Search this site

وب‌سایت خبری آکسیوس گزارش دادە است کە دولت دونالد ترامپ چند ماه پیش پیشنهاد اوکراین برای فروش فناوری مقابله با پهپادهای ایرانی شاهد، که در میدان جنگ آزمایش شده بود، را رد کرده بود. این موضع پس از آن تغییر کرد که ایران در واکنش به حمله مشترک آمریکا و اسرائیل صدها پهپاد تهاجمی به کار گرفت و واشنگتن را به درخواست همکاری ضدپهپادی از کی‌یف واداشت. وب‌سایت خبری آکسیوس گزارش داد دولت دونالد ترامپ چند ماه پیش پیشنهاد اوکراین برای فروش فناوری آزمایش‌شده در میدان جنگ جهت سرنگونی پهپادهای ایرانی شاهد را رد کرده بود. به نوشته این رسانه آمریکایی، مقام‌های اوکراینی تلاش کرده بودند فناوری مقابله با پهپادهایی را که در جریان جنگ با روسیه توسعه داده‌اند به آمریکا عرضه کنند، اما دولت ترامپ در آن زمان این پیشنهاد را نپذیرفت. با این حال، به گفته آکسیوس، این موضع هفته گذشته پس از آن تغییر کرد که ایران در واکنش به حمله هماهنگ آمریکا و اسرائیل، موجی از پهپادهای تهاجمی را در منطقه به کار گرفت. اوکراین در طول جنگ با روسیه پهپادهای رهگیر را توسعه داده و یکی از باتجربه‌ترین کشورها در مقابله با پهپادهای شاهد به شمار می‌رود. در ۱۸ اوت گذشته، ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، خرید و انتقال این پهپادهای رهگیر را به ترامپ پیشنهاد داد تا از آنها به عنوان ابزاری برای تقویت روابط با واشنگتن و نشان دادن قدردانی کی‌یف از حمایت آمریکا در جنگ با روسیه استفاده شود. به گفته آکسیوس، مقام‌های اوکراینی در ارائه‌ای به همتایان آمریکایی خود نقشه‌ای از خاورمیانه ارائه کردند و هشدار دادند ایران در حال بهبود طراحی پهپادهای تهاجمی انتحاری شاهد است. آنها همچنین پیشنهاد ایجاد یک مرکز جنگ پهپادی در پایگاه‌های آمریکایی در خاورمیانه را مطرح کردند. یک مقام اوکراینی گفتە است ترامپ از تیم خود خواست این ایده را بررسی کنند، اما به گفته او هیچ اقدامی انجام نشد. یک مقام آمریکایی آگاه از این طرح نیز تأیید کرد تیم زلنسکی این پیشنهاد را به دولت آمریکا ارائه داده بود. به گفته او، برخی افراد در داخل دولت آمریکا معتقد بودند زلنسکی در حال اغراق در معرفی خود و کشوری است که به کمک خارجی وابسته است و از احترام چندانی برخوردار نیست. با این حال، پس از آنکه ایران در پاسخ به حمله هماهنگ آمریکا و اسرائیل صدها پهپاد تهاجمی به کار گرفت، محاسبات واشنگتن تغییر کرد. روزنامه نیویورک تایمز گزارش دادە است کە ایالات متحده سپس به طور رسمی از اوکراین برای همکاری در حوزه مقابله با پهپادها درخواست کمک کرده است. از سوی دیگر، ایالات متحده آمریکا اعلام کرده است که بیشتر موشک‌ها و پهپادهای ایرانی را رهگیری کرده و روز جمعه نیز از برنامه‌هایی برای استقرار سامانه خود جهت مقابله با پهپادهای شاهد با نام «میرُپس» خبر داد. یک مقام آمریکایی نیز پیش‌تر به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفته بود واکنش ارتش آمریکا به پهپادهای ایرانی ناامیدکننده بوده است. مقام دیگری نیز گفته بود استقرار زودتر پهپادهای رهگیر اوکراینی می‌توانست عملکرد نیروها در میدان عملیات را بهبود بخشد. هزینه هر پهپاد شاهد ایرانی بسته به مدل آن بین ۲۰ تا ۵۰ هزار دلار برآورد می‌شود، در حالی که هزینه پهپادهای رهگیر اوکراینی کمتر از این میزان است. این موضوع برای ارتش آمریکا اهمیت دارد، زیرا این کشور در حال حاضر از سامانه‌های پدافند هوایی چند میلیون دلاری برای سرنگونی پهپادهایی استفاده می‌کند که قیمت آنها تنها چند ده هزار دلار است. آمریکا همچنین از ابزارهای دیگری برای مقابله با پهپادها، از جمله بالگردهای «ای‌اچ-۶۴ آپاچی» استفادە می کند. بریتانیا نیز اعلام کرده است بالگردهای وایلدکت مجهز به موشک‌های ضدپهپاد «مارلت» را به منطقه اعزام خواهد کرد. به نوشته آکسیوس، اوکراینی‌ها با توجه به رویکرد ترامپ در معامله‌گری، پیشنهاد خود را به شکل یک طرح تجاری تنظیم کردند که شامل مشارکت در تولید پهپادهای رهگیر در داخل ایالات متحده بود. بر اساس این طرح، اوکراین قصد داشت در ازای خرید تسلیحات آمریکایی، دسترسی واشنگتن به تولید سامانه‌های پهپادی و سامانه‌های مقابله با آنها را فراهم کند. در این ارائه همچنین برآورد شده بود اوکراین می‌تواند در تولید تا ۲۰ میلیون واحد از این تجهیزات مشارکت کند؛ اقدامی که به گفته تهیه‌کنندگان طرح می‌تواند به تقویت برتری آمریکا در حوزه پهپادها کمک کند.

در هفته‌های پیش از آغاز جنگ ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ میان ایالات متحده، اسرائیل و ایران، تحلیلگران سیاسی، نهادهای اطلاعاتی و بازارهای مالی ارزیابی‌های متفاوتی درباره احتمال درگیری ارائه کردند، اما در یک محور کلیدی همگرایی قابل توجهی دیده می‌شد: جنگ به‌تنهایی بعید است به فروپاشی سریع جمهوری اسلامی منجر شود. ارزیابی‌های اطلاعاتی آمریکا بر پایداری نهادی ساختار قدرت، انسجام نیروهای امنیتی و ضعف اپوزیسیون سازمان‌یافته تأکید داشتند، در حالی که تحلیلگران مالی و بازارهای پیش‌بینی نیز بیش از سناریوی تغییر رژیم، بر پیامدهای اقتصادی جنگ و خطر تشدید بی‌ثباتی منطقه‌ای تمرکز کردند. در هفته‌های منتهی به آغاز درگیری نظامی میان ایالات متحده، اسرائیل و جمهوری اسلامی ایران در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶، طیف گسترده‌ای از تحلیلگران سیاسی، نهادهای اطلاعاتی، بازارهای مالی و پلتفرم‌های پیش‌بینی سیگنال‌های متفاوتی درباره احتمال وقوع جنگ صادر کردند. برخی تحلیل‌های جریان اصلی احتمال یک درگیری تمام‌عیار را کم‌اهمیت می‌دانستند، در حالی که بخش دیگری، از وال‌استریت تا بازارهای شرط‌بندی، رویداد نظامی قریب‌الوقوع را در قیمت‌گذاری‌های خود لحاظ کرده بودند. با این حال، در یک محور کلیدی، یعنی آینده نظام سیاسی ایران، اکثریت این تحلیلگران به ارزیابی مشابهی رسیدند: جنگ به‌تنهایی به فروپاشی سریع جمهوری اسلامی منجر نخواهد شد. این همگرایی نسبی بازتابی از واقعیت‌های نهادی و ساختاری تثبیت‌شده در جمهوری اسلامی و تحلیل‌های واقع‌بینانه درباره هزینه‌های سیاسی و اجتماعی هرگونه گذار خشونت‌آمیز است.   جامعه اطلاعاتی آمریکا: ساختار قدرت مقاوم در برابر فروپاشی تنها چند هفته پیش از آغاز عملیات نظامی، شورای اطلاعات ملی آمریکا (NIC)، که مسئول جمع‌بندی دیدگاه تمامی ۱۸ سازمان اطلاعاتی ایالات متحده است، گزارش محرمانه‌ای را به کاخ سفید ارائه داد. این سند که سپس توسط واشنگتن پست و نیویورک تایمز فاش شد، به بررسی سناریوهای مختلف حمله، از جمله هدف قرار دادن رهبران ارشد ایران یا اجرای یک کارزار نظامی گسترده علیه نهادهای حکومتی، می‌پرداخت. نتیجه این ارزیابی برای تصمیم‌گیران آمریکایی شاید غافلگیرکننده بود: حتی حملات نظامی گسترده یا هدف قرار دادن رهبران عالی‌رتبه نیز بعید است که به تغییر رژیم در ایران منجر شود. تحلیلگران اطلاعاتی آمریکا با تکیه بر ارزیابی‌های پیشین سیا، ساختار قدرت در ایران را متشکل از نهادهای نظامی و روحانی‌ای دانسته‌اند که «به اندازه‌ای ریشه‌دار» هستند که می‌توانند شوک‌های بزرگ، از جمله مرگ رهبر، را مدیریت کنند. منابع آگاه از محتوای این گزارش تأکید کرده‌اند که شورای اطلاعات ملی احتمال به‌دست گرفتن قدرت توسط اپوزیسیون داخلی را غیرمحتمل ارزیابی کرده است، زیرا اپوزیسیون به دلیل نبود اتحاد و سازماندهی مؤثر توانایی تسلط بر دولت را ندارد. تحولات پس از آغاز درگیری نیز با این ارزیابی هم‌خوانی داشت. پس از کشته شدن علی خامنه‌ای در حملات مشترک آمریکا و اسرائیل، نهادهای رسمی ایران در مدت کوتاهی جانشین او را تعیین کردند، کە خود نشانه‌ای حاکی از استمرار سازوکارهای قدرت حتی در میانه بحران بە شمار میرود. در ارزیابی این گزارش، سوزان مالونی، کارشناس مسائل ایران در مؤسسه بروکینگز، به رسانه‌ها گفت که این تحلیل ارزیابی عمیقاً آگاهانه‌ای از نظام ایران و نهادها و فرآیندهایی است که برای سالیان متمادی تثبیت شده‌اند. این دیدگاه نشان می‌دهد که تحلیل‌های اطلاعاتی حرفه‌ای، ریسک فروپاشی سریع نظام ایران را پایین ارزیابی می‌کنند و برخلاف برخی ادعاهای سیاسی، آن را سناریویی محتمل نمی‌دانند. انتخاب مجتبی خامنه‌ای به عنوان رهبر جدید ایران نیز این برداشت را تقویت کرد. سانام وکیل، مدیر برنامه خاورمیانه و شمال آفریقا در اندیشکده چتم هاوس (Chatham House)، در این باره گفت: ظهور خامنه‌ای دوم نشان می‌دهد که ما شاهد ادامه همان استراتژی قدیمی خواهیم بود: سرکوب در داخل و مقاومت در سطح بین‌المللی. نظام کنونی ایران هیچ قصدی برای مصالحه ندارد و اراده خود برای مقاومت به هر قیمتی را نشان داده است. این دیدگاه جامعه اطلاعاتی، در برابر برخی اظهارات سیاسی رسمی که از نتایج امیدوارکننده نظامی سخن می‌گفتند، تأکید دارد که بدون حضور نیروهای داخلی متحد یا نیروی زمینی گسترده، فروپاشی سریع سیاسی امکان‌پذیر نیست.   تحلیلگران مالی و وال‌استریت: تمرکز بر پیامدهای اقتصادی، نه فروپاشی سیاسی بازارهای مالی در مواجهه با تنش‌های ژئوپلیتیک معمولاً با سرعت واکنش نشان می‌دهند و تحلیل‌های آنها می‌تواند تصویری از انتظارات جمعی سرمایه‌گذاران ارائه دهد. تحلیلگران وال‌استریت در ارزیابی ریسک‌ها معمولاً پیامدهای اقتصادی جنگ را از تأثیر آن بر بازار سهام، نف گرفتە تا تورم و شاخص‌های جهانی قیمت‌گذاری می‌کنند. در اوج تنش‌ها، میز معاملات جی‌پی مورگان چیس (JPMorgan Chase) با انتشار یادداشتی برای مشتریان خود اعلام کرد که دیدگاهش نسبت به بازار سهام آمریکا را به طور تاکتیکی نزولی تغییر داده است. اندرو تایلر، رئیس بخش اطلاعات بازارهای جهانی این بانک، هشدار داد که اگر جنگ ادامه پیدا کند ممکن است بازار سهام آمریکا با افت قابل توجهی روبه‌رو شود.  به گفته او، شاخص S&P 500، که عملکرد ۵۰۰ شرکت بزرگ آمریکایی را نشان می‌دهد، می‌تواند تا حدود ۱۰ درصد نسبت به بالاترین سطح اخیر خود کاهش یابد. در ادبیات بازارهای مالی به چنین افتی «اصلاح بازار» (correction) گفته می‌شود که در جریان آن قیمت سهام پس از رشدهای قبلی به طور قابل توجهی پایین می‌آید، اما هنوز به معنای سقوط کامل بازار نیست. با این حال، تمرکز گزارش‌های جی‌پی مورگان و دیگر بانک‌های بزرگ مانند مورگان استنلی منحصراً بر پیامدهای اقتصادی جنگ بود. تحلیلگران این مؤسسات مالی تأثیر درگیری بر بازارها، رشد تورم، قیمت انرژی و شناسایی بخش‌های برنده و بازنده اقتصاد، مانند صنایع دفاعی، امنیت سایبری و انرژی در مقابل خطوط هوایی و شرکت‌های مسافرتی، را بررسی کردند. در هیچ‌یک از این تحلیل‌های مالی بحثی درباره چشم‌انداز فروپاشی سیاسی ایران مطرح نشد؛ موضوعی که نشان می‌دهد چنین سناریویی در محاسبات ریسک سرمایه‌گذاران نهادی وزن بالایی نداشته است.   بازارهای پیش‌بینی: داده‌های جمعی معامله‌گران یکی از منابع داده منحصربه‌فرد برای سنجش انتظارات جمعی درباره رویدادهای سیاسی، بازارهای پیش‌بینی (Prediction Markets) هستند که در این پلتفرمها، معامله‌گران با پول واقعی بر سر نتایج آینده شرط‌بندی می‌کنند. داده‌های این بازارها تمایز روشنی میان تغییر رهبری و فروپاشی نظام نشان می‌دهد. بازارهای مربوط به تغییر رهبری حجم معاملات بسیار بالایی داشتند. برای نمونه، بزرگ‌ترین بازار تکمیل‌شده در پلتفرم Polymarket قرارداد «خروج علی خامنه‌ای از قدرت تا ۳۱ مارس» بود که حجم معاملات آن به ۴۵ میلیون دلار رسید و پس از تأیید خبر درگذشت وی با نتیجه «بله» بسته شد. در مقابل، بازارهایی که مستقیماً بر سقوط رژیم ایران متمرکز بودند، احتمالات پایین‌تری را نشان می‌دادند. در پلتفرم Manifold Markets احتمال فروپاشی کامل حکومت ایران حدود ۳۴ درصد برآورد شده بود، در حالی که در پلتفرم Metaculus، که معیارهای سخت‌گیرانه‌تری برای تعریف فروپاشی دارد، این احتمال تنها ۵ درصد بود. با آغاز جنگ و کشته شدن خامنه‌ای، این احتمالات افزایش یافت. بر اساس گزارش‌های پس از حمله، قرارداد «آیا رژیم ایران تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۶ سقوط خواهد کرد؟» در Polymarket به احتمال ۴۲ درصد رسید. این رقم قابل توجه نشان‌دهنده افزایش انتظار برای فروپاشی است، اما همچنان بیانگر آن است که این سناریو در نگاه معامله‌گران قطعی یا حتی محتمل‌ترین گزینه تلقی نمی‌شود. در مقابل، بازارهای مرتبط با وقوع حملات نظامی، بسته شدن تنگه هرمز (با احتمال ۴۱٪ تا پایان ژوئن) یا افزایش بی‌ثباتی منطقه‌ای حجم و قیمت‌های بالاتری داشتند، که نشان می‌دهد معامله‌گران جهانی ریسک جنگ و تشدید درگیری را جدی‌تر از فروپاشی نظام سیاسی تلقی می‌کردند. قرارداد «آیا آمریکا به ایران حمله خواهد کرد؟» که از ۲۲ دسامبر ۲۰۲۵ فعال بود، به تنهایی ۵۲۹ میلیون دلار حجم معاملات را ثبت کرد و به یکی از بزرگ‌ترین بازارهای تاریخ این پلتفرم تبدیل شد. نکته جنجالی‌تر، شناسایی شش کیف پول ارز دیجیتال توسط شرکت تحلیل بلاک‌چین Bubblemaps بود که ساعاتی پیش از حمله، با سرمایه‌گذاری روی قرارداد مربوط به تاریخ ۲۸ فوریه، مجموعاً ۱.