Search this site

در حالی که نشست بین‌المللی روز دوشنبه در مصر برای نهایی‌سازی سند پایان جنگ در غزه برگزار می‌شود نخست‌وزیر قطر اعلام کرد اسرائیل و حماس هنوز برای توافق صلح جامع آماده نیستند. هرچند طرف‌های اصلی درگیری در این نشست حضور نخواهند داشت. همزمان، حماس در اولین اقدام پس از آتش‌بس اقدام به بازداشت افرادی کرد که مظنون به همکاری با اسرائیل بودند. شیخ محمد بن عبدالرحمن آل‌ثانی، نخست‌وزیر قطر و یکی از میانجی‌گران اصلی آتش‌بس اخیر در غزه، در گفت‌وگو با نیویورک تایمز اعلام کرد که طرف‌های درگیر، اسرائیل و حماس، هنوز آماده دستیابی به یک توافق صلح جامع نبودند. به گفته او، میانجیگران تصمیم گرفتند گفت‌وگو درباره مسائل حساس، از جمله زرادخانه حماس و اداره آینده غزه را به تعویق بیاندازند تا مبادله گروگان‌ها و زندانیان سریع‌تر انجام شود. شیخ محمد در پاریس، پس از دیدار با امانوئل مکرون رئیس‌جمهور فرانسه و وزرای خارجه کشورهای عربی و اروپایی، گفت: «اگر به‌دنبال مذاکرات جامع و کامل می‌رفتیم، هرگز به این نتایج نمی‌رسیدیم.» او افزود حماس تمایل خود را برای گفت‌وگو درباره نوعی رابطه متفاوت با اسرائیل ابراز کرده است. . گام‌های بعدی و نقش نیروی بین‌المللی شیخ محمد تأکید کرد که گام بعدی باید گفت‌وگو درباره تشکیل نیروی بین‌المللی موقت باشد که با خلع سلاح حماس و عقب‌نشینی ارتش اسرائیل از غزه مرتبط است. طرح آمریکا پیشنهاد می‌دهد همزمان با آغاز فعالیت این نیرو، ارتش اسرائیل طبق «استانداردها، مراحل و جدول‌های زمانی مرتبط با غیرنظامی‌سازی» از غزه عقب‌نشینی کند و نیروهای پلیس فلسطینی آموزش دیده، مامور تامین امنیت این باریکه شوند. وضعیت گروگان‌ها و تسلیحات بر اساس توافق اخیر، اسرائیل و حماس موافقت کردند همه گروگان‌های باقی‌مانده در غزه را در ازای آزادی حدود دو هزار زندانی فلسطینی مبادله کنند. این توافق، برخی از پیچیده‌ترین مسائل درگیری را به مراحل بعد موکول کرده است، از جمله سرنوشت سلاح‌های حماس و اداره غزه پس از پایان جنگ. خلیل‌الحیه رئیس هیئت مذاکره‌کننده حماس، در ماه مارس آمادگی خود برای آتش‌بس پنج تا ده‌ساله را اعلام کرده بود، اما در ماه‌های اخیر به‌صورت علنی با خلع سلاح مخالفت کرده و پیشنهاد گفت‌وگوی ملی فلسطینی درباره آینده غزه، از جمله سرنوشت تسلیحاتش، را مطرح کرده است. بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، بارها تأکید کرده که تا زمانی که حماس خلع سلاح نشود، جنگ غزه نمی‌تواند به‌طور دائم پایان یابد. شیخ محمد گفت: یکی از پرسش‌های اصلی این است که حماس سلاح‌های خود را به چه نهادی تحویل خواهد داد. درون حماس نیز اختلافاتی درباره مسیر آینده این گروه به وجود آمده است، به طوری که برخی اعضا خواهان حفظ تسلیحات حتی به قیمت ادامه درگیری هستند، در حالی‌که دیگران رویکردی عمل‌گرایانه‌تر دارند. نقش تشکیلات خودگردان و تونی بلر در بازسازی غزه یک مقام ارشد تشکیلات خودگردان فلسطین تأیید کرد که این نهاد آماده همکاری با تونی بلر نخست‌وزیر پیشین بریتانیا، در روند بازسازی و احیای غزه پس از آتش‌بس است. بلر در دیداری مقدماتی در اردن با حسین الشیخ، معاون رئیس تشکیلات خودگردان، دیدار کرده و حمایت فلسطینی‌ها را برای مشارکت در طرح ۲۰ ماده‌ای دونالد ترامپ دریافت کرده است. نشست مصر و تلاش برای ثبات منطقه‌ای وزارت خارجه مصر اعلام کرده است که نشست بین‌المللی روز دوشنبه با هدف «پایان دادن به جنگ در نوار غزه، تقویت تلاش‌ها برای صلح و ثبات خاورمیانه و آغاز دوره‌ای تازه از امنیت منطقه‌ای» است. انتظار می‌رود سندی برای پایان جنگ در غزه به امضا برسد. رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین نیز به همراه بیش از ۲۰ رهبر جهان، از جمله کیر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا، این نشست حضور دارد . اسرائیل و حماس هر دو اعلام کرده‌اند نمایندگان‌شان در این نشست شرکت نخواهند کرد. بازپس‌گیری کنترل غزه توسط حماس با آغاز اجرای آتش‌بس، حماس در حال بازپس‌گیری کنترل بخش‌هایی از غزه است که در اشغال نیروهای اسرائیلی قرار ندارند. نیروهای امنیت داخلی حماس در خیابان‌ها مستقر شده‌اند و طی روزهای اخیر، درگیری‌هایی میان این گروه و برخی طوایف مخالف گزارش شده است. کانال تلگرامی «جبهه داخلی فلسطین» از بازداشت تعدادی از افراد که به زعم این کانال تلگرامی مظنون به همکاری با اسرائیل و «شرکت در ترور اعضای حماس» هستند، خبر داده است. شبکه سی‌ان‌ان پیش‌تر گزارش داده بود که حماس برخی مظنون را اعدام یا مجازات کرده است. این اقدامات نشان‌دهنده تداوم کنترل حماس بر نوار غزه است، هرچند گروه طی جنگ آسیب دیده است.

برگردان و تنظیم: عمار گلی افشای اسناد مالی فرزندان بارزانی، تصویری تکان‌دهنده از هم‌پیوندی ثروت، قدرت و فساد ساختاری در خاندان بارزانی ترسیم می‌کند. بر اساس تحقیقات OCCRP و GAP، برای هر یک از پنج پسر مسعود بارزانی شرکت‌هایی در جزایر ویرجین بریتانیا تأسیس شده است؛ با نام‌هایی برگرفته از فیلم دزدان دریای کارائیب، چون Jack Sparrow Ltd و Edward Teague Ltd. این نام‌گذاری تمثیلی، آشکارکننده‌ ذهنیت پنهان‌کارانه و غنیمت‌جویانه بخشی از رهبران سیاسی اقلیم کردستان است. افشای مجموعه‌ای از اسناد مالی لایه‌ای کمتر دیده‌شده از نفوذ و ثروت خاندان حاکم بر اقلیم کردستان عراق را آشکار کرد. بر اساس یافته‌های منتشرشده در تحقیق مشترک "مرکز گزارش‌دهی جرایم سازمان‌یافته و فساد مالی" (OCCRP) و پروژه پاسخگویی دولتی" (Government Accountability Project)، پنج پسر مسعود بارزانی، رئیس‌ پیشین اقلیم کردستان، طی بیش از یک دهه دست‌کم ۳۱ ملک، از عمارت‌های چندمیلیون‌دلاری در حومه واشنگتن و میامی گرفتە تا ساختمان‌های تجاری در تگزاس و کالیفرنیا را در ایالات متحده به ارزش تقریبی ۱۰۰ میلیون دلار خریداری کرده‌اند. بخشی از این سرمایه‌گذاری‌ها با استفاده از شبکه‌ای از شرکت‌های ثبت‌شده در مناطق معاف از مالیات، از جمله ایالت دِلاوِر و جزایر ویرجین بریتانیا انجام شده و اسناد مالی نشان می‌دهد که حداقل ۲۹ میلیون دلار از منابع دو شرکت بزرگ کردی به حساب‌های مرتبط با خانواده بارزانی منتقل شده است. این دو شرکت، Golden Eagle Global و Ster Group، در ظاهر بنگاه‌های اقتصادی مستقل هستند، اما طبق اسناد درز کرده کنترل واقعی آن‌ها در اختیار دو تن از پسران مسعود بارزانی یعنی مصطفی (بابو) و مسرور بارزانی است. این یافته‌ها، حاصل بررسی هزاران ایمیل، قرارداد، فاکتور و مکاتبه داخلی است که تصویری تازه از تلاقی قدرت سیاسی و ثروت شخصی را در یکی از بانفوذترین خانواده‌های حاکم در عراق و اقلیم کُردستان بازتاب می‌دهد. در قلب این شبکه، شرکتی با نام Golden Eagle Global یا به اختصار GEG قرار دارد. در اقلیم کردستان، این شرکت در زمینه ساخت‌وساز، تبلیغات و تأمین تجهیزات نظامی فعالیت می‌کند و حتی چند قرارداد با ارتش آمریکا داشته است. اما در خاک ایالات متحده آمریکا همین نام بر پیشانی مجموعه‌ای از شرکت‌های خانوادگی نقش بسته که برای خرید و نگهداری املاک لوکس استفاده می‌شده و یا هنوز شود. اسناد داخلی نشان می‌دهد که کنترل واقعی GEG در اختیار مصطفی بارزانی مشهور به بابو، کوچک‌ترین پسر مسعود، بوده است. چهار قرارداد محرمانه از سال ۲۰۰۶ نشان می‌دهد او با چند نفر توافق کرده بوده است تا به‌عنوان مالک صوری سهام شرکت عمل کنند و در واقع به نیابت از او تصمیم بگیرند. در صورت‌جلسات داخلی شرکت نیز از مصطفی با حروف اختصاری "M.B." به عنوان رئیس هیئت‌مدیره یاد شده است. دفتر وکالت آمریکایی جاناتان مور، که وظیفه طراحی ساختار حقوقی این شبکه را داشته است، در ایمیلی در فوریه ۲۰۱۷ خطاب به کاتیا وریچار، همسر سوئیسی مصطفی بارزانی، می‌نویسد: ما سیاستی سخت‌گیرانه برای حفظ محرمانگی اتخاذ کرده‌ایم و از شرکت‌ها و تراست‌هایی استفاده می‌کنیم که هیچ پیوند قابل شناسایی با خانواده ندارند. این ایمیل در پاسخ به درخواست همسر مصطفی بارزانی در رابطه با علاقه او به خرید چند راس از اسب‌های گرانبها از نژاد عربی بوده است. درخواستی که درست در اوج بحران اقتصادی اقلیم کُردستان و ناتوانی زمامداران آن در تامین بودجه و پرداخت حقوق کارمندان دولتی و همچنین جنگ با گروه دولت اسلامی در عراق و شام موسوم به داعش صورت گرفته است. مسیر پول از کردستان تا آمریکا سابقه سرمایه‌گذاری و تاسیس شرکت Golden Eagle Global Inc به سال ۲۰۰۶ بز می‌گردد. این شرکت در همان سال در ایالت دلاور تأسیس می‌شود و به عنوان زیرمجموعه‌ای از شرکت مادر یعنی GEG کردستان شروع به فعالیت می‌کند. یک سال بعد شرکت دیگری با نام GEGI Management LLC در واشنگتن دی‌سی ثبت می‌شود. در یک یادداشت داخلی دفتر وکالت جاناتان مور آمده است که این شرکت بە منظور نگهداری حساب بانکی جهت پوشش هزینه‌های املاک و مخارج خانواده بارزانی در آمریکا تاسیس شده است. مصطفی بارزانی در یک سند محضری و رسمی مربوط به مالکیت شرکت مربوط به دسامبر 2021، مالک کامل شرکت GEGI معرفی شده است. در یادداشت محرمانه‌ای از سال ۲۰۲۰ نیز آمده است: مصطفی مالک انحصاری GEGI است؛ شرکتی که برای پرداخت هزینه‌های خانوادگی استفاده می‌شود. از طریق همین حساب‌ها میلیون‌ها دلار از اقلیم کردستان به ایالات متحده منتقل و صرف خرید املاکی چون عمارت باشکوه Casa Divina در حومه واشنگتن، خانه‌ای با پنج هکتار زمین، سالن سینمای ستون‌دار، مبلمان ایتالیایی و پیانویی ۹۸ هزار دلاری شدە است. در کنار این انتقال‌ها، حساب شرکت GEGI هزینه‌های شخصی متعددی را نیز از خرید کیف و ساعت‌های برند گرفتە تا تسویه صورتحساب کارت‌های اعتباری American Express Black Card