Search this site

حضور نظامی تازه‌نفس روسیه در حمیمیم و طرح ایجاد پایگاه‌های جدید در جنوب سوریه نشان می‌دهد مسکو در مرحله پس از اسد به‌دنبال بازتعریف موقعیت ژئوپلیتیکی خود و مهار بازیگران رقیب است. روسیه با تقویت زیرساخت‌های نظامی و نقش‌آفرینی در بازسازی ارتش جدید دولت انتقالی، بە رهبری جهادیست سابق می‌کوشد هم نفوذ پیشین را تثبیت و هم خلأ ناشی از قدرت را مدیریت کند. منابع محلی و رسانه‌های منطقه‌ای اعلام نمودند یک کاروان بزرگ نظامی روسیه شامل ده‌ها خودروی زرهی و حامل تجهیزات سنگین، تحت تدابیر امنیتی شدید از اتوبان بین‌المللی طرطوس–لاذقیه عبور و وارد پایگاه هوایی حمیمی، یکی از مهم‌ترین مراکز نظامی مسکو در سوریه شد. ویدئوهای منتشرشده نشان می‌دهند خودروهای زرهی روسی بدون توقف به سمت ورودی پایگاه حرکت می‌کنند. این تحرک یک ماه پس از سفر احمد الشرع، رئیس‌جمهور دولت انتقالی سوریه، به مسکو و دیدار او با ولادیمیر پوتین انجام می‌شود که محور آن بازتعریف روابط دو طرف در مرحله پس از برکناری بشار اسد بود. منابع سوری آشنا با ابعاد این دیدار گفتند هیات دمشق از مسکو درخواست نمودە بود بە منظور جلوگیری از احیای ساختارهای وفادار به رژیم پیشین بەسوریە تضمین دادە و در بازسازی ارتش جدید سوریه نقش مستقیم ایفا نماید. به گفته این منابع، الشرع همچنین پیشنهاد کرده بود پلیس نظامی روسیه دوباره در برخی مناطق حساس مستقر شود تا مانع از تخلفات و تجاوزات احتمالی ارتش اسرائیل در جنوب و جنوب‌غرب سوریه شود که به‌گفته یک مقام امنیتی مورد بررسی قرار گرفته است، با این وجود تاکنون تصمیم نهایی درباره آن اعلام نشده است. کرملین پس از این دیدار اعلام کرده بود که آینده پایگاه‌های روسیه در سوریه، از جمله پایگاه هوایی حمیمیم در لاذقیه، پایگاه دریایی طرطوس و حضور نظامی روسیه در فرودگاه قامشلی، از دستورکارهای اصلی گفت‌وگو میان پوتین و الشرع بوده است. در این چارچوب، طرف روسی تأکید کرده بود که حضور نظامی‌اش بخشی پایدار از سیاست منطقه‌ای مسکو باقی خواهد ماند. در همین بارە، چند مقام منطقه‌ای نیز اعلام نمودەاند که روسیه هم‌زمان در حال پیشبرد طرحی بزرگ‌تر برای ایجاد ۹ پایگاه نظامی جدید در جنوب سوریه، از جملە چند پایگاه در مناطق نزدیک با مرز اسرائیل است. بازدید هیئت نظامی روسیه از استان قنیطره در ۱۷ نوامبر، به‌گفته این مقامات، در چارچوب همین برنامه انجام و هدف از آن ارزیابی میدانی نقاط مناسب برای استقرار واحدهای روسی و تقویت نفوذ مسکو در جنوب کشور عنوان شده است. در حوزه اقتصادی نیز هیات سوری در سفر به مسکو درخواست کرده بود ارسال گندم روسیه با شرایط آسان‌تر از سر گرفته شود و دمشق بابت بخشی از خسارات جنگی غرامت مالی دریافت کند. بە نقل از العربیە، این موضوع در حال بررسی توسط وزارتخانه‌های دفاع و دارایی روسیه است. الشرع در بازگشت از مسکو گفته بود که دولت انتقالی قصد ندارد وارد رویارویی پرهزینه با روسیه، حامی اصلی دمشق در دهه گذشته، شود و پروندهمحاکمه بشار اس را از مسیرهای حقوقی دنبال خواهد کرد. بشار الاسد که پوتین پس از سقوطش در سال گذشته به او پناه انسانی اعطا کرد، از زمان ورود به روسیه کمتر در در اماکن عمومی دیده شده است. روسیه اکنون با دو پایگاه هوایی حمیمیم و پایگاه دریایی طرطوس همچنان حضور خود را در سوریە تداوم بخشیدە است. تحرکات اخیر، از جمله ورود کاروان جدید و طرح ایجاد پایگاه‌های اضافی در جنوب، نشان‌دهنده تلاش مسکو برای تثبیت و گسترش جایگاه ژئوپلیتیکی خود در سوریه در دوره پس از اسد است.

الند خلیقی پس از جنگ ١٢ روزە میان ایران و اسرائیل، هراس از فروپاشی درونی به محور اصلی سیاست در ایران بدل شده است. چنین هراسی در سخنان مقامات درباره تهدید جان رهبر بە شدت بازتاب یافته و نشان می‌دهد حاکمیت افکار عمومی را برای رخدادی حساس آماده می‌کند. ریشه این اضطراب در دو بحران فرساینده مشروعیت و اقتصاد است. در چنین وضعیتی، بقای رژیم بر دو سازوکار استوار شده: مهار هرگونه سازمان‌یابی اجتماعی و حفظ انسجام هسته امنیتی؛ سازوکاری که منطق بقا را جانشین امکان اصلاح کرده است. متعاقب جنگ دوازده‌ روزه میان ایران و اسرائیل، و به‌ویژه در هفته‌های اخیر، ساختار سیاسی ایران به‌طور فزاینده‌ای درگیر وسواس نسبت به حفظ انسجام داخلی شده است. این وسواس را می‌توان نوعی هراس از فروپاشی سیاسی توصیف کرد. اظهارات اخیر مسعود پزشکیان و رئیس دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران درباره‌ی احتمال ترور و سوء قصد بە جان علی خامنەای، رهبر ایران، و پیامدهای سیاسی آن، به‌خوبی در همین چارچوب قابل فهم است. این سخنان نه خودجوش‌اند و نه اتفاقی؛ بلکه نشان می‌دهند که حاکمیت احتمال بروز رخدادی مهم را پیش بینی می کند و در حال آماده‌سازی افکار عمومی برای چنین تحول احتمالی است. فارغ از اینکه چنین رخدادی نزدیک باشد یا نه، روشن است که حکومت خطر فروپاشی سیاسی را واقعی می‌بیند و در تلاش است خود را از آن مصون نگاه دارد. فهم این تلاش‌ها بدون توجه به منطق ساختاری سیاست در ایران و بحران‌های پایدار آن امکان‌پذیر نیست. جمهوری اسلامی ایران با دو بحران ساختاری، یکی سیاسی و دیگری اقتصادی، مواجه است. هر دو بحران چنان دیرپا و عمیق هستند که به وضعیت‌هایی مزمن تبدیل شده‌اند. از منظر سیاسی، رژیم با کمبود مشروعیت، انسداد نهادی و محدود شدن بیش‌ازپیش حلقه‌ی نخبگان مواجه است. از منظر اقتصادی نیز رکود، تورم، فساد و انزوای بین‌المللی، نارضایتی اجتماعی را بازتولید کرده‌اند. ترکیب این دو بحران، زمینه‌ای را فراهم کرده است که در آن نارضایتی اجتماعی تقریباً همه‌ی گروه‌های جامعه را دربر گرفتە است. در چنین شرایطی، تداوم حاکمیت جمهوری اسلامی امری بدیهی نیست. دولت‌هایی که هم‌زمان با بحران‌های سیاسی و اقتصادی و نارضایتی‌های گسترده روبه‌رو هستند معمولاً در معرض فروپاشی، اصلاح یا دگرگونی قرار می‌گیرند. با این حال، حکومت جمهوری اسلامی ایران علی‌رغم اعتراض‌های پی‌درپی، خیزش‌های دوره‌ای و رکود اقتصادی، ساختار قدرت خود را حفظ کرده است. دوام این نظام شاید بیشتر بە عنوان یک معجزە به‌نظر برسد، اما سازوکارهایی روشن و قابل تحلیل آن را توضیح می‌دهند. این سازوکارها در دو سطح عمل می‌کنند: (۱) رابطه‌ی دولت و جامعه و (۲) دینامیک‌های درونی حاکمیت. در سطح جامعه، بقای رژیم منوط به جلوگیری از تبدیل نارضایتی‌های پراکنده به مطالبات سیاسی سازمان‌یافته است. نارضایتی، هرچند گستردە، زمانی تهدیدآمیز می‌شود که بتواند به گفتمانی سیاسی تبدیل شود، شبکه‌هایی سازمانی ایجاد کند، به گروه‌های مختلف اجتماعی پیوند بخورد و پروژه‌ای سیاسی را نمایندگی کند. این فرآیند معمولاً در جامعه‌ مدنی و حوزه‌ عمومی رخ می‌دهد؛ جایی که مسائل اجتماعی صورت‌بندی می‌شوند و تبدیل به مطالبات سیاسی می‌گردند. در مقابل، استراتژی جمهوری اسلامی، مختل‌کردن این فرآیند است. مکانیسم اصلی حکومت در این زمینه را می‌توان استراتژی استعمارگری جامعه دانست. نخست، از طریق نظارت و سرکوب، از شکل‌گیری انجمن‌ها، تشکل‌ها و سازمان‌های مستقل جلوگیری می‌کند یا آن‌ها را با نهادهای وابسته به دولت جایگزین می‌سازد. دوم، دولت به‌طور نظام‌مند حوزه‌ عمومی را تضعیف می‌کند تا امکان شکل‌گیری گفتمان سیاسی، بحث و اجماع از میان برود. قوانین مرتبط با بیان، تجمع و سازمان‌یابی، بە ابزارهایی برای