Search this site

دریا درویش افزایش ۲۰ درصدی دی‌اکسید گوگرد در اصفهان ناشی از سوزاندن مازوت در نیروگاه منتظری، بحران آلودگی را تشدید کرده است. خشکسالی، ریزگردهای حاوی فلزات سنگین و ناکارآمدی اجرای سیاست‌های کاهش آلودگی، وضعیت سلامت شهروندان را به شکل نگران‌کننده‌ای تهدید می‌کند. به گزارش ایرنا،  حسین احمدی‌کیا، مدیر گروه پژوهشی آلودگی هوای دانشگاه اصفهان اعلام کرد که میزان دی‌اکسید گوگرد در هوای این شهر در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد افزایش یافته است. او دلیل اصلی این افزایش را سوزاندن سوخت مازوت در نیروگاه منتظری دانست. در سال‌های اخیر، خشکسالی، گرد و غبار و آلودگی هوا به بحرانی جدی در اصفهان تبدیل شده‌اند. دی‌ماه سال ۱۴۰۲، هم‌زمان با اوج‌گیری آلودگی هوا در اصفهان، معاون اجرایی رئیس‌جمهور وقت، ابراهیم رئیسی، اعلام کرد که دولت کاهش آلودگی هوای اصفهان را دغدغه‌ای ملی می‌داند. او وعده دادە بود که بسته‌ای جامع برای مقابله با این بحران با قید فوریت تدوین و تصویب شود. در فروردین ۱۴۰۳ این سند جامع با ۱۰۵ اقدام مشخص به تصویب رسید که باید از سوی ۱۷ دستگاه اجرایی عملیاتی شود؛ با این حال تاکنون گزارشی رسمی از نحوه اجرای این مصوبات منتشر نشده است. حتی زمانی که راه‌حلی اجرایی برای حل یک بحران طراحی می‌شود، میان طراحی و اجرا فرسنگ‌ها فاصله است. برای مثال در لایحه بودجه سال۱۳۰۴، پیشنهاد شده بود که ۳۵ درصد از مالیات صنایع آلاینده به توسعه حمل‌ونقل عمومی و طرح‌های کاهش آلودگی اختصاص داده شود. بر اساس آن، شرکت‌های آلاینده موظف بودند بین نیم تا یک و نیم درصد از درآمد فروش خود را به صندوق محیط‌زیست واریز کنند.اما این بند از نسخه نهایی قانون بودجه حذف شد. مازوت سوختی سنگین و حاصل از پالایش نفت است و به گفته کارشناسان یکی از آلاینده‌ترین انواع سوخت محسوب می‌شود. ترکیبات گوگردی موجود در مازوت باعث سرفه، تنگی نفس، کاهش توان دفاعی بدن و در درازمدت کاهش ظرفیت ریه می‌شوند. اکسیدهای گوگرد در جو نیز به آلاینده‌های ثانویەای مانند ذرات معلق تبدیل و به باران‌های اسیدی و تشدید آلودگی منجر می‌شوند. طبق آمارها، در سال گذشته، میانگین سالانه ذرات معلق در هوای اصفهان حدود ۳۷ میکروگرم بر متر مکعب گزارش شده؛ یعنی سه برابر استاندارد ملی و بیش از هفت برابر استاندارد جهانی. علاوه بر این، نتایج یک پژوهش علمی از احمد جلالیان، استاد دانشگاه آزاد اصفهان، نشان می‌دهد که بیابان‌زایی تا فاصله ۲۰ کیلومتری شهر رسیده و حدود ۵۵۰ هزار هکتار از اطراف استان اصفهان را کانون‌های فعال تولید ریزگرد احاطه کرده‌اند. یکی از مهم‌ترین این کانون‌ها، تالاب بین‌المللی گاوخونی است که اکنون کاملاً خشک شده است. بررسی‌ها نشان داده است که ریزگردهای اصفهان صرفاً گرد و خاک نیستند، بلکه این ذرات حاوی فلزات سنگین خطرناکی مانند آرسنیک، کادمیوم، سرب، جیوه و مس نیز هستند. به‌ویژه بستر خشک زاینده‌رود در مناطقی مانند پل خواجو، دارای مقادیر بالایی از این فلزات است. چنین آلودگی‌هایی خطر ابتلا به بیماری‌های ریوی، تنفسی، قلبی، گوارشی و حتی سرطان را افزایش می‌دهد. تحقیقات انجام‌شده در اصفهان همچنین نشان داده است که احتمال مرگ‌ومیر ناشی از بیماری‌های مزمن ریه و آمبولی ریوی در روزهای با هوای گرم و خشک به ترتیب تا ۲۷.۵ و ۲۶.۲ درصد افزایش می‌یابد. بر اساس آمار رسمی، میزان مرگ‌ومیر منتسب به آلودگی هوا در کلان‌شهر اصفهان از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ تقریباً دو برابر شده است. با وجود هشدارهای مکرر دانشگاهیان و فعالان محیط زیست، عملکرد دولت در مهار بحران آلودگی هوای اصفهان همچنان در سطح شعار باقی مانده است. با اینکه قانون هوای پاک در سال ۹۶ به تصویب مجلس رسید و تمام دستگاه‌های دولتی را تحت نظارت سازمان محیط زیست مکلف به رعایت این قانون کرد،اما در عمل هیچ نظارتی بر اجرای این قانون وجود ندارد. شاخص‌های مرگ‌ومیر، بیماری‌های تنفسی و فرسایش زیست‌محیطی در اصفهان روزانه افزایش می‌یابد. و نیروگاه‌ها همچنان مازوت می‌سوزانند.

کارشناسان اسوشیتدپرس و رویترز تأکید می‌کنند که تداوم تحریم‌ها، سقوط ریال و رکود اقتصادی، صبر راهبردی آیت‌الله خامنه‌ای را به بن‌بست سیاسی تبدیل کرده است. به باور تحلیل‌گران، احیای مکانیزم اسنپ‌بک و فشارهای غرب می‌تواند آسیب‌پذیری ساختاری اقتصاد ایران را تشدید کند و خطر ناآرامی‌های اجتماعی را افزایش دهد. همزمان فقدان تصمیم‌گیری قاطع، رویکرد حاکمیت را در وضعیت نه جنگ نه صلح نگه داشته است. ایران در حالی با تشدید تحریم‌های سازمان ملل، رکود اقتصادی و فشارهای فزاینده مواجه است که به نظر می‌رسد صبر راهبردی آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ۸۶ ساله، به نوعی فلج سیاسی تبدیل شده است. برای چنین شرایطی که خود خامنه‌ای در سپتامبر سالجاری نسبت بە آن هشدار دادە و و آن را با عبارت همین وضعیت نه جنگ و نه صلح است که خوب نیست، تاکنون هیچ اقدام جدی برای تغییر آن انجام نشده است. همزمان با سقوط تاریخی ارزش ریال در برابر دلار، تحلیل‌گران و مقامات داخلی هشدار می‌دهند که بازگشت تحریم‌های جهانی پس از شکست مذاکرات هسته‌ای، خطر رکود شدید و ناآرامی‌های دوباره را افزایش داده است. ایران امسال شاهد بمباران، اعمال دوباره تحریم‌های سازمان ملل از طریق مکانیزم snapback ناشی از توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ و رکود اقتصادی بیشتر به سوی بحران بوده است. این تحریم‌ها، که در سپتامبر و ماه گذشته دوباره اعمال شدند، بانک مرکزی و صادرات نفت ایران را هدف قرار داده‌اند، که یکی از معدود منابع تامین ارز برای دولت بە شمار می روند. اگرچه چین، روسیه و ایران این تحریم‌ها را دارای نقص قانونی و رویه‌ای خوانده و مسکو و پکن اعلام کرده‌اند که آنها را اجرا نخواهند کرد، اما آمریکا، کشورهای اروپایی و دیگران همچنان در حال اعمال آنها هستند. در این بارە، مقامات ارشد ایرانی به رویترز گفته‌اند که تهران معتقد است ایالات متحده آمریکا، متحدان غربی و اسرائیل در حال تشدید تحریم‌ها برای ایجاد ناآرامی و به خطر انداختن موجودیت جمهوری اسلامی هستند. اومود شکری، استراتژیست انرژی و پژوهشگر ارشد دانشگاه جورج میسون، هشدار دادە است که تأثیر تحریم‌های سازمان ملل شدید و چندبعدی خواهد بود و آسیب‌پذیری‌های ساختاری کشور را تشدید می‌کند. این شوک‌ها رشد اقتصادی را کند کرده و اقتصاد را به سمت یک چرخه رکودی سوق می‌دهد؛ به طوری که بانک جهانی پیش‌بینی کرده است اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۵ به اندازه ۱.