Search this site

نصرالله لَشَنی   مسیر رهایی لرها نه در اتکاء به مرکز، بلکه در بازسازی از درون است. ایجاد نهادهای مدنی مستقل، شوراهای محلی و شبکه‌های مطالبه‌گر می‌تواند وفاداری سنتی را به سرمایه سیاسی تبدیل کند. احیای حافظه تاریخی، عبور از طایفه‌گرایی و بازتعریف هویت جمعی، شرط تبدیل سکوت به کنش است؛ رهایی از سلطه زمانی آغاز می‌شود که مردم خود را بازتعریف کنند. در تاریخ سیاسی ایران، کمتر اتنیکی به اندازه‌ی لرها در خدمت به دولت‌های مرکزی حضور داشته است. از دوران صفویه تا جمهوری اسلامی ایران، لرها هموارە بازوی نظامی و انتظامی حکومت بوده‌ و در میدان‌ها، در مرزها و در ساختارهای اجرایی حضور داشته‌اند. اما پرسش بنیادین این است: چرا این وفاداری طولانی، به توسعه‌ی اقتصادی و سیاسی واقعی منجر نشده است؟ چرا استان‌هایی که همیشه وفادار بوده‌اند، همچنان از محروم‌ترین مناطق ایران هستند؟   در نگاه نخست، این یک تناقض است: لرها در مرکز قدرت حضور دارند، اما از قدرت بی‌بهره‌اند. در ارتش، نیروی انتظامی، سپاه و بوروکراسی حضوری پررنگ دارند، اما در تصمیم‌گیری‌های کلان ایران، تقریباً غایب‌اند. این یادداشت استدلال می‌کند که ادغام لرها در قدرت، نه مشارکت، بلکه تبعیت ساختاری، فرایندی بودە است که در آن وفاداری جای عدالت را گرفته و حضور، جای مشارکت را.   اما در متن این تبعیت، سازوکاری عمیق‌تر نهفته است: آسیمیلاسیون (assimilation)، یعنی جذب فرهنگی و سیاسی در مرکز قدرت، بدون آنکه برابری واقعی حاصل شود. در واقع، آنچه بر لرها گذشته است، نوعی همسان‌سازیِ از بالا، شکلی از ادغام بودە است که حضور را می‌طلبد اما عاملیت را حذف می‌کند. این همان تفاوت بنیادی میان مشارکت برابرانه و ادغام آسیمیلاتیو است: در اولی، گروه پیرامونی خود را در تصمیم‌سازی بازمی‌یابد، در دومی، در قدرت گم می‌شود.     ادغام مشروط: از صفویه تا حکومت جمهوری اسلامی ایران   فرایند پیوستن لرها به دولت مرکزی، همواره از بالا و با شروطی نابرابر بوده است. هر دوره، شکل تازه‌ای از این تبعیت را بازتولید کرده است:   در دوران صفوی، لرها برخلاف کردها و بلوچ‌ها که تا پایان عصر صفوی استقلال ایلی و مرزی خود را حفظ کردند، به‌تدریج در ساختار حکومت مرکزی ادغام شدند. کردها، به‌ویژه خاندان اردلان، اگرچه در ظاهر تابع صفویان بودند، اما میان ایران و عثمانی در نوسان بودند و بیشتر به‌صورت متحدان ناپایدار مرزی عمل می‌کردند؛ بلوچ‌ها نیز در حاشیه‌ی قلمرو صفوی باقی ماندند و هرگز در نظام اداری و مالی دولت ادغام نشدند. در مقابل اما، صفویان برای تثبیت مرزهای غربی و امنیت راه‌های اصفهان ـ بغداد، لرها را به‌عنوان نیروی نظامی به خدمت گرفتند. این نوع ادغام، ظاهری از «مشارکت در اقتدار» را داشت، اما در واقع بهره‌کشی از نیروی انسانی به نفع حکومت مرکزی و نخبگان لر بود: ایلات لر هزینه‌ی جنگ‌ها را پرداختند، اما از غنایم یا منابع ملی سهمی نداشتند. در دوره‌ی شاه عباس، با ترکیبی از فشار نظامی، گروگان‌گیری سیاسی و ادغام اقتصادی، نظام اتابکی لرستان به تابعیت اداری بدل شد. استقرار سپاهیان قزلباش در حواشی لرستان، تغییر مسیرهای بازرگانی و وابستگی مالی والیان به مرکز، پایه‌های استقلال محلی را فرسود و نخبگان لر از طریق وصلت و خدمت در دربار به بخشی از بدنه‌ی بوروکراسی صفوی بدل شدند. در جریان این روند، نخستین نشانه‌های آسیمیلاسیون، حذف تدریجی خودمختاری ایلی در برابر وفاداری به شاه پدیدار شدند. بدین‌سان، ادغام لرها در دولت صفوی نه نشانه‌ی مشارکت سیاسی که نتیجه‌ی فرسایش ساختار ایلی و ضرورت‌های اداری، نظامی و اقتصادی دولت متمرکز بود و این فرایند لرستان را از حاشیه‌ی ایلی به مدار قدرت مرکزی کشاند.  در دوران قاجار، روند ادغام و آسیمیلاسیون لرها نسبت به صفویه تغییر اساسی یافت و بیشتر به مقاومت و مقابله با حکومت مرکزی تبدیل شد تا ادغام کامل. برخلاف سیاست‌های جذب و ادغام نسبی صفویه، قاجارها با تقسیم قلمرو لرستان به پشتکوه و پیشکوه، محدود کردن قدرت والیان و سران محلی و اعطای بخش‌هایی از سرزمین به شاهزادگان قاجاری، سعی کردند استقلال و نفوذ نخبگان لر را کاهش دهند. این سیاست‌ها باعث تشتت، جنگ‌های داخلی و شورش‌های مکرر در میان لرها شد. سیاست‌های سرکوب در دورە قاجار شامل گماشتن فرماندهان غیر بومی، کوچ اجباری فرماندهان محلی و فزون‌خواهی شاهزادگان قاجاری بود که جایگاه لرها را عمدتاً به نیروی مقاوم و نافرمان محدود می‌کرد. هرچند برخی خاندان‌ها و افراد لر در دستگاه حکومتی حضور داشتند، اما نقش کلی لرها در برابر دولت، مبارزه برای حفظ استقلال محلی بود. به این ترتیب، روند ادغام لرها در زمان قاجار نسبت به صفویه کاهش یافت و سیاست‌های تقسیم سرزمینی و مهار قدرت محلی، ساختار سیاسی و اجتماعی لرها را به سمت مقاومت سازمان‌یافته و نه ادغام کامل سوق داد.   در دوره پهلوی، ادغام لرها در حکومت مرکزی تلفیقی از سرکوب نظامی، اسکان اجباری، خلع سلاح و سیاست‌های تطمیعی و جذب بود. رضاشاه با هدف متمرکز کردن قدرت و نظامی‌سازی لرستان، ساختار ایلی را در هم شکست؛ آنچه چارلز تیلی آن را «ادغام قهریِ پیرامون در مرکز» می‌نامد، در این دوره تحقق یافت. اسکان اجباری عشایر برای پایان دادن به کوچ‌نشینی، حذف پوشش و فرهنگ ایلی و ایجاد وابستگی بیشتر به حکومت مرکزی از دیگر ابزارهای ادغام بود. در عین حال، دولت پهلوی با اعمال سیاست‌های تطمیعی مانند بخشودگی مالیاتی، ایجاد پیوندهای سببی با بزرگان لر و جذب برخی از آنان در ساختار حکومتی، تلاش کرد روند ادغام را تسریع کند. آموزش رسمی، نظام وظیفه و نهادهای امنیتی ابزارهای نهادی این همسان‌سازی بودند و تلاش می‌شد تا «لر بودن» به هویت اداریِ ایرانی مطیع تقلیل یابد. آموزش، توسعه زیرساخت‌ها و توسعه اقتصادی مناطق لرنشین، به ویژه در پهلوی دوم، باعث افزایش پیوندهای سیاسی و اقتصادی با مرکز شد. در مجموع، جریان ادغام لرها در دوره‌ی پهلوی اکثراً اجباری و سرکوبگرانه بود و استقلال سیاسی و نظامی ایلات را تا حد زیادی از بین برد، اما با ایجاد برخی ارتباطات و پیوندهای مصلحت‌آمیز، بخشی از نخبگان لر به عنوان عضوی از بدنه‌ی حکومت مرکزی و دولت ملی ایران پذیرفته شدند. این سیاست هم باعث فروپاشی بخش‌هایی از ساختارهای سنتی لرها شد و هم آنان را به تدریج در نظام مدرن حکومت ملی ادغام کرد.   در دورە جمهوری اسلامی با گسترش نهادهای بوروکراتیک و امنیتی، حضور لرها در بدنه‌ی حکومت افزایش یافت. به دلیل سابقه‌ی تاریخی مشارکت‌های سیاسی و نظامی، لرها نسبت به برخی اقوام دیگر بیشتر در نقش‌های اجرایی و خدماتی فعال بودند، اما این حضور اغلب به سطح منصوبین و کارگزاران پایین محدود می‌ماند و امکان دسترسی به مقام‌های کلان سیاسی برای آنان کمتر فراهم بود. برخلاف کردها و بلوچ‌ها که مسیر مقاومت، تلاش برای خودمختاری و حتی خیزشهای مکرر را پیمودند، لرها بیشتر رویکرد سکوت، انطباق و خدمت در مقابل نظام را انتخاب کردند. نتیجه‌ی این انتخاب، شاید به ظاهر همراهی باشد، اما در واقع منجر به ادغام و آسیمیله شدن شد و توان سیاسی مستقل لرها را کاهش داد، به‌گونه‌ای که مشارکت واقعی جای خود را به حضور صرف اداری-اجرایی و خدمتگزاری داد. لرها به دلیل ویژگی‌های خاص منطقه‌ای و اتنیکی، از جمله نزدیکی جغرافیایی به مرکز قدرت و ساختار سیاسی-اجتماعی داخلی، عمدتاً مسیر انطباق و خدمت را انتخاب کردند و کمتر در تقابل مستقیم با نهادهای مرکزی قرار گرفتند. این رویە باعث شد فرایند ادغام لرها بیشتر در قالب جذب تدریجی در نهادهای مرکزی و کاهش صفات مدنی و سیاسی متفاوت اتنیکی آنان پیش برود. درواقع ادغام لرها در این دوره به معنای زدودن تفاوت سیاسی و حل آن در مرکز بود، نه پذیرش تنوع و تکثر هویتی و اتنیکی. این روند مشابه روش‌های کلاسیک امپراتوری‌ها برای حکمرانی بر ملل پیرامونی بود؛ به جای اعطای حقوق برابر، دیگری‌ها جذب شدند اما قدرت واقعی در مرکز باقی ماند. در این چارچوب، لرها به عنوان یک اتنیک و گروه سیاسی مستقل یا شریک قدرت شناخته نشدند و تنها نقش مجری و نیروی اجرایی حکومت را ایفا کردند، به‌گونه‌ای که تفاوت‌هایشان از منظر سیاسی کمرنگ و عملاً محو شد.     