مهار و خنثی‌سازی صورت‌بندی سیاسیِ نارضایتی‌ها تبدیل شدەاند. سطح دیگر این استراتژی به مدیریت نیروهای مخالف در خارج از کشور مربوط می‌شود. حاکمیت به‌خوبی می‌داند که اپوزیسیون در تبعید می‌تواند بدیل‌های سیاسی، شبکه‌های فراملی و منابع لازم برای نارضایتی‌های داخلی تولید کند. از این رو، تلاش می‌کند گروه‌های تبعیدی را در خطوط ایدئولوژیک و راهبردی از هم جدا کند تا هیچ نیروی متحد و مؤثری شکل نگیرد. این راهبرد دو پیامد مهم در داخل ایران دارد: نخست، امید به پشتیبانی گروه‌ها ناراضی در داخل را کاهش می‌دهد و کنشگران داخلی را دلسرد می‌کند. دوم، شکاف‌های اپوزیسیون در خارج، در داخل ایران نیز بازتولید می‌شود و انسجام جامعه‌ی مدنی را تخریب می‌کند. به این ترتیب، حکومت از طریق اختلاف‌افکنی در تبعید، جامعه‌ی مدنی را غیرمستقیم مهار و تضعیف می‌کند. در چنین وضعیتی، حکومت تهدید چندانی از سوی جامعه‌ی مدنی یا اپوزیسیون خارج احساس نمی‌کند. مهم‌ترین تهدید باقی‌مانده، خطر شکاف درون حاکمیتی است. جمهوری اسلامی همواره با جناح‌بندی نخبگان روبه‌رو بوده است، اما در سال‌های اخیر این شکاف‌ها عمیق‌تر گشتە و مسئله‌ی جانشینی رهبر شکافها را تعمیق کرده است. سخنان اخیر مقامات ارشد را باید در همین زمینه فهمید: این سخنان نشان‌دهنده‌ی آگاهی حکومت از این واقعیت‌اند که شکاف نخبگان اکنون مهم‌ترین خطر برای ثبات نظام است. در واکنش، حکومت بیش‌ازپیش قدرت را در دست «دولت پنهان»، متشکل از سپاه، دستگاه‌های امنیتی و نهادهای بوروکراتیک همسو، متمرکز کرده است. این تمرکز قدرت صرفاً دفاعی نیست، بلکه استراتژی‌ای یکپارچه برای حفظ انسجام سیاسی–امنیتی محسوب می‌شود. از نگاه حکومت، تا زمانی که این دستگاه‌های کلیدی یکپارچه و وفادار باقی بمانند، جمهوری اسلامی قادر است حتی شوک‌های شدید سیاسی، از جمله خیزش‌های گسترده‌ی اجتماعی، را پشت سر بگذارد. این منطق بر برداشت حکومت از تحولات سالهای اخیر و بخصوص بهار عربی استوار است. نخبگان سیاسی-امنیتی حکومت معتقدند که فروپاشی برخی دولت‌های عربی نه صرفاً به‌دلیل اعتراضات مردمی، بلکه به علت فروپاشی ائتلاف‌های حاکم و امتناع نیروهای امنیتی از دفاع از دولت رخ داد. درسی که آن‌ها آموخته‌اند این است که تحول سیاسی زمانی ممکن می‌شود که نخبگان دچار شکاف شوند و دستگاه امنیتی از اعمال خشونت دست بکشد. در مقابل، اگر نخبگان متحد بمانند و نیروهای امنیتی همچنان به سرکوب ادامه دهند، فشارهای انقلابی مهارشدنی خواهند بود. حتی در سناریوی افراطیِ بروز جنگ داخلی نیز رژیم بر این باور است که در صورت حفظ انسجام هسته‌ قدرت می‌تواند دوام آورد. در مجموع، تداوم حاکمیت جمهوری اسلامی را نمی‌توان بدون توجه به استراتژی دو وجهی آن، سرکوب نظامند جامعه مدنی و حفظ انسجام در هیات حاکمە، فهم کرد. تشدید اخیر هشدارها درباره تهدیدهای امنیتی و مرگ علی خامنەای، بیانگر این واقعیت است که خطر اصلی برای رژیم اکنون در درون آن نهفته است. حاکمیت جمهوری اسلامی به‌جای اصلاحات ساختاری سیاسی یا اقتصادی، پروژه‌ اصلی خود را حفظ انسجام سیاسی–امنیتی قرار داده است. اینکه این استراتژی در بلندمدت پایدار خواهد ماند یا نه، پرسشی گشودە خواهد بود، اما بی‌تردید در برهە کنونی منطق مرکزی مدیریت بحران و حکمرانی در جمهوری اسلامی را تشکیل می‌دهد.

ذخیره شناور نفت ایران به اوج دو ساله رسیده و تصویری فشرده از بحران پنهان در تجارت نفت تهران ارائه می‌دهد: مازاد عرضه، افت خرید چین و تشدید محدودیت‌های تحریمی. تلنبار شدن ۵۲ میلیون بشکه بر پهنه دریا و تخفیف‌های رو‌به‌افزایش، از فشار فزاینده بر صادرات زیررادار ایران و شکنندگی روزافزون مدل نفتی کشور پرده برمی‌دارد. بلومبرگ گزارش داده است که حجم نفت خام ایران که بر روی نفت‌کش‌ها در دریا به‌عنوان «ذخیره شناور» انباشته شده، به بالاترین سطح خود طی بیش از دو سال گذشته رسیده است. این افزایش، به گفته تحلیلگران نتیجه کاهش تقاضای چین، بزرگ‌ترین خریدار نفت ایران و تشدید محدودیت‌های لجستیکی ناشی از تحریم‌هاست. بر پایه داده‌های شرکت اطلاعات کشتیرانی «کپلر» (Kpler)، در حال حاضر حدود ۵۲ میلیون بشکه نفت ایران بدون مقصد مشخص بر روی نفت‌کش‌ها باقی مانده است، این رقم از ماه مه ۲۰۲۳ تاکنون بی‌سابقه بوده است.   نزدیک به نیمی از این حجم در سواحل مالزی لنگر انداخته‌اند. گفته می‌شود محموله‌های تحت تحریم معمولا از این سواحل برای پنهان‌سازی مسیر استفاده می‌کنند. این افزایش ذخایر در حالی رخ می‌دهد که ایران طی هفت سال گذشته بە صادرات سریع نفت روی آوردە است؛ وضعیتی که به‌گفته بلومبرگ، شکاف میان عرضه روزافزون و کاهش ظرفیت جذب در بازار را آشکارتر کرده است. چند معامله‌گر آشنا با جریان تجارت نفت ایران، که مایل بە افشای اسامی خود نبودەاند به بلومبرگ گفته‌اند این انباشت نفت نتیجه هم‌زمانی چند عامل کلیدی است: اتمام سهمیه واردات پالایشگاه‌های مستقل چین (معروف به «چای‌نشین‌ها»)، تحریم‌های جدید آمریکا علیه بنادر مهم چین و ضعف کلی بازار جهانی نفت. پالایشگاه‌های چای‌نشین، که بخش عمده محموله‌های نفتی تحت تحریم را جذب می‌کنند، به سقف سهمیه رسمی واردات خود برای سال جاری رسیده‌اند و همین امر تمایل آن‌ها به خرید نفت ایران را، که معمولاً با ریسک بالا و تخفیف قابل توجه همراه است، کاهش داده است.   از سوی دیگر، تحریم‌های تازه واشنگتن علیه بندرهایی مانند ریژائو، که یکی از مسیرهای حیاتی ورود نفت خاورمیانه به چین است، کشتی‌ها را مجبور به تغییر مسیر و تخلیه در بنادر ثانویه کرده و باعث افزایش هزینه‌ها و تأخیرهای قابل توجه شده است.   در چنین شرایطی، نفت سبک ایران اکنون با تخفیفی تا ۸ دلار برای هر بشکه نسبت به شاخص برنت معامله می‌شود که دو برابر تخفیف حدوداً ۴ دلاری در ماه اوت است.   در همین حال، قیمت قراردادهای آتی برنت از ابتدای سال بیش از ۱۵ درصد کاهش یافته است، این کاهش از یک‌سو به افزایش تولید اوپک‌پلاس پس از عقب‌نشینی از محدودیت‌های تولید و از سوی دیگر به رشد فعالیت‌های حفاری شرکت‌های رقیب در آمریکا (تولیدکنندگان مستقل و شرکت‌های نفل شیل shale) نسبت داده می‌شود. هم‌زمان، قیمت قراردادهای آتی برنت از ابتدای سال بیش از ۱۵ درصد کاهش یافته؛ نتیجه افزایش تولید اوپک‌پلاس پس از عقب‌نشینی از محدودیت‌های تولید و نیز رشد حفاری رقبا در آمریکا. یکی از معامله‌گران مستقر در لندن به بلومبرگ گفته است: این وضعیت نشانه روشن برخورد عرضه مازاد با تقاضای ضعیف است. ایران همچنان نفت را زیر رادار پمپاژ می‌کند، اما وقتی چین به عنوان خریدار اصلی سرعت خرید را کاهش دهد، محموله‌ها فقط روی آب تلنبار می‌شوند و اگر فشار تحریم‌ها تشدید شود، احتمالاً تخفیف‌ها از این هم بیشتر خواهد شد.» به گزارش بلومبرگ، برای ایران این نفت‌کش‌های سرگردان یک چالش لجستیکی هستند. تهران سال‌هاست با ترفندهایی مانند انتقال کشتی‌به‌کشتی و استفاده از پرچم‌های جایگزین تحریم‌ها را دور زده است. اما انباشت فعلی، که از ۵ تا ۱۰ میلیون بشکه در ابتدای سال به نزدیک دو برابر حجم ماه گذشته رسیده، خطر ایجاد گره‌های دریایی و بالا رفتن حق بیمه کشتی‌ها را افزایش داده است. در حالی که تلاش‌های دیپلماتیک برای احیای مذاکرات هسته‌ای بی‌نتیجه ماندەاند، آب‌های اطراف مالزی اکنون به‌طور ناخواسته به شاخصی از فشارهای رو به افزایش بر صادرات نفت ایران تبدیل شده‌اند.

