Search this site

در پی درگیری‌های ۱۲ روزه میان ایران و اسرائیل که با میانجی‌گری ایالات متحده و برقراری آتش‌بس در اواخر ماه ژوئن به پایان رسید، بسیاری از خطوط هوایی بین‌المللی پروازهای خود به منطقه خاورمیانه را به حالت تعلیق درآورده‌اند. هرچند فرودگاه بین‌المللی «امام خمینی» تهران پس از ۲۰ روز توقف فعالیت، در تاریخ ۴ ژوئیه بازگشایی شد، اما محدودیت‌های حریم هوایی و نگرانی‌های امنیتی همچنان مانعی جدی بر سر راه ترافیک هوایی در منطقه به شمار می‌روند. خبرگزاری رویترز گزارش داده است کە ده‌ها شرکت هواپیمایی منطقه‌ای و بین‌المللی، در واکنش به تشدید بی‌سابقه تنش‌ها، پروازهای خود به ایران و اسرائیل را به‌طور گسترده و تا اطلاع ثانوی تعلیق کرده‌اند؛ اقدامی که نشانه‌ای آشکار از بی‌اعتمادی عمیق به ثبات هوایی در قلب خاورمیانه است. بر اساس گزارش‌ها ، شرکت‌های هواپیمایی مختلف اقدامات متفاوتی برای مقابله با شرایط فعلی اتخاذ کرده‌اند. شرکت ایجین ایرلاینز یونان اعلام کرده که پروازهای خود به بیروت را از ۱۰ ژوئیه، به اربیل، از ۱۶ ژوئیه و به عمان از ۱۹ ژوئیه از سر خواهد گرفت، اما پروازهایش به تل‌آویو تا ۸ سپتامبر همچنان معلق خواهند بود. شرکت لیتوانیایی airBaltic نیز تمامی پروازهای خود به تل‌آویو را تا پایان سپتامبر لغو کرده است. در همین حال، ایر کانادا ازسرگیری پروازهای میان کانادا و اسرائیل را به ۸ سپتامبر موکول کرده است. ایر اروپا، یک شرکت اسپانیایی، اعلام کرده است که پروازهایش به تل‌آویو تا ۱۳ ژوئیه لغو و بین ۱۴ تا ۳۱ ژوئیه تنها در برخی روزهای هفته پروازهای این شرکت بە خاورمیانە انجام می‌شوند. از اول اوت نیز به‌جز روزهای شنبه، پروازها به‌صورت روزانه انجام خواهد شد. شرکت KLM هلند، زیرمجموعه گروه ایرفرانس-KLM، نیز کلیه پروازهای خود به تل‌آویو را تا ۳۰ اوت لغو کرده است. شرکت آمریکایی دلتا نیز هشدار داده که سفر به، از یا از طریق تل‌آویو تا ۳۱ اوت تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. شرکت هواپیمایی امارات تمامی پروازهای خود به تهران را تا ۱۷ ژوئیه متوقف کرده و فین‌ایر فنلاند نیز اعلام کرده که بین ۱۰ ژوئیه تا ۲ سپتامبر از عبور از حریم هوایی ایران، عراق، سوریه و اسرائیل خودداری خواهد کرد. شرکت بریتیش ایرویز، زیرمجموعه گروه IAG، پروازهای خود به تل‌آویو را تا پایان ژوئیه تعلیق کرده و شرکت Iberia Express نیز برنامه‌های خود به این مقصد را تا ۲۵ اکتبر لغو کرده است. ایتالیا نیز از این قاعده مستثنا نیست. شرکت هواپیمایی ITA Airways اعلام کرده تعلیق پروازهایش به تل‌آویو تا ۳۱ ژوئیه ادامه خواهد داشت و حتی شامل دو پرواز برنامه‌ریزی‌شده در اول اوت نیز می‌شود. در همین راستا، لوفت‌هانزا نیز تمامی پروازهای خود به تل‌آویو را تا ۳۱ ژوئیه و به تهران را تا ۱۷ اوت لغو کرده است. پگاسوس، شرکت هواپیمایی ترکیه‌ای نیز تمامی پروازهای خود به ایران را تا پایان ژوئیه متوقف و قطر ایرویز نیز پروازهای خود به ایران را به‌طور موقت تعلیق کرده است. رایان‌ایر نیز اعلام کرده که تا ۲۵ اکتبر هیچ پروازی به تل‌آویو یا اَمان نخواهد داشت. در این میان، شرکت آمریکایی یونایتد ایرلاینز اعلام کرده که خدمات خود به تل‌آویو را از ۲۱ ژوئیه از سر خواهد گرفت و پرواز دوم روزانه‌اش نیز از ۲۲ ژوئیه برقرار خواهد شد. همچنین، شرکت مجارستانی Wizz Air پروازهای خود به تل‌آویو را از ۸ اوت از سر خواهد گرفت. با وجود پایان رسمی درگیری‌ها، تحلیل‌گران معتقدند که بازگشت کامل پروازها به شرایط عادی ممکن است زمان‌بر باشد و به بهبود وضعیت امنیتی در منطقه بستگی دارد. در حال حاضر، شرکت‌های هواپیمایی محتاطانه با برنامه‌ریزی مجدد پروازها تلاش می‌کنند تا ریسک‌های احتمالی را کاهش دهند.

در حالیکە حملات هوایی و زمینی اسرائیل بە نوار غزە، بە قتل حداقل ٢٥ فلسطینی و جراحت شمار دیگری از شهروندان منجر شدە است، ایتامار بن گویر وزیر امنیت داخلی اسرائیل از نتانیاهو خواستە است تا مذاکرە با گروە حماس را متوقف کند. بنابە گزارش رسانەهای عربی، در نتیجه بمباران مداوم مناطق مختلف نوار غزه توسط اسرائیل از سپیده دم پنجشنبه ١٠ ژوئیە، بیست و پنج فلسطینی جان خود را از دست دادە و تعدادی دیگر زخمی شدەاند. در میان کشته‌شدگان، ۱۲ شهروند، کە نیمی از آنها کودک هستند، در نتیجه بمباران دو خانه در اردوگاه‌های پناهندگان بوریج و نصیرات در مرکز نوار غزه جان خود را از دست دادند. در حمله پهپادی اسرائیل به چادرهای آوارگان در منطقه غرب خان یونس، در جنوب نوار غزه نیز  پنج شهروند کشته و تعدادی دیگر زخمی شدند. در میانە این تنش‌ها، ایتامار بن‌گویر، وزیر امنیت داخلی اسرائیل، روز چهارشنبه پس از تلاش نافرجام برای ربودن یک سرباز که به کشته شدن او انجامید، از نتانیاهو خواست مذاکراە با گروه حماس را متوقف کند. وی ضمن انتقاد از ادامه‌ مذاکرات برای آتش‌بس در غزه و توافق‌های صورت گرفتە مبنی بر بازگرداندن گروگان‌ها از اسارت حماس گفت: هرچه این مذاکرات فشردەتر ادامە پیدا می‌کند ، انگیزه‌ تروریست‌های حماس برای ربودن اسرائیلی‌ها بیشتر می‌شود. دیشب، این ماجرا جان یک سرباز ارتش را از ما گرفت. بن‌گویر افزود: «جان سربازان ما و ساکنان جنوب کشور، از هرگونه توافق عادی‌سازی یا توافق اقتصادی مهم‌تر است.» با نزدیک شدن توافق آتش‌بس و تبادل گروگان‌ها در غزه به مرحله نهایی، یک منبع مطلع روز گذشتە به «جروزالم پست» گفت ، مهم‌ترین مسأله‌ حل‌نشده، نحوه‌ استقرار نیروهای اسرائیلی در نوار غزه در طول آتش‌بس ۶۰ روزه‌ پیشنهادی است. در حالی که حماس خواستار خروج کامل نیروهای اسرائیلی در دوره‌ ۶۰ روزه (همانند آتش‌بس ژانویه) شده است، اسرائیل بر حفظ نیروها در برخی مناطق کلیدی، از جمله کریدور مورگ، اصرار دارد.