پرداخت کرده است. در یک مورد، همین حساب ۴۱ هزار دلار بابت استخدام پرستار کودک برای یکی از برادران پرداخت کرده است. در ایمیلی که وکیل مورد اعتماد خانواده در پاسخ به کاتیا وریچار و در رابطه با خرید اسب‌های عربی می‌نویسد به او پیشنهاد می دهد تا مالکیت و خرید اسب‌ها از طریق شرکت GEGI انجام شود تا هیچ رد مستقیمی به خانواده نرسد. وارثان بارزانی با لباس دزدان دریائی کارائیب بازگردیم به مکانیزم بارزانی‌ها برای پنهان کردن رد معاملات خود در ایالات متحده آمریکا. در سال ۲۰۰۷، یکی از کارکنان خانواده بارزانی در نامه‌ای به وکیل خانواده، جاناتان مور، نگرانی خود را از اینکه نام مالکان چند ملک خریداری‌شده (شامل یک آپارتمان و زمین کشاورزی در حومه واشنگتن دی‌سی) در سوابق عمومی ظاهر شده است، ابراز می‌کند. مور موظف می‌شود راه‌حلی برای این مسئله پیدا کند. دفتر وکالت او ساختاری شرکتی را پیشنهاد می‌کند که در یادداشتی محرمانه، با نمودار سازمانی دقیق تشریح شده است؛ ساختاری که هدفش "حذف نام اعضای خانواده از سوابق عمومی" است. بر اساس این طرح، برای هر یک از پنج برادر بارزانی یک شرکت در جزایر ویرجین بریتانیا ایجاد می‌شد. نام هر شرکت از شخصیت‌های فیلم مشهور دزدان دریای کارائیب گرفته می‌شود: شرکت مصطفی با نام Jack Sparrow Ltd (برگرفته از ضدقهرمان اصلی فیلم) و شرکت مسرور با نام Edward Teague Ltd. گروە Ster Group: شریک خاموش و پشتیبان مالی خاندان در کنار شبکه GEG، بخش قابل‌توجهی از منابع مالی از شرکت کُردی دیگری به نام Ster Group آمده است. این شرکت در سال ۲۰۲۲ توسط دو برادر، سرور و لووین پِاوی، تأسیس شد و بعدها به یکی از بزرگ‌ترین کنسرسیوم‌های اقتصادی اقلیم از توزیع کوکاکولا تا ساخت نخستین آسمان‌خراش اربیل بدل گردید. اما طبق اسناد درزکرده، Ster Group تنها یک شرکت تجاری نیست. در ایمیلی از دسامبر 2008، معاون شرکت GEGI می‌نویسد: Ster، شرکت خارجی مسرور بارزانی است و هزینه خرید آپارتمان در ویرجینیا را پرداخت خواهد کرد. صورت‌حساب‌ها نشان می‌دهند که این گروه بیش از ۱۸ میلیون دلار برای خانواده بارزانی ارسال کرده است؛ از پرداخت بهای املاک گرفته تا خرید خودروهای لوکس مانند فراری ۳۴۰ هزار دلاری برای مصطفی (بابو). در برخی قراردادها شرکت‌های ثبت‌شده در آمریکا و Ster Group به عنوان "زیر یک کنترل مشترک" معرفی شده‌اند. در سال ۲۰۱۰ شرکتی متعلق به برادران پِداوی ملکی به ارزش ۱۰.۲ میلیون دلار در مکلین ویرجینیا خرید که در مکاتبات داخلی، "خانه مسرور" خوانده شده است. در ۲۰۱۹ هزینه بازسازی این ملک از حساب مرتبط با مسرور پرداخت می‌شود. چند سال بعد این ملک بدون اعلام قیمت به شرکت دیگری با مالکیت نامشخص منتقل گردید. وکلای خانواده پِداوی در پاسخ به پرسش‌ها گفته‌اند تمام این تراکنش‌ها قانونی و مطابق با قواعد مبادله ارزی بوده و آنان "هیچ‌گاه به عنوان پوشش یا واسطه برای فرد یا سازمانی عمل نکرده‌اند". شفافیت گمشده در سایه قدرت خانوادگی طبق قوانین عراق، مقامات دولتی موظف‌اند دارایی‌ها و منافع اقتصادی خود را افشا کنند، اما در عمل هیچ‌یک از اعضای خاندان بارزانی تا کنون چنین گزارشی را منتشر نکرده‌ است. نهادهای ناظر در بغداد و هولیر (اربیل) عملا ابزار کافی برای اعمال این قانون را ندارند و کارشناسان بین‌المللی از "ضعف ساختاری در نظام افشای دارایی‌ها" سخن می‌گویند. جودی ویتوری، استاد دانشگاه جورج‌تاون و کارشناس فساد مالی، در گفت‌وگو با محققان OCCRP می‌گوید: این تراکنش‌ها مرز میان ثروت شخصی و وظیفه عمومی را پاک می‌کند. به‌وضوح نشانه‌ای از تداخل منافع است. در مقابل وکلای مسرور بارزانی هرگونه تخلف را رد کرده و در بیانیه‌ای اعلام کرده‌اند: نخست‌وزیر بارزانی قاطعانه هر اتهامی را رد می‌کند. او اصلاحات ضد فساد و شفافیت را شخصا آغاز کرده است و مالکیت املاک در خارج کشور اقدامی غیرقانونی محسوب نمی‌شود. قدرتی که از اربیل تا واشنگتن امتداد دارد خاندان بارزانی بیش از هفت دهه است که در سیاست کردستان حضور پررنگی دارند و از سال ۲۰۰۳ نیز عملا حکمران اقلیم کُردستان هستند. ایالات متحده در طول دو دهه گذشته میلیاردها دلار کمک نظامی و مالی در اختیار اقلیم قرار داده است تا نیروهای پیشمرگه را در نبرد با داعش تقویت کند. در همین دوران خانواده بارزانی نفوذ خود را در روابط بین‌المللی گسترش داده و از لابی‌گران آمریکایی برای تثبیت جایگاه سیاسی‌ در واشنگتن بهره گرفته است. در گزارش OCCRP آمده است که مسرور بارزانی، در می ۲۰۲۵ به واشنگتن سفر کرده و با مارکو روبیو، وزیر خارجه وقت آمریکا دیدار کرده تا قراردادهای گازی جدیدی با شرکت‌های آمریکایی امضا کند. روبیو در آن نشست گفته بود: اقلیم کردستان ستون پایه‌ای در روابط ایالات متحده با عراق است. تفاوت میان زندگی اشرافی این خاندان و وضعیت اقتصادی مردم کردستان چشمگیر است. بر اساس داده‌های رسمی، درآمد متوسط ماهانه در اقلیم حدود ۵۰۰ دلار است؛ رقمی کمتر از یک‌بیستم میانگین درآمد ماهانه در ایالات متحده. استوارت بووِن، بازرس ویژه سابق آمریکا در امور بازسازی عراق، در گفت‌وگو با پژوهشگران این پرونده می‌گوید: وقتی متوسط درآمد مردم کردستان چنین پایین است، طبیعی است که افشای انتقال میلیون‌ها دلار به املاک لوکس در آمریکا خشم عمومی را برانگیزد. با وجود این، در اقلیم کردستان همچنان انتقاد علنی از خاندان بارزانی پرهزینه است. رسانه‌های مستقل محدود شده‌اند و اعتراض‌ها اغلب با بازداشت یا فشار امنیتی روبه‌رو می‌شوند. در چنین فضایی، ثروت خاندان حاکم موضوعی است که همگان از آن آگاهند اما کمتر کسی جرئت بیانش را دارد. ثروتی که هزاران کیلومتر دورتر از کُردستان، میان عمارت‌های سفید و درختان بلند حومه ویرجینیا سرمایه‌گذاری شده است می‌توانست آینده‌ای متفاوت را برای کردستان رقم بزند.

مظلوم عبدی، فرمانده نیروهای سوریه دمکراتیک (SDF)، اعلام نمود کە گفت‌وگوهای اخیر با مقامات سوری در دمشق به پیشرفت‌هایی در زمینه اصلاح قانون اساسی، عدم تمرکز قدرت، و ادغام نیروهای کُرد در ساختارهای نظامی و امنیتی کشور منجر شده است که می‌تواند مسیر تازه‌ای در روابط کُردها و دولت مرکزی بگشاید. او گفت طی روزهای آینده هیئتی به منظور اجرایی‌کردن ادغام نیروهای اس‌دی‌اف در ارتش جدید سوریه راهی دمشق خواهد شد. مظلوم عبدی، فرماندە نیروهای سوریە دموکراتیک SDF، روز شنبه  ۱۱ اکتبر طی گفت‌وگویی با شبکه تلویزیونی روناهی اعلام کرد کە دمشق با موضوع عدم تمرکز برخوردی مثبت دارد و دو طرف توافق کرده‌اند کمیته‌های مشترکی را برای اجرای عملی مفاد توافق ۱۰ مارس تشکیل دهند. او گفت در قانون اساسی جدید برخی مفاد این توافق گنجانده نشده، اما دولت سوریه مخالفتی با اصلاح قانون اساسی ندارد. وی افزود این گفت‌وگوها پس از دیدار هیئت آمریکایی به ریاست تام براک، فرستاده ویژه واشنگتن به سوریه، انجام شد. عبدی در این بارە نیز گفت: طرف آمریکایی بر تداوم همکاری در مبارزه با داعش و حمایت از گفت‌وگو میان ما و دمشق تأکید کرد. همچنین درباره رفع تحریم‌های قیصر و ازسرگیری سریع‌تر نشست‌ها بحث شد. به گفته‌ عبدی، یکی از محورهای اصلی مذاکرات، ادغام نیروهای سوریه دمکراتیک در ارتش سوریه بوده است. در این بارە وی اظهار داشت: در توافق ۱۰ مارس بر این مسئله تأکید شده بود و اکنون نیز هر دو طرف خواهان ادامه اجرای آن هستند. وزیر دفاع سوریه اعلام کرده که به تجربه‌ نظامی نیروهای ما نیاز دارد. وی گفت هیئتی نظامی از سوی SDF طی روزهای آینده برای بررسی جزئیات ادغام به دمشق اعزام می‌شود. عبدی همچنین طی سخنانی در جمع تعدادی از نیروهای امنیت داخلی شمال و شرق سوریه، تصریح کرد که نیروهای امنیت داخلی (آسایش) و یگان‌های آنتی‌ترور (یات) نیز در چارچوبی مشابه در ساختار امنیت عمومی سوریه ادغام خواهند شد. او گفت: نیروهای سوریه دموکراتیک در چارچوب ارتش جدید سوریه، نقش مهمی ایفا خواهد کرد و یگان‌های آنتی‌ترور (یات) نه تنها در شمال و شرق سوریه، بلکه در سراسر کشور فعایت خواهد کرد. او همچنین اشاره کرد که ائتلاف بین‌المللی علیه داعش از دمشق خواسته است تا به این ائتلاف بپیودد و دولت سوریه با این پیشنهاد برخورد مثبتی داشته است. مظلوه عبدی گفت: در چند روز آینده هیئتی از سوی فرماندهی نیروهای سوریه دموکراتیک راهی دمشق خواهد شد تا فرآیند ادغام این نیروها در ارتش سوریه جدید را آغاز کنند. در بخش دیگری از سخنانش تلویزیون روناهی، عبدی اعلام کرد زمان بازگشت امن و سازمان‌یافتە آوارگان عفرین، گری‌سپی و سریکانی فرارسیده است. فرمانده SDF در پاسخ به پرسشی درباره درگیری‌های اخیر در محله‌های شیخ‌مقصود و اشرفیه حلب نیز اظهار داشت: این مناطق تهدیدی برای حلب نیستند و ادعاهای مطرح‌شده نادرست است. بهترین راه‌حل، اجرای توافق آوریل است و دولت سوریه در مذاکرات اخیر اعلام کرده با مسئله‌ی کرد مشکلی ندارد و اصلاحات قانون اساسی باید تضمین‌کننده‌ی حقوق زبانی و آموزشی کردها باشد. به گفته‌ او، هیاتی کردی برای پیگیری مستقیم این موضوع به دمشق اعزام خواهد شد، عبد‌ی در پایان با اشاره به نقش ترکیه گفت: سوری‌ها باید مسائل خود را خودشان حل کنند. البته نمی‌توان تأثیر ترکیه را نادیده گرفت، اما این دخالت نباید منفی باشد. میان ما و ترکیه کانال‌هایی باز است و امیدواریم در آینده توسعه یابد. کارشناسان بر این باورند این گفت‌وگوها، در صورت دستیابی بە توافقی رسمی، می‌تواند به نخستین ادغام ساختاری نیروهای کُرد در ارتش سوریه از زمان آغاز جنگ داخلی بیانجامد. این تحول، ضمن بازتعریف روابط دمشق و کردها، ممکن است دامنه‌ی نفوذ ترکیه در شمال سوریه را کاهش داده و موازنه‌ی قدرت را در سراسر مناطق شمال_ شرق سوریە دگرگون کند.