امیر خنجی نشانه‌سازی اطرافیان رهبر از خطوط چهره و لرزش دست او نه نمایش قدرت، بلکه آیین‌های واپسین نظمی محتضر است. وقتی مشروعیت فرو می‌ریزد، بدن رهبر به آخرین معبد بدل می‌شود و خرافه جای سیاست را می‌گیرد. تقدیس بیولوژی لحظه‌ای‌ست که پایان آغاز می‌شود؛ پایان نظمی که برای زنده‌ماندن به معجزه‌خوانی محتضر خود پناه می‌برد. آنچه امروز در رفتار اطرافیان رهبر دیده می‌شود ـ خرافه‌خوانی خطوط چهره، تعبیر نشانه‌های پزشکی به معجزه، تقدیس زیست‌شناسی به‌جای الهیات ـ نه نشانه قدرت، بلکه نشانه پایان است. وقتی خدا می‌میرد، کاهنان از بدنش معجزه استخراج می‌کنند؛ وقتی قدرت می‌میرد، حامیانش در چین‌وچروک رهبر دنبال آیه می‌گردند؛ و وقتی ایمان می‌میرد، تنها چیزی که باقی می‌ماند تفسیرِ لرزش دست یک مرد بیمار است.   در روزهایی که سایه مرگ بر چهره رهبر جمهوری اسلامی ایران سنگینی می‌کند، اطرافیان او به تفسیر خطوط پوست و لرزش انگشتانش پناه برده‌اند؛ همان‌گونه که مردمان در آخرین لحظات عمر بت‌ها دنبال نشانه‌ای از بقا می‌گردند. سوم آذر، یکی از مدرسان حوزه با لحنی قداست‌آمیز رنگ لب‌ها و فاصله بینی و لب خامنه‌ای را علامت سلامت و عمردرازی دانست، انگشتان بلندش را نشانه هنرمندی، شست بزرگش را «لیل جهانداری، و نبود خطوط کنار لب را نشانه کارکرد خوب معدە. این‌ها دیگر نه تمجید سیاسی‌ است، نه تحلیل فیزیولوژیک، این‌ها آیین‌های پایانی یک قدرت رو به مرگ است. زمانی که حقیقت فرو می‌ریزد، بدن رهبر به آخرین معبد تبدیل می‌شود و هر چین‌وچروک، حکم آیه‌ای الهی پیدا می‌کند. این صحنه در تاریخ بی‌سابقه نیست؛ در اساطیر یونان نیز، هنگامی که اِریبوس، خدای تاریکی و مە، به آخرین نفس‌هایش می‌رسید، کاهنان به جای آن‌که مرگ او را بپذیرند، گرد پیکرش جمع می‌شدند و از هر لرزش، هر تغییر رنگ، و هر حرکت انگشت نشانه‌ای از بقای آسمان می‌ساختند. می‌گفتند: ببینید، هنوز نفس گرم دارد؛ این یعنی جهان پابرجاست. در آن لحظه‌ها، ترس از فروپاشی آسمان چنان شدید بود که دروغ را به شکل معجزه در می‌آورد. خدای محتضر به جسمی بی‌روح تبدیل شده بود، اما کاهنان در هر تار مو و هر چین صورت او نور می‌دیدند؛ چون اگر اعتراف می‌کردند که خدا مرده، نه فقط یک شخص، بلکه نظم جهان می‌مرد. امروز، در جمهوری اسلامی ایران، همان آیین با زبانی تازه تکرار می‌شود. هر نشانه‌خوانی بر چهره خامنه‌ای، بازسازی همان ترس است. ترس از فروپاشی نظمی که چهار دهه بر پایه قداست رهبر ساخته شده است. همان‌گونه که کاهنان اِریبوس مرگ خدا را انکار می‌کردند تا آسمان فرو نریزد، شاگردان حوزه نیز اکنون با تفسیر پوست و استخوان رهبر، سعی می‌کنند فروپاشی سیاسی را از چشم مردم پنهان کنند. این همان لحظه‌ای است که بدن رهبر، نه یک پیکر سیاسی، بلکه آخرین پناهگاه یک جهان در حال فروپاشی می‌شود. در فقدان مشروعیت سیاسی، پوست و چهره باید نقش خدا را بازی کنند. اما تقدیسِ بدن رو به مرگ، همیشه پیش‌درآمدِ فروپاشی بزرگ‌تر است. گفتە می شود زمانیکە کاهنان به جای آسمان، بر خطوط چهره خدا تمرکز می‌کنند، یعنی آسمان مدت‌هاست تهی شده است. قدرتی که در جوانی خود را بر ایمان بنا کرده بود، در پیری ناگزیر می‌شود ایمان مردم را به پوست و رنگ لب و شکل انگشت رهبر حواله دهد. این جابه‌جایی از معنویت به جسمانیت، از باور به بیولوژی، لحظه‌ای است که در آن قدسیت به کاریکاتور تبدیل می‌شود. همان‌گونه که یهودا گمان می‌کرد خیانتش خدمت است، اطرافیان خامنه‌ای نیز فکر می‌کنند تقدیس بدن او خدمت به دین است، در حالی که این خود نشانه سقوط آخرین بقایای معنویت است. در واقع آنچه کاهنان امروز در چهره خامنه‌ای می‌بینند، نه نشانه‌های خدا، که سایه‌های پایان است؛ پایان جهانی که نمی‌خواهد مرگ خود را ببیند و همچنان مثل یهودا، از دل ایمان، خیانت می‌زاید. و در چنین لحظه‌ای است که تاریخ آرام زیر لب می‌گوید: هر خدایی که برای زنده‌ ماندن نیازمند نشانه‌سازی باشد، پیشاپیش مرده است. در نهایت، حقیقت ساده‌تر از تمام این خرافه‌خوانی‌هاست: هیچ قدرتی با قدیس‌سازی از بدن رهبرش نجات نمی‌یابد. تاریخ بارها نشان داده است که وقتی حکومت‌ها برای حفظ اقتدار خود به تفسیر رنگ لب، لرزش دست و خطوط چهره متوسل می‌شوند، یعنی نه ایمان باقی مانده، نه مشروعیتی که بتوان بر آن ایستاد. آنچه می‌ماند هراسی عریان است از لحظه‌ای که پرده کنار می‌رود و روشن می‌شود که قدرت نه در آسمان، بلکه در هراس مردمانی پنهان بوده که می‌خواستند سقوط را نبینند. و درست در همین لحظه است که پایان آغاز می‌شود: نه با انفجار، بلکه با خاموش‌شدن آرام قداستی که دیگر هیچ‌کس توان باورکردنش را ندارد. در چنین وضعیتی، نه چینِ صورت رهبر آیه‌ای است و نه لرزش دست او نشانه‌ای؛ تنها سندی است بر اینکه جهانِ قدیم نفس‌های آخرش را می‌کشد و جهانی تازه، پشت در، منتظر است.