حزب طرفدار کردها دم پارتی (برابری و دمکراسی خلق‌ها) با استناد به حکم اخیر دادگاه حقوق بشر اروپا، از مجلس ملی ترکیه خواست برای بررسی وضعیت صلاح‌الدین دمیرتاش و دیگر زندانیان سیاسی مرتبط با پرونده کوبانی، گفت‌وگویی عمومی برگزار کرده و زمینه آزادی فوری آنان را فراهم کند. گولیستان کلیچ کوچ یغیت و سزایی تملی، رؤسای گروه پارلمانی حزب برابری و دمکراسی خلق‌ها (دم پارتی) با ارائه یک درخواست رسمی به ریاست مجلس، خواهان برگزاری جلسه‌ای جهت بررسی تبعات حقوقی، سیاسی و انسانی پرونده موسوم به «پرونده ساختگی کوبانی» شدند. در متن این درخواست آمده است که حکم صادرە از سوی دادگاه اروپایی حقوق بشر در تاریخ ٨ ژوئیه، به‌روشنی بازداشت صلاح‌الدین دمیرتاش را مغایر با اصول حقوقی دانسته و خواستار آزادی فوری وی شده است. به گفته نمایندگان این حزب این حکم نه‌تنها شامل دمیرتاش، بلکه شامل سایر متهمان پرونده کوبانی نیز می‌شود که با اتهامات مشابه و در روندی سیاسی محاکمه شده‌اند. در بخشی از این درخواست آمده است: پرونده کوبانی که در آن ١٠٨ سیاستمدار از جمله رؤسای مشترک سابق حزب دمکراسی خلق‌ها، نمایندگان مجلس و اعضای حزب تحت تعقیب قرار گرفته‌اند، یکی از حساس‌ترین و بحث‌برانگیزترین پرونده‌های تاریخ سیاسی و قضایی ترکیه است. این پرونده نه بر پایه اصول عدالت، بلکه با اهداف سیاسی و امنیتی پی‌ریزی شده و نتیجه‌ای جز تضعیف حاکمیت قانون و مانع‌تراشی در مسیر صلح اجتماعی نداشته است. آن‌ها افزوده‌اند که ادامه بازداشت این افراد، علاوه بر بی‌اعتنایی به اصول حقوق بشری، به روند هم‌زیستی و تلاش‌ها برای حل مسالمت‌آمیز مسئله کرد نیز لطمه زده است. در پایان، حزب برابری و دمکراسی خلق‌ها از مجلس خواستە است با توجه به وظیفه نظارتی خود، به بررسی ابعاد مختلف این پرونده پرداختە و با استناد به حکم دادگاه حقوق بشر اروپا، روند آزادی فوری تمام متهمان بازداشت‌شده در این پرونده را آغاز کند. دادگاه حقوق بشر اروپا: بازداشت صلاح‌الدین دمیرتاش نقض حقوق بشر است در همین راستا، روز سه شنبه ٨ ژوئیه دادگاه حقوق بشر اروپا در حکمی تازه اعلام کرد که بازداشت طولانی‌مدت صلاح‌الدین دمیرتاش، رئیس پیشین حزب دموکراتیک خلق‌ها، ناقض چندین ماده از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است. بر اساس رأی صادره، بازداشت دوم دمیرتاش در سپتامبر ٢٠١٩ خودسرانه و با انگیزه‌های سیاسی صورت گرفته و تداوم آن فاقد مبنای حقوقی بوده است. دادگاه همچنین تأکید کرده است که مقامات ترکیه با هدف سرکوب کثرت‌گرایی سیاسی و محدود کردن فضای دموکراتیک، بازداشت او را به‌طور ناموجه توجیه کرده‌اند. دادگاه حقوق بشر اروپا خاطرنشان کرده که اطلاعات مربوط به پرونده کوبانی در سال 2014 به شکل تکراری و با عناوین اتهامی متفاوت علیه دمیرتاش به کار گرفته شده که نشانه‌ای از دستکاری سیاسی در روند قضایی است. این نهاد قضایی اروپا، علاوه بر ماده ١٨ کنوانسیون (سوءاستفاده از حقوق)، نقض مواد مرتبط با حق آزادی، امنیت، رسیدگی در مدت معقول و نظارت قضایی مؤثر را نیز تأیید کرد. در پی این حکم، ترکیه موظف به پرداخت ٣٥ هزار یورو غرامت معنوی و ٢٠ هزار یورو هزینه دادرسی به دمیرتاش شده است. این دومین بار است که دادگاه حقوق بشر اروپا چنین حکمی علیه ترکیه صادر می‌کند. در نوامبر 2018 نیز این دادگاه، خواستار آزادی فوری دمیرتاش شده بود؛ حکمی که از سوی آنکارا اجرا نشد. صلاح‌الدین دمیرتاش و شمار زیادی از رهبران حزب دمکراتیک خلق‌ها از نوامبر سال ٢٠١٦ تاکنون در بازداشت به‌سر بردە و دولت ترکیه با پیش کشیدن اتهام‌های مختلفی بازداشت او و دیگر همقطارانش را طی ٩ سال گذشته تمدید کرده و از آزادی آنها امتناع کرده است.

امیر خنجی در میانه‌ی التهاب پس از «جنگ ۱۲ روزه»، روایت کشف طلسم‌های یهودی در تهران، صرفاً یک حاشیه خرافی یا طنزآلود نیست؛ بلکه بازتاب عمیق سازوکاری‌ست که جمهوری اسلامی طی دهه‌ها پرورانده: پیوند دادن علوم غریبه و مفاهیم ماورایی با گفتمان امنیتی، برای رمزآلودسازی تهدید، بازتعریف دشمن، مشروعیت‌بخشی به قدرت و انکار عقلانیت مدرن. در این چارچوب، جن، طلسم و نیروهای نامرئی، نه اعتقادی سنتی، بلکه ابزاری سیاسی و راهبردی‌اند. در میانه‌ی تنش‌های پس از «جنگ ۱۲ روزه» میان ایران و اسرائیل، عبدالله گنجی، استاد سیاست در دانشگاە علامە طباطبایی، مشاور شهردار تهران و مدیر پیشین روزنامه همشهری، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که «چند برگ کاغذ دارای طلسم با نمادهای یهودی» در خیابان‌های تهران دیده شده است. او افزود که «چند سال پیش رهبری گفته بود کشورهای متخاصم و سرویس‌های اطلاعاتی غربی و عبری از علوم غریبه و موجودات جنی برای جاسوسی استفاده می‌کنند.» در ظاهر، این‌گونه اظهارات ممکن است به‌عنوان حاشیه‌هایی طنزآمیز یا غریب تلقی شوند؛ اما در باطن، بازتاب روندی عمیق در گفتمان سیاسی جمهوری اسلامی ایران‌اند: ادغام مفاهیم رازآلود و ماورایی با سازوکار قدرت. حضور جن، طلسم، علوم خفیه و نیروهای نادیدنی در زبان رسمی حاکمیت نه یک انحراف فردی یا انحطاط فرهنگی، بلکه بخشی از صورت‌بندی قدرت و بازنمایی تهدید در نظام سیاسی ایران بوده است. در سنت اسلامی، باور به موجوداتی چون جن و نیروهای فرامادی ریشه‌دار است؛ اما آن‌چه در ایران معاصر رخ داده است، نه صرفاً استمرار باورهای سنتی، بلکه ابزاری‌شدن مفاهیم ماورایی برای تولید مشروعیت، رمزآلودسازی بحران‌ها و انکار عقلانیت مدرن است. وقتی عالی‌ترین مقامات کشور، از جمله رهبر جمهوری اسلامی ایران، از همکاری «شیاطین جن و انس» سخن می‌گویند، مرز میان تهدیدات امنیتی و مفاهیم غیبی جابه‌جا می‌شود. این جابه‌جایی نه‌تنها از یک ادراک ماورائی می‌آید، بلکه نشانه‌ای است از نوعی بحران شناختی در قدرت سیاسی: تهدید دیگر فقط زمینی نیست، بلکه از آسمان، از ناپیدا، از مجرای استعاره‌های غیبی نشأت می‌گیرد. دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد، نقطه اوج این گرایش بود. اطرافیان او، به‌ویژه اسفندیار رحیم‌مشایی، متهم به تشکیل شبکه‌ای از رمالان، مرتاض‌ها و عاملان علوم غریبه بودند که گفته می‌شد بر سیاست‌گذاری و تصمیمات مهم کشور اثر می‌گذاشتند. برخی روحانیون بلندمرتبه مانند مصباح یزدی که از حامیان سرسخت او بودند، به‌صراحت هشدار دادند که «رئیس‌جمهور سحر شده است». این هشدار، تنها یک نزاع سیاسی نبود، بلکه نشانه‌ای از شکاف گفتمانی درون ساخت قدرت جمهوری اسلامی ایران بود: رقابتی میان زبان فقهی-عقلانی و زبان باطنی-غیبی. با قدرت‌گرفتن گفتمان ماورایی، زبان سیاسی نیز دچار دگردیسی شد. مفاهیم کلیدی سیاست مدرن مانند شفافیت، برنامه‌ریزی، و قانون، جای خود را به واژگانی چون طلسم، ورد، رؤیا و اشارت دادند. تحلیل داده‌ها و شواهد میدانی به حاشیه رفت و تأویل‌های شخصی و فراعقلی جای آن را گرفتند. این وضعیت، نه یک لغزش مقطعی، بلکه نشانه‌ای از فرسایش مفهومی گفتمان حکمرانی و بحران بازنمایی واقعیت در ساختار قدرت بود. در این بستر، حتی شخصِ علی خامنه‌ای نیز بین دو زبان حرکت کرده است: گاه از عقلانیت فقهی سخن می‌گوید، و گاه به دشمنی «جن و انس» ارجاع می‌دهد. دوگانگی در زبان رهبر جمهوری اسلامی ایران، بازتاب تناقضی درونی در منطق قدرت او است که از یک‌سو به سنت اجتهاد عقل‌محور تکیه دارد و از سوی دیگر، به گفتمان رازآلود پناه می‌برد تا در برابر بحران‌ها، روایت‌هایی استعاری و هیجانی خلق کند. اما چرا امروز، پس از گذشت سال‌ها از پایان دوران احمدی‌نژاد، بار دیگر زبان جادو و طلسم به عرصه عمومی بازمی‌گردد؟ پاسخ را باید در تغییرات اخیر در موازنه امنیتی و روانی نظام جستجو کرد. حملات اخیر اسرائیل به مراکز حساس در خاک ایران، به‌ویژه در جنگ ۱۲ روزه، افسانه‌ی نفوذناپذیری جمهوری اسلامی ایران و اقتدار رازآلود آن را مخدوش کرده‌ است. در برابر این تضعیف گفتمانی، برخی جریان‌ها تلاش دارند با احیای عناصر ماورایی، قدرت غیبی، و حتی نمادهای اسطوره‌ای، خود را در مدار تأثیرگذاری نگه دارند. آنها با طرح دوباره موضوع طلسم‌های عبری یا شیاطین و اجنه، عملاً در حال یادآوری دوران قدرت خود و عرضه‌ی مجدد روایت‌های جادویی به حاکمیت‌اند. در شرایطی که به‌نظر می‌رسد رهبر جمهوری اسلامی ایران مسیر تصمیم‌گیری درباره رابطه با اسرائیل یا آمریکا را نه از «الهامات غیبی»، بلکه بر مبنای محاسبات عقلانی نظامی، راهبردی و یا ایدئولوژیک خود طی می‌کند، بازگشت نمادهای غیبی تلاشی است از سوی نیروهای به‌حاشیه‌رفته برای احیای جایگاه خود. چنین بازگشتی، نه به‌معنای قدرت‌گیری مجدد گفتمان جادویی، بلکه نشانه‌ای از دست‌وپا زدن آن در آستانه زوال است. در نهایت، بازگشت طلسم‌ها به خیابان، بیش از آن‌که نشانه‌ی نفوذ دشمن باشد، نشانه‌ی سردرگمی بخشی از جریان‌های سیاسی و  قدرت در برابر دشمنی واقعی است که این‌بار نه در عالم جن، بلکه در خاک واقعیت حمله کرده است.

