Search this site

چهار روز پس از یکی از بزرگترین زمین‌لرزه‌های قرن ٢١ و برای نخستین‌بار در بیش از ۵٠٠ سال گذشته، آتشفشان کراشنینیکوف و چند آتشفشان کوچک دیگر در منطقه کامچاتکای روسیه مجددا فعال شده‌اند. رسانه‌های روسیه به نقل از مرکز واکنش به فوران‌های آتشفشانی کامچاتکا (KVERT) گزارش کرده‌اند که فوران آتشفشان کراشنینیکوف حوالی ساعت ۴:۵۰ بامداد به وقت محلی آغاز شده و ستونی از خاکستر به ارتفاع ۵ تا ۶ کیلومتر به آسمان برخاسته است . این در حالی است که آخرین فوران احتمالی این کوه آتشفشانی به سال ۱۴۶۳ میلادی بازمی‌گردد، هرچند هیچ سند تاریخی دقیقی از آن وجود ندارد. به گفته مقامات وزارت شرایط اضطراری روسیه، این آتشفشان در حال حاضر تهدیدی مستقیم برای جمعیت منطقه یا زیرساخت‌ها محسوب نمی‌شود. خاکسترها عمدتاً در محدوده‌ ذخیره‌گاه طبیعی کرونوکی فرود آمده‌ و در مسیر پخش این ابر خاکستر هیچ سکونتگاهی وجود ندارد. آتشفشان کراشنینیکوف با ارتفاع ۱۸۵۶ متر، در فاصله حدود ۲۰۰ کیلومتری شهر پتروپاولوفسک-کامچاتسکی واقع شده و یکی از هشت آتشفشان فعال در این منطقه حفاظت‌شده به‌شمار می‌رود. این کوه به افتخار "استپان کراشنینیکوف" دانشمند و کاشف روسی قرن هجدهم نام‌گذاری شده است. در پی زلزله‌های شدید اواخر ژوئیه در کامچاتکا، فعالیت‌های آتشفشانی در منطقه به‌طور چشمگیری افزایش یافته و تاکنون چهار آتشفشان از جمله آواچینسکی، کلیوچفسکایا، کراشنینیکوف و کامبالی فعال شده‌اند. کارشناسان بر این باورند که فوران اخیر آتشفشان کراشنینیکوف با زمین‌لرزه شدید ۸.۸ ریشتری که در ۳۰ ژوئیه در شبه‌جزیره کامچاتکا رخ داد، ارتباط مستقیم دارد. به گفته آلکسی اوزروف، مدیر مؤسسه آتشفشان‌شناسی و زمین‌شناسی خاور دور و عضو آکادمی علوم روسیه، این زلزله باعث فعال شدن کانون‌های ماگمایی در زیر آتشفشان‌ها شده و انرژی لازم برای آغاز فوران را فراهم کرده است. او اشاره کرد که هم‌زمان با این زمین‌لرزه، فعالیت چندین آتشفشان در منطقه به‌طور قابل توجهی افزایش یافته و پس‌لرزه‌ها نیز همچنان ادامه دارند. در حالی‌که فعالیت این آتشفشان تا حدودی کاهش یافته، اما سطح هشدار نارنجی برای هوانوردی همچنان پابرجاست. مقام‌های محلی به ساکنان و گردشگران هشدار داده‌اند از نزدیک شدن به این کوه خودداری کنند.

یک ماه پس از صدور حکم دادگاه حقوق بشر اروپا در خصوص آزادی صلاح‌الدین دمیرتاش، اظهارات اخیر یکی از وکلای او درباره احتمال آزادی‌اش در ماه سپتامبر، موجی از گمانه‌زنی و واکنش‌ها را به دنبال داشته است. روز شنبه دوم آگوست، مسعود اوزر فعال سیاسی و یکی از وکلای دمیرتاش در گفتگو با رسانه‌های اقلیم کُردستان اعلام کرده بود که در صورت پیشرفت در روند صلح و تصویب قانون عفو، ممکن است دمیرتاش در ماه سپتامبر آزاد شود. اوزر تأکید کرده است که مطالبات قانونی کُردها باید در چارچوب قانون اساسی ترکیه محقق شود و پس از آن زمینه برای عفو زندانیان سیاسی فراهم خواهد شد. اما این سخنان بلافاصله با واکنش رسمی روبه‌رو شد. رمضان دمیر، یکی از وکلای رسمی دمیرتاش، اعلام کرد که مسعود اوزر هیچ‌گونه صلاحیتی برای نمایندگی حقوقی دمیرتاش ندارد و تنها دیدگاه شخصی خود را مطرح کرده است. او همچنین از رسانه‌ها و فعالان حقوقی خواست در بازتاب چنین اخبار حساسی، مسئولانه‌تر عمل کنند . دادگاه حقوق بشر اروپا تاکنون دو بار رأی به نقض حقوق دمیرتاش داده و خواستار آزادی او شده است. آخرین بار در ٨ ژوئیه دادگاه حقوق بشر اروپا طی حکمی اعلام کرده بود که بازداشت طولانی‌مدت صلاح‌الدین دمیرتاش، رئیس پیشین حزب دموکراتیک خلق‌ها، ناقض چندین ماده از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است . بر اساس رأی صادره، بازداشت دوم دمیرتاش در سپتامبر ٢٠١٩ خودسرانه و با انگیزه‌های سیاسی صورت گرفته و تداوم آن فاقد مبنای حقوقی بوده است. دادگاه همچنین تأکید کرده بود که مقامات ترکیه با هدف سرکوب کثرت‌گرایی سیاسی و محدود کردن فضای دموکراتیک، بازداشت او را به‌طور ناموجه توجیه کرده‌اند. دادگاه حقوق بشر اروپا خاطرنشان کرده که اطلاعات مربوط به پرونده کوبانی در سال ۲۰۱۴ به شکل تکراری و با عناوین اتهامی متفاوت علیه دمیرتاش به کار گرفته شده که نشانه‌ای از دستکاری سیاسی در روند قضایی است. در پی این حکم، ترکیه موظف به پرداخت ٣٥ هزار یورو غرامت معنوی و ٢٠ هزار یورو هزینه دادرسی به دمیرتاش شده است. یک روز پس از صدور این حکم حزب دم پارتی (برابری و دمکراسی خلق‌ها) با استناد به حکم دادگاه حقوق بشر اروپا، از پارلمان ترکیه خواسته بود که برای بررسی وضعیت صلاح‌الدین دمیرتاش و دیگر زندانیان سیاسی مرتبط با پرونده کوبانی، گفت‌وگویی عمومی برگزار کرده و زمینه آزادی فوری آنان را فراهم نماید.