مظلوم عبدی، فرمانده نیروهای سوریه دموکراتیک (SDF)، در گفت‌وگویی با آژانس مزوپوتامیا به بررسی مسیر صلح در ترکیه و پیامدهای مستقیم آن بر شمال و شرق سوریه پرداخت. او با اشاره به ماهیت پیچیده تعاملات کرد_ آنکارا ا تأکید کرد که پیشرفت این روند می‌تواند راه را برای برقراری یک آتش‌بس پایدار در روژاوا هموار کند. عبدی همچنین وجود ارتباطات میان روژاوا و عبدالله اوجالان را تأیید کرد و نقش تعیین‌کننده این ارتباطات را در حل‌وفصل مسائل ساختاری منطقه برجسته دانست. در بخشی از مصاحبه مفصل آژانس خبری مزوپوتامیا با مظلوم عبدی، فرمانده کل نیروهای سوریه دموکراتیک (SDF)، او به بررسی ابعاد مختلف روابط کردها با ترکیه و پیامدهای روند صلح بر وضعیت شمال و شرق سوریه پرداخت. عبدی در این گفت‌وگو به جزئیات تماس‌ها و مذاکرات با آنکارا، تهدیدهای امنیتی موجود و برنامه‌های آتی برای بهبود روابط میان کردها و ترکیه اشاره کرد. او همچنین تأیید کرد که میان روژاوا و عبدالله اوجالان تبادلات مکتوب برقرار است. مظلوم عبدی درباره روابط میان کردها در سوریه با دولت ترکیه گفت که روابط و کانال‌های باز میان دو طرف وجود دارد، اما هنوز هیچگونە توافقی شکل نگرفته است. او توضیح داد که نمی‌توان از یک روند مذاکره‌محور سخن گفت، بلکه جلسات و تبادلاتی در جریان است و این روند را مثبت ارزیابی کرد. عبدی همچنین افزود که انتظار دارد سطح این دیدارها تقویت شده و گسترده‌تر شود. او ابراز امیدواری کرد که پیش از رسیدن به توافق بر سر برخی مسائل کلیدی، گفت‌وگوها در سطحی بالاتر و رسمی‌تر ادامه یابد. عبدی در اشاره به مسائل حل‌نشده با دولت انتقالی سوریە و نیز ترکیە نیز اظهار داشت که بخشی از سرزمین‌هایشان از جمله عفرین و سریکانی همچنان تحت اشغال قرار داشتە و مردم آن مناطق به‌دلیل حضور نیروهای ترکیه امکان بازگشت ندارند. با این وجود وی تأکید کرد که خواهان حل این موضوعات با طرف ترک هستند. در این بارە عبدی یادآور شد: ما کسانی هستیم که مورد حمله قرار گرفته‌ایم. ما کسانی هستیم که سرزمین‌هایمان اشغال شده است. ما کسانی هستیم که مردممان آواره شده‌اند. ما کسانی هستیم که تحت فشار قرار می‌گیریم، نه ترکیه. عبدی در خصوص تأثیر روند صلح و مذاکرە کردها با دولت مرکزی ترکیه بر شمال و شرق سوریه گفت: تا آنجا که من می‌توانم بگویم، همه بسیار به شمال و شرق سوریه علاقه‌مند هستند. اکنون اینجا با ارتش ترکیه آتش‌بس برقرار است و ما در مورد مذاکرات با دولت ترکیه صحبت می‌کنیم، این به لطف روند صلح در ترکیه حاصل شدە است. وی همچنین خاطر نشان ساخت کە پیشبرد آتش‌بس دائمی نتایج مثبتی برای مناطق شمال-شرق سوریە (روژآوا) نیز خواهد داشت. مظلوم عبدی در پاسخ به این پرسش که آیا در طول این روند با عبدالله اوجالان تماس داشته است، گفت: بله، داشته است. به شیوه‌ای مناسب (از طریق نامه)، نظرات امرالی گرفته شد و نظرات ما نیز بیان شد. عبدی تاکید کرد که برای حل برخی مسائل، از جمله مسأله پ.ک.ک و مبارزان شمال (کردستان ترکیه)، نیاز به تماس مستقیم با اوجالان و روابط بهتر با امرالی وجود دارد. وی در این باره گفت: برای حل برخی از مشکلات موجود، تماس مستقیم با امرالی ضروری است. برقراری روابط با روژاوا و امرالی ضروری است. اگر روابط ما بهبود یابد، این امر پیامدهای مثبتی هم برای روند صلح در شمال و هم برای حل مسئله شمال و شرق سوریه خواهد داشت. در پاسخ به پرسش‌هایی در ارتباط با امکان بازدید از ترکیه و ملاقات با مقامات این کشور، عبدی گفت: برای ما مشکلی وجود ندارد. از آنجایی که این امر نقش مثبتی در راه‌حل کلی خواهد داشت، چرا ‌نتوانیم برویم؟ او تأکید کرد که این دیدار می‌تواند به بهبود روابط میان کردها با ترکیه کمک کند و این امر نه تنها به نفع کردها، بلکه به نفع ترکیه نیز خواهد بود. عبدی در این گفتگو به تهدیدات امنیتی مداوم ناشی از حضور داعش نیز اشاره کردە و گفت: وجود داعش یک تهدید است. این تهدید کاهش نیافته است. داعش برنامه‌هایی برای تشدید تلاش‌های خود دارد. او درباره فعالیت‌های داعش در سوریه و اردوگاه الهول نیز هشدار داد که لازم است اقدامات بیشتری برای مقابله با این تهدید انجام شود. وی اضافه کرد: پس از تغییرات در سوریه، داعش میدانی فراخ برای خود یافتە است. زمانیکە رژیم اسد سقوط کرد، آنها به سلاح دست یافتند. مناطق زیادی وجود دارد که آنها آزادانه در خلاء امنیتی فعالیت می‌کنند. وی در این بارە همچنین افزەد: داعش توانایی بیشتری برای فعالیت پیدا کرده است. بنابراین، نیاز به مبارزه با داعش افزایش خواهد یافت. در خصوص نوع حکومت آینده سوریه، عبدی توضیح داد که خودمدیریتی شمال_شرق سوریە به دنبال ایجاد یک سوریه غیرمتمرکز بودە و در این بارە وی بر اهمیت مشارکت تمامی ملل و گروه‌ها در ساختار سیاسی سوریه تاکید کردە و گفت که هدف اصلی کردها محافظت از دستاوردهای مردم شمال و شرق سوریه است. او افزود: هدف اصلی ما در اینجا محافظت از مبارزه این مردم، فداکاری‌های مردم شمال و شرق سوریه است. من فقط در مورد کردها صحبت نمی‌کنم، من در مورد دیرالزور صحبت می‌کنم، من در مورد رقه صحبت می‌کنم. آنها همچنین فداکاری‌های بزرگی کردند، هزاران شهید دادند. هدف اصلی ما این است که بتوانیم از این دستاوردها محافظت کنیم. در این‌باره، عبدی تأکید کرد که این مناطق باید بتوانند مقامات خود را در حوزه‌های نظامی، امنیتی یا اداری تعیین کنند. آنها باید قادر باشند نمایندگان خود را برگزینند و بر اساس این انتخاب، ساختار سیاسی خود را شکل دهند. عبدی در پایان این گفتگە،، تأثیرگذارترین رویداد در روند تحولات سوریە را نبرد کوبانی دانست و گفت: اگر داعش در کوبانی پیروز می‌شد، در تمام سوریه پیروز می‌شد. در عراق نیز پیروز می‌شد. زیرا اولین شهری که در برابر داعش مقاومت کرد، کوبانی بود. از نگاە عبدی، پیروزی در کوبانی یک آزمون بزرگ بود. کردها متحد شدند. کردها از هر چهار بخش برای جنگیدن به آنجا آمدند. سوری‌ها متحد شدند.

تنش مرزی میان افغانستان و پاکستان پس از حملات مرگبار اخیر، چرخه اتهامات و اقدامات تلافی‌جویانه طرفین را تشدید کرده است. تحلیلگران هشدار می‌دهند که ادامه این بحران می‌تواند امنیت مرزی را بی‌ثبات کند، تجارت دو کشور را فلج سازد و فشار اقتصادی و اجتماعی بر هر دو دولت را افزایش دهد، همزمان که بحران‌های داخلی آن‌ها عمیق‌تر می‌شود. دولت اسلامی طالبان افغانستان روز سه‌شنبه پاکستان را متهم کرد که با انجام حملات هوایی شبانه در سه ولایت شرقی، دست‌کم ۱۰ غیرنظامی – شامل ۹ کودک و یک زن – را کشته است. این حملات تنها یک روز پس از عملیات انتحاری به پایگاه ژاندارمری فدرال پاکستان در پیشاور رخ داد؛ حمله‌ای که اسلام‌آباد آن را بخشی از موج تازه‌ای از ناامنی مرتبط با تحریک طالبان پاکستان (TTP) می‌داند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی دولت طالبان اعلام نمود کە جنگنده‌های پاکستانی حوالی نیمه‌شب منزل یک غیرنظامی محلی به نام ولایت‌خان را در منطقه مَغَلگَی استان گُربَز در ولایت خوست بمباران کردە و منزل این شخص به‌طور کامل ویران شد است. وی همچنین افزود که حملات جداگانه در ولایت‌های کنر و پکتیکا نیز چهار غیرنظامی را زخمی کرده است. در این بارە، طالبان جزئیاتی از نوع هواگرد یا مسیر پروازی آن را ارائه نکردە و مقام‌های پاکستانی تا زمان انتشار این گزارش سکوت کرده‌اند. تنش میان دو کشور پس از حمله روز دوشنبه در پیشاور شدت گرفت کە در جریان آن دو عامل انتحاری و یک فرد مسلح به ساختمانی متعلق به