۷% و در سال ۲۰۲۶ به اندازه ۲.۸% کاهش یابد. تهدید خط حیاتی نفت و کاهش ارزش ریال با وجود تکیه ایران بر استراتژی اقتصاد مقاومتی و تجارت نزدیک‌تر با چین و روسیه، که حق ایران در انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز را تأیید کرده‌اند، تحلیل‌گران هشدار می‌دهند که این راهکارها ممکن است برای محافظت از کشور گسترده‌ای با جمعیت ۹۲ میلیون نفر در برابر شوک اقتصادی کافی نباشد. ایران همچنان به صادرات نفت به چین، بزرگ‌ترین مشتری خود، وابسته است، اما مقامات نگرانند که تحریم‌های جهانی دوباره اعمال‌شده بتواند جریان این صادرات را محدود کند. شکری همچنین هشدار می دهد کە در صورت اعمال سخت و سفت تحریمها، این امر می‌تواند هزینه‌های ویرانگری را برای تهران بە دنبال داشته باشد، چراکه هر دلاری که از قیمت نفت کاسته شود، تقریباً معادل نیم میلیارد دلار درآمد سالانه از دست رفته است. همزمان با کاهش سرسام آور نرخ ریال در مقابلە با دلار، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است تورم سالانه ایران تا پایان سال به ۴۵% برسد، که پس‌اندازهای مردم را بیش از پیش کاهش می‌دهد و نرخ رسمی تورم حدود ۴۰% اعلام شده است، هرچند برخی برآوردها بیش از ۵۰% را نشان می‌دهند. بن‌بست سیاسی و انتقاد داخلی از وضعیت دائمی بحران به رغم مواجهه با بحران‌ها، حکومت دینی ایران تاکنون هیچگونە اقدام جدیی را برای توقف سقوط، ازسرگیری مذاکرات هسته‌ای با غرب یا آماده‌سازی کامل برای درگیری‌های احتمالی با اسرائیل و آمریکا انجام نداده است. در گذشته، خامنه‌ای بر مزایای صبر راهبردی تهران تأکید می‌کرد، اما اکنون نگرانی‌ها افزایش یافته است که این صبر به فلج سیاسی تبدیل شده است. علی عبدالله خانی، تحلیلگر دفتر امور راهبردی ریاست‌جمهوری ایران، در مصاحبه‌ای هشدار دادە است که رویکرد فعلی، ملت را در وضعیتی دائمی از بحران قرار می‌دهد، به طوری که تمامی ظرفیت‌های مدیریتی و سیاسی صرف مقابله با یک درگیری فرضی می‌شود. این وضعیت باعث شده است تا ایرانیان همچنان از ازسرگیری جنگ بیم داشته باشند و هر حادثه آتش‌سوزی یا صنعتی به منبع نگرانی جدید تبدیل شود. در سطح حکومت نیز، انتقادها آرام آرام ظاهر شده است؛ علی شمخانی، مشاور ارشد خامنه‌ای، حملات ایران علیه اسرائیل در ۲۰۲۴ را ناموفق خواند و حسن روحانی، رئیس‌جمهور سابق، انتقاد از محافظه‌کاران را افزایش داده است. با وجود اینکه مذاکرات با آمریکا و اروپایی‌ها می‌تواند راه حلی برای مشکلات ایران باشد، خامنه‌ای اصرار دارد که چنین مذاکراتی نباید انجام شود و در سخنرانی اخیر خود همچنان به انتقاد از رئیس‌جمهور آمریکا ادامه داد. مقامات ایرانی نگرانند که افزایش رنج عمومی ناشی از نابرابری اقتصادی، سوء‌مدیریت، تورم و فساد، بتواند اعتراضات گسترده‌ای را که از سال ۲۰۱۷ به طور دوره‌ای رخ داده، دوباره شعله‌ور کند؛ چنان که یکی از مقامات اعلام نمودە است: نظام می‌داند اعتراضات اجتناب‌ناپذیر است، فقط مسأله زمان است… معضل در حال رشد است، در حالی که گزینه‌های ما روزبه‌روز کمتر می‌شود. تشدید تحریم‌های سازمان ملل و انسداد مسیر دیپلماسی هسته‌ای، ایران را در چرخه بحران پایدار قرار داده است. از همین رو بە نظر می رسد بحران پایدار صرفا در بازبینی جدی مبانی سیاستگذاری و حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران امکان پذیر باشد، امری کە امید چندانی برای آن نمیتوان متصور شد.

دیوان عالی کشور حکم اعدام رزگار بابامیری، زندانی سیاسی کرد بازداشتی در خیزش زن، زندگی، آزادی و چهار زندانی سیاسی دیگر کرد را نقض و دستور رسیدگی مجدد بە این پروندە را صادر کرد. خانواده و نهادهای حقوق بشری می‌گویند او زیر شکنجه شدید وادار به اعتراف شده است. شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور حکم اعدام رزگار بیگ‌زاده بابامیری، زندانی سیاسی کرد، و چهار متهم دیگر در پرونده مشترک او را نقض و دستور رسیدگی مجدد را به دادگاه انقلاب مهاباد صادر کرده است. ژینو بیگ‌زاده بابامیری، دختر این زندانی، با اعلام این خبر در شبکه اجتماعی ایکس X نوشت : حکم اعدام بابام رزگار بابامیری، همراه پژمان سلطانی، کاوه صالحی و علی سوران قاسمی امروز از دیوان عالی کشور نقض شد. او ماه‌ها کارزارهای حقوق بشری و پتیشن‌های بین‌المللی، از جمله در وب‌سایت Change.org، را برای توقف این احکام هدایت کرده بود. رزگار بابامیری، اهل بوکان در استان آذربایجان غربی، در جریان اعتراضات جنبش «زن، زندگی، آزادی» بازداشت شد. منابع حقوق بشری می‌گویند او پس از احضار از سوی فردی معرفی‌شده با نام مستعار «سعیدی» از اداره اطلاعات، بازداشت و به بازداشتگاه‌های امنیتی در بوکان و ارومیه منتقل شده بود. بابامیری در نامه‌ای از زندان، مدعی شده بود در دوران بازداشت تحت شکنجه‌های شدید جسمی و روانی قرار گرفته است. به گفته نزدیکانش، او در زمان بازداشت تنها در تهیه و توزیع دارو برای مجروحان اعتراضات فعالیت داشت و یک دستگاه استارلینک نیز برای استفاده شخصی خریداری کرده بود. با این حال، دادگاه انقلاب ارومیه او و چند نفر دیگر را به اتهامات سنگینی از جمله «بغی»، «محاربه»، «جاسوسی برای اسرائیل»، «عضویت در گروه‌های مخالف»، و «تأمین مالی تروریسم» محاکمه و در تیر ۱۴۰۴ به سه بار اعدام محکوم کرد. مجموع احکام اعدام برای پنج متهم این پرونده به ۱۱ مورد می‌رسید. بابامیری همچنین در پرونده‌ای جداگانه از سوی دادگاه کیفری ارومیه به اتهام «مشارکت در قتل» یک شهروند در جریان اعتراضات ۱۴۰۱ به ۱۵ سال زندان محکوم شد؛ حکمی که در دادگاه تجدیدنظر نیز تأیید شد. هم‌پرونده‌ای‌های او گفته‌اند که هیچ آشنایی یا ارتباطی با وی نداشته‌اند. در مرداد ۱۴۰۴، بابامیری در نامه‌ای از زندان ارومیه از شکنجه‌های خود در بازداشتگاه‌های وزارت اطلاعات نوشت، از جمله تهدید به مرگ، ضرب‌وشتم، بی‌خوابی اجباری و فشار برای اعتراف. شکایت او از مأموران تاکنون پاسخی نگرفته است. نقض حکم اعدام این زندانیان از سوی دیوان عالی کشور در حالی صورت گرفته که گروه‌های حقوق بشری، از جمله سازمان حقوق بشر ایران و کمپین‌های مدنی، بارها خواستار توقف اعدام‌ها و بررسی مجدد پرونده‌های سیاسی در کردستان شده‌اند. فعالان می‌گویند تصمیم اخیر می‌تواند نشانه‌ای از تأثیر فشارهای داخلی و بین‌المللی بر دستگاه قضایی ایران باشد. رسیدگی مجدد به این پرونده قرار است در دادگاه انقلاب مهاباد انجام شود، اما ناظران حقوق بشری تأکید دارند که بدون نظارت مستقل، خطر صدور مجدد احکام سنگین همچنان وجود دارد.

