Search this site

با افزایش جایزه بازداشت نیکلاس مادورو به ۵۰ میلیون دلار، ایالات متحده آمریکا او را در بالاترین سطح اولویت پیگرد خارجی خود قرار داده است. هم‌ارزی عددی با جایزه اسامه بن‌لادن، جایگاه مادورو را از یک متهم سیاسی به یک تهدید امنیتی با پیامدهای نمادین و حقوقی در چارچوب سیاست خارجی آمریکا ارتقا می‌دهد. در ادامه تشدید فشارهای سیاسی و امنیتی واشنگتن بر دولت ونزوئلا، دولت ترامپ اعلام کرد که جایزه بازداشت نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور این کشور را به ۵۰ میلیون دلار افزایش داده است. روز پنجشنبه ۸ آگوست، دادستان کل ایالات متحده آمریکا، پام باندی، مادورو را یکی از بزرگ‌ترین قاچاقچیان مواد مخدر جهان توصیف کرد و مدعی شد او از طریق همکاری با باندهای تبهکار کوکائین آلوده به فنتانیل را به ایالات متحده قاچاق کرده و می‌کند. مادورو و چند تن از نزدیکانش، از سال ۲۰۲۰ توسط دادگاه فدرال نیویورک به اتهام نارکوتروریسم و توطئه برای قاچاق مواد مخدر به آمریکا تحت پیگرد قرار گرفتەاند. جایزه اولیه ۱۵ میلیون دلاری برای بازداشت او ابتدا در دوره ترامپ و سپس در دولت بایدن به ۲۵ میلیون دلار افزایش یافته بود. اکنون، دولت ترامپ با دو برابر کردن این رقم، فشار بی‌سابقه‌ای علیه رهبر ونزوئلا اعمال می‌کند. این رقم، بالاترین سطح جایزه تعیین‌شده برای یک رهبر خارجی از سوی ایالات متحده در دهه‌های اخیر به شمار می‌رود و برابر با مبلغی است که آمریکا در سال ۲۰۰۱ برای دستگیری اسامه بن لادن تعیین کرده بود. در این بارە، باندی در بیانیه‌ خود اعلام کردە است: مادورو با استفاده از گروه‌های تروریستی خارجی مانند ترن ده آراگوا (TdA)، خشونت مرگبار را به کشور ما تحمیل کرده است. به گفته دادستان ایالات متحده بیش از ۷۰۰ میلیون دلار از دارایی‌های مرتبط با مادورو، از جمله دو هواپیمای خصوصی او مصادره و ٧٠٠ تُن کوکائین کشف‌شده در آمریکا نیز متعلق به وی بوده است. دولت ونزوئلا ساعاتی پس از صدور بیانیه دادستانی ایالات متحده اتهامات مطرح شده را مضحک و بی اساس خواند. در این بارە وزیر خارجه ونزوئلا، ایوان گیل، در پیامی در تلگرام، اظهار داشت: در حالی که ما در حال افشای توطئه‌های تروریستی طراحی‌شده از خاک آمریکا هستیم، این خانم (باندی) با یک نمایش رسانه‌ای ظاهر شده تا راست افراطی شکست‌خورده در ونزوئلا را خوشحال کند. اتهامات آمریکا علیه مادورو در حالی مطرح می‌شود که بخشی از نهادهای اطلاعاتی این کشور نسبت به ادعای ارتباط مستقیم دولت ونزوئلا با باند TdA ابراز تردید کرده‌اند. پیشتر واشنگتن پست به نقل از شورای اطلاعات ملی آمریکا گزارش کرده بود که اگرچه گفته می‌شود تماس‌هایی در سطوح پایین میان این گروه و برخی مقامات دولت ونزوئلا وجود داشته، اما هیچ نشانه‌ای دال بر هدایت مستقیم آن از سوی مادورو در دست نیست. اقدام اخیر دولت ترامپ درحالی است که واشنگنتن ماه گذشته توافقی برای مبادله زندانیان با کاراکاس امضا کرد که طی آن ۱۰ آمریکایی زندانی در ونزوئلا آزاد شدند. این اقدام در قبال بازگرداندن ده‌ها مهاجر ونزوئلایی از آمریکا به السالوادور صورت گرفت. یکی از زندانیان آزادشده، یک نظامی سابق آمریکایی است که پیش‌تر به اتهام قتل سه نفر در اسپانیا محکوم شده بود. علاوه‌براین سیاست‌های سختگیرانه دولت ترامپ علیه مهاجران خصوصا مهاجران ونزئولایی کماکان ادامه دارد. در یک مورد جنجالی، یک پناهجوی همجنس‌گرای ونزوئلایی به دلیل داشتن خالکوبی به عنوان عضو TdA معرفی و به زندانی در السالوادور منتقل شد؛ رویکردی که به گفته بسیاری از نهادهای حقوق بشری برخلاف رویه‌های قانونی و دادرسی در این کشور صورت گرفته است.

کاوە فاتحی در تابستان ۲۰۲۴، در خلال مسابقات قهرمانی اروپا، مری دمیرال، فوتبالیست ترک، با بالا بردن دست و جدا کردن دو انگشت، ژستی به نام «سلام گرگ» به نمایش گذاشت. این حرکت، که برای بسیاری صرفاً یک واکنش زودگذر در هیجانات مسابقه بود، منجر بە نگرانی در آلمان شد. این ژست، نمادی از گروه «گرگ‌های خاکستری»، جنبش ملی‌گرای افراطی با ریشه‌های ترکی است که اکنون در میان جامعه آلمان فعالیت می‌کند. مستند « در تیررس گرگ‌های خاکستری: چگونه راست‌گرایان ترک در جامعه آلمان نفوذ می‌کنند»  با عنوان اصلی Im Visier der grauen Wölfe ، در تاریخ ۵ اوت ۲۰۲۵ از سوی شبکه Hessischer Rundfunk (HR) برای شبکه ARD (Das Erste) تولید و پخش شد. این مستند توسط یاغمور اکیم چای (Yağmur Ekim Çay)، آن‌کاترین وایس (Ann-Kathrin Weis) و یان‌فیلیپ شولز (Jan-Philipp Schulze) ساخته و به بررسی فعالیت‌های مخفی و ساختارهای نفوذ گروه راست‌گرای افراطی ترک موسوم به «گرگ‌های خاکستری» (Graue Wölfe) در جامعە، سیاست و فرهنگ آلمان می‌پردازد. مستند پرده از راهبردهای پیچیده این گروه برای نفوذ در جوامع محلی آلمان از جمله نفوذ از طریق مدارس، باشگاه‌های ورزشی و انجمن‌های فرهنگی بر میدارد. سازندگان با استفاده از مصاحبه با اعضای سابق این گروە، کارشناسان امنیتی و شاهدان عینی، نشان می‌دهند که این شبکه چگونه ایدئولوژی افراطی خود را با محوریت برتری ترک‌ها و دشمنی با گروه‌هایی چون کردها، علوی‌ها، یهودیان، همجنس‌گرایان و زنان آزاداندیش، در جامعه آلمان گسترش می‌دهد. این مستند نشان می‌دهد چگونه آن‌ها از طریق مدارس، انجمن‌های فرهنگی، و حتی سیاست‌های محلی مانند شهرداری‌ها و شوراها، تلاش می‌کنند تا دموکراسی آلمان را تحت تأثیر قرار دهند. مستند، تصویری از نفوذ، ایدئولوژی و تهدیدی خاموش را ترسیم می‌کند که در دل جامعه‌ای چندفرهنگی جای گرفته است. گرگ‌های خاکستری، با ظاهری بی‌آزار اما اهدافی خطرناک و شوم، به بازنویسی قواعد همزیستی اجتماعی در آلمان مشغولند. حال پرسش اینجاست: آیا جامعه‌ای که به تکثر و تنوع خود افتخار می‌کند، توانایی مقابله با چنین تهدیدی را خواهد داشت؟ گرگ‌های خاکستری، یا همان "اولکوجوها" در ترکیه، از دهه ۱۹۶۰ به‌عنوان یک شاخه شبه‌نظامی وابسته به حزب حرکت ملی‌گرا ( MHP ) شروع به فعالیت کردند. این گروه با نماد سه هلال ماه و ژست «سلام گرگ» شناخته می‌شود. ایدئولوژی‌ این گروە، ترکیبی از ملی‌گرایی افراطی، پان‌ترکیسم و تورانیسم است. انتخاب گرگ، که در اساطیر ترک نماد قدرت و وفاداری محسوب می‌شود، به‌عنوان نماد این گروه معنایی نمادین دارد. در تاریخ ترکیه، گرگ‌های خاکستری متهم به اعمال خشونت سیاسی مانند ترورها و حملات علیه اقلیت‌ها و اتنیکهای غیرترک، از جملە کردها، ارمنیها و  چپ‌گرایان بوده‌اند. هرچند این گروه در دهه ۱۹۸۰ به‌طور رسمی منحل شد، اما ایدئولوژی آن‌ها فراتر از مرزهای ترکیه گسترش یافته و اکنون حضوری پررنگ در اروپا، به ویژه آلمان، دارد. وجود جمعیت نزدیک به سه میلیون ترک‌تبار در آلمان فضای مناسبی را برای فعالیت این گروه فراهم کرده است.  بر اساس مستند آ.ر.د مدیاتک، گرگ‌های خاکستری از طریق شبکه‌ای از انجمن‌های ظاهراً غیرسیاسی، نظیر مراکز فرهنگی، مساجد و باشگاه‌های ورزشی، به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهند. اما در قفای این ظاهر فرهنگی، ایده‌هایی مرتبط با نفرت‌پراکنی، شیطان‌سازی از اتنیکها و بەیوژە اتنیکهای غیرترک و مقاومت علیه ارزش‌های دموکراتیک پنهان شده است.  طبق آمار ارائه شده توسط دکتر اسماعیل کوپلی، این گروه با حدود ۱۳۰۰۰ عضو در آلمان یکی از بزرگ‌ترین مجموعه‌های راست افراطی در این کشور به شمار می‌رود. مواجە با این پرسش مهم است که آیا نفوذ پنهان این جریان می‌تواند پایه‌های یک دموکراسی را تحت تأثیر قرار داده و ثبات آن را با چالش مواجه کند؟  این مستند با ارائه تصاویری تأثیرگذار و هشداردهنده، پرده از نفوذ گرگ‌های خاکستری در قلب جامعه آلمان برمی‌دارد. این گروه با هدف‌گیری کودکان و نوجوانان از طریق برنامه‌های آموزشی و فعالیت‌های فوق‌برنامه در مدارس، به طرزی ماهرانه تلاش می‌کنند ایدئولوژی خود را تزریق کنند. هرچند این برنامه‌ها ظاهری فرهنگی و آموزشی دارند، اما حقیقتاً همانند ابزارهایی برای القای باورهای افراطی عمل می‌کنند. یکی از صحنه‌های تکان‌دهنده این مستند، کودکی خردسال را نشان می‌دهد که در یک رویداد فرهنگی مشغول اجرای «سلام گرگ» است، تصویری که احساسات مخاطبان را عمیقاً تحت تأثیر قرار می‌دهد.   