ژاندارمری فدرال یورش بردند. در جریان این حملە، سه افسر کشته و ۱۱ نفر زخمی شدند. با این وجود تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را نپذیرفته است، اما رسانهٔ دولتی PTV گزارش داد مهاجمان اتباع افغانستان بوده‌اند. رئیس‌جمهور پاکستان، آصف علی زرداری نیز در سخنانی فتنه خوارجِ مورد حمایت خارجی را عامل این عملیات قلمداد کرد که دولت پاکستان برای اشاره به شبکه‌های مرتبط با TTP به کار می‌برد. ارتش پاکستان صبح سه‌شنبه اعلام کرد در عملیاتی اطلاعات‌محور در منطقهٔ بنو واقع در ایالت خیبر پختونخوا، ۲۲ شورشی مورد حمایت هند را از پای درآورده است. روابط افغانستان و پاکستان از زمان بازگشت طالبان به قدرت در اوت ۲۰۲۱ رو به وخامت گذاشته است. درگیری‌های مرزی ماه اکتبر دست‌کم ۷۰ کشته بر جای گذاشت و تنها با میانجیگری قطر و ترکیه به آتش‌بس موقت انجامید. با این حال، دو دور گفت‌وگو میان طرفین در استانبول بدون توافق پایان یافتە است، زیرا اسلام‌آباد خواستار تضمین کتبی از سوی کابل بودە است تا مانع از فعالیت اعضای TTP از خاک افغانستان شود. در حالیکە طالبان اعلام کردە است کە اجازه نمی‌دهد از فضای سرزمینی این کشور علیه هیچ کشوری دیگری استفاده شود، اما تأکید می‌کند اسلام‌آباد نیز باید میزبانی گروه‌هایی را مهار کند که امنیت افغانستان را تهدید می‌کنند. در مقابل، پاکستان این اتهامات را رد و در هفته‌های اخیر عملیات‌های امنیتی در مرز را تشدید کرده است. تحلیلگران بر این باورند کە چرخه حملات، اتهامات متقابل و اقدامات تلافی‌جویانه، خطر ورود به یک دوره جدید از بی‌ثباتی مرزی را افزایش می‌دهد. افزون بر پیامدهای امنیتی، تشدید تنش‌ها ضربه سنگینی به تجارت دو کشور وارد کرده است. اتاق مشترک بازرگانی و صنایع پاکستان–افغانستان اعلام کرده است کە هزاران کانتینر در گذرگاه‌های مرزی میان دو کشور متوقف و هزینه انبارداری و تأخیر برای هر کانتینر به روزانه ۱۵۰ تا ۲۰۰ دلار رسیده است. بنابە گزارشهای خبری، تمام گذرگاه‌های مرزی دو کشور از ماه گذشته مسدود شدە و رفت‌وآمد عملاً از کار افتاده است، تا جایی که ساکنان مناطق مرزی در دو سوی خط دیورند از اوایل اکتبر نتوانسته‌اند برای دیدار خانواده و بستگان خود از مرز عبور کنند. دیپلمات‌های منطقه می‌گویند ادامه این وضعیت می‌تواند اقتصاد شکننده افغانستان را بیشتر تحت فشار قرار دهد و در پاکستان نیز هزینه‌های امنیتی و اقتصادی را افزایش دهد، در حالی که هر دو کشور با بحران‌های داخلی عمیق دست‌وپنجه نرم می‌کنند

ترکیه در چارچوب رقابت‌های فشرده منطقه‌ای، به‌ویژه با ایران و اسرائیل، روند مدرن‌سازی صنایع دفاعی خود را شتاب داده است. رشد صادرات دفاعی، توسعه پهپادهای رزمی، تولید موتورهای بومی و معرفی مهمات سنگین جدید، نشان‌دهنده تلاش آنکارا برای تثبیت موقعیت خود به‌عنوان یک بازیگر نظامی است. با این حال، فقدان داده‌های مستقل درباره عملکرد برخی سامانه‌ها همچنان ارزیابی دقیق توان واقعی ترکیه را دشوار می‌کند. در بحبوحه افزایش تنش‌های منطقه‌ای در خاورمیانه، ترکیه در تلاش است با تسریع مدرن‌سازی صنایع دفاعی خود، زیرساخت‌هایی را پایه‌ریزی کند که این کشور را به یکی از قطب‌های نظامی در منطقه تبدیل نماید. این تلاش‌ها در راستای رقابتی آشکار با کشورهایی مانند ایران و اسرائیل قرار دارد که بازیگران منطقه‌ای در آن در حال ارتقای توان موشکی، هوایی و پهپادی هستند. ترکیه در سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری قابل توجهی در بخش دفاعی داشته است. بر اساس گزارش آژانس صنایع دفاعی ترکیه (SSB)، صادرات دفاعی کشور در نه ماه نخست سال ۲۰۲۵ به ۶ میلیارد دلار رسیده است، که نسبت به دوره مشابه در سال قبل رشد ۳۹ درصدی داشته است . همزمان با آن، در آوریل ۲۰۲۵، صادرات ماهانه بخش دفاع و هوافضای ترکیه به ۵۳۹ میلیون دلار افزایش یافت، که به گفته مقامات، رکورد جدیدی برای این کشور بود. این رشد صادراتی نشان می‌دهد که ترکیه نه تنها در بازار داخلی سرمایه‌گذاری می‌کند، بلکه توانایی صادرات سیستم‌های پیچیده را نیز به‌طور فزاینده‌ای بهبود بخشیده است. یکی از بخش‌های برجسته این جهش، توسعه پهپادهای رزمی بومی است. شرکت‌هایی مانند بایراکتار (Baykar)، تولیدکننده پهپادهای TB2 و Akıncı، به سمت تولید موتور جت داخلی پیش می‌روند تا خودکفایی این کشور را در زنجیره تأمین فناوری مهم را افزایش دهند. این سرمایه‌گذاری بویژه در شرایطی اهمیت دارد که پهپادهای ترکیه‌ای در بازار جهانی به‌خوبی شناخته شده‌اند و بخش مهمی از صادرات دفاعی را تشکیل می‌دهند. در عین حال ترکیه دو بمب جدید را معرفی کرده است که نشان‌دهنده دستیابی این کشور بە فناوری‌های پیچیدە در مهمات سنگین است. بمب غضب (GAZAP) با وزن ۹۷۰ کیلوگرم، برای تخریب منطقه‌ای طراحی گشتە و مقام‌های ترکیه آن را بمب غیرهسته‌ای بومی قدرتمند معرفی کرده‌اند. همچنین بمب NEB‑ 2 Ghost به‌عنوان بمب نفوذگر معرفی شده ast که طبق اعلام رسمی می‌تواند تا ۷ متر بتن مسلح را در هم شکستە و از فیوز با تاخیر انفجاری استفاده می‌کند. با این حال، جزئیات کامل آزمایش‌های آن مانند فیلم یا گزارش فنی مستقل هنوز به صورت عمومی منتشر نشده است. بخشی از این سیستم‌های جدید در نمایشگاه دفاعی IDEF ۲۰۲۵ در استانبول به نمایش درآمدند، که نمایشی از توان رو به رشد ترکیه در حوزه سلاح‌های پیشرفته به شمار می‌رفت. از سوی دیگر، در حوزه موشکی، ترکیه در حال پیگیری پروژه‌هایی برای توسعه موشک‌های پیشرفته است. گزارش‌ها حاکی از آن است که آنکارا بر روی سامانه دفاع هوایی چند لایه‌ای موسوم به "Steel Dome" کار می‌کند، که بخشی از هدف آن مقابله با تهدیدات موشکی منطقه‌ای اعلام شده است. هالوک گورگون، رئیس SSB، نیز عنوان کرده است که زیرساخت‌های نظامی جدید ترکیه نشان‌دهنده افزایش توان تحقیق و توسعه و انبوه‌سازی تولید داخلی هستند. آنکارا افزایش قابل توجه در صادرات را به‌عنوان راهی برای تقویت نفوذ منطقه‌ای و تجاری سازی صنعت دفاعی خود می‌بیند. این کشور اکنون تسلیحات خود را به بیش از ۱۸۰ کشور صادر می‌کند. رقابت ترکیه با ایران و اسرائیل در عرصه نظامی بخشی از انگیزه استراتژیک این توسعه است: ایران با پهپادهای دوربرد، موشک‌های کروز، هایپرسونیک و بالستیک فعال بوده و اسرائیل در این میان، یکی از پیشرفته‌ترین صنایع دفاعی جهان را دارد. با این حال، چالش‌هایی نیز در این مسیر وجود دارد. برخی از ادعاهای ترکیه درباره عملکرد بمب‌ها و چارچوب فنی سیستم‌های موشکی با وجود اعلام عمومی، با داده‌های مستقل تأیید نشده‌اند. فقدان اطلاعات آزمایشی شفاف، گزارش فنی جامع و انتشار عمومی داده‌های تست، امکان سنجش کامل عملکرد و مقایسه با رقبای منطقه‌ای را محدود می‌کند. در نتیجه، ترکیه در پایان سال ۲۰۲۵ به‌صورت فعال در حال ساخت یک صنعت نظامی و صادرات‌محور است که می‌تواند نقشی کلیدی در معادلات امنیتی منطقه ایفا کند. اما موفقیت نهایی این استراتژی تا حد زیادی به توان آنکارا برای نشان دادن کارایی عملیاتی سیستم‌های جدید و جذب مشتریان بین‌المللی وابسته است. در مجموع، گسترش صنعت نظامی ترکیه در سال ۲۰۲۵ بازتاب‌دهنده راهبردی است که هدف آن افزایش نفوذ منطقه‌ای و ورود پایدار به بازار جهانی تسلیحات است. با وجود رشد چشمگیر ظرفیت تولید، استمرار این روند به شفافیت آزمایش‌های میدانی، اثبات کارایی سامانه‌ها و جلب اعتماد خریداران وابسته است. در نهایت، بە نظر می رسد بازیگران منطقەای، در حال آمادە سازی خود برای دورە صلح مسلح هستند.

