آلدار خلیل با نقد صریح حاکمیت دمشق، هیات تحریر الشام را بازتولید رادیکال حزب بعث و ابزاری در دست قدرت‌های خارجی می‌داند. وی هشدار می‌دهد که تمرکزگرایی مفرط، سرکوب سیستماتیک زنان و تبعیض علیه اقلیت‌ها، سوریه را به سمت تجزیه عملی و خلاء قدرت سوق داده است. به باور خلیل، تنها راه نجات سوریە، عبور از ذهنیت قیم‌مآبانه ترکیه و پذیرش مدل مدیریت خودگردان بر پایه تکثرگرایی و دموکراسی واقعی برای تمامی هویت‌های ساکن در سوریە است. یک سال پس از جابه‌جایی قدرت در دمشق، آلدار خلیل، عضو شورای ریاست مشترک حزب اتحاد دموکراتیک (PYD)، در گفت‌وگویی که خبرگزاری مزوپوتامیا آن را بازتاب دادە است، بە ارزیابی وضعیت سیاسی، و اجتماعی سوریه پرداختە است. در این گفت‌وگو، او با رد ماهیت انقلابی ساختار دولت انتقالی جدید، هیات تحریر الشام (HTS) را جریانی توصیف می‌کند که نه‌تنها نماینده اراده مردم سوریه نیست، بلکه در عمل بازتولید همان الگوهای اقتدارگرای گذشته، این‌بار با پوششی متفاوت، به شمار می‌آید. خلیل در این ارزیابی تأکید می‌کند که سقوط رژیم پیشین و به قدرت رسیدن هیات تحریر الشام را نمی‌توان نتیجه یک خیزش مستقل مردمی دانست. به گفته او: دگرگونی اخیر در سوریە بخشی از سناریویی از پیش طراحی‌شده توسط بازیگران خارجی بوده است که در روند بحران سوریه مداخله مستقیم داشته‌اند. وی با اشاره به تغییر موازنه‌های منطقه‌ای پس از تحولات غزه و تشدید تنش‌ها میان اسرائیل و دیگر بازیگران منطقه، این عوامل را زمینه‌ساز هماهنگی‌های بین‌المللی برای جابه‌جایی قدرت در دمشق می‌داند. به باور خلیل، هرچند جهت‌گیری ایدئولوژیک حاکمیت جدید از بعث چپ‌گرا به راست‌گرایی رادیکال تغییر یافته است، اما در سطح ساختار اداری، قضایی و نگاه به نهادهایی چون پارلمان، تفاوت ماهوی با گذشته دیده نمی‌شود. او تأکید می‌کند که این دولت نه برآمده از یک انقلاب، بلکه نسخه‌ای تازه از همان ذهنیت بعثی است که پیش‌تر سوریه را به بن‌بست کشانده بود. در بخش دیگری از این گفت‌وگو، خلیل به وضعیت میدانی سوریە پرداخته و از فروپاشی عملی حاکمیت سخن می‌گوید. به گفته او، دولت دمشق امروز تنها بر پایتخت، بخش‌هایی از حماه و محدوده‌ای از ادلب تسلط دارد و پیوند نهادی آن با سایر مناطق کشور عملاً قطع شده است. وی تصریح می‌کند که در مناطق تحت اشغال ترکیه، دولت انتقالی طی یک سال گذشته هیچ گونە حضور یا نفوذ مؤثری نداشته و در استان‌های ساحلی مانند لاذقیه و طرطوس نیز نمایندگی واقعی حاکمیت مشاهده نمی‌شود. در مناطق شمال و شرق سوریه (روژآوا) نیز ساختار اداره‌ مستقلی شکل گرفته است که ارتباطی با نهادهای دمشق ندارد. خلیل با توجە بە وضعیت کنونی سوریە بر این باور است که برخلاف رژیم سابق که با ابزار سرکوب حاکمیتی متمرکز اعمال می‌کرد، امروز حتی آن تمرکز نیز فروپاشیده و سوریە در خلأ سیاسی قرار گرفته است. او در ادامه، روایت رسمی دمشق از برقراری ثبات را به چالش کشیدە و به گزارش‌های میدانی درباره کشتار غیرنظامیان، بازداشت‌های خودسرانه و کوچ اجباری اشاره می‌کند. خلیل با انتقاد شدید از وضعیت اقلیت‌ها در دولت انتقالی سوریە می‌گوید در برخی مناطق، صرف بیان هویت مذهبی می‌تواند به تهدید جانی منجر شود و فضای رعب و حذف بر جامعه حاکم است. از نگاه او، رویکرد هیات تحریر الشام اساساً تکثرستیز است و با واقعیت جامعه متنوع سوریه، شامل اقلیت‌های قومی و مذهبی مختلف، سازگاری ندارد. خلیل همچنین زنان را از نخستین قربانیان این ساختار جدید می‌داند و معتقد است سیاست‌های اتخاذشده با هدف تقویت نظم مردسالارانه طراحی شده‌اند. او به محدودیت‌های قانونی اعمال‌شده علیه زنان، از جمله سلب حق حضانت بر فرزندان و وابسته‌کردن امور اداری به رضایت مردان خانواده، اشاره کرده و این رویکرد را بازگشتی آگاهانه به الگوهای واپس‌گرا توصیف می‌کند. در بخش دیگری از اظهارات خود، خلیل نقش ترکیه را فراتر از یک بازیگر همسایه و در حد یک قدرت قیم‌مآب توصیف می‌کند. به گفته او: آنکارا از طریق کنترل گروه‌های مسلح، نفوذ در زیرساخت‌های ارتباطی و امنیتی و حضور نظامی مستقیم، عملاً تصمیم‌گیری مستقل را از دمشق سلب کرده است. او حتی به این نکته اشاره می‌کند که مقامات ترکیه، به‌ویژه هاکان فیدان، در مواردی بیش از مسئولان سوری درباره مسائل داخلی این کشور موضع‌گیری می‌کنند. خلیل در برابر این وضعیت، مدل خودمدیریتی و پروژه ملت دموکراتیک را تنها راه خروج سوریه از بن‌بست کنونی می‌داند. او این مدل را مبتنی بر تمرکززدایی، به‌رسمیت‌شناختن تنوع هویتی و مشارکت واقعی همه گروه‌ها در اداره امور معرفی می‌کند. در این گفت‌وگو، آلدار خلیل دمشق را متهم می‌کند که با وجود توافق ۱۰ مارس، از اجرای تعهدات خود برای حرکت به سمت یک قانون اساسی فراگیر طفره رفته و به‌جای آن، خواهان انحلال کامل نیروهای سوریە دموکراتیک (SDF) بدون ارائه تضمین‌های حقوقی است. در پایان، خلیل هشدار می‌دهد که تداوم ذهنیت انحصارطلبانه و سیاست‌های کنونی، سوریه را در سال ۲۰۲۶ با خطر تشدید بحران‌های امنیتی و حتی بازگشت به جنگ داخلی مواجه خواهد کرد. به گفته او، تنها راه جلوگیری از این سناریو، بازگشت به گفت‌وگوی واقعی، پذیرش تنوع و تکثر هویتی و حرکت به‌سوی ساختن سوریه‌ای دموکراتیک، غیرمتمرکز و مبتنی بر مشارکت همگانی است.

امیر خنجی پرونده چای دبش با هفت محکوم متواری، میلیاردها دلار رانت و درگیری شبکه‌ای از وزرا، بانک‌ها و نهادها، بیش از آنکه پایان یک فساد باشد، سازوکار قدرت در جمهوری اسلامی را عیان می‌کند. این پرونده نشان می‌دهد فساد نه استثنا، بلکه محصول تمرکز قدرت، فقدان نظارت مؤثر و انکار مستمر «فساد سیستمی» در رأس حاکمیت است. پرونده چای دبش هرچه بیشتر به ایستگاه پایانی خود نزدیک تر می‌شود، بیش از آنکه نشانی از پایان فساد باشد، پرده از سازوکار قدرت در جمهوری اسلامی برمی‌دارد. هفت محکوم متواری، میلیاردها دلار رانت و شبکه‌ای از وزرا، مدیران و بانک‌ها، این پرونده را به آینه‌ای تبدیل کرده است که در آن می‌توان رد پای ساختاری سیاست‌هایی را دید که در نهایت به رأس سیستم حاکمیتی ایران، یعنی علی خامنه‌ای، بازمی‌گردد. پروندە چای دبش نه یک استثنا، بلکه آینه‌ای است برای ادعایی که سال‌ها از سوی راس هرم حاکمیتی در جمهوری اسلامی ایران تکرار شدە است: فساد سیستمی وجود ندارد.  در رابطە با پروندە چای دبش، دادستان تهران اعلام کرده است که از میان بیست نفر محکوم‌شده در پرونده موسوم به چای دبش، تنها سیزده نفر در حال تحمل حبس‌اند و هفت نفر دیگر همچنان متواری هستند. هم‌زمان گفته می‌شود که دستور جلب این افراد بارها صادر شده است، مطالبات بانک‌ها از طریق رد مال تا حد زیادی تسویه گشتە و حتی مالکیت کارخانه دبش در حال انتقال به بانک‌های طلبکار است؛ با این حال، فعالیت کارخانه بدون وقفه ادامه دارد. در سطحی دیگر، رئیس دیوان عالی کشور از رد کامل درخواست‌های اعاده دادرسی بیش از سی متهم و محکوم، از جمله دو وزیر سابق، خبر داده است. روایت رسمی می‌کوشد تصویری از قاطعیت قضایی، پایان پرونده و بازگشت نظم ارائه دهد. اما درست در همین نقطه است که شکاف میان خبر و واقعیت سیاسی دهان باز می‌کند. پرونده چای دبش، به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های فساد اقتصادی تاریخ جمهوری اسلامی ایران، نه صرفاً یک تخلف مالی، بلکه یک برش فشرده از نحوه کارکرد قدرت است. وقتی صحبت از رقمی در حدود سه میلیارد و چهارصد میلیون دلار می‌شود؛ وقتی ده‌ها مقام دولتی، مدیر بانکی و دو وزیر درگیرند؛ وقتی شبکه‌ای از تصمیم‌گیری، تخصیص ارز، نظارت بانکی و پوشش نهادی شکل گرفته، باشد دیگر نمی‌توان از یک لغزش فردی یا فساد موردی سخن گفت. این پرونده تنها زمانی علنی شد که شبکه فساد آن‌قدر بزرگ شده بود که دیگر پنهان‌کردنش ممکن نبود. به بیان دیگر، فساد کشف نشد، بلکه فرو ریخت. در چنین زمینه‌ای، انکار فساد سیستمی دیگر یک موضع سیاسی خنثی نیست، بلکه تبدیل به یک ادعای پرهزینه می‌شود. جمله‌ای که پیش‌تر از سوی علی خامنه‌ای بیان شد و فساد سیستمی را «دروغ» خواند، اکنون در برخورد با پرونده‌ای مانند چای دبش، با واقعیتی سخت و لجوج روبرو است. مسئله این نیست که رهبر جمهوری اسلامی ایران مستقیماً در این پرونده نقش اجرایی داشته یا نه؛ مسئله این است که در ساختاری که تمرکز قدرت، انتصابات کلان، سیاست‌های اقتصادی و جهت‌گیری‌های نهادی در نهایت به رأس نظام بازمی‌گردد، چنین فسادی بدون نقص ساختاری قابل توضیح نیست. اگر فساد سیستماتیک نیست، باید توضیح داد چگونه ده‌ها مقام در سطوح مختلف، در وزارتخانه‌ها و بانک‌ها، هم‌زمان به مسیری واحد هدایت شده‌اند و چرا هیچ مکانیسم مؤثری برای توقف این روند پیش از انفجار آن وجود نداشته است. نحوه مواجهه قوه قضاییه با پرونده نیز این تناقض را تشدید می‌کند. تمرکز اصلی بر رد مال، انتقال دارایی‌ها و بسته‌شدن مسیرهای حقوقی اعتراض، بیش از آنکه نشانه اصلاح ساختاری باشد، یادآور مدیریت بحران است. پول‌ها تا حدی برمی‌گردند، اموال جابجا می‌شوند، احکام صادر می‌شود، اما پرسش اصلی بی‌پاسخ می‌ماند. این منابع چرا و بر اساس چه روابطی تخصیص داده شد؟ چرا نظارت پیشینی غایب بود؟ و چرا حتی پس از صدور احکام، هفت محکوم همچنان متواری‌اند؟ ادامه فعالیت کارخانه دبش، در دل چنین پرونده‌ای، به‌خوبی نشان می‌دهد که هدف اصلی، حفظ گردش سیستم است، نه بازاندیشی در منطق تولید فساد. از این منظر، پرونده چای دبش نه استثنا، بلکه بە قاعده‌ای عریان‌ بدل شده است. این پرونده نشان می‌دهد که چگونه جمهوری اسلامی ایران با فساد برخورد می‌کند. این ساختار نه از طریق اصلاح بنیان‌ها، بلکه با قربانی‌کردن مهره‌ها و ترمیم خسارت مالی، بی‌آنکه ساختاری که فساد را ممکن کرده است، به چالش بکشد، در صدد برخورد با فساد سیستماتیک است. همین‌جاست که نسبت این پرونده با رأس نظام سیاسی معنا پیدا می‌کند. خامنه‌ای در این روایت، نه به‌عنوان متهم قضایی، بلکه به‌عنوان مرکز ثقل گفتمانی قرار دارد که دیگر توان توضیح واقعیت را ندارد. انکار فساد سیستمی، در مواجهه با چای دبش، بیش از آنکه دفاع از نظام باشد، اعترافی ناخواسته به بن‌بست روایت رسمی است. پرونده چای دبش آینه‌ای است که جمهوری اسلامی ایران ناخواسته در برابر خود گرفته است. در این آینه، هم شبکه فساد دیده می‌شود، هم ناتوانی نهادها در پیشگیری، و هم شکاف عمیق میان گفتار رسمی و تجربه عینی جامعه در آن دیده می‌شود. هرچه این آینه شفاف‌تر می‌شود، این پرسش جدی‌تر به میان می‌آید: اگر این فساد سیستمی نیست، پس سیستم دقیقاً چیست و چگونه کار می‌کند؟

