Search this site

با ادامه جنگ اسرائیل در غزه و افزایش چشمگیر تلفات غیرنظامیان فلسطینی، شکاف عمیقی در درون دستگاه دیپلماسی آلمان شکل گرفته است. ده‌ها تن از دیپلمات‌های وزارت خارجه آلمان، که از سیاست‌های دولت در قبال اسرائیل ناراضی‌اند، به صورت غیررسمی خواستار بازنگری جدی در رویکرد دولت فدرال شده‌اند. مجله آلمانی اشپیگل در این رابطه گزارش دادە است که این مخالفت‌ها که ابتدا با توزیع کارت‌پستال‌هایی در راهروها و سالن غذاخوری وزارت خارجه آغاز شده بوده است، اکنون به شکلی سازمان‌یافته‌تر درآمده و به چالشی آشکار برای سیاست خارجی دولت بدل شده است. کارت‌پستال‌هایی که تصاویری از خرابی‌های غزه را نشان می‌دهند، با پیام‌هایی مانند "روزی همه همیشه مخالف بوده‌اند" و "قتل‌عام در برابر چشمان همه ادامه دارد"، حاوی پیامی ضمنی علیه سیاست‌های رسمی کشور در قبال اسرائیل هستند. سیاست خارجی آلمان پس از جنگ جهانی دوم بر دو ستون استوار شده است: تعهد بی‌قیدوشرط به امنیت اسرائیل در چارچوب منافع ملی و دفاع از حقوق بین‌الملل و موازین بشردوستانه. پس از حملات حماس در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ دولت آلمان هم‌صدا با غرب از حق اسرائیل برای دفاع مشروع حمایت کرد. این حمایت تا جایی گسترش پیدا کرد که آنالنا بائربوک وزیر خارجه اسبق آلمان در نطقی در پارلمان این کشور هدف قرار دادن زیرساخت‌های غیرنظامی از جمله مدارس، بیمارستان‌ها و مراکز کمک به آسیب دیدگان جنگ را اهداف مشروع نظامی عنوان کرد. اما هرچه عملیات نظامی اسرائیل در غزه گسترده‌تر شد و تلفات غیرنظامیان افزایش یافت، تضاد میان این دو اصل بیشتر نمایان شد. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که اکثریت مردم آلمان اکنون با نحوه عملکرد دولت اسرائیل در غزه مخالف‌اند. تضاد در دولت و دستگاه دیپلماسی در این بارە، اشپیگل گزارش دادە است که سیاست خارجی دولت آلمان در رابطە با خاورمیانه، در دولت ائتلافی آلمان نیز شکاف‌هایی پدید آورده است. در حالی‌ که حزب سوسیال‌دموکرات خواهان اعمال تحریم‌هایی علیه اسرائیل است، احزاب محافظه‌کار مانند اتحادیه دموکرات‌مسیحی (CDU) از دولت نتانیاهو حمایت می‌کنند. وزیر خارجه جدید آلمان، یوهان وادفول از حزب CDU، مواضعی دوگانه دارد: او از یک‌سو برخی اقدامات اسرائیل را نقد کرده، اما تاکنون مانع اعمال تحریم یا توقف صادرات تسلیحاتبه اسرائیل شده است. این وضعیت موجب نارضایتی در بین حدود ۱۳۰ نفر از کارکنان وزارت خارجه شده است که در گروهی با عنوان «loyal nonkonform» فعالیت می‌کنند. اعضای این گروه عمدتاً جوان هستند و در رده‌های میانی و پایین دستگاه دیپلماسی قرار دارند. آنان معتقدند که حمایت از اسرائیل نباید موجب نقض اصول بین‌المللی و حقوق بشردوستانه شود. نقطه اوج این نارضایتی‌ها، سخنرانی یکی از دیپلمات‌های جوان در جلسه عمومی کارکنان وزارت خارجه در ماه ژوئیه بوده است. او با اشاره به وضعیت فاجعه‌بار انسانی در غزه خواستار تغییر سیاست و توقف صادرات تسلیحات به اسرائیل شده بوده است. استناد او به سخنان پروفسور کای آمبوس، کارشناس حقوق بین‌الملل، که هشدار داده بود ارسال تسلیحات برای جنگ‌های احتمالا غیرقانونی می‌تواند برای مقامات آلمانی عواقب حقوقی داشته باشد، بازتاب زیادی داشت. پیشنهاد برای کانال رسمی اعتراض این دیپلمات‌های مخالف، پیشنهاد داده‌اند که سازوکاری مشابه «Dissent Channel» وزارت امور خارجه آمریکا برای بیان دیدگاه‌های مخالف در آلمان نیز ایجاد شود. اما فعلاً تنها راه ارتباطی آن‌ها با مقامات بالادستی جلساتی غیررسمی و محدود بوده است. در این بارە، سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان تأکید کرده است که تصمیم‌گیری‌های کلان سیاست خارجی تنها از طریق فرآیند رسمی مشاوره و ارائه گزارش به مقامات ارشد صورت می‌گیرد. این گروه، تنها در میان جوان‌ترها حامی ندارد. شماری از دیپلمات‌های بازنشسته نیز با آن‌ها ابراز همبستگی کرده‌اند. در نامه‌ای سرگشاده، ۱۳ دیپلمات باسابقه از دولت خواستند صادرات تسلیحات به اسرائیل را محدود و همکاری‌های نظامی با تل‌آویو را مورد بازنگری قرار دهد. آنها تصریح کرده‌اند که آلمان به شکلی نگران‌کننده در سیاست‌گذاری خاورمیانه‌ای خود منزوی شده است و خواستار توازن میان حمایت از اسرائیل و تعهد به اصول بین‌المللی شده اند. در مجلس فدرال، بجز حزب راست افراطی AFD و دو حزب اتحادیه دموکرات مسیحی و حزب سوسیال مسیحی، دیگر احزاب خواهان بازنگری در سیاست‌های برلین در قبال اسرائیل هستند. حزب سوسیال‌دموکرات ضمن انتقاد از سیاست‌های فعلی، خواهان توقف صادرات تسلیحات به اسرائیل شده است. این حزب از دولت خواسته‌ است که با دیگر کشورهای اروپایی همراه شده و از اسرائیل بخواهد جنگ را متوقف کند. اما وزیر خارجه ترجیح دادە است به جای پیوستن به بیانیه ۲۸ کشور درباره توقف جنگ، با وزیر خارجه اسرائیل تلفنی گفت‌وگو کند و صرفاً "نگرانی عمیق" خود را ابراز نماید.

با ارسال لایحه دو فوریتی «مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع در فضای مجازی» به مجلس، دولت پزشکیان گامی تازه در قانون‌گذاری اطلاعات آنلاین برداشته است. تعاریف گسترده و مجازات‌های شدید این لایحه ۲۲ بندی، انتقاد حقوق‌دانان را برانگیخته است. کارشناسان آن را تهدیدی برای آزادی بیان می‌دانند. حساب‌های با بیش از ۷۹ هزار دنبال‌کننده مشمول قانون‌اند؛ سکوت یا اشتباه، ممکن است هزینه‌ساز باشد. مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، با ارسال لایحه دو فوریتی «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» به مجلس، گام تازه‌ای در مسیر قانون‌گذاری برای ساماندهی جریان اطلاعات آنلاین برداشته است؛ اقدامی که به دلیل گستردگی دامنه شمول و مجازات‌های سختگیرانه، موجی از انتقادها را در میان حقوق‌دانان و فعالان رسانه‌ای برانگیخته است. این لایحه ۲۲ بندی، پس از تدوین توسط وزارت دادگستری و تصویب در هیأت دولت، با هدف مقابله با نشر اخبار تحریف‌شده و مدیریت پیامدهای روانی و اجتماعی انتشار سریع اطلاعات در فضای مجازی، برای بررسی و رأی‌گیری به مجلس ارسال شد. دامنه و تعاریف مبهم در مقدمه این لایحه، گسترش ابزارهای ارتباطی، سرعت و سهولت انتشار اخبار و پیامدهای منفی اطلاعات نادرست به‌عنوان توجیه اصلی طرح ذکر شده است. در بند سوم لایحه آمده است که هر نوع محتوایی که مابه‌ازای واقعی نداشته، تحریف‌شده یا ناقص باشد و عرفاً موجب تشویش اذهان یا فریب مخاطب شود، «خلاف واقع» تلقی می‌شود. این تعریف، به دلیل گستردگی و ابهام، نگرانی کارشناسان را درباره امکان سوء‌برداشت و اعمال سلیقه‌ای قانون افزایش داده است. مجازات‌های شدید و نقش سکوها بر اساس ماده ۱۲، هر کاربر یا مدیر سکوی آنلاین که عامدانه محتوای خلاف واقع منتشر کند، به حبس درجه شش، جزای نقدی سنگین و محرومیت از فعالیت در حوزه نشر تا دو سال محکوم می‌شود. اگر محتوای مذکور پس از تکذیب رسمی همچنان منتشر شود، مجازات یک درجه تشدید خواهد شد. علاوه بر این، ماده ۶ لایحه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را مأمور ارتقای سواد رسانه‌ای، راستی‌آزمایی محتواها و شناسایی سکوهای معتبر کرده است. انتقادهای حقوقی و نگرانی از آزادی بیان کارشناسان هشدار می‌دهند که این لایحه، همچون طرح تشدید مجازات جاسوسی، با رویکردی سختگیرانه و بدون تعاریف شفاف تدوین شده و به ابزاری مؤثر برای محدودسازی جریان آزاد اطلاعات و سرکوب آزادی بیان در فضای پرتنش کشور بدل می‌شود. بند پنجم ماده یک، تمامی حساب‌های کاربری با بیش از ۷۹ هزار دنبال‌کننده در شبکه‌های اجتماعی را مشمول این قانون می‌داند؛ معیاری که از نظر منتقدان، می‌تواند طیف وسیعی از کاربران و رسانه‌ها را در معرض مجازات قرار دهد. برخی از حقوقدانان این لایحه را «میخ آخر بر پیکر آزادی بیان» و «تیغ‌کشی دولت» علیه جریان آزاد اطلاعات دانسته توصیف کردەاند. ابعاد امنیتی و قضایی ماده ۱۳ این لایحە به جرایمی اشاره می‌کند که علیه امنیت داخلی و خارجی کشور یا روابط بین‌المللی باشد و مجازات‌ سنگین‌تری شامل حبس تا شش سال را برای مرتکبان تعیین می‌کند. در ماده ۱۴ تأکید شده است که در شرایط بحرانی، اضطراری یا جنگی، مجازات‌ها یک درجه تشدید می‌شود. ماده ۱۹ نیز برای افرادی که به‌دلیل موقعیت شغلی یا مسئولیت‌های امنیتی در حفاظت از داده‌ها قصور کنند، انفصال از خدمات دولتی و محرومیت از فعالیت در حوزه‌های مرتبط با امنیت سامانه‌های رایانه‌ای را پیش‌بینی کرده است. ابهام لایحه جنجالی و خطر سایه سانسور بر آزادی بیان در حالی که هدف اعلام‌شده لایحه «مقابله با انتشار اخبار خلاف واقع» مهار شایعات و اخبار تحریف‌شده است، منتقدان هشدار می‌دهند این طرح می‌تواند به ابزار کنترل و سرکوب صداهای مستقل بدل شود. تجربه کشورها نشان داده که قوانین مشابه، به‌ویژه در ساختارهای غیرشفاف، اغلب علیه نقدها و حقیقت‌های ناخوشایند استفاده می‌شوند. تعریف کلی و مبهم «محتوای خلاف واقع» در این لایحه، خطرناک‌ترین بخش آن دانسته می‌شود. چه کسی مرجع تعیین «حقیقت» است؟ اگر خبری از سوی مقام رسمی تکذیب شود، آیا خبرنگار یا کاربر مرتکب جرم شده است؟ ابهامی که می‌تواند هر روایت مستقل را تهدید کند. تشدید مجازات در شرایط بحرانی یا جنگی، زمانی که نیاز به اطلاع‌رسانی مستقل بیشتر از همیشه است، خطر یک‌صدایی شدن روایت رسمی را به‌دنبال دارد و مردم را به رسانه‌های غیررسمی و پرریسک سوق می‌دهد.