U.S. service members conduct airborne operations alongside their counterparts from Cyprus, Egypt, Greece, India, Italy, Jordan, Saudi Arabia, Kyrgyzstan, Qatar, South Africa, United Kingdom and Yemen during an exercise in Giza, Egypt, on Sept. 6, 2025. اسناد فاش‌شده از سوی واشینگتن‌پست و کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه‌نگاران تحقیقی (ICIJ) پرده از دوگانگی رفتاری دولت‌های عربی در قبال جنگ غزه برمی‌دارد. در حالی‌که عربستان، مصر، اردن، امارات، بحرین و قطر در سطح دیپلماتیک اسرائیل را محکوم می‌کردند، در خفا در چارچوب ساختار امنیت منطقه‌ای تحت فرماندهی سنتکام، در زمینه‌های اطلاعاتی، پدافند هوایی و رزمایش‌های ضدایرانی با تل‌آویو همکاری مستقیم داشتند. اسناد فاش‌شده واشینگتن‌پست و ICIJ نشان می‌دهد کشورهای عربی همزمان با محکومیت علنی جنگ غزه، روابط نظامی و اطلاعاتی خود با اسرائیل را تقویت کرده‌اند مستندات منتشر شده توسط واشینگتن‌پست و کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه‌نگاران تحقیقی (ICIJ) نشان می‌دهد شش کشور عربی شامل عربستان سعودی، مصر، اردن، امارات متحده عربی، بحرین و قطر در چارچوب شبکه‌ای محرمانه به نام ساختار امنیت منطقه‌ای (Regional Security Construct) با اسرائیل همکاری نظامی و اطلاعاتی داشته‌اند. این سازوکار که زیر نظر فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) فعالیت می‌کند، شامل اشتراک اطلاعات، رزمایش‌های مشترک و هماهنگی عملیاتی علیه نفوذ منطقه‌ای ایران بوده و کویت و عمان به‌عنوان شرکای بالقوه معرفی شده‌اند. اسناد منتشر شدە نشان می‌دهند که محور اصلی این سازوکار، طرح پدافند هوایی برای مقابله با موشک‌ها و پهپادهای ایران، طی سه سال گذشته از مرحله نظری به مرحله اجرایی رسیده است. تمام نشست‌ها دارای طبقه‌بندی محرمانه و تحت حمایت ایالات متحده آمریکا بوده و عکاسی یا تماس با رسانه‌ها در رابطە با آن‌ به‌شدت ممنوع بوده است. از سوی دیگر گزارشها نشان می دهند مقام‌های نظامی اسرائیل و کشورهای عربی طی سه سال گذشته در نشست‌ها و تمرین‌های مشترک در بحرین، مصر، اردن، قطر و پایگاه‌های آمریکایی شامل فورت کمپبل در ایالت کنتاکی و پایگاه هوایی العدید در قطر حضور داشته‌اند. این تمرین‌ها شامل شناسایی و تخریب تونل‌های زیرزمینی تهاجمی حماس، هماهنگی لحظه‌ای در حوزه اطلاعات، ارتباطات سایبری، رادار و سامانه‌های پدافند موشکی بوده است. داده‌های راداری و حسگرها با شبکه آمریکا ادغام شده و سامانه پیام‌رسان رمزگذاری‌شده برای ارتباط مستقیم فعال شده است. بر اساس همین گزارش و بەنقل از پایگاە خبری وای نت، در جلسه‌ای در فورت کمپبل، مقام‌های سعودی و آمریکایی ارزیابی‌هایی از فعالیت‌های روسیه، ترکیه و نیروهای کرد در سوریه و همچنین تهدیدات حوثی‌ها در یمن و عملیات داعش در عراق و سوریه ارائه دادند. این همکاری‌ها در حالی شکل گرفته بود که کشورهای عرب به‌طور علنی اقدامات اسرائیل در غزه را محکوم می‌کردند. رهبران مصر، اردن، قطر و عربستان سعودی عملیات اسرائیل را نسل‌کشی توصیف کرده و امیر قطر آن را جنگی نسل‌کشانه علیه ملت فلسطین خوانده بود. وزارت خارجه عربستان نیز اسرائیل را به قحطی دادن عمدی و پاکسازی اتنیکی متهم کرده بود. با این حال، اسناد فاش‌شده نشان می‌دهند که قطر و دیگر کشورهای عربی به‌صورت پنهانی روابط خود با ارتش اسرائیل را تقویت کرده‌اند. اسناد منتشر شده تهدید ایران را نیروی محرکه اصلی نزدیکی اسرائیل و کشورهای عربی معرفی می‌کند. ایران و گروه‌های متحد آن محور شرارت توصیف شده و نقشه‌هایی از تهدیدات موشکی در غزه و یمن ارائه شده است. سنتکام، به‌عنوان هماهنگ‌کننده، برنامه‌های آموزشی و رزمایش‌های نظامی مشترک را هدایت کرده و جلساتی برای عملیات اطلاع‌رسانی برگزار کرده تا روایت ایران درباره حمایت از فلسطینیان را به چالش بکشد. اطلاعات این شبکه در اختیار اعضای اتحاد اطلاعاتی پنج چشم (Five Eyes) نیز قرار گرفته است. حمله هوایی اسرائیل به قطر در ۹ سپتامبر، که چند مقام ارشد حماس را هدف گرفت، روابط این شبکه را به بحران کشاند و نخست‌وزیر اسرائیل، بنیامین نتانیاهو را پس از فشار دونالد ترامپ، ناگزیر بە عذرخواهی رسمی از قطر نمود. اسناد تأکید می‌کنند که این همکاری‌ها به‌معنای تشکیل یک اتحاد رسمی نیست و نشست‌ها محرمانه باقی مانده‌اند. تحلیلگران می‌گویند تنش‌ها پس از این حمله اعتماد میان شرکای عرب و آمریکا را تحت تأثیر قرار داده است. اما به گفته توماس ژونو از دانشگاه اتاوا، کشورهای خلیج از یک اسرائیل بی‌مهار هراس دارند، اما به ایالات متحده وابسته‌اند و در عین حال از افزایش قدرت ایران نیز نگران‌اند. همکاری‌ها با هدف توسعه شتاب حاصل از پیمان‌های ابراهیم و پیشبرد تدریجی عادی‌سازی امنیتی میان اسرائیل و کشورهای عربی انجام شده است.

ژیار دستباز از یک سال پیش، که‌ بنا به دستور مقامات امنیتی اخبار خودکشی ومهاجرت کادر درمان محرمانه و امنیتی قلمداد شده است، تا کنون کمترین اخبار از مشکلات این قشر، خصوصا پرستاران در رسانه‌های داخلی ایران به بیرون درز پیدا کرده است. خبر محرمانه شدن اخبار خودکشی ومهاجرت کادر درمان را محمد شریفی مقدم، دبیرکل خانه پرستار ایران، سال گذشته اعلام کرده‌ و تنها به‌ این بسنده کرده بود که‌ براساس پژوهش‌ها، خودکشی پرستاران بیشتر از پزشکان است. بر اساس آمارهایی که قبل از امنیتی شدن این مسالە به دست رسانه‌ها می رسید، سالانه به طور متوسط ١٣ کادر پزشکی به زندگی خود پایان می‌دادند. از سوی دیگر بر اساس همان آمارها، تنها در یک سال ۴ هزار پرستار از ایران مهاجرت کرده بودند و ٧٠ درصد از کادر پزشکی در ایران نیز در فکر مهاجرت بودند. ژیلا، پرستاری ٣٧ ساله باسابقه ١١ سال کار در بیمارستان‌های کرمانشاه است، که در اوایل عاشق خدمت و کمک به مردم بود، اما در طول این مدت، بە دلیل مواجە شدن با ناملایمت بسیار، به گفته خودش طاقتش به سر آمده است ومیخواهد هر طور شده از این وضعیت نجات پیدا کند. وی به  آرنا نیوز میگوید: مردم مشکلات خانوادگی، اقتصادی واجتماعی‌شان را در بیمارستان برسر پرستاران خالی میکنند، اگر اشتباهی از طرف پزشک یا دیگر کادر درمان صورت بگیرد تنها قشر مظلوم و بی دفاع که باید خود را برای خشونت کلامی و دربعضی موارد کتک خوردن آماده کند پرستار است. وی در ادامە می‌افزاید: جدای از مشکلات معیشتی که‌ پرستاران با آن دست وپنجه‌ نرم کردە و بە رغم کار طاقت فرسا نصف بعضی از کارمندان ادارات حقوق نمیگیرند، مشکلات برخورد ارباب رجوع است که به علت نا آشنایی با وظایف و روند درمان و قوانین با پرستاران برخورد ناشایست دارند، برای نمونه اگر کوچکترین مشکلی در بیمارستان برای بیماران به وجود بیاید، بلافاصله با پرستاران برخورد می کنند، ارباب رجوع در بسیاری از موراد کم کاری پزشکی را سر پرستاران خالی کنند. من در اوایل بدون توجه به حقوق و مزایا  به‌ دلیل اینکه عاشق کمک به مردم بودم شغل پرستاری را انتخاب کردم، اما در این مدت آنقدر ناملایمات دیدم که واقعا از انتخابم پشیمانم.  وی که حالا به صورت جدی در فکر تغییر شغل یا در صورت امکان مهاجرت است میگوید روزانه ما خشونت کلامی را تجربه میکنیم و در بسیاری از موارد همکاران مرد ما با خشونت فیزیکی مواجه شده اند. تنها چیزی که به‌ آن فکر میکنم این است که چگونه یا شغلم را عوض کنم ویا اینکه اگر شرایط مهیا شود مهاجرت کنم، زیرا با وجود اینکه من میدانم مردم خودشان مشکلات زیادی از گرانی وتورم گرفته، تامشکلات خانوادگی واجتماعی دارند، اما دیواری کوتاهتر از قشر پرستار برای تخلیه این مشکلات نمی بینند. درحالی که اگر در دیگر ادارات این برخوردها صورت بگیرد، همه میدانند سرنوشت اراباب رجوع چه‌ خواهد بود و در واقع کسی جرات نمیکند دست به خشونت کلامی وفیزیکی بزند. تفاوت فاحش دستمزدهای کادر درمان، پزشکانی که بیست برابر حقوق پرستاران دریافتی دارند فردین پرستار ٣٤ ساله‌ای که در یکی از بیمارستانهای سنە (سنندج) پرستار است، به‌ مشکلات در هم تنیده معیشتی وشغلی پرستاران و تفاوت سرسام آور و نجومی حقوق پزشکان وپرستاران اشاره میکند و می گوید: در سالهای گذشته وضعیت پرستاران وضعیتی تراژدی کمدی بوده است، بە همین دلیل، افراد زیادی مهاجرت کردند و بسیاری از کادر درمان نیز به دلیل مشکلات شغلی و معیشتی دست به خود کشی زدند، در این میان اقداماتی همچون افزایش حقوق اضافه کاری انجام شد اما به دلیل تورم افسار گسیخته این اقدامات تغییری در وضعیت پرستاران به وجود نیاورده است. وی در ادامه می گوید: یک سال پیش برای یک ساعت اضافه کار پرستاران ٣٠ هزار تومان دریافت میکردند اما در حال حاضر نزدیک ١٠٠ هزار تومان دریافت میکنند، با این وجود بە دلیل تورم سرسام آور، این افزایش هیچگونە تاثیری در وضعیت معیشت پرستاران ایجاد نکرده است. وی با توجە بە فقدان عدالت در پرداختها و تفاوت حقوق پزشک و پرستار کە در مواردی بە ٢٠ برابر می رسد نیز بر این باور است کە این مسالە بە سرخوردگی پرستاران منجر شدە است. در بیمارستانی که من کار میکنم، پزشکان در ماه  ٥٠٠ ملیون تا یک میلیارد تومان کارانه میگیرند، این جدای از دریافت حقوق ثابت و درآمد مطب شخصی آنها است. اما پرستار در بهترین حالت ٥ ملیون کارانه دارد. بە نظر پرستاران این تفاوت ده تا بیست برابری چنان فاحش است که درهیچ جای دنیا نمیتوان نمونەای برای آن پیدا کرد. فرشته هایی که درزمان کرونا جان بخشیدند اما بعد ازآن فراموش شدند کیان، پرستار دیگری است که سابقه ١٧ سال کار پرستاری را در کارنامە خود داشتە و از نزدیک با مشکلات همکارانش آشنا است. وی معتقد است کار طاقت فرسا، فقدان حمایتهای مالی و سنگینی کردن مشکلات جامعه بر دوش پرستاران، آنها را به فکر مهاجرت و در بدترین حالت خودکشی می رساند. او می گوید: من با ١٧ سال سابقه کار ٢٢ ملیون تومان حقوق دارم که با تلاش زیاد واضافه کاری و شب نخوابیدن های بسیار شاید دریافتی ماهانە من به ٣٠ ملیون تومان در ماە برسد. از این مبلغ نزدیک به ٥٠ درصد آن برای پرداخت کرایه مسکن هزینە می شود ودر این شریط دهشتناک تورمی من می مانم و ١٥ میلیون برای یک خانواده چهار نفره. در صورت داشتن فرزند محصل هزینەها بیشتر می شودند. وی به تفاوت میان پرداختی پرستاران با دیگر کارمندان ادارات علی رغم سختی کار این قشر اشاره می کند و می گوید: کارمندان اداراتی مانند، اداره مالیات، ثبت اسناد وبانکها کف حقوقشان ٥٠ ملیون تومان است، درصورتی که سختی کار پرستاری با آنها آسمان تا زمین فرق دارد. همچنین قانونی به اسم فوق العاده خاص وجود دارد که شامل کارمندان برخی از ادارات مانند قوه‌ قضاییه و بانکها میشود، اما در حالی که این قانون در زمان دولت پیشین تصویب شد، تاکنون برای پرستاران اجرا نشده است. کیان در ادامه با اشاره به سختی کار پرستار در بحرانهایی همچون کووید ١٩ گوید: در زمان همه گیری کرونا پرستاران خط مقدم مبارزه با این ویروس بودند و بسیاری خود وخانواده‌هایشان قربانی شدند، دو نفر از همکاران و دوستان صمیمی من، در زمان کووید جانشان را ازدست دادند. وی با اشارە بە وعدەهای مقامات دولتی و وزارت بهداشت بە پرستاران در زمان همەگیری کووید بە یاد میآورد: آن زمان به ما فرشتەهای نجات میگفتند. مسئولین وعدەهای زیادی دادند که هیچ کدامش تحقق نیافت. از سویی دیگر پرستاران در بعضی موارد با اراذل و اوباشی سروکار دارند که دعواهایشان را به داخل بیمارستان میکشانند، پرستاران از تعطیلات نوروز برخوردار نیستند و در مواقع بحران که سایر ادارات تعطیل هستند، پرستاران ناچار هستند سر کار باشند. خروجی این مشکلات است که پرستار را ناچار به مهاجرت یا در بدترین حالت خودکشی میکند. در سالیان اخیر، وضعیت پرستاران وکمبود وگرانی دارو (بعد از تحریمهای جهانی علیه ایران) دو مشکل اصلی نظام سلامت در ایران هستند و در این میان مشکلات پرستاران چنان انباشتە شده است که به گفته دبیر خانه پرستاران یران رسوب گرفته است. این وضعیت در حالی گریبان سلامت جامعە را گرفتە است که در حال حاضر ایران با کمبود یکصدهزار پرستار روبرو است. از سوی دیگر بسیاری از قوانینی که به نفع پرستاران تصویب شده است اجرا نمیشود. که یکی از این قوانین اجرا نشدە، قانون تعرفه گذاری پرستاری بود کە در سال ١٣٨٦ در مجلس تصویب شد، اما از همان ابتدا وزارت بهداشت با آن قانون مخالفت کرد. این قانون درصدد است پرستاران هم مانند خدمات گروه پزشکی ذیل کتاب ارزشهای نسبی خدمات قرار گیرند وبر این اساس به خدمات آنان وزن داده شود و ارزش آن مشخص و مبنای پرداخت شود. با این وجود این قانون تاکنون اجرایی نشدە است. به نظر می رسد مشکلات پرستاران هم در ایران مانند بسیاری از مشاغل دیگردر تحت شرایط نا به سامان کلی در ایران قرار داشتە وبا وجود تورم افسار گسیخته، نابسامانیهای اقتصادی و فقدان مدیریت عقلانی و کارآمد، جدای از عده معدودی از افراد رانت بگیر که نزدیک به نهادهای قدرت هستند، دیگر افراد باید هزینه تمامی این مشکلات به وجود آمده را بپردازند.