امیر خنجی خطبه روز گذشتە احمد خاتمی در نماز جمعە بازتاب مستقیم سیاست نه جنگ، نه مذاکرە علی خامنه‌ای است و نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی ایران در سایه فشار خارجی، فرسودگی اقتصادی و نابرابری نظامی، به ایستادگی نمادین روی آورده است. این گفتمان مقاومت، بیش از آنکه توان بازدارندگی واقعی ایجاد کند، فرسایش داخلی را تسریع می‌کند. همزمان، شکاف اجتماعی و کاهش حمایت عمومی، قدرت ایران در صحنه بین‌المللی را محدود کرده و چشم‌انداز نهایی تسلیم یا عقب‌نشینی را محتوم می‌سازد. خطبه روز گذشتە احمد خاتمی، امام‌جمعه موقت تهران، شاید در ظاهر واکنشی معمول به سخنان دونالد ترامپ باشد، اما در عمق خود بازتابی از منطق حاکم بر سیاست علی خامنه‌ای است. خاتمی در خطبەهای روز جمعە، کە هموارە بازتابی از سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران اعلام نمود: ترامپ مدعی است که اهل معامله با ملت ایران است، اما معامله‌ای که با زورگیری همراه باشد، تسلیم است و ملت ایران هرگز تسلیم نمی‌شود. ابراز این جمله‌ از سوی خاتمی نه صرفاً موضعی سیاسی، بلکه آیینه‌ یک جهان‌بینی و همان گفتمان «نه جنگ، نه مذاکره» است که بیش از هر چیز، به معنای ایستادن بر لبه‌ فرسایش است. در واقع، خطبه‌ احمد خاتمی را باید «پاس گل سیاسی» وی به علی خامنه‌ای دانست. او در امتداد سخنان اخیر خامنه‌ای سخن گفت، سخنانی که بار دیگر بر نفی گفت‌وگو با آمریکا و رد هرگونه توافق «زیر فشار» تأکید داشتند. این خطبە در حالی ایراد می شود که شرایط کنونی ایران، چه در سطح داخلی و چه در عرصه‌ی بین‌المللی، هیچ شباهتی به دوران پیشین از آغاز جنگ ١٢ روزە میان ایران و اسرائیل ندارد. جمهوری اسلامی ایران امروز در وضعیت بحران مضاعف قرار دارد. از یک‌سو با فشار خارجی فزاینده مواجه است و از سوی دیگر با فرسودگی اجتماعی و اقتصادی که توان مقاومت واقعی را از درون تهی کرده است. خامنه‌ای سال‌هاست مذاکره با آمریکا را مترادف با شکست و تسلیم می‌داند. این نگاه از زمان جنگ ایران و عراق تا امروز تغییر نکرده است. حتی در دوره‌هایی مانند سال ۱۳۹۲ و ماجرای نرمش قهرمانانه، که ناگزیر به عقب‌نشینی تاکتیکی شد، بلافاصله کوشید آن را به‌عنوان پیروزی معنوی بازتعریف کند. در ذهن سید علی، گفت‌وگو زمانی مشروع است که جمهوری اسلامی ایران در موضع قدرت قرار داشته باشد و غرب ناچار به پذیرش نفوذ ایران شود. اما چنین وضعیتی برخلاف توهمات او هیچ‌گاه تحقق نیافته است. نکته اصلی آن است که ساختار قدرت در ایران، ایستادگی را با انجماد اشتباه گرفته است. خامنه‌ای می‌کوشد تا نشان دهد در برابر فشار خارجی تسلیم نمی‌شود، اما نتیجه‌ی عملی این سیاست نه پیروزی، بلکه فرسایش تدریجی است. مقاومت در این معنا نه جنبش فعال، بلکه رکود مزمن، حالتی از سکون و بی‌عملی است که فقط زمان را می‌خرد تا از سقوط جلوگیری کند. در سطح بین‌المللی نیز تصویر مشابهی شکل گرفته است. دونالد ترامپ نیز مذاکره را نه گفت‌وگو میان دو طرف برابر، بلکه تأیید شکست طرف مقابل می‌بیند. او بارها به بمباران هیروشیما و ناگازاکی اشاره کرده و گفته است که قدرت واقعی در تحمیل اراده است. از نگاه ترامپ، بهترین توافق با ایران آن است که تهران در موقعیت ژاپن پس از جنگ جهانی دوم قرار گیرد. رهبری تحقیرشده، ساختار نظامی خلع سلاح شدە، و مذاکره‌ای که چیزی جز صورت‌جلسه‌ی تسلیم نباشد، هدف نهایی ترامپ است. در چنین معادله‌ای، دو بازیگر یعنی خامنه‌ای و ترامپ، هر دو از یک منطق مشترک تغذیه می‌کنند: مذاکره نشانه‌ی ضعف است. یکی می‌گوید تحت فشار گفت‌وگو نمی‌کنم، دیگری می‌گوید گفت‌وگو فقط زمانی معنا دارد که طرف مقابل تسلیم شده باشد. اما در این نبرد نمادین، آن‌که زودتر فرسوده می‌شود ایران است، نه آمریکا. از سوی دیگر، اقتصاد ایران زیر بار تحریم‌ها خرد شده است. کاهش درآمد نفتی، انسداد نظام بانکی، فرار سرمایه و تورم افسارگسیخته، جامعه را تا آستانه‌ی فروپاشی معیشتی کشانده است. حتی اگر در مقاطعی صادرات نفت نیز افزایش یابد، ساختار فاسد و ناکارآمد اقتصاد اجازه نمی‌دهد این درآمدها به ترمیم قدرت ملی منجر شود. در چنین وضعیتی، شعار «مقاومت اقتصادی» بیشتر به طنز تلخ می‌ماند. از سوی دیگر، توان نظامی ایران نیز به‌شدت نابرابر است. جمهوری اسلامی ایران سال‌هاست قدرت موشکی و پهپادی خود را تبلیغ می‌کند، اما در برابر نیروی هوایی و دریایی آمریکا و متحدانش چیزی برای عرضه ندارد. در واقع، آنچه تهران به‌عنوان قدرت بازدارنده معرفی می‌کند، بیشتر ابزار مزاحمت است تا برتری استراتژیک. ایران می‌تواند آزار برساند، اما نمی‌تواند جنگی تمام‌عیار را تحمل کند. تجربه‌ی جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل نشان داد که هرچند تهران هنوز می‌تواند در میدان نیابتی ضربه بزند، اما در موازنه‌ی واقعی قدرت، آسیب‌پذیر و بدون عمق دفاعی است. اما مهم‌تر از همه، جامعه‌ای است که دیگر پشت این سیاست نمی‌ایستد. خامنه‌ای هرچقدر از اتحاد ملی سخن بگوید، شکاف‌های اجتماعی و سیاسی چنان عمیق شدەاند که دیگر بسیج عمومی ممکن نیست. بخش بزرگی از جامعه نه‌تنها به نظام، بلکه به اصل مقاومت باور ندارد. اعتراضات سراسری، مهاجرت گسترده، و فروپاشی امید جمعی نشان می‌دهد که اکثریت مردم حاضر نیستند برای ایدئولوژی هزینه بدهند. در صورت بروز جنگی بزرگ، بعید است صحنه‌ای شبیه دهه‌ی شصت تکرار شود؛ مردم تنها می‌خواهند زنده بمانند. تجربه‌های پیشین جمهوری اسلامی نیز همین الگو را تأیید می‌کند. جنگ ایران و عراق با شعار «تا رفع فتنه از عالم» آغاز شد اما با پذیرش قطعنامه و «جام زهر» به پایان رسید. سال‌ها بعد، در ماجرای برجام نیز همین چرخه تکرار شد: مقاومت طولانی، سپس مذاکره‌ای ناگزیر، توافقی محدود، و در نهایت خروج آمریکا و بازگشت به نقطه‌ی صفر. حتی زمانی که ایران کوتاه آمد، باز هم نتوانست دست بالا را حفظ کند. اکنون نیز چشم‌انداز مشابهی پیش روست. اگر سیاست «نه جنگ، نه مذاکره» ادامه یابد، ایران در همان مسیر فرسایش آرام، از نقطەی از دست دادن منابع، انزوای بین‌المللی بە سوی ازهم‌گسیختگی اجتماعی حرکت خواهد کرد. در صورت درگیری نظامی نیز نتیجه روشن خواهد بود: تخریب زیرساخت‌ها، فروپاشی اقتصادی، و شکست سیاسی. و اگر در نهایت پای میز مذاکره برود، امتیاز می‌دهد و عقب‌نشینی را با شعار «توافق عزتمندانه» بزک خواهد کرد. در هر سه حالت، نقطه‌ی پایانی یکی است: تسلیم. تفاوت فقط در زمان و شکل آن است؛ گاه آرام و خزنده، گاه در قالب توافق، گاه در سایه‌ی شکست نظامی. از این منظر، خطبه‌ی احمد خاتمی فقط یک سخنرانی مذهبی نیست؛ بلکە بخشی از پازل قدرت است. او مأموریت دارد گفتمان «مقاومت مقدس» را در سطح افکار عمومی بازتولید کند تا شکست‌های احتمالی در آینده، رنگ ایدئولوژیک بگیرد. خامنه‌ای به‌خوبی می‌داند که جامعه خسته است و تنها از طریق بازتولید «دشمن خارجی» می‌توان مشروعیت از‌دست‌رفته را اندکی احیا کرد. اما این سیاست دیر یا زود به بن‌بست می‌رسد. «مقاومت تا پیروزی» زمانیکە با واقعیت قدرت سخت و وضعیت اجتماعی ایران برخورد می‌کند، تنها معنایی که پیدا می‌کند «مقاومت تا تسلیم» است. هرچقدر رهبر و امام‌جمعه‌هایش از ایستادگی بگویند، در میدان عمل این ایستادگی چیزی جز فرسایش و عقب‌نشینی نخواهد بود. خامنه‌ای با تکرار همین گفتمان شاید بتواند زمان بخرد، اما نتیجه‌ی نهایی از همین حالا مشخص است: نظامی که حاضر نیست گفت‌وگو کند، سرانجام ناچار خواهد شد تسلیم شود. و شاید تاریخ بعدها این دوره را با همین جمله خلاصه کند: جمهوری اسلامی ایران، نظامی بود که تا لحظه‌ی تسلیم، خود را پیروز می‌پنداشت.

