Search this site

پروژه راه‌آهن ایلام نمونه‌ای آشکار از به‌حاشیه‌راندن کردستان در سیاست‌گذاریهای جمهوری اسلامی ایران است. با وجود گذشت بیش از ۱۳ سال از آغاز طرح و نیاز به تنها ۸۰ کیلومتر مسیر، تخصیص بودجه اندک نشان می‌دهد که ایلام در اولویت توسعه قرار ندارد. نگاه امنیتی به کردها و سلطه منافع اقتصادی مرکز موجب شده است پروژه‌های زیربنایی این مناطق نه به‌عنوان سرمایه‌گذاری راهبردی، بلکه به‌مثابه هزینه‌ای حاشیه‌ای تلقی شوند. ایلام سال‌هاست چشم به ریل‌هایی دوخته است که قرار بود قطار توسعه را به این استان بیاورند، اما آنچه در واقعیت دیده می‌شود، زمین‌های خاک‌خورده و پروژه‌ای است که حتی پس از ۱۳ سال از آغاز، هنوز از ایستگاه اول تکان نخورده است. هر بار وعده‌ای تازه مطرح می‌شود؛ پنج سال، ده سال، اما اعداد و بودجه‌ها می‌گویند این رؤیا حتی در یک قرن آینده هم به سرانجام نمی‌رسد. اگر حتی خوش‌بین‌ترین سناریو را در نظر بگیریم و فرض کنیم هر سال هزار میلیارد تومان بودجه برای راه‌آهن ایلام اختصاص یابد، باز هم تکمیل این پروژه به حدود سه دهه زمان نیاز دارد. اما واقعیت تلخ‌تر است: در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ تنها ۲۵۰ میلیارد تومان برای این طرح در نظر گرفته شده است. رقمی که اگر همین روال ادامه یابد، تکمیل آن بیش از یک قرن طول خواهد کشید. چنین اعدادی به‌روشنی نشان می‌دهند که آنچه مسئولان در سخنرانی‌هایشان وعده می‌دهند، هیچ نسبتی با شرایط واقعی ندارد. ایلام استانی است که سال‌هاست به‌خاطر موقعیت جغرافیایی‌اش، از ظرفیت تبدیل‌شدن آن به یک مسیر مهم ترانزیتی گفته می‌شود. اتصال ریلی می‌توانست این استان را از حاشیه به مرکز توجه اقتصادی برساند؛ هم برای جابه‌جایی کالا و مسافر، هم برای کاهش هزینه‌ها و هم برای افزایش سرمایه‌گذاری می‌توانست این امر را محقق کند. حتی تأثیر مستقیم بر معیشت مردم و کاهش نرخ بیکاری نیز قابل تصور بود. اما امروز، پس از گذشت بیش از یک دهه از آغاز پروژه، روی زمین چیزی جز چند کیلومتر زیرسازی پراکنده و نیمه‌تمام دیده نمی‌شود. طرح اتصال ایلام به شبکه ریلی در سال ۱۳۹۱ کلید خورد و اکنون۱۳ سال از آن گذشته است. با این وجود پیشرفت پروژه تقریباً نزدیک به صفر است. طبق اسناد موجود، تنها ۸۰ کیلومتر عملیات اجرایی لازم است تا این اتصال برقرار شود، اما همین ۸۰ کیلومتر به کوهی از وعده‌های ناتمام و مشکلات مالی گره خورده است. هر کیلومتر راه‌آهن، از مرحله زیرسازی تا بهره‌برداری، چیزی بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان هزینه دارد. با احتساب ارقام، برای تکمیل این مسیر، به رقمی حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان نیاز است. این در حالی است که آنچه در بودجه به ایلام رسیده است تنها چند سطر عدد روی کاغذ بوده که حتی برای تکمیل یک‌دهم مسیر نیز کفایت نمی‌کند. در چنین شرایطی، ادعاهایی مثل بهره‌برداری از راه‌آهن ایلام در پنج سال آینده بیشتر شبیه یک شوخی تلخ است. وقتی در سال ۱۴۰۳ برای سه کیلومتر زیرسازی برنامه‌ریزی می‌شود و در نهایت کمتر از دو کیلومتر آن اجرا می‌شود، چگونه می‌توان انتظار داشت کل پروژه ظرف چند سال آینده تکمیل گردد؟ آن هم در حالی که حتی تخصیص همین بودجه‌های محدود هم همیشه با اما و اگر همراه است. باید پرسید چرا ایلام همیشه در حاشیه قرار دارد. پاسخ فقط در اولویت‌های توسعه‌ای ایران خلاصه نمی‌شود که معمولاً طرح‌هایی با پیشرفت بالای ۷۰ درصد یا پروژه‌های استراتژیک ملی مثل راه‌آهن چابهار در صدر قرار می‌گیرند. واقعیت تلخ‌تر این است که ایلام در معادلات سیاسی و اقتصادی مرکز جایگاه چندانی ندارد. از یک سو، نگاه امنیتی و حاشیه‌ای به کردستان و کُرد باعث می‌شود پروژه‌های زیربنایی بیشتر به‌عنوان هزینه اضافی تا سرمایه‌گذاری آینده‌ساز دیده شوند. از سوی دیگر، مافیای اقتصادی و پیمانکارانی که در تهران و مراکز قدرت سودهای کلان پروژه‌های بزرگ را میان خود تقسیم می‌کنند، انگیزه‌ای برای هل دادن طرحی مثل راه‌آهن ایلام ندارند؛ چون نه بازاری گسترده برایشان ایجاد می‌کند و نه منافع آن مستقیماً به جیبشان می‌رود. این ترکیبِ بی‌توجهی سیاسی، هویت حاشیه‌ای و منافع اقتصادی مرکز است که ایلام را سال‌ها در انتهای صف نگه داشته است. از نگاه مردم، این پروژه بیش از آنکه امیدبخش باشد، به نماد وعده‌های توخالی و تبعیض سیستماتیک بدل شده است. هر سال ارقام ناچیز بودجه اعلام می‌شود، مسئولان در سخنرانی‌ها از آینده‌ای روشن می‌گویند و در نهایت روی زمین همان تصویر همیشگی باقی می‌ماند. نتیجه چیزی جز بی‌اعتمادی عمومی و شکاف بیشتر بین مرکز و پیرامون نیست. باید واقع‌بین بود؛ با این روند، حتی اگر منابع مالی چند برابر شوند، باز هم عملیاتی شدن راه‌آهن ایلام در افق نزدیک قابل انتظار نیست. هر وعده‌ای که این روزها برای مردم تکرار می‌شود، یا حاصل بی‌اطلاعی از واقعیت‌های اجرایی و مالی است یا تلاشی آگاهانه برای زنده نگه‌داشتن امید واهی در افکار عمومی. راه‌آهن ایلام می‌توانست فرصت تاریخی برای خروج آن از انزوا باشد، اما حالا به ایستگاهی بدل شده است که قطاری در آن هرگز حرکت نمی‌کند.