احمد الشرع رئیس‌جمهور موقت سوریه و توماس باراک فرستاده ویژه آمریکا در امور این کشور متعاقب دیدار روز گذشتە نمایندگان مناطق خودمدیریتی شمال-شرق سوریە با دولت سوریه، دمشق بار دیگر از پذیرش سیستم غیر متمرکز و فدرالیسم سرباز زدە و از نیروهای دموکراتیک سوریه (اس‌دی‌اف) تحت رهبری کُردها خواسته است کە در ارتش این کشور ادغام شوند. بە گزارش پایگاە خبری الشرق الاوسط، در دیدار روز گذشتە میان نمایندگان مناطق خودمدیریتی شمال٠شرق سوریە با رئیس جمهور دولت انتقالی سوریە، احمد الشرع، دمشق بار دیگر فدرالیسم را رد کرد و از نیروهای کُرد خواست به ارتش بپیوندند. به گفته منابع کُرد و رسمی سوریه، این موضوع در جریان دیدار احمد الشرع، رئیس جمهور دولت انتقالی، با مظلوم عبدی، فرمانده نیروهای دموکراتیک سوریه و با حضور تام باراک، فرستاده آمریکا، مطرح شد. یک مقام کُرد سوری به خبرگزاری فرانسه گفته است که دیدار الشرع و عبدی برای بحث در مورد تلاش‌ها برای ادغام اداره خودمختار کرد در دولت سوریه برگزار شد. به گفته این مقام که مایل بە افشای نامش نبوده، باراک، سفیر آمریکا در ترکیه و فرستاده ویژه واشنگتن در امور سوریه، در این جلسه حضور داشته است. وی افزوده که این جلسه برای بحث و گفتگو در مورد «روابط بین اداره خودمختار و دولت دمشق، علاوه بر گفت‌وگو در خصوص مسائل اقتصادی و نظامی» برگزار شده است. روز چهارشنبه، یک منبع دولتی سوریه در بیانیه‌ای به کانال تلویزیونی دولتی الاخباریه گفت که دولت سوریه تعهد قاطع خود را به اصل «یک سوریه، یک ارتش، یک دولت» تکرار می‌کند و «قاطعانه هر نوع تجزیه یا فدرالیسم را که با حاکمیت و تمامیت ارضی جمهوری عربی سوریه» در تضاد باشد، رد می‌کند.» او افزود: ارتش سوریه نهاد ملی متحدکننده برای همه شهروندان است و دولت از ورود مبارزان سوری از نیروهای دموکراتیک سوریه (اس.دی.اف) به صفوف خود، در چارچوب قانون اساسی و قانونی مصوب، استقبال می‌کند. این منبع دولتی سوریه هشدار داد که «هرگونه تأخیر در اجرای توافق‌نامه‌های امضا شده نە تنها به نفع منافع ملی نبودە، بلکه اوضاع را پیچیده‌تر می‌کند و مانع تلاش‌ها برای بازگرداندن امنیت و ثبات به تمامی  مناطق سوریه خواهد شد.» با این وجود خبرگزاری هاوار کە اخبار سوریە و مناطق شمال-شرق سوریە را پوشش می دهد این نشست را مثبت ارزیابی کردە و اعلام نمود کە گفت‌وگوها همچنان ادامە خواهند یافت. متعاقب خاتمە این نشست، توماس باراک با توجە بە شکل گیری فرایند صلح در ترکیە و ارتباط آن با تحولات سوریە اظهار داشت : صلح در ترکیه بر وضعیت سوریه تأثیر می‌گذارد و این روند می بایست مدت‌ها پیش انجام می‌شد. من از تحولات ترکیه خوشحالم. این یک گام بزرگ است و آنچه می‌بینیم این است که کل منطقه تغییر کرده است. نیروهای دموکراتیک سوریه (اس‌دی‌اف) شریک مهم دولت ایالات متحده هستند و علیه داعش جنگیده‌اند. ما برای آنها احترام زیادی قائلیم و اس‌دی‌اف ممکن است در سوریه ادغام شود و به ارتش بپیوندد. نشست روز گذشتە، چهار ماه پس از امضای یک توافق دوجانبه میان مظلوم عبدی و احمدالشرع  برگزار شد که مفاد آن هنوز اجرا نشده است. طی این توافق که در ۱۰ مارس تحت نظارت ایالات متحده امریکا توسط الشرع و عبدی، فرمانده نیروهای دموکراتیک سوریه (اس‌دی‌اف) امضا شد، بر ادغام همه نهادهای مدنی و نظامی مناطق خودمدیریتی شمال و شرق سوریه در اداره متمرکز سوریه تاکید شدە بود. با این حال، اداره خودمدیریتی متعاقبا از مقامات دولت انتقالی در دمشق، به دلیل اعلامیه قانون اساسی و تشکیل دولتی که به گفته آنها منعکس کننده «مد نظر قراردادن تنوع در سوریە» نبود، انتقاد کرد. ماه گذشته نیز نیروهای کُرد خواستار یک «دولت غیرمتمرکز و دموکراتیک» شدند که دمشق با تاکید بر رد «تلاش‌ها برای تحمیل واقعیت تفرقه‌انگیز در کشور»، به آن پاسخ داد. الشرع پس از رسیدن بە قدرت در دسامبر ٢٠٢٤ خواستار انحلال همه گروه‌های نظامی در سوریه شده است. با این حال، کُردها در سوریه بر حفظ نیروهای نظامی خود که شامل ده‌ها هزار مرد و زن هستند، اصرار دارند. اسعد الشیبانی، وزیر امور خارجه سوریه، پیش از این هشدار داده بود که «تأخیر» در اجرای مفاد توافق‌نامه امضا شده با اداره خودمختار، «هرج و مرج» را در کشور «طولانی‌تر» خواهد کرد. این در حالی است که مسئولان اداره خودمدیریتی شمال و شرق سوریه بارها نسبت به بازگشت نظامی مشابه رژیم بعث، مبتنی بر حاکمیت متمرکز هشدار داده‌اند. آن‌ها می‌گویند اتخاذ چنین رویکردهایی از سوی دمشق می‌تواند به ازسرگیری دوباره درگیری‌های گسترده داخلی منجر شود. الهام احمد، رئیس مشترک هیئت روابط خارجی اداره خودمدیریتی شمال و شرق سوریە ماه آوریل گذشته در جریان نشستی با اعلام اینکه ب ازگشت به وضعیت قبل از سال ٢٠١١ امکان پذیر نیست، گفته بود: « قدرت سوریه در تنوع فرهنگی، اتنیکی و دینی آن است؛ نه در تمرکز قدرت در یک ساختار فرسوده.»