با وجود اینکه سه چهره اصلی خشونت‌های سوئد، یعنی روا مجید لیدر اصلی شبکە (Foxtrot)،  اسماعیل عبدو رهبر گروه رومبا (Rumba) ، و میکائل تنزوس، رهبر گروه دالن (Dalen)، در کشورهای دیگری مخفی یا دستگیر شدەاند، اما هنوز این سه چهره نقش اصلی را در سازماندهی اقدامات غیرقانونی و تبهکارانه در سوئد دارند. سوئد طی سال‌های اخیر شاهد چندین موج خشونت بوده است. در بیش از ده سال گذشته، صدها نفر در درگیری میان گروه‌های تبهکار سوئدی کشته و زخمی شده‌اند. دود آتش جنگ میان این گروه‌ها به چشم شهروندان عادی نیز رفته است و تاکنون ده‌ها نفر بدون آن‌که هیچ ارتباطی با این باندها داشته باشند، کشته یا زخمی شده‌‌اند و یا بر اثر انفجارهایی که توسط این گروه‌ها کار گذاشته شده، خانه‌هایشان ویران شده است. در این رابطە روزنامه اکسپرسن  (Expressen) سوئد، با انتشار گزارشی در ۶ اکتبر، گزارش پلیس از خشونت‌های سال ۲۰۲۵ در سوئد را بازتاب دادە است. در این گزارش بە گروه‌های فاکستروت، رومبا و دالن و نقش این سە گروە در بیش از نیمی از اقدامات تبهکارانه، قاچاق مواد مخدر، وارد کردن اسلحه از کشورهای بالکان به سوئد، نزاع‌ها و درگیری‌های مسلحانه و همچنین بعضا انفجارها اشارە شدە است. روزنامه اکسپرسن به نقل از گزارش‌های پلیس می‌نویسد که در سوئد بیش از ۵۰ شبکه جنایی شناسایی شده‌اند که دارای ظرفیت بالایی از خشونت هستند. اما سه شبکه فاکستروت، رومبا و دالن، همچنان بیشترین ظرفیت خشونت را داشتە و عامل بیشترین خشونت‌های جنایی هستند کە در این کشور اتفاق می‌افتد. گروه‌هایی کە از هیچ نوع خشونتی پرهیز نمی‌کنند اوایل سال ۲۰۲۰، در گروه‌های چت میان تبهکاران، نام مستعار روباه کُرد (Kurdish Fox) توجه پلیس را جلب کرد. پس از پیگیری‌های پلیس مشخص شد که روباه کُرد همان روا مجید، شهروند اهل شهر اوپسالای سوئد است.  روا مجید که پیش‌تر نیز به‌دلیل اقدامات تبهکارانه و فروش مواد مخدر زندانی شده بود، از فرصتی در دوران آزادی، پس از گذراندن محکومیت قبلی خود، استفاده کرده و به  اقلیم کُردستان، زادگاه خود گریخت. در واقع پس از فرار روا مجید، مشخص شد که او رهبر و بنیان‌گذار گروه تبهکار فاکستروت (Foxtrot) است. او بعدها با نام جعلی میران عثمان و با استفاده از قانون سرمایه‌گذاری در ازای دریافت شهروندی، در ترکیه اقامت گزید و شهروند این کشور شد. درگیری با گروه‌های رقیب در سوئد هم‌زمان با قدرت گرفتن گروه فاکستروت، گروه‌های دیگری نیز در نقاط مختلف سوئد قدرت یافتند. یکی از این گروه‌ها گروه دالن (Dalenätverket) بود. گروه دالن را چند جوان اهل محله‌ دالن در جنوب استکهلم تشکیل دادند، اما توانستند در شهرهای مختلف سوئد باندهایی ایجاد کنند و بازار مواد مخدر را در دست بگیرند. رهبر این گروه میکائل تنزوس مشهور بە (Greken) است.  از سال‌ها پیش، یکی از پررونق‌ترین شهرها برای گروه‌های تبهکار، شهر سوندسوال در شمال سوئد بوده است. این شهر هم به‌دلیل مصرف بالای مواد مخدر و هم به‌دلیل موقعیت استراتژیکی کە برای توزیع مواد مخدر بە شهرهای شمالی‌تر سوئد دارد، مورد توجه باندهای تبهکار قرار گرفته است. گروه دالن که پیش‌تر در این شهر نفوذ کرده بود، با اولتیماتوم گروه فاکستروت روبه‌رو شد تا بازار این شهر را به آنان واگذار کند. اما گروه دالن از این کار سر باز زد.  این موضوع جرقه‌ای شد برای موجی بی‌سابقه از خشونت در سوئد که باعث مرگ ده‌ها نفر از اعضای دو گروه از سال ۲۰۲۳ تاکنون شده است. همچنین انفجارهای عظیمی در شهرهای مختلف مرتبط با این باندها رخ داده که موجب کشته و زخمی شدن ده‌ها نفر، از جمله مردم عادی و ویرانی یا آسیب جدی به صدها خانه و آپارتمان شده است. به گفته منابع پلیس، اکنون شهر یه‌وله (Gävle) به پایگاه اصلی فعالیت گروه دالن در شمال سوئد تبدیل شده است. پلیس هشدار داده است که در صورت برخورد منافع فاکستروت و دالن، ممکن است درگیری‌های جدیدی در شمال آغاز شود. پلیس معتقد است هر دو شبکه توانایی دارند در مدت کوتاهی چندین عملیات خشونت‌آمیز را به‌طور هم‌زمان، همانگونه که در سال ۲۰۲۳ رخ داد، انجام دهند. شبکه دالن نیز مانند شبکه فاکستروت مظنون است که خشونت را به‌صورت «سرویس در ازای پرداخت» ارائه می‌دهد. در مورد دالن، این اعمال بیشتر شامل خشونت، تهدید و وصول بدهی برای مجرمان اقتصادی است. سلاح‌های استفاده‌شده در بسیاری از این حملات نیز از طریق قاچاق شبکه رامبا از ترکیه وارد شده‌اند.   دوستان کودکی و دشمنان امروزی در ماه آوریل سال ۲۰۲۴، مادر اسماعیل عبدو (Jordgubbe) در شهر اوپسالای سوئد به قتل رسید. اسماعیل عبدو با نام مستعار توت‌فرنگی (Jordgubbe) در گروه‌های چت تبهکاران برای پلیس شناخته‌شده بود.  عبدو که دوست دوران کودکی روا مجید بود، در گروه فاکستروت نقش نفر دوم را ایفا می‌کرد. او حتی به‌دلیل ریشه‌ ترکیه‌ای و داشتن شهروندی آن کشور، به روا مجید کمک کرده بود تا تابعیت ترکیه را اخذ کند و از دست قانون سوئد بگریزد.  اما دوستان قدیمی و دوران کودکی، به دلایل نامشخص با هم دچار اختلاف شدند. این اختلاف پس از حمله‌ای نافرجام در استانبول ترکیه برای کشتن روا مجید تشدید شد.  گروه‌های تبهکار پیش‌تر برای انتقام‌گیری از رقیبان خود به اعضای خانواده‌های یکدیگر نیز رحم نکرده و آنان را کشته‌اند، این بار دوستان قدیمی چنین اقدامی را علیه یکدیگر انجام دادند. روا مجید و هم‌پیمانانش این بار مادر اسماعیل عبدو را به قتل رساندند. قتل مادر عبدو باعث درگیری‌های جدید شد و گروه فاکستروت را به دو شاخه تقسیم کرد. اسماعیل عبدو گروه جدیدی را با نام رومبا (Rumba) تشکیل داد و در پی انتقام از روا مجید برآمد. روا مجید از ترکیه به ایران گریخت.   روا مجید دور از دسترس پلیس سوئد از زمانی که روا مجید در پاییز ۲۰۲۳ ترکیه را ترک کرد، اطلاعات تأییدشده کمی از او در دست است. برخی گزارش‌ها حاکی از آن‌ است که او در ایران بازداشت شده است. همچنین او متهم شده است که به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران، اقداماتی را علیه اهداف اسرائیلی در اروپا سازمان‌دهی کرده است.   در ماه ژانویه، عموی روا مجید در محله هوسبی در حومه استکهلم به قتل رسید. پدر روا مجید پیش‌تر به پلیس و همچنین خبرگزاری‌های سوئدی گفته بود که پسرش قول داده است دنبال انتقام قتل عمویش نباشد. پدر روا مجید گفته بود که فرزندش می‌داند چه کسی دستور قتل عمویش را داده است و کاملاً بر آنچه در باندهای تبهکار سوئدی می‌گذرد، آگاه است. طبق گزارش پلیس، شبکه فاکستروت در سال جاری بیشترین نقش را در تحریک خشونت داشته و مظنون است که هر ماه چندین حمله را سازماندهی کرده است. هدف اصلی این خشونت‌ها، تقویت جایگاه این شبکه در بازار مواد مخدر عنوان شده است.   رشد شبکه دالن به رهبری میکائل تنزوس شبکه دالن به رهبری میکائل تنزوس در سال‌های اخیر رشد یافتە و اکنون به یکی از بزرگ‌ترین باندهای تبهکار در سوئد تبدیل شده است. این شبکە بیشتر درگیر فروش گسترده مواد مخدر و جرائم خشونت‌آمیز است. تنزوس به‌صورت غیابی به اتهام مجموعه‌ای از جرائم تحت تعقیب بودە است و مظنون است که پس از موج خشونت‌ها، شبکه‌اش را از مکزیک هدایت کرده است. مقامات سوئدی چندین بار از دولت مکزیک درخواست کرده‌اند او را بازداشت کند، اما تاکنون وی بازداشت نشدە است. به نظر می‌رسد میکائل تنزوس زندگی مرفهی دارد. تصاویری که احتمال می رود در سال گذشته گرفته شده باشد، او را در یک قایق تفریحی لوکس، در کنار تریف جک، یکی دیگر از اعضای ارشد شبکه دالن، نشان می‌دهد. کاهش درگیری‌های این سه شبکه روزنامە اکسپرسن با اشارە بە گزارش پلیس در مورد خشونت‌ گروه‌های تبەکار نوشتە است که درگیری‌های میان این سه شبکه قدرتمند تبهکار در سوئد کاهش یافته است. به‌طوری‌که در سال ۲۰۲۵ پلیس شاهد کمترین رویداد خشونت مسلحانه این سه گروه علیه یکدیگر بوده است. اما گزارش پلیس در عین حال تاکید می‌کند که کاهش درگیری‌ها نباید به‌عنوان نشانه‌ای از تضعیف شبکه‌ها تعبیر شود. پلیس بر این باور است که هم شبکه فاکستروت و هم شبکه دالن مسیر خود را از درگیری‌های مستقیم به سمت تمرکز بر کسب‌وکارهای خود از طریق انجام اعمال خشونت‌آمیز در ازای پول و گسترش در بازار مواد مخدر تغییر داده‌اند. شبکه رومبا به رهبری اسماعیل عبدو، بر خلاف دو شبکه دیگر ضعیف‌تر شده است. این پس از آن بود که رهبر آن و چند تن از نزدیک‌ترین همدستانش در اوایل ژوئیه ۲۰۲۵ در ترکیه دستگیر شدند. تحقیق درباره عبدو توسط مقامات ترکیه در حال انجام است، اما پلیس و دادستان‌های سوئدی نیز در محل حضور داشته‌اند تا روند تحقیقات را دنبال و از آن پشتیبانی کنند.  پلیس سوئد بازداشت اسماعیل عبدو را موفقیتی بزرگ می‌داند. با این حال، این به معنای آرامش کامل برای پلیس نیست. درون شبکه رامبا، هنوز چند شاخه‌ فرعی فعال هستند که ممکن است خشونت و درگیری‌ها را ادامه دهند. هچنین، در گزارش اکسپرس آمده است که پلیس احتمال می‌دهد شبکه دالن و یک شبکه خانوادگی در جنوب سوئد (اسکونه) جای خالی رامبا را پر کنند و رشد کنند.

