Search this site

سه شهروند ایرانی در بریتانیا به ظن همکاری با سرویس اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران و برنامه‌ریزی برای اقدامات خشونت‌آمیز در خاک این کشور، بازداشت و با اتهامات امنیت ملی مواجه شده‌اند. مقام‌های پلیس، این پرونده را یکی از جدی‌ترین موارد نفوذ اطلاعاتی ایران در بریتانیا توصیف کرده‌اند. سه مرد ایرانی مقیم لندن که به ظن انجام اقداماتی در راستای منافع سرویس اطلاعاتی ایران در بریتانیا، از تاریخ ۳ مه ۲۰۲۵ بازداشت شده‌اند ، امروز، شنبه ۱۷ مه ۲۰۲۵، در دادگاه وست‌مینستر حاضر خواهند شد. پلیس بریتانیا می‌گوید  این سه نفر به نام‌های مصطفی سپهوند (۳۹ ساله)، فرهاد جاویدمنش (۴۴ ساله) و شاپور قلعه‌علی خانی نوری (۵۵ ساله)، به جرائم امنیت ملی متهم شده‌اند. بر اساس بیانیه پلیس متروپولیتن، اتهام اصلی این افراد ، کمک به یک سرویس اطلاعاتی خارجی – که به صراحت ایران معرفی شده – و مشارکت در فعالیت‌هایی است که ممکن است به خشونت جدی در بریتانیا منجر شود. این اقدامات مشکوک بین ۱۴ اوت ۲۰۲۴ تا ۱۶ فوریه ۲۰۲۵ انجام شده است. در میان این سه نفر، مصطفی سپهوند با اتهامات سنگین‌تری روبروست: انجام نظارت، شناسایی و تحقیقات منبع‌باز با نیت ارتکاب خشونت جدی علیه یک فرد خاص در خاک بریتانیا. دو مظنون دیگر نیز به کمک در عملیات شناسایی برای اقدام خشونت‌آمیز توسط دیگران متهم هستند. دومینیک مورفی ، فرمانده واحد ضدتروریسم پلیس، این اتهامات را «بسیار جدی» خوانده و از مردم خواست در مورد این پرونده گمانه‌زنی نکنند تا روند قضایی مختل نشود. یک مظنون چهارم  نیز در ارتباط با همین پرونده در تاریخ ۹ مه بازداشت شد، اما در ۱۵ مه بدون تفهیم اتهام آزاد گردید. سابقه نگرانی‌های بریتانیا از فعالیت‌های ایران این پرونده در ادامه نگرانی‌های فزاینده دستگاه‌های امنیتی بریتانیا نسبت به فعالیت‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران در این کشور است. در اکتبر ۲۰۲۴، رئیس سرویس امنیت داخلی بریتانیا (MI5) هشدار داد  که از سال ۲۰۲۲ تاکنون، حداقل ۲۰ طرح «احتمالاً مرگبار» مرتبط با ایران خنثی شده‌اند؛ طرح‌هایی که عمدتاً مخالفان سیاسی جمهوری اسلامی را هدف گرفته بودند. به‌دنبال این روند، دولت بریتانیا با سفیر ایران در لندن وارد گفتگو شده  تا در مورد ابعاد امنیتی این پرونده و سایر نگرانی‌های مشابه رایزنی کند.

نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کُردستان عراق نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کُردستان، فواد حسین وزیر امور خارجه عراق، و عادل المهدی نخست‌وزیر پیشین این کشور روزهای ۲۸ و ۲۹ اردیبهشت (۱۸-۱۹ مه) برای شرکت در مجمع گفت‌وگوی منطقه‌ای تهران عازم ایران می‌شوند. این نشست بین‌المللی با حضور نمایندگان ۵۳ کشور و محوریت مسائل امنیتی خاورمیانه برگزار خواهد شد. محمدکاظم آل صادق، سفیر ایران در بغداد، در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا اعلام کرد: «هدف از سفر مقامات عراقی، مشارکت در گفت‌وگوهای چندجانبه برای کاهش تنش‌های منطقه‌ای و تقویت همکاری‌های دوجانبه است.» وی گفت که این مجمع توسط «مرکز مطالعات سیاسی وزارت خارجه ایران» سازماندهی شده و مدعی شد که نتایج آن بر معادلات منطقه تأثیرگذار خواهد بود. محورهای گفت‌وگوهای نچیروان بارزانی در تهران بارزانی در این سفر علاوه بر شرکت در مجمع، نقش میانجی بین ایران و ترکیه درباره حضور حزب کارگران کُردستان (پ‌ک‌ک) در مناطق مرزی را برعهده خواهد داشت. محورهای کلیدی گفت‌وگوهای وی با مقامات ایرانی شامل روند تشکیل دولت جدید عراق، فعالیت احزاب کُرد مخالف ایران در اقلیم کردستان، و یافتن راه‌حلی دیپلماتیک برای تنش‌های ناشی از حضور پ.ک.ک عنوان شده است. سفر بارزانی به تهران بلافاصله پس از شرکت وی در «اجلاس همکاری کشورهای عربی» در بغداد انجام می‌شود. این زمان‌بندی نشان‌دهنده تلاش اقلیم کُردستان برای ایفای نقشی کلیدی در دیپلماسی منطقه‌ای است. در همین رابطە دلشاد شهاب، سخنگوی ریاست اقلیم کُردستان، در بیانیه‌ای تأکید کرد: «سفر بارزانی به تهران در چهارچوب تعامل با «سرزمینی قانونی و بە رسمیت شناختەشدە» و پیگیری منافع ملی انجام می‌شود. ما از هر ابتکار عملی برای کاهش تنش‌ها حمایت می‌کنیم.» همزمان با این رویداد، مسرور بارزانی نخست‌وزیر اقلیم کُردستان برای گفت‌وگو درباره از سرگیری صادرات نفت از طریق بندر جیهان ترکیه و جلب حمایت آمریکا از ثبات منطقه، راهی واشنگتن می‌شود. این سفر پس از تماس تلفنی با مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، در ۱۱ آوریل برنامه‌ریزی شد.

بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر اسرائیل و یسرائیل کاتس وزیر دفاع این کشور در پی افزایش حملات موشکی و پهپادی حوثی‌ها به خاک اسرائیل، ارتش این کشور موج تازه‌ای از حملات هوایی را علیه بنادر غرب یمن آغاز کرد؛ حملاتی که با هشدار شدید وزیر دفاع اسرائیل علیه رهبر حوثی‌ها همراه شد. در تاریخ ۱۶ مه ۲۰۲۵، حملات هوایی شدیدی به بنادر الحدیده، الصلیف و رأس‌عیسی در ساحل غربی یمن انجام شد  که بیش از ۱۰ حمله را شامل می‌شد. وزارت بهداشت وابسته به حوثی‌ها گزارش داد که در این حملات یک نفر کشته و ۹ نفر زخمی شدند؛ سه زخمی در بندر الصلیف و شش نفر دیگر در بندر الحدیده که آمار هنوز قطعی نیست. یسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، در شبکه اجتماعی «ایکس» با لحنی تند اعلام کرد : اگر حوثی‌ها به حملات موشکی علیه اسرائیل ادامه دهند، ضربات شدیدی خواهند خورد، همانطور که با السنوار در غزه، نصرالله در بیروت و هنیه در تهران عمل کردیم. ما عبدالملک الحوثی، رهبر حوثی‌ها در یمن را تعقیب و نابود خواهیم کرد. او افزود: «ارتش اسرائیل اکنون به بنادری در یمن که تحت کنترل نظام تروریستی حوثی است حمله کرده و خسارات زیادی وارد کرده است. فرودگاه صنعاء همچنان ویران است.» همزمان، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، در بیانیه‌ای تصویری تصریح کرد که حملات هوایی جنگنده‌های اسرائیلی علیه مواضع حوثی‌ها ادامه خواهد داشت. او هشدار داد: «ما اجازه نمی‌دهیم حوثی‌ها به ما حمله کنند و با قدرت بیشتری، از جمله رهبران و زیرساخت‌های آنها، مقابله خواهیم کرد.» آویخای ادرعی، سخنگوی ارتش اسرائیل نیز اعلام کرد : «نیروی هوایی اسرائیل به زیرساخت‌های حوثی‌ها در بنادر الحدیده و الصلیف حمله کرد و آنها را نابود نمود. این بنادر برای انتقال تسلیحات استفاده می‌شوند.» ارتش اسرائیل پیش‌تر روز چهارشنبه هشدار داده بود که همه باید این بنادر را فوراً تخلیه کنند. این هشدار دومین مورد از این نوع بود، پس از هشدار قبلی پیش از حمله به فرودگاه صنعاء  در ششم مه که پاسخی به شلیک موشک حوثی‌های مورد حمایت ایران به سمت فرودگاه بن گوریون  در تل آویو بود. این حملات در پاسخ به حملات موشکی و پهپادی حوثی‌ها به خاک اسرائیل انجام شده است که در روزهای اخیر به نگرانی امنیتی در تل آویو  منجر شده است. پیش از این، ایالات متحده با میانجی‌گری عمان به توافق موقت آتش‌بس با حوثی‌ها دست یافته بود تا حملات به کشتی‌ها در دریای سرخ متوقف شود، اما تنش‌ها و حملات متقابل میان این گروه و اسرائیل همچنان ادامه دارد.

مسعود بارزانی رهبر حزب دموکراست کردستان عراق مسعود بارزانی، رهبر حزب دموکُرات کردستان (KDP)، روز پنجشنبه ۱۵ مه در جریان یک سخنرانی هشدار داد کە اختلافات فزاینده با بغداد بر سر پرداخت حقوق کارکنان اقلیم کُردستان و نقض قوانین فدرالیسم، نە تنها ثبات اقلیم کردستان بلکە تمام عراق را نیز تهدید می‌کند. مسعود بارزانی، رئیس پیشین اقلیم کُردستان و رهبر حزب دموکرات کُردستان (KDP)، روز پنج‌شنبه اعلام کرد که نحوه برخورد دولت مرکزی عراق در خصوص پرداخت حقوق کارمندان اقلیم به هیچ‌وجه قابل قبول نیست» و نشانه‌ای از «رفتار فدرال» ندارد. او در سخنرانی خود در کنگره‌ حزبی در کنگره "جوانان" و "دانش‌آموزان" در هولیر (اربیل) گفت : «نحوه رسیدگی به مسئله حقوق به‌گونه‌ای است که گویی تمام مبارزات ملت کُرد صرفاً برای دریافت حقوق بوده است». بارزانی با اشاره به تأخیرهای مکرر در پرداخت‌ها گفت: «اگر عزت و اراده وجود نداشته باشد، پول ارزشی ندارد.» وی افزود که نباید کُردها برای حقوق خود «در برابر بغداد منتظر بمانند». او تأکید کرد که قطع حقوق و بودجه از سوی دولت مرکزی به ابزاری برای «تحقیر مردم کُردستان» بدل شده و هشدار داد: «تقلیل مسئله کُرد به موضوعی صرفاً مالی، تصمیم‌گیری‌های دشوارتری را در پی خواهد داشت.» اگر فدرالیسم وجود ندارد، صراحتاً اعلام کنند رهبر حزب دموکرات کُردستان تصریح کرد: «رفتار بغداد با اقلیم کُردستان فدرالی نیست. اگر دیگر چیزی از فدرالیسم باقی نمانده، بیایند صراحتاً بگویند.» (بارزانی به ماده ۱۴۰ قانون اساسی عراق اشاره کرد که حل مناقشات منطقه‌ای را به دولت‌های محلی واگذار می‌کند) او افزود: «نادیده گرفتن قانون اساسی، نگران‌کننده است. اگر مشکلی در اقلیم باشد، مرجع آن پارلمان کردستان است، نه دولت مرکزی». بارزانی همچنین به سابقه روابط شخصی با برخی از مقامات فعلی بغداد اشاره کرد و گفت: باور داشتم کسانی که در دوران ضعف ما با ما نان و نمک خورده‌اند، اکنون مدافع حقوقمان خواهند بود؛ نه اینکه نان خانواده‌های انفال‌شده (کمپین نظامی صدام حسین علیه کُردها در دهه ۱۹۸۰) و شیمیایی‌شده را قطع کنند. این برای من بسیار دردناک است. بارزانی در بخشی از سخنان خود به روند تشکیل دولت اقلیم نیز پرداخت و موضعی تند نسبت به اتحادیه میهنی کُردستان (PUK) اتخاذ کرد. او گفت ترجیح می‌دهد دولت جدیدی تشکیل نشود تا اینکه با «تقسیم ۵۰-۵۰ قدرت» موافقت کند. وی هرچند تأیید کرد که مذاکرات با PUK ادامه دارد، اما مخالفت صریحش با برخی خواسته‌های این حزب، احتمال تشکیل دولت در آینده نزدیک را ضعیف‌تر نشان می‌دهد.

مقامات ارشد ایران و تروئیکای اروپایی (آلمان، فرانسه، بریتانیا) روز جمعه در کنسولگری ایران در استانبول دور تازه‌ای از مذاکرات را به پایان رساندند. این نشست با هدف بررسی راهکارهای کاهش تنش‌های ناشی از نقض برجام و افزایش غنی‌سازی اورانیوم توسط ایران برگزار شد. «کاظم غریب‌آبادی»، معاون حقوقی وزارت خارجه ایران، در پیامی در شبکه ایکس تأکید کرد که تهران خط‌مشی خود در مذاکرات غیرمستقیم با آمریکا را به طرف‌های اروپایی اطلاع داده است. وی افزود: «آخرین وضعیت مذاکرات هسته‌ای و رفع تحریم‌ها را بررسی کردیم.» در حالی که اروپا فعال‌سازی «مکانیسم ماشه»—بندی در برجام که امکان بازگشت تحریم‌های شورای امنیت را فراهم می‌کند—را بررسی می‌کند، «عباس عراقچی»، وزیر خارجه ایران، هشدار داد که این اقدام می‌تواند به «پیامدهای گسترش بحران هسته‌ای» بینجامد. وی در مقاله‌ای در مجله فرانسوی «لوپوئن» نوشت: «اروپا نخستین قربانی چنین سناریویی خواهد بود.» بنا به گزارش رویترز در ماه گذشته، اتحادیه اروپا در صورت عدم دستیابی به توافق تا مرداد ۱۴۰۴، این مکانیسم را فعال خواهد کرد. دیپلماسی موازی ایران با اروپا و آمریکا ایران همزمان دو کانال دیپلماتیک را دنبال می‌کند: مذاکرات غیرمستقیم با آمریکا از طریق عمان و گفت‌وگوهای جداگانه با تروئیکای اروپایی. غریب‌آبادی اعلام کرد که طرف‌های اروپایی «مصمم به حفظ دیپلماسی» هستند و در صورت نیاز، نشست‌های آتی برگزار خواهد شد. این مذاکرات در حالی صورت می‌گیرد که چهارمین دور گفت‌وگوهای ایران و آمریکا هفته گذشته از سوی تهران «دشوار اما مفید» و از سوی واشنگتن «امیدوارکننده» توصیف شد. اختلافات کلیدی میان ایران و اروپا همچنان پابرجاست . تهران لغو تمام تحریم‌ها را پیش‌شرط بازگشت به تعهدات برجام می‌داند، در حالی که اروپا خواستار توقف غنی‌سازی اورانیوم در سطح ۶۰ درصد است. بر اساس گزارش رویترز، مهلت اروپا برای فعال‌سازی مکانیسم ماشه تا مرداد ۱۴۰۴ تعیین شده است. تحلیلگران مؤسسه «مذاکرات بین‌المللی استکهلم» (SIPRI) معتقدند پنجره فرصت برای احیای برجام به سرعت در حال بسته شدن است.

