Search this site

مذاکرات میان دمشق و نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) در مسیر دستیابی به چارچوبی برای همکاری و ادغام نیروها پیش می‌رود و یک توافق اولیه برای باقی ماندن سه تیپ اصلی نیروهای دموکراتیک سوریه در ساختار نظامی سوریه شکل گرفته است. این اقدام می‌تواند نقطه عطفی در روند ادغام این نیروها و تضمین خودمختاری شمال‌شرق سوریه باشد. مرهف ابو قصرا، وزیر دفاع دولت انتقالی سوریه، به صورت رسمی رهبری نیروهای دموکراتیک سوریه را از موافقت دمشق با مفاد توافق اولیه مطلع کرده است. این امر برای نخستین بار پیشرفت مذاکرات را به صورت مکتوب تأیید می‌کند و ممکن است نشانه‌ای از گشایش در مذاکرات طولانی ادغام نیروهای دموکراتیک سوریه باشد. در این رابطه، حسن محمد علی، ریاست مشترک ارتباطات مجلس سوریه دموکراتیک (MSD)، در بیانیه‌ای تصریح کرد که آمریکا، فرانسه و بریتانیا بر سر یک راه‌حل غیرمتمرکز برای سوریه به توافق رسیده‌اند و احمد الشرع نیز در این زمینه انعطاف‌ نشان داده است. او افزود که احتمال دارد پیش از آغاز سال جدید میلادی، گام‌هایی در مسیر گفت‌وگو و توافق برداشته شود، اگرچه هنوز جزئیات عملیاتی مشخص نشده است. محمد علی همچنین تأکید کرد که نیروهای دموکراتیک سوریه بر اساس قانون اتونومی تأسیس شده و اکنون زمان آن رسیده است که این قانون به طور کامل اجرا شود. وی یادآور شد که توافق ۱۰ مارس با هدف ادغام نیروهای دموکراتیک سوریه و استقرار یک دولت غیرمتمرکز شکل گرفته است، اما مداخلات خارجی و فقدان اراده مستقل در دمشق تاکنون مانع اجرای کامل آن شده است. بر اساس مفاد توافق اولیه، سه تیپ اصلی نیروهای دموکراتیک سوریە سازمان‌دهی خواهند شد و شامل لشکر حفاظت از مرزها برای تأمین امنیت شمال‌شرق سوریه، لشکر زنان YPG برای حفظ ساختارهای رزمی زنانه، و لشکر مبارزه با تروریسم که عملیات علیه گروه‌های افراطی را با هماهنگی دولت انجام خواهد داد. دمشق همچنین متعهد شده است که هیچ یگان ارتشی یا نهاد امنیتی دولت وارد شمال‌شرق سوریه نشود و نمایندگی قابل توجهی برای نیروهای دموکراتیک سوریه در نهادهای نظامی و امنیتی دولت فراهم آورد. سه پست معاونت وزارتی از جملە معاون وزیر دفاع، معاون وزیر کشور و معاون رئیس ستاد کل نیز برای نمایندگان معرفی‌شده از سوی نیروهای دموکراتیک سوریه در نظر گرفته شده است. علاوه بر این، یک پیوست جداگانه شامل نام ۷۰ فرمانده ارشد نظامی نیروهای دموکراتیک سوریە برای ادغام احتمالی در ارتش بازسازی‌شده و ایفای نقش‌های رهبری تهیه شده است. کارشناسان می‌گویند، اگرچه این توافق هنوز در مراحل اولیه و فنی است، اما می‌تواند مسیر مذاکرات طولانی ادغام نیروهای دموکراتیک سوریه را روشن‌تر کند و چارچوبی برای همکاری بلندمدت میان دمشق و نیروهای عمدتا کرد ایجاد نماید.

نیروهای سوریه دموکراتیک (SDF) با رد ادعاهای جعلی برخی رسانه‌ها، اعلام کردند کارزاری سازمان‌یافته بە منظور انحراف افکار عمومی و تخریب روژاوا در جریان است که به گفته این نیروها، با تحریف آگاهانه واقعیت‌ها و ساخت روایت‌های ساختگی دنبال می‌شود. در رابطە با ادعاهای منتسب بە نیروهای سوریە دموکراتیک، فرماندهی این نیروها با انتشار بیانیەای اعلام نمود کە برخی رسانه‌های مشکوک مدعی برگزاری دیدارهای ادعایی میان نیروهای سوریه دموکراتیک و اداره خودگردان با طرف‌های غیررسمی لبنانی در ماه نوامبر شده‌اند. بنابر مفاد این بیانیە، این گزارشها، فاقد مبنا بودە و با هدف جایگزین‌کردن حقیقت با هیاهوی رسانه‌ای مطرح شده است. در این بارە، نیروهای سوریه دموکراتیک یادآور شدە است کە این رسانه‌ها حدود دو ماه پیش، در وب‌سایت‌های رسمی خود، گزارش‌هایی دقیق را از دیدارهای علنی با مسئولان لبنانی منتشر کرده بودند کە با نظارتهای بین‌المللی و با اهداف مشخص انسانی و امنیتی، از جمله پیگیری پرونده شهروندان لبنانی در اردوگاه الهول و وضعیت ساکنان شمال و شرق سوریه در لبنان، انجام شده بود. به گفته نیروهای سخنگوی نیروهای سوریه دموکراتیک، همان رسانه‌ها اکنون با تحریف همان واقعیت‌ها، نام طرف‌هایی را که هیچ نقشی در هیچ دیداری نداشته‌اند، عمداً وارد روایت کرده‌اند تا بە اتهام‌سازی دست زدە و دستورکار سیاسی پنهان خود را پیش ببرند. نیروهای سوریه دموکراتیک وخودمدیریتی شمال-شرق سوریە در این بارە تأکید کردە است کە ارتباط علنی و مشروع با هر طرفی که در خدمت امنیت، ثبات و مسائل انسانی باشد، حق آن‌هاست، اما جعل خبر و تحریف واقعیت نمی‌تواند جایگزین حقیقت شود و صرفاً سطح سقوط حرفه‌ای و سیاسی نهادهای مروج این مطالب را آشکار می‌کند. هم‌زمان، منابع محلی از تداوم جنگ‌طلبی رسانه‌ای در برخی رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی سوری و ترکیه‌ای خبر دادند. به گفته این منابع، نیروهای سوریه دموکراتیک SDF و ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا در حال برگزاری رزمایش‌های نظامی گسترده در بیابان سوریه، در شمال میدان نفتی العمر هستند که در آن تمرین پشتیبانی هوایی نزدیک (CAS) و مانورهای عملیاتی انجام می‌شود. منابع میدانی همچنین از پرواز جنگنده‌های آمریکایی بر فراز دیرالزور و مناطق پیرامونی رقه خبر داده‌اند. با این حال، منابع نزدیک به نیروهای سوریه دموکراتیک اعلام نمودەاند کە برخی رسانه‌ها و فعالان سوری و ترکیه‌ای با استفاده از تصاویر این رزمایش‌ها، به‌طور نادرست ادعا کرده‌اند که نیروی هوایی ترکیه در حال انجام پروازهای شناسایی بر فراز مناطق خودمدیریتی شمال و شرق سوریه (AANES) برای جمع‌آوری اطلاعات علیه نیروهای سوریه دموکراتیک میباشند که به گفته این نیرو کاملاً کذب است. بنابر گزارش این منابع، نیروهای سوریه دموکراتیک در پایان تأکید می کنند که چنین روایت‌سازی‌هایی بخشی از تلاش‌های هدفمند برای تشدید تنش رسانه‌ای است، اما واقعیت‌های میدانی و اسناد علنی، از جمله انتشار عمومی دیدارها و فعالیت‌ها، این ادعاها را بی‌اعتبار می‌کند. پیشتر نیز فرهاد شامی سخنگوی نیروهای دموکراتیک سوریه نسبت به اخبار جعلی علیه نیروها و مناطق تحت نفوذ خود هشدار داده بود.

در پی تصویب قانون ضربان قلب در تگزاس آمریکا و سپس لغو حکم  Roe v. Wade، تمایل زنان جوان و بدون فرزند در این کشور به انجام جراحی عقیم‌سازی افزایش یافته است. بسیاری از این زنان به‌دنبال جلوگیری دائمی از بارداری هستند، به‌ویژه در شرایطی که حقوق باروری آنها تهدید شده و دسترسی به سایر روش‌های پیشگیری از بارداری محدود شده است. در سال ۲۰۲۱، ایالت تگزاس قانونی را تصویب کرد که به قانون ضربان قلب معروف است. بر اساس این قانون، سقط جنین پس از حدود شش هفته بارداری ممنوع می‌شود. پس از تصویب این قانون، بسیاری از زنان جوان و بدون فرزند در این ایالت به کلینیک‌ها مراجعه کرده و تمایل بیشتری به انجام جراحی عقیم‌سازی نشان دادند. بر اساس گزارشی که نیویورک تایمز منتشر کرده است، برخی از متخصصان زنان و زایمان پس از تصویب این قانون، تغییرات رفتاری را در بیماران خود مشاهده کردند و متوجه شدند که بیماران تمایل بیشتری به عقیم‌سازی دارند تا از بارداری‌های ناخواسته جلوگیری کنند. این روند پس از دومین مراسم تحلیف ترامپ در اوایل سال ۲۰۲۵ نیز ادامه یافتە است. بیماران دکتر تاتوم، یکی از متخصصان زنان و زایمان، نگرانی خود را درباره دسترسی محدود به روش‌های پیشگیری از بارداری دیگر در دوران ترامپ ابراز کرده‌اند. عقیم‌سازی زنان، که به آن بستن لوله‌های فالوپ یا سالپینگکتومی گفته می‌شود، یک روش دائمی و بسیار مؤثر برای جلوگیری از بارداری است. داده‌ها نشان می‌دهند که پیش از این، معمولاً زنانی که تحت عمل عقیم‌سازی قرار می‌گرفتند، زنانی مسن‌تر بودند که فرزند داشتند، اما پس از قانون ضربان قلب در تگزاس در سال ۲۰۲۱ و سپس  لغو حکم Roe v. Wade در سال ۲۰۲۲، زنان جوان‌تر و بدون فرزند بیشتری این روش را انتخاب کردند. طبق این گزارش‌، از ژوئن ۲۰۲۲ تا سپتامبر ۲۰۲۳، ۲۱ هزار و ۱۸۰ نفر از افراد ۱۸ تا ۳۰ ساله تحت عمل بستن لوله‌های رحمی قرار گرفتند که نسبت به ۱۱ هزار و ۴۸۰ مورد در چهار سال قبل از تصمیم دیوان عالی کشور افزایش قابل توجهی داشت. این روند در ایالت‌های مختلف با قوانین متفاوت در زمینه سقط جنین و دسترسی به پیشگیری از بارداری ادامه یافت. بسیاری از زنان از عقیم‌سازی به‌عنوان روشی برای کنترل بدن و سلامت خود در زمانی که حقوق باروری‌شان در خطر است یاد کرده‌اند. برخی دیگر به دلیل نگرانی‌های اقتصادی، مانند از دست‌دادن شغل و بیمه درمانی، تصمیم به عقیم‌سازی گرفته‌اند. با وجود افزایش تمایل به عقیم‌سازی، برخی از زنان گزارش داده‌اند که پزشکان در مورد تصمیم آنها برای عدم داشتن فرزند تردیدهایی را ابراز داشتە و در برخی موارد، در تأمین بیمه برای جراحی‌های هزینه‌بر این روش با مشکلاتی مواجه شده‌اند. برخی از زنان نیز از تجربه‌های ناخوشایند خود در برخورد با پزشکانی گفته‌اند که سعی می‌کنند آنها را از درخواست عقیم‌سازی منصرف کنند. در این زمینه، برخی پزشکان از دادن مجوز عقیم‌سازی به زنان بدون فرزند خودداری می‌کنند، به این امید که آنها در آینده از تصمیم خود پشیمان شوند. در پاسخ به افزایش درخواست‌ها برای عقیم‌سازی، دکتر آرورا سال گذشته با همکاری سایر متخصصان، دستورالعمل‌هایی برای پیشگیری دائمی از بارداری به‌روز کرد. این دستورالعمل‌ها تأکید می‌کند که متخصصان پزشکی باید بدون توجە بە سن یا داشتن فرزند بیمار یک زن، لازم است از قضاوت‌های پدرسالارانه اجتناب کرده و برای تصمیم زنان اهمیت قائل شوند. علاوه بر این، افراد به جوامع آنلاین مانند ردیت روی آورده‌اند تا از همدیگر در انتخاب عقیم‌سازی حمایت کنند و اطلاعات بیشتری دریافت کنند. انجمن r/childfree که بیش از یک میلیون دنبال‌کننده دارد، به زنان و مردان کمک می‌کند تا از همدیگر حمایت کنند و اطلاعاتی در مورد پزشکان و کلینیک‌هایی که این روش را ارائه می‌دهند، در اختیار گذاشته‌اند.

