Search this site

کسری ۸۰۰ هزار میلیارد تومانی بودجه ۱۴۰۴ به یکی از جدی‌ترین بحران‌های مالی ایران بدل شده است. کارشناسان هشدار می‌دهند جبران این شکاف تنها از طریق کاهش هزینه‌های غیرضروری، افزایش انتشار اوراق بدهی یا فشار مالی بر مردم و بنگاه‌های کوچک ممکن است که هر یک می‌تواند به تشدید تورم، کاهش ارزش پول و رکود تولید منجر شود. علی مدنی زادە، وزیر اقتصاد ایران در کابینە پزشکیان اعلام کرده است که بودجه سال جاری با کسری حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان مواجه است و دولت در حال بررسی راهکارهایی برای جبران این کمبود است. اگرچە لایحه اصلاح بودجه نیز به زودی به مجلس ارائه خواهد شد اما کارشناسان می‌گویند کسری بودجه به یکی از مهم‌ترین چالش‌های مالی کشور تبدیل شده و فشار بر منابع مالی دولت و ارزش پول را افزایش داده است. پزشکیان نیز با انتقاد از ساختار هزینه‌ای دولت تأکید کرده است: بارها خواسته‌ام بودجه‌ریزی عملیاتی شود. من به دنبال توسعه نمایشی نیستم؛ نخست باید نان مردم را تأمین کنیم. کارشناسان هشدار می‌دهند جبران این شکاف مالی، تنها از مسیرهایی پرهزینه و اقداماتی مانند کاهش هزینه سازمان‌های غیرضروری، افزایش انتشار اوراق بدهی و یا فشار مستقیم بر مردم و کسب‌وکارهای کوچک امکان‌پذیر است که همگی با خطر افزایش تورم و کاهش ارزش پول همراه خواهند بود. در همین حال، آمارهای رسمی نشان می‌دهند کە دولت در سه ماهه نخست سال جاری با کسری ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی منابع نسبت به مصارف مواجه بوده و بخش زیادی از این کسری با استفاده از حساب‌های خزانه و تنخواه جبران شده است. تحلیلگران معتقدند تداوم این روند، دولت را به سمت استقراض از بانک مرکزی یا برداشت از صندوق‌ها سوق می‌دهد که می‌تواند معیشت مردم را به شکل مستقیم تحت فشار قرار دهد. به باور کارشناسان، پیامد نهایی ادامه این روند شامل تورم بالاتر، رکود تولید، کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعمیق بحران اقتصادی خواهد بود، مگر آنکه دولت هزینه‌های غیرضروری را مهار کرده و منابع موجود را هدفمند تخصیص دهد.

در چند روز گذشته صدها هکتار از پوشش جنگلی زاگرس، از مریوان تا ایلام و کهگلیویه طعمه حریق شدند؛ شعله‌هایی که هر ساله با آغاز فصل گرما، بی‌وقفه از کوه به دره و از دره به روستا می‌رسند و چشم‌انداز سبز زاگرس را در هاله‌ای از دود و خاکستر فرو می‌برند. در مریوان علی‌رغم تلاش فعالان محیط‌زیست و نیروهای امدادی حریق هنوز به طور کامل مهار نشده است. بهزاد شریفی‌پور، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کُردستان، امروز شنبه یک شهریور اعلام کرد که حریق در جنگل‌های روستاهای بناوچله و ده‌ره‌وران مهار شده است، اما در مناطق صعب‌العبور هانه شیخان و انجیران همچنان ادامه دارد. او تأکید کرد وزش باد شدید و دمای بالای ۴۰ درجه سانتی‌گراد رفتار آتش را غیرقابل پیش‌بینی کرده و ورود افراد غیرمتخصص به محدوده خطرناک می‌تواند به فجایع انسانی منجر شود. در حال حاضر، ۵۰ تیم از نیروهای منابع طبیعی و بیش از ۶۰ نیروی مردمی در کنار ۳۰ دستگاه دمنده برای مهار آتش در حال فعالیت‌اند. همچنین یک بالگرد اطفای حریق در منطقه مستقر شده است تا از امروز عملیات خاموش‌سازی کنده‌های شعله‌ور را آغاز کند. از سوی دیگر، کانال تلگرامی انجمن زیست‌محیطی «سبز چیا» مریوان ویدیویی منتشر کرده است که در آن یکی از فعالان محیط زیست علت آتش‌سوزی را عامل انسانی عنوان می‌کند. به گفته این فعال محیط زیست، «حدود پنج تا شش روز پیش افراد مغرض آتش را در اطراف روستای هانه‌شیخان برافروختند و اکنون، با وجود تلاش‌های شبانه‌روزی فعالان، شعله‌های حریق به سمت روستاهای انجیران و دروران در حال گسترش است.» هنوز برآورد دقیقی از میزان خسارات وارد شده وجود ندارد و شناسایی عامل حریق به پس از مهار کامل آتش موکول شده است. الگوی تکراری آتش‌سوزی در زاگرس مریوان تنها یکی از نقاط ملتهب زاگرس است. تقریباً هر تابستان شاهد آتش‌سوزی‌های مشابه در استان‌های غربی، از ایلام تا کهگیلویه و چهارمحال بختیاری هستیم. در همین روزها، کوه شره در کهگیلویه بیش از ۲۰ هکتار از اراضی جنگلی خود را از دست داد و در ایلام نیز شعله‌ها بار دیگر جنگل‌های بلوط کهنسال را به خاکستر تبدیل کردند. این آتش‌سوزی‌ها تنها یک رویداد طبیعی نیست، بلکه بار دیگر ضعف زیرساخت‌های مدیریت بحران و بی‌برنامگی در حفاظت از منابع طبیعی منطقه را آشکار کرده است.  این گستردگی نشان می‌دهد که بحران دیگر یک حادثه مقطعی نیست، بلکه بخشی از روندی ساختاری در مدیریت منابع طبیعی ایران است. مردمی که در کنار نیروهای منابع طبیعی برای مهار آتش تلاش می‌کنند، بیش از هر کس دیگری شاهد نابودی جنگل‌هایی هستند که نه‌فقط بخشی از محیط زیست، بلکه سرمایه زیستی و اقتصادی زندگی روزمره آن‌ها محسوب می‌شود. زاگرس با پوشش وسیع درختان بلوط و زیستگاه‌های متنوع جانوری، یکی از مهم‌ترین مناطق اکولوژیک ایران است. اما هر ساله در فصل گرما شعله‌های آتش آرامش این منطقه را بر هم می‌زنند و خاطره سال‌های گذشته دوباره تکرار می‌شود. در مریوان  نیز همان‌گونه که در ایلام ، لرستان یا کهگیلویه  دیده‌ایم، ترکیب شرایط اقلیمی سخت، وزش بادهای گرم و بی‌احتیاطی انسانی کافی است تا بخش‌های بزرگی از این ثروت طبیعی در عرض چند روز نابود شود. بنابراین آنچه امروز در زاگرس جریان دارد، حادثه‌ای محلی نیست؛ بلکه بخشی از بحرانی است که ریشه در ضعف سیاست‌گذاری، کمبود تجهیزات و بی‌توجهی طولانی‌مدت به اهمیت حفاظت از جنگل‌ها دارد. این مسئله زمانی پیچیده‌تر می‌شود که بدانیم در استان‌های مرزی همچون کُردستان، بسیاری از ظرفیت‌های لجستیکی و تجهیزاتی در اختیار نهادهای نظامی از جمله سپاه پاسداران است، اما در مواقع بحران‌های زیست‌محیطی حضور و کارآمدی این امکانات چندان محسوس نیست. همین خلأ باعث می‌شود بار اصلی مهار آتش همچنان بر دوش نیروهای منابع طبیعی و داوطلبان محلی باقی بماند. عوامل تشدیدکننده بررسی‌ها نشان می‌دهد ترکیبی از عوامل طبیعی و انسانی در گسترش این آتش‌ها نقش دارند. بی‌احتیاطی گردشگران، رهاسازی زباله‌های قابل اشتعال یا روشن کردن آتش در دل طبیعت از دلایل اصلی آغاز حریق به شمار می‌رود. در کنار آن، خشکسالی‌های پیاپی، افزایش دما و وزش بادهای گرم، شرایطی را ایجاد کرده‌اند که حتی یک جرقه کوچک می‌تواند به بحرانی فراگیر بدل شود. به این مجموعه باید ضعف ساختاری در مدیریت منابع طبیعی و کمبود تجهیزات اطفای حریق را افزود؛ ضعفی که سبب می‌شود هر سال حجم گسترده‌ای از جنگل‌ها در برابر شعله‌ها بی‌دفاع باقی بمانند. پیامدهای زیست‌محیطی و اجتماعی آتش‌سوزی‌های مکرر در زاگرس تنها به نابودی درختان محدود نمی‌شود، بلکه پیامدهای چندلایه و بلندمدتی را برای طبیعت و جامعه به همراه دارد. نخستین پیامد، کاهش تنوع زیستی است؛ شعله‌های گسترده زیستگاه گونه‌های جانوری را نابود کرده و بسیاری از حیوانات بومی یا ناچار به