Search this site

یونان با برقراری سپر آشیل در پی ایجاد یک چتر دفاعی چندلایه و تغییر معادله بازدارندگی در برابر ترکیه است. این طرح سه سامانه اسرائیلی فلاخن داوود، باراک و اسپایدر را در یک شبکه یکپارچه برای مقابله با موشک‌ها، جنگنده‌ها و پهپادها ترکیب می‌کند. آتن همزمان انتقال فناوری و مشارکت صنایع داخلی را شرط قراردادها کرده است. سپر آشیل بخشی از نوسازی گسترده ارتش یونان در برابر افزایش قدرت نظامی ترکیه و دکترین میهن آبی اردوغان است. دودی کوگان و نیتاع بار، دبیران امور خارجی روزنامه اسرائیل هیوم، در یادداشتی مشترک مدعی شدند پوشش کامل فضای هوایی، دریایی و زیر دریا، ماموریتی است که نیکوس دندیاس، وزیر دفاع یونان برای دکترین موسوم به سپر آشیل تعیین کرده است. دندیاس این دکترین را اواخر نوامبر گذشته در یک سخنرانی مطرح کرد. کوگان و بار در این بارە بر این باورند کە آتن برای اجرای این دکترین، دو روز پیش قراردادی را به ارزش حدود سه میلیارد یورو برای خرید یک سامانه دفاع هوایی چندلایه از اسرائیل امضا کرد. با این حال، موضوع تنها به خرید محدود نمی‌شود و انتقال دانش و فناوری به صنایع یونان را نیز در بر می‌گیرد. مهم‌تر از آن، به گفته این دو نویسنده، تقویت ائتلاف با یونان و قبرس در برابر ترکیه است. به گفته نویسندگان اسرائیلی، این مجموعه از سه سامانه رهگیر اسرائیلی تشکیل می‌شود که هر یک مسئول یک لایه متفاوت خواهند بود. فلاخن داوود لایه بالایی رهگیری را بر عهده خواهد داشت و مسئول رهگیری موشک‌های بالستیک، موشک‌های کروز و دیگر تسلیحات سنگین خواهد بود. لایه میانی را سامانه باراک پوشش خواهد داد که ستون فقرات این سامانه به شمار می‌رود. سیستم باراک موشک‌های رهگیر با برد ۳۵ تا ۱۵۰ کیلومتر شلیک می‌کند و برای مقابله با جنگنده‌ها، بالگردها، پهپادها و موشک‌های کروز طراحی شده است. استقرار سریع در کنار این دو سامانه، سیستم اسپاید متعلق به شرکت نظامی اسرائیلی رافائل، امکان استقرار سریع و متحرک را برای یونان فراهم خواهد کرد تا از پایگاه‌ها، بنادر و تأسیسات انرژی دفاع کند. کوگان و بار اعتقاد دارند تمامی این سامانه‌ها به یک شبکه پیشرفته راداری و مرکز فرماندهی و کنترل متکی خواهند بود که مدیریت کل سامانه را بر عهده خواهد داشت. دندیاس در سخنرانی ماه نوامبر خود، منطق یونان در نحوه مواجهه با افزایش قدرت ترکیه را تشریح کردە و اظهار داشتە بود کە که این راهبرد نه‌تنها بر درس‌های جنگ اوکراین و قدرت تسلیحات بدون سرنشین، بلکه بر درس‌های جنگ اکتبر ۱۹۷۳ نیز استوار گشتە است. دندیاس در این بارە گفتە است کە در سال ۱۹۷۳ نبرد بزرگی میان نیروی هوایی اسرائیل، که همواره یکی از بهترین نیروهای هوایی جهان بوده و با سامانه‌های پدافند هوایی مصر درگیر شد و نیروی هوایی اسرائیل در جریان آن پیروز نشد، وجود دارد. او افزود اسرائیل زمانی توانست در جنگ پیروز شود که ژنرال شارون از کانال عبور کرد و سامانه‌های پدافند هوایی مصر را روی زمین منهدم کرد. به گفته دو دبیر اسرائیلی، یونان قصد دارد این سامانه‌ها را ابتدا در شمال شرق کشور و جزایر شرق دریای اژه مستقر کند تا از زیرساخت‌های حیاتی مانند پایگاه‌های هوایی و دریایی و بنادر محافظت کند. آنها اعتقاد دارند کە انتخاب این مناطق، ماهیت تهدیدی را نشان می‌دهد که این سامانه دفاعی پیشرفته و پرهزینه برای مقابله با آن ساخته می‌شود. این دو کارشناس اسرائیلی می‌افزایند کە در برابر این سامانه، دکترین میهن آبی مورد حمایت اردوغان قرار دارد که تمام منطقه شرق مدیترانه را از نظر اقتصادی و سیاسی حوزه نفوذ ترکیه و این نفوذ را به زیان یونان و قبرس می‌داند. ترکیه برای تحقق این چشم‌انداز در حال ساخت ناوگانی عظیم است. به گفته رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه، همزمان بیش از ۵۰ کشتی جنگی در کارخانه‌های کشتی‌سازی ترکیه در حال ساخت است که بیش از ۱۵ فروند آنها برای کشورهای خارجی در نظر گرفته شده‌اند. همچنین کشتی‌هایی به پاکستان، مالزی، اوکراین و قطر تحویل داده شده و برای نخستین بار، یک کشتی نیز به رومانی، عضو ناتو و اتحادیه اروپا، تحویل داده شده است. خریدهای نظامی گسترده به گفته کوگان و بار، تقویت توان نظامی یونان به سامانه‌های دفاعی محدود نمی‌شود. آتن در آوریل گذشته توافقی را به ارزش حدود ۶۵۰ میلیون یورو برای خرید سامانه‌های پیشرفته پرتاب موشک از شرکت اسرائیلی البیت امضا کرد و همچنین در حال خرید پهپادهای انتحاری، ناوچه‌های جدید از فرانسه و جنگنده است. این دو نویسنده همچنین بر این باورند کە یونان در تمامی این قراردادها یک شرط ثابت دارد: صنایع داخلی این کشور باید در فرایند تولید مشارکت داشته باشند و دانش فنی نیز به یونانی‌ها منتقل شود. چنین شرطی درباره پروژه سپر آشیل نیز اعمال می‌شود. دست‌کم یک‌چهارم ارزش این قرارداد به شرکت‌های یونانی اختصاص خواهد یافت و در کنار آن، انتقال کد منبع سامانه فرماندهی و کنترل به آتن نیز تعهد شده است تا ارتش یونان بتواند این سامانه را به‌طور مستقل توسعه دهد و همچنان به یک طرف خارجی وابسته نماند. دو نویسنده اسرائیلی در جمع‌بندی بر این باورند کە دندیاس در بیانیه‌ای که در آستانه امضای توافق منتشر کرد، نوشت سپر آشیل حلقه‌ای مهم در روند اصلاح نیروهای مسلح و پاسخی ضروری به چالش‌های ژئوپلیتیکی و فناوری عصر حاضر است. دندیاس همچنین می افزاید کە سپر آشیل نشان‌دهنده گذار از مجموعه‌ای از سامانه‌های تسلیحاتی به یک سامانه جامع بازدارندگی است. با استقرار این سامانه، نقش کشتی‌های جدید ناوگان و هواپیماهای نسل چهارم و پنجم دیگر به دفاع محدود از دریای اژه منحصر نخواهد بود و آنها قادر خواهند بود نقش بازدارندگی گسترده‌تری ایفا کنند. آنچە کە در میانەی یونان و اسرائیل می‌گذرد، بیش از آنکه صرفاً یک برنامه نوسازی نظامی باشد، واکنشی به افزایش قدرت ترکیه و دکترین میهن آبی است. آنکارا با توسعه سریع ناوگان و تعریف بخش بزرگی از شرق مدیترانه به‌عنوان حوزه نفوذ خود، عملاً یونان را به جست‌وجوی موازنه‌ای جدید سوق داده است. استقرار سپر آشیل نتیجه همین روند است. ترکیه با سیاستی که قرار بود قدرت بازدارندگی‌اش را افزایش دهد، اکنون با پیامدی معکوس روبه‌روست: نزدیکی بیشتر یونان، قبرس و اسرائیل و انتقال فناوری پیشرفته نظامی اسرائیل به رقیبی که مستقیماً در برابر جاه‌طلبی‌های منطقه‌ای آنکارا قرار گرفته است.

گزارش الحره به نقل از منابع مخالف جمهوری اسلامی ایران، از گسترش شبکه‌ای موسوم به پرستوها خبر می‌دهد که برای نفوذ، جمع‌آوری اطلاعات، باج‌گیری و زمینه‌سازی برای ربایش مخالفان در خارج از ایران آموزش می‌بینند. این شیوه، در منطق عملیات اطلاعاتی پدیده تازه‌ای نیست و نمونه‌های مشابه آن در روش‌های کا‌گ‌ب شوروی، موساد اسرائیل و دستگاه‌های اطلاعاتی روسیه دیده شده است. براساس این گزارش، برخی از این زنان با پوشش مهاجر، پناهجو یا مخالف حکومت وارد کشورهای غربی می‌شوند تا به محافل سیاسی، رسانه‌ای، دانشگاهی و مراکز تصمیم‌گیری راه پیدا کنند. شبکه الحرە بە نقل از منابع مخالف جمهوری اسلامی و مسئولان امنیتی احزاب کردستانی گزارش داده است که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ماه‌های اخیر جذب و آموزش زنان و دختران را برای عملیات اطلاعاتی علیه مخالفان حکومت ایران در خارج از کشور افزایش داده است. این منابع مدعی‌ هستند کە ماموریت این افراد شامل جاسوسی، به دام انداختن، ربایش و عملیات علیه مخالفان در اروپا و کشورهای همسایه ایران است. براساس این گزارش، این زنان که منابع از آنها با عنوان پرستوها یاد کرده‌اند، برای اجرای عملیات موسوم به تله عاطفی آموزش می‌بینند. در این روش، آنها به شخصیت‌های سیاسی، دیپلمات‌ها و مخالفان جمهوری اسلامی نزدیک می‌شوند و با ایجاد روابط عاطفی تلاش می‌کنند به اطلاعات آنها دست یابند، از آنها تصاویر خصوصی تهیه کنند یا آنها را به موقعیتی بکشانند که امکان ربایش و انتقالشان به ایران فراهم شود. منابع مورد استناد الحره گفته‌اند اعضای این شبکه مکان و دفتر ویژەای نداشتە و برخی از آنها با پوشش مهاجر یا پناهجو به ترکیه و کشورهای اروپایی اعزام می‌شوند. این منابع همچنین مدعی شده‌اند این افراد برای نفوذ به مراکز پژوهشی، رسانه‌ها و محافل سیاسی در کشورهای غربی فعالیت می‌کنند و بخشی از مأموریت آنها تأثیرگذاری بر فضای سیاسی و تصمیم‌گیری‌های بین‌المللی مرتبط با تهران است. در این گزارش، ربایش حبیب فرج‌الله چعب، معروف به حبیب السیود، از نمونه‌های برجسته چنین عملیاتی معرفی شده است. السیود که در سوئد زندگی می‌کرد، سال ۲۰۲۰ از طریق ارتباط با یک زن به ترکیه کشانده شد و براساس گزارش، پس از بیهوش شدن به ایران منتقل گردید. جمهوری اسلامی او را در سال ۲۰۲۳ اعدام کرد. گزارش همچنین به پرونده نسیمه نعامی اشاره کرده است که در سال ۲۰۱۸ همراه با همسرش در ارتباط با طرح بمب‌گذاری در گردهمایی مخالفان جمهوری اسلامی در نزدیکی پاریس بازداشت شد. منابع مورد استناد گزارش، نعامی را نیز مرتبط با این ساختار معرفی کرده‌اند. براساس این گزارش، روند جذب زنان مورد نظر از نیروهای بسیج آغاز می‌شود. پس از بررسی دقیق پیشینه خانوادگی و میزان وفاداری آنها به جمهوری اسلامی، نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افراد منتخب را برای آموزش‌های تخصصی انتخاب می‌کند. منابع گزارش مدعی شده‌اند این زنان سپس در مجتمع‌های مسکونی بسته و تحت تدابیر شدید امنیتی آموزش می‌بینند. آموزش زبان‌های خارجی و آداب اجتماعی، تکنیک‌های تهدید، استفاده از تجهیزات جاسوسی و تصویربرداری مخفی، آموزش‌های نظامی و عملیات سایبری از جمله دوره‌هایی است که برای آنها برگزار می‌شود. انتشار این گزارش هم‌زمان با اظهارات اخیر امیر حاتمی، فرمانده کل ارتش ایران، صورت گرفته است. براساس متن گزارش، حاتمی اعلام کرده است به هر فردی که یک نظامی آمریکایی را بکشد یا اسیر کند ۳۰ هزار دلار جایزه پرداخت خواهد شد و اگر یک زن ایرانی این کار را انجام دهد، مبلغ جایزه به ۶۰ هزار دلار افزایش می‌یابد. کازیوە انامقی، از فعالان کرد در این بارە بە الحرە گفتە است: زنان پرستو تحت پوشش مهاجرت یا پناهندگی وارد کشورهای غربی می‌شوند و سپس با ظاهر مخالف حکومت، در محافل سیاسی، رسانه‌ای و دانشگاهی غرب نفوذ می‌کنند. به گفته او، هدف آنها دسترسی به مراکز تصمیم‌گیری، اندیشکده‌ها و چهره‌های بانفوذ در حوزه سیاست بین‌الملل است. او در گفت‌وگو با الحره افزود یکی از اهداف این نفوذ نرم، تاثیرگذاری بر سیاست‌های غرب در قبال تهران و جهت‌دهی به تصمیم‌های راهبردی و رفتار دیپلماتیک به‌گونه‌ای است که در خدمت منافع پنهان دستگاه‌های امنیتی ایران قرار گیرد. مهدی عقبایی، فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی ایران، در واکنش به این موضوع گفته است حکومت ایران در حالی زنان را در داخل کشور تحت فشار قرار می‌دهد و از حقوق اولیه محروم می‌کند که هم‌زمان از زنان به‌عنوان ابزاری امنیتی برای حفظ حاکمیت و مقابله با مخالفان خود در خارج از کشور استفاده می‌کند.