آسیمیلاسیون: صورت ایرانیِ سلطه‌ی نرم   در هر جامعه‌ای، مرکز برای بقا به دو ابزار نیاز دارد: زور و جذب. زور، بدن‌ها را مطیع می‌کند و جذب، ذهن‌ها را منقاد می کند. آسیمیلاسیون همان سازوکار جذب است، کە در بطن خود، نوعی سلطه‌ی نرم را از طریق همسان‌سازی فرهنگی بە پیش بردە و تمایز سیاسی را از درون می‌زداید. در نظریه‌ی کلاسیک جامعه‌شناسی آمریکا (پارک و وارد)، assimilation فرایندی طبیعی تلقی می‌شد: گروه‌های اتنیکی مهاجر به‌تدریج در جامعه‌ی بزرگ‌تر حل می‌شوند و ارزش‌های مشترک پیدا می‌کنند. اما در تجربه‌ی جوامع غیرغربی، و به‌ویژه در ساختارهای شبه‌استعماری، آسیمیلاسیون نه فرایندی طبیعی، بلکه سیاستی هدایت‌شده از بالا برای یک‌دست‌سازی سیاسی، زبانی و فرهنگی، به‌نحوی است که حاشیه، در مرکز ادغام شود، اما بدون آنکه برابر گردد. در ایران، این سازوکار تاریخی از عصر صفویه به بعد شکل گرفت. دولت مرکزی، برای مهار پیرامون، نه تنها از ابزار نظامی، بلکه از ابزار فرهنگی استفاده کرد: تغییر زبان رسمی، تعریف واحد از «ایرانی خوب»، و حذف حافظه‌های محلی از روایت ملی. به این معنا، آسیمیلاسیون چهره‌ی نرم همان تمرکزگرایی قهری است: نه با گلوله، بلکه با زبان. در تجربه‌ی لرها، این فرایند معنای خاصی یافت. مرکز، لر را «خودیِ بی‌خطر» تعریف کرد؛ جماعتی که از آن انتظار مقاومت نمی‌رفت، بلکه از او خدمت و وفاداری را انتظار داشتند. به همین دلیل، لرها نه به‌مثابه‌ی تهدید، بلکه به‌مثابه‌ی «شهروند وفادار» جذب شدند، اما وفاداری‌ای که از آنان چیزی جز تبعیت نمی‌خواست. این همان صورت ایرانیِ آسیمیلاسیون است: ادغام در قدرت، بدون قدرت؛ حضور در ساختار، بدون صدای ساختاری. آسیمیلاسیون، برخلاف سرکوب، نیاز به دشمن ندارد، بلکه از طریق تحسین و پذیرش عمل می‌کند. مرکز می‌گوید: شما بهترین فرزندان این سرزمینید و بدین‌ترتیب، هر گونە امکان نقد را خنثی می‌کند. در این گفتمان، لر بودن به‌تدریج به ویژگی‌ای قومی و نه سیاسی، نه تاریخی، نه مطالبه‌گر بدل میشود. هویت به‌جای مقاومت، به نشانه‌ی افتخارِ بی‌خطر بدل می‌شود؛ درست همان نقطه‌ای که قدرت موفق شده است تفاوت را در خود حل کند، بی‌آنکه آن را نابود کند. از این منظر، می‌توان گفت آسیمیلاسیون نوعی درونی‌سازیِ مرکز است: مرکز، در ذهن و زبان پیرامون ساکن می‌شود. لر بودن، دیگر به معنای زیستن در حاشیه نیست، بلکه به معنای تلاش برای نزدیک‌تر شدن به مرکز، به قیمت فراموشیِ خویش است. در نتیجه، «وفاداری» نه فقط یک منش سیاسی، بلکه یک منش فرهنگی می‌شود؛ نوعی خودسانسوری تاریخی که در ناخودآگاه جمعی رسوب کرده است. فرانتس فانون در پوست سیاه، نقاب سفید می‌نویسد: فرودست، آنگاه که زبانِ ارباب را می‌آموزد، تنها سخن نمی‌گوید، بلکه درون او می‌زیَد. در لرستان نیز، این زیستِ درونِ مرکز تکرار شده است: در مدرسه، در رسانه، در ارتش، در بوروکراسی که لرها در آن می‌آموزند چگونه در خدمت نظام باشند، بی‌آنکه بتوانند نظام را بازتعریف کنند. به همین دلیل، آسیمیلاسیون نه صرفاً فرهنگی، بلکه سیاسی است؛ زیرا با زدودن امکان گفت‌وگوی برابر آغاز می‌شود و به ناتوانی از تخیلِ بدیل» ختم می‌گردد. زمانیکە مردم نمی‌توانند قدرت را در افق دیگری تصور کنند، ناگزیر همان قدرت موجود را بازتولید می‌کنند، با زبان خودشان، اما برای دیگری. به تعبیر فوکو، این همان لحظه‌ای است که قدرت از بدن‌ها به ذهن‌ها کوچ می‌کند و در ایران، این کوچ، از مرکز به پیرامون به نام وحدت ملی، و به قیمت خاموشیِ تفاوت انجام شد.     خشونت نمادین و درونی‌سازی تبعیت   پی‌یر بوردیو از خشونت نمادین، فرمی از سلطه سخن میگوید که درونی می‌شود و از دل پذیرش برمی‌خیزد. لرها، طی قرون، وفاداری به دولت را به بخشی از هابیـتوس فرهنگی خود، نوعی منش جمعی بدل کرده‌اند که در آن «خدمت به کشور» فضیلت است، و «اعتراض به مرکز» نوعی خیانت تلقی می‌شود. اما آسیمیلاسیون، شکل ظریف‌تر این خشونت است: نه تنها ساختار قدرت، بلکه معیار داوری درباره‌ی خود را نیز درونی می‌کند. لرها در بسیاری از گفتارهای روزمره‌شان، ارزش‌های مرکز را معیار عزت و پیشرفت می‌دانند؛ گویی تنها راه برآمدن، «مرکز شدن» است، نه بازتعریف پیرامون. در گفتار عمومی لرها، به‌ندرت صدایی شنیده می‌شود که بگوید «حق ما کجاست؟». در عوض، گفتار غالب این است: «ما اهل خیانت به وطن نیستیم.»، گویی که اعتراض به حکومت یعنی ضدیت با وطن همین گفتار، نابرابری را طبیعی و خشونت ساختاری را بازتولید می‌کند. بی‌آنکه نیازی به اجبار بیرونی باشد.     رضایتِ هژمونیک: هم‌پیمان فرودست   آنتونیو گرامشی از هژمونی رضایت‌مند سخن می‌گوید: سازوکاری که در آن، طبقه‌ی فرودست با ارزش‌های مسلط یکی می‌شود و همین رضایت، سلطه را پایدار می‌کند. در این چارچوب، لرها به یک طبقه‌ی فرودستِ هم‌پیمان با مرکز بدل شده‌اند؛ وفاداری‌شان مشروعیت دولت را در منطقه تقویت کرده، اما هم‌زمان، دست خودشان را از مطالبه‌گری جمعی بسته است. در زبان سیاسی مرکز، این فرودستی در قالب مفاهیمی چون «قوم نجیب»، «مردمان وفادار» و «اهل نظام» بازتاب یافته است، برچسب‌هایی که در ظاهر ستایش‌اند، اما در عمل، ابزارهای آسیمیلاسیون فرهنگی‌اند. مرکز تا زمانی که قومی مطیع است و ضرورتی برای توزیع عادلانه‌ی منابع احساس نمی‌شود از این وضعیت بهره می‌برد.     قدرت بی‌نیاز از زور: کنترل از درون   فوکو در تحلیل خود از قدرت مدرن می‌گوید که سلطه‌ی پایدار نیازی به سرنیزه ندارد، بلکە از طریق دانش، نهاد و نظارت از درون جامعه عمل می‌کند. لرستان امروز، مصداق همین منطق است. بخش بزرگی از نیروهای انتظامی و اداری استان، خود از مردم لر هستند. یعنی نظم و کنترل از درون اعمال می‌شود. خشونت بیرونی جای خود را به نظم درونی‌شده داده است، همان چیزی که فوکو قدرت بی‌نیاز از زور مستقیم می‌نامد. اما این کنترل درونی، از دل فرآیند آسیمیلاسیون برآمده است. زمانیکە قدرت، زبان و ارزش‌های خود را درون نهادهای محلی می‌نشاند، دیگر نیازی به سرکوب ندارد: مردم، خودْ نقش انضباط‌دهنده را ایفا می‌کنند. هزینه‌ی این وضعیت، از بین رفتن حافظه‌ی سیاسی و تاریخی لرها بوده است. روایت‌های مستقل و مردمی جای خود را به روایت رسمی داده‌اند. در کتاب‌ها و رسانه‌ها، لرها به «مردمی وفادار و خدمتگزار» تقلیل یافته‌اند، نه مردمی با تاریخ مقاومت و سیاست خود.     