۲ میلیون دلار سود کرده بودند. این رویداد، بحث‌ها درباره احتمال معامله با اطلاعات نهانی را دامن زد و توجه قانونگذاران را به این بازارها جلب کرد.   تحلیلگران ژئوپلیتیک: فروپاشی فراتر از برتری نظامی تحلیلگران ژئوپلیتیک و سیاست خارجی بر این نکته تأکید داشته‌اند که فروپاشی یک ساختار سیاسی تثبیت‌شده، حتی در مواجهه با فشار نظامی گسترده، فراتر از صرف برتری هوایی یا نظامی است. کارشناسان استدلال کرده‌اند که توانایی‌های نظامی آمریکا و متحدانش می‌تواند زیرساخت‌های نظامی ایران را هدف قرار دهد، اما ساختار قدرت سیاسی، اقتصادی و امنیتی، که شامل نهادهایی مانند سپاه پاسداران یا شبکه‌های نیابتی آن است، بسیار انعطاف‌پذیرتر از آن است که با یک حمله سریع فرو بپاشد. تحلیل CGTN درباره پیامدهای مرگ خامنه‌ای نشان می‌دهد که اگرچه مرگ او جدی‌ترین بحران رهبری در ایران از زمان انقلاب ۱۳۵۷ را ایجاد کرده است، اما فعال‌سازی سریع سازوکارهای قانونی نشان‌دهنده تاب‌آوری نهادی در چارچوب روحانیت ایران است. به گفته این تحلیل، ارکان اصلی مانند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و شورای نگهبان همچنان دست‌نخورده و عملیاتی باقی مانده‌اند. اندرو فاکس، پژوهشگر ارشد در اندیشکده هنری جکسون (Henry Jackson Society) و افسر پیشین ارتش بریتانیا، در تحلیلی با اشاره به برتری آشکار نظامی آمریکا بر ایران، پرسش اصلی را نه در توانایی‌های نظامی، بلکه در «بازی نهایی» (endgame) می‌داند. او می‌گوید: سوال واقعی این نیست که آیا ایالات متحده می‌تواند توانایی‌های ایران را نابود کند، بلکه این است که آیا می‌تواند به جمهوری اسلامی پایان دهد، و آنچه پس از آن می‌آید را کنترل کند این تحلیل بر تمایز اساسی میان اهداف نظامی و پیامدهای سیاسی تأکید دارد. هم‌سو با این دیدگاه، گزارش مفصلی که توسط همین اندیشکده منتشر شده است هشدار می‌دهد که در صورت فروپاشی رژیم، خطر ایجاد خلأ قدرت و به دنبال آن جنگ داخلی وجود دارد و باید به هر قیمتی از آن اجتناب کرد. این گزارش همچنین سناریوی جایگزین نگران‌کننده دیگری را مطرح می‌کند: تثبیت قدرت توسط سپاه پاسداران و ایجاد «جمهوری سپاه» (IRGC-istan)؛ یعنی یک حکومت خودکامه نظامی با نقاب دینی که ساختاری حتی امنیتی‌تر از وضعیت کنونی خواهد داشت. علاوه بر این، عدم وجود یک اپوزیسیون متحد و مقتدر که بتواند ساختار قدرت را پس از سقوط آن به‌سادگی تصاحب کند، یکی از دلایل اصلی است که کارشناسان ژئوپلیتیک و جامعه اطلاعاتی درباره امکان فروپاشی سریع تردید دارند. تحلیل CGTN تأکید می‌کند که «گروه‌های مخالف خارج از کشور مانند مجاهدین خلق یا چهره‌های تبعیدی مانند رضا پهلوی فاقد ساختارهای متحد یا شبکه‌های داخلی قوی هستند» و مخالفان داخلی نیز به دلیل تقسیمات ایدئولوژیک، سازماندهی ضعیفی دارند.   چرا این اجماع؟ دلایل بنیادین برای عدم فروپاشی سریع اگر تحلیل‌ها را در حوزه‌های مختلف کنار هم بگذاریم، چند دلیل بنیادین برای اجماع نسبی درباره «نبود فروپاشی سریع» قابل مشاهده است: نخست: ساختار نهادی و تثبیت‌شده جمهوری اسلامی گزارش NIC و تحلیل مالونی بر این نکته تأکید دارند که نظام ایران فردمحور نیست، بلکه ساختاری چندلایه و نهادی با مکانیسم‌های پذیرفته‌شده برای تداوم و عبور از بحران‌ها است. فعال‌سازی سریع سازوکارهای جانشینی و تشکیل شورای موقت رهبری پس از کشته شدن خامنه‌ای، گواهی بر این مدعاست. دوم: انسجام و همسبتگی در میان سپاه پاسداران همه تحلیل‌ها بر نقش کلیدی و انسجام نیروهای مسلح و امنیتی به‌عنوان عامل بازدارنده فروپاشی تأکید دارند. گزارش NIC تصریح می‌کند که مقامات ارشد سپاه به دلیل بهره‌مندی از شبکه گسترده حمایتی، انگیزه زیادی برای حفظ وضع موجود دارند. تحلیل CGTN نیز بر این نکته تأکید می‌کند که سپاه و شورای نگهبان به‌عنوان ارکان اصلی نظام، دست‌نخورده و عملیاتی باقی مانده‌اند. گزارش هنری جکسون هشدار می‌دهد که محتمل‌ترین جایگزین برای رژیم فعلی، نه دموکراسی، بلکه سپاه پاسداران در قالبی جدید است. سوم: نبود یک جایگزین سیاسی متحد و فراگیر گزارش اطلاعاتی آمریکا به صراحت اپوزیسیون را فاقد توانایی لازم برای تصرف قدرت ارزیابی کرده است. تحلیل CGTN نیز مخالفان را سازمان‌یافته ضعیف و فاقد شبکه‌های داخلی قوی توصیف می‌کند. این خلأ سازمانی، حتی در صورت تضعیف شدید حکومت، گذار مسالمت‌آمیز را با دشواری مواجه می‌سازد. این تحلیل‌ها در حوزه‌های مختلف، اطلاعاتی، مالی، ژئوپلیتیک و بازارهای پیش‌بینی، نشان می‌دهند که حتی با تداوم جنگ، فروپاشی سریع جمهوری اسلامی احتمالش کم است. ساختار نهادی تثبیت‌شده، انسجام نیروهای مسلح و فقدان یک جایگزین سیاسی متحد، مانع از سقوط ناگهانی نظام می‌شوند. بنابراین، سناریوهای محتمل شامل بازآرایی داخلی، تداوم فرسایشی یا گذار کنترل‌شده قدرت در درون ساختار موجود است، نه فروپاشی قریب‌الوقوع.

با آغاز جنگ منطقه‌ای میان ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران، اقلیم کردستان به یکی از کانون‌های اصلی تنش تبدیل شده است. حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی ایران طی روزهای اخیر شهرهای اربیل، سلیمانیه، کویسنجق و دهوک را هدف قرار داده و پایگاه‌های نظامی، مراکز دیپلماتیک و زیرساخت‌های انرژی را نیز در بر گرفته است. تهران این حملات را واکنشی به فعالیت گروه‌های کردستانی می‌داند، در حالی که برخی ناظران آن را بخشی از تلاش ایران برای مهار گسترش جنگ و جلوگیری از گشوده شدن جبهه‌ای جدید در داخل کشور ارزیابی می‌کنند.   در پی آغاز جنگ منطقه‌ای بین ایالات متحده آمریکا و اسرائیل علیه ایران از ۹ اسفند ۱۴۰۴، اقلیم کردستان عراق به یکی از کانون‌های اصلی تنش و هدف حملات گسترده موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی تبدیل شده است. این حملات که همچنان ادامه دارد، اهداف نظامی، دیپلماتیک و زیرساخت‌های حیاتی را در شهرهای اربیل، سلیمانیه، کویسنجق و دهوک هدف قرار داده است. دلیل رسمی اعلام‌شده از سوی تهران برای این حملات، مقابله با «گروه‌های تجزیه‌طلب و تروریستی» کرد ایرانی مستقر در اقلیم کردستان عنوان شده است. بر اساس گزارش‌های آرنا نیوز از اقلیم کردستان، احزاب اپوزیسیون کرد روژهلات (کردستان ایران) در روزهای منتهی به جنگ با مقامات آمریکایی در مورد امکان حمله به خاک ایران و حمایت مالی و تسلیحاتی واشنگتن رایزنی کرده بودند. برخی منابع از تماس تلفنی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، با مصطفی هجری، رهبر حزب دموکرات کردستان ایران، در بحبوحه جنگ خبر دادند. به گزارش رویترز، احزاب کردستانی با ایالات متحده درباره نحوه و امکان انجام حمله علیه نیروهای امنیتی ایران مشورت کرده‌اند و منابع آگاه تأیید کرده‌اند که اسرائیل از حدود یک سال پیش با این احزاب مستقر در منطقه نیمه‌خودمختار کردستان مذاکرات خود را آغاز کرده است . این تحرکات، از نظر حکومت ایران، به عنوان تلاش آمریکا برای گشودن جبهه‌ای جدید در داخل ایران تفسیر شده است.   حملات ایران به اقلیم کردستان تا کنون حملات ایران طیف وسیعی از اهداف را در بر گرفته است. مقرهای حزب دموکرات کردستان ایران در کویسنجق با اصابت چندین فروند موشک و پهپاد تخریب شده است. همچنین پایگاههای حزب آزادی کردستان (پاک) و کومله زحمتکشان کردستان در مناطق مختلف از جمله سلیمانیه و اربیل هدف قرار گرفته است. پایگاه هوایی حریر در شمال هولیر (اربیل) که محل استقرار نیروهای آمریکایی است، و همچنین کنسولگری ایالات متحده در این شهر، بارها هدف موشک و پهپاد قرار گرفته‌اند. در این بارە، یک منبع امنیتی در اقلیم کردستان کرد تأیید کرد که سامانه پدافندی پایگاه نظامی نزدیک فرودگاه بین‌المللی اربیل چندین پهپاد را سرنگون کرده است. مقرهای تیپ یازدهم پیشمرگه در منطقه دگالا نیز هدف قرار گرفتە است و یک عضو تیم امنیتی کرد در فرودگاه بین‌المللی اربیل در جریان حملات کشته شد.   در کنار حملات مستقیم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، گروه‌های شبه‌نظامی شیعه عراقی وابسته به تهران نیز به عنوان بازوی نیابتی ایران در این میدان نقش آفرینی کرده‌اند. این گروه‌ها که تحت چتر ائتلاف «مقاومت اسلامی عراق» فعالیت می‌کنند، از همان ساعات نخست جنگ وارد معرکه شده‌اند. مقاومت اسلامی عراق در ۱۶ اسفند اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته، ۲۳ عملیات را با ده‌ها پهپاد و موشک علیه پایگاه‌های دشمن در عراق و منطقه انجام داده است . در روزهای بعدی، تعداد عملیات‌های اعلام‌شده افزایش یافت. گروه «سرایا اولیاء الدم» که وابسته به مقاومت اسلامی عراق است، مسئولیت شماری از حملات کلیدی را بر عهده گرفته است، از جمله حملات به «اهداف حیاتی» در استان‌های سلیمانیه و دهوک، حمله به پایگاه ویکتوریا در فرودگاه بین‌المللی بغداد، و حمله به پایگاه‌های نظامی حاوی نیروهای آمریکایی در اربیل. این گروه در بیانیه‌های متعدد اعلام کردە است که این حملات در انتقام کشته شدن علی خامنه‌ای (رهبر پیشین ایران) و در پاسخ به «تجاوز» کە به «شهادت» گروهی از جوانان مقاومت عراقی منجر گشتە، انجام شده است.   در شامگاه پنج‌شنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۴ (۵ مارس ۲۰۲۶)، دو فروند پهپاد میدان نفتی سرسنگ (Sarsang) را در استان دهوک هدف قرار دادند. این میدان توسط شرکت آمریکایی HKN Energy اداره می‌شود. حمله منجر به آتش‌سوزی و انفجار در واحد برق شد و تولید میدان که حدود ۳۰ هزار بشکه نفت خام در روز بود، به حالت تعلیق درآمد. وزارت منابع طبیعی اقلیم کردستان این رویداد را یک حمله تروریستی خواند و گروه سرایا اولیاء الدم مسئولیت آن را بر عهده گرفت. این حمله نشان‌دهنده گسترش دامنه اهداف از پایگاه‌های نظامی به زیرساخت‌های اقتصادی آمریکا در منطقه است.  واکنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی به این حملات گسترده بوده است. محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق، در گفتگو با وزیر امور خارجه ایران تأکید کرد که به هیچ گروهی اجازه نفوذ به ایران و انجام اقدامات تروریستی از خاک عراق داده نخواهد شد. قاسم الأعرجی، مشاور امنیت ملی عراق، نیز بر پایبندی به توافقنامه امنیتی با ایران و تقویت نیروهای پیشمرگه در نوار مرزی تأکید کرد. نیچروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان، در گفتگو با عباس عراقچی بر عدم استفاده از خاک اقلیم کردستان برای هرگونه تهدید علیه امنیت ملی ایران تأکید کرد. منابع آرنانیوز نیز از تلاش دولت عراق برای ممنوعیت فعالیت احزاب و گروه‌های مخالف ایرانی در اقلیم و تبدیل آن‌ها به پناهجویان عادی خبر داده‌اند. در واکنش به حملات ایران به اقلیم نیز، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، در تماس تلفنی با نخست‌وزیر عراق، حملات تروریستی ایران و گروه‌های شبه‌نظامی مورد حمایت ایران در عراق، از جمله در منطقه اقلیم کردستان را محکوم کرد.   حملات پهپادی ایران به اقلیم کردستان در چارچوب راهبرد تهران برای جلوگیری از تشکیل جبهه‌ای جدید در داخل کشور و تنبیه بازیگران کرد و آمریکایی به دلیل هماهنگی برای بی‌ثبات‌سازی ایران تفسیر می‌شود. اما واقعیت فراتر از این است و هدف بی‌ثباتی هرچه بیشتر منطقه است. چون در عمارات و بحرین و دیگر کشورهای منطقه که مورد حمله‌ی ایران قرار گرفته‌اند، نیروی اپوزیسیون کردی و غیرکردی مستقر نیست، اما حملات موشکی و تعدادی برقرار است. صحنه نبرد در اقلیم کردستان شامل حملات مستقیم ایران و جنگ نیابتی توسط گروه‌های شبه‌نظامی عراقی علیه منافع آمریکا و نیروهای سیاسی کرد مخالف ایران است. حمله به میدان نفتی سرسنگ در دهوک نشان‌دهنده گسترش دامنه اهداف از پایگاه‌های نظامی به زیرساخت‌های اقتصادی آمریکا در منطقه است. این تحولات، اقلیم کردستان را به یکی از خطوط مقدم جنگ منطقه‌ای تبدیل کرده و آینده آن به شدت به تحولات جنگ و موازنه قدرت بین ایران و ایالات متحده وابسته است.