جولیان آسانژ بنیان‌گذار ویکی‌لیکس علیه بنیاد نوبل و شماری از مدیران ارشد آن به دلیل اعطای جایزه صلح نوبل سال ۲۰۲۵ به ماریا کورینا ماچادو، سیاستمدار اپوزیسیون ونزوئلا شکایت کرده و مدعی است که این تصمیم با وصیت‌نامه آلفرد نوبل و قوانین کیفری سوئد در تضاد است. بر اساس این شکایت که در ۱۷ دسامبر ۲۰۲۵ به اداره جرایم اقتصادی سوئد و واحد جرایم جنگی این کشور ارائه شده، آسانژ بنیاد نوبل و حدود ۳۰ فرد مرتبط با آن، از جمله رئیس و مدیر اجرایی بنیاد، را به سوءاستفاده سنگین از منابع امانی، نقض اعتماد و تسهیل جرایم بین‌المللی متهم کرده است. او خواستار توقف فوری انتقال مبلغ ۱۱ میلیون کرون سوئد، معادل حدود ۱.۱۸ میلیون دلار، به عنوان بخش نقدی جایزه صلح شده است. در متن شکایت آمده است که وصیت‌نامه آلفرد نوبل در سال ۱۸۹۵ تصریح می‌کند جایزه صلح باید به فردی اعطا شود که بیشترین خدمت را به بشریت از طریق ترویج برادری میان ملت‌ها، کاهش ارتش‌های دائمی و تقویت تلاش‌های صلح‌طلبانه انجام داده باشد. آسانژ استدلال می‌کند که تصمیم کمیته نوبل نروژ این تعهد حقوقی را از دوش مدیران بنیاد نوبل، که مسئول اداره منابع مالی جایزه هستند، برنمی‌دارد و هرگونه پرداختی که با این هدف مغایرت داشته باشد می‌تواند مصداق سوءاستفاده از امانت تلقی شود. این شکایت مدعی است که اعطای جایزه به ماچادو، با توجه به مواضع و اظهارات او، بنیاد نوبل را در معرض اتهام تسهیل جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت قرار می‌دهد. آسانژ در متن شکایت نوشته است که جایزه صلح به جای آنکه ابزاری برای جلوگیری از جنگ باشد، در این مورد به ابزاری برای تشدید درگیری‌های نظامی تبدیل شده است. بنیاد نوبل و کمیته نوبل نروژ تا زمان انتشار این گزارش واکنشی رسمی به این شکایت نشان نداده‌اند. این نهادها به طور سنتی از اظهار نظر درباره روندهای داخلی و تصمیم‌های مرتبط با انتخاب برندگان خودداری می‌کنند و فرآیند داوری را محرمانه می‌دانند. جایزه صلح نوبل ۲۰۲۵ در ماه اکتبر به ماریا کورینا ماچادو از چهره‌های اصلی اپوزیسیون ونزوئلا اعطا شد. حامیان این انتخاب می‌گویند این جایزه به دلیل سال‌ها فعالیت او در زمینه دموکراسی‌خواهی و مخالفت با حکومت نیکلاس مادورو اعطا شده و نشانه‌ای از حمایت جامعه جهانی از حقوق سیاسی و مدنی در ونزوئلا است. با این حال این تصمیم از همان ابتدا با انتقادهای گسترده‌ای همراه بود. منتقدان می‌گویند ماچادو شخصیتی به‌شدت سیاسی و مناقشه‌برانگیز است و برخی از مواضع او، از جمله حمایت از فشارهای خارجی و حتی مداخله نظامی ایالات متحده آمریکا، با اصولی که جایزه نوبل برپایه آنها شکل گرفته همخوانی ندارد. شماری از سازمان‌های صلح‌طلب از جمله موسسه پژوهش‌های صلح اسلو و ۲۱ نهاد نروژی فعال در زمینه صلح، حقوق بشر و منازعات نظامی و همچنین آدولف اسکیبل برنده پیشین جایزه صلح نوبل با اعطای جایزه به ماچادو مخالفت کرده و هشدار داده‌اند که اعطای جایزه صلح به چهره‌هایی که در بطن منازعات ژئوپلیتیک فعال هستند، می‌تواند به سیاسی‌تر شدن جایزه و فاصله گرفتن آن از نیت اولیه آلفرد نوبل بینجامد. این اولین باری نیست که کمیته صلح نوبل به دلیل انتخاب برندگان این جایزه آماج انتقادات قرار می‌گیرد. پیشتر نیز انتخاب کسانی چون هنری کسینجر وزیر خارجه اسبق ایالات متحده آمریکا، آبی احمد نخست‌وزیر اتیوپی و فردریک ویلم دکلرک آخرین رئیس‌جمهور دولت آپارتاید آفریقای جنوبی به دلیل نقض سیستماتیک حقوق بشر، جنگ افروزی و جنایت مورد انتقاد قرار گرفته بود.

شرکت صنایع الکترونیک دفاعی اسرائیل، ال‌بیت سیستمز (Elbit Systems Ltd.)، قراردادی ۲.۳ میلیارد دلاری با امارات متحده عربی به امضا رسانده است که به گفته کارشناسان، بزرگ‌ترین معامله این شرکت تاکنون محسوب می‌شود و شامل سامانه‌های پیشرفته‌ای است که می‌تواند برتری نظامی اسرائیل در خاورمیانه را تحت تأثیر قرار دهد. بر اساس گزارش وب‌سایت فرانسوی Intelligence Online، امارات متحده عربی مشتری پشت قرارداد بزرگ ال‌بیت سیستمز (Elbit Systems Ltd.) بوده است که حدود یک ماه پیش اعلام شد. ارزش این قرارداد بالغ بر ۲.۳ میلیارد دلار برآورد می‌شود و بزرگ‌ترین معامله در تاریخ این شرکت به شمار می‌آید. بر اساس اظهارات این شرکت به بورس، محور این قرارداد ارائه یک راهکار راهبردی برای یک مشتری بین‌المللی است و به دلیل محرمانه بودن جزئیات، انتشار آن در اسرائیل محدود شده است. بنابه گزارش روزنامه کالکالیست، این معامله به دلیل وجود یک سامانه منحصربه‌فرد و پیشرفته در قلب آن، می‌تواند برتری نظامی اسرائیل در خاورمیانه را تحت تأثیر قرار دهد. ال‌بیت سیستمز اعلام کرده است که قرارداد جدید طی هشت سال اجرا خواهد شد، بدون آنکه جزئیات سامانه‌ها مشخص شود. بررسی قرارداد مشابه این شرکت با صربستان نشان می‌دهد که چنین توافق‌هایی معمولاً شامل پهپادها، سامانه‌های موشکی دقیق، سامانه‌های ISTAR، اطلاعات سیگنالی (SIGINT) و ارتباطی (COMINT)، سامانه‌های جنگ الکترونیک، تجهیزات دید در شب و ارتقای سامانه‌های دفاعی است. این قرارداد به درخواست امارات متحدە عربی تحت توافق‌نامه سخت‌گیرانه محرمانگی (NDA) منعقد گشتە و در صورت افشای جزئیات، احتمال لغو آن وجود دارد. اسرائیل و امارات متحده عربی حدود پنج سال پیش در چارچوب توافق‌نامه‌های ابراهیم به توافق صلح دست یافتند. از آن زمان، شرکت‌های دفاعی اسرائیلی از جمله ال‌بیت سیستمز و صنایع هوافضای اسرائیل (IAI) دفاتر رسمی خود را در ابوظبی افتتاح کرده‌اند. فروش سامانه‌های موشکی باراک MX و خرید ٣٠ درصد سهام شرکت‌ اسرائیلی Third Eye Systems توسط گروه اماراتی EDGE، بخشی از این همکاری‌ها بوده است. همزمان با همکاری‌های دفاعی، امارات به دنبال خرید جنگنده‌های F-35 از شرکت آمریکایی لاکهید مارتین نیز بوده است. اگرچه نخست‌وزیر اسرائیل، بنیامین نتانیاهو، با این فروش موافقت کرد، اما این معامله به دلیل شروط دولت آمریکا، از جمله حفظ امکان کنترل از راه دور هواپیماها، تاکنون نهایی نشده است. نگرانی اصلی واشنگتن، احتمال افشای فناوری‌های حساس به چین است. در مقابل، سازمان‌های حقوق بشری از جمله عفو بین‌الملل و آکسفام نسبت به فروش سامانه‌های پیشرفته به خریداران خارجی هشدار داده‌اند و نگران هستند که این تجهیزات ممکن است علیه غیرنظامیان یا در نقض حقوق بین‌الملل مورد استفاده قرار گیرد. این معامله همچنین نشان‌دهنده نقش گسترده امنیتی اسرائیل در منطقه و ارتباط آن با عملیات‌های نظامی تهاجمی، از جمله در غزه، است.

