هم کاهش می‌دهد. در مقابل، نهادهای قضایی بارها بر ضرورت برخورد با مراکز غیرمجاز سقط تأکید کرده‌اند و این اقدام را بخشی از سیاست جمعیتی کشور می‌دانند. به این ترتیب، سیاست تازه ایران در عمل به معادله‌ای دشوار بدل شده است: از یک‌سو تلاش برای افزایش جمعیت و از سوی دیگر، نگرانی خانواده‌ها و پزشکان از ابهام‌ها و سخت‌گیری‌های قانونی. کارشناسان می‌گویند تا زمانی که مفاهیم مبهمی چون «حرج» روشن نشود و حمایت‌های روانی، اجتماعی و مالی برای خانواده‌ها فراهم نگردد، این قانون بیش از آنکه راه‌حلی برای بحران جمعیتی باشد، به منبع تازه‌ای از نگرانی و نارضایتی تبدیل خواهد شد.

شیلان سقزی گزارش‌ها و روایت‌های برخی از بازداشت‌شدگان نشان می‌دهد که خشونت جنسی در بازداشتگاه‌های ایران طی خیزش «ژن، ژیان، ئازادی» نه یک رفتار موردی، بلکه ابزاری سیستماتیک برای سرکوب و ایجاد ترس بوده است. به باور ناظران، سکوت و همدستی بخشی از نهادهای درمانی و قضایی نه تنها امکان پیگیری قضایی را از بین برد، بلکه این خشونت را به ابزاری سیاسی برای تحقیر و درهم شکستن مقاومت معترضان بدل کرد.   خیزش انقلابی «ژن، ژیان، ئازادی» انفجاری اجتماعی علیه نظامِ سرکوبگر بر بدن و هویت بود. در این میان، دستگاه امنیتی و قضایی حاکم با ابزارِ خشونت جنسی، از خیابان تا زندان، به شکلی سیستماتیک و پنهان به مقابله با این خیزش برخاست. این خشونت، که شامل طیفی از آزار کلامی و روانی تا تجاوز و اعمال پزشکی اجباری علیه زنان، کودکان و مردان می‌شود، صرفاً جنایتی اتفاقی نبود، بلکه یک استراتژیِ سیاسی با کارکردهای چندلایه و بخشی از الهیات حذفی ایرانی بود که بر پایه سه محور اصلی «فروپاشی هویت و اراده»، «ایجاد ترسِ مضاعف و فراگیر» و «پنهان‌سازی و انکارِ سیستماتیک» بنا شده است.  این گزارش به کالبدشکافی این سه محور می‌پردازد تا نشان دهد که چگونه خشونت جنسی به کارآمدترین ابزار برای تضعیف مقاومت و تنفسی مصنوعی برای ادامه حیاتِ نظامِ استبدادی تبدیل شده است.  لازم به یادآوری است که هم نویسنده این سطور بر حساس بودن موضوع آگاه است و هم انتظار می‌رود مخاطب به مخاطرات و محدودیت‌های پژوهشی آگاهی نسبی داشته باشد. پزشکی خاموش، خشونتی عریان در سایه فریادهای رهایی‌بخش خیزش «ژن، ژیان، ئازادی» که همچون زلزله اجتماعی زیرساخت‌های فکری و سیاسی جامعه را به لرزه درآورد، جنایات هولناکی در خفا رخ داد که ابعاد انسانی این فاجعه را پیچیده کرد. خشونت جنسی در بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها، به عنوان ابزاری سیستماتیک برای سرکوب و ایجاد ترس، یکی از تاریک‌ترین نقاط این تاریخچه است. آنچه در این میان بیش از هر چیز تکان‌دهنده است، سکوت مرگبار و تبانی پنهان نهادهای به ظاهر مدنی و حمایتی، به ویژه جامعه پزشکی، است که قاعدتا می‌بایست ناجی قربانیان باشند. این سکوت، نه یک بی‌تفاوتی ساده بلکه مشارکتی فعال در تولید و بازتولید خشونت بود. در ابتدا به سرنوشت تلخ کسانی می‌پردازیم که در بازداشتگاه‌ها، جان خود را از دست دادند. مرگ‌های مشکوک و ناگهانی که عمدتاً با عناوینی چون خودکشی یا بیماری زمینه‌ای توجیه شدند، نتیجه مستقیم و غیرمستقیم خشونت‌های اعمال شده، به ویژه خشونت جنسی، بودند. در این فضا، پزشکان و کادر درمانی که مسئول معاینه و مراقبت از بازداشت‌شدگان بودند، نه به عنوان حافظان قسم‌خورده سلامت، بلکه به عنوان شاهدان خاموش یا عاملان سکوت عمل کردند. آنها با چشم‌پوشی از علائم فیزیکی شکنجه و خشونت، گواهی بر سلامت قربانیان صادر کردند و با این کار، مسیر پیگیری قضایی را برای همیشه مسدود کردند. این رفتار، نقض آشکار سوگند بقراط و شراکتی در جنایت بود. گروه دوم خودکشی‌های پسابازداشت به عنوان فریادهای بی‌صداست. همان‌طور که واضح است، آثار خشونت جنسی محدود به دوران بازداشت نیست. بسیاری از بازداشت‌شدگان، پس از آزادی با آسیب‌های روانی عمیق و تروماهای پایدار دست و پنجه نرم می‌کنند. این افراد که هم مردان و هم زنان و حتی کودکان زیر سن قانونی را شامل می‌شوند، به دلیل نبود حمایت روانی و اجتماعی و همچنین شرم و ترس از قضاوت جامعه، در تنهایی خود رنج می‌کشند. خودکشی‌های پس از بازداشت که هیچ‌گاه آمار دقیقی از آنها منتشر نشد، نشان‌دهنده ابعاد فاجعه‌بار این تروماها است. این خودکشی‌ها در واقع قتل‌های غیرمستقیمی هستند که ریشه در خشونتی سیستماتیک دارند؛ خشونتی که قربانی را به جایی می‌رساند که تنها راه رهایی را در مرگ می‌بیند. جامعه پزشکی در این مرحله نیز با عدم ارائه خدمات روان‌درمانی تخصصی و قابل اعتماد، در تکمیل چرخه خشونت نقش ایفا می‌کند. گروه سوم آنهایی هستند که با تروما زیسته‌اند اما در سکوتِ جمعی‌و تحمیل‌شده، خاموش مانده‌اند. به عنوان مثال، بخش عظیمی از بازداشت‌شدگان با وجود تجربه خشونت جنسی موفق به روایت داستان خود نمی‌شوند. تروما، به ویژه ترومای ناشی از خشونت جنسی، توانایی بیان و ارتباط را از قربانی سلب می‌کند. این افراد در سکوت مطلق رنج می‌برند و به تدریج در انزوای اجتماعی و روانی فرو می‌روند. سکوت آن‌ها نه از روی رضایت، بلکه از سر ناچاری و ترس از عواقب احتمالی روایت‌گری است. این وضعیت، یک اپیدمی سکوت را در جامعه به وجود می‌آورد که در آن، خشونت‌ها عادی‌سازی شده و عاملان آن بدون مجازات باقی می‌مانند. سکوت این گروه از قربانیان، پیروزی موقتی برای سیستم سرکوبگر است. در مقابل این اقیانوس سکوت، فریاد معدود افرادی است که با شجاعتی بی‌نظیر، تصمیم به روایت‌گری گرفته‌اند، مردان، زنان و کودکانی که به جای پنهان کردن زخم‌های خود، فریادشان را به گوش جهان رساندند. روایت‌های آن‌ها نه تنها پرده از ابعاد جنایت برداشت، بلکه به عنوان چراغی برای سایر قربانیان، راه را برای شکستن دیوار سکوت باز کرد. این فریادها، علی‌رغم سرکوب‌های شدید و تهدیدها، نقش حیاتی در آگاه‌سازی جامعه جهانی و تلاش برای عدالت ایفا کردند. این صداها، یادآور این نکته‌اند که حقیقت را نمی‌توان برای همیشه در زندان نگه داشت. با این اوصاف،بدیهی‌ست که سکوت، تبانی و مقاومت در برابر روایت خشونت جنسی در بازداشتگاه‌های ایران، نه یک امر تصادفی، بلکه بخشی از یک سازوکار ساختاری و آگاهانه برای انکار، سرکوب و حذف حافظه‌ جمعی است. یا به عبارتی دیکر، تاکتیکی سیاسی برای ضعیف کردن مقاومت و اراده مردم است. در این میان جامعه پزشکی به جای ایفای نقش حفاظتی، با انتخاب گزینه سکوت به بخشی از این ابزار سرکوب تبدیل شده است، به گونه‌ای که سکوت و تبانی پزشکان، در مرگ‌های مشکوک و عدم ثبت خشونت‌ها، نقشی انکارناپذیر داشته