مهاجرت می‌شوند یا در همان لحظه آتش گرفتار می‌گردند. از سوی دیگر، از دست رفتن پوشش گیاهی ظرفیت ذخیره آب در خاک را کاهش داده و به خشکیدن چشمه‌ها و کاهش منابع آب منجر می‌شود. این روند هم‌زمان زمینه‌ساز فرسایش شدید خاک است؛ خاکی که بدون پوشش گیاهی در معرض بارش‌های ناگهانی قرار می‌گیرد، به سرعت شسته شده و سیلاب‌های ویرانگر را پدید می‌آورد. تأثیر این حریق‌ها تنها به محیط طبیعی محدود نیست، بلکه زندگی اقتصادی و اجتماعی آن مناطق نیز به شدت آسیب می‌بیند. مراتع و زمین‌های جنگلی که منبع اصلی معیشت بسیاری از خانوارهای روستایی و عشایری است، در عرض چند روز از بین می‌رود و اقتصاد آنها را به مخاطره می‌اندازد. در سطحی کلان‌تر، تداوم این روند به بحرانی اقلیمی در مقیاس ملی تبدیل می‌شود. ضرورت راهکارهای پیشگیرانه کارشناسان محیط‌زیست معتقدند که اتکا به نیروهای داوطلب محلی و ابزارهای محدود، پاسخگوی حجم و گستره آتش‌سوزی‌های زاگرس نیست. برای شکستن چرخه تکراری این بحران، مجموعه‌ای از سیاست‌های پیشگیرانه باید در دستور کار قرار گیرد. یکی از مهم‌ترین اقدامات، آموزش و فرهنگ‌سازی عمومی است تا از طریق ارتقای آگاهی مردم، نقش بی‌احتیاطی انسانی در آغاز حریق‌ها کاهش یابد. هم‌زمان، تقویت تجهیزات اطفای حریق و افزایش شمار نیروهای متخصص و آموزش‌دیده باید به‌عنوان سرمایه‌گذاری پایدار در منابع طبیعی دنبال شود. در سطح عملیاتی، ایجاد خطوط آتش‌بر و مدیریت پوشش گیاهی در مناطق پرخطر می‌تواند مانع گسترش سریع شعله‌ها شود. علاوه بر این، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین مانند پهپادها و سامانه‌های پایش ماهواره‌ای برای شناسایی زودهنگام کانون‌های آتش ضروری است. در نهایت، تا زمانی که قوانین بازدارنده و سخت‌گیرانه علیه عوامل انسانی مسبب آتش‌سوزی به‌طور جدی تدوین و اجرا نشود، مهار این بحران تنها به تعویق می‌افتد و هر تابستان شاهد تکرار همان تراژدی خواهیم بود. شعله‌های زاگرس بیش از آن‌که یک حادثه طبیعی باشند، بازتابی از بحران حکمرانی در حوزه منابع طبیعی‌اند. آنچه امروز در مریوان، ایلام و کهگیلویه می‌سوزد، تنها درختان بلوط نیست؛ بلکه بخشی از سرمایه زیستی و امنیت آینده این منطقه است.

با نزدیک شدن به پایان مهلت اروپا برای فعال‌سازی «مکانیسم ماشه» علیه ایران، تحرکات دیپلماتیک تهران و رایزنی‌های فشرده با طرف‌های اروپایی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی افزایش یافته است. این تلاش‌ها در شرایطی جریان دارد که کمتر از ده روز به پایان ضرب‌الاجل بروکسل باقی مانده و مقام‌های اروپایی با لحنی صریح هشدار می‌دهند که فرصت ایران رو به پایان است. روز جمعه ۳۱ مرداد، وزرای خارجه آلمان، فرانسه و بریتانیا به همراه نماینده عالی اتحادیه اروپا در تماس تلفنی مشترک با عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، به بررسی آخرین وضعیت مذاکرات هسته‌ای پرداختند. این تماس در حالی انجام شد که نگرانی‌ها از بی‌نتیجه ماندن مذاکرات و حرکت پرونده هسته‌ای ایران به سمت فعال‌سازی مکانیسم ماشه افزایش یافته است. یوهان وادفول، وزیر خارجه آلمان، پس از این تماس در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس تأکید کرد: ما در مذاکرات با ایران به دیپلماسی پایبند هستیم، اما زمان بسیار کوتاه است و تهران باید به طور فعال مشارکت کند. او در ادامه افزود: «به روشنی گفته‌ایم که اجازه نمی‌دهیم مکانیسم ماشه منقضی شود، مگر اینکه توافقی پایدار و قابل ارزیابی حاصل شود.» وادفول همچنین تصریح کرد که به مسئولان خود دستور داده است هفته آینده دیداری حضوری با همتایان ایرانی برگزار کنند. در همین چارچوب، وزیر خارجه فرانسه نیز با هشدار مشابهی گفت: «زمان در مذاکرات هسته‌ای ایران رو به اتمام است.» این مواضع اروپایی‌ها نشان می‌دهد که برخلاف امید تهران برای تمدید مهلت یا گشایش بیشتر در مسیر دیپلماسی، اراده اروپا بر این است که بدون دستاورد ملموس، از تهدید فعال‌سازی مکانیسم ماشه عقب‌نشینی نکند. در مقابل، رسانه‌های دولتی ایران گزارش داده‌اند که عباس عراقچی در آن گفت‌وگوی تلفنی مواضع ایران را تشریح کرده است و با اشاره به سازوکار اسنپ‌بک، مشروعیت حقوقی و اخلاقی سه کشور اروپایی را برای توسل به این مکانیسم زیر سؤال برده است. او همچنین در گفت‌وگویی با نشریه فرانسوی لوموند، هشدار داد که چنین اقدامی تبعات سنگینی خواهد داشت. عراقچی تصریح کرد: «ایران همان‌طور که در دفاع از خود مقتدرانه عمل می‌کند، مسیر دیپلماسی را نیز هیچ‌گاه ترک نکرده و برای هر راه‌حل دیپلماتیک که حقوق و منافع مردم ایران را تضمین کند آمادگی دارد.» یکی از محورهای مهم این رایزنی‌ها، پیشنهاد تکراری اروپایی‌ها برای تمدید قطعنامه ۲۲۳۱ به‌منظور ایجاد زمان بیشتر برای دیپلماسی بود. عراقچی در این زمینه تصریح کرد که چنین تصمیمی اساساً در حوزه صلاحیت شورای امنیت سازمان ملل است و ایران در این روند ورود نمی‌کند، هرچند مواضع و دیدگاه‌های اصولی خود را در این باره بیان خواهد کرد. اواخر ماه گذشته میلادی سخنگوی وزارت خارجه ایران فعال‌سازی مکانیسم ماشه را فاقد وجاهت قانون قلمداد کرده و هشدار داده بود که در صورت این اقدام اروپاِ، تهران اقدامات متقابل اتخاذ کرده و حضور در ان‌پی‌تی را بازنگری خواهد کرد. وزیر امور خارجه ایران، همچنین پس از گفت‌وگو با مقامات اروپایی، در تماسی تلفنی با سرگئی لاوروف، همتای روسی‌اش، درباره آخرین تحولات مربوط به پرونده هسته‌ای، تحرکات اروپا و همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رایزنی کرد. به گزارش رسانه‌های داخلی ایران، در آن تماس، دو طرف تأکید کردند که فرانسه، آلمان و بریتانیا به دلیل نقض تعهدات برجامی و همراهی با آمریکا در حملات اخیر علیه ایران، از نظر حقوقی و سیاسی صلاحیت فعال‌سازی این سازوکار را ندارند. پیشتر میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در وین، هشدار داده بود که اروپا قصد دارد تا پیش از پایان ماه اوت این سازوکار را فعال کند. چین هم با ارائه یادداشتی به شورای امنیت سازمان ملل متحد، به‌شدت با این اقدام مخالفت کرده و آن را نقض دیپلماسی و عامل ایجاد پیامدهای پیش‌بینی‌ناپذیر دانسته است. به موازات این تماس‌های سیاسی، مذاکرات ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز ادامه یافت. رضا نجفی، سفیر و نماینده دائم ایران در آژانس، اعلام کرد هیأت ایرانی در وین با معاون مدیرکل آژانس در امور پادمان دیدار کرده است. این گفت‌وگو در ادامه مذاکرات اخیر در تهران صورت گرفت و دو طرف درباره نحوه تعاملات آینده ایران و آژانس در چارچوب قانون جدید مصوب مجلس و با توجه به شرایط ناشی از حملات آمریکا و اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران به تبادل نظر پرداختند. نجفی در توضیحات خود گفت: :طرفین در این دور از گفت‌وگوها پیشرفت داشتند و قرار شد مذاکرات برای تدوین شیوه‌نامه ترتیبات تعاملات در چارچوب قانون مجلس ادامه یابد.» هرچند