این گروه، به جوانان القا می‌کند که سربازان یک آرمان بزرگ ترک هستند، آرمانی که وفاداری به "میهن" را مقدم بر ارزش‌های دموکراتیک آلمان می‌داند. اما مسئله به همین‌جا ختم نمی‌شود. گرگ‌های خاکستری توانسته‌اند ورزش فوتبال را، که در میان جامعه ترک‌تبار آلمان از محبوبیت فراوانی برخوردار است، به ابزار جذب نیرو تبدیل کنند. آن‌ها از طریق حمایت مالی از تیم‌های محلی و برگزاری مسابقات فوتبال، بستری برای گسترش ایدئولوژی افراطی ملی‌گرایانه خود فراهم کرده‌اند، شعارها و ژست‌هایی نظیر «سلام گرگ» نمایانگر وفاداری به این باورها هستند. این فرآیند نفوذ تدریجی، که هم در زمین‌های بازی و هم در محیط‌های آموزشی جریان دارد، هشداری جدی درباره چگونگی سوق دادن نسل جوان به سوی افراط‌گرایی به همراه دارد. آیا جامعه می‌تواند مانع از رشد چنین جریان‌هایی شود؟ نگرانی اصلی شاید نه فعالیت‌های عمومی بلکه ارتباطات پنهان گرگ‌های خاکستری با سیاستمداران محلی باشد. مستند پرده از تلاش این گروه برای نفوذ در سطوح پایین سیاست برداشته است؛ هدف آنها کسب مشروعیت و تأثیرگذاری بر روند تصمیم‌گیری‌هاست. در شهرهایی مثل برلین و کلن، که جمعیت ترک‌تبار قابل توجهی دارند، اعضای این جنبش خود را به‌عنوان نمایندگان جامعه ترک معرفی کرده‌اند. با بهره‌گیری از روابط استراتژیک با سیاستمداران محلی، آنها تلاش می‌کنند حمایت‌های مالی و قانونی را بە سوی خود جلب کنند. این رویکرد، که یادآور تاکتیک‌های رایج گروه‌های راست‌گرای افراطی در اروپاست، به گرگ‌های خاکستری اجازه می‌دهد تا به‌تدریج وارد ساختارهای مدنی شوند.  اما این فقط یک بُعد ماجراست. مستند همچنین از پیوندهای این گروه با جرایم سازمان‌یافته پرده برداشته است. قاچاق مواد مخدر، اخاذی و دیگر فعالیت‌های غیرقانونی، منبع اصلی تأمین مالی عملیات آن‌ها محسوب می‌شود. گزارش‌هایی مبنی بر اینکه برخی کسب‌وکارهای ترک‌تبار تحت فشار قرار گرفته‌اند تا با سازمان‌های وابسته به این گروه همکاری کنند وجود دارد. ترکیب این ایدئولوژی و جرم، شبکه‌ای پیچیده پدید آورده است که مقابله با آن را بسیار دشوار کرده است. اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی آلمان (Verfassungsschutz) سال‌هاست که گرگ‌های خاکستری را به‌عنوان تهدیدی علیه نظم دموکراتیک زیر نظر دارد. با این حال، ساختار پراکنده این گروه که از طریق انجمن‌های به‌ظاهر مستقل فعالیت می‌کند، مقابله با آن‌ها را به چالشی جدی تبدیل کرده است.  هرچند در گذشته اقداماتی نظیر انحلال فدراسیون انجمن‌های آرمان‌گرای دموکراتیک ترک (ADÜTDF) انجام گرفته، اما سازمان‌های جایگزین به‌سرعت این خلأ را پر کرده‌اند.   یک مستند تولید شبکه اچ‌آر استدلال می‌کند که این بازی موش و گربه فرصت لازم را برای رشد مخفیانه گرگ‌های خاکستری فراهم ساخته است. دکتر اسماعیل کوپلی در کتاب  خود با عنوان «گرگ‌های خاکستری: راست‌گرایی ترکی در آلمان» (انتشارات  Unrast ) هشدار می‌دهد که خطر این گروه اغلب دست‌کم گرفته می‌شود.   به اعتقاد او، گرگ‌های خاکستری نه‌تنها جامعه ترک‌تبار آلمان، بلکه کل نظام دموکراسی این کشور را تهدید می‌کنند. کوپلی در مصاحبه‌ای در دسامبر ۲۰۲۴ تأکید کرد که این گروه از تنش‌های فرهنگی و اجتماعی سوءاستفاده کرده و نفرت را در جامعه گسترش می‌دهد. او بر لزوم اعمال نظارت شدیدتر، قطع حمایت‌های مالی و همچنین افزایش آگاهی عمومی برای مقابله با این تهدید تأکید داشت. با این حال، سوال کلیدی اینجاست که آیا این هشدارها به‌موقع جدی گرفته خواهند شد؟

کریدور زنگزور، در چارچوب توافقی به میانجی‌گری آمریکا، به نماد نظم نوین در قفقاز جنوبی تبدیل می‌شود. با اعطای حقوق توسعه به واشنگتن، مسیر ایران برای اتصال به قفقاز به حاشیه می‌رود. این کریدور نه‌تنها نفوذ ایالات متحده را تثبیت می‌کند، بلکه نظم ژئوپلیتیکی منطقه را به سود محور باکو–آنکارا–واشنگتن بازتعریف می‌کند. بنابە گزارش پایگاە خبری یو اس نیوز، در یک تحول دیپلماتیک، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری ایالات متحده آمریکا، روز جمعه میزبان رهبران ارمنستان و آذربایجان در کاخ سفید خواهد بود تا چارچوبی برای حل‌وفصل مناقشه چند دهه‌ای بر سر منطقه قره‌باغ کوهستانی به امضا برسد. این توافق، به گفته یک مقام آمریکایی مطلع از روند مذاکرات که نخواست نامش فاش شود، به‌عنوان «مسیر روشنی برای دستیابی به صلح» توصیف و شامل اعطای حق انحصاری توسعه یک کریدور ترانزیتی استراتژیک در قفقاز جنوبی به ایالات متحده است؛ منطقه‌ای کلیدی در مسیر انتقال انرژی و رقابت‌های ژئوپلیتیکی. این توافق میتواند گام بلندی در جهت پایان‌دادن به درگیری طولانی‌مدت میان ارمنستان و آذربایجان به شمار رود. ریشه این مناقشه به اواخر دهه ۱۹۸۰ بازمی‌گردد، زمانی که منطقه قره‌باغ کوهستانی، با جمعیت عمدتاً ارمنی، از آذربایجان جدا شد؛ جدایی‌ای که با حمایت ایروان همراه بود. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱ و استقلال دو کشور، منازعه شدت گرفت و به دو جنگ و کشته‌شدن هزاران نفر انجامید. با وجود برقراری آتش‌بس در سال ۲۰۲۰، تنش‌ها ادامه داشته و بسته‌بودن مرزها و اختلافات مانع ثبات در منطقه شده‌اند. این چارچوب، که قرار است به امضای الهام علی‌اف، رئیس‌جمهور آذربایجان، و نیکول پاشینیان، نخست‌وزیر ارمنستان برسد، پاسخی است به یکی از مطالبات اصلی آذربایجان مبنی بر ایجاد یک کریدور حمل‌ونقل از طریق خاک ارمنستان که سرزمین اصلی آذربایجان را به جمهوری خودمختار نخجوان، منطقه‌ای جداافتاده و هم‌مرز با ترکیه، متصل می‌کند. این کریدور که «مسیر ترامپ برای صلح و شکوفایی بین‌المللی» (TRIPP) نام‌گذاری شده است، تحت حاکمیت قانونی ارمنستان باقی می‌ماند و ایالات متحده حقوق توسعه انحصاری آن را برای مدت طولانی در اختیار خواهد داشت. واشنگتن قصد دارد بهره‌برداری از این مسیر را به کنسرسیومی برای توسعه زیرساخت و مدیریت واگذار کند. این اقدام به گفته مقامات آمریکایی، می‌تواند از طریق رونق تجاری، منطقه را بە شکوفایی رسانیدە و از بروز خصومت‌های جدید جلوگیری کند. به نظر می‌رسد با امضای این توافق، طرح جایگزین ایران که آن را «کریدور آراس» نامیده و جمهوری آذربایجان را از طریق خاک ایران به نخجوان وصل می‌کند، باید به بایگانی سپرده شود. رسانه‌های ایران پیش‌تر نسبت به این تحولات ابراز ن گرانی کرده بودند و گفته بودند که باز شدن «کریدور زنگزور» و واگذاری آن به آمریکا، ایران را دچار «خفگی ژئوپلیتیک» خواهد کرد. توافق جدید همچنین خواستار انحلال «گروه مینسک» شده است؛ نهادی که از سال ۱۹۹۲ با هدف میانجی‌گری در بحران قره‌باغ به ابتکار ایالات متحده، فرانسه و روسیه تشکیل شده بود. این درخواست نشانه‌ای از تغییر مسیر مذاکرات به سوی دیپلماسی تحت رهبری آمریکا تلقی می‌شود. مذاکرات از مارس ۲۰۲۵، پس از سفر ستیو ویتکوف، فرستاده ویژه ایالات متحده به قفقاز جنوبی، شتاب بیشتری گرفت. او و تیمش چندین سفر دیگر به منطقه انجام دادند تا چارچوب نهایی این توافق را تدوین کنند. در این بارە، مقامات آمریکایی ابراز امیدواری کرده‌اند که این توافق راه را برای پیوستن آذربایجان به «توافق‌ ابراهیم» هموار کند کە برای عادی‌سازی روابط با اسرائیل که در دوره اول ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ میان چهار کشور عمدتاً مسلمان‌نشین به امضا رسید. به باور ناظران، چنین اقدامی می‌تواند آرایش اتحادهای منطقه‌ای را دستخوش تغییر نماید. اجلاس کاخ سفید بخشی از تلاش‌های دونالد ترامپ برای معرفی خود به‌عنوان فردی صلح‌ساز در عرصە جهانی در ماه‌های آغازین دوره دوم ریاست‌جمهوری‌اش است. کاخ سفید مدعی است که دولت ترامپ در میانجی‌گری آتش‌بس میان کامبوج و تایلند، توافق‌های صلح میان رواندا و جمهوری دموکراتیک کنگو، و نیز گفت‌وگوهای میان پاکستان و هند نقش داشته است. با این حال، عدم پیشرفت در حل‌وفصل جنگ روسیه در اوکراین و درگیری‌های اسرائیل و حماس در غزه این تصویر ترامپ را مخدوش کردە است. برگزاری این اجلاس با ضرب‌الاجلی همزمان خواهد بود که ترامپ برای ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه، بە منظور تعیین مهلتی برای توقف تهاجم به اوکراین تعیین کردە است. در غیر این صورت طبق اظهارات ترامپ، روسیە با تحریم‌های اقتصادی بیشتری مواجە خواهد شد. در همین حال، تحلیل‌گران هشدار داده‌اند که هرچند توافق ارمنستان و آذربایجان گامی رو به جلو به شمار می‌آید، اما موفقیت آن به اجرای مؤثر و تعادل حساس میان قدرت‌های منطقه‌ای — از جمله روسیه، ترکیه و ایران — بستگی دارد. قفقاز جنوبی، منطقه‌ای واقع میان روسیه، اروپا، ترکیه و ایران، یکی از گذرگاه‌های مهم انرژی به شمار می‌رود. این منطقه با خطوط لوله نفت و گاز، از جمله خط لوله باکو–تفلیس–جیهان، به شبکه انتقال انرژی متصل است. در صورت تحقق صلح پایدار، قفقاز جنوبی می‌تواند به مسیر اصلی ترانزیت انرژی و تجارت بدل گشتە، رشد اقتصادی را تقویت کند و وابستگی منطقه به مسیرهای روسیه را کاهش دهد.

