در میانه تنش‌های مرزی و نگرانی از تسلیح مجدد حزب‌الله، منابع دیپلماتییک از تعیین ضرب‌الاجلی برای خلع سلاح این گروه از سوی آمریکا خبر داده‌اند. شکست ضرب الاجل که به گفته این منابع تا پایان سال جاری میلادی است، می‌تواند لبنان را در آستانه جنگ داخلی و عملیات گسترده اسرائیل قرار دهد. منابع دیپلماتیک فاش کرده‌اند که دولت ترامپ ضرب‌الاجلی را تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۵ برای دولت لبنان تعیین کرده است تا خلع سلاح کامل حزب‌الله را تضمین کند، این اقدام در صورت عدم اجرا می‌تواند مسیر را برای درگیری‌های نظامی گسترده و اقدامات یک‌جانبه اسرائیل هموار کند. طبق گزارش‌های منتشرشده، این اولتیماتوم بخشی از تلاش‌های گسترده واشنگتن برای اجرای طرح چهارمرحله‌ای حل‌وفصل بحران مرزی لبنان و اسرائیل است که از اوت ۲۰۲۵ پیشنهاد شده است و بر اساس آن، دولت لبنان موظف است ظرف مهلت تعیین‌شده، فرآیند خلع سلاح حزب‌الله و دیگر گروه‌های مسلح غیر دولتی را آغاز و تکمیل کند. منابع دیپلماتیک می‌گویند در صورت عدم اجرای این تعهدات، مسئولیت نقض توافق و پیامدهای احتمالی بر عهده دولت لبنان خواهد بود. در همین راستا، روایت‌ها از توافق آتش‌بس نوامبر ۲۰۲۴ نشان می‌دهد که از ابتدای آن توافق، محدودیت‌های شدیدی بر تحرکات حزب‌الله اعمال گشتە و هم‌زمان اسرائیل آزادی‌عمل گسترده‌ای را برای مقابله با تهدیدات ادعایی حفظ کرده است. حمله ۲۳ نوامبر ۲۰۲۵ که به ترور هيثم علی طباطبایی، سومین رئیس ستاد حزب‌الله، منجر شد در همین چارچوب تفسیر شده و به‌عنوان یادآوری قواعد توافق تلقی شده است. منابع سیاسی می‌گویند نه‌تنها هیچ کشوری اسرائیل را به نقض توافق متهم نکرده است، بلکه خود حزب‌الله نیز از پاسخ‌گویی مستقیم خودداری کرده است. مقام‌های مطلع در اسرائیل می‌گویند این کشور در زمان امضای توافق با دو گزینه روبه‌رو بود: نخست پذیرش پیشنهاد آمریکا یا حملە کامل بە لبنان. اگرچە حملە بە لبنان تنها راه‌حل تمام‌عیار برای نابودی حزب‌الله ارزیابی شده است، اما به‌دلیل تبعات سیاسی و هزینه‌های مدیریت سرزمینی، این طرح از دستور کار خارج شد. هم‌زمان، نگرانی‌ها درباره روند فزاینده تسلیح مجدد حزب‌الله ادامه دارد که به گفته تحلیلگران، با وجود حملات هوایی سنگین اسرائیل در لبنان، متوقف نشده است. چهار مرحله طرح آمریکا طرح آمریکا روندی زمان‌بندی‌شده را تعریف می‌کند: در مرحله نخست، دولت لبنان فرمانی رسمی را درباره خلع سلاح صادر می‌کند و اسرائیل نیز فعالیت‌های نظامی خود را متوقف می‌کند. در مرحله دوم، ارتش لبنان مأموریت جمع‌آوری تسلیحات را آغاز می‌کند و در مقابل، اسرائیل از برخی از نقاط استراتژیک جنوب لبنان عقب‌نشینی کرده و تعدادی از زندانیان لبنانی آزاد می‌شوند. مرحله سوم شامل خروج کامل حزب‌الله از جنوب لیتانی و تحویل تسلیحات به دولت است و در مرحله چهارم، مرزها ترسیم و کمک‌های اقتصادی بین‌المللی فعال می‌شود. این طرح در امتداد آتش‌بس سال ۲۰۲۴ تفسیر شده و هدف آن جلوگیری از تجدید قدرت نظامی حزب‌الله است. کمک نظامی آمریکا و ظرفیت ارتش لبنان وزارت دفاع آمریکا تاکنون ۱۴.۲ میلیون دلار کمک نظامی، شامل تجهیزات تخریب و ژنراتورها را به ارتش لبنان اختصاص داده است تا توانایی آن برای جمع‌آوری تسلیحات افزایش یابد. بر اساس گزارش‌ها، ارتش لبنان موفق شده است حدود ۱۰ هزار راکت و ۴۰۰ موشک را از انبارهای حزب‌الله و برخی گروه‌های فلسطینی ضبط کند، اما این مقدار تنها بخش کوچکی از زرادخانه بزرگ حزب‌الله محسوب می‌شود که پیش‌تر بین ۱۲۰ تا ۲۰۰ هزار پرتابه برآورد شده بود. اگرچە دولت لبنان در اوت ۲۰۲۵ اصول این طرح را تأیید کردە است، اما اجرای آن تا بە کنون با موانع ساختاری و سیاسی روبرو است. تونایی‌های ارتش لبنان از نظر منابع محدود است و تحلیل‌گران معتقدند بدون وقوع درگیری داخلی قادر به اعمال فشار بر حزب‌الله برای تحویل سلاح نخواهد بود. نظرسنجی‌ها نیز نشان می‌دهد نزدیک به ۷۰ درصد شهروندان، شامل نیمی از جمعیت سنی و یک‌سوم مسیحیان، با خلع سلاح حزب‌الله، بدون ایجاد جایگزین دفاعی، مخالف هستند. این فضای اجتماعی، توان دولت برای اجرای طرح را کاهش داده است. در مقابل، حزب‌الله این طرح را دیکته آمریکایی-اسرائیلی خوانده و هشدار داده است که اجرای یک‌جانبه آن می‌تواند کشور را به‌سمت جنگ داخلی سوق دهد. مقام‌هایی مانند محمود قماطی می‌گویند خلع سلاح، لبنان را در برابر تهدیدهای اسرائیل بی‌دفاع کرده و آمریکا از این روند برای تجزیه لبنان بهره خواهد برد. در این راستا حزب‌الله نیز اعلام کرده است کە صرفا در چارچوب استراتژی دفاع ملی حاضر به همکاری خواهد بود و هرگونه تلاش برای خلع سلاح اجباری را رد می‌کند. به گفته ناظران منطقه‌ای، موفقیت کامل این طرح که بسیاری آن را بعید می‌دانند می‌تواند ساختار امنیتی لبنان و اسرائیل را تغییر دادە، موجب عقب‌نشینی اسرائیل از جنوب لبنان شود و مسیر کمک‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری خارجی را هموار کند. اما شکست طرح یاد شدە، به‌ویژه با توجه به روند تسلیحاتی حزب‌الله و مجموعه حملات اخیر اسرائیل که نشانه‌ای از کاهش تنش دیده نمی‌شود، احتمال جنگ گسترده را افزایش می‌دهد. برخی تحلیلگران هشدار می‌دهند فشار آمریکا می‌تواند بخش‌هایی از جامعه شیعه لبنان را بیش از گذشته به حزب‌الله نزدیک کند و تنش‌ها را تا سال ۲۰۲۶ گسترش دهد.

نصرالله لَشَنی طبقه‌ متوسط یکی از محورهای کلیدی تحلیل اجتماعی و سیاسی در جوامع مدرن است. این طبقه با موقعیت میانی خود میان فقر و ثروت، نه تنها نقش مهمی در بازتولید ارزش‌ها، نهادها و سبک زندگی دارد، بلکه ظرفیت بالقوه‌ای برای تحول تدریجی و اصلاحات اجتماعی نیز داراست. شکل‌گیری طبقه‌ی متوسط، علاوه بر شرایط اقتصادی، به سرمایه‌ی فرهنگی، اجتماعی و نمادین، سبک زندگی متمایز و توانایی کنش جمعی وابسته است. در بسیاری از جوامع، رشد این طبقه نشانه‌ی پیشرفت مدرنیته، توسعه‌ی اقتصادی و انسجام اجتماعی است؛ اما در ایران، شکل‌گیری یک طبقه‌ی متوسط قدرتمند و مستقل با چالش‌های ساختاری و تاریخی مواجه بوده است. این یادداشت با بررسی سیر تاریخی تئوریزه‌شدن مفهوم طبقه، تبیین و تحلیل طبقه‌ی متوسط در جهان، و عوامل محدودکننده‌ شکل‌گیری آن در ایران، نشان می‌دهد که چرا لایه‌های میانی جامعه‌ ایران نتوانسته‌اند جایگاه مستقل و اثرگذار خود را تثبیت کنند. همچنین پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی فقدان طبقه‌ متوسط قدرتمند در ایران بررسی شده و ضرورت سیاست‌های چندبعدی اجتماعی و توسعه‌ای برای ایجاد طبقه‌ای پایدار و موثر مطرح می‌شود.     سیر تاریخی تئوریزه‌شدن مفهوم طبقه‌ی اجتماعی   مفهوم «طبقه» در معنای امروزین زاده‌ی دوران مدرن است؛ زمانی که انقلاب صنعتی، مالکیت، کار و قدرت را از نظم‌های سنتی جدا کرد و جامعه را به گروه‌هایی با جایگاه‌های نابرابر اقتصادی تقسیم نمود. در قرن هجدهم، اقتصاددانانی چون آدام اسمیت و دیوید ریکاردو از سه گروه اصلی جامعه سخن می‌گفتند: مالکان زمین، سرمایه‌داران و کارگران. در نگاه آنان، طبقه نه مفهومی سیاسی بلکه صرفاً نقش‌هایی اقتصادی در گردش ثروت، و نظامی از وابستگی بود. با مارکس، طبقه از سطح توصیف اقتصادی به سطح تبیین تاریخی و سیاسی صعود کرد. او جامعه‌ سرمایه‌داری را بر پایه‌ی تضاد میان دو طبقه‌ی اصلی می‌دید: بورژوازی، مالک وسایل تولید، و پرولتاریا، فروشنده‌ی نیروی کار. تاریخ، به تعبیر او، چیزی جز تاریخ مبارزه‌ی طبقاتی نبود. مارکس میان «طبقه‌ی در خود»، گروهی که صرفاً در موقعیتی اقتصادی مشترک قرار دارد، و «طبقه‌ برای خود»، طبقه‌ای که از منافع خود آگاه می‌شود و به کنش جمعی می‌رسد، تمایز گذاشت. در این دستگاه، آگاهی طبقاتی سرچشمه‌ی انقلاب است و رهایی سیاسی تنها از مسیر دگرگونی مناسبات تولید می‌گذرد. در سده‌ بیستم، مارکسیسم کلاسیک بازخوانی‌های تازه‌ای یافت. لوکاچ و گرامشی کوشیدند مفهوم طبقه را از اقتصاد به فرهنگ و سیاست گسترش دهند. گرامشی نشان داد که سلطه‌ طبقاتی تنها با زور حفظ نمی‌شود، بلکه از راه رضایت فرهنگی و اخلاقی نیز بازتولید می‌گردد؛ او این فرایند را «هژمونی» نامید. بعدها آلتوسر و پولانتزاس، با تاکید بر نقش ساختارهای ایدئولوژیک و دولتی، از طبقه به‌مثابه‌ی جایگاه در شبکه‌ای از دستگاه‌های قدرت سخن گفتند. در این مرحله، طبقه دیگر صرفاً در کارخانه نیست؛ در مدرسه، رسانه و نهادهای فرهنگی نیز شکل می‌گیرد. ماکس وبر تصویری متفاوت ارائه کرده بود. او طبقه را نه واحدی انقلابی، بلکه یکی از ابعاد نابرابری اجتماعی دانست و آن را در کنار منزلت و قدرت نشاند. افراد ممکن است از نظر اقتصادی هم‌سطح اما از نظر شأن اجتماعی یا نفوذ سیاسی تفاوت داشته باشند. بدین‌سان، نگاه وبری از دوگانه‌ی بورژوازی–پرولتاریا فاصله گرفت و جامعه را شبکه‌ای از طبقات، منزلت‌ها و گروه‌های قدرت متنوع دید. در نیمه‌ قرن بیستم، جامعه‌شناسی کارکردگرا (با پارسونز) مفهوم طبقه را از تضاد به هم‌پیوندی ترجمه کرد: هر طبقه نقشی دارد و نابرابری لازمه‌ی کارکرد نظام اجتماعی است. اما متفکرانی چون رایت میلز با نظریه‌ «نخبگان قدرت» نشان دادند که تمرکز تصمیم‌گیری در دست اقلیتی کوچک، همان منطق سلطه‌ طبقاتی را در لباس جدید بازتولید می‌کند. دهه‌های ۱۹۷۰ تا ۱۹۹۰ دوران بازسازی نظریه‌ طبقه بود. اریک اولین رایت، با گرایش مارکسیسم تحلیلی، طبقه را به‌صورت پیوستاری از موقعیت‌های کاری بررسی کرد و بر نقش مدیران و متخصصان به‌عنوان موقعیت‌های میانه تأکید نمود. در مقابل، لاکلائو و موفه در نظریه‌ هژمونی و دموکراسی رادیکال استدلال کردند که دیگر نمی‌توان سیاست را تنها بر محور طبقه فهمید؛ جنبش‌های نوین حول جنسیت، اتنیک، محیط زیست و هویت‌های فرهنگی شکل گرفته‌اند. چرخش فرهنگی در علوم اجتماعی مفهوم طبقه را از قلمرو اقتصاد به قلمرو بازنمایی برد. بوردیو با طرح مفاهیم سرمایه‌ی فرهنگی و نمادین نشان داد که سلطه‌ طبقاتی نه فقط از مالکیت مادی بلکه از سلیقه، زبان و سبک زندگی ناشی می‌شود. در آغاز قرن بیست‌ویکم، با افول صنعت و گسترش نئولیبرالیسم، تصور کلاسیک از طبقه دچار دگرگونی شد. جامعه‌شناسانی چون گیدنز و بک از «فردیت بازتابی» و «جامعه‌ ریسکی» سخن گفتند که موقعیت طبقاتی دیگر سرنوشت نیست و افراد باید خود را در بازار جهانی بازسازی کنند. بحران مالی ۲۰۰۸ اما، بازگشت پرقدرت دوباره‌ مفهوم طبقه را رقم زد. پژوهش‌هایی مانند سرمایه در قرن بیست‌ویکم از توماس پیکتی و آثار دیوید هاروی نشان دادند که تمرکز ثروت و نابرابری بار دیگر به مسئله‌ی محوری زمانه بدل شده است، و اصطلاحاتی چون «پریکاریا» و «طبقه‌ی پلتفرمی» برای توصیف کارگران بی‌ثبات در اقتصاد دیجیتال پدید آمدند. طبقه‌ی متوسط   پیدایش طبقه‌ متوسط، فرزند دگرگونی‌های ژرف مدرنیته در اروپا است. در جوامع پیشامدرن، جامعه معمولاً به دو قطب تقسیم می‌شد: اشراف و عوام، مالکان و زحمت‌کشان. اما با رشد تجارت، شهرنشینی و سرمایه‌داری، گروهی میان این دو قطب سر برآورد: مردمانی نه آن‌قدر فقیر که جز نیروی کارشان چیزی نداشته باشند، و نه آن‌قدر ثروتمند که مالک ابزار تولید باشند. این گروه، که از بازرگانان، کارمندان، آموزگاران و پیشه‌وران شهری تشکیل می‌شد، نخستین هسته‌ «بورژوازی خُرد» یا همان طبقه‌ متوسط را شکل داد. در قرن نوزدهم، کارل مارکس با دیده‌ انتقادی به این طبقه می‌نگریست. از نظر او، خرده‌بورژوازی طبقه‌ای گذرا و ناپایدار بود: در تلاطم سرمایه‌داری یا به صف بورژوازی بزرگ می‌پیوست یا در صفوف پرولتاریا فرو می‌غلتید. او می‌گفت طبقه‌ی متوسط «میان زمین و آسمان» آویزان است، بی‌ثبات و فاقد رسالت تاریخی. با رشد دولت‌های مدرن و بوروکراسی در قرن بیستم، نظریه‌ طبقه‌ی متوسط دگرگون شد. ماکس وبر جامعه را چندلایه می‌دید و گفت که موقعیت طبقاتی تنها به مالکیت ابزار تولید وابسته نیست، بلکه به فرصت‌های بازار و منزلت اجتماعی نیز بستگی دارد. کارمندان، معلمان و کارشناسان جایگاهی میان طبقات بالا و پایین دارند؛ طبقه‌ای که نه بر سرمایه تکیه دارد و نه بر کار یدی، بلکه بر دانش، تخصص و اعتبار اجتماعی استوار است. پس از جنگ جهانی دوم، در کشورهای صنعتی، رشد آموزش، گسترش دولت رفاه و افزایش دسترسی به مشاغل اداری، مفهوم طبقه‌ متوسط را به مرکز جامعه‌ی مدرن آورد. پیتریم سوروکین و تالکوت پارسونز این طبقه را ستون فقرات نظم اجتماعی جدید دانستند؛ طبقه‌ای که ثبات، ارزش‌های خانوادگی و اخلاق کاری را پاس می‌دارد و جامعه را از افراط طبقاتی حفظ می‌کند. در این دوران، «طبقه‌ی متوسط» مترادف «پیشرفت» شد؛ و رویای‌های طبقه‌ متوسط، مثل خانه‌ی شخصی، تحصیل فرزندان، و زندگی باثبات، نشانه‌ تحقق مدرنیته بود. در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰، نظریه‌پردازان انتقادی مانند هربرت مارکوزه نشان دادند که مصرف‌گرایی و رفاه، آگاهی انتقادی طبقه‌ی متوسط را خفه کرده‌اند. این طبقه با جذب‌شدن در منطق مصرف، به بازوی فرهنگی سرمایه‌داری بدل شده است. ریمون ویلیامز و استوارت هال نیز بر نقش سبک زندگی و سلیقه‌های فرهنگی در بازتولید نابرابری تأکید کردند. پیر بوردیو در کتاب تمایز نشان داد که طبقه‌ی متوسط با «سرمایه‌ی فرهنگی» خود، یعنی ذوق، تحصیلات، زبان و آداب مصرف فرهنگی، مرز خود را با دیگر طبقات حفظ می‌کند. این طبقه از طریق نظام آموزشیْ، ارزش‌ها و سلیقه‌های خود را «طبیعی» جلوه می‌دهد و بدین‌گونه نظم طبقاتی را بی‌صدا تداوم می‌بخشد. با ورود به عصر نئولیبرالیسم، خصوصی‌سازی، رقابت آزاد و فردگرایی پایه‌های رفاه جمعی را سست کردند. طبقه‌ متوسط دیگر از ثبات گذشته برخوردار نیست و افراد باید خود را پیوسته بازآفرینی کنند. کارکنان یقه سفید، با وجود ظاهر آبرومندشان، دچار ناامنی شغلی، استرس و بدهی‌اند. پس از بحران مالی ۲۰۰۸، تمرکز ثروت بازگشت و طبقه‌ متوسط جهانی بیش از پیش در معرض فرسایش قرار گرفت. در کشورهای در حال توسعه، رشد سریع شهری و دیجیتالی طبقه‌ای جدید از کارمندان و فروشندگان آنلاین پدید آورده است، اما این طبقه نیز همه‌ی ویژگی‌های ایجابی طبقه‌ی متوسط را ندارد و در بحران است. چرا طبقه‌ی متوسط قوی در ایران شکل نگرفته است؟   اگرچه بخش قابل توجهی از جمعیت ایران ممکن است به‌عنوان «لایه‌های میانی درآمدی» شناسایی شوند (از نظر شغلی: کارمندان یقه سفید، معلمان، متخصصین با درآمد متوسط، که بر اساس برخی آمارها تا حدود ۴۰ درصد جمعیت را شامل می‌شوند)، اما تعریف جامعه‌شناختی طبقه فراتر از درآمد و دارایی است و شامل قدرت اقتصادی مستقل، سرمایه فرهنگی و اجتماعی، تمایز نمادین و ظرفیت کنش جمعی می‌شود، که در ایران، به دلایل ساختاری، تاریخی و جغرافیایی، شکل‌گیری چنین طبقه‌ای به‌طور کامل رخ نداده است:   ۱. اقتصاد رانتی و وابستگی به رانت:   بخش عمده‌ای از درآمد دولت و بسیاری از بخش‌های اقتصادی کلیدی از منابع نفت و درآمدهای اجاره‌ای تأمین می‌شود و نه از طریق تولید گسترده‌ی داخلی یا بازار رقابتی. این ساختار اقتصادی، مالکیت خصوصی و قدرت اقتصادی مستقل طبقه‌ی متوسط را محدود کرده است. نمونه‌ واضح این وضعیت را می‌توان در کارمندان دولت، پیمانکاران وابسته به قراردادهای دولتی و برخی صاحبان کسب‌وکارهای کوچک مشاهده کرد که بدون حمایت دولت امکان بقا ندارند. نقش دولت در اینجا صرفاً مالک منابع بودن نیست، بلکه دولت به عنوان بزرگ‌ترین کارفرما، بزرگ‌ترین خریدار و توزیع‌کننده‌ی اصلی منابع، آگاهانه از این ابزار برای ایجاد و بازتولید «وابستگی» در لایه‌های میانی استفاده می‌کند. امر به‌طور ساختاری مانع شکل‌گیری یک طبقه‌ میانی مستقل از قدرت سیاسی می‌شود و لایه‌های میانی را بیشتر به طبقه‌ ذی‌نفعان وابسته تبدیل می‌کند.   ۲. ضعف میدان‌های اجتماعی و کاهش ظرفیت تمایز نمادین:   رسانه‌ها، بازار مصرف و سیاست‌های دولتی موجب همگونی نسبی سبک زندگی شده‌اند و تفاوت‌های آشکار میان لایه‌های میانی کاهش یافته است. مصرف کالاهای لوکس، سبک پوشش یا دسترسی به آموزش‌های خاص بیشتر نمادین باقی مانده و کمتر با قدرت واقعی اقتصادی یا نفوذ اجتماعی پیوند خورده است. تیراژ کتاب به دویست نسخه رسیده و کسی از سینما و تئاتر و موسیقی فاخر بهره نمی‌برد، کالای فرهنگی کمترین جایی در سبد خانوار ایرانی دارد. ازاین‌رو تمایز نمادین فرهنگی بین اقشار اجتماعی در ایران دیده نمی‌شود. گرچه تفاوت‌هایی در سلیقه و مصرف فرهنگی (مانند دسترسی به برندهای خاص یا سبک زندگی طبقه‌ مرفه جدید) وجود دارد، اما این تفاوت‌ها در ایران کمتر به «منزلت» (در تعریف وبری) یا «سرمایه‌ی فرهنگی مشروع» (در تعریف بوردیویی) تبدیل می‌شود که بتواند منبع قدرت مستقل و توان چانه‌زنی در برابر قدرت سیاسی باشد. این تمایزات بیشتر «شخصی» می‌مانند و قابلیت ترجمه به «کنش جمعی مؤثر» یا «ایجاد نهادهای مدنی قدرتمند» را از دست می‌دهند.   ۳. ضعف آگاهی جمعی و کنش طبقه‌ای: ساختار اقتصادی–سیاسی، سرکوب هدفمند نهادهای واسط، محدودیت‌های قانونی و فقدان تشکل‌های مستقل طبقه‌ای و نهادهای مدنی قوی مانع از ظهور ظرفیت کنش جمعی شده است. حتی گروه‌های حرفه‌ای مانند مهندسان یا پزشکان برای دسترسی به منابع یا حفظ موقعیت خود مجبورند با دولت هماهنگ باشند و کمتر قادر به فعالیت مستقل جمعی و کنش مؤثر هستند. علاوه بر این، در عصر دیجیتال، سرمایه فرهنگی طبقه‌ میانی ایران از محتوای فاخر و انتقادی به دسترسی به شبکه‌های اجتماعی مجازی و اطلاعات فیک تغییر یافته که موجب تنزل آگاهی و کسب اطلاعات مضر شده است. این واقعیت اولاً آگاهی طبقاتی را به تقلید سبک زندگی از اینفلوئنسرها، و دوم و مهم‌تر اینکه کنش جمعی را به لایک و کامنت تقلیل داده است.   ۴. موقعیت نیمه‌پیرامونی ایران:   کشورهای نیمه‌پیرامونی که بخش تولیدی ملی قدرتمندی ندارند و بخش عمده‌ی اقتصادشان وابسته به منابع طبیعی یا بخش غیررقابتی است، امکان شکل‌گیری طبقات میانی تولیدی با قدرت مستقل را محدود می‌کنند. در ایران، که از موقعیت نیمه‌پیرامونی به پیرامونی سقوط کرده، این وضعیت تشدید شده و هرگونه امکان رشد و گسترش طبقه‌ی متوسط از بین رفته است.   ۵. بحران‌های اقتصادی مکرر:   تورم، نوسانات ارزی، رکود و تمرکز ثروت در دست اقلیت باعث کاهش قدرت خرید و تضعیف جایگاه اقتصادی طبقه‌ متوسط شده است. کاهش قدرت اقتصادی و ناامنی مالی منابع لازم برای آموزش، سرمایه‌ی فرهنگی، شبکه‌های اجتماعی و کنش جمعی را کاهش می‌دهد و توان این طبقه برای ایفای نقش اصلاح‌گرایانه و تأثیرگذاری اجتماعی و سیاسی کاهش می‌یابد. در مجموع، ترکیب این عوامل موجب شده لایه‌های میانی ایران بیشتر نقش «طبقه‌ وابسته و ذی‌نفع» را ایفا کنند تا طبقه‌ متوسط مستقل و کنشگر. این وضعیت اجتماعی موجب کاهش ظرفیت جامعه برای تغییرات تدریجی و افزایش احتمال بحران‌های اجتماعی، شورش‌های مقطعی و انحطاط تدریجی می‌شود.     پیامدهای کلان غیاب طبقه‌ متوسط   ۱. از منظر سیاست اجتماعی:  تمرکز صرف بر افزایش درآمد یا مصرف برای ارتقای جایگاه طبقه‌ متوسط کافی نیست. سیاست اجتماعی مؤثر باید چندبعدی باشد و به ارتقای سرمایه‌ی فرهنگی، اجتماعی و نمادین افراد توجه کند. این شامل فرصت‌های آموزشی و فرهنگی، دسترسی به شبکه‌های اجتماعی، توانمندسازی تشکل‌های مدنی، مهارت‌ها و تخصص‌های حرفه‌ای، و امکان تولید و مالکیت خصوصی است. در غیاب این‌ها طبقه‌ متوسط به‌عنوان ستون نگهدارنده‌ی جامعه‌ قوام و دوام نمی‌یابد و جامعه در شرایط عدم‌ثبات مدام است.   ۲. از منظر دموکراسی و توسعه‌ی سیاسی:   وجود طبقه‌ متوسط فعال و کنشگر پیش‌شرط اصلی شکل‌گیری جامعه‌ی مدنی و توسعه‌ی دموکراتیک است. در غیاب چنین طبقه‌ای، جامعه بیشتر به وضعیت «توده‌ای» نزدیک می‌شود و تحولات تدریجی برای دموکراسی‌سازی ممکن نیست؛ غیاب طبقه‌ی متوسط احتمال تحولات غیردموکراتیک را افزایش می‌دهد. در چنین وضعیتی، ممکن است کشور دستخوش تحولات انقلابی و خشونت‌آمیز شود که به هیچ وجه متضمن استقرار دموکراسی نیست؛ یا اینکه، به جای وقوع انقلاب، جامعه در یک وضعیت «استبداد پایدار» و «رکود ساختاری» فرو رود. در این مسیر دوم، پتانسیل انفجار و شورش‌های مقطعی وجود دارد، اما به دلیل فقدان توان سازماندهی طبقاتی منسجم (ناشی از نبود طبقه‌ متوسط)، جامعه صرفاً در چرخه‌ای از انفعال و اعتراضات پراکنده باقی می‌ماند و توان لازم برای یک دگرگونی موفقیت‌آمیز را نخواهد داشت.   ۳. پیوند میان سیاست اجتماعی و توسعه‌ی سیاسی:   دسترسی طبقه‌ی متوسط به سرمایه‌های فرهنگی و اجتماعی توانایی آن‌ها را برای تأثیرگذاری بر تصمیم‌گیری‌ها، ایجاد نهادهای مدنی و مشارکت در زندگی سیاسی افزایش می‌دهد. شکل‌گیری طبقه‌ی متوسط پایدار و چندبعدی، علاوه بر افزایش رفاه اقتصادی، زمینه‌ساز تقویت جامعه‌ی مدنی، ارتقای دموکراسی و بازتولید نهادهای اجتماعی و فرهنگی است. غفلت از این ابعاد باعث می‌شود جامعه در چرخه‌ای از توده‌گی، انفعال و انفجار باقی بماند و گذار به دموکراسی دشوار شود؛ پس راه‌حل چیست؟     نیروهای اجتماعی برای گذار به دموکراسی در ایران   با وجود این تحلیل، نباید از منظر جبرگرایی طبقاتی صرف به مسئله نگریست. اگرچه در شرایط فعلی، تضعیف یا عدم شکل‌گیری کامل طبقه‌ی متوسط در ایران، مسیر گذار تدریجی به دموکراسی را به شدت دشوار کرده و خطر گرفتار شدن در چرخه‌ی «استبداد پایدار و انفعال» یا «انفجارهای خشونت‌آمیز» را افزایش می‌دهد، اما این وضعیت به‌معنای یک دترمینیسم ناگزیر نیست. در غیاب طبقه‌ متوسط قدرتمند، می‌توان به پتانسیل‌های نیروهای اجتماعی دیگری که قابلیت تولید کنش جمعی سازمان‌یافته را دارند، روی آورد. درواقع، با توجه به اقتدارگرایی جمهوری اسلامی و ضعف یا نبود طبقه‌ی متوسط مستقل، گذار به دموکراسی در ایران نیازمند شناسایی و تحلیل نیروهای اجتماعی‌ای است که می‌توانند نقش موتور تغییر را ایفا کنند.   ۱. پریکاریا: طبقه‌ی ناپایدار و بی‌حقوق (Precariat) مطالعات گای استندینگ نشان می‌دهد که پریکاریا، یعنی گروهی از افراد (اغلب تحصیل‌کرده اما) با شغل و امنیت اقتصادی ناپایدار، و مهم‌تر از آن، فاقد حقوق شغلی و مدنی کافی، بالاترین انگیزه و ظرفیت را برای کنش اجتماعی دارند. این افراد معمولاً در شغل‌های قراردادی، پروژه‌ای یا کوتاه‌مدت مشغول‌اند و با فشار اقتصادی، بی‌ثباتی اجتماعی و حاشیه‌نشینی در بازار کار مواجه هستند. این فشار، پتانسیل اعتراض و بسیج اجتماعی بالایی ایجاد می‌کند، به‌ویژه زمانی که شبکه‌های اجتماعی انسانی و دیجیتال امکان ارتباط، هماهنگی و اطلاع‌رسانی سریع را فراهم کنند.   ۲. اقشار شهری تحصیل‌کرده و حرفه‌ای اقشار شهری تحصیل‌کرده و حرفه‌ای، شامل دانشجویان، مهندسان، پزشکان، فعالان رسانه و فناوری اطلاعات، با سرمایه فرهنگی و اجتماعی خود توانایی ایجاد آگاهی جمعی، هدایت مطالبات و سازماندهی جنبش‌های اجتماعی را دارند. این گروه‌ها به دلیل دسترسی به اطلاعات، شبکه‌های انسانی و منابع آموزشی و فرهنگی، می‌توانند نقش نخبگان روشنفکر را در هدایت کنش اجتماعی و تحولات ایفا کنند.   ۳. زنان   پژوهش‌های فمینیستی و تحلیل‌های زوئی مارکس، چنووت، تیلی و فرِیزر نشان می‌دهند که زنان به ویژه در شرایط نابرابری جنسیتی و محدودیت‌های مدنی، نقش کلیدی در شکل‌گیری جنبش‌های اجتماعی و شبکه‌های مدنی دارند. حضور فعال زنان در آموزش، رسانه و فعالیت‌های مدنی، شبکه‌های اجتماعی گسترده‌تر ایجاد می‌کند و مشروعیت جنبش اجتماعی و مطالبات دموکراتیک را افزایش می‌دهد.   ۴. اتنیک‌ها اتنیک‌های محروم و پیرامونی، با تجربه‌ی حاشیه‌نشینی اقتصادی و سیاسی، ظرفیت بسیج محلی و منطقه‌ای بالایی دارند. این گروه‌ها می‌توانند فشار اجتماعی منطقه‌ای ایجاد کنند و مطالباتشان، وقتی با جنبش‌های اجتماعی کلان همسو شود، به توسعه‌ی دموکراسی و بازتوزیع دموکراتیک منابع کمک کند.   ۵. اصناف سازمان‌یافته (معلمان و بازنشستگان) اصناف و گروه‌های شغلی که به‌رغم سرکوب، توانسته‌اند حدی از تشکل‌یابی و آگاهی صنفی را حفظ کنند، پل ارتباطی میان مطالبات فردی-اقتصادی و سازماندهی جمعی-سیاسی هستند: معلمان که در زمره‌ی اقشار شهری تحصیل‌کرده قرار می‌گیرند، دارای سرمایه‌ی فرهنگی بالا و شبکه‌ی گسترده‌ی ملی و بومی هستند. اعتراضات آن‌ها بر پایه‌ی مطالبه‌ی طبقاتی (سقوط سطح معیشت) و احیای منزلت اجتماعی استوار است و از اهرم فشار اخلاقی قوی در جامعه برخوردار است. بازنشستگان نیز که نماد بارز سقوط سریع از لایه‌های میانی هستند، با وجود تجربه‌ی سازمانی در دوران اشتغال، امروز با خطر فقر مطلق مواجه‌اند. اعتراضات آن‌ها به صورت یکی از پایدارترین و منظم‌ترین اشکال کنش مدنی در کشور درآمده و نشان‌دهنده‌ی ظرفیت آن‌ها برای حفظ سازماندهی در فضای محدود است. این اصناف، نشان‌دهنده‌ی ظرفیت بازمانده‌ی طبقه‌ی میانی برای کنش هستند که به‌رغم سرکوب توانسته‌اند حدی از سازماندهی را حفظ کنند، اما کنش آن‌ها اغلب محدود به مطالبات صنفی و معیشتی باقی مانده است.   ۶. کارگران بخش خصوصی و اصناف مستقل تولیدی   کارگران بخش خصوصی و خدماتی و کارگران پیمانی در معرض بی‌ثباتی شغلی بیشتری هستند. مطالبات آن‌ها اغلب رادیکال‌تر است و بر محور نبود امنیت شغلی و قانونی متمرکز است که به طور مستقیم ساختار اقتصاد رانتی را به چالش می‌کشد. همچنین صاحبان کسب‌وکارهای کوچکی که در بازار رقابتی و بدون استفاده از رانت فعالیت می‌کنند، در برابر بی‌ثباتی‌های اقتصادی و مقررات دولتی فرسوده شده‌اند. این گروه مطالبه‌گر ثبات، شفافیت و حاکمیت قانون هستند که یک خواسته‌ی ساختاری و پیش‌شرط دموکراسی‌سازی است.   ۷. فعالان محیط زیست جنبش‌های محیط زیستی به دلیل ماهیت تهدید حیاتی و غیرقابل انکارشان، مشروعیت بالایی در سطح محلی و ملی کسب کرده‌اند. این کنشگری با هدف بقا آغاز می‌شود، نه سیاست، و بر پایه‌ی شبکه‌های محلی، روستایی و منطقه‌ای شکل می‌گیرد. این گروه‌ها ظرفیت بالایی برای بسیج منطقه‌ای دارند که می‌تواند فشاری مضاعف بر مرکزیت قدرت ایجاد کند و به بازتوزیع دموکراتیک منابع کمک نماید.   ۸. نسل Z (جوانان متولد دهه‌های اخیر) نسل Z، که کاملاً در فضای دیجیتال و زیر بمباران اطلاعات جهانی رشد کرده، از انفعال اجتماعی به‌شدت گریزان‌اند. این نسل به دلیل دسترسی به ابزارهای شبکه‌ای و عدم دلبستگی به ساختارهای ایدئولوژیک گذشته، دارای ظرفیت‌های کنشگری منحصربه‌فردی است: آن‌ها کمترین میزان اعتماد به نهادهای سنتی و حکومتی را دارند، که این بی‌اعتمادی خود پتانسیلی برای رادیکالیسم و کنش برون‌ساختاری ایجاد می‌کند. مطالبات این گروه نه بر محور ایدئولوژی، بلکه بر محور حقوق فردی، کرامت زیستی و سبک زندگی متمرکز است که ماهیتی فراگیر و بسیج‌کننده دارد. نسل Z به دلیل قرار گرفتن در شرایط پریکاریا (امنیت شغلی ناپایدار) و هم‌زمان در اختیار داشتن ابزارهای فنی خودسازماندهی غیرمتمرکز، نقش محوری در شکستن چرخه‌ی انفعال و اعتراضات پراکنده‌ را ایفا خواهد کرد. فرجام سخن: از طبقه‌ی اجتماعی تا جنبش اجتماعی   در جامعه‌ای که طبقه‌ی متوسطی وجود ندارد و شکاف‌های اجتماعی عمیق و وسیع و متعدد شده‌اند، دیگر نمی‌توان از «بازگشت» به طبقه‌ی متوسط سخن گفت؛ باید از برساختن شکل تازه‌ای از پیوند اجتماعی سخن گفت. امروز آنچه در ایران در حال شکل‌گیری است، نه طبقه به معنای کلاسیک کلمه، بلکه جنبش اجتماعی است که از دل زیست روزمره‌ی مردمان برمی‌خیزد: معلمانی که برای کرامت شغلی و عدالت آموزشی اعتراض می‌کنند، بازنشستگانی که حقوق فراموش‌شده‌شان را مطالبه می‌کنند، زنان و جوانانی که در پی بازتعریف آزادی‌های فردی‌اند، فعالان محیط زیستی که از آینده‌ی سرزمین دفاع می‌کنند، و نسل Z که از انفعال و توسری‌خوری بیزارند. اینان طبقه‌ای منسجم نیستند، اما به‌تدریج وجدان اجتماعی تازه‌ای را می‌سازند؛ وجدانِ دموکراسی‌خواه، عدالت‌جو و ضد‌رانت که می‌تواند جانشین همان «میانه‌ی ازدست‌رفته» شود. در جهان امروز، جنبش‌های اجتماعی هم هویت واحد خلق می‌کنند و هم سرمایه‌ی فرهنگی؛ هم تولید همبستگی می‌کنند و هم تولید معنا. دموکراسی در ایران از مسیر جنبش‌های اجتماعی خواهد گذشت؛ جنبشی که نه از بالا فرمان می‌گیرد و نه از ایدئولوژی‌های تمام‌گرای گذشته تغذیه می‌کند، بلکه از دل زیست واقعی مردم می‌روید. اگر این نیروهای پراکنده بتوانند خود را بازشناسند، به یکدیگر اعتماد کنند و از تجربه‌ی شکست‌های پیشین درس بگیرند، آنگاه امکان آن هست که از دل این آشوب، جامعه‌ای تازه برخیزد — جامعه‌ای که نه در انتظار منجی، بلکه در جست‌وجوی همبستگی آگاهانه است. بازسازی ایران، در نهایت، نه پروژه‌ی دولت‌هاست و نه کار نخبگان سیاسی. این وظیفه‌ی تاریخیِ نسلی‌هایی است که می‌خواهند جنبشی نو برای دموکراسی، کرامت و زندگی جمعی بیافرینند. جنبش‌های اجتماعی شرط ضروری، اما نه کافی، برای دموکراسی‌سازی در ایران هستند.