ایران در سطح فنی و حقوقی تلاش می‌کند. همکاری خود با آژانس را حفظ کند، اما این همکاری هم‌زمان با افزایش فشارهای سیاسی از سوی اروپا و ایالات متحده با پیچیدگی‌های بیشتری همراه شده است. به نظر می‌رسد دو مسیر هم‌زمان در حال پیگیری است: از یک سو، تهران با اروپا وارد مذاکره‌ای فشرده شده تا مانع از اجرای تهدید مکانیسم ماشه شود، و از سوی دیگر، با آژانس تلاش دارد چارچوب تعاملات را به‌گونه‌ای تنظیم کند که ضمن پایبندی به مصوبات داخلی، راهی برای حفظ همکاری‌ها باز بماند. با این حال، فضای حاکم بر اظهارات اروپایی‌ها نشان می‌دهد زمان بسیار محدود است و احتمال حرکت پرونده به سمت بحرانی تازه همچنان وجود دارد. اروپا در مواضع اخیر خود نشان داده حاضر به تمدید نامحدود زمان نیست و اگر توافقی روشن و عملی به دست نیاید، تهدید فعال‌سازی مکانیسم ماشه را عملی خواهد کرد. این موضوع برای تهران به معنای ورود به مرحله‌ای پرهزینه‌تر در منازعه هسته‌ای خواهد بود؛ مرحله‌ای که نه‌تنها تبعات سیاسی، بلکه پیامدهای اقتصادی و امنیتی گسترده‌ای نیز به همراه خواهد داشت. در مجموع، در آستانه پایان مهلت اروپا، دیپلماسی ایران با سرعتی مضاعف دنبال می‌شود. تماس‌های مستقیم با سه کشور اروپایی، ادامه گفت‌وگو با آژانس، و تأکید بر هم‌زمانی اقتدار دفاعی و آمادگی برای مذاکره، تصویر کلی تلاش‌های تهران در این روزهای حساس است. با این حال، هشدارهای صریح وزرای خارجه آلمان و فرانسه نشان می‌دهد که فرصت برای دستیابی به راه‌حلی پایدار بسیار محدود است و اگر گشایشی در روزهای آینده رخ ندهد، امکان دارد پرونده هسته‌ای ایران وارد مرحله‌ای تنش‌زاتر شود.

جنگ ۱۲روزه ایران و اسرائیل نشان داد که نبرد موشکی میان دو کشور وارد مرحلەای جدید شدە است. ایران با بهره‌گیری از زرادخانه بالستیک خود توانست قلب اسرائیل را هدف گیرد، در حالی‌که سامانه‌های دفاعی تل‌آویو بخشی از این حملات را خنثی کردند. برآیند این تقابل میتواند بە عنوان توازن منفی تلقی شود؛ نه پیروزی قاطع، نه شکست مطلق برای هر یک از طرفین. اما با وجود آتش‌بس، بازسازی توان ایران و نگرانی‌های اسرائیل، احتمال شعله‌ورشدن دوباره بحران بسیار بالاست. جنگ دوازده‌ روزه میان ایران و اسرائیل نقطه عطفی در نبردهای موشکی منطقه‌ای بود. در این درگیری، ایران از بخش قابل توجهی از زرادخانه موشکی خود استفاده کرد و برای نخستین بار موشک‌های بالستیک با برد بلند را به کار گرفت. گزارش‌ها حاکی است که حتی از نسل‌های قدیمی‌تر همچون شهاب-۳، که اساساً برای هدف قرار دادن اسرائیل طراحی شده بودند، نیز استفاده شد. موشک‌های به‌کاررفته و ادعاهای متناقض آنچه مقام‌های ایرانی در روزهای پایانی جنگ به‌عنوان موشک‌های جدید معرفی کردند، اشاره‌ای به نسل تازه موشک خرمشهر-۴ بود. این موشک با بردی نزدیک به دو هزار کیلومتر و سرجنگی سنگین، حدود ۱۵۰۰ کیلوگرم، از قابلیت تخریب گسترده‌ای برخوردار بودە و بیشتر بە منظور انهدام اهداف استراتژیک طراحی شدەاند. با این حال، هیچ نشانه‌ای از به‌کارگیری خرمشهر-۴ در جریان جنگ اخیر تا کنون مشاهدە نشدە است. از دیگر موشک‌های به‌کاررفته در حملات موشکی ایران بە اسرائیل می‌توان به موشکهای خانواده «قدر» اشاره کرد که توانایی حمل کلاهک‌های خوشه‌ای دارند. در همین چارچوب، ادعاهای متناقضی درباره میزان موفقیت موشک‌های ایرانی در عبور از سامانه‌های پدافندی اسرائیل مطرح شده است. در حالیکە تهران مدعی است که حدود ۹۰ درصد از موشک‌ها به اهداف خود اصابت کرده‌اند، اما منابع اسرائیلی میزان رهگیریها را بین ۷۰ تا ۷۵ درصد اعلام کرده‌اند. اما باید توجه داشت حتی در صورت برخورد موشک‌ها در نزدیکی اهداف، وزن بالای سرجنگی می‌تواند خساراتی جدی به‌بار آورد. توازن منفی و پیامدهای آتش‌بس یکی از نتایج مهم جنگ اخیر، شکل‌گیری وضعیتی است که می‌توان آن را با کمی تسامح «توازن منفی» نامید. در این شرایط، هیچ‌یک از طرفین برتری قاطع ندارد. از یک سو، ایران توانسته است موشک‌های بالستیک خود را تا قلب اسرائیل شلیک کند و همزمان اسرائیل نیز با استفاده از نیروی هوایی و سامانه‌های پدافندی، ضربات سنگینی را بر زیرساخت‌های موشکی، هسته‌ای و امنیتی ایران وارد کرده است. همین توازن شکننده از عوامل اصلی پذیرش آتش‌بس به شمار می‌رود. فشار ایالات متحده نیز در تسریع این روند مؤثر بود. اسرائیل در طول جنگ، بخش بزرگی از ذخایر موشک‌های رهگیر خود، از جمله سامانه‌های «تاد» و «ارو» را بەکار گرفت. اما بخشی از این سامانه‌ها اساساً برای رهگیری موشک‌های بالستیک ایران طراحی نشده بودند و استفاده از آن‌ها بیشتر جنبه آزمایشی داشت. از همین رو، اکنون تل‌آویو در تلاش است با توسعه نسل‌های پیشرفته‌تر «ارو-۳» و «ارو-۴» و افزایش ذخایر رهگیرهای خود، در برابر تهدیدهای آینده آماده‌تر شود. در مقابل، ایران نیز به دنبال افزایش کمی و کیفی زرادخانه موشکی خود است. تمرکز تهران بر تولید انبوه موشک‌های سوخت جامد و بردبلند، نشان‌دهنده تلاش برای تضمین توان تهاجمی پایدار است. گزارش‌هایی نیز از همکاری ایران با برخی کشورها، به‌ویژه چین، برای بازسازی صنایع موشکی منتشر شده است. چشم‌انداز دور تازه درگیری با وجود حملات هوایی آمریکا و اسرائیل به مراکز حساس هستەای و نظامی ایران، از جمله در خجیر، حکیمیه، پارچین و اصفهان، بخش زیادی از ظرفیت تولید ایران تنها به‌طور موقت از کار افتاده است. محدودیت توان بمب‌افکن‌های اسرائیلی و ناگزیر بودن به انتخاب اهداف، موجب شد که کم و بیش بخش‌های حساس از این مراکز هدف قرار گیرند. از همین رو، پیش‌بینی می‌شود ایران بتواند ظرف مدت کوتاهی بخشی از توانایی‌های از دست رفتە موشکی خود را بازسازی کند. در حوزه هسته‌ای نیز وضع مشابهی وجود دارد. با وجود بمباران برخی تأسیسات، برآوردها حاکی از آن است که بخش مهمی از ذخایر اورانیوم ۶۰ درصد ایران دست‌نخورده باقی مانده است. به باور نهادهای اطلاعاتی غربی، تهران در صورت راه‌اندازی آبشارهای جدید سانتریفیوژهای پیشرفته، قادر خواهد بود ظرف مدت کوتاهی به غنای ۹۰ درصدی دست یابد. چنین ظرفیتی اسرائیل را ناگزیر می‌کند برای جلوگیری از پیشرفت هسته‌ای ایران، حملات دوره‌ای خود را ادامه دهد. بنابراین، هرچند جنگ ١٢ روزه با آتش‌بس پایان یافت، اما زمینه‌های بازگشت به درگیری همچنان پابرجاست. فرسایش توان موشکی و پدافندی دو طرف، نیاز به بازسازی سریع صنایع نظامی ایران، و نگرانی‌های اسرائیل درباره برنامه هسته‌ای تهران همگی نشان می‌دهد که امکان آغاز دور تازه‌ای از تنش‌ها در ماه‌ها و یا حتی روزهای آینده بعید نیست. آنچه در این میان تعیین‌کننده خواهد بود، نه صرفاً توان نظامی، بلکه اراده سیاسی دو طرف برای مدیریت تنش و رویارویی یا تشدید بحران است. با این وجود نشانەها حاکی از آن هستند کە تصمیم گیری در ایران، رویەای چند متغیری بودە و علاوە بر تنشهای موجود در مراکز تصمیم ساز سیاسی، اقتدار از دست رفتە علی خامنەایم رهبر جمهوری اسلامی ایران نیز نقشی تعیین کنندە در آغاز و مدیریت این تنشها دارد.