در میانه تعارض خاموش میان مرجعیت نجف و ساختارهای وابسته به جمهوری اسلامی ایران، عراق در آستانه بازتعریفی اساسی از مناسبات قدرت قرار گرفته است. کشمکشی که نه‌تنها ثبات دولت و سرنوشت نیروهای مسلح غیردولتی را به چالش کشیده، بلکه موازنه قدرت درون‌شیعی را نیز دگرگون ساخته است؛ تحولی که بازتاب‌های آن فراتر از مرزهای عراق قابل مشاهده خواهد بود. بنابە گزارش پایگاە خبری الشرق الاوسط ، صحنه سیاسی عراق در آستانه ورود به مرحله‌ای کم‌سابقه از تنش‌های درون‌شیعی قرار گرفتە است که مرجعیت دینی نجف و ساختارهای وابسته به جمهوری اسلامی ایران، بی‌آن‌که مستقیماً رویاروی هم قرار گیرند، به‌تدریج در حال بازتعریف حدود و نفوذ متقابل‌اند. این کشمکش خزنده، که روندی تصاعدی یافته، ثبات دولت، آینده نیروهای مسلح غیردولتی و موقعیت ژئوپلیتیکی عراق را با ابهام فزاینده مواجه کرده است. در قلب این تحولات، آیت‌الله علی سیستانی و نهاد مرجعیت نجف، با اتخاذ مواضعی بی‌پرده‌تر نسبت به گذشته، خواستار پایان دادن به وضعیت بی‌نظمی مسلحانه و انحصار سلاح در دست دولت شده‌اند؛ موضعی که به‌وضوح با خواست تهران برای حفظ ظرفیت گروه‌های نیابتی در تضاد قرار دارد. در سوی دیگر، جمهوری اسلامی ایران، که به گفته منابع آگاه در حال بازسازی زیرساخت نظامی و منطقه‌ای خود است، با پیام‌هایی مستقیم از طریق فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به گروه‌های عراقی اعلام کرده است که دوره خلع‌سلاح یا عقب‌نشینی به پایان رسیده است. همچنین تهران هشدار داده است که هر قطعه سلاح اکنون ارزشی راهبردی دارد و این پیام نه فقط در بغداد، بلکه در بیروت نیز طنین‌انداز شده است. ویدئوی تهدیدآمیز؛ نشانه آشفتگی یا قدرت‌نمایی؟ زمانی که کتائب حزب‌الله، یکی از بازوهای قدرتمند نیروهای نیابتی ایران در عراق، ویدیویی سی‌ثانیه‌ای از یکی از فرماندهان میدانی‌اش را منتشر کرد هشدارهای غیررسمی در خصوص این رویارویی غیر مستقیم به اوج رسیدند. پیام مستقیم خطاب به نخست‌وزیر محمد شیاع السودانی. مضمون روشنی داشت: ما آماده درگیری‌ایم، اما بازی را ما تعیین می‌کنیم، نه دولت. این پیام تنها چند روز پس از درگیری نیروهای امنیتی با اعضای کتائب در حاشیه بغداد بە دلیل تصاحب اراضی کشاورزی توسط این گروه کە به درگیری کم‌سابقه انجامید منتشر گردید. اگرچه مقامات رسمی درباره جزئیات این حادثە سکوت کرده‌اند، اما لحن بیانیه‌های گروە کتائب حزب اللە نشان می‌دهد که در داخل این گروه، تصمیم‌گیری میان عقب‌نشینی تاکتیکی یا تقابل آشکار، هنوز به نتیجه نرسیده است. در میانه این کشاکش، مرجعیت نجف با نادیده گرفتن سکوت سنتی خود، وارد میدان شده است. بنابە گزارش الاوسط، سخنرانی علنی عبدالمهدی کربلایی، نماینده آیت‌الله سیستانی، در کربلا، نخستین پیام عمومی و مستقیم مرجعیت پس از سال‌ها به شمار می‌رود. سیستانی آشکارا خواستار تقویت دولت، انحصار سلاح در دست دولت مرکزی و تجدیدنظر در سیاست‌های خارجی شدە است. به گفته منابع نزدیک به حوزه علمیه، این مواضع نه تنها حاوی پیامی برای گروه‌های مسلح است، بلکه دولت را نیز به پذیرش مسئولیت این دستگاە فرا می‌خواند. در این بارە، یکی از روحانیون نزدیک به مرجعیت نجف هشدار داده است که وابستگی سرنوشت شیعیان به سلاح‌های نامتعارف، کشور را به پرتگاهی خطرناک سوق می‌دهد. از سوی دیگر، مخالفت واشنگتن با قانونی‌سازی «الحشد الشعبی»، نه تنها از زبان سناتورهایی چون مارکو روبیو، بلکه در بیانیه رسمی وزارت خارجه آمریکا نیز تکرار شدە است. به گفته تامی بروس، و بە نقل از اوسط، تصویب قانونی سازی حشدالشعبی «اقدامی خصمانه» علیه ایالات متحده آمریکا است که ممکن است تحریم‌هایی شدید را در پی داشته باشد. یکی از رهبران ائتلاف «چارچوب هماهنگی»، ائتلافی که عمدتاً متشکل از احزاب نزدیک به ایران است، هشدار داده است که دامنه این فشارها فراتر از گروه‌های مسلح خواهد رفت و ساختار سیاسی عراق را هدف قرار خواهد داد. ایران عقب نمی‌نشیند، اما وزن نجف بیشتر شده است در حالی که تهران هنوز در پی حفظ نفوذ استراتژیک خود در عراق است، برخی از ناظران معتقدند کفه ترازو به‌تدریج به سود نجف در حال تغییر بودە و دیگر تأکید چندانی بر مهر و امضای فرماندهان ایرانی دیده نمی‌شود؛ مگر آنکه حامل پیام رسمی رهبری جمهوری اسلامی باشد. چنین رویکردی نیز نشانه‌ای از کاهش اعتبار سیاسی-ایدئولوژیک تهران در چشم برخی تصمیم‌گیرندگان عراقی بە شمار می رود به گفته یکی از اعضای ارشد چارچوب هماهنگی، در گذشته مقامات عراقی با نمایندگان ایران، چون قاسم سلیمانی، مذاکره می‌کردند؛ اما امروز، نجف است که به آرامی قواعد بازی را بازنویسی می‌کند. در پس‌زمینه این رقابت، مسئله آینده «الحشد الشعبی»،ساختاری متشکل از ده‌ها هزار نیروی شبه‌نظامی، به یکی از بحث‌برانگیزترین موضوعات تبدیل شده است. ادغام، انحلال یا بازسازی این نیرو، همگی جزو سناریوهایی هستند که هزینه‌های امنیتی و اجتماعی سنگینی را در پی دارند. در حالی که نجف خواستار ادغام نیروهای حشدالشعبی با حفظ کرامت اعضای آن است، واشنگتن خواستار محدودسازی این ساختار است. هم‌زمان، دولت السودانی تحت فشار است. به گفته منابع، نخست‌وزیر عراق همچنان در حال سنجیدن مسیر خود میان اصلاحات و تضمین بخت دوره دوم است، اما تحلیلگران هشدار می‌دهند که ادامه تعلل می‌تواند کل نظام را در معرض فروپاشی قرار دهد. در مجموع، به‌نظر می‌رسد عراق در آستانه «بازتعریف» قدرت قرار گرفته است. برخورد میان دو پروژه متضاد مرجعیت مستقل نجف و محور وابسته به تهران، نه تنها توازن داخلی شیعیان را دگرگون خواهد کرد، بلکه پیامدهایی منطقه‌ای در پی خواهد داشت. در فضایی که گروه‌های مسلح، دولت، مرجعیت، و قدرت‌های خارجی هر یک در حال ترسیم خطوط قرمز خود هستند، آینده عراق بیش از هر زمان دیگری به تصمیمات چند هفته یا چند ماه آینده وابسته است.

مایک هاکابی، سفیر آمریکا در اسرائیل، اعلام کرد واشنگتن از تصمیم‌های سخت اسرائیل درباره غزه حمایت می‌کند. او گفت ترامپ از مذاکرات بی‌نتیجه با حماس خسته شده و دیگر مشروعیتی برای توافق با آن‌ها قائل نیست. نتانیاهو نیز در حال بررسی اشغال بخش‌هایی از غزه برای تضمین پیروزی و آزادی گروگان‌هاست. مایک هاکابی، سفیر ایالات متحدە آمریکا در اسرائیل، روز چهارشنبه اعلام کرد که ایالات متحده از اسرائیل برای اتخاذ «تصمیم‌های دشوار» حمایت می‌کند. او همچنین گفت که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، از تلاش‌های بی‌ثمر برای دستیابی به توافق آتش‌بس خسته شده است. هاکابی در گفت‌وگو با شبکه بلومبرگ گفت : رئیس‌جمهور به‌روشنی اعلام کرده که سخنان اخیر او نشان می‌دهد صبرش در برابر هرگونه مشروعیت‌بخشی به توافق با حماس به پایان رسیده است. ترامپ به این نتیجه رسیده که طرف مقابل جدی نیست و فقط قصد وقت‌کشی دارد. در پاسخ به این پرسش که آیا ترامپ از اشغال کامل غزه حمایت می‌کند، هاکابی گفت: رئیس‌جمهور، حق اسرائیل را برای انجام هر اقدامی که جهت حفاظت از خود، بازگرداندن گروگان‌ها و پایان دادن به این وضعیت لازم بداند، به رسمیت می‌شناسد. او می‌داند که تصمیمات سختی باید گرفته شود. قرار است بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، روز پنجشنبه جلسه‌ای با مقامات بلندپایه دولت برگزار کند تا درباره طرحی برای «تضمین پیروزی» در جنگ ۲۲ ماهه، پس از شکست دور اخیر مذاکرات آتش‌بس، تصمیم‌گیری شود. نتانیاهو در حال بررسی اعزام نیروهای اسرائیلی به حدود ۲۵ درصد از مناطق غزه است که تاکنون به‌دلیل نگرانی از آسیب رسیدن به گروگان‌هایی که تصور می‌شود در آن‌جا نگهداری می‌شوند، از ورود به آن‌ها خودداری شده بود.