دیدار مقام‌های عالی‌رتبه ترکیه و سوریه در آنکارا را می‌توان تلاشی هدفمند از سوی آنکارا برای بازتعریف حوزه نفوذ خود در روژآوا دانست. این ابتکار، هرچند در ظاهر با شعار همکاری امنیتی توجیه می‌شود، در عمل معطوف به مهار خودمدیریتی کردها و تثبیت منافع ژئوپولیتیکی ترکیه است که بیش از تلاش برای فرایند صلح‌سازی، بازتولید اقتدار بە شمار می رود. وزارت امور خارجه ترکیه اعلام کرده است که هاکان فیدان، وزیر امور خارجه این کشور، روز یکشنبه در آنکارا با مقام‌های سوری دیدار خواهد کرد. وزارت دفاع ترکیه نیز در بیانیه‌ای که روز شنبه ١١ اکتبر ٢٠٢٥ منتشر شد، اعلام نمودە است که یاشار گولر، وزیر دفاع، و ابراهیم کالین، رئیس سازمان اطلاعات ملی ترکیه (میت)، به همراه همتایان سوری خود در نشست همکاری‌های امنیتی شرکت خواهند کرد. در این بیانیه آمده است که در این نشست، راه‌های گسترش همکاری‌های امنیتی میان ترکیه و سوریه مورد بررسی قرار می‌گیرد. این دیدار یک روز پس از برگزاری نشست میان نیروهای سوریە دموکراتیک SDF و دولت انتقالی سوریه انجام می‌شود که در آن دو طرف از اعلام آتش‌بس خبر دادند. هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه، روز چهارشنبه از نیروهای سوریە دموکراتیک به رهبری کردها خواسته بود از آنچه کە او برنامه‌های جدایی‌طلبانه خوانده است، دست بردارند. در مقابل، نیروهای دموکراتیک سوریه این اتهام را رد کرده و گفته است که هدف آن ایجاد سوریه‌ای دموکراتیک و متکثر است و در همین راستا، در ۱۰ مارس ۲۰۲۵ توافقی را با دولت موقت سوریه به امضا رسانده است. بر اساس این توافق، که به امضای مظلوم عبدی، فرمانده کل نیروهای سوریە دموکراتیک، و احمد شرع، رئیس دولت موقت سوریه، رسیده است، قرار است نیروهای سوریه دموکراتیک به عنوان بخشی از ساختار دفاعی سوریە ادغام شوند و حقوق سیاسی و مدنی کردها در قانون اساسی آینده تضمین شود. خودمدیریتی شمال و شمال شرق سوریه، ترکیه را متهم کرده است که مانع اجرای توافق ۱۰ مارس شده است. همزمان، امروز ژنرال مظلوم عبدی اعلام کرده است که به زودی کمیته‌ای نظامی از سوی نیروهای دموکراتیک سوریه برای گفت‌وگو با دولت انتقالی سوریه به دمشق اعزام خواهد شد. او گفته است که یگان ضدترور (ی.آ.ت) نیز در چارچوب توافقات اخیر مأموریت خواهد داشت در سراسر خاک سوریه علیه بقایای گروه موسوم به دولت اسلامی (داعش) عملیات انجام دهد در حالیکە چند روز از دیدار هیاتی از روژآوا با مقامات دولت انتقالی دمشق نمی گذرد، تنشها در سوریە، حول مسالە خلع سلاح نیروهای SDF و تغییر در قانون اساسی بر اساس رعایت حقوق سیاسی و فرهنگی تمامی مولفەهای هویتی در سوریە و نیز حاکمیت غیر متمرکز در این کشور جنگ زدە همچنان ادامە دارد.

نصرالله لَشَنی  خشک شدن سراب نیلوفر کرمانشاه نه پدیده‌ای طبیعی، بلکه نشانه‌ای از فروپاشی نظام حکمرانی آب در ایران است. بحران کنونی زاگرس، حاصل تلفیق سیاست‌های ناکارآمد کشاورزی، سدسازی بی‌رویه و برداشت افسارگسیخته از منابع زیرزمینی است. این فاجعه زیست‌محیطی، بازتاب فقدان سیاست پایدار و شفاف در مدیریت منابع حیاتی کشور است. خشک شدن کامل سراب نیلوفر کرمانشاه، که روزگاری نماد آب و زندگی بود، نه یک رویداد منفرد اقلیمی، بلکه زنگ خطری است که از عمق یک بحران ساختاری در مدیریت منابع آبی منطقه‌ی زاگرس و فراتر از آن خبر می‌دهد. این فاجعه‌ زیست‌محیطی، در کنار وضعیت نگران‌کننده در استان‌های غرب ایران ریشه در ترکیبی مرگبار از خشکسالی‌های ناشی از تغییرات اقلیمی و سوءمدیریت فزاینده دارد.     بحران چشمه‌ها: از کرمانشاه تا تمام زاگرس   منطقه‌ زاگرس، قلب تپنده‌ آبی ایران است که سرچشمه‌ رودخانه‌های حیاتی مانند کارون و دز محسوب می‌شود. با این حال، حتی این مناطق پرآب نیز در معرض خطر جدی قرار گرفته‌اند. بر اساس گزارش‌های منتشرشدە ، استان‌هایی مانند ایلام، کرمانشاه، لرستان و همدان در وضعیت قابل تحمل قرار دارند، در حالی که استان‌های چهارمحال‌وبختیاری و کهگیلویه‌وبویراحمد در طبقه‌ تنش آبی جای گرفته‌اند. با این حال، شواهد میدانی مانند خشک شدن سراب‌ها نشان می‌دهد که شرایط واقعی به سمت «تنش آبی شدید» در حرکت است.   خشک شدن سراب نیلوفر کرمانشاه، جایی که دِبی آب به صفر رسیده است صرفاً نتیجه‌ کاهش بارندگی نیست. کارشناسان محیط زیست اعلام کرده‌اند که عامل ریشه‌ای این خشکیدگی، مدیریت نادرست و عدم نظارت بر تبعیت کشاورزان از الگوهای کشت است. به ویژه کشت محصولات بسیار آب‌بَر مانند ذرت و انجام کشت‌های دوم و سوم در حوزه‌های آبی تالاب‌ها و سراب‌ها نقش موثری داشته است.     ریشه‌های ساختاری: سوءمدیریت به جای خشکسالی   با وجود تاثیر خشکسالی و تغییرات اقلیمی، تحلیل‌های داخلی و بین‌المللی تأکید دارند که عامل اصلی بحران آب در ایران، به‌ویژه در مناطق زاگرس، ریشه در تصمیم‌گیری‌های مدیریتی و سیاسی دارد.   الف. برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی برداشت بی‌رویه و غیرقانونی از سفره‌های آب زیرزمینی عامل اصلی خشکی سراب نیلوفر و سایر منابع آبی است. افزایش شدید تعداد چاه‌های عمیق، که به بیش از یک میلیون حلقه رسیده، کاهش سطح ایستابی و اتمام منابع آب ذخیره‌شده هزاران ساله را موجب شده است.   ب. ناکارآمدی کشاورزی و یارانه‌های مخرب در ایران ۸۷ تا ۹۲ درصد منابع آب در کشاورزی مصرف می‌شود، در حالی که راندمان آبیاری تنها حدود ۳۰ درصد است. یارانه‌های آب و انرژی و تاکید بر خودکفایی غذایی بدون توجه به ظرفیت آبی منطقه، مشوقی برای کشاورزان شده تا کشت‌های آب‌بَر را ادامه دهند و برداشت از چاه‌ها را افزایش دهند.   ج. سیاست سدسازی و انتقال آب توسعه‌ گسترده‌ سدسازی، طوری که تعداد سدها به ارقام بسیار بالا رسیده، به عنوان یک سیاست غیرمنطقی، از دلایل اصلی بحران آب قلمداد می‌شود. سدها گرچه برای کنترل سیلاب و تولید برق مفیدند، اما توزیع ناعادلانه‌ی آب و خشک شدن تالاب‌ها و سراب‌ها را تشدید کرده‌اند.     پیامدهای بحران برای زاگرس   بحران آب در غرب ایران فراتر از خشک شدن چند چشمه بودە و پیامدهای عمیق اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی دارد: نابودی سراب‌ها و تالاب‌ها، مانند احتمال خشک شدن تالاب هشیلان در کرمانشاه، زندگی گونه‌های گیاهی و جانوری بومی، از جمله جنگل‌های بلوط زاگرس، را به خطر انداخته و مستقیماً بر معیشت محلی تأثیر می‌گذارد. تداوم بحران می‌تواند منجر به تخلیه مناطقی از شرق زاگرس شود. ایران در میان کشورهایی با شدیدترین تنش آبی در جهان طبقه‌بندی شده و برخی کارشناسان از خطر رسیدن به «روز صفر» خبر داده‌اند   افزایش تنش‌های اجتماعی: توزیع ناعادلانه‌ منابع آبی و بی‌عدالتی مدیریتی موجب افزایش درگیری‌های محلی و تنش‌های اجتماعی شده است. خشک شدن سراب نیلوفر کرمانشاه گواهی بر شکست سیاست‌های حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران در حوزه‌های مختلف از جمله مسئله‌ آب و به‌طور کلی اقلیم است. تحلیل‌های بین‌المللی و داخلی نشان می‌دهند که سه عامل اصلی بحران در زاگرس عبارت‌اند از: برداشت افراطی از منابع زیرزمینی، کشت‌های آب‌بَر و فقدان نظارت مؤثر بر الگوهای مصرف.   راهکار عبور از این بحران نیازمند تحولات ساختاری و عمیق است، از جمله: بهبود بهره‌وری آب در کشاورزی و استفاده از سیستم‌های آبیاری نوین. تغییر سیاست‌های مبتنی بر خودکفایی افراطی، توقف برداشت‌های غیرمجاز و کنترل هوشمند چاه‌ها. تطبیق الگوی کشت با ظرفیت اقلیمی و منابع پایدار آب زاگرس.   چنین راهکارهایی عملیاتی نخواهند شد مگر آنکه تحولی عظیم در کل ساختار حاکمیتی ایران رخ دهد.

