Search this site

حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک) با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که دوازدهمین کنگره خود را از ۵ تا ۷ مه ۲۰۲۵ در مناطق تحت کنترل این حزب، در مناطق حفاظتی میدیا در اقلیم کُردستان عراق برگزار کرده است. گفته شده است که این کنگره با حضور نمایندگان بخش‌های مختلف این حزب و به‌صورت موازی در دو منطقه جداگانه انجام شده است. بر اساس بیانیه کمیسیون کنگره، این نشست در پاسخ به فراخوان عبدالله اوجالان، رهبر زندانی پ‌ک‌ک، برگزار و تصمیمات مهمی اتخاذ شده که نتایج آن به زودی در اختیار افکار عمومی قرار خواهد گرفت. در بخشی از این بیانیه همچنین یاد سری ثریااُندر عضو هیئت دم‌پارتی در دیدارهای امرالی و نایب رئیس پارلمان ترکیه که در تاریخ ۳ مه بر اثر عارضه قلبی درگذشت گرامی داشته شده است. این بیانیه از وی به عنوان شخصی که در ۱۲ سال گذشته برای موفقیت هدف صلح و جامعه دمکراتیک تلاش کرد، نام برده است. انتشار بیانیه پ‌ک‌ک درحالی است که پیشتر سخنگوی حزب عدالت و توسعه از قریب‌الوقوع بودن برگزاری کنگره این حزب سخن گفته بود. عمر چلیک روز دوشنبه ۵ مه، پس از پایان نشست کمیته مرکزی حزب عدالت و توسعه به ریاست رجب طیب اردوغان در یک کنفرانس خبری اعلام کرد که دولت ترکیه انتظار دارد حزب کارگران کُردستان در روزهای آتی انحلال خود را اعلام کند. تا این لحظه مشخص نیست که آیا عبدالله اوجالان خود شخصا در کنگره مشارکت کرده یا نه، اما برخی از رسانه‌های اقلیم کُردستان گزارش کرده‌اند که اوجالان از طریف تلفن در کنگره حضور یافته است. منابع نزدیک به پ‌ک‌ک تاکنون در این مورد اظهار نظر نکرده‌اند. در تاریخ ۲۷ فوریه ۲۰۲۵، عبدالله اوجالان، پس از دیدار با هیاتی متشکل از نمایندگان عضو حزب برابری و دمکراسی خلق‌ها (دم‌پارتی) در جزیره امرالی، در فراخوانی خواستار توقف فعالیت مسلحانه پ‌ک‌ک، انحلال این حزب و درپیش گرفتن راه حال‌های مسالمت آمیز برای حل مسئله کُرد در ترکیه و خاورمیانه شده بود. اوجالان تصریح کرده بود که مسئولیت تاریخی چنین تصمیمی را به عهده می‌گیرد. در پاسخ به این فراخوان، پ‌ک‌ک در مارس ۲۰۲۵ آتش‌بس یکجانبه اعلام کرد، با این حال دولت و ارتش ترکیه طی این مدت بر حملات خود به مناطق تحت کنترل پ‌ک‌ک افزوده و از زمین و هوا این مناطق را بمباران می‌کنند.

سازمان حقوق بشر ایران در گزارشی اعلام کردە است کە روز پنج‌شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۴ هفت نفر در زندان مرکزی بیرجند اعدام شدەاند؛ چهار تن از آنها شهروندان بلوچ و یک نفر نیز تبعە افغانستان بودە است. روز گذشتە، ٨ مە ٢٠٢٥، ١٨ اریبهشت، سازمان حقوق بشر ایران با ارائە گزارشی ، اعلام نمود کە هفت زندانی، از جملە چهار شهروند بلوچ و یک زندانی افغانی، بە صورت مخفیانە در زندان بیرجند اعدام شدند. این سازمان حقوق‌بشری مستفر در نروژ، هویت این هفت زندانی را که در پرونده‌های جداگانه با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» به اعدام محکوم شده بودند، خسرو سارانی، محمود سارانی (رخشانی)، یوسف سروروش (نارویی)، موسی شکوهی، (هر چهار نفر شهروند بلوچ)، علیرضا لالوزایی (تبعه افغانستان)، مجتبی لکزایی و علی نوری اعلام کردە است. سازمان عفو بین‌الملل ماە گذشتە میلادی در بیانیه‌ای افزایش اعدام‌ها، خصوصا از ملیت بلوچ را نگران کننده توصیف کرده بود. بیانیە این سازمان در واکنش بە «اعدام بیست شهروند بلوچ در کمتر از هفت روز»، صادر شدە بود. این سازمان در بیانیه خود اعلام کرده بود که در سال ۲۰۲۴ دستکم ۱۷۲ نفر از ملیت بلوچ در ایران اعدام شده‌اند که ۲۰ درصد از کل اعدام‌های ثبت شده در این کشور در این سال را تشکیل می‌دهد. این در حالی است که بلوچ‌ها تنها ۵ درصد جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند. از سوی دیگر، بنابە گزارش وبسایت حال وش، کە اخبار مرتبط با بلوچستان را پوشش می دهد، سحرگاه روز شنبه ۱۳ اردیبهشت ‌ماه ۱۴۰۴، حکم اعدام یک زندانی بلوچ با نام منوچهر گلابی (بلوچکاره) که پیشتر تحت اتهامات مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شده بود، در زندان بندرعباس به اجرا درآمد. همچنین روز چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ نیز یک زندانی بلوچ دیگر با نام حفیظ‌الله شه‌ بخش (رخشانی)، معروف به یاغی، که در حال سپری کردن دوران محکومیتش در زندان زاهدان بود، جان خود را از دست داد. تداوم کارزار نە بە اعدام از سوی زندانیان از سوی دیگر در واکنش بە اجرای احکام زندان در ایران، زندانیان سیاسی، دست بە اعتراض می زنند. کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» که در واکنش به افزایش اعدام‌ها در ایران، از زندان قزالحصار کرج در بهمن ۱۴۰۲ شروع شده بود، وارد هفته شصت و هفتم خود شده است.