تحقیقات اخیر واشنگتن پست و پی‌بی‌اس فرانتلاین جزئیات تازه‌ای از عملیات اسرائیل علیه دانشمندان هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و حملات به تأسیسات موشکی و هسته‌ای این کشور را در جنگ دوازده روزه فاش کرد. گزارش نشان می‌دهد که چگونه اسرائیل با استفاده از حملات هوایی و بهرەگیری از ده‌ها مأمور آموزش‌دیده‌ی ایرانی از درون خاک ایران، توانایی ایران در غنی‌سازی اورانیوم را به‌طور موقت متوقف کرد و آسیب‌های قابل توجهی به برنامه هسته‌ای این کشور وارد کرد. بنابە این گزارش، اسرائیل و ایالات متحده در ماه ژوئن به توافق تقریبی درباره نزدیکی ایران به دستیابی به سلاح هسته‌ای رسیده و در حال اجرای ترفندهای دیپلماتیک برای جلوگیری از حمله قریب‌الوقوع بودند. تحقیقات واشنگتن پست و پی‌بی‌اس فرانتلاین جزئیات جدیدی را از عملیات نارنیا (کمپین ترور دانشمندان هسته‌ای ایران) توسط اسرائیل فاش کرد. این گزارش، که بر اساس مصاحبه‌هایی با مقامات اسرائیلی، ایرانی، عرب و آمریکایی تهیه شده است توضیح می‌دهد که در این جنگ ده‌ها مأمور آموزش‌دیده اسرائیلی با سلاح‌های پیشرفته در ایران حضور داشتند. خلبانان نیروی هوایی اسرائیل نیز در حالت آماده‌باش برای حمله به زیرساخت‌های هسته‌ای ایران بودند. اسرائیل و ایالات متحده به توافق تقریبی درباره نزدیکی ایران به دستیابی به سلاح هسته‌ای رسیدند و در حال اجرای ترفندهای دیپلماتیک برای جلوگیری از حمله قریب‌الوقوع بودند. مقامات اسرائیلی در بخشی ازعملیات خود در جنگ دوازده روزه،‌ هدف قرار دادن گروه مغزها که شامل مهندسان و فیزیکدانان ایرانی بودند را در نظر داشتند. این افراد به‌طور بالقوه روی راه‌های تبدیل مواد هسته‌ای شکافت‌پذیر به بمب اتمی کار می‌کردند. در ۱۳ ژوئن، عملیات نارنیا آغاز شد و اسرائیل اعلام کرد که در این عملیات ۱۱ دانشمند هسته‌ای ایران ترور شدند. برای این کار، اسرائیل ابتدا فهرستی از ۱۰۰ دانشمند هسته‌ای ایرانی تهیه کردە و سپس ۱۲ نفر را به‌عنوان هدف نهایی انتخاب کرد. آنها با تکیه بر دهه‌ها جاسوسی، پرونده‌هایی را برای کار هر فرد، حرکات و خانه‌هایشان تشکیل دادند. اسرائیل عملیات خود را شیر خیزان نامید و با استفاده از هواپیماهای جنگی، پهپادها و مأموران مخفی در داخل ایران، بیش از نیمی از سکوهای پرتاب موشک بالستیک ایران و پدافند هوایی آن را نابود کرد. این حملات همچنین رهبری ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را از بین برد. نیروگاه‌های برق و سیستم‌های تهویه‌ای که برای سانتریفیوژهای اورانیوم در نطنز و فردو ضروری بودند، توسط اسرائیل بمباران شدند. حملات ایالات متحده با استفاده از بمب‌افکن‌های B-2 Spirit و موشک‌های تاماهاک ادامه یافت. بر اساس این گزارش، سرویس جاسوسی موساد اسرائیل بیش از ۱۰۰ مأمور ایرانی را در جریان این عملیات بسیج کردە و برخی از آنها را به یک سلاح ویژه سه‌گانه برای حملات دقیق به تأسیسات نظامی مجهز کرد. این مأموران در داخل و خارج از اسرائیل آموزش دیده بودند و اجرای مأموریت‌های ویژەای را بر عهدە داشتند. با آنها صرفا دربارە مأموریتشان سخن گفتە شده بود و نه دامنه کامل آنچه اسرائیل در حال آماده‌سازی آن بود. در این بارە، یک مقام اسرائیلی اعلام نمودە است که عملیات زمینی قبل از ورود نیروی هوایی اسرائیل به حریم هوایی ایران آغاز شد. اسرائیل مدت‌ها به حمله به برنامه هسته‌ای ایران فکر کرده بود، اما پس از حمله حماس در ۷ اکتبر ۲۰۲۳، بنیامین نتانیاهو دستور نابودی دشمنان اسرائیل را صادر کرد. حزب‌الله لبنان، یکی از نیروهای نیابتی ایران، به شدت ضعیف شد و حسن نصرالله، رهبر حزب‌الله، در سپتامبر ۲۰۲۴ کشته شد. همچنین رژیم بشار اسد در دسامبر ۲۰۲۴ فروپاشید. اسرائیل و ایالات متحده آمریکا در دوره‌های ریاست جمهوری جو بایدن و دونالد ترامپ معتقد بودند که ایران در حال توسعه سلاح هسته‌ای است، اما سازمان‌های جاسوسی آنها گاهی در ارزیابی‌های خود از فعالیت‌های علمی ایران اختلاف نظر داشتند. در سال ۲۰۲۳، سیا بە اطلاعاتی دست پیدا کردە بود که نشان می‌داد محققان ایرانی در وزارت دفاع (سپند) به دنبال روش‌هایی برای ساخت سریع‌تر سلاح هسته‌ای هستند. انتظار میرفت اجرایی شدن این مرحلە در صورتی روی دهد که علی خامنه‌ای فتوای خود علیه سلاح هسته‌ای را لغو کند. سیا همچنین دریافتە بود که ایران در حال تحقیق روی یک دستگاه هسته‌ای ابتدایی است که ساخت آن حدود شش ماه زمان می‌برد، اگرچه این دستگاه هنوز قابل آزمایش یا استفاده از راه دور نبود. همچنین، ایران در حال تحقیق بر روی سلاح‌های همجوشی، نوع پیشرفته‌تری از بمب هسته‌ای بود، اما سازمان اطلاعات ایالات متحده آمریکا و اسرائیل معتقد بودند که این موضوع فراتر از توانایی‌های ایران است. پس از خروج ترامپ از توافق هسته‌ای در سال ۲۰۱۸، ایران تولید اورانیوم غنی‌شده را به‌طور قابل‌توجهی افزایش داد. با این حال، تا بهار ۲۰۲۵، تحلیلگران اسرائیلی همچنان مطمئن نبودند که خامنه‌ای فتوای خود را لغو کند یا بتوانند به‌موقع ساخت سلاح هسته‌ای را شناسایی کنند. در ۱۲ ژوئن، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد که ایران تعهدات خود در زمینه منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را نقض کرده است، که اولین هشدار از این نوع در ۲۰ سال گذشته بود. در دیدار اولیه نتانیاهو با ترامپ در دوره دوم ریاست‌جمهوری او، نخست‌وزیر اسرائیل چهار گزینه مختلف برای حمله به ایران را مطرح کرد: حمله یک‌جانبه اسرائیل، حمله اسرائیل با حداقل حمایت ایالات متحده، همکاری کامل دو کشور یا رهبری ایالات متحده. ترامپ، اگرچه به تداوم دیپلماسی هسته‌ای با ایران فرصت داد، اما همچنان اطلاعات و برنامه‌ریزی عملیاتی را با اسرائیل به اشتراک گذاشت. اسرائیل تصمیم داشت ابتدا فرصت دیپلماسی را برای افکار عمومی جهانی حفظ کند، اما نگران بود که ترامپ ممکن است با یک توافق بد موافقت کند. در آوریل، ترامپ به ایران ۶۰ روز فرصت داد تا توافق هسته‌ای را بپذیرد. در ۱۲ ژوئن، ترامپ گفت که حمله اسرائیل به ایران به احتمال زیاد خواهد بود، اما ترجیح خود را برای راه حل دیپلماتیک اعلام کرد. مقامات اسرائیلی اعلام کردند که مذاکرات هسته‌ای ایالات متحده آمریکا و ایران در ۱۵ ژوئن برگزار خواهد شد، اما در واقع اسرائیل تصمیم به حمله گرفته بود. دیپلماسی به عنوان یک حیله برای فریب افکار عمومی به کار گرفته شد. پیش از آغاز حملات اسرائیل، دولت آمریکا مخفیانه پیشنهادی را برای حل و فصل بن‌بست برنامه هسته‌ای ایران به ایران ارائه کرد. اما آنچه ایران از آن اطلاعی نداشت این نکتە بود که این پیشنهاد، آخرین فرصت او قبل از تأیید ترامپ برای پیوستن قدرت آتش ایالات متحده به اسرائیل خواهد بود. شرایط این توافق که توسط واشنگتن پست به دست آمده و قبلاً گزارش نشده بود، بسیار سختگیرانه بود و شامل پایان دادن تهران به حمایت از گروه‌های نیابتی مانند حزب‌الله و حماس، جایگزینی کارخانه غنی‌سازی سوخت فردو و «هر تأسیسات فعال دیگری» با تأسیسات جایگزینی که اجازه غنی‌سازی نمی‌دهند، می‌شد. در این پیشنهاد که به تاریخ ۱۵ ژوئن است، آمده است که در عوض، ایالات متحده تمام تحریم‌های اعمال شده علیه ایران را لغو خواهد کرد. تهران این پیشنهاد را رد کرد و ترامپ مجوز حمله را صادر کرد. مقامات آمریکایی، اسرائیلی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرده‌اند که حملات به برنامه هسته‌ای ایران، اگرچه کامل نبود، اما آسیب‌های قابل توجهی را بە آن وارد کرده است و این برنامه را سال‌ها به تأخیر انداخته است. آسیب‌های ناشی از حملات به سایت‌های هسته‌ای ایران به حدی گسترده و شدید بود که توانایی ایران در غنی‌سازی اورانیوم برای ساخت سلاح هسته‌ای را به طور موقت متوقف کرده است. سایت‌های نطنز، اصفهان و فردو شدیداً آسیب دیدند. مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، رافائل گروسی، از خسارات بسیار قابل توجه خبر داد، اما افزودە است که ایران همچنان ذخایر اورانیوم غنی‌شده با خلوص ۶۰ درصد را در اختیار دارد. اما اینکه آیا ایران به این مواد دسترسی دارد یا خیر، مشخص نیست، زیرا بازرسان آژانس از زمان حملات از دسترسی به تأسیسات منع شده‌اند. پس از پایان جنگ، ایران ساخت و ساز در یک سایت زیرزمینی جدید در نزدیکی نطنز را افزایش داده و تلاش می‌کند تا با کمک چین، ذخایر موشک‌های بالستیک خود را بازسازی کند. ترامپ تهدید کرده که اگر ایران به غنی‌سازی اورانیوم ادامه دهد، به آن حمله خواهد کرد. علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، در واکنش به این حملات گفت که برنامه هسته‌ای ایران هرگز نابود نخواهد شد، زیرا فناوری هسته‌ای کشف شده است و نمی‌توان آن را از بین برد.