نخبگان محلی و بازتولید تبعیت   اگر مرکز عامل بیرونیِ تبعیت بوده است، نخبگان لر، عامل درونیِ آن‌اند. در هر دوره‌ی تاریخی، بخشی از نخبگان محلی به جای ایفای نقش واسطه‌ی مردم و حکومت، در نقش واسطه‌ی دولت میان مردم ظاهر شدند. به تعبیر بوردیو، این همان هم‌دستی در بازتولید میدان سلطه است. در دوره‌ی قاجار، خان‌ها با لقب و خراج خریداری شدند؛ در عصر پهلوی، بسیاری از خانواده‌های بانفوذ یا با جذب در دستگاه نظامی و اداری، استقلال محلی را با امنیت شخصی معاوضه کردند؛ و در جمهوری اسلامی، همین الگو در قالب بوروکراسی امنیتی تداوم یافته است. به این ترتیب، نوعی وفاداری نخبگانیِ در ازای سهم فردی شکل گرفت: نخبگان به‌جای نمایندگی مردم، نماینده‌ی دولت در میان مردم و علیه آنها شدند. طایفه‌گرایی این وضعیت را تثبیت کرد. هر طایفه، به‌جای همگرایی منطقه‌ای، در پی جلب حمایت مرکز برای خود شد. طوری که در مقاطعی از تاریخ، برخی طوایف لر برای سرکوب دیگر طوایف لر با دولت مرکزی همراه می‌شدند و به مردم خود خیانت کردند. از همین رو، مرکز نیازی به تفرقه‌افکنی ندارد، زیرا تفرقه از درون بازتولید می‌شود. در این ساختار، طایفه‌گرایی دیگر صرفاً مسئله‌ای فرهنگی نیست، بلکه به سازوکاری سیاسی برای کنترل بدل شده است: تقسیم قدرت میان طوایف، هر مطالبه‌ی جمعی را خنثی می‌کند و عدالت منطقه‌ای را ناممکن می‌سازد. این همان نقطه‌ای است که تبعیت ساختاری، از رابطه‌ای بیرونی به فرایندی درونی‌شده و خودکار بدل می‌شود — یعنی تحقق کامل آسیمیلاسیون سیاسی.     سکوت به‌عنوان استراتژی بقا   جیمز اسکات، در پژوهش‌هایش درباره‌ی جوامع فرودست، از سیاست سکوت به‌عنوان استراتژی بقا یاد می‌کند. از این منظر، سکوت لرها نه نشانه‌ی ناآگاهی، بلکه راهی برای ادامه‌ی زندگی در میدانی بسته است. تجربه‌ی سرکوب‌های خشن در گذشته، همراه با ساختار ایلی پراکنده، موجب شد که سازش کم‌هزینه به جای مقاومت پرهزینه انتخاب شود. نتیجه همان چیزی است که بوردیو آن را میدان بسته‌ی سیاسی می‌نامد که کنشگران، حتی اگر وفادار و فعال باشند، امکان بازتعریف قواعد بازی را ندارند و مهره‌هایی بیش نیستند. در همین‌جا نیز آسیمیلاسیون کارکرد خود را نشان می‌دهد: سکوت نه فقط نتیجه‌ی ترس، بلکه پیامد درونی‌سازیِ زبان قدرت است. وقتی مردم خود را در زبان مرکز بازمی‌یابند، دیگر ضرورتِ سخن‌گفتن مستقل از میان می‌رود.   تراژدی نیمه‌پیرامونی و امکان رهایی   در نهایت، لرها به وضعیتی رسیده‌اند که می‌توان آن را «تراژدی نیمه‌پیرامونی» نامید: در مرکز قدرت حضور دارند، اما در تعیین سرنوشت غایب‌اند. وفاداری جای عدالت را گرفته، خدمت جای مطالبه را. با این‌حال اما، رهایی ممکن است، نه از بالا، که از پایین و درون. راه نجات، در خودسازماندهی دموکراتیک امکان پذیر است. شکل‌گیری شوراهای محلی، نهادهای مدنی و جمعیت‌های مطالبه‌گر که از دل مردم برخاستە باشند و نه از انتصابات بالا، چنین امکانی را فراهم می کند. در کنار آن، بازسازی حافظه‌ی تاریخی و سیاسی ضروری است: روایت‌گری از خود، احیای چهره‌های فراموش‌شده، و آموزش نسل‌های جدید درباره‌ی حقوق فردی و جمعی. و نهایتاً باید سرمایه‌ی اجتماعی (وفاداری و پیوند درونی) را به سرمایه‌ی سیاسی بدل کرد: یعنی توان چانه‌زنی و مطالبه در سطح ملی و حتی منطقه‌ای. تا زمانی که لرها از طایفه‌گرایی عبور نکنند و به یک واحد فرهنگی-اجتماعی منسجم بدل نشوند، در همان موقعیت نیمه‌پیرامونی باقی می‌مانند. در قدرت خواهند بود، اما بدون ایفای نقش، خدمت خواهند کرد، اما بدون سهم و وفادار خواهند ماند، اما بی‌عدالت. رهایی نه در تقاضا از مرکز، بلکه در بازسازی از درون خود مردم و مقاومت است. همان‌گونه که فوکو می‌گوید، قدرت در همه‌چیز جاری است، و درست به همین دلیل، مقاومت نیز در همه‌چیز ممکن است. نسل‌های جدید می‌توانند با آموزش و احیای حافظه‌ی تاریخی، فرایند آسیمیلاسیون را متوقف کنند و این هویت جمعی مستقل را به سرمایه‌ی سیاسی واقعی بدل نمایند. در نهایت، رهایی لرها، همان‌گونه که در طول تاریخ تاکنون نشده است، نیازمند بازنگری در هویت، همبستگی و سیاست‌ورزی جمعی است.

از ۱۲ اکتبر ۲۰۲۵، اتحادیه اروپا ورود دیجیتال به مرزهای شنگن را اجرایی کرده و ثبت اثر انگشت و تصویر چهره برای تمامی مسافران غیراروپایی الزامی شده است. این تغییر، بخشی از برنامه گسترده اروپا برای ساده‌سازی صدور ویزا، افزایش امنیت مرزی و دیجیتالی کردن فرایندهای مرزی است. رویترز گزارش می‌دهد  که از روز ۱۲ اکتبر مقررات تازه اتحادیه اروپا در راستای برای دیجیتالی کردن مرزهای بیرونی اروپا و فرایند صدور ویزای شنگن اجرایی شده‌اند. مقررات تازه فرایند ثبت بیومتریک اطلاعات تمامی مسافران غیراروپایی را الزامی کرده است و تا آوریل ۲۰۲۶ به تدریج در تمام کشورهای حوزه شنگن اجرایی خواهد شد. اجرایی شدن این قانون بە این معناست کە از تمامی مسافران غیراروپایی در بدو ورود به منطقه شنگن عکسبرداری و انگشت نگاری به عمل خواهد آمد.  مسافران پس از اولین ورود به منطقه شنگن باید تصویر چهره و اثر انگشت خود را به صورت الکترونیکی ثبت کنند. در سفرهای بعدی آنها ظرف سه سال پس از آن چنین روندی تکرار نخواهد شد. همچنین این مقررات  تا سال ۲۰۲۸ پلتفرمی یکپارچه برای ثبت درخواست و صدور ویزای شنگن به وجود می‌آورد که بناست مراحل ثبت درخواست ویزای شنگن را سادەتر و هزینەی آن برای مسافران و کشورهای صادرکننده ویزا کاهش دهد. با توجه به نقشی که در امنیت داخلی و  سیاست‌های مهاجرتی اروپا ایفا می‌کنند، مرزهای خارجی اتحادیه اروپا همیشه و به ویژه پس از سال ۲۰۱۵ و سیل مهاجرت به اروپا، ‌مورد توجه خاص کمیسیون اروپا بوده است. هم اکنون این مقررات تازه به معنی اعمال کنترل بیشتر بر مرزهاست و کشورهای عضواتحادیه اروپا را تشویق می‌کند از فناوری‌های نظارتی و کنترلی در مناطق مرزی داخلی، مانند پهپاد و حسگرهای حرکتی  برای کنترل‌های مرزی داخلی استفاده کنند. کارشناسان می‌گویند این تغییرات بیانگر آن‌اند که اکنون اروپا به به نگرانی‌های ناظر بر امنیت ملی بیشتر از هرموضوع دیگری اهمیت می‌دهد. راست‌گرایان افراطی در اروپا و به ویژه حزب راستگرای AFD  در آلمان از چنین گرایشی حمایت می‌کنند. در کنار این مقررات جدید ناظر بر ویزای شنگن، مصوبات اخیر پارلمان اروپا در روز ۷ اکتبر، ناظر بر ساز و کار تعلیق ویزای شنگن نیز قابل توجه است.  این اصلاحات منتظر تصویب نهایی شورای اروپا بودە و هنوز لازم‌الاجرا نشده اند، اما در صورت اجرایی شدن ساز و کار تعلیق ویزای شنگن را قدرتمنتر می‌کند  و ابزارهای بیشتری در اختیار کشورهای اروپایی می‌گذارند تا ویزاهای شنگن صادرشده را در چارچوب مواردی مشخص ولی در عمل به صلاحدید خود تعلیق کنند و مهاجران را به کشورهای مبداء بازگردانند. برخی از این موارد عبارتند از: تهدیدات چندگانه (مثل استفاده ابزاری از مهاجران توسط کشورهای ثالث)، برنامه‌های شهروندی از طریق سرمایه‌گذاری، عدم تطابق با سیاست ویزای اتحادیه اروپا، نقض حقوق بشر یا قوانین بین‌المللی، و عدم پایبندی به تصمیمات دادگاه‌های بین‌المللی. آیا با این رویکرد تازه در مقررات، اروپا چهره جدیدی به خود خواهد گرفت که بیشتر مورد پسند راست‌گرایان خواهد بود؟ چهره‌  تازه‌ای که در آن ساختارهای بوروکراتیک قبلی نامریی شده و جای خود را به کنترل‌های نامريی‌تر و نظارت یکپارچه‌تر می‌دهند.