رئیس ستاد ارتش لیبی، ژنرال محمد علی احمد الحداد، ۲۳ دسامبر در سانحه سقوط هواپیما در ترکیه کشته شد. او برای گفت‌وگوهای نظامیبا مقامات ترکیە به آنکارا رفته بود. چهار عضو هیات لیبیایی و سه خدمه پرواز نیز جان باختند. الحداد رئیس ستاد ارتش دولت وحدت ملی طرابلس و چهره‌ای کلیدی در تلاش‌های یکپارچه‌سازی ارتش لیبی پس از آتش‌بس ۲۰۲۰ بود. رئیس ستاد ارتش لیبی، ژنرال محمد علی احمد الحداد، در ۲۳ دسامبر در سانحه سقوط هواپیما در ترکیه کشته شد. او به همراه یک هیات نظامی لیبیایی برای انجام گفت‌وگوهایی وارد ترکیە شدە بود. بر اساس گزارش دویچه‌وله، چهار سرنشین دیگر این هواپیما شامل محمد الاساوی دیاب، مشاور الحداد، سرلشکر الفیتوری غرایبیل، محمود القتیوی مشاور دیگر، و محمد عمر احمد محجوب عکاس بودند. مقامات ترکیه اعلام کردند هر سه عضو خدمه پرواز نیز در این سانحه جان باخته‌اند. این هواپیما از آنکارا عازم طرابلس بود. رسانه اماراتی العین نیوز زندگی‌نامه کوتاهی از الحداد منتشر کرده و می‌نویسد سقوط این هواپیما در آسمان پایتخت ترکیه، آنکارا، نام ژنرال محمد علی الحداد را بار دیگر به صدر تحولات سیاسی و نظامی لیبی بازگرداند. بر اساس این گزارش، الحداد رئیس ستاد ارتش دولت وحدت ملی لیبی مستقر در طرابلس بود. لیبی کشوری دوپاره است و از زمان سقوط معمر قذافی در سال ۲۰۱۱ درگیر جنگ داخلی بوده است. شرق لیبی تحت کنترل خلیفه حفتر و مجلس نمایندگان مستقر در بنغازی قرار دارد. غرب لیبی تحت اداره دولت وحدت ملی است از سوی مجامع بین‌المللی بیشتر بە رسمیت شناختە شدە است. دولت غرب لیبی شریک نزدیک ترکیه محسوب می‌شود، در حالی که حفتر عموماً به مصر و برخی کشورهای دیگر نزدیک‌تر بوده است. پس از مرگ الحداد، خلیفه حفتر بیانیه‌ای تسلیت‌آمیز صادر کرد. خبرگزاری آناتولی ترکیه گزارش داد که در بیانیه‌ای از سوی نیروهای مسلح شرق لیبی، حفتر ضمن ابراز اندوه عمیق از این فقدان تراژیک، مراتب تسلیت خود را به خانواده، قبیله، شهر زادگاه الحداد و همه مردم لیبی ابراز کرده است. مجلس نمایندگان مستقر در بنغازی نیز پیام تسلیت صادر کرد. برای جان‌باختگان این پرواز، سه روز عزای عمومی اعلام شده است. بر اساس گزارش رسانه العین، محمد علی الحداد یکی از برجسته‌ترین فرماندهان نظامی لیبی در سال‌های اخیر به شمار می‌رفت. او از سال ۲۰۲۱ و با تصمیم شورای ریاستی، پس از ارتقا به درجه ژنرالی، به سمت رئیس ستاد کل ارتش لیبی منصوب شد. الحداد پیش از آن به عنوان فرمانده منطقه دفاع مرکزی و عضو اتاق عملیات مشترک در منطقه غربی فعالیت می‌کرد. این گزارش می‌افزاید که او مسئول نظارت بر تلاش‌ها برای یکپارچه‌سازی نهاد نظامی و پایان دادن به وضعیت دوپارگی پس از توافق آتش‌بس اکتبر ۲۰۲۰ بود. این آتش‌بس میان دولت طرابلس و نیروهای تحت فرمان حفتر برقرار شد. حمایت ترکیه در سال ۲۰۱۹ نقش مهمی در عقب راندن حمله نیروهای حفتر به طرابلس داشت. گزارش العین تأکید می‌کند که الحداد نقشی کلیدی در کمیته مشترک نظامی موسوم به کمیته پنج به علاوه پنج داشت؛ کمیته‌ای متشکل از نمایندگان غرب و شرق لیبی که طی سال‌ها، گزارش‌های متعددی از نقش محوری الحداد در گفت‌وگو درباره تحولات کشور منتشر شده بود. در سال ۲۰۲۳، نشریه عرب ویکلی در مقاله‌ای با عنوان گفت‌وگوی رقبای نظامی لیبی درباره اتحاد ارتش در پاریس نوشت که این نشست‌ها با حضور ژنرال محمد الحداد، رئیس ستاد ارتش دولت وحدت ملی، و سرلشکر عبدالرازق الناظوری، رئیس ستاد ارتش ملی لیبی، برگزار شد. پس از مرگ الحداد، وب‌سایت ترکیه تودی گزارش داد که طی ماه‌های گذشته بحث‌هایی درباره انتصاب الحداد یا الفیتوری غرایبیل به عنوان فرمانده کل آینده ارتش لیبی با درجه فیلدمارشالی جریان داشته است. این گزارش همچنین به وجود اختلاف‌نظرها درباره گسترش نقش نظامی ترکیه در غرب لیبی اشاره می‌کند. آنکارا در سال ۲۰۱۹ در ازای توافقی درباره حقوق دریایی از دولت طرابلس حمایت کرد، هرچند این موضوع همواره با رضایت کامل طرف لیبیایی همراه نبوده است. در این گزارش آمده است که الحداد با هرگونه تداوم مداخله نظامی خارجی در لیبی مخالف بود و از این رو، در برخی موارد با سیاست‌های آنکارا اختلاف نظر داشت. رسانه العین می‌نویسد الحداد در مجموعه‌ای از نشست‌ها با رئیس ستاد ارتش لیبی تحت فرماندهی کل وقت، سپهبد عبدالرازق الناظوری، با میانجی‌گری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، به‌ویژه در نشست‌های قاهره و رم، مشارکت داشت. تمرکز این نشست‌ها بر تأکید بر وحدت سرزمینی لیبی و تشکیل نیروی مشترک برای حفاظت از مرزها بود. همچنین گفته می‌شود که الحداد روابط نظامی گسترده‌ای را در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی به‌ویژه با ترکیه برقرار کرده بود. او در سال ۲۰۲۳ توافقی با ایتالیا امضا کرد تا نیروهای ویژه لیبی تحت آموزش رم قرار گیرند. در ژوئیه ۲۰۲۴، الحداد با فرماندهان ستاد فرماندهی آفریقای ایالات متحده دیدار کرد تا درباره حمایت از یکپارچه‌سازی ارتش لیبی و تقویت امنیت مرزها گفت‌وگو کند. او همچنین در سال ۲۰۲۱ برای انجام مذاکراتی به مسکو سفر کرده بود.

نیروهای سوریه دموکراتیک (SDF) با انتشار مستنداتی شامل نقشه‌های هدف‌گیری و تحلیل زمان‌بندی شلیک، دولت انتقالی دمشق را به برنامه‌ریزی و اجرای حملات سنگین علیه محله‌های کردنشین حلب متهم کردند. این اتهامات در حالی مطرح می‌شود که شورای محله‌های کرد حلب نیز گروه‌های موسوم به «کنترل‌نشده» وابسته به وزارت دفاع دمشق را مسئول مستقیم درگیری‌هایی می‌داند که به کشته و زخمی شدن غیرنظامیان منجر شده است. متعاقب حملات چند ساعتە دو شب پیش نیروهای وابستە بە دولت انتقالی سوریە بە محلات کردنشین در حلب،، نیروهای امنیت داخلی مستنداتی را ارائه کرده‌اند که نشان می‌دهد نیروهای تحت فرمان دمشق بە این حملات دست زدەاند. در این بارە. فرهاد شامی، سخنگوی نیروهای سوریه دموکراتیک، اعلام کرد، تطبیق دقیق اهداف با جهت آتش، مسئولیت گروه‌های وابسته به دولت دمشق در گلوله‌باران ساختمان‌های مسکونی محله «الجمیلیه» را تایید می‌کند. تحلیل‌های میدانی نشان می‌دهد منبع این حملات، مواضع مستقر در منطقه «دادگاه نظامی» و واحد توپخانه موسوم به «ضمیمه کامپیوتر» بوده است که به طور کامل در اختیار نیروهای دمشق قرار دارد. همچنین بررسی زاویه برخورد در ساختمان‌های هدف قرار گرفته نشان می‌دهد که جهت شلیک کاملاً خلاف موقعیت محله شیخ مقصود و رو به مناطق دانشگاه و الراشدین است که تحت کنترل دولت انتقالی قرار دارند. علاوە بر این موارد، شامی بە موارد دیگری نیز اشارە کردە است کە همگی آنها حاکی از دست داشتن نیروهای دولت انتقالی در این حملات بودە است. عقب‌نشینی پیش‌دستانه و فرضیه طراحی حملات شورای عمومی محله‌های شیخ مقصود و اشرفیه این حملات را «از پیش طراحی شده» توصیف کرده و به شواهدی همچون قطع ناگهانی برق و اینترنت، مسدود شدن جاده‌ها و عقب‌نشینی نیروهای امنیتی از ایست‌های بازرسی مشترک پیش از آغاز درگیری‌ها اشاره کرد. همچنین سیامند علی، مدیر مرکز رسانه‌ای نیروهای سوریه دموکراتیک تأکید کرد که ویدئوهای موجود، خروج نیروهای امنیت عمومی وابسته به دمشق از میدان الشیحان را درست قبل از حمله مستند کرده‌اند. این شورا معتقد است حملات مذکور با هدف تحت فشار قرار دادن ساکنان و تضعیف توافق ۱۰ مارس و تأثیرگذاری بر تصمیم‌گیری‌های سوریه بوده است. ​شورای محله‌های کرد با معرفی دولت انتقالی سوریه و استاندار حلب به عنوان مسئولان اصلی این حملات، این اقدامات را در راستای «محاصره مستمر» این مناطق ارزیابی کرد. این شورا در بیانیه خود خواستار مداخله فوری برای حفاظت از جان غیرنظامیان و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه جهت جلوگیری از گسترش درگیری‌ها و تشدید تنش‌های نظامی در منطقه شد. همزمانی تنش‌های میدانی با فشار سیاسی آنکارا حملات بە محلات کردی حلب تنها ساعاتی پس از دیدار هیئت بلندپایه ترکیه، شامل وزرای خارجه، دفاع و رئیس سازمان اطلاعات (میت)، با احمد الشرع در دمشق به وقوع پیوست. در این نشست، هاکان فیدان نیروهای سوریه دموکراتیک را به کارشکنی در توافقات و هماهنگی با اسرائیل متهم کرده بود. گزارش‌های میدانی حاکی از آن است که بلافاصله پس از این رایزنی‌های دیپلماتیک، مواضع نیروهای امنیت داخلی هدف سلاح‌های سنگین قرار گرفت که منجر به جان‌باختن یک زن و زخمی شدن ۱۹ غیرنظامی و چندین عضو نیروهای امنیتی شد. در حالی که ترکیه ظاهرا بر اجرای اجباری توافقات تا پایان سال ۲۰۲۵ و خلع سلاح نیروهای کرد تأکید دارد، شواهد نشان‌دهنده مقاومت میدانی و پیچیدگی‌های جدید در شمال سوریه است. گزارش‌ها حاکی از آن است که بلوف‌های نظامی و تهدید به انحلال نیروهای سوریە دموکراتیک نه تنها به نتیجه نرسیده است بلکه می‌تواند منجر به دور شدن بیشتر این نیروها از توافق با دمشق و نفوذ سایر بازیگران به عمق خاک سوریه شود. در این میان، ایالات متحده آمریکا از طریق گفتگوهای دیپلماتیک میان توماس باراک و برد کوپر در تلاش است تا از تشدید تنش‌ها که می‌تواند به بازسازی هسته‌های داعش منجر شود، جلوگیری کند.