توران نیکزاد بازداشت نرگس محمدی و سپیده قلیان در جریان مراسم هفتم درگذشت خسرو علیکردی، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، بار دیگر نگاه‌ها را متوجه نحوه برخورد نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران با تجمعات مدنی و هم‌زمان، تنش‌های درونی میان مخالفان حکومت کرده است. این مراسم روز جمعه ۲۱ آذر ۱۴۰۴ در مشهد برگزار شد و به گفته شاهدان، پس از پایان بخش رسمی، به تجمعی اعتراضی تبدیل شد که با ورود نیروهای امنیتی و بازداشت شرکت‌کنندگان به خشونت کشیده شد. خسرو علیکردی از وکلای شناخته‌شده در مشهد بود که پرونده‌های مرتبط با زندانیان سیاسی، معترضان و خانواده‌های دادخواه را پیگیری می‌کرد. پس از مرگ ناگهانی و مشکوک او، مقام‌های رسمی علت را سکته قلبی اعلام کردند. با این حال، گزارش‌هایی درباره ضبط دوربین‌های مداربسته دفتر کار او و تحویل ناقص تصاویر، تردیدهایی را در میان خانواده، همکاران و برخی نهادهای حقوق بشری ایجاد کرد و درخواست‌ها برای تحقیق مستقل را افزایش داد. در چنین فضایی، مراسم هفتم علی‌کردی برای بسیاری از فعالان مدنی فقط یک آیین سوگواری نبود، بلکه به فرصتی برای تأکید دوباره بر مطالبه شفافیت و پاسخگویی تبدیل شد. تبدیل مراسم سوگواری به صحنه بازداشت به گفته شاهدان عینی، در روز مراسم، از ساعات پیش از شروع برنامه، اطراف محل برگزاری با حضور نیروهای امنیتی و لباس‌شخصی تحت کنترل قرار داشت. با این وجود، شمار قابل توجهی از شهروندان و فعالان مدنی در اطراف محل جمع شدند. پس از پایان مراسم، بخش‌هایی از جمعیت در بیرون محل باقی ماندند و شعارهایی در اعتراض به وضعیت موجود سر داده شد. در این میان نرگس محمدی و سپیده قلیان نیز در میان حاضران دیده شدند. دقایقی بعد، نیروهای امنیتی وارد عمل شدند و برخورد با جمعیت آغاز شد. بازداشت‌ها به‌سرعت انجام شد و شاهدان می‌گویند این برخورد با ضرب‌وشتم همراه بوده است. به گفته شاهدان عینی کە با آرنانیوز صحبت کرده‌اند و نیز بنا به ویدیوهای منتشرشده، در جریان تجمع پس از مراسم یادبود، شعارهای مختلفی از سوی حاضران سر داده شد، برخی شعارهای مرتبط با جنبش «ژن، ژیان، آزادی»، و همچنین برخی نیز شعارهای سلطنت‌طلبانه سر دادند. با این حال، گزارش‌ها نشان می‌دهد برخورد نیروهای امنیتی به‌طور یکسان با همه گروه‌ها صورت نگرفته است. شاهدان می‌گویند افرادی که شعارهای «زن، زندگی، آزادی» یا شعارهای انتقادی مستقیم علیه جمهوری اسلامی سر می‌دادند، در اولویت بازداشت قرار گرفتند، در حالی که کسانی که شعارهای سلطنت‌طلبانه سر می‌دادند، در اغلب موارد بدون برخورد جدی از محل دور شدند یا اساسا بازداشت نشدند. برخی فعالان حقوق بشر این الگوی برخورد را معنادار توصیف کرده‌اند و می‌گویند این شیوه، پیش‌تر نیز در موارد مشابه مشاهده شده است که به گفته آنها می‌تواند به دو هدف هم‌زمان خدمت کند. سرکوب جریان‌های فعال و ریشه‌دار مدنی و اعتراضی، و در عین حال دامن‌زدن به شکاف و بی‌اعتمادی میان گروه‌های مختلف مخالف حکومت. هرچند مقامات رسمی تاکنون توضیحی درباره تفاوت در نحوه برخورد با شعاردهندگان ارائه نکرده‌اند، این موضوع در شبکه‌های اجتماعی و میان ناظران به یکی از محورهای اصلی بحث درباره آنچه در مشهد رخ داد تبدیل شده است. از سوی دیگر، در میان بازداشت‌شدگان نام نرگس محمدی، برنده جایزه نوبل صلح، و سپیده قلیان، فعال مدنی، مطرح شد. بنیاد نرگس محمدی اعلام کرده است که این فعال حقوق بشر در جریان بازداشت با ضربات باتوم به ناحیه سر و گردن مورد ضرب‌وشتم قرار گرفته و شدت آسیب به حدی بوده که دو بار به اورژانس منتقل شده است. به گفته این بنیاد، نرگس محمدی در تماس کوتاهی با خانواده‌اش همچنین از تهدید در جریان ضرب‌وشتم سخن گفته و از تیم وکلای خود خواسته است علیه نهاد بازداشت‌کننده و شیوه بازداشت شکایت رسمی ثبت کنند. آرنا نیوز ضمن اشارە بە گزارش خبرگزاری رویترز، این خبر را تائید کرد. درباره سپیده قلیان نیز گزارش‌هایی منتشر شده است که نشان می‌دهد او در میان بازداشت‌شدگان این مراسم بودە است. خانواده‌ها و نزدیکان برخی بازداشت‌شدگان گفته‌اند تا ساعت‌ها یا روزهای بعد از حادثه، از محل دقیق نگهداری و وضعیت حقوقی آنان اطلاع روشنی در دست نبوده است. دادستان مشهد بازداشت‌ها را تأیید کرد و مدعی شد که برخی افراد با اظهارات تحریک‌آمیز موجب شعار دادن و برهم زدن نظم عمومی شده‌اند. مقام‌های قضایی همچنین گفته‌اند بازداشت‌شدگان در بازداشتگاه قانونی و با رعایت حقوق شهروندی تحت نظر هستند و تحقیقات ادامه دارد. این روایت رسمی اما از سوی نهادهای حقوق بشری و شاهدان عینی با تردید روبه‌رو شده است. بازداشت نرگس محمدی، به دلیل جایگاه بین‌المللی او، واکنش‌های گسترده‌ای در خارج از ایران برانگیخت. کمیته نوبل بازداشت او را «خشونت‌آمیز» توصیف کرده و خواستار آزادی فوری، روشن شدن محل نگهداری و تضمین امنیت و سلامت او شده است. اتحادیه اروپا نیز خواستار آزادی او و دیگر بازداشت‌شدگان شده و شماری از سازمان‌های حقوق بشری و صنفی از جمله گزارشگران بدون مرز بازداشت‌های مرتبط با این مراسم را محکوم کرده‌اند. اختلاف در میان مخالفان؛ هشدار یک روزنامه‌نگار در کنار روایت سرکوب و بازداشت، موضوع دیگری نیز هم‌زمان برجسته شده است: تنش و اختلاف در میان گروه‌های مخالف حکومت در فضای مراسم و پس از آن. ویدیوهای منتشرشده از مشهد نشان می‌دهد که شعارهای متضاد و در مواردی تحریک‌آمیز، فضای تجمع را ملتهب کرده و تمرکز را از اصل ماجرا، یعنی مرگ مشکوک یک وکیل دادگستری و برخورد امنیتی با سوگواران، به سمت درگیری‌های لفظی میان حاضران برده است. مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار، در گفتگویی با آرنانیوز، این وضعیت را یک هشدار جدی توصیف کرده و معتقد است آنچه در مشهد رخ داد، می‌تواند به سود جمهوری اسلامی ایران تمام شود. او می‌گوید: به نظر من آنچه که در مشهد در روز هفتم جان‌باختن مرحوم علی کردی اتفاق افتاد، یک هشدار بود و شاید اغراق نیست اگر بگوییم یک شکست برای کل مخالفین و اپوزیسیون جمهوری اسلامی و یک برگ برنده برای جمهوری اسلامی بود. به گفته نخل احمدی، وجود اختلاف نظر میان مخالفان امری طبیعی است، اما نحوه بروز و مدیریت این اختلاف‌ها حائز اهمیت تعیین‌کنندەای می باشد. او تأکید می‌کند که پس از چهار دهه، در برخی موارد شاهد بازتولید همان الگوهای ارعاب و سرکوب در میان خود اپوزیسیون هستیم؛ الگویی که جمهوری اسلامی سال‌ها برای حذف مخالفان به کار گرفته است. این روزنامه‌نگار همچنین به سابقه نفوذ جمهوری اسلامی در میان گروه‌های مختلف مخالف اشاره می‌کند و می‌گوید: حکومت از ابزارهای گوناگون، از جمله شبکه‌های سایبری و ایجاد شکاف‌های مصنوعی، برای مشغول کردن اپوزیسیون به خود استفاده کرده است. مسئولیت اصلی در این میان متوجه جریان‌های مخالف است که نباید وارد این بازی شوند و باید اختلاف‌ها را به شکلی کم‌هزینه‌تر و محترمانه‌تر مدیریت کنند. نخل احمدی تأکید می‌کند که اولویت اپوزیسیون در شرایط کنونی نباید خنثی کردن یکدیگر باشد. به گفته او، وظیفه اپوزیسیون الان این نیست که یکدیگر را خنثی نمایند، بلکە وظیفه اصلی عبور از جمهوری اسلامی بە عنوان نظامی است کە مانع اصلی و مخرب‌ترین عامل در مسیر آینده ایران بە شمار می رود. در روزهای پس از مراسم، برخی فعالان حقوق بشر و نزدیکان بازداشت‌شدگان تلاش کرده‌اند با طرح نام و وضعیت آنان، توجه افکار عمومی را به بازداشت‌ها جلب کنند. در این راستا گزارش شده است که در تهران تراکت‌هایی با نام و تصویر برخی بازداشت‌شدگان در سطح شهر نصب و پخش شده است، اقدامی که هدف آن فشار برای آزادی بازداشت‌شدگان و جلوگیری از فراموشی آنان عنوان شده است. بازداشت‌های مشهد، از یک سو بار دیگر محدودیت شدید حکومت نسبت به تجمع‌های مدنی و حتی آیین‌های سوگواری را برجسته کرده و از سوی دیگر بحث درباره فرسایش درونی و شکاف در میان مخالفان حکومت را دوباره به متن گفت‌وگوها آورده است. برای بسیاری از ناظران، آنچه در مشهد رخ داد، هم یک پرونده حقوق بشری است و هم یک نشانه سیاسی کە سرنوشت اعتراضات مدنی، علاوه بر فشار امنیتی، به نحوه مدیریت اختلاف‌ها در درون جامعه معترض نیز گره خورده است. .