میدان گازی کورمور در چمچمال، اقلیم کردستان از بزرگ‌ترین تأسیسات انرژی داست کە شامگاه چهارشنبه هدف چند حمله پهپادی قرار گرفت. این حملات باعث آتش‌سوزی گسترده، توقف تولید گاز، قطع شبکه برق و آماده‌باش نیروهای امنیتی و آمریکایی در منطقه شد. به‌گفته منابع خبری از اقلیم کردستان، در جریان حملات شامگاە چهارشنبە ۲۶ نوامبر (۵ آذر)، میدان مهم گازی کورمور مورد حملات پهبادی قرار گرفت. بر اساس گزارشها ، یکی از پهپادها به خط انتقال گاز اصابت و موجب شعله‌ور شدن آتشی بزرگ شد. آژیرهای هشدار در میدان تا ساعت‌ها به صدا درآمد. گزارش‌های محلی و تصاویر منتشرشده در شبکه اجتماعی ایکس نشان می‌دهد که انفجارها شدید بوده و ستون‌های دود سیاه از محوطه تأسیسات برخاسته است. تاکنون گزارشی از تلفات جانی منتشر نشده است، اما خسارات مادی گسترده توصیف شده است. بر اساس برخی گزارش‌ها، عملیات پالایشگاهی در سلیمانیه نیز به‌طور موقت متوقف گشتە و شرکت‌های خارجی سرمایەگذار در پروژه از جمله دانا گاز امارات، فعالیتهای خود را تعلیق کرده‌اند. دفتر اطلاع‌رسانی امنیتی عراق با صدور بیانیه‌ای این حملە پهبادی را اقدامی تروریستی و تهدیدی مستقیم علیه منافع ملت عراق خواند. مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کردستان، این اقدام را محکوم و از دولت فدرال خواست عاملان حمله را شناسایی و به دستگاه قضایی تحویل دهد. او همچنین از شرکای آمریکایی و بین‌المللی درخواست کرد تجهیزات لازم برای حفاظت از زیرساخت‌های انرژی اقلیم را فراهم کنند. آلینا رومانوفسکی، سفیر آمریکا در عراق نیز محکومیت این حمله اظهار داشت این اقدام باعث قطع جریان انرژی میلیون‌ها نفر در میانه زمستان شدە است. این حمله منجر به قطع کامل برق شبکه در اقلیم کردستان نیز شدە است. . ادعاها درباره منشأ حمله اگرچە تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله پهبادی را بر عهده نگرفته است، با این حال برخی منابع عراقی و کردستانی، حمله را به گروه‌های وابسته به ایران نسبت داده‌اند. کانال ۱۲ اسرائیل مدعی شده است پهپادها از خاک ایران بە پرواز درآمدەاند. این ادعا می‌تواند بر تنش‌های اخیر میان تهران–تل‌آویو بیفزاید. کارشناسان می‌گویند حملات مشابهی نیز در ماه‌های گذشته در میادین نفتی و گازی خورمال و دیگر نقاط اقلیم کردستان ثبت شده است که اغلب بدون پذیرش مسئولیت صورت گرفته است. مقام‌های برق اقلیم کردستان تأیید کرده‌اند که این حمله باعث کاهش ۲۸۰۰ مگاوات از توان تولیدی شبکه برق شده و بخش‌هایی از منطقه نیز دچار خاموشی گسترده شده‌اند. این وضعیت مشابه حمله پهپادی ژانویه ۲۰۲۴ به کورمور است که منجر به قطع برق در سراسر منطقه شد. بنابە گزارش رویترز، نیروهای آمریکایی مستقر در پایگاه‌های نزدیک نیز پس از حمله در حالت آماده‌باش قرار گرفتند. به‌گفته منابع امنیتی، سیستم‌های دفاعی اقلیم شب گذشته یک پهپاد انفجاری را که پایگاه نیروهای آمریکایی در نزدیکی فرودگاه اربیل را هدف گرفته بود، سرنگون کردند. در روزهای گذشته نیز چند پهپاد ناشناس بر فراز آسمان میدان گازی کورمور مشاهده و توسط تیم‌های حفاظت میدان ساقط شده بودند. تأسیسات کورمور که در منطقه قادرکرم چمچمال قرار دارد، از سال ۲۰۰۳ تحت کنترل حکومت اقلیم کردستان بوده و از سال ۲۰۰۸ تولید گاز آن آغاز شده است. ظرفیت تولید روزانه این میدان ۴۵۰ میلیون فوت‌مکعب است که انتظار می‌رفت تا پایان سال به ۵۰۰ میلیون فوت‌مکعب برسد. اهمیت استراتژیک کورمور میدان گازی کورمور و چمچمال توسط کنسرسیوم پرل پترولیوم شامل شرکتهای سرمایەگذاری نفتی دانا گاز و هلال پترولیوم بودە و نقشی حیاتی را در تأمین گاز نیروگاه‌های برق اقلیم ایفا می کنند. هر اختلال در این میدان، بلافاصله بر شبکه برق شمال عراق اثر می‌گذارد. حمله شامگاه چهارشنبه بخشی از موج حملات پهپادی و راکتی است که از پاییز گذشته در عراق شدت گرفته و عمدتاً پایگاه‌های میزبان نیروهای ائتلاف و زیرساخت‌های انرژی اقلیم را هدف گرفته است. ادامه این حملات، در میانە تنشهای منطقەای، میتواند سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه انرژی و ثبات اقتصاد را در سراسر منطقه تهدید می‌کند.

قراردادهای ۶.۵ میلیارددلاری ترکیه برای توسعه سامانه چندلایه پدافندی گنبد فولادین نمادی از رویکرد صلح مسلح آنکارا و رقابت آشکار با اسرائیل است. این پروژه با مشارکت آسلسان، روکتسان، SAGE و MKE، ادغام رادار، موشک و مراکز فرماندهی را دنبال می‌کند، وابستگی دفاعی را کاهش و توان مقابله با تهدیدات پهپادی و موشکی منطقه‌ای را افزایش می‌دهد. ترکیه اعلام کرد شرکت‌های دفاعی این کشور قراردادهایی را بە بە مبلغ ۶.۵ میلیارد دلار برای توسعه و تقویت سامانه چندلایه پدافند هوایی گنبد فولادین»امضا کرده‌اند. این پروژه‌ راهبردی آنکارا را بە واکنش در مقابل افزایش ریسک‌های امنیتی در منطقه، از جمله درگیری‌های سال گذشته میان اسرائیل و همسایگان ترکیه توانا می سازد. ریاست صنایع دفاعی ترکیه (SSB) روز چهارشنبه اعلام کرد این قراردادها شامل توسعه سامانه‌های رزمی و نسخه‌های ارتقایافته آنهاست که عمدتاً توسط شرکت موشکی روکتسان (Roketsan) انجام خواهد شد. هالوک گورگون، رئیس SSB، در این بارە گفت هدف از این طرح ایجاد شبکه‌ای کاملاً بومی برای مقابله با تهدیدهای هوایی کوتاه‌برد، میان‌برد و ارتفاع‌بالاست. گنبد فولادین نخستین بار در سال ۲۰۲۴ معرفی شد و از ۴۷ بخش عملیاتی مشتمل بر انواع رادارها، موشک‌ها، حسگرهای الکترو-اپتیک، ماژول‌های ارتباطی و مراکز فرماندهی و کنترل می باشد. معماری این سامانە، مشابه سسیتم گنبد آهنین اسرائیل، برای ایجاد پوشش یکپارچه در برابر حملات پهپادی و موشکی طراحی شده است. رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، پیش‌تر گفته بود درگیری‌های پیرامونی، اهمیت توسعه رادار و پدافند بومی را دوچندان کرده است. به‌گفته او، هیچ کشوری بدون داشتن سامانه راداری و دفاعی بومی، نمی‌تواند با اطمینان به آینده نگاه کند و تکمیل گنبد فولادین ترکیه را در سطحی متفاوت از نظر دفاع هوایی قرار خواهد داد. به‌گفته مقام‌های ترکیه، افزایش حملات اسرائیل در سال گذشته، از سوریه و لبنان گرفته تا ایران و حتی حمله ناموفق به اعضای حماس در قطر، نگرانی‌های امنیتی آنکارا را تشدید کرده است. ترکیه میزبان دفتر سیاسی حماس است و با وجود اینکه اسرائیل تاکنون ترکیه را تهدید نکرده، روابط دو طرف در جریان جنگ غزه به‌شدت تیره شده است. دولت اردوغان اخیراً دستور بازداشت بنیامین نتانیاهو و ده‌ها مقام ارشد اسرائیلی را به اتهام نسل‌کشی صادر کرده و همچنین به پرونده آفریقای جنوبی علیه اسرائیل در دیوان بین‌المللی دادگستری پیوسته است؛ اقدامی که اورشلیم آن را اتهامی نادرست و یهودستیزانه خوانده است. ارتش ترکیه در اوت امسال مجموعه‌ای از تجهیزات پدافندی به ارزش ۴۶۰ میلیون دلار، شامل سامانه‌های حصار ١٠٠ ٠، سیپر، رادارهای آلپ 300-G، جنگ‌الکترونیک و خودروهای کورکوت را تحویل گرفتە است. تحویل این مقادیر از سلاحهای مدرن، بخشی از ادغام کامل سامانه‌های موشکی داخلی، رادارها و مراکز فرماندهی در چارچوب گنبد فولادین است. سامانه گنبد فولادین با مشارکت شرکت‌های Aselsan، Roketsan، مؤسسه دفاعی SAGE و صنایع مکانیک و شیمیایی MKE ساخته می‌شود که طی دو دهه گذشته وابستگی دفاعی ترکیه را از حدود ۸۰٪ به کمتر از ۲۰٪ کاهش داده و این کشور را به یکی از صادرکنندگان اصلی تجهیزات نظامی تبدیل کرده است. صادرات دفاعی ترکیه در سال ۲۰۲۴ به ۷.۱۵ میلیارد دلار رسیدە است کە بە گفتە مقامات ترکیە امسال از ۸ میلیارد دلار عبور خواهد کرد. پهپادهای رزمی ساخت ترکیه ـ از جمله در جنگ‌های اوکراین، قره‌باغ، سوریه و شمال آفریقا ـ نقش مهمی در رشد این بخش داشته‌اند. گورگون می‌گوید پروژه گنبد فولادین برای تکمیل بە چندین سال زمان نیاز دارد، اما اجرای قراردادهای جدید بازدارندگی ترکیه را افزایش داده و برد و کارایی سامانه‌های پدافندی این کشور را ارتقا خواهد داد.