به‌نقل از یدیعوت آحارنوت، موج نشت‌های هدفمند و فضاسازی رسانه‌ای اسرائیل درباره ایران، بیش از آنکه بازدارنده باشد، خطر سوءبرداشت راهبردی را افزایش می‌دهد. اتکای تهران به رسانه‌های اسرائیلی برای ارزیابی تهدید، می‌تواند حمله پیش‌دستانه ناخواسته را رقم بزند. همزمان، بازسازی توان موشکی ایران و ابهام نقش حزب‌الله، خطر لغزش به جنگی چندجبهه‌ای و ناخواسته را تشدید کرده است. روزنامه یدیعوت آحارنوت گزارش می‌دهد که موج اخیر افشاگری‌ها، نشست‌های توجیهی امنیتی در سطح بالا و نشت اطلاعات از سوی اسرائیل درباره تشدید تنش با ایران، نگرانی جدی مقام‌های دفاعی و اطلاعاتی این کشور را برانگیخته است. به نوشته این روزنامه، این روند می‌تواند به سوءبرداشت خطرناک در تهران منجر شود و زمینه‌ساز درگیری‌ای گردد که هیچ‌یک از طرفین در شرایط کنونی خواهان آن نیستند. بر اساس این گزارش، در روزهای اخیر حجم قابل توجهی از مطالب رسانه‌ای با استناد به مقام‌های ارشد دیپلماتیک یا منابع اطلاعاتی غربی منتشر شده است که بر ضرورت اقدام نظامی تازه علیه ایران تأکید دارد. انتظار می‌رود این فضا در آستانه دیدار بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، با دونالد ترامپ در واشنگتن تشدید شود. یدیعوت آحارنوت هشدار می‌دهد که این افشاگری‌ها، علاوه بر انحراف افکار عمومی از موضوعات حساس داخلی مانند تحقیقات دولتی درباره حملات ۷ اکتبر و تأخیر در اجرای مرحله دوم آتش‌بس غزه، خطر شعله‌ور شدن یک درگیری واقعی را افزایش می‌دهد. به نوشته روزنامه، ارزیابی‌های امنیتی ایران در حال حاضر تا حد زیادی بر گزارش‌های رسانه‌ای اسرائیل متکی است، زیرا فعالیت میدانی شبکه‌های اطلاعاتی ایران در داخل اسرائیل با دشواری‌های فزاینده مواجه شده است. از آغاز جنگ، ۳۴ تلاش جاسوسی ایران در داخل اسرائیل خنثی و انتشار آن‌ها مجاز اعلام شده است. مقام‌های امنیتی اسرائیل هشدار داده‌اند که اگر تهران به این جمع‌بندی برسد که بادهای جنگ دوباره از غرب می‌وزد، ممکن است به حمله پیش‌دستانه فکر کند. یدیعوت آحارنوت می‌نویسد برخی از فعالیت‌های غیرعادی شناسایی‌شده در ایران ممکن است نه حاصل تصمیم واقعی برای تشدید تنش، بلکه نتیجه شایعات بی‌اساس و فضاسازی رسانه‌ای در شبکه‌های اجتماعی اسرائیلی باشد. در عین حال، این روزنامه تأکید می‌کند که ایران پس از پایان رویارویی تاریخی تابستان گذشته، بدون هیچ سازوکار بازدارنده بین‌المللی، بازسازی توان موشکی خود را آغاز کرده و انتقال دانش فنی و منابع مالی به نیروهای نیابتی‌اش در لبنان، یمن و دیگر مناطق ادامه یافته است. با وجود این، منابع ارتش اسرائیل معتقدند ایران هنوز از آستانه‌ای که اقدام نظامی جدید اسرائیل را توجیه کند عبور نکرده است و رزمایش‌های اخیر ایران لزوماً نشانه آمادگی برای حمله قریب‌الوقوع نیست. در همین حال، پرسش حل‌نشده درباره نقش احتمالی حزب‌الله در دور بعدی درگیری و احتمال تشدید همزمان در چند جبهه، همچنان یکی از اصلی‌ترین نگرانی‌های نهادهای امنیتی اسرائیل باقی مانده است.

امیر خنجی مصطفی پورمحمدی در مصاحبه اخیر خود با تأکید بر پیوند تصمیم‌های خارجی با هزینه‌های داخلی، ضعف مدیریت و بی‌تدبیری در جمهوری اسلامی ایران را برجسته کرد و نشان داد بحران‌ها تنها محصول فشار خارجی نیستند. او ضمن تلاش برای حفظ انسجام و مشروعیت نظام، به‌طور ضمنی مرز روایت رسمی را عقب می‌برد و هشدار می‌دهد که حتی تحت چتر علی خامنه‌ای، خودی‌ها ناچارند ناکامی‌ها و بحران‌ها را به نام مدیریت و تصمیم داخلی، نه صرفاً دشمن، بازنویسی کنند. اما فحوای سخنان او، خامنەای را بە عنوان تنها تصمیم گیر کلان هدف قرار می دهد. مصاحبه‌ای که مصطفی پورمحمدی در هفته پایانی آذرماه با برنامه سینرژی انجام داد، از آن دست گفت‌وگوهایی است که اهمیتش نه در تیترهای خبری، بلکه در وزن سیاسی جمله‌هاست. او نه از جایگاه یک منتقد بیرونی، بلکه از موقعیت یکی از قدیمی‌ترین چهره‌های امنیتی–سیاسی جمهوری اسلامی ایران سخن گفت و درست به همین دلیل، بعضی از گفته‌هایش بیش از آن‌که صرفا یک اظهارنظر باشند، نشانه بە شمار میروند. نشانه‌هایی از جابه‌جایی آرام مرزهای روایت رسمی. وقتی پورمحمدی می‌گوید: شاید اگر در سوریه دقت بیشتری می‌شد، می‌توانستیم مانع برخی اتفاقات شویم و اضافه می‌کند اگر اتفاقات سوریه و لبنان رخ نمی‌داد، بعید بود آمریکا و اسرائیل به این زودی جمهوری اسلامی ایران را در اولویت هدف‌گیری قرار دهند، در واقع یک خط قرمز قدیمی را عقب می‌برد. این خط قرمز هم چیزی جز پیوند دادن مستقیم تصمیم‌های بیرونی با هزینه‌های امنیتی در داخل ایران نیست. سوریه در این روایت دیگر صرفاً یک میدان دوردست نیست؛ به آینه‌ای تبدیل می‌شود که کیفیت تصمیم‌گیری در تهران را بازتاب می‌دهد. این سخن، صرفاً نقد تاکتیکی یک سیاست منطقه‌ای نیست. چون در جمهوری اسلامی ایران، پرونده‌هایی مانند سوریه و لبنان فقط مأموریت خارجی نبوده‌اند؛ بلکە سال‌ها به‌عنوان سنگر حیثیتی و امنیتی تعریف شده‌اند که مشروعیت‌شان مستقیماً به رأس هرم قدرت گره خورده است. زمانیکە یک چهره درون‌ساختاری می‌گوید اگر آن اتفاقات رخ نمی‌داد، جنگ به این زودی به داخل ایران کشیدە نمی‌شد، در حال عادی سازی یک گزاره مهم است و آن هم اینکە این‌که جنگ فقط محصول دشمنی دشمن نیست؛ بلکە کیفیت تصمیم‌سازی و مدیریت خودی هم در نزدیک‌شدن آن نقش دارد. این گزاره حتی اگر به زبان «اجرا» بیان شود، ناگزیر به سطح تصمیم می‌رسد، چون در چنین پرونده‌هایی اجرا بدون تصمیم معنا ندارد. پورمحمدی البته به‌خوبی می‌داند کجا ایستاده است. تکنیک بەکار رفتە از سوی او کلاسیک و حساب‌شده است. اصل راهبرد را نگه می‌دارد، هزینه را واقعی می‌کند، تقصیر را به اجرا می‌چسباند، و برای عبور از خطوط قرمز، نقد را بیمه می‌کند. نام قاسم سلیمانی در اینجا نقش ضربه‌گیر را بازی می‌کند. زمانیکە می‌گوید در شرایط سخت‌تر، با تحرک خوب و خصوصاً توسط قاسم سلیمانی، آن وضعیت مدیریت شد، پیام ضمنی روشن است. راهبرد درست بوده است اما دقت در اجرا کافی نبوده است. واژه «دقت» کلید این بازی زبانی است؛ چون می‌تواند تا آستانه نقد تصمیم‌سازی پیش برود، بی‌آن‌که نامی از علی خامنه‌ای برده شود. اهمیت این مصاحبه فقط به سیاست منطقه‌ای محدود نمی‌ماند. پورمحمدی همزمان در حال بازتعریف جایگاه خود در مناقشه‌ای بزرگ‌تر است. او از مذاکره حرف می‌زند، اما نه با زبان جریان‌های رادیکال‌تر و یا نیروهای اصلاح‌طلب. مذاکره را نه تابو می‌داند و نه نشانه ضعف؛ بلکه مذاکره را ابزاری عقلانی برای تأمین منافع، به شرط خروج طرف مقابل از منطق تحمیل معرفی می‌کند. این دقیقاً همان زمینی است که سال‌ها حسن روحانی نمایندگی‌اش می‌کرد؛ زمینی که به‌اعتقاد خود او و حامیانش، در آن مذاکره امری عادی، جدا از برچسب سازش، و سیاست خارجی تابع منطق هزینه–فایده تعریف می‌شود. مهم‌تر از آن، جایی است که پورمحمدی انگشت را از روی دشمن بر می‌دارد و روی داخل می‌گذارد. در این بارە او می‌گوید: بزرگ‌تر از تحریم، ضعف‌های داخلی است؛ بی‌تدبیری، ناهماهنگی، بی‌توجهی… این ناترازی‌ها کار خود ماست. این جمله، صرفاً توصیه مدیریتی نیست؛ یک جابه‌جایی سیاسی است. بدین معنا کە بحران، فقط محصول فشار بیرونی نیست، بلە محصول حکمرانی هم هست. چنین نگاهی حتی اگر فعلاً محتاطانه نیز بیان شود در نهایت به سطوح بالاتر مسئولیت ختم می‌شود. با این حال، پورمحمدی مراقب است نقدش به نقطه‌ای نرسد که علیه خودش عمل کند. در روایت جنگ ۱۲روزه نیز همین دوگانگی دیده می‌شود. از یک‌سو به بی‌مبالاتی در حفاظت اعتراف کردە و فرهنگ ساده‌سازی خسارت به نام شهادت را نقد می‌کند، از سوی دیگر، تأکید بر «تدبیر مدیریت رهبری» و حفظ انسجام دارد. از ضعف گفته می‌شود، اما چتر مشروعیت رأس همچنان باز می‌ماند. در این چارچوب است که بحث ائتلاف پورمحمدی و روحانی معنا پیدا می‌کند. این ائتلاف نه به‌معنای توافق رسمی، بلکه به‌مثابه هم‌راستایی گفتمانی است. هر دو بر یک محور حرکت می‌کنند. واقعی‌کردن هزینه‌های سیاست منطقه‌ای، عادی‌سازی مذاکره، و تلاش برای جابه‌جایی مرکز ثقل تصمیم‌گیری، بی‌آن‌که نظام وارد شکاف علنی شود. تمجید پورمحمدی از حضور علی لاریجانی در شورای عالی امنیت ملی و تأکیدش بر خانه‌تکانی مدیریتی نیز در همین راستاست و بازسازی اتاق تصمیم، بە معنای برهم‌زدن کل بنا بە شمار نمی رود. با این همه، یک مانع بزرگ بر سر راه هر نقش‌آفرینی تازه پورمحمدی باقی است و ان چیزی است به نام «گذشته». نام او در حافظه عمومی همچنان با اعدام‌های ۱۳۶۷ و عنوان هیات مرگ گره خورده است. این گذشته اجازه نمی‌دهد او به‌سادگی به چهره‌ای برای بازسازی اعتماد عمومی بدل شود. همین تناقض، هم ظرفیت او را می‌سازد و هم سقفش را. پس آیا این روند به معنای مقابله با خامنه‌ای است؟ اگر مقابله را شورش علنی بدانیم، نه. پورمحمدی می‌کوشد درون چتر رهبری بماند. اما اگر مقابله را آغاز فرایندی بدانیم که در آن خودی‌ها ناچار می‌شوند روایت رأس را برای مدیریت بحران تعدیل کنند، پاسخ دیگر آن‌قدر ساده نیست. چون هر بار که از بی‌تدبیری داخلی و پیوند تصمیم بیرونی با هزینه داخلی سخن گفته می‌شود، مرز امن روایت رسمی کمی عقب می‌رود. پورمحمدی روی خط باریکی راه می‌رود. تلاش می کند هم خودی بماند و هم زبان تغییر را تمرین کند. هم از انسجام بگوید، هم از اشتباه حرف بزند. اگر این مسیر ادامه پیدا کند، یک معنا بیشتر ندارد: دوره‌ای آغاز شده است که حتی چهره‌های نزدیک به هسته سخت قدرت هم ناچارند بخشی از بحران را به نام مدیریت بنویسند، نه دشمن. و این، خبر اصلی است.