فرانسه اعلام کرد در نشست سپتامبر مجمع عمومی سازمان ملل، دولت مستقل فلسطین را به‌رسمیت خواهد شناخت. مکرون این اقدام را بخشی از تعهد به صلح خواند. مکرون خواستار آتش‌بس، آزادی گروگان‌ها، خلع‌سلاح حماس و بازسازی غزه شد. این تصمیم، گامی بی‌سابقه در سیاست خارجی اروپا محسوب می‌شود. امانوئل مکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه، روز پنج شنبه ۲۴ ژوئیه ۲۰۲۵ اعلام کرد که کشورش در ماه سپتامبر و در جریان نشست مجمع عمومی سازمان ملل، دولت مستقل فلسطین را به‌رسمیت خواهد شناخت. او این اقدام را بخشی از تعهد تاریخی فرانسه به صلح عادلانه و پایدار در خاورمیانه توصیف کرد. مکرون در پیامی در شبکه اجتماعی X نوشت: فرانسه در راستای تعهد خود به تحقق صلح، تصمیم گرفته است فلسطین را به‌عنوان یک دولت مستقل به‌رسمیت بشناسد. این تصمیم در نشست آینده سازمان ملل رسمی خواهد شد. او همچنین در نامه‌ای به محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، بر مجموعه‌ای از خواسته‌ها از جمله: برقراری فوری آتش‌بس در غزه، آزادی بی‌درنگ گروگان‌ها توسط حماس، ارسال گسترده کمک‌های انسانی به مردم غزه، خلع‌سلاح حماس و آغاز بازسازی نوار غزه تأکید کرده است،. مکرون در این نامه همچنین خواستار تأسیس یک دولت فلسطینی صلح‌طلب شده است که موجودیت اسرائیل را نیز به‌رسمیت بشناسد. این تصمیم با واکنش‌های شدید بین‌المللی روبرو شد. دولت اسرائیل آن را «خطری برای امنیت منطقه» و «پاداشی به تروریسم» دانست. بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، هشدار داد که چنین اقدامی جایگاه حماس را تقویت کرده و مسیر بازگشت به صلح را پیچیده‌تر می‌کند. مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا نیز این تصمیم را «کمکی به حماس» و «تضعیف روند صلح» ارزیابی کرد. در مقابل، رهبران فلسطینی از این تصمیم استقبال کردند. تشکیلات خودگردان فلسطین آن را «گامی در راستای عدالت تاریخی» خواند و حماس نیز از فرانسه خواست این تصمیم را به‌سرعت اجرایی کند. در صحنه داخلی فرانسه، ژان-لوک ملانشون، رهبر حزب چپ‌گرای «فرانسه نافرمان»، با وجود استقبال از اصل تصمیم، نسبت به نیت سیاسی مکرون ابراز تردید کرد. او گفت: مکرون در ماه‌های اخیر بارها وعده به‌رسمیت‌شناسی فلسطین را تکرار کرده، اما هر بار آن را به تعویق انداخته است. اگر واقعاً صادق است، چرا همین حالا این تصمیم را اجرایی نمی‌کند؟ و چرا اقدامات ملموس‌تری مانند تعلیق همکاری‌های نظامی با اسرائیل یا اعمال تحریم تسلیحاتی علیه این کشور را در دستور کار قرار نمی‌دهد؟ این نخستین‌بار است که یکی از کشورهای بزرگ اروپایی و عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل، به‌طور رسمی قصد دارد دولت فلسطین را در قالبی رسمی به‌رسمیت بشناسد.

شیلان سقزی در خاورمیانه‌ای که نظم سیاسی آن بر پایه‌ی ملت- دولت‌های اقتدارطلب و ایدئولوژیک شکل گرفته، اقلیت‌شدگی  پدیده‌ای مرسوم است، در این منطقە، اقلیت نە به معنای کمیتی از یک گروه خاص مذهبی یا ملی نبودە بلکە شامل گونەهای متفاوتی از عناصر و مولفەهای هویتی زبانی، دینی و جنسیتی هستند کە نه‌تنها از حقوق برابر محروم مانده‌اند، بلکه در ساختار قدرت به‌مثابه «دیگری» کنترل و یا در مواردی حذف می‌شوند. در این بافتار اقلیت‌هایی چون ایزدی‌ها،یارسان‌ها، دروزی‌ها و علویان نه‌تنها از حقوق برابر محروم مانده‌اند، بلکه در ساختار قدرت به‌مثابه «دیگری» کنترل و یا در مواردی حذف می‌شود. این اقلیت‌ها- غیر از علویان-، ترکیبی از حاشیه‌نشینی قومی، دینی و فرقه‌ای را تجربه کرده‌اند، به‌گونه‌ای که در هیچ گفتمان رسمی، نه در مرکزگرایی دولت‌های ملی جای گرفته‌اند و نه در روایت‌های اپوزیسیون قومییا مذهبی و آنچه این گروه‌ها را از سایر اقلیت‌ها متمایز می‌کند، جایگاه آنان به‌مثابه «اقلیت درون اقلیت» است. در این بستر، نظریه‌های «استعمار درونی» و «دیگری‌سازی» روشی برای فهم چرایی تداوم خشونت، انکار و فراموشی سیستماتیک علیه این گروه‌هاست. ایزدی‌ها که از سده‌ها پیش هدف حمله بوده‌اند، در فاجعه شنگال(سنجار) با نسل‌کشی مواجه شدند؛ دروزی‌ها با وجود ساختار محلی، همواره در وضعیت معلق میان دولت و جدایی قرار گرفته‌اند و یارسان‌ها با آنکه بخشی از بافت جامعه‌ی کُردی‌اند، اما از هر دو سوی دولت شیعی و گفتمان کُردی طرد یا بە حاشیه راندە شده‌اند و علویان که در پسااسد قربانی خشونت فرقه‌ای شدند. این مقدمه، بستر ورود به وضعیت تراژیک و ساختاری‌ است که سوالاتی را در مورد بە حاشیە راندگان مطرح می‌کند، چرا اقلیت‌هایی چون ایزدی،یارسان، دروزی و علویان علی‌رغم تفاوت‌های فرهنگی و جغرافیایی، در وضعیت مشابهی از طرد، سرکوب و انکار و حذف قرار گرفته‌اند؟ چه عواملی باعث شده‌اند این اقلیت‌ها حتی درون جنبش‌های اعتراضییا ناسیونالیسم‌های منطقه‌ای نیز جایگاهی نیابند؟ آیا سکوت دولت‌ها در برابر خشونت‌های اعمال‌شده علیه این اقلیت‌ها نوعی همراهی ساختاری با پروژه‌ی «دیگری‌سازی» نیست؟ آیا بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای از وضعیت این اقلیت‌ها به‌عنوان ابزار فشار یا بی‌ثبات‌سازی بهره‌برداری نمی‌کنند؟ تنها با رویکردی تلفیقی و چندوجهی است که می‌توان ابعاد پیچیده و تودرتوی مساله دیگری‌سازی و استعمار درونی اقلیت‌های مذکور را درک کرد. به عبارت دیگر بررسی تطبیقی نسل‌کشی و سرکوب اقلیت‌های مذهبی و قومی در خاورمیانه از دو منظر ذکر شده، نشان‌دهنده‌ی الگوهای مشابهی از خشونت ساختاری و حاشیه‌سازیسیستماتیک است. برای نمونە در سوم اوت ۲۰۱۴، داعش به منطقه شنگال حمله و دست به کشتاری وسیع زد و زنان و دختران ایزدی به عنوان برده‌های جنسی ربوده شدند. این جنایت، که توسط کمیسیون تحقیق سازمان ملل به عنوان نسل‌کشی شناخته شد، نمونه‌ای بارز از «دیگری‌سازی» است که ایزدیان در آن، به عنوان «غیر» مذهبی و فرهنگی، هدف نابودی فیزیکی و فرهنگی قرار گرفتند. همچنین، عدم حمایت مؤثر از سوی نیروهای محلی و بین‌المللی، نشان‌دهنده‌ی «استعمار درونی» است؛ جایی که اقلیت‌ها در ساختارهای قدرت مرکزی نادیده گرفته می‌شوند