عمار گلی یازدە روز پس از آغاز بزرگ‌ترین رویارویی مستقیم میان تهران و ایالات متحده و اسرائیل، این جنگ وارد مرحله‌ای تازه شده است. در حالی که موج حملات هوایی و موشکی همچنان زیرساخت‌های نظامی ایران را هدف قرار می‌دهد، شدت عملیات در مناطق غربی فضای سرزمینی ایران، به‌ویژه کردستان، گمانه‌هایی را درباره احتمال گشوده شدن یک جبهه جدید در این جنگ تقویت کرده است. به گفته مقام‌های آمریکایی، اهداف این حملات شامل زیرساخت‌های موشکی بالستیک، برنامه هسته‌ای ایران، مراکز فرماندهی نظامی و نهادهای امنیتی بوده است. بر اساس ارزیابی‌های منتشر شده از سوی مؤسسه مطالعات جنگ (ISW) و پروژه تهدیدات حیاتی (CTP)، در روزهای نخست این عملیات بیش از ۳۰۰ پرتابگر موشکی ایران منهدم شده است. این گزارش‌ها همچنین نشان می‌دهد که از ۲۸ فوریه تا چهارم مارس، میزان پرتاب موشک‌های ایران حدود ۸۶ درصد کاهش یافته است. این کاهش، به گفته فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (CENTCOM) نشانه‌ای از تأثیر مستقیم موج نخست حملات بر توان موشکی ایران است.با این حال، حملات سنگین هوایی همچنان ادامه دارد. در کنار هدف قرار گرفتن مراکز حساس نظامی، انرژی و سیاسی در تهران و دیگر شهرهای بزرگ، بخش بزرگی از این کارزار نظامی بر تضعیف و تخریب زیرساخت‌های نظامی در کُردستان متمرکز شده است. بر اساس اطلاعات رسیده به آرنانیوز، بخش قابل توجهی از زیرساخت‌های نظامی و امنیتی در کردستان در نتیجه این حملات یا به طور کامل منهدم شده‌اند یا آسیب جدی دیده‌اند. دو افسر سپاه پاسداران در کردستان در گفت‌وگو با آرنا گفته‌اند که ضربات اخیر به زیرساخت‌ها و پایگاه‌های نظامی ایران سنگین بوده و تا حدی موجب اختلال در سازمان رزم برخی یگان‌ها شده است. به گفته آنها، نیروها اکنون امکانات محدودی برای تجدید سازمان و استراحت دارند. با این حال، این دو افسر مستقر در سنندج و کرمانشاه تصریح می کنند که نیروهای نظامی ایران همچنان از توان قابل توجهی برخوردارند و با وجود خسارت به زیرساخت‌ها، تلفات انسانی محدود بوده و ظرفیت کنترل میدانی آنها همچنان قابل توجه است. در واکنش به این حملات، ایران عملیاتی را با نام «وعده صادق IV» آغاز کرد. در چارچوب این عملیات، موج‌هایی از موشک‌های بالستیک و پهپادها به سوی اسرائیل و همچنین پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه پرتاب شده است. این اهداف شامل تأسیسات نظامی در قطر، بحرین، کویت، امارات، عربستان سعودی و عراق بوده است. ایران همچنین مدعی است که طی این حملات، خسارات قابل توجهی به زیرساخت‌های نظامی اسرائیل و آمریکا وارد کرده است. با این حال، واشینگتن و تل‌آویو اعلام کرده‌اند که بخش بزرگی از این موشک‌ها توسط سامانه‌های دفاعی اسرائیل و همچنین سیستم‌های دفاعی کشورهای حوزه خلیج فارس رهگیری شده‌اند. در همین رابطە، خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر (HRANA) شمار کشته‌شدگان را بیش از 1205 نفر اعلام کرده که دست‌کم 194 نفر از آنها کودک بوده‌اند. در اسرائیل نیز تا کنون 14 نفر کشته و حدود ۱۲۰۰ نفر زخمی گزارش شده‌اند. آیا کردستان به جبهه جدید جنگ تبدیل خواهند شد؟ در روزهای اخیر، گزارش‌هایی در رسانه‌های غربی منتشر شده که نشان می‌دهد برخی محافل امنیتی در ایالات متحده احتمال نقش‌آفرینی نیروهای مسلح کرد در غرب ایران (کردستان) را بررسی کرده‌اند. شبکه CNN به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داده است که گروه‌های مسلح کرد می‌توانند با ایجاد فشار در مناطق غربی ایران، منابع نظامی جمهوری اسلامی را پراکنده کرده و جبهه‌ای تازه در این جنگ بگشایند و گفته می شود که گفت‌‌وگوی دونالد ترامپ با رهبران اقلیم کردستان عراق از جمله مسعود بارزانی و بافل طالبانی در همین رابطه بوده است. با این حال، مقام‌های رسمی دولت آمریکا تلاش کرده‌اند چنین گزارش‌هایی را کم‌اهمیت جلوه دهند. رئیس جمهور ایلات متحده در آخرین اظهار نظر خود در این رابطه افزوده است که : من نمی‌خواهم کُردها وارد ایران شوند… آنها مایل‌اند وارد شوند، اما به آنها گفته‌ام که نمی‌خواهم چنین کاری کنند… جنگ همین حالا هم به اندازه کافی پیچیده است… ما نمی‌خواهیم ببینیم کُردها زخمی یا کشته شوند. پیت هگست، وزیر د آمریکا، در پاسخ به پرسش خبرنگاران گفته است: تنها چیزی که می‌توانم بگویم این است که هیچ‌یک از اهداف ما بر پایه حمایت یا مسلح کردن هیچ نیروی خاصی بنا نشده است. ما از آنچه بازیگران دیگر ممکن است انجام دهند آگاه هستیم، اما اهداف ما بر چنین موضوعی متمرکز نیست. با این حال، گزارش‌هایی از سوی رسانه‌های دیگر تصویری پیچیده‌تر ارائه می‌دهد. خبرگزاری رویترز به نقل از شماری از اعضای احزاب کرد گزارش داده است که در هفته‌های اخیر تماس‌هایی میان آنها و مقام‌های آمریکایی برقرار شده و درباره احتمال حمله به نیروهای امنیتی ایران و دریافت حمایت نظامی گفتگوهایی صورت گرفته است. برخی منابع خبری گزارش داده‌اند که در ماه‌های گذشته مقادیری سلاح به کردستان منتقل گشتە و هزاران داوطلب کرد برای عملیات احتمالی آماده شده‌اند. روزنامه گاردین نیز به نقل از برخی مقام‌های آمریکایی نوشته است که واشنگتن در صورت عبور نیروهای کرد از مرز ایران ممکن است پشتیبانی هوایی ارائه دهد. احتمال مداخله نیروهای کُرد در جنگ، بیش از هر کشور دیگری موجب نگرانی ترکیه شده است. هاکان فیدان گفته آنکارا تحولات را از نزدیک دنبال می‌کند و ایالات متحده به ترکیه اطمینان داده که برنامه‌ای برای مسلح کردن کُردها ندارد. در تهران نیز هشدارهایی مطرح شده است. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران گفته نیروهای مسلح ایران به احزاب کُرد هشدار داده‌اند در صورت ورود به این کارزار «به حساب آنها خواهند رسید». علی لاریجانی در عین حال با اشاره به سیاست ایالات متحده در قبال کُردها در سوریه تاکید کرده است که : کردها عاقل هستند و با روحیه کاسب‌کارانه آمریکایی‌ها آشنایی دارند و [میدانند که آنها] وفایی ندارند. احزاب کُرد در سوی دیگر علیرغم اعلام آمادگی برای ورود به این کارزار تا این لحظه اقدامی در این رابطه نکرده اند. بابا شیخ حسینی دبیرکل حزب خبات در گفتگو با رسانه ها گفته است که نیروهای کُرد آماده هستند تا در صورت تضعیف دولت مرکزی وراد عمل شوند. اما در مقابل یکی از اعضای مجلس پژاک بر این باور است که بدون کنترل آسمان، هرگونه عملیات کُردی به یک کشتار تبدیل خواهد شد. از سوی دیگر، آرنانیوز مطلع شده است که احزاب کُرد به دلیل فقدان تضمین های مشخص از جانب ایالات متحده در ارتباط با حمایت و دفاع از نیروهای کُرد و شهرهای کُردستان در قبال حملات موشکی و زمینی ایران هنوز تصمیمی مبنی بر ورود به این کارزار نظامی را نگرفته اند. همزمان دولت جمهوری اسلامی ایران نیز ضمن تهدید این احزاب به آنها پیشنهاد کرده است که درصورت عدم حمایت از حمله ایالات متحده و اسرائیل حاضر به مذاکره و دادن امتایازاتی به احزاب کُرد پس از پایان جنگ خواهد بود. به گفته منابع آرنا ائتلاف احزب کُردستان ایران تاکنون به پیشنهادهای جمهوری اسلامی ایران پاسخ نداده اند. نیروهای مسلح احزاب کردستانی احزاب مسلح کردستان ایران از نخستین سال‌های پس از انقلاب ۱۹۷۹ و در پی عملیات نظامی دولت تازه‌تأسیس جمهوری اسلامی علیه کردستان، به تدریج از داخل ایران عقب‌نشینی کردند و عمدتاً در خاک عراق و به‌ویژه اقلیم کردستان مستقر شدند. اگرچه پس از پایان جنگ ایران و عراق فعالیت نظامی این احزاب کاهش یافت، اما آنها طی دهه‌های بعد ساختار نظامی-سیاسی خود را حفظ کرده و در مقاطعی نیز با نیروهای جمهوری اسلامی درگیر شده‌اند. بخشی از نیروهای این احزاب همچنین در سال‌های جنگ با داعش در عراق و سوریه در کنار نیروهای پیشمرگه اقلیم کردستان علیه این گروه جنگیده و در دفاع از مناطقی چون شنگال مشارکت داشته‌اند. در حال حاضر بخش قابل توجهی از این نیروها در قالب ائتلافی با عنوان «ائتلاف نیروهای سیاسی کردستان ایران» سازماندهی شده‌اند. این ائتلاف در ۲۲ فوریه ۲۰۲۶ تشکیل شد. حزب کومله کردستان ایران با دو هفته تاخیر به این ائتلاف پیوست. اما کومله شاخه کردستانی حزب کمونیست ایران هنوز به ائتلاف ملحق نشده است اما بنا به اطلاعات رسیده، این حزب نیز به صورت غیررسمی با این ائتلاف هماهنگ است. این ائتلاف دارای فرماندهی مشترک نظامی و سازوکارهایی برای هماهنگی سیاسی و دیپلماتیک میان احزاب عضو است. برآوردها درباره شمار نیروهای مسلح این احزاب متفاوت است، اما بسیاری از منابع مجموع آنها را بین پنج تا ده هزار مبارز تخمین می‌زنند که عمدتاً در مناطق مرزی اقلیم کردستان عراق مستقر هستند. در میان این احزاب، حزب حیات آزاد کردستان (PJAK) بزرگ‌ترین و سازمان‌یافته‌ترین نیروی نظامی را در اختیار دارد. تخمین زده می‌شود این حزب حدود سه هزار نیروی مسلح داشته باشد و علاوه بر آن شبکه‌ای از هواداران و نیروهای محلی در مناطق کردستان ایران را نیز حفظ کرده باشد. حزب دموکرات کردستان ایران (PDKI) نیز که قدیمی‌ترین حزب سیاسی کردستان ایران به شمار می‌رود، از پایگاه اجتماعی قابل توجهی در میان کردهای ایران برخوردار است. بر اساس برخی برآوردها این حزب حدود ۱۲۰۰ نیروی مسلح در اختیار دارد، در حالی که توان بسیج شمار فراوانی از هواداران خود در داخل ایران را نیز دارد. دیگر احزاب عضو این ائتلاف از جمله حزب آزادی کردستان (PAK)، کومله زحمتکشان کردستان، کومله کردستان ایران و سازمان خبات نیز نیروهای نظامی کوچک‌تری در اختیار دارند و هر یک قادر به بسیج چند صد نیروی مسلح هستند. مجموع این نیروها عمدتاً در قالب واحدهای پیشمرگه سازماندهی شده‌اند؛ واحدهایی چریکی که برای جنگ‌های نامتقارن و عملیات در مناطق کوهستانی آموزش دیده‌اند و بسیاری از آنها تجربه درگیری با نیروهای جمهوری اسلامی و همچنین مشارکت در نبرد با داعش را در کارنامه دارند. بخش مهمی از توان نظامی این احزاب بر پایه ساختار سنتی پیشمرگه‌ها شکل گرفته است؛ واحدهایی چریکی که عمدتاً برای جنگ‌های نامتقارن، عملیات‌های مرزی و جنگ در مناطق کوهستانی سازماندهی شده‌اند. بسیاری از نیروهای این احزاب طی دهه‌های گذشته تجربه درگیری‌های مسلحانه با نیروهای جمهوری اسلامی را داشته‌اند و برخی از آنها نیز در نبردهای منطقه‌ای علیه داعش در عراق و سوریه شرکت کرده‌اند. آیا جبهه زمینی جنگ علیە ایران باز خواهد شد؟ با ادامه حملات هوایی و افزایش فشار نظامی بر ایران، این پرسش بیش از پیش مطرح شده است که آیا غرب ایران به جبهه‌ای جدید در این جنگ تبدیل خواهد شد. در صورت ورود نیروهای کرد به خاک ایران، جنگ می‌تواند از یک درگیری عمدتاً هوایی به مرحله‌ای پیچیده‌تر وارد شود که احتمال درگیری‌های زمینی و حتی بروز بحران‌های داخلی را افزایش می‌دهد. با این حال، نشانه‌ها حاکی از آن است که هنوز شرایط برای چنین تحولی فراهم نشده است. هرچند نیروهای کرد توان بسیج شمار قابل توجهی نیروی مسلح را دارند و در جامعه کردستان از پایگاه اجتماعی قابل توجهی برخوردارند، اما توان نظامی آنها به تنهایی برای ایجاد تغییر اساسی در موازنه قدرت کافی نیست. در چنین سناریویی، نقش این نیروها بیشتر می‌تواند در ایجاد فشار منطقه‌ای و پراکنده کردن منابع نظامی ایران باشد. از سوی دیگر، نیروهای نظامی جمهوری اسلامی هنوز آن‌چنان تضعیف نشده‌اند که قادر به مقابله با چنین تهدیدی نباشند. در صورت ورود نیروهای کرد به این درگیری، احتمال دارد شهرهای کردستان به اهداف مستقیم حملات موشکی و نظامی جمهوری اسلامی تبدیل شوند. در چنین شرایطی، کردستان بار دیگر در آستانه قرار گرفتن در مرکز یکی از مهم‌ترین بحران‌های امنیتی ایران در دهه‌های اخیر قرار گرفته است که سرنوشت آن می‌تواند بر مسیر جنگ و حتی آینده تحولات سیاسی ایران تأثیر بگذارد.