مناقشه بر سر آموزش به زبان مادری در ترکیه بار دیگر به مرکز صحنه سیاست این کشور بازگشته است. در حالی که نشانه‌هایی از آغاز یک روند جدید صلح با کردها دیده می‌شود، سخنان تند نماینده حزب حرکت ملی فضای سیاسی را دستخوش تنش تازه‌ای کرده است. در خصوص آموزش بە زبان مادری، فتی ییلدیز، معاون رهبر حزب حرکت ملی MHP، در آخرین موضع‌گیری خود اعلام کرده است که آموزش فقط باید به زبان رسمی کشور انجام شود و درخواست برای آموزش به زبان مادری راهی است که کشور را به سمت تجزیه می‌برد. وی بر این باور است که زبان ترکی ابزار وحدت ملی است و هیچ دولت واحدی اجازه ندارد زبان‌های دیگر را وارد نظام آموزشی رسمی کند. در مقابل، حزب برابری و دمکراسی خلق‌ها، دم پارتی، مسئله آموزش به زبان مادری را بخشی از روند دمکراتیزه کردن ترکیه می‌داند. تونچر باکرهان رئیس مشترک این حزب، در سخنان خود در پارلمان ترکیه اعلام کرده است که ما آموزش به زبان مادری را مطالبه می‌کنیم و این موضوع قابل معامله نیست. این یک حق طبیعی و انسانی است که از ما سلب شده است. اظهارات نماینده حزب راست افراطی حرکت ملی درحالی است که اخیرا نعمان قورتولموش، رئیس پارلمان ترکیه، در مراسم آغاز سال تحصیلی دانشگاه دجله در دیاربکر سخنانی ایراد نمود که نشان‌دهنده تغییر قابل توجهی در رویکرد دولت بود. او گفت: زبان مادری مانند شیر مادر حلال است و هیچ‌کس نباید به دلیل استفاده از زبان خود بازخواست شود. قورتولموش در پایان سخنرانی خود شعری به زبان کُردی خواند که توسط حساب رسمی پارلمان در شبکه‌های اجتماعی بازنشر شد. با این حال، این نرمش نمادین با مقاومت جناح‌های ملی‌گرا مواجه شده است. حزب حرکت ملی هشدار داده است که چنین اقداماتی خطری برای وحدت ملی بە شمار رفتە و می‌تواند روند صلح را از مسیر خود خارج کند. در همین حال، حزب هوداپار که پایگاه مذهبی در میان کردها دارد، تلاش می‌کند موضعی بینابینی اتخاذ کند. رهبران این حزب اعلام کرده‌اند به زبان مادری باید احترام گذاشت، اما در عین حال تأکید کرده‌اند که چارچوب وحدت کشور نباید تغییر کند. حزب جمهوری‌خواه خلق تاکنون موضع رسمی روشنی را در قبال این سخنان اتخاذ نکردە است. برخی از نمایندگان این حزب در هفته‌های اخیر از امکان تدریس زبان مادری در قالب دروس اختیاری صحبت کرده‌اند، اما رهبری این حزب تاکنون سکوت اختیار کرده است. بنظر می‌رسد این حزب در حال سنجش فضای سیاسی است تا موضع خود را بر اساس نتیجه روند صلح آینده تعیین کند. در سطح میدانی، نشانه‌هایی از تداوم نگاه امنیتی نسبت به زبان کُردی مشاهده می‌شود. هفته گذشته، در شهر وان، یک راهپیمایی مسالمت‌آمیز برای دفاع از زبان کردی با تصمیم فرمانداری ممنوع شد و ده‌ها نیروی پلیس مانع حرکت شرکت‌کنندگان شدند. بیانیه‌ای که قرار بود به زبان کردی خوانده شود، در فضای محاصره امنیتی منتشر شد و ویدئوهای آن بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی پیدا کرد. زبان کردی در ترکیه یک سدە است کە تحت ممنوعیت قرار گرفتە است. از سال‌های نخست جمهوری تا دهه ۱۹۹۰، استفاده از این زبان در آموزش، رسانه و حتی در فضای عمومی ممنوع بود. هرچند از سال ۲۰۰۹ به بعد برخی اصلاحات انجام شده و شبکه‌های تلویزیونی کُردی اجازه فعالیت گرفته‌اند، اما آموزش رسمی به زبان کُردی هنوز ممنوع است. اکنون ترکیه در آستانه یک انتخاب تاریخی قرار دارد. از یک سو، روند تازه صلح و سخنان رئیس پارلمان نشانه‌هایی از گشایش به سوی پذیرش هویت زبانی کردهاست. از سوی دیگر، مقاومت آشکار جناح‌های ملی‌گرا مانند حزب حرکت ملی می‌تواند این روند را پیش از آغاز متوقف کند. اگر مسئله زبان مادری همچنان به‌عنوان تهدید مطرح شود، امکان شکل‌گیری یک صلح پایدار کاهش خواهد یافت. به عبارت دیگر، آموزش به زبان مادری صرفا یک مطالبه فرهنگی بە شمار نرفتە، بلکه به نقطه سنجش اراده سیاسی حاکمیت در مسیر صلح تبدیل شده است. ترکیه اکنون باید تصمیم بگیرد که آیا زبان را به‌عنوان پل صلح به رسمیت خواهد شناخت یا آن را به‌عنوان خط قرمز امنیتی حفظ خواهد کرد؟

photo credit: Khaled Desouki/AFP via Getty Images دیدار نتانیاهو و حسن رشاد در اواخر اکتبر ۲۰۲۵ را می‌توان بخشی از بازتعریف معادلات امنیتی پس از جنگ غزه دانست. این گفت‌وگوها بر تثبیت آتش‌بس، تقویت نقش مصر در میانجی‌گری، مهار قاچاق تسلیحاتم ارسال پیام بە ایران و کنترل مرزهای سینا متمرکز بود. تل‌آویو به دنبال کاهش فشارهای بین‌المللی و قاهره خواهان جلوگیری از بی‌ثباتی و موج پناهجویان است. این همکاری تاکتیکی می‌تواند به بازسازی موازنه منطقه‌ای منجر شود. در اواخر اکتبر ۲۰۲۵، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، در دفتر خود در اورشلیم با حسن رشاد، رئیس دستگاه اطلاعات ملی مصر (GIS)، دیدار و گفت‌وگو کرد. این دیدار در ادامەی تلاش‌های دو کشور برای تقویت همکاری‌های امنیتی و بررسی وضعیت شکنندەی آتش‌بس در نوار غزه انجام شد. بر اساس گزارش‌های منتشرشده از سوی رسانەها، محور اصلی مذاکرات شامل بررسی طرح صلح منطقه‌ای دولت آمریکا موسوم به طرح ترامپ، ثبات آتش‌بس میان اسرائیل و گروه‌های فلسطینی، و راه‌های گسترش همکاری امنیتی و اقتصادی میان قاهره و تل‌آویو بود.   در این بارە نیز منابع اسرائیلی اعلام نمودەاند کە گفت‌وگوها بر چند موضوع کلیدی متمرکز بوده است: نخست، وضعیت آتش‌بس در غزه و چگونگی جلوگیری از بازگشت درگیری‌ها؛ دوم، نقش مصر در میانجی‌گری میان اسرائیل و گروه‌های فلسطینی، به‌ویژه حماس؛ و سوم، ارزیابی مجدد مسیرهای بازسازی غزه و انتقال کمک‌های بشردوستانه در هماهنگی با نیروهای امنیتی اسرائیل. به گفته یک مقام اسرائیلی که مایل بە افشای نام خود نبودە است، نتانیاهو و رشاد همچنین دربارهٔ امکان افزایش حضور امنیتی مصر در محور فیلادلفیا، مرز جنوبی غزه، گفت‌وگو کردند تا از قاچاق اسلحه به مناطق فلسطینی جلوگیری شود.   منابع مصری نیز به The Media Line گفته‌اند قاهره نگران افزایش ناامنی در مرزهای شرقی خود بودە و در تلاش است مانع از انتقال موج جدید پناهجویان فلسطینی به صحرای سینا شود. بر اساس این گزارش، مصر خواهان برقراری یک آتش‌بس پایدار و قابل نظارت بین اسرائیل و گروه‌های فلسطینی است تا بتواند از فروپاشی نظم امنیتی در سینا جلوگیری کند. مقامات مصری همچنین تأکید کرده‌اند که هرگونه طرح صلح منطقه‌ای باید با مشارکت کشورهای عربی و در چارچوب ابتکار صلح عربی ۲۰۰۲ انجام شود، نه صرفاً در قالب طرح‌های دوجانبه‌ای مانند طرح ترامپ. در این رابطە روزنامه Jerusalem Post در گزارشی تحلیلی نوشتە است کە این دیدار نشان‌دهندەی تداوم نقش مصر به‌عنوان میانجی اصلی میان اسرائیل و فلسطینی‌هاست که از زمان پیمان صلح کمپ دیوید در سال ۱۹۷۹ تاکنون حفظ شده است. این روزنامه همچنین افزودە است که تماس‌های اطلاعاتی میان دو کشور در ماه‌های گذشته افزایش یافته و بخش قابل‌توجهی از ارتباطات مربوط به مدیریت بحران غزه اکنون از مسیر دستگاه‌های امنیتی انجام می‌شود، نه از طریق کانال‌های دیپلماتیک رسمی. به نوشته این منبع، اسرائیل از بازگشت فعال‌تر مصر به صحنەی میانجی‌گری استقبال می‌کند، زیرا قاهره همزمان روابطی متوازن با واشنگتن، تل‌آویو و رام‌الله دارد و می‌تواند نقش یک میانجی قابل اعتماد را ایفا کند.  