در پی گلوله‌باران مواضع نیروهای دموکراتیک سوریه (اس‌دی‌اف) در محور استراتژیک دیرحافر، در شمال سوریه، تنش‌ها میان این نیروها و گروه‌های تحت حمایت ترکیه در این منطقه افزایش یافته است. منابع محلی اعلام کردند که عناصر مسلح وابسته به آنکارا، شامگاه شنبه مواضع اس‌دی‌اف را در نزدیکی دیرحافر هدف قرار دادند؛ اقدامی که با پاسخ راکتی از سوی نیروهای کُرد در منطقه الکیریه همراه شد. دیرحافر، واقع در اطراف شهر منبج، طی ماه‌های اخیر به کانون درگیری‌های پراکنده میان بازیگران مسلح در منطقه تبدیل شده و عمدتاً تحت کنترل نیروهای آزادی‌بخش عفرین (HRE) قرار دارد؛ گروهی متحد اس‌دی‌اف که به داشتن سلاح‌های پیشرفته و توان تاکتیکی بالا شناخته می‌شود. با وجود این حملات، منابع میدانی تأکید می‌کنند که اس‌‌دی‌اف همچنان بر پایبندی به آتش‌بس تأکید دارد و تنها به منابع مستقیم آتش پاسخ می‌دهد. اما فرماندهان این نیرو هشدار می‌دهند که تداوم تحریکات، ممکن است آن‌ها را به واکنش قاطع‌تر وادار کند . در همین زمینه، منابع محلی از هدف قرار گرفتن یک ایستگاه آب حیاتی که آب شهر حلب و حومه آن را تأمین می‌کند، خبر داده‌اند. به گفته این منابع، گرو‌ه‌های مسلح وابسته به ترکیه این تأسیسات را با شش گلوله توپخانه‌ای هدف قرار دادند. منابع محلی، عامل اصلی تحریکات نیروهای وابسته به دمشق را «ابو عمشه» می‌دانند؛ فردی که پیش‌تر در کشتار علویان نقش داشته است. بیانیه وزارت دفاع سوریه و واکنش رسمی اس‌دی‌اف اداره رسانه و ارتباطات وزارت دفاع سوریه شب گذشته در بیانیه‌ای اعلام کرد که، نیروهای مسلح وابسته به دمشق «تلاش نفوذ نیروهای اس‌دی‌اف به یکی از نقاط استقرار آنها در حومه منبج، نزدیک روستای القیاریه را دفع کرده‌اند.» این بیانیه نیروهای اس‌دی‌اف را به حملات راکتی مواضع ارتش سوریه در اطراف این روستا متهم کرده است. در مقابل، مرکز رسانه‌ای نیروهای دموکراتیک سوریه، اس‌دی‌اف، بامداد امروز یکشنبه سوم اوت، با انتشار بیاینه‌ای «ادعاهای مطرح‌شده از سوی «اداره رسانه و ارتباطات وزارت دفاع دولت سوریه» مبنی بر حمله به مواضع آن‌ها را رد کرد. در این بیانیه آمده است: «ادعاها درباره حمله ما به مواضع ارتش سوریه کذب محض است. این گروه‌های غیرمنضبط وابسته به دمشق هستند که به‌طور مکرر آتش‌بس را نقض می‌کنند. شامگاه گذشته بیش از ده گلوله به مناطق مسکونی پرتاب شد و نیروهای ما در پاسخ، از حق قانونی خود در دفاع مشروع استفاده کردند.» فرهاد شامی سخنگوی رسمی نیروهای دموکراتیک سوریه، تأکید کرد که نیروهای آنها «بارها خویشتن‌داری خود را در برابر حملات و تحریکات مداوم این گروه‌ها به‌نمایش گذاشته‌اند». او هشدار داد: «این گروه‌ها در دوره اخیر با حفر خندق‌ها و انتقال تسلیحات و نیروهای مسلح، عمداً نیت خود برای تشدید تنش را به وضوح نشان داده‌اند.» شامی همچنین هشدار داد که تلاش برای وارونه‌نمایی واقعیت‌ها از سوی وزارت دفاع سوریه، به افزایش بی‌ثباتی در منطقه منجر خواهد شد و از دمشق خواست گروه‌های مسلح تحت کنترل خود را مهار کند. این رخدادها در حالی روی می‌دهند که مذاکرات نیروهای دموکراتیک سوریه با دمشق تاکنون بدون نتیجه مانده است. با این حال شرایط امنیتی در مناطق شمالی و شرقی سوریه بار دیگر ناپایدار شده و احتمال گسترش درگیری‌ها در محورهای تماس افزایش یافته است.

در واپسین ساعات ۹ ژوئن ۲۰۱۴، شب ۱۰ ژوئن (شب ۲۰ خرداد) نیروهای دولت اسلامی عراق و شام (داعش) با حملە بە شهر موصل، مرکز استان نینوا، کنترل این شهر را به دست گرفتند. کنترل داعش بر این استان، زمینەساز یکی از بزرگترین تراژدیهایی بود کە در دوران معاصر بر سر کردهای ایزدی در منطقە شنگال رفت. سوم اوت ۲۰۱۴، گروه ستیزەجوی داعش، حملە وسیعی را بە منطقە شنگال در شمال‌غربی عراق آغاز کرد. این منطقە از دیرباز مسکن هزاران کرد ایزدی بودە است. حملە داعش از سمت موصل آغاز و تا پایان روز سوم اوت، تمام روستاها و کوهستان شنگال تا امتداد مرز سوریە و عراق بە محاصرە درآمد. با خالی کردن سنگرهای دفاع از مردم شنگال توسط پیشمرگەهای کرد کە مسؤل حفاظت از این منطقە بودند، کردهای ایزدی عملا بی‌دفاع رها شدند. کسانی کە فرصت یافتە یا از امکانات کافی برخوردار بودند، موفق بە خروج از محاصرە شدند و بقیە به‌سمت کوهستان شنگال رفتند کە برای قرنها آنها را از گزند خلفای سنی عثمانی حفظ کردە بود. اما ایزدیانی کە در همسایگی روستاهای عرب‌نشین بودند، فرصت فرار نیافتە و بە‌دست داعش افتادند. سعید حسن یکی از شاهدان این قتل‌عام است. او که شاهد حملات در روستای «گیرزریک» بود، در گفتگویی با خبرگزاری مزوپوپتامیا آن دوران را چنین توصیف می‌کند: وقتی شنیدیم داعش وارد موصل شده، خیلی ترسیدیم. سه روز تمام در ورودی روستا نگهبانی دادیم. شب سوم اوت ۲۰۱۴ خبر رسید که داعش وارد روستا شده است. بلافاصله صدای شلیک گلوله‌ها به گوش رسید. تا صبح، هیچ‌کس در روستا نمانده بود؛ همه فرار کردند. ما هم فرار کردیم. همسایگان عرب ما نیز همراه خانواده‌هایشان فرار کردند.  حسن می‌گوید: هزاران نفر در گرمای شدید در کوه شنگال با گرسنگی و بی‌آبی دست‌وپنجه نرم کردند: روزها بدون غذا و آب در کوه بودیم. هیچ چیزی برای خوردن نبود. از غاری به غار دیگر می‌رفتیم تا گیاهی پیدا کنیم. من چهار فرزند داشتم. هزاران نفر در کوه همراه ما بودند. در نتیجه این حملە بیش از نیم میلیون کرد ایزدی آواره شدند، قریب بە یکصدوپنجاە هزار نفر از آنها بیش از ١٦ روز را بدون آب و غذا در کوهستان تحت محاصرە سنجار گذراندند. بە نقل از دیوید لاورنس فیلیپس، در کتاب بهار کردی، گروهی کوچک، اما سازماندهی شدە از نیروهای حزب کارگران کردستان، با گشایش کریدوری موقت، نقش مهمی را در حفظ جان این محاصرە شدگان و انتقال آنها بە شهرهای کردستان سوریە ایفا کردند. آمارهای منتشر شدە حاکی از آن است کە حدود ٣٥٠ هزار نفر از ایزدیان بە اقلیم کردستان، ترکیه و سوریه آواره شدند. بر اساس این آمار، ١٢٩٣ نفر در روزهای آغازین حمله به شنگال و اطراف آن کشته شدند، از جمله ٤٠٠ مرد پیر و جوان توسط نیروهای داعش در روستای کوچو تیرباران شدە یا در یک گور دسته جمعی زندەبەگور شدند. بیش از ٦٠٠ نفر از جمله سالمندان، کودکان و زنان بر اثر گرسنگی، تشنگی و خستگی در راه جان باخته اند. زنان و دختران و کودکان ربوده شدند.  آمارهای رسمی از اسارت نزدیک‌بە ٩٦٠٠ زن، مرد و کودک خبر می‌دهد. زنان و دختران از مردان، جدا شدە و بە عنوان کنیز به شهرهای سوریە کە تحت کنترل داعش بود فرستادە شدند. گزارشهای تصویری فراوانی از خرید و فروش زنان و دختران در شهرهای تحت کنترل داعش ضبط شدە است. بسیاری از زنان و دختران ایزدی نیز ناگزیر بە پذیرش اسلام شدند. با گذشت ۱۱ سال، هنوز سرنوشت بسیاری از این زنان و دختران ایزدی‌ها نامشخص باقی مانده است. بر اساس آخرین آمار  دفتر آزادسازی کردهای ایزدی از چنگ داعش که در اوت ٢٠٢٣ ثبت شده است، تاکنون ١١٩ گور شامل ٨٢ گور دسته جمعی و ٣٧ گور فردی کردهای ایزدی در شنگال کشف شده است. اکنون ۱۱ سال از آن رویداد می گذرد. در این نسل‌کشی، که در تاریخ به‌عنوان «فرمان هفتاد و چهارم» شناخته می‌شود، هزاران ایزدی کشته شدند. برخی منابع شمار کشته‌ها را نزدیک به سه هزار نفر عنوان کرده‌اند، اما تخمین زده می‌شود که این عدد بسیار بالاتر باشد. پس از فرمان ۷۴م، روال امور در شنگال بە گذشتە شباهتی نیافت. دردها و آلام ایزدیان نە تنها التیام نیافت، بلکە بسیاری از آنان، ناجار بە کوچ اجباری شدند. از زنان ایزدی کە بە زور با اعضای داعش بە ازدواج واداشتە شدە بودند، فرزندانی متولد شد کە در جامعە ایزدی قابل پذیرش نبودند. بە رغم ترومای وارد آمدە بر روان جمعی ایزدیان، اما بعد از گذشت ١١ سال از این نسل کشی حسن کە خود شاهد تمامی این فجایع بودە است می گوید:  اینجا سرزمین ماست. با وجود گذشتن از ۷۴ فرمان، ما هنوز اینجاییم. سرزمین‌مان را ترک نکردیم و هرگز نخواهیم کرد.