نشریه اکونومیست در گزارشی با عنوان «مذاکرات بی‌پایان با ایران؛ دوراهی هسته‌ای پیشِ رو» وضعیت فعلی توافق هسته‌ای و چشم‌انداز آن را بررسی کرده است. در این گزارش تأکید می‌شود که برجام سال ۲۰۱۵ سال‌هاست عملاً به حاشیه رانده شده است. خروج آمریکا در سال ۲۰۱۸ از برنامە توافق جامع هستەای و کاهش تدریجی پایبندی ایران بە آن باعث شد این توافق به‌گفته رافائل گروسی، رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، چیزی جز «پوسته‌ای خالی» نباشد. با وجود این، همانند منطق کوانتومی، در دیپلماسی نیز مرز میان مرگ و حیات همیشه روشن نیست. به نوشته اکونومیست، در ۲۸ آگوست بریتانیا، فرانسه و آلمان به شورای امنیت سازمان ملل متحد اعلام کردند که ایران تعهدات برجامی خود را نقض کرده است. این اقدام سازوکار موسوم به «مکانیسم ماشه» را فعال کرد که بر اساس آن، اگر ظرف سی روز توافقی برای بازگشت ایران به پایبندی حاصل نشود، مجموعه‌ای از تحریم‌های سازمان ملل که در برجام لغو شده بود، از جمله تحریم تسلیحاتی، دوباره برقرار می‌شوند. این ابتکار که به‌گونه‌ای طراحی شدە است تا مانع استفاده روسیه و چین از حق وتو شود، اکنون به نقطه حساسی رسیده است، زیرا مهلت آن در اواسط اکتبر به پایان می‌رسد و ریاست دوره‌ای شورای امنیت ماه آینده به روسیه منتقل خواهد شد. اکونومیست یادآور می‌شود که ایران مدت‌هاست از سقف‌های تعیین‌شده برای غنی سازی عبور کرده است. در حالی که برجام ذخیره ۳۰۰ کیلوگرم اورانیوم با غنای ۳.۶۷ درصد را مجاز می‌دانست، گزارش آژانس در ماه مه نشان داد که ایران بیش از ۸۴۰۰ کیلوگرم اورانیوم ذخیره کرده است که حدود ۴۰۰ کیلوگرم آن با غنای ۶۰ درصد است، این مقدار از اورانیوم غنی شدە، فاصله‌ای اندک تا دستیابی بە سطح تسلیحاتی دارد. همین امر اروپایی‌ها را وادار کردە است تا به‌رغم نگرانی از واکنش تند تهران، مکانیسم ماشه را فعال کنند. از همین رو، اکنون جمهوری اسلامی ایران در برابر انتخابی دشوار قرار گرفته است. بخشی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر طبل تقابل کوبیدە و از خروج از معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و قطع همکاری کامل با آژانس سخن می‌گویند، به تعبیر گزارش میدل ایست این مواجهه می‌تواند به‌عنوان نشانه‌ای خصمانه تلقی شود و خطر حملات تازه از سوی آمریکا یا اسرائیل را در پی داشته باشد. در مقابل، دولت جمهوری اسلامی ایران می‌تواند این مسیر را نادیده بگیرد و همچنان روزنه‌ای هرچند محدود را برای دیپلماسی باز بگذارد. اروپایی‌ها و آژانس هنوز بر امکان گفت‌وگو تأکید می‌کنند، هرچند بازگشت به تعهدات برجامی برای دولت ترامپ رضایت‌بخش نخواهد بود، زیرا او خواستار توقف کامل غنی‌سازی است؛ موضوعی که ایران آن را حق حاکمیتی خود می‌داند و حاضر به کنار گذاشتن آن نیست. گزینه دیگری که در گزارش مطرح شدە است خرید زمان از سوی جمهوری اسلامی ایران است. روسیه پیشنهاد نمودە است که مهلت مکانیسم ماشه شش ماه تمدید شود. اروپایی‌ها این پیشنهاد را بررسی می‌کنند اما بیم آن را دارند که تنها به وقت‌کشی ایران بیانجامد. از نگاه تهران، شاید تحمل تحریم‌های تازه امکان پذیر باشد، به‌ویژه اگر برخی شرکای تجاری بزرگ آن‌ها را نادیده بگیرند و دولت آشفته ترامپ نتواند اجماعی جهانی برای اجرای سخت‌گیرانه آن ایجاد کند. در چنین شرایطی ایران می‌تواند هم‌زمان پیشنهاد گفت‌وگو درباره توافقی تازه با آمریکا و بازرسی‌های جدید با آژانس را مطرح کند. با این همه، آنچه وضعیت را پیچیده‌تر می‌کند، ابهام درباره میزان خسارت وارده به برنامه هسته‌ای ایران پس از حملات اخیر است. از زمان جنگ، آژانس امکان بازرسی از حساس‌ترین سایت‌ها را نداشته و ادعاهای ترامپ مبنی بر نابودی کامل آن‌ها با تردید بخشی از دستگاه دیپلماتیک و امنیتی آمریکا روبه‌رو است. اکونومیست در پایان نتیجه می‌گیرد که برنامه هسته‌ای ایران اکنون در وضعیتی شبیه «ابهام کوانتومی» قرار دارد: نه می‌توان به‌طور دقیق میزان آسیب‌ها را ارزیابی کرد و نه زمان بحران بعدی را پیش‌بینی. همین وضعیت نامعلوم است که دیپلماسی را دشوار و آینده را به‌شدت غیرقابل پیش‌بینی ساخته است

یورش گسترده ماموران ادارە مهاجرت آمریکا به کارخانه باتری هیوندای در جورجیا به بازداشت حدود ۴۷۵ کارگر، عمدتاً کره‌ای، منجر شد. این عملیات که بخشی از پروژه ۴.۳ میلیارد دلاری هیوندای و ال‌جی را متوقف کرد، بزرگ‌ترین اقدام وزارت امنیت داخلی در یک سایت واحد محسوب می‌شود. ماجرا نه‌تنها پیامدهای اقتصادی و افت سهام را در پی داشتە است، بلکه با افزایش نگرانی سئول، خطر تشدید تنش‌های سیاسی میان آمریکا و کره‌جنوبی را برجسته می سازد. مقامات مهاجرتی آمریکا با یورش به یک کارخانه در دست ساخت باتری خودروی هیوندای موتور در ایالت جورجیا، صدها کارگر را بازداشت کردند که بخش عمده آن‌ها اتباع کره جنوبی بودند. این عملیات، که بزرگ‌ترین اقدام اجرایی در یک سایت واحد در تاریخ وزارت امنیت داخلی (DHS) به شمار می‌رود، نه تنها کار ساخت‌وساز را در یکی از عظیم‌ترین پروژه‌های سرمایه‌گذاری خارجی در ایالات متحده آمریکا متوقف کرد، بلکه می‌تواند تنش‌ها را میان واشنگتن و سئول، دو متحد و شریک تجاری کلیدی، در بحبوحه اختلافات فعلی افزایش دهد. در پی تحقیقات چند ماهه که با عنوان عملیات ولتاژ پایین شناخته شد، بیش از ۴۰۰ مأمور فدرال از نهادهای مختلف از جمله اداره تحقیقات امنیت داخلی (HSI)، اف‌بی‌آی و اداره مشروبات الکلی، دخانیات، سلاح و مواد منفجره (ATF) به کارخانه باتری مشترک هیوندای و ال‌جی انرژی در "الابل"، جورجیا، یورش بردند. به گفته مقامات، این یورش به بازداشت حدود ۴۷۵ کارگر منجر شد که به دلیل ورود غیرقانونی به آمریکا یا ماندن پس از انقضای ویزا، اجازه کار نداشتند. استیون شرانک، مأمور ویژه HSI، اعلام کرد که بیشتر بازداشت‌شدگان اتباع کره جنوبی هستند. در بیانیه‌ای از سوی دفتر دادستانی منطقه جنوبی جورجیا، آمده است که برخی از بازداشت‌شدگان حین فرار، حتی به یک حوضچه فاضلاب پناه بردند و با قایق از آب بیرون کشیده شدند. پروژه میلیارد دلاری هیوندای مجموعه Hyundai Metaplant با مساحت ۲۹۰۰ هکتار شامل یک کارخانه تولید خودروهای برقی و یک کارخانه باتری است که در حال ساخت بود. یورش به این کارخانه، ساخت‌وساز را در یک پروژه ۴.۳ میلیارد دلاری متوقف ساخت که قرار بود تا پایان سال جاری میلادی به بهره‌برداری برسد. کره‌جنوبی اخیراً تعهد کرده بود ۱۵۰ میلیارد دلار در آمریکا سرمایه‌گذاری کند. این پروژه بخشی از سرمایه‌گذاری ۱۲.۶ میلیارد دلاری هیوندای در جورجیا است که بزرگ‌ترین طرح توسعه اقتصادی در تاریخ این ایالت محسوب می‌شود. سیاست مهاجرتی در آستانە تنش سیاسی در حالی که سهام هیوندای موتور روز جمعه ۰.۷ درصد و سهام ال‌جی انرژی ۲.۳ درصد افت کرد، این اقدام پیامدهای سیاسی را نیز در پی داشتە است. در این بارە، وزارت خارجه کره جنوبی با ابراز نگرانی، عنوان کرد که منافع شرکت‌های سرمایه‌گذار نباید به‌طور ناعادلانه نقض شود. در همین حال، حزب دموکرات جورجیا این یورش را تاکتیک‌های ترس‌افکنانه خواند، در حالی که سخنگوی فرماندار جمهوری‌خواه ایالت بر اجرای کامل قوانین فدرال و ایالتی مهاجرت تأکید کرد. این رویداد همچنین بر سیاست‌های مهاجرتی دولت ترامپ تأکید می‌کند که با وجود تشویق سرمایه‌گذاری خارجی، مهاجران را به صورت گسترده‌ای سرکوب می‌کند. در واکنش به این یورش، هیوندای موتور اعلام کرد که هیچ‌یک از افراد بازداشت‌شده مستقیماً کارمند این شرکت نبوده‌اند و آن‌ها برای پیمانکاران و پیمانکاران فرعی در سایت مشغول به کار بوده‌اند. این شرکت ضمن تأکید بر پایبندی کامل به قوانین، اعلام کرد که با ناقضان قانون مدارایی نخواهد داشت و در حال بازبینی فرایندهای خود است تا از رعایت استانداردهای بالای قانونی توسط تمامی شرکا و پیمانکاران در این پروژه اطمینان حاصل کند. هیوندای همچنین کریس ساساک، مدیر ارشد تولید آمریکای شمالی، را مسئول نظارت بر سایت جورجیا قرار داد. این شرکت عنوان کرد که در حال تحقیق است تا روش‌های استخدام پیمانکاران و پیمانکاران فرعی را به دقت بررسی کند.