است. همچنین خودکشی‌های پس از آزادی نیز نتیجه مستقیم ترومای خشونت‌های دوران بازداشت و عدم دریافت حمایت‌های لازم است. اینگونه است که بخش بزرگی از قربانیان در سکوت رنج می‌برند، و این امر به عادی‌سازی خشونت کمک می‌کند. اما معدود روایت‌های شجاعانه، به عنوان تنها امید برای شکستن این چرخه خشونت و سکوت عمل می‌کنند. تا زمانی که سازمان‌های حقوق بشری و نهادهای مدنی داخلی و بین‌المللی به شکل جدی به این مسئله نپردازند و عاملان و تبانی‌کنندگان را پاسخگو نکنند، چرخه خشونت و سکوت ادامه خواهد داشت. بیم آن می‌رود که تاکید بر سکوت، تبانی و همدستی آشکار بخشی از جامعه پزشکی با سیستم سرکوب، حامل نوعی سوءبرداشت تعمیم‌گرایانه باشد؛ در حالی که کیست که نداند چه بسیار پزشکان و اعضای مختلف جامعه درمانی که در جریان خیزش انقلابی «ژن، ژیان، ئازادی» در همه سطوح و با قبول انواع مخاطرات به کمک آسیب‌دیدگان در خیابان شتافند و هزینه آن را با اخراج و زندان و حتا اعدام دادند.   غیابِ روایت، حاضرِ جنایت چرایی کم‌توجهی به موضوع خشونت جنسی در بازداشتگاه‌های ایران، علی‌رغم حجم گسترده نوشته‌ها در مورد تحلیل جوانب دیگر این رخداد و دیگر موارد نقض آشکار حقوق بشر در دوران خیزش ژن، ژیان، ئازادی، به عوامل چندلایه و درهم‌تنیده‌ای برمی‌گردد که ریشه در ساختارهای اجتماعی، سیاسی و حقوقی دارد. یک: تابو و شرم؛ ابزارهای اصلی سرکوب یکی از بزرگترین موانع در مستندسازی خشونت جنسی، تابو و شرم عمیق فرهنگی و اجتماعی است. در یک جامعه مردسالار، قربانی خشونت جنسی، به خصوص اگر مرد یا کودک باشد، اغلب به جای همدلی با قضاوت و سرزنش مواجه می‌شود. این شرم، ابزار قدرتمندی در دست نظام سرکوبگر است. حکومت با استفاده از این اهرم، قربانی را وادار به سکوت می‌کند، زیرا روایت تجربه به معنای مواجهه با انگ و طرد شدن از سوی جامعه است. این امر به ویژه برای مردان صدق می‌کند، چرا که خشونت جنسی علیه آن‌ها کمتر شناخته شده و بیشتر تابو است. اینجا باید به تناقضی تلخ اشاره کرد که این شرم و ترس عمیق مردانه خود یکی از نمودهای قربانی شدن خود مردان در ساختار مردسالار است. به همین دلیل بسیاری از قربانیان ترجیح می‌دهند که در سکوت رنج ببرند تا از آبرو و حیثیت خود در جامعه محافظت کنند. در حالیکه خود همین سکوت به پنهان‌ماندن ابعاد واقعی فاجعه کمک می‌کند.   دو: ترس از بازگشت به دستگاه امنیتی؛ چرخه بی‌عدالتی روایت خشونت جنسی برای یک بازداشتی سابق، یک عمل قهرمانانه اما بسیار خطرناک است. این افراد به خوبی می‌دانند که هرگونه افشاگری، آن‌ها و خانواده‌شان را در معرض تهدیدات و فشارهای جدید دستگاه‌های امنیتی قرار می‌دهد. این ترس یک مکانیسم دفاعی است که قربانی را از هرگونه اقدام حقوقی یا حتی صحبت کردن باز می‌دارد. در سیستمی که دستگاه قضایی، به جای حامی، خود جزئی از سیستم سرکوب است، فرد هیچ پناهگاهی برای شکایت ندارد. گزارش خشونت نه تنها به عدالت منجر نمی‌شود بلکه بهانه‌ای برای بازداشت مجدد، شکنجه‌های بیشتر و یا پرونده‌سازی‌های جدید فراهم می‌کند. این چرخه وحشت، قوی‌ترین سد در برابر روایت‌گری و مستندسازی است. سوم: تخریب و محو شواهد؛ فقدان دسترسی مستقل خشونت جنسی بر خلاف ضرب‌وشتم فیزیکی، اغلب شواهد فیزیکی پایداری ندارد و به سرعت محو می‌شود. این مسئله زمانی پیچیده‌تر می‌شود که سیستم بهداشتی و درمانی نیز در اختیار دستگاه امنیتی قرار دارد. فقدان دسترسی مستقل به پرونده‌های بالینی و کالبدشکافی، اصلی‌ترین عامل در عدم مستندسازی پزشکی است. پزشکان و کارکنان بهداشت و درمان، به جای انجام وظیفه اخلاقی خود، تحت فشار قرار می‌گیرند تا شواهد را نادیده بگیرند، تغییر دهند یا حتی از بین ببرند. گزارش‌های کالبدشکافی به جای این‌که ابعاد جنایت را روشن کنند، ابزاری برای انکار آن می‌شوند. این تبانی، پیوند میان خشونت امنیتی و سکوت پزشکی را عریان می‌سازد و مسیر اثبات حقوقی را برای همیشه مسدود می‌کند. در زنجیره تکاملی مکانیسم دفاعی جمهوری اسلامی ایران و نسبت آن با سازمان‌های سیاسی و حقوق بشری جهانی، تلاش سیستماتیک تمام ارگان‌های دولتی و قضایی برای پنهان‌سازی یا محو جنایت، شاید نقطه اوجی باشد که عملا بسیاری از تلاش‌های حقوقی معترضان را بی‌اثر کرده است. به طوری که وضعیت برخی از فعالان سیاسی حتی در سطح بین‌المللی به علت همین پاکسازی سیستماتیک عملا جدی گرفته نمی‌شود.   چهار:فقدان زنجیره اثباتی؛ چالش سازمان‌های حقوق بشری سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری با وجود هشدارهای مکرر، در مستندسازی دقیق پزشکی و حقوقی با چالش‌های جدی روبرو هستند. این سازمان‌ها اغلب به روایت‌های شفاهی و پراکنده‌ای متکی‌اند که به دلیل فقدان شواهد عینی و پزشکی به راحتی توسط حکومت انکار می‌شوند. حکومت با استناد به فقدان مدارک پزشکی-حقوقی، اتهامات را «پروژه‌های رسانه‌ای» می‌خواند. این وضعیت، یک تناقض تلخ را به نمایش می‌گذارد؛ سازمان‌های حقوق بشری به دلیل فقدان مدارک پزشکی نمی‌توانند اثبات دقیق ارائه دهند و مدارک پزشکی نیز به دلیل کنترل سیستماتیک حکومت بر نهادهای درمانی وجود ندارد. این بن‌بست مستندسازی به جنایت‌کاران امکان می‌دهد تا در غیاب عدالت و پاسخگویی، به اقدامات خود ادامه دهند. در نتیجه، تمرکز این سازمان‌ها اغلب به موضوعاتی معطوف می‌شود که مستندسازی آن‌ها ساده‌تر است، مانند مرگ‌های مستقیم یا بازداشت‌های گسترده. می‌توان و باید تاکید کرد که کم‌توجهی به موضوع خشونت جنسی در بازداشتگاه‌ها، در مقایسه با دیگر موارد نقض حقوق بشر، نه به معنای بی‌اهمیت بودن آن، بلکه نتیجه ترکیبی از عوامل سرکوبگر و چالش‌های اثباتی است. تابوی اجتماعی، ترس از بازگشت به زندان و کنترل کامل حکومت بر نهادهای مستندسازی (به‌ویژه پزشکی)، دست به دست هم می‌دهند تا جنایت‌هایی که بر بدن قربانیان حک شده، در سکوت باقی بمانند. این وضعیت نشان می‌دهد که سیستم سرکوب تنها به نقض حقوق فیزیکی نمی‌پردازد، بلکه با هدف قرار دادن کرامت انسانی و روان قربانی، به دنبال ایجاد یک «جامعه خاموش» است. شکستن این سکوت نه فقط یک نبرد حقوقی، بلکه یک مقاومت فرهنگی و اجتماعی است که باید از دل جامعه و با حمایت بی‌قیدوشرط از روایت‌های پنهان قربانیان آغاز شود. به عبارت دیگر، در دوران اعتراضات، مردم با اشکال مختلف خشونت فیزیکی مانند ضرب‌وشتم، مرگ‌های مشکوک و شلیک مستقیم مواجه شدند که قابل مشاهده و مستندسازی هستند. اما خشونت جنسی در بازداشتگاه‌ها، به دلیل ماهیت پنهان خود، یک لایه دیگر به این ترس اضافه می‌کند. سیستم امنیتی به خوبی از