دیدار نتانیاهو و رشاد همچنین در شرایطی انجام شد که اسرائیل درگیر فشارهای بین‌المللی برای کاهش حملات در غزه است و دولت بایدن نیز تلاش می‌کند آتش‌بس موقت را به آتش‌بس پایدار تبدیل کند. تحلیلگران همچنین گفته‌اند که دولت اسرائیل با تقویت همکاری با مصر در واقع به دنبال تقویت جایگاه خود در میان متحدان سنتی عربی است، به‌ویژه پس از سردی روابط با اردن و امارات در پی تحولات اخیر غزه. در مقابل، مصر نیز می‌کوشد با ایفای نقش فعال در مدیریت بحران فلسطین، جایگاه خود را به‌عنوان محور ثبات در خاورمیانه بازسازی کند و از نفوذ بازیگران منطقه‌ای دیگر، از جمله ترکیه و قطر، در روند صلح بکاهد.  یکی از نکات قابل توجه در این دیدار، اشاره غیرمستقیم دو طرف به «طرح صلح ترامپ» بود که در زمان دولت آمریکا در سال ۲۰۲۰ ارائه شد. این طرح که به «معامله قرن» نیز شهرت یافتە است، در پی آن بود که با ایجاد روابط اقتصادی میان اسرائیل و کشورهای عربی، روند عادی‌سازی را جایگزین راه‌حل دو دولت کند. گرچه دولت‌های منطقه از اجرای مستقیم آن فاصله گرفته‌اند، اما بخش‌هایی از این طرح هنوز در دستور کار مذاکرات اسرائیل و مصر قرار دارد. به‌ویژه کە قاهره تمایل دارد از برخی مفاد اقتصادی آن برای توسعه مناطق مرزی خود در سینا بهره گیرد، در حالی که اسرائیل از آن به‌عنوان پایه‌ای برای تثبیت همکاری‌های امنیتی استفاده می‌کند. منابع آگاه در قاهره گفته‌اند که یکی از موضوعات حساس گفت‌وگو، تبادل اطلاعات امنیتی دربارهٔ گروه‌های اسلام‌گرای فعال در شمال سینا و ارتباط احتمالی آن‌ها با شبکه‌های تسلیحاتی در غزه بوده است. مصر در سال‌های اخیر عملیات‌های ضدتروریستی گسترده‌ای در سینا انجام داده و از حمایت اطلاعاتی اسرائیل در این زمینه برخوردار بوده است. این همکاری در عین حال در داخل مصر با حساسیت‌های سیاسی روبه‌روست، زیرا همکاری علنی با اسرائیل همچنان موضوعی مناقشه‌برانگیز در افکار عمومی عربی به شمار می‌رود. در بعد ژئوپلیتیک، تحلیلگران معتقدند دیدار اخیر را باید در چارچوب بازتعریف نظم امنیتی خاورمیانه پس از جنگ غزه تحلیل کرد. اسرائیل پس از درگیری‌های شدید و فشار داخلی برای بازسازی اقتصادی، نیازمند نوعی ثبات نسبی در مرزهای جنوبی خود است. مصر نیز که با بحران اقتصادی و فشارهای مالی ناشی از تورم و کاهش ذخایر ارزی روبه‌روست، تمایل دارد از کمک‌های غربی و سرمایه‌گذاری‌های منطقه‌ای بهره‌مند شود که در صورت ایفای نقش سازنده در روند صلح می‌تواند محقق گردد. به این ترتیب، دو کشور منافع مشترکی در حفظ آرامش و جلوگیری از گسترش درگیری دارند. در سطح منطقه‌ای، دیدار نتانیاهو و رشاد همچنین به‌عنوان پیامی به تهران و محور مقاومت تعبیر شده است. از یک سو، تل‌آویو نگران افزایش نفوذ ایران در میان گروه‌های فلسطینی است و تلاش دارد با همکاری قاهره، مسیرهای ارسال تسلیحات از طریق سینا را مسدود کند. در دیگر سو، مصر نیز از بی‌ثباتی ناشی از درگیری نیابتی میان ایران و اسرائیل در مرزهای خود نگران است و می‌خواهد از تبدیل شدن خاکش به میدان رقابت قدرت‌های منطقه‌ای جلوگیری کند.   برخی تحلیلگران اسرائیلی مانند اورنا میزراهی، پژوهشگر مؤسسه مطالعات امنیت ملی (INSS)، در گفت‌وگو با The Media Line گفته‌اند این دیدار می‌تواند مقدمه‌ای بر بازسازی روابط اطلاعاتی گسترده‌تر میان دو کشور باشد. به گفته او: در سال‌های اخیر همکاری امنیتی دو کشور در سایه و بدون پوشش رسانه‌ای جریان داشته، اما در شرایط کنونی که تهدیدهای مشترک افزایش یافته است، طرفین ترجیح داده‌اند این همکاری‌ها را تا حدودی علنی کنند تا پیام بازدارندگی به بازیگران غیردولتی و منطقه‌ای منتقل شود.  در زمینهٔ سیاست داخلی، برخی ناظران در اسرائیل بر این باورند که نتانیاهو با برجسته کردن روابط با مصر قصد دارد از فشارهای داخلی ناشی از بحران غزه و اعتراضات سیاسی بکاهد. در مقابل، عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهور مصر، نیز از این دیدار برای تقویت وجهه بین‌المللی خود استفاده می‌کند، به‌ویژه در زمانی که مصر درگیر کاهش نفوذ دیپلماتیک در پرونده‌های منطقه‌ای چون سودان و لیبی است. بە نظر می رسد این دیدار، نقطه‌ای از تلاقی منافع میان اسرائیل و مصر بە منظور حفظ آتش‌بس در غزه، جلوگیری از فروپاشی امنیتی در مرزها، و تلاش برای بازسازی نوعی موازنه در خاورمیانه پس از جنگ باشد. هرچند تاکنون هیچ توافق رسمی جدیدی در پایان نشست اعلام نشد، اما منابع نزدیک به دو دولت تأیید کرده‌اند که تماس‌ها در سطوح اطلاعاتی و نظامی ادامه خواهد یافت. برای قاهره، این روند فرصتی است برای بازیابی نقش تاریخی خود در روند صلح؛ و برای تل‌آویو، ابزاری برای مهار تهدیدهای ناشی از بی‌ثباتی در غزه و فشارهای بین‌المللی. این همکاری، حتی اگر موقت و تاکتیکی باشد، ممکن است مسیر آینده روابط امنیتی خاورمیانه را شکل دهد، به‌ویژه اگر بتواند از بازگشت خشونت‌ها جلوگیری کند و زمینه‌ای برای بازسازی بلندمدت نوار غزه فراهم سازد.

وجود انبوه مهمات عمل‌نکرده میان آوار غزه تهدیدی پایدار علیه غیرنظامیان ایجاد کرده است. ارزیابی‌های بین‌المللی نشان می‌دهد پاکسازی سطحی این بقایا دهه‌ها زمان می‌برد و بدون تضمین امنیت امدادگران و دسترسی به تجهیزات تخصصی پیشرفتی حاصل نخواهد شد. مدیریت این خطر نیازمند چارچوبی نهادی، همکاری منطقه‌ای و حمایت مستمر جهانی است. در حالی‌که در غزە هزاران تُن آوار همچنان بر زمین مانده است، امدادگران هشدار می‌دهند که بقایای مرگبار جنگ دو ساله اسرائیل و حماس تا دهه‌ها در خاک غزه باقی خواهند ماند. به گزارش خبرگزاری رویترز ، پاکسازی سطح غزه از مواد منفجره عمل‌نکرده احتمالاً بین ۲۰ تا ۳۰ سال طول خواهد کشید. یکی از مقامات سازمان امدادی Humanity & Inclusion این منطقه را به مین‌زاری وحشتناک و بدون نقشه تشبیه کرده است. بر اساس داده‌های پایگاه اطلاعاتی سازمان ملل، بیش از ۵۳ نفر بر اثر بقایای مرگبار جنگ دو ساله اسرائیل و حماس کشته و صدها نفر زخمی شده‌اند. به گفته سازمان‌های امدادی بین‌المللی این آمار  بسیار کمتر از آمار واقعی است. اکنون شرایط آتش‌بس امیدها را برای آغاز عملیات گسترده پاکسازی این بقایای جنگی از میان میلیون‌ها تُن آوار افزایش داده است. نیک اور، کارشناس خنثی‌سازی مواد منفجره در سازمان Humanity & Inclusion، در گفت‌وگو با رویترز گفت: اگر هدف، پاکسازی کامل باشد، باید گفت هرگز به‌طور کامل انجام نخواهد شد. بخشی از آن در زیر زمین است و نسل‌ها طول می‌کشد تا همه را بیابیم. اما پاکسازی سطحی، هدفی دست‌یافتنی‌تر است. به‌نظر من حدود ۲۰ تا ۳۰ سال زمان می‌برد. در این بارە او اضافه کرد: این روند بسیار کند پیش خواهد رفت. گام‌های کوچک در برابر مشکلی بسیار بزرگتر قرار گرفتەاند. اور، که در جریان جنگ چندین بار به غزه سفر کرده است، یکی از اعضای تیم هفت‌نفره‌ای است که قرار است از هفته آینده بقایای مهمات جنگی را در مکان‌هایی مثل بیمارستان‌ها و نانوایی‌ها شناسایی کند. هر چند هنوز اسرائیل اجازه رسمی برای وارد کردن تجهیزات و آغاز عملیات پاکسازی را صادر نکرده است. به گزارش رویترز سازمان COGAT، سازمانی وابسته به ارتش اسرائیل که بر ورود کمک‌ها به غزه نظارت دارد، به درخواست این خبرگزاری برای اظهارنظر پاسخی نداده است. این سازمان جلوی ورود تجهیزاتی که دارای «کاربرد دوگانه» نظامی و غیرنظامی هستند را به غزه می‌گیرد. اور گفت سازمان آنها تلاش می‌کندتجهیزاتی را وارد غزه کند که بتوان با آنها بمب‌ها را با سوزاندن از بین برد، نه با انفجار. بدین ترتیب نگرانی‌ها درباره احتمال استفاده مجدد از آن‌ها توسط حماس کاهش خواهد یافت. به علاوه این امدادگر از تشکیل یک نیروی موقت، نیرویی مشابه آنچه در طرح آتش‌بس ۲۰ ماده‌ای پیش‌بینی شده بود  حمایت کرد و گفت:اگر قرار است آینده‌ای در داخل غزه وجود داشته باشد، باید نیروی امنیتی‌ای شکل گیرد که به کارکنان بشردوست اجازه دهد در امنیت فعالیت کنند.