Rafael Grossi, dyrektor generalny Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در گفت‌وگویی تأکید کرده است که هرچند ایران از ظرفیت بالقوه برای ساخت سلاح هسته‌ای برخوردار است، اما شواهدی دال بر آغاز فرآیند نظامی‌شدن این برنامه وجود ندارد. او ضمن هشدار درباره خطر مخفی‌کاری، تأکید کرد که تنها راه‌حل پایدار، توافقی جامع با نظام نظارتی سخت‌گیرانه است، نه توسل به زور.   در جدیدترین ارزیابی از وضعیت برنامه هسته‌ای ایران، رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، تأکید کرد که هرچند جمهوری اسلامی ایران از ظرفیت بالقوه برای ساخت سلاح هسته‌ای برخوردار است، اما تا این لحظه نشانه‌ای از بالفعل شدن این ظرفیت در دست نیست. او در گفت‌وگویی با روزنامه لهستانی Rzeczpospolita   ضمن تشریح وضعیت فنی برنامه هسته‌ای ایران، بر ضرورت تداوم بازرسی و دیپلماسی تأکید کرده است. گروسی خاطرنشان در این گفتگو اعلام نمود که ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای، ابتدا باید اورانیوم غنی‌شده خود را به فلز تبدیل کند و سپس مجموعه‌ای از سامانه‌های انفجاری پیشرفته را بسازد که از نظر ابعاد، قابلیت نصب در کلاهک هسته‌ای را داشته باشند. به گفته او، این فرآیند نه‌تنها آغاز نشده است، بلکه در صورت تصمیم‌گیری سیاسی، ماه‌ها زمان خواهد برد. به همین دلیل، نگرانی از تصمیم فوری ایران برای ساخت بمب، از نظر آژانس، بیش از آن‌که مبتنی بر شواهد باشد، بر فرضیات و احتمالات استوار است. در این میان، گروسی با اشاره به اینکه برخی فعالیت‌های ایران همچنان برای بازرسان روشن نیست، تأکید می‌کند که راه‌حل این وضعیت نه در تهدید نظامی بلکه در توافقی جامع با نظارت شدید است. او معتقد است که «با زور هرگز نمی‌توان مسأله هسته‌ای را حل کرد»، و تأکید می‌کند که تجربه‌های گذشته، از جمله در کره شمالی، نشان داده‌اند که تقابل به جای شفافیت، نتیجه‌ای جز بن‌بست ندارد. او در این‌باره گفت: ایران کشوری بزرگ با ظرفیت صنعتی بالا و موقعیتی کلیدی در خاورمیانه است. مقایسه آن با کره شمالی نادرست است، زیرا ایران نه توان تحمل انزوای کامل جهانی را دارد و نه تمایلی برای پیروی از مدل پیونگ‌یانگ نشان داده است. گروسی همچنین به تجربه کره شمالی به‌عنوان نمونه‌ای هشداردهنده اشاره کردە و اظهار داشت: در مورد کره شمالی، زمانی که نقض تعهدات آغاز شد، بازرسان به سرعت متوجه شدند و سؤال‌هایی مطرح کردند که پاسخی برایشان وجود نداشت. این روند، نهایتاً به اخراج بازرسان و خروج کامل پیونگ‌یانگ از نظام نظارتی بین‌المللی انجامید. اما از نظر گروسی، ایران نه تنها هنوز وارد این مسیر نشده است، بلکه حفظ تعامل با آژانس، خود نشانگر تمایلی برای باقی ماندن در چارچوب‌های نظارتی است—هرچند این تعامل فراز و نشیب‌هایی داشته است. مدیرکل آژانس همچنین بر نقش بازیگران کلیدی بین‌المللی مانند روسیه تأکید و گفت: حتی ولادیمیر پوتین در گفت‌وگو با دونالد ترامپ اعلام کرد که روسیه خواهان ایرانِ مجهز به سلاح هسته‌ای نیست. این موضع اهمیت دارد، چون نشان می‌دهد حتی متحدان ایران نیز نسبت به نظامی‌شدن برنامه هسته‌ای آن حساس‌اند. در مجموع، اظهارات گروسی از یک سو تردیدها در مورد نیت نهایی ایران را باقی گذاشتە و از سوی دیگر بر غیاب شواهد قطعی برای حرکت به سوی سلاح هسته‌ای تأکید می‌ورزد. در تحلیل نهایی، او خواستار آن است که کشورها به‌جای تکیه بر روایت‌های سیاسی، اجازه دهند مسیر فنی و نظارتی با دقت و شفافیت دنبال شود. در این بارە او تصریح می‌کند: «نظام بازرسی سفت‌وسخت، تنها ابزار واقعی برای جلوگیری از انحراف هسته‌ای است. ایران ممکن است برخی فعالیت‌ها را پنهان کند، اما در چنین نظامی، پنهان‌کاری پایدار تقریباً غیرممکن است.» این ارزیابی در حالی منتشر می‌شود که ایران همچنان تحت فشارهای بین‌المللی برای شفاف‌سازی برنامه هسته‌ای خود قرار دارد، و حمله نظامی اخیر اسرائیل به مراکز مرتبط با این برنامه، فضای منطقه‌ای را بیش از پیش متشنج کرده است. گروسی اما مسیر جایگزین را روشن می‌داند: شفافیت، دیپلماسی و پرهیز از اقدامات یک‌جانبه.

دیوید لامی، وزیر خارجه بریتانیا، هشدار داد در صورت ادامه عدم شفافیت ایران درباره برنامه هسته‌ای و ممانعت از بازگشت بازرسان آژانس، کشورهای اروپایی به‌زودی تحریم‌های فراگیر و سخت‌گیرانه‌ای را علیه تقریباً تمامی بخش‌های اقتصادی ایران اعمال خواهند کرد. او همچنین تصریح کرد تهران نباید تصور کند از حملات احتمالی اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای‌اش در امان خواهد بود و در عین حال از آمادگی اروپا برای فعال‌سازی «مکانیسم ماشه» خبر داد دیوید لامی، وزیر خارجه بریتانیا، امروز ٩ جولای ٢٠٢٥ اعلام کرد که کشورهای اروپایی در هفته‌های آینده در صورت ادامه عدم شفافیت ایران درباره برنامه هسته‌ای و عدم اجازه بازگشت بازرسان سازمان ملل، تحریم‌هایی شدید بر ایران در تقریباً تمام بخش‌های اقتصادی‌اش اعمال خواهد کرد. لامی در مجلس عوام هشدار داد ایران نباید انتظار داشته باشد اسرائیل بار دیگر به تأسیسات هسته‌ای‌اش حمله نکند. این موضع تند از سوی وزارت خارجه فرانسه نیز تکرار گشتە و هر سه کشور اروپایی بریتانیا، فرانسه و آلمان (گروه E3) در تلاش‌اند تهران را برای بازگشت به مذاکرات هسته‌ای با آمریکا و توقف ابهامات برنامه هسته‌ای‌اش تحت فشار قرار دهند، اما تاکنون موفقیتی به دست نیامده است. بریتانیا مصمم است که تروئیکای اروپایی در صورت ادامه عدم همکاری ایران، آماده فعال‌سازی «مکانیسم ماشه» است؛ ابزاری حقوقی که تحریم‌های سازمان ملل را به‌طور خودکار بازمی‌گرداند. در این بارە لامی افزود: این انتخابی است که ایران باید بکند. من کاملاً واضح هستم درباره اینکه آنها باید چه انتخابی بکنند، اما همچنین می‌گویم که بریتانیا نیز تصمیمی برای گرفتن دارد که می‌تواند رنج بیشتری برای رژیم ایران به همراه داشته باشد، مگر اینکه آنها در پاسخ به خواست بین‌المللی برای عقب‌نشینی از جاه‌طلبی‌های هسته‌ای‌شان جدی باشند. طبق مفاد ٢٠١۵ برجام، آنها می‌توانند بدون نیاز به رأی شورای امنیت و بدون خطر وتو، تحریم‌های سازمان ملل را دوباره اعمال کنند. تحریم‌های بازاعمال‌شده شامل بازرسی محموله‌های ایرانی، بازگشت تحریم‌های تسلیحاتی و محدودیت‌های مربوط به فناوری موشکی خواهد بود. خروج بازرسان آژانس و افزایش ابهامات ایران اخیراً همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را متوقف و بازرسان سازمان ملل را از کشور اخراج کرده است. این اقدام پس از تصویب قانونی از سوی رئیس‌جمهور ایران برای قطع همکاری‌ها با آژانس صورت گرفت و نگرانی‌ها درباره سرعت گرفتن برنامه هسته‌ای ایران و تلاش احتمالی برای دستیابی به سلاح هسته‌ای را به‌شدت افزایش داده است. کارشناسان هشدار می‌دهند که توقف نظارت‌ها می‌تواند برنامه هسته‌ای تهران را کاملاً به زیر زمین ببرد و راه را برای عبور از خطوط قرمز هسته‌ای هموار کند، به ویژه در شرایطی که ایران هنوز در شوک حملات اسرائیل و آمریکا به تأسیساتش به‌سر می‌برد. در این بارە نیز دیوید لامی با تأکید بر اینکه تعلیق همکاری ایران با بازرسان سازمان ملل ابهامات عمیقی درباره نیت‌های هسته‌ای تهران ایجاد می‌کند، هشدار داد این اقدام «نقض آشکار و غیرقابل قبول» معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) است و پیامدهای جدی برای ثبات منطقه و جامعه