در آستانه پایان مهلت تعیین‌شده توسط ترامپ، ولادیمیر پوتین در کرملین با فرستاده ویژه آمریکا، ستیو ویتکوف، دیدار سه‌ساعته‌ای را برگزار کرد. هدف این دیدار کاهش تنش و توقف حملات به اوکراین بود. در این دیدار، احتمال نشست مستقیم ترامپ و پوتین، با حضور زلنسکی، مطرح شده است. اما در حالیکە کاخ سفید از پیشرفت در مذاکرات سخن گفته است، وزیر خارجه آمریکا نسبت به آن محتاط است. ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، روز چهارشنبه در کرملین با ستیو ویتکوف، فرستاده ویژه دونالد ترامپ، دیدار کرد. این دیدار سه ساعته، تنها ٤٨ ساعت پیش از پایان ضرب‌الاجل رئیس‌جمهور آمریکا برای توقف تهاجم روسیه به اوکراین برگزار شد. به گفته کاخ سفید، در صورت عدم دستیابی به توافق، واشنگتن مجموعه‌ای از تحریم‌ها و تعرفه‌های اقتصادی جدید علیه مسکو و متحدانش اعمال خواهد کرد. ترامپ پیش‌تر به کرملین ۵۰ روز مهلت داده بود تا بر سر توافق صلح مذاکره کند، اما با ادامه بمباران شهرهای اوکراین، این مهلت را کوتاه کرد. مهلت جدید روز جمعه به پایان می‌رسد. رئیس‌جمهور آمریکا هشدار داده است در صورت تداوم حملات، تعرفه‌های جدید، از جمله مالیات ۱۰۰ درصدی بر شرکای تجاری کلیدی روسیه، اجرایی خواهند شد یا ارسال سامانه‌های دفاع هوایی پاتریوت به اوکراین در دستور کار قرار خواهد گرفت. وی روز چهارشنبه دستور اجرایی جدیدی امضا کرد که بر اساس آن، ظرف ۲۱ روز، تعرفه‌ای ۲۵ درصدی اضافی بر واردات هند وضع خواهد شد در واکنش به تداوم خرید نفت از روسیه. با این تصمیم، مجموع تعرفه‌های آمریکا بر هند به ۵۰ درصد افزایش می‌یابد. از جزئیات گفت‌وگوی پوتین و ویتکاف تاکنون اطلاعات رسمی منتشر نشده است. این جلسه در شرایطی برگزار شد که تنش میان دو کشور بالا گرفته و گفت‌وگوها برای پایان دادن به جنگ سه‌ساله در اوکراین به بن‌بست رسیده‌اند. ویتکاف صبح همان روز با کریل دیمیتریف، نماینده کرملین در امور سرمایه‌گذاری و از چهره‌های کلیدی مذاکرات اخیر مسکو، دیدار کرده بود. تصاویر دیدار آن‌ها توسط خبرگزاری دولتی تاس منتشر شد. احتمال نشست پوتین و ترامپ دیمیتریف در ماه‌های گذشته در سه دور مذاکره بین هیئت‌های روسی و اوکراینی در استانبول حضور داشته و در گفت‌وگوهای غیرمستقیم با آمریکا نیز نقش‌آفرین بوده است. با این‌حال، این مذاکرات تاکنون دستاورد ملموسی در پایان دادن به جنگ نداشته‌اند. در همین روز، ترامپ گفت احتمال زیادی وجود دارد که در هفته آینده با پوتین دیدار کند. به گزارش نیویورک تایمز و سی‌ان‌ان، منابع آگاه می‌گویند که پس از دیدار احتمالی ترامپ و پوتین، احتمالاً نشستی سه‌جانبه با حضور ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین نیز برگزار خواهد شد. ترامپ در پاسخ به خبرنگاران در کاخ سفید گفت: «احتمال زیادی وجود دارد که به‌زودی نشستی برگزار شود.» او اشاره کرد که پیشرفتی در مسیر مذاکرات حاصل گشتە، اما در این بارە از ارائە جزئیات خودداری کرد. در این بارە، ترامپ در شبکه‌های اجتماعی نوشت : فرستاده ویژه من، ستیو ویتکوف، به‌تازگی جلسه‌ای بسیار سازنده با رئیس‌جمهور روسیه برگزار کرد. پیشرفت بزرگی حاصل شد! با این وجود، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده، آمریکا اعلام نمود که نمی‌خواهد پیشرفت حاصل شده در مذاکرات ویتکوف با پوتین را بزرگنمایی کند. روبیو به خبرنگاران گفت: امیدواریم اگر اوضاع بر همین منوال پیش برود، فرصتی برای رئیس جمهور فراهم شود تا با ولادیمیر پوتین و رئیس جمهور زلنسکی دیدار کند، امیدوارم در آینده نزدیک. اما بدیهی است که قبل از وقوع این اتفاق، اتفاقات زیادی باید رخ دهد. زلنسکی نیز در این بارە در شبکه‌های اجتماعی نوشت: موضع مشترک ما بسیار روشن است: جنگ باید پایان یابد، و آن پایان باید عادلانه باشد. دولت آمریکا همچنین هشدار داده است که در صورت عدم تغییر رفتار روسیه، تحریم‌های ثانویه و اقدامات اقتصادی بیشتر تا پایان هفته اجرایی خواهند شد. با وجود این تحولات، کرملین تاکنون نشانه‌ای از تمایل به امتیازدهی نشان نداده است. پوتین هفته گذشته اعلام کرد که موشک مافوق صوت جدیدی وارد خدمت شده که به گفته او، توسط سامانه‌های ناتو قابل رهگیری نیست. در مقابل، دیمیتری مدودف، رئیس‌جمهور پیشین روسیه، هشدار داد که فشارهای واشنگتن ممکن است به درگیری مستقیم با آمریکا منجر شود. به دنبال این هشدار، ترامپ دستور جابجایی دو زیردریایی هسته‌ای آمریکا را صادر کرد. در همین حال، اوکراین نیز با پهپادهای دوربرد به زیرساخت‌های نظامی و انرژی روسیه حمله کرده و فرودگاه‌هایی را به تعطیلی کشانده است. در مقابل، حملات شبانه روسیه به اوکراین با شدت ادامه دارد. تنها در کی‌یف، از ماه مه تاکنون، ۷۲ نفر در این حملات کشته شده‌اند. ترامپ، که وعده داده بود جنگ را به سرعت پایان می‌دهد، تاکنون برنامه مشخصی را برای ارسال تسلیحات یا کمک اقتصادی به اوکراین اعلام نکرده است. او کشورهای اروپایی را به بی‌عملی متهم و خواستار نقش‌آفرینی بیشتر آن‌ها شده است. از سوی دیگر، اگرچە ویتکوف نیز قرار است در روزهای آینده از کی‌یف دیدار کند، اما تاریخ مشخصی اعلام نشده است.

امیر خنجی انتصاب علی لاریجانی به دبیری شورای عالی امنیت ملی، تنها یک جابه‌جایی در ساختار اداری نیست؛ بلکه حرکتی چندوجهی در میانه بحران‌های امنیتی، دیپلماتیک و درونی نظام است که به بازتعریف جایگاه شورا و مهندسی قدرت تعبیر شده است. در این نوشتار، پنج خوانش متفاوت از این انتصاب بررسی می‌شود؛ از تلاش برای ترمیم ساختارهای امنیتی گرفته تا چرخش به عقلانیت، مهار رادیکال‌ها، تقویت دولت پزشکیان و آماده‌سازی برای دوران پساخامنه‌ای. در فضای سیاسی ایران، برخی انتصاب‌ها فراتر از جابه‌جایی افراد در مناصب اداری هستند. آن‌ها گاه نشانه‌ای از چرخش استراتژیک نظام‌اند؛ گاه تلاشی برای ترمیم ساختارهای فرسوده قدرت، و گاه ترفندی برای مهار تضادهای درونی هستند. انتصاب علی لاریجانی به دبیری شورای عالی امنیت ملی، از این دست انتصاب‌هاست؛ تصمیمی که تنها در حکم رسمی رئیس‌جمهور خلاصه نمی‌شود، بلکه شبکه‌ای از پیام‌ها و محاسبات درون‌ساختاری را در خود دارد. بازگشت لاریجانی بە مناصب بالای نظام، آن‌هم در میانه بحران‌های امنیتی پساجنگ دوازده‌ روزه ایران و اسرائیل، ترور دانشمندان، نفوذ گسترده موساد، و بی‌اعتمادی عمیق میان جناح‌های نظام، بار دیگر توجه افکار عمومی را به جایگاه شورای عالی امنیت ملی جلب کرده است. این شورا، که طبق قانون اساسی یکی از نهادهای کلیدی نظام در تنظیم سیاست‌های امنیتی و خارجی است، بار دیگر به مرکز قدرت بازگشته است. این بار نه فقط برای مدیریت پرونده‌های خارجی، بلکه برای بازسازی نوعی انسجام درونی بازگشته است. اما این انتصاب از منظرهای گوناگون، از بازسازی امنیت گرفته تا تغییر مسیر دیپلماسی، از مهار رادیکال‌ها تا احیای دولت، و حتی به‌عنوان نشانه‌ای از یک بازنگری درونی در بالاترین سطوح نظام بازخوانی شدە است. در این نوشتار، پنج روایت کلیدی که در واکنش به این انتصاب شکل گرفته‌اند بررسی می‌شوند. روایت اول: لاریجانی برای اعادە امنیت آمده است نه دیپلماسی نخستین روایت از بازگشت علی لاریجانی، که در اسناد رسمی و متن حکم مسعود پزشکیان  نیز بازتاب یافته است، بر کارویژه‌های امنیتی و مدیریتی دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی تمرکز دارد. طبق این نگاه، مأموریت لاریجانی نه در احیای مذاکرات و اصلاح سیاست خارجی، بلکه در «رصد تهدیدات نوظهور و فناورانه»، «بازتعریف مفاهیم راهبردی امنیت ملی» و «هم‌افزایی نهادهای ذی‌ربط» تعریف شده است. این خوانش، بازگشت او را پاسخی مستقیم به ناکارآمدی ساختار امنیتی در برابر نفوذهای اطلاعاتی، حملات فزاینده اسرائیل، و کشته‌شدن فرماندهان نظامی در جریان جنگ اخیر می‌داند. در همین چارچوب، روزنامه دنیای اقتصاد  با اشاره به حذف تدریجی چهره‌هایی مانند سعید جلیلی، تأکید می‌کند که نظام اکنون نیازمند بازآرایی فوری برای مهار تهدیدات غیرمتقارن و بازسازی انسجام امنیتی خود است. هم‌زمان، روزنامه شرق  نیز در یادداشتی ادعا کرد « بازگشت علی لاریجانی فقط یک انتصاب نیست »، بلکە این انتصاب را نشانه چرخش راهبردی نظام از تقابل‌گرایی به مدیریت بحران تعبیر کردە و می‌نویسد که شورای عالی امنیت ملی اکنون بیش از گذشته به یک قرارگاه مرکزی برای مدیریت تهدیدات بدل شده است. در تکمیل این نگاه، حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، نماینده پیشین مجلس، در گفت‌وگویی  با رویداد۲۴ ، این تحول را پایان نمادین پروژه «افراطی‌گری» در سیاست امنیتی جمهوری اسلامی ایران دانسته و آن را تلاشی برای احیای مدیریت عقلانی، نه دیپلماسی فرسوده، ارزیابی کرده است. از منظر این روایت، لاریجانی پس از سال‌هایی که سعید جلیلی ساختار شورا را در قالب گفتمان تقابل از هرگونه تعامل مؤثر تهی کرده بود، مأموریت یافته است تا این نهاد را از نو ترمیم کند. در این چارچوب، دیپلماسی نه اولویت است و نه راه‌حل؛ لاریجانی آمده تا در جایگاه یک معمار امنیتی، ساختار فرسوده شورا را بازسازی کند، نه اینکه میز مذاکره را احیا نماید. روایت دوم: بازگشت عقلانیت؛ لاریجانی به‌مثابه چهره عمل‌گرا در نقطه‌ی مقابل خوانش امنیت‌محور، روایتی دیگر در میان جریان‌های اصلاح‌طلب، اعتدال‌گرا و برخی تحلیل‌گران شکل گرفته است که انتصاب علی لاریجانی را نه واکنشی صرف به بحران‌های امنیتی، بلکه نشانه‌ای از بازگشت به عقلانیت در سیاست خارجی و امنیتی جمهوری اسلامی می‌دانند. در این نگاه، لاریجانی نماد سیاست‌ورزی واقع‌گرا و متعادل، چهره‌ای آشنا با منطق نظام، اما نه اسیر ایدئولوژی‌های تند می باشد. حامیان این روایت، به کارنامه‌ای استناد می‌کنند که در آن، لاریجانی توانسته است در بزنگاه‌های حساس همچون تصویب برجام، نقش تسهیل‌گر را ایفا کند؛ از عبور توافق هسته‌ای در مجلس در کمتر از نیم‌ساعت، تا مدیریت تعادل میان نهادهای فرادولتی و دولت‌های وقت بخشی از این تجربە را بازنمایی می کند. تجربه او در ریاست مجلس، همراهی با دولت روحانی در مواقع بحرانی، و ایفای نقش مشاور هسته‌ای علی خامنه‌ای، تصویری از او ساخته است که هم به ساختار وفادار است و هم در مذاکره، نرمش‌پذیر است. رسانه‌ها در تبیین این روایت در روزهای پس از انتصاب، این بازگشت را نشانه‌ای از چرخش به « سیاست تخصص‌محور