نصراللە لشنی روابط میان دولت مسعود پزشکیان و مجلس دوازدهم از همان آغاز، نه بر بستر یک امید اجتماعی واقعی، بلکه در چارچوب یک عملیات گفتمانی از بالا با عنوان وفاق ملی صورت‌بندی شد؛ گفتمانی که بیش از آنکه بازتاب موازنه‌ای تازه در قدرت باشد، تلاشی بود برای مدیریت انتظارات و مهار نارضایتی عمومی. برخلاف روایت رسمی و تبلیغات «روزنه‌گشا»یان، در سطح جامعه هیچ امید معناداری به تحقق این وفاق وجود نداشت. زیرا تجربه تاریخی نشان داده بود که مسئله اصلی نه تنش میان دولت و مجلس، بلکه انسداد ناشی از نهادهایی است که اساساً خارج از چرخه انتخاب، پاسخ‌گویی و نظارت عمومی عمل می‌کنند. آنچه در آذر ۱۴۰۴ به‌صورت بحران رابطه دولت و مجلس بروز کرده است، در واقع سطح مرئی یک تعارض عمیق‌تر است: تعارض میان قوای انتخابیِ فاقد اختیار واقعی و شبکه‌ای از نهادهای فراقوه‌ای، امنیتی، نظامی، نظارتی و ایدئولوژیک، که خطوط قرمز سیاست، اقتصاد، امنیت ملی و دکترین دفاعی را تعیین می‌کنند. ورود تقابل به حوزه‌هایی چون امنیت ملی و سیاست دفاعی، نه نشانه‌ جسارت دولت یا استقلال مجلس، بلکه گواه روشنی بر این واقعیت است که قوای انتخابی، حتی در این سطح از منازعه، صرفاً واسطه‌ها و سپرهای ضربه‌گیر تصمیم‌هایی هستند که جای دیگری اتخاذ می‌شود. از این منظر، فروپاشی سریع شعار وفاق ملی نه یک شکست تصادفی، بلکه نتیجه منطقی ساختار حاکمیت دوگانه و توزیع نامتقارن قدرت در جمهوری اسلامی است که در آن دولت و مجلس، حتی در صورت همسویی ظاهری، فاقد امکان تصمیم‌سازی مستقل‌اند و هرگونه «وفاق» بدون بازتعریف جایگاه نهادهای فراقوه‌ای، صرفاً یک تعلیق موقت بحران است. بنابراین، نه سردی رابطه دولت و مجلس مساله اصلی است و نه گرمی مقطعی آن می‌توانست راه‌گشا باشد. مساله، استمرار نظمی است که در آن سیاست انتخابی به‌طور ساختاری به حاشیه رانده شده و نقش آن به مدیریت پیامدهای تصمیمات نهادهای غیرانتخابی تقلیل یافته است. اتفاقی که این روزها در سطح رسانه‌ها و بعضاً افکار عمومی بازتاب یافته است، صرفاً مرئی‌شدن این تعارض ساختاری، از کشمکش‌های بودجه‌ای و سیاست خارجی گرفته تا منازعات آشکار بر سر امنیت ملی و دکترین دفاعی، است که در ابعاد متعدد بروز یافته است.   بحران اقتصادی و فشار بر دولت    ایران از سال ۱۴۰۳ خورشیدی وارد مرحله‌ای از بحران عمیق و چندلایه اقتصادی شد که نشانه‌های آن نه‌تنها در شاخص‌های کلان، بلکه در زیست روزمره بخش‌های وسیعی از جامعه آشکار گردید. در طول سال ۱۴۰۳ و تداوم آن در سال ۱۴۰۴، نرخ تورم رسمی بار دیگر از مرز ۴۰ درصد عبور کرد و در برخی اقلام حیاتی، به‌ویژه مواد غذایی، مسکن و خدمات پایه، تورم نقطه‌به‌نقطه به‌مراتب بالاتر گزارش شد. هم‌زمان، ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی به پایین‌ترین سطح تاریخی خود سقوط کرد، که به‌ویژه از نیمه دوم ۱۴۰۳ شتاب گرفت و در سال ۱۴۰۴ تثبیت شد. پیامدهای اجتماعی این فروپاشی اقتصادی تا کنون به‌سرعت خود را نشان دادەاند. گزارش‌های رسمی و نیمه‌رسمی حاکی از آن است که تا پایان ۱۴۰۳، بخش قابل‌توجهی از جمعیت کشور زیر خط فقر قرار گرفته یا در آستانه آن بوده‌اند. کاهش قدرت خرید، ناامنی غذایی، حذف تدریجی کالاهای اساسی از سبد مصرفی خانوارها و گسترش فقر شهری و روستایی، تصویر روشنی از بحران معیشتی ارائه می‌دهد. این وضعیت، بیش از آنکه نتیجه تصمیمات کوتاه‌مدت دولت مستقر باشد، محصول انباشت بحران‌های ساختاری، تحریم‌های پایدار، ناکارآمدی نظام مالی–بانکی و فقدان اختیار واقعی سیاست‌گذاری اقتصادی در دولت‌های منتخب است.   در چنین شرایطی، مجلس دوازدهم که از خرداد ۱۴۰۳ فعالیت خود را آغاز و اکثریت آن در اختیار جریان اصولگراست، از نیمه دوم ۱۴۰۳ به‌تدریج مسیر فشار سیاسی سازمان‌یافته بر دولت را در پیش گرفت. از پاییز ۱۴۰۳، ادبیات غالب در صحن علنی و کمیسیون‌های تخصصی، دولت را به «ناکارآمدی اقتصادی»، «بی‌برنامگی» و «ناتوانی در کنترل بازار ارز و تورم» متهم کرد. این فشارها در سال ۱۴۰۴ شدت گرفت و به‌طور مشخص متوجه تیم اقتصادی دولت، به‌ویژه وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس بانک مرکزی شد که به‌عنوان نمادهای شکست سیاست‌های پولی و مالی معرفی شدند. تهدید به استیضاح‌های زنجیره‌ای، احضارهای مکرر وزرا و طرح‌های نظارتی پی‌درپی، نه‌تنها ابزارهای پاسخ‌گویی دموکراتیک، بلکه به‌تدریج به مکانیزم‌های اعمال فشار سیاسی و انتقال مسئولیت بحران تبدیل شدند. در این چارچوب، مجلس کوشید بحران اقتصادی را به مسئله‌ای صرفاً مدیریتی و فردمحور تقلیل دهد و با تمرکز بر تغییر چهره‌ها، از پرداختن به ریشه‌های ساختاری بحران، از جمله نقش نهادهای فراقوه‌ای در سیاست‌گذاری اقتصادی، محدودیت اختیارات دولت و پیوند اقتصاد با ملاحظات امنیتی، پرهیز کند. با این حال، همین روند فشار، از نیمه‌ دوم ۱۴۰۴ به‌تدریج از حوزه اقتصاد فراتر رفت و زمینه‌ساز مرئی‌شدن شکاف‌هایی شد که دیگر صرفاً به ناکارآمدی اقتصادی فروکاستنی نبودند.     محور دفاعی و سیاست‌های امنیتی   یکی از مهم‌ترین و حساس‌ترین جبهه‌های تقابل در سال ۱۴۰۴، به حوزه دفاعی و امنیت ملی منتقل شد؛ انتقالی که نشان‌دهنده عبور اختلافات از سطح سیاست‌گذاری اقتصادی به هسته سخت قدرت بود. اظهارات پزشکیان در میانه سال ۱۴۰۴ درباره لزوم واقع‌بینی در ارزیابی توان نظامی و محدودیت‌های جمهوری اسلامی ایران، به‌سرعت با واکنش تند نمایندگان اصولگرا مواجه شد. این اظهارات از سوی منتقدان به‌عنوان ارسال پالس ضعف و اقدامی مغایر با دکترین رسمی بازدارندگی تعبیر شد. در پی این موضع‌گیری، فراکسیون‌های تندرو مجلس خواستار حضور رئیس‌جمهور در صحن علنی برای توضیح درباره دیدگاه‌هایش در حوزه دفاعی شدند. این واکنش‌ها نشان داد که حتی اشاره به محدودیت‌های واقعی قدرت نظامی نیز خط قرمز تلقی می‌شود و سیاست دفاعی عملاً در انحصار گفتمان نهادهای امنیتی–نظامی فراقوه‌ای قرار دارد. هم‌زمان، مجلس در چند نوبت، به‌ویژه در تابستان و پاییز ۱۴۰۴، با صدور بیانیه‌ها و مصوبات نمادین، حمایت قاطع خود را از گسترش صنایع موشکی، امنیتی و نظامی اعلام کرد که بیش از آنکه محصول بحث کارشناسی باشد، تلاشی برای تثبیت مرزهای گفتمانی قدرت بود. تنش‌های نظامی مستقیم و غیرمستقیم میان ایران و اسرائیل در سال ۱۴۰۴، این شکاف‌ها را تشدید کرد. در شرایطی که بن‌بست در پرونده هسته‌ای ادامه داشت و احتمال درگیری‌های گسترده‌تر منطقه‌ای افزایش یافته بود، موضوع دفاع ملی به یکی از محوری‌ترین مسائل سیاست داخلی بدل شد. این وضعیت، به نهادهای نظامی و امنیتی امکان داد تا با استناد به شرایط اضطراری، نقش خود را در تعیین سیاست‌های کلان تثبیت کنند و هرگونه اختلاف نظر یا تردید از سوی دولت را به‌عنوان تهدیدی علیه امنیت ملی بازنمایی کنند. در نتیجه، تقابل دولت و مجلس در حوزه دفاعی، در واقع پوششی بر مناقشه‌ای عمیق‌تر درباره حدود اختیار سیاست انتخابی در برابر منطق امنیتی حاکم بود. این روند نشان داد که مرئی شدن اختلافات، نه نشانه شکاف واقعی در رأس قدرت، بلکه محصول فشرده شدن بحران‌های اقتصادی، امنیتی و منطقه‌ای در نقطه‌ای است که دولت و مجلس به‌عنوان لایه‌های نمایشی ساخت قدرت، ناگزیر از مواجهه علنی با پیامدهای تصمیماتی شده‌اند که جای دیگری اتخاذ می‌شود. بازتعریف نهادی: شورای عالی امنیت ملی و تعارض پنهان قدرت یکی از مهم‌ترین تحولات ساختاری در این دوره، تلاش برای بازتعریف نقش شورای عالی امنیت ملی و افزایش سهم دولت در مدیریت پرونده‌های امنیتی و دفاعی بود. از اواخر ۱۴۰۴، گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال انتصاب علی لاریجانی به‌عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی، به‌مثابه نشانه‌ای از چرخش از رویکرد صرفاً امنیتی به ترکیبی از تجربه دیپلماتیک و مدیریت بحران مطرح شد. هم‌زمان، کوشش‌هایی برای تمرکز پرونده‌های کلان امنیتی و هسته‌ای در دبیرخانه این شورا شکل گرفت، اقدامی که عملاً به معنای کاهش نقش نهادهای پراکنده و بعضاً موازی تلقی می‌شد. در کنار این تحولات، تشکیل یا احیای نهادهایی چون شورای دفاع ملی، در پاسخ به جنگ‌های منطقه‌ای و نیاز به هماهنگی عملیاتی میان ارتش، سپاه و دستگاه‌های اطلاعاتی، نقش تازه‌ای در معماری قدرت دفاعی ایران ایفا کرد. این نهادسازی‌ها، اگرچه با هدف افزایش انسجام و پاسخ‌دهی سریع در شرایط بحرانی انجام شد، اما در عمل به میدان تازه‌ای برای تعارض میان قوه مجریه و شبکه نهادهای امنیتی رسمی و غیررسمی بدل گردید.   