لوگوی ائتلاف احزاب سیاسی کردستان ایران علی‌اصغر فریدی   گفتگو درباره نقش نیروهای کرد در سناریوهای گذار از جمهوری اسلامی، فراتر از یک مناقشه نظامی، به مسئله‌ای امنیتی و منطقه‌ای تبدیل شده است. مدافعان این نقش، با اشاره به تجربه تاریخی، سازمان‌یافتگی و ظرفیت میدانی پیشمرگه‌ها و گریلاها، حذف آنان را نادیده‌گرفتن واقعیت‌های ایران می‌دانند. در مقابل، منتقدان درباره پیامدهای امنیتی، واکنش بازیگران منطقه‌ای و خطر تعمیق شکاف‌های اپوزیسیون هشدار می‌دهند. این بحث به امکان شکل‌گیری همکاری میان نیروهای مخالف و آینده نظم ایران گره خورده است. در حالی که بحث درباره آینده سیاسی ایران و سناریوهای احتمالی گذار از جمهوری اسلامی شدت گرفته است، نقش نیروهای کرد، به‌ویژه نیروی پیشمرگ و گریلا به یکی از موضوعات بحث‌برانگیز در میان مخالفان حکومت تبدیل شده است. منتقدان مشارکت نظامی کردها در تحولات احتمالی ایران، نگرانی‌هایی درباره پیامدهای سیاسی و امنیتی چنین حضوری مطرح می‌کنند. با این حال، بسیاری از تحلیلگران معتقدند نادیده گرفتن تجربه تاریخی و ظرفیت‌های نظامی و سیاسی کردها، نوعی چشم‌پوشی از واقعیت‌های میدانی در ایران است. پرسشی از منتقدان در این میان، شاهین مدرس، کارشناس روابط بین‌الملل و تحلیلگر مطالعات امنیتی، در گفتگو با آرنا در پاسخ به منتقدان نقش پیشمرگه‌ها و نیروهای گریلا پرسشی صریح مطرح می‌کند. به گفته او، اگر برخی از مخالفان حکومت به نقش نیروهای پیشمرگ و گریلای کرد اعتقاد ندارند، باید توضیح دهند نیرویی که قرار است در لحظه تعیین‌کننده وارد عمل شود چه کسانی هستند. او می‌گوید مخالفت با حضور نیروهای کرد در شرایطی که بسیاری از جریان‌های مخالف جمهوری اسلامی فاقد ساختار نظامی مؤثر هستند، پرسش‌برانگیز است. به باور او، اگر نیروی کارآمدی برای مقابله با حکومت وجود نداشته باشد و در عین حال حضور کردها نیز رد شود، چنین موضعی در عمل به سود جمهوری اسلامی تمام می‌شود. تجربه‌ای که نادیده گرفته می‌شود در همین چارچوب، نویسنده و روشنفکر ایرانی فرج سرکوهی نیز بر پیشینه طولانی مبارزه کردها با جمهوری اسلامی تأکید می‌کند. او یادآوری می‌کند که نیروهای سیاسی کرد از نخستین سال‌های پس از انقلاب ۱۳۵۷ درگیر تقابل با حکومت بوده‌اند و به همین دلیل شناخت عمیقی از پیچیدگی‌های سیاسی، اجتماعی و امنیتی ایران دارند. سرکوهی همچنین به تجربه و جایگاه بین‌المللی برخی از رهبران کرد اشاره می‌کند. به گفته او، چهره‌هایی مانند عبدالرحمن قاسملو تنها رهبران محلی نبودند، بلکه در سطح جهانی نیز مورد توجه قرار داشتند. او یادآوری می‌کند که سیاستمدارانی چون ویلی برانت و فرانسوا میتران نه تنها درباره مسائل منطقه‌ای بلکه حتی در موضوعات جهانی نیز با قاسملو گفت‌وگو و مشورت می‌کردند. از نگاه سرکوهی، چنین سابقه‌ای نشان می‌دهد که جریان‌های سیاسی کرد از حساسیت‌های منطقه‌ای و پیامدهای هرگونه تحول سیاسی در ایران آگاه هستند. طرحی برای آینده ایران در سطح رسمی نیز رهبران احزاب کرد تأکید می‌کنند که هدف آنها ایجاد یک ساختار دموکراتیک در ایران است. خالد عزیزی، سخنگوی حزب دموکرات کردستان ایران، در گفت‌وگویی با صدای آمریکا گفته است برنامه این حزب شکل‌دادن به ایرانی دموکراتیک بر پایه مشارکت همه گروه‌ها و تنوعات موجود در کشور است. به گفته او، در ایران مورد نظر این حزب، همه تنوعات سیاسی، قومی، ملی و مذهبی باید در ساختار قدرت حضور داشته باشند. او تأکید کرده است که این یک برنامه بلندمدت است و اگر دموکراسی در ایران شکل بگیرد، احتمال بازگشت دیکتاتوری به شکل قابل توجهی کاهش خواهد یافت. ملاحظات منطقه‌ای با این حال، نقش نیروهای کرد در تحولات احتمالی ایران تنها یک مسئله داخلی نیست و می‌تواند پیامدهای منطقه‌ای نیز داشته باشد. در گفت‌وگویی با شبکه خبری فاکس نیوز، بافل طالبانی، رئیس اتحادیه میهنی کردستان، درباره تحولات مرتبط با ایران نکاتی قابل توجه مطرح کرده است. او تأیید کرده است که در مقطعی با دونالد ترامپ گفت‌وگو داشته و او را فردی آرام و خوش‌برخورد توصیف کرده است. در مقابل، درباره تماس خود با وزیر امور خارجه ایران عباس عراقچی گفته است که او در آن گفت‌وگو بسیار ناامید به نظر می‌رسید. طالبانی همچنین وجود گزارش‌هایی را مبنی بر عبور نیروهای کردستانی از مرز به داخل ایران رد کرده و گفته است که بیشتر نیروهای مؤثر رزمی در خارج از ایران و در مناطق مرزی مستقر هستند. این موضوع از سوی برخی ناظران به فعالیت‌های پژاک مرتبط دانسته شده است. در عین حال، او نسبت به بزرگ‌نمایی سناریوی تغییر رژیم در ایران نیز هشدار داده است. به گفته او، در حال حاضر نشانه‌ای از یک قیام گسترده در داخل ایران دیده نمی‌شود و به همین دلیل چنین تحولی در کوتاه‌مدت محتمل به نظر نمی‌رسد. طالبانی همچنین تأکید کرده است که ورود گسترده نیروهای کرد به داخل ایران می‌تواند نگرانی‌های امنیتی جدی در ترکیه ایجاد کند و در چنین شرایطی احتمال واکنش نظامی آنکارا علیه نیروهای کرد نیز وجود خواهد داشت. مسئله نیروی زمینی در هر تحول سیاسی در همین زمینه، عدنان حسن‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در گفت‌وگویی با آرنا نیوز، درباره این پرسش که آیا تحولات منطقه‌ای می‌تواند به فرصتی برای تغییر در ایران تبدیل شود، بر یک نکته کلیدی تأکید می‌کند: هیچ حکومتی صرفاً در نتیجه فشار خارجی سقوط نمی‌کند، مگر آنکه نیرویی در داخل یا در میدان وجود داشته باشد که بتواند این فشار را به تغییر واقعی تبدیل کند. به گفته او، تجربه‌های تاریخی نشان می‌دهد که سقوط یک حکومت زمانی ممکن می‌شود که نیرویی سازمان‌یافته در زمین حضور داشته باشد که بتواند در برابر ساختارهای سرکوب حکومت مقاومت کند و آنها را به عقب براند. این مسئله به‌ویژه در مورد حکومت‌هایی صادق است که از ابزارهای گسترده امنیتی و سرکوب برخوردارند. حسن‌پور همچنین بر بُعد روانی و اجتماعی چنین تحولاتی تأکید می‌کند. به گفته او: در شرایط جنگ یا بحران امنیتی نمی‌توان از مردم انتظار داشت که به تنهایی دست به انقلاب بزنند. جامعه زمانی به حرکت درمی‌آید که نشانه‌ای از یک نیروی واقعی و قابل اتکا ببیند؛ نیرویی که در لحظه تضعیف دستگاه سرکوب بتواند به نقطه‌ای برای ریزش و پیوستن نیروهای ناراضی تبدیل شود. به باور او، پیش از این نیز از سوی برخی از جریانها، بارها ادعاهایی درباره ریزش نیروهای حکومتی مطرح شده است، اما در عمل چنین اتفاقی رخ نداده است. دلیل این مسئله نیز به گفته او روشن است: اگر افرادی در ساختار حکومت بخواهند جدا شوند، باید مقصدی برای پیوستن داشته باشند. بدون وجود یک نیروی سازمان‌یافته و یک جغرافیای امن، چنین ریزشی عملاً امکان‌پذیر نیست. حسن‌پور برای توضیح این مسئله به تجربه عراق پس از سال ۲۰۰۳ اشاره می‌کند. در آن زمان، اقلیم کردستان به پناهگاهی برای نیروهای مخالف حکومت صدام حسین تبدیل شد. به گفته او، اپوزیسیون سراسری عراق توانست در آن منطقه گرد هم بیاید و در شرایط جنگی برنامه سقوط حکومت را پیش ببرد. در آن تجربه، وجود یک منطقه امن با ساختار سیاسی و نظامی سازمان‌یافته نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌گیری روند تغییر داشت. او معتقد است: کردستان نیز به واسطه تاریخ طولانی سازمان‌یابی سیاسی، حضور احزاب فعال و وجود نیروهای مسلحی مانند پیشمرگه‌ها و گریلاها، می‌تواند در سناریوهای آینده نقشی مشابه ایفا کند. به گفته او، چنین نقشی به معنای اتکا به مداخله خارجی نیست؛ بلکه به معنای ایجاد ظرفیتی است که نیروهای مخالف بتوانند خودشان روند تغییر را پیش ببرند، نه اینکه صرفاً منتظر اقدام قدرت‌های خارجی بمانند. در عین حال، حسن‌پور از آنچه «شیطان‌سازی از کردستان» می‌نامد نیز انتقاد می‌کند. به گفته او، در برخی جریان‌های سیاسی نوعی نگاه انحصارطلبانه دیده می‌شود که تلاش می‌کند جنبش کردستان را بی‌اعتبار یا غیرقابل اعتماد جلوه دهد. او هشدار می‌دهد که اگر چنین روایت‌هایی گسترش پیدا کند و نوعی «انسانیت‌زدایی» از فعالان جنبش کردستان شکل بگیرد، می‌تواند به شکاف‌های عمیق‌تری در میان نیروهای مخالف حکومت منجر شود. با این حال، حسن‌پور می‌گوید تجربه ارتباط با داخل ایران پیش از قطع گسترده اینترنت نشان می‌دهد که چنین دیدگاه‌هایی بیشتر در خارج از کشور مطرح می‌شود. به گفته او، در داخل ایران نگاه بخش قابل توجهی از جامعه نسبت به جنبش کردستان نه تنها منفی نیست، بلکه در بسیاری موارد همراه با نوعی همدلی و نگاه مثبت است. بحث درباره نقش نیروهای گریلا و پیشمرگ در تحولات آینده ایران، در نهایت تنها به یک مسئله نظامی محدود نمی‌شود. این موضوع در نقطه تلاقی سه سطح مهم قرار دارد: سیاست داخلی ایران، رقابت‌های منطقه‌ای و مسئله چگونگی شکل‌گیری یک نظم سیاسی جدید در کشوری چند ملیتی. در چنین شرایطی، پرسش اصلی شاید این نباشد که آیا نیروهای کرد می‌توانند در تحولات آینده ایران نقشی ایفا کنند یا نه؛ بلکه این است که آیا نیروهای سیاسی مخالف جمهوری اسلامی خواهند توانست الگویی از همکاری و مشارکت ایجاد کنند که هم واقعیت‌های میدانی را در نظر بگیرد و هم از تبدیل شدن این تحولات به بحرانی گسترده در منطقه جلوگیری کند.

علی‌اصغر فریدی   در روزهای اخیر و هم‌زمان با تشدید تنش‌های منطقه‌ای، در میان فعالان سیاسی، تحلیلگران و ایرانیان خارج از کشور بحثی جدی درباره پیامدهای احتمالی آسیب دیدن زیرساخت‌های ایران شکل گرفته است. گروهی هشدار می‌دهند که تخریب زیرساخت‌های اقتصادی و شهری در نهایت بیش از همه به زندگی شهروندان عادی آسیب می‌زند. در مقابل، برخی تحلیلگران تأکید می‌کنند که توسعه پایدار تنها زمانی معنا پیدا می‌کند که پیشرفت اقتصادی با آزادی‌های مدنی، حاکمیت قانون و کرامت انسانی همراه باشد که این امر بحث را به پرسشی بنیادی درباره رابطه میان توسعه و آزادی تبدیل کرده است. در روزهای اخیر، در میان فعالان سیاسی، تحلیل‌گران و ایرانیان خارج از کشور بحثی جدی مبنی بر حملە بە زیرساختهای ایران شکل گرفته است. برخی بر این باورند که هرگونه فشار خارجی که به زیرساخت‌های ایران آسیب برساند، در نهایت بیش از همه به مردم عادی زیان خواهد رساند. بر پایه این دیدگاه، نیروگاه‌ها، کارخانه‌ها، جاده‌ها، پل‌ها و سامانه‌های حمل‌ونقل، ستون‌های اصلی زندگی اقتصادی و اجتماعی هر کشوری هستند. از این رو، آسیب دیدن این زیرساخت‌ها می‌تواند روند پیشرفت یک جامعه را سال‌ها به عقب برگرداند و بار سنگین آن بر دوش شهروندان عادی قرار گیرد. برخی حتی استدلال می‌کنند که بهتر است کە حتی اگر این روند سال‌ها یا دهه‌ها زمان ببرد، باید منتظر ماند تا تغییرات سیاسی در ایران از درون رخ دهد. این دیدگاه در نگاه نخست منطقی و انسانی به نظر می‌رسد. اما در پس آن پرسشی بنیادی نهفته است، آیا زیرساخت‌ها مهم‌تر از کرامت انسانی هستند؟ ظاهر آباد، جامعه‌ای بدون آزادی بدون تردید زیرساخت‌ها برای زندگی یک جامعه ضروری‌اند. هیچ کشوری بدون شبکه‌های انرژی، راه‌های ارتباطی، کارخانه‌ها و خدمات عمومی نمی‌تواند اقتصاد پویایی داشته باشد. اما تاریخ و تجربه جهان نشان می‌دهد که زیرساخت‌های فیزیکی به تنهایی نمی‌توانند رفاه واقعی و پایدار ایجاد کنند. برای نمونه، پایتخت کره شمالی، پیونگ‌یانگ، شهری است با خیابان‌های عریض، ساختمان‌های بلند و پروژه‌های عمرانی عظیم. در ظاهر، این شهر نمادی از پیشرفت به نظر می‌رسد. اما در همان کشوری که چنین پایتختی دارد، شهروندان از ابتدایی‌ترین آزادی‌ها، از جمله آزادی بیان، دسترسی آزاد به اطلاعات و حق اعتراض محروم‌اند. نمونه‌ای دیگر در آمریکای جنوبی دیده می‌شود. شهر کاراکاس در ونزوئلا سال‌ها از درآمدهای نفتی برای ساخت بزرگراه‌ها و پروژه‌های شهری بهره برد. اما بحران‌های سیاسی و اقتصادی و محدودیت‌های گسترده در عرصه عمومی باعث شد میلیون‌ها شهروند این کشور برای یافتن زندگی بهتر مهاجرت کنند. در هاوانا، پایتخت کوبا، نیز دولت سال‌ها سرمایه‌گذاری چشمگیری در آموزش و بهداشت انجام داده است. با این حال، محدودیت‌های سیاسی و رسانه‌ای همچنان بخش مهمی از زندگی شهروندان را شکل می‌دهد. این نمونه‌ها نشان می‌دهد که زیرساخت‌ها بدون آزادی و عدالت، نمی‌توانند رفاه پایدار ایجاد کنند. ویرانی پایان یک جامعه نیست در سوی دیگر، تاریخ نمونه‌های فراوانی از کشورهایی ارائه می‌دهد که پس از ویرانی‌های بزرگ توانسته‌اند دوباره خود را بسازند. شهر درسدن در شرق آلمان، در زمستان سال ۱۹۴۵ در جریان بمباران‌های گسترده جنگ جهانی دوم، تقریباً به طور کامل نابود شد. هزاران نفر کشته شدند و بخش بزرگی از شهر تاریخی از میان رفت. اما پس از پایان جنگ و با کمک برنامه بازسازی اقتصادی که برای اروپا طراحی شده بود، آلمان توانست این شهر را دوباره بسازد. امروز درسدن یکی از شهرهای فرهنگی و گردشگری مهم اروپا به شمار می‌آید. در خاورمیانه نیز نمونه‌ای مشابه دیده می‌شود. کوبانی در شمال سوریه (روژآوا) در سال‌های نبرد با گروه افراطی موسوم به دولت اسلامی تقریباً به طور کامل ویران شد. بسیاری تصور می‌کردند این شهر دیگر هرگز قابل سکونت نخواهد بود. با این حال، پس از پایان نبردها، ساکنان آن با کمک‌های بین‌المللی و تلاش محلی توانستند بخش بزرگی از شهر را بازسازی کنند. در شرق آسیا نیز شهرهای هیروشیما و ناگازاکی در سال ۱۹۴۵ پس از انفجار بمب‌های اتمی تقریباً به طور کامل نابود شدند. اما ژاپن در دهه‌های بعد توانست این شهرها را بازسازی کند و آنها را به مراکز مهم صنعتی و علمی تبدیل نماید. این تجربه‌ها نشان می‌دهد که زیرساخت‌ها هرچند مهم‌اند، اما در بسیاری از موارد قابل بازسازی هستند. آنچه بازسازی آن بسیار دشوارتر است، روح یک جامعه است. سرکوب طولانی‌مدت آزادی‌های مدنی، زندانی کردن مخالفان، سانسور رسانه‌ها و محروم کردن شهروندان از حق مشارکت در سرنوشت سیاسی خود، آسیب‌هایی ایجاد می‌کند که گاه نسل‌ها طول می‌کشد تا ترمیم شود. جامعه‌ای که در آن ترس جای اعتماد را بگیرد و خاموشی جای گفت‌وگو را، حتی اگر از نظر ظاهری آباد باشد، در درون خود با بحران عمیق روبه‌رو خواهد بود. مسالە ایران برای ایران، این بحث تنها یک موضوع نظری نیست. کشور در سال‌های اخیر با مشکلات اقتصادی، فشارهای بین‌المللی و تنش‌های سیاسی داخلی روبه‌رو بوده است. در چنین شرایطی برخی معتقدند که مهم‌ترین اولویت باید حفظ زیرساخت‌های اقتصادی باشد، حتی اگر به معنای ادامه وضعیت سیاسی موجود برای مدت طولانی باشد. اما گروهی دیگر بر این باورند که بدون اصلاحات بنیادین در زمینه آزادی‌های مدنی، حاکمیت قانون و حقوق شهروندی، حتی بهترین زیرساخت‌های اقتصادی نیز نمی‌توانند آینده‌ای پایدار برای کشور فراهم کنند. تجربه بسیاری از کشورها نشان می‌دهد که توسعه پایدار زمانی شکل می‌گیرد که پیشرفت اقتصادی با آزادی‌های سیاسی و اجتماعی همراه باشد. کشورها را انسان‌ها می‌سازند هیچ جامعه‌ای از جنگ، ویرانی و نابودی سود نمی‌برد. هیچ انسان خردمندی خواهان رنج و تخریب نیست. اما تجربه تاریخی نشان می‌دهد که زیرساخت‌ها به تنهایی نمی‌توانند پایه یک جامعه پایدار باشند. آنچه در نهایت یک کشور را می‌سازد، نه فقط جاده‌ها و ساختمان‌ها، بلکه انسان‌هایی هستند که از آزادی، امنیت و کرامت انسانی برخوردارند و می‌توانند در تعیین سرنوشت خود نقش داشته باشند. شاید به همین دلیل است که بسیاری از اندیشمندان توسعه بر این باورند که آینده کشورها را نه سنگ و سیمان، بلکه انسان‌های آزاد و باکرامت می‌سازند.