استان گلستان در سال‌های اخیر با فشار روزافزون بر منابع آبی روبه‌رو شده است. جمعیت رو به رشد شهر گرگان و افزایش تقاضا برای آب در مناطق مختلف استان، مقامات محلی را واداشته است تا به سراغ طرح‌هایی چون احداث مخازن جدید، مولدسازی دارایی‌های دولتی و حتی پروژه شیرین‌سازی آب دریا بروند. ایرج حیدریان، مدیرعامل آب منطقه‌ای گلستان، در گفت‌وگویی با ایسنا اعلام کرده است که این استان هم‌اکنون ۱۰۷ هزار مترمکعب مخزن ذخیره آب دارد و طی یک سال گذشته ۲۲ هزار مترمکعب به این ظرفیت افزوده شده است. به گفته او، مخازن دیگری نیز در حال تکمیل هستند، از جمله مخزن ۱۰ هزار مترمکعبی سیاه‌تلو و مخزن گلشهر که ظرف ۲۰ روز آینده به بهره‌برداری می‌رسد. به گفته حیدریان، شش پمپ اصلی در محور والش‌آباد که هر کدام توان پمپاژ ۹۰ لیتر در ثانیه دارند، اکنون همگی به‌طور هم‌زمان در حال فعالیت‌اند. در حالی که در گذشته تنها چهار پمپ فعال بود و دو دستگاه به‌عنوان ذخیره استفاده می‌شد، فشار تقاضا موجب شده است که سیستم با حداکثر توان کار کند. کارشناسان محیط زیست می‌گویند چنین فشاری بر تاسیسات، نشانه‌ای از ناپایداری ساختاری شبکه آب در استان است و احتمال خرابی‌های زودهنگام را افزایش می‌دهد. یکی از بخش‌های مهم سخنان مدیرعامل آب منطقه‌ای، تامین منابع مالی از طریق «مولدسازی» بود. او گفت که مجوز این اقدام از وزارت اقتصاد اخذ شده و قرار است بخشی از اموال دولتی خارج از استان در تهران فروخته شود و درآمد حاصل به پروژه‌های آبی گلستان اختصاص یابد. اما منتقدان هشدار داده‌اند که مولدسازی به معنای فروش دارایی‌های عمومی است، بدون تضمین شفافیت در هزینه‌کرد منابع. مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌تر تاکید کرده بود که مولدسازی در غیاب نظارت، می‌تواند به واگذاری دارایی‌ها به بخش‌های غیرمولد منجر شود و اثربخشی محدودی داشته باشد. پروژه شیرین‌سازی آب دریا حیدریان همچنین خبر داد که پروژه‌ای برای شیرین‌سازی آب دریای خزر در دست اجراست که شهرستان‌های گمیشان، آق‌قلا، گرگان و بندرترکمن را پوشش خواهد داد. به گفته او، این پروژه سه سال زمان برای ساخت نیاز دارد و دوره بهره‌برداری آن ۲۵ سال در نظر گرفته شده است. در این طرح، ۱۰.۵ کیلومتر لوله‌گذاری به سمت دریا و در عمق ۷ متری انجام خواهد شد تا آب برداشت‌شده به شبکه تأمین آب استان متصل شود. اما کارشناسان محیط زیست نسبت به پیامدهای چنین پروژه‌هایی هشدار داده‌اند. پژوهشگران مستقل مانند محمد درویش بارها تاکید کرده‌اند که شیرین‌سازی آب خزر می‌تواند تعادل اکولوژیک این پهنه آبی را مختل کند و علاوه بر هزینه‌های سنگین، خطر شور شدن خاک و تخریب کشاورزی را در پی داشته باشد. ترکمن‌صحرا، بازنده اصلی سیاست‌های آبی گرچه مقامات استانی از اجرای پروژه‌های پرهزینه سخن می‌گویند، اما تجربه زندگی ترکمن‌های ساکن استان گلستان در منطقه ترکمن‌صحرا تصویری متفاوت را نشان می‌دهد. بسیاری از روستاها و شهرهای ترکمن‌نشین در گمیشان، آق‌قلا و بندرترکمن همچنان با کمبود آب آشامیدنی سالم روبه‌رو هستند، در حالی که طرح‌های جدید معمولا در گرگان و مناطق مرکزی متمرکز می‌شود. فعالان محلی بارها هشدار داده‌اند که کشاورزی و دامداری، که ستون اقتصاد ترکمن‌صحراست، به دلیل افت سطح آب‌های زیرزمینی و بی‌توجهی دولت به شیوه‌های نوین آبیاری در حال نابودی است. به باور آنان، پروژه‌هایی مانند شیرین‌سازی آب خزر بیش از آنکه به مردم ترکمن‌صحرا خدمت کند، برای تامین نیاز مراکز پرجمعیت و صنعتی طراحی شده است. این در حالی است که ساکنان بومی حتی برای آب شرب ناچارند از منابع آلوده یا تانکرهای سیار استفاده کنند. اقدامات اخیر آب منطقه‌ای گلستان اگرچه می‌تواند به‌طور موقت بخشی از فشار بر شبکه توزیع را کاهش دهد، اما تبعیض در توزیع منابع آبی همچنان پابرجاست. جمهوری اسلامی ایران در سیاست‌های آبی استان نیز همان رویکرد تمرکزگرا و تبعیض‌آمیز خود را دنبال می‌کند، رویکردی که طی دهه‌ها باعث عقب‌ماندگی اقتصادی و اجتماعی ترکمن‌صحرا شده است. کارشناسان معتقدند که ریشه اصلی بحران در سوءمدیریت و نابرابری در تخصیص منابع است. بدون اصلاح ساختاری در الگوی مصرف و تضمین عدالت منطقه‌ای، مخازن جدید و پروژه‌های پرهزینه نمی‌تواند آینده‌ای پایدار و عادلانه برای همه مردم گلستان به‌ویژه ترکمن‌ها، فراهم کند

محکومیت کاسیانو در دادگاه عالی اسپانیا بار دیگر نقش مخرب ترکیه را در گسترش فعالیت جهادیها برجسته می‌کند. این پرونده نشان داد که استانبول و شهرهای مرزی ترکیه سال‌ها به‌عنوان گذرگاه اصلی ورود و خروج جهادی‌ها به سوریه عمل کرده‌اند. ضعف نظارت، احکام آزادی موقت و همکاری قضایی ناکارآمد، ترکیه را به بستری امنی برای فعالیت تبلیغاتی و سازماندهی نیروها بدل ساختە و امنیت داخلی اروپا را به‌طور مستقیم به خطر انداخته است. دادگاه عالی اسپانیا اخیرا در حکمی یک تبعه اسپانیایی-مراکشی را به اتهام پیوستن به جبهه‌النصره و مشارکت در عملیات تروریستی در سوریه محکوم کرده است. بنا به گزارش رسانه‌های اسپانیایی این شخص که از او با نام کاسیانو یاد شده است در سال ۲۰۱۴ از مراکش وارد سوریه شده و تا سال ۲۰۲۱ در ادلب و دیگر مناطق شمال و شمال غرب سوریه در کنار دیگر جهادیان جنگیده است. شواهد ارائه‌شده به دادگاه نشان داده است که کاسیانو نه‌تنها در میدان نبرد فعال بوده، بلکه با نام مستعار "کانیدو" در شبکه‌های اجتماعی تصاویر خود را با سلاح‌های جنگی و پرچم گروه‌های جهادی منتشر می‌کرده و از همین مسیر، اقدام به جذب نیرو از میان شهروندان اروپایی می‌کرده است. پیشتر یکی دیگر از اعضای اسپانیایی عضو این گروه‌ها به نام "سانتوس" که با کاسیانو در تماس بوده است در اسپانیا به جرم عضویت در سازمان‌های تروریستی و تروریسم محکوم شده بود. حکم دادگاه عالی اما فراتر از پرونده فردی کاسیانو، بر نقش محوری ترکیه به عنوان "دروازه ورود" جنگجویان اروپایی به سوریه انگشت گذاشته است. ردپای دیجیتال کاسیانو نشان داده که او حساب‌های اینترنتی خود را از استانبول و شهرهای مرزی ترکیه فعال می‌کرده است. تحقیقات پلیس اسپانیا همچنین اثبات کرده است که او در خاک ترکیه با هویت‌های جعلی زندگی می‌کرده و حتی در دادگاه جنایی هاتای تحت پیگرد قرار گرفته بوده است. اما حکم آزادی موقت و فقدان نظارت مؤثر، امکان خروج او از ترکیه را فراهم کرده است. قضات اسپانیایی در رای خود به تناقض‌های موجود در اسناد ترکیه و کمبود همکاری قضایی آنکارا نیز اشاره کردند و یادآور شده‌اند که همین ابهام‌ها بارها مسیر بازگشت جهادی‌ها به اروپا را تسهیل کرده است. مقامات و نهادهای اطلاعاتی اسپانیایی بر این باور هستند که پرونده کاسیانو تصویری از الگوی گسترده‌تری ارائه می‌دهد. هزاران جنگجوی اروپایی در طول جنگ سوریه از طریق استانبول و استان‌های جنوبی ترکیه مانند غازی‌آنتپ، کیلیس و هاتای وارد سوریه شده‌اند. ترکیه برای بسیاری از آنان نه فقط نقطه عبور فیزیکی بلکه بستری برای تبلیغات آنلاین و جذب نیرو بوده است. اظهارات مقامات رسمی ترکیه نیز این نقش را تأیید می‌کند. سلیمان سویلو، وزیر کشور وقت ترکیه در سال ۲۰۲۱ اذعان کرده بود که طی پنج سال بیش از ۱۱۰۰ جهادی به اروپا بازگردانده شده‌اند. کاسیانو و وکلای او از دادگاه عالی اسپانیا خواسته بودند که باتوجه به محکومیت او در ترکیه و با توجه به اصل "عدم محاکمه دوباره" در قوانین جزایی اسپانیا از محاکمه مجدد او امتناع کنند، اما دادگاه این استدلال را به دلیل عدم ارائه مدارک معتبر از محکومیت نهایی او در ترکیه رد کرده‌اند. علاوه‌ بر این قضات تأکید کرده‌اند که فعالیت‌های تبلیغاتی کاسیانو از خاک ترکیه مستقیما امنیت داخلی اسپانیا را تحت تأثیر قرار داده و همین امر ضرورت رسیدگی قضایی در اسپانیا را توجیه می‌کند. کاسیانو اکنون به ده سال زندان در اسپانیا محکوم شده و پس از آن نیز یک دهه تحت نظارت خواهد بود. اما اهمیت پرونده او تنها در سرنوشت فردی خلاصه نمی‌شود. این پرونده به‌روشنی نشان می‌دهد که چگونه ضعف‌های ساختاری، مرزهای باز و ابهام‌های قضایی در ترکیه، این کشور را به حلقه‌ای کلیدی در مسیر رادیکالیزه‌شدن و انتقال جهادی‌ها تبدیل کرده است.