سفیر ایران در روسیه طی سخنانی در افتتاحیه مجمع رسانه‌ای خزر در شهر آستاراخان اظهار داشته که هدف واقعی عملیات نظامی اسرائیل علیه ایران، تغییر رژیم در تهران و نه جلوگیری از توسعه تسلیحات هسته‌ای بودە است. خبرگزاری تاس به نقل از کاظم جلالی گزارش کرده است که حملات اسرائیل در ١٣ ژوئن که همزمان با مذاکرات غیرمستقیم ایران و ایالات متحده آمریکا روی داد، با هدف تضعیف ساختار حکومتی ایران انجام شده است. در این بارە، جلالی افزوده است که علیرغم کشته شدن شمار زیادی از فرماندهان ارشد نظامی در این حملات و هدف قرار گرفته شدن مراکز نظامی، اما رهبر جمهوری اسلامی ایران با انتصاب سریع فرماندهان جدید، امکان پاسخ تلافی‌جویانه ایران را ظرف ١٧ ساعت فراهم آورده است. وی با اشاره به توافق آتش‌بس میان ایران و اسرائیل که توسط ترامپ اعلام شد، آن را نقطه پایانی موقت درگیری‌ها عنوان کرده است. اظهارات سفیر ایران در مسکو درحالی است که گفته می‌شود بخش بزرگی از توان پدافندی جمهوری اسلامی ایران در جریان جنگ ١٢ روزه توسط اسرائیل منهدم و همچنین بخش بزرگی از لانچرهای متحرک سپاه و مراکز تولیدی آنها نیز نابود شده‌اند. همزمان با این اظهارات ایران روز پنجشنبه تصاویری از شلیک موشک‌های زمین به دریا و همچنین آزمایش چندین سامانه دفاعی دیگر را در جریان یک رزمایش نظامی در اقیانوس هنر منتشر شدە است. در این بارە، وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران، عزیز نصیرزاده، پس از این رزمایش مدعی شد که ایران در جنگ ۱۲ روزه تنها از موشک‌های قدیمی خود استفاده کرده و نسل جدید موشک‌هایی که این کشور تولید کرده است از قابلیت‌های بسیار بیشتری برخوردارند. نصیر زاده هشدار داده که اگر اسرائیل مجددا به ایران حمله کند در حملات خود از موشک‌های نسل جدید استفاده خواهند کرد. همزمان محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، نیز تأکید کرده است که هنوز آتش‌بس واقعی برقرار نیست و امکان از سرگیری جنگ با اسرائیل را دور ندانسته است.

افشین رسولپور عراق امروز در برابر یک دوراهی سرنوشت‌سازی ایستادە است کە تصویب یا رد پیش‌نویس قانون الحشد الشعبی در پارلمان میتواند آیندە سیاسی آن را تحت تاثیر قرار دهد. تصویب یا رد این قانون بازنمایی کنندە تنش میان حاکمیت ملی این کشور و فشارهای خارجی است، تا جاییکە هرگونە تصمیم گیری در رابطە با آن نە تنها میتواند بە بازآفرینی صحنۀ امنیتی و سیاسی این کشور منجر گردد، بلکە میتواند ارایش سیاسی نیروها در منطقە را بە ویژە در رابطە با ایران نیز تغییر دهد. در حالیکە بغداد در آستانەی رأی‌گیری بر سر پیش‌نویس قانونی با حمایت محمد الشیاع السودانی است که می‌تواند «قوات الحشد الشعبی» با ۲۳۸ هزار شبە نظامی شیعە را به‌عنوان بخشی دائمی از نهادهای دولت عراق مشروعیت بخشد، تصویب آن نگرانی‌های شدیدی را در واشنگتن برانگیخته است، زیرا قانونگذاران آمریکایی هشدار می‌دهند که تصویب آن نفوذ ایران را در نظام سیاسی عراق تثبیت خواهد کرد. در همین رابطە وزیر خارجۀ آمریکا، مارکو روبیو، بە نخست‌وزیر عراق، محمد الشیاع سودانی هشدار دادە است که تصویب این قانون در پارلمان عراق، نفوذ جمهوری اسلامی ایران و گروه‌های مسلح شبە نظامی را تثبیت کرده و منجر بە تضعیف حاکمیت عراق خواهد شد. همچنین گابریل سوما، عضو شورای مشورتی رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، تهدید نمودە است که در صورت تصویب این قانون تحریم‌های سختگیرانه علیه عراق اعمال خواهد شد. این هشدار شدید در حالی بە مقامات عراقی دادە شدە است کە ایران به‌شدت در پی تصویب این قانون در پارلمان عراق بودە و فشارهای چند جانبەای را بە مقامات سیاسی این کشور وارد می‌کند. بە نظر می رسد سرنوشت این قانون تعیین‌کنندەی آیندەی موازنه‌های سیاسی نیروها در عراق، تعیین کنندەی نوع روابط خارجی این کشور در میانە رقابتهای منطقەای و توانایی‌اش در جمع میان مطالبات حاکمیت ملی و ضرورت‌های ژئوپولیتیکی در منطقه‌ای با تحولات بنیادین خواهد بود. در حالیکە نیروهای مسلح عراق، مشتمل بر پنج شاخه اصلی نیروی زمینی، نیروی هوایی، نیروی دریایی، هوانیروز و پدافند هوایی، به‌اضافەی یگان‌های پشتیبان دیگر هستند، گروه حشد شعبی بە عنوان نیروی تحت امر سپاە پاسداران انقلاب اسلامی در عراق قلمداد می شود. از همین رو: گفت‌وگو و تنشهای اخیر در رابطە با پیش نویس تصویب قانون الحشدالشعبی در بغداد صرفا یک اتهام در رابطە با وجود یک دولت موازی و گروههای شبە نظامی مسلح جایگزین نیست، بلکه به واقعیتی ملموس در عرصە سیاسی این کشور تبدیل شده است کە با منافع کشورهای منطقە، از جملە جمهوری اسلامی ایران پیوند خوردە است. از زمانی که گروه‌های مسلح و از جملە گروە حشدالشعبی از سال ۲۰۱۸ زمام قدرت اجرایی در عراق را به دست گرفتند با اعلام وحدت جبهه‌ها، حق تصمیم گیری در رابطە با جنگ و صلح را در عراق بە خود اختصاص دادند کە در مغایرت کامل با وظایف منصب نخست وزیری عراق، مندرج در قانون اساسی قرار داشت. قبل از اعلام این شعار، واشنگتن از سال ۲۰۱۶ با اطلاع از پیامدهای چنین تصمیمی و البتە آگاهی از پیوندهای وثیق جمهوری اسلامی ایران و گروە حشد شعبی، همگام با چشمپوشیهای گاە بیگاە از اقدامات این گروە، تلاش کرده است دولت بغداد را برای مهار نفوذ الحشد الشعبی تحت فشار بگذارد. با این وجود اعلام موضع ایالات متحدە آمریکا در دولت دونالد ترامپ حاکی از هشداری اکید بە دولت مرکزی عراق بە شمار می رود.  