آزادی ۲۰ گروگان زنده از غزه، نقطه عطفی در یکی از پیچیده‌ترین مناقشات خاورمیانه محسوب می‌شود، اما این تحول لزوماً به معنای تثبیت آتش‌بس میان اسرائیل و حماس نیست. چالش‌های سیاسی و میدانی همچنان می‌توانند این توافق شکننده را تهدید کند. رهبران کشورهای مختلف روز سه‌شنبه در شهر شرم‌الشیخ مصر گرد هم آمدند تا از توافق آتش‌بس حمایت کرده و درباره آینده بازسازی غزه گفت‌وگو کنند. با این حال، سرنوشت ۲۰ گروگان جان‌باخته‌ای که اجساد آن‌ها هنوز در اختیار حماس است، همچنان یکی از نقاط مبهم این روند باقی مانده است. در این بارە روزنامە جروزالم پست یادآور شده است که توافق امضا شده در ۸ اکتبر، روز دوشنبه به انتقال چهار جسد به اسرائیل انجامید. با این وجود، به نقل از مقام‌های کمیته بین‌المللی صلیب سرخ (ICRC)، یافتن سایر اجساد در میان ویرانه‌های غزه همچنان چالشی عظیم به شمار می‌رود. کریستین کاردون، سخنگوی این نهاد، گفته است بازگرداندن اجساد ممکن است هفته‌ها یا حتی ماه‌ها طول بکشد و تأکید کرده است که صلیب سرخ تنها در صورت تضمین امنیت نیروهایش می‌تواند در عملیات میدانی مشارکت کند. این روزنامه با اشاره به تجربه‌های گذشته خاطرنشان می‌کند که این نخستین بار نیست که توافق میان دو طرف در مرحله‌ای حساس با خطر فروپاشی روبه‌رو می‌شود. توافق مشابهی که در ژانویه ۲۰۲۵ به دست آمده بود، در ماه مارس همان سال با ازسرگیری عملیات نظامی اسرائیل در غزه شکست خورد. اکنون نیز، منابع نزدیک به دو طرف نسبت به دوام روند فعلی ابراز تردید کرده‌اند. بر اساس گزارش جروزالم پست، برخی منابع امنیتی می‌گویند حماس قادر به یافتن همه اجساد نیست و اسرائیل نیز تمایل چندانی به ادامه مذاکرات بدون تحقق این شرط ندارد. افزون بر این، بند مربوط به خلع سلاح حماس با مخالفت این گروه مواجه شده است. یک مقام حماس در گفت‌وگو با رسانه العین، این شرط را غیرقابل مذاکره خوانده است. در مقابل، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، همچنان با تشکیل دولت مستقل فلسطینی مخالفت می‌کند و اهرم کنترل مسیرهای کمک‌رسانی بشردوستانه به غزه را در اختیار دارد. در این بارە منابع امنیتی اسرائیل هشدار داده‌اند که بازگشایی گذرگاه رفح در مرز مصر و غزه، که کمیسیون اروپا روز دوشنبه از گشایش آن حمایت کرد، ممکن است امنیت اسرائیل را به خطر اندازد. اختلاف‌نظر بر سر کنترل گذرگاه‌ها و مسیرهای ارسال کمک، از دید تحلیلگران اسرائیلی یکی از موانع اصلی اجرای کامل توافق محسوب می‌شود. در بخشی از گزارش اورشلیم پست، به نقل از هانی نصیره، پژوهشگر مصری، آمده است که نشست شرم‌الشیخ تلاشی هماهنگ برای تثبیت آتش‌بس و ترسیم مسیر بازسازی غزه بودە است. او همچنین تأکید کرده است: پیشرفت واقعی تنها زمانی ممکن است که اختلافات میان گروه‌های فلسطینی حل و حمایت جهانی از نقشه راه صلح تضمین شود. جروزالم پست در پایان گزارش خود می‌نویسد کە با پایان نشست مصر و بازگشت هیئت‌ها به پایتخت‌هایشان، جامعه بین‌المللی با آزمونی بزرگ روبه‌رو است: آیا آتش‌بسی که با بهای سنگین انسانی به دست آمده است می‌تواند پایدار بماند یا بار دیگر به دور تازه‌ای از خشونت خواهد انجامید؟

ایجاد آتش‌بس در غزه میان اسرائیل و حماس از سوی دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحدە آمریکا دستاوردی قابل توجه بەشمار می رود، اما بدون رویکردی دیپلماتیک‌تر در قبال ایران، خطر آن وجود دارد که این صلح شکننده دوام نیاورد. تحلیل اخیری کە از سوی اندیشکده بریتانیایی چتم‌هاوس انتشار یافتە است بر این باور است کە دولت ترامپ با اجرای مرحله نخست از طرح بیست‌ ماده‌ای خود، توانستە است آتش‌بس اولیه میان اسرائیل و حماس را برقرار و توافقی برای آزادی گروگان‌ها حاصل کند. اما چالش‌های اصلی این طرح، آینده حکمرانی در غزه، مسئله خلع سلاح حماس و مسیر تشکیل کشور فلسطین همچنان پابرجا هستند. در عین حال، بن‌بست روابط واشنگتن و تهران به‌عنوان عاملی تعیین‌کننده، می‌تواند بر کل روند صلح سایه اندازد. از زمان پایان جنگ دوازده‌ روزه میان ایران و اسرائیل، بن‌بست میان ایران و ایالات متحده تشدید شده است. تصمیم سه کشور اروپایی، فرانسه، آلمان و بریتانیا، برای بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل در سپتامبر نیز انزوای تهران را عمیق‌تر نمودە است. ترامپ با اذعان به این خطر، هفته گذشته اعلام داشت: آن‌ها قرار بود ظرف یک ماه به سلاح هسته‌ای برسند، و ممکن است دوباره این روند را آغاز کنند، اما امیدوارم چنین نکنند، چون در آن صورت ما نیز باید وارد عمل شویم. او همچنین از تهران برای حضور در نشست شرم‌الشیخ درباره غزه نیز دعوت کردە بود کە از سوی مقامات ایرانی رد شد. به گفته تحلیلگران، ایران در حال حاضر با محدودیت‌های شدید سیاسی و اقتصادی مواجه است. حملات اسرائیل و آمریکا در جنگ ژوئن به برنامه هسته‌ای تهران خسارات فراوانی وارد کرد، در حالی‌که اعمال مجدد تحریم‌ها از سوی تروئیکای اروپایی، از جمله مسدودسازی دارایی‌ها و ممنوعیت تجارت انرژی، اقتصاد این کشور را بیش از پیش تحت فشار قرار داده است. از سوی دیگر، جمهوری اسلامی ایران از زمان بازگشت تحریم‌های حداکثری آمریکا در سال ۲۰۱۹ با تورم بالا و سقوط ارزش ریال مواجه است، اکنون با نارضایتی اجتماعی گسترده روبه‌روست. اگرچه پس از خیزش ژن، ژیان آزادی (زن، زندگی، آزادی) در سال ۲۰۲۲ موج مشابهی شکل نگرفته است، اما منابع داخلی از کاهش شدید سرمایه‌گذاری خارجی و بحران اشتغال خبر می‌دهند. در سطح منطقه‌ای نیز شبکه نفوذ ایران موسوم به محور مقاومت تضعیف شده است. حماس پس از جنگ غزه به آتش‌بس تن داده، حزب‌الله لبنان تلفات سنگینی متحمل گشتە و شبه‌نظامیان عراقی زیر فشار دولت بغداد قرار گرفته‌اند. تنها حوثی‌ها در یمن همچنان حملات پراکنده پهپادی علیه اسرائیل انجام می‌دهند. در ادامە این گزارش آمدە است کە دولت ترامپ تاکنون سیاست خود در قبال ایران را به همان عملیات نظامی ژوئن و تداوم تحریم‌ها محدود کرده است. اما کارشناسان هشدار می‌دهند که بدون یک ابتکار دیپلماتیک روشن، ممکن است ایران به نقش سنتی خود در برهم زدن معادلات منطقه، از جمله از سرگیری فعالیت‌های هسته‌ای و حمایت از گروه‌های نیابتی  بازگردد. در اروپا نیز تصمیم تروئیکای اروپایی برای فعال‌سازی مکانیسم بازگشت تحریم‌ها نتیجه معکوس بەهمراە داشته است. این اقدام بی‌اعتمادی میان تهران و پایتخت‌های اروپایی را افزایش داده و عملاً این سه کشور را بدون راهبرد منسجم برای گفت‌وگو با ایران باقی گذاشته است. در واشنگتن نیز اجماع روشنی درباره هدف نهایی سیاست در قبال تهران وجود ندارد. به گفته تحلیلگران، دولت ترامپ هنوز مشخص نکرده است که آیا به دنبال تغییر رژیم، مهار هسته‌ای، یا ادغام دوباره ایران در نظم منطقه‌ای است؛ و هر یک از این اهداف به ابزار متفاوتی نیاز دارد. به باور ناظران، واشنگتن باید بازدارندگی نظامی خود را با چارچوبی دیپلماتیک همراه کند که در آن برای برنامه هسته‌ای ایران محدودیت‌هایی تعریف شده و در صورت پایبندی تهران، زمینه کاهش تحریم‌ها و گشایش اقتصادی فراهم شود. همکاری نزدیک‌تر با اتحادیه اروپا و بریتانیا نیز می‌تواند فشار تحریم‌ها را با مشوق‌های اقتصادی ترکیب کند. علاوه بر این، مشارکت عربستان سعودی در این روند برای تضمین ثبات منطقه‌ای و ایفای نقش میانجی اهمیت دارد. کارشناسان هشدار می‌دهند که بدون مسیر دیپلماتیک روشن، محور مقاومت می‌تواند خود را بازسازی کند و برنامه هسته‌ای ایران بار دیگر احیا شود. مهار تهران بدون تعامل دیپلماتیک تنها راه‌حلی موقت است، نه راهبردی پایدار. از نظر ترامپ، آتش‌بس در غزه گامی مهم به شمار می‌رود، اما چالش بزرگ‌تر پیش روست: تعیین آینده حکمرانی در غزه، پیشبرد تشکیل کشور فلسطین و تضمین امنیت اسرائیل، اما تا زمانی که چالش ایران حل‌وفصل نشود، هر صلحی شکننده باقی خواهد ماند. بە باور تحلیلگران اندیشکدە چتم هاوس، ترامپ نشان داده است که قادر است انرژی سیاسی خود را برای پیشبرد توافقات متمرکز کند و اکنون، او باید همین اراده را صرف طراحی چارچوبی منطقه‌ای کند که در آن ایران جایگاه مشخصی در نظمی باثبات‌تر بیابد، یا دست‌کم مانع شود که تهران روند دیپلماسی خاورمیانه را در مرحله بعدی برهم بزند.