و عمل‌گرایانه » دانستند. در همین راستا، تحلیلگرانی همچون رضا علیجانی در گفت‌وگو با رادیو فردا ، تأکید کرده‌اند که نقش لاریجانی نه در تغییر راهبرد نظام، بلکه در مدیریت بحران و تسهیل مصالحه تعریف می‌شود؛ به‌ویژه مصالحه‌هایی که علی خامنه‌ای نمی‌خواهد مستقیماً به نام او تمام شود. در همین گزارش، بابک دوربیگی، دیگر تحلیلگر مقیم لندن، بر این نکته تأکید می‌گذارد که بازگشت لاریجانی، نشانه‌ای از نیاز ساختار به چهره‌ای دارای «ظرفیت تصمیم‌گیری عقلانی» است، به‌ویژه پس از آنکه در جریان جنگ ۱۲ روزه، شکاف نهاد رهبری و ناکارآمدی ساختار تصمیم‌سازی در سطح عالی نمایان شد. حتی در سطح رسانه‌های غربی نیز، نشریاتی چون فایننشال تایمز در یادداشت‌هایی به این موضوع پرداختند که بازگشت لاریجانی می‌تواند از تلاش برای تضعیف کنترل رادیکال‌ها بر سیاست‌گذاری کلان و احیای کانال‌های دیپلماتیک خبر دهد. با این حال، منتقدان این روایت  به سوابق لاریجانی در شورای عالی امنیت ملی و مخالفت او با توافق سعدآباد اشاره می‌کنند. آن‌ها یادآور می‌شوند که لاریجانی همواره مدافع اصول نظام بوده و سیاست‌ورزی‌اش هرچند منعطف بودە است، اما از چارچوب‌های رسمی خارج نشده است. از این منظر، لاریجانی بیش از آن‌که یک «مصلح» باشد، یک «موازنه‌گر ساختاری» است؛ کسی که می‌تواند بدون تغییر جهت کلان، از زاویه‌ای عقلانی مسیرها را بازتعریف کند. روایت سوم: شکست پروژه خالص‌سازی؛ بازگشت لاریجانی و راند باخته جلیلی سومین روایت، انتصاب علی لاریجانی را نه صرفاً انتخاب فردی تازه برای دبیری شورای عالی امنیت ملی، بلکه نمادی از شکست یک پروژه تمام‌عیار در ساختار قدرت جمهوری اسلامی قلمداد می کند: پروژه‌ای که با نام «خالص‌سازی»، به‌دنبال حذف چهره‌های عمل‌گرا، تعدیل‌طلب و میانه‌رو از فرایند تصمیم‌سازی کلان بود. در این چارچوب، بازگشت لاریجانی به عرصه امنیتی، نوعی ضدروایت در برابر خط‌مشی نمایندگی‌شده توسط سعید جلیلی است؛ فردی که در سال‌های گذشته با شعارهای ایدئولوژیک و تقابل‌محور، بر جایگاه شورا سایه انداخته بود. نماد این تقابل، در فضای پس از جنگ دوازده‌روزه با اسرائیل، به‌شدت برجسته شد. هم‌زمان با انتشار خبر انتصاب لاریجانی، سعید جلیلی در پستی شگفت انگیز در شبکە اجتماعی ایکس، مذاکره را به «گوساله‌پرستی» تشبیه کرد؛ کنایه‌ای به سنت دینی و تفسیر خاص او از سرسپردگی در برابر قدرت‌های غربی. این واکنش، به‌سرعت از سوی برخی تحلیل‌گران به نشانه‌ای از حذف جناح تندرو از مراکز کلیدی تصمیم‌گیری، و عقب‌نشینی نظام از گفتمان تقابل‌گرایی افراطی تعبیر شد. در همین راستا، رسانه‌های نزدیک به میانه‌روها و ناظران مستقل، انتصاب لاریجانی را «پایان نمادین پروژه خالص‌سازی» دانستند. به تعبیر این روایت، حاکمیت به این جمع‌بندی رسیده است که حذف نیروهای باتجربه‌ای چون لاریجانی، نه‌تنها بە انسجام منجر نگشتە است، بلکه انسداد و ناکارآمدی در تصمیم‌سازی را به همراه داشته است. اکنون، در شرایط پساجنگ، نیاز به احیای ظرفیت‌های پیشین، از جمله لاریجانی، به ضرورتی گریزناپذیر تبدیل شده است. این خوانش ، بازگشت لاریجانی را گامی مهم در جهت بازسازی ساختار تصمیم‌گیری در سطح کلان نظام می‌داند؛ نه صرفاً به‌عنوان فردی با کارنامه اجرایی، بلکه به‌مثابه نماد نوعی مصالحه ساختاری میان دو رویکرد اصلی: وفاداری ایدئولوژیک و کارآمدی تکنوکراتیک. به بیان دیگر، بازگشت او نوعی اصلاح درون‌زا است، بدون آنکه تغییر ظاهری در گفتمان کلان نظام ایجاد شود. در این چارچوب، لاریجانی به‌عنوان چهره‌ای برخاسته از درون ساختار، اما منتقد روندهای تندروانه، فرصتی است برای بازتعریف سیاست امنیتی بدون پذیرش شکست ایدئولوژیک. او نه یک اصلاح‌طلب است و نه یک انقلابی تازه‌نفس؛ بلکه سیاست‌مداری است که می‌تواند شکاف ایجادشده میان قدرت و کارآمدی را تا حدودی ترمیم کند. روایت چهارم: احیای دولت پزشکیان؛ لاریجانی به‌مثابه وزنه تعادل چهارمین روایت، بازگشت علی لاریجانی را در چارچوبی فراتر از سیاست امنیتی تحلیل می‌کند؛ روایتی که بر نقش او در بازسازی وزن سیاسی دولت مسعود پزشکیان و مهار ناهماهنگی‌های ساختاری در رأس قدرت تمرکز دارد. در این نگاه، لاریجانی نه صرفاً دبیر یک شورا، بلکه بازیگری کلیدی برای بازتعادل‌بخشی در معادلات میان دولت، نهادهای فرادولتی، مجلس اصولگرا و سپاه پاسداران است. مروجان این تحلیل عمدتاً در میان چهره‌های میانه‌رو و نزدیک به دولت از جمله رسانه‌هایی مانند اعتماد ،  و حتی تابناک  نزدیک به محسن رضایی قرار دارند. آنان معتقدند که پس از تجربه چندماهۀ دولت پزشکیان و چالش‌هایش با ساختارهای فرادولتی، ورود چهره‌ای چون لاریجانی به ساختار امنیتی، یک پشتوانه اقتدار برای کابینه محسوب می‌شود؛ اقدامی برای خروج دولت از وضعیت انفعالی و ورود به معادلات قدرت. از این منظر، لاریجانی به‌عنوان چهره‌ای باتجربه، مورد پذیرش نهادهای نظامی و امنیتی، و درعین‌حال قابل گفت‌وگو برای دولت، می‌تواند نقش «وزنه تعادل» را ایفا کند. حضور او باعث می‌شود دولت در تعامل با ساختارهایی چون شورای نگهبان، سپاه، و مجلس رادیکال، دیگر تنها و بی‌پشتوانه نباشد. تحلیلگران این روایت می‌گویند که بدون چهره‌هایی مانند لاریجانی، دولت نه توان چانه‌زنی در سطوح بالای حاکمیت را دارد و نه ظرفیت مدیریت بحران‌های امنیتی و سیاست خارجی را. بر اساس این تحلیل، لاریجانی با درک عمیق از منطق قدرت در جمهوری اسلامی ایران، می‌تواند در جایگاهی میان دولت و حاکمیت قرار گیرد و به پزشکیان کمک کند تا پروژه دولت‌سازی‌اش را از بن‌بست بیرون آورد. او نه تنها به دلیل کارنامه‌اش، بلکه به دلیل شبکه ارتباطی، نفوذ در میان نخبگان سنتی نظام، و سابقه حضور در سطوح عالی قدرت، چهره‌ای است که می‌تواند پُرکنندۀ خلأ قدرتِ دولت در ساختار رسمی جمهوری اسلامی باشد. روایت پنجم: تصمیم بیت رهبری؛ لاریجانی به‌مثابه مهره مهار بحران یا چیدمان پساخامنه‌ای روایت پنجم نگاهی فراتر از دولت یا سیاست روزمره دارد؛ تحلیلی ساختارگرا که انتصاب علی لاریجانی را بخشی از مهندسی قدرت در سطح عالی حاکمیت و نه صرفاً انتخابی فنی یا اجرایی می‌بیند. در این خوانش، لاریجانی نه به پیشنهاد دولت، بلکه با تأیید و طراحی بیت رهبری به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بازگشته است؛ آن‌هم در برهه‌ای که جمهوری اسلامی درگیر انباشت بحران‌های امنیتی، مشروعیتی و جانشینی است. بسیاری از تحلیگران در تحلیل‌های خود به این نکته اشاره دارند که انتصاب لاریجانی نه به‌عنوان بازیگری تکنوکرات، بلکه به‌مثابه مهره‌ای از بالا چیده‌شده در صفحه سیاست جمهوری اسلامی ایران است. مهرداد خدیر با اشاره به رد صلاحیت‌های مکرر لاریجانی، بازگشت او را نشانه‌ای از «توازن‌یابی اضطراری نظام» توصیف می‌کند : فردی که از دل ساختار برآمده، اما به دلیل نسب خانوادگی، منش فکری، و تجربه اجرایی، قابلیت مدیریت شرایط خاص را دارد. حسین انتظامی، معاون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نیز در یادداشتی ، او را «نشانه‌ای از دو سو» می‌خواند: هم مورد اعتماد جریان سنتی قدرت و هم آشنا به زبان تکنوکرات‌ها. او تأکید می‌کند که «لاریجانی کتابش را خودش نوشته است»؛ یعنی برخلاف تکنوکرات‌های وارداتی، او حاصل تکوین درونی نظام است. در تحلیلی از ایران‌اینترنشنال انگلیسی  با مضمون «بازمانده‌ هوشمند» ، لاریجانی چهره‌ای توصیف شده است که به‌رغم نوسان‌های ظاهری‌اش میان محافظه‌کاری و عمل‌گرایی، همواره وفاداری خود را به رأس نظام حفظ و دقیقاً به همین دلیل، دوباره در بزنگاه بحرانی به بازی بازگشته است. طبق این تحلیل، نه تنها ردصلاحیت‌های پیاپی، بلکه نزدیکی بیش‌ازحد او به دولت روحانی نیز مانع حضورش در انتخابات نشد، بلکه جایگاهی فراتر و ساختاری‌تر برای او در نظر گرفته شد: دبیری شورای عالی امنیت ملی. بدین معنا کە لاریجانی «وفاداری سیال» را جایگزین پایگاه مردمی کرده و در نظامی که وفاداری از رأی اهمیت بیشتری دارد، موفق به بازگشت شده است. در روایت ساختارگرایان، بازگشت لاریجانی بخشی از پروژه بلندمدت مهار بی‌ثباتی، حفظ انسجام درون‌ساختاری، و آماده‌سازی برای دوران انتقالی تلقی می‌شود؛ انتقالی که هم می‌تواند به معنای دوران پساخامنه‌ای،و هم گذار از ساختار رهبری متمرکز به مدلی متکثرتر از تصمیم‌سازی باشد. به‌ویژه پس از جنگ دوازده‌روزه، کشته شدن فرماندهان نظامی و افشای ضعف‌های اطلاعاتی، بیت خامنه‌ای نیازمند چهره‌ای بود که هم وفاداری‌اش اثبات‌شده باشد، هم در ساختارهای امنیتی خوش‌سابقه باشد، و هم بتواند بحران را بدون برهم‌زدن تعادل درون نظام، مدیریت کند. لاریجانی از این منظر، بازیگر اطمینان‌بخش برای نظام در زمانه‌ای است که ساختار در آستانه بازتعریف یا بازآرایی قرار دارد. منشوری از معنا در دل یک انتصاب بازگشت علی لاریجانی به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی را نمی‌توان در یک چارچوب ساده گنجاند. این انتصاب، بیش از آنکه صرفاً جابه‌جایی یک مسئول باشد، به مثابه منشوری سیاسی–ساختاری است که هر جریان و نهاد، بر اساس موقعیت خود، بازتابی خاص از آن می‌بیند. از منظر امنیتی، او چهره‌ای استراتژیک برای ترمیم ساختار فرسوده شورا و پاسخ به تهدیدات نوظهور تلقی می‌شود؛ در چشم اصلاح‌طلبان، نمادی از عقلانیت و بازگشت به مسیر عمل‌گرایی؛ برای میانه‌روها و دولت پزشکیان، ابزاری برای بازسازی وزنه سیاسی کابینه در برابر تندروها؛ در برابر پروژه «خالص‌سازی»، نماینده بازگشت واقع‌گرایی؛ و در تحلیل ساختارگرایان، مهره‌ای از پیش طراحی‌شده برای مهار بحران و حتی چینش آینده قدرت در افق پساخامنه‌ای. اما در ورای همه این خوانش‌ها، یک نکته مشترک است: نظام در حال بازتعریف خویش است. در دل بحران‌های امنیتی، دیپلماتیک، اجتماعی و مشروعیتی، انتصاب لاریجانی یک نشانە است؛ نه به‌مثابه آغاز اصلاح یا گشایش، بلکه به‌عنوان تلاشی برای بازگرداندن کنترل، در زمانی که تعادل درونی به خطر افتاده است. لاریجانی نه ناجی است، نه اصلاح‌گر، نه تندرو، نه منفعل؛ او دوست دارد بیشتر به عنوان معمار ثبات در لحظات شکننده تصور شود. تکنوکراتی که مأمور شده شکاف‌ها را، هرچند موقت، ترمیم کند؛ کسی که وظیفه دارد گذار را مدیریت کند، گذری که شاید به پساخامنه‌ای ختم شود، و شاید هم فقط به فردای بحران‌زده جمهوری اسلامی ایران چشم دارد.