تماس تلفنی وزیر خارجەی ایالات متحدە آمریکا، مارکو روبیو، با نخست‌وزیر عراق، محمد شیاع السودانی، تازه‌ترین مداخلەی آشکار آمریکا در تداوم فشارهایی است که از سوی مقامات عالی‌رتبەی آمریکایی برای مهار گروه‌های مسلح بر بغداد وارد می‌شود. بخشی از نگرانیهای آمریکا بە ویژە متعاقب بە قدرت رسیدن دونالد ترامپ در دور دوم ریاست جمهوری، ناشی از تداوم پیوندهای وثیق جمهوری اسلامی ایران با این گروە بودە است. تلاش‌های همه‌جانبەی ایران برای جلوگیری از تضعیف نیروهای حشد در عراق و گروە حزب اللە لبنان پس از سفر هفته گذشته علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، به عراق و لبنان روشن می شود که هدف اصلی این سفر، حفظ این دو گروە پروکسی جمهوری اسلامی ایران بودە است، از سوی دیگر اگرچە منطقە اقلیم کردستان، تحت تاثیر سیاستهای ترکیە و ایران بە عنوان دو کشور دخیل در تصمیم گیریهای سیاسی این منطقە است، اما احزاب اقلیم کردستان تاکنون هیچگونە موضعی علنی را در این بارە اتخاذ نکردەاند. پیش از این برخی از احزاب اقلیم کردستان، تا قبل از رفراندوم استقلال اقلیم کردستان، از گروە حشدالشعبی حمایت کردە بودند. این گروە شامل شبە نظامیان شیعی با ایدئولوژی‌های متفاوت و وفاداری‌های متنازع به علی خامنه‌ای، رهبر ایران،علی سیستانی و مقتدی صدر، روحانی شیعه عراقی، در ژوئن ۲۰۱۴ توسط نوری المالکی، نخست وزیر اسبق عراق، با هماهنگیهای قاسم سلیمانی، پس از سقوط موصل تأسیس شد با این حال، قدرتمندترین گروه‌ها و رهبران حشد شعبی متشکل از شبکه‌ای از اسلام‌گرایان شیعه محافظه‌کار هستند که از روابط خوبی با جمهوری اسلامی ایران برخوردارند. از سوی دیگر، در حالی که رهبران بلندپایه در سازمان حشد از اظهار نظر علنی دربارۀ مسیر قانون خودداری می‌کنند و می‌گویند «نبرد به درون مجلس نمایندگان کشیده شده» است، در پشت پرده اختلافاتی آشکار نیز بە چشم می خورد. برخی از جریان‌های شیعی از بیم خسارت‌های سیاسی یا انتخاباتی احتمالی، از حمایت صریح خودداری می‌کنند، در حالی که برخی از گروه‌های دیگر تهدید کردەاند کە دولت عراق و پارلمان را تحریم کرده و فشارهای خود را در راستای تصویب این پیش نویس افزایش می‌دهند. بر اساس منابع آرنا نیوز در اقلیم کردستان، سازمان حشدالشعبی ( بسیج مردمی) کە یک پروکسی جمهوری اسلامی ایران بە شمار می رود، طی سە سال اخیر، شمار نیروهای خود را با حمایتهای ایران بە دو برابر افزایش دادە است. اگرچە این موضوع عراق را در میان معدود کشورهایی قرار می دهد که تعداد نیروهای نظامی و شبە نظامی خود را در زمان صلح افزایش داده‌ است، اما آنچە کە بیشتر میتواند بر پیامدهای تصویب یا رد این پیش نویس تاثیرگذار باشد، تابعی از مواجهه آمریکا و ایران در فضای حاکمیتی عراق است. پیروزی آمریکا یا ایران بر یکدیگر در عراق، میتواند طی ماههای سرنوشت ساز آتی، نشانەهایی را مبنی بر از سرگیری جنگ در ایران نیز بە نمایش بگذارد.

نهاد بین‌المللی طبقه‌بندی یکپارچه امنیت غذایی (IPC) با انتشار گزارشی رسماً وقوع قحطی در نوار غزه را اعلام کرد که بیش از ۵۰۰ هزار فلسطینی از جمله ده‌ها هزار کودک را در آستانه مرگ ناشی از سوءتغذیه حاد قرار داده است. طبق گزارش نهاد بین‌المللی طبقه‌بندی یکپارچه امنیت غذایی (IPC) ، وقوع قحطی در استان غزه و شهر غزه تائید و پیش‌بینی می‌شود در ماه سپتامبر به دیرالبلح و خان‌یونس نیز گسترش یابد. بر اساس ارزیابی IPC، تعداد کودکانی که زیر پنج سال در خطر مرگ ناشی از گرسنگی قرار دارند تا ژوئن ۲۰۲۶ به حداقل ۱۳۲ هزار نفر خواهد رسید. این نهاد آمار اعلام شدە را وخیم‌ترین بحران گرسنگی ثبت‌شده در جهان از سال ۲۰۰۴ توصیف کرده است. این سازمان که مرجع بین‌المللی ردیابی ناامنی غذایی است و وابسته به ۲۱ نهاد سازمان ملل و چندین نهاد بزرگ امدادی است پیشتر در اواخر ماه ژوئیه اعلام کرده بود که شهر غزه از آستانه قحطی عبور کرده و کل نوار غزه نیز در آستانه قحطی قرار دارد. همزمان با انتشار این گزارش وبسایت این نهاد بین‌المللی به دلیل حملات DoS از دسترس خارج شده است. نهادهای امدادرسان علت اصلی این وضعیت را سیاست‌های اسرائیل از جمله محاصره شدید غزه، جلوگیری از ورود کمک‌ها و حملات مکرر به کاروان‌های انسانی عنوان می‌کنند. در این بارە آکسفام نیز تأکید کرده است که اسرائیل این قحطی را ایجاد کرده و آمریکا با حمایت مالی، تسلیحاتی و سیاسی آن را ممکن ساخته است. این سازمان هشدار داد: دولت آمریکا باید فوراً فروش سلاح‌های تهاجمی به اسرائیل را تعلیق و برای برقراری آتش‌بس دائم و ورود گسترده کمک‌های بشردوستانه اقدام کند. طبق گزارش‌ها، کمک‌های آماده توزیع از جمله ۲.۵ میلیون دلار ذخیره آکسفام در انبارهای نزدیک غزه، توسط اسرائیل متوقف شده است. در همین حال اسرائیل با طرح ادعاهایی مبنی بر کافی بودن مواد غذایی یا سرقت کمک‌ها توسط حماس مانع ورود سازمان‌های مستقل می‌شود؛ ادعاهایی که بە رغم وجود شواهدی تصویری از آن، از سوی مقام‌های سازمان ملل و برخی نهادهای ایالات متحده آمریکا رد شده است. مشاهدات میدانی پزشکان داوطلب نشان می‌دهد بسیاری از فلسطینیان در غزه به موجوداتی اسکلتی و نیمه‌جان بدل شده‌اند. یک پزشک آمریکایی که اخیراً در غزه حضور داشته این وضعیت را «آخرالزمانی» توصیف کرد و گفت: پوست مردم مانند کاغذ شده و بدنشان به‌سرعت تحلیل می‌رود.