در حالی که احمد الشرع، رئیس جمهور دولت انتقالی در دمشق از نیروهای سوریە دموکراتیک SDF خواسته‌است تا با انحلال این نیرو و ادغام کامل جنگجویان آن در ارتش عرب سوریه، به توافق ١٠ مارس خود احترام بگذارد، کردها بە عنوان ستون فقرات این نیرو، از پذیرش آن سر باز زدەاند. از سوی دیگر فرماندهی این نیرو خواستار ایجاد ترتیبات امنیتی غیرمتمرکز شده است که همزمان هم حافظ ساختار فرماندهی آن و همچنین مبتنی بر تمرکززدایی، دنبال حقوق اتنیکی/مذهبی (به ویژه به رسمیت شناختن کردها) و برابری جنسیتی بوده است. با این حال، دمشق این موارد را به عنوان نقض حاکمیت دولت رد می‌کند. هاریثا ساویتری، نویسنده و روزنامه‌نگار مالایایی ساکن بارسلونا در رابطە با تحولات سوریە و نقش کردها در سوریە جدید، گفتگویی را با مظلوم عبدی، فرماندە نیروهای سوریە دموکراتیک در روزنامە ایندین اکسپرس انجام دادە است. در پاسخ بە این سوال کە زندگی روزمره غیرنظامیان در سوریه بعد از سقوط دولت اسد دستخوش چە تحولاتی شدە است، مظلوم عبدی فرماندە نیروهای سوریە دموکراتیک گفت: سقوط رژیم بعث پس از ۱۳ سال، تحولی بود که همه سوری‌ها از آن خوشحال بودند و دلیلی برای جشن گرفتن برای همه ما. در عین حال، سقوط اسد تا این لحظه یک خلاء امنیتی و اداری بزرگ را هم ایجاد کرده است. تمام حوزه‌های زندگی در سوریه در طول سال‌های جنگ تقریباً به طور کامل نابود شده بود. تامین مایحتاج اولیه، مانند آب و برق، هنوز هم بسیار دشوار است. با این حال، نکته مثبت این است که اکنون، با لغو برخی از تحریم‌های اقتصادی، تا حدودی آرامش حاصل و این امید وجود دارد که کشور ما بتواند بازسازی شود. از نظر امنیتی، مشکلات و خطرات زیادی وجود دارد. دولت موقت در تلاش است تا از طریق رویکردی یکجانبه کنترل را به دست گیرد، اما تخلفات زیادی وجود دارد و خشونت افزایش یافته است. ما شاهد حملات انتحاری زیادی در شهرهای بزرگ بوده‌ایم. تهدید داعش و جنبش داعش نیز افزایش یافته است. در پاسخ بە این سوال کە ادغام نیروهای دموکراتیک سوریه در ارتش سوریه طبق توافق ۱۰ مارس با چە چالشهایی مواجە بودە و نیروهای دموکراتیک سوریه از چه نقشی در آینده سوریه برخوردار خواهند بود مظلوم عبدی گفت: ما برای این تفاهمنامە اهمیت زیادی قائلیم. در حال حاضر در تلاش برای گسترش و اجرای آن هستیم. تجربه خودمدیریتی شمال-سوریە (روژآوا) DAANES یک مدل مثبت از حکومتداری برای سوریه است. در بیش از ۱۰ سال گذشته، DAANES توانسته است منطقه‌ای را که در جریان نبردهای بزرگ با داعش ویران شده بود، مجددا بازسازی کردە و امنیت را در آنجا برقرار سازد. این موضوع بسیار مهمی است که باید در نظر گرفته شود. پس از فروپاشی رژیم بسیار متمرکز و دیکتاتوری بشار اسد (رئیس جمهور سابق)، سوریه اکنون از شانس بیشتری برای حرکت به سوی دموکراسی و یک سیستم غیرمتمرکز برخوردار است. جامعه‌ای مانند سوریه تنها با یک سیستم غیرمتمرکز می‌تواند دموکراسی را تضمین کند. ما ادغام SDF با ارتش سوریه را در یادداشت تفاهمنامە امضا شده در ۱۰ مارس پذیرفتیم. اکنون باید روی جزئیات کار کنیم تا ثبات مختل نشود و هیچ کس از شکاف‌های امنیتی سوءاستفاده نکند. اما تأکید باید بر مسیر روشن ادغام همه گروه‌های دیگر در ارتش سوریه باشد، ارتش باید هویت ملی داشته باشد و نقش آن باید دفاع از کل مردم سوریه باشد. به عبارت دیگر، نباید تابع هیچ منافع دیگری باشد. من معتقدم که برای تضمین ثبات در سوریه، به نهادهای دموکراتیکی نیاز داریم که نماینده و حافظ اراده همه اجزای سوریه باشند. مظلوم عبدی در رابطە با تنش‌های اتنیکی و مذهبی در سوریهم بویژە در منطقە سویدا کە در ماه‌های اخیر ادامه داشته است نیز اظهار داشت: این درگیری‌ها و جنگ‌ها نتیجه سیاست‌هایی است که تاکنون توسط دولت موقت دنبال شده است. سوریه کشوری برخوردار از تکثر و تنوع اتنیکی و مذهبی است. برای حفظ ثبات، باید از حقوق همه گروه‌ها و هویت‌ها محافظت شود و جایگاه آنها در فرآیندهای تصمیم‌گیری تضمین شود. به عنوان مثال، دولت می‌تواند از طریق انتخابات شوراهای منطقه‌ای ایجاد کند و این شوراها می‌توانند امور مناطق خود را مدیریت کنند. همچنین و از همه مهمتر، نیروهای امنیتی و ارتش نباید به طرفین این جنگ‌های اتنیکی و مذهبی تبدیل شوند. در پاسخ بە پرسش هاریثا ساویتری در رابطە با فراخوان اخیر "عبدالله اوجالان، رهبر کردها، برای صلح و تصمیم متعاقب حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک، سازمانی شبه‌نظامی که اوجالان از بنیانگذاران آن است) برای انحلال" و تاثیر آن بر مبارزه کرد در سوریه عبدی گفت: فراخوان آقای اوجالان، فراخوانی تاریخی بودە و حمایت زیادی را به خود جلب کرده است. پایان دادن به جنگ و خشونت علیه کردها در ترکیه، افقهای جدیدی را برای کردها به طور کلی باز خواهد کرد. پس از این فراخوان، آتش‌بس در شمال و شرق سوریه برقرار شد و حملات دولت ترکیه علیه ما متوقف شد. بنابراین، تنش‌ها به طور قابل توجهی کاهش یافته است. این امر راه را برای کردها برای مشارکت در ساخت سوریه دموکراتیک جدید باز خواهد کرد. ترکیه، نیروهای دموکراتیک سوریه را به عنوان امتدادی از [حزب کارگران کردستان] می‌بیند. آیا انتظار دارید ترکیه موضع خود را نسبت به نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) و نیروهای دموکراتیک سوریه (DAANES) تغییر دهد؟ عبدی در پاسخ بە این پرسش نیز بر این باور است کە: این موضوعی است که به سیاست داخلی ترکیه مربوط می‌شود. از نظر من، نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) و ادارە خودمدیریت شمال-شرق سوریە (DAANES) هرگز تهدیدی امنیتی برای ترکیه ایجاد نکرده‌اند. برعکس، ما مرز ترکیه را از داعش آزاد کردیم و ثبات را در مرز تضمین کردیم. اگر ترکیه حقوق کردها را در جمهوری ترکیه به رسمیت می‌شناسد، همین امر باید در مورد سوریه نیز صدق کند. در پاسخ این پرسش هاریثا ساویتری مبنی بر میزان و سطح حمایت بین‌المللی از مبارزە نیروهای سوریە دموکراتیک علیە تروریسم عبدی گفت: حمایت ائتلاف بین‌المللی عامل کلیدی در مبارزه با داعش بوده است. امروزه، حمایت مداوم ائتلاف بین‌المللی برای اطمینان از پایداری این موفقیت مورد نیاز است. ما نگران هستیم که داعش از خلاء امنیتی در سوریه سوءاستفاده کرده و سازمان خود را گسترش دهد. تاکنون، وضعیت امنیتی در DAANES باثبات‌تر از بقیه سوریه است. با این حال، فعالیت‌های داعش اخیراً در سراسر سوریه افزایش یافته است. عبدی در ادامە و در اشارە بە نقش کشورهای آسیایی از جملە هند در آینده منطقه نیز افزود: بسیاری از کشورها در پایگاه‌های ائتلاف بین‌المللی نیرو دارند و از نیروهای ما حمایت می‌کنند. این کشورها همچنین می‌توانند نقش مثبتی در روند سیاسی ایفا کنند و از تلاش‌های تمامی مردم سوریه برای ساختن آینده‌ای صلح‌آمیز و دموکراتیک در سرزمین خود حمایت کنند. کشورهایی مانند هند و سایر کشورهای آسیایی می‌توانند نقش دوستانه و مهمی را در این راستا ایفا کردە و در روند بازسازی سوریه فعال باشند. هند همیشه نقش مهمی در غرب آسیا داشته است. اکنون می‌تواند از طریق دوستی خود با مردم سوریه و مردم کرد، نقش مهمی در ثبات منطقه ایفا کند.