رویداد ۹ اسفند ۱۴۰۴ نقطه عطفی در تاریخ معاصر ایران و خاورمیانه محسوب می‌شود. قتل رهبر جمهوری اسلامی ایران و جمعی از فرماندهان ارشد نظامی، نظام سیاسی ایران را در یکی از بحرانی‌ترین لحظات حیات خود قرار داد. بسیاری از تحلیل‌های اولیه، این رویداد را آغاز فروپاشی ساختار قدرت در جمهوری اسلامی تلقی کردند. با این حال، واکنش سریع نهادهای امنیتی و نظامی نشان داد که ساختار قدرت در ایران طی دهه‌های گذشته به گونه‌ای طراحی شده که بتواند در شرایط بحرانی نیز بقای خود را حفظ کند. با وجود قتل علی خامنەای و انتصاب فرزندش، مجتبی بە جانشینی وی، تداوم عملکرد ساختار قدرت لزوماً به معنای ثبات سیاسی یا مشروعیت اجتماعی آن نیست. آنچه در ماه‌های پس از این رویداد آشکار خواهد شد، نه بازسازی یک نظم سیاسی مبتنی بر مشارکت عمومی، بلکه تشدید تمرکز قدرت در نهادهای امنیتی و نظامی، به‌ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. در چنین شرایطی، مسئله اصلی نه صرفاً تداوم حکومت، بلکه تغییر ماهیت آن به سوی نوعی اقتدارگرایی نظامی است. با بررسی تحولات اخیر در دو سطح «سلسله‌مراتب رسمی فرماندهی» و «مرکز ثقل واقعی قدرت» نشان می‌توان دید که چگونه ساختار سیاسی جمهوری اسلامی پس از حذف رهبر خود، بیش از پیش به سوی سیطره نهادهای امنیتی و نظامی حرکت کرده است. چنین روندی پیامدهای عمیقی را برای آینده دموکراسی، جامعه مدنی و ثبات منطقه‌ای خواهد داشت.   سازوکارهای تداوم نهادی: واکنش سلسله‌مراتب رسمی بلافاصله پس از کشتە شدن خامنه‌ای، سازوکارهای پیش‌بینی‌شده در قانون اساسی برای پر کردن خلأ رهبری فعال شد. با این حال، این سازوکارها بیش از آنکه نشان‌دهنده‌ی پویایی یک نظام سیاسی باشند، بیانگر تلاش ساختار حاکم برای حفظ پیوستگی قدرت در شرایط بحرانی است. بر اساس اصل ۱۱۱ قانون اساسی، شورایی سه‌نفره متشکل از رئیس‌جمهور مسعود پزشکیان، رئیس قوه قضائیه غلامحسین محسنی‌اژه‌ای و یکی از فقهای شورای نگهبان (آیت‌الله علیرضا اعرافی) مسئولیت اداره کشور را تا تعیین رهبر جدید بر عهده گرفت. در ظاهر، این سازوکار نشانه‌ای از تداوم نظم حقوقی در جمهوری اسلامی است. با این حال، تجربه چهار دهه گذشته نشان داده که چنین نهادهایی در عمل فاقد استقلال واقعی هستند و اغلب در چارچوب توازن قدرت میان نهادهای امنیتی و نظامی عمل می‌کنند و از خود هیچ اختیاری ندارند. در کنار شورای موقت رهبری، چهره‌هایی مانند علی لاریجانی (دبیر شورای عالی امنیت ملی) و محمدباقر قالیباف (رئیس مجلس و فرمانده پیشین سپاه) نیز در مدیریت بحران نقش فعالی داشته‌اند. حضور چنین شخصیت‌هایی که پیوندهای عمیقی با ساختارهای امنیتی دارند، نشان می‌دهد که حتی در سطوح غیرنظامی نیز مرز میان نهادهای سیاسی و نظامی عملاً از میان رفته است. گزارش‌های رسانه‌های بین‌المللی نیز تأکید می‌کنند که کنترل ساختار قدرت همچنان برقرار است. اما این «کنترل» بیش از آنکه نتیجه اجماع سیاسی باشد، حاصل تمرکز فزاینده قدرت در دستگاه‌های امنیتی است؛ روندی که در تضاد آشکار با اصول حکمرانی سیاسی باثبات قرار دارد. مهم‌ترین تحول در سلسله‌مراتب فرماندهی، فعال شدن ساختار چندلایه و غیرمتمرکزی است که سپاه پاسداران طی سال‌های گذشته برای شرایط جنگی طراحی کرده بود. بر اساس این ساختار، برای هر فرمانده ارشد چندین سطح جانشین تعریف شده تا در صورت حذف فرماندهان، زنجیره فرماندهی بدون وقفه ادامه یابد. در نتیجه، حتی کشته شدن فرمانده کل سپاه نیز تأثیر تعیین‌کننده‌ای بر عملکرد یگان‌ها نداشته است. یگان‌های مختلف سپاه، از نیروی هوافضا گرفتە تا نیروی قدس، اکنون با درجه‌ای از خودمختاری عملیاتی فعالیت می‌کنند و بر اساس دستورالعمل‌های کلی از پیش تعیین‌شده عمل می‌کنند. اگرچه این سازوکار از نظر نظامی به افزایش تاب‌آوری ساختار قدرت کمک کرده است، اما از منظر سیاسی پیامد نگران‌کننده‌ای دارد: نهادهای نظامی بیش از پیش از نظارت سیاسی و مدنی خارج شده‌اند و اختیار عمل گسترده‌ای یافته‌اند.   جابجایی مرکز ثقل قدرت: سپاه پاسداران به مثابه دولت پنهان تحولات پس از کشتەشدن رهبر جمهوری اسلامی ایران، روندی را که طی دهه‌های گذشته به تدریج شکل گرفته بود آشکارتر کرده است: انتقال مرکز واقعی قدرت از نهادهای سیاسی به سپاه پاسداران. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، طی چهار دهه‌ی گذشته تنها یک نیروی نظامی نبوده است، بلکه به تدریج به یک ابرنهاد سیاسی، اقتصادی و امنیتی تبدیل شده است. نفوذ گسترده این نهاد در اقتصاد، سیاست و سیاست خارجی، آن را به بازیگر اصلی قدرت در ایران بدل کرده است. در شرایط کنونی، هر گزینه‌ای برای رهبری آینده کشور، چه یک روحانی و چه یک شورای رهبری، بدون جلب حمایت سپاه عملاً امکان تحقق ندارد. به این ترتیب، سپاه در موقعیتی قرار گرفته که می‌تواند بدون در اختیار گرفتن رسمی قدرت، جهت‌گیری کلی نظام سیاسی را تعیین کند. این وضعیت به معنای تقویت و مطلق‌العنان شدن نوعی دولت پنهان است که در آن تصمیم‌های اصلی نه در نهادهای منتخب یا رسمی، بلکه در حلقه‌های امنیتی و نظامی اتخاذ می‌شود. حذف خامنه‌ای، که در بسیاری موارد نقش داور نهایی میان جناح‌های مختلف قدرت را ایفا می‌کرد، خلأیی را ایجاد کرده است که به سود نهادهای نظامی پر شده است. در نتیجه، سیاست خارجی و امنیتی ایران بیش از گذشته در چارچوب محاسبات نظامی تعریف می‌شود. حملات متقابل در منطقه و افزایش تنش با نیروهای آمریکایی و متحدان منطقه‌ای آنها، تا حد زیادی در این چارچوب قابل فهم است. در شرایطی که فرماندهان میانی اختیار عمل بیشتری یافته‌اند، خطر واکنش‌های شتاب‌زده و تشدید چرخه درگیری نیز افزایش یافته است. از منظر اجتماعی، این روند به معنای آن است که تصمیم‌هایی با پیامدهای گسترده برای جامعه ایران و منطقه، در ساختاری گرفته می‌شود که نه پاسخگوست و نه تحت نظارت عمومی قرار دارد.   سناریوهای پیش رو: میان اقتدار نظامی و گشایش سیاسی تمرکز قدرت در نهادهای امنیتی و نظامی، آینده ایران را در برابر چند مسیر متفاوت قرار داده است. نخستین سناریو، تثبیت نوعی حکومت امنیتی–نظامی است. در این حالت، سپاه پاسداران تلاش خواهد کرد حول گزینه‌ای که بیشترین هماهنگی با ساختار امنیتی دارد به اجماع برسد. در میان نام‌هایی که در محافل سیاسی و رسانه‌ای مطرح می‌شوند، از جمله می‌توان به غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، عضو شورای موقت رهبری و از چهره‌های باسابقه دستگاه امنیتی–قضایی، اشاره کرد. همچنین نام مجتبی خامنه‌ای نیز به دلیل شبکه روابط نزدیکش با بخشی از فرماندهان ارشد سپاه و نقش غیررسمی او در ساختار قدرت طی سال‌های گذشته، به عنوان یکی از گزینه‌های محتمل مطرح می‌شود. چنین سناریویی به معنای آن است که فرآیند انتخاب رهبر آینده نه در چارچوب یک رقابت سیاسی باز، بلکه در دل موازنه‌های درونی ساختار امنیتی شکل خواهد گرفت. در این وضعیت، احتمال آنکه ساختار قدرت بیش از گذشته به سمت اقتدارگرایی نظامی و امنیتی حرکت کند بسیار بالاست و فضای سیاسی کشور بیش از پیش محدود خواهد شد. سناریوی دوم، بروز رقابت‌ها و شکاف‌های درونی در ساختار قدرت است. تمرکز بیش از حد قدرت در یک نهاد می‌تواند به رقابت میان جناح‌های مختلف درون آن نیز منجر شود. در صورت تشدید فشارهای خارجی و بحران‌های داخلی، چنین شکاف‌هایی ممکن است میان فرماندهان میانی یا میان شبکه‌های مختلف قدرت در درون سپاه آشکارتر شود. در این حالت، ساختاری که قرار بود ضامن انسجام نظام باشد، خود به عرصه رقابت برای کنترل منابع، نیروها و تصمیم‌گیری‌های راهبردی تبدیل خواهد شد. پیامد این روند می‌تواند تضعیف انسجام فرماندهی و شکل‌گیری چند مرکز قدرت در درون ساختار امنیتی باشد. اگر این وضعیت ادامه یابد، حکومت با نوعی فرسایش تدریجی اقتدار روبه‌رو می‌شود؛ وضعیتی که در آن تصمیم‌گیری مرکزی دشوارتر می‌شود و شکاف میان نهادهای قدرت افزایش می‌یابد. چنین فرسایشی معمولاً به یکی از دو مسیر می‌انجامد: یا یکی از جناح‌های قدرتمندتر درون ساختار امنیتی با حذف یا کنار زدن رقبای خود دوباره تمرکز قدرت را بازسازی می‌کند، یا این شکاف‌ها به تدریج فضای سیاسی و اجتماعی را برای ظهور نیروهای جدید و طرح مطالبات گسترده‌تر در جامعه باز می‌کند. در حالت دوم، بحران درون حاکمیت می‌تواند به بحران مشروعیت گسترده‌تر و فشار برای تغییرات سیاسی عمیق‌تر تبدیل شود. اما فراتر از این دو سناریو، امکان سومی نیز وجود دارد که کمتر به اراده مستقیم حاکمیت و بیشتر به پویایی‌های اجتماعی و فشارهای ساختاری مربوط است. تمرکز فزاینده قدرت در نهادهای امنیتی، در بلندمدت معمولاً با افزایش فاصله میان دولت و جامعه همراه می‌شود. تجربه بسیاری از نظام‌های اقتدارگرا نشان داده که هنگامی که ساختار قدرت بیش از حد نظامی و بسته می‌شود، شکاف میان حاکمیت و جامعه عمیق‌تر شده و مطالبات سیاسی و اجتماعی به شکل‌های مختلف بروز پیدا می‌کند. در چنین شرایطی، اگر بحران‌های اقتصادی، فشارهای خارجی و رقابت‌های درونی نخبگان سیاسی هم‌زمان تشدید شوند، ساختار قدرت ممکن است ناگزیر به نوعی بازآرایی سیاسی یا گشایش محدود شود. این بازآرایی می‌تواند اشکال متفاوتی داشته باشد: از اصلاحات کنترل‌شده در درون ساختار قدرت گرفته تا تغییرات عمیق‌تر در الگوی حکمرانی. در هر صورت، تجربه‌های تاریخی نشان می‌دهد که تمرکز بلندمدت قدرت در نهادهای نظامی، بدون ایجاد سازوکارهای پاسخگویی سیاسی، معمولاً با فشارهای فزاینده برای تغییر همراه می‌شود.   تحولات پس از ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی توانسته است از فروپاشی فوری ساختار قدرت جلوگیری کند. با این حال، بهای این بقا، انتقال فزاینده قدرت به نهادهای امنیتی و نظامی بوده است. در نتیجه، مرکز ثقل واقعی تصمیم‌گیری در ایران امروز بیش از هر زمان دیگری در دست سپاه پاسداران قرار گرفته است. این وضعیت نه تنها ساختار سیاسی کشور را به سوی نوعی اقتدارگرایی نظامی سوق داده، بلکه فاصله میان دولت و جامعه را نیز عمیق‌تر کرده است. چنین روندی اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت به حفظ انسجام ساختار قدرت کمک کند، اما در بلندمدت با چالش‌های جدی مشروعیت و ثبات روبه‌رو خواهد شد.