نشست دوحه بار دیگر شکاف میان اراده سیاسی و امکان عملی استقرار نیروی تثبیت در غزه را آشکار کرد. فقدان تعریف روشن مأموریت، اختلاف بر سر جغرافیای استقرار و خلع سلاح حماس، و نبود تعهد اجرایی کشورها، ISF را به پروژه‌ای معلق تبدیل کرده است. در این چارچوب، حتی گزینه‌های محدود نیز با چالش مشروعیت و کارآمدی روبه‌رو هستند. هفتە گذشتە، نشست دوحه با حضور بیش از ۴۵ کشور، از قدرت‌های اروپایی گرفتە تا بازیگران خاورمیانه‌ای و چند کشور آسیایی، برای بررسی ساختار فرماندهی، مأموریت و مشارکت در نیروی پیشنهادی نیروی تثبیت غزە ISF برگزار شد. در این بارە، مقام‌های آمریکایی اعلام نمودند کە بە منظور مشارکت در این کنفرانس درخواست‌های رسمی را به بیش از ۷۰ کشور ارسال کردەاند، اما هیچ تعهد عملی برای اعزام نیرو ثبت نشده است. دیپلمات‌های حاضر در این نشست تأیید کردند که گفت‌وگوها ادامه نشست‌های قبلی بوده و از کشورها خواسته شده است علاقه‌مندی و آمادگی خود را نسبت بە مشارکت در این ماموریت اعلام کنند، با این حال پاسخ روشنی درباره مأموریت، از جمله نقش احتمالی در خلع سلاح حماس، به دست نیامد و سنتکام نیز تا کنون در این بارە، بیانیه‌ای را صادر نکردە است. به گفته منابع خبری، بسیاری از کشورهایی که با واشنگتن گفت‌وگو کرده‌اند، حضور نیروهایشان را در غزە، بە استقرار در مناطق تحت کنترل اسرائیل مشروط کردەاند. این ناحیه‌ در ادبیات مذاکرات «پشت خط زرد» خوانده می‌شود. ایالات متحده آمریکا اما در پی متقاعد کردن مشارکت‌کنندگان برای فعالیت در مناطق تحت کنترل حماس نیز هست تا از ازسرگیری عملیات نظامی جلوگیری شود. این شکاف عملیاتی، در کنار هدف‌گذاری جذب ۱۰ تا ۲۰ هزار نیرو، زمان‌بندی را به تعویق انداخته و حتی سناریوهای محدودتر، از مأموریت‌های کوتاه‌مدت با قواعد درگیری محدود، را روی میز آورده است. منابع می‌گویند پذیرش چنین گزینه‌هایی می‌تواند مشروعیت و کارآمدی نیرو را در غزه تضعیف کند. واشنگتن نام کشورهایی مانند مصر، امارات، اندونزی، پاکستان و جمهوری آذربایجان را به‌عنوان گزینه‌های بالقوه بە عنوان نیروهای شرکت کنندە در این ماموریت مطرح کرده است، اما هیچ‌یک از کشورها، تا کنون در این بارە تعهد اجرایی نداده‌اند. برخی کشورها مشارکت خود را به گنجاندن تشکیلات خودگردان فلسطین منوط کرده‌اند که اسرائیل با آن مخالفت می‌کند. در این میان، گزارش‌ها حاکی از آن است کە ایتالیا ممکن است بدون پذیرش این شرط اعلام آمادگی کند؛ آحتمال می رود کە این تصمیم ایتالیامحاسبات دیگر کشورها را نیزتغییر دهد. با این وجود، حتی در خوش‌بینانه‌ترین سناریوها، تعداد نیروها احتمالاً به‌مراتب کمتر از هدف اولیه خواهد بود و فقدان نمایندگی عربی می‌تواند بر مشروعیت آن در غزه اثر بگذارد. اختلافات سیاسی هم‌زمان با مذاکرات نظامی کنفرانس دوحه در سایه اختلافات علنی واشنگتن و اورشلیم برگزار شد. دونالد ترامپ در این بارە اعلام نمود کە آمریکا در حال بررسی است که آیا حمله اخیر اسرائیل که به کشته شدن یک مقام ارشد حماس انجامیدە یا نقض آتش‌بس بوده است. با این وجود ترامپ هرگونه شکاف نظری خود را با بنیامین نتانیاهو را رد کردە است، اما نگرانی‌های اسرائیل درباره فشار برای پیشبرد مرحله دوم، پیش از تدوین طرحی روشن برای خلع سلاح حماس، همچنان ادامه دارد. ترکیه، غایب پرحاشیه در این میان کە ترکیه اعلام نمودە بود نیروهای خود را بە منظور مشارکت در طرح تثبیت غزە بە این منطقە اعزام می کند، به دلیل مخالفت اسرائیل از نشست کنار گذاشته شد، به گفته منابع آمریکایی، این اقدام تلاش‌ها برای جلب مشارکت دیگر کشورها را دشوارتر کرده است. اسرائیل با حضور نظامی ترکیه مخالفت صریح خود را ابراز داشتە است. ترکیه به‌عنوان یک قدرت امپریالیستی که می‌کوشد حضور مجدد خود را در بخش‌های کلیدیِ امپراتوری پیشین عثمانی تثبیت کند، خواهان حضور در غزه است. در عین حال، کانال‌های گفت‌وگو میان اورشلیم و آنکارا همچنان برقرار مانده و مقام‌های دو طرف از ترجیح همزیستی در عملی سخن گفته‌اند زمینه انسانی و قطعنامه سازمان ملل در حالی که بحث‌ها بر سر ISF ادامه دارد، نقش میدانی آمریکا عمدتاً به «مرکز هماهنگی غیرنظامی–نظامی» محدود شدە است که ورود هزاران کامیون کمک رسانی مواد غذایی و افزایش تولید نان و وعده‌های غذایی را تسهیل خواهد کرد. هم‌زمان، مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز با تصویب قطعنامه‌ای با رأی قاطع، بار دیگر بر حق تعیین سرنوشت فلسطینیان تاکید کرده است. با این وجود این قطعنامه‌ غیرالزام‌آور بودە و بر اصول حقوق بین‌الملل تکیه دارد و از کشورها می‌خواهد به حمایت از تحقق این حق ادامه دهند. با وجود همه این عوامل، نشست دوحه بدون دستیابی به نقشه راهی روشن به پایان رسید. اختلاف‌ها بر سر مناطق استقرار نیروهای مشارکت‌کننده، شیوه خلع سلاح حماس، مسئله نمایندگی منطقه‌ای و نقش ترکیه، در کنار شکاف‌های سیاسی هم‌زمان، چشم‌انداز استقرار یک نیروی بین‌المللی در غزه را همچنان دور از دسترس نشان می‌دهد.

امیر خنجی جمهوری اسلامی ایران به مرحله‌ای رسیده که نه می‌تواند گذشته را بازسازی کند و نه آینده‌ای پایدار بسازد، نقطه‌ای که در نظریه‌ها «نقطه جِی» نام دارد. تحلیل پیشِ‌رو توضیح می‌دهد چگونه خامنه‌ای ایران را تا آستانه این نقطه سوق داده است؛ جایی که فروپاشی توان حکمرانی با انتظارات انفجاری جامعه تلاقی می‌کند و راهی جز فرسایش سیستمی باقی نمی‌گذارد. در نظریه‌های سیاسی و اقتصادی، «منحنی جِی» استعاره‌ای است برای وضعیت‌هایی که در آن یک سیستم پس از دوره‌ای نسبی از رشد و ثبات، وارد مرحله‌ای از سقوط می‌شود که شدت آن، انتظارات انباشته‌شده را در برابر واقعیت فرو می‌ریزد و جامعه یا ساختار سیاسی را به نقطه‌ای می‌رساند که امکان بازگشت به گذشته از میان می‌رود. اگر این مدل را به ساختار جمهوری اسلامی ایران و دوران رهبری خامنه‌ای تعمیم دهیم، متوجه می‌شویم که ایران دقیقاً در مسیر یک منحنی جِی بلندمدت حرکت کرده است. مسیری که اکنون به نقطه حساس و برگشت‌ناپذیر خود رسیده است؛ نقطه‌ای که می‌توان آن را «نقطه جیِ خامنه‌ای» نامید. دوران طولانی قدرت خامنه‌ای را نمی‌توان یک‌دست و خطی توصیف کرد. سال‌های نخست رهبری او بر بستری از بازسازی پساجنگ، تثبیت قدرت‌های موازی، رشد اقتصادی نفتی، گسترش دانشگاه‌ها و دیجیتالی‌شدن بخشی از زندگی اجتماعی استوار بود. در این دوره، حکومت به‌رغم سرکوب سیاسی، به‌طور ناخواسته موجب افزایش سطح انتظارات جامعه شد. طبقه متوسط شهری، گسترش‌یافته‌ترین طبقه تاریخ معاصر ایران، خواستار آینده‌ای بهتر، ثبات اقتصادی، مشارکت سیاسی و ارتباط با جهان بود. همین افزایش انتظارات، بخش صعودی منحنی جِی را شکل داد؛ جایی که حکومت می‌توانست از ظرفیت‌های اقتصادی و امنیتی خود بهره گیرد و نشان دهد که مسیر توسعه هرچند ناقص، اما قابل تصور است. اما این دوره صعودی با فشارهای ساختاری و تصمیم‌های سیاسی رهبر به تدریج متوقف شد. از اواخر دهه هشتاد شمسی، نظام وارد مرحله‌ای شد که نظریه منحنی جِی آن را «شیب سقوط» می‌نامد؛ مرحله‌ای که در آن فاصله میان انتظارات و عملکرد حکومت به ناگهان افزایش می‌یابد. از سرکوب جنبش سبز تا تشدید تحریم‌های هسته‌ای، از بحران‌های پی‌درپی ارزی تا انهدام طبقه متوسط، و از گسترش فساد ساختاری تا فرسایش امنیت ملی، نشانه‌های سقوط به‌تدریج انباشته شد. این سقوط تنها اقتصادی نبود، بلکه مشروعیت سیاسی و کارآمدی نهادی نیز همراه با آن فرو ریخت. حکومت در حالی به سمت انقباض بیشتر حرکت کرد که جامعه، به‌واسطه تجربه سه دهه زندگی مدرن‌تر، حاضر به کاهش انتظارات خود نبود. این همان شکاف منحنی جِی است: جایی که انتظارات بالا می‌ماند، اما ظرفیت حکومت برای پاسخ‌گویی به آن فرو می‌ریزد. «نقطه جِی خامنه‌ای» دقیقاً جایی است که این شکاف دیگر قابل ترمیم نیست. در این نقطه، فروپاشی توان حکمرانی با افزایش انتظارات جامعه برخورد می‌کند و حاصل آن، نه بازگشت به وضعیت قبلی است و نه امکان تثبیت مجدد است. خامنه‌ای