گزارش فایننشال تایمز نشان می‌دهد که گفت‌وگو درباره دوران پساخامنه‌ای از حاشیه به مرکز قدرت منتقل و نسل دوم نخبگان انقلابی در حال بازنگری جدی در جهت‌گیری‌های کلان جمهوری اسلامی ایران هستند. تمرکز این جریان بر هزینه‌های تقابل ایدئولوژیک با غرب، ضرورت بازتعریف منافع ملی و سنجش گزینه‌های عادی‌سازی روابط خارجی است. این روند نشانه‌ای از آغاز رقابت درونی برای معماری قدرت در ایرانِ پس از خامنه‌ای بە شمار می رود. روزنامه فایننشال تایمز در گزارشی مفصل فاش کرده است که در درون ساختار قدرت ایران، بحثی جدی و رو به گسترش درباره آینده ایران پس از علی خامنه‌ای آغاز شده است که نه از سوی اپوزیسیون، بلکه از درون حلقه‌های نزدیک به تصمیم‌سازی در جمهوری اسلامی ایران شکل گرفته است. این روزنامه می‌نویسد نسل دوم فرزندان انقلاب، شامل فرزندان فرماندهان، مقامات ارشد و نخبگان سیاسی ـ امنیتی، این روزها هزینه تقابل ایدئولوژیک با غرب را زیر سؤال برده‌ و به بازنگری بنیادین در سیاست خارجی ایران می‌اندیشند. این گفتگوها به‌ویژه پس از جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل آغاز شدە است که به گفته این گزارش، به نقطه عطفی در ذهنیت حاکمان تبدیل شده است. فایننشال تایمز تأکید می‌کند که کاهش چشمگیر حضور رسانه‌ای خامنه‌ای پس از آن جنگ، همراه با تهدیدهای علنی اسرائیل به ترور او، گمانه‌زنی‌ها درباره ورود نظام به مرحله آمادگی برای جانشینی را تشدید کرده است. این نخستین بار نیست که بحث جانشینی مطرح می‌شود، اما تفاوت این دوره با دورەهای پیشین در این نکتە نهفتە است که این صداها از درون هسته قدرت و نە حاشیە بە گوش می رسند. این گزارش سپس به اظهارات حمزه صفوی، فرزند مشاور نظامی رهبر ایران، اشاره می‌کند که گفته است ایران باید تصمیم بگیرد آیا می‌خواهد قدرتی علیه نظم جهانی باشد یا بخشی از آن. او جمهوری اسلامی ایران را به چین تشبیه و معتقد است حتی یک قدرت تجدیدنظرطلب نیز می‌تواند در درون نظام بین‌الملل بازی کند، نه علیه آن. به گفته این گزارش، صفوی اکنون به یکی از چهره‌های رسانه‌ای تازه تبدیل شده است که در تلویزیون رسمی، مناظره‌های دانشگاهی و پادکست‌ها حضور می‌یابد و درباره مسائل هسته‌ای، رابطه با اسرائیل و آینده سیاست خارجی سخن می‌گوید؛ نشانه‌ای از آنچه فایننشال تایمز آزمایش حساب‌شده خطوط قرمز از سوی بخشی از قدرت توصیف می‌کند. فایننشال تایمز همچنین به اظهارات فائزه هاشمی اشاره می‌کند که آشکارا خواستار بازگشت روابط دیپلماتیک با آمریکا گشتە و حتی از حرکت به سوی نظامی سکولار سخن گفته است. این روزنامه می‌نویسد چنین دیدگاه‌هایی تا چند سال پیش قابل تصور نبود، اما امروز بخشی از گفت‌وگوی جاری میان نخبگان شده است. در بخش دیگری از گزارش، فایننشال تایمز به حساس‌ترین تحول اشاره می‌کند: زمزمه پذیرش نظری راه‌حل دو دولت در پرونده فلسطین. در این بارە نیز حمزه صفوی گفته است اگر تصمیم‌گیر بود، به طرح عربستان برای پذیرش اسرائیل در برابر تشکیل دولت فلسطینی بر اساس مرزهای ۱۹۶۷ می‌پیوست، هرچند وی تأکید کرده است این موضوع تا زمانی که خامنه‌ای در قدرت است عملاً ناممکن خواهد بود. به نظر این روزنامه، مجموعه این نشانه‌ها گویای آن است که نظام سیاسی ایران آرام‌آرام در حال انتقال گفت‌وگو از سطح تابو به سطح تصمیم، اما نه لزوماً برای تغییر فوری برآمدە است بلکه برای این نشانەها در راستای شکل دادن به توازن نیروها در دوران پس از خامنه‌ای مطرح شدەاند. گزارش در پایان بر این باور است که آنچه امروز در تهران جریان دارد، صرفاً نقد سیاست خارجی نیست، بلکه آغاز نزاع پنهان برای تعریف جمهوری اسلامی ایران بدون خامنه‌ای است. چنین نزاعی از هم‌اکنون تعیین می‌کند ایران آینده، کشوری منزوی، نظامی‌شده و ایدئولوژیک باقی خواهد ماند یا به سوی نسخه‌ای نرم‌تر، قابل معامله‌تر و سازگارتر با نظم جهانی حرکت خواهد کرد. اهمیت این تحولات نه در تأثیر فوری آنها، بلکه در پیامی است که به جهان مخابره می‌کند: تغییر در ایران، اگر رخ دهد، نه از خیابان، بلکه از داخل ساختار قدرت آغاز خواهد شد.

طرح ادغام نهادهای اطلاعاتی و امنیتی در جمهوری اسلامی ایران در قالب سَما بیانگر تلاشی کلان برای بازآرایی ساختار امنیتی در میانه بحران‌های اقتصادی و نارضایتی اجتماعی است. چنین تجمیعی، با تمرکز بی‌سابقه قدرت اطلاعاتی در یک نهاد فرا‌دولتی، می‌تواند به کاهش نظارت قانونی، محدودتر شدن فضای مدنی و امنیتی‌سازی گسترده‌تر بینجامد. در عین حال، موانع حقوقی و رقابت‌های نهادی موجود احتمالاً روند تحقق آن را پیچیده و پرتصادم خواهد کرد. در حالی که ایران با بحران اقتصادی، تورم بالا و نارضایتی گسترده اجتماعی و سیاسی روبه‌روست، زمزمه‌های ادغام نهادهای اطلاعاتی و امنیتی در قالب یک سازمان فرا‌دولتی موسوم به «سَما» توجه محافل سیاسی و امنیتی را به خود جلب کرده است. در این بارە کارشناسان هشدار می‌دهند که تمرکز بیش از حد قدرت در یک نهاد اطلاعاتی، کاهش شفافیت و نظارت قانونی، گسترش فضای امنیتی و محدود شدن آزادی‌های مدنی، و همچنین افزایش هزینه‌های سنگین سازمانی می‌تواند به پیامدهای منفی مستقیم برای زندگی روزمره مردم و ثبات اقتصادی و اجتماعی کشور منجر شود. منابع آگاه در محافل امنیتی و پارلمانی ایران روز سه‌شنبه اعلام کردند که زمزمه‌ها درباره شکل‌گیری بزرگ‌ترین تغییر ساختاری در جامعه اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران طی دهه‌های اخیر شدت گرفته و طرح ادغام چندین نهاد اطلاعاتی در قالب یک سازمان واحد در سطح عالی امنیت ملی در حال بررسی است. به گفته این منابع، طی یک ماه گذشته جلساتی به ریاست رهبر جمهوری اسلامی ایران و با حضور وزیر اطلاعات، فرماندهان ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرماندهی انتظامی برگزار شده است تا زمینه‌های ایجاد نهادی جدید با عنوان احتمالی «سازمان ملی اطلاعات» یا «سَما» بررسی شود. این نهاد، در صورت تشکیل، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و سازمان اطلاعات فراجا را در خود ادغام خواهد کرد. مطابق گزارش‌های غیررسمی، «سما» قرار است یک سازمان فرا‌دولتی باشد کە بەجای آنکە در مسیر اصلاح ساختاری ناکارآمد قرار گیرد، بە سمت کنترل بیشتر مردم می‌رود. برخلاف وزارت اطلاعات کنونی که زیر نظر دولت قرار دارد، این نهاد جدید مستقیماً تحت نظارت شورای عالی امنیت ملی یا شخص رهبر فعالیت کردە و می‌تواند توازن نهادی میان دولت و نهادهای امنیتی را دگرگون کند. از سوی دیگر، این اقدام نظارت قانونی و شفافیت را مختل کرده و و به گسترش فضای امنیتی و محدود شدن آزادی‌های مدنی منجر شود. بر اساس این طرح، شرط مرجعیت یا قریب‌الاجتهاد بودن برای تصدی ریاست دستگاه اطلاعاتی، که از دهه ۶۰ برای وزیر اطلاعات لحاظ شده بود، احتمالاً حذف خواهد شد تا امکان انتصاب چهره‌های امنیتی غیر حوزوی افزایش یابد. این تغییر، از نگاه تحلیلگران، می‌تواند نشانه‌ای از حرکت به سوی حرفه‌ای‌سازی ساختار اطلاعاتی باشد. بخش دیگری از این طرح، به ساماندهی نیروی انسانی سازمان اطلاعات سپاه اختصاص دارد. بر پایه اطلاعات منتشرشده، نیروهای این سازمان قرار است بە سه گروه تقسیم شوند: انتقال نیروهای با سابقه زیر ۱۲ سال به یگان‌های عملیاتی سپاه؛ ادامه خدمت نیروهای دارای ۱۲ تا ۲۵ سال سابقه در «سما» به‌عنوان بدنه اصلی؛ و بازنشستگی نیروهای دارای بیش از ۲۵ سال سابقه با اعمال ارفاق سنوات. تحلیلگران بر این باورند کە اگرچه ادغام نهادهای اطلاعاتی می‌تواند تلاشی برای پایان دادن به موازی‌کاری‌های سه‌دهه‌ای میان وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه و نیز بسیج یا سایر نهادهای موازی باشد؛ اما در نهایت می تواند بە انسجام در سرکوب و امنیت‌سازی بیشتر منجر گردد. با این وجود برخی نیز بر این باورند که اختلافات عملکردی و تضادهای عملیاتی میان این دو نهاد ممکن است روند ادغام را دشوار کند. از سوی دیگر، تحقق این طرح با موانع حقوقی نیز مواجە است. طبق قانون، ایجاد و انحلال وزارتخانه‌ها تنها با تصویب مجلس امکان‌پذیر بودە و برخی از کارشناسان معتقدند که رهبر جمهوری اسلامی ایران اختیار صدور حکم حکومتی برای لغو یک قانون در چنین سطحی را ندارد. همچنین این پرسش نیز مطرح شده است که آیا مجلس حاضر خواهد بود بخشی از نظارت قانونی خود بر دستگاه اطلاعاتی کشور را کنار بگذارد یا خیر. تا لحظه تنظیم این گزارش، هیچ مقام رسمی وجود چنین طرحی را تأیید نکرده است. با این‌حال، منابع امنیتی می‌گویند بررسی‌های ساختاری ادامه دارد و «سما» در صورت تأسیس می‌تواند بزرگ‌ترین بازآرایی دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی از زمان تشکیل وزارت اطلاعات از سال ۱۳۶۳ به بعد شمار رود.