انتخاب مجتبی خامنه‌ای به عنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی ایران در ۱۸ اسفند ۱۴۰۴، نقطه عطفی در تحول ساختار سیاسی ایران محسوب می‌شود. این رویداد که در میانه جنگ فراگیر ایران با اسرائیل و آمریکا رخ داد، پرسش‌های بنیادینی را درباره ماهیت قدرت در جمهوری اسلامی مطرح کرده است. در این یادداشت با اتکا به اسناد موجود، گزارش‌های تحقیقی رسانه‌های بین‌المللی و سابقه فعالیت‌های مجتبی خامنه‌ای، به واکاوی ابعاد فنی این انتقال قدرت و تحلیل شبکه‌های امنیتی، مالی و سیاسی پشتیبان آن می‌پردازیم. نخستین باری که نام مجتبی خامنه‌ای در افکار عمومی ایران به عنوان یک بازیگر تأثیرگذار مطرح شد، به انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۴ بازمی‌گردد. در جریان این انتخابات پرالتهاب، مهدی کروبی، نامزد معترض در نامه‌ای سرگشاده و بی‌سابقه خطاب به آیت‌الله خامنه‌ای، از دخالت مستقیم پسرش در سازماندهی و مهندسی آرا خبر داد. کروبی در این نامه که بعدها به یکی از اسناد مهم اعتراض‌های درون‌حکومتی در ماجرای انتخابات ۱۳۸۴ تبدیل شد، با صراحت از مجتبی خامنه‌ای نام برد. او خطاب به رهبر جمهوری اسلامی نوشت که با وجود تأکیدهای پیشین بر بی‌طرفی، گزارش‌های متعددی درباره‌ی حمایت فرزند ایشان از یکی از نامزدها به گوش رسیده است. کروبی در نامه توضیح می‌دهد که پس از تکرار این گزارش‌ها نگران شده و این موضوع را از طریق برخی واسطه‌ها با رهبر در میان گذاشته است. به گفته‌ی او، در این گفت‌وگوها نقل شده بود که وقتی مسئله‌ی حمایت «آقازاده‌ی حضرتعالی» مطرح شده، پاسخ داده شده است که «ایشان آقا هستند، نه آقازاده»؛ این عبارت بعدها در تحلیل‌های سیاسی به‌عنوان نشانه‌ای از جایگاه و نفوذ مجتبی خامنه‌ای مورد استناد قرار گرفت. این جمله - «ایشان آقاست نه آقازاده» - برای نخستین بار مرز میان جایگاه فرزند رهبر و دیگر «آقازاده‌های» نظام را ترسیم کرد. مجتبی خامنه‌ای نه صرفاً یک فرزند با نفوذ، که خود آقایی مستقل با شبکه قدرت ویژه معرفی شد. کروبی در ادامه هشدار داد: بحران ناشی از دخالت‌های نابجا در انتخابات، خطرناک‌ترین بحرانی است که امروز و آینده کشور را تهدید میکند. چهار سال بعد و در جریان اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۸، این حضورِ در سایه به مواجهه‌ای عیان تبدیل شد. معترضان با فریاد «مجتبی بمیری، رهبری رو نبینی»، نه تنها او را یکی از مسئولان اصلی سرکوب می‌دانستند، بلکه برای نخستین بار پروژه جانشینی او را هدف قرار دادند . پیوندهای استراتژیک با سپاه پاسداران و شبکه امنیتی   مهم‌ترین پشتوانه‌ی مجتبی خامنه‌ای برای ایفای نقش در معادلات قدرت در جمهوری اسلامی، نه پایگاه اجتماعی یا سوابق علمی، بلکه شبکه‌ی گسترده‌ی ارتباطات او با سپاه پاسداران و نهادهای امنیتی است. ریشه‌های این ارتباط به سال‌های پایانی جنگ ایران و عراق بازمی‌گردد که بسیاری از شبکه‌های قدرت در جمهوری اسلامی در آن دورە شکل گرفتند و پیوندهای شخصی میان نسل جوان نیروهای انقلابی پایه‌ریزی شد. مجتبی خامنه‌ای که متولد ۱۳۴۸ است، در سال‌های پایانی جنگ چند نوبت به جبهه اعزام شد. او در یکی از این اعزام‌ها در گردان «حبیب بن مظاهر» از لشکر ۲۷ محمد رسول‌الله سپاه پاسداران مستقر شد؛ یگانی که از واحدهای شناخته‌شده سپاه در جبهه‌های غرب و جنوب به شمار می‌رفت. بعدها گفته شد ترکیب نیروهای این گردان اهمیت خاصی داشت، زیرا شماری از رزمندگانی که در آن حضور داشتند، در سال‌های بعد به چهره‌های بانفوذ سیاسی، امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی تبدیل شدند. همین تجربه‌ی مشترک جنگی، برای بسیاری از اعضای آن نسل به شبکه‌ای از روابط غیررسمی و اعتماد متقابل انجامید که در ساختار قدرت بعدی جمهوری اسلامی نیز تداوم یافت.در دهه‌های بعد، این شبکه‌ها در قالب پیوندهای نزدیک با نهادهای امنیتی و سپاه پاسداران تثبیت شد. در میان چهره‌های امنیتی، نام حسین طائب، رئیس پیشین سازمان اطلاعات سپاه، بیش از دیگران با مجتبی خامنه‌ای گره خورده است. ارتباط این دو دست‌کم به اوایل دهه ۱۳۸۰ بازمی‌گردد، زمانی که طائب مسئول هماهنگی‌های مهمی در «بیت رهبری» بود. محمد سرافراز، رئیس پیشین سازمان صداوسیما، در خاطرات خود هنگام شرح استعفایش به این حلقه قدرت اشاره می‌کند. او می‌گوید پیش از کناره‌گیری نزد طائب رفته و گفته است: من تشکر می‌کنم از شما و چون ممکن است آقایان را نبینم، از طرف من از آقای حسین محمدی و حاج آقا مجتبی تشکر کنید؛ زیرا زمینه را فراهم کردید که من از صداوسیما بروم. این روایت نشان می‌دهد که برخی مدیران ارشد جمهوری اسلامی نیز نقش و نفوذ این حلقه را در تصمیمات کلان حکومتی مؤثر می‌دانستند.   بازتاب این برداشت تنها به روایت‌های داخلی محدود نمانده است. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا در بیانیه تحریم‌های نوامبر ۲۰۱۹ اعلام کرد که مجتبی خامنه‌ای «به‌طور رسمی نمایندگی رهبر عالی را بر عهده دارد» و با نیروی قدس سپاه پاسداران و بسیج همکاری نزدیکی داشته است. در این بیانیه تأکید شده بود که این همکاری در راستای پیشبرد «جاه‌طلبی‌های منطقه‌ای» جمهوری اسلامی و همچنین «اهداف سرکوبگرانه داخلی» صورت گرفته است.   در داخل ایران نیز برخی چهره‌های سیاسی به نقش غیررسمی او در ساختار قدرت اشاره کرده‌اند. سید مصطفی تاج‌زاده، فعال سیاسی اصلاح‌طلب که در دی‌ماه ۱۳۹۰ در زندان به سر می‌برد، در یکی از نامه‌ها و مواضع خود ادعا کرد که روند رسیدگی به پرونده‌اش عملاً تحت نفوذ و نظارت مجتبی خامنه‌ای قرار دارد. این ادعا بخشی از انتقادهای گسترده‌تر اصلاح‌طلبان درباره‌ی نقش پشت‌پرده‌ی او در ساختار تصمیم‌گیری جمهوری اسلامی بود.   در همان سال‌ها و در فضای سیاسی پس از اعتراض‌های ۱۳۸۸ نیز گزارش‌ها و روایت‌های غیررسمی درباره‌ی دیدار احتمالی مجتبی خامنه‌ای با میرحسین موسوی در دوران حصر منتشر شد. بر اساس این روایت‌ها گفته می‌شد در این دیدار از موسوی خواسته شده است با توجه به وضعیت بحرانی کشور از مواضع خود عقب‌نشینی کند. با این حال، این گزارش‌ها هرگز به‌طور رسمی تأیید نشدند و تاریخ دقیق یا جزئیات مستندی از چنین دیداری در منابع قابل اتکا منتشر نشده است.  با وجود جنجال‌های سیاسی پس از انتخابات ۱۳۸۸، مجتبی خامنه‌ای نه تنها به حاشیه رانده نشد، بلکه حضور خود را در تاروپود بیت رهبری به عنوان هسته سخت قدرت تثبیت کرد. بسیاری از تحلیلگران سال‌هاست او را «دربان پدر» یا حتی «مینی‌رهبر» توصیف می‌کنند؛ تعبیری که به نقشی فراتر از یک فرزند اشاره دارد، نقشی که در آن مدیریت جریان اطلاعات، ارتباطات و دسترسی به رهبر در بالاترین سطح متمرکز شده است. در همین چارچوب، برخی منتقدان نیز ادعاهای تندی درباره‌ی دامنه نفوذ او مطرح کرده‌اند. محمد نوری‌زاد، فیلم‌ساز و از حامیان سابق حکومت که بعدها به منتقد جدی آن تبدیل شد، در نامه‌ای سرگشاده مدعی شد مجتبی خامنه‌ای آن‌چنان در ساختار قدرت نفوذ دارد که در دفتر بسیاری از مقامات ارشد، از جمله رئیس‌جمهور، رئیس مجلس، رئیس قوه قضاییه و حتی وزیر اطلاعات، امکان شنود و نظارت برقرار شده است. هرچند این ادعاها از سوی منابع رسمی تأیید نشده‌اند، اما در مجموع تصویری از برداشت گسترده درباره‌ی نقش و نفوذ او در لایه‌های امنیتی و سیاسی جمهوری اسلامی ارائه می‌دهند.     الیگارشی اقتصادی؛ از ستاد اجرایی تا امپراتوری فراملی   مجتبی خامنه‌ای نه تنها وارث قدرت سیاسی، بلکه وارث یکی از بزرگ‌ترین امپراتوری‌های مالی خاورمیانه نیز هست. این امپراتوری از طریق دو شبکه موازی مدیریت می‌شود: نهادهای داخلی مانند «ستاد اجرایی فرمان امام» و شبکه‌ای از دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌های خارجی. ستاد اجرایی فرمان امام نهادی فراقانونی است که در ابتدا برای مدیریت اموال مصادره‌شده پس از انقلاب تأسیس شد، اما به مرور به «صندوق خصوصی» رهبر تبدیل گشت. تحقیقات نشان می‌دهد که مجتبی خامنه‌ای نه تنها در مدیریت این امپراتوری عظیم، به ارزش ده‌ها میلیارد دلار، نقش داشته، بلکه شبکه مالی شخصی وسیعی نیز برای خود ایجاد کرده است. یکی از جنجالی‌ترین ادعاها درباره فساد مالی منتسب به او در گزارشی از سایت «جرس» منتشر شد. بر اساس این گزارش، محمود احمدی‌نژاد در جلسه‌ای با حضور ابراهیم رئیسی، مصطفی پورمحمدی و حیدر مصلحی، در واکنش به فشارها برای برکناری اسفندیار رحیم مشایی گفته است که اسنادی در اختیار دارد که نشان می‌دهد مجتبی خامنه‌ای مبلغی حدود ۱٫۶ میلیارد یورو از بیت‌المال اختلاس کرده است. گزارش تحقیقی بلومبرگ در بهمن‌ماه ۱۴۰۴ ابعاد تازه‌ای از شبکه دارایی‌های خارجی مجتبی خامنه‌ای را فاش کرد. بر اساس این گزارش، او طی بیش از یک دهه شبکه‌ای گسترده از سرمایه‌گذاری‌ها و املاک را در اروپا و خاورمیانه ایجاد کرده است، از جمله: املاک لندن: چندین عمارت در خیابان «بیشاپس اونیو» (مشهور به بلوار میلیاردرها) به ارزش بیش از ۱۰۰ میلیون پوند هتل‌های لوکس اروپایی: از جمله هتل «هیلتون فرانکفورت گراونبروخ» در آلمان و هتل «اشتایگنبرگر کامپ د مار» در جزیره مایورکای اسپانیا ویلاهای اختصاصی در دبی: در منطقه لوکس «تلال امارات» در هیچ‌یک از اسناد مربوط به این دارایی‌ها، نام مجتبی خامنه‌ای به طور مستقیم ثبت نشده است. بسیاری از خریدها با نام علی انصاری، بازرگان ایرانی و سهامدار اصلی بانک منحل‌شده آینده، ثبت شده‌اند. بریتانیا در اکتبر ۲۰۲۵ انصاری را به اتهام حمایت مالی از سپاه پاسداران تحریم کرد و مقامات بریتانیایی او را «بانکدار و بازرگان فاسد ایرانی» توصیف کردند. برخی گزارش‌های رسانه‌های اروپایی، از جمله روزنامه‌های آلمانی فرانکفورتر آلگماینه تسایتونگ، زود دویچه تسایتونگ و اشپیگل، به فعالیت شبکه‌هایی از شرکت‌های پوششی و حساب‌های بانکی مرتبط با ایران در اروپا پرداخته‌اند. این گزارش‌ها نشان می‌دهند که شهر فرانکفورت در برخی موارد به یکی از مراکز مهم جابه‌جایی سرمایه‌های مرتبط با ایران تبدیل شده و مجموعه‌ای از واسطه‌های مالی و شرکت‌های صوری در انتقال مبالغ قابل توجه نقش داشته‌اند. چنین ساختارهایی در برخی تحلیل‌ها به‌عنوان نوعی «شبکه مالی سایه» توصیف شده‌اند که امکان مدیریت و جابه‌جایی دارایی‌ها در شرایط تحریم را فراهم می‌کند. هرچند این گزارش‌ها افراد مشخصی را به‌عنوان مدیر این شبکه‌ها نام نمی‌برند، برخی تحلیلگران با توجه به گزارش‌های پیشین درباره شبکه‌های اقتصادی نزدیک به بیت رهبری، این ساختارها را بخشی از سازوکارهای مالی مرتبط با حلقه‌های قدرت پیرامون مجتبی ارزیابی کرده‌اند. بر اساس این تحلیل‌ها، این دارایی‌ها نه صرفاً به‌عنوان ثروت شخصی، بلکه به‌عنوان نوعی ذخیره استراتژیک برای حفظ ثبات مالی نظام در شرایط بحران یا تشدید تحریم‌ها تلقی می‌شوند. بحران مشروعیت و مقاومت اجتماعی   واکنش‌های عمومی به اعلام رسمی انتخاب مجتبی خامنه‌ای، عمق شکاف میان ساختار قدرت و جامعه را آشکار می‌کند. بلافاصله پس از اعلام این خبر در ۱۸ اسفند ۱۴۰۴، در برخی شهرها شعارهایی مانند «مرگ بر مجتبی» شنیده شد که نشان‌دهنده نارضایتی بخشی از جامعه و اعتراض به احتمال انتقال قدرت بدون سازوکارهای مردمی است. در مقابل، رسانه‌های رسمی و حکومتی با استفاده از عناوینی مانند آیت‌الله و برجسته کردن سوابق علمی و دینی، تلاش کردند برای او هویتی مشروع و دینی بسازند. این روند، از پیش نیز مورد هشدار برخی چهره‌های سیاسی بوده است. میرحسین موسوی، نخست‌وزیر پیشین جمهوری اسلامی ایران، در نامه‌ای خطاب به وضعیت تمرکز قدرت در جمهوری اسلامی، صریحاً نوشته بود: مگر سلسله‌های ۲۵۰۰ ساله بازگشته‌اند که فرزندی پس از پدرش به حکومت برسد؟ این جمله نشان‌دهنده انتقاد موسوی از تمرکز قدرت در یک خاندان و نگرانی او از بازتولید خودکار اقتدار بدون سازوکارهای مردمی است. تحلیلگران سیاسی بر این باورند که هشدار موسوی پیش‌بینی‌کننده نوع واکنش جامعه و چالش‌های مشروعیتی احتمالی بود که با اعلام انتخاب مجتبی خامنه‌ای امروز مشاهده می‌شود.     از جمهوری اسلامی تا سلطنت امنیتی-مذهبی   انتخاب مجتبی خامنه‌ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی در ۱۸ اسفند ۱۴۰۴، پدیده‌ای نیست که بتوان آن را صرفاً در چارچوب «جانشینی» تحلیل کرد. این رویداد، محصول بلوغ ساختارهای پنهانی است که طی چهار دهه در سایه در حال شکل‌گیری بودند. پنج واقعیت ساختاری در این انتقال قدرت قابل تشخیص است:   نخست، شخصی‌سازی نهاد رهبری . قدرت در «بیت» و اطرافیان بی‌واسطه متمرکز شده و رهبری به نهادی فراتر از یک شخص بدل گشته است. مجتبی خامنه‌ای به عنوان «معمار سایه‌ها» سال‌ها پیش از مرگ پدر، بسیاری از اهرم‌های قدرت را در دست گرفته بود .   دوم، تقدم منطق امنیتی بر منطق قانونی و شرعی . فشار سپاه پاسداران بر مجلس خبرگان برای انتخاب مجتبی، نشان‌دهنده برتری کامل ملاحظات امنیتی بر فرآیندهای قانونی و شرعی است.   سوم، تداوم اقتصاد سیاسی سرکوب . انگیزه اصلی برای بقا و حفظ قدرت، کنترل بر ثروت عظیم ستاد اجرایی و شبکه‌های مالی خارجی است.   چهارم، گسست نهایی حکومت از ملت . انتخاب فردی که هیچ کارنامه اجرایی روشنی ندارد و تنها به دلیل انتساب خانوادگی به قدرت رسیده، شکاف میان ساختار قدرت و جامعه را عمیق‌تر کرده است.   پنجم، مداخله مستقیم قدرت‌های خارجی . تهدید صریح دونالد ترامپ، با این مضمون که «رهبر جدید بدون تأیید من دوام نمی‌آورد»، و تهدیدات اسرائیل برای «حذف فیزیکی رهبر جدید»، نشان می‌دهد که مسئله جانشینی در ایران صرفاً داخلی نیست و تحت تأثیر محاسبات و اقدامات قدرت‌های خارجی نیز قرار دارد. این مداخله‌ها، نه تنها روند انتقال قدرت را پیچیده‌تر می‌کنند، بلکه می‌توانند به تشدید تنش‌های داخلی و بحران مشروعیت در میان نخبگان حکومتی منجر شوند. انتخاب مجتبی خامنه‌ای را باید در چارچوب بحران جانشینی و بقای الیگارشی امنیتی-مالی تحلیل کرد. در شرایطی که جنگ فراگیر ایران با اسرائیل و آمریکا ادامه دارد و ساختارهای رسمی قدرت تضعیف شده‌اند، حلقه‌های امنیتی و شبه‌خانوادگی برای بقا، به موروثی‌سازی قدرت پناه برده‌اند. این رویداد، جمهوری اسلامی را به نقطه‌ای می‌رساند که دیگر حتی در ظاهر نیز نیازی به رأی مردم ندارد و خود را به عنوان یک «سلطنت امنیتی-مذهبی» بازتولید می‌کند. آینده این ساختار، بیش از آنکه به مشروعیت یا کارآمدی وابسته باشد، به توانایی آن در حفظ انسجام داخلی و مدیریت جنگ خارجی گره خورده است.