م این کارزار در بیانیه اخیر خود اعلام کرده‌‌ است که از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا کنون ۱۵۴ نفر در ایران اعدام شده‌اند. در بیانیه کارزار «سه‌شنبه‌های نه‌ به اعدام» آمده است: «حاکمان مستبد در اقدامی سبعانه»، یک شهروند به نام «عظیم فرخ‌وند» را با شلیک گلوله جنگی به قتل رساندند، از او به عنوان اولین جان‌باخته «نه به اعدام» از ابتدای شروع کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» نام بردند. آن‌ها با بیان این‌که یاد فرخ‌وند را گرامی می‌دارند، تاکید کردند: «تا زمانی که این حکومت بر سر قدرت است، به هیچ قیمتی از اعدام کوتاه نمی‌آید.» اعضای کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در بخش دیگری از بیانیه خود هشدار دادند: در موقعیت کنونی که حکومت ایران در «بن‌بست‌های داخلی و بین‌المللی» قرار گرفته، از اعدام به‌عنوان «اصلی‌ترین عامل سرکوب» استفاده می‌کند تا به این ترتیب «مانع شکل‌گیری حرکت‌های اعتراضی و قیام مردم به ستوه‌ آمده» شود. آن‌ها در پایان با تاکید بر این‌که ضروری است نهادها و سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی، دولت‌های خود را ملزم کنند که روابط‌شان با حکومت ایران را مشروط به لغو اعدام کنند، اضافه کردند: حربه اعدام در دست این استبداد از هر سلاحی خطرناک‌تر است. این زندانیان بار دیگر از تمام اقشار جامعه درخواست کردند تا به هر شکل ممکن، متحد و یک‌صدا علیه اعدام بایستند. روز سه‌شنبه گذشته، ۱۶ اردیبهشت نیز شماری از خانواده‌های زندانیان سیاسی محکوم به اعدام در مقابل زندان اوین تجمعی برگزار کردند و در این تجمع خواستار لغو فوری «حکم غیر انسانی اعدام»، به ویژه احکام اعدام عزیزانشان شدند.

Images source: © PAP | GIUSEPPE LAMI همزمان با انتخاب پاپ جدید در مه ۲۰۲۵، اعتراضات گسترده‌ای از سوی فعالان حقوق زنان در رابطە با نحوە انتخاب پاپ در کلیسای کاتولیک برگزار شد. معترضان خواستار پذیرش زنان در مقامات رهبری کلیسا، از جمله مقام کاردینالی، شدند. این اعتراضات به‌ویژه در میدان سنت‌پیتر با حضور نمادین زنان، که بالاتنه خود را برهنه کردند، شدت گرفت. اعتراضات زنان به انحصار مردانه مقام‌های کلیسایی در حالی ادامه دارد که تا کنون هیچ زنی به مقام کاردینالی نرسیده است. در جریان گردهمایی کاردینالهای ارشد کلیسای کاتولیک برای انتخاب پاپ جدید در ماە مە ٢٠٢٥، اعتراضاتی از سوی فعالان حقوق زنان نسبت به مردانه بودن روند انتخاب پاپ در واتیکان به وقوع پیوست. این اعتراضات به‌ویژه در نزدیکی واتیکان برگزار و معترضان خواستار پذیرش زنان در مقامات رهبری کلیسای کاتولیک، از جمله کاردینالی، شدند. در خلال این اعتراضات، دو زن به‌طور نمادین با برهنه‌کردن بالاتنه خود در میدان سنت‌پیتر، اعتراض خود را نسبت به انحصار مردانه مقام‌های کلیسایی ابراز کردند. این اقدام با دخالت پلیس مواجه شد و معترضان پس از بازداشت، از ورود به واتیکان در طول برگزاری کنکلاو منع شدند. فعالان حقوق زنان در کلیسای کاتولیک، از جمله گروه‌هایی مانند "کلیسای زنان" (Women’s Church) و "کشیشان زن" (Womenpriests)، سال‌هاست که برای دسترسی زنان به مقام‌های کشیشی و کاردینالی مبارزه می‌کنند. زنان معتقدند که عدم حضور زنان در سطوح رهبری کلیسا، ناعادلانه است و برابری جنسیتی را نقض می‌کند. این اعتراضات در سال‌های اخیر با افزایش توجه رسانه‌ها همراه بوده است. در تاریخ کلیسای کاتولیک، تا کنون هیچ زنی به مقام کاردینالی دست نیافتە است، در حالی که کاردینال‌ها نقش اصلی را در انتخاب پاپ جدید ایفا می‌کنند. در کلیسای کاتولیک، مقام کاردینال یکی از بالاترین و تأثیرگذارترین مناصب بەشمار می رود. کاردینال‌ها مشاوران ارشد پاپ به‌شمار آمدە و مهم‌ترین وظیفه‌ی آن‌ها انتخاب پاپ جدید در صورت مرگ یا استعفای پاپ است. علاوه بر این، کاردینال‌ها در اداره امور واتیکان، سیاست‌گذاری کلیسای جهانی، و نظارت بر دکاستری‌ها (وزارت‌خانه‌های واتیکان) نقش کلیدی دارند. کاردینال‌ها هموارە از میان کشیشان و اسقفان انتخاب می‌شوند، در حالی که کلیسای کاتولیک اجازه نمی‌دهد زنان به مقام کشیشی برسند. این تصمیم مبتنی بر تفسیری پدرسالارانه از رفتار و آموزه‌های عیسی مسیح، از جمله انتخاب دوازده حواریون مرد بە شمار می رود. پاپ، رهبر کلیسای کاتولیک رم، توسط شورایی از کاردینال‌ها که «کنکلاو» (Conclave) نام دارد، انتخاب می‌شود. این فرایند تنها پس از مرگ یا استعفای پاپ قبلی آغاز می‌شود. در این شرایط، تمامی کاردینال‌هایی که کمتر از ۸۰ سال سن دارند و همگی مرد هستند، در واتیکان گرد می‌آیند تا پاپ جدید را در یک فرآیند رأی‌گیری محرمانه انتخاب کنند. NCR photo/Christopher White برای انتخاب پاپ، یک نامزد باید دو سوم آرای حاضرین را به دست آورد. هیچ کس به‌طور رسمی نامزد نمی‌شود و هر مرد تعمید یافته کاتولیکی نظریاً می‌تواند انتخاب شود، گرچه در عمل، تقریباً همیشه یکی از کاردینال‌های حاضر در کنکلاو انتخاب می‌شود. فرآیند کاردینال شدن انتصابی است و تنها پاپ اختیار دارد که شخصی را که تاکنون همواره مرد بوده به این مقام برساند. پاپ در انتخاب کاردینال‌ها، علاوه بر صلاحیت معنوی و مدیریتی، به تنوع جغرافیایی نیز توجه دارد تا کلیسا بازتابی جهانی از مسیحیت کاتولیک باشد. در حالی که پاپ فرانسیس در دوره رهبری خود گام‌هایی برای افزایش مشارکت زنان در کلیسا برداشته است، از جمله منصوب‌کردن زنان به مقام‌های دیکاستری‌ها و شوراهای واتیکان، اما هنوز هیچ زنی به مقام کاردینالی نرسیده است. این موضوع همچنان به‌عنوان یکی از مسائل چالش‌برانگیز در کلیسای کاتولیک باقی مانده است. این در حالی است که درهای کلیسا بطور کامل بر روی جامعه‌ LGBTQA+ بسته مانده است. در مجموع، اعتراضات زنان در جریان انتخاب پاپ جدید، نشان‌دهنده ادامه تلاش‌ها برای دستیابی به برابری جنسیتی در کلیسای کاتولیک است. اگرچه این اعتراضات با محدودیت‌هایی مواجه شده است، اما همچنان صدای معترضان در سطح جهانی شنیده می‌شود و ممکن است در آینده تأثیرگذار باشد.