حضور نظامی تازه‌نفس روسیه در حمیمیم و طرح ایجاد پایگاه‌های جدید در جنوب سوریه نشان می‌دهد مسکو در مرحله پس از اسد به‌دنبال بازتعریف موقعیت ژئوپلیتیکی خود و مهار بازیگران رقیب است. روسیه با تقویت زیرساخت‌های نظامی و نقش‌آفرینی در بازسازی ارتش جدید دولت انتقالی، بە رهبری جهادیست سابق می‌کوشد هم نفوذ پیشین را تثبیت و هم خلأ ناشی از قدرت را مدیریت کند. منابع محلی و رسانه‌های منطقه‌ای اعلام نمودند یک کاروان بزرگ نظامی روسیه شامل ده‌ها خودروی زرهی و حامل تجهیزات سنگین، تحت تدابیر امنیتی شدید از اتوبان بین‌المللی طرطوس–لاذقیه عبور و وارد پایگاه هوایی حمیمی، یکی از مهم‌ترین مراکز نظامی مسکو در سوریه شد. ویدئوهای منتشرشده نشان می‌دهند خودروهای زرهی روسی بدون توقف به سمت ورودی پایگاه حرکت می‌کنند. این تحرک یک ماه پس از سفر احمد الشرع، رئیس‌جمهور دولت انتقالی سوریه، به مسکو و دیدار او با ولادیمیر پوتین انجام می‌شود که محور آن بازتعریف روابط دو طرف در مرحله پس از برکناری بشار اسد بود. منابع سوری آشنا با ابعاد این دیدار گفتند هیات دمشق از مسکو درخواست نمودە بود بە منظور جلوگیری از احیای ساختارهای وفادار به رژیم پیشین بەسوریە تضمین دادە و در بازسازی ارتش جدید سوریه نقش مستقیم ایفا نماید. به گفته این منابع، الشرع همچنین پیشنهاد کرده بود پلیس نظامی روسیه دوباره در برخی مناطق حساس مستقر شود تا مانع از تخلفات و تجاوزات احتمالی ارتش اسرائیل در جنوب و جنوب‌غرب سوریه شود که به‌گفته یک مقام امنیتی مورد بررسی قرار گرفته است، با این وجود تاکنون تصمیم نهایی درباره آن اعلام نشده است. کرملین پس از این دیدار اعلام کرده بود که آینده پایگاه‌های روسیه در سوریه، از جمله پایگاه هوایی حمیمیم در لاذقیه، پایگاه دریایی طرطوس و حضور نظامی روسیه در فرودگاه قامشلی، از دستورکارهای اصلی گفت‌وگو میان پوتین و الشرع بوده است. در این چارچوب، طرف روسی تأکید کرده بود که حضور نظامی‌اش بخشی پایدار از سیاست منطقه‌ای مسکو باقی خواهد ماند. در همین بارە، چند مقام منطقه‌ای نیز اعلام نمودەاند که روسیه هم‌زمان در حال پیشبرد طرحی بزرگ‌تر برای ایجاد ۹ پایگاه نظامی جدید در جنوب سوریه، از جملە چند پایگاه در مناطق نزدیک با مرز اسرائیل است. بازدید هیئت نظامی روسیه از استان قنیطره در ۱۷ نوامبر، به‌گفته این مقامات، در چارچوب همین برنامه انجام و هدف از آن ارزیابی میدانی نقاط مناسب برای استقرار واحدهای روسی و تقویت نفوذ مسکو در جنوب کشور عنوان شده است. در حوزه اقتصادی نیز هیات سوری در سفر به مسکو درخواست کرده بود ارسال گندم روسیه با شرایط آسان‌تر از سر گرفته شود و دمشق بابت بخشی از خسارات جنگی غرامت مالی دریافت کند. بە نقل از العربیە، این موضوع در حال بررسی توسط وزارتخانه‌های دفاع و دارایی روسیه است. الشرع در بازگشت از مسکو گفته بود که دولت انتقالی قصد ندارد وارد رویارویی پرهزینه با روسیه، حامی اصلی دمشق در دهه گذشته، شود و پروندهمحاکمه بشار اس را از مسیرهای حقوقی دنبال خواهد کرد. بشار الاسد که پوتین پس از سقوطش در سال گذشته به او پناه انسانی اعطا کرد، از زمان ورود به روسیه کمتر در در اماکن عمومی دیده شده است. روسیه اکنون با دو پایگاه هوایی حمیمیم و پایگاه دریایی طرطوس همچنان حضور خود را در سوریە تداوم بخشیدە است. تحرکات اخیر، از جمله ورود کاروان جدید و طرح ایجاد پایگاه‌های اضافی در جنوب، نشان‌دهنده تلاش مسکو برای تثبیت و گسترش جایگاه ژئوپلیتیکی خود در سوریه در دوره پس از اسد است.

الند خلیقی   پس از جنگ ١٢ روزە میان ایران و اسرائیل، هراس از فروپاشی درونی به محور اصلی سیاست در ایران بدل شده است. چنین هراسی در سخنان مقامات درباره تهدید جان رهبر بە شدت بازتاب یافته و نشان می‌دهد حاکمیت افکار عمومی را برای رخدادی حساس آماده می‌کند. ریشه این اضطراب در دو بحران فرساینده مشروعیت و اقتصاد است. در چنین وضعیتی، بقای رژیم بر دو سازوکار استوار شده: مهار هرگونه سازمان‌یابی اجتماعی و حفظ انسجام هسته امنیتی؛ سازوکاری که منطق بقا را جانشین امکان اصلاح کرده است. متعاقب جنگ دوازده‌ روزه میان ایران و اسرائیل، و به‌ویژه در هفته‌های اخیر، ساختار سیاسی ایران به‌طور فزاینده‌ای درگیر وسواس نسبت به حفظ انسجام داخلی شده است. این وسواس را می‌توان نوعی هراس از فروپاشی سیاسی توصیف کرد. اظهارات اخیر مسعود پزشکیان و رئیس دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران درباره‌ی احتمال ترور و سوء قصد بە جان علی خامنەای، رهبر ایران، و پیامدهای سیاسی آن، به‌خوبی در همین چارچوب قابل فهم است. این سخنان نه خودجوش‌اند و نه اتفاقی؛ بلکه نشان می‌دهند که حاکمیت احتمال بروز رخدادی مهم را پیش بینی می کند و در حال آماده‌سازی افکار عمومی برای چنین تحول احتمالی است. فارغ از اینکه چنین رخدادی نزدیک باشد یا نه، روشن است که حکومت خطر فروپاشی سیاسی را واقعی می‌بیند و در تلاش است خود را از آن مصون نگاه دارد. فهم این تلاش‌ها بدون توجه به منطق ساختاری سیاست در ایران و بحران‌های پایدار آن امکان‌پذیر نیست. جمهوری اسلامی ایران با دو بحران ساختاری، یکی سیاسی و دیگری اقتصادی، مواجه است. هر دو بحران چنان دیرپا و عمیق هستند که به وضعیت‌هایی مزمن تبدیل شده‌اند. از منظر سیاسی، رژیم با کمبود مشروعیت، انسداد نهادی و محدود شدن بیش‌ازپیش حلقه‌ی نخبگان مواجه است. از منظر اقتصادی نیز رکود، تورم، فساد و انزوای بین‌المللی، نارضایتی اجتماعی را بازتولید کرده‌اند. ترکیب این دو بحران، زمینه‌ای را فراهم کرده است که در آن نارضایتی اجتماعی تقریباً همه‌ی گروه‌های جامعه را دربر گرفتە است. در چنین شرایطی، تداوم حاکمیت جمهوری اسلامی امری بدیهی نیست. دولت‌هایی که هم‌زمان با بحران‌های سیاسی و اقتصادی و نارضایتی‌های گسترده روبه‌رو هستند معمولاً در معرض فروپاشی، اصلاح یا دگرگونی قرار می‌گیرند. با این حال، حکومت جمهوری اسلامی ایران علی‌رغم اعتراض‌های پی‌درپی، خیزش‌های دوره‌ای و رکود اقتصادی، ساختار قدرت خود را حفظ کرده است. دوام این نظام شاید بیشتر بە عنوان یک معجزە به‌نظر برسد، اما سازوکارهایی روشن و قابل تحلیل آن را توضیح می‌دهند. این سازوکارها در دو سطح عمل می‌کنند: (۱) رابطه‌ی دولت و جامعه و (۲) دینامیک‌های درونی حاکمیت. در سطح جامعه، بقای رژیم منوط به جلوگیری از تبدیل نارضایتی‌های پراکنده به مطالبات سیاسی سازمان‌یافته است. نارضایتی، هرچند گستردە، زمانی تهدیدآمیز می‌شود که بتواند به گفتمانی سیاسی تبدیل شود، شبکه‌هایی سازمانی ایجاد کند، به گروه‌های مختلف اجتماعی پیوند بخورد و پروژه‌ای سیاسی را نمایندگی کند. این فرآیند معمولاً در جامعه‌ مدنی و حوزه‌ عمومی رخ می‌دهد؛ جایی که مسائل اجتماعی صورت‌بندی می‌شوند و تبدیل به مطالبات سیاسی می‌گردند. در مقابل، استراتژی جمهوری اسلامی، مختل‌کردن این فرآیند است. مکانیسم اصلی حکومت در این زمینه را می‌توان استراتژی استعمارگری جامعه دانست. نخست، از طریق نظارت و سرکوب، از شکل‌گیری انجمن‌ها، تشکل‌ها و سازمان‌های مستقل جلوگیری می‌کند یا آن‌ها را با نهادهای وابسته به دولت جایگزین می‌سازد. دوم، دولت به‌طور نظام‌مند حوزه‌ عمومی را تضعیف می‌کند تا امکان شکل‌گیری گفتمان سیاسی، بحث و اجماع از میان برود. قوانین مرتبط با بیان، تجمع و سازمان‌یابی، بە ابزارهایی برای مهار و خنثی‌سازی صورت‌بندی سیاسیِ نارضایتی‌ها تبدیل شدەاند. سطح دیگر این استراتژی به مدیریت نیروهای مخالف در خارج از کشور مربوط می‌شود. حاکمیت به‌خوبی می‌داند که اپوزیسیون در تبعید می‌تواند بدیل‌های سیاسی، شبکه‌های فراملی و منابع لازم برای نارضایتی‌های داخلی تولید کند. از این رو، تلاش می‌کند گروه‌های تبعیدی را در خطوط ایدئولوژیک و راهبردی از هم جدا کند تا هیچ نیروی متحد و مؤثری شکل نگیرد. این راهبرد دو پیامد مهم در داخل ایران دارد: نخست، امید به پشتیبانی گروه‌ها ناراضی در داخل را کاهش می‌دهد و کنشگران داخلی را دلسرد می‌کند. دوم، شکاف‌های اپوزیسیون در خارج، در داخل ایران نیز بازتولید می‌شود و انسجام جامعه‌ی مدنی را تخریب می‌کند. به این ترتیب، حکومت از طریق اختلاف‌افکنی در تبعید، جامعه‌ی مدنی را غیرمستقیم مهار و تضعیف می‌کند. در چنین وضعیتی، حکومت تهدید چندانی از سوی جامعه‌ی مدنی یا اپوزیسیون خارج احساس نمی‌کند. مهم‌ترین تهدید باقی‌مانده، خطر شکاف درون حاکمیتی است. جمهوری اسلامی همواره با جناح‌بندی نخبگان روبه‌رو بوده است، اما در سال‌های اخیر این شکاف‌ها عمیق‌تر گشتە و مسئله‌ی جانشینی رهبر شکافها را تعمیق کرده است. سخنان اخیر مقامات ارشد را باید در همین زمینه فهمید: این سخنان نشان‌دهنده‌ی آگاهی حکومت از این واقعیت‌اند که شکاف نخبگان اکنون مهم‌ترین خطر برای ثبات نظام است. در واکنش، حکومت بیش‌ازپیش قدرت را در دست «دولت پنهان»، متشکل از سپاه، دستگاه‌های امنیتی و نهادهای بوروکراتیک همسو، متمرکز کرده است. این تمرکز قدرت صرفاً دفاعی نیست، بلکه استراتژی‌ای یکپارچه برای حفظ انسجام سیاسی–امنیتی محسوب می‌شود. از نگاه حکومت، تا زمانی که این دستگاه‌های کلیدی یکپارچه و وفادار باقی بمانند، جمهوری اسلامی قادر است حتی شوک‌های شدید سیاسی، از جمله خیزش‌های گسترده‌ی اجتماعی، را پشت سر بگذارد. این منطق بر برداشت حکومت از تحولات سالهای اخیر و بخصوص بهار عربی استوار است. نخبگان سیاسی-امنیتی حکومت معتقدند که فروپاشی برخی دولت‌های عربی نه صرفاً به‌دلیل اعتراضات مردمی، بلکه به علت فروپاشی ائتلاف‌های حاکم و امتناع نیروهای امنیتی از دفاع از دولت رخ داد. درسی که آن‌ها آموخته‌اند این است که تحول سیاسی زمانی ممکن می‌شود که نخبگان دچار شکاف شوند و دستگاه امنیتی از اعمال خشونت دست بکشد. در مقابل، اگر نخبگان متحد بمانند و نیروهای امنیتی همچنان به سرکوب ادامه دهند، فشارهای انقلابی مهارشدنی خواهند بود. حتی در سناریوی افراطیِ بروز جنگ داخلی نیز رژیم بر این باور است که در صورت حفظ انسجام هسته‌ قدرت می‌تواند دوام آورد. در مجموع، تداوم حاکمیت جمهوری اسلامی را نمی‌توان بدون توجه به استراتژی دو وجهی آن، سرکوب نظامند جامعه مدنی و حفظ انسجام در هیات حاکمە، فهم کرد. تشدید اخیر هشدارها درباره تهدیدهای امنیتی و مرگ علی خامنەای، بیانگر این واقعیت است که خطر اصلی برای رژیم اکنون در درون آن نهفته است. حاکمیت جمهوری اسلامی به‌جای اصلاحات ساختاری سیاسی یا اقتصادی، پروژه‌ اصلی خود را حفظ انسجام سیاسی–امنیتی قرار داده است. اینکه این استراتژی در بلندمدت پایدار خواهد ماند یا نه، پرسشی گشودە خواهد بود، اما بی‌تردید در برهە کنونی منطق مرکزی مدیریت بحران و حکمرانی در جمهوری اسلامی را تشکیل می‌دهد.