رامیار حسینی تداوم جنگ، بحران بقای جمهوری اسلامی را وارد مرحله تازه‌ای کردە است. جمهوری اسلامی شرایط جنگی را در شرایطی تحمل میکند که هم توازن قدرت درون حاکمیت تغییر کرده و هم شکاف میان حکومت و جامعه عمیق‌تر از گذشته است. افزایش وزن نیروهای نظامی و امنیتی در ساختار قدرت، در کنار تداوم بحران مشروعیت، تصویری را از حکومتی نشان می‌دهد که بیش از پیش برای حفظ خود به ابزارهای امنیتی متکی شده است. آیا میتوان از پایان جنگ ایران با آمریکا و کشورهای منطقە سخن گفت؟ آیا جنگ با مصالحە بە پایان می رسد؟ حتی در صورت تصور دستیابی بە مصالحەای میان ایران و آمریکا، پایان جنگ نه نقطه پایان بحران جمهوری اسلامی، بلکه می‌تواند آغاز مرحله‌ای تازه از برخورد سخت حکومت با جامعه باشد. جنگی که قرار بود رفتار جمهوری اسلامی یا اساس رژیم را تغییر دهد، بیش از آنکه تاکنون سرنوشت جمهوری اسلامی را روشن کرده باشد، توازن قدرت در خاورمیانه و محاسبات آمریکا را تغییر داده است. اهدافی که در آغاز جنگ برای آمریکا مطرح بود، در طول درگیری به مجموعه‌ای محدودتر و عملی‌تر تبدیل شد و ایران نیز با وجود هزینه‌های سنگین از معادله منطقه‌ای کنار نرفت. در داخل ایران جنگ در شرایطی رخ داد که جمهوری اسلامی از پیش با مسالە جانشینی، رقابت میان نهادها و فرسایش بخشی از ترتیبات سیاسی دوره علی خامنه‌ای روبه‌رو بود. مرگ خامنه‌ای اما این مسالە نە تنها حل نکرد، بلکە صرفا آن را وارد مرحله‌ای تازه کرد. با از میان رفتن خامنه‌ای تعادلی که او میان مراکز مختلف قدرت ایجاد کرده بود از بین رفته و رقابت بر سر مرکز ثقل قدرت شدت گرفته است. جنگ و شرایط جنگی یکسال اخیر در ایران به نهادهایی که مسئول حفظ امنیت و بقای حکومت‌اند، نقش بیشتری داده و در عین حال رقابت بر سر آینده حاکمیت را تشدید کرده است. بنابراین آنچه در داخل ایران تغییر کرده است، حاکی از آرایش نیروها و نهادهایی است که قرار است درباره شکل جمهوری اسلامی پس از جنگ تصمیم بگیرند. در بسیاری از تحلیل‌های شش ماه اخیر وقتی درباره آینده ایران صحبت می‌شود، این آینده عمدتا از درون ساختار قدرت در تهران تعریف می‌شود یعنی پرسش اینست کە رهبر چه کسی است، سپاه چه نقشی دارد، دولت چه اندازه قدرت دارد و کدام جناح در ساختار جمهوری اسلامی دست بالا را پیدا می‌کند. اگرچە این موارد پرسش‌های مهمی هستند، اما توضیح دهندە سازوکارهای تمامی عرصە سیاسی در ایران نیستند. آنچه در این تحلیل‌ها کمتر دیده می‌شود، رابطه میان این تغییرات در راس قدرت و جامعه‌ای است که پیش از جنگ نیز وارد یکی از عمیق‌ترین بحران‌های مشروعیت جمهوری اسلامی شده بود. جنبش ژن، ژیان، آزادی از اعتراض بە حجاب اجباری فراتر رفت و در فاصله کوتاهی به اعتراضی سراسری علیه ساختار سیاسی جمهوری اسلامی تبدیل شد و شکاف میان حکومت و بخش بزرگی از جامعه را آشکار کرد. اکنون در آستانە چهار سالگی این جنبش می توان استدلال کرد کە در واقع پیش از آنکه جنگ ١٢ روزە و ٤٠ روزە آرایش نیروها در راس حکومت را تغییر دهد، جامعه ایران نشان داده بود که مسالە مشروعیت جمهوری اسلامی هنوز حل نشده است. تجربەای در یونان معاصر می تواند برای شرایط کنونی ایران قیاس جالب توجهی باشد. در آوریل ۱۹۶۷، چند افسر ارتش یونان به رهبری سرهنگ جورج پاپادوپولوس با یک کودتای نظامی، دولت را سرنگون کردند و قدرت را در دست گرفتند. حکومت جدید که بعدها به حکومت سرهنگ‌ها معروف شد، با سرکوب احزاب، بازداشت مخالفان و محدود کردن آزادی‌های سیاسی بر یونان حکومت می کرد. تا اینکە در سال‌های پایانی، در حالی که مخالفت اجتماعی با حکومت افزایش یافته بود، اعتراض دانشجویان پلی‌تکنیک آتن در نوامبر ۱۹۷۳ به یکی از مهم‌ترین نشانه‌های بحران مشروعیت حکومت نظامی تبدیل شد. جنبش پلی‌تکنیک بە تنهایی حکومت نظامی را ساقط نکرد، اما در نوامبر ۱۹۷۳ شکاف میان حکومت و جامعه را به شکلی آشکار و غیرقابل انکار نشان داد. حکومت برای سرکوب دانشجویان ارتش و تانک را به میدان آورد و همین سرکوب، بحران مشروعیت رژیم را عمیق‌تر کرد. چند روز بعد، دیمیتریوس یوانیدیس رئیس پلیس نظامی و چهره تندروتر حکومت، با کودتا پاپادوپولوس را کنار زد. نقطه شکست در ژوئیه ۱۹۷۴ و بحران قبرس رسید. یوانیدیس و حکومت نظامی از کودتا علیه ماکاریوس در قبرس حمایت کردند و در پی آن، حمله ترکیه به جزیره آغاز شد. بحران خارجی سریع به بحران اقتدار در آتن تبدیل شد. حکومت مستبد سرهنگ‌ها نه فقط در برابر دشمن خارجی، بلکه در برابر مسالەای که خود آن را ایجاد کرده بود نیز ناتوان ماند و اختلاف درون ساختار نظامی بالا گرفت. اسناد وزارت خارجه آمریکا نشان می‌دهند کە در پی بحران قبرس و فروپاشی اقتدار حکومت نظامی، یوانیدیس نیز در نهایت از قدرت کنار گذاشته شد. تجربه یونان از این جهت برای این بحث حایز اهمیت است کە در واقع بحران خارجی هم به خودی خود حکومت را سرنگون نکرد اما وقتی به شکاف‌های از پیش موجود (جنبش پلی تکنیک) در جامعه و درون دستگاه قدرت وصل شد، اقتدار حکومت دیکتاتوری را شکست و فضای سیاسی تازه‌ای برای انتقال قدرت ایجاد کرد. در ایران نیز جنبش ژن، ژیان، آزادی پیش از آغاز جنگ، شکاف جامعه و حکومت را آشکار کرده بود و جنگ اکنون در شرایطی قرار دارد که وزن نیروهای نظامی و امنیتی در راس قدرت بیشتر شده است. انتصاب محمدباقر ذوالقدر و چند ماه بعد محسن رضایی، هر دو از فرماندهان سابق سپاه، به دبیری شورای عالی امنیت ملی نشانه روشنی از افزایش وزن چهره‌های نظامی در مهم‌ترین نهاد امنیتی ایران است. در کنار این جابه‌جایی نهادی، یک شکاف سیاسی مشخص نیز در جریان است. بخشی از جریان‌های تندرو، از جمله نیروهای نزدیک به جبهه پایداری و رسانه‌هایی مانند کیهان، در برابر مذاکره و پایان دادن به جنگ بارها موضع گرفته‌اند و ادامه فشار نظامی و حفظ اهرم‌هایی مانند تنگه هرمز را شرط حفظ موقعیت ایران می‌دانند. محمود نبویان نماینده نزدیک به جریان تندرو و نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس صریحا از رویکرد مقاومت در برابر مذاکره دفاع کردە است و حتی درخواست حملە پیش‌دستانە بە مواضع آمریکا در منطقە را میدهد و جبهه پایداری نیز یکی از اصلی‌ترین نیروهای سیاسی مخالف مصالحه با واشنگتن است. همزمان تجمعات شبانه حامیان حکومت به صحنه‌ای برای فشار خیابانی علیه مذاکره و نمایش قدرت تبدیل شدە است و بخشی از نیروهای سازمان‌یافته حکومتی ادامه جنگ را با حفظ اقتدار نظام پیوند زدەاند. این جریان سختگیر و تندرو در قلب حاکمیت جمهوری اسلامی، جنگ را فقط در سیاست خارجی دنبال نمی‌کند. هم‌زمان با فروکش کردن جنگ، فشار برای بازگرداندن سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تر در زمینه حجاب نیز افزایش یافته است. تا جاییکە نیروهای تندرو خواهان برخورد شدیدتر با زنانی هستند که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند. این دو موضوع در ظاهر از یکدیگر جدا هستند، اما در منطق سیاسی یک جریان قرار می‌گیرند، بە صورتی کە حفظ وضعیت جنگی و امنیتی در خارج و بازگرداندن انضباط ایدئولوژیک در داخل بە هم تنیدە شدەاند. در این معنا، بخشی از اختلاف بر سر پایان جنگ به این پرسش مربوط می‌شود که جمهوری اسلامی پس از جنگ اگر سقوط نکند با چه میزان از سازش در خارج و چه میزان از کنترل در داخل به حیات خود ادامه خواهد داد. جمهوری اسلامی ممکن است از جنگ عبور کند، اما از مسالەای که جنگ آن را آشکارتر کرده است، تا بە کنون از جنگ عبور نکرده است. پس این سوال مطرح میگردد کە چگونه می‌توان حکومتی را حفظ کرد که هم در بیرون به سازش نیاز دارد و هم در درون از سازش می‌ترسد؟ اگر حکومت از جنگ بیرونی با وزن بیشتر نیروهای نظامی و امنیتی و با جامعه‌ای ناراضی‌تر بیرون بیاید، این احتمال وجود دارد که بخشی از منطق جنگ را به داخل منتقل کند یعنی هر مطالبه اجتماعی را تهدید امنیتی ببیند و هر شکاف سیاسی را با ابزارهای سخت‌تر پاسخ دهد. در این صورت، جمهوری اسلامی به سوی صورتی سخت‌تر و خشن‌تر از همان نظام حرکت خواهد کرد. اما چنین وضعیتی را نباید با دستیابی بە ثبات اشتباه گرفت. حکومتی که برای حفظ اقتدار خود ناچار است همزمان در بیرون بر منطق امنیتی تکیه کند و در داخل دامنه کنترل و سرکوب را افزایش دهد، ممکن است در کوتاه‌مدت منسجم‌تر به نظر برسد، اما در واقع فاصله خود را با جامعه بیشتر می‌کند. جنگ می‌تواند تمام شود اما آنچه نباید از نظر دور بماند این است که جمهوری اسلامی ممکن است پس از جنگ، نه ضعیف‌تر در رفتار، بلکه سخت‌تر در برابر جامعه ظاهر شود و همین سخت‌تر شدن بیش از آنکه نشانه بقای یک نظم باشد می‌تواند نشانه نزدیک‌تر شدن آن به نقطه‌ای باشد که دیگر توان ترمیم رابطه خود با جامعه را از دست داده است. در واقع ممکن است جمهوری اسلامیِ پساجنگ برای مدتی بسیار قدرتمند به نظر برسد، اما همین تمرکز قدرت در دست نیروهای نظامی و امنیتی و همین سخت‌تر شدن رابطه حکومت با جامعه می‌تواند در یک لحظه بحرانی، از نقطه قوت به نقطه شکنندگی آن تبدیل شود و آنچه سخت و استوار به نظر می‌رسد، اگر نتواند خود را با جامعه و پیرامونش وارد رابطه‌ای تازه کند، می تواند در یک بزنگاه تاریخی دود شود و به هوا برود.

نصرالله لَشَنی شش ماه پس از آغاز جنگ ایران با اسرائیل و آمریکا، مهم‌ترین پرسش درباره‌ی آینده‌ی ایران شاید دیگر این نباشد که آیا جمهوری اسلامی سقوط می‌کند؟ بلکه این است که اگر سقوط نکند، به چه نظامی تبدیل خواهد شد؟ کشته‌شدن علی خامنه‌ای، انتقال رهبری به مجتبی خامنه‌ای، آسیب شدید به توان نظامی و اقتصادی جمهوری اسلامی و فشار فزاینده آمریکا، ایران را وارد مرحله‌ای کرده که با گذشته تفاوت جدی دارد. با این حال، برخلاف انتظار برخی از تحلیلگران، حکومت تاکنون فرو نپاشیده و توانسته است ساختار اصلی قدرت و دستگاه امنیتی خود را حفظ کند. مرور تحلیل‌های اخیر بسیاری از تحلیل‌گران نیز نشان می‌دهد که امروز یک نکته بیش از گذشته اهمیت پیدا کرده است؛ ضعیف شدن جمهوری اسلامی الزاماً به معنای نزدیک شدن آن به فروپاشی نیست. حکومت ضعیف‌تر، اما امنیتی‌تر نیز شده است جنگ، جمهوری اسلامی را از نظر اقتصادی و نظامی ضعیف کرده است، اما همزمان قدرت نهادهای امنیتی و نظامی را افزایش داده است. در شرایط بحران، معمولاً نهادهایی که سازمان، منابع و توان مدیریت خشونت را در اختیار دارند، وزن بیشتری در ساختار سیاسی پیدا می‌کنند. در ایران، این نهادها بیش از همه سپاه و دستگاه‌های امنیتی هستند. به همین دلیل، یکی از محتمل‌ترین نتایج جنگ، نه پایان جمهوری اسلامی، بلکه تغییر مرکز ثقل آن از یک نظام روحانی ـ امنیتی به نظامی امنیتی ـ روحانی است که در آن سپاه نقش تعیین‌کننده‌تری خواهد داشت. این تحول الزاماً به معنای حکومت نظامی رسمی نیست. انتخابات، دولت، مجلس و روحانیت همچنان وجود خواهند داشت؛ اما احتمالاً نقش آنها در تصمیم‌های اصلی امنیتی و سیاست خارجی کاهش چشم‌گیری خواهد یافت. مسالە اصلی، نە مجتبی خامنه‌ای، ساختار قدرت پس از اوست رهبری مجتبی خامنه‌ای یکی از مهم‌ترین تحولات پس از جنگ است، اما هنوز مشخص نیست که او، در صورت زنده بودن بتواند اقتدار شخصی پدرش را بازسازی کند. علی خامنه‌ای طی دهه‌ها شبکه‌ای پیچیده از روابط سیاسی، نظامی و امنیتی ساخته بود. رهبر جدید فاقد چنین سابقه‌ای است. بنابراین ممکن است رهبری جدید بیش از آنکه یک مرکز مستقل قدرت باشد، رأس ائتلافی متشکل از سپاه، نهادهای امنیتی، شورای عالی امنیت ملی و بخش‌هایی از روحانیت محافظه‌کار باشد. اگر این روند تثبیت شود، انتقال رهبری در واقع انتقال قدرت از یک رهبر قدرتمند به یک ائتلاف امنیتی ـ سیاسی شکننده خواهد بود. این ساختار شاید در کوتاه‌مدت ثبات بیشتری ایجاد کند، اما در میان‌مدت رقابت میان مراکز قدرت را افزایش و ساختار را به‌شدت شکننده خواهد کرد. اقتصاد، تهدید اصلی است؛ اما نه به تنهایی اقتصاد ایران احتمالاً مهم‌ترین نقطه ضعف جمهوری اسلامی در سال‌های آینده خواهد بود. کاهش قدرت خرید، تورم، افت ارزش پول، محدودیت صادرات نفت و تحریم‌های مالی، توان دولت برای اداره کشور را کاهش می‌دهند. اما تجربه جمهوری اسلامی نشان داده است که فشار اقتصادی به تنهایی الزاماً به فروپاشی سیاسی منجر نمی‌شود. حکومت هنوز شبکه‌هایی را برای فروش نفت، تجارت با چین و دور زدن بخشی از تحریم‌ها در اختیار دارد. بنابراین سؤال اصلی این نیست که اقتصاد ایران تا چه اندازه بدتر می‌شود. سؤال مهم‌تر این است که آیا بحران اقتصادی به دستگاه امنیتی و پایگاه حامیان نظام سرایت می‌کند؟ تا زمانی که حکومت بتواند حقوق نیروهای نظامی و امنیتی را پرداخت کند و زنجیره‌ی فرماندهی را حفظ کند، احتمال بقای آن بالا خواهد بود. اعتراضات زمانی تعیین‌کننده می‌شوند که دستگاه سرکوب دچار شکاف شود. جامعه‌ی ایران ناراضی است و شکاف میان بخش بزرگی از جامعه و حکومت عمیق شده است. اما نارضایتی، حتی اعتراض گسترده، به‌تنهایی برای فروپاشی یک نظام کافی نیست. مرحله‌ی تعیین‌کننده زمانی آغاز می‌شود که اعتراض اجتماعی با بحران اقتصادی و شکاف در نخبگان حاکم پیوند بخورد. اگر اعتراضات بتوانند به شهرهای کوچک، مناطق کارگری و بخش‌هایی از جامعه که ارتباط سنتی‌تری با ساختار حکومت دارند سرایت کند، فشار بسیار متفاوت خواهد شد. اما حتی در آن شرایط نیز عامل تعیین‌کننده، واکنش سپاه، بسیج و پلیس خواهد بود. نقطه عطف واقعی زمانی است که بخشی از دستگاه سرکوب و کشتار دیگر حاضر نباشد برای حفظ نظام هزینه بدهد. واقعیتی که تا امروز شواهد کافی برای وقوع آن وجود ندارد. لذا سقوط سریع هنوز محتمل‌ترین سناریو نیست. زیرا افزون بر انسجام امنیتی حکومت، ضعف آلترناتیو سیاسی هم مزیت بر علت است. نارضایتی از جمهوری اسلامی بسیار گسترده‌تر از توان سازمان‌یافته‌ی نیروهای مخالف آن است. اپوزیسیون هنوز درباره‌ی شکل نظام آینده، نحوه‌ی انتقال قدرت، ساختار دولت، رابطه‌ی مرکز و استان‌ها و حتی سازوکار تصمیم‌گیری مشترک به توافق نرسیده است. در نتیجه، حتی اگر حکومت وارد بحران جدی شود، پرسش بعدی بلافاصله مطرح خواهد شد؛ چه کسی می‌تواند خلأ قدرت را پر کند؟ فقدان پاسخ روشن به این سؤال یکی از عواملی است که احتمال فروپاشی سریع را کاهش می‌دهد. چهار سناریو برای آینده ایران بر اساس مجموعه‌ داده‌ها و تحلیل‌ها، چهار سناریو را می‌توان در نظر گرفت. محتمل‌ترین سناریو، بقای جمهوری اسلامی در قالبی امنیتی‌تر و سپاهی‌تر است. در این حالت، مجتبی خامنه‌ای رهبر باقی می‌ماند، اما قدرت واقعی بیش از گذشته در اختیار شبکه‌ای از سپاه و نهادهای امنیتی قرار می‌گیرد. سناریوی دوم، توافق با آمریکا و بازسازی محدود اقتصادی است. ایران ممکن است برای کاهش فشار اقتصادی امتیازاتی در زمینه‌ی هسته‌ای یا منطقه‌ای بدهد و در مقابل بخشی از تحریم‌ها کاهش یابد. سناریوی سوم، بحران در رأس حکومت است؛ یعنی پیوند خوردن بحران اقتصادی، اعتراضات اجتماعی و اختلاف میان نخبگان. این سناریو می‌تواند مسیر گذار سیاسی را باز کند. سناریوی چهارم، فروپاشی سریع جمهوری اسلامی است؛ اما تحقق آن نیازمند همزمانی چند عامل است: بحران اقتصادی شدید، اعتراض سراسری، شکاف در رأس حکومت و بی‌طرفی یا انشعاب بخشی از نیروهای سرکوب. برآورد این است که تا پایان ۱۴۰۶، احتمال بقای جمهوری اسلامی در قالبی امنیتی‌تر حدود ۴۵ درصد باشد. احتمال بقای آن همراه با یک توافق خارجی و تعدیل اقتصادی حدود ۲۵ درصد؛ احتمال شکل‌گیری یک بحران جدی در رأس حکومت و آغاز گذار سیاسی حدود ۲۰ درصد؛ و احتمال فروپاشی سریع حدود ۱۰ درصد. البته این اعداد پیش‌بینی آماری نیستند، بلکه وزن‌دهی به سناریوها هستند. درواقع، سال ۱۴۰۵ بیشتر سال تثبیت نظم جدید خواهد بود و سال ۱۴۰۶ سال آزمون این نظم. اگر جمهوری اسلامی بتواند درآمد حداقلی نفتی، پرداخت نیروهای امنیتی و انسجام در رأس را حفظ کند، بقای آن محتمل خواهد بود. اما اگر کاهش درآمد، سقوط قدرت خرید، اعتراضات گسترده و شکاف امنیتی همزمان شوند، معادله می‌تواند به‌سرعت تغییر کند. بنابراین، جمهوری اسلامی در کوتاه‌مدت سقوط نمی‌کند؛ اما برای بقا ناچار است هر چە بیشتر امنیتی شود، و همین امنیتی‌تر شدن می‌تواند بحران بزرگ‌تری را در آینده ایجاد کند. مسالە اصلی ایران در ۱۴۰۶ نه فقط خیابان خواهد بود و نه فقط اقتصاد. مسئله‌ی اصلی این خواهد بود که آیا نخبگان حاکم و دستگاه سرکوب و نخبگان رای آن همچنان حفظ جمهوری اسلامی را در راستای حفظ منافع خود می‌بینند یا نه. اگر پاسخ خیر باشد، جمهوری اسلامی می‌تواند بسیار سریع‌تر از آنچه امروز تصور می‌شود وارد مرحله‌ی گذار نخبگانی شود.