جشنواره انگور سیاه سردشت تنها معرفی یک محصول کشاورزی نیست، بلکه بازتاب جایگاه ویژه کُردستان در تولید انگوری است که «طلای سیاه» نام گرفته است. این میوه نه‌تنها نماد اقتصاد محلی و ظرفیت صادراتی است، بلکه در لایه‌های پنهان، سرچشمه شراب خانگی‌ای با کیفیت منحصربه‌فرد است؛ شرابی که روایت دیگری از کُردستان، مقاومت و هویت فرهنگی آن را بازتاب می‌دهد. چهارمین جشنواره انگور سیاه سردشت (ترێ ڕەشه) از ۱۸ تا ۲۱ شهریورماه در این شهرستان برگزار می‌شود. صلاح محمدی، رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سردشت در آدربایجان غربی گفته است کە این جشنواره به مدت چهار روز از ساعت ۱۶ تا ۲۳ در سایت گردشگری شهر نلاسِ ربط برگزار خواهد شد. او افزود کە جشنواره انگور سیاه فرصتی برای حمایت از تاکداران، جذب سرمایه‌گذاران در صنایع تبدیلی، بسته‌بندی و بازاریابی و همچنین توسعه گردشگری کشاورزی در سردشت است. انگور سیاه به‌عنوان محصولی استراتژیک و یک برند کُردستانی از این ظرفیت برخوردار است که هم در صادرات و هم در ایجاد ارزش افزوده برای کشاورزان نقش‌آفرین باشد. انگور سیاه سردشت کە با عنوان طلای سیاە کُردستان شناختە می شود، از اواسط مهرماه به بار می‌نشیند و برداشت آن تا نیمه آبان ادامه دارد. این محصول که بدون استفاده از سموم و کودهای شیمیایی، معمولای در شرایط دیم، بە بار می‌نشیند، به دلیل ارگانیک بودن خواهان زیادی در بازارهای داخلی و خارجی دارد. با این حال فقدان صنایع تبدیلی و نبود حمایت‌های لازم در کُردستان، همچنان تهدیدی جدی برای پایداری این تولید مهم محسوب می‌شود. اما داستان انگور سیاه، فقط به غرفه‌های جشنواره و بازارهای رسمی ختم نمی‌شود. در کُردستان و ایران که تولید و فروش مشروبات الکلی ممنوع است، بخشی از همین تاکستان‌ها،در سردشت و مریوان، به صورت غیررسمی تأمین‌کننده شراب خانگی هستند. این واقعیت را تاکداران کُردستانی نیز پنهان نمی‌کنند. یکی از این تولیدکننگان به آرنا نیوز می‌گوید: ما انگور را با تحمل زحمت‌های فراوان پرورش می‌دهیم. بخشی از بازار مصرفی ما تازه‌خوری است، بخشی هم تبدیل آن کشمش است. اما مشتری‌هایی داریم که فقط به خاطر شراب‌سازی سراغ این انگور می‌آیند. تولید کنندگان می‌گویند طعم و رنگی دارد که در هیچ جای دیگر دنیا نمونە مشابهی با آن پیدا نمی‌شود. مصرف‌کنندگان طلای سیاە کُردستان نیز این روایت را تأیید می‌کنند. فرهاد، ساکن تهران که چند سال است مستقیما انگورهای خود را از سردشت یا مریوان سفارش می‌دهد، می‌گوید: شرابی که خودم از این انگور درست می‌کنم، با هیچ‌کدام از مشروبات بازار قابل مقایسه نیست. طبیعی است و مطمئن. همین امر باعث شده است کە حتی با وجود گرانی، باز هم هر سال چند صندوق از طلای سیاە کُردستان را بخرم. این تنها راهی است برای اینکه خیالم راحت باشد. از نگاه کارشناسان حوزه سلامت، این رویه بخشی از یک تناقض بزرگ است. ممنوعیت قانونی نوشیدنی‌های الکلی در کُردستان و ایران نه‌تنها مصرف آن را متوقف نکرده است، بلکه آن را به زیرزمین‌ها و خانه‌ها نیز کشانده است. برآوردهای رسمی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد که میلیون‌ها نفر در ایران نوشیدنی‌های الکل مصرف می‌کنند. در عمل، فقدان چارچوب‌های قانونی باعث شده است کە مصرف‌کننده بین دو انتخاب پرخطر بماند: یا دست به دامن مشروبات قاچاق و تقلبی شود که بارها جان مردم را گرفته است، یا در خانه خودش شراب بسازد. در این میان، انگور کُردستان و بەویژە سردشت و مریوان، به دلیل کیفیت بالا و ارگانیک بودن، تبدیل به گزینه‌ای مطمئن‌تر برای بسیاری از مصرف کنندگان در سراسر کُردستان و ایران شده است. این‌گونه است که جشنواره انگور سیاه سردشت دو تصویر موازی دارد. در قاب رسمی، رویدادی برای معرفی ظرفیت‌های گردشگری و اقتصادی منطقه و فرصتی برای کشاورزان قلمداد می‌شود تا محصول‌شان را مستقیم به نمایش بگذارند. اما در پس‌زمینه، همان انگور سیاه بخشی از واقعیت اجتماعی دیگری را نمایان می‌کند: واقعیتی پنهان اما پررنگ، جایی که تاکستان‌ها به انبار بطری‌های خانگی راه پیدا می‌کنند. جشنواره، خواه‌ناخواه، آغاز فصلی است که خوشه‌های انگور، پیش از آنکه روی میز جشن به نمایش درآیند، راهی سفرهای پنهانی به انبارها و زیرزمین‌های شهرهای دورتر می‌شوند.

