Search this site

کانی احمدی در ایران، نابینایان بخشی از جامعه‌اند که اغلب در حاشیه سیاست‌گذاری‌ها و خدمات عمومی قرار می‌گیرند. با وجود قوانین حمایتی و شعارهای عدالت‌محور، واقعیت زندگی برای بسیاری از افراد نابینا، به‌ویژه در مناطق محروم، چیزی جز انزوا، فقر و ناامیدی نیست. این گزارش نگاهی دارد به وضعیت آموزشی، درمانی، روانی و اجتماعی نابینایان در ایران، و در دل آن، صدای یکی از آن‌ها را می‌شنویم: نارین، ۲۵ ساله از کامیاران. بر اساس داده‌های سازمان بهزیستی و وزارت بهداشت، حدود ۱۵۰ هزار نفر نابینا در ایران زندگی می‌کنند؛ یعنی نزدیک به ۱۳.۵ درصد از کل جمعیت افراد دارای معلولیت. از این میان، بیش از ۷۵۰۰ کودک نابینا و حدود ۳۰ هزار کودک کم‌بینا شناسایی شده‌اند. با این حال، خدمات آموزشی و درمانی برای این گروه، توزیعی ناعادلانه و نابرابر دارد. در شهرهای بزرگی چون تهران، اصفهان و مشهد، مدارس ویژه، کتابخانه‌های بریل، کلاس‌های مهارت‌آموزی و مراکز توان‌بخشی فعال‌اند. اما در استان‌هایی مانند سیستان‌و‌بلوچستان، کردستان، ایلام، لرستان و کرمانشاه، نابینایان از ابتدایی‌ترین امکانات محروم‌اند. آموزش رسمی در ایران رایگان اعلام شده است، اما برای نابینایان، هزینه‌های جانبی آن‌چنان سنگین است که عملاً بسیاری از خانواده‌ها از ادامه تحصیل فرزندان‌شان بازمی‌مانند. کتاب‌های بریل، دستگاه‌های کمک‌آموزشی، نرم‌افزارهای صوتی و حتی هزینه رفت‌وآمد به مدارس ویژه، باری سنگین بر دوش خانواده‌هاست. در بسیاری از شهرها، مدارس ویژه فقط تا مقطع ابتدایی فعالیت دارند. برای ادامه تحصیل، دانش‌آموزان باید به شهرهای بزرگ مهاجرت کنند یا از آموزش بازبمانند. این وضعیت برای دختران نابینا بحرانی‌تر است؛ زیرا با محدودیت‌های فرهنگی، امنیتی و اجتماعی مضاعفی روبه‌رو هستند. طبق گزارش‌های روان‌پزشکی، ۳۰ تا ۵۰ درصد نابینایان در ایران از افسردگی یا اختلالات اضطرابی رنج می‌برند. در مناطق محروم، این آمار احتمالاً بالاتر است، چرا که دسترسی به خدمات مشاوره، درمان و حمایت اجتماعی بسیار محدود است. انزوای اجتماعی، تبعیض، فقر و نبود فرصت‌های شغلی، چرخه‌ای از ناامیدی و افسردگی ایجاد می‌کند که خروج از آن دشوار است. روایت نارین؛ صدای خاموش یک نسل در دل این آمارها، روایت نارین، دختری ۲۵ ساله از کامیاران، چهره‌ای انسانی از رنج نابینایان در مناطق محروم ترسیم می‌کند: تا مقطع ابتدایی در سنندج درس خواندم، اما زمانیکە به کامیاران برگشتیم، هیچ امکاناتی برای نابینایان وجود نداشت. خانواده‌ام هم توان حمایت مالی نداشتند. بهزیستی ماهانه مبلغی می‌دهد که حتی پول دو کیلو گوشت هم نمی‌شود. آموزش رایگان هست، اما فقط در شهرهای بزرگ. هزینه رفت‌وآمد و وسایل کمک‌آموزشی برای ما غیرقابل‌تحمل است. سال‌هاست با پدر و مادرم زندگی می‌کنم. درست است که کارهای خودم را انجام می‌دهم، اما احساس ناتوانی و ناامیدی هر روز بیشتر می‌شود. نارین در بخش دیگری از تجربە زیستە خود در فضای ساختار یافتە بیعدالتی، با اشارە بە عدم توزیع امکانات در شهرستانها ادامه می‌دهد: شنیده‌ام در تهران کلاس‌های رایگان برای نابینایان می‌گذارند، استعدادهایشان را شکوفا می‌کنند. اما اینجا هیچ کاری نمی‌توانی بکنی. نهایتش این است که در خانه بمانی. وی دربارە دشواریهای یک دختر نابینا در سطح جامعە نیز بە تفاوتهای جنسیتی اشارە کردە و می گوید: زندگی یک دختر نابینا با پسر نابینا فرق دارد. یک بار با مادرم بیرون بودم، او مجبور شد چند دقیقه مرا تنها بگذارد. مردی که آنجا بود سعی کرد به من نزدیک شود و دست‌درازی کند. مادرم به‌موقع رسید. از آن روز دیگر هیچ‌وقت مرا تنها نمی‌گذارد. یک دختر نابینا نه می‌تواند ازدواج کند، نه تنها باشد، نه مهارتی یاد بگیرد. جامعه ما برای ما جایی ندارد. نابینایان در ایران، به‌ویژه در مناطق به حاشیه‌رانده‌شده، با ترکیبی از فقر، تبعیض و بی‌توجهی ساختاری روبه‌رو هستند. آموزش رایگان، خدمات درمانی و حمایت اجتماعی برای آنان بیشتر یک شعار است تا واقعیت. روایت‌هایی مانند داستان نارین، تنها هشدار نیستند؛ بلکه زنگ خطری برای سیاست‌گذاران محسوب می‌شوند. جامعه‌ای که در آن انسان‌ها بر اساس توانایی فیزیکی‌شان ارزش‌گذاری می‌شوند، از درون دچار بحران اخلاقی و اجتماعی است. بازسازی این وضعیت، مستلزم نگاهی انسانی، مشارکتی و آزادانه به مفهوم عدالت است، عدالتی که نه از بالا تحمیل شود، بلکه از دل تجربه زیسته افراد شکل گیرد. نابینایان باید نه‌تنها دریافت‌کننده خدمات، بلکه کنش‌گرانی فعال در طراحی آینده خود باشند. رهایی از انزوا، شکوفایی استعدادها و بازگشت به زندگی اجتماعی تنها زمانی ممکن است که ساختارهای قدرت، آموزش و فرهنگ، بر پایه‌ی همزیستی، احترام و برابری بازتعریف شوند. آینده‌ای انسانی زمانی آغاز می‌شود که هیچ‌کس،حتی نابینایان در بخشهای به‌ حاشیه‌رانده‌شده، احساس ناتوانی، طردشدگی یا بی‌ارزشی ننمایند.