تصویب قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با دولت‌های متخاصم نماد چرخش امنیتی تازه‌ای در سیاست داخلی ایران است که با تعاریف مبهم از جاسوسی، مرز میان کنش مدنی و اقدام امنیتی را کمرنگ می‌کند. این رویکرد، ضمن تمرکز قدرت در دستان نهادهای امنیتی، خطر گسترش فضای بی‌اعتمادی و تحدید آزادی‌های علمی، دانشگاهی و رسانه‌ای را نیز در پی خواهد داشت. بە گزارش ایرنا، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، قانون تازه‌ای را با عنوان تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم برای اجرا به نهادهای ذی‌ربط ابلاغ کرده است. این قانون پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان، اکنون لازم‌الاجراست و به گفته ناظران، یکی از سخت‌گیرانه‌ترین قوانین امنیتی سال‌های اخیر در ایران به شمار می‌رود. منتقدان می‌گویند تعریف جاسوسی در این قانون بسیار گسترده بودە و می‌تواند طیف وسیعی از فعالیت‌های سیاسی، رسانه‌ای یا علمی را در بر گیرد. همچنین در مواردی، مجازات اعدام برای اقداماتی پیش‌بینی شده است که پیش‌تر در قوانین ایران چنین مجازاتی نداشتند. مجلس شورای اسلامی نخستین‌بار در دوم تیرماه، در میانه جنگ ۱۲ روزه اسرائیل _ ایران، این طرح را به تصویب رساند. شورای نگهبان پس از بررسی، برخی مواد را مبهم دانست و مصوبه را برای اصلاح بازگرداند. در نسخه اصلاح‌شده که در ۲۲ تیر ١٤٠٤ به تصویب نهایی رسید، شورای عالی امنیت ملی به عنوان مرجع تشخیص دولت‌ها و گروه‌های متخاصم تعیین شد و وزارت اطلاعات مأمور شناسایی مصادیق شبکه‌های معاند گردید. بر اساس این قانون، هرگونه فعالیت اطلاعاتی، جاسوسی یا اقدام عملیاتی به نفع دولت‌ها یا گروه‌های متخاصم می‌تواند به مجازات اعدام و مصادره اموال منجر شود. در متن مصوبه آمده است که آمریکا و اسرائیل به طور مشخص «دولت‌های متخاصم» محسوب می‌شوند و تشخیص سایر موارد بر عهده شورای عالی امنیت ملی است. در ماده دوم این قانون، حتی مساعدت غیرمستقیم مانند اشتراک‌گذاری اطلاعات اقتصادی یا فنی که ممکن است به تقویت یا مشروعیت‌بخشی اسرائیل منجر شود، مشمول مجازات اعدام دانسته شده است. همچنین استفاده از ابزارهای اینترنتی ماهواره‌ای نظیر استارلینک بدون مجوز رسمی می‌تواند تا دو سال حبس یا در برخی موارد، مجازات‌های سنگین‌تری مانند اعدام در پی داشته باشد. تصویب این قانون با واکنش‌های گسترده‌ای در داخل و خارج ایران روبه‌رو شده است. مای سات، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، این مصوبه را تحولی نگران‌کننده در سیاست‌های قضایی جمهوری اسلامی توصیف کرده بود و گفته بود که اجرای آن «می‌تواند دامنه سرکوب را افزایش دهد. پیش‌تر ۵۷ حقوقدان ایرانی در نامه‌ای سرگشاده با انتقاد از شتاب‌زدگی در تصویب این قانون، هشدار داده بودند که مفاد آن با اصول قانون اساسی مغایرت دارد و به نقض گسترده حقوق شهروندان می‌انجامد. منتقدان می‌گویند با توجه به تعریف مبهم جاسوسی، حتی همکاری‌های علمی، فناوری یا تبادل اطلاعات عمومی نیز می‌تواند مبنای اتهام تلقی شود. به گفته آنان، این قانون در عمل می‌تواند دایره مجازات‌های امنیتی را گسترش دهد و آزادی‌های فردی، دانشگاهی و رسانه‌ای را بیش از پیش محدود کند

بازداشت گرتا تونبرگ، شهروند و فعال زیست محیطی سوئدی از سوی اسرائیل، تنش میان منطق امنیت دولتی و اخلاق همبستگی جهانی را آشکار میکند. این رخداد، بازتابی از تقابل ایدئولوژیک میان اقتدار سیاسی و کنش مدنی است که مرز میان نظم و سرکوب مبهم می‌شود. تجربهٔ او یادآور ضرورت بازنگری در چگونگی مواجهه دولت‌ها با اعتراضات فراملی و فعالان انسان‌دوست است. گرتا تونبرگ، فعال اقلیمی سوئدی، از تجربه‌ای تلخ و تحقیرآمیز در جریان بازداشت پنج‌روزه‌اش توسط مقامات اسرائیلی پس از توقیف یک ناوگان بشردوستانەای کە عازم غزه پرده برداشت. تونبرگ در گفت‌وگویی با روزنامه سوئدی آفتون‌بلادت اظهار داشت که در بازداشتگاه مورد آزار جسمی و توهین‌های کلامی قرار گرفته است. این فعال ۲۰ ساله در گفتگو با این روزنامە سوئدی گفت که نگهبانان اسرائیلی هنگام بازداشت در بندر اشدود، بارها به او لگد زده و پرچم اسرائیل را بر روی سرش انداخته‌اند. او افزود: هر بار که پرچم به صورتم می‌خورد، لگدی نصیبم می‌شد. تونبرگ این رفتار را نه شکایتی شخصی، بلکه نشانه‌ای از الگوی سیستماتیک سرکوب علیه فلسطینی‌ها دانست. ناوگان همبستگی جهانی شامل ۴۲ کشتی حامل کمک‌های اضطراری، از جمله غذا، دارو و شیر خشک، اوایل سپتامبر از تونس به سوی غزه حرکت کرد. در میان ۵۰۰ سرنشین این ناوگان، گروهی از فعالان، نمایندگان پارلمان و دانشجویان از کشورهای مختلف حضور داشتند. نیروهای اسرائیلی با یورش شبانه در آب‌های بین‌المللی، کشتی اصلی را توقیف و سرنشینان آن را، از جمله تونبرگ و چهار شهروند سوئدی دیگر را حدود ۲۰ ساعت بدون آب و غذا روی عرشه نگه داشتند. به گفته تونبرگ، پس از انتقال به بندر اشدود، خشونت‌ها شدت گرفت. او مجبور شد تی‌شرت فلسطین آزاد خود را با لباس نارنجی زندان عوض کند و سپس به زمین کشیده شد. نگهبانان پرچم اسرائیل را روی او انداختند و او را به‌مدت شش ساعت در حالتی تحقیرآمیز، با زانو روی زمین، در گوشه‌ای به نام جای ویژه برای بانوی ویژه نگه داشتند. تونبرگ همچنین گفت که نگهبانان او را با الفاظ رکیک با توهین‌هایی به زبان سوئدی مانند «فاحشه کوچک» و «گرتای فاحشه» خطاب کرده و از او عکس سلفی گرفته‌اند. او افزود: هر کس سرش را بلند می‌کرد، ضربه می‌خورد. به گفته او، با حضور ایتامار بن‌گویر، وزیر امنیت ملی راست‌گرای اسرائیل، فضای بازداشتگاه تنش‌آمیزتر شد. بن‌گویر فریاد زد: شما تروریست هستید. تونبرگ می‌گوید کە در پاسخ بە او گفتە است: هیچ کشوری فراتر از قوانین بین‌المللی نیست. بن‌گویر بعدها در گفت‌وگو با روزنامه یدیعوت آحارونوت اظهار داشت که به بازداشت اعضای ناوگان افتخار می‌کند و هدف او «بازدارندگی» بوده است. Greta looks through the bag she got back after it was confiscated by Israeli police. Foto: Magnus Wennman بە گفتە او بازداشت‌شدگان پس از بازرسی بدنی تحقیرآمیز با دستبند و چشم‌بند به زندان کتزیوت در صحرای نگب منتقل شدند. تونبرگ از شرایط نامناسب این زندان نیز خبر دادە و گفت: سلول‌های کوچک با بیش از ۱۳ نفر، دمای بالای ۴۰ درجه، آب غیرقابل شرب و وعده‌های غذایی ناچیز. او گفت که داروهای بیماران ضبط یا دور ریخته شد و نگهبانان شب‌ها با سروصدا مانع خواب زندانیان می‌شدند. در روز سوم، هیئتی از سفارت سوئد برای بازدید کوتاهی به محل رفت، اما بازداشت‌شدگان آن‌ها را به بی‌عملی متهم کردند. تونبرگ گفت که هیچ اقدام حمایتی فوری از سوی دولت سوئد انجام نگرفت. یکی از هم‌سفران او، با نام وینسنت استورم نیز عملکرد سفارت را مایه شرمساری خواندە و گفت که هیئت‌های فرانسه و شیلی بسیار فعال‌تر عمل کرده‌اند. اظهارات تونبرگ موجی از انتقاد از دولت سوئد را برانگیخت. خانواده تونبرگ دولت را به بی‌عملی و پنهان‌کاری متهم کردند. پس از پنج روز، تونبرگ و دیگر بازداشت‌شدگان آزاد شدند، اما محموله‌های کمک‌رسانی به غزه نرسید. در بازگشت به استکهلم، تونبرگ در کنفرانس مطبوعاتی گفت چمدانش با گرافیتی توهین‌آمیز گرتای فاحشە و پرچم اسرائیل و نقاشی زشتی بازگرداندە شدە است. او تأکید کرد: «آنچه برای من اتفاق افتاد، تنها بخش کوچکی از رنج روزمره فلسطینی‌هاست.» او به مرگ یک جوان ۲۰ ساله فلسطینی در بازداشت اسرائیل نیز اشاره کردە و افزود: اگر اسرائیل بتواند با یک فعال شناخته‌شده سوئدی چنین کند، تصور کنید با فلسطینی‌ها پشت درهای بسته چه می‌کنند. کارشناسان حقوقی در گفت‌وگو با آفتون‌بلادت اعلام کردند که این رفتارها می‌تواند مصداق «جنایات جدی» طبق قوانین بین‌المللی باشد.