دانیال بابایانی اظهارات اخیر استاندار خراسان رضوی درباره واگذاری اختیارات مهاجرتی به استان‌های شرقی، بار دیگر سیاست مبهم و چندپاره جمهوری اسلامی در قبال مهاجران افغانستانی را به مرکز توجه آورده است؛ جمعیتی چند میلیونی که در نبود یک راهبرد ملی شفاف، میان شعارهای اقتصادی و رفتارهای امنیتی سرگردان مانده‌اند. غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی، روز جمعه، ١ ژوئیە، ۱۰ مرداد، در نشست بررسی روند تصویب سازمان ملی مهاجرت، ا ظهاراتی را مطرح کرد که بار دیگر موضوع مهاجران افغانستانی و شیوه مواجهه جمهوری اسلامی ایران با این جمعیت چندمیلیونی را در کانون توجه قرار داد. مظفری در این نشست پیشنهاد داد تصمیم‌گیری‌های مربوط به مهاجرت اتباع افغانستان به استان‌های شرقی کشور واگذار شود تا، به‌گفته او، بخشی از بار مدیریت مهاجرت از دوش دولت مرکزی برداشته شود. این اظهارات در ظاهر تلاشی برای تمرکززدایی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های محلی در مدیریت مهاجرت به نظر می‌رسد، اما در لایه‌ای عمیق‌تر نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی ایران، پس از گذشت بیش از چهار دهه، همچنان فاقد یک سیاست مهاجرتی روشن و منسجم در قبال مهاجران افغانستانی است و به‌جای آن، مجموعه‌ای از واکنش‌های پراکنده، موردی و گاه متناقض را در پیش گرفته است. از دهه ۶۰ و پس از اشغال افغانستان توسط شوروی، میلیون‌ها افغان به ایران پناه آوردند. جنگ‌های داخلی، ظهور طالبان و در سال‌های اخیر بحران اقتصادی و امنیتی در افغانستان باعث شد موج مهاجرت افغان‌ها به ایران ادامه پیدا کند. امروز بر اساس برآوردها بیش از ۴ تا ۵ میلیون مهاجر و پناهجوی افغانستانی در ایران حضور دارند؛ رقمی که ایران را به یکی از مهم‌ترین مقاصد مهاجران افغان تبدیل کرده است. با این وجود، سیاست جمهوری اسلامی ایران در قبال این جمعیت بزرگ هیچ‌گاه شفاف نبوده است. گاهی مهاجران به عنوان نیروی کار ارزان و ظرفیت اقتصادی معرفی شده‌اند، گاهی برادران دینی خطاب شده‌اند و در دوره‌هایی هم تهدید امنیتی و عامل بی‌ثباتی تصویر شده‌اند. این نوسان دائمی در نگاه رسمی، باعث شده هیچ سیاست پایدار و منسجمی شکل نگیرد و هر دولت و نهادی راه خود را برود. نگاه امنیتی؛ مانع شکل‌گیری سیاست انسانی اظهارات اخیر استاندار خراسان رضوی یک نکته کلیدی را آشکار می‌کند. مهاجرت در ایران همچنان عمدتاً از دریچه امنیتی نگریسته می‌شود. اشاره او به تشکیل قرارگاه ویژه برای مهاجران در جریان جنگ ۱۲روزه اخیر، و نیز سخنانش درباره اولویت داشتن مسئله مهاجران در شورای تأمین استان، گویای همین رویکرد است. چنین ادبیاتی نشان می‌دهد مدیریت مهاجرت نه برپایه سیاست‌گذاری‌های اجتماعی و اقتصادی مدرن، بلکه بر اساس سازوکارهای امنیتی و قرارگاهی شکل گرفته است. در بسیاری از کشورها، نهادهای مدنی و وزارتخانه‌های تخصصی مهاجرت را مدیریت می‌کنند، اما در ایران، تقریبا هر نهادی از وزارت کشور و سپاه تا بسیج و استانداری‌ها سهمی در تصمیم‌گیری دارد و این آشفتگی نهادی عملا سیاست‌گذاری مؤثر را ناممکن کرده است. لایحه «سازمان ملی مهاجرت»؛ راه‌حل یا لایه تازه بوروکراسی؟ در نشست اخیر مجلس شورای اسلامی، نمایندگان از پیشرفت مراحل بررسی لایحه سازمان ملی مهاجرت خبر دادند. بر اساس گزارش‌ها، بیش از ۷۰۰ پیشنهاد برای این لایحه ارائه شده و قرار است با استفاده از ظرفیت اصل ٨٥ قانون اساسی فرآیند تصویب آن سرعت بگیرد. با این حال، بسیاری از منتقدان باوردارند که تشکیل یک سازمان تازه لزوما به معنای حل مشکل نیست. تجربه سازمان‌های مشابه در جمهوری اسلامی ایران نشان داده است که چنین نهادهایی اغلب به ساختاری امنیتی-بوروکراتیک بدل می‌شوند که بیشتر از آنکه به ساماندهی واقعی و ارائه خدمات انسانی مشغول شود به جمع‌آوری اطلاعات و کنترل مهاجران می‌پردازد. حتی معاون امنیتی انتظامی استاندار خراسان رضوی در همین نشست گفت: «می‌توان با استفاده از هوش مصنوعی، فرآیند رصد و پایش اتباع را تسهیل کرد». چنین عباراتی به وضوح بیانگر نگاه نظارتی و کنترلی است که از همان ابتدا بر ساختار احتمالی این سازمان سایه انداخته است. تناقض در گفتمان اقتصادی و سیاست عملی مظفری در سخنان خود به فرصت‌های از دست رفته اشاره کرد: «می‌توانستیم پزشکان متخصص افغانستانی را جذب کنیم، اما اکثر آنها به اروپا مهاجرت کردند». او حتی پیشنهاد داد که به سرمایه‌گذاران افغانستانی تابعیت اعطا شود و پروژه‌هایی مثل منطقه آزاد مشترک در دوغارون ایجاد شود. این اظهارات در ظاهر به سمت سیاست‌های مهاجرتی اقتصادی میل دارد؛ مشابه آنچه در کشورهای توسعه‌یافته دیده می‌شود. اما در عمل، جمهوری اسلامی ایران هیچ ساختار و تضمینی برای تبدیل این ایده‌ها به سیاست واقعی ندارد. نه بانک‌های بین‌المللی حاضر به همکاری هستند، نه چارچوب حقوقی مشخصی برای سرمایه‌گذاران خارجی وجود دارد و نه مهاجران از امنیت حقوقی کافی برخوردارند. به همین دلیل، بسیاری از افغان‌های تحصیلکرده، پزشکان و متخصصان به جای ماندن در ایران، راهی اروپا و آمریکا می‌شوند. آنها نه به دلیل کمبود تعلق فرهنگی، بلکه به خاطر نبود چشم‌انداز روشن و برخوردهای سلیقه‌ای سیستم ایران را ترک می‌کنند. واگذاری اختیارات به استان‌ها؛ راه‌حل یا فرافکنی؟ استاندار خراسان رضوی در سخنانش تاکید کرده است که «تصمیم‌گیری برای مناطق مختلف نباید در مرکز انجام شود» و پیشنهاد داده بخشی از اختیارات مهاجرتی به استان‌های شرقی واگذار شود. این پیشنهاد در نگاه اول منطقی به نظر می‌رسد؛ چون بار اصلی حضور مهاجران بر دوش استان‌هایی مثل خراسان رضوی است. اما کارشناسان می‌گویند مشکل اصلی تمرکز تصمیم‌گیری در تهران نیست، بلکه نبود یک سیاست مهاجرتی شفاف و جامع است. اما از سوی دیگر اگر سیاستگذاریها در این بارە روشن نباشند، حتی واگذاری اختیارات به استان‌ها هم به جای حل مشکل، منجر به هرج‌ومرج قانونی و سلیقه‌ای شدن تصمیم‌ها خواهد شد. هر استان می‌تواند استاندارد خودش را برای اقامت، کار یا حتی اخراج مهاجران داشته باشد، که این هم برای مهاجران و هم برای کسب‌وکارهای محلی بلاتکلیفی بیشتری ایجاد می‌کند. چالش داده‌ها و سردرگمی مهاجران بلاتکلیف امیرالله شمقدری، معاون استاندار خراسان رضوی در جریان این نشست گفته است «۵۷ هزار کارت کار برای اتباع افغانستانی در استان صادر شده اما اطلاعات دقیق این افراد در اختیار ما نیست». همین اظهار نظر کوتاه، عمق یکی از مشکلات اساسی سیاست مهاجرتی در ایران را روشن می‌کند: فقدان یک سامانه شفاف و یکپارچه برای مدیریت داده‌های مهاجرتی. بدون زیرساخت‌های داده‌ای شفاف و کارآمد، هرگونه سیاست‌گذاری در حوزه مهاجرت محکوم به ناکارآمدی است. اما چالش اصلی فراتر از کمبود فناوری یا اطلاعات است؛ آنچه تعیین‌کننده است، نوع نگاهی است که سیاست‌گذار به پدیده مهاجرت دارد. اگر این نگاه همچنان امنیت‌محور و موقت باقی بماند، حتی پیشرفته‌ترین سامانه‌ها نیز ابزار کنترل خواهند شد، نه پایه‌گذار سیاستی انسانی و کارآمد. تجربه جمهوری اسلامی ایران در چهار دهه گذشته نشان داده است که میان ادعاهای اقتصادی و رفتارهای امنیتی، شکاف عمیقی وجود دارد. در چنین وضعیتی، حتی تشکیل نهادی مانند سازمان ملی مهاجرت نیز اگر بر بنیاد همین رویکرد بنا شود، صرفاً به نهادینه‌سازی بحران خواهد انجامید. مهاجران افغانستانی، فارغ از دیدگاه‌های رسمی، به بخشی از واقعیت اجتماعی و اقتصادی ایران تبدیل شده‌اند. مواجهه با این واقعیت نیازمند سیاستی است که نه بر پایه تهدید و کنترل، بلکه بر اساس حقوق، مشارکت و چشم‌انداز مشترک شکل بگیرد. تا زمانی که این تغییر نگرش رخ ندهد، بحران مهاجرت همچنان تداوم خواهد یافت و فاصله میان جامعه مهاجر و ساختار سیاسی ایران ژرف‌تر خواهد شد.