و در مواقع بحران، به حال خود رها می‌گردند. سرکوب دروزیان در سوریه از ٢٠١٤ تاکنون ٢٠٢٥ نمونه‌ی دوم است. گروه‌های مسلح مانند هیات التحریر الشام، حملات متعددی را علیه دروزیان و علویان در سوریه انجام دادەاند، این حملات شامل قتل‌های هدفمند، اخراج اجباری و مصادره اموالشان است. در این زمینه، «دیگری‌سازی» از طریق برچسب‌زنی مذهبی و ایدئولوژیک صورت گرفته و آنان به عنوان «غیرخودی» و تهدیدی برای نظم مطلوب گروه‌های مسلح یا دولتی تلقی شده‌اند. کشتار یارسان‌های کُرد در کرماشان و دالاهو از 1979 تاکنون را می‌توان مثال بعدی ذکر کرد، پس از انقلاب اسلامی در ایران، جامعه یارسان (اهل‌حق) که عمدتاً در مناطق کرماشان و دالاهو سکونت دارند، با تبعیض‌های گسترده‌ از جمله عدم به رسمیت شناختن رسمی، محدودیت‌های مذهبی و فرهنگی و در مواردی، سرکوب‌های امنیتی و حتا کشتار مواجه شدند. در این مورد، «دیگری‌سازی» از طریق نادیده‌گرفتن هویت مذهبی و فرهنگی یارسان‌ها و تلاش برای همگون‌سازی اجباری صورت گرفته است. «استعمار درونی» نیز در قالب سیاست‌های مرکزگرایانه و عدم مشارکت‌دهی و به رسمیت‌شناسی این اقلیت در ساختارهای تصمیم‌گیری و توزیع منابع مشاهده می‌شود. هویت به‌مثابه جرم: حذف‌های سازمان‌یافته سه گروه یارسان، ایزدی و دروزی‌ها در موقعیتی به‌ظاهر حاشیه‌ای، اما عملاً در مرکز تضادهای سیاسی، هویتی و امنیتی دولت‌های خود قرار گرفته‌اند. نوع حذف سیستماتیک ایزدیان ترکیبی از حذف سیستماتیک اتنیکی و دینی بوده است. حمله داعش به ایزدی‌ها در شنگال نه‌تنها به‌دلیل «کفر» ادعایی آن‌ها بلکه به‌دلیل هویت کُردی‌شان انجام شد. شعار داعش «کُرد کافر» بود که تلفیق دین و قومیت را در خشونت نشان می‌داد و در زمان حمله، ارتش عراق شنگال را رها و هیچ مداخله‌ای برای حفاظت از غیرنظامیان نشد و نیروهای پیشمرگه‌ی باشور(حامل ذهنیتی مبتنی به هویت مذهبی سنی و دلایل سیاسی) هم بدون اطلاع‌رسانی یا تخلیه‌ی ایزدی‌ها عقب‌نشینی کردند. این عمل نوعی «بی‌عملی آگاهانه» و انفعال سیاسی تفسیر و سکوت جامعه جهانی تا زمان وقوع فاجعه گسترده، نمونه بارز بی‌تفاوتی نسبت به یک اقلیت دینی و اتنیکی بە شمار رفتە است. نوع حذف اقلیت دروزیان و علویان نیز دینی بودە و حملات داعش و جبهه النصره و اکنون هیات التحریرالشام به مناطق دروزی و علویان عمدتاً به‌خاطر «ارتداد» آنان بوده است. اما در مناطق حساس ژئوپلیتیکی مثل سویدا، نوعی دیگری‌سازی امنیتی هم اعمال شده است کە در سوریه‌ی زمان اسد در مقاطعی، با هدف فشار به اپوزیسیون یا مهار استقلال‌طلبی دروزیان، از محافظت مستقیم خودداری کردند. مثلا در حمله داعش به سویدا در ٢٠١٨ ، نیروهای دولتی با تأخیر وارد عمل شدند. نوع حذف یارسان‌ها هم حذف فرهنگی و روانی، با تمرکز بیشتر بر حذف دینی بوده است، اما چون با هویت کُردی گره خورده، ماهیتش قومی- مذهبی است. تبعیض در آموزش، کار دولتی، تحقیر در رسانه، فشار برای انکار دین و شیعه‌سازی اجباری در مناطق کرماشان و دالاهو و مخصوصا نواحی شرق کرماشان مانند شهرهای صحنه هموارە تداوم داشتە است. از همین رو، می‌توان گفت در هر چهار مورد، با حذف ترکیبی مواجه‌ایم؛ اتنیسیتی، مذهب و گاه حتی طبقه اجتماعی به‌شکل درهم‌تنیده‌ای در فرآیند دیگری‌سازی اقلیت‌ها نقش دارند و الگوی مشترک دولت‌ها سکوت یا بی‌عملی در لحظه بحران در شنگال، دالاهو و اکنون سویداء ابزارسازی از اقلیت‌ها در رقابت‌های امنیتی است. از حذف تا بی‌صدایی: اقلیت‌ها در هندسه‌ی تبعیض سیاست سکوت در قبال اقلیت‌ها نه تصادف یا سهل‌انگاری، بلکه بخشی از پروژه‌‌ی سیستماتیک بی‌صدا کردن حاشیه است. در مورد یارسان‌ها، سکوت رسمی نه‌تنها در سیاست‌گذاری، بلکه در آموزش، رسانه و حافظه جمعی نیز نهادینه شده است. حذف یارسانها از کتاب‌های درسی، عدم شناسایی رسمی آیین‌شان و حتی انکار هویت مستقلشان، نشان می‌دهد که سیاست ولایی- مذهبی ایران، نه صرفاً تبعیض، بلکه نادیده‌انگاری مطلق، نوعی نامرئی‌سازی هویتی است که در عمل، بستر روانی و گفتمانی حذف را فراهم می‌کند. در ایران، محتوای کتاب‌های درسی نه‌تنها به زبان و هویت اقلیت‌هایی چون یارسان‌ها، کُردها یا ایزدی‌ها اشاره‌ای نمی‌کند، بلکه نوعی هویت مذهبی تک‌بعدی شیعه‌محور ایرانی را به‌مثابه هویت رسمی و مشروع بازنمایی می‌کند، که این پاک‌سازی نمادین، اساس «استعمار درونی» را می‌سازد، جایی که فرد از کودکییاد می‌گیرد اقلیت نه شهروند کامل، بلکه دیگریِ مشکوک است. دروزیان هم در دوران اسد قربانی استراتژی دوگانه‌ شدند، از سویی، به‌عنوان ابزاری سیاسی برای چانه‌زنی در ساختارهای قدرت دولتی سوریه استفاده می‌شوند، اما همزمان، در روایت‌های مسلط دولتی و اپوزیسیونی، به‌خاطر دوگانگی جایگاهو نوع آیین‌شان بی‌صدا باقی مانده‌اند. ایزدی‌ها، تنها زمانی توانستند در گفتمان جهانی حضور یابند که بدن زن ایزدی تبدیل به صحنه نمایش رنج و تجاوز شد. اما این توجه، بیشتر جنبه‌ی احساسی و کمپینی داشت، نه اقدامی برای احقاق حقوق سیاسی یا بازسازی اجتماعی. بدین‌ترتیب، ایزدی‌ها در قالب قربانی پذیرفته شدند، نه در قامت سوژه سیاسی، چون پس از پایان پوشش رسانه‌ای دوباره به سکوت و حاشیه بازگردانده شدند. در مجموع سکوت تحمیلی بر این اقلیت‌ها، بخشی از سیاست تولید «دیگریِ نامرئی» است؛ سیاستی که در آن نه‌فقط سرکوب فیزیکی، بلکه محو نمادین و گفتمانی دنبال می‌شود. این اقلیت‌ها، به‌ویژه در بحران‌های امنیتی، به‌جای اینکه به‌عنوان بخشی از ملت تلقی شوند، یا به حاشیه رانده می‌شوند یا به ابژه‌ای برای مدیریت بحران تقلیل می‌یابند. در مورد یارسان‌ها، حتی حق روایت خویشتن نیز از آنها مصادره شده است. زمانیکە کسی از آنان سخن می‌گوید، اغلب از بیرون آیین‌شان بودە و اغلب با نگاهی آلوده به ناسیونالیسم شیعی یا ترس سیاسی از آنان سخن می گوید. در حالی‌که خود جامعه یارسان، نه‌تنها از سرکوب اقتصادی و مذهبی رنج می‌برد، بلکه دچار فشار روانی پنهان‌کاری هویتی است یعنی فشار مضاعفی که با سرکوب فرهنگی گره خورده است. نقش بازیگران خارجی در بازتولید یا بهره‌برداری از خشونت علیه اقلیت‌ها را می‌توان بخشی از معماری ژئوپلیتیکی تبعیض دانست که با همراهی دولت‌های محلی و سکوت یا مداخله گزینشی قدرت‌های جهانی شکل گرفته است. در مورد ایزدیان، قدرت‌های غربی پس از اشغال عراق و انحلال ساختارهای امنیتی، نه‌تنها مسئول خلأ قدرت شکل گرفتە در این کشور بودند، بلکه با چشم‌پوشی از رشد داعش در مناطق سنی‌نشین، عملاً مسیر قتل‌عام ایزدیان را هموار کردند. ایالات متحده پس از وقوع فاجعه‌ی شنگال، صرفاً برای بازسازی اعتبار اخلاقی خود وارد شد، آن هم نه برای نجات ایزدی‌ها، بلکه برای حفظ نظم منطقه‌ای آن هم به صورت گزینشی.   