دریا درویش هیات وزیران دولت مسعود پزشکیان در شهریورماه امسال آیین‌نامه اجرایی جزء (۱) بند (ث) ماده (۲۲) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه را با عنوان ارزش‌گذاری اقتصادی منابع محیط‌زیستی، تعیین هزینه خسارات محیط‌زیستی و نحوه تخصیص آن» به تصویب رساند. این آیین‌نامه روز گذشته ابلاغ شد. به گزارش  ایسنا این آیین‌نامه برای اولین بار در ایران، ‌چارچوبی را جهت محاسبه ارزش اقتصادی سرمایه‌های طبیعی کشور ایجاد می‌کند و دستگاه‌های اجرایی را موظف می‌سازد خسارات زیست‌محیطی ناشی از طرح‌های توسعه‌ای خود را جبران کنند. بر اساس مفاد این آیین‌نامه، سازمان حفاظت محیط‌زیست موظف است ارزش اقتصادی منابع طبیعی را با بهره‌گیری از روش‌های علمی و مدل‌های بین‌المللی، از جمله چارچوب حسابداری محیط‌زیستی – اقتصادی سازمان ملل متحد (SEEA) ، محاسبه و هر ساله در پایگاه اطلاع‌رسانی خود منتشر کند. مدل SEEA، یک استاندارد بین‌المللی برای پایش و سامان‌دهی روابط میان اقتصاد و محیط‌زیست است و هم‌اکنون در بیش از ۸۰ کشور جهان برای تنظیم حساب‌های زیست‌محیطی و انتشار گزارش‌های رسمی به کار گرفته می‌شود. تا پیش از این، نظام مشخصی برای محاسبه ارزش اقتصادی منابعی مانند خاک، آب، جنگل و تنوع زیستی در ایران وجود نداشت و برآورد خسارت‌ها بیشتر به ارزیابی‌های اولیه زیست‌محیطی محدود می‌شد،‌ اما تصویب این آیین‌نامه  این امکان را به وجود می‌آورد که خسارات زیست‌محیطی در طرح‌های عمرانی و صنعتی به‌صورت عددی و بر اساس کاهش ارزش اقتصادی منابع طبیعی تعیین شوند. با این حال، این آیین‌نامه صرفاً دستگاه‌های دولتی را مکلف به پرداخت خسارت کرده است و بخش خصوصی را دربر نمی‌گیرد. این خود مانعی جدی برای موثر بودن این آیین‌نامه است. در شرایطی که بسیاری از پروژه‌های عمرانی مخرب محیط‌زیست توسط نهادهایی غیردولتی یا وابسته به بخش‌های شبه‌دولتی وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اجرا می‌شوند، اغلب پروژه‌های عمرانی مخرب محیط زیست همچنان از پرداخت هر نوع خسارتی معاف خواهند بود. برخی کارشناسان محیط‌زیست این اقدام را گام مثبت دولت چهاردهم برای نهادینه‌ کردن اقتصاد سبز و حفاظت از محیط‌زیست ارزیابی می‌کنند و معتقدند ایجاد پیوند دقیق بین محیط زیست و اقتصاد، اگر درست اجرا شود می‌تواند هزینه‌های زیست‌محیطی را وارد فرآیند تصمیم‌گیری‌های اقتصادی کند، و در بلندمدت به تحقق اهداف توسعه پایدار کمک کند. با این حال، پرسش مهم هنوز باقی است: حتی اگر ارزیابی خسارت‌ها از سوی نهادی مستقل در سازمان محیط زیست  و با دقت علمی و شفافیت مالی صورت گیرد و حتی اگر این خسارت‌ها تماما پرداخت شود، و سازمان محیط زیست گزارش‌های مالی مربوط به جبران خسارت‌ها را به طور عمومی و شفاف منتشر کند،آیا جبران اقتصادی می‌تواند زیست‌بوم‌های تخریب‌شده، ایران را دوباره زنده کند؟ می‌تواند جنگل‌های از بین‌رفته را دوباره سبز  و رودخانه‌های خشک‌شده را پر از آب کند؟

سخنان ترامپ در کنست را نمی‌توان صرفاً دعوتی به مذاکره دانست، بلکه بخشی از راهبردی است که هدف آن سوق‌دادن جمهوری اسلامی ایران به یکی از چهار مسیر فرسایشی است: مقاومت تا آستانه مصالحه، جابه‌جایی در رأس قدرت، حذف بیرونی یا تسلیم کنترل‌شده. این چارچوب عملاً منطق تسلیم تحت فشار را بازتولید می‌کند که به فروپاشی تدریجی ساختار سیاسی ایران و بازتعریف نظم منطقه‌ای می‌انجامد. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز دوشنبه ۲۱ مهر در سخنرانی خود در کنست با تأکید بر آمادگی واشنگتن برای گفت‌وگو با تهران اعلام نمود دست دوستی و همکاری باز است و رهبران ایران خواهان توافق‌اند. او همچنین افزود ایران، پس از حملات ژوئن ۲۰۲۵ به تأسیسات هسته‌ایش، ضربه بزرگی دریافت کردە و اکنون زمان آن است که از تروریسم، تهدید همسایگان و حمایت از نیروهای نیابتی دست بکشد. ترامپ تأکید کرد به رسمیت شناختن اسرائیل از سوی ایران می‌تواند مسیر خاورمیانه جدید را هموار سازد. زمانی‌کە دونالد ترامپ از تسلیم بدون قیدوشرط جمهوری اسلامی ایران سخن می‌گوید، باید معنای این عبارت را در چارچوب منطق قدرت درک کرد و نه در سطح شعار سیاسی تکرار کرد. شروط پنج‌گانه‌ای که او مطرح می‌کند، شامل عضویت در پیمان ابراهیم، به رسمیت شناختن اسرائیل، کنار گذاشتن برنامه هسته‌ای، توقف حمایت مالی از نیروهای نیابتی و انصراف از برنامه موشکی است و در واقع نقشه‌ای برای خلع حاکمیت ایران از مؤلفه‌های اصلی قدرت راهبردی خود به شمار می‌آید. این تسلیم به معنای صلح نیست و در عمل پایان استقلال راهبردی جمهوری اسلامی ایران و بازگرداندن آن به سیستمِ تابع نظم آمریکا و اسرائیل تلقی می‌شود. اما بە نظر می رسد وضعیت در تهران بسیار پیچیده‌تر از آن است که با یک فرمان یا تهدید خارجی حل شود. علی خامنه‌ای و ساختار قدرتی که پیرامون او شکل گرفته است، در طول بیش از چهار دهه، هویت سیاسی خود را بر اساس مقاومت در برابر چنین خواسته‌هایی تعریف کرده‌اند و پذیرش این شروط را نه فقط شکست سیاسی، بلکه نفی کامل مشروعیت و فلسفه وجودی نظام خود می‌دانند. هرگونه حرکت به سمت پذیرش این مطالبات، چه به شکل مستقیم و چه تدریجی، موجب شکاف درونی و بحران ساختاری در نظام خواهد شد و مسیر قدرت را دگرگون خواهد کرد. در چنین شرایطی، جمهوری اسلامی ایران و رهبر آن با چهار مسیر محتمل روبرو می‌شوند و هر مسیر می‌تواند سرنوشت ایران را به‌گونه‌ای متفاوت رقم بزند. سناریوی نخست: مقاومت تا آستانه‌ مصالحه سناریوی نخست، مقاومت تا آستانه مصالحه است. در این مسیر، جمهوری اسلامی ایران می‌کوشد همان الگوی آشنای خود را تکرار کند و در برابر فشارهای خارجی، مقاومت لفظی و ایدئولوژیک خود را نشان دهد و همزمان در سطح فنی و دیپلماتیک امتیازهایی محدود ارائه دهد. ایران در ظاهر از تسلیم می‌گریزد، اما در عمل بخشی از برنامه‌های هسته‌ای، مالی و موشکی خود را کاهش می‌دهد تا از درگیری مستقیم نظامی جلوگیری کند. در چنین وضعیتی، ساختار سیاسی حفظ می‌شود، اما استقلال راهبردی آن به‌تدریج کاهش می‌یابد و ایران با تسامح به وضعیتی شبیه کره شمالی دچار می‌شود که بقا بر پایه کنترل بحران و نه بر پایه حل آن ادامه می‌یابد. مزیت این مسیر برای حاکمیت آن است که انسجام درونی تا حدودی حفظ می‌شود و از فروپاشی ناگهانی جلوگیری می‌کند، اما پیامد پنهان آن، تداوم فرسایش اقتصادی و از دست رفتن باقی‌مانده مشروعیت سیاسی است. چنین وضعی می‌تواند در بلندمدت ایران را به همان نقطه‌ای برساند که از آن می‌گریزد و فروپاشی نه از بیرون، بلکه از درون اتفاق بیفتد. سناریوی دوم: جابه‌جایی در رأس قدرت سناریوی دوم، جابه‌جایی در رأس نظام را پیش‌بینی می‌کند. در صورت تداوم فشارهای خارجی و شدت گرفتن بحران اقتصادی و اجتماعی در داخل ایران، احتمال بروز شکاف درونی در ساختار قدرت جمهوری اسلامی ایران افزایش پیدا می‌کند. در چنین وضعیتی، بخشی از نخبگان حاکم، از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تا مدیران سیاسی و اقتصادی، ممکن است به این نتیجه برسند که بقای کلیت نظام تنها در صورت کنار رفتن رهبر فعلی امکان‌پذیر است. در این حالت، روند تسلیم از درون و نه از بیرون آغاز می‌شود. خامنه‌ای یا از صحنه قدرت کنار گذاشته می‌شود یا در موقعیتی نمادین و بی‌اختیار قرار می‌گیرد و جناحی میانه‌رو زمام امور را در دست می‌گیرد تا با پذیرش شروط غرب از فروپاشی و درگیری خارجی جلوگیری کند. این مسیر، در عین حال که پرچالش است، می‌تواند یکی از واکنش‌های احتمالی و محتمل نظام به فشارهای فزاینده باشد. این سناریو، از یک‌سو امکان بازسازی درونی و کاهش تهدید خارجی را فراهم می‌کند و از سوی دیگر خطر درگیری داخلی را به همراه دارد، زیرا جناح‌های تندرو چنین تغییر را نوعی خیانت می‌دانند و ممکن است با ایجاد بحران امنیتی، مانع تحقق آن شوند. در این سناریو، بقای نظام در گرو توانایی آن در مهار جنگ قدرت درونی و مدیریت انتقالی است که اگر کنترل نشود، به فروپاشی ساختاری منجر می‌شود. سناریوی سوم: برخورد مستقیم و حذف بیرونی سناریوی سوم، برخورد مستقیم و حذف بیرونی را پیش‌بینی می‌کند.