عکس از نیویورک تایمز گزارش نیویورک تایمز از عملیات ناکام تیم ویژه SEAL Team 6 در اوایل ۲۰۱۹ نشان می‌دهد که مأموریت محرمانه نصب دستگاه شنود در کره شمالی با شکست روبه‌رو شد و به کشته شدن چند غیرنظامی انجامید. این عملیات با تأیید دونالد ترامپ اجرا شد، اما عدم موفقیت آن نه‌تنها هدف اطلاعاتی آمریکا را محقق نکرد، بلکه پیامدهای استراتژیک، دیپلماتیک و حقوقی به همراه داشت و ضرورت نظارت کنگره بر چنین اقدامات پرریسکی را برجسته ساخت. بنابە گزارشی از نیویوریک تایمز، گروهی از نیروهای نیروی دریایی آمریکا (SEAL Team 6) اوایل سال ۲۰۱۹ در مأموریتی محرمانه برای نصب دستگاه شنود در کره شمالی وارد خاک این کشور شدند، اما مأموریت به سرعت با شکست مواجە گشتە و اعضای تیم به‌طور ناخواسته غیرنظامیان بی‌سلاح را کشتند. این عملیات با تأیید مستقیم رئیس‌جمهور وقت دونالد ترامپ انجام شد و جزئیات آن تا پیش از این گزارش محرمانه باقی مانده بود. هدف مأموریت، نصب دستگاهی الکترونیکی بود که ارتباطات رهبر کره شمالی، کیم جونگ اون، را رهگیری کند و به ایالات متحده بینشی استراتژیک در جریان مذاکرات هسته‌ای سطح بالا با ترامپ ارائه دهد. تیم Red Squadron از SEAL Team 6، واحدی که پیش‌تر اسامه بن لادن را در پاکستان کشت، مأموریت اجرای این عملیات را بر عهده داشت. مأموریت تیم SEAL با هدف پوشش یک نقطه کور راهبردی طراحی شده بود؛ سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا طی سال‌ها تقریباً هیچ توانایی موثری برای نفوذ و رهگیری ارتباطات محرمانه یا جذب نیروی انسانی در ساختار بسته و امنیتی دولت کره شمالی نداشتند. طبق این گزارش، کە بخشی از آن در نیویورک پست نیز بازتاب یافتە است، نیروهای ویژه ماه‌ها در آب‌های یخ‌زده تمرین کردند و با تجهیزات پیشرفته غواصی و لباس‌های گرم‌کننده، آماده نفوذ مخفیانه به ساحل کره شمالی شدند. برای اجرای مأموریت، SEALها باید از یک زیردریایی هسته‌ای با دو زیردریایی کوچک «wet sub» استفاده می‌کردند که هر کدام به اندازه یک نهنگ قاتل بودند و تیم‌های هشت نفره را به نقطه‌ای در نزدیکی ساحل منتقل می‌کردند. SEALها باید حدود دو ساعت در آب ۴۰ درجه (۴۰ درجه فارنهایت) غوطه‌ور می‌ماندند. محدودیت شدید ارتباطی، نبود پهپادهای هدایت‌کننده و تصاویر ماهواره‌ای با تأخیر چند دقیقه‌ای، موجب شد تمام عملیات در شرایط تقریباً خاموش انجام شود. هر خطایی می‌توانست مأموریت را به خطر بیندازد. شکست مأموریت در ساحل شب عملیات، زمانی که SEALها به ساحل رسیدند، یک قایق کوچک کره شمالی در آب ظاهر شد. تیم ساحل قادر به مشورت با زیردریایی نبود و تشخیص نداد که با گشت امنیتی مواجه شده یا یک قایق ماهیگیری ساده. ارشدترین افسر یگان بدون تردید بر روی قایق آتش گشود و سایر نیروها نیز به او پیوستند. به گفته منابع آگاه، همه سرنشینان قایق کشته شدند و SEALها اجساد را به دریا بردند و با چاقو ریه‌های آنان را سوراخ کردند تا اجساد غرق شوند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که دو تا سه نفر از این غیرنظامیان بی‌سلاح بودند و صرفاً برای جمع‌آوری صدف غواصی می‌کردند. پیامدهای استراتژیک و دیپلماتیک با ناکامی مأموریت، تیم SEAL موفق به نصب دستگاه شنود نشد. با لغو مأموریت نیروها به زیردریایی برگشتند. ماهواره‌های آمریکا تحرکات نظامی کره شمالی را رصد کردند، اما مشخص نیست که پیونگ‌یانگ متوجه رخداد شده باشد. نشست هسته‌ای ترامپ و کیم در ویتنام طبق برنامه برگزار شد، اما مذاکرات بی‌نتیجه پایان یافت و کره شمالی از آن زمان آزمایش‌های موشکی خود را از سر گرفت. دولت ترامپ قبل یا بعد از مأموریت اعضای کلیدی کمیته‌های اطلاعاتی کنگره را مطلع نکرد که می‌تواند ناقض قوانین فدرال آمریکا باشد. در این بارە، متیو واکسمن، استاد حقوق دانشگاه کلمبیا، می‌گوید: هدف این است که اطمینان حاصل شود کنگره از امور مهمی که در جریان است، بی‌خبر نماند. این دقیقاً همان نوع عملیاتی است که معمولاً باید به کمیته‌ها گزارش شود. برخی از مقامات نظامی با تجربه معتقدند SEALها شهرتی در انجام مأموریت‌های جسورانه و پیچیده دارند که اغلب به شکست منجر می‌شوند. از جمله، عملیات حمله به گرانادا در سال ۱۹۸۳ و نجات گروگان‌ها در افغانستان که منجر به کشته شدن افراد بی‌گناه شد. در دوره ریاست‌جمهوری ترامپ، محدودیت‌های اعمال‌شده توسط اوباما برای مأموریت‌های حساس کاهش یافت، اما بررسی‌ها نشان داد که حتی مأموریت‌های موفق نیز همواره با خطرات شدید همراه هستند. بازنگری مأموریت در دولت بایدن با روی کار آمدن جو بایدن، وزیر دفاع وقت آمریکا، لوید آستین دستور تحقیقات مستقل را درباره مأموریت ناکام SEAL را داد. یافته‌ها در سال ۲۰۲۱ به اعضای کلیدی کنگره ارائه شد، اما همچنان محرمانه باقی مانده‌اند. این بازنگری بر اهمیت نظارت دقیق بر عملیات حساس نظامی و اطلاعاتی تأکید می‌کند و نشان می‌دهد که ریسک‌های نیروی ویژه حتی با تجهیزات پیشرفته و آموزش‌های طولانی‌مدت همچنان بالا است. مأموریت SEAL Team 6 در کره شمالی، حتی در صورت ناکامی، بخش مهمی از تلاش‌های دهه‌هاه دولت آمریکا برای کسب برتری اطلاعاتی و محدود کردن برنامه هسته‌ای کره شمالی بود. این حادثه نشان می‌دهد که عملیات‌های نخبه نظامی نه تنها پیچیده و خطرناک هستند، بلکه پیامدهای سیاسی و حقوقی گسترده‌ای دارند و می‌توانند روابط بین‌المللی و امنیت ملی را تحت تأثیر قرار دهند.

اظهارات ترزا ریبرا، معاون کمیسیون اتحادیه اروپا، مبنی بر «نسل‌کشی» در غزه، صریح‌ترین موضع یک مقام اروپایی از آغاز جنگ است. او ضمن انتقاد از ناتوانی بروکسل در اتخاذ سیاست واحد، خواستار تعلیق توافق همکاری با اسرائیل شد. این موضع، شکاف درونی اتحادیه اروپا میان حامیان فلسطین و کشورهایی چون آلمان و مجارستان را آشکار ساخت. ترزا ریبرا معاون اجرایی رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا، در سخنرانی‌ای در یکی از دانشگاه‌های پاریس، اقدامات اسرائیل در نوار غزه را نسل‌کشی توصیف کردە و ناتوانی اتحادیه اروپا در اتخاذ موضعی واحد علیه این وضعیت را به‌صراحت مورد انتقاد قرار داد. اظهارات ، ترا ریبرا صریح‌ترین موضع‌گیری رسمی از سوی یک مقام ارشد اتحادیه اروپا از آغاز جنگ غزه در اکتبر ۲۰۲۳ به شمار می‌آید کە با واکنش‌های گسترده‌ای همراه شده است. ترزا ریبرا در سخنرانی‌اش در دانشگاه SciencesPo در پاریس اعلام نمود: نسل‌کشی در غزه، ناتوانی اروپا در اقدام هماهنگ و سخن گفتن با یک صدا را آشکار می‌کند. در حالی که اعتراضات در شهرهای اروپایی گسترش یافته و ۱۴ عضو شورای امنیت سازمان ملل خواستار آتش‌بس فوری هستند. او پیش‌تر در مصاحبه‌ای با پولیتیکو نیز اقدامات اسرائیل را هدف قرار دادن و محکوم کردن یک جمعیت مشخص به مرگ از طریق گرسنگی نامیده بود و صراحتا گفته بود هیچ انسانیتی در این اقدامات دیده نمی‌شود. این دیپلمات اسپانیایی صراحتا خواستار تعلیق توافقنامه همکاری اتحادیه اروپا و اسرائیل شده و پیشنهاد کرده که کشورهای مخالف با رأی ممتنع، اجازه دهند اکثریت اعضا اقدامات لازم را پیش ببرند. واکنش اسرائیل به این اظهارات تاکنون شدید بودە است. وزارت خارجه این کشور ریبرا را به تکرار "تبلیغات حماس" متهم کرد و این اتهامات را بی اساس خوانە و در مقابل خواستار تمرکز او و اتحادیه اروپا بر آزادی گروگان‌ها و خلع سلاح حماس شدە است. در مقابل کشورهایی چون اسپانیا، ایرلند و بلژیک از مواضع او حمایت کرده و بلژیک ضمن اعلام پیوستن به کارزار به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطین از تعلیق بخشی از همکاری‌ها با اسرائیل پشتیبانی کرده است. ناتوانی اتحادیه اروپا در اقدام عملی علیه اسرائیل عمدتا ناشی از ساختار تصمیم‌گیری مبتنی بر اجماع و اختلافات داخلی است. آلمان با استناد به آنچه کە آن را تعهد تاریخی خود به امنیت اسرائیل می‌نامد، مانع اصلی اقدامات تنبیهی محسوب می‌شود. دولت این کشور معتقد است گفت‌وگو مؤثرتر از تحریم است. مجارستان و جمهوری چک نیز به دلایل سیاسی و روابط نزدیک با اسرائیل، با اقدامات پیشنهادی مانند تعلیق برنامه تحقیقاتی هورایزن اروپا مخالفت کرده‌اند. اظهارات ریبرا فشار سیاسی و عمومی را بر اتحادیه اروپا افزایش داده است. بر اساس آخرین نظرسنجی موسسه YouGov در ماه اوت حمایت از اسرائیل بشدت در میان شهروندان اروپایی کاهش یافته و در مقابل بسیاری از شهروندان خواستار حمایت از فلسطین شده‌اند. این حمایت عمومی می‌تواند انگیزه کشورهای حامی فلسطین را برای فشار بر اتحادیه اروپا افزایش دهد، اما بدون تغییر مواضع کشورهای کلیدی مانند آلمان یا فشار بین‌المللی قوی‌تر، احتمال اقدامات عملی فوری بعید بنظر می‌رسد.