دانیال بابایانی هزاران خانواده بلوچ در سیستان‌وبلوچستان مالکیت زمین‌های آبا و اجدادی خود را از دست داده‌اند؛ اراضی‌ای که به‌دلیل ثبت‌نشدن در دهه‌های گذشته، اکنون در فهرست «اراضی ملی» قرار گرفته‌اند. فعالان بلوچ این روند را نه فقط خلأیی حقوقی، بلکه ادامه حاشیه‌نشینی ساختاری می‌دانند که بە بهانە توسعه و امنیت، حق مالکیت را از صاحبان اصلی این منطقە سلب کرده است. در استان محروم سیستان‌وبلوچستان، هزاران خانواده بلوچ اعلام می‌کنند که مالکیت زمین‌های آبا و اجدادی‌شان را از دست داده‌اند. بسیاری از این اراضی هنوز ثبت نشده‌اند و در فهرست «اراضی ملی» قرار گرفته‌اند؛ مسئله‌ای که مانع از بهره‌برداری اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آنها شده است. مشکل اصلی به قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع در سال ۱۳۴۱ بازمی‌گردد؛ قانونی که در آن زمان با اطلاع‌رسانی اندک به اجرا درآمد و بسیاری از جوامع محلی فرصت ثبت رسمی زمین‌های‌شان را از دست دادند. در دهه ۸۰ خورشیدی اصلاحاتی از جمله ماده ۳۴ برای بازخرید این اراضی از دولت وجود داشت، اما به گفته منابع محلی، این روند تداوم نیافتە و بیشتر پرونده‌ها در کمیسیون ماده ۵۶ بررسی شد، جایی که اغلب تصمیمات به نفع نهادهای دولتی اعلام می‌شد. روایت فعالان بلوچ حبیب‌الله سربازی، فعال سیاسی بلوچ در تشریح این وضعیت می‌گوید: «از دیرباز نظام بلوچستان قبیله‌ای و طایفه‌ای بوده و زمین‌ها متعلق به طوایف بوده است… مردم برای زمینی که همه متفقا متعلق به یک خاندان می‌دانستند، نیاز به سند نداشتند…» او با بیان اینکه «در سال‌های اخیر که مردم تلاش کردند سند دریافت کنند، گفته شد این زمین‌ها اراضی ملی هستند و ثبت نمی‌شوند.»، در توضیح تغییرات اخیر می‌گوید: پس از حکم خامنه‌ای در سال ۹۰ که بلوچستان گنج پنهان است و باید سرمایه‌گذاری روی آن شود، شرکت‌های وابسته به دولت وارد بلوچستان شدند… در برخی موارد برای خارج کردن زمین‌ها از دست مردم حتی دست به آتش‌زدن روستاهای ساحلی زدند تا مردم مجبور به خروج شوند. این فعال سیاسی در پایان تاکید می‌کند: «زمین‌ها نه تنها ثبت نمی‌شوند بلکه حتی زمین‌های سنددار مردم نیز ابطال می‌شوند یا اجازه ساخت‌وساز داده نمی‌شود و خواسته می‌شود مردم منتقل شوند.» ملک زین‌الدینی، فعال سیاسی بلوچ اما این بحران را در چارچوب ساختاری وسیع‌تری قرار می‌دهد: فقدان اسناد رسمی برای زمین‌های آبا و اجدادی نه صرفاً یک خلأ حقوقی، بلکه بازتابی از حاشیه‌نشینی تاریخی بلوچ‌ها در نظام مالکیت و حکمرانی ایران است… سلب مالکیت رسمی، استمرار سیاست‌های ساختاری برای حذف ملت بلوچ از حق سرنوشت بر خاک خود است… او همچنین یادآور می‌شود: «خانواده‌هایی که سند ندارند از تسهیلات بانکی، بیمه کشاورزی، حق‌التصرف منابع طبیعی و بازسازی پس از بلایا محروم‌اند؛ این بی‌سندی فقر ساختاری، مهاجرت اجباری و پروژه‌های تبعیض‌آمیز را تقویت کرده است.» نبود سند رسمی سبب شده است مردم نتوانند از امکانات بانکی یا تسهیلات کشاورزی استفاده کنند. این محدودیت‌ها در کنار فقدان حمایت از مدیریت منابع طبیعی، بسیاری از خانواده‌ها را از توسعه اقتصادی محروم ساخته است. احساس ناامنی نسبت به مالکیت زمین نیز انگیزه مشارکت در ساخت‌وساز یا سرمایه‌گذاری را کاهش داده و به بی‌ثباتی روانی منجر شده است. در گزارش‌های میدانی اخیر نیز تصاویری از تخریب خانه‌ها در روستاهای اطراف زاهدان و چابهار منتشر شده است. ساکنان اظهار می‌کنند که برخی خانه‌ها حتی دارای اسناد محلی بوده‌اند، اما بدون دادن فرصت قانونی تخریب شده‌اند. دیدگاه کارشناسان و جایگاه جمعیتی و زمینه بلوچ‌نشین برخی تحلیلگران محلی این بحران را فراتر از حقوق ملکی می‌دانند و آن را بخشی از یک نارضایتی گسترده اجتماعی معرفی می‌کنند. آنها پیشنهاد می‌دهند که روند بازخرید زمین به‌روزرسانی شود، کمیسیون ماده ۵۶ اصلاح شود و تصمیم‌گیری درباره زمین با مشارکت شوراهای محلی صورت گیرد. گزارش عفو بین‌الملل در سال‌های اخیر، به ویژه در مورد ایران، به موارد متعددی از تصاحب زمین و تبعیض علیه اقلیت بلوچ اشاره کرده است؛ این اقدامات در بسیاری مواقع به‌عنوان نقض حقوق بشر شناخته می‌شوند. این گزارش‌ها همچنین شرایط دشوار بلوچ‌های ایران را در مقایسه با دیگر گروه‌های اتنیکی در استان‌های مرزی نشان می‌دهند؛ مناطقی که پایین‌ترین شاخص‌های توسعه انسانی را دارند. بلوچ‌ها جمعیتی حدود ۲ تا ۴ میلیون نفر در ایران دارند که عمدتا در مناطق کم‌توسعه استان سیستان‌وبلوچستان ساکن هستند. بیشتر ساختار اجتماعی این جامعه بر پایه نظام قبیله‌ای و عرف سنتی شکل گرفته است، جایی که مالکیت زمین فراتر از ثبت رسمی، براساس ارث و اجماع طایفه‌ای منتقل می‌شود. بحران مالکیت زمین در بلوچستان یک موضوع حقوقی صرف نیست؛ بلکه زخمی است عمیق در اعتماد اجتماعی، توسعه اقتصادی و امنیت هویتی مردم بلوچ. تا زمانی که مالکیت زمین‌های اجدادی به رسمیت شناخته نشود، شهروندان به منابع ناامیدکننده‌ای پرتاب می‌شوند، از فقر اقتصادی تا مهاجرت اجباری. رفع این بحران نیازمند بازنگری در قوانین مرتبط با زمین و سرمایه‌گذاری محلی، اصلاح رویه‌های قضایی کمیسیون ماده ۵۶، پذیرش مالکیت عرفی سنتی و تعامل جدی نهادهای حقوق بشری با وضعیت موجود است. بدون این اقدامات، ظرفیت بالقوه بلوچستان برای توسعه پایدار و ثبات اجتماعی همچنان مهار خواهد شد.