در صورت عدم نتیجه‌بخش بودن مصالحه تدریجی و تغییر داخلی، احتمال مداخله نظامی مستقیم افزایش پیدا می‌کند. این مداخله می‌تواند به شکل بمباران هدفمند مراکز حساس یا عملیات گسترده برای تغییر رژیم اجرا شود. در این چارچوب هدف واشنگتن و تل‌آویو پایان فیزیکی و سیاسی شخص خامنه‌ای و حلقه‌های موجود در ساختار قدرت خواهد بود. در چنین وضعیتی ایران به میدان نبردی تمام‌عیار تبدیل خواهد شد و نظم منطقه‌ای فرو خواهد ریخت. حتی اگر عملیات خارجی موفق به توقف ساختارهای رسمی شود، احتمال پدیدآمدن مقاومت مردمی یا حرکت‌های شبه‌نظامی پراکنده بسیار بالا خواهد ماند. تجربه عراق، افغانستان و لیبی نشان می‌دهد که تغییر رژیم الزاماً به ثبات منجر نمی‌شود و این گزینه برای همه طرف‌ها پرهزینه خواهد ماند. سناریوی چهارم: تسلیم کنترل‌شده، بدون فروپاشی نظام سناریوی چهارم، تسلیم کنترل‌شده و بدون فروپاشی نظام را بە نمایش می‌گذارد. در این مسیر، حاکمیت ناچار به پذیرش شروط اصلی خواهد شد و محدودیت‌های هسته‌ای و موشکی را می‌پذیرد. حمایت مالی و لجستیکی از گروه‌های منطقه‌ای قطع خواهد شد و گام‌هایی به‌سوی عادی‌سازی روابط با اسرائیل برداشته خواهد شد. همزمان ساختار سیاسی کنونی به‌صورت رسمی حفظ خواهد شد اما اختیارات راهبردی آن به‌طور محسوسی کاهش خواهد یافت. خامنه‌ای ممکن است از صحنه تصمیم‌گیری کنار برود یا نقش او به‌صورت نمادین محدود شود. یک دولت یا شورای انتقالی بر امور حکمرانی اختیار خواهد یافت تا روند انتقال کنترل را مدیریت کند. تسلیم در ظاهر نرم و داخلی جلوه خواهد کرد اما در عمل پایان نظم سیاسی پیشین را رقم خواهد زد. برای غرب این نتیجه مطلوب خواهد بود زیرا اهداف راهبردی با کمترین هزینه نظامی به‌دست خواهد آمد. اما برای جمهوری اسلامی ایران این مسیر به معنای از دست رفتن عمده ظرفیت‌های بازدارندگی استراتژیک خواهد بود. گره نهایی: میان رهبر و نظام در نقطه‌ نهایی، بحران جمهوری اسلامی ایران به انتخابی درونی فروکاسته می‌شود. پرسش این نیست که راس حاکمیت نظام چه می‌خواهد، بلکه پرسش این است کە سیستم تا کجا می‌تواند ادامه دهد. یا خامنه‌ای بر سیاست مقاومت تا آخر پافشاری می‌کند و نظام را به سوی تقابل خارجی و فرسایش اقتصادی بیشتر می‌کشاند، یا نخبگان حاکم تصمیم می‌گیرند برای حفظ ساختار، از او عبور کنند و نظم را بدون او بازسازی کنند. در حالت نخست، برخورد خارجی و فروپاشی اقتصادی محتمل‌تر می‌شود، و در حالت دوم، باقی‌مانده مشروعیت ایدئولوژیک نظام فرو می‌ریزد. آینده نه در واشنگتن که در توان بازیگران داخلی برای مدیریت بحران‌های ناشی از این تناقض رقم خواهد خورد. در جمع‌بندی می‌توان گفت روند تسلیم جمهوری اسلامی ایران دیگر فرضی سیاسی نیست و به واقعیتی تدریجی تبدیل شده است. اما پرسش اصلی این است که چه کسی امضای نهایی را بر این واقعیت خواهد زد: خامنه‌ای، جانشین احتمالی او، یا قدرتی بیرونی که با فشار و بحران، آن امضا را تحمیل خواهد کرد؟

ادعای کاهش ۸۰ درصدی زباله‌گردی در تهران بیش از آنکه نشانه اصلاح ساختاری باشد، بازتابی از حذف اجباری زباله‌گردان افغان است. شواهد میدانی و آمار رسمی نشان می‌دهد نظام تفکیک زباله ناکارآمد مانده و زباله‌گردی همچنان بخشی از چهره نابرابر و بحران‌زده تهران است. عسگر جلالیان، معاون حقوق بشر وزارت دادگستری، از کاهش ۸۰ درصدی زباله‌گردی در تهران خبر داده است. به گزارش خبر گزاری آنا عسگر جلالیان، روز سه‌شنبه اعلام کرد که اقدامات انجام شده توسط شهرداری تهران موجب کاهش هشتاد درصدی زباله‌گردی در این کلانشهر شده است. با این حال، نگاهی به خیابان‌های تهران و وضعیت زباله‌گردی در محلات مختلف، تردیدهایی جدی را درباره این ادعا مطرح می‌کند. هر کسی که چند دقیقه در خیابان‌های  تهران قدم بزند واقعیت را می‌بیند: زباله‌گردهاب خشی دایمی از چهره‌ شهر‌اند. جلالیان در سخنانش علت چنین کاهش قابل توجهی در آمار زباله‌گردی را ابتکارات شهرداری در «تفکیک زباله در مبدا» قلمداد کردە است. این سخنان وی اشاره‌ای به اقدامات  شهرداری تهران در سال‌های اخیر جهت ترویج تفکیک زباله از مبدا یا اقداماتی مانند طرح «ساعت ۲۱ زباله‌ات را بیرون بگذار» و راه‏‏‌اندازی اپلیکیشنی است که در ازای دریافت زباله قابل بازیافت و تفکیک‌شده بلیت رایگان مترو و شارژ می‌دهد. اما به گفته کارشناسان هیچ یک از این ابتکارات موفقیتی در پی نداشته‌ و در عمل نتوانسته‌‌اند سهم چندانی در کاهش حجم زباله یا ساماندهی نظام تفکیک پسماند ایفا کنند. تازه‌ترین آماری که از سوی خود مقامات حکومتی منتشر شده است نیز این نظر را تایید می‌کند. در این بارە، محمد صابر باغخانی‌پور مدیرکل محیط زیست تهران در سومین همایش بین المللی شهر پایدار ویژه شهرداری‌ها  در جزیره کیش گفت: روزانه ۶۰ هزار تن زباله در تهران تولید می‌شود اما میزان تفکیک زباله در مبدا همچنان کمتر از ده درصد است. این آمار در مقایسه با شهرهای بزرگ دنیا، بسیار پایین بودە و نشان می‌دهد عادت به تفکیک زباله در ایران هنوز وارد زندگی مردم نشده است.  بنابراین حتی اگر آمار معاون حقوق‌بشر وزارت دادگستری ناظر بر کاهش هشتاد درصدی آمار زباله‌گردی به واقعیت نزدیک باشد، احتمالا علت این کاهش نه اصلاح شیوه مدیریت پسماند،‌ بلکه عامل دیگری است: هدف قرار دادن خود جمعیت زباله‌گرد. بیشترین جمعیت زباله گرد تهران اتباع افغانستان بودند که در ماه‌های اخیر از ایران اخراج شده‌اند. در نتیجه، کاهش آمار زباله‌گردی در سطح شهر نه حاصل اصلاح ساختاری، بلکه محصول حذف اجباری نیروی انسانی‌ای است که در پایین‌ترین سطح اقتصاد غیررسمی شهری قرار داشتند. ادعای کاهش ۸۰ درصدی زباله‌گردی شاید از منظر روابط عمومی دستاوردی چشمگیر به نظر برسد، اما بدون داده‌های شفاف و مستند، نمی‌تواند مبنای قضاوت باشد. آنچه در خیابان‌های تهران دیده می‌شود، نشان می‌دهد پدیده زباله‌گردی نه‌تنها از بین نرفته است، بلکه همچنان زخمی آشکار بر چهره شهر است که شکاف‌های اقتصادی، اجتماعی و مهاجرتی در جامعه را نمایان می‌کند. شیوه کاهش زباله‌گردی آمارسازی نیست، بلکه به رسمیت شناختن بحران و اصلاح ساختاری شیوه مدیریت پسماند شهری است.