امیر خنجی گذار سیاسی ایران در آستانه‌ فروپاشی نظم موجود، میان سه روایت متعارض در نوسان است: نجات از بالا در الگوی رضا پهلوی، نهادگرایی میانی در اندیشه‌ عبدالرحمن قاسملو، و خودسازمان‌دهی از پایین در نظریه‌ فؤاد بریتان. هر سه روایت در پی بازتعریف رابطه‌ دولت و جامعه‌اند، اما چالش مشترک آن‌ها حفظ توازن میان تمرکز قدرت و توزیع دموکراتیک آن در ساختاری چند اتنیکی است. در آستانه‌ فروپاشی احتمالی نظام جمهوری اسلامی، سه روایت از فردای ایران بیش از همه به گوش می‌رسد: یکی از بالا و در سودای بازسازی اقتدار، دیگری از پایین و در جست‌وجوی تمرین دموکراسی، و سومی در میانه‌ این دو و بر محور نهادسازی و انتخابات. تقابل میان این سه نگاه، در واقع جدالی است بر سر معنای گذار و اینکه این گذار به تمرکز قدرت می‌انجامد یا توزیع آن؟ روایت نخست از رضا پهلوی است که با دفترچه دوران اضطرار، وعده‌ی نجات از بالا می‌دهد و رؤیای دولت متمرکز اقتدارگرا را زنده می‌کند. روایت دوم به میراث عبدالرحمن قاسملو، رهبر فقید حزب دموکرات کردستان ایران، بازمی‌گردد که در دهه‌ ۱۳۶۰ میان ملیت و دموکراسی پل می‌زد و گذار را از مسیر نهادها و انتخابات ممکن می‌دانست. روایت سوم برآمدە از فؤاد بریتان و حزب حیات آزاد کردستان (پژاک) است که جامعه را به جای دولت در مرکز سیاست نشاندە و تمرین دموکراسی را از پایین آغاز می‌کند. هم‌زمانی انتشار دفترچه‌ پهلوی و بازتاب گفت‌وگوی بریتان یادآور دو فلسفه‌ متضاد درباره‌ گذار است و بازخوانی میراث قاسملو در میانە این دو قطب جایگاهی میانی را برمی‌سازد. اما پرسش محوری همچنان پابرجا می‌ماند: آیا گذار با تمرکز قدرت آغاز می‌شود یا با توزیع آن شکل می‌گیرد؟ منطق‌های متضادِ گذار: از تمرکز اضطراری تا خودسازمان‌دهی اجتماعی دوران گذار در ایران، همانند خود بحران، پر فراز و نشیب خواهد بود. این دوران می‌تواند میدان نبرد دو غریزه نیز بە شمار آید: غریزه‌ی حفظ نظم و غریزه‌ی باز آفرینی آزادی. رضا پهلوی با انتشار «دفترچه دوران اضطرار» درصدد نجات نظم در ایران پس از جمهوری اسلامی است، حتی اگر استقرار نظم به بهای تمرکز قدرت تمام شود. عبدالرحمن قاسملو می‌کوشید آزادی را در قالب نهادهای انتخابی و خودمختاری مهار کند تا دموکراسی از مسیر رقابت و قانون عبور کند؛ و فؤاد بریتان از اعضای شورای رهبری پژاک، برعکسِ هر دو، دموکراسی را نه محصول نظم بلکه پیش‌شرط آن می‌داند که از پایین برآمدە و در متن جامعه برساخته می‌شود. در طرح پهلوی، لغو قانون اساسی و تشکیل دولت موقت، زیر نظر «رهبر خیزش ملی»، قرار است خلأ قدرت را پر کند، اما در عمل همان الگوی اضطراری را بازمی‌آفریند که در سال ۱۳۵۷ از موقتی به دائمی بدل شد. او می‌خواهد با کنترل بحران، گذار را مهندسی کند، ولی در این مسیر، دموکراسی را به آینده‌ای نامعلوم موکول می‌سازد. قاسملو در برابر چنین منطقی بر نهادگرایی و توزیع قدرت میان ملت‌ها پافشاری می‌کرد. او خودمختاری را ابزار صلح و نه تهدید وحدت قلمداد می کرد. با این‌حال، پس از ترور وی، حزب دموکرات کردستان ایران از اندیشه‌های او مقداری فاصله گرفتە و بە سوی ناسیونالیسم کُردی چرخید. تمرکز قدرت از تهران به کردستان منتقل شد و عدالت اجتماعی جای خود را به گفتمان هویت‌محور کُردی داد. بدین‌ترتیب، میراث قاسملو در میانە آرمان دموکراتیک و واقعیت سیاست اتنیکی معلق ماند. در مقابل، فؤاد بریتان و پژاک از زاویه‌ای دیگر به مسئله‌ی گذار می‌نگرند. آنان جامعه را بنیان سیاست‌ورزی دانستە و بر این باور هستند که قدرت باید از قاعدە هرم اجتماعی، سرجشمە گیرد و نه از بالا تحمیل شود. بر اساس این رهیافت، شوراها، کمیته‌های همیاری و شبکه‌های دفاع اجتماعی هسته‌های نظم نو را برخواهند ساخت. اما همین ساختار افقی، در لحظه‌ بحران می‌تواند به چندپارگی تصمیم‌گیری بینجامد و جای نظم را با ناهماهنگی عوض کند. در مجموع، سه منطق در برابر هم قرار می‌گیرند: پهلوی نظم را بر آزادی مقدم می‌داند، قاسملو می‌کوشد میان این دو توازن برقرار کند، و بریتان، آزادی را سرچشمه‌ نظم می‌شمارد. اما هیچ‌یک پاسخی قطعی و یا حداقل برنامه‌ای شفاف و اعلام شده برای این پرسش بنیادی ندارند کە: چگونه می‌توان در کشوری چنداتنیکی و فرسوده از استبداد، هم مانع بازتولید اقتدار شد و هم از فروپاشی پرهیز کرد؟ سه تعریف از ملت در طرح رضا پهلوی، مفهوم ملت ایران به‌عنوان کلیتی همگن و تاریخی فرض می‌شود؛ موجودیتی واحد که تنها باید نوع حکومت را برگزیند. این ملت نه زبانی دارد، نه منطقه‌ای و نه شکاف داخلی. چنین نگاهی با شعار «تمامیت ارضی» توجیه می‌شود و به‌ظاهر ضامن وحدت ملی است، اما در عمل تکثر فرهنگی و تاریخی ایران را انکار می‌کند. پهلوی از ملت یک پیکر می‌سازد، نه یک شبکه؛ از آن‌رو که هر شبکه نیازمند گفت‌وگو و چرخش قدرت است، و هر پیکر تنها یک مغز می‌خواهد. این نگاه، ایران را همچون ملت_دولت قرن بیستمی می‌بیند که باید از بالا هدایت شود و با قدرت مرکزی، در برابر فشارهای اتنیکی، دینی و زبانی مقاومت کند. در نگاه عبدالرحمن قاسملو، ملت نه یک پیکر یکدست، بلکه مجموعه‌ای از واحدهای ملی است که باید در چارچوب خودمختاری به رسمیت شناخته شوند. او می‌کوشید مفهوم ملت را از انحصار مرکز رها کند و آن را به رابطه‌ای داوطلبانه میان جغرافیا و مردمان ساکن در آن بدل سازد. ملت در اندیشه‌ قاسملو بر پایه‌ رضایت متقابل شکل می‌گیرد، نه اطاعت از مرکز. بااین‌حال، در تجربه‌ حزب دموکرات پس از او، این نگاه به‌ تدریج از فدرالیسم به ناسیونالیسم لغزید و مفهوم «ملت کُرد» جای «ملت‌های ایران» را گرفت. ملت از رابطه‌ای سیاسی میان برابرها به نمادی اتنیکی تبدیل شد، و بار دیگر خطر تمرکز، این‌بار در مقیاسی کوچک‌تر، بازگشت. در منطق فؤاد بریتان و پژاک، مفهوم ملت از اساس واژگون می‌شود. ملت دیگر نه یک واحد ثابت جغرافیایی است و نه جمعی از اتنیک‌ها، بلکه شبکه‌ای از اجتماعات خودگردان است که با پیوند اراده‌های محلی معنا می‌یابد. ملت در این تعریف، فرایند است نه ماهیت. نتیجه‌ همکاری است نه تبار. اما این رویکرد نیز بی‌چالش نیست، چرا که حذف چارچوب‌های سراسری ممکن است در لحظه‌ بحران به پراکندگی منجر شود و همبستگی در گسترە ملی را فرسایش دهد. به‌این‌ترتیب، سه تعریف از ملت سه نسبت متفاوت با قدرت سیاسی را بر می‌سازد: پهلوی از ملت، منبع مشروعیت دولت می‌سازد، قاسملو از ملت، بستری برای همزیستی داوطلبانه می‌سازد، و بریتان از ملت، فرآیندی پویا برای توزیع قدرت می‌سازد. هر سه در پی دستیابی وحدت‌ هستند، اما وحدتی از سه جنس متفاوت: یکی وحدت از بالا با تحمیل قدرت از بالا، دیگری وحدت از میانه با ایجاد یک قرارداد، و سومی وحدت از پایین با پیوند اجتماعی. آینده‌ ایران در این نقطە تعیین می‌شود کە آیا جغرافیای سرزمینی ایران، پیکری خواهد بود با مغز مرکزی، یا شبکه‌ای از صداهای برابر که تصمیم می‌گیرند چگونه با هم بمانند. اقتصاد در سه جهان در نقشه‌ رضا پهلوی، اقتصاد موتور بازسازی ملی است. او مسیر نوسازی را با آزادسازی سریع، جذب سرمایه‌ خارجی و بازگشت به بازار جهانی انرژی ترسیم می‌کند. منطق طرح او ساده است: ورود سرمایه، رشد ایجاد می‌کند و رشد، بە ثبات سیاسی منجر می گردد. اما این فرمول، در شرایطی که نهادهای نظارتی و مالی ایران فرسوده‌اند، به خطر شوک‌درمانی می‌انجامد، همان تجربه‌ای که در روسیه دهه‌ ۹۰، طبقه‌ جدیدی از الیگارش‌ها را پدید آورد. خصوصی‌سازی در چنین شرایطی نه رقابت، بلکه انتقال قدرت اقتصادی از دولت به حلقه‌ای محدود از سرمایه‌داران سیاسی را به همراه می‌آورد. در نتیجه، آزادی اقتصادی در غیاب عدالت اجتماعی، به نابرابری ساختاری و وابستگی ارزی منتهی می‌شود. پهلوی از اقتصاد برای بازسازی دولت بهره می‌گیرد، نه برای بازسازی جامعه، و در نهایت، «رشد بدون توزیع» را به عنوان نسخه‌ ثبات معرفی می‌کند. قاسملو در نقطه‌ مقابل، عدالت اجتماعی را ستون توسعه می‌دانست. او از الگوی سوسیالیسم دموکراتیک دفاع می‌کرد که در آن رشد و توزیع دو روی یک سکه‌اند. در برنامه‌های او، خودمختاری تنها تقسیم قدرت سیاسی نبود بلکه تقسیم منابع اقتصادی نیز به‌شمار می‌رفت؛ هر منطقه باید سهم عادلانه‌ای از توسعه می‌داشت تا احساس تعلق و مشارکت تقویت شود. اما این ایده، در عمل و در ساختار حزب دموکرات، کمتر به سیاست‌های اقتصادی دقیق تبدیل شد. تمرکز بر هویت اتنیکی، گاه مانع از تدوین مدل اقتصادی کارآمد شد و در دهه‌های بعد، حزب دموکرات از گفتمان عدالت به گفتمان هویت چرخید. با این‌حال، نگاه قاسملو هنوز یادآور این واقعیت است که توسعه بدون توازن منطقه‌ای، خود به منشأ بحران سیاسی بدل می‌شود. در منطق فؤاد بریتان و پژاک، اقتصاد نه ابزار دولت، بلکه ستون جامعه است. هدف نه رشدِ کمی، بلکه تاب‌آوری و خودکفایی نسبی است. اقتصاد در این رویکرد چهره‌ای تعاونی دارد و بر شبکه‌های همیاری، مالکیت جمعی و تولید محلی استوار است. چنین مدلی در کوتاه‌مدت شاید کند و محدود به‌نظر برسد، اما در شرایط بحران، از بیرون‌زدگی ساختار اقتصادی جلوگیری می‌کند. بااین‌حال، منتقدان می‌گویند اقتصاد شبکه‌ای بدون پیوند با ساختار مالی سراسری نمی‌تواند نیازهای پیچیده‌ جامعه‌ مدرن را پاسخ دهد و ممکن است به اقتصاد بسته‌ منطقه‌ای بینجامد. در قیاس این سه جهان، سه فلسفه‌ متفاوت از رابطه‌ اقتصاد و قدرت آشکار می‌شود: پهلوی رشد را از بالا می‌جوید و آن را ضامن نظم می‌داند، قاسملو توازن را از میانه می‌طلبد و عدالت را شرط ثبات می‌خواند، و بریتان رفاه را از پایین می‌سازد و همبستگی را جایگزین رشد سریع می‌کند. اما همه‌ آن‌ها در یک چالش مشترک گرفتارند. چگونه می‌توان اقتصادی ساخت که نه وابسته به دلار باشد، نه گروگان دولت، و نه در حصار محلی‌گرایی بماند؟ پاسخ به این پرسش، شاید کلید فهم آینده‌ دموکراسی اقتصادی در ایران باشد. قدرت و امنیت در سه سطح در نقشه‌ رضا پهلوی، نخستین وظیفه‌ دولت موقت بازسازی ارتش و نیروهای امنیتی است. وحدت فرماندهی و تمرکز قوه‌ قهریه، کلید ثبات فوری شمرده می‌شود. منطق پشت این تصمیم روشن است: فروپاشی سیاسی نباید به فروپاشی نظامی بیانجامد. اما تجربه‌ تاریخی ایران نشان می‌دهد که تمرکز نظامی، هرچند در کوتاه‌مدت نظم می‌آورد، در درازمدت نهادهای مدنی را تضعیف می‌کند. همان‌گونه که در دوران پهلوی دوم و پس از انقلاب ۵۷، امنیت نه به معنای احساس اعتماد، بلکه به معنای کنترل و مراقبت ترجمه شد. الگوی پهلوی، امنیت را پیش‌شرط دموکراسی می‌داند، اما عملاً آن را جایگزین دموکراسی می‌کند. قاسملو، در برابر چنین منطقی، امنیت را تابع سیاست می‌دانست نه برعکس. در طرح اوتونومیستی او، ارتش و پلیس باید ذیل دولت‌های محلی و در هماهنگی با دولت مرکزی عمل کنند تا تمرکز قدرت در دست یک نهاد نظامی ناممکن شود. او از «امنیت درون‌زا» سخن می‌گفت؛ امنیتی که از رضایت و مشارکت مردمان می‌آید نه از فرمان مرکز. اما در عمل، تحقق چنین مدلی نیازمند دستگاهی حرفه‌ای و پاسخ‌گو است که در تجربه‌ تاریخی ایران کمتر وجود داشته است. اگر فدرالیسم بدون نهادهای نظارتی و هماهنگی ملی اجرا شود، خود می‌تواند به چندگانگی قدرت قهریه و در نهایت تضعیف اقتدار جمعی منتهی شود. در نگاه فؤاد بریتان و پژاک، امنیت نه ابزار دولت بلکه محصول همبستگی اجتماعی است. دفاع از جامعه در پیوند با مقاومت مدنی تعریف می‌شود و مردم، نه به‌عنوان سوژه‌ امنیت، بلکه به‌عنوان فاعل آن عمل می‌کنند. شوراهای محلی، کمیته‌های زنان و گروه‌های دفاع اجتماعی، به‌جای ارتش رسمی، شبکه‌ای از مسئولیت‌پذیری جمعی ایجاد می‌کنند. اما این مدل نیز با چالش‌هایی مواجە است. زمانی‌کە دشمن خارجی یا بحران فراگیر پدید آید، ساختارهای پراکنده و داوطلبانه ممکن است نتوانند هماهنگی لازم را حفظ کنند. الگوی بریتان، امنیت را انسانی می‌کند، اما ممکن است در برابر تهدیدهای سازمان‌یافته، شکننده شود. سه نگاه، سه سطح از اقتدار را تعریف می‌کنند: پهلوی بر اقتدار عمودی تکیه دارد و می‌خواهد از بالا ثبات را تحمیل کند. قاسملو اقتدار را افقی‌تر می‌خواهد، اما خواهان بقای آن در چارچوب قانون و پارلمان بودە و بریتان، اقتدار را در همبستگی اجتماعی بازمی‌یابد و آن را میان مردم تقسیم می‌کند. آزمون ایرانِ متکثر دقیقاً در همین‌ گرەگاە قرار دارد. کدام سطح از اقتدار می‌تواند هم خشونت را مهار کند و هم آزادی را پاس بدارد؟ و مهم‌تر از آن، چگونه می‌توان میان امنیت و کرامت انسانی توازن برقرار کرد تا امنیت، نه قفسی برای آزادی، بلکه سپری برای آن باشد؟ اپوزیسیون در آیینه‌ سه گفتمان در آینه‌ سیاست اپوزیسیون ایران، سه تصویر موازی دیده می‌شود. رضا پهلوی آلترناتیوی فردمحور و کارکردگرا را عرضه می‌کند که تمامی امور را به کارآمدی و مدیریت بحران فرو می‌کاهد. او خود را نماد نظم و تداوم معرفی می‌کند و در تلاش است خلأ قدرت را با اقتدار شخصی پر کند. این الگو بر محور اعتماد به چهره شکل می‌گیرد نه اعتماد به نهاد، و همین‌جاست که خطر بازگشت به چرخه‌ پدرسالاری سیاسی دوباره پدیدار می‌شود. در این نگاه، اپوزیسیون باید متحد شود، اما اتحاد نه بر پایه‌ گفت‌وگو بلکه بر محور بیعت و تبعیت سامان می‌گیرد. قاسملو و سنت حزب دموکرات، الگوی دیگری از اپوزیسیون را نمایندگی می‌کنند. الگویی نهاد محور و پارلمانی که دموکراسی را در وجود رقابت و قانون می‌بیند. او تلاش داشت از پراکندگی نیروهای مخالف به سمت تشکل و سازمان‌دهی عبور کند و سیاست را از شخص‌محوری به حزب‌محوری منتقل کند. اما تجربه‌ تاریخی نشان داد که در ایرانِ چندپاره، حزب نیز می‌تواند به قبیله‌ سیاسی بدل شود. در نتیجه، اپوزیسیون حزبی همواره در خطر تبدیل‌شدن به سلسله‌مراتب جدیدی از قدرت قرار دارد که نه از رأی مردم بلکه از سرمایه‌ تاریخی رهبرانش مشروعیت می‌گیرد. فؤاد بریتان و پژاک، در سوی دیگر، الگویی شبکه‌ای از اپوزیسیون را پیش می‌نهند که سیاست را به جای رقابت نخبگان، به مشارکت شهروندان گره می‌زند. در این منطق، «آلترناتیو» نه ساختاری از پیش آماده، بلکه فرایندی اجتماعی است که در دل بحران شکل می‌گیرد. از این منظر، کنشگری سیاسی از قاعدە هرم اجتماعی، از شوراها و شبکه‌های مدنی  آغاز می‌شود، و دولت تنها یکی از نتایج آن است. اما این نوع سازمان‌یافتگی، به‌ویژه در جامعه‌ای سرکوب‌شده و ناهمگن، به‌ آسانی نمی‌تواند جایگزین ساختارهای متمرکز قدرت شود. شبکه‌ها می‌توانند بسیج ایجاد کنند، اما نه لزوماً حکومت. هر سه روایت از آمادگی برای روز بعد سخن می‌گویند، اما سه معنای متفاوت از آمادگی را پیشنهاد می‌کنند: پهلوی آماده‌ تسخیر قدرت است، قاسملو آماده‌ی رقابت در قدرت است، و بریتان آماده‌ بازتوزیع قدرت در جامعه است. در میان این سه، تفاوت اصلی نه در شکل حکومت بلکه در فهمی است که از خودِ سیاست دارند. یکی سیاست را مدیریت می‌داند، دیگری نهاد، و سومی کنش جمعی. اما پرسش پایانی همچنان باقی می‌ماند: در جامعه‌ای که اعتماد عمومی فروپاشیده و حافظه‌ تاریخی از خیانت، حذف و سرکوب انباشته شده است،کدام‌یک از این سه گفتمان می‌تواند دوباره به باور مردم متکی شود؟ سه مسیر و یک تناقض سه مسیر پیشِ روی ایران، سه وعده‌ متضادند. مسیر نخست، گذار از بالا، نظم فوری می‌آورد اما دموکراسی را به آینده می‌سپارد و خطر انجماد اقتدار را افزایش می‌دهد. مسیر دوم، گذار نهادمحور، میان نظم و آزادی در نوسان می‌ماند و اگر حقوق شهروندی در آن تضمین نشود، به‌جای دموکراسی، ناسیونالیسم منفی و بازتولید مرزهای اتنیکی را به بار می‌آورد. مسیر سوم، گذار از پایین، دموکراسی را در دل جامعه می‌سازد، اما اگر با سامان سیاسی سراسری پیوند نخورد، از هم‌افزایی به چندپارگی می‌رسد و خود را در بن‌بست ناهماهنگی می‌یابد. در این میان، تناقض اصلی همچنن پابرجاست: هیچ نظمی بدون آزادی پایدار نمی‌ماند و هیچ آزادی بدون نظم دوام نمی‌آورد. دموکراسی تنها زمانی معنا پیدا می‌کند که تمرکز قدرت از میان رفتە و توزیع مسئولیت نهادینه شود؛ زمانی که جامعه پیش از سقوط، خود را سازمان دهد و دولت پس از گذار، خود را محدود کند.

بازگشت ترکیه به معادله فلسطین بخشی از راهبرد نوین سیاست خارجی اردوغان است که میان عمل‌گرایی اقتصادی و نمادگرایی ایدئولوژیک خواهان دستیابی بە توازن است. آنکارا با حفظ تجارت با اسرائیل و هم‌زمان حمایت از حماس، می‌کوشد نقش میانجیگری فعال و مشروعیت اخلاقی خود را احیا کند، هرچند این دوگانگی مشروعیت داخلی و منطقه‌ای‌اش را به چالش می‌کشد. در بازگشت از سفر کوتاهی به باکو، رجب طیب اردوغان با لحنی آمیخته از رضایت و اعتمادبه‌نفس گفت: ترکیه در تلاش است به حماس نشان دهد بهترین مسیر برای آینده فلسطین چیست. جمله‌ای که در ظاهر نشانه‌ای از حسن نیت دیپلماتیک بود، اما در واقع تصویری روشن از جاه‌طلبی ترکیه برای بازگشت به قلب مسئله فلسطین پس از سال‌ها حاشیه‌نشینی است. در پی ماه‌ها مذاکره در شرم‌الشیخ، توافق اولیه آتش‌بس میان حماس و اسرائیل بالاخره نهایی شد. ترکیه، در کنار آمریکا، مصر و قطر، به‌عنوان یکی از اعضای کارگروه مشترک نظارت بر اجرای توافق معرفی شد که قرار است روند تحویل اسرا، شناسایی جنازە گروگان‌ها و آغاز بازسازی نوار غزه را پیگیری کند. در این بارە، اردوغان در سخنرانی خود در آنکارا گفت: ان‌شاءالله ترکیه در نظارت بر اجرای توافق و بازسازی غزه نقش مستقیم خواهد داشت. ما تا تشکیل دولت مستقل فلسطینی از پای نخواهیم نشست. این سخنان به‌روشنی نشان می‌دهد که ترکیه تلاش دارد پس از بیش از یک دهه، بار دیگر به بازیگر محوری در بحران خاورمیانه بدل شود. اما بازگشت ترکیه به این صحنه، یادآور فصل دیگری از روابط پرتنش آنکارا با اسرائیل است. در سال ۲۰۱۰، زمانی که ناوگان آزادی به‌سوی غزه حرکت کرد و نیروهای اسرائیلی در عملیات محاصره دریایی کشتی ماوی مرمره ۹ تن از فعالان تُرک را کشتند، روابط دو کشور به پایین‌ترین سطح خود رسید. اردوغان در آن زمان با لحنی تند و آکنده از خشم، اسرائیل را دولت قاتل خواند و خود را مدافع آرمان فلسطین معرفی کرد. اما گذشت زمان نشان داد که این تقابل، همان‌قدر که ریشه در باورهای ایدئولوژیک داشت، ابزار چانه‌زنی سیاسی نیز بود. چند سال بعد، آنکارا و تل‌آویو روابط خود را عادی کردند و تجارتشان از سر گرفته شد. امروز نیز همان الگو در حال تکرار است. اردوغان از یک‌سو با لحنی تند به کارزار نظامی اسرائیل در غزه می‌تازد، آن را نسل‌کشی می‌خواند و با فراخواندن سفیرش از تل‌آویو بر قطع روابط و تحریم اسرائیل تأکید می‌کند، اما از سوی دیگر آمارهای رسمی حکایت از آن دارند که پشت این مواضع سیاسی، جریان تجارت میان دو کشور همچنان ادامه دارد و مبادلات اقتصادی هرگز به نقطه صفر نرسیده است. بر اساس آمارهای تجاری، صادرات ترکیه به اسرائیل در سال ۲۰۲۴ حدود ۱.۵۲ میلیارد دلار بوده است؛ رقمی که هرچند نسبت به سال پیش ۷۶ درصد کاهش یافته، اما هنوز چشمگیر است. در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ نیز حدود ۳۹۴ میلیون دلار صادرات (عمدتاً فولاد، سیمان و مواد ساختمانی) ثبت شده است. بخش زیادی از این تجارت اکنون به‌صورت غیرمستقیم انجام می‌شود، کالاها با عنوان مقصد «فلسطین» از بنادر ترکیه خارج می‌شوند، اما نهایتا در بازار اسرائیل فرود می‌آیند. برآوردها حاکی از ۵۰ تا ۷۰ میلیون دلار صادرات ماهانه از این مسیر است. در مقابل واردات ترکیه از اسرائیل در نیمه اول ۲۰۲۵ حدود ۴۶۵ میلیون دلار بوده است، بیشتر شامل مواد شیمیایی و فلزات صنعتی. این رقم اگرچه نسبت به سال گذشته کاهش یافته، اما نشان می‌دهد روابط اقتصادی هنوز زنده است. افزون بر این، مسیر انتقال نفت آذربایجان از خط لوله باکو-تفلیس-جیحان، که از خاک ترکیه عبور می‌کند، همچنان یکی از شریان‌های حیاتی انرژی اسرائیل و البته کارزار نظامی آن در غزه است. نفتی که اسرائیل از ترکیه دریافت می‌کند معادل ۴۰ درصد نیاز انرژی سالانه‌ این کشور است. ترکیه از هر بشکه نفت ترانزیتی حدود ۱.۲ دلار عوارض دریافت می‌کند، درآمدی پایدار که به‌سختی می‌تواند از آن چشم بپوشد. این داده‌ها شکافی عمیق میان شعارهای سیاسی و واقعیت اقتصادی را آشکار می‌کنند. منتقدان داخلی می‌گویند اردوغان در حالی لفاظی‌های تند علیه اسرائیل را برای جلب حمایت اسلام‌گرایان تکرار می‌کند که از نظر اقتصادی حاضر نیست هزینه کامل قطع رابطه را بپردازد. در این میان، حزب جمهوری‌خواه خلق دولت را به دوگانگی اخلاقی متهم کرده اما برای اردوغان، حفظ جریان تجارت (هرچند در پوشش جدید) بخشی از سیاست بقا بودە و ترکیه نمی‌تواند در میانه بحران اقتصادی، یکی از بازارهای پرسود خود را کاملا از دست بدهد. در عرصه دیپلماسی این سیاست دوگانه خود را به‌شکل دیگری نشان می‌دهد. اردوغان همان‌گونه که در بحران اوکراین نقش میانجی میان کی‌یف و مسکو را ایفا کرد، اکنون می‌کوشد در پرونده غزه نیز میان دو جبهه باقی بماند. او در مذاکرات شرم‌الشیخ از اقناع و تفاهم سخن گفت، نه فشار و تهدید که نشان می‌دهد ترکیه بیش از هر چیز در پی تثبیت جایگاه خود به‌عنوان میانجی قابل‌اعتماد است. این رویکرد هرچند از نظر واشنگتن مفید است، اما از دید بسیاری از منتقدان ترکیه نوعی موازنه سرد میان اخلاق و منافع تلقی می‌شود . در واقع نقش ترکیه در توافق شرم‌الشیخ بیش از آنکه بر پایه نفوذ بر طرفین باشد، بر پایه تمایلش به بازگشت به میز بازی است. پس از سال‌ها کنار گذاشته شدن از مذاکرات فلسطینی، به‌ویژه پس از عادی‌سازی روابط اسرائیل با کشورهای عربی، آنکارا می‌کوشد بار دیگر خود را به‌عنوان ضامن صلح و بازیگر کلیدی معرفی کند. برای اردوغان، این فرصت نه فقط احیای یک نقش تاریخی است، بلکه ابزار بازسازی پرستیژ شخصی‌اش در سیاست خارجی نیز محسوب می‌شود. اردوغان از یک سو تلاش می‌کند با حفظ گفت‌وگو با حماس مشروعیت سیاسی و وجهه اخلاقی خود را در میان افکار عمومی مسلمان حفظ کند و از سوی دیگر با تداوم تماس‌های دیپلماتیک و همکاری‌های اقتصادی با غرب و اسرائیل جایگاهش را در معادلات بین‌المللی از دست ندهد، خصوصا اکنون که در سوریه نیز به یکی از بازیگران اصلی بدل شده است. با این حال حفظ تعادل میان عمل‌گرایی سیاسی و اقتصادی و پرستیژ اخلاقی در شرایطی که افکار عمومی حساس‌تر از همیشه تناقض‌ها را می‌بیند، کار آسانی نخواهد بود.