کابینه لبنان به ارتش این کشور دستور داده تا طرحی برای ایجاد انحصار دولت بر سلاح‌ها تهیه کند؛ اقدامی که مستقیماً حزب‌الله، گروه شبه‌نظامی شیعه مورد حمایت ایران، را هدف قرار می‌دهد. حزب‌الله این درخواست‌ها را رد کرده و این موضوع، نگرانی‌ها درباره افزایش تنش‌ها در کشوری شکننده و تحت فشارهای خارجی را بیشتر کرده است. خبرگزاری رویترز در گزارشی که در ادامه می‌خوانید، به زمینه‌ها و پیچیدگی‌های مربوط به این روند پرداخته است. چرا اکنون فشار برای خلع سلاح حزب‌الله افزایش یافته؟ فشارها پس از جنگی ویرانگر در سال گذشته آغاز شد؛ جنگی که از درگیری در غزه شروع شد. اسرائیل در جریان بمباران‌های سنگین، حزب‌الله را هدف قرار داد. در این حملات، حدود ۵ هزار جنگجو و شماری از فرماندهان ارشد حزب‌الله کشته شدند؛ پیش از آنکه آتش‌بسی با میانجی‌گری آمریکا در نوامبر برقرار شود. بر اساس این توافق، لبنان متعهد شد که کنترل سلاح‌ها را در اختیار نیروهای امنیتی رسمی قرار دهد، سلاح‌های غیرمجاز را ضبط کند و مانع از تجهیز دوباره گروه‌های غیردولتی شود. پس از آتش‌بس، تحولات دیگری فشارها بر دولت لبنان را افزایش داده است. دولت جدید وعده داده سلاح‌ها را در سراسر کشور تحت کنترل بگیرد. در همین حال، سقوط بشار اسد، متحد اصلی حزب‌الله در سوریه، در ماه دسامبر، مسیر اصلی انتقال سلاح به این گروه را مسدود کرد. همچنین، حمله اسرائیل به ایران در ماه ژوئن، به‌عنوان حامی اصلی حزب‌الله، موقعیت این گروه را بیشتر تضعیف کرده است. در همین حال، مخالفان داخلی حزب‌الله و ایالات متحده آمریکا از بیروت خواسته‌اند سریع‌تر وارد عمل شود. نگرانی‌هایی هم از تداوم حملات هوایی اسرائیل وجود دارد. این حملات پس از آتش‌بس هم ادامه داشته و بیشتر انبارهای تسلیحاتی و مواضع حزب‌الله در جنوب لبنان را هدف قرار داده‌اند. نقش آمریکا چیست؟ در ماه ژوئن، توماس باراک، نماینده آمریکا، طرحی را به مقامات لبنانی پیشنهاد داد. بر اساس این طرح، در ازای توقف حملات اسرائیل و خروج نیروهای اسرائیلی از پنج نقطه‌ای که هنوز در جنوب لبنان در اختیار دارند، حزب‌الله باید به‌طور کامل خلع سلاح شود. اما حزب‌الله و متحد اصلی‌اش، جنبش امل به رهبری نبیه بری، تأکید دارند که ابتدا اسرائیل باید عقب‌نشینی کند و حملات را متوقف سازد؛ آن‌گاه می‌توان درباره موضوع خلع سلاح مذاکره کرد. آمریکا که از این بن‌بست خسته شده، از دولت لبنان خواسته با اعلام تعهد رسمی به خلع سلاح حزب‌الله، گام اول را بردارد. چرا حزب‌الله مسلح باقی مانده است؟ توان نظامی حزب‌الله به زمان تأسیس آن در سال ۱۹۸۲ بازمی‌گردد؛ زمانی که سپاه پاسداران ایران در جریان جنگ داخلی لبنان این گروه را تشکیل داد. برخلاف دیگر گروه‌های شبه‌نظامی، حزب‌الله پس از پایان جنگ داخلی اجازه یافت سلاح‌هایش را حفظ کند؛ به این دلیل که نقش «مقاومت» در برابر اشغال جنوب لبنان توسط اسرائیل به آن داده شد. با عقب‌نشینی اسرائیل از جنوب لبنان در سال ۲۰۰۰، حزب‌الله همچنان مسلح باقی ماند و گفت توان نظامی‌اش برای دفاع در برابر تجاوز احتمالی اسرائیل ضروری است. در جنگ ۲۰۰۶ میان حزب‌الله و اسرائیل، و در پی آن قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد که خواستار خلع سلاح همه گروه‌های مسلح شد، این گروه همچنان مسلح ماند. در سال ۲۰۰۸، حزب‌الله با در دست گرفتن بخش‌هایی از بیروت، نفوذش را در صحنه سیاسی تثبیت کرد. این گروه از آن زمان نفوذ گسترده‌ای در تصمیم‌گیری‌های کلان لبنان داشته است. واکنش حزب‌الله و احتمال ناآرامی‌های داخلی حزب‌الله تصمیم کابینه را شدیداً محکوم کرده است. نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله، این تصمیم را «گناهی بزرگ» خوانده که «کاملاً در خدمت منافع اسرائیل» است. او همه بندهای طرح پیشنهادی آمریکا را رد کرده است. روز سه‌شنبه، ده‌ها موتورسوار حامل پرچم‌های حزب‌الله در مناطق تحت کنترل این گروه در جنوب بیروت رژه رفتند تا قدرت خود را به رخ بکشند. احتمال خلع سلاح اجباری حزب‌الله، نگرانی‌هایی درباره بروز ناآرامی داخلی در لبنان ایجاد کرده است. این نگرانی‌ها مشابه درگیری‌های سال ۲۰۰۸ است که در پی تلاش دولت برای تعطیل کردن شبکه مخابراتی حزب‌الله آغاز شد. در کشوری که شکاف‌های فرقه‌ای عمیق است و حزب‌الله همچنان یک بازیگر اصلی نظامی و سیاسی به شمار می‌آید، هرگونه اقدام مستقیم می‌تواند به بی‌ثباتی بیشتر منجر شود. موانع سیاسی چیست؟ ساختار سیاسی لبنان بر اساس تقسیم قدرت گروهی طراحی شده است. پست‌های دولتی، از جمله کرسی‌های مجلس و کابینه، بر مبنای سهمیه‌های مذهبی بین گروهها توزیع می‌شود تا نمایندگی فراگیر تضمین شود. اما منتقدان می‌گویند این سازوکار، عملاً روند تصمیم‌گیری را فلج کرده است. حزب‌الله و متحدش جنبش امل نمایندگی شیعیان در پارلمان و دولت را در اختیار دارند. در جلسه اخیر کابینه، دو وزیر شیعه غایب بودند و دو نفر دیگر در لحظات پایانی جلسه را ترک کردند. نعیم قاسم اعلام کرده است که هر تصمیم مهم دولتی باید با اجماع ملی گرفته شود و بدون حضور شیعیان، مشروعیت ندارد. مرحله بعد چیست؟ کابینه به ارتش مهلت داده تا پایان ماه اوت، طرح مربوط به خلع سلاح را ارائه کند. جلسه بعدی کابینه برای بررسی پیشنهاد توماس باراک فردا پنج‌شنبه برگزار خواهد شد. برخی احزاب لبنانی تلاش دارند راه‌حلی پیدا کنند که از درگیری مستقیم با حزب‌الله جلوگیری کند، اما در عین حال خطر حملات شدیدتر اسرائیل را نیز کاهش دهد. با این حال، متعادل کردن این فشارها در کشوری که با بحران‌های داخلی و منطقه‌ای روبه‌رو است، چالشی بزرگ باقی می‌ماند و احتمال ناآرامی داخلی و افزایش تنش‌ها همچنان وجود دارد.