پارلمان اروپا با تصویب گزارشی در روز چهارشنبه، ٧ مە، اعلام نمود که روند پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا به دلیل افول استانداردهای دموکراتیک در این کشور نمی‌تواند از سر گرفته شود. این گزارش که با ۳۶۷ رأی موافق، ۷۴ رأی مخالف و ۱۸۸ رأی ممتنع به تصویب رسید، بر غیرقابل‌مذاکره بودن معیارهای عضویت در اتحادیه اروپا تأکید دارد و از دولت ترکیه می‌خواهد برای ایجاد شراکتی نزدیک‌تر و راهبردی‌تر تلاش کند. در این گزارش، نمایندگان پارلمان اروپا از سرکوب صداهای منتقد، محاکمه شتاب‌زده معترضان و اقدامات سیاسی علیه چهره‌هایی مانند اکرم امام‌اوغلو، شهردار استانبول، به شدت انتقاد کرده‌اند. همچنین، سفر اخیر رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، به مناطق اشغالی قبرس و اظهارات تحریک‌آمیز او به عنوان اقدامی علیه منافع منطقه‌ای محکوم شده است. این اقدامات، به گفته پارلمان اروپا، ترکیه را به سمت یک مدل اقتدارگرا سوق داده و با معیارهای عضویت اتحادیه اروپا، از جمله دموکراسی، حاکمیت قانون و احترام به حقوق بشر، در تضاد است. اهمیت ژئوپلیتیکی و لزوم همکاری راهبردی ترکیه به دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی و نقش آن در مناطق کلیدی مانند دریای سیاه، اوکراین و خاورمیانه، شریک راهبردی مهمی برای اتحادیه اروپا محسوب می‌شود. این کشور به عنوان عضو ناتو و شریک تجاری و امنیتی اروپا، نقشی کلیدی در حوزه‌هایی نظیر امنیت انرژی، بحران‌های سیاسی در خاورمیانه و حوزه قفقاز وهمچنین جلوگیری از ورود مهاجران به اتحادیه اروپا ایفا می‌کند. در این بارە، ناچو سانچز آمور، نماینده پارلمان اروپا، در گفتگو با سایت پارلمان اتحادیه اروپا اظهار داشته است: مقامات ترکیه از اهمیت ژئوپلیتیکی عضویت در اتحادیه اروپا سخن می‌گویند، اما با حرکت به سمت اقتدارگرایی، از این هدف دورتر می‌شوند. دموکراسی شرط اصلی عضویت است. با این حال، نمایندگان پارلمان تأکید دارند که عقب‌گرد دموکراتیک و عدم هم‌راستایی با سیاست خارجی اتحادیه اروپا مانع پیشرفت در روند مذاکرات شده است. پارلمان اروپا خواستار گفت‌وگوی سازنده برای تقویت روابط رو طرف در خصوص اختلافات و همچنین منافع شترک است. پیشینه درخواست عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا ترکیه از سال ۱۹۹۹ به عنوان نامزد رسمی عضویت در اتحادیه اروپا شناخته شده است، اما این مذاکرات از سال ۲۰۰۵ به دلیل موانعی مانند نقض حقوق بشر، محدودیت‌های دموکراتیک و اختلافات بر سر مسئله قبرس پیشرفت محدودی داشته است. موانع اصلی شامل عدم رعایت معیارهای کپنهاگ، به‌ویژه در زمینه دموکراسی و حاکمیت قانون، و تنش‌های سیاسی با برخی اعضای اتحادیه است.