در حالی که نظام آموزشی جمهوری اسلامی ایران همچنان بر محور تصمیم‌گیری‌های متمرکز در تهران می‌چرخد، وزارت آموزش و پرورش از افزایش اختیارات مدارس و معلمان سخن می‌گوید. وعده‌ای که بیش از آنکه نشانه تحول باشد،‌ اعترافی به شکست سیاست‌های کلان آموزشی در دهه‌های گذشته است. به گزارش خبرگزاری مهر رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی چگونگی افزایش اختیارات معلمان و مدارس را در برنامه جدید درسی در مدارس تشریح کرد. این مقام رسمی وزارت آموزش و پرورش در سخنان خود افزود که نمی‌توان از تهران برای دانش آموزان سراسر کشور یک برنامه درسی یکسان تنظیم کرد.به گفته‌ی او، این طرح تازه می‌کوشد تناسب مورد نیاز در نظام تعلیم و تربیت را فراهم کرده و انعطاف لازم برای ایجاد خلاقیت معلم و مدرسه را ممکن کند. اگر چە به تازگی افزایش انعطاف در برنامه‌های آموزشی مدارس در سخنان مسئولان آموزش و پرورش تکرار می‌شود، اما این موضوع با در نظر داشتن ساختار و گرایش مرکز محور نظام آموزشی ایران جلب توجه می‌کند. به گواه سیاست‌گذاری‌ها و عملکرد رسمی آموزش و پرورش ایران، اما بە نظر می رسد چنین سخنانی متناقض باشد، زیرا تمرکز زدایی آموزشی کاملا خلاف سیاست‌های رسمی حاکم بر نظام تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران بوده است. از آغاز دهه شصت ایجاد تحول بنیادین در نظام آموزش و پرورش در دستور کار تمامی وزیران آموزش و پرورش قرار داشتە است، با این وجود این وعدەها کم و بیش عملی نشدەاند. در نهایت در سال ۱۳۹۰،  سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید. ایده مرکزی این سند تربیت نسلی است که «همراستا با اهداف انقلاب اسلامی و آرمان‌های» روح‌الله خمینی پرورش یافته و مهم‌ترین ماموریت خود را «پرورش انسان‌هایی متعهد به اسلام و مبانی انقلاب اسلامی» تعریف می‌کند. این سند چشم‌انداز خود را تا سال ۱۴۰۴ ترسیم کرده بود. اما اکنون در میانه سال ۱۴۰۴، ‌حتی با نگاهی گذرا به وضعیت آموزش و پرورش در ایران، و کنش‌های اجتماعی و سبک زندگی نسل جوان می‌توان گفت که این سند تا چه حد در رسیدن به اهداف خود شکست خورده است. در سال‌های پس از تصویب این سند کمیته‌های گوناگونی با هدف اجرایی کردن اصول آن در مدارس شکل گرفتند. حتی طرح‌های پژوهشی کارشناسی و پایان‌نامه‌های دکتری و کارشناسی ارشد پیرامون آن تدوین شدند. اما حالا که دوباره از اختیارات مدارس سخن به میان آمده، پرسش این است که آیا این بار سیاست‌گذاران واقعاً حاضرند از مرکزگرایی آموزشی فاصله بگیرند؟ یا این سخنان صرفا اعترافی به شکستی دیگر است بی‌آنکه اراده یا حتی توانایی تغییر در آن باشد؟

مذاکرات تازه میان دمشق و نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) با هدف تسریع در اجرای توافق‌های پیشین و ایجاد ثبات در شمال‌شرق کشور ادامه دارد. منابع دیپلماتیک می‌گویند این مذاکرات بر ادغام نیروهای SDF با نهادهای دولت مرکزی تمرکز دارد و با نظارت آمریکا و فرانسه دنبال می‌شود. مظلوم عبدی فرمانده کل نیروهای سوریه دمکراتیک SDF در گفت‌وگو با خبرگزاری فرانسه تاکید کرده است که هم در دمشق و هم در جانب نیروهای کُرد، عزم و اراده قوی برای پیش‌برد مذاکرات برای تسریع اجرای توافق‌های پیشین وجود دارد. به گفته عبدی یک پیش‌توافق درباره سازوکار ادغام نیروهای SDF و نیروهای امنیت داخلی در چارچوب وزارتخانه‌های دفاع و کشور حاصل شده است. وی گفته است که تیم‌های نظامی و امنیتی SDF هم‌اکنون در دمشق حضور دارند تا این سازوکار را نهایی کنند. فرمانده نیروهای سوریه دموکراتیک بر این باور است که ادغام کامل با ساختارهای دولتی می‌تواند ثبات را در شمال‌شرق کشور تقویت کند. او گفت: «نیروهای ما به عنوان بخشی از ساختارهای مختلف، از طریق ادغام در وزارت دفاع بازسازی و ساماندهی خواهند شد.» با وجود پیشرفت‌ها، عبدی اشاره کرده است که برخی اختلاف‌ها همچنان پابرجا هستند. به گفته او، SDF خواستار نظام غیرمتمرکز در سوریه است و هنوز راه حلی که برای همه طرف‌ها قابل قبول باشد، پیدا نشده است. فرمانده‌کل SDF درباره اصلاح قانون اساسی و تضمین حقوق مردم کُرد نیز اظهار داشت: «در دیدار اخیر با احمد الشرع، بر اصلاح یا افزودن بندهایی در قانون اساسی، به ویژه تضمین حقوق مردم کُرد، تأکید کرده‌ایم.» وی افزود که پاسخ مثبت دریافت کرده‌اند و امیدوار است این تغییرات در اسرع وقت عملی شود. ابراز امیدواری فرمانده نیروهای سوریه دمکراتیک درحالی است که دولت مرکزی در آخرین اقدام خود، مناسبت‌هایی همچون روز نوروز و روز جهانی زن را از فهرست روزهای تعطیل این کشور کنار گذاشته است و در فرمانی اجرایی که به این منظور صادر کرده، مانند دوران خاندان اسد، ۲۱ مارس به عنوان «روز مادر» نامگذاری شده است. عبدی همچنین در بخش دیگری از اظهاراتش از نقش حمایتی آمریکا و فرانسه قدردانی کرده است. او در عین حال تاکید کرده است که موفقیت مذاکرات «به‌طور قطع به نقش ترکیه بستگی خواهد داشت.» او افزوده که انتظار دارد ترکیه در این روند نقش مشارکتی و تسهیل‌کننده داشته باشد. در خصوص منابع نفتی مناطق خودگردان شمال‌شرق سوریه، عبدی گفته است که این موضوع هنوز مورد بحث قرار نگرفته است اما قرار است در جلسات آینده بررسی شود. به گفته وی، «نفت و سایر منابع زیرزمینی شمال‌شرق سوریه باید متعلق به همه مردم سوریه باشد و درآمد آن به شکل عادلانه بین استان‌های مختلف توزیع شود.» پیشتر منابع نزدیک به دولت موقت سوریه از حصول یک توافق ضمنی درخصوص منابع نفتی ديرالزور خبر داده بودند. برپایه این گزارش‌ها نیروهای سوریه دمکراتیک توافق کرده‌اند که کنترل میادین نفتی دیرالزور را به دولت مرکزی واگذار کنند و بخشی از نفت استخراجی نیز برای مصرف داخلی در مناطق تحت کنترل SDF اختصاص یابد. عبدی همچنین گفته است که هدف نهایی همه طرف‌ها جلوگیری از بازگشت سوریه به دوران جنگ و تضمین ثبات و امنیت است و بر این باور است که این عناصر برای رسیدن به یک توافق دائمی کافی هستند.

احکام صادرشده علیه سسیل کوهلر و ژاک پاریس، دو شهروند فرانسوی زندانی، بار دیگر بحث‌ها درباره استفاده از بازداشت اتباع خارجی، به عنوان اهرم سیاسی ایران زنده کرده است. قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران با نست دادن اتهام «جاسوسی» به این دو نفر، احکام سنگین حبس برای آنها صادر کرده است. منتقدان اما صدور این احکام را نشانه تداوم سیاست گروگان‌گیری جمهوری اسلامی ایران می‌دانند که به گفته آنها  اجرای عدالت را به ابزاری برای فشار دیپلماتیک بدل کرده است. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است که دو شهروند فرانسوی را به اتهام جاسوسی و توطئه علیه امنیت ملی در یک دادگاە بدوی مجموعاً به ۶۳ سال زندان محکوم کرده است. اگرچه قوه قضائیه از متهمان نامی نبرده است، اما شبکه تلویزیونی فرانس ۲۴ گزارش داده است که به احتمال زیاد صدور این احکام مربوط به سسیل کوهلر، ۴۰ ساله، و ژاک پاریس، ۷۲ ساله می باشند. این خبر در حالی منتشر می‌شود که خبرگزاری رویترز پیش‌تر گزارش داده بود گفت‌وگوهای دیپلماتیک میان تهران و پاریس درباره آزادی زندانیان فرانسوی در جریان بوده و پیشرفت‌هایی حاصل شده است. سسیل کوهلر، معلم ادبیات، و ژاک پاریس، معلم بازنشسته ریاضیات و شریک زندگی کوهلر، پس از یک سفر دو هفته‌ای توریستی، در مه ۲۰۲۲ (اردیبهشت ۱۴۰۱) هنگام آماده شدن برای خروج از ایران، در فرودگاه تهران بازداشت شدند. مقامات ایرانی این دو را به جاسوسی برای سرویس اطلاعاتی فرانسه و همکاری با موساد اسرائیل متهم کرده‌اند. به گزارش خبرگزاری میزان، کوهلر به شش سال حبس برای جاسوسی، پنج سال برای توطئه علیه امنیت ملی و ۲۰ سال تبعید داخلی به اتهام همکاری با اسرائیل محکوم شده است. پاریس نیز به ۱۰ سال حبس برای جاسوسی برای فرانسه، پنج سال بە اتهام تبانی، و ۱۷ سال به اتهام معاونت در همکاری با اسرائیل محکوم شده است. این احکام قابل تجدیدنظر هستند. مقامات فرانسه پیش‌تر این اتهامات را بی‌اساس دانسته و جمهوری اسلامی ایران را به استفاده از بازداشت اتباع خارجی برای فشار سیاسی متهم کرده‌ بودند. امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، بازداشت کوهلر و پاریس را گروگانگیری دولتی نامیده و در دیدار با مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، در حاشیه نشست عمومی سازمان ملل، خواستار آزادی بی‌قید و شرط آن‌ها شده است. این پرونده در بحبوحه تنش‌های فزاینده میان جمهوری اسلامی ایران و کشورهای غربی، از جمله در پی جنگ ١٢ روزە ایران و اسرائیل، توجە جهانی را بە خود معطوف کردە است. عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، شامگاه ۲۰ شهریور در گفت‌وگو با تلویزیون دولتی اعلام کردە بود که زندانیان فرانسوی در ایران قرار است با یک تبعه ایرانی زندانی در فرانسه مبادله شوند. رسانه‌های ایران، این فرد را مهدیه اسفندیاری، دانشجوی ایرانی معرفی کردەاند کە به دلیل انتشار پست‌های ضداسرائیلی در شبکه‌های اجتماعی، در فرانسە بازداشت شدە است. در مه ۲۰۲۵ (اردیبهشت ۱۴۰۴)، فرانسه شکایتی علیه ایران در دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) ثبت کرد و تهران را به نقض حقوق کنسولی متهم نمود، اما این دادگاه در سوم مهر اعلام کرد که فرانسه پرونده خود علیه ایران را پس گرفته است.