این نکته آگاه است که ابهام پیرامون خشونت جنسی از خودِ خشونت موثرتر است. این ابهام، نوعی ترور روانی را در اذهان مردم القا و به جامعه تحمیل می‌کند. هر فرد معترضی، فارغ از جنسیت و سن، با ورود به بازداشتگاه با کابوسی نامشخص مواجه می‌شود. این ترس از یک جنایتِ تعریف‌نشده و غیرقابل‌تصور، قدرت مقاومت را از پیش تحلیل می‌برد و به مثابۀ یک ابزار بازدارنده‌ی ایدئولوژیک عمل می‌کند. سکوتِ رسانه‌ها و سازمان‌های حقوق بشری در مورد ابعاد دقیق این خشونت، ناخواسته به تکمیل پروژه ترور روانی کمک می‌کند. از سوی دیگر، خشونت جنسی، به ویژه علیه مردان، با هدف تخریب هویت و «مردانگی» صورت می‌گیرد. در یک جامعه سنتی و مردسالار که قدرت و مقاومت با مردانگی گره خورده است، این نوع خشونت به دنبال شکستن اراده فردی و جمعی است. مخصوصا در قبال مردانی که اتفاقا در جریان اعتراضات به دنبال لغو همین مناسبات مردسالارانه هستند نه منتفع از آن. سیستم سرکوب با ارتکاب این جنایت‌ها به معترضین پیام می‌دهد که مقاومت نه تنها بی‌فایده بلکه آن‌ها را در معرض تحقیر و از دست دادن هویت قرار می‌دهد. فروپاشی هویت از طریق خشونت جنسی، ابزاری است برای مشروعیت‌زدایی از کل جنبش؛ وقتی رهبران و فعالان اصلی یک جنبش از درون شکسته و تحقیر شده باشند، انگیزه و توانایی‌شان برای ادامه مبارزه از بین می‌رود و این امتیازی است موثر به نفع سیستم سرکوب. از بعد دیگر، برخلاف خشونت فیزیکی که قربانی را به یک قهرمان تبدیل می‌کند، خشونت جنسی اغلب با تولید شرم و انزوای قربانی همراه است. این شرم نه تنها فرد را از روایت‌گری باز می‌دارد، بلکه او را از کنشگری سیاسی نیز دور می‌کند. یک فرد که تجربه خشونت جنسی را پشت‌سر گذاشته، به دلیل آسیب‌های روانی و احساس حقارت یا شکنندگی درونی، دیگر نمی‌تواند در جایگاه یک فعال سیاسی و اجتماعی موثر قرار بگیرد. این فرایند به صورت خودکار فعالان سیاسی را از گردونه مبارزه خارج می‌کند و از این جهت، استراتژی هوشمندانه سیستم برای خنثی‌سازی جنبش‌ها از درون است. در این تحلیل، سکوتِ درمانی و حقوقی نه یک بی‌کفایتی بلکه یک همدستی ناخواسته با این پروژه سیاسی است. در نهایت می‌توان گفت که بدن معترض، به ویژه در مورد خشونت جنسی، به یک بسترِ نمادین برای اعمال قدرت سیاسی تبدیل می‌شود. سیستم سرکوب با هدف قرار دادن بدن معترض، در واقع به دنبال ارسال پیامی به کل جامعه است. پیام این است که «ما بر بدن‌های شما، بر هویت شما و بر کرامت انسانی شما قدرت مطلق داریم.» سکوت و ابهام در مورد این جنایات، قدرت این پیام را دوچندان می‌کند. بدنِ آسیب‌دیده، دیگر فقط یک بدن زخمی نیست، بلکه یک استعاره سیاسی از شکست و تسلیم است. عدم مستندسازی پزشکی-حقوقی به این دلیل اهمیت دارد که هرگونه مستندسازی، این ابزار سیاسی را از کار می‌اندازد و جنایت را از سطح ترور روانی به یک جرم مستند تقلیل می‌دهد. بنابراین، سکوت درمانی و حقوقی یک انتخابِ سیاسی است که به سیستم اجازه می‌دهد از «ابهام« برای حفظ «قدرت» خود استفاده کند.   خشونت جنسی: از خیابان تا زندان در دوران خیزش ژن‌، ژیان، ئازادی، خشونت جنسی به عنوان یک ابزار استراتژیک و فراگیر، از خیابان تا زندان، برای کنترل و ایجاد ترس مورد استفاده قرار گرفت. این خشونت به تجاوز محدود نمی‌شود، بلکه طیف گسترده‌ای از آزارها را در بر می‌گیرد که هدف نهایی آن تحقیر، تضعیف مقاومت و مشروعیت‌زدایی از فرد معترض است. خشونت جنسی، مدت‌ها پیش از بازداشت در خیابان‌ها و اماکن عمومی آغاز می‌شود. گشت ارشاد و سایر نیروهای امنیتی با آزار روانی و لسانی زنان وتمسخر و ترساندن آنان، فضایی از وحشت دائمی ایجاد می‌کنند. در این فضا، بدن زن به یک میدان نبرد سیاسی تبدیل می‌شود؛ نقطه آغازی برای مشروعیت‌زدایی از هویت او. این اقدامات نه تنها برای کنترل حجاب بلکه به قصد القای حس ناامنی و آسیب‌پذیری زنان در جامعه در پیش گرفته می‌شوند. در داخل ماشین گشت ارشاد نیز این خشونت‌ها ادامه می‌یابد: از لمس‌های ناخواسته تا تهدید به تجاوز که همگی با هدف تحقیر و شکستن اراده صورت می‌گیرد. این مرحله، آغاز فرایند انسان‌زدایی است که در بازداشتگاه‌ها به اوج خود می‌رسد. در مرحله بعد در بازداشتگاه‌ها، خشونت جنسی از یک عمل اتفاقی به یک ابزار سیستماتیک و هدف‌مند تبدیل می‌شود. محدوده واقعی این خشونت بسیار فراتر از آن چیزی است که گزارش می‌شود و شامل موارد زیر است:   آزار و تجاوز جنسی:  وحشیانه‌ترین شکل خشونت که با هدف نابودی کامل روحی و روانی فرد انجام می‌شود. این عمل نه تنها علیه زنان، بلکه علیه مردان و کودکان نیز صورت می‌گیرد. هدف از این اقدام، درهم شکستن مقاومت، ایجاد ترس و در نتیجه، خنثی‌سازی فرد به عنوان یک کنشگر سیاسی است. اقدامات اجباری پزشکی : گزارش‌هایی از معاینات اجباری بکارت و اعمال پزشکی تحقیرآمیز وجود دارد. این اقدامات با هدف کنترل و تحقیر بدن قربانی صورت می‌گیرد. در این شرایط، جامعه پزشکی به جای حافظ سلامت، به ابزار دست سیستم سرکوب تبدیل می‌شود و در این جنایات همدستی می‌کند. تهدید به تجاوز و آزار:  حتی اگر تجاوزی صورت نگیرد، تهدید مستمر به آزار جنسی، یک ترور روانی است که مقاومت فرد را از بین می‌برد. بازجو و قاضی با استفاده از این تهدیدات به دنبال اعتراف‌گیری اجباری و وادار کردن فرد به همکاری هستند. این تهدید، یک سلاح روانی است که آسیب‌های طولانی‌مدتی به روح و روان قربانی وارد می‌کند.   بازیگرانِ خشونت: از مامور ارشاد تا قاضی خشونت جنسی در ایران، محدود به یک بازیگر خاص نیست. این جنایت توسط زنجیره گسترده‌ای از عوامل حکومتی انجام می‌شود که هر یک نقش خود را در تکمیل این پازل ایفا می‌کنند. به عنوان مثال، مامور ارشاد آغازگر خشونت در فضای عمومی است.مامورین گشت، مسئولان انتقال فرد به بازداشتگاه و آغاز آزار در فضای محصور هستند. شخص بازجو اصلی‌ترین عامل خشونت جنسی با هدف اعتراف‌گیری و شکستن مقاومت است. پزشکان زندان، کسانی که با سکوت یا همدستی از ثبت شواهد پزشکی خودداری می‌کنند، و در نهایت قاضی دادگاه با بی‌توجهی به شکایت‌های قربانیان، عدالت را به ابزار سرکوب تبدیل می‌کنند. در طی این پروسه بازیگران ریز و درشت دیگری در درون ساختار مذکور وجود دارند که بنابه شرایط و اقتضائات پرونده‌ها به این مجموعه اضافه می‌شوند.   