نهمین روز از جنگ جاری بین ایران، آمریکا و اسرائیل با ۸ مارس، روز جهانی زن، مصادف شد. در حالی که زنان در ایران به دلیل سیاست‌های یکی از ضدزن‌ترین حکومت‌های دنیا درگیر جنگی همه‌جانبه شده‌اند، زنان در سراسر جهان این روز را فرصتی برای بازاندیشی در موضوع برابری جنسیتی دانسته و با اعتراضات و تظاهرات‌های خود نسبت به بازگشت ایده‌های مرتجعانه و ضد زن در دنیای پر از درگیری امروز هشدار دادند. زنان معترض در بسیاری از کشورهای دنیا در این روز با شرکت در راهپیمایی‌ها و تظاهرات‌هایی که بر تلاش‌ها برای مبارزه با تبعیض و تسریع تلاش‌ها برای برابری جنسیتی تأکید داشت، روز جهانی زن را گرامی داشتند. جمعیت حاضر در خیابان‌های سراسر اروپا روز جهانی زن را با درخواست پایان دادن به نابرابری‌ها و خشونت‌های مبتنی بر جنسیت گرامی داشتند. زنان علیه خشونت، برای دسترسی بهتر به مراقبت‌های بهداشتی خاص جنسیتی، دستمزد برابر و دیگر مسائلی که در آنها با مردان رفتار یکسانی نمی‌شود، اعتراض کردند. در برلین، حدود ۲۰,۰۰۰ نفر در راهپیمایی روز جهانی زن شرکت کردند. خبرگزاری آلمانی dpa روز یکشنبه گزارش داد که جمعیت دو برابر تعداد مورد انتظار پلیس بود. سخنرانان در این مراسم خشونت علیه زنان در آلمان و همچنین تبعیض جنسیتی را محکوم کردند. در بارسلونا نیز حضور بیش از ۲۲,۰۰۰ نفر ثبت شد. روز جهانی زن که رسماً در سال ۱۹۷۷ توسط سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شد، در نقاط مختلف جهان به روش‌های گوناگون و با شدت‌های متفاوت گرامی داشته می‌شود. این اعتراضات که اغلب سیاسی هستند، ریشه در تلاش‌های زنان برای بهبود حقوق خود به عنوان کارگر دارد. سال ۲۰۲۶، صد و پانزدهمین سال روز جهانی زن خواهد بود. طبق داده‌های سازمان ملل، زنان در سراسر جهان تنها ۶۴٪ از حقوق قانونی مردان را دریافت می‌کنند. بیشتر معترضان در اروپا با زنان آسیب‌دیده از جنگ در اوکراین، ایران، غزه و دیگر مناطق ابراز همبستگی کردند. هزاران نفر در شهرهای سراسر اسپانیا به خیابان‌ها آمدند تا خشونت علیه زنان و جنگ در خاورمیانه و حملات ایالات متحده و اسرائیل به ایران را محکوم کنند. یولاندا دیاز، معاون دوم رئیس‌جمهور اسپانیا، در این تجمع به مطبوعات گفت: در توان ماست که جنگ را متوقف کنیم، وحشیگری را متوقف کنیم و حقوق خود را به دست آوریم. ما خود را مدافع صلح، مدافع مردم ایران و مدافع زنان ایرانی اعلام می‌کنیم. در فرانسه، طبق گزارش اتحادیه  CGT، حدود ۲۰۰ هزار نفر در سراسر فرانسه، از جمله ۱۳۰ هزار نفر در پاریس، تجمع کردند. سوفی بینه، رهبر اتحادیه، به خبرگزاری فرانسه گفت: این بسیج قوی یادآوری می‌کند که ما اجازه نخواهیم داد دولت و کارفرمایان حقوق زنان را دفن کنند، کاری که در حال حاضر با دستورالعمل اروپایی در مورد دستمزد برابر انجام می‌دهند. در ۱۵۰ نقطه در سراسر فرانسه، هزاران نفر برای دفاع از حقوق زنان که «هرگز به طور قطعی برآورده نشده‌اند»، تظاهرات کردند. «همه جا، زنان می‌جنگند» از جمله شعارهای تظاهرکنندگان در فرانسه بود. در استانبول، زنان علیرغم ممنوعیت‌ها، برای بیست و چهارمین سال پیاپی، راهپیمایی شبانه فمینیستی خود را در شب شنبه در خیابان‌ها برگزار کردند. از جمله شعارهای این تجمع می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: «ما این سیستم را تغییر خواهیم داد»، «۲۳ سال است که تسلیم نشده‌ایم و امسال هم تسلیم نخواهیم شد»، «ساکت نیستیم، نمی‌ترسیم، اطاعت نمی‌کنیم» و «بگذارید پدر بیاید، بگذارید شوهر بیاید، ما با وجود همه چیز شورش خواهیم کرد.» در چنین فضایی، هم‌زمانی روز جهانی زن با نهمین روز جنگ ایران، آمریکا و اسرائیل یادآور واقعیتی تلخ است: در بسیاری از نقاط جهان، زنان همچنان در خط مقدم خشونت، سرکوب و جنگ قرار دارند. با این حال، حضور گسترده آنان در خیابان‌های جهان نشان میدهد که مطالبه برابری و آزادی خاموش نشده است. از برلین و استانبول تا مادرید، پیام مشترک معترضان روشن است: حقوق زنان نه امتیازی قابل تعویق، بلکه بخشی جدایی‌ناپذیر از آینده صلح‌آمیز جهان است.

علی‌اصغر فریدی   در شرایطی که اپوزیسیون ایران بیش از هر زمان دیگری به همگرایی و شکل‌گیری یک میثاق سراسری و مبتنی بر حصول بە دموکراسی فراگیر نیاز دارد، تنش‌های اخیر میان رضا پهلوی و ائتلاف نیروهای سیاسی کردستانی در ایران نشانه‌ای از شکاف‌های عمیق درون این جبهه به شمار می‌رود. به‌کارگیری ادبیات اتهام‌محور و بازتولید برچسب تجزیه‌طلبی علیه نیروهای سیاسی کردستانی، خطر فرسایش سرمایه اجتماعی اپوزیسیون را افزایش داده است. تداوم چنین گفتمانی می‌تواند فرصت شکل‌گیری یک ائتلاف دموکراتیک و چندملیتی برای گذار از استبداد در ایران را تضعیف کند. در سپیده‌دم تحولات سیاسی سال ۲۰۲۶، در حالی که جامعه ایران بیش از هر زمان دیگری برای عبور از استبداد حاکم به یک میثاق ملی و فراگیر نیاز دارد، وقوع تنش‌های کلامی اخیر میان رضا پهلوی و «ائتلاف نیروهای سیاسی کردستان ایران» لایه‌های عمیقی از بحران درونی اپوزیسیون را آشکار میکند. سخنان رضا پهلوی که با زبانی تند و اتهام‌محور علیه بیانیه مشترک این احزاب ایراد شدەاند، یک فرصت تاریخی برای بازسازی همبستگی ملی را به مخاطره انداخت. بازتولید گفتمان امنیتی و انگ تجزیه‌طلبی نقطه ثقل انتقادات به مواضع اخیر رضا پهلوی، استفاده مجدد و چندباره او، از برچسب «تجزیه‌طلبی» برای نیروهایی است که بخش بزرگی از سازمان‌یافته‌ترین بدنه مبارزاتی در کردستان را تشکیل می‌دهند. پهلوی با «خط قرمز» نامیدن تمامیت ارضی به شکلی صلب و متهم کردن احزاب کرد به همکاری با بیگانگان یا داشتن سوابق سوء تاریخی، عملاً همان ادبیاتی را بازتولید کرد که نظام حاکم در ۴۷ سال گذشته برای سرکوب مطالبات مردم کردستان به کار برده است. این در حالی است که بیانیه اخیر ائتلاف احزاب کرد، به وضوح بر استقرار دموکراسی در چارچوب یک ایران واحد، تمرکززدایی ساختاری و پذیرش تکثر هویت‌ها تاکید داشت. نادیده گرفتن این تصریحات و پافشاری بر اتهامات سنتی، نشان‌دهنده نوعی انسداد فکری در بخشی از اپوزیسیون مرکزگرا است که هنوز نتوانسته است «حق تعیین سرنوشت در قالب دموکراسی» را که اصلی ترین حقوق هر ملیت و اتنیکی است،  هضم و قبول کند. این برخورد حذفی، راه را برای هرگونه گفتگوی ملی مسدود کرده و به جای ایجاد اعتماد، بذرهای کینه و جدایی را در میان ملیت‌های مختلف ایران می‌پاشد. تقابل دو پارادایم: تمامیت‌خواهی صلب در برابر فدرالیسم دموکراتیک ریشه اصلی این برخوردها را باید در تضاد بنیادین میان دو الگوی حکمرانی جستجو کرد. از یک سو، احزاب کردستانی با تکیه بر تجربیات تاریخی و رنج‌های ساختاری، مدلی از اداره ایران را پیشنهاد می‌دهند که بر پایه تقسیم عادلانه قدرت و ثروت میان مرکز و پیرامون (فدرالیسم یا تمرکززدایی) استوار است. در مقابل، رویکرد رضا پهلوی بر تعریف سنتی و بسیط از تمامیت ارضی استوار است که هرگونه بازنگری در ساختار قدرت متمرکز را تهدیدی برای بقای ملی تلقی می‌کند. این مرکزگرایی صلب، عملاً واقعیت‌های تکثر اتنیکی ایران را نادیده می‌گیرد. وقتی شخضی که خود را مدعی نقش وفاق‌بخش قلمداد می کند، جریان‌های دارای بدنه اجتماعی و نظامی را تهدید به «پاسخ قاطع» می‌کند، عملاً پیامی از بازگشت به استبداد فردی را مخابره می‌کند. این رویکرد، تحولات اجتماعی پس از جنبش «زن، زندگی، آزادی» را نادیده می‌گیرد که در آن شعار «از کردستان تا تهران، جانم فدای ایران» نشان داد که همبستگی نه از مسیر تهدید و حذف، بلکه از مسیر به رسمیت شناختن هویت‌ها و دردهای مشترک می‌گذرد. فرسایش پتانسیل خیابان مواضع اخیر پهلوی ضربه‌ای مهلک به استراتژی هم‌افزایی نیروها وارد کرد. ایجاد دوقطبی میهن‌پرست و خائن یا طرفدار یکپارچگی و تجزیه‌طلب، انرژی اپوزیسیون را که باید صرف مبارزه با نظام حاکم شود، به درون خود منتقل کرد. ضرر این سخنان مستقیماً متوجه شهروندانی است که در شهرهای مختلف ایران منتظر یک رهبری منسجم و متکثر هستند. ایجاد شکاف در جبهه مخالفان باعث می‌شود که بدنه اجتماعی در مناطق پیرامونی (کردستان،  بلوچستان و آذربایجان) نسبت به آینده پس از جمهوری اسلامی دچار بیم و هراس شوند. اگر قرار باشد در فردای براندازی، همان منطق حذفی و همان نگاه امنیتی به مطالبات محلی و اتنیکی وجود داشته باشد، انگیزه برای مشارکت در مبارزات سراسری به شدت کاهش می‌یابد. این وضعیت، اپوزیسیون را به جزایری پراکنده تبدیل کرده که به جای هماهنگی برای ضربه نهایی به حاکمیت، مشغول خنثی کردن نفوذ یکدیگر هستند. هدیه سیاسی به اتاق‌های فکر جمهوری اسلامی بزرگترین برنده این تنش کلامی، بی‌تردید دستگاه حاکم در تهران است. جمهوری اسلامی سال‌هاست که بقای خود را با استفاده از مترسک تجزیه‌طلبی و هراس از «سوریه‌ای شدن ایران» تضمین کرده است. سخنان اخیر رضا پهلوی به عنوان سندی برای درستی روایت‌های نظام در رسانه‌های دولتی بازتاب یافت. ماشین تبلیغاتی حاکمیت با برجسته کردن این اختلافات، به بخش خاکستری جامعه چنین القا می‌کند که: ببینید، حتی مخالفان نظام هم معترفند که کردها تجزیه‌طلب هستند و اگر ما نباشیم، این گروه‌ها به جان هم خواهند افتاد. پهلوی با این موضع‌گیری، ناخواسته به پروژه «هراس از جایگزین» اعتبار بخشید. این اختلافات، مشروعیت برخوردهای قهری و نظامی نظام در مناطق مرزی را در ذهن بخشی از افکار عمومی مرکزگرا تقویت می‌کند و دست نظام را برای سرکوب خونین‌تر با برچسب حفظ امنیت ملی باز می‌گذارد. در واقع، این سخنان بیش از آنکه نظام را تضعیف کند، به بازسازی چهره نظام به عنوان تنها ضامن حفظ یکپارچگی ایران کمک کرد. واکنش‌های بین‌المللی و لرزان شدن جایگاه رهبری در سطح بین‌المللی نیز، این مواضع با واکنش‌های منفی و تردیدآمیز مواجه شده است. دولت‌های غربی و نهادهای حقوق بشری که همواره بر لزوم یک جایگزین دموکراتیک، سکیولار و کثرت‌گرا تاکید دارند، اکنون با تردیدی جدی در مورد توانمندی رضا پهلوی برای مدیریت یک ایران متکثر روبرو شده‌اند. برچسب‌زنی به احزابی که در مجامع بین‌المللی دارای اعتبار و کرسی هستند (مانند احزاب عضو سوسیالیست اینترناسیونال)، وجهه دیپلماتیک پهلوی را خدشه‌دار کرده است. دنیای غرب تمایلی به حمایت از جریانی ندارد که پیش از رسیدن به قدرت، بوی جنگ داخلی و برخورد حذفی از کلامش به مشام برسد. تاثیر بر تحولات آتی ایران: ضرورت بازنگری اگر بنا بر گذار دموکراتیک باشد، حذف یا تهدید جریان‌هایی که دارای بدنه اجتماعی و سازماندهی سیاسی-نظامی هستند، تنها به طولانی‌تر شدن عمر استبداد منجر می‌شود. دموکراسی نه با یک‌دست‌سازی اجباری، بلکه با پذیرش حق تعیین سرنوشت در چارچوب یک قرارداد اجتماعی مدرن بنا می‌شود. مواضع اخیر پهلوی نشان داد که اپوزیسیون مرکزگرا هنوز با چالش پذیرش «دیگری» روبرو است. برای عبور از این بن‌بست، اپوزیسیون نیازمند عبور از گفتمان‌های قرن بیستمی و حرکت به سمت مدل‌های حکمرانی قرن بیست و یکمی است که در آن «هویت ملی» نه از طریق اجبار و سرکوب، بلکه از طریق مشارکت داوطلبانه و عدالت‌محور تمام ملیت‌های ساکن در جغرافیای ایران بازتعریف شود. سخنان رضا پهلوی در فوریه ۲۰۲۶، هشداری جدی بود که ثابت کرد اگر اپوزیسیون نتواند در درون خود به صلحی پایدار و پذیرشی دموکراتیک برسد، رویای آزادی ایران همچنان در گروگان تضادهای داخلی باقی خواهد ماند. رضا پهلوی با انتخاب مسیر تقابل به جای تفاهم در قبال احزاب کردستانی، نه تنها از اعتبار خود به عنوان یک چهره وفاق‌بخش کاست، بلکه هزینه‌های تغییر را برای ملت ایران سنگین‌تر کرد. آزادی ایران از مسیر آزادی سنندج، زاهدان، تبریز و اهواز می‌گذرد، نادیده گرفتن یا تهدید این سنگرها، تنها به معنای تمدید عمر دیکتاتوری است. زمان آن فرا رسیده است که مدعیان رهبری، به جای تعیین تکلیف‌های پیش‌دستانه، به منطق گفتگوی برابر و میثاق ملی بازگردند؛ چرا که ایران آینده یا برای همه ایرانیان خواهد بود، یا در چنبره استبداد باقی خواهد ماند.