تهیە و تنظیم: نصراللە لشنی روزنامهٔ النهار در پرونده‌ای تحلیلی جایگاه روسیه را در نظم نوین خاورمیانه بررسی می‌کند. تمرکز این ارزیابی بر نقش مسکو در پر کردن خلأ ناشی از کاهش کارآمدی غرب در مدیریت بحران‌های منطقه‌ای است. مداخله نظامی روسیه در سوریه، همکاری تاکتیکی با بازیگران عربی و تلاش برای میانجیگری امنیتی، ابعاد اصلی این نقش‌آفرینی به شمار می‌آید. روزنامه‌ی لبنانی النهار پرونده‌ای ویژه را با عنوان «روسیه در کجای خاورمیانه جدید قرار دارد؟» منتشر و با گردآوری چند مقاله و مصاحبه، تحلیلی از جایگاه مسکو را در موقعیت کنونی سیاسی_اقتصادی خاورمیانە ارائه می‌دهد که همواره مرکز رقابت قدرت‌های جهانی بوده است. این پرونده موقعیت روسیه را در شرایطی بررسی می‌کند که با افول نسبی در برابر نفوذ آمریکا مواجه است. پس از بهار عربی و ناکامی آمریکا و اروپا در مدیریت بحران‌های منطقه، غرب عملاً نقش تنظیم‌کننده توازن منطقه‌ای را به روسیه واگذار کرد. این واگذاری بیشتر محصول ناتوانی غرب در کنترل روندهای میدانی بود تا اعتمادی استراتژیک. روسیه از خلأ قدرت ناشی از سردرگمی غرب بهره گرفت و با مداخله نظامی در سوریه، جایگاه خود را به عنوان بازیگر مؤثر در نظم نوین خاورمیانه تثبیت کرد. هدف اصلی مسکو از عملیات نظامی در سوریه فراتر از حمایت از رژیم اسد بود. با بمباران‌های گسترده و ویرانگر علیه اهداف نظامی و غیرنظامی، روسیه تلاش کرد نقش داوری و تثبیت‌کننده توازن قدرت میان ترکیه، ایران، سوریه و اسرائیل را به دست گیرد. توافقهای سوچی و اورشلیم، تحت نظارت آمریکا، چارچوبی برای مدیریت تضادها و جلوگیری از برخورد مستقیم بازیگران منطقه‌ای فراهم کرد. این نفوذ بر پایه معاملات تاکتیکی و توافقات موقت استوار بود و نه سازوکارهای پایدار امنیتی. مأموریت نانوشته غرب به روسیه فرصت داد تا حضور خود را تثبیت کند، هرچند هزینه آن نابودی زیرساخت‌ها و تلفات غیرنظامیان بود.     کشورهای عرب و استراتژی گشودگی متعادل   در نظم چندقطبی، کشورهای عربی حوزە خلیج به بازیگرانی عمل‌گرا تبدیل شده‌اند که می‌توانند بدون ورود مستقیم به درگیری‌های بزرگ میان شرق و غرب توازن برقرار کنند. امارات متحده عربی، عربستان سعودی و قطر روابط خود با روسیه را بر اساس «گشودگی متعادل»، همکاری در انرژی، فناوری، امنیت غذایی و کشاورزی، بدون تعهد ایدئولوژیک یا فاصله‌گیری از غرب تنظیم کرده‌اند. از منظر عربی، روسیه وزنه‌ای برای متوازن‌سازی نفوذ غرب و ارتقای استقلال تصمیم‌گیری سیاسی و استراتژیک است. از سوی دیگر، برای مسکو نیز خلیج حائز اهمیت اقتصادی و ژئوپلیتیکی ویژەای است. بازارهای باثبات، ذخایر ارزی و سیاست خارجی متعادل فرصت سرمایه‌گذاری و نفوذ نرم را فراهم می‌کنند. حجم مبادلات تجاری در سال ۲۰۲۴ حدود ۱۲ میلیارد دلار و سرمایه‌گذاری‌های متقابل بیش از ۴۵ میلیارد دلار گزارش شده است. نمونه بارز، روابط امارات و روسیه است که از توافق‌های تجاری و سرمایه‌گذاری تا میانجی‌گری در بحران روسیه–اوکراین گسترش یافته است.    روسیه، امنیت و نقش میانجیگری   پس از جنگ غزه و تغییرات ژئوپلیتیکی، روسیه تلاش دارد نقش خود را به‌عنوان بازیگری «متعادل و باثبات» بازتعریف کند. دیپلمات‌ها و تحلیلگران مسکو تأکید می‌کنند که سیاست روسیه در خاورمیانه بر احترام به حاکمیت کشورها، مخالفت با مداخله خارجی و توسعه روابط متوازن با همه دولت‌ها استوار است. هدف اصلی کرملین ایجاد چارچوبی برای امنیت جمعی منطقه‌ای و خنثی‌سازی پیامدهای تحریم‌های غرب است. این دیدگاه تأکید دارد که روسیه به دنبال رقابت مستقیم با آمریکا نیست و تلاش می‌کند از طریق گفت‌وگوی ملی و حفظ وحدت کشورها به ثبات منطقه کمک کند. به باور این تحلیلگران، بحران‌های منطقه نه صرفاً مسائل داخلی، بلکه بخشی از رقابت جهانی میان چندقطبی‌گرایی و هژمونی غرب هستند.    سوریه و مصر: نمونه همکاری‌های راهبردی   در سوریه، روسیه با بهره‌گیری از روابط متوازن با ایران، اسرائیل و ترکیه، نقش میانجی غیررسمی دارد. سفر احمد الشرع، رئیس‌جمهور سوریه، به مسکو و دیدار با ولادیمیر پوتین بازتاب بازتعریف روابط دمشق–مسکو پس از سقوط اسد است. این سفر نشان‌دهنده حرکت از شعار به واقع‌گرایی و مذاکره‌محوری در همکاری‌ها است.   در مصر، روابط با روسیه ماهیتی استراتژیک دارد و بر همکاری نظامی، انرژی، فناوری و سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی استوار است. مصر بزرگ‌ترین شریک تجاری روسیه در آفریقاست و فعالیت ۴۶۷ شرکت روسی در این کشور نشان‌دهنده اهمیت اقتصادی قاهره برای مسکو است. با این حال، نزدیکی مصر به مسکو وابسته به رابطه آن با واشنگتن است و نگرانی‌های امنیتی منطقه‌ای بر تصمیمات قاهره تأثیرگذار است.    چالش‌ها و محدودیت‌های روسیه   پس از جنگ اوکراین، جایگاه روسیه در خاورمیانه شکننده شده است. لغو نشست برنامه‌ریزی‌شده روسیه و اتحادیه عرب و بازگشت رهبران عرب به واشنگتن برای توافق غزه، نشان می‌دهد جهان هنوز چندقطبی واقعی نیست و بسیاری از فرصت‌های روسیه محصول عقب‌نشینی موقت غرب است. روابط با ایران، ترکیه و کشورهای خلیج فارس محدودیت‌های جدی دارد و روسیه نقش بازدارنده‌ای در برابر ایران یا اسرائیل ایفا نکرده است. تحلیلگران معتقدند نفوذ دیپلماتیک مسکو کاهش یافته و بازیگران منطقه دیگر به آن به عنوان میانجی یا ضامن امنیتی نگاه نمی‌کنند. با این حال، روابط اقتصادی اعراب و روسیه در حال گسترش است و به ابزار ژئوپلیتیکی فراتر از منافع مالی تبدیل شده است. همکاریهای اقتصادی به روسیه امکان کاهش انزوای غربی و گسترش حضور بین‌المللی را می‌دهد، در حالی که کشورهای عربی می‌توانند استقلال تصمیم‌گیری سیاسی خود را افزایش دهند. در این میان، شبکه‌ای از منافع مشترک شامل انرژی، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، کشاورزی و همکاری‌های امنیتی شکل گرفته و بلوک‌هایی مانند اوپک پلاس نمونه‌ای از هم‌پیوندی اقتصاد و سیاست هستند. اگرچە چالش‌هایی نظیر نوسانات انرژی، اختلافات داخلی و فشار غرب وجود دارد، وابستگی متقابل اقتصادی اکنون پوشش سیاسی برای محافظت از منافع طرفین و افزایش جایگاه آنها در صحنه جهانی فراهم می‌کند. هرچند افول نسبی در برابر آمریکا، فشار غرب و محدودیت منابع، چشم‌انداز نفوذ روسیە را محدود کرده است اما بە نظر می رسد روسیه با ترکیب قدرت نظامی، میانجیگری سیاسی و همکاری اقتصادی تلاش می‌کند جایگاه خود را در خاورمیانه حفظ کند. کشورهای عرب و خاورمیانه با بهره‌گیری از این وضعیت، استقلال استراتژیک و انعطاف در روابط بین‌المللی خود را افزایش می‌دهند و روابط اقتصادی–سیاسی با روسیه را به ابزاری برای توازن قدرت و نفوذ بین‌المللی تبدیل می‌کنند. خاورمیانه امروز عرصه‌ای است که در آن قدرت، دیپلماسی و منافع اقتصادی به شکل پیچیده‌ای با هم تنیده شده‌اند و جایگاه روسیه در این منطقه به‌طور مستقیم با تحولات جهانی و رقابت‌های بین‌المللی مرتبط است.