اعلام انحلال نیروهای دموکراتیک سوریه و اداره خودگردان روژآوا در شکل اعلام‌شده آن حاکی از بستن فصلی مهم در تاریخ سیاسی کرد و متعاقب آن سوریە است. در این مدت، یک منظومه نظامی، سیاسی و اداری منسجم با تکیە بر دموکراسی و همزیستی مسالمت آمیز تمامی ساکنان این منطقە شکل گرفت که در گستره وسیعی، معادل حدود یک‌سوم خاک سوریه، خود را به‌عنوان یک واقعیت تثبیت کرد و نهادها و ساختارهای مستقل امنیتی، نظامی و اقتصادی به وجود آورد. اعلام انحلال نیروهای سوریە دموکراتیک، حاصل روندی از تفاهم‌ها و مذاکرات میان دمشق و نیروهای سوریە دموکراتیک است که برای اجرای توافق ۲۹ ژانویه، بیش از شش ماه ادامه یافت. این روند سرانجام به ترتیباتی انجامید که ادغام نیروها و نهادها و واگذاری پرونده‌های حاکمیتی به دولت را پیش‌بینی می‌کند. انحلال نیروهای سوریە دموکراتیک و گذار از الگوی خودمدیریتی روژآوا به نهادهای دولتی، راه را برای بازتعریف ساختار اداری و امنیتی منطقه باز می‌کند. القدس العربی طی گفتگو با چند تحلیلگر سیاسی سوری، پیامدها و سناریوهای جدید را برای آیندە مسالە کرد در سوریە مورد گفتگو قرار دادە است. این تحول همزمان با جذب هزاران نیرو در ساختارهای ارتش و دستگاه‌های امنیتی و بازتوزیع کادرها و کارکنان در نهادهای دولتی، بر اساس ترتیبات دوره انتقالی، صورت می‌گیرد. گذار به مرحله پس از نیروهای سوریە دموکراتیک، اجرای عملی ترتیبات را به مهم‌ترین چالش پیش رو تبدیل می‌کند. این روند شامل یکپارچه‌سازی نیروهای دارای سلاح، تصمیم‌گیریهای نظامی و زنجیره فرماندهی، تعیین تکلیف رزمندگان غیر سوری و پایان دادن به هرگونه تشکیلات یا کانون قدرت خارج از نهادهای دولتی است. در مقابل، پایان خودمدیریتی روژآوا (شمال و شمال شرق سوریە) به‌تنهایی برای تعیین تکلیف مسالە کرد کافی به نظر نمی‌رسد، زیرا ثبات منطقه به چگونگی ادغام نهادهای مدنی آن در ساختار دولت بستگی دارد، در حالی که خدمات و ویژگی‌های فرهنگی و اداری حفظ شوند و حقوق کردها نیز در قالب تضمین‌های سیاسی و تضمین‌هایی در قانون اساسی تثبیت شود. در حالی که برخی تحلیلگران بر این باورند کە این روند به سوی پایان دادن به دوگانگی موجود و شکل‌گیری الگوی تازه‌ای برای رابطه میان دمشق و روژاوا پیش می‌رود، برخی دیگر هشدار می‌دهند که فاصله میان آنچه اعلام شده و واقعیت میدانی، به‌ویژه در حسکه و قامشلی، ممکن است زمینه ادامه تنش را همچنان حفظ کند. منابعی که از نزدیک در جریان ترتیبات توافق قرار دارند، به القدس العربی گفته‌اند هزاران نیرو اکنون در چارچوب تیپ‌های وزارت دفاع قرار گرفته‌اند و منابع راهبردی و گذرگاه‌ها نیز در اختیار دولت قرار گرفته است. شماری از فرماندهان نیروهای سوریە دموکراتیک نیز در ساختار دولت سمت‌هایی را دریافت کرده‌اند و جایگاه مظلوم عبدی و الهام احمد نیز در چارچوب ترتیبات جدید در نهادهای دولتی تثبیت شده است. اعضای یگان‌های مدافع زنان به‌عنوان نیروی رزمی به ارتش سوریه نخواهند پیوست و در عوض، در کادر نیروهای وزارت کشور جذب خواهند شد و در صورتی که به نهادهای ارتش بپیوندند، فعالیت آنان به وظایف غیررزمی محدود خواهد بود. در پرونده منابع راهبردی، دولت بیش از دو ماه پیش میادین نفتی را تحویل گرفته و بهره‌برداری و مدیریت آنها اکنون در چارچوب ترتیبات دولتی انجام می‌شود. گذرگاه‌های مرزی نیز یکی پس از دیگری به دولت تحویل داده شده‌اند. دولت انتقالی سوریە گذرگاه سیمالکا را تحویل گرفته، گذرگاه یعربیه بازگشایی و تحویل دولت شده و گذرگاه قامشلی نیز در اختیار دولت قرار گرفته است. مقدمات تکمیل ترتیبات برای بهره‌برداری کامل از گذرگاه قامشلی نیز در حال انجام است. در پرونده سلاح، تاکید شدە است کە که جهت‌گیری کلی بر قرار گرفتن کامل سلاح تحت اختیار دولت و تابع شدن آن از دستورها و قوانین دولتی استوار است. بر این اساس، رزمندگانی که در ارتش سوریه ادغام می‌شوند، به بخشی از نهاد نظامی این کشور تبدیل خواهند شد و حمل سلاح نیز به جایگاه نظامی آنان و دستورها و قوانین حاکم بر نیروهای مسلح محدود خواهد شد. بر این اساس، به نظر می‌رسد مرحله جدید به سوی پایان اداره خودگردان در شکل پیشین آن و پایان فعالیت نیروهای سوریە دموکراتیک سوریه به‌عنوان یک نیروی نظامی مستقل پیش می‌رود. در این چارچوب، منطقه به‌تدریج از الگوی اداره خودگردان و برخورداری از یک نیروی نظامی مستقل، به سوی مدیریتی در چارچوب نهادهای دولتی انتقال می‌یابد. در ارزیابی روند این تحول، باسل الحاج جاسم، مدیر روابط دیپلماتیک مؤسسه پولیتیکو تایمز، معتقد است این اعلام را می‌توان پایان تدریجی این الگو در شکل پیشین آن دانست، نه لزوماً پایان فوری تمامی نهادها و ساختارهای آن. او بر این باور است کە که مسالە صرفاً به انحلال یک نیروی نظامی مربوط نمی‌شود، بلکه سخن از بازآرایی یک منظومه سیاسی، امنیتی و اداری است که طی بیش از یک دهه شکل گرفته است. به گفته او، آزمون واقعی نه خود اعلام انحلال، بلکه میزان انتقال عملی این منظومه به نهادهای دولتی خواهد بود. ادغام واقعی مستلزم یکپارچه شدن تصمیم‌گیری نظامی، سلاح و زنجیره فرماندهی زیر چتر دولت سوریه و همچنین سازماندهی مجدد نیروها در ساختارهای ارتش و دستگاه‌های امنیتی است. به اعتقاد او، باقی ماندن تشکیلات نظامی مستقل یا یک فرماندهی جداگانه، در عمل به معنای تداوم دوگانگی خواهد بود. او معتقد است روند ادغام می‌تواند به‌تدریج انجام شود، اما اگر «نیروهای دموکراتیک سوریه» ساختار نظامی مستقل خود را حفظ کنند یا همچنان سلاحی خارج از کنترل دولت در اختیار داشته باشند، موفقیت این روند دشوار خواهد بود. آینده اداره مدنی در سطح اداری، الحاج جاسم احتمال می‌دهد مرحله آینده به سمت پایان اداره خودگردان در شکل کنونی آن حرکت کند، هرچند ممکن است بخشی از نهادهای مدنی آن در چارچوب نظام اداره محلی دولت حفظ شوند. او تأکید می‌کند که بازگشت نهادهای دمشق نباید صرفاً به معنای بازپس‌گیری کنترل امنیتی و اداری باشد، بلکه باید در قالب یک روند انتقالی تدریجی صورت گیرد که استمرار خدمات را تضمین و ثبات محلی را حفظ کند تا در جریان گذار از الگوی اداره خودگردان به نهادهای دولتی، خلأ اداری یا اختلال در ارائه خدمات به وجود نیاید. ویژگی‌های فرهنگ کردی و وحدت دولت الحاج جاسم درباره آینده روابط میان دمشق و روژآوا معتقد است موفقیت مرحله آینده تا حد زیادی به توانایی دمشق در ایجاد توازن میان وحدت دولت از یک سو و به رسمیت شناختن ویژگی‌های فرهنگی یک اقلیت، بدون برخورداری دیگر اقلیت‌ها از چنین وضعیتی، از سوی دیگر بستگی خواهد داشت. بر اساس این ارزیابی، چالش صرفاً به پایان دادن به ساختار نظامی و اداری نیروهای سوریە دموکراتیک محدود نمی‌شود، بلکه نحوه مدیریت مرحله پس از انحلال نیز اهمیت دارد. این مرحله باید به‌گونه‌ای مدیریت شود که وحدت نهادهای دولتی را تضمین کند و همزمان ثبات محلی و ویژگی‌های فرهنگی را حفظ کند تا عوامل پیشین تنش در قالب‌های تازه بازتولید نشوند. واقعیت میدانی تغییر نکرده و جنگ اجتناب‌ناپذیر است با این حال، گذار از اعلام انحلال به تثبیت آن در عرصه میدانی، از نگاه همه ناظران به همین اندازه روشن نیست. پرسش‌هایی درباره توان این تفاهم‌ها برای عبور از موانع امنیتی و نظامی موجود مطرح است، به‌ویژه در مناطقی که سال‌ها تحت نفوذ نیروهای سوریە دموکراتیک بوده‌اند. در این چارچوب، علی تمی، نویسنده و تحلیلگر سیاسی کرد، تصویری بدبینانه‌تر از وضعیت ارائه می‌کند. او دلیل این بدبینی را شکاف میان تفاهم سیاسی و تغییرات میدانی می‌داند و هشدار می‌دهد که ادامه برخی از نمودهای امنیتی و نظامی پیشین ممکن است کل روند توافق را با خطر مواجه کند. ادغام در اصل اقدام مثبتی است و از اعلام انحلال نیروهای سوریە دموکراتیک نیز استقبال می‌شود، اما چالش اصلی، اجرای واقعی توافق در شرایطی است که هزاران جنگجو از بقایای نیروهای پیشین و عناصر خارجی در حسکه و قامشلی حضور دارند. این مسالە بزرگ‌ترین چالش در مسیر اجرای توافق در عرصه میدانی است. به گفته تمی، با وجود اعلام انحلال نیروهای سوریە دموکراتیک، واقعیت میدانی تغییری نکرده است و شهروندان همچنان از مزاحمت‌ها و بازرسی تلفن‌های همراه خود شکایت دارند. از نظر او، این وضعیت نشان می‌دهد ساکنان حسکه و قامشلی در انتظار تغییراتی بنیادین هستند. تمی درباره حقوق کردها نیز معتقد است فرمان ریاست‌جمهوری شماره ۱۳ تمامی حقوق را به کردها اعطا کرده و در کنار آن، تابعیت بیش از ۱۰ هزار نفر نیز بازگردانده شده است. او این تحول را در سطح مساله کرد در سوریه، تحولی تاریخی ارزیابی می‌کند. اما مشکل نه در حقوق اعلام‌شده، بلکه در اجرای آنها و تحولی است که باید آثار آن در واقعیت دیده شود. بە رغم وجود تحولاتی در عرصه عملی، اما شاخص‌های کنونی همچنان نسبت به تکمیل روند ادغام خوش‌بینانه نیستند. اما آیا نیروهای سوریە دموکراتیک در مرحله آینده خواهند توانست به تعهدات تحمیل شدە بر خود پایبند بمانند یا این وضعیت به تجدید رویارویی منجر شود. در برداشتی کاملاً متفاوت از روند اجرا، محمود حمزه، نویسنده و تحلیلگر سیاسی، معتقد است سخن گفتن از اختلال در روند ادغام، بازتاب‌دهنده آن چیزی نیست که عملاً در میدان تحقق یافته است. او می‌گوید بخش عمده ترتیبات نظامی، امنیتی و اقتصادی پیش‌تر انجام شده و آنچه باقی مانده، از چند پرونده فراتر نمی‌رود که می‌توان آنها را به‌تدریج تکمیل کرد. حمزه انحلال نیروهای سوریە دموکراتیک و اداره خودگردان را دستاوردی تاریخی برای دولت مرکزی سوریە توصیف می‌کند و معتقد است بازگشت منابع، گذرگاه‌ها و نهادها به کنترل دولت، در کنار ادغام جنگجویان در ارتش، نشان می‌دهد این پرونده از مرحله مذاکره وارد مرحله اجرا شده است. از نگاە وی، مشکل اصلی وجود نیروهای نظامی‌ای بود که بر مناطق وسیعی از سوریه، بیش از ۳۰ درصد مساحت کشور، کنترل داشتند. بر اساس باور وی، تکمیل روند ادغام و اعلام آن، عملاً منابع نفتی، کشاورزی و دامی، گذرگاه‌ها، فرودگاه قامشلی و همچنین نهادهای دولتی‌ای را که از کنترل دولت خارج شده بودند، به دولت بازمی‌گرداند و در عین حال، از ریخته شدن خون سوری‌ها جلوگیری می‌کند. در بخش مدنی نیز ادغام کارکنان در نهادهای دولتی نه به‌صورت جمعی و نه بدون ضابطه انجام خواهد شد، بلکه معیار آن شایستگی خواهد بود. در این روند، صلاحیت‌ها و رزومه‌های کارکنان بررسی می‌شود و کسانی که واجد شرایط باشند، برای پیوستن به نهادهای دولتی انتخاب خواهند شد. ادغام نظامی و امنیتی حمزه درباره جنبه نظامی می‌گوید روند ادغام تا حد زیادی انجام شده است. او اشاره می‌کند که نیروهای سوریە دموکراتیک پیش‌تر از داشتن ده‌ها هزار جنگجو سخن می‌گفتند، اما شمار زیادی از آنان، به‌ویژه نیروهای عرب، صفوف این نیروها را ترک کرده‌اند و به برآورد او، اکنون تنها حدود ۴۵۰۰ جنگجو یا کمتر باقی مانده‌اند. او می‌افزاید این نیروها در قالب چند تیپ‌ قرار گرفته و در ارتش سوریه ادغام و افسرانی نیز برای گذراندن دوره‌های نظامی اعزام شده‌اند. حمزه بر این اساس معتقد است پرونده نظامی پایان یافته است، زیرا ارتش سوریه سلاح‌های سنگینی را که در اختیار نیروهای سوریە دموکراتیک بود را تحویل خواهد گرفت. در بخش امنیتی، حمزه توضیح می‌دهد یکی از پرونده‌هایی که همچنان بلاتکلیف مانده بود، مربوط به یگان‌های مدافع زنان بود که او آنها را یک واحد نظامی مسلح توصیف می‌کند. به گفته او: دولت سوریه با ادغام اعضای این یگان‌ها در ارتش مخالفت کرد و در عوض، آنان در ساختار امنیت عمومی و پلیس جذب شدند و قرار است در مرحله بعد میان استان‌ها توزیع شوند. حمزه معتقد است دولت سوریه با این روش توانسته است مشکل را مهار کند و این معضل را به‌تدریج، با درایت و آرامش، از هم باز کند و به راه‌حلی جامع برای آن برسد. از نگاە یک تحلیلگر عرب، حمزه هشدار می‌دهد که بزرگ‌ترین چالش ممکن است ادغام واقعی در عرصه میدانی، به‌ویژه پس از سال‌ها بسیج و گردآوردن بخش‌هایی گستردەای از کردها حول شعارهایی مانند روژآوا باشد. در حالی که حمزه بر آنچه پیشرفت در اجرای توافق می‌داند تمرکز دارد، برخی دیگر معتقدند پایان ساختار نظامینیروهای سوریە دموکراتیک لزوماً به معنای از میان رفتن آثار الگویی نیست که طی بیش از یک دهه شکل گرفته است. احمد مظهر سعدو، تحلیلگر سیاسی، معتقد است این اعلام، گامی تعیین‌کننده برای پایان دادن به الگوی پیشین است، اما به معنای ناپدید شدن آثار سیاسی آن نیست. او انتظار دارد در مرحله آینده، میزانی از خصوصیت کردی، به‌ویژه در حسکه همچنان باقی بماند. او روند ادغام را پیشرفتی در مسیر انحلال نیروهای سوریە دموکراتیک را در دو نهاد نظامی و مدنی دولت سوریه می‌داند، اما خاطرنشان می‌کند که بارزە کردی برای مدتی نه‌چندان کوتاه باقی خواهد ماند. او در عین حال احتمال می‌دهد پدیده سیاسی نیروهای سوریە دموکراتیک به‌طور کامل پایان نیابد. در سطح اداره محلی، سعدو پیش‌بینی می‌کند که به‌طور مشخص استان حسکه شاهد الگویی نسبتاً متفاوت در اداره امور باشد، در حالی که ادغام در رقه و دیرالزور موثرتر و جدی‌تر خواهد بود. در حالی که ارزیابی‌های پیشین بر سرنوشت ساختار نظامی و اداری و آینده اجرای توافق متمرکز بودند، حساس‌ترین پرسش همچنان به جایگاه کردها در درون دولت سوریه پس از پایان الگوی اداره خودگردان مربوط می‌شود و اینکه آیا گذار جدید، زمینه‌ساز شکل‌گیری رابطه‌ای متفاوت میان دمشق و منطقه خواهد شد یا نه. در میان جریان‌های سیاسی کرد، شلال کدو، رئیس حزب میانه‌روی کرد، معتقد است انحلال نیروهای سوریە دموکراتیک نه‌تنها به الگوی نظامی و اداری شکل‌گرفته در شمال‌شرق سوریه پایان می‌دهد، بلکه در شرایطی که بحث درباره تضمین‌های قانون اساسی و برخورداری از خصوصیت اداری و فرهنگی در چارچوب یک دولت واحد افزایش یافته است، راه را برای بازتعریف جایگاه کردها در درون دولت سوریه نیز باز می‌کند. وی بر این باور است کە انحلال نیروهای سوریە دموکراتیک تحولی تعیین‌کننده در ماهیت وضعیت نظامی و اداری شمال‌شرق سوریه به شمار می‌رود و راه را برای مرحله‌ای جدید در روابط منطقه با دولت سوریه باز می‌کند. او بر این باور است که: مرحله آینده، ثبات بیشتری را در عرصه‌های مختلف برای سوریه به همراه خواهد داشت، زیرا دولت سوریه با گام‌هایی استوار به سوی تحکیم پایه‌های ثبات در عرصه‌های داخلی و اقتصادی حرکت می‌کند، به‌ویژه پس از آنکه ایالات متحده آمریکا نام سوریه را از فهرست کشورهای حامی تروریسم خارج کرد. این امر به معنای به حرکت درآمدن چرخ اقتصاد سوریه و آغاز روند بازسازی است. در نتیجە تحولات نزدیک بە دهە، نظام حاکم در سوریه بە سیستمی نیمه‌غیرمتمرکز بدل شده است و پیش‌بینی می‌کند نظام غیرمتمرکز در قانون اساسی دائمی سوریه جای گیرد. کدو در ارزیابی تغییرات ایجادشده در وضعیت کردها در سوریه بر این باور است کە کردها در سوریه در نتیجه سقوط نظام سوریه و پیروزی انقلاب سوریه، شاید بیش از دیگران در سراسر سوریه برنده این میدان شده باشند.