کنفرانس حقوق بشر در ایران پس از جمهوری اسلامی، روز یکشنبه ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ در اسلو، پایتخت نروژ، به میزبانی سازمان حقوق بشر ایران برگزار شد. این نشست میزبان فعالان و نمایندگان احزاب متکثر ایرانی بود. شرکت‌کنندگان بر ضرورت جلوگیری از بازتولید استبداد، نهادینه‌سازی دموکراسی و کرامت انسانی در نظام سیاسی آینده تأکید کردند. کنفرانس حقوق بشر در ایران پس از جمهوری اسلامی»، با هدف بررسی چشم‌انداز حقوق بشر، دموکراسی و عدالت انتقالی در ایرانِ پس از تغییرات احتمالی، میزبان شماری از فعالان سیاسی، حقوقدانان و نمایندگان احزاب ایرانی بود. این رویداد پنجمین کنفرانس از مجموعه نشست‌های «گذار از استبداد به دموکراسی در ایران» است که توسط سازمان حقوق بشر ایران، نهاد غیردولتی مستقر در نروژ، برگزار می‌شود. محور اصلی برنامه، گفت‌وگو درباره تضمین حقوق برابر برای همه اتنیک‌ها، زبان‌ها و گرایش‌های سیاسی و پیشگیری از بازتولید استبداد در ساختار سیاسی آینده ایران بود. هم‌گرایی جریان‌های متکثر ایرانی در نشست امسال، چهره‌هایی از احزاب و جریان‌های مختلف ایرانی شرکت کردند. محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در سخنان آغازین خود هدف کنفرانس را ایجاد گفت‌وگویی بی‌طرفانه برای آینده ایران عنوان کرد. مونا سیلاوی، دبیرکل حزب تضامن دموکراتیک اهواز، بر لزوم به‌رسمیت‌شناختن تنوع اتنیکی و زبانی تأکید کرد. آسو حسن‌زاده از حزب دموکرات کردستان ایران، یونس شاملی از حزب دموکرات آذربایجان و همایون مهمنش از جبهه ملی ایران (خارج از کشور) نیز درباره حقوق فرهنگی و حق مشارکت برابر سخن گفتند. در ادامه، حمید تقوایی، دبیر کمیته مرکزی حزب کمونیست کارگری ایران، بر نهادینه‌سازی دموکراسی و مقابله با استبداد تأکید کرد و شاهین مدرس از گروه همگرایی، موضوع بحران حقوق سیاسی و آزادی فعالیت را مطرح ساخت. یزدان شهدایی از شورای مدیریت گذار به حق امنیت و کرامت انسانی پرداخت و ناصر بلیده‌ای دبیرکل حزب مردم بلوچستان بر برابری اتنیکی و فرهنگی تأکید کرد. عبدالله مهتدی، دبیرکل کومله کردستان ایران، در پانل پایانی با محوریت جلوگیری از تکرار اشتباهات گذشته، بر ضرورت اندیشیدن به ایران دموکراتیک و متکثر تأکید کرد. این کنفرانس در شرایطی برگزار می‌شود که مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، در نخستین گزارش خود به شورای حقوق‌ بشر در مارس ۲۰۲۵، نسبت به الگوهای نگران‌کننده در زمینه حق حیات، نبود شفافیت، محدودیت آزادی بیان و نابرابری جنسیتی هشدار داده بود. کمیته حقیقت‌یاب مستقل سازمان ملل نیز در گزارشی دیگر در مارس ۲۰۲۵، نقض‌های سیستماتیک حقوق‌ بشر در جمهوری اسلامی از جمله شکنجه، قتل و آزار زنان را جنایت علیه بشریت توصیف کرد. تمرکز بر عدالت انتقالی و پیشگیری از تکرار چرخه سرکوب سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرده است که هدف از برگزاری این نشست‌ها، فراهم‌سازی بستری برای گفت‌وگوی آزاد و بی‌طرفانه درباره آینده نظام سیاسی ایران است. شرکت‌کنندگان بر ضرورت عدالت انتقالی، تضمین حقوق اقلیت‌ها و ایجاد سازوکارهای جلوگیری از بازتولید استبداد تأکید کردند. این موضع در راستای تمرکز جدید سازمان بر مفهوم «حقوق بشر پس از جمهوری اسلامی» تبیین شد؛ مفهومی که به گفته برگزارکنندگان، ناظر بر طراحی ساختارهایی است که در آن کرامت انسانی و برابری، بنیان نظم جدید ایران باشد.

امیر خنجی سخنان اخیر حسن روحانی را می‌توان نقطه‌عطفی در گفتمان درون‌ساختاری جمهوری اسلامی دانست. او با به‌چالش‌کشیدن روایت رسمی علی خامنه‌ای از برجام، عملاً مشروعیت تصمیم‌گیری در بالاترین سطح قدرت را زیر سؤال برده و کوشیده است مسئولیت بحران‌های کنونی را متوجه شخص خامنەای کند. این موضع‌گیری، بازگشت حساب‌شده روحانی به عرصه سیاست است، تلاشی برای بازتعریف رابطه قدرت، مسئولیت و مشروعیت در ساختار سیاسی ایران پس از خامنه‌ای. حسن روحانی در سخنان اخیر خود، به‌روشنی روایت رسمی علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران از برجام را زیر سؤال برده و تأکید کرده است که علی خامنه‌ای از آغاز تا پایان در جریان جزئیات توافق بوده است و نمی‌تواند ادعا کند از روند تصمیم‌گیری بی‌خبر بوده است. روحانی با بیان اینکه خامنه‌ای نه‌تنها در جلسات نهایی حضور داشته بلکه جهت‌گیری اصلی مذاکرات را تعیین کرده است، صریح‌ترین موضع سیاسی خود را پس از پایان ریاست‌جمهوری‌اش اتخاذ کرده است. این سخنان تنها یک نقد معمول سیاسی نیست بلکه نشانه بازگشت حساب‌شده روحانی به میدان قدرت است. او اکنون می‌کوشد در جایگاه سیاستمداری ظاهر شود که نه‌تنها از درون ساختار قدرت می‌آید بلکه در پی بازتعریف مسئولیت‌ها و روایت‌های رسمی درباره بحران‌های ایران است. روحانی با این موضع‌گیری می‌خواهد نشان دهد که بحران هسته‌ای و بن‌بست دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران نتیجه تصمیم‌های شخص علی خامنه‌ای بوده است و این ادعا، نقطه عطفی در جدال درون‌ساختاری قدرت به شمار می‌آید. برجام و افشای مسئولیت پنهان علی خامنه‌ای حسن روحانی در سخنان خود یادآور شده است که پیش از نهایی شدن توافق برجام، بیش از هفتاد جلسه با حضور مقامات ارشد سیاسی و امنیتی کشور برگزار شد و علی خامنه‌ای شخصاً در جلسات نهایی حضور داشت. روحانی گفته است خامنه‌ای در جریان جزئی‌ترین تصمیم‌ها قرار داشت و حتی در آن زمان توصیه کردە بود متن توافق برای تصویب به مجلس برده شود تا مسئولیت اجرای آن تنها بر دوش دولت نماند و میان نهادهای مختلف تقسیم شود. بر اساس این روایت، برجام تصمیمی جمعی در بالاترین سطح نظام بود و خامنه‌ای از ابتدا تا پایان، نقش هدایت‌کننده در آن ایفا کرد. روحانی با تأکید بر این جزئیات می‌کوشد نشان دهد ادعای خامنه‌ای درباره «خسارت محض» بودن برجام و بی‌اطلاعی او از روند تصمیم‌گیری دروغ است و رهبر جمهوری اسلامی ایران از مسئولیت پیامدهای توافقی که خود در شکل‌گیری‌اش نقش داشته است، نمی‌تواند فرار کند. او در ادامه به پیوند سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با روسیه اشاره کرده و آن را یکی از علل اصلی تشدید بحران کنونی در روابط با غرب دانسته است. روحانی گفته است حمایت سیاسی، نظامی و دیپلماتیک خامنه‌ای از پوتین در جنگ اوکراین، خشم اروپا را برانگیخته و آنان را به سمت فعال‌سازی مکانیسم ماشه سوق داده است. در نگاه او، جمهوری اسلامی ایران با این جهت‌گیری نادرست نه‌تنها در برابر آمریکا و اسرائیل بلکه در برابر اروپا و ناتو نیز قرار گرفته است. روحانی با این تحلیل، سیاست خارجی علی خامنه‌ای را عامل اصلی افزایش فشارهای بین‌المللی بر ایران معرفی می‌کند و مسئولیت وضعیت فعلی کشور را بر دوش او می‌گذارد. این نخستین بار نیست که حسن روحانی علی خامنه‌ای را به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم هدف قرار می‌دهد. او در دوران ریاست‌جمهوری خود با تعبیرهایی مانند «دولت با تفنگ» و با تأکید بر اصل ۵۹ قانون اساسی، نسبت به تمرکز قدرت در نهادهای غیرانتخابی هشدار داده است و انحصار تصمیم‌گیری در ساختار سیاسی را نقد کرده است. آن سخنان در زمان خود بیشتر به‌عنوان اختلافی میان دولت و سپاه تفسیر می‌شدند، اما اکنون در قالب روایتی منسجم‌تر بازگشته‌اند تا نقش رهبر جمهوری اسلامی ایران را در شکل‌گیری بحران‌های ساختاری کشور برجسته کنند. پس از جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل نیز روحانی با طرح مباحثی درباره لزوم بازنگری در راهبرد دفاعی، کاهش هزینه‌های نظامی و تغییر در تعریف امنیت ملی، وارد حوزه‌ای شد که در ساختار جمهوری اسلامی ایران همواره به علی خامنه‌ای و نهادهای عالی امنیتی اختصاص داشته است. همان زمان، این مواضع موجی از واکنش‌های تند در رسانه‌های نزدیک به هسته سخت قدرت ایجاد کرد و در یکی از برنامه‌های زنده صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، روحانی را با «اشعث بن قیس» و محمدجواد ظریف را با «ابوموسی اشعری» مقایسه کردند؛ دو شخصیتی که در فرهنگ سیاسی حاکمیت نماد خیانت و لغزش از جبهه حق شناخته می‌شوند. اکنون، با سخنان تازه روحانی درباره برجام و نقش مستقیم علی خامنه‌ای در تصمیم‌گیری‌های آن، هنوز واکنش گسترده‌ای دیده نمی‌شود، اما تجربه گذشته نشان می‌دهد که چنین حملاتی ممکن است به‌زودی تکرار شود. بخش‌هایی از ساختار قدرت در جمهوری اسلامی ایران روحانی را تنها یک منتقد نمی‌دانند و او را تهدیدی واقعی برای مشروعیت خامنه‌ای در دوران گذار سیاسی کشور تلقی می‌کنند.   