سازمان عفو بین‌الملل با هشدار نسبت به خطر اعدام قریب‌الوقوع شریفه محمدی، فعال کارگری، تأکید کرده است که حکم او در روندی ناعادلانه و بر اساس اعترافات اجباری صادر شده و باید فوراً لغو شود. همزمان، نهادهای حقوق بشری و اتحادیه‌های کارگری بین‌المللی اجرای این حکم را نقض تعهدات حقوق بشری ایران دانسته و از جامعه جهانی و دولت‌ها خواسته‌اند برای توقف اعدام و آزادی بی‌قید و شرط او اقدام فوری کنند. سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای نسبت به اجرای قریب الوقوع حکم اعدام شریفه محمدی، فعال کارگری و مخالف مجازات اعدام هشدار داده است. این سازمان تأکید کرده است که حکم صادرشده علیه محمدی در روندی به‌شدت ناعادلانه و بر پایه شکنجه، اعترافات اجباری و دادرسی ناقص صادر شده و باید فورا لغو شود. عفو بین‌الملل همچنین افزوده است که اجرای این حکم نقض آشکار تعهدات بین‌المللی ایران در زمینه حقوق بشر خواهد بود و از جامعه جهانی خواسته است با ارسال نامه به رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، توقف فوری هرگونه اقدام برای اجرای حکم محمدی و آزادی بی‌قید و شرط او را مطالبه کنند. همزمان با بیانیه عفو بین‌الملل مرکز حقوق بشر در ایران (CHRI) نیز از خطر اعدام دست‌کم ۱۰ زندانی سیاسی در ایران خبر داده است. به گفته این نهاد زندانیانی مانند بابک شهبازی، پخشان عزیزی و احمدرضا جلالی در کنار شریفه محمدی با خطر قریب‌الوقوع اعدام مواجه‌اند. بسیاری از این افراد به زندان قزلحصار محل اصلی اجرای احکام اعدام منتقل شده‌اند. در این بارە، هادی قائمی، مدیر این نهاد حقوق بشری با تأکید بر اینکه این اعدام‌ها "قتل‌های حکومتی" بە شمار می روند اظهار داشته است: جمهوری اسلامی ایران آموخته است که می‌تواند بدون هیچ پیامد جدی، مخالفان خود را با احکام ساختگی به دار بیاویزد. سکوت جامعه جهانی تنها این چرخه را تقویت می‌کند. از سوی دیگر، کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری (ITUC) در نامه‌ای رسمی به مدیرکل سازمان بین‌المللی کار (ILO) خواستار مداخله فوری این نهاد شده است. این کنفدراسیون با اشاره به تأیید حکم اعدام محمدی، آن را نقض آشکار مقاوله‌نامه شماره ۱۱۱ سازمان بین‌المللی کار درباره تبعیض در اشتغال و حرفه دانست و از دولت ایران خواست تمامی اتهامات علیه فعالان کارگری و مدافعان حقوق بشر را لغو کند. همچنین سه اتحادیه بزرگ کارگری ایتالیا (CGIL، CISL و UIL) با ارسال نامه‌ای به آنتونیو تاجانی، وزیر خارجه این کشور، خواستار دخالت فوری برای توقف اجرای حکم اعدام شریفه محمدی، فعال کارگری زندانی در ایران، شدند. در این نامه تأکید شده است که محمدی در سال ۲۰۲۳ به اتهام "بغی" یا شورش مسلحانه بازداشت و بیشتر دوران حبسش را در انفرادی تحت شکنجه جسمی و روانی گذرانده است. اتحادیه‌های کارگری ایتالیا یادآوری کرده‌اند که دهه‌هاست فعالان کارگری در ایران با سرکوب مرگبار مواجه‌اند و تنها در سال جاری صدها مورد اعدام در این کشور ثبت شده است و از دولت ایتالیا خواسته‌اند علاوه بر پیگیری پرونده محمدی، بر ایران برای تعلیق همه اعدام‌ها فشارهای خود را بر جمهوری اسلامی ایران تشدید کند. پخشان عزیزی، وریشە مرادی و شریفە محمدی سە فعال سیاسی- اجتماعی هستند کە با تائید احکام اعدام در دیوان عالی ایران، هر لحظە در معرض تهدید اجرای این احکام قرار دارند.

عملیات امنیتی شامگاه ۲۱ اوت در سلیمانیه و بازداشت لاهور شیخ جنگی، رهبر جبهه خلق، نقطه عطفی در کشمکش‌های داخلی اتحادیه میهنی کردستان بە شمار می رود. این درگیری نه‌تنها ریشه‌های تنش در سیستم حزبی در اقلیم کردستان را بە نمایش می گذارد، بلکه نشانه‌ای از شکنندگی موازنه قدرت در اقلیم کردستان است. تداوم این روند می‌تواند معادلات سیاسی، امنیتی و حتی اقتصادی سلیمانیه و کل اقلیم را وارد مرحله‌ای بحرانی و پیچیده کند. شامگاه پنجشنبه ۲۱ اوت، نیروهای امنیتی اقلیم کردستان عملیات گسترده‌ای را برای بازداشت لاهور شیخ جنگی، رهبر حزب جبهه خلق و رئیس مشترک سابق اتحادیه میهنی کردستان در شهر سلیمانیه آغاز کردند. این عملیات که با درگیری شدید مسلحانه همراه شد، چندین کشته و زخمی بر جای گذاشت. بنا به گزارش رسانه‌های وابسته به اتحادیه میهنی کردستان، دادگاه سلیمانیه قرار بازداشت لاهور شیخ جنگی و شماری از نزدیکان او را صادر کرده و نیروهای امنیتی موظف به اجرای این حکم شدند. ساعاتی بعد، متعاقب سرباز زدن لاهور شیخ جنگی و دو برادر وی، آسو و پولا از پذیرش حکم دادگاە، یگان‌های ضد ترور وابسته به اتحادیه میهنی به همراه بخشی از نیروهای امنیتی سلیمانیه، هتل لاله‌زارم محل استقرار شیخ جنگی و همراهانش را محاصره کردند. براساس اتهامات مطرح‌شده از سوی خانواده طالبانی، لاهور شیخ جنگی و افراد وفادار به او به دست داشتن در اقدامات غیرقانونی، تشکیل نیروی مسلح غیررسمی و تهدید شماری از سرمایه‌داران استان سلیمانیه متهم شده‌اند. گزارش‌ها حاکی از آن است که پس از رد درخواست نیروهای امنیتی مبنی بر تسلیم از سوی برادران جنگی، حمله به محل استقرار ساعت سه بامداد آغاز شد.در جریان این درگیری‌ها که سە ساعت و نیم به طول انجامید، لاهور شیخ جنگی به همراه برادرش پولا و آسو شیخ جنگی بازداشت شدند. منابع نزدیک به اتحادیه میهنی اعلام کرده‌اند که در جریان این درگیری‌ها پولا شیخ جنگی مجروح و به بیمارستان منتقل شده است. علاه‌براین دست‌کم سه نفر از دو طرف در جریان این درگیری‌ها جان خود را از دست دادە و ۱۴ نفر دیگر زخمی شده‌اند که حال برخی از آنان وخیم است. ریشه اختلافات میان بافل طالبانی، رئیس کنونی اتحادیه میهنی کردستان و لاهور شیخ جنگی به سال ۲۰۲۱ بازمی‌گردد. در ژوئیه آن سال نیروهای وفادار به بافل طالبانی با یورش به چند مقر نیروهای ضد ترور وابسته به این حزب، کنترل آنها را در دست گرفتند و پولا شیخ جنگی، فرمانده وقت این نیروها را برکنار کردند. این تحولات به سلسله‌ای از درگیری‌های بیشتر در مناطق تحت نفوذ اتحادیه میهنی انجامید که طی آن چندین تن از اعضای این حزب به دلیل هواداری از لاهور شیخ جنگی کشته و مجروح شدند. در ادامه، بافل طالبانی با جلب حمایت و تطمیع بخشی از رهبری حزب و تشکیل جلسه شورای رهبری، لاهور شیخ جنگی و شماری از نزدیکان او را از اتحادیه میهنی اخراج کرد. متعاقب این تصمیم‌ها، لاهور شیخ جنگی به همراه گروهی از هوادارانش حزب جدیدی با نام جبهه خلق تأسیس کرد. این حزب در انتخابات پارلمان اقلیم کردستان در سال گذشته موفق به کسب دو کرسی شد.