سیاست خارجی و پرونده‌های منطقه‌ای   در حوزه سیاست خارجی، شکاف میان دولت و مجلس دوازدهم به‌ویژه در نسبت با پرونده هسته‌ای و سیاست منطقه‌ای، به یکی از کانون‌های اصلی منازعه بدل شده است. مجلس، با اتکا به قرائتی امنیت‌محور از نظم بین‌الملل، در چند مقطع، به‌ویژه از اواخر ۱۴۰۳ تا نیمه نخست ۱۴۰۴، بر تعلیق یا محدودسازی همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تأکید کرده و این رویکرد را در قالب مصوبات و بیانیه‌های الزام‌آور دنبال کرده است. این سیاست، عملاً دامنه مانور دیپلماتیک دولت را کاهش داده و مسیر هرگونه توافق یا تنش‌زدایی تدریجی با غرب را پرهزینه‌تر کرده است. در همین چارچوب، پیوند زدن مستقیم برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران با دکترین بازدارندگی و توان موشکی، به‌عنوان یک بسته امنیتی غیرقابل تفکیک، باعث شده است که هرگونه انعطاف یا مذاکره فنی از سوی دولت، به‌سرعت به‌عنوان عقب‌نشینی راهبردی تفسیر شود. نتیجه این وضعیت، افزایش احتمال فعال‌سازی سازوکارهای تنبیهی بین‌المللی، از جمله مکانیسم ماشه، و تشدید فشار تحریم‌هاست؛ فشاری که در شرایط بحران اقتصادی، هزینه‌های مضاعفی بر دولت تحمیل می‌کند و شکاف میان مسئولیت و اختیار را عمیق‌تر می‌سازد. به این ترتیب، سیاست خارجی دولت نه‌تنها در برابر بازیگران خارجی، بلکه در درون ساخت قدرت نیز با محدودیت‌های ساختاری مواجه شده است.   فضای سیاسی داخلی و واکنش جریان‌ها   جریان‌های اصولگرا و به‌ویژه فراکسیون‌های تندرو مجلس، تقابل با دولت را در قالب یک نزاع صرفاً مدیریتی صورت‌بندی نمی‌کنند، بلکه آن را به سطح حراست از امنیت ملی و استقلال راهبردی ارتقا داده‌اند. تأکید مستمر این جریان‌ها بر تقویت بازدارندگی نظامی، توسعه بدون قیدوشرط توان موشکی و امنیتی، و افزایش نقش مجلس در تعیین سیاست‌های کلان دفاعی و خارجی، در عمل به معنای تلاش برای مهار دولت در حوزه‌های فراتر از اختیارات اجرایی متعارف است. در این چارچوب، هرگونه تلاش دولت برای واقع‌گرایی اقتصادی، کاهش تنش خارجی یا اولویت دادن به مدیریت بحران معیشتی، به‌عنوان دیپلماسی التماسی یا ساده‌انگاری امنیتی مورد حمله قرار می‌گیرد. این رویکرد، مجلس را از یک نهاد قانون‌گذار به یک بازیگر فعال در بازتعریف خطوط قرمز امنیتی بدل کرده و زمینه‌ساز ورود مستقیم آن به حوزه‌هایی شده است که پیش‌تر در انحصار نهادهای فراقوه‌ای قرار داشت.   در سوی دیگر، جریان‌های میانه‌رو و اصلاح‌طلب، که بخشی از پایگاه اجتماعی دولت را تشکیل می‌دادند، به‌تدریج دچار سرخوردگی مضاعف شده‌اند. از یک‌سو، ناتوانی دولت در مهار بحران اقتصادی، تورم و سقوط معیشت، اعتماد اجتماعی را فرسوده کرده و از سوی دیگر، شکست دولت در ایجاد تعادل با نهادهای قدرتمند غیرانتخابی، تصویر یک قوه مجریه کم‌اختیار و منزوی را تثبیت کرده است. این وضعیت، به کاهش حمایت رسانه‌ای، عقب‌نشینی نیروهای حامی و فروپاشی سرمایه نمادین دولت انجامیده است، به‌گونه‌ای که دولت در میانه میدان، نه از پشتوانه اجتماعی مؤثر برخوردار است و نه از حمایت پایدار درون ساخت قدرت. چنین تنهایی سیاسی ای، خود به عامل تشدیدکننده تنش با مجلس و سایر نهادها تبدیل شده است. آنچه امروز در سپهر سیاسی ایران قابل مشاهده است، نه یک اختلاف مقطعی میان دولت و مجلس، بلکه پایان قطعی توهم وفاق و ورود به مرحله‌ای از تنش ساختاری و چندلایه است. این تنش، اگرچه از بحران اقتصادی و ناکارآمدی معیشتی آغاز شد، اما به‌سرعت به حوزه‌های بنیادین‌تری چون سیاست دفاعی، امنیت ملی، برنامه هسته‌ای و معماری تصمیم‌گیری کلان کشور گسترش یافت. ورود مفاهیمی چون مکانیسم ماشه، بازسازی یا احیای شورای دفاع، تمرکز پرونده‌های هسته‌ای در نهادهای خاص، و مناقشه بر سر نقش شورای عالی امنیت ملی به کانون منازعات سیاسی، نشان می‌دهد که بحران موجود، عمیق‌تر از اختلافات جناحی معمول است. این نشانه‌ها از گذار به مرحله‌ای از بازآرایی قدرت در درون نظام حکمرانی حکایت دارند، مرحله‌ای که بروز آن را می‌توان در بحث جانشینی رهبر و ایفای نقش حسن روحانی دید.

سیڤان سعید در صلح، فرزندان پدران خود را به خاک می‌سپارند، اما در جنگ، پدران فرزندان خود را. این جمله، تراژدی وارونگی نظم طبیعی زندگی را در جنگ آشکار می‌سازد. امروز در خاورمیانه، از ویرانه‌های سوریه و عراق گرفتە تا چرخه بی‌پایان خشونت و افراط‌گرایی، این حقیقت بیش از همیشه این واقعیت را بازتاب میدهد. در برابر نیروهای تخریب، پروژه دموکراتیک روژاوا (شمال‌شرق سوریه) الگویی معکوس را برمی‌سازد: خودمدیریتی، برابری جنسیتی، همزیستی چند اتنیکی و بازسازی مشارکتی مبتنی بر عدالت. آیا این تلاش‌ها می‌تواند چرخه تراژیک جنگ را در هم شکستە و صلح پایدار را، نه فقط غیاب خشونت، بلکه بازگشت نظم طبیعی زندگیم ممکن سازد؟ یک گفته یونان باستان که اغلب آن را بازتابی از خرد خدایان می‌دانند، می‌گوید: زمانیکە جنگ در جریان باشد، پدران فرزندانشان را دفن می‌کنند، اما وقتی کە صلح برقرار شود، فرزندان پدرانشان را. سادگی این جمله، عمیق‌ترین تراژدیِ درگیری انسانی را آشکار می‌کند: وارونگیِ خودِ طبیعت. جنگ تنها یک رخداد سیاسی نیست. یک فاجعهٔ اخلاقی است که نظم بنیادی زندگی را از هم می‌درد. این جمله که گاهی به آتنا (الههٔ خرد جنگ و صلح مدنی) نسبت داده می‌شود، یادآور این حقیقت است که تمدن‌ها نه فقط با نیزه، بلکه با انتخاب میان نابودی و آشتی سقوط می‌کنند یا شکوفا می‌شوند. امروز، این حقیقت بە جا ماندە از جهان باستان در هیچ جا دردناک‌تر از خاورمیانه طنین نیانداختە است که چرخه خشونت، سرکوب و مبارزه همچنان نسل‌ها را می‌بلعد. با این وجود، در میان این ویرانی، نیروهایی برای تحقق صلح تلاش می‌کنند و نیروهایی نیز بی‌ثباتی را تداوم می‌بخشند و منطقه را به صحنهٔ نبرد میان دیدگاه‌های متضاد آینده تبدیل کرده‌اند. در خاورمیانهٔ مدرن، معنای صلح و جنگ انتزاعی نیست؛ هر روز در شهرهای ویران، خانواده‌های آواره و مقاومت آرام مردمی که نمی‌پذیرند جنگ تقدیر آنان باشد، تجربه می‌شود. جنگ داخلی سوریه، بی‌ثباتی مداوم در عراق، مسالە همچنان حل ناشدە کرد در چندین کشور و رقابت‌های ژئوپولیتیک قدرت‌های منطقه‌ای، همگی نشان می‌دهند که در هنگامه حاکم شدن استبداد، افراط‌گرایی و سیاست قدرت بر چشم‌انداز سیاسی، صلح تا چه اندازه می‌تواند شکننده باشد. جنگ معماران فراوانی دارد، اما صلح اغلب قهرمانان اندکی دارد. صلح نیازمند شجاعت، آینده‌نگری و اراده‌ای است که بتواندآینده‌ای را تصور کند که تکرار بی‌عدالتی‌های گذشته نباشد. در این میان، نیروهای کرد در منطقه، به‌ویژه در شمال-شرق سوریه، به نمادی از یک جریان معکوس در برابر نیروهای تخریب تبدیل شده‌اند. چشم‌انداز سیاسی آنان که بر پایه اصول دموکراسی محلی، برابری جنسیتی و همزیستی میان جوامع چند اتنیکی و مذهبی بنا شده است، یکی از معدود تلاش‌ها برای ساختن الگویی صلح‌آمیز و چندفرهنگی در میان ویرانی‌های جنگ است. در مناطقی که پس از شکست داعش اداره آن را بر عهده گرفتند، ساختارهای حکومتی آنان نه انتقام بلکه بازسازی، نه حذف بلکه مشارکت را دنبال کرده است. این نقش، آنان را نه تنها به نیرویی نظامی، بلکه به نیرویی اخلاقی تبدیل می‌کند، زیرا کلید صلح را نه در نقش فاتحان، بلکه در نقش معماران یک نظم اجتماعی بدیل در دست دارند. مبارزه آنان نه فقط با داعش، بلکه با منطق تولیدکننده افراط‌گرایی، همان خلأ و شکافی که از استبداد، فساد و به حاشیه‌راندن مردم ایجاد می‌شود، ابتنا یافتە است با این حال، خاورمیانه همچنان تحت تأثیر بازیگران قدرتمندی است که سیاست‌هایشان اغلب به جای حل‌وفصل بحران‌ها، بر شدت آن می‌افزاید. سازمان‌های افراطی، چه مذهبی و چه برآمده از سرکوب سیاسی، در شکاف‌های ناشی از دولت‌های فروپاشیده و در ناامیدی جوامعی که از عدالت محروم‌اند، رشد می‌کنند. در کنار مسئولیت این گروه‌ها در ارتکاب جنایت‌های