روحانی و رؤیای آلترناتیو درون‌ساختاری حسن روحانی در مواضع اخیر خود از سطح نقدهای اجرایی و روزمره عبور کرده و مستقیماً به حوزه‌های حساس امنیتی و دفاعی وارد شده است. او درباره لزوم بازنگری در راهبرد دفاعی، کاهش هزینه‌های نظامی و بازتعریف مفهوم امنیت ملی سخن گفته است و با این موضع‌گیری‌ها، خود را در جایگاهی قرار داده است که معمولاً در انحصار علی خامنه‌ای و نهادهای عالی امنیتی قرار دارد. این نوع بیان، زبان یک رئیس‌جمهور سابق نیست بلکه زبان سیاستمداری است که در پی تثبیت نقشی فراتر از مرزهای سنتی قدرت است. روحانی با دقت تلاش می‌کند مرز خود را با اپوزیسیون بیرونی حفظ کند و در عین حال، خود را به‌عنوان گزینه‌ای قابل‌اعتماد در درون ساختار سیاسی معرفی کند. او می‌خواهد چهره‌ای باشد که در شرایط بحرانی یا پس از مرگ خامنه‌ای، بتواند نقش میانه‌گذار و مدیر دوران انتقال را برعهده بگیرد. در این مسیر، وفاداری ظاهری به نظام را با نقد ساختاری از درون ترکیب کرده است تا بتواند میان حاکمیت و جامعه، جایگاهی میانی برای خود بسازد.

دریا درویش ابلاغ قانون الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) اگرچه گامی در جهت همسویی با الزامات FATF تلقی می‌شود، اما تردیدها درباره میزان پایبندی عملی و محدودیت‌های ناشی از شروط داخلی همچنان باقی است. تحلیلگران معتقدند بدون شفافیت نظام مالی و تعیین تکلیف لایحه پالرمو، تأثیر واقعی این اقدام بر خروج از فهرست سیاه مبهم خواهد بود. به گزارش  ایسنا محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، در نامه‌ای به مسعود پزشکیان «قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT)» را ابلاغ کرد. این قانون، سومین لایحه از مجموعه لوایح چهارگانه FATF است که پس از سال‌ها مناقشه، از سد مجلس،‌ شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام عبور کرده است. این قانون یکی از چهار لایحه مرتبط با FATF است که دولت حسن روحانی در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ به مجلس ارائه کرده بود. از میان آن‌ها، دو لایحه‌ی «قانون مبارزه با پول‌شویی» و «قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» در سال ۱۳۹۷ به تصویب رسید و اجرایی شد. اما دو لایحه‌ی دیگر، یعنی الحاق به کنوانسیون پالرمو (مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی) و الحاق به کنوانسیون CFT، با مناقشه‌های سیاسی و حقوقی گسترده‌ای مواجه شدند. این دو لایحه از سال ۱۴۰۰ در مجمع تشخیص مصلحت نظام مسکوت مانده بودند، که در عمل به معنای رد ضمنی آن‌ها تلقی می‌شد. تا اینکه در نهم مهرماه ۱۴۰۴، مجمع تشخیص مصلحت نظام با پیوستن مشروط ایران به کنوانسیون CFT موافقت کرد. بر اساس مصوبه مجمع، جمهوری اسلامی ایران تنها در چارچوب قانون اساسی و قوانین داخلی خود به این کنوانسیون پایبند خواهد بود و در صورت بروز تعارض، مفاد کنوانسیون فاقد اعتبار تلقی می‌شود. با ابلاغ این قانون از سوی مجلس، سومین لایحه از مجموعه لوایح FATF سرانجام از سد قوه مقننه و مجمع تشخیص مصلحت نظام گذشت. این اقدام می‌تواند گامی دیگر در مسیر خروج ایران از فهرست سیاه FATF باشد که حضور در آن، عملاً همکاری با بانک‌ها و مؤسسات مالی بین‌المللی را ناممکن می‌سازد. البته خروج از فهرست سیاه به معنای عضویت در FATF نیست، بلکه نشان‌دهنده‌ی نزدیک شدن نسبی ایران به استانداردهای این نهاد است. کشورهایی که از فهرست سیاه خارج می‌شوند معمولاً به فهرست خاکستری منتقل شده و تا مدتی تحت نظارت دقیق FATF باقی می‌مانند. با این حال، هنوز سرنوشت لایحه الحاق به کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام روشن نیست و بررسی آن همچنان متوقف مانده است.

در حالیکە از ٢٧ نوامبر، فرایند گفتگوها در رابطە با دستیابی بە یک صلح پایدار و خاتمە دادن بە مخاصمە خونین میان کردها و دولت مرکزی ترکیە آغاز شدە است، حزب کارگران کردستان با خلع سلاح نمادین راە را برای دستیابی بە توافق آغاز کردە است. همزمان عبداللە اوجالان رهبر دربند کردها نیز با ارسال نامەهایی خطاب بە سازمانها و شخصیتهای سیاسی، تلاش خود را برای تسریع این روند آغاز کردە است. در آخرین نامە کە امروز منتشر شد، وی با تاکید بر نقش مهم زنان، بر مسئولیت زنان در دستیابی بە یک صلح پایدار تاکید کردە است. بنابە گزارش خبرگزاری مزوپوتامیا کە عمدتا اخبار مرتبط بە کردستان ترکیە را پوشش می دهدن عبدالله اوجالان، رهبر دربند کردها از زندان امرالی نامەای را خطاب بە شرکت کنندگان کنفرانس مادران صلح ارسال کرده و اعلام داشتە است: من حقیقت زندگی، صبر، اما بیش از همه موضع درست و افتخارآمیز را از مادرم آموختم. شورای مادران صلح پس از ۱۲ سال، سومین کنفرانس خود را با شعار مادران پیشگامان جامعه دموکراتیک و صلح پایدار هستند، در آمد (دیاربکر) برگزارنمود. جنبش زنان آزاد (TJA)، سازمان‌های وابستە بە حزب طرفدار کردها، DEM پارتی و حزب مناطق دموکراتیک DBP و سازمان‌های جامعه مدنی نیز در این کنفرانس شرکت کردند.. در این کنفرانس پیام رهبر دربند کردها، عبداللە اوجالان نیز کە بر نقش مهم مادران در دستیابی بر صلح پایدار تاکید می نمود، قرائت شد. در این پیام اوجالان با اشارە بە آموختن حقیقت زندگی، صبرو نگرش درست و غرورآمیز از مادر، بر نقش زنان در مبارزە، مقاومت و صلح تاکید کردە و در این بارە افزود: یک زن باید آنگونە کە مایل است، زندگی کند، اما باید شجاعت زندگی آزاد را نیز داشته باشد. من احترام خود را به زنان بر این اصل بنا نهاده‌ام که آزادی باید با اندیشه آغاز شود. وی در بخش دیگری از پیام خود افزودە است: شما به عنوان مادران صلح که از زندگی محافظت می‌کنید و در خط مقدم برای صلح می‌جنگید، همیشه در خط مقدم مبارزه ما برای آزادی و صلح بوده‌اید. به عنوان مادر، جایگاه شما در مقاومت ما غیرقابل انکار است. با این حال، من بر این باورم که کلیشه‌های زنانگی و مادری که توسط جامعه سنتی تحمیل شده است، باید شکسته شود. اوجالان همچنین افزودە است: شما زنان باید همزمان با آگاهی بخشی خود به عنوان یک زن آزاد، با هویت مادرانە خود مبارزه کنید. در این جغرافیا که جامعه مادرسالار برای اولین بار ظهور کرد، اولین مکان درگیری‌ها و مشکلات اجتماعی است. بردگی زنان و بردگی جامعه همگام با یکدیگر پیش می‌روند. در بخش دیگری از این نامە، اوجالان با اشارە بە فرایند گفتگوهای صلح در ترکیە کە از ٢٧ فوریە آغاز شدە است، با اشارە بە وظایف زنان و جنبش زنان در پیشبرد صلح پایدار اظهار داشت دوران جدیدی در حال آغاز است.