هادی مطر، عامل حمله به سلمان رشدی، روز جمعه ۱۶ مه ۲۰۲۵ در دادگاهی در نیویورک برای حمله به این نویسنده سرشناس و مدیر آن جلسه، در مجموع به ۳۲ سال زندان محکوم شد. محاکمه سریع، محکومیت سنگین دادگاه شهرستان چاتاکوآ مطر را به ۲۵ سال زندان برای اقدام به قتل رشدی و ۷ سال دیگر برای حمله به مدیر جلسه محکوم کرد . این دادگاه در می‌ویل، نزدیک بوفالو، کمتر از دو هفته به طول انجامید. دادستان چندین شاهد، از جمله خود رشدی را فراخواند، اما تیم دفاعی مطر هیچ شاهدی ارائه نکرد و او نیز از شهادت دادن خودداری کرد. هیئت منصفه در کمتر از دو ساعت رأی به محکومیت او داد. جراحاتی که تا امروز ادامه دارند در آگوست ۲۰۲۲ مطر در مؤسسه چاتاکوآ، جایی که رشدی برای سخنرانی درباره آزادی بیان دعوت شده بود، با چاقویی شش‌اینچی حدود ۱۰ ضربه به او وارد کرد. ویدیوی حمله در دادگاه نشان داد که مطر به سرعت به صحنه هجوم برد. رشدی دچار جراحات تهدیدکننده‌ای شد: عصب بینایی چشم راستش قطع شد، سیب‌حلقومش بریده شد، کبد و روده کوچکش آسیب دید و دستش به دلیل آسیب عصبی فلج شد. او در دادگاه شهادت داد که زخم چاقو در چشمش بسیار دردناک بود و در خونریزی شدید غرق شده بود. افراد حاضر در صحنه جان او را نجات دادند. زمینه حمله: از فتوای قتل تا انگیزه‌های مطر حمله به رشدی به کتاب جنجالی «آیات شیطانی» (۱۹۸۸) بازمی‌گردد که اعتراضات گسترده‌ای در جهان اسلام برانگیخت. در سال ۱۹۸۹، آیت‌الله خمینی، رهبر وقت ایران، فتوای قتل رشدی را صادر کرد. رشدی پس از این فتوا ناچار شد به زندگی مخفیانه تحت حفاظت ۲۴ ساعته بریتانیا روی بیاورد. اگرچه ایران بعدها از این فتوا فاصله گرفت، اما احساسات ضد رشدی در برخی محافل ادامه یافت و در سال ۲۰۱۲، یک بنیاد مذهبی در ایران جایزه قتل او را به 3.3 میلیون دلار افزایش داد. مطر، که گفته می‌شود تحت تأثیر این فتوا بود، به نیویورک پست گفت تنها دو صفحه از کتاب را خوانده و به دلیل «توهین به اسلام» از رشدی متنفر بود. دادستان: این حمله، تروریسم علیه آزادی بیان بود دادستان جیسون اشمیت تأکید کرد که این حمله نه تنها رشدی، بلکه ۱۴۰۰ تماشاگر و کل جامعه را متأثر کرد. او گفت مطر حمله را برای وارد کردن حداکثر آسیب طراحی کرده بود، به‌ویژه به رشدی که پس از سال‌ها انزوا به جامعه بازگشته بود. اشمیت این اقدام را ضربه‌ای به نماد آزادی بیان خواند و خواستار حداکثر مجازات شد . دفاع و درخواست تجدیدنظر وکلای مطر، به رهبری ناتانیل بارون، خواستار ۱۲ سال زندان شدند و ادعا کردند دادستانی نیت قتل را اثبات نکرده است. بارون از پوشش گسترده رسانه‌ای انتقاد کرد که به گفته او فرض بی‌گناهی موکلش را مخدوش کرد. او افزود اگر مطر می‌توانست، این حمله را انجام نمی‌داد و تیم دفاعی برای تجدیدنظر اقدام خواهد کرد. پیشینه مهاجم: انزوا و افراط‌گرایی مطر، ۲۷ ساله، پیش از اعلام حکم گفت: «رشدی می‌خواهد به دیگران بی‌احترامی کند و آن‌ها را اذیت کند. من با این مخالفم.» او به نیویورک پست گفته بود به تنهایی عمل کرده و از رشدی به دلیل توهین به اسلام متنفر بود. خانواده‌اش او را منزوی و گرفتار افراط‌گرایی مذهبی توصیف کردند . اتهامات فدرال و ادعای ارتباط با حزب‌الله مطر با سه اتهام فدرال مرتبط با تروریسم، از جمله حمایت از تروریست‌ها و توطئه برای قتل شهروند آمریکایی مواجه است. مریک گارلند، دادستان کل پیشین، ادعا کرد مطر به نمایندگی از حزب‌الله، گروهی مرتبط با ایران، عمل کرده است. ایران هرگونه ارتباط با حمله را رد کرد و رشدی را مقصر دانست . پاسخ رشدی: پایداری در برابر خشونت رشدی، حامی برجسته آزادی بیان، تجربه خود را در کتاب «چاقو: تأملاتی پس از یک تلاش برای قتل» شرح داد. او که برای سخنرانی با راف هنری ریس، بنیان‌گذار پروژه حمایت از نویسندگان در تبعید، به چاتاکوآ دعوت شده بود، نشان داد که خشونت نمی‌تواند صدای او را خاموش کند. با این حکم، عدالت کیفری نخستین پاسخ رسمی خود را به حمله‌ای مرگبار داد؛ حمله‌ای که فراتر از یک شخص، اصل آزادی بیان را هدف قرار داده بود. اما در حالی که پرونده فدرال و اتهامات تروریسم هنوز گشوده است، سؤال اصلی باقی می‌ماند: چگونه باید با ایدئولوژی‌هایی مقابله کرد که خشونت را پاسخی مشروع به اندیشه می‌دانند؟

در آستانه نشست سران کشورهای عربی در بغداد، پیش‌نویس بیانیه‌ای منتشر شد که نشان‌دهنده تلاش‌های تازه برای ترسیم نقشه‌راهی مشترک در حوزه‌های امنیتی، سیاسی و توسعه‌ای در جهان عرب است. این پیش‌نویس، با تمرکز بر آتش‌بس در غزه، گفت‌وگوی ملی در سوریه و ابتکارات عراق برای بازسازی منطقه، به کانون توجه اجلاس سی‌وچهارم تبدیل شده است.   