همدستیِ پنهان: سازوکارهای نظامی-پزشکی سازوکارهای نظامی و امنیتی، با بهره‌گیری از ابزارها و تاکتیک‌های مختلف، به صورت سیستماتیک در پنهان‌سازی خشونت جنسی نقش دارند. این اقدامات نه تنها با هدف سرکوب بلکه به قصد حذف هرگونه ردپای جرم انجام می‌شود. مثلا اولین گام در پنهان‌سازی جنایت، عدم ثبت رسمی بازداشت‌ها در ساعات اولیه است. بازداشت‌شدگان، به‌ویژه در روزهای اول، اغلب در مکان‌های نامشخص و غیررسمی نگهداری می‌شوند. این امر امکان پیگیری قضایی یا ثبت رسمی خشونت‌های رخ‌داده را از بین می‌برد و عاملین خشونت را از هرگونه نظارت خارجی مصون می‌دارد. در بیشتر موارد، در بازداشت‌گاه‌های امنیتی معترضان بازداشتی در اقدامی پیشدستانه برگه‌ای سفید و بدون تاریخ را امضا می‌کنند که خود گواهی داده‌اند سالم و در سلامت کامل از آن مکان خارج شده‌اند. دومین گام اعمال فشار برای اخذ «اعترافات» است. یکی از رایج‌ترین تاکتیک‌ها، استفاده از تهدید به خشونت جنسی برای گرفتن اعترافات اجباری است. این اعترافات بعدتر به عنوان مدرک جرم علیه خود فرد استفاده می‌شود و هم‌زمان به عنوان یک اهرم فشار برای وادار کردن قربانی به سکوت عمل می‌کند. سومین اقدام، تهدید و ارعاب قربانیان و خانواده‌های‌شان است. پس از آزادی، قربانیان و خانواده‌هایشان تحت فشار و تهدیدات مداوم قرار می‌گیرند تا از هرگونه افشاگری خودداری کنند. این تهدیدات شامل بازداشت مجدد، احضارها و آزارهای مکرر ثبت‌نشده و رسانه‌ای نشده فراقانونی، پرونده‌سازی‌های جدید و یا آسیب رساندن به اعضای خانواده است. این روش، قوی‌ترین سد در برابر روایت‌گری و مستندسازی است. در این چرخه، جامعه پزشکی که بایستی حافظ سلامت و حامی قربانی باشد، در قدماولبا «حذف و دستکاری پرونده‌های بالینی»، سپس «عدم ثبت گزارش‌های دقیق کالبدشکافی» و در نهایت «محرومیت از درمان تخصصی و مستقل»، به ابزار پنهان‌سازی سیستم سرکوب تبدیل می‌شود. یک: حذف و دستکاری پرونده‌های بالینی در سیستم‌های تحت کنترل دولت، پرونده‌های پزشکی قربانیان حذف یا دستکاری می‌شوند. هرگونه نشانه‌ای از ضرب‌وشتم، به‌ویژه آسیب‌های مرتبط با خشونت جنسی، از پرونده پاک می‌شود. این اقدام به صورت مستقیم با همدستی آن دسته از پزشکان و کادر درمانی صورت می‌گیرد که تحت نظارت یا فشار نهادهای امنیتی کار می‌کنند. دو:عدم ثبت گزارش‌های دقیق کالبدشکافی در موارد مرگ‌های مشکوک در بازداشتگاه‌ها، گزارش‌های کالبدشکافی عموما غیردقیق و گمراه‌کننده صادر می‌شوند. علت مرگ اغلب به بیماری‌های زمینه‌ای یا خودکشی نسبت داده می‌شود تا از تحقیقات بیشتر جلوگیری شود. چنین روندی امکان اثبات رابطه‌ی بین مرگ و خشونت‌های اعمال‌شده از جمله خشونت جنسی را از بین می‌برد. سوم: محرومیت از درمان تخصصی و مستقل قربانیان خشونت جنسی از درمان‌های روانی و فیزیکی مستقل محروم می‌شوند. این محرومیت نه تنها به آسیب‌های آن‌ها می‌افزاید بلکه مانع از ثبت شواهد پزشکی لازم برای پیگیری قانونی می‌شود. پزشکان در این شرایط به جای عامل درمان و مداوا به ابزاری برای تایید سلامت دروغین تبدیل می‌شوند. بنابراین، ترکیب سازوکارهای امنیتی و پزشکی به ایجاد یک چرخه کامل پنهان‌سازی می‌انجامد. دستگاه‌های امنیتی با ایجاد ترس و تهدید، قربانیان را به سکوت وادار می‌کنند و نهادهای پزشکی با حذف و دستکاری شواهد، هرگونه امکان پیگیری قانونی را از بین می‌برند. این همدستیِ پنهان، خشونت جنسی در بازداشتگاه‌ها را به یک جنایت بدون مدرک و بدون قربانی قابل‌اثبات تبدیل می‌کند و به سیستم سرکوب اجازه می‌دهد تا در غیاب عدالت و پاسخگویی، به اقدامات خود ادامه دهد.   راه‌بردهای مقاومت در برابر سکوتِ اجباری در پاسخ به این‌که چگونه می‌توان شواهد خشونت جنسی را مستند کرد، می‌توان گفت که در مواجهه با سکوتِ سازمان‌یافته، استفاده از روش‌های پزشکی و حقوقی در تبعید و بهره‌گیری از پلتفرم‌های دیجیتال امن، تنها راهکار عملی برای مستندسازی و ایجاد یک زنجیره اثباتی قوی است. این اقدامات، در کنار حمایت‌های اخلاقی و روانی، نه تنها به قربانیان برای بازیابی کرامت‌شان کمک می‌کند، بلکه همزمان می‌تواند به عنوان یک راهکار مبارزاتی استراتژیک برعلیه سیستم سرکوبی که هدفش محو حقیقت است، ایفای نقش کند. در شرایطی که دسترسی به نهادهای داخلی مستقل وجود ندارد، استفاده از روش‌های جایگزین برای مستندسازی ضروری است. این روش‌ها، با بهره‌گیری از فناوری و همکاری بین‌المللی، می‌توانند شواهد را از دسترس سیستم سرکوب دور نگه دارند. از جمله می‌توان به معاینات بالینی در تبعید اشاره کرد که یکی از مؤثرترین روش‌ها برای مستندسازی جنایت است. قربانیان خشونت جنسی به محض خروج از ایران باید توسط پزشکان قانونی و متخصصان روانپزشکی مستقل که مورد تأیید نهادهای حقوق بشری بین‌المللی هستند، مورد معاینه قرار بگیرند. معاینات مذکور باید ارزیابی‌های جامع پزشکی و روان‌شناختی را به صورت همزمان شامل شود تا هم آسیب‌های فیزیکی و هم تروماهای روانی ناشی از خشونت ثبت و مستند شوند. به عنوان مثال، استفاده از تکنیک‌های پزشکی قانونی دیجیتال می‌تواند به ثبت شواهد کمک کند. قربانیان می‌توانند از طریق پلتفرم‌های امن و رمزگذاری‌شده، روایت‌ها، تصاویر، صداها و هرگونه مدرک دیجیتال دیگر را ثبت و به نهادهای حقوقی خارج از ایران ارسال کنند. می‌توان این داده‌ها را بعداً از طریق کارشناسان حقوقی و پزشکی مورد بررسی قرار داد. از سوی دیگر سازمان‌های حقوق بشری می‌توانند بانک اطلاعاتی امن و مرکزی برای جمع‌آوری و نگهداری اطلاعات مربوط به خشونت‌های جنسی ایجاد کنند. این بانک اطلاعات به آن‌ها اجازه می‌دهد تا الگوها، عاملان و شیوه‌های مورد استفاده را شناسایی کنند. این کار به ساخت یک زنجیره اثباتی قوی برای پرونده‌های آتی کمک می‌کند. البته که مستندسازی این خشونت‌ها لازم است با رعایت کامل ملاحظات اخلاقی و حمایتی از قربانیان انجام گیرد. پیش از هر چیز، روایت‌گری باید در شرایط امن باشد. به عبارت دیگر، روایت‌گری لازم است تنها در صورتی انجام شود که قربانی احساس امنیت کامل کند و با میل و رضایت کامل خود مبادرت به این کار نماید. فشار برای روایت‌گری می‌تواند به تعمیق و گسترش تروماها و آسیب‌های روانی قربانی بیانجامد. در تمامی مراحل مستندسازی، باید بر احترام به کرامت و حریم خصوصی قربانی تأکید شود. بی‌تردید هدف اصلی، احیای کرامت و کمک به روند بهبود قربانی است نه استفاده صرف از داستان او برای اهداف سیاسی. در کنار مستندسازی حقوقی، فراهم کردن خدمات روان‌درمانی و حمایت‌های اجتماعی برای قربانیان حیاتی است. این حمایت‌ها به آن‌ها کمک می‌کند تا بر آسیب‌های ناشی از خشونت غلبه کنند و بتوانند به زندگی عادی بازگردند.