گزارش‌ها حاکی است شورای امنیت سازمان ملل با حمایت آمریکا و اروپا در حال آماده‌سازی قطعنامه‌ای برای تشکیل یک نیروی بین‌المللی تثبیت‌کننده آتش بس و صلح در غزه است. انتظار می‌رود مصر رهبری این نیروها را بر عهده گیرد. در این میان، نقش تونی بلر، نخست‌وزیر پیشین بریتانیا، در هیئت صلح پیشنهادی دونالد ترامپ نیز دوباره توجه‌ها را به خود جلب کرده است.   بنابه گزارش روزنامهٔ گاردین، گروهی از دیپلمات‌ها اعلام کرده‌اند که پیش‌نویس قطعنامه‌ای با هدف اعطای اختیارات گسترده به یک نیروی بین‌المللی برای کنترل امنیت در غزه آماده در حال بررسی و آمادە شدم است. این طرح که از حمایت آمریکا و کشورهای اروپایی برخوردار است، بخشی از برنامهٔ آتش‌بس و بازسازی پساجنگ غزه توصیف شده است. بر اساس این گزارش، مصر محتمل‌ترین گزینه برای رهبری این نیروی چندملیتی به شمار می‌رود. ایالات متحده خواستار آن است که نیروی مزبور با مجوز سازمان ملل تشکیل شود، اما نه به‌عنوان یک نیروی کامل صلح‌بان تحت پرچم این نهاد، بلکه مشابه مأموریت بین‌المللی در هائیتی که برای مقابله با باندهای مسلح فعالیت می‌کند. علاوه بر مصر، ترکیه، اندونزی و آذربایجان نیز از کشورهای اصلی تأمین‌کنندەی نیرو عنوان شده‌اند. منابع دیپلماتیک می‌گویند قاهره همچنان در حال بررسی این موضوع است که آیا عملیات باید به‌طور مستقیم تحت رهبری سازمان ملل انجام شود یا در چارچوبی مستقل اما با حمایت این نهاد. در طرح پیشنهادی، مشارکت نیروهای اروپایی یا بریتانیایی نیز پیش‌بینی نشده است. بریتانیا با این حال، تعدادی مشاور نظامی را به یک واحد کوچک تحت مدیریت آمریکا در اسرائیل اعزام کرده تا در اجرای مرحلهٔ دوم برنامهٔ ۲۰ ماده‌ای توسعه‌یافته توسط دونالد ترامپ نقش‌آفرینی کنند. هدف نهایی: دولت فلسطینی یکپارچه لندن تأکید دارد که هدف غایی این برنامه، تشکیل دولتی فلسطینی است که کرانهٔ باختری، نوار غزه و بیت‌المقدس شرقی را دربر گیرد. بریتانیا پیش‌تر نیز آموزش‌هایی را برای نیروهای پلیس فلسطینی ارائه کرده بود، اما در چارچوب طرح تازه، نیروی بین‌المللی مسئولیت اصلی حفظ امنیت را بر عهده خواهد داشت. اگر این نیرو بتواند مأموریت خود را با موفقیت پیش ببرد، اسرائیل ناچار به عقب‌نشینی‌های بیشتر از خاک غزه خواهد شد. با این حال، مقام‌های اسرائیلی بر حفظ یک منطقهٔ حائل گسترده تحت کنترل خود پافشاری دارند تا از حملات احتمالی حماس جلوگیری شود. در همین بارە، منابع بریتانیایی اذعان دارند که خلع سلاح حماس چالش‌برانگیزترین بخش مأموریت خواهد بود. لندن در این زمینه از تجربهٔ فرآیند صلح ایرلند شمالی الهام گرفته و پیشنهاد کرده است که سلاح‌ها تحت نظارت یک نهاد مستقل غیرقابل‌استفاده شوند. بر اساس طرح پیشنهادی، حماس احتمالاً تنها سلاح‌های خود را به نهادی با مدیریت فلسطینی تحویل خواهد داد تا از برداشت «تسلیم شدن» جلوگیری شود. این فرآیند قرار است از تسلیحات سنگین و پرتاب‌کننده‌های موشکی آغاز شده و در مراحل پایانی به سلاح‌های سبک و شخصی نیروهای حماس برسد.   ب ازگشت تونی بلر به دیپلماسی خاورمیانه در همین حال، منابع بریتانیایی از نقش پررنگ تونی بلر، نخست‌وزیر پیشین این کشور، در قالب «هیئت صلح» برنامهٔ ترامپ خبر می‌دهند. این هیئت قرار است بر کار کمیته‌ای ۱۵ نفره از تکنوکرات‌های فلسطینی نظارت کند. بلر که به‌دلیل حمایت از حملهٔ آمریکا و بریتانیا به عراق در سال ۲۰۰۳ همچنان چهره‌ای بحث‌برانگیز در خاورمیانه محسوب می‌شود، اکنون حمایت محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق، را نیز به دست آورده است. در این بارە، السودانی در گفت‌وگو با شبکهٔ CNBC گفته است: تونی بلر شخصیتی است که برای عراقی‌ها قابل قبول و دوست است؛ کسی که در تصمیم‌گیری برای جنگ با رئیس‌جمهور وقت آمریکا، جورج بوش، مشارکت داشت. او دوست بزرگ عراقی‌هاست و ما برای موفقیتش در این مأموریت آرزوی خیر داریم. انتظار می‌رود جایگاه رسمی بلر در هیئت صلح تا اواسط نوامبر مشخص شود که مصر میزبان کنفرانس بین‌المللی بازسازی غزه در قاهره خواهد بود. این نشست قرار است مجموعه‌ای از اهداکنندگان جهانی و منابع مالی بخش خصوصی را گردهم آورد. چالش مالی و نقش تشکیلات فلسطینی برآورد می‌شود هزینهٔ بازسازی غزه بیش از ۶۷ میلیارد دلار (۵۰ میلیارد پوند) باشد کە بریتانیا آن را فراتر از توان دولت‌ها می‌داند و خواستار جلب مشارکت سرمایه‌گذاران خصوصی در کنار اهداکنندگان خلیج‌ است. با این حال، کارشناسان نسبت به ابهام در رابطهٔ میان تشکیلات خودگردان فلسطین و هیئت صلح ترامپ هشدار داده‌اند. وارسن آقابکیان، وزیر امور خارجهٔ تشکیلات خودگردان، در نشستی در ناپل که از سوی اندیشکدهٔ ایتالیایی IPSI برگزار شد، گفت که تشکیلات از اشتباهات گذشته درس گرفته و در مسیر تبدیل به یک دولت واقعی است. او اظهار داشت یکی از مهم‌ترین تغییراتی که تشکیلات در حال انجام آن است، مربوط به برنامه درسی مدارس است. اما او افزود: اگر ما این برنامهٔ درسی را به بهترین استانداردهای جهانی توسعه دهیم، اما کودکان فلسطینی همچنان تحت اشغال سخت زندگی کنند، این آموزش نمی‌تواند روایت صلح را منتقل کند. بە گفتە او زمانی این روایت معنا می‌یابد که کودکان دیگر شاهد پست‌های بازرسی، تحقیر، تخریب مزارع و کشته شدن پدران خود نباشند.