در حالی که سی‌وچهارمین اجلاس سران کشورهای عربی امروز 27 اردیبهشت، 17 مه به‌طور رسمی در بغداد آغاز شد، روزنامه «الشرق الأوسط» از دستیابی رهبران به پیش‌نویس بیانیه پایانی این نشست خبر داده است؛ بیانیه‌ای که به نظر می‌رسد چهره دیپلماسی منطقه در سال پیش رو را ترسیم می‌کند. در این پیش‌نویس ، سه محور اصلی به چشم می‌خورد: نخست، خواست فوری برای آتش‌بس در نوار غزه و فراهم‌سازی مسیرهای ارسال کمک‌های انسانی؛ دوم، تمرکز بر توسعه منطقه‌ای با تکیه بر فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی، اقتصاد آبی و امنیت غذایی؛ و سوم، بسته‌ای شامل ۱۵ پیشنهاد از سوی دولت عراق برای تقویت همکاری‌های امنیتی، اجتماعی و بازسازی کشورهایی که از بحران‌ها آسیب دیده‌اند. در بخش سیاست خارجی، لحن بیانیه لحنی مصالحه‌جویانه دارد. از یک سو از آغاز گفت‌وگوهای ملی در سوریه حمایت شده و از سوی دیگر، مذاکرات جاری میان ایران و ایالات متحده درباره برنامه هسته‌ای مورد استقبال قرار گرفته است. با این حال، بیانیه هشدار می‌دهد که نباید اجازه داد اختلافات منطقه‌ای به میدان زور و تهدید کشیده شود. نقش کلیدی بغداد در معماری جدید منطقه‌ای پیش از آغاز رسمی اجلاس، نشست وزرای خارجه اتحادیه عرب در روزهای گذشته در بغداد برگزار شد. در این نشست، پنج طرح مهم که از سوی عراق پیشنهاد شده بود ـ از جمله تأسیس مراکز مقابله با تروریسم، ایجاد اتاق امنیتی مشترک و راه‌اندازی صندوق بازسازی ـ تصویب شد؛ طرح‌هایی که به نوعی زمینه‌ساز نسخه اولیه بیانیه امروز شدند. سخنگوی دولت عراق، باسم العوادی ، با اشاره به محورهای اجلاس، گفته است که مسائلی چون فلسطین، امنیت منطقه‌ای، تغییرات اقلیمی و چشم‌انداز ریاست دوره‌ای اتحادیه عرب، در دستور کار قرار دارد. اما یکی از حاشیه‌های دیپلماتیک قابل‌توجه این نشست، به دعوت رسمی نخست‌وزیر عراق، محمد شیاع السودانی ، از احمد شرع، رئیس دولت انتقالی سوریه بازمی‌گردد. دعوتی که هدف آن تقویت دیپلماسی منطقه‌ای و گشودن فضای جدیدی برای اجماع عربی در قبال بحران سوریه بود. با این حال، برخی گروه‌ها و نیروهای شبه‌نظامی در عراق به این دعوت واکنش منفی نشان دادند و فضای سیاسی به شکلی ملتهب شد. در نهایت، احمد شرع که به‌دلیل نگرانی‌های امنیتی و برخی ملاحظات سیاسی تصمیم به سفر نگرفت، به‌جای خود «اسعد شیبانی» وزیر خارجه سوریه را راهی بغداد کرد. این تصمیم به‌نوعی نماد شکنندگی فضای دیپلماتیک میان برخی کشورهای عربی تلقی شد؛ آن هم در شرایطی که در متن پیش‌نویس اجلاس نیز بر لزوم گفت‌وگو میان همه گروه‌های سوری تأکید شده است. پیام‌ها، حاشیه‌ها و چشم‌اندازها در حاشیه اجلاس، دیداری سه‌جانبه میان رهبران عراق، مصر و اردن نیز برنامه‌ریزی شده است که تمرکز آن بر همکاری اقتصادی و امنیتی خواهد بود. طبق جدول رسمی اجلاس، انتظار می‌رود نشست امروز عصر با تصویب نهایی بیانیه، سخنرانی‌ سران و یک نشست خبری مشترک به پایان برسد. با این وجود بە نظر می رسد روایت‌ها، اولویت‌ها و سطح تعهدات سران کشورهای عرب همچنان بسیار متنوع و گاه متضاد است.

© KSAmofaEN تصمیم غیرمنتظره دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا برای لغو تحریم‌های ایالات متحده علیه سوریه موجی از هیجان را در میان سرمایه‌گذاران ایجاد کرده است. آن‌ها امیدوارند از فرصت بازسازی کشوری که بیش از یک دهه درگیر جنگ داخلی بوده، سود کلانی به دست آورند. با این حال، کارشناسان هشدار می‌دهند که بهبود ملموس در زندگی مردم سوریه زمان‌بر خواهد بود و به ثبات سیاسی وابسته است.    اعلام تصمیم لغو تحریم‌ها توسط دونالد ترامپ در دیدار با احمد الشرع، رئیس‌جمهور موقت سوریه در ریاض و به درخواست محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی سرمایه‌گذاران را به تکاپو انداخته است. ترامپ این اقدام را «فرصتی تاریخی» برای احیای اقتصاد سوریه توصیف کرد و از شرکت‌های بین‌المللی خواست تا در بازسازی این کشور مشارکت کنند. رسانه آلمانی تاگس‌شاو در این‌باره گزارشی تهیه کرده است که آرنانیوز آن را به فارسی ترجمه و بازنویسی کرده است. محمد یسر بارنیه، وزیر دارایی سوریه در گفت‌وگو با رویترز، از سرمایه‌گذاران دعوت کرد تا از «فرصت‌های بی‌نظیر» در سوریه بهره ببرند. او گفت: «سوریه آماده است تا به مرکز سرمایه‌گذاری منطقه تبدیل شود.» در همین راستا، شرکت دی‌پی ورلد از دبی یکی از بزرگ‌ترین اپراتورهای بندری جهان، تفاهم‌نامه‌ای به ارزش ۸۰۰ میلیون دلار برای توسعه بندر طرطوس امضا کرده است. به گزارش خبرگزاری دولتی سانا، این پروژه شامل مدیریت یک ترمینال چندمنظوره، ایجاد مناطق صنعتی و توسعه مناطق آزاد تجاری است که می‌تواند بندر طرطوس را به دروازه اقتصادی سوریه تبدیل کند. غسان عبود، تاجر سوری تبعیدشده، به تاگس‌شاو گفت: «سوریه خاک حاصلخیزی برای سرمایه‌گذاری است. من قصد دارم در زیرساخت‌ها و رسانه‌ها سرمایه‌گذاری کنم و مطمئنم که دیگران نیز به زودی به من خواهند پیوست.» او پیش‌بینی کرد که لغو تحریم‌ها، سوری‌های دیاسپورا را به بازگشت و مشارکت در بازسازی تشویق خواهد کرد. عماد الخطیبی، تاجر لبنانی نیز از اعزام تیمی به دمشق برای بررسی احداث یک کارخانه تفکیک زباله به ارزش ۲۰۰ میلیون دلار خبر داد. او به تاگس‌شاو گفت: «این تنها آغاز کار است. سوریه پتانسیل جذب میلیاردها دلار سرمایه را دارد.» مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا در حاشیه نشست ناتو در آنتالیا، ترکیه، اعلام کرد که دولت آمریکا با استفاده از معافیت‌های قانون «سزار» - که در سال ۲۰۱۹ تصویب شد - لغو تحریم‌ها را آغاز خواهد کرد. روبیو در این‌باره گفت: «این معافیت‌ها به شرکای بین‌المللی اجازه می‌دهد بدون نگرانی از تحریم‌ها، در پروژه‌های بشردوستانه و بازسازی مشارکت کنند.» قانون سزار، سومین برنامه تحریمی آمریکا علیه سوریه، در دوره اول ریاست‌جمهوری ترامپ برای فشار بر دولت بشار اسد وضع شده بود. کرم شعار، اقتصاددان سوری و مدیر مؤسسه کرم شعار ادوایزری، به تاگس‌شاو هشدار داد که تأثیر لغو تحریم‌ها بر زندگی روزمره مردم عادی به سرعت قابل‌مشاهده نخواهد بود. او توضیح داد: تحریم‌ها اقتصاد را فلج کرده‌اند، اما بازسازی نیازمند زیرساخت‌های حقوقی، ثبات سیاسی و اعتماد جهانی است. این فرآیند ممکن است چندین سال طول بکشد.   