در همین راستا، سکوت و عدم مستندسازی خشونت‌های جنسی به نظامِ قدرت و ایدئولوژیِ حاکم خدمت می‌کند. می‌توان اذعان کرد که عدم پوشش بایسته و کافی خشونت جنسی در بازداشتگاه‌ها امری تصادفی نیست، این سکوت بخشی از یک پروژه بزرگ‌تر است که هدف آن نه فقط سرکوب، بلکه تغییرِ ایدئولوژیکِ جامعه و تحمیل یک نظامِ ترسِ نهادینه است. در این تحلیل، خشونت جنسی دیگر صرفاً یک جرم نیست، بلکه یک ابزار سیاسی است، زیرا نظام حاکم برای بقای خود نیاز به کنترل مطلق بر بدن و اراده شهروندان دارد. خیزش «ژن، ژیان، ئازادی» دقیقاً این کنترل را به چالش کشید. در این میان، خشونت جنسی موثرترین ابزار برای تحکیم دوباره همین مکانیسم کنترل است. با هدف قرار دادن بدنِ معترض، سیستم به جامعه پیام می‌دهد که هرگونه تلاش برای استقلال و آزادی با تحقیر، آسیب و نابودیِ کرامت انسانی پاسخ داده خواهد شد. این پیام در مورد مردان، زنان و کودکان به شیوه‌های متفاوتی عمل می‌کند. مثلا در جامعه‌ای که بر اساس ایدئولوژی مردسالار حاکم است، خشونت جنسی در قبال زنان به معنای بازگرداندن آن‌ها به جایگاه فرودست و تحت کنترل است. این خشونت نه فقط یک عمل فردی بلکه بازتولید یک ایدئولوژی است. خشونت جنسی علیه مردان، با هدف تخریب مفهوم سنتیِ قدرت و مردانگی صورت می‌گیرد. این اقدام، به دنبال فروپاشی هویتی است که می‌تواند رهبران و پیشگامان جنبش را از میدان به در کند. درنهایت خشونت علیه کودکان قساوت و بی‌رحمیِ سیستم را به اوج خود می‌رساند،چنین جنایتی با هدف ایجاد ترسی ماندگار و بین‌نسلی انجام می‌شود که آینده جامعه را هدف قرار می‌دهد. عدم مستندسازی و پنهان‌سازی خشونت جنسی به حکومت اجازه می‌دهد تا این جنایت را از یک جرمِ قابلِ اثبات به یک کابوسِ مجهول و روانی تبدیل کند. وقتی اطلاعات دقیق و مستند وجود ندارد، هر معترضی که وارد بازداشتگاه می‌شود با ترسِ مبهمی در این زمینه مواجه می‌گردد. این ترس به خودی خود یک ابزار سرکوب است که نیازی به شکنجه فیزیکی ندارد. سیستم با استفاده از شایعات، تهدیدهای مبهم و عدم شفافیت، این کابوس را تقویت می‌کند و به همین دلیل است کە در قیاس بادیگر اشکال خشونت فیزیکی، به مراتب مؤثرتر عمل می‌کند. در این میان همان‌طور که اشاره شد، نقش جامعه پزشکی فراتر از یک بی‌تفاوتی ساده است. سکوت و همدستی پزشکان به یک نمادِ ایدئولوژیک تبدیل می‌شود. سکوت مذکور نشان‌دهنده این است که حتی نهادهایی که باید حافظ کرامت انسان باشند، در برابر ایدئولوژیِ حاکم تسلیم شده‌اند. یک پزشک هنگامی که شواهد جنایت را نادیده می‌گیرد یا محو می‌کند، نه تنها یک فرد، بلکه اخلاق و اصول حرفه‌ای را قربانیِ ایدئولوژیِ نظامِ قدرت می‌کند. همین فروپاشی اخلاقی در نهادهای مدنی، قوی‌ترین اهرم برای ادامه سرکوب است. بنابراین می‌توان گفت خشونت جنسی در بازداشتگاه‌ها، در نهایت، یک استراتژی سیاسی برای کنترل جامعه از طریق ترور روانی و نابودیِ هویت است. سکوت پیرامون این موضوع نه یک نقص، بلکه یک عنصر کلیدی در استراتژی مزبور است، امری که به حکومت اجازه می‌دهد تا از ابهام، ترس و شرم برای تحکیم قدرت خود بهره بگیرد. در نتیجه، مبارزه علیه این خشونت نه فقط یک نبرد حقوقی بلکه یک مبارزه ایدئولوژیک برای بازپس‌گیری بدن، هویت و آزادی است.   سکوتِ جنایت و زایشِ جامعه‌ای در هراس در هنگامه خیزش ژن، ژیان، آزادی، خشونت جنسی در بازداشتگاه‌ها یک پروژه سیاسی بلندمدت برای تولیدِ یک جامعه تسلیم بود، خشونتی که در دوره‌های پیشین اعتراضات مردمی هم به انحا مختلف تکرار شده بود. این جنایت، با استفاده از سکوت سازمان‌یافته نهادهای پزشکی و قضایی، از یک واقعه مجرمانه به یک ایدئولوژیِ ترس تبدیل شد. پیام اصلی خشونت مزبور، فراتر از تنبیه معترضین، این بود که ما بر بدن، هویت و اراده شما قدرت مطلق داریم و هیچ مرز اخلاقی و قانونی نمی‌تواند مانع ما شود. خشونت جنسی و عدم مستندسازی آن، به صورت هدف‌مند، فضایی از بی‌اعتمادی و هراس را در جامعه ایجاد می‌کند، نه تنها هراس از دستگاه امنیتی، بلکه از نهادهای مدنی و حتی از خودِ جامعه. قربانیان، به دلیل ترس از قضاوت و شرم، از روایت تجربه‌های خود خودداری می‌کنند. این سکوت، همبستگی اجتماعی را از بین می‌برد و افراد را به جزایر منفک، منزوی و آسیب‌پذیر تبدیل می‌کند. جامعه‌ای که شهروندانش به دلیل ترس و شرم نتوانند از حقایق تلخ سخن بگویند، به آسانی توسط نظام سرکوبگر کنترل می‌شود. این ترسِ نهادینه‌شده، بزرگ‌ترین دستاورد سیستم در سرکوب خیزش‌ها و جلوگیری از اعتراضات آتی است. همدستیِ پنهانِ نهادهای امنیتی و پزشکی، زیرساخت‌های عدالت و حقیقت را در هم می‌شکند. وقتی پزشکان وظیفه اخلاقی خود را زیر پا می‌گذارند و شواهد را از بین می‌برند، دیگر نمی‌توان به هیچ نهاد رسمی برای کشف حقیقت اعتماد کرد. این امر به حکومت اجازه می‌دهد هرگونه نقض حقوق بشر را انکار کند و در نتیجه چرخه بی‌کیفرمانی را ادامه دهد. با نابودی این زیرساخت‌ها، هرگونه تلاش برای پیگیری قضایی، چه در داخل و چه در سطح بین‌المللی، به دلیل فقدان مدارک و شواهد معتبر با شکست مواجه می‌شود. نتیجه این سرکوب سیستماتیک، شکل‌گیری یک مبارزه جدید است. جنبش‌های آینده لازم است در برابر این ابزار سرکوب استراتژی‌های جدیدی را اتخاذ کنند. این مبارزه دیگر نمی‌تواند صرفاً به خیابان‌ها محدود شود، بلکه باید به عرصه‌های پنهان و زیرزمینی کشیده شود. مبارزه برای مستندسازی دیجیتال، روایت‌گری‌های امن در خارج از کشور و ایجاد شبکه‌های حمایتی مخفی برای قربانیان، به ضرورت‌های اساسی تبدیل خواهند شد. این مبارزه نه فقط برای تغییر سیاسی، بلکه برای بازپس‌گیری کرامت انسانی و حق بر بدن خویش است. در نهایت، سکوت و ابهام پیرامون خشونت جنسی به یک سلاح دو لبه تبدیل می‌شود: از یک سو ابزاری در دست سرکوبگران است و از سوی دیگر، نقطه کانونیِ یک مبارزه جدید برای حقیقت و عدالت خواهد بود. یکی از جنبه‌های جانبی اما کمتر مورد توجه‌ قرار گرفته در جریان خیزش انقلابی «ژن، ژیان، ئازادی»، تغییری محسوس در نگاه جمعی در نبرد میان روایت‌های قدرت حاکم و جامعه بود. جامعه ایرانی به مدت چندین دهه با غلظتی قابل توجه با روایت‌های حاکمیت، مخصوصا در قبال فرودست‌شده‌هایی مثل کُردستان، بلوچستان، زنان یا سایر گروه‌های اقلیت‌شده، همدلی می‌کرد، ولی اکنون به سادگی هر روایتی را نمی‌پذیرد. حاکمیت سال‌ها با پخش اعترافات اجباری برای اعمال جنایت‌کارانه خود مشروعیت جمعی می‌ساخت یا معترضان را از اعتبار ساقط می‌کرد، در این فضا تصور این‌که قربانیان خشونت جنسی به راحتی روایت خود را بیان کنند سخت بود. همین تغییر نگرش جمعی شعله امیدی را روشن نگه می‌دارد که فضای امنی برای روایت قربانیان حکومت موجود فراهم شود.