در روزهایی که منطقه خاورمیانه همچنان در شوک پیامدهای جنگ ۱۲ روزه میان ایران و اسرائیل است، مقامات جمهوری اسلامی ایران در اظهاراتی تازه از احتمال وقوع جنگی دوباره سخن گفته‌اند. هم‌زمان، نشانه‌هایی از تحرکات دیپلماتیک تهران در وین و بروکسل دیده می‌شود که می‌تواند تاثیر مهمی بر آینده پرونده هسته‌ای و روابط ایران با غرب داشته باشد. سعید خطیب‌زاده، معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در گفت‌وگویی با یک شبکه عراقی، ایران را یک بازیگر مسئول در منطقه معرفی کردە و گفت که جمهوری اسلامی همواره کوشیده است «منطقه وارد جنگ دیگری نشود». او در عین حال هشدار داد که «احتمال وقوع جنگ دوباره میان جمهوری اسلامی و اسرائیل زیاد است». خطیب‌زاده با اشاره به نشانه‌هایی که به گفته او از افزایش تنش‌ها وجود دارد، تاکید کرد: ما ارزیابی‌های دقیقی انجام می‌دهیم و اطلاعات را با دقت، در منطقه و خارج از آن تبادل می‌کنیم. این مقام ایرانی همچنین گفت که اسرائیل در جریان جنگ ۱۲ روزه اخیر نتوانست به اهداف خود دست پیدا کند. چنین موضع‌گیری‌ای در حالی مطرح می‌شود که تحلیلگران مستقل و ناظران منطقه‌ای همچنان در حال بررسی پیامدهای این درگیری کوتاه اما پرهزینه هستند. بسیاری از گزارش‌ها نشان می‌دهد که این جنگ نه تنها خسارات گسترده‌ای بر جای گذاشته است، بلکه تعادل شکننده امنیتی در منطقه را متزلزل‌تر کرده است. دیپلماسی در سایه تهدید جنگ تنها یک روز پس از این سخنان، وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در بیانیه‌ای رسمی، دیدار عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، با کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا را تایید کرد. این دیدار که روز پنجشنبه برگزار شده بود، نخستین گفت‌وگوی مستقیم میان یک مقام ارشد ایرانی و یکی از مقامات ارشد اتحادیه اروپا پس از تشدید بحران هسته‌ای اخیر محسوب می‌شود. به گفته وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران، عراقچی در این دیدار از خانم کالاس خواسته است تا در «خنثی‌سازی تحرکات علیه دیپلماسی» نقش‌آفرینی کند. تهران معتقد است که برخی طرف‌ها، به‌ویژه اسرائیل و متحدانش، در تلاش هستند تا مسیر دیپلماتیک احیای توافق هسته‌ای را مسدود کنند. وزارت خارجه ایران اعلام کرد که دو طرف توافق کرده‌اند «رایزنی‌ها را در روزها و هفته‌های آینده ادامه دهند». این دیدار در شرایطی صورت گرفته که اتحادیه اروپا یکی از معدود مجاری ارتباطی میان ایران و غرب به شمار می‌رود. از زمان خروج آمریکا از برجام در سال ۲۰۱۸ و بازگشت تحریم‌ها، اتحادیه اروپا کوشیده است تا کانالی برای گفت‌وگو باز نگه دارد، هرچند موفقیت آن در عمل محدود بوده است. سفر احتمالی به وین هم‌زمان با این تحولات، لارنس نورمن، خبرنگار وال‌استریت ژورنال، در حساب خود در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) نوشت که یک هیئت ایرانی روز جمعه برای مذاکرات با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به وین سفر خواهد کرد. اگرچه این خبر هنوز از سوی تهران یا آژانس به طور رسمی تایید نشده است، اما توجه تحلیلگران را به خود جلب کرده است. این سفر احتمالی درست پس از بازگشت بازرسان آژانس از ایران اعلام شده است. بازرسان برای نظارت بر روند تعویض سوخت نیروگاه اتمی بوشهر به ایران رفته بودند. منابع آگاه در گفت‌وگو با رسانه‌های غربی اظهار کرده‌اند که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تهران خواسته است تا همکاری‌های خود را در زمینه نظارت و شفاف‌سازی گسترش دهد. اگر این سفر انجام شود، می‌تواند نشانه‌ای از تمایل تهران به کاهش تنش و جلوگیری از اعمال فشارهای بیشتر باشد. به‌ویژه آنکه اتحادیه اروپا اخیرا تهدید کرده است در صورت تداوم همکاری محدود ایران با آژانس، ممکن است به سمت فعال‌سازی مکانیسم ماشه پیش برود؛ اقدامی که می‌تواند تحریم‌های بین‌المللی سازمان ملل را دوباره علیه ایران برقرار کند. تحلیل: دو مسیر متضاد، جنگ یا دیپلماسی؟ ایران در شرایط کنونی در برابر دو مسیر متضاد قرار گرفته است. از یک سو، مقامات رسمی از جمله خطیب‌زاده به‌طور آشکار احتمال وقوع جنگی دیگر با اسرائیل را مطرح می‌کنند. این موضع نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی ایران تلاش دارد بازدارندگی خود را حفظ کرده و هم‌زمان به حامیان داخلی و منطقه‌ای پیام بدهد که برای هر سناریویی آماده است. از سوی دیگر نیز، تحرکات دیپلماتیک اخیر از جمله دیدار عراقچی با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و خبر احتمالی سفر هیئت ایرانی به وین، بیانگر تلاشی موازی برای باز کردن مسیر مذاکره است. این تلاش‌ها بیش از هر چیز نشان‌دهنده فشار فزاینده اقتصادی و سیاسی است که ایران با آن روبه‌روست. تورم بالا، کاهش درآمدهای نفتی و تداوم تحریم‌ها شرایطی را ایجاد کرده است که ادامه بن‌بست دیپلماتیک می‌تواند برای تهران هزینه‌بر باشد. در این بارە، به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی ایران سیاستی دوگانه را دنبال می‌کند. از یک سو با تهدید به جنگ تلاش دارد فشار ایجاد کند و از سوی دیگر با ابراز آمادگی برای مذاکره می‌کوشد از انزوای بیشتر جلوگیری کند و در این میان نقش اروپا و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اهمیت زیادی دارد. بە نظر می رسد اگر مسیر وین به گفت‌وگوهای جدی منجر شود امکان کاهش تنش‌ها وجود خواهد داشت اما اگر چنین نشود هشدار مقام‌های ایرانی درباره احتمال وقوع جنگ دوباره می‌تواند به واقعیت تبدیل شود. اظهارات خطیب‌زاده، تایید دیدار عراقچی با کایا کالاس و خبر سفر احتمالی هیئت ایرانی به وین، سه نشانه از شرایط پیچیده‌ای است که ایران در آن قرار گرفته است. تهران می‌کوشد میان تهدید و مذاکره تعادلی برقرار کند، اما واقعیت این است که هر دو مسیر پرمخاطره‌اند. آینده به میزان موفقیت یا ناکامی این تلاش‌ها بستگی دارد. اگر دیپلماسی در وین و بروکسل نتیجه‌ای نداشته باشد، منطقه شاید در آستانه دور تازه‌ای از رویارویی نظامی قرار گیرد که می‌تواند پیامدهای آن فراتر از مرزهای ایران و اسرائیل باشد