استقبال گسترده از لغو تحریم‌ها؛ امید به آینده‌ای روشن برای سوریه مظلوم کوبانی، فرمانده نیروهای دموکراتیک سوریه (اس.دی.اف)، از این تصمیم استقبال کرد و آن را گامی مثبت برای بازسازی دانست. او در ایکس نوشت: «از رئیس‌جمهور دونالد ترامپ برای لغو تحریم‌ها تشکر می‌کنیم. این تصمیم تأثیر مثبتی بر سوریه خواهد داشت. امیدواریم این فرصت برای آینده‌ای بهتر برای همه سوری‌ها استفاده شود.» الهام احمد، رئیس مشترک دپارتمان روابط خارجی مناطق خودگردان شمال و شرق سوریه، نیز این اقدام را تبریک گفت و آن را «فرصتی برای ساخت آینده‌ای شایسته» خواند. او در بیانیه‌ای که در وب‌سایت رسمی این نهاد منتشر شد، از نقش عربستان سعودی قدردانی کرد و افزود: «این لحظه می‌تواند آرمان‌های همه جوامع سوری را محقق کند.» احمد الشرع، رئیس‌جمهور موقت، در سخنرانی تلویزیونی خود که از شبکه دولتی سوریه پخش شد، سرمایه‌گذاران را به مشارکت دعوت کرد و گفت: «سوریه به سوی کار، رفاه و وحدت ملی پیش می‌رود. ما از همه کسانی که به ما دست یاری دهند، استقبال می‌کنیم.» او همچنین متعهد شد که سوریه دیگر صحنه درگیری‌های نیابتی خارجی نخواهد بود. © KSAmofaEN چالش‌های بازسازی سوریه: از ویرانی اقتصادی تا تنش‌های سیاسی سوریه از سال ۱۹۷۹ تحت تحریم‌های آمریکا قرار داشت. با آغاز جنگ داخلی در سال ۲۰۱۱، این تحریم‌ها علیه دولت بشار اسد تشدید شد و قانون سزار در سال ۲۰۱۹ فشارها را افزایش داد. در دسامبر ۲۰۲۴، نیروهای مخالف اسلام‌گرا پس از یک دهه نبرد، اسد را سرنگون کردند و احمد الشرع، جهادی سابق، به‌عنوان رئیس‌جمهور موقت قدرت را به دست گرفت. اقتصاد سوریه پس از جنگ داخلی ویران شده است. بر اساس گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۲۱، تولید ناخالص داخلی این کشور بین سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۲۱ بیش از ۵۰ درصد کاهش یافته و تخریب زیرساخت‌ها - از جمله جاده‌ها، بیمارستان‌ها و شبکه برق - این وضعیت را وخیم‌تر کرده است. الشرع، برخلاف اسد که به اقتصاد دولتی وابسته بود، بر بازار آزاد تأکید دارد و امیدوار است سرمایه‌گذاری خارجی اقتصاد را احیا کند. با وجود خوش‌بینی‌ها به آینده سوریه پس از سقوط رژیم اسد، چالش‌های سیاسی و اجتماعی متعددی پیش روی این کشور است. هیأت تحریر الشام (HTS)، که رهبری دولت موقت را بر عهده دارد، شامل عناصر اسلام‌گرای جهادی با پیشینه ارتباط با القاعده است. این گروه‌ها، با ایدئولوژی سلفی-جهادی تهدیدی جدی برای ثبات ایجاد می‌کنند، از جمله تحمیل قوانین سخت‌گیرانه شریعت و سرکوب اقلیت‌ها. گزارش‌های دیدبان حقوق بشر سوریه از اعدام ۶۹ مرد علوی در لاذقیه و کشتار بیش از ۳۰۵ غیرنظامی، عمدتاً علوی، در خشونت‌های فرقه‌ای در دسامبر ۲۰۲۴ حکایت دارد. دروزی‌ها نیز در مناطق جنوبی مانند جرمانا و صحنایا هدف حملات قرار گرفته‌اند، که به کشته شدن ۳۹ نفر در درگیری‌های اخیر منجر شده است. این خشونت‌ها نگرانی اقلیت‌ها، از جمله علوی‌ها، مسیحیان و دروزی‌ها را از تبعیض و سرکوب در نظام جدید افزایش داده است. برخی گروه‌های مخالف همچنان از تحویل سلاح خودداری کرده‌اند و مذاکرات خلع سلاح به کندی پیش می‌رود. در شمال و شمال‌شرق، کُردها خواستار خودمختاری هستند که تنش‌هایی با دولت مرکزی ایجاد کرده است. درگیری‌های پراکنده با حامیان اسد، عمدتاً از اقلیت علوی، در طرطوس و لاذقیه ادامه دارد. دیدبان حقوق‌بشر سوریه هشدار داده که سلول‌های مخفی داعش در مناطق بیابانی همچنان فعال‌اند و حملات غافلگیرانه آن‌ها می‌تواند به بازگشت این گروه منجر شود، به‌ویژه با آزادسازی برخی زندانیان داعش توسط هیات تحریرالشام در حلب. این عوامل، همراه با فقر گسترده و میلیون‌ها آواره، چشم‌انداز صلح پایدار در سوریه را پیچیده‌تر می‌کند. در همین حال سازمان ملل متحد گزارش می‌دهد که بیش از ۱۲ میلیون سوری - نیمی از جمعیت کشور - آواره هستند و ۹۰ درصد زیر خط فقر زندگی می‌کنند. بازسازی نیازمند میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری است، اما فساد گسترده، نبود نهادهای قوی و ناامنی می‌توانند مانع جذب سرمایه شوند. لغو تحریم‌ها می‌تواند درهای اقتصاد جهانی را به روی سوریه باز کند. اما موفقیت به ثبات سیاسی، شفافیت در قراردادها و حمایت بین‌المللی بستگی دارد. در حالی که سرمایه‌گذاران به دنبال سود هستند، مردم عادی امیدوارند این تغییرات به دسترسی بهتر به غذا، خدمات درمانی و فرصت‌های شغلی منجر شود. با این حال کارشناسان هشدار می‌دهند که بهبود ملموس در زندگی مردم سوریه زمان‌بر خواهد بود و به ثبات سیاسی، ایجاد نهادهای قوی و کاهش تنش‌های فرقه‌ای و اتنیکی وابسته است. بدون این عوامل، سرمایه‌گذاری‌های خارجی ممکن است به طور کامل به نفع مردم عادی منجر نشود و خطر ناپایداری همچنان باقی خواهد ماند.