در حالی که پزشکان متخصص انجام فوری عمل جراحی و نیاز به مداوای خارج از زندان را برای جان وریشه مرادی ضروری دانسته‌اند، این زندانی سیاسی کُرد محکوم به اعدام همچنان از دسترسی به خدمات پزشکی محروم است. وریشه مرادی به پارگی دیسک گردن و تنگی کانال نخاغ مبتلا شده است. بنا به گزارشی منتشر شدە از سوی «کمپین آزادی وریشه مرادی» در شبکه اجتماعی ایکس، این زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین تهران، به پارگی دیسک گردن، تنگی کانال نخاع و بی‌حسی و درد مداوم در ناحیه دست دچار شدە است. اما مسئولان زندان تاکنون اجازه انتقال او به مراکز درمانی خارج از زندان را صادر نکرده‌اند. بر اساس این گزارش، حدود دو ماه پیش، وریشه مرادی پس از ماه‌ها پیگیری، توسط یک پزشک متخصص مغز و اعصاب معاینه شد. پزشک معالج نیاز فوری به عمل جراحی را تشخیص داد و حتی مسئولان بهداری زندان اوین نیز این موضوع را تایید کردند. اما تاکنون مسئولین زندان تحت فشار نهادهای امنیتی از اعزام او به مراکز درمانی خودداری کرده‌اند. در این بارە کمپین آزادی وریشه مرادی نوشته است: علائم بیماری وریشه تشدید شده و بی‌خوابی ناشی از درد مداوم، زندگی روزمره او را مختل کرده است. این در حالی است که پیشتر نیز پس از یک اعتصاب غذای بیست روزه در اعتراض به صدور احکام اعدام، به نارسایی‌های گوارشی دچار شد اما ماه‌ها از دریافت خدمات پزشکی محروم ماند. به گزارش کمپین، او در نهایت حدود دو ماه پیش به مراکز درمانی خارج از زندان منتقل شد و مورد معاینه قرار گرفت اما به رغم توصیه اکید پزشکان روند درمانی او ادامه نداشت. وریشه مرادی عضو «جامعه زنان آزاد شرق کُردستان» (کژار) است، سازمانی که از سال ۱۳۹۳ با شعار "ژن، ژیان، ئازادی" فعالیت‌های خود را در دفاع از حقوق زنان آغاز کرده است. مرادی در تاریخ ۱۰ مرداد ۱۴۰۲ در ورودی شهر سنندج توسط نیروهای اطلاعات جمهوری اسلامی بازداشت شد. پس از گذراندن ۱۳ روز نخست بازداشت در بازداشتگاه این نهاد امنیتی در سنندج، در اواخر مرداد به بند ۲۰۹ زندان اوین در تهران منتقل گردید. وی در دوران بازداشت تحت فشار و شکنجه قرار گرفت تا اعترافات اجباری انجام دهد و در تاریخ ۵ دی ۱۴۰۲، پس از حدود ۵ ماه نگهداری در سلول انفرادی، به بند زنان زندان اوین منتقل شد. او در تاریخ ۲۰ آبان ۱۴۰۳ توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران ریاست قاضی صلواتی، به اتهام «بغی، از طریق عضویت در حزب حیات آزاد کُردستان (پژاک) به اعدام محکوم شد. قاضی صلواتی این حکم را تنها پس از دو جلسه دادگاه در ۲۷ خرداد و ۱۴ مهر همان سال، صادر کرد.

INA دعوت رسمی محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق، از احمد الشرع، رئیس‌جمهور دولت انتقالی سوریه، برای شرکت در نشست سران اتحادیه عرب که قرار است در ۱۷ مه ۲۰۲۵ در بغداد برگزار شود، واکنش‌های گسترده‌ای در جهان عرب برانگیخته است؛ آن هم در شرایطی که برخی شخصیت‌ها و گروه‌های سیاسی در داخل عراق مخالفت‌های جدی خود را ابراز کرده‌اند. در آستانه نشست سران اتحادیه عرب در بغداد، تصمیم دولت عراق برای دعوت از احمد شرع، رئیس‌جمهور موقت سوریه، فضای سیاسی داخلی و حتی منطقه‌ای را با چالش‌هایی روبه‌رو کرده است. بر اساس گزارش آسوشیدپرس ، این دعوت در چارچوب رسمی اتحادیه عرب و با هدف گشودن باب گفت‌وگو میان اعضای این اتحادیه صورت گرفته است. با این حال، سوابق احمد الشرع، که پیش‌تر با نام ابومحمد الجولانی شناخته می‌شد و از فرماندهان ارشد گروه هیئت تحریرالشام (وابسته به القاعده) در سوریه بوده، نگرانی‌هایی جدی در سطح داخلی عراق ایجاد کرده است. شماری از گروه‌های مسلح شیعه وابسته به ایران، از جمله عصائب اهل الحق و کتائب حزب‌الله، با انتشار بیانیه‌هایی مخالفت خود را با این دعوت اعلام کرده‌اند. قیس خزعلی، دبیرکل عصائب اهل‌الحق، در بیانیه‌ای که ۱۹ آوریل منتشر شد، هشدار داد  که حضور احمد شرع در عراق ممکن است به بازداشت او منجر شود، زیرا «حکم قضایی علیه وی به اتهام تروریسم در عراق وجود دارد» و تأکید کرد که «تصمیمات قضایی کشور باید از سوی همه طرف‌ها رعایت شود». هم‌زمان، ابوعلی العسکری، سخنگوی کتائب حزب‌الله، نیز با لحنی انتقادی اظهار داشت  که «نشست‌های سران عرب پیش از این هم بدون حضور افرادی مانند احمد شرع برگزار شده‌اند و عدم دعوت یا حضور او تأثیری بر نتیجه چنین اجلاس‌هایی نخواهد داشت». این واکنش‌ها بیانگر آن است که دعوت از رئیس دولت انتقالی سوریه، اگرچه در چارچوب پروتکل‌های دیپلماتیک صورت گرفته است، اما به یکی از پرچالش‌ترین تصمیمات سیاست خارجی عراق در سال‌های اخیر تبدیل شده و می‌تواند به اختلافات سیاسی و امنیتی داخلی دامن بزند. در پاسخ به این انتقادها، دفتر نخست‌وزیری عراق در گفت‌وگو با شرق‌ الاوسط تأکید کرده است که دعوت از شرع در چارچوب دیپلماسی منطقه‌ای و در راستای ایفای نقش فعال عراق در مدیریت بحران‌های عربی انجام شده و نباید آن را تأییدی بر گذشته سیاسی او دانست. با وجود ارسال دعوت‌نامه رسمی، احمد شرع تاکنون پاسخ قطعی به این دعوت نداده است. به گزارش لیفانت نیوز ، او در حال بررسی شرایط امنیتی برای سفر به بغداد است و منابع نزدیک به دولت موقت سوریه اعلام کرده‌اند که شرط اصلی این سفر، تضمین‌های امنیتی از سوی دولت عراق و ایالات متحده خواهد بود. به‌نظر می‌رسد این دعوت نه‌تنها آزمونی برای سیاست خارجی عراق، بلکه سنجشی برای ظرفیت اتحادیه عرب در پذیرش بازیگران جدید و مواجهه با تحولات سیاسی پس از جنگ داخلی سوریه است. در همین راستا، انیستیتوی واشنگتن هشدار داده است که واکنش‌های تند برخی گروه‌های شبه‌نظامی عراقی می‌تواند به بحرانی داخلی برای دولت السودانی بدل شود. نشست پیش‌روی بغداد صرفاً یک رویداد دیپلماتیک نیست، بلکه به آوردگاهی برای برخورد روایت‌های متضاد درباره آینده سوریه، جایگاه ایران در معادلات عراق و امکان‌پذیری انسجام درونی اتحادیه عرب تبدیل شده است. در این میان، سفرهای اخیر احمد شرع  به عربستان سعودی و فرانسه که با هدف تقویت روابط خارجی و رایزنی‌های سیاسی صورت گرفته، حاکی از تلاشی سازمان‌یافته از سوی دولت موقت سوریه و متحدانش برای کسب مشروعیت بین‌المللی و بازتعریف موقعیت در مناسبات منطقه‌ای است.