پروژه‌ای که قرار بود آب دشت‌های شرقی کردستان را تأمین کند و محرک توسعه کشاورزی باشد، پس از گذشت ۱۶ سال از آغاز عملیات اجرایی و ۱۲ سال تأخیر در آبگیری، همچنان در وضعیت بلاتکلیف بە سر می برد. مشکلات زیست‌محیطی و کم‌کاری دستگاه‌های مسئول، سد ژاوه را از یک فرصت برای توسعه استان کُردستان به یکی از چالش‌برانگیزترین پروژه‌های نیمه‌تمام در ایران تبدیل کرده است. مطالعات مربوط بە احداث سد ژاوه در ۴۰ کیلومتری جنوب غربی مرکز سنە (سنندج) از سال ۱۳۸۷ آغاز گشتە و عملیات ساخت بدنه آن در اردیبهشت ۱۳۸۸ کلید خورد. هدف اصلی پروژه، تأمین آب دشت‌های قروه و دهگلان و افزایش چشمگیر سطح زیرکشت استان اعلام شد. فاز نخست سامانه انتقال آب سد در سال ۱۳۹۰ با حضور معاون اول رئیس‌جمهور افتتاح شد، اما وعده‌های مکرر برای آبگیری عملی نشد و هر بار به دلیل ورود گسترده فاضلاب و پساب به ژاوه‌رود و شاخه‌های اصلی آن، اجرای کامل پروژه به تأخیر افتاد. در ماه‌های گذشته تصاویری منتشر شد که نشان می‌داد عملیات آبگیری سد بدون اطلاع نهادهای محیط زیستی و بهداشتی استان آغاز شده است. پس از انتشار این تصاویر و واکنش رسانه‌ها، اعتراض‌های مردمی و نهادهای محیط زیستی موجب شد هرگونه اقدام برای آبگیری سد تکذیب شود و پروژه بار دیگر به مرحله‌ای نامعلوم و بدون زمان‌بندی مشخص بازگردد. اخیرا مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کردستان، در یک نشست خبری با تأکید بر اینکه هیچ اقدامی برای آبگیری کامل سد صورت نخواهد گرفت مگر اینکه دغدغه‌های کیفی آب برطرف شود، اظهار داشته است: سد ژاوه از نظر زیرساختی آماده است اما ورود آلاینده‌ها از قشلاق و گاورود ما را ناگزیر کرده تا قبل از هر اقدامی تمام مسیرها را کنترل کنیم. به گفته آرش آریانژاد کارگروه ویژه‌ای با حضور مقام‌های اجرایی و دستگاه‌های نظارتی تشکیل شده تا وضعیت کیفی و کمی آب پشت سد به‌صورت روزانه پایش شود. آریانژاد همچنین افزوده است کە در جریان دو ماە اخیر، اقدامات فنی برای رفع موانع آبگیری انجام شده و این اقدامات تحت نظارت کارگروه عمرانی استان به‌طور مستمر رصد می‌شود. این اولین‌باری نیست که یک مقام استانی و یا کشوری چنین وعده‌ای را می‌دهد. آخرین بار در اسفندماه ۱۴۰۲ استاندار وقت کردستان اعلام کرده بود که این سد با هزینه ۳۰۰ میلیون دلاری در سال ۱۴۰۳ به بهره‌برداری خواهد رسید، اما این وعده نیز عملی نشد. بررسی‌های اخیر نشان می‌دهد مشکل اصلی نه در تکمیل بدنه سد، بلکه در نبود تمهیدات جدی برای مهار منابع آلاینده است. مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کردستان با اشاره به ضرورت ارتقای تصفیه‌خانه فاضلاب سنندج، جمع‌آوری زباله‌ها در حوضه آبریز و کنترل روان‌آب‌ها تاکید کرده است: تا زمانی که وزارت نیرو و مسئولان استان اطمینان کامل از کیفیت آب نداشته باشند، آبگیری سد به تعویق خواهد افتاد. مطالعات دانشگاهی و گزارش‌های رسمی تصویر نگران‌کننده‌ای از وضعیت سد ارائه می‌کنند. بررسی‌های سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد رسوبات رودخانه‌های قشلاق و گاورود، که تأمین‌کننده مخزن سد ژاوه هستند، حاوی غلظت بالای نیتروژن و فسفر هستند. تجمع این مواد پس از آبگیری می‌تواند باعث رشد جلبک و تولید گازهای متان و سولفید هیدروژن شود که علاوه بر ایجاد بوی نامطبوع، تهدیدهای جدی زیست‌محیطی و عملیاتی برای مخزن و مناطق اطراف به همراه خواهد داشت. تجربه سد قشلاق، که به دلیل ورود بی‌رویه پساب، عملا از شبکه تأمین آب شهر سنندج کنار گذاشته شد، نمونه‌ای هشداردهنده از پیامدهای مشابه است. غریب سجادی، فرماندار سنندج، تیرماه امسال در جلسه بررسی مشکلات فنی سد تصریح کرده بود که: آبگیری سد ژاوه بدون رعایت پیوست زیست‌محیطی و تأییدیه دانشگاه علوم پزشکی و اداره‌کل محیط زیست ممکن نیست. سلامت مردم و حفاظت از زیست‌بوم منطقه خط قرمز ماست. سجادی تاکید کرده بود که هزینه‌های کلان صرف‌شده تنها زمانی قابل توجیه است که تمامی مخاطرات فنی و بهداشتی رفع شود. سد ژاوه با حجم مخزن ۳۵۰ میلیون مترمکعب، ۴۲۰ متر طول تاج و ۱۰۵ متر ارتفاع، یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های انتقال آب منطقه محسوب می‌شود. قرار بود ۴۰ میلیون مترمکعب از آب آن برای صنعت و کشاورزی سنندج و ۲۲۰ میلیون مترمکعب برای دشت‌های قروه و دهگلان اختصاص یابد. آرش آریا نژاد با اشاره به نقش اقتصادی و اجتماعی این پروژه تصریح کرده که بهره‌برداری از آن می‌تواند تحولات قابل توجهی در حوزه کشاورزی، امنیت غذایی و اشتغال ایجاد کند و افزوده "هدف ما این است که این پتانسیل بالقوه در نهایت به بالفعل تبدیل شود، اما نه به قیمت نادیده گرفتن سلامت مردم." با این حال، نبود مدیریت منسجم در بخش فاضلاب شهری و روستایی، ضعف زیرساخت‌ها و نادیده گرفتن ملاحظات زیست‌محیطی از همان ابتدای کار، این طرح را به مرحله‌ای رسانده که بسیاری آن را مصداق بارز ترک فعل می‌دانند. پس از بیش از یک دهه تأخیر و هزینه‌های هنگفت، پروژه‌ای که قرار بود آب دشت‌های شرقی کردستان را تأمین کند و محرک توسعه کشاورزی باشد، همچنان نیمه‌تمام باقی مانده است. پروژه، سد ژاوه، با حجم مخزن ۳۵۰ میلیون مترمکعب و سرمایه‌گذاری ۳۰۰ میلیون دلاری، هنوز به مرحله بهره‌برداری نرسیده و مشکلات ناشی از پساب‌های شهری و روستایی، ضعف زیرساخت‌ها و نبود هماهنگی میان نهادهای مسئول، اجرای آن را به تعویق انداخته است.