حذف با فتوا، تایید با سیاست در نسل‌کُشی ایزدیان ترکیب عامل خشونت ایدئولوژیک، اتنیکی و دولتی پررنگ بود، بدین معنا کە از بعد ایدئولوژیک، داعش ایزدیان را به‌عنوان «کافر» هدف قرار داد؛ آنان نه اهل کتاب بودند و نه قابل‌ تبدیل، بنابراین ایدئولوژی سلفی-تکفیری، خشونت را نه‌تنها مجاز، بلکه واجب می‌دانست. از دیدگاه اتنیکی نیز به‌دلیل ریشه‌های کُردی، ایزدیان قربانی دوگانگی مضاعف یعنی کُرد و غیرمسلمان بودن شدند. از بعد دولتی- سیستمی، پیش از حمله داعش، دولت مرکزی عراق و حزب دموکرات کُردستان در محافظت از شنگال ناکام بودند. این خلأ امنیتی برنامه‌ریزی‌شده یا سهل‌انگارانه، چنین فضایی را برای داعش مهیا نمود، از همین رو، خشونت، بیشتر از صبغەای شبه‌دولتی و ایدئولوژیک برخوردار بود و نهادهای رسمی با کنش منفی غیبت به آن مشروعیت ضمنی بخشیدند. در مورد علویان و دروزیان سوریه منطق خشونت فرقه‌ای، ابزاری و ایدئولوژیک بودە و از نگاه اسلام‌گرایان افراطی چون سلفی‌ها و تحریرالشام، این گروە، مرتد شناخته شده‌اند. در منطق استعمار درونی، گروە هیات التحریر الشام به‌عنوان یک گروە خودخوانده‌ی شبه‌دولتی با ادعای تاسیس نظم خالص اسلامی، علویان و دروزی‌ها را به‌مثابه گروهی انحرافی در دل امت تلقی می‌کند. این گروه اخوانی نزدیک به اسلامگرایان حاکم بر ترکیه، با قبضه‌ی فضای دینی، رسانه‌ای و امنیتی در مناطق تحت کنترل خود، عملاً دو اقلیت علویان و دروزی‌ها را از دسترسی به روایت، بازنمایی و حتی حیات عمومی محروم می‌سازد و با ابزار ایدئولوژی، خشونت را اخلاقی و مشروع جلوه می‌دهد. در ایران نیز ، یارسان‌ها به‌عنوان تهدیدی نرم دیده می‌شوند، آنان نه سنی‌اند و نه شیعه، و تلاش می‌شود در چارچوب رسمی مذهبی حل، طرد یا حذف ادغامی گردند. یارسان، شریک تاریخ اما غایب در روایت یارسان‌ها بخش جدایی‌ناپذیری از بافت کُردستان هستند، اما در ناسیونالیسم کُردی، به‌ویژه در نسخه کلاسیک آن، جا نیافتاده‌اند یا حداقل هم‌پوشانی کامل هویتی با آن نداشته‌اند. این فاصله علاوه‌ بر تفاوت مذهبی،به ریشه‌های سیاسی، تاریخی و گفتمانی این زیر گروە بازمی‌گردد. از منظر هویتی،یارسانها نه در روایت سنی‌محور و نه در هویت ملی‌گرایی محافظه‌کار سنتی نمی‌گنجد. یارسان‌ها عمدتاً در مناطق کرماشان، دالاهو و صحنه، در مناطقی که در حاشیه‌ی جغرافیای مرکزگرایانه‌ی ناسیونالیسم کُردی قرار گرفته‌اند ساکن بودە، و از سوی دیگر ناسیونالیسم کُردی بیش از آنکه حرکتِ اجتماعی فراگیر باشد، گاه به‌طور ناگفته به مناطق خاصی چون سنندج، مهاباد یا سلیمانیه محدود شده است. البته در این گفتمان ناسیونالیستی کُردی، کُرد شیعه هم حاشیه و بیرون از آن تعریف می‌شود. تبعات این رویکرد تاریخی اسلامگرای سنی احزاب کُرد هنوز در (کردستان ایران) روژهلات ادامه‌دار است. از سوی دیگریارسان‌ها به‌خاطر قرن‌ها سرکوب، به استراتژی بقا از طریق تقیه و خاموشی هویتی متوصل شده‌اند، همین مسئله موجب شده است کە در فضای عمومی و سیاسی کُردها، صدای یارسانها کمتر شنیده شود و در نتیجه درک ناسیونالیسم کُردی از تنوع درون‌هویتی ناقص بماند. برخلاف دیگر اتنیک‌ها، یارسان‌ها نه حزب دارند، نه رسانه پرقدرت، و نه نخبگان شناخته‌شده در سطح ملی‌گرایی کُردی و این فقدان بازنمایی موجب شده است در چرخش گفتمان ناسیونالیستی، جای خالی آنان احساس نشود. موارد بازنمایی یارسان‌ها هم عموما آیین‌محور است تا نگاهی سیال به هویت کُردستانی-یارسانی و همین رویکرد باعث شده مسئله یارسان از یک مسئله بغرنج چندوجهی به مسئله‌ای آیینی تقلیل پیدا کند. سیاست‌ورزی در سایه انکار فرم‌های مقاومت، بقا و سیاست‌ورزی هر چهار اقلیت ایزدی‌ها، یارسان‌ها، دروزی‌ها و علویان را می‌توان از منظر «توان کنش جمعی»، «بازنمایی هویت»، و «دسترسی به ابزارهای دفاعی و نمادین» نگاه کرد. این اقلیت‌ها، با وجود اشتراک در تجربه حذف و انکار، در شیوه‌های بقا و مقاومت‌شان متفاوت‌اند. ایزدی‌ها پس از فاجعه‌ی ٢٠١٤ نه‌تنها در سطح انسانی بلکه در سطح سیاسی و نظامی، گامی به‌سوی خودسازمان‌دهی برداشتند، یگان‌های مدافع شنگال (YBŞ) به‌عنوان بازوی دفاعی شکل گرفتند و تا حدودی از یک جماعتِ قربانی، به سوژه‌های مسلحِ دفاع‌کننده بدل شدند. دروزی‌ها هم تا پیش از قتل‌عام توسط هیات التحریرالشام، برخلاف ایزدی‌ها، اغلب در دل سیستم‌های ملی به‌طور محدود مانند لبنان یا اسرائیل ادغام شده‌اند که بیشتر همزیستی انفعالی بوده تا مشارکت فعال و وضعیت علویان پسااسد هم مقاومت برای بقاست تا خوسازماندهی و سیاست‌ورزی بودە است. یارسان‌ها را می‌توان در مرحله‌ی بقا در غیاب سیاست دانست، آن‌ها فاقد ساختار دفاعی، تشکیلات سیاسی،یا بازنمایی رسانه‌ای‌ بودە و تنها سنگر آن‌ها شعر عرفانی، اسطوره‌های شفاهی و موسیقی و مناسک آیینی است که به این مناسک هم از بیرون نگاهی موزه‌ای می‌شود. شرایط فقدان سیاست‌ورزی فعال آنها در دل سیاست کُردی و دولت شیعی به دلیل حذف پیشینی، آنها را به یکی از خاموش‌ترین اقلیت‌ها بدل کرده است. این چهار گروه، نمونه‌هایی زنده‌اند از آن‌چه ادوارد سعید آن را «ساختن غیر به‌مثابه تهدید و نیازمند مدیریت» می‌نامد. آن‌ها نه قربانی طبیعی تاریخ، بلکه نتیجه‌ی سیاسی مهندسی هویت هستند. هویت‌هایی که باید در حاشیه باشند تا مرکز بتواند وحدت جعلی خود را حفظ کند و مقاومت آنان چه در قالب یگان دفاعی، چه انزوای تاکتیکی، چه حافظه‌ی فرهنگی پاسخی است به این استعمار درونی که نه با استعمار خارجی، بلکه با پاک‌سازی نرم از درون عمل می‌کند.