رامیار حسینی استانداردسازی زبان در نگاه نخست می‌تواند راهی برای ایجاد هماهنگی باشد، جامعه‌ای که میلیون‌ها نفر در آن زندگی می‌کند، برای آموزش، اداره، قانون و ارتباط عمومی ناگزیر است برخی شکل‌های زبانی را تثبیت کند. مسئله اما از جایی آغاز می‌شود که این شکل تثبیت‌شده از یک ابزار هماهنگی به معیاری برای تشخیص درست و غلط تبدیل شود. وقتی می‌گوییم "این زبان مشترک ماست"، این "مشترک" برای چه کسی است؟ چه کسی تصمیم گرفته این شکل، شکل مشترک باشد؟ و چگونه چیزی که در یک فرایند تاریخی انتخاب و تثبیت شده، به‌تدریج چنان طبیعی به نظر می‌رسد که گویی از ابتدا تنها شکل ممکن زبان بوده است؟ هر گونەای از استانداردسازی، بە ویژە استانداردسازی زبان مستلزم انتخاب، حذف برخی امکان‌ها و ایجاد سلسله‌مراتب اعتبار است. در این فرایند، یک گونه زبانی انتخاب می شود، قواعد آن تنظیم و واژه‌های آن ثبت می‌شوند، در مدرسه و اداره و رسانه به کار می‌رود و به تدریج کسانی که بر آن مسلط‌اند از موقعیت اجتماعی متفاوتی برخوردار می‌شوند. در مقابل، شکل‌هایی که در این فرایند انتخاب نشده‌اند، دیگر در یک فضای برابر با زبان معیار قرار نداشتە و به تدریج با واژه‌هایی چون گویش، لهجه، عامیانه‌بودن، محلی یا حتی غلط توصیف می‌شوند. جیمز میلروی، زبان‌شناس بریتانیایی، در نقد ایدئولوژی زبان معیار، استانداردسازی را در اساس فرایندی برای تحمیل نوعی همسانی قلمداد کردە و نشان می‌دهد که زبان‌های معیار را نمی‌توان همیشه صرفا بر اساس ساختار درونی زبان توضیح داد. از نظر او، آنچه یک شکل زبانی را به زبان مشخص و تثبیت‌شده تبدیل می‌کند، تا حد زیادی به ایدئولوژی، مشروعیت‌بخشی و نهادهایی مربوط است که آن شکل را معتبر می‌کنند. در واقع می توان استدلال کرد کە تصور ما از یک زبان معین گاهی بیشتر محصول تاریخ اجتماعی و ایدئولوژی زبان است تا مرزهای طبیعی و تغییرناپذیر میان گونه‌های زبانی. تاریخ اروپا نمونه‌های روشنی از این فرایند دارد. در زمان شکل‌گیری جمهوری فرانسە، زبان واحد به‌تدریج به بخشی از پروژه ساخت جمهوری و شهروندی جدید تبدیل شد. در سال ۱۷۹۴، آنری گرگوار گزارشی را به کنوانسیون ملی ارائه کرد که عنوان آن به‌روشنی از ضرورت نابودی گونەهای زبانی و همگانی کردن زبان فرانسه سخن می‌گفت. وی این زبان‌ها را نه به‌عنوان پایه‌ای برای یک واقعیت زبانی متکثر، بلکه به‌عنوان مانعی در برابر وحدت جمهوری می‌دید. این تجربه از این جهت اهمیت دارد که نشان می‌دهد استانداردسازی زبان الزاما پروژه‌ای متعلق به سلطنت و اشرافیت نیست. یک سیستم سیاسی جمهوری می‌تواند با شعار برابری و حذف امتیازات موروثی، هم‌زمان به دنبال ساختن شهروندی یکسان و زبان یکسان باشد. در فرانسه انقلابی، قرار نبود دیگر انسان‌ها بر اساس طبقه اجتماعی و امتیازات اشرافی از یکدیگر متمایز شونداما در ساختن جمهوری جدید، زبان نیز باید از پراکندگی پیشین عبور می‌کرد و به زبان واحد ملت تبدیل می‌شد. گرگوار صراحتا یکسانی زبان را بخشی از انقلاب و لازمه جمهوری واحد و تقسیم‌ناپذیر می‌دانست. از همین رو، ممکن است یک انقلاب سلسله‌مراتب قدیمی را از میان بردارد، اما برای اداره جامعه جدید به نهادهایی نیاز دارد که شکل‌های مشترک، قواعد مشترک و معیارهای مشترک تولید کنند. در نتیجه ممکن است اشرافیت سیاسی از میان برود، اما نوع دیگری از سلسله‌مراتب در قالب درست و غلط، معیار و غیرمعیار و مشروع و نامشروع بازتولید شود. این به معنای یکی گرفتن اشرافیت با جمهوری یا سلسله‌مراتب اجتماعی با سلسله‌مراتب زبانی نبودە و بحث بر سر شباهت در یک سازوکار است، بە طوری کە قدرت دیگر خود را از طریق عنوان و تبار نشان نمی‌دهد، بلکه از طریق تعیین معیار عمل می‌کند. پی‌یر بوردیو این مسئله را از زاویه دیگری نیز توضیح می‌دهد. در نظریه او زبان‌ها و گونه‌های زبانی در یک بازار زبانی برابر با یکدیگر وارد نمی‌شوند. یک شکل از سخن گفتن زمانی به زبان مشروع تبدیل می‌شود که نهادهای سیاسی، آموزشی و اداری برای آن اعتبار ایجاد کرده باشند. در چنین بازاری، زبان معیار سرمایه نمادین بیشتری پیدا می‌کند و سخن گفتن به آن شکل، نشانه صلاحیت، تحصیل و موقعیت اجتماعی محسوب می‌شود. بنابراین در چنین بازاری، تسلط بر زبان مشروع می‌تواند پیشاپیش به سخن گوینده اعتبار و صلاحیت اجتماعی ببخشدبدون آنکە مشروعیت لزوما از محتوای خود سخن ناشی‌ شود. با استناد بە این نظریات می توان چنین بحثهایی را بە فضای ایران نیز بسط داد. ایران از ابتدا یک واقعیت زبانی یکدست نبوده که متعاقبا زبان‌های حاشیه‌ای به آن اضافه شده باشند. برعکس، جغرافیایی کە اکنون با عنوان ایران شناختە می شود، مجموعه‌ای بسیار متکثر از زبان‌ها بوده است. اما با شکل‌گیری دولت مدرن، این تکثر وارد نظام جدیدی شد که به زبان‌ها کارکردهای متفاوتی می‌داد و در ایران نقش معیاربودن بیش از پیش به زبان فارسی سپرده شد و دولت نیز برای تثبیت و توسعه آن نهادهای زبانی ایجاد کرد. در واقع قدرت زبان معیار ضرورتا از این نکتە نشات نگرفتە است کە که از نظر زبان‌شناختی، یک زبان از سایر گونه‌های زبانی بهتر است. قدرت آن از اینجا می‌آید که مدرسه آن را آموزش می‌دهد، اداره آن را می‌خواهد، رسانه آن را تکرار می‌کند و نظام آموزشی برای تسلط بر آن پاداش تعیین می‌کند. در نتیجه، چیزی که در آغاز یک انتخاب نهادی بود، به تدریج به واقعیت طبیعی تبدیل می‌شود. کودک در مدرسه یاد نمی‌گیرد که یک انتخاب تاریخی و ایدئولوژیک وجود داشته و فارسی معیار تنها یکی از امکان‌های موجود بوده است بلکە یاد می‌گیرد که این "فارسی درست" است. بعد از مدتی حتی بسیاری از گویشوران زبان‌های دیگر نیز زبان خود را با همین خط‌کش می‌سنجند. برای مثال، این واژه فارسی نیست، این جمله درست نیست، این شکل عامیانه است، این تلفظ غلط است. پس زمانیکە معیار بودنِ یک شکل زبانی فراموش شود، خود آن شکل به طبیعت زبان تبدیل شدە و هرچه از آن فاصله بگیرد، به عنوان انحراف از طبیعت زبان فهمیده می‌شود و این چنین منطق استانداردسازی چنان نهادینە می شود کە دیگر به‌عنوان معیار برساختە شدە، دیده نشود. این مسئله را می‌توان در زبان‌های مرکزی ایران بە روشنی دید، جایی که اتفاقا بحث زبان و گویش از اساس پیچیده‌تر است. ایرانیکا مجموعە بزرگی از زبانهای مرکزی را در محدودەای میان میان همدان، اصفهان، یز تهران شناسایی و آن‌ها را در چارچوب زبان‌های ایرانی مرکزی قرار می‌دهد و در کنار آنها، گونه‌های سمنان و روستاهای پیرامون آن نیز در گروه‌های شمال‌غربی و مرکزی مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. پس زمانیکە مثلا درباره یک گونه زبانی در سمنان یا اصفهان می‌گوییم «گویش فارسی»، باید پرسید این نام‌گذاری در چه نظامی معنا پیدا می‌کند. آیا این گونە از استانداردسازی، صرفا یک توصیف زبان‌شناختی است یا نسبت این گونه از زبانها با فارسی معیار، تاریخ پژوهش زبان‌شناسی، آموزش رسمی و موقعیت اجتماعی آن نیز در این نام‌گذاری دخیل است؟ زبان گیلکی یکی از زبان‌های کاسپین است و شمار بزرگی از مردم گیلان و مناطق پیرامون به آن سخن می‌گویند. ایرانیکا در عین حال نشان می‌دهد که تماس طولانی و شدید با فارسی، به‌ویژه در دوره‌های جدید، اثر عمیقی را بر واژگان، نحو، تلفظ و حتی برخی ساخت‌های گرامری گیلکی گذاشته است. در نتیجە می توان استدلال کرد کە زبان معیار می‌تواند بر یک گونه دیگر اثر بگذارد و آن را به خود نزدیک کند و سپس همین نزدیکی ممکن است به عنوان شاهدی برای تعلق آن گونه به زبان معیار تفسیر شود. اگر این روند در مقیاس گسترده رخ دهد، معیار نه تنها دیگر گونه‌های زبانی را طبقه‌بندی می‌کند، بلکه می‌تواند به تدریج خودِ واقعیت زبانی آنها را نیز تغییر دهد و استانداردسازی بە جای توصیف واقعیت زبانی – تاریخی ایران، در ساختن همان واقعیتی که بعدا از طریق نهادهایش توصیف خواهد شد، مشارکت مستقیم خواهد یافت. زبان‌ها همیشه با یکدیگر تماس داشته‌اند، از هم واژه گرفته‌اند، تغییر کرده‌اند و گاه از یکدیگر جدا شده یا به یکدیگر نزدیک شده‌اند و در واقع تاریخ زبان تاریخ ثبات نیست و هموارە تاریخ تغییر بودە است. اما استانداردسازی مسالە دیگری به این تغییرات اضافه می‌کند و آن اینست کە قدرت تعیین می نماید کە چە تغییری، کدام شکل و کدام شیوه سخن گفتن باید در مرکز قرار گیرد. مسالە زبان در ایران هموارە با مسئله مرکزگرایی پیوند خوردە است. بە زعم این یادداشت، مرکزگرایی صرفا به این معنا نیست که تصمیم‌های سیاسی در یک شهر گرفته شوند. مرکزگرایی می‌تواند زمانی تعمیق یابد کە مرکز به محل تولید معیار تبدیل شود. در این حالت مرکز، می‌تواند تعیین کند چه چیزی رسمی است، چه چیزی معتبر است، چه چیزی درست و چه چیزی غلط است. در واقع، وقتی یک مرکز زبانی شکل گیرد، دیگر نیازی نیست هر بار به زور گفتە شود کە چگونه سخن گفت. مدرسه، امتحان، استخدام، رسانه و حتی احساس شخصی گویشور این کار را انجام می‌دهند. انسان ممکن است پیش از آنکه کسی زبانش را تحقیر کند، خود اذعان نماید کە من درست حرف نمی‌زنم. البتە نباید نقش تاریخی فارسی را با جایگاه نهادی و سیاسی آن در دولت مدرن یکی گرفت، زبان فارسی می‌توانست زبان مهم ادبی و فرهنگی ایران بماند بدون آنکە همه شکل‌های دیگر سخن گفتن ناگزیر در نسبت با آن به گویش و لهجه تبدیل شوند. از این منظر، دغدغە اصلی نگارندە دفاع از زبان‌های گیلکی، سمنانی یا اصفهانی و غیرە نیست، هرچند تجربه آنها می‌تواند پیامدهای این فرایند را آشکار کند. اما در این میان مسالە اصلی نقد منطقی است که از هماهنگی به معیار، از معیار به درست و از درست به برتر حرکت می‌کند. از همینرو، همان‌طور که زبان معیار می‌گوید این شکل درست است و شکل دیگر نادرست، مرکز سیاسی نیز می‌تواند بگوید این شکل از هویت طبیعی است و شکل دیگر محلی، این تاریخ ملی است و آن تاریخ منطقه‌ای و غیرە. در صورتیکە بنا بر عبور از مرکزگرایی باشد، ابتدا باید از تصور خود درباره معیار عبور کردە و سخن گفتن درباره ایران را نه با فرض یک زبان و ملت واحد، بلکه با در نظر گرفتن تاریخی چندلایه و چندزبانه آغاز کرد که در آن تفاوت‌های زبانی پیش از آنکه در سلسله‌مراتبی از درست و غلط و مرکز و حاشیه قرار گیرند، واقعیت‌های تاریخی خود را داشته‌اند.

کاهش حمایت مستقیم آمریکا از نیروهای پیشمرگه، آزمونی برای معماری امنیتی اقلیم کردستان است. مدلی که پس از ظهور داعش بر پول، آموزش و تجهیزات آمریکا استوار شد، بدون یکپارچه‌شدن کامل نیروهای حزبی به پایان دوره خود نزدیک می‌شود. مساله صرفا از دست رفتن منابع نیست. اگر هولیر نتواند نیروهای پیشمرگه را به نیرویی واحد و حرفه‌ای تبدیل و هزینه امنیت خود را تامین کند، خلا ناشی از عقب‌نشینی واشنگتن را بازیگران دیگری پر خواهند کرد. در چنین وضعی، بغداد اهرمهای فشار بیشتری را بر اربیل به دست می‌آورد و همزمان فضای نفوذ امنیتی ایران و ترکیه گسترش می‌یابد. ایالات متحده در آستانه یک تغییر مهم در سیاست امنیتی خود در قبال اقلیم کردستان قرار گرفته است. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، دولت آمریکا قصد دارد توافق امنیتی موجود با وزارت پیشمرگه اقلیم کردستان را که در پایان سپتامبر ۲۰۲۶ به پایان می‌رسد، تمدید نکند. در صورت اجرای این تصمیم، بخش مهمی از کمک‌های مستقیم نظامی، آموزشی و مالی آمریکا به نیروهای پیشمرگه متوقف خواهد شد. با این حال، تعبیر قطع کامل حمایت آمریکا از پیشمرگه دقیق نیست. همکاری اطلاعاتی، مبارزه با داعش و برخی کمک‌های محدود همچنان می‌تواند ادامه پیدا کند. اما مسالە اصلی، پایان یافتن مدل قدیمی حمایت مستقیم و گسترده آمریکا از نیروهای پیشمرگه است. حمایت آمریکا از پیشمرگه پس از ظهور داعش در سال ۲۰۱۴ به شکل چشمگیری افزایش یافت. در آن زمان داعش بخش‌های وسیعی از عراق را تصرف کرده بود و پیشمرگه یکی از مهم‌ترین نیروهای زمینی در برابر این گروه محسوب می‌شد. آمریکا و کشورهای عضو ائتلاف بین‌المللی، سلاح و مهمات، خودروهای نظامی، تجهیزات ارتباطی، تجهیزات حفاظتی، تجهیزات دید در شب و برخی تجهیزات ضدزره در اختیار پیشمرگه قرار دادند. علاوه بر تجهیزات، آموزش نظامی و پشتیبانی اطلاعاتی نیز بخش مهمی از این همکاری بود. از آن دورە تا برهە کنونی کمک‌ها فقط به تجهیزات نظامی محدود نمی‌شدە است. آمریکا در سال‌های اخیر بخشی از هزینه‌های مربوط به نیروهای پیشمرگه را نیز تأمین می‌کرد. در چارچوب برنامه‌های مقابله با داعش، به برخی از نیروهای پیشمرگه کمک‌هزینه پرداخت می‌شد و این منابع در مواردی برای پرداخت حقوق و حفظ توان عملیاتی نیروها مورد استفاده قرار می‌گرفت. البته با رقم‌هایی که درباره کمک آمریکا به پیشمرگه منتشر می‌شود باید با احتیاط برخورد کرد. برای نمونه، رقم تقریبی ۶۱ میلیون دلار که برای سال مالی ۲۰۲۶ مطرح شده است، کل کمک‌های تاریخی آمریکا به نیروهای پیشمرگه نیست، بلکه مربوط به برنامه‌ای مشخص برای آموزش، تجهیز و پشتیبانی نیروهای پیشمرگه است. در سال‌های اوج جنگ با داعش، میزان حمایت آمریکا بسیار بیشتر بود. چرایی کمکهای آمریکا دلیل اصلی این حمایتهای مالی، حمایت از کرد به عنوان یک ملت در عراق نبودە است. بلکه مبارزه نیروهای پیشمرگە با داعش از دلایل اصلی این کمکها بود. پس از سقوط موصل و گسترش سریع داعش، آمریکا به نیروهای محلی برای جنگ زمینی نیاز داشت. واشنگتن نمی‌خواست برای بازپس‌گیری مناطق تحت کنترل داعش نیروی زمینی گسترده‌ای به عراق اعزام کند. نیروهای پیشمرگه، در کنار نیروهای امنیتی عراق و دیگر نیروهای محلی، می‌توانست نقش نیروی زمینی مورد نیاز ائتلاف را ایفا کند. نیروهای پیشمرگه در جنگ علیه داعش نقش مهمی را ایفا و در بسیاری از مناطق نزدیک بە موصل در محور شمال در خط مقدم قرار گرفتند. بنابراین از دید آمریکا، تجهیز و آموزش این نیروها بخشی از راهبرد شکست داعش بود. هدف مهم اصلاح ساختار نیروهای پیشمرگه بود نیروهای پیشمرگه اگرچه از نظر قانونی نیروی نظامی اقلیم کردستان محسوب میشوند، در عمل، سابقه طولانی وابستگی سازمانی و سیاسی به دو حزب اصلی اقلیم، یعنی حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان را دارند. نیروهای وابسته به این دو حزب در بخش‌هایی از ساختار امنیتی اقلیم همچنان از فرماندهی و شبکه‌های سازمانی جداگانه برخوردارند. آمریکا در تلاش بود نیروهای پیشمرگه کردستان به یک نیروی نظامی واحد، حرفه‌ای و تحت فرماندهی وزارت پیشمرگه تبدیل شود. بنابراین کمک نظامی آمریکا صرفا در ازای جنگ با داعش نبود، بلکه وسیله‌ای برای تشویق اقلیم به اصلاح ساختار امنیتی خود نیز محسوب می‌شد. چرا اکنون کمک‌ها در حال کاهش است نخستین دلیل، تغییر وضعیت داعش است. داعش دیگر مانند سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ یک نیروی مسلط بر مناطق وسیعی از عراق نیست. خلافت سرزمینی این گروه از بین رفته و توانایی آن برای تصرف شهرها و اداره سرزمین به شدت کاهش یافته است. داعش همچنان یک تهدید امنیتی است، اما ماهیت این تهدید تغییر کرده است. در نتیجه، واشنگتن دیگر همان سطح از هزینه‌ای را که در دوران جنگ گسترده با داعش ضروری بود، توجیه‌پذیر نمی‌داند. دومین دلیل، پایان تدریجی مأموریت نظامی آمریکا در عراق است. آمریکا در حال کاهش حضور نظامی خود در عراق است. انتظار میرود کە مأموریت ائتلاف بین‌المللی علیه داعش نیز وارد مرحله جدیدی شود. طبیعی است که با کاهش حضور نظامی آمریکا، برنامه‌هایی که برای پشتیبانی مستقیم از نیروهای محلی طراحی شده بودند نیز کوچک‌تر شوند. سومین عامل، انتقال مسئولیت امنیت عراق به دولت عراق است. واشنگتن در سال‌های اخیر تلاش کرده است نقش خود را از یک نیروی نظامی حاضر در میدان به یک شریک آموزشی، مشورتی و اطلاعاتی تبدیل کند. در این چارچوب، انتظار آمریکا این است که دولت عراق و اقلیم کردستان بتوانند هزینه و سازماندهی نیروهای امنیتی خود را به عهده بگیرند. به همین دلیل، کمک مستقیم به وزارت پیشمرگه در حال کاهش است، در حالی که بخشی از کمک‌های امنیتی آمریکا همچنان از مسیر نهادهای فدرال عراق ادامه پیدا می‌کند. با همه‌ی این‌ها، یکی از مهم‌ترین دلایل کاهش حمایت آمریکا را باید در کندی اصلاحات ساختاری پیشمرگه جست‌وجو کرد. واشنگتن سال‌هاست خواهان ایجاد یک فرماندهی واحد برای پیشمرگه است. اما رقابت میان حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان مانع تحقق کامل این هدف شده است. از نگاه آمریکا، اگر نیروهای پیشمرگه همچنان تا حد زیادی تحت کنترل ساختارهای حزبی باقی بمانند، ادامه سرمایه‌گذاری گسترده برای ساختن یک نیروی نظامی واحد دشوار خواهد بود. در واقع، آمریکا برای اصلاح ساختار پیشمرگه پول، آموزش و تجهیزات لازم را فراهم کرده است, اما اصلاح سیاسی و سازمانی آن در اختیار واشنگتن نیست. این اصلاحات نیازمند توافق میان احزاب کرد و نهادهای اقلیم است. از این منظر، کاهش کمک‌ها می‌تواند نوعی پیام سیاسی نیز باشد؛ آمریکا دیگر حاضر نیست بدون پیشرفت جدی در یکپارچه‌سازی پیشمرگه، هزینه‌های قبلی را ادامه دهد. عامل دیگر، رابطه میان اقلیم کردستان و دولت مرکزی عراق است. یکی از مشکلات همیشگی اقلیم، تأمین مالی نیروهای پیشمرگه و پرداخت حقوق آنها بوده است. اختلاف بر سر بودجه اقلیم و درآمدهای نفتی نیز این مسئله را پیچیده‌تر کرده است.