ذخیره شناور نفت ایران به اوج دو ساله رسیده و تصویری فشرده از بحران پنهان در تجارت نفت تهران ارائه می‌دهد: مازاد عرضه، افت خرید چین و تشدید محدودیت‌های تحریمی. تلنبار شدن ۵۲ میلیون بشکه بر پهنه دریا و تخفیف‌های رو‌به‌افزایش، از فشار فزاینده بر صادرات زیررادار ایران و شکنندگی روزافزون مدل نفتی کشور پرده برمی‌دارد. بلومبرگ گزارش داده است که حجم نفت خام ایران که بر روی نفت‌کش‌ها در دریا به‌عنوان «ذخیره شناور» انباشته شده، به بالاترین سطح خود طی بیش از دو سال گذشته رسیده است. این افزایش، به گفته تحلیلگران نتیجه کاهش تقاضای چین، بزرگ‌ترین خریدار نفت ایران و تشدید محدودیت‌های لجستیکی ناشی از تحریم‌هاست. بر پایه داده‌های شرکت اطلاعات کشتیرانی «کپلر» (Kpler)، در حال حاضر حدود ۵۲ میلیون بشکه نفت ایران بدون مقصد مشخص بر روی نفت‌کش‌ها باقی مانده است، این رقم از ماه مه ۲۰۲۳ تاکنون بی‌سابقه بوده است.   نزدیک به نیمی از این حجم در سواحل مالزی لنگر انداخته‌اند. گفته می‌شود محموله‌های تحت تحریم معمولا از این سواحل برای پنهان‌سازی مسیر استفاده می‌کنند. این افزایش ذخایر در حالی رخ می‌دهد که ایران طی هفت سال گذشته بە صادرات سریع نفت روی آوردە است؛ وضعیتی که به‌گفته بلومبرگ، شکاف میان عرضه روزافزون و کاهش ظرفیت جذب در بازار را آشکارتر کرده است. چند معامله‌گر آشنا با جریان تجارت نفت ایران، که مایل بە افشای اسامی خود نبودەاند به بلومبرگ گفته‌اند این انباشت نفت نتیجه هم‌زمانی چند عامل کلیدی است: اتمام سهمیه واردات پالایشگاه‌های مستقل چین (معروف به «چای‌نشین‌ها»)، تحریم‌های جدید آمریکا علیه بنادر مهم چین و ضعف کلی بازار جهانی نفت. پالایشگاه‌های چای‌نشین، که بخش عمده محموله‌های نفتی تحت تحریم را جذب می‌کنند، به سقف سهمیه رسمی واردات خود برای سال جاری رسیده‌اند و همین امر تمایل آن‌ها به خرید نفت ایران را، که معمولاً با ریسک بالا و تخفیف قابل توجه همراه است، کاهش داده است.   از سوی دیگر، تحریم‌های تازه واشنگتن علیه بندرهایی مانند ریژائو، که یکی از مسیرهای حیاتی ورود نفت خاورمیانه به چین است، کشتی‌ها را مجبور به تغییر مسیر و تخلیه در بنادر ثانویه کرده و باعث افزایش هزینه‌ها و تأخیرهای قابل توجه شده است.   در چنین شرایطی، نفت سبک ایران اکنون با تخفیفی تا ۸ دلار برای هر بشکه نسبت به شاخص برنت معامله می‌شود که دو برابر تخفیف حدوداً ۴ دلاری در ماه اوت است.   در همین حال، قیمت قراردادهای آتی برنت از ابتدای سال بیش از ۱۵ درصد کاهش یافته است، این کاهش از یک‌سو به افزایش تولید اوپک‌پلاس پس از عقب‌نشینی از محدودیت‌های تولید و از سوی دیگر به رشد فعالیت‌های حفاری شرکت‌های رقیب در آمریکا (تولیدکنندگان مستقل و شرکت‌های نفل شیل shale) نسبت داده می‌شود. هم‌زمان، قیمت قراردادهای آتی برنت از ابتدای سال بیش از ۱۵ درصد کاهش یافته؛ نتیجه افزایش تولید اوپک‌پلاس پس از عقب‌نشینی از محدودیت‌های تولید و نیز رشد حفاری رقبا در آمریکا. یکی از معامله‌گران مستقر در لندن به بلومبرگ گفته است: این وضعیت نشانه روشن برخورد عرضه مازاد با تقاضای ضعیف است. ایران همچنان نفت را زیر رادار پمپاژ می‌کند، اما وقتی چین به عنوان خریدار اصلی سرعت خرید را کاهش دهد، محموله‌ها فقط روی آب تلنبار می‌شوند و اگر فشار تحریم‌ها تشدید شود، احتمالاً تخفیف‌ها از این هم بیشتر خواهد شد.» به گزارش بلومبرگ، برای ایران این نفت‌کش‌های سرگردان یک چالش لجستیکی هستند. تهران سال‌هاست با ترفندهایی مانند انتقال کشتی‌به‌کشتی و استفاده از پرچم‌های جایگزین تحریم‌ها را دور زده است. اما انباشت فعلی، که از ۵ تا ۱۰ میلیون بشکه در ابتدای سال به نزدیک دو برابر حجم ماه گذشته رسیده، خطر ایجاد گره‌های دریایی و بالا رفتن حق بیمه کشتی‌ها را افزایش داده است. در حالی که تلاش‌های دیپلماتیک برای احیای مذاکرات هسته‌ای بی‌نتیجه ماندەاند، آب‌های اطراف مالزی اکنون به‌طور ناخواسته به شاخصی از فشارهای رو به افزایش بر صادرات نفت ایران تبدیل شده‌اند.

امیر خنجی نشانه‌سازی اطرافیان رهبر از خطوط چهره و لرزش دست او نه نمایش قدرت، بلکه آیین‌های واپسین نظمی محتضر است. وقتی مشروعیت فرو می‌ریزد، بدن رهبر به آخرین معبد بدل می‌شود و خرافه جای سیاست را می‌گیرد. تقدیس بیولوژی لحظه‌ای‌ست که پایان آغاز می‌شود؛ پایان نظمی که برای زنده‌ماندن به معجزه‌خوانی محتضر خود پناه می‌برد. آنچه امروز در رفتار اطرافیان رهبر دیده می‌شود ـ خرافه‌خوانی خطوط چهره، تعبیر نشانه‌های پزشکی به معجزه، تقدیس زیست‌شناسی به‌جای الهیات ـ نه نشانه قدرت، بلکه نشانه پایان است. وقتی خدا می‌میرد، کاهنان از بدنش معجزه استخراج می‌کنند؛ وقتی قدرت می‌میرد، حامیانش در چین‌وچروک رهبر دنبال آیه می‌گردند؛ و وقتی ایمان می‌میرد، تنها چیزی که باقی می‌ماند تفسیرِ لرزش دست یک مرد بیمار است.   در روزهایی که سایه مرگ بر چهره رهبر جمهوری اسلامی ایران سنگینی می‌کند، اطرافیان او به تفسیر خطوط پوست و لرزش انگشتانش پناه برده‌اند؛ همان‌گونه که مردمان در آخرین لحظات عمر بت‌ها دنبال نشانه‌ای از بقا می‌گردند. سوم آذر، یکی از مدرسان حوزه با لحنی قداست‌آمیز رنگ لب‌ها و فاصله بینی و لب خامنه‌ای را علامت سلامت و عمردرازی دانست، انگشتان بلندش را نشانه هنرمندی، شست بزرگش را «لیل جهانداری، و نبود خطوط کنار لب را نشانه کارکرد خوب معدە. این‌ها دیگر نه تمجید سیاسی‌ است، نه تحلیل فیزیولوژیک، این‌ها آیین‌های پایانی یک قدرت رو به مرگ است. زمانی که حقیقت فرو می‌ریزد، بدن رهبر به آخرین معبد تبدیل می‌شود و هر چین‌وچروک، حکم آیه‌ای الهی پیدا می‌کند. این صحنه در تاریخ بی‌سابقه نیست؛ در اساطیر یونان نیز، هنگامی که اِریبوس، خدای تاریکی و مە، به آخرین نفس‌هایش می‌رسید، کاهنان به جای آن‌که مرگ او را بپذیرند، گرد پیکرش جمع می‌شدند و از هر لرزش، هر تغییر رنگ، و هر حرکت انگشت نشانه‌ای از بقای آسمان می‌ساختند. می‌گفتند: ببینید، هنوز نفس گرم دارد؛ این یعنی جهان پابرجاست. در آن لحظه‌ها، ترس از فروپاشی آسمان چنان شدید بود که دروغ را به شکل معجزه در می‌آورد. خدای محتضر به جسمی بی‌روح تبدیل شده بود، اما کاهنان در هر تار مو و هر چین صورت او نور می‌دیدند؛ چون اگر اعتراف می‌کردند که خدا مرده، نه فقط یک شخص، بلکه نظم جهان می‌مرد. امروز، در جمهوری اسلامی ایران، همان آیین با زبانی تازه تکرار می‌شود. هر نشانه‌خوانی بر چهره خامنه‌ای، بازسازی همان ترس است. ترس از فروپاشی نظمی که چهار دهه بر پایه قداست رهبر ساخته شده است. همان‌گونه که کاهنان اِریبوس مرگ خدا را انکار می‌کردند تا آسمان فرو نریزد، شاگردان حوزه نیز اکنون با تفسیر پوست و استخوان رهبر، سعی می‌کنند فروپاشی سیاسی را از چشم مردم پنهان کنند. این همان لحظه‌ای است که بدن رهبر، نه یک پیکر سیاسی، بلکه آخرین پناهگاه یک جهان در حال فروپاشی می‌شود. در فقدان مشروعیت سیاسی، پوست و چهره باید نقش خدا را بازی کنند. اما تقدیسِ بدن رو به مرگ، همیشه پیش‌درآمدِ فروپاشی بزرگ‌تر است. گفتە می شود زمانیکە کاهنان به جای آسمان، بر خطوط چهره خدا تمرکز می‌کنند، یعنی آسمان مدت‌هاست تهی شده است. قدرتی که در جوانی خود را بر ایمان بنا کرده بود، در پیری ناگزیر می‌شود ایمان مردم را به پوست و رنگ لب و شکل انگشت رهبر حواله دهد. این جابه‌جایی از معنویت به جسمانیت، از باور به بیولوژی، لحظه‌ای است که در آن قدسیت به کاریکاتور تبدیل می‌شود. همان‌گونه که یهودا گمان می‌کرد خیانتش خدمت است، اطرافیان خامنه‌ای نیز فکر می‌کنند تقدیس بدن او خدمت به دین است، در حالی که این خود نشانه سقوط آخرین بقایای معنویت است. در واقع آنچه کاهنان امروز در چهره خامنه‌ای می‌بینند، نه نشانه‌های خدا، که سایه‌های پایان است؛ پایان جهانی که نمی‌خواهد مرگ خود را ببیند و همچنان مثل یهودا، از دل ایمان، خیانت می‌زاید. و در چنین لحظه‌ای است که تاریخ آرام زیر لب می‌گوید: هر خدایی که برای زنده‌ ماندن نیازمند نشانه‌سازی باشد، پیشاپیش مرده است. در نهایت، حقیقت ساده‌تر از تمام این خرافه‌خوانی‌هاست: هیچ قدرتی با قدیس‌سازی از بدن رهبرش نجات نمی‌یابد. تاریخ بارها نشان داده است که وقتی حکومت‌ها برای حفظ اقتدار خود به تفسیر رنگ لب، لرزش دست و خطوط چهره متوسل می‌شوند، یعنی نه ایمان باقی مانده، نه مشروعیتی که بتوان بر آن ایستاد. آنچه می‌ماند هراسی عریان است از لحظه‌ای که پرده کنار می‌رود و روشن می‌شود که قدرت نه در آسمان، بلکه در هراس مردمانی پنهان بوده که می‌خواستند سقوط را نبینند. و درست در همین لحظه است که پایان آغاز می‌شود: نه با انفجار، بلکه با خاموش‌شدن آرام قداستی که دیگر هیچ‌کس توان باورکردنش را ندارد. در چنین وضعیتی، نه چینِ صورت رهبر آیه‌ای است و نه لرزش دست او نشانه‌ای؛ تنها سندی است بر اینکه جهانِ قدیم نفس‌های آخرش را می‌کشد و جهانی تازه، پشت در، منتظر است.