اتحادیە اروپا برای نخستین بار در تاریخ خود، تحت چارچوب جدید شورای صنعت دفاعی اروپا (EDIP)، یک برنامه واحد برای تقویت صنعت دفاعی خود تدوین کرده است. این برنامه که ارزش آن ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو برآورد می‌شود، با هدف ایجاد هماهنگی راهبردی در تولید و تامین تجهیزات نظامی در سراسر اتحادیه اروپا اجرا خواهد شد. به گزارش تارنمای شورای اتحادیه اروپا، مذاکره‌کنندگان شورا و پارلمان اروپا روز جمعه ۲۵ مهرماه به توافقی موقت درباره این برنامه دست یافتند. بودجه اختصاصی آن برای دوره سه‌ساله ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۷ در نظر گرفته شده است. در این بارە، تروئل لوند پولسن، معاون نخست‌وزیر و وزیر دفاع دانمارک که کشورش ریاست این برنامه مشترک را بر عهده دارد، گفت: برنامه صنایع دفاعی اروپا برای آمادگی دفاعی اروپا ضروری است. وی همچنین افزود: این برنامه ظرفیت ما را برای تولید و تامین تجهیزات دفاعی حیاتی تقویت می‌کند و ما را قادر می‌سازد تا به سرعت و قاطعانه به یک محیط امنیتی فزاینده پیچیده پاسخ دهیم. در عین حال، با نزدیک‌تر کردن صنعت دفاعی اوکراین به صنعت دفاعی خودمان، همکاری ما با کی‌یف عمیق‌تر خواهد شد. تارنمای فرانسوی «لا دِپِش» (La Dépêche) نیز در گزارشی با اشاره به این توافق نوشتە است: هدف از طرح جدید، تسریع در تولید، تجمیع خریدها، ایمن‌سازی زنجیره‌های تامین و مشارکت دادن اوکراین در این تلاش جمعی است. این اقدام گامی راهبردی برای همگرایی دفاعی اروپا به شمار می‌رود، اما هنوز با جاه‌طلبی‌های این قاره برای دستیابی به حاکمیت نظامی کامل فاصله دارد. این گزارش می افزاید: برای نخستین بار، اتحادیه اروپا یک چارچوب مشترک برای صنایع دفاعی خود ایجاد کرده است. توافق بین پارلمان اروپا و ریاست دانمارکی شورای برنامه صنعت دفاعی اروپا، نقطه عطفی در تلاش‌های این قاره برای استقلال دفاعی محسوب می‌شود. برنامه شورای صنعت دفاعی اروپا که پیشنهاد آن در ۵ مارس ۲۰۲۴ (۱۵ اسفند ۱۴۰۲) توسط کمیسیون اروپا مطرح شد، بودجه‌ای معادل ۱.۵ میلیارد یورو دارد و هدف آن تبدیل اقدامات اضطراری اخیر، همچون قانون حمایت از تولید مهمات و خرید مشترک، به یک سیاست صنعتی پایدار است. این طرح در تلاش است پایه‌ای صنعتی با گردش مالی تقریبی ۷۰ میلیارد یورو ایجاد کند که بیش از دو هزار شرکت کوچک و متوسط، در کنار گروه‌های بزرگ تسلیحاتی در آن مشارکت دارند. نمایندگان پارلمان اروپا در این چارچوب بر سیاست خرید اروپایی تاکید کرده‌اند تا پیمانکاری اصلی پروژه‌ها در اختیار نهادهای اتحادیه اروپا باشد و سهم قطعات غیراروپایی از ۳۵ درصد فراتر نرود. پروژه‌های واجد شرایط برای دریافت بودجه باید شامل دست‌کم چهار کشور عضو باشند و یک «سازوکار فروش نظامی اروپایی» عرضه محصولات و خدمات دفاعی را هدایت خواهد کرد. همچنین، یک برنامه تسلیحاتی داوطلبانه، همکاری کشورها را در طول چرخه عمر تجهیزات نظامی تشویق می‌کند.

با پایان رسمی قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت در ۱۸ اکتبر، توافق هسته‌ای برجام عملاً خاتمه یافت. فعال‌سازی مکانیسم ماشه از سوی سه کشور اروپایی موجب بازگشت تحریم‌های سازمان ملل و فروپاشی نهایی توافق شد. ایران پایان محدودیت‌های هسته‌ای را اعلام کرده و چشم‌انداز مذاکرات جدید مبهم است. قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل و توافق تاریخی میان ایران و قدرت‌های جهانی برای مهار برنامه هسته‌ای تهران، امروز ۱۸ اکتبر به پایان رسید. این توافق که در سال ۲۰۱۵ با هدف محدود کردن فعالیت‌های هسته‌ای ایران در ازای لغو تحریم‌ها امضا شد، قرار بود امروز وارد مرحله موسوم و پایانی خود شود، اما بازگشت تحریم‌های سازمان ملل در ماه سپتامبر، عملاً به حیات آن پیش از موعد پایان داد. در این بارە وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با صدور بیانیه‌ای اعلام کرده است که از این تاریخ، همه محدودیت‌های هسته‌ای خاتمه‌یافته تلقی می‌شود. به گزارش خبرگزاری فرانسە، توافق هسته‌ای موسوم به «برجام» میان ایران و شش قدرت جهانی، چین، روسیه، فرانسه، بریتانیا، آلمان و ایالات متحده آمریکا، امضا شد و در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل به تأیید رسید. هدف این توافق، محدود کردن ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم ایران، کاهش ذخایر مواد شکافت‌پذیر و اعمال نظارت‌های بین‌المللی در ازای لغو تحریم‌های اقتصادی بود. اما خروج آمریکا از این توافق در سال ۲۰۱۸، در نخستین دوره ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، ضربه‌ای جدی به آن وارد کرد. واشنگتن پس از خروج، تحریم‌های یک‌جانبه را بازگرداند و ایران نیز به‌تدریج محدودیت‌های هسته‌ای خود را کنار گذاشت و تلاش‌های چندجانبه برای احیای توافق ناکام ماند. در ماه اوت، بریتانیا، فرانسه و آلمان مکانیسم ماشه را فعال کردند که بر اساس آن، تحریم‌های بین‌المللی سازمان ملل علیه ایران دوباره برقرار شد. این اقدام، به گفته کارشناسان، توافق را «رسماً دفن» کرد. کلسی داونپورت، کارشناس انجمن کنترل تسلیحات، در این بارە به خبرگزاری فرانسە گفت: روز خاتمه به دلیل فعال شدن مکانیسم ماشه، عملاً معنای خود را از دست داده است. با این حال، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل متحد و رئیس شورای امنیت این نهاد نوشته است: قطعنامه ۲۲۳۱ هیچ‌گونه صلاحیت یا اختیاری به دبیرکل یا دبیرخانه سازمان ملل متحد اعطا نمی‌نماید تا نسبت به تشخیص، اعلام، اعمال مجدد یا بازگرداندن قطعنامه‌هایی که طبق بند عملیاتی ۸ خاتمه یافته‌اند، اقدام نمایند. ایالات متحده و متحدان اروپایی‌اش می‌گویند ایران همچنان در تلاش برای توسعه ظرفیت هسته‌ای خود است؛ ادعایی که تهران قاطعانه رد می‌کند. هم‌زمان، مذاکرات جدیدی میان ایران و قدرت‌های جهانی در دستور کار قرار ندارد. کارشناسان به خبرگزاری فرانسە گفته‌اند که ایران به دلیل تجربه تلخ خروج آمریکا در دوران ترامپ، نسبت به تعامل مجدد با واشنگتن بدبین است، در حالی که آمریکا به‌دنبال توافقی گسترده‌تر از برجام است. در همین حال، ترامپ در ۱۳ اکتبر اعلام کرد خواهان دستیابی به توافق صلح با ایران است، اما تأکید کرد که توپ در زمین تهران است. در مقابل مقام‌های ایرانی نیز گفته‌اند در صورت ارائه تضمین‌هایی درباره عدم اقدام نظامی، آماده گفت‌وگو هستند. به گفته داونپورت، مرگ برجام می‌تواند فضایی برای بررسی راه‌حل‌های خلاقانه‌تر در آینده ایجاد کند، اما هشدار داده که هرچه زمان بیشتری بگذرد، بازگشت به میز مذاکره دشوارتر خواهد شد و خطر درگیری افزایش می‌یابد.