در سال‌های اخیر بغداد بخشی از مسئولیت پرداخت حقوق کارکنان اقلیم را بر عهده گرفته است. از دید واشنگتن، در چنین شرایطی تأمین مالی نیروهای امنیتی عراق و اقلیم باید بیش از گذشته در چارچوب بودجه و ساختار دولت عراق انجام شود. این تغییر اهمیت سیاسی دارد. حمایت مستقیم آمریکا از پیشمرگه تا حدی جایگاه اقلیم را در برابر بغداد تقویت می‌کرد. کاهش این حمایت می‌تواند اقلیم را به سمت وابستگی بیشتر به ساختارهای فدرال عراق سوق دهد. البته لازم به ذکر است که کاهش کمک مستقیم نظامی به پیشمرگه الزاماً به معنای پایان رابطه آمریکا با اقلیم کردستان نیست. اقلیم همچنان برای آمریکا یک شریک مهم امنیتی در عراق محسوب میشود. همکاری اطلاعاتی و مبارزه با داعش می‌تواند ادامه پیدا کند و کمک‌های محدود نیز ممکن است باقی بماند. بنابراین آنچه در حال تغییر است، مدل رابطه است، نه اصل رابطه. در دوران جنگ داعش، آمریکا به پیشمرگه به عنوان یک نیروی زمینی ضروری نگاه می‌کرد. اکنون داعش دیگر آن قدرت سابق را ندارد و آمریکا نیز نمی‌خواهد برای همیشه هزینه نگهداری و تجهیز نیروهای محلی را بپردازد. به بیان ساده، واشنگتن می‌گوید مرحله‌ای که در آن آمریکا بخش قابل توجهی از هزینه‌های امنیتی پیشمرگه را تأمین می‌کرد، باید پایان یابد. بااین‌حال، این تحول برای اقلیم صرفاً یک مسئله مالی نیست نیروهای پیشمرگه یکی از پایه‌های اصلی قدرت سیاسی و امنیتی اقلیم کردستان محسوب میشوند. کاهش حمایت آمریکا می‌تواند توان تجهیز و آموزش این نیروها را تحت تأثیر قرار دهد و فشار بیشتری بر دولت اقلیم برای تأمین منابع مالی وارد کند. از سوی دیگر، در صورتیکە نیروهای پیشمرگه نتوانند در قالب یک ساختار متمرکز و متحد سازمان بیابند، کاهش حمایت آمریکا می‌تواند شکاف میان نیروهای وابسته به دو حزب اصلی را آشکارتر کند. همچنین جایگاه بغداد یا احتمالأ کشورهایی مثل ایران و ترکیه در معادلات امنیتی اقلیم تقویت خواهد شد. اگر بخش بیشتری از پشتیبانی امنیتی از مسیر دولت فدرال عراق انجام شود، وابستگی اقلیم به بغداد افزایش خواهد یافت، اما معلوم نیست که بغداد بتواند این خلا را پر کنید و نقش و تاثیرگذاری ایران و ترکیه بیش از پیش خواهد شد. با این حال، این وضعیت می‌تواند یک فرصت نیز ایجاد کند. اگر احزاب کردستانی بتوانند بر سر ایجاد یک فرماندهی واحد و حرفه‌ای برای پیشمرگه توافق کنند، ممکن است در آینده امکان شکل جدیدی از همکاری امنیتی با آمریکا و دیگر کشورهای غربی فراهم شود. بنابراین خبر کاهش یا پایان کمک‌های مستقیم آمریکا به پیشمرگه را نباید صرفاً یک تصمیم مالی دانست. این تصمیم نتیجه تغییر شرایط منطقه‌ای و محاسبات جدید واشنگتن است. داعش از یک نیروی سرزمینی به یک تهدید شورشی تبدیل شده، مأموریت نظامی آمریکا در عراق در حال پایان است، واشنگتن می‌خواهد مسئولیت امنیت را به عراقی‌ها منتقل کند و اصلاح ساختار پیشمرگه نیز با سرعت مورد انتظار آمریکا پیش نرفته است. در نتیجه، آمریکا در حال عبور از سیاست تأمین مستقیم پیشمرگه به سیاست همکاری امنیتی محدودتر و مسئولیت‌پذیری بیشتر عراق و اقلیم است.

تصمیم دولت ترامپ برای خارج کردن سوریه از فهرست کشورهای حامی تروریسم، فصل تازه‌ای را در سیاست واشنگتن در خاورمیانه گشوده است. این اقدام با هدف بازگرداندن سوریه به نظم بین‌المللی و افزایش نفوذ آمریکا انجام شده است. با این حال کاخ سفید ممکن است در ازای این فرصت، اهرم‌های فشار خود را زودتر از موعد کنار گذاشته باشد و تن به قمار سیاسی خطرناکی در مقابل الشرع و پشتیبان سیاسی‌اش، اردوغان، داده باشد. در شرایطی که دولت ترامپ تلاش دارد مسیر نظم جدید در حال شکل‌گیری در خاورمیانه را تحت تأثیر قرار دهد، ایالات متحده آمریکا، سوریه را از فهرست کشورهای حامی تروریسم خارج کرده است. با این حال، برخی ناظران معتقدند واشنگتن ممکن است در تلاش برای بهره‌برداری سریع از این فرصت، بخشی از اهرم‌های فشار خود را زودتر از موعد از دست داده باشد. مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، روز دوشنبه اعلام کرد که پس از پایان دوره الزامی ۴۵ روزه اطلاع‌رسانی به کنگره، نام سوریه از فهرست کشورهای حامی تروریسم حذف شده است. همزمان، وزارت خارجه آمریکا هیئت تحریرالشام را نیز از فهرست گروه‌های تروریستی خود خارج کرد. وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد: این اقدامات گام تاریخی دیگری از سوی رئیس‌جمهور ترامپ برای گشودن مسیری به سوی رفاه برای مردم سوریه است. این وزارتخانه همچنین به اقدامات بی‌سابقه دولت برای کاهش تحریم‌ها به سود مردم سوریه اشاره کرد. آمریکا نخستین بار در سال ۱۹۷۹ سوریه را در فهرست کشورهای حامی تروریسم قرار داد. در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰، سوریه یکی از مراکز اخوان‌المسلمین بود. این کشور به یکی از سرچشمه‌های اصلی تروریسم تبدیل شد و گروه‌هایی مانند فتح و جبهه دموکراتیک برای آزادی فلسطین از خاک آن به‌عنوان پایگاهی برای حمله به اسرائیل استفاده می‌کردند. از سوی دیگر، سوریه مهم‌ترین و وفادارترین متحد منطقه‌ای اتحاد جماهیر شوروی بود و به انعطاف‌ناپذیرترین حکومت در میان دیکتاتوری‌های نظامی متعدد خاورمیانه شهرت یافت. حتی زمانی‌که مصر و اردن با اسرائیل پیمانی را مبنی بر دستیابی بە صلح امضا نمودند، سوریه از این کار خودداری کرد. طی سالهای بعد، سوریه به محور مقاومت جمهوری اسلامی ایران پیوست و به پناهگاهی برای نیروهای نیابتی تهران تبدیل شد. عوامل سوری با ترور رفیق حریری، نخست‌وزیر لبنان، در سال ۲۰۰۵ مرتبط دانسته شدند. حریری خواستار پایان اشغال چند دهه‌ای لبنان از سوی سوریه بود. در سال ۲۰۱۱، آنچه بهار عربی خوانده می‌شد به سوریه و حکومت بشار اسد نیز رسید. حامیان روس و ایرانی اسد او را در قدرت نگه داشتند و او برای حفظ قدرت خود، شهروندان کشورش را کشت. اما در دسامبر ۲۰۲۴، در حالی که اسرائیل در حال نابودی نیروهای نیابتی ایران بود و روسیه نیز در تهاجم خود به اوکراین گرفتار شده بود، اسد به‌راحتی از قدرت کنار زده شد. نیروهای احمد الشرع، که زمانی عضو القاعده در عراق و رهبر شاخه منشعب از آن، هیات تحریرالشام، بود، در یک عملیات تهاجمی ۱۱ روزه دمشق را به تصرف درآوردند. آمریکا شاید سرانجام فرصتی را یافتە باشد کە روابط خود را با یک دشمن قدیمی از نو تنظیم کند. خاندان اسد که حامی روسیه و ایران بود، دیگر در قدرت نیست. دولت دوم ترامپ بر اساس محاسبات خود و راهنماییهای تام باراک، این فرصت را بیش از آن ارزشمند دانستە است که از آن صرف‌نظر کند. از همین رو، روند ادغام دوباره سوریه در نظم بین‌المللی تحت رهبری آمریکا آغاز شدە است. لغو تحریم‌ها بخشی از این تلاش است. کاخ سفید امیدوار است در سوریه جدید نفوذ به دست آورد. منطق این محاسبه قابل فهم است. الشرع اکنون بر کشوری حکومت می‌کند که با متحدان آمریکا، از جمله اردن و اسرائیل، مرز مشترک دارد. سوریه همچنین در طول تاریخ مدرن، با دخالت در امور سیاسی لبنان، نقشی برهم‌زننده را ایفا کردە و مانع از ثبات در این کشور بوده است. از طرفی دیگر ترامپ امیدوار است رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، را در کنار خود نگه دارد. قدرت ترکیه در منطقه رو به افزایش است و آنکارا خود را به‌عنوان وزنه‌ای بالقوه در برابر تهران و مسکو معرفی کرده است. با این حال، اردوغان جاه‌طلبی‌های امپریالیستی خاص خود را دارد. حزب عدالت و توسعه او ریشه در اخوان‌المسلمین دارد. اردوغان در سال ۲۰۲۰ اعلام کرد اورشلیم شهر ما است و هاکان فیدان، وزیر خارجه او، به عوامل حماس پناه داده و از آنها حمایت کرده است. الشرع، عامل اردوغان در دمشق، زمانی از سوی آمریکا تحت تعقیب بود و برای دستگیری او جایزه تعیین شده بود. اما او اکنون کت‌وشلوار می‌پوشد، در برابر سازمان ملل سخنرانی می‌کند و با تأخیر، گام‌هایی را برای ادغام کردها در سوریە، در دولت جدید خود برداشته است. اما اینکه خود او نیز تغییر کرده باشد، چندان روشن نیست. دولت ترامپ بر این فرض قمار می‌کند که الشرع ایدئولوژی خود را کنار گذاشته و مماشات با حامی ترک او گزینه بهتری است. برخی از کارشناسان آمریکایی براین باورند کە بهتر می بود تا آمریکا از کاهش تحریم‌ها خودداری میکرد و آن را به‌عنوان اهرم فشار حفظ کند تا اطمینان یابد اردوغان و الشرع هر دو رفتار خود را کنترل می‌کنند. اکنون آمریکا فقط می‌تواند امیدوار باشد که اردوغان و الشرع همان کسانی نباشند که پیش‌تر بودند. این قمار پرخطری است.

یک گزارش پژوهشی جدیدا منتشرشدە نشان می‌دهد کە سودان، به‌ویژه سواحل آن در دریای سرخ به حلقه‌ اتصالی جدیدی در شبکه‌ای نظامی و لجستیکی تبدیل شده است که ایران را به گروه حوثی در یمن پیوند می‌دهد. بنا بر این گزارش، ایران در این مسیر از جنگ سودان و گشایش حاکمیت مستقر در پورت‌سودان، که مورد حمایت گروه‌های اسلام‌گراست، به روی کمک‌های نظامی تهران بهره برده است. بر اساس این گزارش، روابط موجود دیگر به تامین پهپاد، مهمات و سامانه‌های راداری برای ارتش سودان محدود نماندە، بلکه گمان می‌رود به شبکه‌ای گسترش یافته باشد که انتقال سلاح و افراد از طریق دریای سرخ و استفاده از پورت‌سودان به‌عنوان مرکزی برای امور لجستیکی و تامین مالی را دربرمی‌گیرد. همچنین احتمال داده شده است کارشناسان حوثی و ایرانی در آموزش نیروهای سودانی برای به‌کارگیری پهپادها و ساخت نمونه‌هایی از آنها در داخل سودان مشارکت داشته باشند. این گزارش را بنیاد آمریکایی سنتری فاندیشن با عنوان از حلقه‌ای حاشیه‌ای تا مرکز شبکه: حوثی‌ها در آفریقا منتشر کرده است. تیم تهیه‌کننده گزارش یافته‌های خود را بر حدود یکصد مصاحبه با مقام‌های نظامی، امنیتی و اطلاعاتی و منابعی در سودان، یمن و کشورهای منطقه و غرب استوار کرده است. تصاویر ماهواره‌ای، داده‌های ردیابی کشتی‌ها، سوابق بنادر و حمل‌ونقل، داده‌های ناشناس‌سازی‌شده مربوط به جابه‌جایی تلفن‌های همراه و تحلیل فنی سلاح‌ها و پهپادها نیز از دیگر منابع مورد استفاده در این پژوهش بوده‌اند. بازگشت ایران بە مسیر جنگ گزارش بر این باور است که جنگی که در آوریل ۲۰۲۳ در سودان آغاز شد، فرصتی کم‌هزینه را برای ایران فراهم نمودە است تا نفوذ خود را در کشوری بازیابد که برای دهه‌ها یکی از عرصه‌های فعالیت سیاسی و نظامی تهران در منطقه بود. تهران پیش‌تر روابط نزدیکی را با حکومت عمر البشیر، رئیس‌جمهوری سابق سودان برقرار کرده و با ارتش، دستگاه‌های امنیتی و سامانه صنایع دفاعی این کشور همکاری داشت. خارطوم در سال ۲۰۱۶ و در چارچوب همسویی منطقه‌ای با عربستان سعودی، روابط دیپلماتیک خود را با ایران قطع کرد. جمهوری اسلامی ایران و سودان در اکتبر ۲۰۲۳، چند ماه پس از آغاز جنگ میان ارتش و نیروهای پشتیبانی سریع، روابط دیپلماتیک خود را از سر گرفتند. در آن زمان، ارتش سودان با کمبود شدید پهپاد و توانمندی‌های هوایی لازم برای مقابله با استقرار گسترده نیروهای پشتیبانی سریع روبه‌رو بود. گزارش همچنین نشان میدهد کە ایران پس از ازسرگیری روابط، تامین پهپادهای مهاجر-۶، مهمات و سامانه‌های راداری برای ارتش سودان را آغاز کرد و در کنار آن، عناصری از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را برای فعالیت به‌عنوان مربی و اپراتور سامانه‌های نظامی اعزام کرد. این گزارش بخش مهمی از تحول میدانی را که به ارتش سودان امکان داد در اوایل سال ۲۰۲۵ مناطق وسیعی از خارطوم را بازپس گیرد، به بهبود توانمندی‌های پهپادی ارتش، به‌ویژه سامانه‌های ایرانی، نسبت می‌دهد. این یافته‌ها تا حدی با آنچه وزارت خزانه‌داری آمریکا در اکتبر ۲۰۲۴ اعلام کرد، همخوانی دارد. این وزارتخانه در آن زمان اشارە کردە بود کە ارتش سودان دستیابی به تسلیحات، از جمله پهپادهای ایرانی، را در اولویت قرار داده و حمایت نظامی و دیپلماتیک ایران و روسیه به تقویت توانمندی‌های ارتش و تضعیف انگیزه‌های آن برای کاهش تنش کمک کرده است. یک تشکیلات اسلام‌گرا در داخل ارتش بر اساس گزارش یاد شدە، حمایت ایران تنها از طریق نهادهای نظامی سودان منتقل نشده است، بلکه از طریق یک تشکیلات بانفوذ در داخل ارتش نیز جریان یافته است که با عناصری از جنبش اسلامی مرتبط است. این جنبش در دوره عمر البشیر بر سودان حاکم بود و برخی اعضای آن پس از سقوط حکومت در سال ۲۰۱۹ نیز موقعیت‌های تاثیرگذار خود را در دستگاه‌های نظامی و امنیتی حفظ کردند. گزارش، سامانه صنایع دفاعی سودان را در مرکز این شبکه قرار می‌دهد و اعتقاد دارد کە مدیرکل آن، میرغنی ادریس سلیمان، نقشی محوری در خرید تسلیحات و توسعه صنایع نظامی ایفا کرده است. ایالات متحده در اکتبر ۲۰۲۴ میرغنی ادریس را تحریم کرد و او را به هدایت تلاش‌های ارتش برای دستیابی به تسلیحات، از جمله تجهیزات و پهپادهای ایرانی، متهم کرد. آمریکا همچنین سامانه صنایع دفاعی را بازوی اصلی ارتش سودان در زمینه تولید و تسلیح دانست. گزارش همچنین اشارە نمودە است کە شبکه اسلام‌گرا در داخل ارتش، بخشی از حمایت نظامی ایران را به گروه‌های مسلحی هدایت کرده است که در کنار ارتش می‌جنگند. در راس این گروه‌ها تیپ البراء بن مالک قرار دارد که وزارت خزانه‌داری آمریکا در سپتامبر ۲۰۲۵ آن را تحریم کرد و اعلام کرد این گروه از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آموزش و سلاح دریافت کرده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین اعلام کرد اعضای این گروه در بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه و اعدام‌های میدانی افرادی که به ارتباط با نیروهای پشتیبانی سریع مظنون بوده‌اند، دست داشته‌اند. به نوشته گزارش، این حلقه اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا به ایران امکان می‌دهد نفوذی را ایجاد کند که تنها به روابط رسمی با فرماندهی ارتش متکی نباشد، بلکه بر ارتباط مستقیم با یک گروه مسلح ایدئولوژیک در داخل ائتلاف نظامی حاکم نیز استوار باشد. حوثی‌ها وارد سودان می‌شوند گزارش همچنین در بخش دیگری، بر اساس یافتەهای میدانی اعلام نمودە است کە حوثی‌ها در اواسط سال ۲۰۲۴، به‌عنوان شریک کوچک‌تر ایران، به این روند پیوستند و پس از آن، نقش آنها به‌تدریج در عملیات انتقال، آموزش و خدمات لجستیکی گسترش یافت. بر اساس مصاحبه‌هایی که پژوهشگران با مقام‌های یمنی، غربی و منطقه‌ای انجام داده‌اند، حوثی‌ها دست‌کم سه محموله سلاح سبک و کوچک را به نمایندگی از ایران به ارتش سودان منتقل کرده‌اند. چندین منبع به تهیه‌کنندگان گزارش گفته‌اند عناصری از حوثی‌ها در پورت‌سودان حضور دارند و از این شهر به‌عنوان مرکزی برای انتقال، تامین مالی و مدیریت خدمات لجستیکی استفاده