هولناک، سیاست‌های دولت‌ها نیز می‌تواند عاملی برای تشدید بی‌ثباتی باشد. مداخلات نظامی، مهندسی جمعیتی و سرکوب حقوق اقلیت‌ها، همگی به محیطی دامن می‌زنند که خشونت در آن بازتولید می‌شود. تراژدی تنها این نیست که چنین سیاست‌هایی آتش جنگ را شعله‌ورتر می‌کند، بلکه این است که مرزهای میان جوامع را سخت‌تر و متصلب‌تر کرده و شرایط لازم برای صلح را نابود می‌سازد. بخش‌های مختلف کردستان که می‌توانستند به حوزه‌های ثبات تبدیل شوند، اغلب هدف یا قربانی بازی‌های ژئوپولیتیک بزرگ‌تر می‌شوند. تفاوت میان نیروهای تلاشگر برای صلح و نیروهای تداوم‌بخش جنگ زمانی آشکارتر می‌شود که به هزینه انسانی تنش‌های مداوم نگاهی انداختە شود. در جوامع کردی در سراسر سوریه، عراق و ترکیه، نسل‌هایی بزرگ شده‌اند که آوارگی، آزار یا تهدید دائمی خشونت را تجربه کرده‌اند. در شهرهایی که از داعش بازپس گرفته شده‌اند، پدران واقعاً فرزندانشان را دفن کرده‌اند، نه به‌خاطر نفرین‌های باستانی، بلکه به‌خاطر تصمیمات بازیگران سیاسی معاصر. در مقابل، در مناطقی که صلح هرچند موقت ریشه می‌دواند، جایی که شوراها تشکیل جلسه می‌دهند، زنان در جایگاه ریاست مشترک خدمت می‌کنند، و گروه‌های مختلف قومی برای بازسازی گرد هم می‌آیند، زندگی دوباره به آهنگ طبیعی خود بازمی‌گردد. در آنجا خرد یونانی دوباره خود را نشان می‌دهد: صلح نظم درست زندگی را بازمی‌گرداند و اجازه می‌دهد فرزندان، پدرانشان را در پایان عمرهای طولانی و پربار دفن کنند، نه این‌که پدران، کودکان از دست‌رفتهٔ خود را با چشمانی گریان به خاک بسپارند. باید پذیرفت که صلح صرفا فقدان جنگ نیست. بلکە صلح در خاورمیانه به چارچوبی از عدالت نیاز دارد: به رسمیت شناختن کثرت‌گرایی، حفاظت از حقوق اقلیت‌ها، توسعهٔ عادلانهٔ اقتصادی و پایان سیاست‌هایی که کل جمعیت‌ها را تهدید امنیتی قلمداد می‌کنند. برای کردها، که آرزوهای سیاسی آنان اغلب با سرکوب مواجه شده یا به مهره‌ای در معامله‌های قدرت‌های منطقه‌ای تبدیل گشته، تلاش برای صلح از تلاش برای کرامت جدایی‌ناپذیر است. در مناطقی که کردها خود آن را اداره کرده‌اند، تلاش‌هایشان برای دموکراسی کنفدرالی، با شوراهای محلی، رهبری زنان و قراردادهای اجتماعی که تنوع را منعکس می‌کند، نشان می‌دهد که صلح اگر فرصت رشد بیابد، چگونه فرآیندی می‌تواند باشد. این تلاش‌ها، هرچند ناقص و همواره زیر فشار تهدیدهای خارجی، یکی از معدود سرچشمه‌های امیدند. در مقابل، جنگ همچنان از سوی گروه‌های افراطی و رقابت‌های قدرت‌های منطقه‌ای که جان مردم عادی را بی‌اهمیت می‌شمارند، تغذیه می‌شود. در خلا به‌وجود آمده از فروپاشی حکومت‌ها و رقابت‌های ژئوپولیتیک، گروه‌هایی چون داعش ریشه دواندند و ویرانی‌ای را به ارمغان آوردند که گویی از اسطوره‌های تاریک آمده بود. ظهور آنان تصادفی نبود؛ محصول ضعف‌های ساختاری عمیق، فساد، سرکوب و سیاستی چندین دهه‌ای بود که فضایی برای بیان سالم سیاسی باقی نگذاشته بود. اگر دولت‌ها چنین بحران‌هایی را با راهبردهایی پاسخ دهند که سلطه را بر آشتی ترجیح می‌دهد، دقیقا همان دینامیک‌هایی را تقویت می‌کنند که خشونت در ابتدا از آن زاده شد. از این رو، آن گفته باستانی همچنان دردناک و واقعی است: جنگ پدران را وادار به دفن فرزندان می‌کند، زیرا نظم سیاسی فروپاشیده است. اما صلح امکان می‌دهد مسیر طبیعی زندگی بازگردد، زیرا عدالت و ثبات برقرار شده است. امروز در خاورمیانه نیروهایی که در راه صلح تلاش می‌کنند، از جمله کردها که برای حکمرانی دموکراتیک و فراگیر می‌کوشند، نماد امکان وارونه‌کردن این الگوی تراژیک‌اند. اما آنان به‌تنهایی قادر به انجام این کار نیستند. صلح نیازمند خویشتنداری قدرت‌های منطقه‌ای، شکست ایدئولوژی‌های افراطی و مشارکتی بین‌المللی است که حامی ابتکارات دموکراتیک محلی باشد، نه این‌که آن‌ها را فدای منافع کوتاه‌مدت کند. الههٔ خرد در اسطوره‌شناسی یونان تعلیم می‌داد که جنگ گاهی ضروری است، اما صلح همواره برتر است. پیام او تنها درباره پرهیز از درگیری نبود، بلکه دربارهٔ ساختن جامعه‌ای عادلانه بود که در آن نظم طبیعی زندگی محفوظ بماند. در خاورمیانه، صلح زمانی خواهد آمد که بازیگران سیاسی کرامت انسانی را بالاتر از سلطه، همزیستی را برتر از کنترل و گفت‌وگو را جایگزین ویرانگری کنند. تا آن زمان، هشدار باستانی همچنان آینه‌ای است که شکست جمعی ما را نشان می‌دهد. اما در تلاش کسانی که برای صلح می‌کوشند، از جمله نیروهای کردی که یک چشم‌انداز دموکراتیک و چندفرهنگی را پاس می‌دارند، هنوز امیدی هست که روزی پدران دیگر فرزندانشان را دفن نکنند، و نظم طبیعی زندگی بازگردد.

درگیری‌های خونین در محله‌های شیخ مقصود و اشرفیه حلب، تنها ساعاتی پس از دیدار هیأت بلندپایه ترکیه با مقامات دولت انتقالی دمشق، بار دیگر نقش مخرب آنکارا در تشدید تنش‌های سوریه را برجسته کرد. همزمانی این حملات با اتهام‌زنی ترکیه علیه نیروهای سوریه دموکراتیک، نشان می‌دهد فشار سیاسی و امنیتی آنکارا عملاً به تشدید خشونت علیه غیرنظامیان و بی‌ثباتی بیشتر شمال سوریه منجر شده است. شب گذشتە، گروه‌های وابسته به دولت انتقالی دمشق پس از هدف قرار دادن یک ایست بازرسی نیروهای امنیت داخلی ـ حلب، حمله‌ای شدید را با سلاح‌های سنگین و نیمه‌سنگین علیه محله‌های شیخ مقصود و اشرفیه در شهر حلب آغاز کردند. ساکنان محلی و نیروهای امنیت داخلی به مقابله با این حملات پرداختند و به حملات پاسخ دادند. در نتیجە این حملات دو نفر از اعضای نیروهای امنیت داخلی ـ حلب در پی حمله‌ای که توسط گروه‌های وابسته به وزارت دفاع دولت انتقالی دمشق به ایست بازرسی «میدان الشیحان» انجام شد، زخمی شدند. با ادامە تنشها، گروه‌های وابسته به دمشق از تانک‌ها و توپخانه برای گلوله‌باران محله‌های شیخ مقصود و اشرفیه استفاده کردند. در بارە این برخوردها، نیروهای سوریه دموکراتیک با انتشار بیانیەای اعلام کرد کە مسئولیت این حملات بر عهده گروه‌های وابسته به دمشق است که طی چهار ماه گذشته با محاصره و تحریک غیرنظامیان بحران‌آفرینی کرده‌اند. در حالی که طرفین یکدیگر را به آغاز خشونت‌ها متهم می‌کنند، سیامند علی، مدیر مرکز رسانه‌ای نیروهای سوریه دمکراتیک ، اعلام کرد که نیروهای دولتی از پیش، این حمله را برنامه‌ریزی کرده بودند. بر اساس اظهارات وی، یک ویدئو نشان می‌دهد کە عقب‌نشینی نیروهای امنیت عمومی وابسته به دولت انتقالی دمشق از ایست بازرسی پیش از حمله برنامه‌ریزی‌شده صورت گرفته و هرگونه توجیه برای گلوله‌باران این دو محله را رد می‌کند. ویدئوهایی که توسط رسانه‌های الجزیره و الحدث منتشر شده است، گلوله‌باران محله‌های پرجمعیت شیخ مقصود و اشرفیه با تانک و توپخانه توسط نیروهای دمشق را مستند می‌کند. این حمله منجر به جانباختن یک زن، زخمی شدن ۱۷ غیرنظامی و شش عضو نیروهای امنیت داخلی ـ حلب شده است. سیامند علی در واکنش به اتهامات دولت انتقالی سوریە گفت دمشق از طریق «شورای حلب» و رسانه‌های رسمی خود، گزارش دروغینی را درباره «حمله ادعایی» به بیمارستان الرازی منتشر کرده است تا واقعیت حملات را مخدوش کند. این در حالی است که ده‌ها ویدئو مستند نشان‌دهنده گلوله‌باران محله‌های شیخ مقصود و اشرفیه توسط گروه‌های وابسته به دولت انتقالی دمشق است. این درگیری‌ها تنها ساعاتی پس از دیدار هیأت ارشد ترکیه، با مقامات دولت انتقالی دمشق رخ داد. هیأت ترکیه که شامل وزیر امور خارجه هاکان فیدان، وزیر دفاع یاشار گولر و رئیس سازمان اطلاعات ملی ابراهیم کالین بود، روز دوشنبه ۲۲ دسامبر با رئیس‌جمهور دولت انتقالی سوریه، احمد الشرع، دیدار کرد. در این دیدار همچنین مقامات ارشد دولت انتڤالی از جمله اسعد الشیبانی و حسین السلامه نیز حضور داشتند. فیدان در این نشست تأکید کرد که نیروهای دموکراتیک سوریه تمایلی برای اجرای توافق نداشتە و آنها را بە هماهنگی با اسرائیل متهم کرد که دستیابی به نتایج مثبت را به تأخیر می‌اندازد. ایالات متحده آمریکا تلاش می‌کند از تشدید تنش میان ارتش سوریه و نیروهای سوریه دموکراتیک جلوگیری کند. منابع واشنگتن می‌گویند توماس باراک و برد کوپر در حال گفت‌وگو برای کاهش تنش هستند و هشدار می‌دهند که درگیری گسترده می‌تواند به نفع گروه داعش و دیگر بازیگران خصمانه تمام شود.