سارا بیاتیان مفهوم تمکین در حقوق ایران سازوکاری برای کنترل بدن زنان است. هنگامی که قانون رابطه جنسی را به تکلیف الزام‌آور بدل می‌کند، مرز میان زوجیت و اجبار فرو می‌ریزد و زمینه تداوم تجاوز زناشویی در پوشش مشروعیت حقوقی فراهم می‌شود. آیا آنچه در قوانین ایران تمکین نامیده می‌شود ـ وظیفه‌ای که زن را ملزم به رابطه جنسی و بازگشت اجباری به خانه مشترک می‌کند ـ در عمل چیزی جز شکل قانونی‌شده‌ی تجاوز در بستر زناشویی است؟ چگونه ممکن است رفتاری که بیرون از ازدواج جرم و خشونت جنسی محسوب می‌شود، در چارچوب خانواده به «وظیفه زوجیت» تبدیل شود و حتی ابزار فشار حقوقی علیه زنان باشد؟ در حقوق خانواده ایران، «تجاوز در بستر زناشویی» اصطلاحی بی‌معناست، نه چون در واقعیت رخ نمی‌دهد، بلکه چون در زبان قانون اصلاً به‌عنوان جرم به رسمیت شناخته نشده است. آن‌چه در تجربه بسیاری از زنان معادل تجاوز است، در منطق حقوقی موجود «عدم تمکین» یا «وظیفه زناشویی» نام می‌گیرد. نقطه‌ی کانونی این تناقض، مفهوم تمکین است که در فقه و قانون مدنی به‌عنوان ستون رابطه‌ی زوجیت تعریف شده، اما در عمل به ابزاری برای کنترل بدن و زندگی زنان بدل شده است. در فقه اسلامی و قانون مدنی ایران، تمکین به‌طور کلاسیک به دو بخش تقسیم می‌شود: تمکین خاص، یعنی پاسخ‌گویی زن به خواست جنسی شوهر؛ و تمکین عام، یعنی سکونت در منزل تعیین‌شده توسط مرد و تبعیت از تصمیمات او درباره زندگی مشترک. ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی صریحاً می‌گوید: هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود. این یعنی قانون‌گذار، بدن زن و رابطه جنسی را در قالب یک تکلیف قابل‌الزام تعریف کرده است؛ تکلیفی که اگر انجام نشود، زن از حقوق مالی‌اش محروم می‌شود. در این منطق، رابطه جنسی نوعی معامله است: «نفقه در برابر تمکین». مرد متعهد می‌شود هزینه‌های زندگی را بپردازد و در مقابل، زن متعهد می‌شود بدن خود را در اختیار او قرار دهد و در خانه‌ای که او تعیین می‌کند سکونت داشته باشد. همین ساختار معاوضه است که تمکین را از یک مفهوم اخلاقی یا دینی، به یک سازوکار حقوقی برای اعمال قدرت بر بدن زن تبدیل می‌کند. وقتی دادگاه، دعوای «الزام به تمکین» را می‌پذیرد، در واقع دارد حق شوهر برای دسترسی به بدن زن را با مهر قانونی تأیید می‌کند. از نگاه حقوق بشر و فمینیسم، مشکل دقیقاً همین‌جاست. رابطه جنسی فقط زمانی از مشروعیت برخوردار می شود که بر پایه رضایت آزادانه و لحظه‌ای باشد، نه بر اساس یک رضایت کلی و دائمی که در متن عقد ازدواج فرض شده است. اما قانون تمکین، ازدواج را به‌منزله‌ی «واگذاری دائمی اختیار بدن» تعبیر می‌کند. زن می‌تواند در مواردی محدود -مثل دوران حیض، بیماری شدید، یا استفاده از حق حبس تا دریافت مهریه از تمکین خاص خودداری کند، اما در خارج از این استثناها، امتناع او نه «نه گفتن» به رابطه جنسی، بلکه «نشوز» و تخلف از وظیفه محسوب می‌شود. نتیجه این است که همان رفتاری که در هر رابطه خارج از ازدواج «تجاوز» نامیده می‌شود، در چارچوب ازدواج و تحت پوشش قانون تمکین، عمل مشروع و حتی حق شوهر قلمداد می‌شود. زنی که خسته است، نمی‌خواهد، از همسرش متنفر است، یا از نظر روانی در وضعیت مناسبی نیست، اگر به رابطه جنسی «نه» بگوید، با خطر از دست دادن نفقه، برچسب ناشزه، فشار خانواده و حتی ازدواج مجدد شوهر مواجه می‌شود. این یعنی قانون، او را در موقعیتی قرار می‌دهد که میان تحمل رابطه ناخواسته و تحمل مجازات حقوقی و اجتماعی یکی را انتخاب کند. از منظر حقوق بشر، این وضعیت با تعریف تجاوز فاصله‌ای ندارد؛ فقط زبان قانون، نام دیگری بر آن گذاشته است. پیوند تمکین با نفقه، ابزار فشار را کامل می‌کند. مرد می‌تواند با استناد به عدم تمکین، از پرداخت نفقه سر باز بزند، دعوای الزام به تمکین مطرح کند، و در ادامه، برای ازدواج مجدد یا طلاق یک‌طرفه از موقعیت حقوقی برتر خود استفاده کند. در مقابل، زن تنها ابزارهای دفاعی محدودی دارد: مهریه و حق حبس. در عمل، سه‌ضلعی مهریه - نفقه - تمکین به میدان چانه‌زنی و گروکشی تبدیل شده است، نه ابزار تضمین یک زندگی انسانی و برابر. از سوی دیگر، در رویه قضایی، دادگاه‌ها معمولاً بار اثبات «مانع مشروع» را بر دوش زن می‌گذارند. ادعای آزار روانی، خشونت کلامی، تحقیر یا فشار جنسی، بدون گواهی پزشکی یا شاهد، غالباً جدی گرفته نمی‌شود. در چنین فضایی، تمکین به ابزاری برای ساکت‌کردن زنان و مشروعیت‌بخشی به رابطه جنسی ناخواسته بدل می‌شود؛ رابطه‌ای که اگر خارج از ازدواج رخ می‌داد، خود قانون آن را جرم می‌دانست. اگر بخواهیم صریح باشیم، باید بگوییم: تا زمانی که قانون تمکین بر رابطه زن و شوهر حاکم است، تجاوز در بستر زناشویی نه استثناء، بلکه امکان دائماً حاضر در دل ازدواج است. هر بحث جدی درباره اصلاح حقوق خانواده در ایران، اگر بخواهد با معیارهای برابری جنسیتی و کرامت انسانی هم‌خوان شود، ناگزیر باید از همین نقطه آغاز کند: به رسمیت شناختن این حقیقت که تجاوز در بستر زناشویی، در شکل حقوقی‌اش، همان قانون تمکین است.

منابع امنیتی محلی روز سه‌شنبه (۲۵ نوامبر ۲۰۲۵) از کشته شدن دو فرمانده پیشین وابسته به شبه‌نظامیان حامی دولت سابق سوریه در شرق دیرالزور، در شرق این کشور، بر اثر حملات جداگانه خبر دادند. این ترورها بر تنش‌ها و ناامنی‌های مستمر در منطقه پس از فروپاشی رژیم سابق در دسامبر ۲۰۲۴ تأکید دارد. به گزارش «نورث پرس»، این حملات در حالی رخ می‌دهد که نیروهای وابسته به گروه‌های مختلف از جمله هسته‌های مخفی گروه دولت اسلامی عراق و شام (داعش) و جناح‌های قبیله‌ای در منطقهٔ دیرالزور که پس از سقوط رژیم با خلأ قدرت روبه‌روست، فعال هستند. امجد الشکری، عضو پیشین «نیروهای دفاع ملی» (NDF) وابسته به رژیم سابق، در نزدیکی ورودی منطقهٔ صنعتی شهر دیرالزور هدف حملهٔ افراد مسلح قرار گرفت. یک منبع امنیتی محلی اظهار داشت که دو فرد مسلح سوار بر موتورسیکلت با تیربار به سمت الشکری آتش گشودند و او در دم کشته شد. الشکری پس از عقب‌نشینی نیروهای رژیم سابق از منطقه، توافق «آشتی» را پذیرفته بود. در حادثه‌ای جداگانه در شهر العشاره در شرق دیرالزور، حسین العکّاش، فرمانده پیشین یکی از گروه‌های شبه‌نظامی مورد حمایت ایران، در خانهٔ خود هدف حمله قرار گرفت. افراد مسلح ناشناس به خانهٔ او یورش بردند و در مقابل اعضای خانواده‌اش با تپانچه به او شلیک کردند که منجر به کشته شدن فوری وی شد. در همین حال، یک فرمانده پیشین «ارتش آزاد سوریه» به نام عبیده القنبر، از یک سوءقصد در محلهٔ الشیخ یاسین در مرکز دیرالزور جان سالم به در برد. دو مهاجم ابتدا یک نارنجک به سمت وی پرتاب کردند و سپس با اسلحهٔ کمری او را هدف قرار دادند. منابع امنیتی گفته‌اند که القنبر توانسته بدون آسیب از محل بگریزد و مهاجمان متواری شده‌اند. این ترورهای هدفمند، به‌ویژه علیه افرادی که پیش‌تر با رژیم سابق همکاری داشته‌اند، به نظر می‌رسد نشان‌دهندهٔ تسویه حساب‌های منطقه‌ای یا اقدامات گروه‌های افراطی برای تضعیف ثبات محلی است. منطقهٔ دیرالزور به دلیل موقعیت استراتژیک و منابع نفتی، همچنان کانون رقابت‌ها و ناآرامی‌ها باقی مانده است. هیچ گروهی مسئولیت این سه عملیات را بر عهده نگرفته است. اما چند تحلیلگر منطقه‌ای می‌گویند الگوی حملات، از تیراندازی بر روی موتورسیکلت گرفته تا یورش شبانه به منازل، با فعالیت هسته‌های مخفی داعش، گروه‌های قبیله‌ای درگیر با شبکه‌های حاکم جدید و همچنین تصفیه‌حساب‌های داخلی میان وفاداران سابق به دولت اسد مطابقت دارد. این منطقه پس از فروپاشی حکومت اسد در دسامبر ۲۰۲۴ دستخوش رقابت فزایندهٔ گروه‌های مسلح شده است. مقام‌های محلی و نیروهای امنیتی جدید مستقر در دیرالزور دربارهٔ هویت مهاجمان یا انگیزهٔ احتمالی آن‌ها اظهار نظر نکرده‌اند و هنوز روشن نیست حملات روز سه‌شنبه به‌طور مستقیم با یکدیگر مرتبط بوده‌اند یا نه.