می‌کنند. به گفته این منابع، سلاح و افراد در هر دو جهت میان سواحل سودان و مناطق تحت کنترل حوثی‌ها در یمن جابه‌جا می‌شوند. کشتی‌هایی که دستگاه‌های ردیابی را خاموش می‌کنند تهیه‌کنندگان گزارش برای بررسی روایت‌های مربوط به انتقال سلاح از طریق دریای سرخ، اظهارات منابع را با داده‌های سامانه شناسایی خودکار کشتی‌ها (AIS)، تصاویر ماهواره‌ای و سوابق بنادر مقایسه کردند. در یکی از موارد، پژوهشگران کشتی‌ای را رصد کردند که پیش‌تر به‌طور منظم در یک مسیر تجاری میان جده و پورت‌سودان فعالیت می‌کرد، اما در ماه‌های مه و ژوئن ۲۰۲۵ دستگاه ردیابی خود را در نزدیکی سواحل سودان خاموش کرد. این کشتی سپس به سوی یمن حرکت کرد و در شرق پایانه نفتی رأس عیسی، در یک لنگرگاه غیررسمی که حوثی‌ها پس از آسیب دیدن تاسیسات بارگیری در بندر حدیده بر اثر حملات آمریکا ایجاد کرده بودند، پهلو گرفت. تصاویر ماهواره‌ای نشان دادە است کە پیش از رسیدن کشتی، یک حلقه امنیتی ایجاد و کامیون‌هایی نیز در نزدیکی لنگرگاه حضور یافتەاند. در حالی که محموله کشتی که حدود سه هزار و ۵۰۰ تن برآورد شده بود، در سوابق رسمی واردات ثبت نشده بود. مقام‌های یمنی که تیم پژوهش با آنها مصاحبه کرده است، گفتند این کشتی حامل سلاح بوده است. گزارش به نقل از منابع سودانی، غربی و امنیتی همچنین می‌گوید نیرویی وابسته به یکی از گروه‌های داخل ارتش سودان، در مه ۲۰۲۶ یک محموله سلاح سبک را که گمان می‌رود از یمن رسیده بود، توقیف کرد. بنا بر این منابع، این محموله برای متحدان حوثی‌ها در داخل ارتش و همچنین جنبش حماس در نوار غزه در نظر گرفته شده بود. جابه‌جایی افراد میان سودان و یمن ظن و گمان‌ها تنها به جابه‌جایی کشتی‌ها و سلاح محدود نمی‌شود. تیم پژوهش برای ردیابی رفت‌وآمد افراد میان سودان و یمن از داده‌های مربوط به جابه‌جایی تلفن‌های همراه استفاده کرده است. بر اساس گزارش، این تحلیل نشان دادە است کە دست‌کم یک نفر در اوت ۲۰۲۵ با هواپیما از مصر به پورت‌سودان سفر کرده و از آنجا به یک نقطه غیررسمی برای پیاده‌شدن در ساحل دریای سرخ یمن که تحت کنترل حوثی‌هاست، منتقل شده است. اگرچه این داده‌ها هویت این فرد یا ماهیت ماموریت او را مشخص نمی‌کنند، گزارش منتشرشدە، آنها را قرینه‌ای فنی می‌داند که روایت منابع درباره استفاده از سواحل سودان برای انتقال افراد و کارشناسان میان دو سوی دریای سرخ را تقویت می‌کند. گزارش همچنین به نقل از مقام‌های یمنی می‌گوید آنها مستند کرده‌اند که در اوایل سال ۲۰۲۴، سه قایق بزرگ ماهیگیری بیش از هفت هزار قبضه سلاح، به همراه گلوله‌های خمپاره‌انداز، از بندر حدیده به سودان منتقل کرده‌اند. کارشناسان حوثی در سودان؟ گزارش بر این باور است که روابط احتمالا از مرحله انتقال سلاح و خدمات لجستیکی فراتر رفته و به همکاری فنی و انتقال دانش نظامی رسیده است. این گزارش به نقل از منابع یمنی، غربی و منطقه‌ای و همچنین منابعی مقیم سودان و پورت‌سودان می‌گوید حوثی‌ها مهندسان و نیروهای عملیاتی باتجربه‌ای را اعزام کرده‌اند تا در کنار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروهای سودانی را برای به‌کارگیری و ساخت پهپادهای ایرانی آموزش دهند. در این زمینه، پهپاد سودانی «سفاروق» مورد توجه قرار گرفته است. سامانه صنایع دفاعی سودان در ژوئیه ۲۰۲۵ و در جریان نمایشگاه بین‌المللی صنایع دفاعی استانبول از این پهپاد رونمایی کرد و آن را پهپادی ساخت داخل معرفی کرد که عملا نیز وارد خدمت شده است. سفاروق و قاصف: شباهتی چشمگیر گزارش مذکور، مقایسه‌ای فنی را میان پهپاد سودانی «سفاروق» و پهپاد ایرانی «ابابیل-T» انجام داده است. حوثی‌ها ابابیل-T را در یمن با نام «قاصف-2K» تولید و استفاده می‌کنند. این مقایسه از تطابق تقریبا کامل در طراحی، ابعاد، نوع موتور، مواد به‌کاررفته در ساخت و ظرفیت کلاهک جنگی حکایت دارد. طول سفاروق ۲.۸۸ متر است، در حالی که طول ابابیل-T به ۲.۹۰ متر می‌رسد. دهانه بال سفاروق ۳.۳۰ متر است، در مقایسه با ۳.۲۵ تا ۳.۳۰ متر برای پهپاد ایرانی. هر دو پهپاد از یک موتور پیستونی ملخی با توان حدود ۲۵ اسب بخار استفاده می‌کنند و از مواد کامپوزیتی ساخته می‌شوند. سفاروق همچنین کلاهکی جنگی با وزن بین ۲۰ تا ۴۰ کیلوگرم حمل می‌کند، در حالی که وزن کلاهک ابابیل-T بین ۳۰ تا ۴۰ کیلوگرم است. به گفته کارشناسان تسلیحاتی که تهیه‌کنندگان گزارش با آنها مشورت کرده‌اند، احتمالا سفاروق نسخه‌ای از ابابیل-T است. گزارش اشاره دارد کە که حوثی‌ها از تجربه‌ای طولانی در ساخت این نوع پهپاد با استفاده از قطعاتی برخوردار هستند که از بازارهای جهانی خریداری می‌شوند. از این رو، از نظر فنی، آنها از گزینه‌های احتمالی برای آموزش گروه‌های سودانی در زمینه تولید و به‌کارگیری این پهپادها به شمار می‌روند. منافعی فراتر از اختلاف مذهبی همکاری حوثی‌ها، که پیرو مذهب زیدی هستند، با اسلام‌گرایان سنی در داخل ارتش سودان پرسش‌هایی را مطرح می‌کند، به‌ویژه از آن جهت که ارتش سودان پیش‌تر نیروهایی را برای مشارکت در ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی علیه حوثی‌ها در یمن اعزام کرده بود. با این حال، گزارش بر این باور است که منافع نظامی و سیاسی کنونی بر اختلافات مذهبی غلبه کرده‌اند، همان‌گونه که در روابط حوثی‌ها با گروه‌های دیگری در منطقه نیز رخ داده است. بر اساس گزارش، گروه اسلام‌گرا در داخل ارتش برای حفظ نفوذ خود در ائتلاف نظامی به سلاح، فناوری و حمایت خارجی نیاز دارد، آن هم در شرایطی که با تحریم‌ها و فشارهای بین‌المللی فزاینده‌ای روبه‌رو است. در مقابل، حوثی‌ها پس از آنکه مسیرهای سنتی قاچاق از طریق خلیج عدن و باب‌المندب بیش از پیش تحت نظارت قرار گرفته و با عملیات رهگیری مواجه شده‌اند، به مسیرهای جدید و امن نیاز دارند. گزارش همچنین به پیوندهای تاریخی‌ای اشاره می‌کند که به دهه ۱۹۹۰ بازمی‌گردد که در جریان آن حسین الحوثی، بنیان‌گذار این جنبش، چندین سال در سودان زندگی کرد. این گزارش به نقل از یک مقام یمنی می‌گوید الحوثی در آن دوره با سفارت ایران در خارطوم ارتباط برقرار کرد و سفارت نیز به ترتیب دادن سفر او به ایران کمک کرد. او سپس با دیدگاهی رادیکال‌تر به یمن بازگشت. گزارش همچنین روایت‌هایی را نقل می‌کند که از حضور عناصر مرتبط با حوثی‌ها در سودان طی شش جنگی حکایت دارند که این جنبش بین سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۰ علیه دولت یمن انجام داد. اهمیت این همکاری نه در ارسال چند محموله سلاح یا حتی تولید پهپاد، بلکه در شکل‌گیری احتمالی یک معماری شبکه‌ای قدرت در دریای سرخ با مدیریت جمهوری اسلامی ایران است. ایران فناوری و ظرفیت پشتیبانی می‌آورد، حوثی‌ها تجربه جنگ نامتقارن و شبکه‌های انتقال را عرضه می‌کنند و بازیگران سودانی جغرافیا، زیرساخت و دسترسی به ساحل آفریقا را فراهم می‌کنند. در چنین الگویی، پورت‌سودان صرفاً مقصد کمک نظامی نیست، بلکه می‌تواند حلقه‌ای برای پیوند تهران، یمن، شاخ آفریقا و عمق آفریقایی دریای سرخ باشد. انتقال دانش ساخت پهپاد نیز این شبکه را از وابستگی صرف به ارسال سلاح به سمت تکثیر ظرفیت نظامی در محل سوق می‌دهد. اگر این روند تثبیت شود، کنترل مسیرها، بنادر و شرکای محلی می‌تواند به اندازه استقرار مستقیم نیروی نظامی اهمیت راهبردی پیدا کند.

جنگ میان ایران و آمریکا، فراتر از نتایج میدانی آن، آسیب‌پذیری ساختاری فاحشی را در نمایش قدرت آمریکا را برجسته کرده است: عدم تناسب میان تعهدات امنیتی جهانی واشنگتن و ظرفیت مادی لازم برای پشتیبانی همزمان از آنها. فرسایش ذخایر راهبردی و انتقال قابلیت‌های بازدارندگی از اروپا و شرق آسیا، محاسبه هزینه و فرصت را برای روسیه و چین تغییر می‌دهد. خطر اصلی الزاماً شکل‌گیری یک جنگ همزمان نیست، بلکه تضعیف اعتبار بازدارندگی آمریکاست. زمانیکە که تعهدات امنیتی از پشتوانه کافی نظامی برخوردار نباشند، رقبا ناگزیر مرزهای آن را می‌آزمایند و متحدان نیز به بازنگری در میزان اتکای راهبردی خود به واشنگتن سوق داده می‌شوند. اواخر هفته گذشتە، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحدە آمریکا، جان رتکلیف، رئیس سازمان سیا را به مسکو اعزام نمود تا بر اساس گزارش‌ها پوتین را از انجام هرگونه اقدام ماجراجویانەای علیە کشورهای عضو ناتو بازدارد. ترامپ با اطمینان به خبرنگاران گفت: او به قلمرو ناتو حمله نخواهد کرد. به گزارش واشنگتن‌پست، این سفر پیش از دریافت اطلاعاتی انجام شد که نشان می‌داد کرملین ممکن است با توجه به درگیر بودن آمریکا در جنگ ایران، فرصتی را برای تشدید اقدامات خود علیه منافع آمریکا و متحدانش در اروپا بیابد. بە رغم انتشار گزارشها و اخبار ضد و نقیض، سفر رتکلیف همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، اما نگرانی‌های اروپا و آسیا درباره کاهش ذخایر تسلیحاتی آمریکا واقعی است. کاهش شدید ذخایر برخی توانمندی‌های کلیدی دفاعی، ایالات متحده را تضعیف و متحدانش را در سراسر اروپا و منطقه هند و اقیانوس آرام وارد دوره تازه‌ای از تردید نسبت به توانایی‌های خود، با اتکا بە آمریکا کرده است. از سوی دیگر، این نگرانی نیز بعینە قابل مشاهدە است که مسکو و پکن این وضعیت را فرصتی ایده‌آل برای انجام اقدامی شدید و تعیین‌کننده ببینند. سناریوی کابوس‌وار در محافل امنیتی اروپا، حمله همزمان روسیه و چین است. اگر روسیه به یکی از اعضای ناتو در اروپای شرقی حمله کند و چین نیز به تایوان که آن را بخشی از قلمرو خود می‌داند، یورش ببرد، آمریکا و متحدانش بیش از حد تحت فشار قرار خواهند گرفت. همزمان با این نگرانیها، حملات ترکیبی روسیه در اروپای شرقی و مرکزی نیز شدت گرفتەاند. طی ماه گذشته، رومانی یک پهپاد را بر فراز یک میدان گازی سرنگون کرد و چندین پهپاد حامل مواد منفجره در فرودگاه لایپزیگ آلمان پیدا شد. ناتو از این فرودگاە، به‌عنوان مرکز لجستیک نظامی استفاده می‌کند. مسئولیت هر دو مورد به روسیه نسبت داده شد. در میانە این تنشها، اوایل ماە جاری، ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهوری اوکراین نیز اعلام نمود کە میزان تامین موشک‌های حیاتی پدافند هوایی در مقایسه با سال گذشته به یک‌سوم کاهش یافته است. ذخیره رهگیرهای پدافند هوایی پاتریوت آمریکا، که اوکراین به‌شدت به آنها نیاز دارد و کشورهای عربی نیز زیر حملات ایران نیز به آنها نیازمندند، به ۸۳۰ فروند محدود شده است، در حالی که ۱۵۰۰ فروند از این رهگیرها در جنگ ایران مصرف شده‌اند. حدود ۴۰ درصد از رهگیرهای موشک‌های بالستیک تاد که در آغاز جنگ در دسترس بودند، استفاده شده‌اند و در نتیجه، مجموع ذخیره باقی‌مانده آمریکا به اندکی کمتر از ۳۰۰ فروند رسیده است. بر اساس آمارها، آمریکا تقریباً تمام موشک‌های اتاکمز، سامانه موشکی تاکتیکی ارتش خود را مصرف کرده، یک‌چهارم پهپادهای ریپر خود را از دست داده و ذخیره موشک‌های ارزشمند تاماهاوک آن نیز یک‌سوم کاهش یافته است. کارشناسان گفته‌اند بازسازی این توانمندی‌ها سال‌ها زمان خواهد برد و متحدان آمریکا را در برابر محاسبات مشترک روسیه و چین آسیب‌پذیر خواهد گذاشت. مسکو و پکن هر دو نظاره‌گر این بوده‌اند که ترامپ چگونه جنگی غیرضروری و با برنامه‌ریزی ضعیف را علیه ایران آغاز کرد و این جنگ چگونه پیش رفت. اما در برهە کنونی، اروپا تحت فشارهای ترامپ تصمیم گرفته است کە دوباره تسلیح شود. این تصمیم و نشانەهای آن پس از تهدید ترامپ روی دادە است کە وی تهدید نمود تجهیزات و نیروهای آمریکایی را از ناتو خارج خواهد کرد. ترامپ خواهان آن نیست کە توانمندی‌های آمریکا را در صحنه اروپا را همچنان فعال نگه دارد، احتمالاً به این دلیل که خواهان آن است کە تمرکز خود را به منطقه هند و اقیانوس آرام معطوف کند. اما اروپایی‌ها کاملاً مطمئن نیستند. پس از عملیات ویژه در ونزوئلا که طی آن نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهوری این کشور، ربوده شد، اروپاییان از خود می‌پرسیدند آیا تمرکز ترامپ بر همسایگی خود، یعنی آمریکای جنوبی، قرار خواهد گرفت یا نه. اما آنچه را احساس می‌کردند، هرچند هرگز صریحاً به زبان نیاوردند، اما حاکی از این نکتە بودە است که تمایل ترامپ واقعیتی است که هضم آن برایشان همچنان دشوار است. بهترین کاری که اروپاییان تاکنون توانستەاند همچنان آن را انجام دهند، مدیریت حملات، فضاهای فرصت و مماشات نسبی با روسیە، تا زمان ترک قدرت ترامپ بودە است. جنگ ایران به بیش از یک دلیل آنها را به‌شدت نگران کرد چند روز پس از آغاز جنگ، کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، اعلام نمود کە تجهیزاتی را که اوکراین به آنها نیاز دارد به خاورمیانه منتقل خواهد شد و در نهایت روسیه از این وضعیت سود خواهد برد. متاثر از تداوم جنگ آمریکا٠ اسرائیل و ایران، متحدان آسیایی آمریکا نیز آسیب دیدەاند. آنها بخش بیشتری از منابع انرژی عبوری از تنگه هرمز را مصرف می‌کنند و برای بازداشتن چین و کره شمالی، به تجهیزات نظامی آمریکا و توان این کشور برای اعمال قدرت در منطقه وابسته‌اند. متحدان نزدیک‌تر به ایران نیز ناچار شدەاند حمایت زرادخانە نظامی آمریکا، از جمله ناوهای هواپیمابر و صدها رهگیر پدافند هوایی را در حمایت از خود از دست بدهند، زیرا این تجهیزات به جنگ ایران اختصاص یافت و آنها را در معرض آسیب قرار داد. برای مثال، آمریکا ناو هواپیمابر هسته‌ای یواس‌اس جورج واشنگتن را از ژاپن منتقل و مسیر یواس‌اس آبراهام لینکلن را که قرار بود در اقیانوس آرام و دریای جنوبی چین مستقر شود، به سوی خاورمیانه تغییر داد. ناوشکن‌های مجهز به موشک‌های تاماهاوک نیز همراه آنها به خاورمیانه اعزام شدند. آمریکا همچنین صدها رهگیر پدافند هوایی را از کره جنوبی خارج کرد. در این میان تایوان که برای برخورداری از حمایت نظامی مورد نیاز در صورت حمله چین به‌شدت به ایالات متحده وابسته است، به‌طور خاص نگران است. به گفته مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی، ارتش آمریکا حتی پیش از جنگ ایران نیز مهمات کافی برای یک درگیری طولانی‌مدت علیه چین در اختیار نداشت. در میانە این تحولات، کاخ سفید نیز از گزارش‌های منتشر شدە درباره کمبودهای بحرانی در ذخایر تسلیحاتی آمریکا آشکارا ضربه خورده به نظر می‌رسد. کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید، با لحن ستیزه‌جویانه همیشگی خود منابع این گزارش‌ها و خبرنگاران را تهدید کرد. او گفت هر کسی که اطلاعات طبقه‌بندی‌شده را افشا کند، باید تا بالاترین حدی که قانون اجازه می‌دهد تحت پیگرد قرار گیرد. بدون گمان، روسیه و چین نیازی ندارند در آیندەای نزدیک بە حمله دست بزنند. کافی است به شکاف میان تعهدات آمریکا و توانایی این کشور برای عمل به آنها پی ببرند و بر مبنای آن برای آینده برنامه‌ریزی کنند. اما آنچە کە اکنون مبرهن است، شش ماه پس از آغاز درگیریهای بە نتیجە نرسیدە میان آمریکا و ایران، کاملاً آشکار شدە است که جنگ بە نتایج خود، نە از سوی ایران و نە از سوی آمریکا، دست نیافتە است. تنها برنده آشکار این جنگ صنایع دفاعی هستند. لاکهید مارتین قراردادهایی به ارزش ده‌ها میلیارد دلار را برای تسریع تولید موشک‌های پاتریوت دریافت کرده است. ترامپ در جنگ ایران پیروز نشده است. جمهوری اسلامی ایران نیز علاوە بر کشتە شدن رهبرش و حذف فرماندهان ردە ارشد، کم و بیش با شرایط عراق در دورە اول جنگ خلیج مواجە شدە است. اما از سوی دیگر، به بهای آسیب‌پذیرتر شدن متحدان آمریکا، ضعف‌های آمریکا را در رویارویی با روسیه و چین آشکارتر شدە است. اکنون بعد از شش ماە از آغاز دور دوم رویارویی ایران و آمریکا، بە نظر می رسد کە نه اروپایی‌ها و نه آسیایی‌ها باور ندارند که امنیتشان برای ترامپ اهمیت داشته باشد و اذعان دارند که رابطه با آمریکا ماهیتی معامله‌محور دارد. مشکل این است که پول آنها نمی‌تواند تسلیحاتی را بخرد که وجود ندارند. از این رو، اگر هدف حمله قرار گیرند، کمبود ذخایر تسلیحاتی آمریکا بیش از همه به آنها آسیب خواهد زد.