دنیز اونداو، مهاجم کُرد تیم فوتبال اشتوتگارت و بازیکن تیم ملی فوتبال آلمان، در جریان بازی لیگ اروپا مقابل فنرباغچه استانبول با توهین‌های نژادپرستانه مواجه شد. این حملات که بە دلیل هویت کردی-ایزدی او است، واکنش‌های تندی از سوی کُردها، نهادهای حقوق بشری و هواداران فوتبال در پی داشته است.   دیدار پنجشنبه‌شب لیگ اروپا بین تیمهای فوتبال فنرباغچه و اشتوتگارت که با برتری ۱-۰ تیم میزبان به پایان رسید، تحت‌الشعاع رفتارهای توهین‌آمیز و نژادپرستانه شماری از هواداران فنرباغچه علیه دنیز اونداو، مهاجم کُرد تیم فوتبال اشتوتگارت و بازیکن تیم ملی فوتبال آلمان قرار گرفت. به گزارش شاهدان و ویدیوهای منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی، گروهی از تماشاگران شعارهای توهین‌آمیزی علیه مادر اونداو سر داده و او را با عناوینی چون خائن به وطن، تروریست و سگ بی‌ملت مورد حمله لفظی قرار دادند. این حوادث پس از درگیری مختصر اونداو با اسماعیل یوکسک، هافبک فنرباغچه، در جریان مسابقه شدت گرفت. برخی گزارش‌ها همچنین از اقدامات فیزیکی محدود از سوی بازیکنان فنرباغچه علیه اونداو حکایت دارند، هرچند جزئیات این ادعاها هنوز تأیید نشده است. این اتفاقات واکنش‌های گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشته و نگرانی‌هایی را درباره رفتار هواداران و امنیت بازیکنان در مسابقات اروپایی ایجاد کرده است. مقامات فنرباغچه و یوفا هنوز بیانیه رسمی در این خصوص منتشر نکرده‌اند، اما انتظار می‌رود تحقیقات در مورد این حادثه آغاز شود. اونداو پس از بازی بە رسانەهای آلمانی  گفت: "جو ورزشگاه می‌توانست انگیزه‌بخش باشد، اما متأسفانه نتوانستیم نتیجه بگیریم." او تلاش کرد تمرکز خود را روی بازی حفظ کند، اما توهین‌ها غیرقابل چشم‌پوشی بود. ویدیوهای منتشرشده نشان‌دهنده شعارهای جمعی و توهین‌ها به کردها است که فضای ورزشگاه شوکرو ساراچ‌اوغلو را ملتهب کرد.   موج محکومیت‌ها و اقدامات قانونی جمعیت کردهای آلمان (KGD) این حملات را به شدت محکوم کرد. آنها در بیانیه‌ای اعلام کردند: این توهین‌ها غیرقابل قبول است و ریشه در نژادپرستی ضدکردی دارد. فوتبال باید متحدکننده باشد، نه تفرقه‌افکن. این جمعیت از یوفا، فدراسیون فوتبال آلمان و باشگاه اشتوتگارت خواست تا قاطعانه در رابطە با این رویداد عمل کنند. همزمان کانون وکلای شرناخ در کردستان ترکیە (باکور) اعلام کرد علیه سرکان بالجی، مفسر  و بازیکن سابق فوتبال ترکیه و یکی دیگر از عاملان اظهارات نفرت‌پراکنانه شکایت کیفری تنظیم می‌کند. این کانون در صفحه خود در شبکه اکس نوشت: ما به اتهام تحریک به کینه و دشمنی و نفرت و تبعیض علیه کسانی که به اونداو توهین کرده‌اند، اقدام قانونی خواهیم کرد. بالجی در برنامه‌ای تلویزیونی بارها اونداو را بی‌شرف خوانده بود، اظهاراتی که خشم بسیاری را برانگیخت. مرکز اطلاع‌رسانی علیه نژادپرستی ضدکردی و مرکز حقوق بشر کُردهای آلمان در بیانیه‌ای مشترک در اینستاگرام اعلام کردند: حملات به اونداو به اوج جدیدی رسیده است. او ماه‌هاست هدف حملات نژادپرستانه قرار دارد. آنها خواستار موضع‌گیری صریح نهادهای ورزشی شدند.   واکنش فعالان و چهره‌های سرشناس کرد فرهاد اونجو، نماینده سابق مجلس ترکیه از حزب طرفدار کردها، حزب دموکراتیک خلق‌ها (HDP)، این حملات را نفرت ضدکُردی ریشه‌دار خواند و نوشت: اونداو فقط به خاطر کرد بودنش هدف قرار گرفت. تماشاگران با توهین‌های جنسیتی او را تحقیر کردند. دوزن تکال، فعال کرد-آلمانی و بنیانگذار سازمان هاوار هلپ، با اعلام همبستگی با اونداو گفت: اونداو به دلیل اصرار بر هویت کُردی-ایزدی خود مورد حمله قرار گرفتە است. این رویداد نشان می‌دهد که در آلمان هم ایستادن بر روی ریشه‌ها آسان نیست. گروه‌های راست افراطی مانند گرگ‌های خاکستری از فوتبال برای تبلیغ ایدئولوژی خود استفاده می‌کنند. نمادهایی مثل سلام گرگ در استادیوم‌ها پذیرفته شده است. دنیز ناکی، کاپیتان سابق آمدسپور تأکید کرد: فوتبال دیگر فقط بازی نیست. اونداو به دلیل هویت کُردی‌اش هدف قرار گرفت. این توهین‌ها علیه میلیون‌ها کرد است. سکوت در برابر این نفرت، شریک جرم بودن است. آزاد پنابر، شاعر و نویسنده کرد، نیز در واکنش بە این رویداد اظهار داشت: هزاران هوادار کُرد از دیروز می‌گویند فنرباغچه برایشان تمام شده است. اونداو هیچ‌گاه علیه ترک‌ها حرفی نزد، فقط گفت کُرد است. این حملات در کردها نوعی بیداری ایجاد کرده است. باشگاه اشتوتگارت نیز در بیانیه‌ای قاطع اعلام کرد: ما برای تنوع، احترام و بازی جوانمردانه ایستاده‌ایم. نژادپرستی، افراط‌گرایی و تبعیض جایی در ورزش و جامعه ما ندارد. هواداران اشتوتگارت نیز در شبکه‌های اجتماعی با اونداو ابراز همبستگی کردند. آنها او را قلب تیم خواندند و خواستار حمایت قاطع باشگاه شدند.   دنیز اونداو کیست؟ دنیز اونداو، ۲۹ ساله، متولد فارل در نیدرزاکسن آلمان است. پدرش از ویرانشهر (شمال کُردستان) و مادرش از قامشلو (غرب کُردستان)، هر دو کُرد-یزیدی هستند. او مسیر غیرمعمولی در فوتبال طی کرد. در ۱۶ سالگی از تیم جوانان وردربرمن کنار گذاشته شد. ناامید شد، اما با تشویق پدر و عمویش ادامه داد. از لیگ چهارم آلمان شروع کرد، در بلژیک با یونیون سنت ژیل (۲۰۲۲، ۲۶ گل) درخشید و به برایتون انگلیس پیوست. در اشتوتگارت، در فصل ۲۰۲۳-۲۰۲۴، با ۱۸ گل و ۱۰ پاس گل نقش کلیدی در نایب‌قهرمانی بوندس‌لیگا داشت. در مارس ۲۰۲۴، او به تیم ملی آلمان دعوت شد. او گفت: همیشه می‌خواستم برای آلمان بازی کنم. حتی لحظه‌ای تردید نکردم. وقتی یک روزنامه‌نگار او را ترک‌الاصل خواند، پاسخ داد: من کرد هستم. او در یک بازی دیگر مقابل رئال مادرید کە با گلزنی او نیز همراه بود، در خبرنگاران گفت: "می‌دانم کُردها بازی‌هایم را می‌بینند و گل‌هایم آنها را خوشحال می‌کند. می‌خواهم الگویی برای کودکان کرد باشم." این اظهارات موجی از حملات آنلاین را به دنبال داشت. کامنت‌ها پر از توهین‌های اتنیکی و نمادهای گرگ‌های خاکستری بود. او را خائن و تروریست خواندند. این حملات از ماه‌ها پیش ادامه دارد و بازی در استانبول اوج آن بود. اونداو اکنون محبوب‌ترین ورزشکار آلمان است. سبک بازی هوشمندانه، موقعیت‌شناسی عالی و تمام‌کنندگی بی‌نقص او تحسین‌برانگیز است. یولیان ناگلزمان، سرمربی آلمان درباره او می‌گوید: اونداو به موقعیت‌های کمی برای گلزنی نیاز دارد. دفاع مقابل او سخت است. لوتار ماتئوس، ستاره سابق آلمان او را مهاجمی فوق‌العاده خواندە و گفتە است فقط باید تأسف خورد که اونداو دیر به فوتبال آلمان معرفی شد. نژادپرستی علیه کُردها در استادیوم‌های ترکیه سابقه طولانی دارد. تیم‌هایی مانند آمدسپور و وان‌سپور بارها هدف توهین‌های ناسیونالیستی بوده‌اند.