محدودیت‌های مورد نظر دولت ترامپ علیه هیأت ایران، بیش از آنکه تدبیر امنیتی باشد، بازتابی از سیاست مهار و منزوی‌سازی تهران در صحنه بین‌المللی است. چنین اقداماتی عملاً نقش آمریکا به‌عنوان میزبان سازمان ملل را مخدوش می‌سازد و اصل بی‌طرفی دیپلماتیک را زیر سؤال می‌برد. اگر این روند ادامه یابد، مشروعیت ساختار چندجانبه‌گرای جهانی بیش از پیش تضعیف خواهد شد. ایالات متحده آمریکا در حال بررسی اعمال محدودیت‌هایی مبنی بر حضور هیأت ایرانی در جریان نشست‌های سازمان ملل است. نر اساس گزارشهای منتشر شدە، دولت دونالد ترامپ در حال ارزیابی اقداماتی است که می‌تواند دامنه حرکت بسیاری از هیأت‌های شرکت‌کننده در نشست سطح عالی سازمان ملل در ماه جاری را به‌شدت محدود کند و مانع سفر آنان به خارج از شهر نیویورک شود. این در حالی است که دولت آمریکا پیش‌تر از صدور روادید برای محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، و همراهانش خودداری کرده بود. بە نقل از ایندیا تودی و براساس یاداشت داخلی وزارت امور خارجه آمریکا که خبرگزاری آسوشیتدپرس به آن دست یافته است، احتمال دارد به‌زودی محدودیت‌هایی در زمینه سفر و سایر حوزه‌ها برای هیأت‌هایی از ایران، سودان، زیمبابوه و به شکلی غیرمنتظره برزیل، در جریان نشست سران مجمع عمومی سازمان ملل که از ۲۲ سپتامبر آغاز می‌شود، اعمال گردد. هرچند این محدودیت‌های احتمالی همچنان در دست بررسی بودە و شرایط می‌تواند تغییر کند، اما این پیشنهادها نشان‌دهنده گامی تازه در سیاست‌های دولت ترامپ در زمینه ویزا به‌شمار می‌رود. این اقدام شامل بازبینی گسترده افرادی است که هم‌اکنون مجوزهای قانونی برای ورود به ایالات متحده دارند یا متقاضی ورود به این کشور برای شرکت در نشست سازمان ملل هستند. دیپلمات‌های ایرانی هم‌اکنون نیز با محدودیت‌های شدیدی در رفت‌وآمد خود در نیویورک مواجه‌اند، اما یکی از پیشنهادهای جدید می‌تواند آنان را از خرید در فروشگاه‌هایی مانند «کاستکو» و «سمز کلاب» بدون دریافت مجوز صریح وزارت خارجه منع کند. این فروشگاه‌ها همواره مورد علاقه دیپلمات‌های ایرانی مستقر یا میهمان در نیویورک بوده است، زیرا آنان قادر به خرید حجم زیادی از کالاهای غیرقابل دسترس در ایرانِ تحت فشار اقتصادی با قیمت‌های نسبتاً پایین هستند و سپس آنها را به کشور ارسال می‌کنند. تاکنون روشن نیست که این محدودیت احتمالی در زمینه خرید برای ایران چه زمانی و چگونه اجرایی خواهد شد، اما در یادداشت وزارت امور خارجه آمریکا آمده است که این نهاد به‌دنبال تدوین مقرراتی برای تعیین شروط و ضوابط مربوط به عضویت دیپلمات‌های خارجی در این فروشگاه‌ها در ایالات متحده آمریکا است. در مورد برزیل نیز مشخص نیست که آیا محدودیت‌های احتمالی ویزا بر لوئیس ایناسیو لولا دا سیلوا، رئیس‌جمهور کنونی، اثر خواهد گذاشت یا تنها اعضای رده پایین‌تر هیأت این کشور در نشست سازمان ملل را شامل می‌شود. طبق سنت، رئیس‌جمهور برزیل نخستین رهبر جهانی است که در روز افتتاحیه مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی می‌کند و رئیس‌جمهور ایالات متحده به‌عنوان نفر دوم پشت تریبون می‌رود. بنابە گزارشها، سوریه تنها کشوری است که در این بارە با محدودیت کمتری مواجه خواهد شد، زیرا اعضای هیأت این کشور از بیش از یک دهه پیش برای شرکت در نشست‌های سازمان ملل از استثنا در زمینه محدودیت‌های سفر برخوردار شده‌اند. با وجود ذکر نام سودان و زیمبابوه در یادداشت وزارت خارجه به‌عنوان اهداف احتمالی، جزئیاتی درباره نوع محدودیت‌های مدنظر برای این دو هیأت ارائه نشده است.

تحقیقات سازمان عفو بین‌الملل و گزارش‌های محلی از سویدا نشان می‌دهد که در جریان ناآرامی‌های ژوئیه در استان سویدا، دست‌کم ۴۶ نفر از اعضای جامعه دروزی، شامل ۴۴ مرد و دو زن، به‌طور عمدی و غیرقانونی توسط نیروهای دولتی و گروه‌های وابسته اعدام شده‌اند. کمیته ملی تحقیق سوریه مأمور جمع‌آوری مستندات، شناسایی عاملان و ارائه گزارش نهایی شده و این پرونده، آزمونی برای پاسخگویی دولت دمشق و اعتبار سازوکارهای ملی حقوق بشر به شمار می‌رود. کمیته ملی تحقیق درباره اعدامهای فراقضایی در سویدا ، که در ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۵ کە با فرمان رئیس جمهور دولت انتقالی سوریە، احمدالشرع تشکیل شد، دامنه فعالیت میدانی خود را در سراسر استان و مناطق پیرامونی گسترش داده است. اعضای هفت‌نفره این کمیتە شامل قضات، وکلا و یک مقام ارشد امنیتی، از روستاهای سویدا و منطقه سیده زینب بازدید کرده و با قربانیان، خانواده‌های آواره و شاهدان دیدار داشته‌اند. کمیته همچنین از زندان مرکزی دمشق بازدید کرده و شرایط انسانی بازداشت‌شدگان مرتبط با خشونت‌ها را بررسی کرده است. هدف اصلی این نهاد، شناسایی افراد مسئول و ارائه گزارش نهایی تا ۳۱ اکتبر است. در این بارە، سخنگوی کمیته، عمار عزالدین، گفت که مأموریت نهاد بر اساس معیارهایی چون بی‌طرفی، شفافیت، محرمانگی و اعتبار اجرا شده است. وی افزود: کمیته نشست‌هایی با چهره‌های رسمی برگزار کرد و با قربانیان و شاهدان از همه طرف‌ها دیدار داشت، در حالی که بازدیدها و بررسی‌های فنی از صحنه‌های جرم نیز انجام شد. در رابطە با اعدامهای فرا قضایی و کشتار غیرنظامیان دروزی، سازمان عفو بین‌الملل نیز بر اساس گردآوری شواهد اعلام کردە است کە نیروهای دولت انتقالی سوریە و افراد وابسته بە آن، در روزهای ۱۵ و ۱۶ ژوئیه، در میدان عمومی، خانه‌ها، مدرسه، بیمارستان و تالار مراسم، دست‌کم ۴۶ نفر از جامعه دروزی را هدف تیراندازی و اعدام فراقانونی قرار داده‌اند. شواهد شامل ویدئوهای تأییدشده، عکس‌ها و شهادت شاهدان است. افراد مسلح با یونیفورم‌های نظامی و امنیتی با طرح‌های مختلف، و برخی با لوگوهای سیاه حاوی شعار های اسلامی، به‌طور سازمان‌یافته اقدام به اعدام دروزیها کردند. ویدئوهای راستی‌آزمایی شده نشان می‌دهند که برخی از افراد مسلح، حتی بدون نشان رسمی، در کنار نیروهای امنیتی و دولتی فعالیت می‌کردند. تحلیل دیجیتال و تسلیحاتی عفو بین‌الملل صحت این ویدئوها را تأیید کرده و نقش آن‌ها در اعدام‌ها و عملیات بازجویی را مشخص ساخته است. اعدام‌ها در مکان‌های کلیدی بر اساس این گزارش، در میدان تشریـن، دست‌کم هشت مرد توسط ۱۲ فرد مسلح با سلاح‌های خودکار و یونیفرم‌های نظامی و امنیتی اعدام شدند. ویدئوهای دیگر نشان می‌دهند مردی در ورودی مدرسه‌ای در روستای الثعلة توسط سه مرد مسلح با یونیفرم نظامی بازجویی و پس از اعلام هویت دروزی، فوراً کشته شد. ورود نیروهای مسلح با تانک و خودروهای سنگین، همراه با اجرای اعدام‌ها، شدت خشونت را دوچندان کرد. در بیمارستان ملی، حداقل ۳۸ نفر، عمدتاً کارکنان پزشکی، مجبور به زانو زدن شدند و تعدادی از آنان توسط افراد مسلح با یونیفرم نظامی و امنیت عمومی هدف تیراندازی قرار گرفتند. محمد رفیق البحسـاس، یکی از قربانیان، با چند گلوله کشته شد و ویدئوهای دوربین مداربسته این واقعه را مستند کرده‌اند. زمینه خشونت‌ها و واکنش‌ تنش‌ها در جنوب سوریه میان گروه‌های مسلح دروزی و جنگجویان قبایل بدوی از ۱۱ ژوئیه آغاز شد و به درگیری‌های مسلحانه منجر گردید. نیروهای دولتی در ۱۵ ژوئیه وارد سویدا شده و حکومت نظامی اعلام کردند. در همان روز، حملات هوایی اسرائیل علیه خودروهای نظامی سوری، باعث کشته شدن دست‌کم ۱۵ نفر از نیروهای دولتی شد. عقب‌نشینی نیروهای دولتی در شب ۱۶ ژوئیه پایان‌دهنده مرحله خشونت‌ها بود. در این بارە، عفو بین‌الملل هشدار داده است که اعدام‌های فراقانونی یادآور پیامدهای مصونیت از مجازات در کشتارهای فرقه‌ای پیشین است و دولت سوریه باید به‌طور مستقل، بی‌طرف و شفاف عاملان را محاکمه کند. این پرونده، شاخص مهمی برای سنجش قابلیت دولت انتقالی دمشق در تضمین عدالت برای همه قربانیان نقض حقوق بشر در دهه‌های گذشته محسوب می‌شود.