در دوره دوم ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، ایالات متحده به جای تقویت اتحادهای دیرینه خود، به سوی تضعیف، تحقیر و حتی تهدید آنها حرکت کرده است؛ رویکردی که نه‌تنها نظم جهانی پس از ۱۹۴۵ را به چالش می‌کشد، بلکه واشنگتن را با خطر انزوای پرهزینه و بی‌سابقه‌ای روبه‌رو می‌کند. ایالات متحده در دهه‌های گذشته بخش بزرگی از قدرت و نفوذ جهانی خود را بر پایه شبکه‌ای گسترده از اتحادهای استراتژیک در اروپا، آسیا و خاورمیانه بنا کرده بود. اما با بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید، فصل تازه‌ای آغاز شده که در آن اعتماد متحدان دیرینه به رهبری واشنگتن به‌طور چشمگیری تضعیف شده است. در مقال ه‌ای با عنوان «بازسازی دوباره آمریکا در انزوا» که در نشریه Foreign Affairs منتشر شد، مارگارت مک‌میلان با بررسی تاریخی اتحادهای بین‌المللی هشدار می‌دهد که خروج تدریجی ایالات متحده آمریکا از این چارچوب‌های همکاری، می‌تواند موقعیتی خطرناک و انزوایی پرهزینه برای این کشور به همراه داشته باشد. به باور مک‌میلان، ترامپ دیپلماسی را نه در قالب تداوم روابط و تعهدات پایدار، بلکه همچون یک معامله تجاری می‌بیند. همین نگاه باعث شده تا او با تحقیر رهبران دموکراتیک، تمجید از حاکمان مستبد، تهدید به اعمال تعرفه‌های اقتصادی و تضعیف تعهدات امنیتی آمریکا، بنیان‌های سنتی سیاست خارجی این کشور را دچار دگرگونی کند. پیامد این سیاست‌ها، رشد بی‌اعتمادی در میان متحدانی است که اکنون به فکر راه‌های جایگزین برای تأمین امنیت خود افتاده‌اند. به‌گونه‌ای که ژاپن، لهستان و کره‌جنوبی بحث ساخت یا خرید سلاح هسته‌ای را مطرح کرده‌اند و در همین راستا، بریتانیا و فرانسه نیز به‌تازگی توافقی را برای بازدارندگی مستقل اروپایی به امضا رسانده‌اند. از نظر تاریخی، اتحادهای نظامی و سیاسی یکی از مهم‌ترین ابزارهای حفظ نظم جهانی بوده‌اند. ایالات متحده نیز پس از ۱۹۴۵ با تکیه بر همین اتحادها توانست در مقابل بلوک شرق بایستد و نقش رهبری جهانی را حفظ کند. اما امروز، همان سازوکارهایی که برای آمریکا قدرت و اعتبار آفریدند، در اثر بی‌اعتمادی و بی‌ثباتی ایجادشده توسط کاخ سفید در حال فرسایش‌اند. تحلیل تاریخی نویسنده، مارگارت مک‌میلان، نشان می‌دهد که روابط موفق میان کشورها اغلب بر پایه احترام، ثبات، اعتماد متقابل و حتی روابط شخصی میان رهبران شکل می‌گیرند. اتحاد بریتانیا و آمریکا در جنگ جهانی دوم، نمونه‌ای از چنین پیوندی است. در مقابل، شکست در حفظ اتحادها، مانند فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی با چین در دهه ۱۹۶۰ یا اختلافات پس از پایان جنگ جهانی اول، همواره به بی‌ثباتی و ظهور قدرت‌های جایگزین انجامیده است. سیاست ترامپ در اولویت دادن به «معامله» به‌جای «اتحاد پایدار»، در حالی که چین و روسیه در پی گسترش نفوذ خود هستند، آمریکا را با تهدیدی استراتژیک روبه‌رو کرده است. کشورهایی مانند اسلواکی و صربستان به مسکو نزدیک‌تر شده‌اند؛ دیگران مانند کانادا و اروپا در پی استقلال اقتصادی و امنیتی خود برآمده‌اند. آمریکای ترامپ، با بی‌اعتنایی به نظم پس از ۱۹۴۵، نه تنها متحدانش را از خود دور می‌کند، بلکه اعتماد جهانی به رهبری‌اش را تضعیف می‌نماید. بە باور نویسندە این یادداشت، اگر این مسیر ادامه یابد، ایالات متحده ممکن است خود را در انزوایی پرهزینه، مشابه آنچه امپراتوری بریتانیا در قرن بیستم تجربه کرد بیابد. اما با این تفاوت کە این بار ایالات متحدە آمریکا در جهانی به‌مراتب خطرناک‌تر و پیچیده‌تر این تجربە را از سر خواهد گذراند.

در دل یکی از شدیدترین بحران‌های آبی تاریخ معاصر ایران، زنان و دختران نه‌تنها بیشترین فشار را متحمل می‌شوند، بلکه در سیاست‌گذاری‌ها نیز نادیده گرفته می‌شوند. در واقع بحران آب در ایران امروز، بازتابی از تقاطع تبعیض جنسیتی، فقر ساختاری و ناکارآمدی حکمرانی محیط‌زیستی است. ایران در تابستان ۱۴۰۴ با یکی از حادترین بحران‌های آب در تاریخ معاصر خود روبه‌رو بودە است. کاهش بی‌سابقه بارندگی، افت سطح آب‌های زیرزمینی، شور شدن آب سدها و کاهش شدید آب‌دهی رودخانه‌ها ـ به‌ویژه در جنوب، جنوب‌غرب و شرق کشور ـ میلیون‌ها نفر را با کم‌آبی یا بی‌آبی کامل مواجه کرده است. گزارش‌های رسمی و غیررسمی از قطع روزانه آب در بیش از ۱۵ استان، صف‌های طولانی برای دریافت آب تانکری، و حتی اعتراضات پراکنده حکایت دارند. سیاست‌های ناکارآمد در حوزه کشاورزی، مدیریت منابع و سدسازی بی‌برنامه، در کنار تغییرات اقلیمی، بحران را به مرحله‌ای رسانده‌اند که از یک «بحران زیست‌محیطی» به «تهدیدی برای امنیت اجتماعی» بدل شده است. در دل این بحران، زنان و دختران نخستین قربانیان خاموش‌اند؛ گروهی که اغلب از تحلیل‌ها، برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌های آبی غایب‌اند. بر اساس مقاله‌ای از بنیاد ملل متحد (UN Foundation)، کمبود آب در سطح جهانی به‌شدت بحران جنسیتی را تشدید می‌کند و تأثیری عمیق بر تحصیل، سلامت، بهداشت و امنیت زنان و دختران دارد. در جهانی که تغییرات اقلیمی دسترسی به آب را دشوار کرده، دختران دو برابر پسران مسئول جمع‌آوری آب هستند؛ وضعیتی که در مورد زنان و دختران در ایران نیز صادق است. زنان، به‌ویژه در مناطق روستایی و حاشیه‌نشین، مسئول اصلی تأمین و مدیریت آب برای مصارف خانگی‌اند. در مناطقی که برخی خانه‌ها روزها یا حتی هفته‌ها از آب لوله‌کشی محروم‌اند، فشار جسمی، روانی و اجتماعی تأمین آب بر دوش زنان دوچندان می‌شود. در استان‌هایی مانند خوزستان، سیستان‌وبلوچستان، کرمان و هرمزگان، زنان و دختران برای یافتن آب سالم، کیلومترها پیاده‌روی می‌کنند یا در گرمایی که گاه به ۵۰ درجه سانتی‌گراد می‌رسد ساعت‌ها در صف می‌ایستند. این فرایند نه‌تنها سلامت آن‌ها را تهدید می‌کند، بلکه آن‌ها را در معرض خشونت، فرسودگی مزمن و آسیب‌های اجتماعی قرار می‌دهد. سلامت زنان و قاعدگی: تابوی نادیده‌گرفته‌شده یکی از مهم‌ترین و در عین‌حال کم‌تر مطرح‌شده‌ترین ابعاد این بحران، تأثیر آن بر بهداشت قاعدگی و سلامت جنسی زنان است. نبود آب سالم و فضای بهداشتی مناسب، امکان رعایت حداقل‌های بهداشت شخصی را از بسیاری از زنان و دختران سلب کرده است. در مدارس مناطق محروم، دختران نوجوان در دوران پریود از حضور در کلاس خودداری می‌کنند یا مجبورند بدون امکانات، این دوره را در شرایطی غیربهداشتی سپری کنند؛ مسئله‌ای که منجر به شرم، اضطراب، افت تحصیلی و حتی ترک مدرسه می‌شود. در مناطق عشایری یا مناطقی که توزیع آب با تانکر انجام می‌شود، اولویت مصرف آب با آشامیدن و پخت‌وپز است. در نتیجه، بهداشت فردی ـ که برای زنان حیاتی است ـ به حاشیه رانده می‌شود. نادیده‌انگاری جنسیت در حکمرانی آب؛ تداوم سیاست‌های نابرابر در دل بحران با وجود وخامت فزاینده بحران آب در ایران، سیاست‌گذاری‌های حوزه منابع طبیعی همچنان فاقد رویکردی جنسیت‌محور و تحلیل‌پذیر از منظر نابرابری‌های ساختاری‌اند. در سطح سراسری در ایران، هیچ چارچوب نهادی مؤثر برای پاسخ‌گویی به نیازهای بهداشتی، مراقبتی و زیستی زنان و دختران در بستر خشکسالی و کم‌آبی طراحی نشده است. فقدان آموزش‌های عمومی پیرامون بهداشت قاعدگی، نبود دسترسی گسترده به محصولات بهداشتی و غیبت ملاحظات جنسیتی در طراحی زیرساخت‌های آبی، نشانه‌هایی از سیاست‌زدایی آگاهانه از جنسیت در مدیریت منابع است. ادبیات بین‌رشته‌ای در حوزه عدالت محیط‌زیستی و فمینیسم محیط‌زیست‌گرا (eco-feminism) نشان می‌دهد که زنان، به‌ویژه در جوامع حاشیه‌ای، از جملە در بلوچستان، کردستان و سایر نواحی، میتوانند کنشگران فعالی در مدیریت منابع آبی باشند. با این حال، در سطوح کلان تصمیم‌گیری، این عاملیت نه تنها نادیده گرفته می‌شود، بلکه با تداوم سیاست‌های به‌ظاهر خنثی، بازتولید ساختاری نابرابری جنسیتی در بستر زیست‌محیطی رقم می‌خورد. در این چارچوب، بحران آب نه یک پدیده صرفاً طبیعی، بلکه برساخته‌ای اجتماعی-سیاسی است که در نقطه تلاقی تبعیض جنسیتی، فقر ساختاری، و ناتوانی نظام‌مند در اعمال حکمرانی مشارکتی شکل می‌گیرد. نادیده‌گرفتن مؤلفه جنسیت در طراحی مداخلات محیط‌زیستی، نه تنها کارآمدی حکومت جمهوری اسلامی ایران را برملا می‌کند، بلکه آثار میان‌نسلی آن، از سلامت باروری تا فرصت‌های آموزشی و مشارکت اجتماعی زنان، در بلندمدت نابرابری‌های نهادی را تعمیق خواهد کرد.