یک سال پس از سقوط رژیم اسد، آتش درگیری‌های فرقه‌ای همچنان شعله‌ور است و این بار حمص را دربر گرفته است. ماجرا از قتل یک زوج از عشیره بَنی‌خالد در شهرک زَیدَل در روز یکشنبه شروع شد، قتلی که منجر به زنجیره‌ای از حملات تلافی‌جویانه علیه علویان ساکن این شهر شد. به‌گفته منابع محلی، افراد مسلح وابسته به برخی عشایر بدوی در ساعات پس از انتشار خبر قتل، با یورش به محله‌های عمدتا علوی‌نشین، خانه‌ها و خودروها را به آتش کشیدند، املاک کشاورزی را تخریب کردند و با تیراندازی هوایی، ساکنان را وادار به پناه‌گرفتن در خانه‌ها یا ترک منطقه کردند. در واکنش، نهادهای امنیتی دولت موقت مستقر در حمص،‌ از عصر یکشنبه مقررات سخت‌گیرانه‌تری را به اجرا گذاشتند. نیروهای کمکی در مناطق جنوبی و شرقی شهر مستقر شدند، ایست‌وبازرسی‌های جدید شکل گرفت و منع رفت‌وآمد ۲۴ ساعته اعلام شد. مقام‌های امنیتی این اقدامات را «پیشگیرانه» توصیف کردند تا به گفته آنها از گسترش بسیج قبیله‌ای و حملات انتقامی جلوگیری شود. در حمص، بسیاری از مغازه‌ها پیش از غروب تعطیل می‌شوند، وسایل نقلیه عمومی فعالیت خود را زودتر پایان می‌دهند و برخی از خانواده‌ها کودکانشان را به محله‌های امن‌تر منتقل کرده‌اند. یکی از ساکنان علوی حمص که «زهره» معرفی می‌شود، در گفت‌وگو با وبسایت bianet لحظات عبورش از خیابان‌های ناامن شهر را چنین توصیف می‌کند : می‌دیدم که خودروها واژگون شده‌اند و مردان مسلح با لباس‌های قبیله‌ای از کنارم رد می‌شوند. هر بار پشت ماشینی قایم می‌شدم و فکر می‌کردم شاید این آخرین لحظه زندگی‌ام باشد. تنش‌های تازه تنها محصول یک جنایت مبهم نیست بلکه لایه‌های عمیق‌تری دارد. حمص همواره شهری متشکل از قبایل عرب، خانواده‌های شهری ریشه‌دار، و اقلیت‌های علوی و مسیحی بوده است. در دوره پیش از ۲۰۱۱، دستگاه‌های امنیتی نقش میانجی بین قبایل و اجتماعات محلی را بر عهده داشتند و تعادل شکننده‌ای را حفظ می‌کردند. اما جنگ داخلی این نظم را فروریخت: قبایل بیش‌ازپیش مسلح و خودمختار شدند و جوامع شهری و فرقه‌ای شبکه‌های دفاعی محلی خود را شکل دادند. امروز، در مناطقی که مرز میان گروه‌ها نامشخص و قدرت دولت ضعیف است، هر قتل یا ناپدیدشدنی می‌تواند جرقه‌ای برای خشونت انتقامی باشد. سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه می‌گوید تنها در یک ماه گذشته ۹ علوی در حمص کشته شده‌اند. مدیر آن، رامی عبدالرحمن، تأکید می‌کند که نوشته‌های فرقه‌ای در محل قتل زوج بَنی‌خالد «تلاشی عمدی برای شعله‌ور کردن درگیری‌ها» بوده است و نیروهای امنیتی نتوانسته‌اند به‌موقع مداخله کنند. وزارت کشور سوریه اما اعلام کرده است که اوضاع تحت کنترل است و تاکنون ۱۲۰ نفر بازداشت شده‌اند. نجات رشدی، معاون نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه، تحولات اخیر را «بسیار نگران‌کننده» خوانده و از رهبران محلی و قبیله‌ای خواسته است برای جلوگیری از انتقام‌گیری، گفت‌وگویی پایدار آغاز کنند. تحلیلگران نیز هشدار می‌دهند که بدون تحقیقات شفاف و سازوکارهای حل‌وفصل مناقشه، امکان بازگشت حمص به چرخه خشونت قبیله‌ای بسیار بالاست.

۲۵ نوامبر، روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان، بار دیگر توجه‌ها را به اشکال متنوع خشونت جنسیتی جلب کرده است، خشونتی که میلیون‌ها زن در جهان همچنان در خانواده، جامعه و ساختارهای سیاسی تجربه می‌کنند. این روز که به یاد خواهران «میرابال» از جمهوری دومینیکن نام‌گذاری شده، امروز به یکی از گسترده‌ترین کارزارهای جهانی برای مطالبه پاسخ‌گویی دولت‌ها و اصلاح ساختارهای تبعیض‌آمیز بدل شده است. آرنانیوز در همین راستا، گفت‌وگویی با افرا دریا فعال فمینیست و کنشر حوزه زنان درباره ریشه‌های زن‌کُشی در ایران انجام داده است. در ایران، هم‌زمان با ۲۵ نوامبر، مسئله قتل‌های ناموسی و خشونت نهادینه‌شده علیه زنان بار دیگر در کانون توجه قرار می‌گیرد؛ خشونتی که تنها به مرزهای خصوصی خانواده محدود نیست و ریشه آن در قوانین، سیاست‌ها، رسانه‌ها و ساختارهای عمیق اجتماعی قابل ردیابی است. در همین زمینه، افرا دریا، فعال فمینیست و اینترسکشنال و کنشگر حوزه زنان، در گفت‌وگویی اختصاصی با آرنا نیوز، تحلیل دقیقی از ریشه‌های قتل‌های ناموسی در ایران، تفاوت روایت‌ها در مرکز و حاشیه، و نقش ساختارهای رسمی و رسانه‌ای در پنهان‌سازی حقیقت ارائه می‌کند. نادیده‌گرفتن عاملیت زنان: ریشه‌ای پنهان اما تعیین‌کننده افرا دریا در بخشی از این گفت‌وگو، ریشه‌ خشونت‌های ناموسی را بر اساس ساختارهایی تحلیل می‌کند که همچنان عاملیت و استقلال زن را به رسمیت نمی‌شناسند. او توضیح می‌دهد که در بخش‌هایی از فرهنگ ایران، زن و بدن زن همچنان به‌عنوان بخشی از دارایی مردانه تلقی می‌شود، نه یک موجودیت مستقل با حق تصمیم‌گیری. به گفته او، در چنین نظامی، هر کنش زن، از طلاق و جدایی گرفته تا ترک خانه یا ازدواج براساس انتخاب شخصی، به‌مثابه تهدیدی علیه اعتبار و اقتدار مردانه تعریف می‌شود. افرا دریا می‌گوید در حالی‌که مردان در جامعه از آزادی عمل گسترده‌تری در روابط و تصمیم‌گیری‌های فردی خود برخوردارند، زنان با کوچک‌ترین تخطی از هنجارهای تعریف‌شده مواجه با برچسب‌زنی، کنترل و تنبیه می‌شوند. او می‌افزاید: در بسیاری از خانواده‌ها، مردانگی یک امتیاز مثبت بە شمار می رود. هرچه یک مرد خشن‌تر و کنترل‌گرتر باشد، جایگاه اجتماعی بالاتری در گفتمان مردانه پیدا می‌کند. پنهان‌کاری و دشواری اثبات قتل‌های ناموسی افرا دریا که سال‌ها در شهرهای غربی ایران و استان آذربایجان غربی فعالیت کرده است، تأکید می‌کند که همه قتل‌ها به‌صورت رسمی جزو قتل‌های ناموسی اعلام نمی‌شوند، اما نشانه‌های فراوانی وجود دارد که به این انگیزه اشاره می‌کند. او توضیح می‌دهد: در بسیاری موارد، زن را حلق‌آویز می‌کنند یا با اجبار با خوردن سم و دارو بە قتل می رسانند، و سپس خانواده یا همسر ادعا می‌کند که خودکشی کرده است. اثبات این موارد برای فعالان حقوق زنان بسیار دشوار یا حتی غیرممکن است. به گفته او، بخش زیادی از قتل‌های ناموسی در خفا رخ می‌دهد و هیچگونە روایت روشنی از سوی خانواده یا دستگاه قضایی منتشر نمی‌شود. این سکوت ساختاری باعث می‌شود آمار واقعی زن‌کشی در ایران به‌مراتب بالاتر از آن چیزی باشد که رسانه‌ها گزارش می‌کنند. مرکز و حاشیه: تفاوت روایت‌ها و بازنمایی‌های رسانه‌ای یکی از محورهای مهم این گفت‌وگو، تفاوت چشمگیر روایت‌های رسانه‌ای درباره قتل زنان در شهرهای حاشیه در مقایسه با تهران و مرکز کشور است. افرا دریا این تفاوت را کاملاً هدفمند قلمداد کردە و بر این باور است کە: در شهرهای حاشیه، قتل‌ها به‌سرعت با ارجاع به فرهنگ‌های اتنیکی توضیح داده می‌شود و اطلاعات زیادی منتشر می‌شود. اما در تهران و مرکز ایران معمولاً جزئیاتی اعلام نمی‌شود؛ فقط می‌گویند یک زن به قتل رسید یا خودکشی کرده است. او معتقد است که این دوگانگی نتیجه عملکرد رسانه‌های حکومتی است: «رسانه‌ها عامدانه تلاش می‌کنند مسئولیت قتل زنان را بر دوش اتنیک‌ها و شهرهای حاشیه بیاندازند و چنین القا کنند که خشونت محصول آن مناطق است. درحالی‌که اگر به آمار واقعی نگاه کنیم، تهران در صدر زن‌کشی قرار دارد.» در بخش دیگری از گفت‌وگو، او به نقش رسانه‌های حکومتی در تقویت تصویر دوگانه خشونت علیه زنان اشاره می‌کند. به باور او، رسانه‌ها به‌طور هدفمند تلاش می‌کنند مسئولیت قتل زنان را به اتنیک‌ها و مناطق حاشیه‌ای نسبت دهند و این تصور را ایجاد کنند که خشونت صرفاً محصول این مناطق است. با این حال، او با استناد به آمار واقعی تأکید می‌کند که تهران در صدر فهرست شهرهایی قرار دارد کە زن‌کشی در آن صورت می گیرد. این تحلیل نشان می‌دهد که مسئله خشونت علیه زنان فراتر از محدوده جغرافیایی یا گروه‌های خاص بودە و رسانه‌ها با تحریف واقعیت، تمرکز بر ساختن یک روایت موجه برای بی‌تقصیری کلان‌نظام را تقویت می‌کنند. این دیدگاه بر اهمیت نقد رسانه‌ای و شفافیت آماری برای فهم درست ریشه‌های خشونت علیه زنان تأکید دارد. به باور او، این سیاست رسانه‌ای باعث می‌شود تصویری تحریف‌شده از خشونت جنسیتی در ایران ساخته شود و نقش ساختارهای مرکزی قدرت پنهان بماند. او تأکید می‌کند: در چنین شرایطی، رسانه‌های مستقل و روزنامه‌نگاران اتنیکی باید خلأ موجود را جبران کنند؛ زیرا آنچه از پایتخت روایت می‌شود، اغلب با واقعیت میدانی همخوان نیست. شانه خالی کردن خانواده‌ها از مسئولیت؛ حذف زن به‌عنوان "راه‌حل" بخش دیگری از تحلیل افرا دریا به نقش خانواده و ساختارهای مردسالارانه در تداوم خشونت بازمی‌گردد. او می‌گوید: در بسیاری از خانواده‌ها، ساده‌ترین راه برای کسب مشروعیت اجتماعی، حذف زن است. تنبیه زن راحت‌تر از مواجهه با ساختارهای غلط یا اصلاح رفتار مردان تلقی می‌شود. معمولاً در جلسات خانوادگی و طایفه‌ای، مردان بدون حضور زنان تصمیم می‌گیرند که زن چگونه تنبیه یا حتی حذف شود. در روایت خود، افرا دریا یکی از هولناک‌ترین جلوه‌های خشونت را به شکلی روشن و بی‌پرده شرح می‌دهد. او می‌گوید بارها با پرونده‌هایی مواجه شده که در آن فردی محرم در خانواده به دختر یا زن جوان تجاوز کرده، اما برای پنهان‌ کردن جرم، همان زن را به شکلی غیراخلاقی و غیرقانونی مجازات کرده‌اند. در این ساختار بیمار، مجرم واقعی آزاد می‌ماند و قربانی دوباره قربانی می‌شود. این روایت، گفت‌وگو را وارد لایه‌ای تحلیلی‌تر می‌کند که قتل‌های ناموسی در آن نه یک رخداد فردی، بلکه بازتاب یک چرخه عمیق و ساختاری خشونت است. چرخه‌ای که از خلأهای قانونی و نبود سازوکارهای حمایتی آغاز می‌شود، در عرف‌های مردسالارانه و هنجارهای متصلب فرهنگی دوام می‌یابد، از رسانه‌های حکومتی مشروعیت می‌گیرد و در روابط قدرت درون خانواده بازتولید می‌شود. تحلیل افرا دریا یادآور این حقیقت است که بدون مواجهه همزمان با این لایه‌ها ـ از اصلاح قانون و پاسخگویی نهادها تا تغییر فرهنگ عمومی و بازتعریف نقش قدرت در خانواده ـ توقف چرخه زن‌کشی و خشونت جنسیتی ممکن نخواهد شد.