روز پنجشنبه ۸ مه، ۱۸ اردیبهشت، اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی به‌طور موقت تصمیم خود مبنی بر طبقه‌بندی حزب آلترناتیو برای آلمان (آ.اف.د) به‌عنوان یک حزب راست‌گرای افراطی را به حالت تعلیق درآورد. بنابە گزارش رسانەهای آلمان، اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی به‌طور موقت تصمیم خود مبنی بر طبقه‌بندی حزب آلترناتیو برای آلمان (آ.اف.د) به‌عنوان یک حزب راست‌گرای افراطی را به حالت تعلیق درآورد. این اقدام در پی شکایت فوری این حزب به دادگاه اداری کلن و همچنین مخالفت ضمنی وزیر جدید کشور در دولت فردریش مرتس صورت گرفته است. در همین راستا، اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی آلمان اعلام کرده است که تا زمان تصمیم‌گیری نهایی دادگاه، از ارجاع عمومی به حزب آلترناتیو برای آلمان به‌عنوان حزبی با گرایش‌های راست‌گرای افراطی خودداری خواهد کرد. بیانیه مطبوعاتی مربوط به طبقه‌بندی این حزب نیز از وب‌سایت این اداره فدرال حذف شده است. با این حال، این اقدام به معنای لغو کامل طبقه‌بندی نیست واین حزب همچنان به‌عنوان حزبی مضنون به گرایش‌های راست افراطی تحت نظارت این نهاد باقی می‌ماند. حزب آلترناتیو برای آلمان این تعلیق را به‌عنوان یک "گام مهم اولیه" در جهت تبرئه خود تلقی کرده است. در مقابل، اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی تأکید کرده است که این اقدام به‌صورت داوطلبانه و بدون پذیرش الزام قانونی انجام شده و هدف آن جلوگیری از پیامدهای احتمالی قبل از تصمیم نهایی دادگاه است. زمان مشخصی برای تصمیم‌گیری دادگاه اداری کلن در این پرونده اعلام نشده است، اما کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که این فرآیند ممکن است طولانی باشد، همچون پرونده‌ای مشابه در سال ۲۰۲۱ که ۱۴ ماه به طول انجامید. پیش از این اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی آلمان در گزارشی به وزیر اسبق کشور آلمان اعلام کرده بود که حزب آلترناتیو برای آلمان دیگر یک "مورد مضنون" نیست، بلکه به طور قطعی یک حزب "راست‌گرای افراطی" است. این نهاد در اطلاعیه‌ای عمومی اظهار داشتە بود که شواهد موجود، گرایش‌های افراطی این حزب را تأیید می‌کنند که با نظم دموکراتیک آلمان در تضاد است.

در حالی که تلاش‌ها برای برقراری آتش‌بس در جنگ روسیه و اوکراین ادامه دارد، حملات نظامی دو طرف بدون توقف ادامه دارد. دولت روسیه به مناسبت روز پیروزی آتش‌بسی سه‌روزه اعلام کرده، اما اوکراین آن را حرکتی تبلیغاتی می‌داند. حملات موشکی و پهپادی همچنان در جریان است و تلفات غیرنظامیان افزایش یافته است. چشم‌انداز صلح همچنان مبهم است و عدم اعتماد بین طرفین روند مذاکرات را کند کرده است. جنگ میان روسیه و اوکراین وارد مرحله‌ای پیچیده‌تر شده است. در حالی‌که تلاش‌هایی برای برقراری آتش‌بس در جریان است، هم‌زمان حملات نظامی دو طرف ادامه دارد و فضای بی‌اعتمادی همچنان بر روابط آن‌ها حاکم است. دولت روسیه اعلام کرده است که به مناسبت روز پیروزی، از ۸ تا ۱۰ مه یک آتش‌بس موقت سه‌روزه را برقرار خواهد کرد. با این حال، دولت اوکراین با تردید به این تصمیم نگریسته و آن را بیشتر حرکتی تبلیغاتی برای بهبود چهره بین‌المللی مسکو تلقی کرده است. رئیس‌جمهور اوکراین، ولودیمیر زلنسکی، این آتش‌بس را رد کرده و در عوض از طرحی برای برقراری آتش‌بس ۳۰ روزه حمایت کرده است. این پیشنهاد مورد حمایت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، نیز قرار گرفته است. در این بارە ترامپ هشدار داده است که در صورت نقض این آتش‌بس توسط روسیه، تحریم‌های بیشتری علیه این کشور وضع خواهد شد. در همین حال، منابع محلی از ادامه حملات روسیه در مناطق شمال شرقی اوکراین از جمله استان سومی خبر داده‌اند، اقدامی که در تعارض مستقیم با اعلام آتش‌بس قرار دارد و نگرانی‌ها را در مورد جدی بودن نیت روسیه افزایش داده است. از سوی دیگر، ارتش اوکراین نیز با افزایش حملات پهپادی به زیرساخت‌های نظامی روسیه، از جمله تأسیسات در مناطق سارانسک و تولا، به این آتش‌بس واکنش نشان داده است. این حملات باعث اختلال در فعالیت برخی فرودگاه‌های روسیه و همچنین افزایش فشار بر پدافند هوایی این کشور شده است. رسانه‌های اوکراینی این حملات را پاسخی به ادامه تجاوز روسیه در مناطق غیرنظامی دانسته‌اند. بر اساس داده‌های منتشر شده توسط نهادهای بین‌المللی ، تنها در ماه آوریل ۲۰۲۵ بیش از ۲۰۰ غیرنظامی اوکراینی در پی حملات روسیه جان خود را از دست داده‌اند و بیش از هزار نفر نیز زخمی شده‌اند. این آمار نسبت به ماه پیش از آن افزایشی چشم‌گیر داشته و نگرانی نهادهای حقوق بشری را نسبت به هدف قرار دادن مناطق غیرنظامی افزایش داده است. در صحنه نظامی، روسیه اعلام کرده است که در حال ساخت یک مرکز جدید تولید مواد منفجره در سیبری است. این تأسیسات جدید قرار است سالانه بیش از ۶ هزار تُن