امیر خنجی در حالی‌که جمهوری اسلامی ایران در مرحله بازسازی توازن پس از جنگی کوتاه اما پرتنش با اسرائیل قرار دارد، تحرکات اخیر علی لاریجانی و علی‌اکبر ولایتی بازخوانی مجددی از مناسبات قدرت را رقم زده‌اند. دیدار غیرعلنی لاریجانی با پوتین و اظهارات مبهم ولایتی می‌تواند حاکی از بازگشت تدریجی محافظه‌کاران سنتی باشد؛ نه به‌مثابه اصلاح، بلکه به‌عنوان تلاشی برای ترمیم سطحی درون ساختاری که همچنان بر طرد، تمرکز قدرت و بازتولید اقتدار استوار است. در حالی‌که جمهوری اسلامی ایران هنوز در حال بازیابی تعادل خود پس از جنگ ۱۲روزه با اسرائیل است، دو چهره قدیمی و کم‌سروصدا، بار دیگر در صدر اخبار ظاهر شده‌اند. لاریجانی، رئیس پیشین مجلس و یکی از مشاوران علی خامنه‌ای، که بدون اطلاع‌رسانی قبلی با ولادیمیر پوتین در مسکو دیدار کرد، و علی‌اکبر ولایتی، مشاور دیرپای سیاست خارجی رهبر جمهوری اسلامی ایران، که با انتشار پستی غیرمعمول در شبکە اجتماعی ایکس از «نوبت مسئولین» و پایان «شیوه‌های منقضی‌شده» سخن گفت. این تحرکات، در ظاهر کم‌اهمیت و حتی شخصی به‌نظر می‌رسند، اما در بستر سیاسی فعلی ایران حامل معنای عمیق‌تری‌اند: آیا ساختار قدرت پس از ناکامی آشکار جریان‌های رادیکال موسوم به «خالص‌ساز»، بار دیگر به محافظه‌کاران سنتی پناه برده تا از فروپاشی درونی و انزوای بین‌المللی بگریزد؟ یا این صرفاً نمایشی محدود از «بازگشت تجربه» در چارچوبی است که همچنان بر بنیاد طرد، سرکوب و اقتدار فردی استوار است؟ چهره‌های خسته از حذف لاریجانی و ولایتی هر دو از نسل اول سیاست‌ورزان جمهوری اسلامی ایران‌اند که سال‌ها در قلب تصمیم‌سازی و مناصب کلیدی نظام حضور داشتند اما در دهه اخیر با رشد جریان‌های رادیکال اصولگرا مانند پایداری‌ها، عملاً به حاشیه رانده شدند. با این حال، برخلاف بسیاری از هم‌نسلان خود، هیچ‌گاه به منتقد جدی نظام یا حتی منتقد رهبر جمهوری اسلامی ایران تبدیل نشدند. این وفاداری بی‌چون‌وچرا، اکنون ظاهراً پاداش خود را یافته است؛ هرچند نه به‌صورت بازگشت به قدرت، بلکه در قالب مأموریت‌های نمادین و مواضعی نیمه‌انتقادی. دیدار لاریجانی با پوتین در مسکو، آن هم در شرایطی که مقامات رسمی وزارت خارجه ایران درباره آن سکوت کرده‌اند، تنها زمانی معنا می‌یابد که آن را بخشی از تلاشی برای ارسال پیام‌های جدید از سوی ساختار قدرت در ایران بدانیم. پیام‌هایی که محتوای آن شاید تعدیل در مواضع منطقه‌ای یا آمادگی برای گفتگو با بازیگران کلیدی باشد، اما حامل آن، فردی است که دو بار توسط شورای نگهبانِ منصوب رهبری از ورود به رقابت‌های انتخاباتی منع شده است. همین تناقض، پرسش‌برانگیز است و این سوال را به ذهن متبادر می‌کند که آیا ساختاری که مشاور خود را لایق دیدار با پوتین می‌داند، اما نه شایسته رقابت انتخاباتی، واقعاً به اصلاح درونی می‌اندیشد یا صرفاً در جست‌وجوی جان پناهی موقت در برابر طوفان است؟ نقدی از درون، با محدودیت‌های بیرونی اظهار نظر ولایتی در شبکە اجتماعی ایکس نیز در همین راستا قابل تفسیر است. او که دهه‌ها زبان دیپلماسی نظام جمهوری اسلامی ایران بوده است، در پیامی غیرمستقیم اما قابل‌توجه، از ناکارآمدی شیوه‌های موجود برای حفظ انسجام ملی سخن گفت. هرچند این پیام از زبان یکی از نزدیک‌ترین چهره‌ها به هسته قدرت بیان شد، اما نه از سر دلسوزی برای جامعه مدنی یا ارزش‌های دموکراتیک، بلکه با هدف حفظ «وحدت ملی» در چارچوبی کاملاً امنیت‌محور نوشته شده است. به‌عبارت دیگر، نظام سیاسی ایران ظاهراً در حال بازنگری در نحوه مدیریت بحران، نه در خود بحران است. پروژه خالص‌سازی و شکاف درونی قدرت پس از انتخابات ۱۴۰۰ و به‌ویژه در دوران ریاست‌جمهوری ابراهیم رئیسی، نیروهای موسوم به «خالص‌ساز» موفق شدند بخش بزرگی از دستگاه اجرایی، قضایی، و رسانه‌ای ایران را در کنترل خود بگیرند. آن‌ها با حذف نامزدهای باسابقه، محدودسازی عرصه عمومی و انسداد سیاسی، کوشیدند ساختار قدرت را به حلقه‌ای کوچک از نیروهای «مطمئن» تقلیل دهند. با این حال، نه‌تنها کارنامه عملکرد این جریان به‌لحاظ اقتصادی و امنیتی فاجعه‌بار بوده است، بلکه پس از جنگ ۱۲روزه، خود را در برابر چالشی جدی از درون حاکمیت نیز می‌بیند و آن مخالفت تدریجی بخشی از نیروهای وفادار اما واقع‌بین‌تر ساختار قدرت است. در این میان، لاریجانی و ولایتی، نمایندگان همان طیفی هستند که هرگز از دایره «خودی‌ها» خارج نشدند، اما اکنون در موضعی قرار گرفته‌اند که به‌جای نقش‌آفرینی در سیاست‌گذاری کلان، باید به بازسازی حداقلی از مشروعیت نظام کمک کنند. این بازسازی، اگرچه با لباس دیپلماسی و وحدت‌طلبی عرضه می‌شود، اما در واقع واکنشی اضطراری به شکست کامل پروژه خالص‌سازی است؛ پروژه‌ای که حتی در لحظه‌های بحرانی هم حاضر به پذیرش چهره‌های ریشه‌دار خود، مگر در قامت مأمور ویژه یا پدرخوانده توییتری نشد. بازگشت تاکتیکی یا چرخش راهبردی؟ سؤال اصلی این است: آیا این بازگشت مشاوران کهنه‌کار به صحنه قدرت نشانه چرخشی راهبردی است؟ پاسخ، حداقل در وضعیت فعلی، منفی است. ساختار قدرت در جمهوری اسلامی ایران به‌گونه‌ای طراحی شده که تنها یک مرکز تصمیم‌گیری واقعی به نام «رهبر» دارد. تا زمانی‌که راس هرم، حاضر به پذیرش تغییر بنیادین در شیوه حکمرانی، چرخش در سیاست خارجی و اصلاح ساختارهای امنیتی نباشد، بازگشت لاریجانی یا پیام‌های ملایم ولایتی، چیزی بیش از ژست‌های تاکتیکی نخواهد بود. جمهوری اسلامی ایران در برابر بحرانی چندلایه، از فشارهای بین‌المللی گرفته تا فروپاشی سرمایه اجتماعی در داخل ایستاده است. آنچه اکنون در جریان است، نه آغاز اصلاحی ساختاری، بلکه تلاشی دیرهنگام برای جلوگیری از سقوط آزاد است؛ و این تلاش، چنان‌که سابقه نشان داده است، احتمالاً بار دیگر به تسویه‌حساب درونی، و نه به گشایش سیاسی، خواهد انجامید.  باید گفت این گزاره تا روزی که خلاف آن ظاهر نشود، باید جان‌مایه تحلیل‌هایی از این دست باشد.