به دلیل نقش برلین در جنگ غزه بیش از هزار شکایت کیفری علیه اولاف شولتس، صدراعظم آلمان، به دادستانی فدرال در کارلسروهه ارائه شده است. این شکایات، آلمان را به مشارکت در جنایات جنگی  از طریق صادرات تسلیحات به اسرائیل و نادیده‌گرفتن بحران انسانی در نوار غزهمتهم می‌کنند. از اواخر هفته گذشته بیش از هزار شکایت کیفری علیه صدراعظم آلمان از حزب دموکرات مسیحی (CDU)، به دادستان کل فدرال در کارلسروهه ارائه شده است . این شکایات، که عمدتاً محتوای مشابهی دارند، به نقش آلمان در جنگ در نوار غزه مربوط می‌شوند. یکی از این شکایات توسط رئیس شاخه حزب چپ (Die Linke) در آشکافنبورگ، مطرح شده است. سلینا فیستر صدراعظم آلمان را به مشارکت در "جنایات علیه بشریت" و "جنایات جنگی" در ارتباط با نسل‌کشی در نوار غزه متهم کرده است. او اعلام کرده است که دولت فدرال آلمان با نادیده گرفتن وضعیت انسانی در غزه، از طریق تأیید صادرات تسلیحات به اسرائیل و عدم اعمال تحریم‌ها، به‌طور غیرمستقیم از خشونت در این منطقه حمایت کردە و افزوده که این اقدامات آلمان را در جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت شریک می‌سازد. سخنگوی دادستان کل فدرال به مجله فوکوس اعلام کرده است که اکثر شکایات دیگر تقریباً مشابه شکایت رئیس شاخه حزب چپ در آشکافنبورگ بودە و ظاهراً به‌صورت هماهنگ و در قالب یک کمپین تنظیم شده‌اند. این موج از شکایات در حالی مطرح شده است که فشارهای بین‌المللی بر اسرائیل به دلیل وضعیت فاجعه‌بار انسانی در غزه افزایش یافته است. مرتس اگرچه انتقادهایی را از عملکرد نظامی دولت نتانیاهو در غزه مطرح نمودە است، اما تاکنون با توقف صادرات تسلیحات به اسرائیل، تعلیق توافق همکاری اتحادیه اروپا با اسرائیل یا به رسمیت شناختن فلسطین به‌عنوان یک کشور مستقل مخالفت کرده است. او در اظهاراتی تأکید نمودە است که آلمان از راه‌حل دو کشوری از طریق مذاکره حمایت می‌کند و به رسمیت شناختن فلسطین را در شرایط کنونی گامی نادرست می‌داند. علاوه بر این، بیش از ۲۰۰ شخصیت فرهنگی و هنری آلمانی در نامه‌ای سرگشاده به مرتس خواستار توقف صادرات تسلیحات به اسرائیل، تعلیق توافق همکاری اتحادیه اروپا با اسرائیل و برقراری آتش‌بس فوری شده‌اند.

فیلمبرداری پروژه جدید کریستوفر نولان در داخله، شهری در صحرای غربی تحت اشغال مراکش، موجی از انتقادات را برانگیخته است. فعالان حقوق بشر این اقدام را «عادی‌سازی اشغال» می‌دانند. جشنواره FiSahara و چهره‌هایی چون خاویر باردم خواستار همبستگی نولان با مردم صحراوی شده‌اند که دهه‌ها تحت سرکوب و اشغال نظامی مراکش زندگی کرده‌اند. کریستوفر نولان، فیلمساز سرشناس بریتانیایی-آمریکایی و برنده جایزه اسکار برای آثاری چون اوپنهایمر، تلقین و شوالیه تاریکی، این‌بار نه به دلیل دستاوردی سینمایی بلکه به خاطر انتخاب مکان فیلمبرداری فیلم جدیدش با انتقادات گسترده‌ای مواجه شده است. بخشی از پروژه تازه نولان با عنوان ادیسه در شهر ساحلی داخله، واقع در منطقه مورد مناقشه صحرای غربی، فیلمبرداری شده است که بیش از پنج دهه است تحت اشغال مراکش قرار دارد. ادیسه، اقتباسی آزاد از شعر حماسی یونان باستان اثر هومر، با بازی مت دیمون، شارلیز ترون، زندیا، آن هاتاوی و لوپیتا نیونگو، یکی از پرهزینه‌ترین و بلندپروازانه‌ترین پروژه‌های نولان محسوب می‌شود و طبق اعلام استودیو یونیورسال، در چندین کشور با فناوری پیشرفته IMAX فیلمبرداری خواهد شد. با این حال، فیلمبرداری چهارروزه در داخله خشم فعالان حقوق بشر و برگزارکنندگان جشنواره بین‌المللی فیلم صحرای غربی (FiSahara) را برانگیخته است. صحرای غربی از سال ۱۹۷۵، پس از پایان استعمار اسپانیا، به میدان نزاع میان جبهه پولیساریو و دولت مراکش تبدیل شده است. سازمان ملل این منطقه را «سرزمین غیرخودمختار» می‌داند و خواستار برگزاری همه‌پرسی برای تعیین سرنوشت آن است، در حالی‌که مراکش با اعمال کنترل نظامی و سیاست‌های یکپارچه‌سازی، ادعای حاکمیت کامل بر آن دارد. ماریا کاریون، مدیر اجرایی FiSahara، هشدار داده است که نولان و تیمش «شاید ناآگاهانه»، در تلاش‌های رژیم مراکش برای عادی‌سازی اشغال و سرکوب مردم صحراوی مشارکت داشته‌اند. در این بارە وی افزود: فیلمبرداری یک پروژه پرمخاطب در سرزمینی اشغالی که مردم بومی آن از ساخت فیلم درباره زندگی خود محروم‌اند، صرفاً هنر نیست؛ بلکه اقدامی سیاسی است که می‌تواند به تطهیر سرکوب تبدیل شود. در بیانیه رسمی این جشنواره آمده است که: «ما از نولان و تیمش می‌خواهیم با مردم صحرا، که برای حق تعیین سرنوشت خود دهه‌ها تحت اشغال نظامی، شکنجه و سرکوب بوده‌اند، اعلام همبستگی کنند.» عفو بین‌الملل در گزارش اخیر خود به ادامه محدودیت‌ها بر آزادی بیان، تجمع و فعالیت‌های مدنی در صحرای غربی اشاره کرده است. گزارشگران بدون مرز نیز این منطقه را «بیابانی برای روزنامه‌نگاران» توصیف کرده و از شکنجه، بازداشت‌های خودسرانه، ارعاب و فشارهای فزاینده بر رسانه‌ها در این منطقه پرده برداشته‌اند. خاویر باردم، بازیگر اسپانیایی و از حامیان دیرینه مردم صحرا، نیز به این بحث پیوست. او در صفحه اینستاگرام خود نوشت : ۵۰ سال اشغال، یک مقصد گردشگری دیگر، یک پروژه فیلمسازی دیگر برای پاک‌کردن هویت مردم صحرا. داخله اکنون تبدیل به لوکیشنی سینمایی شده تا اشغال، مشروع جلوه داده شود. ما سکوت نمی‌کنیم. #FreeSaharaNow» کاریون در ادامه انتقادهایش تأکید کرد که مراکش تنها به کسانی اجازه ورود به صحرای غربی را می‌دهد که با روایت رسمی آن همسو باشند؛ گردشگران، سرمایه‌گذاران و سلبریتی‌هایی که ناخودآگاه یا آگاهانه، در روایت تحریف‌شده‌ای از «رضایت بومیان» از اشغال مشارکت می‌کنند. جشنواره FiSahara، که از سال ۲۰۰۴ در اردوگاه‌های پناهندگان صحراوی در صحرای الجزایر برگزار می‌شود، از سینما به عنوان ابزاری برای آموزش، سرگرمی و توانمندسازی سیاسی استفاده می‌کند. برگزارکنندگان این جشنواره معتقدند: «در سرزمینی اشغالی، هیچ تصمیم فرهنگی بی‌طرف نیست. هالیوود نیز از این قاعده مستثنی نیست.»