بین‌الملل خواهد داشت. دیدار ترامپ و نتانیاهو؛ تأکید بر فشار دیپلماتیک و نظامی دیدار ٧ جولای دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، و بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، در کاخ سفید، بار دیگر پرونده هسته‌ای ایران را به صدر اخبار بازگرداندە است. نتانیاهو حملات گسترده مشترک آمریکا و اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران را «پیروزی تاریخی» خواند که تعادل قدرت در خاورمیانه را تغییر داده است. ترامپ نیز ضمن تأکید بر تمایل ایران به ازسرگیری مذاکرات هسته‌ای، خاطرنشان کرد که لغو تحریم‌ها تنها در صورتی ممکن است که تهران تغییرات اساسی در رفتار خود ایجاد کند. حملات دیگر یک "امکان" است وزیر خارجه بریتانیا در ارزیابی حملات اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران گفت که هنوز ارزیابی کاملی از تاثیرات این حملات وجود ندارد، اما فارغ از اینکه ذخایر اورانیوم و سانتریفیوژها چه میزان آسیب دیده‌اند، دانش فنی ساخت سلاح هسته‌ای در ایران حفظ خواهد شد. وی افزود ایران پس از این حملات سامانه دفاع هوایی خود را از دست داده و اگر اسرائیل ارزیابی کند می‌تواند توانمندی هسته‌ای ایران را بیشتر تضعیف کند، احتمالاً بار دیگر دست به حمله خواهد زد. در همین رابطە استیو ویتکاف، فرستاده ویژه آمریکا، بار دیگر تأکید کرد که واشینگتن از تهران خواهد خواست غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند، خواسته‌ای که خط قرمز تهران به حساب می‌آید و موانع جدی بر سر راه هرگونه توافق دیپلماتیک ایجاد کرده است. به‌باور تحلیلگران، تشدید فشارهای غرب و بن‌بست فزاینده در مسیر شفاف‌سازی برنامه هسته‌ای ایران، چشم‌انداز دیپلماسی را بیش از هر زمان دیگری حساس و پرمخاطرە کرده است. در حالی که لندن نسبت به اعمال تحریم‌های فراگیر هشدار دادە و تهران با اخراج بازرسان، عملاً از مسیر استقبال نیت‌مند فاصله گرفته است، نشانه‌های موجود نه از بازگشت به میز مذاکره، بلکه از نزدیک‌تر شدن تقابل و احتمال رویارویی نظامی مجدد حکایت دارند.

مظلوم عبدی، فرمانده کل نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF)، برای شرکت در نشستی سیاسی با نظارت ایالات متحده و فرانسه وارد دمشق شد. وی ریاست هیأتی سیاسی و نظامی از شمال و شرق سوریه را بر عهده دارد که در چارچوب تلاش‌ها برای پیشبرد توافق ادغام با دولت سوریه، با فرستادگان ویژه آمریکا، فرانسه و مقامات دمشق دیدار می‌کند. به گزارش منابع خبری از مناطق شمال-شرق سوریە (روژآوا)، مظلوم عبدی فرمانده کل نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) شب گذشته با یک هواپیمای نظامی آمریکایی و تحت اسکورت دو فروند جنگنده وارد دمشق شدە است. این سفر در حالی انجام شد که پیش‌تر قرار بود دیدار وی با توماس باراک، فرستاده ویژه آمریکا، در اربیل انجام شود، اما به‌دلایلی به دمشق منتقل شد. این مذاکرات در چارچوب توافقی صورت می‌گیرد که در ۱۰ مارس میان احمد شرع، نماینده دولت موقت سوریه، و مظلوم عبدی با میانجیگری ایالات متحده حاصل شد. طبق مفاد این توافق، قرار است نیروهای دموکراتیک سوریه و نهادهای خودگردان شمال و شرق سوریه در ساختارهای امنیتی، اداری و سیاسی دولت مرکزی سوریه ادغام شوند. در این نشست، علاوه بر مظلوم عبدی، توماس باراک به‌عنوان نماینده آمریکا، ژان باپتیست فیفر از طرف دولت فرانسه، و شماری از مسئولان دولت انتقالی سوریه نیز حضور دارند. این دیدارها در کاخ تشرین در دمشق آغاز شده و انتظار می‌رود تأثیر قابل‌توجهی بر آینده سیاسی و امنیتی سوریه داشته باشند. خبرگزاری Nupel پیش‌تر گزارش داده بود که قرار است پیش از نشست سه‌جانبه بین احمد شرع، مظلوم عبدی و توماس باراک، دیداری خصوصی میان عبدی و باراک برگزار شود. به‌گفته این منبع، مهم‌ترین موضوع مورد مذاکره، نحوه اجرایی‌سازی مفاد توافق مارس و به‌ویژه دوره‌ زمانی اجرای آن است. برخی از این مفاد ممکن است با تأیید واشنگتن و بنا بر درخواست نیروهای کُرد، دستخوش اصلاحاتی شوند. جدول زمانی اجرای توافق نیز تا پایان سال جاری میلادی پیش‌بینی شده است.

شیلان سقزی   اگرچه نظم نوین نئولیبرال- امنیت‌محور، در ظاهر، ارزش‌های حقوق بشری، آزادی فردی و انتخابات آزاد را تبلیغ می‌کند، اما در سیاست‌گذاری بین‌المللی درگیر تناقضات عمل‌گرایانه‌ است که در میدان خاورمیانه این دوگانگی‌ها به‌وضوح عریان است. این گفتمان تثبیت‌شده با حفظ بی‌ثباتی مدیریت‌شده از خشونت مشروع در راستای تقویت جایگاهش بهره‌برداری می‌کند.   در نظم نئولیبرال-امنیتی خاورمیانه، مفاهیمی مانند دموکراسی و حقوق بشر به ابزاری گزینشی برای مداخله، مهندسی بحران و تضمین منافع ژئوپلیتیک بدل شده‌اند. این نظم، با تولید بی‌ثباتی‌های مدیریت‌شده، تضادهای اتنیکی و فرقه‌ای را بازتولید و خشونت مشروع را ابزاری برای کنترل کُریدورهای انرژی، تجارت تسلیحات و مهار محورهای مقاومت می‌سازد.   برای نمونه در جریان حمله به عراق و با حذف صدام حسین، به‌جای ایجاد زیرساخت‌های دموکراتیک، این نظم نوین ساختار سیاسی طایفه‌ای و مذهبی و نیز تضاد شیعه - سنی و عرب - کُرد را مدیریت کرد که درنهایت موجب شکل‌گیری خشونت‌های فرادولتی داعش شد. همچنین با ادعای دفاع از حقوق بشر، فجایع غیرانسانی چون شکنجه‌گاه زندان ابوغریب و فرقه‌گرایی را به راه انداخت. در نمونه‌ای دیگر، در جریان جنگ داخلی سوریه، با پیگیری سیاست سیال «نه مداخله کامل - نه بی‌تفاوتی» جنگ نیابتی فرسایشی ادامه و بعد از یک دهه، این سیستم، موازنه را به نفع اسرائیل تغییر داد. در ساختار فرقه‌ای لبنان، پس از توافق طائف، تضادهای مدیریت شده‌ سه محور شیعه- سنی- مسیحی باعث رکود سیاسی مُزمن به مرحله‌ای برگشت‌ناپذیر شد. در جنگ یمن نیز با حمایت نظامی از ائتلاف سعودی، تضادِ زیدی- سنی و مرکز- پیرامون فقط کنترل شد. ادامه بحران در یمن نیز نه‌تنها عربستان را درگیر کرد، بلکه راه‌های استراتژیک انرژی مثل باب‌المندب را در معرض تهدیدی جدی قرار داد. این استراتژی کنترل‌شده، به غرب کمک کرد تا بر کشورهای صادرکننده نفت فشار وارد کرده و توازن قوا را مطابق منافع هژمونی اخلاقی برتری دهد. از سوی دیگر پروژه ملت و دموکراسی‌سازی در افغانستان و لیبی با نتایج فاجعه‌بار انسانی همراه شد تا توسعه‌ سیاسی موعودِ هژمونی اخلاقی غرب. شکاف‌های مقدس سلاح پنهان سیاست تعمیق شکاف‌های مذهبی، یکی از قدیمی‌ترین سیاست‌های غرب برای تضعیف و تاثیر بر خاورمیانه بوده و است. در این راهبرد، نه تنها تضادهای مذهبی (شیعه -سنی، سلفی- اخوانی، علوی- سنی، زیدی- سنی،یهودی- مسلمان، مسیحی- مسلمان و...) حل نشده است، بلکه تنش‌ها به‌گونه‌ای مدیریت‌شده تحریک می‌شوند تا موج توازن منطقه‌ای همواره عدم امنیت یا خواست آن به شکلی مزمن باقی بماند. در بحران سوریه، غرب در تلاقی اتحاد با عربستان و قطر از گروه‌های سنی‌مذهب مسلح، حمایت کردند تا رژیم اسد - با پایگاه علوی و حمایت ایران شیعی - را سرنگون کنند. یعنی تنش فرقه‌ای، جنگ را از یک اعتراض مردمی به یک درگیری مذهبی- منطقه‌ایبا ابعاد گسترده از جمله کشتار کُردها و علویان تبدیل کرد. در قیام سال ٢٠١١، اکثریت شیعه‌ بحرین علیه خاندان سنی حاکم قیام کردند. اما آمریکا با بهره‌گیری از این تضاد، آن را به بهانه‌ای برای تشدید فشار علیه ایران مورد بهره‌رداری قرار داد. تقابل عربستان - ایران (شکاف ژئومذهبی) اگرچه ریشه‌های ایدئولوژیک دارد، اما غرب همواره آن را به‌مثابه ابزاری بازدارندگی متقابل، شعله‌ور نگاه داشته است. حتی در افغانستان دوره طالبان نیز، سیستم نئولیبرال شکاف مذهبی شیعه هزاره - سنی القاعده را پررنگ کرده است. حملات داعش و برخی جناح‌های طالبان به شیعیان هزاره، نشان می‌دهد که غرب ترجیح می‌دهد با تحریک تضادهای موجود، نیاز به حضور امنیتی‌اش را مشروع جلوه دهد.   