تجاوز به همسر یکی از اشکال خشونت جنسی است که برای سال‌ها در بسیاری از جوامع، پشت برداشت‌های سنتی از مفهوم ازدواج و وظایف زناشویی پنهان مانده بود. در حالی که بسیاری از کشورها طی دهه‌های اخیر با اصلاح قوانین، این رفتار را به عنوان جرم به رسمیت شناخته‌اند، در برخی نظام‌های حقوقی، از جمله ایران، به دلیل تداوم نگاه‌های فقهی و سنتی به رابطه زناشویی و تأکید بر مفهوم حقوق زوجین، همچنان خلأهای قانونی جدی در برابر این نوع خشونت وجود دارد. در بسیاری از جوامع، ازدواج همچنان رابطه‌ای تلقی می‌شود که در آن زن و شوهر نسبت به یکدیگر حقوق و وظایف زناشویی دارند. این وظایف در بسیاری از فرهنگ‌های سنتی، به‌ویژه درباره زنان، شامل تأمین نیازهای جنسی همسر می‌باشد. یکی از پیامدهای این نگاه سنتی، کم‌رنگ شدن یا نادیده گرفته شدن مفهوم مهم «رضایت» در روابط جنسی میان زوجین است. در بسیاری از نظام‌های حقوقی، این تصور وجود دارد که با وقوع ازدواج، رضایت زن برای رابطه جنسی به صورت دائمی فرض شده است. همین نگاه باعث شده است خشونتی که امروز با عنوان تجاوز به همسر یا تجاوز زناشویی شناخته می‌شود، تا همین سال‌های اخیر از دید قانون و حتی افکار عمومی پنهان بماند. خشونت جنسی علیه همسر زمانی رخ می‌دهد که یک رفتار یا رابطه جنسی بدون رضایت، آمادگی یا تمایل یکی از طرفین و با نقض حق او بر تمامیت جسمی و جنسی‌اش تحمیل شود. شدیدترین شکل این خشونت، تجاوز به همسر است. به این معنا که یکی از زوجین، معمولاً با استفاده از زور، تهدید، فشار روانی یا سوءاستفاده از موقعیت خود، رابطه جنسی ناخواسته‌ای را به دیگری تحمیل می‌کند. تاریخچه برخورد قوانین با تجاوز زناشویی نشان می‌دهد که بسیاری از کشورها مسیر طولانی‌ای را برای پذیرش این واقعیت طی کرده‌اند. تا پیش از دهه ۱۹۷۰، در تعداد زیادی از نظام‌های حقوقی، امکان پیگرد قانونی شوهر به دلیل تجاوز به همسرش بسیار محدود بود یا اساساً وجود نداشت. دلیل اصلی این وضعیت، باور قدیمی به وجود «حق زناشویی» برای شوهر بود. این باور رابطه جنسی در ازدواج را بیشتر یک وظیفه می‌دانست تا رابطه‌ای مبتنی بر رضایت دوطرفه. اما با گسترش جنبش‌های حقوق زنان و تغییر نگاه جامعه به مفهوم استقلال فردی، این دیدگاه به تدریج زیر سؤال رفت. برخی از کشورهای اقمار اتحاد جماهیر شوروی مانند لهستان و چکسلواکی، و در اسکاندیناوی کشورهایی از جملە سوئد و نروژ، پیش از بسیاری از کشورهای دیگر تجاوز زناشویی را جرم‌انگاری کردند. در سال ۱۹۹۳ نیز سازمان ملل متحد، خشونت علیه زنان را به عنوان یکی از مصادیق نقض حقوق بشر به رسمیت شناخت و تجاوز زناشویی را در شمار اشکال خشونت علیه زنان قرار داد. خلأ قانونی در برابر مسئله تجاوز به همسر در ایران در ایران، موضوع تجاوز به همسر همچنان یکی از بحث‌برانگیزترین مسائل حقوق خانواده است. در قوانین جمهوری اسلامی ایران عنوان مستقلی با نام «تجاوز به همسر» یا «تجاوز زناشویی» وجود ندارد و رابطه جنسی اجباری میان زن و شوهر به عنوان یک جرم مستقل تعریف نشده است. یکی از دلایل اصلی این وضعیت، تفاوت میان تعریف حقوقی تجاوز در قانون ایران و تعریف رایج آن در نظام‌های حقوقی جدید است. در قوانین کیفری ایران، تجاوز جنسی عمدتاً در قالب مفهوم «زنای به عنف» بررسی می‌شود. اما از آنجا که در تعریف قانونی زنا، وجود رابطه زوجیت میان زن و مرد مانع تحقق این جرم است، رابطه اجباری میان زن و شوهر در این چارچوب قرار نمی‌گیرد. در کنار این مسالە ، مفهوم تمکین در حقوق خانواده ایران نیز نقش مهمی دارد. قانون مدنی برای زن و شوهر وظایفی را تعریف کرده است که یکی از آن‌ها تمکین خاص زن از شوهر است. در برداشت سنتی فقهی و حقوقی، این مفهوم به پاسخگویی زن به نیازهای جنسی متعارف شوهر اشاره دارد. منتقدان این وضعیت معتقدند که چنین نگاهی می‌تواند مرز میان رابطه زناشویی و اجبار جنسی را کمرنگ کند زیرا اصل رضایت فردی در رابطه جنسی را به حاشیه می‌راند. در شرایطی که امکان طرح شکایت با عنوان «تجاوز به همسر» وجود ندارد، زن تنها در صورت وقوع خشونت‌های شدید جسمی یا آسیب‌های ناشی از رابطه اجباری می‌تواند از برخی مسیرهای حقوقی دیگر مانند شکایت بابت ضرب‌وجرح یا درخواست طلاق به دلیل عسر و حرج استفاده کند. کودک‌همسری، نمونه‌ای عریان از تجاوز به همسر یکی از موضوعات مرتبط با بحث تجاوز در چارچوب ازدواج، مسالە کودک‌همسری است. منتقدان کودک‌همسری معتقدند کودکان به دلیل سن پایین و فقدان توانایی کافی برای تصمیم‌گیری مستقل و دفاع از مرزهای شخصی خود، در برابر سوءاستفاده و کنترل شدید آسیب‌پذیرتر هستند. در چنین شرایطی، رابطه جنسی میان کودک و فرد بزرگسال در چارچوب ازدواج از نگاه نهادهای حقوق بشری مصداق تجاوز و نقض حقوق کودک محسوب می‌شود. در ایران سن ازدواج برای دختران ۱۳ سال و برای پسران ۱۵ سال تعیین شده است و این به معنای قانونی کردن تجاوز به کودک – همسر است. تغییر تدریجی قوانین پس از دهه‌ها بحث در برخی از کشورها در ماه جاری میلادی، پارلمان موریس با تصویب قانونی جدید، تجاوز زناشویی را به عنوان یک جرم به رسمیت شناخت. پارلمان موریس پس از موجی از حملات خشونت‌آمیز علیه زنان که ضعف‌های جدی در نظام حمایتی این کشور را آشکار کرده بود، به‌اتفاق آرا به جرم‌انگاری تجاوز زناشویی و افزایش مجازات‌ها برای زن‌کشی رأی داد. این اقدام یکی از اولین تغییرات قانونی در رابطه با تجاوز به همسر در یکی از کشورهای آفریقایی است. ایالات متحده نیز سابقه‌ای طولانی در تغییر نگرش نسبت به تجاوز زناشویی دارد. در گذشته، بسیاری از قوانین تجاوز جنسی، همسر را از تعریف قربانی خارج می‌کردند و عملاً برای شوهران مصونیت‌هایی ایجاد می‌کردند. اما این وضعیت به تدریج تغییر کرد و در سال ۱۹۹۳ تجاوز زناشویی در تمام ۵۰ ایالت آمریکا، دست‌کم در بخشی از قوانین کیفری، جرم شناخته شد. البته حتی پس از آن نیز در برخی ایالت‌ها محدودیت‌هایی درباره نحوه پیگرد شوهران وجود داشت. بررسی‌های انجام‌شده در آمریکا نشان می‌دهد که این مسئله تنها یک مشکل نظری یا حقوقی نیست، بلکه واقعیتی اجتماعی با ابعاد گسترده است. برخی پژوهش‌ها نشان داده‌اند که بخشی از زنان متأهل تجربه رابطه جنسی اجباری یا ناخواسته با همسر خود داشته‌اند. فرانسه نیز نمونه‌ای از تغییر تدریجی نگاه حقوقی به این موضوع است. برای مدت طولانی، قانون این کشور نوعی فرض رضایت در روابط جنسی میان زوجین را پذیرفته بود و مفهوم «تکلیف زناشویی» که تا چند ماه پیش هم همچنان در قانون فرانسه وجود داشت،‌ بر قضاوت درباره روابط جنسی زوج‌ها تأثیر داشت. نخستین بار در سال ۱۹۹۰ بود که دادگاه فرانسوی وجود تجاوز زناشویی را به رسمیت شناخت. یک نظرسنجی انجام‌شده در فرانسه در سال ۲۰۲۵ نشان میدهد که مسالە رابطه جنسی بدون رضایت همچنان در جامعه این کشور وجود دارد. بر اساس این بررسی، زنان بیشتر از مردان تجربه رابطه جنسی ناخواسته با شریک زندگی خود را گزارش کرده‌اند. همچنین ۱۴ درصد از زنان شرکت‌کننده اعلام کرده‌اند که قربانی تجاوز زناشویی شده‌اند. این آمار نشان می‌دهد که حتی در کشورهایی که تجاوز زناشویی سال‌هاست جرم شناخته شده، مسئله تنها با قانون قابل حل نیست، بلکه تغییر نگرش فرهنگی، آموزش درباره مفهوم رضایت و حمایت از قربانیان نیز اهمیت اساسی دارد. مفهوم رضایت: مرز اصلی میان رابطه مبتنی بر احترام به حق مالکیت بر بدن و تجاوز یکی از مهم‌ترین بحث‌ها در موضوع تجاوز به همسر، تعریف دوباره مفهوم رضایت است. ازدواج به خودی خود به معنای رضایت همیشگی و بدون شرط برای رابطه جنسی نیست. رضایت باید در هر رابطه، در هر زمان و از سوی هر دو طرف وجود داشته باشد. تغییر قوانین و به پرسش کشیدن مفهوم رضایت در بسیاری از کشورهای جهان نشان می‌دهد که نگاه به ازدواج و رابطه جنسی در حال حرکت از مفهوم «حق مالکیت بر دیگری» به سمت مفهوم «رابطه مبتنی بر احترام و رضایت متقابل» است. اما تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که جرم‌انگاری تجاوز زناشویی اگرچه گامی مهم است، اما به تنهایی کافی نیست. بسیاری از قربانیان همچنان به دلیل ترس، شرم، وابستگی اقتصادی یا فشارهای خانوادگی سکوت کرده و مساله تجاوز به همسر پشت دیوارهای خصوصی خانواده پنهان مانده است.