استان سلیمانیه در اقلیم کردستان در روزهای اخیر به یکی از کانون‌های اصلی تنش‌های امنیتی منطقه تبدیل شده است. گزارش‌های میدانی و بیانیه‌های رسمی نشان می‌دهد حملات موشکی و پهپادی ایران چند موضع احزاب کردستانی در حومه سلیمانیه و نوار مرزی را هدف قرار داده است. این حملات هم‌زمان با شکل‌گیری ائتلافی تازه میان شش حزب کردستان ایران انجام شد. در پی تشدید تنش‌ها، فعالیت میدان گازی خورمور به طور موقت متوقف شد و کاهش عرضه گاز باعث اختلال در تأمین برق در بخش‌هایی از استان سلیمانیه شده است. استان سلیمانیه در اقلیم کردستان طی روزهای اخیر به یکی از کانون‌های اصلی تنش‌های نظامی و سیاسی منطقه‌ای بدل شده است. گزارش‌های میدانی و بیانیه‌های رسمی حاکی از آن است که حملات موشکی و پهپادی ایران، مناطقی استراتژیک در حومه شهر سلیمانیه و نوار مرزی را هدف قرار داده و هم‌زمان زیرساخت‌های انرژی منطقه را با چالش جدی مواجه کرده است. این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که اقلیم کردستان در ماه‌های گذشته تلاش کرده بود سطح تنش با تهران را کاهش دهد، اما شکل‌گیری ائتلاف‌های جدید در میان احزاب کُرد ایرانی بار دیگر این منطقه را در مرکز معادلات امنیتی قرار داده است. بر اساس بیانیه‌های رسانه‌های رسمی ایران و تأیید منابع مستقل، حملات اخیر چندین پایگاه متعلق به احزاب کُرد را هدف قرار داده است. برخی معتقدند ماشه این حملات پس از تشکیل ائتلاف نیروهای سیاسی کردستان ایران (CPFIK) چکانده شد. این ائتلاف با هدف هماهنگی راهبردی میان جریان‌های معارض شکل گرفته و تلاش دارد نوعی چارچوب مشترک برای فعالیت‌های سیاسی و احتمالا امنیتی در مرزهای ایران ایجاد کند. اما واقعیت این است که جمهوری اسلامی، پیش از این ائتلاف نیز بارها به مقر احزاب کردی مستقر در اقلیم حمله کرده است. حملات اخیر به طور مشخص بر نقاط زیر متمرکز بوده است: مناطق زرگویز و زرگویزله: مقرهای اصلی «حزب کومله کردستان ایران» (شاخه عبدالله مهتدی) و «کومله – سازمان کردستان حزب کمونیست ایران» (شاخه ابراهیم علیزاده) که هدف موشک‌های بالستیک کوتاه‌برد و پهپادهای انتحاری قرار گرفتند. این مناطق طی سال‌های گذشته نیز بارها هدف حملات مشابه قرار گرفته بودند و از نظر تهران بخشی از زیرساخت‌های عملیاتی مخالفان مسلح محسوب می‌شوند. منطقه سورداش (دوکان): اردوگاه‌های متعلق به «حزب کومله زحمتکشان کردستان» (شاخه عمر ایلخانی‌زاده) که گزارش شده در حملات پهپادی هدف قرار گرفته‌اند. منابع محلی از چندین انفجار متوالی در این ناحیه خبر داده‌اند، اما هنوز جزئیات دقیقی از میزان خسارت منتشر نشده است. رسانه‌های ایرانی از این اقدامات تحت عنوان «ضربه پیش‌دستانه به اتاق عملیات مشترک» یاد کرده‌اند و مدعی‌اند که این حملات در چارچوب «دکترین دفاع پیشگیرانه در مرزهای غربی» انجام شده است. با این حال، جزئیات مستقل درباره شمار دقیق تلفات یا خسارات وارده به تجهیزات این ائتلاف هنوز منتشر نشده و دسترسی خبرنگاران به مناطق هدف نیز محدود گزارش شده است. واکنش‌های دیپلماتیک و امنیتی مقامات اقلیم کردستان عراق و دولت مرکزی در بغداد، ضمن محکومیت نقض حاکمیت ارضی عراق، اعلام کرده‌اند که این منطقه نباید به میدان تصفیه‌حساب‌های منطقه‌ای تبدیل شود. سخنگوی دولت اقلیم کردستان در بیانیه‌ای صراحتاً ادعاهای مربوط به تسلیح یا تسهیل ورود نیروهای ائتلاف جدید احزاب کُرد به خاک ایران را «کاملاً بی‌اساس» خوانده و تأکید کرده است که حکومت منطقه درگیر چنین فعالیت‌هایی نیست و بر حفظ امنیت مرزها متعهد است. بحران انرژی در میدان خورمور در کنار تحولات امنیتی، ابعاد اقتصادی این تنش‌ها نیز به شدت زندگی روزمره شهروندان را تحت تأثیر قرار داده است. شرکت انرژی دانا گاز (Dana Gas)، اپراتور میدان استراتژیک خورمور (Khor Mor) در استان سلیمانیه، اعلام کرد که به دلیل مخاطرات امنیتی ناشی از پرواز پهپادهای ناشناس و تنش‌های پیرامونی، فعالیت‌های تولیدی را موقتاً به حالت تعلیق درآورده است. میدان خورمور یکی از مهم‌ترین منابع گاز طبیعی در اقلیم کردستان به شمار می‌رود و گاز تولیدی آن نقش حیاتی در تأمین سوخت نیروگاه‌های برق منطقه دارد. توقف تولید در این میدان باعث کاهش قابل توجه عرضه گاز به نیروگاه‌ها گشتە و در نتیجه قطعی‌های گسترده برق در سلیمانیه و مناطق اطراف گزارش شده است. برخی تحلیلگران هشدار داده‌اند که تداوم این وضعیت می‌تواند فشار اقتصادی و اجتماعی بیشتری بر اقلیم وارد کند، به‌ویژه در شرایطی که اقتصاد منطقه به شدت به واردات و تجارت مرزی وابسته است. وضعیت بازار و معیشت عمومی با وجود شرایط اضطراری، مقامات اقتصادی اقلیم کردستان بر تداوم تأمین کالاهای ضروری از طریق گذرگاه مرزی باشماق تأکید کرده‌اند. گزارش‌ها حاکی از آن است که فعالیت‌های تجاری در بازار اصلی سلیمانیه علیرغم نگرانی‌ها ادامه دارد و بسیاری از مغازه‌ها همچنان باز هستند. با این حال، شکل‌گیری ائتلاف سیاسی جدید و واکنش تند نظامی تهران، هراس از احتمال انسداد مرزها و افزایش قیمت ارزاق عمومی را در میان تجار و شهروندان دوچندان کرده است. برخی فعالان اقتصادی محلی نیز هشدار داده‌اند که هرگونه تشدید درگیری‌ها می‌تواند به اختلال در تجارت مرزی با ایران منجر شود که سهم قابل توجهی در تأمین مواد غذایی، سوخت و کالاهای مصرفی اقلیم کردستان دارد. تا این لحظه، هیچ منبع رسمی دولتی در عراق یا اقلیم کردستان آمار نهایی از تلفات جانی یا خسارات زیرساختی در مناطق غیرنظامی منتشر نکرده و بخش عمده‌ای از اطلاعات موجود بر پایه گزارش رسانه‌های محلی، منابع مستقل و پایش تحرکات نظامی در نوار مرزی است. با توجه به تداوم پرواز پهپادها و تحرکات امنیتی در منطقه، ناظران هشدار می‌دهند که سلیمانیه ممکن است در روزهای آینده همچنان یکی از حساس‌ترین نقاط تنش در مرزهای غربی ایران باقی بماند.

حملات اخیر ایران به نفتکش‌ها در تنگه هرمز باعث افزایش بی‌سابقه قیمت نفت شده است. دولت ترامپ در حال بررسی استفاده از نیروی دریایی ایالات متحده آمریکا برای اسکورت کشتی‌ها و تأمین امنیت این آبراه است، اما تحلیلگران هشدار می‌دهند که این روش نمی‌تواند باز ماندن تنگه هرمز را بطور قطع ضمانت کند. ادامه این بحران می‌تواند بازار جهانی نفت را با مشکلات جدی مواجه کند و قیمت‌ها را به ۱۰۰ دلار و حتی در صورت ادامه بسته شدن تنگه تا ۱۲۰ دلار در هر بشکه برساند. دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در صدد است تا از نیروی دریایی ایالات متحده برای اسکورت نفتکش‌ها در تنگه هرمز استفاده کند. تنگه هرمز، که تنها راه عبور و خروج نفتکش‌ها از منطقە خلیج بە شمار می رود، به دلیل حملات ایران به نفتکش‌ها در هفته‌های اخیر، با چالش بزرگ مواجە شدە است. این حملات عملاً باعث توقف تردد کشتی‌ها از این تنگه شده و به افزایش بی‌سابقه قیمت نفت منجر گردیده است. پس از حملات ایران به نفتکش‌ها، قیمت نفت خام آمریکا به میزان ۲۸ درصد افزایش یافت و به بیش از ۸۶ دلار در هر بشکه رسید. شامگاه روز جمعه قیمت نفت خام برنت به ۹۲ دلار در هر بشکه رسید. پائولو زنگیری، اقتصاددان ارشد جنرالی اینوستمنت پیش‌بینی می‌کنند که اگر تنگه هرمز برای مدت طولانی بسته باشد، قیمت نفت برنت می‌تواند به بالای ۱۰۰ دلار در هر بشکه برسد، که این امر می‌تواند اقتصاد جهانی را به رکود بکشاند. با توجه به اینکه روزانه بیش از ۱۴ میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور می‌کند که معادل یک‌سوم از کل نفت صادراتی جهان است، تحلیلگران انرژی هشدار می‌دهند که بسته شدن این تنگه مشکلات اقتصادی و امنیتی جدی به همراه خواهد داشت. در این بارە، مت اسمیت، تحلیلگر نفت در شرکت مشاوره انرژی کپلر، اعلام کرد که در شرایط عادی، روزانه حدود ۱۰۰ نفتکش از این تنگه عبور می‌کنند، اما در حال حاضر، بیش از ۴۰۰ نفتکش به دلیل شرایط جنگی در خلیج فارس گرفتار شده‌اند. در این شرایط، نیروی دریایی ایالات متحده مسئولیت اسکورت کشتی‌ها را بر عهده خواهد گرفت، اما تحلیلگران معتقدند که این اقدام به‌تنهایی نمی‌تواند تنگه هرمز را باز کند. مت رایت، تحلیلگر ارشد حمل و نقل کالا در کپلر، تأکید کرد که: تهدید ایران فراتر از اقدامات حوثی‌ها در یمن است و در مقایسه با تهدیدات دریای سرخ، تهدیدات در تنگه هرمز متفاوت و پیچیده‌تر هستند. تحلیلگران شرکت‌های انرژی همچنان بر این باورند که ایالات متحده باید به طور سیستماتیک قابلیت‌های نظامی ایران را تضعیف کند، که این کار زمان‌بر است. اگر بحران در تنگه هرمز ادامه یابد، ممکن است کشورهای خلیج فارس با انباشته شدن نفت در مخازن خود روبه‌رو شوند. ناتاشا کانوا، رئیس تحقیقات جهانی کالا در جی‌پی‌مورگان، هشدار داد که در صورت عدم امکان صادرات نفت، کشورهای خلیج فارس ممکن است مجبور به تعطیلی تولید خود شوند، که می‌تواند قیمت نفت را به ۱۲۰ دلار در هر بشکه برساند. مقامات عراقی نیز اعلام کرده‌اند که به دلیل بسته شدن تنگه هرمز، تولید نفت این کشور کاهش یافته است. عراق در حال حاضر تولید خود را به میزان ۱.۵ میلیون بشکه در روز کاهش داده است و این کاهش می‌تواند در عرض چهار روز به دو برابر برسد. در این شرایط، دولت ترامپ و مقامات نظامی ایالات متحده همچنان در حال بررسی راه‌هایی برای تأمین امنیت مسیرهای دریایی و کاهش تنش‌ها در خلیج فارس هستند، اما تاکنون هیچ جدول زمانی دقیقی برای اقدام به بازگشایی تنگه هرمز اعلام نشده است