شیلان سقزی در ساختار مرکزگرای قدرت در ایران، خشونت نه‌تنها استحاله می‌شود، بلکه طبقه‌بندی و معناگذاری سیاسی می‌شود، به‌گونه‌ای که وقتی جنایتی در تهران یا اصفهان رخ می‌دهد، آن را به بحران فردی، ناکارآمدی سیاست اجتماعی یا فروپاشی اخلاقی ربط می‌دهند، اما همین خشونت اگر در سیستان و بلوچستان، خوزستان و یا روژهلات (کُردستان ایران) اتفاق بیافتد، بلافاصله به فرهنگ قبیله‌ای مردم آن منطقه نسبت داده می‌شود. چنین رویەای، اتنیکی‌سازی خشونت و مکانیسمی است که با آن نظام‌های مرکزگرا مسئولیت خود را در قبال بازتولید خشونت ساختاری پنهان می‌کنند و اتنیک و ملیت‌ها را دو بار مجازات می‌کنند، یک بار با سرکوب و بار دیگر با تحقیر. در این منطق، مرکز همواره معیاری از عقلانیت، قانون و مدنیت معرفی می‌شود و پیرامون، تصویری از هیجان، تعصب و خشونت. این تقسیم‌بندی نه بر اساس واقعیت، بلکه بر اساس منافع سیاسی مرکز است، برای تداوم سلطه، بی‌صدا کردن پیرامون و جلوگیری از همبستگی. آنچه فراموش می‌شود، خشونت نهادینه‌شده حاکمیت است که در همه‌جا جاری ا‌ست اما فقط در حاشیه‌ها به‌عنوان مسالە نام‌گذاری می‌شود. از این رو بررسی و افشای سیاست مرکزگرایانه‌ای‌ که با اتنیکی‌سازی خشونت، واقعیت بحران‌های اجتماعی و ساختاری را تحریف می‌کند، اهمیت وافری دارد. همچنین ضروری استعمیق‌تر به چگونگی تصویرسازی نظام قدرت در ایران بپردازیم که با نگاهی تبعیض‌آمیز، خشونت در مناطق غیرفارس‌زبان را نه به‌مثابه محصول سیاست‌های نابرابر یا تاریخی از استعمار و تبعیض، بلکه به‌عنوان ویژگی ذاتی ملیت‌ها تصویر می‌کند. نژادپرستی پنهان در روایت مرکزگرا در نظام سیاسی-گفتمانی مرکزگرای ایرانی، خشونت نه صرفاً پدیده‌ای اجتماعی، بلکه ابزاری در مهندسی نظم تبعیض‌آمیز است. واکنش گفتمان غالب مرکز به خشونت در پیرامون، نه اندوه و مشارکت در سوگواری یا تحلیل بدون سوگیری، بلکه نوعی تحقیر، سکوت یا تقلیل مسئله به فرهنگ بومی است. این روایت مرکزگرا خشونت را در مناطق اتنیکی غیرمرکز ذاتی یا بومی جلوه می‌دهد. قتل زن کُرد را نتیجه «غیرت قومی» می‌نامد، فقر سیستماتیک عرب‌های خوزستان را نتیجه «عقب‌ماندگی فرهنگی» تفسیر می‌کند و قتل‌های زنجیره‌ای در بلوچستان را به «درگیری طایفه‌ای» نسبت می‌دهد. چنین تفسیری، خشونت را طبیعی‌سازی می‌کند و از مسئولیت نظام سیاسی می‌کاهد، یا به شکلی تاریخی‌تر و سیستماتیک‌تر انسان برساخت مرکز را از این خشونت‌ها پاک و منزه بازنمایی می‌کند. در مقابل، وقتی مشابه همین خشونت‌ها در تهران یا شهرهای مرکزی رخ دهد، از قتل‌های خانوادگی در نیاوران تا جنایات زنجیره‌ای در کرج، مسئله ابعاد روانشناختی، حقوقی یا جامعه‌شناختی می‌یابد. گویی مرکز، جایی است شایسته تحلیل، و پیرامون صرفاً اتنیکی است نامرئی، بدون نام و فاقد برچسب که باید با فرهنگش مدارا کرد یا از آن ترسید.  هر جنایت، خشونت یا آسیب اجتماعی در مرکز، فاقد اتیکت اتنیکی است و بدون پیش‌فرض و ارجاع جغرافیایی-ملیتی، در رسانه‌های حکومتی و اپوزسیون به شکلی مشابه بازتاب داده می‌شود، حتی در روشنفکری ایرانی چیزی به نام قوم فارس انکار و محو می‌شود. اما به موارد مشابه در پیرامون که می‌رسند، ارجاع به اتنیک بر تمام لایه‌ها و پیچیدگی‌های آن خشونت یا جنایت سایه می‌اندازد. در نظم ناسیونالیستی ایرانی حکم بدویت پیشاپیش صادر شده است. این تقلیل‌گرایی، خود خشونتی پنهان و ساختاری ا‌ست که به حذف سیاسی و اجتماعی اقلیت شده‌ها مشروعیت می‌بخشد. برساختن کُرد یا بلوچ به عنوان حامل «فرهنگ خشونت‌بار» یا «قوم خشن»، نه تنها نادرست بلکه خطرناک است، چون هم واقعیت‌های اقتصادی و سیاسی را پنهان می‌کند و هم راه را بر هرگونه برابری ملی و دموکراتیک می‌بندد. بی‌تردید خشونت پدیده‌ای سیاسی و طبقاتی ا‌ست نه اتنیکی و قومی، اما در منطق ناسیونالیسم مرکزگرا هر شکاف و رنجی که به پیرامون تعلق داشته باشد، خود بە بهانه‌ای برای طرد، بی‌توجهی یا تحقیر بدل خواهد شد. این دقیقاً همان سازوکار ایدئولوژیکی ا‌ست که قربانی را مسئول خشونت می‌سازد و دولت را از پاسخ‌گویی می‌رهاند.   وقتی ناسیونالیسم ایرانی بدویت را صادر می‌کند ماجرای اختلاف خانوادگی خانواده خورشید هه‌رکی در باشور (اقلیم کُردستان عراق) نه یک بحران سیاسی بود و نه پدیده‌ای بی‌سابقه در ساختارهای سنتی هر جامعه‌ پیشاسرمایه‌داری. اما واکنش بخش بزرگی از افکار عمومی ایران، از طیف‌های محافظه‌کار تا لیبرال و حتی برخی چپ‌ها، بار دیگر چهره‌ی نژادپرستانه‌ ناسیونالیسم مرکزگرای ایرانی را آشکار کرد. در فضای شبکه‌های اجتماعی، صدای بلند این تمسخرها نه دغدغه عدالت یا نقد ساختارهای پدرسالار، بلکه تحقیر اتنیکی بود: کُردها قبیله‌ هستند، این‌ها هنوز در دوران بدوی هستند، کُردها هنوز قانون ندارند. در این نگاه، نه تنها مسئله فردی و محلی به «ذات اتنیکی» تعمیم یافت، بلکه زبان تحقیر جایگزین هرگونه تحلیل ساختاری و انسانی شد. اما طنز ماجرا آنجاست که دقیقاً همین ناسیونالیسم مرکزگرا، خود حامل عمیق‌ترین ویژگی‌های قبیله‌ای است، یعنی پرستش پدران مؤسس، طرد غیرخودی، حذف و انکار ملت‌ها، وفاداری کور به قدرت مرکزی و ترس از تفاوت وتنوع‌ها. چه چیزی بیش از سرکوب زنان، دشمنی با اقلیت‌ها و قهرمان‌سازی از یک ملت یک‌دست نشانه‌ یک قبیله‌ مدرن است؟ ناسیونالیسم مرکزگرا به‌جای بازشناسی ریشه‌های بحران، تحقیر دیگری را همچو حربه‌ای همیشگی برای طرد، خلع‌سلاح و بی‌اعتبار کردن جنبش‌های پیرامونی به کار گرفته است. در این منطق، کُرد نه یک انسان بلکه یک «دیگری» است که باید یا کنترل شود یا سرکوب. در حالی که بحران‌های خانوادگی، قتل‌های ناموسی، ساختارهای مردسالار و خشونت خانگی در قلب پایتخت ایران هر روز قربانی می‌گیرد، چرا زمانیکە چنین اتفاقی در اقلیم کردستان روی می‌دهد، ناگهان «قبیله» به یاد آنها می‌افتد؟ و یا در عرصه سیاسی، اپوزسیون و نهادهای امنیتی-سیاسی ایرانی سعی در قبیله-تروریسم‌انگاری از احزاب کُرد دارند. برای مثال، در اختلاف بین شاخه‌های حزب کومله کوردستان که به جان باختن دو نفر منجر شد، این حملات با ادبیات اتنیکی‌سازی شدە از مسائل تکرار شد. رسانه و شبکه‌های اجتماعی مرکزگرا کشته شدن دو شخص از یک حزب نظامی-سیاسی را نشان قبیله بودن آنها معرفی کردند، در حالی که تنها در عصر جمهوری اسلامی هزاران نمونه مشابه از احزاب، اشخاص، جناح‌های داخل و خارج حکومت را می‌توان نام برد که چه از میان خود، چه از جریان‌های رقیب و چه از مردم عادی ترور یا به اشکال مختلف کشته و حذف شده‌اند. تاریخ جمهوری اسلامی ایران و رقیبان سیاسی آن را می‌توان تاریخ حذف نام نهاد، از ترور و بمب‌گذاری بعد از انقلاب ١٩٧٩ تا کشتار سیستماتیک فعالین سیاسی در ١٩٨٨ (١٣٦٧ شمسی)، تا قتل‌های زنجیره‌ای و حذف‌های سیاسی فراوان دیگر در بازی قدرت، از جمله شخص شماره دو جمهوری اسلامی یعنی هاشمی رفسنجانی. این روند تا جایی پیشرفته است که حتی در سطح بین‌المللی نیز نهاد نظامی رسمی کلانی مثل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به عنوان سازمان تروریستی در سطح جهانی اعلام می‌شود. شهروند تربیت شده در نظم دگرستیز ناسیونالیسم مرکزگرا که نمی‌تواند این تاریخ تاریک حذف قبیله‌ای را ببیند، آمادگی فراوانی برای بزرگ‌نمایی پدیده‌های موجود در پیرامون و فرافکنی حقارت دارد. امپراتوری‌پرستی در دل مرکزگرایی ایرانی نگاه مرکزگرا در ایران برآمده از رگه‌های دیرپای امپراتوری‌پرستی‌ است، نگاهی که نه فرد را به رسمیت می‌شناسد و نه تنوع را. در این جهان‌بینی، جامعه چیزی جز یک «کندو» نیست، مجموعه‌ای از زنبورهای یکدست، وفادار، بی‌صدا و در حال پرواز در یک مسیر مشخص. و کار «شاه کندو»، یا همان حاکم و مرکز، کنترل این توده‌هاست، نه برای خدمت به آنها بلکه برای بقای قدرت خود. در این منطق اقتدارگرا، تفاوت تهدید است و استقلال انحراف. شعارها، اعتراضات و خلاقیت‌ها باید تنها از مرکز، از دل همان کندوی تحت کنترل بیرون بیاید، نه از حاشیه، نه از «زنان»، نه از «ملیت‌ها». به‌همین دلیل، وقتی از دل همان ساختارهای به‌ظاهر سنتی و زن‌ستیز، صدایی مترقی مثل ژن، ژیان، آزادی، بیرون می‌آید، مرکزگرایان دچار هراس و تناقض می‌شوند. چرا که زنِ مقاوم، کُردِ شورشی، یا شهروندی که خارج از کندو فکر می‌کند، بنیان این منطق مستبدانه دیرپا را به لرزه درمی‌آورد. از منظر دیگر، انکار فردیت، نفی حق انتخاب و تهدید قلمداد کردن صداهای مستقل، تنها مختص حاکمیت نیست، بلکه در لایه‌های اجتماعی و فکری نیز بازتولید می‌شود. جامعه‌ای که فرد را نه کنش‌گر، بلکه چرخ‌دنده‌ای در ماشین نظم موجود می‌بیند، دیر یا زود خودش را در برابر انفجارهای حاشیه‌ای خواهد دید، انفجارهایی که حاصل انکار، سرکوب و نادیده‌گیری‌اند. انکار فردیت در منطق مرکزگرا در منطق مرکزگرای امپراتوری‌پرست، فرد نه فاعل مستقل بلکه محصول قالب‌های از پیش‌تعیین‌شده است، گویی انسان چیزی فراتر از تربیت، نژاد، ملیت‌ یا جغرافیایش نمی‌تواند باشد. این نگاه، یک ابزار سیاسی خطرناک است که با آن می‌توان زنان را به تمکین، کُردها را به خشونت، عرب‌ها را به عقب‌ماندگی و اقلیت‌ها را به حاشیه‌نشینی نسبت داد، بدون اینکه ساختارهای سرکوب‌گر، نابرابری تاریخی و مقاومت‌های درخشان را ببینند. مرکزگرایی ایرانی، چه در گفتار حاکمیت، چه در روایت نخبگانش و چه در فرهنگ مسلط، از سرچشمەای تغذیه می‌شود که فرد را نفی و کلیشه را تقدیس می‌کند، و این همان تداوم منطقی استبداد است. در حالی‌که تجربه‌های رهایی‌بخش از دل همان مکان‌هایی بیرون می‌آید که به نامِ سرنوشتِ محتوم حذف شده‌اند. انکار فرد، خدمت به نظمِ تبعیض است. بنابراین مرکزگرایی در ایران نه‌تنها به‌عنوان یک ساختار سیاسی، بلکه به‌مثابه یک دستگاه معنایی عمل می‌کند که با نگاهی استعماری، موارد خشونت در مناطق غیرمرکزی را نه حاصل ساختار، بلکه محصول ذات ملیت‌ها معرفی می‌کند. این فرآیند اتنیکی‌سازی خشونت، در واقع نوعی تطهیر سیستماتیک از مسئولیت است؛ گریز از پاسخ‌گویی حاکمیت و مرکز نسبت به دهه‌ها تبعیض، حاشیه‌سازی و انباشت خشم اجتماعی. این نگاه نژادگرایانه از اصلاح ساختاری و هم‌بستگی اجتماعی جلوگیری می‌کند. تنها با شکستن این مرکزگرایی و به‌رسمیت شناختن حق روایت، تفاوت و تجربه‌ی خشونت از دل حاشیه‌هاست که می‌توان امیدی به شکل‌گیری جامعه‌ای عادلانه و دموکراتیک داشت. یک مثال عینی پرتکرار را می‌توان در بازتاب خبر دو مورد «زن‌کشی» در هفتەهای قبل مشاهدە کرد: یک زن در بوکان و زنی در تهران از سوی مردان نزدیک خود کشته شدند، اما نحوە بازتاب آن در رسانەهای ایرانی بسیار متفاوت بود. در تیتر رسانە ایران‌وایر صرفا مورد بوکان، با تاکید بر مکان وقوع، ذکر شده و کوچک‌ترین اشارەای بە مورد تهران نشدە است. در متن خبر نیز زن‌کشی تهران پس از زن‌کشی بوکان و تنها در حاشیە آن مورد اشارە قرار گرفته است. در حالی که نحوه‌ وقوع مورد تهران کە با نقشە و طراحی قبلی بوده، ابعاد جنایی بیشتری داشتە است.