عمار گلی هیچ چیز در سیاست جهانی به اندازه دشمنی‌های موقت و دوستی‌های مقطعی، ماندگار نیست. جهادگرایی که روزگاری در هیأت دشمن بی‌رحم غرب توصیف می‌شد، در واقع فرزند ناخوانده همان بازی‌های قدرتی است که امروز ادعای مبارزه با آن را دارند. در دل جنگ‌های نیابتی، رقابت‌های استعماری نوین و وسوسه‌ تسلط بر مسیرهای استراتژیک، جهادگرایان بارها به‌عنوان ابزاری برای پیشبرد پروژه‌های ژئوپلیتیکی به کار گرفته شده‌اند؛ گاه به‌عنوان "جبهه مؤمنان" در برابر شوروی و گاه به عنوان "شر مطلق" در منطق جنگ علیه ترور. غرب، به‌ویژه ایالات متحده و متحدان خلیجی‌اش، در دهه‌های گذشته نه تنها چشم بر افراط‌گرایی بستەاند، بلکه آن را به شکلی فعال تغذیه نیز کردەاند. نه از سر باور، بلکه از سر محاسبه‌ای سرد برای گسترش حوزه نفوذ، مهار رقبا و بازطراحی حوزه نفوذ در "اورینت". این محاسبه به‌رغم فجایع ناشی از آن، هنوز هم تکرار می‌شود. همان منطقی که در افغانستان دهه ۱۹۸۰ مجاهدین را حمایت کرد و طالبان از بطن آن بیرون آمد، امروز دوباره در سوریه‌ ۲۰۲۵ احمد الشرع را به عنوان "دولت مستقر" به رسمیت می‌شناسد. در این میان، تنها بازیگران نیستند که تغییر می‌کنند، بلکه قواعد بازی نیز بازتعریف می‌شوند. پس از تجربه ناکام مداخلات نظامی اکنون شاهد بازگشت تدریجی سیاست‌های همزیستی تاکتیکی با نیروهای جهادی هستیم؛ سیاستی که در قالب‌های تازه، اما با همان فلسفه قدیمی "دشمنِ دشمن من، دوست من است" عمل می‌کند. احمد الشرع و دولت جهادی: جهادگرایی در هیأت ساختار دولتی ظهور دولت احمد الشرع در سوریه، نمونه‌ بارز این چرخش ژئوپلیتیکی است. الشرع که سابقه‌ای دیرین در ساختارهای قدرت و فرماندهی القاعده دارد، توانسته است پس از فروپاشی رژیم اسد، خلأ قدرت را با نوعی نظم سلفی جایگزین کرده و اندک مشروعیتی را به واسطه حامیانش کسب کند. دولت او دیگر یک گروه شورشی نیست، بلکه ساختاری سیاسی-امنیتی‌ست با تمام ویژگی‌های یک حاکمیت: قلمرو، نیرو، دیپلماسی و شریک خارجی. در ماه‌های گذشته، نیروهای موسوم به امنیت عمومی، تحت فرمان الشرع، به مجموعە عملیات‌ وسیعی در سرکوب اقلیت‌های مذهبی دست زدند. از پاکسازی علویان در سواحل غربی تا قتل‌عام دروزی‌ها در سویدا، الگوی رفتاری نیروهای دولت انتقالی، بیش از آن‌که به مقابله با شورش‌های محلی شباهت داشته باشد، نشان‌دهنده یک پروژه هدفمند برای حذف گروه‌های غیرسنی و برقراری هژمونی سلفی-جهادی است. درجریان این حملات دست کم ۱۳۰۰ نفر تنها در سویدا کشته شدند. این وقایع که از سوی نهادهای حقوق بشری مستند شده‌اند، نه تنها منجر به سلب مشروعیت از دولت الشرع نشد، بلکه با موجی از سرمایه‌گذاری‌های خارجی در کنفرانس اقتصادی ریاض نیز همراه شد. تنها عربستان سعودی که از جمله حامیان کلیدی الشرع است توافق‌نامه‌هایی به ارزش ۶.۴ میلیارد دلار با دولت او امضا کرد. دولت‌های ترکیه و قطر نیز علاوه بر سرمایه‌گذاری هنگفت، حمایت‌های نظامی و سیاسی قابل توجهی به دولت الشرع داده‌اند و مانع انزوای آن شده‌اند. با این‌همه، چالش اصلی نه فقط در ذات دولت الشرع، بلکه در نحوه مواجهه دیگر بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای با اوست. دولت آمریکا که زمانی خود را پرچمدار جنگ علیه جهادگرایان معرفی می‌کرد، برای بسط نفوذ، بیرون راندن رقبای خود و همچنین ایجاد محیطی امن تر برای اسرائیل، این بار نیز آغوش خود را برای جبهه مومنان گشوده است. در اولین اقدام نیز هیات التحریر الشام را از فهرست گروه‌های تروریستی حذف کرد و با بسط روابط با شام عملاً به دولت الشرع مشروعیت می‌بخشد؛ دولتی که موجودیت آن مرهون حضور ده‌ها هزار جهادی و عضو سابق گروه دولت اسلامی در عراق و شام (داعش) است. اسرائیل، جهادگرایی و هندسه‌ نوین بی‌ثبات‌سازی منطقه‌ای یکی از ابعاد کمتر مورد توجه در مطالعه پیوندهای ژئوپلیتیکی جهادگرایی در خاورمیانه، نقش فعال و هدفمند اسرائیل در بهره‌برداری تاکتیکی از گروه‌های جهادی است. برخلاف تصوری که اسرائیل را به عنوان خط مقدم مقابله با بنیادگرایی اسلامی معرفی می‌کند، تل‌آویو در برنامه‌ای دراز مدت به‌نظر می‌رسد در حال اصلاح استراتژی خود در نوع تعامل و مقابله با این گروه‌ها بوده و هست، راهبردی که نه بر حذف، بلکه بر هدایت و بهره‌برداری از این نیروها در راستای مهار دشمنان منطقه‌ای، به‌ویژه جمهوری اسلامی ایران و متحدان آن استوار است. این رویکرد، ریشه در دکترین امنیتی موسوم به "اتحادهای پیرامونی"(periphery doctrine) دارد؛ اصلی که از دهه‌های نخستین شکل‌گیری اسرائیل دنبال شده و بر ائتلاف با گروه‌های غیرعرب یا اقلیت‌های اتنیکی-مذهبی در حاشیه جغرافیای عربی برای ایجاد کمربندهای نفوذ و مهار تهدیدهای بالقوه استوار بوده است. با آغاز جنگ داخلی سوریه و گسترش نفوذ جمهوری اسلامی ایران در سوریه، این دکترین دچار تغییرات اساسی شد و به شکل انعطاف‌پذیرتری شامل نیروهای جهادی سنی نیز گردید؛ حتی اگر این نیروها در سطوح ایدئولوژیک با اسرائیل سر ستیز داشته باشند. در این چارچوب ظهور دولت احمد الشرع به‌عنوان یک قدرت جهادی-سلفی در سوریه، نه تنها از سوی تل‌آویو به‌عنوان تهدیدی بالقوه تلقی نشد، بلکه بە ایجاد فرصتی برای بازسازی توازن نیروها در اورینت نیز منجر گردید. به‌رغم درگیری‌های ظاهری و حملات هوایی گهگاه اسرائیل به مواضع این دولت در سویدا و دیگر مناطق غربی سوریه، دمشق و تل‌آویو به شکلی فعال در پشت پرده درحال گفت‌وگو هستند. از جمله این مسیرها، مذاکرات مستقیم در باکو میان مقامات دولت الشرع و نمایندگان اسرائیل بوده است؛ دیدارهایی که از حمایت قطر، ایالات متحده و ترکیه نیز برخوردار است. واشنگتن که خود به شکل فعال با حمایت‌های دیپلماتیک، مداخله در نزاع‌های داخلی به سود اسد توسط فرستاده ویژه خود و همچنین لغو تحریم‌های اقتصادی از احمد الشرع حمایت می‌کند، تلاش دارد تا اسرائیل را نیز در پذیرش واقعیت جدید در سوریه با خود همراه کند. تل‌آویو نیز با درک فرصت‌های راهبردی این وضعیت، ظاهراً آماده‌ است که حضور یک قدرت جهادی را به‌عنوان مانعی در برابر محور مقاومت، تحمل و حتی تقویت کند. بازی هم‌زمان اسرائیل با ابزار نظامی و دیپلماتیک در برابر دولت الشرع نیز بخشی از همین استراتژی انعطاف‌پذیر است. از یک‌سو با علم کردن حمایت از دروزی ها حملات هوایی به مواضع جهادی‌ها را برای حفظ حداقلی از کنترل و سیگنال‌ دادن به بازیگران بین‌المللی حفظ کرده و از سوی دیگر به همکاری‌های اطلاعاتی و تماس‌های دیپلماتیک برای حفظ جهادگرایان در اریکه قدرت ادامه می‌دهد. در عمل، آن‌چه رخ می‌دهد، بازتولید همان الگوی تعامل غیررسمی تل‌آویو با جبهه النصره در سال‌های گذشته است. در این منطق، جهادگرایی نه به عنوان تهدیدی مطلق بلکه به عنوان متغیری وابسته به موقعیت جغرافیایی، جهت‌گیری سیاسی و قابلیت