رسول شیار آزادی انتخاب پوشش یک حق است و نافرمانی از حجاب اجباری یکی از مهم‌ترین شکل‌های مقاومت زنان در ایران، اما پوشش تمام افق آزادی نیست. نزدیک به چهار سال از جنبش ژن، ژیان آزادی گذشته و هنوز این پرسش باقی مانده است که جنبشی سیاسی و آزادی‌خواهانه که از سقز شروع شد، چرا در بخشی از روایت عمومی بیش از هر چیز با بی‌حجابی، رقص و سبک زندگی یادآوری می‌شود؟ این در حالی است که کردستان بخشی از سنگین‌ترین هزینه‌های همان جنبش را برای معنایی بسیار فراتر از آزادی پوشش پرداخت. این روزها ویدیویی از اکباتان تهران در شبکه‌های اجتماعی وایرال شده است. زنی در فضای عمومی آواز می‌خواند، زن دیگری کنارش می‌رقصد، هر دو بدون حجاب اجباری و جمعی ایستاده تماشای‌شان می‌کنند. برای بخشی از کاربران، این تصویر نشانه‌ی آزادی و تغییر اجتماعی پس از جنبش زن، زندگی، آزادی است. بعضی حتی آن را ادامه‌ همان جنبش، تصویری از نسلی قلمداد میکنند که دیگر حاضر نیست قواعد تحمیل‌شده بر زندگی روزمره‌اش را بپذیرد. این یادداشت درباره‌ی آن دو زن نیست. درباره‌ی کاری است که ما با تصویرشان می‌کنیم. آن زن حق دارد آواز بخواند، آن یکی حق دارد برقصد و هر دو حق دارند پوشش خود را آزادانه انتخاب کنند. حتی اگر هیچ قصد سیاسی هم نداشته باشند. در یک جامعه‌ی آزاد کسی برای برخورداری از این حقوق نیازی به توجیه ندارد. در جمهوری اسلامی اما همین رفتارهای عادی سیاسی می‌شوند، نه به اراده‌ی خود زنان، بلکه چون حکومت آنها را ممنوع کرده است. پس مقاومت در برابر حجاب اجباری همچنان شکلی از نافرمانی مدنی است. هیات حقیقت‌یاب سازمان ملل در سال ۲۰۲۴ گزارش کرد که حکومت نه‌تنها از سیاست حجاب اجباری عقب ننشسته، بلکه فشارهای قضایی، انتظامی و نظارتی بر زنان را گسترش داده است. این یادداشت قصد کوچک شمردن آزادی پوشش را ندارد. آزادی انتخاب پوشش سنگری واقعی از مقاومت است. اما سنگری نیست که تمام میدان را در بر بگیرد. وقتی در نگاه شهروند مرکزنشین بی‌حجابی، آواز و رقص به‌تنهایی بە نمادهای زن، زندگی، آزادی، بدل می‌شوند، باید پرسید چه چیزهایی در قاب مانده و چه چیزهایی کم‌کم از آن بیرون افتاده است. برای پاسخ، باید از اکباتان امروز به آیچی سقز برگردیم. نامی که رمز شد بر روی قبر ژینا امینی نوشته شده بود: «ژینا گیان، تۆ نامری؛ ناوت ئەبێتە ڕەمز» - ژینا جان، تو نمی‌میری؛ نامت به رمز تبدیل خواهد شد. آیا نام ژینا واقعاً به رمز تبدیل شد. رمزِ چه؟ ژینا پس از بازداشت توسط گشت ارشاد جان باخت، پس حجاب اجباری و کنترل بدن زنان از همان لحظه‌ی اول در قلب واقعه بود. اما آنچه صبح خاکسپاری او در آیچی سقز شکل گرفت، همان‌جا متوقف نماند. صدها نفر برای خاکسپاری ژینا به آیچی رفتند. زنان کورد روسری‌هایشان را در هوا چرخاندند، شعار «ژن، ژیان، آزادی» سر دادند، و اعتراض و اعتصاب از شهرهای کوردستان آغاز شد و بعد سراسر ایران را گرفت. فرنگیس قادری در پژوهشی در International Journal of Middle East Studies نشان می‌دهد این واکنش در کردستان بر بستر دهه‌ها فعالیت و مقاومت سیاسی شکل گرفته بود. برای کردها این اعتراضات هم‌زمان فرصتی بود برای بیان هویت، مطالبه‌ی برابری و مقابله با حذف تاریخی نام، زبان، فرهنگ و تاریخ‌شان. رمز ژینا از همان ابتدا خیلی بزرگ‌تر از روسری بود. شعارهای خیابان هم زود از اعتراض به گشت ارشاد، گذر کردند و ساختار سیاسی جمهوری اسلامی را نشانه گرفتند. برای دیدن این ماهیت سیاسی، لازم نیست اول سراغ کردستان رفت. جنبش ژینا را نمی‌توان با روسری توضیح داد نیلوفر حامدی و الهه محمدی دو نمونه‌ی روشن‌اند. نیلوفر درباره‌ی وضعیت ژینا و خانواده‌اش در بیمارستان نوشت. الهه هم برای پوشش خبری خاکسپاری به سقز رفت. هر دو در سپتامبر ۲۰۲۲ بازداشت شدند و حدود پانزده ماه زندان کشیدند. اتهاماتی مثل اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه جمهوری اسلامی علیه‌ آن دو مطرح شد. پرونده‌ی اصلی‌شان پرونده‌ی بی‌حجابی نبود. آنها بخاطر تهیه گزارش درباره‌ی واقعه‌ای هدف نیروهای امنیتی قرار گرفتند که به جنبشی سیاسی بدل شده بود. نکته‌ی جالب این‌جاست که بعد از آزادی موقت‌شان در ژانویه‌ی ۲۰۲۴، انتشار تصاویرشان بدون حجاب باعث شد مقام‌های قضایی پرونده تازه‌ای درباره‌ی پوشش‌شان باز کنند. یعنی پرونده‌ی روزنامه‌نگاری و پرونده‌ی حجاب از هم جدا بودند. این تفکیک حایز اهمیت است. زیرا آزادی رسانه یک نوع از آزادی است و آزادی پوشش نوع دیگری از آزادی. هر دو لازم‌اند، اما جای هم را نمی‌گیرند. نیلوفر و الهه این را هم نشان می‌دهند که زن در جنبش ژن، ژیان آزادی فقط بدن حامل روسری نبود. بلکە همزمان خبرنگار، دانشجو، فعال مدنی بود و سازمان‌دهی می‌کرد، اعتراض می‌کرد و سرانجام ساختار قدرت را به چالش می‌کشید. تقلیل این جنبش به حجاب، در نهایت خود آزادی زنان را هم کوچک می‌کند، چون دوباره زن را بیش از هر چیز از خلال بدنش می‌بیند. این نکته در تهران هم دیده می‌شود، اما در کردستان بارزتر است. سازمان حقوق بشری کوردپا در گزارشی درباره‌ی سرکوب اعتراضات از ۲۶ شهریور تا دوم آبان ۱۴۰۱ اعلام کرد اسامی بیش از ۵۹۵ بازداشت‌شده را احراز کرده که بیش از ۵۰ نفرشان زن بوده‌اند. چند هفته بعد، شمار جان‌باختگانی که کوردپا تا ۱۹ آذر در مناطق کوردستان ثبت کرده بود به ۱۲۱ نفر رسید. آمار ثبت‌شده در آن مقطع، نه رقم نهایی نبود. نهادهای سازمان ملل هم بعدتر گزارش کردند اقلیت‌های اتنیکی و مذهبی، از جمله کردها و بلوچ‌ها، به‌شکلی نامتناسب از سرکوب آسیب دیده‌اند و در مناطق پیرامون موارد استفاده‌ی مفرط از نیروی مرگبار، کشتار، شکنجه و بازداشت خودسرانه ثبت شده است. شاید مهم‌تر از خود اعداد و ارقام این باشد که ببینیم چه کسانی هدف قرار گرفتند. کوردپا پس از آغاز جنبش، پرونده‌ی ۱۸ فعال زبان و ادبیات کردی را ثبت کرد. هشت نفر از این فعالان روی‌هم به ۴۸ سال زندان، ۸۰ ضربه شلاق و مجازات‌های دیگر محکوم شدند. مدرسان زبان کردی و اعضای انجمن فرهنگی‌اجتماعی نوژین از جملە این محکوم شدگان بودند. کە نە به‌خاطر پوشش‌شان، بلکە فعالیتهایشان در حوزە زبان و ادبیات کردی محکوم شده بودند. از زندان که به اعدام می‌رسیم، فاصله با روایت جنبش حجاب حتی روشن‌تر می‌شود. محمدمهدی کرمی، معترض کرد اهل بیجار، در جریان اعتراضات بازداشت شد و هفتم ژانویه‌ی ۲۰۲۳ همراه محمد حسینی اعدام شد. عفو بین‌الملل محاکمه‌ وی را به‌شدت ناعادلانه خواند و اعلام نمود کە به وکلای انتخابی خود دسترسی مؤثر نداشتند. شبکه‌ی حقوق بشر کردستان هم کرمی را معترض کرد اهل بیجار ثبت کرده است. رضا رسایی، شهروند کرد و یارسان، در ارتباط با همین جنبش بازداشت شد و در اوت ۲۰۲۴ اعدام شد. عفو بین‌الملل گزارش کرده است کە حکم اعدام وی در جریان محاکمه‌ای ناعادلانه و بر پایه‌ی اعترافاتی صادر شد که به گفته‌ی این سازمان آلوده به شکنجه بودند. هیچ‌کدام از این پرونده‌ها پرونده‌ی تخلف حجاب نبود. آنها در بستر یک جنبش سیاسی، آزادی یا جان‌شان را از دست دادند. پس برای فهم کوردستان باید پرسش را عوض کرد. مسئله فقط نقش حجاب در جنبش نیست، بلکه این‌که آزادی در کوردستان اصلاً چه معنایی داشت؟ آزادی در کردستان یعنی رهایی از سلطه حجاب اجباری برای زنان کرد هم یک واقعیت است. همان قانونی که بر زن تهرانی تحمیل می‌شود، بر زن سقزی، سنندجی و مهابادی و یا ارومیه‌ای هم تحمیل می‌شود و زنان کرد هم در همین جنبش روسری از سر برداشتند و ایستادند. اما حجاب به‌تنهایی نه تاریخ منازعه‌ی سیاسی در کردستان را توضیح می‌دهد، نه معنای آزادی را در آن جامعه خلاصه می‌کند. مسالە کردستان پیش از خیزش ژن، ژیان آزادی هم وجود داشت و مرگ ژینا آن را نساخت، بلکە صرفا زخمی قدیمی را در لحظه‌ای تاریخی به جنبشی سراسری وصل کرد. نمی‌توان از یک فلسفه‌ی سیاسی واحد کردی نیز حرف زد. میان کردها درباره‌ی استقلال، فدرالیسم، خودگردانی، تمرکززدایی و شکل آینده‌ی نظام سیاسی نگاه‌های متفاوتی وجود دارد. با این حال، در بخش مهمی از سنت سیاسی و اجتماعی کردستان، آزادی فقط رهایی فرد از یک ممنوعیت نیست، بلکه رهایی از مناسبات سلطه هم هست. زن باید بتواند درباره‌ی بدن خود تصمیم بگیرد و جامعه هم باید درباره‌ی زبان، فرهنگ و آینده‌ی سیاسی‌اش صاحب صدا باشد. زن باید بتواند روسری را کنار بگذارد یا انتخابش کند، باید بتواند زبان مادری‌اش را بیاموزد و آموزش دهد. باید بتواند آواز بخواند و باید بتواند روزنامه‌نگاری کند، انجمن بسازد، سازمان‌دهی کند و درباره‌ی ساختار قدرت حرف بزند بی‌آنکه فعالیتش زیر عنوان اتهام امنیتی برود. این آزادی هم فردی است و هم جمعی. رهایی از اجبار مذهبی و مقابله با تبعیض سیاسی و زبانی، اختیار فرد بر زندگی خودش و حق جامعه‌ای که نمی‌خواهد رابطه‌اش با قدرت مرکزی فقط از بالا تعریف شود. قادری هم می‌نویسد اعتراض کوردها علیه حکومت اقتدارگرا هم‌زمان اعتراض به انکار هویت، نام، زبان، فرهنگ و تاریخ‌شان بوده و شعارها و مراسم جنبش را باید در امتداد مبارزه‌ای طولانی‌تر برای به‌رسمیت‌شناسی و برابری فهمید. از همین رو، «ژن، ژیان، آزادی» را نمی‌شود به معادله‌ای ساده فروکاست که در آن زن یعنی بی‌حجابی، زندگی یعنی سبک زندگی و آزادی یعنی انتخاب پوشش. آزادی در این خوانش یک افق سیاسی است، زن در مرکز آن قرار دارد، اما به آزادی جامعه از استبداد و تبعیض و سلطه هم گره خورده. درست همین‌جا، بحث از رابطه‌ی فرد و حکومت فراتر می‌رود و می‌رسد به رابطه‌ی کوردستان و مرکز. چرا مرکز ملی است و کوردستان قومی؟ منظور از گفتمان فارس‌محور و مرکزگرا در این نوشته، مردم فارس یا فارسی‌زبانان نیست. حرف بر سر یک منطق قدرت و تولید روایت است. در این منطق تجربه‌ مرکز بی‌نیاز از هر صفتی تجربه‌ ایران خوانده می‌شود، اما تجربه‌ کردستان، «کردی»، بلوچستان «بلوچی»، و مطالبات بقیه «قومی» یا «منطقه‌ای» خواندە می شود. در این منطق، مرکز بە آسانی خود را در جایگاە عمومی جا می‌زند، و دیگری مرکز، باید نخست تفاوتش را توضیح دهد تا اجازه‌ی ورود به روایت عمومی پیدا کند. این استدلال، یک برداشت شخصی نیست. قادری نشان می‌دهد حتی در برخی روایت‌های جنبش «زن، زندگی، آزادی»، نام کردی ژینا و خاستگاه کردی شعار کم‌رنگ یا حذف شده است. او به مناقشه بر سر پرچم کردستان در تجمعات دیاسپورا و کم‌رنگ شدن تاریخ سیاسی کردی در برخی روایت‌های رسانه‌ای و دانشگاهی هم اشاره می‌کند. به استدلال او، یکدست کردن این صداها در تصویر یک معترض ایرانی می‌تواند همان حذف ساختاری را در دل یک جنبش آزادی‌خواهانه بازتولید کند. این نگرانی حتی پیش از فروکش کردن اعتراضات هم مطرح بود. تنها یک هفته پس از مرگ ژینا، زردشت زاگرس در یادداشت «چرا ژینا نماد شد؟» از همین امکان نوشت. او تبدیل «ژینای کوردستان» به «مهسای ایران» را از یک‌سو فرصتی برای همبستگی سراسری می‌دید، از سوی دیگر درباره‌ی تغییر معنای پیام در مسیر انتقال از کردستان به پایتخت هشدار می‌داد. او نوشته بود ممکن است پیام کردستان در پایتخت دگرگون شود. اینک نزدیک به چهار سال بعد، همان هشدار را می‌شود به یک پرسش تبدیل کرد. آیا بخشی از آن دگرگونی رخ داده است؟ سراسری شدن زن، زندگی، آزادی بی‌شک اتفاقی تاریخی بود. برای اولین بار شعاری برخاسته از جنبش زنان کردستان زبان مشترک اعتراض در بسیاری از نقاط ایران و بعد جهان شد. اما همبستگی فقط پذیرفتن شعار دیگری نیست، بلکه پذیرفتن حق او برای تعریف معنای همان شعار است. تناقض دقیقاً همین‌جاست. رنج کردستان زمانی به رنج ایران بدل می‌شود و پذیرفته می‌شود، اما همین که همان جامعه از تبعیض، زبان، حقوق سیاسی یا رابطه‌اش با مرکز حرف بزند، بحث زود به یک مسالە قومی یا تجزیه‌طلبی می‌رسد. در واقع مرکز می‌تواند نماد کوردستان را بپذیرد، اما آیا معنایی که کوردستان به آن نماد داده را هم می‌شنود؟ همین سؤال ما را دوباره به اکباتان می‌برد. آزادی پوشش یک سنگر است، نه تمام افق آزادی چرا امروز روسری، آواز و رقص بیش از بسیاری از مطالبات دیگر جنبش دیده می‌شوند؟ بخشی از پاسخ در سرنوشت خود جنبش است. جمهوری اسلامی توانست اعتراضات خیابانی سازمان‌یافته را با سرکوب عقب براند، اما نتوانست تمامی تغییرات اجتماعی برآمده از آن را پاک کند. یکی از ماندگارترین آنها مقاومت زنان در برابر حجاب اجباری است. دستاوردی واقعی که نباید کوچک شمرد. زنی که امروز بدون حجاب در فضای عمومی ظاهر می‌شود، همچنان مقررات و سیاست‌هایی را به چالش می‌کشد که حکومت با ابزار قضایی، انتظامی و نظارتی اجرا می‌کند. اما آنچه بیشتر دوام آورده، لزوماً همان چیزی نیست که جنبش برایش شکل گرفت. روسری برداشته‌شده تصویر دارد. رقص خیابانی تصویر دارد. آواز یک زن در اکباتان تصویر دارد. اما آزادی مطبوعات چه تصویری دارد؟ حق آموزش زبان مادری را در یک ویدیوی چندثانیه‌ای چگونە می‌شود نشان داد؟ پایان امنیتی‌سازی کردستان چطور وایرال می‌شود؟ رفع تبعیض ساختاری یا توزیع عادلانه‌ی قدرت را در یک استوری می‌شود جا داد؟ همین است فاصله میان قابلیت دیده‌شدن یک مطالبه و اهمیت واقعی‌اش. در واقع خطر همین‌جاست. بخشی از جنبش که در زندگی روزمره بیشتر دوام آورده، آرام‌آرام جای کل جنبش را در حافظه‌ی عمومی می‌گیرد. مقاومت در برابر این روند، مقاومت در برابر بی‌حجابی یا آواز و رقص نیست. مقاومت در برابر کوچک شدن معنای آزادی است. جامعه‌ آزاد فقط جایی نیست که زن بتواند روسری‌اش را بردارد. جامعه‌ی آزاد جایی است که همان زن بتواند خبر منتشر کند بی‌آنکه زندانی شود. به سقز برود و خاکسپاری ژینا را گزارش کند بی‌آنکه پرونده‌ی امنیتی برایش باز شود. زبان مادری‌اش را آموزش دهد بی‌آنکه این جرم امنیتی شمرده شود. دادخواهی کند بی‌آنکه تحت فشار قرار بگیرد و از همه مهم‌تر برای اعتراض سیاسی حکم مرگ نگیرد. خلاصه اینکه آزادی سبک زندگی بخشی از آزادی است، نه جایگزین آزادی سیاسی. بدون سقز، اکباتان را نمی‌توان کامل دید حالا می‌شود دوباره به همان ویدیوی اکباتان برگشت. آن زن حق دارد آواز بخواند. آن یکی حق دارد برقصد. هر دو حق دارند درباره‌ی پوششان تصمیم بگیرند. شاید هیچ‌کدام قصد سیاسی نداشته باشند. آزادی دقیقاً همین است، مجبور نباشند برای آوازخواندن یا رقصیدن یا انتخاب لباس‌شان مبارز سیاسی باشند. نقد متوجه آنها نیست. نقد از جایی شروع می‌شود که ما تصویرشان را برداشتە و تمامی معنای زن، زندگی، آزادی را بە آن فرو می کاهیم. اگر آواز زن اکباتانی میراث جنبش است، زندانی شدن نیلوفر حامدی و الهه محمدی هم میراث همان جنبش است. اگر کنار گذاشتن حجاب مقاومت است، بازداشت و زندانی شدن مدرس زبان کردی یا فعال مدنی، فشار امنیتی بر خانواده‌‌های دادخواه و معترضی که به چوبه دار سپرده شد هم بخشی از همان تاریخ‌اند. آنها فقط برای آزادی پوشش هزینه ندادند. کردستان هم فقط یک شعار به جنبش نداد. اعتصاب کرد، به خیابان آمد، کشته داد، زندانی داد و سرکوبی متفاوت و به مراتب شدیدتر و خصمانه‌تر از سرکوب‌های در مرکز را تجربه کرد. همبستگی قراردادی یک‌طرفه نیست. نمی‌شود رنج کردستان را وقتی به رنج سراسری بدل می‌شود پذیرفت، اما وقتی همان جامعه از معنای آزادی خودش می‌گوید، فقط بخش‌هایی از حرفش را شنید که با روایت مرکز جور در می‌آید. کردستان در شهریور ۱۴۰۱ فقط نگفت زن باید بتواند روسری‌اش را بردارد. از آزادی زن گفت، اما هم‌زمان از آزادی سیاسی، برابری، کرامت، هویت، زبان و پایان مناسباتی گفت که دهه‌ها مطالباتش را امنیتی کرده بود. از این رو شاید مسئله‌ی چهار سال بعد دقیقاً همین باشد که کوردستان چه می‌گفت و مرکز چه شنید؟ روی مزار ژینا نوشته بودند: «نامت به رمز تبدیل خواهد شد.» نام او واقعاً به رمز تبدیل شد. اما هر رمزی پس از تولد، وارد نزاعی دیگر بر سر معنا می شود. اگر قرار است ویدیوی شبانه‌ی اکباتان تصویری از آزادی باشد، بگذارید قاب را بازتر بگیریم. آن‌قدر باز که آواز آن زن شنیده شود و رقص زن دیگر دیده شود، ولی آن‌قدر هم باز که پشت چراغ‌های اکباتان، قبر ژینا در آیچی سقز از تصویر محو نشود. منابع: Farangis Ghaderi، «Jin, Jiyan, Azadi and the Historical Erasure of Kurds»، International Journal of Middle East Studies، Cambridge University Press. https://www.cambridge.org/core/journals/international-journal-of-middle-east-studies/article/jin-jiyan-azadi-and-the-historical-erasure-of-kurds/ABD2F2585A3AD4F0FF3735CD0B4FECAA⁠ دفتر حقوق بشر سازمان ملل و هیئت مستقل حقیقت‌یاب درباره ایران. گزارش‌های مربوط به سرکوب اعتراضات، حجاب اجباری و تأثیر نامتناسب سرکوب بر کوردها و دیگر اقلیت‌ها. https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/hrbodies/hrcouncil/ffmi-iran/FFM-Iran-Update-13-September-2024.pdf⁠ https://www.ohchr.org/en/press-releases/2024/08/minorities-iran-have-been-disproportionally-impacted-ongoing-crackdown⁠ گزارشگران بدون مرز (RSF). گزارش‌های مربوط به نیلوفر حامدی و الهه محمدی، بازداشت آنان در ارتباط با گزارشگری درباره ژینا و پرونده جداگانه مرتبط با حجاب پس از آزادی. https://rsf.org/en/ten-key-prison-releases-advanced-press-freedom-2024⁠ https://rsf.org/en/rsf-fears-two-newly-freed-iranian-women-journalists-could-be-jailed-again⁠ کوردپا. گزارش‌های مربوط به بازداشت‌شدگان، جان‌باختگان جنبش ژینا در کوردستان و سرکوب فعالان زبان و ادبیات کوردی. https://kurdpa.net/fa/news/2023-01-01-47651⁠ https://kurdpa.net/fa/news/2024-02-21-53243⁠ عفو بین‌الملل (Amnesty International). گزارش‌های مربوط به محمدمهدی کرمی و رضا رسایی و اعدام‌های مرتبط با اعتراضات «زن، زندگی، آزادی». https://www.amnesty.org/en/latest/news/2023/01/iran-young-man-at-grave-risk-of-execution-in-connection-with-protests-amid-killing-spree/⁠ https://www.amnesty.org/en/latest/news/2024/08/iran-shocking-secret-execution-of-young-man-in-relation-to-woman-life-freedom-uprising/⁠ https://farsi.anf-news.com/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA/chra-zhyna-nmad-shd-yaddasht-63901⁠ بنیاد برومند. پرونده ژینا امینی و اطلاعات مربوط به مرگ، خاکسپاری و نوشته روی مزار او. https://www.iranrights.org/fa/memorial/story/-8952/mahsa-jina-amini⁠