به دلیل تحریم‌های شدید ایالات متحده در واکنش به صدور احکام بازداشت علیه مقامات ارشد اسرائیل، دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) با موانع جدی در تحقیقات خود درباره جنایات جنگی در اقصی نقاط جهان مواجه شده است. خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش نمودە است که تحریم‌های صورت گرفتە علیە دیوان کیفری بین‌المللی که از ماه فوریه و پس از روی کار آمدن ترامپ وضع شده‌اند عمدتا کارکنان غیر آمریکایی این نهاد و دادستان ارشد آن کریم خان را هدف قرار داده‌ و هرگونه همکاری، حمایت مالی و فناوری از خان را جرم‌انگاری کرده است. تحقیقات دیوان از سال ۲۰۱۵، تحت رهبری فاتو بنسودا، دادستان پیشین، آغاز و بعدها به روند جنگ در غزه و کشتار هزاران غیرنظامی در این منطقه گسترش یافت. این اقدامات به گفته لیز اِوِنسون از دیده‌بان حقوق بشر، دسترسی قربانیان به عدالت را به خطر انداخته است. تحریم‌ها: مختل کردن فعالیت‌های ابتدایی دیوان آسوشیتدپرس در گزارش خود افزوده است که تحریم‌های واشنگتن علاوه بر ممنوعیت ورود به ایالات متحده آمریکا، منجر به پایان همکاری شماری از نهادهای حقوق بشری آمریکایی به دیوان شده است، زیرا این نهادها تهدید به بازداشت و پرداخت جریمه‌های سنگین شده‌اند. در همین رابطە مایکروسافت تحت فشار دولت ترامپ حساب ایمیل کریم خان، دادستان کل دیوان دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) را مسدود و او را مجبور به استفاده از راه‌های جایگزین ازجمله استفاده از پروتون میل کرده است. علاوه‌ بر این حساب‌‌های بانکی خان در بریتانیا نیز مسدود و کارکنان آمریکایی دیوان، مانند اریک آیورسون، از بازگشت به کشورشان به دلیل خطر بازداشت منع شده‌اند. برخی نهادهای آمریکایی از بیم جریمه و تحریم حتی پاسخ به ایمیل‌های مقامات دیوان را متوقف کرده‌اند. این محدودیت‌ها باعث شده که کارکنان با طنز تلخ شوخی کنند که حتی نمی‌توانند به خان خودکار قرض دهند، بدون اینکه در رادار آمریکا قرار گیرند. فشارهای شخصی بر خان: اتهامات و بهره‌برداری سیاسی کریم خان، علاوه بر تحریم‌ها، با فشارهای شخصی نیز مواجه است. سال گذشته، دو کارمند دیوان گزارش دادند که او یک دستیار زن را آزار داده است، اتهامی که خان قاطعانه رد کرده و تحقیقات سازمان ملل و دیوان در این باره ادامه دارد. بنیامین نتانیاهو، که اتهامات دیوان علیه خود را «مضحک» خوانده بود، اخیراً در پستی در شبکه اجتماعی ایکس، اسکرین‌شاتی از خبری درباره این اتهامات را منتشر کرد تا مشروعیت خان را زیر سوال ببرد. این اقدام نتانیاهو بخشی از تلاش‌های گسترده‌تر اسرائیل برای بی‌اعتبار کردن دیوان لاهە از جمله پیشنهاد قانونی در کنست برای جرم‌انگاری ارائه شواهد به دیوان بە شمار می رود.

کریم خان، دادستان کل دیوان کیفری بین‌المللی (ICC)، به دلیل اتهامات آزار جنسی از سوی یکی از کارکنان خود به‌طور موقت از سمت خود کناره‌گیری کرد. او این اتهامات را رد کرده و خواستار تحقیق در این زمینه شده است. این تحول در حالی رخ می‌دهد که دیوان تحت فشارهای بین‌المللی، به‌ویژه از سوی ایالات متحده به دلیل صدور احکام بازداشت علیه رهبران ارشد اسرائیل و روسیه قرار دارد.     کریم خان، دادستان کل ۵۵ ساله بریتانیایی دیوان کیفری بین‌المللی، روز جمعه (۱۶ مه) اعلام کرد که تا پایان تحقیقات درباره اتهامات آزار جنسی علیه وی، از انجام وظایف خود کناره‌گیری می‌کند. این اتهامات از سوی یکی از کارکنان زن دفتر خان مطرح شده که مدعی است او طی بیش از یک سال تلاش کرده تا وی را به رابطه جنسی وادار کند. خان این اتهامات را به شدت رد کرده و آن‌ها را بی‌اساس خوانده است. او همچنین خود خواستار انجام تحقیقات مستقل در این زمینه شده بود. دیوان کیفری بین‌المللی در بیانیه‌ای اعلام کرد که در غیاب خان، معاونان او وظایف دادستان کل را بر عهده خواهند گرفت. یک کمیسیون مستقل تحت نظارت سازمان ملل متحد از نوامبر ۲۰۲۴ تحقیقات درباره این اتهامات را آغاز کرده و انتظار می‌رود نتایج آن به‌زودی منتشر شود. پاوی کاوکورانتا، رئیس مجمع کشورهای عضو دیوان تأکید کرد که این تحقیقات به‌صورت مستقل، بی‌طرف و عادلانه انجام خواهد شد. این کناره‌گیری موقت در زمانی رخ می‌دهد که دیوان کیفری بین‌المللی به دلیل اقدامات اخیر خود، از جمله صدور احکام بازداشت علیه بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، یوآو گالانت، وزیر دفاع پیشین این کشور و همچنین ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، تحت فشارهای شدید سیاسی قرار دارد. ایالات متحده، که دیوان را به رسمیت نمی‌شناسد، در فوریه ۲۰۲۵ تحریم‌هایی را علیه خان و دیوان اعمال کرد. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، این تحریم‌ها را با انتقاد از احکام بازداشت علیه مقامات اسرائیلی توجیه کرد و آن‌ها را "خطرناک برای استقلال قضایی" خواند. دیوان کیفری بین‌المللی، مستقر در لاهه هلند، مسئول رسیدگی به جرایم سنگین مانند جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت، نسل‌کشی و تجاوز است. با این حال، کشورهایی مانند ایالات متحده، اسرائیل، چین و روسیه این دیوان را به رسمیت نمی‌شناسند و معتقدند که دخالت‌های آن می‌تواند حاکمیت ملی آن‌ها را نقض کند.   سابقه حرفه‌ای کریم خان در دیوان کیفری بین‌المللی کریم خان، وکیل برجسته بریتانیایی با تخصص در حقوق کیفری بین‌المللی و حقوق بشر، از ژوئن ۲۰۲۱ به‌عنوان دادستان کل دیوان کیفری بین‌المللی فعالیت می‌کند . او پیش‌تر در سال‌های ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۰ به‌عنوان دادستان در دادگاه‌های سازمان ملل برای رسیدگی به جنایات جنگی در رواندا و یوگسلاوی سابق فعالیت داشت و همچنین در پرونده‌های مختلفی به‌عنوان وکیل مدافع یا نماینده قربانیان حضور داشته است.  در مه ۲۰۲۴، خان با درخواست صدور احکام بازداشت علیه نتانیاهو، گالانت و سه رهبر ارشد گروه حماس، از جمله یحیی سنوار، محمد ضیف و اسماعیل هنیه، به اتهام جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در نوار غزه، توجه جهانی را به خود جلب کرد. این درخواست با واکنش‌های تندی از سوی اسرائیل و ایالات متحده مواجه شد. نتانیاهو این اقدام را یهودستیزانه خواند و جو بایدن، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، آن را "شنیع" توصیف کرد. در نوامبر ۲۰۲۴، دیوان این احکام را تأیید کرد، اما دو تن از رهبران حماس پیش‌تر توسط اسرائیل کشته شده بودند. خان همچنین در مارس ۲۰۲۳ موفق به صدور حکم بازداشت علیه ولادیمیر پوتین و ماریا لووا-بلووا، مقام روس به اتهام اخراج غیرقانونی کودکان اوکراینی شد. این اقدام باعث شد که روسیه خان را در فهرست افراد تحت تعقیب خود قرار دهد. اتهامات آزار جنسی علیه خان اولین‌بار در اکتبر ۲۰۲۴ مطرح شد و ابتدا توسط شخص سومی گزارش شده بود. اگرچه قربانی ادعایی از همکاری با تحقیقات داخلی دیوان خودداری کرد، اما فشارهای بین‌المللی و گزارش‌های رسانه‌ای، از جمله در روزنامه وال‌استریت ژورنال باعث شد که این موضوع به تحقیقات رسمی سازمان ملل ارجاع شود.