پاول دوروف، مدیرعامل پیام‌رسان تلگرام، با انتشار هشداری تند از طرح پیشنهادی اتحادیه اروپا تحت عنوان کنترل چت به عنوان تهدیدی برای حریم خصوصی انتقاد کرد و گفت این قانون می‌تواند گوشی‌های مردم را به ابزار جاسوسی تبدیل کند. این طرح که با مخالفت کشورهایی از جمله آلمان مواجه شدە است، قرار است در دسامبر مجدداً مورد بررسی قرار گیرد. پاول دوروف، مدیرعامل تلگرام، در ۱۴ اکتبر ۲۰۲۵ در پستی در کانال شخصی خود در این پلتفرم و همچنین در شبکه ایکس (توییتر سابق) نسبت به طرح پیشنهادی اتحادیه اروپا برای کنترل چت هشدار داد. این طرح که با پشتیبانی اولیه فرانسه در حال بررسی است، شرکت‌های فناوری را ملزم می‌کند تا تمام پیام‌های خصوصی کاربران را به صورت خودکار اسکن کنند تا محتوای مرتبط با سوءاستفاده جنسی از کودکان را شناسایی نمایند. دوروف ادعا کرد که این اقدام می‌تواند تلفن همراه هر فرد را به یک ابزار جاسوسی تبدیل کند. تلگرام این هشدار را به کاربران خود در فرانسه ارسال کرد و دوروف در پیام خود تصریح نمود که این قانون قرار بود تمام برنامه‌ها را مجبور به اسکن هر پیام خصوصی کند. او فرانسه را به عنوان پیشگام این قانون که آن را اقتدارگرایانه خواند معرفی کرد و از برونو رتایو و لوران نونز، وزرای کشور پیشین و کنونی این کشور، به عنوان حامیان اصلی آن نام برد. دوروف استدلال کرد که چنین اقداماتی اگرچه با توجیه مبارزه با جرم پیش می‌روند، اما در عمل مردم عادی را هدف قرار می دهند، چرا که مجرمان می‌توانند از فناوری‌هایی مانند VPN برای دور زدن نظارت استفاده کنند و پیام‌های مقامات و پلیس از این اسکن مستثنی شده‌اند. این طرح، که بخشی از تلاش‌های اتحادیه اروپا برای افزایش امنیت آنلاین عنوان شده، است با انتقاد سازمان‌های حقوق دیجیتال و فعالان حریم خصوصی نیز مواجه و منتقدانی مانند دوروف آن را معادل نظارت جمعی و تضعیف‌کننده رمزنگاری end-to-end می‌دانند. دوروف در این بارە تاکید کرد که تلگرام حاضر به ایجاد بک‌دور (در پشتی) برای دولت‌ها نبودە و ترجیح می‌دهد از بازارهایی مانند فرانسه خارج شود تا به چنین درخواست‌هایی تن دردهد. او در حساب کاربری خود در ایکس نوشت : همه سیاستمدارانی که بی‌سر و صدا در تلاشند آزادی‌های ما را بربایند، باید هزینه‌اش را بپردازند و حمایت مردم را از دست بدهند. تصویب این طرح در مرحله نخست با مانع مواجه شد، چرا که آلمان به همراه لهستان، اتریش، هلند، جمهوری چک، فنلاند، لوکزامبورگ و بلژیک با آن مخالفت کردند. برای تصویب، حمایت کشورهایی که نماینده ۶۵ درصد از جمعیت اتحادیه اروپا هستند مورد نیاز است و مخالفت دقیقه‌نودی آلمان این شرط را برآورده نکرد. در همین بارە دوروف در پست دیگری اعلام کرد که موضع ناگهانی آلمان آزادی ما را نجات داد. با این حال، مقرر است در ماه دسامبر بار دیگر برای رأی‌گیری در مورد این طرح تلاش شود.

امیر خنجی در جمهوری اسلامی ایران، ستاد امر به معروف از یک نهاد فرهنگی به بازوی ایدئولوژیک رهبری بدل شده است. روح‌الله مومن‌نسب با طرح «اتاق وضعیت عفاف و حجاب» همین مسیر را در تهران ادامه می‌دهد. این پروژه‌ در ظاهر فرهنگی، اما در عمل امنیتی و سیاسی است. این ستاد اکنون ابزار جریان پایداری برای مهار دولت پزشکیان و حفظ هژمونی رهبری در جامعه محسوب می‌شود. روح‌الله مومن‌نسب، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران، از راه‌اندازی اتاق وضعیت عفاف و حجاب با هدف آنچه کە رصد عملیاتی کنش‌های فرهنگی دشمن خوانده می‌شود، خبر داده است. به گفته او، اولویت ستاد در تهران «تکمیل زیرساخت انسانی و نرم‌افزاری» است و این نهاد قصد دارد با همکاری نهادهای فرهنگی، دادستانی و پلیس فتا، سازوکارهای نظارتی دقیق در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها ایجاد کند. مومن‌نسب همچنین از برنامه‌ریزی برای فعال‌سازی ۸۰ هزار نیروی آمر به معروف و بیش از ۴۵۰۰ مربی و ضابط قضایی خبر داده است که از نظر او «فرهنگی، اجتماعی و مردمی» است و قرار است بدون تمرکز بر ساختمان و تجهیزات، صرفاً بر سازمان‌دهی نیروها متمرکز شود. این اظهارات در ادامه همان سیاستی است که سال گذشته با عنوان «کلینیک ترک بی‌حجابی» معرفی شد که با واکنش گسترده فعالان اجتماعی و فرهنگی روبه‌رو گردید. اکنون نیز منتقدان می‌گویند راه‌اندازی اتاق وضعیت عفاف و افزایش نیروهای آمر به معروف، در واقع نشانه‌ای از بازگشت سخت‌گیری‌های حکومتی در قبال زنان است و نشان می‌دهد ساختار قدرت در ایران هنوز نمی‌تواند شکست خود در برابر مقاومت مدنی زنان را بپذیرد. اما ماجرا به‌مراتب عمیق‌تر از یک طرح فرهنگی است. ستاد امر به معروف و نهی از منکر امروز به یکی از کانون‌های اصلی صف‌آرایی جریان پایداری علیه دولت مسعود پزشکیان تبدیل شده است. رئیس این نهاد کە با تأیید مستقیم علی خامنه‌ای منصوب می‌شود، عملاً زیر نظر بیت رهبری عمل می‌کند و بیش از آنکه بازوی فرهنگی دولت باشد، ابزار ایدئولوژیک رهبری در سطح جامعه است. در جمهوری اسلامی ایران، این ستاد از ابتدا برای پیوند دادن «اخلاق» با «قدرت» طراحی شد که با زبان دین، مأموریتهای سیاسی را در جامعە پیش می‌برد. در سال‌های اخیر و به‌ویژه پس از انتصاب محمدحسین طاهری آکردی به‌عنوان سرپرست این ستاد، این نهاد از موقعیتی نمادین به بازوی اجرایی «دولت در سایه» بدل شده است. طاهری آکردی از حلقه نزدیکان سید محمود نبویان و سعید جلیلی است و نگاه او به امر به معروف، نه صرفاً فرهنگی، بلکه امنیتی و سازمانی است. پروژه‌های تازه مانند «اتاق وضعیت عفاف و حجاب» یا «ناظران مردمی» در ظاهر مردمی و آموزشی‌اند، اما در عمل نوعی ساختار کنترل اجتماعی و شبکه‌سازی ایدئولوژیک را بازتولید می‌کنند. در تهران، روح‌الله مومن‌نسب همان منطق را ادامه می‌دهد. او که سابقه‌ای طولانی در حوزه فضای مجازی و امنیت سایبری دارد، از ادبیاتی استفاده می‌کند که آشکارا از دستگاه‌های نظامی و امنیتی وام گرفته شده است. سخن گفتن از رصد عملیاتی دشمن در حوزه فرهنگ، عملاً به معنای امنیتی کردن هر نوع کنش اجتماعی و هنری است. آنچه او از آن به‌عنوان زیرساخت انسانی یاد می‌کند، در واقع سازمانی از نیروهای مذهبی و بسیجی است که به‌صورت شبکه‌ای در جامعه فعال می‌شوند تا فضای عمومی را در کنترل ایدئولوژیک نگه دارند. در مقیاس کلان، این جهت‌گیری در امتداد