تضمین‌های امنیتی برای اوکراین به یکی از موضوعات محوری در تلاش‌ها برای دستیابی بە صلح میان روسیە و اوکراین تبدیل شده است. زلنسکی بر داشتن ارتشی قوی و حمایت مؤثر غربی‌ها تأکید دارد، اما کشورهای اروپایی و آمریکا در میانە بازدارندگی در برابر روسیه و پرهیز از تحریک مستقیم این کشورسرگردانند. محدودیت منابع نظامی و اختلاف نظرها جزئیات این طرح را مبهم کرده است. چالش اصلی، یافتن تعادلی پایدار میان امنیت اوکراین و جلوگیری از تشدید بحران ژئوپولیتیک خواهد بود. بنابە بە گزارش سی‌ان‌ان، پیگیری تضمین‌های امنیتی برای اوکراین به یکی از ارکان اصلی تلاش‌ها برای برقراری صلح پایدار در این کشور جنگ‌زده تبدیل شده است. ولودیمیر زلنسکی رئیس‌جمهور اوکراین روز دوشنبه در کاخ سفید این تضمین‌ها را مسئله کلیدی و نقطه شروعی برای پایان دادن به جنگ توصیف کرد. در حالی که اوکراین با تبعات ویرانگر بیش از سه سال درگیری با روسیه دست و پنجه نرم می‌کند، پرسش درباره چگونگی جلوگیری از تجاوزات آینده مسکو اهمیت بسزایی دارد. با این حال، مسیر ایجاد تضمین‌های امنیتی معتبر و مؤثر مملو از موانع لجستیکی، سیاسی و دیپلماتیک است. تضمین‌های امنیتی چیستند و چرا اهمیت دارند؟ تضمین‌های امنیتی با هدف اطمینان از امنیت اوکراین از طریق جلوگیری از حملات مجدد روسیه در سال‌های آینده طراحی شده‌اند. زلنسکی مدت‌هاست استدلال می‌کند که بدون تضمین‌های قاطع از سوی متحدان غربی، برتری عددی و تسلیحاتی روسیه در درازمدت می‌تواند مقاومت اوکراین را در هم بشکند. تضمین‌های مورد بحث شامل ترکیبی از حمایت نظامی، از جمله استقرار احتمالی نیروها، پشتیبانی هوایی و دریایی و کمک به بازسازی نیروهای مسلح خسته اوکراین است. زلنسکی تأکید کرده است کە وجود یک ارتش قوی در اوکراین خود یکی از تضمین‌های امنیتی است. این دیدگاه مورد حمایت رئیس‌جمهور فرانسه، امانوئل مکرون نیز قرار گرفته است که بر اهمیت یک «ارتش قوی اوکراینی» قادر به مقاومت و بازدارندگی در برابر حملات آینده تأکید کرده است. با این حال، جزئیات این تضمین‌ها همچنان مبهم است، زیرا ائتلافی متشکل از حدود ۳۰ کشور متحد، که به «ائتلاف داوطلبان» معروف است، با مسائل عملی این موضوع دست و پنجه نرم می‌کند. نیروی چندملیتی: بلندپروازانه اما دشوار اوایل سال جاری، بریتانیا و فرانسه ایده یک نیروی چندملیتی را برای بازدارندگی از تجاوزات روسیه پس از اجرای آتش‌بس مطرح کردند. در ابتدا بحث‌هایی درباره اعزام یک نیروی ۳۰,۰۰۰ نفری به اوکراین مطرح شد، اما این ایده به مرور جای خود را به نیروی بازدارنده کوچک‌تری با حدود ۱۰,۰۰۰ سرباز، همراه با یک چتر امنیتی متشکل از نیروهای هوایی، دریایی و برنامه‌های آموزشی داد. در این بارە، مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک (IISS) اشاره می‌کند که چنین نیرویی عمدتاً به‌عنوان یک هشدار نمادین به مسکو عمل خواهد کرد و ظرفیت محدودی برای نبردهای سنگین دارد. گزارش این مؤسسه می‌گوید: «اثر بازدارندگی این نیرو بر نیروهای روسیه عمدتاً از طریق حضور خود آن به دست می‌آید.» با این حال، استقرار حتی این نیروی کوچک‌تر با چالش‌های بزرگی روبروست. ارتش‌های اروپایی که از پایان جنگ سرد کوچک‌تر شده‌اند، برای تأمین ۱۰۰,۰۰۰ نیرو برای حفاظت از خط مقدم ۱,۰۰۰ کیلومتری اوکراین با مشکل مواجه خواهند شد؛ مقیاسی بسیار بزرگ‌تر از نیروی ۶۰,۰۰۰ نفری ناتو که در جنگ بوسنی در دهه ۱۹۹۰ مستقر شده بود. پیچیدگی‌های لجستیکی، از جمله چرخش نیروها، ساختار فرماندهی و قوانین درگیری در صورت نقض آتش‌بس، این طرح را پیچیده‌تر می‌کند. کشورهایی مانند آلمان و ایتالیا در اعزام نیروهای زمینی تردید دارند، در حالی که کشورهایی مانند استرالیا و کانادا ممکن است تمایل بیشتری داشته باشند. مکرون بر نیاز به «نیروهای اطمینان‌بخش در دریا، هوا و زمین» تأکید کرده، اما هیچ نیرویی تا پایان درگیری‌ها مستقر نخواهد شد — شرطی که به روسیه اهرم قابل توجهی می‌دهد. نقش ایالات متحده چیست؟ درگیری ایالات متحده همچنان موضوعی حیاتی و بحث‌برانگیز است. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، که پیش‌تر اصرار داشت مسئولیت امنیت اوکراین بر عهده کشورهای اروپایی است، روز دوشنبه نشانه‌هایی از تغییر موضع نشان داد و پیشنهاد کرد که ایالات متحده با متحدان اروپایی در ارائه تضمین‌ها هماهنگی خواهد کرد. با این حال، او صراحتاً ایده اعزام نیروهای آمریکایی به خاک اوکراین را رد کرد. مارک روته، دبیرکل ناتو، این را یک «پیشرفت» توصیف کرد و خاطرنشان کرد که تردید روسیه نسبت به نیروی صرفاً اروپایی اهمیت مشارکت ایالات متحده را — به‌ویژه با توجه به توانایی‌های برتر اطلاعاتی و دفاع هوایی آمریکا — برجسته می‌کند. با این حال، تعهد مبهم ترامپ عدم اطمینان زیادی به همراه دارد. ایالات متحده تاکنون از درگیری نظامی مستقیم اجتناب کرده و بر تأمین تسلیحات و اطلاعات در طول درگیری تمرکز داشته است. هرگونه افزایش درگیری ایالات متحده خطر کشاندن واشنگتن به رویارویی گسترده‌تر با روسیه را به همراه دارد — سناریویی که دولت ترامپ مشتاق اجتناب از آن است. موضع روسیه و خطر تشدید تنش روسیه به‌طور قاطع ایده حضور نیروهای ناتو در اوکراین را رد کرده است. روز دوشنبه، ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، هر سناریویی که شامل حضور یک نیروی نظامی تحت هدایت ناتو باشد را رد کرد. مسکو همچنین خواستار ایجاد محدودیت‌هایی بر تعداد و توانایی‌های نظامی اوکراین به‌عنوان بخشی از هر توافق صلح شده و استدلال می‌کند که گسترش ناتو به شرق یکی از علل اصلی درگیری بوده است. سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه نیز مذاکرات روز دوشنبه در کاخ سفید را مورد انتقاد قرار داد و بحث درباره تضمین‌های امنیتی بدون مشارکت روسیه را راه به جایی نبردن توصیف کرد. تحلیلگران هشدار می‌دهند که روسیه ممکن است عزم هر نیروی اطمینان‌بخش را با ایجاد بهانه‌ای برای اقدام نظامی جدید آزمایش کند، که می‌تواند به تشدید درگیری و تضعیف اتحاد فرااقیانوسی منجر شود. چنین سناریویی می‌تواند به هدف بزرگ‌تر مسکو برای تضعیف انسجام ناتو کمک کند. گزینه‌های جایگزین و چالش‌های پیش رو یکی از گزینه‌های جایگزین در حال بحث، ایجاد پوشش هوایی به سبک منطقه پرواز ممنوع، مشابه آنچه در دهه ۱۹۹۰ بر فراز عراق اعمال شد، است. در این بارە IISS پیشنهاد می‌کند که استقرار هواییماهای رزمی در اوکراین، همراه با نیروهایی در لهستان و رومانی، می‌تواند در این راستا نظارت و بازدارندگی فراهم کند. با این حال، حفظ برتری هوایی در برابر نیروهای روسیه، در صورت بروز درگیری هوایی، خطر تشدید سریع تنشها را به همراه خواهد داشت. برای اوکراین، تمایز بین مشارکت و تعهد امری حیاتی بە شمار می رود. در حالی که زلنسکی در هفته‌های آینده برای شکل‌دهی به «محتوای مشخص» تضمین‌های امنیتی تلاش خواهد کرد، با این وجود کشورهای ائتلاف با وظیفه‌ای دشوار روبروهستند: ایجاد یک بازدارندگی معتبر بدون تحریک روسیه یا فشار بیش از حد بر منابع نظامی محدود غرب.