در مسیر رسیدن به این نقطه، هم توان بازسازی اقتصادی را از دست داده و هم توان بازتعریف مشروعیت سیاسی را دیگر ندارد. بحران جانشینی، ناکارآمدی دستگاه‌های امنیتی در برابر عملیات‌های اسرائیل، بحران مزمن انرژی و آب، افول طبقه متوسط و بحران زنان نشان می‌دهد که نظام به نقطه‌ای رسیده که در آن هیچ نسخه‌ای، نه سرکوب بیشتر، نه اصلاحات نمایشی، و نه توافق خارجینمی‌تواند ساختار را به ثبات گذشته بازگرداند. نقطه جِی در تجربه ایران امروز به معنای ورود به فاز انکار بازگشت است؛ مرحله‌ای که در آن هر تصمیمی، حتی اگر در ظاهر برای احیا یا ترمیم اتخاذ شود، خود به عاملی برای تشدید سقوط تبدیل می‌شود. برای مثال، جنگ ۱۲روزه با اسرائیل که قرار بود نمایش قدرت باشد، به مؤثرترین سند برای نشان دادن شکنندگی امنیت ملی تبدیل شد. تنش‌های سیاست خارجی که از نظر خامنه‌ای ابزاری برای بازدارندگی بود، امروز به موتور اصلی فرسایش اقتصادی تبدیل شده است. حتی پدیده‌هایی مانند کنترل فضای مجازی یا محدودیت فرهنگی که زمانی ابزار قدرت نرم حکومت بود، اکنون شکاف میان نسل‌ها و حکومت را عمیق‌تر می‌کند. نقطه جِی یعنی لحظه‌ای که ابزارهای قدرت، دیگر قدرت‌زا نیستند؛ بلکه به نمادهای ضعف ساختاری تبدیل می‌شوند. این نقطه، در ادبیات انقلاب‌ها لحظه‌ای را ترسیم می کند که سیستم از درون تهی می‌شود؛ یعنی در ظاهر پایدار است، اما در واقعیت از درون توان بازتولید خود را از دست داده است. خامنه‌ای نه توان ساختن یک نظم جدید را دارد و نه امکان ترمیم نظم قدیم را. نزاع جانشینی نیز در همین بستر شکل می‌گیرد؛ جایی که هر گزینه‌ای برای آیندهاز انتقال قدرت کنترل‌شده تا جانشینی خانوادگی یا حتی شورایی، به‌جای بازگرداندن ثبات، خود عامل تشدید بی‌ثباتی است. زیرا نقطه جِی نشان می‌دهد که مسئله نه شخص رهبر آینده، بلکه فروپاشی ظرفیت ساختار است. از این منظر، ایران در سال یا شاید روزهای پایانی رهبری خامنه‌ای در همان وضعیتی قرار دارد که منحنی جِی آن را قله بی‌بازگشت می‌نامد. جایی که مسیر سقوط پیش از آن‌که خامنه‌ای کنار برود، شکل گرفته و تثبیت شده است؛ و هر آنچه پس از او رخ دهد، نه یک انتقال قدرت معمول، بلکه ادامه حرکت یک سیستم از شیب سقوط به سمت نوعی فروپاشی ساختاری است. تفاوت این وضعیت با فروپاشی‌های ناگهانی در نظام‌های اقتدارگرا در این است که سقوط ایران نه یک واقعه تکانشی، بلکه یک روند طولانی‌مدت بوده است که اکنون به نقطه شفافیت خود رسیده است؛ لحظه‌ای که همه نشانه‌ها هم‌زمان خبر می‌دهند که مسیر بازگشت بسته شده است. به این ترتیب، خامنه‌ای و نقطه جِی مفهومی است برای توضیح مرحله‌ای از تاریخ سیاسی ایران که در آن، انباشت بحران‌ها به نقطه‌ای رسیده که امکان احیای نظم پیشین ناممکن شده است. این منظر نه ادعای وقوع انقلاب دارد و نه پیش‌بینی فروپاشی فوری می‌کند؛ بلکه می‌گوید ساختار سیاسی از نظر ظرفیت بازگشت به گذشته، به نقطه پایان رسیده است. آنچه رخ می‌دهد، از این پس می‌تواند منطق فرسایش سیستمی باشد، منطقی که بارزترین نشانه‌اش همان است که منحنی جِی سال‌ها پیش توضیح می‌داد یعنی سقوط پس از صعود، و ناتوانی کامل در رسیدن دوباره به نقطه آغاز.

گفت‌وگوهای تازه میان حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان بار دیگر شکاف‌های ساختاری در نظام تقسیم قدرت اقلیم را آشکار کرد. اختلاف بر سر چارچوب مذاکرات، تقدم اقلیم یا بغداد و کنترل نهادهای امنیتی نشان می‌دهد بن‌بست کنونی صرفاً تاکتیکی نیست، بلکه ریشه در تعارض منافع نهادی و برداشت‌های متفاوت از مشروعیت سیاسی و توازن قوا پس از انتخابات دارد. گفت‌وگوهای تازه میان حزب دموکرات کردستان (KDP) و اتحادیه میهنی کردستان (PUK) پس از ماه‌ها وقفه، بدون دستیابی به پیشرفت مشخص و بدون توافق بر سر چارچوب اداره اقلیم و سهم مناصب، به پایان رسید. در نشست کوتاه دو هیأت در پیرمام (در نزدیکی اربیل)، اختلاف بر سر نقطه شروع مذاکرات بار دیگر خود را نشان داد. اتحادیه میهنی خواهان ادامه گفت‌وگوها از جایی بود که پیش از انتخابات متوقف شده بود، اما حزب دموکرات اعلام کرد تفاهمات پیشین اعتبار ندارد و مذاکرات باید از مبنایی جدید آغاز شود. در این جلسه هیچ گفت‌وگویی درباره تقسیم پست‌های اقلیم صورت نگرفت و دو طرف صرفاً توافق کردند از حملات رسانه‌ای متقابل پرهیز کنند. اقلیم کردستان یا بغداد: اولویت مورد مناقشه حزب دموکرات کردستان پیشنهاد دادە است ابتدا کابینه اقلیم کردستان تشکیل شود و سپس درباره مناصب بغداد گفت‌وگو شود، اما اتحادیه میهنی با استناد به هم‌زمانی روندهای اقلیم و دولت فدرال، خواستار مذاکره هم‌زمان دو مسیر شد. اتحادیه میهنی با اشاره به نهایی‌شدن سهمیه‌ها میان بلوک‌های شیعه و سنی، بر ضرورت تعیین تکلیف سریع ریاست‌جمهوری عراق تأکید کرد، موضعی که با مخالفت حزب دموکرات روبه‌رو شد. اظهارات متقابل و خطوط قرمز رزگار حاجی حمه عضو دفتر سیاسی اتحادیه میهنی، پیشرفت نشست را «محدود» توصیف کرد و گفت مطالبات دو طرف به دفاتر سیاسی منتقل شده است. او تأکید کرد که بحثی درباره پست‌ها، از جمله وزارت کشور، مطرح نشده و عرف سیاسی، ریاست اقلیم را سهم اتحادیه میهنی می‌داند. در مقابل، آری هرسین از حزب دموکرات، خواستار کنا رگذاشتن منطق «۵۰ به ۵۰» از سوی اتحادیه میهنی شد و گفت وزن سیاسی باید بر اساس کرسی‌ها سنجیده شود. او در ادامه با لحنی تند و صریح افزود که کلید تصمیم‌گیری صددرصدی در اختیار اتحادیه میهنی نیست و این اختیار در دست طرف‌های دیگری قرار دارد. حزب دموکرات بر باقی‌ماندن وزارت کشور در اختیار خود تأکید کردە و آن را برای اجرای قانون و کنترل امنیت ضروری قلمداد می‌کند. هم‌زمان، برخی گزارش‌های تأییدنشده، از جمله توسط سایت باورنیوز، حاکی از گفت‌وگوهایی میان اتحادیه میهنی و جنبش نسل نو است. بر اساس این گزارش‌ها، اتحادیه میهنی در ازای خودداری جنبش نسل نو از پذیرش پیشنهاد حزب دموکرات برای تشکیل کابینه مشترک، شاسوار عبدالواحد، رهبر زندانی این جنبش را آزاد خواهد کرد. در این صورت می‌تواند حزب دموکرات نخواهد توانست بدون مشارکت اتحادیه میهنی کابینه اقلیم را تشکیل دهد. مسائل امنیتی و حساسیت‌های موجود حزب دموکرات کردستان واگذاری وزارت کشور به اتحادیه میهنی را رد کرده و گزینه‌های امنیتی جایگزین را کم‌اهمیت توصیف کرده است. این حزب مدعی است که در صورت اداره وزارت کشور توسط اتحادیه میهنی، خطر درز اطلاعات حساس به بغداد یا یک نهاد خارجی وجود دارد. به گفته یک منبع آگاه، اتحادیه میهنی کردستان اژی امین را به دلیل دسترسی به اطلاعات حساس، یک تهدید امنیتی می‌داند. امین، که پیش‌تر ریاست «آژانس زانیاری» واحد اطلاعات اتحادیه میهنی کردستان را بر عهده داشت، بعدها به اربیل گریخت و اکنون در کانون بحث‌های امنیتی میان دو حزب قرار دارد. این منبع در ادامه افزود حزب دموکرات قول داده است پرونده‌های لاهور شیخ جنگی و اژی امین را در چارچوب تفاهمات با اتحادیه میهنی دوباره بررسی کند. رقابت بر سر ریاست‌جمهوری عراق از سوی دیگر، هر یک از حزب دموکرات و اتحادیه میهنی کردستان نامزد جداگانه‌ای را برای ریاست‌جمهوری عراق معرفی کرده‌اند، حزب دموکرات فؤاد حسین و اتحادیه میهنی نزار آمدی را در نظر دارد. با این وجود مهند عقراوی، عضو اتحادیه میهنی کردستان، گفته است اگر حزب دموکرات با این حزب به توافق نرسد، اتحادیه میهنی با یک نامزد به بغداد خواهد رفت و به او رأی خواهد داد. به گفته منابع، این موضوع در نشست پیرمام مطرح شد اما به توافقی نینجامید، در حالی که نیروهای شیعه نامزدهای نخست‌وزیری را به سه نفر کاهش داده‌اند. چهارده ماه پس از انتخابات پارلمان اقلیم کردستان، هنوز هیأت‌رئیسه پارلمان و کابینه دهم تشکیل نشده است. پارلمان اقلیم ۱۰۰ کرسی دارد. حزب دموکرات با ۳۹ کرسی در رتبه نخست، اتحادیه میهنی با ۲۳ کرسی دوم و جنبش نسل نو با ۱۵ کرسی سوم است. با چنین ترکیبی تشکیل حکوت به‌رغم توافق کلی برای اداره مشترک، بر سر توزیع مناصب به بن‌بست انجامیده است.