همان منطق متمرکز قدرت در دوران علی خامنه‌ای است که تمامی تصمیمات در رأس گرفته می‌شود و مسئولیت در پایین توزیع می‌گردد. ستاد امر به معروف در این منظومه، بازوی اجتماعی رهبری است که مأموریتش بازتولید نظم ایدئولوژیک در کوچه و خیابان است. جریان پایداری با تسلط بر این ستاد، توانسته پیوندی ارگانیک میان حوزەهای فرهنگ، امنیت و سیاست برقرار کند که دولت پزشکیان نه توان جدایی از آن را دارد و نه قدرت مقابله با آن را. به همین دلیل، صف‌آرایی امروز پایداری در ستاد امر به معروف را باید بخشی از طرح بزرگ‌تر حفظ هژمونی رهبری دانست. هر زمان دولت مرکزی به گفت‌وگو، نرمش یا عقلانیت گرایش نشان دهد، این ستاد با نمایش قدرت خیابانی، بیانیه‌های تند و کمپین‌های ارزشی، توازن را به سود جریان سخت‌گیر بازمی‌گرداند. با چنین سازوکاری، یک نهاد ظاهراً فرهنگی آمر به معروف، عملاً نقشی سیاسی و تنظیم‌گر از خود بە نمایش می گذارد. این ستاد نه تنها دستورالعمل‌های اجتماعی را تعیین می‌کند، بلکه جهت حرکت دولت را نیز مشخص می‌سازد. مسعود پزشکیان اکنون در همین میدان قرار گرفته است. نخستین فشارهای جدی علیه دولت او نه از سوی منتقدان خارجی، بلکه از نهادهایی چون ستاد امر به معروف آغاز شده است که مستقیماً از شخص خامنه‌ای تغذیه می‌کنند و در عین حال در کف جامعه عمل می‌کنند. برای پزشکیان، انتخاب دشوار است، یا باید با منطق این دستگاه ایدئولوژیک همراه شود و مشروعیت خود را قربانی کند، یا در برابرش بایستد و خطر حذف سیاسی را بپذیرد. پایداری‌ها این موقعیت را به‌خوبی درک کرده‌اند. تسلطشان بر ستاد امر به معروف فقط اشغال یک موقعیت اداری نیست، بلکه ابزاری است برای حفظ میدان ایدئولوژیک در دوران گذار خواهد بود. آنان با استفاده از شبکه‌ای از نیروهای مذهبی و رسانه‌ای، دولت را در وضعیت تدافعی نگه داشتە و هرگونه اصلاح یا نرمش را به‌مثابه تهدید علیه ایمان و امنیت معرفی می‌کنند. در ظاهر، ستاد امر به معروف نهادی برای ترویج اخلاق است. اما در واقع سپاه فرهنگی خامنه‌ای است. نهادی که مأموریتش تضمین استمرار اقتدار از پایین است. صف‌آرایی امروز پایداریها در این ستاد، نه واکنشی زودگذر به دولت پزشکیان، بلکه بخشی از معماری دائمی قدرت در جمهوری اسلامی ایران است. سیستمی که هر دولت جدید را به‌جای اصلاح، در مدار انقیاد و بازتولید قرار می‌دهد.

بشار اسد، رئیس‌جمهور پیشین سوریه، نزدیک به یک سال پس از فرار از کودتای سال ۲۰۲۴ که حکومت چند دهه‌ای او را پایان داد، در تبعید از یک زندگی لوکس در مسکو برخوردار است. بنابە گزارشهای منتشر شدە او و خانواده‌اش حدود ۲۰ آپارتمان در یک برج مرتفع در اختیار دارند و روزهایش را به آرامی و بازی‌های آنلاین می‌گذراند. طبق گزارش تحقیقی روزنامه آلمانی دی‌ سایت (Die Zeit)، اسد ۵۹ ساله و خانواده‌اش در آسمان‌خراشی لوکس در پایتخت روسیه ساکن شده‌اند و آزادانه در شهر رفت‌و‌آمد می‌کنند، گاهی از مرکز خرید نزدیک به محل اقامتشان بازدید دارند و همزمان تحت محافظت و کنترل کامل رئیس‌جمهور روسیه، ولادیمیر پوتین، هستند.به گفته منابع: اسد سوگند سکوت یاد کرده است و کاملاً به کرملین وابسته است. پوتین انحصار اطلاعات را در دست دارد و نحوه روایت دوران حکومت اسد و نقش روسیه در سوریه را کنترل می‌کند. یک روزنامه‌نگار عرب گفته است که اسد زندگی پنهانی دارد، اما یکی از اعضای سابق حلقه نزدیک او، با نام مستعار «ک» که اکنون در اروپا زندگی می‌کند، جزئیات تازه‌ای از زندگی اسد در مسکو ارائه کرده است. «ک» که از خانواده‌ای متنفذ در سوریه است و در ارتش به مقام بالایی دست یافتە بود بە این این روزنامە نگار عرب گفتە است: اسد در سال ۲۰۱۲ تلاش کرد او را از طریق حملات هوایی ترور کند و چند تن از محافظانش کشته شدند. او افزود که حتی پس از خروجش از سوریه، دولت جدید همچنان او را از اعضای نخبه‌های قدیمی می‌داند. به گفته «ک»، اسد و خانواده‌اش آزادانه در مسکو رفت‌و‌آمد می‌کنند، محافظان شخصی استخدام کرده‌اند که حقوقشان توسط دولت روسیه پرداخت می‌شود و بشار در سه آپارتمان برج زندگی می‌کند که در طبقه پایین آن یک مرکز خرید قرار دارد و گاهی از مغازه‌های آن بازدید می‌کند. او همچنین ساعت‌ها به بازی‌های آنلاین می‌پردازد. اما همسر اسد، اسماء، در وضعیت بحرانی قرار دارد. بیماری سرطان سینه او که برای نخستین بار در ۲۰۱۸ تشخیص داده شده بود، در بهار ۲۰۲۴ عود کردە است. برادر کوچکتر اسد، ماهر نیز در هتل فور سیزنز مسکو اقامت دارد و وقت خود را به نوشیدن و قلیان کشیدن می‌گذراند. با وجود پنهان‌کاری شدید درباره محل زندگی اسد، خبرنگاران دی‌ سایت موفق شدند وارد برج محل اقامت کە ساختمانی با امنیت بالا، پر از ساکنان خارجی و سیاستمداران است، شوند. مشاور املاک محلی با نام مستعار «ناتاشا» آپارتمان‌هایی مشابه آپارتمان‌های خانواده اسد را به خبرنگاران نشان داد. لابی ساختمان سقفی ۲۰ متری، آثار هنری مدرن و سالن پذیرایی خصوصی دارد. آپارتمان‌ها با کمدهای کرم‌رنگ حاشیه‌دار با طلای تزئینی، لوسترهای کریستال، کاناپه‌های پهن و آشپزخانه‌های مجهز به وسایل ساخت آلمان تزئین شده‌اند و اتاق‌ها چشم‌اندازی پانورامیک از آسمان‌خراش‌های مسکو و رودخانه مسکوا دارند. بخش برجسته، حمامی است کاملاً مرمری با وان بزرگ روبه‌روی پنجره‌ای چهارمتری که هواپیماها از روبه‌روی آن عبور می‌کنند. در فوریه ۲۰۲۵، پسر اسد، حافظ، بە عنوان نخستین حضور علنی پس از فرار خانواده ویدئویی از خود را در مسکو منتشر کرد که سریعا در شبکه‌های اجتماعی پخش شد. حافظ در آن ویدیو گفتە بود که هیچ برنامه‌ای برای ترک دمشق، حتی برنامه جایگزین، وجود نداشت و شرح داد که خروج خانواده در دسامبر ۲۰۲۴ با تصرف دمشق و دیگر شهرهای بزرگ توسط نیروهای مخالف چگونه انجام شد. حافظ در آن زمان در مسکو مشغول تحصیل در مقطع دکترا بود و مادرش نیز برای درمان در این شهر حضور داشت. با شدت گرفتن درگیری‌ها، حافظ برای مدتی کوتاه به دمشق بازگشت تا در کنار پدر و برادرش کریم باشد. سپس خانواده با دستور مقامات روس به لاذقیه، شهر ساحلی و پایگاه نظامی روسیه، منتقل شدند و پیش از طلوع آفتاب در پایگاه حمیمیم فرود آمدند. سرنوشت خانواده اسد پس از سقوط رژیم در سال گذشته نامشخص بود. اما اگر گزارش دی‌ سایت صحت داشته باشد، مسکو اکنون به پناهگاه لوکس و امن او تبدیل شده است.