مظلوم عبدی، فرمانده کل نیروهایدموکراتیک سوریه (اس‌دی‌اف) اعلام کرد که تصمیمات «کنفرانس اتحاد و همبستگی کُردها» به‌زودی به‌طور رسمی به دولت دمشق ارائه خواهد شد و این اقدام می‌تواند مقدمه‌ای برای ورود مسئله کُردها به گفت‌وگوهای سیاسی با مرکز باشد. او همچنین از تلاش‌ها برای برگزاری نشست پاریس با حضور نمایندگان مناطق خودگردان، و حمایت مستقیم فرانسه و آمریکا از این روند خبر داد. مظلوم عبدی فرماندە کل نیروهای دموکراتیک سوریە در گفت‌وگویی اختصاصی با پایگاە خبری هاوار نیوز، تصریح کرد که کنفرانس اتحاد و همبستگی کُردها در قامشلو نه یک حرکت نمادین، بلکه بیانگر اراده سیاسی جمعی احزاب کرد بوده است. در این بارە وی افزود: تمامی جریان‌های اصلی کُرد در آن شرکت داشتند. ما تصمیمات را اعلام عمومی کردیم و اکنون مرحله انتقال آن‌ها به میز مذاکره فرارسیده است. فرمانده اس‌دی‌اف با اشاره به اینکه گفت‌وگوهای رسمی با دمشق درخصوص پرونده کُرد در سوریە هنوز آغاز نشده‌اند، افزود: تماس‌هایی وجود داشته است، اما هنوز وارد فاز ساختاریافته و پایدار نشده‌ایم. مذاکرات اولیه بر مسائل نظامی، آتش‌بس، و موضوعات اجرایی متمرکز بودند. بخش سیاسی و به‌ویژه مسئله کردها هنوز باز نشده است. به گفته عبدی، نشست برنامه‌ریزی‌شده در پاریس که قرار بود در ۲۵ تیرماه میان نمایندگان مناطق خودگردان شمال‌شرق سوریه و دولت انتقالی سوریه برگزار شود، در لحظات آخر به‌دلیل درخواست دمشق لغو شد. آن‌زمان، فرانسه به‌صورت رسمی اعلام کرد که بحران سویدا موجب این تعویق شد. اما تأکید کردند که جلسه باید در آینده نزدیک برگزار شود. وی دیدارهایی با وزیر خارجه فرانسه، ژان-نوئل بارو، و نماینده آمریکا، تام باراک، را فاش کرد و گفت که هر دو طرف از آمادگی نیروهای دموکراتیک سوریە تقدیر و بر ادامه روند سیاسی تاکید کرده‌اند. در این بارە عبدی افزود: تاریخ جدید نشست تعیین شده، اما هنوز بە صورت رسمی و عمومی اعلام نشده است. اگر طرف مقابل منصرف نشود، ما آماده‌ایم وارد مذاکرات شویم. در این گفت‌وگو، عبدی جزئیات دستور کار مذاکرات احتمالی، موضوعاتی مانند مرزها، گذرگاه‌ها، نفت، ساختارهای اداری و ادغام نیروهای اس‌دی‌اف در ساختار دفاع ملی، را نیز تشریح نمود، وی گفت: نقش ما در دولت آینده و همچنین تدوین قانون اساسی از محورهای اصلی هستند. حتی مسائل آموزشی و مدارک تحصیلی نیز مطرح خواهند شد. در بخش دیگری از این گفت‌وگو، عبدی درباره وضعیت کنونی با ترکیه گفت: بیش از چهار ماه است که درگیری یا حمله‌ای از سوی آنکارا در مناطق شمالی صورت نگرفته و یک آتش‌بس نانوشته در جریان است. پیش‌تر در مناطق اطراف سد تشرین و قره‌قوزاخ شاهد حملات پهپادی بودیم. اما اکنون آرامشی نسبی برقرار است که نتیجه گفت‌وگوهای غیرمستقیم و نقش‌آفرینی نیروهای بین‌المللی است. او تأکید کرد که این وضعیت باید به آتش‌بسی دائمی منجر شود و افزود: هیچ دلیل منطقی برای ادامه درگیری وجود ندارد. بازگشت آوارگان به مناطقی چون عفرین و سری‌کانی باید در اولویت قرار گیرد. ما آماده‌ایم برای اعتمادسازی، گام‌های بیشتری برداریم. فرمانده اس‌دی‌اف با هشدار درباره افزایش فعالیت‌های داعش در ماه‌های اخیر گفت که مبارزه علیه این گروه همچنان در جریان است. او تأیید کرد که ایالات متحده آمریکا تماس‌های مستقیمی را با دمشق برقرار کرده است تا همکاری امنیتی در این زمینه گسترش یابد. نیروهای ائتلاف برخی پایگاه‌ها را جابه‌جا کرده‌اند، اما سطح همکاری‌ها کاهش نیافته است. ما آماده‌ایم تجربیات خود را در اختیار طرف‌های دیگر قرار دهیم. این همکاری‌ها می‌تواند میان نیروهای دموکراتیک سوریە ، دمشق و آمریکا مشترک باشد. عبدی با اشاره به گذشت بیش از یک دهه از شروع جنگ داخلی سوریه، گفت که زمینه برای توسعه روابط سیاسی با بازیگران بین‌المللی فراهم شده است. «حضور نمایندگان آمریکا و فرانسه در جلسات با دمشق، خود نشانه‌ای از تغییر فاز است.»

تعامل نزدیک تام باراک نمایندە ویژە دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحدە آمریکا با ابومحد جولانی (احمد الشرع) و چشم پوشی از اقدامات نیروهای دولت انتقالی سوریە، طی روزهای اخیر انتقادات فراوانی را از سوی محافل آمریکایی و اسرائیلی نسبت بە عملکرد او برانگیختە است.  منتقدان بر این باورند کە باراک در ارزیابی روابط منطقه‌ای دچار خطای جدی گشتە و مواضع وی می‌تواند به تقویت گروه‌هایی بیانجامد که تهدیدی برای اقلیت‌ها و ثبات منطقه محسوب می‌شوند. دیدگاه‌ها و مواضع انتقادی عقیدە دارند راهبرد وی با نگرانی‌های امنیتی متحدان منطقه‌ای آمریکا، به‌ویژه اسرائیل، هم‌راستا نیست. بنا به گزارش‌های منتشر شدە، طی هفته‌های اخیر گروه‌هایی از شبه‌نظامیان وابسته به دولت انتقالی سوریە بە ریاست احمد الشرع (جولانی)، با همراهی قبایل بدوی سنی مذهب، در اطراف استان سویدا و مناطق همجوار جبل‌الدروز دست به اعمال خشونت‌آمیز علیە جامعە دروزی‌های این کشور زده‌اند. این حملات، به‌گفته شاهدان عینی، با قتل غیرنظامیان دروزی و انتشار ویدیوهایی از صحنه‌های اعدام همراه بوده است. برخی از قربانیان، شهروندان دارای تابعیت آمریکایی بوده‌اند که برای دیدار خانواده به سوریه بازگشته بودند. در واکنش بە حملات نظامیان وابستە بە دولت انتقالی سوریە بە دروزی‌ها در منطقە سویدا، شخصیت‌های مذهبی و اجتماعی جامعه دروزی، از جمله شیخ الریشی، در گفت‌وگو با رسانه‌ها، به‌طور علنی خواستار کمک‌های خارجی برای محافظت از مردم محلی شده‌اند. او در گفت‌وگو با اسکای‌نیوز عربی تصریح کرده: اگر حملات ادامه پیدا کند، ما از حمایت اسرائیل استقبال خواهیم کرد. اگر مجبور به انتخاب باشیم، شرّ کمتر را انتخاب می‌کنیم؛ حتی اگر این به معنای الحاق به [جولان] اسرائیل باشد. در کنار دروزی‌ها، کُردها در سوریه نیز نسبت به امنیت خود در سایه پیشروی گروه‌های مسلح ابراز نگرانی کرده‌اند. کُردها، به‌ویژه در مناطق شمال شرق سوریه (روژآوا)، کە در سال‌های اخیر یکی از بازیگران کلیدی در مبارزه با داعش و جهادیسم بوده‌اند، در معرض فشار فزاینده از سوی گروه‌های مورد حمایت بازیگران منطقه‌ای قرار دارند. در همین بارە، مقام‌های اسرائیلی از جمله  یسرائیل کاتز وزیر دفاع اسرائیل از آنچه «درک نادرست تام باراک از واقعیت میدانی» عنوان شده، انتقاد کرده‌اند. بنابە نظر کاتز باراک از واقعیت‌های میدانی آگاه نیست. این اظهارات پس از آن مطرح شد که باراک، در بیانیه‌ای، نسبت به حملات اسرائیل در خاک سوریه ابراز نگرانی کرده بود. در ایالات متحده نیز، شماری از چهره‌های سیاسی و رسانه‌ای، از جمله مارک لوین، به شدت از عملکرد باراک انتقاد کرده‌اند. لوین در پستی در شبکه ایکس نوشت : این یارو باراک واقعاً برام حکم یه احمق رو داره. رفقاش توی رژیم سوریه، که بعضی‌هاشون حتی از سابقه عضویت در داعش هم برخوردارن، مشغول قتل‌عام دروزی‌ها و اقلیت‌های دیگر هستند و در عین حال، با کمال وقاحت، دولت اسرائیل رو محکوم می‌کنە که اوضاع رو پیچید کرده. این‌ نوع موضع‌گیری‌های مزخرف علنی، مستقیم به قاتلان قوت قلب می‌ده. این آدم احمق باید اخراج شود. در این میان، مسئله ارتباطات اقتصادی و سابقه تجاری تام باراک با برخی نهادهای اقتصادی در کشورهای حوزه خلیج، مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته و درخواست‌هایی برای تحقیق و شفاف‌سازی درخصوص این روابط در فضای سیاسی واشنگتن مطرح شده است. از سوی دیگر، برخی تحلیل‌گران آمریکایی خواستار تعلیق فوری حمایت نظامی ایالات متحده آمریکا از گروه‌های مسلح مورد حمایت ترکیه و قطر شده‌اند که به گفته منابع مستقل، در ناآرامی‌های جنوب سوریه نقش دارند. در واکنش بە حمایت‌های باراک از حملات یاد شدە بە سویدا، پیشنهادهایی نیز برای ایجاد منطقه پرواز ممنوع و گذرگاه‌های بشردوستانه جهت محافظت از غیرنظامیان دروزی، کُرد، علوی و مسیحی، از سوی نهادهای غیردولتی و کارشناسان امنیت منطقه‌ای مطرح شده است. پایگاە خبری اورشلیم پست نیز از دیدارهای غیررسمی میان برخی رهبران دروزی و مقام‌های اسرائیلی خبر دادە است. بر اساس این اخبار، گزینه‌هایی مانند ایجاد ترتیبات امنیتی مشترک یا حتی الحاق اداری مناطق خاص برای حفاظت از ساکنان دروزی منطقە در دستور کار قرار گرفتە است. بنابە این گزارش، این دیدارها، نخستین بار در دسامبر ۲۰۲۴ انجام شده‌اند. به باور ناظران، چنانچه تصمیم‌گیری در قبال تحولات جنوب سوریه با تأخیر همراه شود، امکان گسترش بحران انسانی و کاهش نقش ایالات متحده آمریکا به‌عنوان یک بازیگر قابل اتکا در معادلات منطقه‌ای، افزایش خواهد یافت.