نصرالله لشنی گفتمان حقوق بشر در دوران پس از جنگ جهانی دوم عمدتاً با دغدغه‌ جلوگیری از خشونت مستقیم شکل گرفت. ممنوعیت شکنجه، پایان‌دادن به کشتار سیاسی، تضمین محاکمه‌ عادلانه، جلوگیری از ناپدیدسازی قهری از جملە این موارد بودند. این چارچوب که بر سنت لیبرالیسم سیاسی متکی بودە است، دولت را عامل اصلی سرکوب می‌بیند و تمرکز خود را بر آزادی‌های مدنی و سیاسی قرار می‌دهد. اما به موازات تحولات ساختاری در اقتصاد جهانی، به‌ویژه از دهه‌ی ۱۹۸۰ به این سو، این چارچوب دیگر توانایی توضیح بخشی عظیم از رنج و محرومیت انسانی را ندارد. رنجی که ناشی از خشونت ساختاری است؛ یعنی خشونتی غیرشخصی، نامرئی، بوروکراتیک و اقتصادی، در درون نهادهای مالی بین‌المللی، سیاست‌های ریاضتی، دولت‌های نئولیبرال و شرکت‌های فراملیتی نهفته است. یوزف گالتونگ، نظریه‌پرداز صلح، نخستین‌بار این مفهوم را وارد ادبیات انتقادی کرد و نشان داد که خشونت همیشه با ضربه‌ فیزیکی همراه نیست، گاه خود را در کمبود غذا، فقدان دسترسی به درمان، بی‌خانمانی، بیکاری ساختاری و نابرابری نهادینه‌شده نشان می‌دهد. این شکل از خشونت عامل مرگ میلیون‌ها نفر است، اما چون عامل شخصی ندارد، نامرئی تلقی می‌شود. در دهه‌های اخیر جریان‌های رادیکال‌تری در اندیشه سیاسی و اقتصاد سیاسی، از نانسی فریزر تا وندی براون، دیوید هاروی، آمارتیا سن، ژاک رانسی‌یر و توماس پیکتی، نشان داده‌اند که چگونه نئولیبرالیسم با کالایی‌سازی زندگی، خصوصی‌سازی خدمات ضروری، انضباط بودجه‌ای و جهانی‌سازی نابرابری، حقوق بشر را از درون تهی کرده و انواع جدیدی از خشونت تولید می‌کند.   نئولیبرالیسم، کالایی‌سازی زندگی و نامرئی‌سازی نقض حقوق درباره نئولیبرالیسم دو قرائت وجود دارد: الف) آن را سیاستی اقتصادی برای «بازار آزاد» می‌دانند؛ ب) آن را پروژه‌ای سیاسی برای بازآرایی روابط قدرت در جوامع سرمایه‌داری می‌دانند. دیوید هاروی نئولیبرالیسم را پروژه‌ای می‌داند که هدف آن بازگرداندن قدرت به طبقات دارا است. از منظر او، خصوصی‌سازی دارایی‌های عمومی، تضعیف اتحادیه‌ها، انضباط پولی، و مقررات‌زدایی ابزارهایی هستند که طبقات سرمایه‌دار به‌وسیله آن‌ها توان چانه‌زنی کارگران را تضعیف کرده‌اند. فردریک هایک و میلتون فریدمن، پدران فکری نئولیبرالیسم، آزادی را به آزادی انتخاب در بازار تقلیل دادند و نقش دولت را به حافظ بازار محدود کردند. در خوانشی رادیکال‌تر، وندی براون استدلال می‌کند که نئولیبرالیسم نه صرفاً مجموعه‌ای از سیاست‌های بازارمحور، بلکه نوعی عقلانیت سیاسی است که ارزش هر چیز، ازجمله حقوق بشر، را در قالب ارزش بازار، رقابت و سود تعریف می‌کند. از این منظر، حقوق بشر تنها زمانی محترم است که با منطق سود سازگار باشد، از جملە حق مسکن به بازار مسکن تبدیل می‌شود و حق سلامت به صنعت سلامت. نانسی فریزر نیز نشان می‌دهد که نئولیبرالیسم با بهره‌گیری از سیاست‌های هویتی و زبان عدالت فرهنگی، گسست طبقاتی را پنهان می‌کند. به بیان دیگر، نیازها و حقوق اجتماعی در این گفتمان به «اولویت‌های بودجه‌ای» فروکاسته می‌شوند نه تعهدات حقوقی. در چنین بستری، محرومیت از خدمات آموزشی، درمانی، شغلی، مسکن و امنیت غذایی نه یک مسئله توسعه‌ای، بلکه نقض صریح مواد ۷، ۹، ۱۱، ۱۲ و ۱۳ میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ICESCR) است. اما در گفتمان نئولیبرال، این نقض‌ها به‌عنوان هزینه‌ی اجتناب‌ناپذیر رشد یا اصلاحات ضروری توجیه می‌شوند، و به این ترتیب، خشونت ساختاری ناشی از نئولیبرالیسم به شکلی نظام‌مند نامرئی می‌شود.   نهادهای مالی بین‌المللی و ریاضت اقتصادی: اقتصادِ خشونت صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی از دهه ۱۹۸۰ در اجرای سیاست‌های موسوم به «تعدیل ساختاری» نقش محوری داشته‌اند. این سیاست‌ها شامل خصوصی‌سازی خدمات عمومی، کاهش بودجه رفاه اجتماعی، آزادسازی تجارت، مقررات‌زدایی بازار کار، حذف یارانه‌ها، و انضباط شدید مالی بوده‌اند. استیگلیتز، اقتصاددان برنده نوبل و منتقد سیاست‌های نئولیبرال، نشان می‌دهد که اجرای تعدیل ساختاری در کشورهای آفریقا، آمریکای لاتین و آسیا عملاً منجر به افزایش فقر، نابرابری و تخریب زیرساخت‌های اجتماعی شده است. در بعضی موارد، این سیاست‌ها موجب کاهش ۵۰٪ بودجه‌ آموزش، ۴۰٪ بودجه‌ سلامت و جهش ناگهانی قیمت مواد غذایی و انرژی شده‌اند. نویسندگان رادیکال‌تری مانند مارک بلیت معتقدند که ریاضت اقتصادی یک «ایدئولوژی» است نه یک ضرورت؛ ابزاری‌ست برای انتقال هزینه‌ی بحران از سرمایه‌داران به طبقات فرودست. ریاضت اقتصادی دولت‌ها را در ارائه خدمات اساسی ناتوان می‌کند، درحالی‌که همین دولت‌ها مجبورند بدهی خود به بانک‌ها و طلبکاران خصوصی بین‌المللی را به‌طور کامل بپردازند. از منظر حقوق بشر، پیامدهای سیاست‌های نئولیبرالیِ ریاضت اقتصادی نه «اصلاحات مالی»، بلکه نقض مستقیم تعهدات دولت‌ها ذیل میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هستند. به بیان ساده، هر گونەای از سیاست ریاضتی مستقیماً به یک نوع نقض حقوق قابل‌سنجش تبدیل می‌شود. ساختار این رابطه را می‌توان چنین توضیح داد: نخست، کاهش بودجه سلامت به معنای محدود شدن دسترسی مردم به خدمات درمانی عمومی و پیشگیری است، امری که دولت‌ها را در ایفای تعهد به حق برخورداری از بالاترین استاندارد قابل دستیابی سلامت ناتوان می‌کند و عملاً ماده ۱۲ میثاق را نقض می‌کند. دوم، خصوصی‌سازی آموزش فرصت‌های تحصیلی را به توانایی پرداخت وابسته می‌کند و گروه‌های کم‌درآمد را از آموزش باکیفیت محروم می‌سازد. هنگامی که آموزش از حق به کالا تبدیل می‌شود، دولت از اجرای تعهد خود نسبت به ماده ۱۳ بازمی‌ماند. سوم، حذف یارانه‌های غذایی و افزایش قیمت مواد ضروری، دسترسی طبقات فرودست به خوراک مناسب را کاهش می‌دهد و امنیت غذایی را تهدید می‌کند، که مصداق روشن نقض ماده ۱۱ میثاق (حق بر استاندارد مناسب زندگی، شامل خوراک کافی) است. چهارم، انعطاف‌زدایی بازار کار، از جمله رواج قراردادهای موقت، کاهش حمایت‌های کارگری، و آسان‌سازی اخراج، شرایط کاری را ناامن و غیرمنصفانه می‌کند و دولت‌ها را از تضمین شرایط کاری عادلانه و مطلوب بازمی‌دارد. این امر نقض مستقیم ماده ۷ است. بحران بدهی یونان یکی از نمونه‌های مستند خشونت ساختاری نهادهای مالی بین‌المللی است. مطالعات کنتیکِلِنیس و همکاران (۲۰۱۴) در نشریه لنست نشان داد که اجرای برنامه‌های ریاضتی با پیامدهای اجتماعی و سلامت‌محور گسترده‌ای همراه بوده است: کاهش ۴۰ درصدی بودجه آموزش، کاهش ۳۰ درصدی دستمزد کارکنان دولت، افزایش ۲۰۰ درصدی موارد ثبت‌شده ایدز،  افزایش ۴۵ درصدی نرخ‌های ثبت‌شده مرگ‌ومیرهای قابل جلوگیری، تشدید کمبود داروهای اساسی، کاهش ۲۵ درصدی بودجه بیمارستان‌ها و افزایش بروز بیماری‌های واگیر قابل پیشگیری. در ادبیات سلامت جهانی، این مجموعه شاخص‌ها مصداق روشن خشونت ساختاری دانسته می‌شوند، زیرا بخش مهمی از آسیب‌ها و مرگ‌های غیرضروری نه محصول خودِ بیماری، بلکه نتیجه مستقیم «سیاست‌های اقتصادی» بوده‌اند. در همین راستا، گای استندینگ مفهوم «پرکاریات» (Precariat) را برای توصیف طبقه‌ی نوپای کارگران نامطمئن مطرح کرد. قراردادهای موقت، کار پاره‌وقت، پیمانکاری، و پلتفرمی (Gig economy) منجر به شکل‌گیری نسلی شده که فاقد امنیت شغلی، بازنشستگی و بیمه است. این رژیم شغلی، که تحت فشار نئولیبرالیسم شکل گرفته، عملاً ماده ۶ و ۷ میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را نقض می‌کند.   شرکت‌های فراملیتی، زنجیره تولید جهانی و بوم‌مرگ اجتماعی شرکت‌های فراملیتی در ساختار اقتصاد جهانی به بازیگرانی تعیین‌کننده تبدیل شده‌اند، آن‌ها با تکیه بر زنجیره‌های پیچیده تولید، هزینه‌ها را در کشورهای کم‌درآمد کاهش می‌دهند، ارزش افزوده را در مراکز فرماندهی خود در شمال جهانی انباشت می‌کنند و بخش عمده بار تولید، فرسایش نیروی کار و تخریب محیط‌زیست را بر دوش جوامعی می‌گذارند که کمترین سهم را از منافع دارند. منطق انباشت این شرکت‌ها بر سازوکارهایی استوار است که در ادبیات انتقادی، شکل‌های متنوع خشونت ساختاری تلقی می‌شوند: ازجمله استثمار نیروی کار در مناطق آزاد اقتصادی، قراردادهای فاقد بیمه و حمایت اجتماعی، نقض ایمنی محیط کار، آلودگی گسترده زیست‌محیطی، انتقال سود بدون مالیات و ایجاد موانع برای تشکل‌یابی کارگران. فاجعه راناپلازا در بنگلادش (۲۰۱۳) یکی از برجسته‌ترین نمونه‌های این الگوست؛ حادثه‌ای که در آن صدها کارگر در ساختمانی فروریخته کار می‌کردند، در حالی که ترک‌های سازه‌ای بارها گزارش شده بود و فشار شرکت‌های غربی مانند زارا، اچ‌اَند‌اِم، وال‌مارت و گَپ برای پایین نگه‌داشتن هزینه تولید به‌طور مستقیم در شکل‌گیری این خطرات نقش داشت. از منظر حقوق بشر، این فاجعه به معنای نقض هم‌زمان حق بر زندگی، حق بر شرایط کار ایمن و حق تشکل‌یابی بود. فراتر از نیروی کار، منطق سود حداکثری شرکت‌های فراملیتی محیط‌زیست را نیز در معرض تخریب مستمر قرار داده است؛ از دلتاهای نفتی نیجریه تا معادن پرو، کنگو، بولیوی و اکوادور، جوامع محلی سال‌هاست با آلودگی، تخریب زیست‌بوم و منازعات منبع‌محور دست‌وپنجه نرم می‌کنند. راب نیکسن این فرآیند را خشونت کُند می‌نامد کە شکلی از خشونت تدریجی اما ویرانگر است که نه در لحظه، بلکه طی سال‌ها انباشته می‌شود و زندگی انسان‌ها و اکوسیستم‌ها را فرسایش می‌دهد.   