RDX، یکی از قدرتمندترین مواد منفجره نظامی، تولید کند. تحلیل‌گران نظامی این اقدام را تلاشی برای جبران کاهش ذخایر نظامی روسیه و آمادگی برای یک جنگ فرسایشی ارزیابی کرده‌اند . در پاسخ به این تحولات، کشورهای غربی نیز ارسال تسلیحات به اوکراین را افزایش داده‌اند. فرانسه، برای مثال، اعلام کرده که تولید بمب‌های هدایت‌شونده AASM موسوم به "Hammer" را سرعت خواهد بخشید. این بمب‌ها به دلیل دقت بالا و قدرت نفوذ در سیستم‌های دفاعی روسیه، در عملیات‌های هوایی ارتش اوکراین نقش مهمی ایفا کرده‌اند. پاریس قصد دارد تا پایان سال جاری میلادی بیش از ۱۲۰۰ واحد از این نوع تسلیحات را تولید و بخشی از آن را به اوکراین ارسال کند. با وجود همه این تحولات، چشم‌انداز صلح همچنان مبهم است. هرچند برخی بازیگران بین‌المللی از جمله ایالات متحده، فرانسه و آلمان از طرح‌های آتش‌بس حمایت کرده‌اند، اما عدم اعتماد میان مسکو و کی‌یف، تداوم حملات، و نبود یک چارچوب مذاکره معتبر باعث شده است که روند دیپلماتیک به کندی پیش برود. در واقع، هرگونه تلاش برای توقف جنگ بدون نظارت و ضمانت اجرایی از سوی نهادهای بین‌المللی، با خطر بی‌اثر شدن روبه‌رو است.

سی‌وششمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در حالی آغاز به کار کرده است که سانسور و محدودیت همچنان بر فضای آن حاکم است. با وجود حضور هزاران ناشر، شماری از نویسندگان و آثارشان، در خارج از کشور و در نمایشگاه‌های موازی نظیر «تهران بدون سانسور» دیده می‌شوند؛ جایی برای کتاب‌هایی که در ایران اجازه عرضه ندارند. سی و ششمین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران روز چهارشنبه ۷ مه (۱۷ اردییهشت) در مصلای خمینی تهران آغاز به کار کرد و قرار است بە مدت ده روز ادامه داشته باشد. این نمایشگاه که نخستین بار در سال ۱۳۶۶ برگزار شد، به‌سرعت به یکی از بزرگ‌ترین رویدادهای فرهنگی در ایران تبدیل شد. این نمایشگاه در ابتدا با هدف تقویت کتاب‌خوانی، معرفی تازه‌های نشر و ارتقای دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران شکل گرفت. در دهه‌های گذشته، این رویداد سالانه با فراز و نشیب‌های زیادی همراه بوده و بازتاب‌دهنده تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایران بوده است. در سال‌های اولیه، نمایشگاه کتاب تهران با استقبال گسترده ناشران داخلی و خارجی روبه‌رو شد. ناشرانی از کشورهای عربی، اروپایی و آسیایی در کنار ناشران ایرانی، آثار متنوعی را در معرض دید عموم قرار می‌دادند. اما از دهه ۱۳۷۰ به بعد، محدودیت‌ها و نظارت‌های وزارت ارشاد بر محتوای کتاب‌ها شدت یافت و بسیاری از آثار، چه داخلی و چه ترجمه، با ممیزی و سانسور مواجه شدند. اعمال سانسور بر محتوای کتاب‌ها به‌ویژه در حوزه‌های علوم انسانی، ادبیات، فلسفه، سیاست و تاریخ، موجب کاهش تنوع فکری در نمایشگاه شد. بسیاری از نویسندگان و مترجمان یا از انتشار آثار خود بازماندند، یا مجبور به مهاجرت و انتشار آثارشان در خارج از کشور شدند. در سال‌های اخیر، برخی از غرفه‌ها به بهانه عرضه کتاب‌های «غیراخلاقی» یا «غیرمجاز» پلمب شده‌اند و شماری از ناشران مستقل نیز از حضور در نمایشگاه منع شده یا به حاشیه رانده شده‌اند.با این حال، نمایشگاه کتاب تهران همچنان یکی از معدود فرصت‌های مواجهه مستقیم نویسنده، ناشر و خواننده باقی مانده و علاقه‌مندان کتاب از شهرهای مختلف برای بازدید به تهران می‌آیند. در واکنش به سانسور، نمایشگاه‌های موازی در خارج از کشور شکل گرفته‌اند که هدفشان معرفی آثاری است که در ایران اجازه نشر یا عرضه نیافته‌اند. این نمایشگاه‌ها عمدتاً با عنوان «تهران بدون سانسور» برگزار می‌شوند و در سال‌های اخیر در شهرهایی مانند برلین، پاریس، استکهلم، لندن، آمستردام، تورنتو و لس‌آنجلس برگزار شده‌اند. از جمله این نمایشگاه‌ها می‌توان به نمایشگاه «ت هران بدون سانسور » – برلین (از سال ۲۰۱۷ به‌ بعد، هر سال)،‌ نمایشگاه کتاب بدون سانسور – پاریس (همزمان با نمایشگاه تهران) ، Bookfair Without Censorship تورنتو و ونکوور و نمایشگاه‌های موازی در استکهلم و آمستردام که با مشارکت نویسندگان و ناشران تبعیدی برگزار می‌شود، اشاره کرد. این رویدادها که اغلب توسط فعالان فرهنگی و ناشران مستقل ایرانی خارج از کشور سازماندهی می‌شوند، به محملی برای دفاع از آزادی اندیشه و اعتراض به محدودیت‌های داخلی تبدیل شده‌اند. در این نمایشگاه‌ها، آثار توقیف‌شده، ممنوع‌النشر یا آن‌هایی که نویسندگانشان از ایران مهاجرت کرده‌اند، معرفی و عرضه می‌شوند. با وجود تمام محدودیت‌ها، نمایشگاه کتاب تهران همچنان به‌عنوان فرصتی برای معرفی آثار جدید، رونمایی از کتاب‌ها و دیدار نویسندگان با مخاطبان خود باقی مانده است. هرچند فضای امنیتی و خط قرمزهای فرهنگی بر این رویداد سایه انداخته، اما به‌باور برخی، این نمایشگاه یکی از معدود فرصت‌های کنترل‌شده برای حفظ و تداوم فرهنگ مکتوب در ایران است.