کنترل‌پذیری تعریف می‌شود. جهادگراییِ قابل هدایت تا زمانی که در راستای منافع تل‌آویو حرکت کند، نه تنها تحمل‌پذیر، بلکه سودمند تلقی می‌شود. این همان الگوی سیاست خارجی انعطاف‌پذیر اما بی‌ثبات‌ساز اسرائیل است که ثبات منطقه‌ای را نه هدف، بلکه تهدیدی علیه برتری امنیتی خود می‌داند. در چنین وضعیتی، آینده تعامل اسرائیل با دولت احمد الشرع، تابعی از موازنه نیروهای منطقه‌ای در سوریه خواهد بود. بنظر می‌رسد که در نظم نوین امنیتی خاورمیانه و در عصر چند قطبی شدن جهان بازگشتی به استراتژی‌های دوران جنگ سرد را شاهد هستیم که البته جهادگرایی در آن دیگر صرفاً بازیگری حاشیه‌ای یا دشمنی مطلق نیست. این پدیده بسته به قابلیت‌هایش برای ایفای نقش در هندسه تقابل‌های منطقه‌ای در حال تبدیل شدن به ابزار دیپلماتیک و امنیتی قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای مانند ایالات متحده، روسیه و تا حدودی اسرائیل است. چنین روندی بی‌تردید پیامدهای عمیقی برای ساختار سیاسی سوریه، آینده اقلیت‌های مذهبی و امنیت جمعی در خاورمیانه خواهد داشت که شاید سال‌ها بعد هزینه‌اش را نه قدرت‌های مداخله‌گر، بلکه جوامع ساکن در خاورمیانه بپردازند

Photo: Sky News فرانسوا وو، معاون وزیر خارجه تایوان، در گفت‌وگویی با اسکای نیوز هشدار داد که چین در حال آماده‌سازی برای حمله به تایوان است. او تأکید کرد تایوان به‌تنهایی توان مقابله ندارد و سقوط آن، زنجیره جهانی نیمه‌رساناها را مختل می‌کند و پیامدهای جهانی خواهد داشت. در گفت‌وگویی اختصاصی با شبکه بریتانیایی سکای نیوز ، فرانسوا وو، معاون وزیر امور خارجه تایوان، نسبت به اقدامات فزاینده چین هشدار داد و تأکید کرد که «پکن در مسیر آماده‌سازی برای حمله به تایوان» قرار دارد. این اظهارات در چارچوب گزارشی با عنوان «آیا تایوان آماده حمله چین است؟» منتشر شد؛ گزارشی که توسط خبرنگار سکای نیوز، هلن آن-اسمیت، تهیه شده و حاوی مشاهدات میدانی از مناطق مختلف تایوان و تلاش‌های دفاعی و آمادگی غیرنظامیان در برابر یک حمله احتمالی در این منطقه است. چین امسال هر دو ناو هواپیمابر فعال خود را به طور همزمان در غرب اقیانوس آرام مستقر کرده است؛ اقدامی که تحلیل‌گران آن را نشانه‌ای از افزایش جدیت پکن در سناریوی نظامی علیه تایوان می‌دانند. فرانسوا وو در مصاحبه خود هشدار داد که نباید تهدید چین را نادیده گرفت و افزود: تایوان به تنهایی قادر به مقابله با چین نخواهد بود... ما هیچ‌گاه به‌تنهایی آماده نخواهیم بود. چین بیش از حد بزرگ و قدرتمند است. به گفته او، اگر چین موفق به تصرف تایوان شود، این تنها یک فاجعه برای مردم تایوان نخواهد بود، بلکه پیامدهای جهانی خواهد داشت: نابودی تایوان، به معنای ضربه‌ای شدید به زنجیره جهانی تولید نیمه‌رساناها و زیرساخت‌های فناوری مدرن خواهد بود. وو به تأثیر تراشه‌های تایوانی بر سیاست داخلی ایالات متحده اشاره کرد و گفت: «دونالد ترامپ به‌خوبی می‌داند که بدون تراشه‌های ساخت تایوان، نمی‌توان پروژه "عظمت دوباره آمریکا" را پیش برد.» تایوان با میزبانی از شرکت TSMC، بزرگ‌ترین تولیدکننده تراشه‌های پیشرفته در جهان، نقشی حیاتی در زنجیره جهانی تأمین نیمه‌رساناها ایفا می‌کند. این تراشه‌ها که در فناوری‌های کلیدی مانند تلفن‌های هوشمند، خودروهای برقی، هوش مصنوعی و تجهیزات نظامی به کار می‌روند، به سختی قابل جایگزینی هستند و هیچ کشور دیگری در کوتاه‌مدت توانایی تولید مشابه را ندارد. در نتیجه، هرگونه بحران نظامی یا اشغال احتمالی تایوان توسط چین می‌تواند تولید تراشه‌ها را فلج کرده و زنجیره تأمین جهانی فناوری را مختل کند. این اختلال نه تنها صنایع پیشرفته، بلکه زیرساخت‌های دیجیتال و اقتصادی جهان را نیز با چالش‌های جدی روبه‌رو خواهد کرد.

دستگیری عجاج احمد حردان تکریتی معروف به «جلاد نوگره سلمان» در سوریه پس از سال‌ها فرار، یادآور یکی از تاریک‌ترین فصل‌های تاریخ عراق است. او از عاملان اصلی شکنجه و کشتار کُردها در جریان عملیات انفال بود؛ جنایتی سازمان‌یافته که هنوز زخم‌هایش در حافظه جمعی مردم کُردستان باقی‌ست. به گزارش رسانه‌های اقلیم کُردستان، نیروهای امنیت ملی عراق با همکاری دفتر ریاست جمهوری این کشور، موفق به دستگیری عجاج احمد حردان تکریتی، معروف به «جلاد نوگره سلمان»، شدند. وی در جریان عملیات انفال در دهه ۱۹۸۰ از نقش کلیدی در شکنجه و قتل کُردهای بازداشت‌شده در زندان مخوف نوگره سلمان برخوردار بود. پری نوری، مشاور ریاست جمهوری عراق، اعلام کرد که این دستگیری پس از هشت ماه تحقیقات دقیق و مخفیانه صورت گرفته و تأکید کرد که فرد بازداشت‌شده در سلامت کامل به‌سر می‌برد. به گفته او، تأخیر در اعلام خبر به دلیل لزوم گردآوری مدارک و اعترافات کامل بود. در همین بارە، نوری با اشارە بە تلاش کردها و ریاست جمهوری عراق افزود: رئیس جمهور عراق، عبدالطیف رشید و شاناز ابراهیم احمد، بانوی نخست عراق، بە مدت ٨ ماە فرایند تعقیب و دستگیری عجاج را پیگیری کردند. در این بارە تمامی پیگیریها با نظارت بانوی نخست عراق، انجام شدە است. عجاج، از اهالی شهر تکریت در استان صلاح‌الدین و از طایفه البوناصر وابسته به صدام حسین، در سال‌های پایانی دهه ۱۹۸۰ مسئولیت بازداشتگاه نوگره سلمان را بر عهده داشت. بازماندگان انفال می‌گویند که او با بی‌رحمی بی‌نظیری زندانیان را شکنجه می‌کرد و پس از تیراندازی یا اعدام اعضای خانواده‌ها، اجساد آنان را جلوی سگ‌های خود می‌انداخت. عجاج پس از سقوط رژیم بعث مدتی در کرکوک زندگی می‌کرد و سپس به سوریه گریخت. بنا بر گزارش‌ها، او در منطقه‌ای از دمشق ساکن شده و با پسر کوچکش، رائد، زندگی می‌کرد. دو پسر دیگر او از اعضای گروه القاعده بودند که در درگیری‌هایی در استان صلاح‌الدین کشته شدند. دستگیری عجاج تکریتی در حالی صورت گرفته که روند رسیدگی به جنایات رژیم بعث و اجرای عدالت برای قربانیان انفال همچنان یکی از مطالبات تاریخی مردم کُردستان عراق به‌شمار می‌رود. عملیات انفال مجموعه‌ای از حملات نظامی، پاک‌سازی اتنیکی و اقدامات سرکوبگرانه بود که در سال‌های ۱۹۸۷ تا ۱۹۸۹ به فرمان صدام حسین و تحت نظارت علی حسن المجید، معروف به «علی شیمیایی»، علیه مردم کُردستان عراق اجرا شد. هدف این عملیات، نابودی مقاومت جنبش کُرد بود و به یکی از فجیع‌ترین نمونه‌های نسل‌کشی در تاریخ معاصر خاورمیانه بدل شد. در جریان انفال، بیش از ۱۸۲ هزار نفر از کُردها کشته یا ناپدید شدند، هزاران روستا با خاک یکسان شد و ده‌ها هزار زن، مرد و کودک به زندان‌ها و بازداشتگاه‌های مخفی ازجمله نوگره سلمان انتقال یافتند. زندان نوگره سلمان، واقع در صحرای السماوه، یکی از بدنام‌ترین بازداشتگاه‌های این دوران بود؛ جایی که بسیاری از بازداشت‌شدگان، به‌ویژه زنان و کودکان، تحت شکنجه، گرسنگی، بیماری و اعدام‌های دسته‌جمعی جان باختند.