در پی تشدید بحران آب و انرژی در پایتخت، شرکت آب و فاضلاب استان تهران اعلام کرد از روز پنج‌شنبه دوم مرداد ۱۴۰۴، انشعاب آب تمامی استخرهای عمومی و خصوصی شهر تهران تا اطلاع ثانوی قطع می‌شود. به‌دنبال این تصمیم، شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور نیز خبر از تعطیلی چهار مجموعه ورزشی بزرگ تهران در روزهای پنج‌شنبه و جمعه، دوم و سوم مردادماه داد. در شرایطی که تهران با بحرانی‌ترین وضعیت منابع آبی در دهه‌های اخیر روبه‌روست، شرکت آب و فاضلاب استان تهران اعلام کرد که از روز پنج‌شنبه، دوم مردادماه ۱۴۰۴، انشعاب آب استخرهای عمومی و خصوصی پایتخت تا اطلاع ثانوی قطع خواهد شد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شرکت آب و فاضلاب تهران، این تصمیم در پی تشدید خشکسالی، کاهش بی‌سابقه بارندگی‌ها و افت شدید ذخایر آبی در استان اتخاذ شده است. به گفته این شرکت، پایتخت اکنون با شدیدترین خشکسالی یک قرن اخیر مواجه است و حجم منابع آبی به پایین‌ترین سطح در دوره‌های آماری رسیده است. در اطلاعیه رسمی آبفا آمده است: با هدف تأمین آب مورد نیاز مصارف حیاتی و اولویت‌دار شهروندان، کلیه انشعابات مرتبط با استخرهای عمومی و خصوصی از روز پنج‌شنبه دوم مرداد، تا اطلاع ثانوی قطع خواهد شد. همچنین این شرکت از مدیران مجتمع‌های مسکونی دارای استخر درخواست کرده با رعایت دستورالعمل‌های صرفه‌جویی، از پر کردن استخرها خودداری کنند؛ در غیر این صورت با اقدامات قانونی روبه‌رو خواهند شد. کارشناسان می‌گویند این اقدام ممکن است مقدمه‌ای بر سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تر در روزها و هفته‌های آینده باشد. هم‌زمان با این تصمیم، شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور نیز از تعطیلی چهار مجموعه ورزشی اصلی تهران در روزهای پنجشنبه و جمعه، دوم و سوم مردادماه خبر داد. بر اساس اطلاعیه این شرکت، مجموعه‌های ورزشی آزادی، شیرودی، کبگانیان و کشوری در این دو روز به‌صورت موقت تعطیل خواهند بود. علت این تعطیلی، افزایش فشار بر شبکه‌های آب و برق پایتخت و ضرورت صرفه‌جویی در منابع زیرساختی عنوان شده است. روابط عمومی شرکت توسعه اماکن ورزشی در بیانیه‌ای اعلام کرد که این تعطیلی در هماهنگی با نهادهای ذی‌ربط و در راستای اجرای سیاست‌های ملی مدیریت بحران انرژی اتخاذ شده و احتمال تداوم آن در صورت ادامه شرایط فعلی وجود دارد. این سختگیری‌ها پیشتر نیز با هشدار و اقداماتی همراه بوده است. عیسی بزرگ‌زاده، سخنگوی صنعت آب، روز ۳۰ تیر در یک نشست خبری اعلام کردە بود که طی چهار ماه گذشته، جریان آب ۴۷ هزار و ۵۳۵ مشترک بدمصرف تهرانی در راستای مدیریت بحران آب در پایتخت به‌صورت موقت قطع شده است.

در ادامه مذاکرات غیرمستقیم میان حماس و اسرائیل، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین بامداد پنج‌شنبه ۲۴ ژوئیه (۳ مرداد ماه)، نسخه‌ای به‌روزشده از پاسخ خود به پیشنهاد آتش‌بس ۶۰ روزه را به میانجی‌گران قطری و مصری تحویل داد. این پاسخ به‌گفته منابع آگاه شامل اصلاحاتی اساسی در سه حوزه نظامی، انسانی و سیاسی است. هرچند هنوز واکنش رسمی از سوی اسرائیل دریافت نشده است، اما برخی منابع عبری نسبت به پدیرش مفاد آن ابراز تردید کرده‌اند. بنابه گزارش اورشلیم پست، دفتر بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، روز پنجشنبه ٢٤ ژوئیە اعلام کرد که اسرائیل در حال بررسی پاسخ حماس به آتش‌بس پیشنهادی در نوار غزه است. حماس بامداد پنجشنبه اعلام کرد که پاسخ خود به پیشنهاد اسرائیل را مبنی بر دستیابی بە آتش‌بس ۶۰ روزه در نوار غزه، به عنوان بخشی از مذاکرات غیرمستقیم بین دو طرف در قطر، به میانجیگران ارائه کرده است. در همین چارچوب، یک منبع فلسطینی نزدیک به مذاکرات در گفت‌وگو با خبرگزاری فرانسه تأکید کرده است  که پاسخ جدید حماس بر دستیابی به یک آتش‌بس دائمی و الزام‌آور متمرکز است. به‌گفته این منبع، طرح اصلاح‌شده  سه خواسته کلیدی را در بر می‌گیرد: نخست، بازنگری در نقشه عقب‌نشینی نظامی اسرائیل که بر اساس آن، حماس خواستار خروج کامل نیروهای اسرائیلی از مناطق مسکونی و جاده راهبردی صلاح‌الدین شده و پیشنهاد داده است که عمق حضور نظامی اسرائیل در نوار غزه به حداکثر ۸۰۰ متر محدود شود؛ موضوعی که در تضاد با پیشنهاد اولیه اسرائیل برای ایجاد منطقه حائل دو کیلومتری قرار دارد . دومین محور، اصلاح سازوکار تبادل اسرا است. بر اساس اطلاعات منابع نزدیک به حماس، این جنبش خواهان افزایش تعداد زندانیان فلسطینی آزادشده در ازای هر نظامی اسرائیلی است، به‌ویژه آن دسته از زندانیانی که با احکام حبس ابد یا طولانی‌مدت مواجه‌اند. در نهایت، حماس خواستار تغییر در نحوه مدیریت کمک‌های بشردوستانه شده و پیشنهاد کرده است که مسئولیت توزیع این کمک‌ها به نهادهای وابسته به سازمان ملل واگذار شود. این گروه با ایفای نقش بنیادهای مورد حمایت آمریکا و اسرائیل در این روند مخالفت کرده است. هم‌اکنون، گفت‌وگوهایی درباره مسیر ورود کمک‌ها، نحوه نظارت بین‌المللی و تعیین پلتفرم اجرایی در جریان است. در شرایطی که منابع مصری از «نهایی‌شدن قریب‌الوقوع توافق» خبر می‌دهند، یک مقام امنیتی اسرائیلی در گفت‌وگو با روزنامه «یدیعوت آحارونوت» تأکید کرده  است که دولت اسرائیل هنوز نسخه رسمی پاسخ حماس را دریافت نکرده است. به‌گفته وی، نسخه قبلی از سوی میانجی‌گران رد شد، چراکه حماس در آن با طرح امنیتی اسرائیل برای عقب‌نشینی مخالفت کرده بود. با این حال، روزنامه « الشرق الاوسط » از ورود مذاکرات به مرحله نهایی خبر داده و اعلام نمودە است که تنها جزئیات اجرایی باقی مانده‌اند. گفته می‌شود استیو ویتکوف، فرستاده ویژه رئیس‌جمهور آمریکا، پس از رایزنی در رم با مقامات قطری و اسرائیلی، به‌زودی برای نهایی‌سازی توافق وارد منطقه خواهد شد. نقش مصر، قطر و آمریکا در اعلام و تضمین توافق، بیش از هر زمان دیگری برجسته شده است. نگرانی‌ها از نقض توافق؛ تجربه‌های تلخ گذشته یکی از مهم‌ترین دغدغه‌ها در روند دستیابی به توافق، احتمال نقض اولیه آن توسط اسرائیل است؛ موضوعی که به‌ویژه در دورهای پیشین تجربه شده است. منابع آگاه هشدار داده‌اند که احتمال تأخیر در عقب‌نشینی ارتش اسرائیل یا کارشکنی در ورود کمک‌ها در روزهای نخست اجرای توافق بالاست. برای پیشگیری از این مسئله، میانجی‌گران طرحی سه‌جانبه برای نظارت بر اجرای توافق پیشنهاد داده‌اند. بر اساس این طرح، قطر مسئول نظارت بر ورود کمک‌ها خواهد بود و سازوکاری برای واکنش سریع به هرگونه تخطی پیش‌بینی شده است. همچنین آمریکا و مصر نیز نقش مکمل در تضمین اجرا ایفا خواهند کرد. تداوم حملات در میانه گفت‌وگو؛ پیام دوگانه اسرائیل در حالی که رایزنی‌های دیپلماتیک ادامه دارد، ارتش اسرائیل روز گذشته از بمباران بیش از ۱۲۰ هدف در سراسر نوار غزه خبر داد . به‌گفته سخنگوی ارتش، این حملات مواضع نظامی، تونل‌ها و محل‌های استقرار نیروهای مقاومت را هدف قرار داده است. تیپ ۴۰۱ در جبالیا و لشکر ۹۸ در شهر غزه نیز به‌طور جداگانه عملیات‌هایی انجام داده‌اند که به‌گفته منابع اسرائیلی، منجر به کشته‌شدن چندین عضو حماس شده است. تداوم این حملات هم‌زمان با مذاکرات، از یک‌سو بخشی از راهبرد «فشار حداکثری» تل‌آویو برای به‌دست‌آوردن امتیازات بیشتر در مذاکرات است، اما از سوی دیگر، می‌تواند فضا را برای حصول توافق تضعیف کند. چشم‌انداز توافق؛ شکننده اما نزدیک پاسخ اصلاح‌شده حماس نشانه‌ای از تمایل نسبی این جنبش به دستیابی به توافقی فراگیر و بلندمدت است. هم‌زمان، نقش پررنگ میانجی‌گران بین‌المللی و تمرکز مذاکرات بر حل اختلافات فنی، احتمال نهایی‌شدن آتش‌بس را افزایش داده است. با این حال، تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد که موفقیت هر توافقی به رفتار میدانی طرفین در روزهای نخست اجرای آن وابسته است. اگر سازوکارهای نظارتی کافی برای مهار تخلفات احتمالی، به‌ویژه از سوی اسرائیل فراهم نشود، توافق به‌راحتی می‌تواند در همان ابتدا فروبپاشد.