مظلوم عبدی، فرمانده نیروهای سوریه دموکراتیک (SDF)، در گفت‌وگویی با آژانس مزوپوتامیا به بررسی مسیر صلح در ترکیه و پیامدهای مستقیم آن بر شمال و شرق سوریه پرداخت. او با اشاره به ماهیت پیچیده تعاملات کرد_ آنکارا ا تأکید کرد که پیشرفت این روند می‌تواند راه را برای برقراری یک آتش‌بس پایدار در روژاوا هموار کند. عبدی همچنین وجود ارتباطات میان روژاوا و عبدالله اوجالان را تأیید کرد و نقش تعیین‌کننده این ارتباطات را در حل‌وفصل مسائل ساختاری منطقه برجسته دانست. در بخشی از مصاحبه مفصل آژانس خبری مزوپوتامیا با مظلوم عبدی، فرمانده کل نیروهای سوریه دموکراتیک (SDF)، او به بررسی ابعاد مختلف روابط کردها با ترکیه و پیامدهای روند صلح بر وضعیت شمال و شرق سوریه پرداخت. عبدی در این گفت‌وگو به جزئیات تماس‌ها و مذاکرات با آنکارا، تهدیدهای امنیتی موجود و برنامه‌های آتی برای بهبود روابط میان کردها و ترکیه اشاره کرد. او همچنین تأیید کرد که میان روژاوا و عبدالله اوجالان تبادلات مکتوب برقرار است. مظلوم عبدی درباره روابط میان کردها در سوریه با دولت ترکیه گفت که روابط و کانال‌های باز میان دو طرف وجود دارد، اما هنوز هیچگونە توافقی شکل نگرفته است. او توضیح داد که نمی‌توان از یک روند مذاکره‌محور سخن گفت، بلکه جلسات و تبادلاتی در جریان است و این روند را مثبت ارزیابی کرد. عبدی همچنین افزود که انتظار دارد سطح این دیدارها تقویت شده و گسترده‌تر شود. او ابراز امیدواری کرد که پیش از رسیدن به توافق بر سر برخی مسائل کلیدی، گفت‌وگوها در سطحی بالاتر و رسمی‌تر ادامه یابد. عبدی در اشاره به مسائل حل‌نشده با دولت انتقالی سوریە و نیز ترکیە نیز اظهار داشت که بخشی از سرزمین‌هایشان از جمله عفرین و سریکانی همچنان تحت اشغال قرار داشتە و مردم آن مناطق به‌دلیل حضور نیروهای ترکیه امکان بازگشت ندارند. با این وجود وی تأکید کرد که خواهان حل این موضوعات با طرف ترک هستند. در این بارە عبدی یادآور شد: ما کسانی هستیم که مورد حمله قرار گرفته‌ایم. ما کسانی هستیم که سرزمین‌هایمان اشغال شده است. ما کسانی هستیم که مردممان آواره شده‌اند. ما کسانی هستیم که تحت فشار قرار می‌گیریم، نه ترکیه. عبدی در خصوص تأثیر روند صلح و مذاکرە کردها با دولت مرکزی ترکیه بر شمال و شرق سوریه گفت: تا آنجا که من می‌توانم بگویم، همه بسیار به شمال و شرق سوریه علاقه‌مند هستند. اکنون اینجا با ارتش ترکیه آتش‌بس برقرار است و ما در مورد مذاکرات با دولت ترکیه صحبت می‌کنیم، این به لطف روند صلح در ترکیه حاصل شدە است. وی همچنین خاطر نشان ساخت کە پیشبرد آتش‌بس دائمی نتایج مثبتی برای مناطق شمال-شرق سوریە (روژآوا) نیز خواهد داشت. مظلوم عبدی در پاسخ به این پرسش که آیا در طول این روند با عبدالله اوجالان تماس داشته است، گفت: بله، داشته است. به شیوه‌ای مناسب (از طریق نامه)، نظرات امرالی گرفته شد و نظرات ما نیز بیان شد. عبدی تاکید کرد که برای حل برخی مسائل، از جمله مسأله پ.ک.ک و مبارزان شمال (کردستان ترکیه)، نیاز به تماس مستقیم با اوجالان و روابط بهتر با امرالی وجود دارد. وی در این باره گفت: برای حل برخی از مشکلات موجود، تماس مستقیم با امرالی ضروری است. برقراری روابط با روژاوا و امرالی ضروری است. اگر روابط ما بهبود یابد، این امر پیامدهای مثبتی هم برای روند صلح در شمال و هم برای حل مسئله شمال و شرق سوریه خواهد داشت. در پاسخ به پرسش‌هایی در ارتباط با امکان بازدید از ترکیه و ملاقات با مقامات این کشور، عبدی گفت: برای ما مشکلی وجود ندارد. از آنجایی که این امر نقش مثبتی در راه‌حل کلی خواهد داشت، چرا ‌نتوانیم برویم؟ او تأکید کرد که این دیدار می‌تواند به بهبود روابط میان کردها با ترکیه کمک کند و این امر نه تنها به نفع کردها، بلکه به نفع ترکیه نیز خواهد بود. عبدی در این گفتگو به تهدیدات امنیتی مداوم ناشی از حضور داعش نیز اشاره کردە و گفت: وجود داعش یک تهدید است. این تهدید کاهش نیافته است. داعش برنامه‌هایی برای تشدید تلاش‌های خود دارد. او درباره فعالیت‌های داعش در سوریه و اردوگاه الهول نیز هشدار داد که لازم است اقدامات بیشتری برای مقابله با این تهدید انجام شود. وی اضافه کرد: پس از تغییرات در سوریه، داعش میدانی فراخ برای خود یافتە است. زمانیکە رژیم اسد سقوط کرد، آنها به سلاح دست یافتند. مناطق زیادی وجود دارد که آنها آزادانه در خلاء امنیتی فعالیت می‌کنند. وی در این بارە همچنین افزەد: داعش توانایی بیشتری برای فعالیت پیدا کرده است. بنابراین، نیاز به مبارزه با داعش افزایش خواهد یافت. در خصوص نوع حکومت آینده سوریه، عبدی توضیح داد که خودمدیریتی شمال_شرق سوریە به دنبال ایجاد یک سوریه غیرمتمرکز بودە و در این بارە وی بر اهمیت مشارکت تمامی ملل و گروه‌ها در ساختار سیاسی سوریه تاکید کردە و گفت که هدف اصلی کردها محافظت از دستاوردهای مردم شمال و شرق سوریه است. او افزود: هدف اصلی ما در اینجا محافظت از مبارزه این مردم، فداکاری‌های مردم شمال و شرق سوریه است. من فقط در مورد کردها صحبت نمی‌کنم، من در مورد دیرالزور صحبت می‌کنم، من در مورد رقه صحبت می‌کنم. آنها همچنین فداکاری‌های بزرگی کردند، هزاران شهید دادند. هدف اصلی ما این است که بتوانیم از این دستاوردها محافظت کنیم. در این‌باره، عبدی تأکید کرد که این مناطق باید بتوانند مقامات خود را در حوزه‌های نظامی، امنیتی یا اداری تعیین کنند. آنها باید قادر باشند نمایندگان خود را برگزینند و بر اساس این انتخاب، ساختار سیاسی خود را شکل دهند. عبدی در پایان این گفتگە،، تأثیرگذارترین رویداد در روند تحولات سوریە را نبرد کوبانی دانست و گفت: اگر داعش در کوبانی پیروز می‌شد، در تمام سوریه پیروز می‌شد. در عراق نیز پیروز می‌شد. زیرا اولین شهری که در برابر داعش مقاومت کرد، کوبانی بود. از نگاە عبدی، پیروزی در کوبانی یک آزمون بزرگ بود. کردها متحد شدند. کردها از هر چهار بخش برای جنگیدن به آنجا آمدند. سوری‌ها متحد شدند.

تنش مرزی میان افغانستان و پاکستان پس از حملات مرگبار اخیر، چرخه اتهامات و اقدامات تلافی‌جویانه طرفین را تشدید کرده است. تحلیلگران هشدار می‌دهند که ادامه این بحران می‌تواند امنیت مرزی را بی‌ثبات کند، تجارت دو کشور را فلج سازد و فشار اقتصادی و اجتماعی بر هر دو دولت را افزایش دهد، همزمان که بحران‌های داخلی آن‌ها عمیق‌تر می‌شود. دولت اسلامی طالبان افغانستان روز سه‌شنبه پاکستان را متهم کرد که با انجام حملات هوایی شبانه در سه ولایت شرقی، دست‌کم ۱۰ غیرنظامی – شامل ۹ کودک و یک زن – را کشته است. این حملات تنها یک روز پس از عملیات انتحاری به پایگاه ژاندارمری فدرال پاکستان در پیشاور رخ داد؛ حمله‌ای که اسلام‌آباد آن را بخشی از موج تازه‌ای از ناامنی مرتبط با تحریک طالبان پاکستان (TTP) می‌داند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی دولت طالبان اعلام نمود کە جنگنده‌های پاکستانی حوالی نیمه‌شب منزل یک غیرنظامی محلی به نام ولایت‌خان را در منطقه مَغَلگَی استان گُربَز در ولایت خوست بمباران کردە و منزل این شخص به‌طور کامل ویران شد است. وی همچنین افزود که حملات جداگانه در ولایت‌های کنر و پکتیکا نیز چهار غیرنظامی را زخمی کرده است. در این بارە، طالبان جزئیاتی از نوع هواگرد یا مسیر پروازی آن را ارائه نکردە و مقام‌های پاکستانی تا زمان انتشار این گزارش سکوت کرده‌اند. تنش میان دو کشور پس از حمله روز دوشنبه در پیشاور شدت گرفت کە در جریان آن دو عامل انتحاری و یک فرد مسلح به ساختمانی متعلق به ژاندارمری فدرال یورش بردند. در جریان این حملە، سه افسر کشته و ۱۱ نفر زخمی شدند. با این وجود تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را نپذیرفته است، اما رسانهٔ دولتی PTV گزارش داد مهاجمان اتباع افغانستان بوده‌اند. رئیس‌جمهور پاکستان، آصف علی زرداری نیز در سخنانی فتنه خوارجِ مورد حمایت خارجی را عامل این عملیات قلمداد کرد که دولت پاکستان برای اشاره به شبکه‌های مرتبط با TTP به کار می‌برد. ارتش پاکستان صبح سه‌شنبه اعلام کرد در عملیاتی اطلاعات‌محور در منطقهٔ بنو واقع در ایالت خیبر پختونخوا، ۲۲ شورشی مورد حمایت هند را از پای درآورده است. روابط افغانستان و پاکستان از زمان بازگشت طالبان به قدرت در اوت ۲۰۲۱ رو به وخامت گذاشته است. درگیری‌های مرزی ماه اکتبر دست‌کم ۷۰ کشته بر جای گذاشت و تنها با میانجیگری قطر و ترکیه به آتش‌بس موقت انجامید. با این حال، دو دور گفت‌وگو میان طرفین در استانبول بدون توافق پایان یافتە است، زیرا اسلام‌آباد خواستار تضمین کتبی از سوی کابل بودە است تا مانع از فعالیت اعضای TTP از خاک افغانستان شود. در حالیکە طالبان اعلام کردە است کە اجازه نمی‌دهد از فضای سرزمینی این کشور علیه هیچ کشوری دیگری استفاده شود، اما تأکید می‌کند اسلام‌آباد نیز باید میزبانی گروه‌هایی را مهار کند که امنیت افغانستان را تهدید می‌کنند. در مقابل، پاکستان این اتهامات را رد و در هفته‌های اخیر عملیات‌های امنیتی در مرز را تشدید کرده است. تحلیلگران بر این باورند کە چرخه حملات، اتهامات متقابل و اقدامات تلافی‌جویانه، خطر ورود به یک دوره جدید از بی‌ثباتی مرزی را افزایش می‌دهد. افزون بر پیامدهای امنیتی، تشدید تنش‌ها ضربه سنگینی به تجارت دو کشور وارد کرده است. اتاق مشترک بازرگانی و صنایع پاکستان–افغانستان اعلام کرده است کە هزاران کانتینر در گذرگاه‌های مرزی میان دو کشور متوقف و هزینه انبارداری و تأخیر برای هر کانتینر به روزانه ۱۵۰ تا ۲۰۰ دلار رسیده است. بنابە گزارشهای خبری، تمام گذرگاه‌های مرزی دو کشور از ماه گذشته مسدود شدە و رفت‌وآمد عملاً از کار افتاده است، تا جایی که ساکنان مناطق مرزی در دو سوی خط دیورند از اوایل اکتبر نتوانسته‌اند برای دیدار خانواده و بستگان خود از مرز عبور کنند. دیپلمات‌های منطقه می‌گویند ادامه این وضعیت می‌تواند اقتصاد شکننده افغانستان را بیشتر تحت فشار قرار دهد و در پاکستان نیز هزینه‌های امنیتی و اقتصادی را افزایش دهد، در حالی که هر دو کشور با بحران‌های داخلی عمیق دست‌وپنجه نرم می‌کنند