Alex Brandon/AP Photo نیوزویک، نشریه آمریکایی وابسته به موسسه واشنگتن‌پست، در گزارشی تحلیلی به سفر اخیر دونالد ترامپ رئیس‌جمهور ایالات متحده به سه کشور ثروتمند خاورمیانه، عربستان سعودی، قطر و امارات پرداخته و به نقل از منتقدان، آن را نشانه‌ دیگری از به حاشیه راندن بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر اسرائیل دانسته است. گزارش اخیر نیوزویک که روز پنجشنبه ۱۵ مه ٢٠٢٥ (۲۵ اردیبهشت) منتشر شده، سفر اخیر دونالد ترامپ را در راستای بازترسیم نقشە سیاسی خاورمیانه، با نزدیک‌تر شدن به «دشمنان دیرینه اسرائیل» ارزیابی می‌کند. بر اساس این تحلیل، تعامل ترامپ با رهبران منطقە منتقدان را بر آن داشته است تا ادعا نمایند کە نتانیاهو – یکی از متحدان کلیدی – به حاشیه رانده شده است. در گزارش آمده است:‌ تحرکات اخیر ترامپ می‌تواند پرسش‌هایی را درباره میزان حمایت آمریکا از اسرائیل، که برای دهه‌ها برای تل‌آویو حیاتی بوده، مطرح کند. در این گزارش، از توافق آتش‌بس ترامپ با حوثی‌های یمن آن‌هم چند روز پس از حمله این گروه به فرودگاه بن‌گورین، معامله با حماس برسر آزادی گروگان آمریکایی- اسرائیلی، برداشتن تحریم‌های سوریه، ستایش از اردوغان و نیز مذاکرات هسته‌ای جاری با ایران به عنوان نمونه‌هایی نام برده شده که به گفته تحلیل‌گران نیوزیوک می‌تواند نشانه‌های بارز دیگری از به حاشیه راندن نتانیاهو از سوی رئیس‌جمهور آمریکا باشند. گفت‌وگو با گروه‌هایی که به اسرائیل حمله کرده‌اند آمریکا چند روز پیش توانست برای دومین بار با حماس متسقیما وارد گفت‌وگو شود و آخرین گروگان خود در غزه را آزاد کند . در نخستین مورد، کاخ سفید تماس با حماس را «استثنا» خوانده بود و گمانه‌زنی‌هایی درباره آسیب به روابط با اسرائیل شکل گرفته بود. یک هفته پیش از آن نیز، ترامپ تصمیم گرفت حملات هوایی علیه گروه حوثی‌های یمن را در مقابل توقف حملات این گروه به آمریکا متوقف کند؛ آن‌هم تنها چند روز پس از حمله موشکی این گروه نیابتی ایران به نزدیکی فرودگاه بن‌گوریون تل‌آویو. در این توافق اشاره‌ای به توقف حملات آن‌ها به اسرائیل نشده بود. ترامپ همچنین در تلاش برای دستیابی به توافقی جدید با تهران برای محدود کردن برنامه هسته‌ای ایران بوده و به‌روشنی اعلام کرده که دیپلماسی را به اقدام نظامی، که اسرائیل خواهان آن است، ترجیح می‌دهد. ترامپ در تازه‌ترین اظهاراتش گفته که ایران «تا حدودی» با آمریکا بر سر برنامه هسته‌ای‌اش توافق کرده و ابراز امیدواری کرده این توافق به صلحی بلندمدت بیانجامد. ستایش از رقبای منطقه‌ای اسرائیل ترامپ، رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهور ترکیه را که از منتقدان همیشگی سیاست‌های اسرائیل است، «بسیار باهوش» خوانده است، در ریاض با احمد الشرع، رئیس‌جمهور موقت سوریه و جهادی سابق دیدار کرده است و تصمیم به لغو تحریم‌ها علیه این کشور گرفته است. کاخ سفید همچنین اعلام کرده ترامپ در قطر به توافقی اقتصادی به ارزش ۱.۲ تریلیون دلار دست یافته، در حالی که دوحه در گذشته از حامیان اصلی حماس بوده است. آیا ترامپ از اسرائیل فاصله گرفته است؟ گزارش نیوزویک با این حال، تصریح کرده‌ است که هیچ نشانه‌ آشکاری وجود ندارد که ترامپ اسرائیل را رها کرده باشد. این گزارش به‌ویژه به این نکته اشاره کرده است که لحن سخنان ترامپ همچنان همسو با سیاست خارجی اسرائیل، به‌ویژه در قبال ایران، است. در بخش دیگری از این گزارش آمده است: با وجود نشانه‌هایی از سردی روابط، ترامپ همچنان خود را دوست وفادار اسرائیل می‌داند. او در سخنانش، ایران را خطری جدی دانسته و بار دیگر تأکید کرده که تهران باید از تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای دست بکشد. همچنین از احتمال حمله دوباره به حوثی‌ها سخن گفته است. تحلیلگران نیوزویک همچنین استدلال کرده‌اند که گفت‌وگوهای مستقیم آمریکا با حماس نیز به تغییر  موضع رسمی واشنگتن درباره غزه منجر نشده است؛ کاخ سفید همچنان حماس را عامل اصلی جنگ می‌داند و معتقد است این گروه باید مسئولیت آغاز درگیری‌ها در اکتبر ۲۰۲۳ را بپذیرد. علاه بر اینِ ترامپ کماکان تلاش می‌کند کشورهای عربی بیشتری را به امضای توافق‌نامه‌های ابراهیم برای عادی‌سازی روابط با اسرائیل ترغیب کنند. این گزارش در نهایت تصریح می‌کند که سفر ترامپ به خاورمیانه، آینده گفت‌وگوهای هسته‌ای با ایران و بحران غزه و احتمال آتش‌بس، در رأس چالش‌های پیش روی اسرائیل و آمریکا قرار دارند؛ چاش‌هایی که به باور تحلیل‌گران نیوزویک می‌تواند روابط سنتی واشنگتن و تل‌آویو را وارد مرحله‌ای تازه کند.