فدراسیون فوتبال ترکیه (TFF) باشگاه آمداسپور، نماینده شهر دیاربکر(آمد) در لیگ‌ دسته یک حرفه‌ای فوتبال این کشور، را به دلیل درج شعار کُردی روی پیراهن این تیم به پرداخت ۱۱۰ هزار لیر جریمه کرده است. این تصمیم واکنش‌های گسترده‌ای در میان هواداران این تیم و حتی احزاب سیاسی برانگیخته است. تیم فوتبال آمداسپور نخستین باشگاهی است که در تاریخ فوتبال حرفه‌ای ترکیه، با درج شعار کُردی روی پیراهن خود وارد میدان شد. این تیم در دیدار برابر تیم فوتبال پندیک‌اسپور، در چهارچوب رقابت‌های لیگ دسته یک ترکیه، با پیراهنی حاضر شد که علاوه بر نام اسپانسر «تِزگَل گروه»، شعار کُردی «Koma me bona we» به معنای «گروه ما برای شما» نیز روی آن نقش بسته بود. این شعار پیش‌تر با تأیید رسمی فدراسیون فوتبال ترکیه به کار رفته بود. با این حال، فدراسیون فوتبال پس از بازی با ساکاریا، این اقدام را «مغایر با آیین‌نامه تجهیزات ورزشی» دانست و باشگاه را به پرداخت ۱۱۰ هزار لیره ترکیه جریمه کرد. به گزارش رسانه خبری نومیدیا۲۴ ، بورچ بایسال رئیس باشگاه آمداسپور، در گفت‌وگو با رسانه‌ها اظهار داشت: این جریمه هیچ مبنای حقوقی ندارد. اسپانسر ما به صورت قانونی ثبت شده و شعارش نیز به تأیید رسیده است. حالا همان چیزی که قبلاً مجاز دانسته بودند، دلیل مجازات ما شده است. این آشکارا نشان‌دهنده تبعیض و عدم تحمل زبان کُردی است. او گفت: «چنین اقداماتی بسیار عجیب و غیرقابل قبول» است و تأکید کرد که در صورت لزوم، موضوع را به دستگاه قضایی خواهد کشاند. همزمان، رهبران مشترک حزب دموکراسی و برابری خلق‌ها، دم‌پارتی، این اقدام را «ضربه به تلاش‌های موجود برای صلح » دانستند. تونجر باکرهان با انتشار پستی در شبکه‌های اجتماعی نوشت: در پارلمان، زبان کُردی را ‌تحمل نمی‌کنند، در ورزش هم به آن جریمه می‌دهند. این تصمیم بیش از هر چیز به روند صلح آسیب می‌زند. فدراسیون فوتبال باید فوراً این تصمیم شرم‌آور را لغو و رسما عذرخواهی کند. تولای حاتم‌اوغوللاری، دیگر رئیس مشترک این حزب، نیز اعمال چنین جریمه‌ای را «حمله‌ به زبان مادری میلیون‌ها کُرد» خواند. او گفت: این تصمیم آشکارا خودسرانه و نشانه‌ای از عدم تحمل در برابر زبان کُردی است. فدراسیون باید فوراً از این مسیر بازگردد. تصمیم فدراسیون فوتبال ترکیه برای جریمه باشگاه آمداسپور، همچنین بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی، به ویژه در میان کاربران کًرد و هواداران این باشگاه، داشته است. در صفحاتی مانند اینستاگرام، کاربران از هشتگ عدالت برای آمد‌اسپور (#AmedsporAdalet) استفاده کرده‌اند تا نشان دهند که این جریمه عادلانه نیست. در شبکه‌ اجتماعی ایکس نیز انتشار این خبر بازتابی گسترده و عمدتا منفی در میان کاربران کُرد داشته است. برخی کاربران نوشته‌اند که فدراسیون ابتدا مجوز داده و حالا همان مجوز را نقض قوانین می‌داند و جریمه می‌کند. کاربران این رفتار فدراسیون فوتبال ترکیه را نشانه «دوگانگی» و «تبعیض» دانسته‌اند. در صفحات هواداری آمداسپور هم دیده می‌شود که کاربران نوشته‌اند حتی در شرایط دشوار همچنان کنار تیم‌شان می‌مانند. برای نمونه، ویدیویی در فیسبوک منتشر شده که هواداران در آن تأکید دارند چنین تصمیم‌هایی چیزی از وفاداری آن‌ها کم نخواهد کرد. یکی از کاربران نیز نوشته است: «زبان هویت است، نه جرم.» بسیاری از رسانه‌های ترکی استفاده از شعار کُردی روی پیراهن آمداسپور را به عنوان «اولین اقدام تاریخی از این دست» در لیگ‌های حرفه‌ای ترکیه توصیف کرده‌اند و نوشته‌اند حالا این «اولین بودن» تبدیل به محل مناقشه شده است. در متونی که به مشکلات گذشته باشگاه پرداخته‌اند، آمده است که این باشگاه بارها با جریمه‌ها، محرومیت‌ها و محدودیت‌های دیگر مواجه شده است، خصوصاً وقتی موضوعاتی مربوط به هویت کُردی یا شعارهایی با مضامین هویت‌ کُردی هواداران باشگاه به میان آمده است. بیشتر کاربران این موضوع را فراتر از فوتبال دیده‌اند و این مسئله را به بحث هویت، زبان مادری و حقوق فرهنگی گره زده‌اند. با وجود این حاشیه‌ها، آمداسپور روز پنج‌شنبه ۲۵ سپتامبر موفق شد در زمین خود با نتیجه ۲-۰ تیم ساری‌یر را شکست دهد. تیم فوتبال آمداسپور که پیش‌تر با نام «دیاربکر بویوک‌شهیر بلد‌یه‌اسپور» شناخته می‌شد، در سال ۱۹۷۲ تأسیس شد و از چند سال قبل با نام کنونی فعالیت می‌کند. این تیم که به دلیل پایگاه اجتماعی‌اش در شهر آمد (دیاربکر) و کُردستان ترکیه شهرت دارد، سال‌هاست با محدودیت‌ها و فشارهای سیاسی و ورزشی مواجه است. هواداران آمداسپور بارها به دلیل حمل نشان‌ها و شعارهای کُردی از ورود به ورزشگاه‌ها منع شده‌اند و خود باشگاه نیز بارها با جریمه‌های مالی و محرومیت‌های انضباطی روبه‌رو شده است. با این حال، آمداسپور همچنان نمادی از هویت کُردی در فوتبال ترکیه به شمار می‌رود و بسیاری از هوادارانش آن را فراتر از یک باشگاه ورزشی، یک نماد فرهنگی و اجتماعی خود می‌دانند.

با اجرای مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه ایران، صحنه سیاست و اقتصاد ایران بار دیگر در هم تنید. در حالی‌که مقامات رسمی با لحن تند و تکراری به اروپا هشدار دادند، بازار ارز و رمزارزها در تهران بلافاصله واکنش نشان دادند و رسانه‌های داخلی و خارجی روایت‌های متفاوتی از پیامدهای این تصمیم ارائه کردند. با پایان مهلت یک ماهه پس از فعال شدن سازوکار اسنپ‌بک (مکانیسم ماشه) و عدم حصول توافق میان ایران و کشورهای غربی،  تمامی تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران، که ذیل توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ موسوم به برجام تعلیق شده بودند،  از بامداد امروز یکشنبه ۶ مهرماه (۲۸ سپتامبر) دوباره برقرار شدند.  این اقدام پس از آن صورت گرفت که سه کشور اروپایی بریتانیا، فرانسه و آلمان، اواخر ماه گذشته میلادی، با متهم کردن تهران به نقض تعهدات هسته‌ای، سازوکار اسنپ‌بک مندرج در آن توافق را فعال کردند. در واکنش به بازگشت تحریم‌ها محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران، پیش از آغاز جلسه غیرعلنی امروز مجلس گفت تهران هیچ الزامی به رعایت «قطعنامه‌های بازگشتی» نمی‌بیند. او همچنین به سه کشور اروپایی آلمان، فرانسه و بریتانیا هشدار داد که واکنش ایران را خواهند دید. عباس عراقچی و دیگر مقام‌های وزارت خارجه ایران نیز اقدام اروپا را «فاقد وجاهت حقوقی» خواندند و وعده دادند ایران «به نحو مقتضی» پاسخ خواهد داد. در همین فضای سیاسی، رسانه‌های اصولگرا کوشیدند بازگشت تحریم‌های سازمان ملل را بی‌اثر جلوه دهند و مدعی شدند این محدودیت‌ها چیزی بیش از تحریم‌های آمریکا نیست. سعید جلیلی دبیرسابق شورای امنیت ملی و از مخالفان سرسخت برجام، روز شنبه در صفحه شخصی‌اش در شبکه اجتماعی ایکس، به طور ضمنی خوشحالی خود را از انقضای توافق برجام نشان داد. او یکی از پست‌های چند سال قبل خود را که در مخالفت با توافق برجام نوشته بود، بازنشر کرده و با اشاره به زمان امضای برجام در سال ۲۰۱۵ نوشت: «۱۰ سال گذشت». همچنین مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران روز یکشنبه ۶ مهر در واکنش به اجرایی شدن مکانیسم ماشـه گفت این ابزار فشار بین‌المللی، از نظر او اثرگذاری واقعی ندارد و بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد. او گفت که قصد داشته تمام بسیجیان را گردهم آورد و به هر یک یک ماشه بدهد تا بگویند ما خودمان ماشه را چکانده‌ایم، اما به دلیل ایجاد سر و صدا از ادامه این اقدام صرف‌نظر شد با این حال روزنامه جمهوری اسلامی با نگاهی انتقادی نوشت کسانی که با «حقوق‌های نجومی، خانه‌های سازمانی و امکانات ویژه» زندگی می‌کنند، نمی‌توانند بگویند تحریم‌ها اثری بر مردم ندارد. مصطفی هاشمی طبا از کاندایدهای دوره‌های پیشی انتخابات ریاست جمهوری ایران نیز در مصاحبه‌ای با رسانه‌های داخلی خطاب به مسئولان حکومتی گفت: «ماست مالی نکنید و به مردم بگویید چه چیزهای مملکت را تهدید می‌کنند.» باتاب بازگشت تحریم‌ها در رسانه‌های خارجی رسانه‌های جهانی هم روایت خود را داشتند. رویترز نوشت اروپا حالا باید استراتژی تازه‌ای در برابر ایران طراحی کند و بازگشت تحریم‌ها می‌تواند مسیر دیپلماسی را مسدود کند. خبرگزاری آسوشیتدپرس نیز تهدیدهای برخی نمایندگان مجلس ایران را بازتاب داد که از خروج از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (ان‌پی‌تی) سخن گفته‌اند. با این حال مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور ایران اخیرا در مصاحبه‌ای گفته است که کشورش، حتی پس از بازگشت تحریم‌ها، از ان‌پی‌تی خارج نمی‌شود. واکنش بازار تهران هم‌زمان با این جدال‌های سیاسی و رسانه‌ای، بازار تهران روایت خودش را داشت. دلار آزاد از مرز ۱۱۲ هزار تومان گذشت و تتر در حدود ۱۱۱ هزار تومان معامله شد. فعال‌شدن مکانیسم ماشه، بار دیگر تضاد میان شعارهای سیاسی و واقعیت اقتصادی ایران را نمایان کرد. در سطح رسمی، از «واکنش شدید» و «پاسخ مقتضی» سخن گفته شد. اما در سطح بازار، اعداد دلار و ارز پیام روشنی دادند. تحلیلگران بر این نکته تأکید دارند که تهدیدهای لفظی ایران اگر پشتوانه اقتصادی و دیپلماتیک نداشته باشد، بیش از آنکه ابزار بازدارندگی باشد، مصرف داخلی پیدا می‌کند. منتقدان سیاست‌های تهران هم می‌گویند آیا حکومت ایران راهی عملی برای کاهش فشار اقتصادی و بازسازی اعتماد عمومی دارد یا بار دیگر همه‌چیز به سطح شعار و تهدید محدود می‌شود؟ بازگشت تحریم‌ها جه محدودیت‌هایی را برای ایران به دنبال دارد؟ اواخر ماه گذشته میلادی سه کشور اروپایی عضو توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ موسوم به برجام، با ارسال نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد ایران را به نقض تعهدات هسته‌ایش متهم کرده و رسما خواستار بازگشت تحریم‌های بین‌المللی مطابق سازوکار اسنپ‌بک، مندج در این توافق، شدند. به این ترتیب، با پایان مهلت یک‌ماهه، تحریمٰ‌های سازمان ملل از امروز اجرایی شده است. با بازگشت تحریم‌ها، پنج قطعنامه اصلی شورای امنیت که بین سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ علیه ایران صادر شده بود، دوباره فعال می‌شوند، یعنی قطعنامه‌های ۱۶۹۶، ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳ و ۱۹۲۹ که مجموعه‌ای گسترده از محدودیت‌ها را شامل می‌شوند. این تحریم‌ها، شرکت‌ها، سازمان‌ها و افرادی را هدف می‌گیرند که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در برنامه هسته‌ای و توسعه موشک‌های بالستیک ایران نقش دارند. فروش یا انتقال هرگونه سلاح متعارف به ایران ممنوع خواهد بود و صادرات یا واردات قطعات و فناوری‌های مرتبط با این برنامه‌ها نیز در فهرست سیاه قرار می‌گیرد. علاوه بر این، دارایی افراد و نهادهای ایرانی مرتبط با فعالیت‌های هسته‌ای در خارج از ایران مسدود می‌شود و برخی افراد ممکن است از سفر به کشورهای عضو سازمان ملل محروم شوند. کشورهای عضو سازمان ملل موظف خواهند شد دسترسی ایران به سیستم‌های بانکی و مالی جهانی را محدود کنند. این اقدام می‌تواند تجارت، حمل‌ونقل و مبادلات مالی ایران را بیش از پیش پرهزینه کند. کارشناسان می‌گویند نقض این تحریم‌ها علاوه بر هزینه‌های سیاسی، هزینه‌های اقتصادی سنگینی نیز به دنبال دارد. اتحادیه اروپا نیز می‌تواند همزمان با این تحریم‌ها اقدامات جداگانه خود را دوباره اعمال کند. ایالات متحده از زمان خروج دونالد ترامپ از برجام در سال ۲۰۱۸تحریم‌های یکجانبه خود، از جمله محدودیت‌های شدید بر صادرات نفت ایران، را بازگردانده است. با این حال، پرسش اصلی بر سر میزان پایبندی روسیه و چین است. این دو کشور فعال‌سازی اسنپ‌بک را «غیرقانونی» می‌دانند و احتمال دارد به اجرای کامل آن تن ندهند. چین همچنان واردکننده عمده نفت ایران است و به گفته تحلیلگران، واکنش پکن می‌تواند سرنوشت‌ساز باشد. به باورر کارشناسان هرچند این تحریم‌ها به‌طور کامل ایران را محاصره نخواهند کرد، اما هزینه‌های مبادلات مالی و حمل‌ونقل برای تهران به‌طور محسوسی افزایش خواهد یافت.

در تازه‌ترین رویداد از زنجیره مشاهدات ناگهانی پهپادها در کشورهای شمال اروپا، نیروهای مسلح دانمارک امروز شنبه ۲۷ سپتامبر از رصد پهپادهای ناشناس در نزدیکی تأسیسات نظامی این کشور خبر دادند.  در سوئد و نروژ نیز گزارش‌هایی درباره مشاهده پهپادهای ناشناس در نزدیکی مراکز نظامی منتشر شده است. مقامات انگشت اتهام را به سمت روسیه نشانه گرفته‌اند، اما مسکو این اتهام را رد کرده است. مقامات پلیس دانمارک اعلام کرده‌اند که شامگاه گذشته و بامداد امروز شنبه ۲۷ سپتامبر، پهپادهای ناشناس در اطراف تعدادی از تأسیسات نظامی دیده شدند. به گفته پلیس این پهپادها به‌ویژه در نزدیکی پایگاه مهم کاروپ (Karup) در غرب این کشور رصد شده‌اند. پیش از آن نیز، روز دوشنبه گذشته ، ورود پهپاد‌ها به آسمان دانمارک باعث تعطیلی چند فرودگاه، از جمله فرودگاه بین‌المللی کپنهاگ، به مدت چند ساعت شد. مته فردریکسن، نخست‌وزیر دانمارک، آن واقعه را شدیدترین حمله علیه زیرساخت‌های حیاتی کشور نامیده و گفته است که این نوع رخداد نشان‌دهنده یک «حمله ترکیبی» است. مقامات اطلاعاتی دانمارک احتمال دخالت روسیه را به عنوان عامل انجام امور جاسوسی یا خرابکاری بالا ارزیابی کرده‌اند، هرچند روسیه این اتهامات را قوياً تکذیب کرده و آن را «حدس و گمان بی‌اساس» خوانده است. مشاهده پهپادهای ناشناس تنها به دانمارک محدود نبوده است. شامگاه پنج‌شنبه ۲۵ سپتامبر، پلیس سوئد در مجمع‌الجزایر کارلسکرونا در استان بلکینگه، جنوب این کشور، گزارش‌هایی درباره پرواز پهپادهای مشکوک دریافت کرد. ساکنان جزیره‌هایی مانند جزیره استورشُو از مشاهده نورهایی در آسمان خبر داده‌اند و مأموران پلیس نیز گفته‌اند که این پهپادها را دیده‌اند. بنابر گزارش‌ها، این پروازها در فاصله حدود ده کیلومتری تأسیسات نظامی سوئد انجام شده‌اند و پرونده‌ای تحت عنوان نقض «قانون هوانوردی» و «قانون حفاظت» گشوده شده است. چند ده کیلومتر آنسوتر به سمت مرز دانمارک، در استان اسکونای سوئد، نیز گزارش‌های مشابهی منتشر شده است. سخنگوی پلیس این منطقه گفته است که توجه رسانه‌ای به چنین حوادثی باعث می‌شود مردم هوشیارتر شوند و مشاهداتشان را سریع‌تر گزارش دهند. همچنین برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که مقامات نروژ نیز در حال رسیدگی به مشاهدات احتمالی پهپاد در اطراف پایگاه هوایی اورلند  (Ørland)، محل استقرار جنگنده‌های  اف‌۳۵ هستند. روز شنبه، تصاویر نور و سیلوئت‌هایی به عنوان پهپاد در نزدیکی باندهای فرود پایگاه دیده شده‌اند. پلیس منطقه نوردلند، اگرچه هنوز چنین رویدادی را در شمال نروژ تایید نکرده است، اما تدابیر پیشگیرانه‌ای برای کنترل پهپادها در چند فرودگاه جنوب‌تر اتخاذ کرده است. با این حال، ارتش و دستگاه‌های امنیتی نروژ هنوز اعلام نکرده‌اند که این مشاهدات ارتباط مستقیمی با حوادث دانمارک و سوئد دارند یا خیر. رویدادهای اخیر موجب نگرانی کشورها و افزایش آماده‌باش در سیستم‌های دفاعی شده‌اند. دانمارک پیشاپیش از پیشنهاد سوئد مبنی بر اعطای تجهیزات ضدپهپاد استقبال کرده است. در سطح منطقه‌ای نیز، دولت آلمان گفته است که  در حال بازنگری قوانین امنیت هوایی است تا در صورت لزوم امکان دخالت نیروهای مسلح برای مقابله با پهپادها فراهم باشد. به گزارش رویترز ، وزیر کشور آلمان گفته است تهدید پهپادها «شدید» است و برلین اقداماتی را برای دفاع از خود انجام خواهد داد. الکساندر دوبریندت، روز شنبه ۲۷ سپتامبر، با بیان اینکه می‌توان این تهدیدها را «در سطح بالا طبقه‌بندی کرد»، به خبرنگاران گفت: آلمان به دنبال اصلاح قانون امنیت هوانوردی خواهد بود تا به نیروهای مسلح این کشور اجازه دهد در سرنگونی احتمالی پهپادها مشارکت کنند.» طی روزهای اخیر، پس از آنکه حملات پهپادها در برخی کشورهای اسکاندیناوی چندین بار ترافیک هوایی را در نقاط مختلف این کشور مختل کرد، مقامات اروپایی در حالت آماده‌باش کامل قرار گرفته‌اند. مسئولان امنیتی در کشورهای اروپا هشدار داده‌اند که این حملات احتمالی در چارچوب «جنگ هیبریدی» و ابزار فشار در مناقشات بین‌المللی قرار دارند و ممکن است بخشی از تاکتیک‌هایی برای ایجاد بی‌ثباتی در منطقه باشند. دانمارک و برخی دیگر از کشورها مستقیماً روسیه را در مظان اتهام قرار داده‌اند. کرملین این ادعاها را به «گمانه‌زنی» و «عدم موجه بودن» نسبت داده و رد کرده است. این رویدادها در حالی است که سه کشور عضو اتحادیه اروپا، لهستان، رومانی و استونی اخیرا اعلام کرده‌اند که جنگنده‌های روسیه حریم هوایی آنها را نقض کرده‌اند.