دریا درویش در حالی‌که نظام بین‌المللی هنوز راهی برای محاکمه طالبان نیافته است، یا اراده‌ای بر آن ندارد، زنان افغانستان خود دست به ابتکار زده‌اند. دادگاه مردمی زنان افغانستان علیه طالبان در مادرید، تلاشی است برای تحقق عدالت روایتی که بر شنیدن و ثبت رنج استوار است، نه مجازات، و مشروعیت خود را از وجدان جهانی می‌گیرد، نه از ساختارهای حقوقی موجود. دادگاه‌های مردمی که سابقه آنها بە دهه سی میلادی باز می گردد و در هر مورد برای یک بحران انسانی در منطقه‌ای از جهان تشکیل شده‌اند، ابتکار نهادهای مدنی‌ در راستای تحقق عدالت روایتی‌ هستند. این شیوه از عدالت بر شنیدن و ثبت روایت قربانیان تمرکز داشتە و هدف آن بازگرداندن صداهای ناشنیدە و به رسمیت شناختن رنج است، نه صدور حکم حقوقی. ابتکاری برای و بازگرداندن عاملیت به موضوع ظلم. یکی از این دادگاه‌ها، دادگاه مردمی زنان افغانستان علیه طالبان است که طی روزهای اخیر در مادرید اسپانیا در حال برگزاری است. پس از چندین دهه نقض حقوق زنان افغانستان، این نخستین بار است که چنین دادگاهی برای رسیدگی به این موضوع تشکیل شده است. اتفاقی که می‌توان آن را از منظر همبستگی نهادهای مدنی افغانستان دستاوردی کم‌نظیر دانست. چهار نهاد حقوق بشری روا‌داری، سازمان حقوق بشر و دموکراسی افغانستان (AHRDO)، سازمان پژوهش و توسعهٔ سیاست‌ها (DROPS) و مدافعان حقوق بشر پلاس (HRD+) که برای افغانستان فعالیت می‌کنند جزو برگزار کنندگان این دادگاه هستند. سال گذشته صدای زنان افغانستان در دنیا پژواک‌های گسترده‌ای داشت. در مجمع عمومی سازمان ملل و در گزارش گزارشگر ویژه افغانستان موضوع آپارتاید جنسی مورد بحث قرار گرفت. مجمع عمومی سازمان ملل در قطع‌نامه‌ای وخامت اوضاع حقوق بشری و به ویژه سرکوب زنان و دختران را به رسمیت شناخت.  علاوه برآن، پارلمان اروپا هم سال گذشته بر اهمیت به رسمیت شناخته شدن آپاراتاید جنسیتی در افغانستان تاکید کرد. از سوی دیگر رای سال گذشته دادگاه اروپایی در خصوص اعطای پناهندگی به زنان افغان روحیه‌ای به مبارزات حقوق بشری در این زمینه بخشیده است. اما هنوز محکوم ساختن طالبان در محاکم بین‌المللی با موانع حقوقی و مهم‌تر از آن سیاسی روبه‌رو است. در چنین شرایطی زنان منطقه به پشتوانه تجربه تاریخی خود، در جستجوی عدالت شخصا دست به ابتکار عمل می‌زنند. آنچنان که در سخنان شهرازد اکبر، از برگزارکنندگان این دادگاه نمایان است، این دادگاه به دنبال محکوم ساختن اخلاقی طالبان و مهم‌تر از آن به دنبال مستندسازی حقیقت است. به گزارش وبسایت حقوق بشری زن تایمز شهرزاد اکبر، در سخنرانی آغازینش گفت: امروز ما برای شاهد بودن، پاسخ‌خواهی و به چالش کشیدن استبداد و عادی‌سازی آن‌ گردهم آمده‌ایم. ما اینجا هستیم تا آگاهی ایجاد کنیم و همبستگی زنان و مردان جهان را بطلبیم، زیرا می‌دانیم قدرت واقعی در دست مردم است. به عبارت دیگر برگزاری این دادگاە و نیز دادگاههایی از این دست سکویی را برای ثبت و ضبط حقیقت‌ ایجاد می‌کند،‌ تا در خلاء پاسخگویی حکومت طالبان،‌ روایت‌ها و شواهد برای روزی در آینده و طرح موضوع در محاکم رسمی بین المللی بە مثابە تلاشی برای پر کردن خلاء پاسخگویی ساز و کارهای قانونی زنده نگه داشته شوند. این شیوه‌ ابزارهای سنتی حقوقی را به چالش می‌کشد و ابزارهای جدید بنا می‌کند. به عبارت دیگر از نقطه ‌نظر حقوقی می‌توان گفت این دادگاه مشروعیت خود را ورای حقوق موضوعه جستجو می‌کند. برگزاری چنین دادگاه‌هایی که مشروعیت خود را وام‌دار حقوق طبیعی و وجدان بشری هستند، روشن می‌کند که چارچوب‌های حقوقی  خود می‌توانند منبع ظلم و تبعیض سیستماتیک وفاقد مشروعیت اخلاقی باشند. مشروعیت دیوان مردمی در این شرایط، نه از قانون حاکم، بلکه از حقوق بشر جهانی و وجدان ملت‌ها  نشأت گرفته‌اند واثبات‌گرایی حقوقی را زیرسوالمی‌برند. این باور را که قانون به صرف قانون بودن لازم‌الرعایه است. نگاهی به تاریخ جنبش زنان نشان می‌دهد نقطه شروع جنبش‌های زنان در ایران و افغانستان همواره همین باور بوده است.  امروز ١٠ اکتبر ۲۰۲۵ بە عنوان سومین روز برگزاری، دادگاه در حال استماع و ثبت روایات شاهدان و و قربانیانی است که از بیرون و درون افغانستان صدای خود را به مادرید رسانده‌‌اند و هیات قضات رای نهایی خود را دهم اکتبر قرائت خواهند کرد. پس از برگزاری این دادگاه می‌توان گفت جامعه مدنی زنان افغانستان وظیفه خود را انجام داده است و پس از آن توپ در زمینسیاست‌مداران وسازوکارهای حقوق بین‌الملل است.

دریا درویش شش سال از ثبت جهانی جنگل‌های هیرکانی به عنوان میراث طبیعی یونسکو می‌گذرد؛ اما  اخبار روزانه از تخریب، جاده‌کشی و قاچاق چوب نشان می‌دهد حفاظت از این جنگل‌ها همچنان در بن‌بست نهادی گرفتار است. آیا ایران توانسته به تعهدات بین‌المللی خود در چارچوب کنوانسیون ۱۹۷۲ عمل کند، یا هیرکانی در آستانه ورود به فهرست «میراث جهانی در خطر» قرار دارد؟ جنگل‌های هیرکانی در شمال ایران همیشه چون میزبانی صمیمی پذیرای مردم سایر نقاط ایران بوده است. این جنگلها با تاریخی چهل میلیون ساله در سال ۲۰۱۹ به عنوان میراث طبیعی به ثبت یونسکو رسیدەاند. ثبت گنجینه های جهانی در چارچوب کنوانسیون ۱۹۷۲ یونسکو انجام می‌شود. مهم‌ترین دستاورد این کنوانسیون تشکیل فهرستی از مکان‌هایی است که دارایی مشترک بشریت شناخته می‌شوند و حفاظت از آن‌ها دیگر  نه تنها وظیفهٔ کشور میزبان  بلکه مسئولیتی جهانی به شمار می‌رود. اما در حالی که هر روز از ایران، اخباری از تخریب گسترده و  سرعت گرفتن روند نابودی این جنگل‌ها به گوش می‌رسد، باید پرسید ثبت بین‌المللی این میراث طبیعی چه آثاری در بهبود وضعیت هیرکانی به دنبال داشته است؟ از سال ۲۰۱۹ تا کنون،‌ایران تا چه حد به تعهدات بین المللی خود در این خصوص عمل کرده است وچرا هنوز شاهد اخبار نگران کننده‌ای از تخریب این میراث ارزشمند هستیم؟ اخباری از قبیل جاده‌کشی‌های غیرقانونی و قاچاق چوب از این جنگلها هر روز در رسانەها منتشر می شود. آیا  هنوز می‌توان امیدوار بود در چارچوب چنین برنامه‌ای جنگل را نجات یا دستکم سرعت نابودی آن را کندتر داد؟ با نگاهی به اخبار روزانه از تخریب این جنگل‌هابه نظر می‌رسد با وجود اینکه ثبت جهانی هیرکانی اهرمی نظارتی و تعهدی حقوقی برای ایران به وجود آورد اما ناکارآمدی‌های ساختاری داخلی اجرای این تعهدات را با موانع جدی روبه‌رو کرده است. به طور کلی چارچوب حفاظت و مدیریت جنگل‌های هیرکانی در ایران، چندین نهاد را در بر می‌گیرد و حول سه سازمان کلیدی متمرکز شده است: سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ایران ، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور و سازمان حفاظت محیط زیست. در واقع ثبت جهانی جنگل‌های هیرکانی به عنوان میراث فرهنگی  فرصتی برای ایجاد  چارچوبی فراگیر به وجود آورد که در عمل می‌بایست ارتباط و همکاری میان این نهادهای مختلف درگیر در مدیریت و حفاظت از جنگل را  فراهم کند، چرا که سه نهاد مذکور زیر چتر مفهوم میراث جهانی متمرکز شده‌اند تا حفاظت از هیرکانی را تضمین کنند. اما وجود ماموریت‌های متناقضی که به طور سنتی و همینطور ساختاری برای این سازمان‌ها تعریف شده‌اند منجر به بن‌بست در عملکرد موثر آنها شده است. برای نمونه سازمان جنگل‌ها،‌مراتع و آبخیزداری هم مسئول حفاظت از منابع را بر عهده دارد و هم ماموریت بهره‌برداری و توسعه را.   وزارت میراث فرهنگی که نقش هماهنگ‌کننده میان این نهادها را برعهده دارد نیز عملا فاقد اقتدار اجرایی لازم است و بودجه لازم برای تحمیل تصمیمات حفاظتی خود را ندارد. به علاوه مانند تمام موارد دیگر در ایران،‌ در هیرکانی هم مانند سایر نقاط ایران پروژه‌هایی عمرانی تحت فشار سپاه پاسداران و نهادهای قدرتمند مرتبط با آن در حال اجراست که بیرون از چتر نظارتی یونسکو قرار دارند. نهادهایی که پاسخگو ساختن آنها حتی اگر هم روزی ممکن باشد، به این آسانی‌ها به نظر نمی‌رسد. در کنار این‌ موارد، ‌ مهاجرت گسترده جمعیت از نواحی مرکزی و جنوبی به شمال ایران در نتیجه خشکسالی،‌ فقر اقتصادی و نبود گزینه‌های معیشتی پایدار موجب شده است که زیست مردم محلی هم با تخریب جنگل، قطع درختان و چرای بی‌رویه دام پیوند بخورد. موارد فوق الذکر تنها شمایی کلی از عواملی بە شمار می روند کە در دهه‌های گذشته منجر به تکه تکه شدن و تخریب زیست بوم هیرکانی شده است. مطابق کنوانسیون ۱۹۷۲ یونسکو، اکنون ایران به طور مستقیم متعهد به حفاظت از یکپارچگی و اصالت هیرکانی براساس معیارهای مندرج در این سند است. ایجاد نظام حفاظتی ملی قوی،‌ تعهد به تامین منابع مالی و نیروی انسانی مثل تقویت یگان‌های جنگلبانی و همینطور اطلاع‌رسانی فوری به کمیته میراث جهانی پیش از اجرای هر پروژه‌ای که ممکن است بر منطقه تاثیر بگذارد از مهم‌ترین تعهدات ایران مطابق این کنوانسیون هستند. اثر مهم دیگر، نظارت مستمر یونسکو بر عملکرد دولت ایران در انجام تعهداتش است. یعنی ایران متعهد است گزارش‌های دوره‌ای منظم از عملکرد خود را در این بارە، به سازمان میراث جهانی ارسال کند. اما آیا این گزارش‌ها به درستی تنظیم شده و در دسترس افکار عمومی قرار گرفته‌اند؟یا ناکامی‌ در هماهنگی‌ بین نهادهای مختلف چون مانعی محکم بر سر راه حفاظت از جنگل های هیرکانی عمل میکند؟ اخبار نمونه های مشخص تخریب گواه این موضوع‌اند، و فقدان انتشار عمومی این گزارش‌های دوره ای به یونسکو در داخل ایران، خود نشانه‌ای از عدم شفافیت در اجرای تعهدات است. با ادامه این روند دیر نیست کمیته میراث جهانی یونسکو در توانایی یا حتی اراده ایران برای حفاظت از این جنگل‌ها تردید کند.   در این صورت یونسکو هیرکانی را وارد فهرست میراث جهانی در خطر می‌کند که نهایتا منجر به خروج از فهرست یونسکو خواهد شد. آيا در ایران به جز فعالان محیط زیست و افکار عمومی کسی نگران این موضوع هست؟نجات هیرکانی نه در ثبت جهانی بلکه در اجرای درست تعهدات ناشی از آن است. آیا نهادهای مسئول ایران، از فرصت منحصر به فرد ثبت جهانی برای تبدیل مسئولیت بین‌المللی به یک ارادهٔ ملیِ نجات‌بخش، استفاده کردند یا این میراث چهل میلیون ساله همچنان قربانی ناهماهنگی‌های داخلی خواهد ماند؟