قدرت منطقه‌ای زیر تیغ‌ِ مهار در راستای منطق مسلط بر نظم نئو-لیبرالیستی، سیاست‌های هژمونیک با هدف جلوگیری از ظهور قدرتی منطقه‌ای استراتژی مبتنی بر تعادل منفی "balance of weakness" پیگیری می شوند. این راهبرد از طریق مهار، تضعیف، یا انحراف قدرت‌های بالقوه منطقه‌ای دنبال می شود تا هیچ قدرت مستقلی جرات به چالش کشیدن نظم مطلوب غرب را نداشته باشد. مثلا عراق در دهه 80 و اوایل 90 میلادی با جاه‌طلبی‌های منطقه‌ای صدام یعنی جنگ با ایران و حمله به کویت، به تهدیدی برای نظم غربی تبدیل شد. پس در جریان جنگ خلیج فارس تضعیف و سپس در سال ٢٠٠٣ اشغال وساختار قدرت آن دگرگون شد تا دیگر در قالب بازیگری مستقل یکه‌تازی نکند. ترکیه‌ با رویکردی دوگانه نگاه به شرق و غرب و با سیاست‌های جاه‌طلبانه در روژآوا و سوریه، نزدیکی به روسیه با خرید S-400، و ماجراجویی نئوعثمانیگری ژئوپلیتیک در قفقاز، مدیترانه و آفریقا، نگرانی‌هایی در غرب ایجاد کرد. اما به نظر می‌رسد با ابزارهایی مانند فشار بر اقتصاد در حال احتضار ترکیه و حمایت از اپوزسیون یا تهدید ضمنی از سوی اسرائیل تلاش شده ترکیه را به سوی سیاست‌های همسو با ناتو سوق دهند. درنمونه‌‌ی دیگر،پس از به قدرت رسیدن اسلام‌گرایان در ٢٠١٢، مصر مسیری متفاوت از نظم مطلوب آمریکا و اسرائیل را به نمایش گذاشت. برآیند چنین رویکردی وقوع کودتای ٢٠١٣، با چراغ سبز غرب و حمایت عربستان و بازگشت نظم سکولار امنیتی وابسته به هژمونی غرب به این کشور بود. نمونه‌های یادشده در دو دهه گذشته نشان می دهند که هر کشوری که مایل به درپیش گرفتن رفتاری خارج از چارچوب نظم امنیتی هژمونی نئولیبرالیستی غرب باشد یا سرکوب و منزوی شده یا در میانه فشارهای ناشی از آن دچار تحلیل می‌شود. در پیش گرفتن چنین رویکردی باعث شده است تا خاورمیانه با دولت‌های شکننده، جنگ‌های نیابتی و بحران‌های ژئوپلیتیک مزمن همچنان دست و پنجه نرم نماید.   امنیت‌زایی با چاشنی توسعه‌زُدایی نظم امنیت‌محور به‌جای توسعه‌محور، تمرکز خود را نه بر اصلاح ساختارهای سیاسی– اقتصادی و ارتقای رفاه و دموکراسی، بلکه بر حفظ ثبات به نفع منافع استراتژیک غرب یعنی انرژی، اسرائیل، کنترل تروریسم و مهار رقبای منطقه‌ای گذاشته است. در این بارە، با حمایت‌های مالی و سیاسی از نظامیان در قدرت مصر؛ دولت سیسی را وام‌دار به حفظ معاهده صلح با اسرائیل کرد. یا به دلیل منافع نفتی، کُریدورهای انرژی و قراردادهای تسلیحاتی با عربستان، امنیتِ حکومتِ سعودیِ شریعت‌محور را، تضمین می‌کند. این رویە در قبال لبنان نیز عمدتاً به تامین امنیت اسرائیل و مهار حزب‌الله محدود شد و در برابر فساد ساختاری و فروپاشی اقتصادی، معنادار سکوت کرد، چون نظم شکننده‌ای که مانع تسلط کامل حزب‌الله باشد برایش کافی بود.   فرقه‌گرایی: سوخت موتور ژئوپلیتیک استفاده ابزاری از گُسل فرقه‌گرایی روشی محوری برای حفظ و تثبیت منافع ژئوپلیتیک در خاورمیانه است. در این الگو، شکاف‌های مذهبی، به‌ویژه دو قطب جهان شیعه - سنی، نه‌تنها رفع نشده‌اند، بلکه در بسیاری موارد بازتولید و هدایت شده‌اند، تا مانع همگرایی منطقه‌ای و نیز ظهور قدرت‌های مستقل در برابر هژمونی اخلاقی نظم نئولیبرال- امنیت‌محور شوند. برای نمونە، در بحران سوریه، بسیاری از دولت‌های غربی از گروه‌های عمدتاً سنی حمایت کردند، درحالی‌که دولت اسد بر اقلیت علوی تکیه داشت. این شکاف فرقه‌ای در رسانه‌ها تقویت و زمینه جنگ نیابتی بین محور سنی (ترکیه، عربستان) و محور شیعه (ایران، حزب‌الله) را فراهم کرد، درنهایت به جای تغییرات بنیادین، پسماند سیاست را با نوعی اعتیاد تشدید به جنگ مذهبی یک‌تنه ادامه داد.   بی‌ثباتی؛ کالای صادراتی غرب برخلاف ادعای ترویج صلح و دموکراسی، مداخلات و سیاست‌های غربی در عمل موجب تشدید بحران، تضعیف نهادهای ملی و تقویت قطب‌بندی‌های مُخرب و ویران‌گر شده‌اند. مثلا با حذف قزافی، لیبی به محل جنگ نیابتی، قاچاق اسلحه و مهاجرت غیرقانونی بدل شد و امروز این کشور دو دولت موازی شکست‌خورده دارد، یعنی عدم حمایت مؤثر از آلترناتیوهای سکولار یا دموکراتیک و ورود گروه‌های تندرو، نتیجه‌ی مستقیم فضای رهاشده سیاسی بود که هژمونی اخلاقی در آن جنون‌وار رقصید. حمایت بی‌چون‌وچرا از اسرائیل در حملات متعدد کنونی علیه فجایع انسانی در غزه، نشانه‌ای از سیاست‌های دوگانه‌یست که بی‌عدالتی مُزمن را با مشروعیت نهادینه می‌کند.   رقص قدرت غرب در خاورمیانه درگیری‌های اخیر بین اسرائیل و ایران، با حمایت ضمنی برخی کشورهای عربی از اسرائیل، نشان‌دهنده تغییر در توازن قدرت منطقه‌ای بر اساس منافع ژئوپلیتیک، امنیت انرژی، کُریدورهای انرژی، مهار دشمنان منطقه‌ای و حمایت از متحدان سنتی است، زیرا یکی از اهداف ثابت سیاست‌های غرب حفظ امنیت و برتری کیفی نظامی اسرائیل در منطقه است. از سوی دیگر غرب با نزدیکی نسبی به عربستان و فاصله‌گذاری با سیاست‌هایمداخله‌گرانه ترکیه مثلاً در لیبی، سوریه، قفقاز، سعی کرده توازن بین این دو کشور سنی‌محور را کنترل کند و مانع ظهور هژمونی یک‌جانبه شود. این رقابت مدیریت‌شده باعث تعادل‌سازی مصنوعی قدرت بیناردوغان اخوانی و بن‌سلمان سلفی شد.   غرب و قمار انشقاق قدرت‌ها غرب با ممانعت از شکل‌گیری بلوک‌های غیرهمسو مثل ائتلاف ترکیه- ایران- روسیه  مانع شکل‌گیری یک نظم امنیتی و سیاسی مستقل از غرب شده است. تلاش‌های آمریکا برای تشکیل یک ائتلاف عربی علیه ایران ،یعنی پروژه‌ی ناتوی عربی،یکی از تلاش‌ها برای بازتوزیع قدرت در منطقه با هدف مهار ایران و تثبیت نقش عربستان و امارات بوده، اما به دلیل اختلافات درون عربی و بی‌ثباتی منطقه‌ای ناکام ماند. بنابراین غرب از رادیکالیزه کردن تضادهای شیعه- سنی، عرب- عجم، و اسلام‌گرا- سکولار به‌مثابه ابزار مدیریت بحران استفاده کرد و به‌جای حل ریشه‌ایبحران‌ها، به شکل اهرمی هژمونیک بر بی‌ثبتی کنترل شده تاکید دارد.   تفرقه بینداز و حکومت کن، نسخه ٢٠٢٥ سیاست «تفرقه بینداز و حکومت کن» ابزار آزموده‌شده‌ای در سیاست خارجی قدرت‌های بزرگ برای حفظ سلطه و نفوذ در دولت‌های فرومانده خاورمیانه بوده و است. درنسخه ٢٠٢٥این استراتژی، شاهد پیچیدگی‌های جدیدی است که با هدف مهار دومینوار کشورها در نظم احتمالی نوین خاورمیانه اجرا می‌شود. در این رویکرد با مهندسی بحران‌ها و حمایت کَج دار و مَریز از بازیگران رقیب، تلاش می‌کند هرگونه اتحاد منطقه‌ای که می‌تواند برای سیاست‌های سودمحور غرب چالش‌زا باشد، فروپاشیده شود. نسخه به‌روز ٢٠٢٥ در نظم تزریقی جدید خاورمیانه بیشتر از گذشته به جنگ روانی، نیابتی متکی و درنهایت به سیاست تخریبی بی‌دولتی کنترل شده یا دولت بی‌قدرت و منزوی سوق داده می‌شود،یعنی وضعیتی که مابین چرخ‌دنده سیاست‌های تزریقی هژمونی اخلاقی لیبرال در وسط باتلاق بحران‌ها حفظ شود. در نهایت هژمونی اخلاقی غرب به جای آنکه نقش میانجی عادل را ایفا کند، در جایگاه معمار نابرابری و بی‌ثباتی ایستاده که امکان دارد، این رویکرد در بلندمدت به ضرر نظم بین‌المللی مورد ادعای خودش نیز تمام شود.

محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، روز سه‌شنبه در جده با عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، دیدار کرد. این اولین سفر این مقام ایرانی به پادشاهی عربستان سعودی از زمان جنگ هوایی تهران و اسرائیل بود. در همین بارە، خبرگزاری دولتی عربستان سعودی، SPA، اعلام کرد که این دو نفر درباره روابط و آخرین تحولات منطقه‌ای گفتگو کردند. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در پستی در X با اشارە بە دیدار این دو مقام، اظهار داشت: عراقچی گفتگوهای «مثبتی» با فیصل بن فرحان آل سعود، وزیر امور خارجه و خالد بن سلمان، وزیر دفاع داشته است. در این بارە، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران افزود: محور این دیدار حول تقویت روابط دوجانبه و همکاری برای تضمین صلح و امنیت منطقه‌ای بود. در این دیدار که با حضور مشاوران ارشد دو طرف نیز همراە بود ، به بررسی عمیق روابط دوجانبه و آخرین تحولات پرتنش منطقه‌ای اختصاص یافت. این ملاقات در آستانه دور چهارم مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا در مسقط صورت گرفت و نقطه عطفی در دیپلماسی فعال تهران به شمار می‌رود. این دیدارها، تداوم روند احیای روابط تهران و ریاض پس از میانجی‌گری چین در اسفند ۱۴۰۱ است که هدف آن کاهش تنش‌ها و بازتعریف نقش دو کشور در معادلات امنیتی خاورمیانه است.

خبرگزاری رویترز گزراش می دهد که ترامپ و نتانیاهو با وجود نمایش وحدت علیه ایران، بر سر رویکرد اختلاف دارند: ترامپ به دنبال توافقی دیپلماتیک برای توقف برنامه هسته‌ای است، در حالی‌که نتانیاهو خواهان فشار حداکثری و حتی تغییر رژیم در تهران است. این شکاف، بن‌بستی شکننده ایجاد کرده که چشم‌انداز روشنی برای آینده ندارد. خبرگزاری رویترز به نقل از یک دیپلمات آگاه نوشت در حالی‌که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، و بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، در دیدار اخیر خود پیروزمندانه از «موفقیت عملیات علیه زیرساخت‌های هسته‌ای ایران» سخن گفتند، اما شکاف‌های عمیق در استراتژی‌های آنان درباره آینده ایران آشکارتر از همیشه است. هر دو رهبر حملات هوایی ماه ژوئن را که گفته می‌شود برنامه هسته‌ای ایران را به عقب رانده است را یک دستاورد مهم عنوان کردند. با این حال، ارزیابی‌های اطلاعاتی نشان می‌دهد که ایران همچنان ظرفیت فنی و ذخایر مخفی اورانیوم غنی‌شده را حفظ کرده است؛ مسئله‌ای که نگرانی‌ها درباره دوام این «پیروزی» را افزایش داده و آن را بیش‌تر موقتی و تاکتیکی جلوه می‌دهد تا استراتژیک. اختلاف در هدف‌گذاری: دیپلماسی یا فشار حداکثری؟ ترامپ تأکید دارد که اولویت او بازگشت به دیپلماسی، با هدف محدود و مشخص جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است. او حتی اعلام آمادگی کرده است که در صورت پیشرفت در مذاکرات، تحریم‌ها را لغو کند. این در حالی است که نتانیاهو خواهان اتخاذ رویکردی بە مراتب سخت‌گیرانه‌تر و اعمال فشارهای چندجانبه و در صورت لزوم، تضعیف ساختار حاکم در تهران برای وادار کردن جمهوری اسلامی به دست کشیدن کامل از غنی‌سازی اورانیوم است، حتی برای مصارف غیرنظامی. به گفته‌ی رویترز نتانیاهو از احیای مذاکرات هسته‌ای میان واشنگتن و تهران که قرار است در نروژ برگزار شود ناراضی بودە و آن را اقدامی می‌داند که ممکن است به جمهوری اسلامی شریان حیاتی سیاسی و اقتصادی ببخشد. او خواهان «مدل لیبی» برای ایران است؛ به‌این معنا که تهران باید تأسیسات هسته‌ای و موشکی خود را کاملاً برچیند و به‌طور کامل از برنامه غنی‌سازی کنار برود. تغییر رژیم یا بازدارندگی هوشمند؟ در حالی‌که محافل امنیتی اسرائیل آشکارا از تغییر رژیم در ایران سخن می‌گویند، ترامپ تمایل چندانی به ورود به یک درگیری پرهزینه و بی‌پایان ندارد. او عملیات ۲۲ ژوئن را یک اقدام نمادین و یکباره توصیف کرده است. ترامپ به دنبال توافقی است که بتواند آن را به‌عنوان یک موفقیت دیپلماتیک بزرگ در کارنامه‌اش ثبت کند، حتی اگر این توافق به معنای بازگشت روابط اقتصادی با ایران باشد. در مقابل، نتانیاهو چنین امتیازاتی را برای تهران غیرقابل قبول می‌داند و بر راهبرد «بازدارندگی پایدار» از طریق حملات دوره‌ای تأکید می‌کند. او معتقد است که فرصت برای اعمال فشار حداکثری بر ایران زودگذر است و هرگونه تعلل می‌تواند به بازسازی زیرساخت‌ها و تجدید قوا در تهران بینجامد. بن‌بستی بدون چشم‌انداز روشن در نبود یک نیروی زمینی قابل اعتماد یا اپوزیسیونی مؤثر در داخل ایران، گزینه تغییر رژیم بیش از پیش دشوار به‌نظر می‌رسد. مقامات غربی می‌گویند ایالات متحده شاید از حملات اسرائیل پشتیبانی تسلیحاتی کند، اما استراتژی اصلی واشنگتن همچنان بر فشار اقتصادی و اهرم‌های دیپلماتیک متمرکز است. این شرایط، وضعیتی شکننده و بدون پایان مشخص را رقم زده است. به نظر می‌رسد ایران نیز با آگاهی از این شکاف‌ها، در تلاش است با طولانی کردن مذاکرات و اجتناب از امتیازدهی اساسی، زمان بخرد. در مجموع، اگرچه بە نظر می رسد ترامپ و نتانیاهو در ظاهر پیروزی نظامی بر ایران را جشن می‌گیرند، اما شکاف‌های عمیق میان رویکردهای آنان، آینده تعامل با ایران را با ابهام و نااطمینانی روبه‌رو کرده است.