درگیری مسلحانه جدید میان نیروهای کامبوج و تایلند در منطقه مرزی مورد مناقشه، تنش‌های سیاسی و نظامی میان دو کشور را وارد مرحله تازه‌ای کرد. در حالی‌که هر یک از طرفین دیگری را به آغاز تیراندازی متهم می‌کند، تحرکات نظامی و اقدامات تلافی‌جویانه دیپلماتیک، چشم‌انداز حل‌وفصل این مناقشه تاریخی را تیره‌تر کرده است. صبح روز پنج‌شنبه 24 ژوئیه (2 مردادماه)، منطقه مرزی مورد مناقشه میان کامبوج و تایلند بار دیگر صحنه درگیری‌های نظامی شد. منابع رسمی در هر دو کشور تبادل آتش را تأیید کرده  و ضمن متهم نمودن دیگری بە عنوان آغازگر تنش، از جان باختن دو گیر نظامی و مجروح شدن یک نفر دیگر نیز خبر دادەاند. در این بارە، وزارت دفاع کامبوج در بیانیه‌ای اعلام کرد که نیروهای ارتش تایلند با عبور از مرز و حمله به نیروهای مستقر کامبوجی در نزدیکی مرز استان اودار مینچی، به تمامیت ارضی این کشور تعرض کرده‌اند. به گفته «مالی سوتچیتا»، سخنگوی این وزارتخانه،: نیروهای مسلح کامبوج در پاسخ به این تهاجم، با استناد به حق مشروع دفاع از خود و مطابق با قوانین بین‌المللی، اقدام به مقابله کرده‌اند. در سوی دیگر، ارتش تایلند روایت متفاوتی ارائه و مدعی شده است که درگیری زمانی آغاز شد که یک پهپاد کامبوجی در آسمان منطقه به پرواز درآمد. بر اساس بیانیه ارتش تایلند، شش سرباز کامبوجی مسلح، یکی از آن‌ها مجهز به سلاح ضدتانک به حصار مرزی در نزدیکی معبد «تا موئین» نزدیک شدند. علی‌رغم هشدار شفاهی نیروهای تایلندی، حدود ساعت ۸:۲۰ صبح، نیروهای کامبوجی از سمت شرق معبد به سوی موقعیت‌های تایلندی شلیک کردند. این تبادل آتش تنها یک روز پس از تشدید تنش‌های دیپلماتیک میان دو کشور رخ داد. روز چهارشنبه، در پی انفجار یک مین زمینی و مجروح شدن یک سرباز تایلندی، دولت بانکوک سفیر کامبوج را اخراج و نماینده خود را از پنوم‌پن فراخواند. گفته می‌شود انفجار مین در منطقه‌ای مرزی رخ داده که طی هفته‌های اخیر صحنه تحرکات نظامی دو طرف بوده است. خاستگاه این بحران به منطقه‌ای موسوم به «مثلث زمردی» بازمی‌گردد؛ ناحیه‌ای استراتژیک که در مرز سه‌گانه تایلند، کامبوج و لائوس واقع شده و سال‌هاست محل مناقشه حاکمیتی است. در ماه مه گذشته، این اختلاف به رویارویی نظامی انجامید که به کشته شدن یک سرباز کامبوجی انجامید. از آن زمان، تنش‌ها به‌طور مستمر در حال افزایش است؛ تا جایی که تایلند محدودیت‌هایی بر تردد مرزی وضع کرده و کامبوج نیز واردات برخی کالاها را متوقف کرده است. در حالی‌که جامعه بین‌الملل هنوز واکنشی رسمی به این درگیری تازه نشان نداده است، کارشناسان منطقه‌ای هشدار داده‌اند که ادامه روند فعلی ممکن است به بی‌ثباتی گسترده‌تری در حوزه هند و چین منجر شود که از منظر ژئوپلیتیکی و اقتصادی اهمیت فراوانی برای قدرت‌های آسیایی و جهانی دارد.

در میانه تحولات میدانی و دیپلماتیک سوریه، مظلوم عبدی، فرمانده کل نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF)، بە همراە فوزا یوسف، شب گذشتە ٢٣ ژوئیە به همراه هیئتی عالی‌رتبه وارد پاریس شد. در این دیدار عبدی با اسعد الشیبانی، وزیر امور خارجە دولت انتقالی سوریە گفگو خواهد کرد. روز جمعە نیز عبدی در کاخ الیزە مورد استقبال رسمی امانوئل ماکرون قرار خواهد گرفت. روز گذشتە، مظلوم عبدی فرماندە نیروهای سوریە دموکراتیک، با همراهی هیاتی از شورای نیروهای سوریە دموکراتیک، از جمله فوزا یوسف، عضو ارشد هیئت رهبری، وارد فرانسە شد. قرار است در جریان این مأموریت دیپلماتیک، فرمانده SDF با مقام‌های دولت انتقالی سوریه، از جملە اسعد الشیبانی و نمایندگان کشورهای فرانسه، آمریکا و بریتانیا دیدار و گفت‌وگو انجام دهد. بر اساس اطلاعات منتشرشده، امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه و همچنین تام باراک، نماینده ویژه ایالات متحده در امور سوریه، نیز در این نشست شرکت خواهد داشت. علاوە بر این گفتگو استقبال ماکرون از مظلوم عبدی و هیات همراە وی نیز در کاخ الیزە بخشی از برنامەهای اعلام شدە است. در همین حال، یک منبع ارشد در وزارت خارجه فرانسه اعلام کرد که نشست مذاکره میان نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) و هیئت تحریر الشام (HTS)، که قرار بود با مشارکت نمایندگانی از چند کشور اروپایی برگزار شود، تا روز جمعه آینده به تعویق افتاده است. به گفته این منبع، این تأخیر با هماهنگی طرف‌های درگیر و به‌منظور فراهم‌سازی مقدمات فنی و سیاسی بیشتر صورت گرفته است. در این نشست تام باراک نمایندە آمریکا در امور سوریە نیز با عبدی و هیات همراە او دیدار خواهد کرد. یک منبع در این بارە اظهار داشتە است کە دیدار قبلی میان او و مظلوم عبدی باراک دوستانه‌تر به نظر می‌رسید و یخ روابط با عبدی شکسته شد. این سفر در ادامه توافق ۱۰ مارس میان مظلوم عبدی و احمد الشرع صورت می‌گیرد که زمینه‌ساز دور تازه‌ای از رایزنی‌ها پیرامون آینده ساختار سیاسی سوریه، بازتعریف نقش نیروهای کرد و سازوکارهای همکاری بین‌المللی شده است. تحلیل‌گران سیاسی سفر عبدی را گامی مهم در دیپلماسی نیروهای کرد و ائتلاف شمال سوریه می‌دانند که هدف آن افزایش مشروعیت بین‌المللی و تضمین حقوق کردها و تمامی مولفەهای هویتی در روند سیاسی پساجنگ در سوریه عنوان شده است.

تابستان امسال، ترکیه با موج گسترده‌ای از آتش‌سوزی‌های جنگلی روبه‌روست. دمای بالا و خشکی هوا عامل گسترش حریق در استان‌های مختلف بوده است. در اسکی‌شهیر، ۱۰ نفر از نیروهای جنگل‌داری و داوطلبان امداد هنگام عملیات جان باختند. طبق اعلام رسمی، ۲۴ نفر گرفتار شده‌اند که ۱۴ تن در حال درمان‌اند. عملیات مهار آتش با مشارکت سازمان داوطلب AKUT همچنان ادامه دارد. بنابە گزارشهای خبری، در جریان آتش سوزی در مناطق جنگلی اسکی شهیر در ترکیە، حداقل ۱۰ نفر از کارکنان جنگل‌داری و نجات‌گران داوطلب در استان اسکی‌شهیر، مرکزی‌ترین نقطه ترکیه، هنگام مقابله با آتش‌سوزی‌های وسیع جنگلی جان خود را از دست دادند. وزیر کشاورزی و جنگلداری ترکیه، ابراهیم یومک‌لی، با اعلام این خبر گفت که ۲۴ نفر شامل ۱۹ کارگر جنگل‌داری و ۵ عضو سازمان داوطلب نجات AKUT، به دلیل تغییر جهت ناگهانی باد در میان شعله‌های آتش گرفتار شدند. از این تعداد، ۱۰ نفر جان خود را از دست داده و ۱۴ نفر دیگر تحت درمان پزشکی قرار گرفته‌اند. آتش‌سوزی که از صبح سه‌شنبه در شهرستان سیت‌غازی آغاز شده، با وزش باد به درختان اطراف روستای ساریچاوا در استان همجوار آفیون‌کاراه‌صار سرایت کرده و هنوز مهار نشده است. نیروهای امدادی در تلاشند تا با خاموش کردن کانون‌های متعدد شعله‌های پراکنده، کنترل آتش را به دست بگیرند. بارش آلتان دوغان، رئیس هیئت مدیره سازمان نجات داوطلب AKUT، اعلام کرد که ارتباط با برخی اعضای تیم امداد که در ارتفاعات مشغول اطفای حریق بودند، قطع شده و تلاش‌ها برای یافتن آنان ادامه دارد. وی همچنین افزود تاکنون ۱۲ نفر از اعضای تیم که به غاری پناه برده بودند نجات یافته‌اند. تعدادی از مجروحان به مراکز درمانی آفیون‌کاراه‌صار و اسکی‌شهیر منتقل شده‌اند؛ حال برخی مساعد است و یک نفر در وضعیت وخیم قرار دارد. تلاش‌ها برای یافتن مفقودین ادامه دارد و به‌عنوان بخشی از بحران گسترده، این حادثه ابعاد جدیدی به مدیریت بحران آتش‌سوزی‌های جنگلی در ترکیه افزوده است. اکرم عزت اوزل، رهبر (CHP)حزب اصلی اپوزیسیون، در جریان یک تجمع در باکرکوی استانبول گفت : آتش‌سوزی در سیت‌غازی دو روز است که ادامه دارد و مسئولان بارها ادعا کردند که آتش تحت کنترل است، اما اکنون ۱۱ کارگر جنگل‌داری جان خود را از دست داده‌اند. این نوع مرگ‌ها در دنیای مدرن دیگر قابل قبول نیست. این بی‌مسئولیتی و مدیریت ناکارآمد باید توسط مردم پاسخ داده شود. این آتش‌سوزی‌ها در شرایطی رخ داده است که دمای هوا در سراسر ترکیە به بالای ۴۰ درجه سانتی‌گراد رسیده و آتش‌سوزی‌ها در چند استان از جمله ساکاریا، بیله‌جیک، ازمیر، کارابوک و مانیسا همچنان ادامه دارد؛ آتش‌سوزی‌هایی که صدها هزار نفر را مجبور به ترک خانه‌های خود کرده‌اند.