در آستانه‌ی انتخابات پارلمانی عراق در ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵، کرکوک بار دیگر به میدان سنجش توازن اتنیکی و سیاسی در عراق بدل شده است. این استان، درهم‌تنیده از رقابت کردها، عرب‌ها و ترکمن‌ها، نمادی از بحران دیرپای دولت‌سازی شکست خوردە و مدیریت تنوع در عراق است. انتخابات پیش‌رو آزمونی برای ظرفیت نهادهای فدرال در حفظ بی‌طرفی و شاخصی برای سنجش نفوذ منطقه‌ای تهران و آنکارا در شمال عراق خواهد بود. در آستانه‌ی انتخابات پارلمانی ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵، استان نفت‌خیز کرکوک بار دیگر به صحنه‌ای برای سنجش توازن ملی و نفوذ سیاسی در عراق بدل شده است. در همین راستا، کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرده است کە بیش از ۹۵۸ هزار رأی‌ دهنده‌ی واجد شرایط برای انتخاب ۱۲ نماینده، به‌علاوه‌ی یک کرسی سهمیه‌ای مسیحیان، ثبت‌نام کرده‌اند. بیش از ۲۵۰ نامزد، از جمله ۷۳ زن، در این رقابت حضور دارند. کرکوک با جمعیتی متشکل از کردها، اعراب، ترکمن‌ها و اقلیت‌های مسیحی، از دیرباز نمونه‌ای از پیچیدگی سیاسی و اتنیکی عراق بوده است. تنش‌های ناشی از این پێچیدگی ریشه در سیاست‌های عربی‌سازی دهه‌ی ۱۹۷۰ داشتە و با سقوط صدام حسین و عدم اجرای ماده ۱۴۰ قانون اساسی درباره‌ی عادی‌سازی و همه‌پرسی، همچنان ادامه یافتە است. کُردها در انتخابات استانی ۲۰۲۳ موفق شدند ۷ کرسی از ۱۶ کرسی شورای استان را به دست آورند و نهایتا پست استاندار را که پس از برگزاری همه‌پرسی ۲۰۱۷ از آنها گرفته شده بود بازپس بگیرند. اگرچه امیدهایی مبنی بر توافق احزاب کُرد برای تشکیل یک فهرست مشترک وجود داشت، اما این‌بار نیز احزاب کُرد با چند فهرست جداگانه وارد میدان می‌شوند. حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان هر کدام فهرست مستقلی را ارائه دادە و ائتلاف‌های کوچک‌تری از جریان‌های اسلامی، عدالت‌طلب و چپ نیز به آن افزوده شده‌اند. رهبران کُرد با وجود این شکاف‌ها، بر ضرورت هماهنگی در حوزه‌های کلیدی و پایبندی به ماده ۱۴۰ تأکید داشتە و آن را تضمینی برای بازگرداندن جایگاه کرکوک در چارچوب اقلیم کردستان می‌دانند. در مقابل، احزاب عربی و ترکمنی هشدار می‌دهند که کُردها نباید از انتخابات برای تحکیم کنترل منطقه‌ای استفاده کنند. در اردوگاه عربی نیز تصویر مشابهی از تفرقه به چشم می‌خورد. گروه‌های عرب کرکوک، که حدود ۳۰ درصد جمعیت استان را شامل می‌شوند، با چندین فهرست در انتخابات شرکت کرده‌اند: از حزب تقدم به رهبری محمد الحلبوسی تا ائتلاف‌های عزم العربی به ریاست راکان الجبوری و فهرست حسم به رهبری ثابت العباسی. فعالان عرب بیم آن را دارند که تعدد فهرست‌ها آرا جمعیت عرب را پراکنده کند، اما در عین حال خواستار بازبینی فهرست رأی‌دهندگان و نظارت سخت‌گیرانه‌تر بر ثبت نام شده‌اند. ترکمن‌ها، سومین گروه بزرگ قومی در استان، با انسجام بیشتری عمل می‌کنند و تنها در قالب دو فهرست فعالیت دارند: یکی با گرایش ملی‌گرای سنی به رهبری ارشد صالحی و دیگری با محوریت جریان‌های شیعه و حمایت چهره‌هایی نزدیک به حشد الشعبی. رهبران ترکمن در گفت‌وگو با رسانه‌ها بر ضرورت نظارت بین‌المللی بر فهرست رأی‌دهندگان تأکید کرده‌اند و به دیوان عالی فدرال عراق شکایت برده‌اند تا روند ثبت نام در مناطقی که به گفته‌ی آنان آمار رأی‌دهندگان به‌طور غیرعادی افزایش یافته، بررسی شود. ترکمن ها می‌گویند هدف‌شان دفاع از توازن تاریخی کرکوک و جلوگیری از تغییر ترکیب جمعیتی به نفع دیگران است. در چنین فضایی از رقابت و بی‌اعتمادی متقابل، انتخابات پیش‌رو صرفاً تعیین‌کننده‌ی ۱۲ کرسی پارلمان نیست، بلکه آزمونی برای میزان توان دولت فدرال در حفظ بی‌طرفی و مدیریت اختلافات قومی نیز خواهد بود. بسیاری از ناظران بر این باور هستند که نتیجه‌ی انتخابات کرکوک می‌تواند بر موازنه‌ی قدرت میان بغداد و هەولیر (اربیل) اثر گذاشتە و حتی نقشه‌ی ائتلاف‌های ملی را بازنویسی کند. اما اهمیت این رقابت از مرزهای عراق فراتر می‌رود. هر یک از دو کشور ترکیه و ایران در تلاش هستند تا با شبکه‌های سیاسی و اقتصادی متنفذ خود در عراق، نفوذشان را در کرکوک افزایش دهند. آنکارا از جریان‌های ترکمن و بخشی از نیروهای عربی سنی حمایت می‌کند تا مانع تثبیت حاکمیت کُردها بر کرکوک شود، در حالی که تهران از طریق گروه‌های شیعی و ساختارهای حشد الشعبی نفوذ خود را در جنوب و مرکز استان تقویت می‌کند. در نتیجه، سرنوشت انتخابات کرکوک نه‌فقط آزمونی برای همزیستی اتنیکی در عراق، بلکه صحنه‌ای برای رقابت گسترده‌تر منطقه‌ای است. چنین رقابتی می‌تواند بر مسیر ثبات سیاسی بغداد و توازن قدرت در مرزهای شمالی این کشور تأثیری تعیین‌کننده بگذارد.