فروش نسیه که دهه‌ها بخشی از زندگی روزمره ایرانیان و راهی برای سبک‌تر کردن بار معیشتی خانواده‌ها در ایران بودە است، این روزها به سرعت از بازار ایران رخت برمی‌بندد. در سایه تورم افسارگسیخته، نوسان شدید قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید، بسیاری از فروشگاه‌ها اعلام کرده‌اند که دیگر توان ادامه این روش را ندارند. با توجە بە افزایش نرخ تورم، پایین بودن دریافتیها و اجارە بهای سنگین در شهرها، شهروندان در ایران از تامین مایحتاج روزانە زندگی خود بازماندەاند. اگر زمانی صاحبان مغازەها بە منظور فروش و گردش مالی خود، اجناس را بە صورت نسیە بە مشتریان خود می فروختند، اکنون فروشگاهها از فروش اجناس نسیە سر باز می زنند. صاحبان مغازه‌ها می‌گویند فروش نسیه در شرایط کنونی زیان‌آور است. به گفته آن‌ها، اگر کالایی امروز نسیه فروخته شود، هنگام وصول بدهی همان کالا با چند برابر قیمت در بازار عرضه می‌شود و این شکاف، سود اندک آن‌ها را به زیان سنگین تبدیل می‌کند. ناپایداری اقتصادی و بی‌اعتمادی نسبت به توان بازپرداخت مشتریان نیز به این تصمیم سرعت بخشیده است. یک معلم بازنشسته در شمال شرق تهران میگوید: نه‌تنها خرید قسطی کالاهای خوراکی بسیار رایج شده است، بلکه بسیاری از مردم حتی توان بازپرداخت همین قسط‌ها را هم ندارند و در نهایت بدحساب شناخته می‌شوند. پس از مدتی، حتی امکان خرید قسطی نیز از دست می‌رود. وخامت اوضاع زمانی آشکارتر می‌شود که حتی نان، ابتدایی‌ترین و ارزان‌ترین کالای سفره ایرانی، در برخی مناطق به‌صورت قسطی عرضه می‌شود. بسیاری از نانوایی‌ها برای همراهی با مشتریان، دفترچه‌حساب‌هایی باز کرده‌اند تا مردم بتوانند هزینه خرید نان را به مرور بپردازند. در حالی‌که فروش نسیه در مغازه‌ها رو به افول است، پلتفرم‌های اعتباری دیجیتال به‌سرعت جایگزین آن می‌شوند. سامانه‌هایی مانند دیجی‌پی، تکنوپی، سلام‌پی و ازکی‌وام با همکاری بانک‌ها و مؤسسات مالی، امکان خرید اقساطی را ساده‌تر کرده‌اند؛ برخی از این خدمات حتی نیاز به ضامن ندارند و اعتبار را در قالب کیف پول یا وام در اختیار مشتری قرار می‌دهند. این روند در فروشگاه‌های بزرگ و کسب‌وکارهای آنلاین نیز قابل مشاهده است. اسنپ در گزارش سالانه خود از افزایش چشمگیر خرید اعتباری نسبت به سال قبل خبر داده و اعلام کرده است بخشی از این رشد به دلیل توسعه خدمات اسنپ‌پی بوده است. فرصت کسب‌وکارها در دل رکود کارشناسان می‌گویند در حالی‌که تورم و کاهش تقاضا بسیاری از فروشگاه‌ها را تحت فشار گذاشته است، فروش اقساطی به کسب‌وکارها کمک می‌کند تا مشتریان بیشتری جذب و از افت فروش جلوگیری کنند. این روش نه‌تنها امکان فروش پایدارتر را فراهم می‌آورد، بلکه به ایجاد رابطه‌ای بلندمدت و وفادارانه میان مشتری و فروشنده منجر می‌شود. با محو شدن نسیه از بازار، سنتی که سال‌ها به سبک‌تر کردن بار معیشتی خانواده‌ها کمک می‌کرد، اکنون تنها در عرض چند ماه، بە خاطره‌ای دور تبدیل شده است. اگرچە پلتفرم‌های اعتباری دیجیتال جایگزین این روش شده‌اند، اما فشار تورم و رکود همچنان خانواده‌ها را تحت فشار شدید قرار می‌دهد. با این وجود اقشار پایین جامعه تقریباً از دسترسی بە امکان خرید قسطی، کاملا محروم مانده اند. تجربه چند دهه نسیه و دفترچه‌حساب، یادآور روزهایی است که اعتماد و تعامل انسانی ستون اصلی زندگی اقتصادی بود کە اکنون جای خود را به محدودیت‌ها و نابرابری اقتصادی داده است.

پنتاگون پس از درگیری مستقیم در دفاع از اسرائیل در مقابل حملات ایران، بە منظور بازسازی ذخایر نظامی خود خواهان تصویب ۳.۵ میلیارد دلار بودجه اضطراری شدە است. این رقم شامل جایگزینی موشک‌های SM-3 و تاد، بازسازی ناوها و تأمین مهمات است. همزمان، اسرائیل نیز ۸.۳ میلیارد دلار بودجه جنگی تصویب کرد. این افزایش‌ها بیانگر فشار مالی و شکنندگی امنیت منطقه‌اند. در پی مشارکت مستقیم ارتش آمریکا در دفاع از اسرائیل در برابر حملات ایران، پنتاگون درخواست بودجه‌ای اضطراری به ارزش ۳.۵ میلیارد دلار را برای بازسازی ذخایر نظامی خود ارائه کرده است. این بودجە جایگزینی موشک‌های مصرف‌شده، تعمیر رادارها، بازسازی ناوها و تأمین مهمات را دربر می‌گیرد و بیانگر فشار مالی فزاینده برای حفظ حضور فعال آمریکا در خاورمیانه است. این بودجه شامل جایگزینی موشک‌های مصرف‌شده، تعمیر رادارها، بازسازی ناوها و انتقال مهمات می‌شود و نشان‌دهنده فشار مالی فزاینده برای حفظ حضور فعال آمریکا در خاورمیانه است. اسناد بودجه تا اواسط مه تدوین شده و به کمیته‌های دفاعی کنگره ارائه شده است. بخش اصلی این درخواست، شامل یک میلیارد دلار برای خرید موشک‌های SM-3 IB Threat Upgrade از شرکت RTX Corp است. این موشک‌ها عمدتا برای رهگیری تهدیدات بالستیک طراحی شده‌اند و قیمت هر کدام بین ۹ تا ۱۲ میلیون دلار برآورد می‌شود. این موشک‌ها برای نخستین بار در حمله ایران در آوریل ۲۰۲۴ شلیک شدند؛ حمله‌ای که شامل بیش از ۱۱۰ موشک بالستیک میان‌برد، دست‌کم ۳۰ موشک کروز زمینی و بیش از ۱۵۰ پهپاد بود. د رخواست‌های جدید بازسازی ذخایر، هزینه‌های نظامی متحمل‌شده از اواخر ۲۰۲۳ را جبران می‌کند. این رقم غیر از ۴.۲ میلیارد دلار تجهیزات و تسلیحات آمریکایی است که در فاصلە حملات حماس در اکتبر ۲۰۲۳ تا مه ۲۰۲۴ به اسرائیل ارسال شد. پنتاگون همچنین ۱.۴ میلیون دلار برای یک پرواز مأموریت ویژه اختصاص داده است تا موشک‌های تازه تولیدشده SM-3 IB به سرعت جایگزین موشک‌های مصرف‌شده شوند. در ژوئن ٢٠٢٥، دو ناوشکن کلاس «ایجیس» — یو‌اس‌اس آرلی برک و یو‌اس‌اس دِ سالیوان، در شرق مدیترانه این موشک‌ها را برای دفاع از اسرائیل شلیک کردند. همزمان، یک یگان زمینی ارتش آمریکا از موشک‌های تاد (THAAD) برای رهگیری موشک‌های بالستیک ایرانی استفاده کرد. برنامه بازسازی ذخایر بر اساس قانون اعتبارات تکمیلی امنیت اسرائیل ۲۰۲۴ طراحی شده است که شآمل ۱۴ میلیارد دلار بودە و بخشی از آن به بازسازی ذخایر آمریکا و خرید رهگیرهای بیشتر برای اسرائیل اختصاص یافته است. طبق گزارش بلومبرگ، این بودجه برای جبران هزینه‌های فرماندهی مرکزی آمریکا که ناشی از «شرایط در اسرائیل» و عملیات انجام‌شده «به درخواست یا هماهنگی با اسرائیل» بوده، ضروری ارزیابی شده است. دومین بخش بزرگ درخواست‌ها ، شامل ۲۰۴ میلیون دلار برای خرید موشک‌های تاد از شرکت لاکهید مارتین است، هر موشک حدود ۱۲.۷ میلیون دلار قیمت دارد. همزمان دولت اسرائیل نیز بودجه تکمیلی سال ۲۰۲۵ را تصویب کردە است تا هزینه‌های جنگ اخیر با ایران و ادامه عملیات در نوار غزه پوشش داده شود. این افزایش بودجە مشتمل بر ۳۰.۸ میلیارد شِکِل (۸.۳ میلیارد دلار) است. این افزایش شدید بودجه‌های نظامی آمریکا و اسرائیل، نشان‌دهنده شرایط شکنندە منطقە هستند کە در آن اسرائیل و ایران خود را برای رویارویی جدیدی آمادە می کنند.