© MohamedBinZayed دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده اعلام کرد که واشنگتن پیشنهادی رسمی در مورد برنامه هسته‌ای ایران به مقامات تهران ارائه کرده است. این اظهارات در پایان سفر چهارروزه او به خاورمیانه مطرح شد، در حالی که مذاکرات فشرده میان نمایندگان دو کشور ادامه دارد و ایران هنوز پاسخ رسمی به این پیشنهاد نداده است.   دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا روز ۲۶ اردیبهشت (۱۶ مه)، در هواپیمای ریاست‌جمهوری پس از ترک امارات متحده عربی، آخرین مقصد سفر خاورمیانه‌ای خود به خبرنگاران گفت که آمریکا پیشنهادی برای حل‌وفصل مناقشه بر سر برنامه هسته‌ای ایران به مقامات این کشور ارائه کرده است. او بدون اشاره به جزئیات، هشدار داد که تهران باید «بسیار سریع» واکنش نشان دهد، وگرنه «عواقب جدی» در انتظار خواهد بود.  این اظهارات اولین تأیید رسمی از سوی رئیس‌جمهور آمریکا درباره ارائه پیشنهاد به ایران است. به گزارش وب‌سایت اکسیوس ، در جریان چهارمین دور مذاکرات هسته‌ای که در هفته‌های اخیر برگزار شد، استیو ویتکاف، نماینده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه پیشنهادی مکتوب به عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران تحویل داده تا به مقامات ارشد در تهران منتقل شود.  با این حال، عراقچی روز پنجشنبه در گفت‌وگویی با رسانه‌های ایرانی ا ظهار داشت که ایران در طول مذاکرات چندین سند مکتوب شامل دیدگاه‌ها و شروط خود را به طرف مقابل ارائه کرده، اما «هنوز هیچ پیشنهاد مکتوبی از سوی آمریکا دریافت نکرده‌ایم». او افزود که نمایندگان آمریکایی اعلام کرده‌اند قصد دارند پیشنهادی را به‌زودی ارائه کنند.   در همین حال، نشانه‌هایی از انعطاف در مواضع ایران مشاهده شده است. علی شمخانی، مشاور ارشد رهبر انقلاب اسلامی، روز پنجشنبه در مصاحبه‌ای با شبکه ان‌بی‌سی نیوز گفتە بود : ایران آماده است در ازای رفع کامل و فوری تحریم‌ها»، تعهدات گسترده‌ای را بپذیرد. این تعهدات شامل «عدم پیگیری سلاح هسته‌ای، توقف تولید اورانیوم با غنای بالا، محدود کردن غنی‌سازی به سطح مورد نیاز برای مصارف صلح‌آمیز، و پذیرش نظارت جامع بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است.  شمخانی در پاسخ به این پرسش که آیا ایران آماده امضای توافق با دولت ترامپ است، اظهار داشتە بود: «بله، به شرطی که تحریم‌ها به‌سرعت و به‌طور کامل برداشته شوند. ترامپ نیز در واکنش به این اظهارات، در پستی در شبکه تروث سوشیال در ارتباط با سخنان شمخانی در قطر اظهار داشت : فکر می‌کنم به توافقی نزدیک می‌شویم که می‌تواند بدون نیاز به اقدام نظامی به نتیجه برسد.» او همچنین در امارات افزود که پیشنهاد آمریکا «فرصتی تاریخی» برای ایران است تا از انزوای اقتصادی خارج شود. تا لحظه تنظیم این گزارش، هیچ مقام رسمی ایرانی به اظهارات روز جمعه ترامپ واکنشی نشان نداده است و محتوای دقیق پیشنهاد آمریکا همچنان محرمانه باقی مانده است.   روبیو به خامنه‌ای: صلح را انتخاب کن یا مسیر تخریب را ادامه بده در همین رابطە مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، روز پنجشنبه ۲۵ اردیبهشت (۱۵ مه) در گفت‌وگویی با شبکه فاکس‌نیوز، با لحنی قاطع تصمیم‌گیری درباره پیشنهاد هسته‌ای ارائه‌شده از سوی ایالات متحده را مستقیماً به رهبر رژیم جمهوری اسلامی ایران، علی خامنه‌ای واگذار کرد. او این برهه را «لحظه‌ای سرنوشت‌ساز» برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای توصیف کرد و افزود: خامنه‌ای اکنون در برابر یک دوراهی تاریخی قرار دارد: انتخاب صلح و شکوفایی اقتصادی برای مردم ایران یا ادامه مسیری که به تخریب، انزوای بین‌المللی و تبعات سنگین منجر خواهد شد. روبیو در این مصاحبه تأکید کرد که پیشنهاد آمریکا فرصتی بی‌سابقه برای ایران فراهم می‌کند تا از فشار تحریم‌های فلج‌کننده رهایی یابد، به شرط آنکه تهران به‌طور کامل با محدودیت‌های پیشنهادی بر برنامه هسته‌ای خود موافقت کند. او هشدار داد که هرگونه تأخیر یا رد این پیشنهاد می‌تواند پیامدهای غیرقابل‌برگشتی برای ایران به دنبال داشته باشد، بدون آنکه جزئیات بیشتری درباره این پیامدها ارائه دهد. وزیر خارجه آمریکا همچنین به گزارش‌های اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) اشاره کرد که نشان‌دهنده ادامه غنی‌سازی اورانیوم با خلوص بالا توسط ایران است، و گفت: «جهان نظاره‌گر است و صبر جامعه بین‌المللی محدود است. خامنه‌ای باید درک کند که زمان برای بازی‌های سیاسی گذشته و این لحظه‌ای برای تصمیم‌گیری قاطع است.» مذاکرات هسته‌ای میان ایران و آمریکا از زمان بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید در ژانویه ۲۰۲۵ شدت گرفته است. این مذاکرات در ادامه تلاش‌های ناکام دولت‌های پیشین آمریکا برای احیای توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ (برجام) صورت می‌گیرد که ترامپ در سال ۲۰۱۸ از آن خارج شد. ترامپ پیش‌تر، در روز سه‌شنبه در ریاض، از ارائه «شاخه زیتون» به ایران سخن گفته بود، اما تأکید کرد که این پیشنهاد «برای همیشه روی میز نخواهد ماند». او همچنین در سخنرانی خود در عربستان، ایران را به «حمایت از تروریسم» و «بی‌ثبات کردن منطقه» متهم کرد و خواستار تغییر رفتار تهران شد. در مقابل، ایران بارها اعلام کرده که هرگونه توافق جدید باید شامل رفع کامل تحریم‌ها، تضمین عدم خروج مجدد آمریکا از توافق، و جبران خسارات اقتصادی ناشی از تحریم‌ها باشد