رویداد ۱۸ تیر ۱۳۷۸ در بستر تحولی سیاسی رخ داد که با پیروزی خاتمی در دوم خرداد ۷۶ آغاز شده بود. اصلاح‌طلبان با گفتمان «جامعه مدنی» و «حاکمیت قانون» توانسته بودند امیدی تازه را در میان لایه‌های جوان جامعه ایجاد کردە و بە هژمونی نسبی در قدرت دست پیدا کنند. در مقابل، نیروهای محافظه‌کار به موضعی تدافعی رانده شده بودند. دیگر جریان‌ها، از ملی‌گرا تا مارکسیست و هویت‌طلب، یا به حاشیه رفته یا در پوشش اصلاح‌طلبی فعالیت می‌کردند. وقایع ۱۸ تیر ۱۳۷۸ در حالی رخ داد که فضای سیاسی ایران در حال تجربه نوعی نوزایی بود. پروژه اصلاحات که با پیروزی محمد خاتمی در دوم خرداد ۱۳۷۶ آغاز شده بود، با شعارهایی چون "جامعه مدنی" و "حاکمیت قانون" امید تازه‌ای در بدنه جوان جامعه دمیده بود. در این میان، اصلاح‌طلبان به عنوان نیروی سیاسی تازه‌نفس پس از دوری چندساله از ساختار قدرت، هژمونی نسبی در عرصه قدرت پیدا کرده بودند و رقیبان سنتی آنان در موقعیتی تدافعی قرار داشتند. سایر نیروهای سیاسی، اعم از ملی‌گراها، مارکسیست‌ها، یا هویت‌طلبان اتنیکی، عمدتاً در حاشیه بودند یا خود را در پوشش گفتمان اصلاح‌طلبی پنهان کرده بودند. حتی نیروهای ملی‌مذهبی که سابقه استقلال سیاسی داشتند، در این فضا به نوعی حامی جریان دوم خرداد محسوب می‌شدند. در دانشگاه‌ها جریان‌های چپ یا به کلی به حاشیه رانده شده بودند یا در قالب هسته‌های غیرعلنی و نیمه‌مخفی به فعالیت محدود ادامه می‌دادند. هویت‌طلبان هم در حاشیه بودند و تنها در تبریز نشانه‌هایی از کنشگری هویت‌طلبانه دیده می‌شد، اما هنوز گسترده یا سازمان‌یافته نبود. در آن دوره، صحنه قدرت در جمهوری اسلامی ایران به‌طور کلی میان دو جناح اصلی تقسیم شده بود: نخست؛ جناح اصلاح‌طلب: آن‌ها قوه مجریه را در دست داشتند و در مجلس نیز موقعیت خود را تثبیت می‌کردند. اصلاح‌طلبان شامل طیف گسترده‌ای از مدیران و تکنوکرات‌های میانه‌رو گرفته تا دانشجویان و فعالانی با گرایش‌های رادیکال‌تر بودند. برخی از آن‌ها درون ساختار قدرت جایگاهی پیدا کرده بودند، اما برخی دیگر همچنان در فضای عمومی و درگیر کشمکش‌های سیاسی بودند. دوم؛ جناح محافظه‌کار: این گروه نهادهای انتصابی و امنیتی را در اختیار داشت؛ مثل شورای نگهبان، قوه قضاییه، صداوسیما و در رأس آن‌ها، رهبری. خود این جناح هم به دو بخش تقسیم می‌شد: یک بخش سنتی‌تر و ساختارگرا مثل جامعه روحانیت مبارز و حزب مؤتلفه، و یک بخش تندروتر که شامل گروه‌هایی مثل انصار حزب‌الله، بسیج و هسته‌های فشار می‌شدند؛ همان‌هایی که در خیابان‌ها فعالانه وارد عمل می‌شدند. دفتر تحکیم وحدت: از بازیگر پیروز تا نیروی معترض دفتر تحکیم وحدت، یکی از مؤثرترین نیروهای سیاسی پیش و پس از دوم خرداد بود که در بسیج اجتماعی و فرهنگی بدنه دانشگاهی نقش تعیین‌کننده‌ای را ایفا کرد. اما با رخداد هجده تیر، این تشکل به نقطه چرخش رسید. رفتار سرد و محافظه‌کارانه اصلاح‌طلبان در قبال سرکوب دانشجویان، اعتماد بسیاری از فعالان دانشجویی را از بین برد. فاصله‌گذاری دفتر تحکیم از اصلاح‌طلبان از همین‌جا آغاز شد و در سال‌های بعد با تقسیم آن به دو شاخه «اکثریت» و «اقلیت»، این جدایی رسمیت یافت. در واقع، مهم‌ترین پیامد سیاسی ۱۸ تیر را نه در ابعاد خشونت و سرکوب، بلکه باید در گسست میان جنبش دانشجویی و جریان رسمی اصلاح‌طلبی جست‌وجو کرد؛ شکافی که تا امروز نیز ترمیم نشده است. ورود رهبر جمهوری اسلامی ایران و سازمان‌دهی راهپیمایی ۲۳ تیر پس از چند روز ناآرامی در تهران و برخی دیگر از شهرها، بە ویژە تبریز، رهبر جمهوری اسلامی ایران مستقیماً وارد میدان شد. سازمان‌دهی راهپیمایی حکومتی در ۲۳ تیر با مشارکت نهادهای دولتی و بسیج، تلاشی بود برای بازپس گیری فضای عمومی و کنترل خیابان. این نمایش قدرت، پیامی صریح به اصلاح‌طلبان نیز داشت: خیابان همچنان در اختیار ساختار است، نه دولت. نامه ۲۴ فرمانده سپاه به رئیس‌جمهور و ورود سپاه به سیاست پس از رویداد ۱۸ تیر ۱۳۷۸، می‌توان گفت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به‌طور رسمی و آشکار وارد عرصه سیاست شد؛ نه فقط به‌عنوان نهادی امنیتی یا نظامی، بلکه به‌عنوان بازوی سیاسی مستقیم علی خامنه‌ای. نامه ۲۴ فرمانده ارشد سپاه به محمد خاتمی، رئیس‌جمهور وقت، نقطه عطف این چرخش بود؛ نامه‌ای که در آن با لحنی هشدارآمیز از عملکرد دولت در مدیریت بحران انتقاد و تلویحاً تهدید شدەبود که اگر وضعیت به همین شکل ادامه یابد، خود سپاه وارد عمل خواهد شد. این موضع‌گیری، که بعدها قالیباف نیز به نقش خود در نگارش آن افتخار کرد، نشان از عبور سپاه از مرزهای متعارف امنیتی و ورود جدی به قلمرو سیاست داشت. با این حال، باید توجه داشت که این ورود، ناگهانی نبود. شواهد متعددی نشان می‌دهد که سپاه پیش از این نیز درگیر روندهای سیاسی، به‌ویژه انتخابات، بوده است. اکبر هاشمی رفسنجانی در خاطرات خود بارها به نمونه‌هایی از دخالت‌های سپاه و بسیج در انتخابات اشاره کرده است. برخی از این موارد عبارت‌اند از: گزارشی از سوی یکی از فرماندهان سپاه مبنی بر دخالت نیروهای نظامی در انتخابات و تمایل وی به استعفا در اعتراض به این روند؛ گزارش وزارت اطلاعات درباره دخالت‌های غیرقانونی سپاه و بسیج در مراحل انتخاباتی؛ نارضایتی برخی نمایندگان مجلس از دخالت مستقیم سپاه در روند گزینش و حذف نامزدها؛ تلاش برخی از نیروهای سپاه برای گرفتن مجوز از رهبری جهت دخالت در انتخابات آینده، که با مخالفت برخی دیگر از فرماندهان روبه‌رو شد و در نهایت، هشدار چهره‌هایی چون قاسم سلیمانی درباره خطر دودستگی درون سپاه به‌دلیل ورود به سیاست و لطمه به اعتبار این نهاد. تمامی این شواهد نشان می‌دهد که سپاه پیش از ۱۸ تیر نیز در مسیر تبدیل‌شدن به یک نیروی سیاسی-امنیتی تمام‌عیار گام برمی‌داشت، اما پس از بحران ١٨ تیر، این روند شتاب گرفت و به‌صورت علنی و ساختاری تثبیت شد. فروپاشی یک رویا ۱۸ تیر برای جامعه مدنی ایران، سرآغاز درک یک توهم بود. توهم این‌که ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران تاب تحمل اعتراض مسالمت‌آمیز را دارد؛ یا اینکه اصلاح‌طلبان مستقر در قدرت می‌توانند حامی واقعی مطالبات مردم باشند. جنبش دانشجویی از آن پس دیگر نه متحد اصلاح‌طلبان، بلکه منتقد آن‌ها شد. از سوی دیگر، وقایع هجده تیر به تثبیت نقش سپاه به‌عنوان ناظر و مداخله‌گر در سیاست داخلی انجامید؛ نقشی که در سال‌های بعد، با برآمدن چهره‌هایی چون قالیباف، سلیمانی و احمدی‌نژاد، نمود عینی‌تری یافت.