فعال‌شدن قابلیت نمایش موقعیت در پلتفرم ایکس نشان داد که نابرابری دسترسی در اینترنت ایران تنها محدود به فیلترینگ نیست، بلکه شبکه‌ای از حساب‌ها با گرایش‌های متضاد، اما الگوهای رفتاری مشابه، از مسیرهای ویژه بهره می‌برند. این انکشاف، شائبه وجود عملیات سازمان‌یافته برای جهت‌دهی افکار عمومی را تقویت می‌کند و وابستگی فضای مجازی به ساختارهای امنیتی را عیان‌تر می‌سازد. داستان از یک تغییر کوچک در پلتفرم «ایکس» شروع شد؛ تغییری که شاید در همه جای دنیا یک قابلیت عادی باشد، اما در ایران ناگهان تبدیل شد به چراغی که گوشه‌هایی دیگر از پشت‌پرده فضای مجازی را روشن کرد. روزی که این پلتفرم امکان نمایش موقعیت جغرافیایی کاربران را فعال کرد، موجی از اسکرین‌شات‌ها در شبکه‌های فارسی به راه افتاد. کاربران با هیجان و گاهی ناباوری تصاویری منتشر کردند از حساب‌هایی که از داخل ایران پست می‌گذارند، اما هیچ نشانی از فیلترشکن در رفتارشان دیده نمی‌شود؛ حساب‌هایی که انگار فیلترینگ برایشان وجود ندارد.   در ساعات اول، نگاه‌ها به حساب‌هایی جلب شد که ظاهراً به نهادهای رسمی نزدیک بودند. سینه‌چاکان ولایت که زیر بیرق خامنه‌ای از همه‌ی امکانات، حتی اینترنت آزاد هم برخوردارند. طبیعی بود؛ سال‌هاست شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد برخی گروه‌ها مسیرهای دسترسی ویژه در اختیار دارند. اما کنجکاوی کاربران فراتر رفت و به بررسی نمونه‌های دیگر کشیده شد. به تدریج، فهرستی شکل گرفت که در نگاه اول ناهمگون بود: برخی حساب‌هایی که به دین و مذهب توهین می‌کنند، برخی حساب‌های سلطنت‌طلب، برخی فعالان پان‌ـ (پان‌ترک، پان‌فارس، پان‌کرد)، و حتی حساب‌هایی که منتسب به زندانیان سابق هستند. وجه مشترک همه این‌ها، اتصال بدون فیلتر، انتشار بی‌دردسر و حضور پررنگ در لحظات حساس بوده است؟ روایت عمومی شکل گرفت. کاربران قطعات آنچه دیده بودند را کنار هم گذاشتند. بسیاری متوجه شدند که رفتار این حساب‌ها شبیه یکدیگر است، حتی اگر ظاهرشان هیچ شباهتی نداشته باشد. حسابی با ظاهر پان‌ترک پست تند می‌گذارد، چند ساعت بعد حسابی سلطنت‌طلب همان لحن و همان زمان‌بندی را تکرار می‌کند. میان این‌ها، حساب‌هایی با ادبیات رکیک و مذهبی‌ستیز به شکل مقطعی ظاهر می‌شوند و سپس ناپدید می‌شوند، مثل چراغی که خاموش و روشن می‌شود. چرخه انتشار، دریافت واکنش و حذف محتوا اغلب شبیه هم است، انگار مأموریت تنها ایجاد موج و هدایت افکار عمومی بوده است.   موضوع نسبت دادن برخی حساب‌ها به زندانیان سابق هم در گفت‌وگوها تکرار شد. کاربران روایت‌هایی نقل می‌کردند از افرادی که بعد از خروج از زندان فعالیت آنلاین‌شان ناگهان تغییر کرده یا ارتباط‌شان با شبکه‌های مشکوک بیشتر شده است. روشن است که این ادعاها به بررسی مستقل نیاز دارد، اما تکرار آن در گفت‌وگوهای عمومی نشان می‌دهد برای بخش بزرگی از جامعه، این تبدیل به یک نشانه شده است که نمی‌توان برای درک الگوی فعالیت این حساب‌ها نادیده گرفت. کم‌کم تصویر جمعی از نابرابری ساختاری، حتی در فضای مجازی، روشن‌تر شد. اینترنت طبقاتی در ایران بیشتر به چشم مردم آمده است. برخی گروه‌ها، نه تنها نهادهای رسمی بلکه حتی دسته‌هایی که ظاهراً رقیب یا دشمن هم هستند، در لحظه‌های حساس به مسیرهایی دسترسی دارند که برای مردم عادی بسته است. ماجرا اما به نابرابری تنها ختم نمی‌شود؛ این الگو باعث شد بسیاری این رویداد را نه تنها به تفاوت فنی و نابرابری‌های اجتماعی، بلکه به وجود پروژه‌های سازمان‌یافته و چندلایه نیز نسبت دهند.   همزمان، تأثیر اجتماعی این رفتارها هم خودنمایی کرد. انتشار محتوای تند، مذهبی‌ستیزانه، اتنیکی یا سیاسی در زمان‌هایی که جامعه حساس است، می‌تواند فضای عمومی را ملتهب کند. مردم شاهد بودند که چگونه یک حساب با لحن توهین‌آمیز بحث را شعله‌ور می‌کند و چند حساب دیگر با ظاهرهای متفاوت به آن دامن می‌زنند. نتیجه، دعواهای بی‌پایان بود که انرژی و تمرکز جامعه مدنی را می‌بلعید، بدون اینکه معلوم باشد محرک اصلی از کجا آغاز شده است. با تکرار این الگو، سوالی بزرگ شکل گرفت: هدف از این فعالیت‌ها چیست؟ بسیاری تحلیلگران و کاربران بر این باورند که این رفتارها می‌تواند بخشی از تلاش هماهنگ برای شکل دادن به فضای افکار عمومی باشد. زمانی که کاربران با حجم زیادی از پیام‌های تحریک‌آمیز، هویت‌های جعلی و روایت‌های متضاد روبه‌رو می‌شوند، اعتمادشان نسبت به افراد، گروه‌ها، اخبار و حتی واکنش‌های واقعی جامعه کاهش می‌یابد. این بی‌اعتمادی، خود به تنهایی نوعی کنترل است.   در نهایت، آنچه از دل این تجربه بیرون آمد، نه پاسخ قطعی بلکه درکی تازه از ساختار اینترنت در ایران بود. حالا بیشتر مردم می‌توانند بفهمند چرا بعضی صداها همیشه شنیده می‌شوند و بعضی صداها همیشه در حاشیه می‌مانند. چرا برخی حساب‌ها در اوج بحران آزادانه پست می‌گذارند و چرا برخی دیگر با کوچک‌ترین فعالیت محدود می‌شوند. ماجرای لوکیشن ایکس، بیش از آنکه موضوعی درباره یک قابلیت فنی باشد، فرصتی شد برای مشاهده یک واقعیت قدیمی: واقعیت اینترنت نابرابر و استفاده از برخی سرویس‌ها و مسیرهای دسترسی برای کنترل افکار عمومی. واقعیتی که در آن، گروه‌هایی، از حساب‌های تندرو گرفته تا حساب‌های منتسب به زندانیان سابق، به امکاناتی دسترسی دارند که دیگران ندارند. این همان لحظه‌ای بود که جزئیات فنی کوچک، تبدیل به آیینه‌ای شد که مردم را با ساختار قدرت در فضای مجازی و چگونگی کنترل افکار عمومی توسط سرویس‌های امنیتی آگاه‌تر کرد.