سلسله‌مراتب قربانیان: نژادگرایی گفتمان حقوق بشر ژاک رانسی‌یر نشان می‌دهد که سیاست جهانی تعیین می‌کند چه کسانی «قربانیِ قابل‌شنیدن» هستند. به‌طور تاریخی قربانیان خشونت در اروپا و آمریکای شمالی بیشتر دیده شده‌اند، درحالی‌که قربانیان استثمار اقتصادی یا خشونت سیستماتیک در جنوب جهانی حذف‌شده از مرزهای شناسایی هستند. اسپایواک در مقاله معروفش «آیا فرودست می‌تواند سخن بگوید؟» نشان می‌دهد که سوژه‌های جنوب جهانی غالباً در گفتارهای رسمی بی‌صدا هستند. حتی زمانی که قربانی می‌شوند، دیده نمی‌شوند مگر آنکه قربانی‌شدن‌شان با منافع ژئوپلیتیک قدرت‌های جهانی همخوانی داشته باشد. این سلسله‌مراتب قربانیان نشان می‌دهد که گفتمان حقوق بشر عملاً دچار نوعی تبعیض ساختاری و نژادگرایی شده است.   حقوق‌بشر بدون اقتصاد سیاسی ناممکن است نیکولاس روسا و ساموئل موین استدلال کرده‌اند که گفتمان لیبرالِ حقوق بشر، که محور آن آزادی‌های فردی و سیاسی است، به‌دلیل ناتوانی در پرداختن به ساختارهای تولیدکننده نابرابری، نه‌تنها در مهار بحران‌های اجتماعی کارآمد نیست، بلکه در بسیاری موارد خود برآمده از منطق نئولیبرالی و بازتولیدکننده آن است؛ زیرا در این گفتمان، بحران‌های ساختاری به «اولویت‌های سیاست‌گذاری» تقلیل می‌یابند و نه «نقض حقوق» ناشی از مناسبات اقتصادی. به‌این‌ترتیب، حقوق بشرِ تهی‌شده از اقتصاد سیاسی عملاً در جهت نئولیبرالیسم عمل می‌کند و از مواجهه با ریشه‌های مادی بی‌عدالتی بازمی‌ماند. برای برون‌رفت از این بن‌بست، حقوق بشر باید از چارچوب صرفاً اخلاقی و حقوقی فراتر رود و به پروژه‌ای سیاسی برای عدالت توزیعی بدل شود که شامل ابزارهایی مانند مالیات تصاعدی بر ثروت، نظام سلامت همگانی، دستمزد کافی برای زندگی، تضمین‌های شغلی، آموزش رایگان و کنترل دموکراتیک بر شرکت‌های فراملیتی است. بدون بازآرایی ساختارهای اقتصادی و بازتوزیع قدرت و منابع، هیچ تحول معناداری در وضعیت حقوق بشر ممکن نخواهد بود.   حقوق بشر به‌عنوان مبارزه علیه نظم نئولیبرال در پایان می‌توان گفت که نئولیبرالیسم صرفاً یک بسته سیاست اقتصادی نیست، بلکه به تعبیر بسیاری از نظریه‌پردازان انتقادی، شکلی از رژیم تولید خشونت ساختاری است که از رهگذر نهادهای مالی بین‌المللی، شرکت‌های فراملیتی، ریاضت اقتصادی، کالایی‌سازی زندگی اجتماعی و انعطاف‌زدایی گسترده بازار کار، بنیان‌های حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را به‌طور سیستماتیک تضعیف و نقض می‌کند. این نظم اقتصادی جهانی با اولویت‌بخشیدن به منطق سودآوری و رقابت‌پذیری، و در حاشیه‌بردن عدالت اجتماعی و همبستگی جمعی، مجموعه‌ای از محرومیت‌های ساختاری را بازتولید می‌کند که در قالب فقر، ناامنی، محرومیت از خدمات عمومی و از دست‌رفتن قدرت چانه‌زنی نیروی کار بروز می‌یابند. در چنین زمینه‌ای، هر کوششی برای دفاع از حقوق بشر بدون مواجهه مستقیم با سازوکارهای نابرابرساز، از خصوصی‌سازی و کاهش هزینه‌های عمومی تا تمرکز ثروت و قدرت در دست شرکت‌های جهانی، ناکافی و حتی گمراه‌کننده خواهد بود. ازاین‌رو، حقوق بشر بدون نقد اقتصاد سیاسی کور است و گفتمانی که به ریشه‌های اقتصادی خشونت ساختاری نپردازد، ناگزیر به ابزاری اخلاقی اما بی‌اثر فروکاسته می‌شود. اگر حقوق بشر قرار است معنای رهایی‌بخش خود را بازیابد، باید به پروژه‌ای عدالت‌محور و ضدنئولیبرالی تبدیل شود. پروژه‌ای که نه در خدمت دولت‌ها و نهادهای مسلط، بلکه در خدمت مقاومت اجتماعی علیه ساختارهای تولیدکننده نابرابری، فقر و محرومیت باشد. تنها در این صورت است که حقوق بشر می‌تواند به نیرویی برای بازسازی جهان اجتماعی بر پایه کرامت، توزیع عادلانه منابع و امکان‌های برابر زیست بدل شود.

برلین پایتخت آلمان، طی روزهای گذشته میزبان دور تازه‌ای از مذاکرات سرنوشت‌ساز میان اوکراین، ایالات متحده آمریکا با حضور صدراعظم آلمان و متحدان اروپایی اوکراین بود. این گفت‌وگوها که دو روز به طول انجامید، با هدف یافتن راه‌حلی برای پایان دادن به جنگ در شرق اروپا برگزار شد. هرچند جزئیات کامل مذاکرات هنوز منتشر نشده است، اما نشانه‌هایی از پیشرفت در رسیدن طرفین به اجماعی کلی در پرونده اوکراین دیده می‌شود. ولودمیر زلنسکی رئیس‌جمهور اوکراین، در این دیدارها، برای اولین بار حاضر شد احتمال چشم‌پوشی از عضویت کشورش در ناتو را مطرح کند، مشروط بر آنکه آمریکا تضمین‌های امنیتی مشابه ماده پنج پیمان ناتو ارائه دهد. این ماده به‌طور مستقیم تضمین نظامی اتوماتیک نمی‌دهد، بلکه در صورت حمله، دیگر اعضا باید تصمیم بگیرند چگونه کمک کنند. زلنسکی تاکید کرده است که هیچ امتیاز سرزمینی به روسیه نخواهد داد و با الحاق منطقه دونباس به روسیه مخالف است. با این حال ایالات متحده آمریکا در طرح ارائه شده و مذاکراتی که با اروپایی‌ها و اوکراین داشته پیشنهاد ایجاد منطقه اقتصادی آزاد در بخش‌هایی از شرق اوکراین خصوصا منطقه دونباس را ارائه کرده است . آمریکا با ارسال تیمی شامل استیو ویتکاف و جرد کوشنر تلاش کرده است تا با اروپا و اوکراین به یک موقعیت مشترک برسد. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در پیامی پس از مذاکرات اعلام کرده که پیشرفت‌ها قابل توجه بوده است و اکنون بیش از هر زمان دیگری به توافق نزدیک شده‌اند. وی تاکید کرده است که اروپا بخش مهمی از تضمین‌های امنیتی خواهد بود و امیدوار است که روسیه نیز با این طرح همراهی کند. نقش آلمان و اروپا در این مذاکرات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود. به‌نظر می‌رسد که فدریش مرتس و همکاران اروپایی‌اش توانسته‌اند خود را به عنوان میانجی فعال معرفی کنند و با ایجاد هماهنگی میان اوکراین، اروپا و آمریکا، شانس موفقیت مذاکرات را افزایش دهند. این اقدام به ویژه پس از ماه‌ها که اروپا اغلب از ابتکار عمل آمریکا یا روسیه عقب بود، نقطه عطفی برای دیپلماسی اروپایی محسوب می‌شود. همزمان برنامه‌ریزی برای تامین منابع مالی و تضمین امنیت اوکراین نیز در دستور کار بود، از جمله استفاده از دارایی‌های مسدودشده روسیه در اتحادیه اروپا برای ارائه وام‌های بازسازی به کیف. با این حال کارشناسان روابط بین‌الملل دیدگاه‌های متفاوتی درباره نتایج مذاکرات دارند. نیکول دیتلهوف، در گفتگو با Tagesschau ، بر پیشرفت مثبت میان آمریکا، اروپا و اوکراین تاکید کرده و گفته است آن را گامی اساسی برای تقویت موقعیت مشترک و آغاز مذاکرات جدی صلح می‌داند. در مقابل کلودیا ماژور بر این باور است که توافق‌های مطرح شده هنوز تضمین امنیتی واقعی برای اوکراین، مشابه عضویت در ناتو، ارائه نمی‌دهند و همچنین موفقیت نهایی بستگی به واکنش روسیه دارد که تا کنون نشانه‌ای از تمایل به پذیرش آتش‌بس نشان نداده است. پیشتر یوری اوشاکوف دستیار رئیس‌جمهور روسیه اعلام کرده بود که هنوز طرح اصلاح شده را ندیده‌اند اما ممکن است مسکو از اصلاحات انجام شده در طرح ترامپ خوشش نیاید. اوشاکوف با اشاره به پیشنهاد ایجاد منطقه اقتصادی در دونباس افزوده که این منطقه قلمرو روسیه است. در کنار مسائل امنیتی و نظامی، ابعاد اقتصادی نیز در مذاکرات مورد توجه بود. اروپا و ایالات متحده آمریکا تلاش کردند با هماهنگی و تامین مالی، شرایط لازم برای بازسازی اوکراین پس از جنگ را فراهم کنند. مرتس تاکید کرده است که هدف از ارائه این وام‌ها نه تداوم جنگ، بلکه پایان سریع‌تر آن است و این پیام را نیز به ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه منتقل کرده است که ادامه این جنگ برای مسکو بی‌فایده خواهد بود.