طرح دولت عراق برای تمرکز سلاح در دست نهادهای رسمی، موجی از اختلافات داخلی را در میان گروه‌های مسلح شیعی برانگیخته و جبهه هماهنگی مقاومت را با یکی از جدی‌ترین شکاف‌های ساختاری خود روبرو کرده است. در حالی که شماری از گروه‌های کلیدی با نفوذ سیاسی بالا از واگذاری تسلیحات به دولت حمایت کرده‌اند، جناح‌های تندروتر با متهم کردن ایالات متحده به مداخله، هرگونه خلع سلاح را به خروج کامل نیروهای خارجی مشروط کرده‌اند. یک منبع مسئول در هیات هماهنگی مقاومت فاش کرد که تصمیم درباره خلع سلاح، موجب بروز شکاف و انشقاق میان گروه‌های عضو شده است. به گفته این منبع که مایل بە افشای هویت خود نبود، برخی از گروه‌ها طی روزهای گذشته به طور رسمی کنار گذاشتن سلاح را اعلام کرده و گروه‌های دیگری نیز در صف الحاق به این تصمیم هستند. این وضعیت هیات هماهنگی را واداشته است تا برای جلوگیری از فروپاشی انسجام داخلی، نشستی هماهنگ را طی هفته جاری با هدف کاهش اختلافات و دستیابی به موضعی واحد در قبال چالش‌های پیش‌رو برگزار کند. این در حالی است کە طی روزهای گذشته، دو پیام هشداردهنده عربی و غربی، به گفته منابع سیاسی، موازنه‌ها در بغداد را تغییر دادە و روند اعلام مواضع تازه درباره انحصار سلاح در دست دولت را تسریع کرد. به‌طور گسترده باور بر این است که این پیام‌ها زمینه‌ساز واکنش‌های سیاسی پی‌درپی از سوی گروه‌ها شده است. یکی از رهبران شیعه در ائتلاف چارچوب هماهنگی گفت این هشدارها معادلات پیشین را برهم زد و رهبران احزاب شیعه را به تسریع در تصمیم‌گیری درباره پرونده سلاح گروه‌ها واداشت. فائق زیدان، رئیس شورای عالی قضایی عراق، ضمن تایید موافقت شماری از رهبران گروه‌های مسلح برای همکاری در پرونده تمرکز سلاح، از پاسخ مثبت آن‌ها برای اعمال حاکمیت قانون و گذار به فعالیت سیاسی قدردانی کرد. در این جبهه، قیس الخزعلی رهبر عصائب اهل‌الحق با ۲۷ کرسی پارلمانی، شبل الزیدی دبیرکل کتائب امام علی، و همچنین جنبش انصارالله الاوفیاء و سخنگوی کتائب سیدالشهدا حمایت خود را از این روند اعلام کرده‌اند. فهد الجبوری از رهبران جریان حکمت ملی نیز این اقدام را یک مطالبه قانونی و مرجعیتی دانست که با توجه به ثبات امنیتی عراق و پایان نیاز به اقدام نظامی صورت می‌گیرد. در مقابل، کتائب حزب‌الله و جنبش النجباء به طور قاطع با تحویل سلاح مخالفت کرده‌اند. کتائب حزب‌الله در بیانیه‌ای رسمی، هرگونه گفتگو با دولت را به خروج کامل نیروهای اشغالگر، ناتو و ارتش ترکیه منوط کردە و تأکید نمود که سلاح مقاومت حقی است که نباید بر زمین بماند. این گروه‌ معتقد است تا زمانی که امنیت مردم در برابر تهدیدات خارجی و داخلی مانند گروه‌های جولانی و پیشمرگه تضمین نشود، سلاح در دست مجاهدان باقی خواهد ماند. عبدالقادر الکربلائی، معاون نظامی جنبش النجباء، نیز با لحنی تند بر گزینه مقاومت پافشاری کرد. او ایالات متحده آمریکا را به نقض حاکمیت و تسلیح گروه‌های تروریستی متهم و مقاومت را حق شرعی ملت‌هایی دانست که حاکمیت و اراضی آن‌ها سلب و اشغال شده است. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که آمریکا طی ماه‌های اخیر فشارهای شدیدی را بر بغداد وارد کرده تا نقش گروه‌های مسلح را پایان داده و مانع مشارکت آن‌ها در دولت جدید شود. با این حال، سخنگوی ائتلاف خدمات، حسام الربیعی، تأکید نمودە است که عراق دنباله‌رو پیام‌های خارجی نیست و تمرکز سلاح صرفاً یک سازوکار سازمان‌دهی داخلی است. پیش از این نیز نوری المالکی، رهبر ائتلاف دولت قانون، از وجود گرایشی برای تحویل سلاح‌های سنگین گروه‌ها به دولت خبر داده بود که نشان‌دهنده یک برنامه ریزی میان‌مدت در لایه‌های سیاسی عراق است.

تظاهرات دانشجویی در صربستان پس از فاجعه ایستگاه راه‌آهن نووی ساد به نقطه عطفی در مبارزات سیاسی تبدیل شد. دیروز هزاران دانشجو بار دیگر در اعتراض به فشار دولتی بر دانشگاههای دولتی در جنوب غربی این کشوردست به تطاهرات زدند. این اعتراضات که علیه فساد و دخالت‌های سیاسی در آموزش عالی برگزار شد، با چالش‌های درونی زیادی روبه‌رو است. در حالی که برخی دانشجویان خواستار اصلاحات دموکراتیک و پیوستن به اتحادیه اروپا هستند، برخی دیگر با نمادهای ملی‌گرایانه و طرفداری از روسیه در تظاهرات شرکت می‌کنند. این تضادها در غیاب نسل Z در میان معترضین، مانع وحدت جنبش شده است. چندین هزار فعال از سراسر صربستان روز یکشنبه به اعتراضات دانشجویی در جنوب غربی این کشور پیوستند و علیه آنچه که آنها فشار دولت بر دانشگاه‌های دولتی توصیف می‌کنند، تجمع کردند.   تظاهرات دانشجویی در صربستان، به‌ویژه پس از فاجعه ایستگاه راه‌آهن نووی ساد که منجر به کشته شدن ١٦ نفر شد، به نقطه عطفی در مبارزات سیاسی این کشور تبدیل شد. این تظاهرات بخشی از یک جنبش گسترده‌تر علیه دخالت‌های سیاسی در آموزش عالی است که در آن دانشجویان، اساتید و چهره‌های مخالف در تلاش برای مقابله با فساد، روابط ناعادلانه و محدودیت‌های آزادی‌های عمومی هستند. حادثه تلخ در ایستگاه راه‌آهن نووی ساد در نوامبر سال گذشته، که نتیجه فساد سیستماتیک و بی‌کفایتی دولت در نظارت بر زیرساخت‌ها بود، باعث افزایش تنش‌ها در میان مردم شد. دانشجویان، که خود را قربانی سیستمی فاسد و ناکارآمد می‌بینند، شروع به برگزاری راهپیمایی‌ها و تجمعاتی در سراسر کشور کردند. مهم‌ترین این اعتراضات در نووی پازار برگزار شد، شهری که جمعیت جوان و اکثریت مسلمان دارد. این اعتراضات بزرگترین از نوع خود پس از سقوط میلوشویچ در سال ۲۰۰۰ است. اعتراضات در سالگرد فرو ریختن سقف ایستگاه راه‌آهن در اول نوامبر امسال و در سالگرد فاجعه به اوج رسید. در این تظاهرات، شرکت‌کنندگان علاوه بر اعتراض به فساد، یاد قربانیان این فاجعه را گرامی داشتند و خواستار استعفای هیئت مدیره دانشگاه‌ها و برکناری مسئولان مربوطه شدند. اما با وجود خواسته‌های مشترک برای اصلاحات و مقابله با فساد، دانشجویان صربستان با تناقضات داخلی زیادی مواجه‌اند. در حالی که بسیاری از دانشجویان از ارزش‌های اتحادیه اروپا مانند استقلال قوه قضائیه و مبارزه با فساد حمایت می‌کنند، در برخی از تظاهرات‌ها نمادهای ملی‌گرایانه، ضد اتحادیه اروپا و حتی طرفدار روسیه به چشم می‌خورد. این تضاد میان اهداف دموکراتیک و نمادهای ملی‌گرایانه، برای جنبش اعتراضی صربستان مشکل‌ساز شده است. حضور شخصیت‌هایی که سابقه‌ روابط نزدیک با دولت داشته‌اند، مانند امیر کوستوریتسا، کارگردان معروف این کشور، و نواک جوکوویچ، تنیس‌باز معروف، در میان معترضان خود به این تناقضات دامن می‌زند. این افراد به دلیل باورهای ملی‌گرایانه یا طرفداری از روسیه شناخته می‌شوند، بنابراین حضور آنان از سوی معترضان حامی اتحادیه اروپا محکوم می‌شود. پیوستن به اتحادیه اروپا همواره یکی از مباحث اساسی در صربستان بوده است، اما این کشور در عین حال روابط نزدیکی با روسیه و چین برقرار کرده است. این پارادوکس، به‌ویژه با توجه به منافع اقتصادی درگیر، همچون معادن لیتیوم و همکاری‌های نظامی، خود را به‌وضوح نشان می‌دهد. برخی از معترضان معتقدند اتحادیه اروپا به نفع منافع اقتصادی آلمان و فرانسه عمل می‌کند و با پیوستن به این اتحادیه، این دو کشور از صربستان بهره‌برداری خواهند کرد؛ ازاین‌رو مخالف پیوستن به آن هستند. در مقابل، گروهی دیگر از معترضان خواستار نزدیکی بیشتر به اتحادیه اروپا و پیوستن به آن به‌عنوان راهی برای اصلاحات و پیشرفت‌های دموکراتیک در کشور هستند. یکی از مشکلات عمده در جنبش اعتراضی دانشجویی، نفوذ گرایش‌های ملی‌گرایانه و طرفداری از روسیه در آن است. در یکی از تظاهرات‌های بزرگ دانشجویان به افرادی مانند میلو لومپار، استاد ملی‌گرا و ویراستار آثار رادوان کاراجیچ (یکی از جنایتکاران جنگی)، اجازه دادند که روی صحنه سخنرانی کنند. این رویکرد باعث تشدید شکاف‌ها در جنبش شده است. شعارهایی همچون سیپتار (که واژه‌ای توهیم‌آمیز خطاب به آلبانیایی‌ها است) علیه رئیس‌جمهور ووچیچ نشان‌دهنده شکاف عمیق میان نظرات مختلف در مورد آینده صربستان است. حتی در اعتراضات، برخی شعارها و نمادهای ضد کوزوو نیز به چشم می‌خورد، این در حالی است که معترضان آلبانیایی تبار و مسلمان در تظاهرات بسیار فعال بوده‌اند. این جنبش دانشجویی که توانسته است اعتراضات گسترده‌ای را سازماندهی کند، اکنون با چالش‌های بزرگی روبه‌رو است. از یک سو، دانشجویان در تلاشند تا اصلاحات دموکراتیک را پیش ببرند، اصلاحاتی که می‌تواند کشور را به سمت اتحادیه اروپا هدایت کند، اما در عین حال پیوستن به این اتحادیه را معادل از دست دادن استقلال اقتصادی خود می‌دانند. از سوی دیگر، ایدئولوژی‌های ملی‌گرایانه و طرفداری از روسیه در میان برخی معترضان، آنان را به دام راست‌گرایی و حتی حذف بخشی از اقلیت‌ها می‌اندازد. این تناقضات به‌عنوان مانعی بزرگ در برابر وحدت این جنبش عمل می‌کنند. از نظر لوموند جوانان صرب، که فاقد وزن جمعیتی گروه‌های نسل Z هستند که اخیراً رژیم‌های فاسد در آفریقا یا آسیا را لرزاندند یا سرنگون کردند، خود را در دام ملی‌گرایی گم کرده‌اند.