۱۵ سال قبل در چنین روزی پنج زندانی سیاسی در زندان اوین اعدام شدند. شیرین علم‌هولی، علی حیدریان، فرزاد کمانگر، فرهاد وکیلی و مهدی اسلامی. جمهوری اسلامی در شرایطی این پنج نفر را اعدام کرد که از یک سال قبل با اعتراضات جنبش سبز درگیر بود، اعتراضاتی که روندی را رقم زد که به انزوای گفتمان اصلاح طلبی در ایران منتهی شد. این گفتمان بیش از یک دهه جامعه ایران را بر سر دو راهی انتخاب میان بد و بدتر قرار داده بود، تعلیقی کە امکان بروز و ظهور آلترناتیو واقعی را تا حد زیادی سلب کرد و در نهایت به نفع هسته سخت قدرت، حتی در مقابل سرکوب فعالان اصلاح‌طلب نیز سکوت کرد. اعدام دسته جمعی این پنج زندانی در آن دوره، از نظر حکومت هم می‌توانست اعتراضاتی را کە از سال ۸۸ آغاز و با گذشت یک‌ سال، همچنان سعی در بازگشت به خیابان داشت را مرعوب کند و هم به مقاومتی پایان دهد که این زندانیان در حال شکل دادنش بودند. جنبش سبز عقب نشست، اما مقاومت این زندانیان فرهنگ مبارزاتی را بنیاد نهاد که در طول این سالها به شکل روز افزونی گسترش یافتە است، فرهنگ «مقاومت زندگیست»، فرهنگی کە زندان را امتداد مبارزە برای رهایی می‌داند نە پایان آن. این مقاومت پلی ایجاد کرد میان انقلاب مشروطه و جنبش زن، زندگی، آزادی، حلقه‌ای که به واسته کودتاهای پهلوی و مصادره انقلاب ۵۷ از سوی جمهوری اسلامی، مفقود شده بود. روز سەشنبە، ۱۶ اردیبهشت همزمان به شصت و هفتمین هفته کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام»، در بند زنان زندان اوین، بە یاد پانزدهمین سالگرد اعدام شیرین علم‌هولی، فرهاد وکیلی، علی حیدریان، مهدی اسلامی و فرزاد کمانگر در هواخوری این بند مراسمی برپا شد، حاضرین در این مراسم از زندگی و مبارزات این پنج نفر گفتند، راه‌شان را گرامی داشتند و سرود خون ارغوان‌ها را همسرایی کردند. تنها از سال ۱۳۸۹ تا امروز بیش از ۵ هزار نفر با اتهامات سیاسی و جرایم عمومی در ایران اعدام شده‌اند، در مقابل این حجم از کشتار، مقاومت نیز هم در زندان و هم در جامعه به لایه‌های اجتماعی بیشتری گسترش پیدا کرده‌است.

ایالات متحده با یک طرح پیشنهادی از سوی قطر برای پرداخت حقوق کارکنان غیرنظامی دولت سوریه موافقت کرده است؛ اقدامی که به گفته منابع مطلع، می‌تواند به بازسازی ساختارهای دولتی این کشور جنگ‌زده کمک کند. این ابتکار که شامل پرداخت ماهانه ۲۹ میلیون دلار طی سه ماه آینده است، با صدور معافیت رسمی از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا ممکن شده و تحت نظارت برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) اجرایی خواهد شد. در این بارە، سه منبع مطلع به رویترز گفتند که دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری (OFAC) در حال نهایی‌سازی سندی رسمی برای تأیید معافیت تحریمی این طرح است. به گفته این منابع، این حمایت مالی صرفاً شامل کارمندان غیرنظامی می‌شود و شامل وزارتخانه‌های کشور و دفاع نیست. یک دیپلمات غربی خاطرنشان کرد که این محدودیت‌ها ناشی از تداوم نگرانی‌های ایالات متحده و متحدانش نسبت به گرایش‌های ایدئولوژیک دولت جدید سوریه و بازسازی ساختارهای امنیتی آن است. نرمش محتاطانه در سیاست آمریکا این اقدام نشانه‌ای از چرخش محتاطانه در موضع واشنگتن در قبال دمشق به شمار می‌رود؛ گرایشی که هم‌راستا با رویکرد برخی کشورهای اروپایی و عربی برای آغاز تعامل مشروط با دولت احمد الشراع، رئیس‌جمهور جدید سوریه، ارزیابی می‌شود. منابع منطقه‌ای می‌گویند: عربستان سعودی و قطر اخیراً بدهی‌های معوق سوریه به بانک جهانی را تسویه کرده‌اند؛ اقدامی که مسیر را برای دسترسی این کشور به وام‌ها و منابع بین‌المللی هموار کرده است. در همین راستا، وزارت آموزش و پرورش سوریه پس از پنج ماه وقفه، پرداخت حقوق معلمان و کارکنان بخش آموزش دولتی در استان حسکه و شهر قامشلو را از سر گرفت . این روند از روز پنج‌شنبه در دبیرستان قتیبه بن مسلم الباهلی در محله عربویه قامشلو آغاز شد و هم‌زمان مراکز توزیع حقوق دیگری نیز در حسکه فعال شدند. کمک مالی قطر، که