به گزارش فایننشال تایمز، یک هیأت مخفی ایرانی که به برنامه منحل‌شده تسلیحات هسته‌ای تهران مرتبط است، در مأموریتی مشکوک به فناوری هسته‌ای در مسکو، درخواست تریتیوم کرد — عنصری رادیواکتیو که در مقادیر بالا، یکی از مواد اصلی برای ساخت کلاهک‌های هسته‌ای مدرن به‌شمار می‌رود؛ چراکه قدرت انفجاری آن‌ها را به‌طور چشمگیری افزایش می‌دهد. فایننشال تایمز روز ٥ اگوست با انتشار گزارشی از یک تحقیق گستردە، از سفر محرماەن یک هیات ایرانی بە مسکو در اگوست سال گذشتە خبر دادە است. بر اساس این گزارش تحقیقی، مقامات ایرانی از همتایان روسی اشان خواهان دسترسی بە تریتیوم، ماده‌ای رادیواکتیویتە شدەاند که به‌گفته کارشناسان اشاعه هسته‌ای، تقریباً هیچ کاربرد غیرنظامی نداشتە و عمدتاً برای افزایش قدرت تخریبی کلاهک‌های هسته‌ای به‌کار می‌رود. بر اساس این گزارش، فایننشال تایمز دریافته است که این تیم پنج‌نفره شامل دانشمندانی مرتبط با سپند (سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی ایران) بوده است. این سازمان محرمانه‌ترین نهاد تحقیقاتی نظامی ایران است که به‌گفته مقام‌های آمریکایی، جانشین مستقیم برنامه تسلیحات هسته‌ای ایران پیش از سال ۲۰۰۴ محسوب می‌شود. بر اساس این گزارش در ساعت ۹:۴۰ صبح روز ۴ اوت ۲۰۲۴، پرواز W598 شرکت هواپیمایی ماهان از تهران در فرودگاه بین‌المللی شرمتیوو-ی مسکو فرود آمد که حامل علی کَلوند، فیزیکدان هسته‌ای ۴۳ ساله ایرانی، به‌همراه چهار همراه بود. او آن‌ها را به‌عنوان کارمندان شرکت مشاوره‌ای DamavandTec که دفتر مرکزی آن در تهران قرار دارد معرفی کرده بود. با این حال، تحقیقات فایننشال تایمز نشان داده که روایت «هیأت تجاری» ساختگی بوده است. تیم ایرانی با گذرنامه‌های دیپلماتیک وارد روسیه شده بود. برخی از این گذرنامه‌ها از شماره‌های متوالی برخوردار بودە و همگی تنها چند هفته پیش از این سفر صادر شده بودند. این هیأت همچنین شامل یک پژوهشگر هسته‌ای ایرانی نیز بوده است که به‌گفته مقام‌های غربی، برای SPND کار می‌کند. همچنین مدیرعامل پیشین شرکتی که به‌دلیل فعالیت به‌عنوان پوششی برای تأمین تجهیزات SPND تحت تحریم قرار گرفته بود، و نیز یک افسر ضدجاسوسی ارتش ایران نیز بخشی از این هیات بودەاند. تحقیقات فایننشال تایمز نشان می دهد که این تیم ایرانی از مؤسسات علمی روسیه‌ای بازدید کرده‌اند که در زمینه تولید فناوری‌های دوگانه‌کاربردی فعالیت می‌کنند. فایننشال تایمز همچنین نامه‌ای را بررسی کرده است که شرکت DamavandTec در مه ۲۰۲۴ برای یکی از تأمین‌کنندگان روسی ارسال کردە بود که در آن، علی کلوند علاقه‌مندی خود را به دریافت چند ایزوتوپ، از جمله تریتیوم، ابراز کرده بود. این سفر به مسکو در زمانی انجام شد که دولت‌های غربی نسبت به فعالیت‌های علمی مشکوک ایران هشدار داده بودند. در همین بارە، دیوید آلبرایت، کارشناس ارشد برنامه هسته‌ای ایران و رئیس مؤسسه غیرانتفاعی علوم و امنیت بین‌الملل، به فایننشال تایمز گفته است: ما این نوع فعالیت را نوعی برنامه تسلیحات هسته‌ای قلمداد می کنیم کە برای کاهش مدت زمان مورد نیاز ساخت بمب لازم است. فایننشنال تایمز همچنین اعلام نمودە است کە دولت جمهوری اسلامی ایران به درخواست‌های این روزنامە برای پاسخ‌گویی درباره سفرهای انجام‌شده به روسیه، واکنشی نشان نداده است. در همین بارە، چندین کارشناس کنترل اشاعه سلاحهای هسته‌ای که با فایننشال تایمز گفت‌وگو کرده‌اند، سوابق اعضای هیأت ایرانی، ماهیت شرکت‌های روسی میزبان، و همچنین شیوه‌های پنهان‌کاری به‌کاررفته در طول سفر را بسیار مشکوک توصیف کرده‌اند. پرنای وادی، مدیر ارشد پیشین حوزه منع اشاعه سلاحهای هستەای در شورای امنیت ملی آمریکا تا ژانویه ۲۰۲۵، به فایننشال تایمز گفت: با توجه به روابط کنونی بین ایران و روسیه نگران‌کننده است که چنین افرادی می‌توانند چنین دیدارهایی را در روسیه انجام دهند. صرف‌نظر از اینکه روس‌ها فناوری یا قطعه‌ای را در اختیار این هیات گذاشته‌ باشند یا خیر.. [سازمان] سپند نهادی است که از این اطلاعات مشخصاً در مسیر توسعه تسلیحات هسته‌ای استفاده می‌کند. در بخش دیگری از این گزارش، آمدە است کە در اوایل سال ۲۰۲۴، وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران از علی کلوند درخواست کردە بود تا از طریق شرکت خود، DamavandTec، سفر هیأتی حساس به مسکو را برنامه‌ریزی کند. در ماه مه، اولگ ماسلِنیکوف، دانشمند روس ۷۸ ساله، با ارسال دعوت‌نامه‌ای برای کلوند و چهار نفر دیگر، آن‌ها را به دیدار رسمی از یکی از شرکت‌هایش در مسکو دعوت کرد. بر اساس اسناد شرکت‌های ایرانی، اطلاعات مربوط به تحریم‌ها و اظهارات مقامات غربی، اعضای این هیأت ارتباطات نزدیکی با سپند دارند. نسخه‌هایی از گذرنامه‌ها که توسط فایننشال تایمز بررسی شده، نشان می‌دهد وزارت امور خارجه ایران در تاریخ ۱۲ ژوئن ۲۰۲۴ دو گذرنامه خدمت دیپلماتیک جدید برای دو نفر از همراهان کلوند صادر کرده است. یکی از این گذرنامه‌ها متعلق به جواد قاسمی، ۴۸ ساله، است که پیش‌تر مدیرعامل شرکت پیشگامان پزشکی پارادایس بود. این شرکت در سال ۲۰۱۹ توسط مقامات آمریکایی به‌دلیل ایفای نقش پوششی برای تأمین نیازهای سپند، تحریم شد. گذرنامه دیگر برای روح‌الله عظیمی‌راد صادر شد، که به‌گفته منابع فایننشال تایمز، توسط نهادهای اطلاعاتی غرب به‌عنوان یکی از دانشمندان ارشد سپند شناخته می‌شود. شاید مهم‌ترین عضو هیأت، فیزیک‌دان هسته‌ای این هیات اعزامی بە مسکو، سروش محتشمی باشد کە در حوزه ژنراتورهای نوترونی، که به‌عنوان قطعاتی کلیدی در راه‌اندازی انفجار در برخی از انواع تسلیحات هسته‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرند تخصص دارد. آخرین عضو هیأت، امیر یزدیان، ۳۵ ساله، معرفی شده است که بنا بر گزارش مقامات غربی، در وزارت دفاع ایران مشغول به‌کار بوده و در حوزه ضدجاسوسی فعالیت دارد. در طول سفر به مسکو، هیأت ایرانی از شرکت‌های Tekhnoekspert و Toriy بازدید کردند، مؤسساتی پژوهشی در نزدیکی موسسه علمی و تحقیقاتی پولیوس. این مراکز در زمینه فناوری‌های دوگانه‌کاربردی فعالیت دارند که به گفته کارشناسان، می‌توانند در توسعه تسلیحات هسته‌ای مورد استفاده قرار گیرند. کارشناسان تأکید کرده‌اند که ایرانی‌ها نمی‌توانسته‌اند بدون تأیید سرویس امنیت فدرال روسیه (FSB) به این مراکز دسترسی پیدا کنند. بر اساس ارزیابی دیوید آلبرایت، هیات اعزامی ایران درصدد تماس با شخصی با نام ماسلنیکوف برآمدەاند. تخصص ماسلنیکوف نشان می‌دهد که ممکن است هدف هیأت ایرانی کسب اطلاعات درباره ابزارهای تشخیصی مرتبط با آزمایش تسلیحات هسته‌ای بوده باشد. اسناد بررسی‌شده همچنین نشان می‌دهد که علاقه هیأت تنها محدود به تجهیزات آزمایشگاهی نبوده، بلکه شامل مواد رادیواکتیو نیز می‌شده است. در اواخر مه ۲۰۲۴، کلوند نامه‌ای به شرکت Ritverc، تأمین‌کننده روسی ایزوتوپ‌های هسته‌ای ارسال کرد و در آن اعلام نمود که شرکت DamavandTec قصد دارد تریتیوم، استرانسیوم-۹۰، و نیکل-۶۳ را برای اهداف تحقیقاتی تهیه کند. ویلیام آلبرک، رئیس پیشین مرکز کنترل تسلیحات ناتو، به فایننشال تایمز گفت: هر کسی که درخواست تریتیوم بدهد، من به‌صورت خودکار فرض می‌کنم هدفش ساخت و دستیابی بە سلاح هستەای است. زمانیکە از از کلیسترون می‌شود، ممکنه کاربردهای دیگه‌ای داشته باشد. اما آن زمان کە تریتیوم نیز بە آن افزودە شود، این امر نشانەای واضح از ماجرایی دیگر است. از آنجا که تریتیوم از نقش کلیدی در تسلیحات هسته‌ای برخوردار است، درخواست تریتیوم به‌گفته کارشناسان، از نشانه‌های هشداردهنده در حوزه اشاعه سلاحهای هستەای محسوب می‌شود.

مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی ایران صبح چهارشنبه ٦ ژوئیە، ١٥ مرداد، از اجرای دو حکم اعدام در ارتباط با اتهامات امنیتی خبر دادند؛ یکی مربوط به یک شهروند ایرانی متهم به جاسوسی برای موساد، و دیگری درباره فردی که گفته می‌شود از اعضای گروه داعش بوده است. رسانه‌های رسمی ایران اعلام کردند که روزبه وادی، فردی که به گفته نهادهای امنیتی با سرویس اطلاعاتی اسرائیل (موساد) در ارتباط بوده است، پس از طی روند قضایی و تأیید حکم در دیوان عالی کشور، صبح امروز به دار آویخته شد. طبق اطلاعات منتشرشده از سوی رسانه نورنیوز، نزدیک به شورای عالی امنیت ملی، وادی متهم بود که در یکی از نهادهای حساس کشور فعالیت داشته و با سوءاستفاده از سطح دسترسی خود، اطلاعات طبقه‌بندی‌شده را در اختیار موساد قرار داده است. وی از طریق فضای مجازی با این سرویس اطلاعاتی تماس گرفته و پس از چند مرحله ارزیابی، در چند نوبت به وین، پایتخت اتریش، سفر کرده و با افسران موساد دیدار داشته است. در بخشی از پرونده آمده است که متهم، اطلاعاتی را درباره یکی از دانشمندان هسته‌ای ایرانی که در جریان حمله‌ای ترور شده بود، به اسرائیل منتقل کرده است. مقامات می‌گویند این همکاری به صورت مستمر انجام شده و در ازای آن، متهم مبالغی را به شکل رمزارز دریافت می‌کرد. ادعا شده که جلسات وادی با افسران موساد در وین تحت تدابیر شدید امنیتی و پس از چند مرحله بازرسی و تغییر مکان انجام شده است. در رویدادی هم‌زمان، خبرگزاری فارسم وابستە بە سپاە پاسداران انقلاب اسلامی گزارش داد که مهدی اصغرزاده، فردی که به گفته مقامات قضایی از اعضای گروه تروریستی داعش بوده، نیز صبح چهارشنبه در ایران اعدام شده است. اصغرزاده، به گفته این گزارش، پیش‌تر در سوریه و عراق آموزش نظامی دیده و قصد اجرای عملیاتی را در داخل ایران را داشته است. مقامات اعلام کرده‌اند که وی پس از بازداشت و طی مراحل دادرسی، به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و عضویت در گروه‌های تروریستی، به اعدام محکوم شد. هر دو حکم، به گفته مقامات قضایی، پس از بررسی در دیوان عالی کشور قطعی و لازم‌الاجرا اعلام شده بودند. در حالی که رسانه‌های وابسته به دولت جزئیات گسترده‌ای از روند بازجویی، ارتباطات خارجی و نحوه همکاری متهمان منتشر کرده‌اند، منابع مستقل و نهادهای حقوق بشری تاکنون امکان تأیید مستقل این اطلاعات را نداشته‌اند. همچنین مشخص نیست که روند محاکمه متهمان تا چه حد از معیارهای دادرسی عادلانه برخوردار بوده است. نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر بارها درباره استفاده از مجازات اعدام در پرونده‌های امنیتی، به‌ویژه در شرایطی که متهمان از دسترسی کافی به وکیل و روند شفاف قضایی برخوردار نباشند، ابراز نگرانی کرده‌اند.