مقامات ارشد در شمال و شرق سوریه (روژ‌آوا) دولت موقت دمشق را متهم کرده‌اند که در اجرای توافق ۱۰ مارس میان احمد الشرع رئیس‌جمهور و مظلوم عبدی، فرمانده نیروهای سوریه دموکراتیک (قسد)، تعلل می‌کند. در حالی که نیروهای سوریه دموکراتیک آماده از سرگیری مذاکرات و اجرای مفاد توافق است، حملات اخیر به مواضع آن‌ها و تأخیر دمشق خطر بازگشت به درگیری‌های گسترده را افزایش داده است. بدران چیا کُرد، معاون امور سیاسیِ ریاست مشترک خودمدیریتی مناطق شمال و شرق سوریه، مقامات دولت موقت دمشق را متهم کرد که در اجرای توافق ۱۰ مارس میان احمد الشرع و مظلوم عبدی، فرمانده نیروهای سوریه دموکراتیک، تعلل می‌کنند. به گفته وی، دمشق «روی عامل زمان تا پایان سال حساب باز کرده‌است تا توافق ۱۰ مارس را بی‌اثر کند» و با «شانه‌خالی کردن از وعده‌ها و وقت‌کُشی در دیدارها» نشان داده‌است که به این توافق باور ندارد. این توافق، که در بند هشتم خود بر اجرای تمامی مفاد تا پایان سال جاری تأکید دارد، در تفسیر بندهای کلیدی همچون ادغام نیروهای سوریه دموکراتیک در ارتش و زمان‌بندی اجرای سایر مواد، با مانع روبه‌رو شده است. چیا کُرد همچنین به نقض شدن توافق تنها دو روز پس از امضا، با عدم پذیرش حقوق کُردها در اعلامیه قانون اساسی جدید و عدم دعوت از هیأت مشترک کُردی، اشاره کرد. رفع تحریم‌ها با استفادە از توافقات و موضع امریکا حکومت موقت دمشق حکومت می‌گوید اداره خودمدیریتی شمال و شرق سوریه و احزاب سیاسی کُرد با برگزاری کنفرانس‌هایی در حسکه یا سایر نقاط، توافق ۱۰ مارس را زیر سؤال برده‌اند و با این اقدام، مذاکرات را تخریب کرده‌اند. دمشق همچنین در راستای تلاش برای تشکیل یک دولت مرکزگرا، مشابه ساختارهای پیشین، احزاب کُرد را به «جدایی‌طلبی» متهم نموده و بارها مواضع خود را در مخالفت با هرنوع ساختار حکومتی مبتنی بر فدرالیسم یا خودمختاری تکرار کرده است. بدران چیا کُرد با بی‌اساس خواندن این اتهامات توضیح داد: مقامات موقت وعده‌های بسیاری را بە منظور دستیابی به توافق درباره مسائل نظامی، امنیتی و آموزشی، و بازگشت اجباری آوارگان عفرین، سریکانی و تل‌ابیض دادە بودند. او افزود: همچنین پیشنهادهایی درباره اصلاح اعلامیه قانون اساسی، بازسازی دولت و دیدار با هیأت مشترک کُردی ارائه شد. اما هیچ‌کدام عملی نشد و مواضع آن‌ها از زمان توافق مارس تغییر کرده است؛ چون تصور می‌کنند با تلاش برای رفع برخی تحریم‌ها مشروعیت بین‌المللی به دست آورده‌اند و دیگر به توافقات داخلی نیاز ندارند. وی همچنین موضع آمریکا در قبال دمشق را «مرحله‌ای و عملگرایانه» خواند و خواستار آن شد که دمشق توافق ملی داخلی را اساس ساخت آینده قرار دهد و از «تفکر تک‌بعدی» دوری کند. آمادگی نیروهای سوریە دموکراتیک و موانع بر سر ادغام نظامی در کنار اتهامات تعلل و استفادە از عامل زمان، فوزا یوسف از اعضای هیئت مذاکرەکنندە روژاوا، بر آمادگی کامل برای از سرگیری مذاکرات با دمشق و اجرای توافق ۱۰ مارس تأکید کرد. او اعلام کرد که «برخلاف آنچه برخی ادعا می‌کنند، هیچ‌گونه کُندی یا تعللی از سوی ما وجود ندارد» و بیش از یک ماه است که منتظر پاسخ دمشق هستند. با این حال، فرهاد شامی، مدیر مرکز رسانه‌ای نیروهای سوریه دموکراتیک، ساختار فعلی ارتش سوریه را مانعی برای ادغام دانست. وی صریحاً بیان کرد که ارتش کنونی سوریه آمادگی پذیرش نیرویی سازمان‌یافته مانند نیروهای سوریه دموکراتیک را ندارد. شامی، نیروهای سوریه دموکراتیک را نه یک گروه یا جناح، بلکه «سازمانی نظامی، اجتماعی، سیاسی و اداری» خواند و اظهار داشت که رژیم هیئت تحریرالشام مانند رژیم بعث عمل کرده و تنها بر جنبه‌های امنیتی و نظامی تمرکز دارد و تمایلی به پذیرش نیرویی با چنین پشتوانه مردمی و سیاسی ندارد. او تأکید کرد که توافق ۱۰ مارس تلاشی برای برقراری آتش‌بس و ایجاد پل‌های اعتماد بوده و هر توافقی نیازمند گام‌های اجرایی در زمینه کمیته‌ها، روند مذاکرات و محل آن است. هشدار درباره تشدید تنش‌ها و تلاش‌های ترکیه چیا کُرد حملات اخیر به مواضع نیروهای امنیت داخلی در شیخ مقصود حلب و همچنین به مواضع نیروهای سوریه دموکراتیک در دیرحافر را «تشدیدی خطرناک» دانست که با حمایت خارجی صورت گرفته و هشدار داد که این وضعیت کشور را به سمت «جنگی تازه» سوق می‌دهد. وی همچنین اتهامات واردشده از سوی زکی آکتورک سخنگوی وزارت دفاع ترکیه، مبنی بر پای‌بند نبودن نیروهای سوریه دموکراتیک به تفاهمات با دمشق را رد کرد و تأکید کرد: مناطق شمال و شرق سوریه به هیچ وجه تهدیدی برای کشور همسایه محسوب نمی‌شوند و آنکارا تلاش می‌کند بحران‌های داخلی خود را به سوریه منتقل کند. چیا کُرد همچنین به اظهارات احمد الشرع مبنی بر تضمین حقوق کُردها در قانون اساسی واکنش نشان داد و گفت این سخنان تضمینی برای اعتمادسازی نیست. او تاکید کرد «اکنون در پی پروژه‌ای هستیم تا از سیاست‌های کهنه عبور کنیم.» استمرار نبرد با داعش در میانه بن‌بست سیاسی در حالی که تنش‌های سیاسی بر سر اجرای توافقات ادامه دارد، نیروهای سوریه دموکراتیک (SDF) همچنان در خط مقدم مبارزه با هسته‌های گروه داعش قرار دارند. در تازه‌ترین گزارش ، مرکز رسانه‌ای نیروهای سوریه دموکراتیک از جانباختن چهار رزمنده خود در جریان مقابله با یک حمله غافلگیرانه داعش در روستای ابریه در شرق دیرالزور خبر داد. ​تشدید تنش‌های نظامی در شرق سوریه خطر درگیری‌های گسترده‌تری را افزایش داده است؛ هسته‌های مخفی داعش حملات خود علیه مواضع نیروهای سوریه دموکراتیک (SDF) را به شدت افزایش داده‌اند، به طوری که تنها در دو روز گذشته، بیش از ۹ تن از رزمندگان نیروهای سوریه دموکراتیک جان خود را از دست دادەاند. دیده‌بان حقوق بشر سوریه (SOHR) با ارائه آماری قابل توجه اعلام کرده است که از ابتدای سال ۲۰۲۵، داعش ۱۸۶ حمله در مناطق تحت کنترل نیروهای سوریه دموکراتیک انجام داده است، در حالی که تنها یک حمله علیه نیروهای دولت انتقالی سوریە ثبت شده است.