ماه‌ها به تأخیر افتاده بود، اکنون بخشی از این پرداخت‌ها را تأمین می‌کند. محمد برنیه، وزیر دارایی سوریه، اعلام کرد که کمک مالی قطر حدود ۲۰ درصد از کل حقوق ماهانه کارکنان دولت را پوشش می‌دهد و آن را گامی مهم برای احیای اعتماد میان دمشق و جامعه بین‌المللی توصیف کرد. او تأکید کرد که این کمک‌ها از طریق مکانیزم‌هایی انجام می‌شود که خارج از دایره تحریم‌های آمریکا هستند. ریاضت اقتصادی در برابر افزایش حقوق‌ها دولت سوریه که اخیراً افزایش ۴۰۰ درصدی حقوق کارکنان بخش دولتی را اعلام کرده است، با چالش جدی تأمین مالی این طرح روبروست؛ هزینه‌ای که برآورد می‌شود حدود ۱.۶۵ تریلیون لیره سوری، معادل ۱۲۷ میلیون دلار باشد. دمشق اعلام کرده برای جبران این هزینه‌ها، بر استفاده از منابع داخلی، جلب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و آزادسازی حدود ۴۰۰ میلیون دلار دارایی منجمد شده خود در خارج تمرکز دارد. روز چهارشنبه، احمد الشراع، رئیس‌جمهور سوریه، در نشست خبری مشترک با همتای فرانسوی خود در پاریس، تحریم‌های بین‌المللی علیه دمشق را «غیرقابل توجیه» خواند و هشدار داد که ادامه این محدودیت‌ها روند بازسازی زیرساخت‌های حیاتی کشور، به‌ویژه در بخش‌های بهداشت و آموزش، را با خطر جدی مواجه کرده است.

پاپ جدید( سمت راست) دست در درست پاپ فرانسیس بعد از ظهر روز پنجشنبه، ۸ مه ۲۰۲۵، دود سفید از دودکش کلیسای سیستین برخاست و ناقوس‌های کلیسای سنت پیتر به به نشانه انتخاب پاپ جدید به صدا درآمدند. کاردینال آمریکایی رابرت فرانسیس پرووست به عنوان پاپ جدید کلیسای کاتولیک انتخاب شد. این انتخاب در دومین روز مجمع کاردینال‌ها، پس از درگذشت پاپ فرانسیس در ۲۱ آوریل، صورت گرفت. ۱۳۳ کاردینال در این مجمع از روز چهارشنبه پس از چهار دور رای‌گیری، در قرنطینه کامل و بدون ارتباط با دنیای بیرون، پاپ را نتخاب کردند. دود سفید در ساعت ۱۸:۰۰ به وقت محلی از دودکش کلیسای سیستین برخاست و زنگ‌های کلیسای سنت پیتر نواخته شد، که نشانه انتخاب جانشین پاپ فرانسیس بود. دیروز و امروز هزاران نفر در میدان سنت پیتر رم، شامل مؤمنان، گردشگران و خبرنگاران از سراسر جهان گرد آمده‌ بودند و پایان روند انتخاب پاپ جدید را به انتظار نشسته بودند. جمعیت با مشاهده دود سفید، فریادهای شادی و شعار «ویوا پاپا» (زنده‌باد پاپ) در فضا طنین‌انداز شد. برخی از حاضران در حال دعا و شکرگزاری بودند، برخی نیز با تلفن‌های همراه خود لحظات تاریخی را ثبت می‌کردند. گارد سوئیسی با لباس‌های سنتی آبی و زرد در میان جمعیت حضور داشت و گروه‌های موسیقی به نواختن پرداختند. پلیس رم گفته است که جمعیتی بیش از ۴۰ هزار نفر در این میدان گرد آمده‌اند تا اولین حضور عمومی پاپ جدید را ببینند. کاردینال رابرت فرانسیس پرووست، روحانی ۷۰ ساله متولد شیکاگو، روز پنج‌شنبه ۱۸ اردیبهشت (٨ مه) پس از ۲۴ ساعت کنکلاو به عنوان پاپ جدید کلیسای کاتولیک برگزیده شد. او ساعتی پس از انتخاب شدن در بالکن کلیسا ظاهر شد و خود را پاپ لئوی چهاردهم نامید، طبق سنت واتیکان، او با جامه سفید در بالکن کلیسای سنت پیتر ظاهر شد و به حدود هزاران نفر گردآمده در میدان سنت پیتر و میلیون‌ها کاتولیک در سراسر جهان معرفی شد. پاپ جدید در نخستین سخنرانی خود در بالکن اصلی واتیکان، به زبان ایتالیایی، به جمعیت حاضر درود فرستاد و برای آنها آرزوی صلح کرد. انتخاب یک پاپ از ایالات متحده، به دلیل نفوذ جهانی این کشور، توجهات بسیاری را جلب کرده است. پرووست با دیدگاه‌های میانه‌روانه و تجربه گسترده در آمریکای لاتین، شناخته می‌شود. پرووست، متولد سال ۱۹۵۵ در شیکاگو، عضو فرقه آگوستینی است و بیش از ۲۰ سال به عنوان مبلغ در پرو فعالیت داشت. او بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۳ اسقف اعظم چیکلایو در پرو بود و در سال ۲۰۲۳ توسط پاپ فرانسیس به مقام کاردینالی رسید. رابرت فرانسیس پرووست پیش‌تر رئیس کمیسیون پاپی برای آمریکای لاتین و رئیس دیکاستری برای اسقف‌ها در واتیکان بود، نقشی که او را در مرکز تصمیم‌گیری‌های کلیسایی قرار داد.