ایران، روسیه و چین در نامەای به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) اطلاع دادند که قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل رسماً منقضی شده و تعهدات گزارش‌دهی آژانس در چارچوب برجام پایان یافته است. به گزارش مقام‌های ایرانی، کاظم غریب‌آبادی، معاون امور حقوقی و بین‌الملل وزارت امور خارجه ایران، در شبکە X اعلام کرد که سفیران و نمایندگان دائم سه کشور در آژانس بین‌المللی انرژی، نامه‌ای مشترک به رافائل گروسی، مدیرکل آژانس، ارسال کرده‌اند و تأکید کرده‌اند که تمام مفاد قطعنامه ۲۲۳۱ پایان یافته است. این اقدام دیپلماتیک پس از ارسال نامه‌ای مشابه به دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت انجام شده بود، که در آن ایران، روسیه و چین پایان رسمی قطعنامه ۲۲۳۱ را اعلام کرده بودند؛ قطعنامه‌ای که در سال ۲۰۱۵ بر اجرای برجام، برنامه جامع اقدام مشترک (JCPOA) صحه گذاشته بود. غریب‌آبادی تأکید کرد که این اقدام بخشی از ابتکارات دیپلماتیک گسترده وزارت امور خارجه ایران است. بر اساس این نامه، تصمیم سه کشور اروپایی، بریتانیا، فرانسه و آلمان برای فعال کردن مکانیزم اسنپ‌بک، غیرقانونی خوانده شده و نقض چارچوب برجام دانسته شده است. غریب‌آبادی تصریح کرد که با منقضی شدن قطعنامه ۲۲۳۱، تعهدات گزارش‌دهی آژانس در زمینه راستی‌آزمایی و نظارت نیز پایان می‌یابد. نامه مشترک به بند ۱۴ قطعنامه شورای حکام آژانس در ۱۵ دسامبر ۲۰۱۵ اشاره دارد که در آن آمده بود: شورای حکام تصمیم می‌گیرد این موضوع را به مدت ۱۰ سال یا تا زمان انتشار گزارش جامع‌تر توسط مدیرکل درباره ایران، هرکدام زودتر باشد، در دستور کار خود حفظ کند. غریب‌آبادی توضیح داد، از آنجا که هیچ‌یک از این شرایط تمدید یا تجدید نشده است، مسئولیت‌های گزارش‌دهی آژانس در ارتباط با قطعنامه از تاریخ ۱۸ اکتبر پایان یافته است. وی افزود: «مورد مربوط در دستور کار آژانس به طور خودکار حذف می‌شود و نیازی به اقدام بیشتر نیست.»

مخالفت بارت دو وِور نخست‌وزیر بلژیک با استفاده از دارایی‌های مسدودشده روسیه برای تأمین وام ۱۴۰ میلیارد یورویی به اوکراین، تصمیم اتحادیه اروپا را برای ماه‌ها به تأخیر انداخت و نگرانی‌ها درباره تعهد این بلوک به حمایت از کی‌یف در جنگ با مسکو را افزایش داده است. بلژیک که یکی از شش بنیان‌گذار اتحادیه اروپاست و به سازش‌جویی اروپایی شهرت دارد، در نشست اخیر سران اتحادیه در بروکسل موفق شد بیانیه پایانی نشست را به‌گونه‌ای تغییر دهد که تصمیم نهایی درباره این طرح به اجلاس آینده موکول شود. دارایی‌های روسیه در اروپا حدود ۲۶۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود. نخست‌وزیر بلژیک هشدار داد که اجرای این طرح برای کشورش خطرات مالی و حقوقی بزرگی دارد، زیرا بیشتر دارایی‌های روسیه در بلژیک نگهداری می‌شوند و نمی‌خواهد مالیات‌دهندگان بلژیکی مسئول تأمین این مبالغ شوند. او گفت: برایم ناخوشایند است که بلژیک به عنوان کشورِ مخالف معرفی می‌شود. اینکه مالیات‌دهندگان بلژیکی مسئول پرداخت چنین وامی شوند، کاملاً دیوانه‌وار است. مقام‌های فرانسوی و کمیسیون اروپا تلاش کردند نگرانی‌های بلژیک را کاهش دهند. امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، گفت طرح کمک دفن نشده و تنها به بررسی‌های فنی نیاز دارد. کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، نیز تأکید کرد که ریسک‌ها قابل مدیریت است. با این حال، منابع دیپلماتیک می‌گویند مخالفت بلژیک بار دیگر شکاف درون اتحادیه اروپا بر سر حمایت مالی از اوکراین را آشکار کرده است. طرح کنونی قرار بود با استفاده از درآمد دارایی‌های مسدودشده روسیه، هزینه بازسازی اوکراین را تأمین کند، اما حالا سرنوشت آن تا نشست ماه دسامبر نامشخص مانده است. در نشست بروکسل، نخست‌وزیر بلژیک همچنین هشدار داد که چنین تصمیمی می‌تواند پایه‌های اعتماد در نظام مالی جهانی را متزلزل کند. دو وِوِر گفت حتی در دوران جنگ جهانی دوم نیز چنین اقدامی انجام نشد. به گفته او، ایالات متحده در آن زمان دارایی‌های ژاپن را مسدود کرد، نه مصادره. او تأکید کرد که برداشت از اموال یک کشور مستقل نقض صریح قوانین بین‌المللی است. کنوانسیون سازمان ملل درباره مصونیت دولت‌ها از توقیف دارایی، در ماده ۲۱، از دارایی‌های بانک‌های مرکزی حفاظت می‌کند. همچنین، بر اساس اصول مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها (ARSIWA)، اقدام‌های تلافی‌جویانه نباید ماهیتی غیرقابل بازگشت داشته یا به اقتصاد یک کشور آسیب وارد کنند. کارشناسان اقتصادی در اروپا هشدار می‌دهند که چنین اقدامی می‌تواند بحرانی بزرگ در بازارهای مالی ایجاد کند. نظام پولی بین‌المللی بر پایه اعتماد شکل گرفته است. اگر این اعتماد از بین برود، کشورها ممکن است ذخایر ارزی خود را از بانک‌های غربی خارج کنند. در میان اعضای گروه بریکس، نگرانی‌ها از این تصمیم افزایش یافته است. خروج احتمالی دارایی‌های این کشورها می‌تواند جایگاه یورو را به‌عنوان ارز ذخیره جهانی تضعیف کند. روسیه تهدید کرده است که در صورت مصادره دارایی‌هایش، اقدامات تلافی‌جویانه انجام خواهد داد، از جمله احتمال مصادره دارایی‌های شرکت‌های اروپایی در خاک روسیه. کرملین این اقدام را معادل «اعلان جنگ اقتصادی» دانسته است. دو وِوِر گفته است بلژیک از اوکراین حمایت می‌کند اما نمی‌خواهد اصول حاکمیت قانون را قربانی کند. او تأکید کرده است که تصمیم‌های احساسی می‌توانند به نظم مالی بین‌المللی آسیب بزنند. بحث درباره سرنوشت دارایی‌های روسیه در اتحادیه اروپا ادامه دارد. برخی کشورها خواستار استفاده از سود حاصل از این دارایی‌ها برای کمک به اوکراین هستند. اما پیشنهاد مصادره کامل اصل دارایی‌ها با مخالفت جدی چند دولت اروپایی، از جمله بلژیک، روبه‌رو شده است.

خودمدیریتی شمال و شرق سوریه (AANES). روژاوا بار دیگر بر دیدگاه خود مبنی بر اینکه سیستم‌های غیرمتمرکز، اساس ثبات سیاسی و اقتصادی در کشور هستند، تأکید کرده و در عین حال ترکیه را به تضعیف دستاوردهای کُردها و گسترش نفوذ خود در منطقه متهم کرده است. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که نیروهای سوریه دموکراتیک (SDF) در شرق سوریه به عملیات‌های خود علیه داعش ادامه می‌دهند. الهام احمد، رئیس امور خارجه خود مدیریتی شمال و شرق سوریه (AANES)، در اظهاراتی موضع روژاوا را در قبال آینده سوریه و روابط با همسایگان روشن ساخت. احمد در جلسه‌ای که توسط شورای زنان رقه برگزار شد، تصریح کرد نمونه‌های جهانی نشان می‌دهند که سیستم‌های فدرال، کنفدرال و غیرمتمرکز، پایه و اساس ثبات سیاسی و اقتصادی را تشکیل می‌دهند. او با رد این ادعا که غیرمتمرکزسازی پروژه‌ای برای جدایی است، آن را پروژه‌ای برای ادغام نیروها و نمایندگی عادلانه تمام عناصر و مولفەهای هویتی در سوریه نامید. احمد همچنین بر این باور تأکید کرد که سیستم متمرکز فعلی که دولت دمشق بر آن اصرار دارد، مانع توسعه کشور و کاهش کارآمدی مدیریت‌های محلی می‌شود. به گفته وی، اختیارات باید تقسیم شده و نقش بزرگ‌تری در تصمیم‌گیری، خدمات و ایجاد اشتغال به مدیریت‌های محلی داده شود. او در عین حال خاطرنشان کرد که مذاکرات با دولت انتقالی سوریه مثبت بوده و هدف، تضمین نهادهای مدیریتی و نظامی برای آینده‌ای با مشارکت واقعی است. در رابطە با موضع همسایگان سوریە و بەویژە ترکیە در قبال تحولات مناطق شمال و شرق سوریە نیز الهام احمد اظهار داشت: اگر ترکیه در زمینه صلح صادق است، ما همیشه آماده دیالوگ هستیم. او ثبات سوریه را به معنای ثبات ترکیه و کل منطقه دانست و بر تمایل برای روابطی مبتنی بر صلح» با همسایگان، به جای اشغال یا طرد» تأکید کرد. این اظهارات در حالی مطرح می‌شوند که گزارش‌ها حاکی از ادامه تلاش‌های ترکیه برای مقابله با دستاوردهای کُردها است. دولت حزب عدالت و توسعه (AKP) ترکیه متهم شده است که همزمان با تلاش برای گسترش نفوذ خود در سوریه، فعالیت‌های لابی‌گری عربی را علیه کُردها دنبال می‌کند. بنابر تحلیل‌های خبری، دولت ترکیه با دستور مستقیم اردوغان، در حال بسیج عشایر عربی، از جمله شیوخ عشیره العجیدات، برای مشارکت در عملیات علیه نیروهای سوریە دموکراتیک به‌ویژه در دیرالزور است.